ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۹۶۳۲ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


رئیس پلیس فتای فراجا با تشریح بیشترین جرائم اینترنتی رخ داده در کشور از افزایش قدرت کشف به وقوع پلیس فتا به 94 درصد خبر داد.
سردار وحید مجید در حاشیه جلسه ارتباط با مستقیم با مردم که در مرکز نظارت همگانی ۱۹۷ برگزار شد، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره جلسه برگزار شده، گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده از سوی بازرسی کل فراجا، پلیس‌های تخصصی باید هر چند وقت یک‌بار حضور میدانی در مرکز ۱۹۷ داشته و پاسخگوی تماس تلفنی و مراجعه حضوری مردم و شهروندان باشند. در این جلسات مردم مشکلات، پیشنهادات، انتقادات و حتی تقدیرهای خود را مطرح می‌کنند و در مواردی که موضوع قابل حل باشد، آن را در همان جا بررسی و حل می‌کنیم. در مواردی نیاز به راهنمایی وجود دارد که این اقدام را انجام می‌دهیم.  

به گزارش ایسنا وی ادامه داد:‌ در برخی از مواردی نیز پیگیری لازم است که پیگیری‌های بعدی را انجام می‌دهیم و نتیجه را هم به بازرسی و هم مراجعه‌کنندگان اعلام می‌کنیم. البته این حضور در مرکز ۱۹۷ علاوه بر پاسخگویی همیشگی پلیس فتا از طریق مرکز تماس ۰۹۶۳۸۰ و گفت‌وگوی برخط در سایت پلیس فتاست. علاوه بر آن سامانه ۱۹۷ نیز پاسخگوی تماس‌های مردم عزیز در موضوعات مرتبط با پلیس است.

رئیس پلیس فتای فراجا درباره بیشترین موضوعات مطرح شده از سوی مراجعه‌کنندگان و تماس‌گیرندگان با این مرکز نیز گفت:‌ بیشترین موضوعات مطرح شده درباره پرونده‌هایی با موضوع کلاهبرداری اینترنتی، برداشت اینترنی، هتک حیثیت و نشر اکاذیب و یکی دو مورد دسترسی غیرمجاز به داده‌ها بود. اغلب مواردی که مطرح شد، پرونده‌ آن در پلیس فتا تشکیل شده و در دادگاه و نزد مراجع قضایی باقی مانده که ما توضیحات لازم را به این افراد ارائه کردیم. برخی از موارد هم که تعداد آن زیاد نبود پرونده‌هایی است که در پلیس فتا قرار داشته و نیاز به تسریع دارد. برخی از پرونده‌ها هم مرتبط با حوزه ماموریتی پلیس فتا نبود که ما این افراد را راهنمایی کردیم.

مجید افزود:‌ برخی از تماس‌ها نیز مربوط به تشکر و قدردانی و انتقاد و پیشنهاد بود که ما این موارد را نیز مورد توجه قرار خواهیم کرد. در مجموعه ده‌ها تماس تلفنی و مراجعه حضور انجام شد و بنده و معاونان پلیس فتا به مشکلات مطرح شده از سوی مردم رسیدگی کردیم.

رئیس پلیس فتای فراجا همچنین به آماری از اقدامات پلیس فتا در این هشت ماه از سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت:‌ از ابتدای سال تا پایان آبان ماه کشفیات پلیس فتا ۱۵ درصد افزایش داشته است. در حوزه دستگیری نیز شاهد افزایش ۹ درصدی بودیم. ضریب کشف به وقوع هم حدود ۱.۵ درصد افزایش داشته است.

وی درباره بیشترین جرائم فضای مجازی در هشت ماهه امسال نیز به ایسنا گفت: اولویت‌ها ما بر اساس فراوانی جرائم در فضای مجازی است و بر این اساس کلاهبرداری اینترنتی، برداشت غیر مجاز اینترنتی، هتک حیثیت و نشر اکاذیب درفضای مجازی و دسترسی غیرمجاز به داده و مزاحمت اینترنتی جزو بیشترین جرائم در فضای مجازی بوده است.  

مجید با تاکید بر اینکه بیشتر جرائم ما مربوط به کلاهبرداری اینترنتی است، گفت:‌ جرائم مربوط به کلاهبرداری اینترنتی نسبت به پارسال ۳۷ درصد افزایش داشته است. موضوعی که ناشی از عدم توجه کاربران به توصیه‌ها و هشدارهای پلیس فتا است.

رئیس پلیس فتای فراجا درباره اینکه چه تعداد از پرونده‌ها در پلیس فتا کشف می‌شود، گفت: قدرت کشف پلیس فتا در سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است و ضریب کشف و به وقوع پلیس فتا در حدود ۹۴ درصد است.

پیرو ارسال پیامک و توصیه معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه به مردم برای توجه به رتبه اعتماد کسب‌وکارهای مجازی به اظلاع می رساند مرتب‌سازی فهرست کسب‌وکارهای اینترنتی در سامانه اینماد و پنجره واحد تجارت الکترونیکی بر اساس رتبه اعتماد خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، پیرو ارسال پیامک و توصیه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به عموم مردم برای توجه به رتبه اعتماد کسب‌وکارهای مجازی (ستاره‌های ذیل لوگوی اینماد) قبل از خرید اینترنتی، ضمن تشکر از توجه و حمایت قوه قضائیه در زمینه توسعه تجارت الکترونیکی، به اطلاع می رساند مرتب‌سازی فهرست کسب‌وکارهای اینترنتی در سامانه اینماد و همچنین شرکت‌های خدمات پرداخت، پرداختیارها و سکوهای غرفه‌سازی و فروشگاه‌سازی در پنجره واحد تجارت الکترونیکی بر اساس رتبه اعتماد خواهد بود.

با توجه اینکه اعتماد مفهومی صفر و یک نبوده بلکه طیفی و مدرج است، طراحی اینماد از ابتدا شامل پنج سطح در نظر گرفته شده بود. بر همین اساس پروژه رتبه‌بندی کسب‌وکارهای اینترنتی از سال 1396 طی سه فاز اجرایی شد و کسب‌وکارها امکان دریافت ستاره‌های دوم تا پنجم اینماد را پس از طی ارزیابی تخصصی در سه حوزه امکانات و توانمندی‌ها، سوابق عملکردی و شاخص‌های مالی پیدا کردند.

بعلاوه پیرو دغدغه‌های مطرح‌شده توسط دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و همچنین کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، شهریورماه امسال طراحی جدید لوگوی اینماد پس از 12 سال بر اساس بازخوردهای دریافتی به ویژه نقطه نظرات بخش خصوصی و با توجه به رویکرد تفکیک نماد تجارت الکترونیکی به عنوان مجوز پیش‌نیاز دریافت درگاه پرداخت اینترنتی از رتبه اعتماد با مفهوم طیفی و مدرج و با تأکید ویژه بر ستاره‌های اینماد، طی نشست خبری مشترک با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رونمایی و به صورت همزمان برای تمامی کسب‌وکارهای اینترنتی (بیش از 120 هزار) اعمال گردید.

به عبارت دیگر با توجه به سیستمی و هوشمندسازی فرایند اعطای اینماد (حذف نقش عامل انسانی) در راستای اجرای سیاست‌های کشور در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار که نتیجه آن کاهش میانگین زمان اعطای اینماد معمولی به چند ساعت و اینماد بدون ستاره به چند دقیقه بوده است، طبیعتاً کسب‌وکارهای بیشتری امکان ورود به عرصه تجارت الکترونیکی را خواهند داشت و به تبع آن احتمال تخلف، سوء استفاده و کلاهبرداری نیز افزایش خواهد یافت.

برای رفع این مشکل، ارزیابی‌های تخصصی با رویکرد طیفی و مدرج در پروژه رتبه‌بندی کسب‌وکارهای اینترنتی انجام و پس از بررسی شاخص‌های مختلف شامل پاسخگویی به شکایات، کیفیت خدمت، امنیت، تخلفات احتمالی کسب‌وکار و ...، نتیجه در قالب رتبه اعتماد (ستاره‌های ذیل لوگوی اینماد) نمایش داده می‌شود.

بنابراین مهمتر از خود اینماد، توجه به رتبه اعتماد کسب‌وکار به عنوان شاخص ارزیابی ریسک و تنظیم سطح اطمینان نسبت به کسب‌وکار بر اساس آن است. به عبارت دیگر حتی‌الامکان خرید باید از کسب‌وکارهای با رتبه اعتماد بالاتر به ترتیب پنج‌ستاره (بالاترین رتبه اعتماد)، چهارستاره و سه‌ستاره تا دوستاره و نهایتاً یک‌ستاره باشد و نهایتاً در صورت اصرار به خرید از کسب‌وکارهای با رتبه اعتماد پایین‌تر، ترجیحاً هنگام خرید پرداخت آنلاین انجام نشده و به صورت پرداخت در محل باشد تا پس از تحویل و رؤیت کالا، پرداخت انجام شود.

لذا از این پس برای معرفی کسب‌وکارهای برتر و سهولت دسترسی مردم به آن‌ها، مرتب‌سازی کسب‌وکارهای اینترنتی در سامانه اینماد (منوی مصرف‌کنندگان- فهرست دارندگان اینماد) و همچنین شرکت‌های خدمات پرداخت و پرداختیارها در پنجره واحد تجارت الکترونیکی (بخش درخواست درگاه پرداخت اینترنتی) و سکوهای غرفه‌سازی و فروشگاه‌سازی در پنجره واحد تجارت الکترونیکی بر اساس رتبه اعتماد آن‌ها خواهد بود.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه می‌گوید با کنار رفتن مشکلات بانکی و ارزی و البته کاهش محدودیت‌های اینترنت می‌توان انتظار داشت که تجارت مشترک میان دو کشور اوج بگیرد.

به گزارش ایسنا، هادی تیزهوش تابان با اشاره به سفر ماه قبل هیات بزرگ تجاری روسیه به ایران گفت: در جریان این سفر جلسات مختلف کاری و B۲B برگزار شد. شرکت‌های مختلف آمدند و تجار دو طرف ارتباطات خوبی برقرار کردند. این‌ها اتفاقات خوبی بود و حتماً این ارتباطات به نتایج خوبی در زمینه تأمین نیازهای دو طرف خواهد رسید. چه در بخش صادرات و چه در بخش واردات مواد اولیه و نیازهای ما در زمینه تأمین غلات ارتباطات خوبی برقرار شد.

او با اعلام این خبر که قرار است هیات بزرگ تجاری نیز در بهمن ماه از ایران به ریاست مهندسی شافعی به روسیه برود، ادامه داد: این سفر در چارچوب گفت‌وگوهای رئیس اتاق ایران و رئیس اتاق بازرگانی و صنعت روسیه و در تکمیل سفر هیات روسی به ایران انجام خواهد شد تا بتوان ارتباطات بیشتری برقرار کرده و موضوعات را به صورت عملیاتی و حضوری دنبال کرد.

رئیس اتاق ایران و روسیه با اشاره به موانع تجاری میان ایران و روسیه گفت: همچنان مهم‌ترین مانع میان تجار دو کشور، مشکلات مالی و بانکی است که باید هر چه زودتر حل شود. دو طرف در این زمینه به راه‌حل‌هایی هم رسیده‌اند، فقط باید هر چه زودتر این راه‌ها اجرایی شود. همچنین باید زیرساخت‌های ارتباطی خودمان را تجهیز کنیم. ما می‌توانیم حجم بزرگ صادرات به روسیه داشته باشیم؛ اما به این شرط که لجستیک هوایی، زمینی و دریایی آماده باشد.

تیزهوش با بیان اینکه روسیه کشور بزرگی است و نیازهای متنوعی دارد که بسیاری از آن‌ها به ویژه در حوزه مواد غذایی جزو مزیت‌های ما محسوب می‌شود به سایت اتاق ایران گفت: متأسفانه قطع یا محدودسازی اینترنت و فیلترینگ تأثیر منفی بر مراودات ما با تجار خارجی از جمله تجار روس گذاشته است. در واقع این موضوع را هم باید به عنوان مانع جدید در مسیر مراودات تجاری خارجی تعریف کرد. انتظار داریم هر چه زودتر با رفع این مشکل بتوانیم امکان ارتباطات مستقیم و با کیفیت را مثل گذشته برقرار کنیم.

رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه از ابتدای دی ماه شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری مشمول قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان می شوند، الزامات قانونی برای صدور صورتحساب الکترونیکی توسط این شرکت‌ها را تشریح کرد.

به گزارش سازمان مالیاتی کشور، محمد برزگری اظهار داشت: مطابق لایحه "الحاق ۵ تبصره به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان" که یک فوریت آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، از تاریخ اول دی ماه امسال ملزم به رعایت قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی خواهند بود.

وی با اشاره به این که از اول دی ماه سال ۱۴۰۱ صورتحساب‏ های این شرکت ها باید به صورت الکترونیکی و طبق استانداردهای اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور‏ صادر و به سامانه مودیان ارسال شود، افزود: ارسال صورتحساب‏ های الکترونیکی به سامانه‏ مودیان به منزله ثبت آن در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‏ های مستقیم بوده و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی دراین خصوص نخواهند داشت.

برزگری تصریح کرد: «سند ویژگی‏ ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی« به همراه پیوست‏ های آن شامل «دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان» ، «دستورالعمل نحوه صدور صورتحساب الکترونیکی»، «قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره منحصر بفرد مالیاتی» در پورتال سازمان به نشانی Intamedia.ir ، بخش «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان/ آیین نامه ها، دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط» ، قابل دسترسی است.

وی با بیان اینکه صدور و ارسال صورتحساب‏ های الکترونیکی با دو روش ارسال مستقیم و ارسال از طریق شرکت ‏های معتمدارائه کننده خدمات مالیاتی امکان پذیر است، اظهارداشت: مشمولان این قانون می‌توانند از خدمات «شرکت‌های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی» در زمینه‌هایی همچون نصب و راه‌اندازی پایانه‌های فروشگاهی، صدور و ارسال اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی به سامانه مؤدیان و همچنین خدمات مشاوره ای و آموزشی استفاده کنند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از آماده شدن طرحی مبنی بر پیگیری حقوقی اخبار کذب در فضای مجازی در این کمیسیون خبر داد.
کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، از آماده شدن طرحی مبنی بر پیگیری حقوقی اخبار کذب در فضای مجازی در این کمیسیون خبر داد.

وی گفت: امروزه فضای مجازی تبدیل به یک بستری شده است که هر شخصی در هر عنوانی و بدون اطلاع از درست بودن یا نبودن خبری آن را نشر می‌دهد یا کسانی هستند که برای اهداف خود دست به خبرسازی و شایعه‌سازی می‌زنند که باید پاسخگوی این حرکتشان باشند.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس افزود: کمیسیون قضایی مجلس طرحی را تهیه و تدوین کرده است که هرکسی در فضای مجازی اخبار نادرستی را نشر دهد یا آن را بزرگنمایی کند باید پاسخگوی عملکرد خود در دادگاه باشد و این موضوع برای فرد یا رسانه‌ای تفکیک قائل نیست و همه را در بر می‌گیرد.

دلخوش تصریح کرد: این دست قوانین در همه کشورهای دنیا وجود دارد و کشور ما نیز باید از این دست قوانین وضع کند تا بتوانیم از نشر اخبار کذب در فضای مجازی جلوگیری کنیم. در حوادث اخیر هم شاهد نشر بیش از حد اخبار کذب در فضای مجازی بودیم که افرادی بدون تحقیق بر درست بودن یا نبودن خبر آن را انتشار دادند که باعث شد فضای جامعه ملتهب شود.

وی بیان داشت: در این طرح برای افراد و رسانه‌هایی که اخبار کذب منتشر یا شایعه‌سازی می‌کنند و باعث تشویش اذهان عمومی می‌شوند مجازات‌های سنگین در نظر گرفته شده است که دیگر مرتکب این عمل نشوند زیرا این درست نیست که هرکسی با خبرسازی کاذب فضای جامعه را ملتهب کند و سپس بدون پرداخت تاوان پای خود را از ماجرا بکشد بیرون.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس تأکید کرد: طرح مجازات ناشران اخبار کذب در فضای مجازی در کمیسیون حقوقی و قضایی به تصویب رسیده است و به‌زودی در دستورکار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت و این احتمال وجود دارد که این طرح با فوریت به صحن مجلس بیاید.

با وجود گذشت سه سال از اصلاح قانون مالیات برخانه‌های خالی عملکرد دستگاه‌های صاحب مسئولیت در این حوزه بسیار ضعیف بوده است از این جهت مسئله ترک فعل و ضرورت بررسی آن از سوی دستگاه‌های نظارتی مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش تسنیم، قانون مالیات برخانه‌های خالی سال‌های طولانی است که به عنوان راهکاری برای کنترل بازار مسکن و جلوگیری از احتکار مطرح می‌شود. در این بین یکی از بازه‌های زمانی که این مسئله به طور جدی مطرح شد سال 1366 بود.

در همان زمان بهانه عدم وجود ابزار کافی برای اجرای این قانون مطرح بود و در نهایت مالیات بر خانه‌های خالی در سال 1380 توسط نمایندگان مجلس حذف شد. پس از آن و در سال 1394 این موضوع مجددا در دستور کار قرار گرفت و در سال 1395 به قانون تبدیل شد. با این وجود ایرادات متعددی به آن وارد می‌شد که یکی از آنها نرخ‌های پایین مالیاتی و عدم ضمانت اجرا بود.

قانون مالیات برخانه‌های مجددا و در سال 1398 اصلاح شد. با توجه به اصلاحات انجام شده، ضرایب مالیاتی افزایش یافت و وزارت راه و شهرسازی نیز مسئول ایجاد سامانه املاک و اسکان شد. این سامانه وظیفه داشت تا خانه‌هایی که براساس معیارهای قانون خالی در نظر گرفته می‌شوند را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی کند.

باید توجه داشت که مالیات برخانه‌های خالی از جمله پایه‌های مالیاتی است که بحث شناسایی اجرای آن بسیار سخت بوده و به همین دلیل نیز سال‌های سال است که اجرای آن به تعویض افتاده است. با این وجود انتظاری که از دستگاه‌های مربوط می‌رفت این بود که اقدامات موثرتری را پیگیری نمایند.

گفتنی است، از سال 1398 که قانون مالیات برخانه‌های خالی اصلاح شد وظایف جدیدی برای سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی تعریف شد که به نظر می‌رسد که هیچ یک از دستگاه‌های مورد اشاره نوانستند آنطور که باید به وظایف خود عمل کنند.

 

وزارت راه و شهرسازی قانون خانه‌های خالی را به شکست کشاند؟

در این بین داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی با انتقاد از نحوه شناسایی واحدهای خالی گفته بود که با خوداظهاری نمی‌توان خانه‌های خالی را شناسایی کرد. وی تاکید کرده بود که از 520 هزار رکورد خانه خالی که توسط وزارت راه و شهرسازی ثبت شده 216 هزار اعتراض صورت گرفت که همگی وارد بوده است. به این ترتیب نزدیک به نیمی از واحدهای شناسایی شده به‌عنوان واحد خالی در واقع خالی نبوده و سازمان امور مالیاتی نتوانسته است بر حسب قانون از مالکان آن مالیات‌ستانی داشته باشد.

همچنین مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در مورد رکورد خانه‌‌های خالی ارائه شده گفت که این رکوردها براساس قانون قبلی بوده و ارائه این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی غیرقانونی است. وزارت راه و شهرسازی با این قانون مخالف بود، هر چند که این را به صراحت اعلام نمی‌کردند اما در نهایت این قانون را به شکست کشاندند.

براساس یکی از برآوردهای آماری که در سال 1395 انجام شد، حدود 27 میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد و این در حالی است که تعداد خانوارها در سال 1395 نزدیک به 24 میلیون خانوار بوده است. با توجه به این آمار 2.6 میلیون مسکن خالی و 2.1 میلیون مسکن نیمه خالی در کشور وجود داشته است.

به عبارت دیگر تعداد واحدهای مسکونی در کشور سه میلیون بیش از تعداد خانوارها است اما با وجود این شرایط همچنان شاهد مشکلات متعدد در حوزه مسکن هستیم.

 

عملکرد ضعیف وصول مالیات برخانه‌های خالی با وجود مشکل در شناسایی

هر چند که مسئله اصلی در بحث مالیات برخانه‌های خالی موضوع شناسایی این خانه‌ها است اما در حوزه وصول نیز عملکرد بسیار ضعیفی از سوی سازمان امور مالیاتی به ثبت رسیده است. به طوری که طی هفت ماهه سال 1401 در مجموع تنها یک میلیارد و 485 میلیون تومان مالیات از این محل وصول شده است.

در فروردین ماه میزان وصول مالیات از خانه‌های خالی دو میلیون تومان، اردیبهشت 800 هزار تومان، خرداد سه میلیون تومان، تیر 17 میلیون تومان، شهریور 462 میلیون و 900 هزار تومان و مهر 917 میلیون تومان بوده است. هر چند که با توجه به آمارهای مورد اشاره میزان مالیات‌های وصولی رشد جهشی داشته اما همچنان رقم غیرقابل قبولی است.

اصغر سلیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این خصوص گفته بود که در این زمینه ضعف وجود دارد و وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی نتوانسته‌اند به وظیفه خود عمل کنند. مسئولان سازمان مالیاتی عنوان می‌کنند که وزارت راه و شهرسازی خانه‌های خالی به صورت محدود به ما معرفی کرده و مسئولان وزارت راه و شهرسازی نیز عنوان می‌کنند که با معیارها و شاخص‌هایی که در اختیار هست امکان شناسایی این خانه‌ها وجود ندارد.

