ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

تحلیل


انتقاد مرکز پژوهش ها از وضعیت مراکز رشد

سه شنبه, ۱۳ تیر ۱۳۸۵، ۱۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بر لزوم قانونمندسازی فعالیت "مراکز رشد و پارکهای فن‌آوری" در کشور تاکید کرد.
بر اساس اعلام روز دوشنبه دفتر اطلاع‌رسانی مرکز پژوهشها، گروه ارتباطات و فن‌آوریهای نوین این مرکز با تهیه گزارشی پیرامون وضعیت "مراکز رشد و پارکهای فن‌آوری" در ایران و جهان خاطرنشان ساخت: برای ضابطه‌مند نمودن فعالیت مراکز رشد و پارکهای فن‌آوری تا زمان حاضر مقرراتی به تصویب رسیده است اما وضع کنونی این نهادها از یکسو و فقدان قانون جامعی که ناظر بر کلیه فعالیتها و حمایتها از مراکز رشد و پارکهای فن‌آوری باشد از سوی دیگر، تدوین یک قانون جامع در این زمینه را ضروری ساخته است.
این مرکز حمایت بیشتر از این مراکز را برای تحقق رسالت خود و رفع این نقیصه، مورد تاکید قرار داده است.
مرکز پژوهشها ضمن ارایه قانون پیشنهادی خود در این زمینه افزود: مقایسه وضعیت مراکز رشد و پارکهای فن‌آوری در ایران و دیگر کشورها از فقدان نهادی قانونی برای سیاستگذاری در این زمینه حکایت دارد.
در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به این که دانشگاههای موسس مراکز رشد در کشور با دشواریهای جدی در زمینه راه‌اندازی این مراکز روبرو هستند، آمده است: به عنوان مثال قریب به اتفاق دانشگاه‌ها بر تعهد خود در زمینه واگذاری فضا به این مراکز عمل نکرده‌اند.
این گزارش می‌افزاید: همچنین تشکیلات مراکز رشد زیر نظر معاونت پژوهشی دانشگاهها قرار گرفته که این امر مشکلاتی را در زمینه بوروکراسی و اعمال نقطه‌نظرهای متفاوت ایجاد نموده و در نهایت رابطه بین رییس مرکز رشد با رییس سازمان موسس خدشه‌دار شده است، به عبارت دیگر اینگونه دانشگاهها با مراکز رشد همانند یک پژوهشکده برخورد کرده‌اند، در حالی که مراکز رشد فرآیند مالی و رفتاری خاص خود را می‌طلبند.
در این گزارش از عدم شفاف‌سازی تعاملات مالی بین دانشگاه‌ها و مراکز رشد و نیز تدوین نشدن ضوابط و دستورالعملهای لازم در این زمینه به عنوان موضوعی که عملکرد مراکز رشد را تحت تاثیر قرار داده، نام برده شده است.
مرکزپژوهشها ضمن بررسی وضعیت مراکز رشد و پارکهای فن‌آوری در آمریکا، رژیم اشغالگر قدس، جمهوری چک، آلمان، اسپانیا، ژاپن، برزیل، سنگاپور، چین، فیلیپین، کره جنوبی، مالزی، هند، پاکستان، نپال، کامبوج، ویتنام، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان اعلام کرد: ایالات متحده آمریکا زادگاه مراکز رشد محسوب می‌شود و در زمان حاضر ‪ ۴۰‬درصد از مراکز رشد این کشور بر فن‌آوری متمرکز هستند و اغلب آنها با موسسات دانشگاهی و پارکهای علمی مرتبط شده‌اند.
این گزارش همچنین تصریح کرده است: رژیم اشغالگر قدس مامن تعداد زیادی از شرکتهای فن‌آوری بشمار می‌رود و در بسیاری از عرصه‌ها نظیر الکترونیک، پتروشیمی، نرم‌افزار، امنیت رایانه‌ای، اینترنتی و چندرسانه‌ای شرکتهای این کشور مرز تنوع و فن‌آوری را پشت سر گذاشته‌اند.
"این رژیم بیش از ‪ ۳۰۰۰‬شرکت فرافن‌آور را در خود جای داده و صنعت فن‌آوری بیش از ‪ ۷۰‬درصد صادرات آن را در بر گرفته است.
در بخش دیگری از این گزارش با ارایه آماری در مورد جمهوری اسلامی ایران آمده است: در ایران از مجموع ‪ ۵۷۵‬واحد فن‌آوری مستقر در مراکز رشد، ‪ ۴۸‬درصد در دوره رشد و ‪ ۳۸‬درصد در دوره رشد مقدماتی هستند و ‪ ۱۴‬درصد بقیه واحد تحقیقاتی بشمار می‌روند.
"همچنین ‪ ۲۹‬درصد از این واحدها در حوزه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، ‪ ۲۲‬درصد زیست فن‌آوری، ‪ ۲۰‬درصد الکترونیک و رایانه، ‪ ۱۸‬درصد صنایع غذایی و کشاورزی، شش درصد مواد جدید و پنج درصد بقیه در زمینه امور دارویی فعالیت می‌کنند.

علی شمیرانی - بزرگراه فناوری- وزارت صنایع و معادن در برنامه توسعه سوم، ابتدای سال 1380 با هدف برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای ایجاد و توسعه صنایع نوین در کشور، مرکز صنایع نوین را در ستاد وزارت صنایع و معادن تاسیس کرد. مرکز نیز با تشکیل کارگروه‌های مختلفی اقدام به حمایت از صنایع نوین کرده است که در این گزارش و با توجه به زمینه تخصصی هفته‌نامه بررسی کارگروه نرم‌افزار مدنظر است.

این درحالی است که مرکز صنایع نوین تاکنون پاسخ‌گوی عملکرد خود در این زمینه نبوده و طی سال‌های گذشته نیز سیدمجتبی هاشمی به‌عنوان رییس این مرکز به گفت‌وگو با خبرنگاران نپرداخته و این موضوع بر ابهامات عملکرد این مرکز در سال‌های گذشته افزوده است.

به همین منظور و از آن‌جا که مرکز صنایع نوین به تماس‌های متعدد هفته‌نامه بزرگراه فناوری پاسخ نداده، بر آن شدیم که با اطلاعات موجود از طریق سایت این مرکز و سایر مراجع دیگر با گردآوری اطلاعات به شناسایی نقاط مبهم در عملکرد مرکز صنایع بپردازیم. گزارش حاضر در حقیقت بخش اول از کالبدشکافی فعالیت‌های این مرکز به‌شمار می‌رود و هر هفته، بخش‌های مختلف متن حاضر که در ادامه می‌آید مورد نقد و بررسی کارشناسان و مسؤولان دولتی و خصوصی قرار خواهد گرفت.

لذا بزرگراه فناوری از این پس هر هفته و از طریق ارتباط با ریاست جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و نهادهای خصوصی فعال حوزه ICT به بررسی ابهامات موجود در عملکرد مرکز صنایع نوین خواهد پرداخت.

هفته‌نامه بزرگراه فناوری همچنین آمادگی دریافت نقطه‌نظرات فعالان حوزه ICT پیرامون ارزیابی عملکرد مرکز مذکور را دارد.

اما پیش از هر چیز مروری خواهیم داشت بر اهداف و سیاست‌ها و وظایف مرکز صنایع نوین.
اهداف و سیاست‌ها
اهداف کلان مرکز صنایع نوین را می‌توان در این موارد خلاصه کرد:

- ایجاد فضای مناسب برای به‌وجود آمدن، رشد و پویایی بنگاه‌های اقتصادی در صنایع نوین

- ایجاد رابطه‌ی مستمر و پویا بین ساختار صنعتی کشور با ساختار علمی، تحقیقاتی و فناوری

- بسترسازی برای ورود و دسترسی به بازارهای فناوری و صنایع نوین در جهان
وظایف مرکز
برای رسیدن به هدف‌های کلان تعیین شده، مرکز صنایع نوین مهم‌ترین وظایفش را حول محورهای ذیل قرار داده است:

• تعیین چشم‌انداز و استراتژی کلی توسعۀ صنایع نوین

- تعیین چارچوب راهبردی توسعۀ صنایع نوین با تکیه بر توانمندی‌های داخلی و استفاده از فرصت‌های جهانی

- ایجاد وفاق و همدلی بین دست‌اندرکاران توسعۀ این صنعت شامل بنگاه‌های اقتصادی، مراکز تحقیقات صنعتی و مراکز دانشگاهی
• هوشمند کردن نظام توسعۀ صنایع نوین
- ارایۀ شاخص‌های محک زدن رقابت‌پذیری و اقتصاد مبتنی بر دانایی در حوزۀ صنایع نوین
کمک به توسعۀ نظام ملی نوآوری
- انجام فعالیت‌های سیاست‌گذاری، آینده‌نگاری و ارزیابی فناوری

- ارایۀ تحلیل دینامیک سیستم توسعۀ صنایع نوین در کشورهای مختلف
• سامان‌دهی

- سامان دادن فرآیندهای لازم برای ایجاد فضای کسب‌وکار رقابتی

- سوق دادن فعالیت‌های پژوهشی به سوی بازارمداری

- سامان دادن خوشه‌‌های صنایع نوین

- تشویق ارتباط با مجامع علمی بین‌المللی

- تجهیز و راه‌اندازی آزمایشگاه و مراکز تحقیقات صنعتی

- ارایۀ یارانه‌های تحقیق و توسعه به شرکت‌های جدید و بنگاه‌های توانمند

- کمک به اجرای پروژه‌های بزرگ در صنایع نوین با تاکید بر بخش خصوصی

- کمک به ایجاد سازمان‌ها و نهادهای سرمایه‌گذار مانند سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر
اولویت‌های کاری گروه نرم‌افزار
1- سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی
• استفاده از فناوری‌های نوین

• تولید نرم‌افزارهای برتر با اولویت

• آموزش و پژوهش

• حمایت‌های مالی و حقوقی

• اطلاع‌رسانی و انتقال تجربه‌ها

• تدوین سند راهبردی صنعت نرم‌افزار

• تعیین اولویت‌های تولید نرم‌افزار کشور
2ـ توسعۀ بازار نرم‌افزار

در این راستا فعالیت‌های زیر را انجام داده است:

• تدوین سازوکارهای افزایش تقاضای بازار

• تدوین سازوکارهای حضور در بازارهای خارجی

• بررسی حضور محصولات صادراتی در خارج از کشور

• برقراری ارتباط با ایرانیان مقیم خارج از کشور برای بهره‌گیری از توان فنی و مالی‌ آن‌ها

• بررسی بازار نرم‌افزار کشورهای مختلف و راهکار‌های حضور در این بازارها
3- توسعه و بهبود وضعیت شرکت‌ها از طریق:

• تلاش در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حمایت از آن

• کمک به بهبود ساختار شرکت‌های High-Tech فعال در زمینۀ IT برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی

• حمایت از حضور شرکت‌های نرم‌افزاری در نمایشگاه‌های خارجی (با هدف توجه به صادرات نرم‌افزار و بازاریابی)
اما پس از این مقدمه بد نیست به شکلی بدون حاشیه محورهای نامشخص در فعالیت‌های این مرکز را مورد بررسی اجمالی قرار داده و از هفته آینده نیز هر مبحث به شکل جامع مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
حمایت‌های انحصاری
براساس اطلاعات و شواهد موجود، بودجه‌های حمایتی مرکز صنایع نوین در اختیار بخش و شرکت‌های خاصی قرار می‌گیرد که در شماره‌های آتی بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. برای نمونه اگرچه این مرکز مدعی حمایت از صنعت نرم‌افزار و توسعه صادرات آن است، لیکن یکی از نهادهای خصوصی مرتبط با این بخش تاکنون موفق به کسب حمایت این مرکز نشده است.

اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار ایران از جمله این نهادها به‌شمار می‌رود که به گفته نایب‌رییس این اتحادیه تاکنون و به‌رغم جایگاهی که دارد و تلاشی که کرده، موفق به جذب هیچ نوع حمایتی از مرکز صنایع نوین نشده است.

در این خصوص نیز با مسؤولان اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار به گفت‌وگو پرداخته و به نکات جالبی دست یافتیم که در شماره بعدی به چاپ خواهد رسید.
عدم پاسخ‌گویی
یکی دیگر از نقاط مبهم در عملکرد مرکز صنایع نوین به عدم پاسخ‌گویی مرکز مذکور باز می‌گردد به‌نحوی که تلاش‌ها برای کسب اطلاع از این مرکز طی سال‌های گذشته بی‌نتیجه بوده و این مرکز هیچ‌گاه به تشریح جزئیات فعالیت خود نپرداخته است.

فقدان روابط عمومی در مجموعه مذکور و نامشخص بودن کانال اطلاع‌رسانی، یکی دیگر از مستندات این مدعاست.
غیرشفاف بودن بودجه‌ها
تاکنون هیچ خبری از میزان بودجه این مرکز به‌ویژه در بخش نرم‌افزار منتشر نشده است. غیر شفاف ‌بودن بودجه، تنها به بخش نرم‌افزار مربوط نمی‌شود و در حقیقت میزان بودجه کنار گذاشته و هزینه شده برای هیچ‌یک از پروژه‌های این مرکز نیز مشخص نیست.
نامشخص بودن رویه حمایت
با مراجعه به سایت مرکز صنایع نوین که بیشتر به یک کاتالوگ الکترونیکی شبیه است، مشخصات قریب به 25 پروژ‌ه که گروه نرم‌افزار روی آن‌ها کار کرده گردآوری شده است. البته منظور از مشخصات پروژه چیزی نیست جز عنوان پروژه و وضعیت آن که شامل دو قسمت «انجام شده» و «در دست انجام» است.

اینکه پروژه‌های مذکور از چه زمانی آغاز شده، چه زمانی باید به پایان می‌رسیده، بودجه پروژ‌ه چه میزان بوده و اصولا پروژه توسط چه شرکتی انجام شده، موضوعی است که در این سایت پاسخی برای آن‌ها نخواهید یافت. لیکن در این قسمت موضوع مبهم بودن موارد مذکور نیست.

موضوع این‌جاست که پروژه‌های مذکور اصولا و براساس کدام رویه به مجریان واگذار شده است. آیا در مورد اجرای پروژه‌ها و انتخاب مجری مناقصه‌ای برگزار شده، اطلاع‌رسانی عمومی انجام شده و اصولا شرکت مجری براساس چه ضوابطی مجری شده است، همه و همه از جمله مواردی است که پاسخی برای آن‌ها نخواهید یافت.
نامشخص بودن ناظر
به‌طور طبیعی هر پروژه‌ای که تعریف می‌شود دارای سه محور ناظر، مجری و کارفرماست. در مورد پروژه‌های انجام شده توسط مرکز صنایع نوین ظاهرا کارفرما خود مرکز بوده و مجری شرکت موردنظر مرکز. اما آنچه نامعلوم است ناظر بر طرح‌های این مرکز است چرا که قاعدتا مجری نمی‌تواند نقش ناظر را نیز ایفا کند.

این موضوع نیز یکی دیگر ازمحورهای فعالیت نامشخص در اجرای پروژه‌های مرکز صنایع نوین است.
نامشخص بودن خروجی پروژه‌ها
مرکز صنایع نوین به‌عنوان یک نهاد دولتی که با بودجه عمومی اداره می‌شود قاعدتا باید نتایج حاصله از پروژه‌های تحقیقاتی خود را به نوعی در دسترس عموم و نهادهای نیازمند و مرتبط با اطلاعات پروژه قرار دهد. لیکن تاکنون خروجی هیچ‌یک از طرح‌های این مرکز به شکل عمومی منتشر نشده و مشخص نیست نتایج حاصله از این تحقیقات چه شده و در اختیار چه مرجعی یا مراجعی قرار می‌گیرد.

اینکه به گفته نایب‌رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار به‌عنوان مرجعی در صادرات نرم‌افزار تاکنون نتایج تحقیقات انجام شده در اختیار این اتحادیه قرار نگرفته است.
ناهماهنگی در میزان هزینه و فایده
یکی دیگر از ابهامات پیرامون بودجه‌‌های حمایتی و تحقیقاتی مرکز صنایع نوین به عدم هماهنگی هزینه‌های انجام شده با میزان خروجی طرح است. عدم اعلام میزان دقیق بودجه‌های در نظر گرفته شده برای طرح‌های حمایتی و تحقیقاتی توسط این مرکز یکی از مهم‌ترین مستندات این مدعا محسوب می‌شود.
هزینه‌های انجام شده مرکز مذکور برای سفرهای خارجی و حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی که براساس شنیده‌ها حدود دو میلیارد تومان تخمین زده می‌شود از جمله این موارد است که به شکلی مشروح و مفصل به آن پرداخته خواهد شد.
عدم هماهنگی با دستگاه‌های دیگر
مرکز صنایع نوین به‌علت علاقه و گرایش به حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی باید اقدام به هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط و مسؤول در این زمینه کند. اینکه آیا اصولا حضور در نمایشگاه‌های خارجی چگونه به این مرکز مربوط می‌شود، موضوعی است که پاسخی برای آن نداریم ولی در خصوص عدم هماهنگی مرکز صنایع نوین با دستگاه‌های مسؤول، اظهارات دکتر بامیری کارشناس مرکز توسعه تجارت (به‌عنوان نهاد اصلی و مسؤول توسعه صادرات) نشان می‌دهد که مرکز صنایع نوین هیچ‌گاه با مسؤولان و کارشناسان مرکز توسعه تجارت هماهنگی لازم را به‌عمل نیاورده و به شکلی آشکار نیز به موازی‌کاری با نهاد متولی توسعه صادرات پرداخته و می‌پردازد.
عدم انتشار نام شرکت‌های مجری
در وب‌سایت مرکز صنایع نوین نامی از شرکت‌های مجری طرح‌های این مرکز نمی‌‌توان یافت. یکی از دلایل محتمل در این مورد به تعدد ارجاع پروژه به یک یا چند شرکت خاص باز‌می‌گردد.
متاسفانه در این خصوص و به‌علت ذکر نکردن نام شرکت‌های مجری طرح‌ها، نمی‌توان به اظهارنظر بیشتری پرداخت. لیکن سعی خواهد شد تا از طریق سایر مراجع دولتی اطلاعات مربوط به این بخش را در هفته‌های آتی منتشر کنیم.
‌نامشخص بودن نحوه ارزیابی طرح‌ها
از دیگر ابهامات پیرامون عملکرد مرکز صنایع نوین، نامشخص بودن نحوه ارزیابی طرح‌های واصله به این مرکز است. درحال حاضر روشن نیست مرکز صنایع نوین براساس کدام ضوابط، شرایط و ویژگی‌ها نسبت به تایید یا رد یک طرح ارجاع شده، تصمیم‌گیری می‌کند.
اگرچه موارد ریز و درشت مبهم دیگری نیز در نوع عملکرد این نهاد دولتی وابسته به وزارت صنایع و معادن وجود دارد، لیکن مواردی که در متن حاضر به آن‌ها اشاره شد بخشی از آن‌ها به‌شمار می‌روند که تا مدت‌ها به این موارد پرداخته خواهد شد.

