ITanalyze

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تشکیل نخستین جلسه کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران فضای مجازی هفته دوم مهرماه خواهد بود، گفت: هنوز لیست اعضای این کمیسیون تکمیل نشده است.

سید علی یزدی خواه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از میان ۹ کمیسیون منتخب هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی برای حضور در کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی، ۷ کمیسیون اعضای خود را اعلام کرده‌اند، اظهار داشت: نفرات منتخب دو کمیسیون که یکی از آنها کمیسیون قضائی است، هنوز مشخص نشده است.

وی با بیان اینکه ۹۰ درصد اعضای کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران فضای مجازی هفته گذشته مشخص شده‌اند، ادامه داد: ۱۰ درصد باقی مانده نیز در هفته جاری تعیین شده و لیست اعضای کمیسیون مشترک این طرح تکمیل می‌شود.

یزدی خواه افزود: پس از تکمیل شدن لیست نفرات عضو این کمیسیون مشترک، باید در انتخاباتی هیأت رئیسه، رئیس، سخنگو و منشی این کمیسیون هم تعیین شوند و پس از آن کمیسیون وارد بررسی طرح پیشنهادی خواهد شد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پیش بینی می‌شود این کمیسیون مشترک کار خود را از هفته دوم مهرماه آغاز کند، ادامه داد: در هفته جاری اعضای کمیسیون تکمیل می‌شوند و پس از آن طی دو هفته آینده نیز به دلیل اینکه نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه خود حضور پیدا می‌کنند، به نظر نمی‌رسد که برای تشکیل جلسه کمیسیون طرح صیانت زمان باقی بماند. به این ترتیب پیش بینی ما این است که از هفته دوم مهرماه نخستین جلسه این کمیسیون برای بررسی طرح آغاز شود.

وی که از کمیسیون فرهنگی در کمیسیون مشترک طرح صیانت حضور خواهد داشت، خاطرنشان کرد: با آغاز به کار این کمیسیون، به مرور از کارشناسان، افراد صاحبنظر و دستگاه‌های اجرایی دعوت خواهد شد که با حضور در کمیسیون مشترک، نظرات خود را طی بررسی طرح اعلام کنند. در همین حال روند برگزاری جلسات و مراتب انجام بررسی طرح، توسط رسانه مجلس اطلاع رسانی کامل می‌شود.

به گزارش مهر، «کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» قرار است با عضویت حدود ۲۳ نفر در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی تشکیل و به بررسی جزئیات این طرح برای تصویب نهایی بپردازد.

مطابق با آنچه که تاکنون اعلام شده است، الیاس نادران و مهرداد گودرزوند چگینی از کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، نصرالله پژمانفر از کمیسیون اصل ۹۰، رضا تقی پور، لطف الله سیاهکلی، علی جدی و مصطفی طاهری از کمیسیون صنایع و معادن، احمد امیرآبادی فراهانی و محمد باقری بنابی از کمیسیون اقتصادی، غلامرضا منتظری، بیژن نوباوه‌وطن، حسین میرزایی و سیدعلی یزدی‌خواه از کمیسیون فرهنگی و احمدحسین فلاحی و مهرداد ویس کرمی از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس برای عضویت در کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران فضای مجازی انتخاب شدند.

بررسی موضوع جنجالی قفل شدن قریب الوقوع گوشی‌های شیائومی در ایران، نشان می‌دهد شرکت شیائومی چین هیچ اعلامی در این باره نداشته است و قوانینی که در خبرها به آن اشاره شده مختص نمایندگی شیائومی در اروپا است و مربوط به سایر مناطق نمی‌شود.

به گزارش فارس، اخیرا خبر قفل شدن گوشی های شیائومی در ایران در آینده نزدیک داغ شده است.

ماجرا از این قرار است که چند روز پیش یک کاربر از کشور کوبا از  قفل شدن گوشی جدید خود خبر داد، پس از آن ادعاهای مشابه دیگری هم از سوی کاربران کوبایی مطرح شد.

شیائومی در کشور کوبا به صورت رسمی حضور ندارد.

پس از آن سایت XDA Developers در تکمیل این خبر، اضافه کرد که به زودی گوشی های شیائومی در کشورهای ایران، کره شمالی، سوریه، سودان و کریمه هم قفل خواهد شد.

این سایت برای این گفته به بند 14.2 شرایط و ضوابط فروش شیائومی اروپا که در وب سایت شیائومی آمده و همچنین هنگام روشن کردن و فعال سازی اولیه گوشی های شیائومی نمایش داده می شود استناد کرد.

به ادعای این سایت، براساس این بند، صادرات دوباره محصولات شیائومی تابع قوانین صادراتی آمریکا است و فروش این محصولات به کشورهای کوبا، سوریه، ایران، کره شمالی، سودان و کریمه ممنوع است. 

 

رابطه شیائومی و آمریکا چگونه است؟

تقریبا 3 ماه پیش بود که شرکت شیائومی چین اعلام کرد که آمریکا این شرکت را از لیست تحریم‌ های خود خارج کرده است.

تا پیش از آن، آمریکا به بهانه ارتباط شیائومی با ارتش خلق چین، سرمایه‌ گذاری طرف‌ های آمریکا در این شرکت را ممنوع کرده بود.

در آن زمان چین گفته بود که مرتبط کردن این شرکت‌ ها به ارتش چین نه پایه قانونی و نه مبنای قضایی دارد. از آن زمان به بعد شیائومی علیه وزارت دفاع و خزانه‌ داری آمریکا اعلام دعاوی قضایی کرد. 

برای پیگیری این موضوع به سراغ انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی رفته ایم.

محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در این باره به خبرنگار فارس، گفت: موضوع مسدود شدن گوشی های شیائومی به دلیل تحریم های آمریکا یا تبعیت از قوانین آمریکا در هیچ کشوری، به صورت رسمی توسط شرکت شیائومی انجام نشده است. از سوی دیگر شرکت شیائومی فعالیت مستقیمی با ایران ندارد. 

وی گفت: بنابراین منابع رسمی که شرکت شیائومی از طریق آنها اطلاع رسانی می کند این خبر را منتشر یا تایید نکرده اند؛ بعید می دانیم که این موضوع صحت داشته باشد.

 

تحریم دلیل غیرفعال شدن گوشی کوبایی ها است؟

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی درباره تبعیت قوانین خرید و فروش محصولات شیائومی از قوانین صادراتی آمریکا که گفته می شود، فروش محصولات این شرکت را به ایران ممنوع کرده است، گفت: قوانینی که در خبرها به آن استناد شده مربوط به نمایندگی شیائومی اروپا است و مربوط به سایر مناطق نمی شود. یعنی در واقع این محصولات فقط برای استفاده در اروپا تولید شده اند و طبق قوانین تحریم آمریکا نمی توان آنها را به کشورهای اشاره شده صادر کرد.

وی ادامه داد: حتی در شرایط و ضوابطی که در وب سایت شیائومی چین درج شده، برای منطقه هند یا مناطق دیگری این محدودیت ذکر نشده است. یکی از کارخانه های بزرگ شیائومی در هند واقع شده است.

وی گفت: بنابراین این احتمال می تواند وجود داشته باشد که گوشی های محدودی که در کوبا غیر فعال شده اند از مبدا اروپا وارد کوبا شده باشند که طبق قوانین نمایندگی شیائومی اروپا این رویه مجاز نیست.

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اضافه کرد: هنوز حتی یک مورد غیرفعال شدن گوشی شیائومی در ایران به ما اطلاع داده نشده است.

عالیان ادامه داد: با این حال از طریق روابطی که بین بازرگانان ایرانی با این شرکت برقرار است در حال بررسی صحت و سقم این موضوع هستیم.

دبیر سمینار علمی حکمرانی فضای مجازی در ایران گفت: لازم است هرچه سریع تر نسبت به تقویت زیست بوم داخلی تحت عنوان شبکه ملی اطلاعات اقدام و نظام مقررات گذاری در حوزه نظام اقتصادی حاکم شود و زنجیره ارزش به صورت کامل تحقق یابد.

محمد صادق نصراللهی در گفت و گو با روابط عمومی پژوهشگاه فضای مجازی با بیان این که با راه اندازی این شبکه کاربرانی که در حال استفاده از پلتفرم ها بوده منتفع شود و ضمن ایجاد رضایت در میان کاربران، زیست بوم مجازی داخلی به معنای واقعی کلمه شکل گرفته و محقق خواهد شد.
وی معنای جامع شبکه ملی اطلاعات را خدمات خاص، سخت افزاری و فنی تنزل یافته در شبکه ملی دانست و تصریح کرد: شورای عالی فضای مجازی در تلاش برای اصلاح این روند و حرکت به سمت جامعیت است که در صورت تحقق این شبکه امتیازها ، مشوق ها و پیشران هایی درون خود خواهد داشت که می تواند ضامن حقوق توسعه دهندگان محتوا و خدمات اینترنتی باشد.
نصراللهی ادامه داد: یکی از بحث های توسعه دهند گان خدمات، موضوع هاستینگ ، پهنای باند و تنزل قیمت ترافیک داده و مصرف داده از روی سروها است که بر اساس منطق های اقتصادی با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات مسیر کوتاه تر شده و وابستگی به دلار کاهش می یابد که براین اساس این موضوع منطق اقتصادی جدی خواهد داشت.
دبیر سمینار علمی حکمرانی فضای مجازی در ایران با بیان این که از حیث رسانه و علم ارتباطات، فضای مجازی و اینترنت از حیث ماهوی و کارکردی متفاوت از رسانه های پیشین است، گفت: اگر اینترنت و فضای مجازی را یک تحول همه جانبه در همه ابعاد نسبت به رسانه های دیگر در نظر بگیریم آن گاه مقوله ای مانند حکمرانی این فضا چه حکمرانی ماهیت اعمال اقتداری که در این حوزه صورت می گیرد از سمت منابع قدرت متحول می شود.
وی افزود: امروزه در علم ارتباطات، فضای مجازی و اینترنت را متمایز می دانیم به طوری که امروزه تعبیر رسانه های جمعی را در مورد اینترنت به کار نمی بریم و بیشتر رسانه های اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد.
نصراللهی با تاکید بر این که تعامل در فضای مجازی جنبه پررنگ و غلبه ای پیدا کرده در حالی که تعامل در رسانه های قبلی وجود نداشت، تصریح کرد: لازم است رسانه های پیشین را شکل بازتولید و پوست اندازی شده ای در فضای مجازی رصد کرده و امتداد همه رسانه های پیشین را در فضای مجازی ببینیم در حالی که این در برگیری در رسانه های قبل وجود نداشت.
دبیر سمینار علمی حکمرانی فضای مجازی در ایران ادامه داد: کلید واژه ای که از یک سو تمایل و برتری را در فضای مجازی معرفی می کند، واژه ای تحت عنوان همگرایی است و اینترنت به دلیل این که یک رسانه همگراست بسیاری از پدیده های پیش از خود را جمع و به خود نزدیک کرده است و این روند باعث شده تا اینترنت و فضای مجازی تمامیت عامه فراگیر باشد.
وی با بیان این که استعمال بیشتر فضای مجازی در مقابل اینترنت گواه این فراگیری و دربرگیرندگی فزاینده است، اظهار کرد: از این رو در سمینار حکمرانی فضای مجازی در ایران به بهانه طرحی که به نام طرح صیانت از فضای مجازی شناخته می شود به دنبال واکاوی این هویت جدید رسانه ای هستیم تا بتوانیم ضمن گشایش ابعاد این موضوع ضمن کنکاش نشان دهیم با ضوابط و قواعد و نگاه پیشین نمی توان حکمرانی را در این فضا پیگیری کرد و نیاز به نگاه های همه جانبه نگر وجود دارد تا حکمرانی موثر نافذ و اثرگذاری را در فضای مجازی داشته باشیم.
نصراللهی در خصوص در اولویت قرار گرفتن امنیت کاربر به جای مواردی همچون امنیت سایبری در موضوع حکمرانی فضای مجازی یادآور شد: تاکنون ارزشیابی دقیقی از این منظر انجام نشده اما به نظر می رسد لازم است حکمرانی در همه لایه ها انجام شود زیرا وقتی صحبت از کاربر می شود بخش خصوصی و حاکمیت مشمول این موضوع خواهند شد و اگر به دنبال حکمرانی هستیم باید به این موضوعات توجه ویژه ای داشته باشیم این در حالیست که معتقدیم توجه به حقوق کاربر ذی نفسه تعارضی با مسایل و مواردی امنیتی ندارد و نباید این دو موضوع را روبروی هم قرار داد.
وی با تاکید بر ضرورت اجرای حکمرانی ملی فضای مجازی در ایران با هدف تامین حقوق کاربران در پلتفرم های خارجی اظهار کرد: این اتفاق در پلتفرم خارجی در حال رخ دادن است اما پلتفرم های خارجی خود را موظف به نظام حقوقی ایران نمی دانند درحالی که در عرصه کلان ارتکاب جرم و ظلم نسبت به کلیت یک ملت اعمال و احراز می شود بنابراین با این اقدامات می توان نسبت به احقاق حقوق کاربران اقدام کرد.
استادیار دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق (ع) در ادامه بر ایجاد نگاه همگرا و همه جانبه نگر تاکید و تصریح کرد: دو قطبی سازی کاذب میان حقوق کاربران و حقوق حاکمیت مورد قبول نیست و معتقدیم امروز پلتفرم های خارجی فراگیر ضمن تضعیف حقوق کاربران امنیت کشور را زیرپا می گذارند و هر اندازه کلان داده ملی کشور در شبکه اجتماعی در داخل جمع آوری شود، به نفع کاربر و حاکمیت جامعه خواهد بود.
او با بیان این که در سال های گذشته درخصوص ایجاد این نگاه های دوقطبی در موضوع حکمرانی فضای مجازی تلاش بسیاری شده است، گفت: در صورت تقویت حکمرانی فضای مجازی بر حفظ حقوق کاربر و جلوگیری از تضییع حقوق او تلاش می شود و هراندازه حکمرانی فضای داخلی و نگاه همگرا اعم از حقوق کاربر، حریم خصوصی ، سالم سازی فضا ، ارایه خدمات و محتوای با کیفیت تر و با سرعت بیشتر تقویت شود این روند به نفع همه خواهد بود .

رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران‌ در جریان سفر استانی خود به استان آذربایجان غربی گفت: یکی ازاهداف سفرهای استانی سنجش پتانسیل مناطق برای تفویض اختیارات مدیریتی بیشتر به آن ها است.

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، ابراهیم محمود زاده رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران به همراه  یافتیان عضو هیئت مدیره، دکتر فرقانی معاون توسعه منابع انسانی و مهندس بیدخام مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران در جریان سفری یک روزه وارد ارومیه در آذربایجان غربی شدند.
محمودزاده در تشریح دلایل و اهداف دیگر سفرهای استانی اظهار کرد: بررسی وضعیت تحقق شاخص ها، دیدار چهره به چهره با مدیران وثبت نظرات آن ها برای تصمیم گیری های کلان در شرکت مخابرات ایران است.

رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: یکی از سیاست های آتی ما در شرکت مخابرات ایران این است که موانع مدیریتی و بروکراسی غیر ضروری اداری را در مناطق موفق مخابراتی کاهش یابد. 

محمودزاده همچنین ادامه داد: هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران در نظر دارد که با توجه به پتانسیل های مناطق مخابراتی برخی از اختیارات مدیریتی را به آن ها تفویض کنند.

وی اجرای این تصمیم را منوط به توانایی های مناطق مخابراتی دانست و تاکید کرد: یکی دیگر از اهداف ا سفرهای استانی سنجش پتانسیل مناطق مخابراتی در همین راستا است.

او گفت: استعداد های نیروی انسانی در شرکت مخابرات ایران پراکنده است و ما به دنبال آن هستیم از همه این استعداد ها به طور کارامد استفاده شود و اینطور نباشد که این افراد و نظرات و تصمیماتشان نادیده گرفته شود. 

رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران همچنین از بررسی دقیق عملکرد مناطق مخابراتی در قالب داشبورد های مدیریتی خبر داد.

رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران در ادامه با ابراز خشنودی از نگاه سازنده دولت جدید و وزیر ارتباطات در خصوص دغدغه های صنعت مخابرات و شرکت مخابرات ایران از تلاش برای همکاری حداکثری فی مابین شرکت مخابرات ایران با دولت خبر داد.

وی گفت: امیدواریم این همدلی و همراهی به رشد و بالندگی فراگیر ارتباطات در کشور منتهی شود. 

در ابتدای این نشست نیز نوری سرپرست مخابرات منطقه آذربایجان غربی ضمن خیرمقدم به هیئت مدیران عالی رتبه شرکت مخابرات ایران گزارشی از وضعیت مخابرات منطقه آذربایجان غربی را در خصوص شاخصها و چالشهای حوزه های مختلف ارائه کرد.

همچنین در این نشست رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران با تمام مدیران ادارات شهرستانی مخابرات منطقه آذربایجان غربی و همچنین مدیران ستادی به گفت و گو پرداخت.

هیئت مدیران عالی شرکت مخابرات ایران در پایان این سفر یک روزه در جریان دو دیدار جداگانه با جمعی از بازنشستگان و ایثارگران مخابرات منطقه آذربایجان غربی دیدار کردند و به نقطه نظرات و مطالبات ایثارگران گوش فرا دادند ورئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران نیز در این خصوص اعلام کرد تلاش حداکثری در جهت رفع حقوق قانونی ایثارگران در دستور کار هیئت مدیره شرکت است.

وی همچنین گفت: تکریم ایثارگران از سیاست های قطعی و وظیفه تمام مدیران مجموعه شرکت مخابرات ایران است.

در ادامه این سفر استانی، رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران با نماینده کانون بازنشستگان مخابرات منطقه آذربایجان غربی نیز دیدار کرد. 

نماینده کانون بازنشستگان مخابرات منطقه آذربایجان غربی در دیدار با دکتر محمودزاده دغدغه های کانون بازنشستگان مخابرات این منطقه را تشریح کرد.

در این دیدارهای صمیمی، محمودزاده بازنشستگان را سرمایه های بی بدیل شرکت مخابرات ایران دانست وعنوان کرد: راهکارهای عملیاتی متعددی در جهت رفع مشکلات این قشر ارزشمند ارائه ودر حال نهایی شدن است.

 

پیشرفت حوزه ICT کشور نیازمند همدلی است

در خبر دیگری، رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: با توجه به تعامل خوبی که با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مجموعه رگولاتوری ایجاد شده توسعه و پیشرفت در حوزه ICT کشور رونق می گیرد.

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران ، محمودزاده رئیس هیات مدیره که به همراه برخی از مدیران ارشد شرکت مخابرات ایران به استان آذربایجان شرقی و اردبیل سفر کرده بود در جمع مدیران این مناطق ضمن بیان این مطلب افزود: کارهای خوبی در خصوص تنظیم عادلانه تعرفه ها و مدل توسعه پروژه های مخابراتی انجام شده که به رشد و توسعه در حوزه ICT کشورکمک خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه برتفویض اختیارات بیشتر به مناطق مخابراتی اظهارداشت : توجه به رفع نیازهای مشتریان و کسب درامد در اولویت اصلی شرکت قرار گیرد.

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران گفت : با تفویض اختیارات قصد داریم با ابتکارات تجاری موجب نوع آوری ، خلاقیت و ایجاد انگیزه در ارائه سرویس متناسب با نیاز مشتریان در مناطق شویم .

محمودزاده هدف از سفر به استانها را ارتباط مستقیم با همکاران در مناطق مخابراتی ، بررسی مشکلات و شناسایی پتانسیل های مناطق و بررسی عدم تمرکز زادایی در ستاد شرکت و مشخص کردن استانهای معین در این خصوص را عنوان کرد . 

یافتیان عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران نیز در این جلسات با اشاره به ضرورت جذب و نگهداشت مشتریان گفت: شناسایی نیاز و رفتار مشتریان در خصوص سرویس های مخابراتی از اهمیت زیادی برخوردار هست و باید با تحلیل درستی از علت ریزش مشتریان در هر منطقه داشته باشیم و بتوانیم با بهینه سازی منابع محدود بیشترین درآمد کسب نمائیم.

مدیران مناطق فوق نیز در این جلسات ضمن عرض خیر مقدم ، گزارشی از آخرین وضعیت ارتباطی استانها و شاخص های مناطق مربوطه را ارائه و اظهار امیدواری کردند حضور رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران و همراهان ایشان منشا خیر و برکت برای مناطق مخابراتی باشد.

 همچنین به اقدامات انجام شده در خصوص کاهش هزینه ها و افزایش درآمدهای مناطق مربوطه اشاره و پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد در خصوص کاهش هزینه ها، سرقت کابل ، اصلاح تعرفه ها ، یکپارجه نمودن سامانه های مالی و تدارکاتی ، شفاف نمودن مطالبات از اپراتورها ، پرداخت بدهی تامین کنندگان ، مسائل پرسنلی و تسریع در تعریف سرویس های مبتنی بر رادیوهای IP Base ارائه دادند.

