ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

تحلیل


تابان خواجه نصیری - قانونگذارن در واشنگتن، مخالف تلاش‌های برخی از کشورهایی هستند که در مذاکرات تحت حمایت سازمان ملل حضور داشتند. اینان قصد دارند آمریکا را مجبور کنند تا دست از کنترل فعالیت‌های کلیدی اینترنت بر ندارد.
سناتور نورم کلمن Norm Coleman جمهوری‌خواه از ایالت مینسوتا از جمله‌ی این منتقدین است. وی اوایل همین هفته قطعنامه‌ای را در حمایت از کنترل اینترنت و به خصوص سیستم نامگذاری دامنه (Domain Name System) و آدرس دهی توسط امریکا صادر نمود و به نوعی مخالفت خود را از واگذاری این مدیریت به سازمان ملل ابراز کرد. کلمن می‌گوید: « در حالی که برخی دولت‌ ها به دنبال این هستند که اینترنت به ابزاری برای سانسور و سرکوب سیاسی تبدیل شود ما نمی‌توانیم دست روی دست بگذاریم و کاری انجام ندهیم. ما باید محکم و استوار در مقابل تمام تلاش‌هایی که در جهت تغییر ماهیت اینترنت، این سیستم باز و آزاد جهانی می‌شود بایستیم.

Coleman2.jpg
این قطعنامه‌ی سناتور کلمن که نسخه‌ای از آن در سایت http://coleman.senate.gov موجود است، درست در کشاکش جنگ بر سر حاکمیت اینترنت در میان هیئت‌های مذاکره کننده که خودشان را برای شرکت در دور دوم نشست جهانی برای جامعه اطلاعاتی WSIS که قرار است ماه آینده در تونس برگزار شود آماده می‌کنند، ارائه و مطرح شده است.
اتحادیه اروپا در یک حرکت ناگهانی و غیره منتظره در خلال مذاکرات مقدماتی در اواخر سپتامبر در ژنو، طرح ایجاد یک انجمن جدید و یک مدل همکاری بین‌المللی جدید را ارائه داد، طرحی که اگرچه به طور کامل جایگزین ICANN (شرکت نام‌گذاری و شماره‌گذاری اینترنت) نخواهد شد اما می‌تواند آن را به شدت تغییر دهد. ICANN گروهی است که تحت نظارت امریکا در حال حاضر ساختارهای اساسی و حیاتی اینترنت من جمله سیستم نام‌گذاری دامنه، سرور حوزه‌ی ریشه، آدرس پروتکل اینترنت IP را مدیریت می‌کند.
پیش از این، اتحادیه اروپا متحد امریکا بود. به این معنی که ICANN را به عنوان تشکیلاتی برای حمایت از وضعیت کنونی اینترنت به رسمیت می‌شناخت. با این حرکت اخیر، تشکیلات دولت اروپایی به دیگر کشورها ملحق شده و به این ترتیب خواستار آن است تا برای نظارت بر شبکه تشکیلاتی جهانی سر کار بیاید.
«اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور ITU » یکی از این تشکیلات جهانی مورد نظر اتحادیه‌ی اروپا است. ITU بازوی سازمان ملل و برگزار کننده اجلاس تونس نیز هست.
کلمن معتقد است: «در اجلاس آینده، اینترنت با تهدیدی جدی مواجه می‌شود. اگر نتوانیم آنطور که باید و شاید پاسخ دهیم، آزادی و تمامیت اینترنت که دستاوردهای همین اعجاز اطلاعاتی هستند را به مخاطره می‌اندازیم و این به قربانی کردن دسترسی به اینترنت، حفظ حریم خصوصی، مالکیت معنوی که همگی به آنها وابسته‌ایم ختم می‌شود.»
در پشتیبانی از حفظ کنترل کنونی اینترنت از سوی امریکا، سناتور کلمن تنها نیست. وی از حمایت‌های مشابهی از سوی سناتورهای ارشد دموکرات و جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان امریکا نیز برخوردار بوده است.
در پنجم اکتبر سالجاری نمایندگان جمهوری‌خواه و دموکرات امریکا از حمله جو بارتون Joe Barton، جان دی. دینگل John Dingell، فرد آپتون Fred Upton و ادوارد مارکی Edward Markey نامه‌ای برای دیوید گراس هماهنگ کننده سیاست‌های اطلاعاتی و ارتباطی وزارت خارجه و مایکل گالاگر مقامی در وزارت بازرگانی امریکا ارسال کرده‌اند. در این نامه، اعضای گنگره صراحتا بیان داشته اند: «امریکا نباید کاری کند که فعالیت‌های اساسی و موثر سیستم نا‌گذاری دامنه به طور بالقوه تحت تاثیر قرار گیرد. امریکا باید در تایید و رسمیت دادن به هر نوع تغییر یا اصلاح در «پرونده حوزه‌ی ریشه» نقش تاریخی خود را برای همیشه حفظ کند.
منبع :‌ http://www.infoworld.com

منبع ترجمه : http://internetfolklore.blogfa.com/post-33.aspx

آیا ایران در اجلاس WSIS حضور می یابد؟

سه شنبه, ۲۶ مهر ۱۳۸۴، ۰۱:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - در حالی که تنها 5 هفته به باز شدن درهای دومین فاز نشست جهانی سران درباره جامعه اطلاعات (WSIS) باقی مانده است، هنوز خبری از کم و کیف حضور ایران در این اجلاس که در کشور تونس برگزار می شود در دست نیست.

بر اساس گزارش ITU پیش بینی می شود در این رویداد بیش از 12 هزار نماینده از سراسر دنیا حضور یابند. اهمیت این اجلاس به حدی است که در فاصله باقی مانده به برگزاری، افرادی همچون کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل، حدود 50 تن از روسای جمهور و سران کشورها، مدیران ارشد بیش از 200 شرکت بزرگ دنیا همچون گوگل، آلکاتل، اریکسون، فرانس تلکوم، نوکیا، مایکروسافت، اینتل و...، مدیران آژانس های بین المللی همچون ITU،UNDP،UNESCO و UPU و سازمان های بزرگ جهانی حضور خود در این اجلاس را از چندی پیش قطعی کرده اند.

تصویب برنامه عمل توسعه جامعه اطلاعاتی و موضوع کلیدی راهبری اینترنت در کنار 250 رویداد موازی دیگر از جمله مهمترین مسایل مطرح در اجلاس تونس به شمار می روند.

با این تفاسیر هنوز از برنامه ایران برای حضور در این اجلاس گزارشی در دست نبوده و اطلاعی از دستاوردهای قابل عرضه ایران در جهت گسترش اهداف جامعه اطلاعات در اجلاس مذکور در دست نیست.

کمیته ملی WSIS ایران نیز ظاهراً‌هنوز درگیر تدوین گزارش برای حضور در اجلاس تونس است و در این میان اتفاقی که هیچ گاه رخ نداد ارایه گزارش های پی در پی از سوی زیر گروه های مختلف درون کمیته ملی WSIS ایران بود. اما موضوع تنها به عدم ارایه گزارش از سوی زیر گروه های کمیته ملی WSIS مربوط نمی شد چرا که برخی از این گروه ها عملاً هیچ گاه شکل نگرفته و برخی نیز خروجی مناسبی نداشتند.

از سوی دیگر و درحالی که ایران در فاز اول اجلاس و در سایر نشست های منطقه ایی و مقدماتی سعی کرده تا حضور فعالی داشته باشد برخی از شنیده ها حکایت از عدم حضور ایران در این اجلاس و یا حضور تنها با دو نماینده دارد. شاید با کمی اغماض و خوش بینی بتوان این شنیده را شایعه تلقی کرد ولی با فرصت اندک باقی مانده و عدم انتشار حتی یک خبر از کم و کیف حضور ایران در این اجلاس نمی توان موضوع عدم حضور در اجلاس تونس را غیر واقعی پنداشت.

این در حالی است که حتی برخی از مسولان درگیر با موضوع WSIS هم در نوعی بلاتکلیفی به سر برده و خود نیز نمی دانند که در این اجلاس حضور خواهند داشت یا نه. به هر حال امید می رود تا در فرصت باقی مانده مسوولان نسبت به اتخاذ تصمیم مناسب و در شان کشور اقدامات لازم را به عمل آورند.

علی شمیرانی - با توجه به مشکلات موجود و قدیمی در شبکه تلفن همراه، شرکت مخابرات ایران باید در نظام تعرفه‌ای مکالمات تلفن همراه تجدیدنظر کرده و نسبت به تطبیق این تعرفه با واقعیت اقدام کند.

کارشناسان معتقدند مشکلات موجود در شبکه تلفن همراه هزینه‌های متعدد و گاه غیرقابل اندازه‌گیری را به مشترکان این وسیله ارتباطی وارد می‌کند که این موضوع پس از گذشت قریب به یک دهه ‌باید با تجدیدنظر مخابرات در نرخ این مکالمات همراه شود.

یک کارشناس مخابرات با اشاره به دریافت هزینه‌های اضافی مخابرات از مردم گفت: در حال حاضر شبکه تلفن همراه دارای مشکلاتی است که این مشکلات به شکل یک‌طرفه هزینه‌های زیادی را به مردم تحمیل کرده است.

این کارشناس که خواستار عدم ذکر نام خود شد، گفت: برای مثال مردم در بسیاری از مواقع قبل از آنکه موفق به مکالمه شوند باید هزینه آن را پرداخت کنند و یا حتی برای انجام یک مکالمه گاه مجبور به جابه‌جایی‌های فیزیکی زیادی هستند که این مسأله وقت و انرژی زیادی از کاربران می‌گیرد.

وی با تشریح مشکلات دیگر شبکه تلفن همراه گفت: مورد دیگری نیز که به کرات در شبکه تلفن همراه در حال رخ دادن است به تکرار صحبت‌ها مربوط می‌شود. برای مثال گاه تنها دو دقیقه از یک تماس 5دقیقه‌ای مفید است که این به علت اشکال در شبکه و لزوم تکرار چندباره جملات از سوی مشترکان است؛ لذا این مشکل نیز هزینه‌ای است که به مردم تحمیل می‌شود.

وی قطع‌های مکرر تلفن همراه و لزوم صرف انرژی، زمان و جابه‌جایی‌های متعدد جهت برقراری ارتباط مجدد را از دیگر مشکلات و هزینه‌های وارد شده به مردم دانست و گفت: برای مثال اگر شما ریز گزارش مکالمات خود را دریافت کنید متوجه خواهید شد که گاه مکالمات 10 تا حتی 5 ثانیه نیز در هزینه‌های پرداختی شما محاسبه شده است، در حالی که این قبیل تماس‌های کوتاه عمدتاً تماس‌های ناموفقی هستند که به علت مشکلات شبکه یا صدا نمی‌رود یا صدا نمی‌رسد.

به گفته این کارشناس مخابرات، گذشته از تمام این موارد درگیری عصبی مردم نیز موضوع دیگری است که به این راحتی‌ها قابل ارزیابی نیست.

وی با اشاره به این که میزان خسارتی که از بابت این مشکلات به مردم وارد می‌شود مشخص نیست، افزود: مخابرات خود باید این مشکلات را بررسی و نتیجه را به مردم اعلام کند.

این کارشناس در پایان گفت: بابت همین مشکلات که سالها لاینحل باقی مانده مخابرات باید در نظام تعرفه‌ای خود تجدیدنظر کرده و نسبت به کاهش آنها اقدام نماید.
مخابرات می‌تواند نرخ‌های خود را کاهش دهد

در همین رابطه دکتر محمدرضا میرزایی استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی نیز با اشاره به اینکه مخابرات به علت مشکلاتی که دارد باید در نرخ‌های خود تجدیدنظر کند گفت: البته تبدیل شاخص‌های کیفی به شاخص‌های کمی مشکل است و در حالی که مخابرات هنوز درگیر مسائل شاخص‌های کمی است پرداختن به مسائل کیفی شاید دور از دسترس به نظر برسد ولی شدنی است.

وی با اشاره به وجود استانداردهای مکالمه در دنیا گفت: مخابرات باید نسبت به قاعده‌مند کردن نظام تعرفه‌ای خود اقدامات سریع به عمل آورد. مثلاً در مورد تماس‌های ناموفق، مخابرات می‌تواند مکالمات زیر 15 ثانیه را شارژ نکند یا حتی نرخ مکالمات مشترکانی را که بیشتر از بقیه از تلفن همراه استفاده می‌کنند را از سایرین تفکیک کند.

وی در پایان گفت: ایده تجدیدنظر مخابرات در نرخ مکالمات تلفن همراه ایده مناسب و عملیاتی است ولی در این میان باید زیان مخابرات به عنوان یکی از محل‌های کسب درآمد دولت نیز مدنظر قرار گرفته و محاسبه شود.

مرجان ربانی - پس از گذشت یازده سال از راه‌اندازی شبکه موبایل در کشور هنوز مشترکان در دسترس نیستند و کماکان مسوولان مشغول صرف میلیون‌ها دلار برای بهینه‌سازی وضعیت این شبکه هستند. از آنجایی که مخابرات در طول سال‌های گذشته توسعه را بر بهبود مقدم دانسته و بدون توجه لازم به ظرفیت شبکه و براساس نیاز بازار اقدام به واگذاری خطوط موبایل کرده است، هم‌اکنون تعداد این خطوط از 9200 شماره در سال 73 به 6/7میلیون شماره در سال 84 رسیده و میزان اختلالات موجود در مکالمات نیز متاثر از آن افزایش یافته است.
با توجه به اینکه مسوولان وزارت ICT و مخابرات براساس روند همیشگی اعلام کرده‌اند که شبکه موبایل در حال توسعه و بهبود کیفیت به سر می‌برد، اغلب کارشناسان معتقدند هزینه‌ای که مردم برای موبایل و مکالمات آن پرداخت می‌کنند برای دریافت سرویسی مناسب و استاندارد است، در حالی‌که شبکه موبایل مخصوصا در شهر تهران حتی از حداقل استاندارد برخوردار نیست و مخابرات به منظور جلوگیری بیشتر از پایمال شدن حقوق مردم باید تا هنگام بهبود وضعیت و توسعه فنی شبکه هزینه‌ها را کاهش داده و یا به مشترکان خود غرامت بپردازد.
به گفته رمضانعلی صادق‌زاده نایب رییس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس، برخورداری از یک سرویس استاندارد براساس هزینه‌ای که پرداخت می‌شود حق مردم است و مانند اپراتور تالیا که به دلیل اختلالات شبکه در حال تمدید اعتبار مشترکان است باید وزارت ICT نیز مکانیزمی برای جبران حقوق ضایع شده مردم پیش‌بینی کند و از دریافت هزینه کنونی بابت سرویس نامناسب خود تا هنگام برطرف شدن مشکلات و اختلالات بپرهیزد.
رییس کمیته مخابرات مجلس معتقد است: مجلس هفتم از زمان آغاز به کار خود برای حفظ حقوق مردم از مسوولان وزارت ICT بهبود شبکه و رفع مشکلات فنی را بارها خواستار شده است اما به دلیل تغییر دولت، مسوولان سابق این وزارتخانه فرصت تعامل با مجلس هفتم را پیدا نکردند و وزیر جدید و مسوولان جدید وزارت ICT در دولت فعلی نیز خواستار فرصت برای اصلاح شده‌اند.
وی با اعلام قول پیگیری این مساله در کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: محمد سلیمانی وزیر جدید ICT در هفته گذشته از این کمیسیون خواستار سه ماه فرصت برای بررسی وضعیت شبکه شد و قرار است پس از این مدت سیاست‌های این وزارتخانه را در خصوص راه‌حل‌های بهبود و توسعه شبکه موبایل در قالب گزارشی ارائه دهد.به گفته یک مقام آگاه در شرکت ارتباطات سیار نیز حق مردم به دلیل آن که پولی را بابت سرویس مناسب پرداخته اما سرویسی نامناسب دریافت می‌کنند ضایع شده و هزینه مکالمات دارای اختلال از لحاظ شرعی، منطقی و قانونی ایراد دارد.
وی معتقد است: مدیران و مسوولان شرکت ارتباطات سیار و مخابرات نگاه توسعه‌ای به شبکه موبایل داشته‌اند در حالی که باید قبل از افزایش تعداد مشترکان شبکه اقدام به بهبود و ارتقای کیفیت و ظرفیت آن می‌کردند. چطور غرامت پرداخت شود؟ رییس کمیته مخابرات مجلس با اشاره به این که ریشه اصلی مشکلات از طریق ارتقای سطح فنی شبکه به حد استاندارد برطرف می‌شود، می‌گوید: تا زمان ارتقا و بهبود وضعیت باید مخابرات خسارت وارد بر مردم ناشی از اختلالات را جبران کند.
به گفته وی، کاهش درصد افزایش سالیانه تعرفه‌ها یکی از راهکار‌های جبران خسارت به مردم است و مخابرات باید با پیش‌بینی مکانیزمی مناسب درصدد جبران مشکلات و خسارت‌ها باشد.
به گفته برخی از حقوقدانان، مردم می‌توانند با مراجعه به دیوان عدالت اداری نیز از نحوه کارکرد دستگاه‌هایی که حقی از آنها ضایع کرده است شکایت کنند و اگر در زمینه موبایل، مخابرات مسوول بوده و مجرم باشد حکم این دیوان در صورتی که مبنی بر پرداخت غرامت از سوی مخابرات باشد لازم‌الاجرا است.همچنین مقام آگاه شرکت ارتباطات سیار در خصوص راهکار‌های رفع این موضوع معتقد است: اصلاح شبکه فقط با فعالیت‌های عملی برای بهینه‌سازی توسط نیروی انسانی متخصص می‌تواند صورت گیرد.
وی معتقد است: برخی از مدیران این شرکت کار کارشناسی برای بهبود شبکه نکرده‌اند و به رغم وجود مشاوره خارجی با 30میلیون دلار هزینه شعار‌های مخابرات مبنی بر بهینه‌سازی هنوز محقق نشده است. گفتنی است، در همین خصوص به رغم تلاش‌های خبرنگار ما برای دریافت نظرات مسوولان شرکت ارتباطات سیار هیچ‌کدام از مسوولان این شرکت حاضر به پاسخگویی نشدند.
در همین رابطه

- مخابرات به مردم غرامت بدهد(علی شمیرانی)
- پرداخت غرامت به مشترکان تلفن همراه‌ (شهرام شریف)

ITanalyze.ir - شرکت ترک سل به عنوان برنده اول پروژه اپراتور دوم تلفن همراه ایران از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شکایت کرد.

یک مقام آگاه ضمن بیان این مطلب گفت: شرکت ترک سل هفته گذشته با مراجعه به دادگاه عمومی تهران رسماً از وزارت ICT شکایت کرده و خواستارتوقف پروژه بهره‌برداری دوم تلفن همراه شده است.

وی گفت: شنیده شده که پس از طرح شکایت ترک سل در هفته گذشته، فردا دادگاه طرفین را احضار کرده و به بررسی موضوع خواهد پرداخت.

این مقام آگاه افزود: ترک سل در شکایت خود، از دادگاه خواسته است تا پروژه اپراتور دوم را متوقف کرده و در این خصوص بررسی‌‌های بیشتری به عمل آورد.

این مقام آگاه با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات از لحاظ قانونی و مفاد قرارداد مرتکب هیچ‌گونه تخلفی نشده است،‌اظهار داشت: از لحاظ قراداد مشکلی متوجه ما نیست اما ترک سل شکایت خود را به گونه‌ای طراحی کرده تا موفق به توقف پروژه شود.

