ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۴۸ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


شورای اجرایی فناوری اطلاعات در راستای تسهیل فضای کسب و کار و ارائه خدمات الکترونیکی به مردم، دستورالعمل بکارگیری سفته و برات الکترونیکی را برای وزارت اقتصاد و موسسات مالی و پولی تعیین کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای اجرایی فناوری اطلاعات با رعایت بند «ج» ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه و اجرای خزانه‌داری الکترونیکی به‌منظور فراگیر سازی سفته و برات الکترونیکی در جهت خدمت به مردم و تسهیل فضای کسب و کار، دستورالعمل جدیدی تصویب کرد.

مطابق با این مصوبه وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده که در اجرای بند «ج» ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه، از طریق کارگزاران برای صدور سفته و برات الکترونیکی فقط از امضای الکترونیکی معتبر (امضای دیجیتالی و مهر سازمانی) استفاده کند.

در همین حال دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات مالی و پولی دارای مجوز از بانک مرکزی نیز مکلف به پذیرش سفته و برات الکترونیکی شده‌اند و باید این اسناد را در اولویت پذیرش قرار دهند.

سفته و برات الکترونیکی به عنوان یکی از کارآمدترین و قدیمی ترین اسناد پرداخت، عامل مهمی در تسهیل و تسریع فرآیندهای تأمین مالی و تضامین شرکت و اشخاص حقیقی در انواع معاملات برای ایفای تعهدات کسب‌وکارها و مردم بر بستر نظام مالی و بانکی کشور، به حساب می‌آید.

برای اولین بار در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ به سفته و برات اشاره شده است و از آن تاریخ تاکنون به مدت حدود ۹ دهه این اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت، خزانه‌داری کل کشور) از طریق چاپخانه دولتی ایران و بانک ملی ایران چاپ و توزیع می‌شود. فارغ از هزینه‌های واردات کاغذ و چاپ در تولید سفته و برات کاغذی، این اوراق برای دولت و ذینفعان قابل رصد نیست.

از این رو طراحی و پیاده‌سازی سامانه سفته و برات الکترونیکی در چارچوب پروژه خزانه‌داری الکترونیک و با مشارکت بانک‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط به بهره‌برداری رسیده است.

خزانه‌داری کل کشور نقش سیاست‌گذاری در مدیریت سفته و برات الکترونیکی را برعهده دارد و این سامانه را بر مبنای قانون برنامه ششم توسعه و با رعایت قانون تجارت الکترونیک در راستای سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در جهت ارائه خدمات الکترونیکی به مردم، راه اندازی کرده است.

با رونمایی از این طرح و اجرای مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات، کشور می‌تواند به مزایایی مانند ارائه خدمات سریع و دقیق به مردم و قطع زنجیره‌های واسطه در ارائه این اوراق، جلوگیری از وقوع جرم مانند جعل و سوءاستفاده‌های احتمالی از اوراق سفته و برات، اصالت و اعتباربخشی با امضای دیجیتال معتبر، امکان رصد و پایش فعالیت‌های اقتصادی و مالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، قوه قضائیه و بانک مرکزی از منظر پول‌شویی و ممانعت از صدور سفته و برات توسط افراد ممنوع‌المعامله، صرفه‌جویی و کمک به کاهش هزینه‌های مرتبط با چاپ و توزیع و اوراق، دست یابد.

عیسی زارع‌پور به عنوان گزینه پیشنهادی دولت سیزدهم برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در برنامه پیشنهادی خود به مجلس، ۸ موضـوع را به عنوان رئوس برنامه‌هایش اعلام کرده است. اما وزیر پیشنهادی برای مهـم‌ترین مسائل مرتبـط بـا حـوزه ماموریتـی این وزارتخانه چه راه‌کارهایی دارد؟

به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، عیسی زارع پور امروز به عنوان گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم به مجلس معرفی می شود.

برنامه پیشنهادی که او برای تصدی این پست ارایه کرده است، در ۴۵ صفحه تنظیم شده است.

در این برنامه، سوابق علمی، تخصصی و اجرایی، رئوس برنامه های پیشنهادی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پیوست ها را می بینیم.

در بخش آغازین در معرفی گزینه پیشنهادی وزارت ارتباطات اشاره شده که عیسی زارع پور متولد سال 1359 متاهل و دارای 5 فرزند، دکتری علوم و مهندسی کامپیوتر، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت، معاون قوه قضاییه و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است.

در بخش رئوس برنامه‌ها هم به 1- حکمرانی دیجیتال و تعاملات بین المللی، 2 -دولت هوشمند و تحول دیجیتال، 3 -شبکه ملی اطلاعات، 4 -اقتصاد دیجیتال، 5 -تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات، 6 -حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطلاعات، 7- شتابدهی رشد صنعت فضایی و 8- خدمات پستی.

وزیر جدید برای هر یک از اولویت‌های اساسی مورد نظر خود چه راه‌کارهایی دارد؟

در این مطلب، راهبردهای پیشنهادی عیسی زارع پور در هر یک از موضوعات دارای اولویت‌ و رئوس برنامه های مد نظر خود را تشریح می کنیم.

 

متن کامل برنامه وزیر پیشنهادی ارتباطات

 

حکمرانی دیجیتال و تعاملات بین المللی

حکمرانی دیجیتال و تعاملات بین المللی، اولین موضوعی است که وزیر پیشنهادی جدید به عنوان هشـت موضـوع مهـم و اصلی مرتبـط بـا حـوزه ماموریتـی وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات به آن پرداخته است.

او راه کار خود را برای برون رفـت از وضـع موجـود و رسـیدن بـه وضـع مطلـوب این گونه ترسـیم می کند:

پیشنهاد ارتقای ساختارهای مرتبط با حکمرانی حوزه فضای مجازی به مراجع تصمیم گیر شامل:

- همگرایی ساختارهای بعضا موازی و تعیین خطوط فاصل بین وظایف هریک از ساختارهای موجود

- اصلاح، یکپارچه سازی و استقرار نظام جامع تنظیم مقررات فضای مجازی

- پیشنهاد تشکیل کمیسیون تخصصی فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی

-تـلاش بـرای همراهـی هرچـه بیشـتر وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات بـا شـورای عالـی فضـای مجـازی بـا اجـرای مصوبـات شـورا

-پیشـنهاد مـدل حکمرانـی مطلـوب فضـای مجـازی در تـراز بیانیـه گام دوم انقـلاب اسـلامی و پیگیـری تصویـب و
پیـاده سـازی آن

-تدویـن دکتریـن فضـای مجـازی و نقشـه راه جمهـوری اسـلامی ایـران در راسـتای نیـل بـه قـدرت سـایبری اول منطقـه و تأثیرگـذاری در سـطح جهـان در تعامـل بـا نهادهـای سیاسـتگذار

-توجه ویژه به تحلیل کلان داده ها برای تصمیم گیری های کلان کشور نگاه فرصت محور به فناوری های نوظهور نظیر هوش مصنوعی، بلاک چین، اینترنت اشیاء و...

-ایجـاد بسـترهای جلـب سـرمایه گـذاری خارجـی جدیـد از طریـق پیـش بینـی برنامـه همـکاری بلندمـدت بـا رویکردهــای جدیــد تاثیرناپذیــر از تحریـم هــای خارجـی

-تدویـن برنامـه اقـدام همـکاری موثـر بـا سـازمان های منطقـه ای و جهانـی حـوزه فنـاوری اطلاعـات، جبهـه مقاومـت و کشـورهای همسـو بـرای مقابلـه بـا انحصارگرایـی نظـام سـلطه در حکمرانـی اینترنـت

-افزایـش ظرفیـت ترانزیـت مـرز بـه مـرز بین الملـل بـا هـدف فعـال کردن بازارهـای اقتصـادی و کسـب و کار دیجیتـال مـرزی

-اسـتفاده از ظرفیـت قـدرت هـای همسـو در تامیـن امنیـت زیرسـاخت هـای حسـاس سـایبری و انتقـال دانـش و فنـاوری بـه کشـور

-مواجهـه ایجابـی، توسـعه گرایانـه، فناورانـه، اشـتغال آفریـن بـا فنـاوری هـای نویـن ارتباطی نظیـر منظومه ماهـواره ای توزیـع پهنـای بانـد و دسترسـی بـه اینترنت

-عملیاتـی سـازی اسـناد بالادسـتی نظـام در همـه ارکان و شـیٔونات وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات در جهـت تحقـق حکمرانـی دیجیتـال

-تهیـه و ارایٔـه لوایحـی بـرای بروزرسـانی قوانیـن و مقـررات حـوزه فنـاوری اطلاعـات و فضـای مجـازی از جملـه مالیـات، بیمـه، مطبوعـات، تبلیغـات، تجـارت متناسـب بـا توسـعه و نیازهـای فضـای مجـازی

 

دولت هوشمند و تحول دیجیتال

زارع پور برای اجرایی کردن دومین اولویت خود یعنی دولت هوشمند و تحول دیجیتال، هم راه کار اجرایی دارد. این راه کارها موارد زیر را در بر می گیرد.

-تدوین برنامه ملی توسعه دولت هوشمند با استفاده از بهترین تجارب بین المللی

-تقسیم کار مناسب و پرهیز از نگاه بخشی و جزیرهای به مسایٔل

-اخذ اختیارات ویژه در قالب اصل 127 از رییس جمهور برای پیگیری ویژه هوشمند سازی دستگاههای اجرایی

-بازنگـری مقـررات و آسـیب شناسـی اقدامـات صـورت پذیرفتـه بـرای توسـعه زیرسـاخت فنـی و حقوقـی لازم بـه منظـور تکمیـل اتصـال سـازمانها و دسـتگاهها بـه یکدیگـر بـا نـگاه فـرا دسـتگاهی و برقـراری کلیـه خدمـات کلیـدی بیـن آنهـا

-تربیـت مدیـران بـا انگیـزه، تحـول خـواه، انقلابـی، جهـادی و آشـنا بـه قابلیتهـای فنـاوری اطلاعـات جهـت سـرعت بخشـیدن بـه رونـد هوشـمند سـازی دسـتگاههای اجرایـی کشـور

-استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و دانش بنیان به جای نگاه تصدی گرایانه دولت برای حل مسایٔل

-توسـعه و تکمیـل زیرسـاخت هـای مـورد نیـاز دولـت هوشـمند از طریـق اجـرای کامـل شـبکه ملـی اطلاعـات (افزایـش کیفیـت، سـرعت و امنیـت ارتباطـات در کشـور و افزایـش ظرفیـت و پهنـای بانـد شـبکه انتقـال داده بـه منظـور

-تامیـن نیازهـای مشـتریان و اپراتورهـای مخابراتـی و شـبکه دادهـای کشـور) پیـش بینـی و تامیـن اعتبـارات لازم دسـتگاه هـا بـرای برقـراری و پرداخـت هزینـه هـای شـارژ ماهانـه در بودجـه

-سـالانه دسـتگاه هـا (بـا توجـه بـه اینکـه برخـی دسـتگاه هـا بیـن چندصـد تـا چندهـزار خطـوط ارتباطـی فعـال در سراسـر کشـور دارنـد هزینـه هـای آنهـا بسـیار سرسـام آور اسـت.).

-ایجاد مرکز پایش و ارزیابی کیفیت خدمات دولت هوشمند و سنجش مستمر رضایتمندی مردم تقویت مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور (NIX) و ارتقا زیرساخت تعاملات الکترونیک دستگاههای اجرایی بازنگـری و بـروز رسـانی برنامـه هـای اقـدام مرتبـط بـا 23 پـروژه اولویـت دار مصـوب در دولـت گذشـته و مدیریـت و کنتـرل مسـتمر ایـن پـروژه هـا در وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات و راه انـدازی داشـبورد برخـط و ایجـاد دسترسـی بـرای عمـوم مـردم جهـت آگاهـی از میـزان تعامـل و پیشـرفت فعالیـت دسـتگاه هـا

-ارتقـا سـامانه دولـت همـراه و کار پوشـه ملـی ایرانیـان بـه عنـوان درگاه واحـد احـراز هویـت و راه انـدازی درگاه یکپارچـه خدمـات هوشـمند بـرای اخـذ یکپارچـه خدمـات از دسـتگاه هـای اجرایـی (SSO یکپارچـه دولـت)

-تهیـه برنامـه راهبـردی، نقشـه راه توسـعه و همچنیـن نگاشـت نهـادی بـرای اسـتفاده حداکثـری از ظرفیت هـای هـوش مصنوعـی و یادگیـری ماشـینی و عمیـق بـه منظـور حـل ابرچالـش هـای پیـش روی کشـور در 10 سـال آینـده و همچنیـن افزایـش هوشـمندی، شـفافیت، دقـت، سـرعت و کاهـش فسـاد و خطـای انسـانی در همـه ابعـاد تحـول دیجیتـال

-پیگیـری ویـژه زیرسیسـتم هـای دولـت هوشـمند در قالـب پروژه هایـی همچـون سیسـتم مالیاتـی الکترونیکـی، توسـعه نظـام بیمـه الکترونیکـی، سـامانه اعتبارسـنجی مـدارک آمـوزش رسـمی کشـور، توسـعه نظـام جامـع سـلامت الکترونیکـی، سـاماندهی وضعیـت گمـرکات و بـازار و...

 

شبکه ملی اطلاعات و توسعه پایدار زیرساخت های ارتباطی

شـبکه ملـی اطلاعـات بـه عنـوان زیرسـاخت توسـعه خدمـات الکترونیکـی و هوشـمند سـازی و همچنیـن زیرسـاخت ارتباطـی فضـای مجـازی کشـور، از جملـه مهمتریـن طـرح هـای ملـی در عرصـه فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـات بـه شـمار می آید.

طبق گزارش زارع پور، هـم اکنـون بـا اقدامـات صـورت گرفتـه ظرفیـت تبـادل اطلاعات بر بستر شبکه از 1.5 ترابیـت بـر ثانیـه در ابتـدای برنامـه ششـم توسـعه بـه 5 ترابیـت بـر ثانیـه رسـیده اسـت. اما دو برابـر کـردن ایـن مقـدار در افـق 4 سـاله امـکان پذیـر اسـت.

برنامه های او برای تحقق شبکه ملی اطلاعات به این شرح است:

-اقنـاع افـکار عمومـی در خصـوص قابلیتهـا و امکانـات شـبکه ملـی اطلاعـات و ایجـاد وفـاق ملـی در ایـن خصـوص بـا همـراه کردن طیـف هـای مختلـف سیاسـی و رسـانه هـا

-اجـرای متـوازن شـبکه ملـی اطلاعـات بـر اسـاس مصوبـات شـورای عالـی فضـای مجـازی و مطابـق جـدول نگاشـت نهـادی شـبکه ملـی اطلاعـات شامل:

اجـرای وظایـف وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات در سـند «طـرح کلان و معمـاری شـبکه ملـی اطلاعـات» مصـوب 25 شـهریور 1399 شـورای عالـی فضـای مجـازی: 40 تکلیـف از 53 تکلیـف سـند یـاد شـده بـر عهـده وزارت ارتباطـات اسـت.

 

همکاری با سایر دستگاهها برای اجرای تکالیف آنها در سند یاد شده 

-اصـلاح نظـام بودجـه ریـزی و تخصیـص متمرکـز و مبتنـی بـر عملکـرد منابـع بـه منظـور ارتقـای بهـرهوری و کاهـش اتـلاف منابـع در ایـن اَبرپـروژه 

-ترویج اقتصاد اشتراکی در بین اپراتورها برای مدیریت هزینه ها

-ایجـاد بسـترهای جلـب سـرمایه گـذاری خارجـی جدیـد در لایـه دسترسـی توسـط اپراتورهـا از طریـق پیـش بینـی برنامـه همـکاری بلندمـدت بـا رویکردهـای جدیـد تاثیرناپذیـر از تحریم هـای احتمالـی بـا راهبـری دولـت

-تسـهیل در سـرمایه گـذاری بخـش خصوصـی در جهـت توسـعه لایـه زیرسـاخت هـای شـبکه ملـی اطلاعـات و بهـره گیـری از ظرفیـت بخـش خصوصـی و شـرکتهای دانـش بنیـان بـرای توسـعه لایـه خدمـات شـبکه ملـی اطلاعـات

-توسعه دسترسی فراگیر، پر سرعت و با کیفیت به شبکه ملی اطلاعات بـرای کلیـه روسـتاهای بـالای 20 خانـوار کشـور از طریـق اعتبـارات مربـوط بـه «خدمـات عمومـی اجبـاری (Universal Services Obligation)» و بـا همـکاری اپراتورهـا و پیمانـکاران داخلـی و همچنیـن کنتـرل و نظـارت دقیـق جهـت تحقـق اهـداف کمـی و بـا رعایـت شـاخص هـای کیفـی، توسـعه شـبکه فیبـر نـوری منـازل و نقـاط 9 FTTX بـا توجیـه اقتصـادی و از طریـق شـکل گیـری زیسـت بـوم پهـن بانـد مطابـق معمـاری شـبکه ملـی اطلاعـات بـا همـکاری اپراتورهـا و سـرمایه گـذاری بخـش غیـر دولتـی

-افزایـش ظرفیـت ترانزیـت مـرز بـه مـرز بیـن الملـل بـا هـدف فعـال نمـودن بازارهـای اقتصـادی و کسـب و کار دیجیتـال مـرزی

-افزایش ظرفیت، بهبود کیفیت و پایداری درگاههای مستقل ارتباطات بین الملل

-تدویـن برنامـه اقـدام مشـترک در توسـعه زیرسـاخت هـا و شـبکه هـای ارتباطـی کشـورهای منطقـه و اجـرای پروژههــای راهبــردی مشــترک بــا قــدرت هــای همســو

-فراهـم سـازی زیرسـاختها، خدمـات میزبانـی نقـاط لبـه، توسـعه و ارتقـای مراکزتبـادل داده داخلـی (IXP)، تدویـن سـاختار مدیریـت ترافیـک و ارایٔـه خدمـات ابـری در سـطح کشـورهای همسـایه در راسـتای ایجـاد منافـع مشـترک و ارزآوری بـرای کشـور

-توجـه ویـژه در سـطح ملـی لایـه خدمـات و بـه حـوزه محتـوا و حمایـت از ایجـاد زنجیـره تولیـد، توزیـع، و پـردازش محتـوا بـه عنـوان مقـ ّوم اصلـی شـبکه ملـی اطلاعـات و تاکیـد بـر محوریـت ارایٔـه دهنـدگان خدمـات و تولیدکننـدگان محتـوا در چرخـه انتفـاع اقتصـادی

 

اقتصاد دیجیتال

اقتصاد دیجیتال اولویت چهارم وزیر پیشنهادی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

راهبردهای او برای حل چالش های این حوزه و رسیدن به نقطه مطلوب به شرح زیر است:

-تهیـه سـند ملـی توسـعه و نقشـه راه و نگاشـت نهـادی اقتصـاد دیجیتـال و همـراه بـا پیوسـت فنـاوری و پیوسـت جـذب سـرمایه گـذاری بیـن المللـی

-ارتقـاء امنیـت سـرمایه گـذاری بـا فعالیـت هایـی همچـون پیگیـری تصویـب قوانیـن و مقـررات شـفاف، رقابتـی و حمایتـی؛ تسـهیل صـدور مجـوز فعالیـت و ....

-تـلاش بـرای کاهـش نـرخ مهاجـرت و بـه مـوازات آن بازگشـت نخبـگان ایرانـی حـوزه فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـات شـاغل در کشـورها و شـرکتهای خارجـی

-تسـهیل کسـب و کارهـای دیجیتـال از طریـق توسـعه زیرسـاختهای ارتباطـی پرسـرعت، امـن، و بـا کیفیـت و ارایٔـه تسـهیلات مناسـب بـه شـرکتهای دانـش بنیـان حـوزه فنـاوری اطلاعـات

-تهیــه بســته هــای حمایتــی بــرای رونــق کســب و کارهــای نوپــا (اســتارتاپ هــای) حــوزه فنــاوری اطلاعــات و
ارتباطــات و توســعه زیســت بــوم اقتصــاد دیجیتــال (شــتابدهنده هــا، پــارک هــای فنــاوری و ...)

-توسـعه تـوان رایانشـی کشـور بـا اسـتفاده حداکثـری از ظرفیـت شـرکتهای دانـش بنیـان و سـرمایه گـذاری بخـش خصوصـی

-تسهیل در ورود قانونی شرکتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات به بورس و جذب سرمایه برای توسعه از این طریق بستر سازی برای حمایت از توسعه خدمات و محتوای داخلی با کیفیت و فاخر

-تسـهیل فعالیـت شـرکت هـا و هلدینـگ هـای داخلـی در کشـورهای همسـایه و همسـو بـه منظـور راه انـدازی سـرویس هـا و سـکو (پلتفرم) هـای ایرانـی متناسـب بـا نیازمنـدی آن کشـورها

-تعامـل وزارت فـاوا بـا بانـک مرکـزی و سـازمان بـورس و اوراق بهـادار بـرای تنوع بخشـی بـه روشهـای تامیـن مالـی صنعـت فـاوا  و همچنیـن تسـهیل سـرمایه گذاری داخلـی و خارجـی، بـا توجـه بـه مقتضیـات و فرصتهـای ایـن صنعـت

-افزایــش انگیــزه و امیدافزایــی نیــروی انســانی متخصــص صنعــت فــاوا بــا پیگیــری حمایتهــای هوشــمندانه در
مسـایٔلی نظیـر مالیـات بـر حقـوق، بیمـه، نظـام وظیفـه و ...

-افزایـش انعطاف پذیـری بـازار کار بـا حمایـت از مدلهـای نویـن اشـتغال نظیـر آزادکاری و دورکاری و توسـعه زیرسـاختهای قانونـی و فنـی مـورد نیـاز

 

تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات

پنجمین برنامه اساسی عیسی زارع پور به تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص دارد.

وزیر پیشنهادی در برنامه خود تاکید کرده که سیاسـت گـذاری مناسـب در حـوزه تنظیـم گـری فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـات امـری بـی بدیـل و نیـاز اساسـی حـوزه اجرایـی وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات اسـت.

راهبردهای او برای این حوزه شامل موارد زیر است:

-مطالعـه و مطابقـت بـا الگوهـای موفـق در کشـورهای دنیـا، بازنگـری سـاختار رگولاتـوری فعلـی و زمینـه سـازی بـرای ورود بـه رگولاتـوری نویـن متناسـب بـا تحـولات دیجیتال

-افزایش تعاملات بین الملل و مشارکت در کارگروه های فنی در حوزه تدوین استانداردها و چارچوب های فنی

-پیگیـری نظـام جامـع تنظیـم گـری فضـای مجـازی بـا رویکـرد ایجـاد شـفافیت، افزایـش تـوان رقابـت، فسـادسـتیزی و توجـه ویـژه بـه فنـاوری هـای تنظیـم گـری در جهـت بهـره گیـری حداکثـری از فنـاوری ارتباطـات و اطلاعـات

-تنطیـم مقـررات بـروز و کارآمـد و متناسـب بـا فناوریهـای نویـن موجـود در کشـور از جملـه نسـل هـای نویـن ارتباطــی 5G و6G، اینترنــت اشــیاء، هــوش مصنوعــی و رایانــش ابــری و تــلاش جهــت اختصــاص و بهره بــرداری دســتگاه های دولتــی و خصوصــی از ایــن امکانــات

-اصلاح نظام تعرفه گذاری پهنای باند با رویکرد:

ایجاد مزیت نسبی برای ترافیک داخلی

ایجاد مدل و تعرفه صحیح برای توسعه شبکه سیار

توسعه زیرساخت های شبکه ثابت پرسرعت

-بهبود نظام واگذاری فرکانس در کشور با توجه به ظهور نسل های نوین ارتباطی 5G و 6G

-طراحـی و اسـتقرار نظامـات اعتبـار بخشـی بـا اسـتفاده از تـوان بخـش خصوصـی بـرای مدیریـت و نظـارت بخـش فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـات کشـور

 

حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطلاعات

بنابر تاکید زارع پور، دوگانـه «احـراز هویـت» در مقابـل «نقـض حریـم خصوصـی» بعضـا دسـتاویزی بـرای امنیتـی جلـوه دادن فضـای مجـازی کشـور شـده اسـت. در حالیکـه در واقـع عـدم تحقـق امنیـت و بـی توجهـی بـه سـند الزامـات شـبکه ملـی اطلاعـات باعـث نـا امـن تـر شـدن ایـن فضـا و ضـرر و زیـان مـادی و معنـوی کاربـران فضـای مجـازی کشـور شـده اسـت.

زارع پور اما معتقد است که باوجود چالش های این حوزه، راهبردهایی برای رفع چالش ها وجود دارد. این راهبردها عبارتند از:

-ارتقای توان داخلی و کاهش وابستگی به خارج از کشور

-بومـی سـازی فنـاوری، خدمـات، و تجهیـزات مـورد نیـاز کشـور بـا اسـتفاده از زیسـت بـوم شـرکت هـای دانـش بنیـان داخلی

- حمایت از شرکت های دانش بنیان داخلی فعال در حوزه فاوا

-لزوم بهره گیری از فناوریهای نوین اطلاعات و ارتباطات

-پیگیـری راه انـدازی مرکـز ملـی پایـش امنیـت زیرسـاختهای ارتباطـی و اطلاعاتـی کشـور بـرای کشـف و دفـع حمـلات

-تهیـه و در اختیـار قـرار دادن ابزارهـای مناسـب بـرای اسـتفاده در سـازمانهای دولتـی و خصوصـی بـا هـدف مقابلـه بـا حمـلات سـایبری

-عضویت، همکاری، و حضور فعال در مجامع بین المللی حوزه فاوا

-تربیت نیروهای متخصص حوزه امنیت فناوری اطلاعات در کشور

-پیگیـری ایجـاد سـازوکار قانونـی لازم جهـت پیگیـری حقوقـی در ابعـاد بین الملـل در صـورت حملـه بـه زیرسـاختهای کشور

-فراهم کردن زیرساختهای فنی و حقوقی لازم برای حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی

-پیگیــری اجــرای برنامــه ارتقــای ســطح دانــش و مهــارت عمومــی در بکارگیــری فناوریهــای نویــن ارتباطــی و اطلاعاتـی و ارتقـا سـواد رسـانه ای

-راه اندازی خدمات تخصصی کودکان و نوجوانان در فضای مجازی

-تهیه و ترویج ابزارهای حمایت از کودکان در فضای مجازی برای خانواده ها

-پیگیـری راه انـدازی مراکـز مشـاوره برخـط ویـژه خانـواده هـا بـه منظـور پشـتیبانی از کـودکان و نوجوانـان در فضـای مجازی

مجازی

 

شتابدهی رشد صنعت فضایی

زارع پور در برنامه خود تاکید کرده که می تـوان ادعـا کـرد کـه بـا برنامـه ریـزی صحیـح و اسـتفاده از ظرفیت هـای موجـود فنـی، علمـی و انسـانی و مشـارکت دادن بخـش خصوصـی در ایـن عرصـه، می تـوان صنعـت فضایـی کشـور را ماننـد صنعـت هسـته ای بـه نقطـه غـرور انگیـزی بـرای ارایٔـه خدمـات فراگیـر، ارزان، بـا فنـاوری بـالا تبدیـل کرد.

