ITanalyze

رئیس دانشگاه پیام نورهمدان گفت:برای برپایی کلاس‌های مجازی و برگزاری با کیفیت آن سالانه ۲۰۰ میلیون تومان نیاز دارد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران صفی‌الله صفایی رئیس دانشگاه پیام نورهمدان گفت: با توجه به اینکه از دو سال گذشته خطر شیوع ویروس کرونا، تمام مراکز آموزشی را تعطیل کرد، پیام نور بهترین عملکرد را در حوزه آموزش الکترونیکی داشته است.

او ادامه داد: جذب دانشجو در دانشگاه پیام نور نه تنها کاهش نیافته است بلکه افزایش ۱۰ درصدی داشته‌است.

صفایی با بیان اینکه برگزاری کلاس‌های الکترونیکی هزینه‌بر است و سالانه ۲۰۰ میلیون تومان برای آن هزینه می شود  تصریح کرد: دانشگاه پیام نور همدان موفق به کسب رتبه اول در بین دانشگاه‌های کل کشور در حوزه آموزش الکترونیکی شده است.

او بیان کرد: با توجه به هزینه اجاره سایت‌های آموزشی، شهریه‌های دانشگاه کاهشی نخواهد داشت.

رئیس دانشگاه پیام نور همدان در پایان توضیح داد: خوشبختانه دانشگاه پیام نور هیچ مشکلی در برگزاری کلاس‌های مجازی ندارد.

همایون سامه‌یح نجف‌آبادی با بیان اینکه شناسنامه ی الکترونیک واکسن واجب است، گفت: الکترونیک کردن کارت های واکسن امری شدنی است چرا که در بسیاری از کشور های دنیا چنین کاری را انجام دادند.

همایون سامه‌یح نجف‌آبادی عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با برنا گفت: شناسنامه الکترونیک واکسن واجب است چرا که در حال حاضر شاهد افزایش جعل کارت های واکسن هستیم.

او با بیان اینکه هر کسی در تلفن همراه خود باید شناسنامه واکسن را داشته باشد، افزود: کارت های واکسن باید دارای بارکد باشد و بارکد های ثبت شده باید توسط متصدی تأیید شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: الکترونیک کردن کارت های واکسن امری شدنی است چرا که در بسیاری از کشور های دنیا چنین کاری را انجام دادند و ما نیز در ایران می توانیم چنین سیستمی را داشته باشیم.

نجف آبادی تصریح کرد: ورود به مکان هایی دارای تجمع است باید با ارائه ی کارت واکسن انجام شود که این مکان ها شامل پاساژ ها، رستوران ها، بانک، سینما و... است همچنین غیر از ارائه کارت واکسن افراد نیز می توانند با ارائه تست پی سی آر دو روز گذشته به چنین مکان هایی وارد شوند.

او با اشاره به اینکه اگر مسئولان کشور همت داشته باشند اجرایی شدن چنین امری کار سختی نیست، ادامه داد: دولت و قوه قضائیه بسیاری از امور اداری را الکترونیکی کرده است و این امر در مقایسه با دیگر زیر ساخت های موجود بسیار کار ساده تری است.

این نماینده مجلس افزود: موضوع الکترونیکی شدن کارت های واکسن در کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی مطرح شده است اما هنوز نتیجه ای نداشته است.

معاون امور رسانه آموزش و پرورش از نحوه بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید توضیحاتی ارائه داد.

صادقی؛ معاون امور رسانه‌ وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با ایسکانیوز درخصوص بازگشایی مدارس گفت: در حال طراحی بسته‌ای برای بازشگایی مدارس هستیم و جلسات متعددی با مسئولان زیربط و رییس مرکز مطالعات و پژوهش‌های آموزش و پرورش داشتیم که قرار شد بر اساس سیاست‌های مشخص شده به سمت بازگشایی مدارس برویم.

او ضمن تقدیر از زحمات معلمان در این دوسال برای تدریس الکترونیک، عنوان کرد: قرار بر این شد که مدارس از مهر مطابق مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش، بازگشایی شوند اما اینکه بازگشایی حضوری باشد یا مجازی بستگی به شرایط دارد و این براساس سیاست‌های وزارت بهداشت و تصمیم ستاد ملی کرونا خواهد بود. اینکه واکسیناسیون دانش‌آموزان مطرح می‌شود یا نه و چه تعداد از معلمان دوز دوم واکسن را دریافت می‌کنند در تصمیم‌گیری درخصوص نحوه بازگشایی موثر است.

صادقی اظهار کرد: ما تلاش کردیم که بسته‌هایی برای دانش‌آموز، معلم و خانواده‌ها آماده کنیم. برنامه‌ریزی کرده‌ایم که اگر بحث بازگشایی حضوری مطرح شود، بازگشایی ایمنی را داشته باشیم و جان معلم‌ها و دانش‌آموز درخطر نباشد.‌

معاون وزارت آموزش و پرورش درخصوص رفع اشکالات اپلیکیشن شاد عنوان کرد: «شاد» روز به روز در حال بهتر شدن است. همکاران از سرعت و بارگذاری نشدن خوب فایل‌ها گلایه داشتند اما این‌ها در نسخه جدید اصلاح شده و همچنان رایگان خواهد بود.

او در پاسخ به این سوال که آیا ارتباط موثری میان آموزش و پرورش و وزارت ارتباطات برای افزایش پهنای باند یا اختصاص بسته‌های اینترنت وجود دارد یا خیر، بیان کرد: ارتباط خوبی با وزارت ارتباطات داریم اما هنوز گفت‌وگویی در مورد بسته‌های اینترنت نداشتیم چون دولت تازه شکل گرفته اما قطعا سیاست‌های سال گذشته امسال هم برقرار خواهد بود.

تعدادی از روستا‌های بزرگ بالای ۲۰ خانوار استان زنجان هنوز هم از اینترنت پر سرعت بی‌بهره‌اند و با نزدیک شدن به سال تحصیلی جدید مردم این روستا‌ها درخواست رسیدگی سریع به این معضل و حل مسئله از مسئولان را دارند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، مشکلات عدم آنتن‌دهی گوشی‌های موبایل و نبود اینترنت داستانی تکراری است که خصوصاً در طول دو سال اخیر که با شیوع کرونا، آموزش مجازی شده بیشتر شدت گرفته و همواره مردم از وضعیت موجود گله‌مند بوده و درخواست رفع معضلات پیرامون را داشته‌اند.

هر چند در طول سال گذشته رسیدگی به این امر و میزان بهره‌مندی روستا‌های بالای 20 خانوار در سطح شهرستان‌ها و روستا‌های استان شدت گرفت اما هنوز هم تعدادی از روستا‌ها با اینکه شرایط بهره‌مندی از اینترنت پر سرعت به لحاظ شاخصه‌های جمعیتی را دارند تا حال حاضر نتوانسته‌اند به شبکه ملی اطلاعات متصل شده و از امکانات موجود در آن که در مهم‌ترین شاخصه بهره‌مندی از آموزش در فضای مجازی است، استفاده‌ای ببرند.

حتی در روستاهایی که بستر اینترنت فراهم شده اما آنچنان که باید کارایی لازم را ندارد چراکه باز هم اینترنت ضعیف بوده و مردم برای بهره‌گیری از آن با مشکل مواجه هستند. سرعت اینترنت گاها به حدی پایین است که چاره‌ای جز نقل مکان و قرارگیری در نقاط مرتفع برای اتصال به شبکه و حتی استفاده از اینترنت نیست.

با این وجود با اینکه آذری‌جهرمی، وزیر سابق ارتباطات در طول سال گذشته بارها اعلام کرده بود که تمام روستا‌های بالای 20 خانوار در سطح کشور تا پایان سال 1399 به اینترنت پر سرعت متصل می‌شوند اما هنوز روستاهایی در سطح استان زنجان وجود دارند که دلخوش به وعده‌های آقای وزیر بودند و منتظر استفاده از اینترنت پر سرعت؛ اما سال 1399 تمام شد، دولت دوازدهم نیز به پایان رسید اما این وعده‌ وزیر جوان محقق نشد. 

با تمام این‌ها در حال حاضر چند روستای بزرگ بخش افشار شهرستان خدابنده همچون روستای 290 خانواری قویی با یک هزار و 49 خانوار با مشکلات نبود اینترنت و آنتن‌دهی موبایل درگیر هستند. بنا به اذعان اهالی این روستا با اینکه تعداد دانش‌آموز در این روستا بالا است و بهره‌مندی از فضای مجازی جهت آموزش در شرایط کنونی از مهم‌ترین نیاز‌ها می‌باشد اما مسئولان توجهی به این روستا و حل مشکل اینترنت آن نداشته‌اند و درخواست رسیدگی و حل این معضل را از ارگان ذیربط خواستار هستند.

در این خصوص حامد سرائی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در برگیرنده روستا‌های بالای 20 خانوار است و در این راستا در سطح استان 88 درصد از روستا‌های بالای 20 خانوار از اینترنت پر سرعت بهره‌مند شده‌اند.

وی با بیان اینکه شهرستان خدابنده نسبت به سایر شهرستان‌ها تعداد بالایی از روستا‌های بالای 20 خانوار را دارد، گفت: با جهشی که در فراهم‌سازی بستر اینترنت در سطح استان وجود داشت قریب به 30 روستای بالای 20 خانوار شهرستان خدابنده از اینترنت پر سرعت بهره‌مند شدند و عملاً میزان بهره‌مندی به 97 درصد رسیده است.

مدیر‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان اذعان کرد: در بخش افشار شهرستان خدابنده 2 روستا با جمعیت بالای 20 خانوار محروم از اینترنت باقی مانده‌اند که در قالب پروژه‌های جاری در حال پیگیری و انجام است.

با این تفاسیر آن‌چه که مسلم است این موضوع می‌باشد که علی‌رغم محقق نشدن وعده وزیر ارتباطات در بهره‌مندی تمام روستا‌های بالای 20 خانوار استان تا پایان سال 1399، هنوز روستا‌هایی با شاخصه‌های جمعیتی در سطح استان زنجان وجود دارند که مشکل عدم دسترسی به اینترنت تلفن همراه و آنتن‌دهی ضعیف موبایل را دارند که این مسئله تبدیل به موضوعی کلیشه‌ای شده و هر بار سبب اعتراض مردم در بخش‌ها و نقاط مختلف استان می‌شود.

با این وجود امید است با روی کارآمدن دولت سیزدهم و تغییر و تحولات در وزارت ارتباطات مشکلات اینترنت روستاهای بالای 20 خانوار حل شود که البته کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند این مهم عملی خواهد شد.

باید اینستاگرام را بستر قابل اتکایی برای سامان دادن به بازاریابی و عرضه انواع محصولات و خدمات به شمار آورد که هم فضای تبلیغی لازم برای فروشندگان مجازی را مهیا کرده و هم خود در حکم تشکیلاتی سامان یافته و خودگردان برای مدیریت این کسب و کار‌ها در آمده است.
خبرگزاری میزان- در روز‌هایی که اینستاگرام همچنان عشوه می‌خرد و جلوه می‌فروشد و تب استفاده از این نرم افزار مجازی فرو ننشسته، برآورد‌ها حکایت از وجود یک میلیون صفحه فارسی با کاربری تجاری در این شبکه اجتماعی دارد. بیشتر این صفحات مجازی که از کسب و کار‌های خرده پا تا تجارت‌های سودآور و پرمنفعت را شامل می‌شود در انواع داد و ستد‌های خانگی، منطقه‌ای و محلی و به شکلی غیر رسمی مشغول فعالیتند.
محبوبیت اینستاگرام در میان کاربران ایرانی البته بیش از اینهاست. چرا که آنگونه که از آمار‌ها بر می‌آید شمار ایرانیان بهره‌مند از این پیام رسان مجازی از رقم چهل و هفت میلیون نفر هم گذشته است. از همین است که وجود یک میلیون صفحه فارسی دارای کاربری تجاری را نباید چندان هم به اتفاقی چشمگیر تعبیر کرد. 
 
هرچه هست، اما بسامد بالای استفاده از بستر این شبکه اجتماعی در میان ایرانیان فضایی را سر و شکل داده تا اینستاگرام به بازارچه اینترنتی پرازدحامی برای داد و ستد انواع کالا‌ها و خدمات تبدیل شود و از رهگذر این میدانگاه مجازی، کسب و کار‌های خانگی هم رونقی به خود ببینند. از این بابت باید این شبکه اجتماعی را بستر قابل اتکایی برای سامان دادن به بازاریابی و عرضه انواع محصولات و خدمات به شمار آورد که هم فضای تبلیغی لازم برای فروشندگان مجازی را مهیا کرده و هم خود در حکم تشکیلاتی سامان یافته و خودگردان برای مدیریت این کسب و کار‌ها در آمده است.

رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا، اما بر این باور است که مبادرت به هر نوع فعالیت تجاری در بستر اینستاگرام تخلف محسوب می‌شود. او به میزان از عدم وجود مجوز برای کسب و کار در محیط اینستاگرام می‌گوید: خرید‌هایی که از طریق پایگاه‌های اینترنتی و صفحات موجود در اینستاگرام انجام می‌شود جزو تخلفات مشهود و عمده‌ای است که در شرایط کنونی که ما با شیوع بیماری کرونا مواجه هستیم به کرات اتفاق می‌افتد. باید دقت شود که هیچ صفحه‌ای در نرم افزار اینستاگرام مجوز فعالیت تجاری ندارد. گاه شاهدیم دارندگان بعضی از این نوع صفحات مدعی می‌شوند که ما از فلان نهاد یا شرکتی برای فعالیت هایمان مجوز گرفته ایم. اما من باید تاکید کنم از اساس هیچ مجوزی در این باره وجود ندارد و هیچ صفحه‌ای در اینستاگرام مجوزی برای این نوع فعالیت‌ها ندارد.

اما کدام بستری در فضای مجازی امکان فعالیت تجاری قانونی را دارد: تنها این سایت‌ها و پایگاه‌های اینترنتی هستند که می‌توانند برای این نوع فعالیت‌ها مجوز داشته باشند. مالکان پایگاه‌های اینترنتی مجوزشان را از وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گیرند و اینماد (نماد اعتماد الکترونیکی) دریافت می‌کنند. اما گردانندگان صفحات مجازی و همینطور سایت دیوار ادعا‌هایی را که در این مورد مطرح می‌کنند نادرست است. نکته‌ای که درباره داد و ستد‌های مجازی باید اتفاق بیفتد این است که شهروندان تا زمانی که کالای خریداری شده به دستشان نرسیده پولی را پرداخت نکنند. البته بعضی از صفحات موجود در اینستاگرام فعالیت مطلوبی دارند و اعلام می‌کنند پرداخت وجه در هنگام تحویل کالا صورت خواهد گرفت. من به هموطنان توصیه می‌کنم از این روش برای خرید‌های اینترنتی استفاده کنند.

اما اینکه چگونه می‌توان از جعلی بودن سایت‌های اینترنتی فروشنده کالا مطمئن شد هم خود به دغدغه‌ای مهم برای کاربران ایرانی تبدیل شده: نکته اول اینکه اینماد نشان دهنده این است که شخص حقیقی یا حقوقی دارنده اینماد مجوز این فعالیت را دارد. شهروندان حتما باید بر روی نماد اینماد سایت‌های فروشنده کالا کلیک کنند تا اصل یا جعلی بودنش مشخص شود. چون بعضی از کلاهبرداران این نماد را جعل می‌کنند. اما وقتی روی اینماد کلیک کنیم یک صفحه زرد رنگ برای ما باز می‌شود. اگر در یکی از این سایت‌ها اینماد جعلی باشد آن صفحه باز نمی‌شود. البته بعضی مواقع هم اینماد جعلی نیست بلکه تاریخ انقضای آن فعالیت گذشته است؛ بنابراین شهروندان حتما باید تاریخ اعتبار را هم بررسی کنند.
آنگونه که از صحبت‌های پاشایی بر می‌آید حتی سایت‌های دارای مجوز هم مصون از لغزش نیستند: شهروندان بهتر است معمولا از سایت‌هایی خرید کنند که شهرت خاص مربوط به تجارت الکترونیک را دارند. یعنی این نوع سایت‌ها مشخص هستند و شهرت لازم در این حوزه را به دست آورده اند. بعضی اوقات ما شاهد این مساله بوده ایم که بعضی از سایت‌ها مجوز لازم برای فعالیت را داشته اند، اما مرتکب تخلف شده اند. تخلف‌هایی هم که مرتکب شده اند معمولا به این شکل نبوده که وجه معامله را مشتریان دریافت کرده باشند و بعد کالا را تحویل ندهند. آن‌ها پول را از مشتری می‌گیرند و مدتی آن را پیش خود نگه می‌دارند و کالایی که سفارش داده شده را اصلا ندارند. مثلا کالای سفارش داده شده تلفن همراه بوده است. بعد از مدتی به مشتری اطلاع می‌دهند که به خاطر عدم موجودی کالا این جنس موجود نیست و پول را به مشتری عودت می‌دهند. اما این پروسه یک ماه به طول می‌انجامد.

شمار موسسات انتشاراتی معروفی که بستر اینستاگرام را به محملی برای تبلیغ و فروش کتاب و کالا‌های فرهنگی تبدیل کرده اند هم رو به فزونی گذاشته. آیا این موسسات مجوزی برای فعالیت هایشان دارند: من به مردم این را اطلاع می‌دهم که هیچ صفحه‌ای در اینستاگرام مجوزی برای کسب و کار ندارد. مجوز کسب و کار صرفا به سایت‌های اینترنتی داده می‌شود. بیشتر کسب و کار‌هایی هم که در اینستاگرام فعال هستند معمولا مشکلی ندارند. اما این صفحات سامان دهی نشده اند. ما صفحه‌ای را در اینستاگرام شناسایی کردیم که مدعی فروش اجناس وارداتی از بندر انزلی بود. اما گرداننده این صفحه را ما در تهران دستگیر کردیم. درواقع این صفحات اینستاگرامی از اساس ساماندهی نشده اند.

از صحبت‌های معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا اینطور بر می‌آید که راه انداختن کسب و کار در بستر اینستاگرام اقدامی غیرقانونی است. برای همین ابهام زدایی از صحبت هایش ضروری می‌شود: اما باید حتما نسبت به ساماندهی این نوع کسب و کار‌ها اقدام شود و پلیس فتا هم این مساله را مطرح می‌کند. این نوع کسب و کار‌های مجازی شبیه به کار افرادی است که در کنار خیابان دکه‌ای مستقر می‌کنند و اجناسی را به فروش می‌رسانند. دارندگان کسب و کار‌های مجازی هم تقریبا همین وضعیت را دارند. بعضی از این‌ها هم البته کسب و کارهایشان از شهرت زیادی برخوردار است. اما شکایت‌های زیادی علیه دارندگان این کسب و کار‌ها به دست ما می‌رسد که مثلا کالا را تحویل نداده اند یا کالای تقلبی تحویل داده اند. یا مثلا در هنگام پیش آمدن یک مورد حقوقی یا شکایت اصلا پاسخگوی مشتریان نیستند و تلفن را قطع می‌کنند یا در فضای مجازی مشتری را مسدود می‌کنند. هموطنان درباره این موارد باید هوشیار و آگاه باشند و زمانی که قصد خرید از سایت‌های اینترنتی را دارند حتما نظرات کاربران را مطالعه کنند تا ببینند دیگران درباره نوع فعالیت و کسب و کار این سایت‌ها چه نظراتی دارند. آن دسته از سایت‌های اینترنتی یا صفحات مجازی که نظرات کاربران را مسدود می‌کنند قطعا مشکوک هستند. شهروندان سعی کنند در خرید‌های اینترنتی بیعانه هم پرداخت نکنند و بعد از اینکه کالا را دیدند و از اصالت آن مطمئن شدند آن وقت مبادرت به خرید بکنند.