سلیمی تاکید کرد که حدود 2 میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد که باید از آنها مالیات اخذ شود. لذا ضروریست که قانون اجرا شود و با اجرای آن، این 2 میلیون خانه خالی به بازار وارد شود که باعث تعادل بخشیدن به قیمت‌ها در این بازار شود.

نکته قابل تامل که شاید کمتر به آن توجه می‌شود این است که در حوزه ضمانت اجرای قانون مایلات برخانه‌های خالی، تنها این سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی نبودند که مسئولیت پیدا کرده بودند بلکه نهادهای دیگری مانند وزارت نیرو، بانک مرکزی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و حتی پلیس نیز وظایفی را عهده دار شدند.

براساس متن قانون مالیات برخانه‌های خالی پس از پایان مهلت خوداظهاری، دستگاههای اجرائی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و کمک‌معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانندگواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت‌نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با أخذ کدملی و بر اساس کدپستی یا شرح نشانی یکتای درج‌شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند.

همچنین حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این تبصره، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کدپستی یا آدرس یکتا و به نام مالک یا بهره‌بردار صادر نمایند.

ضمن اینکه وزارت نیرو مکلف است تعرفه برق شمارشگر (کنتور)هایی که ساکنان آنها در سامانه املاک و اسکان، خوداظهاری نکرده‌اند را با بالاترین پلکان قیمتی محاسبه نماید.

لازم به ذکر است که براساس قانون مالیات برخانه‌های خالی کلیه دستگاههای اجرائی و خدمت‌رسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را با روشی که توسط کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور و سامانه املاک و اسکان کشور تعیین میشود، استعلام نمایند و أخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامی مربوطه معرفی میشود. تبادل اطلاعات موضوع این ماده بین دستگاههای اجرائی، رایگان می‌باشد.

 

ضرورت بررسی احتمال ترک فعل دستگاه‌های اجرایی توسط دستگاه‌های نظارتی

قانون مالیات برخانه‌های خالی باید به نحوی اجرا شود که منجر به عرضه خانه‌های خالی به بازار مسکن شود اما در فرآیند فعلی نه تنها چنین اتفاقی رخ نداده بلکه همان افرادی که شفاف عمل کرده و اطلاعات خود را به درستی در سامانه ثبت کردند زیر فشار مالیات قرار گرفته‌اند. طبیعتا این شیوه اجرای قانون نه تنها قانون‌گذار را به هدف خود نمی‌رساند بلکه در نهایت سبب فرار از اجرای قانون خواهد شد.

اجرای صحیح این قانون می‌تواند نقش قابل توجهی در تنظیم طرف عرضه در بازار مسکن داشته باشد و نمونه‌های موفقی از اجرای آن در نقاط مختلف دنیا وجود دارد با این وجود قطعا با روند فعلی نمی‌توان به یک نقطه مطلوب رسید و باید یک تغییر ریل اساسی در این حوزه رخ دهد.

هر چند که شرایط ترک فعل باید از سوی نهادهای نظارتی اعلام شود اما با توجه به صحبت‌های عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که پیش‌تر به آن اشاره شد شاید بتوان گفت که در اجرای این قانون شاهد ترک فعل مدیران در حوزه اجرا و ضمانت اجرا هستیم. با توجه به این شرایط ورود دستگاه‌های نظارتی از جمله کمیسیون اصل 90 مجلس و دیوان محاسبات به مسئله ترک فعل دستگاه‌های دخیل در اجرای این قانون ضروری به نظر می‌رسد.

بیش از ۲۵۰ مدل اپلیکیشن و سامانه و نرم‌افزار در حوزه سلامت داریم که این‌ها می‌تواند در ۱۶ سیستم‌عامل خلاصه و یکپارچه شود اما برخی چالش‌ها مانع استقرار کامل پرونده الکترونیک سلامت و یکپارچه‌سازی این سامانه‌ها شده است.
به گزارش تسنیم؛ "سلامت الکترونیک" به معنای استفاده از فناوری اطلاعات و شبکه اینترنت در حوزه سلامت است که می‌تواند تحول شگرفی را در بخش‌های مختلف نظام سلامت ایجاد کند و باعث بهبود کیفیت ارائه خدمات، بهینه‌سازی روش‌های مدیریتی و کاهش هزینه‌های نظام سلامت شود.

سلامت الکترونیک سه ذی‌نفع اصلی دارد که یکی بیماران هستند که خدمت را دریافت می‌کنند؛ ذی‌نفع دیگر، ارائه‌دهندگان خدمت یعنی پزشکان و کادر درمان هستند و ذی‌نفع سوم نیز سیاستگذاران و سازمان‌های بیمه‌گر هستند که می‌توانند با استفاده از داده‌های به دست آمده از سامانه‌های الکترونیکی، اموری همچون سیاستگذاری را انجام دهند.

در همین راستا به گفت‌وگو با فاطمه محمدبیگی؛ رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و بانکی، احمد مهری و محمد اکبری کارشناسان و پژوهشگران حوزه سلامت پرداختیم.

 

تسنیم:‌ اهمیت سلامت الکترونیک در چیست؟

محمدبیگی: ‌سلامت الکترونیک حوزه‌ای بسیار بزرگ از دولت الکترونیک است که به دنبال هوشمند کردن، شفاف‌سازی و توانمندسازی حوزه سلامت و در نتیجه ارائه خدمات بهتر، بیشتر، با سرعت بالاتر و هزینه کمتر به مردم است و نتیجه آن کارآمدسازی نظام سلامت است.

از بزرگترین اجزای دولت الکترونیک، بخش سلامت الکترونیک است. سلامت الکترونیک از قبل از تولد تا زمان فوت، می‌تواند به جامعه خدمت ارائه کند و از آنجا که باید به کل مردم و در پهنه جغرافیایی ایران خدمت بدهد، باید دارای زیرساخت‌های قوی و عظیم و برنامه‌ریزی ویژه باشد.

خدمات سلامت باید عادلانه، در دسترس، ارزان‌قیمت و با کاهش هزینه کرد مردم از جیب و بر بستر هوشمند ارائه شود. طبق برنامه‌های توسعه، در حوزه قوانین سلامت الکترونیک، 8 جزء اصلی وجود دارد که شامل نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک، استعلام احراز هویت پزشکان و امضای الکترونیک، تشکیل پرونده الکترونیک، اصالت سنجی دارو، توافق نامه سطح خدمات بین سازمان‌های بیمه‌گر و وزارت بهداشت است.

 

تسنیم:‌ استقرار سلامت الکترونیک چه کمکی به مدیریت منابع نظام سلامت می‌کند؟

محمدبیگی: چند عامل فساد در حوزه نظام سلامت وجود دارد؛ یکی بحث امکان عدم ارائه درست اطلاعات و آمار از سوی ذینفعان است که این موضوع با الکترونیک شدن خدمات سلامت قابل حل است؛ همچنین ممکن است در درگاه‌های تولید، پخش و توزیع دارو، اشکالاتی وجود داشته باشد برای مثال قاچاق دارو یا عدم ارائه دارو با قیمت مناسب پیش بیاید که این مسائل نیز با الکترونیکی شدن و استفاده از سامانه‌های الکترونیکی در حوزه سلامت قابل برطرف شدن و کاهش یافتن است.

برآوردها نشان می‌دهد که اگر بتوانیم دولت الکترونیک را در حوزه سلامت پایدار و فرآیند ارائه خدمات سلامت را هوشمند کنیم، بین 25 تا 35 درصد می‌توانیم در منابع و هزینه‌های نظام سلامت صرفه جویی داشته باشیم.

اجرای سلامت الکترونیک و هوشمندسازی مراحل از ابتدای زنجیره که نسخه نویسی است تا تکمیل پرونده الکترونیک و نسخه پیچی، می‌تواند از اضافه بودن مصرف دارو جلوگیری کند و این مسئله باعث صرفه جویی در تولید و توزیع مصرف می‌شود. از سوی دیگر متوسط تجویز اقلام دارویی در نسخ پزشکان ایرانی بالاتر از استاندارد جهانی است که اگر این مسئله رصد شود و نسخه پزشکان مورد رصد قرار بگیرد؛ امکان برخورد با تخلفات و اصلاح روند تجویز داروها به وجود می‌آید که منجر به صرفه جویی در منابع می‌شود و از این صرفه جویی‌ها به نفع نظام سلامت و مردم استفاده می‌شود زیرا هر جا که امکان تخلف وجود داشته باشد، قابل شناسایی خواهد بود.

 

تسنیم:‌ به نظر شما وضعیت فعلی اجرای نسخه الکترونیک برای مردم رضایت‌بخش بوده است؟

محمدبیگی: الان سامانه تی‌تک در حوزه دارو، سامانه سپاس برای خدمات درمانی، سامانه سیب، سینا، پارسا و ... در حوزه بهداشت وجود دارد و 48 سازمان بیمه‌گر داریم! یکی از مشکلات، عدم تکمیل توافقنامه سطح خدمات بین سازمان‌های بیمه کشور و نظام سلامت است و بنابراین برای فردی که خدمت درمانی را دریافت می‌کند و می‌خواهد اعتراضی نسبت به روند دریافت نسخه‌ الکترونیک داشته باشد، هنوز این امکان وجود ندارد برای مثال گاهی شاهد این مسئله هستیم که در زمینه نسخه‌پیچی، برخی ارائه دهندگان خدمت تخلف می‌کنند و نسخه بیمار آزاد به او تحویل داده می‌شود در حالی که هیچ سامانه‌ای برای اعتراض مردم به این مسائل وجود ندارد البته برخی شماره تلفن‌ها از سوی سازمانهای بیمه اعلام شده اما درخواست ما سامانه‌ای شدن روند پاسخگویی به شکایات و اعتراضات مردم در حوزه سلامت الکترونیک است.

از سوی دیگر باید امکان تبادل و کنترل این داده‌ها و برنامه‌ریزی بر اساس آنها وجود داشته باشد و بنابراین تا زمانی که درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات در سیستم بیمه کشور محقق نشود در حوزه سلامت الکترونیک موفق نخواهیم بود.

 

تسنیم:‌ در سال‌های گذشته شاهد این مسئله بوده‌ایم که تعبیری که نظام سلامت از سلامت الکترونیک داشته محدود به نسخه‌نویسی الکترونیک بوده است و شاهد عدم اجرای کامل پرونده الکترونیک هستیم؛ مشکل کجاست؟

محمدبیگی:‌ اجرای پرونده الکترونیک سلامت نیاز به استانداردسازی دارد که این استانداردسازی نیازمند یک سند بالادستی است. باید سند جامع سلامت الکترونیک در کشور نگاشته شود که الان در حال تدوین است؛ سپس این سند باید به عنوان سند راهبری سلامت الکترونیک در مجلس تصویب شود؛ باید کمیته راهبری کشوری سلامت الکترونیک مطابق جزء1 بند «ی» تبصره 17 تشکیل شود اما این کمیته تشکیل نشده، تا زمانی که این کمیته تشکیل نشود و نقش مجری و تنظیم کننده و ارائه دهنده خدمت در سطوح مختلف مشخص نشود تعارض منافع، وجود بازیگران یبن سطوح مختلف و اختلاط بین مجریان و تنظیم کنندگان، باعث ایجاد یک بازار ناهمگن و نامانوس از داده‌های انبوه خواهد شد که برآیند آنها مشخص نخواهد بود.

ما الان بیش از 250 مدل اپلیکیشن و سامانه و نرم افزار در حوزه سلامت داریم که این‌ها می‌تواند در 16 سیستم عامل جمع و خلاصه و یکپارچه شود؛ وقتی این سامانه‌ها و اپلیکیشن‌ها یکپارچه شود باید ورودی و خروجی سیستم‌ها مشخص شود. متأسفانه نبود سند جامع و عدم تشکیل کمیته راهبری، باعث شده ‌این فرآیند تلخیص صورت نگیرد و یا سرعت کندی داشته باشد بنابراین اگر به این مسائل توجهی نشود نمی‌توان انتظار تحقق اهداف را در زمینه سلامت الکترونیک داشت.

در تبصره 17 بودجه 1401 آمده که باید در حوزه اقتصاد دیجیتال تمام ظرفیت‌های دانش بنیان از جمله نرم افزارها و استارتاپ ها گرد هم بیایند و وزارت بهداشت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت صمت و وزارت ارتباطات بودجه کافی در اختیار آنها قرار دهند تا به عنوان قسمت‌های نرم افزاری ارائه دهنده خدمات سلامت رشد و رقابت کنند و از جوانان کشور برای شکل دهی اقتصاد سلامت دیجیتال استفاده شود اما متأسفانه اقدامی صورت نگرفته و در کارگروهی که در دولت برای سلامت الکترونیک تشکیل شده، وزارت بهداشت غایب است.  اقتصاد دیجیتال باید در خدمت سلامت دیجیتال و هوشمند قرار بگیرد تا مردم خدمات سلامت را در راستای کاهش هزینه از جیب و سهولت در دسترسی، دریافت کنند.

پرونده الکترونیک سلامت , وزارت بهداشت , بهداشت و درمان ,

بانکی:‌ سال‌ها اولویت اشتباهی در نظام سلامت داشتیم که موضوع سلامت الکترونیک را معادل پیاده‌سازی پرونده الکترونیک می‌دانستیم که منجر به این مسئله شد که پرونده الکترونیک سلامت محقق نشود اما از دو سال قبل یک تغییر گفتمان در بحث سلامت الکترونیک اتفاق افتاد و از مفهوم پرونده الکترونیک به مفهوم نسخه الکترونیک رسیدیم. در بخش بهداشت و درمان، گلوگاه توسعه سلامت الکترونیک را می‌توان نسخه نویسی الکترونیک دانست که در دو سال اخیر شاهد رشد آن هستیم.

 

تسنیم:‌ آیا می‌توان بخشی از کند بودن روند الکترونیکی شدن خدمات سلامت را با تعارض منافع مرتبط دانست؟

محمدبیگی: طبق برآوردها، از سال 2050 به بعد، بیش از دوسوم خدمات سلامت در دنیا به شکل هوشمند و دیجیتال ارائه خواهد شد و ارائه اطلاعات به شکل کاغذی مرسوم نخواهد بود؛ الان جراحی‌های از راه دور در جهان در حال انجام است؛‌ همچنین تله‌مدیسین (دوراپزشکی) در درمان ناباروری رونق گرفته است و نیاز است که کشور ما نیز به این سمت و سو حرکت کند؛ زیرا ارائه خدمات دوراپزشکی باعث تسهیل دسترسی مردم مناطق محروم به خدمات پزشکی و محرومیت زدایی می‌شود؛ همچنین در حوزه کنترل قیمت دارو و تجهیزات و مبارزه با فساد در حوزه سلامت، بسیار نیازمند سلامت دیجیتال هستیم تا با داده های شفاف بتوانیم به جنگ با نابرابری در حوزه سلامت برویم.

اکبری:‌ برای اصلاح نظام سلامت، اجرای پرونده الکترونیک سلامت به صورت یکپارچه و جامع، یک شرط الزامی است و برای اینکه به سوی کاهش مشکلات در نظام سلامت برویم باید حتماً یک سیستم الکترونیک قدرتمند، شفاف و کامل و یکپارچه داشته باشیم.

از زمان آقای دکتر هاشمی وزرای بهداشت اعلام کرده‌اند که پرونده الکترونیک سلامت به بهره‌برداری رسیده و مستقر می‌شود اما در این دوره از وزارت بهداشت حتی شاهد شعار استقرار کامل پرونده الکترونیک سلامت هم نیستیم!

من علت عدم استقرار کامل پرونده الکترونیک سلامت را "تعارض منافع" می‌دانم. پرونده الکترونیک سلامت مشکل فنی ندارد اما تعارض منافع اجازه اجرای آن را نمی‌دهد. اینکه چه چیزی، چه قدر با چه اندیکاسیونی و برای چه کسی تجویز می‌شود و نتیجه تجویز آن چیست با پرونده الکترونیک سلامت قابل رهگیری خواهد بود و همین امر تخلفات در حوزه پزشکی را کاهش می‌دهد زیرا بهتر می‌توان تخلفات را رصد کرد و بنابراین بسیاری از ذی نفعان که تمایلی به شفاف شدن این روند ندارند؛ علاقه‌ای به استقرار پرونده الکترونیک نیز ندارند.

پرونده الکترونیک سلامت , وزارت بهداشت , بهداشت و درمان ,

تسنیم: علاوه بر تعارض منافع چه مشکلاتی بر سر راه استقرار پرونده الکترونیک سلامت وجود دارد؟

بانکی: در بحث سلامت الکترونیک نیازمند یک چارچوب و سند بلند مدت هستیم تا پروژه هایی که تدوین می‌شود در همان راستا باشد و اگر دولت ها و مدیران نیز تغییر کنند؛ تغییراتی در اجرای پرونده الکترونیک رخ ندهد.

سلامت الکترونیک در سه حوزه نمود دارد؛ بخش اول خدمات بهداشتی و درمانی هستند؛ منظور از سلامت الکترونیک در بخش بهداشت و درمان، الکترونیکی شدن خدمات و زنجیره ارائه این خدمات از زمان مراجعه بیمار به بخش بهداشتی تا پایان درمان است یعنی پذیرش الکترونیک، استحقاق سنجی الکترونیک، تشخیص و معاینه و ثبت الکترونیک این خدمات و تسویه با بیمه‌ها و ترخیص باید به صورت الکترونیک انجام شود و باید به صورت یک زنجیره قابل رصد باشد. اگر این زنجیره را به صورت متوالی رصد کنیم هدف ما از سلامت الکترونیک در بخش بهداشت و درمان محقق خواهد شد.

باید توجه داشت که اگر بخواهیم از کار مردم و کشور گره گشایی شود؛ باید در قوانین بودجه که انگیزه‌های مالی پشتش است؛ سلامت الکترونیک را بگنجانیم.خوشبختانه این اتفاق برای نسخه‌نویسی الکترونیک رخ داد و دستاوردهای خوبی نیز داشت. در ابتدا سازمان تأمین اجتماعی و سپس بیمه سلامت نسخ کاغذی را حذف کردند و الان برخی گره‌ها در نسخه نویسی وجود دارد که باید باز شود. یکی از این گره‌ها، بیمه‌هایی هستند که کماکان از نسخ کاغذی استفاده می‌کنند؛ مشکل دوم بیمه‌های تکمیلی است و فکر می‌کنم بیش از 16 بیمه داریم که باید وارد نسخه نویسی الکترونیک شوند و از بسترهایی که سازمان‌های بیمه گر دیگر توسعه داده‌اند می‎توانند استفاده کنند.

تعارض منافع در حوزه بهداشت و درمان وجود دارد؛ انتظار داشتن اینکه ارائه دهنده خدمت کاری کند که سود ناشی از خدماتش کم شود انتظار بیهوده‌ای است و مانند این است که انتظار داشته باشیم که بقالی یک محله با مصرف‌گرایی در آن محله، مبارزه کند. به همین دلیل است که ما همواره از وزارت بهداشت خواسته‌ایم که از طریق پرونده الکترونیک میزان هزینه‌هایش را کاهش دهد در حالی که هیچ گاه این کار را نمی‌کند زیرا سودش در افزایش هزینه‌زایی است.

محمدبیگی:‌ اگر وزارت بهداشت به معنای واقعی در جایگاه متولی سلامت قرار بگیرد؛ باید بر عملکرد بیمه‌ها و درآمدهای خود نظارت داشته باشد و طبق سیاست‌های کلی، تولیت و تنظیم‌گری سلامت با وزارت بهداشت است و اگر نظام سلامت نقش تنظیم‌گری خود را ایفا کند؛‌ این مشکلات و هزینه‌های گزاف و اضافی اتفاق نمی‌افتد.

پرونده الکترونیک سلامت , وزارت بهداشت , بهداشت و درمان ,

بانکی:‌ تعارض منافع در سیستم نباید وجود داشته باشد و اگرچه می‌توان با راهکارهایی این تعارض منافع را کاهش داد اما هیچ سیستمی پیدا نمی‌شود که کاملاً عاری از تعارض مافع باشد پس راهکار این است که در جاهایی که احتمال بروز تضاد منافع وجود دارد؛ بازی برد – برد تعریف کنیم. یعنی مثلاً‌ اگر یک نفر با انگیزه ملی برای اجرای طرحی آمده او را با انگیزه ملی به کارگیری کنیم و اگر کسی با انگیزه مالی برای اجرای پروژه‌ای قصد همکاری دارد، بر اساس منافع مالی همکاری او را جلب کنیم.

در موضوع سلامت الکترونیک باید توجه داشت که وزارت بهداشت و پزشکان و بیمه‌ها ذی نفع هستند. برای بیمه‌ها مهم است که پرداخت پول کمتری انجام دهند و بنابراین مدیریت پول نیز برایشان مهم است ولی وزارت بهداشت به دلیل آن که دریافت کننده پول است و نه پرداخت کننده آن، نمی‌تواند در جایگاه خود مدیریت منابع انجام دهد زیرا سود و گذران زندگی افراد ذی نفع در این وزارتخانه از طریق ایجاد هزینه است. به همین دلیل بخش خدمات الکترونیک یکی از بخش‌هایی است که در آن تعارض منافع زیادی وجود دارد.

