ITanalyze

مدیر عامل شرکت مدیریت فناوری بورس با بیان اینکه سامانه جدید معاملاتی بومی تولید شده و آماده استفاده است، گفت: این سامانه کمک می‌کند همگام با گسترش و توسعه بازار، سیستم‌های معاملاتی با مشکلات کمتری مواجه شوند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران، «روح الله دهقان» با بیان اینکه این سامانه جدید از نظر امکانات، شبیه به سامانه معاملاتی موجود بوده و تفاوت چندانی با آن ندارد اما از نظر توسعه‌پذیری و مقدار فشاری که می‌تواند تحمل کند، پیشرفته‌تر است، افزود: برای سامانه جدید از تکنولوژی به روزتری استفاده شده که مطابق با تکنولوژی روز دنیا بوده و توسعه پذیرتر است.

وی با اشاره به اینکه  امکانات موجود در این سامانه نیز کمک می‌کند همگام با گسترش و توسعه بازار، سیستم‌های معاملاتی با مشکلات کمتری مواجه شوند، تاکید کرد: هدف از تولید سامانه جدید، رفع خطرهای ناشی از فشار بازار بوده است. در این مرحله به دنبال ایجاد امکانات جدید برای سرمایه‌گذاران نبودیم و شاید به همین دلیل، سرمایه‌گذاران تفاوت زیادی بین سامانه جدید و قدیم احساس نکنند.

دهقان اظهار داشت: در فازهای بعدی، بنا به نیاز سازمان بورس، دست ما برای توسعه و پیاده سازی ابزارهای جدید بازتر است.

مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس ادامه داد: سامانه معاملات و سامانه پس از معاملات، حوزه‌های جدا از هم هستند که سرویس‌های مورد نیاز را در اختیار همدیگر قرار می دهند. سامانه جدید که به عنوان سامانه معاملات بومی شناخته می‌شود، تنها حوزه معاملات را در بر گرفته و با سامانه پس از معاملات ارتباطی پیدا نمی‌کند.

وی در پاسخ به این سوال که این سامانه چه امکاناتی برای ابزارهای نوین به همراه دارد، گفت: این سامانه می‌تواند برای معاملات ابزارهای نوین توسعه یابد  و  امکان پیاده سازی را برای ابزارهای نوین فراهم کند.

به گزارش ایرنا، مدیر عامل شرکت مدیریت فناوری بورس در مرداد ماه اعلام کرد: سامانه معاملات بومی تا پایان سال جاری بخشی از معاملات را از آن خود می‌کند تا معامله برخی نمادها به سامانه معاملاتی جدید (سامانه بومی معاملات) منتقل شود.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: استخراج کنندگان مجاز رمزارزها که به دستور رییس‌جمهوری وقت فعالیت خود را به دلیل افزایش مصرف بخش خانگی متوقف کرده بودند از ابتدای مهرماه می‌توانند مجدد فعالیت خود را از سر بگیرند.

«مصطفی رجبی مشهدی» در گفت و گو با ایرنا افزود: مراکز مجاز استخراج رمز ارز در ایام پیک تابستان برای همراهی با صنعت برق و بر اساس دستور رییس جمهوری وقت فعالیت‌های خود را به حالت تعطیل در آورده بودند تا صنعت برق بتواند برق مورد نیاز سایر بخش‌ها را تامین کند.

وی ادامه داد: اکنون و با کاهش دمای هوا که منجر به کاهش مصرف در بخش خانگی مراکز مجازی که غیر فعال شده بودند خواهند توانست از ابتدای مهرماه فعالیت عادی خود را از سر گیرند.

سخنگوی صنعت برق خاطرنشان کرد: صنعت برق تلاش خواهد کرد ۲۵۰ مگاوات برق مورد نیاز این مراکز را تامین کند تا آنها بتوانند برنامه های خود را دنبال کنند.

رجبی مشهدی در عین حال از تداوم برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز خبر داد و گفت: برخورد با این نوع مراکز از دستور خارج نخواهد شد.

وی ادامه داد: این نوع مراکز در صورت شناسایی به مراج قانونی فرستاده خواهند شد و دستگاه‌های آنان جمع آوری شده و تا تعیین تکلیف نهایی باقی خواهند ماند.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران افزود: پرونده این مراکز به قوه قضائیه داده می شود تا در آنجا در باره آنها تصمیم گیری شود.

رجبی مشهدی گفت: براین اساس تاکنون و از ابتدای طرح برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز ۲۱۸ هزار دستگاه کشف و جمع آوری شده که میزان مصرف آنها معادل یک نیروگاه هزارمگاواتی بوده تا برق مورد نیاز آنها را تامین کند.

به گزارش ایرنا، ماینر، دستگاه تولیدکننده رمز ارز است.  رمز ارز نوعی دارایی دیجیتال است که به صورت غیرمتمرکز تولید و نگهداری می‌شود و برای استخراج رمز ارزها باید محاسبات ریاضی پیچیده‌ای توسط رایانه به‌صورت مستمر انجام شود که مستلزم مصرف برق زیادی است.

متوسط انرژی مورد نیاز برای استخراج هر بیت‌کوین به عنوان اولین رمزارز ساخته شده،  حدود ۳۰۰ مگاوات ساعت برآورد می‌شود که این انرژی به صورت متوسط معادل مصرف برق بیش از ۳۵ هزار واحد مسکونی در یک روز است.

به استناد تخمین مراجع بین المللی( Cambridge, ۲۰۲۱ ) در حال حاضر متوسط مصرف برق سالانه کل شبکه جهانی بیت کوین در حدود برابر ۹۶ میلیارد کیلووات ساعت برآورد می‌شود که این مقدار از مصرف سالانه برق در کشورهایی مانند بلژیک، فنلاند و اتریش بیشتر است.

 شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران  در روزهای اخیر در گزارشی اعلام کرد: مهم‌ترین راهکار از بین بردن پدیده‌های شومی مانند استخراج غیرمجاز رمز ارز یا قاچاق سوخت در کشور، آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی است تا به طور عملی امکان سوءاستفاده از تفاوت قیمت این حامل‌ها در داخل و خارج از کشور از افراد گرفته شود.

مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با انتشار اطلاعیه‌ای درباره اصلاح برند واکسن، تاکید کرد: اصلاح هرگونه اشکال در برند واکسن صرفا توسط ستاد مرکزی وزارت بهداشت انجام خواهد شد تا از هرگونه سوء استفاده جلوگیری شود.

در پی انتشار گزارش‌هایی مبنی بر تغییر برند واکسن افرادی که قصد سفر به خارج از کشور دارند، در کارت واکسن دیجیتال و در ازای دریافت پول، مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت تاکید کرد: دسترسی اصلاح برند واکسن، به خاطر رفع اشکالات ثبت واکسن، تنها در سه دانشگاه علوم پزشکی اخیرا فعال شده بود. این دسترسی از امروز در سراسر کشور غیر فعال شد.

کلیه موارد ثبت شده تغییر برند با دقت در حال بررسی هستند و اگر مواردی بر خلاف واقعیت ثبت شده باشد ضمن برگرداندن به حالت اولیه، گزارش پیگیری آن به بازرسی وزارت بهداشت ارائه خواهد شد.

از این پس اصلاح هرگونه اشکال در برند واکسن صرفاً توسط ستاد مرکزی وزارت بهداشت انجام خواهد شد تا از هرگونه سوء استفاده جلوگیری شود.

همچنین مسافران به خارج از کشور برای دریافت کارت واکسن دیجیتال هیچ پولی نپردازند، تنها مرجع رسمی دریافت کارت واکسن دیجیتال سامانه vcr.salamat.gov.ir است.

بعضی افراد یا سازمان‌ها در ازای مبالغی، نامه یا کارت کاغذی، پلاستیکی یا دیجیتال به زبان انگلیسی خارج از سیستم وزارت بهداشت صادر می‌کنند که فاقد اعتبار است.

طبق اطلاعیه‌ای که به تمامی سفارتخانه‌ها ابلاغ می‌گردد تنها کارت دیجیتال رسمی وزارت بهداشت به آدرس vcr.salamat.gov.ir معتبر است. مسافران به خارج از کشور با مراجعه به این آدرس می‌توانند ظرف کمتر از ۲۴ ساعت کارت بین‌المللی دیجیتال دریافت کنند که در همه‌ کشورها معتبر است.  

تزریق و دریافت کارت واکسن در سراسر کشور کاملا رایگان است و افراد هیچ پولی نباید به هیچ کسی در ازای تزریق یا دریافت کارت واکسن بپردازند.

بنابر اعلام مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مردم عزیز لطفا تمامی درخواست‌ها برای دریافت پول در ازای هر خدمتی از واکسیناسیون را بلافاصله به شماره تلفن ۱۹۰ - بازرسی و پیگیری شکایت‌های مردم وزارت بهداشت - اطلاع دهند.

سیزدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل با محوریت حکمرانی فضای مجازی، فناوری های نو و پیشرفت ملی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار می شود.

به گزارش پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، سیزدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل آذرماه ۱۴۰۰ با همکاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و انجمن علمی فرماندهی و کنترل ارتباطات رایانه و اطلاعات ایران برگزار خواهد شد.

مهلت ارسال مقالات به این کنفرانس ملی ۲۰ مهرماه و مهلت پیشنهاد برگزاری کارگاه در این کنفرانس ۱۵ مهرماه ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است.

فرماندهی و کنترل در فضای مجازی، مبانی نظری و اصول و سیاست‌های فرماندهی و کنترل، توسعه علوم و فناوری‌های نوظهور در چرخه‌های فرماندهی و کنترل، توسعه زیرساخت‌های مؤثر بر ارتقای نظام فرماندهی و کنترل و هوشمند سازی از محورهای این سمینار علمی است.

در برنامه‌های این سمینار ارائه مقالات، سخنرانی‌های کلیدی، نشست‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی در کنار کارگاه‌های تخصصی و نمایشگاه تجهیزات و فناوری دیده شده است. انتخاب آثار برتر، کتاب و پایان نامه نیز از دیگر برنامه‌های این سمینار ملی است.

در همین راستا به منظور توسعه همکاری‌های علمی دو جانبه و در راستای مأموریت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص حمایت از کنفرانس‌ها و انجمن‌ها، تفاهم‌نامه ای میان این پژوهشگاه و انجمن علمی فرماندهی و کنترل ارتباطات، رایانه و اطلاعات ایران برای برگزاری این کنفرانس ملی منعقد شد و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات میزبانی این کنفرانس را به عنوان حامی، در چارچوب مصوبات کمیته مشترک با رعایت تمامی قوانین و ضوابط مربوط برعهده گرفت.

در چارچوب این تفاهم‌نامه مقرر شد که کمیته‌های سیاستگذاری راهبری، علمی و اجرایی برای تعریف محورهای کنفرانس و طراحی سازوکار برنامه ریزی و برگزاری آن با بهره گیری از ظرفیت‌های دو طرف، تشکیل و فعالیت خود را آغاز کند.

محورهای این کنفرانس مطابق با اهداف بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به خصوص در زمینه حکمرانی فضای مجازی و حوزه‌هایی چون فین تک، روندهای نو در ICT و … منظور شده است.

معاون طرح و توسعه شبکه ملی اطلاعات با بیان اینکه روح حاکم بر طرح صیانت نهادسازی برای حفظ داده‌های ملی و داده‌های کاربر است، گفت: در صورت اعمال این مقررات، پلتفرم با کیفیت بهتری خدمات می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفتاد و چهارمین محفل هم افزایی جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک با هدف بررسی نیازها و کارکردهای شبکه ملی اطلاعات با حضور مهدی کریمی نیسیانی معاون طرح و توسعه شبکه ملی اطلاعات و کارشناسان فضای مجازی برگزار شد.

رویکرد کشورهای مختلف برای اعمال حاکمیت در اینترنت

در این نشست مهدی کریمی نیسیانی معاون طرح و توسعه شبکه ملی اطلاعات با تاکید بر اینکه یکی از رویکردهای شبکه ملی اطلاعات حفظ قدرت و حاکمیت ملی و استقلال در فضای مجازی است، اظهار داشت: ساختار شبکه جهانی اینترنت شرایط را به گونه‌ای رقم زده که دولت‌های مختلف در حال حرکت به سمتی هستند که این شبکه را در چارچوب سیاست‌های خودشان مدیریت پذیر کنند.

وی ادامه داد: برای مثال کشورهای اروپایی در این حوزه از حیث رگولیشن و مقررات گذاری این فضا را مدیریت می‌کنند. به نحوی که پلتفرم‌هایی که قصد دارند در اروپا فعالیت کنند باید چارچوب مقررات سرزمینی کشورهای اروپایی را بپذیرند. در عین حال استراتژی کشوری مانند چین متفاوت است و این کشور در تلاش است تا قطب جدیدی در مدیریت اینترنت ایجاد کند. به همین دلیل شاهد هدفگذاری چین در سرمایه گذاری در حوزه تجهیزات و پلتفرم‌هایی هستیم که قابل رقابت با بازار جهانی باشند.

کریمی نیسیانی با بیان اینکه استراتژی کشوری مانند روسیه نیز در این زمینه متفاوت است، افزود: نقطه قوت روسیه تمرکز بر پلتفرم‌های داخلی با نگاهی به ایجاد روابط با کشورهای همسوی خود است تا در بازار جهانی فضای مجازی نیز نقش آفرین باشد.

وی تاکید کرد: کشور ما نیز در حوزه فضای مجازی، مانیفست اصلی خود را شبکه ملی اطلاعات قرار داده تا حاکمیت جمهوری اسلامی از این طریق در فضای مجازی شکل گیرد.

نگاه آینده نگر شبکه ملی اطلاعات برای حفظ استقلال فضای مجازی

معاون طرح و توسعه شبکه ملی اطلاعات با تاکید بر اینکه قطعاً شبکه ملی اطلاعات به دنبال محدود کردن و قطع دسترسی به اینترنت نیست و مدل معماری این شبکه از نگاه فنی و تخصصی نیز موید این موضوع است که کشور به دنبال قطع اینترنت جهانی نیست، با انتقاد از برخی فضاسازی‌ها در خصوص ایجاد محدودیت برای دسترسی کاربران اظهار داشت: در زیرساخت شبکه ملی اطلاعات تسهیل خدمات دسترسی به ترافیک بین الملل و سرویس‌های مورد نیاز کاربران، تسهیل ترانزیت ارتباطات بین الملل و امکان جذب بازار بین المللی برای پلتفرم‌های داخلی پیش بینی شده است. این اهداف عملیاتی که باید تا سال ۱۴۰۴ به سرانجام برسد، جایگاه کشور در حوزه اینترنت بین الملل و تأمین بازار برای پلتفرم‌ها را ارتقا می‌دهد.

به گفته این مقام مسئول، معماری شبکه ملی اطلاعات دارای نگاهی به روز و آینده نگر همراه با سرویس‌های جدید است تا حداکثر استقلال فضای مجازی در داخل کشور کسب شود. بدون اینکه اختلال در نیازمندی‌های مردم ایجاد شده و یا محدودیتی برای دسترسی مردم به وجود بیاید.

کریمی نیسیانی با تاکید بر اینکه اصول طراحی شبکه ملی اطلاعات فنی و عقلی است اما دشمنان می‌خواهند از آن برداشت ناصحیح کنند که این منصفانه نیست، این سوال را مطرح کرد که کدام بخش از آنچه که در معماری شبکه ملی اطلاعات آورده شده است با چارچوب استاندارد طراحی شبکه مغایر است؟

وی گفت: نگاه ما در خصوص شبکه ملی اطلاعات یک نگاه درون زا و برون نگر است. به این معنی که در معادلات جهانی اینترنت نقش آفرین باشیم؛ ما معتقدیم که با پتانسیل‌های موجود کشور، این اتفاق قابل دستیابی است.

گارانتی حفظ حریم خصوصی در طرح حمایت از کاربران فضای مجازی

معاون طرح و توسعه شبکه ملی اطلاعات با بیان مباحثی که در طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی مطرح می‌شود به موضوع مقررات گذاری برای حضور پلتفرم‌های خارجی در کشور که در این طرح آمده اشاره کرد و گفت: وزارت ارتباطات منطقه آزاد اینترنت را راه اندازی کرده است و زیرساختی فراهم شده تا پلتفرم‌های خارجی برای ارائه سرویس بهتر به کاربران ایرانی، سرور CDN خود را داخل کشور بیاورند.

وی با اشاره به موقعیت ایران در اتصال مسیرهای شمال غربی به کابل‌های بین المللی شرق، گفت: عمده کابل‌های بین المللی که ستون اینترنت جهانی است برای اتصال غرب و شرق از کانال سوئز عبور کرده و از منطقه خلیج فارس به سمت شرق مسیریابی می‌شوند. با این وجود این مسیر کابل زمینی می‌تواند درآمد ارزی قابل توجهی برای کشور ما داشته باشد و قابلیت اطمینان برقراری ارتباط بین الملل را برای ما همیشگی کند.

کریمی نیسیانی ادامه داد: از نظر من به عنوان یک کارشناس فناوری اطلاعات طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی یک قاعده گذاری در این عرصه با گارانتی حفظ حریم خصوصی کاربر است. ما می‌خواهیم امکانات در اختیار پلتفرم بین المللی که در کشور ما فعالیت دارد قرار دهیم. منطق فنی نیز این است که این پلتفرم باید در نزدیکترین نقطه به کاربر باشد و این همان تضمین منافع کاربر داخلی است.

به گفته وی، روح حاکم بر این طرح، نهادسازی برای حفظ داده‌های ملی و داده‌های کاربر است. در صورت اعمال این مقررات، پلتفرم با کیفیت بهتری خدمات می‌دهد و از منافع کاربر نیز حفاظت می‌شود. این موضوع در همه کشورها در حال اجرا است. سوال این است که کجای دنیا خلاف این مساله عمل می‌کنند؟ مشخص نیست که چرا در کشور ما آنقدر با تردید مواجه می‌شویم و تا این حد به نگرانی مردم دامن زده می‌شود. موضوع در کلیات امر مشخص است و جمعی از متخصصان مجلس و دولت و کارشناسان می‌توانند جزئیات آن را کم و زیاد کنند.

پلتفرم‌های بین المللی باید پاسخگوی کاربران داخلی باشند

این کارشناس فناوری اطلاعات با بیان اینکه برای صیانت از حریم خصوصی، باید قاعده گذاری مناسب شکل بگیرد و پلتفرم‌های بین المللی در داخل کشور پاسخگو باشند، افزود: سوال این است که آیا کشورهای دیگر راه دیگری را رفتند؟ ترکیه، آلمان، فرانسه، چین و ژاپن چطور قابلیت مقررات گذاری برای پلتفرم‌ها ایجاد کردند؟

وی با تاکید بر اینکه در مقام دفاع و یا مخالفت در خصوص این طرح صحبت نمی‌کنم بلکه باید واقعیت را دید، گفت: یک فضای دلهره آمیز در این خصوص ایجاد شده و یک سری افراد ناآگاه نیز به این فضا می دمند. من معتقدم که این طرح قابلیت اصلاح نکاتی را دارد و باید برطرف شود. اما کل ماجرا همسو با جریاناتی است که در دنیا اتفاق می‌افتد. این یک برداشت منصفانه است.

کریمی نیسیانی گفت: امیدواریم نقطه نظرات کارشناسی در کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی به جمع بندی برسد تا منافع ملی در این طرح تأمین شود.

