تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران |
اکنون بیش از ۸۶ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور به اینترنت با کیفیت متصل هستند و بر اساس قول وزارت ارتباطات، پوشش اینترنت در کشور باید تا پایان ۱۴۰۱ بهصورت سراسری انجام شود.
به گزارش ایرنا، برقراری پوشش ۱۰۰ درصدی اینترنت در روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور، جزو الویتهای مهم و مورد تاکید دولت سیزدهم است. وزارت ارتباطات با همراهی دیگر وزارتخانهها و نهادهای کشور در صدد است تا نهتنها تمامی روستاهای کشور را به اینترنت متصل کند، بلکه روستاهایی که در گذشته تحت پوشش اینترنت قرار گرفتند اما سرعت اینترنت آنها مناسب نیست را نیز برای رفع مشکلات، دوباره در چرخه اتصال به اینترنت جای دادهاند.
سال گذشته اعلام شد ۹۸.۸ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور به اینترنت متصل هستند، اما بر اساس معیار جدیدی که وزارت ارتباطات برای متصل بودن روستاها به اینترنت مدنظر قرار داده است (کیفیت اتصال بهتر و پُرسرعت اینترنت)، برخی روستاها از فهرست روستاهای متصل خارج شدند و جدیدترین آمار حکایت از اتصال بیش از ۸۶ درصد از روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور به اینترنت با سرعت خوب و مناسب دارد.
جمعیت روستایی ایران اکنون از ۲۰ میلیون نفر عبور کرده و در ۳۹ هزار روستای کشور ۵ میلیون و ۹۰۳ هزار و ۶۴۵ خانوار زندگی میکنند. ۳۴ هزار و ۸۷۹ روستا به شبکه ملی اطلاعات و ۳۳ هزار و ۷۹ روستا به تلفن ثابت روستایی متصل هستند.
بر اساس آخرین آمار، دسترسی روستاهای کشور به اینترنت سیار از ۸۶ درصد عبور کرده و حدود ۱۴ درصد از روستاهای کشور در صف اتصال به اینترنت پرسرعت، با کیفیت و امن هستند. پوشش اینترنت ثابت در روستاها اما از وضعیت مناسبی برخوردار نیست، تنها ۳۲ درصد از روستاهای کشور تحت پوشش اینترنت ثابت هستند.
جبران عقبماندگی ۶۷ درصدی در این حوزه به راهکارهای مختلف دارد. یکی از آنها سرعت گرفتن پروژه فیبرنوری (ftth) است. به گفته «عیسی زارعپور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این پروژه بزرگ ملی که از مدتی قبل در دستور کار وزارت ارتباطات قرار گرفته است، نسخه شفابخش توسعه اینترنت در کشور است.
اتصال پرسرعت و کامل روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور به اینترنت و ایجاد بستر برای ارتباط به اینترنت سیار در روستاها از جمله مهمترین وعدههای مهم وزیر ارتباطات است که باید تا پایان سال ۱۴۰۱ در صورت تامین منابع به نتیجه برسد.
مشاور وزیر در توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق روستایی و مجری طرح خدمات عمومی اجباری پیش از این اعلام کرده بود، برای اتصال تمام روستاهای کشور به شبکه ملی اطلاعات به احداث پنج هزار سایتهای BTS (دکلهایی که از تجهیزات مخابراتی بیسیم و باسیم تشکیل شده و ارتباط میان کاربر موبایل و شبکه عمومی را فراهم و تسهیل میکند) نیاز است.
روستاهای بالای ۲۰ خانواری که اکنون در صف اتصال به اینترنت هستند، معمولاً در مناطقی قرار دارند که احداث سایت به آنها کار سختی است. ضمن اینکه برخی از آنها به جاده و برق نیز دسترسی ندارند. برای رفع این مشکلات تمام دستگاهها باید پای کار بیایند تا این پروژه ملی به سرانجام برسد.
آخرین آماری که اوایل فروردینماه منتشر شد، حکایت از اتصال ۸۳ درصدی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت بود. در مدت یک ماه این میزان به گفته وزیر ارتباطات و آخرین آماری که در سامانه دیار «درگاه یکپارچه اطلاعات روستایی» وجود دارد به بیش از ۸۶ درصد رسیده است.
اکنون دسترسی روستاهای ۲ استان کشور به اینترنت ۱۰۰ درصد، ۴ استان بیش از ۹۸ درصد، ۹ استان بیش از ۹۰ درصد و ۱۶ استان کشور به طور میانگین ۸۰ درصد است.
استانهای قم و یزد تنها استانهایی هستند که اتصال آنها به ۱۰۰ درصد رسیده است. روستاهای ۲ استان گلستان اکنون با میزان پیشرفت اندکی به ۹۸.۳ درصد و همدان به ۹۸.۵ درصد رسیدهاند. استان البرز اما پیشرفت چندانی نداشته و اتصال آن ۹۸.۵درصد است.
بوشهر استان دیگری است که به مجموع استانهای پوشش ۹۸ درصدی رسیده است. فروردین ۱۴۰۱، میزان روستاهای بالای ۲۰ خانوار این استان به اینترنت ۹۷.۸ درصد بود.
استانهایی با اتصال بالای ۹۰ درصد
بر اساس آمار سامانه، اتصال روستاهای بالای ۲۰ خانوار ۹ استان اکنون از مرز ۹۰ درصد عبور کرده است. پیشرفت اندکی در استانهایی مانند اصفهان (۹۳.۷۹ درصد)، کرمانشاه (۹۱.۵ درصد)، گیلان (۹۳.۳ درصد)، ایلام (۹۵ درصد)، خراسان شمالی (۹۱.۶درصد)، هرمزگان (۹۰.۵ درصد) رخداده اما استانهای تهران (۹۷ درصد)، مازندران (۹۵.۹ درصد) و خراسان رضوی (۹۰.۳ درصد) بدون تغییر نسبت به ماه گذشته در فهرست قرار دارند.
روستاهای با اتصال کمتر از ۹۰ درصد
روستاهای بالای ۲۰ خانوار واقع در استان خراسان جنوبی، اکنون دسترسی ۷۷.۹۹ درصدی به اینترنت دارند و این آمار نسبت به ماه گذشته تغییری نکرده است.
روستاهای بالای ۲۰ خانوار سیستان و بلوچستان اکنون با اندکی پیشرفت به اتصال ۸۴.۴ درصدی به اینترنت رسیده است.
در استان مرکزی اما میزان پیشرفت نسبت به استانهای دیگر بیشتر بوده و تقریباً با ۲ درصد پیشرفت اکنون به اتصال ۸۷ درصدی به اینترنت دست یافته است.
استانهایی مانند کردستان با پوشش ۸۰.۸ درصدی، کهگیلویه و بویراحمد با پوشش ۸۹.۲ درصدی، چهارمحال و بختیاری با پوشش ۸۵.۹ درصدی، خوزستان با پوشش ۸۹.۴ درصدی، لرستان با پوشش ۸۵.۸ درصدی، زنجان با پوشش ۸۷.۴ درصدی، آذربایجان غربی با پوشش ۸۰.۸ درصدی، آذربایجان شرقی با پوشش۸۴.۲ درصدی جزو استانهایی هستند که اتصال آنها به اینترنت هنوز به ۹۰ درصد نرسیده اما ظرف مدت یک ماه، میزان اتصال آنها به اینترنت افزایش یافته است.
همچنین استانهای سمنان ۸۷.۶ درصدی، قزوین با پوشش ۸۴ درصدی کرمان با پوشش ۸۱.۷ درصدی، فارس با پوشش ۸۹.۳ درصدی، اردبیل با پوشش ۸۳.۸ درصدی بدون پیشرفت در انتظار اتصال کامل به اینترنت هستند.
به گزارش ایرنا، حدود هشت سال قبل تنها ۱۱ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار ایران به اینترنت متصل بودند، اما اکنون این رقم به بیش از ۸۶ درصد رسیده و فاصله کمی باقیمانده تا اتصال ۱۰۰ درصدی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت را جشن بگیریم.
وزیر ارتباطات از تخصیص «یارانه اینترنت» برای اقشار ضعیف و بهرهبرداری از آن طی هفته جاری با حضور رئیسجمهور خبر داد.
عیسی زارعپور وزیر ارتباطات در گفتوگو با آنا با اشاره به طرحهای جدید سازمان فضایی کشور اظهار کرد: دولت سیزدهم توجه جدی و ویژهای به حوزه فضا دارد و شورای عالی فضایی کشور نیز پس از ۱۱ سال وقفه برای اولین بار با حضور رئیسجمهور در آذر ماه سال گذشته تشکیل جلسه داد.
وی ادامه داد: در جلسه شورای عالی فضایی تصمیمات بسیار خوبی برای صنعت فضایی کشور اتخاذ شد که یکی از آن تصمیمات تثبیت تزریق به لایه لئو بود، یعنی لایهای که در حدود ۴۰۰ الی ۵۰۰ کیلومتری زمین قرار دارد که الحمدالله ما به این هدف نزدیک شدیم و در اسفندماه ماهواره نور ۲ را بر مدار قرار دادیم که تصاویر آن با موفقیت دریافت شد.
وزیر ارتباطات تأکید کرد: ما در حال حاضر چرخه کامل ساخت ماهواره، پرتاب ماهواره، دریافت تصاویر از ماهواره و پردازش ماهواره را برای همه ماهوارههای سبک و متوسط در لایه لئو داریم و امسال هم این شرایط را تثبیت خواهیم کرد، همچنین برنامههای متعدد دیگری هم پیشبینی شده که به مرور زمان اعلام خواهد شد.
زارعپور با تأیید این خبر که طرحهای جدیدی در سازمان فضایی کشور برای ساخت و پرتاب ماهواره در دستور کار است، گفت: به دلیل اینکه محدودیتهایی در حوزه فضایی برای اطلاعرسانی وجود دارد، اعلام این طرحها باید به مرور زمان انجام شود.
وزیر ارتباطات درمورد یارانه اینترنت به اقشار مستضعف نیز اظهار کرد: دولت در این زمینه طرحی دارد که در هفته جاری با حضور رئیسجمهور از آن بهرهبرداری خواهد شد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات قم گفت: در دوران بیماری کرونا، مصرف پهنای باند استان با ارتقای زیرساختهای دسترسی اینترنت و شبکه ملی اطلاعات ۲.۵ برابر شد و در خدمت کسب و کارها قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی ادارهکل ارتباطات و فناوری اطلاعات قم، جواد غلامپور با اشاره به کاهش هزینه و افزایش بهرهوری در کسب و کارهای اینترنتی اظهار داشت: در زمان شیوع کرونا اکثریت ۳۹ هزار پروانه فعال کسب و کار در استان متناسب با نوع کسب و کارشان به سمت فروش اینترنتی گرایش پیدا کردند.
وی ادامه داد: باتوجه به اینکه ایجاد یک پورتال اختصاصی برای هر کسب وکار مقرون به صرفه نبود، رویکرد در استان، طراحی و استفاده از سکوهای نرمافزاری بود و با این رویکرد هزینه تمام شده فروش اینترنتی برای کسب و کارها کاهش یافت و تنها در یکی از این سکوهای نرم افزاری برای حدود ۵۰۰ تَن اشتغال زایی شد، و از طرفی قیمت نهایی برای خریدار هم مناسبتر بود.
غلامپور بیان داشت: در دوران بیماری کرونا، مصرف پهنای باند استان ۲.۵ برابر شد که این مهم نیز با ارتقای زیرساختهای دسترسی اینترنت و شبکه ملی اطلاعات صورت گرفت و در خدمت کسب و کارها قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: در مورد نسل پنجم شبکه ارتباطی نیز، کارور اول در استان به عنوان دومین استان برغم مشکلهای خرید تجهیزات نسبت به راهاندازی ایستگاه تلفن همراه مبتنی بر نسل پنجم در اسفند سال ۱۳۹۹ پرداخت، ولی در این راستا همگرایی و هم افزایی تمام اجزا بخش دولتی و خصوصی برای پیشرفت بهتر طرح ضروری است.
این مسئول با اشاره به این موضوع که هم اکنون از ۲۲۵ روستای استان، ۱۷۹ روستا دارای ارتباطات ثابت هستند و به تازگی مشکلهای هفت روستا نیز رفع شده گفت: در بخش ارتباطات سیار هم همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان به اینترنت پرسرعت و شبکه ملی اطلاعات متصل است.
مدیرکل پست استان نیز از به هنگامسازی نشانی ۲۵۲ هزار مکان در شهر قم خبر داد.
ابوالفضل باقری منش افزود: در طرح جی.نف به عنوان طرح زیرساخت و مکان محور، به هنگام سازی آدرس ۲۵۲ هزار مکان در شهر قم به صورت کامل انجام گرفته و هم اکنون آدرسها یکنواخت شده و افراد میتوانند بدون مراجعه حضوری و به صورت الکترونیکی به دریافت تایید کدپستی اماکن مورد نظر خود اقدام کنند.
مدیرکل پست قم گفت: در حال حاضر به هنگام سازی آدرس ۶۰ درصد از اماکن موجود در روستاهای استان نیز صورت گرفته است و پیش بینی می شود تا پایان نیمه نخست سال جاری، ۴۰ درصد باقیمانده نیز به سرانجام برسد.
وی با اشاره به تمایل عمومی به سمت پست و رشد کسب و کارهای مبتنی بر فروش اینترنتی افزود: در بحران کرونا کارکنان پرتلاش پست استان به صورت فداکارانه به مردم خدمت نموده و کارها را تسهیل کردند.
باقری منش بیان کرد: ترافیک مرسولههای پستی استان در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۱ میلیون مرسوله رسید که در تاریخ پست این استان بی نظیر بوده و این نشان میدهد مردم به پست اطمینان دارند و کارکنان پست و بهویژه پستچی ها توانستهاند امانتداران و خدمتگزاران مورد اعتمادی برای آنان باشند./
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بارها تاکید کردهام و باز هم میگویم که برای افزایش و تامین پهنای باند اینترنت مورد نیاز کشور مشکلی نداریم و کاهش پهنای باند را تکذیب میکنم.
به گزارش ایرنا، روز (چهارشنبه) خبری جعلی منسوب به «عیسی زارعپور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در رسانهای منتشر شد.
خبر حکایت از این داشت که وزیر ارتباطات کندی سرعت اینترنت در کشور را تکذیب کرده است. این در حالی است که زارعپور همواره درباره ضرورت توسعه کیفیت و سرعت اینترنت و راهحلهایی که در این خصوص اندیشیده شده، صحبت کرده است.
زارعپور در پاسخ به ایرنا درباره این خبر گفت: سوال خبرنگار این بود که ما برای افزایش پهنای باند مشکلی داریم؟ که بنده نیز در پاسخ گفتم خیر. پرسیدند که شنیدهایم شما پهنای باند را کم کردهاید؟ و پاسخ دادم که چنین چیزی را تکذیب میکنم.
وی افزود: برای تامین پهنای باند بینالملل نیز هیچ مشکلی نداریم و افزایش پهنای باند بر اساس نیاز مردم و کشور انجام میشود.
تهران - ایرنا - آخرین آمار وبگاه «اسپیدتست» نشان میدهد سرعت اینترنت ثابت در ایران (طبق شاخص میانه) در مقایسه با ماه قبل با پیشرفت یک رتبهای به جایگاه ۱۴۴ و اینترنت سیار نیز با همین میزان پیشرفت به رتبه ۷۳ رسیده است.
به گزارش روز سهشنبه ایرنا، سایت اسپیدتست (www.speedtest.net) در آماری مربوط به ماه آوریل، سرعت اینترنت در کشورهای جهان را بهروز کرد.
وبگاه اسپیدتست برای سنجیدن رتبه و کیفیت اینترنت در همه کشورهای جهان، از ۲ شاخص «میانه - Median» و «میانگین - Mean» استفاده میکند. شاخص میانگین همان حد متوسطی است که از یک گروه درنظر میگیرند، اما میانه نقطه وسط دادههای آماری است. در این گزارش از هر ۲ شاخص «میانه» و «میانگین» برای بررسی وضعیت اینترنت کشورهای جهان استفاده کرده است.
ماه گذشته رتبه ایران در بخش اینترنت سیاره ۷۴ و اینترنت ثابت ۱۴۴ بود که هر دو با یک پله رشد اکنون به ترتیب به جایگاه ۷۳ و ۱۴۴ رسیدهاند.
اکنون سرعت دانلود (سرعت دریافت دادهها) و آپلود اینترنت در ایران (سرعت ارسال دادهها) بر اساس شاخص «میانه» به این شکل است: سرعت دانلود اینترنت همراه ۲۴.۹5 مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود ۹.59 مگابیت بر ثانیه و میزان تأخیر (لیتنسی) ۳1 میلیثانیه رسیده است. تمامی این شاخصها نسبت به آمار ماه گذشته با پیشرفت رو به رو شدهاند.
آمار اینترنت ثابت نشان میدهد سرعت دانلود به ۱۰٫۲۳، سرعت آپلود به ۱.59 و میران تأخیر به ۲۹ میلیثانیه رسیده است. این آمار نیز حکایت از پیشرفت در سرعت اینترنت ثابت ایران دارد. شاید بتوان این مسئله را به افزایش ظرفیت اینترنت و توسعه آن از طریق راهاندازی فیبرنوری مربوط دانست.
شاخص دیگری که در این آمار به آن توجه استناد میشود، شاخص میانگین است. «میانگین» اینترنت همراه در ایران با ۲ رتبه صعود، به جایگاه ۷۸ رسید و سرعت دانلود نیز اکنون ۳6.50 مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود ۱۲٫۳۲ مگابیت بر ثانیه و میزان تأخیر ۳۸ میلیثانیه است.
همچنین میانگین سرعت اینترنت ثابت در ایران بدون تغییر نسبت به ماه گذشته در جایگاه ۱۴۱ قرار دارد. سرعت دانلود ۲۲.76 مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود ۱2.۸6 مگابیت بر ثانیه و تأخیر ۴۲ میلیثانیه است.
رشد سرعت اینترنت جهانی
در این وبگاه علاوه بر جزئیات سرعت اینترنت در کشورهای جهان، شمایی از سرعت اینترنت جهانی نیز ارائه میشود. اکنون «میانه» سرعت اینترنت همراه در جهان 30.75مگابیت بر ثانیه، آپلود ۸.۷8 مگابیت بر ثانیه و لیتنسی ۲۹ میلیثانیه است. در اینترنت ثابت، سرعت میانه دانلود ۶3.46 مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود ۲7.06 و لیتنسی ۱۰ میلیثانیه است.
آمار ماه آوریل نشان میدهد «میانگین» سرعت اینترنت در جهان نیز دستخوش تغییراتی شده است. میانگین سرعت دانلود اینترنت همراه در جهان ۷4.87 مگابیت بر ثانیه، سرعت آپلود ۱۴.29 مگابیت بر ثانیه و لیتنسی ۳۶ میلیثانیه است. میانگین سرعت اینترنت ثابت ۱۳۰٫۳۲، سرعت آپلود ۷۳٫۶۱ و میزان تأخیر به ۱۸ میلیثانیه رسیده است.
نگاه کلی به این آمار حکایتگر آن است که نهتنها در ایران، بلکه در اغلب کشورها وضعیت اینترنت رو به بهبود است. بالارفتن تمام شاخصهای سرعت اینترنت در جهان، حکایت از این مسئله دارد.
به گزارش ایرنا، وبگاه «اسپیدتست» برای سنجیدن رتبه و کیفیت اینترنت در تمام کشورهای جهان، از ۲ شاخص «میانه - Median» و «میانگین - Mean» استفاده میکند. شاخص میانگین همان حد متوسط دادههای آماری و «میانه» دقیقاً نقطه وسط دادههای آماری است. در این گزارش از هر ۲ شاخص «میانه» و «میانگین» برای بررسی وضعیت اینترنت کشورهای جهان استفاده کرده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه انحصار را شکستیم، گفت: از هر اپراتوری که برای راهاندازی پروژه فیبرنوری پای کار بیاید استقبال میکنیم اما منتظر کسی نمیمانیم و کار مردم را لنگ کسی نمیگذاریم.
به گزارش ایرنا، «عیسی زارعپور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه مراسم افتتاح پروژههای ارتباطات و فناوری اطلاعات در روز جهانی ارتباطات، در جمع خبرنگاران حاضر شد و اظهار داشت: اتفاق بزرگی که ما امروز نقطه عطف آن را شاهد بودیم این است که تمام خانواده ارتباطات کشور دست به دست هم دادند تا پروژه توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبرنوری که یک پروژه بزرگ و راهبردی است را کلید بزنند.
وی افزود: با مجموعه حمایتی که دولت برای پیشبرد این پروژه فراهم کرده است، میتوان امید داشت که فیبرنوری ظرف مدت زمان مناسب به پایان برسد.
زارعپور افزود: دولت چندی پیش مصوب کرد یکسوم درآمد خود از اپراتورهای مخابراتی را صرف توسعه ارتباطات مبتنی بر فیبرنوری میکند و امروز هم تفاهمنامههایی برای عملیاتی شدن این طرح بزرگ به امضا رسید.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: در شهرهایی مانند قم و مشهد نیز این پروژه بهصورت نمادین عملیاتی و پیادهسازی شد. بارها اعلام کردهام که توسعه اینترنت ثابت مبتنی بر فیبرنوری را تنها نسخه شفابخش برای کیفیت و سرعت اینترنت میدانیم.
وی افزود: تنها بهواسطه این پروژه است که کاربران میتوانند در محل کار و خانه به سرعتهای چند ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه دسترسی پیدا کنند. مردم ایران شایسته چنین سرعتهایی هستند و در وزارت ارتباطات و همکارانمان در بخش خصوصی شبانهروزی در حال تلاش هستیم که بستر و کیفیت اینترنت را برای مردم بهبود بخشیم.
عدم رضایت از کیفیت اینترنت یک مشکل ۱۰ تا ۱۵ساله است
زارعپور با بیان اینکه ممکن است مردم اکنون از سرعت اینترنت رضایت نداشته باشند، افزود: عدم رضایت از کیفیت اینترنت یک مشکل ۱۰ تا ۱۵ساله است، طی چند سال گذشته در بخش سرعت اینترنت ثابت همیشه جز کشورهای ته فهرست بودهایم، البته از نظر سرعت تلفن همراه در میانگین شاخصهای جهانی قرار داریم، ولی این سرعتها شایسته مردم ایران نیست و تمام تلاشمان را میکنیم که در حوزه ثابت و همراه سرعت ارتباطات را بالا ببریم.
وی درباره اینکه چرا کاربران به استفاده از فیبرنوری مشتاق نیستند، گفت: در بخشی که مربوط به راهاندازی و تحویل پورتهای فیبرنوری است، ما تمام تلاش خودمان را به کار گرفتهایم، اما طرف دیگر مردم قرار دارند که برای مشتاق کردن آنها باید ۲ کار صورت بگیرد.
وزیر ارتباطات گفت: اول اینکه در رسانهها مزایای استفاده و شیوه دریافت این فناوری جدید که به ارتباطات پرسرعت منجر میشود را تشریح کرد و گام بعدی اینکه ما در دولت بتوانیم بخشی از هزینهای که مردم باید برای دریافت پورت فیبرنوری پرداخت کنند تا خانهشان مجهز به ارتباطات مبتنی بر فیبر شود را در قالب تسهیلات به اپراتورها بدهیم تا آن را به شکل قسطی با مردم حساب کنند.
زارعپور درباره عدم حضور اپراتورهایی مانند همراه اول و ایرانسل و همینطور شرکت مخابرات در میان امضاکنندگان تفاهمنامههای مربوط به فبیرنوری گفت: ما امروز انحصار را شکستیم. از هر اپراتوری که برای راهاندازی این پروژه پایکار بیاید استقبال میکنیم. ما منتظر کسی نمیمانیم. برای نمونه در شهر بوشهر شبکه انتقال را بهجای شرکت مخابرات از شرکت ارتباطات زیرساخت تهیه کردیم. اپراتورهایی که تا کنون پایکار نیامدهاند مختار هستند و ما با دیگر اپراتورها کار را پیش میبریم و کار مردم را لنگ کسی نمیگذاریم.
با حضور وزیر ارتباطات، قرارداد پروژه توسعه اینترنت فیبرنوری در کشور با ۹ اپراتور ارائه دهنده خدمات اینترنت در کشور، به امضا رسید.
به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با مراسم روز جهانی ارتباطات و جامعه اطلاعاتی که امروز در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، تفاهم نامه آغاز اجرای پروژه دسترسی اینترنت فیبرنوری با ۹ اپراتور متقاضی به امضا رسید.
در این مراسم صادق عباسی شاهکوه معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: از میان ۲۱ ارائهدهنده خدمات اینترنت در کشور، ۱۲ اپراتور برای اجرای پروژه فیبرنوری اعلام آمادگی کردند و تاکنون ۹ اپراتور به جمع بندی و امضای پیش نویس رسیده اند و امروز این تفاهمنامه را برای توسعه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری با این ۹ اپراتور امضا میکنیم.
وی با بیان اینکه این اپراتورها متعهد شده اند که هر کدام در یک شهر خدمات فیبرنوری دسترسی بدهند، افزود: دسترسی ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری برای خانوارها از برنامههای دولت سیزدهم است که وظیفه آن بر عهده سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گذاشته شده است. برای اجرای این تکلیف، تأمین منابع در اولویت است و باید بتوانیم بخش خصوصی را ترغیب به حضور در این پروژه کنیم.
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به مقرراتی که در دولت برای تأمین منابع این پروژه تصویب شد، گفت: دولت ۸ درصد حق السهم خود از درآمد اپراتورها را به این پروژه اختصاص داد. این علامت بسیار مهمی است که نشان میدهد دولت عزم جدی برای این پروژه دارد مشروط بر اینکه ظرف ۳ سال این پروژه انجام شود.