در این جلسات که به صورت ویدئوکنفرانسی مسائل و مشکلات شهرستان استانهای فوق بررسی و اعضای جلسه نظرات خود را جهت بهبود عملکرد شاخص ها و بهبود امور ارائه کردند.

در پایان این جلسات محمودزاده به طور جداگانه با برخی از روسای شورای عالی هماهنگی تشکل های کارگری شرکت مخابرات ایران و نماینده انجمن صنفی کارگران و روسای کانونهای بازنشستگان مخابرات این مناطق دیدار و گفتگو کرده و به تبادل نظر در خصوص موارد مطروحه پرداختند.

طبق بررسی ها، ارزش بازار اقتصاد دیجیتال کشور بین ۲۵ تا ۴۵ میلیارد دلار است و بیشتر استارتاپ ها ناظر به حوزه واسطه ای و خدمات اند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در جهان کنونی یکی از مولفه های که محور توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درکشورها قرارگرفته، فناوری اطلاعات وارتباطات است، که این روزها بعنوان موتور محرکه درامر کارآفرینی درفضای دیجیتالی مطرح است، البته با توجه توسعه و رشد انقلاب دیجیتالی دردنیای امروز زمینه های بروز انقلاب صنعتی چهارم نمایان شده و تحولات گسترده تری نسبت به گذشته را پیش روی خواهیم داشت. که دامنه گسترده آن دربخشهای بزرگی از کسب وکارها درحال ظهور وبروز است.

آنچه که دراین حوزه قابل توجه است، وجود لیستی از میلیون ها شغل که اگر خود را به فناوری نوین مجهز نکنند،از این گردونه کارخارج، ویا کسب وکارشان با هزینه های گزافی مواجه خواهدگشت، ازسوی دیگر،میزان سرمایه گذاری درایجاد مشاغل درحوزهای صنعتی ومعدنی وساختماتی وغیره که به حدی فزونی یافته که طالبان واقعی خود را از دست داده، درمقابل ایجاد و راه اندازی مشاغل وکسب وکارهای حوزه ICT به دلیل صرفه اقتصادی و ارائه خدمات بهینه با اقبال فراوانی درمیان مردم مواجه شده است.

موسسه اینتربرند به عنوان صاحب نظر دراستانداردسازی وارزش گذاری برند درجهان طی سال 2017 برای هیجدمین سال متوالی لیست برند های برتر وارزشمند دنیا را اعلام کرده و که شرکت های اپل وگوگل درصدر این جدول  با 3 تا 6 درصد رشد نسبت به قبل در ارزش گذاری مواجه بوده وهمچنین ازجمله بخش های برتر، که بیشترین برند ها رادراین لیست 100 تایی پیشتاز کرده بخش تکنولوژی اطلاعات وفناوری بوده است .

با درنظر گرفتن جمعیت 80 میلیونی درکشورمان اینکه یک درصد جمعیت دنیا را داریم اگر با وجود بستر های زیرساختی دربخش فناوری اطلاعات وارتباطات همین اندازه از اقتصاد حوزه ICT را برخوردار شویم، باید بازار آن درکشورمان بین 25 تا 45 میلیارد دلار برسد، اما آمارها حکایت از این دارد که تا سال 1397 حجم بازار فعلی درحدود40هزار میلیارد تومان است و در طی این سال ها تا 100 هزار میلیارد تومان هم برآورد می شود،که با این احتساب، با وضعیت مطلوب با این بازار فعلی شکاف زیادی داریم .

 آنچه که ناخوشایند است، دربخش تولید محتوا درزبان، خط وگویش فارسی است، با کمبودهای عدیده ای دراین فضا مواجه ایم زیراتعداد محتوای وب فارسی حدود یک هزارم وب جهانی است با توجه با ظرفیت های نیروی انسانی پیش گفته، علیرغم ظرفیت ها، اقدامات مطلوبی بدست نیامده است؟!! مطالعات وبررسی ها نشان می دهد که فقط 25% محتوی تولیدی وب فارسی مطالبی قابل اعتناء، مفید وعلمی دارد، و75% مابقی فاقد توجه تکراری وکپی برداری شده است.

آمارهای دراین رابطه اشاره دارد به انواع فعالیت های ایجادشده استارت آپ ها تا سال 1397، استارت آپ های بخش خرید وفروش کالاو ایجاد فروشگاه های اینترنتی20درصد، خدمات فناوری اطلاعات وارتباطات 12درصد، مشاوره های آموزشی وسرگرمی ها10درصد،اطلاع رسانی ودرج آگهی ها 7درصد،حمل ونقل ولجیستک 5/5 درصد،تبلیغات، غذا،گردشگری 4/4 درصد راشامل شده اند. لازم به ذکر است،که بیشترین محدوده فعالیت کاری این استارتآپ ها بیش از 50درصد درداخل کشور 40 درصد در بازارهای استانی ،7 درصد دربازارهای محلی وتنها فقط یک درصد در بازارهای منطقه و 6 دهم درصددربازارهای جهانی حضوردارند.حال چرا استارت آپ ها بیشتردرفضای واسطه ای وتوزیعی گام برداشته اند وحوزه تولید محتوی بطور جدی جایش خالی است و ودراین رابطه  با شکاف زیادی در تولید محتوی علمی مواجه ایم!! جای بحث دارد. که دراین مقال نمی گنجد، درپایان شایسته است با عنایت به شرایط وامکانات ایجاد شده دربرنامه های استارتاپی، دانشگاهها،مراکزعلمی وپژوهشی وشتاب دهنده ها، توجهات بیشتری به تولید محتوی بومی مفید،علمی برای کشور و توسعه کسب وکارها باشیم .

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره حذف برخی برنامک‌های ایرانی از گوگل پلی بیانیه صادر کرد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این بیانیه آمده است: اقدامات اخیر شرکت گوگل در حذف برنامک‌های (اپلیکیشن) مؤثر و پرکاربرد ایرانی، نشان از کینه‌توزی با مردم ایران و اوج ناراحتی و نگرانی آنها از توسعه و کاربردی شدن کسب و کارها و پلتفرم‌های بومی ایرانی است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یکجانبه‌گرایی پلتفرم‌های امریکایی و تحریم ناعادلانه علیه زیست‌بوم فناوری و فضای مجازی کشور را به شدت محکوم می‌کند و کمترین پاسخ معقول به تحدید و مسدودسازی صورت گرفته را توسعه و کاربردی شدن همه‌جانبه دستاوردهای بومی در فضای مجازی می‌داند و بر این اساس توجه نخبگان، صاحبان کسب و کارهای دیجیتال، دانشجویان، صنعتگران و فعالان فضای مجازی و رسانه‌ها را به نکات زیر جلب می‌کند:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صاحبان پلتفرم‌های ایرانی فعال در داخل و در سطح بین‌المللی و توسعه‌دهندگان شبکه ملی اطلاعات را طلایه‌داران استقلال و پیشرفت فضای مجازی کشور می‌داند و حمایت قطعی و تمام‌عیار خود را از آن‌ها اعلام می‌کند.

این وزارتخانه با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط از جمله مرکز ملی فضای مجازی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه، از تمامی ظرفیت‌ها و راه‌کارها حقوقی و سیاسی، پیگیر حقوق پلتفرم‌های ایرانی در مجامع بین‌المللی مربوطه خواهد بود.

هر چند با وجود فروشگاه‌های برنامک ایرانی، این نوع اقدامات تأثیر حیاتی بر کسب و کارهای ایرانی ندارد و نخواهد داشت اما ادامه این رویه را نشانه آشکاری از اعلام جنگی نوین علیه دانش و محصولات فناورانه ایرانی می‌دانیم که همه ما ایرانیان را برای افزایش قدرت ملی در حوزه فضای مجازی مصمم‌تر می‌کند. ما معتقدیم تعامل بین‌المللی تنها با دست‌های پُر، مؤثر است و امروز به یمن تلاش و توان و خلاقیت جوانان ایرانی در صحنه بین‌المللی سربلندیم.

ذکر این نکته لازم است که از امروز و با دستور و تاکید ویژه دکتر زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به بخش‌های ذیربط، تمامی ظرفیت‌های ممکن برای احقاق حقوق پلتفرم‌های بومی در عرصه بین المللی به کار گرفته خواهد شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: اولین جلسه استقرار سامانه جامع تجارت برای کالاهای پتروشیمی، روغن‌موتور تصفیه اول، لوازم خانگی، پودرشوینده، پوشک خردسال و شیرخشک صنعتی در محل سازمان حمایت برگزار شد.

به گزارش شاتا، عباس تابش، افزود: با توجه به برنامه‌های ارایه شده وزیر صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی در مورد ساماندهی سامانه های تولید، توزیع و عرضه کالا و خدمات به مردم استفاده از این سامانه‌ها به خصوص سامانه جامع تجارت و شفاف سازی نظام تولید و توزیع کشور در برنامه ها منظور شده است.

وی ادامه داد: استقرار برخی از اقلام کالایی در سامانه بر اساس پیگیری ها و اقدامات مورد تاکید در جلساتی که با حضور وزیر صمت برگزارشد در دستور کار سازمان حمایت قرار گرفت به طوریکه برای جلوگیری از قاچاق و عرضه غیر شفاف کالاهای مذکور، مقررشد کلیه فعالیت‌های آنها اعم از تولید، واردات، صادرات و عرضه داخلی و چرخه این فعالیت‌ها از طریق سامانه جامع تجارت ساماندهی شود.

تابش ادامه داد: همچنین مقرر شد نظام تولید، توزیع، ورود اطلاعات کالایی، انبارها و چرخش کالا های مذکور از طریق این سامانه پیگیری شود و در همین راستا سازمان حمایت از متولیان این کالاها به خصوص انجمن هایی که نظام تولید یا توزیع این کالاها را تحت پوشش دارند، دعوت به عمل آورد.

وی اضافه کرد: در همین راستا اولین جلسه هماهنگی روز چهار شنبه مورخ ۱۷ شهریور با حضور نمایندگان معاونت های تخصصی وزارت متبوع، ستاد مرکز ی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، انجمن های تولید، توزیع و پخش کالاهای مذکور در محل سازمان برگزار شد.

معاون وزیر صمت در خصوص سامانه جامع تجارت افزود: سامانه‌ی یکپارچه سازی و نظارت بر فرایند تجارت با هدف ایجاد سامانه واحد برای بازرگانان در حوزه ی تجارت خارجی و فعالان اقتصادی در حوزه ی تجارت داخلی طراحی شده است و بخش خصوصی مکلف به رعایت ضوابط تعیین شده در این سازمان می باشد.

تابش گفت: با استفاده از این سامانه، انجام مبادلات تجاری به سمت مبادی قانونی هدایت خواهد شد و پدیده ی قاچاق کاهش خواهد یافت همچنین با استفاده از این سامانه ضمن کاهش زمان بررسی ها و بوروکراسی ها، مدیریت یکپارچه و نظارت و بازرسی بر تجارت داخلی بهینه خواهد شد.

در این جلسه اعضا در خصوص نحوه فعالیت، چگونگی ورود اطلاعات کالا و دریافت شناسه کالایی، مشخصات واحدهای تولیدی و وارداتی و در نهایت مدیریت فعالیت در این سامانه بحث وتبادل نظر کردند.

در این جلسه که باتوجه به اهمیت و تخصصی بودن موضوعات به تفکیک با هریک از گروه های کالایی مذکور برگزار گردید، اعضا ضمن ارایه نظرات و پیشنهادات در خصوص موارد مد نظر بحث و گفتگو کردند و مقرر شد ظرف هفته آینده نسبت به شناسایی، ثبت نام فعالین تجاری کالاهای مورد نظر، ثبت محل نگهداری کالا و اخذ شناسه برای کالا های تولیدی یا وارداتی اقدام نمایند.

موافقان طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» معتقدند که این طرح را مفید و حتی اشتغال‌زا است، اما بخشی از نمایندگان مجلس با آن مخاف هستند.

به گزارش آنا، طرح پر حاشیه «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» یکی از حساس‌ترین موضوعات برای کاربران اینترنت و کسب‌وکار مجازی در ایران است و به گفته کارشناسان، احتمالاً شبکه‌های اجتماعی غیر ایرانی با محدودیت‌های بسیاری در فضای مجازی روبه‌رو خواهند شد و آینده کسب‌وکارهای اینترنتی نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

موافقان طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» معتقدند که این طرح مفید و حتی اشتغال‌زا است، اما بخش عمده‌ای از متخصصان، کارشناسان، کسب‌وکارهای مجازی و کاربران عادی، همچنان با این طرح مخالفند و آن را چالشی برای رونق حوزه کسب‌ و کارهای اینترنتی می‌دانند.

گفتنی است، نمایندگان مجلس در ابتدای مرداد ماه امسال به بررسی طرح صیانت، براساس اصل ۸۵ قانون اساسی رأی مثبت داده و بررسی آن را به کمیسیون ویژه‌ای که با حضور نمایندگان منتخب تشکیل شده، سپردند.

همچنین طبق تصمیم نمایندگان مجلس، مقرر شد که کمیسیون ویژه‌ای برای بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی متشکل از نمایندگانی از کمیسیون‌های مرتبط با موضوع، تشکیل شود که در همین راستا، اعضای کمیسیون‌های مجلس نیز برای عضویت در این کمیسیون تخصصی، به تازگی مشخص شده و احتمالاً کمیسیون نیز در روزهای آینده فعالیت خود را برای بررسی طرح صیانت آغاز خواهد کرد.

احمدحسین فلاحی و مهرداد ویس‌کرمی از کمیسیون آموزش، احمد امیرآبادی فراهانی و محمد باقری بناب از کمیسیون اقتصادی، غلامرضا منتظری، بیژن نوباوه‌وطن، حسین میرزایی و سیدعلی یزدی‌خواه از کمیسیون فرهنگی، رضا تقی‌پور و لطف‌الله سیاهکلی، علی جدی و مصطفی طاهری از کمیسیون صنایع و معادن، الیاس نادران و مهرداد گودرزوند چگینی از کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به‌ عنوان اعضای کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی انتخاب شدند.

بر این اساس تاکنون ۵ کمیسیون از ۹ کمیسیون مرتبط، اعضای خود را برای عضویت در کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران فضای مجازی به هیئت‌رئیسه مجلس اعلام کرده‌اند.

غلامرضا منتظری یکی از اعضای این کمیسیون ویژه در گفت‌وگویی گفته است: «فعلاً چینش هیئت‌رئیسه کمیسیون ویژه و زمان برگزاری اولین جلسه کمیسیون مشخص نیست و برای برآورد و تحلیل کیفیت کار کمیسیون باید منتظر انتخاب اعضای هیئت‌رئیسه کمیسیون و برگزاری اولین جلسات باشیم».

همچنین سیدعلی یزدی‌خواه معتقد است که این کمیسیون پس از تعیین اعضا و انتخابات هیئت‌رئیسه برای این کمیسیون مشترک، فعالیت کمیسیون مشترک طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» به‌صورت رسمی از اول مهرماه آغاز خواهد شد.

 

در ادامه گزارش به بررسی اجمالی نظرات اعضای کمیسیون تخصصی مجلس درباره طرح صیانت پرداخته‌ایم؛

احمدحسین فلاحی: هدف طرح صیانت، حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی است نه اینکه مسدودسازی پیام‌رسان‌های خارجی

مهرداد ویس‌کرمی: گروهی از افراد خبره این حوزه این طرح را تدوین کرده‌اند، اوایل مجلس یازدهم این طرح بارگذاری و در دو مقطع در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بررسی شد و اکنون هم بدین شکل قرار است بررسی شود.

احمد امیرآبادی فراهانی: طرح فضای مجازی که برخی به غلط آن را به مجلس انقلابی نسبت داده‌اند، صرفاً طرح شخصی چند نماینده از جمله آقای تقی‌پور است و دیدگاه کل مجلس نیست.

محمد باقری‌بناب: باید دولت سیزدهم مستقر شود و پس از شکل‌گیری آن بحث صیانت از فضای مجازی به‌ صورت لایحه به مجلس تقدیم شود، سرعت بخشیدن به بررسی چنین طرح‌هایی چیزی جز آسیب به همراه نخواهد داشت. این طرح نمی‌تواند مشکلات در فضای مجازی را حل کند. اگر بنا داریم تا مشکلات در فضای مجازی را سر و سامان بخشیم، باید از تجربیات کشورهای دنیا استفاده کنیم که کدام کشورها موفق بوده‌اند؛ نباید صورت مسئله را پاک کنیم. اگر بخواهیم فضای مجازی را سامان بدهیم، منطقی است که این طرح راهش نیست.

بیژن نوباوه وطن نماینده تهران، غلامرضا منتظری نماینده آق‌قلا و گرگان، حسن میرزایی نماینده اصفهان، رضا تقی‌پور نماینده تهران و علی یزدی‌خواه نماینده تهران از جمله موافقان این طرح هستند.

لطف‌الله سیاهکلی: طرح صیانت نواقص بسیاری دارد و باید این نواقص برطرف شود. افرادی که می‌خواهند در این فضا کار اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی کار سیاسی کنند، باید از امنیت خاطر برخوردار باشند.

مصطفی طاهری: طرح صیانت از فضای مجازی واقع نگرانه و آینده‌نگرانه نیست. حوزه دیجیتال و الکترونیک مدام در حال پیشرفت سریع است که با طرح موضوعاتی مثل استارلینک اصلاً ممکن است در آینده اینترنت دست ما نباشد.

بنا بر روایت احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در جلسه غیرعلنی الیاس نادران از چهره‌های شاخصی بوده است که درباره ضرورت لغو بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی سخنرانی کرده و معتقد بود نباید پنهان‌کاری کرد و با زندگی مردم در بیافتیم.

مهرداد گودرزوند چگینی: مدیریت فضای مجازی باید از طریق هدایت دستگاه‌های فرهنگی صورت گیرد و چنین مسئله‌ای با قانون‌های ضرب‌الاجلی و کار غیرکارشناسی قابل مدیریت نیست.

حالا باید ببینیم در شرایطی که طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» با تشکیل کمیسیونی ویژه و تخصصی، به تصویب نزدیک‌تر می‌شود و در شرایطی که مخالفان کمی نیز در بین نمایندگان مجلس ندارد، در نهایت چه سرنوشتی در انتظار این طرح خواهد بود، زیرا بعد از تأیید و طرح نظرات کارشناسی در کمیسیون ویژه، گزارش نهایی آن جهت بررسی‌های بیشتر تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

گروه پژوهش و برنامه ریزی پیش از دبستان سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در راستای مأموریت ذاتی خود ازجمله تولید و حمایت از منابع و محتوای تربیت و یادگیری مناسب کودکان و اثر بخشی فعالیت‌های آموزشی و تربیتی در دوره بنیادی و بی‌بدیل پیش از دبستان و با همکاری گروه تولید محتوای الکترونیکی شبکه رشد اقدام به راه اندازی بخش دوره پیش از دبستان در شبکه ملی مدارس ایران (رشد) کرده است.

به گزارش ایلنا، مسعود تهرانی فرجاد رئیس گروه پیش دبستان با اعلام این خبر افزود: این اقدام برای پاسخ به نیاز خانواده، مربی، کودکان و دیگر ذینفعان دوره پیش از دبستان، با هدف دستیابی این عزیزان به منابع مناسب تربیتی و آموزشی انجام گرفته است.

وی افزود: این منابع در سه گروه سنی تولد تا ۲ سال، ۲ تا ۴ سال، ۴ تا ۶ سال؛ و در دو بخش اصلی برای کودک (ویژه کودکان) و درباره کودک (ویژه خانواده، مربیان و کارشناسان) ارائه شده است.

تهرانی ادامه داد: در تولید محتواها و منابع بارگذاری شده، کارشناسان، صاحب نظران حوزه و دانشگاه در عرصه تعلیم و تربیت کودکان زیر۷سال و مربیان مجرب پیش از دبستان استان‌های کشور مشارکت داشته‌اند و در این مدت با تشکیل یک کارگروه تحلیل و ارزیابی محتواهای دریافت شده براساس استاندارهای ارائه شده سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از استان‌ها و مراکز فعال حوزه کودک از نظر فنی که شامل صوت و زیبایی‌های بصری می‌شود با همکاری معاونت فناوری دفتر فنی کمک آموزشی و گروه تولید و بررسی‌های محتوای الکترونیکی مجموعا ۲۳۸ اثر تائید و بارگذاری شده است.

تهرانی تصریح کرد: ما تاکنون مطلبی برای مربی، خانواده و نوآموز برای دوره پیش از دبستان نداشته‌ایم و این اقدام ارزشمند برای اولین بار پس از ۴۰سال در راستای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر تربیت کودک در اوان کودکی صورت پذیرفته و همچنان این فرایند با مشارکت صاحبنظران تداوم می‌یابد.