معاون طرح و توسعه شبکه ملی اطلاعات در خصوص تردیدهایی که به موضوع حفاظت از داده در طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی عنوان می‌شود، نیز تصریح کرد: اصل ۲۵ قانون اساسی تکلیف حریم خصوصی را روشن کرده و بر مبنای آن دسترسی به داده‌های افراد مجازات دارد و این مساله فتوای مقام معظم رهبری نیز است.

وی با تاکید بر اینکه کشور ما دارای یکی از متعالی ترین قوانین حفظ حریم خصوصی است و این قوانین بازدارنده، کسانی را که به حریم خصوصی افراد تجاوز کرده و دسترسی پیدا کنند هدف قرار داده است، گفت: برخی با فضاسازی و ذهنیت سازی غلط، ذهن مردم را درگیر این موضوعات می‌کنند. دامن زدن به این فضاسازی‌ها باعث شده که بخشی از پلتفرم‌های داخلی مظلوم واقع شوند. ما نیازمند یک پیوست رسانه‌ای مناسب برای اطلاع رسانی قوی برای مردم در این زمینه هستیم.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: اقداماتی در حوزه کارت به کارت آغاز کرده‌ایم و درگاه‌های پرداخت را در صورت شناسایی تراکنش قمار جریمه می‌کنیم و بررسی‌ها نشان می‌دهد در مجموع از این طریق تراکنش‌های قمار 60 درصد کاهش یافته است.

به گزارش فارس، مهران محرمیان در نشست خبری امروز با خبرنگاران که با موضوع اقدامات بانک مرکزی در حوزه مبارزه با شبکه‌های قمار برگزار شده بود، اظهارداشت: ما با یک زیست‌بوم در این عرصه مواجه هستیم و بسیاری از کشورهای دیگر هم با این پدیده مواجه هستند و حتی قانون خاصی برای مبارزه با قمار تصویب کرده‌اند. البته در برخی کشورها بین قمار مجاز و قمار غیرمجاز تمایز قائل شده‌اند.

وی افزود: مواد 705 تا 711 قانون مجازات اسلامی به جرم قمار پرداخته شده است اما این قانون قدیمی است و کفاف امروز را نمی‌دهد و باید قانون جدیدی برای مبارزه با قمار نوشت؛ در همین راستا تلاش شد لایحه‌ای جدید برای اصلاح مواد 705 تا 711 قانون مجازات اسلامی تدوین شود تا قوانین قدرت بازدارندگی داشته باشند.

*فعالیت قماربازان تحت نظارت هوشمند بانک مرکزی است

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: اگر نظارت هوشمند نباشد خلاف‌کارها از ما جلو می‌زنند و به همین دلیل بحث اول نظارت هوشمند است؛ الان فعالیت قماربازان تحت نظارت هوشمند بانک مرکزی است و این را به اطلاع قماربازان می‌رسانیم.

وی ادامه داد: کسانی که به صورت محدود و برای اولین بار اقدام به قمار می‌کنند به آنها پیامک هشدار می‌دهیم و تجربه نشان داده 75 درصد از کسانی که به آنها پیامک هشدار می‌دهیم دیگر اقدام به قمار نمی‌کنند. در گام دوم پیامک هشدار می‌دهیم و این پیامک هم اثر بازدارندگی دارد. اگر قماربازی ادامه پیدا کند پرونده آنها به مراجع قضائی ارسال و پس از آن حساب آنها بسته خواهد شد. 

محرمیان با بیان اینکه راهبرد دوم ما مشارکت جدی بود، گفت: بدون کمک پلیس و قوه قضائیه (اعم از دادسرا و دادستانی) راه به جایی نمی‌بردیم. چاره مبارزه با قمار و پولشویی مشارکت بین دستگاه‌هاست و خوشبختانه مثلت بانک مرکزی، دادستانی و پلیس فتا در این حوزه شکل گرفته است.

*تقریبا از درگاه‌های اینترنتی دیگر برای نقل و انتقالات مالی قمار استفاده نمی‌شود

وی راهبرد سوم را اقدامات آگاهی‌رسانی، هشدار و تشویق و تنبیه عنوان کرد و گفت: اقدامات تنبیهی هزینه قمار را برای افراد و حتی پرداخت‌سازها و شرکت‌های psp افزایش داد. در سال 98 وقتی شروع به جریمه درگاه‌های پرداخت کردیم در مدت کوتاهی بخش عمده نقل و انتقالات مالی قمار از درگاه‌های پرداخت حذف شد. تقریبا از درگاه‌های اینترنتی دیگر استفاده نمی‌شود. 

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اظهارداشت: اقداماتی در حوزه کارت به کار آغاز کرده ایم و درگاه‌های پرداخت را در صورت شناسایی تراکنش قمار جریمه می‌کنیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد در مجموع از این طریق 60 درصد از تراکنش‌های قمار کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه کسانی که کارت بانکی خود را برای قمار اجاره می‌دهند برخورد می‌شود، گفت: در اصلاحیه قانون در نظر داریم جرایم سنگینی برای اجاره‌دهندگان کارت بانکی تعیین کنیم.

محرمیان گفت: یک موضوع دیگر شناسایی سرشاخه‌ها در حوزه قمار است. پرونده‌های متعددی برای سرشاخه‌های قمار تدوین شده و با قانون جدید می‌توانیم برخورد سریع‌تری با سرشاخه‌ها داشته باشیم. 

*4500 دستگاه پوز فعال در خارج از کشور مسدود شده اند

وی با بیان اینکه 8500 دستگاه کارتخوان را شناسایی کرده‌ایم که به خارج از کشور منتقل شده‌اند، گفت: از این تعداد، 4500 دستگاه پوز را که خارج از کشور فعال شده‌ و تراکنش داشته‌اند را مسدود و غیرفعال کرده‌ایم. اقدامات مسدود‌سازی کارتخوان‌ها از آبان ماه 98 آغاز و تا اردیبهشت‌ ماه ادامه داشت. این بستر برای بانک مرکزی وجود دارد که هر دستگاه کارتخوان فعال در خارج از کشور را شناسایی و مسدود کند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: در بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که در برخی بانک‌ها نسبت کارت‌های اجاره‌ای بالاست و این موضوع را با مدیرعامل بانک مطرح و موضوع را پیگیری کردیم. مشخص شد یکی از کارمندان یکی از شعبات آن بانک در این زمینه با قماربازان همکاری می‌کند که با فرد خاطی برخورد شد و با این اقدام یکباره نسبت کارت‌های اجاره‌ای در آن بانک کاهش چشم‌گیری پیدا کرد.

وی با اشاره به برنامه این بانک برای پرداخت لحظه‌ای در قالب حساب به حساب، گفت: این همان کارت به کارت است که در دنیا به صورت حساب به حساب انجام می‌شود. مخاطرات روش کارت به کارت وجود دارد و هم در روش حساب به حساب چون نقل و انتقال به صورت لحظه‌ای انجام می‌شود. دنیا اکنون به سمت روش پرداخت لحظه‌ای رفته‌ و ریسک‌هایش را هم پذیرفته است. ما هم در ایران به دنبال راه‌اندازی روش پرداخت حساب به حساب لحظه‌ای هستیم که در قالب برنامه پل یا همان پرداخت لحظه‌ای دنبال می‌شود.

محرمیان در خصوص احتمال بسته شدن یک شماره کارت در یک درگاه و باز بودن همان شماره کارت در درگاهی دیگر، گفت: این احتمال به صورت مقطعی ممکن است وجود داشته باشد اما باتوجه به اینکه طبق دستورالعمل بانک مرکزی بانک صادرکننده کارت باید کارت را غیرفعال کند، این روش باعث می‌شود امکان استفاده از کارت در هیچ درگاهی وجود نداشته باشد. 

وی تصریح کرد: تاکنون 20 هزار کارت بانکی و 11 هزار درگاه پرداخت به‌خاطر قمار غیرفعال شده‌اند. 

محرمیان با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی در زمینه محدودیت در تراکنش‌های بانکی، گفت: طبق بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌ها، هر نفر در روز می‌تواند 20 تراکنش و در ماه حداکثر 80 تراکنش کارت به کارت داشته باشد.

با توجه به اینکه طبق تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، درآمد اینفلوئنسرهای دارای بیش از ۵۰۰ هزار دنبال کننده در رسانه‌های کاربر محور از محل تبلیغات در این فضا مشمول مالیات می‌شود، معاون سازمان امور مالیاتی توضیحاتی درباره نحوه محاسبه مالیات این افراد ارائه کرد. 

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال گذشته در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، درآمدهای کاربران دارای بیش از ۵۰۰ هزار دنبال کننده رسانه‌های کاربر محور از محل تبلیغات را مشمول مالیات بر درآمد کردند.

دستورالعمل اجرای این مالیات نیز مرداد سالجاری ابلاغ شد که طبق آن در سالجاری سازمان امور مالیاتی مکلف است لیست مودیان مالیاتی و خوداظهاری تهیه شده توسط آن‌ها را تهیه و در سایت سازمان در منظر عموم قرار دهد. 

علاوه براین، مودیان مالیاتی باید از طریق خوداظهاری نسبت به تنظیم و تسلیم اظهارنامه‌ مالیاتی مربوط به فعالیت خود در مواعد مقرر و پرداخت مالیات متعلقه اقدام کنند. 

همچنین، براساس دستورالعمل مربوطه هزینه‌های تولید محتوا و گزارش آگهی به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب خواهد شد و چنانچه مابه‌ازای ارائه خدمات تبلیغاتی در صفحه‌های شخصی در رسانه‌های کاربر محور برای دیگران، تحصیل یا تملک کالا یا دریافت خدمت باشد ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی درآمد محسوب شده و مشمول مالیات می‌شود. 

در این زمینه، محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره نحوه محاسبه درآمد اینفلوئنسرها اظهار کرد: به موجب قانون مالیات‌های مستقیم و با آخرین اصلاحاتی که در آن صورت گرفته است، درآمد واقعی هر شخصی اعم از اینفلوئنسرهای دارای بیش از ۵۰۰ هزار دنبال کننده در رسانه‌های کاربر محور نیز براساس بررسی صورت‌حساب‌ها و  حساب‌های بانکی و استناد به مدارک و اسناد مشخص و به عنوان ماخذ محاسبه مالیات تعیین می‌شود. 

وی افزود: اینفلوئنسرها و فعالیت آن‌ها در فضای مجازی به عنوان شاغل و شغل محسوب می‌شود که همانند سایر شاغلین، درآمد آن‌ها طبق ضوابط مالیات بر درآمد مشمول این مالیات خواهد شد. 

محمودزاده، رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در دیدار با نمایندگان تشکل های کارکنان و انجمن های صنفی و کانون های بازنشستگی مجموعه مخابرات، ضمن تصدیق دغدغه های به حق کارکنان و بازنشستگان اظهار داشت: علی رغم تمام مشکلات انباشته در حوزه های کلان اقتصادی و حوزه ارتباطات و تورم بی اندازه به همراه افزایش نیافتن تعرفه تلفن به عنوان خدمت پایه ای مخابرات، بر خود تکلیف می دانیم آن میزان از مطالبات کارکنان و بازنشستگان را که مطابق جلسات و مصوبات قبلی مشخص و تبیین شده، در اسرع وقت پرداخت کنیم.

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، محمودزاده در این نشست که پیش از ظهر امروز با حضور فرقانی معاون سرمایه انسانی شرکت، بیدخام مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل و نمایندگان انجمن صنفی مخابرات تهران، شوراهای صنفی، نمایندگان کانون های بازنشستگی و تشکل های کارگری مخابرات برگزار شد، ضمن قدردانی از زحمات تمام تلاشگران عرصه مخابرات که در طی نسل ها این مجموعه عظیم را بنا نهاده اند، گفت: شرکت مخابرات ایران موظف به پرداخت مطالبات به حق کارکنان و بازنشستگان در اسرع وقت می باشد.

وی افزود: میزان فعالیتی که در دوره فعلی مدیریتی برای تحقق رضایتمندی کارکنان و بازنشستگان به انحاء مختلف صورت پذیرفته، نشانگر توجه مدیران به اهمیت این بخش است، البته منکر نارسایی ها و نقص هایی که بیشتر از یک دهه بر دوش مجموعه سنگینی می کند، نیستیم و در عین حال تمام تلاش خود را به شکل های مختلف اعم از تلاش برای منطقی شدن تعرفه ها، دریافت لاوصولی ها و مطالبات سنواتی از شرکت ها و سازمان ها و همچنین بهبود شیوه های درآمدزایی شرکت بنا نهاده ایم تا علاوه بر توسعه و پیشرفت شرکت مخابرات به عنوان یک نهاد خدمت رسان عمومی، مطالبات باقی مانده و به حق کارکنان را نیز پرداخت کنیم.

در ادامه این نشست ، نمایندگان بخش های مختلف در شوراهای صنفی کارکنان و کانون های بازنشستگی ،  به صورت مشروح نقطه نظرات خود با نگاهی دلسوزانه و با احاطه مناسب بر مسائل و مشکلات و در عین حال فرصت های رو به جلوی  پیشرفت شرکت با ریاست هیات مدیره در میان گذاشته و  در ضمن آن، خواستار توجه بیش از پیش به پرداخت مطالبات کارکنان و بازنشستگان به خصوص با توجه به تورم موجود در بخش های کالا و خدمات و تامین هزینه های خانوار شدند.

ایرانسل در گردهمایی سالانۀ گروه MTN با موضوع راهکارهای سازمانی، موفق شد جایزۀ ویژۀ نوآوری را دریافت کند.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، گردهمایی سالانۀ‌ EBU (Enterprise Business Unit) گروه MTN با عنوان «EBU Connect» در روزهای ۲۴ و ۲۵ شهریور ۱۴۰۰، با حضور مدیران بخش راهکارهای سازمانی شرکت‌های عضو گروه MTN برگزار شد.

در این رویداد، بخش راهکارهای سازمانی «ام‌تی‌ان ایرانسل» به دلیل خلق محصولات و خدمات متنوع و نوآورانه و توسعۀ محصولات نو و بازارهای جدید، مبتنی بر راهکارهای مرکب و خلاقانه، نظیر طرح‌های تحول دیجیتال صنعتی، طرح خودروی متصل و طرح پایش و کنترل خودکار پهپادهای مورد استفاده در صنعت کشاورزی، موفق به دریافت جایزه‌ «نوآورترین EBU» در گروه MTN شد.

در این گردهمایی، همچنین دربارۀ آخرین روندهای صنعت و نیز راهبرد گروه در توسعۀ راهکارهای سازمانی، با حضور نمایندگانی از شرکت‌های گوگل، آمازون، مایکروسافت و هوآوی، بحث و گفت‌وگو شد.

ایرانسل، اولین و برزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با ارائۀ راهکارهای نوین سازمانی، از جمله خدمات اینترنت پرسرعت سازمانی، ارتباطات یکپارچۀ سازمانی، خدمات زیرساخت ابری، تبلیغات هوشمند، خدمات اینترنت اشیا شامل شبکۀ NB-IoT، سامانۀ مدیریت منابع و انرژی، مدیریت هوشمند ناوگان و… نقش خود را در زیست‌بوم جدید ارتباطی ایفا کرده و سازمان‌ها را در حرکت به سوی تحول دیجیتال، همراهی می‌کند.

ایرانسل به‌عنوان پیشگام در ارائۀ خدمات مبتنی بر آخرین فناوری‌های ارتباطی جهانی، پیش از این و در سال ۱۳۹۶، برای اولین بار در ایران، زیست‌بوم اینترنت اشیا مبتنی بر فناوری باند باریک (NB-IoT) را با موفقیت آزمایش کرده و در ادامه، خدمات شهر هوشمند مبتنی بر این فناوری را به صورت تجاری ارائه کرده بود.

ایرانسل، نخستین ارائه‌دهندۀ 5G در ایران، در نظر دارد تا با گسترش هر چه بیشتر شبکۀ تجاری نسل پنج خود، زیرساخت ارتباطی هوشمندسازی زندگی، شهرنشینی، صنعت، کشاورزی و… را بیش از پیش در کشور عرضه کند.

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با اعطای لوح تقدیر از مدیرعامل همراه اول تقدیر کرد.
به گزارش اداره‌کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، سردار اسکندر مؤمنی دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با اعطای لوح تقدیر به مهدی اخوان بهابادی مدیرعامل همراه اول، مراتب سپاس و قدردانی خود را از تلاش‌ها و خدمات وی در کمک به انتشار پیام‌های پیشگیری از سوءمصرف موادمخدر در تبلیغات دور زمین لیگ برتر فوتبال کشور اعلام داشت.

در این تقدیرنامه ضمن تشکر بابت انتشار پیام‌های پیشگیری از سوءمصرف موادمخدر جهت کاهش نرخ بروز اعتیاد و سلامت روانی جامعه، اظهار امیدواری شده، منش خیر مدیرعامل همراه اول الگویی مطلوب برای سایر اپراتورهای تلفن همراه قرار گیرد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: قرار بود بانک های بزرگ تا اواسط شهریور و تمامی بانک ها نیز تا انتهای شهریور ماه، امکان ثبت و تائید چک از طریق خودپرداز را فراهم کنند؛ اما همچنان این امکان در خودپردازهای بانک ها مهیا نشده است.
حسن شجاعی، در گفت و گو با تسنیم، در رابطه با اثرات قانون جدید چک بر فضای معاملات کشور گفت: قانون جدید چک از جمله قوانین به روز و دقیقی است که در سال های اخیر به تصویب مجلس رسیده است. تا قبل از تصویب این قانون در سال 1397، چک برگشتی مشکلات زیادی در فضای کسب و کار کشور ایجاد می کرد. بنابر گفته تشکل های اقتصادی در سال 1395، چک های برگشتی به عنوان پنجمین مانع مهم کسب و کار در آن سال معرفی شد. بنابراین لازم بود تا برای چک های برگشتی چاره ای اندیشیده شود.

وی در ادامه افزود: در قانون جدید چک مصوب سال 1397، سازوکار تقارن اطلاعاتی بین صادرکننده و گیرنده چک ایجاد شد تا فردی که می خواهد چک دریافت کند، از سابقه معاملاتی و اعتبار شخص صادرکننده مطلع شده، سپس با اطمینان بیشتر بتواند چک را دریافت کند. این یکی از نوآوری های قانون جدید چک بود که تا قبل از تصویب این قانون، چنین امکانی برای گیرندگان چک فراهم نبود. بنابراین، به شفافیت در معامله کمک شایانی شد تا افراد سودجو نتوانند مانند روند سابق، چک بلامحل صادر کنند..

رئیس کمیسیون اصل90 مجلس، در رابطه با پیگیری های این کمیسیون برای اجرای قانون جدید چک بیان کرد: از ابتدای تصویب  قانون جدید چک، کمیسیون اصل90 مجلس پیگیر اجرایی شدن تکالیف این قانون توسط بانک مرکزی بوده است و در سال گذشته جلساتی نیز با حضور مسئولین بانک مرکزی  تشکیل شد. بر اثر پیگیری های این کمیسیون، یکی از مهم ترین تکالیف قانون جدید چک که از ابتدای امسال اجرا شده است، ثبت، تائید و انتقال چک در سامانه صیاد بانک مرکزی بوده است.