بازگشت از یک تصمیم ناگوار

شنبه, ۱۰ تیر ۱۳۸۵، ۰۹:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

شهرام شریف - گاه بزرگترین تصمیمات به زحمت تاثیرات اندکی را در وضعیت یک جامعه ایجاد می کند ولی گاهی یک تغییر سیاست کوچک می تواند اتفاقات ناگوار بزرگی را به بار بیاورد. بی آنکه بخواهیم این سخن یکی از جامعه شناسان بزرگ اروپایی را مصداق بندی کنیم بهتر است به نمونه ای در داخل کشورمان اشاره کنیم که می تواند مخاطب نتیجه گیری چنین سخنی قرار گیرد.
سالهاست مجموعه سیاست های دولتی در حوزه ارتباطات نتوانسته به رشد صنعت داخلی کمکی کند و از قضا طی سه چهار سال گذشته بدترین سالهای تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی لقب گرفته است، از اوایل امسال با تغییر تعرفه واردات برخی تجهیزات مخابراتی که حتی در داخل مونتاژ و بسته بندی هم نمی شدند قرار بر حمایت از صنعت داخلی شد، این در حالی است که معلوم بود نتایج این تصمیم بلافاصله بخش های توسعه ای ارتباطی کشور و خصوصا خود دولت را تحت تاثیر قرار می داد. هم اکنون بخش عمده تجهیزات مخابراتی توسط شرکت های خارجی تحت قرارداد مخابرات و یا شرکت های خصوصی و نیمه دولتی وارد کشور شده و هر گونه تغییر تعرفه باعث بروز مشکل در برنامه ریزی آنان و نقشه تجاری شان ) plan (business می شود. پیمانکاران عمومی مخابرات که GC نامیده می شوند هم اکنون نیز به خاطر کندی در اصلاح و بهبود ضعف های شبکه تحت فشارهای شدیدی قرار دارند و چنین سیاستی عملا می توانست بهانه ها و تاخیرهای آنان را بیش از این افزایش دهد.
بر این اساس بازنگری در تعرفه های سخت گیرانه ای که در زمینه واردات تجهزات وضع شده بود عملا تصمیم پوششی برای جلوگیری از ضرر و زیان دولت و کمک به عمل کردن قول ها و وعده هاست.
علاوه بر این، افزایش تعرفه تجیزات مخابراتی می توانست تاثیرات مستقیمی را بر مصرف کنندگان انتهایی یعنی مشترکان تلفن همراه کشور نیز بگذارد. هر چند مسوولان مخابراتی طی هفته های اخیر به وضوح درباره چنین مشکلی سخن به نگفتند اما کم و بیش نارضایتی خود را از افزایش تعرفه تجهیزات نشان دادند. به عنوان مثال واردنشدن تجهیزات شبکه تلفن همراه به کشور و یا ورود با قیمت بالای آنها نه تنها روند واگذاری و توسعه شبکه تلفن همراه را مختل می کرد بلکه به افزایش شدید قیمت سیم کارت تلفن همراه و حتی تعرفه های مکالماتی نیز منجر می شد. این موضوع ( تحمیل هزینه به مردم) عملا مخالف قانون و حداقل نیازمند مصوبه مجلس است، موضوعی که با تمهید اطلاق سود بازرگانی به تعرفه واردات عملا از مجلس دور نگاه داشته شده است.
حال با مشخص شدن ضرر و زیانی که دولت از بابت این افزایش تعرفه ها متحمل می شود ظاهرا این تعرفه ها به نصف ( 30 درصد) کاهش یافته است هر چند این عقب نشینی همچنان از مدل تعرفه های قبلی بسیار بالاتر است اما حداقل وضعیت را از حالت بحرانی خود خارج کرده است.
اما مهمترین عاملی که در اینجا دولت را به کاهش تعرفه ها واداشته، تاثیرات نامطلوب آن بر بخش های دیگر دولت بوده است هر چند در سوی دیگر این تصمیم هنوز تعرفه های دیگری - مثل تعرفه واردات گوشی تلفن همراه – نیز وجود دارند که به دلیل ذینفع نبودن مستقیم دولت در آن، از چنین کاهشی بی نصیب مانده اند. این همه در حالی است که اگر تاثیرات نامطلوب افزایش تعرفه در موردی چون گوشی تلفن همراه به ( طور مستقیم) به دولت بازنمی گردد ولی حداقل تاثیرات کوتاه مدت آن بر بازار و مصرف کننده بر همگان آشکار است.
موضوع افزایش تعرفه ها هر چند ظاهرا هم اکنون به وضعیت متعادلی بازگشته اما از همان آغاز مورد نقد بسیاری از کارشناسان، صاحب نظران و حتی مجلسیان قرار گرفت ولی این نقد کارشناسی همواره نادیده گرفته شده و بی اهمیت پنداشته می شد. اینک که دولت به درستی به اصلاح تصمیم نادرست خود گام برداشته مناسب است در مورد دیگر اقلامی که حداقل به طور مستقیم مصرف کنندگان را تحت تاثیر قرار میدهد نیز بازنگری مناسبی انجام دهد.

منبع : دنیای اقتصاد

اینترنت ملی روی هاست آمریکایی

شنبه, ۱۰ تیر ۱۳۸۵، ۰۸:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

ایتنا - علی مولوی - سایت اینترنت ملی ایران در امریکا هاست می‌شود!

سال گذشته و با تغییرات دولت، پروژه «اینترنت ملی» توسط مدیران بلندپایه جدید وزارت ارتباطات مطرح شد. طرح مبهمی که در همان ابتدا باعث بروز نظرات مخالف بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران شد و حتی نتوانست برای بودجه از مجلس رای لازم را به دست بیاورد.

با این وجود، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بودجه‌ای 10 میلیارد تومانی برای این طرح از منابع داخلی خود در نظر گرفت تا عزم جدی خود را برای این طرح نشان دهد.
اما نکات مبهم این طرح، عدم وجود توجیه فنی خاص با توجه به نام پرطمطراق این پروژه بود. جالب این که علیرغم شعارهایی که درباره اینترنت ملی توسط مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح می‌شد، کلیات این طرح چنان مبهم است که به نظر غالب کارشناسان، امکان اظهار نظر در باره آن وجود ندارد و مدیران ومسئولان وزارتخانه نیز تنها به کلی‌گویی و بیان فواید این طرح اشاره کرده‌اند وهیچگاه وارد جزئیات آن نشدند.

درباره کلی‌گویی‌هایی که تاکنون انجام شده است، می‌توان گفت که منظور از اینترنت ملی، راه‌اندازی دیتاسنترهای ایرانی و تقویت شبکه IP‌کشور به ویژه در بخش internetworking بوده است. این دو پروژه پیش از این نیز انجام شده است و در زمان دولت قبلی 3 شرکت مجوز راه‌اندازی IDC را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دریافت کردند که از این بین، 2 شرکت در حال سرویس‌دهی در مرحله پایلوت هستند.

بحث Internetworking یا سوییچینگ IP در داخل کشور نیز پروژه‌ای در حد پروژه ملی نیست و تنها نیاز به تنظیمات روترهای موجود در شرکت فناوری اطلاعات و شرکت زیرساخت دارد.
اما جالب‌ترین نکته در پروژه اینترنت ملی، سایت رسمی این پروژه (www.ini.ir) می‌باشد. این سایت که در چند روز اخیر راه‌اندازی شده است، درباره پروژه اینترنت ملی توضیحات کلی به زبان انگلیسی ارائه داده است(بدون نسخه فارسی) و در ضمن به کاربران به صورت رایگان پست الکترونیکی فارسی ارائه می‌دهد.

شاید طراحان این سایت تصور کرده‌اند که اینترنت ملی ایران را برای خارج از کشور راه‌اندازی می‌کنند!
اما نکته تاسف بار سایت اینترنت ملی کشور، در میزبانی این سایت است. مدیران وزارت ارتباطات می‌بایست افتخار کنند که سایت اینترنت ملی ایران در دیتاسنتر theplanet واقع در تگزاس امریکا میزبانی شده است! (اطلاعات مربوط به میزبانی این سایت و دیتاسنتر آن به طور کامل در انتهای مقاله آمده است) کارشناسان و روزنامه‌نگاران حتما به خاطر می‌آورند که سال گذشته این دیتاسنتر به دلیل ایرانی بودن سایت «خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)»، اقدام به مسدود کردن سرور این خبرگزاری کرد!

جالب اینجاست که پهنای باند مرکز تحقیقات مخابرات ایران به عنوان دارنده این سایت، به اندازه یکی از دیتاسنترهای موجود در ایران است، به طوریکه اگر این مرکز قصد استفاده از دیتاسنترهای داخلی را نداشت به راحتی می‌توانست با راه‌اندازی سرور در محل مرکز تحقیقات، این سایت را سرویس‌دهی کند!

علاوه بر این، شرکت فناوری اطلاعات با هزینه‌های میلیاردی اقدام به راه‌اندازی دیتاسنتر ملی کرده است که استفاده نکردن از آن لابد تاییدی بر امنیت و قابلیت اطمینان بالای این دیتاسنتر است!
به هر صورت با توجه به کلیات پروژه اینترنت ملی و خروجی این پروژه تاکنون، به نظر می‌رسد مسئولان وزارت ارتباطات در تعیین بودجه این طرح، اشتباه بزرگی در تعداد صفرهای آن داشته‌اند، چرا که چنین طرحی حداکثر با 10 میلیون تومان قابل انجام است و نیاز به 10 میلیارد تومان برای تحقیقات اولیه ندارد!

جای تاسف دارد که واژه مقدس «ملی» در پروژه‌هایی استفاده می‌شود که حتی در حد طرح‌های یک شرکت خصوصی نیز نیستند و متاسفانه از این واژه تنها در جهت در اختیار قرار گرفتن منابع مالی و پر اهمیت نشان دادن طرح‌های مدیران دولتی استفاده می‌شود!

تصمیم گیری معکوس

شنبه, ۱۰ تیر ۱۳۸۵، ۰۸:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - براساس اخبار، تعرفه تجهیزات مخابراتی در کتاب مقررات صادرات و واردات با بیشترین افزایش مواجه شدند. در نگاه اول به‌نظر می‌رسید بیشترین مشکل برای اپراتورهای خصوصی مخابرات پیش آمده و طرح تجاری (Bussines Plan) ایشان را با اشکال همراه می‌کند.

اگرچه این اتفاق قطعا رخ داده و اپراتورهای خصوصی سردرگم شده‌اند، ولی این پایان ماجرا نبوده و برخلاف تصور که اپراتور دولتی (مخابرات) با مشکلی از این بابت مواجه نخواهد شد، شرکت مخابرات نیز با توقف در طرح‌های توسعه‌ای خود، وضعیت مبهمی پیدا کرد.

یکی از بارزترین مشکلات مخابراتی‌ها به عدم حضور پیمانکاران در مناقصات این شرکت بازمی‌گردد. به‌نحوی که مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اعلام کرد به‌علت انتظار در تغییر تعرفه‌ها، پیمانکاران درحال حاضر برای حضور در مناقصات مصمم نیستند.

از سوی دیگر مخابرات به‌علت افزایش 70 درصدی تعرفه برخی از اقلام، با صدها میلیارد تومان هزینه اضافی مواجه شده که هنوز امکان برآورد دقیق این هزینه میسر نیست.

لذا به‌علت بستن بودجه سال جاری شرکت مخابرات در بهمن‌ماه سال گذشته و براساس تعرفه ده‌ درصدی این شرکت دو راهکار بیشتر پیش روی خود ندارد.

براساس طرح توسعه شبکه‌های مخابراتی و تعهد واگذاری هشت میلیون سیم‌کارت ثبت‌نامی، شرکت مخابرات اعلام کرده که با توجه به افزایش تعرفه‌ها و محدودیت بودجه، یا باید واگذاری‌ها به یک میلیون تقلیل یابد و یا اینکه بودجه جدیدی برای این شرکت تعیین و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. انتخاب هر کدام از این دو راه نیز تبعات، هزینه، زمان و مشکلات خاص خود را در پی خواهد داشت.

براساس جدیدترین اخبار و با انتقال مشکلات به‌وجود آمده برای توسعه شرکت مخابرات به تیم تشکیل شده با دستور معاون اول رییس‌جمهور، ظاهرا این هفته تکلیف افزایش ناگهانی تعرفه‌ها مشخص می‌شود.

اگر رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران اظهار امیدواری کرده که تعرفه تجهیزات مخابراتی از 80 درصد به زیر 50 درصد کاهش یابد.

لیکن در این خصوص و با قطعیت کاهش تعرفه‌ها به زیر 50 درصد باز هم، تفاوت در بستن بودجه شرکت مخابرات ایران بر مبنای تعرفه‌های قبلی (10درصد) پابرجا خواهد ماند و لذا مشخص نیست که در آن صورت میزان پیشرفت طرح‌های توسعه‌ای شرکت مخابرات چه مشکلی خواهد داشت.

اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت و همراه نیز به‌طور حتم با مشکل اساسی در طرح تجاری (Business Plan) خود مواجه شده‌اند و نحوه ادامه راه آن‌ها با شکل جدید چندان مشخص نیست. چه‌بسا افزایش تعرفه تجهیزات مخابراتی با افزایش تعرفه خدمات مخابراتی به خدمات‌گیرندگان (مردم) مواجه شود.

مخلص کلام آنکه بحث افزایش ناگهانی و جهشی تعرفه‌ها نشان داد که در این خصوص اول تصمیم‌گیری شده و سپس کار کارشناسی انجام شده است که بدیهی است روش کار باید معکوس بوده و قبل از هر تصمیمی، علاوه بر کارشناسی، نظر سازمان‌های ذی‌ربط نیز اخذ شود.

منبع : هفته نامه بزگراه فناوری

چرتکه و E-commerce

جمعه, ۹ تیر ۱۳۸۵، ۰۳:۵۴ ب.ظ | ۳ نظر

توماج فریدونی - تا چه حد با مفاهیم تجارت الکترونیک آشنا هستید؟ تعریف شما از تجارت الکترونیک چیست؟ آیا تا به حال از سرویس های تجارت الکترونیک به خوبی بهره برده اید؟

اینها پرسش هایی هستند که به واسطه عدم پیروی Provide های ایرانی از اصول و پایبند نبودن به استاندارد ها مطرح می شوند و زندگی ما را در دنیای اینترنت و وب به مخاطره می اندازند.

امروزه فروشگاه های اینترنتی تنها گزینه ای هستند که در چرخه عظیم تجارت الکترونیک ایران به چشم می آیند. فروشگاه هایی با ده ها نه بلکه صد ها مشکل که همگی به دلیل رعایت نکردن شاخص های علم e-commerce سبب شده اند.

مطمئنا تبلیغاتی چون راه اندازی فروشگاه اینترنتی در عرض چند دقیقه، راه اندازی فروشگاه اینترنتی بدون نیاز به دانش فنی و از این قبیل را بسیار دیده و شنیده اید. نظر شما درباره این تبلیغات چیست؟

راه اندازی یک فروشگاه اینترنتی و گسترش کار در فضای اینترنت نه تنها بدون زحمت در عرض چند دقیقه میسر نیست، بسیار پر هزینه، وقت گیر و حساس است.

زمانی که سرویس دهنده برای کسب درآمد از سرویس خود بدون بررسی خطرات جانبی و احتمالی که اکثرا در زمان های آتی پیش می آیند از هر راهی وارد می شود و به هیچ چیز فکر نمی کند جز فروش بیشتر و تنگ کردن عرصه برای رقیب فعلی خود چنین شایعات و تبلیغات غیر واقعی ظهور و توسعه پیدا می کنند که اکثر این سوء استفاده های تبلیغاتی به خاطر نبود نظارت یک بخش و سازمان دولتی واحد و مشخص به روی مبحث تجارت الکترونیک است.

با وجود چنین مشکلات و عدم نظارت های قانونی هر روز شاهد رویش قارچ گونه تعداد زیادی فروشگاه اینترنتی هستیم که مدیران آنها نه کاملا می دانند تجارت الکترونیک چیست و نه می دانند با این فروشگاه به کجا می خواهند بروند و شاید اگر از آنها بپرسیم شما که هیچگونه دید روشنی از تجارت الکترونیک ندارید چرا پکیج فروشگاه آنلاین شرکت X را خریده اید در جواب بگوید اگر یکی از بازاریاب های لج باز این شرکت شما را نیز پیدا کند به زودی همسایه دیوار به دیوار یکدیگر می شویم!

و زمانی هم که با یکی از این سرویس دهندگان به بحث بپردازیم در نهایت با لحن تدافعی و بعضا غیر علمی آنها رو به رو خواهیم شد و در می یابیم که نه تنها خود با مفهوم تجارت الکترونیک به خوبی و در عمل آشنا نیستند همین اطلاعات غلط را با عنوان مشاوره به مشتریان خود منتقل می کنند.

سرویس دهنده تجارت الکترونیکی که خود به تبلیغات اعتقاد ندارد و تصورات غلط سایرین را با عنوان پدربزرگم کاسب موفقی بود و می گفت ارزان فروشی بهترین تبلیغ است نقل می کند شکارچی فیل است با تفنگ ساچمه ای!

متاسفانه امروز سرمایه گذاری های غلط که بعضا با دید بازاری/ سنتی و اصطلاح هر کجا سود بیشتر در حداقل زمان هست من هم برای سرمایه گذاری هستم در عرصه تجارت الکترونیک ایران بسیار به چشم می آید ؛که صد البته از سرمایه گذاری هایی که از حجره ته بازار و استخدام کارشناس برق آن هم قدرت به جای تحلیل گر EC و بیان توجیه های کودکانه ای چون البته من در رشته تجارت الکترونیک تحصیل نکرده ام اما شم خوبی دارم و حسی کار می کنم بیشتر از این انتظار نمی رود.

