رئیس کل بیمه مرکزی ایران با بیان اینکه پروژه کروکی آنلاین (برخط) به زودی در کشور اجرا می‌شود، گفت: در حال حاضر 28 میلیون ایرانی بیمه‌نامه زندگی خریداری کردند. به گزارش فارس، مجید بهزادپور امروز در حاشیه بیست و نهمین همایش ملی بیمه و توسعه در جمع خبرنگاران با تأکید براینکه بیمه مرکزی دنبال استفاده از فناوری‌های نوین دیجیتال در صنعت بیمه است، اظهار داشت: پروژه کروکی آنلاین در تصادفات بیمه شخص ثالث به صورت مشترک با پلیس اجرا می‌شود، این طرح ابتدا در قم به صورت آزمایشی اجرا شد، در حال حاضر تجهیزات سخت‌افزار آن از خارج کشور خریداری و وارد شده است، از نظر تجهیزات آمادگی وجود دارد و به زودی دوره آموزش آن برگزار می‌شود.
وی افزود: بعد از اجرای آزمایشی این طرح در قم به زودی پروژه کروکی آنلاین در سراسر کشور اجرا می‌شود و حداکثر تا یک ماه آینده این طرح در همه کشور اجرا خواهد شد.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران همچنین در مورد استقبال مردم از بیمه‌های عمر و زندگی عنوان کرد: در حال حاضر 28 میلیون نفر ایرانی بیمه‌نامه عمر خریداری کردهاند و استقبال خوبی در این زمینه وجود دارد، اما هنوز با وضعیت ایده‌آل فاصله زیادی دارد. باید فرهنگ بیمه در جامعه همه‌گیر شود. ما در برخی از متون کتاب‌های درسی مباحث بیمه را وارد کرده‌ایم.
بهزادپور با اشاره به نتیجه نظرسنجی یک مؤسسه پژوهشی گفت: رضایت مردم از بیمه‌نامه‌های تکمیلی درمان دو برابر شده است.
وی همچنین با بیان ا ینکه در 9 ماه گذشته قدم‌های خوبی برای دیجیتالی کردن صنعت بیمه برداشته شده است، اظهار داشت: ما هنوز از وضعیت راضی نیستیم. باید سرعت استفاده از فناوری اطلاعات و تنوع‌بخشی به خدمات بیمه‌ای بیشتر شود.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران در مورد حضور بیمه در کشورهای منطقه گفت: این مسئله تحت تأثیر تحریم‌ها قرار دارد و ما به اندازه ظرفیت صنعت بیمه در کشورهای همسایه حضور نداریم. البته همکاری‌هایی با کشور عراق شروع شده است. مهمترین مسئله آن مدیریت و ارزیابی سرمایه‌گذاری و ریسک سرمایه‌گذاری در عراق است.
بهزادپور خاطرنشان کرد: مکاتباتی با وزارت امور خارجه انجام شده که هر قراردادی با کشورهای خارجی باید ردپای صنعت بیمه هم باشد تا سرمایه‌گذاری از نظر بیمه تضمین داشته باشد.
وی همچنین در مورد حضور شبکه فروش در صنعت بیمه با طرح‌های فروش آنلاین گفت: در حال حاضر بین 75 تا 80 درصد فروش بیمه نامه مربوط به شبکه فروش است و این بخش را حذف نمی‌کنیم، البته برای افزایش ضریب نفوذ بیمه در جامعه علاوه بر به کارگیری روش‌های آنلاین فروش بیمه باید شبکه فروش هم تقویت شود و شبکه فروش را به فناوری‌های نو و دانش‌بنیان مجهز کنیم.
به گفته رئیس کل بیمه مرکزی ایران، جایگاه بیمه مرکزی از نظر قانونی حمایت از بیمه‌گذاران است و شرکت‌های بیمه‌گر خودشان از طریق سندیکا سخنگو دارند و همایش روز ملی صنعت بیمه به صورت علمی برگزار می‌شود و درخواست‌های صنفی در محافل دیگر مطرح می‌شود.
بهزادپور تأکید کرد: خدمات صنعت بیمه و فروش بیمه‌نامه و ارائه محصولات و اخذ مجوزها در بستر فناوری اطلاعات و دیجیتال انجام می‌شود. در بحث نظارت بر صنعت بیمه هم به صورت هوشمند و نظارت‌ها براساس هوش مصنوعی صورت می‌گیرد.
مشرق‌نیوز نوشت : مشاور عالی فرمانده کل سپاه گفت: هر گوشی موبایل در NSA یک پرونده دارد که جست‌وجوها، پیامک‌ها و ارتباطات صاحب آن را بررسی می‌کند. یکی از چهره‌های مشهور که اخیرا پیامی را منتشر کرده بود را دعوت کردند، گفت بیایید در پیام‌های من نگاه کنید که من چقدر تهدید شدم. حسین طائب رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه، در همایش ملی روسا و دبیران شورای نیروهای انقلاب اسلامی گفت: یک شبکه بازیهای کامپیوتری را ضربه زدیم، ۳ نفر از بالای مجموعه به اسرائیل وصل بودند؛ مأموریت‌شان این بود که بازی‌هایی تولید کنند که در آنها هیجان، خشونت و لاابالی‌گری باشد.
مشاور عالی فرمانده کل سپاه افزود: در شبکه مدارس، ۵ مدرسه زدند، در یکی از متون آنها، چگونگی تبدیل چالش خانگی به چالش اجتماعی را آموزش می‌دادند.
مشاور عالی فرمانده کل سپاه همچنین با بیان اینکه جبهه انقلاب شبکه دارد اما همگرا نیست، بر ضرورت ایجاد شبکه انسان ـ رسانه در سطح ملی، استانی و قشری برای گفتمان سازی و جریان سازی، ساماندهی و تقویت شبکه جهادگران عرصه تبیین، تعامل با نخبگان ملی و استانی، استفاده از ظرفیت فعالان اجتماعی، ایجاد بانک اطلاعاتی از نیروهای کارآمد و استفاده ظرفیت فعالان اجتماعی تأکید کرد.
طائب افزود: هر گوشی موبایل در NSA یک پرونده دارد که جست‌وجوها، پیامک‌ها و ارتباطات صاحب آن را بررسی می‌کند. مشاور عالی فرمانده کل سپاه اظهار داشت: یکی از چهره‌های مشهور که اخیرا پیامی را منتشر کرده بود را دعوت کردند، گفت بیایید در پیام‌های من نگاه کنید که من چقدر تهدید شدم.
دو عضو صاحبنظر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با موافقت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ترکیب اعضای این کمیسیون خارج شدند. به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، عیسی زارع‌پور، رئیس کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به منظور پرهیز از تعارض احتمالی منافع اپراتورها با ماموریت‌های کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با درخواست حسین میرزاپور و شهاب جوانمردی برای خروج از عضویت در این کمیسیون موافقت کرد.
نایب رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور مجلس گفت: اینکه شبکه‌ها و پیامرسانهای خارجی بخواهند اقدامات خلاف قوانین جمهوری اسلامی و در راستای براندازی، انجام دهند و از زیرساخت‌های ایران نیز استفاده کنند، پذیرفته نیست؛ بعید می‌دانم هیچ کشوری هم این را بپذیرد. محمدحسن آصفری نایب رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی در گفتگو با آنا، با اشاره به محدودیت ایجاد شده در فضای مجازی داخلی و کسب و کارهای دیجیتال، گفت: محدودیت در فضای مجازی مصوبه مجلس نبوده و مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و تصمیم برای رفع محدودیت‌ها نیز به عهده این شوراست.
وی افزود: واقعیت امر این است که این شبکه‌ها و فضای مجازی رها هستند و لذا بایستی در داخل ایران تعهداتی داشته باشند و در صورتی که به تعهداتشان در چارچوب قانون جمهوری اسلامی عمل کنند، مطمئنا می‌توانند در داخل کشور فعالیت کنند، این شرط فعالیت این پیام‌رسان‌هاست، اما وقتی‌می‌بینیم که در این شبکه‌ها و کانال‌ها اقدامات براندازی در فضای مجازی انجام می‌شود، موضوع امنیت کشور از هر چیزی بیشتر اهمیت پیدا می‌کند.
نایب رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور مجلس با انتقاد از نبود نظارت بر شبکههای اجتماعی و پیامرسانهای خارجی، گفت: چگونه است که یک مغازه‌دار جزء مالیات می‌پردازد، اما بر روی این شبکههای مجازی در این زمینه نیز نظارتی وجود ندارد و حتی یک ریال هم مالیات نمی‌پردازند؟! این مسئله نیز آسسیب جدی شبکههای مجازی خارجی است.
آصفری افزود: مثلا بعضی از سلبریتی‌ها و کانال‌ها، ماهیانه ۵۰۰ میلیون تومان درآمد دارند و یک ریال هم مالیات پرداخت نمی‌کنند، این ضعف‌هایی در فضای مجازی است که باید رفع شود و نمی‌توان نسبت به آنها بی تفاوت بود و اقدامی در این حوزه‌ها صورت نگیرد.
وی تصریح کرد: البته در عین حال، کسب و کار نیز از اهمیتی بالایی برخوردار است و اتفاقا وقتی اشتغال باشد، مشکل امنیتی نیز نخواهیم داشت، دولت نیز باید زیرساخت‌های شبکههای داخلی را فراهم کند و پهنای باند را نیز افزایش دهد تا مشکلی برای کسب و کارها ایجاد نشود.
نایب رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور مجلس اضافه کرد: اینکه شبکه‌ها و پیامرسانهای خارجی بخواهند اقدامات خلاف قوانین جمهوری اسلامی و در راستای براندازی، انجام دهند و از زیرساخت‌های ایران نیز استفاده کنند، پذیرفته نیست؛ بعید می‌دانم هیچ کشوری هم این را بپذیرد، اما از طرف دیگربایستی تلاش کنیم شبکههای بومی را در داخل توسعه دهیم که کسب و کارهای ما متوجه ضرر و زیان نشوند.
آصفری در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا برای توسعه شبکه مجازی و پیامرسانهای داخلی به قانونگذاری جدید نیاز داریم؟،گفت: خیر، به قانونگذاری جدید نیاز نداریم، البته قرار بوده دولت لایحه‌ای در موضوع ساماندهی فضای مجازی به مجلس ارائه کند که هنوز آن را ارسال نکرده است.
کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست محسن اراکی، تشکیل جلسه داد و اعضاء درباره برنامه فعالیت‌های آینده این کمیسیون تبادل نظر کردند. به گزارش ایسنا، حسین مظفر نایب رئیس کمیسیون با اشاره به تهیه پیش‌نویس سیاست‌های کلی «فضای مجازی»، «نخبگان» توسط کارگروه‌های این کمیسیون در دبیرخانه مجمع گفت: اعضای کمیسیون در دوره نهم به بحث و تبادل نظر درباره این دو پیش‌نویس خواهند پرداخت.
وی تصریح کرد: تعیین اولویت‌های نظارتی در مورد نظارت بر سیاست‌های کلی ابلاغی مرتبط با کمیسیون و نیز بحث و تبادل نظر درباره موضوعات جدید و ضروری که لازم است در طول دوره نهم در دستور کار قرار گیرد و ارائه پیشنهاد به رئیس مجمع از دیگر ماموریت‌های کمیسیون در دوره جدید خواهد بود.
در ادامه جلسه، اعضای کمیسیون به اظهار نظر درباره برنامه فعالیت‌های آتی کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی پرداختند.
محسن اراکی، رئیس کمیسیون علمی،فرهنگی و اجتماعی مجمع نیز گفت: ضرورت دارد که در کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی، به بازشناسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور بپردازیم تا در تدوین سیاست‌های کلی، با شناخت وضع موجود، چاره‌اندیشی کنیم. کمیته‌های دبیرخانه نیز باید روی مفاهیم سرمایه اجتماعی، حکمرانی مطلوب و فرهنگ اجتماعی، کار مطالعاتی انجام دهند.
وی با بیان اینکه اصول الهی اسلام برای اداره جامعه عقلانی است، ادامه داد: باید مبانی و اصول حکمرانی خود را به جامعه علمی و مردم عرضه کنیم تا بر مبنای آن به سیاست‌گذاری فرهنگی بپردازیم.
محمدحسین صفارهرندی نیز با اشاره به برخی از عوامل آسیب به سرمایه اجتماعی گفت: در حوزه فرهنگ عمومی، پرداختن به برخی از مسائل کلان فرهنگی و بررسی‌های عالمانه و جامع می‌تواند در ماموریت‌های این کمیسیون قرار گیرد.
محمدرضا عارف هم در این جلسه اظهار کرد: اگر محدود و منتظر به ارجاعات سازمانی باشیم، کمیسیون ممکن است به جایگاه واقعی و وظایف خود نرسد. نباید گرفتار مسائل جاری شویم و از موضوعات مهم علمی، فرهنگی و اجتماعی غلفت کنیم.
صادق واعظ زاده نیز تاکید کرد: مسئله سرمایه اجتماعی و مفاهیم درونی آن نظیر اعتماد و مشارکت که به مردم مربوط است، بسیار گسترده و مهم است و نباید از حکمت‌های ایرانی- اسلامی به سادگی عبور کنیم و به عنوان یک ملت تمدن‌ساز، باید به سیاست‌های حمکرانی یا حکمروایی از نظر فرهنگی و اجتماعی بپردازیم.
در ابتدای این جلسه، گزارشی از بررسی‌های کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه و کمیته‌های آن درباره علل و عوامل وقایع اخیر و راهکارهای مواجهه با آن توسط حسین مظفر به اعضا ارائه شد.
بیش از دو ماه از قطعی اینترنت و فیلترشدن اپلیکیشن‌های اینستاگرام و واتس‌اپ در ایران می‌گذرد و مردم بیش از پیش به استفاده از فیلترشکن‌ها روی آورده‌اند. در همین رابطه، هزینه خرید فیلترشکن برای مشترکان تلفن همراه در کشور را بررسی کرده‌ایم.
فیلترینگ و قطعی اینترنت در بیش از دو ماه اخیر باعث شد دسترسی بسیاری از مردم به اپلیکیشن‌های روزمره و پیامرسانهای خارجی قطع شود. ازاین رو مردم به فیلترشکن‌ها روی آوردند، در این میان برخی از مردم حتی برای تهیه فیلترشکن مجبور شدند هزینه‌های زیادی پرداخت کنند.
بر اساس گزارشی که شرکت آلمانی استاتیستا با استفاده از اطلاعات مجموعه Top10VPN منتشر کرد میزان استفاده از فیلترشکن ها و VPN ها در اولین ماه شروع فیلترینگ در ایران حدود 3 هزار درصد رشد پیدا کرده است؛ به گونه‌ای که برخی از آمارها از سود 1000 میلیارد تومانی دلالان از فروش فیلترشکن ها در ایران حکایت دارند.
استفاده نیمی از مردم از اینستاگرام
طبق نتایج آخرین نظرسنجی ایسپا در خرداد ۱۴۰۱ که با جمعیت مورد مطالعه شهروندان ۱۸ سال به بالای ساکن در مناطق شهری و روستایی کل کشور و نمونه ۱۵۴۱ نفر به شیوه تلفنی اجرا شده است، ۷۸.۵ درصد مردم حداقل از یک پیام‌رسان یا رسانه اجتماعی استفاده می‌کنند. این میزان بین جوانان ۱۸ تا ۲۹ سال ۹۶.۹ درصد، ساکنین مراکز استان‌ها ۸۶.۲ درصد و افراد با تحصیلات دانشگاهی ۹۵.۳ درصد است.
میان رسانه‌های اجتماعی مورد مطالعه، استفاده از واتس‌اپ با ۷۱.۱ درصد بیش از سایر برنامه‌ها است. بعد از واتس‌اپ، اینستاگرام توسط ۴۹.۴ درصد مردم ایران استفاده می‌شود.
افزایش خرید فیلترشکن توسط مردم
سیدسعید نقوی‌الحسینی، بازرس هیات مدیره اتحادیه فناوران رایانه تهران در گفت‌وگو با اکوایران درباره قیمت فیلترشکن گفت: براساس شنیده‌ها فیلترشکن‌ها حتی تا 300 هزار تومان هم فروخته می‌شوند.
او درباره برآورد مالی هزینه خرید فیلترشکن‌ها در کشور اظهار کرد: تعداد مصرف کنندگان VPN به صورت چشمگیری افزایش یافته، باتوجه به اینکه براساس قانون جرایم یارانه‌ای خرید و فروش فیلترشکن جرم است واحدهای صنفی حق فروش ندارند و مخفیانه این کار را انجام می‌دهند.
بازرس هیات مدیره اتحادیه فناوران رایانه تهران با بیان اینکه برخی افراد نیز از خارج از کشور VPN را تهیه می‌کنند، تصریح کرد: برخی افراد لینک نرم افزاری از سلیمانیه عراق یا دوبی با واسطه می‌خرند یا با واسطه و به کمک ایرانیان خارج از کشور حساب کاربری تهیه می‌کنند.
او در پاسخ به این سوال که اتحادیه فناوران یارانه با فروشندگان VPN برخورد می‌کند؟ گفت: افراد با ارائه اسناد به اتحادیه می‌توانند شکایت کنند، قبل از اینکه فرد شکایت کند اتحادیه نمی‌تواند با متخلفان و فروشندگان VPN برخورد کند چرا که مساله حقوقی کیفری است.
آخرین آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
بر اساس آخرین اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تا پایان سه ماهه اول سال 1401، در مجموع سه اپراتور همراه اول، ایرانسل و رایتل 207 میلیون و 987 هزار و 209 خط واگذار کردند که جمع خطوط فعال دائمی و اعتباری 141 میلیون و 444 هزار و 998 خط است.
بر این اساس ضریب نفوذ تلفن همراه تا پایان بهار امسال 167 درصد است. طبق اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تعداد مشترکین اینترنت پهن باند سیار تا پایان خرداد 1401، 97 میلیون و 839 هزار و 831 بوده است. براساس برآوردها حدود 10 درصد افرادی که از فیلترشکن پولی استفاده می‌کنند، برای VPN خود هزینه کردهاند که این هزینه از حداقل 25 هزار تومان تا 100 دلار برای پنج کاربر متغیر است.
طبق این اطلاعات اگر اکنون میانگین تعداد مشترکین اینترنت سیار را 100 میلیون نفر و حداقل هزینه خرید فیلترشکن را 25 هزار تومان در نظر بگیریم، سناریوهای زیر مطرح می‌شود.
براساس سه سناریوی مطرح شده در بالا، حداقل هزینه 25 هزار تومانی فیلترشکن را با دلار و یارانه نقدی مقایسه می‌کنیم:
سناریوی اول: در صورتی‌که 50 درصد مشترکین از فیلترشکن استفاده کنند
در این صورت حداقل هزینه ماهانه خرید فیلترشکن معادل یارانه 45 هزار و 500 تومانی، 2 میلیون و 747 هزار و 252 نفر خواهد بود. همچنین با احتساب دلار 32 هزار تومانی، این رقم معادل 3 میلیون و 906 هزار و 250 دلار است. با احتساب دلار 35 هزار تومانی، این رقم معادل 3 میلیون و 571 هزار و 250 دلار است.
این رقم همچنین معادل 625 دستگاه پراید 200 میلیون تومانی است.
هزینه یک ساله برای این سناریو 1500 میلیارد تومان است که معادل یارانه 32 میلیون و 967 هزار و 33 نفر، 46 میلیون و 875 هزار دلار و با احتساب دلار 35 هزار تومانی حدود 42 میلیون و 857 هزار و 142 دلار و 7 هزار و 500 دستگاه پراید می‌شود.
سناریوی دوم: در صورتی‌که 30 درصد مشترکین از فیلترشکن استفاده کنند
در این صورت حداقل هزینه ماهانه خرید فیلترشکن معادل یارانه 45 هزار و 500 تومانی، یک میلیون و 831 هزار و 500 نفر خواهد بود. با احتساب دلار 32 هزار تومانی نیز این رقم معادل 2 میلیون و 604 هزار و 166 دلار است. با احتساب دلار 35 هزار تومانی نیز این رقم معادل 2 میلیون و 380 هزار و 952 دلار است.
این رقم همچنین معادل 417 دستگاه پراید 200 میلیون تومانی است.
هزینه یک ساله سناریوی دوم 1000 میلیارد تومان است که معادل یارانه 21 میلیون و 978 هزار و 21 نفر، 31 میلیون و 250 هزار دلار و با احتساب دلار 35 هزار تومانی حدود 28میلیون و 571 هزار دلار و 5 هزار دستگاه پراید می‌شود.