شایان ذکر است منابع و محتواهای تولید شده توسط کارگروه علمی، تربیتی ارزیابی و مرحله به مرحله بررسی، اصلاح و تایید شده و برای بارگذاری توسط گروه تولید محتوای الکترونیکی شبکه رشد ارائه می‌شوند و استان‌های مازندران، فارس، هرمزگان، کرمانشاه، زنجان، گلستان، آذربایجان شرقی، آستان قدس رضوی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صدا و سیما (مدرسه تلویزیونی ایران) بیشترین مشارکت را داشته اند.

صاحبنظران و عموم ذی نفعان در این حوزه می‌توانند با مراجعه به سایتhttp://preschool.talif.sch.ir نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را ارائه نمایند.

مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران گفت: با وجود توسعه شبکه‌های ارتباطی سیار در سال‌های اخیر ولی ارتباطات ثابت با نیاز مردم هماهنگی ندارد.

محمد رضا بیدخام در گفت‌وگو با آنا در خصوص همکاری شرکت مخابرات ایران با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم اظهار کرد: در اولین جلسه مشترک مدیران شرکت مخابرات ایران با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نکات مهمی مطرح و در خصوص آن‌ها تصمیم‌گیری شد. وزیر ارتباطات در این جلسه به لزوم همدلی بیش از گذشته این وزارتخانه و شرکت مخابرات ایران اشاره و تأکید کرد مشکلات بین این دو نهاد تنها با تعامل بیشتر حل خواهد شد.

وی افزود: وزیر ارتباطات شرکت مخابرات ایران را به عنوان یکی از ستون‌های اصلی راه‌اندازی و توسعه شبکه ملی اطلاعات در لایه دسترسی معرفی کرد. باتوجه به اینکه شبکه ملی اطلاعات پروژه‌ای ملی است باید از ظرفیت‌های موجود در داخل کشور برای توسعه زیرساخت‌های آن استفاده کرد. توسعه ارتباطات باید به صورت متوازن در کشور صورت گیرد که در ایران عملاً اینگونه نیست و شبکه ارتباطات سیار توسعه‌یافتگی بیشتری نسبت به ارتباطات ثابت دارد. قطعاً اگر همه اپراتورها با هماهنگی هم عمل کنند شبکه ملی اطلاعات در لایه دسترسی ویژگی‌هایی بی‌نظیر در جهان خواهد داشت. مسیر توسعه دو طرفه است و اگر بخش دولتی همگام با بخش خصوصی حرکت نکند تحقق اهداف امکان‌پذیر نخواهد بود.

مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران بیان کرد: مسئولان ارتباطی کشور باید به وعده‌هایی که به مردم می‌دهند عمل کنند. در همین خصوص وزیر ارتباطات برای رفع مشکلات بین شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دستور تشکیل کارگروهی ویژه را داده است. بزرگ‌ترین مشکل شرکت مخابرات برای ارتقای خدمات مختلف به مشترکان عدم توازن تعرفه‌ای در شبکه ارتباطات ثابت است. با وجود تورم روزانه تعرفه تلفن ثابت در سال‌های اخیر افزایش نیافته است و این درحالی است که هزینه‌های این شرکت چند برابر شده است. هم اکنون مدیران شرکت مخابرات ایران در حال رایزنی با وزارت ارتباطات برای اصلاح تعرفه‌های تلفن ثابت هستند.

بیدخام ادامه داد: امیدواریم با تحقق وعده وزیر ارتباطات در خصوص تشکیل کارگروه ویژه بین مخابرات و وزارت ارتباطات موانع موجود در مسیر توسعه ارتباطات ثابت برطرف شود. در سال‌های اخیر توسعه این شبکه مطابق با نیازهای مردم نبوده است. قطعاً ارتقای زیرساخت‌های مخابرات به تکمیل پروژه شبکه ملی اطلاعات نیز کمک خواهد کرد. باتوجه به اینکه شرکت مخابرات زیرساخت‌های ارتباطی همه اپراتورهای کشور را تأمین می‌کند در صورت عدم رفع مشکلات ارائه سرویس‌ از سوی اپراتورهای سیار کشور نیز دچار مشکل خواهد شد.

وی عنوان کرد: شرکت مخابرات برای تأمین تجهیزات و سخت‌افزارهای مورد نیاز شبکه با مشکل مواجه نیست. قرار است در جریان کنفرانس «ظرفیت برای شبکه ملی اطلاعات» که در تاریخ ۲۵ و ۲۶ شهریور ماه برگزار می‌شود نقش اپراتورها در برای توسعه شبکه ملی اطلاعات مورد بررسی قرار گیرد. مخابرات ایران نیز در این کنفرانس شرکت کرده و مدیران این شرکت به نقاط قوت و ضعف شبکه ملی اطلاعات اشاره خواهند کرد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس پیرامون انتخاب اعضا کمیسیون ویژه طرح صیانت از فضای مجازی گفت: خبر پخش شده خبر نادرستی است و مخالفان طرح نیز در این کمیسیون وجود دارند و ثانیا همه کمیسیون‌ها هنوز افراد را انتخاب نکرده‌اند و این گونه داوری و قضاوت صحیح نیست و ثالثا توزیع افراد در بین کمیسیون‌ها توسط هیئت رییسه مشخص می‌شود و هیئت رئیسه مشخص کرده چه تعداد و از چه کمیسیونی حضور داشته باشند و این افراد جمع بشوند.
به گزارش صاحب نیوز؛ پس از تصویب بررسی طرح حمایت از کاربران فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی در کمیسیون ویژه اسامی برخی از اعضا این کمیسیون ویژه منتشر شد که حسین میرزایی، نماینده مردم اصفهان در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس نیز حضور دارد.

به سراغ این نماینده مجلس رفتیم تا نحوه انتخاب افراد این کمیسیون و نحوه عملکرد آن را بررسی کنیم.

متن کامل این گفت و گو را در ادامه می خوانید:

 

*صاحب نیوز: برخی رسانه نسبت به نحوه انتخاب اعضا سوال داشتند که چطور اکثر اعضا این کمیسیون افرادی هستند که موافق طرح هستند.نظرتون در این مورد چیست؟

میرزایی: ابتدا باید این نکته را متذکر شوم که خبر پخش شده خبر نادرستی است و مخالفان طرح نیز در این کمیسیون وجود دارند و ثانیا همه کمیسیون‌ها هنوز افراد را انتخاب نکرده‌اند و این گونه داوری و قضاوت صحیح نیست و ثالثا توزیع افراد در بین کمیسیون‌ها توسط هیئت رییسه مشخص می‌شود و هیئت رئیسه مشخص کرده چه تعداد و از چه کمیسیونی حضور داشته باشند و این افراد جمع بشوند و در کمیسیون مشترکی جمع بشوند و قانون را بررسی بکنند و تعداد مشخصی دارد و ۲۳ نفر بایستی باشند و توزیع را هیئت رئیسه انجام دادند که از کمیسیون‌های تخصصی مجلس چه تعدادی را داشته باشد و تعداد اعضا کمیسیون فرهنگی نیز چهار نفر بوده که یکی از این چهار نفر بنده هستم.

 

*جلسات کمیسیون کی شروع می شود و چه اتفاقاتی قرار است رخ بدهد؟

به محض اینکه همه کمیسیون‌های تخصصی مجلس گزینه‌ها و افراد انتخابی خود را معرفی بکنند به امید خدا در هفته آینده کمیسیون تشکیل می‌شود و به محض تشکیل ابتدا اعضای هیئت رئیسه یعنی رئیس و نایب رییس و سخنگو و دبیران مشخص می‌شوند و سپس فرآیند رسیدگی به این مواد قانونی که مطرح است را شروع می‌کنند و ابتدا در مورد کلیات بحث می‌شود و سپس اگر کلیات مورد تصویب قرار گرفت سپس وارد جزئیات شده و ماده به ماده و بند به بند و تبصره به تبصره بررسی می‌کنند و اگر نقص و عیب و ایرادی داشته باشد با توجه به پیشنهاداتی که دلسوزان این فضا و افراد متخصص داده‌اند به امید خدا آن پیشنهادات و نقد‌ها ملاحظه شده و اصلاح می‌شود و نهایتا به شورای محترم نگهبان پس از تصویب کلیات و جزئیات ارجاع خواهد شد.

 

*تنویر افکار عمومی تا چه حدی در این کمیسیون در دستور کار قرار خواهد گرفت؟

پاسخ این سوال پس از تشکیل کمیسیون و جلسات ابتدایی که روند کار مشخص خواهد شد بعدا معین می‌شود و بنده الان که کمیسیون تشکیل نشده است نمی توانم به جای همه اعضا کمیسیون اظهار نظر بکنم.

 

*این طرح می تواند چالش های مختلفی را از سمت رسانه های خارجی داشته باشد، در این مورد تدبیری اندیشید؟

انتقاداتی که بر اساس توهمات و تخیلاتی عده‌ای که حمله کردند و غوغا سازی و شانتاژ کردند علیه این طرح و ما به ان حرف‌ها کاری نداریم و باید مشخص بشود و بفرمایند که در متن این قانون کجا چنین ایرادی وجود دارد امید به خدا ایرادات برطرف می‌شود و ما مسئول توهمات و تخیلات غوغاسالارانی که این حملات را علیه این طرح کردند نیستیم و ما مسئول آن نوشته‌هایی هستیم که بیان می‌شود و ما این را باید پاسخگو باشیم و بسیاری از نسبت‌های ناروا و دروغ به این طرح داده شد و ما پاسخ این تخیلات را نخواهیم داد و هر کس این تخیلات را کرده است خود نیز پاسخگو باشد اما آن‌چیزی که پیش‌نویس و متن واقعی این طرح بود این را ما پاسخگو باید باشیم و بسیاری از ایرادات مطرح شده اصلا مربوط نبوده است.

 

*نماینده های مخالف اصل85 شدن طرح دو چالش را بیان می کردند، اول اینکه جلسات کمیسیون های ویژه به طور منظم برگزار نمی شود و طرح ها به طور دقیق بررسی نمی شود و بدلیل علنی نبودن افکار عمومی نیز مورد غفلت قرار می گیرد،به نظر شما راه حل این دو چالش چیست؟

چالش اول حرف نادرستی است و به این دلیل است که ما دو مجرای قانون گذاری در مجلس شورای اسلامی داریم که یکی از آن‌ها صحن علنی و دیگری ظرفیت اصل ۸۵ قانون اساسی است که کمیسیون که تشکیل می‌شود با توجه به ظرفیت این اصل است و در صحن علنی هیچ متخصصی نمی‌تواند بیاید و اظهار نظر بکند و نهایتا یک الی دو نماینده موافق و مخالف با بستگی به تعداد نمایندگان موافق و مخالف و دولت هم می‌تواند اظهار نظر بکند و دیگر تمام ‌می شود و در حالیکه در کمیسیونی که از ظرفیت اصل ۸۵ استفاده می‌کند همان لحظه‌ای که نمایندگان محترم در حال بررسی هستند ممکن است متخصصین مختلفی نیز حضور داشته باشند و همان جا اظهار نظر بکنند حال آنکه صاحب رای نیستند ولی اظهار نظر می‌توانند بکنند در حالیکه این اظهار نظر در صحن علنی مجلس توسط متخصصینی که نماینده نیستند انجام نمی‌شود بنابراین در کمیسیون مشترک که شکل می‌گیرد بسیار بهتر و بیشتر می‌توان از ظرفیت تخصصی و کارشناسان غیر نماینده مجلس استفاده کرد و این یک مزیت است که در غالب عیب و ایراد توسط بعضی از دوستان متاسفانه مطرح شده است. سابقه دیگر نیز این اصل ۸۵ داشته است و آن برای برجام بود و مباحثات برجامی از طریق شبکه خبر پخش می‌شد و بنابراین از دید مردم نیز مخفی نبود.

این ظرفیت برای هر کار وجود دارد اما اینکه از این ظرفیت استفاده بشود یا نشود بایستی صبر کرد تا کمیسیون تشکیل بشود و بعدا مشخص می‌شود. و نظر خود بنده این است که پخش بشود و هیچ ایرادی هم ندارد و بسیار خوب است.

 

*بله، جمع بندی اگر دارید بفرمائید.

این طرح به دنبال مسدود سازی و فیلترینگ و این صحبت‌ها نیست و این طرح به دنبال نظام بخشی به فضای مجازی ما است و به دنبال حمایت کردن از کاربران ما در فضای مجازی است و امروز اینستاگرام از یک سو تصمیم بگیرد که صفحه و پیج شما را ببندد هیچ کس از حق شما نمی تواند دفاع بکند چرا که هیچ قانونی در این رابطه وجود ندارد و فرض بکنید یک پیج و صفحه را زحمت کشیده و کسب و کاری را سامان می‌دهید اگر بسته بشود از دست شما چه کاری ساخته خواهد بود؟ فرض بکنیم در فضای مجازی شما یک برند تجاری را تولید کردید و یک نفر این برند را سرقت کرد چه کسی می‌تواند این را جلوگیری کند و پیگیری بکند؟ فرض کنید شما یک کار فاخر را انجام بدهید و شما هزینه برای تولید و توزیع بدهید حال انکه این طرح به شما کمک می‌کند که اگر محتوای فاخری را تولید کردید و از یک تعداد بیشتر بازدید داشت به شما یک هزینه بپردازد و بنابراین کسب و کار خوبی برای شما به وجود می‌آورد و اگر کسی در فضای مجازی جرمی را علیه شما انجام داد و امروزه چه کسی می‌تواند جلوی این کار را بگیرد؟

و اگر این پیامرسان‌های خارجی حیثیت و ابروی شما را بردند چه کسی می‌تواند جلوگیری کند؟ هیچ کس نمی‌تواند ولی اگر این قانون و طرح به سرانجام برسد جلوی این کار را می‌گیرد و از طرف دیگر ضمن حفظ کسب و کارهای مجازی فعلی و حمایت از این‌ها زمینه صدها هزار شغل را فراهم می‌کند و از طرف دیگر یکجوری طراحی شده که به دانشمندان داخلی خود این فرصت را می‌دهیم و حمایت قانونی می‌کنیم که بتوانند در فرایند چند ساله در فضای مجازی به کلاس جهانی برسند واین بدان معناست که یک شبکه اجتماعی در کلاس جهانی داشته باشید و همانطور که در بقیه صنعت‌ها به مرز علم رسیدیم و عبور کردیم و در این‌جا نیز بتوانیم به همین درجه افتخار برسیم و این یکی از ظرفیت‌های بزرگی است که بوجود آمده است و کسانیکه که غوغاسالاری کرده و حرف از مسدود سازی زدند کاملا غیر واقعی صحبت کردند و این بدان دلیل است که امروز با توجه به این شرکت‌های خارجی که اینترنت را دریافت می‌کنیم سودهای کلانی می‌برند و اگر‌ما بتوانیم این طرح را به سرانجام برسانیم هزینه اینترنت برای مردم بین یک هشتم تا یک دهم خواهد شد و بسیار ارزان خواهد شد و از این جهت نیز به نفع مردم خواهد شد و کسانیکه این مخالفت‌ها را انجام می‌دهند که تعارض منافع دارند و منافع خود را در نظر می‌گیرند و این قانون منافع عموم را در نظر می‌گیرد و یکبار فیلترینگ تجربه شده است و موفق نبوده است و این سیاست گذاری اشتباه تکرار نخواهد شد.

عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در انتقاد به شیوه آموزش مجازی در کشور گفت: برای آموزش در فضای مجازی باید محتوای ما به شکل محتوای الکترونیکی باشد نه اینکه کتاب درسی را به صورت فایل پی دی اف در فضای مجازی بگذاریم و بگوییم حالا آموزش مجازی ارائه داده‌ایم.

"حیدر تورانی" عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره آموزش مجازی فعلی یک نوع مکمل آموزشی است و نباید به عنوان یک شیوه یادهی تلقی شود اظهار داشت: مدارس در دنیا امروز یک مکان صرف برای یادگیری نیستند، بلکه پایگاه اصلی یادگیری هستند. یعنی یادگیری از پایگاهی به نام مدرسه مدیریت و رهبری می‌شود، از این رو دانش‌آموزان و یادگیرندگان می‌توانند همه وقت و همه جا آموزش ببینند. بنابراین دردنیای امروز مدارس فقط مکان نیستند، بلکه لامکان هم هستند. 

تورانی اشاره کرد: دانش‌آموزان می‌توانند مطالب را خارج از کلاس درس فرابگیرند. البته اینها زمانی رخ می‌دهد که آموزش و پرورش آن کشور از حیث زیرساخت‌های سخت و نرم دارای فناوری پیشرفته بوده و کارهای بزرگی دراین زمینه انجام داده باشد. 

عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در مقایسه آموزش مجازی ایران و سایر کشورهای پیشرو گفت: اگر می‌بینم که این اتفاق در دنیا می‌افتد به این خاطر است که در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته که در حوزه آموزش سرزبان‌ها هستند مانند سنگاپور، فنلاند، نیوزیلند، ژاپن و… از ۱۰ سال گذشته و از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ آموزش‌های مجازی و آنلاین خود را در کنار آموزش‌های حضوری شروع کرده‌اند. 

رییس اسبق سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی بیان کرد: کشورهای مذکور همه این زیرساخت‌ها و نرم افزارهایی مانند اسکای‌روم، اسکایپ و… را از قبل داشتند و در مدارس‌شان با آن کار می‌کردند، اما در کشور ما با شیوع کرونا از این برنامه‌ها استفاده شد و فکر می‌کردیم این برنامه‌ها تازه متولد شده است، در صورتی که اینطور نبود. این برنامه‌ها از قبل بوده است، از آنجا که این کشورها از قبل این زیرساخت‌ها را داشته‌اند، نیازی نمی‌بینند که همه آموزش‌ها در مدرسه اتفاق بیفتد، زیرا دانش آموزان می‌توانند خارج از مدرسه با فرصت بیشتری، یادگیری‌های خود را تعمیق ببخشند. 

وی اضافه کرد: خیلی از دروس هستند که حتما نیازی به اینکه سر ساعت در مدرسه باشند، ندارد و این آموزش می‌تواند ترکیبی، مکمل و جانبی باشد که دانش آموزان بتوانند آموزش‌هایشان را گسترش دهند. ما وقتی می‌خواهیم این مقوله را در کشور پیاده‌سازی کنیم نباید خیلی عجله داشته باشیم و بگوییم ما هم باید این کار را انجام دهیم، آن کشورهایی که اکنون شیوه آموزشی مجازی را به این شکلی که می‌بینید انجام می‌دهند، سالیان سال برای آن وقت و سرمایه گذشته‌اند. ما چه کار کرده‌ایم؟ 

تورانی درباره جایگاه آموزش مجازی در ایران گفت: اکنون تازه یک سال ونیم از راه اندازی شبکه شاد می‌گذرد. قبل از این اگر حرفی از آموزش مجازی بیان می‌شد، آن حرف عجیب بود و آن را قبول نداشتند. بنابراین ما نمی‌توانیم بگوییم چون برخی کشورها چنین عمل کرده‌اند، ما هم باید عینا عمل کنیم. ما هنوز فاصله داریم و باید با احتیاط و دقت بالا عمل کنیم، زیرا الزامات آموزشی در فضای مجازی فراهم نیست و خیلی از دانش آموزان ما برای تهیه اینترنت و ابزار آموزشی در مضیقه هستند. 

عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش تاکید کرد: حتی برخی خانواده‌ها هم آمادگی لازم برای آموزش مجازی را نداشتند و همچنین بعضی معلمان هم از آشنایی کافی با شیوه آموزش فعلی برخودار نبودند، زیرا آموزش لازم را ندیده‌ بودند. بنابراین با این رویه ما ناگهان می‌گوییم چون آن کشورها یک سری اقدامات برای آموزش مجازی انجام داده‌اند ما هم باید انجام دهیم، در صورتی که در واقعیت شرایط ما متفاوت است و زودهنگام وارد ماجرا شدیم و در حقیقت باید مطالعه بیشتری صورت می‌گرفت. به هرحال ما باید به سمت آموزش مجازی برویم و چاره‎ای جز این نداریم. 

وی در پاسخ به این سوال که آیا ایران برای شیوه آموزشی فعلی از کشوری الگوبرداری کرده است؟ گفت: خیر، ما هیچ الگوی خاصی نداشتیم، فقط به واسطه بحران کرونا به فضای مجازی پرت شدیم. شرایط ما مانند این بود که یک نفر ما را در آب هُل داد و حالا باید دست و پا بزنیم. بنابراین هیچ الگوی خاصی را دنبال نکردیم. 

رییس اسبق سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با اشاره به اینکه سه میلیون دانش آموز از تحصیل بازمانده‌اند، گفت: فقط دنبال این بودیم که اگر قرار است دانش آموزان به مدرسه نیایند به یک شیوه‌ای، حالا یا از طریق تلویزیون یا از طریق مجازی آموزش را دنبال کنند. بخاطر همین است که سه و نیم میلیون دانش آموزان در کشور ما از آموزش باز ماندند، ترک تحصیل کردند و آن‌هایی هم که آمدند، آنطورکه باید، آموزش ندیدند. 