افتخار به اینکه ما تنها و یا جز معدود امتیاز داران طرح اجرای تجارت الکترونیک و فروشگاه اینترنتی در کشور هستیم نه تنها چیزی را درست نمی کند و به عنوان نکته مثبت در رزومه چنین سرویس دهندگانی ثبت نمی شود؛ تاریخ نشان داده است مافیایی گرایی و باند بازی مورد نفرت سایرین قرار می گیرد چرا که اینها سعی می کنند آنگونه که می خواهند سرویس خود را بفروشند و اصلا اهمیتی نمی دهند که مخاطب چه چیزی نیاز دارد.

آیا در چنین شرایطی قاب گرفتن و به دیوار آویختن لوح های سپاس از سوی مراکز دولتی که خود این مراکز جای بحث و بررسی دارند افتخار است؟

آیا تمرکز قدرت تنها در چند شرکت محدود با وجود نیاز بالا حسن محسوب می شود؟

آیا قرار است سطح آگاهی های مردم برای همیشه تا این حد بماند؟

آیا به این سامانه که زمان تحویل کالا؛ هزینه را پرداخت کنید پیک موتوری شرکت پست نمی توان گفت؟

آیا در چنین حالتی میزبانی صد یا یکصد و یک فروشگاه برای ما غرور آفرین خواهد بود؟

آیا با لینک دادن به چند فروشگاه معمولی اینترنتی ما اولین پورتال فروشگاهی ایران را راه اندازی کرده ایم؟

آیا مسئولین به این مشکلات پی نبرده اند؟ اصلا آیا مسئولی در این راستا وجود دارد و اگر هم باشد آیا خود اطلاعات علمی و عملی موثقی دارد؟

در چنین وضعیتی اگر روزی شندید که فاکتور خرید از فروشگاه اینترنتی X در نهایت افتخار توسط مامور پست با چرتکه محاسبه و ارائه می شود اصلا تعجب نکنید چرا که این کوچکترین دسیسه یک شبه ره صد ساله رفتن ایشان است!

الکامپ ما و الکامپ دیگران

سه شنبه, ۶ تیر ۱۳۸۵، ۰۷:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

مرتضی یوسفی - نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک و کامپیوتر امسال دوازدهمین سالگرد برگزاری خود را جشن می‌گیرد و به‌رغم مباحثات و درگیری‌های فراوان به‌نظر می‌رسد که با توافق برخی طرفین به‌سمت تعادل پیش می‌رود.
هر چند طی سال‌های اخیر الکامپ به‌خاطر این مناقشات عملا هدف و ماموریت خود را فراموش کرده بود اما تصور می‌شود مهم‌ترین چیزی که در میانه این مناقشات و بحث‌ها مغفول مانده فلسفه وجودی چنین رویدادهایی است.
براساس یک تعریف معمول کارکرد نمایشگاه‌ها معرفی و تحلیل تازه‌ترین فناوری‌ها و محصولات و محیط قابل تعاملی برای فعالان اقتصادی، صنعتی و بازرگانی است. چنین رویدادهایی با توجه به نوع برنامه‌ریزی و جهت‌گیری در نقاط مختلف جهان دارای هدف‌گیری مشخص و دقیقی هستند که حتی اجرای یک رویداد درون برنامه را از ماه‌ها و حتی سال‌ها قبل نیز پیش‌بینی می‌کنند. در نمایشگاه‌هایی مثل سبیت و جی‌تکس که نمونه‌های موفقی در جهان و منطقه محسوب می‌شوند، رویدادها و سمینارهای جانبی از یک سال قبل برنامه‌ریزی و اعلام می‌شوند و تقریبا ثبت‌نام غرفه‌ها از یک سال قبل انجام می‌شود، اما در این‌جا از یک ماه قبل تازه موضوع ثبت‌نام غرفه‌ها و موارد مرتبط با آن شروع می‌شود و حتی تا روزهای برگزاری - و در بسیاری از مواقع در روزهای برگزاری – همچنان مشکلات فنی و پشتیبانی و هماهنگی آن ادامه دارد.
نکته دیگر در برگزاری رویدادی که عنوان بین المللی را یدک می کشد هماهنگی‌ها با آژانس‌های مسافرتی، بازاریابی‌های بین‌المللی و شناسایی شرکت‌های خارجی است که در چنین رویدادهایی از منافعی برخوردارند. واقعیت آن است که در نمایشگاه‌هایی از آن دست ضمن مشخص بودن متولی هر سازمان و شرکت دولتی و خصوصی از نفع این جریان به شکل ویژه منتفع می‌شود و در واقع شائبه‌هایی چون نفع یک گروه، یک صنف و یا یک دسته وجود ندارد، چنین است که نگاه به چنان رویدادهایی در آن سوی آب‌ها تنها مختص به اخذ اجاره غرفه نمی‌شود و در واقع درآمدهای جانبی ناشی از برگزاری چنین رویدادهایی عملا آن‌قدر بالاست که اجاره غرفه تنها بخش کوچکی از آن را شامل می‌شود. در این‌جا اما استفاده نکردن از فضا و قابلیت‌های گسترده چنین رویدادی به تمرکز روی یک بخش خاص و افزایش قیمت تسهیلات آن منجر می‌شود.
عدم استفاده از تجارب و تخصص در برگزاری نمایشگاه‌هایی از این دست در کشور ما همچنین باعث نوعی بی‌اعتمادی و کم‌توجهی عمومی به این‌گونه رویدادها شده به‌طوری که به‌نظر می‌رسد توجه به بازدیدکنندگان و خواست آنان در آخرین مرحله توجه قرار می‌گیرد.

منبع : هفته بزرگراه فناوری

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نسبت به انواع کلاهبرداریها و سوء استفاده‌های ضدامنیتی، مالی و اخلاقی از اینترنت هشدار داد.
به گزارش روز دوشنبه دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهشها، گروه ارتباطات و فناوریهای نوین این مرکز در مورد انواع سوء‌استفاده از پیامهای اینترنتی تاکید کرده است که "بدون تردید از پیامهای اینترنتی سوء‌استفاده می‌شود." در این گزارش در عین حال خاطرنشان شده است که نمی‌توان با عدد و رقم میزان این سوء‌استفاده‌ها را مشخص کرد زیرا درصد استفاده یا سوء‌استفاده از آن بستگی به نوع پیام، محتوای آن و نیز کشور مورد نظر دارد.
مرکز پژوهشها اضافه کرد: به عنوان مثال برخی جرایم رایانه‌ای که در کل رقم بالایی دارند غالبا از طریق ایمیل، چت و پیام کوتاه صورت می‌گیرند که نمونه بارز آن کلاهبرداری اینترنتی است.
این نهاد وابسته به مجلس خاطرنشان کرد که در بانکداری الکترونیک و تجارت الکترونیک میزان سوء‌استفاده از ایمیل بسیار زیاد است و در عرصه پورنوگرافی (هرزه نگاری) نیز به روشهای مختلف جرم اینترنتی تحقق می‌یابد که از جمله می‌توان تولید، توزیع، نشر، خرید، فروش و امثال آنها را نام برد که مشتری به راحتی می‌تواند تصاویر، صوتها یا متن‌های مستهجن را دانلود (دریافت) کند.
مرکز پژوهشها برقراری امنیت اینترنتی را برای کشور ضروری دانست و افزود: اگر ضریب امنیت اینترنتی بالا باشد برخی جرایم کمتر رخ می‌دهند و اگر امنیت ضعیف یا در حد صفر باشد هر جرمی به کرات و به فور واقع می‌شود.
این گزارش می‌افزاید: در کشور ما نه تنها هیچ استاندارد امنیتی وجود ندارد بلکه بالاتر از آن هیچ تعهد امنیتی نیز وجود ندارد و در همین حال امضای قراردادها بدون رعایت استانداردها و مکانیزاسیون بدون توجه به ضرورتهای فنی و نکاتی از این قبیل صورت می‌گیرد.
"‪ISP‬ها، ‪ICP‬ها و امثال آنها مسوولیت قانونی اعم از کیفری و مدنی ندارند و در همین حال والدین نیز مجبور نشده‌اند که وقتی رایانه‌ای برای فرزندان خود می‌خرند پیش از آن نکات ایمنی و پیشگیری در سطح ابتدایی را فرا بگیرند."

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: مدیران ادارات و سازمانها، نوعا افرادی را به عنوان مدیر انفورماتیک بر می‌گزینند که هیچ دوره رسمی و استاندارد امنیت اینترنتی را نگذرانده‌اند و در طراحی ساختمانهای اداری نیز کوچک‌ترین نکات ایمنی در زمینه پیشگیری از جرم اینترنتی رعایت نمی‌شود.
مرکز پژوهشها یادآور شد که اینترنت و دیگر ابزارهای الکترونیک به هیچ وجه منفی نیستند و می‌توانند برای کشور مفید واقع شوند کما اینکه کشور هند در زمان حاضر برابر با درآمد صدور نفت ایران از این طریق درآمد کسب می‌کند که تا چند سال دیگر این میزان حدود پنجن برابر درآمد حاصل از صدور نفت ایران خواهد شد زیرا امروزه تجارت الکترونیک و استفاده از روشهای نوین تجاری، سبب کاهش بیکاری و افزایش درآمد افراد و حتی درآمد ملی برخی از کشورها شده است.
گروه ارتباطات و فناوریهای نوین مرکز پژوهشها تصویب قوانین متعددی در ارتباط با فضای اینترنتی در کشور را ضروری دانست و افزود: در کشورهای پیشرفته به اندازه مجلدات قطع رحلی و قطور "دایره‌المعارف بریتانیکا" پیرامون فضای اینترنت قانون وجود دارد اما در کشور ما این میزان از پنج صفحه فراتر نمی‌رود.
" قانون ضد اسپم، قانون جرایم رایانه‌ای (در دست بررسی کمیسیون قضایی) قانون رقابتهای غیرمنصفانه، قانون حمایت ‪ online‬از کودکان و قانون مسوولیت ‪ISP‬ها، نمونه‌ای از قوانین مورد نیاز در این بخش هستند و در کنار این قوانین باید استانداردهای موجود در سطح دنیا رعایت و تصویب شوند." در این گزارش بر ضرورت تصویب حداقل مقررات و استانداردهای امنیت اینترنتی در مجلس و الزام دستگاههای اجرایی به رعایت آنها، تاکید شده است.

الکامپ دولتی

يكشنبه, ۴ تیر ۱۳۸۵، ۱۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - دوازدهمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی (الکامپ) در نهایت دولتی شد و یک ‌بار دیگر به‌رغم تمام مخالفت‌ها، الکامپ با مدیریت دولتی برگزار می‌شود و بخش خصوصی هم تنها نظاره‌گر خواهد بود.


براساس شنیده‌ها علت ورود شرکت نمایشگاه‌ها به مجری‌گری الکامپ دوازدهم، استناد این شرکت دولتی به اختلافات درون‌صنفی بخش خصوصی بوده است.
حال اینکه شناخت شرکت نمایشگاه‌ها از نهادهای موجود در بخش خصوصی ناکافی بوده و یا اینکه شرکت مذکور به موضوع اشراف داشته و باز هم خود خواسته برگزارکننده باشد، موضوعی است که دیگر گذشته است.
براساس آخرین اخبار شرکت نمایشگاه‌‌ها در کمتر از یک ‌ماه مانده به برگزاری الکامپ از مدیران سازمان نظام صنفی رایانه‌ای دعوت به‌عمل آورد تا به نوعی از این سازمان دلجویی کرده و با وعده برگزاری الکامپ سیزدهم توسط این نهاد خصوصی، حمایت معنوی نظام صنفی را پشتوانه الکامپ دوازدهم قرار دهد.
اگر چه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و هیچ نهاد دیگری در بخش خصوصی نقشی در برگزاری الکامپ دوازدهم ندارند و وعده برگزاری الکامپ سیزدهم توسط نظام صنفی هم تا سال دیگر و در عمل هنوز روشن نیست. لیکن این موضوع نیز مربوط به آینده است.
موضوع اصلی درحال حاضر برگزاری در شان الکامپ دوازدهم است و باید دید مدیریت دولتی الکامپ چه تدابیر خاصی برای برگزاری هرچه بهتر این نمایشگاه در نظر گرفته و با توجه به زمان محدود باقی‌مانده از دست دیگران چه برمی‌آید.
تاکنون که از لحاظ اطلاع‌رسانی اخبار ویژه‌ای از الکامپ دوازدهم به گوش نمی‌رسد و خبرهای موجود نیز (تاکید می‌شود با توجه به زمان باقی‌مانده) بیشتر در حد اظهارنظر و احتمال برگزاری برنامه‌های جانبی در این نمایشگاه است.
تاکنون و به گفته ستاد خبری نمایشگاه که امسال توسط خود برگزارکننده یعنی شرکت نمایشگاه‌ها مدیریت می‌شود، حدود 180 شرکت برای حضور اعلام آمادگی کرده‌اند، شرکت‌هایی که اسامی آن‌ها نیز اعلام نشده است.
از وجود میهمانان خارجی نیز در نمایشگاه خبری نیست. قیمت غرفه‌ها نیز به‌رغم مخالفت آشکار و یک صدای بخش خصوصی، همچنان بالا و پابرجاست. از حضور دولتی‌ها نیز در قالب نمایشگاه جانبی دولت الکترونیکی هم اطلاعی در دست نیست و شواهد نشان می‌دهد که یک نمایشگاه با قالبی سنتی در راه است مگر آنکه طی روزهای آتی اتفاق مهمی رخ دهد.
باید خاطرنشان کرد که عامل برگزاری ناموفق احتمالی الکامپ را نمی‌توان تنها شرکت نمایشگاه‌ها دانست و به این مسئله باید درگیری بخش خصوصی و سنگ‌اندازی‌ها را نیز اضافه کرد. به هر تقدیر برگزاری هرچه بهتر این رویداد ملی آرزوی همگان است.
منبع : بزرگراه فناوری

تمرین تجارت الکترونیکی در اتاق تهران

يكشنبه, ۴ تیر ۱۳۸۵، ۱۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

محمد طاهری - بزرگراه فناوری - "محمد‌مهدی راسخ" مدت زیادی نیست که به اتاق تهران آمده است. پس از تغییرات جنجالی اواخر سال گذشته در اتاق تهران که منجر به آمدن "دکتر محمد نهاوندیان" به این اتاق شد، محمدمهدی راسخ به سمت دبیرکلی اتاق تهران منصوب شد. او فارغ‌التحصیل رشته مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر است و پیش از این عضو کمیته حمل‌ونقل کشور، مدیریت شرکت‌های ملی شده و تحت پوشش وزارت بازرگانی، عضو هیات‌مدیره شرکت فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای قدس و مشاور وزیر بازرگانی و رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل سازمان قند و شکر کشور بوده است. قرار گرفتن او در کنار"محمد نهاوندیان" که برخی، او را پدر تجارت الکترونیکی ایران می‌دانند، این انتظار را به‌وجود آورده است که مدیریت جدید اتاق تهران، بتواند بستر لازم برای تجارت مدرن در ایران را فراهم کند. به‌همین دلیل محور عمده برنامه‌های مدیران جدید اتاق تهران، بر اساس ابزارهای اینترنتی شکل گرفته است. "راسخ" می‌گوید: کارت بازرگانی اعضای اتاق تهران 48 ساعته تمدید و یا صادر می‌شود و متقاضیان می‌توانند از طریق اینترنت و بدون نیاز به حضور فیزیکی، از اتاق تهران خدمات دریافت کنند.