سناریوی سوم: در صورتی‌که 10 درصد مشترکین از فیلترشکن استفاده کنند
در این صورت حداقل هزینه ماهانه خرید فیلترشکن معادل یارانه 45 هزار و 500 تومانی، 549 هزار و 450 نفر خواهد بود. با احتساب دلار 32 هزار تومانی نیز این رقم معادل 781 هزار و 250 دلار است. با احتساب دلار 35 هزار تومانی نیز این رقم معادل 714 هزار و 285 دلار است. این رقم همچنین معادل 125 دستگاه پراید 200 میلیون تومانی است.
هزینه یک ساله سناریوی سوم 300 میلیارد تومان است که معادل یارانه 6 میلیون و 593 هزار و 406 نفر، 9 میلیون و 375 هزار دلار است. با احتساب دلار 35 هزار تومانی 8 میلیون و 571 هزار دلار و یک هزار و 500 دستگاه پراید می‌شود.
سال 98 آخرین سالی بود که پراید تولید عمده داشت و بر این اساس حدود 171 هزار دستگاه در طول یک سال تولید شد. با در نظر گرفتن سناریوی اول رقم برآورد شده برای یکسال معادل 4 درصد تولید پراید در سال پایانی تولید خواهد بود.
استفاده مردم از فیلترشکن ۳۰ درصد افزایش یافت
انتشار اولین گزارش داخلی برآورد از شرایط فعلی اینترنت ایران از سوی شرکت ابر دراک، یک استارت‌آپ حوزه خدمات ابری از شیراز نشان می‌دهد از تاریخ 14 مهرماه روند فیلترینگ در ایران به صورت فزاینده‌ای رو به گسترش گذاشته است. ابر دراک برای تهیه این گزارش داده‌های ۴ میلیارد لاگ، ۴۶۲ سایت و بیش از ۱۰ میلیون کاربر را بررسی کرده است.
در این گزارش به وضوح آمده است پلتفرم واتس‌اپ و اینستاگرام از ساعت ۱۲ روز جمعه اول مهر تا تاریخ ۱۷ مهر، به مدت ۱۷ روز و ۲۰ ساعت از دسترس خارج بوده‌اند و جالب است که واتس‌اپ به مدت ۴ دقیقه و اینستاگرام به مدت ۱۶ دقیقه فرصت تنفس دوباره در ایران داشته‌اند.
براساس گزارش ابر دراک برآورد می‌شود حداقل ۳۰ درصد میزان استفاده کاربران به ناچار زیاد شده است، زیرا تعداد کاربران غیر ایرانی که از وب‌سایت‌های بر بستر اَبر دِراک بازدید کردهاند، بعد از تاریخ اول مهر ماه حدوداً ۳۰ درصد افزایش داشته است. این افراد اغلب کسانی هستند که برای بازدید از وب‌سایت‌ها و یا پلتفرم‌های فیلتر شده از VPN استفاده می‌کنند که با توجه به همین موضوع احتمال دارد در زمان بازدید از وب‌سایت‌های ایرانی هم از VPN استفاده کردهاند. (منبع:اکوایران)
رئیس اداره اطلاع رسانی و فضای مجازی گفت: کاهش سرعت اینترنت گاهی مواقع موجب شده تا سایت در زمان کوتاهی از دسترس خارج شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران، قاسم خاکی جوان در خصوص مشکل به وجود آمده مجدد در سایت فروش فوق العاده کوییک گفت: روز گذشته متاسفانه به دلیل مشکل فنی در زیر ساخت سایت که زیر نظر شرکت دیگری است از دسترس خارج و قطع شد.
وی گفت: باتوجه به حجم بالای ثبت نام از سوی متقاضیان و کاهش سرعت اینترنت، گاهی مواقع سایت در زمان کوتاهی از دسترس خارج می شود.
خاکی جوان گفت: هم اکنون سایت طبق روال عادی وصل و ثبت نام انجام می شود.
نصیری گفت: نانوایی که رسید برای ارائه به مشتری ندارد، نمی‌تواند تعداد و نرخ نان را شفاف‌سازی کند. حجت الله نصیری رئیس اتحادیه نانوایان البرز در گفت‌وگو با خبرنگار تیتریک، گفت: متاسفانه اغلب نانوایی های استان با ضرر و زیان مواجه شده اند.
نصیری با اشاره به اینکه برخی از نانوایان از وزن نان کم می کنند یا نان کنجدی را به اجبار می فروشند، درباره کارتخوان ها هم توضیحاتی ارائه داد. وی اظهار داشت: ۳ ماه قبل با بانک سپه نامه نگاری شد تا نانوایی هایی که دارای خط تلفن هستند دستگاه دوم کارتخوان دریافت کنند اما حتی یک مورد تحویل نشد. نصیری تصریح کرد: کارتخوان نانوایی ها ممکن است به هر دلیلی خراب یا به واسطه اختلال اینترنت قطع شود لذا امیدواریم بانک سپه سریعا اقدام کند. وی با اشاره به اینکه زمانی نظارت بر نانوایی ها دقیق می شود که نانوا به هیچ وجه پول دریافت نکند، گفت: نانوایی های دارای کارتخوان هوشمند آراد آزاد ندارند. نصیری افزود: متاسفانه پشتیبانی شرکت نانی نو کاغذ رول به نانوایی های البرز نمی دهد و علی رغم پیگیری های متعدد، گوش شنوایی برای حل این مشکل وجود ندارد. رئیس اتحادیه نانوایان البرز اظهار داشت: نانوایی که رسید برای ارائه به مشتری ندارد، نمی تواند تعداد و نرخ نان را شفاف سازی کند، بانک سپه هم مجری طرح است. نصیری ادامه داد: طرح ارائه کارتخوان به نانوایی ها شکست خورده است زیرا که حتی کاغذ رول را تامین نکرده و موجب شکایت ۹۰ درصد مشتریان از عدم پرداخت رسید شده است.
رئیس سازمان فاوای شهرداری کرج گفت: آمادگی کامل برای اجرای طرح پرداخت الکترونیک تاکسی‌ها وجود دارد اما همه تاکسی داران استقبال نمی‌کنند. به گزارش جام جم آنلاین حق شناس با اشاره به طرح پرداخت کرایه تاکسی از طریق کیف پول الکترونیک گفت: رانندگان تاکسی باید همکاری کنند و این آمادگی به طور کامل از طرف ما وجود دارد تا طرح را برای همه تاکسی ها اجرایی کنیم اما رانندگان استقبال چندانی ندارند.
او می‌گوید: تهران این طرح را اجرا کرده است اما فقط حدود ۷ یا ۸ درصد رانندگان تاکسی از آن استقبال کردهاند.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کرج گفت: چند سالی است که کیف پول الکترونیک در شهرداری به طور جدی پیگیری می شود و این موضوع در اکثر نقاط دنیا متداول شده اما هنوز در کشور ما جا نیفتاده است.
او می گوید: پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی تا زمانی که رانندگان تاکسی رضایت قلبی نداشته باشند، اتفاق نمی افتد بنابراین این مسئله باید از طرف شهروندان از تاکسی دار خواسته شود!
حق شناس گفت: از حدود شش ماه پیش طرح پرداخت الکترونیک کرایه‌های تاکسی در یکی از خطوط به طور پایلوت و برای حدود ۱۳۰۰ تاکسی درحال اجرا است.
رئیس پلیس فتا اصفهان در خصوص طراحی و انتشار اپلیکیشن جعلی "دولت همراه" توسط کلاهبرداران سایبری با هدف سرقت اطلاعات شهروندان، هشدار داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران سرهنگ مرتضوی گفت: یکی از شگرد‌های کلاهبرداران سایبری طراحی اپلیکیشن‌های جعلی با عناوینی منتسب به برنامه‌های ارائه خدمات دولتی و سازمانی و انتشار آن از طریق ارسال پیامک‌های حاوی لینک به شهروندان است. وی افزود: نخستین گام جهت پیشگیری از سوءاستفاده‌های کلاهبرداران اینترنتی، عدم ورود به لینک‌های ناشناس و دانلود و بارگزاری اپلیکیشن‌ها از سایت‌های مرجع و مارکت‌های معتبر است. سرهنگ مرتضوی ادامه داد: باید دقت شود که برنامه نصب‌شده بر روی تلفن همراه به چه بخش‌هایی با دریافت تاییدیه دسترسی می‌یابد و نباید بدون توجه به نوع دسترسی ارائه مجوز آن را تایید کرد. وی تصریح کرد: در دانلود نرم‌افزار‌های کاربردی باید به تعداد نصب برنامه توجه شود و نظراتی که دیگران درباره نرم‌افزار موردنظر عنوان کرده اند می‌تواند گوبای اطلاعات مهمی از عملکرد برنامه باشد. رئیس پلیس فتا اصفهان به شهروندان توصیه کرد: کلاهبرداران به بهانه‌های مختلف از جمله مشاهده ابلاغ الکترونیکی، یارانه، سهام عدالت و... با ارسال پیامک‌های جعلی حاوی لینک دانلود اپلیکیشن‌های ارائه خدمات دولتی، شهروندان را ترغیب به نصب برنامه می‌کنند و با دریافت مبالغی به عنوان کارمزد، کاربر را به درگاه‌های جعلی هدایت و اقدام به سرقت اطلاعات بانکی وی می‌کنند. این مقام مسئول خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه این نرم‌افزار‌ها به اطلاعاتی از جمله لیست مخاطبین و پیامک‌ها دسترسی پیدا می‌نمایند، پیامک جعلی را برای سایر مخاطبان نیز ارسال و ابعاد شگرد کلاهبرداری را گسترش می‌دهند.
کارشناسان معتقدند که در دنیایی که به اینترنت وابسته است، امنیت سایبری پادشاه است. به گزارش سایبربان؛ در این دنیای پیوسته مداوم، که تقریباً همه چیز از طریق اینترنت انجام می‌شود، امنیت آنلاین در اولویت قرار دارد. به گفته ایرا وینکلِر، کارشناس امنیت سایبری آمریکایی، این واقعیت که زندگی عمدتاً به آرامی اجرا می‌شود، به میزان ایمن بودن کل سیستم بستگی دارد.
با بیش از 30 سال تجربه در امنیت سایبری، رزومه وینکلِر شامل یک دوره به عنوان معمار ارشد امنیتی برای غول خرده‌فروشی آمریکایی والمارت، یک دوره به عنوان یک تحلیلگر سیستم‌های کامپیوتری و اطلاعاتی در وزارت دفاع ایالات متحده، هفت کتاب در مورد امنیت سایبری و اطلاعات و جوایز صنایع متعدد است.
وینکلِر، که کارشناسان او را ستاره درخشان آسمان فناوری پیشرفته اسرائیل می‌دانند، اخیراً به عنوان مدیر ارشد امنیت اطلاعات و معاون استارت‌آپ محلی «CYE» پیوسته است.
CYE یک سیستم منحصربه‌فرد برای محافظت از شرکت‌ها در برابر هکرها و سایر متجاوزان شرور موسوم به هایوِر (Hyver) را تولید کرده و وینکلِر، علاقه‌مند به امنیت سایبری و حفاظت از داده‌ها، وظیفه تبلیغ آن را در ایالات متحده بر عهده گرفته است.
به گفته کارشناسان صنعت، هزینه جرایم سایبری در سراسر جهان در 5 سال آینده سالانه 15 درصد افزایش می‌یابد و تا سال 2025 این هزینه به 10.5 تریلیون دلار در سال خواهد رسید. اگر جرایم سایبری یک کشور بود، پس از آمریکا و چین، سومین اقتصاد بزرگ جهان را داشت. علاوه بر این، شرکت امنیتی آمریکایی نورتون اعلام کرد که بیش از نیمی از مصرف‌کنندگان جرایم سایبری یا نوعی را تجربه کردهاند.
وینکلِر معتقد است که امنیت سایبری در زندگی افراد جاسازی شده و تقریباً همه جنبه‌های فعالیت‌های روزمره را تسهیل می‌کند.
وی در گفتگو با مدیا لاین عنوان کرد: «کاری که ما انجام می‌دهیم این است که اجازه می‌دهیم چیزهای زیادی اتفاق بیفتد که مردم نمی‌دانند بدون امنیت سایبری تعبیه‌شده ممکن نیست اتفاق بیفتد. مردم به «امنیت سایبری» فکر می‌کنند و درباره هک‌ها و فجایع می‌شنوند، اما هرگز درباره موفقیت‌های حیاتی روزانه نمی‌شنوند.»
این کارشناس امنیت سایبری آمریکایی بین حفاظت از داده و امنیت جاده‌ها تشابهی قائل می‌شود و می‌گوید که مورد دوم چیزی نیست که اسرائیلی‌ها به آن معروف باشند.
او توضیح داد: «مثل این است که وقتی ماشین خود را رانندگی می‌کنید مطمئن شوید که در بزرگراه خطوط وجود دارد. این خطوط کوچک چیزی است که مردم را به طور کلی ایمن نگه می‌دارد. اتومبیل‌ها از یک طرف در یک جهت و طرف دیگر در جهت دیگر حرکت می‌کنند. آنها در مسیر خود می‌مانند؛ و درست مانند رانندگی، امنیت سایبری تنها زمانی موثر است که کاربر هر اقدام شخصی ممکن را برای ایمن ماندن انجام دهد. با وجود این واقعیت که ماشین من دارای ویژگی‌های ایمنی داخلی استیا جاده دارای ویژگی‌های ایمنی است، چگونه شخصاً با خیال راحت رانندگی کنم؟»
وینکلِر خاطرنشان کرد : «مثلاً من متوجه می‌شوم که کل اینترنت دارای امنیت خوبی است، چگونه می‌توانم اینترنت را ایمن رانندگی کنم که شامل تعمیر و نگهداری رایانه‌های آنها و اطمینان از سفر آنها به مناطق امن نیز می‌شود. بخش کلیدی رانندگی ایمن آنلاین این است که چگونه [مردم] از داده‌های خود محافظت می‌کنند، اطلاعات خود را در کجا ارائه می‌دهند و غیره و این عامل اصلی است که همه باید از آن آگاه باشند.»
او افرادی را مثال می‌زند که عکس‌های خود را از تعطیلات خود در شبکههای اجتماعی منتشر می‌کنند، بدون اینکه بدانند به سارقان احتمالی نیز اعلام می‌کنند که خانه‌شان در حال حاضر خالی است.
وقتی صحبت از حفاظت از داده‌های شرکت‌ها می‌شود، وینکلِر به روش پیچیده‌تر و منحصربفرد‌تر امنیت سایبری Hyver اشاره می‌کند که از تجربه متخصصان اسرائیلی که در این زمینه برای نیروهای دفاعی اسرائیل کار می‌کردند، استفاده می‌کند.
وی ادعا کرد : «هایوِر به ترسیم همه مسیرهای ممکن حمله کمک می‌کند و با توجه به افراد و مهارتی که ما از ارتش اسرائیل داریم، اگر راهی برای ورود وجود داشته باشد، در تئوری این افراد آن را پیدا خواهند کرد. با این حال، اتفاقی که می‌افتد همان چیزی است که هایور را منحصر به فرد می‌کند. هنگامی که این مسیرهای حمله ترسیم شدند، با استفاده از ابزارها [و] یادگیری ماشینی، می‌توانیم به طور خاص بفهمیم که بهترین مکان‌ها برای قرار دادن قابلیت‌های حفاظت، تشخیص و واکنش کجا هستند.»
او توضیح داد که برای سیستم هایوِر این درک مهم است که شما نمی‌توانید از همه چیز به طور یکسان محافظت کنید.
وینکلِر اعلام کرد که در نهایت هیچ سیستمی وجود ندارد که 100 درصد از هک و تلاش‌های نفوذ محافظت کند و کاربران باید آن را به عنوان یک واقعیت زندگی بپذیرند.
وی اظهار داشت : «شما هرگز از خطر آزاد نخواهید شد. هیچ ابزاری هرگز کامل نخواهد شد، این امری مسلم است. هر کسی که خلاف این را به شما بگوید احمق یا دروغگو است.»
رئیس پلیس پیشگیری پایتخت با اشاره به عملیاتی که منجر به کشف پنج دستگاه پروماینر قاچاق از یک مزرعه تولید غیر قانونی ارز دیجیتال شده بود اظهار کرد: پس از اینکه اطلاعاتی در باره تولید ارز دیجیتال در محله فرجام به پلیس مخابره شد، رسیدگی به موضوع را تیمی از ماموران کلانتری این محل را بر عهده گرفتند. تحقیقات ابتدایی آغاز شد و ماموران پس از مدتی هویت متهمان و مخفیگاه آنها را شناسایی کردند.
موقوفه‌ای گفت: مجوز قضایی اخذ شد و ماموران طی یک عملیات منسجم به محل مراجعه و متهم را دستگیر کردند. در بررسی اولیه از مخفیگاه متهم تعداد پنج دستگاه پروماینر قاچاق و متعلقات مربوطه که در حال استخراج ارز دیجیتال بود کشف و به کلانتری منتقل شدند.
به گفته وی در این خصوص یک متهم ۴۳ ساله دستگیر شد. این فرد در تحقیقات اولیه به بزه انتسابی و استخراج غیر قانونی ارز دیجیتال معترف شد. کارشناسان ارزش اموال کشف شده را دو میلیارد ریال اعلام کردند. پرونده و متهم نیز به مرجع قضائی ارجاع شد.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با انتقاد از روش محاسبه آبونمان تلفن‌های ثابت، گفت: این روش باید اصلاح شود چراکه عموم مشترکانی که بیشتر از تلفن ثابت استفاده می‌کنند، در مناطق کم برخوردارتر ساکن هستند. محمد وحیدی در گفت‌وگو با خانه ملت با انتقاد از تعیین مبلغ ۱۵ هزار تومان به عنوان هزینه ثابت قبوض خطوط تلفن خانگی، گفت: این اقدام در زمان و شرایط مناسبی انجام نشده است.
نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس افزود: با توجه به اینکه عموم مشترکانی که بیشتر از تلفن ثابت استفاده می‌کنند، در مناطق کم برخوردارتر ساکن هستند، اینگونه اقدامات صحیح نیست.
وحیدی ضمن تذکر به وزیر ارتباطات، مدیرعامل مخابرات و سازمان دولتی مقررات و ارتباطات رادیویی، گفت: بهتر است آبونمان بصورت ضریب و مبتنی بر مکالمه باشد نه فشار بر اقشار ضعیف جامعه و این روش باید در اسرع وقت از سوی شرکت مخابرات اصلاح شود.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تاکید کرد: مجلس پیگیر اصلاح قبض‌ها خواهد بود و تذکرات لازم نیز به مخابرات داده شده است.
با توجه به پیش‌بینی افزایش درآمدهای ماهانه مالیات ارزش افزوده به ۹ هزار میلیارد تومان تا پایان سال، لازم است مودیان نسبت به نگهداری اسناد هزینه‌ای خود جهت ارائه در اظهارنامه مالیات عملکرد و ارزش افزوده دقت بیشتری داشته باشند. به گزارش تسنیم، اواخر سال گذشته بود که طرح ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان به عنوان یکی از پیش‌نیازهای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اجرایی شد. پیش از اجرای این طرح که با همکاری بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه اجرایی شد، حدود 18 میلیون و 800 هزار ابزار پرداخت در کشور وجود داشت.
براساس طرح ساماندهی همه دستگاه‌های کارتخوان باید به پرونده مالیاتی مودیان متصل می‌شد و اعلام شد که دستگاه‌هایی که به پرونده‌های مالیاتی متصل نشده باشند، غیرفعال خواهند شد. به این ترتیب حدود 8 میلیون دستگاه کارتخوان به پرونده مالیاتی متصل و سایر دستگاه‌ها غیرفعال شدند.
با توجه به اجرای این طرح سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که دو میلیون مودی جدید نیز در کشور شناسایی شده‌اند که تا پیش از این پرونده مالیاتی نداشته‌اند. البته استفاده از اطلاعات دستگاه‌های کارتخوان و ابزارهای پرداخت در عین حال که سبب شفافیت در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی شد، سبب اعتراض مودیان به خصوص اصناف در مورد رشد چشمگیر مالیات‌های تشخیصی شد.
بخشی از این اعتراضات به این علت بود که مالیات تعیین شده برای مودیان به صورت ناگهانی جهش چند برابری داشت به طوری که مالیات برخی مودیان ناگهان به بیش از 10 برابر افزایش پیدا کرد.
در این موارد که صرفا به دلیل شفاف شدن درآمدهای حقیقی افراد، آنها مشمول مالیات‌های بیشتری شدند دلیل مقاومت صرفا رشد ناگهانی مالیات بود که سازمان امور مالیاتی برای این منظور شرایط اقساط و سقف افزایش مالیات‌ها را در نظر گرفت.