تورانی در پاسخ به این سوال که اما آموزش و پرورش قبلا اعلام کرده بود این سه و نیم میلیون نفر از آموزش بازنمانده‌اند، بلکه فقط به شبکه شاد دسترسی نداشته‌اند، گفت: خیر، در کل سه میلیون دانش آموز بازمانده از تحصیل هستند، به غیر از آن سه میلیون نفر، سایر دانش آموزانی که به فضای مجازی آمدند، نتوانستند به دلایل مختلف آموزش کافی ببینند و درست ارزشیابی شوند. 

این عضو هیات علمی تاکید کرد: برای آموزش در فضای مجازی باید محتوای ما به شکل محتوای الکترونیکی باشد نه اینکه کتاب درسی را به صورت فایل پی دی اف در فضای مجازی بگذاریم و بگوییم حالا آموزش مجازی ارائه داده‌ایم. محتوای آموزش الکترونیکی، محتوای چند رسانه‌ای است، متن آن با کتاب‌های درسی کاملا متفاوت است و اصلا روی محتوای الکترونیکی کار نکرده‌ایم. 

وی با بیان اینکه ما فقط از نام آموزش مجازی استفاده کرده‌ایم، گفت: ما نتوانستیم آن چارچوب اصلی و محتوای لازم آموزش مجازی را که می‌بایست از طریق محتوای الکترونیکی به سرانجام برسد، خوب مدیریت کنیم، بلکه فقط اسم آن را به کار بردیم. بنابراین همه دولتمردان، دستگاه‌ها، خانواده‌ها، مردم و همه بدنه آموزش و پرورش باید دست به دست هم بدهند و کاری کنند که زمینه‌های آموزش حضوری به شکل مدیریت شده فراهم شود، نه اینکه دانش آموزان باجمعیت زیاد به مدرسه بروند و سلامت آن‌ها به خطر بیفتد. 

تورانی گفت: دانش آموزان باید حساب شده به مدرسه بیایند، هیچ چیزی نباید جای آموزش حضوری را بگیرد، به خصوص در کشور ما که از حیث زیرساخت آموزش‌های مجازی خیلی عقب است. اینهایی که اکنون در زمینه آموزش مجازی مطرح است در مقابل آنچه که دنیا دنبال می‌کند، فاصله‌ای به اندازه زمین تا آسمان دارد. ما نسبت به سنگاپور، ژاپن و فنلاند قابل قیاس نیستیم، آن‌ها از ۱۰ تا۲۰ سال پیش روی این موضوع کار کرده‌اند. 

عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش گفت: باید تلاش کنیم با واکسیناسیون و آوردن مرحله به مرحله دانش آموزان به مدرسه امسال آموزش ترکیبی را برگزار کنیم. در سال تحصیلی جدید حداقل باید نیمی از آموزش حضوری باشد و دانش آموزان مطلق در منزل نمانند، زیرا خسارت‌های عاطفی، فرهنگی و… متوجه آن‌ها خواهد شد. 

وی افزود: خیلی از خانواده‌ها حتی آن‌هایی که دارا هستند، نمی‌توانند فرزندانشان را مدیریت کنند. به عنوان مثال خانواده‌ای که سواد و وضع مالی خوبی هم دارد در زمانی که پدر و مادر سرکار هستند، نظارتی بر فرزند ۱۷ ساله‌شان برای حضور در کلاس مجازی ندارند، دانش آموز خواب است و فقط حضور خود را زده است. این موضوع مدیریت دشواری داشته و به فقیر وغنی ربطی ندارد. 

حیدرتورانی در پایان گفت: اگر دانش آموزی به علت‌ عدم برگزاری آموزش حضوری ۵ ماه از درس عقب می‌افتاد، به اندازه ۹ ماه با عقب ماندگی تحصیلی مواجه است. سال گذشته ما خسارت‌های زیادی دیدیم و اگر امسال هم بخواهیم دقت نکنیم مشکل پیدا خواهیم کرد. مسائل اولِ دولت؛ اقتصاد، معیشت، تحریم وسلامت است، آن‌ها آموزش را فراموش کرده‌اند، در حالی که کشورهای دیگر اینطور نیستند و آموزش اولویت اول، دوم یا سوم است، اما برای ما آموزش اولویت آخر است.

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به استحصال 50 مشکل در موضوع ثبت نقل و انتقال خودرو، از راه‌اندازی سامانه جامع خودرو برای تسهیل فراینده نقل و انتقال تا پایان سال جاری خبر داد.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: اختلافی بین دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی در مورد موضوع نقل و انتقال خودرو وجود دارد آن است که این مسئله قدیمی منجر به ایجاد اختلاف بین این دو مجموعه شده است. این در حالی است که دفاتر اسناد رسمی مدعی هستند تنها جایی که می‌تواند نقل و انتقالات خودرو را ثبت کنند این دفاتر هستند  اما نیروی انتظامی نسبت به این قضیه ادعا دارد که ما هم می‌توانیم نقل و انتقال را از طریق برگ سبز خودرو ثبت کنیم.

وی با بیان اینکه شکایت مردم در همین راستا به کمیسیون اصل 90 شد که بعد از بحث و بررسی‌های متعدد در این باره به این نتیجه رسیدیم که از لحاظ قانونی بین نیروی انتظامی برای ثبت نقل و انتقالات صورت گرفته خودرو و دفاتر اسناد رسمی هیچ تفاوتی وجود ندارد و هر دو می‌توانند این نقل و انتقال را داشته باشند. کمیسیون اصل 90 بعد از بحث و بررسی‌های متعدد با حقوقدانان و بخش‌های مختلف کشور که در این راستا نظرات تخصصی دارند نظر خود را مکتوب به دادستانی کل کشور منتقل کرد و از مدعی‌العموم خواستیم برای حفظ حقوق عامه ورود کند و نسبت به رفع نگرانی‌های مردم در این باره اقدام لازم را انجام دهد این در حالی است که دفاتر اسناد رسمی معتقد بود نیروی انتظامی حق قانونی چنین اقدامی را ندارد اما ما از دادستانی کل کشور خواستیم در این باره ورود کرده و بعد از بررسی‌های متعدد اعلام کردند که نیروی انتظامی هم می‌تواند در ثبت نقل و انتقالات خودرو اقدامات لازم را انجام دهد.

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس تصریح کرد: دادستانی کل کشور به موضوع ثبت نقل و انتقالات خودرو ورود کرد تا بتوانند از حقوق عمومی دفاع کند. 

پژمانفر ادامه داد:‌ نباید تصور کنیم که اگر نیروی انتظامی به موضوع ثبت نقل و انتقالات خودرو ورود کنند تمامی مشکلات مردم در این حوزه رفع خواهد شد و مشکل رفع می‌شود، اشتباه است در حالی که باید همه مسائل مربوط به این موضوع را حل و فصل کنیم تا مشکلات مردم به طور کامل رفع شود.

وی گفت: در بررسی میدانی کمیسیون اصل 90 متوجه شدیم در موضوع ثبت نقل و انتقالات خودرو مشکلات زیادی بین فروشنده و خریدار وجود دارد و در این مسیر 50 مسئله وجود دارد که هر کدام از آنها می‌تواند منجر به بروز اختلافات مختلف شود و در این راستا پرونده‌های حقوقی و گاهی پرونده‌های کیفری تشکیل شود.

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس عنوان کرد: خیلی از خودروهای مردم در رهن هستند که در این موضوع این خودروها یا لیزینگی است که در برگ سبز آن درج می‌شود یا اینکه رهن آن به صورت دیگری است. ولی اگر اطلاعات در رهن بودن این خودروها به نیروی انتظامی در زمان نقل و انتقال ارائه نشود می‌تواند منجر به بروز مشکلات متعددی برای خریدار خودرو شود و بعد از اینکه این نقل و انتقالات صورت گرفت قطعاً خریدار پاسخگو نخواهد بود. در حالیکه پلیس راهور بایستی نسبت به در رهن بودن خودرو و یا عدم این موضوع مطلع باشد. اما متأسفانه این اطلاعات هم‌اکنون در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار دارد.

پژمانفر خاطرنشان کرد: در موضوع خودروهای سرقتی و خودروهایی که موتور آنها دستکاری شده  مشکلات سندی وجود دارد این در حالی است که این خودروها توسط نیروی انتظامی کشف می‌شود. 

وی افزود: مسائل و مشکلات مربوط به نقل و انتقال خودرو موضوعی است که برای رفع آن می‌بایست سامانه جامع خودرو راه‌اندازی شود که مانع از انواع کلاهبرداری‌ها در این زمینه شود. 

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: تخمین ما براساس مستندات مختلف آن است که در هر سال بیش 4 میلیون نقل و انتقال خودرو صورت می‌گیرد. 

پژمانفر خاطرنشان کرد: اگر نتوانیم سامانه جامع خودرو را راه‌اندازی کنیم تک تک موضوعات مختلف می‌تواند مانع اساسی برای ثبت نقل و انتقالات خودرو شود. این در حالی است برای مثال در موضوع فک پلاک پرونده‌های زیادی در قوه قضاییه وجود دارد که وقتی آنها را به صورت میدانی بررسی کردیم متوجه شدیم مشکلات زیادی در این زمینه وجود دارد و یا گاهی اختلافات به وجود آمده آنقدر عمیق می‌شود که منجر به نزاع بین خریدار و فروشنده شده و شکایات متعددی ثبت می‌شود.

وی تصریح کرد: کمیسیون اصل 90 اراده کرده است با تجربه‌ای که از طریق راه‌اندازی سامانه چک کسب شده و یکسال تمرکز زیادی در این باره داشتیم و بانک مرکزی و تمامی بانک‌ها را پای کار آوردیم و باعث شدیم که حجم بسیار زیادی از پرونده‌های کیفری و عمومی که در اثر چک‌های برگشتی تشکیل می‌شد کاهش یابد در موضوع ثبت نقل و انتقالات خودرو هم از این تجربه استفاده کنیم و تلاش داریم تا پایان سال جاری سامانه جامع خودرو را راه‌اندازی کرده و همه اطلاعات مرتبط با این موضوع در این سامانه قرار گیرد تا مشکلات رفع شود.

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس اظهار داشت: فک پلاک از یک خودرو و الصاق آن به خودروی دیگر یکی دیگر از موضوعاتی است که نگاه ثبت نقل و انتقالات مشکلاتی را ایجاد می کند این در حالی است خیلی از افراد به دلیل ضیق وقت به دیگران وکالت می‌دهند و اشکالات زیادی در این موضوع ایجاد می‌شود.

پژمانفر عنوان کرد: پلیس راهور به لحاظ سرقتی بودن یا نبود خودرو حتماً بایستی در نقل و انتقالات نظارت داشته باشد ضمن اینکه در زمینه فرآیند نقل و انتقال پول هم مشکلاتی ایجاد می‌شود این در حالی است که گاهی اوقات این کار انجام می‌شود اما به دلایل مختلف امکان دارد این معامله نهایی نشود و وقتی معامله‌ای صورت نگرفته خریداری که پولی را پرداخت کرده با عدم بازگشت پول خود مواجه می‌شود که همین موضوع منجر به تشکیل پرونده قضایی می‌شود. لذا باید دانست که ابعاد نقل و انتقال خودرو از زوایای مختلف نظیر ثبت و ... مسئله اساسی نیست بلکه ابعاد متعددی دارد که بایستی تمامی این مشکلات و مسائل که ذکر کردم 50 مسئله استحصال شده است را با راه‌اندازی سامانه جامع خودرو رفع کرد.

وی گفت: امیدوارم که با راه‌اندازی جامع خودرو برای نقل و انتقالات و همراهی دستگاه‌های مختلف با محوریت کمیسیون اصل 90 مشکلات این موضوع رفع شده و از تشکیل حجم زیادی پرونده‌های قضایی در دستگاه عدلیه جلوگیری کنیم و در همین راستا کمیسیون اصل 90 می‌کوشد با کمترین هزینه و با بالاترین اطمینان و امنیت برای مردم نقل و انتقال خودرو انجام شود.

بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در شرایطی ممکن خواهد بود که سامانه مؤدیان به‌عنوان بستر آن به مرحله عملیاتی برسد و این در حالی است که این مسئله با سه چالش عمده مواجه است.
به گزارش تسنیم، مدتی قبل بود که طرح مالیات بر عایدی سرمایه به تصویب صحن مجلس شورای اسلامی رسید و پس از آن و به‌منظور انجام بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی رفت تا پس از آن مجدداً به صحن برود و در صورت تصویب به قانون تبدیل شود.

کارشناسان معتقدند مالیات بر عایدی سرمایه یا CGT به‌عنوان یکی از ابزارهای کنترلی در بازارهای سرمایه‌ای در نظر گرفته می‌شود و به این معنا است که اگر فردی دارایی را به‌قصد سرمایه‌گذاری و نه براساس نیاز مصرفی خود خریداری کند، در زمان فروش و در صورتی که از این محل سودی به دست آورده باشد باید بخشی از آن را به‌عنوان مالیات بپردازد.

در طرح کمیسیون اقتصادی مجلس برای آنکه این پایه مالیاتی جدید کمترین فشار را بر مردم وارد کند، معافیت‌های گسترده‌ای قرار داده شده است، به‌طور مثال یک خانوار می‌تواند به‌تعداد اعضای خود خودرو داشته باشد و این مسئله به‌عنوان نیاز مصرفی آن خانوار در نظر گرفته می‌شود.

مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و علی ملک‌زاده کارشناس امور مالیات طی یک برنامه تلویزیونی در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه و اهداف زمینه لازم برای اجرای آن توضیحاتی را ارائه کردند.

مهدی طغیانی در خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه، گفت: ما با وضع این مالیات دنبال درآمدزایی نیستیم و در واقع مالیاتی برای نگرفتن است. این مالیات با محدود کردن فعالیت‌های غیرمولد در حوزه املاک، طلا، خودرو و ارز که کالاهایی هستند که بیشتر مورد نیاز مردم هستند، درصدد کاهش التهاب این بازارهاست.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور نیز با اشاره به هدف مالیات بر عایدی سرمایه گفت: این مالیات هدف تنظیم‌گری دارد و جای این پایه مالیاتی بین مالیات‌های ما خالی است.

 

سامانه مؤدیان زمینه لازم برای اجرای مالیات بر عایدی

علی ملک‌زاده پژوهشگر حوزه مالیات با اشاره به سازوکار اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه و مهم‌ترین سامانه‌های مرتبط با آن گفت: مالیات بر عایدی سرمایه مالیاتی است که هنگام فروش دارایی فعال می‌شود و به مالکیت افراد به‌جز حوزه املاک و خودرو کاری ندارد. در مورد خودرو اطلاعات نیروی انتظامی به‌سبب شماره‌گذاری موجود است و در مورد املاک سامانه ملی املاک و اسکان مبنا خواهد بود.

وی در مورد بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه طلا و ارز نیز تأکید کرد: این مالیات در حوزه طلا و ارز به سامانه مؤدیان موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی مصوب سال 1398 نیاز دارد. البته سامانه مؤدیان برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده طراحی و تصویب شده است و در طرح مالیات بر عایدی سرمایه تلاش شده است که این سامانه برای اخذ این مالیات و البته مالیات‌های دیگر مثل مالیات بر مجموع درآمد تکمیل شود.

ملک‌زاده با اشاره به وضعیت راه‌اندازی سامانه مؤدیان گفت: متأسفانه سامانه مؤدیان با وجود گذشت موعد قانونی خود از بهمن سال گذشته هنوز راه‌اندازی نشده است و دچار برخی چالش‌ها است.

 

سه چالش اصلی در اجرای سامانه مؤدیان

وی افزود: این چالش‌ها در سه سطح وجود دارد و باعث کندی و تأخیر در اجرای سامانه مؤدیان شده است. در سطح اول اختلافات درون سازمان مالیاتی بر سر انجام این پروژه بین مرکز تنظیم مقررات و معاونت فناوری‌های مالیاتی وجود دارد و این دو نهاد به‌صورت موازی در سازمان مشغول انجام پروژه هستند و متولی اصلی مشخص نیست، از سوی دیگر نیز اختلافات و عدم هماهنگی جدی بین سازمان مالیاتی و بانک مرکزی در اجرای سامانه مؤدیان باعث تأخیر شده است که هرچه سریعتر این اختلافات باید برطرف شود.

ملک‌زاده درباره سطح دوم چالش‌های اجرای سامانه مؤدیان گفت: در سطح بعدی دخالت ذی‌نفعان دولتی و غیردولتی باعث برخی مشکلات شده است، به‌عنوان مثال یک وزارتخانه خاص که نامش را نمی‌برم، به‌دلیل درآمد بسیاری که از ناحیه اطلاعات و شرکت‌های معتمد تعبیه‌شده در این قانون به وجود می‌آید خواستار دریافت امتیاز انحصاری تأسیس این شرکت‌ها شده است. بر اساس برآوردهای سازمان مالیاتی شرکت‌های معتمد مالیاتی که نقش جدی در اجرای سامانه مؤدیان دارند و باید تشکیل شوند، می‌توانند تا 20 هزار میلیارد تومان در سال درآمد داشته باشند.

ملک‌زاده در پایان راجع به سطح بعدی مشکلات راه‌اندازی سامانه مؤدیان اظهار داشت: باید پذیرفت که اجرای چنین سامانه‌ای به‌دلیل تنوع کسب‌وکارها دارای پیچیدگی فراوانی است، البته برخی کم‌کاری‌ها و عدم هماهنگی‌ها از سوی سازمان مالیاتی و پیمانکار پروژه نیز وجود داشته است، لذا باید هماهنگی‌ها و سرعت در انجام کار بیشتر شود.

گفتنی است سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و نایب‌رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس، خود در کمیسیون پیگیر این طرح بود و در جلسات کارشناسی و تلویزیونی که در مورد مالیات بر عایدی برگزار می‌شد شرکت می‌کرد، از این جهت به‌نظر می‌رسد که این طرح با پشتوانه دولت می‌تواند به نتیجه برسد و علاوه بر تلاش برای کاهش سوداگری در برخی بازارها سبب رشد درآمدهای مالیاتی دولت نیز بشود.

همراه اول در پنجمین دوره ارزیابی جایزه ملی تحول دیجیتال، جایزه سال ۱۴۰۰ را از آن خود کرد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، اختتامیه کنفرانس بین المللی و پنجمین دوره ارزیابی ملی تحول دیجیتال امروز ۱۶ شهریور ماه در دانشگاه تهران برگزار شد.

کنفرانس بین المللی تحول دیجیتال، در سال ۱۴۰۰، بزرگترین رویداد و گردهمایی نخبگان این حوزه در کشور است که خبرگان دانشگاهی و حرفه ای تحول دیجیتال گرد هم می آیند. رویداد ارزیابی ملی تحول دیجیتال، مهمترین رویداد حرفه ای تحول دیجیتال در کشور است که با هدف ممیزی، ارائه بازخورد و در نهایت معرفی سازمان های پیشرو در تحول دیجیتال طراحی شده است.

این رویداد با حمایت مرکز تحقیق و توسعه همراه اول در دانشگاه تهران آغاز به کار کرد و ارزیابی ملی در محورهای «زبدگی دیجیتال»، «نوآوری دیجیتال»، «رهبری دیجیتال» و «مدیریت کار در دوران کرونا» صورت پذیرفت.

هیات داوران این رویداد ملی، همراه اول را از بین تمامی شرکت های رقیب در عرصه تحول دیجیتال، شایسته دریافت بالاترین سطح جایزه این رویداد با عنوان «جایزه سال تحول دیجیتال ۱۴۰۰» دانست که حمید بهروزی، قائم مقام مدیرعامل همراه اول تندیس آن را دریافت کرد. 

علاوه بر این، تندیس سیمین سطح ۲ «زبدگی دیجیتال» این رویداد نیز به همراه اول رسید.

شرکت همراه کسب و‌ کارهای هوشمند همراه اول نیز در دو بخش «نوآوری دیجیتال» و «رهبری دیجیتال» به‌ترتیب عناوین «تقدیرنامه اهتمام به نوآوری دیجیتال» و «تندیس برنزی رهبری دیجیتال» را کسب کرد و بدین ترتیب همراه اول با دریافت پنج جایزه، بیشترین جایزه را از این رویداد از آن خود کرد.
 

وزیر ارتباطات با اعلام آمادگی کامل این وزارتخانه برای پشتیبانی از نظام تعلیم و تربیت کشور، پیشنهاد تشکیل کارگروهی را برای بررسی وضعیت شبکه شاد و طرح صیانت از کودکان در فضای مجازی داد.

به گزارش وزارت ارتباطات، جلسه بررسی وضعیت شبکه «شاد» با حضور عیسی‌زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، علیرضا کاظمی سرپرست وزارت آموزش و پرورش و مهدی اخوان بهابادی مدیرعامل همراه اول و معاونان و مدیران این مجموعه‌ها برگزار و به توسعه این شبکه و افزایش کیفیت تجربه خوب کاربری در این فضا برای سال جدید تحصیلی تاکید شد.