او راهبردهای خود را برای رسیدن به این هدف این گونه ترسیم کرده است:

-ارتقـا جایـگاه سـازمان فضایـی کشـور و تشـکیل جلسـات شـورای عالـی فضایـی بـا ریاسـت رییـس جمهـور پـس از ده سـال

-تثبیت توانمندی دستیابی به مدار پایین (LEO)

-ایجاد و بهره برداری از زیرساخت های دستیابی به مدار زمین آهنگ

-توسعه توانمندی طراحی و ساخت ماهواره های سنجشی با دقت زیر 10 متر

-توسعه توانمندی طراحی و ساخت ماهواره های مخابراتی با قابلیت ارایٔه خدمات (FSS ) Fix Satellite Service

-دستیابی به توانمندی طراحی و استقرار منظومه های ماهواره ای

-ایجاد بسترهای قانونی و حمایتی جهت شکل گیری و فعال سازی اپراتورهای ماهواره ای با مشارکت بخش خصوصی

-رفـع و تعدیـل قوانیـن و مقـرارت محـدود کننـده بـازار جهـت توسـعه مشـارکت بخـش خصوصـی در تکمیـل زنجیـره ارزش صنعـت فضایـی کشـور

-توسـعه دانـش فضایـی و برنامه ریـزی جهـت آزادسـازی داده در بخـش فضایـی جهـت توسـعه کسـب و کارهـای فضاپایـه و توسـعه نوپـا (اسـتارتآپ) هـای حـوزه فضـا

-تقویت نقش سیاستگذاری دولت و حاکمیت در فضا به جای تصدی گری و اجرا

-تعییـن دقیـق حجـم اقتصـاد فضایـی کشـورو پاییـش منظـم زیسـت بـوم و اقتصـاد فضایـی بـه منظـور ایجـاد امـکان برنامـه ریـزی فنـی و اقتصـادی

-توسعه شبکه آزمایشگاه های ملی فضایی از طریق تجمیع توانمندی های موجود در کشور

-تدویـن بسـته هـای حمایتـی توسـعه فنـاوری در قالـب طـرح هـای کلان ملـی بـا حمایـت دولـت و بهـره بـرداری بخـش خصوصـی تدوین قانون ملی فضا و مجوزهای جذاب اقتصادی برای جذب سرمایه بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی

-حمایـت از تشـکیل سـاختارهای قدرتمنـد خصوصی-حاکمیتـی (مثـال هایـی موفـق همچـون مپنـا در حـوزه بـرق) در حـوزه فضایـی

-برنامـه ریـزی بـرای مشـارکت بیـن المللـی و منطقـه ای در حـوزه فضـا بـه منظـور کسـب دانـش و سـرمایه بـه همـراه گسـترش بازارهـا و تقابـل بـا قـدرت هـای انحصـار گـرای جهانـی بخصـوص آمریـکا در مجامـع بیـن المللـی

 

خدمات پستی

به گفته زارع پور، در سـال های اخیـر جایـگاه کشـور ایـران در خصـوص شـاخص "یکپارچـه توسـعه پسـتی" در نوسـان بـوده اسـت. به طوریکـه رتبـه کشـور ایـران در ایـن شـاخص از 48در سـال 2018 بـه رتبـه 39 درسـال 2019 رسـیده امـا در سـال 2020 ایـن رتبـه تقلیـل بـه عـدد 48 یافتـه اسـت کـه نشـان دهنـده لـزوم توجـه جـدی تـر بـه ایـن حـوزه اسـت.

او راهبردهای خود را برای ارتقای حوزه پست این گونه شرح می دهد:

-ارتقای جایگاه پست به عنوان پیشران توسعه کسب و کارهای اینترنتی

-بهره گیری از فناوری ها و روش های نوین جابجایی و رهگیری مرسولات پستی

-ارتقـای شـبکه پسـتی کشـور، دیجیتالـی کردن فرآیندهـای حـوزه پسـت و اسـتفاده از فناوری هـای نویـن جهـت رفـع مشـکلات موجـود در ایـن حـوزه

-استفاده موثر از فناوری های نوین برای مقابله با انتقال کالاهای غیر مجاز از طریق شبکه پستی کشور

-توسـعه دیجیتـال پسـت بانـک مبتنـی بـر حمایـت از کسـب و کارهـای نوپـا و اقتصـاد دیجیتـال بـرای برقـراری عدالـت اجتماعـی

-تقویـت زیسـت بـوم فنـاوری اطلاعـات مسـتقر در منطقـه ویـژه پیـام مبتنـی بـر شـرکت خدمـات هوایـی و منطقـه ویـژه اقتصـادی پیـام

-حمایـت از ظرفیت هـای منطقـه ویـژه پیـام بـرای ایجـاد شـهر هوشـمند و برنامه ریـزی بـه منظـور گسـترش ارزش افـزوده و توسـعه اشـتغال در بخـش فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـات

-استفاده مشترک از ظرفیت اپراتورها و شرکت ملی پست ج.ا.ا برای ارایٔه خدمات

-شفاف سازی قوانین و مقررات خدمات پستی

-جذب سرمایه گذار در خدمات نوین پستی

به گزارش فارس، فردا که عیسی زارع پور به عنوان گزینه پیشنهادی دولت سیزدهم برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مجلس معرفی خواهد شد، نمایندگان مردم در خانه ملت براساس این برنامه درباره رای اعتماد به او تصمیم گیری خواهند کرد.

علت اختلال در سامانه تعویض پلاک

شنبه, ۲۳ مرداد ۱۴۰۰، ۰۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون اجتماعی پلیس راهور در خصوص کندی سامانه نوبت دهی اینترنتی توضیح داد.

سرهنگ عین‌الله جهانی معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا در گفت‌وگو با فارس در خصوص گلایه شهروندان مبنی بر کندی سامانه نوبت‌دهی اینترنتی در راستای انتخاب زمان و مرکز مد نظر برای شماره گذاری و تعویض پلاک اظهار داشت: با توجه به وضعیت قرمز کرونایی در کشور، پلیس راهور ناجا با رایزنی با ستاد ملی مقابله با کرونا توانست مجوز فعالیت مراکز تعویض پلاک در کل کشور را در این شرایط اخذ کند و در این راستا با یک سوم ظرفیت برای خدمت دهی به مردم حضور فعال داشته باشد.

 معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا تصریح کرد: آنچه مهم است سلامتی مردم و مراجعان است و تلاش شده که در این راستا حداقل با یک سوم ظرفیت بتوان در راستای خدمت دهی به متقاضیان گامی برداشت.

سرهنگ جهانی گفت: با توجه به کاهش تعداد پذیرش متقاضیان، مسلم است که سامانه نوبت دهی نیز سریعاً پر شده و افراد ۴ تا ۵ روز را باید در انتظار برای رزرو نوبت و مرکز مورد نظر خود برای شماره گذاری باشند.

 معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا در خصوص اعتبار وکالتنامه ها اعلام کرد با توجه به مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مدت زمان اعتبار وکالتنامه ها در ایام قرمزه کرونایی که منجر به تعطیلی مراکز تعویض پلاک و شماره گذاری راهور ناجا میشود روزهای تعطیل اعتبار می یابد
وی افزود اگرچه مراکز تعویض پلاک در حال حاضر باز بوده اما چون با یک سوم ظرفیت فعال هستند به افراد توصیه می‌کنیم که هنگام گرفتن وکالت خرید از فروشنده مدت اعتبار وکالتنامه را بیشتر در نظر گرفته و دو ماه یا سه ماهه لحاظ کنند.
معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا از متقاضیان درخواست کرد که هنگام مراجعه به مراکز تعویض پلاک، پروتکل های بهداشتی را رعایت کرده و در بازه زمانی رزرو شده نه زودتر و نه دیرتر در محل حاضر شده و از به همراه بردن افراد دیگر خودداری کنند.

وضعیت اقتصادی جامعه و نوسان زیاد قیمت‌ها تاثیر زیادی برقدرت خرید مردم گذاشته و خرید نقدی برای بسیاری از افراد سخت و گاهی غیرممکن شده است، در چنین شرایطی افراد یا از خرید صرف نظر می‌کنند و یا به خرید محصولی ارزان‌تر با کیفیت پایین‌تر تن می‌دهند.
اما راه دیگری هم هست، خرید اعتباری تقریبا جایش را بین ایرانی‌ها باز کرده است، گوش‌ مردم با کلماتی همچون اعتبارسنجی، خرید اعتباری، بدون نیاز به ضامن، دریافت اعتبار غیر حضوری و ... آشنا شده و تمایلشان به این نوع خرید نیز بیشتر از گذشته شده است.
در روش خرید اقساطی روند دریافت اعتبار به سرعت و آسان صورت می‌پذیرد، امنیت پرداخت تضمین می‌شود و فرآیند بازپرداخت هم پیچیدگی خاصی ندارد. محصول مورد نظر به راحتی و در زمان نیاز، خریداری می‌شود و لازم نیست برای تامین بودجه ماه‌ها به انتظار بگذرد.
فکر می‌کنید حالا که خرید اعتباری با سبک زندگی‌ افراد به خوبی هماهنگ شده است، مردم ترجیح می‌دهند چه کالاهایی را اعتباری بخرند؟
به گزارش روابط عمومی دیجی‌پی، کاربران در طرح خرید اعتباری از پلتفرم دیجی‌کالا، میلیون‌ها انتخاب دارند که برخی از این کالاها از اقبال و محبوبیت بیشتری در میان کاربران برخوردار بوده‌اند. کالاهای دیجیتال، لوازم خانگی، مد و پوشاک، خودرو، ابزار و تجهیزات صنعتی، ورزشی، کالاهای ساختمانی و کالاهای هنری و آلات موسیقی دسته‌بندی‌های اصلی کالاهای پرطرف‌دار خرید اقساطی هستند.
•    کالای دیجیتال: موبایل، لپ‌تاپ، اولترابوک، ساعت هوشمند، تبلت، کنسول خانگی، هدست، هدفون، هندفری، دوربین عکاسی، هارد اکسترنال، پرینتر، مانیتور، پردازنده، مادربرد، پخش‌کننده خانگی، ساوندبار، اسپیکر، کار گرافیک، حافظه SSD
•    لوازم خانگی: تلویزیون، یخچال فریزر، ماشین لباس‌شویی، ماشین ظرف‌شویی، کولر گازی، جاروبرقی، اسپرسوساز، فر، سرویس پخت‌و‌پز، ماکروویو، اتو، آبمیوه‌گیری، لوازم تزیینی، مبل
•    مد و پوشاک: طلا، شمش، نقره
•    خودرو، ابزار و تجهیزات صنعتی: موتورسیکلت، دریل
•    ورزشی: دوچرخه
•    لوازم هنری: آلات موسیقی (پیانو دیجیتال)
بررسی موارد بالا نشان می‌دهد، کاربران طیف وسیعی از کالاها را اعتباری می‌خرند. کالاهایی که پرداخت نقدی هزینه آن‌ها برای تمام افراد در سطوح مختلف جامعه امکان‌پذیر نیست.  
تنوع کالاها در دسته لوازم خانگی و کالای دیجیتال بسیار بالاست.  دو دسته‌ای که بیشترین تاثیر را از نوسانات بازار می‌پذیرند. با خرید اعتباری نیاز کاربر در سریع‌ترین زمان ممکن برطرف می‌شود و امکان خرید محصولی به روز و با بالاترین کیفیت برای او فراهم می‌شود. 
بیشترین تقاضای خرید اعتباری مربوط به دسته کالاهای دیجیتال و گوشی موبایل است و بعد از آن با اختلاف بسیار زیادی انواع لپ‌تاپ جایگاه دومِ بیشترین تقاضای خرید اعتباری را دارد. 
بعد از کالاهای دیجیتال بیشترین تقاضا مربوط به لوازم خانگی و به طور مشخص و به ترتیب؛ تلویزیون، یخچال و فریزر، ماشین لباس‌شویی و ماشین ظرف‌شویی است. رتبه‌های بعدی بین دیگر کالاهای دیجیتال مانند: ساعت هوشمند، کنسول خانگی، انواع هدفون و هدست و هندفری، دوربین عکاسی و هارد و تعدادی از لوازم خانگی مانند: جاروبرقی، کولرگازی و اسپرسوساز در رقابت است.
رتبه دوازدهم بیشترین تقاضا برای خرید اعتباری مربوط به دستبند طلای زنانه و بعد از آن شمش و پلاک طلا و نقره است. ست زیورآلات طلا، زنجیر طلا، گردنبند و انگشتر طلا نیز در این لیست پنجاه‌تایی جای دارند.

قطع اینترنت در شهر کرمان

شنبه, ۲۳ مرداد ۱۴۰۰، ۱۰:۵۵ ق.ظ | ۰ نظر

بخشی از شهر کرمان از صبح شنبه درگیر قطع ارتباط اینترنتی روی خطوط ثابت بودند و کارشناسان مخابرات علت آن را قطع فیبرنوری اعلام می‌کنند.

به گزارش ایرنا از صبح امروز ارتباط اینترنتی برخی مراکز از جمله خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) واقع در بلوار جمهوری اسلامی شهر کرمان قطع بوده است.

پیگیری های ایرنا ادامه داشت تا اینکه برخی کارشناسان مخابرات علت را قطع فیبر نوری عنوان و تاکید کردند تلاش برای برقراری ارتباط جریان دارد.

از صبح امروز در چند نوبت نیز کارشناسان مخابرات در ایرنا و دیگر مراکز محدوده حضور یافتند و در تلاش برای حل مشکل هستند.

برخی کارشناسان اعلام می‌کنند که قطعی فیبر در روز گذشته در نقطه ای از کرمان اتفاق افتاده است اما تلاش خبرنگار ایرنا برای ارتباط با مسئولان متولی ارتباطات برای تایید این موضوع و جزییات بیشتر آن هنوز جریان دارد.

به محض کسب جزییات بیشتر از مدیران اداره کل ارتباطات استان، اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد.

استقرار ۳۵۰۰ رمزینه در شبکه ملی رشد

شنبه, ۲۳ مرداد ۱۴۰۰، ۱۰:۴۷ ق.ظ | ۰ نظر

سرپرست معاونت فناوری آموزشی دفتر انتشارات و فناوری آموزشی ابراز امیداری کرد که شبکه ملی رشد با اصلاح برخی بخش‌ها و حمایت بیشتر، به چشم‌انداز والایی که پیش بینی شده، نزدیک شود.

محمدرضا شکرریز درباره فعالیت‌های انجام شده در دوران پاندمی کووید ۱۹ اظهار کرد: شبکه ملی مدارس ایران (رشد) از شروع دوران پاندمی، فعالیت‌های گسترده‌ای داشته که مهم‌ترین آنها بازطراحی و پویاسازی رابط کاربری پلتفرم، بهینه‌سازی محتوای شبکه ملی مدارس ایران و جمع‌آوری و استفاده از محتواهای آموزشی و تربیتی متناسب با سرفصل‌های برنامه درسی ملی و حوزه‌های یازده‌گانه تربیت و یادگیری جهت میزبانی از محتواهای آموزشی بر بستر رمزینه، بهینه‌سازی سرویس‌های آموزشی، طراحی و پیاده سازی صفحات جهت اتصال به رمزینه پاسخ سریع، تامین محتوای پاسخ سریع QRC در شرایط کرونایی و اتصال این محتواها به رمزینه پاسخ سریع (QR Code) و طراحی و تولید اپلیکیشن اختصاصی خوانش رمزینه‌های پاسخ سریع (QR Code خوان) می باشد.

او در خصوص میزان فایل‌های بارگذاری شده محتوایی در این شبکه بیان کرد: کل فایل‌های بارگذاری شده ۵۰۴۵ است که تعداد فایل‌های محتوا صوتی ۸۱۸ فایل، محتوای ویدئویی ۳۹۰۴ فایل و محتوای متنی و تعاملی ۱۱۰۰ فایل است.

شکرریز در پاسخ به این سوال که آیا این شبکه می‌تواند پاسخگوی نیازهای محتوایی معلمان و دانش آموزان در شرایط کرونایی باشد؟ گفت: امید است در شرایط فعلی با همکاری تمامی دفاتر، محتواهای آموزشی و تربیتی مورد نیاز تولید و تامین شود که در این راستا اقداماتی نظیر تولید و بارگذاری محتواهای الکترونیکی آموزشی و تربیتی، اتصال محتواهای آموزشی و تربیتی به رمزینه پاسخ سریع (QR Code)، استقرار حدود ۳۵۰۰ رمزینه پاسخ سریع در کتاب‌های درسی در سال جاری تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱، راه‌اندازی سرویس باشگاه یادگیری معلم، راه‌اندازی سرویس باشگاه معلمان، راه‌اندازی سرویس کتاب الکترونیکی تعاملی و راه‌اندازی سرویس ساماندهی منابع انجام گرفته است. امیدواریم با انجام این اقدامات در ابتدای مهر ۱۴۰۰ بتوان به شکل مؤثرتری پاسخگوی نیازهای آموزشی دانش آموزان و معلمان کشور باشیم.

سرپرست معاونت فناوری آموزشی دفتر انتشارات و فناوری آموزشی خاطر نشان کرد: برای آنکه شبکه رشد به جایگاه مدنظر ریاست سازمان نزدیک شود، بخش‌های پشتیبانی و حمایت مالی، تأمین زیرساخت‌های سخت‌افزاری مورد نیاز جهت میزبانی در سال ۱۴۰۰، تأمین محتوای آموزشی مکمل، و اطلاع‌رسانی در خصوص ظرفیت‌ها و امکانات لازم شبکه ملی مدارس نیاز به اصلاح و حمایت بیشتری دارد.

شکرریز در خصوص جایگاه واقعی شبکه رشد بیان کرد: نظر به ماموریت شبکه‌ی رشد در خصوص ارائه محتوای آموزشی و تربیتی جهت پشتیبانی از برنامه درسی تاکنون اقدامات قابل توجهی انجام گرفته است و در دوران کرونا نیز سرعت ارائه خدمات افزایش پیدا کرده و محتواهای کیفی‌تری بر روی این شبکه بارگذاری شده است. ولی چشم اندازی که برای شبکه رشد در نظر گرفته‌ایم چشم‌انداز والاتری است که در افق آن ارائه تمام خدمات آموزشی که بر مبنا و منطق بر کتاب درسی هستند، بر روی این شبکه صورت خواهد گرفت و تمام دانش آموزان مرجع اصلی خود را سایت رشد قرار خواهند داد.

او ادامه داد: دلایل عدم تحقق این چشم‌انداز تاکنون عدم تأمین منابع مالی و سخت افزاری مورد نیاز جهت پشتیبانی از پلتفرم رشد می باشد که امید است با برنامه هایی که در سال جاری در حال پیگیری آن هستیم این مسائل مرتفع شده و سایت رشد بتواند هرچه سریعتر به چشم اندازی که برای آن در نظر گرفته شده است، برسد.

محمدرضا شکرریز اضافه کرد: همچنین تغییرات گسترده و سریع در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اقتضاء می‌کند بخش های فناوری در انجام ماموریت‌ها و برنامه‌ریزی چشم اندازها انعطاف پذیری بالایی داشته باشند. تلفیق ظرفیت اصلی شبکه رشد به عنوان مخزن محتوایی با سامانه های آموزش مجازی و پیام رسانها به عنوان راه های ارتباطی تحت سرویس سامانه مدیریت معلمان یک ضروت اجتناب ناپذیر به شمار می آید.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، سرپرست معاونت فناوری آموزشی درباره تأسیس شبکه رشد و اهمیت آن در بحث آموزش بیان کرد: طرح ایجاد شبکه رشد در اواخر سال ۱۳۷۹ به پیشنهاد رئیس وقت سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در اختیار گروهی از معلمان و جوانان کشور قرار گرفت و مقرر شد که پس از امکان‌سنجی اولیه، طی سه مرحله و در طول ۴ سال طرح مذکور به پایان برسد. مرحله اول این طرح در مرداد ماه سال ۱۳۷۹ آغاز و اجرای آن تا دی ماه سال ۱۳۸۵ به طول انجامید. تا به امروز این نهال پربار مشغول بالیدن و ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی و پرورشی و حرکت به سوی تحقق عدالت آموزشی، ارتقا کیفیت فرآیند آموزش‌وپرورش در سراسر کشور و استفاده از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های فناوری‌های نوین می‌باشد.

او افزود: با مهیا شدن زیر ساخت‌های فنی در سراسر کشور از جمله گسترش امکان دسترسی به تلفن و در اختیار داشتن رایانه برای گروه‌های بسیار بزرگتری از مردم که در سالیان آینده عمومیت بیشتری پیدا خواهد کرد، مسئله مهم ارائه محتوایی است که بتواند مخاطبان را به طرف کمال مطلوب راهنمایی کند. از همین رو، تیم ما با استفاده از افراد خبره و متخصصان مرتبط در این حوزه به صورت مستمر در حال ساخت و تولید و سازماندهی و ارائه محتوا و خدمات آموزشی و تربیتی به دانش آموزان، معلمان، والدین، و افراد مرتبط با فرآیند آموزشی-تربیتی کشور هستند.

شکرریز گفت: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی همواره نهادی پیشرو در راستای ارتقای سطح کیفی آموزش و پرورش کشور بوده و با تلاشی مضاعف سعی در استفاده از به‌روزترین ابزارها و روش ها و رویکردهای علمی و پژوهشی در کشور دارد.

 شرکت مخابرات ایران در بیانیه ای از وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات حمایت کرد.

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، اکنون که ایران اسلامی در شرایط سخت از لحاظ درگیری با بیماری کرونا و مسائل اقتصادی قرار گرفته، رفع و ارتقاء نیازهای ارتباطی ذینفعان این حوزه با اهمیت می تواند زمینه رفع و کاهش بحران های پیش رو را در پی داشته باشد.

در شرایط کنونی، تسریع در انتخاب کابینه دولت سیزدهم ( برگرفته از افراد کاربلد و متخصص) بسیار حیاتی است و می تواند در روند تصمیم سازی و اجرا، موثر باشد.

بی شک حضور وزیری، متخصص و کارآمد در رأس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حائز اهمیت است، تا بتواند با استفاده از دانش فنی،  مدیریت کارآمد و بازبینی در مقررات و مصوبات ناکارامد سال های گذشته، بازار  ICT کشور را رونق بخشد.

براین اساس، شرکت مخابرات ایران به عنوان مهمترین و بزرگترین اپراتور ارتباطی کشور، که نقش مهمی در تامین نیازهای ارتباطی همه ذینفعان حوزه ict کشور را دارد از معرفی عیسی زارع پور، به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم، حمایت می کند.

 امید است با این انتخاب از سوی مجلس محترم شورای اسلامی،  دریچه روشنی در تسهیل ارتباطات کشور فراهم شود و توسعه ارتباطی به معنای حقیقی کلمه، از تبلیغات سیاسی عبور کرده وهرچه بیشتر به  کسب و کارهای مردم راه یابد.

عیسی زارع پور ۴۱ ساله است ، این وزیر جوان، لیسانس مهندسی نرم افزار، فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر و دکترای علوم کامپیوتر  دارد.
در رزومه کاری عیسی زارع پور، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

🧩 بنیان‌گذاری و ریاست مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰)به عنوان اولین نهاد حاکمیتی فعال و سیاست‌گذار در حوزه فضای مجازی)

🧩 مشاور چندین وزیر در دولت‌های نهم و دهم از جمله وزیر ارتباطات، وزیر بهداشت (در حوزه آی تی)

 🧩معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری

 🧩 مجری طرح شبکه ملی فرهنگ جمهوری اسلامی (با حکم معاون وقت علمی فناوری رئیس جمهور)

 🧩 عضو کمیسیون ملی یونسکو

🧩نماینده وزارت ارشاد

🧩 عضو کمیسیون فناوری دولت در دولت دهم

نقش منفی دولت‌ها در ارتباطات

شنبه, ۲۳ مرداد ۱۴۰۰، ۰۹:۴۹ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - حوزه ارتباطات به ویژه از نوع سیار، از جمله موارد استثنایی بود که با وجود ناکامی‌های گسترده اقتصادی در کشور، همچنان سرعت پیشرفت خود را حفظ و تسریع کرده است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت از سرعت پایین دانشگاه‌های علوم پزشکی پایتخت در تامین زیرساخت های آزمون‌های الکترونیکی انتقاد کرد و گفت: این دانشگاه ها باوجود تعداد بیشتر دانشجویان تحصیلات تکمیلی، عملکرد ضعیف‌تری نسبت به دانشگاه‌های شهرستان‌ها دارند.

 علی اکبر حق دوست در مراسم افتتاح مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی ایران ضمن تشریح مشکلات ناشی از شیوع ویروس کووید۱۹ در کشور افزود: باوجود تاثیرات منفی کرونا برای همه اعضای جامعه و به ویژه جامعه علمی کشور، مزایایی نیز به همراه داشت که از آن جمله می‌توان به توجه و اهتمام بیشتر به فضای مجازی، آموزش مجازی و امتحانات الکترونیکی اشاره کرد که ما را به تکاپو واداشت تا فضاهای آموزش و ارزیابی های الکترونیکی را در همه دانشگاه های علوم پزشکی کشور تقویت کنیم.

وی تصریح کرد: دنیا به سمت الکترونیکی شدن در حال حرکت است و حتی در دوران پساکرونا نیز جایگاه آموزش الکترونیک و آزمون های الکترونیکی، بسیار عالی خواهد بود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: در دانشگاه‌های علوم پزشکی پایتخت، سرعت ساخت این زیرساخت ها باوجود تعداد بیشتر دانشجویان تحصیلات تکمیلی و فعالیت‌های بسیار گسترده نسبت به شهرستان ها ضعیف تر بوده و زیرساخت‌های الکترونیکی شهرستان‌ها رشد خوبی کرده است از این رو باعث افتخار است که دانشگاه علوم پزشکی ایران با راه‌اندازی این مرکز آزمون الکترونیکی، کمک بیشتری به خود دانشگاه، شهر تهران و حتی کشور کرده است تا بتوان در برگزاری امتحانات الکترونیک استاندارد موفق‌تر عمل کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، سعید هاشمی رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی نیز به بودجه و هزینه کم آزمون های الکترونیک نسبت به آزمون های کاغذی اشاره کرد و گفت: در این آزمون ها علاوه بر سرعت اجرا و پاسخ دهی و تصحیح سریع‌تر می‌توان از امکانات و روش‌هایی که در آزمون های سنتی قابل اجرا نیست و در آزمون‌های الکترونیکی قابل اجراست، بهره‌برداری کرد.

وی ادامه داد: به طور مثال در آزمون کاغذی بسیاری از ایده های نوین سنجش مطرح در دنیا، غیر قابل انجام است اما در آزمون های الکترونیکی امکان پذیر است.

رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات ما در کشور برای انجام آزمون‌های ملی، تعداد صندلی ها و توازن آنها در یک شهر است و با توجه به تعداد بیشتر دانشجویان در استان تهران نسبت به سایر شهرستان ها، در صورت کمبود صندلی مجبور هستیم تعداد دفعات برگزاری آزمون را افزایش بدهیم.

هاشمی یادآور شد: با افتتاح مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی ایران و استفاده از ظرفیت سایر دانشگاه ها مانند دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)، دانشگاه علوم پزشکی ارتش و البرز امیدوار هستیم آزمون های الکترونیکی در شهر تهران در نوبت‌های کمتر یا حتی در یک نوبت برگزار شود و این امر قطعاً در همه حوزه‌ها صرفه جویی زیادی را به همراه خواهد داشت.

این روزها در وضعیتی به سر می‌بریم که به دلیل شیوع کرونا که زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد را تحت تاثیر قرار داده و به تبع آن توان خرید مردم کاهش یافته، اغلب به خرید کالاهای دست دوم روی آورده‌ اند، کلاهبرداران نیز از این فضا سوءاستفاده کرده و اقدام به اغفال هموطنان می‌کنند.

کلاهبرداران از شگردهای بسیاری در فضای مجازی به واسطه خرید و فروش‌های بدون واسطه استفاده می کنند و نداشتن آگاهی و سواد رسانه ای نیز سبب می شود تا بسیاری از افراد در دام این شیادان گرفتار شوند.

شهروندان برای معامله اجناس، خودرو، ملک، کاریابی و خدمات متنوع دیگر اقدام به انتشار آگهی و یا جستجوی نیازمندی‌ها از طریق وب‌سایت‌هایی مانند دیوار و شیپور کرده که در کنار مزایای مطلوب و ارزشمند اینگونه وب‌سایت‌ها، افراد تبهکار و مجرم با بکارگیری شگردهای کلاهبرداری اقدام به فریب کاربران ناآگاه می‌کنند، بنابراین آگاهی شهروندان از ترفندهای مجرمان سایبری بسیار ضروری است، به همین دلیل کالبدشکافی انواع جرائم سایبری باعث هوشیاری کاربران فضای مجازی و پیشگیری از وقوع جرائم می‌شود.