اما بخش دیگری از اعتراضات مربوط عدم امکان ارائه اسناد هزینه‌ای است. این موضوع ناشی از دو اتفاق است، اول اینکه طی سالهای اخیر فرهنگ‌سازی درستی در حوزه مالیات انجام نشده و بخش قابل توجهی از مودیان همچنان به شیوه سنتی کار می‌کنند و از اسناد هزینه‌ای خود نگهداری نمی‌کنند.
بخش دیگر اما عدم اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی است. اجرای کامل این قانون می‌تواند تا حد بسیار زیادی به شفاف‌تر شدن هزینه‌های مودیان کمک کند چرا که حلقه‌های مربوط به تامین کالا و خدمات آنها را نیز مشخص می‌کند در نتیجه صورت‌حساب‌های الکترونیکی صادر شده توسط فروشنده به عنوان سند هزینه‌ای آنها در پرونده مالیاتی قرار خواهد گرفت.
در نتیجه یکی از نکاتی که در این خصوص وجود دارد این است که هنوز حلقه‌ای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به صورت کامل اجرایی نشده اما اطلاعات مربوط به اجرای طرح‌های پیش‌نیاز قانون مانند اطلاعات کارتخوان‌ها مورد استفاده عملیاتی قرار گرفته است.
گفتنی است، یکی از اهداف اصلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان شفاف‌سازی زنجیره‌های مالیات بر ارزش افزوده است تا حدی که پیش‌بینی می‌شود با اجرای کامل این قانون امکان پیگیری کالاها از زمان تولید یا واردات تا زمانی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، فراهم خواهد شد.
محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه قانون سامانه مودیان پایانه های فروشگاهی موجب شفافیت در اطلاعات مالیاتی شده است، گفت: بدین معنا که مالیات بر اساس سامانه رصد صورت می‌گیرد نه بنا بر اظهار ممیز و تشخیص شخص که این امر مانع از فساد خواهد شد. سال گذشته متوسط دریافت مالیات بر ارزش افزوده در کشور 4500 میلیارد تومان بوده است که خوشبختانه با اتصال بیش از 7 میلیون دستگاه پوز به سامانه مالیاتی کشور برآورد می‌شود این مبلغ تا پایان سال به 9000 میلیارد تومان در ماه برسد.
لازم به ذکر است، مالیات ارزش افزوده باید از مصرف کننده نهایی دریافت شود و فروشنده تنها مابه‌التفاوت مالیات ارزش افزوده‌ای که موقع خرید کالا پرداخت کرده و مالیاتی که از مصرف کننده نهایی دریافت کرده است را باید به دولت پرداخت کند. اما نکته اینجا است که مودیان حتما باید اطلاعات هزینه‌ای خود را به درستی نگهداری کنند در غیر این صورت دچار مشکل خواهند شد.
نایب رئیس اتحادیه چاپ دیجیتال و لیتوگرافی گفت: با ایجاد محدودیت در فضای مجازی صنعت تبلیغات دچار مخاطره شده است؛ همچنین ناآرامی‌ها اولین آسیب خود را به تبلیغات زده‌اند.
به گزارش خبرنگار مهر، جلال ذکایی با بیان اینکه این اتحادیه ۱۲ رسته را تحت پوشش خود قرار داده است، اظهار کرد: به زودی با هماهنگی‌های انجام شده با اتاق اصناف ایران دو رسته دیگر نیز زیرمجموعه این اتحادیه قرار خواهد گرفت.
نایب رئیس اتحادیه چاپ دیجیتال و لیتوگرافی افزود: مجوز ۲۰۰۰ کانون تبلیغاتی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شده و در حال حاضر ۵۰۰ کانون تبلیغاتی به صورت فعال در کشور فعالیت دارند که تنها ۷۰ نفر عضو اتحادیه هستند.
وی اضافه کرد: همچنین در چاپ دیجیتال نیز واحد غیرمجاز زیاد داریم؛ به عنوان مثال در شهر تهران ۴ هزار واحد چاپ دیجیتال فعال است که فقط ۵۰ نفر عضو اتحادیه هستند. واحدهای غیرمجاز علاوه بر عدم پرداخت حقوق دولت، ضوابط قانونی را هم رعایت نمی‌کنند و از طریق قیمت شکنی قواعد بازار را بهم ریخته و رقابت نابرابر ایجاد می‌کنند.
ذکایی ادامه داد: به همین دلیل به دنبال ساماندهی کانون‌ها و تسهیل اخذ مجوز صنفی برای این بخش هستیم تا بتوانند با فعالیت قانونی و رسمی از امکانات اتحادیه نیز بهره‌مند شوند.
نایب رئیس اتحادیه لیتوگرافی تصریح کرد: پس از شناسایی واحدهای غیرمجاز دعوت می‌کنیم که در چارچوب قانون فعالیت کنند که اگر دعوت را نپذیرند، به استناد ماده ۲۷ قانون نظام صنفی ابتدا اخطار داده میش ود و در ادامه واحد صنفی پلمپ می‌شود.
وی با اشاره به ظرفیت سرمایه‌گذاری صنعت تبلیغات، گفت: می‌توانیم شرایط مناسبی را برای جوانان جویای کار فراهم کنیم با این وجود این صنعت بسیار حساس و آسیب پذیر است و با هر شوکی دچار مشکل می‌شود.
ذکایی اضافه کرد: برای مثال وضعیت فعلی با ایجاد محدودیت در فضای مجازی این صنعت را دچار مخاطره کرده است. همچنین ناآرامی‌ها اولین آسیب خود را به تبلیغات زده‌اند؛ زیرا کسب و کارها در گام نخست برای کنترل هزینه، تبلیغات را حذف می‌کنند. این در حالی است که ظرفیت کار تبلیغاتی بسیار گسترده است.
نایب رئیس اتحادیه لیتوگرافی در مورد زیان وارده به این صنعت، اظهار کرد: آمار دقیقی از زیان این صنف از اختلال در اینترنت وجود ندارد، اما شنیده‌ها حاکی از آسیب ۱.۵ میلیارد دلاری کسب و کارهای مجازی با ایجاد محدودیت در اینترنت است.
وی تاکید کرد: شرایط کنونی ضربه جدی به بازاریابی دیجیتال وارد کرده و هر روز ادامه این وضع، آسیب‌ها را بیشتر می‌کند.
در ادامه علی اعتدالی - رئیس ستاد برگزاری هجدهمین نمایشگاه تبلیغات و بازاریابی - نیز گفت: هجدهمین نمایشگاه تبلیغات و بازاریابی در ابعاد ۱۳ هزار مترمربع در چهار سالن ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ از ۱۹ تا ۲۲ آذرماه از ساعت هشت تا ۱۵ برگزار خواهد شد. شرکت‌هایی از کشورهای چین و ترکیه برای حضور در این رویداد به ایران سفر می‌کنند. همچنین اعلام شده که دو هیئت عراقی و عمانی به طور رسمی در این نمایشگاه حضور خواهند داشت. حدود ۱۲۰ شرکت داخلی و خارجی در این نمایشگاه حاضر هستند.
رئیس شورای شهر تهران گفت: باید برای مدیریت وضعیت دکل های مخابراتی، بهبود آن و همچنین رعایت قوانین، اخذ مجوز و پرداخت عوارض از سوی شرکت های مخابراتی تدبیری اندیشیده شود.
به گزارش فارس، مهدی چمران همچنین در یکصد و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه وضعیت دکل های مخابراتی در سطح شهر مناسب نیست، یادآور شد: در این زمینه تلاش های زیادی صورت گرفت و ارتباطات خوبی با شرکت های مخابراتی شکل گرفت، اما این اقدامات ادامه پیدا نکرد و در هر فضایی دکل نصب شد. باید برای مدیریت این وضعیت و بهبود آن و همچنین رعایت قوانین، اخذ مجوز و پرداخت عوارض تدبیری اندیشیده شود. ما در این صورت ناچار می شویم که مصوبه ای را تصویب کنیم که دکل های بدون مجوز جمع آوری شوند. کمیسیون ماده ۱۰۰ باید مجوز تخریب این دکل ها را صادر کند. وی افزود: در فضای میانی خیابان کشاورز دکل نصب شده در حالی که باید با مجوز، نصب دکل انجام شود. شهر ما پر از دکل است و در شهرهای دیگر چنین نیست.
بسیاری از کارشناسان و کاربران بر این عقیده هستند که قطع کردن اینترنت ضمن اینکه به منزله تضییع حقوق مدنی و سیاسی جامعه است، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم را نیز زیر پا می‌گذارد و می‌تواند کسب‌وکارهای زیادی را از نفس بیندازد . این روزها سؤال مهم مردم سرزمینم این است؛ با اینترنت قرار است چه کنند؟برای آنها که سال‌ها سابقه کسب و کار در بخش‌های سنتی اقتصاد را دارند، سه عنصر «زمین، نیروی کار و سرمایه» مهمترین نهاده‌های تولید کالا و خدمات محسوب می‌شود اما تغییرات شگرف در عرضه تکنولوژی باعث شده این ترکیب شکل کاملاً متفاوتی پیدا کند.برای فعالان عرصه اقتصاد دانش‌بنیان سه عنصر«زمان، اطلاعات و سرمایه» جای نهاده‌های اصلی تولید را گرفته‌اند. به بیان ساده، دیگر داشتن زمین و نیروی کار فراوان الزاماً به کسب‌وکار موفق و ارزش‌آفرین منجر نمی‌شود. به گزارش اقتصادسرآمد؛ کسب و کارهای دریایی، هوایی و زمینی ادارای سال‌ها است تکیه بر اینترنت داده و پیش می‌روند اما گاهی برخی اتفاقات موجب مب‌شود این جریان قطع و سکون و ضرر بر بخش‌های یاد شده و حاکم شود و وای بر آن وز که این قطع و وصل ادامه دار شود.همه می دانیم که امنیت برای رشد اقتصادی اهمیت فوق‌العاده دارد اما از امنیتی سخن می‌گوییم که رسالتش ایجاد رشداقتصادی بیشتر است نه امنیتی که رشد اقتصادی را کاهش داده و بیکاری را تشدید کرده و به بهای تضییع حقوق بخشی از جامعه فراهم آمده باشد. بسیاری از کارشناسان و کاربران بر این عقیده هستند که قطع کردن اینترنت ضمن اینکه به منزله تضییع حقوق مدنی و سیاسی جامعه است، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم را نیز زیر پا می‌گذارد و می‌تواند کسب‌وکارهای زیادی را از نفس بیندازد و از همه مهم‌تر اینکه می‌تواند اعتماد کارآفرینان و سرمایه‌گذاران را به بازار و محیط کسب‌وکار مخدوش کند و از بین ببرد. با این اتفاق خطر انزوا در تمامی بخش‌های حمل و نقل از جمله مهمرتیرن آنها دریا بیخ گوش ایران است و لذا دولتمردان باید برای چنین روزهایی چاره دیگری بیندیشند چرا که اقتصاد کشور را خواسته یا ناخواسته با رکود همه جانبه مواجه می‌کنند. مهدی صبوری، کارشناس اقتصاد دیجیتال در پاسخ به پرسش قطعی و محدودیت اینترنت چه آسیب‌هایی به مشاغل دریایی زد؟ به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: تداوم محدودیت و اختلال در شبکههای مجازی، نه تنها اعتبار صنعتگران و تجار در بازار‌های دریایی جهانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد که این تحدید اینترنت خود باعث تهدید رشد اقتصادی خواهد شد. قطع اینترنت، تولید در نیمی از بخش‌های اقتصاد ایران را محدود می‌کند؛ به‌طوری‌که نرخ رشد اقتصادی به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد.
اقتصاد صنایع دریایی متاثر از قطع اینترنت وی با بیان این مطلب که نباید با دست خودمان بر سنگینی تحریم‌های خارجی بیفزاییم و بر سر راه تجارت کشور مانع‌آفرینی کنیم، افزود: بخش صنایع دریایی در شرایط بحرانی کنونی انتظار حمایت، ایجاد زیرساخت و راهکارهایی مناسب و عملی را برای حفظ وضعیت و ماندگاری در بازار تجارت بین‌الملل دریا به ویژه در زمینه دریایی که از ارکان اقتصاد کشور است، دارد.
محدودیت‌های اینترنتی موجب سلب اعتماد کارشناس فضای مجازی در پاسخ به پرسش دیگر که آیا ممکن است محدودیت‌های اینترنتی موجب سلب اعتماد بیشتر و کوچک‌تر شدن لیست مشتری‌ها و یا طرف‌های تجاری دریایی ایران شود؛ گفت: بله از این لحاظ که اگر مشتریان خارجی که به‌دنبال ترانزیت کالا از ایران هستند و غالبا پروژه‌ای را تعریف می‌کنند، چنانچه مسیر جایگزین در اختیار داشته باشند، ناگزیر به تغییر عملیات می‌شوند. روی دیگر آن پاسخ خیر است هر چند که قواعد زمان، هزینه و امنیت فعالیت را به چالش می‌کشاند.
مکانیزم قطع اینترنت بر اقتصاد دریا وی تاکید داشت: مکانیزم اثر قطع اینترنت بر واحدهای صنایع دریایی بسیار متنوع و پیچیده است و در هر رشته فعالیت یا حتی واحد صنعتی، عمق و دامنه متفاوتی دارد. اینترنت هزینه مبادله را در اقتصاد دریا به_شدت کاهش می‌دهد موضوع مهمی بود که صبوری به آن پرداخت و گفت: کاهش هزینه مبادله منجر به افزایش حجم مبادلات می‌شود و همه می‌دانیم که مبادله اساس پیشرفت اقتصاد دریا است. پس اگر اینترنت قطع شود، کمترین نتیجه‌اش این است که هزینه مبادلات افزایش خواهد یافت. به نظر می‌رسد تداوم شرایط موجود و ادامه محدودیت‌های اینترنتی علاوه بر ایجاد اختلال در ارتباطات مجازی، ضرر چشمگیری به کسب‌وکارهای دریایی و اینترنتی وارد می‌کند که ممکن است بعضی از آنها جبران‌ناپذیر باشند. این وضعیت، علاوه بر زیان اقتصادی مستقیم، می‌تواند اشتغال بسیاری از افراد را هم تحت تاثیر قرار دهد. بر اساس برخی از گزارش‌ها یک میلیون شغل تنها در اینستاگرام ایجاد شده است. تبعات قطعی اینترنت و دسترسی به فضاهای مجازی برای حکومت‌ها به ویژه در بخش اقتصاد دریا به مراتب بیشتر و بدتر از ایجاد دسترسی است، اگر فضا مجازی را آزاد بگذاریم ولی بتوانیم آن را مدیریت کنیم خیلی بهتر از این است که آن را ببندیم و باعث ایجاد نارضایتی شویم. هیچ وقت جایگزین های ایرانی نتوانستند برای مخاطب اعتماد سازی کنند و مورد استفاده قرار بگیرند و خیلی از پیام رسان‌های ایرانی درجه یک نسبت به پیام رسان‌های خارجی کمتر مورد استقبال هستند. اگر وزارت ارتباطات اجازه فعالیت پیام رسان های خارجی و داخلی را با هم بدهد مردم تمایل بیشتری به استفاده دارند. قطع اینترنت اگرچه این روزها به اعتقاد برخی به منظور صیانت از امنیت کشور است و امری پسندیده اما محدودیت های اعمال شده بسیاری از کاربران در مجمومه های دریایی را با چالش مواجه کرده که جبران آن تقریبا سخت است.
ایرانسل و دانشگاه علم و صنعت ایران، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.
به گزارش روابط عمومی ایرانسل، مراسم امضای این تفاهم‌نامه، بعدازظهر امروز شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱، با حضور بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل و جمعی از مدیران ارشد ایرانسل و منصور انبیاء رئیس و جمعی از معاونان، اعضای هیأت‌علمی و دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران، طی مراسمی در تالار امام خمینی (ره) این دانشگاه برگزار شد.
این تفاهم‌نامه، با هدف تعامل، همکاری و هم‌افزایی در زمینه‌های علمی، پژوهشی و آزمایشگاهی و با چهار موضوع «راه‌اندازی آزمایشگاه پژوهشی (انستیتو) هوش مصنوعی در حوزه فناوری‌اطلاعات و ارتباطات»، «راه‌اندازی آزمایشگاه پژوهشی (انستیتو) سامانه‌های خودران هوشمند»، «برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از سایت ارتباطی 5G ایرانسل در دانشگاه» و «پشتیبانی از پروژه‌های کارشناسی‌ارشد و دکتری»، بین دو طرف منعقد شده است.
مدیرعامل ایرانسل در این مراسم، با ابراز خرسندی از امضای این تفاهم‌نامه، با اشاره به سابقه حضور یا تحصیل بسیاری از مدیران ارشد کشور دانشگاه علم و صنعت، این دانشگاه را یک دانشگاه «مدیرپرور» دانست و تأکید کرد: به‌عنوان یک فرد دانشگاهی، علم و صنعت را تا حد خوبی می‌شناسم و از توانمندی‌های این دانشگاه آگاه هستم.
وی با اشاره به سابقه تأسیس ایرانسل و رقابتی که پس از تولد ایرانسل در حوزه ارتباطات شکل گرفت و باعث رفع انحصار در این صنعت شد، رسالت و سیاست اصلی ایرانسل را پیشرو بودن در ارائه فناوری‌های نوین از جمله نسل پنج تلفن‌همراه (5G) به مردم دانست و با بیان اینکه ایرانسل، هم‌اکنون تنها اپراتوری است که خدمات نسل پنج تلفن‌همراه را به صورت تجاری عرضه کرده و تا امروز، موفق به بهره‌برداری از ۲۷۶ سایت تجاری نسل پنج در تهران و شهرهای مختلف کشور، در قالب پروژه «توسعه فراگیر 5G برای بهره‌برداری از ۴۶۰ سایت» شده است، ابراز امیدواری کرد که اجرای این تفاهم‌نامه و راه‌اندازی سایت ارتباطی نسل پنج ایرانسل در دانشگاه علم و صنعت، به تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و اجرای هر چه بیشتر پروژه‌های پژوهشی مرتبط، کمک کند.
عباسی‌آرند با اشاره به ظرفیت های ممتاز موجود در فضای دانشگاهی کشور، با بیان اینکه متأسفانه در حل مسائل کلان کشور، از ظرفیت‌های دانشگاهی به خوبی استفاده نشده است، تأکید کرد: دانشگاه‌ها باید بیش از پیش، درگیر مسائل کلان کشور باشند و برای حل آنها، راه‌حل ارائه کنند.
وی با بیان اینکه ما در ایرانسل آمادگی داریم که میزبان گروه‌های دانشجویی برای بازدید از زیرساخت‌ها و فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود باشیم و از این طریق، بتوانیم فرصت‌های جدید همکاری را شناسایی کنیم، افزود: آماده حمایت از پروژه‌های کارشناسی‌ارشد و دکتری دانشگاه‌ها در زمینه‌های مورد نیاز ایرانسل، با هدف استفاده از ظرفیت دانشگاه در حل مسائل خود هستیم.
عباسی‌آرند با اشاره به تأسیس مجموعه «ایرانسل لبز» در سال ۱۳۹۸، به‌عنوان بازوی تحقیق و توسعه ایرانسل برای ارتباط با دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان با تمرکز بر بومی‌سازی، تولید مودم‌های بومی اینترنت همراه و ثابت را به‌عنوان یکی از نخستین دستاوردهای راه‌اندازی این مجموعه، قابل توجه دانست.
وی همچنین با اشاره به تغییر استراتژی ایرانسل پس از گذر از اپراتور دیجیتال، برای حرکت از اپراتور خدمات‌دهنده ارتباطی (telco) به اپراتور فناوری‌محور (techco)، ارتباط با دانشگاه‌ها را یکی از مهمترین الزامات این تغییر استراتژی برشمرد و ابراز امیدواری کرد که این ارتباط بتواند از طریق اقدامات مجموعه ایرانسل لبز و ارتباطش با دانشگاه‌ها، بیش از پیش توسعه یابد.
مدیرعامل ایرانسل، همچنین با اشاره به آغاز مطالعات نسل ششم شبکه تلفن‌همراه (6G) در ایرانسل از ابتدای سال ۱۳۹۹ با همکاری مراکز معتبر دانشگاهی و تأکید بر بومی‌سازی این فناوری، نقش دانشگاه‌ها را در توسعه این فناوری و رسیدن به مرحله تجاری‌سازی بسیار مهم و اساسی دانست و از دانشگاه علم و صنعت، برای ایفای نقش جدی در این زمینه، دعوت کرد.
رئیس دانشگاه علم و صنعت: دانشجویان باید موفقیت‌های ایرانسل را ببینند
در این مراسم، رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران نیز ضمن تشکر از عباسی‌آرند و مجموعه ایرانسل، تأکید کرد: من رویداد امروز را برای دانشگاه، ایرانسل و کشور، بسیار مهم می‌دانم و از این بابت خدا را سپاسگزارم و امیدوارم که آنچه امروز امضا می‌کنیم، باعث خیر و برکت برای مردم و کشور باشد.