در این جلسه وزیر ارتباطات با قدردانی از زحمات معلمان و کادر اداری آموزش و پرورش و نقش بی بدیل آنان در پرورش نیروهای فرهیخته و عالم در کشور و با اشاره به راه‌اندازی و استفاده از شبکه شاد در دوران کرونا گفت: راه‌اندازی شبکه شاد کار بسیار بزرگی بود و متخصصین کشور تهدید کرونا را تبدیل به یک فرصت برای نظام آموزشی کشور کردند.

وی با تاکید به اینکه باید شاد تقویت شود و توسعه یابد، افزود: این شبکه باید به صورتی توسعه یابد که حتی یک نفر نیز از تجربه کار با آن ناراضی نباشد و برای کاربر تجربه مثبتی در استفاده از این شبکه ایجاد شود. اینکه همزمان حدود ۲.۵ میلیون نفر کاربر از محتوای چند رسانه‌ای در یک پلتفرم داخلی استفاده کنند تاکنون سابقه نداشته است.

زارع پور با اشاره به اینکه باید فضای رقابتی و اکوسیستم در این حوزه شکل بگیرد، افزود: باید طوری تدبیر کنیم که فضای رقابت در حوزه پلتفرم‌ها و خدمات آموزش الکترونیکی با مدل اقتصادی مشخص در این حوزه شکل بگیرد. در غیر این صورت با این شکل حمایت‌ها امکان ادامه مسیر دشوار است و ضمن اینکه زیست بوم آموزش الکترونیک کشور با چالش جدی روبرو می‌شود.

 

تلاش می‌کنیم امسال هم «شاد» رایگان باشد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه تلاش می‌کنیم امسال نیز استفاده از شبکه شاد رایگان باشد اما باید نحوه تأمین منابع آن مشخص و سازوکار جدیدی برای تداوم آن دیده شود.

وی به حرکت جهادی در دوره قبلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه دسترسی روستاها به اینترنت پرسرعت اشاره کرد و افزود: درباره هوشمندسازی مدارس نیز اولویت ما توسعه زیرساخت‌ها و افزایش پهنای باند است که البته باید منابع آن در بودجه سال آینده در نظر گرفته شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به ابلاغ طرح صیانت از کودکان در فضای مجازی گفت: اجرای این طرح با همکاری وزارت آموزش و پرورش و دولت برای ایجاد فضایی امن و سالم برای کودکان و نوجوانان ضروری است.

زارع‌پور پیشنهاد کرد که کارگروهی متشکل از معاونان وزارت ارتباطات و آموزش و پرورش برای بررسی موضوعات مشترک این حوزه مانند توسعه شبکه شاد و طرح صیانت از کودکان در فضای مجازی تشکیل شود که با موافقت سرپرست وزارت آموزش پرورش اعضای آن نیز در همین جلسه تعیین شدند.

 

نسخه جدید «شاد» رونمایی می‌شود

در این جلسه علیرضا کاظمی نیز با اشاره به اینکه یکی از بزرگترین دستاوردهای نظام در دوران کرونا راه‌اندازی شبکه شاد و آموزش مجازی بود، گفت: برای بازگشایی مدارس ما سه برنامه مدرسه تلویزیونی، برنامه شاد و بازگشایی فیزیکی را همزمان پیگیری می‌کنیم که برنامه شاد تکیه گاه اصلی ما برای بازگشایی مدارس است که در ابتدای مهر نسخه جدید آن را رونمایی می‌کنیم.

وی رایگان بودن استفاده از شبکه شاد را اصل مهمی در این حوزه عنوان کرد و افزود: اگر این اصل محقق نشود دانش‌آموزان مناطق محروم و ضعیف کشور از آموزش مجازی محروم می‌مانند.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش با اشاره به درگیری بیش از ۵۰ میلیون نفر از مردم کشور با موضوع آموزش و پرورش، رایگان بودن این خدمات را موضوع حیاتی در این حوزه عنوان کرد.

وی توسعه برنامه آموزشی شاد، طرح صیانت از کودکان در فضای مجازی و توسعه شبکه ارتباطات و هوشمند سازی مدارس را از دیگر اولویت‌های وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد که نیاز به همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارد.

مهدی اخوان بهابادی نیز در این جلسه با اشاره به وضعیت شبکه شاد و موضوعات مرتبط با آن پیشنهاداتی را برای بهبود کار و همچنین توسعه این شبکه ارائه کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قبل از این جلسه نیز، در نشستی با تیم فنی شبکه شاد گزارشی از روند شکل‌گیری این برنامه و نحوه عملکرد آن دریافت کرد و مدیران و کارشناسان این حوزه پیشنهادات خود را برای عملکرد بهتر شبکه شاد در سال جدید تحصیلی ارائه کردند.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: یکی از معضلات مهم در برخورد بانک‌ها با شرکت های دانش بنیان این است که بانک‌ها دانش فنی و فناوری این شرکت‌ها را به عنوان آورده نمی‌پذیرند.

به گزارش فارس، آرمان خالقی در همایش صنایع فناورانه و پیشرفته ایران اظهار داشت: ارزش گذاری فناوری‌های پیشرفته در کشور متولی خاصی ندارد و حتی اگر هم ارزش‌گذاری شود بانک‌ها، دارایی‌های ملکی را به جای دانش فنی به عنوان وثیقه و آورده می‌پذیرند، اما دانش فنی که قرار است امکانات و تجهیزات را به محصول و ارزش افزوده تبدیل کند، پذیرفته نمی‌شود.

وی افزود: در کشورهای پیشرفته دنیا مراکزی وجود دارند که دانش فنی و فناوری‌های پیشرفته را ارزش گذاری و به عنوان دارایی نامشهود ثبت می‌کنند و حتی بر مبنای این ارزش گذاری، سرمایه گذار در طرح مشارکت می‌کند.

به گفته خالقی، مجلس باید در این باره پیشقدم شود و نهادی را متولی ارزش گذاری دانش فنی و فناوری در کشور قرار دهد. تنها در این صورت است که سرمایه گذار می‌تواند به راحتی وارد سرمایه گذاری در حوزه فناوری‌های پیشرفته شود.

وی با بیان اینکه ارتباط میان صنعت و دانشگاه حلقه مفقوده در کشور است، افزود: دانشگاه‌ها باید در مسیر فناوری‌های کاربردی فعالیت کنند و تحقیقات آنها قابلیت مصرف داشته باشد. دانشگاه و دانشجو نباید مدرک محور و پایان نامه محور باشند. از این رو اگر بتوانیم این دو رکن را به هم متصل کنیم و پایان نامه‌ها بر اساس دغدغه‌های صنعت تنظیم شود شاهد خروجی افراد متخصص و توانمند از دانشگاه ها خواهیم بود که می‌تواند مشکلی از مشکلات کشور را حل کند. 

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ادامه داد: موضوع بعدی ثبت معنوی فناوری‌های پیشرفته در کشور است. اگر چه قانون مالکیت معنوی را در کشور داریم اما این قانون پاسخگوی نیازهای امروز کشور نیست و باید در حوزه قیمت گذاری و معاملات دانش فنی به روز شود. در این باره قوه قضاییه هم باید پای کار بیاید، زیرا افرادی که مالک فناوری بودند به راحتی فناوری آنها کپی برداری و سرقت می‌شود. در نتیجه دعوای مختلفی در این حوزه پیش آمده و خواهد آمد.

 

* موازی کاری سازمان‌های متولی توسعه فناوری‌های نو

سینا سنجری، دبیر اولین همایش همایش صنایع فناورانه و پیشرفته ایران نیز در این همایش از موازی کاری نهادها و سازمان‌های متولی توسعه فناوری‌های نو در کشور و همچنین عدم ارتباط موثر و هم افزایی آنها با یکدیگر انتقاد کرد.

وی افزود: اگر چه نهادها و سازمان‌هایی مانند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی و صندوق‌های متعدد حمایت از نوآوری و پژوهش در موضوع فناوری و توسعه علمی و صنعتی کشور فعال هستند اما به علت اینکه از دستاوردها و طرح‌های یکدیگر اطلاع ندارند مواقعی موازی کاری کرده و مکررا باعث هدر رفت چندین باره منابع مالی، زمان و نادیده گرفتن تجربیات ارزنده قبلی یکدیگر می‌شوند.

وی ادامه داد: برای استفاده بهینه از دانش و فناوری موجود در کشور و اطلاع نهادهای متولی از دستاوردها و طرح‌های جاری و آتی یکدیگر تلاش می‌کنیم نمایندگان هر یک از این نهادها و سازمان‌ها در شورای سیاست گذاری همایش سالانه صنایع فناورانه و پیشرفته ایران حضور فعال داشته باشند.

سنجری با بیان اینکه لزوم استفاده از فناوری‌های روز در رقابت با جهان امروز و بررسی قابلیت‌ شرکت‌های صنعتی کشور در بخش‌های خصوصی، نیمه دولتی و دولتی از اهداف همایش صنایع فناورانه و پیشرفته ایران است، گفت: اولویت در فناوری‌هایی است که برای توسعه کشور در حوزه‌هایی مانند خودرو، پتروشیمی و فولاد مورد نیاز است. از این رو این همایش بنا دارد تریبونی برای معرفی دستاوردهای محققان و شرکت‌های داخلی در حوزه‌های یاد شده باشد.

شهرام رضایی، مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز در این همایش گفت: تا زمانی که مطالبه‌گر خوبی از جانب شرکت‌های خصوصی نداشته باشیم شاهد توسعه نخواهیم بود. این شرکت‌ها باید از دولت بخواهند تا در تصمیم گیری‌ها حضور داشته باشند و دیدگاه‌های خود را اعلام کنند.

وی افزود: در حال حاضر امکان همکاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی با شرکت‌های دانش بنیان فراهم شده است و وزارت نفت، پارک علم و فناوری ایجاد کرده تا شرکت‌های فناور بتوانند در آن حضور داشته باشند.

 

* آموزش ادبیات بنگاه‌های اقتصادی در فناوری اطلاعات

محمد رضا طلایی، رئیس کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی ایران نیز در این همایش به اهمیت فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: امروزه شرکت‌هایی که در دنیای فناوری اطلاعات، آینده نگری نمی‌کنند دچار مشکلاتی در حوزه رقابت پذیری می‌شوند و نمی‌توانند در سطح بین الملل حضور یابند، ضمن آنکه بهره وری آنها کاهش و هزینه‌هایشان افزایش می‌یابد.

وی افزود: در آینده ای نزدیک اسناد دیجیتال جایگزین فرایندهای اقتصادی می‌شود و با این شرایط دیگر مشکلات FATF نخواهیم داشیم بلکه با معضلات دیگری تحت عنوان اسناد دیجیتال روبه رو می‌شویم که در آن کاربری هوش مصنوعی در تجارت و کسب و کار و تحلیل داده‌ها پر رنگ می‌شود.

به گفته وی، بنگاه‌های اقتصادی برای گردش اطلاعات خود باید به سمت تولید محتوای دیجیتال بروند و حوزه فناوری اطلاعات نیز باید ادبیات بنگاه‌های اقتصادی را آموزش ببیند. اگر تا پنج سال آینده تجار و بازرگانان در عرصه بین الملل به سمت فناوری اطلاعات نروند حذف خواهند شد.

رئیس کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: متاسفانه بانک مرکزی آشنایی زیادی با فناوری اطلاعات ندارد و از کنار بانکداری دیجیتال گذر می‌کند که مصداق این امر رعایت نکردن حقوق مصرف کننده و تولیدکننده در فروش‌های آنلاین است.

مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: گمرک هیچ وقت حاضر نشده اطلاعات موجودی کالاهایی که در اختیار انبارهای عمومی است را به وزارت بهداشت بدهد.

به گزارش فارس، حیدر محمدی، در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، به موضوع رسوب کالاهای سلامت محور در گمرک اشاره کرد و افزود: صحبت‌هایم را با طرح چند سوال شروع می‌کنم؛ اول اینکه این کالاها در گمرک رسوب کرده یا انبارهای عمومی؛ که اگر در انبارهای عمومی باشد رئیس انبارهای عمومی باید پاسخگو باشد نه گمرک.

وی ادامه داد: سوال دوم این است که چرا بعد از اینکه سامانه‌های همه وزارتخانه‌ها به هم وصل شد و سامانه جامع تجارت تشکیل شد، گمرک هیچ وقت حاضر نشده اطلاعات موجودی کالاهایی که در اختیار انبارهای عمومی است را به نهادهای تخصصی مثل وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت ارتباطات و وزارت صمت قرار دهد.

محمدی افزود: در شرح ۹۵ درصد کالاهایی که در گمرک وجود دارد، محصول دارویی نوشته شده است و اعلام کردند نمی‌دانیم چه کالایی است و ما هم نمی‌دانیم و ما با صاحبان کالا که ۲۲۰ شرکت در حوزه دارو بودند، مکاتبه کردیم.

مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو درباره سرم هم گفت: در یکی از کارخانه‌های تولید سرم با مشکل کمبود در بازار مواجه شدیم و مجبور شدیم سریعاً واردات را انجام دهیم و در این زمان پیامی در فضای مجازی منتشر شد که محصولات شرکت ترکی لاک ترکیه مشکل دارد که بر حسب تکلیف؛ موضوع را با وزارت بهداشت ترکیه بررسی کردیم و متوجه شدیم که این محصولات مشکل دارد و به گمرک اعلام کردیم اگر از این مورد وجود دارد، اجازه ترخیص ندهند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در خصوص سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال و کمین مجرمان مجازی هشدار داد.

سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با فارس به روش‌های شایع کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال اشاره و اظهار داشت:در فضای فعلی یکی از بازارهایی که در مورد آن بسیار تبلیغ می‌شود بازار ارزهای دیجیتال است که کلاهبرداران هم با ترفندهای مختلفی اعم از صرافی‌های جعلی، پامپ و دامپ، توکن‌های بی ارزش و پانزی در کمین سرمایه گذاران هستند.

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا به طرح پانزی اشاره و تصریح کرد: در این ترفند فرد کلاهبردار وعده می‌دهد که چنانچه سرمایه خود را در اختیار وی قرار دهند می‌تواند با آنها ارز دیجیتال خرید و فروش کرده و سود تضمین شده قابل توجهی به این افراد بپردازد.

وی به ترفند کلاهبرداران با روش صرافی جعلی پرداخت و گفت: شایع ترین شیوه کلاهبرداری صرافی‌های آنلاین ارز دیجیتال، سو استفاده از نام سایت‌ها و کیف پول‌های معتبر و اقدام به جعل کیف پول و درگاه واریز ارز است.

سرهنگ رجبی ادامه داد: در روش دیگر کلاهبردار با ادعای اینکه توکن عرضه شده توسط وی در آینده بسیار کاربردی و ارزشمند بوده و سودی بسیار بالا نصیب کاربران خواهد شد اقدام به فروش توکن می کند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا به شیوه «پامپ و دامپ» اشاره و خاطرنشان کرد: در این روش کلاهبرداران بطور ناگهانی میزان زیادی ارز کم ارزش را خریده و با تبلیغات و هیاهوی گسترده موجب افزایش تقاضا برای آن ارز و افزایش شدید قیمت آن می شوند.

وی گفت: آنچه به عنوان پلیس می‌توان به افراد پیشنهاد کرد این است که بدون شناخت کامل و لازم از پول‌های مجازی و نحوه سرمایه‌گذاری و انجام تراکنش‌های امن و مدیریت امنیت حساب به هیچ وجه به این حوزه ورود نکنند.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: از مجموع 34 هزار میلیارد تومان گردش مالی سالیانه دارو در کشور، حدود 25 هزار میلیارد تومان آن غیر قابل رصد است و دارو از این حفره از شبکه توزیع خارج می‌شود و خسارت‌های اقتصادی شدیدی را به دنبال می‌آورد.

به گزارش فارس، حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با بیان این‌که مجموع گردش مالی دارو در کشور، سالیانه حدود 34 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، اظهار داشت: در حال حاضر تنها حدود 6500 میلیارد تومان دارو به دلیل ثبت در سامانه تیتک رصد می‌شود اما حدود 25 هزار میلیارد تومان آن غیر قابل رصد است و امکان خروج این اقلام از زنجیره وجود دارد.

وی افزود: حفره‌های اصلی نشتی زنجیره توزیع شامل داروخانه‌ها، داروخانه‌های داخل بیمارستان و شبکه تأمین، توزیع و مصرف است که موجب خسارت‌های بسیاری برای نظام سلامت و در نهایت برای کشور و مردم شده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن اشاره به دلایل نشت دارو از شبکه توزیع، اظهار داشت: عدم انجام تکالیف قانونی توسط معاونت‌های تخصصی وزارت بهداشت نظیر معاونت درمان و معاونت بهداشت از سال 92 تاکنون موجب شده است تا رصد و رهگیری زنجیره دارو به طور کامل انجام نشود و دارو از شبکه توزیع خارج شود.

دهقانی‌نیا ادامه داد: متأسفانه معاونت بهداشت و درمان اراده‌‌ای برای ثبت اطلاعات در سامانه تیتک ندارد و حتی در جلسات مرتبط با بررسی چرایی نشت دارو از زنجیره توزیع نیز نماینده‌ای از این معاونت حضور پیدا نمی‌کند.

دهقانی‌نیا در خصوص وضعیت ثبت و استعلام اصالت دارو در سامانه تیتک و در حوزه بستری اظهار داشت: بر  اساس تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص فرآیندهای خرید، فروش، حمل، نگهداری، توزیع و غیر تکالیف معاونت درمان را مشخص کرده است؛ اما متأسفانه تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

وی در پاسخ به برخی شائبه‌ها درباره عمدی و یا سهوی بودن عدم انجام وظایف توسط معاونت درمان وزارت بهداشت، افزود: سیاست‌گذاری در حوزه درمان و پیگیری برای استقرار سامانه تیتک با معاونت درمان است. در حوزه بیماری‌های نادر که دغدغه این معاونت است، سامانه به بهترین نحو فعالیت می‌کند؛ به همین دلیل عدم پیگیری معاونت بهداشت برای ثبت و استعلام دارو در حوزه درمان، احتمال عدم اراده برای تکمیل سامانه تیتک را قوت می‌بخشد.

 

400 قلم داروی ژنریک در سامانه تیتک ثبت نمی‌شود

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان این‌که تمامی داروها، تجهیزات پزشکی و لوازم آرایشی باید در سامانه تیتک ثبت شود، گفت: یکی از اتفاقاتی که باید طی سالهای اخیر رخ می‌داد، منوط‌سازی ارائه خدمات تمام بیمه‌ها به استعلام اصالت از سامانه تیتک بوده است که در حوزه بیماران سرپایی این اقدام تنها توسط بیمه‌های پایه و برای حدود 600 قلم از 1000 قلم داروی ژنریک در حال انجام است. در حوزه تجهیزات پزشکی نیز اقدام مذکور تنها توسط بیمه سلامت و صرفاً برای کالای سمعک انجام شده است.

وی افزود: اگر تا پایان آذرماه شرکت‌های بیمه ملزم به ارائه خدمات به شرط استعلام از سامانه تیتک نشوند، بر اساس قانون اقدام به تصرف در وجوه و اموال دولتی کرده و با آنان برخورد خواهد شد.

 

عدم مدیریت تقاضا، مصرف رمدسیویر را 4 برابر کرده است!

دهقانی‌نیا با اشاره به لزوم اتصال جریان کالا به مدیریت تقاضا در کشور، بیان کرد: برای رفع مشکلات مربوط به کمبود اقلام دارویی در کشور بایستی از طرفی رصد جریان کالا به صورت کامل از طریق سامانه تیتک صورت گرفته و از طرف دیگر، مدیریت تقاضا از طریق پیاده‌سازی نسخه الکترونیک انجام گیرد.

وی ضمن انتقاد از بی‌اعتنایی وزارت بهداشت به اصل مدیریت تقاضا برای جلوگیری از ایجاد التهاب در بازار دارو ادامه داد: به طور مثال از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه، حدود 2400 میلیارد تومان برای تهیه داروی رمدسیویر هزینه شده است، این در حالی است که میزان مصرف این دارو تنها در مردادماه، برابر با 4 ماه گذشته آن بوده است. بنابراین خلأ مدیریت تقاضای دارو بسیار احساس می‌شود و وجود آن در کشور ضروری به نظر می‌رسد.

وی درباره تبعات عدم مدیریت تقاضا در کشور گفت: پزشکان بدون اطلاع از وجود داروی داخلیِ مشابه خارجی در کشور، اقدام به تجویز داروی خارجی نموده و تقاضای کاذبی را به بازار القاء می‌کنند. متقاضی دارو نیز پس از عدم موفقیت در یافتن داروی مد نظر، به بازار سیاه مراجعه کرده و دارویی را تهیه می‌کند که قیمت آن چند برابر قیمت داروی تولید داخل است و از طرف دیگر از اصالت آن هم آگاهی ندارد و معلوم نیست چه بلایی در ادامه بر سر مصرف‌کننده دارو می‌آید.