البته این نوع کلاهبرداری روی دیگری از سکه نیز دارد و فروشندگان اجناس دست دوم را هدف قرار می دهد، سایت‌های واسطه‌گر اینترنتی باعث می‌شوند ارتباط بین خریدار و فروشنده برقرار شده و دست واسطه‌ها کوتاه شود، اما کلاهبردارن نیز وارد این محیط شده‌اند، یکی از روش‌های قدیمی که کلاهبرداران از آن استفاده می‌کردند درج آگهی دروغین بود اما زمانی که دستشان برای کاربران فضای‌مجازی رو شد و خریداران با دقت بیشتری اقدام به خرید اینترنتی کردند، آنها نیز روش خود را تغییر داده و به سراغ فروشندگان اجناس دست‌ دوم رفتند.

به گزارش ایرنا به تازگی مشاهده شده برخی مجرمان آگهی‌های خاص و افرادی که برای فروش عجله دارند را پیدا می کنند و با فروشندگان تماس برقرار می‌کنند و خود را مسئول خرید ادارات، نهادهای دولتی یا خصوصی معرفی و تمایل خود را برای خرید کالا اعلام می دارند. در بعضی از تماس‌ها مجرم با اشاره به محدودیت واریز توسط سازمان خود، شماره حساب و رمز دوم کارت فرد قربانی را برای واریز وجه درخواست می‌کنند که با ارسال شماره حساب و رمز دوم کارت، افراد کلاهبردار می‌توانند حساب اشخاص را خالی کنند.

در نمونه دیگری از این نوع کلاهبرداری، مجرم با ترفندهای خاص فرد قربانی و فروشنده کالا را به پای دستگاه‌های خودپرداز بانک‌ها کشانده و با عملیات متقلبانه اطلاعات بانکی و رمز دوم کارت وی را بدست آورده و با استفاده از این اطلاعات اقدام به اخذ وجه از حساب شخصی مالباخته می‌کنند. گاهی نیز کلاهبردار به آدرس فرد فروشنده مراجعه و با ارائه رسید، کالا را دریافت می‌کند و به بهانه آزمایش دستگاه پرداخت وجه را به روز دیگر موکول می‌کند که البته هرگز وجهی پرداخت نخواهد کرد و ارتباط خود را با قربانی قطع می‌ کند.

 

رایج‌ترین روش‌های کلاهبرداری در وب‌سایت‌ها

بیعانه: در این روش شخص کلاهبردار اقدام به انتشار آگهی فروش جنس دست دوم با قیمت و مشخصات کیفی چشم‌نواز می‌کند، افراد بسیاری با شماره موبایل وی تماس می‌گیرند و به شوق دریافت جنس دست دوم ارزان، اقدام به واریز مبلغ بیعانه به کارت بانکی منتسب به شخص مذکور می‌کنند، لیکن دیگر پاسخی از فروشنده جعلی دریافت نمی‌کنند، کلاهبردار از حقه‌های متنوعی مانند اجاره کارت‌های بانکی، سرقت شناسه‌ها و رمز دوم کارت‌های بانکی، همچنین سیم کارت‌های بی‌نام یا فعال شده با مدارک شناسایی دیگران برای مخفی کردن هویت واقعی خود استفاده می‌کند.

کارت بانکی واسط :در این روش مجرم سایبری به اطلاعات و رمز دوم کارت بانکی دیگران یا کارت‌های اجاره‌ای دسترسی ندارد، در واقع او با بهره گیری از تکنیک‌های مهندسی اجتماعی باعث فریب خریدار و فروشنده واقعی می شود، برای درک این شیوه مجرمانه، مثال های ارائه می شود، در یک شگرد شخص کلاهبردار به طلافروشی می رود، برای خرید طلای انتخابی با مبلغ مشخص، شماره کارت بانکی و تلفن فروشنده را یادداشت می‌کند، سپس در وب سایت دیوار و شیپور جستجو می‌کند تا آگهی فروش یک خودروی با کیفیت را پیدا کند، سپس اقدام به جعل آگهی با قیمت و شرایط بسیار مناسب می‌کند، خریدار تماس می‌گیرد کلاهبردار از او می‌خواهد تا مبلغ بیعانه (مطابق قیمت طلای انتخابی) به شماره کارت بانکی (متعلق به طلافروش) واریز شود به محض واریز پول با فروشنده تماس می گیرد و اعلام می کند مبلغ واریز شده است و برای دریافت طلا اقدام می‌کند.

در شگرد دیگر شخص تبهکار از طریق شبکه‌های اجتماعی مجازی با افرادی که گیفت کارت‌های خارجی عرضه می‌کنند ارتباط و شماره کارت بانکی آن‌ها را می‌گیرد، سپس در اینستاگرام اقدام به راه‌اندازی فروشگاه جعلی با محصولات و قیمت‌های بسیار ارزان می‌کند، سپس به خریدارها می‌گوید بیعانه (مطابق با قیمت گیفت کارت‌ها) به یکی از شماره کارت‌های مذکور واریز شود، بنابراین به فروشنده واقعی اطلاع می‌دهد که مبلغ را خودش واریز کرده است و اطلاعات گیفت کارت برای شارژ حساب یا فروش به دیگران دریافت می‌ شود.

در شگردی دیگر شخص فریب‌کار در وب‌سایت دیوار یا شیپور تبلیغ جعلی فروش یک واحد مسکونی با مشخصات مطلوب و قیمت ارزان منتشر می‌کند، خریدارهای زیادی تماس می‌گیرند و شماره آن‌ها برای اعلام نتیجه در گوشی کلاهبردار ذخیره می‌شود، شخص مذکور اقدام به گرفتن خودروی مسافربری از طریق تماس با تاکسی تلفنی یا  برنامه‌های اینترنتی می‌کند، پس از پیاده شدن به راننده خودرو می‌گوید که کیف پول و کارت بانکی همراهش نیست، بنابراین شماره کارت بانکی راننده را می‌گیرد، با یکی از خریدارهای واحد مسکونی تماس می گیرد و اعلام می‌کند برای معامله منزل باید بیعانه‌ای به شماره کارت مذکور واریز کند، سرانجام از طریق خودپرداز و کارت بانکی راننده، اقدام به برداشت بیعانه و همچنین پرداخت مبلغ کرایه می‌کند، به همین ترتیب بیعانه‌های متعددی از خریدارهای دیگر به واسطه تبلیغ صوری و کارت‌های بانکی متعلق به راننده‌های بی‌خبر برداشت می‌شود.

فیشینگ: در این روش مجرم سایبری تحت عنوان فروشنده به بهانه های مختلف اقدام به ارسال لینک درگاه جعلی بانک برای کاربران کرده و با این ترفند به شناسه ها و رمز دوم کارت بانکی آنها دسترسی پیدا می کند. به عنوان مثال  کلاهبردار در نقش فروشنده اقدام به انتشار آگهی فروش جنس دست دوم قابل حمل با قیمت بسیار ارزان در وب سایت دیوار یا شیپور می کند، سپس به خریدار می گوید از طریق لینک ارسالی ابتدا مشخصات شخصی مطابق فرم ثبت و از طریق درگاه بانکی مختص به پیک موتوری مبلغ ۱۵ هزار تومان واریز کند، سرانجام به محض دریافت جنس دست دوم و اطمینان از صحت معامله اقدام به پرداخت هزینه اصلی به پیک موتوری نماید، بنابراین لینک جعلی درگاه بانک ارسال می شود، بنابراین اطلاعات و سپس موجودی کارت بانکی خریدار سرقت می شود.

در شگردی دیگر مجرم سایبری اقدام به دسترسی غیرمجاز به پنل پیامکی یا فعال سازی آن با مدارک هویتی دیگران می کند، سپس در وب سایت دیوار یا شیپور شروع به جمع آوری شماره های موبایل مربوط به آگهی های قابل اهمیت می کند، سپس برای کاربران مربوطه پیامی با این مضمون منتسب به سایت دیوار ارسال می شود که برای عدم منقضی شدن حساب کاربری و آگهی های شما در سایت دیوار از طریق لینک ضمیمه، مبلغ دو هزار تومان به قید فوریت پرداخت کنید. بنابراین با هدایت کاربران ساده لوح به درگاه جعلی بانک، اطلاعات و سپس موجودی کارت های بانکی فریب خوردگان سرقت می شود.

در شگردی دیگر مجرم سایبری به عنوان کارمند یک سازمان دولتی در وب سایت دیوار اقدام به انتشار آگهی مبنی بر فروش امتیاز وام با مبلغ ۵۰ میلیون تومان، اقساط ۶ ساله و بهره چهار درصد می نماید، پس از ارتباط با متقاضی به این بهانه که پیگیری اعطای امتیاز وام به صورت حضوری از طریق بانک عامل ۱۰ روز طول خواهد کشید، بنابراین برای اقدام سریع  لینکی ارسال تا متقاضی پس از ثبت شماره موبایل و کد ملی، اقدام به پرداخت مبلغ چهار هزار تومان برای  دریافت کد اعتبارسنجی کند تا  کارمند مذکور در اسرع وقت یک روز مرخصی گرفته و اقدامات واگذاری وام و دریافت حق امتیاز به مبلغ ۵ میلیون تومان در بانک عامل انجام شود. متقاضی با هیجان وصف نشدنی از طریق درگاه پرداخت جعلی بانک عامل، اقدام به ثبت شناسه های کارت بانکی و رمز دوم می کند پس از تأیید پرداخت  این پیام صادر می شود که بانک شما تراکنش های زیر ۵۰ هزار ریال را پشتیبانی نمی کند، لطفا با کارت بانکی دیگری امتحان کنید. با این ترفند اطلاعات و سپس موجودی کارت های بانکی متقاضی سرقت می شود.

جعل رسید پرداخت: تبهکار اینترنتی در نقش خریدار با فروشنده تماس می گیرد سپس برای تحویل جنس دست دوم به سمت آدرس مربوطه می رود، برای پرداخت هزینه از طریق برنامه آپ یا سکه شماره کارت خریدار ثبت می شود تا نام و نام خانوادگی او مشخص شود، سپس از طریق برنامه رسیدساز اقدام به تکمیل مشخصه ها و صدور رسید جعلی می کند و رسید تقلبی به فروشنده نشان داده می شود، اگر فروشنده در مورد عدم دریافت پیامک بانکی سوال کند، خریدار صوری می گوید به احتمال زیاد سیستم پیامک بانکی دچار مشکل شده است و پیامک واریزی حداکثر تا ۳۰ دقیقه دیگر توسط شما دریافت خواهد شد، جنس دست دوم را گرفته و به سرعت از محل خارج می شود.

پرداخت با کارت بانکی دیگران: مجرمان سایبری به واسطه کپی برداری از کارت های بانکی دیگران به وسیله دستگاه اسکیمر، همچنین سرقت شناسه ها و رمز دوم اینترنتی کاربران به واسطه درگاه های جعلی اقدام به خرید جنس های دست دوم با مبالغ موجود در این کارت ها می کنند به این ترتیب پس از شکایت مالکان کارت های بانکی، فروشندگان بی خبر در معرض اتهام قضایی قرار می گیرند.

اموال سرقتی: برخی از سارقان به واسطه وب سایت های دست دوم فروشی اقدام به فروش اموال مسروقه با قیمت های بسیار پایین می کنند، لذا اکثر خریدارها اهمیتی برای بررسی مدارک هویتی فروشنده قائل نیستند، برخی از مالباختگان از طریق این وب سایت ها متوجه فروش اموال شان می شوند، به هر حال پس از طی اقدامات قضایی و فنی، سارق توسط پلیس شناسایی و دستگیر می شود، سارقان در بازجویی اقدام به معرفی خریداران اموال سرقتی می کنند.

 

نکات امنیتی خرید کالای دست‌دوم در اپلیکیشن‌های آگهی رایگان

پایین بودن قیمت کالا و بازار گرمی، تهدید اساسی برای خرید کالای تقلبی، سرقتی و معیوب است، قبل از خرید حتما از اصالت، صحت و سقم کالا و همچنین هویت واقعی خریدار و فروشنده اطمینان حاصل کنید.

هنگام خرید و فروش کالا و اجناس در اپلیکیشن‌های آگهی‌پذیر رایگان، بیشتر به آگهی‌هایی توجه کنید که عکس و توضیحات کامل‌تری دارند.

مراقب لینک‌ جعلی پرداخت بانکی باشید ضمن خودداری از پرداخت هرگونه بیعانه، جهت پیشگیری از هرگونه کلاهبرداری به زمان، محل معامله و نحو ه پرداخت وجه دقت کنید.

در این گزارش به نمونه ای از پرونده هایی که در این زمینه در پلیس فتا تشکیل شده است، اشاره می شود: 

 

اغفال شهروندان با ترفند فروش موبایل دست دوم

سرهنگ حشمت سلیمانی رئیس پلیس فتا استان فارس از دستگیری فردی خبر داد که با درج آگهی دروغین فروش موبایل دست دوم در سایت‌های واسطه‌گر اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌ کرد.

وی افزود: با شکایت خانمی جوان مبنی بر مشاهده آگهی فروش یک عدد موبایل در یکی از سایت‌های واسطه گر موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. شاکیه بیان داشت که در یکی از سایت‌های درج آگهی با یک آگهی تحت عنوان فروش  گوشی موبایل برخورد کرده و ضمن برقراری تماس با فرد تبلیغ کننده، وی برای ارسال تلفن همراه از متقاضی درخواست واریز مبلغ ۲۵ میلیون ریال وجه به حساب خود می کند که متهم پس از دریافت وجه؛ دیگر جوابگو تماس تلفن متقاضی نبوده است.

سلیمانی گفت: موضوع بلافاصله در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت که با اقدامات فنی صورت گرفته،  متهم مورد شناسایی و طی هماهنگی با دستگاه قضایی، دستگیر شد. متهم هدف از این کار را  کلاهبرداری و کسب درآمد بیان داشت؛همچنین وی در اظهارات خود به این نکته اشاره داشت که برخی از شهروندان به واسطه قیمت پایین و به دلیل طمع ورزی و از روی اعتماد نابجا، اقدام به واریز وجه بعنوان پیش پرداخت می کردند. 

 

کلاهبرداری با شگرد فروش لوازم منزل به دلیل مهاجرت

رئیس پلیس فتا فارس همچنین از کلاهبرداری‌هایی که در سایت‌های آگهی محور با شگرد فروش لوازم‌های منزل به دلیل مهاجرت صورت می‌گیرد، خبرداد و گفت: افراد به هیچ وجه فریب تبلیغات دروغین و فروش اقلام ارزان قیمت را نخورند.

سلیمانی افزود: پس از مراجعه تعدادی از شهروندان و طرح شکایت خود با موضوع درج آگهی در یکی از سایت‌های آگهی محور، موضوع بلافاصله مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به دسترسی آسان به انواع آگهی‌های عرضه کالا و خدمات در سایت‌های آگهی محور، شکات درصدد خرید لوازم منزل از طریق یکی از این سایت‌ها بوده‌اند که پس از مشاهده آگهی با فروشنده تماس گرفته و فروشنده بیان می‌کند در حال معامله لوازم منزل با شخص دیگری است و اگر شما خواهان خرید هستید بایستی مبلغ را به عنوان بیعانه واریز نمایید. خریداران نیز این مبلغ را واریز که بعد از واریز این مبلغ، فروشنده دیگر پاسخگو نبوده است.

سرهنگ سلیمانی گفت: باتوجه به حساسیت پرونده، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت که با اقدامات فنی مهندسی متهم را شناسایی و طی هماهنگی با دستگاه قضایی، در یک عملیات غافلگیرانه وی دستگیر شد.متهم در اظهارات خود به کلاهبرداری از ۵ نفر اعتراف و هدف خود را از درج آگهی و کلاهبرداری، کسب درآمد بیان کرد و وی در اظهارات خود به این نکته اشاره داشت که برخی از شهروندان به واسطه قیمت پایین و به دلیل طمع ورزی و از روی اعتماد نابجا در دام قرار می‌گرفتند و متأسفانه قربانیان بدون تحقیق اقدام به واریز وجه بعنوان پیش پرداخت می‌ کردند.

 

افزایش آسیب های وب سایت های فروش اجناس دست دوم

سرگرد احسان بهمنی رئیس پلیس فتا استان هرمزگان از گسترش تهدیدات و آسیب های وب سایت های دست دوم فروشی بر اساس پرونده های تشکیل شده خبر داد و گفت: در روش دریافت بیعانه شخص کلاهبردار اقدام به انتشار آگهی فروش جنس دست دوم با قیمت و مشخصات کیفی چشم نواز می کنند ،افراد بسیاری با شماره موبایل وی تماس می گیرند و به شوق دریافت جنس دست دوم ارزان ، اقدام به واریز مبلغ بیعانه به کارت بانکی منتسب به شخص مذکور می کنند،لیکن دیگر پاسخی از فروشنده جعلی دریافت نمی کنند.

وی افزود: در روشی دیگر شخص فریبکار در وب سایت دست دوم فروشی تبلیغ جعلی فروش کالا مانند خودرو با مشخصات مطلوب و قیمت ارزان منتشر می کند،خریدارهای زیادی تماس می گیرند و شماره آنها برای اعلام نتیجه در گوشی کلاهبردار ذخیره می شود،شخص مذکور با یک فروشنده واقعی برای خرید کالایی هماهنگی و شماره کارت بانکی اش را می گیرد،سپس با یکی از خریدارها تماس می گیرد و اعلام می کند برای معامله کالا باید بیعانه ای به شماره کارت مذکور واریز کند،با همین ترفند موفق به اخذ کالا از فروشنده بی خبر می شود.

بهمنی افزود: در روش فیشینگ مجرم سایبری به بهانه های مختلف به عنوان مثال پرداخت آنلاین جهت ارسال پیک موتوری کالا ، ارسال پیام جعلی جهت پرداخت آنلاین به هدف تمدید حساب کاربری شخص در سایت ثبت آگهی، پرداخت آنلاین برای دریافت کد اعتبار سنجی به منظور واگذاری وام، اقدام به ارسال لینک درگاه شبیه سازی شده بانک برای کاربران می کنند و با این ترفندها به شناسه های کارت بانکی دیگران و رمز دوم پویای ثبت شده دسترسی و به واسطه ربات ها عمل انتقال سریع مبلغ به کارت های اجاره ای انجام می شود.

سرپرست پلیس فتا استان هرمزگان ادامه داد:در روش جعل رسید تبهکار اینترنتی در نفش خریدار با فروشنده تماس می گیرد،برای پرداخت هزینه از طریق برنامه های رسید ساز اقدام به تکمیل مشخصه ها و صدور رسید جعلی می کند و رسید تقلبی به فروشنده ارسال یا نشان داده می شود ،اگر فروشنده در مورد عدم دریافت پیامک بانکی سوال کند،خریدار صوری می گوید به احتمال زیاد سیستم پیامک بانکی دچار مشکل شده است و پیامک واریزی حداکثر تا چند ساعت دیگر توسط شما دریافت خواهد شد،با این ترفند موفق به دریافت کالا می شود.

بهمنی گفت: در روش پرداخت با کارت بانکی دیگران، مجرمین سایبری به واسطه کپی برداری از کارت های بانکی افراد به وسیله دستگاه های اسکیمر و استراق سمع رمز اصلی،اقدام به خرید جنس های دست دوم با مبالغ موجود در این کارت ها می کنند،در روشی دیگر سارقین و مال خرها اقدام به فروش اموال سرقتی از طریق وب سایت های دست دوم فروشی می کنند.

 

کلاهبرداری اینترنتی به شیوه فروش اجناس دست‌ دوم

سرهنگ شااحمد ساکی فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند از کشف پرونده کلاهبرداری در فضای مجازی به شیوه فروش اجناس دست‌ دوم در سایت دیوار خبر داد و گفت: با شکایت فردی مبنی بر اینکه به قصد خرید ماشین کمپرسی به سایت دیوار مراجعه و مبلغ هجده میلیون ریال بعنوان بیعانه به حساب فرد کلاهبردار واریز کرده ، ولیکن پس از مدتی متوجه می‌شود که مورد کلاهبرداری قرار گرفته است، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت. با توجه به با صرفه بودن و سهولت خرید اجناس دست دوم، شاکی درصدد خرید ماشین کمپرسی از طریق دیوار به جست‌وجو پرداخته و پس از مشاهده آگهی مربوطه و صحبت با فروشنده از طریق تماس تلفنی، مبلغ ۱۸ میلیون ریال را بعنوان بیعانه پرداخت می کند. 

فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند افزود: شاکی پس از پرداخت پول برای تحویل ماشین خریداری شده هرچه تماس می‌گیرد فرد کلاهبردار پاسخگو نبوده و گوشی خود را خاموش می کند که وی متوجه می‌شود از وی کلاهبرداری صورت گرفته است.کارشناسان پلیس فتا با انجام تحقیقات لازم در فضای سایبر متهم را که فردی حدوداً ۳۰ ساله بود ، شناسایی کردند.

 

کلاهبرداری با ترفند آگهی‌های جعلی فروش اجناس و لوازم خانگی

سرهنگ مهدی قاسمی رئیس فتا استان بوشهر از کلاهبرداری با ترفند درج آگهی‌های اینترنتی جعلی فروش لوازم خانگی و اجناس با مشخصات بندر گناوه خبر داد و گفت: به دلیل پیشگیری از شیوه بیماری کرونا ویروس، مسافرت‌ها به قصد خرید به بنادر استان کاهش یافته و مردم سعی می‌ کنند که نیازمندی‌های خود را از طریق اینترنتی خرید و تهیه کنند.

وی ادامه داد: مشاهده شده که مجرمان سایبری از این وضعیت سوء استفاده کرده و با درج آگهی های دروغین فروش اجناس و لوازم خانگی تحت عنوان نام و یا آدرسی غیرواقعی از بندرگناوه در شبکه‌های اجتماعی، از کاربران فضای مجازی کلاهبرداری می‌کنند.

 

مراقب کلاهبرداری افراد سود جو در خریدهای اینترنتی باشید 

سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا از شهروندان خواست مراقب کلاهبرداری افراد سود جو در خریدهای اینترنتی باشند و با مراجعه به نماد اصالت تجارت الکترونیک از معتبر بودن سایت اطمینان حاصل کنند.

وی اظهار داشت: امروزه استقبال کاربران از خریدهای آنلاین، سفارش کالا و خدمات از سایت های فروشگاهی به صورت روزافزون افزایش یافته و همه روزه کسب وکارهایی در قالب ارائه خدمات فروشگاهی در فضای مجازی در حال شکل گیری است. کسب نیازهای خدماتی و فروشگاهی از طریق سایت های فضای مجازی ضمن رونق بخشیدن به کسب و کارها و استارت آپ ها نوپدید و افزایش اشتغال، فواید فرا سایبری دیگری همچون کاهش هزینه های خرید و تسریع در بهره مندی از کلیه خدمات مورد نیاز و ارائه شده را خواهد داشت.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا افزود : راه اندازی هر گونه کسب و کار و سایت فروشگاهی و خدماتی در فضای سایبر نیازمند اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح ،اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و اخذ نماد اعتماد الکترونیک  از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت است.

پاشایی گفت:  متاسفانه تعدادی از سایت های فروشگاهی و خدماتی که عمدتا به صورت غیر قانونی و بدون اخذ مجوزهای لازم مشغول ارائه خدمات های مختلف در فضای مجازی هستند با تبلیغات فریبنده و جلب نظر مشتریان با ثبت سفارش و دریافت مبالغی از مشتریان با عدم اجرای تعهدات باعث ایجاد نارضایتی آنها می شوند و ما در این خصوص شاهد وصول پرونده های قضائی و شکوائیه های متعدد از سوی هموطنان به پلیس فتا هستیم.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا گفت: عمده ترین تخلفات اینگونه سایت ها تاخیر در ارسال کالا و فروش، ارسال اجناس تاریخ گذشته و بدل، عدم اجرای تعهد در ارسال کالا و خدمات، لغو ثبت سفارش کالا و خدمات به صورت یک طرفه، تغییر بدون هماهنگی با مشتری در ثبت سفارش کالا و خدمات و تاخیر در استرداد وجوه دریافتی از مشتریان در صورت لغو ثبت سفارش و یا تحمیل هزینه های اضافی بر عهده مشتریان است.

سرهنگ پاشایی به هموطنان توصیه کرد: در صورت تمایل به ثبت سفارش دریافت کالا و خدمات از سایت های فروشگاهی حتما از دارا بودن مجوزهای قانونی این گونه سایت ها اطمینان حاصل کنند و با مراجعه به نماد اصالت تجارت الکترونیک یا همان ای نماد از موقعیت مکان، شخص حقیقی و دارنده مجوز کسب و کارمطمئن شده و سپس نسبت به ثبت سفارش کالا اقدام کنند.

وی ادامه داد: پلیس فتا به عنوان متولی اصلی نظارت بر نحوه فعالیت کسب و کارهای اینترنتی در فضای مجازی در صورت احصاء تخلف از سوی کسب و کارها و سایت های فروشگاهی برابر مقررات با متخلفان برخورد خواهد کرد.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در خاتمه گفت: هموطنان گرامی در صورت مواجهه با هرگونه تخلف در حوزه کسب و کارها و موارد ذکر شده می توانند با طرح شکایت رسمی در مراجعه قضائی، سپس با مراجعه به پلیس فتا سراسر کشور در مراکز استان ها و شهرستان ها پیگیر شکایات خود باشند و در صورت نیاز به دریافت مشاوره و راهنمایی و ثبت گزارش تخلفات به سایت رسمی پلیس فتا به آدرس www. Cyberpolice. ir  مراجعه کنند.

از: معصومه نیکنام

نحوه استعلام چک‌های صیادی تشریح شد

جمعه, ۲۲ مرداد ۱۴۰۰، ۰۱:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی اجرای قانون جدید چک، چگونگی استعلام سریع چک‌های بنفش صیادی جدید را با استفاده از اقلام اطلاعاتی تشریح کرد.

به گزارش بانک مرکزی، «آمنه نادعلی زاده» درخصوص «سرویس استعلام چک براساس اقلام اطلاعاتی» با بیان اینکه از ابتدای سال جاری قانون جدید چک اجرایی شده است، اظهار داشت: دارندگان چک‌های جدید ملزم هستند، اطلاعات مربوط به چک را در سامانه صیاد ثبت کنند و چک را تحویل گیرنده بدهند، گیرنده چک نیز باید چک دریافتی را استعلام کند و تأیید چک را انجام دهد تا بتواند وجه را دریافت کند.

نادعلی زاده خاطرنشان کرد: با سرویس جدیدی که برای گیرندگان در نظر گرفته شده است، افراد می‌توانند با مراجعه به وب سایت بانک مرکزی استعلام لازم را انجام دهند و پس از حصول اطمینان از ثبت شدن چک نسبت به دریافت آن اقدام کنند.

وی تاکید کرد: دریافت کننده چک می‌تواند در زمان مبادله و دریافت آن با استفاده از این خدمت و وارد کردن مبلغ و تاریخ چک و کد ملی و شناسه صیادی برای استعلام چک اقدام و اطمینان حاصل کند که که این چک به نفع گیرنده ثبت شده است.

نادعلی زاده با بیان اینکه گیرنده چک بعد از اطمینان خاطر از ثبت چک می‌تواند تایید چک را بعدا در سامانه صیاد انجام دهد، تصریح کرد: این خدمت بیشتر مورد استفاده شرکت‌های پخش و بازاریاب‌ها و افرادی است که در طی روز تعداد زیادی چک را دریافت می‌کنند.

به گفته وی، این سرویس در واقع استعلام فوری و سریع است که در لحظه مبادله چک انجام می‌شود و برای اطمینان از این است که صادرکننده ثبت چک را انجام داده است.

سخنگوی اجرای قانون جدید چک گفت: برای استفاده از این خدمت افراد باید به وبسایت بانک مرکزی مراجعه کنند و در بخش قانون جدید چک و قسمت استعلام چک با وارد کردن اقلام اطلاعاتی استعلام را دریافت کنند.

مدیر عامل شرکت مدیریت فناوری بورس گفت: سامانه معاملات بومی تا پایان سال جاری بخشی از معاملات را از آن خود می‌کند تا معامله برخی نمادها به سامانه معاملاتی جدید (سامانه بومی معاملات) منتقل شود.

به گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، «روح الله دهقان» به پوشش ریسک انجام معاملات از طریق سامانه معاملات بومی اشاره کرد و افزود: از این طریق به دنبال آن هستیم تا اگر زمانی به هر دلیلی حجم معاملات افزایش قابل توجهی داشت، بتوان بخشی از معاملات را به یک هسته معاملاتی دیگر منتقل کرد.