وی گفت: موضوع شکایت طرفین طبق قرارداد زمانی امکان‌پذیر بود که مبلغ حق ضمانت به حساب دولت واریز شده باشد که این اتفاق هیچ‌گاه نیافتاده و وزارت ارتباطات نیز مطابق قانون و قرارداد پیش رفته است.

وی تاکید کرد: وزارت ارتباطات هیچ‌گاه شرکت ترک‌سل را کنار نگذاشت بلکه به دنبال عدم واریز مبلغ ضمانت‌نامه از طرف ترک‌سل و مطابق مصوبه شورای عالی اقتصاد در تاریخ 25/3/84 وزارتخانه موظف بود به ترتیب سراغ نفرات بعدی این مزایده برود.

در عین حال در تماس خبرنگار ما بادکتر معصوم فردیس رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ICT و ناظر به اجرای پروژه اپراتور دوم خبر شکایت ترک‌سل تایید شد.

فردیس در عین حال گفت: این شکایت از وزارت خانه انجام نشده بلکه کنسرسیوم آسیای شرقی (ترک سل) طی شکایت خود از دادگاه خواستار توقف پروژه اپراتور دوم تلفن همراه جهت انجام بررسی‌های بیشتر شده است.

بر این اساس موضوع شکایت ترک سل از سوی یک مقام آگاه در دفتر حقوقی وزارت ارتباطات نیز تایید شد.

بر این اساس و در صورت دستور دادگاه جهت توقف روند این پروژه احتمال، تأخیر در کار و حتی ابطال پروژه نیز وجود دارد. چرا که بر اساس پیش‌‌‌بینی‌های انجام شده کنسرسیوم ایرانسل می‌بایست نهایتاً تا پایان آبان‌ماه سال جاری نسبت به واریز مبلغ ضمانت‌نامه اقدام نمایند و در غیر این صورت مناقصه برای همیشه باطل خواهد شد و به این ترتیب خسارت قابل ملاحظه‌ای به منافع ملی وارد خواهد شد.

گزارشی از ایسنا در این رابطه

بهمن برزگر - از زمانی که جهانگرد -دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی- با همکاری همفکران و دوستانش در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، توسعه و مدیریت حوزه فناوری اطلاعات را با طرح "تکفا" آغاز کرد، بیش از سه سال می‌گذرد.
جهانگرد به درستی و با استادی تمام، جورچینی(به قول فرنگی‌ها پازلی) را سامان داد که یک سوی آن تخصیص بودجه جاری و هزینه از آن محل توسط دستگاه‌های دولتی برای توسعه کاربری فناوری اطلاعات بود، و سوی دیگرش، پیش‌بینی اعتبارات عمرانی برای برخی ازدستگاه‌های پیشرو در کاربری فناوری اطلاعات و ایجاد زمینه مساعد برای آماده‌سازی وآغاز فعالیت‌های دستگاه‌های منتخب بود.
از سوی دیگر، همراهان ایشان در انجمن صنفی شرکت‌های انفورماتیک، با تشکیل نظام صنفی رایانه‌ای و در انتها با به ریاست رساندن سعیدی در آن سازمان، جورچین این حوزه را با حضور خصوصی‌ها تکمیل کردند، اگر چه در برهه‌ای از زمان، مانند زمان تغییر معاونت مربوط با موضوع تجارت الکترونیکی در وزارت بازرگانی و به واسطه فعالیت مجموعه پیشین مدیریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برخی دست‌اندازها در پیشبرد این مدل کار ایجاد می‌شد.
با توجه به زیبایی مدلی که جهانگرد ودوستانش با به خدمت گرفتن تمامی ابزارهای قانونی -از قانون بودجه سالیانه گرفته تا مصوبه ویژه از هیئت وزیران و...- تدوین کرده بودند، اما نتیجه در پایان، شایان توجه نبود و نیست.
متاسفانه تاکنون دکتر سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، برنامه‌های کاربردی و شفافی در خصوص فناوری اطلاعات ارائه نکرده است، و مهندس ریاضی معاون فناوری اطلاعات وزارت نیز چهره شناخته شده‌ای در این حوزه نیست تا بتوان رویکرد به این مقوله را دریافت. اما نکته حائز اهمیت آن است که باید نتایج حاصل از فعالیت طرح تکفا و شورای عالی اطلاع‌رسانی را با شاخص‌های تعریف و ارائه شده مسئولین طی سه سال گذشته، مورد بررسی قرار داد تا مسیر را در آینده بهتر طی کنیم.
جدای از این که این مدل، همراه با طراحان آن در دولت جدید به کار گرفته شود یا خیر، تحلیل تجربه کشور طی سه سال گذشته، می‌تواند ما را از ورود به فرآیندهای اشتباه گذشته بازدارد وکمک کند تا ازنقاط قوت آن استفاده کنیم.

منبع : ایتنا

چالش‌هاى تحقق روابط عمومى الکترونیکی

سه شنبه, ۱۹ مهر ۱۳۸۴، ۰۵:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

مرجان ربانی* - پویایى و کارآمدى روابط عمومى‌ها یکى از تاثیرات توسعه و به‌کارگیرى فناورى اطلاعات در نظام ادارى یک کشور است که موجب تغییر و تحول در سرعت و روند پاسخگویى و اطلاع‌رسانى روابط عمومى‌ها به عنوان بازوى ارتباطى سازمان‌ها با یکدیگر و مردم مى‌شود.
در طى 4سال گذشته به‌رغم اجراى طرح‌هایى مانند تکفا و طرح تکریم ارباب‌رجوع و صرف بودجه‌هاى فراوان، هنوز وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاى مرتبط نتوانسته‌اند در بخش روابط عمومى و اطلاع‌رسانى از تکنولوژى‌ها و تکنیک‌هاى نوین ارتباطى استفاده کنند. کارشناسان در این زمینه معتقدند متولیان در کشور باید به عنوان الگویى مناسب براى دیگران فعالیت کنند و این در حالیست که هیچ کدام از مدعیان تولى‌گرى IT در کشور در تشکیل روابط عمومى الکترونیکی و حتى به‌کارگیرى روش‌هاى ارتباطى مبتنى بر IT تاکنون پیشگام نبوده‌اند.

طبق مصوبه طرح تکریم ارباب رجوع و همچنین طرح توسعه و به‌کارگیرى)IT تکفا) سازمان‌هاى دولتى موظف به راه‌اندازى وب‌سایت، تلفن گویا و پست صوتى شده‌اند که همگى از جمله پیش‌نیازهاى تحقق روابط عمومى الکترونیک نیز برشمرده مى‌شوند اما به گفته برخى از مسوولان و کارشناسان وب‌سایت‌هاى راه‌اندازى شده در سازمان‌ها جنبه کاربردى نداشته و تزئینى هستند.
وزارت:ICT روابط عمومى پویا اما سنتى است‌
به گفته محسن پازرى مدیر دفتر امور اجرایى فناورى اطلاعات در وزارت ICT وجود آمار و اطلاعات و محتواى کامل در سایت هر سازمانى موجب کاربردى شدن سایت مى‌شود که پویا و به روز بودن اطلاعات در حفظ مخاطب تاثیر مى‌گذارد.
وى با اشاره به گذشت یکسال و نیم از زمان راه‌‌اندازى وب‌سایت وزارت ICT گفت: در دو ماه اخیر با افزایش آمار و اطلاعات موجود در سایت و ارایه گزارش‌هاى هفتگى از فعالیت‌هاى زیرمجموعه‌هاى این وزارتخانه، تعداد مراجعه کنندگان به سایت به میزان سه‌برابر افزایش یافته است که این مساله نمایانگر اهمیت محتوا و به روز بودن اطلاعات در افزایش کاربران سایت است.
با توجه به اینکه وزارت ICT متولى فناورى اطلاعات در کشور است اما هنوز روابط عمومى این وزارتخانه از طریق وب‌سایت خود و استفاده از ابزارهاى نوین ارتباطى فعالیت نمى‌کند.
پازرى نیز در این زمینه انتقاد وارد شده بر عملکرد وزارت ICT و کوتاهى این وزارتخانه در ارایه الگویى مناسب و پیشرو در تحقق روابط عمومى الکترونیک و همچنین راه‌اندازى وب‌سایت فعال و به روز را پذیرفت و گفت: روابط عمومى وزارت ICT بسیار پویا عمل کرده و تمامى وظایف عمومى خود را انجام داده است اما متاسفانه با ابزارهاى سنتى کار مى‌کند که با پیشرفت و توسعه IT و برنامه‌هاى آینده این وزارتخانه در راستاى افزایش سواد و دانش فناورى اطلاعات در بین مسوولان و کارمندان این خلاء برطرف مى‌شود.
شوراى عالى اطلاع‌رسانى ابتدا فرهنگ‌سازى شود
خسرو سلجوقى معاون فنى دبیرخانه شوراى عالى اطلاع‌رسانى در پاسخ به علل ضعف‌هاى این شورا در به‌کارگیرى تکنیک‌هاى نوین ارتباطى و اطلاع‌رسانى گفت: شوراى عالى اطلاع‌رسانى به عنوان متولى IT در کشور تاکنون با ارایه اطلاعات از طریق وب‌سایت شورا سعى بر فرهنگ‌سازى در این زمینه کرده است و تمامى فعالیت‌ها و اطلاعات از جمله برنامه‌هاى حمایتى، وام‌ها، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و عناوین پروژه‌هاى شورا روى سایت قراردارد و تعامل با شرکت‌ها و مردم از طریق همین سایت صورت مى‌گیرد.
وى معتقد است مراجعه حضورى ارباب رجوع‌ها به شوراى عالى اطلاع‌رسانى در حد صفر است و همگى سوالات از طریق سایت شورا پاسخ داده مى‌شود.
به‌رغم کوشش‌هاى این شورا هنوز در این مجموعه اطلاع‌رسانى از طریق نامه‌نگارى، فکس و تلفن صورت مى‌گیرد که سلجوقى در این زمینه معتقد است: استفاده از وب‌سایت و ارسال ایمیل بدون تکیه بر روش‌هاى سنتى امکان‌پذیر نیست تا زمانى که پهناى باند مناسب و اینترنت قابل دسترس در همه‌جا مهیا نشود و فرهنگ‌سازى مناسب صورت نگیرد روش‌هاى نوین نمى‌توانند جایگزین روش‌هاى سنتى شوند.
شوراى عالى انفورماتیک: ادعایى نکرده‌ایم‌
یوسفى معاون دبیرخانه شوراى عالى انفورماتیک معتقد است به‌رغم وجود وب‌سایت اکثر سازمان‌هاى دولتى استخدام‌هاى مورد نیاز خود را از طریق مکاتبه دریافت مى‌کنند که این مساله نشان دهنده ناآگاهى مسوولان از قابلیت‌هاى سایت این شورا است اما از طرفى نیز برخى از اطلاعات قابل ارایه و یا دریافت از طریق سایت نیستند.
یوسفى با اشاره به اینکه شوراى عالى انفورماتیک ادعایى در تولى‌گرى IT ندارد گفت: تعدد مراجع تصمیم‌گیرى در این حوزه به توسعه IT در کشور بزرگ‌ترین ضربه را وارد کرده است.
یوسفى شوراى عالى اطلاع‌رسانى را موظف به فرهنگ‌سازى در ترویج استفاده از روش‌هاى الکترونیکى در مجموعه دولت دانست و افزود: سازمان صدا و سیما نیز با توجه به رسالتى که بر عهده دارد باید با ساخت و پخش برنامه‌هاى تبلیغى مردم و ارباب رجوع‌ها را با فواید استفاده از روش‌هاى الکترونیکى آشنا کند.
وى در پاسخ به این سوال که چرا شوراى عالى انفورماتیک به عنوان نهادى انفورماتیکى هنوز از طریق روش‌‌هاى سنتى اخبار و اطلاعیه‌هاى خود را اعلام مى‌کند گفت: پست الکترونیکى هنوز جنبه عمومى پیدا نکرده است و برخى افراد هفته‌اى یک بار ایمیل خود را چک مى‌کنند و اسناد الکترونیکى نیز در کشور اعتبار ندارند.
کارشناسان: فرهنگ‌سازى نیاز به ارائه خدمات دارد
اکثر مسوولان تحقق یک روابط عمومى الکترونیکى را در سازمان‌ها مستلزم ایجاد فرهنگ استفاده از ابزار نوین مى‌دانند و به دلیل ضعف فرهنگى موجود در کشور به ضرورت ایجاد روابط عمومى الکترونیکى نیز توجهى نمى‌کنند اما کارشناسان معتقدند تا زمانى که سازمان‌ها و دستگاه‌‌هاى مربوطه به ارائه سرویس و خدمات الکترونیکى نپردازند عملا فرهنگ‌سازى صورت نخواهد گرفت.
به گفته على شمیرانى روزنامه‌نگار حوزه IT فقدان مهارت و تخصص در روابط عمومى‌ها موجب عدم پیشرفت آنها است و روابط عمومى‌ها در حال حاضر به دلایلى مختلف آشنایى با محیط اینترنت و قابلیت‌هاى روابط عمومى آنلاین ندارند و استفاده از روش‌هاى سنتى را ترجیح مى‌دهند.
وى در ادامه گفت: برخى از مسوولان اعلام مى‌کنند فرهنگ روابط عمومى الکترونیک ایجاد نشده است در حالى که فرهنگ‌سازى مستلزم ارائه سرویس است و تا زمانى که مسوولان سرویس و خدمات الکترونیکى را ارائه ندهند، فرهنگ‌سازى نیز صورت نخواهد گرفت.
شمیرانى با اشاره به اینکه راه‌اندازى روابط عمومى آنلاین به تجهیزات و ادوات خاص و پیچیده‌اى نیاز ندارد گفت: بى‌توجهى به این مساله به دلیل عدم آشنایى مدیران و تمایل آنها به سرمایه‌گذارى و عرضه اطلاعات شفاف است و نیاز است تا ابتدا نگاه کلان مدیریت در سازمان‌ها تغییر یابد.
وى تصریح کرد: آموزش نیروى انسانى و آشنایى کارکنان روابط عمومى‌ها با مزایاى سرویس‌هاى آنلاین از دیگر ملزومات براى تحقق یک روابط عمومى پویا و به روز است.
شمیرانى ضمن اظهار تاسف از نحوه راه‌اندازى وب سایت در سازمان‌ها گفت: اکثرا به دلیل الزام قانونى اقدام به راه‌اندازى سایت کرده‌اند در حالى که تنها کاتالوگى الکترونیکى از وظایف و آیین‌نامه‌هاى خود ساخته‌اند و با مراجعه‌ به سایت‌ها خاصیت دوطرفه و امکانات قابل عرضه‌اى دیده نمى‌شود.
وى افزود: از دستگاه‌هایى که به طور تخصصى در حوزه IT فعالیت مى‌کنند مانند وزارت ICT و شوراهایى که سال‌ها است درگیر توسعه IT هستند انتظار مى‌رود به عنوان الگویى کامل در این عرصه فعالیت کنند.
به گفته حسین امامى مدیر اداره ارتباطات داخلى و بین‌الملل بانک توسعه صادرات، کارکنان آموزش ندیده در جامعه اطلاعاتى و کارکنانى که حداقل آشنایى با اینترنت را ندارند بیشترین آسیب را به واحدهاى روابط عمومى مى‌رسانند.
امامى انجمن مشاوران روابط عمومى انگلستان (PRCA) را داراى مراحل سه‌گانه براى ایجاد محیط روابط عمومى الکترونیک اعلام کرد و گفت: اولین مرحله هم‌سطح کردن دانش است به این معنا که با ایجاد محیطى مناسب، کارکنان روابط عمومى‌ بتوانند دانش خود را در زمینه ICT افزایش دهند.
طبق گفته‌هاى وى، مهیا کردن بهترین فرصت‌ها براى کارکنان روابط عمومى به منظور عملى کردن طرح‌ها و ایده‌هاى خود در فضاى مجازى، دومین راهکار پیشنهادى متخصصان انگلیسى است. همچنین خلق عالى‌ترین فرصت‌ها براى ارائه طرح‌ها با به‌کارگیرى از ابزارهاى نوین فناورى اطلاعات سومین حلقه کامل‌کننده براى ایجاد محیط روابط عمومى الکترونیکی محسوب مى‌شود.
*دنیای اقتصادی

مخابرات به مردم غرامت بدهد

دوشنبه, ۱۸ مهر ۱۳۸۴، ۱۲:۵۵ ب.ظ | ۱ نظر

علی شمیرانی - از سال 73 تا کنون که برای نخستین بار زنگ تلفن همراه در کشور به صدا در آمد 11 سال می گذرد. سال 73 شبکه تلفن همراه ایران با 9200 شماره تلفن کار خود را آغاز کرد وامروز قریب به 6/7 میلیون تلفن همراه در کشور زنگ می خورد.

از همان سال های اولیه افزایش واگذاری های تلفن همراه بود که به موازات آن اختلال های آزار دهنده نیز افزایش یافت. اما به موازات این اختلال ها مسوولان نیز وعده رفع مشکلات را دادند مشکلاتی که سال به سال منتقل شد، به یکی از موارد استیضاح وزیر دولت خاتمی تبدیل شده و در نهایت این وزیر ارتباطات دولت دکتر احمدی نژاد است که بابت این وضعیت از مردم عذر خواهی می کند.

دکتر معتمدی وزیر اسبق فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز در آخرین مصاحبه خبری با حضور خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که چه کار ناتمامی در وزارتخانه خود داشتید که علاقه مند به اتمام آن بودید صادقانه پاسخ داد دوست داشتم وضعیت تلفن همراه در تهران همچون شهرستان ها و بدون مشکل می شد که این اتفاق نیافتاد.

اما با تمام این تفاسیر همچنان مسوولان و مدیران شرکت ارتباطات سیار هرگاه که در برابر این پرسش 10 ساله مبنی بر زمان رفع اختلال ها قرار می گیرند همان پاسخ 10 ساله را تکرار می کنند که در حال کار روی این مورد هستند و به زودی مشکلات را بر طرف می کنیم.

اما نکته ای که در این میان باقی می ماند فشاری است که به شکل کاملاً یک طرفه و تحمیلی به مردم وارد می شود. مردم 10 سال است که از این وسیله ارتباطی با تمام مشکلاتش در حال استفاده هستند . موضوع اینجاست که مردم 10 سال است هزینه استفاده از ابزاری با استاندارد و کیفیت مناسب را می دهند و در عوض کیفیت مطلوب را دریافت نمی کنند.

لذا به نظر می رسد که مخابرات باید از این وضعیت خارج شده و چاره ای جدی برای جبران این مهم اتخاذ کند. یکی از راه های جبران این موضوع شاید بتواند درخواست غرامت از سوی مشترکان تلفن همراه بابت شکل ارایه این خدمات باشد.

لیکن به اعتقاد نگارنده و با فرض اینکه این بار وعده شرکت ارتباطات سیار مبنی بر رفع اشکالات درست از آب در می آید به نظر می رسد که مخابرات باید و می تواند در قیمت خدمات تلفن همراه تجدید نظر کرده و نسبت به کاهش آن تا زمان ارایه خدمات مناسب و با کیفیت اقدام نماید. به این ترتیب اگر واقعاً‌ اشکالات در حال رفع شدن باشد مسوولان نباید نگرانی در این خصوص داشته باشند.

مشابه این وضعیت را در مورد اپراتور اعتباری تلفن همراه نیز می توان مشاهده کرد. این اپراتور به علت بروز برخی از مشکلات در شبکه خود اعلام کرده که به منظور جبران این وضعیت نسبت به تمدید اعتبار مشترکان به مدت یک ماه تصمیم گیری خواهد کرد.