الان در حوزه استارتاپ‌ها یکی از طرح های داغ، ارائه دارو به درب منازل، ارائه خدمات پرستاری و توانبخشی در منزل است و در صورت اجرای چنین طرح‌هایی نیز قرار نیست هیچ یک از اجزای نظام سلامت و کارکنان آن حذف شوند بلکه فقط یک اپلیکیشن واسطه بین خدمت دهنده و خدمت گیرنده خواهد شد اما شاهد این هستیم که به علت تضاد منافع، چنین طرح‌هایی قابلیت اجرای کامل پیدا نکرده است.

 

تسنیم:‌ یکی دیگر از چالش‌های مهم در حوزه سلامت الکترونیک بحث حفظ محرمانگی داده‌هاست؛ در این زمینه چه اقداماتی باید انجام شود؟

محمدبیگی:‌ یکی از مهمترین تکالیف ما در حوزه سلامت الکترونیک، حفظ محرمانگی داده‌ها و درعین حال ارائه خدمات شفاف به مردم است. بنظرم گامهای خوبی برای حفظ محرمانگی برداشته شده اما این گامها ناکافی است و نیازمند قانون دفاع زیستی در کشور هستیم که محرمانگی داده‌های سلامت بیشتر مورد توجه قرار بگیرد و این حفظ محرمانگی در حالی انجام شود که بیمار و پزشک بتوانند به راحتی به اطلاعات شخصی بیمار دسترسی داشته باشند.

در آمریکا سطوح امنیتی تعریف کرده‌اند که داده‌های حوزه سلامت در سطح 6 امنیتی قرار گرفته است؛ در حالی که در کشور ما داده‌های سلامت در اختیار کسب و کارهای خصوصی و پیمانکاری قرار دارد که پروتکل مناسبی نیز برای جلوگیری از نشت این داده‌ها وجود ندارد.

بانکی: ما در حال حاضر با سلطه پیمانکاران بر سامانه‌های الکترونیک و اطلاعات مهم سلامت کشور مواجه هستیم زیرا این مسئله مربوط به بیزینس و درآمدزایی است و پروتکل‌های مناسبی نیز برای جلوگیری از تخلفات و نشت اطلاعات موجود نیست.

 

تسنیم: استفاده از سامانه‌های الکترونیک در حوزه سلامت تاکنون خروجی نیز داشته است؟

مهری:‌ سالهاست که درخصوص پرونده الکترونیک سلامت صحبت می‌شود اما در عمل اتفاق خوبی نمی‌افتد؛ الان بیش از 90 درصد سیستم‌های بهداشتی اینترنت و این سامانه‌ها را دارد اما باید به وزارت بهداشت اولتیماتوم زمانی داده شود تا اجرای کامل پرونده الکترونیک و یکپارچه‌سازی این سامانه ها را مدنظر قرار دهد.

الان در همین سامانه‌های الکترونیکی که در بخش بهداشت در حال اجراست؛ هیچ دیتایی برای تصمیم گیری سیاستگذاران استخراج نمی‌شود؛ سامانه‌های الکترونیک در بخش بهداشت به گورستانی از داده‌ها تبدیل شده زیرا از این داده‌های موجود در سامانه‌ها برای مطالعات خاصی استفاده نمی‌شود.

به نظر من مجلس شورای اسلامی باید در این حوزه ورود پیدا کند. وارد کردن داده‌ها در سامانه‌های بخش بهداشت صرفاً تبدیل به رقابتی بین دانشگاه های علوم پزشکی شده است؛ الان بهورزها تبدیل به اپراتور این سامانه‌ها شده‌اند و درگیر وارد کردن اطلاعات در حال سامانه ها هستند که وقت زیادی از آنها می‌گیرد در حالی که بهره وری خاصی نیز از این سامانه‌ها نمی‌شود.

پرونده الکترونیک سلامت , وزارت بهداشت , بهداشت و درمان ,

محمدبیگی:‌ تا زمانی که همگرایی در سامانه‌های الکترونیک حوزه سلامت رخ ندهد نمی‌توان انتظار بهره‌وری از این سامانه‌ها را داشت الان سامانه‌ها به صورت جزیره ‌ی در هر بخش وجود دارد در حالی که اتصال این سامانه‌ها به یکدیگر می‌تواند کمک کننده باشد.

 

تسنیم: می‌توان گفت که پزشکان نیز به دلیل تعارض منافع تمایلی به استفاده از سامانه‌های الکترونیک و شفاف شدن روند درمانی ندارند؟

محمدبیگی:‌ مدل آموزش پزشکان نیز دوری از IT‌ و فناوری اطلاعات است زیرا تعداد واحدهای درسی بسیار زیاد و شیفت‌های بسیار سنگینی دارند که فرصتی برای آموزش تله مدیسین (دوراپزشکی) و فناوری‌های نوین به آنها وجود ندارد.

به نظر من جامعه پزشکی جزو سالمترین جامعه‌هاست و عمدتاً با هدف خدمت به مردم کار می‌کند اما به هر حال قطعاً درصدی از پزشکان و کارکنان نظام سلامت نیز وجود دارند که ممکن است تعارض منافع داشته باشند اما به نظر من تعداد آنها زیاد نیست. در نظام سلامت، باید پزشک صرفاً در حوزه درآمدی و مالی با بیمه و دولت طرف باشد و بیمار و پزشک باید فقط ارتباط درمانی با هم داشته باشند اما وقتی رابطه مادی بیمار و پزشک مستقیم می‌شود یکی از معایب آن، بروز تعارض منافع است.

مدیرعامل رایتل با اشاره به تبعات منفی محدودیت اینترنت بر درآمدها و خروج اجباری از بازار ارتباطی و احتمال ورشکستگی، خواستار اقدامات حمایتی از وزیر ارتباطات شد.

یاسر رضاخواه در حالی از سال گذشته وعده پذیرش شرکت رایتل در بورس را عملی نکرده که در نامه فوری به وزیر ارتباطات به تبعات منفی محدودیت اینترنت بر درآمدها و خروج اجباری از بازار ارتباطی و احتمال ورشکستگی، اشاره و خواهان اقدامات حمایتی شد.

براساس این گزارش، وی اعلام کرد: اعمال محدودیت در زمینه قطع خدمات ارتباطی و سرویس اینترنت بین الملل طی چند هفته اخیر بنا به ملاحظات امنیتی سیاسی و دستور نهادها و ارگان های ذیصلاح، علاوه بر مشکلات و چالش های فراوان در تامین و برقراری ارتباط از بستر سرویس اینترنت برای عموم جامعه و کسب و کارها، ضرر و خسارت مالی قابل توجهی را برای اپراتورهای ارتباطی به ویژه اپراتورهای تلفن همراه و شرکت خدمات ارتباطی رایتل به عنوان اپراتور سوم تلفن همراه با سهم بازار کم به همراه داشت.

طی چند هفته گذشته منابع و درآمدهای مالی این شرکت در ایام قطعی سرویس اینترنت و نیز اعمال محدودیت های دیگر بطور چشمگیری کاهش یافت. به طوری که اعمال محدودیت در پهنای باند اینترنت از ۳۰ شهریور ماه موجب افت مصرف مشترکین و به تبع آن کاهش ترافیک سرویس دیتا تا ۵۰ درصد در حالت عادی شده و ترافیک روزانه شبکه رایتل از ۱۵۰۰ ترابایت در ابتدای شهریور به کمتر از ۷۰۰ ترابایت در اوایل مهر ماه کاهش یافت.

در نتیجه اعمال محدودیت مذکور و افت مصرف و کاهش ترافیک دیتا طی هفته‌های اخیر، نیمی از ظرفیت شبکه سرویس دیتا شرکت خدمات ارتباطی رایتل و بالتبع سهم درآمدی سرویس مذکور از منابع درآمدی مربوطه که در حدود ۸۶ درصد است تحت شعاع قرار داده و کاهش ۱.۴ میلیارد تومانی درآمد روزانه و از دست رفتن ۳۰.۲ میلیارد تومان از درآمد کل را طی ۲۱ روز گذشته ابتدایی اعمال محدودیت ها به دنبال داشت.

این امر با توجه به سهم بازار اندک این اپراتور از بازار ارتباطی و سهم بسیار پایین درآمدی استفاده از سرویس های مکالمه و پیامک در سبد درآمدی رایتل در مقایسه با سرویس دیتا، جبران خسارت و احیای درآمد از دست رفته در مدت مذکور از طریق این سرویس ها را غیر ممکن کرده است. ادامه روند فعلی و استمرار محدودیت های اعمال شده در پهنای باند اینترنت بین الملل ناگزیر منجر به تغییر بنیادین رفتار خرید و استفاده مشترکین از خدمات ارتباطی قابل ارائه و کاهش بیش از پیش منابع و فرصت های افزایش درآمد شرکت خدمات ارتباطی رایتل که اساساً دیتا یوزر است، خواهد شد که این امر نتیجتاً منجر به حرکت به سمت خروج اجباری این اپراتور از بازار ارتباطی و نیز اتلاف منابع و سرمایه گذاری های گسترده انجام شده از سوی سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به عنوان سهامدار بیش از ۴۰ میلیون بیمه گذار و کارگران پرتلاش می شود.

لذا با عنایت به تعامل و همکاری این اپراتور در رعایت کلیه اولویت ها و الزامات امنیتی پیش‌بینی شده و ابلاغی و مدیریت شامل قطع و یا ایجاد محدودیت و یا اعمال سیاست های کوتاه و بلند مدت ترافیک و سرویس های ارتباطی بر اساس مفاد موافقتنامه پروانه فیمابین با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات به عنوان نهاد حاکمیتی ناظر بر پروانه فعالیت اپراتورهای ارتباطی و با توجه به اینکه اعمال محدودیت های مزبور قانونی و عملاً منتسب به نهاد حاکمیتی و برای تحقق منافع جامعه بوده و درحال حاضر تداوم و یا عدم جبران هزینه های مالی و تجاری آن منجر به ورشکستگی این شرکت و نیز ورود زیان مالی بسیار گسترده غیر قابل جبران به این شرکت و سهامداران، عدم وجود توجیه مالی و اقتصادی برای افزایش میزان سرمایه گذاری و توسعه شبکه، غیر قابل جبران شدن امکان ایفای تعهدات مالی و توسعه شبکه و عدم امکان سرمایه گذاری در فناوری ها و حوزه های نوین کسب و کار ارتباطی و بروز چالش جدید امر بنگاهداری و تعدیل اجباری نیروی انسانی مشغول به کار می‌شود.

خواهشمند است دستورات لازم به منظور انجام اقدامات و اعمال ساز و کارهای حمایتی لازم به منظور جبران خسارت و نیز هزینه‌های ناشی از اعمال محدودیت بر پهنای باند اینترنت بین الملل بنا به ملاحظات امنیتی سیاسی را از طریق طرح موضوع در جلسات هیات دولت، مجلس، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به منظور تصویب قوانین و تدوین ضوابط و تنظیم مقررات حمایتی لازم در زمینه تعدیل و کاهش حق و سهم دولت از درآمدهای اپراتورهای تلفن همراه، کاهش یا تعلیق تعهدات توسعه شهری، جاده ای، روستایی و جمعیتی و پیش بینی و تعریف ردیف بودجه سالانه پیش از تصویب بودجه سال ۱۴۰۲ تحت عنوان جبران خسارات/ هزینه های مالی اپراتورهای ارتباطی در ایام قطع و اعمال محدودیت در زمینه ارائه خدمات ارتباطی به دلایل و مقتضیات سیاسی و امنیتی را صادر کنید. (منبع:بیدار بورس)

زنگ خطر برای امنیت سایبری ایران

شنبه, ۱۹ آذر ۱۴۰۱، ۱۱:۰۸ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - آمارهای داخلی و شواهد نشان می‌دهد نهادهای دولتی، حاکمیتی، عمومی، رسانه‌ها و کسب‌وکارهای زیادی در ایران به ویژه در ماه‌های اخیر مورد حملات سایبری قرار گرفته‌اند. 

آخرین وضعیت پنجره واحد مدیریت زمین

شنبه, ۱۹ آذر ۱۴۰۱، ۰۸:۲۵ ق.ظ | ۰ نظر

به گفته مسوولان با راه‌اندازی پنجره واحد مدیریت زمین در استان‌‌های کشور تا پایان سال جاری، گام مهمی در جهت تسهیل فرآیند و کاهش تخلفات در زمینه صدور مجوزهای مختلف در حوزه زمین برداشته خواهد شد.
‌به گزارش فارس، «پنجره واحد مدیریت زمین»، سامانه‌ای جامع به منظور تسهیل فرآیند و نظارت سیستمی بر صدور مجوزهای مختلف در حوزه زمین (از جمله ساخت‌وساز، تغییر کاربری و غیره) است که به تازگی فعالیت خود را در برخی استان‌های کشور به صورت آزمایشی آغاز کرده است.

پنجره واحد مدیریت زمین توسط سازمان فناوری اطلاعات و با همکاری ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی راه‌اندازی شده است و در حال حاضر در 11 استان کشور استقرار یافته و قرار است به تدریج تا پایان سال جاری در سایر استان‌های کشور نیز فعالیت خود را آغاز کند.

بنابر اظهارات مقامات سازمان فناوری اطلاعات، در صورت اجرای کامل و موفقیت‌آمیز پنجره واحد مدیریت زمین در کشور، صدور مجوزهای غیرقانونی در حوزه زمین و مسکن به میزان بسیار مشهودی کاهش می‌یابد؛ بدین‌ترتیب این سامانه بستری را برای برقراری ارتباط میان دستگاه‌های متولی صدور مجوز و متقاضیان اخذ جواز (اشخاص حقیقی و حقوقی) فراهم می‌کند و از همین طریق، سه امکان مهم از جمله «مدیریت درخواست متقاضیان خدمات حوزه زمین»، «مدیریت فرآیندهای بین‌دستگاهی» و «پایش اراضی کشور با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای» ایجاد می‌شود.

با این حساب، به زودی همه مجوزهای حوزه زمین به صورت آنلاین و سیستمی توسط یک درگاه متمرکز به آدرس (https://iraneland.ir) به مردم ارائه شود.

در این‌باره با جواد موحد، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران به گفت‌‌و‌گو نشستیم.

 

*مهم‌ترین کارکرد پنجره واحد مدیریت زمین‌

وی در تشریح مهم‌ترین کارکرد پنجره واحد مدیریت زمین‌ می‌گوید: سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، با برقراری فرآیند‌های بین‌دستگاهی، ضمن ایجاد زمینه لازم برای مدیریت هوشمند و بهینه امور مربوط به زمین، ارتباط متقاضیان خدمات این حوزه را با دستگاه‌های اجرایی مربوطه ساماندهی می‌کند.

موحد افزود: این سامانه برای رسیدن به این اهداف از زیرساخت‌هایی نظیر «درگاه ارتباطی متقاضیان خدمات حوزه زمین»، «موتور مدیریت فرآیندهای بین‌دستگاهی این حوزه»، «بستر مکان‌محور اشتراک‌گذاری نقشه‌های الکترونیکی محدوده تولی‌گری دستگاه‌های اجرایی حوزه زمین» و «برنامه کاربردی تبادل استعلامات و مجوزهای حوزه زمین» (برای دستگاه‌های اجرایی فاقد سامانه عملیاتی)، بهره می‌گیرد.

به گفته معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران متقاضیان دریافت خدمات از دستگاه­‌های اجرایی در حوزه اراضی و املاک، از طریق درگاه مجازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، درخواست­‌های خود را به صورت برخط ثبت می‌کنند، سامانه پس از اخذ الکترونیکی مدارک و اطلاعات موردنیاز از متقاضی، اطلاعات موردنظر را به‌صورت وب‌سرویسی از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات برای دستگاه‌های متولی ارائه خدمت ارسال کرده است و نتیجه اقدامات دستگاه‌های اجرایی را در اختیار متقاضی قرار خواهد داد.

وی افزود: این حیطه فعالیت این سامانه شامل همه خدمات حوزه زمین در همه اراضی کشور است؛ با این ‌وجود بر اساس میزان پیشرفت اتصال دستگاه‌های اجرایی به سامانه، در حال حاضر امکان دریافت «خدمات مربوط به واگذاری اراضی ملی و دولتی در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها» یا «صدور مجوزهای مرتبط با اراضی کشاورزی واقع در خارج از محدوده شهرها، روستاها و شهرک‌ها» از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین فراهم است.

موحد اظهار کرد: همچنین بر اساس اقدامات انجام شده، امکان «ثبت درخواست و دریافت خدمات تأسیس و توسعه شهرک‌های صنعتی غیردولتی»، «استعلام وقوع ملک در طرح هادی روستا» و «استعلام تعیین نوعیت اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها» نیز فراهم شده است.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: در خصوص خدماتی که ذکر شد، بخش مهمی از استعلامات بین‌دستگاهی نظیر استعلام ملی مستثنیات بودن اراضی، حریم راه‌ها، حریم خطوط و تأسیسات آب و فاضلاب، حریم راه‌آهن، حریم فرودگاه‌ها، اصالت مجوزهای زیست‌محیطی و جواز تأسیس یا موافقت اصولی صنعتی و کشاورزی، به‌صورت الکترونیکی و بدون نیاز به حضور متقاضی از طریق پنجره واحد مدیریت زمین اخذ می‌شود، البته باید گفت که تسری سامانه به سایر خدمات نیز در دستورکار قرار دارد.

 

* صدور همه مجوزهای زمین و مسکن از یک سامانه/ طرح 7 مورد

‌وی با اشاره به امکان صدور مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‏‌ها، از طریق پنجره واحد مدیریت زمین، ‌گفت: اخذ این مجوز برای مواردی که مالکان اراضی کشاورزی، خارج از محدوده شهر و روستا، اقدام به احداث طرح‌های غیرکشاورزی می‎‌کند، ضروری است.

موحد با اشاره به امکان صدور مجوز گواهی غیرکشاورزی بودن اراضی، از طریق پنجره واحد مدیریت زمین، افزود: این گواهی به استناد «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» توسط سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها (مدیریت امور اراضی) در مواردی صادر می‌شود که اراضی موردنظر مردم و سرمایه‌گذاران، کشاورزی نیست.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به امکان صدور مجوز موافقت‌نامه احداث طرح‌های کشاورزی و وابسته به کشاورزی، از طریق پنجره واحد مدیریت زمین، ادامه داد: دریافت این مجوز در مواردی که مالکان اراضی کشاورزی واقع در خارج از محدوده شهر و روستا، قصد احداث طرح‌های کشاورزی و وابسته به کشاورزی دارند، ضروری است؛ ارائه یکی از سه مجوز قید شده شامل‌ مجوز تغییر کاربری، موافقت‌نامه احداث طرح‌های کشاورزی و وابسته به کشاورزی یا گواهی غیرکشاورزی بودن اراضی جهت دریافت خدمات زیربنایی از جمله آب، برق و گاز و صدور پروانه ساختمانی ضروری است.

ویبا اشاره به امکان صدور مجوز واگذاری اراضی ملی و دولتی در خارج از حریم شهر و محدوده روستا، از طریق پنجره واحد مدیریت زمین، گفت: اراضی منابع طبیعی به‌منظور احداث طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی به مردم و سرمایه‌گذاران واگذار می‌شود و یکی از مهم‌ترین الزامات اجرای طرح برای متقاضیانی است که فاقد زمین جهت احداث طرح هستند.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به امکان استعلام وقوع اراضی مورد تقاضا در محدوده طرح هادی روستا، از طریق پنجره واحد مدیریت زمین، اضافه کرد‌: این استعلام توسط متقاضیان یا دستگاه‌های اجرایی از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی دریافت شده و تعیین‌کننده وضعیت زمین مورد استعلام نسبت به بافت روستا است.

موحد با اشاره به امکان استعلام نوعیت اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها‌، از طریق پنجره واحد مدیریت زمین، گفت: این استعلام از ادارات راه و شهرسازی در خصوص اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها انجام شده و پاسخ آن تعیین می‌کند که اراضی مورد استعلام از نوع دولتی بوده یا اراضی دایر و بایر مردم است.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به امکان صدور مجوز تأسیس و توسعه از شهرک‌های صنعتی غیردولتی، از طریق پنجره واحد مدیریت زمین، اضافه کرد: متقاضیانی که تمایل به احداث شهرک‌های صنعتی خصوصی دارند، باید نسبت به اخذ مجوزهای تأسیس و بهره‌برداری از شرکت‌های شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.

 

* 12 هزار استعلام برخط از طریق پنجره واحد

وی در پاسخ به این سؤال که چه تعداد مجوز در کل کشور از طریق این سامانه صادر شده است؟ گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۱، تاکنون بیش از 6 هزار و 500 متقاضی در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و بیش از 12 هزار، استعلام برخط الکترونیکی در خصوص احراز هویت و اصالت اطلاعات درخواست‌های متقاضیان صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: بیش از دو هزار استعلام الکترونیکی در حوزه زمین از طریق این سامانه صورت گرفته و در بیش از یک هزار و 500 مورد، پشتیبانی و راهنمایی از متقاضیان توسط تیم پشتیبانی سامانه به‌صورت مکالمه تلفنی یا گفتگوی برخط انجام شده است.

وی ادامه داد: تاکنون بیش از 770 درخواست تکمیل شده (دارای کد رهگیری درخواست) خدمات حوزه زمین، به صدور 4 مجوز الکترونیکی و مخالفت با بخشی از درخواست‌ها منجر شده است، بخشی از درخواست‌ها نیز در مرحله تکمیل استعلامات قانونی بین دستگاهی، بازدید میدانی یا سایر روال‌های قانونی داخلی دستگاه‌ها قرار دارد.