وی با بیان اینکه در واقع طراحی این سامانه به نحوی است که در شرایط خاص می‌توان بخشی از معاملات را از سیستم جدا کرد و در سامانه معاملاتی دیگری انجام داد، اضافه کرد: اواخر مرداد ماه و اوایل شهریور ۱۳۹۹، ظرفیت های سامانه افزایش پیدا کرد و ظرفیت سامانه معاملات از تعداد ۵۰۰ تراکنش در ثانیه به بیش از ۵۰۰۰ تراکنش در ثانیه افزایش یافت.

دهقان ادامه داد: طی یک سال گذشته گام های بزرگی در مسیر توسعه بخش های نرم افزاری و سخت افزاری سامانه معاملات برداشته شد. در این مسیر روی بخش های مختلف سامانه اقداماتی انجام شد. یکی از این اقدامات تلاش در به روز کردن زیرساخت های معاملاتی است.

مدیر عامل شرکت مدیریت فناوری بورس با بیان اینکه پیش از این سایت TSETMC با مشکلاتی مواجه بود اما اکنون از پایداری زیادی برخوردار است، گفت: این توسعه تنها در بخش نرم افزار و به روز رسانی آن نبوده و سخت افزارهای جدیدی نیز برای توسعه بیشتر سامانه های معاملاتی خریداری شده است.

وی با اشاره به اینکه هسته معاملات نیز در یک سال گذشته فرآیند توسعه‌ای را طی کرده است، اظهار داشت: بخش هایی از سامانه که نیاز به توسعه دارد و باید بهبود پیدا کند، همچنان توسط متخصصان داخلی شرکت مدیریت فناوری در حال انجام است، زیرا بعد از به روز رسانی سال ۱۳۹۶ و به دلیل آغاز دوباره تحریم ها، پشتیبانی شرکت فرانسوی را از دست دادیم؛ از آن زمان تاکنون متخصصان داخلی در حال انجام این کار البته با کیفیت و سرعت بالاتری هستند.

دهقان ادامه داد: اکنون وضعیت سامانه از پایداری زیاد و ظرفیت های بالاتری برخوردار است، به طوریکه نمادهای با صف های سنگین‌تر را می تواند حمایت کند. در نظر داشته باشید که این افزایش ظرفیت‌ها ادامه دارند.

مدیر عامل شرکت مدیریت فناوری بورس تاکید کرد: برای عرضه اولیه های سال ۱۳۹۹ با مشکلات زیادی مواجه بودیم، زیرا در زمان خرید و یا فروش برای عرضه اولیه با تشکیل صف های سنگین و مشکلات زیادی رو به رو بودیم؛ اما اکنون در شرایطی که حجم عرضه های اولیه نسبت به سال گذشته تغییر زیادی نداشته و با همان تعداد درخواست برای خرید در عرضه اولیه مواجه هستیم اوضاع سامانه در صف های خرید بسیار بهبود پیدا کرده است.

وی گفت: از سال ۱۳۹۸ سامانه معاملات بومی با کمک متخصصان داخلی در حال تولید بوده و اکنون در وضعیت آماده بهره برداری است. تولید این سامانه که توسط شرکت زیرمجموعه شرکت مدیریت فناوری بورس انجام شده، اکنون به اتمام رسیده است.

اشتغال فضای مجازی نقص اطلاعات دارد

جمعه, ۲۲ مرداد ۱۴۰۰، ۰۱:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با تاکید بر لزوم راهبری جامع در حوزه اشتغال فضای مجازی گفت: نقص اطلاعات در حوزه اشتغال فضای مجازی امکان راهبری جامع را از بین برده است.

مسعود شفیعی در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح روند ایجاد راهبرد جامع برای اشتغال در فضای مجازی گفت: اطلاعات به‌دست آمده از میزان اشتغال ایجاد شده در فضای مجازی اطلاعات دقیق و کاملی نیست. نقص اطلاعات در این حوزه سبب شده نتوان راهبری جامع و کاملی در این حوزه داشت و برای توسعه این حوزه اقدام اساسی در چارچوب قانون انجام داد.

وی ادامه داد: وظیفه قانونی سازمان مدیریت و برنامه‌‎ریزی استان تهران این است که در حوزه اشتغال راهبری داشته باشد اما با وجود اشتغال‌های بی‌شمار ایجاد شده در فضای مجازی نمی‌توان رصدی از این فضا داشت و راهکارهایی برای بهبود کسب و کارهای اینترنتی ارائه داد. 

شفیعی تاکید کرد: این‌که فضای مجازی و حوزه ICT، در حوزه اشتغال به آسانی مورد استفاده قرار می‌گیرد و برخی بروکراسی‌های اداری را ندارد، نقطه قوت این فضاست و ما به دنبال ایجاد محدودیت و سنگ‌اندازی در فضای تجارت الکترونیک نیستیم.

وی ادامه داد: یکی از ماموریت‌های معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت اجرای طرح‌های آماری در خصوص اشتغال برای رصد میزان اثربخشی برنامه‌های اشتغال در استان است و در حوزه ICT نیز نیازمند رصد فعالیت‌ها و میزان اشتغال هستیم تا بتوانیم اثر بخشی طرح‌های اشتغال در این حوزه را مورد بررسی قرار دهیم.

کمیسیون مشترک طرح صیانت تشکیل می‌شود

جمعه, ۲۲ مرداد ۱۴۰۰، ۰۱:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه کمیسیون مشترک طرح فضای مجازی با ترکیب اعضای ۹ کمیسیون تشکیل می شود، گفت: آغاز به کار این کمیسیون به بعد از بررسی رای اعتماد وزرای دولت، موکول شد.

علی یزدی خواه در گفتگو با خبرنگار مهر، از ابلاغ کلیات طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» توسط هیأت رئیسه مجلس خبر داد و گفت: مطابق با اینکه قرار است این طرح در قالب اصل ۸۵ و در کمیسیون مشترک بررسی شود، مقرر شد که این کمیسیون با حضور نمایندگانی از ۹ کمیسیون مجلس فعالیت خود را آغاز کند.

وی با بیان اینکه رؤسای کمیسیون‌ها باید نفرات مدنظر خود را از طریق انتخابات درون کمیسیونی برای معرفی به کمیسیون مشترک طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»، معرفی کنند، در مورد ترکیب اعضای این کمیسیون گفت: بیش از ۲۰ نماینده از کمیسیون‌های مختلف در این کمیسیون مشترک حضور خواهند داشت که نمایندگانی از کمیسیون‌های صنایع و فرهنگی تعداد بیشتری از این اعضا را تشکیل می‌دهند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در مورد شکل گیری ترکیب کمیسیون مشترک و آغاز به کار آن گفت: به نظر نمی‌رسد که کمیسیون‌ها در هفته پیش رو زمان خالی برای پیگیری این موضوع را داشته باشند به همین دلیل آغاز به کار این کمیسیون و تعیین اعضا به شهریورماه و پس از جلسات بررسی رأی اعتماد وزرای کابینه دولت سیزدهم، موکول می‌شود.

یزدی خواه تاکید کرد: مجلس قرار است از هفته آینده به صورت ۳ شیفت برنامه‌های وزرای پیشنهادی دولت را بررسی کند و پس از آن نیز جلسات رأی اعتماد پیگیری می‌شود. با این وجود زمانی برای طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» باقی نمی‌ماند و پیگیری آن در این برهه زمانی بعید به نظر می‌رسد.

راه‌اندازی سامانه مودیان مالیاتی به عنوان مهم‌ترین ابزار پیش‌گیری از فرار مالیاتی مدتهاست به دلیل کارشکنی‌های شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس دفتر روحانی به اغما فرو رفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از آمارهای چالش برانگیز و نامعلوم در اقتصاد ایران مربوط به حجم فرارهای مالیاتی است. میزان فرارهای مالیاتی براساس اظهارنظر مسئولان، ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ اما برخی منابع میزان فرارهای مالیاتی در ایران را تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم برآورد می‌کنند.

اما اخیراً امیدعلی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی آب پاکی را روی دست تمام گمانه‌زنی‌ها ریخت و اعلام کرد: اکنون میزان فرار مالیاتی موجود در کشور ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۵۰ درصد فرار مالیاتی و مابقی ناشی از اجتناب مالیاتی است.

این در حالی است که به گفته فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد کل درآمد نفتی سال ۹۹ دولت فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی درآمد نفتی یکسال ایران معادل یک دهم کل فرار مالیاتی در کشور بوده است!

 

راه‌اندازی سامانه مودیان مالیاتی در دالان موازی‌کاری‌ها

این فرار مالیاتی وسیع و آسان در کشور حاکی از سال‌ها شکست سیاست بازرسی حضوری ممیزان مالیاتی، اظهارنامه‌های مالیاتی و مالیات علی الراس بوده است.

در تمامی کشورهای توسعه یافته اخذ مالیات بر اساس محاسبات هوشمند و سیستمی انجام می‌شود و این موضوع مدتهاست در ایران قرار است در ذیل سامانه‌ای به نام «سامانه پایانه‌های فروشگاهی و مودیان مالیاتی» عملیاتی شود اما به نظر می‌رسد تاکنون به علت موازی‌کاری‌ها و دخالت‌های نابجا راه‌اندازی این سامانه به اغما فرو رفته است.

به گفته علیزاده، معاون سازمان امور مالیاتی قرار بوده ثبت نام مودیان از ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۰ صورت پذیرد و اجرای قانون سامانه مودیان از ابتدای خرداد ۱۴۰۰ آغاز شود.

گفتنی است با آغاز به کار این سامانه، نظام ممیز محوری از بین رفته و مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد به صورت هوشمند محاسبه می‌شود تا به همین واسطه دقت اخذ مالیات بالا رفته و مفاسد و فرارهای مالیاتی به حداقل ممکن برسد.

بر اساس اظهارات مسئولین سازمان امور مالیاتی یکی از عوامل مهم زمین‌گیر شدن این سامانه به موازی‌کاری سایر دستگاه و علی الخصوص دخالت‌های نابجای شورای اجرایی فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات و رئیس دفتر رئیس جمهور مربوط می‌شود.

 

چوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات لای چرخ مهم‌ترین سامانه مالیاتی

کوروش محمدی، رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه صلاحیت شورای اجرایی فناوری اطلاعات صرفاً نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها است و اعمال سیاستگذاری کردن خارج از حیطه کاری این شورا است، می‌گوید: دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات مدعی است چون ریاست این شورا بر عهده رئیس جمهور است، پس این شورا در هر کاری می‌تواند دخالت کند و حرف خود را به کرسی بنشاند!

 

دولت سیزدهم موانع را برطرف کند

به گفته وی، طبق ماده ۲۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و مودیان مالیاتی تمامی وظایف مربوط به راهبری و سیاستگذاری اجرای این سامانه بر عهده کارگروه سامانه مودیان مالیاتی گذاشته شده است و شورای اجرایی فناوری اطلاعات حق هیچ‌گونه دخالتی را در این مقوله ندارد.

رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با بیان اینکه اعضای این کارگروه متشکل از سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صمت و وزارت اطلاعات است، گفت: تمام مصوبات و تصمیمات نابجای شورای اجرایی فناوری اطلاعات که باعث اختلال در روند راه‌اندازی این سامانه شده است باید هر چه زودتر لغو و تمام اختیارات مربوط به این سامانه به کارگروه مذکور تفویض شود.

محمدی با بیان اینکه اظهارات دبیر شورای اجرایی وزارت ارتباطات مبنی بر نقش نظارتی این شورا در اجرای سامانه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را رد کرده و می‌گوید: اصلاً نمی‌دانم وزارت ارتباطات کجای این پروژه است و طبق کدام قانون شورای اجرایی فناوری اطلاعات ناظر بر این پروژه است؟

وی معتقد است دولت سیزدهم لازم است در اسرع وقت مسیر اجرای قانون را هموار کند.

 

دخالت‌های غیرقانونی واعظی و شورای اجرایی فناوری اطلاعات

بند ح ماده ۱ قانون کارگروه راهبری سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی مصوب سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی اذعان می‌کند: «به منظور سیاست‌گذاری در چارچوب این قانون کارگروهی با حضور نمایندگان تام الاختیار سازمان امور مالیاتی و وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و اطلاعات و بانک مرکزی تشکیل می‌شود.»

همچنین ماده ۲۶ این قانون می‌گوید: «نظارت بر حسن اجرای این قانون برعهده کارگروه سامانه مودیان است و کارگروه مزبور موظف است هر شش ماه گزارش عملکرد سازمان را در این خصوص به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.»

علاوه بر آن، از منظر حقوقی مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات تاب رویارویی با قانون مودیان مالیاتی، مصوب مجلس را ندارد. قانون مودیان در زمره قوانین عادی و مصوب مجلس شورای اسلامی است و تصویب نامه‌هایی از قبیل مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات از رتبه و اعتبار پایین‌تری نسبت به قوانین عادی از حیث اعتبار حقوقی برخوردار هستند.

واضح است، در هیچکدام از مفاد این قانون، نامی از شورای اجرایی فناوری اطلاعات به میان آورده نشده است. دلیل دخالت این شورا در کلیدی‌ترین سامانه مالیاتی کشور که با مصوبات غیرقانونی و بی‌مورد خود همراه بوده است، نامعلوم است.

همچنین ابلاغ این مصوبات توسط واعظی، رئیس دفتر روحانی که هیچ‌گونه صلاحیتی در قانون برای وی پیرامون سامانه مودیان تعریف نشده است، جای بسی تعجب و نشان از بی‌برنامگی دولت دوازدهم در واپسین روزهای کاری خود داشت.

 

ابهام در مشروعیت قانونی تأسیس شورای اجرایی فناوری اطلاعات

به گزارش خبرنگار مهر، فارغ از بحث سامانه مودیان، به عقیده برخی کارشناسان حقوقی به طور کلی مشروعیت قانونی تشکیل شورای اجرایی فناوری از ابتدای تأسیس آن، محل ابهام و شائبه بوده است.

شورای اجرایی فناوری اطلاعات که سابقا با نام شورای عالی فناوری اطلاعات فعالیت داشته است، بعد از تشکیل شورای عالی فضای مجازی به دستور رهبر انقلاب در تاریخ ۱۴/ ۰۶/ ۹۴ به استناد بند ۱ حکم انتصاب اعضای جدید این شورا منحل اعلام شده است. در بند ۱ حکم رهبری صراحتاً به انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته (مانند شورای عالی فناوری اطلاعات) که موازی شورای عالی فضای مجازی بودند، به منظور تحکیم جایگاه فراقوه‌ای شورای عالی فضای مجازی تاکید شده بود.

با این حال شش ماه پس از ابلاغ حکم رهبری، شورای عالی فضای مجازی، شوراهای عالی انفورماتیک، اطلاع رسانی و امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) را منحل اعلام کرد. اما درباره شورای عالی فناوری اطلاعات صراحتاً حکم انحلال نداد بلکه نام آن را به شورای اجرایی فناوری اطلاعات تغییر و کلیه وظایف راهبردی، سیاستگذاری، نظارت و هماهنگی آن در سطح ملی را به خود منتقل کرد.

یعنی عملاً حکم به انحلال این شورا و تشکیل یک شورای جدیدی داده شد و وزارت ارتباطات موظف به تهیه شرح وظایف شورای اجرایی فناوری اطلاعات و ارائه آن به شورای عالی فضای مجازی شد.

به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد بر اساس دستورات مقام معظم رهبری شورای اجرایی فناوری اطلاعات می‌بایست به عنوان بازوی اجرایی و تحت فرمان شورای عالی فضای مجازی عمل کند اما با این حال شاهد بودیم عملاً شورای اجرایی فناوری به شکل خودمختار در حال فعالیت بود و عمده مصوبات خود را متأثر از دستورات وزیر ارتباطات و رئیس دفتر رئیس جمهور به کرسی می‌نشاند.

براین اساس انتظار می‌رود دولت سیزدهم با حذف تصمیمات سلیقه‌ای زمینه عملیاتی شدن سامانه مهم «پایانه های فروشگاهی ومودیان مالیاتی» را در اولین فرصت فراهم کند.

طبق اعلام معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه، میزان تخلفات کسب‌و‌کارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی، که از شرکت‌های خدمات پرداخت درگاه پرداخت اینترنتی گرفته‌اند، کمتر از کسب‌وکارهای فاقد اینماد است که از درگاه‌های پرداخت اینترنتی پرداختیارها استفاده می‌کنند، لذا اجرای ابلاغیه شاپرک به پرداختیارها برای الزام اینماد ضروری است.

به گزارش فارس، رواج گسترده سایت‌های قمار، شرط‌بندی، کلاهبرداری، عرضه کالاهای ممنوعه، قاچاق، تقلبی و غیر استاندارد در سال‌های اخیر و لزوم ساماندهی کسب‌وکارهای اینترنتی، موضوعی است که بارها توسط مقامات عالی کشور مورد تأکید قرار گرفته است و طبق گزارش‌های رسمی مراجع امنیتی و قضایی، عمده این سایت‌ها از طریق شرکت‌های پرداختیار درگاه پرداخت اینترنتی دریافت کرده‌اند. بدین منظور بانک مرکزی اقدامات مناسبی در جهت ساماندهی درگاه‌های پرداخت انجام داده و در آخرین اقدام، اخیراً شاپرک به عنوان متولی شبکه پرداخت کشور، اجرای الزام نماد اعتماد الکترنیک، ای‌نماد کسب‌وکارهای اینترنتی از پایان مردادماه را به شرکت‌های پرداختیار ابلاغ کرده است.

در این زمینه، مجلس شورای اسلامی حمایت قاطع خود را از اجرای ابلاغیه اخیر شاپرک در راستای اجرای تکالیف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن‌ها اعلام کرد.

سید کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در صحبت‌های خود گفت: «نماد اعتماد الکترونیکی از جهت ساماندهی فضای مجازی و حفظ حقوق مصرف‌کننده طبق قوانین و مقررات برای کسب‌وکارهای اینترنتی الزامی است.

همچنین قانون مبارزه با پولشویی از جمله قوانین بسیار مهم در جهت شفافیت اقتصادی و جلوگیری از بروز مفاسد و تخلفات است که اصلاحات اخیر آن از جمله ماده 14 الحاقی توسط کمیسیون حقوقی و قضایی تصویب و در نهایت به تصویب صحن مجلس رسیده است و آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی آن نیز توسط هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین منطبق با قوانین تشخیص داده شده است. بنابراین ابلاغیه اخیر شرکت شاپرک که در اجرای آیین‌نامه اجرایی مذکور بوده کاملاً قانونی و مورد حمایت مجلس شورای اسلامی است و شرکت‌های پرداختیار مشابه سایر فعالان اقتصادی ملزم به رعایت قوانین و مقررات هستند».

در روزهای اخیر نیز صمد سلامی، رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه گفت: در سال‌های اخیر به خصوص در زمان اپیدمی کرونا شاهد استقبال گسترده مردم برای استفاده از فضای مجازی به منظور دریافت خدمات اینترنتی به ویژه خرید و فروش کالا، استفاده از خدمات پرداخت اینترنتی بوده‌ایم که متاسفانه ناهماهنگی و خلأهای موجود در ساماندهی فضای مجازی، زمینه سوء استفاده و کلاهبرداری‌های گسترده را فراهم کرده است. با توجه به استقبال چشمگیر مردم برای دریافت این قبیل خدمات، ساماندهی کسب‌وکارهای اینترنتی و ابزارهای مورد استفاده آن مانند درگاه‌های پرداخت اینترنتی، نقش مؤثری در کاهش گمنامی و پیشگیری از جرائم و تخلفات این حوزه را دارد.

سلامی در ادامه از اقدامات مؤثر پیشگیرانه صورت‌گرفته برای ساماندهی کسب‌وکارهای اینترنتی، به اعطای نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) به این کسب‌و‌کارها اشاره کرد و گفت: براساس آخرین آمار منتشر شده در سایت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت، بیش از 95 هزار کسب‌وکار اینترنتی موفق به دریافت اینماد شده‌اند. این تعداد از کسب‌وکارهای ساماندهی‌‎شده از طریق اینماد قابل توجه است به طوری که تقریباً در تمام صنوف و حوزه‌های مورد نیاز جامعه در لیست 95هزارتایی کسب‌و‌کارهای ساماندهی‌شده وجود دارد و به طور مستمر از چندین روش بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌شود.

البته برای دستیابی به یک وضع مطلوب ضروری است در یک اقدام هماهنگ بین نهادها و دستگاه‌های مسئول، تمامی ابزارهای مؤثر در راه‌اندازی کسب‌و‌کارهای اینترنتی ساماندهی شود. در این زمینه متولیان باید شرایط اعطای مجوز و ارائه خدمات به متقاضیان را تا حد امکان تسهیل کنند.

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری اظهار کرد: یکی از ابزارهای مهم و کاربردی مورد استفاده کسب‌وکارهای اینترنتی که ساماندهی آنها نقش مؤثری در ایجاد فضای رقابتی سالم و پیشگیری از جرائم و تخلفات مرتبط این حوزه را برعهده دارد و در قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی آن نیز برای ساماندهی این ابزار تکالیفی برعهده شبکه پرداخت کشور گذاشته شده است، درگاه‌های پرداخت اینترنتی است. این درگاه‌ها از سوی شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) و یا پرداخت‌یارها در اختیار کسب‌وکارهای اینترنتی قرار می‌گیرد. براساس مقررات یادشده و ضوابط و دستوالعمل‌های ابلاغی از سوی بانک‌ مرکزی، شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) پیش از این، الزام کسب‌وکارهای اینترنتی متقاضی درگاه پرداخت اینترنتی به اخذ اینماد را اجرایی کرده‌اند و بررسی‌های کارشناسی به عمل آمده در این زمینه حاکی از آن است که میزان تخلف و جرائم کسب‌و‌کارهای اینترنتی که از شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) درگاه پرداخت اینترنتی اخذ کرده‌اند (کسب‌وکارهای دارای اینماد که به دلیل روش‌های متعدد نظارتی عملکردها آن‌ها رصد و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد) به مراتب کمتر از کسب‌وکارهایی است که فاقد اینماد هستند و از درگاه‌های پرداخت اینترنتی پرداخت‌یارها استفاده می‌کنند.

سلامی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: براساس پیگیری‌های صورت گرفته، ابلاغیه‌ای از سوی شاپرک به پرداخت‌یارها ابلاغ شده که بر اساس آن داشتن اینماد برای اعطای درگاه پرداخت اینترنتی به پذیرندگان جدید الزامی شده است. هرچند صدور این ابلاغیه که در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی آن و همچنین مقررات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی با تأخیر صورت گرفته است، اما اجرای کامل آن ضروری و اجتناب‌ناپذیر بوده و نهادهای نظارتی باید پیگیری لازم برای اجرای آن را در دستور کار خود قرار دهند.

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری خاطرنشان کرد: نکته‌ای که لازم است به آن اشاره شود، ایجاد تعامل و همکاری سیستمی و برخط میان نهادها، دستگاه‌ها و مراجع مسئول در امر صدور مجوز اینماد، ارائه درگاه پرداخت با هدف رفع موانع، حمایت، ترغیب، تسهیل و روان‌سازی فرآیندهای ساماندهی انواع کسب و کارهای اینترنتی (نظیر کسب و کارهای اینترنتی نوپا، استارتاپ‌ها، کسب‌وکارهای خانگی فعال در فضای مجازی) است.

همان طور که اشاره شده، طبق اعلام معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه، میزان تخلفات و جرائم کسب‌و‌کارهای اینترنتی دارای اینماد که از شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) درگاه پرداخت اینترنتی اخذ کرده‌اند، به مراتب کمتر از کسب‌وکارهای فاقد اینماد است که از درگاه‌های پرداخت اینترنتی پرداختیارها استفاده می‌کنند. لذا اجرای ابلاغیه شاپرک به پرداختیارها برای الزام اینماد کاملاً ضروری و اجتناب‌ناپذیر بوده و نهادهای نظارتی باید پیگیری لازم برای اجرای آن را در دستور کار خود قرار دهند.

گروهی از جاسوس‌های سایبری چینی برای سرقت اسرار از نهادهای دولتی اسرائیل وانمود به ایرانی بودن کردند؛ چنین چیزی شاید به نظر موضوع یک سریال تلویزیونی باشد، اما موضوع ماجرایی واقعی است که در گزارش اخیر شرکت امنیتی «فایرآیِ» آمریکا آمده است.

این شرکت در همکاری با نهادهای نظامی در اسرائیل این گزارش را آماده کرده و تاکید دارد که شواهد کافی برای مرتبط دانستن این گروه از جاسوس‌های اینترنتی با دولت چین موجود نیست. دولت چین و اسرائیل روابط حسنه‌ای دارند.

طبق این گزارش، که در روز سه‌شنبه منتشر شد، نهادهای دولت اسرائیل، شرکت‌های اینترنتی و مخابراتی از ژانویه ۲۰۱۹ در طی چندین عملیات همزمان مورد هدف قرار گرفتند. طبق روایتی که در گزارش آمده به نظر می‌رسد اسرائیلی‌ها در همان سال ۲۰۱۹ موفق به دفع بیشتر این حملات شده‌اند اما برخی از آن‌ها تا ۲۰۲۰ ادامه یافتند.

تحلیل‌گران «فایرآی» می‌گویند شکی نیست که این گروه جاسوسی ریشه در چین دارد و نهادهایی را هدف گرفته که «از نظر اهداف مالی، دیپلماتیک و استراتژیک پکن» از اهمیت بالایی برخوردارند.

ینز مونراد، از مدیران «فایرآی» در منطقه «اروپا، خاورمیانه و آفریقا»، گفت تلاش این هکرها برای پنهان کردن ملیت خود «کمی غیرمعمولی بود» و خیلی هوشمندانه انجام نشده بود.

مونراد در گفتگو با شبکه «اسکای نیوز» بریتانیا گفت: «در تاریخ کم پیش آمده که تلاش‌های اینچنینی را ببینیم که در آن گروهی وانمود می‌کنند از کشوری دیگر هستند. در زمان المپیک در کره جنوبی یک مورد اینچنینی داشتیم.» اشاره مونراد به هکرهای روس است که در زمان المپیک زمستانی ۲۰۱۸ وانمود کرده بودند اهل چین و کره شمالی هستند.

فعالان گروه چینی از ابزارهایی استفاده می‌کردند که هکرهای ایرانی معروف به استفاده از آن‌ها هستند و در ضمن از زبان فارسی و سایر علائمی استفاده می‌کردند که ظاهرا هدف‌شان این بوده که وانمود کنند از ایران هستند. به گفته پژوهشگران «فایرآی» استفاده از فارسی ناشیانه انجام شده و معلوم است که این زبان مادری مهاجمین نبوده است.

احتمال دارد هکرها انگیزه مالی داشته باشند. این گروه طی همین کارزار علیه اسرائیل به اهدافی در ایران، امارات متحده عربی و قزاقستان هم هجوم برده است. گروه به ازبکستان هم حملاتی کرده و طی آن‌ها از زبان‌های هندی و عربی استفاده کرده بود.

این گروه «یو‌ان‌سی ۲۱۵» نام دارد و «فایرآی» اولین بار در اوایل سال ۲۰۱۹ متوجه آن شده بود. تحقیقات این شرکت امنیتی مستقر در ایالت کالیفرنیا نشان داد که هکرهای چینی با نفوذ در درایوهای «شیرپوینتِ» مایکروسافت کوشیده‌اند اطلاعات خصوصی کاربران را به سرقت ببرند. این گروه از بدافزاری به نام «هایپربرو» برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده می‌کرد.

به گفته «فایرآی» این گروه همچنان در منطقه فعال است و انتظار می‌رود به حملات خود در اسرائیل و سایر کشورهای خاورمیانه ادامه دهد.

چین که می‌کوشد با پروژه جهانی «کمربند و جاده» خود جهان را به هم وصل کند تلاش کرده اسرائیل را نیز وارد این پروژه کند. این کشور بخصوص به صنعت فن‌آوری پیشرفته اسرائیل علاقمند است. به گفته «فایرآی» چین در سراسر مسیر این پروژه که «جاده ابریشم جدید» هم نامیده می‌شود عملیات هکری انجام داده است تا موانع مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی را از پیش روی خود بردارد بردارد.