ظاهراً‌ تصمیم گیری در خصوص تخفیف و یا کاهش قیمت هزینه مکالمات تلفن همراه در حوزه اختیارات مجمع عمومی شرکت مخابرات قرار دارد و بد نیست که مسولان نسبت به این موضوع پاسخ درخوری دهند و پس از حدود ده سال تدبیری اندیشیده و در قیمت خدمات خود در تهران تا زمان ارایه خدمات مطلوب و استاندارد تجدید نظر کنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح ممنوعیت فعالیت شرکتها و موسسات با ساختار هرمی با شکل بی‌انتها از قبیل گلدگوئیست را در جلسه علنی روز یکشنبه خود تصویب کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس یک فوریت این طرح را چهارم خرداد گذشته به تصویب رسانده بودند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات این طرح را با عنوان طرح الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ‪ ۱۳۶۹‬و اصلاح تبصره یک ماده دو" آن، با ‪ ۱۶۰‬رای مثبت تصویب کردند

در صورت تصویب نهایی این طرح "تاسیس، قبول نمایندگی، عضوگیری ، ثبت نام در بنگاه ، موسسه ، گروه یا فهرست اسامی با وعده کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به صورت شبکه‌ای ، خواه از طرف عرضه کالا یا خدمات ، یا اجبار به خرید کالا یا دریافت حق عضویت یا شیوه‌های مشابه دیگر خواه از طریق جلب مشتریان به عنوان بازار یاب یا هر عنوان دیگر با وعده دریافت کالا یا خدمات رایگان یا به قیمت کمتر از قیمت واقعی یا دادن درصد (پورسانت) یا توزیع جایزه" اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود و برابر قوانین قبلی به این پرونده‌ها رسیدگی می‌شود.

همچنین در صورت تصویب نهایی این طرح در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور عمده و یا کلان و یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی به دو برابر اموالی که از طرق مذکور بدست آورده است ، محکوم می‌شود.

نمایندگان مجلس جزئیات این طرح را در جلسه علنی آینده بررسی خواهند کرد.

پراتور دوم تلفن همراه : رویا یا واقعیت؟

يكشنبه, ۱۷ مهر ۱۳۸۴، ۱۲:۲۷ ب.ظ | ۱ نظر

احمد مظلوم* - موضوع بزرگترین سرمایه گذارى خارجى بعد از انقلاب اسلامى در کشور یعنى اپراتور دوم تلفن همراه (ایران سل) هنوز در کانون توجه رسانه هاى تخصصى قرار دارد و على رغم مسائل آشکار درمورد حذف برنده قانونى مناقصه (ترک سل) از این پروژه به نظر مى رسد کنسرسیوم آسیاى شرقى بطور قطعى از ایران سل کنار گذاشته نشده است.
هر چند وزیر ارتباطات دو هفته پیش اعلام کرده بود که این وزارت خانه نظر نهایى خود را در آخر مهر ماه جارى اعلام خواهد کرد و از رسانه ها درخواست کرده بود تا آن موقع چیزى در این مورد ننویسند اما مصاحبه امروز (شنبه) مخبر معاون بنیاد در مصاحبه با خبرگزارى ایلنا به نکات جدید و در عین حال ضد و نقیضى اشاره کرده است.

او در این مصاحبه با وجود اینکه اعلام کرده است که تا پایان هفته آتى مذاکرات با ام تى ان نهایى خواهد شد،‌گفته است: باید تا پایان مهر ماه یکى از ۴ شریک خارجى یعنى ترک سل ، ام تى ان ، الوطنیه و یا اورازکام بعنوان شریک قطعى ایران سل انتخاب شوند. مخبر همچنین گفته است: ام تى ان تا پایان مهر وقت دارد نسبت به واریز مبلغ حق لیسانس (۳۰۰ میلیون یورو) اقدام نماید.
وى همچنین تاکید کرده که مقامات سیاسى مانند مجلس، شوراى عالى اقتصاد و وزارت خانه هر تصمیمى بگیرند به آن عمل خواهند کرد. مخبر و محمود زاده حدود یک ماه پیش نیز اعلام کرده بودند که ظرف مدت یک هفته با ام تى ان قرارداد امضا خواهند کرد و چند هفته بعد از آن گفته بودند که ام تى ان پول خود را واریز کرده است در حالى که مصاحبه امروز مخبر حکایت از خلاف این اظهارات دارد و علت اصلى این ضد و نقیض گویى ها در مورد بزرگترین سرمایه گذارى خارجى بعد از انقلاب اسلامى هنوز مشخص نیست.
واقعا پشت پرده ایران سل چه ماجرایى قرار دارد که باعث شده است یک قراردادى که مى توانست ظرف یک سال اجرایى و عملیاتى شود ، گرفتار زمانى ۵ ساله شده است. نکته جالب توجه این است که این پروژه بطور غیر مستقیم صد ها هزار شغل ایجاد مى کند و علاوه بر آن مردم کشورمان بعد از سالها در بخشى از تکنولوژى به روز مى شوند و موبایل دیگر یک کالاى لوکس نخواهد بود. هر طور محاسبه شود این پروژه براى مردم، دولت (درامدى ۱۶ میلیارد دلارى) و نظام در بعد خارجى از اهمیت و منافع فراوانى برخوردار است که متاسفانه مشخص نیست چه دستى با تعویق اجرایى شدن این پروژه سود خواهد برد .
اگر مسائل پشت پرده این قرارداد را نادیده بگیریم چند نکته در این ماجرا جالب و قابل توجه است. که یکى از آنها دلائل کنار گذاشتن ترک سل از سوى شرکاى داخلى و نه مجرى پروژه (وزارت ارتباطات) است. معمولا در دنیا مجرى یک پروژه یا طرح است که باید درمورد نحوه اجرایى پروژه تصمیم بگیرد که متاسفانه در کشور ما قضیه به گونه دیگرى است. نکته جالب دیگر این ماجرا عدم توافقشرکاى داخلى با ام تى ان است.
البته مدیران شرکت هاى ایرانى صحبت هاى زیادى درمورد دستیابى به توافق با شرکت افریقایى داشته اند اما اظهارات امروز مخبر حکایت از خلاف این اظهارات را دارد و همانگونه که از حدود دو ماه پیش دو شریک ایرانى ایران سل اعلام کرده اند ظرف؛یک هفته آتى؛ به توافق نهایى خواهند رسید، به نظر مى رسد این شرکت نیز به همین سادگى حاضر به پذیرش شرایط غیر اقتصادى در این پروژه نمى باشد.
نگرانى از این وضعیت زمانى بیشتر خواهد شد که حرکت فعلى مدیران داخلى به سمتى سوق یابد که کل مناقصه باطل و کشور و مردم دوباره براى سال هاى سال از دستیابى به این تکنولوژى عقب بمانند. و باید پرسید چه کسانى مسئول این عقب افتادگى هستند و آیا هیچگاه چهره آنها براى مردم مشخص خواهد شد.

منبع : آی تی ایران

جایی که بخشنامه ها کارایی ندارند

شنبه, ۱۶ مهر ۱۳۸۴، ۱۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی – موضوع بانکداری و پول الکترونیکی از جمله مهمترین عوامل پیش برنده تجارت الکترونیکی و گسترش فرهنگ استفاده از خدمات الکترونیکی به شمار می روند. اگرچه بانک های کشور مدتی است که به اشکال مختلف خبر از ارایه خدمات بانکداری الکترونیکی می دهند اما واقعیت این است که ما در عمل و به شکل کاربردی هنوز با موضوع بانکداری الکترونیکی فاصله داریم.

این درحالی است که در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی از بانک های کشور خواسته شد تا هر چه سریعتر نسبت به تحقق عملی و واقعی بانکداری الکترونیکی اقدام نمایند که این موضوع به دلایلی که هیچگاه مشخص نشد دائماً‌ به تعویق افتاد.

این در حالی است که همه مسوولان مدیران بانکی کشور را عامل کندی توسعه بانکداری الکترونیکی و بهره گیری از پول الکترونیکی در کشور می دانند. برای نمونه شورای عالی اطلاع رسانی از جمله نهادهایی است که از اواخر سال گذشته تنها مساله مدیریت بانک ها خطاب قرار داده و آنها را عامل تعلل می دانند.

از طرف دیگر وزارت ارتباطات نیز مشکل توسعه بانکداری و پول الکترونیکی را مشخصاً متوجه بانک های کشور دانسته و اعلام کرده است بانک ها از لحاظ فنی و بسترهای مخابراتی مشکلی برای کار ندارند.

این جریان و مشکلات مربوط به کندی توسعه بانکداری الکترونیکی تا جایی پیش رفت که حتی معاون مالی اداری بانک مرکزی نیز صراحتاً‌ اعلام کرد "برخی از بانکها کشور در زمینه ارائه خدمات الکترونیکی وگسترش این بخش از سرعت لازم برخوردار نیستند."

اما گذشته از این اظهار نظرهای متفاوت و عدم ارایه پاسخ های مناسب و لازم از طرف مدیران بانکی کشور ما در حال حاضر، کم بخشنامه و آیین نامه و دستور در تسریع در راه اندازی و گسترش بانکداری و پول الکترونیکی در کشور نداریم. برای نمونه آیین‌نامه گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیکی که در تاریخ 10/5/1384 به وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ شده‌است در راستای ایجاد تسهیلات و ارتقای کیفیت خدمات به مردم و در جهت تحقق بند 4 ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383 تدوین شد.

و این در حالی است که با وجود این بخشنامه ها و اساسنامه ها موضوع بانکداری و پول الکترونیکی همچنان با سرعت لازم پیش نرفته که این امر متعاقباً سایر امور وابسته به تجارت و دولت الکترونیکی نیز با کندی در پیشرفت مواجه خواهد کرد.

این در حالی است که در حال حاضر و بر اساس آمار حدود ‪ ۶۰‬درصد مراجعه کنونی مردم به شبکه بانکی برای دریافت یا پرداخت پول نقد است(موضوعی که یکی از خدمات اولیه بانکداری الکترونیکی به شمار می رود ) ولی ایرانی‌ها هنوز قادر نیستند از طریق بانکداری الکترونیکی مبالغ قابل توجهی پول را نقل و انتقال دهند بنابر گزارش ها تلاش ها برای گسترش خدمات پول الکترونیکی از سوی برخی از موسسات و شرکت ها بی نتیجه مانده است که این مهم نیاز به کالبد شکافی و بررسی بیشتر دارد.

و بالاخره اینکه اگرچه برخی از بانک های کوچک و خصوصی کشور به ارایه برخی از خدمات بانکداری الکترونیکی می پردازند ولی به اعتقاد کارشناسان مادامیکه بانک های بزرگ کشور به شکلی جدی ، عملی و گسترده وارد بحث گسترش این خدمات نشوند تلاش های موجود والبته بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل های موجود بی نتیجه و کم نتیجه خواهد ماند.

رگولاتوری ، قانونگذار رقیب کش

شنبه, ۱۶ مهر ۱۳۸۴، ۱۱:۳۳ ق.ظ | ۰ نظر

علی مولوی - با وجود اینکه به تازگی اساسنامه مربوط به سازمان مقررات رادیویی کشور در هیئت وزیران به تصویب رسید اما این سازمان پیش از این فعالیت غیر رسمی خود را آغاز کرده بود و بسیاری مجوزها و پروانه ها توسط این سازمان ارائه شد . در این نوشتار سعی بر این شده است که عملکرد این سازمان دررابطه حوزه کاری آن بررسی شود .

با وجود اینکه رگولاتوری در کشور ما سابقه کمی دارد ، اما در بسیاری از کشورهای جهان و بخصوص کشورهای پیشرفته چنین سازمانی برای وضع قوانین و نظارت بر اجرای درست قوانین مخابراتی وجود دارد .
شاید یکی از دلایل عدم وجود چنین سازمانی در کشور ما ، اقتصاد دولتی ایران بخصوص در بحث مخابرات بود که با وجود تنها سرویس دهنده مخابراتی کشور نیازی به این سازمان احساس نمی شد . چنانچه شرکت مخابرات ایران بارها و بارها و در بسیاری از مسائل در حوزه هایی وارد شد که در محدوده اختیارات این شرکت قرارنداشت .( بحثهایی مثل اعطای پروانه ICP ، شماره گذاری تلفنها و .....) با وجودی که بسیاری از مواردی که شرکت مخابرات درباره آنها تصمیم گیری می کرد مسائلی بود که در حوزه کاری یک شرکت نمی گنجید اما با توجه به بدنه یکسان وزارتخانه و شرکت مخابرات عملا به آنها توجهی نمی شد و شاید یکی از بزرگترین مشکلاتی که در زمینه های مختلف چه برای مردم و چه برای شرکتهای خصوصی به وجود آمد ، چشم پوشی وزارتخانه از تصمیم گیریهای کلان شرکت مخابرات بود .

به هر شکل در این 2 سال رگولاتوی پروانه ها و مجوزهایی را صادر کرد (1)و همچنین سعی در قانونمند کردن فضای فرکانسی کشور کرد. از سوی دیگر در بسیاری موارد مهم سازمانها و اشخاص موازی با رگولاتوری پروانه هایی صادر کردند که شاید باید از طرف رگولاتوری درباره آن تصمیم گیری می شد . به هر شکل در این نوشتار سعی بر آن شده که موارد مهم بررسی شود .
این PAP های پر دردسر :

پیش از همه ذکر این نکته را لازم می دانم که قبل از سال 81 که اعطای پروانه PAP از طرف رگولاتوری مشخص شود در تهران و برخی از مراکز استانها تجهیزات ADSL در برخی از مراکز تلفنی توسط برخی شرکتها خصوصی و با همکاری شرکتهای مخابرات استانی نصب و راه اندازی شد .

پس از فراخوان رگولاتوری برای اعطای پروانه PAP و از بین بیش از 60 شرکت به 13 شرکت پروانه اعطا شد و این شرکتها موظف شدند ظرف مدت یک سال حداقل 20000 پورت فعال در کشور ایجاد کنند . مسلما همگی این 13 شرکت با اندیشه های تجاری برای دریافت این پروانه اقدام کردند و در نتیجه همگی به دنبال مناطقی از کشور بودند که دارای بیشترین مشتری و بیشترین سود باشد . مسلما تهران هدف اول تمامی این شرکتها بود و اینجا بود که شرکتهای مخابرات استانی بنای ناسازگاری گذاشتند . شرکتهای PAP برای نصب تجهیزات خود نیاز به مکانی در نزدیکترین فاصله با سالن MDF مراکز دارند . از سوی دیگر برای مدیران شرکت مخابرات وجود تجهیزات 13 شرکت در سالنهای مراکز مخابراتی اصلا قابل قبول نبود . صرف نظر از مساثل امنیتی ، تامین فضای کافی برای تجهیزات این 13 شرکت عملا به معنای از دست دادن فضای زیادی از سالنهای مخابراتی بود . شاید نصب تجهیزات 2یا 3 شرکت در یک مرکز منطقی باشد اما بیش از این به هیچ وجه منطقی نبوده و نیست . از سوی دیگر حتی در شهر تهران نیز شرکتهای PAP به دنبال مراکز خاصی بودند . در آماری که در ابتدای اعطای این پروانه از این شرکتها توسط نگارنده جمع آوری شد ، تمامی این شرکتها مایل به راه اندازی سرویس در مناطق 2 و 8 مخابراتی تهران بودند و جالب اینجاست که هیچ کدام مایل به راه اندازی سرویس در منطقه 3 نبودند ! در این شرایط بود که مدیران مخابراتی ترجیح دادند به تمامی شرکتها جواب منفی بدهند تا به این شکل دچار دردسرهای بعدی نشوند !

با وجودی که در رسانه ها تمامی مشکلات از دید شرکت مخابرات بیان می شد ، اما اعتقاد دارم شاید شرایط پروانه دارای اشکال فراوان بوده است .

زمانی که پروانه برای 13 شرکت صادر می شد ایا به این موضوع فکر نشده بود که تجهیزات این 13 شرکت در کجا باید نصب شود ؟ با توجه به شرایط نامحدود پروانه آیا به این موضوع توجه نشده بود که ممکن است تنها بخشهای خاصی از کشور که سود آور هستند تحت پوشش این سرویس قرار خواهند گرفت؟ چرا شرایط شرکتی که در تهران با هزینه کمتر و سود بیشتر اقدام به راه اندازی سرویس می کند با شهرستانها یکسان است ؟ و چراهای دیگر .....

اما مهمترین سوال . مهمترین سرویسی که PAP ارائه خواهند کرد سرویس اینترنت پر سرعت است . در پروانه به این موضوع اشاره شده که پهنای باند مورد نیاز اینترنتی می بایست از شرکت ارتباطات داده ها و یا ICP ها تامین شود ! کسی که این پروانه را صادر کرده به این موضع توجه نکرده که تجهیزات دریافت یک ICP حداکثر 30 هزار دلار قیمت دارند و رگولاتوری برای حسن انجام کار تنها 1.5 میلیارد تومان از این شرکتها وثیقه دریافت کرده است . کجای دنیا یک شرکت با سرمایه گذاری بیش از 3 میلیون دلار را محتاج به شرکتی با 30 هزار دلار سرمایه می کنند ؟

آیا این امکان وجود نداشت که رگولاتوری تنها صلاحیت شرکتهای PAP را تایید می کرد و در باقی امور دخالتی نداشت . برای مثال این امکان را به شرکتهای مخابرات استانها می داد که بر اساس مناقصه ( یا قرعه کشی که این روزها برای دریافت برخی پروانه ها باب شده است ) 2 یا 3 شرکت را به عنوان سرویس دهنده در محدوده استان خود انتخاب کنند ؟ هر چند در حال حاضر لایه های دیگر وزارتخانه کاملا متوجه عدم کار آمدی این پروانه شده اند و قصد دارند به نوعی این پروانه ها را محلی کنند . اما همین اشتباه ساده بیش از 18 ماه زمان و هزینه برده است !

به هر شکل این پروانه ها صادر شدند و در حال حاضر 11 شرکت درگیر این پروژه هستند و طبق ادعای رگولاتوری حداقل 180 هزار پورت در کشور نصب شده است . اما اینکه چه تعداد از این پورتها فعال هستند یا فعال خواهند شد سوالی است که جواب آن چندان مشکل نیست .

ساماندهی به فضای فرکانسی

مدتهاست که رگولاتوری اخباری در ارتباط با ضبط تلفنهای بیسیم غیر مجاز در رسانه ها منتشر می کند . گفته می شود این تلفنها در محدوده فرکانسی غیر مجاز قرار دارند و باعث اختلال در سایر ارتباطات می شوند . به هر شکل برخورد با متخلفان در هر موردی ضروری است ، اما آیا تنها وظیفه رگولاتوری برخورد با تلفنهای بیسیم غیر مجاز است ؟

سالهاست که شرکت ارتباطات سیار به دلیلی اشغال بودن فضای فرکانسی باند 1800 ( 1710-1785MHz و 1805-1880 MHZ) امکان استفاده از این باند فرکانسی را ندارند . شاید در صورت فعال شدن این پهنای باند کیفیت ارتباطات به شکل محسوسی تغییر کند . چرا که این باند با پهنای باند بالاتری که در اختیار اپراتور قرار می دهد ، امکان سرویس دهی مطلوبتری نسبت به باند 900 مگاهرتز ( 880-915 Mhz و 925 -960 MHz ) را بخصوص در نقاط پر ترافیک شهرها را ارائه می دهد .

موضوع دیگر استفاده برخی نهادها از بیسیمهای با توان بالا بخصوص در مناطق شهری است که آسیبهای فراوان بهداشتی برای ساکنین شهرها به وجود می آورد .و مهمتر از همه مراکز پخش پارازیتهای خاص که با ارسال امواج در فرکانس بالا و با توان در محدوده غیر مجاز فعالیت می کنند ! امواجی که تمامی کارشناسان در ضرر فراوان آنها بر روی سلامت انسانها اتفاق نظر دارند .