حجت الاسلام شجاعی با اشاره به اهمیت تکالیفی از قانون جدید چک که از ابتدای سال 1400 توسط شبکه بانکی و بانک مرکزی اجرا شد، تصریح کرد: از آنجا که از ابتدای امسال ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی الزامی شده است، بنابراین لازم است تا شبکه بانکی و بانک مرکزی، امکان دسترسی به سامانه صیاد را برای همه افراد مهیا کنند. زیرا برخی از افراد به دلیل عدم دسترسی به گوشی هوشمند در استفاده از چک در معاملات خود دچار مشکل شده اند.

وی ادامه داد: طبق آنچه که بانک مرکزی اعلام کرده بود، قرار بود بانک های بزرگ تا اواسط شهریور و تمامی بانک ها نیز تا انتهای شهریور ماه، امکان ثبت و تائید چک از طریق خودپرداز را فراهم کنند. اما همچنان این امکان در خودپردازهای بانک ها مهیا نشده است. بنابراین کمیسیون اصل 90 در نظر دارد تا این موضوع را از بانک مرکزی پیگیری کرده و به نتیجه برساند.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در انتها بیان کرد: کمیسیون اصل 90 به دنبال حل مشکلات مردم است و بانک ها باید شرایط را برای استفاده مردم از چک، تسهیل کنند. خصوصا این که در شرایط کرونایی لازم است تا از حضور مردم در مکان های شلوغ همچون بانک جلوگیری شود، بنابراین باید شبکه بانکی با توسعه خدمات غیرحضوری خود، به فکر حفظ سلامت مردم نیز باشند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه از موبایل ایرانی استفاده می‌کنم، گفت: گوشی‌های همراه داخلی توان رقابت با همتایان خارجی خود را دارند.
عیسی زارع‌پور در گفت‌وگو با خانه ملت درباره برنامه وزارتخانه متبوعش برای تولید موبایل ایرانی، گفت: در حال حاضر سالانه حدود 10 تا 15 میلیون گوشی همراه وارد ایران می‌شود که این واردات حدود 3 تا 5 میلیارد دلار ارزبری دارد.

وی تصریح کرد: گوشی که هم اکنون از آن استفاده می‌کنم ایرانی است و ظرفیت‌های مناسبی نیز دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: ظرفیت‌های خوبی برای تولید موبایل در کشور وجود دارد اما باید بازار آن در کشور شکل گیرد و مردم به این موبایل‌ها اطمینان کنند، البته ممکن است نواقصی وجود داشته باشد اما باید به این نکته توجه کرد که موبایل ایرانی تولید داخل بوده، در ساخت آن از ظرفیت جوانان استفاده می‌شود، موجب اشتغالزایی خواهد شد، در مردم و جامعه خودباوری ایجاد می‌کند و نسبت به گوشی‌های خارجی ارزانتر است.

وی با تاکید بر اینکه تولید گوشی‌های همراه متنوع به برنامه‌ریزی منجسم، عزم عمومی و باور ملی نیاز دارد، ادامه داد: ما در تلاش هستیم تا بخش قابل توجهی از نیاز کشور به گوشی همراه از طریق تولید بومی تامین شود اما مردم نیز باید همراهی کنند زیرا حتی اگر محصولات باکیفیت نیز تولید شود اما مردم همراهی نکنند، اتفاق مثبتی در این زمینه نمی‌افتد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا گوشی‌های همراه داخلی توان رقابت با همتایان خارجی خود را دارند؟ توضیح داد: بله؛ حتی سرمایه‌گذارانی ایرانی که اکنون در عرصه تولید در سایر کشورها فعال هستند، آمادگی دارند که ظرفیت خود را برای تولید گوشی همراه در ایران به کار بگیرند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه تولید انواع گوشی‌های همراه با کیفیت، شدنی است اما باید باور ملی شکل گیرد و مردم نیز صبر کنند، تصریح کرد: گاهی ممکن است برخی گوشی‌ها یکی از توانایی‌های گوشی‌های خارجی را نداشته باشد، طبیعی است ابتدای کار تولید است باید مردم همراهی کنند، تا روزی که بتوان صادرکننده گوشی همراه بود.

 ضعف آنتن‌دهی موبایل و پیرو آن اختلال در اتصال به اینترنت همراه که در برخی مناطق مازندران طی ماه‌های اخیر بیشتر شده است بر خلاف باورهای رایج مانند عمدی بودن این اختلالات، ریشه در ۲ نکته فنی و اجتماعی دارد؛ کمبود تجهیزات و ممانعت‌های مردمی در مقابل نصب و راه‌اندازی سایت‌های تلفن همراه.

افزایش اختلال آنتن‌دهی تلفن همراه در مناطق مختلف مازندران طی ماه‌های اخیر علاوه بر این که مشکلاتی را در زمینه ارتباطات تلفنی و اینترنتی برای کاربران در این استان ایجاد کرده، سبب شده که بسیاری از شهروندان دیدگاه‌های گوناگونی را درباره دلیل این چالش مطرح کنند. وابستگی زندگی امروز به تلفن همراه و مهم‌تر از آن نیاز ضروری به اینترنت این مشکل را برجسته‌تر می‌کند. از طرفی هم آغاز دومین سال تحصیلی در دوران کرونایی و تمرکز بر آموزش مجازی به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی میزان توجه به این مساله را در شهروندان و بویژه خانواده‌های دارای دانش‌آموز بیشتر می‌کند.

با وجود این که زیرساخت‌های مخابراتی و اینترنتی در مازندران همواره رو به افزایش است و طرح‌های مخابراتی کوچک و بزرگ زیادی در این استان طی چند سال اخیر به بهره‌برداری رسید، اما ضعف آنتن‌دهی تلفن همراه که منجر به اختلال در اینترنت همراه می‌شود نیز مدتی است که در برخی مناطق استان بیشتر احساس می‌شود. این در حالی است که مازندران یکی از استان‌های پیشرو در گسترش زیرساخت‌های مخابراتی است.

 آخرین اقدام تجمیعی مرتبط با گسترش زیرساخت‌های مخابراتی مازندران بهره‌برداری از ۱۳۸ طرح مخابراتی این استان با سرمایه‌گذاری حدود یک‌هزار میلیارد ریالی بود که اردیبهشت امسال انجام شد. به این پروژه‌ها باید پیگیری برای اضافه شدن ۳۳۴ سایت تلفن همراه به ۱۱۰۰ سایت تلفن همراه موجود در مازندران در قالب پروژه فاز ۸ همراه اول طی دو سال اخیر را نیز افزود. با این حساب باید از میزان مشکلات مربوط به آنتن‌دهی تلفن همراه در مازندران کاسته شود ، اما مشاهدات میدانی و اظهارات مردمی نقطه مقابل این وضعیت را نشان می‌دهد.

 افت ناگهانی آنتن‌دهی تلفن همراه در برخی مناطق مختلف استان اعم از شهری و روستایی یا بین جاده‌ها یکی از چالش‌هایی است که طی ماه‌های اخیر با وجود افزایش و گسترش زیرساخت‌های مخابراتی در استان بیشتر احساس می‌شود. در بعضی مناطق هم آنتن‌دهی به طور کامل ضعیف‌تر شده و به همین نسبت ارتباطات اینترنتی بر پایه شبکه تلفن همراه نیز بیشتر با اختلال مواجه می‌شود.

باورها و انتقادهای مردمی

مرتضی نوری یکی از شهروندان ساکن بلوار عسگری محمدیان ساری به خبرنگار ایرنا می‌گوید: مدتی است که پوشش شبکه تلفن همراه در این منطقه ضعیف‌ شده و گاهی به صورت ناگهانی آنتن تلفن همراه قطع می‌شود. مشکل مهم‌تر اتصال به اینترنت همراه است. چون ارتباط تلفنی با پر بودن دو خط آنتن هم تقریبا انجام می‌شود، اما با همین مقدار ضعف آنتن‌دهی، کیفیت اتصال به اینترنت از ۴G پایین‌تر می‌آید و طبیعتا سرعت اینترنت کاهش می‌یابد.

این مشکل را نه فقط این شهروند، بلکه شهروندان دیگری در سایر نقاط ساری و همچنین بخشی از دیگر شهرهای مازندران نیز احساس می‌کنند. مائده صادقی شهروند ساکن قائمشهر می‌گوید: کیفیت اینترنت همراه در بعضی مناطق شهری پایین‌ آمده است. اوایل فکر می‌کردیم که مشکل از پهنای باند و زیرساخت‌های اینترنتی است ، اما وقتی دقت کردم متوجه شدم که این موضوع مربوط به برخی مناطق است و هر وقت که آنتن‌دهی تلفن همراه ضعیف می‌شود با این مشکل مواجه هستم.

بررسی‌ها و شنیده‌ها حاکی است که در شهرهای غربی مازندران نیز این مشکل احساس می‌شود ، بویژه در روزهای پایانی هفته و تعطیلات که جمعیت این مناطق افزایش می‌یابد این مشکل ملموس‌تر است. برخی شهروندان معتقدند اختلالات اینترنت همراه که در ماه‌های اخیر بیشتر احساس می‌شود ناشی از انجام اقداماتی برای محدود کردن اینترنت در کشور و مسائلی مانند فیلترینگ است.

 به اعتقاد این گروه، با توجه به مطرح شدن طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و اظهارات بعضی از چهره‌های سرشناس و مسئولان و نمایندگان، پیرامون ضرورت محدود کردن شبکه‌های اجتماعی، متولیان حوزه ارتباطات روندی را آغاز کرده‌اند تا به مرور میزان دسترسی به اینترنت کاهش یابد. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که این نگرش اصلی‌ترین دلیل از نگاه عمده کاربران مازندرانی تلفن همراه و اینترنت همراه است. برخی از افراد هم قطعی‌های مکرر برق و خاموش شدن سایت‌های تلفن همراه را دلیل بروز این وضعیت می‌دانند که این مورد اتفاقا چندان بیراه نیست.

البته به این مسائل باید افزایش بلندمرتبه‌سازی در مازندران طی سال‌های اخیر را نیز افزود که باعث برهم خوردن توازن پوشش دکل‌های مخابراتی و اختلال در آنتن‌دهی تلفن‌های همراه شد؛موضوعی که پیش‌تر مسئولان مرتبط با حوزه ارتباطات در استان نیز به آن اشاره کردند.

ریشه‌های فنی و اجتماعی

اما پیگیری‌های ایرنا نشان می‌دهد که این معضل و ضعف آنتن‌دهی تلفن همراه در مازندران از دو عامل فنی و اجتماعی سرچشمه می‌گیرد. «در دسترس نبودن تجهیزات فنی» و «ممانعت‌های اجتماعی و مردمی» دو عامل مهمی هستند که زیر سایه برخی باورهای اجتماعی پنهان مانده‌اند. یعنی از یک سو برخی تجهیزات راه‌اندازی سایت‌های جدید و تجهیز دکل‌های پوشش تلفن همراه به دلیل تحریم‌ها در دسترس قرار ندارد و از سوی دیگر عده‌ای از شهروندان با این باور که نصب و راه‌اندازی سایت‌های تلفن همراه در محدوده زندگی‌شان به سلامتی‌شان آسیب می‌رساند اجازه راه‌اندازی این سایت‌ها را نمی‌دهند.

سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران این دو چالش را مهم‌ترین دلایل بروز برخی ضعف‌های مربوط به آنتن‌دهی تلفن همراه و پوشش اینترنت همراه در مازندران بیان می‌کند و به خبرنگار ایرنا می‌گوید: این دو چالش سبب شده که به بخشی از اهداف توسعه‌ای‌مان در حوزه پوشش آنتن‌دهی تلفن همراه نرسیم. البته روند توسعه زیرساخت‌ها در استان متوقف نشده و همچنان ادامه دارد ، اما در برخی مناطق با چالش‌هایی مواجه هستیم که باید با کمک همه دستگاه‌ها و همچنین فرهنگسازی در حوزه باورهای اجتماعی برطرف شود.

سید مصطفی فلاح درباره کاستی‌های تجهیزاتی اظهار می‌کند: با توجه به این که بعضی از تجهیزات فناورانه وارداتی است، به دلیل مسائل ناشی از تحریم برای تأمین آن‌ها و راه‌اندازی سایت‌های جدید با مشکل مواجهیم. در فاز۸ اپراتور همراه اول یعنی از سال ۹۸ تا الان بیش از ۳۰۰ سایت تلفن همراه در مازندران ساخته شد که بخش قابل توجهی از تجهیزات این سایت‌ها هنوز تأمین نشده است.

وی خاطرنشان می‌کند: در برخی نقاط استان و حاشیه جاده‌های بین شهری دکل‌های متعددی دیده می‌شوند که نصب شده، اما به خاطر نبود تجهیزات راه‌اندازی نشده است. در حال حاضر حدود نیمی از این سایت‌های ایجاد شده تجهیز نشدند که طبیعتا در صورت راه‌اندازی آن‌ها کیفیت و ضریب پوشش تلفن همراه و دسترسی به اینترنت همراه در استان بیشتر خواهد شد.

ممانعت‌های مردمی از نصب سایت‌های جدید

طبیعتاً رفع این مشکل باید توسط مسئولان و با تأمین تجهیزات انجام شود ، اما مانع دیگری که در برخی نقاط مازندران سبب کاهش کیفیت پوشش تلفن همراه شده، ممانعت‌های مردمی از نصب سایت‌های جدید یا حتی ادامه فعالیت سایت‌های فعال است. سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران در این باره می‌گوید: حدود ۵۰ درصد مشکلات ما در زمینه اختلالات پوشش تلفن همراه مربوط به تأمین تجهیزات برای توسعه شبکه ارتباطات است ، اما دومین عامل ممانعت‌های مردمی است که نزدیک به ۴۰ درصد در این وضعیت سهیم است و ۱۰ درصد دیگر هم به سایر عوامل مانند مسائل اداری ارتباط دارد.

فلاح خاطرنشان می‌کند: متأسفانه در شهرهای مختلف استان عده‌ای از شهروندان با این باور که نصب و راه‌اندازی سایت‌های تلفن همراه برای سلامتی‌شان ضرر دارد یا سبب افت قیمت املاک اطراف سایت می‌شود ، از اجرای طرح‌های توسعه ارتباطات جلوگیری می‌کنند. طبیعتا با خارج شدن یک سایت از مدار یا اجرا نشدن سایت‌های جدید در حالی که مصرف دائما در حال افزایش است، ظرفیت شبکه و کیفیت اتصال کاهش می‌یابد.

این مسئول می‌افزاید: مواردی از این همکاری نکردن و ممانعت‌های مردمی به صورت اعتراض به اجرای سایت جدید است و در برخی نمونه‌ها هم مالک زمین یا ساختمانی که سایت به صورت استیجاری در آن نصب شده از تمدید قرارداد خودداری کرده است. برای مثال طی روزهای اخیر در یکی از نقاط ساری به دلیل همراهی نکردن صاحب ملک یک سایت خاموش شد.

سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران می‌گوید: حتی در برخی موارد شهروندان برای ممانعت از نصب و راه‌اندازی سایت دستور موقت قضایی نیز گرفته‌اند. البته این مشکل مختص ساری نیست و در همه جای استان بویژه مناطق غربی که ارزش ملک بیشتر است نیز وجود دارد. برای مثال اخیرا در کلاردشت نیز با ممانعت مردمی در مقابل اجرای سایت مواجه بودیم.

نیاز به ۳۰ سایت جدید تلفن همراه در ساری

فلاح تصریح می‌کند: در حال حاضر به طور تقریبی فقط در ساری حدود ۳۰ سایت دیگر نیاز است که باید نصب و راه‌اندازی شود تا کیفیت آنتن‌دهی و پوشش اینترنت همراه افزایش یابد. حدود ۱۰ سایت نصب شده هم در ساری داریم که به دلیل ممانعت همسایه‌ها راه‌اندازی نشده است.

وی استمرار این روند را عامل افزایش مشکلات ارتباطی در مازندرانِ مسافرخیز و پرکاربر طی یکی دو سال آینده می‌داند و می‌گوید: امروز از یک سو تجهیزات به اندازه کافی وجود ندارد و از سوی دیگر با مخالفت‌های برخی شهروندان مواجهیم. اگر این مشکلات در حوزه ارتباطات که بخش مهمی از آن با همکاری مردم حل شدنی است برطرف نشود، تا کمتر از دو سال آینده در حوزه ارتباطات و اینترنت همراه ممکن است با چالش‌های بسیار جدی مواجه شویم.

این مسئول خاطرنشان می‌کند: در بخش مردمی این معضل یعنی ممانعت از نصب و راه‌اندازی سایت‌های تلفن همراه به یک کار مستمر و گسترده فرهنگی به کمک رسانه‌ها نیاز داریم تا باور نادرست زیان‌آور بودن سایت‌ها برای سلامتی شهروندان پاک شود. بابت تأمین زمین مورد نیاز اجرای سایت هم سایر دستگاه‌های دولتی از جمله شهرداری‌ها می‌توانند به ما کمک کنند تا این زیرساخت‌ها افزایش یابد. فرهنگسازی برای جامعه درباره بی‌ضرر بودن سایت‌های تلفن همراه و همراه کردن دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها بابت در اختیار گذاشتن زمین و فضای نصب سایت در این زمینه بسیار ضروری است.

مازندران بر اساس آمارهای موجود یکی از استان‌های با ضریب نفوذ بیشتر از ۱۰۰ درصدی تلفن همراه در کشور است. در حالی که جمعیت این استان سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود، بیش از سه میلیون و ۴۵۰ هزار خط تلفن همراه در مازندران ثبت شده است. به این تعداد خط تلفن همراه باید صدها هزار خط دیگر را که پایان هر هفته و در هر تعطیلات وارد استان می‌شوند نیز افزود. در چنین شرایطی باید زیرساخت‌های ارتباطی این استان در بخش تلفن همراه با سرعتی بیشتر نسبت به بسیاری از استان‌ها رشد کند، اما وجود این دو مانع مهم که متولی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد فعلا اجازه رشد عادی و هدفگذاری شده زیرساخت‌های پوشش تلفن همراه در استان‌ را هم نمی‌دهد.

کمبود زمین و خاموشی سایت‌های تلفن همراه

مدیرعامل شرکت مخابرات مازندران هم به خاموش شدن چند سایت تلفن همراه در استان به دلیل همراهی نکردن موجرین یا همان مالکانی که سایت در ملک‌شان نصب و راه‌اندازی شده اشاره می‌کند و به خبرنگار ایرنا می‌گوید: در مجموع طی سال جاری پوشش اینترنت پرسرعت همراه اول در شهرهای استان رشد داشت ، اما چند سایت ما به دلیل تمدید نکردن قرارداد توسط موجرین خاموش و پوشش شبکه در این محدوده‌ها ضعیف شد.

رسول علی‌اصغرپور اظهار می‌کند: متاسفانه در محدوده‌ این سایت‌های خاموش شده نیز زمین یا ساختمانی برای نصب سایت جدید در اختیار ما قرار داده نشد. در یکی دو شهر هم سایت در حال اجرای مخابرات توسط شهرداری متوقف شد.

وی به ممانعت برخی شهروندان از فعالیت سایت‌های تلفن همراه نصب شده با دریافت حکم قضایی نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: دریافت حکم توقف اجرای سایت به دلیل شکایت همسایگان و حکم قضایی نیز از مشکلاتی است که تا کنون در دو شهر استان مشکل‌ساز شده است. البته در سال گذشته با همکاری خوب دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و فرمانداران محترم تعداد زیادی سایت در استان اجرا شد.