حملات «یو‌ان‌سی ۲۱۵» حداقل به سال ۲۰۱۴ برمی‌گردد و به گفته کارشناسان امنیتی شاید مرتبط با گروه «ای پی تی ۲۷» نیز باشد. علاوه بر خاورمیانه، کشورهایی در اروپا، آسیا و آمریکای شمالی هم مورد حملات این گروه قرار گرفته‌اند. دولت ایران در سال ۲۰۱۹ گروه «ای پی تی ۲۷» را متهم به تلاش برای هک شبکه‌های خود کرده بود.

در ماه گذشته بود که آمریکا و جمعی از متحدانش در اقدامی کم‌سابقه چین را متهم به جاسوسی گسترده سایبری کردند. در ماه مارس گزارش شد که حداقل ۳۰ هزار سازمان آمریکایی از جمله شهرداری‌های محلی مورد حملات سایبری چینی‌ها قرار گرفتند. ضعف امنیتی برنامه‌های مایکروسافت پاشنه آشیلی است که این هکرها از آن استفاده کرده بودند.

یونا جرمی باب، کارشناس اسرائیلی، در تحلیلی درباره گزارش «فایرآی» در روزنامه «اورشلیم پست» نوشت: «تحمل جهانی برای حملات سایبری چین کاهش یافته چرا که محبوبیت این کشور در پی برخوردش با ویروس کرونا، هنگ کنگ‌، مسائل دریای جنوب چین و اتهام جنایت جنگی در برخوردش با اویغورهای مسلمان در چین تنزل یافته است.»

«فایرآی» خود را «شرکت امنیتی اطلاعات‌محور» می‌خواند و به گفته خود ۱۰۱۰۰ مشتری در ۱۰۳ کشور دارد از جمله نیمی از شرکت‌های بزرگ جهان که در فهرست ۲۰۰۰ شرکت بزرگ جهانی مجله «فوربس» قرار دارند.

بدتر شدن روابط چین و آمریکا در سال‌های اخیر باعث شده اسرائیل که علاوه بر رابطه دیرینش با آمریکا در سال‌های اخیر بر رابطه خود با چین هم افزوده است با مشکلاتی مواجه شود. مقامات آمریکایی علیه سرمایه‌گذاری چین در شرکت‌های فن‌آوری اسرائیل و دست داشتن این کشور در پروژه‌های زیرساختی همچون همکاری یک شرکت چینی در بندر حیفا هشدار داده‌اند. چین در کار ساخت تونل، راه‌آهن، کارخانه نمک‌زدایی،‌ پروژه‌های کشاورزی و شبکه جی ۵ در اسرائیل نیز مشارکت داشته است و مجموع سرمایه‌گذاری‌هایش در اسرائیل به میلیاردها دلار می‌رسد.

این دومین اقتصاد بزرگ جهان نه تنها نقشی کلیدی در ساخت بندر بزرگ و عظیم حیفا دارد که به زودی افتتاح می‌شود؛ مشغول ساخت بندری خصوصی در اشدود و راه‌آهن اشدود-ایلات هم هست. بندر ایلات در جنوب اسرائیل قرار دارد و دروازه این کشور به دریای سرخ است. در مقابل، اسرائیل هم کوشیده صادرات خود به چین که از بزرگ‌ترین بازارهای جهان است افزایش دهد.

اسرائیل اما در دوران اخیر در بعضی زمینه‌ها با چین محتاط‌تر برخورد می‌کند. مثلا به نظر می‌رسد همکاری دو کشور در زمینه جی ۵ کاهش یافته است.

باکی کارملی، رئیس سابق اداره ملی سایبری اسرائیل، دو سال پیش در گفتگو با «اورشلیم پست» گفته بود چین در کنار سایر قدرت‌های سایبری جهان مشغول کار جاسوسی در سراسر اسرائیل است اما هنوز موفق به رسیدن مهم‌ترین نهادهای این کشور نشده‌ است.

سفارت چین در اسرائیل در واکنش به گزارش «فایرآی» آن‌را پر از «اتهامات بی‌بنیان علیه چین در مسائل امنیت سایبری» خواند و گفت این اتهامات «به قصد بدنام کردن چین برای مصارف سیاسی» عنوان شده‌اند. این سفارتخانه افزود: «چین مدافع سرسخت امنیت سایبری است. این کشور همیشه قویا مخالف حملات سایبری که درون مرزهای آن و یا درون زیرساخت‌های شبکه‌اش انجام می‌شوند بوده و با‌ آن‌ها مقابله کرده است. چین در واقع خود از قربانیان عمده حملات سایبری است.»

این سفارتخانه در ادامه افزود: «ما امیدواریم که دوستان اسرائیلی و رسانه‌ها فرق بین درست و غلط را به روشنی تشخیص دهند و به پخش این شایعه‌ها فضا ندهند.»

ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت خارجه، چند ماه پیش در واکنش به اتهامات وارده از سوی آمریکا و متحدینش گفته بود: «آمریکا با متحدانش دار و دسته‌ای درست کردند و اتهامی بی‌بنیان در زمینه امنیت سایبری علیه چین مطرح کردند. این اتهامات چیزی نیستند به جز تهمت‌هایی با انگیزه‌های سیاسی. چین هرگز چنین چیزی را نمی‌پذیرد.»

دفتر نخست‌وزیر اسرائیل، نفتالی بنت، هنوز واکنشی نشان نداده است.

اداره سایبری این کشور گفت: «دولت اسرائیل هر روز با حملات سایبری متعددی روبه‌رو است. بدون این‌که به موضوع هویت مهاجمین که گزارش سعی کرده آن‌ها را شناسایی کند بپردازیم باید بگوییم که رویدادهایی که در گزارش آمده در گذشته صورت گرفتند و در همان زمان با آن‌ها برخورد شد و در موردشان تحقیق شد.» اداره سایبری در همان زمان در مورد آسیب‌پذیری‌های «شیرپوینت» هشدار داده بود. (منبع:ایندیپندنت فارسی)

قطع برق و اینترنت از مشکلات نسخه الکترونیکی است

چهارشنبه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۰، ۰۳:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان زنجان گفت: قطعی سامانه، اینترنت و برق از مهمترین مشکلات سامانه نسخه پیچی الکترونیک است.
به گزارش موج رسا; پرویز قزلباش در جلسه کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت زنان و خانواده، اظهارداشت: نسخه نویسی الکترونیکی گام مهمی است که طبیعی است مثل هر طرح دیگری مشکلاتی داشته باشد که به زودی این مشکلات حل می‌شود.

وی با بیان اینکه از اول اسفند سال ۹۹ این طرح اجرایی شده است، افزود: زنجان جزو استان‌هایی است که بیمارستان‌ها در زمینه نسخه الکترونیکی عملکرد مطلوبی دارد.
این مسئول افزود: ۶۲ درصد پزشکان استان زنجان در بیمارستان‌ها در زمینه نسخه نویسی الکترونیک فعال هستند و نسخ الکترونیکی ارائه می‌کنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان زنجان گفت: برای اجرای این طرح زیرساخت‌هایی نیاز است که هنوز با قطعی و کندی در این زمینه در استان مواجه هستیم.
قزلباش ادامه داد: ناظرین بیمه‌ها پس از ساعات تعطیلی حضور ندارند و عدم پوشش ۱۰۰ درصدی مراکز نسخه پیچی از مشکلات در این زمینه محسوب می‌شود.
وی یادآور شد: بیمه‌های تکمیلی پوشش ۱۰۰ درصدی در مورد نسخه‌های الکترونیکی ندارند که این امر مشکلاتی را به وجود آورده است.
این مسئول گفت: عدم فراهم بودن زیرساخت‌ها و شلوغی و معطلی موجب عدم رضایت مردم از این طرح شده است.
قزلباش برضرورت نظارت بر اجرای طرح نسخه الکترونیکی تاکید کرد و گفت: گاهی سوئ استفاده‌هایی در این زمینه می‌شود و این طرح موجب تسهیلگری نشده است.
آرمانی کیا، معاون دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان در ادامه این جلسه، اظهارداشت: بحث نسخه الکترونیکی از چند سال گذشته مطرح بود که اواخر سال گذشته آغاز شد و ۹۵ درصد بخش خصوصی نسخه الکترونیکی تولید می‌کنند و همکاری خوبی در این زمینه انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: قطعی سامانه، اینترنت و برق از مهمترین مشکلات سامانه نسخه پیچی الکترونیک است.

پلیس فتا: بازنشر فیلم‌های خشن جرم است

چهارشنبه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۰، ۰۳:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون اجتماعی پلیس فتا با بیان اینکه فضای مجازی به صورت کامل رصد می‌شود گفت: مردم از بازنشر مطالب خشونت‌آمیز خودداری کنند.

نظارت و کنترل فضای مجازی یکی از مقولات مهمی است که بی‌توجهی نسبت به آن می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد خسارات جبران‌ناپذیری از نظر امنیت روانی بر جامعه شود. پخش کلیپ‌هایی در زمینه قدرت‌نمایی، حیوان‌آزاری، کودک‌آزاری، دیگرآزاری و... که مستقیما امنیت روانی مردم را مورد هدف قرار می‌دهند مدتی است مرسوم شده و همین موضوع ضرورت توجه هرچه بیشتر به این فضا و رصد محتوای ارائه شده در آن را چندین برابر می‌کند. در آخرین نوع از این دست محتوای منتشر شده در فضای مجازی چند روز پیش کلیپی کوتاه از زنانی جوان منتشر شد که به صورت بی‌رحمانه‌ای اقدام به کشتن حیوانات می‌کردند. این ویدئو موج منفی بسیاری را در فضای مجازی به وجود آورد.
در این زمینه روزنامه وطن امروز گفت وگویی با سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا انجام داده است که بخش‌های مهم آن در ادامه می‌آید.

 

برخی برای جذب فالوئر دست به هرکاری نزنید!

- قانون‌گذار هم در قانون مجازات اسلامی در فصل جرائم رایانه‌ای و هم در قانون جرائم رایانه‌ای مصوب سال ۸۸ به صراحت اعلام کرده که انتشار هرگونه کلیپ، تصویر نوشته، عکس و صوت که به نحوی باعث جریحه‌دار شدن احساسات عمومی شود جرم است.

- متاسفانه برخی هموطنان که تعداد اندکی هم هستند برای جذب فالوئر دست به هرکاری می‌زنند و با تولید کلیپ‌هایی از سر شوخی برای خود دردسر‌آفرینی می‌کنند.

- برای نمونه مادری را داشتیم که بچه‌اش را کتک می‌زد تا تعداد دنبال‌کننده‌هایش افزایش یابد.

- در یک نمونه از این کلیپ‌ها پدری با بچه‌اش شوخی کرده و او را وادار به استفاده از قلیان می‌کند یا پدر دیگری فرزندش را پای منقل می‌نشاند.

- در نمونه‌ای دیگر پسری جوان برای شوخی به یکی از کودکان کار می‌گوید فلفل بخور تا به تو پول بدهم. این کلیپ به صورت گسترده در فضای مجازی منتشر شد که واکنش‌های زیادی داشت.

- بیشترین کلیپ‌های آزاردهنده در فضای مجازی در حوزه‌های کودک‌آزاری، همسرآزاری، دیگر‌آزاری، حیوان‌آزاری یا تخریب محیط‌زیست است.

 

فیلم‌هایتان را با دیگران به اشتراک نگذارید! 

- متاسفانه افراد بعد از تهیه فیلم آن را برای دوستان‌شان می‌فرستند. آنها باید این احتمال را بدهند که این افراد امانتداری نکرده و فیلم را به اشتراک بگذارند.

- وقتی ما در پرونده‌ها سراغ افراد می‌رویم می‌بینیم که می‌گویند خودشان فیلم را منتشر نکرده‌اند و پای شخص ثالثی در میان است.

- این دست از کلیپ‌ها خواه‌ناخواه دیده می‌شود و عموما زمینه‌ساز جریحه‌دار شدن احساسات عمومی می‌شود که این جرم است.

 

خود را در چرخه انتشار قرار ندهید!

- متاسفانه بسیاری از کاربران از آسیب‌های فضای مجازی آگاهی ندارند و خود را در چرخه انتشار قرار می‌دهند.

- متاسفانه این موضوع تبدیل به یک فرهنگ و باور شده است، در حالی که افراد نه‌تنها نباید اقدامی در جهت تهیه کلیپ‌های خشونت‌آمیز کنند، بلکه باید خود را در چرخه انتشار قرار نداده و با دیدن چنین کلیپ‌هایی اقدام به حذف آن کنند.

 

رصد فضای مجازی به صورت کامل انجام می‌گیرد

- ما از مردم می‌خواهیم حتی اگر می‌خواهند موضوعی رسیدگی شود از طریق مراجع قانونی اقدام کنند و با بارگزاری کلیپ در سایت پلیس فتا مراتب را از این طریق دنبال کنند.

- رصد فضای مجازی به صورت کامل انجام می‌گیرد و حذف فیلم‌های خشونت‌آمیز به صورت پیشگیرانه در دستور کار پلیس فتا قرار دارد.

 

اهداف مغرضانه دشمن از انتشار فیلم‌های خشونت‌آمیز

- برخی فیلم‌های خشونت‌آمیز که در فضای مجازی منتشر شده و آن را منتسب به کشورمان می‌کنند دارای اصالت نیستند و تنها  با اهداف مغرضانه و برای ایجاد اختلاف‌های قومی و قبیله‌ای دست به دست می‌شوند.

- چند وقت پیش کلیپی منتشر شده بود که پدری فرزند خود را کتک می‌زد. این فیلم را منتسب به یکی از استان‌های جنوبی کشور کرده بودند ولی با یک جست‌وجوی ساده مشخص شد این کلیپ برای کشور مصر است. همچنین پدر و مادری فرزند خودشان را با مشت و لگد می‌زدند که این را به استان یزد منتسب کردند اما وقتی رسیدگی شد دیدیم برای کشور عربستان بود.

نسخه الکترونیکی ملوک الطوایفی اداره می‌شود

چهارشنبه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۰، ۰۳:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

دری گفت: برنامه پرونده الکترونیک و نسخه نویسی الکترونیک طرح بسیار عالی است ولی چون مجری طرح وزارت بهداشت نتوانسته به عنوان متولی یک سامانه را برای آن تعریف کند به شکل ملوک الطوایفی در اختیار سازمان‌های بیمه گر قرار گرفته است.
به گزارش رادیو گفت‌وگو؛ محمدرضا دری، دبیر انجمن داروسازان تهران با حضور در برنامه «گفتگوی اجتماعی» در مورد نسخه نویسی آنلاین چالش‌های بیماران و داروخانه‌ها گفت: پرونده الکترونیک از دستورات ابلاغی برنامه پنجم سلامت بود که نسخه نویسی الکترونیک که اکنون در کشور اجرا می‌شود در واقع سقوط آزاد و نزول برنامه پرونده الکترونیک است.

وی افزود: سازمان‌های بیمه گر با نرم افزار و سیستم و سازماندهی خود برنامه نسخه الکترونیک را پیش می‌برند و هر بیمه برنامه مختص به خود را دارد در نتیجه باعث شده ما نتوانیم مدیریت داشته باشیم و این امر منجر به هرج و مرج و آسیب به مردم شده است.

دبیر انجمن داروسازان تهران ادامه داد: متاسفانه این حقیقت تلخ وجود دارد که در روند گذشته متوسط زمانی که فرد برای دریافت نسخه از داروخانه منتظر می‌ماند 3 تا 5 دقیقه بود ولی در روند نسخه الکترونیک به دلیل اینکه ثبت نسخه در دامنه‌های تامین اجتماعی و تاییدیه نسخه باید انجام شود مدت زمان بیشتری باید در داروخانه‌ها منتظر بمانند که این موضوع موجب نارضایتی مردم و ایجاد شلوغی در داروخانه‌ها شده است.

وی در مورد مشکل کمبود دارو‌ها در چند روز اخیر نیز گفت: در شرایط تحریم برخی از کشورها ریسک معامله با ایران را قبول نمی‌کنند و ممکن است که دچار کمبود مقطعی شویم، ولی با گذشت دو سال از شیوع کرونا از مسئولین امر، سازمان غذا و دارو و متولیان تصمیم گیری این توقع و انتظار وجود دارد که خود را برای شرایط این چنینی آماده می‌کردند و با هماهنگی با تولیدکنندگان ذخیره قابل قبولی را آماده می‌داشتند.

دری با انتقاد از عدم توزیع برخی داروها در داروخانه‌های خصوصی و اعتماد نداشتن مسئولین به بخش خصوصی در ارائه خدمت بیان کرد بخش خصوصی در کشور توانایی ارائه و تحویل هر دارویی به بیماران را دارد و این نگرش کاذب و غیر واقعی که مدیران دولتی به بخش خصوصی دارند نه تنها برای مردم مشکل زا بوده بلکه برای سیستم اقتصادی همکاران در بخش خصوصی هم آسیب‌هایی ایجاد کرده است.

دبیر انجمن داروسازان تهران با اشاره به اجرای برنامه و راه اندازی سامانه تی تک TTAC در یکسال گذشته گفت: این سامانه نظارتی به منظور شفاف سازی عرضه تحویل دارو به بیماران و جلوگیری از سوءاستفاده‌های دارویی راه اندازی شده است و بهره گیری از ظرفیت این سامانه می‌تواند در توزیع مناسب داروها و جلوگیری از کمبود دارو موثر باشد.

رشد بیش از 2 برابری جرایم اینترنتی در اصفهان

چهارشنبه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۰، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

جرایم اینترنتی در سال جاری بیش از دو برابر بیشتر از مدت مشابه پارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس فتای استان اصفهان گفت: در این شیوه جدید کلاهبرداری، هکر‌ها با پیامک‌های دروغین و نگران کننده در پوشش سامانه ابلاغ الکترونیک به دنبال سرقت اطلاعات و سوء استفاده مالی از شهروندان هستند.

سرهنگ سید مصطفی مرتضوی از مردم خواست مراقبت این پیامک‌های دروغین باشند و به آن‌ها اعتماد نکنند و در صورت باز کردن لینک مربوطه، گوشی تلفن همراه مشترک به بدافزار یا همان ویروس آلوده و حساب بانکی شان تخلیه می‌شود.
وی تاکید کرد: افراد برای جلوگیری از سوء استفاده و متضرر نشدن نرم افزار را از سایت‌های مرجع دریافت کنند تا گرفتار ترفند‌ها و شگرد‌های پیچیده هکر‌ها نشوند.

سرهنگ مرتضوی، سایت‌های تبلیغاتی را هم بستری دیگر برای سوء استفاده دانست و افزود: هکر‌ها در این روش هم در قالب پیامک‌های تور‌های گردشگری، اینترنت رایگان، فروش تجهیزات، همسریابی و ... به دنبال تخلیه حساب شهروندان هستند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره احتمال قانونی شدن معاملات رمز ارزها در بورس گفت: اکنون رمز ارزها از هیچ جایگاهی در بازار سرمایه برخوردار نیستند، اما اگر روزی بانک مرکزی اقدام به ایجاد محیط قانونی برای آنها کند، در آن زمان تدابیری جهت ابزارسازی رمز ارزها اتخاذ می‌کنیم.

محمدعلی دهقان دهنوی در گفت و گو با ایرنا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «تا چند سال گذشته صحبت هایی از احتمال انجام معاملات رمز ارزها در بورس کالا مطرح بود، آیا اکنون امکان ورود ارزهای دیجیتال یا رمز ارزها در بورس کالا فراهم است یا خیر؟»، گفت: این اقدام هیچگاه در دستور کار سازمان بورس نبوده است.

وی با اشاره به اینکه رمز ارزها از تکنولوژی بلاک چین یا دیگر تکنولوژی ها استفاده می کنند، افزود: این تکنولوژی در بسیاری از دیگر بازارها قابل استفاده است و ما هیچ مانعی برای استفاده از این تکنولوژی نداریم.

دهقان دهنوی با بیان اینکه به دلیل استفاده رمز ارزها از ارز در واقع به نوعی صحبت از پول به میان است، به همین دلیل باید به طور حتم مقرراتی را برای آن در کشور مشخص کرد، گفت: ظرفیت قانونی رمز ارزها در کشور فقط در مرحله استخراج است، رمز ارز نوعی کالا است که در اختیار وزارت صنعت قرار دارد و مجوز می دهد تا عده ای آن را استخراج کنند، فعالیت رمز ارز تا این قسمت قانونی است و ما مشکلی با آن نداریم.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه تعیین مقررات رمز ارزی که استخراج می شود و در دست مردم قرار می گیرد بر عهده بانک مرکزی است، گفت: این بانک تاکنون هیچ دستورالعملی را راجع به رمز ارزها ابلاغ نکرده و آن را به رسمیت نشناخته است.

وی افزود: ارزی که در کشور به رسمیت شناخته نشده باشد و بانک مرکزی قواعد و دستورالعملی برای آن مشخص نکرده است، به هیچ عنوان نمی تواند جایگاهی را در بازار سرمایه پیدا کند.

دهقان دهنوی گفت: اگر روزی بانک مرکزی به موضوع رمز ارزها بپردازد و محیط قانونی برای آن ایجاد کند، در آن زمان تدابیری را برای ابزارسازی رمز ارزها اتخاذ می کنیم اما این اقدام لزوما به معنای استقبال ما از معاملات رمز ارزها در بازار سرمایه نیست.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه ماهیت رمز ارز در دنیا شناخته شده و از قوانین مشخصی برخوردار نیست، اظهار داشت: گاهی ریسک شدید ریزش برای آن به وجود آمده است و عده ای را مالباخته کرده است.

وی به مقایسه سرمایه گذاری در بازار سرمایه و رمز ارزها پرداخت و گفت: ریزش سهام افراد در بازار سرمایه باعث خدشه شراکت فرد در آن شرکت نمی شود، تعداد سهام فرد در آن شرکت ثابت می ماند و  ضرر و زیان ایجاد شده در آینده جبران خواهد شد، اما در رمز ارزها اگر قیمت ها با ریزش همراه شود دیگر هیچ عینیتی وجود ندارد که فرد بخواهد نسبت به آن مدعی باشد، چنین مسایل و وجود ریسک هایی در رمز ارزها سازمان بورس را محتاط کرده است.

تخصیص ۴۰ درصد تسهیلات صحا به حوزه IT

چهارشنبه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۰، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از صنایع پیشرفته (صحا) از تخصیص ۴۰ درصد تسهیلات این صندوق به حوزه فناوری اطلاعات در سال گذشته خبر داد.

به گزارش روابط عمومی صحا، «رضا نقی پوراصل» در نشست مشترک مدیران شرکت مادرتخصصی این صندوق با رییس و اعضای شورای مرکزی سازمان نظام صنفی یارانه‌ای کشور افزود: سازمان‌ها و نهادهای صنفی بسترهای خوبی برای ارائه خدمات تخصصی و کمک به چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت‌ها هستند.

به گفته وی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از این دست سازمان‌هاست که ظرفیت‌های بالایی دارد و با توجه به دارا بودن کمیسیون‌های تخصصی و عضویت متخصصان حوزه فناوری اطلاعات در این نظام صنفی، می‌تواند بازوی مشورتی خوبی برای صندوق حمایت از صنایع پیشرفته کشور باشد.

رییس هیات مدیره صندوق حمایت از صنایع پیشرفته ادامه‌داد: در ۲ سال اخیر تعامل بسیار خوبی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌ویژه شرکت ارتباطات زیرساخت داشتیم و در راستای حمایت از حوزه فناوری اطلاعات کشور در سال گذشته بیش از ۴۰ درصد از تسهیلات صندوق به این حوزه اختصاص داده شد و در ارائه خدمات به فعالان حوزه ICT رشد ۵۰ درصدی را شاهد بودیم.

در ادامه، رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای افزود: پیشرفت روزافزون علم و تنوع فناوری‌ها در حوزه فناوری اطلاعات در کنار کمبود منابع موجب شد تا در قالب ساز و کار همکاری‌های مشترک از توان و ظرفیت سایر بخش‌ها از جمله صندوق حمایت از صنایع پیشرفته به‌منظور کمک به فعالان این حوزه در سراسر کشور استفاده شود.

«سیدحسن هاشمی» با اشاره به تجربه همکاری این  سازمان با صحا اظهار داشت: در گذشته به‌دلیل فراهم نبودن برخی از زیرساخت‌ها مثل مکانیزه نبودن فرآیندها نتوانستیم از ظرفیت صندوق در استان ‌های کشور بهره‌مند شویم، اما امروز پتانسیل همکاری بیشتری وجود دارد.

در پایان این نشست تفاهم‌نامه گسترش همکاری‌های مشترک بین شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از صنایع پیشرفته و سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به امضای دو طرف رسید.

به گزارش ایرنا، حمایت مالی و اعتباری از بخش خصوصی و تعاونی در زمینه تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته با اعطای تسهیلات مالی با نرخ ترجیحی، صدور انواع ضمانت‌نامه، سرمایه‌گذاری خطرپذیر غیرمستقیم و ارائه خدمات کارشناسی، از جمله خدمات صحا است.

نمایش روزمرگی های رنگارنگ؛ استراتژی مادران برای تبدیل شدن به بلاگر است که در این راه از کودکانش استفاده می کنند به بیان دیگر کودکان تبدیل به سوژه ای برای کسب درآمدهای میلیونی شده اند.

خبرگزاری مهر _ فاطمه میرزاجعفری: فضای مجازی با گسترش گوشی‌های هوشمند تبدیل به یک دنیای ناشناخته شده است و هر روز شاهد ماجراهای متفاوتی است در گزارش «وقتی که لاکچری ها پا به زندگی معمولی‌ها می گذارند» به یکی از آسیب‌های فضای مجازی پرداختیم که روز به روز در حال گسترش است؛ بلاگرها، اینفلوئنسرها و نام‌هایی از این قبیل افرادی هستند که زندگی معمولی و روزمره خود را با مخاطبانشان به اشتراک می‌گذارند، زندگی که نشان دادن آن جز یاس و ناامیدی برای مخاطب از همه جا بی خبر چیزی به همراه ندارد.

اما پشت پرده این زندگی‌های خوش رنگ و لعاب داستان‌های دیگری در جریان است، متأسفانه عطش شهرت و استفاده از خدمات رایگانی اعم از آرایشی و بهداشتی، خرید لباس، دکور و وسایل مورد استفاده در منزل تا حتی فرش و سرویس بهداشتی و به طور کلی هر آنچه که به ذهنتان می‌رسد اینفلوئنسرها را به جایی برده است که تبلیغ هر چیزی را کنند و در این راه از تمام توان خود و اعضای خانواده استفاده کنند؛ حتی کودکان!

متأسفانه با گسترش فضای رقابتی در میان بلاگرها و تکراری شدن بسیاری از آنها در میان مخاطبان خود سن اینفلوئنسرها هر روز کوچک‌تر می‌شود؛ می‌پرسید چرا؟ جواب این سوال کاملاً روشن است تا زمانی که نوجوان و جوان ما با فضایی روبه رو است که از یک استوری ۱۵ ثانیه‌ای می‌تواند میلیون‌ها درآمد کسب کند چرا باید دغدغه تحصیل و یا کسب مهارت را داشته باشد؟ اما آن روی سکه با بلاگرهایی روبه رو هستیم که از فرزندان کوچکشان برای جذب مخاطب استفاده می‌کنند و از زمانی که کودکشان هنوز متولد نشده است صفحه شخصی برایش درست می‌کنند و پس از آن کارشان را با تولد فرزندشان ادامه می‌دهند تا جایی که بسیاری از مخاطبان بیشتر از اینکه بچه‌های خودشان و اخلاق و روحیات آنها را بشناسند بچه‌های اینستاگرامی را می‌شناسند!

این بچه‌های بانمک که یک شبه به واسطه شیرین زبانی، شیطنت و یا درک بسیار بالا تبدیل به ستاره‌ای می‌شوند سبب رونق تجارت و کسب و کار خانوادگی شأن هستند، اما والدین بسیاری از این بچه‌ها پشت صحنه این عکس‌ها در تلاش اند تا محصولاتی را بفروشند و درآمد بیشتری کسب کنند؛ خانواده‌هایی که حضور کودکشان را در فضای مجازی سودمندتر از کسب مدرک دانشگاهی می‌دانند.