ای کاش رگولاتوری درباره این تخلفات و برخورد احتمالی با آنها گزارش می داد نه برخورد با مردم عادی که به دلیل نیاز اقدام به نصب تلفنهای بیسیم با برد بالا کرده اند .

تغییر شماره ها و سکوت رگولاتوری :

همانطور که گفته شد یکی از مهمترین وظایف رگولاتوری تنظیم مقررات مربوط به ارتباطات و تطبیق آنها با قوانین ITU است . از سوی دیگر به نظر نگارنده همانطور که فضای فرکانسی کشور ملی خوانده می شود ( به دلیل محدودیت و یکتا بودن ) در نتیجه می توان ادعا کرد که شماره های تلفن نیز جز منابع ملی کشور هستند که بایستی در اختیار دولت باشند و استفاده کنندگان از آنها برای استفاده از شماره های تلفنی هزینه پرداخت کنند . از سوی دیگر در حال حاضر علاوه بر شرکت مخابرات ایران ، مجوزهایی برای اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت و همراه صادر شده و نیاز است که قوانین و مقررات خاصی برای شماره گذاری وضع شود .اما متاسفانه اینگونه نیست و عملا شرکت مخابرات ایران راسا اقدام به شماره گذاری تلفنهای مربوط به خود می کند .

در سال 82 شاهد بودیم که شرکت ارتباطات سیار به دلیل اشتباه در طراحی سیستم شماره گذاری موبایل ، شماره بیش از 2.5 میلیون مشترک خود را تغییر داد و رگولاتوری حتی به شرکت مخابرات تذکر هم نداد .

امسال نیز شاهد بودیم که شرکت مخابرات استان تهران بدون هماهنگی با رگولاتوری ، طرح 8 رقمی کردن شماره های تهران را تایید و اجرا کرد و رگولاتوری به راحتی با این مسئله کنار آمد .

با وجودی که طرح 8 رقمی کردن شماره های تهران با استاندارد شماره گذاری در ITU مغایرت داشت و با وجودی که راههای ساده تری برای افزایش ظرفیت شماره گذاری تهران وجود داشت اما رگولاتوری به صورت جدی در برابر این تغییرات موضع گیری نکرد .

شرکت مخابرات استان تهران با این تغییر در حال حاضر امکان شماره گذاری 70 میلیون تلفن را دارد . یعنی در حقیقت یک ظرفیت 70 میلیونی از ظرفیت شماره گذاری کشور را اشغال کرده است . آیا هزینه این شماره ها از طرف دولت دریافت شده است ؟ اگر در 2 سال آینده این شرکت خصوصی شود آیا هزینه این حجم عظیم از شماره ها دریافت می گردد یا خیر؟ آیا شرکت مخابرات حق دارد که با طرحهای غیر کارشناسی خود به مردم و بیت المال ضرر برساند ؟

چرابرای افزایش ظرفیت شماره گذاری در تهران از کد بین شهری جدید استفاده نشد ؟ چرا با وجودی شماره گذاری پیشین که ظرفیت 7 میلیونی برای شماره گذاری را در اختیار شرکت مخابرات استان تهران قرار می داد ، نمی توانست دایری 4.5 میلیونی این شرکت را پاسخ دهد ؟ اگر مسئولان شرکت مخابرات در پاسخ این سوال بگویند در برخی مناطق این امکان وجود نداشته ، باید در باره تغییر پیوسته پیش شماره ها در تهران پاسخ دهند . چرا که آنگاه مشخص می شود که تغییراتی که پیش از این تحت عنوان کابل برگردان و .... به مردم تحمیل می کردند بدون طرح کارشناسی و تنها برای حل مشکلات کوتاه مدت در نظر گرفته شده .

به هر شکل رگولاتوری می توانست در این زمینه موفق تر عمل کند و به جای جانبداری از یک شرکت دولتی که در آینده هم دولتی نخواهد بود ، از مصالح مملکتی و ملی دفاع می کرد .
وقتی رقیب خود قانونگذار می شود :

اگر در ساختار برخی از مجوزهای ارائه شده دقیق شویم ، پارادوکسهای جالبی در آنها پیدا می کنیم .

شرکت ارتباطات داده ها که به عنوان یکی از ارائه کنندگان خدمات اینترنت در کشور مجوز ICP صادر می کند ، از آنها هزینه دریافت می کند و تجهیزاتشان را بررسی می کند .

صرف نظر از فلسفه وجودی ICP ها ، چطور ممکن است که یک شرکت که خود درگیر ارائه خدمات اینترنت است ، بتواند به سایر شرکتها مجوز ارائه کند ؟ آیا با این روش می توان ادعا کرد که رقابت بین بخش خصوصی و دولتی وجود دارد ؟ آیا شرکت ارتباطات داده ها هرزمان که خواست نمی تواند قیمت های سایر رقبا را با تعرفه های اضافی کنترل کند ؟ آیا یک شرکت به صرف دولتی بودن به عنوان نماینده دولت معرفی میشود ؟ پس وظیفه وزارتخانه در این بین چیست ؟

در سالیان گذشته به طور متوسط در هر سال دوبار شرکت ارتباطات داده ها به بهانه های گوناگون از ISP ها و ICP ها شکایت کرد و برخی را تعطیل و پلمپ کرد . چطور به شرکتی که خود در این بازار منفعت دارد این اجازه داده می شود که درباره صلاحیت رقبای خود اظهار نظر کند و حتی از آنها شکایت کند؟ آیا صرف دولتی بودن این شرکت این حق برای آن ایجاد می شود ؟

این اتفاق تنها در بخش دیتا اتفاق نیفتاده است . حتی در زمینه تلفن همراه اعتباری نیز شرکت مخابرات ایران راسا اقدام به برگزاری مناقصه نمود ، شرکت مورد نظر را انتخاب کرد و این شرکت در حال حاضر در حال سرویس دهی به مشترکین است . اقای مهندس داوری نژاد در مصاحبه ای که داشتند اپراتور تلفن همراه اعتباری را اپراتور ندانستند و آنرا " پیمانکار " شرکت مخابرات دانستند ! شاید برداشت من از لفظ پیمانکار و اپراتور اشتباه است . اما اپراتور تلفن همراه اعتباری شبکه جداگانه ای ایجاد کرده ، تجهیزات متفاوتی خریداری و نصب کرده ، از فرکانس جداگانه ای از شرکت ارتباطات سیار استفاده می کند و سیم کارت جداگانه ای به مشترکین تحویل می دهد . حتی این شرکت با شرکت ارتباطات داده ها قرارداد رومینگ هم ندارد و تنها در محدوده سرویس دهی خود به مشترکین خود سرویس می دهد . اگر شرایط این "پیمانکار " را با شرایط" اپراتور" دوم ( ایرانسل ) مقایسه کنیم ، عملا از لحاظ سخت افزاری هیچ تفاوتی دیده نمی شود . درباره مفاد قرار داد تلفن همراه اعتباری برخلاف قرارداد ایرانسل که تمامی اطلاعات آن در رسانه ها منتشر شد ، درباره مفاد قرارداد اپراتور اعتباری اطلاعات چندانی در دست نیست و در نتیجه درباره آن چندان نمی توان اظهار نظر کرد . شاید مفاد قرارد اد بگونه ایست که با وجود این تفاضیل این اپراتور " پیمانکار" خوانده می شود .

درباره پروانه خدمات VOIP هم در چند شماره اخیر در همین رسانه بحثهای زیادی انجام شد و اگر بخث را دنبال کرده اید حتما متوجه شده اید که ابتدا شرکت ارتباط داده ها قصد ارائه این پروانه را داشت که پس از تغییراتی صدور پروانه به عهده رگولاتوری گذاشته شد !

هر چند پروانه های دیگری همچون پروانه IDC و همینطور اپراتور دوم نیز اصولا در محدوده اختیارات رگولاتوری بود که توسط بدنه وزارتخانه صادر شدند .

به هر شکل به نظر می رسد برای قانونمندی حوزه مخابرات کشور لازم است که رگولاتوری به شرکت مخابرات نه به عنوان زیر مجموعه خود ، که به عنوان یک شرکت دولتی در کنار سایر شرکتها خصوصی نظر داشته باشد و برای این شرکت امتیاز خاصی قائل نشود . از سوی دیگر یکی از مهمترین وظایف رگولاتوری در دنیا ، نظارت بر حسن انجام کار و تنظیم SLA و نظارت بر اجرای درست آن است . وظیفه ای که متاسفانه تاکنون حداقل در حوزه مخابرات ( به خصوص در بخش تلفن همراه و ارتباطات داده ها ) به آن پرداخته نشده و ضررهای فراوانی را برای کشور و مردم در پی داشته است .

(1) پیش از اینکه رگولاتوری نام سازمان تنظیم مقررات را داشته باشد به عنوان یک اداره کل در وزارتخانه فعالیت می کرد و پس از اینکه لایحه تغییر نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به تصویب رسید این سازمان نیز متولد شد.
منبع: مجله دنیای کامپیوتر و ارتباطات

وقت رقابت روزنامه هاى «آن لاین» است

چهارشنبه, ۱۳ مهر ۱۳۸۴، ۱۱:۳۳ ق.ظ | ۰ نظر

ندادهقانی* - او را آن لاین ترین استاد ارتباطات ایران مى شنانسند.بى دلیل هم نیست.نخستین روزنامه آن لاین (جام جم) را راه اندازى کرده، پایان نامه دکترایش را درباره «سایبرژورنالیزم» نوشته چند کتاب دیگر هم دراین باره تألیف و ترجمه کرده است. وبلاگ شخصى هم مى نویسد که براى دانشجویانش حکم «تخته اطلاع رسانى» اتاق استادان را دارد. گاهى به جاى دکتریونس شکرخواه، او را با عنوان وبلاگش صدا مى کنند:«استاد دات». معمولاً یک ساعت بیشتر طول نمى کشد که جواب «اى میل» شما را بدهد.این ها، مهم ترین دلایل براى صفتى است که به او نسبت مى دهند.

دکتر شکرخواه جزو داوران نهایى جشنواره مطبوعات بوده و براى اضافه کردن یک بخش به جشنواره سال هاى بعد پیشنهادى دارد. شاخه اى براى رقابت در حوزه روزنامه نگارى آن لاین. وقتش رسیده چنین بخشى را درجشنواره مطبوعات داشته باشیم.بهانه خوبى است براى شروع مصاحبه با استاد دات.شروعى که حتماً به سبک هاى جدید خبرنویسى منتهى خواهدشد.چه چیزى بهتر از «نرم خبر» که این روزها بازارش به شدت داغ است؟ خود استاد، دل خوشى ندارد از این جریان. چیزى که این روزها در عرصه روزنامه نگارى رایج شده :«تقابل نرم و سخت....»

* * *

شما پیشنهادى براى برگزارى دوره هاى بعدى جشنواره مطبوعات داده بودید، اینکه، در کنار گزارش، مقاله، عکس و ...بخشى هم براى روزنامه نگارى دیجیتالى درنظر گرفته شود. چه راهکارى دارید براى عملى شدن این پیشنهاد؟

- مى شود در مراحل اول، این را در سطح خود روزنامه ها دید. یعنى معیارهایى را براى یک سایت اینترنتى مناسب روزنامه درنظر گرفت. در گام بعدى، این مقیاس هاى سنجش را مى توان به فصلنامه و هفته نامه ها هم تسرى داد.یعنى همان طور که بخش مطبوعات چاپى داریم،بخش الکترونیک را هم اضافه کنیم.البته نباید در قدم هاى اول سخت بگیریم. سال اول مى توانیم بخش « الکترونیک مدیا» داشته باشیم و سال هاى بعدى، دیجیتال و سایبر.

منظور شما نشریه هایى است که علاوه بر نسخه چاپى سایت هم دارند، حالا چه سایبر باشند، چه الکترونیک یا آن لاین.

بله اگر سخت گیرانه نگاه نکنیم یک نشریه حتى مى تواند سابقه اش را روى یک «سى دى» ارائه کند ولى اگر بخواهیم از اول یک مدل بهینه را ملاک قرار دهیم و بگوییم همه خود را با آن مقایسه کنند مطمئنا جواب نمى دهد. در ایران ممکن است همه روزنامه ها «وب سایت» داشته باشند اما مثلاً با فرمت «پى دى اف». خب مى شود حتى براى این نوع کارها هم معیارهایى در نظر گرفت. منظورم این است باید جورى عمل کرد که درواقع کم کم احساس شود فضاى اینترنتى نشریات هم مورد توجه است. حتى مى شود بدترین را هم انتخاب کرد.

تمشک طلایى بدهیم مثلاً..

- از این نمونه جایزه ها که زیاد است... ولى در کل حس مى کنم بالاخره به طرف این فضا مى رویم. اینترنت هنوز اتاق خبر روزنامه ها نشده اما به هرحال یکى از منابع مهم خبرى روزنامه هاست. من از این زاویه به قضیه نگاه مى کنم و به همین دلیل این پیشنهاد را دادم. پیشنهاد من هم نیست البته. بالاخره نیاز هست که معیارهایى براى یک وب سایت مطلوب روزنامه ارائه شود.یک راه آن، انتخاب مدل بهینه است.

منظور شما روزنامه هاى سایبر است؟

- بله

یعنى جام جم و شرق آنلاین؟

- شرق حتى نه ؛ چون فقط یک صفحه متغیر دارد. اما جام جم آنلاین را مى توان سایبر دانست.

اما جام جم هم با معیارهاى فعلى چندان سایبر محسوب نمى شود.

- سایبر نیست و خیلى از پارامترهاى روزنامه سایبر را هم ندارد. اما اینکه نه دیجیتال محض است نه الکترونیک، این نکته مهمى است.

تعریف شما از روزنامه الکترونیک، دیجیتال و سایبر چیست؟

- محتواى الکترونیک الزاماً صفر و یک نیست اما وقتى مى گوییم نشریه اى دیجیتال است، یعنى محتواى آن صفر و یک شده است نشریه دیجیتال علاوه بر صفر و یک شدن مى تواند به «فرامتن» یا متون به هم پیوسته در اینترنت هم بپیوندد و اولین گام ها را در مسیر سایبر شدن بردارد.

مثلاً رادیو و تلویزیون رسانه هاى الکترونیک هستند اما وقتى محتواى آنها به داده هاى صفرو یک تبدیل شود . رسانه دیجیتال مى شوند اما الزا نمى شود گفت با صفر و یک کردن دادها و دیجیتالى شدن داریم روزنامه نگارى آنلاین صورت مى دهیم. در ایران، واژه ها بدون دقت به جاى هم خرج مى شوند.

با این تعریف، جام جم هم به نوعى، روزنامه دیجیتال است نه سایبر یا دست کم به دیجیتال بودن نزدیک تر است.

- به روزنامه هاى دیجیتال نزدیک تر است اما درهرحال هرچه تلاش کنیدکه نسبت انرژى گذارى رسانه را بیشتر و انرژى گذارى کاربر را کمتر کنید، به سایبرشدن نزدیک تر مى شوید.جام جم در آن بستر متولد شد.

به خاطر لینک هاى مرتبط که پایین هر خبر قرار مى گیرد؟

- بخشى به این دلیل است. بخشى هم عوامل دیگر.اگر روزنامه ریسک دوسویه شدن و تعامل را بپذیرد خیلى از مسائل حل مى شود.حتى مى تواند اجازه دهد صفحات مخصوص مخاطب هم وجود داشته باشد.این قابلیت ها در جام جم درنظرگرفته شده بود.

یعنى به اجرا نرسید؟

- بله.اما این ظرفیت ها به هرحال براى طراحى جام جم آن لاین درنظر گرفته شده بود.

پس چرا اجرا نشد؟

- چون به نیرو و انرژى زیاد نیاز دارد.وقتى امکان «نظردهى» را فعال مى کنید باید به حرف هاى مخاطبان جواب هم بدهید.

تعاملى که به آن تأکید دارید براى سایبرشدن، فقط در گرفتن نظر مخاطبان خلاصه مى شود؟

- یک وبلاگ براى روزنامه دیده شده بود و ستونهاى ویژه دیگر که «کامنت هاى» هر مطلب به طور جداگانه کنار مطلب طبقه بندى شود.مسأله دیگر «متا دیتا» بود براى دیتا بیس و... من دیگر سردبیر جام جم آن لاین نیستم فقط این را بگویم که کف اصلى یک کار سایبر، واکنش نشان دادن به کاربر است و سقف آن در نظر گرفتن سیستمى که کاربربا کمترین تلاش به بیشترین خواسته هایش از سایت برسد. جام جم آن لاین در مقایسه با سایر سایت هاى ایرانى سایبر به شمار مى رود چون تولید ویژه خودش را هم دارد و محصولات و محتواى آن از مطالب روزنامه جداست.

پس براى جشنواره و جایزه دادن، مى توان حتى از سطح روزنامه هاى الکترونیک یا همان نسخه هاى چاپى صفر ویک شده شروع کرد.

درحال حاضر بسیارى از سایت هاى دیگر، تعاملى تر از سایت هاى روزنامه هاى چاپى رفتار مى کنند و براساس این تعریف سایبرتر هستند.اما پیشنهاد شما این سایت ها را دربرنمى گیرد.

- نام جشنواره، جشنواره مطبوعات است پس فقط باید«الکترونیک مدیا»، «دیجیتال مدیا» و «سایبرمدیا» همین نسخه هاى چاپى مطبوعات را بررسى کند نه سایت ها و رسانه هایى را که نسخه چاپى ندارند.گفتم این انتخاب ها، مى تواند در آینده با معیارهاى دقیق ترى همراه شود. الزاماً، نام هر آنچه که در محیط چاپى است و بعد در فضاى وب قرار مى گیرد، روزنامه نگارى آن لاین نیست. نمى توانید همان محتواى مجله تان را روى سایت قرار دهید و بگویید که آن لاین شده اید. باید دید آیا مطلب براى مخاطب آن لاین تولید شده است یا نه. تیتر وب همان تیتر مطبوعاتى نیست، شرح عکس همین طور و خیلى موارد دیگر.بسیارى از «پس زمینه هاى» خبرى را در محیط وب نمى نویسیم چون در اینترنت وجود دارد و با گذاشتن یک لینک قابل دسترس مى شود.

پس در مرحله اول نمى شود همه این چیزها را درنظر گرفت اما سال به سال مى توان «متر» سنجش جشنواره را به استاندارهاى حرفه اى و جهانى نزدیک تر کرد.

با این تعریف، روزنامه نگارى آن لاین باید سبک نوشتارى متفاوتى داشته باشد.

- قطعاً...کسى که روزنامه نگارى آن لاین انجام مى دهد به خوبى مى داند که مهارت هاى عرضه مطالب با نوع چاپى تفاوت دارد. بخشى از آموزش ها روى مهارت هاى فنى متمرکز است. مثلاً در گام اول بلد بودن تایپ با «word ». البته در روزنامه هاى آن لاین و چاپى سه مرحله مشترک وجود دارد، جمع آورى، پردازش و عرضه. یعنى خبر باید ار حوزه خبرى گرفته، پردازش و عرضه شود.اما یک خبرنگار آن لاین منابع خبرى آن لاین را مى شناند. جست و جو در منابع آن لاین از مهارت هاى اوست و به جاى کاغذو قلم از صفحه کلید کامپیوتر براى نوشتن استفاده مى کند. باید بداند چگونه کلمات را بشمارد و به کدام کلمه «لینک» دهد. مرحله عرضه هم تخصص هاى ویژه مى خواهد. درکل، روزنامه نگارى آن لاین از نظر تبدیل کردن رویداد به خبر متفاوت است هرچند همان سه مرحله روزنامه نگارى سنتى را دارد. روزنامه نگار آن لاین درمرحله اول باید به این فکر کند که مطلبش را با چه «فرمتى» مى خواهد عرضه کند.