این مسئول تصریح می‌کند: طی دو سال اخیر ۲۳۰ سایت تلفن همراه در مازندران اجرا شد که بیش از ۵۰ درصد آن‌ها به بهره‌برداری کامل رسید و مابقی نیز به مرور در حال راه‌اندازی کامل است. اگر حمایت‌های استانی را برای اجاره زمین در شهرها داشته باشیم این توان در مخابرات استان وجود دارد که طی سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰۰ سایت جدید را اجرا کنیم.

باورهای اشتباه در مقابل افزایش نیاز به اینترنت

علی‌اصغرپور با تأکید بر ضرورت آگاه‌سازی جامعه از بی‌خطر بودن سایت‌های تلفن همراه اظهار می‌کند: نمی‌توان توسعه یک استان را با تصورات اشتباه برخی شهروندان که تحت تاثیر اخبار نادرست و غیرعلمی درباره سایت‌های موبایل مطرح می‌شود متوقف کرد. در همان نقاطی که معارض داریم فرزندان و بستگان همین افراد و بسیاری از دانش‌آموزان بشدت متقاضی اینترنت پرسرعت هستند.

مدیرعامل شرکت مخابرات مازندران ورود رسانه‌های استان به آگاه‌سازی جامعه بابت بی‌خطر بودن سایت‌های تلفن همراه را ضروری می‌داند و می‌گوید: ما بارها اطلاع‌رسانی کردیم که فعالیت تمام سایت‌ها توسط مراجع نظارتی به طور مستمر بررسی می‌شوند و خطری همسایه‌ها را تهدید نمی‌کند. ضمن اینکه هیچ مبنای علمی برای توجیه زیان‌بار بودن سایت‌ها وجود ندارد.

این مسئول به یک نکته مهم دیگر در این زمینه نیز اشاره می‌کند و می‌افزاید: علاوه بر همه مشکلات ناشی از شرایط اقتصادی، تحریم و کمبود منابع و ممانعت‌های مردمی با ایجاد سایت‌های جدید در مقابل نیاز روزافزون مردم و دانش‌آموزان به اینترنت پرسرعت، سرقت تجهیزات مخابراتی هم در این زمینه دخیل است. متأسفانه سرقت تجهیزات مخابراتی در استان رشد فزاینده و نگران‌کننده‌ای پیدا کرده است. شاید لازم باشد با این سارقان که امنیت روانی و آموزشی کشور را هدف گرفته‌اند برخورد جدی‌تر و شدیدتری صورت بگیرد و به این معضل اجتماعی فقط به عنوان سرقت چند متر کابل نگاه نشود.

علی‌اصغرپور خاطرنشان می‌کند: هر چند همه این موارد در سطح مدیران ارشد استان و سازمان‌های مربوطه پیگیری می‌شود، اما به عنوان مسئول مخابرات استان عرض می‌کنم آنچه از سمت ما قابل انجام است اخذ اعتبارات ملی، تأمین منابع و تجهیزات آن هم در شرایط تحریم و تلاش برای اجرای سریع سایت‌ها و توسعه استان است. اگر بنا باشد همکاری لازم از سمت همه سازمان‌ها صورت نگیرد از مخابرات استان به تنهایی کاری ساخته نیست.

البته در این بین نقش برنامه‌ریزی اپراتورهای تلفن همراه برای بهره‌گیری از زیرساخت‌ها و تجهیزات مشترک در استانی مانند مازندران که یافتن زمین و ملک مناسب در آن دشوار است نیز قابل چشم‌پوشی نیست. همکاری دو اپراتور اصلی تلفن همراه کشور در استفاده از تجهیزات و سایت‌های مشترک می‌تواند بخشی از مشکلات موجود در حوزه پوشش آنتن‌دهی و اینترنت همراه را کاهش دهد.

روشن است که اگر این مشکلات موجود در مسیر توسعه زیرساخت‌های ارتباطی استان و شبکه تلفن همراه مازندران برطرف نشود، در بازه زمانی یک تا دو سال آینده چه مشکلاتی برای کاربران تلفن همراه در این استان ایجاد خواهد شد. این وضعیت در استانی مانند مازندران که از یک سو تراکم جمعیتی بالایی دارد و از سوی دیگر مهاجرپذیری و گردشگرپذیری در آن امری غیرقابل انکار است، در صورت جدی نگرفتن با توجه به نیاز رو به رشد جامعه به اینترنت می‌تواند چالش‌های زیرساختی و اقتصادی زیادی ایجاد کند. چالش‌هایی که حدود نیمی از آن ریشه در مخالفت‌های مردم با نصب سایت‌های تلفن همراه دارد و نیم دیگر آن نیز ناشی از مسائل اقتصادی و اداری و تحریم‌هاست.

رئیس مرکز هماهنگی حوزه وزارتی آموزش و پرورش با بیان اینکه ۴۷ میلیارد پیام در سال گذشته در شبکه شاد مبادله شده که اگر به تعداد دانش آموزان و معلمان تقسیم کنیم می‌توان گفت تقریبا هر شخص ۴۰۰۰ پیام ارسال کرده است گفت: همچنین تا کنون ۱۶ میلیارد فایل مبادله شده است.

به گزارش ایسنا، علی باقرزاده در نشستی پیرامون قابلیت ها، چالش ها و مسائل شبکه آموزشی شاد با بیان اینکه اسفند ۹۸ را همه به خاطر داریم، ابتدا تصور می‌کردیم مدارس تا پایان اسفند تعطیل است، هرچه پیش رفتیم تعطیلی ها استمرار پیدا کرد و به این ترتیب آموزش ها کاملا غیرحضوری شدند گفت: هیچ کدام از کشورها آمادگی لازم را برای مقابله با این پدیده نداشتند و ۱.۷ میلیارد دانش آموز در سراسر جهان از رفتن به مدرسه منع شدند.

وی افزود: مباحث مختلفی پیرامون مواجهه با کرونا مطرح شد، شعار ما این بود که حتی مدرسه هم تعطیل شود آموزش نباید تعطیل شود. ابتدا مدرسه تلویزیونی آغاز به کار کرد که با وجود فراگیری، بازخوردهایی که دریافت کردیم نشان داد دانش آموزان نیازمند تعامل با معلم خود هستند که در نهایت منجر به شکل‌گیری شبکه شاد شد.

رئیس مرکز هماهنگی حوزه وزارتی آموزش و پرورش با اشاره به اینکه البته پیش از شکل گیری شاد به شکل فعلی، قرار بود با پیام رسان های داخلی همکاری کنیم که به دلایل مختلفی امکان پذیر نشد گفت: اینترنت شاد با مصوبه‌ ستاد ملی کرونا رایگان اعلام شد و تا امروز تراکنش مالی میان آموزش و پرورش و اپراتورهای تلفن همراه وجود نداشته است. اخیرا هم شورای عالی فضای مجازی، شبکه شاد را به عنوان پلتفرم رسمی آموزش در دوران کرونا معرفی و اینترنت مصرفی آن را نیز رایگان دانست.

باقرزاده ادامه داد: شبکه شاد خلأ عدم وجود تعامل دانش آموزان با معلمان را تا حدودی برطرف و یک محیط اختصاصی برای آموزش ایجاد کرد. سال اول، شبکه شاد محدودیت هایی داشت که به مرور قابلیت هایی به آن افزوده شد. اکنون بیش از ۳۰۰هزار کانال در شاد ایجاد شده که بزرگترین کانال اطلاع رسانی آن بیش از ۱۰ میلیون مخاطب دارد.
۲۴ میلیون و ۶۳۴ هزار مرتبه نصب شده است که حدود ۲۲ میلیون مورد منحصر به فرد است و تکرار نصب در این آمار نیست.

وی با اشاره به فعالیت ۱۸ میلیون و ۱۰۵ هزار کاربر در شبکه شاد اظهار کرد: شاد ۱۳ میلیون کاربر هفتگی و ۱۰ میلیون و ۲۳۷ هزار نفر کاربر روزانه دارد. حضور همزمان دو میلیون نفر در شبکه و ۷۰۰ هزار پخش زنده در شاد، ثبت شده است.

احراز هویت ۸۶ درصد دانش آموزان در شاد

رئیس مرکز هماهنگی حوزه وزارتی آموزش و پرورش ادامه داد: ۱۲ میلیون و ۷۹۳ هزار دانش آموز معادل ۸۶ درصد جمعیت دانش آموزان در شاد احراز هویت شده اند. ۱۱۶ هزار مدیر مدرسه معادل۹۹.۸ درصد در شاد احراز هویت شده اند. شمار معلمان احراز هویت شده در شاد نیز ۷۳۱ هزار و ۸۹۳ نفر معادل ۹۸ درصد است. 

باقرزاده با بیان اینکه ۴۷ میلیارد پیام در سال گذشته در شبکه شاد مبادله شده که اگر به تعداد دانش آموزان و معلمان تقسیم کنیم می‌توان گفت تقریبا هر شخص ۴۰۰۰ پیام ارسال کرده است گفت: همچنین تا کنون ۱۶ میلیارد فایل مبادله شده است.

رئیس مرکز هماهنگی حوزه وزارتی آموزش و پرورش با بیان اینکه فردا قبل از ظهر نسخه جدید شاد رونمایی خواهد شد و بلافاصله در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد عنوان کرد: از روز جمعه نیز امکان احراز هویت و ورود به کلاس ها وجود دارد. یک بخش از تغییرات به ظاهر و پوسته اپلیکیشن بازمی‌گردد که ترمیم و اصلاح شده است. یک بخش دیگر به ارتباطات و زیرساخت ها مربوط است که شرکت همراه اول بازنگری ها و کنترل هایی برای رفع مشکلات و تقویت زیرساخت ها انجام داده است.

باقرزاده افزود: چند سرویس جدید از جمله گفت وگوی گروهی به شاد افزوده شده و امکان صحبت مستقیم همزمان با حداقل پنج دانش آموز فراهم شده و قابلیت تعاملی کردن را توسعه می دهد. آزمون ساز نیز توسعه قابل توجهی پیدا کرده و سرویس حضور و غیاب هم رشد کرده است. همچنین فرایند احراز هویت برای ماه اول تسهیل شده تا چالش های سال گذشته کاهش یابد. حق تشکیل کلاس به مدیر مدرسه داده شده است و مدیر می تواند به هر تعداد نیاز دارد کلاس ایجاد کند.

ایجاد مرورگر و جست وجو گر بومی دانش آموزی تا آبانماه

وی با اشاره به اینکه قریب به ۳۰۰۰ کیو آر کد در کتب درسی ایجاد شده و می‌تواند به روند آموزش کمک کند گفت: سرویس دیگری در حال مطالعه است که مرورگر و جست وجو گر بومی دانش آموزی است و امیدواریم تا آخر مهرماه عملیاتی شود.

رئیس مرکز هماهنگی حوزه وزارتی آموزش و پرورش به بازگشایی مدارس نیز اشاره کرد و گفت: از ابتدای مهر ماه مدارس کم جمعیت عشایری و روستایی به صورت حضوری و مدارس بزرگتر با جمعیت بالاتر بتدریج از آبان ماه به صورت بلوک بندی شده حضور می‌یابند اظهار کرد: اختیار را به شورای مدرسه داده ایم که متناسب با شرایط و فضای مدرسه گروه بندی کنند. اگر واکسیناسیون عمومی تکمیل شود بازگشایی هم انجام و شاد به عنوان مکمل فعالیت خواهد کرد.

وی درباره توزیع سیمکارت دانش آموزی نیز اظهار کرد: توافقی با همراه اول انجام و سیمکارت های دیتا با ماهیت حقوقی دریافت کردیم که بین واحدهای سازمانی توزیع شد تا امکان مدیریت و کنترل امور مربوط فراهم شود اما سیمکارت دانش آموزی موافقان و مخالفانی دارد. پیش نویس تفاهم نامه ای آماده شده و به محض مبادله آن، امکان تخصیص سیمکارت و اینترنت پاک فراهم می‌شود که بستگی به استقبال کاربران دارد. این آمادگی برای تهیه سیمکارت دانش آموزی به تعداد دانش آموزان وجود دارد.

باقرزاده در پاسخ به پرسشی پیرامون دریافت هزینه از دانش آموزان در برخی مدارس غیردولتی بابت استفاده از اپلیکیشن های دیگر گفت: فارغ از مدارس غیردولتی، مدارس دولتی برای استفاده از پلتفرم های غیربومی حق دریافت هزینه از خانواده ها ندارند.

گروه مطالعات اقتصادی پژوهشگاه فضای مجازی «ترجمه و تخلیص آئین‌نامه پیشنهادی نظارت پارلمان و شورای اروپا بر رمزدارایی‌ها» را منتشر کرد.
رمزارز به دسته‌ای از پول‌ و ارزهای دیجیتال یا مجازی گفته می‌شود که در آن‌ها از رمزنگاری (کریپتوگرافی) برای تراکنش‌های مالی استفاده شده‌است؛ به طوری که رمزگشایی آن‌ها بسیار دشوار و بعضا غیرممکن است. این نوع ارزها عموما توسط مرکز خاصی کنترل نمی‌شوند، سریع و مقرون به صرفه‌اند و محدودیت جغرافیایی را از میان برداشته‌اند؛ و از همه مهم‌تر با دغدغه‌ی حفظ حریم خصوصی ایجاد شده‌اند. رمزدارایی (دارایی رمزنگاری شده) به مجموعه‌ای از تمام مفاهیم رمزارزها، کالاهای خام رمزنگاری شده و توکن‌ها گفته می‌شود و یکی از کاربردهای اصلی فناوری بلاکچین در حوزه مالی است.

در این آئین‌نامه رمزدارایی‌ها به سه دسته تفکیک شده‌اند تا تحت الزامات خاص‌تری قرار بگیرند:

1) دسته اول نوعی رمزدارایی است که هدفش ارائه دسترسی به کالا یا خدمات موجود در فناوری دفتر کل توزیع شده است و تنها از سوی صادرکننده آن توکن (توکن‌های کاربردی ) پذیرفته می‌شود. این توکن‌های کاربردی هیچ هدف غیرمالی در رابطه با خدمات دیجیتال و پلتفرم دیجیتال ندارند.

2) دسته‌ی دوم رمزدارایی‌ها، توکن‌های دارایی هستند. هدف این توکن‌ها این است که با پشتوانه ارزهای قانونی، کالاها و یا رمزدارایی‌ها، ارزش ثابتی را حفظ کنند. این توکن‌ها به عنوان وسیله‌ی پرداخت برای خرید کالاها و خدمات و به عنوان ذخیره‌ی ارزش استفاده می‌شوند.

3) دسته‌ی سوم رمزدارایی‌ها، رمزدارایی‌هایی هستند که با پشتوانه‌ی ارز فیات ، به عنوان وسیله‌ی پرداخت استفاده می‌شوند. کارکرد این نوع رمزدارایی‌ها شبیه به کارکرد پول الکترونیکی است. آنها مانند پول الکترونیکی، جایگزین الکترونیک سکه و اسکناس هستند و به عنوان وسیله پرداخت استفاده می‌شوند، از این رو به عنوان توکن پول الکترونیکی تعریف می‌شوند. از آنجا که توکن‌های پول الکترونیکی رمزدارایی هستند و می‌توانند از نظر حمایت از مصرف‌کننده و تمامیت بازار رمزدارایی‌ها چالشهای تازه‌ای را به وجود آورند، باید تحت قوانینی باشند که در این آئین‌نامه برای حل این چالش‌ها وضع شده‌اند. علی رغم شباهت‌های بین پول الکترونیکی و رمزدارایی‌هایی که با واحدهای پول فیات پشتیبانی می‌شوند، آنها تفاوت‌های مهمی نیز دارند. دارندگان پول الکترونیکی همیشه می‌توانند از موسسه پول الکترونیکی حقوق خود را مطالبه کنند و این حق را دارند هر لحظه که بخواهند پول الکترونیکی خود را در ازای پول فیات قانونی، با ارزش اسمی آن ارز، پس بگیرند. در مقابل، برخی از رمزدارایی‌ها که با ارز فیات پشتیبانی می‌شوند، به دارندگان خود چنین حقی در مورد صادرکنندگان این دارایی‌ها نمی‌دهندو خارج از محدوده‌ی دستورالعمل 2009/110 / EC قرار می‌گیرند. (لینک دریافت کتاب)

سخنگوی صنعت برق گفت: از ابتدای مهرماه برق مورد نیاز مراکز مجاز استخراج رمزارز تامین خواهد شد.

به گزارش مهر از صدا و سیما، مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به اینکه مراکز مجاز استخراج رمز ارز ۳۰۰ مگاوات انشعاب مجاز دریافت کرده‌اند، اظهار داشت: مراکز مجاز استخراج رمز ارز از خردادماه به دلیل افزایش مصرف برق از مدار تولید خارج شدند که با پایان زمان اوج مصرف تابستان از ابتدای مهر ماه تأمین برقشان مجدد شروع خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۲۱۸ هزار دستگاه رمزارز غیرمجاز در کشور کشف شده است، گفت: مصرف برق این مراکز معادل یک نیروگاه هزارمگاواتی است که البته با وجود پایان زمان اوج مصرف تابستان همچنان مصرف برق بالاست که این نشان دهنده فعالیت مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز است.

سخنگوی صنعت برق با تاکید بر لزوم دریافت مجوز برای فعالیت این مراکز، گفت: این مراکز می‌توانند با احداث نیروگاه تجدیدپذیر برق مورد نیاز را تأمین کنند.

رجبی مشهدی با اشاره به اینکه تعرفه برق مراکز مجاز استخراج رمزارز با قیمت برق صادراتی محاسبه می‌شود، افزود: مراکزی که غیرمجاز فعالیت می‌کنند در صورت دریافت نکردن مجوز، دستگاه‌هایشان جمع آوری، برق مرکز کشف شده قطع و به مراکز قضائی معرفی خواهند شد.

مرکز ماهر به شرکت‌های بازرگانی که تبادلات مالی بین‌المللی دارند در خصوص امکان هک ایمیل طرفین قرارداد و بروز خسارت های میلیون دلاری هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز ماهر با هشدار به شرکت‌های بازرگانی که تبادلات مالی بین‌المللی دارند اعلام کرد: با توجه به موارد ارجاع شده به مرکز ماهر، اخیراً ارسال پیش فاکتورهای مشابه با پیش فاکتور اصلی با شماره حساب جعلی شریک خارجی، مشاهده شده است.

این حملات عمدتاً از طریق هک ایمیل طرف داخلی، خارجی و یا هردو اتفاق افتاده است و گاهاً سبب خسارت‌های میلیون دلاری به یکی از طرفین شده است.

مرکز ماهر به شرکت‌های بازرگانی داخلی اکیداً توصیه کرده که قبل از واریز هر گونه مبلغ به حساب طرف خارجی، از صحت شماره حساب از مسیرهایی غیر از ایمیل (نظیر تلفن، واتس آپ و یا غیره) اطمینان حاصل کنند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی چالش‌ها و موانع موجود بر سر راه تحقق شعار «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات را منتشر کرد.
آی‌تی‌من-   معاونت مطالعات امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ‌در گزارشی موانع تولید در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات را در راستای تحقق شعار سال (تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها) از دو منظر مورد بررسی قرار داد.

در این گزارش آمده است: برخی از موانع در نتیجه شرایط سیاسی و اقتصادی جدید ناشی از اعمال تحریم‌های آمریکا ایجاد شده‌اند و دسته دوم فراتر از دوره تحریم‌ها بوده و در بلندمدت بر رونق تولید تأثیر گذاشته‌اند که عمدتاً به نحوه اجرای قوانین و سیاست‌های حوزه ICT مرتبط است.