رسانه های رژیم صهیونیستی از پایان رزمایش سایبری مشترک میان ارتش این رژیم و آمریکا برای مقابله با تهدیدات ناشی از قدرت سایبری ایران خبر دادند.
به گزارش قدسنا، پایگاه خبری شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد این رژیم به همراه آمریکا روز گذشته هفتمین رزمایش بزرگ مشترک سایبری خود را که از روز یکشنبه پیش آغاز شده بود را به پایان رساندند.

این شبکه تاکید کرد این رزمایش در راستای افزایش اقدامات عملیاتی میان طرفین و در چارچوب آنچه «جبهه متحد علیه ایران» نامیده می‌شود برگزار گردیده است.

نیر دفوری خبرنگار نظامی این شبکه اعلام کرد این رزمایش برای اولین بار در یگانی تحت عنوان «Georgia Cyber Center» واقع در آگوستا در ایالت جورجیا آمریکا برگزار شد. طرفین این رزمایش را با هدف فهم چگونگی دفاع از زیر ساخت های استراتژیک برگزار کرده اند به ویژه پس از تلاش های اخیر ایران برای افزایش هدف قرار دادن هواپیماهایی مانند اف 35 و سامانه های پدافندی که بیشتر آنها از طریق اتصال به شبکه کار می کنند و ایرانی ها برای حمله از طریق عرصه سایبری تلاش زیادی انجام می دهند.

وی تاکید کرد این رزمایش در راستای تکمیل همکاری های تنگاتنگ بخش دفاع سایبری رژیم صهیونیستی و فرماندهی سایبری آمریکا برگزار شده که بیانگر شراکت رو به افزایش ارتش های آمریکا و اسرائیل در عرصه سایبری است که در اقدامات عملیاتی مشترک در عرصه های مختلف نمود خواهد یافت.

دفوری افزود این رزمایش شامل چند گروه اسرائیلی بوده که برخی از آنها در اراضی اشغالی و تعداد دیگر در آمریکا استقرار داشته اند علاوه بر آنکه ده ها نفر دیگر از عناصر بخش دفاع سایبری در آن مشارکت کرده اند.

یکی از کارشناسان حوزه دارو، می‌گوید: «برای اینکه بخشی از هزینه داروها تحت پوشش بیمه باشد، می‌بایست کد رهگیری در نسخه پزشکی، از سوی بیمارستان‌ها و مراکز دولتی به ثبت برسد نه مطب‌ها یا مراکز درمانی خصوصی. نسخه‌هایی که در مطب تجویز می‌شوند، با کد رهگیری مطب در سامانه به ثبت می‌رسند و مورد پذیرش سامانه الکترونیکی بیمه سلامت نیستند».

مشکل رایج نسخه‌های الکترونیکی که با آن مواجهیم، این است که پزشکان اغلب کد داروها را به طور دقیق نمی‌دانند و در این بین ممکن است به اشتباه آن را در نسخه وارد کنند؛ یعنی نام دارو به درستی وارد می‌شود اما کد مربوط به آن غلط است. گاهی نیز پیش می‌آید که پزشک از موجودی داروهای یک داروخانه مطلع نیست، اما آن دارو را در نسخه ثبت می‌کند. اما مشکل جدی‌تری در این حوزه وجود دارد که مربوط به کدهای مسیر ارجاع (کد رهگیری) در نسخه‌هاست.

یکی از کارشناسان حوزه دارو و تجهیزات، که در داروخانه ۱۳ آبان واقع در خیابان کریم‌خان تهران مشغول به کار است، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرآنلاین و در توضیح این موضوع می‌گوید: «بیماری که قصد تهیه دارو تحت پوشش بیمه را دارد، باید حتماً به یک پزشک عمومی شاغل در مراکز درمانی دولتی مراجعه کند و او برایش نسخه بنویسد یا اینکه یک کد رهگیری دریافت کند و آن کد را به پزشک معالج خود اعلام کند تا پزشک آن کد را در نسخه ثبت کند و در نهایت بیمار برای تحویل دارو به داروخانه رجوع کند».

این کارشناس دارو خاطرنشان می‌کند: «این مشکل بیشتر دامنگیر سامانه الکترونیک سازمان بیمه سلامت است.»

شرح ماجرا این است که سامانه بیمه سلامت فقط نسخه‌های ثبت‌شده با کد رهگیری بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی را می‌پذیرد؛ یعنی نسخه بیمار تنها در صورتی پذیرش می‌شود که به بیمارستان دولتی مراجعه کرده باشد و اگر نسخه بیمار با کد مطب یا بیمارستان خصوصی ثبت شده باشد، در سامانه بیمه سلامت پذیرفته نمی‌شود.

شایع‌ترین مشکلات نسخه‌های الکترونیکی چیست؟ / امکان ویرایش، راه حل نیمی از مشکلات

 

یکی از مراجعان به این داروخانه، خانم جوانی است که برای تهیه داروی «ایماتینیب (Imatinib)» مراجعه کرده و مدام در رفت‌وآمد است. او می‌گوید: «داروخانه نسخه‌ام را پذیرش نمی‌کند و به من می‌گویند یا باید همان ابتدا برای تجویز نسخه به بیمارستان دولتی مراجعه می‌کردی یا دوباره باید به مطب پزشکت مراجعه کنی تا پزشک شخصاً نسخه جدیدی با کد رهگیری قابل پذیرش در سامانه برایت ثبت کند.»

داروی ایماتینیب یک داروی ضد سرطان است و به‌تنهایی یا با داروهای دیگر برای درمان انواع مختلف سرطان یا شرایط مربوط به مغز استخوان استفاده می‌شود و از رشد سلول‌های سرطانی پیشگیری می‌کند.

او توضیح می‌دهد: «من تحت‌پوشش بیمه سلامت هستم؛ پزشک من پیش‌تر برای تجویز و تأیید نسخه‌ام از مُهر بیمارستان در دفترچه‌ام استفاده می‌کرد تا احتساب هزینه داروهای من شامل بیمه شوند. اما در حال حاضر نسخه من با کد مطب ثبت شده است.»

به گفته این مسئول داروخانه، برای اینکه بخشی از هزینه داروها تحت پوشش بیمه باشد، می‌بایست کد رهگیری در نسخه پزشکی، از سوی بیمارستان‌ها و مراکز دولتی به ثبت برسد نه مطب‌ها یا مراکز بهداشت و درمان خصوصی. نسخه‌هایی که در مطب تجویز می‌شوند، با کد رهگیری مطب در سامانه به ثبت می‌رسند و مورد پذیرش سامانه الکترونیکی بیمه سلامت نیستند.

اتلاف وقت و ضربه اقتصادی

این خانم با نارضایتی ادامه می‌دهد: «من باید این دارو را امروز تهیه می‌کردم. از ساعت ۱۰ صبح به چندین داروخانه سر زده‌ام و همگی مشابه همین پاسخ را به من داده‌اند. الآن نزدیک ظهر است و من در کمال خستگی، با دست خالی و بدون دارو دارم به خانه بازمی‌گردم».

او در خصوص اینکه امکانی باشد که بتواند همین امروز دارو را تهیه کند، اشاره می‌کند: «تنها راهی که بتوانم امروز این دارو را دریافت کنم این است که دوباره به پزشک مراجعه و نسخه جدیدی دریافت کنم؛ که متأسفانه در حال حاضر برایم میسّر نیست چون امروز وقت این کار را ندارم و باید روز دیگری اقدام کنم. راه دیگر هم این است که دارو را به صورت آزاد بخرم؛ در این صورت متحمل هزینه اضافه‌تری می‌شوم.»

 

شایع‌ترین مشکلات نسخه‌های الکترونیکی چیست؟ / امکان ویرایش، راه حل نیمی از مشکلات

 

برتری سازمان بیمه تأمین اجتماعی در عملکرد نسخه‌های الکترونیک

طبق گفته‌های این کارشناس، این مشکل فقط مختص بیمه سلامت است و سازمان بیمه تأمین اجتماعی با چنین مشکلی مواجه نیست. در توضیح اینکه چرا سامانه بیمه تأمین اجتماعی این مشکل را ندارد، می‌توان گفت به طور دقیق مشکل اینجاست که سامانه بیمه سلامت علاوه بر نپذیرفتن این کدها، حتی امکان ویرایش کد را به متصدی داروخانه نمی‌دهد و خیلی سختگیرانه در این زمینه عمل می‌کند. در صورتی که این موضوع چندان مسئله مهمی نیست که امکان آن وجود نداشته باشد. فقط نیاز است که یک کد از سوی داروخانه ویرایش شود تا امکان ثبت نسخه در سامانه مهیا گردد و بیمار داروی خود را به راحتی دریافت کند.

این کارشناس دارو ضمن اشاره به عملکرد بهتر سامانه بیمه تأمین اجتماعی در زمینه نسخه‌های الکترونیکی، می‌گوید: «سامانه بیمه تأمین اجتماعی با چنین مشکلی مواجه نیست، یا دست‌کم امکان ویرایش کد را فراهم کرده و دست مسئول داروخانه را در حل و فصل این موضوع باز گذاشته است. این دو سامانه به صورت مجزا از هم عمل می‌کنند و هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند. اما موضوع این است که مسئولان سازمان بیمه سلامت نمی‌خواهند بپذیرند که سیستم‌شان دچار نقص و اشکال است.»

او ادامه می‌دهد: «امکان ویرایش، نه فقط این معضل بلکه قریب به نیمی از مشکلات مربوط به نسخه‌های الکترونیکی را رفع می‌کند. حتی اگر پزشک سهواً کد یک دارو را نادرست وارد کرده باشد، داروخانه با مشاهده و بررسی نسخه و نام دارو، به راحتی آن را تصحیح می‌کند و در نهایت دارو را در اختیار بیمار قرار می‌دهد.»

 

ویرایش، کلید حل مشکل

این کارشناس از اهمیت رفع این معضل می‌گوید: «مهم‌ترین مشکلی که ما در داروخانه با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنیم، همین است. یعنی اگر امکان ویرایش در سامانه بیمه سلامت فراهم شود، چه در خصوص کد ارجاع و چه کد داروها، بخش عمده مشکلات رفع می‌شود. سامانه بیمه تأمین اجتماعی، گزینه ویرایش را ذیل تنظیمات سامانه خود گنجانده است و در صورت بروز اشتباه یا خطا، به سهولت می‌توان آن را اصلاح کرد و مشکل را رفع نمود. این در حالی است که سازمان بیمه سلامت امکان هیچگونه ویرایشی را در سامانه الکترونیک خود لحاظ نکرده است و به‌تبع، جمعیت زیادی از مراجعان تحت پوشش این بیمه هستند. در صورت حل این مشکل، پذیرش نسخه و تهیه دارو به راحتی صورت می‌گیرد و بیمار به هر داروخانه‌ای مراجعه کند، با ارائه کد ملی و کد رهگیری بدون هیچ مشکلی داروهای موردنیازش را تهیه می‌کند.»

 

مشکلات فرعی نسخه‌های الکترونیکی

الکترونیکی شدن نسخه‌های پزشکی مزایای بسیاری در بر دارد و موجب گردآوری یک بانک اطلاعاتی از سابقه بیماری، تاریخچه مصرف داروها و به کل تشکیل یک پرونده پزشکی برای افراد می‌شود، اما یکی از مسائلی که پیرامون این موضوع ممکن است فکر بیماران را به خود مشغول کند، حفظ حریم خصوصی است.

محمد طاهری، داروساز و کارشناس حوزه دارو، در گفت‌وگو با خبرآنلاین در این رابطه می‌گوید: «یکی از نگرانی‌های احتمالی برای بیمارانی که با نسخه‌های الکترونیک سر و کار دارند، این است که اطلاعات پزشکی بیمار و حتی اطلاعات شخصی او (اعم از نشانی محل سکونت، شماره تماس و...) برای پزشکان، واحدهای پاراکلینیکی و یا داروخانه تا چه میزان قابل دسترسی و رؤیت در سامانه است. سازمان‌های بیمه‌گر موظفند برای آسودگی خاطر بیمه‌گذاران خود شفاف‌سازی لازم را به عمل بیاورند».

 

قطعی اینترنت، مشکل ثابت کارهای سیستمی

از دیگر مشکلاتی که در اجرای این طرح به چشم می‌خورد، ضعف زیرساخت‌هاست؛ هم از لحاظ سیستمیک هم از لحاظ اینترنتی. طاهری با بیان اینکه زیرساخت‌های سیستمی موجود خیلی متناسب با نیازهای این طرح نیست، می‌گوید: «سامانه بیمه تأمین اجتماعی و سامانه بیمه سلامت هردو ممکن است گاهی دچار خطاهای سیستمی یا قطعی موقت شوند. این معضل در صورت تکرار پی در پی، اسباب رنجش مراجعان و حتی مسئولان داروخانه را فراهم می‌کند».

او اضافه می‌کند: «این سامانه‌های الکترونیکی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که اگر وقفه‌ای در روند ثبت داده‌ها [به‌واسطه قطعی برق و اینترنت یا کند بودن روند درج اطلاعات] پیش آید، ثبت و ذخیره‌سازی نسخه با خطا مواجه می‌شود و کاربر (پزشک یا مسئول داروخانه) می‌بایست تمام مشخصاتی را که پیش‌تر ثبت کرده بود، مجدد وارد کند.»

شایع‌ترین مشکلات نسخه‌های الکترونیکی چیست؟ / امکان ویرایش، راه حل نیمی از مشکلات

 

اتلاف وقت؛ مشکل مشترک مثلث پزشک، بیمار و داروخانه

طاهری درباره ضعف در زیرساخت اینترنت، به پایین بودن سرعت اینترنت در بارگذاری سامانه و اختلال در آنتن‌دهی اینترنت در برخی نقاط اشاره می‌کند و می‌گوید: «این معضل به نوبه خود باعث معطلی پزشک، بیمار و حتی مسئول داروخانه می‌شود. متأسفانه زیرساخت‌های اینترنتی ما به قدر کفایت قوی نیستند و با پوشش‌دهی ضعیفی مواجه هستیم، بخصوص در مناطق روستایی که دسترسی‌های ارتباطی و اینترنتی ضعیف‌تر است.»

بروز این دست مشکلات در این زمینه، کاملاً رایج است و همین مسائل جزئی هرکدام به نحوی باعث نارضایتی هر سه طرف پزشک، بیمار و داروخانه‎‌دار می‌شوند. اما در این طرح که با هدف تسهیل امور مربوط به نسخه‌پیچی و تهیه دارو به منصه اجرا رسیده، بیش از پیش باید تلاش صورت گیرد تا از حجم مشکلات کاسته و سبب جلب رضایت بیشتر شود.

پیام رسان ایتا مختل شد

جمعه, ۱۸ آذر ۱۴۰۱، ۰۵:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل ایتا گفت: چند پورت‌ شبکه در یکی از دیتاسنترهای این پیامرسان دچار مشکل شده که متخصصان در حال برطرف‌نمودن آن هستند.
از ساعاتی پیش پیامرسان ایتا دچار اختلال شده و امکان ارسال پیام برای کاربران وجود ندارد.

محسن غفاری مدیرعامل ایتا در گفتکو با خبرنگار فارس در خصوص این اختلال گفت: از حدود ساعت ۱۰ چند پورت‌ شبکه در یکی از دیتاسنترهای این پیامرسان دچار مشکل شده که متخصصان در حال برطرف‌نمودن آن هستند.

وی افزود: مشکل پیش‌آمده چندان جدی نیست و طی چندساعت آینده به‌طور کامل برطرف می‌شود.
غفاری همچنین گفت رفع اختلال ابتدا از نسخه ویندوز شروع شده و در نهایت نسخه موبایل نیز رفع مشکل می‌شود.

مرکز ملی فضای مجازی در نامه ای به مارک زاکربرگ نسبت به سوءرفتار اینستاگرام اعتراض کرد و به شرکت متا اولتیماتوم داد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، این مرکز نامه اعتراضی رسمی در رابطه با بستر سازی برای توسعه اغتشاشات اخیر و عدم پاسخگویی و مسئولیت پذیری در خصوص مکاتبات رسمی پیشین توسط نهادهای مسئول ایرانی به شرکت متا (اینستاگرام) ارسال کرد.

این مرکز با ارسال نامه رسمی خطاب به مارک زاکربرگ مدیر ارشد شرکت متا در راستای عدم رعایت قوانین مصوبه کشور ایران و قوانین داخلی پلتفرم از طریق دفتر حافظ منافع کشور جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن نسبت به عملکرد سکوهای این شرکت اعتراض کرده است.

بنابراین گزارش، در این نامه اهم اعتراضات مطرح شده توسط جمهوری اسلامی در خصوص انتشار سازمان یافته اخبار خلاف واقع، ترویج رفتارهای تبعیض‌آمیز و نفرت‌پراکنی، ترغیب خشونت و ناآرامی‌های اجتماعی، نقض حاکمیت ملی و نقض حقوق کاربران از طریق اعمال استانداردهای دوگانه و زمینه‌سازی فعالیت تبلیغی و عملیاتی گروه‌های تروریستی بر روی سکو های وابسته به شرکت متا، تعمیق شکاف‌های اجتماعی و تبعیض نژادی و قومی، تجزیه طلبی و زمینه سازی برای جرایم سازمان یافته از جمله نقل و انتقال و معامله سلاح جنگی و موادمخدر مطرح شده است.

همچنین ترویج رفتارهای نامتناسب جنسی در قبال کودکان و نوجوانان و عدم ممانعت از پخش لایوهای جنسی، ارائه خدمات جنسی و روسپیگری و آموزش رفتارهای ناهنجار و خلاق قوانین کشور از دیگر موارد مورد اشاره در خصوص نقض اصول اخلاقی در این سکوها بوده است.

گفتنی است؛ در این نامه، مرکز ملی فضای مجازی به شرکت متا فرصت داده تا به منظور فراهم شدن امکان فعالیت پایدار سکوهای مذکور اقدامات لازم از جمله معرفی نماینده رسمی مسئولیت‌پذیر مستقر در ایران حداکثر تا ۱۰ روز پس از دریافت نامه از سوی آن شرکت وفق سیاست‌ها و مقررات کشور در خصوص نحوه فعالیت شرکت‌های خارجی در حوزه فضای مجازی کشور صورت پذیرد.

مهمترین سامانه مرجع ثبت اطلاعات شرکت ها و مجوز خرید مواد اولیه چندین ماهی است که با مشکلات اطلاعات شرکت ها مواجه شده که به گفته فعالان بازار، قطعی بهین یاب موجب نابسامانی بازار در روند خرید مواد اولیه می شود.
به گزارش تسنیم، مصطفی عبداللهی عضو هیئت مدیره انجمن نوردکاران با بیان اینکه سامانه بهین یاب تا مرداد ماه در دسترس بود و اطلاعات از سوی تولیدکنندگان در آن بارگذاری می شد گفت: اما از شهریور ماه به این طرف این سامانه به مشکل خورد و وزارت صمت مدعی شد که دلیل توقف بهین یاب لینک شدن آن با سامانه جامع تجارت است. اما اخبار غیر رسمی مواردی غیر از اعلام وزارت صمت را مطرح می کند.  
وی افزود: با اختلال در این سامانه می توان متصور شد که هیچ گونه اطلاعات شفافی چه در زمینه عرضه در بورس و چه بحث صادرات وجود نداشته باشد و اتفاقی که می افتد این است که وزارت صمت باید بر اطلاعات واحدها تکیه کند.
عبداللهی ادامه داد: در این شرایط جمع آوری و دسته بندی و همینطور آنالیز اطلاعات کلیه کارخانه های نوردی برای وزارتخانه دشوار خواهد شد و درنتیجه باعث نوسانات در تصمیم گیری وزارت صمت می شود؛ همچنین ممکن است با توجه به اینکه اطلاعات دقیقی درخصوص رعایت کف عرضه ها و مکفی بودن عرضه ها در دسترس نیست حق و ناحق صورت می گیرد.
وی تاکید کرد: امیدوار هستیم وزارتخانه پیگیری های لازم را انجام دهد تا این موضوع در اسرع وقت حل شود درغیر این صورت تداوم این مشکل موجب نابسامانی در بازار خواهد شد.
این عضو هیئت مدیره انجمن نوردکاران در پاسخ به این سوال که وجود سامانه هایی نظیر بهین یاب و جامع تجارت و بعضا انتقال اطلاعات میان آنها تا چه میزان برای صنایع زیان آور است اظهار کرد: هر بروکراسی که وزارت صمت با هدف تنظیم گری بازار به کار می برد به نوعی تولیدکنندگان را درگیر می کند و اجازه نمی دهد به کار اصلی خود که تولید است برسد.
وی گفت: هر چه ساده تر و شفاف تر پیش برویم قطعا موفق تر خواهیم بود و تولیدکننده تمرکز بیشتری بر کار تولید خواهد داشت. وجود بروکراسی ها و سامانه های فراوان و همینطور بخشنامه های خلق الساعه به معنای افزایش هزینه های تولیدکننده و صرف زمان زیاد است.

اولین جلسه کمیته «مبارزه با مواد مخدر و روان گردان ها و مواد مخدر دیجیتال در فضای مجازی» در مرکز ملی فضای مجازی به منظور بررسی دستورالعمل کمیته و ترکیب اعضای آن برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مرکز ملی فضای مجازی، در این جلسه که با حضور دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور برگزار شد، هماهنگ سازی اقدامات دستگاه های مسئول در مقابله با مواد مخدر در فضای مجازی، برنامه ریزی در حوزه فرهنگی و پیشگیری، درمان و مقابله با مواد مخدر در فضای مجازی برای جلب ‏مشارکت موثر دستگاه‌های عضو کمیته و ستاد مبارزه با مواد مخدر و تامین، تولید و انتشار محتوا برای پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر، روان گردان و مخدر دیجیتال و ‏درمان از جمله مهمترین دستور العمل های کمیته اعلام شد.