منظور از «فرمت» چیست؟

- یعنى مطلب قرار است در چه قالبى عرضه شود. روزنامه نگار آن لاین قبل از نوشتن مطلب باید به این فکر کند که قرار است چه اندازه از گرافیک، نقشه، کاریکاتور و چه قدراز متن بهره گیرد یا براى مطلب صدا و تصویر بگذارد. این اصل اول براى روزنامه نگارى آن لاین است. اصل دوم این است که بداند رابطه خبرو گزارش نوشته شده با سایر مطالب چگونه است. یعنى چه اندازه مى تواند از لینک استفاده کند. سوم، باید توجه کند که مطلب نوشته شده تا چه اندازه قابلیت «اسکن شدن» دارد. مطلب سایبر باید با یک نگاه خوانده و اسکن شود نه آنکه مخاطب مجبور باشد مطلب را تا آخر بخواند.

نکته دیگرى هم وجود دارد.اینکه روزنامه نگار چه اندازه به فرد کمک مى کند تا از برخى اطلاعات به صورت پرشى عبور کند. مثلاً مطلبى مى نویسیم درباره یک فیلم. چه اندازه لازم است درباره طراحى صحنه، بازیگران و کارگردانى توضیح دهیم. این نکته مهم است که روزنامه نگار چه اندازه به درخت اطلاعاتى که قبلاً درباره این فیلم در محیط وب وجود داشته، مطلب اضافه مى کند. اگر قرار است مطلبى نوشته شود که از قبل وجود داشته، باید اجازه دهد مخاطب از روى مطلب بپرد. روزنامه نگار باید اینجا، با یک لینک، خواننده را به مطلبى که از قبل وجود داشته ارجاع دهد.
درباره اینکه چه سبکى براى نوشتن مطلب آن لاین مناسب است، تردیدهایى وجود دارد.مثلاً «نرم خبر».

- این نرم خبر درایران به نظرم به داستان عجیب و غریبى تبدیل شده است. من مدتى روى این نکته اصرار داشتم وبعد که این ماجرا جارى شد خودم فاصله گرفتم.

«سافت نیوز» یا نرم خبر، محصول و در واقع دافعه هرم وارونه است. وقتى در دنیا احساس شد، سبک هرم وارونه ممکن است به دلیل خشکى مطالب کمى خسته کننده باشد، به سبک «chronological style» یا مبتنى بر زمان روى آوردند که درایران به اشتباه آن را سبک تاریخى ترجمه کردیم درحالى که اصلاً به تاریخ ارتباطى ندارد و بوى نفتالین نمى دهد.این سبک خود را به توالى سکانس رویدادها در جهان واقعى پایبند مى داند. بعدها دیدند شاید این سبک هم طولانى شود و خواننده نخواند. بخشى اولى به آن اضافه کردند به نام مقدمه یا لید.بعد ها سبک «هرم شنى» را ساختند.عده اى از روزنامه نگارى نوین سخن گفتند و الان هم غربى ها همین ضرورت هاى خبرى را به دو مقوله «هارد» و «سافت» یا نرم خبر و سخت خبر تقسیم کرده اند.همانطور که سخت افزار و نرم افزار به کاربرده مى شود و یا درعرصه روابط بین الملل مى گویند « قدرت سخت» یا « قدرت نرم».

در طبقه بندى جدید، یک رشته «ژانرها» در مقوله سخت خبر و بقیه در مقوله نرم خبر جا داده شده اند. تمام ژانرهاى زیرگروه سخت خبر، شتاب و ضرب خبرى بالایى دارند. اما آنها که زیر دسته نرم خبر طبقه بندى مى شوند، زیر گیوتین زمان نیستند. اما این دلیل نمى شود که الان یک خبر سخت بنویسیم ولحظاتى بعد نتوانیم خبرنرم آن را هم تحویل مخاطب دهیم. این موضوع امکان پذیراست و تمایز اول این دونوع خبر، بر اساس زمان است.
و تمایزهاى دیگر؟

- کلیشه گریزى از رویه هاى مبتنى برهارد نیوز. این کلیشه گریزى، نرم خبر را جذاب کرد. چندمنبعى بودن هم تمایز دیگرى است.خبرهاى نرم معمولاً چند منبع خبرى دارند. ولى خب الان سافت و هاردنیوز مخالفان و موافقان خود را دارند.مدافعان «سافت نیوز» معتقدند این شیوه تنظیم و روایت، مبتنى بر اصول دمکراتیک است چون از چند زوایه به یک رویداد نگاه مى کند اما از طرف دیگر، مخالفان نرم خبر هم معتقدند این شیوه، ضد دمکراتیک است و مخاطبان را نسبت به همه چیز بدون باور مى کند.

از یک زاویه دیگر هم مى شود قضیه را نگاه کرد. عینیت و شفافیت از اصول خبرنویسى است اما نرم خبر به روزنامه نگار اجازه مى دهد تحلیل ارائه کند.درواقع نظر روزنامه نگار در انعکاس یک رویداد دخالت زیادى دارد که این، عینیت را کم رنگ مى کند و شاید از منظرمخاطب،غیردمکراتیک باشد.اصلاً منصفانه است که یک «نرم خبر» در صفحه خبر روزنامه منتشر شود؟

- اگر دقیقاً با عناصر خبرى آشنا باشید مى دانید سافت و هارد از لحاظ پرداختن به عناصرخبرى هیچ تفاوتى با هم ندارند.اما شما ممکن است با نرم خبرى مواجه شده باشید که بد نوشته شده باشد. سافت نیوز هم باید به شش عنصر که، کجا، کى و ... پاسخ دهد.

اما در نرم نویسى، مثلاً خلاف هرم وارونه، ما اجازه تحلیل هم داریم.این عینیت خبر را کاهش مى دهد.

- شما در هارد نیوز هم تحلیل دارید.چه کسى تحلیل مى کند که کدام بخش خبر مهم تر است و باید لید شود؟

متوجه هستم.بالاخره هر خبرى با توجه به تحلیل خبرنگار نوشته مى شود اما دست کم مثل نرم خبر اجازه تحلیل مسقتیم نداریم.

- سافت نیوز بر خلاف هرم وارونه، تحلیل را پنهان نمى کند. یا خبرنگار مى گوید تحلیل من از رویداد این است ویا تحلیل منابع خبرى را هم در کنار بقیه عناصر خبرى ارائه مى کند

خب، این شناخت و جهان بینى خبرنگار است که او را به سمت یک سرى منابع خبرى و تحلیل ها سوق مى دهد که ممکن است همه ماجرا نباشد.

- این دیگر بحث جامعه شناسى و آسیب شناسى تولید خبراست نه بحث سبک ها. دهها آسیب پذیرى دیگر هم هست. مگر تخصص شما در نوع انتخاب سوژه و شیوه نوشتن شما تأثیرندارد؟ نوشتن سافت نیوز دشوارتر است.باید با منابع خبرى مختلف تماس بگیرید و ... اما تکرار مى کنم که سافت ، تحلیل خود را پنهان نمى کند.هرچند بسیارى نرم خبرها هستند که صرفا به شیوه دایره اى نوشته مى شوند و تحلیل هم ندارند. ولى من سؤالم این است که اگر روزنامه اى فقط «سخت» نوشت برنده است؟ اگر نرم نوشت برنده است؟ این ها ابزارهاى درون چعبه ابزار روزنامه نگارى هستند و نه ملاک هاى برترى.

چرا در حوزه اخبار ؟ فقط چون اسم آن «سافت نیوز» است؟ نرم خبر که بیشتر به گزارش شباهت دارد...

- سبک هاى نوشتن خبرها را ما تعیین نمى کنیم. رویدادها تعریف مى کنند. نیوز یعنى تازه ها، عنصر اصلى خبرتازگى آن است. اماهر رویداد تازه اى هم قابل خبر شدن نیست. باید چند عنصر دیگر هم داشته باشد.هرچه عنصر تازگى و دربرگیرى سافت نیوز بیشتر باشد به خبر کلاسیک نزدیک تر است.اما دردنیا خبردر حال وقوع را کسى سافت نمى نویسد. ابتدا هارد مى نویسند تا از رقیب عقب نیفتند و بعد مى شود خبر سافت آن را هم نوشت.

اما الان جوى حاکم است که انگار خبر خوب یعنى «نرم خبر». حتى خبرگزارى ها هم ازاین سبک استقبال کرده اند.اصلاً این شیوه نوشتن، مناسب فضاى وب است؟

- نه، اتفاقا هرم وارونه مربوط به رسانه هاى آن لاین است. اگر روزنامه ها رفتند به طرف «نرم خبر» به خاطر رقابت با رسانه هاى آن لاین بود. نرم خبر بیشتر در کشورهایى رایج است که فضاى ماهوارى زنده و فضاى وب قوى دارند امروز چون روزنامه ها در خبر رسانى به خاطر زمان هاى چاپ به پاى ماهواره و وب نمى رسند مجبورند براى رقابت با ماهواره و وب، نرم نویسى کنند و تحلیل ارائه کنند. مگر ماهواره هاى جهانى پخش مستقیم همین اجبار را به تلویزیون هاى ملى تحمیل نکردند؟ اما جالب است درایران خیال مى کنند در فضاى وب باید سافت نویسى کنند. گفتم که من بر خلاف باورهاى رایج در روزنامه نگارى ایران، سافت و هارد را اصلاً درتقابل با هم نمى بینم. این چیزى است که اینجا باب شده است.

منبع : روزنامه ایران

ITanalyze.ir - در این گزارش که هفته گذشته و خطاب به نمایندگان مجلس و سایر مسئولان وزارت ارتباطات و شرکای ایرانی قرائت شده است، با اشاره به مناقصه اپراتور دوم در اکتبر 2003 و قرارداد اولیه ترک سل با دولت ایران و تشریح تغیرات انجام شده در قرارداد از سوی مجلس شورای اسلامی تاکید شده است: کنسرسیوم آسیای شرقی مطابق با قوانین، اصول و مقررات حاکم بر مناقصه عمل نموده و می نماید و این موضوع در بسیاری از مقاطع اعلام و اثبات شده است. و مذاکرات در خصوص اجرای قانون جهت الحاقیة لیسانس نهائی و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نهائی و ابلاغ شده است.

بر اساس این گزارش کنسرسیوم آسیای شرقی تمام سرمایة لازم را در حسابی ویژه در بانک اچ اس بی سی لندن واریز و موضوع را طی نامه ای در تاریخ 7 سپتامبر 2005، رسماً به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام نمود.که به این شرح می باشد:

49% از مبلغ 300 میلیون یورو:147 میلیون یورو

49% از حداقل سهم از سرمایة اولیه:25 میلیون و 725 هزار یورو

35% از 150 میلیون یورو

جمعاً: 172 میلیون و 725 هزار یورو
ترک سل تاکید کرد: روند قانونی باز نمودن حساب در یک بانک ایرانی جهت واریز مبلغ فوق الذکر، با بانک صادرات لندن در حال انجام است. این روند مطابق با مقررات بانکی تا تنظیم و گردآوری مدارک کنسرسیوم آسیای شرقی ادامه خواهد داشت.

بر اساس این گزارش موارد مهم اختلاف مابین طرفین به شرح زیر است:

•براساس قانون جدید یا قانون ایران سل، کنسرسیوم آسیای شرقی موظف به تقلیل سهام خود از 70% به 49% بود.

\"اولین اپراتور خصوصی تلفن همراه ایران\" یک پروژه و سرمایه گذاری بزرگ محسوب می گردد. (بزرگترین و مهمترین سرمایه گذاری خارجی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی) چنین پروژه ای با این وسعت زیاد مستلزم سرمایه گذاری طولانی مدت، نظارت و مدیریت دقیق و بی نقص می باشد.

از این روی، ساختار سهام جدید شرکت، یعنی تعیین تکلیف کنترل 21% سهام شرکت امری حیاتی در موفقیت پروژه می باشد.

به همین منظور، کنسرسیوم آسیای شرقی بعنوان مقدمه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهاد نموده بود که سهام 21% به یک شرکت ایرانی خصوصی و خوشنام واگذار گردد. بدنبال رد پیشنهاد کنسرسیوم آسیای شرقی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شناور بودن سهام 21% [واگذاری به عموم]بعنوان یک راه حل منطقی مورد پذیرش قرار گرفت. در نتیجه، متقابلاً توافق شد که این میزان سهام تا زمان انتقال به عموم به یک مؤسسة مالی ایرانی و برجسته و خوشنام در سطح بین الملل واگذار گردد.

بر اساس این گزارش کنسرسیوم آسیای شرقی شدیداً معتقد است که جهت تأمین سرمایه و موفقیت چنین پروژة عظیمی 21% سهام باقیمانده تا زمان انتقال به عموم می بایست به یک شرکت ایرانی چون بانک ملّی ایران واگذار گردد.

بنابراین، دستور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص معرفی بانک ملّی بعنوان دارندة 21% سهام از جانب ما مورد استقبال قرار گرفت. نظر به اینکه بانک ملّی یکی از معتبرترین بانکهای ایران می باشد، به سبب دارا بودن سوابق بسیار خوب از نظر توان مالی و مدیریت صحیح می تواند مناسبترین شریک در کنسرسیوم ایران سل باشد.

بر اساس گزارش ترک سل ، برخی از اعمال نامطلوب خلاف قانون و توافقات که بطور جدی پروژه را با تهدید مواجه ساخته است به شرح زیر است:

• اعمال خلاف قانون و توافقات از سوی شرکای ایرانی حاضردرایران سل

• روابط موجود شرکای داخلی حاضر با طرفین غیرایرانی چون MTN

• تأسیس ایران سل بعنوان یک نهاد حقوقی بدون اطلاع کنسرسیوم آسیای شرقیبدونتأیید و هماهنگی

• تلاش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اعطای لیسانس به یک نهاد فاقد اعتبار قانونی در غیاب دارندة 49% از سهام آن که کاملاً مغایر با قانون و قوانین و مقررات مناقصه بوده است.
ترک سل تاکید کرد: ااعمال فوق الذکر مخالف حکم مجلس و قانون بوده و شالودة اینگونه اقدامات نمی تواند موجب ابطال حکم مجلس گردد.
در انتها، بنا بر احساس وظیفه، نقطه نظرات خویش را در خصوص چگونگی حل و فصل اختلافات موجود به نحو احسن اعلام می داریم. اقدامات فوری که مستلزم تعهد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشد در ذیل اشاره شده است:

•هدایت شرکای ایرانی در جهت قبول یک مؤسسة مالی خوشنام در سطح بین الملل همچون بانک ملّی یا شرکت خصوصی دیگری با همان رسمیت، بعنوان دارندة واقعی سهام 21%.

•ترغیب شرکای ایرانی موجود و بانک ملّی در جهت اختیار و وکالت دادن به بانک استاندارد چارتر بعنوان مشاور مالی ایران سل مطابق با توافق بلند مدت

• هدایت و بازسازی مجدد نهاد حقوقی تأسیس شده بصورت غیرقانونی و بازبینی اسنادی چون اساسنامه و قرارداد مشارکت

• کنترل و الزام طرفین در تبعیت از حکم مجلس و قانون
بمنظور حصول یک نتیجة موفقیت آمیز تا پیش از 21 نوامبر 2005، بدینوسیله هدایت و نظارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چارچوب فوق الاشاره درخواست می گردد.

ترک سل در خاتمه این گزارش بار دیگر بر انجام تعهدات خویش و اهمیت هدایت بسیار ارزشمند آن وزارتخانه در جهت موفقیت پروژه تأکید کرد.

سید حسین هاشمی فشارکی، نجلا محقق* - در سال های اخیر یکی از مباحث مطرح در زمینه ارائه خدمات مخابراتی، مسأله کیفیت ارائه است، به طوری که بهره بردارها علاوه بر جلب رضایت مشتریان در بازار مخابراتی به دنبال صرفه‌جویی در هزینه نیز هستند و تکیه بر مورد دوم باعث کاهش کیفیت ارائه خدمات در دراز مدت می‌گردد. بررسی تجربه کشورهایی که در این زمینه عملکرد مناسبی داشته‌اند برای کشورهای در حال توسعه، راه گشا و سودمند است. این مقاله با بررسی بخش مخابرات انگلستان و نیز نگاهی اجمالی بر جنبه‌های مختلف خدمات، راهکارهایی برای عملکرد بهتر در زمینه تهیه قوانین و مقررات کیفیت ارائه خدمات فراهم می‌نماید.
١. ضرورت تهیه قوانین و مقررات کیفیت ارائه خدمات
تهیه قوانین و مقررات کیفیت ارائه خدمات مخابرات، چالش قابل توجهی برای هر سازمان تنظیم مقررات است. قبل از درگیری با چنین کار دشواری، سازمان تنظیم مقررات باید از اهمیت آن آگاه باشد. معمولا سه بحث تقریبا متفاوت به عنوان دلیل تهیه قوانین و مقررات برای کیفیت ارائه خدمات مطرح می‌شود:
تقابل کیفیت- قیمت: کنترل قیمت شرکت های بهره برداری اصلی و مادر، یکی از نخستین و اساسی‌ترین وظایف سازمان تنظیم مقررات است. کم تر کسی ضرورت کنترل قیمت را زیر سؤال می‌برند. با این حال نوعی بینش عمومی می‌گوید: کاهش کیفیت ارائه خدمات به تعبیری، افزایش پنهان قیمت است. راه حل ساده رسیدن به قیمت های هدف در یک شرکت بهره برداری که از قانون سقف قیمت تبعیت می‌کنند، کم‌ کردن هزینه‌ها بدون توجه به کیفیت ارائه خدمات است. اگر قوانین و مقرراتی برای کیفیت، وضع نشود، نتیجه مورد انتظار این خواهد بود که حداقل در برخی جنبه‌ها کیفیت بدتر شده و افت کند.

حمایت از مصرف‌کنندگان در برابر قدرت انحصاری بهره بردار اصلی: یک مورد مرتبط ولی نه چندان مطرح این است که شرکت بهره بردار اصلی (صرف نظر از کنترل قیمت) ممکن است نسبت به نظرات مشتریان خود در مورد کیفیت بی‌تفاوت باشد. بعضی جنبه‌های خدمات، مانند سرعت اصلاح خطا، ممکن است در سطحی پایین‌تر از خواسته مشتری (سطحی که مشتری حاضر است برای آن هزینه بالاتری بپردازد) عرضه شود. سایر موارد از قبیل احتمال اجتناب از تداخل، تنها باید آن قدر باشد که وجود آن قابل تشخیص نباشد و موجب هزینه‌های اضافه غیر ضروری نیز نگردد (مثلا، مصرف‌کنندگان احتمالی قادر نخواهند بود تفاوت بین عدم برقراری ١ تماس در ١٠٠٠ یا ١ تماس در ١٠٠٠٠ را تشخیص دهند).

انتخاب آگاهانه: هر دو مورد قبل مربوط به حالت عادی قبل از شروع رقابت هستند. اما حتی در صورت رقابت کامل، مسأله مهمی وجود دارد و آن این است که برای این که مشتریان قادر به انتخاب درست باشند، شاخص های کیفیت ارائه خدمات قابل مقایسه و منتشر شده، مورد نیاز است.