وقتی با قطعی سامانه‌ مواجه می‌شوید و نمی‌دانید این سامانه چند دقیقه یا چند ساعت دیگر درست خواهد شد، اینجاست که عطای حق بیمه‌های پرداختی را به لقای آن می‌بخشید و قیمت داروها رو به صورت آزاد حساب می کنید.
به گزارش تسنیم؛ مرکز پژوهشی «بتا» هفته گذشت اعلام کرد که بیش از 25 هزار توییت و 20 هزار پست اینستاگرام درباره مشکلات مربوط به دارو و داروخانه‌ها منتشر شده است. بیش از 90 درصد این محتوا دارای بار احساسی منفی از جمله خشم و اندوه است. خشم و اندوهی که در کنار مشکلات اقتصادی و گسترش کرونا  اعصاب و روان ایرانیان را به بازی گرفته است. اما ریشه این مشکلات چیست؟ آیا فقط مسئله کمبود برخی اقلام دارویی است؟

مردم صحبت‌های دیگری هم دارند. جدای از کمبود سرم و برخی داروهای خاص، کاربران از برخی مشکلات دیگر هم سخن گفته‌اند. وقتی به لیست پرتکرارترین سازمان‌ها و نهادها در این گزارش نگاهی می‌اندازیم، نام سازمان تامین اجتماعی در جایگاه چهارم خودنمایی می‎‌کند.

ماجرای تکرار نام تأمین اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی، به سامانه‌ای باز می‌گردد که مدتی است جایگزین دفترچه‌های کاغذی قدیمی شده است. موضوعی که در ابتدا بسیار خوب و در راستای کاهش زحمت بیمه‌شدگان به نظر می‌رسد. واقعیت اما داستان دیگری دارد. بسیاری از کاربران از قطعی گاه و بی‌گاه این سامانه شاکی هستند. موضوعی که موجب سردرگمی، شلوغی بی‌مورد و البته ضرر مالی به بیمه شدگان شود.

موضوع ساده است. وقتی پس از یک صف انتظار طولانی نسخه خود را دریافت می‌کنید، با قطعی سامانه‌ مواجه می‌شوید. در یک طرف جمعی خسته و احتمالاً عصبانی از شلوغی که پشت سر شما منتظر دریافت دارو هستند، از طرف دیگر بیماری که در بیمارستان یا منزل منتظر دریافت داروست. شما هم نمی‌دانید این سامانه چند دقیقه یا چند ساعت دیگر درست خواهد شد.

اینجاست که عطای حق بیمه‌های پرداختی را به لقای آن می‌بخشید و قیمت داروها رو به صورت آزاد حساب می‌کنید. البته شاید برای شما این رقم عدد بزرگی نباشد اما اگر هزاران بیمه‌شده دیگر در همین ساعات قطعی بی‌خیال استفاده از  آن شوند احتمالا میلیون‌ها تومان سود به جیب سازمان تأمین اجتماعی می‌رود. موضوع البته تنها به زمان قطعی سامانه محدود نمی‌شود و آن طور که برخی کاربران فضای مجازی نوشته‌اند، گاهی داروخانه‌ها به کد ملی و استعلام آن توجهی ندارند و مبلغ را آزاد حساب می‌کنند.

مشکلات سامانه تأمین اجتماعی اما سرنخ‌های بزرگتر و پیچیده‌تری هم دارد. برخی کارشناسان در دسترس نبودن‌های مکرر انواع و اقسام سامانه‌های تازه تأسیس، خصوصاً در حوزه درمان را اتفاقی عمدی می‌داند. آنها می‌گویند بر اساس برخی شواهد و اظهارات کاربران در سامانه‌های ضروری زندگی مردم، پشت پرده‌ای فراتر از موضوع سود تأمین اجتماعی از قطعی چند ساعتی سامانه‌ دارد.

شفاف شدن فرآیندهای درمانی و تأمین دارو ضرر بزرگی را به مافیا و سودجویان این حوزه می‌زند. آنها بهترین راه را در بدنام کردن فرآیندهای الکترونیکی میان مردم یافتند. گزارش مرکز پژوهشی بتا نشان می‌دهد حدود 80 درصد کاربران از این سامانه ناراضی هستند و این موضوع می‌تواند به نابودی یا تغییر شکل اجرای این تصمیم منجر شود. موضوعی که حتماً مورد علاقه مافیای تأمین دارو است.

اکنون با روی کار آمدن دولت جدید و استقرار شخصیت‌های جدید در مسند وزارت، تلاش‌ها برای کسب رضایت مردم و نشان دادن تفاوت آغاز خواهد شد. طبیعتاً بخشی از این تلاش‌ها به تصمیماتی سریع برای جلب رضایت مردم اختصاص خواهد داشت که به خودی خود بد نیست اما بیم آن می‌رود این تصمیمات توسط گروه‌های ذی‌نفع به سمت نادرستی هدایت شود.

مبارزه با فساد از شعارهای اصلی دولت جدید است که بی‌شک تحقق دولت الکترونیک یکی از زیرساخت‌های اصلی آن است. متضرران احتمالی تحقق دولت الکترونیک که در طول‌ سالیان دراز سودهای کلانی به جیب زده‌اند، اکنون توانایی دارند هر تلاشی را برای توقف یا اجرای ناقص دولت الکترونیک ساماندهی کنند. ضربه زدن به حیثیت و کارآمدی سامانه‌های الکترونیکی یکی از فعالیت‌های احتمالی آنهاست.

انتظار می‌رود وزرای جدید، خصوصاً در وزارتخانه‌های کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی توجه ویژه‌ای به دولت الکترونیک و تلاش‌ها برای مخالفت جلو و پشت پرده با آن داشته باشند. دعوای موافقان و مخالفان گسترش سامانه‌های برخط یکی از چالش‌های کمتر رسانه‌ای شده است که سال‌های آینده صف‌بندی جدیدی در مدیریت کشور ایجاد خواهد کرد.

انجمن واردکنندگان موبایل در توئیتی اعلام کرد که محدودیت در واردات برخی مدل‌های گوشی‌ به کشور باعث کاهش ۵۰ درصدی واردات شیائومی در مردادماه شده است.
به گزارش تسنیم،  آمارهای ارئه و ثبت شده از سوی انجمن واردکنندگان موبایل نشان می‌دهد 301هزار واحد، میزان واردات گوشی‌های شیائومی در ماه گذشته است. در حالی که در مقایسه با آمار ثبت شده در دو ماه گذشته یعنی تیرماه سال 1400 که میزان 613 هزار واحد موبایل را نشان می‌دهد، که این مسئله یعنی کشور با کاهش 50 درصدی واردات گوشی‌های برند شیائومی   مواجه شده است. موضوعی که انجمن واردکنندگان موبایل (CPMA) روز گذشته در صفحه توئیتر رسمی خود این خبر را عنوان کرد:

گفته می‌شود مشکلات ترخیص و وجود بحث ممنوعیت واردات برخی مدل‌های خاص از برند شیائومی عامل این افت بوده است.

در چندین ماه گذشته انجمن واردکنندگان موبایل اعلام کرده بود که رگولاتوری تاکید کرده که یک سری از برندهای موبایل در بازار مانند شیائومی و ریلمی و آلکاتل و... به خاطر لحاظ نکردن امکان تماس ضروری (EmergencyCall) با شماره‌های ضروری داخلی، وارداتشان ممنوع شده است. با اینکه گمرک کشور کمی بعدتر این ممنوعیت را تکذیب کرد اما انجمن واردکنندگان موبایل بار دیگر تاکید کرد که چنین اتفاقی رخ داده و واردات برخی مدل‌ها با مشکل ممنوعیت مواجه شده است.

اما روزگذشته «امیر اسحاقی»، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، از رایزنی غیر مستقیم برخی از بازرگانان برای رفع این مشکل به دلیل تحریم‌ها علیه ایران خبر می‌دهد و ابراز امیدواری می‌کند که احتمال دارد تا هفته آینده شیائومی با ارائه آپدیتی مشکل عدم تماس مراکز اضطراری را در ایران حل کند:

به‌طور غیر رسمی با کمک بازرگانانی توانسته‌ایم با شیائومی ارتباط برقرار کنیم و آن‌ها همان زمان که محدودیت فروش روی برخی مدل‌های گوشی از جمله شیائومی ایجاد شد، به ما وعده دادند حداقل نزدیک به 45 روز وقت می‌خواهند تا بتوانند این مشکل را حل کنند. 

«محمدرضا عالیان»، روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل در روزگذشته ضمن تایید این اطلاعات از مجبور شدن بسیاری از واردکنندگان برند شیائومی به مرجوع کردن برخی بارهای خود در گمرک و محتمل شدن ضررهای مالی زیاد خبر داد و گفت: «خارج از این موضوع، زمانی که موبایل‌ مورد نیاز بازار تامین نشود، قطعا مصرف کنندگان نهایی یعنی همان مردم نیز با مشکل مواجه خواهند شد و بازار دچار اختلال خواهد شد.»

اما در نهایت، تحلیل‌های انجام شده توسط واردکنندگان و کارشناسان حوزه موبایل نشان می‌دهد که در بازار موبایل به خاطر مشکلاتی که بر سر واردات برخی مدل‌ها از برند شیائومی پیش آمده، کمتر به واردات این کالا اقدام کردند و کاهش بیش از 50 درصدی در واردات این برند نتیجه این رویکردها بوده است و حالا که وارداتشان با اختلال همراه است به احتمال زیاد بازار عرضه و تقاضا نوسان پیدا می‌کند و قطعا تاثیر این عدم واردات در بازار دیده خواهد شد.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: هنوز دستگاه‌های مختلف از کارهای بخشی دست برنداشته‌اند و به‌جای ارایه خدمات از درگاه‌های واحد ترجیح می‌دهند اپلیکیشن یا تارنماهای اختصاصی خود را راه‌اندازی کنند.
به گزارش آنا با آغاز رسمی فعالیت دولت سیزدهم و تأیید وزرای پیشنهادی رییس جمهور از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مردم در انتظار تکمیل پروژه‌های ملی هستند. یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های کشور اجرایی شدن و تکمیل طرح «دولت الکترونیکی» است. این پروژه ملی اهمیت زیادی در ارتقای سطح سلامت جامعه در شرایط بحرانی شیوع بیماری کرونا دارد. در واقع سرویس‌های دولت الکترونیکی شرایطی را فراهم می‌سازد که عموم مردم در همه مناطق کشور بدون نیاز به خروج از خانه فعالیت‌های روزانه خود را انجام دهند.
برای اطلاع از آخرین وضعیت توسعه دولت الکترونیکی و میزان استفاده مردم از این طرح کلان ملی در دوره کرونا با رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت‌وگو کردیم.
وی در پاسخ به آخرین وضعیت تکمیل دولت الکترونیکی و تاثیر این پروژه در دوره کرونا گفت: در شرایطی که به دلیل بیماری کرونا بیش از ۵۰ درصد کارکنان دولت به محل کار خود نمی‌رفتند خدمات دولت الکترونیکی بدون وقفه ارایه شده و نیازهای مردم را برطرف می‌سازد. می‌توان گفت دولت الکترونیکی بهره‌وری حداقل ۳۰ درصد از کارکنان را ارتقاء داده است. خدمات دولت الکترونیکی تنها مختص به حوزه‌ای خاص نیست و در بخش‌های مختلفی نظیر مالیات، خدمات درمانی و مواردی دیگر ارایه می‌شود. 
باقری اصل افزود: در مواردی که خدمات هنوز برخط نشده است تعارض منافع وجود دارد و مدیران سازمان‌هایی خاص منافع خود را در راستای اجرایی شدن دولت الکترونیکی نمی‌دانند. در بعضی موارد مشاهده می‌شود نیروهای پرنفوذی که بازنشسته شدند یا افرادی که دارای امتیاز امضای طلایی هستند بر خلاف روند توسعه فناوری مبادرت به گسترش خدمات حضوری و دفاتر فیزیکی می‌کنند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات ادامه داد: این چنین سیاستی موجب می‌شود مردم برای تکمیل فرایند اداری خاص در شرایط حاد کرونا به صورت حضوری به مراکزی نظیر دفاتر پیشخوان خدمات دولت سر بزنند. در حقیقت اکنون دیگر برای تکمیل دولت الکترونیکی مشکلات زیرساختی و سیستمی وجود ندارد. از سال ۱۳۹۶ با راه‌اندازی مراکز تبادل داده روند توسعه دولت الکترونیکی شدت گرفته است. دولت الکترونیکی به افراد صاحب سهام عدالت در فرایند خرید و فروش کمک زیاد کرد. سرویس‌های برخط موجب شد بیش از ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار دارنده سهام عدالت از زمان ثبت‌نام تا هنگام فروش سهام حتی یکبار هم نیازی به مراجعه به بانک نداشته باشند.
وی افزود: فرایند الکترونیکی شدن نیازمند نوعی تغییر ساختار است که بعضی از دستگاه‌ها حاضر به پذیرش این دگرگونی نیستند. به طور کلی در چند سال اخیر یک اتفاق مهمی افتاده است. زیرساخت‌های دولت الکترونیکی نظیر دولت همراه، مرکز ملی تبادل اطلاعات و سایر سامانه‌ها در حد مطلوبی توسعه یافته است.
باقری‌اصل در پاسخ به این سوال که آیا اشتراک‌گذاری داده نیز نسبت به چند سال گذشته جهشی به وجود آمده است، گفت: هنوز هم دستگاه‌هایی در کشور هستند که تبادل اطلاعات خوبی انجام نمی‌دهند و یکی از همین دستگاه‌ها در چند روز گذشته مورد حمله هکرها قرار گرفته و اطلاعات آن در فضای مجازی منتشر شده است. وقتی شورای اجرایی فناوری اطلاعات از این دستگاه‌ها می‌خواهد که داده‌ها را به اشتراک بگذارند به صورت قطره چکانی اطلاعات خود را در اختیار متولیان توسعه دولت الکترونیکی قرار می‌دهند و ادعای آن‌ها برای چنین شیوه‌ای از همکاری وجود مشکلات امنیتی است. در نهایت نیز مشاهده می‌کنیم که بدون تبادل داده درگیر مشکلات امنیتی می‌شوند پس می‌توان گفت عامل به چالش کشیده شدن چنین نهادهایی اشتراک‌گذاری اطلاعات نیست.
وی ادامه داد: دولت الکترونیکی سیر توسعه مشخصی دارد و برای طی شدن این مسیر لازم است زیرساخت‌ها ایجاد و بومی‌سازی فناوری اتفاق بیفتد و پس از این‌ها باید مدل‌های موفق هم معرفی و اجرا شود. اکنون ارایه و دریافت خدمات نسخه الکترونیک در کشور به طور کامل انجام شده است که می‌توان آن را نمونه از موفقیت‌های دولت الکترونیکی دانست. اجرایی شدن طرح نسخه الکترونیک حتی در کشورهای توسعه‌یافته نیز بین ۵ تا ۱۰ سال طول می‌کشد ولی در ایران در مدت بسیار کوتاه‌تری توانستیم خدمات لازم را در قالب دولت الکترونیکی به مردم ارایه کنیم. به عنوان مثال اکنون مردم می‌توانند تنها با ارایه کد ملی خودشان دارو خریداری کنند.
وی در پاسخ به اینکه شما به عنوان دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای توسعه دولت الکترونیکی چه انتظاری از دولت آینده دارید، گفت: همانطور که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کردند فعالیت‌های قابل توجهی در حوزه دولت الکترونیکی انجام شده ولی هنوز کارهای زیادی باقی مانده است. تصور بنده این است که هنوز دستگاه‌های مختلف از کارهای بخشی دست برنداشته‌اند و به‌جای ارایه خدمات از درگاه‌های واحد ترجیح می‌دهند اپلیکیشن یا تارنماهای اختصاصی خود را راه‌اندازی کنند. 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: اگر آن‌ها به تکمیل فرایند یکپارچه‌سازی کمک کنند قطعاً مردم تجربه کاربری بهتری خواهند داشت و امکان نظارت و کنترل دائم نیز فراهم می‌شود. تا اکنون تجربه‌های موفقی اتفاق افتاده که الگوبرداری از آن‌ها امکان یکپارچه‌سازی را مهیا می‌کند. خوشبختانه تمامی وزرای دولت سیزدهم دیدگاه مثبتی نسبت به مسیر هوشمندسازی کشور دارند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال وزیر بهداشت در صحبت‌های خود به پرونده الکترونیک سلامت اشاره کرد. این طرح تا کنون چند بار افتتاح شده است ولی همچنان بلاتکلیف است. وقتی نسخه الکترونیک هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد و همچنان تکمیل می‌شود دارایه طرح پرونده الکترونیک سلامت در این مرحله معنایی ندارد و باید از کدام داده برای تکمیل آن استفاده کرد؟ یعنی تا پیش از این که نسخه‌ها به طور کامل الکترونیکی نشود نمی‌توان پروژه دیگری را در نظام سلامت اجرا کرد. 
وی گفت: نخست آنکه کیفیت داده باید در دولت الکترونیکی ارتقاء یابد و حکمرانی داده در کشور برقرار شود و سپس یکپارچه‌سازی، نظارت و ارزیابی مستمر سرویس‌ها به صورت برخط انجام بگیرد. شورای اجرایی فناوری اطلاعات همه سرویس‌ها را به سمت یکپارچه‌سازی حرکت داده است و امیدواریم توقعات مردم نیز به زودی محقق شود.
باقری اصل در پایان گفت: مانع اصلی در مسیر توسعه دولت الکترونیکی تعارض منافع و گذر از سازوکارهای سنتی به فرایندهای هوشمند است. این تعارض منافع در بخش‌های مختلفی وجود دارد و شامل بحث‌های ساختاری، رفتاری و حقوقی است. دیگر عامل کند شدن تکمیل پروژه ملی دولت الکترونیکی فقدان رویه معمارگونه یا استفاده از یک معماری واحد برای یکپارچه‌سازی است.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری جرایم سایبری پلیس فتا معتقد است: نبود زیرساخت و قوانین لازم برای فرآیند احراز هویت افراد در فضای آنلاین و خرید و فروش‌های اینترنتی از نقاط ضعف کشور است که پیگیری این مهم مطالبه پلیس فتا است.

به گزارش ایسنا، سرهنگ علی محمد رجبی در یک برنامه رادیویی مورد لزوم بازبینی در جرم کلاهبرداری با محوریت جرایم نوظهور گفت: در راستای ایجاد زیر ساخت‌ها، برای توسعه کسب و کارهای اینترنتی و فروش آنلاین سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور در شورای عالی فضای مجازی تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است که لزوم اجرایی شدن این سند نیازمند پیگیری است.