 

شهرت یا درآمدزایی توسط کودکان
بسیاری از مادران جوان به دنبال شهرت و محبوبیت در فضای مجازی هستند و برخی دیگر می‌خواهند یک صفحه پرطرفدار داشته تا از این راه کسب درآمد کنند و این هویت کودکان است که قربانی رسیدن به خواسته‌های مادرانه می‌شود برای مثال یکی از همین مادران به محض به دنیا آمدن فرزندش صفحه‌ای را برای او احداث کرد که ویدئویی از بحث کودکانه دخترک زیبایش بر سر گیلاس‌هایی که مادر شب قبل خورده بود تبدیل به ترند فضای اینستاگرام شد؛ بعدها این کودک تبدیل به چهره محبوبی در اینستاگرام شد که لایک می‌گرفت و حالا هم دنبال کننده‌هایش به دومیلیون نفر رسیده است و یا اخیراً ویدئوی دختر بچه‌ای که ۶۰۶ هزار دنبال کننده دارد و سن پدرش را با شیرین زبانی خاصی که البته همراه با ترس و ناراحتی بود می‌پرسید ترند فضای مجازی شد؛ دختر بچه در این ویدئو می‌گوید: «دوست ندارد چهل ساله شود چراکه پدرش تا آن زمان شاید از دنیا رفته باشد.»در این میان یکی از همین نشریات زرد که در گزارش قبل هم به آن اشاره کرده بودیم سبب محبوبیت بیشتر این دختربچه شد که به عقیده مادرش شیرین زبانی کاملاً بداهه داشته است غافل از اینکه سیر کردن در دنیای بزرگترها سبب شده است این دختربچه‌ها از بزرگتران الگوبرداری کنند و در نوع لباس پوشیدن، ژست گرفتن و رفتار کردن مانند آنها باشند و تبدیل به یک مدل تبلیغاتی شوند که برای درآمدزایی بیشتر به مادرانشان کمک می‌کنند اما اینکه در آینده چه بلایی بر سر هویت این بچه‌ها می‌آید خدا می‌داند!

بازی کودکان اینفلوئنسری به کارگردانی مادران!/ کودکان کار مجازی

نمونه دیگری از این کودکان پسری است که در تاریخی رند و به بیان مجازی‌ها لاکچری به دنیا آمده است و ۳۷۳ هزار دنبال کننده دارد و قبل از به دنیا آمدنش صفحه شخصی در اینستاگرام داشت اما نکته بسیار مهم در یکی از ویدیوهایی است که مادر این پسربچه به همراه او یکی از آهنگ‌های خواننده‌های آن ور آبی را می‌خواند و بچه را در بغلش تکان می‌دهد؛ اما ترس پسربچه کوچک که هنوز یک سالش هم نشده است از آن همه نور و تجهیزات و تکان‌هایی که در آغوش مادر می‌خورد در آخر اشکش را سرازیر می‌کند همه این ویدئوها دست به دست از این پیج به آن پیج می‌رود؛ مخاطبان اینستاگرام قربان صدقه این بچه‌ها می‌روند و ویدیوهایشان دست به دست می‌چرخد اما به جای اینکه به دنبال بازی‌های کودکانه باشند در دنیای مادرانشان سیر می‌کنند و ذوق لایک گرفتن و دیده شدن ویدیوهایشان را دارند.

بازی کودکان اینفلوئنسری به کارگردانی مادران!/ کودکان کار مجازی


چرا من نمی‌توانم مادر خوبی باشم!
اما مخاطبان؛ تا به حال چند بار بعد از دیدن عکس و فیلم‌های این مادران و کودکان در اینستاگرام از خودتان پرسیده‌اید که آیا من مادر خوبی هستم؟ آیا خوشبخت هستم؟ آیا می‌توانم این امکانات زیبا و رنگارنگ را برای فرزندم مهیا کنم؟ غافل از اینکه پشت پرده این عکس‌ها کودکان تبدیل به ابزاری برای تبلیغات مادرانشان شده‌اند، آنها هر روز از این آموزشگاه به آن آموزشگاه می‌روند، هر روز حمام می‌کنند، همیشه باید مرتب و آراسته باشند، انواع و اقسام غذاهای کمکی را بخورند و در کنار آن کارهای شیرین و بامزه‌ای را انجام دهند تا بازدید بیشتری داشته باشند؛ درست مثل یک کودک کار واقعی!

بازی کودکان اینفلوئنسری به کارگردانی مادران!/ کودکان کار مجازی
اما این مخاطب از همه جا بی خبر است که فکر می‌کند این مادران به دلیل دغدغه‌های خود به دنبال استعدادیابی فرزندانشان هستند و خوش به حالشان که می‌توانند چنین مراسم تولد و تعیین جنسیت هایی بگیرند، با فرزندانشان وقت بگذرانند و در آرامش باشند؛ پشت پرده اما این کودکان و والدینشان باید با تک تک اجزای یک مراسم عکس بگیرند و آن را تبلیغ کنند در این لحظه است که شما به جای دیدن یک قاب خوش رنگ و لعاب از یک خانواده خوشبخت کاملاً رو به روی یک پیام بازرگانی نشسته‌اید.

 

کودکان خوش تیپ و رنگی یا کودکان کار مجازی؟
تا همین چند سال پیش بیشتر والدین می‌ترسیدند که عکسی از فرزندشان در فضای مجازی منتشر شود اما حالا هزاران خانواده تمایل دارند تا از فرزندانشان برای کسب درآمد و تبلیغات در فضای مجازی استفاده کنند؛ بهترین این نمونه‌ها بلاگرهایی هستند که روزمرگی مادرانه شأن را در فضای مجازی منتشر می‌کنند؛ آنها می‌توانند انواع و اقسام برندها را برای تبلیغات جذب کنند آن هم با هزینه‌های بسیاری بالا؛ در حال حاضر کمترین مبلغ تبلیغ در استوری اینستاگرام سه میلیون تومان است که فرد گرداننده صفحه ۵۳۵ هزار دنبال کننده دارد این مبالغ تا ۱۲ میلیون برای استوری در صفحه‌ای با ۷۶۷ هزار دنبال کننده و ۲۰ میلیون تومان برای پست تبلیغاتی صفحه‌ای با ۴ میلیون دنبال کننده ادامه پیدا می‌کند؛ اگر بپرسید که پشت پرده مدیریت این هزینه‌های سرسام‌آور و گرداننده صفحات چه کسی است؟ جواب ساده است؛ مادر!

بازی کودکان اینفلوئنسری به کارگردانی مادران!/ کودکان کار مجازی
نمایش روزمرگی، به اشتراک گذاشتن لحظات زندگی و شخصی‌ترین مسائل استراتژی مادران برای تبدیل شدن به بلاگر است، مادرانی که حتی حاضرند سختی‌های دوران بارداری را تحمل کنند تنها برای اینکه فرزند اولشان بزرگ شده است و دیگر نمی‌توانند با بسیاری از صفحات برای تبلیغات همکاری کنند؛ اینفلوئنسرها معمولاً در یکی از زمینه‌های سلامتی، زیبایی، آشپزی و غیره فعالیت می‌کنند و همین است که سبب همکاری بسیاری از برندها با این مادران می‌شود چراکه چه کسی بهتر از یک مادر به ظاهر مهربان، نمونه و پر از آرامش و هنرمند برای تبلیغ یک لباس یا کتاب مناسب‌تر است؟

نکته مهم‌تر در این صفحات این است که این بچه‌ها به اندازه کافی بزرگ نیستند که بتوانند در شبکه‌های اجتماعی حساب کاربری داشته باشند و طبق قوانین اینستاگرام باید در صفحات بچه‌های زیر ۱۳ سال ذکر شود که این صفحات توسط والدین گردانده می‌شود اما چه اهمیتی دارد آنها فقط سوژه هستند؛ اما پس از رسیدن به سن قانونی این بچه‌ها می‌توانند از والدینشان شکایت کرده ولی تصور کنید کسی که به سن قانونی رسیده است و یک صفحه با چندین میلیون مخاطب دارد و می‌تواند از این راه کسب درآمد میلیونی داشته باشد یعنی از پزشک و مهندسی که چندین سال است تحصیل کرده است بیشتر از والدینش تشکر می‌کند یا شکایت؟ یا برایش اهمیتی دارد که در کودکی سوژه داغ مادرش برای کسب شهرت بوده است یا نه؟

در نشست مجازی-حضوری کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایرانی با حضور نمایندگان مرکز تجارت الکترونیکی ضمن تائید فواید نماد الکترونیک برای کسب و کارهای اینترنتی، اعلام شد، تعدد مجوز برای این کسب‌وکارها زمینه‌ساز محدودیت شدید آنها شده است.

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، در تازه ترین نشست کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران شاخص‌های رتبه‌بندی نماد الکترونیک در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، تعیین تکلیف دریافت نماد الکترونیک از سوی شرکت‌های پرداخت‌یار و همچنین کارکرد سامانه صنوف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اغلب اعضای کمیسیون در سخنان خود ضمن اذعان به برخی فواید نماد الکترونیک، نگرانی‌های جدی خود را هم دراین‌باره بیان کردند؛ اینکه این مجوز و مجوزهایی مانند آن بر سر راه کسب و کارهای اینترنتی به محدودیت بیشتر این کسب و کارها منجر خواهد شد.

 

هادی: کاربران با توجه به رتبه اعتماد، سرویس مورد نظر خود را انتخاب کنند
در ابتدای این جلسه موضوع رتبه‌بندی کسب و کارهای اینترنتی به بحث گذاشته شد. محمدجواد هادی، معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت با تاکید بر اینکه آنچه در فضای مجازی نسبت به محیط فیزیکی کسب و کار بیشتر چالش‌برانگیز شده، بحث اعتماد است، گفت: هرچه جلوتر می‌رویم گستره کسب‌و‌کارهای مجازی بیشتر می‌شود و لذا لازم است برای مصرف کنندگان کالا و یا خدمات این کسب‌وکارها دسته‌بندی وجود داشته باشد.

هادی با بیان اینکه اکنون دیگر از اینکه به مردم توصیه کنیم به نماد اعتماد توجه کنند عبور کردیم، ادامه داد: الان توصیه ما به مردم و به طور غیرمستقیم به کسب‌وکارها این است که مصرف‌کننده باید به رتبه اعتماد توجه کند. یعنی نماد اعتماد و تجارت الکترونیکی کاملا حداقلی است و برای اینکه مصرف کننده بتواند در میان بیش از ۱۰۰ هزار کسب‌وکاری که نماد اعتماد دارند رتبه‌بندی کند باید به رتبه اعتماد آن کسب‌وکار در تصمیم‌گیری‌های خود توجه کنند.

 

شاخص‌های رتبه‌بندی اعتماد کسب و کارها
در ادامه جلسه فرانک ابوالمعصوم، مدیر واحد پایش و رتبه‌بندی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با باین اینکه نماد اعتماد برای کاهش ریسک معامله در فضای الکترونیکی کار خود را شروع کرد، ادامه داد: تجارت الکترونیکی با وجود مزایای زیاد اما با چالش‌هایی مانند عدم اطمینان از ماهیت کالا، عدم وجود خارجی فروشگاه، دزدیده یا فروخته شدن اطلاعات، عدم امکان مرجوعی، عدم امکان ردگیری سفارش و امثال آنها همراه است و نماد اعتماد سعی کرد این چالش‌ها را به حداقل برساند.

او با تاکید بر اینکه نماد اعتماد اطلاعات حداقلی از کسب و کارها ارائه و تنها نیاز اولیه مصرف کننده را براورد می‌کرد، گفت: در پروژه رتبه‌بندی که در دو فاز به انجام رسید هدف این بود که هم کسب‌وکارهایی که عملکرد قوی دارند بتوانند عملکرد خود را به نمایش بگذارند و هم به مصرف‌کننده اطلاعات بیشتری از آن کسب‌وکار داده شود تا ریسک معامله هرچه بیشتر پایین بیاید.

ابوالمعصوم ادامه داد: لذا در فاز اول که از سال ۹۷ اجرا شد علاوه بر اطلاعات هویتی برای هر کسب‌وکار این سه شاخص را قید کردیم: سوابق پاسخگویی به شکایات، سابقه فعالیت و سابقه تخلف از دستورالعمل نماد. این اطلاعات به مصرف‌کننده کمک می‌کند تا ارزیابی دقیق‌تری از عملکرد آن کسب‌وکار داشته باشد. اما باز هم این میزان اطلاعات از عملکرد کسب‌وکارها کافی نبود. لذا ما در فاز دوم موضوع رتبه‌بندی را با شاخص‌های دقیق‌تر اجرایی کردیم.

 

فقط ۵ کسب و کار پنج‌ستاره در کشور داریم
به گفته او فرایند ارزیابی بر اساس سه دسته شاخص بود: امکانات و توانمندی کسب‌وکار، سوابق عملکردی و شاخص‌های مالی.

ابوالمعصوم توضیح داد که شاخص امکانات و توانمندی‌ها بر اساس زیرشاخص‌های وضعیت مدیران، وضعیت اشتغال، نظام مدیریتی، کیفیت خدمات، امنیت به کارگیری ابزراهای پشتیبان مورد ارزیابی قرار گرفت.

همچنین سوابق عملکردی نیز بر اساس بررسی پیشینه، پاسخگویی به شکایات،رضایتمندی مشتریان، حسن رفتار تجاری و تشکل‌گرایی سنجش شد. به علاوه برای بررسی شاخص‌های مالی یک کسب‌وکار هم امتیاز اعتباری یا همان مسئولیت‌پذیری مالی، نسبت‌های مالی و مولفه‌های مالی مورد توجه قرار گرفتند.

به گفته ابوالمعصوم ارزیابی در دو سطح مقدماتی و پیشرفته تعریف شده است. کسب‌وکارها بر اساس شرایط و ارزیابی اولیه‌ای که بر اساس این شاخص‌ها از خودشان دارند می‌توانند انتخاب کنند در سطح مقدماتی یا در سطح پیشرفته رتبه‌بندی شوند و تفاوت‌های این دو سطح بیشتر مربوط به عمق و زیرشاخص‌های ارزیابی است.

او ادامه داد: در شرایط مقدماتی کسب‌وکارها برای دریافت نماد دو یا سه ستاره ارزیابی شده و در سطح پیشرفته برای دریافت رتبه‌های دو تا پنج ستاره مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

به گفته او تا کنون تعداد ۵ کسب‌وکار پنج ستاره نماد اعتماد، ۲۵ کسب‌وکار چهار ستاره این نماد، ۶۸ کسب‌وکار سه ستاره، ۳۵ کسب‌وکار دو ستاره و دو کسب‌وکار هم تنها یک ستاره دریافت کرده‌اند. اما همچنان این ارزیابی‎ها ادامه دارد.

در ادامه هادی در پاسخ به این سوال که اگر پروسه دریافت نماد اعتماد یا رتبه‌بندی برای کسب‌وکارها الزامی باشد محدودکننده است و مغایر قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکارها یا رفع موانع تولید خواهد بود، گفت: ما برای رتبه‌بندی هیچ الزامی نداریم و این بحث کاملا اختیاری است. اما قطعا برای خود کسب‌وکارها این انگیزه وجود دارد که در این چرخه مثبت قرار بگیرند. بنابراین ماهیت این موضوع اختیاری و ساز و کار آن انگیزشی است.

او درباره هزینه‌های احتمالی دریافت نماد اعتماد هم گفت: ارزیابی‌های تخصصی هزینه حداقلی دارند که خود کسب‌وکارها با تمایل خود این هزینه را متقبل می‌شوند.

در ادامه محسن ایروانی، از اعضای کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران به این نکته اشاره کرد که شاخص‌های رتبه‌بندی جامع نیست و بیشتر نگاه نظارتی بر آن ها حاکم است تا نگاه تجاری در حالی که رتبه‌بندی کسب و کارها مبحثی تجاری است. بنابراین دو نکته وجود دارد اول اینکه این شاخص‌ها باید تجاری شوند و دوم اینکه با چه روشی قرار است ارزیابی شوند.

ابوالمعصوم در پاسخ به او گفت: این شاخص‌ها نرمال‌سازی شده‌اند. به عنوان مثال سعی کردیم تعداد کل شکایات و تعداد کل تراکنش‌ها را با هم در نظر بگیریم و شاخص شکایت را نرمال کنیم. سایتی را به ادرس ecarting.ir راه اندازی کردیم که برای اطلاعات بیشتر درباره شاخص‌ها می‌توانید مراجه کنید.

محمدرضا طلایی، رئیس کمیسیون فاوای اتاق ایران هم با بیان اینکه هدف اصلی این است که این اقدام خوب رخ دهد گفت: اما روش‌ها باید با توجه به نظرات بخش خصوصی انجام انتخاب شوند تا کار به بهترین شکل پیش برود. یعنی هم رتبه‌بندی انجام شود و هم مصرف‌کننده و ارائه‌دهنده خدمات از مزایای این رتبه‌بندی استفاده کنند.

 

وضعیت پرداخت‌یارها بعد از الزامی شدن نماد الکترونیک
در ادامه نوبت به دستور دوم جلسه یعنی تعیین تکلیف دریافت نماد الکترونیک از سوی شرکت‌های پرداخت‌یار رسید. در این بخش فردوس حاتمی، مدیر اجرایی سامانه ای‌نماد توضیح داد: هر کسب‌وکار مجازی برای فعالیت در این فضا و کامل بودن چرخه فروش نیازمند درگاه پرداخت اینترنتی است. می‌تواند این درگاه را به صورت مستقیم دریافت کند یا به صورت غیرمستقیم از شرکت‌های پرداخت‌یار بگیرد که لازمه آن داشتن نماد الکترونیک است.

او با بیان اینکه از سال ۹۸ تصمیم بر این شد پرداخت‌یارها هم الزام به بررسی ای‌نماد داشته باشند گفت: از اول مردادماه موضوع مربوط به کنترل ای‌نماد از سوی پرداخت‌یارها الزامی شد. اما دغدغه‌ای که اینجا مطرح شد این بود که اگر کسب‌وکاری قادر به دریافت ای‌نماد باشد از همان ابتدا نماد را دریافت و درگاه را به صورت مستقیم دریافت می‌کرد و حق کمیسیونی هم به پرداخت‌یار نمی داد. در پاسخ به این ملاحظه باید بگویم با وجود اینکه طرح سیستماتیک اعطای نماد را از سال ۹۸ اجرا کردیم و فرایند اعطای نماد را تسهیل کردیم، باز هم کسب و کارهایی هستند که در این چرخه ممکن است نتوانند نماد بگیرند. لذا برای این گروه از کسب‌وکارها شرایط ساده تری در نظر گرفتیم.

 

برای کسب و کارهای خرد کمترین مانع را ایجاد می‌کنیم
حاتمی ادامه داد: کسب‌وکار خرد در ابتدای کار خود معلوم نیست موفق شود. بنابراین این کسب و کار خرد با یک سطح تراکنش معقول شروع به فعالیت می‌کند و در صورتی که از آن فراتر رفت برای گرفتن نماد یک ستاره اقدام می‌کند. در این راستا سعی کردیم شروط بازدارنده برای کسب و کارهای خرد را در نظر نگیریم. مثل استعلام صلاحیت اماکن یا بررسی مجوزها را در نظر نگرفتیم. به این ترتیب هر کسب و کاری برای دریافت ای‌نماد می تواند اقدام کند.

او گفت: اما شرط اصلی که کسب‌وکار خرد را از کسب‌وکاری که چندین سال فعالیت دارد جدا می‌کند سطح تراکنش است. به محض اینکه کسب‌وکار به آن سطح تراکنش می‌رسد باید اقدام به دریافت حداقل ستاره که همان یک ستاره است نماید. در غیر این صورت نماد آن تعلیق شده و درگاه آن گرفته می‌شود.

 

نماد الکترونیک یک مجوز اضافه در مقابل کسب و کارهای نوپا است
بعد از این توضیحات مهدی شریعتمدار، رئیس انجمن «فین‌تک» با بیان اینکه نماد الکترونیک کارکردهای خوبی دارد و ما با آن بخش‌ها مخالفت نداریم ادامه داد: تمام مشکل ما با نماد این است که نماد در حال تبدیل شدن به یک مجوز برای جلوگیری از فعالیت‌هایی است که هنوز مجوز ندارند؛ نه اینکه غیرقانونی هستند. فعالیت‌های که مجوز ندارند غیرقانونی محسوب نمی‌شوند. اگر نماد ۷ سال پیش اجباری بود امثال اسنپ و … نمی‌توانستند رشد کنند. بنابراین معتقدم در کسب‌وکارهای خرد نیازی نیست نماد به عنوان یک جایگاه رجیستری مجدد فعالیت کند. می‌تواند به سامانه بانک مرکزی متصل شود. کسب و کارهای مجازی در ۸ سال گذشته تنها حوزه‌ای بوده‌اند که هر سال با ۴ تا ۶ درصد رشد اقتصادی مواجه شده‌اند. به این دلیل که حاکمیت تا کنون روی آنها دست نگذاشته و این محیط آزادنه کار خود را انجام داده است.

 

سامانه صنوف؛ خدمت جدید مرکز تجارت الکترونیکی
اما دستور سوم این جلسه بحث و بررسی درباره کارکرد سامانه صنوف بود که به تازگی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی راه اندازی شده است.

سارا جامی معاون دفتر توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره این سامانه گفت: سامانه مجازی صنوف در راستای ایجاد بستر تسهیل‌کننده کسب‌وکارهای اینترنتی و فیزیکی راه‌اندازی شده است. در سامانه e-sonoof.ir سه موجودیت شامل موجودیت فروشگاه‌های اینترنتی یا کسب‌وکارهای اینرنتی، مدیریت واحدهای صنفی فیزیکی و مدیریت اتحادیه‌های مرتبط با واحدهای صنفی فیزیکی حضور دارند.

به گفته او در این سامانه جذب تامین‌کننده با مجوز و تبلیغ پیامکی بیشترین ارزش افزوده ‌ی است که در اختیار کسب‌وکارهای اینترنتی قرار داده‌ایم. برای واحدهای صنفی فیزیکی هم این امکان وجود دارد که در صفحه سامانه تابلوی تبلیغاتی خود را به نمایش بگذارند و سکوی فروش اینترنتی محصولات خود را ببینند. بنابراین با یان سامانه با هزینه کم و سرعت بالا ارتباط امن‌تری بین دو طرف برقرار می‌شود.

بعد از این توضیحات سعید رسولف، رئیس انجمن تولیدکنندگان نرم‌افزار تلفن همراه گفت تلاش دولت برای توسعه در حوزه تجارت الکترونیک ما را بیشتر نگران می‌کند. چرا که تجربه نشان داده به این ترتیب تنها شرایط کنترلی شدیدتر و بیشتر می‌شوند.

 

نظام سنتی بانکی و مشکلات کاربر و کسب و کارهای اینترنتی
محمدرضا طلایی هم در پایان جلسه تاکید کرد: واقعیت این است که خارج از ایران بعد از ثبت شرکت نیاز به مجوز دیگری نیست. مگر در موارد خاص که نیاز به نظارت دقیق‌تر باشد که این موارد هم انگشت‌شمار هستند. مشکل اساسی در تجارت الکترونیک عقب‌ماندگی و به روز نبودن بانک مرکزی است. اگر بین دریافت‌کننده محصول/ خدمات و ارائه‌دهنده محصول/خدمات از طریق بانک به عنوان واسط سیستم‌هایی مثل خارج از کشور طراحی می‌شد، به این تعداد مجوز نیازی نبود. در بیرون از ایران وقتی کالای ارائه‌شده مشکلی دارد، جایی مثل آمازون در جا محصول را به فروشنده عودت داده و مبلغ هم ظرف ۴۸ ساعت به خریدار باز می‌گردد. در اینجا هم اگر بانک مرکزی به روز بود نیاز به این همه مجوزهای مختلف وجود نداشت.

شاخص‌های حکمرانی در رگولاتوری احصا شد

چهارشنبه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۰، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بررسی نظرات ذینفعان، شاخص های مرتبط با تحقق نظام حکمرانی خوب در رگولاتوری حوزه ICT را شناسایی و احصا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش تحقیق بررسی نظرات ذینفعان در مورد وضعیت شاخص‌های حکمرانی خوب در رگولاتوری ارتباطات توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شد.

این گزارش که در سال ۹۹ گردآوری شده شامل سه فصل «توضیح روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش»، «نتایج به دست آمده» و «نظرات و دیدگاه‌های ذینفعان» می‌شود.

حاکمیت و کیفیت مقررات، پاسخگویی، اطلاع‌رسانی، شفافیت، کارایی و اثربخشی، کنترل فساد، استقلال، رقابت منصفانه، ظرفیت درون سازمانی، مسئولیت‌پذیری و حق اظهارنظر از شاخص‌های ارزیابی حکمرانی خوب در این پژوهش است.

در این گزارش، نظرات ذینفعان رگولاتوری ارتباطات از جمله واردکنندگان و تولیدکنندگان تجهیزات، فعالان صنعت مخابرات، فعالان دفاتر پیشخوان، اپراتورهای مجازی تلفن همراه، اپراتورهای اینترنت ثابت، اصحاب رسانه و کارشناسان و مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد جایگاه و عملکرد رگولاتوری و ویژگی‌های رگولاتوری مطلوب، مورد بررسی قرار گرفته است.

+ متن کامل گزارش

مرور سوابق گزینه پیشنهادی وزارت ارتباطات

چهارشنبه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۰، ۰۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

ابراهیم رئیسی با ارائه فهرست کابینه، «عیسی زارع پور» را به عنوان گزینه تصدی وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم به مجلس معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور لحظاتی پیش اسامی لیست کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم را تقدیم مجلس کرد.

در این لیست عیسی زارع‌پور به عنوان گزینه وزارت ارتباطات توسط ابراهیم رئیسی به مجلس معرفی شده است.

عیسی زارع پور معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه دارای تحصیلات پسادکتری علوم و مهندسی کامپیوتر است. وی در دولت محمود احمدی‌نژاد ریاست مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد را برعهده داشت.

وی متولد سال ۱۳۵۸ در شهرستان اسلام آباد غرب استان کرمانشاه است که مدرک کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- گرایش نرم افزار خود را از دانشگاه صنعتی شریف دریافت کرده و دکتری خود را با درجه عالی در رشته علوم و مهندسی کامپیوتر _ گرایش شبکه‌های رایانه‌ای از دانشگاه نیوساوت ولز کشور استرالیا اخذ کرده است.

تخصص اصلی وی شبکه‌های رایانه‌ای، اینترنت اشیا و بحث‌های مرتبط با آن است و گفته می‌شود که دو دوره پسادکتری را نیز در دانشگاه‌های نیوساوت ولز استرالیا و صنعتی شریف در سال‌های ۹۴ و ۹۵ با موفقیت گذارنده و از سال ۱۳۹۶ عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران است.

یکی از طرح‌های پژوهشی زارع پور به عنوان برترین طرح IT دانشجویی در استرالیا شناخته شده و پایان‌نامه مقطع دکترای وی نیز به عنوان یکی از دو پایان‌نامه برتر دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه نیوساوت ولز شناخته شده است.

از جمله سوابق اجرایی عیسی زارع‌پور می‌توان به بنیان‌گذاری و ریاست مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ به عنوان اولین نهاد حاکمیتی فعال و سیاست‌گذار در حوزه فضای مجازی اشاره کرد.

مشاور وزرای دولت‌های نهم و دهم از جمله وزیر ارتباطات، وزیر بهداشت، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، مجری طرح شبکه ملی فرهنگ جمهوری اسلامی با حکم معاون وقت علمی و فناوری رئیس جمهور، عضو کمیسیون ملی یونسکو، نماینده وزارت ارشاد و عضو کمیسیون فناوری دولت در دولت دهم از دیگر سوابق اجرایی وی است.

انتشار ۲۵ مقاله علمی پژوهشی شامل ۶ مقاله Q۱، دریافت ۹ جایزه علمی پژوهشی از جمله مبتکر برتر دانشگاه در سال ۲۰۱۴، یکی از سه پایان نامه برتر دکتری مهندسی در سال ۲۰۱۵ و برترین مبتکر دانشجو در حوزه فناوری اطلاعات در سطح استرالیا در سال ۲۰۱۴ ، کسب جایزه برترین طرح دانشجویی حوزه فناوری اطلاعات در استرالیا در سال ۲۰۱۴ و کسب امتیاز لازم برای بهره مندی از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان برای دوره پسادکتری بخشی از کارنامه تحصیلی عیسی زارع پور است.