انبیاء، با بیان اینکه انعقاد این گونه تفاهم‌نامه‌ها و گسترش همکاری‌ها، مهمترین راه بهبود وضعیت کشور در حوزه‌های صنعتی و اقتصادی است، تأکید کرد: دانشجویان باید آنچه در کشور اتفاق افتاده، از جمله موفقیت‌ها و افتخارات ایرانسل را ببینند تا انگیزه و امید آنها هر چه بیشتر افزایش یابد.
وی تصریح کرد: وقتی سخنان عباسی را گوش می‌کردم، از اینکه شخصی این قدر دقیق به ظرفیت‌های دانشگاه آگاهی دارد، به وجد آمدم. چنین تسلطی، از همه صنایع و بخش‌های مختلف کشور انتظار می‌رود و مدیرعامل ایرانسل با توجه به اینکه یک فرد دانشگاهی هستند، برای گسترش ارتباطی صنعت و دانشگاه آستین بالا زده و قدم مهمی برداشته‌اند.
رئیس دانشگاه علم و صنعت همچنین از مدیرعامل ایرانسل دعوت کرد تا در مراسم سالانه روز پژوهش در این دانشگاه، با حضور وزرای صمت و نفت، حضور یابد.
در ادامه، تفاهم‌نامه همکاری ایرانسل و دانشگاه علم و صنعت، توسط مدیرعامل ایرانسل و رئیس دانشگاه علم و صنعت امضا شد و در بخش بعدی این دیدار نیز، معاونان و اعضای هیأت‌علمی دانشگاه، مسائل و پیشنهادهای خود برای گسترش همکاری را با مدیرعامل ایرانسل مطرح کردند.
همکاری علمی در حوزه کاربست‌های نسل پنج، هوش مصنوعی، خودروهای هوشمند و…، تقویت حضور در مجامع بین‌المللی حوزه فناوری‌اطلاعات و ارتباطات با استفاده از ظرفیت‌های دو طرف، همکاری در حوزه مطالعات 6G، همکاری پژوهشی در حوزه‌های بازاریابی و مدیریت تجربه مشتری، کمک به حل دغدغه‌های سازمان‌های نظارتی و افکار عمومی در حوزه تشعشعات رادیویی با انجام پروژه‌های پژوهشی، مطالعات و پژوهش در حوزه تولید و بومی‌سازی سخت‌افزارها و نیز مشارکت ایرانسل در نمایشگاه کار این دانشگاه و تربیت مهندس برای نقش‌آفرینی در توسعه کشور، از جمله مهمترین درخواست‌ها و مسائل مطرح شده توسط اعضای هیأت‌علمی دانشگاه علم و صنعت بود.
مدیرعامل ایرانسل پس از استماع دغدغه‌ها و درخواست‌های مطرح شده، آمادگی ایرانسل را برای بررسی و اجرایی شدن این پیشنهادها، از طریق تشکیل کارگروه مرتبط و پیگیری درخواست‌ها، اعلام کرد.
رزنیکا رادمهر – هرچند امروز از شبکه جهانی وب صحبت می‌کنیم اما در برخی نقاط جهان، بخش‌های بزرگی از وب، مسدود یا سانسور شده است. یک موسسه غیرانتفاعی، اپلیکیشنی برای دور زدن این سانسور، طراحی کرد.
عباس سیاح طاهری – ایرانی‌ها سال‌هاست که طعم فیلترینگ و مسدودسازی بسیاری از شبکههای اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و سایت‌های پرطرفدار را چشیده‌اند. اما واقعیت آن است که مسدودسازی برخی از سایت‌ها و خدمات پرکاربرد، اگر برای کاربران ایرانی، سرگردانی، از بین رفتن سرمایه‌های مادی و معنوی و آه و ناله داشت، برای برخی شرکت‌ها و افراد، پولساز و سودمند بوده است.
برخی از مشترکان می‌گویند هنگام فروش تلفن ثابت خود متوجه شده‌اند که شماره تلفن ثابت آنها پس از تعیین معیارهایی شامل شماره‌های رند و با ارزش محسوب می‌شود و در نتیجه امکان فروش آن را ندارند مگر اینکه هزینه رند بودن را به مخابرات بپردازند. در این باره شرکت مخابرات ایران اعلام کرده که برای این مشترکان تسهیلات خوبی را در نظر گرفته که ۹۰ درصد محدودیت‌ها با آن برداشته می‌شود.
به گزارش ایسنا، برخی از مشترکان اعلام می‌گویند هنگام فروش تلفن ثابت خود متوجه شده‌اند که شماره تلفن ثابت آنها پس از تعیین معیارهایی شامل شماره‌های رند و با ارزش محسوب می‌شود و در نتیجه امکان فروش آن را ندارند مگر اینکه هزینه رند بودن را به مخابرات بپردازند.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در مهر ماه سال جاری طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود تعرفه خدمات تغییر نام و تغییر مکان خطوط تلفن ثابت باید براساس مبالغ تعیین شده در مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۲۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از متقاضیان دریافت شود. سقف هزینه تغییر نام و تغییر مکان خطوط ثابت حقیقی به ترتیب ۳۸ هزار و ۳۰۰ تومان و ۱۴۹ هزار و ۳۰۰ تومان است. همچنین سقف هزینه تغییر نام و تغییر مکان خطوط ثابت حقوقی به ترتیب ۷۳ هزار و ۶۰۰ تومان و ۱۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان و دریافت مبالغ اضافی با عنوان تعرفه خطوط رند از مشترکانی که مالک خطوط رند هستند، تخلف محسوب می‌شود.
مشترکانی که با چنین درخواستی مواجه شده‌اند و از آنها مبالغ اضافی دریافت شده است می‌توانستند برای ثبت شکایت به سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات (سامانه ۱۹۵) به آدرس http://۱۹۵.cra.ir مراجعه کنند.
در همین رابطه، داوود زارعیان - معاون تجاری و خدمات مشتریان شرکت مخابرات ایران - در گفت‌وگو با ایسنا، درباره این موضوع اظهار کرد: دو دسته شماره‌های رند داریم، یک دسته شماره‌هایی که مشتریان به عنوان شماره رند از ابتدا از شرکت مخابرات خریداری کرده و دسته دیگر شماره‌های رندی است که مشترک خریداری نکرده بلکه به صورت تصادفی برای مشترک ثبت شده است.
وی افزود: براساس پروانه شرکت مخابرات ایران این دسته از شماره‌ها (دسته دوم) درواقع مالکیتی ندارد البته تا زمانی که خود فرد بخواهد از آن استفاده کند، می‌تواند آن را در اختیار داشته باشد؛ درواقع مشترک برای این دسته از شماره‌های رند تلفن ثابت در ابتدا هزینه‌ای پرداخت نکرده است.
زارعیان گفت: بنابراین با توجه دسته دوم شماره‌های رند که طبق پروانه برای شرکت مخابرات است، در مرحله اول سه گونه تسهیلات برای آنها که به صورت تصادفی برای مشترک انتخاب شده توسط این شرکت در نظر گرفته شده است. یکی این شماره‌ها می‌تواند برای خود مالک جا به جا شود؛ دوم اگر خانه فروخته شده است، شماره به نام مالک می‌شود و سوم اگر این خط ورثه‌ای شد، باز هم نقل و انتقال انجام می‌شود.
وی افزود: با این تسهیلات در نظر گرفته شده ۹۰ درصد محدودیت‌ها برداشته شده است. تنها نکته‌ای که وجود دارد این است آیا این خط خرید و فروش بشود یا خیر؟ در پاسخ می‌توان گفت این کار باید براساس امکانات فنی انجام شود که امکان جابه‌جایی خط به هر نقطه‌ای که لازم است وجود دارد یا نه. درحال حاضر در این زمینه هم اقداماتی انجام می‌دهیم تا به چه ترتیبی می توان به مشترکان کمک کرد تا با مشکلی مواجه نشوند. بنابراین شرکت مخابرات ۹۰ درصد مشکلات را با سه تسهیلاتی که اخیرا در نظرگرفته برداشته است.
معاون تجاری و خدمات مشتریان شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه شماره‌های رندی که در ابتدا توسط مشترکان خریداری شده‌اند و هزینه آن پرداخته شده است، هیچ محدودیتی ندارد و مشترکان می‌توانند به راحتی آن را نقل و انتقال یا خرید فروش کنند، تصریح کرد: البته همه این موارد یک شرط براساس مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دارد و آن این است که ما امکانات فنی داشته باشیم.
وی درباره هزینه‌های شماره‌های رند هم اظهار کرد: هزینه‌های شماره های رند به طور مثال اگر ۴ عدد مشابه یکدیگر باشند یا ۲ عدد مشابه و غیره، دستورالعمل مفصلی دارد که با توجه به میزان رند بودن هزینه آن مشخص می‌شود؛ همچنین شرکت مخابرات درصدد است برای شماره‌های رند تلفن ثابت موجود در شبکه شرایط مزایده فراهم کند که هرکسی خواست خط مورد نظر خود را در مزایده انتخاب کند.
طبق این گزارش، طی سالهای گذشته اعلام شده بود هزینه خرید یک خط تلفن ثابت کمی بیش از ۵۰ هزار تومان است اما همانند خطوط تلفن همراه، خطهای تلفن ثابت نیز در صورت رند بودن قیمت‌هایی به مراتب بالاتر پیدا می‌کنند و در بسیاری موارد این قیمت‌ها به چند میلیون تومان هم می‌رسد. در سال ۱۳۸۸ شرکت مخابرات ایران آیین‌نامه‌ای در ارتباط با شماره‌های رند به تصویب رساند و بر این اساس شماره‌های رند برای فروش به مراکز مخابراتی سپرده شد. طبق آیین‌نامه، شماره‌ها در قالب ۴ گروه الماس، طلایی، نقره‌ای و سفارشی (برنز) دسته بندی شدند و بر اساس این گروه‌ها قیمتی نیز برای آنها تعیین شد.
اگرچه بنابر گفته‌های یکی از مسئولان شرکت مخابرات استان تهران در سالهای گذشته، واگذاری تلفن‌های ثابت رند تنها به خطهای نقره‌ای و برنزی محدود شد و خطهای طلایی و الماس واگذار نمی‌شدند اما بر اساس آیین‌نامه مذکور، قیمت فروش هر شماره رند برنز ثابت ۳۵۰ هزار تومان، شماره رند نقره‌ای ۷۵۰ هزار تومان و شماره رند طلایی دو میلیون تومان تعیین شد و برای شماره‌هایی که جزو شماره‌های گروه الماس به شمار می‌روند نیز بالاترین قیمت پیشنهادی در نظر گرفته شده بود.
در سال ۱۳۹۰ شرکت مخابرات ایران تصمیم به واگذاری شماره‌های رند از طریق مزایده گرفت و در استان تهران به فروش این شماره‌ها اقدام کرد؛ البته مخابرات به یکباره تمام خطوط خود را به مزایده نگذاشت و تصمیم گرفت که این طرح در چند مرحله اجرا شود که نخستین مرحله با فروش ۷۰ شماره رند آغاز شد که البته در این دوره هم مخابرات برای عرضه شماره‌های الماس دست‌نگه داشت.
پس از دو دوره مزایده خطوط رندی که همچنان در دست مخابرات باقی مانده بود به مراکز مخابراتی سپرده شد و این امکان وجود داشت در این مراکز می‌توان نسبت به خرید خطهای برنزی و نقره‌ای اقدام کرد اما واگذاری خطهای طلایی و الماس گفته شده بود میسر نیست. به غیر از شرکت مخابرات، خطوط تلفن ثابت نو و یا کارکرده در بازار آزاد نیز به فروش می‌رسند که در این زمینه هم در اغلب موارد مانند طرح‌های الماس مخابرات فروشندگان ترجیح می‌دهند خط خود را به بالاترین پیشنهاد ممکن واگذار کنند.
مروری کوتاه بر آگهی‌های تبلیغاتی که طی سالهای گذشته در این زمینه در فضای مجازی منتشر شده گویای آن است که بعضا قیمت یک خط تلفن ثابت رند از ۶۰۰ یا ۷۰۰ هزار تومان شروع شده و در موارد متعدد برای فروش خطهای رند معمولی قیمت ۵ تا ۶ میلیون تومانی امری طبیعی و متداول محسوب می‌شود. اما برخی از فعالان بازار فروش خطوط تلفن ثابت گفته اند در مناطق مختلف شهر قیمت خطهای تلفن ثابت که شماره های بسیار رندی دارند به بالای ۱۰۰ میلیون تومان هم می‌رسد؛ به عنوان مثال برای خرید خطی که هفت شماره یکسان داشته باشد و تنها یک رقم آن با بقیه شماره‌ها فرق داشته باشد، باید حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان هزینه کرد. البته برخی فروشندگان هم هستند که معلوم نیست با چه دلیل و مجوزی اما برای فروش خط، باید بدانند که آن شماره را برای چه کسب و کار و به چه منظوری درخواست می شود تا پس از بررسی در جلسات مختلف اعلام کنند که آن خط را با چه قیمتی در اختیار قرار خواهند داد.
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع سازمان سنجش آموزش کشور، به تشریح برنامه‌های مالی و پشتیبانی در برگزاری آزمون سراسری و اقدامات شورای حفاظت آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ پرداخت.
به گزارش سازمان سنجش آموزش کشور، محمدحسین حاجیلو در در نشست نمایندگان تام‌الاختیار وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در برگزاری آزمون‌های سراسری استان‌ها، گزارشی از فعالیت‌های اجرایی و بودجه‌ای آزمون‌های سراسری سال ۱۴۰۲ سازمان سنجش آموزش کشور ارائه کرد.
وی همچنین در مورد اخذ مجوز افزایش هزینه ثبت نام آزمون‌های سراسری در سال ۱۴۰۲، از طریق تشکیل جلسات مالی و بودجه‌ای در سطح رؤسا و مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون اول رئیس جمهور، کمیسیون علمی، فناوری و هوشمند سازی نهاد ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مطالبی را مطرح کرد.
قائم مقام رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: رشد هزینه‌های مترتب بر آزمون‌ها، شامل دستمزد نیروی انسانی عوامل اجرایی دست‌اندرکار، رابطان، مراقبان جلسات آزمون و حراست، هزینه‌های پشتیبانی و مواد مصرفی شامل هزینه‌های تأمین کاغذ، چاپ، نگهداری سامانه‌های اینترنتی، حمل و نقل و همچنین پذیرایی مختصر در جلسات آزمون، بیش از نرخ اعلامی تورم بوده است.
حاجیلو با اشاره به وضعیت هزینه ثبت‌نام آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور گفت: درخواست افزایش هزینه ثبت‌نام آزمون‌ها بر اساس بهای تمام شده فعالیت‌های آزمون از بهمن ماه سال ۱۴۰۰ در دستور کار قرار گرفته که باتوجه به حساسیت موضوع، بیش از ۶۰۰ ساعت بررسی کارشناسی در این زمینه صورت پذیرفته است.
وی افزود هزینه‌های مستقیم برگزاری آزمون، شامل حق‌الزحمه طراحان، پشتیبانی سامانه ثبت نام، خرید ملزومات مصرفی، خرید کاغذ، سلفون، دستگاه شخصی‌سازی، کارتریج، حمل و نقل محموله دفترچه های سوالات و پاسخنامه به مراکز برگزاری آزمون، استفاده از فضا و عوامل اجرایی مراکز مجری آزمون، حق‌الزحمه عوامل حفاظت آزمون و غیره است.
ساختار و تشکیلات سازمان سنجش با محوریت توجه به هوشمندسازی و امنیت شبکه و فضای مجازی، اصلاح شده است
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به توانمندهای علمی شرکت‌های دانش‌بنیان در امر برگزاری قبل و حین آزمون، گفت: ساختار و تشکیلات سازمان سنجش آموزش کشور با محوریت توجه به هوشمندسازی و امنیت شبکه و فضای مجازی، اصلاح شده است. تمرکز سازمان سنجش آموزش کشور بر برگزاری آزمون‌های هوشمند و الکترونیکی در سالهای آینده با کمک مراکز و مؤسسات آموزش عالی است.
حاجیلو در مورد کشف تجهیزات تقلب در آزمون‌ها، جدیدترین ابزار تقلب، راه‌های جلوگیری از تقلب، روش تقلب با تجهیزات الکترونیکی، نیز مطالبی را مطرح کرد و افزود: مدت‌هاست که کمیته حفاظت آزمون‌ها در سازمان سنجش تشکیل شده است و مراحل دستورالعمل این کمیته در نهادهای ذیربط تحت بررسی است.
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع سازمان سنجش آموزش کشور ضمن تأکید بر شناسایی مصادیق جدید تقلب و تخلف با توجه به پیشرفت فناوری به مواردی از قبیل تجهیزات تصویربرداری، هندزفری نامرئی، تجهیزات انتقال اطلاعات مبدل‌ها و مولدها، هندزفری‌های الکتریسیته، مغناطیس و الکترومغناطیس، امکانات هندزفری‌های نامرئی و انواع تجهیزات سیم کارتخوان، تأکید کرد.
حاجیلو با بیان اینکه برخی از داوطلبان بدون آگاهی از قوانین، مرتکب جرم می‌شوند گفت: باید به راهکارهای جلوگیری از استفاده تجهیزات تقلب پرداخت و ضمن پیشنهاد برای افزایش کارایی به آموزش عوامل بازدید بدنی، آگاه‌سازی کلیه عوامل اجرائی از انواع دستگاه‌های تقلب، استفاده از تجهیزات آشکارساز، طراحی و ساخت دستگاه آشکارساز جاذب با استفاده از مهندسی معکوس پرداخت.
وی مطرح کرد: تمام محیط فضای مجازی به صورت دقیق رصد می‌شود و برخورد قاطعی با متخلفان انجام می‌شود. به طور قطع سازمان سنجش به دنبال تحقق عدالت آموزشی است و یکی از نمادهای آن، برخورد قاطعانه این سازمان با گروه‌های متخلف اخاذی کننده از داوطلبان است که با یاری ضابطان قضایی، پلیس فتا، پلیس امنیت شناسایی می‌شوند و تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
قائم مقام رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با تشکر از ضابطین قضایی، پلیس فتا، پلیس امنیت در راستای برقراری عدالت آموزشی برای ایجاد فضای امن و رقابت سالم، خاطرنشان کرد: لازم است که داوطلبان بر اساس دانش و توانایی‌های شخصی خود آماده شرکت در آزمون شوند و تحت تأثیر برخی تبلیغات غلط فرصت سوزی نکنند و سرنوشت خود را به کسانی که درصدد برهم زدن نظم و امنیت، تخلف و کلاهبرداری هستند گره نزنند.
دکتر حاجیلو گفت: ما به عنوان خدمت‌گزاران فرزندان خانواده‌های ایرانی، به دنبال ایجاد فضای امن و آرام به منظور برگزار کردن هرچه بهتر آزمون‌های سراسری و فراهم کردن بسترهای امن در جهت رقابت‌های سالم هستیم و این اطمینان را به داوطلبان می‌دهیم که از زحمات و منافع آنها دفاع کرده و تمامی ظرفیت‌های قانونی با هماهنگی مسئولان اجرایی، قضائی و قانونگذاری به‌کارگیری خواهد شد.
سخنگوی سازمان فضایی ایران برای استقرار بالن مخابراتی در مناطق زلزله زده بندر کنگ، اعلام آمادگی کرد.
به گزارش ایرنا، «حسین دلیریان» سخنگوی سازمان فضایی ایران با انتشار توییتی از آمادگی سازمان فضایی ایران برای استقرار بالن مخابراتی در مناطق زلزله زده بندر کنگ خبر داد.
وی گفت: اگرچه زیرساخت‌های ارتباطی در زلزله ۵.۷ ریشتری در بندر کنگ، آسیب ندیده، اما سازمان فضایی ایران آمادگی دارد در صورت نیاز، بالن‌های مخابراتی هوشمند که توسط پژوهشگاه فضایی ایران ساخته شده و دارای ایستگاه کنترل و سکوی پرواز متحرک هستند را به منطقه اعزام و مشکلات احتمالی مردم را مرتفع کنند.
به گزارش ایرنا از وزارت ارتباطات، در پی وقوع زلزله‌ای به بزرگی ۵.۷ ریشتر در بندر کنگ شهرستان بندرلنگه در استان هرمزگان، تیمی از کارشناسان و متخصصان حوزه ارتباطات برای بررسی آخرین وضعیت ارتباطی شبانه عازم منطقه شدند.