همچنین حمایت های اجتماعی از آسیب دیدگان مواد مخدر با توجه به ضریب نفوذ و سطح فراگیری حداکثری ‏در فضای مجازی، تکمیل و روزآمدی سامانه های مرتبط با امر مبارزه با مواد مخدر، مقابله با آموزش تولید مواد مخدر صنعتی و روان گردان و شیوه مصرف، مقابله با فروش و توزیع مواد مخدر و روان گردان ها و دارونماهای درمان اعتیاد در فضای مجازی و رصد و پایش دارک وب ‏Darkweb‏ به منظور شناسایی فعالیت های شبکه ها و باندهای قاچاق ‏مواد مخدر، روان گردان‌ها، پیش سازها با اولویت مبارزه با پولشویی و انهدام شبکه های توزیع و ‏عرضه ‏از اولویت های دستور العمل این کمیته در نظر گرفته شد.

کمیته فضای مجازی در حوزه مقابله با مواد مخدر و روان گردان ها بر اساس مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر با مسئولیت معاونت فرهنگی اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی و همکاری دستگاه های اصلی مسئول تشکیل شده است

معاون انتظامی و امنیتی وزارت کشور در مورد ارسال پیامک هشدار زلزله گفت:‌ این موضوع نه هک بوده و نه مسأله خاص امنیتی، بلکه اشتباه فنی و نوعی کج‌سلیقگی بوده است.

به گزارش فارس، مجید میراحمدی معاون انتظامی و امنیتی وزارت کشور در مورد ارسال پیامکی هشدار زلزله گفت: تیم تحقیقاتی همراه اول در حال اقدام فنی بودند که برای شرایط بحرانی مثل سیل و زلزله پیام هشدار ارسال کنند.

وی افزود: وقتی که این کار آماده شد در گروه فنی خودشان می خواستند به صورت آزمایشی در گروهشان این پیام را ارسال کنند ولی به دلیل غفلت فنی، این پیام برای برخی شهروندان ارسال شد، بنابراین موضوع نه هک بوده و نه مسأله خاص امنیتی بلکه اشتباه فنی بوده که در اطلاعیه‌ای که صادر می‌کنند آن را توضیح خواهند داد و از شهروندان عذرخواهی می‌کنند.

میراحمدی در مورد کج‌سلیقگی برای انتخاب زمان چنین اقدامی،‌ خاطرنشان کرد: این موضوع توسط دستگاه‌های ذیربط دنبال می‌شود ولی مسأله در همین حد است و غفلت و اشتباه فنی بوده که صورت گرفته، اما اینکه در این مقطع زمانی چنین اتفاقی افتاده نوعی کج‌سلیقگی بوده است.

زلزله‌ای در کار نبود/ پیام‌ها جعلی بود
رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران در خصوص پیامک زلزله که برای شهروندان ارسال شده است، گفت:‌این پیامک‌ها جعلی است و زلزله‌ای رخ نداده است.

علی نصیری رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران در گفت‌وگو با فارس، درباره پیامک‌های زلزله که برای شهروندان تهرانی امروز ارسال شده است، گفت: این پیامک جعلی است، امروز زلزله‌ای در تهران رخ نداده، شهروندذان اقدامی انجام ندهند و به زندگی عادی خود ادامه دهند.

وی ادامه داد: سامانه هشدار سریع زلزله داریم اما تأکید می‌کنم که ما امروز زلزله‌ای در تهران نداشته‌ایم. شهروندان خیالشان راحت باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که این پیامک از کجا برای شهروندان ارسال شده است، گفت: دوستان پلیس فتا در مصاحبه‌ای اعلام کردند که ظاهرا سامانه هک شده است اما ما مرجع این موضوع نیستیم. بنده اینجا تأکید می‌کنم که مطمئنا زلزله‌ای در تهران رخ نداده است.


پیامک هشدار زلزله کذب است
معاون اجتماعی پلیس فتا، پیامک هشدار زلزله را نادرست دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رامین پاشایی، در گفتگو با شبکه خبر سیما، موضوع پیامک هشدار زلزله را جعلی دانست و گفت: هموطنان با خیال راحت به زندگی خود برسند.

وی در خصوص هک شدن شبکه تلفن همراه و ارسال پیام جعلی زلزله، افزود: یک قابلیت روی گوشی‌های اندروید است که اگر بچه‌ای در منطقه خاصی گم شود، شهرداری یا پلیس بتواند آن را پیدا کند.

پاشایی با عنوان این مطلب که هیچ اتفاق یا تهدیدی برای هموطنان وجود ندارد، گفت: این پیام برای گوشی‌های همراه اندروید به خصوص سامسونگ ارسال شده و افرادی که گوشی همراه آیفون دارند، این پیام را دریافت نکردند.

معاون اجتماعی پلیس فتا افزود: منشأ این پیام مشخص نیست، می‌تواند هک یا شیطنت یک کاربر باشد.

پاشایی با عنوان این مطلب که هیچ جای دنیا دسترسی به نرم افزار و سخت افزاری مثل کشور ما آسان نیست، گفت: بایستی یک جراحی عمومی در فرهنگ سایبری کشور اتفاق بیافتد.

دریافت پیام هشدار زلزله توسط برخی مشترکان تلفن همراه بخاطر ‌اشتباه در تست سرویس جدید بوده است.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران ، در پی دریافت هشدار زلزله توسط برخی مشترکان تلفن همراه، اپراتور اول ضمن عذرخواهی از مشترکان خود، اعلام کرد که هیچگونه هک یا نفوذی در شبکه صورت نگرفته و این پیام به دلیل خطای یک تیم تحقیقاتی در ارسال پیام تست سرویس جدید هشدار بلایای طبیعی بوده است.

براساس این گزارش تیم تحقیقاتی که در حال تست سرویس هشدار بلایای طبیعی بوده به اشتباه پیام را برای جمعی از مشترکان همراه اول در شهر تهران ارسال کرده است.

حکاکان مدیرکل ارتباطات همراه اول نیز در گفت‌وگو با شبکه خبر در این خصوص گفت: در پی هشدار وضعیت زرد و نارنجی روزهای گذشته توسط سازمان هواشناسی مبنی بر احتمال وقوع آبگرفتگی و سیل در برخی از استان‌ها، مرکز تحقیق و توسعه تلفن همراه سرویس هشدار سریع برای اطلاع رسانی بلایای طبیعی را راه اندازی نمود که تفاوت عمده این سامانه با پیامک معمولی سرعت و اولویت هشدار می‌باشد که می تواند باعث کاهش آسیب‌های جانی و مالی هموطنان عزیزمان از بلایای طبیعی گردد.

وی افزود: در روز جاری کارشناسان مرکز تحقیق و توسعه تلفن همراه قصد ارزیابی صحت عملکرد سامانه مذکور از طریق ارسال هشدار برای تعدادی از اعضای تیم در محدوده جغرافیای خاص را داشتند که متاسفانه بدلیل خطای انسانی هشدار مذکور برای قریب به دو درصد از هموطنان عزیزمان نیز ارسال شده است.

به گفته وی مقرر شد جهت دلجویی از مشترکان، یک روز مکالمه رایگان به عنوان هدیه اختصاص یابد که زمان آن از طریق پیامک اعلام خواهد شد.

دستور وزیر ارتباطات برای برخورد با مقصرین احتمالی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پی ارسال «پیام هشدار زلزله» دستور پیگیری موضوع و برخورد با مقصرین احتمالی را داد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پی خطای انسانی بخش تحقیق و توسعه اپراتور همراه اول در فعال کردن سامانه هشدار و ارسال «پیام هشدار زلزله» برای تعدادی از مشترکین این اپراتور در شهر تهران و ایجاد نگرانی برای برخی از هموطنان، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات دستور پیگیری موضوع و برخورد با مقصرین احتمالی را داد.
حوالی ظهر امروز، در گوشی تلفن همراه برخی از مشترکین همراه اول در شهر تهران، پیامی مبنی بر وقوع زلزله و لزوم بیرون رفتن سریع از منزل و محل کار ارسال شد که موجب نگرانی برخی از هموطنان عزیز شد که بررسی اولیه نشان می دهد این اتفاق ناشی از خطای بخش تحقیق و توسعه شرکت همراه اول در حین تست «سامانه هشدار» بوده است.

تورم در بازار فیلترشکن

چهارشنبه, ۱۶ آذر ۱۴۰۱، ۱۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

تا همین یک ماه پیش اغلب معاملات پاساژهای خریدوفروش موبایل، مربوط به فروش و تعمیرات آن و گاهی نصب نرم‌افزارهای کاربردی بود اما اکنون خرید و فروش فیلترشکن (vpn) بخش قابل تاملی از معاملات روزانه این پاساژها را شکل می‌دهد و این یعنی بازاری پررونق برای وی‌پی‌ان‌ فروش‌ها در مقابلِ کسادی بازار کسب‌وکارهای آنلاین!

قاچاق زباله‌های الکترونیکی ایران

چهارشنبه, ۱۶ آذر ۱۴۰۱، ۰۹:۰۲ ق.ظ | ۰ نظر

دانیال رمضانی – بیش از یک دهه از وعده‌ها و تفاهم‌نامه و هشدارها برای مهار معضل رو به گسترش زباله‌های الکتریکی، الکترونیکی و دیجیتالی در ایران می‌گذرد، اما اکنون به نظر می‌رسد به علت انفعال، کندی و بی‌برنامگی دولت‌های ایران، این دلال‌ها و قاچاقچیان هستند که ابتکار عمل را در دست گرفته‌اند و حالا شاهد قاچاق میلیاردی زباله‌های سودمند از ایران به کشورهای دیگر هستیم.

محدودیت در شبکه ارتباطی کشور کسب‌وکارها را با چالش‌های بسیاری مواجه کرد، دولت برای جبران زیان اقتصادی ناشی از محدودیت‌های اینترنت و فیلترینگ گسترده برای کسب‌وکارهای مجازی، طرحی را رونمایی کرد اما بر اساس آمار مردمی این طرح آنچنان که باید موثر نبوده است .
به گزارش آنا، پلتفرم‌های غیر بومی در سال‌های اخیر به یکی از ابزارهای اصلی کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ در پیشبرد کارهای روزانه آن‌ها از جمله تبلیغات، جذب مشتری، فروش آنلاین و... تبدیل شده بودند و هر کسب‌وکاری به تناسب حوزه فعالیت خود از این برنامه‌ها بهره می‌گرفت. اما با محدودیت در شبکه ارتباطی کشور این کسب‌وکارها با چالش‌هایی مواجه شدند که برخی از آن‌ها حتی به تعطیلی هم رسیدند.
با این وجود دولت برای جبران زیان اقتصادی ناشی از محدودیت‌های اینترنت و فیلترینگ گسترده برای کسب‌وکارهای مجازی، طرحی با عنوان طرح حمایتی استفاده از پلتفرم‌های بومی را رونمایی کرد. عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات در آیین ‌رونمایی از این طرح حمایتی عنوان کرد که چنانچه افراد کسب‌وکارشان را از پلتفرم‌های خارجی، به بستر پلتفرم‌های داخلی منتقل کنند، از ۳۰ نوع حمایتی که طی ۱۴ ماده طرح مذکور تعریف شده بهر‌ه‌‌مند خواهند شد. زارع‌پور حمایت تبلیغاتی از سکوها‌(پلتفرم‌ها)، حمل‌ونقل کالاها، خدمات زیرساخت، حمایت مالیاتی، حمایت از فعالان تولید محتوا و نشان هویت تایید شده را به عنوان بخشی از این ۳۰ نوع حمایت برشمرد. وی فراهم شدن امکان را‌ه‌اندازی حساب امانی در سکوهای شمول، فراهم شدن امکان خرید اعتباری از سکوها و فراهم شدن امکان پرداخت مستقیم در سکوها را از دیگر تسهیلات این طرح برشمرد. در این راستا به منظور بررسی این طرح حمایتی با فعالان این حوزه به گفت‌وگو پرداخته‌ایم که در ادامه گزارش آن را از نظر می‌گذرانید.


 
**محدودیت در شبکه اجتماعی کشور؛ چالشی برای همه کسب‌وکارها
 
روح‌اله مخبریان، مدیرعامل یک مجموعه بین‌المللی درباره تاثیر محدودیت‌های شبکه ارتباطی کشور بر کسب‌وکارها می‌گوید: «بخشی از تبلیغات و گزارش کار ما به والدین در شبکه‌های اجتماعی است. فیلتر شدن شبکه‌های ارتباطی  از لحاظ ارتباط با جامعه آماری خود تاثیر به سزایی بر روی کسب‌وکارمان داشته است. البته بخش عمده کار این شرکت در سایت و از طریق شبکه نمایندگان پیش می‌رود، شاید نسبت به خیلی از کسب‌وکارهای دیگر که فروششان مرتبط به فضای مجازی است، کمتر آسیب دیدیم. اما در هر صورت اختلال ارتباط یک آسیب جدی برای همگان است.»
آزاده آهنگریان، مدیرعامل یک شرکت فناور نیز در این باره معتقد است که «محدودیت شبکه ارتباطی کشور تاثیر مستقیمی روی حوزه کاری ما داشته است، چون تمام فعالیت این شرکت با اینترنت و شبکه‌های بین‌المللی است. شبکه داخلی به ما جوابگو نیست. این محدودیت اینترنتی خیلی سرعت کاری ما را کند کرد. گاهی اوقات بیش از ۴ یا ۵ ساعت برای ارسال ایمیل‌هایمان یا بازکردن نرم‌افزار مربوطه وقت می‌گذاریم. محدودیت پیش آمده بر روی تک تک کار‌های روزانه ما تاثیر داشته و سرعت کاری ما را پایین آورده است که باعث می‌شود زمان زیادی را از دست بدهیم. مدیریت نیروی انسانی هم در راستای آن سخت شده است البته حق هم دارند.

محمد یاری، مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان فعال در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی در این باره اظهار می‌کند: «محدودیت‌های شبکه ارتباطی کشور تاثیر زیادی بر روی حوزه تبلیغات و بازاریابی ما داشته است. برای تبلیغات از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کردیم، اما به دلیل فیلترینگ و محدودیت‌ها این امکان دیگر فراهم نیست و این موضوع در طولانی مدت روی فروش تاثیر خود را می‌گذارد. از طرفی هم زیرساخت‌های پلتفرم‌های بومی آن چنان که باید جوابگوی نیاز‌ها نیست چراکه تجربه زیادی در این راستا نداشته‌ایم که بتوان به حل ایرادات آن پرداخت. ضمن اینکه همه مخاطبان هنوز وارد شبکه‌های بومی نشده‌اند.»

 

**تعطیلی کسب‌وکارهای بین‌المللی

برخی از فعالان کسب و کارهای مجازی که با خارج از کشور همکاری دارند، مشکلات و چالش‌های بیشتری را با محدودیت شبکه ارتباطی کشور بر روی دوش خود احساس می‌کنند. آن‌ها معتقدند که با استفاده از پلتفرم‌های بومی دیگر امکان ارتباط و همکاری با کشورهای خارجی ممکن نیست.

به گفته آهنگریان «در بخش ارتباطی هم مشکل پیدا کردیم. جلسات و تماس‌های کاری خود را با خارج از کشور با کمک شبکه‌های مجازی به سرانجام می‌رساندیم که با محدودیت اینترنت با چالش‌های جدی روبه‌رو شدیم. نبود اینترنت آزاد و پرسرعث باعث می‌شود که ما حتی به فکر راه حل‌های جایگزین بیفتیم، چون کارمان این است و اگر اینترنت از ما گرفته شود باید کسب‌وکار خود را تعطیل کنیم.»

حمید حدیدی، مدیرعامل یک شرکت فناور اعتقاد دارد که «ما در بخش جلوه‌های ویژه سینمایی و بازی‌های رایانه‌ای فعالیت داریم. هفته‌های اول محدودیت‌های شبکه ارتباطی کشور تاثیر زیادی برفضای  کسب‌وکاری ما داشت و ارتباطمان به صورت کامل قطع شده بود. ما در شبکه‌های ارتباطی با خارج از ایران ارتباط داریم و مکاتبات خود را به این طریق انجام می‌دهیم. قراردادهای ما با خارج از ایران یک سال تا دو سال طول می‌کشد. کاهش فروش به خاطر قطع شدن شبکه‌های ارتباطی در بلند مدت اثرات خود را نشان می‌دهد. ما چون فعالیت بین‌المللی انجام می‌دهیم، نبود اینترنت کسب‌وکارمان را با چالش‌هایی جدی روبه‌رو می‌کند.»

اقتصاد دیجیتال را مختل کرده‌اند

سه شنبه, ۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۰۵:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

محدودیت‌های اینترنتی حالا تاثیرات بیرونی خود را حتی در تجارت ایران با مهمترین بازارهای صادراتی نشان می‌دهد به طوری که حمید حسینی از قطع روابط تاجران داخلی و خارجی در عراق و افغانستان و سوریه خبر داده است.

خبرآنلاین - بر اساس گزارش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران؛ در ۱۰ روز نخست قطعی اینترنت در کشور، حدود ۸۹ درصد ارتباطات شرکت‌های ایرانی با مشتریان خارجی آنها قطع شده است و این روند متاسفانه همچنان ادامه دارد.
بر اساس آنچه که «نت بلاکس» به عنوان سازمان غیردولتی ناظر بر اینترنت برآورد کرده این خسارت ساعتی حدود ۱.۵ میلیون دلار معادل حدود ۵۲ میلیارد تومان و چیزی نزدیک به ۱۲۶۰ میلیارد تومان در روز است.
این مساله موجب از دست رفتن بخشی از بازارهای صادراتی و کاهش محسوس اعتماد تجار خارجی نسبت به بخش خصوصی تجارت ایران است.
برای نمونه محدودیت اینترنتی سبب شده تا روابط تجاری ایران و عراق به عنوان یکی از بازارهای مهم صادراتی دستخوش مشکلات فراوانی شود. جهانبخش سنجابی، دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق نیز رسما اعلام کرده است: در ۷ ماهه سال جاری در زمینه صادرات کالا به عراق به لحاظ وزنی به میزان قابل توجهی با افت مواجه بودیم.

 

قرار بود از دانش‌بنیان‌ها حمایت شود

حمید حسینی، فعال بخش خصوصی درباره تاثیرات و تبعات محدودیت‌های اینترنتی ایران بر روابط تجاری با سایر کشورها گفت: بسیاری از ارتباطات بخش خصوصی کشور از طریق اینترنت و فضای مجازی صورت می‌گیرد برای نمونه حداقل همه امور زندگی شهروندان عراق از طریق فیس‌بوک یا واتس‌اپ انجام می‌شود و اصلا تلفن ثابت ندارند؛ بنابراین همه ارتباطات و روابط، رد و بدل کردن مدارک، اسناد و ... از طریق اقتصاد دیجیتال انجام می‌شود.
وی تصریح کرد: در سالی که قرار بود از دانش‌بنیان‌ها و افزایش تولید حمایت شود؛ اقتصاد دیجیتال را مختل کرده‌اند و به اصطلاح دلخوشیم که اینترنت داریم در حالی که باید توجه داشت عراقی‌ها اصلا اهل استفاده از ای‌میل در مراودات خود نیستند و بدین صورت تجارت خارجی با عراق دچار مشکلات جدی شده است.

 

بازارهای اطراف ایران چگونه مراوده دارند؟

عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی گفت: البته شاید برخی کشورهای دیگر در مراودات تجاری از ای‌میل استفاده می‌کنند اما در مورد عراق، سوریه، افغانستان و ... چنین امکانی وجود ندارد و کمتر اهل استفاده از ای‌میل هستند.
وی تاکید کرد: لذا در مراوده با این کشورها به شبکه‌های اجتماعی متکی بودیم و محدودیت‌ها و قطع شدن شبکه‌های اجتماعی باعث شده ارتباطات ما با این کشورها به‌شدت لطمه بخورد و بازار بعضی از اقلام صادراتی را در عراق، سوریه و برخی کشورهای همسایه از دست بدهیم.

 

اعتماد از دست رفته مردم را ترمیم کنید

حسینی درباره حرکت ایران به سمت جزیره شدن در بحث ارتباطات جهانی و تجارت خارجی و آسیب‌های ناشی از این مساله؛ خطاب به دولتمردان و مسوولان توصیه کرد: دولت باید بتواند به مردم امید دهد و بتواند افق‌گشایی کند؛ دولت باید اعتماد کاهش‌یافته در میان مردم را ترمیم کند و چشم‌اندازی نشان دهد تا جامعه با امید به زندگی ادامه دهد زیرا هنگامی که امید را از جامعه‌ای می‌گیریم ؛ آن جامعه هیچ تلاش و کوششی نمی‌کند. وی تاکید کرد: متاسفانه جریانات اخیر به شدت سرمایه اجتماعی را کاهش داده و از اعتماد مردم به دولت و مجموعه حاکمیت کاسته است و دولت در این برهه باید به زحمت کار شاقّ و سختی را انجام دهد که بتواند دوباره اعتمادسازی را انجام دهد.