طرح صیانت مسکوت نمی‌شود

چهارشنبه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۰، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی در مجلس مسکوت نمی‌شود و ساماندهی فضای مجازی به طور جدی در مجلس پیگیری خواهد شد.

احمد راستینه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به رد تقاضای لغو رسیدگی طبق اصل ۸۵ طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی از سوی نمایندگان مجلس، اظهار داشت: برخی از نمایندگان معتقد بودند که بهتر است طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و لذا تقاضا دادند که بررسی این طرح بر اساس اصل ۸۵ لغو شود که در صحن مجلس رأی نیاورد.

وی با بیان اینکه امروز فضای مجازی دیگر مجازی نیست بلکه حقیقی است، گفت: البته بنده از همان ابتدا معتقد بودم که با توجه به پیچیدگی‌های فراوانی که بحث فضای مجازی دارد و از آنجایی که باید موضوعات مختلفی را در این طرح لحاظ کنیم، بهتر است که طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی در یک کمیسیون مشترک بررسی شود که نمایندگان هم به همین موضوع رأی دادند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به اینکه رسیدگی به طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی بر اساس اصل ۸۵ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی رأی آورده است، ما منتظر هستیم که هیئت رئیسه مجلس سازوکار کمیسیونی را که قرار است برای بررسی این طرح تشکیل شود، اعلام کند.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی در مجلس مسکوت نمی‌شود، این طرح به قوت خودش باقی است و ساماندهی فضای مجازی به طور جدی در مجلس پیگیری خواهد شد.

آینده مبهم کودکان اینفلوئنسر

چهارشنبه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۰، ۱۰:۴۲ ق.ظ | ۰ نظر

موج استفاده از کودکان در شبکه‌های اجتماعی با هدف جذب مخاطب و به عنوان مدل های تبلیغاتی چند سالی است که فراگیر شده؛ غافل از آنکه والدین این کودکان به آثار سوء روانی و اجتماعیِ در معرض عموم قرار دادن زندگی کودکان خود بیندیشند. در این میان طرح این پرسش که «نقش نهادهای آموزشی برای آگاهی دهی به والدین و مخاطبان این روایت های دیجیتالی کجاست؟» ضروری به نظر می‌رسد.

به گزارش ایسنا، اخیرا ویدئویی از کودکی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است؛ روایتی دراماتیک از دختری به نام "گندم" که از ادراکی عمیق سخن می‌گوید. او به زیبایی اشاره می‌کند که اگر من بزرگ شوم، پدرم را از دست می‌دهم و از عدم علاقه‌ خود به گذر زمان سخن می‌گوید. مخاطبان با او ابراز همدردی می‌کنند و با واکنش به این روایت بصری و نشر آن از او -در واقع از والدین او- حمایت می‌کنند.

این کودک تنها یک نمونه از صدها و هزاران کودک اینفلوئنسری است که گرفتار زندگی دیجیتالی شده است. پیج‌های رو به رشدی که والدین با تبدیل فرزندان خود به سوژه داده‌های روایی، به جذب مخاطب و رونق کسب و کارشان می پردازند.

دکتر حمیدرضا بیژنی، جامعه‌شناس در گفت‌وگو با ایسنا، به پیشینه‌ای دراین‌باره اشاره و اظهار می‌کند: از اوایل دهه‌ ۱۹۹۰ که فناوری‌های دیجیتال آغاز به بازتولید ساختارهای زندگی روزمره کردند، نگرانی‌های چندانی پیرامون ماندگاری تصاویر و ثبت خاطرات دوران کودکی وجود نداشت. پژوهشگران حوزه‌ی رسانه، مطالعات فرهنگی، علوم تربیتی و جامعه‌شناسان و فعالان سیاسی تمرکزشان بر سر دادن سوگ سیاوش‌هایی بود که کودکی خود را از دست داده‌اند و آنچه نادیده انگاشته شد، خطر «مرگ بزرگسالی» و سایه انداختن همیشگی کودکی بر زندگی تا پایان عمر بود که از آن با عنوان «کودکی همیشگی» یاد می‌شود.

وی می‌افزاید: از ویژگی‌های ذاتی انسان‌ها، ماهیت فرایندی بودن رشد ذهنی آنها است. زندگی انسان‌ها، یک سیر دائمی کسب دانش است. این دانش، گاه تجربه‌ای زیسته و گاه، آموزشی مدون به دست استاد است و آنچه ثابت است، یادگیری و رشد مداوم است. این امر سبب می‌شود انسان، پیوسته به گذشته‌ خویش بنگرد و با قضاوت آنها، راه پیش روی خود را ترسیم کند.

بیژنی با بیان اینکه بر این اساس، در طول زندگی خاطرات بسیاری است که او (کودک) تمایل به حذف و فراموشی آنها دارد اظهار می کند: این فرایند، موضوعی است که در عصر رسانه‌های دیجیتال تحت تأثیر قرار گرفته است. آن‌طور که کیت آیکهورن (2019) در کتاب «پایان فراموشی: بزرگ شدن در عصر رسانه‌های دیجیتال» بیان می‌کند، عصر دیجیتال، تبدیل به عصر پایان فراموشی شده است. اگر در گذشته فردی از یک تصویر خجالت می‌کشید به‌راحتی آن را از آلبوم خانوادگی خود بیرون می‌آورد و از بین می‌برد و در عرض چند ثانیه یک خاطره‌ ناخوشایند از زندگی او پاک می‌شد. موضوعی که در عصر دیجیتال تقریباً غیرممکن است.

این جامعه شناس می افزاید: حتی اگر عکسی را در رسانه‌های دیجیتال شخصی پاک کنید، تقریباً غیرممکن است که بدانید آیا تصویر برای همیشه از بین رفته است یا خیر. آیا عکس فقط در یک دستگاه وجود دارد؟ آیا قبلاً توسط والدین با ده‌ها نفر از دوستان و خویشاوندان به اشتراک گذاشته شده است؟ آیا کسی آن را به اندازه‌ کافی زیبا یا سرگرم‌کننده دانسته تا آن را در صفحه‌ شبکه‌ اجتماعی اش بازنشر کند؟ عکس یا فیلم از کجا پخش شده است؟ آیا می‌توان تمامی نسخه‌ها را بازیابی کرده و آنان را از بین برد؟ عمل تخریب که در گذشته فقط چند ثانیه زمان می‌برد، اکنون تبدیل به عملیاتی مهیب و تقریباً غیرممکن شده است.


وی با اشاره به اینکه به عنوان نمونه، در روزهای گذشته، ویدئویی در شبکه های اجتماعی بازنشر شده است که از تماشای آن درد عمیقی را در جان احساس می‌کنم می گوید: داستان کلیپ یک‌دقیقه‌ای، روایتی دراماتیک از دختری است که از ادراکی عمیق سخن می‌گوید. او به زیبایی اشاره می‌کند که اگر من بزرگ شوم، پدرم را از دست می‌دهم و از عدم علاقه‌ خود به گذر زمان سخن می‌گوید و اشک از چشمان مخاطب دلسوز سرازیر می‌شود. مخاطبان با او ابراز همدردی می‌کنند و با واکنش به این روایت بصری و نشر آن از او -در واقع از والدین او- حمایت می‌کنند.

 

مسئول پنهان این میدان: نهادهای آموزشی!

بیژنی ادامه می دهد: اما در پس این روایت دراماتیک، جنایتی برای آینده چنین کودکانی خفته است. 

این جامعه شناس در ادامه سوالاتی مطرح کرده و می گوید: نتیجه‌ انتشار بی‌حد خاطرات کودکی چنین افرادی چیست؟ روزی که این کودکان دوست‌داشتنی ما به مدرسه برود، چگونه با آنها برخورد می‌شود؟ این اندیشه که این کودکان چگونه در شهر قرار است راه بروند و زندگی کنند؟ نوجوانی و جوانی‌شان به چه شکلی می‌گذرد؟ اگر آنها در مسیر رشد، جذابیت خود را از دست دهد و شهرتشان رو به افول بگذارد، آیا توانایی تحمل بار روانی این شکست سخت را خواهند داشت؟ آیا والدین می‌دانند که نتیجه‌ افول شهرت در مواقعی که فرد نتواند آن را بپذیرد آسیب‌های روانی، انحرافات اخلاقی، اعتیاد و گاهی خودکشی است؟ آیا گندمهای ۱۷ ساله از خاطراتی که در کودکی از او ثبت شده راضی هیتند؟ آیا این کودکان در ۱۷ سالگی از تبدیل شدنشان به ابزاری جهت کسب توجه و یا درآمد خشنود هستند؟ آیا کسانی که ناظر بر این تجاوز آشکار بر حریم خصوصی فرزندان هستند در صورت هرگونه بروز مشکل در زندگی آنها توانایی بخشش خود را دارند؟.

وی تاکید می کند: هستند پیج‌های رو به رشدی که والدین با تبدیل فرزندان خود به سوژه داده‌های روایی، به جذب مخاطب و رونق کسب‌وکار خود می‌پردازند. و چه خوش به حال هزاران کودکی که به علت عدم اقبال مخاطبان، از این ماجرا جان سالم به در بردند. 

بیژنی تصریح می کند: باز و باز و باز جای خالی همیشگی نهادهای آموزشی است که در این نقطه حس می‌شود تا به والدین هشدار دهند که چگونه با دست خود آینده‌ فرزندان خود را به خطر می‌اندازند و به مخاطبان هشدار دهند روایت‌های دیجیتالی که تنها برای تفریحی زودگذر تماشا می‌کنند، چگونه حیات بزرگسالی آن کودک را به خطر می‌اندازند و به کودکان بیاموزند که زندگی در شبکه‌های اجتماعی چگونه آینده‌ای را برای آنها رقم خواهد زد.

تأثیر فضای مجازی از رسانه‌های سنتی بیشتر است

چهارشنبه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۰، ۱۰:۳۲ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس فرهنگسرای رسانه با بیان اینکه عقب‌ماندگی رسانه‌های فعلی ما از فضای جدید رسانه‌ای دنیا قابل توجیه نیست، گفت: تأثیرگذاری فضای مجازی از رسانه‌های سنتی بیشتر است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی در برنامه رادیویی هشتگ گفتگو، اثرگذاری شبکه‌های اجتماعی بر کاربران را زیاد دانست و گفت: در فضای فعلی رسانه‌ای، روایت اول خبری از رسانه‌های مجازی به دست می‌آید. البته برای توزیع اینگونه خبرها باید صحت و سقم آن بررسی شود. اما به هر حال میزان تأثیرگذاری و ضریب نفوذ شبکه‌های اجتماعی بیشتر از رسانه‌های سنتی است.

وی با اشاره به اینکه گاهی اوقات با اخبار و روایت‌هایی مواجه می‌شویم که منشأ آن در رسانه‌های مجازی یا سنتی است، گفت: عقب‌ماندگی رسانه‌های فعلی ما از فضای جدید رسانه‌ای دنیا قابل توجیه نیست. در واقع رسانه‌های جهان، خود را با شرایط جدید وفق داده‌اند تا رقابت را واگذار نکنند.

رئیس فرهنگسرای رسانه با اشاره به لزوم توجه به سرعت انتشار اخبار گفت: اتاق خبرهای دنیا، روی ایران تمرکز کرده‌اند، اخبار ما را می‌گیرند، فرآوری می‌کنند و با دیدگاه خودشان به ما برمی‌گردانند. در این راستا ما باید خودمان را در برابر دشمن تجهیز کنیم.

محمدی با بیان اینکه در حوزه رسانه‌ای، بیش از آنکه به محتوا بپردازیم، رسانه‌داری را باب کرده‌ایم، اظهار داشت: در ایران تعدد رسانه وجود دارد و به اندازه چند کشور رسانه داریم. این در حالیست که رسانه‌های ما قابلیت یک عملیات کوچک رسانه‌ای را ندارند؛ البته این مساله ریشه در سیاست‌های حاکم در دولت‌ها نیز دارد

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر با سندروم از دست دادن اخبار مواجه هستیم، ادامه داد: مردم اشتیاق دارند که اخبار مختلف را کسب کنند. حتی استوری اینستاگرام کاملاً مبتنی بر این سندروم شایع ایجاد شده است و برخی تصور می‌کنند که اگر در ۲۴ ساعت گذشته یک استوری را نبینند، از اخبار عقب مانده‌اند.

این کارشناس رسانه‌ای تأکید کرد: اصل صداقت، سرعت و روایت درست از اخبار مهم است و در این راستا می‌توان به تعداد مبتلایان و فوتی‌های کرونایی اشاره کرد که مردم، این تعداد را اعتماد و باور دارند. در واقع برخی از مردم وقتی مطلبی را در اینترنت می‌بییند، فکر می‌کنند که حتماً این خبر درست است و برای افراد مختلف ارسال می‌کنند، بدون اینکه درباره آن تحقیق کنند.

محمدی با تاکید بر اینکه در فضای فعلی یادگیری سواد رسانه‌ای مثل نان شب واجب است، گفت: باید در این مقوله برای مردم کار مضاعف کرد و وزارت آموزش و پرورش در این زمینه نقش بسیاری دارد.


بقایی در رادیو گفت‌وگو گفت: برای اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک آن‌گونه که باید با اهل فن و صنف مربوط یعنی انجمن داروسازان که رسمی‌ترین متولی امر دارو در کشور است مشورت صورت نگرفت.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفت‌وگو؛ محمد بقایی، مشاور هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران با حضور در برنامه «گفتگوی اجتماعی» در مورد نسخه نویسی آنلاین، چالش‌های بیماران و داروخانه‌ها گفت: در الکترونیکی کردن فرایند نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی به دلیل عدم استفاده از نظرات کارشناسان متخصص این حوزه و آماده نبودن زیرساخت‌ها و اجرای دستوری، ابلاغی و فوری به داروخانه‌ها برای اجرای آن متاسفانه شاهد چالش‌ها و سردرگمی مردم و داروخانه‌ها هستیم.

وی راه برون رفت از چالش‌ها و شلوغی داروخانه‌ها و سردرگمی مردم را ارجاع پرونده نسخه نویسی الکترونیک به بخش خصوصی و بهره گیری از کارشناسان بخش خصوصی و متخصصین این امر عنوان کرد.

بقایی اظهار داشت: یکی از اجزای اصلی درچرخه دارو و درمان پزشک است ودر طرح نسخه نویسی الکترونیک وقتی پزشک نسخه الکترونیک را نمی‌نویسد یعنی از ابتدای فرآیند دچار مشکل هستیم و بیمه‌های خدمات درمانی و تامین اجتماعی هم در این مورد نمی‌توانند کاری انجام دهند.

مشاور هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه در حال حاضر فرآیند الکترونیک نسخ در داروخانه‌ها آغاز می‌شود و ثبت نسخه به صورت الکترونیک و استعلام و گرفتن تاییدیه زمان بر است و باعث شلوغی داروخانه‌ها می‌شود گفت: از دیگر معایب نسخه الکترونیک این است که بیمار برای ارائه نسخه به بیمه تکمیلی نسخه اصلی را ندارد و پزشک نیز امکان وارد کردن دستور خاص روی دارو را ندارد.

وی در مورد مشکل کمبود دارو که این روزها کشور با آن مواجه است اظهار داشت: بیش از 51 درصد از حجم بازار دارویی کشور در دست 250 تا 300 داروخانه دولتی کشور است.

مشاور هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران با تاکید بر اینکه کمبود دارو به دلیل تحریم‌ها و عدم توزیع مناسب دارو باعث ایجاد بازار آزاد دارو می‌شود بیان داشت: در کل کشور 13 هزار داروخانه وجود دارد که از این تعداد 267 داروخانه دولتی هستند و بسیاری از دارو‌های تخصصی در اختیار داروخانه‌های خصوصی قرار نمی‌گیرد که اگر توزیع مناسب داروها انجام شود می‌توان از ایجاد بازار آزاد جلوگیری کرد.

وی در رادیو گفت‌وگو تصریح کرد: مسئولین امر برای بهبود طرح نسخه الکترونیک و تامین دارو از متخصصین جامع نگر استفاده کنند که بتوانند موضوع را به صورت کلی و کشوری ببینند و قول الکی هم ندهند.

اینترنت رایتل برای خبرنگاران فعال می‌شود

چهارشنبه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۰، ۰۸:۴۵ ق.ظ | ۰ نظر

اپراتور رایتل به مناسبت روز خبرنگار، بسته ۲۰۰ گیگ اینترنت هدیه را برای خبرنگاران فعال خواهد کرد.

به گزارش ایرنا، ۱۷ مرداد به مناسبت روز خبرنگار دو اپراتور ایرانسل و همراه اول از تخصیص بسته ۲۰۰ گیگ اینترنت هدیه به خبرنگاران، خبر دادند.

اپراتور رایتل نیز مانند ۲ اپراتور دیگر کشور، اعلام کرد به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار بسته ۲۰۰ گیگ اینترنت را فعال خواهد می‌کند.

بر این اساس، بسته اینترنت هدیه یک‌ساله با حجم ۲۰۰ گیگابایت، برای تمام خبرنگاران فهرست ارسالی سال گذشته وزارت ارتباطات و فناوری ‌اطلاعات، فعال می‌شود.  

فقدان وحدت رویه بین بانک‌ها موجب شده علاوه بر اینکه روند ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد طولانی شود، سردرگمی‌هایی نیز برای کاربران و صاحبان کسب و کار به وجود آید.

به گزارش مهر، پیشگیری از وقوع مشکل به مراتب نسبت به یافتن راهکار حل مشکل مؤثرتر است. تا قبل از اصلاح قانون چک در سال ۱۳۹۷، روند قانون در جهت پیگیری و حل مشکلات ایجاد شده در خصوص چک‌های برگشتی بود و سازوکاری در جهت پیشگیری از وقوع مشکل وجود نداشت؛ یعنی همه افراد از جمله افراد بی‌اعتبار چک می‌کشیدند و اگر چک برگشت می‌خورد، دارنده آن متضرر و با طی کردن روند طولانی و پرهزینه اطاله دادرسی در دادگاه، ممکن بود وجه چک پاس شود.

افزایش حجم چک‌های برگشتی، صاحبان کسب و کار را با حجم زیادی از مطالبات انباشته شده مواجه می‌کرد که در کسب و کار آن‌ها مشکلاتی را ایجاد کرده بود. از جمله این مشکلات، کاهش نقدینگی کسب و کارها، ضرر کردن در معاملات و کاهش توانایی در تأمین مالی دیگر معاملات بود.

بنابراین، روند معامله به صورتی شده بود که افراد تنها با برخی که مراودات بیشتری داشتند معامله می-کردند. از این رو ابزار پرداخت چک در حال از دست دادن جایگاه خود به دلیل کاهش اعتبار چک در نتیجه سو استفاده برخی افراد از ناکارآمدی قانون صدور چک بود.

 

علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد!

قانون جدید چک که در سال ۱۳۹۷ تصویب شد، تلاش کرد تا با جلوگیری از صدور چک توسط اندک افراد سودجو که در بازار چک بلامحل می‌کشیدند، اعتبار چک‌ها را افزایش دهد. اکنون افراد بدحساب و سودجو که قصد آشفته کردن بازار برای رسیدن به مقاصد خود را دارند، نمی‌توانند از طریق چک کار خود را به سرانجام برسانند. در واقع الزام قانون جدید چک به ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد، یکی از سازوکارهای مانع از انجام سودجویی است.

همچنین طبق قانون جدید، با تمرکز صدور دسته چک در بانک مرکزی، دیگر افراد سودجو نمی‌توانند از طریق ارتباط با مسئولین یا کارکنان شعب بانکی دسته چک بگیرند. علاوه بر این، افرادی که سابقه چک برگشتی دارند نیز نمی‌توانند بدون رفع سو اثر، مجدداً چک بکشند.

آمار جدید چک‌های برگشتی از تأثیر افزایش نظارت بانک مرکزی بر فرایند صدور دسته چک خبر می‌دهد. طبق آمار، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله شده در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ در دسته چک‌های جدید، برابر با ۳.۵ درصد شده است. این در حالی است که در دسته چک‌های قدیمی، این آمار برابر با ۸.۵ درصد در همین دوره است.

نصرالله پژمانفر، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در رابطه با تأثیر قانون جدید چک می‌گوید: مطمئن هستم که آمار نسبت تعداد چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله شده در چک‌های جدید که برابر با ۳.۵ درصد شده است نیز قانع کننده نیست. بخشی از این برگشت چک‌ها، به دلیل اشتباهات مردم است که هنوز به ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد عادت نکرده‌اند. بخش دیگر نیز مربوط به ضعف‌های اجرای قانون است که در این مسیر وجود دارد.

جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی هم در مورد تأثیر قانون جدید چک بر کاهش آمار چک‌های برگشتی می‌گوید: قانون جدید چک، در کاهش شدید آمار چک‌های برگشتی به ۳.۵ درصد بسیار تأثیرگذار بود.

 

نقش سامانه صیاد بر بهبود کاهش چک برگشتی

همان طور که گفته شد، یکی از نوآوری‌هایی که در قانون جدید چک موجب می‌شود تا نظارت بانک مرکزی بر فرایند صدور چک افزایش یابد، سامانه صیاد است. با الزامی شدن ثبت و تائید اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد بانک مرکزی از ابتدای فروردین ۱۴۰۰، تمامی فرایندهای مبادلاتی و انتقال وجه از طریق چک، قابل بررسی شده و به همین طریق، می‌توان فعالیت افراد دارای سو سابقه در مبادلات را مشاهده و با منع صدور چک جدید برای آن‌ها، ریسک انجام معامله برای گیرندگان چک را کاهش داد.

کوچکی نژاد، نماینده مردم رشت در مورد ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد به خبرنگار مهر گفت: با توجه به سازوکارهایی که در قانون جدید چک تعیین شده است، قطعاً گیرندگان چک باید دقت کنند تا قبل از دریافت از صادرکننده، چک در سامانه صیاد ثبت شده باشد؛ مثلاً مشخصات فرد گیرنده چک، از جمله اطلاعاتی است که باید در سامانه صیاد ثبت گردد. ثبت چک می‌تواند به پیگیری و شناسایی چک‌های رد و بدل شده و مراحل گردش پول کمک کند تا مردم دچار مشکل نشوند. همین عوامل باعث کاهش آمار چک-های برگشتی بود.

وی در مورد الزام بانک مرکزی در ایجاد وحدت رویه بین شعب بانکی تاکید کرد: زمانی که قانون چک تصویب شد، وظیفه بانک مرکزی بود که آئین‌نامه های اجرایی را برای شعب بانکی توجیه کند. متأسفانه این کار به خوبی صورت نگرفت و من معتقد هستم که در این زمان، باید دستگاه‌های نظارتی مجلس به صورت جدی ورود کنند.

 

نقش بانک مرکزی در اجرای تکالیف باقی مانده قانون جدید چک

از آنجا که ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد در جهت نظارت بانک مرکزی بر معاملات و ممانعت از صدور چک بلامحل توسط افراد بدحساب ضرورت دارد، بنابراین شعب بانکی باید در جهت ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد توسط کاربران، بهترین عملکرد را داشته باشند تا مردم در انجام این کار با مشکل مواجه نشوند.

با این حال، گروهی از صاحبان کسب و کار اذعان دارند که نبود وحدت رویه در بانک‌ها و گرفتن اطلاعات اضافی از کاربران باعث شده تا فرایند ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد طولانی شده و افراد در معاملات خود دچار مشکل شوند.

در همین رابطه، یاسر مرادی کارشناس ارشد حقوق بانکی در مورد عدم وحدت رویه بین بانک‌ها معتقد است: گله مندی کسب و کارها به چند نکته برمی گردد؛ از جمله عدم فرهنگ سازی لازم در مردم، عدم آموزش کافی کارکنان شبکه‌ی بانکی و ابهامات و ایرادات متعددی که در این زمینه به صورت متکثر وجود دارد و مکانیزمی برای پاسخگویی سریع به این ایرادات و شبهات بانک‌ها و مردم وجود ندارد. این موارد، روند اجرای قانون را تا حدودی فرسایشی می‌کند.

وی در ادامه افزود: همین عوامل باعث شده است که بانک‌ها یک رویه‌ی احتیاطی در پیش بگیرند و گاهی اوقات اسناد و مدارکی را از مشتریان بخواهند که واقعاً لازم نیست یا گاهی در تفویض اختیار برای ثبت یا انتقال چک، وکالت‌هایی را بدون اقتضائات لازم از افراد و صاحبان امضای مجاز بگیرند که واقعاً منطبق بر ماده‌ی ۱۹ قانون چک نیست. امیدوارم بانک مرکزی تلاش و پیگیری‌های جدی را انجام دهد که با مرور زمان بتوانیم وحدت رویه‌ی خوبی را شاهد باشیم.

این کارشناس ارشد حقوق بانکی در انتها بیان کرد: تا زمانی که این ابهامات و مشکلات فاز اول برطرف نشده، نباید وارد فاز جدید از جمله اجرای چک الکترونیک یا بحث اعتبار سنجی یا سایر موارد از جمله چک موردی شد و باید اجرای صحیح همین موارد ادامه پیدا کند. به نظر می‌رسد بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارتی باید نظارت‌های فعال و مستمری را به صورت حضوری در شبکه‌ی بانکی ایفا کند تا بتواند به اجرای بهتر این قانون کمک کند.

براین اساس لازم است تا بانک مرکزی در جهت ایفای نقش خود، یعنی نظارت بر نحوه عملکرد شعب بانکی در اجرای قانون جدید چک با دقت بیشتری عمل کند تا این قانون به افزایش منافع مردم در معاملات کمک کند و مشکلاتی که در حال حاضر برخی از کاربران دسته چک‌های جدید با آن مواجه هستند از جمله طولانی بودن ثبت چک در سامانه صیاد، برطرف شود.

به گفته رئیس کانون صرافان در ۵ استان آذربایجان غربی، کردستان، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و کرمانشاه به ترتیب ۴۳۴، ۲۱۱، ۱۵۵، ۱۲۴ و ۱۱۵ صراف غیرمجاز توسط وزارت اطلاعات شناسایی شده است.
به گزارش تسنیم، طبق برخی شواهد فعالیت صرافان ارزی-حوالجات و صرافان ارز دیجیتال غیرمجاز در فضای مجازی در ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. به طوریکه کاربران فضای مجازی با یک جستجوی ساده در پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام و تلگرام با انبوه صفحات صرافی‌های رمزارز و غیر رمزارز با تبلیغات پر زرق و برق مواجه می‌شوند.

این معضل از آن جهت خطرساز است که نزد این صرافان غیرمجاز، انبوهی از پولهای کلان مردمی در حال گردش و نقل و انتقال است و هر لحظه خطر کلاهبرداری در سطح ملی و گسترده را محتمل کرده است.

اما با این وجود احمد لواسانی، رئیس کنونی کانون صرافان در واکنش به این معضل جدی صرفا خود مردم را مسئول حفظ دارایی‌هایشان در نزد این صرافی‌ها دانسته است! این مقام مسئول در ماه جاری به مردم هشدار داد که تبعات فعالیت در این صرافی‌ها و همه مشکلاتی که ممکن است در خرید و فروش ارز برای آن‌ها رخ دهد، به عهده خودشان است.

 

 مالباختگان صرافی‌های غیرمجاز؛ بحرانی در آینده نزدیک

اردیبهشت ماه امسال پایگاه خبری پلیس در بیانیه‌ای به شهروندان در خصوص شگردهای جدید کلاهبرداری و سرقت از حساب‌های بانکی متقاضیان معاملات ارزی هشدار داد. بر اساس این بیانیه، کلاهبرداران با ایجاد صرافی‌های تقلبی، صفحات جعلی فیشینگ و یا تیم‌های پشتیبانی تقلبی درصدد فریب معامله‌گران هستند.