وی با تاکید بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز در کشور گفت: تا زمانی که این مشکلات وجود دارد ایجاد ساز و کار امن خرید و فروش مبتنی بر راه اندازی فروشگاه‌های اینترنتی و وب سایت‌های تجاری است، تا حداقل قوانین‌های موجود در این حوزه رعایت شود.

سرهنگ رجبی ادامه داد: ایجاد فروشگاه‌های اینترنتی و دریافت نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کارهای اینترنتی (Enamad) با تسهیلاتی که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایجاد کرده است، فرآیند پیچیده‌ای ندارد و به راحتی صاحبان کسب و کارها می‌توانند این نماد را دریافت کنند.

وی با بیان اینکه از ابتدای دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ تا پایان دولت دوازدهم، تعداد افرادی که به اینترنت پر سرعت روی گوشی‌های همراه دسترسی داشتند از ۴۰۰ هزار نفر به ۵۰ تا ۶۰ میلیون نفر افزایش یافته است گفت: ‌ این افزایش دسترسی سبب رشد توسعه خدمات و توسعه فناوری شده است ولی متاسفانه به رشد امنیت متناسب با این رشد توجه نشده است.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری جرایم سایبری پلیس فتا اذعان داشت: جرایم سایبری در کشورهای مختلف متناسب با زیر ساخت‌های امنیتی هر کشور متفاوت است، مثلا در کشورهایی مانند کره و آمریکا موضوع هویت در فضای مجازی حل شده است و IP به نام افراد ثبت شده است.

وی تصریح کرد: ‌ در بسیاری از کشورها بخش زیادی از جرایم اینستاگرامی رسیدگی می‌شود و بررسی این پرونده‌ها خیلی ساده است ولی در کشور ما برخی سرویس دهنده‌های بین المللی، پاسخ استعلام‌های کشور ما را نمی‌دهند نمی‌توانیم با جرایمی که در حوزه پلتفرم اینستاگرامی که به هیچ وجه ارتباطات فعال و موثری با ما ندارد برخورد و رسیدگی داشته باشیم.

رجبی با بیان اینکه پلیس فتا در ۱۰ سال اخیر در جهت کاهش جرایم اینترنتی و جلوگیری از سوءاستفاده کلاهبرداران اقداماتی را انجام داده است بیان داشت: پلیس فتا با پیگیری فعال کردن و اجباری شدن رمز پویا در خریدهای اینترنتی برای جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز و به اصطلاح فیشینگ توانست شیب جرایم در این حوزه را کاهش دهد.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دستگیری ۳۲۰ تن از اراذل و اوباش و گردانندگان مراکز فساد و قمار در تهران خبر داد.

به گزارش ایسنا، سردار حسین رحیمی امروز در حاشیه مرحله جدید طرح اقتدار پلیس امنیت عمومی که در ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اجرا شد، اظهار کرد: سومین مرحله طرح اقتدار هم در فضای حقیقی و هم در فضای مجازی برگزار شد. این مرحله بیشتر با حضور پلیس امنیت در فضای حقیقی انجام شد گرچه به علت هجوم مجرمین مجازی علاوه بر ظرفیت پلیس امنیت از ظرفیت های پلیس فتا نیز استفاده شده است. 
وی افزود: در این مرحله از طرح در حوزه پلیس امنیت ۳۲۰ نفر از اراذل و اوباش سطح دار ، مزاحمین ، گردانندگان مراکز فساد و قمار دستگیر شده و در اختیار قانون قرار گرفتند. ۱۰۵ نفر از این افراد اراذل و اوباش و ۱۲۰ نفر از مزاحمین نوامیس بودند. ۹ نفر سلاح گرم حمل میکردند و ۱۹ نفر نیز علاوه بر شرارت در حوزه  مشروبات نیز فعالیت میکردند.

به گفته رییس پلیس پایتخت، ۵۹ نفر از این افراد علاوه بر شرارت ، حامل یا  فروشنده مواد مخدر یا گرداننده مراکز قمار و فساد بودند. هشت قبضه سلاح جنگی و ۱۴۰ قبضه سلاح سرد کشف شد و در این مرحله ۲۵۸ شبه سلاح جمع آوری شد که برخی از این آلات هنگام خرید و فروش و برخی هنگام استفاده کشف و ضبط شدند.

وی با اشاره به ممنوعیت قانونی حمل سلاح گفت: قابل ذکر است هرگونه تهیه ،خرید، فروش و حمل شبه سلاح مجازات دارد و مغایر قانون است‌.حاملان ،خریداران و استفاده کنندگان سلاح های سرد نیز  مجرم هستند و مورد برخورد قرار خواهند گرفت.

به گفته سردار رحیمی در این عملیات، ۵۷ دستگاه بی‌سیم کشف شده و ۴۸ مرکز قمار با گردش میلیاردی در نقاط مختلف پایتخت کشف و منهدم شدند.۶۲ واحد صنفی مرتبط با تردد و فعالیت اراذل و اوباش اعم از سفره خانه ، قهوه خانه و باشگاه های بدنسازی نیز پلمب شدند.علاوه بر آن ۳۰۰۰۰ نخ سیگار قاچاق ۳۹ بسته غیرقانونی غذای حیوانات نیز کشف و ضبط گردید.

رییس پلیس تهران با بیان اینکه ۵۸ نفر از گردانندگان سایت های فعال در راستای اوباش گری و ضد امنیت و فرهنگ بی حیایی و بی عفتی دستگیر شدند و مورد مجارات قرار خواهند گرفت، ادامه داد: ۲۷ نفر از اراذل و اوباش نوظهور فعال در فضای مجازی دستگیر و۱۷ تارنمای فعال در زمینه شرط بندی نیز بسته شدند. ۱۱ نفر از فروشندگان دارو نیز دستگیر شدند و ۱۲۰ هزار قلم داروی کمیاب کشف شد. در این عملیات همچنین یک باند سه نفره با ۱۱۳ نفر شاکی دستگیر شد که این باند بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال گردش مالی داشته است.

وی با اشاره به اینکه شش متهم کلاهبرداری اینترنتی با ۵۰۰ شاکی نیز دستگیر شدند و در اختیار قانون قرار گرفتند، ایجاد امنیت عمومی را اولویت اصلی پلیس پایتخت دانست و ادامه داد: طرح های اقتدار و طرح های عملیاتی پلیس برای ایجاد امنیت باثبات و پایدار با جدیت توسط پلیس تخصصی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اجرا می‌شود و این اخطاری بزرگ برای افرادی است که قصد به چالش کشیدن امنیت عمومی جامعه را دارند.

رییس پلیس تهران با اشاره به برخورد جدی نیروی انتظامی با هرگونه اقدام مغایر امنیت گفت: در روز گذشته در برخورد با مجرمین دو نفر ازافراد ما در پلیس مجروح شدند که در جریان یک عملیات با همکاری پلیس استان مرکزی و همدان عاملین این حادثه دستگیر شدند.

وی با اشاره به گستاخی و وقاحت مجرمین در سالهای گذشته گفت: البته گستاخی مجرمین اخیرا بیشتر شده است و با پیگیری و تمهیدات پلیس با این وقاحت و گستاخی برخورد خواهد شد. نیروی انتظامی به هیچ وجه از مواضع خود پاپس نخواهد کشید و برای برقراری امنیت مردم از هیچ اقدامی دریغ نخواهد کرد.

سردار رحیمی با بیان اینکه در پنج ماه گذشته در انجام جرایم یک درصد افزایش مشاهده کردیم و در کنار آن موارد کشف ما دو درصد بیشتر شده اند، افزود: طرح های کاشف ، رعد و ظفر همه در راستای این هدف اجرا شده اند. همچنین نیروی انتظامی برای اصلاح مجرمین سابقه دار و شناسنامه دار نهایت تلاش خود را انجام می دهد و تلاش می‌کند که از بروز دوباره جرائم جلوگیری کند.

رئیس هیئت مدیره انجمن ملی صنعت پخش ایران گفت: سامانه تی‌تک با ۵۰۰۰ قلم دارو جوابگوی فرآیند نظارت و بازرسی نیست. چطور می‌خواهد ۱۳۰ هزار اقلام غیردارویی را بررسی کند؟

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب کارگر رئیس هیئت مدیره انجمن ملی صنعت پخش ایران امروز در نشست خبری گفت: سازمان غذا و دارو با استناد به قانون احکام دائمی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خود را موظف به نظارت بر کلیه تولیدات اقلام دارویی، آرایشی، بهداشتی و سلامت‌محور می‌داند. وقتی کلمه «سلامت‌محور» را روی کالاهای تولیدی می‌گذاریم، یعنی همه کالاها را دربر می‌گیرد.

وی افزود: از طریق کمیسیون تخصصی هیئت مقررات‌زدایی به این موضوع اعتراض کردیم و این نهاد نیز موضع ما را تائید و اعلام کرد که نیازی نیست سازمان غذا و دارو برای تمام صنعت پخش مجوز بدهد و حتماً نباید اطلاعات در سامانه «تی‌تک» ثبت شود. با این حال وزیر اقتصاد این رأی را وتو کرد.

رئیس هیئت مدیره انجمن ملی صنعت پخش ایران گفت: چرا با وجود سامانه فعال وزارت صمت، سازمان غذا و دارو اصرار به ثبت اطلاعات در تی‌تک دارد؟ سامانه وزارت صمت بیش از ۴۰ میلیون رکورد در خود ثبت و تمام انبارها و تولید تا مصرف را رصد می‌کند.

کارگر اظهار داشت: وقتی این سامانه ۱۳۰ هزار تولیدات غیردارویی را بررسی می‌کند، اصرار سازمان غذا و دارو بر ثبت اطلاعات در تی‌تک جای ابهام دارد. حتی این موضوع برای هیئت مقررات‌زدایی نیز جای سوال است. شرکت‌های غیردارویی چندین سال است که مجوز و پروانه را از وزارت صمت می‌گیرند و مشکلی هم نداشتند و توزیع‌کنندگان کود و سموم نیز از وزارت جهاد کشاورزی مجوز می‌گیرند. اخذ مجوز مجدد از وزارت بهداشت چه معنایی دارد؟ به چه دلیل بخش خصوصی باید از سه نهاد مجوز بگیرد؟

وی تصریح کرد: دلیل فشارهای غیرمنطقی برای ثبت اطلاعات در تی‌تک مخصوصاً در زمان پایان تصدی دولت دوازدهم جای سوال است. سازمان غذا و دارو در حال حاضر مشکلات عدیده‌ای دارد اما مشخص نیست چرا روی این مسئله تأکید می‌کند؟

رئیس هیئت مدیره انجمن ملی صنعت پخش ایران گفت: بازرسی‌های ناخواسته‌ای از سوی سازمان غذا و دارو از شعب مربوط به صنعت پخش انجام و جریمه‌های مختلفی اعمال می‌شود.

کارگر تأکید کرد: سامانه تی‌تک با ۵۰۰۰ قلم دارو جوابگوی فرآیند نظارت و بازرسی نیست. چطور می‌خواهد ۱۳۰ هزار اقلام غیردارویی را بررسی کند؟

مرکز ماهر با اعلام هشدار در خصوص آسیب پذیری موجود در محصولات سیسکو، از کاربران این محصولات خواست تا هرچه سریع تر سیستم خود را به روزرسانی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ماهر، شرکت سیسکو در به‌روزرسانی اخیر خود، به‌روزرسانی‌هایی را به منظور وصله چندین ‫آسیب‌پذیری موجود در محصولات خود منتشر کرد.

به کاربران توصیه می‌شود هرچه سریع‌تر به‌روزرسانی‌های منتشر شده را در سیستم خود اعمال کنند.

این آسیب‌پذیری‌ها محصولات سیسکوی زیر را تحت تأثیر خود قرار می‌دهند:

Cisco APIC and Cisco Cloud APIC
Cisco NX-OS Software
Cisco Nexus ۹۰۰۰ Series Fabric Switches

مهاجم با بهره‌برداری از این آسیب‌پذیری‌ها می‌تواند منجر به اجرای کد دلخواه، افزایش سطح دسترسی به سطح admin یا ایجاد شرایط منع سرویس شود.

آیین تکریم و معارفه معاون منابع انسانی و امور فرهنگی و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضاییه و جمعی از مسئولان برگزار شد.

بر این اساس، محمدباقر الفت به عنوان معاون منابع انسانی و امور فرهنگی و محمد کاظمی‌فرد به عنوان رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضا معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری فارس، در این مراسم که با حضور معاون اول و مسوولان قوه قضاییه برگزار شد زارع پور رییس سابق مرکز آمار و فناوری اطلاعات و وزیر ارتباطات در دولت سیزدهم گفت: سند تحولی که ملاک همه ما در دستگاه قضایی است هفتاد درصد آن فناوری پایه است که نشان می‌دهد تا چه اندازه این حوزه کاری مهم است.

وی ادامه داد: در این یکسال و نیم با مجاهدت دوستان در مرکز آمار، توانستیم به توفیقات خوبی دست یابیم و و همه مردم ثمره دامنه خدمات ما را در این مدت چشیدند.

رییس سابق مرکز آمار و فناوری اطلاعات بیان داشت: تلاش کردیم مراجعه مردم به دستگاه قضایی را تا حد زیادی کاهش دهیم و برگزاری دادگاه‌های برخط را راه اندازی کردیم، در این میان بیش از ٧٠ پروژه ملی نیز به اجرا درآمد.

زارع پور تاکید کرد: ما در این مدت گام اول هوشمندسازی را برداشتیم و امید است از این پس نیز ادامه یابد و اگر مشکلاتی در مسیر پیش رو داشتید بنده در دولت کمک خواهم کرد تا قوه قضاییه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی را هرچه سریعتر محقق کنیم.

محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این مراسم با قدردانی از رئیس قوه قضاییه به دلیل حسن اعتماد وی و تبریک به عیسی زارع پور به دلیل انتصاب به عنوان وزیر ارتباطات گفت: سرلوحه برنامه‌های مرکز آمار و فناوری اطلاعات، همان دستورات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکم انتصاب رئیس قوه قضاییه است و اجرای سند تحول قضایی، گسترش فناوری‌های نوین و دست یابی آسان مردم به خدمات قضایی در دستور کار قرار دارد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خاطرنشان کرد: بر اساس دستورات ریاست قوه قضاییه استفاده حداکثری از ظرفیت‌هایی که در طول این مدت ایجاد شده است را در دستور کار داریم و به دنبال این هستیم که موانعی که در این زمینه وجود دارد را رفع کنیم.

وی با تاکید بر استمرار گام دوم هوشمندسازی قوه قضاییه گفت: هدف ما کاهش اطاله دادرسی، افزایش دقت و شفافیت در رسیدگی‌های قضایی خواهد بود.

کاظمی‌فرد گفت: با همکاری دکتر زراع پور در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسعه تعاملات الکترونیکی و گسترش دادرسی‌های الکترونیک را خواهیم داشت تا بتوانیم به رسیدگی‌های قضایی سرعت ببخشیم.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه عنوان کرد: در راستای ایجاد شفافیت در دستگاه قضایی، ابزار‌های نظارتی را در اختیار مدیران قوه قضاییه و دستگاه‌های نظارتی قرار خواهیم داشت و از بخش خصوصی و دانش بنیان استفاده خواهیم کرد تا با توجه به اینکه ۷۰ درصد از برنامه‌های سند تحول قضایی را که بر عهده مرکز آمار و فناوری اطلاعات است را انجام دهیم.

وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و مجازی سازی خدمات خودکاربر اظهار کرد: تمامی این اقدامات برای آسان‌تر کردن دسترسی مردم به عدالت است. اجرای این برنامه‌ها نیازمند توجه به سرمایه‌های انسانی، منابع مالی و توجه به نیرو‌های نخبه‌ای است که در این حوزه فعالیت می‌کنند.

بر اساس این گزارش محمد کاظمی فرد متولد ۱۳۶۱ با مدرک دکترای مهندسی کامپیوتر عهده‌دار این مسئولیت شده است.

وی پیش از این معاون امور سامانه‌ها و هوش قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بوده است.

رئیس دانشگاه امام صادق (ع) خواستار بررسی تحلیلی و ساختاری پدیده‌های پولی و بانکی نظام مدرن و اجتناب از داشتن نگاه خُرد به این پدیده‌ها شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسینعلی سعدی امروز در همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه ما امروز با نهادها، سازمان‌ها و ساختارهای مدرن به معنای واقعی کلمه مواجهیم گفت: اگر بخواهیم این نهادها را ذیل نهادهای سنتی تشریح کنیم، واقعی‌سازی نیست و اصلاح اصطلاحات فقهی آن حق شریعت را ادا نمی‌کند.

وی ادامه داد: مثلاً زمانی موضوع بیمه را به فقها مطرح کردند. اگر بخواهیم بیمه را به عنوان زندگی مدرن ذیل عقد صلح بیاوریم، آن‌گونه که باید تحلیل نشده است.

آیت‌الله سعدی گفت: بانک، بورس و بیمه مؤلفه‌های اقتصاد مدرن است. اینکه بخواهیم جز به جز بررسی و تحلیل کنیم و سپس با نظام فقهی تطبیق دهیم، تأمین‌کننده نظر شریعت نیست.

رئیس دانشگاه امام صادق (ع) تأکید کرد: یکی از چالش‌های تمام عقود در نظام بانکداری ایران، چالش صوری شدن عقود است یعنی برای انطباق ظاهر با شریعت، مجبور شده‌ایم توجیهی کنیم که قلب ماهیت آن نهاد محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت تحلیل ساختاری بانک و بیمه ادامه داد: مثلاً ما در فقه بحث بنیادین «بطلان ربح ما لَم یضمن» داریم. شهید سید محمدباقر صدر در کتاب «اقتصادنا» می‌گوید: ربا یک مسئله پیچیده است و «البنک اللاربوی فی الاسلام». در قرآن ربا به جنگ با خدا تعبیر شده است.

آیت‌الله سعدی افزود: ما در تصحیح بعضی عقود، ظاهر را درست کرده‌ایم اما دچار مشکلات بنیادین هستیم. روح ربا این است که مقرِض (قرض‌دهنده) مثلاً N تومان به کسی پول قرض می‌دهد. قرض در فقه به معنی این است که رابطه مالکیت قرض‌دهنده با پول قطع می‌شود بنابراین خسارت پول بر عهده قرض‌دهنده نیست. حال اگر در نظام بانکی که رابطه مالکیت بانک با پول قطع شده، پولی به کسی قرض بدهد، این خسارت بر عهده قرض‌گیرنده است و اگر بانک بخواهد از آن سودی بگیرد، ربوی خواهد شد. بطلان ربح ما لَم یضمن به این معناست که به پولی سود تعلق می‌گیرد که قرض‌دهنده به آن پول تسلطی ندارد.