*چه برنامه‌هایی برای تجارت الکترونیکی در اتاق تهران دارید؟
اتاق‌های بازرگانی نقش قانون‌گذاری ندارند. حتی اجرای قانون هم برعهده آن‌ها نیست. اتاق‌ها فقط نقش مشاوره دارند و می‌توانند برای دولت، مجلس و قوه‌ قضاییه نقش مشاور داشته باشند. بنابراین اتاق‌ها نمی‌توانند برای تجارت الکترونیکی قانون بنویسند. ما به این دلیل که ساختاری متمرکز داریم و خیلی پیچیده نیستیم، می‌توانیم زودتر از دولت به ساختار الکترونیکی تن بدهیم. به‌همین دلیل است که برنامه‌هایی جدی برای اجرای این سیاست داریم.
*چه برنامه‌هایی؟
اول باید تعریفی از این پدیده داشته باشیم. در ساده‌ترین شکل، می‌توان آن را به‌صورت "انجام مبادلات تجاری در یک قالب الکترونیکی" تعریف کرد. تجارت الکترونیکی که تا چندی قبل به تعداد معینی از شرکت‌ها محدود می‌شد درحال ورود به عصر جدیدی است که در آن تعداد زیادی از تجار و بازرگانان در شبکه‌ای جهانی حضور دارند. به‌علاوه محتوای آن از حیطه مبادله داده‌های مربوط به سفارش دادن یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیت‌های عمومی تجاری از قبیل تبلیغات، آگهی، مذاکرات، قراردادها و تسویه‌حساب‌ها را نیز دربر گرفته است.
با توجه به روند رو به‌رشد فعالان اینترنتی کشور که براساس آخرین آمار بیش از 10 میلیون کاربر اینترنتی وجود دارد، حضور حداقل 20 درصد از اعضای اتاق‌های بازرگانی کشور در محیط مجازی، برنامه‌ریزی برای ارایه خدمات در محیط اینترنت را الزامی ساخته است. هم‌اکنون در اتاق تهران بیش از 20 هزار عضو فعال داریم و در صدد هستیم از طریق ایجاد زمینه‌های لازم، علاوه بر بهره‌مندی از ویژگی‌های دوسویه اطلاع‌رسانی سریع و بهنگام (jit) در ارایه خدمات الکترونیکی، امور جاری و اداری خود را هم با سیستم‌های نوین، مکانیزه و یک‌پارچه کنیم. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اتاق‌های بازرگانی کشور به‌خاطر جایگاه ویژه خود به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی، می‌تواند با استفاده از نوآوری‌های علمی و فناوری پیشتاز در ارایه خدمات مورد نیاز اعضای خود باشد.
در همین راستا فناوری اطلاعات بستر مناسبی برای رشد و توسعه در همه زمینه‌ها به‌ویژه در حوزه اقتصاد را فراهم کرده است که استفاده رقابتی بنگاه‌های اقتصادی از منابع اطلاعاتی موجود و خدمات الکترونیکی، موجب افزایش آگاهی و شناخت و سرعت انجام فعالیت‌ها شده و زمینه‌ساز توسعه اعضا خواهد شد. ما در همین رابطه برنامه‌های زیادی داریم که به‌‌زودی شکل عملیاتی به‌خود خواهد گرفت.
*چه برنامه‌هایی؟ می‌توانید به‌طور مشخص از آن یاد کنید؟
برنامه‌ ما در وهله اول، ارایه خدمات برنامه‌ریزی شده اتاق‌های بازرگانی، به‌صورت الکترونیکی بر روی اینترنت و به‌صورت یک‌پارچه و هماهنگ است.
ما قصد داریم ارایه خدماتی چون ثبت‌نام و عضویت الکترونیکی، گواهی مبدا و خدمات ویزا را از طریق اینترنت امکان‌پذیر کنیم. درحال حاضر، کارت بازرگانی اعضای اتاق تهران 48 ساعته تمدید و یا صادر می‌شود و متقاضیان می‌توانند از طریق اینترنت و بدون نیاز به حضور فیزیکی، از اتاق تهران خدمات دریافت کنند.
همچنین مشاوره الکترونیکی بهنگام، سیستم اطلاع‌رسانی و ثبت الکترونیکی آموزش، معرفی فرصت‌های تجاری طبقه‌بندی شده از کشورها، اطلاع‌رسانی وقایع و اخبار اقتصادی، مصوبات و مقررات، اطلاعیه‌ها، امور نمایشگاهی، تقویم اتاق‌ها و تالار گفت‌وگوی تخصصی و بانک اطلاعاتی اعضا و امکان ارتباط مستقیم اتاق‌های شعب و اتاق تهران با اعضا هم جزء برنامه‌هایی است که ما قصد داریم پی‌گیری کنیم. قسمت عمده این خدمات، به‌صورت یک سایت اینترنتی در دسترس اعضا خواهد بود.
*این برنامه‌ها چه نتایجی خواهد داشت؟
همه این برنامه‌ها تمرینی است برای تجارت الکترونیکی و کمترین نتیجه‌ای که درحال حاضر برای بخش بازرگانی کشور دارد، ایجاد بستر همکاری‌های بین بازرگانان، صاحبان صنایع و معادن عضو اتاق در بستر الکترونیکی است.
*یعنی هنوز نیاز به بسترسازی داریم؟
بله. ما هنوز بستر لازم را نداریم. تکلیف خیلی از ابزارهای تجارت الکترونیکی مشخص نیست. ارزش مبادلات الکترونیکی در جهان طی سال‌های اخیر به‌سرعت درحال افزایش بوده است. گرچه در مورد سرعت گسترش این شیوه از مبادله برآوردهای بسیار متفاوتی ارایه شده است، اما در پیش‌بینی‌های به‌عمل آمده گفته می‌شود تجارت الکترونیکی در سال‌های آینده با رشد فزاینده‌ای رو‌به‌رو خواهد بود. در گروه کشورهای توسعه‌یافته (اعضای OECD) ایالات متحده آمریکا همچنان بیشترین سهم از مبادلات الکترونیکی را به‌خود اختصاص خواهد داد اما اروپا به‌سرعت درحال کم ‌کردن فاصله خود با ایالات متحده است.
*آقای مهندس چه پیش‌زمینه‌هایی لازم است برای اینکه تجارت الکترونیکی قابل استفاده شود؟
به موارد زیادی نیاز داریم تا بستر دادوستد الکترونیکی فراهم شود. مواردی نظیر قابلیت اتصال به شبکه، اوضاع و احوال کسب‌وکار، پذیرش تجارت الکترونیکی توسط تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، وجود قوانین و مقررات مناسب، فراهم بودن خدمات حمایتی برای تجارت الکترونیکی و زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی به‌عنوان عمده‌ترین محورهای تعیین‌کننده گسترش تجارت الکترونیکی در کشورها شناخته شده‌اند.
*وضعیت ایران در تجارت الکترونیکی چگونه است؟
طبق برآوردهای به‌عمل آمده ارزش فعلی صادرات جهانی کالا و خدمات بیش از هفت هزار میلیارد دلار است که از این مبلغ 500 میلیارد دلار صرف تهیه و مبادله اسناد مربوطه می‌شود. به عبارت دیگر حدود هفت درصد ارزش مبادلات را هزینه تهیه و مبادله اسناد تشکیل می‌دهد. با الکترونیکی‌ شدن این مبادلات، هزینه تهیه و مبادله اسناد به‌شدت کاهش خواهد یافت. برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد که استفاده از مبادله الکترونیکی اطلاعات به‌جای روش‌های سنتی مبتنی بر کاغذ بین 21 تا 70 درصد صرفه‌جویی در هزینه فعالیت‌های مختلف تجاری خواهد داشت.
طی سال‌های گذشته ارزش جاری تولید ناخالص داخلی کشور بیش از دو برابر حجم نقدینگی بوده است. به‌عبارت دیگر، سرعت گردش پول اندکی بیش از دو است و با مبنا قرار دادن این رقم، ارزش مبادلات در کشور لااقل دو برابر ارزش تولید ناخالص داخلی خواهد بود.
در جداول پیوست لایحه برنامه سوم توسعه متوسط نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی شش درصد و متوسط نرخ رشد سالانه تورم 9/15 درصد پیش‌بینی شده بود. بنابراین می‌توان گفت که ارزش جاری تولید ناخالص داخلی کشور در طول سال‌های برنامه سوم توسعه با نرخ 22 درصد در سال افزایش خواهد یافت. قبل از این پیش‌بینی شده بود که با فرض ثابت ماندن سرعت گردش پول، حجم مبادلات از 6/1016 هزار میلیارد ریال در سال 1379 به 4/2252 هزار میلیارد ریال در سال پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی برسد. بنابراین قرار بود با مبنا قرار دادن رقم 5/2 درصد برای صرفه‌جویی حاصله، میزان صرفه‌جویی در انجام مبادلات اقتصاد کشور از 4/25 هزار میلیارد ریال در سال 1379 به 3/56 هزار میلیارد ریال در سال 1383 برسد یعنی در طول برنامه سوم 6/196 هزار میلیارد ریال صرفه‌جویی در مبادلات داشته باشیم.
هنوز نمی‌دانیم این پیش‌بینی‌ها تا چه اندازه محقق شده است اما می‌دانیم که انجام کلیه مبادلات در کشور به‌صورت الکترونیکی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. اگر فرض کنیم که الکترونیکی شدن مبادلات تنها در عرصه تجارت خارجی کشور صورت گیرد به واقعیت نزدیک‌تر خواهیم بود.
*چرا؟
در سال‌های اخیر نسبت ارزش صادرات و واردات کالا در کشور به تولید ناخالص داخلی، حدود 30 درصد بوده است. بنابراین، با فرض ثابت ماندن این نسبت به رغم آزادسازی نسبی تجاری و جهش مورد‌نظر در صادرات غیرنفتی کشور، میزان صرفه‌جویی حاصل از الکترونیکی کردن مبادلات خارجی ایران معادل 30 درصد رقم‌های یاد شده برای کل اقتصاد کشور خواهد بود. ملاحظه می‌کنید که این ارقام برای اقتصاد ما تا چه اندازه مهم و بزرگ است.
*این ارقام خیلی رویایی به‌نظر می‌رسند، این‌طور نیست؟
همین‌طور است که می‌گویید.
*حالا رویکرد دولت‌ها برای تحقق زمینه‌های تجارت الکترونیکی چگونه بوده است؟
متاسفانه برای تحقق این سیاست اراده جدی وجود نداشته است. در حقیقت رسیدن به نقطه مطلوبی برای تجارت الکترونیکی، در ایران موانع زیادی دارد که باید برطرف شود.
البته در مواد قانونی، راهکارهای اجرایی قانون برنامه سوم و چهارم توسعه، پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته است. به‌عنوان مثال در این قوانین انجام دادوستد الکترونیکی اوراق بهادار در سطح ملی، دست‌یابی آسان به اطلاعات داخلی و خارجی، زمینه‌سازی برای اتصال کشور به شبکه‌های جهانی، بهبود خدمات و ترویج استفاده از فناوری‌های جدید و ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی و شاهراه‌های اطلاعاتی لازم با پهنای باند کافی و گسترده، راه‌اندازی شبکه جامع اطلاع‌رسانی بازرگانی کشور، و در راهکارهای بخش بازرگانی اموری نظیر تنظیم و پیشنهاد لایحه تجارت الکترونیکی، برگزاری دوره‌های آموزشی فنی- کاربردی در زمینه تجارت الکترونیکی و سرانجام الزام شرکت‌ها، موسسات و سازمان‌های دولتی دخیل در صادرات به انجام حداقل50 درصد از مبادلات خارجی خود از طریق بهره‌گیری از فناوری تجارت الکترونیکی تصریح شده‌اند.
*اما هیچ‌کدام از این سیاست‌ها به مرحله اجرا نرسیده است، این‌طور نیست؟
بله، به‌طور مثال دادوستد الکترونیکی سهام هیچ‌گاه به مرحله اجرا نزدیک نشده است و در عوض ما شاهد توسعه بورس‌های منطقه‌ای بوده‌ایم.
ممکن است به دلایلی نظیر محدود شدن این اقدامات و سیاست‌ها به بخش دولتی، فراگیر نبودن آن‌ها، نبود انگیزه‌ها و مشوق‌های لازم برای حضور جدی بخش غیردولتی در این امر و از همه مهم‌تر عدم اعلام صریح و روشن رویکرد دولت، به‌نظر نمی‌رسد که گسترش تجارت الکترونیکی در کشور احتمال توفیق چندانی داشته باشد.
*پیشنهاد مشخص شما در این مورد چیست؟
ارایه چارچوبی مشخص که باید به‌وضوح جایگاه و نقش دولت و بخش‌های غیردولتی معین شود و چارچوب‌های قانونی لازم پیش‌بینی شوند و در عین حال، زیرساخت‌های موردنیاز و چگونگی و سرعت تامین آن‌ها معین شود و حیطه‌های فعالیت بخش غیردولتی، انگیزه‌ها و مشوق‌های لازم برای حضور آن‌ها ارایه و برای انجام هر یک از وظایف و سیاست‌های فوق وزارتخانه یا سازمان خاصی مسؤول شناخته شود.
*تجربه چند ماهه مدیریت اتاق تهران برای پیاده‌سازی برخی مقدمات تجارت الکترونیکی چگونه بوده است؟
همان‌طور که پیش از این اشاره کردم، اتاق‌های بازرگانی فقط نقش مشاوره می‌توانند داشته باشند.
اما با توجه به اینکه بخش خصوصی می‌تواند نقش داشته باشد، اتاق تهران درحال تحقیق روی این موضوع است که چگونه می‌شود بسترهای لازم را فراهم کرد.
به‌همین دلیل ما به‌دنبال پیاده کردن الگوی "اتاق بازرگانی الکترونیکی" هستیم. اتاقی که همه خدماتش اینترنتی باشد. از صدور گواهی مبدا تا آموزش‌های تجارت. من فکر می‌کنم زمینه این تجربه فراهم شده است چرا که آمارهای ما نشان می‌دهد چیزی حدود 20 درصد بازرگانان کشور به اینترنت دسترسی دارند. گذشته از آن ما هر روزه شاهد ثبت‌نام بازرگان‌های جوانی هستیم که می‌خواهند کارت بازرگانی داشته باشند. این نشان می‌دهد که تجارت در ایران درحال پوست‌اندازی است.
به‌طور مثال، از 18 هزار عضو فعال اتاق تهران، میزان بیننده سایت اتاق پیش از این متوسط 80 نفر در هفته بود. این رقم که کمتر از یک‌دهم درصد در روز بود هم‌اکنون به متوسط 1100 بازدید در روز رسیده است و در دو هفته گذشته هم به بیش از 7500 بازدید در هفته رسیده است.
البته این عدد برای این مدت کوتاه که هنوز خدمات اصلی اعضا شروع نشده و اطلاع‌‌رسانی آن محدود بوده وضعیت مطلوبی است ولی ایده‌آل مورد انتظار اگر همان 15 درصد فعالان اینترنتی مورد هدف‌گذاری باشد، احتمالا ما باید 2700 بیننده در روز داشته باشیم.
براساس آمارها در 70 روز گذشته 64 هزار بار صفحه سایت را مورد بازدید قرار داده‌اند، که 80 درصد بازدیدها از ایران و بقیه از 81 کشور دیگر بوده که تقریبا 25 کشور به‌طور متوسط بیننده هفتگی دارد و بیش از 180 خبر مربوط به اتاق‌های بازرگانی و اتاق تهران به‌صورت تولیدی و یا به نقل از خبرگزاری‌های رسمی پوشش داده شده است، تعداد اخبار اقتصادی استخراجی بیش از 550 خبر مرتبط بوده و تقریبا 100 اطلاعیه، اعلامیه، مصوبات و مقررات با سختی تولید محتوی که همه آگاه هستیم در این سایت با ساختار بانک اطلاعاتی قابل جست‌وجو طبقه‌بندی شده است. سایت به‌صورت دوزبانه بوده و با ساختار مدیریتی پویا قابلیت راهبری فعالیت‌های تعیین شده واحدها توسط کاربران عادی را داراست. علاوه بر استفاده از آخرین تکنیک‌های برنامه‌نویسی، به‌روز بودن سایت از ویژگی‌های اصلی و متمایز آن نسبت به دیگر سایت‌های مشابه بوده و طی این دوره بیش از 480 نفر درخواست ثبت‌نام و عضویت اتاق‌ بازرگانی را در سایت تکمیل کرده‌اند و سیستم پیاده‌سازی شده با توجه به اینکه برای اولین بار در کشور اتفاقی افتاده با هدف حذف واسطه‌ها و سهولت خدمت‌رسانی به اعضا درحال توسعه است، و باز آماری ارایه کنم مبنی بر اینکه بیش از 340 موضوع توسط حدود 950 بازدیدکننده در سایت جست‌وجو شده که بخش R&D سایت را به‌سمت نیاز مخاطبان هدایت می‌کند و 58 مورد مشاوره درخواستی پاسخ داده شده و از نظرات ارسالی 44 نفر بهره‌مند بودیم.
با توجه به تاکید ریاست اتاق تهران، همه درخواست‌های الکترونیکی در زمان مناسب خود پاسخ‌ داده می‌شوند و تمامی اطلاعات و درخواست‌های دریافتی و فرصت‌های تجاری به‌صورت کاملا رقابتی در سایت ارایه خواهد شد.
*آقای نهاوندیان اعلام کرده‌اند که یک تالار گفت‌وگو با مدیریت اتاق تهران راه‌اندازی خواهد شد. ایده جالبی است، الان در چه مرحله‌ای قرار داد؟
بله. دکتر نهاوندیان چنین قولی داده‌اند و ما در تلاش هستیم تا زمینه ایجاد این تالار فراهم شود. اولین تالار مجازی تخصصی در حوزه اقتصاد کلان کشور و براساس گروه‌های فعالیتی اعضا و کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران و براساس آخرین استانداردهای امنیتی طراحی شده است.
در این تالار مجازی کلیه اعضای اتاق بازرگانی تهران با هویت مشخص خود می‌توانند با دیگر اعضا به‌صورت عمومی و خصوصی مذاکره و تبادل اطلاعات کنند و علاوه بر آگاهی از آخرین اطلاعات در حوزه مورد‌نظر مطالب و دستاوردهای خود را در اختیار دیگر اعضا قرار دهند. گذشته از آن ما قصد داریم برای همه اعضا، پست الکترونیک ایجاد کنیم.
فکر می‌کنم بعد از یک سال اگر مجالی بود که دوباره رودررو شویم، من بتوانم آمار بهتری ارایه کنم.

مراسم تجلیل از "یونس شکرخواه"

شنبه, ۳ تیر ۱۳۸۵، ۰۳:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

مراسم تجلیل از یونس شکرخواه - مدرس ارتباطات - به‌مناسبت ‌٥٠ سالگی او، عصر دیروز - جمعه - در تهران برگزار شد.
به گزارش (ایسنا)، در این مراسم که با حضور جمعی از روزنامه‌نگاران و استادان روزنامه‌نگاری در کافه تیتر برپا شد، ابتدا متن نوشتار حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمد خاتمی‌ درباره‌ی شکرخواه خوانده شد که در آن آمده بود: «جوان موقر، آرام و آگاهی را که دیروز در کیهان دیدم که شور جوانی و نشاط زندگی را در خدمت دانستن و دانا کردن و آفریدن و فراخواندن به پیشرفت گرفته بود، امروز با پشت سر گذاشتن نیم قرن پر تلاش و پر بار سرمایه گرانسنگ فرهنگ و دانایی کشور و مردمی است که بیش از هر زمان دیگر به آگاهی و بیداری و امید برای رسیدن به اهداف والایی که انقلابش پیش چشمش نهاده بود نیاز دارد و شکرخواه عزیز از جمله قهرمانان بی ادعا و متواضع عرصه بیدارگری و امید است.
یونس شکرخواه که عالم است و هنر را می‌شناسد و راز و رمز پایداری و اعتلای میهن و ملت می داند، تواضع مثال‌زدنی خود را با متانت توام کرده است تا الگویی باشد برای همه آنان که باید با استواری در عین شکیبایی راه پر سنگلاخ به سوی سربلندی را طی کنند.
شکرخواه را بزرگ می‌دانیم و نام او را بزرگ می‌داریم تا ایمان خود را به راستی و خدمتگزاری به مردم و پاسداری از ارزش‌های اصیل دینی و فرهنگی و انسانی نشان دهیم؛ در هنگامه‌ای که دروغ و تزویر و گزافه گویی و فریب، دین و دنیای مردم را با تهدید جدی مواجه کرده است.
شکرخواه را می ستاییم چون ستایشگر معرفت، هنر، تعهد و حرمت انسان هستیم و این همه را برای ملت بزرگی می خواهیم که بیش از یک سده است که آزادی ،استقلال و پیشرفت را فریاد می‌زند و هیچگاه در مسیری که انتخاب کرده است به بن بست نخواهد رسید و ثابت خواهد کرد که وقتی قومی و ملتی زندگی را برگزید سرنوشت را نیز رام و آرام خواهد کرد و چنین باد!»
سپس هر یک از استادان، همکاران و هم دوره‌یی‌های وی به بیان فضایل علمی‌، اخلاقی و خاطراتی که در دورانی با او داشتند پرداختند.
همچنین یونس شکرخواه در پایان این مراسم گفت: همانند هزاران آدم دیگر نقاط ضعف و قوت‌های خودم را دارم و سعی کردم زندگی عادی‌ام را حفظ کنم، من همیشه یاد گرفته‌ام از انتها به زندگی نگاه کنم.
او با اشاره به این‌که سرمایه‌ام در این ‌٥٠ سال زندگی، دوستانم هستند،‌ خاطرنشان کرد: اگر سعی کنیم دیگران را از خودمان ببینیم، زندگی بسیار دوست‌ داشتنی و شیرین می‌شود.
سایتی که به‌همین مناسبت برای شکرخواه راه‌اندازی شده است، نیز در این مراسم معرفی شد.
این سایت به آدرس http://www.shokrkhah.com ازبخش‌هایی چون: فعالیت‌های حرفه‌یی، فعالیت‌های بین‌المللی، زندگی‌نامه، به‌روایت تصویر، از نگاه دیگران، کاریکاتور، ورود دانشجویان و سایر بخش‌های دیگر تشکیل شده است.
در مطلبی از شکرخواه در این پایگاه، پس از تشکر از برپاکنندگان مراسم و سایت، آمده است: «...هستند کسانی که سال‌های عمرشان بسیار پربارتر از من و امثال من است و خود من برای حضور در مراسمی که باید به‌حق برای آن‌ها صورت بگیرد، ثانیه‌شماری می‌کنم».