٢. چه جنبه‌هایی از خدمات نیاز به تهیه قوانین و مقررات دارد؟
با قبول ضرورت تعیین قوانین و مقررات برای کیفیت ارائه خدمات، پرسش بعد این خواهد بود که چه جنبه‌هایی از کیفیت و برای چه خدماتی مورد نظر است؟ یکی از دلایل این که مقررات کیفیت ارائه ، چالش تلقی می‌شود، تعداد زیاد جنبه‌های نامتجانسی است که می‌تواند پوشش ‌دهد. البته، محدوده‌ای از خدمات و بخش های بازاری هم وجود دارد. دراین مقاله، به شبکه تلفن عمومی (PSTN) به دلیل تجربه مناسب مشتریان خانگی و تجاری کوچک در آن، پرداخته شده است ولی باید توجه داشت که فشار تهیه قوانین و مقررات برای کیفیت ارائه خدمات برای مدارهای استیجاری، تلفن همراه، خدمات راه دور غیر مستقیم و ... هم وجود دارد.
برای تصمیم‌گیری در مورد این که چه جنبه‌های از خدمات مورد توجه قرار گیرد، معمولا باید مشتریان و نظرات آن‌ها را مورد بررسی قرار داد. در عین حال ممکن است ابتدا بررسی آن چه در سایر کشورها اتفاق می‌افتد، سودمند باشد. این نوشته، بررسی کوتاهی روی توسعه کشورهای اروپایی به خصوص تجربه انگلستان دارد.
در سال ١٩٨٩، جرمی میچل و کلر میلن، از طرف کمیسیون اروپایی DGXIII ، مطالعه‌ای اجمالی درباره ی این موضوع انجام دادند. با ترکیب جنبه‌های خدمات مورد توجه سازمان های مصرف‌کننده و جنبه‌های عملی قابل اندازه‌گیری و نظارت شرکت های تلفن، به هشت بخش اصلی برای تعریف و انتشار شاخص های کیفیت ارائه خدمات بر اساس مقایسه دست یافتند که عبارتند از:
تهیه و تدارک خدمات

وقوع خطا

عاری بودن از خطا

برقراری تماس

انتقال صدا

تلفن های عمومی

صورت حساب

خدمات بهره بردار

این مجموعه از شاخص های کیفیت ارائه خدمات بسیار شبیه به موارد تعیین شده توسط OECD به همین منظور بودند (مجموعه OECD تأخیر بوق آزاد را اضافه کرده و انتقال صدا و صورت حساب را در درجه دوم اهمیت قرار داده است). CEU پیشنهادات را تبدیل به دستورالعمل یا راهنمای قوانین تدارک شبکه باز[1] و تلفن صوتی کرده است. اهداف و کارایی برای موارد زیر انتشار خواهد یافت:
زمان لازم برای اتصال شبکه اولیه

زمان جبران خطا

نرخ خطا در تماس برای تماس های داخلی، داخل محدوده و خارج از محدوده

تاخیر بوق آزاد

تاخیر برقراری ارتباط

آمارهای کیفیت انتقال

زمان پاسخ برای خدمات بهره بردار

در دسترس بودن تلفن های سکه‌ای و کارتی در تلفن های عمومی

صحت صورت حساب

از انجمن استانداردهای مخابراتی اروپایی (ETSI) خواسته شد، پیش‌نویسی از استانداردهای اروپا برای تعاریف متداول و روش های اندازه‌گیری برای همه این بخش‌ها تهیه کند.
حال که مدتی از مطالعات اولیه گذشته باید پرسید آیا نتایج آن هنوز معتبر است؟ در واقع، به نظر می‌رسد که این طور باشد، با این حال همان طور که خواهیم دید برای هر کشور بازنگری منظمی مورد نیاز خواهد بود. با وجود این که اجزای مناسب برای هر یک از انواع معیارها ممکن است تغییر کند، حوزه معیار ثابت خواهد ماند. برای مثال، “زمان لازم برای اتصال اولیه شبکه“ ممکن است در ابتدا به صورت ماهانه یا حتی سالانه اندازه‌گیری شده و سپس به روزانه و در انتها مطابق زمان های توافق شده، تغییر یابد. با این حال، این معیارها ممکن است به تدریج به نوعی “هسته“ نظارت دائمی و لازم، کاهش یابد و تمرکز اصلی مصرف کننده به موارد جانبی و تغییر معیارهای اساسی بدل شود.
٣. راه های تهیه قوانین و مقررات برای کیفیت ارائه خدمات
دو رویکرد برای تهیه قوانین و مقررات برای کیفیت ارائه خدمات وجود دارد: تشویق و اجبار. مورد اول که اساساٌ تئوری مناسبی دارد، معمولا در اروپا استفاده می‌شود و به عنوان گزینه ملایم‌تر دیده می‌شود. این مقاله عمدتاٌ روی این روش تکیه دارد ولی برای تکمیل بحث اشاره‌ای هم به روش دوم (که در آمریکای شمالی استفاده می‌شود) خواهیم داشت.
روش تشویق بر اساس قدرت تبلیغات و رقابت است. شرکت‌ها لازم است به صورت مداوم جنبه‌های خاصی از کارایی خود را اندازه‌گیری کرده و منتشر کنند. موارد مؤثر در این روش عبارتند از:
لزوم قابل مقایسه بودن شاخص های کارایی بین همه بهره بردارهای یک کشور یا به صورت بین المللی

لزوم انتشار آمار و ارقام جداگانه برای نواحی مختلف کشور

تنظیم اهداف یا استانداردهای دستیابی به شاخصهای اصلی

مورد سوم بیشتر در زمان استفاده از رویکرد اجبار مورد توجه قرار می‌گیرد و تنها مشخص می‌کند که یکی از اهداف، برآورده نشده و تا حدی برای افزایش کارایی به شرکت، اعمال فشار می‌کند. ولی اجبار به معنای تعیین مجازات در صورت برآورده نشدن اهداف است. این مورد نیز ممکن است صورت های گوناگون داشته باشد:
ممکن است استانداردها در سطوح جداگانه‌ای تنظیم شده و در صورت برآورده نشدن آن ها، جبران خسارت مصرف‌کنندگان (یا خدمات جایگزین) لازم باشد. برای مثال، به مشتریان به ازای هر روزی که خدمات داده نمی‌شود، خسارت نقدی پرداخت شود.

ممکن است اهداف در سطح کلان تنظیم شوند و مجازات های عمومی برای عدم تحقق آن‌ها در نظر گرفته شود. مجازات‌ها به عنوان مثال می‌تواند شامل کنترل دقیق‌تر قیمت یا پرداخت وجه نقدی برای رفاه عمومی باشد.

اجبار راه خوبی به نظر می‌رسد ولی مشکل است بتوان نظامی طراحی کرد که تمایلات صحیح مشتری را منعکس کرده و از موارد ناخواسته در کارایی اجتناب کند. بسیار محتمل است بتوان توجه مدیریت شرکت را از چند حوزه محدود در کارایی به بقیه حوزه‌ها جلب کرد.
٤. تجربه انگلستان
٤.١. تهیه قوانین و مقررات برای کیفیت ارائه خدمات در انگلستان
در طول سال های ٨٤-١٩٨٣، هنگامی که پیش‌نویس قانون بخش مخابرات انگلستان نوشته شد، شرایطی برای تهیه قوانین و مقررات برای کیفیت ارائه خدمات در نظر گرفته شد. به دلیل دشواری تعریف نیازهای کیفیت ارائه خدمات به صورت دقیق و در عین حال قابل انعطاف، شرکت BT، به شدت با گنجاندن این بخش در پیش‌نویس مخالفت کرد و در نهایت دیدگاه شرکت BT پیروز شد و این شرایط از پیش‌نویس حذف گشت.
معمولا شرکت BT، مجموعه‌ای سالانه از شاخص های کیفیت ارائه خدمات انتشار می‌داد. با وجود خصوصی‌سازی در 1984، شرکت BT به بهانه “محرمانگی تجاری“، انتشار اطلاعات کیفیت ارائه خدمات را متوقف کرد. با این حال این اندازه‌گیری‌ها ادامه یافته و برای آفتل (سازمان تنظیم مقررات انگلستان) قابل دسترسی بود. در سال ١٩٨٧، پس از بروز مشکلاتی در زمینه کیفیت ارائه خدمات، آفتل، شرکت BT را مجبور کرد که انتشار مجموعه‌ای مشابه از شاخص‌ها را ادامه دهد. همچنین شرکت مرکوری نیز مجموعه‌ای مرتبط (ولی نه قابل مقایسه) از شاخص‌ها را منتشر کرد.
کنترل RPI[2] روی قیمتهای شرکت BT، چندین بار بازنگری شد (اثر عمده آن افزایش ارزش پیشرفتهای کارایی سالانه مورد نیاز بود). در همان زمان، دوباره اثبات شد که کیفیت باید به عنوان “روی دیگر سکه“ در کنترل قیمت دیده شود زیرا کاهش کیفیت موجب افزایش پنهان قیمت می‌شود. سؤالاتی به وجود آمد که آیا سازوکارهای کنترل قیمت باید برای برخورد مستقیم با کیفیت گسترش داده شود یا خیر. برای مثال، آیا باید نوعی شاخص کیفیت ایجاد شود و با نرخ معینی افزایش یابد یا در غیر این صورت حد قیمت را تعیین نماید؟ تا به امروز این رویکرد هر چند نه به صورت قطعی، رد شده است. آفتل اعلام کرده است “اگر قرار باشد افتی در کیفیت ارائه خدمات رخ دهد، این مسأله می‌تواند دلیلی برای بررسی دوباره سطح سقف قیمت باشد“.
برنامه فعلی تعهد نسبت به مشتری شرکت BT، در آوریل 1989 اعلام شد. این برنامه در صورت برآورده نشدن استانداردهای مشخصی از خدمات، بر مبنای مجموعه‌ای از مقیاس ها، برای مشتریان، جبران خسارت در نظر می‌گرفت.
گزارش های سالانه آفتل در مورد کیفیت ارائه خدمات تلفن، فشار بیشتری بر شرکت BT گذاشت. این گزارش‌ها علاوه بر عمومی کردن مقیاس های اندازه‌گیری BT، شامل نتایج بررسی های مختلف از طرف آفتل نیز بود. مواردی که آفتل مد نظر قرار داد عبارت بودند از: تماس های ناخواسته مربوط به فروش، مزاحمت های تلفنی ، خدمات تلفن عمومی، پاسخ به درخواست های راهنمای تلفن و پاسخ به ٩٩٩ (تلفنهای ضروری).
در پاییز ١٩٩٣، آفتل، آنچه را که به عنوان نسخه اولیه شاخص های کارایی قابل مقایسه (CPI) شناخته شده، ارائه کرد. از بخش صنعتی درخواست شد تا شاخص های کیفیت ارائه خدمات را بررسی نماید و با بعضی شاخص های کیفیت ارائه خدمات که اصلی‌ترین جنبه‌های خدمات مورد نظر مشتریان را پوشش می‌دادند، توافق کند. به این ترتیب همه بهره بردارها به روشی کاملا سازگار اندازه‌گیری خود را انجام دادند و مقایسات احتمالی بین بهره بردارها ساده‌تر شد. بالاخره (در ژانویه ١٩٩٦) یک برنامه کاری سطح بالا و هدف مند، با شرکت گروه های کاری متعدد و منابع مشاوره خارجی، به نتیجه رسیده و مجموعه‌ای منظم از شاخص های قابل مقایسه و ممیزی شده را منتشر کرد. کتابچه‌های فعلی مشتریان مسکونی و تجاری به صورت جداگانه، مقیاسهای “سخت افزاری“ را در حوزه‌های زیر پوشش می‌دهند:
تهیه و تدارکات خدمات

خطاهای گزارش شده توسط مشتریان

جبران خطا

رسیدگی به شکایات

صحت صورت حساب

این موارد به زودی با مقیاس های “نرم افزاری“ مرتبط بر اساس بررسی نظرات مشتریان تکمیل شده و در ادامه مقیاسهای جدید که جنبه‌های جدید خدمات را پوشش می‌دهند، در صورت لزوم به آنها اضافه می‌گردد.
نتایج این کار وارد چرخه‌های استاندارد اروپایی شده که انتظار می‌رود به دلیل اینکه در نوع خود بی‌نظیر بوده و برای اولین بار عرضه شده‌اند، اثر قابل توجهی داشته باشند.
وضعیت اقدامات اولیه در این رابطه جالب است. آفتل تأکید کرده است می‌خواهد بخش صنعتی، مالک این فرایند باشد که در این صورت توسط آفتل مدیریت خواهد شد. همچنین کاملا روشن شده است که مشارکت، اختیاری نیست و هر بهره بردار دارای پروانه که از این قوانین پیروی نکند، با برخورد از طرف آفتل رو به رو خواهد شد. با این حال در مواقعی که سرعت پیشرفت کند باشد، مداخله آفتل باعث سرعت بخشیدن به کار می‌شود. در اینجا به سازمانهای تنظیم مقرراتی که در حال انجام مقدمات این امور هستند، توصیه می‌شود که از ابتدا اجبار لازم را در این رابطه به بهره بردارها اعمال کنند.
٢.٤. تغییرات در کیفیت ارائه خدمات شرکت BT
از زمان شروع خصوصی‌سازی، بیشتر مقیاس های عمومی کیفیت ارائه خدمات BT بهبود یافته است. نتایج کیفیت ارائه خدمات BT برای حوزه‌های جغرافیایی مختلف منتشر نشده (احتمالا به دلایل تجاری خاص) ولی برای آفتل در دسترس است.
جان هارپر (مدیر بازنشسته BT) توجه عموم را به سمت پیشرفت های دراز مدت در زمینه کارایی شبکه BT جلب کرده است. در ٢٥ سال گذشته، خطاهای تماس ناشی از مشکل شبکه به طرز قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته، به گونه‌ای که تقریبا قابل چشم‌پوشی است. این پیشرفت تقریبا به طور کامل مدیون حذف تجهیزات سوییچینگ استراجر از شبکه است که قبل از آزادسازی نیز در حال انجام بود. مدرن سازی شبکه در هر سیاستی، امری ضروری است.
همچنین مواقعی نیز بوده است که بعضی جنبه‌های خدمات بدتر شده است: تلفن های عمومی و تداخل منطقه‌ای مهم ترین مثال های آن هستند. هر دوی این موارد کاملا مرتبط با وضعیت اقتصادی نیروهای ستادی هستند.
به طور خلاصه، موارد مؤثر در پیشرفت کیفیت به شرح زیر است:
برنامه مداوم نو‌سازی شبکه شرکت BT (که به شدت به هدف کاهش هزینه‌ها دنبال می‌شود)

فرهنگ متغیر شرکت BT که به دلایل تجاری، رضایت مشتری را هدف قرار داده است (و توسط بررسی و نظرخواهی منظم از رضایت مشتری پشتیبانی می‌شود).

عدم رضایت عمومی هنگام افت کیفیت و فشار ناشی از افکار عمومی

تمایل به اجتناب از پرداخت خسارت

موارد مؤثر در جهت عکس عبارتند از:
وضعیت جوی نامناسب غیرمنتظره

کمبود نیروی کار یا سازماندهی ضعیف به دلیل ریزش سریع نیروها (نتیجه غیر مستقیم فشارهای کارایی از طریق کنترل قیمت)

روحیه ضعیف بین کارمندان باقیمانده

٥. تغییر اولویت ها
اولویت های مصرف کنندگان برای معیارهای کیفیت ارائه خدمات در طول زمان تغییر می‌کند. جنبه‌های “پایه‌“ مانند برقراری تماس، اهمیت خود را از دست داده و در انظار عموم با جنبه‌های جدید از قبیل توانایی کنترل و شناسایی خط تماس گیرنده جایگزین می‌شوند. با این حال، برای اینکه جنبه‌های پایه‌ همچنان خارج از توجه بمانند، باید آنها را در حد عالی نگه داشت. بنابراین نظارت بر آنها نمی‌تواند متوقف شود؛ در عین اینکه توزیع گسترده نتایج ممکن است تضمین نشود.
این روش نوعی سلسله مراتب نیازهاست که در آن پس از برآورده شدن نیازهای سطح پایین‌تر، تمایل شدیدی در جهت نیازهای سطح بالاتر ایجاد می‌شود. معمولا با توسعه شبکه، جنبه‌های مختلف خدمات اهمیت اساسی پیدا می‌کنند. در یک کشور در حال توسعه با فهرست انتظار طولانی، سال های انتظار برای دریافت خط تلفن ممکن است اصلی‌ترین مسأله باشد. با گسترش شبکه، سهولت برقراری تماسهای موفق، اهمیت می‌یابد. هنگامی که شبکه کاملا توسعه یافت، خدمات پشتیبانی از قبیل صورت حساب، بیشتر توجهات را به خود جلب می‌کنند. به صورت موازی، معیارهای اولیه هنوز مورد توجه هستند ولی نحوه معیاربندی آنها ممکن است تصحیح شود. برای مثال، تهیه و تدارک خدمات ممکن است به جای سالانه، روزانه اندازه‌گیری شود و یا به تدریج در صورت تقاضای کاربر.
مثال قبل بیان گر تحول دیگری از معیارهای “سخت“ به “نرم“ (رضایت) در طول زمان است. می‌توانیم موقعیت را به صورت یک انتقال توجه از معیارهای عینی خدماتی (مانند درصد تماس های موفق و کامل) به سمت معیارهای ضمنی خدمات انسانی (مثلا درصد مشتریان راضی از رفتار بهره بردار) خلاصه کنیم.
پرسش های مقایسات بین المللی روی معیارهای عینی تمرکز یافته (و هنوز پیشرفت سریعی نداشته است). رسیدن به حد مقایسات بین المللی بر اساس معیارهای ضمنی ممکن است عاقلانه نباشد. رضایت حتی با فرهنگ یکسان و نه فرهنگ های متفاوت، امری کاملا نسبی است .
پرسش نامه‌ای برای مقایسه بین کشورها طراحی شده که ممکن است در حل این مشکلات مفید باشد.
٦. آسیب‌پذیری در رقابت جنبه‌های مختلف خدمات
در زیر فهرستی از جنبه‌های مختلف خدمات مخابرات که مشتریان خانگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، آمده است. توجه داشته باشید که این فهرست فراتر از آنچه معمولا به عنوان کیفیت ارائه خدمات شناخته می‌شود است. در این حالت همه چیز ممکن است به طرز تلقی مشتری مربوط شود؛ فرد عادی لزوما تفاوت‌ها و امتیازاتی را که یک متخصص مخابرات مشاهده می‌کند، درک نخواهد کرد.
(علامات [3]N ،[4]S ،[5]C ذیلا توضیح داده شده‌اند).
دسترسی
در دسترس بودن فیزیکی اتصال شبکه در خانه (N)

قابل حصول بودن اتصال شبکه در منزل از نظر مالی (شارژهای اولیه و بعدی) (C)

در دسترس بودن تلفن جایگزین برای کسانی که در خانه تلفن ندارند

در دسترس بودن و قابل خرید بودن لوازم تلفن قابل اطمینان و مناسب (*) (S)

تماسها
توانایی فیزیکی برای ارسال و دریافت تماس (بیشتر مربوط به افراد با ناتوانیهای جسمی می‌شود)

قابل خرید بودن سطح اولیه کاربری

هزینه
قیمت اصلی مجموعه کامل تلفن (C)

مشخص بودن قیمت های جزئی در صورت حساب کلی (C)

کنترل روی میزان استفاده از تلفن/ سطح صورت حساب صادر شده (C) (S)

کیفیت
تماس های موفق (عدم بروز مشکل در برقراری تماس یا کیفیت مکالمه) (S) (C) (N)

سازوکار دریافت و پرداخت صورت حساب به صورت قابل قبول (صحت، درک، گزینه‌های مناسب پرداخت) (S) (C)