رئیس دانشگاه امام صادق (ع) به توجیهات عقلانی ربا در نظام‌های سرمایه‌داری و کمونیستی اشاره کرد و گفت: آیا از دست دادن هزینه فرصت با استفاده از قرض دادن می‌تواند توجیه‌کننده ربا باشد؟ چرا وقتی زمان در کنار کالا قرار بگیرد، ارزش آن را بالا می‌برد ولی اگر در کنار پول قرار بگیرد، ارزش آن را می‌کاهد؟

وی گفت: من به عنوان یک معلم که آسیب‌شناسی قوی پولی و بانکی داشته در بررسی عقودی که در نظام بانکداری اسلامی آمده، به این نتیجه رسیده‌ام که در ۴۰ سال بعد از انقلاب فقط با نهاد «شرط» مسائل را حل کردیم.

آیت‌الله سعدی افزود: مثلاً در مضاربه بانک، سرمایه را تأمین می‌کند و عامل کار را انجام می‌دهد؛ ما در عقد مضاربه شرطی گذاشته‌ایم که اگر فردی که دریافت‌کننده این پول است و امین شناخته و رابطه‌اش با بانک قطع شود، به عنوان تأمین‌کننده اصل سرمایه شناخته خواهد شد. ما باید چنین مسائلی را حل کنیم نه اینکه با قرار دادن چنین شرط‌هایی به عنوان شرط ضمن عقد، به قلب ماهیت بپردازیم.

رئیس دانشگاه امام صادق (ع) ادامه داد: چنین رفتارهایی با اندیشه شریعت منافات دارد و در برخی فقه‌های غیرشیعه تحت عنوان «حِیَل فقهی» از آن یاد می‌شود. اگر در قالب‌سازی نظام بانکی از قاعده شرط استفاده کردیم، گرفتار همان ربایی می‌شویم که در نظام سرمایه‌داری است و تنها یک پوشش اسلامی در آن قرار داده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: نمی‌توانیم بانک را از بورس، بیمه و پول منفک کنیم؛ این مشکل نظام‌سازی و خلاء ۴۰ ساله اول انقلاب است. اگر نگاه منظومه‌ای نباشد، مجبوریم هر گزاره را با یک نگاه شرعی حل کنیم، درحالی‌که شهید صدر می‌گوید: «اقتصاد اسلامی انسجام فقهی و نگاه بیرونی می‌خواهد».

آیت‌الله سعدی به ماجرای اعطای تسهیلات کرونایی در سال گذشته اشاره و اظهار کرد: دولت ابتدا اعلام کرد این پول تحت عنوان «وام جعاله» به آسیب‌دیدگان از کرونا پرداخت شود. سپس این بحث مطرح شد که آیا این وام جعاله است یا نه، درحالی‌که ماهیت آن قرض بود. اینکه می‌گویند شرط مقتضای عقد باطل است، به همین دلیل است.

رئیس دانشگاه امام صادق (ع) به یکی دیگر از ایرادات فقهی در حوزه پولی اشاره کرد و گفت: در موضوع خسارت تأخیر تأدیه، شورای فقهی بانک مرکزی آن را تعزیر مالی اعلام کرد. سپس این بحث مطرح شد که آیا تعزیر مالی داریم یا خیر؟ حتی اگر تعزیر مالی را هم بپذیریم، آیا این پول به جیب قرض‌دهنده می‌رود؟ خیر. تعزیر که نباید به جیب مقروض برود.

وی گفت: ما چند چالش اساسی در حوزه‌های پولی و مالی داریم؛ اول اینکه اجتهاد نیازمند نگاه راهبردی است که به یک اجتهاد نظام‌ساز برای مقابله با پدیده‌های دوره مدرن مواجه شود.

آیت‌الله سعدی افزود: دوم اینکه نباید گرفتار خُرد شدن و اصلاح گزاره‌های خُرد در بانکداری اسلامی شویم؛ این اشتباه است.

رئیس دانشگاه امام صادق (ع) در پایان خاطرنشان کرد: رمزارز یک پدیده مدرن است. اینکه در اقتصاد ما چگونه با پول مجازی و اعتباری مواجهه کنیم، به یک چالش جدی تبدیل شده است.

محسن رضیعی عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به تشکیل اولین نشست شورای هماهنگی و راهبری سامانه قوانین و مقررات در حوزه زمین و مسکن در این سازمان گفت: هدف از تشکیل این سامانه ایجاد بستر لازم برای دسترسی سریع و آسان کاربران تخصصی به قوانین و مقررات مورد نیاز در حوزه فرآیندها و بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و مکانیزاسیون در حوزه قوانین و مقررات مربوط به بخش زمین و مسکن است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محسن رضیعی با بیان اینکه در این نشست به بررسی ساختار اجرایی تشکیل سامانه قوانین و مقررات پرداخته شد، افزود: همچنین اعضای شورای هماهنگی و راهبری، اعضای کمیته‌های تخصصی مربوط به سامانه و شرح وظایف این شورا و کمیته‌ها تعیین شد.

وی در خصوص روند پیشرفت و انجام مراحل ایجاد سامانه قوانین و مقررات حوزه زمین و مسکن اظهار داشت: پس از تهیه و ابلاغ مصوبه هیات مدیره در خصوص تشکیل این سامانه و تشکیل شورای هماهنگی و راهبری و کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی آن گام بعدی ما تدوین فرایندها، تهیه فرم‌ها، انتخاب و تهیه نرم افزار مناسب و تهیه نظام نامه سامانه مذکور است.

عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن اضافه کرد: پس از انجام این موارد به احصای فعالیت‌های هر گروه و مقررات مورد عمل برای هر گروه پرداخته می‌شود و بعد از آن هم فرم‌های اولیه مقررات و ثبت مشخصات مربوط به این مقررات در سامانه به انجام خواهد رسید.

به گزارش سازمان ملی زمین و مسکن، رضیعی در پایان با تشکر از حمایت‌های مدیرعامل و اعضای هیات مدیره سازمان در تسهیل اجرایی شدن تشکیل سامانه قوانین و مقررات ابراز امیدواری کرد که وجود چنین سامانه‌ای بتواند به آشنایی کاربران تخصصی در سطح کشور و عموم مردم به قوانین و مقررات به منظور آگاهی از حقوق و تکالیف متقابل و شفاف‌سازی و سلامت اداری کمک کند.

امروز در اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال، نشست علمی «نقش تحول دیجیتال حوزه ICT و رسانه در آموزش مجازی» با حضور مدیران همراه اول برگزار می‌شود.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، امروز سه شنبه ۹ شهریور ۱۴۰۰ از ساعت  ۱۴ تا ۱۵ نشست علمی «نقش تحول دیجیتال حوزه ICT و رسانه در آموزش مجازی» با حضور چهار نفر از مدیران همراه اول برگزار می‌شود.

این پنل با محور یادگیری الکترونیکی در اولین جشنواره تهران دیجیتال با حمایت مرکز تحقیق و توسعه همراه اول و ارائه آقایان مصطفی حیدرزاده به عنوان رئیس پنل و مدیرکل راهبردهای دیجیتال همراه اول، وحید شاه منصوری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و رئیس مرکز تحقیق و توسعه همراه اول، سعید علی عسگری مدیرکل توسعه دانش و آموزش همراه اول و فرشید بهجت محمدی مدیرکل رسانه های نوین صدا و سیما به صورت آنلاین برگزار می‌شود.

 شایان ذکر است، اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال به مدت 9 روز از دوم شهریور آغاز شده و تا یازدهم شهریورماه 1400، توسط مرکز فناوری های دیجیتالی دانشگاه تهران برگزار می شود.
 در جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال تجربیات و آخرین دستاوردها و اقدامات دانشگاه تهران، حامیان و شرکت های دانش بنیان در حوزه فناوری اطلاعات و یادگیری الکترونیک تبادل می‌شود.

علاقه مندان می توانند برای شرکت در این پنل  به نشانی  https://event.ut.ac.ir/#/meetings/11 مراجعه کنند.

شبکه تلفن همراه «شاتل موبایل» به مناسبت فرار رسیدن چهارمین سالروز آغاز فعالیت خود و به پاس همراهی مشترکین سیم کارت های این اپراتور، هدایای ویژه ای برای آنها در نظر گرفته است.
به گزارش روابط عمومی شاتل موبایل، یازدهم شهریور، سالروز تجاری‌سازی و ورود رسمی این اپراتور تلفن همراه به بازار ارتباطات کشور است و «شاتل موبایل» به عنوان بزرگ‌ترین اپراتور مجازی کشور و تنها Full MVNO حقیقی با هسته شبکه مستقل، چهار ساله می شود. 
در این چهار سال، شاتل موبایل همواره کوشیده تا ضمن ارائه بهترین خدمات متنوع ارتباطی شامل مکالمه، پیامک و اینترنت 3G و4G/LTE  با پیاده سازی ایده‌ها و فناوری‌های جدید و خلاقانه، تحولی را در بازار تلکام کشور رقم بزند.
عرضه نسل جدیدی از سیم‌کارت‌ها با نام "سیم‌کارت‌ هوشمند شاتل موبایل"، یک تحول بزرگ و ادامه دار برای شاتل بوده که اولین و تنها ارائه دهنده سیم کارت های هوشمند در کشور است. تکنولوژی سیم‌کارت هوشمند، آنتن‌های موجود در محدوده جغرافیایی مشترک را به طور مداوم تحلیل کرده و دسترسی به بهترین پوشش شبکه و باکیفیت‌ترین آنتن موجود را برای مشترک شاتل موبایل فراهم می‌کند.
به مناسبت چهارمین سال‌روز تولد شاتل موبایل، این اپراتور به مشترکین سیم کارت های خود بر اساس تحلیل الگوی مصرف، 1 گیگابایت بسته اینترنت و یا یک ساعت مکالمه رایگان شامل 30 دقیقه مکالمه درون شبکه و 30 دقیقه مکالمه برون شبکه هدیه می دهد.
علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت www.shatelmobile.ir مراجعه کنند.

عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی گفت: قطعاً ایرادات و گران‌فروشی‌هایی در فضای مجازی رخ می‌دهد و مردم در صورت مشاهده می‌توانند موارد را اعلام کنند و اتحادیه طبق قانون شکایات را بررسی می‌کند.
رضا الفت نسب در گفت‌وگو با میزان، در خصوص روش‌های ثبت شکایت از پلتفرم‌های کسب‌وکارهای اینترنتی، گفت: یک سری از محصولات قیمت مصوب و تعرفه دارد و از سوی سازمان‌های ذی‌ربط و سامانه ۱۲۴ نرخ آن‌ها اعلام می‌شود

وی بیان کرد: اگر مشتری محصولی نسبت به قیمت کالایی که نرخ مصوب دارد اعتراض داشته باشد می‌تواند شکایت خود را به اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اعلام کند تا موضوع پیگیری شود.

الفت نسب گفت: محصولاتی که قیمت روی آن‌ها درج‌شده نیز قابل‌پیگیری است و پیگیری آن از سوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی انجام می‌شود.

عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی گفت: مشکل محصولاتی است که تعرفه مشخصی ندارد و در این موارد اگر قیمت کالایی افزایش چشمگیری داشته باشد که بازرسان ما یا مردم نسبت به آن شکایتی داشته باشند اتحادیه فروشنده را احضار می‌کند و مدارک و فاکتور مربوط به محصول دریافت می‌شود؛ و پس از اضافه کردن سود متعارف کالا و مالیات به آن اگر قیمت کالا افزایش غیرقانونی داشته باشد تخلف محسوب می‌شود و برابر قانون به تعزیرات اعلام می‌شود و نهایتاً جریمه‌هایی برای فروشنده متخلف در نظر گرفته می‌شود.

وی افزود: اگر قیمت با توجه به برگه خرید فروشنده و اضافه کردن سود و مالیات تغییر چندانی نداشت بررسی آن از دستور کار ما خارج می‌شود.

الفت نسب در توضیح دلیل روند طولانی پیگیری شکایات گفت: در قانون شکایات متشاکی باید حداکثر تا ۵ روز پاسخ دهد و این موارد از سوی قانون مشخص شده است ضمن اینکه در کسب‌وکارهای آنلاین قیمت‌ها شفاف بیان می‌شود و افراد خودشان قبل از خرید می‌توانند سایت‌های مختلف را رصد کنند و با مقایسه قیمت‌ها محصولات موردنظر را با قیمت مناسب خریداری کنند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کار‌های مجازی گفت: امکان مقایسه قیمت‌ها در فضای آفلاین وجود ندارد، اما در فضای آنلاین این امکان فراهم است و مشتری با مقایسه قیمت‌ها می‌تواند خرید با قیمت مناسب را انجام دهد.

وی افزود: قطعاً ایرادات و گران فروشی‌هایی در فضای مجازی رخ می‌دهد و مردم در صورت مشاهده می‌توانند موارد را اعلام کنند و اتحادیه طبق قانون شکایات را بررسی می‌کند.

الفت نسب در توضیح روش‌های شکایت از کسب و کار‌های اینترنتی گفت: مردم صرفاً از فروشگاه‌های صنفی دارای مجوز اتحادیه کسب وکار‌های مجازی خرید کنند و فقط به نماد اعتماد الکترونیکی اکتفا نکنند.

عضو هیئت مدیره کسب و کار‌های مجازی گفت: برای استعلام مجوز سایت‌های اینترنتی لازم است افراد به سایت اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی به آدرس https://ecunion.ir مراجع کنند و پس از استعلام خرید خود را ثبت کنند.

وی بیان کرد: تلفن ۰۲۱۹۱۳۰۳۲۳۰ مربوط به اتحادیه کسب و کار‌های مجازی نیز برای ثبت شکایات پاسخگوی مردم است.

الفت نسب در ادامه تأکید کرد: وبسایت‌های عضو اتحادیه کسب و کار‌های مجازی قاعدتاً لوگوی اتحادیه که به معنای پروانه کسب و کار است وجود دارد که افراد با کلیک روی آن می‌توانند اطلاعات صاحب پروانه را مشاهده کنند و شکایات خود را به ثبت برسانند.

عضو هیئت مدیره کسب و کار‌های مجازی در توضیح نحوه شکایت از سایت‌های بدون مجوز اتحادیه گفت: مردم از سایت‌های بدون مجوز خرید نکنند، ولی در صورت خرید و ایجاد مشکل می‌توانند از طریق نماد اعتماد الکترونیکی برای شکایت از این سایت‌ها اقدام کنند.

وی افزود: افراد سعی کنند از سایت‌های بدون نماد الکترونیکی خرید نکنند چرا که پیگیری شکایات از این طریق قانونی برای بررسی شکایات ندارد، اما اتحادیه باتوجه به قوانین مختلف و کمیسیون شکایات و کمیسیون بازرسی قانوناً می‌توانند شکایات را پیگیری کنند و اگر فروشنده پاسخگو نبود پروانه وی را لغو کنند و لغو پروانه باعث مراجعه فروشنده به اتحادیه می‌شود.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کار‌های مجازی در انتها تأکید کرد: بیش از ۷۰ درصد پرونده‌های رسیده به اتحادیه کسب و کار‌های مجازی حل و فصل می‌شود.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مصوبه جدید خود تعرفه خدمات تلفن ثابت در دفاتر پیشخوان دولت را افزایش داد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) سقف تعرفه خدمات تلفن ثابت در دفاتر پیشخوان خدمات دولتی و بخش غیر عمومی غیر دولتی حوزه  ICT، تعرفه خدماتی مانند صدور قبض، وصل خط پس از پرداخت بدهی، ثبت‌نام خط حقیقی، کشف مزاحمت تلفنی، اعتراض مشترک به صورت‌حساب و چاپ ریز مکالمات را افزایش داده است.

با توجه به گلایه‌ای که همیشه صاحبان دفاتر پیشخوان از عدم افزایش تعرفه داشتند، رگولاتوری تصمیم گرفت این مساله را حل کند. بر اساس مصوبه تازه رگولاتوری، تعرفه‌های ارائه خدمات تلفن ثابت در دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی ICT روستایی افزایش یافته است.

پیش از این خدمات تلفن ثابت براساس تعرفه‌ای که مربوط به بیش از هفت سال قبل بود، ارائه می‌شد و تمامی خدمات، قیمت واحد داشتند اما پس از ابلاغ این مصوبه، ثبت‌نام خط، تغییر نام خط و تغییر مکان تلفن ثابت برای مشترکان حقوقی و حقیقی با دو تعرفه مجزا انجام می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان با اشاره به چالش‌های پیش روی کنکور سراسری گفت‌: آموزش و پرورش به تنهایی توان مقابله با چالشی که از بیرون به وی تحمیل می شود را ندارد.

مسعود سعادتی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه ریشه مسئله کنکور خارج از حوزه آموزش و پرورش است گفت: مشکل اصلی کنکور عدم توجه به استعدادها در نظام پذیرش دانشجوست، اما این کار با زور قابل انجام نیست. سال‌های اخیر بسیاری از دانش آموزانی که اصرار داشتند در رشته‌های علوم‌تجربی ثبت نام کنند وقتی در مدارس دولتی پذیرش نشدند در غیردولتی ها ثبت نام کردند. 

وی تصریح کرد: برای حل ریشه ای مشکل کنکور باید عدالت در توزیع درآمد میان مشاغل را جدی گرفت. منظور برابر سازی حقوق نیست بلکه فقط کافی است از تصویب قوانینی که به بی عدالتی نامعقول دامن می زند جلوگیری کرد. مثلا اجرای طرح تحول سلامت و افزایش سرسام آور دریافتی بخشی از جامعه پزشکی، متقاضیان علوم تجربی را از 30 درصد به بیش از 60 درصد رساند. مشکل کنکور زمانی حل خواهد شد که بخشی از دانش آموزان به جای ورود به دانشگاه در مسیر اشتغال مهارتی وارد شوند. 

عضو شورای مرکزی کانون تربیت اسلامی با بیان اینکه اگر هوش چندگانه را قبول کنیم باید بپذیریم که لازم نیست همه افراد جامعه وارد دانشگاه شوند گفت: خیلی ها هستند که پس از ورود به دانشگاه و فارغ التحصیل شدن دوباره به همان مسیری برمی گردند که باید قبل از دانشگاه می رفتند. این کار را نمی توان با قانون و اجبار انجام داد. بخشی از افراد متقاضی ورود به دانشگاه هم باید متناسب با استعداد خود رشته های دانشگاهی را انتخاب کنند. این کار زمانی امکان پذیر است که همه مشاغل از درآمد مناسب برخوردار باشند و اختلاف درآمد بین مشاغل معقول باشد. 

سعادتی افزود: در این صورت مشکل کنکور و مافیای کنکور حل خواهد شد و این همه استرس و فشار به خانواده ها کم خواهد شد. باید کاری کرد که افراد جامعه بر حسب استعدادشان شغل های دلخواه خود را انتخاب کنند و با آن شغل زندگی آبرومندانه ای داشته باشند. تا زمانی که از این زاویه به مشکل کنکور توجه نشود مسئله به صورت زیربنایی حل نخواهد شد و آموزش و پرورش به تنهایی توان مقابله با چالشی را که از بیرون به وی تحمیل می شود، ندارد.