وی ادامه داد: در حالی که سازمان تنظیم مقررات مصوب کرده بود ۵ درصد از درآمد اپراتورهای موبایل به توسعه فیبرنوری اختصاص یابد، دولت تصویب کرد که این مبلغ به ۸ درصد برسد، مشروط بر اینکه اپراتورها ظرف سه سال، این کار را به سرانجام برسانند. دولت از ۸ درصد درآمد اپراتورها که از درآمدهای اصلی دولت است، چشمپوشی کرده تا این مبلغ صرف توسعه فیبر نوری شود و البته هرکس برای این کار، اقدام کند، مبلغ را به آن اختصاص میدهیم.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر اینکه این پروژه باید به صورت موازی در کل کشور میان اپراتورها انجام شود، گفت: در فاز نخست از اپراتورها خواستیم که حداقل یک شهر را انتخاب کرده و کار را پیش ببرند. ما نیز در دولت پیگیری میکنیم که این ۸ درصد به صورت شناور اجرایی شود و محدودیتی که در آینده انحصار ایجاد کند، به وجود نیاید. از سوی دیگر از شهرداریها و توانیر کمک میطلبیم تا بتوانیم موانع موجود را برای فیبرکشی رفع کنیم.
وی گفت: ۱۲۰۰ شهر و ۸ کلان شهر در پروژه توسعه فیبرنوری قرار دارند و ما پشت اپراتورها خواهیم بود که به تدریج و ظرف ۳ سال این شهرها را پوشش دهند. تا ۳ ماه آینده نیز پروانه فعالیت اپراتورها در این زمینه را آماده میکنیم. به اعتقاد ما ارتقای دسترسی در شبکه ارتباطات ثابت، زیرساخت مناسبی برای راه اندازی ۵G در کشور خواهد بود.
مطالعات جهانی نشان میدهد که توسعه اینترنت فیبرنوری میتواند به کاهش مصرف انرژی، افزایش GDP و بهرهوری نیروی کار درکشورها بیانجامد؛ پروژهای که در ایران نیز از حدود ۶ ماه پیش کلید خورده است.
خبرگزاری مهر - گروه دانش و فناوری؛ معصومه بخشی پور: کیفیت خدمات ارتباطی در ایران همواره محل نقدهای بیشماری است و یکی از مهمترین دلایلی که در این زمینه مطرح میشود به اشباع شدن ظرفیت ارائه خدمات اپراتورهای سیار بر میگردد. چرا که این اپراتورها برخلاف سایر کشورهای جهان، حدود ۷۰ درصد خدمات پهن باند پرسرعت در ایران را عرضه میکنند. در سایر کشورها برعکس کشور ما، این نسبت به حدود ۲۰ درصد میرسد و اپراتورهای ارتباطات ثابت، متولی اصلی ارائه خدمات پهن باند پرسرعت هستند.
به رغم آنکه توسعه ارتباطات ثابت در ایران همیشه یکی از اهداف برنامههای ۵ ساله توسعه کشور بوده است اما طی این سالها، به دلایل متعددی ارتباطات ثابت در این عرصه عقب مانده است. حتی با خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران، انتظار میرفت که ورود سرمایه بتواند به شتاب توسعه در این بخش بیافزاید که تاکنون نیز این اتفاق نیافتاده و عقب ماندگی توسعه ارتباطات ثابت در ایران، مردم را به سمت به استفاده از اینترنت همراه سوق داده است.
در سالهای اخیر که توسعه بخش سیار نیز درگیر هزینه زیاد تأمین مالی و جهش نرخ ارز شده است، افزایش تقاضا در این بخش از افزایش ظرفیتها پیشی گرفته و این مساله، سبب کاهش کیفیت و نارضایتی کاربران شده است.
مجموع این چالشها، توسعه ارتباطات ثابت را بیش از هر وقت دیگری ضروری ساخته و ارتقای ظرفیتهای ارتباطی از یک پروژه برای یک دستگاه اجرایی به یک پروژه ملی تبدیل شده است. بر این اساس وزارت ارتباطات دولت سیزدهم از ابتدای حضور خود، تنها راه توسعه ارتباطات ثابت را اجرای پروژه دسترسی اینترنت مبتنی بر فیبرنوری (FTTx) اعلام کرد و آن را در اولویت اقدامات خود قرار داد.
عیسی زارع پور وزیر ارتباطات دولت سیزدهم بر این باور است که توسعه ارتباطات ثابت، با وجود همه فراز و نشیبها باید ظرف سه سال و نیم آینده، بخش مهمی از عقب ماندگی تاریخی خود را جبران کند و پنجرهای تازه، پیش روی ارائه دهندگان خدمات ارتباطی و مردم بگشاید.
چالشهای توسعه ارتباطات ثابت در ایران
موانع درونی و بیرونی زیادی در سالهای گذشته بر عقب ماندگی توسعه ارتباطات ثابت در کشور مؤثر بوده است.
مطابق اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، هزینه سرمایه گذاری ارزی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه در بخش توسعه زیرساختها که صنعتی ارزبر محسوب میشود و چالش افزایش نرخ ارز در سالهای اخیر و نوسانات آن از یکسو و دشواریهای تحریمها و تعامل با بازیگران بین المللی این عرصه از سوی دیگر، از موانع جدی توسعه ارتباطات ثابت در کشور بوده است.
از طرفی ثابت ماندن تعرفه به رغم افزایش هزینهها، از دیگر چالشها است که سبب شده تا منابع مورد نیاز برای توسعه این بخش به سختی جبران شود.
رگولاتوری انحصار مخابرات بر امکانات زیرساختی را از دیگر چالشهای این بخش میداند و معتقد است که با خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران، انتظار میرفت که توسعه ارتباطات ثابت بتواند به تبعیت از روند جهانی، ارزش آفرینیها و مزیتهای خود در بخش ثابت به ویژه در بخش خدمات پهن باند پرسرعت را حفظ کند. اما انحصار این شرکت بر شبکه سیم مسی که در سایر کشورها، زیرساختی حاکمیتی محسوب میشود، به عرصه چالش میان این شرکت و سایر رقبا بدل شده است و در حال حاضر رقابتی کردن این بازار، کلید توسعه آن محسوب میشود.
از سوی دیگر دشواری تعاملات میان بخشی در ایران یکی از مهمترین مشکلات توسعه شبکه ارتباطات ثابت برای استقرار فیبرهای نوری در سطح شهرها و شهرداریها است و در نهایت نیز سرمایه گذاری زیاد و فقدان تمایل سرمایه گذاران برای حضور در این بخش از دیگر چالشهای موجود توسعه ارتباطات ثابت در ایران است.
چرا توسعه اینترنت فیبرنوری مهم است؟
علی محمد منتظری، معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح دلایل پرداختن دولت به پروژه توسعه فیبرنوری منازل و ثمراتی که این پروژه ظرف سالهای آینده برای کشور به همراه خواهد داشت، اهمیت این پروژه را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این پروژه عظیم که نیازمند سرمایه گذاری کلان و کار بزرگی است ظرف ۳ سال آینده محقق میشود، اظهار داشت: ضرورت توسعه شبکه ارتباطات ثابت در کشور کاملاً مشخص است. مصرف ماهیانه دیتا در کشور به اگزابایت رسیده است. چیزی در حدود ۱۳۸۲ پتابایت در بهمن ماه ۱۴۰۰ ثبت شده است. به بیان دیگر مصرف دیتا در این چند سال اخیر حدود ۱۰ تا ۱۵ برابر شده است و رشد قابل توجهی را بعد از کرونا در این عرصه شاهد بودیم. حداقل ۳ برابر شدن رشد ترافیک ناشی از شیوع ویروس کرونا بوده است.
منتظری تاکید کرد: حتی مطالعات هم نشان میدهد که ترند ایجاد شده ناشی از کرونا، هم در رفتار مردم و هم صنعت مانا شده است و این طور نخواهد بود که به حالت قبل بازگردد. در رفتار مردم، آموزش آنلاین، خرید آنلاین و کسب و کار آنلاین، مصرف دیتا جا افتاده است. اما ایراد این است که برخلاف سایر کشورها که حدود ۷۰ درصد ترافیک مصرفی آنها روی اینترنت ثابت است، در کشور ما دقیقاً برعکس است و ۳۰ درصد ترافیک در حوزه ثابت و ۷۰ درصد در حوزه سیار منتقل میشود. این مساله نشان میدهد که حوزه ارتباطات ثابت ما آنطور که باید بار این مسئولیت را به دوش نکشیده است.
معاون رگولاتوری میگوید: بحث ارتباطات ثابت در دنیا بسیار مهم ارزیابی میشود و حتی نقشه راه توسعه کشورها در حوزه «برودبند» بر توسعه ارتباطات ثابت استوار است. آنها مشخص کردهاند که چه میزان از ترافیک باید روی شبکه سیار و چه میزان ترافیک روی شبکه ثابت و در کدام مناطق جغرافیایی و با چه استراتژی انجام شود. ولی در تمام این برنامه ریزی نقش ارتباطات ثابت پررنگتر است.
وی ادامه داد: حتی اتحادیه جهانی مخابرات نیز بر همبستگی بالای ضریب نفوذ ارتباطات ثابت در کشورها و رشد GDP آنها تاکید دارد. به این معنی که گفته میشود به ازای هر ۱۰ درصد افزایش ضریب نفوذ ارتباطات ثابت، یک درصد به تولید ناخالص داخلی کشورها (GDP) افزوده میشود. این نشان میدهد که ما اگر بتوانیم یک جهش در حوزه ارتباطات ثابت داشته باشیم قطعاً آن جهش به GDP کشور و اقتصاد دیجیتال و توسعه آنها منتقل میشود. به همین دلیل برنامه توسعه ارتباطات پهن باند ثابت دارای اهمیت ویژه ای است و کشورها برنامههای گستردهای برای آن تنظیم کردهاند.
نگاهی به استراتژی کشورها در توسعه ارتباطات ثابت
معاون رگولاتوری در مورد استراتژی سایر کشورها در توسعه ارتباطات ثابت این طور توضیح میدهد: «اینترنت ثابت فیبرنوری در اتحادیه اروپا با تعریف «طرح ۲۰۲۰ برای توسعه برودبند» آغاز شد که اخیراً به طرح «گیگابیت ۲۰۲۵» به روزرسانی شده و هدفگذاری آن افزایش یافته است. به این معنی که گفته شده که تمام خانوادههای اروپایی تا سال ۲۰۲۵ باید به حداقل سرعت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه دسترسی داشته باشند. جالب اینجاست که با وجودی که اهداف پروژه ۲۰۲۰ اتحادیه اروپا برای توسعه برودبند ثابت به طور کامل محقق نشد اما این اتحادیه از هدف گذاری بزرگتر در حوزه ارتباطات ثابت دست برنداشته است.
وی ادامه داد: در طرح اتحادیه قرار بود تا سال ۲۰۲۰ حداقل ۵۰ درصد خانوار اروپایی به اینترنت ۱۰۰ مگابیتی برسند اما این طرح محقق نشد؛ با این وجود در طرح جدید، اتحادیه اروپا میخواهد تا سال ۲۰۲۵ آن را به ۱۰۰ درصد خانوار برساند. یعنی هدف گذاری را در جایی قرار دادهاند که اقتصاد دیجیتال به آن نیاز دارد.
وی تاکید کرد: پس ما نیز نباید نگران این موضوع باشیم که در ۳ سال آینده این پروژه با همین ابعاد انجام شود و یا نه و نباید هدف گذاری مان را از استانداردهای جهانی پایینتر بیاوریم.
منتظری گفت: ترکیه در نزدیکی کشور ما، برای توسعه ارتباطات ثابت برنامه ۵ ساله گذاشته است که توسط شورای عالی برنامه ریزی این کشور برای سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ تدوین شده است. در گامهای اجرایی این طرح قرار است تا سال ۲۰۲۳ تمام خانوار ترکیه به حداقل سرعت دسترسی ۱۰۰ مگابیت برسند. یعنی در سال ۲۰۲۳، ترکیه یک شبکه فیبر سراسری خواهد داشت که تمام خانوار با سرعت ۱۰۰ مگ به اینترنت متصل میشوند و در این طرح الزام هم شده که ۲۰ درصد خانوار نیز به سرعت یک گیگابیت دسترسی داشته باشند.
وی با اشاره به برنامه کشور مالزی برای توسعه ارتباطات ثابت، که مشابه برنامه ایران است، توضیح داد: این کشور در برنامه دارد که در ۹۸ درصد مناطق پرجمعیت این کشور، سرعت متوسط باید ۳۰ مگابیت باشد. مالزی در برنامه ریزی سال ۲۰۲۰ برای صنایع منتخبی که در برنامه ریزی انقلاب صنعتی چهارم این کشور قرار داشت دسترسی اینترنت یک گیگابیتی را دیده است. همینطور نیز قرار است تا سال ۲۰۲۳ همه مراکز ایالتی این کشور به اینترنت با سرعت یک گیگ دسترسی داشته باشند و حداقل ۷۰ درصد مدارس و بیمارستانها و کتابخانه ها، ایستگاههای پلیس و دفاتر پست هم تا پایان سال ۲۰۲۲ به فیبر متصل شوند.
معاون رگولاتوری با اشاره به وضع موجود اتصالات اینترنت ثابت در ایران گفت: هم اکنون چیزی در حدود ۱۰ میلیون اتصال اینترنت ثابت در کشور وجود دارد که به نسبت ضریب خانوار، ۴۰ درصد اتصال دیتا مبتنی بر اینترنت ثابت است و ۴۰ درصد از خانوار ایرانی هم اکنون دارای سرویس دیتای ثابت هستند. اما بر اساس وضع موجود تنها ۵ درصد خانوار، امکان دریافت اینترنت با سرعت بالای ۲۵ مگابیت دارند و ما باید این را به ۸۰ درصد برسانیم. این عدد بالا است و رشد بسیار وسیعی میطلبد اما تجربه آن در دنیا وجود دارد.
وی گفت: برای مثال کشور چین در ۳ ماهه اول سال ۲۰۲۱ میلادی توانسته ۱۳ میلیون ظرفیت FTTH ایجاد کند. رتبه دوم در همان بازه زمانی مربوط به کشور فرانسه است که در ۳ ماه موفق به نصب یک میلیون پورت فیبرنوری شده است. هند و فرانسه و آمریکا نیز این عدد را داشتهاند و انگلستان در یک ماه ۵۰۰ هزار پورت فیبرنوری ایجاد کرده است.
وی افزود: ما نیز ۳ سال فرصت داریم که در این ۳۶ ماه اگر ماهانه ۵۵۵ هزار پورت به صورت میانگین ظرفیت ایجاد کنیم، میتوانیم به هدفمان برسیم که البته عدد بزرگی است اما در دنیا انجام شده و بی سابقه نیست.
معاون رگولاتوری اضافه کرد: ما سعی کردهایم از همه نقشه راههای موجود در دنیا و بنچمارک ها استفاده کنیم تا جایی که میشود این توسعه اتفاق بیافتد. البته خیلی از کشورها نیز مستقیم به سمت این توسعه نرفتهاند. اول به سمت توسعه سیم مسی رفته و کافوها را نوری کردند و بخشی از شبکه را تقویت کردند و لست مایل (مایل آخر یا شبکه دسترسی) را در پروژههای بعدی گذاشتند. اما هدفگذاری ما این است که حداقل ۵۰ درصد پروژه را به صورت مستقیم مبتنی بر فیبرنوری کنیم و از یک شبکه سیمی برودبند ضعیف مستقیم به سمت یک شبکه فیبرنوری حرکت کنیم و قصدمان نیست که شبکه سیمی را ارتقا دهیم.
منتظری تاکید کرد: کسانی که میخواهند تازه وارد این عرصه شوند و روی شبکه سازی سرمایه گذاری کنند، باید مستقیم به سمت فیبر بروند اما شرکت مخابرات ایران که شبکه سیم مسی دارد این امکان را خواهد داشت که سرویس VDSL و GFAST که سرعتهای بالاتر روی شبکه سیمی محسوب میشوند در اختیار مشترکانش قرار دهد و بعد از آن در مرحله بعدی به سمت FTTx برود. در این طرح بخشی هم برای ارتباطات رادیویی درنظر گرفتهایم که مربوط به مناطقی میشود که توسعه شبکه زمینی به صرفه نیست.
این مقام مسئول نکته خیلی مهم در حوزه فیبر را شبکه نسل پنجم ۵G دانست و گفت: در این پروژه بحث فعلی شبکه موبایل هم مهم است. اگر دقت کرده باشید ما در شبکه موبایل نسبت به قبل از کرونا با افت کیفیت مواجه هستیم. واضح است که علت اصلی آن هم رشد بیش از حد مصرف و عدم توسعه شبکه، متناسب با رشد مصرف است.
وی گفت: برای مثال در استانبول ترکیه که میزان توسعه شبکه ارتباطات سیار در این شهر تقریباً نزدیک به میزان توسعه شبکه ما در تهران است، از نظر توسعه شبکه فاصله زیادی دیده نمیشود؛ اما فاصله از نظر مصرف خیلی زیاد است و ترافیک ما به نسبت بیشتر است. تقریباً ۷۰ درصد ظرفیت مصرف دیتا در کشور ما روی شبکه موبایل است اما در ترکیه این عدد کمتر از ۳۰ درصد است و برعکس، مصرف ما ۳۰ درصد روی شبکه ثابت است که این رقم در ترکیه ۷۰ درصد است. پس نتیجه توسعه شبکه ثابت این هم میتواند باشد که کیفیت شبکه سیار هم بهتر شود و بخشی از این بار مصرف به شبکه ثابت سر ریز شود.
فیبرنوری ضرورت استراتژیک برای محیط زیست
دکتر منتظری تاکید کرد: توسعه شبکه فیبرنوری نیاز آینده کشور است و اگر فیبر نداشته باشیم با توجه به اینکه ارتباطات دیتا هم اکنون دو طرفه شده و کاربر دیگر فقط دریافت کننده یک خدمات و محتوا نیست و بارگذاری کننده محتوا به صورت همزمان انجام میشود، قطعاً با مشکل مواجه خواهیم شد. هم اکنون دیگر سرعت آپلود هم در کنار سرعت دانلود بسیار اهمیت دارد و FTTH خیلی به موضوع کمک میکند. در پروژه FTTH محدودیت فناوری سیم شکسته میشود و مشکل کاربران در سرعت بارگذاری اطلاعات رفع خواهد شد.
معاون رگولاتوری گفت: در کنار تمامی این مباحث بحث دیگر به موضوع کاهش انرژی باز میگردد. فیبرنوری به کاهش مصرف انرژی کمک میکند. برای مثال اعداد و ارقام کشور اسپانیا نشان میدهد که اپراتور تلفنیکا سال ۲۰۱۹ که شبکه مسی را با نوری جایگزین کرده و این شبکه کارآمدتر از زیرساخت مسی قدیمی آن است، ۸۵ درصد کاهش مصرف انرژی به همراه داشته است. این اپراتور در ۳ سال ۲۰۸ گیگاوات ساعت صرفه جویی در مصرف انرژی داشته است. بنابر این باید به اثر زیست محیطی این کاهش مصرف انرژی توجه ویژه ای شود. این کاهش صرفه جویی در ۳ سال معادل کاهش ۵۶ هزار و ۵۰۰ تن انتشار CO۲ بوده است.
در توسعه اینترنت ثابت کوتاهی شده است
وی با بیان اینکه به هر حال فیبرنوری ضرورت استراتژیک برای محیط زیست و کشور است و دولت همه فشار را روی این موضوع گذاشته است، خاطرنشان کرد: متأسفانه در بازههای قبل در توسعه ارتباطات ثابت کوتاهی صورت گرفته که برخی از آن تقصیر ما در دولت بوده و بخشی از آن به مشکلات مخابرات و اپراتورها و مشکلات اقتصادی کشور باز میگردد. اما به هر حال این کوتاهی هم اکنون احساس میشود و میتواند اثرات خیلی گستردهای در بخشهای مختلف داشته باشد.
معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در پاسخ به این سوال که آیا مشخص است که در کشور ما توسعه شبکه فیبرنوری چه میزان صرفه جویی در مصرف انرژی به همراه خواهد داشت، گفت: شبکه اپراتور تلفنیکا اسپانیا خیلی شبیه مخابرات ایران است و اپراتور غالب این کشور محسوب میشود. بنا بر این انتظار میرود که اگر شبکه مخابرات ایران، نوری شود ما نیز به همین میزان کاهش مصرف انرژی داشته باشیم.
منتظری تاکید کرد: باید توجه داشت که فیبر فقط سرعت بالا نیست، بلکه طیف وسیعی از مزایای دیگر را برای اپراتورها به ارمغان میآورد که از جمله آن کیفیت کلی شاخصهای خدمات، هزینههای نگهداری کمتر، هزینههای انرژی کمتر و نیازهای زیرساخت فیزیکی کوچکتر است.
به گفته وی، مطابق مطالعات جهانی، افزایش ۱۰ درصدی در نفوذ پهن باند میتواند به رشد ۰.۲۵ تا ۱.۵ درصدی در تولید ناخالص داخلی و ۱.۵ درصدی در بهره وری نیروی کار کمک کند و دو برابر شدن سرعت پهن باند میتواند به رشد تولید ناخالص داخلی ۳ دهم درصد منجر شود. به همین دلیل سرمایه گذاری در فناوریهای پهن باند پیشرفته مانند شبکههای تمام فیبر نوری، رشد اجتماعی و اقتصادی حیاتی را برای یک کشور به ارمغان میآورد.
قیمت اینترنت فیبرنوری و اولویت بندی شهرها
منتظری در پاسخ به این سوال که این سرویس با چه قیمتی در اختیار کاربران قرار میگیرد، گفت: قیمت به تحریک تقاضا بازمی گردد. ما ظرفیت را آماده میکنیم و امیدواریم که بتوانیم در حوزه تحریک تقاضا به نحوی عمل کنیم که مشتریان به سمت این سرویس بروند و علاقه مند به استفاده شوند. این نیازمند برنامه ریزی است.
وی گفت: برنامه ریزی این است که در نیمه اول سال اول در کلان شهرها نیم میلیون و یک میلیون در سایر شهرها پورت فیبرنوری داشته باشیم و در مجموع ۱.۵ میلیون سرویس در نیمه اول سال قابل واگذاری باشد. در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ نیز ۳.۵ میلیون سرویس خواهیم داشت که یک میلیون آن در کلان شهرها و ۲.۵ میلیون در سایر شهرها خواهد بود.
برنامه توسعه فیبر نوری برای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳
معاون رگولاتوری تاکید کرد: برنامه ریزی برای سال ۱۴۰۲ در مجموع ایجاد ۷ میلیون پوشش پورت فیبرنوری است که نیمه اول سال ۱.۳ میلیون پورت در کلانشهرها و ۲.۲ میلیون پورت در سایر شهرها ایجاد شود. در همین حال در نیمه دوم این سال نیز ۱.۲ میلیون پورت در کلانشهرها و ۲.۳ میلیون پورت در سایر شهرها سرویس دهی فیبرنوری صورت گیرد.
منتظری خاطرنشان کرد: برنامه ریزی سال ۱۴۰۳ در مجموع ایجاد ۸ میلیون پورت فیبرنوری است. به این نحو که در نیمه اول سال ۲ میلیون پورت در کلانشهرها و ۲.۲ میلیون پورت در سایر شهرها و در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ نیز ۱.۵ میلیون پوشش در کلان شهرها و ۲.۳ میلیون پوشش در سایر شهرها برای این پروژه، ظرفیت فعال شود.
وی با اشاره به هزینههای این سرویس که شامل مودم و سیم کشی داخل ساختمان هم میشود، گفت: به نظر میرسد این سرویس به ازای هر مشتری تا ۵ میلیون تومان هزینه اضافی داشته باشد. به همین دلیل برنامه ما این است که تا جایی که میشود در قالب وام به کاربر و یا سوبسید به اپراتورها بتوانیم قیمت این سرویس را بشکنیم.
منتظری تاکید کرد: اینکه چقدر محتمل است که این پروژه در ۳ سال اتفاق بیافتد اصلاً دغدغه و نگرانی ما نیست. چرا که کشورهای دیگر هم هدف گذاری بالا داشتهاند و با وجودی که به آن نرسیدهاند، حتی آن را بالاتر هم بردهاند بدون اینکه نگران باشند آیا در آن بازه زمانی به آن هدف رسیدهاند یا خیر. ما نیز نباید از هدف گذاری مان کوتاه بیاییم و باید متناسب با نیاز و آینده کشور برنامه ریزی کنیم.
وی گفت: ممکن است چالشها و مشکلات مانع شود که این مسیر را کامل برویم اما خود این هم باعث میشود که در این ۳ سال چالشها را بیشتر بشناسیم و راه حل های بهتری داشته باشیم و بعد بتوانیم هدفگذاری بالاتری برای کشور ترسیم کنیم. دولت هدف گذاری را بر مبنای نیاز دیده است و نه توانایی؛ امیدواریم به این هدف برسیم و همه خدمات و چرخههای دیگر نیز خودشان را به آن برسانند.
محدودیت سرعت در طرح توسعه فیبرنوری مطرح نیست
معاون توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات در پاسخ به این سوال که آیا رسیدن به سرعت ۲۵ مگابیت که در هدف گذاری توسعه فیبرنوری برای کشور ما دیده شده است پایین نیست؟ گفت: معمولاً در این طرحها از قابلیت صحبت میشود. برای مثال در پروژه اتحادیه اروپا تاکید بر این است که تمام اروپاییها قابلیت دسترسی به اینترنت با سرعت ۱۰۰ مگابیت را داشته باشند و هر زمان که تقاضا کردند زمینه ارائه سرویس برای آنها فراهم باشد.