کامران سلطانی زاده رئیس اسبق کانون صرافان و عضو کنونی این کانون در اردیبهشت ماه در همین باره هشدار داده بود، کانون صرافان تاکنون نزدیک به 1000 معامله‌گر ارزی غیرمجاز را با رصد فضای مجازی به نهادهای ذیربط معرفی کرده تا با آنها برخورد قانونی صورت گیرد اما شاهد آن هستیم که همین افراد مجدداً با تغییر ماهیت به معاملات غیرمجاز برمی‌گردند.

آستان قدس رضوی نیز در تیرماه امسال نیز صراحتاً هشدار داد که هیچ صرافی تحت این آستان در فضای مجازی و حقیقی فعالیت ندارد و از مسئولان قضایی و امنیتی خواستار برخورد با صراف‌نماهایی که با پوشش این نام مقدس شد در حال فعالیت هستند، شد.

 

برخورد با 3400 صرافی غیرمجاز توسط وزارت اطلاعات

پیش از این رئیس کانون صرافان در ماه گذشته، عنوان کرده بود به همت سربازان گمنام امام زمان(عج) از سال 90 تا 99 با 3400 صرافی و معامله‌گران ارزی متخلف و غیرمجاز برخورد شده است که از این تعداد، 1580 مورد در شهرستان‌ها بوده و مابقی آنها در تهران مورد شناسایی وزارت اطلاعات قرار گرفته‌ است.

طبق اظهارات لواسانی، در پنج استان آذربایجان غربی، کردستان، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و کرمانشاه به ترتیب 434، 211، 155، 124، 115 صراف غیرمجاز شناسایی  شده‌اند.

 

کلکسیونی از جرایم صراف‌نماها

به گزارش تسنیم، بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در سال‌های ابتدای تحریم از سال89 تا 92 به دلیل اضافه شدن نام بانک‌های ایرانی به فهرست تحریم‌ها، به مرور شاهد کاهش سهم نظام بانکی در پرداخت‌های بین المللی و افزایش سهم صرافی‌ها در این زمینه بوده‌ایم.

این موضوع باعث شد تا ابتکار عمل بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز محدود شود و دلالی و سوداگری و ایجاد اختلال در منابع ارزی توسط صراف‌نماها با سهولت بیشتری نسبت به گذشته مهیا شود.

«هم‌دستی با تاجران متخلف برای خروج غیرقانونی ارز از کشور»، «پولشویی»، «فروش ارز تقلبی»، «قاچاق عمده ارز»، «فرار مالیاتی»، «نقل و انتقال ارز حاصل از قمار و شرط‎‌بندی»، «خروج سرمایه از کشور»، «دستکاری نرخ»، «کلاهبرداری و سرقت وجوه نقد» تنها نمونه‌هایی از جرایم ارتکابی صراف‌نماها در طول بحران‌های ارزی سال‌های گذشته بوده است.

ثبت‌نام ۲۵ میلیون نفر در سامانه اشتغال

سه شنبه, ۱۹ مرداد ۱۴۰۰، ۰۳:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت: ۲۵ میلیون نفر اطلاعات شغلی خود را در سامانه ملی اشتغال و کسب‌وکار ثبت کرده‌اند که از این تعداد برای ۹ میلیون کد شغلی صادر شد.

به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «عیسی منصوری» در این باره اظهار داشت: اطلاعات شغلی یک میلیون نفر نیز در حال بررسی است تا کد شغلی صادر شود. 

وی افزود: باید فرهنگسازی شود تا کد شغلی را مانند کدملی و کدپستی نهادینه سازی کنیم. 

این مقام مسوول، با تاکید بر اینکه اطلاعات ۴.۵  میلیون بنگاه در سامانه ملی اشتغال و کسب و کار ثبت شده است، گفت: این بنگاه ها در حوزه های مختلف شغلی هستند که امیدواریم این فرایند همچنان استمرار یابد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: یک سامانه ملی مشاغل نیز زیر پوشش این سامانه وجود دارد که بزودی، اطلاعات کامل افراد دارای مشاغل خانگی در آن به ثبت می رسد.

به گزارش ایرنا، بر اساس اعلام مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید، در هشت سال گذشته ۸۵۳ هزار فقره تسهیلات با اعتبار ۱۱ هزار میلیارد تومان پرداخت شده که در مجموع ۵۴۰ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شده است. 

نمایندگان موافق و مخالف طرح لغو بررسی طرح فضای مجازی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی دغدغه‌های خود را در این باره بیان کردند.

به گزارش ایرنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس در مورد لغو رسیدگی به طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ۱۳۰ رای موافق، ۱۲۱رای مخالف و ۷ رای ممتنع از ۲۶۲ نماینده حاضر با بررسی این طرح در صحن علنی مجلس مخالفت کردند تا طرح بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون ویژه بررسی شود.

 

طرح فضای مجازی کسب وکارها را تهدید نمی‌کند

پیش از رای گیری «روح اله عباس پور» در مخالفت با بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس در مورد لغو رسیدگی به طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی گفت: اگر این طرح در صحن علنی بررسی شود تنها فرصت در اختیار دو نفر موافق و دو نفر مخالف قرار می‌گیرد و بسیاری از فرصت های بررسی از دست مجلس خارج می‌شود، اما با بررسی طرح در کمیسیون ویژه فرصت برای متخصصین این حوزه  فراهم خواهد شد.

وی با بیان اینکه اگر طرح در صحن علنی بررسی شود افراد متخصص نمی توانند اظهارنظر کنند، عنوان کرد: با بررسی طرح مذکور در کمیسیون مشترک همه منتقدین، موافقین و دانش آموختگان حوزه فضای مجازی می توانند نظرات خود را به صورت مبسوط اعلام کنند.

نماینده بوئین زهرا ادامه داد: در این طرح فیلترینگ و مسدودیتی وجود ندارد. در کشوری مانند آمریکا به عنوان تولیدکننده این گونه محتواها ۲۷۰ قانون وجود دارد و حتی در آلمان بر مبنای قوانین خود برای متخلفین در پلتفرم فیسبوک که مقررات را رعایت نمی‌کند جریمه ۴۵۰ دلاری در نظر گرفته است.

وی با بیان اینکه امروز گذرگاه امن مرزی نداریم و پلتفرم‌های خارجی سطح بندی برای ارائه خدمات رسانی را رعایت نمی‌کنند، تصریح کرد: در ماده ۱۳ طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی، کاربران فضای مجازی مورد توجه جدی قرار گرفته‌اند و برای آن ها صندوقی تشکیل می‌شود. کاربران امکان استفاده از خدمات این صندوق برای برگزاری کلاس و ارائه خدمات سالم به کودکان و نوجوانان را دارند.

عباس پور با تاکید بر اینکه اگر طرح مذکور براساس اصل ۸۵ بررسی شود، قانون به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و بعد از ۳ تا ۵ سال اگر اشکالاتی مشاهده کنیم مجددا طرح در صحن علنی بررسی می گردد، عنوان کرد: همه محتوای این طرح امروز در قالب تصمیم گیری و تصمیم سازی شورای عالی فضای مجازی مورد توجه جدی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: افرادی که در حوزه اقتصاد دیجیتال فعالیت می‌کنند گاهی مورد سرقت و حمله قرار می‌گیرند اما دستگاه قضایی نیز قوانین و مقررات مبنایی که بتواند براساس آن تصمیم گیری کند در اختیار ندارد. از طرفی پلت فرم های خارجی پاسخگو نیستند و سطح بندی ارائه خدمات را در ایران رعایت نمی کنند. اما برای کشورهای خود که حتی سکولار نیز هستند سطح بندی ها را برای گروه سنی کودکان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان رعایت می کنند.

وی با بیان اینکه برخی افراد اعلام می کنند که با اجرای طرح صیانت از حریم کاربران فضای مجازی کسب و کارهای فعال در فضای مجازی تهدید می شود، گفت: نه تنها کسب وکارها در فضای مجازی با اجرای طرح مذکور تهدید نمی شوند بلکه برای ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر دانش آموخته فضای کسب وکار ایجاد می شود. همانگونه که در فضای واقعی و برای سرمایه گذاری به امنیت نیاز داریم در فضای مجازی نیز باید شرایط فراهم شود. در این طرح امنیت اقتصادی ایجاد شده است.

 

لازمه شکل‌گیری چنین قانونی وجود پیام‌رسان‌های داخلی باکیفیت است

«محمدحسین فرهنگی» در موافقت با طرح لغو بررسی گفت: اما موضوع این است که ساماندهی فضای مجازی از حقوق مردم است و از طرفی  بیان می شود که در حوزه جرائم رایانه‌ای قوانین کافی نداریم در حالی که این استدلال به هیچ وجه درست نیست.

وی با اشاره به وجود قانون تجارت الکترونیک که بخشی از مواد آن مربوط به جرائم در این حوزه است، گفت: این قانون در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده و دارای ۸۱ ماده است.

فرهنگی ادامه داد: همچنین قانون مستقل دیگری با عنوان قانون جرائم رایانه‌ای داریم که در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسیده و موضوعاتی از قبیل کلاهبرداری و سوء استفاده از فضای مجازی در این قانون گنجانده شده است.

نماینده مردم  تبریز یادآور شد: همچنین قوانین دیگری مانند نحوه مجازات تخلفات فعالیت‌های غیرمجاز سمعی و بصری، وجود دارد بنابراین برای اینکه کسی بخواهد حقوق تضییع شده خود را در فضای مجازی احیا کند، قانون وجود دارد لذا نباید این موضوع به صورت شتابزده در یک کمیسیون با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه لازمه شکل‌گیری چنین قانونی وجود پیام‌رسان‌های داخلی باکیفیت است، اضافه کرد: وجود چنین پیام‌رسان‌هایی در کشور زمانبر است؛ ما در آستانه تشکیل دولت جدید هستیم که شاید قصد داشته باشد تصمیماتی برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی بگیرد بنابراین باید اجازه دهیم نظرات کارشناسی توسط دولت جدید و وزارت ارتباطات جدید نیز واصل شود.

فرهنگی با بیان اینکه این طرح در چندین قالب، در ابتدا با ۲۰ ماده، در ادامه با ۳۴ ماده و اخیراً نیز در قالب ۳۷ ماده مطرح شده است، گفت: آیا درست است که پولی که از محل وصول عوارض مخابرات گرفته شود و قرار است برای توسعه مخابرات مناطق محروم استفاده شود، صرف ایجاد یک پلتفرم پیام‌رسان داخلی شود؟ آیا این محل مصرف، محل هزینه‌کرد درستی است؟

نماینده مردم تبریز در مجلس تصریح کرد: همچنین اگر راه‌حل‌های جدیدی برای توسعه پیام‌رسان‌های داخلی در بودجه در نظر گرفته شود، تصمیم درستی خواهد بود تا با این تصمیم علاوه بر حفظ اشتغال ۱.۵ میلیون شغل در فضای مجازی موجبات رشد پیام‌رسان‌های داخلی را نیز فراهم کند.

وی با بیان اینکه در حوزه خانوادگی، صنفی و قشری استفاده‌های فراوانی از پیام‌رسان‌های فعال فعلی صورت می گیرد، عنوان کرد: آیا تصمیم بررسی این طرح در قالب اصل ۸۵ مغایر با اصل تفکیک قوا نخواهد بود؟ آیا بسترهای اجرایی مورد نیاز برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است.

فرهنگی با یادآوری اینکه در ابتدای شروع به کار مجلس  یازدهم تأکید ویژه‌ای بر موضوع شفافیت بود، گفت: مطرح شدن این مسائل در صحن قابل ثبت و ضبط است اما آیا چنین امکانی در کمیسیون مشترک اصل ۸۵ امکانپذیر است حتی ممکن است تصمیماتی که در کمیسیون مشترک اتخاذ می‌شود با تصمیمات شورای عالی فضای مجازی که به دستور رهبری شکل گرفته مغایرت داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: در صدر اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است که اختیار قانونگذاری با نماینده بوده و قابل واگذاری به هیچ‌کس نیست و اصل ۸۵ یک استثنا است.

 

در این طرح به توسعه و بومی سازی پلت‌فرم‌های داخلی کمک نشده است

«مجتبی توانگر » نیز به عنوان طراح طرح لغو بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی براساس اصل ۸۵ قانون اساسی در سخنانی گفت: آنچه در اصل ۸۵ پیش بینی شده مربوط به موارد ضروری است که اغلب دارای اهمیت بالایی است اما این طرح از حمایت کافی برخوردار نیست. از سویی دیگر این طرح هنوز ناپخته است و زندگی، آموزش و کسب و کار بخش قابل توجهی از جامعه تحت تاثیر این طرح قرار می‌گیرد.

نماینده مردم تهران افزود: این طرح به اعتماد بین مردم و نظام کمکی نمی‌کند و حتی پاسخگوی منویات رهبری نیست. همچنین در این طرح به توسعه و بومی سازی پلت‌فرم‌های داخلی کمک نشده و برای کاربران و کسب و کارها محدودیت و مانع ایجاد می‌کند. از طرفی امروز بسیاری از زمینه فناوری اطلاعات دچار تحریم‌های ظالمانه هستند و این طرح تحریم‌ها را تشدید می‌کند.

وی با بیان اینکه برخی از مواد این طرح خام و مخرب است  و سبب اخلال جدی در سازوکار حاکم بر فضای مجازی می شود، گفت: در این طرح حتی اهداف طراحان دلسوز آن نیز محقق نمی‌شود. این طرح منجر به فرار نخبگان از کشور می‌شود و اجرای کوتاه مدت آن نیز آثار زیان‌باری به دنبال دارد. مجلسی که شعار شفافیت را داد چرا می‌خواهد بررسی این طرح را در تاریکی پیش ببرد؟

توانگر با بیان اینکه  ساماندهی فضای مجازی از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: اما این طرح ایراداتی دارد که نیاز به بازنگری اساسی است و اصلاح آن نیز نیاز به مشارکت تمام نمایندگان دارد و باید این طرح خارج از اصل ۸۵ و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شود.

توانگر در ادامه تاکید کرد: در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی که دو هفته پیش برگزار شد طراحان این طرح گفتند که مخالفان آن تحت تاثیر صهیونیست‌ها هستند، در حالی که بنده از عمق جان می‌گویم که ما حاضریم جان ناقابل خود را برای مبارزه با رژیم صهیونیستی فدا کنیم. طراحان این طرح گفتند که شورای عالی فضای مجازی با این طرح موافق است اما بنده سوال کردم و آنها این امر را رد کردند حتی سخنگوی شورای نگهبان نیز صراحتا اعلام کرد هیچ هماهنگی قبلی درباره طرح با آنها نشده است. 

 

نمایندگان مراقب عملیات روانی دشمن در فضای مجازی باشند

«رضاتقی پور» نیز در مخالفت گفت: نگرانی از طرح کمیسیون فرهنگی با عملیات شناختی توسط دشمنان ایجاد و متاسفانه توسط برخی دوستان داخلی و همکاران تشدید شد. نمونه آن اظهارات طراحان لغو رسیدگی به این طرح براساس اصل ۸۵ بود که کار دشمنان را به نام دوستان نوشتند.

نماینده مردم تهران افزود: نمایندگان در مورد ضرورت اصل ۸۵ صحبت نکردند، بلکه همراه با عملیات شناختی دشمنان با اصل طرح مخالفت کردند و جزئیات آن را توضیح دادند. مشخص است که می خواهند مجلس را از حق قانونگذاری در حوزه فضای مجازی محروم کنند.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره فضای مجازی افزود: رهبر معظم انقلاب تاکید داشتند که مدیریت فضای مجازی جزو مسائل مهم است. که مسئله ای بلندمدت بوده و مسئله‌ای کوتاه و میان مدت نیست، بلکه جزو مسائل نزدیک ما است و نباید آن را به سال آخر موکول کنیم و باید توجه کرد که دچار مسائل حاشیه‌ای، بی اهمیت، فرعی و بی اولویت نشویم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآور شد: امروز فضای مجازی کشور اشغال شده است و باید قانونمند شود، چرا مخالف قانون هستید؟ چرا قانون گریزی می کنید و از قانون می ترسید؟ براساس قانون می خواهید منافع ملت را تامین و از کسب و کارها حمایت کنید. چرا از این طرح می ترسید؟

وی گفت: نمایندگان باید مراقب باشند که عملیات روانی دشمن تصمیم درست  آنها را عوض نکند. البته برخی می‌گویند می‌خواهید در مورد این طرح شتابزده عمل کنید، در حالی که در صحن محدودیت زمانی داریم و باید شتاب زده و سریع آن را بررسی کنیم، اما در کمیسیون با حضور متخصصان بررسی و پخته تر می شود. پیشنهاد می‌کنیم که از ۹ کمیسیون تخصصی در کمیسیون مشترک حضور داشته باشند و همچنین نماینده معاون قوانین و شورای نگهبان نیز حضور پیدا کنند.

تقی پور با بیان اینکه نمایندگان نباید اجازه دهند جوسازی، فضاسازی و هوچی گری بر مطق غلبه کنند.، عنوان کرد: دغدغه این طرح کسب و کارهاست و از روز گذشته نشست‌هایی را با صاحبان کسب و کارها برگزار کردیم و طبق روال مجلس طبیعی است که تمامی صنوف، انجمن‌ها و کارشناسان در کمیسیون تخصصی حضور یابند.

وی ادامه داد: کمیته فناوری اطلاعات مجلس و رییس آن که در کمیسیون صنایع حضور دارند، با اصل ۸۵ شدن طرح مخالف بودند، اما با توضیحات ارائه شده، امروز بیان کرد که بررسی این طرح در کمیسیون تخصصی عاقلانه تر است.

 

 زمان و شرایط مناسبی برای ارائه طرح فضای مجازی نیست

 «عبدالناصر درخشان» نیز به عنوان نماینده موافق طرح لغو رسیدگی به طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی گفت: روز گذشته بیش از ۵۸۸ نفر از هموطنان کشور بر اثر کرونا  فوت کردند. اکنون چنین موضوعاتی دارای اهمیت است و باید به آن پرداخت. البته منکر اهمیت فضای مجازی نیستیم ولی باید شرایط و موقعیت را در نظر گرفت.

نماینده مردم ایرانشهر با بیان اینکه بررسی این طرح یک کار تخصصی است، گفت: اگر این با حضور متخصصان، نخبگان مردمی و گلچین‌های مجلس در کمیسیونی مشترک بررسی شود، خلاف بحث شفافیت آراء است.

وی ادامه داد: برای جایگزینی جستجوگرهای خارجی، جستجوگر یوز ایجاد شد  اما اطلاعات این جستجوگر برای سال ۲۰۰۷ است. از طرفی بسیاری از موضوعات اقتصادی امروز در پلتفرم‌های خارجی اجرا می‌شود و کودکان و نوجوانان ما برای آموزش به این پلتفرم‌ها وابسته شده‌اند البته موافق وجود فضای مجازی بدون ضابطه نیستیم و باید کنترل شود اما این اقدام باید به صورت کارشناسی و شفاف انجام شود.

درخشان با بیان اینکه بدسلیقگی‌هایی در خصوص زمان و موقعیت ارائه طرح صورت گرفته است، گفت: این موضوع در اوج وجود تنش‌ها و بحران‌های کشور و در زمانی که تمام مردم نگاهشان در این مسائل به مجلس دوخته شده بود، مطرح شد.

نماینده مردم ایرانشهر با بیان اینکه در صورت اتخاذ تصمیم غلط باید در تاریخ به مردم پاسخگو باشیم، عنوان کرد: امروز مردم آموزش، کسب و کار و زندگی خود را از طریق فضای مجازی مهیا می‌کنند پس چرا باید این فضا قطع شود.

وی اظهار کرد: امروز تمام مبادلات با کشورها از طریق فضای مجازی انجام شده و از روی میزان استفاده شهروندان از این فضا، بی‌سوادی و باسوادی آنها سنجیده می‌شود. مجلس نقطه امید مردم و متعلق به آنها است و قرار نیست تصمیمات خود را در فضایی به دور از چشم ملت بگیرند.

 

عضو شورای شهر تهران نسبت به تعطیلی اپلیکشن کارپینو توسط سازمان تاکسیرانی انتقاد کرد و گفت: این اپلیکیشن شرایطی را فراهم کرده بود تا شهروندان بتوانند به راحتی تاکسی ون و یا تاکسی بانوان را در اختیار بگیرند اما مشخص نیست به چه بهایی این اپلیکیشن توسط تاکسیرانی فروخته شد.

به گزارش ایسنا، میثم مظفر در جریان سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران ضمن انتقاد به عملکرد سازمان تاکسیرانی و معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران نسبت به نوسازی تاکسی‌های فرسوده شهر تهران گفت: در دوره گذشته و زمانی که سازمان تاکسیرانی به دوره پنجم شورا تحویل داده شد ۷۰۰ دستگاه تاکسی فرسوده در مجموع تاکسیرانی وجود داشت که در آن دوره یک حرکت جهشی برای نوسازی تاکسیرانی انجام شد و متأسفانه بر اساس گزارشی که ما اخذ کرده‌ایم هم‌اکنون ۴۷ هزار و ۲۱۰ تاکسی فرسوده در شهر تهران وجود دارد که یک فاجعه و عقبگرد جدی در حوزه تاکسیرانی است.

وی ادامه داد: در دوره گذشته جلسات ویژه‌ای با مجموعه دولت و سایر بخش‌ها برای نوسازی تاکسی‌های فرسوده انجام شد، اما متأسفانه در این دوره اتفاقی در این بخش صورت نگرفته است.

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به تعطیلی اپلیکشین کارپینو توسط سازمان تاکسیرانی این اقدام را غیرقابل قبول خواند و افزود: این اپلیکیشن شرایطی را فراهم کرده بود تا شهروندان بتوانند به راحتی تاکسی ون و یا تاکسی بانوان را در اختیار بگیرند اما مشخص نیست به چه بهایی این اپلیکیشن توسط تاکسیرانی فروخته شد.

وی نسبت به وضعیت بیمه تکمیلی درمان تاکسیرانان و همچنین تعطیلی دانشکده تاکسیرانی انتقاد کرد و گفت: این موارد نگرانی‌هایی بود که در حوزه حمل و نقل به‌ویژه در شرکت تاکسیرانی به وجود آمده است.

۸ سال در فضای مجازی خیانت شد

سه شنبه, ۱۹ مرداد ۱۴۰۰، ۰۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: هشت سال است که در بحث فضای مجازی کشورمان خیانت شد و این فضا بدون قید و شرط در اختیار دشمنان قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا تقی‌پور در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در مخالفت با لغو بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، گفت: برخی از افراد با اصل این طرح مخالف هستند و نمی‌خواهند مجلس به موضوع فضای مجازی ورود کند.

وی متذکر شد: مقام معظم رهبری سال گذشته خطاب به مجلس فرمودند که مسئله مدیریت فضای مجازی جزو مسائل مهم کشور است و باید به آن توجه شود. ایشان همچنین تأکید فرمودند که دچار حاشیه و مسائل فرعی نشوید. بر این اساس لازم است که مجلس شورای اسلامی به موضوع ساماندهی فضای مجازی ورود کند.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: متأسفانه طی هشت سال در فضای مجازی کشورمان خیانت شد، فضای مجازی کشور را بدون قید و شرط در اختیار دشمنان گذاشتند، امروز فضای مجازی ما اشغال شده و باید در این زمینه قانونگذاری شود.

تقی‌پور افزود: رئیس مجلس شورای اسلامی هم تأکید کرد که با بررسی طرح مزبور در کمیسیون تخصصی بر اساس اصل ۸۵ موافق است. ما باید مراقب باشیم تا مبادا عملیات روانی دشمن باعث شود که تصمیم درست خود را در این باره تغییر دهیم.

وی گفت: برخی می‌گویند که بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در کمیسیون تخصصی برای پنهان‌کاری است که این یک توهین است و تأکید ما این است که حتی همه جلسات این کمیسیون به صورت مستقیم پخش شود. اگر لازم است حتی نماینده معاونت قوانین مجلس و نماینده شورای نگهبان هم می‌توانند در جلسات این کمیسیون حضور یابند تا اگر مشکلی در این طرح وجود دارد، در همان لحظه مطرح و رفع شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: ما نمی‌خواهیم به صورت شتابزده این طرح را مورد بررسی قرار دهیم و حرف ما این است اگر این طرح در صحن علنی مجلس بررسی شود، به علت آنکه طرح‌های دیگری هم در دستور کار است، شاید مجبور شویم به صورت شتابزده آن را بررسی و رأی‌گیری کنیم اما زمانی که در کمیسیون بررسی شود، شتابزده عمل نخواهد شد.

تقی پور اظهار داشت: در فضای عملیات روانی و شناختی دشمن باید مواظب باشیم که این تصمیم درست ما عوض نشود و ما نباید اجازه دهیم که مغلطه، جوسازی، فضاسازی و هوچی‌گری بر منطق غلبه کند. پخش تمامی مذاکرات و شفافیت در دستور کار ما است و ما نمی‌خواهیم چیزی را پنهان کنیم.

وی گفت: از سوی دیگر، ما قرار نیست مشکلی برای کسب و کارها در فضای مجازی ایجاد کنیم و نظر همه صنوف در این باره اتخاذ شده است.

بانک مرکزی سریع‌تر قانون جدید چک را اجرا کند

سه شنبه, ۱۹ مرداد ۱۴۰۰، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به ضرورت اتصال خودپرداز به سامانه صیاد گفت: در روزهای آتی در مورد اجرای قانون جدید چک جلسه‌ای برگزار می‌کنیم و با رئیس بعدی بانک مرکزی نیز در این مورد صحبت می‌کنیم تا در اجرای این قانون سریعتر عمل کنند.

به گزارش فارس، با توجه به اینکه چک­های جدید از ابتدای امسال وارد بازار شده‌­اند و کارسازی آن­ها مشروط به ثبت و تائید در سامانه صیاد بانک مرکزی است، ضرورت دارد بانک مرکزی امکان دسترسی به سامانه صیاد را برای همه فراهم کند. اتصال خودپرداز به سامانه صیاد، از جمله راهکارهای ایجاد دسترسی برخی از افراد که در مناطق محروم صاحب کسب و کار هستند به سامانه صیاد است. این راهکار مورد توجه برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفته است.

حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره این موضوع گفت: بانک­ها باید شرایط ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد را برای مردم تسهیل کنند و امکان دسترسی همه مردم را به سامانه صیاد مهیا کنند.

وی افزود: بانک مرکزی موظف است تا بر اجرای قانون توسط بانک­ها نظارت کند. اتصال خودپرداز به سامانه صیاد و همچنین امکان ثبت چک به وسیله پیامک در سامانه صیاد از جمله مواردی است که باید توسط بانک­ها فراهم شود. البته ما نیز در نظر داریم تا در روزهای آتی در مورد این موارد جلسه برگزار کنیم و با رئیس بعدی بانک مرکزی نیز در این مورد صحبت کنیم تا در اجرای قانون جدید چک سریعتر عمل کنند.

استفاده از پابند‌های الکترونیکی افزایش یابد

سه شنبه, ۱۹ مرداد ۱۴۰۰، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: لازم است استفاده از پابند‌های الکترونیک افزایش پیدا کند و استفاده از سایر تاسیسات حقوقی مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد جواد حشمتی مهذب، رئیس کل دادگستری استان تهران در مراسم تکریم و معارفه مدیر کل زندان‌های استان تهران گفت: نگهداری و نگهبانی فرع بر موضوع اصلی که اصلاح و تربیت است و باید این موضوع وجه غالب شود.

حشمتی مهذب خاطرنشان کرد: خوشبختانه طلیعه خوبی از زمان مدیریت آقای حاج محمدی به وجود آمده و همه باید دست به دست هم دهیم و به این موضوع بپردازیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه کار اصلی در زندان کار فرهنگی است، گفت: زمانی که زندانی محبوس می‌شود باید کار فرهنگی با ابعاد موثر صورت گیرد تا این همه زندانی را در زندان نگه نداریم.

وی اظهار کرد: امیدوارم با حضور آقای رستمی در زندان‌های استان تهران این موضوع به جد پیگیری شود و ما نیز با تمام وجود تمام قد در خدمت اداره کل زندان‌های استان تهران هستیم.

حشمتی مهذب با بیان اینکه بیشترین زندانیان را در استان تهران داریم، گفت: لازم است استفاده از پابند‌های الکترونیک افزایش پیدا کند و استفاده از سایر تاسیسات حقوقی مورد توجه قرار گیرد.