چالش‌های ناشی از تحریم، آثار مستقیم و غیرمستقیم دارد که عمده آثار مستقیم در تأمین تجهیزات مخابراتی و لایسنس‌ها (گواهی‌ها یا اجازه‌های مربوط به فناوری‌ها و نرم افزارهای وابسته) نمود پیدا می‌کند.

مهم‌ترین چالش غیرمستقیم ناشی از تحریم نیز شامل محدودیت ارز و عدم تخصیص ارز به تجهیزات این حوزه یا عدم امکان انتقال ارز برای تأمین تجهیزات از شرکت‌های اروپایی است. افزایش هزینه مبادلات ارزی نیز خواه ناخواه موجب افزایش هزینه اپراتورها، پیمانکاران و خروج سرمایه گذاران شده است.

همچنین، سیاست ثابت نگه داشتن تعرفه‌ها و محدود شدن راه‌های درآمدزایی اپراتورها به کاهش علاقه سرمایه گذاران این حوزه به ویژه شرکای خارجی منجر شده است.

دسته دیگری از موانع تولید در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز مربوط به زیرساخت قانونی یا نحوه اجرای قوانین (چالش‌های ارائه خدمات بخش فناوری اطلاعات) است که از اهم موارد می‌توان به عدم امکان استفاده از باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگا هرتز برای گسترش خدمات اپراتورها، وجود انحصار بخش خصوصی در شبکه کابلی مخابراتی درون شهری، بلااستفاده ماندن ظرفیت‌های خالی در شبکه زیرساخت ارتباطات مخابراتی سازمان‌های دولتی، عدم پوشش فعالیت کسب و کارهای فضای مجازی از سوی قانون تجارت الکترونیک، ضعف در فرایند اعطای نماد اعتماد الکترونیک، تداوم تصدی گری دولت در بخش پست کشور و مشکلات دفاتر پیشخوان دولت اشاره کرد.

در این گزارش تلاش شده پیشنهادهای مشخص تقنینی، نظارتی یا اجرایی برای هریک از چالش‌های شناسایی شده ارائه شود.

از جمله راهکارهای پیشنهادی ارایه شده در این گزارش، می‌توان به این موارد اشاره کرد:
مرکز پژوهش‌ها در رابطه با کندی توسعه دولت الکترونیکی، مواردی همچون نظارت بر توسعه دولت الکرونیکی، اتصال همه دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی به زیرساخت NIX، توسعه و تکمیل مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX)، تدوین استانداردهای فنی یکنواخت برای توسعه سامانه‌های دولت الکترونیکی و استفاده حداکثری از توان بخش خصوصی را به عنوان پیشنهاد مطرح کرده است.

این مرکز در مورد چالش نبود برنامه مناسب برای توسعه صادرات محصولات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه نرم افزار، پیشنهاد کرد که بر عملکرد وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و همچنین ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص تدوین و اجرای برنامه‌های عملیاتی توسعه صادرات، نظارت صورت بگیرد.

در مورد عدم پوشش قانون تجارت الکترونیک برای فعالیت کسب‌وکارهای فضای مجازی و مشاغل  خانگی نیز پیشنهاد شده که قانون تجارت الکترونیک اصلاح شود و بر عملکرد دستگاه‌ها، به‌خصوص سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی در اجرای تکالیف آیین‌نامه حمایت از شرکت‌های نوپا نظارت صورت بگیرد.

همچنین در مورد عدم امکان استفاده اپراتورهای مخابراتی از باندهای فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز، نیز پیشنهاد شده که از طریق تصویب یک مصوبه قانونی و با کسب اجازه از مقام معظم رهبری، سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات در منابع درآمدی حاصل از واگذاری این باند فرکانسی سهیم شوند.

بنا براین گزارش، برنامه‌ریزی برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و فرصت‌های رمزارزها در تبادلات مالی، توسعه اینترنت اشیا و هوشمندسازی در بخش‌های مختلف، مقابله منسجم دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی با حملات سایبری و مخاطرات امنیتی، تصویب طرح‌ها و لوایح مربوط به حکمرانی داده‌ها و تسریع در اصلاح طرح دفاتر پیشخوان دولت (اعاده شده از شورای نگهبان) برای ساماندهی 16 هزار دفتر پیشخوان، از جمله سایر پیشنهادهای مطرح شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس است.

معاونت علمی و فناوری اعلام کرد همکاری علمی و پژوهشی ایران و چین در ۳ مسیر شکل گرفت.

به گزارش معاونت علمی و فناوری، همکاری‌های مشترک علمی و فناورانه میان محققان ایرانی و سایر کشورها هر روز در حال توسعه است. تعاملات علمی با محققان کشور چین یکی از این همکاری‌ها است.

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری توسعه روابط بین الملل علمی و دانشگاهی را همواره در اقدامات خود مد نظر داشته است. در این راستا نیز هر سال فراخوان های همکاری مشترکی را منتشر می کند.

یکی از اقدامات صندوق گسترش روابط علمی محققان ایرانی و کشور چین است که در ۳ قالب انجام می گیرد.

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوری، ۶سال گذشته، همکاری خود را با آکادمی علوم چین از طریق انتشار فراخوان صندوق علمی راه ابریشم آغاز کرد. تا کنون ۶ فراخوان مشترک منتشر شده است. بر اساس این فراخوان صندوق و آکادمی حداکثر از سه پروژه مشترک میان محققان ایرانی و چینی حمایت می‌کنند.

این فراخوان در راستای فعالیت‌های پژوهشی مشترک میان محققین ایرانی و محققین آکادمی علوم چین در قالب «پروژه‌های تحقیق و توسعه مشترک» و «کارگاه‌های مشترک» اعلام و اجرایی می شود.

تا کنون یک فراخوان مشترک میان صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری و وزارت علم و فناوری طبیعی چین منتشر شده است. دومین فراخوان مشترک این دو مرکز نیز امسال قرار است منتشر شود. بر اساس این همکاری از ۱۰ پژوهش میان محققان دو کشور حمایت می شود.

همکاری با بنیاد ملی علوم طبیعی چین

نخستین همکاری میان صندوق و بنیاد ملی علوم طبیعی چین امسال شکل گرفت و نخستین فراخوان این همکاری منتشر شد. بر این اساس قرار است تا ۱۵ طرح مشترک میان محققان دو کشور برای اجرا حمایت شود. این طرح های پژوهشی مشترک در سه زمینه علمی علوم زیستی، علوم مواد و ریاضیات هستند.

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران با این همکاری های علمی و پژوهشی و حمایت مسیر انجام پروژه های مشترک میان محققان دو کشور را هموار کرده است. از این رو محققان می توانند در بیشتر حوزه های علمی با یکدیگر همکاری داشته باشند.

افزایش هزینه خرید تبلت و اینترنت سبب شد تا برخی خانواده‌ها، دل‌نگرانی‌های آموزش حضوری در شرایط کرونا را نادیده گرفته و به بازگشایی کلاس‌های درس رغبت نشان دهند.

خبرگزاری مهر-اعظم محبی: چند سالی است که سیستم آموزشی کشور متأثر از شیوع ویروس کرونا شده و متناسب با آن شیوه تحصیل تغییر کرده است.

آموزش در مدارس و دانشگاه‌ها در بستر فضای مجازی انجام شده و با وجود برخی از مزیت‌های نسبی در این آموزش، مهیا نبودن زیرساخت‌های اولیه و البته گرانی ابزارآلات آموزشی همچون تبلت، لپ تاپ و مانند آن، این سبک آموزشی را دچار چالش کرده است.

سرعت کُند اینترنت در مناطق کوهستانی و روستایی انتقاد دانش آموزان و خانواده‌های آنها و حتی فرهنگیان را به همراه داشته است.

در آستانه بازگشایی مدارس و اعلام ترکیبی بودن آموزش (حضوری و غیرحضوری)، داشتن تجهیزات و لوازم این دو شیوه آموزشی الزامی بوده و بار دیگر دغدغه تهیه تبلت و گوشی‌های هوشمند در کنار سایر ملزومات آموزشی در بین خانواده‌ها ایجاد شده است.

در شرایط کرونایی که بسیاری از کسب و کارها تعطیل شده، اکثر خانواده‌ها توان خرید این تجهیزات را ندارند و همین امر نگرانی در خصوص افزایش تعداد کودکان بازمانده از تحصیل را به دنبال دارد.

پایین بودن قدرت اقتصادی خانواده‌ها در گلستان امکان دست‌یابی به این تجهیزات را سخت کرده و همچنین بروز خشکسالی و وابستگی درآمد خانواده‌ها به کشاورزی شرایط دشواری را برای شهروندان گلستانی ایجاد کرده است.

هرچند برخی از نهادهای حمایتی و آموزش و پرورش در تلاش هستند با استفاده از منابع دولتی و بهره‌گیری از توان خیران بخشی از نیازهای خانواده‌ها را تأمین کنند اما بسیاری از دانش آموزان به این تجهیزات آموزشی دسترسی ندارند.

کیفیت آموزش مجازی پایین است

یک خانم روستانشین گلستانی با اعلام رضایت از حضوری برگزار شدن کلاس‌ها، به خبرنگار مهر گفت: بنده دو فرزند دارم لذا باید برای آنها دو گوشی هوشمند تهیه کنم.

الهام صادقی بیان کرد: علاوه بر دغدغه تهیه گوشی هوشمند، هزینه اینترنت و عدم پوشش یا ضعیف بودن آن در برخی از مناطق و مخصوصاً در روستاها آموزش مجازی را سخت‌تر می‌کند.

وی افزود: پسر بنده که در مقطع متوسطه تحصیل می‌کند در سال گذشته به دلیل سرعت پایین اینترنت نتوانست در یکی از امتحانات خود شرکت کند و برای وی غیبت غیرموجه رد شد.

صادقی ادامه داد: آموزش در فضای مجازی آن طور که باید باشد، نیست زیرا برخی از فایل‌ها آماده بوده و توسط دبیران ارسال می‌شود و ممکن است بچه‌ها سوالاتی داشته باشند که نتوانند جواب آن را دریافت کنند.

وی با بیان اینکه آموزش حضوری برای دانش آموزان لازم است، گفت: هنگامی که کودکان در محیط آموزشی حضور می‌یابند احساس رقابت و انگیزه بین آنها افزایش می‌یابد و همچنین پذیرش مطالب و اطاعت پذیری آنها از معلمان بسیار راحت تر است.

صادقی با اشاره به اینکه آموزش در مقطع ابتدایی بسیار حساس‌تر است، افزود: هم اکنون دانش آموزانی هستند که حتی خواندن و نوشتن را هم بلد نبوده و با اعداد آشنایی ندارند و این از ضعف‌های آموزش مجازی است که باید برطرف شود.

وی بیان کرد: برخی از خانواده‌ها در امتحانات به فرزندان خود کمک می‌کنند و بدون اینکه ارزیابی درستی از این دانش آموزان انجام شود، آنها به مرحله و مقطع بالاتر می‌روند.

صادقی با بیان این‌که اگر قرار است آموزش مجازی باشد، ارزیابی حضوری انجام شود، گفت: معمولاً معلمان بازنشسته در سنین آخر خدمت به روستاها آمده و آن انرژی و انگیزه لازم را ندارند و در این میان کودکان و دانش‌آموزان روستایی بیشترین آسیب را می‌بینند.

آموزش حضوری به مصلحت نیست

زینب کاویانی دیگر والدین گلستانی است، وی که مخالف حضوری برگزار شدن کلاس‌ها است، به خبرنگار مهر گفت: هرچند آموزش در فضای مجازی نمی‌تواند جای کلاس را بگیرد اما روش مطمئن ایمن و سلامت محور بوده و فرزندان را از خطر درگیری با بیماری کرونا مصون نگه می‌دارد.

وی افزود: در روزگاری که کرونا هر روز خانواده‌های زیادی را داغدار می‌کند اصلاً به مصلحت نیست که دانش آموزان در کلاس درس حاضر شوند زیرا حضور در اجتماع به راحتی می‌تواند انتقال بیماری را سرعت ببخشد.

کاویانی گفت: بنا بر اظهارات مسئولان بهداشت و درمان احتمال وقوع پیک کرونایی در روزهای آتی وجود دارد بنابراین نباید اجازه دهیم آموزش را زمین‌گیر کند و در این راستا آموزش مجازی از راهبردهای است که می‌تواند سلامت فرزندان را فراهم کنند.

رایگان کردن اینترنت و واگذاری تجهیزاتی مانند تبلت و موبایل به خانواده‌های کم برخوردار از جمله مواردی بود که وی به آن اشاره کرد و گفت: در شرایطی که بسیاری از کسب و کارها تعطیلی شده و درآمد خانواده‌ها کاهش یافته، ادامه تحصیل برای از دانش آموزان فراهم نیست و مسئولان باید برای جلوگیری از بازماندن کودکان از تحصیل، فکر اساسی کنند.

یک فروشنده گوشی تلفن‌های همراه هم به خبرنگار مهر گفت: قیمت تبلت و تلفن‌های هوشمند نسبت به سال قبل افزایش یافته و در توان بسیاری از خانواده‌ها نیست که برای یک دستگاه تلفن چهار میلیون تومان پرداخت کنند.

عظیم ای ری توماج افزود: استقبال برای خرید این تجهیزات در گلستان کم بوده و بسیاری برای تعمیر و به روزرسانی گوشی‌های خود را مراجعه می‌کنند.

شناسایی ۳۵۰۰ خانوار فاقد تبلت و گوشی

۱۷ هزار دانش آموز گلستان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) بوده لذا برای از اطلاع از نیازهای آنها با مدیرکل این نهاد گفتگو کردیم، عیسی بابایی به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه با نوید حضوری شدن مدارس بخشی از دغدغه‌های ما کاهش یافته است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان افزود: در سال گذشته طبق بررسی مددکارهای این نهاد، بیش از سه هزار و ۵۰۰ خانوار فاقد گوشی هوشمند شناسایی شد و در بقیه خانواده‌ها افرادی از خانواده دارای تلفن هوشمند بودند که می‌توانستند نیاز دانش آموزان را برطرف کنند.

والدین و تنگنای تهیه تبلت و اینترنت/گرانی نَفس خانواده ها را گرفت

وی گفت: سال گذشته دو هزار تبلت تهیه شد و در اختیار خانواده‌ها قرار گرفت و امسال دغدغه این بود که با راه اندازی پویشی در این راستا بخشی از نیاز دانش آموزان را برطرف کنیم.

بابایی ادامه داد: قیمت هر تبلت تا چهار میلیون تومان بوده و اما آموزش حضوری با در نظر گرفتن حداقل‌ها با ۵۰۰ هزار تومان هم قابل رفع خواهد بود که بخشی از این مبالغ به حساب دانش آموزان واریز شده است.

۹۲ درصد دانش آموزان گلستانی ثبت نام کرده‌اند

در سال گذشته تنها ۸۰ درصد از دانش آموزان گلستانی در سامانه شاد فعال بودند و امسال هم تا ثبت نام‌ها کامل نشوند، نمی‌توان عدد دقیقی در این مورد بیان کرد. مدیرکل آموزش و پرورش گلستان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: طبق اعلام ستاد ملی کرونا، در کلاس‌هایی با ۱۵ نفر جمعیت آموزش حضوری برقرار است و با این وجود در اکثر روستاها آموزش حضوری خواهیم داشت.

احسان گوهری راد افزود: از دانش آموزان هنگام ثبت نام جدید نظرسنجی شده تا اطلس آموزشی مشخص شود که چه میزان دانش آموزان امکان حضور در شاد را دارا بوده و چه میزان این امکان را ندارند.

وی با بیان اینکه آموزش تلویزیونی و توزیع درسنامه از دیگر روش‌های کمکی است، بیان کرد: از اواسط آبان ماه تمام مدارس با رعایت پروتکل‌های بهداشتی حضوری خواهد شد.

گوهری راد ادامه داد: نسخه جدید سامانه شاد هنوز رونمایی نشده ولی بیان شده که بسیاری از اشکالات آن برطرف شده است و ممکن است با یک نرم افزار چند کاربر بتوانند فعالیت کنند.

وی بیان کرد: اگر آموزش به طور کامل حضوری شود، سامانه شاد همچنان فعال خواهد بود زیرا محدودیت از نظر تعداد جمعیت و تعداد روزهای آموزشی وجود دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان با بیان اینکه ۹۲ درصد دانش آموزان گلستانی ثبت نام کرده‌اند، افزود: تعداد دانش آموزان بازمانده از تحصیل استان در شرایط کرونا زیاد نبوده و بخشی از این هشت درصد که اکثراً میان پایه هستند، هنوز ثبت نام خود را کامل نکردند و امیدواریم در این هفته به مرز ۹۵ درصد برسیم.

گوهری راد اضافه کرد: سال گذشته چهار هزار و ۸۰۰ دستگاه تبلت و گوشی هوشمند از طریق خیران و آموزش و پرورش و سایر نهادها تهیه و در اختیار دانش آموزان قرار گرفت.

در آستانه بازگشایی مدارس، والدین همچنان نگران تحصیل فرزندان خود چه در آموزش حضوری و چه غیرحضوری هستند، برخی توان خرید تجهیزات را نداشته و برخی آموزش حضوری را ترجیح می‌دهند لذا در شرایطی که تغییر سبک زندگی ناشی از کرونا امری بدیهی است باید تمهیداتی از سوی متولیان اندیشیده شود تا عدالت آموزشی برقرار شده و دانش آموزان بدون دغدغه به تحصیل بپردازند و کسی از تحصیل بازنماند.

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: توسعه فناوری اطلاعات در صنعت بیمه نسبت به بانک ها عقب تر است و باید این عقب ماندگی جبران شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران سلیمانی در گفت وگویی در کلاب هاوس در رابطه با آیین نامه بیمه های درمان، اظهار کرد: در بخش بیمه های درمانی رشد خوبی طی چند سال گذشته داشته ایم و در بخش بیمه زندگی شهادت می دهم که بیمه مرکزی در این زمینه تلاش های بسیار کرده است.

وی در ادامه گفت: فردا ابلاغیه های لازم جهت سیستم استعلام انجام خواهد شد که سیستم بانک اطلاعاتی برای ارزیابی و مدیریت ریسک افراد مجدد راه اندازی و اعتبار بیمه شدگان مشخص شود. تلاش شده است که این استعلام در موضوعاتی مانند بیمه شخص ثالث، آتش سوزی و باربری فعال شود اما متاسفانه در بخش بیمه این امکان فراهم نشده است.

در ادامه خراسانی نماینده یکی از شرکت های بیمه ضمن اشاره به افزایش تعداد استارت آپ ها در بخش بیمه خطاب به رئیس بیمه مرکزی بیان کرد: ارتباط بیمه ای با کشورهای دیگر می تواند تجربه خوبی برای صنعت بیمه باشد.

او افزود: سرمایه صنعت بیمه ترکیه بیش از 7 برابر ایران است و مجوز دادن به کشورهای خارجی برای سرمایه گذاری در موضوع بیمه ای کمک زیادی می تواند بکند.

رئیس بیمه مرکزی در رابطه با حوزه IT گفت: توسعه IT و فناوری اطلاعات در صنعت بیمه نسبت به بانک ها عقب تر است و باید تلاش شود تا وضع بهتر شود.