به گفته وی، «خدمت و کیفیت ارتباطات لازم و ملزوم یکدیگر هستند. اگر ۴G در کشور توسعه یافت همزمان با آن خدمات نیز آمد. الان شاهد هستیم که ۳G دیگر نیاز مردم را برآورده نمیکند و همه به دنبال ۴G و بالاتر از آن هستند. اگر این الزام را برای اپراتورها بگذاریم که موظف شوند برای همه حداقل سرعت ۲۵ مگابیت را فراهم کنند، به احتمال زیاد مصرف هم به همان سمت خواهد رفت و مهمتر این است که خدمات متناسب با آن سرعت، توسعه مییابد.»
معاون رگولاتوری خاطرنشان کرد: الزام شبکه ملی اطلاعات این است که ۸۰ درصد خانوار باید حداقل به سرعت ۲۵ مگابیت برسند و هم اینکه این نیاز را در کشور میبینیم که اگر بخواهیم سهم اقتصاد دیجیتال را به ۱۰ درصد GDP برسانیم نیازمند شبکه پرسرعت اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر هستیم و اگر این هدف گذاری را دنبال نکنیم، احتمال اینکه اهداف مدنظر محقق شود، پایین میآید.
الزام شبکه ملی اطلاعات این است که ۸۰ درصد خانوار باید حداقل به سرعت ۲۵ مگابیت برسند و هم اینکه این نیاز را در کشور میبینیم که اگر بخواهیم سهم اقتصاد دیجیتال را به ۱۰ درصد GDP برسانیم نیازمند شبکه پرسرعت اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر هستیم
وی گفت: در برنامه ریزی و هدفگذاری فقط نباید مشکلات را دید، بلکه باید به صورت حداکثری برای کشور برنامه ریزی کنیم. حقیقت این است که کشورهایی که نتوانند در حوزه برودبند ثابت توسعه خوبی داشته باشند، زیربنای اقتصادی لازم را برای اینکه بتوانند نیازمندیهای کشور را برای رشد اقتصادی فراهم کنند نخواهند داشت و این مساله بسیار مهم است. بر این اساس از نظر ما نیز هدف گذاری برای سرعت ۲۵ مگابیتی خیلی پایین دستی است و نیاز آینده کشور را برطرف نمیکند. به همین دلیل در طرح فعلی طبق نظر وزیر ارتباطات، هدف گذاری بالاتر رفته و دیگر محدودیت سرعت مطرح نیست.
منتظری با بیان اینکه یکی از اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات این است که ۸۰ درصد دسترسی پهن باند ثابت خانگی با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت فراهم شود و امکان اتصال دسترسی پرسرعت برای ۱۰۰ درصد سازمانها، مراکز آموزشی و پژوهشی و حوزوی و کسب و کارها و کاربران تجاری با حداقل سرعت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه فراهم شود، خاطرنشان کرد: با هدف گذاری بالاتر، برنامه ریزی این است که ۵۰ درصد خانوار کشور حداقل به فیبر متصل باشند و ظرفیت سرعت ۱۰۰ مگابیت بر آن کاملاً محتمل است. یعنی ما سرعت ۲۵ مگابیت را کنار گذاشتهایم و الان موضوع این است که ۵۰ درصد خانوار باید حداقل دسترسی FTTH برایشان مهیا باشد. اما اینکه چند نفر به سمت آن بروند، موضوع تحریک تقاضا است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه ۵۰ درصد دیگر خانوار نیز یا باید از یک بستر سیمی مبتنی بر فیبر مانند VDSL و یا GFAST و سرویسهای مدرن تری که روی شبکههای سیمی محتمل است به سرویس دسترسی داشته باشند که در این برنامه حداقل سرعت ۵۰ مگابیت پیش بینی شده است، ادامه داد: مدل دیگر این است که اپراتور، فیبرنوری لست مایل رادیویی مجاز (برای مثال FWA ) برقرار کند که حداقل ۳۰ مگابیت سرعت داشته باشد. این سرویس برای برخی مناطق که صرفه اقتصادی ندارد که در نقطه نهایی فیبرکشی صورت گیرد مورد استفاده قرار میگیرد و از فرکانس رادیویی استفاده میشود. در مجموع هم ۱۰ درصد کاربران باید سرعت گیگابیت بر ثانیه داشته باشند. در همین حال کسب و کارها همه باید به سرعت ۱۰۰ مگابیتی اینترنت دسترسی باشند. ما این سرویس را در تمام شهرها فراهم میکنیم.
به گزارش مهر، پروژه FTTx ذینفعان بسیاری دارد؛ به جز سیاست گذاران و فعالان بخش خصوصی، شهرداریها، وزارت نیرو، شبکه بانکی و مالی، نظام قضائی و حقوقی، تولیدکنندگان تجهیزات داخلی و کاربران همه ذی نفعان این شبکه محسوب میشوند و توسعه آن در ابعاد برنامه ریزی شده به طور قطع میتواند رشد اقتصادی در کشور را رقم بزند.
سخنگوی وزارت ارتباطات از همکاری این وزارتخانه در طرح اصلاح یارانه ها و تشکیل کارگروه ویژه پشتیبانی و عملیاتی خبر داد و گفت: ظرفیت پهنای باند برای IP های سازمان های متولی افزایش یافت.
به گزارش مهر مهدی سالم با اشاره به ظرفیتهای همکاری وزارت ارتباطات در طرح «باز توزیع عادلانه و مردمی سازی نظام پرداخت یارانهها» گفت: وزارت ارتباطات آماده کمک رسانی فنی به دستگاههای مجری و مرتبط با این طرح است.
وی گفت: هم اکنون ظرفیت پهنای باند اینترنت داخلی برای IP های مدنظر سازمانهای مجری طرح اصلاح نظام یارانهها، تا دو برابر افزایش یافته است.
سالم درباره مسئولیتهای فنی وزارت ارتباطات در اجرای مطلوبتر این طرح افزود: وزارت ارتباطات آماده کمک به زیرساختهای فنی مورد نیاز وزارتخانههای رفاه، کشاورزی و اقتصاد است.
سخنگوی وزارت ارتباطات با بیان اینکه کارگروه ویژه ای برای اقدامات تبیینی و نیز اقدامات حوزههای پشتیبانی و عملیاتی مرتبط با این طرح در وزارت ارتباطات تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: در این راستا هم اکنون سازمان فناوری اطلاعات ایران در حال تقویت مرکز ملی تبادل اطلاعات (GSB) است و در حوزه ارسال پیامکهای ستاد هدفمندی برای خانوارها نیز تیم وزارت ارتباطات مطابق با وظایف محوله خود، مشغول کار است.
سالم اظهار داشت: سازمان فناوری اطلاعات ایران کاملاً آماده سرویس دهی به مجموعههای ذیربط است و هر کدام از سازمانهای متولی میتوانند درخواست خود را در این راستا به وزارت ارتباطات اعلام کنند.
وی در مورد دلایل اختلال در سایت هدفمندی یارانهها در روزهای اخیر نیز تاکید کرد: این موضوع ارتباطی با دیتاسنتر وزارت ارتباطات نداشته و دلیل آن حجم ورودی انبوه به واسطه تقاضای مردم در یک بازه زمانی بوده که روی این سایت مشکلات فنی به وجود آورد و البته مقطعی بود. اما به طور کل پیگیری این موضوع مربوط به حیطه وظایف وزارت ارتباطات نمیشود.
وزیر ارتباطات در پاسخ به شائبه کاهش سرعت اینترنت در ماههای اخیر گفت: با استناد به آمار مراجع جهانی، هم سرعت اینترنت تلفن همراه و هم سرعت اینترنت خانگی افزایش داشته است.
به گزارش خانه ملت، عیسی زارع پور به شائبه کاهش سرعت اینترنت ثابت و سیار در ماههای اخیر پاسخ داد و گفت: مراجع جهانی و سایتهای معتبری در مورد سرعت ارائه خدمات اینترنت قابل رجوع و استناد هستند و ما نیز آن را میپذیریم.
وی افزود: هر ماه این مراجع کشورها را هم در اینترنت سیار و هم اینترنت ثابت اندازه گیری میکنند و بر اساس نتایج سایت Speed Test زمانی که بنده وزارت خانه را تحویل گرفتم سرعت اینترنت تلفن همراه ۲۱ و هشت دهم مگابیت بر ثانیه بوده است و الان با حدود ۱۵ درصد افزایش به ۲۵ رسیده است. سرعت اینترنت خانگی نیز حدود ۹ مگابیت بر ثانیه بوده و اکنون به حدود ۱۰ رسیده است.
وزیر ارتباطات تصریح کرد: البته این اعداد رضایت بخش نیست و ما در ارتباطات ثابت رتبه ۱۴۵ را در دنیا داریم. البته در شبکه سیار به میانگین جهانی نزدیک تر هستیم ولی این سرعت شایسته مردم ما نیست و به دلیل عقب ماندگی تاریخی این وضعیت ایجاد شده و حتماً باید سرعت و کیفیت افزایش پیدا کند و یکی از بالهای شبکه ملی اطلاعات همین شبکه پر سرعت و با کیفیت در سراسر کشور است اما پسرفتی هم نداشته ایم.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از بررسی اصلاحات ساختاری و مشکلات مدیریتی و نیازهای فنی و اداری شرکت مخابرات در این کمیسیون با حضور وزیر ارتباطات خبر داد.
به گزارش خانه ملت، علی خضریان در خصوص جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر ارتباطات اظهار داشت: با توجه به برخی از مشکلات پیش آمده در حوزه نحوه کار شرکت مخابرات و شکایات واصله به کمیسیون از سوی مردم و همچنین تعدادی از نمایندگان در موارد مختلف از جمله نظام تعرفهگذاری، نحوه اداره این شرکت، مدیریت اداری و ساختار حقوق و دستمزد و پرداخت و همچنین برخی از نارضایتیهای پیش آمده در بین بازنشستگان این شرکت کمیسیون از وزیر ارتباطات و مدیران ارشد شرکت مخابرات دعوت کرده تا در جلسهای این موضوعات را با حضور این افراد مورد بررسی قرار دهد.
وی افزود: عدم تفکیک نقش حاکمیتی و خصوصی شرکت مخابرات که از سال ۸۸، ۵۱ درصد سهام آن واگذار شده است و کاهش سوددهی این شرکت در طول زمان به نسبت ابتدای دوره واگذاری و همینطور که عرض شد برخی از مشکلات در حوزه مواجهه با بازنشستگان از موضوعات مبتلا به این شرکت است که در جلسه مطرح شد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: بحث وجود شرکتهای موازی در مخابرات و لزوم اصلاح ساختار مدیریتی و همچنین نظام تعرفهگذاری، خدمات این شرکت از مهمترین موضوعاتی بود که در این جلسه به آنها اشاره شد و با توجه به افزایش هزینههای توسعه زیرساختها و خدمات که عمدتاً با مبنای دلاری انجام میشود لازم است نظام تعرفهگذاری نیز متناسب با آن اصلاح شود. اما تاکید کمیسیون اصل نود بر ایجاد توازن بر کیفیت خدمات و میزان قیمت خدمات بود.
خضریان گفت: وزیر ارتباطات در این جلسه تاکید کرد که شرکت مخابرات به عنوان یک سرمایه ملی و یک مجموعه مهم در کشور باید با شرایط بهتری اداره شود. وزارت ارتباطات در دوره جدید نگاه ویژهای به این شرکت داشته و با توجه به سهم حاکمیتی خود در این شرکت سعی بر اصلاح نظامات گذشته و بهبود شرایط خدماتی داشته است.
وی اظهار داشت: در بخش دیگری از این جلسه، وزیر ارتباطات گزارشی از آخرین وضعیت استقرار شبکه ملی اطلاعات در کشور ارائه کرد و ابراز امیدواری کرد پنجره واحد خدمات دولتی که یکی از ارکان مهم شبکه ملی اطلاعات است با اتصال همه دستگاهها به این پنجره هرچه سریعتر فعال شود تا مردم بتوانند با یکبار احراز هویت از خدمات الکترونیک همه دستگاهها بهرهمند شوند.
وی گفت: همچنین توسعه شبکه فیبرنوری، خانگی و تجاری، توزیع ترافیک شبکه به صورت فراگیر در همه کشور، باز مهندسی شبکه، کاهش وابستگی شبکه داخلی به سرورهای خارجی به ویژه در مواقع ضروری و بحران بخش دیگری از اولویتهای ترسیم شده برای شبکه ملی اطلاعات از سوی وزارتخانه بود که توسط وزیر تشریح شد و در پایان نیز مقرر شد گزارشات مکتوب شرکت مخابرات در خصوص عملکرد خود و نیازهای حال و آینده در اختیار کمیسیون قرار گیرد و کمیسیون با بررسی آنها به صورت کارشناسی نظر خود را اعلام کرده و در صورت لزوم جلسات تکمیلی را با حضور سهامداران اصلی شرکت مخابرات برگزار کند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اختلافات پیشین در خصوص شاخصهای پیشرفت شبکه ملی اطلاعات گفت: در حال نهایی کردن شاخصها برای ارزیابی دقیقتر و هماهنگ هستیم.
به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، ابوالحسن فیروزآبادی در مراسم افتتاحیه دومین نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات کیتکس با اشاره به دیدگاه مرکز ملی فضای مجازی به اقتصاد دیجیتال در کشور گفت: اقتصاد دیجیتال حوزههای مختلفی دارد و باید به دولت فعلی فرصت داده شود تا شاهد اقدامات مثبتی درباره شبکه ملی اطلاعات در این حوزه باشیم.
وی افزود: با توجه به اختلافات پیشین در خصوص شاخصهای پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در کشور، در حال نهایی کردن شاخصها برای ارزیابی دقیقتر و هماهنگ هستیم که تمهیداتی در این حوزه همچون تأمین بودجه در بخش دولتی دیده شده است اما باید توجه داشت که بخش دولتی در شبکه ملی اطلاعات کوچک است و باید بخش خصوصی و اپراتورها برای تسریع در راه اندازی آن در این حوزه وارد شوند.
فیروزآبادی با بیان اینکه فضای مجازی یک فضای اجتماعی - اقتصادی است و از خصوصیات آن دولت و حاکمیت گریزی است، تصریح کرد: مقوم فضای مجازی اقتصاد بوده که اقتصاد این حوزه به شدت اجتماعی است و بخش خصوصی در بازار بزرگ آن نقش بسزایی دارد که در بسیاری از کشورهای جهان نیز بازار در اختیار بخشهای اجتماعی و فراتر از دولتها است که با کارآفرینی و نوآوری این بازار را توسعه میدهند.
وی با اشاره به بودجه مناسب امسال برای شبکه ملی اطلاعات اعلام کرد: امیدوارم با توجه به بازنگری صورت گرفته شرکتهای تله کامی توانمند شده و شرکتهای محتوایی نیز به تبع آن از مدل اقتصادی مناسب برخوردار شوند.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: هر ایده و طرحی که میتواند به تقویت اقتصاد خدمات در کشور به خصوص خدمات محتوایی کمک کند مورد استقبال مرکز ملی فضای مجازی بوده و آماده دریافت آن هستیم. همچنین مرکز ملی فضای مجازی طرحی با عنوان سندباکس در وزارت اقتصادی و امور دارایی برای طرحهای نوآورانه مصوب کرده و طرحهای بسیاری در سندباکس در حال آزمایش و پیاده سازی هستند که برای تسهیل این شرایط نیز اصلاح مصوبه در حال بررسی است تا اختیارات سندباکس برای توسعه اقتصاد نوآورانه دیجیتال افزایش یابد.
وی تاکید کرد: رونق اقتصاد با پشتوانه شرکتهای بزرگ شکل میگیرد که امیدوارم شرکتهای بزرگ در فضای مجازی شکل گرفته و در بازارهای سرمایه کشور ایفای نقش کنند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور گفت: برای ظهور شرکتهای بزرگ باید ارزشیابی و حق مالکیت داراییهای فکری و معنوی تعیین و تبیین شود تا شرکتهای دانش بنیان بتوانند از تسهیلات مالی و بانکی استفاده کنند.
وی افزود: فضای مجازی برای حاکمیت در کنار فرصتها، چالشهایی دارد که حکومت برای توسعه اقتصاد دیجیتال بسیاری از این چالشها همچون امنیت، حریم خصوصی و عدم توجه به قوانین کشور توسط سکوهای خارجی را پذیرفته و انتظار داریم تا بخش خصوصی حرکت قابل توجهی در حوزههای خدمات ابری، بلاک چین و سکوهای ارزهای دیجیتال انجام داده و بازیگری کند.
فیروز آبادی گفت: بسیاری از مشکلات میتواند از طریق توسعه بلاک چین در کشور حل شود و پیاده سازی NFT ها باعث بزرگی بازار کشور شده و جهش اقتصادی ایجاد میکند بنابراین تا شرایط ورود به این بازار در کشور آسان است به دنبال شکل دهی این تجارت باشید.
معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری گفت: براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هشتاد درصد خانوارهای هر استان باید تحت پوشش شبکه مبتنی بر فیبر نوری قرار بگیرند و مبنای پوشش خانوار در این مصوبه، کدپستی یا پلاک ثبتی شهری و روستائی و نقشههای هوائی است.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، علی محمد منتظری معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری با اشاره به الزامات برنامه توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری، گفت: براساس مصوبه ۳۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات حداقل پنجاه درصد کاربران باید امکان استفاده از خدمت دسترسی از طریق فیبر نوری (FTTp) و حداکثر پنجاه درصد کاربران امکان استفاده از خدمت دسترسی پرسرعت سیمی با قابلیت حداقل ۵۰ مگابیت بر ثانیه و دسترسی رادیوئی مجاز با قابلیت حداقل سرعت ۳۰ مگابیت بر ثانیه را داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه «اصول حاکم بر حمایت از توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری» با هدف تحقق پوشش هشتاد درصدی دسترسی پهن باند ثابت خانوارها براساس اهداف عملیاتی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات تصویب شده است، افزود: در بخشی از این مصوبه مقررات مربوط به حمایت از اپراتورها و دارندگان پروانه شبکه ثابت برای توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری پیشبینی شده است.
معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری تاکید کرد: مبنای پوشش خانوار در این مصوبه، کدپستی یا پلاک ثبتی شهری و روستائی و نقشههای هوائی مورد تائید رگولاتوری در نواحی خدمات شهری و روستائی است.
منتظری در تشریح این حمایتها گفت: با توجه به طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه و رسیدن به نقطه سربهسری طرح های توسعه شبکه مبتنی بر فیبر نوری برای منازل و کسب و کارها (FTTp)، از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۸، مبلغ حقالسهم دولت از درآمد ارایه خدمات دسترسی مبتنی بر این فناوری، یک دهم درصد تعیین شده است؛ البته به این شرط که در صورت های مالی حسابرسی شده اپراتورها، درآمد خدمات FTTp از درآمد سایر خدمات تفکیک شده باشد.
معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری تصریح کرد: همچنین به شرط تفکیک حساب های مالی عمدهفروشی و خردهفروشی در صورت های مالی حسابرسی شده، رعایت الزامات مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تائید رگولاتوری، از ابتدای سال ۱۴۰۱، درآمد عمدهفروشی خدمات مبتنی بر فیبر نوری مشمول حقالسهم دولت نمیشود.
وی درباره نرخگذاری خدمات شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری گفت: براساس مصوبه کمیسیون، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی باید تعرفه داکت، میکرو داکت و ساب داکت را بازنگری کند اما در حوزه نرخ خدمات خردهفروشی از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۱۰ این نرخ براساس شرایط بازار و عرضه و تقاضا خواهد بود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه تعرفههای اینترنت از سال ۹۵ تاکنون با وجود چند برابر شدن قیمتها، ثابت مانده، گفت: اپراتورها معتقدند که امکان توسعه خدمات را ندارند زیرا درآمدها آنها ثابت مانده و هزینهها چند برابر شده بنابراین خواستار افزایش تعرفه هستند که وزارت ارتباطات فعلا با درخواست آنها موافقت نکرده البته اجازه حذف بستههایی که بهای آنها کمتر از کف قیمت بوده، صادر شده است.
به گزارش خانه ملت، عیسی زارعپور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از حضور در نشست کمیسیون صنایع و معادن، گفت: در جلسه امروز سوالات و دغدغههای نمایندگان مطرح شد که بخشی از این دغدغهها ناظر به دسترسی مردم در روستاها به اینترنت و شبکه ملی اطلاعات بود.
وی افزود: هنگامی که ما کار را شروع کردیم از مجموع 40 هزار روستای بالای 20 خانوار، 7500 روستا در کشور یا فاقد دسترسی بودند یا کیفیت دسترسی آنها پایین بود که در حال حاضر این عدد به حدود 5 هزار و 500 روستا رسیده و حدود 2 هزار روستا طی 10 ماه فعالیت ما، به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند.
این عضو کابینه سیزدهم با بیان اینکه به نمایندگان مجلس قول دادیم که تا پایان سال 1401 و حداکثر تا پایان نیمه نخست سال 1402، سایر روستاها نیز متصل شوند، اضافه کرد: اکنون بخش زیادی از زندگی مردم چه در روستا و چه در شهر به فضای مجازی و اینترنت وابسته شده و ما به عنوان یک حق برای عموم مردم در حال پیگیری این موضوع هستیم.
زارعپور با بیان اینکه بخش دیگری از نگرانی نمایندگان در نشست امروز مربوط به موضوعات شبکه ملی اطلاعات، دولت الکترونیک، حوزه فضایی و اقتصاد دیجیتال بود، ادامه داد: در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس برنامههای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره حوزههای مذکور ارائه شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ابتدای اردیبهشت ماه دولت برای توسعه فیبر نوری منازل و کسب و کار تصمیم مهم و راهبردی گرفت زیرا نسخه شفابخش حل مشکلات اینترنت کشور، توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبر نوری است به این معنا که باید فیبر نوری به تک به تک منازل مردم برسد که متاسفانه اکنون حدود 2 درصد مردم به این امکان دسترسی دارند.
زارعپور تصریح کرد: هدفگذاری شده که تا پایان دولت سیزدهم 20 میلیون پوشش در این زمینه ایجاد شود که اقدامات عملی آن از سال گذشته شروع شده و تاکنون بیش از 1.2 میلیون پورت در کشور راه اندازی شده البته تعداد استفادهکنندگان آن کمتر است و نیاز به فرهنگ سازی و اطلاع رسانی دارد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: براساس تصمیم دولت مقرر شد، بخشی از سهم درآمد دولت از درآمد اپراتورهای تلفن همراه صرف این پروژه شود یعنی دولت از 28 درصد سهم خود، 8 واحد درصد برای توسعه پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها هزینه شود.
شروط 3 گانه وزارت ارتباطات برای افزایش قیمت اینترنت
این عضو کابینه سیزدهم درباره تغییر نرخ اینترنت، تصریح کرد: تعرفههای اینترنت ثابت و تلفن همراه از سال 95 تاکنون با وجود چند برابر شدن، ثابت مانده است؛ وزارت ارتباطات به دنبال ارتقا کیفیت شبکه است اما از آنجا که سرمایهگذاری برای توسعه توسط بخش خصوصی یعنی اپراتورها انجام میشود، این شرکتها مطرح میکنند که امکان توسعه وجود ندارد زیرا درآمدها ثابت مانده و هزینهها چند برابر شده است و از وزارت ارتباطات درخواست افزایش تعرفه دارند.
زارعپور اضافه کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعلا با درخواست آنها موافقت نکرده اما اجازه حذف بستههایی که براساس مصوبه سال 95 کمیسیون تنظیم مقررات کمتر از کف قیمت بودهاند را داده اما برای ارائه بستههای جدید ما این موضوع را منوط به افزایش کیفیت کردیم به این معنا که این شرکتها ظرف 3 سال آینده سرعت را دو برابر کنند، پوشش 4g را صد درصد کنند و 10 درصد ارتباطات نیز مبتنی بر نسل 5 شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: اپراتورها باید برنامه خود برای تحقق این اهداف را ارائه کنند در صورتی که این اتفاق رخ دهد ما اجازه معرفی بستههای جدید با تعرفههای جدید را مشروط بر اینکه فشار به مردم وارد نشود، خواهیم داد خط قرمز ما در وزارت ارتباطات ارتقا کیفیت و سرعت ارتباطات است ما به دنبال افزایش درآمد و سود اپراتورها نیستیم./
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای تحقق پوشش ۸۰ درصدی دسترسی پهن باند ثابت خانوارها بر اساس اهداف عملیاتی طرح شبکه ملی اطلاعات، اصول حاکم بر حمایت از توسعه شبکه دسترسی فیبرنوری را تصویب کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسات شماره ۳۲۸ و ۳۲۹ خود به منظور تحقق پوشش ۸۰ درصدی دسترسی پهن باند ثابت خانوارها بر اساس اهداف عملیاتی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات و ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «اصول حاکم بر حمایت از توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری» را به عنوان یکی از پروژههای اولویتدار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بررسی و تصویب کرد.
مطابق تعریف این مصوبه، دارندگان پروانه شبکه ثابت شامل کلیه دارندگان پروانههای ایجاد شبکه ثابت از رگولاتوری از جمله شرکت مخابرات ایران، دارندگان پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP)، دارندگان پروانه همگرای شبکه و خدمات ارتباطی (CNSP) و دارنده پروانه ایجاد و بهرهبرداری از شبکههای انتقال داده نوری و دسترسی کاربران با استفاده از فیبرنوری میشوند.
در این مصوبه در راستای حمایت از توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری، با توجه به طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه و رسیدن به نقطه سربهسر طرحهای توسعه شبکه مبتنی بر فیبر نوری برای منازل و کسب و کارها (FTTP)، از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۸ مبلغ حق السهم دولت از درآمد ارائه خدمات دسترسی مبتنی بر این فناوری، به شرط تفکیک درآمد خدمات FTTP از سایر خدمات در صورتهای مالی حسابرسی شده مورد تأیید رگولاتوری، یک دهم درصد تعیین شده است.