تلفن های عمومی (نصب در مکانهای ضروری، سادگی و سهولت استفاده)

پاسخ گویی تامین کننده (به خطاها، درخواستهای خدمات، خدمات بهره بردار، شکایات، ارجاع مخصوص برای مکالمه کنندگان غیر انگلیسی زبان)

تماس های ناخواسته (تماسهای فروش، مزاحمت تلفنی، خطا در شماره گیری) (*)

کتاب های راهنمای تلفن (صحت، سهولت استفاده، کنترل روی اعلان شماره خود) (C) (S)

انتخاب
پیشنهادهای بهتر از طرف تامین کننده اصلی (خدمات شبکه دیجیتال و ...) (N)

پیشنهادهای از سایر تامین کنندگان (راه دور، تلفن همراه و ...) (*)

آگاهی و علاقه به انتخاب (سردرگمی، هزینه‌های انتقال، ...) (*)

اثرات جانبی رقابت (پیشنهادات خاص، رویکردهای فروش، عملیات جاده‌ای) (*)

حقوق
موارد ذکر شده در قرارداد، روند مشاجرات و جبران خسارت

ارائه دیدگاه ها

کنترل روی اثرات محیطی

تساوی حقوق

موارد موجود در فهرست بالا به صورت زیر دسته بندی شده‌اند:
N- آیا توسط شبکه تعیین می‌شوند؟
C- آیا توسط یک واحد مرکزی خاص در مخابرات تهیه می‌شوند؟
S- آیا یک استاندارد واحد برای همه، از نظر اقتصادی به نفع مخابرات است؟
*- این مورد توسط بهره بردار اصلی مخابرات تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد.
برای مثال، در دسترس بودن فیزیکی اتصال شبکه و درصد بالای تماس های موفق، توسط شبکه تعیین می‌شود. در حالی که پاسخگویی تأمین کننده به خطاها و تهیه کتب راهنما این طور نیستند. همچنین سازوکارهای صدور و پرداخت صورت حساب توسط واحد مرکزی خاصی از مخابرات ارائه می‌شوند در حالی که تمیز کردن تلفنهای عمومی چنین نیست.
اهمیت این تفاوتها در پایداری و حدود تغییرات در سطوح خدمات است:
زمانی که سرمایه‌گذاری در یک شبکه نو‌سازی شده انجام شد و خدمات پیشرفته و بهبود یافته‌ای توسط آن فراهم شد، حتی اگر نیروی انسانی نگهداری کننده قطع شده و سرمایه‌گذاری دیگری انجام نشود، این پیشرفت برای سال‌ها باقی خواهد ماند. سطوح خدمات غیر مرتبط با شبکه در صورتی که نگهداری آنها در اولویت نباشد، می‌توانند به سرعت تنزل کنند. (این مسأله در انگلستان مشاهده شده است- مثال آن خدمات تلفن عمومی BT در ١٩٨٧ و زمان پاسخگویی به پرسش از راهنمای تلفن در ١٩٩٢)

در صورتی که توسعه و بهبودی برای خدمات یک مشتری (که به صورت مرکزی فراهم شده است)، رخ دهد؛ همه مشتریان از آن بهره‌مند خواهند شد. (به عنوان مثالی دیگر، در انگلستان، صورت حساب های شرکت BT برای همه مشتریان تغییر یافت زیرا صورت حسابهای دقیق و جزء بندی شده شرکت مرکوری، رقابت سختی را در این زمینه ایجاد کرده بود). خدماتی که به صورت گسترده مورد استفاده مشتریان قرار می‌گیرند، می‌توانند به راحتی برای گروه های مشتریان متفاوت در سطوح متفاوتی فراهم شوند. با اینکه این خصوصیت به خودی خود خوب و درست است و می‌تواند برای نیازهای متفاوتی به کار برده شود، درعین حال خطرناک نیز هست زیرا اجازه تبعیض قائل شدن به نفع مشتریانی که در رقابت آسیب‌پذیر هستند علیه کسانی که مشتریان امن تلقی می‌شوند را می‌دهد. به عنوان نوعی دسته بندی سطح بالا، مشتریان خانگی بیشتر احتمال دارد در گروه دوم باشند.

تفاوت دیگر، هزینه و یا صرفه‌جویی ناشی از تبعیض بین گروه های مشتریان برای بخش مخابرات است. در بخش مخابرات تک قطبی، همه جنبه‌های خدمات مشتریان تا حدی توسط سیاست مرکزی تحت تأثیر قرار می‌گیرد و احتمال اینکه حوزه‌ها، قیمت های خودشان را تعیین کنند، کم است. ولی تنها برای جنبه‌هایی که داشتن استاندارد واحد ملی، به صورت عملی برای مخابرات ارزانتر است، می‌توانیم مطمئن باشیم که همه مشتریان از رقابت محلی سود خواهند برد (این جنبه‌ها در فهرست با S مشخص شده‌اند). هریک از علامات N ،S ،C درجه‌ای از محافظت را برای مشتریان خواهند داشت. ممکن است بعضی فرض کنند جنبه‌هایی که دو علامت یا بیشتر دارند در یک محیط رقابتی تقریبا ایمن هستند؛ در حالی که آن هایی که علامتی ندارند ممکن است برای بعضی گروههای مشتریان ریسک داشته باشند. برای امتحان این فرضیه تحقیقات تجربی در این زمینه لازم خواهد بود.

٧. آنچه پیش رو داریم
شرایط مطرح شده در این مقاله می‌تواند به صورت زیر خلاصه شود:
پیشرفت مداوم در بسیاری ابعاد کیفیت ارائه خدمات در بخش مخابرات در کشورهای با اقتصاد پیشرفته، طبیعی است.

در هر زمان، تنها بعضی ابعاد کیفیت ارائه خدمات توجه عموم را جلب خواهد کرد. به تبع آن، تمرکز روی این ابعاد، توجه مدیریت را از سایر جنبه‌ها منحرف کرده و باعث بروز مشکلات بعدی می‌شود.

پیشرفت های کیفیت، توسط استفاده از فنون مدیریتی به دست می‌آید. پیشرفت هایی که از سرمایه‌گذاری‌های عمده نتیجه می‌شوند (مثلا رفع خطاهای شبکه) پس از ایجاد،دائمی تر هستند، در حالی که آنهایی که بر منابع انسانی استوارند (مانند زمان پاسخ بهره بردار) همواره آسیب‌پذیر خواهند بود.

فشار شدید برای کاهش قیمتها یا افزایش کارایی در صورت عدم توجه کافی می‌تواند اثرات عکس روی کیفیت ارائه خدمات داشته باشد.

انتشار شاخص های کیفیت ارائه خدمات، به شرکتها، انگیزه‌ای قوی برای توسعه ابعاد کیفیت، بدون توجه به اهداف صریح یا مجازاتهای محتمل می‌دهد.

در زیر توصیه‌هایی مفید در قالب مجموعه‌ای کوچک آمده است:
لازم است همه شرکت های تلفن پس از گذشتن از مرز میانی (از نظر عملکرد شرکت)، مجموعه‌ای قابل مقایسه و توافق شده از معیارهای کیفیت ارائه خدمات را منتشر کنند.

در هر کشور، مجموعه‌ معیارها باید قابل تغییر باشد - مروری منظم (احتمالا سالانه) و مشورت با تمام شرکای مرتبط لازم است.

معیارها باید همه جنبه‌های خدمات مورد نظر مشتریان فعلی را پوشش دهند. باید یک هسته ملی و به تدریج بین المللی از معیارهای عینی قابل مقایسه، به همراه معیارهای ضمنی برای جلب رضایت مشتریان، ضمیمه شود.

از همه مه متر، معیارها باید علاوه بر حد متوسط کارایی، دو حد بالا و پایین آن را نیز پوشش دهند. یک متوسط ملی می‌تواند تفاوتهای جدی موارد متفاوت را پنهان کند. برای اندازه‌گیری واریانس می‌توان از ١٠ درصد بالاتر و پایین‌تر از حد متوسط استفاده کرد.

هنگام ارزیابی مقادیر عددی برای اهداف یا سطوح جبران خطا، باید توجه داشت که همه استانداردها باید پوشش داده شوند و تنها یک استاندارد در یک زمان خاص مورد توجه قرار نگیرد. این روند که احتمالا باید سالانه باشد، می‌تواند به عنوان ابزاری ارزش مند برای هماهنگی بین اولویتهای مشتریان و امکانات عملی مخابرات به کار رود. قوانین و مقررات بهتر است در حوزه‌های مناسب به جای موارد سلیقه‌ای با اهمیت کمتر تهیه شود.

در انتشار معیارهای کارایی بحثی که مطرح می‌شود این است که بتوان از نظر اقتصادی بهره بردار را علاقه‌مند و تشویق به ارائه خدمات نمود. معمولا راه مناسب و قابل قبول، انتشار اطلاعات یکسان و قابل مقایسه برای همه بهره بردارها است.

[1] ONP: Open Network Provision
2 Retail Price Index
3 Network
4 Standard
5 Center
*مرکز تحقیقات مخابرات - گروه: مطالعات آزادسازی، خصوصی‌سازی و تنظیم مقررات
منبع: www.tcwmagazine.com

قابل توجه راهیان دور دوم WSIS تونس

شنبه, ۲ مهر ۱۳۸۴، ۱۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - پروژه ای به نام "محتوا سازان حرفه ای،بر گودال دیجیتالی ،پل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍زنند!"
1- درعصر اطلاعات و در متون مربوط به "چکاد جهانی پیرامون جامعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اطلاعات " (WSIS ) منظور از محتوا سازان حرفه ای یا : Conent Professionals کسانی هستند که دست اندر کار تهیه و تدوین و نگهداری و بهره بردای اطلاعات هستند مانند:
آرشیو داران (archivists)

دانشمندان و پژوهش گران عرصه علم و فناوری

کتاب داران و اطلاع رسانان کتابخانه ها و...

روزنامه نگاران،گزارشگران و خبرنگاران حرفه ای.

2- "جامعه‌ی اطلاعات" به عنوان اسم خاص نام یک جامعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ملی یا اجتماع بومی نیست بلکه نام برنامه ای است جهانی برای استفاده‌ی بهینه از فناوری های اطلاعات و ارتباطات ،به منظور پل زدن بر شکاف دیجیتالی در سطح جهان!
3- مبارزه علیه شکاف دیجیتالی،فاصله‌ی دیجیتالی ،گسل دیجیتالی،گودال دیجیتالی و سایرمعادل‌هایی که ما،فارسی زبانان،برای یک اصطلاحDigital Divide،ساخته‌ایم.یکی از اهداف مهم چکاد جهانی پیرامون جامعه‌ی اطلاعاتWSIS)) است. اما پرسش اصلی این است که پل سازان برشکاف دیجیتالی،چه کسانی هستند:

* مخابراتی ‌هایی که شبکه سازند؟ مانند شرکت ارتباطات زیر ساخت ؟
* فراهم آوران سرویس ‌های مخابراتی ؟مانند شرکت مخابرات استان تهران ؟
* فراهم آوران مضامین یعنی محتوا سازان ؟
* یا کسانی دیگر؟
4- شکاف دیجیتالی در عصر اطلاعات در نهایت یک وضعیت انسانی است میان برخورداران و محرومان از اطلاعات ! وجود این شکاف در بین کشور‌های شمال و جنوب ، دردرون هر کشور ودرهر شرکت، میان شهرنشینان وروستائیان ،زنان ومردان،جوانان وسالمندان ،دارایان و نادارایان،بی سوادان وبا سوادان فاقد سواد دیجیتالی ،بزرگترین مانع بر سر راه تحقق برنامه‌ی عملWSIS است ولذا نهادهای بسیاری در سطح جهان ،مشغول برنامه ریزی برای رفع آن یا کاستن از آن و در نهایت پل زدن بر روی آنها هستند.

5- یونسکو و شاخه‌های قاره‌ای و ملی آن ، از جمله نهادهایی هستند که هدف خود را پل سازی بر گودال دیجیتالی میان انسانها و جوامع بشری ،قرار داده اند.یکی از آنها ECHO است که اختصاری برای عبارت زیر است: European Culture Heritage Online وبگاه یا نشانی اینترنتی ECHO نیز به قرار زیر است:

WWW. Echo.mpiwg-berlin.mpg.de/ECHO/home
یاری گران ECHO،کمیسیون اتحادیه‌ی اروپا و کشور سوئیس به علاوه موسسه ماکس پلانک (در آلمان ) و حدود یک دوجین شریک راهبردی این موسسه هستند.اما مهم تر از فعالیت ECHO،کار کمیسیون سوئیس برای یونسکو (SCU) است .
در نام این کمیسیون ، اگر چه "سوئیس" آمده است اما کمیسیونی بین المللی است متشکل از چهار نهاد بین المللی زیر:
*شورای بین المللی برای علم (ICSU)
*فدراسیون بین المللی انجمن ها و موسسه ‌های مربوط به کتابخانه هاIFLA) )
*شورای بین المللی آرشیوها(ICA)
*فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران (IFJ)
6- اعضا و نمایندگان این چهار نهاد بین المللی ،تلاش وکوشش هماهنگ خود را برای پل زدن بر گودال دیجیتالی در سراسر جهان ،از سال 2002 شروع کرده اند و برای خود پروژه ای را تعریف کرده اند با نام:

" محتوا سازان حرفه ای ،بر گودال دیجیتالی،پل می زنند یا Content Professionals Bridge the Digital Divide " و به این ترتیب ،رسالت خود را در WSIS،پل سازی برای رفع یا کاهش گودال دیجیتالی ،می دانند.

7- پروژه‌ی آزمایشی SCU (کمیسیون سوئیس برای یونسکو)، دارای پنج مرحله است:

*مرحله ی نخست این پروژه ‌ی آزمایشی،پژوهشی بود که توسط دانشگاه "لوگانو" (سوئیس) پیش از برگزاری WSIS انجام شد و در آن به موارد زیر اشاره شده بود: فعالیت ها و برنامه ها ،موانع و مشکلاتی که محتوا سازان حرفه ای در کشور های عقب افتاده با آن ها مواجه اند تا گودال دیجیتالی را برطرف کنند،شرایطی که باید به وجود آوردند تا وسایل مشارکت در اطلاعات و دانش به تسهیم گذاشته را گرد آورند و به کار گیرند ،شاخص هایی که به یاری آن ها می توانند عمل کرد خود را ازرزیابی کنند و آمادگی خود را برای همکاری بین المللی وارتقای مهارت ها در زمینه های حرفه ای خود بسنجند.

( گزارشی از این پژوهش را می توانید در وبگاه زیر بیابید:
www.unesco.ch/actual-f/weltgipfel2003-f.htm
*مرحله ی دوم این پروژه آزمایشی ،مبتنی بر پژوهش مذکور ،برنامه ریزی های اولیه ی بود که توسط چهار نهاد بین المللی مذکور(IFJ,ICA,IFLA,ICSU) پیش از برگزاری WSIS ارائه شد.
*مرحله سوم ،گرد آوری سرمایه ی لازم را برای انجام پروژه بود که این کار نیز بی درنگ پس از برگزاری WSIS انجام گرفت .
*مرحله ی چهارم اجرای برنامه هایی در سالهای 2004و2005در شماری ازکشور های عقب افتاده بود که تا ژوئن 2005 ادامه داشت.
*مرحله ی پنجم ارزیابی پروژه است که نتایج آن در نوامبر سال2005 در دور دوم چکاد جهانی پیرامون جامعه ی اطلاعات (WSIS ) در تونس منعکس خواهد شد.
8- در نتیجه ی این پروژه ی آزمایشی ، نقش محتوا سازان حرفه ای در پل زدن بر گودال دیجیتالی ،سنجیده می گردد و محتوا سازان حرفه ای در جهان سوم ، برای ایفای موفقیت آمیز این نقش ، آماده تربیت و پرورانده می شوند.

پس گزارش نهایی این پروژه را در تونس ودر دور دوم WSIS پی گیری کنید!یعنی تنها سه ماه دیگر!
9- صورت باز اختصارات این مقاله عبارت اند از:

WSIS: World Summit on In formation Society
ECHO:European Culture Heritage Online
ISCU:International Council for Science
IFLA :Intnl Federation of Library Associations and Institutions
ICA: Itn’l Council on Archives
IFJ: Intn’l Federation of Jounalists
منبع:www.tcwmagazine.com

بهمن برزگر - با شروع به کار دولت جدید، فعالیت وزارت خانه‌ها و نهاد‌های تحت تصدی دولت آغاز شده است. آقای دکتر محمد سلیمانی نیز با کسب 220 رای موافق از مجلس، دومین وزیری بود که توانست اعتماد مجلسیان را به دست آورد. همزمان با شروع به کار وزیر جدید، دکتر معتمدی که حدود 5 سال بر کرسی وزارت تکیه زده بود نیز با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خداحافظی کرد. در ذیل آن چه طی این 5 سال انجام شده است فهرست می‌شود وآن چه می‌توانست انجام شود ولی نشد و احتمالا از اولویت‌های جدی آقای سلیمانی می‌تواند باشد نیز فهرست شده است.
آنچه انجام شده است :
- تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات : عملا با تصویب این قانون وزارت مذکور برای اولین بار صاحب قانون تاسیس شد که وظایف آن را هر چند با برخی ابهامات شفاف می کند.
- اجرای ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه و میدان دادن به بخش غیر دولتی در تلفن همراه اعتباری، ICP ، ISP،PAP و... که جهشی بزرگ برای رفع انحصار در بخش محسوب می‌شود.
- تجدید ساختار بخش مخابرات ( شرکت‌های مخابراتی ) وتقسیم شرکت مخابرات ایران به شرکتهای کوچکتر که فعالیت را در قالب واحدهای تجاری
(B.U) آسان‌تر می‌کند.
- تدوین سند بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب برنامه چهارم توسعه که افق مشخصی را برای نیل در پایان برنامه ترسیم می کند.
- توجه بیشتر به استفاده از مشاور، پیمانکار، GC و ... نکته ای که تا قبل از معتمدی کمتر مورد توجه قرار گرفته بود.
- تدوین اصول ، چارچوب واولویتهای پژوهشی در مخابرات و فناوری اطلاعات در راستای برنامه چهارم توسعه.
- تشکیل شورای عالی فناوری اطلاعات به عنوان نهاد متولی IT کشور براساس قانون وزارت.
- تشکیل شورای عالی فضایی به عنوان نهاد متولی امور فضایی کشور
- راه اندازی و شروع به کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان تنها متولی مقررات گذاری و توسعه و تجدید ساختار بخش و تدوین چار چوب برای فعالیت شرکتهای مخابراتی
***اما کارهای مهمی که در این دوره انجام نشد ولی می‌توانست مورد توجه جدی تری قرار گیرد عبارتند از :
- عدم تدوین طرح جامع برای استفاده بهینه از طیف فرکانس بعنوان یکی از منابع اصلی توسعه مخابرات و عدم توجه جدی به آن به نحوی که همواره وزیرICT وزیر مخابرات بوده است.
- به نتیجه نرسیدن انتخاب بهره بردار دوم تلفن همراه ومتعاقب آن عدم دسترسی راحت مردم به آن .
- ناکامی در بهربردای نهایی استفاده کنندگان از خدمات تلفن همراه، تلفن ثابت،خدمات پستی،SAP ، PAP و...
- پا برجا بودن معضلات کیفیت، ارتباطات سیار.
- عدم تجمیع فعالیتها‌ی حوزه فناوری اطلاعات علیرغم داشتن قانون صریح در این خصوص.
- عدم استقلال کافی شرکت‌های مخابرات استانی و در عین حال عدم تدوین مدل هماهنگ فعالیت این شرکتها در مواجهه با موج آزاد سازی وخصوصی سازی فعالیت‌ها.
- بی هدفی در تعامل با دانشگاه‌ها و نداشتن راهبرد مشخص.
- عدم شفافیت در واردات کالا‌های مخابراتی و صادرات خدمات فنی مهندسی
- وجود ابهام بسیار در چگونگی اجرای قانون استفاده از حداکثر توان داخلی به نحوی که شائبه وجود امتیازهای ویژه با این قانون به مشام می رسد و......