 

پرداختی شرکت‌های بیمه، منوط به ثبت در سامانه تیتک شود

در بخش دیگری از این برنامه تلویزیونی، محمدرضا شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه سرعت برچسب‌گذاری داروها در 2 سال اخیر افزایش داشته است، گفت: از سال 92 تا 97 حدود 4 میلیارد قلم کالای دارویی برچسب‌گذاری شده و این آمار با میزان برچسب‌گذاری در 2 سال اخیر برابری می‌کند؛ اما به دلیل دامنه وسیع پروژه، تکمیل ثبت اقلام در سامانه تیتک زمان‌بر است.

وی در پاسخ به انتقادها در خصوص چرایی عدم انجام تکالیف مشخص‌شده توسط معاونت درمان در حوزه بستری، گفت: با توجه به تعدد سامانه‌ها در بخش درمان و زمان‌بر بودن اتصال آن‌ها به سامانه تیتک و عدم هماهنگی با بیمه‌ها، هنوز اقدام شاخصی در این حوزه صورت نگرفته است.

شانه‌ساز در پایان با اظهار امیدواری از ثبت تمامی اقلام دارویی در سامانه تیتک تا پایان سال جاری اظهار داشت: اگر شرکت‌های بیمه پرداخت‌های خود را منوط به ثبت در سامانه تیتک کنند، بخش وسیعی از مشکل نظام سلامت برطرف خواهد شد.

رئیس پلیس فتا استان کرمان از دانش‌آموزان و خانواده‌ها خواست در صورت دریافت پیامکی مبنی بر به‌روزرسانی اپلیکیشن شاد با پرداخت مبلغ دو هزار تومان، به این پیام توجه نکنند و به لینک‌های ارائه شده در این پیام‌ها مراجعه نکنند.

به گزارش برنا؛ سرهنگ امین یادگارنژاد اظهار کرد: «در روزهای پایانی سال شاهد ارسال پیامک‌هایی با عنوان به‌روزرسانی اپلیکیشن شاد از سوی برخی مجرمان سایبری هستیم، در این پیام‌ها از دانش‌آموزان خواسته شده اپلیکیشن شاد خود را به‌روز کرده و برای به‌روزرسانی هم باید دو هزار تومان هزینه پرداخت کنند، در غیر این‌صورت اپلیکیشن شاد آن‌ها غیر فعال شده و دیگر خدماتی به آن‌ها ارائه نمی‌دهد».

وی افزود: «این پیام‌ها از سوی مجرمان سایبری برای دانش‌آموزان ارسال می‌شود و هدف آن‌ها چیزی جز کلاهبرداری و سرقت اطلاعات بانکی نیست».

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان کرمان بیان کرد: «دانش‌آموزان و خانواده‌های آن‌ها اصلا به این پیام‌ها توجه نکنند و به لینک‌های ارائه شده در این پیام‌ها مراجعه نکنند، چراکه درگاه‌های معرفی شده در این پیام‌ها درگاه فیشینگ بوده و برای سرقت اطلاعات بانکی ایجاد شده است».

وی از دانش‌آموزان و خانواده‌ها خواست: «برای نصب یا به‌روزرسانی اپلیکیشن شاد به سایت وزارت آموزش‌و پرورش یا مارکت‌های معتبر مراجعه و از به‌روزرسانی کردن از طریق لینک‌ها و سایت‌های نامعتبر خودداری کنند چراکه احتمال آلودگی سیستم آن‌ها به بدافزارهای مخرب، جاسوسی و جعلی وجود دارد.».

یادگارنژاد به مدیران مدارس توصیه کرد: «در گروه‌های کلاسی مدارس در خصوص این موضوع اطلاع‌رسانی کنند تا علاوه بر مانع شدن برای کلاهبرداری از دانش‌آموزان، استرس و اضطراب آنان را کاهش دهند».

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی، نگرانی عجیبی در مردم ایجاد کرده است، گفت: باید قبل از مطرح کردن آن، مردم را اقناع می‌کردند.

به گزارش ایلنا «علی غلامی» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که نظر شما درباره طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، چیست؟ گفت: یک موضوع وجود دارد؛ اول اینکه یک مطلب را باید چه زمانی بگوییم و دوم اینکه آن مطلب را چگونه بگوییم سوم اینکه این مطلب را به چه کسی بگوییم و چهارم اینکه چقدر بگوییم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: در خصوص طرح صیانت معتقدم اتفاقی که افتاد، این است، ما قبل از اینکه زمینه‌سازی کنیم و گفتگوی خوبی در این زمینه داشته باشیم یک مطلبی مطرح شد و به شدت علیه آن تبلیغ شد و در حال حاضر فضا آنقدر مسموم شده است که گفتگو در این خصوص را سخت کرده است.

غلامی خاطرنشان کرد: اگر ما بگوییم برای بستر فضای مجازی نباید کاری کنیم، در هیچ جای دنیا چنین اتفاقی نمی‌افتد و در همه جای دنیا برای حمایت از کاربران کشور خودشان تدابیری اندشیده می‌شود و یا از شبکه ملی اطلاعات استفاده می‌کنند و یا سرورهای پر استفاده در آن کشور مستقر هستند. شما فرض کنید در فضای مجازی مطلبی را با صفحه فیک علیه شخصی منتشر کنم و هزاران اتهام را به آن شخص وارد کنم، این موضوع اصلا قابل پیگیری نیست و این یعنی اینکه شما به عنوان یک کاربر فضای مجازی هیچ حمایتی نمی‌شوید.

وی تاکید کرد: عقلاً در این که باید حمایت شود کسی شک ندارد، اما بحث اینکه چگونه باید حمایت کنیم مهم است. به نظر من طرح این موضوع به جهت افکار عمومی خوب نبود و نگرانی عجیبی در مردم ایجاد شده است و هرچه اکنون دست اندرکاران، طراحان و موافقان این طرح می‌گویند بحث مسدودسازی ندارند، اما در این فضای مسموم کسی از آن‌ها نمی‌پذیرد. به گمان من این موضوع از آن دست موضوعات است که در ابتدا بحث اقناعی آن باید آغاز شود، اما این زمینه‌سازی انجام نشده و به نظرم ارزیابی این طرح در این فضای مسموم کار طراحان، مجلس و شورای نگهبان را خیلی سخت خواهد کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سامانه املاک و اسکان پس از رفع ایرادات، ظرف یکی دو روز آینده مجددا راه‌اندازی می‌شود گفت: در نسخه جدید کارها را آسان کرده‌ایم؛ بدین صورت که اطلاعات سکونتی خانوارها درج شده و مالکان باید موارد را تایید یا اصلاح کنند.

محمود محمودزاده در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: پس از انجام کارهای فنی که بر روی سامانه املاک و اسکان انجام شده، تیم اجرایی پروژه به ما قول داده ظرف یکی دو روز آینده سامانه را قابل دسترس کند. طبق طرح جهش تولید مسکن چند آیتم به سایت اضافه شده که شهروندان می‌توانند از ویژگی‌های جدید در ساختار این سامانه استفاده کنند.

وی افزود: درج اطلاعات سکونتی خانوارها تا پایان مهرماه است. فعلا نیازی برای تمدید این زمان احساس نمی‌کنیم اما اگر این نیاز را ببینیم ممکن است زمان را تمدید کنیم. ظرف چند روز آینده پیامک‌هایی برای خانوارهای محترم ارسال و از آنها دعوت می‌شود با مراجعه به سایت، اطلاعات موجود که از تضارب اطلاعات در سامانه‌های مختلف جمع‌بندی کرده‌ایم را ببینند. اگرنیاز به ویرایش دارد ویراش می‌کنند و اگر درست بود تایید خواهند کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه استفاده از سامانه املاک و اسکان آسان‌تر شده است گفت: قبلا خانوارها باید تک تک اطلاعات را وارد می‌کردند اما هم‌اکنون گزینه‌هایی را ایجاد کرده‌ایم که خانوارها می‌توانند موارد را تایید یا اصلاح کنند و زمان کمتری صرف خواهند کرد. قبلا آیتمها به صورت اظهاری کنند اما در معماری جدید سامانه، اطلاعات افراد خانوار، املاک و دارایی آنها وجود دارد که سرپرست خانوار باید آنها را تایید یا اصلاح کند.

محمودزاده درباره آخرین وضعیت قانون مالیات بر خانه‌های خالی اظهار کرد: پس از شناسایی یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد اطلاعاتی که ما از طریق کارتابل سامانه املاک و اسکان ارسال کرده‌ایم یک بار هم از طریق سامانه‌ای که وزارت اطلاعات بین دستگاهها به صورت رسمی برقرار می‌کند ارسال شود.

وی تاکید کرد: امیدواریم در اولین فرصت که این سامانه مرتبط ایجاد می‌شود تکلیف یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد شناسایی شده مشخص شود تا بتوانیم در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهیم. البته تعداد واحدهای خالی از سکنه به‌روز، تغییر می‌کند.

بنابراین گزارش، مردادماه ۱۳۹۹ سامانه املاک و اسکان به منظور شناسایی وضعیت واحدهای مسکونی کشور به مرحله اجرا رسید. سال گذشته وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که ۱.۳ میلیون خانه خالی را شناسایی و برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده است. قرار بود سازمان امور مالیاتی از مردادماه نسبت به اخذ مالیات از این واحدها اقدام کند که هنوز عملیاتی نشده است. از ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ به خانوارها اعم از مالک و مستاجر دو ماه مهلت داده شد تا نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی خود اقدام کنند و قانون، تنبیهاتی برای کسانی که این کار را انجام ندهند در نظر گرفته است.

بر اساس بند ۷ از تبصره ۸ اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب پنجم آذرماه ۱۳۹۹ مجلس، دستگاههای اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، یارانه و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی و بسیاری دیگر از خدمات را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی افراد در سامانه املاک و اسکان کشور ارایه کنند.

شاکری، نماینده مجلس، اظهار کرد: ما از وزرای جدید تعهد گرفتیم که حتما سیستم یکپارچه اطلاعاتی را ایجاد کنند، به طوریکه دسترسی به برخی اطلاعات برای مردم آزاد باشد.

به گزارش بازار، اقبال شاکری، نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه فرصت مساوی کسب و کار و عرضه توانمندی های افراد باید در سطح کلان و برای همه مردم وجود داشته باشد گفت: اگر این فرصت های یکسان ایجاد نشود ضمن افزایش رانت خواری و ویژه خواری و اطلاعات خواری به جذابیت کسب و کارها نیز ضربه می زند.

وی وزارتخانه هایی چون وزارت صمت، کشاورزی، کار و رفاه و تعاون اجتماعی، وزارت نفت و ارتباطات را در این قضیه مسئول دانست و افزود: وقتی تولیدکنندگان و صاحبان کسب و کار ببینند که افرادی بدون اطلاع دستگاه ها و مسئولان از این فرصت ها سوء استفاده می کنند دچار بی انگیزگی می شوند.

این نماینده مجلس همچنین ایجاد فرصت های یکسان برای عرضه توانمندی ها و کسب و کارها در قالب شفافیت و رقابت را ضروری خواند و عنوان کرد: ما از وزرای جدید تعهد گرفتیم که حتما سیستم یکپارچه اطلاعاتی را ایجاد کنند بطوریکه دسترسی به برخی اطلاعات برای مردم آزاد باشد.

شاکری در رادیو گفت وگو اقدامات نهاد ریاست جمهوری در حمایت از کسب و کارهای نوپا و خلاق و دانش بنیان را مثبت ارزیابی کرد و افزود: بیشتر مدیران سازمان ها و ادارات کشورمان اهل ریسک نیستند و به شکل سنتی کار می کنند و حاضر نیستند از تولیدات جدید و فناورانه و دانش بنیان و خلاق که قیمت کمتر و کیفیت بیشتری هم دارند خرید می کنند.

نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه درصدی از خریدهای دستگاه های دولتی باید به شرکت های فناورانه و دانش بنیان اختصاص داده شود گفت: قوانین این حوزه باید اصلاح و یا به شکلی وضع شوند که بستر این کار فراهم گردد.

سخنگوی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس از تصویب جزئیات طرح برگزاری مجازی جلسات علنی درموارد خاص در جلسه این کمیسیون خبر داد.
سمیه محمودی سخنگوی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به جلسه صبح امروز این کمیسیون، گفت: رسیدگی به جزئیات طرح برگزاری مجازی جلسات علنی، در موارد خاص در دستورکار جلسه امروز اعضای کمیسیون قرار داشت.

وی یادآور شد: کلیات طرح مذکور در جلسه قبلی کمیسیون به تصویب اعضا رسیده بود که در این جلسه پس از ارزیابی جزئیات ، اعضا با جزئیات طرح برگزاری مجازی جلسات علنی در موارد خاص نیز موافقت کردند.

سخنگوی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس با بیان اینکه طرح برگزاری مجازی جلسات علنی  مربوط به اصلاح ماده یک آیین نامه داخلی مجلس است، افزود: موضوع ماده یک قانون آیین نامه درباره محل برگزاری جلسات علنی مجلس است.

محمودی در تشریح مصوبه امروز اعضای کمیسیون تدوین ‌آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: با مصوبه امروز نمایندگان امکان برگزاری مجازی صحن علنی در شرایط خاص با رأی نمایندگان نیز برقرار و به امکان برگزاری جلسه در مکان های دیگر اضافه شد.

نماینده شهرضا در مجلس با بیان اینکه در برگزاری نشست علنی مجازی ضرورتی برای حضور وکلای‌ملت در صحن مجلس وجود ندارد، تصریح کرد: هیأت رئیسه مجلس درباره محل برگزاری تشخیص می دهد و نمایندگان نیز باید به آن رأی دهند از این‌رو این امکان وجود دارد که نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه نیز در جلسه حضور داشته باشند.

تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از مشخص شدن اعضای ۹ کمیسیون تخصصی مجلس برای عضویت در کمیسیون مشترک برای بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی خبر داد.

حجت الاسلام «مجید نصیرایی» در گفت و گو با ایرنا در این باره گفت: بعد از انتخاب وزرای دولت توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تشکیل کابینه سیزدهم، موضوع پیش نویس دوباره طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود: پیش از این مجلس شورای اسلامی مصوب کرده بود که این طرح در کمیسیون مشترک پیگیری شود. بر همین اساس ۹ کمیسیون تخصصی مجلس از سوی هیات رییسه مشخص شدند که این کمیسیون‌ها درحال تعیین منتخبان خود برای عضویت در کمیسیون مشترک این طرح هستند.

نصیرایی افزود: برخی از کمیسیون‌های اعضای منتخب خود را مشخص و معرفی کردند و برخی دیگر از کمیسیون‌ها تا پایان این هفته منتخبان خود را برای حضور در کمیسیون مشترک انتخاب خواهند کرد.

وی یادآور شد: باید پیش نویس طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی با دقت کامل انجام شود و نظرات فنی و کارشناسی نمایندگان عضو کمیسیون مشترک گرفته شده تا این طرح به بهترین شکلی بررسی شود.

نماینده مردم طبس، فردوس، سرایان و  بشرویه درباره میزان تغییرات احتمالی که در این طرح بوجود خواهد آمد، ‌خاطرنشان کرد: این مسائل در کمیسیون مشترک بحث می‌شود و از کمیسیون فرهنگی هم فقط ۴ نماینده عضو هستند و کمیسیون‌های دیگر به زودی نمایندگان خود برای حضور در کمیسیون مشترک معرفی می‌کنند.

به گزارش ایرنا در جلسه علنی ششم مرداد ماه، تقاضای جمعی از نمایندگان برای بررسی طرح ۳۷ ماده ای «حمایت از  حقوق کاربران در فضای مجازی» در چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی، در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان مصوب کردند این طرح در کمیسیون مشترکی متشکل از چند کمیسیون تخصصی مجلس بررسی و برای اجرا در مدت آزمایشی ۳ تا ۵ سال (پس از تایید شورای نگهبان) تصویب شود.

شفقنا رسانه_دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول ساماندهی تولید و توزیع محتوا است و مسئولیت پیگیری اخبار جعلی در فضای مجازی به این وزارتخانه محول شده است.

به گزارش  مرکز ملی فضای مجازی، ابوالحسن فیروزآبادی به همراه جمعی از معاونان و مدیران مرکز ملی فضای مجازی با محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دیدار و درباره تحولات فضای مجازی و تأثیر آن بر حوزه فرهنگ تاکید کرد.

وی در این دیدار با اشاره به ضرورت پیگیری طرح تحول در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید متناسب با تحولات فضای مجازی در دنیا و بر اساس مأموریت‌های خود نسبت به اجرای طرح تحول در این وزارتخانه اقدام کند و نیاز است تا سایر دستگاه‌ها برای پیشبرد برنامه تحول آن به خصوص سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه حمایت و همراهی لازم را انجام دهند.

فیروزآبادی با اشاره به تولید و توزیع محتوا در فضای مجازی افزود: بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور مسئولیت بررسی و پیگیری اخبار جعلی بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. همچنین این وزارتخانه می‌تواند برای ساماندهی تولید و توزیع محتوا از سوی کاربران غیرحرفه‌ای (UGC) و افزایش کاربر محور شدن این فضا نقش مؤثری ایفا کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر ضرورت تقسیم کار حاکمیتی و شفاف سازی مأموریت‌های حوزه‌های فرهنگی و محتوایی با توجه به تعارض و تداخل مأموریت دستگاه‌های مشمول در این حوزه تصریح کرد: باید در روش‌های ممیزی با توجه به گسترش عرضه محصولات در فضای مجازی بازنگری شود.

در این دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز گفت: این وزارتخانه اهتمام جدی برای رفع چالش‌های فرهنگی ناشی از توسعه فضای مجازی در کشور و تقسیم کار دستگاهی متناسب با تحولات فضای مجازی دارد.

اسماعیلی با تاکید بر اینکه وزارت ارشاد برای تحول ساختاری نیازمند پشتیبانی شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی است، افزود: این وزارتخانه آمادگی دارد تا با شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی در حوزه‌های مأموریتی و در جهت منافع نظام مقدس جمهوری اسلامی برای حمایت و دفاع از حقوق کاربران و تولیدکنندگان محتوا همکاری و هماهنگی بیشتر داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه شورای عالی فضای مجازی می‌تواند نقش بسیار مهمی در تقسیم کار تخصصی و حرفه ای بین دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در حوزه فرهنگ و محتوا در فضای مجازی ایفا کند، تصریح کرد: با توجه به طراحی و ارائه طرح جامع نظام رسانه‌ای کشور به مجلس شورای اسلامی، آمادگی همکاری در این موضوع با مرکز ملی فضای مجازی در این وزارتخانه وجود دارد.

محمدعلی زلفی گل وزیر علوم و آموزش عالی گفت :‌آموزش برای تمام دانشجویان در تمام مقاطع تحصیلی به صورت مجازی است. آموزش برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری که به مرحله پایان نامه رسیده اند، حضوری خواهد بود.

گمرک می‌تواند با تغییر رویه رجیستری تدبیری انجام دهد تا مسافران قبل از ورود به کشور اطلاعات هویتی خود را در سایت اینترنتی گمرک اعلام کنند.
مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران در خصوص آخرین تصمیمات در حوزه رجیستری تلفن‌های همراه بعد از دستور خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی مبنی بر غیر حضوری شدن این فرآیند اظهار کرد:  وزیر اقتصاد و دارایی در جریان بازدیدی که از فرودگاه امام خمینی (ره) و از سرویس مسافری داشتند، با برخی از مسافران صحبت کردند، و براین اساس در جریان ایستایی‌هایی که در فرآیند رجیستری تلفن‌های همراه به وجود می‌آمد، قرار گرفتند.

او در ادامه بیان کرد: پس از این دیدار دستوراتی صادر شد مبنی بر اینکه تمامی ایستایی‌های مربوط به فرآیند رجیستری تلفن همراه در مبادی ورودی باید به حداقل برسد و به معطلی فرد در آنجا نیازی نباشد. طبق دستوری که صادر شده بود، بلافاصله کارگروهی در گمرک تشکیل شد و دو جلسه فشرده و کارشناسی در خصوص این مورد برگزار شد.

ارونقی تصریح کرد: تمامی دستگاه‌ها اعم از گمرک، وزارت صمت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، واجا و وزارت ارتباطات که به نحوی با فرآیند رجیستری مرتبط بودند، در این جلسه شرکت کردند، در نهایت برگزاری این جلسه منجر به مصوباتی شد که این مصوبات باید به استحضار وزیر اقتصاد نیز برسد.

او افزود: اگر این مصوبات ابلاغ شود، تمامی فرآیند‌هایی که به نحوی ایستایی ایجاد می‌کردند؛ اعم از تهیه سیم کارت به نام شخص مسافر در زمان ورود به مبادی ورودی، قرار دادن سیم کارت در گوشی و بررسی گمرک و ... براساس بحث‌های کارشناسی که صورت گرفت، حذف خواهد شد. براین اساس صرفا با احراز هویت شخص که بیشتر از ۱۰ ثانیه طول نمی‌کشد، ادامه مسیر انجام می‌شود و افراد وارد کشور می‌شوند.