گزارش تحلیلی گمرک از واردات گوشی موبایل

چهارشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۸۵، ۰۸:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

تغییرات تعرفه کالاهای وارداتی طبق آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات که به تصویب هیأت وزیران رسیده برعهده کمیسیون ماده یک می‌باشد. کمیسیون ماده یک متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، وزارت صنایع، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت اقتصاد و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن است.

این کمیسیون در وزارت بازرگانی و به ریاست معاون وزیر بازرگانی (رئیس سازمان توسعه تجارت ایران) تشکیل می‌گردد. بدیهی است اصلاح و تغییر تعرفه‌های واردات در سال جدید به تصویب کمیسیون ماده یک رسیده و پس از تصویب هیأت وزیران (هرگونه اصلاح و تغییر تعرفه‌های واردات باید به تصویب هیأت وزیران برسد) جهت اجرا به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است.طبق ماده 11 آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات کالاهایی که قبل از افزایش سود بازرگانی ثبت سفارش و در موعدهای مقرر حمل شوند و یا قبل از تغییرات در گمرک موجود باشد، به استثنای کالاهای وارده بدون انتقال ارز و همچنین کالاهای وارده از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول افزایش حقوق ورودی نمی‌شوند.

باید یادآور شد از آنجایی که از سوی وزارت بازرگانی اجرای تعرفه‌های جدید جهت واردات گوشی تلفن همراه در تاریخ 1/1/85 به گمرک ابلاغ شده است و از سوی دیگر تصویب‌نامه مرتبط با مقررات صادرات و واردات 85 در تاریخ 25/2/85 به تأیید دفتر ریاست جمهوری رسیده است. درخصوص اخذ تعرفه 60 درصدی جهت واردات گوشی تلفن در مدت 1/1/85 تا 25/2/85 گمرک پس استعلام نظر از دفتر ریاست جمهوری نسبت به اخذ تعرفه‌ها بر مبنای 4 یا 60 درصد در مدت یاد شده از واردکنندگان اقدام خواهد کرد.

در این خصوص گمرک ایران طبق قانون امور گمرکی از واردکنندگان گوشی تلفن همراه تعهد گرفته است چنانچه تاریخ اجرای تعرفه جدید این کالا 1/1/85 باشد، مابه‌التفاوت حقوق ورودی را از صاحبان کالا اخذ نماید.گمرک ایران باتوجه به اظهارنظر مسئولان و فعالان اقتصادی در خصوص موضوعات مرتبط با «افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه» آخرین آمار و اطلاعات مربوط به حجم واردات گوشی تلفن همراه، کشورهای مبدأ و میزان واردات این کالا توسط افراد حقیقی و حقوقی در سال 1384 و دو ماهه 1385 را مورد بررسی قرار داده و با در نظر گرفتن مسئولیت گمرک جهت شفاف‌سازی و ارائه آخرین آمار و اطلاعات حوزه تجارت خارجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

بدیهی است گمرک ایران طبق قانون فقط مجری قانون و مقررات صادرات و واردات قانون امور گمرکی و دیگر مقررات مصوب دستگاه‌های ذیربط می‌باشد.
* میزان واردات گوشی تلفن همراه در سال 1384

در سال 1384 به تعداد 3 میلیون و 348 هزار و 709 دستگاه انواع گوشی تلفن همراه به ارزش 291 میلیون و 850 هزار دلار وارد کشور شده است. این میزان واردات به ترتیب در فروردین ماه 16 میلیون و 488 هزار دلار، اردیبهشت 17 میلیون و 195 هزار دلار، خرداد 20 میلیون و 908 هزار دلار، تیر 23 میلیون و 764 هزار دلار، مرداد 34 میلیون و 666 هزار دلار، شهریور 33 میلیون و 446 هزار دلار، مهر 21 میلیون و 69 هزار دلار، آبان 24 میلیون و 309 هزار دلار، آذر 29 میلیون و 900 هزار دلار، دی 17 میلیون و 150 هزار دلار، بهمن 22 میلیون و 691 هزار دلار، اسفند 30 میلیون و 263 هزار دلار بوده است. بیشترین حجم از واردات در سال 1384 همانطور که در آمار ذکر شده است به ماه‌های مرداد، شهریور و اسفند اختصاص دارد.
* میزان واردات گوشی تلفن همراه در دو ماهه 1385

در 2 ماهه اول سال 1385 به تعداد 369 هزار و 307 دستگاه انواع گوشی تلفن همراه به ارزش 63 میلیون و 845 هزار دلار وارد کشور شده است. از این میزان واردات 19 میلیون و 542 هزار دلار به فروردین ماه و 44 میلیون و 303 هزار دلار به اردیبهشت ماه اختصاص دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد حجم واردات گوشی تلفن همراه در فروردین‌ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3 میلیون و 54 هزار دلار افزایش داشته که این میزان در اردیبهشت ماه به 27 میلیون و 108 هزار دلار افزایش یافته است. در مجموع واردات گوشی تلفن همراه نسبت به مدت مشابه سال قبل در فروردین ماه 19 درصد و در اردیبهشت ماه 157 درصد رشد داشته است.
* عمده‌ترین کشورهای صادرکننده گوشی تلفن همراه به ایران در سال 84

72 درصد گوشی‌های تلفن همراه وارداتی در سال 1384 از کشور امارات متحده عربی وارد ایران شده است. سال گذشته ایران 210 میلیون و 719 هزار دلار انواع گوشی تلفن همراه از امارات وارد کرده است. در این مدت گوشی‌های تلفن همراه وارداتی از آلمان به ارزش 42 میلیون و 577 هزار دلار، فنلاند 26 میلیون و 653 هزار دلار، مجارستان 7 میلیون و 236 هزار دلار، چین یک میلیون و 482 هزار دلار، جمهوری کره یک میلیون و 343 هزار دلار، هنگ‌کنگ 696 هزار دلار، انگلستان 506 هزار دلار و منطقه آزاد کیش 360 هزار دلار بوده است.از حجم کل واردات گوشی تلفن همراه به ایران در سال گذشته 72 درصد به امارات متحده عربی، 14 درصد به آلمان و 9درصد به فنلاند اختصاص دارد.

* عمده‌ترین کشورهای صادرکننده گوشی تلفن همراه به ایران در دو ماهه اول 1385

75 درصد گوشی‌های تلفن همراه وارداتی در 2 ماهه اول سال 1385 از کشور امارات متحده عربی وارد ایران شده است. در این مدت ایران 47 میلیون و 747 هزار دلار انواع گوشی تلفن همراه از امارات متحده عربی وارد کرده است. در دو ماهه اول سال جاری گوشی‌های تلفن همراه وارداتی از فنلاند 7 میلیون و 816 هزار دلار، آلمان 5 میلیون و 949 هزار دلار، مجارستان یک میلیون و 737 هزار دلار و انگلستان 200 هزار دلار بوده است. در این مدت پس از امارات سهم کشور فنلاند 12 درصد و آلمان 9 درصد بوده است.
* واردکنندگان عمده گوشی تلفن همراه در سال 84
74 درصد از واردات گوشی تلفن همراه در سال 1384 به ده واردکننده اختصاص دارد. در سال گذشته 291 میلیون و 850 هزار دلار انواع گوشی تلفن همراه وارد کشور شد که 219 میلیون و 293 هزار دلار آن توسط 4 فرد حقیقی و 6 شرکت حقوقی وارد کشور شده است.شرکت ا.ت 37 میلیون و 715 هزار دلار معادل 13 درصد، آقای م 35 میلیون و 647 هزار دلار معادل 12 درصد، آقای ب 31 میلیون و 459 هزار دلار معادل 11 درصد، آقای ح 23 میلیون و 839 هزار دلار معادل 8 درصد، شرکت ا.ا.ت 20 میلیون و 460 هزار دلار معادل 7 درصد، شرکت پ.ن 19 میلیون و 522 هزار دلار معادل 7 درصد، آقای ش 14 میلیون و 426 هزار دلار معادل 5 درصد، شرکت ا.پ 13 میلیون و 543 هزار دلار معادل 5 درصد، شرکت پ.ک.ا 11 میلیون و 456 هزار دلار معادل 4 درصد ، شرکت ت.گ.ا 11 میلیون و 226 هزار دلار معادل 4 درصد از کل واردات سال 1384 گوشی تلفن همراه را به خود اختصاص داده‌اند.
* واردکنندگان عمده گوشی تلفن همراه در دو ماهه سال 1385

در دو ماهه اول سال جاری 63 میلیون و 845 هزار دلار انواع گوشی تلفن همراه وارد کشور شد. در این مدت شرکت تجاری «ا.ت» با واردات 16 میلیون و 472 هزار دلار انواع گوشی تلفن همراه سهمی معادل 26 درصد از کل واردات را به خود اختصاص داده است. پس از آن آقای «ب» با 12 میلیون دلار واردات گوشی تلفن همراه سهمی معادل 19 درصد از ارزش کل واردات این کالا در رده بعدی قرار گرفت.

ذکر این نکته ضروری است شرکت تجاری «ا.ت» و آقای «ب» در سال گذشته نیز بیشترین میزان گوشی تلفن همراه را وارد کشور کردند. در سال گذشته به ترتیب 13 و 11 درصد از کل واردات این کالا به افراد فوق‌الذکر اختصاص داشته است که جزو نفرات اول و سوم واردکنندگان گوشی تلفن همراه لقب گرفتند.در 2 ماهه امسال همچنین آقای «ح» 6 میلیون و 527 هزار دلار معادل 10 درصد، آقای ش 5 میلیون و 276 هزار دلار معادل 8 درصد، آقای ح 3 میلیون و 576 هزار دلار معادل 6 درصد، شرکت ا.ا.ت 3 میلیون و 361 هزار دلار معادل 5 درصد، شرکت پ.ک.ا 3 میلیون دلار معادل 5 درصد، شرکت ت.گ.ا 2 میلیون و 580 هزار دلار معادل 4 درصد، شرکت س.ا یک میلیون و 598 هزار دلار معادل 3 درصد و آقای ق یک میلیون و 234 هزار دلار از کل واردات گوشی تلفن همراه را به خود اختصاص داده‌اند.

10 مورد از افراد حقیقی و حقوقی ذکر شده در مجموع 55 میلیون و 614 هزار دلار انواع گوشی تلفن همراه در دو ماهه اول سال 1385 وارد کشور کرده‌اند که 87 درصد از کل واردات گوشی تلفن همراه را در این مدت دارا بودند.افزایش 56 درصدی تعرفه واردات گوشی تلفن همراه نیز که به تصویب کمیسیون ماده یک رسیده بود، از تاریخ 25/2/1385 توسط گمرکات اجرایی اعمال می‌شود.

طبق قانون باتوجه به تعرفه 4 درصدی در قانون قبلی و افزایش 56 درصدی در قانون فعلی به استثنای موارد اعلام شده در ماده 11 آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، گمرکات اجرایی موظفند از گوشی تلفن همراه 60 درصد حقوق ورودی دریافت کنند.

این بار پورتال از نوع ملی!

چهارشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۸۵، ۰۷:۲۳ ب.ظ | ۲ نظر

توماج فریدونی - ظاهرا بازار پورتال بیشتر از آن چیزی که تصور می شد داغ است و شعله های این جنگ روانی اینبار طیف ملی را نیز شامل می شود.

همانگونه که می دانید معاونت سازمان صدا سیما در مصاحبه مطبوعاتی خود اعلام کرد مبلغ 45 میلیارد تومان هزینه راه اندازی و پشتیبانی این پروژه تا 5 فاز اصلی ست.

سوابق نشان می دهد که نرخ 45 میلیارد تومان برای راه اندازی یک پورتال؛ آن هم ملی واقعا منطقی ست چرا که این هزینه صرف راه اندازی یک دیتا سنتر اختصاصی، تامین امنیت فیزیکی . لاجیکی و سایر هزینه های راه اندازی و نیز نگهداری می شود.

بهتر است در یک جمله و کوتاه بیان کنیم ، هیچ مشکلی با 45 میلیون دلار نیست اما چند سوال مهم پیش می آید!

حدود چند ماه پیش بود که اولین زمزمه های پورتال ملی به گوش رسید، از مرکز تحقیقات مخابرات تا صدا و سیما و تا جایی که من از نزدیک شاهد بودم تا سه ماه پیش حتی سیاستگذاری لازم به عمل نیامده بود.

چگونه در این زمان کم موفق به طراحی؛ برنامه نویسی، تعیین استراتژی، تهیه طرح توجیه اقتصادی و دیتا سنتر شده اید؟

چه رابطه منطقی بین یک پورتال ملی و سازمان صدا و سیما به عنوان راه انداز و پشتیبان وجود دارد؟

منظور شما از چتر پورتال و چیست و هدف شما از انتخاب سایت ایران سیما به عنوان اولین سرویس چه بوده است؟

چگونه اولین اخبار مربوط به همین چند ماه پیش هستند اما اولین سرویس فاز یک شما \"ایران سیما\" 15 ماه است که فعالیت می کند؟

یک سوال مهم! انگیزه شما از راه اندازی پورتال ملی چیست؟ گسترش محتوی در اینترنت یا گسترش صدا سیما در اینترنت؟

چه مقدار از این 45 میلیارد تومان صرف فرهنگ سازی و گسترش محتویات خواهد شد؟

آیا ارسال کارت تسلیت و مبارک باد جز خدمات اصلی این پورتال است؟ چرا که در کنار آیتم های مهمی چون ایمیل آمده است و آیا این پورتال کاری فراتر از بازی رایانه ای و و فروشگاه اینترنتی و ایمیل و ارسال SMS انجام خواهد داد؟

معاونت محترم بیان کرده اند که حدودا 12 میلیون تومان هزینه فاز اول شده است و هزینه کل فاز ها 45 میلیارد تومان می باشد. آیا از نظر خود ایشان این نرخ و ارقام منطقی هستند؟ با بیان چنین مطلبی انتظار وجود یک طرح توجیه اقتصادی بعید است. آیا طرح استراتژی را از پیش آماده کرده اید؟

رابطه منطقی Business Plan شما با ایران سیما به عنوان بخش اول از فاز یکم پورتال ملی چیست؟

گمان می رود سرویس ایمیل جز آخرین خدمات این پورتال باشد چرا که اصرار بر این است که Mail server توسط متخصصان داخلی از اول نوشته و Develop شود و این کار جدا از هزینه های بالا، زمان بر است در صورتی که بیان شده جز اولین سرویس های فاز یک می باشد.

با در نظر گرفتن مطلب بالا آیا هنوز هم قصد دارید از ایمیل سرور های آماده و مطئمن استفاده کنید؟ و آیا می دانید یاهو هم دست به چنین کاری نزده است؟

ظاهرا بودجه ای از سوی منابع دولتی در نظر گرفته نشده است و هنوزمعلوم نیست که وبلاگنویسی در این پورتال رایگان است یا در ازای بها. قرار است این 45 میلیارد تومان از وبلاگ نویسان گرفته شود؟ کسانی که می خواهند جستجو کنند؟ کسانی که می خواهند SMS بزنند و یا آموزش الکترونیکی ببینند؟

آیا کسی حاضر است برای این سرویس های اولیه پولی بدهد؟

آیا واقعا نظارت یک تیم مجرب به روی طرح توجیه اقتصادی وجود داشته است؟

قوانین تجارت الکترونیک بیان می کنند هر سرمایه گذاری می بایست حداقل 6 برابر سود دهی داشته باشد و در پورتال ملی می بایست در یک زمان معین شاهد حداقل 6* 45 میلیارد تومان باشیم که البته این نرخ سود، بالا و چشم گیر ست، آیا قصد دارید ملت ایران را در سودآوری این پورتال شریک کنید چرا که فرمودید ملی ست؟!

اما و اگرهای تغییر تعرفه‌ها

سه شنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۸۵، ۰۶:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

بحث در مورد تغییر تعرفه ورود کالاها با هدف حمایت از تولید داخل، این روزها به موضوعی مهم در اقتصاد ایران تبدیل شده است. برخی به حمایت از این جریان برخاسته‌اند و برخی استدلال دولت برای حمایت از تولید داخل را نپذیرفته‌اند و برخی هم معتقدند اگر قرار است ایران به سازمان تجارت‌ جهانی بپیوندد، باید به قواعد جهانی تن بدهد. به اعتقاد این دوستان، بالا بردن تعرفه‌ها دیگر معنای درستی ندارد.