مطمئنا می‌توان به این دو فهرست موارد دیگری نیز افزود که مطلوب است تا کارشناسان بخش، نسبت به انعکاس آن در شروع فعالیت وزیر جدیداقدام نمایند.
منبع: www.tcwmagazine.com

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی "سند راهبردملی توسعه دولت الکترونیک" را مورد نقد و بررسی کارشناسی قرار داد.

به گزارش واحد اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر ارتباطات و فن‌آوری‌های نوین این مرکز در قالب گزارشی به نقد سند راهبرد ملی توسعه دولت در کشور پرداخت.

این سند پیشتر توسط مرکز تحقیقات مخابرات و نیز مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری تهیه و پس از امضاء وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آخرین روزهای کاری دولت هشتم، برای بررسی و تصمیم‌گیری به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

دفتر ارتباطات و فن‌آوری‌های مرکز پژوهش‌ها بااشاره به نارسایی‌های این سند دربخش پیش فرض‌ها، مدل مفهومی و متدولوژی این سند، افزود: برنامه‌ها و راهکارهای ارائه شده و نیز سه زیربنای اصلی این طرح محل چالش واشکال است و در کنار آن نمی‌توان از ایرادات نگارشی و مدیریت پروژه‌ای طرح نیز چشم‌پوشی کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین با انتقاد از طرح توسعه و کاربری فناوری اطلاعات موسوم به "تکفا" که با هدف فرهنگ‌سازی برای ‪، ICT‬ توسعه دولت الکترونیک و نیز کسب و کار الکترونیک درکشور به مورد اجرا در آمده است، ادامه داد: از آنجایی که طرح با در نظر گرفتن وضعیت موجود کشور و بدون راهبرد ملی تدوین شده بود، عمده اهداف متصور برای آن تحقق نیافت.

"به گونه‌ای که براساس آخرین تحقیقات سازمان ملل رتبه ایران از نظرشاخص آمادگی برای پیاده کردن برنامه‌های دولت الکترونیک بااجرای این طرح نه تنها بالاتر نرفته، بلکه از رتبه ‪ ۱۰۷‬درسال ‪ ۲۰۰۳‬با هشت پله تنزل به رتبه ‪ ۱۱۵‬در سال ‪ ۲۰۰۴‬سقوط کرده است."

در پایان این گزارش آمده است: طراحی و معماری برنامه استقرار دولت الکترونیک در ایران بدون مطالعات اکتشافی، توصیفی و تبیینی لازم برای شناخت وضع موجود در سطح کلان و خرد ایران، قابل اجرا نخواهد بود.

داستان لپ تاپ خبرنگاران به پایان رسید

دوشنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۸۴، ۰۱:۵۰ ب.ظ | ۱ نظر

بالاخره انجمن صنفی روزنامه نگاران با انتشار بیانیه ای دیر هنگام به داستان واگذاری خاتمه داد.انجمن در این اطلاعیه به مشکلات موجود اعتراف و از خبرنگاران عذر خواهی کرده است.گزارش کار پیگیری تبدیل هدیه رئیس جمهوری به کامپیوتر دستی از سوی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران به این شرح است.

"هدیه سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور سابق به روزنامه‌نگاران که قرار بود پس از تبدیل به کالای مناسب و مورد نیاز روزنامه‌نگاران، میان آنها توزیع شود، متأسفانه علیرغم ماه ها تلاش و پیگیری توسط انجمن به نتیجه نرسید، از این رو گزارش زیر را جهت اطلاع همکاران از روند امر عرضه می داریم:
موضوع از آنجا آغاز شد که جناب آقای احمد مسجدجامعی وزیر محترم و سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی در تاریخ چهاردهم مردادماه سال 82 در نامه ای خطاب به رئیس جمهوری وقت جناب آقای سیدمحمدخاتمی، از ایشان خواست تا همانطور که مدیران مسئول و صاحبان امتیاز نشریات از یکسری کمک های ارزی و تسهیلات مالی برخوردار هستند، روزنامه‌نگاران و بدنه مطبوعات نیز بتوانند از چنین کمک هایی استفاده کنند.
یک هفته بعد، نامه مسجدجامعی با پاسخ مثبت خاتمی مواجه شد و در تاریخ بیست و یکم مردادماه همان سال، مبلغ یک میلیون دلار کمک از سهمیه ارزی ریاست جمهوری جهت خرید لوازم و تجهیزات خبرنگاری به روزنامه‌نگاران اختصاص داده شد. اعتبار اختصاص داده شده در اختیار وزارت ارشاد قرار گرفت و سپس ما به التفاوت ریالی آن به حساب وزارت ارشاد در بانک واریز شد.
پس از تخصیص اعتبار یاد شده، با توجه به سیاست های دولت وقت مبنی بر ارجاع امور اجرایی به نهادهای مدنی و وجود حسن ظن نسبت به انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران به عنوان تنها تشکل فراگیر روزنامه نگاران در کشور، معاونت محترم مطبوعاتی وزارت ارشاد از انجمن درخواست کرد تا به عنوان"کمک گیرنده"، مدیریت تبدیل بهینه و مطمئن اعتبار به کالا را بر عهده بگیرد.
بر این اساس، انجمن با هماهنگی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اقدامات اولیه را برای شناسایی کالای مناسب و کارگزار واجد شرایط آغاز کرد و با مجموعه رایزنی ها و مذاکرات، طرفین درگیر در ماجرا را مجاب کرد تا با عقد قرارداد با یک شرکت دولتی معتبر، ضریب ریسک حقوقی کاهش یافته و موانع قانونی و مشکلات آتی فرا روی همکاری با شرکت های غیردولتی، رفع شود.
در این مسیر " شرکت گسترش انفورماتیک ایران" به عنوان "کارگزار" و دستگاه "پاکت PC " از بین پیشنهاداتی مثل خرید فاکس، کامپیوتر خانگی، ضبط صوت، دوربین عکاسی و ... به عنوان کالای دلخواه، انتخاب شدند و قرارداد حق العمل کاری با شرکت یاد شده در تاریخ 18/12/1382 به امضا رسید. متعاقب آن و در تاریخ 23/12/82، معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد به عنوان"کمک کننده" تفاهم نامه ای را با "انجمن صنفی" به امضا رساند و از آن پس انجمن به عنوان "کمک گیرنده" مسئول تبدیل اعتبار اختصاص داده شده به کالای مورد توافق شد. در تفاهم نامه ذکر شده، ناظری از سوی ارشاد جهت نظارت بر کلیه امور اجرایی تعیین شد.
اعتبار تخصیص داده شده، چهار روز بعد در تاریخ 27/12/1382، به حساب بانک کارگزار "(ملت) واریز و مسدود شد. انجمن صنفی به منظور اطمینان از حسن انجام کار، چکی را به مبلغ 000/075/941/5 ریال از شرکت گسترش انفورماتیک دریافت کرد و مقرر شد تعداد 1300 دستگاه پاکت PC حداکثر تا پایان شهریورماه سال 1383 وارد کشور شود. پس از تحویل اولین نمونه خریداری شده در تاریخ 30/1/1383 به ناظر قرارداد، بررسی های ناظر نشان داد کالای مذکور با توجه به قیمت تعیین شده و قابلیت های فنی، مقرون به صرفه نبوده و کارکردهای لازم را برای مصرف کنندگان ندارد. ضمن آنکه قیمت پیشنهادی با برخی نمونه های نوت بوک که قابلیت های بیشتری دارند برابری می کند. پس از اعلام نظر ناظر در اواخر خردادماه 1383، طی جلسه ای با حضور مسئولان شرکت گسترش انفورماتیک، معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ناظر قرارداد و انجمن، کالای مورد اشاره قابل دفاع تشخیص داده نشد و مقرر شد اولاً خرید دستگاه پاکت PC منتفی و به جای آن لپ تاپ خریداری شود و ثانیاً تعداد هر نوع کالای خریداری شده برای بهره مندی تعداد بیشتری از روزنامه‌نگاران از 1300 دستگاه به 2000 دستگاه افزایش یابد و در واقع کمک ارزی رئیس جمهور به عنوان یارانه به جای تقسیم شدن بین 1300 نفر، بین 2000 نفر تقسیم شود. در این چارچوب شرکت کارگزار موظف شد، ارز لازم برای تهیه ما به التفاوت کالاها را راساً، تأمین کند.
در تاریخ 2/4/1383 و پیرو مصوبات یاد شده، شرکت کارگزار 13 مدل نوت بوک با مارک و قیمت های مختلف را به انجمن پیشنهاد کرد که انجمن از مشورت ها و بررسی های مفصل کارشناسی با ناظر قرارداد، لپ تاپ مارک Dell مدل 1100 را به دلیل ارزان تر بودن و دارا بودن قابلیت های قابل قبول مناسب تشخیص داد و در تاریخ 10/5/1383، قرارداد متممی را با شرکت کارگزار برای تغییر نوع و تعداد کالا به امضا رساند. مراتب تأیید این اقدام در وزارت ارشاد تا اوایل ماه شهریور به طول انجامید و در این اثنا، قیمت لپ تاپ مدل بالاتر 5100 Dell که پیشتر 999 دلار بود به 819 دلار کاهش یافت و بنابراین اقدام برای ارتقای مدل آغاز شد. فرصت به دست آمده، تأمین کننده منافع مصرف کننده بود و صرفه و صلاح جمع ایجاب می کرد مدل نوت بوک ارتقا یابد. تأیید این تغییر و تحول در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا روز نهم آذرماه سال 83 به طول انجامید و طبق ادعای شرکت کارگزار این تاخیر باعث تعطیلی خط تولید 5100 Dell شد و تولید 2 هزار دستگاه از مدل مذکور، مستلزم راه اندازی مجدد خط تولید بود که این فرایند تا بیستم اردیبهشت ماه سال 1384 به طول می انجامید.
مذاکرات و رایزنی ها، تغییر مجدد کالا را غیرممکن می نمود و بنابراین، فرایند اعلام شده شرکت Dell مورد تصویب قرار گرفت و نامه نگاری با سازمان هواپیمایی کشوری برای حمل رایگان کالاها در موعد تعیین شده به منظور کاهش قیمت تمام شده آغاز شد.
اواخر اسفندماه سال 1383، شرکت گسترش انفورماتیک ایران در تماس های تلفنی و مذاکرات شفاهی خود با انجمن مدعی شد، گروهی در ایران (رقبای تجاری یا سیاسی) به طور سازمان یافته مکاتبات مستمری را با کمپانی Dell در تگزاس آغاز کرده و به آنها گزارش داده اند لپ تاپ های سفارش داده شده، برای ایران است و با توجه به اینکه ایران جزو کشورهای مشمول تحریم خصوصاً در بخش کالاهای High Tec محسوب می شود، واردات نوت بوک های آمریکایی به این کشور ممنوع است و هدف از خرید لپ تاپ ها، استفاده های غیر معمول از این کالاها است.
متعاقب آن و زمانی که کالاها در بندر تایپه آماده بارگیری شده بود، شرکت Dell رسماً علیه شرکت سفارش دهنده و واسطه، اعلام شکایت کرد و مدعی شد این لپ تاپ ها برای ارتش ایران خریداری شده و کاربردی دوگانه دارد و قابل حمل به ایران نیست. بعدها نامه ای پیدا شد که مشخص می کرد عده ای در ایران، طی مکاتباتی با Dell این ادعا را مطرح کرده اند. شرکت گسترش تلاش های عدیده ای را برای رفع این مشکل به عمل آورد اما تلاش ها به نتیجه ای نرسید و به ناچار "کارگزار" از حمل کالای خریداری شده صرف نظر کرد. پس از اعلام شرایط فورس ماژور از سوی شرکت "کارگزار" در تاریخ 14/4/1384 بلافاصله جلساتی برای خرید کالای جدید برگزار و مقرر شد، لپ تاپ HP مدل NX6120 جایگزین کالای قبلی شود و فرایند واردات کالا حداکثر تا روز 15 شهریورماه به انجام برسد. متأسفانه این وعده نیز عملی نشد و شرکت "کارگزار" بار دیگر مدعی شد، گروهی متشکل از ذینفعان تجاری و اقتصادی به هیچ عنوان نمی خواهند اجازه ورود لپ تاپ ها را به ایران بدهند و کارشکنی ها همچنان در این خصوص ادامه دارد. به گفته مسئولان شرکت مذکور، این گروه حتی بریده های روزنامه هایی را که درباره لپ تاپ ها در ایران مطلب می نویسند ترجمه کرده و از آن در جهت منافع خود بهره برداری می کنند. به عنوان مثال، شرکت فروشنده لپ تاپ HP با استناد به چند خبر چاپ شده در روزنامه های ایران از جمله خبر" بازگردانده شدن اعتبار به خزانه دولت" ،" عمل نکردن شرکت گسترش انفورماتیک به تعهدات خود در قبال یکی از طرف های تجاری" ،" توزیع لپ تاپ میان خبرنگاران از سوی یک تشکل مرتبط با امور رایانه" و .... اعلام کرده با توجه به اینکه پول به خزانه عودت داده شده، پس پولی در کار نیست که بابت خرید کالاها به آنها پرداخت شود، ضمن آنکه ادعای توزیع این لپ تاپ ها میان روزنامه‌نگاران دروغ است چرا که توزیع لپ تاپ میان خبرنگاران آغاز شده است!
در هر حال با بهانه های پیش گفته، علی رغم موجود بودن کالای درخواستی، چون شرکت فروشنده خارجی از بازگشت پول خود اطمینان ندارد، حاضر به تحویل کالا نیست. انجمن صنفی با این توضیحات و با توجه به اینکه نسبت به واردات کالاهای مورد درخواست هیچگونه خوشبینی ندارد و به این باور رسیده که گروه های ذی نفوذ به هیچ عنوان نخواهند گذاشت لپ تاپ ها از این طریق وارد کشور شوند، موضوع را با مراجع ذیربط در میان گذاشته و نسبت به فسخ قرارداد با شرکت کارگزار اقدام نموده است.
لازم به ذکر است که ورود انجمن به این موضوع تنها به دلیل مرتبط بودن با منافع اعضا و در جهت ایفای وظیفه صنفی بوده و پیگیری این کار جز زحمت و صرف انرژی فراوان را در پی نداشته است. علیرغم اخبار کذب و شایعاتی که برخی رسانه ها در ماه های اخیر پیرامون این موضوع انتشار دادند رقم تخصیص یافته برای خرید کالا هرگز در اختیار انجمن، و حتی شرکت کارگزار، نبوده و ریالی از این طریق به حساب انجمن نرفته است. اهل خبره می دانند که این رقم فقط در قالب تعریف شده تجاری قابل استفاده بوده است.
انجمن ضمن پذیرش مسئولیت و پیگیری های حقوقی، بدینوسیله از همه همکاران روزنامه‌نگار به دلیل به سر انجام نرسیدن این هدیه عذرخواهی می کند و امیدوار است که مراجع ذیربط با اتخاذ تصمیم مقتضی در این باره هدیه رئیس جمهور خاتمی را به دست روزنامه‌نگاران برسانند. نامه اخیر شرکت گسترش انفورماتیک ایران به عنوان مکمل این گزارش و جهت اطلاع همکاران در ادامه ارائه می شود. "

دفاتر پلیس + 10 و کوبیدن آب در هاون

چهارشنبه, ۲۳ شهریور ۱۳۸۴، ۱۱:۰۵ ق.ظ | ۴ نظر

علی شمیرانی - وقتی هنوز و با تخصیص میلیاردها تومان از بودجه عمومی کشور نمی توانیم یک خدمت الکترونیکی ساده به مردم بدهیم، چطور برخی از مسوولان می توانند پشت به حقایق موجود در جامعه و زندگی مردم ایستاده و از پیشرفت در این عرصه سخنرانی کنند. در واقع پیشرفت در حوزه IT در بسیاری از موارد فقط در آمار و ارقام مسوولان به چشم می خورد آماری که هیچ کس نمی تواند در واقعیت و زندگی ذره ای آنها را لمس کند.

زمانی هم که با مسوولان صحبت می کنید آنچنان آمار مجهول المنبع رابه رختان می کشند که شما در روز بودن روز هم شک کنید. با این تفاسیر که ما هنوز در ارایه یک سرویس الکترونیکی هم مشکل داریم و مردم نمی توانند درکی از فناوری اطلاعات و کاربردهای آن داشته باشند، صحبت از فرهنگ و فرهنگ سازی در این عرصه همچون صحبت ازشرایط جدید زندگی در کره مریخ برای مردم گنگ و دور از تصور خواهد بود و حکایت آب در هاون کوبیدن است.

نمونه ای از این خدمات الکترونیکی درخشان را می توان در دفاتر موسوم به خدمات دولت الکترونیکی و ظاهراً پلیس + 10یافت. این دفاتر که به اشتباه نام دفاتر خدمات دولت الکترونیکی(و پلیس + 10) بر آنها گذاشته شده است و نام واقعی آنها دفاتر چاپ قبوض است در حقیقت هیچ خدمت الکترونیکی خاصی به شما نمی دهند جز پرینت (چاپ) قبوض.

برای نمونه وقتی به یکی از دفاتر چاپ قبض مراجعه می کنید و خلافی ماشین خود را می خواهید فقط یک پرینت به شما می دهند و وقتی شما (مطابق یک رسم دیرینه) متوجه حذف نشدن جریمه ای پرداختی خود در برگه خلافی می شوید دیگر کاری از این دفاتر ساخته نیست. یعنی زمانی که قبض رسید بانک بابت جریمه مذکور را که اتفاقاً چند ماه قبل نیز پرداخته اید نشان می دهید به شما آدرس خیابان قزوین یعنی مرکز رفع این اشکالات را می دهند و خب همه می دانند که وضع در چنین مراکزی که از سراسر ابر شهر تهران باید فقط به آن یک نقطه آن هم به صورت حضوری مراجعه کنند چگونه است.

اما موضوع دیگر که باز هم به اداره راهنمایی و رانندگی و به اصطلاح IT آنها مربوط می شود داستان کهنه و قدیمی دو برابر شدن قبض های جریمه غیر تسلیمی است. جالب است که کامپیوترها و برنامه های موجود در این ادارات به هیچ وجه خطا نمی کنند و حتی جریمه ای را که شما اصلاً اطلاعی از آن ندارید(غیر تسلیمی) را دو برابر می کنند.

البته برای این مشکلات بخشی در نظر گرفته شده که شما یک یا دو روز باید از کار و زندگی خود زده تا دستور دهند جریمه های غیر تسلیمی دوبرابر شده شما را به نرخ قبلی بازگردانند. ولی این که چرا اصولاً این نوع از جریمه ها در رایانه های نیروی انتظامی دو برابر می شود که بعد هم حق به شما داده شود و به نرخ اصلی بازگردد، اصلاح نمی شود از آن موارد ابهام برانگیز است.

در این خصوص جالب است بدانید که کم نیستند افرادی که حاضر به اتلاف وقت خود دراین ادارات نیستند ولذا مبلغ مربوطه را واریز می کنند و از این بابت نیز می توان حدس زد که درآمد مناسبی البته به شکل نا مشروع نصیب نیروی انتظامی می شود.