او افزود: طرح هایی در این خصوص در نظر گرفته شده اما یک طرف قضیه به شرکت های بیمه ای بر می گردد و باید آن ها اجبار شوند تا این عقب ماندگی را جبران کنند.

ارزش سرمایه‌گذاری‌ها و اقدامات کلان و زیرساختی اپراتورها به ویژه در ایام کرونا (سال‌های 98 تا 1400) بسیار بیش از سال‌های گذشته عیان و مورد توجه است و نشان از آن دارد که رشد توسعه همراه‌اول در قیاس با دیگر اپراتورها در دوران کرونا، نه تنها کند نشده بلکه شیب جهشی نیز داشته و مشترکان بیشتری را از خدمات پیشرفته ارتباطات سیار برخوردار کرده است.
به گزارش آی‌تی آنالیز آمار نشان می‌دهد مجموع مشترکان نسل‌های سوم و چهارم همراه‌اول در 3 ماهه نخست سال 98 عددی نزدیک به 30 میلیون و 400 هزار مشترک بوده است.
این آمار در 3 ماهه اول سال 99 به عدد 35 میلیون 700 هزار مشترک برخوردار از مزیت شبکه نسل 3 و 4 برای همراه اول رسیده است. 
به عبارت دیگر از سال 98 تا 99 همراه اول توانسته بیش از 5 میلیون مشترک بیشتر را تحت پوشش شبکه نسل 3 و 4 قرار دهد.
اما در حالیکه در اوج شیوع کرونا که اصولا تبادلات بین‌المللی و رشد و توسعه در دنیا به حداقل رسیده بود و انتظار می‌رفت آثار کرونا بر رشد توسعه شبکه همراه‌اول اثر منفی گذاشته باشد، نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه رشد همراه‌اول با یک رکوردزنی در این بخش نیز مواجه شد.
حالا و بر اساس آمار منتشره از سوی سازمان رگولاتوری در مقطع زمانی 3 ماهه نخست سال 1400، همراه‌اول توانسته بالغ بر 41 میلیون و 343 هزار مشترک را از پوشش شبکه نسل‌ها 3 و 4 بهره‌مند کند.
به عبارت دیگر در حالیکه در حد فاصل سال 98 تا 99، همراه اول 5 میلیون مشترک را تحت پوشش شبکه 3G و 4G قرار داده بود، با اوج فشارهای جهانی ناشی از وقوع کرونا از یک سو و بی‌سابقه‌ترین نیاز و فشار به شبکه‌های ارتباطی در کشور و دنیا، همراه‌اول توانست در فاصله سال 99 تا 1400 توانسته نزدیک به 6 میلیون مشترک بیشتر را تحت پوشش این فناوری‌های پیشرفته قرار دهد.
برای آنکه ارزش این اقدامات زیرساختی و تلاش‌ها در شرکت همراه‌اول بهتر درک شود، قیاس این آمار در زمان مشابه از سوی اپراتور دوم (ایرانسل) گویاست.
بر این اساس ایرانسل در 3 ماهه نخست سال 98 بیش از 27 میلیون مشترک، در 3ماهه نخست سال 99 بیش از 34 میلیون مشترک و در سه ماهه نخست سال جاری نیز توانسته نزدیک به 37 میلیون مشترک را تحت پوشش شبکه‌های 3G و 4G قرار دهد.

به عبارت دیگر رشد پوشش مشترکان نسل‌های پیشرفته ایرانسل بین سال‌های 99 تا 1400 در قیاس با سال قبل با افت قابل ملاحظه‌ای مواجه شده و تنها 3 میلیون مشترک افزایش داشته که این آمار در خصوص همراه‌اول نه تنها با افت مواجه نبوده بلکه با یک افزایش نسبت به سال قبل نزدیک به 6 میلیون مشترک بیشتر را نشان می‌دهد.
لذا آمار گویای آن است که همراه‌اول در بزنگاه کرونا و بی‌سابقه‌ترین دوران نیاز به ارتباطات در ایران و جهان، توانسته پیشتازی خود در پیشرانی اقتصاد دیجیتال کشور را با اقتدار و افزایش فاصله حفظ کند. 

مدیرکل کمیته امداد استان تهران گفت: تمامی مشترکان صندوق صدقات و نیکوکاران می‌توانند با داشتن کد QR اختصاصی خود و با استفاده از گوشی تلفن همراه به‌آسانی اقدام به پرداخت صدقه نمایند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدابوالفضل پرپنچی، اظهار داشت: این نهاد درصدد است با هدف اشاعه فرهنگ خیر و احسان از طریق استفاده از شیوه‌های نوین در پرداخت صدقات از طریق QR کد اقدام نماید.

وی با بیان اینکه کدهای QR توسط نیروهای مشارکت‌های مردمی ادارات اجرایی کمیته امداد استان تهران بر روی صنادیق صدقات خانگی نصب و امکان پرداخت از این طریق برای مشترکان فراهم می‌شود، افزود: با اجرای این طرح ، تمامی مشترکان صندوق صدقات و نیکوکاران می‌توانند با داشتن کد QR اختصاصی خود و با استفاده از گوشی تلفن همراه به‌آسانی اقدام به پرداخت صدقه نمایند.

پرپنچی ادامه داد: این اقدام در جهت جلوگیری از انتقال ویروس کرونا از طریق پول، سهولت در پرداخت صدقات انجام می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین کاربردهای کد QR ذخیره اطلاعات تماس است، گفت: کاهش زمان تخلیه، کاهش هزینه‌های اجرایی، اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی سریع به مشترکان، حذف قبوض کاغذی و ارائه رسید الکترونیکی و جلوگیری از استهلاک پول ملی از دیگر ویژگی‌های مهم این شیوه است.

وی با تأکید بر اینکه، صدقات جمع آوری شده در بخش‌های مختلفی اعم از امور معیشتی، بهداشت، درمان و امور بیمه، مسکن، جهیزیه و تحصیل نیازمندان هزینه می‌شود، گفت: هم‌اکنون ۳۶۰ هزار صندوق صدقات فعال در استان تهران وجود دارد که از این تعداد ۳۲۰ هزار صندوق در اختیار مشترکان خانگی و بقیه در قالب صندوق بزرگ و متوسط در سطح معابر، ادارات، مجتمع‌های تجاری و مدارس نصب شده‌اند.

پرپنچی افزود: پرداخت الکترونیکی از طریق سامانه (ussd) از دیگر روش‌های پرداخت صدقه است که این سامانه توسط سیستم‌های اندروید (گوشی‌های هوشمند) قابل‌استفاده و بر روی تمام سیم‌کارت‌های (دائمی و اعتباری) فعال است و کافی است بر روی گوشی خود کد دستوری ۸۸۷۷*۰۲۱ را شماره‌گیری نمائید.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران تصریح کرد: همچنین شماره گیری تلفن گویای ۷۳۵۵ نیز برای واریز کمک‌های مردمی از جمله صدقات در نظر گرفته شده است.

علیزاده گفت: تعداد ۶ میلیون ابزار پرداختی که فاقد پرونده ثبت نام در سازمان امور مالیاتی هستند، در صورت عدم ثبت نام باید قطع شوند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران محمود علیزاده معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشوربا اشاره به اینکه طبق ادعای رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر اینکه از ۱۰ میلیون کارتخوان، ۴۵ درصد فرار مالیاتی دارند و سازمان مالیاتی نظارتی بر آن‌ها ندارد، اظهار کرد: در این زمینه بانک مرکزی باید پاسخ دهد، زیرا هنوز نظارتمان نسبت به ابزار پرداخت‌ها تکمیل نشده است. صحت و سقم همه این موارد را باید بانک مرکزی اطلاع دهد.

او در پاسخ به اینکه، پس تاکنون مالیاتی از این محل اخذ نکرده اید، صحیح است؟ اظهار کرد: نمی‌توان به این سادگی و با این صراحت اعلام کرد. حدود ۵ تا ۶ میلیون از تعداد ۱۲.۵ میلیون ابزار پرداخت موجود در کشور، هنوز به عنوان مودی مالیاتی شناخته نشده اند. یعنی پرونده مالیاتی برای آن‌ها تشکیل نشده یا اینکه در سامانه سازمان ثبت نام نکردند، اما دارای ابزار پرداخت هستند.

این مقام مسئول ادامه داد: برای ساماندهی این موضوع حدود ۳ میلیون ابزار پرداخت از شبکه پرداخت کشور قطع شد. برای تعداد ۶ میلیونی که مشخص شد فاقد پرونده ثبت نام در سازمان امور مالیاتی هستند، در حال آماده سازی شرایط برای ثبت نام آن‌ها هستند. در صورت عدم ثبت نام باید قطع شود.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه پست تبدیل به پیشران برای همه کسب و کار‌ها شده است گفت: کارگروهی را برای حل مشکلات کارمندان پست تشکیل خواهم داد.

به گزارش صدا وسیما؛ عیسی زارع پور در بازدید از دفتر پستی خیابان مفتح پس از گفتگو با مردم و همچنین دیدار با کارمندان پست در جریان مشکلات کارمندان به ویژه پستچی‌ها قرار گرفت.
وی افزود: در این ایام شیوع کرونا فعالیت پست بسیار بیشتر شد که جای قدردانی دارد و امیدوارم بتوانیم بخشی از مشکلات شما را که در این بازدید مطرح کردید برطرف کنم.
زارع پور در پاسخ به سوال یکی از کارمندان پست که می‌گفت، بیشتر وزرای ارتباطات به دنبال افزایش پهنای باند اینترنت هستند و درباره توجه به پست غفلت می‌کنند به مزاح گفت:ان شاءالله پهنای باند پست هم زیاد می‌شود.
وی ادامه داد: من یکی از برنامه هشت گانه ام مربوط به پست است و اگر چه در جلسه رای اعتماد فرصت ارائه کامل آن نشد، اما حتماً ارتقاءخدمات پستی مورد توجه من است.
وزیر ارتباطات با ارشاره به اینکه اهمیت کار پست نسبت به گذشته دو چندان شده وبه نوعی پست تبدیل به پیشران برای همه کسب وکار‌ها شده است افزود: مسیر آینده پست بسیار روشن است و من حتماً نمایندگان مجلس را هم در جریان مشکلات شما قرار خواهم داد.
زارع پور گفت: البته بخشی از مشکلات پست نیازمند کار دراز مدت است و باید قوانین و مقرارت تغییر کند، اما بخشی از مشکلات در کوتاه مدت قابل حل است و من کارگروهی را در همین خصوص تعیین می‌کنم.
وی افزود: بحث تعرفه هم باید حل شود چرا که شرکت پست درآمد هزینه‌ای است و باید درآمد‌ها واقعی شود تا بتوانیم مشکلات پست را حل کنیم.
وزیر ارتباطات گفت: در شرایطی که همه چیز گران شده است و ما شاهد تورم حدود ۴۰ درصدی بوده ایم باید تعرفه پست هم واقعی شود که البته باید مراقب باشیم به مردم هم فشار وارد نشود.
وی در پایان این برنامه بازدید در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، گفت: جنس مشکلات پست بسیار متنوع است و مزمن شده است و باید کار‌های ویژه‌ای در دولت و مجلس صورت گیرد.
وزیر ارتباطات افزود: قطعاً با توجه به افزایش خرید‌های اینترنتی واقبال مردم به پست ما باید پیگیر مشکلات پست باشیم و قطعا در جلسه‌ای که فردا با اعضای هیات مدیره پست داریم کارگروهی برای رفع مشکلات تعیین خواهیم کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ساماندهی تبادل رمزارزها اولویت باید باشد، گفت: در حال حاضر حجم عظیمی از گردش مالی در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ساماندهی رمزارزها از تیررس نظارت خارج شده و از ظرفیت مالیاتی آن‌ها استفاده نمی‌شود.
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در گفت‌و‌گو با خانه ملت با اشاره به قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی درباره بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور در صحن علنی مجلس، گفت:  پدیده رمزارزها را باید در دو حوزه مورد بررسی قرار داد؛ رمزارزها با منشا داخلی و رمزارزها با منشا ارز خارجی. موضوعاتی مانند برق موردنیاز برای استخراج، صدور مجوزها، مزارعی که بدون مجوز در حال استخراج رمز ارز هستند و.. از جمله مسائلی است که در حوزه رمزارزهای داخلی مطرح می‌شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: مزارعی که با مجوز در حال استخراج رمز ارز هستند، تحت نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت مشغول به کارند و مزارعی که بدون مجوز در حال فعالیت هستند، نیز خلاف قانون عمل می‌کنند.

وی تامین انرژی موردنیاز استخراج رمزارزها را یکی از انتقادات موجود در این حوزه دانست و توضیح داد: می‌توان برای تولید رمزارز از ظرفیت نیروگاهی و انرژی پاک استفاده کرد نه برق شبکه‌ای. زیرا بسیاری از این مزارع اعلام آمادگی دارند که پس از آغاز فعالیت‌های خود با مجوز وزارت صمت، انرژی موردنیاز را از محل انرژی‌های پاک تامین کرده و خود نیز در این امر سرمایه گذاری کنند.

پورابراهیمی تصریح کرد: تمامی مسائل مربوط به استخراج رمزارزها درباره رمزارزهای داخلی است در حالیکه اصلی‌ترین چالش در شرایط کنونی اقتصاد ایران، موضوع رمزارزهای خارجی و تبادل آنها است؛ رمزارزهایی که در سایر کشورها تولید می‌شود اما میلیون‌ها ایرانی درحال تبادل آن هستند حال آنکه این بخش از شفافیت اطلاعاتی نیز برخوردار نیست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ساماندهی تبادل رمزارزها اولویت است، افزود: قانونمند کردن استخراج رمزارزها نیز در مرحله بعدی قرار دارد. در حال حاضر حجم عظیمی از گردش مالی در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ساماندهی رمزارزها از تیررس نظارت خارج شده و از ظرفیت مالیاتی آن‌ها استفاده نمی‌شود.

رییس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش گفت: پایان روند تدوین برنامه درسی غیرحضوری اعلام شد و روند اشاعه و آموزش معلمان در این مسیر، در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، حسن ملکی در شورای هماهنگی و پیگیری اقدامات تحولی افزود: ما دو بسته تحولی شامل برنامه ویژه مدرسه به نام «بوم» و بسته تحول «شبکه ملی رشد» را باید دنبال می‌کردیم. در مسیر بسته تحولی برنامه ویژه مدرسه، بنا بر این شد که باید هفته‌ای دو ساعت را در جدول دروس بگنجانیم زیرا تا زمانی که این روند را دنبال نکنیم، هیچ کدام از کارها به نتیجه نخواهد رسید.

وی ادامه داد: راجع به برنامه ویژه مدرسه، پیشنهاد من این بود که در این برنامه، باید نظیر سایر برنامه‌های درسی که در مدارس تدریس می شود، برخورد کنیم. به این معنا که برنامه درسی و محتوا با ماست و بعد اجرایی، بر عهده معاونت‌های آموزشی قرار دارد لذا لزومی ندارد ما، وارد عرصه اجرا شویم و نباید اجازه بدهیم که نقش معاونت‌ها با یکدیگر تداخل داشته باشد.

ملکی ادامه داد: برنامه ویژه مدرسه دارای یک محدودیت ذاتی است زیرا نظام تعلیم و تربیت ما یک نظام متمرکز است به همین خاطر ایجاد یک قطعه غیر متمرکز، دارای انتقاداتی است و این مشکل ذاتی به شمار می‌رود زیرا در نظام درسی متمرکز، درخواست اجرای دو ساعت غیر متمرکز، خواسته‌ای خوب اما غیر منطقی است. با این وجود از آنجایی که این امر، یک بخش قانونی است، باید اجرا شود، زیرا ما سرباز این بخش هستیم و تخلف از قوانین جایز نیست. او افزود: در شبکه ملی مدارس ایران یا رشد، کارهای بسیار خوبی انجام شده و گزارش اقدامات قابل توجه است. در واقع شبکه ملی رشد امروز قدرتمند، و دارای ظرفیت بالایی به شمار می‌رود که کاملا قابل دفاع است.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، خاطر نشان کرد: در بدنه نظام آموزش، یک بسته تحولی به نام «خوانا» وجود دارد که در معاونت آموزشی ابتدایی پیگیری می‌شود و باید تعیین تکلیف شود. بخش تربیت معلم چند ساحتی نیز باید با برنامه درسی چند ساحتی قرابت داشته باشد زیرا معلم‌ها باید این برنامه‌ها را تدریس کنند و ماموریت دانشگاه فرهنگیان غیر از این نیست بنابراین برنامه ریزی جداگانه این دو بخش مشکل ساز است لذا بر روی تعیین تکلیف این بخش تاکید داریم.

ملکی بر لزوم توجه به برنامه‌های موازی تاکید کرد و گفت: من معتقدم که ما باید در برابر حرکت‌های غلط بایستیم و با طرح‌های خوب در هر کجا که باشد، همراهی داشته باشیم.

او ادامه داد: برنامه درسی غیر حضوری برای دوره ابتدایی و متوسطه، انجام شده که بسیار مایه خرسندی است.
ملکی نیز بیان کرد: نوعی غنی سازی و بهسازی کتاب‌های درسی در این بخش باید  انجام شود و تاکید ما بر این است که کارگروه در این مسیر احیا شود تا روند اقدمات به سمت جلو حرکت کند.

ملکی گفت: پیشنهاد من این است که برای امر اشاعه و آموزش یک کارگروه داشته باشیم زیرا این دو بخش کاملا به یکدیگر مرتبط هستند البته ضروری است که به شکل جهادی و با توجه به محدودیت زمان در این بخش اقدام کنیم.
وی ادامه داد: در بخش رمزینه‌های سریع پاسخ نیز خوشبختانه به نقطه‌ای امیدبخش رسیده‌ایم اما ضروری است که این بخش را تحت نظارت مداوم داشته باشیم تا هم ۲۵ درصد، فاز نخست برای ابتدای مهر به شکل مطمئن ارائه شود و در دسترس دانش آموزان باشد. در گام بعدی نیز باید، این روند ادامه پیدا کند به همین خاطر لازم است که برای فاز دوم از هم اکنون مشغول به کار شویم زیرا جای انقطاع وجود ندارد.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، تصریح کرد: برای هماهنگی با برنامه شاد لازم است که روسای گروه ما با مسئولان شبکه شاد، یک جلسه داشته باشیم تا این تعامل به شکل درست ایجاد شود. در این مسیر باید نسبت شاد با شبکه ملی رشد و تولیدات ما کاملا شفاف سازی شود.

ملکی خاطر نشان کرد: باید یک الگوی ارتباطی مناسب برای همراهی با استان‌ها طراحی کنیم زیرا این امر بسیار مهم است البته مذاکراتی نیز در این راستا انجام شده است که کاملا نوید بخش است. همچنین لازم است که گروه تربیت معلم دفتر نیز احیاء شود و به شکل قوی کار را شروع کند.

وی تاکید کرد: جشنواره تولید محتوای الکترونیکی، بخش بسیار مهمی است زیرا تولیدات این بخش کاملا به مصرف می‌رسد. در این عرصه حضور معلمان امر بسیار مهمی است و می‌توان این تولیدات را در بخش‌های مختلف مورد استفاده قرار داد لذا من با تشکیل یک دبیرخانه دائمی در این بخش کاملا موافق هستم.