وی درباره تاثیر افت کیفیت آموزش در سال جاری به علت تعطیلی مدارس و جایگزینی شیوه آموزش مجازی بر روی نتایج کنکور گفت: به طور دقیق نمی توان درباره میزان تاثیر اظهار نظر کرد، اما با اطمینان می توان گفت که مدارس خاص امکانات آموزش مجازی بهتری نسبت به اغلب مدارس دولتی دارند. طبیعی است که در این مدارس امکان آموزش بهتر از مدارس دولتی فراهم باشد. 

عضو شورای مرکزی کانون تربیت اسلامی ادامه داد: سامانه شاد هم آنچنان که باید با نیازهای امروز جامعه همخوانی نداشت و در کنار این همه ابزار آموزش مجازی توان رقابتی و آموزشی و از همه مهمتر جذابیت کمتری داشت. مدارس غیردولتی می توانستند از ابزار بهتری استفاده کنند و به طور طبیعی این کار بر کسب نتایج دانش آموزان موثر است.

وی درباره مشاوره انتخاب رشته کنکور نیز گفت: مشاوره هر ساله جزو دغدغه خانوده هاست. آموزش و پرورش پایگاه‌هایی برای انتخاب رشته دایر و موسسات و آموزشگاه‌های کنکور نیز این امکان را برای مراجعان خود فراهم کرده اند. از سوی دیگر برخی مشاوران به صورت خصوصی فعالیت می‌کنند و با توجه به شهرتی که به هم زده اند مبالغ نجومی و چند ده میلیونی برای یک ساعت مشاوره دریافت می‌کنند. 

سعادتی افزود: این که خانواده ها به این نوع موسسات پول‌های هنگفت می‌دهند نشان می دهد که اطلاعاتشان درباره رشته ها و انتخاب رشته بسیار محدود است. آموزش و پرورش می‌تواند و باید با راه‌اندازی پایگاه های انتخاب رشته قوی به خانواده ها کمک کند. همچنین می تواند در آستانه انتخاب رشته، از طریق رسانه‌های نوشتاری، دیداری و شنیداری اطلاعات لازم را درباره رشته ها و نحوه انتخاب رشته به خانواده ها منتقل کند تا فریب این نوع موسسات را نخورند. 

عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان تاکید کرد که البته اگر موسساتی هستند که درباره آینده شغلی رشته ها و محتوای رشته ها به داوطلبان مشاوره می دهند اشکالی نباید به کارشان گرفت اما به نظر می رسد برخی موسسات با تبلیغات چنین القا می کنند که مثلا می توانند باعث قبولی در رشته ای خاص شوند که سوء استفاده از بی‌اطلاعی خانواده‌هاست.

وی درباره سازوکار نظارتی بر این مشاوره‌ها گفت: تاثیر این موسسات صرفاً از باب آشنایی خانواده‌ها با رشته های دانشگاهی و مکانیسم انتخاب رشته و همچنین راهنمایی داوطلبان از نظر تاثیر سهمیه‌ها و رتبه ها در پذیرش قابل قبول است، اما اینکه تصور شود این موسسات با روش های خاصی معجزه خواهند کرد و مثلاً کسی را با رتبه ضعیف به رشته بهتری خواهند رساند این ممکن نیست و سوء استفاده از داوطلبان و خانواده های آنهاست.

سعادتی تصریح کرد: وقتی در انتخاب رشته، افراد می توانند بیش از ۱۰۰ انتخاب داشته باشند نیازی به این موسسات نیست و این موسسات نمی‌توانند معجزه کنند. طبیعی است که ناظر بر عملکرد موسسات باید آموزش و پرورش باشد. اگر این نظارت به خوبی انجام نمی‌گیرد، ناشی از ضعف عملکرد آموزش و پرورش است.

شرکت توزیع نیروی برق تهران از شناسایی ۱۰ مزرعه استخراج غیرمجاز رمزارز در شهر تهران خبر داد.

به گزارش توانیر در ادامه طرح مبارزه با مزارع غیرمجاز رمزارز و با هدف افزایش پایداری شبکه برق، بازرسان این شرکت موفق به شناسایی ۱۰ مزرعه غیرمجاز استخراج بیت کوین در کلان شهر تهران شدند.

بر اساس این اعلام، به دنبال شناسایی این مزارع، با پیگیری کارشناسان مناطق برق بیهقی، دانشگاه، فردوسی، مولوی، آزادی، بهمن و قدس و همکاری دستگاه قضائی و نیروی انتظامی، تجهیزات مورد استفاده در این مزارع، جمع آوری شد و جبران خسارات وارده به شبکه توزیع برق و بیت المال در دستور کار قرار گرفت.

پیش از این نیز مدیر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، در خصوص استفاده از این دستگاه‌ها توسط سودجویان اظهار داشت: این دستگاه‌ها به ویژه در بخش خانگی به دلیل مصرف بالای برق، منجر به نوسان در شبکه توزیع برق و آسیب دیدن وسایل برقی و ایجاد خسارت‌های مالی قابل توجه و یا حتی احتمال بروز مخاطرات جانی برای همسایگان می‌شود.

کاظم دهقانپور از شهروندان درخواست کرد: در صورت مطلع شدن از فعالیت‌های غیرقانونی سودجویان در این زمینه؛ با مراجعه به نشانی اینترنتی www.tavanir.org.ir/samaat و یا تماس با ستاد خبری حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به شماره تلفن ۸۸۰۵۷۰۴۴، گزارشات خود را به صورت کاملاً محرمانه و با حفظ اطلاعات شخصی فرد گزارش دهند.

شرکت مخابرات ایران باید خط تلفن ثابت را به قیمت مصوب 218 هزار تومان بفروشد؛ اما امروز در برخی از مناطق این رویه اجرا نمی‌شود. علاوه بر تاخیر در واگذاری تلفن ثابت، خریداری اینترنت و مودم همراه با خط الزامی اعلام می‌شود. خبرنگار فارس این موضوع را پیگیری کرده است.

به گزارش  فارس، مدتی است که برخی از متقاضیان خرید خط تلفن ثابت در برخی مناطق شرکت مخابرات ایران، گلایه هایی را از شرایط فروش این سرویس ابراز می کنند.

سرویس تلفن ثابت قدیمی ترین خدمت شرکت مخابرات ایران است که در حال حاضر علاوه بر شرکت مخابرات، چند شرکت خصوصی دارای مجوز دیگر هم به صورت محدود این سرویس را در برخی از مناطق کشور ارائه می کنند. اما اغلب مردم تلفن ثابت را با شرکت مخابرات ایران می شناسند.

در یک رویه عادی، شرکت مخابرات ایران باید یک خط تلفن ثابت را به قیمت مصوب 218 هزار تومان به متقاضیان بفروشد؛ اما گویا امروز در برخی از مناطق مخابراتی این رویه اجرا نمی شود و همین امر باعث اعتراض و گلایه متقاضیان دریافت خط تلفن ثابت از مخابرات شده است.

در این گزارش به این موضوع پرداخته ایم و با شنیدن صدای مشترکان معترض، موضوع را از مسوولان مخابرات هم پیگیری کرده ایم.

مشکل موجود در زمینه خرید خط تلفن ثابت، توسط متقاضیان معترض به «فروش اجباری اینترنت و مودم همراه با خط تلفن ثابت» تعبیر شده است.

یکی از متقاضیان خرید خط تلفن ثابت در این باره به خبرنگار فارس، توضیح داد: مرداد ماه امسال با مراجعه به مرکز مخابرات آل اسحاق واقع در منطقه حکیمیه در شرق تهران، برای خرید خط تلفن ثابت با قیمت 218 هزار تومان اقدام کردم. متصدی مخابرات اعلام کرد که در این منطقه خط تلفن ثابت به همراه اینترنت و مودم فیبرنوری مخابرات فروخته می شود که قیمت آن یک میلیون 900 هزار تومان است، در حالی که قیمت مودم فیبر نوری در بازار یک میلیون تومان است. همچنین از انتقال خط تلفن قبلی متعلق به خودم که در همان منطقه به ثبت رسیده و اینترنت adsl شاتل روی آن برقرار است خودداری کردند و دلیل عدم انتقال خط قدیمی به منزل جدید را تکنولوژی جدید ارائه شده در منطقه مقصد اعلام کردند.

این متقاضی درباره پیگیری های خود برای حل این مشکل، تصریح کرد: این ادعای مخابرات به تلفن رسیدگی به شکایات مراجعه کنندگان به شماره 88027171 و 88049407 منعکس شد که پاسخ داده شد که کارمندان طبق مصوبه عمل می کنند. شکایت در سامانه های ثبت شکایات وزارت ارتباطات به شماره 195 هم ثبت شد که تا کنون به نتیجه ای نرسیده است. همچنین شکایت در سامانه مرکز بازرسی و نظارت مخابرات به آدرس https://bazresi.tci.ir به ثبت رسید که پاسخ داده شد که «امکان دایری ftth (سرویس فیبر نوری) در محدوده اعلام شده موجود است». علاوه بر این، مشکل در سامانه ثبت گزارش های مردمی مخابرات به آدرس complaint.cra.ir و مرکز ملی رقابت به آدرس www.nicc.gov.ir هم منعکس شده که تا کنون پاسخی به همراه نداشته است.

مشکل در واگذاری تلفن ثابت جدید است؟

بررسی سابقه این موضوع نشان می دهد که آنچه که امروز اسباب نارضایتی برخی از مشترکان را فراهم کرده، مشکل تازه ای نیست و حداقل 3 سال پیش هم رسانه ای شده و به گوش مسوولان رسیده است. برخی کاربران هم در صفحه توئیتر محمد جواد آذری جهرمی وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات به این موضوع اعتراض کرده بودند.

در یک نمونه در سال 97، برخی از متقاضیان خرید خطوط تلفن ثابت اعلام کرده بودند که با مراجعه به مراکز مخابراتی برای ثبت نام و دریافت تلفن، مخابرات منطقه اعلام کرده که خط تلفن ثابت را بدون خط اینترنت واگذار نمی‌ کند. این موضوع اعتراض متقاضیان را به همراه داشت؛ زیرا برخی قصد خرید اینترنت را نداشتند و برخی هم می خواستند از سرویس دهنده دیگری، اینترنت خریداری کنند.

همچنین در نمونه دیگری، این مشکل در مرکز تلفن 13 آبان واقع در منطقه 19 تهران هم گزارش شده بوده که در این مرکز خرید یک خط تلفن ثابت، به همراه اینترنت و مودم، حدود یک میلیون و 800 هزار تومان برای متقاضیان هزینه داشته است.

مجید صدری مدیرعامل وقت شرکت مخابرات ایران در واکنش به این موضوع، اصل مسئله را رد کرده و گفته بود: فروش اجباری اینترنت مخابرات در مراکز مخابراتی غیرقانونی است و این مراکز نباید از این روش بازاریابی کنند و اینترنت بفروشند. افرادی که با این مشکل مواجه شده اند می توانند شکایت خود را از طریق سامانه پاسخگویی به شکایات مخابرات اعلام کنند.

مخابرات چه توضیحی دارد؟

خبرنگار فارس موضوع را از شرکت مخابرات ایران پیگیری کرد.

محمدرضا بیدخام، مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران در این باره به خبرنگار فارس، گفت: شرکت مخابرات ایران همواره در تلاش بوده که خدمات خود را در اسرع زمان و با کیفیت ارائه کند اما متاسفانه در برخی از مناطق مخابراتی به دلیل محدودیت های فنی، دچار وقفه در خدمات رسانی می شویم. 

وی ادامه داد: از یک سو، در دایری های جدید شرکت مخابرات ایران به دلیل استفاده از فناوری های جدید قیمت تمام شده بالا است و از سوی دیگر، تعرفه های شرکت مخابرات ایران در بخش تلفن ثابت 12 سال است که تغییری نداشته است.

به گفته بیدخام، در مناطقی که از فناوری های جدید استفاده می کنیم سعی می کنیم که ارائه خدمات به صورت باندلینگ عرضه شود؛ یعنی خدمات تلفن ثابت همراه با اینترنت ارائه شود. طبیعی است که این سرویس اینترنت نیاز به مودم دارد و با توجه به نوع مودمی که در این فناوری استفاده می شود، مودم بین یک میلیون و 300 هزار تومان تا یک میلیون و 900 هزار تومان قیمت دارد که مشترک می تواند در صورت تمایل مودم را از بازار هم تهیه کند به شرطی که با تکنولوژی مخابرات سازگاری داشته باشد.

این مقام مسوول در واکنش به مشکل مشترک در عدم تغییر مکان خط تلفن ثابت، هم گفت: با توجه به اینکه تعرفه های شرکت مخابرات ایران در بخش تلفن ثابت 12 سال است که تغییری نداشته است و از سوی دیگر تعرفه تغییر مکان بسیار زیاد است در عمل در برخی از مواقع تغییر مکان یا به سختی انجام می شود یا امکان انجام آن نیست.

وی تاکید کرد: این مسائل در نتیجه عدم به روزرسانی تعرفه تلفن ثابت پیش آمده که نیاز به حل ریشه ای مشکل دارد.

تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات مابین قوه قضائیه و بانک مرکزی در ۸ بند به امضای اکبر کمیجانی، رئیس کل بانک مرکزی و محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه رسید.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای اجرای احکام مندرج در بند (پ) ماده ۱۱۶ و بند (الف) ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، بند (ج) ماده 7 و ماده 21 قانون صدور چک، مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بند (د) ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور، ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قانون استسفاریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاحی موادی از قانون صدور چک مصوب 76.3.10 مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند (خ) ماده ۱ آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار و به منظور شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی و به روزآوری پایگاه اطلاعات محکومیت‌های مالی، تفاهم‌نامه یاد شده میان بانک مرکزی به نمایندگی کمیجانی و قوه قضائیه، محمد مصدق امضا شده است.

براین اساس در سند فوق الذکر و در ماده (۱)، موضوع تفاهم نامه برقراری زیرساخت‌های لازم به منظور تبادل اطلاعات مورد نیاز «قوه قضائیه» و «بانک مرکزی» از طریق ایجاد درگاه تعاملی واحد بین شبکه‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای ذی ربط طرفین و یا ضبط و ارسال اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی و قوه قضائیه در بستر وسایل و محیط‌های الکترونیکی و ترتیبات مشابه در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و تفاهم عنوان شده است.

در ماده (۲) سند مورد اشاره ذکر شده است که طرفین در حدود صلاحیت‌ها و اختیارات قانونی خود، برای نیل به اهدافی همچون ایجاد و به کارگیری درگاه واحد برای تعاملات الکترونیکی بین طرفین، تسریع و تسهیل دسترسی قوه و بانک به اطلاعات مورد نیاز و استعلامات لازم متقابل از طریق درگاه واحد تعاملی به صورت برخط و پایدار، بهبود فرایندهای رسیدگی به جرائم مرتبط با خدمات بانکداری و پرداخت، ارتقای حفاظت از حقوق ارائه دهندگان و استفاده کنندگان از خدمات بانکی و پرداخت کشور در مقابل جرائم، تفاهم نامه یاد شده را اجرایی می‌کنند.

همچنین از دیگر اهداف اجرایی مدنظر سند فوق‌الذکر می‌توان به انتظام تعاملات الکترونیک و تلاش جهت به حداقل رساندن مکاتبات کاغذی بین مراجع قضایی و نظام بانکی؛ حصول اطمینان از اعتبار اطلاعات و اصالت ارائه‌دهندگان اطلاعات توسط طرفین و تعیین کنترل سطح خدمات مورد نیاز برای سامانه تعاملی و انواع عملیات مرتبط با موضوع تفاهم نامه اشاره کرد.

به موجب ماده (۳) تفاهم‌نامه مابین بانک مرکزی و قوه قضائیه، کمیته راهبری متشکل از دو نماینده تام‌الاختیار طرفین، عهده‌دار حسن اجرای مفاد این سند است.

براین اساس تمامی تعاملات الکترونیکی مورد نیاز سازمان‌ها و نهادهای وابسته به «قوه قضائیه» با نظام بانکی و پرداخت کشور و متقابلاً امور مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباری مرتبط با «قوه قضائیه»، براساس مفاد این تفاهم‌نامه ساماندهی خواهد شد و «بانک مرکزی» و «قوه قضائیه» در این خصوص، مراتب را صرفاً از طریق نمایندگان خود در کمیته راهبری پیگیری خواهند کرد.

براساس ماده (۸) سند مورد اشاره، مدت اجرای این تفاهم نامه از تاریخ امضا به مدت ۳ سال است و مدت مذکور در صورت توافق طرفین قبل از انقضای مدت اجرا قابل تمدید خواهد بود.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا از ترفند تازه کلاهبرداران سایبری در پوشش ارسال پیامک با مضمون« طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» خبر داد.

سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با فارس به ترفند تازه کلاهبرداران در پوشش «طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» اشاره و اظهار داشت: اخیرا کلاهبرداران با ارسال پیامکی با مضمون «کاربر گرامی؛ نظر به تصویب طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی برای جلوگیری از مسدود شدن اینترنت تلفن همراه‌تان تا قبل از ساعت ۱۲ امشب به سایت زیر رفته و در سامانه دادگستری شماره همراه خود را ثبت کنید و ...»از شهروندان کلاهبرداری می‌کنند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد: کلاهبرداران با ارسال این پیامک‌ها تحت عنوان تمدید اینترنت همراه کاربران را مجاب می کنند تا روی لینک آلوده کلیک کرده و سپس از این طریق اقدام به خالی کردن حساب های بانکی افراد کرده و یا با دسترسی به اطلاعات شخصی موبایل از آنها اخاذی می‌کنند.

وی از شهروندان درخواست کرد که از باز کردن پیام‌های ناشناس خودداری کرده و بر روی لینکهای ناشناس کلیک نکنند.

سرهنگ رجبی با بیان این مطلب که در طرح حمایت از کاربران به هیچ وجه چنین موضوعی مطرح نیست تاکید کرد:اصلاً چنین طرحی تصویب نشده و کل این فرآیند مجرمانه است چراکه مجرمان می‌خواهند از عدم آگاهی مردم سوء‌استفاده کرده و کلاهبرداری کنند.

 وی گفت: کاربران دقت کنند که هیچ کدام از نهادهای حاکمیتی از طریق سیم کارت های شخصی پیامی را ارسال نمی کنند پس اگر از طریق شبکه‌های اجتماعی و سیم کارت های شخصی پیامی به دستتان رسید بدانید که قطعاً کلاهبرداری است و این یکی از شگردهای مجرمین است.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: پیش از این سوءاستفاده از اطلاعات هویتی مسافران در رجیستری آنلاین و بدون احراز حضوری مسافر در مبادی ورودی کشور سبب ورود انبوه شکایات به مراجع قضایی و ستاد مبارزه با قاچاق شده بود.

به گزارش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در پی انتشار اخبار حذف فرایند رجیستری تلفن همراه مسافری از مبادی ورودی کشور، حمید رضا دهقانی نیا به شفاف‌سازی سوابق موضوع و ملاحظات فرایند ثبت مسافری گوشی تلفن همراه پرداخت و گفت: قبل از دی‌ماه 99، ثبت مسافری به‌صورت اینترنتی و بدون احراز حضوری مسافر در مبادی ورودی کشور انجام می‌شد که در نتیجه این موضوع، متخلفان با دسترسی به اطلاعات هویتی مسافران در شرکت‌های حمل‌ونقل، آژانس‌های مسافرتی و یا دیگر بخش‌های مرتبط همزمان با مسافرت مسافر با صدور سیم‌کارت به نام وی بدون اطلاع‌ ایشان، گوشی قاچاق خود را ثبت و آن را تطهیر می‌کردند.

 سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: این موضوع سبب ورود سیل انبوهی از شکایت‌ها به مراجع قضایی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه‌های درگیر در طرح شده بود تا جایی که اعتراض دادستانی کل کشور را نیز در پی داشت.

مدیرکل دفتر نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند مبارزه با قاچاق در این رابطه  اظهار داشت: در نتیجه دادستان کل کشور طی مکاتبه‌ای در تاریخ  98.7.13 با وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی، ضمن صدور دستور اصلاح رویه موجود مسافری، اظهار کالا در مبادی و ثبت پس از احراز هویت دقیق مسافر، طی تشریفات گمرکی و پرداخت حقوق ورودی را مطالبه کرد. 

دهقانی نیا افزود: از همان زمان، این ستاد پیگیری موضوع را آغاز کرد و با توجه به پیچیدگی‌های اجرا، در نهایت فرایند ثبت گوشی مسافری برای اتباع غیر ایرانی از تاریخ 13. 3 .99 و برای اتباع ایرانی از تاریخ  99.10.1 منوط به احراز حضوری مسافر و اظهار کالا در مبادی ورودی کشور شد.

وی اظهار داشت: در نتیجه این اقدام، ضمن صیانت از حقوق مسافر برای ثبت گوشی همراه خود، از سوءاستفاده از رویه مسافری برای تطهیر کالای قاچاق جلوگیری شد.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: در حال حاضر، مسافر پس از احراز هویت و اظهار کالا در مبادی ورودی کشور، یک ماه فرصت دارد تا از طریق درگاه اینترنتی گمرک نسبت به پرداخت حقوق ورودی اقدام کند.

دهقانی‌نیا در بخش دوم از اظهاراتش در رابطه با انتشار اخبار حذف فرایند حضوری رجیستری تلفن همراه مسافری ضمن اشاره به بازدید وزیر امور اقتصادی و دارایی از واحد رجیستری مستقر در گمرک فرودگاه امام خمینی (ره)، چالش‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با گمرک در اجرای این فرایند را مورد توجه قرار داد و افزود: بخش بزرگی از ایستایی و ایجاد صف موجود در مبادی ورود کشور به علت قطعی یا کندی سامانه داخلی گمرک و همچنین کم‌توجهی به پیشنهادهای این ستاد در مورد اصلاح فرایند بوده است.

وی گفت: قطعی یا کندی سامانه داخلی گمرک که در بازدید حضوری نماینده‌های این ستاد در سال قبل از فرودگاه امام (ره) نیز مشهود بود با وجود قابل‌حل بودن، متأسفانه تاکنون رفع نشده است.

دهقانی‌نیا در رابطه با راه‌حل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص این مشکل گفت: یکی از مهم‌ترین پیشنهادهایی که از همان ابتدا ارائه شد این بود که گمرک در سایت اینترنتی خود امکان اخذ اطلاعات هویتی و همچنین مشخصات گوشی را برای مسافران پیش از حضور در مبادی ورود کشور فراهم نماید و تنها ثبت نهایی کالا منوط به احراز حضوری مسافر و کالای همراه وی در مبادی ورود کشور باشد؛ در این صورت وقتی مسافر در مبادی کشور حضور یافت کارشناس گمرک می‌تواند از طریق جستجوی کد ملی وی، اطلاعات اظهاری را با کالا تطبیق داده و در صورت تائید، وی را مجاز نماید تا یک ماه پس از تاریخ ورود، نسبت به پرداخت حقوق ورودی از طریق سایت اینترنتی گمرک اقدام نماید که متأسفانه این پیشنهاد نیز اجرایی نشد.

در پایان سخنگوی ستاد ضمن اعلام آمادگی کامل برای شرکت در کارگروه مدنظر وزیر امور اقتصادی و دارایی، خاطرنشان کرد: ستاد، از هر پیشنهادی که ضمن کاهش زمان انجام فرایند رجیستری در مبادی ورودی کشور، از تضییع حقوق مسافران واقعی جلوگیری نماید و خطر سوءاستفاده از رویه مسافری برای تطهیر کالای قاچاق را مجدداً بازنگرداند، استقبال می‌کند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام کرد: با توجه به تصویب مقررات مربوطه و آماده سازی زیرساخت های لازم در خصوص کیف الکترونیک پول، عملیاتی سازی این خدمت مهم را در دستور کار دارد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مهران محرمیان، در دیدار با مدیران شرکت های راهبر در زمینه کیف الکترونیک پول با اشاره به گذشت یکسال از تصویب مقررات کیف الکترونیک پول در شورای پول و اعتبار، گفت: تغییرات این حوزه در یکسال اخیر مطابق با سطح انتظارات بانک مرکزی نبوده است و امیدواریم که این هم اندیشی آغاز فصل جدیدی از تحولات در این خدمت باشد.

وی افزود: در این راستا، از هفته آینده برای شرکت هایی که open loop هستند سوییچ تعامل پذیری فعال می شود و شرکت های close loop نیز باید به تدریج وارد فرآیند شوند و بتوانند سایر خدمات را نیز به مشتریان ارایه دهند.

معاون فناوری های نوین این بانک با تاکید بر لزوم همکاری شرکت های psp  در پیشبرد فرآیند تعامل پذیری گفت: همکاری بانک ها و شرکت های راهبر در عملیاتی شدن این موضوع سازنده خواهد بود و اگر بانک ها همکاری لازم را در این مورد نداشته باشند بانک مرکزی ملزم به تغییر مقررات خواهد شد.

وی تصریح کرد: در صورت عدم همکاری شرکت های psp، قطعا بازیگران جدیدی وارد عرصه می شوند که کل بازار را از آن خود خواهند کرد.

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی نیز در ادامه این نشست با تاکید بر اینکه اکنون فرصت مناسبی برای کسانی است که می خواهند وارد این حوزه شوند،گفت: بانک مرکزی تاکنون در خصوص کارمزدهای مربوط به کیف الکترونیک پول ورود نکرده است و اختیار تعیین آن بر عهده راهبران قرار داده شده است که این امر منجر به رقابت بین راهبران می شود.

محمد بیگی در این خصوص گفت: بر اساس ماده ۲۰  بند ۴  قانون پولی و بانکی در صورتی که بانک مرکزی نسبت به تعیین کارمزد برای کیف الکترونیک پول اقدام کند، ملزم به تعیین همزمان کف و سقف آن خواهد بود.

مدیر اداره نظام های پرداخت با تاکید بر اینکه سقف تراکنش های کیف الکترونیک پول از دیگر مشکلات مطرح شده توسط شرکت های psp  است، عنوان کرد: در حال حاضر سقف تراکنش ها ۵۰۰ هزار تومان است و هر شخص صرفا در سه راهبر می تواند کیف پول الکترونیکی داشته باشد که در فازهای بعدی برای توسعه و افزایش آن باید تدابیری اندیشیده شود.

محمدبیگی در خصوص دوره تسویه در کیف پول های الکترونیکی و لزوم تسویه زیر ۷۲ ساعت، خاطرنشان کرد: سیکل تسویه در کیف پول ها با شاپرک متفاوت خواهد بود و امکان تسویه دو بار در روز برای آن ها تعبیه شده است.

در پایان این نشست نمایندگان راهبران نیز به بیان نظرات خود پرداختند و در خصوص بررسی آخرین اتفاقاتی که در زمینه کیف الکترونیک پول در حال انجام است به هم اندیشی نشستند.

روز قبل اعضای شورای شهر پس از ارایه گزارش عملکرد مدیر عامل سازمان فناوری اطلاعات، به انتقاد گسترده از وضعیت این سازمان پرداخته و عملکرد ضعیت سازمان فاوا را دلیل نارضایتی مردم و افت رتبه تهران در میان کلان‌شهرهای دنیا دانستند. 
مدیرعامل سازمان سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در هفتمین جلسه شورای شهر تهران در ارایه گزارش عملکرد این سازمان به تشریح خدمات ارایه شده به شهروند روی سامانه‌های هوشمند و تغییر رویکرد حوزه فناوری محور به ارایه خدمات هوشمند پرداخت.
به گزارش ایسنا، محمد فرجود گفت: امروز در ارایه گزارش سازمان فاوای شهرداری تهران در چهار محور خدمات شهروندی در حوزه الکترونیکی و هوشمندسازی، ایجاد زیرساخت‌ها در درون مجموعه شهرداری تهران، حکمرانی هوشمند و اثرات سامانه‌ها بر خدمات ارایه شده رویکردها را گزارش می‌دهم. این سازمان از سال ۴۷ تاسیس شده است و سال ۷۱ به عنوان سازمان کامپیوتری شهرداری تهران معرفی و از سال ۸۳ نیز نام این سازمان به نام سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران گذاشته شد و در ادامه نیز در انتهای سال ۹۶ ماموریت حوزه شهر هوشمند به این سازمان واگذار و دبیرخانه شهر هوشمند تشکیل شد.
وی افزود: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در بخش‌های مختلف فعالیت‌های گسترده‌ای دارد و سامانه‌های مختلفی را برای دسترسی شهروندان راه‌اندازی کرده است از جمله اینکه ۲۵ میلیون تبادل داده‌ای در بسترهای سازمان داریم، ۱۲۰ هزار بازدید روزانه از پرتال‌های شهرداری تهران داریم، ۱۰ میلیون تصویر در روز پردازش می‌کنیم، اتوماسیون شهرداری تهران روزانه تنها ۶۰۰ هزار ارجاع دارد و یک میلیون تراکنش کارت بلیت و ۵۰۰۰ نفر ساعت ویدیو کنفرانس داریم. در حال حاضر رویکرد ما در شهر از حوزه فناوری محور به ارایه خدمات هوشمند تغییر پیدا کرده است و تعداد سامانه‌هایی که در این سازمان وجود دارد قابل قیاس با بسیاری از وزارتخانه‌ها نیست.
فرجود ادامه داد: حدود ۱۰ سال پیش رویکرد حوزه فناوری به گونه‌ای دیگر بود اما هم‌اینک این رویکرد به سمت کیفیت زندگی مردم سوق داده شده است. شهر هوشمند به موضوعات مختلف از جمله محیط زیست، اداره بهتر شهر، حوزه حمل و نقل و ... توجه ویژه‌ای دارد و همچنین برنامه تهران هوشمند از سال ۹۷ اجرایی و در دو فاز خواهد بود که فاز اول تا پایان سال ادامه خواهد داشت و فاز دوم که ۴ ساله است، ادامه خواهد داشت. همچنین در حال حاضر طرح‌ها و پروژه‌هایی تعریف شده که ادامه دارد و هر سال پروژه جدیدی به پروژه قبلی اضافه خواهد شد.

•    افت رتبه تهران به دلیل مشکلات سازمان IT
بعد از ارایه گزارش وی انتقادات از عملکرد سازمان IT شهرداری تهران از سوی اعضای شورای شهر آغاز شد.
در همین رابطه علی‌اصغر قائمی‌عضو شورای شهر تهران گفت: رتبه پایتخت در میان کلانشهرها طی 4 سال گذشته به دلیل مشکلات مربوط به سازمان فناوری ارتباطات و اطلاعات شهرداری به شدت افت کرده است.
به گزارش فارس وی پس از ارایه گزارش محمد فرجود مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری اظهار داشت: رتبه تهران در میان کلانشهرها از سال 86 تا 96 ارتقاء یافت اما در 4 سال گذشته به شدت افت پیدا کرده که ناشی از مشکلات مربوط به سازمان فناوری ارتباطات و اطلاعات شهرداری تهران بوده است. 
وی افزود: باید بررسی شود چه مقدار از فرآیندهای شهرداری در تعامل با سایر سازمان‌ها منجر به تسهیل امور شهروندان شده است و مشکلات در این راستا بررسی شود.
عضو شورای شهر تهران گفت: میزان مجاز قطعی سرویس‌ها در شهرداری در یکسال گذشته باید 5 دقیقه باشد ولی در طول دو سال بیش از 10 ساعت قطعی داشته‌ایم و باید روندهای موجود تغییر کند تا مشکلات برطرف شود.
قائمی‌ تأکید کرد: علیرغم اینکه شعار دوره پنجم تحقق شهر هوشمند بوده باید بررسی شود پروژه دستیابی به شهر هوشمند چقدر انجام گرفته است.

•    استخدام‌های دقیقه نودی در سازمان فاوای شهرداری
جعفر تشکری‌هاشمی‌عضو شورای شهر تهران نیز ضمن انتقاد از استخدام‌های دقیقه نودی در سازمان فاوای شهرداری گفت: اقداماتی که اخیرا در مورد طرح ترافیک انجام گرفته سبب نارضایتی عموم و خسارت مادی به شهرداری شده است.
وی در واکنش به گزارش مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران گفت: در مدت گذشته اتفاقاتی در مورد طرح ترافیک به وقوع پیوست که نه تنها نارضایتی عموم را در اجرای طرح به همراه داشت بلکه باعث خسارات مالی به شهرداری تهران شد.
وی افزود: همچنین در مورد اتوبوس‌ها باید توجه داشت در گذشته سامانه زمانبندی بدین منظور اختصاص یافته بود اما در حال حاضر دو سامانه هوشمند غیرفعال است و دلیل آن مشخص نیست. 
وی با بیان اینکه تعداد اتوبوس‌های برقی کمتر از قبل شده است گفت: خرابی تجهیزات ترافیکی دردسرساز شده و باید فکری به حال آن شود.
وی با بیان اینکه در شهرداری تهران بیش از 2800 کیلومتر فیبر نوری داریم گفت: البته نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌ها در این زمینه به خوبی در شهرداری استفاده کنیم و باید رفع این مشکل مدنظر باشد. 
تشکری‌هاشمی‌ افزود: روزانه بیش از یک میلیون سفر از طریق مترو و اتوبوس انجام می‌گیرد و بخش زیادی از اطلاعات در مورد ترددها ثبت نمی‌شود و به دلیل مشکلات سامانه‌ای شاهد برخی از مشکلات در این زمینه هستیم.
عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد:‌گزارش‌هایی از حذف نیروهای متخصص از سازمان فاوای شهرداری به دست ما رسیده است همچنین استخدام‌های دقیقه نودی در این سازمان به وقوع پیوسته است و باید دید چه الزامی‌به این امر بوده است.

•    هیچ اتفاقی در هوشمندسازی تهران انجام نشد
یک عضو دیگر شورای شهر تهران با انتقاد از گزارش عملکرد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، گفت: هیچ اتفاقی در حوزه هوشمندسازی شهر تهران انجام نشده است.
به گزارش ایسنا، ناصر امانی در هفتمین جلسه شورای اسلامی‌شهر تهران از ارایه گزارش توسط سازمان‌های شهرداری تهران انتقاد کرد و افزود: این گزارشات چه مشکلی از مردم حل خواهد کرد و هدف ارایه این گزارشات چیست؟ اگر هدف اطلاع‌رسانی گزارشات است که متاسفانه به صورت یک طرفه و پرحاشیه توسط حوزه روابط عمومی‌در زمان شهردار سابق شرکت پیام‌رسان و پروژه تهران ۱۴۰۰ مطرح شده است و لزومی‌ندارد مجددا مدیران و معاونان شهردار سابق تهران در صحن شورا حاضر و گزارشات خود را ارایه کنند.
وی با بیان اینکه هزینه بسیاری برای هر جلسه شورا می‌شود، گفت: این گزارشات تنها وقت شورا را می‌گیرد و هیچ خروجی دیگری را ندارد. شورا کارهای مهم‌تر و کار نظارتی دارد و باید حرف مردم و شورایاری‌ها را بشنود و برای رفع مشکلات گام‌هایی را بردارد و از مدیران اجرایی و قوی دعوت کند تا به صحن شورا بیایند.
امانی از گزارش ارایه شده توسط مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران انتقاد کرد و افزود: این گزارش به هیچ عنوان قابل قبول نیست چون هیچ اتفاقی در حوزه هوشمندسازی شهر تهران انجام نشده است.

•    لزوم بازنگری در سامانه شهرسازی شهرداری تهران
میثم مظفر یک عضو دیگر شورای شهر تهران نیز بر لزوم بازنگری در سامانه شهرسازی شهرداری تهران تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، وی گفت: سامانه معماری و شهرسازی یکی از مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد. فناوری یکی از اهدافی که دنبال می‌کند تکریم شهروندان است تا خدمات بدون منت و سریع به آنها ارایه کند و از اعمال سلیقه نیروی اداری اجتناب شود تا نهایتا خدمات مناسب به شهروندان ارایه شود.
وی افزود: متاسفانه سامانه شهرسازی به شدت تکریم و کرامت شهروندان را زیر سوال برده است. شهروندان برای صدور پروانه در گذشته که سامانه نبود بین ۳ الی ۴ ماه معطل می‌ماندند، درحالی که با وجود سامانه، ۷ ماه و بعضا یک سال معطل می‌مانند؛ لذا این فناوری امروز به جای کمک به خدمت رسانی به ظاهر به مانع تبدیل شده است.
مظفر ادامه داد: طراحی معماری سیستم ما در حوزه سامانه شهرسازی اشکال جدی دارد؛ لذا آقای جاوید سرپرست شهرداری تهران باید در این حوزه با تشکیل کارگروهی نسبت به بازنگری این سامانه به نفع شهروندان اقدام کنند. همچنین فناوری بستری برای کسب درآمد است؛ اما در حوزه صدور پروانه برای کسب درآمد گلوگاهی شکل گرفته است که شهرداری را از دسترسی به منابع درآمدی محروم کرده است.
وی تاکید کرد: یکی از راهکارهای کسب درآمد از فناوری داده کاوی است که فاوای شهرداری تهران کمتر روی این موضوع کار کرده است؛ شرکت‌ها با حفظ حریم شخصی افراد نیاز به اطلاعاتی دارند که از داده کاوی می‌توان استفاده کرد و در فاوای شهرداری از این حوزه کسب درآمد کرد.