سامانه جدید مالیاتی رونمایی شد

سه شنبه, ۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۰۳:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان مالیاتی ضمن اشاره به هدف سازمان مبنی بر الکترونیکی کردن تمامی امور مالیاتی، از سامانه صدور بر خط گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم خبر داد.
به گزارش  تسنیم، داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی در مراسم رونمایی از سامانه صدور برخط گواهی ماده 186 قانون مالیات های مستقیم، که در سازمان امور مالیاتی کل کشور برگزار شد، ضمن اشاره به گلایه ی اصناف و بازرگانان از سازمان امور مالیاتی در خصوص زمان بر بودن صدور گواهی های ماده 186 برای کسب مجوز، تمدید کارت های بازرگانی و دریافت تسهیلات بانکی، گفت: سامانه های ما تا کنون توانایی پاسخ در لحظه را نسبت به درخواست هایی که به سوی آن فرستاده می شد، نداشت و نمی توانست پاسخ منفی یا مثبت را در لحظه صادر کند و این سامانه ها معمولا به نحوی بودند که کار در نهایت به مراجعه حضوری فعالان اقتصادی می رسید، در واقع سامانه های ما تا کنون صرفا اعلام کننده ی وجود یک درخواست که به سوی سازمان مالیاتی فرستاده شده، بودند.

منظور ادامه داد: اما هم اکنون و در همان لحظه که درخواست از مراجع صدور مجوز صادر می شود، به صورت برخط این درخواست ها بررسی می شود، و اگر مودی بدهی مالیاتی نداشته باشد، همان لحظه مجوز صادر می شود، چنانچه مودی بدهی مالیاتی داشته باشد، در سامانه به او اعلام می شود و مراتب بعدی به او اطلاع رسانی خواهد شد که در راستای تسویه بدهی خود اقدام کند. برای مثال به وی گفته می شود که در کدام اداره چقدر بدهی مالیاتی دارد و چگونه می تواند این مشکل را رفع کند و همانجا در سامانه اعلام می شود که مودی چگونه مراتب پرداخت را طی کند.

معاون وزیر اقتصاد گفت: هدف ما در این خدمات برخط گواهی ماده 186، کسب رضایت صاحبان کسب و کار و کاهش مراجعات حضوری است، چرا که هم اکنون وقت زیادی هم از فعالان اقتصادی و هم از همکاران ما برای بررسی پرونده های مختلف مالیاتی و صدور گواهی ها گرفته می شود. این اقدام در چهارچوب توسعه خدمات مالیاتی است. قصد ما این است که تمامی امور مالیاتی در پنجره واحد و به صورت الکترونیکی شود.

 

اپلیکیشن جدید مالیاتی در راه است
رئیس سازمان مالیاتی گفت: ما در حال تولید یک اپلیکیشن هستیم که در مراحل آخر است و امور فنی نهایی را پشت سر می گذارد، شما با استفاده از این اپلیکیشن می توانید وارد سوابق مالیاتی خود شوید و هر تراکنش یا اقدامی که یک مودی مالیاتی دارد را می تواند به راحتی در تلفن همراه خود یکجا ببینید، همچنین شخص حقیقی ما در انجا می تواند اظهارنامه خود را تکمیل کند، مالیات هایی که تا کنون پرداخت کرده مانند پرداخت مالیات خانه های لوکس و یا سایر امور مالیاتی را مشاهده کند و تقریبا تمامی نیازهایی که یک فعال اقتصادی در حوزه مالیات دارد را این اپلیکیشن برطرف کند.

منظور ضمن اشاره به تعدیل ضرایب اظهارنامه‌ها گفت: پرونده ی رسیدگی به عملکرد مشاغل در سال 1400، در مراحل نهایی است و همانطور که قول داده بودیم در فصل اظهارنامه و در ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم، برای کسب رضایت حداکثری اصناف در پرداخت مالیات، تا جایی که امکان وجود داشت ضریب فعالیت برای افرادی که فاقد دفتر هستند و  برای اظهارنامه های 1400 ضرایب را تعدیل کردیم، که یک تغییر نسبتا قابل ملاحظه ای هم بود.

همچنین بنای ما بر توافق است و به مدیران کل ادارات گفته شده، در صورت اعتراض مودی، در نهایت تلاش بر این باشد که با توافق این اعتراض حل شود.

در ارتباط با دیگر اقدامات سازمان در راستای حرکت به سوی الکترونیک شدن، بحث ابلاغ الکترونیک است که تمامی اوراق ما پس از صدور به صورت الکترونیکی و در همان لحظه ارسال می شود و مودیان فرصت ده روزه دارند که این ابلاغ را مشاهده کنند و از نظر ما این ابلاغ، ابلاغ قانونی است.

لازم به ذکر است که حتما تمامی صنوف و فعالان اقتصادی پس از دریافت پیامک و صدور ابلاغ، به ان مراجعه کنند و موضوع را پیگیری کنند. این امر هم از دیگر اقدامات  سازمان جهت تسهیل فرایند های مالیاتی است.

 

تمام اعتراضات مالیاتی الکترونیکی در آینده دریافت خواهد شد

وی افزود: هدف دیگر سازمان این است که تمام اعتراضات مالیاتی نیز الکترونیکی دریافت و ارسال و دادرسی شوند. همچنین تلاش ما بر این خواهد بود که پرونده ی فعالان اقتصادی الکترونیکی شود و پرونده های کاغذی جمع آوری شود. از مرحله اظهارنامه تا برگه تشخیص و اسناد دریافت شده و اعتراضات و …. همگی در سامانه بارگزاری می شود و دسترسی به آنها بسیار تسهیل تر از گذشته می شود.

منظور در پایان گفت: شعار ما این است که تا پایان دولت سیزدهم حذف کامل مراجعه مودی به ادارات و حذف کاغذ از اداره های مالیاتی صورت گیرد، که سازمان در مسیر رسیدن به این اهداف حرکت خواهد کرد.

جزییات ۷ برنامه دولت برای رمزارزها

سه شنبه, ۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر کارگروه رمزارزها در ستاد تحول دولت با اشاره به اینکه استخراج کنندگان رمز ارز در صورت رفع تعهد ارزی مشمول تخفیف ۳۰ درصدی نرخ برق خواهند شد، گفت: یکی از محورهای پیشنهادی تامین انرژی مزارع استخراج رمز ارزها ساخت نیروگاه توسط سرمایه‌گذاران است.

به گزارش تسنیم بحث رمزارزها یا به تعبیری رمزدارایی‌ها سابقه طولانی در فضای اقتصادی دنیا ندارد. بازار رمزارزها طی سال‌های اخیر به طور جدی مطرح شد که این موضوع نیز محصول گسترش فضای اقتصاد دیجیتال بوده است.

با توجه به اهمیت و تأثیری که این حوزه بر روی اقتصاد کشورها دارد، بانک‌های مرکزی و دولت‌ها به دنبال قاعده‌گذاری و کنترل بازار رمزارزها هستند. در ایران نیز اقداماتی آغاز شده و دولت آیین‌نامه‌ای را با عنوان آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها به تصویب رسانده است. برای بررسی بیشتر ابعاد این آیین‌نامه در این مصاحبه با محسن رضائی صدرآبادی دبیر کارگروه رمزارزها در ستاد تحول دولت گفتگو شده است.

 

تسنیم: با توجه به تصویب آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها در هیئت دولت و تعیین برخی قواعد در حوزه مجوزدهی و شیوه‌های تأمین انرژی، چه جزئیات مهمی در این آیین‌نامه در نظر گرفته شده است؟

رضایی: این آیین‌نامه در راستای اجرای سند تحول دولت تنظیم شده است. زمانی که در کارگروه رمز ارزش های ستاد تحول دولت، سند تحول را تنظیم کردیم، مقرر شد تا مسئولیت تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری در حوزه رمز ارزش‌ها، توسط معاونت اقتصادی رییس جمهور انجام شود.

علت نیز این بود که موضوع رمز ارزش‌ها ابعاد فراوزارتخانه‌ای داشت. در بحث سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری، پس از تدوین سند تحول مقرر شد تا احکام ساماندهی رمز ارزش‌ها در قالب مقررات برای تصویب به هیئت وزیران ارسال شود. جلسات متعددی در کارگروه رمزارزش‌ها برگزار شد و در نهایت یک پیش نویس اولیه تدوین شد.

پیش‌نویس شامل بر هفت فصل و 47 ماده بود. این پیش‌نویس مورد بررسی قرار گرفت و تمام کارشناسان دولت از همه وزارتخانه‌ها در خصوص آن نظر دادند. تقریباً تمامی وزارتخانه‌های دولت در بخش‌های مختلف فصل‌های تدوین شده حضور داشته‌اند به طور مثال در بخش تولید، وزارت صمت، نفت و نیرو درگیر هستند.

پس از جلسات متعدد که تحت عنوان جلسات تخصصی «ستاد ملی رمزارزش‌ها» انجام شد، این سند مورد بررسی قرار گرفت. در گام اول قرار شد تا بخشی از تعاریف که مربوط به تولید و استخراج رمز دارایی‌ها بود، برای تصویب به هیئت دولت برود. 13 ماده‌ای که در هیئت دولت به تصویب رسید بخشی از آن 47 ماده پیش‌نویس کلی است.

 

کاهش فشار دلاری با استفاده رمز ارز ها/ امکان پوشش تقاضای داخلی را داریم

رضایی: فصول دیگر این پیش‌نویس تنظیم شده و برای معاون اول رئیس جمهور ارسال شده تا دستور بررسی آن در کمیسیون اقتصادی دولت را بدهند. در بخش تولید و استخراج چند سیاست مهم و اساسی را دنبال کردیم. یکی از این سیاست‌ها این بود که در حوزه رمز ارزش‌ها و دارایی‌های دیجیتال، امکان تولید وجود دارد.

این کار مانند استفاده از دستگاه چاپ دلار است. بعبارتی اگر امروز امکان استفاده از دستگاه‌های چاپ دلار را داشتیم و به نیاز کشور می‌توانستیم دلار چاپ کنیم و عرضه کنیم، آنوقت اصلا مشکل افزایش قیمت دلار را نداشتیم و بسیاری از مشکلات امروز که ناشی از کمبود دلار است را شاهد نبودیم. در حوزه رمزارزها، برخلاف ارزهای بین‌المللی مانند دلار، امکان تولید و پوشش تقاضای داخلی وجود دارد. در این صورت به بازار دلار نیز فشاری وارد نخواهد شد. این موضوع اولین و مهم‌ترین سیاستی بود که اتخاذ شد.

 

تخفیف به شرط رفع تعهد ارزی

رضایی: با توجه به این سیاست قرار شد تا تسهیل‌گری برای شکل‌گیری صنعت رمزارزها رخ دهد. براین اساس تخفیف‌هایی در حوزه نرخ انرژی(برق و گاز) در نظر گرفته شده است. با توجه به شروطی که در آیین‌نامه در نظر گرفته شده است، اگر ارزهای استخراج شده وارد چرخه اقتصادی کشور شود و یا در حوزه صادرات و واردات مورد استفاده قرار گیرد، تخفیفات در قالب کاهش تعرفه برق و گاز مصرفی ارائه خواهد شد.

 

فراهم شدن امکان تأمین برق مزارع رمزارز با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر

رضایی: یکی دیگر از محورهایی که مصوبه دولت پیگیری می‌کند، تعیین اولویت‌بندی در خصوص شیوه تأمین انرژی مورد نیاز مزارع استخراج بود. اولین بحث موضوع انرژی‌های تجدیدپذیر و انرژی‌های پاک است. افراد می‌توانند با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر اقدام به استخراج رمزارز کنند. در حال حاضر این امکان وجود ندارد اما باید زیر ساخت‌های آن فراهم شود و وزارت نیرو نیز پیگیر این موضوع است.

 

امکان جذب سرمایه‌گذاری در حوزه تبدیل گاز فلر با هدف تامین انرژی رمز ارزش‌ها

رضایی: راهکار دیگر تأمین انرژی مزارع استخراج رمزارزها استفاده از گازهای فلر است. سالیانه حدود 17 میلیارد دلار از منابع گازی کشور به این ترتیب می‌سوزد و از بین می‌رود. در دنیا این منابع را به گاز قابل استفاده و سپس برق تبدیل می‌کنند. برای صنایعی مانند رمزارزها صرفه اقتصادی لازم برای سرمایه‌گذاری در این بخش وجود دارد.

برخی از سرمایه‌گذارانی که مزارع استخراج دارند، درخواست برق می‌کنند. این در حالی است که ما دچار ناترازی برق هستیم و چنین امکانی را نداریم. می‌گویند که در ازای انرژی به ما گاز بدهید و ما خودمان تولید برق می‌کنیم اما مشکل ناترازی گاز نیز در کشور وجود دارد. گاز فلر مربوط به همان مشعل چاه‌های نفت است که می‌سوزد و به هدر می‌رود و می‌تواند در گسترش این صنعت مورد استفاده و بهره‌برداری قرار گیرد.

سرمایه‌گذاران استخراج رمزارز ابراز تمایل کردند تا بیایند با سرمایه‌گذاری خود گاز فلر را به گاز قابل استفاده تبدیل کنند و سپس از این گاز برای تولید برق مورد نیاز خود استفاده کنند. لذا در عمل نگاه ما براین است که اگر یک صنعت می‌تواند به سبب بهره‌وری که دارد به توسعه زیرساخت‌ها کمک کند باید از این فرصت استفاده کرد.

حرف و هدف اصلی سند تحول دولت نیز استفاده از همین فرصت‌ها است. اولین رویکرد تحول آفرین سند تحول دولت این است که در آن ذکر شده از  رویکرد تهدید محور، مجوز محور و سلبی باید به حکمرانی فرصت محوری و ایجابی حرکت کنیم. این موضوع در دولت سیزدهم دنبال می‌شود و امیدوار هستیم با همکاری همه دستگاه‌ها از جمله وزارت نیرو، نفت و صمت این اتفاق شکل بگیرد.

 

سرمایه‌گذاری در صرفه‌جویی انرژی راهکاری برای تامین برق مزارع رمزارز

رضایی: راهکار دیگری که برای تأمین انرژی استخراج‌کنندگان رمز ارز در نظر گرفته شده است، مربوط به حوزه صرفه‌جویی انرژی است. طبق قانون و ضوابط وزارت نیرو اگر مجموعه‌ای در حوزه صرفه‌جویی فعالیت کند، به میزانی که باعث صرفه‌جویی انرژی شده است، وزارت نیرو می‌تواند آن انرژی را در اختیار او قرار دهد.

به طور مثال اجرای طرحی مانند تعویض کولر‌های گازی شهرهای جنوب کشور یا تغییر لامپ‌های پرمصرف خیابان‌های تهران و همکاری با شهرداری از جمله این طرح‌ها است. سرمایه‌گذاران حوزه رمزارزها این تمایل را دارند تا در چنین طرح‌هایی سرمایه‌گذاری کنند و در برابر صرفه‌جویی انجام شده از وزارت نیرو برای کار استخراج خود انرژی دریافت کنند. به این ترتیب در عمل تولید منبع جدید انرژی نخواهیم داشت بلکه جلوی هدر رفت منابع را گرفته‌ایم. البته اجرای این روش هم نیازمند تسهیل در شرایط آئین‌نامه و اختصاص برق در زمان‌های مختلف است و باید وزارت نیرو دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های داخلی خود را برای تسهیل‌گری استخراج رمزارز تغییر و اصلاح نماید.

 

سرمایه‌گذاران رمزارز نیروگاه خواهند ساخت؟

رضایی: یکی دیگر از محورهای تامین انرژی مزارع استخراج رمزارزها که در مصوبه دولت به آن اشاره شده است، خرید برق در بازه‌هایی زمانی است که وزارت نیرو اعلام می‌کند. با توجه به شرایط مزارع بزرگ مقیاس و شرط رفع تعهد ارزی امکان استفاده از تخفیف 30 درصدی نیز وجود خواهد داشت.

نکته‌ای که در مورد نیروگاه‌های حرارتی یا نیروگاه‌های سیکل ترکیبی فعلی وجود دارد این است که دولت از نیروگاه‌های موجود خرید تضمینی برق انجام می‌دهد. در گذشته به نیروگاه‌ها گاز داده می‌شد و در بازه زمانی پیک مصرف برق از آنها دریافت می‌شد. چند سالی است که ناترازی گاز نیز وجود دارد و نیروگاه‌ها از گازوئیل استفاده می‌کنند. راندمان این نیروگاه‌ها نیز بسیار پایین است.

در این شرایط یکی از محورهای پیشنهاد شده برای تأمین انرژی مزارع استخراج رمزارزها، که نیازمند حمایت ویژه از سوی وزارت نفت نیز هست، این بود که سرمایه‌گذاران بیایند و نیروگاه‌های حرارتی و سیکل ترکیبی با راندمان بالا(60 درصد به بالا) ایجاد کنند و برخلاف مدل خرید تضمینی، سرمایه‌گذاران این حوزه حاضر هستند که تنها تهاتر انجام دهند.به این معنا که براساس میزان گازی که به نیروگاه‌ها داده می‌شود، با تناسب یک به چهار یا یک به سه، به همان میزان در ساعات اوج مصرف برق به شبکه سراسری بدهند اما در زمان‌ها دیگر از برق تولید شده برای مصارف خود استفاده کنند.

در حقیقت صنعت رمزارز می‌تواند در ازای گازی که دریافت می‌کند، در ساعت پیک مصرف برق رایگان بدهد و ما بقی برق را برای مصارف خود نگه‌دارد. این کار سبب خواهد شد تا زیر ساخت‌های کشور در حوزه ساخت نیروگاه توسعه پیدا کند. از نظر پدافندی و مباحث امنیتی این کار قابل توجه است.

عملی شدن چنین رویکردی نیازمند همکاری وزارت نیرو و به خصوص وزارت نفت است. وزارت نفت باید سیاست‌های انحصاری که بعضاً در حوزه‌هایی مانند تأسیس نیروگاه وجود دارد را بردارد  و اجازه دهد  تا بخش خصوصی بتواند در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کند و این صنعت را رونق دهد.

بنابراین در جمع‌بندی می‌توان گفت تولید رمزدارایی برای کشور به دلیل تقاضا، بحث‌های افزایش قیمت در آینده و پیش‌بینی‌هایی که در خصوص نظام پولی آینده وجود دارد، دارای اهمیت است. حداقل می‌توان با چنین رویکردی بازار داخلی را تأمین کرد. به این ترتیب به جای اینکه به دلیل خرید و فروش رمزدارایی به بازار دلار فشار احتمالی بیاید، این نیاز از داخل تأمین خواهد شد.

 

تسنیم: با توجه به اینکه در حال حاضر تنها یک فصل از هفت فصل پیش‌نویس مربوط به سیاست‌گذاری‌های حوزه رمزارزها به تصویب رسیده است که آن هم مربوط به ارائه مجوز و شیوه تأمین انرژی بود، سوال این است که فصول دیگر چه مواردی را شامل خواهد شد؟

رضایی: یک فصل مربوط به تعاریف و ساختارها است که بخشی از آنها در مصوبه فعلی دولت آمده است. در حوزه ساختار نیز لازم است ستاد ملی رمزارزش‌ها قوام پیدا کند و موجبات حقوقی قوام یافتن آن فراهم گردد و همچنین در سازمان بورس با مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی ساختار مناسب جهت توکنایز کردن دارایی‌ها شکل بگیرد. . فصل دوم مربوط به تولید است که خود سه بخش دارد. بخش‌های استخراج، انتشار توکن‌ها( که شامل توکن‌های کاربردی و بهادار نیز می‌شود) و خلق رمز ارزش ملی است که رمز ارز ریال در این بحث قرار می‌گیرد.

فصل سوم مربوط به نگهداری است. البته قرار براین است که این فصل در بخش آخر و پس از یکسال به تصویب برسد. در حوزه نگهداری، بحث صندوق‌های سرمایه‌گذاری رمزارزی (ETF) و نهادهای امینرمزدارایی در ذیل بازار بورس مطرح است.

فصل بعدی مربوط به تبادل است. تبدیل ریال به رمزارز و  برعکس و همچنین تبادل رمزارز به رمزارز از جمله مواردی است که در این حوزه وجود دارد. در فصل پنجم موضوع پرداخت مطرح شده است. این فصل مربوط به قواعد خرید کالا و خدمت از طریق رمزارزها است.

حوزه پرداخت شامل دو بخش داخلی و خارجی است. در حوزه داخل کشور استفاده از رمزارزها بعنوان ابزار پرداخت  کاملاً ممنوع است چرا که به اقتصاد کشور صدمه می‌زند اما در حوزه تجارت خارجی این ابزار برای دور زدن تحریم‌ها کمک کننده خواهد بود و  در این راستا زیرساخت‌های فنی و حقوقی مربوط نیز به وجود آمده است و وزارت صمت و بانک مرکزی اقدامات لازم را برنامه‌ریزی نموده‌اند

فصل ششم مربوط به زیرساخت‌ها و مباحث فنی است که کاربردهای دیگر فناوری زنجیره بوکی مانند ثبت اسناد در آن مورد توجه قرار گرفته است. در فصل هفتم نیز می‌توان گفت که مقررات حقوقی، قضایی، اقتصادی و امنیتی حوزه رمزارزها مورد توجه قرار گرفته است.

دارو اینترنتی نخرید

سه شنبه, ۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

مشاور رسانه‌ای رییس سازمان غذا و دارو درباره مصرف داروهای غیرمجازی که از کانال‌های تلگرامی و اینستاگرامی و سایر مبادی غیرمجاز تهیه می‌شوند، هشدار داد.

سجاد اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تبلیغات برخی داروهایی که با عناوینی همچون «داروهای موثر هندی و پاکستانی» در کانال‌های تلگرامی دست به دست می‌شوند، گفت: ارائه هر نوع دارویی در کانال‌های تلگرامی و اینستاگرامی و مبادی به جز داروخانه، غیرقانونی و تخلف است.