«احد قویدل» مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان هرمزگان در گفت‌وگو با خبرنگار مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از برقرار و پایدار بودن ارتباطات در محل وقوع زلزله خبر داد و گفت: هم اکنون کلیه ارتباطات در منطقه زلزله زده پایدار است، اما نظر به بروز قطعی شبکه برق سراسری در برخی نقاط و با توجه به تجربیات گذشته، تعدادی دیزل ژنراتور سیار تامین شد تا در صورت عدم تاب‌آوری، باطری‌های پشتیبانی، از تجهیزات مذکور استفاده و وارد مدار شوند.
بنا به گزارش‌های رسمی، این زمین لرزه مهیب خوشبختانه خسارت جانی و مصدومیتی در پی نداشته است.
شبکههای لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در ساعت ۱۸:۴۷:۴۳ دقیقه عصر روز چهارشنبه ۹ آذرماه این زمین‌لرزه را ثبت کردند. مختصات این زمین‌لرزه که در عمق ۱۶ کیلومتری زمین رخ داده، ۲۶.۷۰ درجه عرض جغرافیایی و ۵۵.۲۵ درجه طول جغرافیایی ثبت شده است.
این زمین لرزه در ۳۴ کیلومتری کنگ، ۴۱ کیلومتری بندرلنگه و ۴۳ کیلومتری بندر خمیر استان هرمزگان رخ داده است.
در راستای اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و پاسخگویی به سوالات و ابهامات و مشکلات مؤدیان و همچنین راهنمایی آنان جهت کار با سامانه مودیان، «سند راهنمای بخش عضویت سامانه مؤدیان» منتشر شد.
مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور در راستای پیاده سازی این قانون و لزوم اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و پاسخگویی به سوالات و ابهامات مؤدیان مالیاتی و همچنین راهنمایی آنان جهت کار با سامانه، «سند راهنمای بخش عضویت در سامانه مؤدیان» را منتشر کرد.
براساس این گزارش زیر سامانه ثبت نام و عضویت در سامانه مؤدیان، به عنوان یکی از زیر سامانه‌های اصلی سامانه مؤدیان، در برگیرنده عملیاتی از قبیل انتخاب شرکت‌های معتمد/سامانه‌های دولتی، دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی، دریافت شناسه یکتای پایانه پرداخت، غیرفعال‌سازی شناسه یکتای حافظه مالیاتی، غیرفعال‌سازی شناسه یکتای پایانه پرداخت، مدیریت ابزار پرداخت و مدیریت شماره حساب و ... است.
گفتنی است «سند راهنمای بخش عضویت در سامانه مؤدیان» در درگاه ملی مالیات به نشانی اینترنتی https://www.intamedia.ir بارگذاری شده است.
برای شروع یک کسب‌وکار و اشتغالزایی در کشور، صدور مجوز بسیار اهمیت دارد، طبیعی است هرچه مراحل صدور مجوز تسهیل شود، راه برای یک شروع یک کسب‌وکار هموارتر خواهد بود. مجوزهای وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل شمول فرایندهای سرمایه‌گذاری، تاسیس، بهره‌برداری و توسعه فعالیت‌های متعدد صنعتی، معدنی و تجاری، نقش مهمی در شکل‌گیری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی دارد. بدین‌ترتیب هر مقدار صدور مجوزها و ارائه خدمات سریع تر و مبتنی بر اصول کارآمدی و روانی صورت گیرد، تأثیر بسزایی در انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های تولیدی و تجاری، به همراه خواهد داشت. روند اصلاح در مسیر صدور مجوزها، یک مسیر مستمر و مداوم هست، زیرا گسترش استفاده از ابزارهای توسعه فناوری اطلاعات، توسعه ابزارها و روش‌های نظارتی، توسعه و اصلاح قوانین و مقررات، رویکردها و روش‌های جدیدی را برای صدور مجوزها به همراه دارد و انتقال صدور مجوزها از درگاه ملی، در همین قالب است.
به‌طور کلی مجوزهای شروع کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل ۵۲ مجوز از طریق هشت زیر سامانه به شرح زیر انجام می‌شد (قبل از اتصال به درگاه ملی مجوزها):
- بهین‌یاب (۳۵ مجوز)
- سامانه ایرانیان اصناف (۷ مجوز)
- کاداستر معدن (۳ مجوز)
- سامانه جامع تجارت (یک مجوز)
- سامانه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران (۲ مجوز)
- سامانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (۲ مجوز)
- سامانه مبادلات مرزی صمت(یک مجوز)
- سامانه مدیریت توزیع کالا (یک مجوز)
به گزارش ایرنا با اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، همه سامانه‌های مذکور به درگاه ملی مجوزها متصل شد. روند انتقال صدور مجوزهای وزارت صمت از طریق درگاه ملی، به دلیل تنوع سامانه‌ها و همچنین زیرساخت‌های متفاوت با برخی دشواری‌ها مواجه بود زیرا ارتقای سامانه‌ها و برقراری ارتباطات میان هشت زیر سامانه فوق به لحاظ فنی الزاماتی را به همراه داشت که در نهایت وزارت متبوع، ارتقا و روزآمدسازی سامانه‌های خود را در دو ماه گذشته به‌طور جدی دنبال کرد.
بر این اساس بهینه‌سازی و ارتقای سامانه‌ها در حال تکمیل است و بدین‌ترتیب وضعیت قطعی سامانه‌ها به حداقل کاهش یافته و مسیر صدور مجوزها در شرایط مورد نظر دنبال خواهد شد. شایان ذکر است در مسیر بازبینی و اصلاح فرایندها، ایجاد شفافیت و نیز وحدت رویه‌ای که توسط هیأت مقررات‌زدایی دنبال می‌شد، مجوزهای وزارت متبوع و فرم کاربرگ آنها تکمیل و در موعد قانونی مقرر مورد بازنگری قرار گرفت. در کاربرگ‌ها به‌طور مجزا برای هر مجوز، شرایط، مدارک، استعلامات، هزینه صدور، مدت زمان صدور، مدت اعتبار و کسب‌وکار مشخص شد و تلاش گردید فرایندهایی پیچیده، مبهم و غیرشفاف و غیرمستند به مقررات، حذف، اصلاح و مورد بازنگری قرار گیرد، به‌طوری‌که کمترین ابهام را برای ذینفعان و متقاضیان به همراه داشته و از روش‌هایی که متضمن نظرات کارشناسی غیرشفاف و بدون استناد بوده که منجر به شکل‌گیری امضاهای طلایی می‌گردد به‌طور جدی جلوگیری به عمل آید.در مرحله اول در مورخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۰ تعداد ۵۲ مجوز به عنوان مجوز شروع کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط هیأت تأیید شد. سپس در مرحله بعد نیز تعداد ۱۹ مجوز دیگر شامل استعلامات به تصویب هیأت رسید که تعداد مجوزهای مرتبط ۷۱ مورد می‌باشد.از ۵۲ مجوز شروع کسب‌وکار تعداد ۴۵ مورد به‌صورت الکترونیکی و از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده و موارد معدود باقی مانده نیز مراحل اتصالشان به درگاه ملی در حال تکمیل می‌باشد.بدیهی است درگاه ملی مجوزها به تسهیل صدور مجوزها کمک زیادی خواهد کرد.طبق قانون همه دستگاه‌ها موظف هستند که به این درگاه ملی متصل شوند و طبق تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱، هیچ دستگاهی نمی‌تواند به غیر از درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار، مجوز اعطا کندو قانون به وزارت امور اقتصادی و دارایی و درگاه ملی مجوزها این امکان را داده است که اگر دستگاه‌ها بدون علت مشخصی بعد از گذشت زمان متقاضیان مجوز را معطل نگه داشته باشند، درگاه ملی مجوزها این حق را دارد که خود نسبت به صدور مجوز شروع فعالیت کسب‌وکار اقدام کند.
رییس مرکز عملیات اضطراری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از بررسی الگوهای جهانی در ایجاد شماره واحد امدادی خبر داد و گفت که در صورت اجرای این طرح، امکان فراخوان همزمان نیروهای امدادی از سوی شهروندان با یک شماره ثابت فراهم می‌شود.
طرح تجمیع شماره‌های امدادی گرچه موضوع جدیدی نیست و هرازچندگاهی به آن پرداخته شده بود، اما حدود یکسال است که به طور جدی در دستورکار مدیران حوزه امداد و بحران کشور قرار گرفته و طی این مدت اقداماتی نیز در همین راستا انجام شده است. طرحی که بناست تا به طور آزمایشی در تهران اجرایی شود و البته گرچه هنوز شماره مشخصی در این خصوص درنظر گرفته نشده، اما پیگیری‌ها و اقدامات اولیه برای اجرای آن در حال انجام است.
پیگیری‌ها برای اجرای این طرح اما از اواخر فروردین ماه امسال به طور جدی‌تری در دستور کار قرار گرفت، تا جایی که پدرام قودجانی، رئیس مرکز عملیات اضطراری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از آغاز پروژه راه‌اندازی مرکز اعزام و شماره تماس واحد امدادی مشترک خبر داده و گفته بود که «موضوع راه اندازی مرکز اعزام مشترک و شماره تماس واحد امدادی (SOS) از آذرماه سال گذشته و در نخستین جلسه ستاد مدیریت بحران کلانشهر تهران در دولت سیزدهم به تصویب رسید و به سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران مأموریت داده شد تا با مشارکت سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط نسبت به راه‌اندازی این شبکه اقدام کند. شهردار تهران نیز این موضوع را یکی از کلان پروژه‌های شهر تهران تعیین کرده است.»
طرحی که از همان ابتدا، زمزمه‌هایی برای اجرای پایلوت آن در شهر تهران شنیده می‌شد و سرانجام محمد حسن نامی، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در ۲۵ تیرماه از احتمال اجرای «شماره واحد امدادی» در تهران خبر داد و در جلسه‌ای که در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برگزار شد گفت: «قرار است که شماره‌های امدادی در آینده در تهران به شماره واحد تبدیل شود. این طرح بررسی شده است تا در استان تهران این کار صورت گیرد که به احتمال زیاد انجام خواهد شد. در این طرح قرار است شماره تماس‌های هلال احمر، اورژانس، آتش نشانی و اورژانس اجتماعی ادغام شود و یک عدد شود.»
سامانه ۱۱۰ فعلا ادغام نمی‌شود پس از آن علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران نیز در توضیحات بیشتری در این خصوص به ایسنا گفت که «در این دوره همه مسئولان متفق‌القولند که شماره واحد امدادی ایجاد شود. مهم نیست این شماره چند باشد، مهم این است که مردم هنگام مواجهه با حوادث و بحران با یک شماره تماس بگیرند و سازمان‌ها آن را مدیریت کنند. سازمان مدیریت بحران شهر تهران کارگروه این طرح را تشکیل داده و مدیریت آن را به عهده گرفته است. جلسات مکرری نیز برگزار شده و امیدواریم تا سال آینده بتوانیم به نقطه خوبی برای تجمیع شماره های امدادی و رسیدن به شماره واحد برسیم.»
نصیری درباره اینکه آیا در اجرای این طرح، شماره فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ نیز با شماره‌های امدادی تجمیع می‌شود، اظهارکرد: «موضوع ادغام شماره فوریت‌های پلیس با شماره‌های امدادی در این مرحله انجام نمی‌شود، چرا که حجم تماس‌های دریافتی پلیس خیلی زیاد است. در دنیا نیز معمولا این اتفاق نمی‌افتد، در این مرحله از طرح شماره‌ها تماس دستگاه‌های امدادی با یکدیگر ادغام خواهد شد. ما باید بتوانیم مانند بسیاری از کشورها، اتاق هماهنگی یا اتاق کنترل و یا واحد اعزام مشترک را طراحی کنیم تا دستگاه‌ها با حفظ هویت سازمان مربوطه شان بتوانند در یک اتاق با هم هماهنگ شوند، یکی از مصادیق این هماهنگی ایجاد SOS یا شماره واحد امدادی است که به شهروندان کمک خواهد کرد در مواقع بحرانی به جای تماس با انبوهی از شماره‌های اضطراری با این سامانه در ارتباط باشند.»
استفاده از الگوی لهستان برای تجمیع شماره‌های امدادی حالا در تازه‌ترین اقدامات انجام شده برای ادغام شماره‌های امدادی، پدرام قودجانی، رئیس مرکز عملیات اضطراری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از برگزاری نشستی برای بررسی الگوهای جهانی خبر داد و اعلام کرد که در این نشست الگوی کشور لهستان مورد پذیرش افراد حاضر در جلسه قرار گرفته است. قودجانی در این‌باره به ایسنا گفت: « در هشتمین نشست اعضای کمیته تخصصی مرکز اعزام مشترک و شماره واحد امدادی (sos) شهر تهران الگوهای سایر کشورها در ایجاد شماره واحد امدادی بر اساس تجربیات جهانی مختلف و الگوهای رایج بررسی شد و بهترین الگو انتخاب شد.»
وی با بیان اینکه این نشست که با حضور نمایندگان سازمان های تخصصی و خدمات اضطراری در پایگاه ویژه مدیریت بحران در منطقه شش برگزار شد، گفت: «الگوهای جهانی بر اساس پنج دسته با ویژگی‌هایی همچون برخورداری از مرکز تماس مشترک وابسته به یک سازمان امدادی، مرکز تماس مشترک بدون وابستگی به سازمان خاص، مرکز تماس مشترک چند سازمانی و مشترک و نیز الگوهای برخوردار از شماره مستقل برای هر سازمان و شماره واحد برای تماس و همچنین برخورداری از مراکز دارای محل ثابت استقرار و ساختارهای دیگر همچون تقسیم بندی وظایف و نحوه اعزام تیم های امدادی بررسی شده و در نهایت بر اساس نظر کارشناسان و اساتید حاضر در جلسه الگوی کشور لهستان برای بومی سازی مورد اجماع قرار گرفت.»
بومی‌سازی طرح ادغام شماره‌های امدادی قودجانی با تاکید بر اینکه پذیرش الگوی کشور لهستان به معنای اجرای تمام و کمال آن نیست، گفت: « همانطور که اشاره کردم این طرح بومی سازی خواهد شد و شرایط و اقتضائات کشورمان در آن مورد توجه قرار گرفته و لحاظ خواهد شد.»
رئیس مرکز عملیات اضطراری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران درباره جزئیات بیشتر از اجرای این طرح و آخرین تصمیمات اتخاذ شده درباره آن نیز گفت: « در این نشست مقرر شد که در فاز اول تمام دستگاه‌های امدادی در محل هر سازمان مستقر و فرآیندهای جاری ادامه یابد. همچنین مقرر شد به موازات دستگاه‌های امدادی، مرکز اعزام مشترک با شماره جدید راه‌اندازی و از طریق ابزارهای فراهم شده از جمله دریافت موقعیت مکانی و جزئیات تماس گیرنده، تامین تجهیزات و حداقل پرسنل مورد نیاز، نرم افزار واحد و ... تماس‌های امدادی با هماهنگی شرکت مخابرات ترجیحا در محدوده مشخص به طور مثال یک منطقه از شهرداری به صورت پایلوت به شماره واحد انتقال داده شود و پس از دریافت پردازش داده‌ها در مرکز مشترک، بسته اطلاعاتی به مناسب‌ترین دستگاه امدادی ارجاع و اعزام همزمان دستگاه‌های امدادی از آن طریق انجام شود. همچنین در طی دوره آزمایشی با کسب بازخوردها و رفع مشکلات و چالش های احصاء شده به مرور زمان نسبت به افزایش تعداد مراکز و تجمیع دستگاه های امدادی در مرکز اعزام مشترک و گسترش تماس ها به تهران بزرگ اقدام شود.»
وی افزود:« در این جلسه همچنین پیش نویس الزامات مکان یابی مرکز اعزام مشترک ارائه شد و اعضاء در خصوص جزئیات آن بحث و تبادل نظر کردند. در صورت اجرای این طرح، امکان فراخوان همزمان نیروهای امدادی از سوی شهروندان با یک شماره ثابت فراهم می شود.»
شواهد حکایت از آن دارد که به سبب سخت‌گیری در واردات تبلت و پروسه طولانی ثبت تا ورود تبلت به کشور، واردکنندگان اقبالی به جهت واردات رسمی این محصول به کشور ندارند.
به گزارش خبرنگار مهر تا پیش از سال ۹۶ و قبل از اجرای طرح رجیستری، بازار تلفن همراه در انحصار قاچاقچیان قرار داشت؛ به‌طوری‌که میزان واردات رسمی در این حوزه حتی به نیم میلیارد دلار نیز نمی‌رسید. آمارها نشان می‌دهد پس از اجرای این طرح، همزمان با کاهش قاچاق تلفن همراه به کشور، میزان واردات قانونی این کالا سالانه افزایش یافت و حتی در سال ۱۴۰۰، رکورد بیش از ۴ میلیارد دلاری برای واردات تلفن همراه به ثبت رسید.
با وجود موفقیت طرح رجیستری در کنترل قاچاق تلفن همراه اما اجرایی‌شدن این طرح در حوزه سایر تجهیزات سیم‌کارت خور نظیر تبلت، به دلایل نامعلومی پس از چند سال تأخیر و در مردادماه ۱۴۰۰ اجرا شد. بر همین اساس، از این تاریخ تنها به تبلت‌هایی که از مسیرهای مشخص قانونی (رویه رسمی یا مسافری) وارد کشور شده باشند، خدمات اپراتوری ارائه می‌شود. ازآنجایی‌که تبلت و تلفن همراه مشابه یکدیگر بوده مراحل رجیستری این دو نیز کاملاً یکسان بوده، لذا فعال‌سازی آن نیز با کمک IMEI و از طریق سامانه همتا ممکن است.
این تغییر رویه و اجرای طرح رجیستری در حوزه تبلت سبب شد که امکان قاچاق کالا در این بازار که ارزش آن حدوداً ۲۰۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود، از بین برود؛ در کنار کاهش قاچاق کالا، افزایش واردات رسمی و اطمینان مصرف‌کننده نسبت به خرید یک کالای باکیفیت و دارای گارانتی از جمله مزایای اجرای طرح رجیستری یاد می‌شود.
اما بااین‌وجود در ماههای اخیر، شاهد کاهش واردات رسمی تبلت و افزایش ورود تبلت به کشور از طریق شیوه غیررسمی هستیم که می‌تواند منجربه ضرر وزیان مشتری شود. نکته جالب‌توجه این است که هرچند با تصمیمات اتخاذ شده در مورد میزان حقوق گمرکی و مالیات دریافتی، در حالت عادی واردات تبلت به شیوه مسافری نسبت به واردات رسمی توجیه اقتصادی ندارد؛ اما ترسیم یک مسیر پر پیچ‌وخم توسط نهادهای نظارتی و سنگ‌اندازی در خصوص واردات رسمی این کالا به کشور موجب کاهش شدید واردات رسمی این کالا به کشور شده است.
موضوعی که حتی باعث شده قیمت‌ها در بازار تبلت رو به رشد باشد؛ در واقع واردات از رویه غیررسمی، موجب افزایش درآمد فروش برای سودجویان شده در حالیکه تعهدی بابت ارائه خدمات گارانتی نیز به مشتری داده نمی‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر، اخلال در واردات رسمی این کالا باعث شده است که مشتری در حال حاضر ضمن دریافت خدمات کمتر، بهای بیشتری نیز بابت کالای خریداری شده بپردازد.
علت کاهش واردات رسمی تبلت چیست؟
گزارش‌های غیررسمی و گفت‌وگو با برخی از واردکنندگان تبلت نشان می‌دهد که در حال حاضر دو نهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان ملی استاندارد به شکل همزمان و موازی بر واردات تبلت نظارت دارند، سازمان تنظیم مقررات کلیه قوانین مربوط به واردات تلفن همراه را دراین‌خصوص اجرایی می‌کند و تقریباً هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
اما سازمان ملی استاندار مسیر سختی را پیشروی واردکنندگان قرار داده است، درواقع به دلیل پروسه طولانی صدور مجوز واردات تبلت، شرکت‌های واردکننده، خود را درگیر این مسئله نکرده و روی واردات تلفن همراه متمرکز شده‌اند.
در واقع واردکنندگان اعتقاد دارند به‌مانند تلفن همراه متولی این زمینه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است؛ درصورتی‌که سازمان ملی استاندارد نیز به دنبال نظارت در خصوص واردات تبلت است، باید رویه طولانی صدور مجوز در کنار الزامات غیرکارشناسی را کاهش پیدا کند.