از ابتدای سال ۱۴۰۱ و بهشرط تفکیک حسابهای مالی عمدهفروشی و خردهفروشی در صورتهای مالی حسابرسی شده، رعایت الزامات مصوب کمیسیون و تأیید رگولاتوری، درآمد عمده فروشی خدمات مبتنی بر فیبر نوری مشمول حق السهم دولت نخواهد بود.
صرفاً دارنده پروانه متعهد موضوع این مصوبه، برای استفاده از شبکه ارتباطی موضوع بند "ب" ماده ۶۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به وزارت نیرو معرفی خواهد شد.
دارنده پروانه متعهد موظف است در صورت وجود متقاضی حداقل ۳۰ درصد از ظرفیت شبکه ایجاد شده بر بستر امکانات مذکور را در چارچوب ضوابط ابلاغی سازمان بهصورت عمدهفروشی واگذار کند.
بر مبنای الزامات برنامه توسعه شبکه فیبرنوری، ۸۰ درصد خانوارهای هر استان باید در این طرح پوشش داده شوند که مبنای پوشش خانوار، کد پستی و یا پلاک ثبتی شهری- روستایی و نقشههای هوایی مورد تأیید رگولاتوری در نواحی خدمات شهری - روستایی است.
در همین راستا باید حداقل ۵۰ درصد کاربران امکان استفاده از خدمت دسترسی از طریق فیبر نوری (FTTP) و حداکثر ۵۰ درصد کاربران امکان استفاده از خدمت دسترسی پرسرعت از طریق دسترسی سیمی با قابلیت حداقل سرعت ۵۰ مگابیت بر ثانیه و دسترسی رادیویی مجاز با قابلیت حداقل سرعت ۳۰ مگابیت بر ثانیه را داشته باشند.
همچنین برای حداقل ۱۰ درصد کاربران باید امکان استفاده از خدمت دسترسی از طریق فیبر نوری با قابلیت حداقل سرعت یک گیگابیت بر ثانیه وجود داشته باشد.
در این مصوبه رگولاتوری نیز موظف است ظرف مدت یک ماه، پیشنویس ضوابط فراخوان، احراز صلاحیت و تعیین شرایط برای متقاضیان بر اساس شاخصهای ارزیابی اعلامی در فراخوان را برای تصویب به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه کند.
پیشنهاد متقاضی برای پوشش خانوار نیز باید برای یک بازه زمانی حداکثر سه ساله تنظیم شود و در آن حداقل سرعت دسترسی، نحوه پوشش، برنامه زمان بندی اجرایی در هر شهر، حداقل و حداکثر ظرفیت قابل تخصیص به خدمات عمده فروشی، ظرفیت قابل ایجاد، حداقل پهنای باند قابل ارائه به هر کاربر، هزینههای سرمایهگذاری و عملیاتی و نحوه تأمین سرمایه برای هر سال مشخص باشد.
در راستای سیاستهای نرخگذاری نیز رگولاتوری موظف شده تعرفه داکت، میکروداکت و سابداکت مندرج در مصوبه ۲۳۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر «مقررات ارائه و استفاده از امکانات پایهای شرکت مخابرات ایران» را بازبینی و ظرف مدت یک ماه برای تصویب به کمیسیون ارائه کند.
ارائه امکانات شرکت مخابرات ایران در اجرای شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری به صورت قرارداد اجاره بلندمدت ( IRU) بلامانع است.
نرخ خدمات خرده فروشی نیز از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۱۰ بر اساس شرایط بازار و عرضه و تقاضا خواهد بود.
همچنین در صورت ارائه خدمت دسترسی مبتنی بر فیبر نوری به صورت یک بسته ترکیبی با سایر خدمات ارتباطی شامل داده، صوت، پیامک ثابت و یا همراه، کل خدمات بسته شامل نرخگذاری نخواهد بود.
در این مصوبه، رگولاتوری موظف شده ظرف مدت دو ماه، سامانهای به منظور ارائه اطلاعات آماری از توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری را پیاده سازی کند.
این مصوبه روز گذشته ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ منتشر و ابلاغ شده است.
علیرضا حسینی - در حالی که جامعه در چند سال گذشته هر روز با افزایش قیمت لحظهای و پیوسته انواع اقلام کالایی یا خدماتی کوچک و بزرگ روبرو بوده و حتی به نوعی در اثر استمرار این روند به نوعی کرختی دُچار شده، اصلاح تعرفه اینترنت پس از سالها ثابت قیمت حساسیت برانگیز شده است، اما اصلاح این تعرفهها به دلایل گوناگون ناگزیر به نظر میرسد.
رئیس سندیکای مخابرات گفت: وضعیت توسعه زیرساختهای ارتباطی کشور به گونهای است که باید تعارف را کنار گذاشت و با اصلاح تعرفهها، عقبماندگی هشت سال گذشته را جبران و سرمایهگذاری بخش خصوصی را برای سرمایهگذاری ترغیب کرد.
به گزارش ایرنا، سازمان نظام صنفی رایانهای تهران در نشستی که تحت عنوان «تعرفهگذاری اینترنت» با با حضور رئیس هیأت مدیره و برخی از اعضای کمیسیون اینترنت برگزار کرد، به شرح مشکلات حوزه اینترنت کشور و ضرورت اصلاح تعرفهها پرداخت.
«حسین اسلامی»، رئیس هیات مدیره نظام صنفی رایانهای با بیان اینکه در حوزه اصلاح تعرفه اینترنت ۲ رویکرد وجود دارد گفت: برخی اعلام میکنند که قیمت بستههای اینترنت قبلا بالا بوده و اپراتورها سودهای زیادی از این طریق کسب کردهاند و از آنجا که تقاضا زیاد است، قیمت نیز باید کاهش پیدا کند. گروه دیگر میگویند در این مدت قیمت همه چیز با افزایش رو به رو بوده است و اینترنت نیز نباید از این قائده مستثنی باشد.
وی افزود: هدف ما از اصلاح تعرفهها ایجاد سود برای اپراتورها نیست. کسب وکارها زمانی به موفقیت دست پیدا میکنند که طرفین احساس رضایت کنند. یعنی هم خدمات با کیفیت ارائه شود و هم قیمت به شکلی باشد که بسترهای موردنیاز برای توسعه ارائه دهنده خدمت را فراهم کند.
«فرامرز رستگار» دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران گفت: بحث اصلاح تعرفههای اینترنت سیار حدود چهار سال است که مورد تذکر بوده و بابت آن به دولت هشدار دادهایم. بارها اعلام کردیم همان اتفاقی که طی این چند سال برای شرکت مخابرات ایران رخ داد، برای اپراتورها سیار نیز رخ میدهد.
وی تاکید کرد: باید هماهنگیهایی از سمت دولت، تشکلها و بخش خصوصی انجام شود تا توسعه ارتباطات صورت بگیرد. برای جبران عقبماندگیها نیاز به سرمایهگذاری هنگفتی است. این کار نیز باید از سوی سرمایهگذاری بخش خصوصی انجام شود چرا دولت چنین سرمایهگذاری انجام نخواهند داد.
رستگار افزود: گاهی اوقات این نظریه مطرح میشود که اگر اینترنت گران شود، مردم بایت آن هزینه نمیکنند. اما تجربه نشان میدهد مردم در راستای دریافت خدمات با کیفیت، قطعا هزینه بیشتری صرف میکنند. مسئولان اعلام کردهاند که در حوزه کیفیت اینترنت باید توسعه صورت بگیرد و پس از آن قیمت اینترنت بالا برود. این در حالی است که اگر قیمت افزایش پیدا نکند چطور باید انتظار توسعه داشته باشیم؟
رستگار خاطرنشان کرد: دولت باید از وزارت نیرو و شهرداریها بخواهد برای توسعه اینترنت با وزارت ارتباطات همراهی کنند تا بتوان به افزایش کیفیت امیدوار بود.
دبیر سندیکای مخابرات تصریح کرد: نکتهای که وجود دارد این است که انگار دولت نسبت به دولت قبلی تعارف دارد و اینطور به نظر میرسد که وزیر ارتباطات دارد مدارا میکند. او باید مشخصا بگوید در این هشت سال صنعت مخابرات کشور از بین رفته است.
با دولت قبل تعارف نکنید
وی افزود: هر اپراتوری برای زنده ماندن باید هر سال نسبت به کل موجودی گذشته خود، ۲۰ درصد توسعه انجام میداد که متاسفانه مدتهاست این اتفاق رخ نداده؛ تعارف با دولت قبل درست نیست. ماجرا به همین جا نیز ختم نشد، سال گذشته مجلس به بحث تعرفهگذاری ورود کرد و مصوبهای داد که تا آخر سال ۱۴۰۰، هیچ افزایش تعرفهای صورت نگیرد و پس از آن نیز افزایش به شکل پلهای باشد.
رستگار تصریح کرد: آخرین مصوبهای که در این حوزه داریم برای سال ۹۵ است، باید تعارف را کنار گذاشت و تصمیمی گرفت که بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در حوزه اینترنت نسبت به گذشته مشتاقتر شود.
«محمدعلی شریفیالحسنی» دبیر کمیسیون اینترنت و انتقال داده سازمان نظام صنفی رایانهای در ادامه افزود: اکنون مقوله متعادلسازی قیمتهای اینترنت توسط اپراتورها، بحث اصلی نیست و تلاش بر این است که در جهت عدد تخمین زده شده وزارت ارتباطات برای ایجاد و واگذاری ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری قدم برداریم. دستیابی به این هدف محقق نخواهد شد مگر با حمایتهایی که از سوی دولت صورت بگیرد.
وی درباره قیمتهای قیمت بستههای اینترنت توسط اپراتورها در ۲ ماه اخیر گفت: اپراتورها افزایش قیمت خارج از مصوبات نداشتهاند. هرگونه افزایش قیمت توسط اپراتورها توسط سازمان تنظیم مقررات رصد میشود و اگر خارج از مصوبات سازمان تغییری ایجاد شود به شرکتها اخطار داده میدهند.
«داوود ادیب» رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران با تاکید بر اینکه توسعه زیرساختهای ارتباطی نیازمند عزم بزرگی است، افزود: در دولتهای گذشته اتفاقات خوبی در حوزه اینترنت رخ نداد و مخابرات ایران دچار مشکلات زیادی شد. در گزارشی که توسط مرکز جهانی اقتصاد منتشر شده، نشان میدهد، ما در بخش رگولاتوری رتبه ۱۲۰ را داریم که واقعا جزو بدترین رتبهها به حساب میآید.
اینترنت گران نمیشود، تعرفهها اصلاح میشود
وی تاکید کرد: توسعه مدنظر دولت در بخش اینترنت و زیرساختهای ارتباطی کشور نیازمند منابع مالی است. زمانی میتوانیم شعار «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین» را محق کنیم که اپراتورهای قوی داشته باشیم، اگر به این موضوع فکر نکنیم اکوسیستم مرتبط با صنعت تولید دچار مشکل میشود. برای این موضوع باید راهکارهای جدی داشته باشیم.
«علیرضا کشاورز جمشیدیان» دبیر نظام صنفی رایانهای تهران در ادامه خاطرنشان کرد: مسئله مربوط به قیمتگذاری حوزه اینترنت در ایران مسیر پر پیچ و خمی را طی کرده و نهادهایی مانند حمایت از حقوق مصرف کننده و شورای رقابت به این حوزه ورود کردند و اکنون مدتی است که بحث تعرفهگذاری به سازمان تنظیم مقررات سپرده شده است.
وی تاکید کرد: از نظر ما اینترنت گران نمیشود، بلکه به شکل هوشمندانهای اصلاح خواهد شد. اگر نرخ به سمت تکلیفی شدن برود، مشکلات زیادی را رقم خواهد زد. توصیه من این است که سازمان تنظیم مقررات و اپراتورها به این مسئله ورود کرده تا در کنار رضایت مصرفکننده از کیفیت خدمات، با اصلاح قیمتها دست تولیدکننده نیز برای توسعه و ارائه اینترنت با کیفیت باز باشد.
قیمتها با هزینههای تامینکننده خدمت، همخوانی ندارد
«علی توسلی» عضو کمیسیون اینترنت و انتقال داده نظام صنفی رایانهای نیز افزود: ما در تصمیم گیری دولت برای افزایش قیمت اینترنت نقش نداریم، وظیفه ما رگولاتوری و تاثیرگذاری در این حوزه است. نکته اساسی که باید به آن توجه کنیم این است که قیمت خدمت باید با قیمت تمام شده آن تناسب داشته باشد، اما منطقی که از ۲ دولت قبل دنبال شد مخالف این بوده است.
وی تاکید کرد: قیمت تمام شده اینترنت مدتهاست با تورم همخوانی ندارد. این که دولت قصد دارد با مصرفکننده چه کند مربوط به خود اوست. کل منطق قضیه باید به این برگردد که تولیدکننده نمیتواند به کاربران خود سوبسید بدهد، بلکه این یارانه باید توسط حاکمیت تامین شود. اما اکنون شاهد این مسئله هستیم که تنها صنعتی که تولیدکننده به مصرفکننده سوبسید میدهد، صنعت اینترنت است. در ۱۰ سال گذشته هیچ افزایش قیمت درستی در عرصه اینترنت صورت نگرفته است و باید این مسئله حل شود.
توسلی خاطرنشان کرد: تولید هر خدمت، یک هزینهای دارد و باید سودی در این حوزه به دست بیاورد که با آن مسیر توسعه را طی کند. عقبماندگی در توسعه اینترنت ثابت به دلیل عدم درآمد تامینکننده از فروش اینترنت بوده است.
وی افزود: هر خدمتی یک هزینه تمام شده و سود متعارف دارد که هر ۲ باید در کنار هم قرار داشته باشند. با اندک تغییر تعرفهای که در این مدت رخ داده، امکان سرمایهگذاری فراهم نمیشود و اگر وضعیت همینطوری باشد قدمی در توسعه اینترنت برداشته نخواهند شد. باید به این نکته نیز توجه داشت که هر سرمایهگذاری در این بخش انجام شود نیز نتیجه آن را تا پنج سال بعد مشاهده خواهیم کرد.
پژوهشگر هسته خطمشی فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) افزایش تعرفه اینترنت را لازم اما ناکافی دانست و پیشنهادهایی برای اثربخشی این سیاست ارائه کرد.
حسین زیبنده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خبرهای متعددی که این روزها پیرامون افزایش تعرفه اینترنت ثابت و همراه به گوش میرسد و کاربران و شرکتهای ارائهدهنده خدمت را تحتتأثیر خود قرار داده است، گفت: این خبرها سرانجام به افزایش تعرفهها و حذف برخی بستههای اینترنتی از سبد مشتریان ختم شد. خبری که از لایحه بودجه و حقالسهم دولت از درآمد اپراتورها شروع شد و با محوریت مصوبات سال ۹۵ و ۹۶ کمیسیون تنظیم مقررات ادامه پیدا کرد و با شکست تابوی افزایش قیمت اینترنت، مسیر جدیدی را در سال اول دولت سیزدهم رقم زد.
وی ادامه داد: گروهی این افزایش قیمت را غیر کارشناسانه، منفعت طلبانه و به قیمت کوچکتر شدن سفره مردم پنداشته و عدهای دیگر، آن را ضرورتی انکارناپذیر برای بخشش حیاتی دوباره به نفسهای به شماره افتاده اپراتورهای ثابت و همراه میدانند. اگرچه در نگاه اول تائیداتی برای هر دو طرف ادعا وجود دارد اما لازم است مسئله را با دقت بیشتر و از منظر تنظیمگری بازسازی کرد تا بتوان تحلیل دقیقتری پیرامون آن ارائه داد.
زیبنده خاطرنشان کرد: سازمان تنظیم مقررات (به نمایندگی از کمسیون تنظیم مقررات) نهاد تنظیمگر ارتباطات کشور است که در سال ۱۳۸۲ و به موجب قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات ایجاد گردید. هدف از تأسیس این نهاد نظارت برای رقابتی شدن بازار ارائه خدمات مخابراتی و بالا رفتن کیفیت خدمات ارتباطی در اثنای شکلگیری و توسعه شرکتهای خصوصی در حوزه ارتباطات بود.
وی ادامه داد: در وظایف و اختیارات این سازمان در کنار سازوکارهای مختلف تنظیمگری از جمله مجوزدهی، استاندارد گذاری، نظارت بر عملکرد شرکتهای خصوصی و… بحث تعرفهگذاری نیز مطرح شده و مسئولیت آن به این سازمان تفویض شده است. بر اساس بند ۴ ماده ۶ اساسنامه سازمان تنظیم مقررات، «تدوین و تنظیم مقررات، آئیننامهها، جدولهای تعرفه و نرخهای کلیه خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعیین کف یا سقف آنها بهمنظور حصول اطمینان از رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد کیفی آنها برای تصویب کمیسیون در چارچوب قوانین و مقررات» بر عهده این سازمان است.
پژوهشگر هسته خطمشی فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) گفت: اپراتورهای ثابت و همراه در ازای دریافت پروانه ارائه خدمت از سازمان تنظیم مقررات، موظفاند خدمات موضوع پروانه را باکیفیت مناسب در اختیار کاربران قرار دهند؛ البته این الزام به ارائه خدمات در گرو کیفیت ایفای نقش تنظیمگری سازمان تنظیم مقررات است؛ بهنحویکه اگر بهدرستی و هوشمندانه از ابزارهای تنظیمگری استفاده نماید، میتواند با شکلدهی به رقابت میان اپراتورهای مختلف خدمت با کیفیتی را به مردم ارائه نموده و یک نیاز عمومی مهم را مرتفع کند.
اصرار دولت قبل بر ثابت نگه داشتن تعرفه اینترنت و نتایج آن
وی اضافه کرد: بحث تعرفه اینترنت و افزایش آن نیز بهعنوان یکی از سازوکارهای تنظیمگری مربوط به امروز و دیروز نیست و سالیانی است که بهصورت مستمر مطرح شده و البته با مخالفت وزیر ارتباطات وقت به نتیجه نرسیده است. اگر منطق بازار را وسط بگذاریم، تقاضای امروز اپراتورها برای افزایش تعرفه، نتیجه اصرار بر ثابت نگهداشتن تعرفه اینترنت و بازار در سالهای قبل است. اگرچه آمارهای رسمی و غیررسمی داخلی و خارجی خبر از ارزان بودن اینترنت در ایران میدهند، تلاش برای تعدیل و کاهش تعرفه اینترنت در دولت یازدهم و دوازدهم علیالخصوص در حوزه ارتباطات ثابت بهوضوح قابلمشاهده است؛ بهنحویکه به گفته مهندس واعظی مردم ایران برای اینترنت پول خوبی پرداخت میکنند اما کیفیت مطلوبی در اختیار ندارند. مهندس آذری جهرمی نیز در دوران تصدی خود بر وزارت ارتباطات دائماً با هرگونه افزایش تعرفهای مخالفت کرده و مشکل توسعه اینترنت ثابت را سرمایهگذاری بر فناوریهای جدید میدانست و به دنبال آن، پیشنهاد ادغام شرکتهای ارائهکننده خدمات و سرمایهگذاری مشترک را نیز مطرح کرده است.
این پژوهشگر افزود: اما اگر بخواهیم منطقی بودن یا نبودن افزایش تعرفه اینترنت را بررسی کنیم باید نگاهی به صورتهای مالی اپراتورهای ثابت و همراه بیندازیم. اطلاعات منتشر شده از اپراتورهای بورسی در سامانه کدال بیانگر آن است که شرکتها برای امتداد فعالیتشان باید دو مسیر را پیش روی خود داشته باشند: که شامل مدیریت هزینههای عملیاتی و تلاش برای حفظ ثبات فعالیتها میشود. بر این اساس، توسعه زیرساخت و پاسخگویی به نیازهای روزافزون کاربران از سویی و از سوی دیگر، رویآوری به فناوریهای نوین سرمایه مجزایی میطلبد که اگر هزینههای ناشی از مخارج ارزی، تحریمها، تورم و… را نیز به آن اضافه کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که عملاً اپراتورها از پس آن بر نمیآیند.
زیبنده تصریح کرد: علاوه بر آن، میزان جذابیت این حوزه است که مشخص میکند چه حجم از سرمایهگذاری جدید به آن سمت خواهد آمد؛ عملاً قیمتگذاری کاملاً دستوری و ثابت نگهداشتن تعرفهها به مدت طولانی جذابیت سرمایهگذاری را کاهش داده و نهتنها میل و رغبت برای توسعه کمّی و کیفی شبکه را کور میکند بلکه بهتدریج موجب خروج سرمایهگذاران فعلی نیز خواهد شد.
وی گفت: بنابراین برای امور توسعهای و زیرساختی و همچنین ارائه خدمات نوین لاجرم باید یا از هزینههای خود کم کنند و یا درآمدهای خود را بیشتر کنند که به نظر نگارنده هر دو لازم است؛ لذا افزایش تعرفه بهمنظور افزایش درآمدها برای توسعه زیرساخت اگرچه لازم است اما کافی نیست!
بایدها و نبایدها
این پژوهشگر در پاسخ به این سوال که در کنار افزایش تعرفه چه ملاحظاتی باید رعایت شود؟ گفت: اولاً درآمدهای حاصل از افزایش تعرفه باید بهصورت کانالیزه شده در امور توسعهای و زیرساختی مصرف شود و این شفافیت اپراتورها، نظارت و مقررهگذاری سازمان تنظیم مقررات را بهعنوان رگولاتور اصلی بخش ارتباطات میطلبد؛ افزودن این درآمدها بر سود عملیاتی اپراتورها و یا خرج آن در مسیرهایی همچون افزایش هزینههای جاری و اداری اقدامی ناپسند و مخالف غرض اولیه است.
وی اضافه کرد: ثانیاً اپراتورهای ثابت و همراه نباید هزینههای ناشی از سوءمدیریت خود بر منابع را با فشار سیاسی برای افزایش تعرفه جبران کنند و بهصورت جدی باید هزینههای عملیاتی خود را کاهش دهند.
ادغام اپراتورها...
زیبنده تاکید کرد: پیشنهاد آن است که سازمان تنظیم مقررات برای کنترل هزینههای جاری اپراتورها سیاستهای تشویقی در نظر بگیرد و با تنظیمگری صحیح، رقابت را میان بازیگران اصلی و بهرهور ادامه دهد. وجود ۱۷ شرکت FCP که بعد از دو دهه فعالیت، سهمشان با یکی دو درصد افزایش در این مدت در حال حاضر حدود ۱۲ درصد از بازار است خود میتواند عاملی برای افزایش هزینهها و کاهش بهرهوری باشد؛ لذا سیاست ادغام اپراتورهای ثابت نیز میتواند در این مسیر کارساز باشد.
ضرورت مدل سازی دقیق مالی
وی ادامه داد: ثالثاً افزایش تعرفه نیاز به مدلسازی دقیق مالی و شبیهسازی دارد. اینکه افزایش تعرفه به چه میزان بر مصرف کاربران، تعداد کاربران، استفاده از خدمات مختلف اثرگذار است و این افزایش آنقدر کشش قیمتی داشته که بتواند بخشی از نیازهای زیرساختی اپراتورها را تأمین مالی کند یا خیر؟ از جمله سؤالاتی است که باید برای آن پاسخ مطالعه شده و کارشناسانه داشت؛ لذا افزایش تعرفه بدون پشتوانه علمی میتواند نتایج عکسی را به بار آورد که نه به نفع سرمایه اجتماعی دولت و حاکمیت است و نه به نفع توسعه زیرساختهای ملی.
درآمد حاصل از افزایش تعرفه در سبد توسعه اینترنت بریزد
این پژوهشگر افزود: رابعاً این افزایش هزینه باید بهگونهای باشد که درآمد حاصل از آن در سبد توسعه اینترنت ثابت کشور بریزد و ضریب نفوذ و کیفیت آن را بالاتر ببرد. افزایش فشار روزافزون بر شبکه همراه و پاسخگو نبودن این فناوری برای این حجم از نیازهای امروز و آینده و از طرف دیگر عقبماندگی این حوزه در این سالیان، غالب کارشناسان را متفقالقول کرده است که باید به سمت توسعه شبکه ثابت رفت. در این سیاست اصلی، اگر تعرفهگذاری به نحوی باشد که نتواند FCPها را با خود همراه کند و یا شیب بازار را به سمت آنها روانه نکند عملاً در همین ابتدای راه شکست خوردهایم.
وی گفت: بنابراین پیشنهاد میشود هرگونه تغییر در نرخ خدمات اینترنت ذیل سیاست توسعه اینترنت ثابت مورد بررسی قرار گیرد؛ بدیهی است افزایش یکسان نرخ اینترنت ثابت و همراه اگرچه درآمدی را در جهت توسعه زیرساختها ایجاد خواهد کرد اما آوردهای برای توسعه اینترنت ثابت نخواهد داشت و بر چرخه افزایشی میل به سمت اینترنت همراه مهر تأییدی خواهد زد. بااینحال، پرواضح است صرفاً نمیتوان به افزایش تعرفه کفایت کرد و باید موانع دیگری همچون اجرا نشدن مصوبه جلسه ۲۶۰ سازمان تنظیم مقررات حول رفع انحصار مخابرات بر شبکه انتقال فیبر نوری نیز برطرف شوند تا مسیر رقابت، سرمایهگذاری و توسعه اینترنت ثابت هموار شود.