وی افزود: دارو باید از مسیر رسمی زنجیره تامین دارو به دست مصرف‌کننده و بیمار برسد که تنها عرضه‌کننده داروها هم داروخانه‌ها هستند. تامین دارو از هر جایی به غیر از داروخانه برای ما رسمیت ندارد و غیر قانونی است.

اسماعیلی با تاکید بر اینکه تنها محل قانونی عرضه دارو، داروخانه است، گفت: باید توجه کرد که داروهایی که از طریق مبادی غیرمجاز عرضه می‌شوند، ممکن است تقلبی باشند. به طوری که برچسبی که روی آن وجود دارد، مربوط به آن دارو نباشد و ممکن است اصلا دارو نباشد و ماده دیگری در آن باشد. همچنین ممکن است دارویی که به عنوان داروی موثر عرضه می‌شود، فاقد ماده مؤثره بود یا حتی ترکیبات خطرناکی در آن استفاده شده باشد.  

وی با بیان اینکه مصرف این داروها می‌تواند عوارض متعددی برای بیمار داشته باشد، گفت: بیماران به هیچ عنوان از کانال‌های تلگرامی و اینستاگرامی دارو تهیه نکنند. زیرا تولید و تامین دارو مسیر مشخصی دارد. فرایند تامین ماده اولیه، بررسی فرمولاسیون آن، تولید، انجام تست‌های پایداری و... در فرایند تولید و تامین دارو انجام شده و بعد از آن مجوز توزیع و عرضه دریافت می‌کند. طی این مسیر مشخص برای داروها تنها زمانی تضمین می‌شود که بیمار دارویش را از داروخانه دریافت کند.  

اسماعیلی گفت: مجددا تاکید می‌کنم داروهایی که از طریق فضای مجازی، اعم از تلگرام، اینستاگرام و سایر مبادی غیرمجاز عرضه می‌شود، به هیچ عنوان مورد تایید سازمان غذا و دارو نیست.

اسماعیلی در ادامه صحبت‌هایش درباره خوددرمانی برخی بیماران هنگام ابتلا به بیماری‌های ویروسی تنفسی، مانند کرونا، آنفلوآنزا و ... گفت: با ابتلا به بیماری‌هایی چون سرماخوردگی، آنفلوآنزا و... به هیچ عنوان خوددرمانی توصیه نمی‌شود؛ چراکه به عنوان مثال مصرف نابجای آنتی‌بیوتیک در زمان ابتلا به این بیماری‌ها می‌تواند منجر به مقاومت میکروبی شود. در عین حال مصرف داروهای غیرمجاز هم برای درمان این بیماری‌ها می‌تواند عوارض متعددی بر بیماران داشته باشد.  

اسماعیلی تاکید کرد: تضمین‌کننده اینکه بیمار داروی ایمن و بدون عوارض جانبی غیرمعمول مصرف کند، این است که بیمار دارو را از داروخانه تامین کند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوبه ستاد تنظیم بازار در خصوص هزینه حداقل نگهداری تلفن ثابت را به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کرد.

به گزارش شرکت مخابرات ایران، با توجه به ضرورت اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار از ابتدای شهریور ۱۴۰۱ در خصوص اجرای دستورالعمل نحوه تنظیم تعرفه ماهانه، این مصوبه ابلاغ شد و بر این اساس، هزینه ماهانه خدمات مکالمه صوتی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسید.

بر این اساس، مصوبه شماره یک، جلسه شماره ۳۳۸ مورخ ۲۷شهریورماه ۱۴۰۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و الحاقیه موضوع ماده ۶ مصوبه مذکور (با عنوان الحاقیه شماره ۴ پروانه شرکت مخابرات ایران) ابلاغ شد تا با رعایت قوانین و مقررات و مفاد موافتنامه پروانه اجرایی شود.

این الحاقیه در چارچوب مصوبه مورخه ۲۶ مردادماه ۱۴۰۱ ستاد تنظیم بازار در قالب اعطاکننده پروانه (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) به دارنده پروانه (شرکت مخابرات ایران) ابلاغ شده و قابلیت اجرایی دارد.

بر اساس مصوبه شماره ۳۲۸ کمیسیون تنظیم مقررات، دقایق مکالمه "درون شبکه درون استانی" بر حسب مناطق شهری و روستایی به شرح جدول ذیل است:

وزارت ارتباطات هزینه ماهانه تلفن ثابت را به مخابرات ابلاغ کرد

مرکز تحقیق و توسعه همراه اول با همکاری انجمن کامپیوتر ایران، دومین رویداد پایان‌نامه سال مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات را برگزار می‌کند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، دومین رویداد «پایان نامه سال مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات» با هدف شناسایی و تقدیر از رساله های دکتری برتر در این حوزه برگزار و پس از ارزیابی های اولیه، پایان نامه سال این حوزه در کشور انتخاب خواهد شد.

در این راستا، کمیته علمی و سیاستگذاری متشکل از اساتید برجسته حوزه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات با گرایش های مختلف، به منظور ارزیابی رساله های ارسالی تشکیل شده است.

دانش آموختگان دکتری که رساله خود را در سال های 1399، 1400 و1401دفاع کرده اند، می توانند تا نهم دی ماه سالجاری در این رویداد ثبت نام کرده و اطلاعات لازم را تکمیل کنند.

جوایز این رویداد برای نفر اول ۲۰ میلیون تومان، نفر دوم ۱۵ میلیون تومان و نفر سوم ۱۰ میلیون تومان است.

گفتنی است علاقه مندان برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی https://csicc2023.csi.org.ir//Home/Content?id=42 مراجعه کنند.

دنیای مجازی را به رسمیت بشناس!

سه شنبه, ۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۲:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان – پذیرش نقش تأثیرگذار فضای سایبری و نظام بین المللی در رفتار و نگرشِ دهۀ هشتادی‌ها و دهۀ نودی‌های ما به زن، زندگی و آزادی، یکی از نتایجی است که در نشست «واکاوی نقش دانش‌آموزان و مدرسه در حوادث اجتماعی اخیر» حاصل شد.

بزرگترین اپراتور ایران و خاورمیانه یعنی همراه اول با توجه به داشتن نزدیک به 75 میلیون مشترک فعال، تدابیر، طرح‌ها و برنامه‌های زیادی برای فوتبال‌دوستان در داخل و خارج از کشور، به اجرا درآورده است.
به گزارش آی‌تی آنالیز، طرح ویژه جام جهانی همراه اول برای ایرانیان از 16 آبان کلید خورد که تا پایان آذر 1401 نیز ادامه دارد.
در همین راستا در داخل کشور، غول ارتباطی ایران، انواع بسته‌ها، هدایا و جوایز ویژه جام جهانی را طراحی و به اجرا درآورد که از آن جمله می‌توان به رونمایی همراه اول از «ستاره 2022 مربع» با طیف وسیعی از سرویس‌های ویژه از جمله شرکت در «کمپین قرعه کشی 11 توپ طلا 80 گرمی»، خرید «بسته اینترنتی ویژه جام جهانی»، تماشای «پخش زنده مسابقات»، شرکت در «مسابقه پیش بینی» و «بسته رومینگ ویژه مسافران قطر» اشاره کرد.
همچنین اهدای هدیه بسته اینترنت سه گیگابایتی به ده‌ها میلیون همراه‌اولی، به مناسبت برد تیم ملی ایران مقابل ولز از دیگر اقدامات همراه اول در همراهی با تیم ملی و ایرانیان بود.
همراه اول اما در خارج از کشور یعنی در محل برگزاری جام جهانی 2022 قطر نیز، همچون گذشته خدمات ویژه و متنوعی برای مشترکان خود که به این کشور سفر کرده بودند در نظر گرفت.
براساس تفاهم صورت گرفته میان همراه اول و اپراتورهای Ooredoo و Vodafone در کشور قطر، تعرفه رومینگ بین الملل با تخفیف ویژه برای «مکالمه با ایران» و «مکالمه دریافتی از ایران» و همچنین «مکالمه داخلی با شماره های قطر» دقیقه ای 9 هزار تومان، ارسال پیامک 2 هزار تومان و اینترنت به ازای هر مگابایت 2 هزار تومان است.
اگرچه همراه اول در سال‌های گذشته تجربه مدیریت و ارایه خدمات پایدار و مستمر به میلیون‌ها مشترک در جریان سفر به عتبات و حج را در کارنامه خود دارد و از این جهت مدیریت خدمات به مسافران محدود جام جهانی قطر به هیچ وجه چالش‌برانگیز نبود.
اما مشترکان همراه اول در قطر، امسال توانستند از رومینگ و اینترنت پیشرفته 5G برخوردار شوند که نه تنها شاهد گزارشی از بروز مشکلاتی نبودیم بلکه تجربه بسیار خوبی از سوی مشترکان این اپراتور نیز به دست آمد.
ارسال انبوهی از ویدیوها و تصاویر با سرعت و کیفیت بالا از سوی تماشاگران ایرانی به سمت ایران، نشان داد که مشترکان همراه اول علاوه بر هیجان مسابقات، در کنار تماشاچیان دیگر کشورهای پیشرفته، از لذت آخرین نسل اینترنت و ارتباطات نیز برخوردار بودند و از این بابت گزارشی از هیچ‌گونه مشکل و اختلالی در ارتباط مشترکان حاضر در قطر با یکدیگر و تماس‌های به مقصد ایران منتشر نشد.
همچنین خبرنگاران و گزارشگران ایرانی حاضر در قطر نیز با سرعت و سهولت بالایی اقدام به ارایه گزارش‌های صوتی، تصویری و ویدیویی خود برای رسانه‌ها و ایرانیان داخل کشور کردند و در طول مسابقات و گزارش‌ها نیز کوچکترین اختلالی در پخش گزارش‌های مستقیم از سمت قطر در داخل کشور مشاهده نشد تا به این ترتیب باز هم مهر تاییدی بر جایگاه همراه اول به عنوان یک خدمات‌رسان مطمئن، در دسترس و پشتیبان برای ارتباطات داخلی و بین‌المللی ایرانیان در رویدادهای مهم و پرترافیک از نظر ارتباطی بخورد و در کارنامه این اپراتور ثبت شود.

طبق آمار رسمی وزارت ارتباطات،‌ میزان ترافیک عبوری از کشور از 1.3 ترابیت بر ثانیه به 2.5 رسیده، یعنی تقریبا دو برابر شده است.
به گزارش خبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، افزایش ترانزیت ترافیک اینترنت از خاک کشور، یکی از ده کلان اقدام راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم است.

عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم بارها بر افزایش ترانزیت ترافیک اینترنت به عنوان یکی از برنامه های جدی خود یاد کرده است. 

همچنین مصوبات شورای عالی فضای مجازی هم بر تحقق این هدف تاکید دارد.

پروژه افزایش ترانزیت ترافیک اینترنت از خاک کشور یکی از پروژه های همیشگی وزارت ارتباطات است که البته وزارت ارتباطات  معتقد است که استفاده حداکثری از ظرفیت خدادادی کشور برای ترانزیت ترافیک اینترنت از خاک کشورمان یکی از طرح های مهم است که در گذشته مورد غفلت واقع شده بود.

از ابتدای دولت تاکنون میزان ترافیک عبوری از کشور از 1.3 ترابیت بر ثانیه به 2.5 رسیده است یعنی تقریبا دو برابر شده است. 

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی از تصویب طرح متمرکزسازی منابع مالی توسعه شبکه فیبر نوری در کمیسیون صنایع مجلس خبر داد.
محمدرضا میرتاج الدینی رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد بررسی یک فوریتی طرح الحاق یک ماده به قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که به جمع‌آوری متمرکز منابع مالی توسعه شبکه فیبر نوری باز می‌گشت، اظهار داشت: با توجه به رشد نامتوازن در دولت های قبلی و ضعف های بسیار شبکه دسترسی نهایی مردم به اینترنت به ویژه اینترنت ثابت طرحی با هدف حل مشکلات تدوین شد.

وی افزود: لزوم توسعه زیرساخت ها در شبکه های زمینی نشان می دهد که یکی از مهم‌ترین مسائل، شبکه دسترسی فیبر نوری است.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی یکی از تخصصی ترین کمیته ها در مجلس شورای اسلامی است که با حضور اکثریت افراد بخش خصوصی و دولتی تشکیل شده است، گفت: این سومین طرح کمیته مذکور است و پیش این نیز طرحی در خصوص درآمد اپرواتورها در لایحه بودجه با اقبال نمایندگان روبرو شد و همچمنین استفساریه در خصوص اپراتورهای مجازی در قانون بودجه 1400 مدنظر قرار گرفت چرا که مشکلات بسیاری برای اپراتورها ایجاد کرده بود و با پیگیری فراکسیون راهبردی و کمیته راهبردی این مشکل نیز مرتفع شد.

میرتاج الدینی با اشاره به اینکه طرح مذکور از سوی کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی تدوین شده است، گفت: باید بدانیم جمع‌آوری متمرکز منابع مالی توسعه شبکه فیبر نوری یکی از بهترین طرح های کشور در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات طی چند سال اخیر است.
 
وی با اشاره به اینکه کلیات طرح مذکور در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با حداکثر آرای نمایندگان این کمیسیون، تصویب شد، اظهار کرد: در عین حال نمایندگان دولت مسائلی در این زمینه مطرح کردند و نمایندگان مجلس نیز نظراتی در این زمینه داشتند اما در نهایت طرح با حداکثریت آرا به تصویب کمیسیون رسید.

همچنین سهیل یحیی زاده، رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه توسعه شبکه اینترنت ثابت خانگی مبتنی بر فیبر نوری طی دولت های گذشته توفیقات خوبی کسب نکرده است، اظهار کرد: متاسفانه این مقوله در حوزه تامین مالی و بازگشت سرمایه با مسائل و چالش های مختلفی همراه بوده و در نهایت نیز مغفول مانده است.

وی با بیان اینکه طرح تاسیس صندوق توسعه شبکه اینترنت ثابت خانگی مبتنی بر فیبر نوری (الحاق به قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382) در راستای حمایت از شبکه ملی انتقال داده و توسعه کیفیت اینترنت ثابت در کشور برای مردم مدنظر قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: امیدوار هستیم از این طریق مردم در سراسر ایران بتوانند از اینترنت با کیفیت‌تر، با سرعت‌ بالاتر، قیمت و تعرفه مناسب‌تر بهره‌مند شوند و اینگونه بتوان فیبر نوری را به در منازل رساند.

رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی در مورد مخالفت ها و ابهامات طرح جمع‌آوری متمرکز منابع مالی توسعه شبکه فیبر نوری نیز خاطرنشان کرد: در سال جاری هیات وزیران 8 درصد از سهم امتیاز پرداخت شده از سوی اپراتورها را به خود آن ها واگذار می‌کند تا برای توسعه شبکه فیبر نوری در آن استفاده کنند.

یحیی زاده افزود: در این طرح درصد باز گذاشته شده است چراکه از محل مستقیم بودجه نیست بلکه از محل درآمدهای دولت از اپراتورها است و سالانه بر اساس نظر هیات دولت قابلیت افزایش دارد و در اختیار دولت قرار گیرد تا اپراتورها بتوانند توسعه شبکه فیبر نوری در کشور را داشته باشند

به گفته وی جمع‌آوری متمرکز منابع مالی توسعه شبکه فیبر نوری، بزرگترین طرح در حوزه فیبر نوری در کشور است و باعث توسعه شبکه دسترسی نهایی مردم به اینترنت به ویژه اینترنت ثابت خواهد شد.

بیش از دو ماه از قطعی اینترنت در ایران می‌گذرد و آمارها نشان می‌دهد کسب‌وکارهای بسیاری در این مدت آسیب دیده‌اند. اگرچه دولت وعده حمایت از آنها را داده بود اما نه تنها هیچ حمایتی از کسب‌وکارها نکرده که آنها را تهدید به جریمه و یا ضبط اموال و دارایی کرده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس مستندانی که به دست تجارت‌نیوز رسیده است سازمان تامین اجتماعی در نامه‌ای خطاب به کسب‌وکارها آنها را تهدید کرده در صورت تاخیر در پرداخت حق بیمه کارکنان، کارفرما مکلف است بخشی از دارایی خود را به‌عنوان بدهی به این سازمان پرداخت کند.

نکته مهمی که در این مورد وجود دارد این است که سازمان تامین اجتماعی این حق را دارد که حساب کسب‌وکارها را مسدود کند و یا مطالبات خود را از دارایی آنها برداشت کند.

 

بخشنامه تامین اجتماعی چه می‌گوید؟
نکته مهم دیگر در این گزارش این است که این سازمان ضرب‌الاجل مشخصی برای پرداخت این بدهی مشخص کرده و نوشته: «همین که اجرائیه به بدهکار (کسب‌وکار) ابلاغ شد نامبرده مکلف است ظرف یک ماه بدهی خود را پرداخت نماید و یا ترتیبی برای پرداخت آن بدهد و یا مالی را معرفی کند که استیفای طلب از آن میسر باشد.»

نکته دیگر این است که این اطلاعیه تهدید کرده که اگر کارفرما نتواند در مدت یک ماه بدهی خود به این سازمان را پرداخت کند «باید ظرف مدت مذکور صورت جامعی از دارایی خود را به مسئول اجرا تسلیم کند و به هر صورت مشمول مقررات قانون منع بازداشت اشخاص در قبال مقررات و الزامات مالی مصوب آبانماه 1352 خواهد بود.»
در ماده 13 هم تاکید شده که «اجرا می‌تواند پس از ابلاغ اجرائیه عندالاقتضای قبل از انقضای مهلت مقرر در ماده 12 از اموال بدهکار معادل مبلغ مورد اجرا به اضافه 30 درصد بازداشت نماید.»

تهدید سازمان تامین اجتماعی به ضبط اموال شرکت‌ها در حالی است که وزیر اقتصاد و دارایی پیش از این از بخشودگی مالیاتی و اعطای بسته‌های حمایتی به کسب‌وکارها خبر داده و گفته بود دولت زیان کسب‌وکارها از قطعی اینترنت را جبران می‌کند. اما حالا مشخص شده که نه تنها حمایتی در کار نیست بلکه کسب‌وکارها حتی برای تاخیر یک ماهه در واریز حق بیمه خود تهدید شده‌اند.

در همین زمینه، حسن خوشپور، کارشناس ارشد سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان تامین اجتماعی می‌تواند به طور مستقیم حساب کارفرمایان را مسدود و بدهی خود را برداشت کند، به تجارت‌نیوز گفت: بله؛ مطالبات سازمان تامین اجتماعی جزو دیون ممتازه برای شرکت‌ها تلقی می‌شود و اگر بدهکار باشند، این سازمان می‌تواند بدهی خود را از حساب برداشت کند.

وی ادامه داد: بیمه حقوق و دستمزد یک بحث مجزایی است و بیمه پیمانکاری که باید توسط پیمانکار (شرکت‌های اینترنتی در قالب ماده 37 قرار می‌گیرند) پرداخت شود، اگر تسویه نشود و حکم صادر شود، حساب بدهکار بسته می‌شود و سازمان می‌تواند از حساب برداشت کند. البته کارفرما و شرکت‌های اینترنتی می‌توانند به شعبه خودشان مراجعه کنند و بگویند به دلیل قطعی اینترنت نتوانسته‌اند درآمد کسب کنند و منابع مالی لازم را در اختیار ندارند.


ضرورت تعامل برای دوری از نارضایتی اجتماعی
خوشپور با تاکید بر اینکه کارفرمایان می‌توانند با سازمان تامین اجتماعی تعامل کنند و این کار امکانپذیر است، اضافه کرد: ولی اگر آنها در این تعامل نتوانند سازمان را قانع کنند، سازمان تامین اجتماعی این حق را دارد که مطالبات خود را برداشت کند. به نظر من اگر تعامل شکل بگیرد، به نتیجه می‌رسند.

چون اگر قرار باشد، یکدفعه چنین اقدامی صورت بگیرد، نارضایتی اجتماعی به دنبال دارد. در حقیقت، برای عمده شرکت‌های اینترنتی و شرکت‌های فعال در این حوزه این اتفاق رخ داده و سازمان نمی‌تواند حساب همه آنها را بلوکه کند.

بر اساس این گزارش، حالا سوالی که از دولت رئیسی مطرح می‌شود این است که چگونه مساله حمایت از کسب‌وکارها را مطرح کرده اما حتی حاضر نشده یک ماه پرداخت حق بیمه شرکت‌ها را به تاخیر بیندازد؟

فشار عجیب تامین اجتماعی به کسب‌وکارها در حالی است که هم هنوز موعد پرداخت مالیات نرسیده و هم هنوز ماجرای قطع اینترنت و زیان کسب‌وکارها و بازار وعده مسئولان داغ است.

به نظر می‌رسد دولت به‌عنوان بزرگترین بدهکار سازمان تامین اجتماعی، مورد تهدید این سازمان قرار نگرفته است آن هم در حالی که انباشت بدهی در ادوار مختلف باعث شده که از سویی سازمان تامین اجتماعی توقع وصول مطالبات خود را به نرخ روز داشته باشد و از سوی دیگر، دولت‌ها دست به اقدامات عجیب و غریبی برای تسویه این بدهی بزنند.

این اخطار در حالی به کسب و کارهای کوچک با بدهی‌های چند میلیون تومانی ارسال شده که دولت حدودا 400 هزار میلیارد تومان به این سازمان تامین اجتماعی بدهی انباشته دارد و اگر قرار باشد براساس قانون، فقط بدهی جاری خود را به تامین اجتماعی بپردازد، باید ماهانه رقم 5 هزار میلیارد تومان به حساب این سازمان واریز کند.