•    انتقاد از وضعیت سامانه باهم
مهدی بابایی عضو کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران نیز گفت: با توجه به اینکه پنج مرکز نوآوری و فناوری در تهران داریم. اما نحوه اتصال این مراکز به سامانه "باهم" چگونه است؟
به گزارش ایسنا وی افزود: یکی از نکات این گزارش، سامانه «باهم» بود که پیرو دغدغه مسایل فناورانه شهرداری تهران، مرکز نوآوری شهر تهران را در این سامانه بارگذاری کردند. اینجانب با بررسی سامانه به نکاتی رسیدم. در کشورهای پیشرفته مباحثی مانند پارک‎های علم و فناوری و استفاده از دانشمندان جوان و استفاده از فناوری‎های مختلف مطرح است و این درحالیست که یکی از دغدغه‎های ما در شهرداری تهران اینست که بتوانیم مسائل مشکلات خود را به دانشمندان جوان ارایه کرده و قسمتی از این مشکلات را با کمک ایشان و در کنار کارآفرینی برای ایشان، حل کنیم.
این عضو کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا ادامه داد: این سامانه می‎تواند بخشی از این دغدغه‎ها را حل کند. اما خلائی که در این سامانه دیده می‎شود این است که روند حمایتی ما از طرح‎ها را بیان نکردیم و مشخص نیست که چه زیرساخت‎هایی را برای این طرح‎ها قرار می‎دهیم. یعنی وقتی طرح‎ها ارزیابی شده و مقبول واقع شدند، چه حمایت‎هایی برای ایشان ارایه می‎کنیم. در سامانه آمده است که طرح پس از ارزیابی به معاونت مربوطه ارایه می‎شود. اما اینکه پس از آن چه اتفاقی می‎افتد، مشخص نیست.
وی افزود: این امر در نتایج سامانه هم مشخص است که بیش از یک یا دو طرح به هر معاونت ارایه نشده است و نتایج این طرح‎ها در اجرا نیز مورد بررسی قرار نگرفته است. در گزارش فرمودید که پنج مرکز نوآوری و فناوری در تهران داریم. اما نحوه اتصال این مراکز به سامانه "باهم" چگونه است؟ همچنین اینکه یک مرکز نوآوری و فناوری هم در ذیل مرکز مطالعات داریم. این مرکز چه فعالیتی دارد و اتصال آن با این سامانه چگونه است؟

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای خطاب به رئیس کل گمرک ایران خواهان رسیدگی فوری به مشکلات رجیستری تلفن همراه مسافران و حل مشکلات در کمترین زمان ممکن شده است.

به گزارش ایرنا  احسان خاندوزی در نامه خود خطاب به  «مهدی میراشرفی»، رئیس کل گمرک ایران تاکید کرده است: در بازدید میدانی از گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) در خصوص رجیستری تلفن همراه شکایت‌های هم‌وطنان ار فرایند این موضوع مشاهده شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد دریافت عوارض جهت رجیستری تلفن همراه به روش فعلی موجب ایجاد فساد به دلیل رانت انحصار واردات شده و حق مسلم مسافرین را تضییع کرده است. با توجه به اختیارات گمرک ایران که در قانون امور گمرکی تصریح شده است، لازم است اقداماتی به منظور بر طرف شدن مشکلات پیش آمده انجام گیرد.

از این رو مقتضی است با محوریت گمرک جمهوری اسلامی ایران، کارگروهی متشکل از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل و ظرف مدت ۱۰ روز فرآیند مربوطه به نحوی تنظیم شود که ثبت کلیه تلفن‌های همراه مسافری به جز کالاهای لوکس (که مصادیق آن در کارگروه تعیین و اعلام می‌شود) و نیز فرآیند واردات تجاری این محصولات بدون نیاز به مراجعه حضوری و تنها از طریق یک درگاه غیر حضوری انجام شده و از تشکیل صف‌های رجیستری تلفن همراه و کالاهای مشابه و یا مراجعه به سامانه‌های مختلف جلوگیری به عمل آید.

همچنین ترتیبی اتخاذ شود تا در مورد تلفن‌های همراه مورد استفاده مسافرین (مستعمل) و یا هدیه‌های همراه مسافرین، همانند کالاهای تجاری قلمداد نشده و با کمترین تشریفات و سریعترین زمان رجیستری شوند.

ضروری است گزارش جلسات و اقدامات به این وزارت خانه اعلام شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا، «احسان خاندوزی» روز شنبه (۶ شهریور ماه) با حضور در گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) از انبار کالاهای مختلف از جمله داروهای مربوط به کرونا بازدید کرد.

وی در خصوص برخی نارضایتی های مردمی برای رجیستری تلفن همراه، خاطرنشان کرد: رویه رجیستری به نحوی باید تغییر کند که برای مسافران ورودی به کشور معطلی نداشته باشد و خدمات به صورت آنلاین ارائه شود.

تعیین تکلیف رجیستری تلفن‌همراه مسافری تا یک هفته آینده
سخنگوی گمرک گفت: با تشکیل جلسه نهادهای مربوطه، طی یک هفته درباره نحوه رجیستری تلفن همراه در مبادی ورودی تعیین تکلیف می‌شود.

روح اله لطیفی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به شرایط رجیستری کردن موبایل توسط گمرک در مبادی ورودی، اضافه کرد: برخی مسافران که به کشور وارد می شوند از روند رجیستری مطلع نیستند و عده ای دیگر نیز در لحظه ورود موفق به ثبت تلفن همراه خود نشده اند.
وی افزود: با توجه به بروز برخی نارضایتی ها مقرر شده تا جلسه ای با حضور نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک ایران برگزار شود تا نحوه رجیستری موبایل بازنگری شود.
لطیفی با تاکید بر اینکه رجیستری تلفن همراه در مبادی ورودی وظیفه اصلی گمرک نیست، خاطرنشان کرد: گاهی قطعی سامانه ثبت و کمبود نیروی انسانی در زمان ورود چند پرواز موجب کندی در روند رجیستری می شود.
وی اظهار داشت: در سال ۹۸ میزان واردات موبایل به بیش از پنج میلیون عدد رسید این در حالی است که سال ۹۹ و از زمان رجیستری موبایل در مبادی ورودی این رقم به ۶۵۰ هزار عدد کاهش یافت.
به گفته لطیفی، با ایجاد یک اپلیکیشن یا سامانه آنلاین می توان به صورت بر خط موبایل های ورودی را ثبت و از قاچاق این کالا جلوگیری کرد.
 به گزارش ایرنا، روز گذشته «احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) در خصوص برخی نارضایتی های مردمی برای رجیستری تلفن همراه، خاطرنشان کرد: رویه رجیستری به نحوی باید تغییر کند که برای مسافران ورودی به کشور معطلی نداشته باشد و خدمات به صورت آنلاین ارائه شود.

دو تشکل حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در پیامی به رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستار حضور در جلسات کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی شدند.

فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران و مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران به عنوان دو تشکل بالادستی در حوزه فاوا و دانش‌بنیان با انتشار بیانیه‌ای مشترک نسبت به عواقب تصویب طرح موسوم به «حمایت از کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» و اثر آن بر کسب و کارهای مجازی و بخش تولید کشور هشدار دادند.

در این بیانیه خطاب به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آمده‌است: «تصویب طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی با ساختار فعلی، موجب ایجاد موانع جدی در روندهای جاری و اخلال در اشتغال و تولید کالا و خدمات حوزه‌های بهره‌مند از فضای مجازی، آسیب به روندهای تجاری و ارتباطی شرکت‌ها، ایجاد فاصله بیشتر با سطح فناوری جهانی، مهاجرت نخبگان به سمت رقبای منطقه‌ای و همچنین ایجاد انحصار و رانت‌های متأثر از آن خواهد شد.»

متن این بیانیه که به امضای محمدرضا طلایی رئیس هیأت مدیره فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران و افشین کلاهی رئیس هیأت مدیره مجمع تشکل‌های دانش بنیان ایران رسیده، به این شرح است: «نظر به تصویب بررسی طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی و اجرای آزمایشی طرح مذکور در صورت تصویب در کمیسیون مذکور، به استحضار می‌رساند با توجه وظایف مقرر در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار برای اتاق ایران، جلسات و نشست‌های متعدد کارشناسی با کلیه فعالان اقتصادی و ذی‌نفعان به منظور بررسی و کنکاش در آثار و پیامدهای تصویب این طرح توسط فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران و مجمع تشکل‌های دانش بنیان ایران به عنوان دو تشکل بالادستی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و دانش بنیان با عضویت بیش از ۳۰ تشکل ملی، برگزار شد.

جمع بندی نظرات اخذ شده این است که تصویب طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی با ساختار فعلی، موجب ایجاد موانع جدی در روندهای جاری و اخلال در اشتغال و تولید کالا و خدمات حوزه‌های بهره‌مند از فضای مجازی، آسیب به روندهای تجاری و ارتباطی شرکت‌ها، ایجاد فاصله بیشتر با سطح فناوری جهانی، مهاجرت نخبگان به سمت رقبای منطقه‌ای و همچنین ایجاد انحصار و رانت‌های متأثر از آن خواهد شد.

بنابراین فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران و مجمع تشکل‌های دانش بنیان ضمن اعلام مخالفت با کلیات طرح مذکور، پیشنهاد می‌کند ترتیبی اتخاذ شود که نمایندگان کلیه تشکل‌های مرتبط از بخش خصوصی در جلسات کمیسیون ویژه حضور یافته و نظرات کارشناسی این تشکل‌ها در تدوین قانون لحاظ شود.

نتایج بررسی‌های شرکت توانیر نشان می‌دهد رشد مصرف برق در این سالها بیش از پیش‌بینی‌ها بوده و این رکورد بی‌سابقه ناشی از افزایش استخراج غیرمجاز رمزارزها و فعالیت ماینرها است.

به گزارش توانیر، بر اساس مطالعه‌ای که با عنوان «فراتر از بحران خاموشی» انجام شد و نتایج آن در اختیار مسئولین قرار داده شد، نشان داده شد که رکورد بی‌سابقه و ۲۰ درصدی رشد مصرف برق در سال جاری، با هیچکدام از اصول برنامه‌ریزی و طراحی شبکه‌های برق سازگار نبوده است و این میزان رشد حداکثر در طول ۵ سال قابل تصور بود.

در این بررسی ضمن اشاره به عوامل افزایش زودهنگام و شدید دمای هوا تا ۵ درجه و در مدار قرار گرفتن زودهنگام سیستم‌های سرمایشی، راه اندازی زودهنگام چاه‌های کشاورزی به دلیل کاهش بارش‌ها و رواناب‌های سطحی و رشد تولید و افزایش مصرف برق صنایع بزرگ به عامل کمتر شناخته‌شده استفاده فزاینده از ماینرها و تجهیزات استخراج رمزارز به عنوان یکی از عوامل اصلی این رکورد بی‌سابقه اشاره کرده است.

در واقع میزان رشد مصرف برق سالانه گروه‌های تجاری، خانگی و صنعتی مشخص و قابل پیشی‌بینی است و هرگونه رشد خارج از این مصارف، غیرمتعارف تلقی می‌شود.

یکی از راه‌های سنجش این میزان غیرمتعارف مقایسه میان زمان‌هایی با کمترین بار است. به عنوان مثال مقایسه میان مصرف برق ساعات ۲ تا ۵ بامداد، که خنک‌ترین ساعات شبانه‌روز حساب می‌شود، نشان از افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی مصرف برق سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۹۸ دارد.

بر اساس آنچه در این مطالعه به آن اشاره شده، این میزان رشد نمی‌تواند به بخش‌های خانگی و تجاری که در آن ساعات شبانه روز کمترین میزان مصرف را دارند یا حتی صنعتی که مصرف آن به صورت لحظه‌ای رصد می‌شود، مرتبط باشد و این مصرف تنها می‌تواند متعلق به تولید رمزارزها باشد که بدون وابستگی به ساعات خاص حتی در نیمه شب نیز مصرف برق آنها ادامه دارد.

این بررسی همچنین تأکید می‌کند که میزان متوسط خاموشی‌ها در روزهای محدودی از ماه‌های گرم سال جاری، نزدیک به ۲۰۰۰ مگاوات بوده است که معادل مصرف برق برآوردی دستگاه‌های استخراج رمز ارزها است و چنانچه در سال جاری طبق پیش‌بینی‌ها رشد مصرف برق اتفاق می‌افتاد محدودیت‌های کمتری بر بخش خانگی و صنعتی اعمال می‌شد.

در نتیجه گیری این مطالعه همچنین تاکید شده است که استمرار مصرف شدید برق به ویژه در فصل زمستان که به طور طبیعی امکان تولید برق‌آبی کاهش می‌یابد و همچنین تعدادی از واحدهای نیروگاه‌های حرارتی برای تعمیرات سالانه از مدار خارج می‌شوند، می‌تواند اثر منفی بزرگ‌تری در تأمین برق کشور داشته باشد.

شرکت مخابرات ایران به مناسبت اخذ رأی اعتماد جناب آقای دکتر "عیسی زارع پور" از مجلس شورای اسلامی، پیام تبریکی صادر کرد.

اخبار شرکت‌ها؛ شرکت مخابرات ایران به مناسبت اخذ رأی اعتماد جناب آقای دکتر "عیسی زارع پور" از مجلس شورای اسلامی، پیام تبریکی صادر کرد.

جناب آقای دکتر عیسی زارع پور

با سلام و احترام

خدا را سپاس که در این برهه از زمان، جوانی متخصص و انقلابی، توانست رای اعتماد قاطع نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی را کسب کند تا بار دیگر بارقه اشتیاق برای تلاش جهادی، در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز و فرصت خدمت گزاری صادقانه بر مبنای عدالت ارتباطی فراهم شود.

شرکت مخابرات ایران به عنوان بزرگترین اپراتور ارتباطی کشور، این رأی اعتماد را فصلی نو و به دور از نگاه های انحصاری می داند. 

امید است جنابعالی، به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مثلث خدمت را با بهره گیری از جوانان، متخصصان و افراد صاحب تجربه فراهم آورید تا در این حوزه، مسیر پیشرفت ایران اسلامی پر شتاب تر شود.

بی شک این رای اعتماد، خود از اعتماد ملتی بزرگ سخن می گوید که ارتباطات سریع، با کیفیت و همگام با پیشرفت های تکنولوژی جهانی، از مطالبات آن هاست. 

شرکت مخابرات ایران با اعلام تبریکات صمیمانه، آمادگی خود را برای همکاری بیش از پیش با جنابعالی اعلام می دارد.

امید است در سایه الطاف الهی در تحقق رهنمودها و منویات مقام معظم رهبری و پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق و سربلند باشید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اولویت‌های اصلی وزارت صمت تمرکز بر سه مقوله تجهیزات الکترونیکی، صنعتی و وسایل حمل و نقل است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از صدا و سیما سیدرضا فاطمی امین در یک برنامه خبری اولویت های وزارت صمت را تشریح کرد و گفت:  دولت باید با شرایط و اولویت‌های جدید، کسب و کار‌ها را با منافع ملی همسو کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت  افزود: اگر از ضرورت تعامل با نخبگان می‌گوییم، هدف مان ضرورتِ به اجماع رسیدن و اقناع آنان است.

وی درباره گلایه مندی‌های از نبود راهبرد توسعه صنعتی در کشور بیان داشت: اگر بخواهیم قدرت اقتصادی، ارزش افزوده بالا و اشتغال قابل توجهی داشته باشیم باید بر سه مقوله تجهیزات الکترونیکی، صنعتی و وسایل حمل و نقل متمرکز شویم.

وزیر صمت با بیان اینکه باید اهداف و سمت و سوی وزارت صمت مشخص باشد، افزود: ۸۰ درصد مشکلات واحد‌های اقتصادی مربوط به تامین مالی، بیمه تامین اجتماعی و مالیات است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از کاهش مالیات بر عملکرد واحدهای تولیدی گفت و افزود: از وعده‌های دولت سیزدهم حمایت واحد‌های تولید و کاهش مالیات از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد در طی ۴ سال آینده است.

سیدرضا فاطمی امین از مدیریت زنجیره تامین و روابط بین بنگاه‌های اقتصادی سخن گفت تا علاوه بر ایجاد یک همکاری محیط رقابتی هم بوجود آید.

وزیر صمت در خصوص مبارزه با فساد در دولت سیزدهم از راه اندازی سامانه قواعد و مجوز‌ها تا پایان سال خبر داد و افزود: با ایجاد نظام قاعده گذاری برای ثبات در اجرای مقررات بوجود می‌آورد، راه اندازی سامانه قواعد و مجوز‌ها برای مقابله با امضا‌های طلایی، حیات خلوت‌ها و سلطان‌ها خواهد بود و در این خصوص طرح‌هایی برای شفاف سازی فعالیت‌های تولید و توزیع کالا و پیشگیری از قاچاق، احتکار و تقلب ارائه کرده ایم.

عضو شورای شهر تهران ضمن انتقاد از استخدام‌های دقیقه نودی در سازمان فاوای شهرداری گفت: اقداماتی که اخیرا در مورد طرح ترافیک انجام گرفته سبب نارضایتی عموم و خسارت مادی به شهرداری شده است.

به گزارش فارس، محمد فرجود مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در صحن امروز گزارشی درباره این حوزه به شورای ششمی‌ها ارائه داد.

پس از ارائه گزارش فرجود اعضای شورای شهر تهران سوالاتی از وی مطرح کردند.

جعفر تشکری‌هاشمی عضو شورای شهر تهران در واکنش به گزارش مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران گفت: در مدت گذشته اتفاقاتی در مورد طرح ترافیک به وقوع پیوست که نه تنها نارضایتی عموم را در اجرای طرح به همراه داشت بلکه باعث خسارات مالی به شهرداری تهران شد.

وی افزود: همچنین در مورد اتوبوس‌ها باید توجه داشت در گذشته سامانه زمانبندی بدین منظور اختصاص یافته بود اما در حال حاضر دو سامانه هوشمند غیرفعال است و دلیل آن مشخص نیست. 

وی با اشاره به اینکه تعداد اتوبوس‌های برقی کمتر از قبل شده است گفت: خرابی تجهیزات ترافیکی دردسرساز شده و باید فکری به حال آن شود.

وی با بیان اینکه در شهرداری تهران بیش از 2800 کیلومتر فیبر نوری داریم گفت: البته نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌ها در این زمینه به خوبی در شهرداری استفاده کنیم و باید رفع این مشکل مدنظر باشد. 

تشکری‌هاشمی خاطرنشان کرد: روزانه بیش از یک میلیون سفر از طریق مترو و اتوبوس انجام می‌گیرد و بخش زیادی از اطلاعات در مورد ترددها ثبت نمی‌شود و به دلیل مشکلات سامانه‌ای شاهد برخی از مشکلات در این زمینه هستیم.

عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد:‌گزارش‌هایی از حذف نیروهای متخصص از سازمان فاوای شهرداری به دست ما رسیده است همچنین استخدام‌های دقیقه نودی در این سازمان به وقوع پیوسته است و باید دید چه الزامی به این امر بوده است. 

مکاتبات پیمانکار پروژه سامانه مودیان نشان می‌دهد که ضعف و ابهامات اساسی در رابطه با راه اندازی طراحی و تولید سامانه مودیان و زیرسامانه های اشاره شده داشته که با توجه به حکم قانون ترک فعل در اجرای ناقص آن مشهود است.

به گزارش فارس، قانون پایانه فروشگاهی یا همان سامانه مودیان آبان ماه سال 98 از سوی مجلس تصویب شد تا گام مهمی برای نحوه مالیات ستانی برداشته شود.

مجریان قانون 15 ماه فرصت داشتند تا نسبت به راه اندازی تمامی ملزومات سامانه مودیان اقدام کنند که قاعدتا بایستی از بهمن ماه سال 99 عملیاتی می‌شد و به قول علیزاده معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی جای سیستم‌های کنونی نظام مالیاتی را در مالیات ستانی می‌گرفت و با این قانون نظام اقتصادی، مالی و کالایی در کشور را در لبه رویداد رصد می‌کند و تا 30 درصد جلوی فرار مالیاتی را می‌گیرد.