قبل از پرداختن به اینکه کدام گروه درست می‌گوید و آیا اقدام دولت در بالا بردن تعرفه‌ها، صحیح بوده است یا نه، باید نسبت به یک موضوع انتقاد کرد. اقدام ناگهانی دولت برای تغییر رویه‌ای در اقتصاد بدون اینکه به بخش خصوصی آگاهی لازم داده شود و یا اینکه به‌صورت شایسته اطلاع‌رسانی شده باشد، چندان با شرایط جدید منطبق نیست. کاش در این زمینه پیش از هر گونه اقدامی، اطلاع‌رسانی می‌شد. با این مقدمه می‌پردازیم به اینکه، آیا عضویت در WTO به معنای کنار گذاشتن حمایت از تولید داخلی است؟
در برخی محافل، اظهارنظرهای نادرستی در این مورد می‌شود. از جمله اینکه برخی می‌گویند: الحاق به WTO یعنی بسته شدن دست دولت در حمایت از تولید داخلی و در نهایت مرگ تولیدکنندگان و صنعتگران داخلی. من این عقیده و این نگاه را نادرست می دانم و معتقدم طرفداران این اندیشه، به خطا می‌روند. اما نکته دیگری هم وجود دارد که متاسفانه اقتصادخوانده‌های ما هم گاهی در مورد آن دچار اشتباه می‌شوند. برخی معتقدند سازمان تجارت جهانی، کشورهای عضو را وادار می‌کند که از تولید داخل حمایت نکنند.اما حقیقت این است که مقررات سازمان تجارت جهانی هیچ‌گاه بر پایه عدم حمایت از تولید داخل بنا نشده است و در عوض می‌بینیم در خیلی موارد از جمله در متن اصلی ماده 18گات 47 آمده است: کمک دولت برای توسعه اقتصادی لازم است و دولت‌ها می‌‌توانند برنامه‌های حمایتی از توسعه اقتصادی داشته باشند. شاید نیازی به اشاره مجدد نباشد اما بعد از اینکه سند"گات" تصویب شد، در سال 1965 فصلی معروف به "فصل توسعه" به آن اضافه شد که بر چهار محور اصلی استوار بود.
یکی از آن محورها این بود که تجارت باید تعرفه‌ای شود، محور دوم این بود که تعرفه‌ها به‌تدریج کاهش یابد، محور سوم بر اصل عدم تبعیض دلالت داشت و اصل چهارم توصیه به رفتاری ملی در مواجهه با مسایل بود. به این معنی که ضرورت ندارد کشورهای درحال توسعه در مقابل دریافت امتیاز از کشورهای توسعه‌یافته، امتیازات مشابه بدهند.
این نشان می‌دهد که در اکثر موافقت‌نامه‌های WTO، امتیازات ویژه‌ای برای کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شده است که می‌توان به دوره زمانی طولانی این کشورها برای انجام تعهدات در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته اشاره کرد. همچنین مفهوم برخورد ویژه و متفاوت نیز از دیگر مقررات WTO است که باز هم شرایط ایفای تعهدات در کشورهای درحال توسعه با دوره طولانی‌مدتی نسبت به کشورهای پردرآمد در نظر گرفته شده است.
در دور مذاکرات توکیو در سال 1979 نیز بحثی جدید با عنوان "قاعده توانمندسازی" مطرح شد. این طرح به دولت‌ها این اجازه را می‌داد که با اقدامات ویژه راه را برای توانمندسازی بنگاه‌ها فراهم کنند. البته باید به‌خاطر داشته باشیم که حمایت دولت در مقررات WTO ابدی نیست بلکه اقتصادی، هدفمند و زمان‌دار است.
مطابق همین قواعد، دولت‌ها می‌توانند با استدلال حمایت از صنایع داخل، از مرحله نوزادی تا کارآمدی یک بنگاه، از آن حمایت کنند اما قرار نیست که این حمایت همواره ادامه داشته باشد.
در بحث اقدامات جبرانی تاکید جدی در حمایت از صنایع داخلی است و در سازمان‌ تجارت جهانی شاهد اجرای قاعده کلی WTO مبنی بر کاهش تعرفه و تثبیت آن هستیم. چنانچه در برخی از موارد یک رشته از صنایع از کاهش تعرفه لطمه جدی دید، دولت آن کشور می‌تواند با اعلام قبلی اعمال تعرفه کند و این کار را بین چهار تا هشت سال ادامه دهد تا آن صنعت به‌خصوص به مرز رقابتی شدن برسد.
حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا عضویت در WTO با داشتن سیاست تجاری در تعارض است؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت: کشورهایی که دارای بالاترین درجه باز بودن اقتصاد هستند باز هم سیاست تجاری دارند که می‌توان از جمله این کشورها، به ژاپن، آمریکا و برخی از کشورهای اتحادیه اروپا اشاره کرد، این کشورها به منظور خلق مزیت نسبی در بنگاه‌های اقتصادی ،استراتژی خاصی دارند. نگاه این کشورها به اقتصاد جهانی حمایت از بنگاه‌هایی است که حضورشان توجیه اقتصادی دارد. کشور"کره جنوبی "می‌تواند مثال خوبی برای این ادعا باشد."کره" از سال 1962، پنج برنامه پنج ساله تدوین و اجرا کرد.
در برنامه اول، از 1962 تا 1966 رشته‌های نساجی، پوشاک و کفش با سوبسید و حمایت‌های گمرکی راه‌اندازی شد و بعد از مدتی که این صنایع به بلوغ رسیدند، دولت دست از حمایت برداشت.
از سال 1967 تا 1971 رشته‌های الکتریکی، کود شیمیایی، فولاد و کشتی‌سازی تحت حمایت دولت قرار گرفت و بعد از رونق‌، رها شد. در برنامه سوم، رشته‌های مونتاژ وسایل نقلیه مثل اتومبیل، کالاهای الکترونیکی مصرفی و مصنوعات فلزی حمایت شدند و از سال 1977تا 1981 صنایعی هم‌چون ساخت ماشین ابزار، ماشین‌آلات سنگین و غیر هادی‌ها به رونق رسیدند و در نهایت، صنعت انفورماتیک تحت حمایت دولت قرار گرفت.
در مرحله دوم، دولت "کره "به این نتیجه رسید که صنایع از مرحله نوزادی عبور کرده‌اند و باید برای رقابت در صحنه‌های بین‌الملل آماده شوند. بنابراین سیاست‌های تازه‌ای تدوین شد برای اینکه صنایع داخلی، قدرت تازه‌ای بگیرند و به این ترتیب ما اکنون شاهد حضور موفق "کره "در اقتصاد جهان هستیم.
حالا به این پرسش می‌رسیم که آیا عضویت در WTO با استفاده از تعرفه در تعارض است؟ قواعد سازمان تجارت جهانی می‌گوید: نه. یکی از چهار محور و قاعده اصلی WTO، تعرفه‌ای کردن تجارت است. WTO با تعرفه مشکلی ندارد اما اگر قرار باشد یک کشور بدون نظرسنجی از شرکای تجاری خود اقدام به تغییر نرخ تعرفه‌ها کند، به‌طور قطع مشکل‌ساز خواهد شد.
استدلالی پشت این نگاه وجود دارد که می‌گوید: تغییر در نرخ تعرفه‌ پیش از آنکه موجب زیان شرکای تجاری شود، به تولیدکنندگان داخلی آسیب جدی وارد می‌کند. فراموش نکنیم که مدیران، بازیگران اصلی صحنه تجارت هستند و باید امکان برنامه‌ریزی برای بنگاه اقتصاد خود را داشته باشند. باید بتوانند قیمت تمام‌شده کالا را محاسبه کنند. بازارگشایی کار ساده‌ای نیست و یک مدیر با مشکلات بی‌شمار می‌تواند یک قرارداد خارجی را منعقد کند، بنابراین نمی‌تواند یک روزه روابط خود را با بازارهای خارجی تنظیم کند.
همان‌طور که پیش از این هم به آن اشاره کردم، تغییرات باید به‌صورت از پیش‌آگهی صورت گیرد و مدیران، زمان مناسب برای تطبیق خود با شرایط جدید را در اختیار داشته باشند. تجربه 25سال گذشته نشان می‌دهد که محدودسازی‌های غیر واقع‌بینانه در اقتصاد ایران، سهم بخش غیر رسمی را نسبت به بخش رسمی تحت مدیریت، افزایش داده است.
قاچاق، حاصل سیاست‌های دستوری است که دولت‌ها برای محدودسازی تجارت صادر ‌کرده‌اند. درحالی که همه می‌دانیم، نیازهای مصرفی راه‌های دیگری را رفته‌اند.
عرضه و تقاضا و رقابت، هدف نیستند بلکه ابزارهایی کارآمد به‌شمار می‌روند. بنابراین اگر می‌خواهیم اهداف عدالت‌جویانه خود را تحقق بخشیم باید از ابزارهای کارآمد استفاده کنیم.
فراموش نکنیم که: عرضه و تقاضا و رقابت به‌عنوان ابزارهایی کارآمد بارها برتری خود را به مدیریت بخشنامه‌ای ثابت کرده‌اند.
هرگز یادمان نرود که بازار سیاه کالا، زمانی به‌وجود آمد که دولت به‌صورت بخشنامه‌ای و بدون توجه به سازوکار عرضه و تقاضا، قیمت تعیین می‌کرد. در آن زمان گمان می‌رفت که می‌توان به‌طور یک‌ سویه بر اقتصاد حاکم شد اما دیدیم که این‌گونه نیست، بنابراین از تجربیات به‌دست‌ آمده عبرت بگیریم.

تولیدکننده دستوری ساخته نمی‌شود

دوشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۸۵، ۱۰:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

شهرام شریف - در این نقطه از جهان به‌ظاهر رسم بر این است که اگر تصمیمی اتخاذ شود، حتی اگر همگان بر اشتباه بودن آن تصمیم اصرار ورزند، صاحب تصمیم همچنان حرف خود را می‌زند. در زمینه افزایش تعرفه‌های گمرکی که از زمان اعلام آن تاکنون نظم بازار را به‌هم ریخته و هشدار کارشناسان (اعم از دولتی و خصوصی) را نیز برانگیخته چنین مسیری طی شده، چنان‌که حتی انتقاد تلویحی بخش‌های دولتی و نیمه‌دولتی به آن نیز تاثیری در تصمیم وزارت صنایع نداشته و همچنان وقت و انرژی مدیران رده بالای این وزارتخانه بر دفاع از این تصمیم بنا شده است. تغییر تعرفه‌ها هر چند با کالایی فراگیر چون گوشی تلفن‌همراه در جامعه ظهور یافت اما در عمل بخش‌های گسترده‌ای را دربر می‌گیرد که به مرور انتقاد لایه‌های مختلف اقتصادی کشور را نیز برانگیخته است. درحالی که پیش از این اعلام شده بود هدف اصلی از این تغییر تعرفه‌ها حمایت از صنعت داخلی است حالا وزیر صنایع اعتراف می‌کند که 16 درصد بودجه کشور باید از طریق تعرفه‌ها تامین شود. به گفته طهماسبی از آن‌جا که هم‌اکنون 11 درصد از بودجه کشور از این طریق تامین می‌شود نیاز به این افزایش تعرفه احساس می‌شود.

همین اعتراف برای آگاهی از دلایل این اقدام کافی است و به‌طور کامل مواردی چون انعقاد قرارداد با شرکت‌های داخلی (همانند موردی که درباره ساخت تلفن‌همراه در داخل کشور اتفاق افتاد) را بلااثر می‌کند.

در بخش مخابرات افزایش تعرفه تجهیزات مخابرات به گفته یکی از مسؤولان ارشد وزارت ارتباطات صد درصد به ضرر تالیا و ایران‌سل اپراتورهای جدید تمام می‌شود چرا که مخابرات دولتی برای واردات تجهیزات تعرفه مذکور را نمی‌پردازد. توجیه وزیر صنایع برای افزایش تعرفه‌های مخابراتی استفاده از محصولات چینی و بی‌کیفیت در شبکه ارتباطی است، این درحالی است که در این زمینه هم مقامات دولتی و هم تولیدکنندگان داخلی نیز به این موضوع انتقاد دارند. در واقع از آن‌جا که هنوز محصولات پیشرفته مخابراتی در داخل تولید نمی‌شود و یا در بهترین شرایط در داخل کشور مونتاژ می‌شود تغییر تعرفه در عمل به‌ضرر تولیدکنندگان فعلی داخلی است، مگر آنکه در این زمینه نیز وزارت صنایع(هم‌چون گوشی تلفن‌همراه) بخواهد تصمیم به ساخت تولیدکننده بگیرد درحالی که تولیدکننده دستوری ساخته نمی‌شود و باید زمینه ایجاد تولید هر محصولی فراهم باشد. در این زمینه (افزایش تعرفه تجهیزات مخابراتی) تغییر تعرفه در نهایت به‌ضرر مشترکان تمام می‌شود چرا که مصرف‌کننده و تامین‌کننده نهایی هزینه‌ها مشترکان هستند.

به‌نظر می‌رسد داستان تغییر تعرفه همچنان ادامه داشته باشد و تازه تبعات میان‌مدت این تصمیم نیز بر همگان مشخص می‌شود.

منبع : بزرگراه فناوری

فضای مبهم سرمایه‌گذاری در حوزه ICT

دوشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۸۵، ۱۰:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

بهمن برزگر - شفافیت در سرمایه‌گذاری هر بخش باعث می‌شود تا سرمایه‌گذار و دولت بهتر بتوانند به امر توسعه بپردازند. در این مطلب کوتاه به این موضوع پرداخته می‌شود.

ابتدا با چند سؤال شروع کنیم:

- اگر کسی ده میلیون داشته باشد چگونه می‌تواند به حوزه ICT وارد شود و فعالیتی را شروع کند؟

- اگر صد میلیون تومان، یک میلیارد تومان، صد میلیارد تومان و یا بیشتر داشته باشد چه؟

اگر این سؤال‌ها را برای ورود به حوزه ساختمان بپرسیم پاسخ آن برای یک فعال اقتصادی به‌طور کامل شفاف است، به‌عنوان مثال پاسخ می‌تواند این باشد، با ده میلیون به‌همراه یک وام بانکی می‌شود یک آپارتمان نقلی در برخی نقاط تهران خریداری کرد و اجاره داد، اما نمی‌توان به‌عنوان منبع درآمد و یا تولید به این کار نگریست، با صد میلیون، یک میلیارد، صد میلیارد می‌توان به آپارتمان‌سازی، برج‌سازی و شهرک‌سازی اندیشید.

- فرآیند کارها شفاف است و می‌دانیم که باید از کجا با چه بازه زمانی و چگونه مجوز بگیریم و به چه کسی پاسخ دهیم و...

- حال اگر بخواهیم به سؤالات فوق در حوزه ICT پاسخ دهیم چه باید بگوییم؟

- با هر کدام از این سرمایه‌ها چه کار می‌شود کرد؟

- از کی باید مجوز گرفت؟

- چگونه باید مجوز گرفت؟

- نحوه نظارت چیست؟ متولی کیست؟ حمایت‌کننده کیست؟

- تجربه گذشته سرمایه‌گذاری در این حوزه چیست؟
این سؤال‌ها با این فرض طرح می‌شود که سرمایه‌گذار توانایی تامین نیروی انسانی و تجهیزات را دارد و فقط سازوکار ورود به بازار را باید با طی مراحل قانونی طی کند.

واقعیت امر این است که هیچ مدل مشخصی تاکنون توسط دولت برای ورود طولانی‌مدت و مداوم سرمایه به بخش به‌طور شفاف بیان نشده است بلکه همواره به‌طور مقطعی، ناگهانی و بدون پیش‌زمینه توسط نهادهای متعدد مسؤول بدون هماهنگی از قبل با همدیگر و پیدا کردن گره‌ها و راه‌حل‌ها و... مواردی را اعلام می‌کنند و فعالان اقتصادی نیز در تب‌وتاب آن قرار می‌گیرند و برای مدتی بعد دوباره از نقطه اول باید شروع کرد.

واگذاری مجوزهای ICP،ISP،IDC،PAP، تلفن ثابت، تلفن‌همراه اعتباری و.... همه از این نوع بوده‌اند و این موضوع باعث می‌شود تا هزینه سرمایه‌گذاری به‌دلیل عدم شفافیت افزایش یابد و البته می‌تواند فساد را نیز به‌همراه داشته باشد.

به‌نظر نگارنده بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات نیازمند تدوین مدلی است برای سرمایه‌گذاری تا با آن هم برای سرمایه‌گذار و هم دولت افق شفافی متصور شود، نکته‌ای که به‌رغم وجود مواد قانونی و آیین‌نامه‌های متعدد و گاهی اوقات متضاد و دارای تداخل کاری زیاد و غیر شفاف، از آن غفلت شده است و ضروری است تا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سایر واحدها به آن اهتمام ورزند تا هر سرمایه‌گذار بتواند متناسب با توانایی‌های خود و نیازهای سرمایه‌گذاری بخش جایگاه مشخصی را در تولید و ارایه خدمات برای فعالیت اقتصادی متصور شود.

منبع : هفته نامه بزرگراه فناوری

توافق برای برگزاری الکامپ شکوهمند!

يكشنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۸۵، ۰۵:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

ITanalyze.ir - اعضای هیأت مدیره شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در نشستی مشترک مسائل مربوط به نمایشگاه الکامپ را بررسی کردند.

در این نشست کـه بـا حضور آقـای دکتر قـوام شهیدی و اعضای هیأت مـدیـره شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی از یک طرف و از طرف دیگر آقایان مهندس سعیدی، مظلوم، رحمتی، علیپور (اعضای هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور) برگزار شد، طرفین نقطه نظرات خود در مورد چگونگی برگزاری الکامپ دوازدهم را مطرح و به تبادل نظر پرداختند.

ابتدا دکتر قـوام شهیدی رئیس هیأت مدیره و مـدیـر عامل شرکت سهامی نمایشگاهها بـا تبیین سیاستهای دولت نهم در امر نمایشگاهها اظهار داشت: مطابق اساسنامه شرکت که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، وظیفه اصلی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران برگزاری نمایشگاههای داخلی و بین المللی جهت توسعه صادرات غیر نفتی کشور می باشد.

وی در بیان سیاست جدید اداره شرکت سهامی نمایشگاهها اظهار داشت: ایجاد امنیت لازم برای برگزاری نمایشگاهها و ایمن سازی سالنها جهت حفظ جان افراد، مهمترین اولویت این شرکت بوده و تلاش دارد با تأمین منابع درآمدی نسبت به استاندارد سازی سالنها اقدام نماید.

مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاهها در خصوص تعدیل قیمتها افزود: تعدیل قیمتها به گونه ای بوده است که غالباً نرخهای پرداختی توسط غرفه داران در نمایشگاههای قبلی به عنوان نرخهای پایه در نظر گرفته شده است تا غرفه داران حتی الامکان مبلغ بیشتری از گذشته پرداخت نکنند و بنابراین تعدیل قیمتها بیشتر در راستای سیاست شفاف سازی و عادلانه نمودن سود مجریان انجام گرفته است.

دکتر قـوام شهیدی در ادامه اظهارات خود عنـوان کرد، شرکت سهامی نمایشگاهها قصد ندارد که خود تنها برگزار کننده نمایشگاه ها باشد، بلکه قصد دارد آن را در چهار چوب سیاست واگذاری امـور تصدی به بخش خصوصی با استفاده از متخصصین و مجریان حرفه ای و واقعی که می توانند نمایشگاه را اداره کنند، واگذار نماید. وی به اظهارات نقل شده از سوی برخی رسانه ها و یا میز گرد خبری الکامپ اشاره کرده و افزود: منظور از بیان واگذاری به مجریان واقعی بدون رانت و ویژه خواری صرفاً اعلام یک سیاست کلی و عام بوده و نمایشگاه خاصی مد نظر نبوده است. مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاهها خواستار همکاری سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در برگزاری هر چه شکوهمندتر الکامپ دوازدهم گردید.