زیبنده تصریح کرد: نکته آخر آن است که دستگاههای تصمیمگیر در حوزه فضای مجازی علیالخصوص شورایعالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی نباید با افزایش تعرفه اینترنت نسبت به توسعه کمی و کیفی اینترنت و حتی قول و قرار اپراتورها برای توسعه آسودهخاطر شوند. آنچه چرخ شبکه را میچرخاند محتوا و خدمات است و تا وقتی خدمات کاربردی و محتوایی قابلی تولید نکرده باشیم، توسعه شبکه صرفاً در خدمت پهنای باند بینالمللی خواهد بود و آوردههای اقتصادی و اجتماعی آن نصیب کشور نخواهد شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در راستای افزایش ظرفیت ترانزیت ترافیک از خاک کشور طی هشت ماه گذشته ۵۰ درصد به این ظرفیت اضافه شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور در یک گفتگوی تلویزیونی اظهار کرد: یکی از دستاوردهای ما در این مدت این بوده است که در راستای تبدیل شدن جمهوری اسلامی به هاب ترانزیت ترافیک در منطقه، قدمهای زیادی برداشتیم؛ چون کیفیت ارتباطاتی که از مسیر جمهوری اسلامی تأمین میشود به مراتب از مسیرهای دریایی بهتر است.
وزیر ارتباطات افزود: طی ۸ ماه گذشته، ۵۰ درصد به ترانزیت ترافیک کشور اضافه کردیم که در واقع یک کار سنگین بینالمللی اتفاق افتاده است. ما در عین حال که ترافیک مورد نیاز خودمان را تأمین میکنیم، ترافیک با کیفیت مورد نظر برای کشورهای همسایه را نیز تأمین میکنیم.
زارع پور خاطرنشان کرد: در حال برنامهریزی هستیم که ان شاءالله جمهوری اسلامی ایران به هاب منطقهای توزیع ترافیک در منطقه تبدیل شود.
طبق آمار منتشر شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، میانگین جهانی اشتراک اینترنت ثابت حدود ۱۵ اشتراک به ازای هر صدنفر است و این آمار در کشور ما به ۵ اشتراک می رسد.
به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای استقرار دولت سیزدهم، توسعه ارتباطات ثابت در کشور با نگاه ویژه ای دنبال میشود. به جز اسناد بالادستی که تکالیف ویژه ای را به دولت ابلاغ کرده است، فشار زیاد بر شبکه سیار و اختلالهای ناگزیر در این حوزه و محدودیتهای این شبکه برای پشتیبانی از سرعتهای بالا، توسعه شبکه ارتباطات ثابت را نه به یک فرصت که به یک ضرورت بدل ساخته است.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با این توصیف که توسعه ارتباطات ثابت، بیش از آنکه یک پروژه باشد، یک پروسه و نقشه راه است که رضایت و رفاه شهروندان ایرانی هدف نهایی آن خواهد بود، آخرین آمار از شاخصهای کلان ارتباطات ثابت ایران را منتشر کرده و به این سوال پاسخ داده که در پایان سال ۱۴۰۰، ایران کجای میانگین جهانی ایستاده است.
۵ اشتراک اینترنت ثابت به ازای هر ۱۰۰ نفر در ایران
بر اساس آخرین دادهها، تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۰، حدود ۹۱ میلیون کاربر پهن باند سیار و کمتر از ۱۱ میلیون مشترک پهن باند ثابت در کشور وجود داشته است. حال با توجه به اینکه ۹۰ درصد از خدمات بخش ثابت را اشتراکهای خانگی تشکیل میدهند و فرض بر آن است که هر خانواده از یک مودم استفاده میکند، میانگین دسترسی خانوار ایرانی به شبکه اینترنت پهن باند ثابت حدود ۴۰ درصد اعلام میشود.
در آمارهای جهانی، میزان اشتراک اینترنت نسبت به جمعیت کشورها سنجیده میشود. بر این اساس میانگین جهانی اشتراک اینترنت ثابت هم اکنون حدود ۱۵ اشتراک به ازای هر یکصد نفر است. این در حالی است که در ایران با حدود ۸۵ میلیون نفر جمعیت، این شاخص به ۵.۱۲ مشترک به ازای هر یکصد نفر جمعیت میرسد.
ADSL دیگر فناوری پهن باند نیست
نکته مهم در این شاخص، نادیده گرفته شدن تفاوت فناوریهای پهن باند ثابت است. زیرا عمده فناوریهای مورد استفاده در بخش ثابت ایران که به ADSL متکی است، دیگر پهن باند محسوب نمیشود و قادر به انتقال دیتا با سرعتهای بالا نیست.
به این ترتیب کمتر از ۵ درصد از ظرفیت کنونی شبکه ارتباطات ثابت در ایران، قادر به ارائه خدمات پهن باند با سرعت بالای ۲۵ مگابیت بر ثانیه است.
در حالی که در بخش پهن باند سیار آمارها نشان میدهد که اشتراک ۱۰۷ کاربر به ازای هر یکصد نفر جمعیت در کشور ثبت شده است.
دلایل پیاده سازی طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب و کارها
بررسیها نشان میدهد که ارتباطات ثابت میتواند کیفیت و پایداری مطلوبتری در تأمین پهنای باند را تأمین کند، ضمن آنکه در سبد هزینههای خانوار نیز در مقایسه با بخش سیار، سهم کمتری خواهد داشت.
علاوه بر آن در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، دولت حضور فعالی در توسعه شبکه پهن باند ثابت دارد.
در حال حاضر با توجه به وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور و حجم سرمایه گذاری موردنیاز از یکسو و هماهنگیهای میانبخشی از دیگر سو، حضور و همراهی حاکمیت در توسعه این بخش، ضروری به نظر میرسد.
از این رو وزارت ارتباطات از بهمن ماه طرح ملی فیبر نوری منازل و کسب و کارها را کلید زده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به نارضایتی مردم از کیفیت و سرعت اینترنت، از حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیسیون متبوعش برای ارائه توضیحات لازم درباره افزایش قیمت اینترنت خبر داد.
لطف اله سیاه کلی در گفتوگو با خانه ملت درباره گرانی اینترنت، گفت: از آنجا که مردم از افزایش قیمت و اُفت سرعت اینترنت ناراضی بوده و سوالات بسیاری دارند، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونان وی هفته آینده به کمیسیون صنایع و معادن مجلس میآیند تا توضیحات لازم در این زمینه را ارائه دهند.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی افزود: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است که اینترنت به منظور بهبود کیفیت گران شده چراکه طی سالهای گذشته منابعی برای بهبود زیرساخت هزینه نشده بنابراین کیفیت کاهش یافته است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: هرچند بهبود کیفیت به تقویت زیرساختها نیازمند است اما باید سازوکار افزایش قیمت و فرمول به کار رفته برای این موضوع شفاف به مردم و نمایندگان مجلس توضیح داده شود.
این نمیانده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه وزیر ارتباطات باید برنامههای خود و وزارتخانه متبوعش برای بهبود کیفیت اینترنت را تبیین کند، اضافه کرد: با وجود اینکه اینترنت به یکی از الزامات و خدمات ضروری مردم تبدیل شده و بسیاری از کارهای روزانه مردم باید در این بستر انجام گیرد اما اکنون مردم از کیفیت اینترنت ناراضی هستند و وزارت ارتباطات باید برای رفع این مشکل اقدامات لازم را انجام دهد.
طبق اعلام اتحادیه جهانی مخابرات، اینترنت همراه ایران در بین کشورهای ارزان از نظر شاخص برابری قدرت خرید قرار دارد این در حالی است که اپراتورها در تلاشند تا تعرفه های خود را افزایش دهند.
به گزارش خبرنگار مهر، بحث بر سر لزوم تغییر تعرفههای اینترنت به نفع اپراتورها و یا ثبات آن به نفع کاربران، همچنان موضوع مورد بحث این روزهای رسانهها و کاربران در شبکههای اجتماعی است و بارها نیز اپراتورها به طرق مختلف از افزایش قیمت اینترنت دفاع کردهاند.
این مساله سبب شده تا قیمت اینترنت در کشورهای مختلف نسبت به نرخ اینترنت در ایران بارها مورد مقایسه کارشناسان و رسانهها قرار گیرد تا بتوان ثابت کرد که آیا اپراتورها حق دارند قیمت اینترنت را افزایش دهند یا خیر.
هم اکنون با توجه به افزایش شدید قیمتها و تورم اقتصادی کشور و نیز موضوع تحریم، اپراتورها اذعان دارند که ارائه اینترنت با تعرفههای فعلی دیگر برایشان به صرفه نیست و در صورتی که این روند طی شود، امکان سرمایه گذاری در این حوزه را ندارند و توسعه شبکه آنها کاملاً متوقف میشود. موضوعی که در ماههای گذشته نیز به نوعی ملموس بوده و به دلیل حجم بالای ترافیک مصرفی کاربران و عدم توسعه شبکه، افت کیفیت اینترنت کاملاً احساس میشود.
به همین دلیل، از فروردین ماه امسال تغییر نوع بستههای اینترنتی و حذف برخی از بستههای پرمصرف پیشین توسط اپراتورها انجام شده است که این موضوع با گلایه کاربران همراه بوده است. چرا که کاربران معتقدند به چه دلیل باید هزینه توسعه شبکه اپراتورها را بپردازند، در حالی که تغییری حتی در جهت بهبود کیفیت این خدمات دیده نمیشود و اینترنت موبایل از کیفیت لازم برخوردار نیست و روز به روز نیز کیفیت آن بیشتر افت میکند.
با این حال اما اپراتورها تاکید دارند که باید جلوی ورشکستگی خود را بگیرند و با توجه به اینکه مجوز تعریف بستههای جدید در سقف و کف قانونی تعرفه، از سوی رگولاتوری به آنها داده شده است، برای جلوگیری از ضرردهی خود، در این محدوده قانونی حجم و قیمت بستههای اینترنتی را تغییر دادهاند.
از طرفی از ابتدای سال نیز وزارت ارتباطات اعلام کرده که نظام تعرفهای در بخش ارتباطات قرار است بازنگری و اصلاح شود و امسال دیگر به رغم سال ۱۴۰۰ محدودیت قانونی در این باره وجود ندارد.
اینترنت موبایل ایران در میان ارزانترین کشورها
برای شفافتر شدن موضوع، خبرگزاری مهر پیش از این در گزارشی آمار اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) را که به مقایسه نرخ اینترنت ثابت کشورها اختصاص داشت، منتشر کرد.
در آن گزارش بر اساس شاخص برابری قدرت خرید، نرخ اینترنت ثابت ایران ارزانترین نرخ جدول اعلام شده بود. همچنین مقایسه قیمت اینترنت ثابت بر اساس شاخص درآمد سرانه GNIpc نیز نشان داد که ایران در میان ۲۰ کشور ارزان اینترنت ثابت (کشور ۱۹) قرار دارد.
آمار اتحادیه جهانی مخابرات در حوزه قیمت اینترنت موبایل نیز قابل توجه است.
این گزارش که قیمت اینترنت کشورها را بر اساس نرخ دلار و بر مبنای شاخص درصد درآمد سرانه و نیز شاخص قیمت نسبی برابری قدرت خرید، رصد میکند نشان میدهد که ایران از نظر قیمت اینترنت موبایل نیز در جایگاه ارزان ها قرار دهد.
آمار رسمی ITU بر اساس نرخ دلار و شاخص درصد از درآمد سرانه GNIpc و شاخص قیمت نسبی برابری قدرت خرید( PPP$ ) در سالهای مختلف از ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۰ در دسترس است و آمار سال ۲۰۲۰ نشان میدهد که بر اساس شاخص برابری قدرت خرید، ایران در نرخ اینترنت موبایل در رده یازدهم قرار دارد.
در جدول دیگر که مقایسه میانگین قیمت اینترنت موبایل بر اساس شاخص درآمد سرانه GNIpc است ایران در رده ۵۸ از میان ۲۰۰ کشور قرار دارد.
مطابق این جدول، کشورهای پاکستان، سریلانکا، میانمار، هائیتی و مولداوی ۵ کشور ابتدای جدول ارزانترین اینترنت موبایل از نظر شاخص برابری قدرت خرید هستند.
از نظر شاخص درآمد سرانه نیز کشورهای لیختن اشتاین، ماکائو، لوکزامبورگ، هنگ کنگ و لهستان در رده کشورهای نخست ارزان نرخ اینترنت موبایل قرار دارند.
این آمار بر اساس نرخ دلار کشورها و با محاسبه حجم ۲ گیگابایت اینترنت موبایل به دست آمده است و آنطور که ITU اعلام کرده ۲ گیگابایت اینترنت موبایل در ایران ۳.۳ دلار است.
در این گزارش البته اتحادیه جهانی مخابرات بر سیاست مقرون به صرفه بودن اینترنت نیز تاکید دارد.
طبق اعلام این اتحادیه، بررسیها نشان میدهد که قیمت پهنای باند ثابت و تلفن همراه در بحبوحه همه گیری COVID-۱۹ در سطح جهانی افزایش یافته و به اعتقاد ITU این امر باعث توقف پیشرفت کشورها در جهت دستیابی به هدف توسعه پایدار با پهنای باند برای سال ۲۰۲۵ میشود.
اتحادیه جهانی مخابرات در راستای این خط مشی، کشورها را بر مبنای سبد قیمت پهنای باند تلفن همراه، پهنای باند ثابت و مکالمات تلفن ثابت و همراه تجزیه و تحلیل کرده است.
گزارش جامع اتحادیه جهانی مخابرات
هر گیگ اینترنت در ایران چطور محاسبه میشود
با وجودی که افزایش قیمت اینترنت موبایل در ۵ سال اخیر اتفاق نیافتاده است، اپراتورها خواستار تغییر تعرفههای اینترنتی و تعریف بستههای جدید برای کاربران هستند. موضوعی که هنوز با موافقت وزارت ارتباطات همراه نشده و این وزارتخانه تنها اجازه داده است که تغییر و بازبینی در نرخ بستههای اینترنتی قبلی در محدوده قانونی مجاز که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات آن را مصوب کرده، صورت گیرد.
آخرین مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (مصوبه ۲۳۷) درباره تعرفههای اینترنت موبایل مربوط به سال ۹۵ میشود که در آن سقف تعرفه خدمات داده تلفن همراه برای سیم کارتهای دائمی، مستقل از فناوری، به ازای هر کیلوبایت ۰.۴ ریال تعیین شده است و اپراتورها را ملزم میکند که با رعایت شرایط رقابتی و تعرفه تعیین شده در این مصوبه، ضمن فروش خدمات دیتا بر اساس کیلوبایت، بستههای مختلف تعرفهای را نیز متناسب با نیاز مشترکین تعریف و با رعایت سایر مقررات و شرایط پروانه خود ارائه کنند.
به بیان دیگر مطابق این مصوبه، سقف قیمت هر گیگابایت اینترنت موبایل در مصرف آزاد برای سیمکارتهای دائمی چیزی در حدود ۴۰ هزار تومان (۴۱ هزار و ۹۴۳ تومان) و اینترنت موبایل با حجم یک گیگابایت برای مشترکان سیم کارت اعتباری نیز حدود ۶۰ هزار تومان (۶۲ هزار و ۹۱۴ تومان) میتواند محاسبه شود. اما اپراتورهای همراه طی این سالها با تعریف بستههای اینترنتی، هر گیگ اینترنت را با قیمتهای به مراتب کمتری فروختهاند.
طبق اذعان اپراتورها در ایران، متوسط قیمت هر گیگ اینترنت همراه در بستههای اینترنتی ۲,۷۰۰ تومان است که اگر با دلار ۲۷ هزار تومان محاسبه شود، هر گیگابایت اینترنت در ایران کمتر از ۱۰ سنت بوده و این رقم ارزانترین تعرفه در دنیا برای یک گیگ دیتا به شمار میرود.
چندسال پیش زمانی که اپراتورهای موبایل شبکه خود را به تکنولوژی ۳G و ۴G ارتقا دادند و این شبکه زیر بار مصرف در حجم و اندازه فعلی نبود، اپراتورها با توجه به ظرفیت مازادی که در اختیار داشتند برای افزایش درآمد خود و ترغیب کاربران به مصرف، به سمت تعریف بستههای تشویقی به جای مصرف آزاد رفتند و بستههایی تعریف کردند که مصرفکنندگان به استفاده بیشتر از اینترنت تشویق شوند؛ اما امروز سود اپراتورها تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز، تحریم و تورم کاهش یافته و تعریف بستههای اینترنتی با مبالغ پیشین دیگر برایشان به صرفه نیست.
برخلاف آنکه در دنیا تقریباً ۷۰ درصد مصرف اینترنت کاربران روی شبکه ثابت و ۳۰ درصد آن روی اینترنت موبایل هدایت میشود اما در ایران بیش از ۷۰ درصد ترافیک از شبکه موبایل جابجا میشود و این وضعیت نامتعادل که در نتیجه عدم توسعه شبکه اینترنت ثابت در سالهای گذشته به وجود آمده است، بار اضافی را به شبکه موبایل تحمیل میکند.
بر این اساس اپراتورها درخواست دارند که با توجه به سرعت رشد مصرف اینترنت در کشور به ویژه از زمان شیوع ویروس کرونا، برای افزایش ظرفیت شبکه و جلوگیری از اختلال در آن، دولت اجازه افزایش تعرفه را به آنها بدهد تا بتوانند روی شبکه خود سرمایه گذاری کرده و آن را توسعه دهند.
اپراتورها سرعت و کیفیت را برای ۳ سال آینده تضمین کنند
به رغم تلاش اپراتورها برای اخذ موافقت از وزیر ارتباطات در جهت تغییر تعرفه اینترنت، عیسی زارع پور در آخرین اظهارنظر خود بر لزوم ارتقای کیفیت شبکه تاکید کرده و تنها شرط افزایش تعرفهها را تعهد اپراتورها در بالا بردن کیفیت سرویس، دانسته است.
وزیر ارتباطات گفته است: «ما اجازه دادهایم که اپراتورها برخی از بستهها را حذف کنند اما با تعریف بستههای جدید در سقف تعرفه مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات، مخالفت کردهایم. چرا که آن را منوط به افزایش کیفیت شبکه میدانیم. ما موافق کسب سود بیشتر اپراتور نیستیم، بلکه معتقدیم که باید این افزایش قیمت، در کیفیت ارتباطات اثر داشته باشد و بر این اساس از اپراتورها خواستهایم که برنامه توسعه ارائه دهند.»
زارع پور با بیان اینکه تعریف بستههای جدید در سقف تعرفه مصوب کمیسیون، منوط به ارائه برنامه توسعه خواهد بود، خاطرنشان کرد: «اپراتورها باید در طول سه سال آینده سرعت و کیفیت را تضمین کنند. ما پوشش ۱۰۰ درصدی را در کل کشور برای نسل چهارم (۴G) از آنها خواستهایم و همچنین باید در سه سال آینده ۱۰ درصد مردم از خدمات نسل پنجم (۵G) بهره مند شوند.»
وزیر ارتباطات گفت: «ما مدافع کیفیت شبکه هستیم و این را حق مردم میدانیم؛ به عنوان نماینده مردم از حقوق آنها دفاع میکنیم و معتقدیم که افزایش قیمت باید منوط به افزایش کیفیت باشد.»
با وجود رشد تورم و افزایش چند برابری قیمت در بخشهای تولیدی و خدماتی و همچنین کالاهای مصرفی و نیز افزایش هزینههای جاری و توسعهای، به نظر میرسد راهی جز منطقی کردن قیمتها برای اپراتورها باقی نمیماند؛ اما این منطقی کردن قیمت همانطور که وزیر ارتباطات نیز بر آن تاکید دارد، باید منوط به توسعه شبکه و محسوس شدن بهبود کیفیت برای کاربران باشد. از این رو تنها راهی که میتواند موافقت وزیر ارتباطات و کاربران را جلب کند این است که اپراتورها برای ۳ سال آینده برنامه زمان بندی توسعهای خود را در جهت افزایش کیفیت اینترنت در کشور ارائه دهند و به آن عمل کنند.
سخنگوی وزارت ارتباطات در پاسخ به اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه سرعت اینترنت در کشور اوکراین ۴ برابر ایران است، گفت: ایران در رتبه ۷۴ و اوکراین در رتبه ۱۱۶ جهان از نظر سرعت اینترنت قرار دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سالم در توئیتی در پاسخ به کاربران در خصوص مقایسه سرعت ایران و اوکراین نوشت: در ماه جاری ایران با ۶ پله صعود به رتبه ۷۴ رسیده و کشور اوکراین با ۵۱ پله سقوط به رتبه ۱۱۶ در دنیا تبدیل شده است.
وی افزود: نمودارهای زیر میانگین سرعت جهانی، جایگاه و سرعت اینترنت در ایران و اوکراین را نشان میدهد.
سالم در پاسخ به انتقاد کاربران که چرا سرعت اینترنت در ایران را با یک کشور جنگ زده مقایسه میکند، تاکید کرد: موضوع قیاس دو کشور نبوده بلکه خبر نادرستی در رسانههای اجتماعی دست به دست میشود مبنی بر اینکه سرعت اینترنت در اوکراین چهار برابر ایران است. برخی پایگاههای خبری متأسفانه خبر غیر دقیقی را منتشر کرده بودند و این توضیح ناظر بر این خبر است.
وزیر ارتباطات گفت: با مصوبه دولت، اپراتورهای همراه پس از اخذ «پروانه همگرای خدمات ارتباطی»، میتوانند با دریافت تسهیلات از دولت، در حوزه ارتباطات ثابت هم ورود پیدا کنند و پورت فیبرنوری ارایه دهند.
به گزارش فارس، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی از تصویب مصوبه دولت برای توسعه شبکه ثابت مبتنی بر فیبر نوری ارایه کرد.
وی گفت: در هیئتدولت مصوبهای راهگشا برای پیشبرد یکی از بزرگترین پروژههای ارتباطی کشور تصویب شد. وی افزود: بر اساس این مصوبه، هشت واحد درصد از حقالسهم دولت از درآمد اپراتورهای تلفن همراه در اختیار این اپراتورها قرار میگیرد تا صرف توسعه شبکه ثابت مبتنی بر فیبر نوری شود و سرعت و کیفیت ارتباطات ثابت را افزایش دهند.
به گفته زارع پور، با این مصوبه، اپراتورهای همراه پس از اخذ «پروانه همگرای خدمات ارتباطی»، می توانند با بهرهگیری از این تسهیلات، عملاَ در حوزه ارتباطات ثابت هم ورود پیدا کنند و نسبت به راه اندازی پورتهای پرسرعت فیبرنوری برای منازل و کسب و کارها اقدام کنند.
وی گفت: بیتردید اختصاص سالانه این رقم قابل توجه از سوی دولت سیزدهم نشاندهنده عزم جدی آن به منظور توسعه زیرساخت های شبکه کشور و دسترسی به شبکه پرسرعت جهت رفع نیازهای کاربران و صاحبان مشاغل است و این حسن نیت دولت مردمی نیز موجب ترغیب بخش خصوصی برای مشارکت هرچه فعال تر در این پروژه خواهد شد و مسیر اجرای آن هموارتر خواهد شد.
وزیر ارتباطات ادامه داد: البته دولت و مجلس شورای اسلامی برای رفع محدودیتهای پیشروی اپراتورها و سرعتبخشی به اجرای این پروژه ملّی، تکالیفی را نیز در قانون بودجه ۱۴۰۱ برای سایر نهادها و دستگاههای مرتبط از جمله شهرداریها و وزارت نیرو پیش بینی کرده است تا با بهره گیری از ظرفیتهای آنها، اجرای این طرح ملّی با سرعت بیشتری تحقق یابد.
وی افزود: توسعه شبکه ثابت مبتنی بر فیبر نوری (FTTx) یکی از پروژههای مهم دولت سیزدهم است که با همکاری همه ذینفعان تا پایان دولت اجرا خواهد شد تا پوشش ۲۰ میلیون خانوار ایرانی از طریق شبکه فیبر نوری تحقق یابد. برخورداری از شبکه با کیفیت و پرسرعت حق همه مردم است و ما در وزارت ارتباطات برای اجرای این پروژه مصمم هستیم.
معاون وزیر ارتباطات اجرای پروژه توسعه شبکه اینترنت فیبرنوری را نیازمند حمایت دولت از فعالان بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: این حمایت در دو بخش حمایتهای مالی و رفع موانع اپراتورها انجام می شود.
به گزارش رگولاتوری، صادق عباسی شاهکوه رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه اجرای پروژه توسعه شبکه ثابت مبتنی بر فیبرنوری (FTTx) گفت: حمایت دولت در دو بخش حمایتهای مالی و رفع موانع و محدودیتهای پیش روی اپراتورها انجام میشود.
وی گفت: دولت به منظور رفع محدودیتهای پیش روی اپراتورها، برنامههایی را در قانون بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی کرده است که به تعامل بهتر با شهرداریها، وزارت نیرو و سایر سازمانهای ذینفع کمک میکند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به حمایتهای مالی دولت از اپراتورها برای پیشبرد پروژه FTTx افزود: در این زمینه دولت چند اقدام مهم انجام داده که نشان دهنده عزم جدی دولت در پیشبرد این پروژه است.
وی مصوبه روز گذشته هیأت دولت را یکی از اقدامات مهم در راستای حمایت از بخش خصوصی و ترغیب آنان به مشارکت فعال در این پروژه دانست و افزود: بر اساس مصوبه هیأت دولت، ۸ درصد حق السهم دولت از درآمد اپراتورهای همراه در اختیار این اپراتورها قرار میگیرد تا صرف توسعه شبکه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبرنوری شود.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عنوان کرد: این رقم قبلاً ۳ درصد و در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ۵ درصد پیش بینی شده بود که هیأت دولت روز گذشته آن را به ۸ درصد افزایش و با این اقدام حمایت خود از پیشبرد این پروژه ملی را نشان داد.
عباسی شاهکوه با اشاره به اینکه پروژه توسعه شبکه ثابت مبتنی بر فیبرنوری (FTTx) یکی از پروژههای مهم دولت سیزدهم است، گفت: امیدواریم با همکاری همه ذینفعان بتوانیم به اهداف تعیین شده در پروژه توسعه فیبرنوری دست یابیم.
گفتنی است پوشش ۲۰ میلیون خانوار ایرانی از طریق شبکه فیبرنوری از اهداف پیش بینی شده در این پروژه است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: وزارت ارتباطات مخالف هرگونه افزایش قیمت و بستههای جدید است مگر اینکه تضمین بدهند کیفیت شبکه را طبق یک برنامه زمانبندی مشخص افزایش میدهند.