دو مشکل اصلی واردات تبلت
امیر اسحاقی، فعال اقتصادی و دبیر اسبق انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در گفت‌وگو با مهر، با بیان اینکه در حال حاضر دو مانع جدی در مسیر واردات رسمی تبلت وجود دارد، گفت: با وجود اینکه نیاز سالانه بازار تبلت کشور حدود ۲۰۰ میلیون دلار است، اما در فرآیند تخصیص سابقه ۳۳ میلیون دلاری در نظر گرفته شده است، البته در ماههای اخیر مجموع سابقه دو سال اخیر کلیه واردکنندگان به تأیید رسید که رقم تخصیص به ۶۶ میلیون دلار افزایش پیدا کرد، به بیانی مشکل اول کافی‌نبودن تخصیص است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر واردات تبلت نسبت به موبایل با دشواری‌های خاصی مواجه بوده است و واردکنندگان باوجوداینکه توانایی واردات آن را دارند، به دلیل دست‌وپاگیر بودن رغبتی به واردات ندارند.
به گفته اسحاقی مشکل دوم در مسیر واردات تبلت به الزامات سازمان ملی استاندارد در این حوزه مربوط می‌شود، وی افزود: در سه سال گذشته از طرق مختلف، نامه‌نگاری‌هایی با وزارت صمت صورت‌گرفته، با این وجود همچنان الزام استاندار مرتفع نشده، البته در هفته‌های اخیر نامه‌ای از سوی وزیر صمت به ریاست‌جمهوری و شورای‌عالی استاندارد به‌منظور تغییر رویه فعلی ارسال شده است.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: در سازمان ملی استاندارد مواردی از قبیل نداشتن شارژر، ملاک قرار می‌گیرد و با همین علت، اجازه واردات تبلت داده نمی‌شود، درحالی‌که سیاست تولید در جهان به‌صورت فعلی بوده و به نظر می‌رسد باید در قواعد نظارتی تعیین شده توسط این سازمان، تغییر ایجاد شود.
وی در انتها تأکید کرد: بازار تبلت کشور دارای تقاضای مناسبی است؛ اما واردات این کالا به کشور به دلایل گفته شده، توجیه اقتصادی ندارد و همین امر سبب شده تا سرمایه‌گذاران تمایلی کمتر به واردات تبلت داشته باشند.
مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش گفت: ثبت نام مدارس سال آینده تمام الکترونیکی می‌شود.
سیدمجتبی هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر؛ با بیان اینکه از سال آینده شاهد ثبت نام الکترونیکی در مدارس هستیم، اظهارداشت: در حال انجام زیرساخت‌های لازم هستیم تا سال آینده ثبت نام به صورت تمام الکترونیکی در مدار صورت می‌گیرد.
مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس ذینفعان زیادی دارد. هم اولیای دانش آموزان و هم فرهنگیان در حوزه برنامه ریزی برای ثبت نام تأثیر گذار هستند. با توجه به تعطیلی مدارس بر اثر شیوع ویروس کرونا که دو سال به طول انجامید؛ امسال ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس با توجه به فرایندهایی که در پروژه مهر انجام شد به شکلی برنامه‌ریزی گردیده است که بتوانیم فرآیندهای ثبت نام را به سمتی پیش ببریم که در ثبت نام، اولیا مشکل یا مسئله خاصی نداشته باشند.
وی با بیان اینکه محدوده بندی‌ها برای سال آینده باز تعریف شده است؛ گفت: با توجه به اینکه توزیع مدارس به صورت نامتوازن در سطح جامعه رخ داده است؛ ما ناگزیر هستیم شیوه محدوده بندی ثبت نام مدارس را تغییر دهیم. بررسی‌هایی در موضوع محدوده بندی صورت گرفته است.
هاشمی با تاکید بر اینکه برای سال آینده برنامه ریزی کردیم که به سمت ثبت نام الکترونیکی مدارس برویم، افزود: هدف ما این است که مراجعه مردم برای ثبت نام در مدارس را کمتر کنیم. مراجعات مردم برای اخذ مدارک را در شورای عالی بررسی می‌کنیم کمتر اتفاق بیفتد و کمتر مردم در مدارس حاضر شوند. محدوده ثبت نام را به صورت الکترونیکی طوری طراحی کردیم که بر اساس یک تکه جغرافیایی از یک منطقه خاص نباشد؛ بلکه تلاش می‌کنیم محدوده ثبت نام هر مدرسه به صورت شعاع یک مدرسه اتفاق بیفتد که پذیرش دانش آموزان بیشتر بوده و رضایتمندی مردم هم با این روش بیشتر خواهد شد.
مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش گفت: امسال در جریان فرآیند ثبت نام از ۸۶ هزار مدرسه بازرسی صورت گرفت. مواردی که نیاز به اصلاح داشت مجدداً مورد بازبینی و بازرسی قرار گرفت و در این راستا اقدامات ارزشمندی صورت گرفت.
هاشمی با اشاره به نظارت مردمی در مراحل ثبت نام گفت: نظارت بر جریان ثبت نام امسال به گونه‌ای صورت گرفت که برای اولین بار به کمک نظارت مردمی شرایطی ایجاد شد که به صورت آزمایشی برای بیش از ۲۰ درصد مدارس رمزینه یا کیو آر کد نصب شد و مراجعه کنندگان محترم می‌توانستند نظرات خود را بر اساس آن رمزینه‌ها و در ۸ سوال رضایت یا عدم رضایت مندی خود را اعلام کنند. اگر نتایج نظرسنجی‌ها قابل توجه بود بازرسان وزارت آموزش و پرورش بابت موارد ثبت شده به مدارس مورد نظر مراجعه می‌کردند تا مواردی که نیاز به اصلاح داشت بررسی شود.
مدیرکل ارزیابی عملکرد وزارت آموزش و پرورش افزود: امسال در حال بازنگری دستورالعمل فرآیندهای ثبت نام هستیم امیدواریم که شرایطی فراهم کنیم تا مردم خیلی دغدغه ثبت‌نام در مدارس را نداشته باشند. در حال انجام زیرساخت‌های لازم هستیم تا سال آینده ثبت نام به صورت تمام الکترونیکی در مدار صورت می‌گیرد. مسئله بیشتر ما در پایه‌های ورودی اول ابتدایی است که نیازمند حضور دانش آموزان در پایگاه‌های سنجش هستیم که در حال کارشناسی این موضوع هستیم. در ورودی پایه هفتم مسئله خاصی نداریم و تنها مسئله محدوده بندی هاست که باید مدیریت شود و در بخش سوم ورودی‌های سال دهم است که به موضوع هدایت تحصیلی گره خورده است. کار کارشناسی برای ثبت نام این سه پایه در حال انجام است تا ثبت نام مدارس برای سال آینده به صورت تمام الکترونیکی انجام شود.
رئیس مرکز همکاریهای تخصصی و مطالعات راهبردی بین‌المللی وزارت ارتباطات با تشریح همکاریهای ارتباطی با دو کشور کره جنوبی و روسیه، چشم انداز روابط آتی را مثبت ارزیابی کرد.
بهزاد احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دستاوردهای کنفرانس وزرای ارتباطات و دیجیتال کشورهای عضو کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) اظهار کرد: این سفر برای شرکت در اولین اجلاس وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورهای عضو اسکاپ به میزبانی کره جنوبی بود؛ در وهله نخست دستور کار بین‌المللی داشت و به موضوعاتی چون دیجیتالی کردن اقتصاد و طرح مهمی چون شاهراه اطلاعاتی آسیا-اقیانوسیه می‌پرداخت و در وهله دوم جنبه دوجانبه داشته و ملاقات‌هایی با وزرای همتا در کشورهای کره جنوبی، تایلند و فیلیپین را در بر می‌گرفت.
رئیس مرکز همکاریهای تخصصی و مطالعات راهبردی بین‌المللی وزارت ارتباطات درباره دستاوردهای این سفر برای جمهوری اسلامی ایران گفت: آورده اصلی این سفر در سطح سازمان‌های بین‌المللی، مشارکت گسترده و مؤثر ایران در برنامه‌های توسعه‌ای اسکاپ برای منطقه آسیا و اقیانوسیه است که با توجه به نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران، این موضوع هم از نظر دیپلماسی اقتصادی و هم از منظر فناورانه حائز اهمیت است.
وی افزود: در سطح دوجانبه نیز مذاکرات خوبی برای توسعه روابط در بخش‌های مختلف به ویژه ترانزیت داده، توسعه بازار برای شرکت‌های خصوصی ایرانی و نیز امکان همکاریهای فضایی انجام شد.
در موضوع پیام رسان بیشتر مذاکرات پیرامون تبادل تجربه و معرفی ظرفیت شرکت‌های ایرانی به سایر کشورها بود، همچنین نحوه رشد و ارتقا پلتفرم‌های ملی کشور کره جنوبی نظیر Kakao و Naver نیز مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس مرکز همکاریهای تخصصی و مطالعات راهبردی بین‌المللی وزارت ارتباطات در پاسخ به این سوال که آیا این کنفرانس و به دنبال آن نشست‌های انجام شده منجر به عقد تفاهمنامه‌ای شده است یا خیر، تصریح کرد: تفاهم نامه‌ای در این سفر امضا نشد اما مذاکرات خوبی با کشورهای مذکور برای تأسیس کارگروه ویژه پیگیری روابط و تمهید سفرهای رسمی که قطعاً می‌تواند به امضای یادداشت تفاهم و همچنین قراردادهای بخش خصوصی بیانجامد، انجام شد.
احمدی با تاکید بر اینکه چشم انداز آتی روابط با کره جنوبی مثبت و روشن است، گفت: مذاکرات سازنده‌ای با همتای کره‌ای صورت گرفت اما روابط با این کشور از جمله روابط در حوزه ICT تابعی از روابط کلی تهران با سئول است که به دلیل پیروی آن از تحریم‌های ظالمانه آمریکا و به ویژه بلوکه شدن دارایی‌های ایران در بانک‌های کره‌ای در شرایط مدنظر ما قرار ندارد.
وی افزود: با این حال چنانچه سئول اراده‌ای مبتنی بر اصلاح عملکرد فعلی‌اش درقبال تهران داشته باشد، حوزه ICT یکی از مهمترین حوزه‌های همکاری دو کشور خواهد بود.
رئیس مرکز همکاریهای تخصصی و مطالعات راهبردی بین‌المللی وزارت ارتباطات خاطرنشان کرد: نخستین کنفرانس وزرای ارتباطات و دیجیتال کشورهای عضو کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ)، ۱۹ آبان ۱۴۰۱ در شهر سئول کره جنوبی برگزار شد؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان نیز به دعوت رسمی همتای کره‌ای خود و نیز دعوت دبیر اجرایی اسکاپ در این کنفرانس حضور یافت.
وی همچنین در خصوص سفر اخیر الکساندر شویتوف، معاون وزیر توسعه دیجیتال، ارتباطات و رسانه‌های جمعی روسیه به همراه تیمی از شرکت‌های پیشرو و مهم روسی به تهران نیز گفت: این دیدار در راستای پیگیری توافقات صورت گرفته بین دو کشور در سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان به روسیه در تابستان و توسعه بیش از پیش روابط در حوزه ارتباطات و فناوری مستمر پیشرفت در روابط دوجانبه و رفع موانع و تسهیل همکاری‌ها از یک سو و آشنایی هرچه بهتر شرکت‌های روسی با محصولات و خدمات شرکت‌های فناور و دانش بنیان ایرانی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام شد.
وی با اشاره به قراردادهای منعقد شده میان شرکت‌های ایرانی و طرف روسی در پی این دیدار تاکید کرد: در این دیدار وزیر ارتباطات ضمن استقبال از اجرایی شدن قرادادهای منعقد شده بین شماری از شرکت‌های ایرانی و روس، اهمیت هماهنگی و پیگیری‌های هرچه بیشتر برای استفاده کامل از ظرفیت دو کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را یادآور شد و به ظرفیت بالای شرکت‌های ایرانی برای تأمین نیازهای روسیه به ویژه پس از تحریم‌های جدید علیه این کشور اشاره کرد.
احمدی ادامه داد: همکاری مشترک در زمینه تحقیق و توسعه روی موضوعات مورد توافق طرفین، گسترش همکاری‌ها در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی منطقه‌ای، همکاریهای فضایی، افزایش ترانزیت ترافیک مخابراتی منطقه‌ای و تعمیق روابط بین بخش‌های خصوصی دو کشور از محورهای اصلی مذاکرات زارع پور با شویتوف بود.
رئیس مرکز همکاریهای تخصصی و مطالعات راهبردی بین‌المللی وزارت گفت: برای رفع موانع موجود این همکاری‌ها و سرعت گرفتن اجرای توافقات صورت گرفته، پیشنهاد شد تا کارگروه مشترک دائمی برای دنبال کردن موضوعات ایجاد شود.
وی افزود: با هماهنگی‌ها و اقدامات انجام شده از سوی معاونان وزراتخانه در حوزه‌های زیرساختی و اکوسیستم ICT و با توجه به تحریم‌ها علیه کشور روسیه به ویژه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، امید بالایی می‌رود که شرکت‌های توانمند ایرانی سهم خوبی از بازار این کشور به خصوص با توجه به دستور اجرایی پوتین، رئیس جمهور روسیه برای داخلی سازی تجهیزات مذکور تا سال ۲۰۲۵ پیدا کنند.
یک قاضی جرائم بازیهای رایانه‌ای گفت: برخی از گیمرها بدون هیچ گونه اطلاعاتی پولی را برای یک فرد معلوم الحالی واریز می کنند و در نهایت پس از نصب نرم‌افزار مورد فیشینگ قرار می گیرند.
«تا کنون در کشورمان، فیشینگ های فله‌ای صورت گرفته است. برای مثال پیامک‌هایی که که از قوه قضائیه برای مردم ارسال می‌شود، نوعی فیشینگ است. در میان پرونده‌هایم شکواییه ای ثبت شد که جالب است برای تان بگویم. شاکی پیرمردی بود که مطرح کرد: ساعت ۲ بامداد زمانی که خواب بود، پیامکی از قوه قضائیه برایش رسید با این عنوان «حکم جلب صادر شد». از آنجا که او فرد آبروداری بود، این پیامک او را قدری ترسانده بود. در این پیامک عنوان شده بود که در صورت رؤیت برگه جلب، باید ۲۰۰ تا تک تومنی از حسابش برداشته شود. این پیرمرد برای آنکه در جزئیات ماجرا قرار بگیرد، وارد لینک شد و سریعاً متوجه شد که ۴۰ میلیون تومان پولی که برای جهازیه دخترش در حسابش گذاشته بود، برداشته شد.
درواقع فیشینگ به معنای حک حساب است و یک نوع بد افزاری را برای شما ارسال می‌کند و شما هم رمز را به فرد مقابل می‌دهید. بارها در خصوص این موضوع در برنامه‌های رادیویی مفصل صحبت می‌کنم تا مردم در جریان این ماجراها قرار بگیرند و در دام مجرمان نیفتند.»
فیشینگ به این صورت است که معمولاً یک دامی را برای شما ایجاد می‌کند و زمانی که این پیامک برای شما می‌آید، اولین کاری که باید انجام دهید این است که شناسه لینک را با دقت مشاهده کنید. مردم باید بدانند هر لینکی که https نداشته باشد، جعلی است. " اینها بخشی از صحبت‌های محمدحسن جباری قاضی جوان جرایم رایانه‌ای است.
* «فیشینگ» خطرناک‌ترین شیوه کلاهبرداری سایبری است؛ این نوع کلاهبرداری را در حوزه بازیهای رایانه‌ای برای‌مان تبیین بفرمائید؟
معمولاً شاکیان ما افراد کم سن و سالی هستند به همین دلیل به همراه خانواده برای شکایت مراجعه می‌کنند. برای مثال گیمر کم سن و سالی در مرحله ۱۰ یک بازی است؛ به مدرسه می‌رود و در مدرسه متوجه می‌شود که هم کلاسی‌هایش در مرحله ۲۰ آن بازی قرار دارد. در اولین مرحله او در فضای مجازی جستجو می‌کند که چگونه بازی را دور بزند تا از مرحله ۱۰ به مرحله ۲۰ برسد. در این جستجوهای مجازی با شخص مجازی آشنا می‌شود که او می‌گوید ۵ میلیون تومان برایم واریز کن تا بگویم که چه راهی را انتخاب کنی و حتی به مرحله ۳۰ بازی یعنی ۱۰ مرحله بالاتر از دوستانت برسی. آن گیمر ۵ میلیون تومان را واریز می‌کند. گیمر برای ورود به آن لینک ارسالی از سوی فرد مجهول مجازی، نرم افزار را نصب می‌کند و پس از نصب مورد فیشینگ قرار می‌گیرد که این موضوع یکی از خطرناک‌ترین مسائل سایبری است.
نخستین بار در سال ۱۹۸۷ مسأله «فیشینگ» رخ داد. عموماً فیشینگ های ما فله‌ای یا نیزری هستند. درواقع فیشینیگ یعنی ماهیگیری و زمانی که شما می‌خواهید ماهیگیری کنید، توری را پهن می‌کنید و از همان ابتدا ماهی خاصی مدنظر نیست و فقط می‌خواهید ماهی صید کنید. اما گاهی اوقات نیزه در دست دارید و قصد دارید ماهی خاصی را صید کنید.
تا کنون در کشورمان، فیشینگ های فله‌ای صورت گرفته است. برای مثال پیامک‌هایی که که از قوه قضائیه برای مردم ارسال می‌شود، نوعی فیشینگ است. در میان پرونده‌هایم شکواییه ای ثبت شد که جالب است برای تان بگویم. شاکی پیرمردی بود که مطرح کرد: ساعت ۲ بامداد زمانی که خواب بود، پیامکی از قوه قضائیه برایش رسید با این عنوان «حکم جلب صادر شد». از آنجا که او فرد آبروداری بود، این پیامک او را قدری ترسانده بود. در این پیامک عنوان شده بود که در صورت رؤیت برگه جلب، باید ۲۰۰ تا تک تومنی از حسابش برداشته شود. این پیرمرد برای آنکه در جزئیات ماجرا قرار بگیرد، وارد لینک شد و سریعاً متوجه شد که ۴۰ میلیون تومان پولی که برای جهازیه دخترش در حسابش گذاشته بود، برداشته شد.
درواقع فیشینگ به معنای حک حساب است و یک نوع بد افزاری را برای شما ارسال می‌کند و شما هم رمز را به فرد مقابل می‌دهید. بارها در خصوص این موضوع در برنامه‌های رادیویی مفصل صحبت می‌کنم تا مردم در جریان این ماجراها قرار بگیرند و در دام مجرمان نیفتند.
فیشینگ به این صورت است که معمولاً یک دامی را برای شما ایجاد می‌کند و زمانی که این پیامک برای شما می‌آید، اولین کاری که باید انجام دهید این است که شناسه لینک را با دقت مشاهده کنید. مردم باید بدانند هر لینکی که https نداشته باشد، جعلی است، یعنی پیامک‌های جعلی قوه قضائیه با httpc یا hTtps برای فرد ارسال می‌شود. فیشینگ موضوع بسیار پیچیده‌ای است و مردم باید حواس شأن نسبت به این موضوع جمع باشد.
در بحث فیشینگ حوزه بازی‌ها که خدمت تان عرض کردم؛ آن گیمر پول را مستقیم به حساب فرد مجازی نمی‌ریزد بلکه این فرد کلاهبردار به دروغ می‌گوید که من با سازنده بازی در ارتباطم و این حساب سازنده بازی است و زمانی که شما پول را به حساب سازنده بازی واریز کنید، بلافاصله شما را به مرحله ۳۰ یعنی ۱۰ مرحله بالاتر از مراحل دوستانت می‌رسانیم. از آنجا که بچه‌ها کم سن و سال هستند و عموماً با کارت پدر و مادرهایشان پول را واریز کنند، خود آن بدافزار بدون نیاز به رمز دوم وارد سامانه می‌شود و آن گیمر کم سن و سال هم اطلاعات بانکی کارت پدر یا مادر را می‌دهد و خود به خود آن بدافزار پول را از حسابش بر می‌دارد. یعنی حتی بدون نیاز به رمز دوم بطور کامل حساب را خالی می‌کند.
برخی از جرایم سقف دارد و این نوع جرم از لحاظ سیستم بانکداری ما بیشتر از سه میلیون نمی‌تواند از حساب بردارد، اما در بحث فیشینگ، کلاهبردار بطور کامل می‌تواند حساب را خالی کند. زیرا وقتی فرد فیشینگ می‌شود، به مانند آن می‌ماند که کلید در خانه را به شخصی داده باشد، چون می‌تواند به همه جای حسابت وارد شود.