ارونقی ادامه داد: فرآیند تهیه سیم کارت به نام شخص مسافر، پرداخت حقوق ورودی، کنترل گذرنامه و کنترل‌های ضروری که تعریف شده و باید طی شود، به بعد از ورود مسافر موکول می شود تا مسافر به راحتی بتواند ادامه مسیر دهد و به مسافر یک فرصت یک ماهه داده می‌شود، تا این فرآیند‌ها را انجام دهند.

معاون فنی گمرک در پایان تاکید کرد: در نهایت اینکه این تصمیمات از سوی رئیس کل گمرک به وزیر اقتصاد منعکس می‌شود و بعد از ملاحظه، دستور لازم را برای اجرای آن صادر می‌کنند و در نهایت برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

اپراتور تلفن همراه رایتل به بهانه "استفاده رایگان مشترکین از خدمات اینترنتی‌اش بخاطر بروز مشکل فنی در سیستم‌های این شرکت"، اقدام به قطع سیمکارت‌های مشترکین نموده است.
شعارسال: رایتل بصورت ناگهانی سیمکارت‌های مشترکین‌اش را قطع کرده و از آن‌ها می‌خواهد برای وصل مجدد، سیمکارت خود را شارژ یا بسته اینترنتی جدید خریداری کنند.
پاسخ رایتل به مشترکینی که حتی پس از شارژ سیمکارت، خط آن‌ها وصل نمی‌شود این است: "بخاطر اختلال فنی در سیستم رایتل، شما مدتی بصورت رایگان از اینترنت استفاده کردید و به همین علت سیمکارت شما مسدود شده است و برای وصل شدن سیمکارت باید شارژ با قیمت بالا یا بسته اینترنتی با مبلغ بالا خریداری کنید.
نکته قابل توجه و مورد گلایه مردم این است که مشترکین برای تماس با پشتیبانی شرکت رایتل، باید بالای نیم ساعت در نوبت تلفنی بمانید تا جوابگوی شما باشند.

وزارت بهداشت نسبت به انتشار اپلیکیشن کلاهبرداری به نام جعلی «سامانه سلامت وزارت بهداشت» که به بهانه «ثبت‌نام واکسیناسیون کرونا» برای مخاطبان ارسال می‌شود، هشدار داد.

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، در اطلاعیه ای هشدار داد که "بدافزاری به نام جعلی «سامانه سلامت وزارت بهداشت» در فضای مجازی در حال انتشار است که اطلاعات هویتی اشخاص را به بهانه‌ی «ثبت‌نام واکسیناسیون کرونا» از کاربران دریافت و به مهاجم ارسال می‌کند.
 
 همچنین این بدافزار دسترسی کاملی به پیامک‌ها گرفته و لینک دانلود خود را، برای تمامی مخاطبین قربانی ارسال می‌کند.

تاکید می‌گردد تنها روش ثبت‌نام واکسن کرونا صرفا سامانه سلامت به نشانی اینترنتی salamat.gov.ir است."

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای ناجا شایع‌ترین شیوه‌های کلاهبرداری در حوزه ارز دیجیتال را تشریح کرد.

سرهنگ علی‌محمد رجبی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه مجرمان سایبری از هر فضا و فرصتی برای کلاهبرداری و سودجویی از کاربران فضای مجازی بهره می‌برند، گفت: در حال حاضر که بازار ارز دیجیتال مورد توجه قرار گرفته، سودجویان نیز به این فضا چشم داشته و اقدام به کلاهبرداری از کاربران می‌کنند که لازم است کاربران هوشیاری خود را حفظ کنند.

وی در ادامه به تشریح شایع ترین روش ها پرداخت و گفت: یکی از این روش های کلاهبرداری طرح معروف به پانزی است. در این ترفند فرد کلاهبردار  وعده می دهد که چنانچه کاربر سرمایه های خود را در اختیار او قرار دهد می تواند با آن ها ارز دیجیتال خرید و فروش کرده و سود تضمین شده قابل توجهی به این افراد بپردازد. این در حالی است که پس از دریافت سرمایه دیگر خبری از فرد دریافت کننده نخواهد شد.

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای ناجا به صرافی جعلی اشاره کرد و گفت: شایع ترین شیوه کلاهبرداری صرافی های آنلاین ارز دیجیتال سوء استفاده از نام سایت ها و کیف پول های معتبر و اقدام به جعل کیف پول و درگاه واریز ارز است و از این رو لازم است کاربران با دقت بیشتری جابجایی های خود را انجام دهند.

رجبی توکن‌های بی‌ارزش را شیوه دیگری اعلام کرد و گفت: کلاهبردار با ادعای اینکه توکن عرضه شده توسط او در آینده بسیار کاربردی و ارزشمند خواهد بود و سودی بسیار بالا نصیب کاربران خواهد شد اقدام به فروش توکن می کند، در حالی که هیچ ارزشی ندارد.

وی چهارمین شیوه را پامپ و دامپ نامید و ادامه داد: کلاهبرداران بطور ناگهانی میزان زیادی ارز کم ارزش را خریده و با تبلیغات و هیاهوی گسترده موجب افزایش تقاضا برای آن ارز و افزایش شدید قیمت آن می شوند که این شیوه نیز کاذب بود و تنها موجب درآمدزایی برای کلاهبرداران می‌شود.

رجبی از کاربران خواست که با علم و مشورت از افراد خبره، مورد اطمینان وآگاه وارد بازار رمز ارزها شده و به افراد ناشناس و ... توجه و اعتماد نکنند.

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرور ش استثنایی از اختصاص ۴۷ میلیارد تومان سرانه به مدارس استثنایی برای آماده سازی مدارس و پروژه مهر خبر داد.

جواد حسینی گفت: طی دو ماه اخیر ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان سرانه جهت بازگشایی مدارس به مدارس استثنایی کشور واریز شده است که ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آن برای هزینه‌های جاری و ۱۴ میلیارد تومان به شکل اختصاصی است.  هم چنین برای تجهیزات هنرستانها ۱۲ میلیارد تومان تخصیص یافته و واریز شده است.

وی بیان کرد: خوشبختانه ۵ میلیارد تومان این اعتبار توسط صندوق ذخیره نانو وابسته به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محقق شده است و به زودی ۷ میلیارد تومان سرانه به مدارس تخصیص خواهد یافت و با این تخصیص در مجموع برای شروع سال تحصیلی  و مهر نزدیک به ۴۷ میلیارد تومان به مدارس واریز شده است و یا واریز خواهد شد تا از این طریق آماده سازیهای لازم برای شروع سال تحصیلی جدید محقق شود.

حسینی با بیان اینکه سفارش ۹۹ درصد کتاب های درسی در میان پایه‌ها به انجام رسیده است، گفت: در خصوص پایه های اول، هفتم و دهم سامانه سیدا مشکلاتی دارد که این مشکلات در دوره پیش دبستان و ابتدایی حل شده است.

‏وی افزود: مشکلات دوره هشتم  و دهم نیز به زودی برطرف خواهد شد تا برای اول مهر دانش‌آموزی بدون کتاب نداشته باشیم.

به گزارش روابط عمومی و امور بین المل سازمان آموزش و پرورش استثنایی،‏ رئیس سازمان آموزش و پرو ش استثنایی در پایان گفت: در سال تحصیلی  جدید ۲۵۶ مدیر مدرسه جدید الانتصاب داریم که بیشتر آنان بجای همکاران بازنشسته منصوب شده‌اند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه هم اکنون شاهد وجود پرونده‌های متعدد کلاهبرداری و تخلف در فضای مجازی هستیم اما ابزار مناسب برای احقاق حقوق مردم در این زمینه وجود ندارد، گفت: ما به هیچ وجه دنبال مسدودسازی و محدودسازی کسب‌وکارها نیستیم. اما معتقدیم این فضا باید نظم داشته و نظام‌مند باشد.

به گزارش ایسنا، عیسی زارع‌پور شب گذشته با حضور در برنامه تلویزیونی نگاه یک، به تشریح برنامه‌های وزارت ارتباطات‌ و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم پرداخت. وی با بیان اینکه انتخابش به عنوان وزیر ارتباطات ارتباطی با حضور وی در قوه قضائیه نداشته است، در مورد پذیرفتن این مسئولیت گفت: از آنجایی که آقای رئیسی در زمان انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بودند که از نظرات مردم برای انتخاب اعضای کابینه بهره خواهند گرفت، در زمینه انتخاب وزیر ارتباطات نیز از این روش استفاده کردند. به نحوی که با راه‌اندازی سامانه‌ای از مردم خواسته شد افراد موردنظرشان برای وزارت ارتباطات را معرفی کنند که در آن سامانه در ابتدا ۵۰۰ نفر معرفی شدند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد:‌ در مراحل بعد کارگروهی بررسی این نفرات را برعهده گرفت و به تدریج بر اساس بررسی کارنامه افراد معرفی‌شده، تعداد نفرات به سه نفر کاهش یافت. از میان سه نفر نهایی به جلسه‌ای با حضور رئیس جمهور دعوت شدم و با کسب اجازه از ریاست قوه قضائیه در این جلسه شرکت کردم. در نهایت نیز به عنوان وزیر ارتباطات انتخاب شدم و این مسئولیت از جانب آقای رئیسی بر گردن بنده افتاده است.

زارع‌پور با بیان اینکه هیچ پیگیری و تلاشی برای وزیر شدن نکردم و حتی پرهیز هم داشتم چون مسئولیت سنگینی است، گفت: در صحن مجلس نیز رأی اعتماد حداکثری نمایندگان، مسئولیت ما را سنگین‌تر کرد. میزان رأی نمایندگان، بالاترین میزان رأی اعتماد بعد از انقلاب در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بود.

 

نگاهمان به فضای مجازی، فرصت‌محور است

وی در پاسخ به این سوال که مهمترین اقدامات مدنظر در وزارت ارتباطات درچهار سال آینده چیست، گفت: تلاشمان این است که راهبردهای مناسبی را برای بهره‌گیری از فضای مجازی و فناوری اطلاعات و ارتباطات به کار گیریم. نگاه ما باید فرصت‌محور باشد و از ابزارهای این فضا، بیشترین استفاده را ببریم. راهبرد دولت سیزدهم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، استفاده حداکثری از این فضا برای حل مشکلات مردم است؛ به‌ویژه در دوران کرونا زندگی مردم در این فضا شکل گرفته و به‌طور قطع هر تصمیمی در این فضا گرفته شود بر زندگی مردم تأثیرگذار است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: قصدمان این است که ایران هوشمند در تراز انقلاب اسلامی شکل دهیم و تمام خدمات حوزه فضای مجازی را در اختیار مردم قرار دهیم. ما نگاه مدیریت و حکمرانی در این فضا داریم و چنانچه غفلت کنیم، در این حوزه جا خواهیم ماند. بر این اساس برنامه‌هایمان را در ۸ سرفصل شامل حکمرانی، شبکه ملی، دولت هوشمند، اقتصاد دیجیتال، حمایت از حریم خصوصی و داده، شتاب‌دهی فضایی و توسعه پست و پست بانک به مجلس ارائه کردیم. مطابق با برنامه زمان‌بندی ظرف چهار سال آینده این برنامه‌ها را محقق می‌کنیم. مطابق با فرمایش مقام معظم رهبری، باید وعده‌هایی بدهیم که بتوانیم به آن عمل کنیم و ما امیدواریم که این برنامه‌ها محقق شود.

زارع‌پور با بیان اینکه فضای مجازی تبدیل به فضای اثربخش شده و روابط دولت و مردم را تحت تأثیر قرار داده است، گفت: هم اکنون عصر، عصر حاکمیت پلتفرم‌ها (شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های خدمات‌رسان) است و میزان کاربری چشمگیر مردم از این پلتفرم‌ها، عمق نفوذ آنها را نشان می‌دهد. ما معتقدیم باید از این ظرفیت، برای توسعه حکمرانی استفاده کرد.

وی با بیان اینکه حاکمیت پلتفرم‌ها هم‌اکنون مشکل تمام دنیا است، افزود: برای همه کشورها مهم است که فلان پلتفرم چه تعداد کاربر و در چند کشور دارد. دغدغه کشورها این است که با پلتفرم‌های جهانی چه کنند، زیرا این پلتفرم‌ها حافظ قوانین محلی کشورها نیستند. به همین دلیل اتحادیه اروپا جرایمی را برای نقض قوانین محلی برای پلتفرم‌های جهانی در نظر گرفته است؛ حتی در مورد مدیریت اینترنت هم نگرانی جهانی وجود دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه کشور ما در حوزه برخی پلتفرم‌های خدمات‌رسان از جمله تاکسی اینترنتی و پلتفرم‌های خرید و فروش خوش درخشیده است، گفت: در حوزه این پلتفرم‌ها حتی درخواست خدمات از کشورهای همسایه نیز داشته‌ایم اما در برخی موارد نیز جا مانده‌ایم. اگر مدل حکمرانی فضای مجازی برای ظرفیت‌های موجود داشته باشیم که می‌توانیم شاهد حل برخی مشکلات اقتصادی، اشتغالزایی، امنیتی و فرهنگی در کشور باشیم.

زارع‌پور در پاسخ به این سوال که آیا نگاه شما به واژه حکمرانی فضای مجازی، نگاه سلبی و مسدودسازی و محدودسازی پلتفرم‌ها است، گفت: من معتقدم که حاکمیت باید حافظ منافع مردم باشد و از حقوق مردم محافظت کند. هم اکنون شاهد وجود پرونده‌های متعدد کلاهبرداری و تخلف در فضای مجازی هستیم اما ابزار مناسب برای احقاق حقوق مردم در این زمینه وجود ندارد. از سوی دیگر در زمینه تعاملات سیاست خارجی هم موفق به متقاعد کردن پلتفرم‌ها برای حفظ قوانین و مقررات کشورمان نبوده‌ایم.

 

دنبال محدودسازی کسب‌وکارها نیستیم

وی ادامه داد: بنابراین ما نگاهمان ایجابی و فرصت‌محور است. در صورت استفاده درست از این فضا می‌توانیم میلیون‌ها شغل ایجاد کنیم؛ ما به هیچ وجه دنبال مسدودسازی و محدودسازی کسب‌وکارها نیستیم. اما معتقدیم این فضا باید نظم داشته و نظام‌مند باشد و هم از فرصت‌ها حداکثر استفاده را داشته باشیم. ما هر جا خواستیم، توانستیم و موفق بودیم. پلتفرم‌های بسیار موفقی راه انداختیم. حساس‌تر از پلتفرم بانکی وجود ندارد؛ این پلتفرم‌ها به‌صورت بومی در کشور راه‌اندازی شده و مردم استفاده می‌کنند و در هر ساعت میلیون‌ها تراکنش در آنها اتفاق می‌افتد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به عدم موفقیت در راه‌اندازی پلتفرم‌های مربوط به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان بومی گفت: در مورد شبکه پیام‌رسان هم معتقدم که با حمایت گلخانه‌ای و کار نمایشی نمی‌توان کار کشور را راه انداخت. باید مدل اقتصادی برای پلتفرم‌ها دیده شود. سیاست ما این است که مطابق مصوبه طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، از راه‌اندازی پیام‌رسان و سایر خدمات پایه کاربردی حمایت کنیم و در این زمینه بسته حمایتی ویژه دیده‌ایم.

زارع‌پور در خصوص نگرانی مردم از قطع اینترنت جهانی با ایجاد شبکه ملی اطلاعات، به توضیح فنی در خصوص این شبکه پرداخت و گفت: تخصص بنده شبکه‌های کامپیوتری است و با یک مثال ساده سعی می‌کنم تا شبکه ملی اطلاعات را تشریح کنم. صفر تا صد لایه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات در اختیار وزارت ارتباطات است. معنای این جمله این است که یک کسب‌وکار برای راه‌اندازی یک پلتفرم خرید و فروش، نیازمند خرید یک سرور و قراردادن آن در یک مرکز داده است.

 

با شبکه ملی اطلاعات استقلال کاربران به مخاطره نمی‌افتد

وی ادامه داد: اگر این سرور در مرکز داده خارجی میزبانی شود، به این معنا است که یک بسته اطلاعاتی باید مسافتی را به خارج از کشور طی کند و به اروپا و آمریکا برود و ذخیره شود و پس از آن دوباره به کشور بازگردد و به دست مصرف‌کننده نهایی برسد. اما در صورت وجود شبکه ملی اطلاعات و استفاده از دیتاسنتر خوب داخلی، می‌توان هم هزینه این خروج بسته اطلاعاتی و اختلالات آن را کاهش داد و هم امنیت و استقلال دیتای کاربران به مخاطره نمی‌افتد. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد:‌ در صورت تحقق شبکه ملی اطلاعات یک شبکه پرسرعت و با کیفیت در داخل کشور خواهیم داشت که خدمات بهتری روی آن قابل ارائه خواهد بود و حتی می‌توانیم به عنوان هاب انتقال اطلاعات، ترانزیت ارتباطات را برای سایر کشورهای منطقه هم داشته باشیم.

زارع‌پور در پاسخ به اینکه چند درصد این شبکه تکمیل شده است، گفت: اختلاف نظر آماری در خصوص پیشرفت این شبکه میان وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی وجود دارد که باید آن را حل کنم؛ پیشرفتمان در لایه زیرساخت خوب است اما جای کار دارد. قول داده‌ام که شبکه ملی اطلاعات را در همه لایه‌ها تا سال ۱۴۰۴ تکمیل کنم اما لایه زیرساخت ارتباطی این شبکه تا دو سال آینده ایجاد خواهد شد. در همین حال در قانون برنامه ششم توسعه تاکید بر رساندن ترانزیت دیتا به ۳۰ ترابیت برثانیه است که تاکنون ۵ ترابیت آن محقق شده و این تکلیف، یک قدرت بازدارندگی برای ما در برابر قطع دسترسی اینترنت به شمار می‌رود.

 

سرعت اینترنت ثابت باید به ۲۵ مگابیت‌برثانیه برسد

وی با بیان اینکه در توسعه دسترسی نقاط دورافتاده به شبکه ارتباطی و اینترنت، در چهار سال گذشته کار ویژه‌ای انجام شد،‌ افزود: هم اکنون حدود ۹۰ درصد روستاها به شبکه دسترسی دارند، گفت: حدود ۴۰۰۰ روستا باقی مانده که تا پایان ۱۴۰۱ به اینترنت متصل می‌کنیم. در همین حال باید سرعت دسترسی ۸۰ درصد خانوار از طریق اینترنت ثابت تا سال ۱۴۰۴ به ۲۵ مگابیت‌برثانیه برسد که این رقم هم اکنون به طور میانگین حدود ۸ مگابیت است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به لزوم توسعه اینترنت ثابت افزود: کشورهای پیشرفته هم اکنون فیبر را تا در منازل کاربران برده‌اند و اینترنت ثابت را توسعه داده‌اند و خانه‌ها حتی سرعت هزار مگابیت را تجربه کرده‌اند. اما در کشور ما برعکس، توسعه اینترنت موبایل اتفاق افتاده است. ما در برنامه داریم که فیبرنوری را به منازل ببریم.

زارع‌پور با بیان اینکه برای کسب‌وکارها در جهت توسعه اقتصاد دیجیتال مطابق با اهداف شبکه ملی اطلاعات، سرعت دسترسی ۱۰۰ مگابیت دیده شده است، خاطرنشان کرد: توسعه شبکه ملی اطلاعات به معنای قطع دسترسی جهانی نیست بلکه به دنبال فراهم کردن یک شبکه با کیفیت و پرسرعت هستیم.

 

ضامن حریم خصوصی کاربران و حفظ حقوق آنها هستیم

وی درخصوص برنامه‌های خود در حوزه امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی کاربران گفت: تاکیدمان این است که هیچکس بدون طی مراتب قانونی نمی‌تواند به اطلاعات و داده کاربران دسترسی داشته باشد. ما خود را ضامن حریم خصوصی کاربران و حفظ حقوق آنها می‌دانیم. بعضاً دیده می‌شود که پلتفرم‌ها اطلاعات کاربران را در اختیار برخی مؤسسات تبلیغاتی می‌گذارند که باید جلوی اینگونه موارد گرفته شود. دلیل این موضوع این است که قوانین و مقررات ما در این حوزه به‌روز نیست.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه صیانت از داده‌های کاربران یک دغدغه بین‌المللی است، افزود: حتی اتحادیه اروپا در چند سال اخیر قانون GDPRرا  برای حفاظت از داده کاربران تصویب کرده است. ما نیز در کشور باید قوانین مشخصی داشته باشیم تا حریم خصوصی کاربران مورد دستبرد قرار نگیرد.