در همین رابطه 17 آبان ماه سال 99 محمود علیزاده درباره اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی گفته بود: تا پایان سال 99 امکان عملیاتی شدن آن فراهم می‌شود و تا بهمن ماه سامانه مودیان راه‌اندازی خواهد شد. در صورتی که دیتا وجود داشته باشد، بر مبنای زمان‌بندی قانونی، پایانه های فروشگاهی را جلو می‌بریم. مودیان موظف هستند، از بهمن ماه در کارپوشه خود رویدادهای مالی را ثبت کنند، پذیرش اعتبار مودیان از طریق این سامانه صورت می‌گیرد.

* تعویق چندباره در راه اندازی سامانه مودیان

با این وجود سال 99 تمام شد اما راه اندازی سامانه به تعویق افتاد و بار دیگر علیزاده معاون فنی مالیاتی این بار اعلام کرد که این سامانه از اول خرداد آغاز به کار می‌کند. وی سوم اردیبهشت ماه سال 1400 به فارس عنوان کرده بود: قانون آبان ماه سال 98 به تصویب مجلس رسید و در آذرماه همان سال به دولت ابلاغ شد. 15 ماه از آن زمان باید سامانه مؤدیان را ایجاد و مستقر شود که این کار انجام شده و تکلیف مؤدیان که اجرای آن صدور فاکتور الکترونیکی است، از یکم خرداد سال 1400 در سطح کشور اجرایی شود. دامنه و گستره آن کل فعال اقتصادی است.از اول اردیبهشت سامانه مؤدیان برای ثبت نام فعالان اقتصادی باز خواهد بود.

این اینکه چند ماه از اجرای این سامانه گذشته، تاکنون هیچ اطلاعات و خبری مبنی بر راه اندازی سامانه از طرف مسئولان نظام مالیاتی و حتی در بازدید‌های میدانی خبرنگار فارس از سطح شهر و مغازه‌ها نیست در حالی که قرار این سامانه جایگزین سیستم‌های گوناگون و متنوع نظام مالیاتی شود.

به گزارش فارس بعد از گذشت چندین ماه، در مرداد ماه سال جاری پیمانکار اجرای پروژه سامانه مودیان در مورد نحوه و میزان پیشرفت سامانه مودیان گزارش داده است.

عباس عسکری ساری مدیرعامل شرکت مهیمن در نامه به امید علی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی به موضوع سازمان پروژه نرم افزاری طراحی، تولید و راه اندازی سامانه مودیان پرداخته است.

در متن این نامه آمده است: در راستای قرارداد شماره ۲۴۴/۴۸۰۹۹ با موضوع «اجرای پروژه نرم افزاری طراحی، تولید و راه اندازی سامانه مودیان و زیرسامانه های اشاره شده، با توجه به پیگیری های به عمل آمده و مکاتبات متعدد از جمله نامه شماره ۴۰۰۱۰۱/۴۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۱ و نامه شماره ۴۰۰۱۰۱/۹۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۷ درباره تبیین سازمان پروژه و نقش‌ها در سمت کافرمای محترم منطبق بر بند ۲ ماده ۶ قرارداد به استحضار می رساند این مهم هنوز انجام نگرفته است. از آنجا که پیشرفت ابعاد مختلف پروژه (تحلیل، تحلیل عملکردی، طراحی، معماری، تولید و مدیریت دانش)، تاکنون با برداشت نماینده محترم فنی پیش رفته است ادامه مسیر نیازمند نظر ناظر و مدیر پروژه می باشد، با توجه به عدم معرفی این ارکان پروژه آیا حدود اختیارات نماینده محترم فنی در پیشبرد اهداف بند ۳ ماده ۶ قرارداد متناظر با ناظر و مدیر پروژه نیز می باشد؟ در غیر اینصورت مستدعی است دستور فرمایید در ابلاغ سازمان مدیریت پروژه و تعیین نقش های مختلف تسریع شود تا پروژه از این منظر دچار تأخیر نگردد.

به گزارش فارس، این یک نمونه از مکاتبات است که نشان می‌دهد سامانه مودیان نه تنها پیشرفت مطلوبی نداشته، بلکه هنوز با موانع و اختلافات داخلی همراه بوده و قاعدتا به طور کامل تمامی بخش‌های آن عملیاتی نشده است و نمی تواند نقش موثر در مالیات ستانی ایفا کند. قاعدتا مسئولان نظام مالیاتی نسبت به ترک فعل در اجرای کامل سامانه و نقش آن در دریافت درآمدهای مالیاتی باید پاسخگو باشند و نسبت به این مسئله شفاف سازی کنند.

* هزینه تاخیر در اجرای مالیات الکترونیک برای کشور: 30 هزار میلیارد تومان

پیش از این دبیرشورای اجرایی فناوری اطلاعات با ارائه گزارشی اعلام کرده بود اجرای مالیات الکترونیک به طور مطلوب و کافی محقق نشده و هزینه تاخیر در راه اندازی سامانه مودیان که تاکنون عملیاتی نشده، ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

رضا باقری اصل گفته بود:‌ اجرای مالیات الکترونیکی، تاکنون این تکالیف به طور مطلوب و کافی محقق نشده است. سازمان امور مالیاتی مکلف شد تا نسبت به «راه اندازی سامانه مؤدیان» و امکان صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق این سامانه تا ۱۳۹۹/۹/۹ اقدام نماید. این تکلیف تاکنون محقق نشده است.برای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی، روند پیشرفت سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی مطلوب ارزیابی نمی شود.هزینه این تأخیر بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

در آستانۀ سال تحصیلی جدید مدارس و دانشگاه‌ها، «داناپلاس»، پلتفرم آموزش آنلاین ایرانسل، پیشنهاد ویژه‌ای برای دریافت خدمات رایگان از این پلتفرم، ارائه کرده است.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، دانا پلاس، این امکان را برای مشترکان جدید خود فراهم کرده تا طرح «C+» این پلتفرم را به جای ۵۵۰هزار تومان، به صورت رایگان تهیه و فعال کنند.

این طرح، به مناسبت شروع سال تحصیلی جدید مدارس و دانشگاه‌ها، با هدف کمک به توسعه آموزش آنلاین در شرایط همه‌گیری بیماری کرونا، تا ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۰، برای مشترکان جدید دانا پلاس قابل فعال‌سازی و به مدت یک ماه از زمان فعال‌سازی، قابل استفاده است.

با فعال‌سازی رایگان این طرح، کاربران می‌توانند از امکاناتی مانند تعداد نامحدود وبینار، کلاس، جلسه و رویداد با حضور ۱۵۰ نفر شرکت‌کنندۀ همزمان و امکان استفادۀ همزمان از پنج وب‌کم، بهره‌مند شوند.

همچنین با یکپارچه‌سازی بستر برگزاری کلاس آنلاین داناپلاس با سامانه‌های مدیریت آموزشی، امکاناتی مانند برگزاری آزمون‌های آنلاین، ارسال انواع مختلف فایل، تعریف و پیگیری تکالیف، پروژه و بسیاری امکانات دیگر، در دسترس مراکز آموزشی قرار گرفته است.

«دانا پلاس» ایرانسل، یکی از پلتفرم‌های اصلی شبکۀ دانا، زیرساخت اختصاصی آموزش هوشمند کشور، برای آموزش آنلاین و برگزاری نشست‌های مجازی و وبینار است که توسط ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، برای کمک به تحقق عدالت ارتباطی و آموزشی ارائه شده است. دانا پلاس، ۱۴ مهرماه ۱۳۹۹، در قالب آیین بهره‌برداری از طرح‌های ملی کشور، با حضور رئیس‌جمهوری و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وقت، افتتاح شد.

علاقه‌مندان به ثبت‌نام و استفاده از امکانات پلتفرم برگزاری کلاس آنلاین، جلسه آنلاین و وبینار داناپلاس، می‌توانند به وب‌سایت این پلتفرم به نشانی  plus.danaapp.ir مراجعه کنند.

امکانات ویژۀ داناپلاس برای مراکز آموزشی
داناپلاس ایرانسل، با هدف تسهیل در استفادۀ یکپارچه از سامانه‌های مدیریت آموزشی و بستر برگزاری کلاس‌های آنلاین، «رابط برنامه‌نویسی کاربردی (API)» خود را ارائه کرده است. با استفاده از این امکان، مراکز آموزشی می‌توانند به آسانی، سامانۀ مدیریت آموزشی خود را به بستر داناپلاس متصل کنند. به این ترتیب، مراکز آموزشی نیاز به ایجاد مجدد حساب کاربری برای دانش‌آموزان و معلمان و تعریف دوبارۀ محتوای دروس نخواهند داشت. از این طریق، هر مرکز آموزشی می‌تواند سامانۀ مدیریت آموزشی خود، شامل اطلاعات آموزشی دانش‌آموزان، دوره‌های آموزشی، آزمون‌های برگزار شده و بسیاری موارد دیگر را به بستر برگزاری کلاس آنلاین داناپلاس متصل کرده و از سرورهای قدرتمند داناپلاس برای برگزاری کلاس بهره‌مند شود. اطلاعات بیشتر در این زمینه، در بخش توسعه دهندگان در وب‌سایت داناپلاس، به نشانی danaplus.net/developers در دسترس است.

داناپلاس همچنین امکان شخصی‌سازی برند، لوگو و فایل ارائۀ موجود روی صفحه را برای مؤسسه‌های آموزشی و اشخاص فراهم کرده است. با استفاده از این امکان، نام و لوگوی مؤسسه، می‌تواند جایگزین اطلاعات مربوط به داناپلاس شود و کاربران، تجربۀ کاربری یکپارچه‌ای را تجربه کنند.

شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) اعلام کرد: مجموع کشف و شناسایی دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمزارز به ۲۱۴ هزار و ۸۵۰ دستگاه رسیده است.

به گزارش شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق(توانیر) مجموع مرکزهای کشف شده استخراج غیرمجاز رمزارز از ابتدای شروع طرح برخورد با این نوع مرکزها در سال گذشته تاکنون به پنج هزار و ۲۱۶ مرکز رسیده است.

این مرکزهای کشف شده،  مصرف برقی معادل ۶۰۸ هزار و ۵۵۸ کیلو وات به خود اختصاص داده بودند.

تعداد مرکزهای کشف شده از سی مردادماه تا پنجم شهریور ۱۵۲ مرکز بوده است.

همچنین تعداد دستگاه های کشف شده از سی مرداد تا پنجم شهریور یک هزار و ۶۲۲ دستگاه بوده که مصرف برق آنها ۲ هزار و ۹۱۹ کیلووات بوده است.

استان آذربایجان شرقی با ۲۸ درصد مقام نخست آمار مرکزهای کشف شده را دارد و استان تهران نیز با ۱۴ درصد در جایگاه دوم قرار گرفته است.

۴۷ درصد دستگاه‌های کشف شده در بخش خانگی بوده و ۳۳ درصد آمار کشف شده‌ها بر اساس تحلیل الگوی مصرف بود.

به گزارش ایرنا، مراکز غیر مجاز استخراج رمز ارز به عنوان یکی از مقصران افزایش مصرف برق شناخته می شوند.

رضا اردکانیان در آخرین گزارشی که در سمت وزیر نیرو خطاب به رسانه ها منتشر کرد، هشدار داد اگر موضوع استخراج غیرمجاز رمز­ارزها مدیریت نشود شاهد بحران­ های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خواهیم بود.

به گزارش عصراقتصاد، وزارت نیرو طی گزارشی در خصوص نقش ارز­رمزها در خاموشی­ های تابستان امسال که با امضای رضا اردکانیان در تاریخ یکم شهریورماه برای رسانه­‌های کثیروالانتشار کشور ارسال شده، میزان مصرف دستگاه­های ماینر رمز­ارزها را حدود ۲هزار مگاوات در روز برآورد و تاکید کرده است منافع حاصل از رمز­ارزها برای فعالان اقتصادی به قدری است که حاضر باشند تمام برق مصرفی خود را صرف استخراج رمزارزها کنند.

به گفته او، همین سودآوری میزان تولید به خصوص کالاهای اساسی را در کشور تحت تاثیر قرار می­دهد و گذشته از فشاری که به شبکه برق وارد می­سازد درعمل ساختار تولید را در کشور فلج خواهد کرد.

گزارش وزارت نیرو دلیل افزایش تعداد دستگاه­ های ماینر در کشور را ممنوعیت استفاده از این دستگاه ­ها در کشور چین اعلام کرده است در بخشی از این گزارش با اشاره به افزایش قیمت رمز­ ارزها پس از سرمایه‌گذاری شرکت تسلا در این بازار نوشته است: «پس از ریزش بازار بورس در ایران مطابق برآوردهای غیر رسمی اتاق بازرگانی، میلیون­ ها ایرانی بخشی از سرمایه خود را در رمز­ارزها سرمایه گذاری کردند و افراد بسیاری نیز به جای خرید مستقیم این ارزها به خرید دستگاه­های ماینر روی آوردند.

در کنار عامل فوق با ممنوعیت استخراج ­رمزارزها در چین که ۵۰ درصد از ظرفیت استخراج رمز­ارزها در دنیا را میزبانی می­کرد و الزام خروج دستگاه­های ماینراز کشور چین، از تابستان امسال این دستگاه­ها به ایران سرازیر شد».

در این گزارش که می ­توانیم آن را آخرین گزارش رضا اردکانیان در مقام وزیر نیرو بدانیم، تاکید شده است میزان مصرف برقی که برای استخراج رمزارز صرف شده معادل برق مصرفی سه استان آذربایجان‌ غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل است و به صورت ناگهانی در سال جاری فراتر از توان تامینی شبکه برق سراسری رخ داده است که یکی از دلایل اصلی خاموشی های تابستان امسال محسوب می­شود.

در بخشی دیگر از این گزارش که به نظر می­رسد اگر چه برای رسانه‌ها نوشته شده، در واقع، خطاب به دولت سیزدهم است، عنوان شده است در صورت حساسیت نداشتن دستگاه­ های مسئول در این باره، استخراج غیرمجاز رمزارزها به تهدیدی با ابهاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تبدیل خواهد شد.

در نهایت اردکانیان با این گزارش به دولت سیزدهم اینگونه توصیه می­کند: «مسأله رمزارزها را باید فراتر از افزوده شدن یک مصرف‌کننده دیگر به مصرف‌کنندگان برق در نظر گرفت و باید اثرات جانبی آن بر بهم خوردن توازن تولید و مصرف برق؛ و اثر جانبی آن بر انگیزه ­های کنشگران اقتصادی و در نهایت اثر آن بر تولید سایر کالاها و خدمات را لحاظ کرد و در سطح مسأله­ای که می­ تواند به تهدیدی فزاینده برای ثبات صنعت برق و ثبات اجتماعی و سیاسی تبدیل شود با آن مواجه شد».

به گزارش ایسنا، مجتبی توانگر نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به علی‌عسکری رییس سازمان صداوسیما خواستار حذف «محتوای گسترده کودک آزاری در مجموعه‌های VOD» شد.

متن نامه توانگر به علی عسکری به شرح زیر است:

«عطف به وظایفی که مجموعه ساترا برای خود قائل است، گزارش پیوست در خصوص «محتوای گسترده کودک آزاری در مجموعه‌های VOD» ایفاد می‌گردد.

ضروری‌ست در مورد حذف این نوع محتوا اقدامات لازم انجام گیرد.»

سرویس ویدئو درخواستی یا VOD یا Video On Demand یکی از مجموعه خدماتی است که از طریق IPTV ارائه می‌گردد. VOD برای کاربران این امکان را فراهم می‌کند تا انواع محتواهای صوتی و تصویری از جمله فیلم‌های سینمایی، سریال‌های تلویزیونی، مستندهای جذاب، برنامه‌های آموزشی و فایل‌های صوتی مورد علاقه‌ی خویش را در هر زمانی که مایل باشند به سرعت بر روی تلویزیون یا کامپیوتر شخصی خود اجرا کنند.

با دستور وزیر اقتصاد مقرر شد به زودی کارگروهی با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده و با بررسی ابعاد موضوع، سازوکار حذف رجیستری از مبادی تعیین شود.
به گزارش تسنیم، مهرداد ارونقی، معاون فنی گمرک ایران، در رابطه با بازدید امروز وزیر اقتصاد از گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) مواردی را اذعان داشت که دستور اعمال تغییراتی در مورد فرایند رجیستری یکی از این موارد است. وی با بیان اینکه وزیر اقتصاد در محل انجام فرایند رجیستری گوشی تلفن همراه مسافران ورودی حاضر و در جریان مسایل مربوطه قرار گرفت گفت که  مقرر شد ضمن هماهنگی با دستگاه‌های مربوطه، فرایند رجیستری به طور کامل از مبادی وروی گمرک حذف شده و کاملا غیرحضوری انجام شود.

معاون فنی گمرک ایران، با اشاره به اینکه در حال حاضر هر مسافر می‌تواند همراه خود یک گوشی تلفن همراه بیاورد، افزود: بعد از اعمال تغییرات در فرایند رجیستری از سال گذشته تا کنون اینگونه بود که مسافر در هنگام ورود و قبل از خروج از مبادی ورودی، باید اطلاعات اولیه تلفن همراه را ثبت می‌کرد که این از سوی گمرک و از طریق بارکدخوان در مدت زمان بسیار کوتاهی صورت می‌گرفت و مابقی فرایند، غیرحضوری بود، با این حال  طی بررسی‌های صورت گرفته از سوی گمرک ایران به این نتیجه رسیدیم که موضوع در کارگروهی مطرح و با توجه به دستور وزیر اقتصاد بر حذف فرآیندهای زاید، همین فرایند نیز از مبادی وروی حذف شود.

وی یادآورد شد با اجرایی شدن این تصمیم، هر مسافر بعد از ورود به کشور بدون ارائه مشخصات در گمرک، مانند رویه قبلی، یک ماه فرصت دارد تا با ورود به سامانه نسبت به رجیستری اقدام کند. این مقام مسئول در گمرک ایران تاکید کرد که همچنان هر مسافر می‌تواند یک گوشی با خود آورده و با هر پاسپورت و کد ملی فقط یک گوشی رجیستر خواهد شد.

باید توجه داشت که فرایند رجیستری تلفن همراه از سال گذشته طی چند مرحله دستخوش تغییر شده است؛ به طوری که  از  نیمه مهرماه 1399، با تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه‌های مربوطه، انجام رجیستری گوشی باید در مبادی ورودی و به صورت حضوری انجام می‌شد.  براین اساس در آذرماه معاون فنی گمرک ایران، در نامه‌ای به ستاد مبارزه با قاچاق کالا با ارائه گزارشی از شرایط موجود درخواست کرد که با توجه به تبعات رویه حضوری، اجرای طرح رجیستری گوشی موبایل، به صورت غیرحضوری و پس از انجام استعلامات سیستمی از واحد گذرنامه و در مکانی غیر از مبادی ورودی گمرک انجام شود که به دنبال آن مقرر شد از اول دی‌ سال گذشته رجیستری به صورت غیرحضوری انجام ولی ثبت اطلاعات و مشخصات گوشی تلفن همراه در بدو ورود انجام شود.