حتی پرونده‌ای داشتم که از طریق فیشینگ دسترسی خود صاحب کارت به حسابش را مسدود کرد. یعنی خود مالک کارت هم نمی‌توانست وارد حسابش شود. فرد خودش فهمید که او کلاهبردار است، اما هر کاری کرد نتوانست وارد حسابش شود. چون اولین کاری که کلاهبردار می‌کند این است که دسترسی خود مالک کارت را مسدود کند و حتی ما در پرونده داشتیم که از این طریق پول پدرش رفته بود و پدرش بسیار ناراحت بود؛ چراکه شاکی واقعی پسر ۱۱ سالهای بود که فریب فردی در فضای مجازی را خورده بود. در این زمان شاهد هستیم حسابی که خالی شده بود، پدر و مادری که ناراحت بودند و بچه‌ای که از عملش سرخورده بود و درهایت پرونده‌ای که هنوز به جایی نرسیده است. البته تحقیقات ادامه دارد، اما به جایی نرسیدیم، چون حساب مقصد به راحتی قابل انتقال است و مالک حساب شناسایی نمی‌شود و لذا سخت می‌شود با آنها برخورد کرد.
این دو شیوه رایج کلاهبرداری در بازیهای رایانه‌ای است و باید به مسئولان بگوییم که جرم با این شیوه وجود دارد و باید هرچه سریع‌تر قوانینی برای آن وضع کرد تا کمتر با چنین مسائلی روبرو باشیم.
*در حوزه سرقت چطور؟ پرونده‌هایی داشتید که مربوط به جرایم بازیهای رایانه‌ای در حوزه سرقت باشد؟
در یکی از پرونده‌هایم شاکی داشتم که فکر می‌کنم مبلغی بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان در یکی از سایت‌های قمار باخته بود. این شاکی حدوداً بیست و چند ساله بود. زمانی که از او توضیح خواستم که چرا وقتی یک بار بازنده شدی، دوباره قمار کردی و او گفت هر بار که می‌باختم طمع من برای ادامه بیشتر می‌شد. او به نقطه‌ای رسیده بود که برای اجاره خانه اش سرگردان مانده بود و به گفته خودش می‌خواست نزول کند. البته یکی از ویژگی‌های قمار این است که افراد زمانی که در مرحله‌ای می‌بازند، طمع می‌کنند و دوباره به تکرار اشتباهات شأن می‌پردازند. سایت‌های قمار ضربه‌های سنگینی به افراد وارد می‌کنند؛ چراکه این سایت‌ها کاملاً بر مبنای ویژگی‌های روانشناسی فعالیت شأن را پیش می‌برند، درحالی که ما در کشورمان نسبت به این موضوعات بی اهمیت هستیم. برای مثال بازیهای خشن روی ذهن می‌تواند تأثیر بگذارد و مسئولان ما نسبت به این موضوع قدری بی اهمیت هستند.
در جرایم رایانه‌ای، سرقت وجود دارد و بر اساس آن ماده و قوانینی هم وضع شده است. سرقت‌هایی همچون سرقت لب تاپ از نوع سرقت سنتی است اما در سرقت رایانه‌ای داده و محتوای داخل گوشی یا لب تاب که شامل عکس، فیلم، صدا، متن (پایان نامه) است، به سرقت می‌رود. به هرحال داده یعنی هرچیزی که از برای من در مقام دفاع یا دعوا قابل استناد باشد.
در حوزه جرایم بازی‌ها در بخش سرقت به این صورت است که نصب برخی از بازی‌ها نیازمند ایمیل یا جیمیل است و از طرفی هم شاهد فروش اکانت هستیم. در این بخش، بازی مورد نظر به یک ایمیل وصل بوده و اکانتی که به ایمیل متصل است را در عین واقعیت به شمار می‌فروشد. برای مثال اگر بازی ۹۰ مرحله است، عین همان ۹۰ مرحله را به شما می‌فروشد، یعنی ایمیل بازی با همان ۹۰ مرحله در اختیارتان قرار می‌گیرد. در این شیوه از سرقت اکانت با ایمیل برای شما اختصاص می‌یابد اما فرد کلاهبردار به محض انتقال ایمیل بازی به شما، سریعاً رمز را تغییر می‌دهد، یعنی بازی با ایمیل در دست شما قرار می‌گیرد اما شما به رمز ایمیل دسترسی ندارید. این امر به مانند گوشی ریجستر نشده‌ای می‌ماند که تنها فیزیکش در دست مان است و هیچ کاری نمی‌توانیم با آن انجام دهیم.
شیوه دوم بسیار جالب‌تر و سهل تر از شیوه اول است؛ شیوه دوم به این صورت بوده که برای مثال بازی PS4 یا PS5 که همگی از یک سرور تغذیه می‌شوند و کنسول همه آنها خارجی است؛ ناگهان به هنگام بازی از پلی استور پیامی می‌آید مبنی بر اینکه اکانت شما هک شده است و به این صورت شما را از بازی خارج می‌کند، چون به اینترنت وصل است. در این موقعیت شما به سراغ پلی استور می‌روید. از آنجا که پلی استور پیش بینی کرده است که این بازی ممکن است هک شود، به همین دلیل به م حض اینکه احساس کند بازی حک شده است، اکانت را قفل می‌کند تا تعیین تکلیف شود. این امر به مانند پول مشکوکی می‌ماند که به حساب فرد واریز می‌شود و بانک مرکزی به دلیل آنکه پول مشکوک است، آن را قفل می‌کند تا تکلیف پول مشخص شود. با این تفاسیر فرد با اکانت قفل شده‌ای روبروست که توسط هکری انجام شده است.
هکر در چنین مواقعی کاری می‌کند که جای هکر و صاحب اکانت عوض می‌شود، یعنی هکر می‌شود صاحب بازی و صاحب اکانت به عنوان هکر معرفی می‌شود و دیگر خدماتی به فرد ارائه نمی‌شود، چون اکانت برای فرد قفل می‌شود. در این شرایط در حقیقت داده شما به سرقت رفته است. سرقت داده از این طریق بسیار خطرناک است.
*راهکار شما در شیوه دوم چیست؟
اگر چنین پیامی در حین بازی دریافت کردید، وارد پلی استور آن بازی شوید و شکایت خود را ثبت کنید این نرم افزار طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت به صورت مکتوب پاسخ شما را خواهد داد که حک شده اید. در ۷۰ درصد مواقع پلی استور شما را هکر معرفی می‌کند و اکانتی برای شما باز نمی‌کند، چون این بستر در ایران نیست، باید به پلیس فتا بروید و در آنجا شکایت کنید تا شکایت تان بررسی شود. اگر آی پی هکر متعلق به ایران بود، متهم قابل شناسایی است اما در بسیاری از موارد سرور این آی پی‌ها در ایران نیست و دیگر نمی‌توان کاری کرد. به همین علت این مسأله چقدر خطرناک است.
همچنین شیوه جدیدی که متأسفانه متهمان استفاده می‌کنند این است که به هنگام جرم، از فیلترشکن استفاده می‌کنند تا به سرور کشوری دیگر متصل شوند. برای مثال خانمی پرونده‌ای داشت مبنی بر اینکه عکس‌هایش در فضای مجازی منتشر شده است به این صورت که پیجش عمومی بود و مجرم عکس‌های او را برداشته بود و در پیج فیک آن عکس‌ها را منتشر کرده بود. زمانی که وضعیت را پیگیری کردیم متوجه شدیم که مجرم با اتصال به فیلترشکن، محل وقوع جرمش در کشور دیگری نشان می‌دهند.
نکته مهمی که با متهمان در این شیوه‌ها روبرو هستیم این است که متهمان این پرونده‌ها بسیار باهوش شوند و باید در تمامی این پرونده‌ها چنین نکته‌ای را مدنظر قرار دهیم که با چه متهمانی روبرو هستیم.
در یکی از پرونده‌هایم شاهد بودم که خواستگار یا نامزد قبلی متوجه شده بود که فرد ازدواج کرده است، به همین دلیل همه عکس‌های فرد را در پیجی منتشر کرده بود که بنام پیج پورنو بود. زمانی که این پرونده را رسیدگی کردیم متوجه شدیم آی پی خارج از کشور خورده است که در این شرایط نتوانستیم ماجرا را پیگیری کنیم. جرایم مربوط به اینستاگرام در بسیاری از موارد قابل پیگیری نیست اما در واتس آپ به دلیل آنکه مجرم به واسطه شماره تلفن، مرتکب ارتکاب می‌شود، بخشی از جرایم آن قابل پیگیری است.
در یکی دیگر از پرونده‌هایم، فردی بود که وام ازدواج ۸۰ میلیونش فیشینگ شده بود و زمانی که پرونده را رسیدگی کردیم متوجه شدیم که آی پی از کشور روسیه بود یعنی زمانی که وی پی ان را روشن کرده بود، محل وقوع جرم روسیه بود.
* به‌نظر می‌رسد در بازیهای آنلاین خطر بسیار باشد؛ چراکه ممکن است مورد هجمه ای از کلاهبرداران سایبری قرار بگیرند.
بله کاملاً درست است؛ اشخاصی که بازیهای آنلاین را به صورت گروهی انجام می‌دهند، توصیه می‌کنم با دوستان شأن بازی را انجام دهند و از بازی کردن با غریبه‌ها بپرهیزند؛ چراکه ممکن است هکرها در کمین باشند و اکانت بازی را از شما دریافت کنند. در این شرایط بسیار سخت است که بتوان متهمی که جرم رایانه‌ای را انجام داده است، دستگیر کنند.
* در ماه چند درصد از جرایم رایانه‌ای مربوط به بازیهای رایانه‌ای است؟
از ۱۹۰ پرونده جرایم رایانه‌ای حداقل ۱۰ پرونده مربوط به بازیهای رایانه‌ای است. از این ۱۰ پرونده اکثراً آقا و در رده سنی ۱۶ تا ۲۰ سال هستند که حتی آن اشخاص ۱۶ ساله به دلیل آنکه به سن قانونی نرسیده اند، باید با پدران یا قیم شأن برای شکایت مراجعه کنند. به هرحال بسیار موضوع دردسرسازی است.
* با توجه به مثال‌های مصداقی که از پرونده‌هایی که با آن روبرو بودید برای مان عنوان کردید، تا چه اندازه ما نیازمند قوانین مدون در این حوزه هستیم؟
ما قانونی نیاز داریم که علاوه بر اینکه این مسأله را پوشش دهد، بتواند قضاوت درستی را هم داشته باشد. به عنوان کسی که قاضی جرایم رایانه‌ای هستم، به هیچ وجه موافق محدودیت در هیچ حوزه جرایم در مسأله فضای مجازی نیستم. به قول آیت الله جوادی آملی شما تخلف یک شخص راننده را می‌بینید، نمی آیید کل رانندگی را ممنوع کنید بلکه آن تخلف شخص را مدنظر قرار می‌دهید. معتقدم فضای مجازی و بازیهای رایانه‌ای نباید محدود شود.
اگر قرار است قانونی بگذاریم و یا جرم انگاری کنیم، باید قانون جامعی وضع کنیم تا همه از آن حمایت کنند و در کنار آن هم عنوان شود که این رفتارها تحت حمایت قانون بوده و یا جرم است، یعنی بطور کامل باید در این حوزه وارد شد و جرم انگاری انجام شود.
متأسفانه قانون جرایم رایانه‌ای برای سال ۸۸ است. مدتی پیش بازرسی به شعبه مان آمده بود و عنوان کرد که چرا برخی پرونده‌ها قفل است. در پاسخ گفتم آیا سال ۸۸ واتس آپ، تلگرام و اینستاگرام بود؟ آیا ما در سال ۸۸ دستگاه ATM، دستگاه پز، رمز امرز یا دستگاه ماینر داشتیم؟ قطعاً در آن سال هیچ کدام از اینها نبود که قانونگذار بتواند قانونی برایش وضع کند. حال چگونه می‌توانم با قانون سال ۸۸ جرایم رایانه‌ای با این نیازهای جدیدی به روز رسانی و انطباق دهم؟ برخی جرایمی که رخ می‌دهد از لحاظ عرف واقعاً جرم بوده، اما جرم انگاری نشده است.
برای مثال شخصی با شخصی دیگر لج می‌کند که این‌مساله اکثراً برای خانم‌های جوان رخ می‌دهد، شماره خانم بر اثر این لجبازی در سایت مستهجن گذاشته می‌شود و روزی ده‌ها نفر زنگ می‌زنند و فرد قیمت می‌دهند. این رفتار جرم نیست اما سوءاستفاده از شماره رخ داده است اما قانونی نداریم که بخواهیم برایش جرم انگاری کنیم و در نهایت پرونده مختومه اعلام می‌شود درحالی که آبروی طرف رفته دختر ۲۰ ساله را چگونه می‌توان جبران کرد؟
در پرونده‌ای دیگر دو جاری به جان هم افتاده بودند و یکی از جاری‌ها برای لجبازی شماره جاری را در سایت خدماتی (نگهداری از سالمندان، بچه، سگ…) گذاشته بود و روزی ده نفر به او زنگ می‌زدند. این رفتارجرم نیست اما سوءاستفاده از شماره افراد جرم انگاری نشده استهمچنین در یکی از پرونده‌ها با طلافروشی روبرو بودم که به مرز ورشکستگی رسیده بود. داستان از این قرار بود که فروشنده دستگاه پز داشت. از آنجا که فروشنده نمی‌داند پولی که مشتری می‌کشد، از کجا آورده است و آیا این پول کلاه برداری است یا سرقت و پولشویی. به همین دلیل فردی آمده بود و از این طلافروش مقداری طلا خریده بود. زمانی که پلیس فتا رد زنی می‌کند، متوجه قضایا می‌شود و در نهایت حساب را مسدود می‌کند چون پولی که به حساب طلافروش آمده بود، پول نامشروع و دزدی بود. شاید بگویید این رفتار جرم نیست اما سوءاستفاده از حساب بانکی دیگران هنوز در قانون ما جرم انگاری نشده است.
در پرونده‌ای دیگر دو جاری به جان هم افتاده بودند و یکی از جاری‌ها برای لجبازی شماره جاری را در سایت خدماتی (نگهداری از سالمندان، بچه، سگ…) گذاشته بود و روزی ده نفر به او زنگ می‌زدند. این رفتار هم جرم نیست اما سوءاستفاده از شماره افراد جرم انگاری نشده است. این شخص مشکوک بود و پس از بازجویی فنی، او اعتراف کرد که چنین کاری انجام داده است. اگر ما به کسی مشکوک نبودیم، از کجا متوجه می‌شدیم؟ بر فرض مثال حتی اگر مشکوک هم باشید و در نهایت متهم شناسایی شود، باز هم جرم نیست و پرونده در نهایت بسته می‌شود.
در جرایم رایانه‌ای در سطح کلان ما آنقدر ضعف داریم که چه برسد به بازیهای رایانه‌ای. اوضاع بسیار وخیم است. همچنین اکثر متهمان هم بچه‌های کم سن و سالی هستند که به سن قانونی نرسیده اند، واقعاً گاهی اوقات نمی‌توان کاری کرد.
پس از تاکیدهای وزارت ارتباطات بر استقبال قابل‌‌‌توجه کاربران از شبکههای اجتماعی بومی در ماههای اخیر، حالا همزمان با برگزاری بازیهای جام‌‌‌جهانی فوتبال، مدیران این وزارت‌خانه ادعای جدیدی را مطرح کردهاند که مجددا مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری به ترکیبی بودن تهاجم فعلی دشمنان نظام و انقلاب اشاره کرد و گفت: امروز ما با صحنه ای مواجه هستیم که ترکیبی از موضوعات متعدد است؛ جنگ ترکیبی که امروز دشمن برای ما رقم زده و به شدت روی آن کار می‌کند، اتاق‌های فکر، انسان‌های متفکر و دانشمند، هزینه‌های بسیار زیاد، هماهنگی بین بخش‌های مختلف صهیونیزم، آمریکا، اسرائیل، آلمان و فرانسه که موارد اصلی این جنگ هستند.
وی ضمن تبیین موضوعات جنگ ترکیبی اظهار کرد: این جنگ ترکیبی از موضوعات مختلفی تشکیل شده و آمیخته از جنگ سیاسی، جنگ سایبری در فضای مجازی، جنگ خبررسانی جعل و دروغ، جنگ دیپلماسی و بهم زدن ارتباطات بین‌المللی ایران و برخی کشورهای همسو، جنگ فرهنگی (که سال هاست شروع شده و مقام معظم رهبری هم سالهای گذشته هشدار دادند اما متأسفانه مسوولین توجه کافی نداشتند)، ایجاد تضاد دینی و قومی و مذهبی (دشمن به شدت دنبال ایجاد اختلاف و تضاد بین ادیان و مذاهب مختلف در کشور است.
به گزارش ایسنا دادستان کل کشور تصریح کرد: آن زمانی که حضرت آقا فرمودند شبیخون فرهنگیست، مسوولین فضا را رها کردند، آن زمان که فرمودند فضای مجازی، باز شاهد رهایی بودیم؛ در دولت قبل بزرگ‌ترین خیانت دولت قبل، همین سرپیچی از دستور آقاست. ما فریاد زدیم اما به نتیجه نرسیدیم چون تمام اختیارات به دست بنده نیست. بنده به عنوان دادستان کل، برای مسوولینی که مرتکب این تخلفات شدند، پرونده تشکیل دادم، ثبت هم شد ولی این که رسیدگی نشده، من نمی‌توانم علت این مسأله را عرض کنم.
وی در خصوص تخلفات صورت گرفته در بورس یادآور شد: در مورد فضای مجازی مصوبه‌ها پیگیری برای اجرا می‌شد، ثبت هم می‌شد؛ در مورد بورس هم با توجه به مسؤولیت بنده در شورای عالی بورس باید گفت که اگر عرض کنم که در این شورا چقدر فریاد زدم اما آنجا ترکیب شورای عالی بورس طوریست که اعضای بورس اکثریت هستند و بنده فقط یک رأی دارم و هشدار و تذکر دادم که این خیانت‌ها دارد انجام می‌شود و رونوشت آن پرونده‌های تخلفات را برای مقامات عالی هم ارسال کردم. منتهی شرایط کشور به گونه ایست که گاهی از اوقات اقتضا می‌کند ما دفع افسد به فاسد کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری اظهار کرد: امروز ما به لحاظ این که با دشمنان خارجی رو به رو هستیم که اینگونه جنگ‌های ترکیبی را برای ما تشکیل دادند، ناچاریم از بعضی مسائل فعلاً بر اساس مصالحی که بزرگان تشخیص می‌دهند، اغماض و چشم پوشی کنیم.
وی در خصوص فیلترینگ گفت: بنده امروز هم پای مسأله فیلتر کردن‌ها ایستادم و خیلی فحش خورده ام؛ ما امروز یک وی پی ان را می‌بندیم، بلافاصله با روش دیگر آن هم از خارج از کشور در اختیار قرار می‌گیرد. یا بایستی کلاً فضای مجازی را ببندیم که نه مورد تأیید مسؤولین عالی نظام هست، نه امروز امکانش هست.
عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: در صورت کلاهبرداری و یا بروز هر تخلفی در بستر فضای مجازی داخلی، می‌توانیم حمایت‌های لازم را از لحاظ حقوقی و قضایی از کاربران داشته باشیم. حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به برنامه دولت برای حمایت از کسب و کارهای اینترنتی، گفت: حضور کسب و کارهای اینترنتی ما در پیامرسانهای خارجی تبعاتی را به همراه دارد.
وی افزود: با توجه به ناامن بودن فضای کسب و کارهای اینترنتی در پیامرسانهای خارجی، اگر کلاهبرداری صورت گیرد از نظر حقوقی و قضایی قابل پیگیری نیست.
عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار کرد: فضای پیامرسانهای خارجی در اختیار بیگانگان است و آنها هر تصمیمی که درباره اِعمال محدودیت علیه ما بخواهند، اتخاذ می‌کنند و ما نیز نمی‌توانیم حمایت‌های حقوقی لازم را از کاربران در فضای پیامرسانهای خارجی به عمل آوریم.
حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد: در پیامرسانهای داخلی اینگونه نیست و ما در صورت کلاهبرداری و یا هر تخلفی می‌توانیم حمایت‌های لازم را از لحاظ حقوقی و قضایی از کاربران داشته باشیم.
عضو هیأت رئیسه مجلس افزود: ما ایرانی هستیم و باید از ظرفیت‌های داخلی موجود استفاده کنیم و برای تقویت این ظرفیت‌ها تلاش لازم را داشته باشیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌ها در صدور مجوز الکترونیک کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزها تصریح کرد: رئیس جمهور دستور دادند که باید دستگاه‌ها تمکین کنند و مسئولیت عدم انجام وظایف قانونی بر عهده بالاترین مقام دستگاه است. به گزارش شادا، سید احسان خاندوزی در حاشیه برگزاری نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان سیستان و بلوچستان گفت: نشست بسیار خوبی با فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان داشتم و در حوزه ماموریت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی از جمله گمرک، مالیات، بیمه و برخی تکالیف قانونی مطالبی مطرح شد و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی پاسخ‌های لازم را ارائه کردند.