به گزارش ایرنا، عیسی زارعپور در حاشیه نخستین نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره افزایش قیمت اینترنت، افزود: اپراتورها خواستند به دلیل تورم این سالها، بستههای اینترنتی که زیر کف قیمت بوده را حذف کنند.
وی ادامه داد: از طرفی هم خواستند بستههای جدید با قیمتهای جدید معرفی کنند که ما مخالف بودیم.
زارع پور اظهار داشت: به اپراتورها اعلام کردیم اگر برنامه و نیاز به منابعی برای توسعه دارند، حتماً باید این برنامه را ارائه دهند تا بعد بررسی آن را در قالب الحاقیه تبدیل به تعهد کنیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات مخالف هرگونه افزایش قیمت و بستههای جدید است مگر اینکه تضمین بدهند کیفیت شبکه را طبق یک برنامه زمانبندی مشخص افزایش میدهند.
زارعپور درباره طرح صیانت، اظهار داشت: چیزی به نام طرح صیانت نداریم. فعلا این طرح در مجلس است و مجلس نیز اختیار قانونگذاری دارد. هر زمان مجلس، قانونی را تصویب کرد ما در مورد آن تصمیم میگیریم.
وی ادامه داد: باید ببینیم مسیر تصویب این طرح در مجلس چگونه است، سپس اشکالات را مطرح کرده و در این زمینه فعال خواهیم شد. موضوع دولت این است که فضای مجازی نیاز به قانون دارد. ۱۵ سال از آخرین قانون دراین خصوص میگذرد.
فضای مجازی باید قاعده و قانون داشته باشد
وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات، فضای مجازی را زیست اصلی زندگی مردم دانست و تأکید کرد که این فضا حتما باید قاعده و قانون داشته باشد تا مردم متضرر نشوند.
وی افزود: به عنوان حاکمیت باید بتوانیم از حقوق مردم دفاع کنیم. حتما در این زمینه مشارکت فعال خواهیم داشت تا یک نسخه قابل قبول با همکاری نمایندگان مجلس به تصویب برسد.
قانونمند شدن فضای مجازی به معنای اعمال محدودیت نیست
زارعپور با بیان اینکه امروز تمام زندگی مردم وارد فضای مجازی شده است و حتما باید این حوزه قاعدهمند باشد، ادامه داد: قانونمند شدن این حوزه به معنای اعمال محدودیت نیست. همین الان اتحادیه اروپا در مورد حضور پلتفرمهای آمریکایی تصمیمگیری میکند.
وزیر دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: نگاه ما در دولت سیزدهم این است که بسیاری از گرههای کشور با فناوری اطلاعات قابل باز شدن است. نگاه ما فرصت محور است و میخواهیم بیشترین استفاده را از این فناوری داشته باشیم اما به هرحال باید فضا قاعده مند باشد.
وی افزود: در طرح صیانت، ظرفیت قانونمند کردن فضای مجازی وجود دارد اما اشکالاتی هم دارد که ما برای حل آنها فعالانه مشارکت میکنیم.
زارعپور با اشاره به کندی اینترنت، گفت: کندی و تندی اینترنت باید ملاک داشته باشد، ممکن است در منزل ما کند و در محل کار شما پرسرعت باشد. به لحاظ رتبهبندی های جهانی که هفته گذشته منتشر شد ما در اینترنت موبایل ۶ پله ارتقا پیدا کردیم. سرعت هم در ابتدای دولت سیزدهم ۲۱ بود و الان نزدیک ۲۵ شدهایم.
وی اضافه کرد: ممکن است در بعضی نقاط اختلال وجود داشته باشد که طبیعی است. میانگین سرعت اینترنت در کشور بر اساس اعلام مراکز جهانی رو به رشد است.
وزیر ارتباطات با اشاره به مصوبه امروز هیأت دولت گفت: یک طرح ملی با عنوان طرح فیبرنوری منازل و کسب و کارها، در راستای ایجاد یک شبکه پرسرعت و با کیفیت دنبال میشود و امروز هیأت دولت تصویب کرد که ۸ درصد از سهم دولت از درآمد اپراتورهای تلفن همراه صرف توسعه ارتباطات پرسرعت مبتنی بر فیبرنوری شود.
وی افزود: هر زمان این مصوبه ابلاغ شود، ما ظرف یکی دو هفته آینده فراخوان عمومی به اپراتورها خواهیم داد، تقسیم کار ملی انجام و این پروژه با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد. این ۵ میلیون پورتی که هدف گذاری کردیم، با مصوبه امروز دولت تسهیل خواهد شد.
زارع پور همچنین در بخش دیگری از گفتگو درباره روز جهانی قدس گفت: مردم فلسطین چندین دهه است که تحت ظلم و ستم و دشمنی صهیونیستهای غاصب هستند. هرسال مردم ایران برای اعلام همبستگی با مردم فلسطین در راهپیمایی شرکت میکنند و بنده هم اگر توفیق داشتم شرکت خواهم کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه ما به دنبال سود اپراتورها نیستیم گفت: افزایش قیمت اینترنت منوط به افزایش کیفیت است و ما با هرگونه افزایش قیمتی که منجر به افزایش کیفیت نباشد مخالفیم.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات در برنامه «صف اول» که شب گذشته از شبکه خبر پخش شد، با اشاره به نقش مهم ارتباطات ثابت اظهار کرد: در همه جای دنیا بار اصلی شبکه و اینترنت بر دوش ارتباطات ثابت است، اما در کشور ما در این حوزه به دلایل گوناگون سرمایهگذاری درستی انجامنشده است، بنابراین بار بر دوش اینترنت همراه افتاده است که به دلیل محدودیتهای این فناوری، کشش این بار را ندارد و به همین دلیل کیفیت لازم را ندارد.
زارع پور گفت: اعتقاد داریم نسخه شفابخش حل مشکلات شبکهای و اینترنت کشور توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبر نوری است و شبکه پرسرعت مبتنی بر فیبرنوری فناوری دهههای آینده است.
وی با بیان اینکه برای ایجاد پوشش بیستمیلیونی در سراسر کشور، همه اپراتورها و دستگاههای اجرایی مربوطه پای کار باید بیایند، تصریح کرد: بسته حمایتی برای اپراتورهایی که در این حوزه کار کنند آماده کردهایم و اجازه دادهایم که اپراتورهای تلفن همراه برای ارائه خدمات اینترنت ثابت مبتنی بر فیبرنوری هم ورود پیدا کنند.
زارع پور افزود: دولت از محل سهم خود از درآمد اپراتورهای مخابراتی تمهیداتی را پیشبینی کرده است تا بخشی از سهم دولت از درآمد اپراتورهای تلفن همراه با نظارت وزارت ارتباطات صرف توسعه ارتباطات ثابت پرسرعت مبتنی بر فیبرنوری شود.
وی با اشاره به دریافت سه درصد از درآمد اپراتورها توسط دولت ادامه داد: دولت سه درصد از درآمد اپراتورهای ثابت را بهعنوان حق السهم دولت دریافت میکند اما با مصوبه هیئتوزیران FCP هایی که پورت فیبر نوری فعال برای منازل و کسبوکارها راهاندازی کنند، این سه درصد را به مدت پنج سال پرداخت نخواهند کرد.
زارع پور افزود: اولین قدم را برای اجرای این پروژه مهم و راهبردی در بهمنماه سال گذشته برداشتیم ضمن رونمایی از نقشه راه توسعه این طرح بزرگ، بیش از 500 هزار پورت فیبر نوری نیز افتتاح و آماده واگذاری به مردم عزیز شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: تا الان یک و چهار دهم میلیون پورت فیبر نوری مبتنی بر فیبر نوری راهاندازی شده که حدود یکمیلیون و 200 هزار اف تی تی اچ و 200 هزار وی دی اس ال است و پیشرفت این طرح بهصورت برخط از طریق سامانهای iranfttx.ir قابل مشاهده است.
تشکیل جلسات هفتگی شبکه ملی اطلاعات
زارع پور تأکید کرد: اعتقاد داریم که اگر بخواهیم از فناوری اطلاعات که یک فناوری راهبردی و تمدن ساز است، حداکثر استفاده را انجام دهیم، بستر آن یک شبکه پرسرعت، باکیفیت و امن است.
وی درباره شبکه ملی اطلاعات بیان کرد: شبکه ملی اطلاعات شبکهای پرسرعت باکیفیت و امن است که همه خدمات لازم در آن به مردم ارائه میشود.
وی افزود: برای شبکه ملی اطلاعات شورایی با مسئولیت وزیر و با حضور همه معاونان در وزارتخانه تشکیلشده است و هر هفته جلسات پیگیری آن برگزار میشود. همه امکانات بسیج شده تا یک شبکه پرسرعت و امن با طیف متنوعی از خدمات و محتواهای باکیفیت برای مردم داشته باشیم.
زارع پور خاطرنشان کرد: طبق تبصره 7 قانون بودجه 1401 همه دستگاههای اجرایی مکلف شدند که تا شهریور ماه پنجره واحد خدمات خود را راهاندازی کنند و ما هم مکلف شدیم تا دیماه پنجره ملی خدمات را راهاندازی کنیم. برنامهریزی لازم برای تحقق این طرح بزرگ انجامشده است و وزارتخانه بهعنوان بازوی اجرایی دولت، پیگیری تحقق این امر از دستگاههای اجرایی خواهد بود.
افزایش قیمت منوط به افزایش کیفیت
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در حوزه ارتباطات دولت بخشی از ارتباطات را به بخش خصوصی واگذار کرده است و خودش تنها شبکه مادر مخابراتی کشور یا همان شبکه زیرساخت را در اختیار دارد. در بخش دسترسی و شبکههای تجمیع داخل شهر و استان، وزارت ارتباطات بهعنوان حاکمیت تنظیمگر بخش خصوصی فعال در این حوزه است و توسعه و نگهداری شبکه توسط اپراتورهای بخش خصوصی از محل درآمد حاصله انجام میشود.
وی درباره بستههای اینترنتی تصریح کرد: اپراتورها معتقدند که با توجه به افزایش تورم، زیاد شدن دستمزدها و افزایش هزینه نگهداری تجهیزات، تعرفهها بیش از 5 سال است که همچنان ثابت باقیمانده است و همین باعث شده است تا امکان توسعه شبکه برای پاسخگویی به تقاضاهای روز افزون مشترکین را ندارند.
وی درباره بستههای جدیدی که از سوی اپراتورها پیشنهاد شده است افزود: افزایش قیمتها باید منوط به افزایش کیفت شبکه باشد و وزارت ارتباطات با هرگونه افزایش قیمتی که منجر به افزایش کیفیت نباشد مخالف است. ما به دنبال افزایش سود اپراتورها نیستیم خط قرمز ما کیفیت شبکه است. اپراتورها باید تضمین بدهند که در یک بازه زمانی مشخص مثلاً سهساله کیفیت و پوشش شبکه ارتباطی کشور را ارتقا دهند و فناوریهای جدید ارتباطی همچون نسل پنجم را هم در کشور توسعه دهند.
وزیر ارتباطات درباره توانمندی ساخت و تعمیر فیبرها در زیر دریا نیز توضیح داد: بومیسازی تجهیزات شبکه و خدمات آغاز شده است و کشور به توانمندی ساخت و تعمیر فیبرهای زیردریایی نیز دست پیدا کرده است و در این زمینه قراردادهای بینالمللی با کشورهای منطقه منعقد شده است.
وی درباره هوش مصنوعی نیز تصریح کرد: در هوش مصنوعی قدمهای خوبی برداشتهشده است و باید به سمت حکمرانی دادهها مبتنی بر هوش مصنوعی حرکت کنیم.
تبدیلشدن به هاب منطقه
زارع پور تأکید کرد: یکی از دستاوردهای ما تبدیلشدن جمهوری اسلامی ایران به هاب ترانزیت ترافیک است که در این زمینه قدمهای بسیار بزرگی برداشتیم و در مدت شش ماه گذشته 50 درصد به حجم ترافیک ترانزیت شده از خاک کشور برای تأمین اینترنت مورد نیاز کشورهای منطقه افزودهشده است.
وزیر ارتباطات درباره فناوری فضایی نیز تصریح کرد: در این حوزه ظرفیتهای خوبی داریم و راهبرد ما استفاده حداکثری از فناوری فضایی برای حل مشکلات است. در شورای عالی فضایی که در آذرماه با حضور رئیسجمهور تشکیل شد مصوبات مهمی داشتیم که یکی از آنها تثبیت فناوری تزریق ماهواره به لایه لئو بود که الحمدالله با اقدامات صورت گرفته و تزریق موفق ماهواره نور 2 در اسفندماه سال گذشته در مدار 500 کیلومتری زمین، به تحقق این مصوبه نزدیک شدهایم.
وی ادامه داد: ایران جز 10 کشوری است که دارای ماهواره و پرتابگر بومی است و اولین ماهواره با پرتابگر بومی در اسفندماه با موفقیت پرتاب شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: هدفمان در بحث فضا این است که اولاً در این حوزه مستقل شویم و بتوانیم در لایههای مختلف جو با موفقیت ماهوارههایمان را در مدار قرار دهیم و ثانیا در حوزه کاربردی سازی صنعت فضایی تلاش کنیم از اطلاعات و دادههای فضایی برای حل مشکلات مردم استفاده کنیم.
وزیر ارتباطات درباره نظارت مردم به عملکرد دستگاهها نیز گفت: فضای مجازی فرصتی برای نظارت مردم بر عملکرد دستگاههاست. پس از دستور رئیسجمهور مبنی بر ضرورت نظارت مردمی بر دستگاهها، سازمان فناوری اطلاعات را مکلف کردم تا ظرف سه ماه در تعامل با معاونت محترم امور استخدامی و اداری این سامانه را راهاندازی کند و انشالله در هفته دولت به افتتاح برسد تا مردم بتوانند با استفاده از این سامانه بهصورت برخط درباره کیفیت ارائه خدمات دستگاهها نظر دهند.
زارع پور درباره عملکرد شرکت ملی پست نیز توضیح داد: به دنبال هوشمندسازی کل چرخه پستی کشور هستیم تا سرعت و کیفیت کار افزایش یابد.
گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از آخرین وضعیت نفوذ اینترنت در کشور از رشد ۱۴ درصدی اشتراک اینترنت موبایل در یک سال و عدم استقبال کاربران از اینترنت ثابت خبر می دهد.
به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت نفوذ فناوری ارتباطات در کشور در سال ۱۴۰۰ توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شده و ضریب نفوذ اینترنت ثابت و موبایل و تعداد مشترکان هر یک از این فناوریها با سال ۱۳۹۹ مقایسه شده است.
آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشان میدهد که هم اکنون ۱۰۶ میلیون و ۹۱۹ نفر در کشور مشترک اینترنت پرسرعت هستند و از فناوریهای ۳G، ۴G، ADSL، TDLTE و وای فای و فیبر برای اتصال استفاده میکنند.
ضریب نفوذ اینترنت در کشور هم اکنون ۱۲۷.۲۰ درصد است که در پایان سال ۹۹ حدود ۱۱۲.۸۴ درصد اعلام شده بود.
تا پایان سال ۱۴۰۰ ضریب نفوذ اینترنت همراه به ۱۱۴.۰۶ درصد رسیده است و این در حالی است که ضریب نفوذ اینترنت موبایل تا پایان سال ۱۳۹۹، ۱۰۰ درصد بود. این ارقام نشان میدهد که در یک سال میزان اشتراک اینترنت موبایل در کشور، ۱۴ درصد رشد داشته است.
این در حالی است که ضریب نفوذ اینترنت ثابت در یک سال کمتر از یک درصد رشد کرده و از ۱۲.۶۲ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۱۳.۱۵ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. این ارقام نشان میدهد که کاربران ایرانی از اینترنت ثابت استقبالی نکردهاند.
هم اکنون تعداد مشترکان اینترنت ثابت ۱۱ میلیون و ۵۰ هزار نفر اعلام شده که این ر قم در سال ۹۹ بیش از ۱۰ میلیون نفر بوده است.
تعداد مشترکان اینترنت موبایل از ۸۴ میلیون و ۱۹۶ هزار نفر در سال ۹۹ به ۹۵ میلیون و ۸۶۹ هزار نفر در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
این آمار حاکی از آن است که از نظر تفکیک فناوریهای دسترسی نیز ۸۹ درصد کاربران برای اتصال از اینترنت ۳G و ۴G استفاده میکنند. ۸ درصد مشترکان از اینترنت ADSL و ۱.۶ درصد مشترکان نیز برای اتصال از TDLTE استفاده میکنند. سهم اینترنت فیبر (FTTX) و وای فای در این جدول کمتر از یک درصد است.
فعالان ارائه دهنده خدمات اینترنت در کشور خواستار تعرفه گذاری آزاد برای اینترنت و اصلاح قوانین مرتبط با اکوسیستم کسب و کار در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شدند.
به گزارش سازمان نظام صنفی رایانهای، فعالان ارائه دهنده خدمات اینترنت و نمایندگانی از اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، سندیکای صنعت مخابرات و سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، موضوع افزایش تعرفه اینترنت و مشکلات و چالشهای اپراتورهای اینترنت ثابت را مورد بررسی و همفکری قرار دادند.
در این نشست فرامرز رستگار دبیر و عضو هیأت مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران با ابراز نگرانی از وضعیت برگشت سرمایه گذاریهای صورت گرفته در طرحهای توسعه مخابراتی گفت: اگر برگشت سرمایه در کشور به خاطر عدم تناسب درآمدها و هزینهها اتفاق نیفتد، ثروتمندترین و قویترین اپراتورهای کشور هم روزگاری را تجربه خواهند کرد که هم اکنون شرکت مخابرات ایران تجربه کرده است.
وی گفت: این نگرانیها در سالهای گذشته هم به دولت هشدار داده شده بود. کسب و کارهای حوزه ICT زندگیشان وابسته به توسعه سرمایه گذاری در شبکه مخابراتی کشور است و اگر این اتفاق نیفتد همه دچار مشکل خواهند شد. کسی این سالها هشدارهای ما را جدی نگرفت و امروزه به تحقق پیش بینیهایی که داشتیم، بسیار نزدیک هستیم.
در این نشست علیرضا کشاورز جمشیدیان، دبیر سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران خواستار تشکیل دبیرخانه مشترک میان تشکلهای ICT شد و در مورد موضوع تعرفه گذاری اینترنت گفت: اگر بحث افزایش قیمت به صورت عریان مطرح شود محکوم به شکست خواهد بود. باید برای موفقیت در این بخش از تجارب تشکلهای دیگر بهره مند شویم و موضوع افزایش تعرفهها را پیش ببریم.
وی افزود: برای مثال باید به سمت هوشمند سازی قیمتها برویم یا عادلانه کردن آن. اتفاقی که در حوزه افزایش حمل و نقل درون شهری افتاد و با پذیرش مردم هم روبرو شد. با توجه به مطالبه گریهایی که در جامعه اتفاق افتاده امروز موضوع کیفیت مورد توجه مردم است و باید با توجه به این مهم اقدام کنیم.
حسین ریاضی رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران نیز در این نشست گفت: آخرین نوسازی شبکه با دلار ۳ هزار تومان انجام شده و سالهای سال است که دیگر این اتفاق رخ نداده است. به همین خاطر دیگر کسی توان نوسازی این شبکه را ندارد. وظیفه سنگینی در انجمنهای صنفی داریم تا روشنگری کنیم و جامعه را نسبت به ضرورت نوسازی شبکه اینترنت کشور حساس کنیم. مردم وقتی واقعیتها را بدانند حتماً همراهی میکنند.
وی تاکید کرد: دولت قطعاً بدون این روشنگریها نسبت به اخذ تصمیماتی برای مردم اقدام میکند و ما در این زمینه نباید کوتاهی صنفی داشته باشیم. اگر به مردم توضیح دهیم که عدم نوسازی شبکه چه خطر بزرگی برای زندگی آنها در عصر دیجیتال دارد قطعاً با ما همراه خواهند شد. ۹۰ درصد مردم مصرف اینترنت معمول و اندکی دارند و تنها ۱۰ درصد از محل اینترنت به کسب و کار مشغول هستند و افزایش هزینهها در زندگی آنها تأثیری ندارد.
انتقاد از توسعه شبکه فیبرنوری در فاصله زمانی کوتاه
داوود هادیفر، از فعالان حوزه اینترنت ثابت ایجاد ۲۰ میلیون پورت جدید در کشور را یک عدد غیر واقعی دانست و گفت: درست است ما دوست داریم شاهد افزایش ۲۰ میلیون پورت در کشور باشیم اما این آرزویی محال است آن هم در کشور ما که معضلات اقتصادی پیش رو این مهم را غیر ممکن میسازد. در خوشبینانه ترین حالت ممکن حتی اگر پول هم باشد موانعی مانند شهرداریها و هماهنگی طولانی بین بخشی قطعاً اجازه نمیدهد این عدد واقعی شود.
وی با بیان اینکه ما به عنوان سرمایه گذاران این بخش قدرت ریسک خود را از دست داده ایم و نمیتوانیم هم تورم ۵۰ درصدی و افزایش هزینههای سرسام آور را تجربه کنیم هم به سود دهی کم رضایت بدهیم، گفت: در حالی که روز نخست به ما وعده آزاد بودن تعرفهها را دادند امروز به خاطر قوی بودن ابزار تعرفهها حاضر به رها کردن آن نیستند و اجازه نمیدهند تا سرمایه گذاران در این بخش تصمیم بگیرند. سالهای سال است که مردم را با کارهای سیاسی نسبت به تعرفه اینترنت حساس کرده ایم. آنقدر که دیگر کسی به گران شدن گوشت و کرایه تاکسی و.. حساسیتی نشان نمیدهد اما به گران شدن اینترنت حساسیت نشان میدهند.
احمدرضا نخجوانی مدیر یکی از شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت نیز سرویس دهی جدید به ۲۰ میلیون پورت در سه سال آینده را غیرکارشناسی دانست و گفت: طرح این موضوع در بازاری که کل ارتباطات ثابتش به ده میلیون پورت نمیرسد بیشتر شبیه یک شوخی است.
وی با انتقاد از تصویب طرح توسعه شبکه فیبرنوری در فاصله زمانی کوتاه اظهار داشت: نباید با مصوبه درمانی به فکر حل مشکلات سرمایه گذاران توسعه شبکه مخابراتی باشیم. ما در حال حاضر مصوبات خوبی داریم که هیچ ضمانت اجرایی ندارند و به جای مصوبات جدید، بهتر است این مصوبات را اجرایی کنیم و از مصوبات هیجانی و غیرکارشناسی خودداری کنیم.
نخجوانی افزود: شرکتهای اپراتور برای کوچکترین حفاری هیچ فرقی با بقیه طرفین شهرداری ندارند و هیچ امتیازی برای ما در نظر گرفته نمیشود. این در حالیست که ما با اجرای پروژههایمان زیرساختهای توسعه شهری را فراهم میکنیم اما شهرداری تعاملی با ما نمیکند.
در این جلسه بهروز نصراللهی از دیگر فعالان حوزه اینترنت ثابت گفت: نکته اصلی این است که تعرفه اینترنت ثابت از سال ۹۲ تا ۹۶ نزولی بوده و از سال ۹۶ تاکنون بدون تغییر باقی مانده است، در حالی که هزینههای زنجیره تأمین خدمات در این سالها همواره صعودی بوده است. این رویکرد وزارت ارتباطات در چند سال اخیر منجر به کوچکتر شدن بازار ارتباطات ثابت و عدم بازگشت سرمایه در توسعه ارتباطات و تغییر نسل شده است. عدم تغییر این مصوبه در طول این سالها و افزوده شدن انتظارات مردم هر روز کار را برای فعالین حوزه IT سختتر کرد.
جهانگیر آقازاده فعال حوزه ارتباطات ثابت در این جلسه گفت: افزایش ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری در کشور یک کار غیر منطقی است و تمام صاحب نظران این حوزه همنظر با این موضوع هستند. برای بررسی بیشتر این طرح باید جلسات کارشناسی دقیق و میزگردهای علمی برگزار شود تا از همه زوایا، موضوع مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی در مورد تعرفه گذاری اینترنت گفت: اگر تعرفه گذاری توسط بازار انجام شود هم کیفیت قابل قبول میشود و هم نوع خدماتی که عرضه میشود.
لزوم اصلاح مقررات در اکوسیستم کسب و کار ICT
شهاب لطفعلی از دیگر فعالان حوزه اینترنت نیز در این جلسه تاکید کرد: اصلاح اکوسیستم کسب و کار صنعت ICT یک ضرورت است و این انتظار از حاکمیت و تمامی بازیگران این صنعت میرود که به این اصلاح کمک کند. روابط حاکم در کسب و کارها مبتنی بر معادلات، قوانین و منطق رایج در آن کسب و کار است و در هیچ جای دنیا این روابط دستوری نیست.
وی با بیان اینکه هم اکنون به دلیل افزایش چشمگیر هزینهها، توجیه سرمایه گذاری و بازگشت سرمایه در حوزه ICT وجود ندارد، ادامه داد: زمانی با دلار هزار تومانی سرمایه گذاری میکردیم و امروز باید با دلار ۲۸ هزار تومانی و حجم وسیعی از محدودیتها و تحریمها و … این کار را انجام دهیم. اصلاح راهبردها در حوزه اقتصادی، اصلاح اهداف و هدف گذاری هوشمندانه و انطباق چارچوبها و انتظارات باید در اولویت بازنگری و اصلاح قرار بگیرد تا بتوانیم شاهد توسعه متوازن این صنعت به عنوان پیشران توسعه اقتصادی کشور باشیم.