پس از اظهارات دکتر قوام شهیدی، مهندس سعیدی (رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور) با بیان سوابق نمایشگاههای قبلی که منجر به مسائلی تاسف انگیز گردید، اظهار داشت که با توجه به رفع اتهامات توسط مراجع ذیربط قضائی، دیگر موردی برای تکرار آن مسائل توسط مسئو لین و افراد وجود ندارد. به گفته وی انجمن شرکتهای انفورماتیک مجری نمایشگاه الکامپ دهم، یک نهاد غیر انتفاعی و غیر دولتی است که کلیه اقدامات مالی آن توسط حسابرس قانونی، حسابرسی و در مجمعی با حضور اعضای آن بررسی می شود، به گونه ای که حسابهای مربوط به نمایشگاه دهم در تراز سال 1383 درج و به صورت کتابچه ای با تیراز 2000 جلد منتشر و در مجمع سال 1384 نیز با حضور بیش از 450 شرکت عضو به تصویب و تایید آنها که از قضا خود از شرکت کنندگان در نمایشگاه الکامپ دهم بوده اند، رسیده است.

دکتر قـوام شهیدی در خصوص نگرش وزیر محتـرم بـازرگـانی و سیاستهای وزارت متبوع اظهار داشت کـه جنـاب آقـای دکتر میرکاظمی وزیر محترم بازرگانی به صورت موردی در خصوص نمایشگاه خاصی اظهار نظر نکرده اند بلکه دیدگاه کلی ایشان این است که برگزاری نمایشگاهها باید هدفمند و شفاف صورت گیرد، که این از برنامه های کاری مدیریت فعلی از روز اول نیز بوده است. وی افزود ما باید خداوند متعال را شاکر باشیم که در رأس وزارت بازرگانی شخصی قـرار گرفته که فردی مدیر و مدبر، عالم و متخصص، تحول گرا، ریزبین و در عین حال وارسته و متقی می باشد و اعتقاد جدی به کار کارشناسی و مشاوره دارند و مسائل را به طور جدی پی گیری نموده و شخصیت والا و کاریزماتیک ایشان باعث شده که افرادی که با ایشان کار می کنند در پیشبرد امور و حتی در سختی ها و در مواقعی که به ظاهر دیگر امکان پیشروی نیست از هیچ تلاش و کوششی دریغ ننمایند و به عنوان مدیر فعلی نمایشگاه که بیش از یک دهه افتخار همکاری با ایشان را دارم، این مسائل شفاف و کاملاً جا افتاده است و می توان این قول را داد، کمک های نرم افزاری و سخت افزاری جهت تسهیل امور در راستای جهش صادراتی که در حیطه اختیارات وزارت بازرگانی باشد به نحو شایسته از سوی این وزارت حمایت و برای تحقق آن اقدام لازم صورت خواهد گرفت.

مهندس سعیدی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: معمولاً نمایشگاههای بین المللی برای توسعه تجارت و ارائه موفقیتهای کلیه دست اندرکاران آن صنف برگزار شده و صاحبان صنعت از داخل و خارج کشور دست آوردهای خود را در آن ارائه می کنند، اختصاص یک نمایشگاه آن هم در وسعت الکامپ بـه شرکتهای فقط صادر کننده کـار معقولی به نظر نمی رسد، مضافاً به اینکه معمولاً نمایشگاههای صادراتی در کشور مقصد برگزار می شوند نه کشورهای مبدأ.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، نمایشگاه الکامپ را پیشانی فناوری اطلاعات کشور دانسته و اظهار داشت که به هیچ عنوان رضایت نداریم که نمایشگاهی ضعیف برگزار شود و به همین خاطر بوده است که از الکامپ هشتم تلاش کرده ایم که نمایشگاه به استانداردهای جهانی نزدیک شود و همه دست اندرکاران این حرفه ، خود از نزدیک ارتقاء سطح الکامپ را شاهد باشند.

سعیدی با اشاره به وضعیت الکامپ دوازدهم اشاره داشت: البته امیدواریم که الکامپ دوازدهم در سطح متفاوت از الکامپ یازدهم برگزار شود. وی موفقیت الکامپ دهم را مرهون همراهی و همدلی دولت با بخش خصوصی دانست. رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با اشاره به تاریخ برگزاری نمایشگاه افزود: تغییر تـاریخ و متغیر بـودن زمان برگزاری نمایشگـاه نمی تواند آن را در سطح یک نمایشگـاه بین المللی مطرح نماید. زمان مناسب نمایشگاه باید با توجه به تقویم های جهانی و وضعیت آب و هوائی و سایر شرایط تعیین شود.

دکتر قوام شهیدی نیز در همین رابطه اظهار داشت: ما هم در تلاش هستیم که تقویم ثابتی را برای نمایشگاه الکامپ و دیگر نمایشگاهها با هماهنگی و نظر خواهی از متولیان و دست اندکاران هر صنف تعیین و ارائه نمائیم.

سعیدی در فراز پایانی سخنان خود اظهار امیدواری نمود که الکامپ دوازدهم که توسط شرکت نمایشگاهها برگزار می شود شکوهمند و متفاوت از سایر نمایشگاهها باشد و بیان داشتند که مطمئناً حضور اهل حرفه و متخصص در برگزاری نمایشگاهها و برنامه ریزی دراز مدت در اداره آن می تواند آن را در سطح یک نمایشگـاه جهانی مطرح نمایـد. ایشان همچنین اشـاره نمودند کـه حسب قـانـون و آیین نامه ها، تنها مرجع صلاحیت دار رسیدگی کننده به امور مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد.

در پایان حاضرین توافق نمودند که علاوه بر همکاری برای برگزاری نمایشگاه دوازدهم و سمینارهای جانبی، نسبت به برنامه ریزی لازم برای برگزاری نمایشگاه الکامپ سیزدهم در نشستهای مشترک کارشناسی اقدام نمایند.

آزمایش موفق نسل آینده اینترنت در ایران

شنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۸۵، ۰۷:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

هفته نامه بزرگراه فناوری - در زمستان سال 83 گروه کوچکی در طبقه پنجم ساختمانی در خیابان ولیعصر گرد هم آمدند تا دست به اقدام مهمی بزنند. این گروه شش‌نفره پیاده‌سازی فناوری جدید و پیچیده‌ای را در ایران در دستور کار خود داشتند.

پدیده‌ای که به‌صورت محدود در آمریکا و چند کشور اروپایی و در آسیا نیز در دو کشور ژاپن و چین‌ پیاده‌سازی شده بود. فاز مطالعاتی پس از شش ماه به پایان رسید و سرانجام پس از اجرای ده‌ها آزمایش موفق گروه مذکور نتیجه کار خود را به‌دست آورد. برای نخستین بار در شهریور سال 84 نسل بعدی اینترنت موسوم به IPv6 در پایتخت ایران متولد شد تا به این ترتیب ایران نیز جزء معدود کشورهای مسلط و دارای دانش IPv6 باشد.

خبر پیاده‌سازی موفق IPv6 در ایران غافلگیرکننده بود. تصور می‌کردیم این موضوع فقط باید محدود به چند مطالعه کتابخانه‌ای باشد.

اما وقتی به ساختمان شرکت فناوری اطلاعات (دیتای سابق) واقع در میدان آرژانتین مراجعه کردیم متوجه شدیم که IPv6 روی تمامی رایانه‌های موجود در شبکه LAN (حدود 250 رایانه) از مدتی پیاده‌سازی شده است.

گروه مطالعاتی IPv6 بنا به‌دستور مدیرعامل وقت دیتا در سال 83 تشکیل شده بود. هدایت این گروه کوچک را مهندس بهروز عباس‌زاده کارشناس ارشد بررسی و تحلیل شبکه شرکت فناوری اطلاعات (وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) برعهده داشت.

مالزی از مدت‌ها قبل و در شرایطی که هنوز هم ادعای پیاده‌سازی IPv6 را ندارد، مطالعه بر روی آن را در بوق و کرنا کرده بود. حال آنکه متخصصان ایرانی بی‌سروصدا و با حداقل امکانات آزمایش‌های خود را یکی پس از دیگری و با موفقیت به پایان رسانده بودند.

مهندس عباس‌زاده مجری IPv6 با اطمینان از امکان پیاده‌سازی نسخه بعدی اینترنت روی شکبه ملی سخن می‌گوید. به گفته وی CPM طرح اجرای IPv6 آماده است و امکان پیاده‌سازی نسل جدید اینترنت روی شبکه ملی کشور فراهم است.

جزئیات نحوه پیاده‌سازی این طرح در گفت‌و‌گو با بهروز عباس‌زاده در پی می‌آید.
آقای عباس‌زاده! خواهش می‌کنم از زمان و نحوه شکل‌گیری طرح IPv6 برایمان بگویید.

در ایران از حدود 18 ماه پیش نیاز به مطالعه این فناوری احساس گردید. در اروپا، آمریکا و آسیای شرقی کارهایی انجام شده است. بنابراین برای نیل به این منظورگروه مطالعاتی کوچکی تشکیل گردید تا مطالعات و بررسی‌های لازم را انجام دهد و فاز مطالعاتی این کار حدود شش ماه طول کشید و بعد از آن تست آزمایشگاهی انجام شد.

ابتدا پیاده‌سازی IPv6 را روی سیستم‌عامل‌های مختلف مانند Windows2003 و Windows XP و Solaris تست کردیم، بعد از آن در محیط شبکه‌های LAN و سپس در شبکه‌های WAN این کار را انجام دادیم، (در مورد شبکه‌های WAN با استفاده از روترهای Cisco و ZTE پروتکل‌های مسیریابی سازگار با IPv6 مانند OSPFv3,RIPv3 Static Route و... با موفقیت تست گردید).

قدم بعدی ما این است که IPv6 را روی شبکه ملی IP پیاده‌سازی کنیم که CPM این کار تهیه شده و در حال تهیه طرح‌های لازم هستیم و می‌خواهیم با استفاده از پروتکل OSPFv3 این پروتکل را روی شبکه پیاده‌سازی کنیم.

مورد مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که پیاده‌سازی IPv6 در دو بخش باید انجام شود، یکی پیاده‌سازی روی بستر شبکه IP و دیگری تهیه برنامه‌های کاربردی (Application) است که روی این بستر کار کند که علی‌رغم اینکه این قسمت جزء وظایف این گروه نیست ولی در این زمینه نیز اقداماتی انجام گرفته است که از جمله آن می‌توان به پیاده‌سازی Web Server , FTP Server مبتنی بر IPv6 اشاره کرد.
آیا ما مشکلی در پیاده‌سازی IPv6 روی بسترهای شبکه نداریم؟

IPv6 یک پروتکل است که توسط سازمان‌های معتبر جهانی وضع شده (همانند IPv4) و ما در واقع آن را روی تجهیزات و شبکه و مسیریاب‌هایمان پیکربندی و پیاده‌سازی می‌کنیم که برای انجام این کار نیاز به به‌روز‌رسانی IOS های (سیستم‌‌عامل تحت شبکه) روترها است که خوشبختانه سیستم‌عامل تمامی روترهای موجود در لایه‌های هسته و توزیع شبکه به‌روز شده و در این زمینه مشکلی وجود ندارد و همان‌طور که قبل از این نیز توضیح دادم مورد دیگر برنامه‌های کاربردهای مناسب هستند که باید طراحی شوند تا بتوان از امکانات IPv6 استفاده کرد، هم‌اکنون اکثر برنامه‌های کاربردی شبکه مبتنی بر IPv4 طراحی شده و برای اینکه این برنامه‌ها با IPv6 کار کنند یا باید به‌روزرسانی شوند و یا اینترفیس‌هایی به‌نام API آن‌ها را در محیط IPv6 قابل استفاده کند.
چه امکانات و ملزوماتی برای مهاجرت از IPv4 به IPv6 نیاز داریم؟

مقدمات کار تاحدودی انجام شده است و اکثر تجهیزات شبکه مانند روترها و سوئیچ‌های در دست خرید برای گسترش شبکه از IPv6 پشتیبانی می‌کنند، بنابراین ملزومات موردنیاز برای مهاجرت به IPv6 شامل آموزش پرسنل، دستمزدهای لازم برای نصب و راه‌اندازی تجهیزات، به‌روز کردن بعضی از تجهیزات شبکه قدیمی است که نمی‌توانند از این پروتکل پشتیبانی کنند و در نهایت هزینه و دستمزدهای لازم برای تهیه برنامه‌های کاربردی که از همه مهم‌تر است. البته همان‌طور که قبلا عرض کردم ما از لحاظ سخت‌افزاری که در لایه هسته و توزیع شبکه داریم مشکل نداریم و تدابیر لازم در خرید سخت‌افزارهای جدید که بتواند IPv6 را پشتیبانی کند نیز دیده شده است.
فکر می‌کنید چه زمانی می‌توان از نسل فعلی اینترنت به ‌نسل بعدی مهاجرت کرد؟

به‌طور کلی مهاجرت از یک پروتکل به پروتکل دیگر کار راحتی نیست حداقل برای کاربرانی که به پروتکل قبلی عادت کرده‌اند، مهاجرت از IPv4 به IPv6 نیز از این قاعده مستثنی نیست، البته در این مورد موضوع کمی متفاوت است زیرا منظور از مهاجرت این نیست که IPv4 را تعطیل کنیم و یا آن را Shutdown کنیم و از IPv6 استفاده کنیم، این دو پروتکل می‌توانند به‌صورت موازی و هم‌زمان کار کنند (Dual Stack) بنابراین زمان مشخصی را نمی‌توان برای این مهاجرت مشخص کرد و ممکن است حتی چندین سال طول بکشد. حتی کشورهایی که این پروتکل را راه‌اندازی کرده‌اند هم زمان دقیقی در این‌باره اعلام نمی‌کنند، البته در بعضی از موارد حتی ممکن است مدیر شبکه استفاده از IPv4 را به IPv6 ترجیح دهد یا هم‌زمان از هر دو استفاده کند.

در مورد محاسن IPv6 توضیحاتی بفرمایید.

برای پاسخ به این سؤال باید این‌طور بگویم که IPv4 محدودیت‌هایی دارد که IPv6 برای مرتفع کردن آن‌ها است.

اولین محدودیت IPv4 محدودیت تعداد آدرس‌های آن است. لازم به ذکر است که توزیع این آدرس‌ها هم در دنیا به‌خوبی انجام نشده است. بنابراین علاوه بر کمبود آدرس‌ها در IPv4 توزیع نامتناسب آن‌ها باعث افزایش حجم جداول مسیریابی روترهای هسته مرکزی اینترنت و در نتیجه کندی آن شده است، به‌عبارت دیگر روتینگ شبکه را مشکل کرده است. IPv4 از آدرس‌های 32 بیتی استفاده می‌کند بنابراین چیزی در حدود 4 میلیارد آدرس است که البته همه آن‌ها قابل استفاده نیستند و بعضی از آن‌ها به‌عنوان آدرس‌های نامعتبر (Private) هستند، قسمت اعظم آدرس‌های IPv4 واگذار شده و هم‌اکنون کمبود آدرس در آن محسوس است. در صوتی IPv6 از فضای آدرس‌دهی 128 بیتی استفاده می‌کند که دارای 2 به توان 128(128 2) بوده و بنابراین از نظر فضای آدرس‌دهی کمبودی نخواهد داشت.

از محدودیت‌های دیگر IPv4 می‌توان به کیفیت سرویس (QoS) پایین، امنیت پایین، عدم پشتیبانی از قابلیت تحرک‌پذیری (Mobility) و... اشاره کرد که IPv6 توانسته این موارد را بهبود بخشد.
از کی و با چند نفر کار را آغاز کردید؟

مدیرعامل دیتا دستور تشکیل گروه‌های مطالعاتی را در سال 83 دادند، گروه‌های مطالعاتی تشکیل شدند، یکی از این گروه‌ها گروه مطالعاتی IP بود که چند تا زیرگروه داشت و الان هم دارد، یکی از آن‌ها IPv6 بود که یک گروه شش نفری بودیم و در قالب یک گروه مطالعاتی شروع کردیم.
در مورد آزمایش‌های عملی IPv6 بگویید.

ببینید درحال کلیIPv6 را به چند روش می‌توان تهیه کرد:

1- ایجاد یک شبکه مبتنی بر فقط IPv6 (که اصطلاحا آن را Pure IPv6) می‌گویند.

2- شبکه‌ای که هم‌زمان با IPv4 و IPv6 کار کند و به اصطلاح Dual stack نامیده می‌شود.

3- شبکه‌های IPv6 را به‌صورت ناحیه‌ای پیاده‌سازی کنیم و بعد از بستر IPv4 برای ارتباطات بین آن شبکه‌ها استفاده کنیم که به اصطلاح Tunneling IPv6 Over IPv4 می‌گویند.

ما در واقع هر سه حالت را تست کردیم، در نقاط مختلف مانند آزمایشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها شبکه مبتنی بر IPv6 تشکیل دادیم و ارتباط آن‌ها را با استفاده از بستر IPv4 برقرار کردیم که از آن ‌جمله می‌توان به دانشگاه‌های تهران و علم و صنعت، مرکز تحقیقات مخابرات و آزمایشگاه شرکت فناوری اطلاعات اشاره کرد.

در آزمایشگاه حدود ده روترسیسکو شامل روترهای سری 12 هزار، 3600 و 7500 و روترهای ZTE درگیر تست بودند و در شبکه LAN نیز حدود 250 رایانه درگیر بود و حتی به‌دستور مدیرعامل دستورالعمل و طرح فنی تهیه کردیم که روی تمامی رایانه‌های شبکه LAN پیاده‌سازی شود.
آیا در خارج از کشور نیز موضوع را منتشر کرده‌اید و در کل با نهادی مکاتبه دارید؟

برای برقراری لینک IPv6 با شرکت‌هایی که فراهم‌کننده لینک بین‌الملل هستند انجام داده‌ایم و در آینده می‌خواهیم لینک ارتباطی با آن‌ها داشته باشیم.

یک رنج آدرس‌های معتبر IPv6 نیز در سازمان Ripe به‌نام ایران به ثبت رسانده‌ایم که دارای تعداد زیادی آدرس است و می‌توان گفت که تعداد آدرس‌های ثبت شده به‌نام ایران به‌طور تقریبی با تعداد آدرس‌های IPv4 برابر است. این آدرس‌ها معتبر و قابل Route شدن هستند.