افشار بهمنی، مدیرکل دفتر تالیف فنی و حرفه‌ای و کاردانش نیز در توضیح اقدمات انجام شده گفت: ۲۲ برنامه در نگاشت اول استخراج شد، که بر اساس گفتمان‌هایی که انجام شد، نیاز به اصلاحیه هایی داشت. طبق ارزیابی ما، تا پایان هفته برای رشته‌های پر مخاطب، می‌توانیم کار را ارائه کنیم البته ممکن است ۵ تا ۱۰ رشته را تا اواسط هفته آینده بتوانیم آماده کنیم.

پیگیری‌های ایرنا نشان می‌دهد که قرار است امسال نیز مانند سال تحصیلی گذشته، بسته اینترنت رایگان برای دانش آموزان، معلمان و دانشجویان فعال شود، اما هنوز جزئیات آن مشخص نشده است.

به گزارش ایرنا، هفته گذشته در جلسه نخست شورای عالی فضای مجازی دولت سیزدهم، موضوع توسعه آموزش و پرورش مجازی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد سامانه «شاد» برای ارائه آموزش عمومی رایگان باشد.

 در این جلسه مقرر شد سازمان برنامه و بودجه در قانون بودجه سنواتی، ردیف مشخصی به منظور توسعه کمی و کیفی آموزش و پرورش مجازی در نظر گرفته و برای معلمان و دانش آموزان کمتر برخوردار، کمک مالی و تسهیلات ارزان قیمت بانکی جهت تامین تجهیزات در نظر بگیرد.

رئیس جمهوری در این زمینه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز ملی فضای مجازی را مکلف کرد با توجه به نزدیکی آغاز سال تحصیلی جدید، چارچوب آموزش در فضای مجازی را نهایی و به شورای عالی ارائه کنند. با توجه به این که تنها چند روز تا آغاز سال تحصیلی مانده است، اما هنوز جزئیات تخصیص اینترنت برای دانش آموزان، معلمان، اساتید دانشگاه و دانشجویان تشریح نشده است.

حدود ۲ سال قبل و با آغاز پاندومی کرونا، دولت تصمیم گرفت برای حفاظت از سلامت دانش آموزان و معلمان، آموزش کشور را به سمت مجازی شدن ببرد. توسعه یک پلتفرم برای تبدیل شدن به شبکه دانش آموزی از جمله اولین اقداماتی بود که توسط اپراتورها انجام شد.

از همان زمان وزارت ارتباطات برای کمک به آموزش مجازی و دسترسی عادلانه همگانی به این امکان بسته‌های اینترنت برای دانش آموزان، معلمان، دانشجویان، اساتید دانشگاه و طلاب طی چند مرحله بسته‌های اینترنت در نظر گرفت و در فواصل مختلف به آن‌ها ارائه شد.

اسفند ۹۸ زمانی که کرونا در کشور شیوع پیدا کرد، سبک زندگی افراد کاملا تغییر کرد. آموزش، حمل‌ونقل، کسب‌وکار و حتی مقوله درمان، همگی به سمت بستر فضای مجازی رفتند. در این شرایط اگر زیرساخت‌های ارتباطی کشور برای خدمت‌رسانی در این بحران فراهم نبود به‌طور حتم جامعه دچار مشکل می‌شد.

روزها و هفته‌های ابتدایی کرونا، ترافیک در شبکه ارتباطی کشور به قدری بالا رفت که همه بخش‌های وزارت ارتباطات برای تامین ظرفیت مناسب و برطرف کردن مشکلاتی که وجود داشت،  شبانه‌روزی شروع به کار کردند. تخصیص بسته‌های اینترنت رایگان امکانی بود که وزارت ارتباطات به نمایندگی از دولت برای روشن نگه داشتن چراغ آموزش در کشور در چند مرحله به دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان و اساتید دانشگاه و حوزه اختصاص داد.

از ۱۵ شهریور ۹۹، اینترنت شبکه دانش‌آموزی شاد رایگان شد اما بر اساس آماری که وجود داشت،  به دلایل مختلف مدارس و دانش‌آموزان برای آموزش از پلتفرم‌های دیگری به‌جز «شاد» نیز استفاده می‌کردند و همین مساله در عمل رایگان بودن تحصیل در فضای مجازی را تحت‌الشعاع خود قرار می‌داد و انتقاداتی را به آن وارد می‌کرد.

با اینکه رایگان بودن شبکه دانش‌آموزش شاد، ترافیک بسیار خوبی ایجاد کرد، اما معلم‌ها و خانواده‌ها از این‌که برخی از آموزش‌ها در پلتفرم‌های دیگر انجام می‌شود و باید برای آن هزینه پراخت کنند، گلایه داشتند. شاید به همین دلیل بود که بسته‌های اینترنت روی سیم‌کارت‌های گروه هدف فعال شد.

خرداد امسال سازمان تنظیم مقررات اعلام  کرد برای برطرف شدن مشکلاتی از این قبیل قرار است فرآیند تخصیص اینترنت تغییر کند.

در آن فرآیندی که همان زمان پیشنهاد شد، قرار بود سیم‌کارت‌های دانش آموزی توزیع شوند که روی آن بسته‌هایی برای دسترسی به شبکه دانش آموزی شاد یا هر پلتفرم آموزشی دیگر تعریف می‌شود.

با توجه به این که با اعلام اپراتور همراه اول و تلاش دولت، استفاده از شاد رایگان است اما اگر مدرسه‌ای به دلایل مختلف آموزش خود را در بستر پلتفرم دیگری پیش ببرد،  خانواده‌ها مجبور به پرداخت هزینه می‌شوند.

مسئله دیگری که در آن زمان مطرح شد مربوط به طرح سیم‌کارت‌ها و بسته‌هایی بود که تدوین آن برعهده معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات گذاشته شد. با توجه به این که چند روز دیگر سال تحصیلی جدید آغاز می‌شود اما هنوز جزئیات چگونگی تخصیص بسته‌های اینترنتی مربوط به آموزش مجازی تشریح نشده است.  

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور با اشاره به «بهره‌مندی عادلانه همه سنین از فناوری دیجیتال» به عنوان شعار ملی روز سالمند، از آغاز دعوت همگانی برای آموزش یک مهارت دیجیتال به سالمندان در قالب پویش رسانه‌ای «من می‌توانم؛ هیچ وقت برای یادگیری دیر نیست!» خبر داد.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از سازمان بهزیستی کشور، حسام‌الدین علامه  در آستانه روز جهانی سالمندان ۱ اکتبر برابر با ۹ مهرماه از آغاز دعوت همگانی برای آموزش یک مهارت دیجیتال به سالمندان در قالب پویش رسانه‌ای «من می‌توانم؛ هیچ وقت برای یادگیری دیر نیست!» خبر داد و گفت: در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به افزایش خدمات بهداشتی و بهزیستی و ارتقاء رفاه اجتماعی افزایش امید به زندگی در بدو تولد از ۵۷ سال به بیش از ۷۵ سال رسید.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور با اشاره به روند رو به صعود پدیده سالمندی در پی کاهش ازدواج و نرخ باروری در سال‌های اخیر، عنوان کرد: پدیده سالمندی طی ۴۲ سال از جمعیت ۵ درصد سالمندان در سال ۱۳۵۵ به جمعیت ۱۰ درصد سالمندان در سال ۱۳۹۸ رسیده و طبق پیش‌بینی‌ها در مدت ۲۲ سال آینده ۲۰ درصد و تا ۳۵ سال آینده یک سوم جمعیت ایران را سالمندان تشکیل می‌دهند. این شتاب منحصر به فرد در پیری جمعیت، احتیاج به سیاستگذاری و برنامه‌ریزی دقیق و جامع دارد تا بتوان زیرساخت‌ها و اقدامات اولویت‌مند برای مدیریت این چالش را هموار کرد.

وی، ادامه داد: با توجه به ابلاغ و دسترسی عمومی به سند ملی سالمندان کشور و نیز پیشامد همه‌گیری کرونا که توجه‌ای افزون به سالمندان را سبب شده است، فرصت مغتنمی فراهم آمده تا در راستای نیل به اهداف این سند از جمله حفظ تکریم و منزلت سالمندان، ایجاد شرایط لازم برای خودمراقبتی و نگهداری عزتمندانه در خانواده، پوشش کامل انواع بیمه‌ها و دسترسی آسان به انواع خدمات و حمایت‌های لازم، ارتقاء مهارت‌ها و توانمندی‌ها و بهره‌مندی از انباشت تجارب در راستای افزایش مشارکت اجتماعی و آموزش شیوه سبک زندگی سالم در راستای نیل به سالمندی سالم و پویا تمرکز ویژه‌ای بر روی موضوع سالمندی و ارائه چالش‌ها و راهکارهای آن صورت گیرد.

علامه در پایان «بهره‌مندی عادلانه همه سنین از فناوری دیجیتال» را به عنوان شعار ملی روز سالمند اعلام کرد و یادآور شد: تمهیدی اندیشیده شده است تا با همکاری دستگاه‌های عضو شورای ملی سالمندان و واحدهای تابعه، گرامیداشت هفته تکریم منزلت سالمندان به صورت مجازی و رسانه‌ای برگزار شود که این امر ایده برگزاری پویش رسانه‌ای «من می‌توانم؛ هیچ وقت برای یادگیری دیر نیست!» با هدف آموزش مهارت بهره‌برداری از فناوری دیجیتال به سالمندان برای انجام فعالیت‌های روزمره زندگی به خصوص خریدهای الکترونیکی و ارتباطات تصویری در ذهنمان متبادر کرد.

طبق قانون جهش تولید مسکن، وزارت صمت مکلف شد تا ظرف یک ماه آینده سامانه معاملات املاک و مستغلات اتحادیه مشاوران املاک را به وزارت راه و شهرسازی منتقل کند.

به گزارش خبرنگار مهر، قانون جهش تولید مسکن امروز یکشنبه ۲۸ شهریور از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن، ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات اعم از خرید، پیش خرید، رهن، اجاره، فروش و پیش فروش مسکن در سامانه املاک و مستغلات الزامی است؛ چه این معاملات در دفاتر مشاوران املاک به ثبت رسیده و چه خارج از آن و از سوی خود متعاملین انجام شده باشد.

همچنین دریافت کد یا شناسه رهگیری معاملات مسکن نیز بدون اخذ وجه، الزامی خواهد بود.

بر اساس تبصره این ماده، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف یک ماه از ابلاغ این قانون و لازم الاجرا شدن آن، سامانه املاک و مستغلات را به صورت رایگان به وزارت راه و شهرسازی منتقل کند.

در این ماده قانونی، سخنی از انتقال اتحادیه مشاوران املاک از ذیل اتاق اصناف و وزارت صمت به ذیل وزارت راه و شهرسازی به میان نیامده است.

در یک سال گذشته، وزارت راه و شهرسازی به دنبال انتقال اتحادیه مشاوران املاک به تحت نظارت این وزارت خانه بود که با مخالفت وزارت صنعت مواجه شد.

عضو شورایعالی فضای مجازی گفت: در جلسه این شورا مقرر شد آیین نامه سیاستهای حاکم بر شبکه آموزش مجازی کشور، مطابق پیشنهادات اعضا توسط وزرای ارتباطات و آموزش و پرورش و دبیر شورا تکمیل شود.

محمدحسن انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی با حضور ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در روز ۲۳ شهریورماه جاری اظهار داشت: در این جلسه مطابق با آئین نامه‌ای که از سوی مرکز ملی فضای مجازی در خصوص سیاست‌های حاکم بر شبکه آموزش دانش آموزی شاد به شورا ارائه شد، اعضای شورای عالی فضای مجازی نظرات و پیشنهادات خود را برای اصلاح این آئین نامه ارائه دادند.

وی گفت: در خصوص الزامات و سیاست‌های حاکم بر شبکه آموزش مجازی کشور بحث‌های مختلفی در این جلسه از سوی اعضای شورای عالی فضای مجازی مطرح و پیشنهادات و نظرات مخالف و موافق شنیده شد. از این رو مقرر شد دبیر شورای عالی فضای مجازی به همراه وزرای آموزش و پرورش و ارتباطات و فناوری اطلاعات مطابق با این نظرات، این آئین نامه را اصلاح و تکمیل کنند.

انتظاری با اشاره به طرح مباحث محتوایی برای تقویت شبکه شاد، پیشنهاد رایگان شدن دسترسی به این شبکه و نیز درخواست برخی مجوزها برای توسعه فعالیت این شبکه آموزشی در شورای عالی فضای مجازی از سوی مسئولان مربوطه، گفت: اگرچه بهتر بود که این آئین نامه پس از اصلاح و تکمیل مباحث مدنظر، برای جمع بندی نهایی بار دیگر در شورای عالی فضای مجازی مطرح و با رأی گیری اعضا، مصوب می‌شد اما با توجه به فرصت کم باقی مانده تا آغاز سال تحصیلی جدید، مقرر شد که برای تعیین تکلیف نهایی شبکه شاد، این آئین نامه پس از اصلاحات عنوان شده از سوی دبیر شورای عالی فضای مجازی به دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ شود.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در خصوص سایر موضوعاتی که در جلسه شورای عالی فضای مجازی با حضور رئیس جمهور دولت سیزدهم مطرح شد، گفت: در ابتدای این جلسه مباحث مختلفی از سوی حدود ۱۲ عضو شورای عالی فضای مجازی درباره وضعیت فضای مجازی کشور مطرح شد که آقای رئیسی با دقت به تمامی موارد گوش فرا دادند و نسبت به موضوعات و دغدغه‌ها رویکرد کاملاً مثبتی داشتند.

وی ادامه داد: اعضای شورای عالی فضای مجازی برای بهبود کار این شورا، موضوعاتی از جمله کم توجهی دولت قبل به مصوبات شورای عالی فضای مجازی، عدم پیشرفت شبکه ملی اطلاعات، حاکمیت پلتفرم‌های آمریکایی در فضای مجازی و زیانی که این پلتفرم‌ها می‌توانند به اقتصاد دیجیتال کشور وارد کنند را مطرح کردند که در این خصوص رئیس جمهور توجه کاملی به مسائل نشان دادند و با توجه به آسیب شناسی موارد عنوان شده، به نظر می‌رسد این چالش‌ها قابل رفع خواهند بود.

سامانه املاک پس از ۷۰ روز توقف فعالیت، بار دیگر بارگذاری شد و مالکان و مستأجران می توانند اطلاعات ملکی- سکونتی خود را ثبت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه املاک و اسکان کشور به آدرس amlak.mrud.ir از دیروز بار دیگر پس از ۷۰ روز توقف فعالیت، بارگذاری شده و همه سرپرستان خانوار اعم از مالکان و مستأجران می‌توانند اطلاعات ملکی خود را در سامانه ثبت کنند.

بر اساس اصلاحیه ۵ آذر ۱۳۹۹ تبصره ۱ ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موسوم به قانون مالیات بر خانه‌های خالی، وزارت راه و شهرسازی مکلف به راه اندازی سامانه املاک و اسکان کشور است که در آن همه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌بایست اطلاعات سکونتی و ملکی خود را اظهار کنند.

این سامانه رسماً فعالیت خود را از ۱۹ فروردین امسال آغاز کرد که طبق قانون باید ظرف ۲ ماه از آغاز فعالیت، کلیه اطلاعات خانوارها در آن لحاظ می‌شد؛ اما به دلیل عدم استقبال سرپرستان خانوار از خوداظهاری ملکی و سکونتی، ستاد ملی مقابله با کرونا ثبت اطلاعات شهروندان را تا پایان مهر ماه امسال تمدید کرد.

با این حال از ۱۹ تیر ماه به دلایل فنی، سامانه مذکور از دسترس خارج شد تا اینکه دیروز پس از ۷۰ روز توقف، فعالیت آن مجدداً آغاز شد.

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی نیز سه شنبه هفته گذشته در حاشیه افتتاح نمایشگاه صنعت ساختمان در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر، گفته بود بارگذاری مجدد سامانه اسکان «به زودی» انجام خواهد شد.

بر اساس اصلاحیه قانون مالیات بر خانه‌های خالی، اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان مهلت قانونی اقدام به درج اطلاعات ملکی-سکونتی خود نکنند، املاک آنها به عنوان خانه خالی لحاظ و نه تنها مشمول مالیات بلکه مشمول «جریمه» مالیاتی خواهد شد.

نرخ مالیات بر خانه‌های خالی در سال اول ۶ برابر مالیات بر اجاره، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر مالیات بر اجاره خواهد بود.

طبق قانون، این جریمه مالیاتی برای اشخاص حقوقی، دو برابر ارقام مذکور است.

یک نماینده مجلس با اشاره به جعلی بودن رمزارز کینگ‌مانی گفت: در حال حاضر شکایات و درخواست‌های متعددی در خصوص رسیدگی به این پرونده در دستگاه قضائی مطرح شده است.

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان این‌که دنیای ارز دیجیتال، دنیای پرمخاطره‌ای است، گفت: بسیاری از مردم با انگیزه سرمایه‌گذاری و کسب سود یا با انگیزه حفظ ارزش دارایی‌های خود در شرایط تورمی، به سمت‌وسوی ارزهای دیجیتال سوق پیدا کرده‌اند.

وی افزود: بسیاری از مردم در پی ورود به بازار رمزارزها با چالش‌ها و مشکلات شدید اقتصادی مواجه شده و سرمایه خود را به دلیل عدم برخورداری از دانش کافی در این حوزه، از دست داده‌اند.

حکایت افرادی که خانه خود را فروختند تا کینگ‌مانی بخرند!

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص مشکلات مربوط به خرید و فروش برخی از رمزارزهای ناشناخته و جدید اظهار داشت: مدتی قبل رمزارزی به نام کینگ‌مانی مورد استقبال برخی از مردم قرار گرفت؛ پس از گذشت زمان اندکی که این رمز ارز با قیمت‌های بالا بین مردم خرید و فروش شد و اسم آن بر سر زبان‌ها افتاد، مشکلاتی برای آن به وجود آمد و قیمت آن به طور ناگهانی سقوط کرد.

ابوترابی ادامه داد: متأسفانه در پی این اتفاق، بسیاری از مردم که خانه خود را فروخته و یا از دسترنج خود در کینگ‌مانی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اکنون به مالباختگان این رمز ارز تبدیل شده‌اند. در حال حاضر شکایات و درخواست‌های متعددی در خصوص رسیدگی به این پرونده در دستگاه قضائی مطرح شده است؛ اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

پای یک شرکت بازاریابی شبکه‌ای معروف در میان است

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس با اشاره به انتشار اخبار ضدونقیض در خصوص پشت پرده این رمز ارز، گفت: با رصد اخبار فضای مجازی، به نظر می‌رسد یک شرکت شناخته شده که در حوزه بازاریابی شبکه فعال است پشتوانه این رمز ارز بوده و اساساً اقبال عموم مردم به کینگ‌مانی به دلیل حمایت این شرکت بوده است.

وی افزود: بر اساس پیگیری‌ها و بررسی‌های انجام شده، مشخص شد که این رمز ارز به طور کلی جعلی است و هیچ پشتوانه‌ای ندارد و تمامی نوسانات قیمتی آن نیز ساختگی و برای خرید و فروش بیشتر بوده است.