داوود ادیب، رئیس هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران نیز در این نشست با اشاره به برنامه ۸ مادهای وزیر ارتباطات گفت: «ین برنامه از سوی اتحادیه مورد ارزیابی و نقد منصفانه قرار گرفته است و به نظر میرسد ضرورت دارد که وزیر را نسبت به برخی موضوعات مهم و اساسی در راستای اجرایی شدن این برنامهها و چالشهای پیش روی بند به بند این برنامهها مطلع کنیم.
وی گفت: برخی تصمیمات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی میتواند مشکلات پیش روی اپراتورهای ثابت و موبایل را افزایش دهد و برخی تصمیمات و اظهار نظرها میتواند به عنوان یک گلوگاه عمل کند. یکی از مهمترین مشکلات ما در صنعتICT، نوع برنامهریزی و نگاه حاکم بر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. چرا که در اکثر کشورهای توسعه یافته رگولاتوری یک نهاد مستقل است اما متأسفانه در ایران این طور نیست و طبیعی است که استقلال سازمان تنظیم مقررات میتواند کمک شایانی در پیشبرد توسعه کمی و کیفی اپراتورها کند.
در انتهای این جلسه، حسین اسلامی رئیس هیأت مدیره نصر تهران، ضمن جمعبندی نظرات طرح شده، بر تداوم نشستهای مشترک و رایزنی با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و شهرداری برای پیشبرد پروژههای مرتبط با توسعه اینترنت تأکید کرد.
افزایش نرخ بسته های اینترنت در هفتههای اخیر در حالی با انتقاد کاربران روبرو شد که اتحادیه جهانی مخابرات، اینترنت ثابت ایران را بر اساس ۲ شاخص جز ارزانترینهای جهان برشمرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، در هفتههای اخیر قیمت اینترنت در ایران به دلیل اقدام اپراتورها مبنی بر حذف بستههای ارزانقیمت و کاهش حجم برخی بستهها، هزینه اضافی را به کاربران تحمیل کرده که این موضوع با انتقاد گستردهای مواجه شده است.
اپراتورها رشد تورم، تأثیرات تحریم و عدم امکان سرمایه گذاری را دلیلی بر لزوم این تغییر قیمتها و گران کردن بستههای اینترنتی عنوان میکنند؛ موضوعی که همچنان نتوانسته کاربران را قانع کند و به همین دلیل بحث اینترنت کماکان یکی از سوژههای داغ این روزهای رسانهها و کاربران در شبکههای اجتماعی باقی مانده است.
آنچه مسلم است اینکه صنعت ارتباطات کشور در بیش از ۵ سال گذشته به رغم رشد تورم و افزایش نرخ در بخشهای تولیدی و خدماتی و همچنین کالاهای مصرفی، با ثبات تعرفه مواجه بوده و این ثبات با وجود شرایطی از جمله ظهور ویروس کرونا و سرریز بار ترافیک مصرف اینترنت از سوی کاربران، امکان سرمایه گذاری و توسعه را برای اپراتورها با مشکلات جدی همراه کرده است.
آخرین مصوبه رگولاتوری در ارتباط با نرخ اینترنت مربوط به سال ۱۳۹۵ برای اپراتورهای موبایل و مربوط به سال ۱۳۹۶ برای اپراتورهای ثابت میشود و طی این سالها اپراتورها در شرایط رقابتی با تعریف بستههایی در بازه سقف و کف این مصوبه، سرویس اینترنت را با نرخهایی بسیار پایین عرضه میکردند؛ رویکردی که هم اکنون دیگر برایشان به صرفه نیست و به همین دلیل حذف بستههای ارزان قیمت و کاهش حجم بستههای پیشنهادی را در پیش گرفتهاند.
با این وجود این موضوع محل بحث است که چرا کاربران باید بپذیرند که هزینه بیشتری نسبت به قبل بابت اینترنت بپردازند و در ازای این تغییر قیمتها که به هر ترتیب در سبد مصرف آنها تأثیر گذار است، چه خدماتی متمایزتری نسبت به وضع موجود دریافت خواهند کرد.
برای بررسی این موضوع بهتر است مروری بر آخرین مصوبهای که درباره قیمت گذاری اینترنت ثابت وجود دارد و مبنای عمل فعلی اپراتورها است، داشته باشیم.
مروری بر آخرین مصوبه درباره قیمت گذاری اینترنت ثابت
مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آبان سال ۹۶ برای تعرفه گذاری اینترنت ثابت ابلاغ شده و تاکنون نیز تغییر نداشته است. این مصوبه اپراتورهای ارائه کننده خدمت دسترسی پرسرعت ثابت از طریق فناوریهای با سیم (فیبر و سیم مسی) را ملزم میکند مطابق جدول زیر، قیمت اینترنت را برای کاربران محاسبه کنند.
کف تعرفه ماهانه هریک از سطوح این جدول به میزان ۸۰ درصد سقف تعرفه ماهانه سطح مربوط، تعیین شده است. در این مصوبه بر موضوع کیفیت نیز تاکید شده به نحوی که نرخ بیتهای (سرعت) اعلام شده در این جدول باید برای ۹۵ درصد زمان تضمین شود و در ۵ درصد زمان حداکثر میتواند به میزان ۵۰ درصد کاهش یابد.
ارائه کنندگان اینترنت طبق این مصوبه میتوانند بر اساس شرایط رقابتی، نسبت به تعیین آستانه استفاده منصفانه ماهانه برای هریک از ردیفهای این جدول اقدام کنند و در صورت فروش حجم اضافه، سقف تعرفه هر گیگابایت ترافیک بین الملل، ۲ هزار تومان تعیین شده است.
قبل از این مصوبه فروش اینترنت به صورت حجمی بود که وزارت ارتباطات از سال ۹۶ با حذف اینترنت حجمی، سرعت را به عنوان شاخص تعیین مصرف کاربران در نظر گرفت. در این مصوبه حداقل سرعت آپلود به میزان یک هشتم حداقل نرخ بیت دانلود در هر ردیف تعیین شده است.
سیاستهای تشویقی دیگر به صرفه نیست
در سالهای اولی که این مصوبه به تصویب رسید، اپراتورها برای ترغیب کاربران به مصرف، بستههایی را تعریف کردند که تفاوت قیمت فاحشی نسبت به اینترنت مصرف آزاد داشت و در محدوده تعریف شده این مصوبه، اینترنت ارزانتری را به کاربران پیشنهاد میداد. اما هم اکنون با توجه به افزایش شدید قیمتها، موضوع تحریم و تورم اقتصادی سالانه کشور، اپراتورها معتقدند که تعرفههای اینترنت در بستههای تعریف شده قبلی، دیگر برایشان به صرفه نیست و در صورتی که این روند طی شود، امکان سرمایه گذاری در این حوزه وجود ندارد و توسعه شبکه آنها کاملاً متوقف میشود.
از ابتدای سال نیز وزارت ارتباطات با راهبری رگولاتوری اعلام کرده که نظام تعرفهای در بخش ارتباطات نیاز به بازنگری جدی دارد و امسال فضا برای اصلاح تعرفهها به شکل مناسب فراهم است؛ موضوعی که برای آن در سال ۱۴۰۰ محدودیت قانونی از سوی مجلس وضع شده بود.
طبق اعلام رگولاتوری، تغییر شرایط و نوع بستههای اینترنتی اپراتورها مطابق با همان مصوبه رگولاتوری در بازه سقف و کف مجاز انجام شده و دیگر ارائه برخی بستههای طراحی شده پیشین که مبتنی بر سیاست تشویق به مصرف بوده، با وضعیت فعلی شبکه، امکان پذیر نیست و اپراتورها برای آنکه جلوی ورشکستگی خود را بگیرند در این محدوده قانونی بستههای اینترنتی جدیدی تعریف کردند.
صادق عباسی شاهکوه رئیس رگولاتوری در این باره گفته است: در چند ماه پایانی سال گذشته ما با مشکلات کیفیت مواجه بودیم و آنچه از اپراتورها میخواهیم توسعه و پوشش شبکه برای مردم با کیفیت مناسب و ارتقا فناوری است و ما دوست داریم بدون افزایش تعرفه این اتفاق بیفتد؛ اما گاهی اوقات اپراتورها توجیهاتی برای ما میآورند که میبینیم اگر افزایش درآمد نداشته باشند خواستههای ما را نیز نمیتوانند در آینده محقق کنند و ما در این شرایط به صورت حداقلی با درخواستهای آنها موافقت کردهایم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا هزینه توسعه شبکههای اپراتورها را باید مردم بدهند یا سرمایهگذار؟ افزود: اپراتور بخش خصوصی است که از درآمدی که از خدماتش کسب میکند هم باید سرمایهگذاری کند و شبکه موجودش را حفظ کند و هم توسعه دهد و خدمات ارائه کند. همچنین سود سهامداران نیز باید تأمین شود در غیر این صورت سهامداران از بازار خارج میشوند.
به گفته رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سقفی که در آن تعرفهها آمده از همان ابتدا هم اجرا نشد و اپراتورها خیلی پایینتر از آن را درنظر گرفتهاند، اما در دو سه سال اخیر اپراتورها با مشکلاتی مواجه شدهاند که راهی جز افزایش قیمت نیست. اپراتورها تقاضاهایی داشتند مبنی بر اینکه با وضع موجود نمیتوانند ادامه فعالیت دهند؛ برای مثال هزینه توسعه شبکه یک سوم شده که این به دلیل افزایش قیمت دلار است و درآمدهای آنها ریالی است. این توجیهات را برای ما آوردند برای اینکه بتوانند کیفیت شبکه را ارتقا دهند و البته ما تاکید کردهایم که حداقل افزایش را داشته باشند و از اپراتورها خواستهایم این تغییرات را به مردم توضیح دهند.
گزارش ITU از جایگاه اینترنت ایران در میان ارزانترین کشورها
اتحادیه جهانی مخابرات در گزارشی که مربوط به سال ۲۰۲۰ میشود، قیمت اینترنت کشورها را بر اساس نرخ دلار، شاخص درصد درآمد سرانه و نیز شاخص قیمت نسبی برابری قدرت خرید مقایسه کرده است.
آمار رسمی ITU بر اساس نرخ مطلق به دلار و شاخص درصد از درآمد سرانه GNIpc و شاخص قیمت نسبی برابری قدرت خرید PPP$ اعلام شده که قیمت اینترنت ثابت با حجم ۵ گیگابایت سهمیه FUP (مصرف کاربران) مورد مقایسه قرار گرفته است.
در این جدولها نرخ سالهای مختلف از ۲۰۰۸ الی ۲۰۲۰ برای ایران قابل دسترس است و آمار سال ۲۰۲۰ نشان میدهد که بر اساس شاخص برابری قدرت خرید، نرخ اینترنت ایران ارزانترین نرخ جدول است.
در جدول دیگر مقایسه قیمت نرمال شده اینترنت ثابت بر اساس شاخص درآمد سرانه GNIpc دیده میشود که در این جدول نیز ایران در میان ۲۰ کشور ارزان اینترنت (کشور ۱۹) جای دارد.
توجه به این نکته نیز ضروری است که در هر دو شاخص، نرخ تبدیل ارز هر کشور به دلار بی تأثیر نخواهد بود.
حداقل اینترنت مصرفی کاربران رایگان میشود
با توجه به دغدغه کاربران برای گرانی اینترنت و از طرفی درخواست اپراتورها برای تغییر تعرفهها، وزیر ارتباطات برای حل این موضوع، از برنامه ریزی برای محاسبه حداقل اینترنت مصرفی کاربران به نرخ رایگان یا نصف قیمت، خبر داده و گفته است: دولت وعدهای مبنی بر تأمین حداقل استاندارد اینترنت مصرفی جامعه را به مردم داده بود که در این زمینه برنامه ریزیهایی برای تأمین این حداقل اینترنت به صورت رایگان و یا با نصف قیمت انجام شده است.
عیسی زارع پور در آخرین اظهارات خود درباره افزایش قیمت بستههای اینترنت از سوی اپراتورها، کیفیت را خط قرمز وزارت ارتباطات عنوان و تاکید کرده که اینترنت با کیفیت و پرسرعت حق مردم است و چون زندگی مردم امروز با فناوری گره خورده به دنبال این هستیم که کیفیت را تضمین کنیم.
آنطور که وزیر ارتباطات میگوید: رتبه جهانی ایران در ارتباطات ثابت بین ۱۴۰ تا ۱۵۰ و در ارتباطات سیار بین ۷۰ تا ۸۰ در نوسان است. از آنجایی که اینترنت ثابت در این سالها توسعه پیدا نکرده، رتبه خوبی در این زمینه نداریم. با وجودی که اینترنت ثابت در کشور ما توسعه نیافته، متأسفانه بار ترافیک به اینترنت همراه منتقل شده است و به دلیل محدودیت ظرفیت باندهای فرکانسی اپراتورهای موبایل، با افت کیفیت شدید اینترنت روبرو شدیم.
وی با بیان اینکه در چهار سال گذشته سرمایه گذاری اپراتورها برای افزایش کیفیت خدمات اینترنت، متناسب با افزایش کاربران نبوده است، افزود: ما مخالف افزایش قیمت اینترنت بدون توسعه شبکه ارتباطی هستیم؛ هرگونه افزایش تعرفهای منوط به تضمین اپراتورهای ارتباطی برای ارتقای کیفیت است. این مسئله باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد.
زارع پور با اشاره به اینکه به هیچ وجه موافق افزایش قیمت اینترنت با هدف افزایش سود اپراتورها نیستیم، تاکید کرد: قرار نیست که اپراتورها با افزایش قیمت، فقط سود خود را ببرند و وضعیت شبکه به همین شکل باقی بماند. مجوز افزایش تعرفه زمانی صادر خواهد شد که اپراتورها برای افزایش کیفیت اینترنت تعهد بدهند و با استفاده از فناوریهای جدید تضمین کنند که عامه مردم به اینترنت دسترسی پیدا کنند.
اگرچه ادامه فعالیت اپراتورهای ارائهدهنده خدمات اینترنت در شرایط فعلی با مشکلات بسیاری همراه است که نتایجی از جمله محروم شدن کاربران از دریافت خدمات مطلوب و با قیمت رقابتی را در پی دارد، اما همانطور که وزیر ارتباطات نیز بر آن تاکید دارد، زمانی میتوان کاربران را نسبت به اقدام اپراتورها برای تغییر تعرفهها قانع کرد که این حذف بستههای اینترنت یا معرفی بستههای جدید در راستای توسعه شبکه ارتباطی کشور رخ دهد و هرگونه افزایش تعرفهای که منجر به توسعه شبکه و افزایش کیفیت نشود، به هیچ وجه قابل قبول نخواهد بود.
نایب رییس کمیسیون مشترک طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی گفت: رئیس مجلس اسفندماه سال گذشته مکاتباتی با شورای عالی فضای مجازی داشت و خواستار اعلام سیاستهای مدنظر این شورا و همچنین موضوعاتی که نیاز به قانونگذاری دارد به صورت شفاف شد.
علی یزدیخواه عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت از کاربران فضای مجازی در گفتگو با ایرنا در مورد آخرین وضعیت این بررسی این طرح، اظهار داشت: درخواست نمایندگان برای بازگشت این طرح به صحن علنی و ملغی شدن بررسی طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی ابهاماتی را ایجاد کرده است. تا امروز رسما این موضوع به کمیسیون مشترک اعلام نشده است لذا بررسی طرح در بلاتکلیفی است.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: رئیس مجلس اسفندماه سال گذشته مکاتباتی با شورای عالی فضای مجازی داشت و خواستار اعلام سیاستهای مد نظر این شورا و همچنین موضوعاتی که نیاز به قانونگذاری دارد به صورت شفاف شد.
وی تاکید کرد: قبل از آن هم وزارت ارتباطات و رئیس مرکز ملی فضای مجازی نظرات خود را در خصوص این طرح اعلام کردند که در آخرین نسخه طرح اعمال شد.
عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی اظهار داشت: به لحاظ حساسیت اجتماعی این طرح مورد هجمه قرار گرفته است و امروز در حالت بلاتکلیفی است.
وی تصریح کرد: کمیسیون مشترک قانونن منحل نشده و رای گیری استمزاجی مجلس مبنای عمل قانونی نیست، باید در صحن علنی مجلس در این خصوص رایگیری شود.
یزدیخواه گفت: اخیراً نمایندگان در نامهای به رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست کردند که کمیسیون مشترک به کار خود ادامه دهد، برای ما مهم این است که هرچه زودتر ساماندهی فضای مجازی انجام شود، مهم نیست که در صحن علنی و یا در کمیسیون مشترک این موضوع بررسی شود.
نماینده مردم تهران در مجلس در خصوص بررسی این طرح در شورای عالی فضای مجازی اظهار داشت: شورای عالی فضای مجازی نمیتواند در این خصوص لایحه بدهد، دولت هم پیش از این نظرات خود را از طریق وزارت ارتباطات اعلام کرده است لذا تمایلی به ارائه لایحه ندارد. هیئت رئیسه مجلس باید هر چه سریعتر این طرح را تعیین تکلیف کند.
جدیدترین گزارش ماهانه Speedtest از افزایش قابلتوجه سرعت اینترنت موبایل در ایران و تغییر نکردن وضعیت اینترنت ثابت حکایت دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، پایگاه اینترنتی اسپیدتست (Speedtest) میانگین سرعت جهانی ماه مارس امسال را منتشر کرده است. این پایگاه سرعت اینترنت کشورهای جهان را میسنجد. بر اساس گزارش ماهانه مارس 2022 اسپیدتست (SpeedTest)، سرعت اینترنت همراه جهانی در گزارش ماه مارس به 29.96 مگابایتبرثانیه رسیده است.
میانگین سرعت اینترنت ثابت در جهان هم با افزایش همراه بوده است. به طوری که میانگین سرعت اینترنت ثابت در جهان از 60.76 مگابایاتبرثانیه به 62.52 مگابایتبرثانیه رسیده است.
طبق آخرین آمار منتشر شده در اسپیدتست، تا ماه مارس سال 2022، میانگین جهانی سرعت دانلود اینترنت ثابت، 62.52 مگابیت بر ثانیه و میانگین جهانی سرعت آپلود 26.98 مگابیت بر ثانیه و تاخیر 10 میلیثانیه است.
در حوزه اینترنت همراه نیز میانگین جهانی سرعت دانلود اینترنت موبایل، 29.96 مگابیت بر ثانیه و میانگین جهانی سرعت آپلود اینترنت موبایل، 8.70 مگابیتبرثانیه و تاخیر 29 میلیثانیه است.
شب گذشته «مهدی سالم»، مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در توییتی در صفحه توییتر خود در خصوص رتبه بندی ایران در زمینه اینترنت همراه در جهان اعلام کرد که رتبه ایران در اینترنت همراه با 6 رتبه پیشرفت از 80 به 74 رسید و میانگن سرعت دانلود جهانی 29.96 گزارش شده که تقریبا 5 مگابایت با میانگین سرعت ایران اختلاف دارد.
طبق جدیدترین گزارش اسپیدتست، سرعت اینترنت ثابت در ایران نسبت به گزارش قبلی افزایش ناچیزی را تجربه کرده و از 9.78 مگابایتبرثانیه به 9.95 مگابیتبرثانیه رسیده است، با این حال، جایگاه ایران در جدول تغییری پیدا نکرده و کشورمان همچنان در رتبه 145ام جهان قرار گرفته است.
در حوزه اینترنت ثابت، میانگین سرعت دانلود در ایران، 9.95 مگابیت بر ثانیه و میانگین سرعت آپلود 1.10 مگابیت بر ثانیه و تاخیر، 30 میلیثانیه است که رتبه ایران را به 145 از میان 178 کشور میرساند.
در ماه مارس سرعت اینترنت همراه در ایران افزایش داشته و از 22.42 مگابایتبرثانیه گزارش قبلی به 24.90 مگابایتبرثانیه رسیده است، با این افزایش سرعت، رتبه کشورمان در جدول 6 رتبه صعود کرده است و حالا در جایگاه 74ام جهان جای دارد.
طبق گزارش ماه مارس میانگین سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران 24.90 مگابیت بر ثانیه و میانگین سرعت آپلود اینترنت موبایل، 9.39 مگابیت بر ثانیه و تاخیر 33 میلیثانیه است که رتبه ایران را از رده 80 به رتبه74 و با 6 پله صعود در میان 138 کشور رسانده است. این درحالی است که در ماه فوریه رتبه سرعت اینترنت همراه ایران در جدول جهانی عدد 80 را نشان میداد.
اصولاً شبکه موبایل نباید محل پاسخگویی به نیاز کاربران در تمامی اوقات باشد و اغلب بار اصلی مصرف اینترنت، بر دوش شبکه ثابت است؛ اما در ایران، اپراتورهای موبایل بار اصلی مصرف اینترنت کشور را به دوش میکشند.
به گزارش فارس، اینترنت ایران طبق گزارش موسسات معتبر جهانی از سال های اخیر تاکنون به عنوان ارزانترین سرویس در میان کشورهای جهان شناخته می شود. برای مثال موسسه انگلیسی Cable.co.uk در آخرین گزارش خود ایران را طبق شاخص هزینه ماهانه پرداخت پهنای باند، ارزان ترین کشور برای نرخ اینترنت اعلام کرده و کشور اوکراین در جایگاه بعدی این رتبه بندی قرار دارد.
هم اکنون متوسط قیمت هر گیگ اینترنت همراه در ایران 2700 تومان است که در صورتی که با دلار بیش از 27هزار تومان محاسبه شود، هر گیگ اینترنت در ایران کمتر از 10 سنت است و این رقم ارزانترین تعرفه برای یک گیگ دیتا در دنیا به شمار می رود.
اما مساله اینجاست که همیشه «ارزان بودن»، یک موهبت محسوب نمی شود و در خصوص قیمت اینترنت باید گفت که این ارزان نگاه داشتن و ثبات قیمت در سال های اخیر، که حاصل اعمال سیاست های اشتباه و متعاقب برنامهریزیهای نادرست بوده، نتیجه معکوس در پی داشته و به ضرر بخش ICT کشور تمام شده است.
بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، تورم در 4 سال گذشته معادل 210 درصد بوده و عدد شاخص تورم از 105.5 در خرداد 96 به 327.4 در تیرماه 1400 رسیده و قیمتها 3.1 برابر شده است.
با این حال اما بر خلاف افزایش قیمت تمامی کالاها و خدمات در این سال ها، قیمت اینترنت از شاخصها و واقعیتهای موجود در بازار تبعیت نکرده و افزایش نیافته است. این عدم افزایش قیمت، آثار مخرب خود را بر کیفیت اینترنت کشور گذاشته و روز به روز از توسعه زیرساخت های ارتباطی کاسته شده است.
افزایش نیافتن نرخ های ارتباطی همسو با تورم و غیرواقعی بودن قیمت اینترنت همراه، سبب شده تا شبکه موبایل در این سال ها فشار مضاعفی را نیز تحمل کند و ترافیکی که باید روی شبکه اینترنت ثابت مدیریت می شد، به شبکه همراه وارد شود.
این در حالی است که اصولاً شبکه موبایل نباید محل پاسخگویی به نیاز کاربران در تمامی اوقات باشد و اغلب بار اصلی مصرف اینترنت، بر دوش شبکه ثابت است؛ اما به دلیل رویکرد غلط دولتمردان در ایران، اپراتورهای موبایل بار اصلی مصرف اینترنت کشور را به دوش می کشند و با وجود تلاشی که برای توسعه زیرساختهای شبکه های موبایل صورت می گیرد، روز به روز از کیفیت اینترنت کاسته می شود.
حال با ثابت نگه داشتن قیمت اینترنت در این سال ها، ممانعت از افزایش تدریجی قیمت متناسب با تورم روز و عدم توسعه شبکه اینترنت ثابت کشور، روز به روز ظرفیت خالی شبکه موبایل به حداقل ممکن رسیده و اشباع شده و این مساله افت کیفی شبکه را به همراه داشته است.
در حالی که اگر نرخ اینترنت هر سال و مطابق با سایر خدمات و کالاها از الگوی تورم تبعیت میکرد و به صورت پلکانی تغییر می یافت، شاید هم اکنون شاهد بروز این حجم از مشکلات در شبکه ارتباطی کشور نبودیم.
توجه به این نکته ضروری است که هزینه نگهداری شبکه متأثر از افزایش هزینههای دلاری و اثر تورم در هزینههای ریالی است که به شدت نیز طی سال های اخیر افزایش یافته است و به دلیل کاهش ارزش پول ملی، امکان سرمایهگذاری ارزی اپراتورها برای خرید تجهیزات توسعه شبکه و خدمات، به حداقل ممکن رسیده و این وضعیت یک بحران در صنعت ICT تلقی می شود.
شکی نیست که توسعه تکنولوژیهای جدیدی مانند5G ، فیبر و هوش مصنوعی، نیازمند تزریق سرمایه است و با وجود بحرانی که هم اکنون در شبکه اپراتورهای موبایل وجود دارد، این سرمایه گذاری تقریبا غیر ممکن می نماید.
با تمام این اوصاف، تنها راه حل برون رفت از شرایط موجود، واقعی سازی قیمت اینترنت است که ثمره آن بازگشت کیفیت به شبکه ارتباطی کشور، اصلاح الگوی مصرف و کاهش فشار از ظرفیت شبکه اینترنت همراه و نیز سرمایه گذاری اپراتورها برای توسعه نسل های جدید ارتباطی، خواهد بود.
صادق عباسی شاهکوه، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از افزایش ۶۰ درصدی تعرفه اینترنت خانگی خبر داد.
به گزارش ایسنا، وی در برنامه رادیویی «ایران امروز» درباره تعرفه های اینترنت خانگی و تلفن همراه گفت: «در قانون بودجه ۱۴۰۰ مصوبه مجلس، به دلیل آنکه اجازه هیچگونه افزایش قیمتی داده نشده بود، هیچ تغییری در قیمتها به وجود نیامد.»
وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ تعرفه اینترنت خانگی ۶۰ درصد افزایش یافته است، گفت: «در کنار برخی از اپراتورها که حدود ۵۰ درصد تعرفه ها را افزایش داده اند بخش دیگر هیچگونه تغییر قیمتی در تعرفه ها ایجاد نکردهاند.»
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطر نشان کرد: «اپراتورها برای تغییر تعرفه، درخواست خود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه می دهند و قیمت پیشنهادی اگر مطابق با قانون باشد میتواند اعمال شود؛ در غیر اینصورت با آن برخورد خواهد شد.»
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اگر افزایش تعرفه اینترنت، اپراتورها را ملزم به توسعه شبکه ارتباطی کشور و استفاده از فناوریهای جدید نکند، با آن مخالفیم.
به گزارش ایرنا، «عیسی زارعپور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه نشست مشترک مجلس و دولت، در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره افزایش قیمت بستههای اینترنت از سوی اپراتورها، آن هم بدون دریافت مجوز و اطلاعرسانی به کاربران، اظهار کرد: رتبه جهانی ما در ارتباطات ثابت بین ۱۴۰ تا ۱۵۰ و در ارتباطات سیار بین ۷۰ تا ۸۰ در نوسان است. از آنجایی که اینترنت ثابت در این سالها توسعه پیدا نکرده است، رتبه خوبی در این زمینه نداریم.
وی افزود: در تمام دنیا مرسوم است که وقتی مردم در محل کار و منزل ساکن هستند از اینترنت ثابت استفاده کنند و تنها زمانی که حرکت میکنند به اینترنت سیار متصل شوند، اما از آنجایی که اینترنت ثابت ما توسعه نیافته، متاسفانه این بار به اینترنت همراه منتقل شده است. از آنجا که ظرفیت باندهای فرکانسی در دسترس اپراتورها نیز محدود است، با افت کیفیت شدید اینترنت رو به رو شدیم.
خط قرمز وزارت ارتباطات، کیفیت شبکه ارتباطی کشور است
وزیر ارتباطات تاکید کرد: متاسفانه در چهار سال گذشته سرمایه گذاری اپراتورها برای افزایش کیفیت خدمات اینترنت، متناسب با افزایش کاربران این گونه اینترنت نبوده است. خط قرمز ما در وزارت ارتباطات کیفیت شبکه ارتباطی کشور است. اعتقاد داریم اینترنت با کیفیت و پرسرعت حق مردم است و چون زندگی مردم امروز با فناوری گره خورده ما در وزارتخانه به دنبال این هستیم که کیفیت را تضمین کنیم.
وی خاطرنشان کرد: هرگونه افزایش تعرفهای منوط به تضمین اپراتورهای ارتباطی برای ارتقای کیفیت خدماتشان به مردم خواهد بود. این مسئله باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برسد. ما به هیچ وجه موافق افزایش قیمت اینترنت با هدف افزایش سود اپراتورها نیستیم.
وزیر ارتباطات گفت: قرار نیست که اپراتورها با افزایش قیمت، فقط سود خود را ببرند و وضعیت شبکه به همین شکل باقی بماند. تاکید میکنم که خط قرمز ما کیفیت است و مجوز افزایش تعرفه زمانی صادر خواهد شد که اپراتورها برای افزایش کیفیت اینترنت تعهد بدهند و با استفاده از فناوریهای جدید تضمین کنند که عامه مردم به اینترننت دسترسی پیدا کنند.
وی افزود: دولت وعدهای مبنی بر تامین حداقل استاندار اینترنت مصرفی جامعه را به مردم داده بود که در این زمینه برنامه ریزیهایی برای تامین این حداقل اینترنت به صورت رایگان و یا با نصف قیمت انجام شده است.
عضو کابینه دولت سیزدهم ادامه داد: هیچکس در وازرت ارتباطات به دنبال افزایش سود اپراتورها نیستند. حذف بسته اینترنت یا معرفی بسته جدید باید در راستای توسعه شبکه ارتباطی کشور رخ دهد و اپراتورها باید در این خصوص تعهد بدهند. در غیر این صورت ما با هرگونه افزایش تعرفهای که منجر به توسعه شبکه نشود، مخالف هستیم.
هنوز پوشش ۱۰۰ درصدی نسل چهارم اینترنت را نداریم
زارعپور گفت: اپراتورها باید طرحهایی که برای توسعه شبکه ارتباطی کشور دارند، را بیاورند و بگویند که در چه بازه زمانی قرار است پوششدهی و کیفیت را افزایش دهند تا درباره اصلاح تعرفهها تصمیم بگیریم.
وی درباه توسعه اینترنت نسل پنجم گفت: پیشبینی شورای عالی فضای مجازی این است که ۱۰ درصد از شبکه ارتباطی کشور تا پایان ۱۴۰۳، به این فناوری تجهیز شود که باید بگویم ما با این هدف فاصله زیادی داریم و به جز چند سایت پایلوتی که در کشور به مرحله اجرا درآمده است، تقریبا کاری را پیش نرفته است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: ما هنوز پوشش ۱۰۰ درصدی نسل چهارم اینترنت را نداریم و تا در این حوزه به پوشش کامل نرسیم، نمیتوان با سرعت به سمت نسل پنجم ارتباطات حرکت کرد.
کاربران فارس من در واکنش به افزایش قیمت اینترنت، خواستار ثبات تعرفه ترافیک داخلی با هدف حمایت از پلتفرمهای بومی شدند.
به گزارش فارس، برخی از کاربران فارس من با ثبت سوژه در این سامانه «پیشنهاد تعرفهگذاری روی اینترنت بینالملل و پیامرسانها» را مطرح کرده اند.
سردبیر این سوژه در توضیح پیشنهاد خود به خبرنگار فارس توضیح داد: اکنون که وزارت ارتباطات قصد افزایش قیمت اینترنت را دارد، بهتر است که راهی برای جلوگیری از افزایش زیاد قیمت ها بیاندیشند.
وی گفت: با توجه به نرخ بالای تورم این چند سال، اینکه تقاضا کنیم که قیمت اینترنت اصلا افزایش نیابد غیرواقعبینانه است و به نظر می رسد شدنی نباشد.
سردبیر این سوژه گفت: به همین دلیل یکی از پیشنهادها می تواند این باشد که افزایش قیمت در دو بخش ترافیک داخلی و خارجی جدا از هم دیده شود. برای مثال به جای افزایش قیمت اینترنت، تعرفه استفاده از شبکه های اجتماعی و پیام رسان های خارجی افزایش یابد و تعرفه استفاده از محتوای داخلی ثابت بماند.
وی گفت:با این کار، هم با افزایش تعرفه اینترنت به شرکت های اینترنتی کمک شده است و هم از شبکه ملی اطلاعات و پیامرسان های داخلی حمایت کرده ایم.
در حالی که کاربران سامانه فارس من با اشاره به تغییرات قیمت بستههای موبایل خواستار توقف افزایش نرخ اینترنت هستند، وزارت ارتباطات اعلام میکند که تعرفه قدیمی و ارزانتر تنبیه اپراتورها بوده که اکنون مدت جریمه آنها پایان یافته است.
سرویس فارس؛ برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه درخواست کرده اند که «جلوی گران کردن اینترنت اپراتورها گرفته شود».
سردبیر این سوژه فارس من درباره مطالبه خود به خبرنگار فارس، گفت: اسفندماه سال گذشته بود که تعدادی از مدیران شرکتهای اینترنتی با اشاره به تورم، افزایش دستمزدها و رشد هزینهها، خواستار افزایش تعرفه اینترنت در سال ۱۴۰۱ شدند.
وی گفت: با این حال در شرایطی با گرانی بستههای اینترنتی روبهرو شده ایم که گزارش های سایت سنجش سرعت اینترنت اسپیدتست، از کاهش هفت رتبه ای سرعت اینترنت موبایل در ایران در میان کشورها حکایت دارد و کاربران خانگی هم از وضعیت اینترنت رضایت ندارند.
او می گوید: اپراتورهای همراه اول و ایرانسل، قیمت بسته های اینترنت همراه را به بیش از دو برابر افزایش داده اند و بستههای بلند مدت خود را هم حذف کرده اند. به طوری که اکنون تنها بسته بلند مدت همراه اول، چهار ماهه و قیمت هر گیگ نیز چهار هزار و صد تومان است.
*وضعیت بسته های اینترنت چه تغییری کرده است؟
گرانی بسته های اینترنت ابتدا با تکذیب مسوولان مواجه شد و سپس با بررسی قیمت های جدید اعلام کردند که تخلفی رخ نداده است و قیمت های جدید مورد تایید است؛ اما تاکید کردند که گرانی رخ نداده است.
اگرچه در ظاهر بسته های اینترنت اپراتورها گران تر نشده است اما در واقع مشترکان باید هزینه بیشتری بابت اینترنت بپردازند و این به گرانی تعبیر می شود. این افزایش هزینه برای کاربران از طریق حذف بسته های به صرفه تر و بلند مدت رخ داده است.
برای مثال، پیش این ایرانسل بسته ۷۲ گیگ یکساله به قیمت ۱۷۰ هزار تومان داشت اما اکنون بلندترین بسته این اپراتور ۱۵ گیگابایت ۱۲۰ روزه به قیمت ۶۸ هزار تومان است.
همچنین در مثال دیگری، همراه اول هم فعلا بسته اینترنت ۱۲۰ روزه ۱۵ گیگابایت را به قیمت ۶۲ هزار تومان می فروشد در حالی که پیش از این بسته ۷۰ گیگابایت بر ثانیه ای هم داشته است.
*قانون اجازه افزایش تعرفه را می دهد؟
در حالی که سال پیش بارها تاکید شد که افزایش تعرفه اینترنت مجاز نیست، بسیاری از مشترکان تصور می کردند که این ممنوعیت قانونی همچنان ادامه دارد. اما قانون مربوط به سال ۱۴۰۰ بود و اکنون به پایان رسیده است.
در حال حاضر، آخرین مصوبه تعرفه اینترنت همراه مربوط به سال ۹۵ و آخرین مصوبه اینترنت ثابت مربوط به سال ۹۶ است.
در این مصوبات کف و سقف قیمت برای اپراتورها تعیین شده است و اپراتورها براساس بازار رقابتی قیمت ها را تعیین می کنند. اگر اپراتورها بین کف و سقف قیمت بفروشند تخلفی نکرده اند.
براساس این مصوبات سقف فروش یک گیگابایت اینترنت برای سیمکارت دائمی ۴۰ هزار تومان و برای سیم کارت اعتباری ۶۰ هزار تومان است. در بخش موبایل قیمت هر گیگابایت اینترنت می تواند از ۳ هزار تومان تا ۴۰ هزار تومان باشد.
سقف قیمت فروش یک گیگابایت اینترنت برای اپراتورهای ثابت هم ۲ هزار تومان است.
بنابراین قیمت های فعلی که ارائه شده است با وجود اینکه نسبت به قبل بیشتر است اما هنوز از سقف پایینتر است و از نظر قانونی کار خلاف قانونی انجام نشده است.
*رگولاتور: تعرفه ارزانتر قدیمی تنبیه اپراتورها بود
اما مخاطب اصلی اعتراض ها و گلایه ها به افزایش تعرفه اینترنت وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
صادق عباسی شاهکوه معاون وزیر ارتباطات در واکنش به تغییرات بستههای اینترنت، می گوید: با حذف بستههای ارزان مواجه ایم، اما بسته گران قیمت ارائه نشده است. البته قبول داریم که حذف بستههای ارزان هزینه مردم را افزایش می دهد.
عباسی شاهکوه افزود: برای حذف بسته ها یا افزایش قیمت بستهها، مقررات سختگیرانهای در نظر میگیریم و حداقل افزایش را تأیید می کنیم.
وی گفت: بستههای حذف شده بسته های زیر کف قیمت بوده است و از ابتدا نباید ارائه می شدند. اپراتوری نمی تواند بالاتر از سقف محدوده قیمتی، بسته ای ارائه کند اما اگر بخواهد پایین تر از کف قیمتی، بسته ای ارائه کند باید این بسته را سه سال ادامه دهد. در واقع این سه سالی که بسته های ارزان تر ارائه می شد به نوعی تنبیه اپراتورها بوده است که هم اکنون زمان این تنبیه به پایان رسیده است.
*وعده وزیر ارتباطات: افزایش قیمت اینترنت فقط سود اپراتور را بیشتر نخواهد کرد
اما در تازه ترین اظهار نظر عیسی زارع پور وزیر ارتباطات در واکنش به افزایش تعرفه اینترنت تلاش کرد تا تضمین دهد که افزایش تعرفه منوط به تضمین اپراتورها برای ارتقای کیفیت خدمات خواهد بود و قرار نیست که اپراتورها با افزایش قیمت، فقط سود خود را ببرند و وضعیت شبکه به همین شکل باقی بماند.
وی گفت: در چهار سال گذشته سرمایه گذاری اپراتورها برای افزایش کیفیت خدمات اینترنت، متناسب با افزایش کاربران این گونه اینترنت نبوده است. خط قرمز ما در وزارت ارتباطات کیفیت شبکه ارتباطی کشور است و به دنبال این هستیم که کیفیت را تضمین کنیم. فقط وقتی مجوز افزایش صادر خواهد شد که اپراتور برای افزایش کیفیت اینترنت تعهد بدهد. حذف بسته اینترنت یا معرفی بسته جدید باید در راستای توسعه شبکه ارتباطی کشور رخ دهد در غیر این صورت با افزایش تعرفه مخالف هستیم.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: هم اکنون اپراتورها برخی بستههای ارزانقیمت خود را که زیر قیمت کف، ارائه میکردهاند، حذف کردهاند.
صادق عباسی شاهکوه در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اگر قیمت بستههای اینترنتی تغییر کرده است، چرا اپراتورها بهصورت شفاف اطلاعرسانی نمیکنند، افزود: البته ما در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی بیانیهای دادیم و شفاف اعلام کردیم، این در حالی است که مصوبه جدیدی نبوده است که بخواهیم اطلاعرسانی کنیم، اما بااینوجود اطلاعرسانی کردیم.
وی گفت: درباره بستههای اینترنتی، هم اکنون با حذف بستههای ارزانقیمت مواجهیم، اما بسته گران قیمتی ارائه نشده است. البته قبول داریم که حذف همین بستههای ارزانقیمت هم هزینه مردم را افزایش میدهد.
عباسی شاهکوه افزود: مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات برای بخش خصوصی است و باید آزادی عمل به آنها بدهیم که بتوانند رقابت کنند. برای حذف بستهها نیز این موضوع باید به تأیید ما برسد، اما برای افزایش قیمت بستهها، مقررات سختگیرانهای در نظر میگیریم و ما حداقل افزایش را تأیید میکنیم.
وی گفت: بستههایی هم که حذف شده غالباً بستههایی است که زیر کف قیمت ارائه میشده است و قانوناً از همان ابتدا هم نباید این بستهها عرضه میشد.
بسته های اینترنت زیر کف قیمت، بازار رقابت را به هم میزند
معاون وزیر ارتباطات افزود: اگر اپراتوری بخواهد بالاتر از سقف قیمتگذاری کند، بلافاصله میخواهیم به زیر قیمت سقف برگرداند، اما اگر پایینتر از قیمت مصوب کف، بخواهند قیمتگذاری کنند، نمیگوییم بالای کف قیمت بروند، اما، چون قیمت زیر کف، بازار رقابت را به هم میزند از آنها میخواهیم، حالا که زیر کف قیمت دادهاند، سه سال این قیمت را ادامه دهند.
عباسی شاهکوه گفت: در واقع اعمال این سه سال بهنوعی تنبیه اپراتورها بوده است که هم اکنون زمان این تنبیه به پایان رسیده است و ما شاهد بودیم برخی اپراتورها بستههای زیر کف را از فهرست بستههای خود حذف کردند.
وی گفت: در مسیر بررسیها یکی از اپراتورهای ثابت یک مورد تأییدیه ما را رعایت نکرد که بلافاصله به قیمت سابق برگرداندیم و بقیه تغییرات در چهارچوب مصوبه بوده است.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره زمان تغییر تعرفه تلفن ثابت هم گفت: این موضوع، چون مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات بوده، نیازمند مصوبه ستاد تنظیم بازار است و هر زمان که ستاد تنظیم بازار مصوب کرد، انجام میشود.
اپراتورها ملزم به رعایت قیمت بر اساس کف و سقف هستند
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: اپراتورها در تعیین قیمت بستههای اینترنتی موظف هستند کف و سقف مصوبات را رعایت کنند و در زمان حذف و اضافه کردن بستهها باید موافقت ما را نیز دریافت کنند.
وی درباره جزئیات افزایش قیمت برخی بستههای اینترنتی گفت: کمیسیون تنظیم مقررات به عنوان مرجع تصویب تعرفه، هیچ مصوبه جدیدی تاکنون نداشته و آخرین مصوبه در خصوص تعرفه اینترنت درباره تلفن همراه مربوط به سال ۹۵ و در خصوص ثابت مربوط به سال ۹۰ است و ما هیچ تغییر مصوبهای از آن زمان تاکنون نداشته ایم.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ما در مصوبات تعرفهای داشتیم که اصولش این است که سقف و کف آن رعایت شود یعنی اپراتورها حق ندارند بالاتر از سقف و پایینتر از کف بفروشند بنابراین در میان کف و سقف مجازند خدماتشان را ارائه دهند، اما در زمان حذف و یا اضافه کردن بستههای جدید حتماً باید موافقت ما را نیز جلب کنند و ما فقط بررسی میکنیم که این تغییرات در چارچوب مصوبات هست یا خیر و باید به گونهای عمل کنند که بازار رقابت را به هم نزنند.
توقف توسعه با ثبات قیمتها
عباسی شاهکوه در ادامه افزود: در چند ماه پایانی سال گذشته ما با مشکلات کیفیت مواجه بودیم و آنچه از اپراتورها میخواهیم توسعه و پوشش شبکه برای مردم با کیفیت مناسب و ارتقاء فناوری است و ما دوست داریم بدون افزایش تعرفه این اتفاق بیفتد، اما گاهی اوقات مسئولان اپراتورها توجیهاتی برای ما میآورند که میبینیم اگر افزایش درآمد نداشته باشند خواستههای ما را نیز نمیتوانند در اینده محقق کنند و ما در این شرایط به صورت حداقلی با درخواستهای آنها موافقت کرده ایم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا هزینه توسعه شبکههای اپراتورها را باید مردم بدهند یا سرمایهگذار؟ افزود: اپراتور بخش خصوصی است که از درآمدی که از خدماتش کسب میکند هم باید سرمایهگذاری و هم شبکه موجودش را حفظ کند و توسعه دهد و هم خدمات ارائه کند و هم سود سهامداران تأمین شود در غیر این صورت سهامداران از بازار خارج میشوند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مطابق مصوبات سال ۹۵ اگر سقف فروش یک گیگابایت اینترنت برای سیم کارتهای دائمی و اعتباری به ترتیب ۴۰ هزار و ۶۰ هزار تومان اعلام شده است آیا مردم توان پرداخت این هزینهها را دارند گفت: سقفی که در آن تعرفهها آمده است از همان ابتدا هم اجرا نشد و اپراتورها خیلی پایینتر از ان را گرفته اند، اما در دو سه سال اخیر اپراتورها با مشکلاتی مواجه شده اند که راهی جز افزایش نیست.
کاهش درآمد اپراتورها در 3 سال اخیر
عباسی شاهکوه گفت: انها تقاضاهایی داشتند مبنی بر اینکه با وضع موجود نمیتوانند ادامه فعالیت دهند و مثلاً سال ۹۶ و ۹۷ اپراتورها برای توسعه شبکه و افزایش کیفیت خدمات شان حدود یک میلیارد دلار سرمایه گذاری میکردند، اما در دو سه سال اخیر این مبلغ به ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار کاهش پیدا کرده است یعنی هزینه توسعه شبکه یک سوم شده که این به دلیل افزایش قیمت دلار است چرا که درآمدهای آنها ریالی است.
وی گفت: این توجیهات را برای ما آوردند برای اینکه بتوانند کیفیت شبکه را ارتقا دهند و البته ما تاکید کردهایم که حداقل افزایش را داشته باشند و از اپراتورها خواستهایم این تغییرات را به مردم توضیح دهند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: ما توجیهات آنها را پذیرفته ایم و هنوز هم خواستههای دیگری دارند که باید روی آن کار کنیم و امیدواریم نیازی به افزایش تعرفه نباشد، زیرا ضمن این که کیفیت و توسعه شبکه برای ما اولویت نخست است، اما باید خدمات ارائه شده برای مردم هم به صرفه باشد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا اپراتورها با وجود این مشکلات، در همه این سالها هیچگاه زیانده نبوده اند؟ گفت: سالهای ۹۶ و ۹۷ با اینکه سرمایه گذاری بزرگی میکردند سودآوری خوبی هم داشتند، اما در دو سال اخیر حاشیه سودشان بسیار پایین آمده است، اما باز سودآور بوده اند، اما از میزان سرمایه گذاری شان کم کرده اند تا حداقل سود را داشته باشند، چون کسی که سرمایهگذاری میکند اگر حداقل سودش از سود بانک کمتر باشد طبیعتاً حاضر نیست سرمایه گذاری کند.
ادامه وضع موجود به زیان کشور است
وی گفت: اگر وضع با شرایط موجود ادامه پیدا کند پس از مدتی شبکهای نخواهیم داشت و اگر هم داشته باشیم کیفیت نخواهد داشت.
معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به سوالی درباره انتقادات تند برخی نمایندگان مجلس با این افزایش قیمت گفت: به هر حال ما و دولت و نمایندگان مجلس هیچ کدام، افزایش قیمتها را دوست نداریم و اپراتورها به عنوان آخرین راه حل، ناچار به این عمل شده اند و وقتی قیمت افزایش پیدا میکند طبیعت استفاده از شبکه نیز کم میشود، اما اپراتورها به نقطهای رسیدند که ناچار شدیم این افزایش انجام شود.
عباسی شاهکوه افزود: اعتراضات نمایندگان مجلس به جاست و ما خودمان در دولت دوست نداشتیم این اتفاق بیافتد، اما برای توسعه و افزایش کیفیت شبکه مجبوریم یک راه را انتخاب کنیم.
وی گفت: هدفگذاری ما برای سه سال آینده در بحث شبکه تلفن همراه این است که کیفیت آن حداقل دو برابر شود و ما در ۱۵ درصد مناطق کشور پوشش پهنباند سیار نداریم که این هم باید تا سه سال آینده تکمیل شود.
عباسی شاهکوه افزود: ما از اپراتورها خواستهایم که حداقل به ۱۰ درصد جمعیت کشور در سه سال آینده نسل پنجم اینترنت را ارائه دهند و قطعاً باید هزینه هایشان تأمین شود و با این درآمدها نمیتوان این اهداف را محقق کرد و باید حداقل درآمدشان افزایش پیدا کند و ما این حداقل را پذیرفته ایم.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: در سال ۹۵ که مصوبهای در این خصوص داشتیم تا کنون ما شاهدیم که اپراتورها یک بیستم و یک سی ام سقف تعرفهها را از مردم میگرفتند و اکنون قرار است کمی قیمتها افزایش پیدا کند و شاید باز یک پانزدهم سقف مصوب هم از مردم گرفته نشود.
وی افزود: ما در بستهها نیازمند مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و دولت نیستیم و خودمان در سازمان تنظیم مقررات بستهها را ارزیابی میکنیم که به مردم اجحاف نشود و در نهایت بستهها باید به تایید ما برسد و ما با هرگونه افزایشی موافقت نمیکنیم و حتماً باید تاییدیه ما را بگیرند.
معاون وزیر ارتباطات گفت: جز سال ۱۴۰۰ که قانون بودجه منع کرده بود در سالهای قبل از آن ما هیچ منع قانونی برای افزایش تعرفه نداشتیم، اما سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات به راحتی با این افزایش موافقت نمیکردند، اما اکنون به نقطه اجباری رسیدیم که در این حد را قبول کردیم و اگر این اتفاق نیفتد شبکه نمیتواند بهبود کیفیت داشته باشد.
وی افزود: سقف را هم به احتمال زیاد پایین میآوریم تا در آینده مطمئن باشیم که خیلی بالاتر نرود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت موضوع افزایش تعرفههای اینترنت در جلسه ای با حضور تمام اپراتورها، نماینده ستاد تنظیم مقررات و نماینده وزارت ارتباطات در کمیته فناوری اطلاعات این کمیسیون مورد بررسی قرار میگیرد.
به گزارش تسنیم، این روزها به طور واضح شاهد افزایش قیمت تعرفههای اینترنت بودیم که در این زمینه برخی اپراتورها در سال جدید اقدام به افزایش تعرفه برخی بستههای اینترنتی خود کردهاند، افزایشی که در هفته گذشته اعتراض و انتقادهای بسیاری از کاربران در فضای مجازی را بهدنبال داشته است.
در همین راستا «مصطفی طاهری»، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در کمیته فناوری اطلاعات کمیسیون صنایع ومعادن در جلسه ای همراه با نمایندگان تمام اپراتورها، نماینده ستاد تنظیم مقررات، وزارت ارتباطات و همچنین نمایندگان مرکز پژوهشهای مجلس موضوع افزایش تعرفه اینترنت را بررسی میکنیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن در خصوص رویه مجلس در خصوص افزایش بهای اینترنت اظهار داشت: «چنانچه افزایش قیمتها قانونی باشد و همچنین استدلالهایی که مطرح می شود صحیح باشد از نظر مجلس افزایش قیمت مانعی ندارد اما در صورتی که این افزایش بیشتر ازحد تعیین شده در قانون باشد با آن مخالفت خواهیم کرد.»
این اتفاقات درحالی بود که مجلس شورای اسلامی پیش از این به این قضیه واکنش نشان داده بود و نمایندگان متعددی گلایه خود را به این افزایش ناگهانی اینترنت اعلام کرده بودند.