مروری بر تولید گوشی و اظهارات متناقض

چهارشنبه, ۲۴ خرداد ۱۳۸۵، ۰۳:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

قرارداد تولید گوشی تلفن همراه، روز نهم خردادماه جاری، میان سه شرکت داخلی و وزارت صنایع و معادن به امضا رسید و طبق آن باید تا پایان امسال شش میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در داخل کشور تولید و عرضه شود؛ اما ورود به این عرصه با توجه به نبود تجربه‌ی عملی در زمینه‌ی تولید این وسیله‌ی ارتباطی در میان این شرکت‌ها و با در نظر گرفتن تنوع در کیفیت و برتری‌های موجود در تلفن همراه، قطعا با دشواری‌های همراه است؛ چراکه شرکت‌های خارجی با امکانات بیشتر و وجود بخش قوی تحقیقات، تولیدات انبوه خود را به بازارهای جهانی عرضه می‌کنند و طبیعی است اگر شرکت‌های داخلی از گردونه‌ی رقابت عقب بمانند؛ بنابراین این سوال ایجاد می‌شود که آیا تولید شش میلیون گوشی تلفن همراه در کشور در چنین شرایطی تا پایان سال امکان‌پذیر خواهد بود؟
به گزارش (ایسنا)، براساس قرارداد یادشده، هر کدام از سه شرکت‌ کارخانه‌های مخابراتی ایران، شرکت نیمه‌هادی عماد و کنسرسیوم متشکل از موسسه‌ی سروش رسانه و شرکت شهرک‌های هوشمند، دو میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه تا پایان سال تولید خواهند کرد و این تولیدات توسط هرکدام از شرکت‌ها حداقل در سه نوع گوشی خواهد بود.
رییس هیات مدیره‌ی یکی از این شرکت‌های طرف قرارداد با وزارت صنایع برای تولید گوشی تلفن همراه در کشور معتقد است: توانایی رقابت با تحولات تکنولوژی گوشی تلفن همراه در جهان در کشور وجود دارد.
مهدی افراسیابی - رییس هیات مدیره‌ی شرکت سروش رسانه - در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات ایسنا، در پاسخ به این سوال که چرا این شرکت با توجه به این که تاکنون سابقه‌ی تولید گوشی تلفن همراه را نداشته، ازسوی وزارت صنایع و معادن انتخاب شده است، تصریح کرد: متخصصان صدا و سیما در زمینه‌های فنی ارتباطات، مخابرات و الکترونیک در رده‌های برتر کشور قرار دارند. علاوه بر آن، در میان شرکت‌های دیگر انتخاب شده، به غیر از صاایران، هیچ کدام تجربه‌ی فعالیت در این زمینه را ندارند.
استدلال وی درباره‌ی این که این شرکت با توجه به نداشتن سابقه‌ی تولید گوشی، تا پایان سال جاری و طبق قرارداد می‌تواند دو میلیون گوشی تلفن همراه تولید کند،‌ این است که در حال حاضر برخی از شرکت‌های تولیدکننده‌ی گوشی تلفن همراه در دنیا، در سال حدود دو میلیارد تولید گوشی دارند و حتی شرکت‌های متوسط مثلا در چین در ماه، 20 میلیون خروجی دارند و شرکت سروش رسانه و شرکت شهرک‌های هوشمند نیز قرار است با همکاری یکدیگر خط تولید گوشی تلفن همراه را در کشور راه‌اندازی کنند.
طرح اجرایی‌ تولید گوشی در کشور باید با گذشت دو ماه از زمان عقد قرارداد با وزارت صنایع (نهم خرداد) ارایه و یک ماه بعد نیز خط تولید راه‌اندازی شود، این درحالی است که طبق آخرین اطلاعات هنوز قرارداد آن‌ها با شرکت‌های خارجی نهایی نشده است.
طبق اظهارات افراسیابی، مذاکره با طرف‌های خارجی آغاز شده‌ که عمدتا از شرکت‌های اروپایی و چینی هستند.
اما تولید گوشی تلفن همراه در کشور به گفته‌ی محسن شاطرزاده - معاون اقتصادی وزیر صنایع - در ابتدا با استفاده از واردات قطعات به صورت SKD و مونتاژ آن‌ها انجام و ظرف مدت دو ماه برنامه‌ی اجرایی و عملیاتی ساخت داخل آغاز خواهد شد.
وی عقیده دارد، ساخت گوشی تلفن همراه فرآیند پیچیده‌ای ندارد و باید فرصت لازم برای ساخت داخل کردن این محصول فراهم شود.
یکی دیگر از نکات مورد توجه پس از طرح افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در کشور، احتمال تولید این محصول توسط شرکت صاایران است که تولید گوشی تلفن همراه در آن متوقف شده بود. در ابتدا این مساله ازسوی مدیرعامل صاایران تکذیب شد، اما معاون اقتصادی وزیر صنایع و معادن، ضمن تایید این مطلب، از آغاز تولید گوشی تلفن همراه توسط صاایران در آینده‌ای نزدیک خبر داد.
مدیر یکی دیگر از شرکت‌های طرف قرارداد با وزارت صنایع هم با تاکید بر این که امکان رسیدن به تولید دو میلیون گوشی تا پایان سال در کشور وجود دارد، گفت: افزایش تعرفه‌ها، با برنامه‌ی مدون انجام شده است.
محمدابراهیم مطلع - مدیر عامل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران - در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، یادآور شد که فاز مطالعاتی تولید گوشی تلفن همراه در داخل هنوز به پایان نرسیده است؛ اما با شرکت‌های زیادی وارد مذاکره شدیم و تمام تلاش خود را خواهیم کرد که ظرف دو ماه آینده، تمام برنامه‌ها و برند خود را انتخاب کنیم.
او با تایید این که شرکت‌های فعال در بازار ایران‌، آمادگی افزایش تعرفه‌ها را نداشتند، تصریح کرد: امکانات اولیه‌ برای تولید گوشی تلفن همراه در این شرکت وجود دارد و تنها باید برخی تجهیزات وارد کشور شود و فکر می‌کنم تا پایان سال بتوانیم دو میلیون گوشی را وارد بازار کنیم.
بنا بر اظهارات وی فاز مطالعاتی تولید گوشی از چند سال قبل در کشور آغاز شده، اما پایین بودن حجم بازار و تعرفه‌ها در آن زمان، به متوقف شدن پروژه منجر شد.
حمیدرضا منجی - مدیر عامل شرکت‌ شرکت نیمه‌ هادی عماد (وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) - یکی دیگر از شرکت‌های طرف قرارداد با وزارت صنایع - اظهار داشت: این شرکت نیز در حال ایجاد خطوط تولید و مذاکره با طرف‌های خارجی برای وارد کردن تجهیزات خطوط مونتاژ است تا ظرفیت تولید دو میلیون گوشی را ایجاد کند، این شرکت تا پایان سال برای تولید دو میلیون گوشی آماده خواهد شد و برند تولیدی گوشی نیز در دو ماه آینده، مشخص می‌شود.
او در حالی که از اعلام نام شرکت‌های مورد نظر برای تولید خودداری ‌کرد، گفت: هم‌اکنون دو شرکت برگزیده‌، به مرحله‌ی نهایی مذاکرات راه پیدا کردند و مذاکرات مراحل انتهایی خود را می‌گذراند.
براساس اظهارات مدیر عامل شرکت‌ شرکت نیمه‌ هادی عماد، این شرکت قبل از بالا رفتن تعرفه‌ها، با شرکت‌های نوکیا، زیمنس، سامسونگ، LG، آلکاتل و پن‌تک، مذاکراتی برای ایجاد خط تولید با برندهای آن‌ها آ‌غاز کرده بود، اما آن‌ها این جلسات را جدی نمی‌گرفتند، چراکه ضرورتی برای همکاری با ما نداشتند و تمام بازار در اختیار آن‌ها بود و همکاری کردن با ما باعث کاهش سودشان می‌شد.
او افزود: این شرکت‌ها قبل از افزایش تعرفه‌ها، تنها حاضر به انجام مذاکره درباره‌ی طراحی نرم‌افزارهای گوشی با ذائقه‌ی ایران شده بودند و اعتقاد داشتند که ما جایگاه قوی در این زمینه نداریم،‌ اما با افزایش تعرفه‌ها، نگاه جدیدی در مذاکرات پیدا شده است.
وی چند روز بعد، در گفت‌وگو با یکی از منابع خبری، نام نوکیا و زیمنس را به‌عنوان دو شرکت طرف مذاکره، بر زبان راند. البته علیرضا طهماسبی - وزیر صنایع و معادن - روز گذشته انجام هرگونه مذاکره مستقیم با این شرکت‌ها را رد کرد؛ اما معاونش امروز در پاسخ به خبرنگار ایسنا، اعلام کرد که شرکت زیمنس، با توجه به تقریبا تعطیل بودنش، در عرصه داخلی ما نقشی ایفا نخواهد کرد. گویا مذاکرات شرکت داخلی با نوکیا تقریبا به نتایج قطعی رسیده است.
اعلام آمادگی این شرکت‌ها برای تولید شش میلیون گوشی تا پایان سال درحالی است که سیدحسین هاشمی - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس - معتقد است: تکنولوژی تلفن همراه، امروزه با توجه به کیفیت، استاندارد، مدل و رنگ، هر چند ماه عوض می‌شود و امکان رقابت برای تولید داخلی وجود ندارد و کشورهایی که در زمینه‌ی تولید تلفن همراه و ارتباطات و تلفن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، با رقابت بسیار بالا و حساس و گسترده‌ای در بین خود مواجه هستند.
به گفته‌ی وی در چنین شرایطی ورود به مرحله‌ی ساخت تلفن همراه دور از ذهن است؛ زیرا امکان رقابت وجود ندارد، مگر آن که به مونتاژ آن روی آوریم؛ و گرنه با بستن دروازه‌ها و صرف حرکت به سمت تولید تلفن همراه با یکسری استانداردهای تعریف شده نمی‌توانیم به موفقیتی دست یابیم.
با تمام این اوصاف، به‌اعتقاد طهماسبی، تا آخر برنامه‌ی چهارم توسعه، تجارت گوشی تلفن همراه به بیش از شش میلیارد دلار خواهد رسید؛ بنابراین نباید این بازار را مستقیما به واردات، آن‌ هم با تعرفه چهار درصد اختصاص داد.
به گفته‌ی وی باید درصدی از ارزش افزوده تولید گوشی و سایر تجهیزات الکترونیکی و صنعتی در طی مراحل مختلف به داخل کشور منتقل شود؛ چراکه با کارشناسی انجام شده اگر بتوانیم 20 درصد از تولیدات را به داخل انتقال دهیم، حدود یک میلیارد دلار سود عاید کشور می‌شود که این رقم معادل اشتغالزایی بالایی در صنعت خواهد بود.
در هر حال گذشته از بحث ضرردهی واردکنندگان گوشی تلفن همراه در جریان افزایش تعرفه‌ها، احتمال افزایش قاچاق این کالا هم مطرح شد؛ پس از آن، شاطرزاده - معاون وزیر صنایع - در یک برنامه‌ی تلویزیونی اعلام کرد که مذاکراتی با وزارت ارتباطات، و مخابرات، مبنی بر فعال نکردن کد گوشی‌های تلفن همراه که از طریق قاچاق وارد کشور می‌شوند، انجام شده است. معاون وزیر ارتباطات و رییس شرکت مخابرات ایران نیز انجام این مذاکرات را تایید کرد؛ اما اجرای بحث فعال نکردن کد گوشی‌های تلفن همراه که از طریق قاچاق وارد کشور می‌شوند را کاری بسیار سنگین دانست و افزود: برای این کار باید تمام کدهای حدود 10 میلیون گوشی را که در اختیار مردم قرار دارد، ضبط و ثبت کنیم و از طرفی گوشی‌های حدود هشت میلیون سیم‌کارت که امسال واگذار خواهد شد نیز مستلزم ثبت کردن است. بر این اساس، ضبط و ثبت این همه اطلاعات و احراز آن از مراجع قانونی، به ساز و کار خاص خود نیاز دارد و باید امکانات آن فراهم شود.
وفا غفاریان درگفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات ایسنا گفت: مذاکراتی در این‌باره با شرکت ارتباطات سیار انجام شده و این مساله از بعد فنی و اجرایی در حال بررسی است.
ازسوی دیگر، وزیر صنایع و معاون او که از ابتدای طرح این بحث، با اشاره به واگذاری حدود 10 میلیون سیم‌کارت تلفن همراه در آینده‌ی نزدیک، از لزوم استفاده داخلی از عواید این بازار سخن می‌گفتند، در چند مورد، رسانه‌ها و مخالفان افزایش 56درصدی تعرفه واردات تلفن همراه را به همسو بودن با برخی از واردکنندگان متهم کردند و از فدا شدن منافع ملی در پای منافع بازرگانی و رسانه‌یی سخن گفتند؛ این در حالی است که بنا به گواهی آمار، گویا در مدت زمان کوتاه آغاز سال و پیش از اعلام تعرفه‌ی جدید، میزان واردات نسبت به سال گذشته حدود دو برابر (بیش از 60 میلیون دلار) بوده است. چندی پیش هم برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از لزوم بررسی در زمینه سوءاستفاده‌های احتمالی و یک شبه میلیاردر شدن آنان‌که از رانت اطلاعاتی بهره برده باشند، سخن گفتند. یکی از روزنامه‌ها هم پا را از این فراتر گذارد و از شنیده‌هایی مبنی بر وجود برخی ارتباطات‌ میان برخی واردکنندگان و برخی مسوولان یکی از وزارتخانه‌ها، پیش از مصوب و اعلام شدن این افزایش، خبر داد. ضمن آنکه زمزمه‌هایی در زمینه‌ی تامل‌برانگیز بودن عضویت برخی از مسوولان امر دخیل در موضوع، در هیات‌مدیره‌های برخی از شرکت‌هایی که قرار است امر تولید گوشی در داخل کشور را به انجام رسانند، گه‌گاه به‌گوش رسید. شاید همین موارد بود که باعث شد اعلام شود معاونت تولیدی و کشاورزی سازمان بازرسی کل کشور، موضوع افزایش تعرفه را بررسی و گزارش نهایی خود را در این زمینه ارایه خواهد کرد.
در هر حال، مدیران شرکت‌ها و مسوولان در وزارت صنایع، بر توانایی تولید شش میلیون گوشی تلفت همراه تا پایان سال جاری تاکید می‌کنند؛ اما همچنان تردید و ابهام‌ها در مورد این که آیا این جریان با موفقیت و در موعد مقرر انجام می‌شود یا مانند بسیاری دیگر از طرح‌های وزارتخانه‌های مختلف، در نزدیکی موعد مقرر، از تاخیر در اجرا و تعویق آن سخن رانده خواهد شد، و آیا سیاست حمایت از تولید داخل و جلوگیری از قاچاق گوشی با فعال نکردن کد گوشی‌های تلفن همراه که از طریق قاچاق وارد کشور می‌شوند، به درستی به انجام خواهد رسید یا نه، وجود دارد و این‌ها همه سوالاتی است که با مرور زمان پاسخ داده خواهند شد.
البته این در حالی است که بحث تولید یا ایجاد ظرفیت تولید شش میلیون گوشی تا پایان سال، ازسوی مدیران برخی از این شرکت‌ها و برخی از مسوولان ارشد وزارت صنایع و معادن، تا همین حالا با تایید و تکذیب‌های متناقضی مواجه بوده است و ظاهرا فعلا تکلیف رسانه‌ها در این زمینه مشخص نیست که بالاخره قرار است تا پایان سال به تولید شش میلیون گوشی برسیم یا ظرفیت تولید آن؟!

کارگروه‌های جدید و چند پرسش

چهارشنبه, ۲۴ خرداد ۱۳۸۵، ۱۲:۳۲ ق.ظ | ۰ نظر

بهمن برزگر - در اولین جلسه کمیسیون راهبردی شورای عالی فناوری اطلاعات فهرست کارگروه‌های دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور توزیع شد. با توجه به اینکه این شورا، عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیرنده در حوزه IT بوده و در عمل کمیسیون راهبردی (که با عضویت معاونان ذی‌ربط عضو شورا تشکیل می‌گردد) وظیفه هدایت اقدام‌ها را برعهده خواهد داشت، لذا تصویب کارگروه‌ها و شرح وظایف آن‌ها در چارچوب سیاست‌های شورا و دبیرخانه می‌تواند حایز اهمیت تلقی گردد. در ذیل سؤال‌هایی طرح می‌گردد که پاسخ‌گویی به آن‌ها می‌تواند در شفاف شدن فعالیت‌های حوزه کمک کند.

1- شرح وظیفه هر کدام از کارگروه‌ها چیست؟

2- اعضای هر کارگروه چگونه انتخاب می‌شوند؟

3- رابطه کارگروه‌ها با همدیگر چگونه تعریف می‌گردد؟

4- رابطه کارگروه‌ها با دبیرخانه شورا چگونه تعریف می‌گردد؟

5- رابطه کارگروه‌ها با سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط با IT مانند وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش و... چگونه است؟

6- سازوکار تصویب و یا طرح موضوعات در کارگروه‌ها چگونه است؟

7- رابطه کارگروه‌ها با معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ( به‌طور مشخص کارگروه شماره 21- کارگروه قوانین، مقررات و حقوق فناوری اطلاعات) چگونه است؟

8- آیا فناوری اطلاعات امور مرتبط با مسایل اقتصادی و یا اجتماعی ندارد تا نیازمند کارگروه باشد؟

9- آیا در رابطه با فناوری اطلاعات موضوع دیگر وجود دارد که احتمال دارد در کارگروه‌های تعریف شده گنجانده نشده باشد؟

10-فقط به‌طور موردی، آیا کارگروه «شرکت‌های غیردولتی SME» و «کارگر و پارک‌های علمی و فناوری و مراکز رشد» دارای موضوعات جداگانه‌ای می‌توانند باشند؟ تفکیک این وظایف چگونه صورت گرفته است و بر چه اساسی؟

این سؤال‌ها برای برخی دیگر از کارگروه‌ها که حداقل در عنوان تشابه کاری دارند نیز قابل طرح است. به‌طور حتم می‌توان سؤالات متعدد و مرتبط دیگری را هم طرح کرد که بدون پاسخ‌گویی شفاف و منطقی به آن‌ها و عدم تعریف نحوه فعالیت و فرآیند انجام کار، نه تنها گرهی از کار گشوده نخواهد شد بلکه گرهی هم به کلاف سردرگم موجود افزوده می‌گردد.

نکته کلیدی دیگر در این مقوله این است که به فرض درست بودن این گروه‌بندی و شرح وظایف (با فرض وجود)، نیروهای متخصص و صاحب‌نظر عضو چگونه تامین می‌گردد و آیا ما این همه افراد صاحب‌نظر قابل استفاده در کارگروه‌ها را می‌توانیم به‌کار بگیریم (و البته آن هم به فرض وجود؟!)

منبع : بزرگراه فناوری