وی افزود: در انتها هم با توجه به اینکه در چند حوزه مختلف امکان گره گشایی و تسهیل فعالیت اقتصادی فعالان این استان به شکل ویژه تری با توجه به ظرفیت‌های استان و عقب نگه داشته شدن پتانسیل‌های آن وجود دارد بنا شد در حوزه مسائل مالیاتی و به طور خاص در حوزه رفع تعهد ارزی تعاونی های مرزنشین و استرداد مالیاتی که باید صورت می گرفت تصمیمات مهمی اتخاد شد که امیدواریم برای هفته های آینده چند خبر خوش برای فعالان اقتصادی سیستان و بلوچستان به صورت محقق شده، داشته باشیم.
وی درباره آخرین وضعیت درگاه ملی مجوزها نیز گفت: تقریبا تمام وزارتخانه‌ها و برخی دستگاه‌های بیرون دولت به صورت نیمه متصل شده اند اما هنوز دستگاه‌هایی هستند که علیرغم متصل شدن به درگاه ملی مجوزها شرایط و مدارک صدور مجوز خود را به صورت کامل بارگذاری نکرده اند و اگر هم کرده اند به جای هدایت مردم به این درگاه همچنان فعالان اقتصادی را به سمت مسیرهای کاغذی هدایت می‌کنند.
خاندوزی با اشاره به برگزاری نشست اخیر هیات مقررات‌زدایی تأکید کرد: قرار شد دستگاه‌هایی که هنوز هیچ مجوزی از درگاه ملی مجوزها صادر نکرده اند از ظرفیت‌های نظارتی برای بالاترین مقام آن دستگاه استفاده کنیم.
وی با تأکید بر اینکه برای دولت سیزدهم مهم جامه عمل پوشاندن به تسهیل شرایط تولید است یادآور شد: رئیس جمهور هم پس از ارائه گزارش اخیر هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار به ایشان دستور دادند که باید دستگاه‌ها تمکین کنند و مسئولیت عدم انجام وظایف قانونی بر عهده بالاترین مقام دستگاه است.
در حالیکه مرجع رسمی معرفی خدمات پس از فروش معتبر، سامانه جامع گارانتی «www.Irangs.ir» است؛ اما با جستجو در اینترنت و تماس با سامانه تلفنی ۱۱۸، انبوهی از مراکز نامعتبر به افراد معرفی می‌شود.
به گزارش مهر در سالیان اخیر، شاهد ارائه کالا با گارانتی فیک و یا خدمات پس از فروش تقلبی در بازار لوازم خانگی هستیم، تخلف رایجی که بعضاً از آن در بازار با عنوان گارانتی شرکتی یا گارانتی ده تومانی یاد می‌شود.
در واقع این شرکت‌ها به صورت غیرقانونی و تنها با صدور یک کارت که هزینه چندانی نیز در پی ندارد، این اطمینان را نزد مشتری ایجاد می‌کند که کالای خریداری شده دارای گارانتی واقعی است؛ این در حالی است که در خوشبینانه‌ترین حالت این شرکت‌ها برخلاف معنا و مفهوم اولیه گارانتی، بابت ارائه هر گونه خدمتی، جداگانه وجه بیشتری از مشتری طلب می‌کنند. اما حالت‌های بدتری نیز وجود دارد، اینکه شرکت حتی از پس خدمات استاندارد و تأمین قطعه برنیاید. حتی در مواردی مشاهده شده که شرکت گارانتی کننده به تماس اولیه مشتری نیز پاسخ نمی‌دهد.
وفور گارانتی‌های تقلبی و خدمات پس از فروش غیرواقعی در بازار لوازم خانگی مکرراً از سوی مسئولان و اتحادیه‌های لوازم‌خانگی و لوازم صوتی و تصویری مطرح شده است.
علیرضا موسوی مجد، رئیس انجمن صوتی و تصویری پیش‌تر در این خصوص گفت: «وضعیت کنونی بازار به شکلی است که متخلفان با کمتر از ٥ هزار تومان هولوگرام‌های تقلبی را کپی می‌کنند و در اختیار مشتری قرار می‌دهند و کالایی که مشتری خریداری کرده به دلیل تقلبی بودن بعد از مدت کوتاهی دچار مشکل شده و وقتی به امید گارانتی محصول با نمایندگی تماس می‌گیرد، متوجه می‌شود که جنسی که خریده تقلبی است و شامل هیچ گارانتی و خدمات پس از فروشی نمی‌شود.»
غیرمجازها در صفحات نخست سرچ اینترنت!
نکته جالب‌توجه این بوده که با سرچ در اینترنت نیز با انبوهی از گارانتی‌های تقلبی مواجه می‌شویم و سودجویان با بهره‌گیری از تکنیک‌های سئو، تارنمای خود را به صدر جست‌وجوی گوگل تبدیل کردهاند.
علیرضا موسوی مجد، رئیس انجمن صوتی و تصویری دراین‌خصوص گفت: «برخی از واحدهای غیرمجاز در تعمیر لوازم‌خانگی با برنامه‌نویسی خاصی در قسمت سئوی خود و برندسازی اینترنتی و هزینه‌های بالایی که برای تبلیغات انجام داده‌اند، به گزینه‌های نخست صفحات سرچ گوگل تبدیل شده‌اند؛ به‌عنوان‌مثال نمایندگی مجاز برند سامسونگ، سام سرویس و نمایندگی مجاز ال‌جی گلدیران است؛ اما وقتی در گوگل سرچ می‌کنید، در ابتدای سایت servicecenter.repair را می‌بینید که خود را نمایندگی تعمیرات این برندها اعلام کرده است. این سایت که اتفاقاً یک شماره ٥ رقمی را هم برای تماس مشتریان اعلام کرده، به‌هیچ‌عنوان نمایندگی این برندها نیست.»
۱۱۸ هم گارانتی غیرمجاز معرفی می‌کند!
نکته عجیب دیگر این بوده که تماس با راهنمای تلفن ۱۱۸ نیز بیانگر آن بوده که بعضاً کارشناسان این مرکز، شماره تماس مراکز غیرمعتبر را در اختیار افراد قرار می‌دهند.
حمید محله‌ای، مدیرکل دفتر خدمات فنی، مهندسی و نگهداری وزارت صمت در خصوص گسترش خدمات غیرمجاز پس از فروش در کشور گفت: «متأسفانه هنگام جست‌وجوی مراکز نصب و خدمات پس از فروش چه از طریق گوگل و چه از طریق تلفن ۱۱۸ در وهله اول مراکزی معرفی می‌شود که عمدتاً جعلی و غیرقابل‌اطمینان هستند، لذا در حال مکاتبه با نهادهای ذیربط هستیم که تا حد ممکن موارد غیرمجاز گارانتی را به مردم معرفی نکنند.»
از سوی دیگر به دلیل رها بودن فضای مجازی کشور و عدم نظارت در این محیط، با طیف وسیعی از صفحات مجازی مواجه هستیم که خدمات پس از فروش ارائه می‌دهند، نکته جالب‌توجه این بوده که برخی از این صفحات دارای ده‌ها هزار دنبال‌کننده هستند؛ اما بررسی دقیق نشان می‌دهد که این دنبال‌کنندگان غیرواقعی بوده و حربه‌ای به جهت اعتبار بخشیدن به گارانتی محسوب می‌شوند.
اکبر پازوکی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی تهران دراین‌خصوص اظهار داشت: «حدود ۹۰ درصد تعمیرات در فضای مجازی و تلفن ۱۱۸ ارائه می‌شود که عمده این شماره‌ها برای افراد سودجو و کلاهبردار است که هیچ‌گونه مجوزی برای تعمیرات و نمایندگی لوازم‌خانگی ندارند و پول‌های هنگفتی هم از مردم دریافت می‌کنند.»
تنها مرجع معتبر استعلام گارانتی
در حال حاضر تنها صفحه رسمی که بتواند با اطمینان به مردم گارانتی معتبر و رسمی معرفی کند، سامانه جامع گارانتی است که از سال ۹۸ فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است و اکنون در ۴ گروه کالایی «لوازم‌خانگی»، «تلفن همراه و تبلت»، «اقلام دیجیتال» و «برخی از قطعات یدکی خودرو» در حال فعالیت است، اما قرار است در آینده فعالیت این سامانه به سایر کالاها نظیر خودرو نیز تسری پیدا کند.
شهروندان می‌توانند به‌وسیله نوع برند، سریال یا شناسه رهگیری مندرج بر روی ۴ گروه کالایی فوق، اصالت گارانتی کالای خود را چک کنند.
برای این منظور مصرف‌کننده می‌تواند این شناسه را از روی جعبه (بسته‌بندی)، بدنه یا کارت گارانتی دریافت و از طرق زیر استعلام کند:
- درگاه وب‌سایت سامانه جامع گارانتی به آدرسwww.Irangs.ir
- اپلیکیشن سامانه جامع تجارت
- شماره‌گیری کد دستوری #۷۷۷۷*۴* و انتخاب گزینه سامانه جامع گارانتی
رونق گارانتی تقلبی در اوج نیاز مردم به تعمیرات
به گزارش مهر، در سالهای اخیر به دلیل افزایش نرخ ارز، لوازم‌خانگی با جهش قیمتی عجیبی مواجه بوده و به‌واسطه عدم تناسب افزایش دستمزد با شرایط تورمی، قدرت خرید مردم ازدست‌رفته است. در نتیجه مردم قادر به جایگزینی لوازم‌خانگی جدید با کالای سابق خود نیستند، رکود بازار فروش لوازم‌خانگی را می‌توان مُهر تأییدی بر ادعای فوق دانست.
از سوی دیگر تحت‌تأثیر عوامل مختلفی از قبیل کیفیت یا نوسانات برقی یا طول عمر به‌کارگیری محصول، لوازم‌خانگی با مشکلاتی مواجه می‌شوند، در نهایت مصرف‌کننده باید به دنبال محصول جدید باشد یا لوازم‌خانگی خود را تعمیر کند.
علیرضا قندی، رئیس اتحادیه لوازم‌خانگی اصفهان دراین‌خصوص گفت: امروز اگر مردم ناچاراً کالایی را احتیاج داشته باشند، خرید می‌کنند و بیشتر به سمت تعمیر لوازم‌خانگی خود حرکت کردهاند.
با این تفاسیر به واسطه کاهش قدرت خرید، مردم بالاجبار باید لوازم‌خانگی موردنیاز خود تعمیر کنند، درصورتی‌که گارانتی تقلبی باشد، در نتیجه هزینه گزافی از جیب مردم خارج می‌شود.
از سوی دیگر در بازار تعمیرات لوازم‌خانگی نیز به‌واسطه افزایش مراجعات مردم شاهد قیمت‌های عجیبی به جهت تعمیرات هستیم، نکته عجیب اینجاست که برخی از تعمیرکاران به مردم پیشنهاد گارانتی لوازم‌خانگی خود را می‌دهند، امری عجیب و بدون پشتوانه که مشخص نیست، ضمانت اجرای آن چگونه خواهد بود.
در نهایت باید گفت، ازآنجایی‌که سامانه جامع گارانتی، راهکاری به جهت تشخیص گارانتی اصلی از تقلبی است، لذا مردم قادر خواهند بود با یک بررسی ساده، نسبت به اصالت گارانتی کالای موردنظر خود دست یابند.
البته وجود یک تارنما به جهت سنجش اصل بودن گارانتی وظیفه نهادهای نظارتی در خصوص برخورد با متخلفین را ساقط نمی‌کند، در واقع افزایش نظارت‌ها در کنار تشدید مزاجات متخلفین سبب خواهد شد، تا شاهد چنین ولنگاری در حوزه گارانتی‌های تقلبی نباشیم.
سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه گوشی آیفون 14 به زودی رجیستری می‌شود، گفت: در رابطه با نحوه انجام رجیستری این گوشی‌ها، به زودی‌ها اطلاع‌رسانی می‌شود.
به گزارش فارس، امید قالیباف گفت: گوشی آیفون 14 در روند رجیستری قرار دارد و به زودی در مورد نحوه رجیستری آن اطلاع‌رسانی می‌شود.
وی اظهار داشت: به صورت انبوه و تجاری هیچ گونه گوشی تجاری و آمریکایی وارد نکرده‌ایم.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: از آنجا که به صورت مسافری و همراه مسافر، گوشی‌هایی وارد کشور می‌شود، بنابراین به صورت راه حل نقطه‌ای و محدود نیز به آن رسیدگی می‌کنیم.
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: برای جلوگیری از به تعویق افتادن بدهی سازمان‌های بیمه گر به داروخانه‌ها، وزارت اقتصاد مکلف به راه اندازی سامانه پرداخت آنلاین شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمد پیکان پور، در نشست کمیته غذا و داروی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اظهار کرد: برای جلوگیری از به تعویق افتادن بدهی سازمان‌های بیمه گر به داروخانه‌ها، وزارت اقتصاد مکلف به راه اندازی سامانه پرداخت آنلاین شود؛ براین اساس به محض ثبت نسخ در داروخانه، در صورتی که حساب بستانکاری داروخانه از بیمه در سامانه وارد شد، تراکنش‌های هر روز در پایان آن روز به حساب داروخانه واریز شود، که این مسیر می تواند منجر به همراهی کامل داروخانه‌ها در روند بهبود خدمات، توسعه انبار و جلوگیری از کمبودهای آتی خواهد شد.
وی ضمن تقدیر از ۲۴ ساعته شدن تامین ارز نیمایی دارو، گفت: در حال حاضر سوئیفت ارز به حساب فروشنده خارجی، ۷ روز یا بیشتر به طول می‌انجامد که لازم است این پروسه نیز طی ۲۴ ساعت انجام شود.
مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو افزود: اعضای هیأت مدیره شرکت‌های داروسازی خصولتی و هلدینگ های مربوطه نیازمند اصلاح یا تکمیل هستند و جای بررسی دارد که به عنوان بخشی از حاکمیت مکلف شوند که تولید داروهای کم مصرفی که توسط سازمان غذا و دارو ابلاغ می‌شود را به هر نحو در دستور کار قرار داده و بابت آن به حاکمیت پاسخگو باشند.
پیکان پور با اشاره به ابلاغ مصوبه 9 به یک مالیات بر ارزش افزوده پس از تأخیر ۸ ماهه خاطرنشان کرد: این مصوبه با اختلالاتی در روند اجرا در مبادی گمرکی نظیر گمرک شهریار مواجه است که رفع این مشکلات نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
وی با تاکید بر لزوم کنترل قیمت مواد جانبی و بسته بندی داروهای تولیدی توسط وزارت صمت و تضمین تأمین این اقلام برای صنعت دارو، گفت: یکی از مشکلات صنعت داروسازی این است که شرکت‌های تولیدکننده مواد بسته بندی با هر نوسان نرخ ارز، قیمت محصولات خود را بر اساس نرخ روز افزایش می‌دهند در حالی که قیمت محصول نهایی(دارو) به روز قابل تغییر نیست و در صورتی که فضای تولید این اقلام رقابتی شود، با قراردادهای بلند مدت می توان این ثبات را به حوزه تولید برگرداند.
به گفته مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو بیمارستان‌ها از آذرماه ۱۴۰۰ از سازمان تأمین اجتماعی طلبکار هستند که لازم است تسویه حساب بدهی این سازمان به بیمارستان‌ها و بیمارستان‌ها به شرکت‌های پخش در دستور کار قرار گیرد.
استاندار قزوین در دیدار با مدیرعامل ایرانسل، بر گسترش مشارکت ایرانسل در توسعه این استان تأکید کرد. مدیرعامل ایرانسل امروز همچنین با معاون عمرانی استاندار و مدیران ارشد استان، دیدار و گفت‌وگو و از «مرکز فناوری و نوآوری سینتک (Syntech)» دانشگاه آزاد اسلامی قزوین نیز بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی ایرانسل، بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل ایرانسل، روز چهارشنبه 9 آذر طی سفری یک روزه به شهر قزوین، به همراه جمعی از مدیران ارشد ایرانسل، با محمدمهدی اعلایی استاندار قزوین، دیدار و گفت‌وگو کرد.
در این دیدار که با حضور مهدی رجحانی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و جمعی از مدیران ارشد استان برگزار شد، استاندار قزوین، اقدامات انجام شده توسط ایرانسل در استان را ستود و از فعالیت‌های ایرانسل برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی استان قزوین، از جمله توسعه 48 کیلومتر فیبرنوری، تقدیر کرد.
اعلایی همچنین با تشکر از توسعه پوشش نسل‌های مختلف شبکه تلفن‌همراه ایرانسل در سطح استان، ضمن تشریح فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجود، خواستار مشارکت هر چه بیشتر ایرانسل در طرح‌های توسعه‌ای اقتصاد دیجیتال استان، در موضوع‌های مختلف فرابخشی و بین‌بخشی، در قالب طرح‌های مختلف سرمایه‌گذاری و ارائه خدمت و محصول شد.
مدیرعامل ایرانسل نیز در این دیدار، ضمن تشریح برنامه‌های آتی ایرانسل برای توسعه ارتباطی استان قزوین، از جمله برنامه توسعه چهار سایت جدید نسل پنج (5G) طی دو هفته آینده، تصریح کرد: در بحث توسعه زیرساخت‌های تحول دیجیتال، از جمله گسترش شبکه فیبرنوری، بسیار جدی هستیم.
عباسی‌آرند همچنین به پیشرو بودن ایرانسل در توسعه شبکه نسل پنجم تلفن‌همراه، اشاره و تأکید کرد: ایرانسل، اولین ارائه‌دهنده 5G و رکورددار تعداد سایت‌های نسل پنج و سرعت اینترنت همراه در ایران است و توسعه فناوری‌های نوین ارتباطی و زیرساخت‌های کسب‌وکار دیجیتال در کشور را از جمله مهمترین برنامه‌های خود می‌داند.
در این دیدار، همچنین مقرر شد تا نشست‌های مستمری برای پیگیری توافق‌های انجام شده، برگزار شود. در همین رابطه، بعدازظهر امروز، در نشستی که با حضور مهدی رجحانی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، حجت‌الله امینی مدیرکل ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، محمدحسین فائزی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و علی هاشمی مدیرکل راه و شهرسازی استان و مهدی صباغی شهردار قزوین، با حضور بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل و مدیران ارشد ایرانسل برگزار شد، توافق شد تا در خصوص زمینه‌های مختلف مشارکت ایرانسل در طرح‌های توسعه استان، از جمله حوزه تولید محتوا و حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال، توسعه فیبرنوری، پروژه‌های شهر هوشمند و تحول دیجیتال در صنعت و کشاورزی و…، راهکارهای اجرایی و مدل اجرایی همکاری‌ها، طی نشست‌های آتی، پیگیری و نهایی شود.
مدیرعامل ایرانسل امروز همچنین با حجت‌الله امینی مدیرکل ارتباطات و فناوری‌اطلاعات استان قزوین نیز دیدار و گفت‌وگو کرد. در این دیدار، ضمن ارائه گزارش وضعیت شبکه ایرانسل در استان، فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجود در استان تشریح و برنامه‌های همکاری مشترک برای گسترش کمی و کیفی پوشش شبکه ایرانسل در استان قزوین، بررسی شد.
مدیرعامل ایرانسل در بخش دیگری از برنامه امروز خود، از «مرکز فناوری و نوآوری سینتک» دانشگاه آزاد اسلامی قزوین بازدید کرد و ضمن آشنایی با آخرین دستاوردهای پژوهشی و نوآوری‌های انجام شده در این مرکز، با تعدادی از جوانان دانشجوی فعال در این مرکز نیز گفت‌وگو کرد.
در این بازدید که با حضور اسماعیل زینالی خسرقی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و مدیران مرکز سینتک این دانشگاه انجام شد، مدیرعامل ایرانسل از پروژه خودروی برقی این دانشگاه نیز بازدید کرد و فرصت‌های همکاری مشترک فی‌مابین بررسی شد.
با توجه به بخشنامه سازمان امور مالیاتی مراکز استخراج رمز دارایی در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را به کشور بازگردانند، مشمول مزایای مقرر در قوانین و مقررات مالیاتی خواهند شد. به گزارش تسنیم، با توجه به تصویب آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها در هیئت وزیران که اواخر آبان ماه انجام شد، سازمان امور مالیاتی شرایط شرایط استفاده از مشوق‌های مالیاتی را اعلام کرد.
در بخشنامه این سازمان ذکر شده است که مطابق ماده 11 آیین‌نامه مزبور، مراکز استخراج رمز دارایی در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را براساس ضوابط بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مزایای مقرر در قوانین و مقررات مالیاتی خواهند شد.