این درحالی‌ست که در روزهای ابتدایی آذرماه امسال، دولت با مطرح کردن موضوع تسهیل رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی در هفتادوهشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا توانست اعضای این شورا را متقاعد کند، معادل 90 هزار میلیارد تومان از سهام دولت در پالایشگاه امام خمینی شازند به سازمان تامین اجتماعی بپردازد. به عبارت دیگر بخش مهمی از بدهی دولت (کمتر از یک‌چهارم کلِ بدهی) به سازمان تامین اجتماعی از طریق واگذاری سهام پالایشگاهی پرداخت شده است. البته این روش پرداخت مطالبات تنها به دولت رئیسی محدود نمی‌شود. میزان بدهی دولت‌ها به این سازمان به حدی‌ست که در تمامی ادوار، واگذاری سهام شرکت‌ها در اولویت قرار داشته به طوری که پرداخت 35 هزار میلیارد تومان بدهی سال 1399 و 73 هزار میلیارد تومان بدهی سال 1400 نیز از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به سازمان تامین اجتماعی و بزرگتر شدن بدنه این بخش از دولت بوده است.

بررسی وضعیت وزارت صمت در درگاه ملی مجوز‌ها نشان می‌دهد در حدود نیمی از مجوز‌های این وزارت‌خانه تا اطلاع ثانوی امکان صدور ندارند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، مدتی قبل بود که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در حاشیه جلسه هیئت مقررات زدایی اعلام کرد برخی دستگاه‌ها مجوز‌های خود را خارج از درگاه ملی مجوز‌ها صادر می‌کنند که به عبارت دیگر در پشتی وزارت خانه باز است و در این زمینه از قانون تخلف کرده اند. او همچنین وعده داد در آذر ماه اولین صدور مجوز به جای دستگاهی که در موعد مقرر مجوزی را صادر نکرده است، از طریق خود درگاه ملی مجوز‌ها صورت خواهد گرفت.

روز گذشته علیرضا شاه میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت اعلام کرد: همه سامانه‌های خدماتی وزارت صمت به درگاه ملی مجوز‌ها متصل شده اند، اما این مهم به دلیل تنوع سامانه‌ها و همچنین زیرساخت‌های متفاوت با برخی دشواری‌ها مواجه بود، زیرا ارتقای سامانه‌ها و برقراری ارتباطات میان زیر سامانه‌ها به لحاظ فنی الزاماتی را به همراه داشت.

در مجموع مجوز‌های کسب و کار در وزارت صمت ۵۲ مورد بوده که از طریق هشت زیر سامانه صادر می‌شود. ۳۵ مجوز از طریق بهین‌یاب، ۷ مجوز از طریق سامانه ایرانیان اصناف، ۳ مجوز از کاداستر معدن، یک مجوز از سامانه جامع تجارت، ۲ مجوز از سامانه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، ۲ مجوز از سامانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، یک مجوز هم از هر یک از سامانه‌های مبادلات مرزی صمت و سامانه مدیریت توزیع کالا صادر می‌شود.

به گفته شاه میرزایی ۱۹ مورد مجوز دیگر که شامل استعلامات است به این مجوز‌ها اضافه شد و در مجموع تعداد مجوز‌های وزارت صمت در درگاه ملی مجوز‌ها به ۷۱ مورد رسیده است. البته او همچنین متذکر شد از ۵۲ مجوز شروع کسب‌وکار تعداد ۴۵ مورد به‌صورت الکترونیکی و از طریق درگاه ملی مجوز‌ها صادر شده و موارد باقی مانده نیز مراحل اتصالشان به درگاه ملی در حال تکمیل است.

با مراجعه به درگاه ملی مجوز‌ها و انتخاب مجوز‌های وزارت صمت تعداد ۷۱ مجوز نمایش داده می‌شود که با تعداد اعلامی از سوی این وزارت‌خانه برابر است. تأسیس واحد تولیدی و صنعتی صنایع پیشرفته و دانش بنیان، تأسیس واحد تجاری و بازاریابی محصولات و خدمات ایرانی در خارج از کشور، بهره‌برداری استخراج رمزارز، تأسیس واحد پژوهش‌های صنعتی و معدنی، تأسیس پالایشگاه نفت و صنایع پتروشیمی مجوز‌های برجسته‌ای هستند که در این سامانه به چشم می‌خورد.

اما موضوع دیگری که توجه را به خود جلب می‌کند خدماتی است که در حال حاضر امکان استفاده از آن‌ها تا اطلاع ثانوی وجود ندارد و دلیل آن در ذیل قسمت مجوز‌ها ذکر شده است. به عنوان مثال برای فعالیت واحد پژوهش‌های صنعتی و معدنی امکان ثبت درخواست به دلیل بروزرسانی سامانه بهمن یاب وجود ندارد و به نظر می‌رسد بیشتر مجوزهای این زیر سامانه وضعیتی مشابه دارند و تا اطلاع ثانوی دریافت آن‌ها ممکن نیست. دریافت برخی مجوز‌های دیگر مثل گواهی واردات ماشین آلات و تجهیزات مستعمل خط تولید هم ممکن نیست و دلیل آن عدم اتصال درگاه تخصصی به درگاه ملی مجوز‌ها عنوان شده است.

به طور کلی از ۷۱ مجوزی که برای وزارت صمت شناسایی شده در حال حاضر ۳۷ مورد و به عبارت دیگر در حدود نیمی از آن‌ها برای کاربران و متقاضیان قابل استفاده نیست.

به نظر می‌رسد، قرار است رویه مسافری رجیستر شدن تلفن‌های همراه از جمله آیفون ۱۴ از سر گرفته شود اما ساز و کار آن همچنان شفاف نیست، ضمن اینکه تا پیش از این سوء استفاده‌های متعددی از این رویه انجام می‌شد که باید راهکاری در این خصوص تعیین شود.
به گزارش تسنیم، مدتی است که بحث عدم امکان رجیستر گوشی‌های بیش از 600 دلار به ویژه گوشی‌های آیفون 14 که از طریق رویه مسافری به کشور وارد شده‌اند مطرح شد در این بین اخیرا سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه روند رجیستری گوشی‌های آیفون 14 در حال انجام بوده و به زودی هم اطلاعات تکمیلی ارائه خواهد شد گفته بود که روند رجیستری تا کنون در حال انجام بوده است.

وی تاکید کرده بود که هیچ گونه واردات انبوه از گوشی‌های آمریکایی انجام نخواهد شد، اما به‌دلیل ورود این گوشی به‌صورت مسافری به داخل کشور، باید ساز و کاری تدارک دیده شود تا رجیستری محدود گوشی‌های هوشمند آیفون در کشور انجام شود.

به گفته سخنگوی وزارت صمت، برنامه‌ای هم برای واردات انبوه و تجاری گوشی‌های اپل وجود ندارد و بنابراین، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که رجیستری ساز و کاری مشابه با سری آیفون 13 داشته باشد.

در حال حاضر امکان ثبت سفارش برای واردات گوشی‌های موبایل بیش از 600 دلار که شامل گوشی‌های آیفون 14 و برخی از برچمداران سایر برندهای تلفن همراه به کشور می‌شود، وجود دارد اما نکته اینجا است که تامین ارز واردات آنها باید از محل صادراتی که توسط واردکنندگان انجام می‌شود، باشد.

با توجه به اینکه فعالان حوزه واردات تلفن همراه عموما چنین امکانی را ندارند، در نتیجه می‌توان گفت که عملا چنین اتفاقی رخ نداده است. از سوی دیگر با توجه به اظهارات سخنگوی وزارت صمت، به نظر می‌رسد که فرآیند رجیستر تلفن‌های همراه از طریق رویه مسافری مجددا از سر گرفته خواهد شد.

گفتنی است، تا پیش از این نیز که رویه مسافری وجود داشت موارد متعددی از سوء استفاده و قاچاق مشاهده می‌شد. در یکی از این روش‌ها، گوشی‌های تلفن همراه از طریق ته لنجی وارد کشور می‌شد و سپس با سوء استفاده از اطلاعات مسافران این تلفن‌های همراه قاچاق رجیستر می‌شدند. همچنین در موارد مختلفی مشاهده می‌شد که هنگام فروش تلفن همراه به افراد از آنها کد ملی دریافت می‌کردند که این مورد نیز یکی دیگر از شگردهای سو استفاده از رویه واردات مسافری تلفن‌های همراه بود.

لازم به ذکر است، صحبت‌های سخنگوی وزارت صمت در این خصوص تا حد زیادی مبهم بود و مشخص نیست که چه ساز و کاری برای بازگشت رویه مسافری در نظر گرفته خواهد شد و اینکه آیا اساسا این رویه تغییری خواهد داشت یاخیر.

اما به طور کلی یکی از پیشنهاداتی که در این حوزه مطرح می‌شود این است که به جای آنکه دولت رویه قاچاق را تشدید کند، امکان تامین ارز واردات گوشی‌های بیش از 600 دلار را از مسیرهای دیگری فراهم کند تا این مدل از گوشی‌های تلفن همراه از طریق رویه‌های قانونی وارد کشور شوند.

سامانه صدور گواهی مالیات رونمایی می‌شود

دوشنبه, ۱۴ آذر ۱۴۰۱، ۰۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: درراستای بهبود خدمت‌رسانی و تکریم ارباب‌رجوع، از سامانه صدور برخط گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌‏های مستقیم رونمایی خواهد شد.

به گزارش سازمان مالیاتی، «داود منظور» در جلسه ستاد هوشمندسازی مالیاتی اظهار داشت: اقدامات خوبی در راستای رویکرد تحول‌آفرینی نظام مالیاتی به‌ویژه هوشمندسازی نظام مالیاتی در حال رخ‌دادن است.

وی گفت: تکمیل نسخه جدید سامانه صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‏‌های مستقیم از جمله اقدامات مهمی است که با همدلی و حمایت همه‌جانبه همه ارکان سازمان روز سه‌شنبه (۱۵ آذرماه) با حضور جمعی از نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق‌های بازرگانی و اصناف و همچنین اصحاب رسانه‌های جمعی به‌طور رسمی رونمایی خواهد شد.

این مقام مسوول با بیان اینکه پاسخ به استعلام‌های گواهی موضوع ماده ۱۸۶ به‌صورت کاملاً سیستمی ارائه می‌شود، افزود: به دنبال این هستیم که در روند صدور گواهی مذکور فارغ از هرگونه دخالت انسانی، سامانه‌های سازمان به‌صورت خودکار پاسخگوی درخواست مؤدیان باشد تا استعلام گواهی در سریع‌ترین حالت ممکن و بدون کوچک‌ترین مشکلی صادر و به دست مؤدیان برسد.

منظور اضافه‌کرد: گام‌‏های مهمی در این راه برداشته شده و امیدواریم با استقرار نسخه جدید صدور برخط گواهی موضوع ماده ۱۸۶، یک گام مؤثر در جهت شفافیت، حاکمیت اطلاعات و داده مبنا بودن در چارچوب تسهیل امور برای فعالان حوزه کسب‌وکار برداشته شود.

مدیر تسهیلات و خدمات اهرمی صندوق نوآوری و شکوفایی درباره جزئیات کسب و کارهای آسیب دیده گفت: به دانش بنیانها تا سقف ۱۰ میلیاردتومان و به شرکت‌های خلاق تا ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات اعطا می شود.

مهرداد خلیلی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شرکتهایی که کسب و کار اینترنتی و پلتفرمی مانند آموزش‌های مجازی، خرید و فروش‌های آنلاین و… داشتند طبیعتاً در یکی دوماه اخیر دچار آسیب شدند.

وی گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی براساس رسالتی که دارد برای این شرکتهای دانش بنیان و خلاق تسهیلاتی در نظر گرفته است که با دستورالعمل خاصی این تسهیلات حمایتی را با نرخ‌های مناسبی در اختیار شرکتها قرار می‌دهد.

مدیر تسهیلات و خدمات اهرمی صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه این تسهیلات شامل حال شرکتهای دانش بنیان و همچنین خلاق می‌شود، گفت: بر اساس معیار و ملاک میزان آسیب‌های وارد شده طی یکی دوماه اخیر از این شرکتها حمایت و تسهیلات ارائه می‌شود.

وی درباره کسب و کارهای آسیب دیده در شرکت‌های دانش بنیان گفت: معیار بررسی آسیب دانش بنیان‌ها که کسب و کار اینترنتی و پلتفرم داشتند این است که اگر تعداد کاربر آنها در مهرماه نسبت به مردادماه ۲۰ درصدکاهش داشته باشد می‌توانند از این تسهیلات بهره ببرند.

وی افزود: همچنین افت حجم ترافیک معیار آسیب دیدگی برای دریافت این تسهیلات خواهد بود.

خلیلی درباره شرکتهای خلاق خاطر نشان کرد: آسیب‌های وارد شده به شرکتهای خلاق با هماهنگی دبیرخانه این شرکتها در معاونت علمی مورد بررسی قرار می‌گیرد تا بر این اساس مورد حمایت قرار بگیرند.

مدیر تسهیلات و خدمات اهرمی صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: حداکثر تسهیلات برای شرکت‌های دانش بنیان تا سقف ۱۰ میلیارد تومان و برای شرکت‌های خلاق ۳۰۰ میلیون تومان است.

به گفته وی، تأمین مالی شرکتهای دانش بنیان توسط بانک‌ها و شرکتهای خلاق از طریق صندوقهای پژوهش و فناوری انجام می‌گیرد.

وی گفت: سود تسهیلات برای شرکتهای دانش بنیان ۱۲ درصد و برای شرکتهای خلاق ۹ درصد است.

خلیلی گفت: همچنین در نظر داریم پرداخت‌ها یک مرحله‌ای و از دو طریق انجام گیرد. شرکتهای دانش بنیان از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی و شرکتهای خلاق از طریق صندوق‌های پژوهش و فناوری این تسهیلات را دریافت می‌کنند.

مدیر تسهیلات و خدمات اهرمی صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: موارد بانکی تنفس و بازپرداخت ۱۲ ماهه برای شرکت‌های دانش بنیان در نظر گرفته شده و شرکتهای خلاق ۳ ماه تنفس دارند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است اگر برای مخابرات منابع تامین نشود، عملا ورشکست می‌شود و از آنجاکه اپراتورهای دیگر نیز از مخابرات سرویس دریافت می‌کنند با مشکل روبه رو می‌شوند؛ این موضوع مربوط به امروز نیست و در شهریور ماه ابلاغ شده بود.
 عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: طی ۱۱ و ۱۲ سال گذشته تعرفه مخابرات افزایش پیدا نکرده بنابراین امکان توسعه وجود ندارد؛ بارها نیز در کمیسیون های مجلس حاضر شدیم تا پاسخگوی این باشیم که چرا مخابرات حقوق پرسنل را پرداخت نمی‌کند، چرا ایثارگران را تبدیل وضعیت نمی‌کند،و... هزینه های مخابرات افزایش پیدا کرده اما درآمدها و تعرفه‌های آن طی ۱۰ سال ثابت مانده است.

وی که در گفت‌وگو با خانه ملت صحبت می‌کرد، ادامه داد: ۱۰ هزار تومان شهرستان، ۱۵ هزار تومان مرکز استان و ۲۰ هزار تومان نیز برای تهران آبونمان در نظر گرفته شده البته این رقم حداقل کارکرد است به این معنا که فردی که پیش از این در تهران ۳۰ هزار تومان پول تلفن پرداخت می‌کرده، هنوز نیز ۳۰ هزار تومان می‌پردازد و مبلغ اضافه‌ای نمی‌دهد و فردی که در شهرستان تاکنون ۱۰ هزار تومان پول تلفن می‌داده هنوز نیز ۱۰ هزار تومان می‌دهد اما فردی که کمتر از این اعداد استفاده کند، حداقل مبلغ از وی گرفته می‌شود زیرا هزینه نگه‌داری هر خط تلفن برای مخابرات بیش از ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان است و از آنجاکه مخابرات اکنون نمی‌تواند این رقم را تامین کند، امکان توسعه وجود ندارد و در تهران نمی‌تواند خط تلفن واگذار کند و با وجوداینکه گذشت چندماه اما مخابرات هنوز نتوانسته حقوق پرسنل را پرداخت کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش آبونمان تلفن ثابت نباید در بودجه دیده می‌شد، توضیح داد: این موضوع به بودجه ارتباطی ندارد و وزارت ارتباطات متولی تعرفه‌گذاری است حتی این موضوع در ستاد تنظیم بازار نیز تایید شده است.

وی درباره اظهارنظر شورای رقابت درباره افزایش تعرفه تلفن ثابت، گفت: شورای رقابت با مخابرات اختلاف حقوقی دارد و موضوعات پیش آمده ارتباطی با این مباحث ندارد؛ ما براساس مصوبه شورای رقابت این تصمیم را گرفتیم زیرا تلفن انحصاری است و شورای رقابت باید درباره آن اظهار نظر کند، شورای رقابت در خرداد ماه سال گذشته دستورالعملی را تصویب و چارچوبی را برای نرخ‌گذاری مخابرات تعیین کرد ما نیز براساس این چارچوب قیمت‌گذاری کردیم البته شورای رقابت معتقد است این مصوبه مربوط به سال ۱۴۰۰ بوده و این موضوع برای امسال باید در شورای رقابت بررسی می‌شد که این موضوع نیز قابل حل است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: مخابرات برای توسعه و ارائه سرویس بهتر به مردم نیازمند منابع است که یا دولت باید این منابع را تامین کند یا درآمدهای آن افزایش یابد؛ مخابرات شرکتی خصوصی بوده و واگذار شده و باید بتواند هزینه‌های خود را تامین کند.

راه اندازی سامانه ثنا برای خارجی‌ها

دوشنبه, ۱۴ آذر ۱۴۰۱، ۰۲:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره سرویس ثنا برای اتباع بیگانه گفت: تاکنون هزار و ۵۵۹ نفر از اتباع بیگانه از کشورهای افغانستان، عراق و پاکستان اقدام به ثبت و راه‌اندازی سامانه ثنا کرده‌اند.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه صبح امروز در بخش دوم شورای عالی قضائی با اشاره به راه‌اندازی سرویس ثنا برای اتباع بیگانه گفت: از ابتدای آذر ماه تا به امروز، هزار و ۵۵۹ نفر از اتباع بیگانه از کشورهای افغانستان، عراق و پاکستان اقدام به ثبت و راه‌اندازی سامانه ثنا کرده‌اند.

اقتصاد دیجیتال کشور 7 درصد رشد کرد

دوشنبه, ۱۴ آذر ۱۴۰۱، ۰۲:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

طبق مصوبات شورایعالی فضای مجازی، رسیدن به سهم ده درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور در افق 1403 هدف‌گذاری شده است. طبق آمار وزارت ارتباطات، این برنامه از دی ماه 1401 تاکنون حدود 7 درصد پیشرفت داشته است.

به گزارش فارس، بسترسازی برای توسعه اقتصاد دیجیتال و فناوری های نوین، یکی از ده کلان اقدام  راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم است.

افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی (GDP) از جمله ریز برنامه های این کلان پروژه است که عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم در وزارخانه متبوع خود برای آن اهداف ویژه ای دارد.

طبق مصوبات شورای عالی فضای مجازی و  تاکید ریاست جمهوری در برنامه های انتخاباتی ریاست جمهوری، رسیدن به سهم ده درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور در افق 1403 هدف گذاری شده است.

طبق آمار رسمی منتشر شده از سوی وزارت ارتباطات کلان برنامه رسیدن به سهم ده درصدی برای اقتصاد دیجیتال، از دی ماه 1401 تاکنون حدود 7 درصد پیشرفت داشته است.

همچنین، هیات دولت در هشتم دی ماه 1400 طی مصوبه ای به شماره 59369/ 123313 با تشکیل «کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال» موافقت کرد که مسیر رسیدن به اهداف سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی را تسهیل خواهد کرد. 

طی مراسمی، اعضای جدید هیأت مدیره همراه اول معارفه شدند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، عصر روز یکشنبه 13 آذر 1401 طی مراسمی در برج همراه، سعید مارکلایی و حسین میرزاپور به عنوان اعضای جدید هیأت مدیره بزرگترین اپراتور کشور معارفه شدند.

سعید مارکلایی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف است و دکترای حرفه ای DBA از دانشگاه شهید بهشتی دارد.

اعضای جدید هیأت مدیره همراه اول معارفه شدند

وی سوابقی همچون «معاون خدمات مشتریان همراه اول»، «عضو هیأت مدیره هلدینگ مبین ایران»، «مدیر SBU سلامت هوشمند فناپ»، «مدیرعامل شرکت اتیک پارس شرکت فناپ» و «معاون برنامه ریزی و توسعه مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت» را در کارنامه خود دارد.

حسین میرزاپور نیز در حال حاضر «مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور راهبردی و بین الملل» است و سوابقی چون «قائم مقام پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف» و «رئیس کارگروه داده و حکمرانی ستاد هوشمندسازی و اقتصاد دیجیتال معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری»، بنیانگذاری و مدیریت نهادهایی چون «آزمایشگاه داده و حکمرانی» در کارنامه وی به چشم می خورد.

گفتنی است، سعید مارکلایی و حسین میرزاپور جایگزین بابک تراکمه و سیدمجید صدری اعضای پیشین هیات مدیره همراه اول شدند.