زارع‌پور با اشاره به برنامه‌های خود در خصوص تحقق اقتصاد دیجیتال در کشور، گفت: اقتصاد دیجیتال یک موضوع بین بخشی است اما هسته اصلی آن مربوط به حوزه فناوری اطلاعات می‌شود. سهم تولید نرم‌افزار و سخت‌افزار از گردش ناخالص ملی بیش از چهار درصد عنوان می‌شود. اما برنامه ما این است که باید سهم اقتصاد دیجیتال را از اقتصاد کل کشور به ۱۰ درصد برسانیم و برای تحقق این هدف نیازمند بومی‌سازی تجهیزات هستیم.

 

نهضت بومی‌سازی در تجهیزات حوزه ICT آغاز شده است

وی با بیان اینکه سالانه یک میلیارد دلار خرید خارجی در شبکه اپراتورهای سیار و ثابت و بخش خصوصی داریم، گفت: در یکسال و نیم اخیر برای بومی‌سازی تجهیزات حوزه ICT اقدامات خوبی صورت گرفته و با توجه به مزیت نسبی که در این حوزه داریم، نهضت بومی‌سازی در تجهیزات این حوزه آغاز شده است. ظرفیت کشور در ساخت تجهیزات «های‌تک» خوب است و حتی در زمینه برخی تجهیزات، تولیدات ایرانی به حدود ۸۰ کشور صادر می‌شود و با این پتانسیل قطعاً می‌توانیم نیاز داخل را برطرف کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر توسعه زیرساخت‌های ارتباطی پایدار و توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری برای بخش خصوصی و تسهیل فضای کسب و کار، اظهار کرد: ما می‌توانیم در این حوزه میلیون‌ها شغل ایجاد کنیم؛ هم اکنون درآمد برنامه‌نویسی از درآمد نفت بیشتر است. ظرفیت در این فضا زیاد است و تنها نیاز به وفاق داریم. از این رو قرار است کارگروه اقتصاد دیجیتال را در سطح دولت و با حضور نمایندگان مجلس و نمایندگان بخش خصوصی ایجاد کنیم.

زارع‌پور با بیان اینکه بروز سه اتفاق همزمان صنعت ICT را غافلگیر کرد، گفت: شیوع ویروس کرونا تقاضای ترافیک اینترنت را افزایش داد به نحوی که میانگین مصرف اینترنت از بهمن ۹۸ تا کنون دوبرابر شده و از ۵ گیگ میانگین مصرف ماهانه به ۱۰ گیگ رسیده است. در کنار آن تحریم‌های ظالمانه در این حوزه شدت یافت و مشکل بالا رفتن ارز برای خرید تجهیزات نیز اتفاق سوم بود. به همین جهت باید تصمیمات مدبرانه در این حوزه بگیریم. اگر با همین فرمان جلو برویم، تا شش ماه آینده در این بخش مشکلات جدی خواهیم داشت اما قول می‌دهم که با کمک نخبگان کیفیت شبکه روز به روز ارتقا یابد.

 

ترجیح می‌دهم وزیر برقراری ارتباطات باشم تا وزیر رسانه

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این سوال که چرا به عنوان وزیر ارتباطات در شبکه‌های اجتماعی حضور فعال ندارد، گفت: در شبکه‌های اجتماعی هستم اما ترجیح می‌دهم وزیر برقراری ارتباطات باشم تا وزیر رسانه. البته برای ارتباط خانوادگی و برقراری ارتباط با دانشجویان همه ساعته آنلاین هستم و پاسخگوی ایمیل نیز هستم. اما فرصت زیادی برای حضور در شبکه‌های اجتماعی ندارم.

زارع‌پور ادامه داد:‌ نباید توقع داشت که در همه ساعت‌ها در شبکه‌های اجتماعی حضور داشته باشم و پاسخ بدهم. در حال حاضر نیز روزانه پیام‌های بسیاری از اکانت‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی حضور دارم دریافت می‌کنم. اگر بخواهم به تمامی پیام‌ها پاسخ دهم و حضور مداوم داشته باشم باید کل کارم را تعطیل کنم. اما نگاه منفی به شبکه‌های اجتماعی ندارم.

وی خاطرنشان کرد: البته مردم می‌توانند از طریق شماره تلفن ۰۹۱۲۲۹۹۶۳۲۱ و ارسال پیامک برای برقراری ارتباط استفاده کنند. پاسخگوی تماس تلفنی نیستم، اما سعی می‌کنم که پیام‌ها را ببینم و آن‌ها را پیگیری کنم. اما توصیه‌ام این است که کاربران در صورتی که مشکلی در دسترسی به اینترنت و خدمات ارتباطی و شکایت نسبت به اپراتورها دارند به سامانه ۱۹۵ مراجعه کنند. همکاران ما به صورت شبانه‌روزی تا رسیدن به نتیجه قطعی، پاسخگوی مشکلات خواهند بود. از هفته آینده نیز در سایت وزارت ارتباطات و از طریق پلتفرم‌های داخلی، یک ساعت را برای ارتباط صوتی با مردم درنظر می‌گیریم تا مردم بتوانند مشکلاتشان را در این حوزه با ما در میان بگذارند.

 

باید برای آسیب‌های فضای مجازی نیز تدبیری اندیشید

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص نقش وزارت ارتباطات در فیلترینگ سایت‌ها و پلتفرم‌ها گفت: ما متولی فیلترینگ نیستیم و تنها یک عضو از کارگروه ۱۳نفره تعیین مصادیق محتوای مجرمانه محسوب می‌شویم. نگاه ما هم فرصت‌محور است اما معتقدیم که باید برای آسیب‌های فضای مجازی نیز تدبیری اندیشید.

زارع‌پور با بیان اینکه ما مردم و به ویژه کودکان و نوجوانان را بی‌پناه در فضای مجازی رها کرده‌ایم، گفت: بیش از ۱۵ سال است که کشورهای مختلف برای این موضوع دغدغه دارند و نگران آسیب کودکان از فضای اینترنت هستند. در این سال‌ها دو بار در اجلاس جامعه اطلاعاتی ژنو در نشست مربوط به صیانت از کودکان در محیط آنلاین شرکت کردم و متوجه شدم که دنیا برای این موضوع دغدغه دارد.

وی ادامه داد: حتی گوگل در نسخه وب و اپلیکیشن خود تنظیمات جستجوی ایمن را مخصوص کودکان راه‌اندازی کرده تا محتوای نامناسب در اختیار کودکان قرار نگیرد. کشورهای مختلف به پلتفرم‌ها اجبار کرده‌اند که نرم‌افزارهای کنترلی در اختیار والدین قرار دهند و به همین دلیل است که پلتفرم‌ها در زمان ایجاد، اطلاعات شخصی فرد را دریافت می‌کنند تا متناسب با سن وی، محتوا در اختیارش قرار دهند.

 

اپراتور اختصاصی کودکان به‌زودی راه‌اندازی می‌شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: اما ما در این زمینه کوتاهی کردیم. ما در کشور فرهنگ‌سازی نکردیم و از این بابت خانواده‌ها نگرانند. به همین دلیل مطابق با تکلیفی که در مصوبه ۱۷ خرداد شورای عالی فضای مجازی به ما ابلاغ شده است به زودی اپراتور اختصاصی کودکان و نوجوانان را در جهت ارائه محتوای سالم در فضای مجازی راه‌اندازی می‌کنیم. تمامی تلاشم این است که به عنوان یک خدمتگزار و متخصص این حوزه تمام دانش خود را به کار گیرم تا طعم شیرین فناوری در زندگی مردم احساس شود.

زارع‌پور با تاکید بر اینکه در زمینه دولت الکترونیک و تحقق دولت هوشمند برنامه مفصلی داریم که البته نیازمند همکاری سایر بخش‌ها هم هستیم، گفت: خوشبختانه رئیس جمهور IT فهم هستند و نه ITman ؛ به همین دلیل درک درستی از موضوعات دارند. یکی از موارد ۱۰ گانه که در منشور ریاست جمهوری دولت سیزدهم آمده، موضوع استفاده حداکثری از ICT برای حل مشکلات است. در همین حال با اختیارات ویژه ای که رئیس جمهور به بنده داده است، مقرر شد کارگروهی با مسئولیت اینجانب در دولت ایجاد شود تا دولت الکترونیک به شکل یکپارچه اتفاق بیافتد و شاهد سهولت و شفافیت در ارائه خدمات دولتی به مردم باشیم. براین اساس ارائه تمام خدمات پرکاربرد دولتی در یک درگاه یکپارچه و ارتقای جایگاه جهانی ایران در حوزه دولت الکترونیکی را تا پایان دولت وعده می‌دهم.

مدیرعامل ایرانسل با اشاره به روند دیجیتالی شدن خدمات و کسب‌وکارها با ظهور فناوری‌های جدید ارتباطی، تحول دیجیتال و گذار به دنیای جدید را گریزناپذیر دانست و بر آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم توسط بخش صنعت، تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، بیژن عباسی‌آرند که ظهر روز قبل به صورت آنلاین در افتتاحیۀ «کنفرانس بین‌المللی و پنجمین ارزیابی ملی تحول دیجیتال» سخن می‌گفت، با اشاره به اینکه تحول دیجیتال و نقش سازمان‌های پیشرو در این زمینه، همواره مورد توجه علاقه‌مندان این موضوع بوده است، گفت: با توسعۀ فناوری مخصوصاً در حوزۀ IT و ICT، تغییراتی جدی در زندگی روزمرۀ مردم و در کسب‌وکارها و خدمات ایجاد شده است.

وی با اشاره به پایه‌گذاری ایجاد خدمات دیجیتال امروزی توسط نسل چهار تلفن همراه و نسل‌های قبل، گفت: با ظهور و بروز نسل پنجم تلفن همراه در دنیا و ایران، عرصه برای ایجاد تحولی بزرگتر که تحول دیجیتال نامیده می‌شود، فراهم شده است.

مدیرعامل ایرانسل، اتصال انبوه، ضریب تأخیر کمتر و پایداری بالاتر را از جمله مهمترین ویژگی‌های این نسل از فناوری برشمرد و تأکید کرد: امروز شاهدیم که حوزه‌هایی مانند سلامت، کشاورزی، پزشکی از راه دور، خودروسازی، هوشمندسازی انرژی و… در خیلی از کشورها، با به‌کارگیری فناوری نسل جدید محقق شده و امکان گذار را فراهم کرده است.

وی افزود: ما در ایرانسل به عنوان اپراتور پیشرو در حوزه‌های دیتا و دیجیتال، با پیش‌بینی این روند، در ادامۀ مسیر پیاده‌سازی تکنولوژی‌های جدید، توانستیم به این حوزه هم ورود کنیم و خوشبختانه، در روز اول مرداد ماه سال ۱۳۹۹، نخستین سایت تجاری ایران و ایرانسل را رسماً راه‌اندازی کردیم و در ادامه نیز، ۶ سایت تجاری نسل پنج دیگر، در تهران و شهرهای شیراز، مشهد و کیش، توسط ایرانسل راه‌اندازی شد. همچنین زیرساخت شبکۀ ایرانسل، هم در هستۀ شبکه و هم در بخش انتقال، کاملاً متناسب با توسعۀ نسل پنج تلفن همراه، متحول شده است.

عباسی‌آرند تصریح کرد: در آینده نه چندان دور، علاوه بر امکان ارائۀ خدمات بهتر به کاربران عادی، مانند ارائۀ خدمات VoD با کیفیت 4K و 8K، با ارائه خدمات صنعتی بر بستر فناوری جدید، زمینۀ بیشتری برای توسعۀ اقتصادی فراهم می‌شود و بخش صنعت، برای افزایش بهره‌وری، لاجرم باید از فناوری جدید استفاده کند. یکی از این فناوری‌ها که شئون مختلف صنعت را تحت تأثیر قرار می‌دهد، 5G است و صنایع در کشور ما نیز باید زمینه و زیرساخت لازم برای استفاده از این فناوری را فراهم کنند.

وی تأکید کرد: فرایند تحول دیجیتال در دنیا آغاز شده و از آن گریزی نیست. در ایران هم باید ایجاد زیرساخت‌های تحول دیجیتال دنبال شود که این امر، کمک می‌کند تا هم خدمات جدید ارائه شود، کسب‌وکارهای جدید توسعه پیدا کنند و ظرفیت اشتغال‌زایی بیشتری فراهم شود و هم هر کسی که در این حوزه کار می‌کند، از منافع آن بهره‌مند شود.

مدیرعامل ایرانسل در پایان سخنان خود، برگزاری کنفرانس و ارزیابی تحول دیجیتال و رویدادهای مشابه را با هدف تبیین بخش‌های مختلف و مؤلفه‌ها و زوایای تحول دیجیتال برای کنشگران مختلف، مثبت ارزیابی و ابراز امیدواری کرد تا با فراهم شدن بستر لازم، کشور با شرایط بهتری وارد این عرصۀ جدید شود.

«کنفرانس بین‌المللی و پنجمین ارزیابی ملی تحول دیجیتال» روزهای ۱۵ تا ۱۶ شهریور، توسط دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، به صورت آنلاین برگزار می‌شود و فردا با اعلام برندگان بخش‌های مختلف، به کار خود خاتمه می‌دهد. علاقه‌مندان می‌توانند این رویداد را به طور مستقیم از اپلیکیشن لنز ایرانسل مشاهده کنند.

مدیر کل مدارس و مراکز غیر دولتی، گفت‌:شهریه‌ای که مدارس غیر دولتی دریافت می‌کنند بابت ارائه خدماتی که برای یکسال به دانش آموزان ارائه می‌شود و ارتباطی با شیوه آموزش ندارد، از این رو تفاوتی در شهریه مدارس غیر دولتی برای شیوه آموزش مجازی و یا حضوری وجود ندارد.
سعید صالح مدیر کل مدارس و مراکز غیر دولتی در گفت‌وگو با میزان در مورد آمار ثبت نام در مدارس غیر دولتی در سال جاری نسبت به سال گذشته گفت:همچنان خیلی از ثبت نام‌ها انجام نگرفته و فرآیند ثبت نام دانش آموزان برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ تکمیل نشده است، اما تا به امروز تفاوت چندانی نسبت به سال‌های گذشته مشاهده نشده است.
 وی در پاسخ به این سوال که در صورت مجازی بودن آموزش تا پایان سال تحصیلی این امکان وجود دارد که بخشی از شهریه مسترد شود، گفت: شهریه‌ای که مدارس غیر دولتی دریافت می‌کنند بابت ارائه خدماتی که برای یکسال به دانش آموزان ارائه می‌شود و ارتباطی با شیوه آموزش ندارد، از این رو تفاوتی در شهریه مدارس غیر دولتی برای شیوه آموزش مجازی و یا حضوری وجود ندارد.

صالح در پاسخ به این سوال که برخی از مدارس غیر دولتی هزینه‌هایی را بابت فعالیت‌های فوق برنامه از اولیا و دانش آموزان دریافت می‌کنند حال اینکه با توجه به شرایط موجود خیلی امکان انجام این چنین فعالیت‌هایی وجود ندارد گفت: مدارس غیر دولتی باید دقت کنند که به میزان ارائه خدمات به دانش آموزان باید این شهریه دریافت شود، مدارس غیر دولتی موظف هستند شهریه ثابت را برای آموزش‌هایی که آموزش و پرورش مصوب کرده است وشهریه فوق برنامه را بر اساس برنامه و خدماتی که خارج از برنامه‌های مصوب از سوی خود آن موسسه در نظر گرفته شده است دریافت کنند، اگر این برنامه‌ها اجرایی و انجام نشود آن موسسه موظف است شهریه دریافتی را مسترد کند.  
 وی در مورد اجبار برخی از مدارس به دانش آموزان و اولیا برای خرید کتاب‌های کمک آموزش گفت:هر نوع محتوای آموزشی باید به تایید سازمان پژوهش و آموزش و پرورش و انجمن اولیا برسد و با توجه به این توافق الزام به تهیه کتاب‌های کمک آموزشی انجام بگیرد.

وی در پاسخ به این موضوع که برخی از مدارس غیر دولتی در سال گذشته برای برخی از پایه‌ها اقدام به آموزش حضوری کرده اند گفت: هیچ مدرسه‌ای نمی‌تواند خلاف مصوبات ستاد ملی کرونا است اقدام به برگزاری کلاس‌های حضوری کند در صورت شناسایی چنین مدارسی با خاطیان برخورد خواهد شد.

وی در پایان در توصیه به اولیا برای ثبت نام دانش آموزان گفت:هر کدام از اولیا هنگام ثبت نام دانش آموز خود  این حق را دارند که برنامه آموزشی مدرسه را دریافت کنند و به تناسب آن موسسه مورد نظر خود را انتخاب کنند، این موضوع باید با علم وحق  انتخاب باید همراه باشد.

سرپرست فرمانداری خلخال با انتقاد از قطع ۱۰ ساعته هر گونه ارتباط تلفنی و اینترنتی در این شهرستان گفت: مسئولان اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردییل جوابگوی مشکلات متعدد ارتباطی ،تلفنی واینرتنتی مردم این شهرستان نیستند.

مسعود یگانه بیان کرد: قطع بیش از ۱۰ ساعته  تمامی ارتباطات تلفن داخل شهرستان ،تلفن همراه و اینترنت در روز دوشنبه زندگی مردم این شهرستان را مختلل کرد.

وی بیان کرد: قطع کامل ارتباطات تلفنی و اینترنتی شهروندان خلخال در طول روز گذشته و از ساعت ۱۲ ظهر تا ۲۲ شب علاوه بر مختل کردن فعالیت‌های اداری و بانکی موجب تعطیلی بیشتر اماکن  صنفی و عدم امکان استفاده از کارت خوانهای بانکی شد.

یگانه اظهار کرد: در حالی که شرکت مخابرات خلخال علت قطعی ۱۰ ساعته ارتباطات تلفنی و اینترنتی این شهرستان را پاره شدن فیبر نوری در حوالی روستای بودالالو در مسیر پروژه درحال احداث چهار بانده کردن  راه اردبیل به سرچم اعلام می‌کند ولی قطعی تلفن‌های داخلی شهرستان که خارح از پوشش فیبر نوری اتصال به مرکز استان است مورد قبول  افکار عمومی این شهرستان نیست .

وی گفت: مشکلات ارتباطی خلخال تنها به مشکل پیش آمده دیروز ختم نشده و در حالی که بارها به پوشش تلفن همراه راه‌های ارتباطی این شهرستان به خصوص تنها راه اصلی خلخال به فیروزآباد و راه ارتباطی مردم منطقه به مرکز استان و تهران تاکید شده است،  اداره کل ارتباطات وفناوری اطلاعات استان اردبیل از تکمیل پروژه‌های احداث آنتن‌های تقویت تلفن همراه در این مسیر و سایر مسیرهای کور تلفن همراه همچنان کوتاهی می‌کند . 

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام استان البرز اعلام کرد که با تامین زیر ساخت ها برای استقرار شرکت های دانش بنیان این مجموعه به قطب اصلی تولیدی گوشی های هوشمند تلفن کشور تبدیل می شود.

به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام، نادر ثناگو مطلق با اشاره به طراحی و پیاده سازی اکوسیستم تلفن همراه در این منطقه افزود: در قالب اجرایی ساختن این اکوسیستم  هم اکنون حدود ۱۲ شرکت در زمینه تولید و مونتاژ گوشی های تولید تلفن های همراه، تجهیزات، تبلت و وسایل جانبی آنها در این منطقه در حال ساخت، تجهیز و بهره برداری هستند.
وی اظهار داشت: با راه اندازی و استقرار این واحدها در آینده نزدیک شاهد تولید و مونتاژ سالیانه حدود ۱۶ میلیون دستگاه تلفن همراه،تبلت و تجهیزات جانبی آنها،تجهیزات مخابراتی، کامپیوتر و مونتاژ لوازم جانبی آن و مودم   توسط این شرکت ها در منطقه خواهیم بود.
وی با بیان اینکه با راه اندازی این شرکت ها حدود ۸۰۰ شغل ایجاد خواهد شد ادامه داد: همچنین بنا داریم با هدف توسعه هر چه بیشتر اکوسیستم تلفن همراه در منطقه ویژه اقتصادی پیام علاوه بر توسعه زیر ساخت ها،روند استقرار این شرکت ها را نیز تسهیل سازی که این مهم امروز به صورت جدی در منطقه در حال انجام است.
ثناگو مطلق با بیان اینکه ظرفیت های منطقه با اولویت تولید کنندگان گوشی های همراه هوشمند ایرانی است در اختیار این شرکت ها قرار  می گیرد خاطر نشان کرد: با توجه به رعایت حقوق مردم، هدف ما این است که شرکت هایی با استانداردهای بالا در حوزه تولید، توزیع و خدمات پس از فروش در این بخش در منطقه ویژه اقتصادی پیام مستقر شوند.

منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه پیام وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ظرفیت های مهم اقتصادی و پروازی کشور محسوب می شود.

 فرودگاه پیام البرز در ۲ بخش باری و مسافری خدمات ارائه می کند ضمن اینکه تاکنون حدود ۷۰ واحد تولیدی و صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی پیام مستقر شده است.