ابوترابی با بیان این‌که مجلس شورای اسلامی کلاهبرداری کینگ‌مانی را پیگیری خواهد کرد، گفت: این موضوع از دستگاه قضا در حال مطالبه است و به زودی برای مالباختگان کینگ‌مانی شفاف خواهد شد. وظیفه مجلس است که در مقابل دغدغه و مطالبات مردم پاسخ‌گو باشد و ان‌شاءالله در نهایت به همین نتیجه نیز منجر خواهد شد.

تعرفۀ ویژۀ رومینگ ایرانسل برای اربعین حسینی اعلام شد. ایرانسل همچنین امکان مشارکت مشترکان خود در طرح توسعۀ حرم حضرت امام حسین(ع) را فراهم کرده است.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، در ایام راهپیمایی اربعین حسینی سال ۱۴۰۰ (مصادف با ۱۴۴۳ هجری قمری) نیز، همانند سال‌های گذشته، با هدف تسهیل ارتباطات زائران ایرانی در کشور عراق، تعرفۀ ویژۀ رومینگ برای خدمات تماس، پیامک و اینترنت همراه در نظر گرفته است.

بر این اساس، تعرفۀ هر دقیقه تماس صوتی خروجی (از عراق به ایران) از ۹۹۰۰ تومان به ۹۵۰۰ تومان، تعرفۀ هر دقیقه تماس صوتی ورودی (از ایران به عراق) از ۶۹۰۰ تومان به ۶۰۰۰ تومان و تعرفۀ هر مگابایت اینترنت همراه از ۳۰۰۰ تومان به ۲۰۰۰ تومان کاهش یافته است. دریافت پیامک در طول سفر رایگان است. روشن کردن گوشی و فعال‌سازی رومینگ در کشور عراق نیز هیچ هزینه‌ای برای مشترکان ایرانسل ندارد.

تعرفه‌های فوق، تا پایان ماه صفر ۱۴۴۳ هجری قمری معتبر هستند.

مشترکان ایرانسل در نظر داشته باشند که بسته‌های اینترنت فعال در داخل ایران، خارج از ایران قابل استفاده نیستند.

در صورتی که زائران ایرانی در کشور عراق برای برقراری تماس اعتبار کافی نداشته باشند، دوستان و عزیزان آنها در داخل ایران، می‌توانند هزینۀ رومینگ تماس را بپردازند. در این حالت، سامانۀ گویا از مخاطب تماس می‌خواهد در صورت تمایل، این هزینه را بر عهده بگیرد.

فعال‌سازی خدمات رومینگ، با استفاده از کد دستوری #۱*۱۱۱۱* و یا از طریق اپلیکیشن ایرانسل‌من قابل انجام است. ایرانسلی‌هایی که قصد استفاده از سرویس رومینگ را دارند، باید این خدمات را حتماً پیش از خروج از ایران، فعال کنند.

اطلاعات بیشتر در این زمینه، در صفحۀ رومینگ وب‌سایت ایرانسل به نشانی irancell.ir/roaming در دسترس است.

مشترکان ایرانسل می‌توانند با تهیه کارت شارژ در ایران و شارژ سیم‌کارت قبل از خروج از کشور و یا با همراه داشتن کارت شارژ برای شارژ سیم‌کارت در عراق با شماره‌گیری کد دستوری #PIN*۱۴۱* (PIN همان عدد ۱۶ رقمی درج شده روی کارت شارژ است.) از داشتن اعتبار در حساب ایرانسلی خود مطمئن شوند. همچنین شارژ سیم‌کارت در کشور عراق از طریق کارت بانکی با شماره‌گیری کد#۷* یا سایر کدهای دستوری و همراه داشتن رمز دوم کارت بانکی نیز امکان‌پذیر است.

زائران باید در نظر داشته باشند که برای تماس با شماره‌های ایرانی از خارج از کشور، لازم است پیش از شماره مشترک مدنظر خود، حتماً کد ۰۰۹۸ را شماره‌گیری کنند. ایرانسل پیشنهاد می‌کند تا مشترکان عزیز، شماره‌های مد نظر خود را با پیش‌شمارۀ ۰۰۹۸ روی گوشی خود ذخیره کنند تا در زمان برقراری تماس، سرعت عمل بیشتری داشته باشند.

کارشناسان ایرانسل مستقر در کانترهای فرودگاهی، در فرودگاه‌های امام‌خمینی تهران و فرودگاه‌های شهرهای شیراز، مشهد، اهواز و اصفهان، آمادۀ راهنمایی زائران دربارۀ استفاده از خدمات رومینگ هستند.

مشترکان ایرانسل در این سفر می‌توانند با شماره‌گیری ۰۰۹۸۹۳۷۷۱۱۰۰۰۰ ، با بخش ویژۀ رومینگ در مرکز شبانه‌روزی ارتباط با مشتریان ایرانسل تماس بگیرند و از کارشناسان ایرانسل راهنمایی دریافت کنند. علاوه بر این، کارشناسان ایرانسل از طریق گفت‌وگوی آنلاین در وب‌سایت ایرانسل و اپلیکیشن ایرانسل‌من نیز پاسخگوی مشترکان ایرانسل هستند.

کمک به بازسازی عتبات

ایرانسل همچنین با همکاری ستاد بازسازی عتبات عالیات، امکان مشارکت مشترکان خود در طرح توسعۀ «صحن و شبستان حضرت زینب(س)» در حرم مطهر حضرت امام حسین(ع) و سایر پروژه‌های بازسازی عتبات عالیات را فراهم کرده است.

مشترکان ایرانسل، به این منظور، می‌توانند به بخش «خدمات» در اپلیکیشن ایرانسل‌من مراجعه و یا کد دستوری #۷۲* را شماره‌گیری کنند.

دوره آموزشی بلاک‌چین و کاربرد آن در سیستم‌های نظارت تصویری به همت اتحادیه شرکت‌های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی برگزار می‌شود.
این ورکشاپ به صورت مجازی و روز چهارشنبه هفتم مهرماه از ساعت 16 و زیر نظر اساتید فناوری اطلاعات برگزار می‌شود.
علاقه‌مندان جهت مشارکت در این دوره آموزشی می‌توانند حداکثر تا روز یکشنبه چهارم مهرماه‌ سال جاری درخواست خود را از طریق شماره تماس 88733180 و یا ارسال معرفی‌نامه به ایمیل ensculine@gmail.com به دفتر اتحادیه شرکت‌های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی اعلام کنند.
 

در سال جاری واردات گوشی روند افزایشی طی کرده و تا ۸۵ درصد رشد داشته است.

به گزارش ایسنا، بررسی آمار تجارت خارجی ایران در پنج ماه ابتدایی امسال نشان می‌دهد که در مجموع یکمیلیارد و ۳۹۵ میلیون دلار واردات گوشی با برندهای مختلف صورت گرفته است.

این در حالی است که در همین دوره در سال گذشته ۷۵۶ میلیون دلار گوشی وارد ایران شده بود که بیانگر افزایش حدود ۸۵ درصدی گوشی از نظر ارزش در سال جاری است.

حجم واردات گوشی در سال جاری حدود ۲۵۶۰ تن بوده و در مقایسه با پنج ماه اول سال ۱۳۹۹ حدود ۳۶ درصد رشد دارد،  در سال گذشته ۱۸۸۴ تن گوشی وارد کشور شده است.

روند افزایشی واردات گوشی در حالی اتفاق افتاده که گزارش های قبلی نشان داده بود با وجود محدودیت واردات، این کالا در صدر اقلام وارداتی قرار دارد و حتی از هر یک از کالاهای اساسی وارد شده میزان آن بیشتر است.

این در حالی است که در مجموع در پنج ماه اول سال جاری تجارت خارجی ایران (واردات و صادرات) حدود ۳۵ میلیارد دلار بوده که تقریبا نیمی از آن را واردات تشکیل می دهد واز آن نزدیک به ۱.۴ میلیارد دلار به گوشی موبایل اختصاص داشته است.

جدیدترین گزارش از سرعت اینترنت موبایل و ثابت کشورهای مختلف حاکی از رشد ۳ مگابیت بر ثانیه ای سرعت اینترنت ثابت است. همچنین ایران جایگاه خود در رده بندی سرعت اینترنت موبایل حفظ کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیدتست، جدیدترین گزارش ماهانه وب سایت اسپید تست نشان می‌دهد در آگوست ۲۰۲۱ میلادی متوسط سرعت موبایل در سراسر جهان ۵۶.۷۴ و متوسط اینترنت ثابت ۱۱۰.۲۴‬ مگابیت بر ثانیه بوده است.

با توجه به آمارهای پیشین سرعت اینترنت موبایل نسبت به ماه جولای (۵۵.۰۷ مگابیت برثانیه) اندکی رشد کرده است. البته رشد سرعت اینترنت ثابت نسبت به ماه گذشته (۱۰۷.۵۰ مگابیت برثانیه) بیشتر و حدود ۳ مگابیت برثانیه است.

جایگاه ایران در رده بندی اینترنت ثابت بدون تغییر ماند

طبق گزارش منتشر شده متوسط سرعت اینترنت موبایل ایران در ماه آگوست ۳۲.۳۰ و سرعت اینترنت ثابت کشور ۲۱.۳۵ مگابیت بر ثانیه بوده است.

هرچند جایگاه ایران در رده بندی جهانی سرعت اینترنت ثابت تغییر نکرده و مانند ماه جولای در پله ۱۳۴ قرار دارد، اما جایگاه ایران در رده بندی اینترنت موبایل یک پله سقوط کرده و در رده هشتادم قرار گرفته است.

رشد ۳ پله‌ای نروژ در رده بندی کشورهایی با بیشترین سرعت موبایل

آمار منتشر شده نشان می‌دهد در رده بندی سرعت اینترنت موبایل کشورها، امارات متحده عربی و کره جنوبی مانند ماه گذشته رده‌های اول و دوم را به خود اختصاص داده‌اند. سرعت اینترنت موبایل این دو کشور به ترتیب ۱۹۵.۵۲ و ۱۹۲.۱۶ مگابیت برثانیه بوده است.

در رده سوم این فهرست نروژ با متوسط سرعت ۱۷۳.۵۴ مگابیت برثانیه قرار دارد. جایگاه این کشور نسبت به ماه قبل ۳ پله رشد کرده است. اما در رده‌های پنجم و ششم دو کشور قطر (۱۶۹.۱۷ مگابیت برثانیه) و چین (۱۶۳.۴۵ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه هر دو این کشورها در رده بندی یک پله سقوط کرده است.

در رده ششم و هفتم به ترتیب عربستان سعودی (۱۴۹.۹۵ مگابیت بر ثانیه) و کویت (۱۴۱.۴۶ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه آنها در رده بندی کشورهایی با بیشترین متوسط سرعت اینترنت موبایل نسبت به ماه قبل یک پله ارتقا یافته است.

در رده هشتم قبرس با سرعت اینترنت موبایل ۱۳۶.۱۸ مگابیت برثانیه قرار دارد. جایگاه این کشور در رده بندی نسبت به ماه گذشته ۳ پله سقوط کرده است.

در رده‌های نهم و دهم نیز استرالیا (۱۲۶.۹۷ مگابیت برثانیه) و بلغارستان (۱۲۶.۲۱ مگابیت برثانیه) قرار دارند. این کشورها جایگاه خود در رده بندی ماه گذشته را هم چنان حفظ کردند.

سنگاپور در صدر فهرست پر سرعت ترین های اینترنت ثابت

در رده بندی کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت ثابت در ماه هشتم میلادی، سنگاپور و هنگ کنگ هر دو با یک پله رشد در رده‌های اول و دوم قرار گرفته‌اند. متوسط سرعت اینترنت ثابت سنگاپور ۲۶۲.۲۰ مگابیت برثانیه و هنگ کنگ ۲۵۴.۴۰ مگابیت برثانیه بوده است.

در رده سوم موناکو با سرعت اینترنت ثابت ۲۴۲.۸۹ مگابیت برثانیه قرار دارد. جایگاه این کشور در رده بندی ماه آگوست نسبت به ماه قبل ۲ پله سقوط کرده است. در رده چهارم نیز سوئیس با سرعت اینترنت ۲۲۲ مگابیت برثانیه قرار دارد. جایگاه این کشور در رده بندی نسبت به ماه قبل ۲ پله رشد کرده است.

در رده‌های پنجم و ششم به ترتیب تایلند (۲۲۱ مگابیت برثانیه) و رومانی (۲۱۷.۹۱ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه هر دو این کشورها نسبت به ماه قبل یک پله سقوط کرده است.

کره جنوبی با سرعت اینترنت ثابت ۲۱۶.۶۷ مگابیت برثانیه ماننده ماه گذشته در رده هفتم این فهرست قرار گرفته است. اما دانمارک با اختلافی اندک (۲۱۶.۱۳ مگابیت برثانیه) در رده هشتم قراردارد. البته جایگاه این کشور نسبت به ماه گذشته یک پله رشد کرده است.

شیلی (۲۰۹.۶۱ مگابیت برثانیه) و فرانسه (۲۰۱.۶۱ مگابیت برثانیه) به ترتیب در رده‌های نهم و دهم قرار دارند. هرچند جایگاه شیلی نسبت به ماه قبل یک پله سقوط کرده اما طبق آمار به دست آمده جایگاه فرانسه یک پله رشد کرده است.

معاون آموزشی وزیر علوم بر الکترونیکی بودن آموزش در ترم جدید دانشگاه ها تاکید کرد و گفت: مبنای کار دانشگاه‌ها در ترم جدید آموزش الکترونیکی است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی خاکی صدیق با بیان این مطلب که مبنای کار دانشگاه‌ها در ترم جدید آموزش الکترونیکی است، اظهار داشت: موضوعی که مطرح شده این است که اگر در ترم جدید، دانشگاهی که دانشجویان بومی دارد و همه دانشجویان آن واکسن کرونا را تزریق کرده باشند، آیا می‌تواند کلاسی را به صورت حضوری برگزار کند.

وی ادامه داد: اگر ستاد ملی مقابله با کرونا در آن منطقه مجوز را صادر کند، امکان برگزاری به این صورت وجود دارد.

معاون آموزشی وزارت علوم در خصوص تکلیف دانشجویان نو ورود به دانشگاه‌ها نیز گفت: به طور حتم شروع کلاس‌های این دسته از دانشجویان به صورت مجازی خواهد بود و اگر در خصوص پیک‌های بعدی کرونا مشکلی نباشد، کلاس‌ها در ترم‌های بعدی به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه پایداری شبکه ارتباطی کشور در آغاز سال تحصیلی ضروری است، بر نقش ویژه اپراتورها در تحقق شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد.

به گزارش وزارت ارتباطات، عیسی زارع پور در دیدار جداگانه با اعضای هیئت‌مدیره همراه اول و ایرانسل گفت: به اعتقاد من خیلی از مشکلات در فضای همدلی و همراهی چه در سطح وزارتخانه و چه در سطح دولت قابل‌حل است. وفاقی در سطح ملی شکل‌گرفته تا این صنعت رشد کند و با این وفاق و همدلی می‌توان امیدوار بود که بسیاری از مشکلات پیش روی اپراتورها برطرف شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه برنامه محوری وزارت ارتباطات در دوره جدید تکمیل شبکه ملی اطلاعات است، گفت: برای تحقق این برنامه نقش اپراتورها برجسته است و اگر اپراتورها پای کار نیایند این برنامه محقق نخواهد شد.

کارگروه بررسی موانع توسعه زیرساخت اپراتورها تشکیل می‌شود

وی با اشاره به درخواست‌هایی که برای بازنگری در تعرفه‌ها متناسب با نرخ تورم مطرح است، گفت: اطمینان می‌دهیم که همه ظرفیت‌های لازم برای حل مشکلات اپراتورها را پای کار بیاوریم اما پشتیبانی و حمایت وزارت ارتباطات از اپراتورها یک بخش از کار است و راه‌حل بخشی از مشکلات در درون خود اپراتورها است و ضروری است که اپراتورها در ساختارهای بهره‌وری، سرمایه‌گذاری و سیاست‌های کلان خود بازنگری کنند.

زارع پور به‌منظور حل مشکلات پیش روی اپراتورها دستور داد تا کارگروهی ویژه برای بررسی موانع و ارائه راهکارهای لازم برای توسعه زیرساخت‌های اپراتورها تشکیل شود.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: عدم افزایش تعرفه‌ها در سالیان گذشته باعث ایجاد مشکلات زیادی برای اپراتورها شده است اما نه می‌شود و نه می‌توانیم یک‌باره در تعرفه‌ها بازنگری کنیم بلکه اگر ضرورت پیدا کرد باید پیوست اقناعی و رسانه‌ای مناسب تهیه شود تا مردم با این موضوع همراهی کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به جایگاه راهبردی فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: خوشبختانه دولت و شخص رئیس‌جمهور، عنایت ویژه‌ای به ارتباطات و فناوری اطلاعات دارند و یکی از بندهای «میثاق‌نامه دولت سیزدهم» که در ابتدای تشکیل دولت به امضای وزرا رسید، توسعه فناوری اطلاعات و به‌کارگیری آن در حوزه کاری وزارتخانه‌ها است. روح حاکم بر سند فساد ستیزی هم که دولت قرائت شد استفاده از فناوری اطلاعات است.

وی با اشاره به تجربه موفق ایرانسل در جذب سرمایه‌گذار خارجی گفت: از این تجربه می‌توانیم در بخش‌های دیگر هم استفاده و با همکاری اپراتورها زمینه ورود سرمایه‌گذار خارجی را فراهم کنیم.

زارع‌پور در پاسخ به طرح برخی گلایه‌ها نسبت به نحوه برخورد شهرداری‌ها با سایت‌های BTS اپراتورها دستور داد گزارشی از تخریب سایت‌های مخابراتی اپراتورها تهیه تا این مسئله از راه‌های مقتضی پیگیری شود.

لزوم توسعه قابلیت‌های سامانه‌های آموزش الکترونیک

وزیر ارتباطات با اشاره به شروع سال تحصیلی و نقش اپراتورها، به‌ویژه همراه اول در آموزش مجازی دانش‌آموزان گفت: در حال حاضر پلتفرم «شاد» به عنوان بخشی از آموزش الکترونیک رسمی در کشور پذیرفته شده است و در این حوزه زحمات زیادی توسط همراه اول کشیده شده است.

وی افزود: با توجه به شروع مدارس، اپراتورها باید برای پایداری و افزایش ظرفیت شبکه ارتباطی کشور و نیز برطرف کردن مشکلات و توسعه قابلیت‌های سامانه‌های آموزش الکترونیک به‌سرعت اقدام کنند تا در ابتدای سال تحصیلی مردم و به‌ویژه اولیای دانش‌آموزان احساس اطمینان و آرامش داشته باشند.

در ابتدای این دو نشست مجزا، مدیران عامل اپراتورهای همراه، معاونین و اعضای هیئت‌مدیره آنان به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران در مرداد ماه امسال به پایان رسید. انقضای مدت آزمایشی قانون با روزهای آخر دولت یازدهم همزمان شد و قانون هنوز برای نهایی شدن آماده نیست.

به گزارش فارس،  پنج سال مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست امسال به پایان رسید اما قانون هنوز برای نهایی شدن آماده نیست. در نتیجه وزارت ارتباطات و دولت درخواست تمدید قانون به مدت یک سال را به مجلس ارائه داده اند. 

با این قانون، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران برای انجام امور ملی و حاکمیتی خدمات پستی در نظر گرفته شد و قرار شد برای ایجاد رقابت و جلوگیری از انحصار در بازار، دو اپراتور پست خصوصی هم شکل‌ بگیرد. 

به این ترتیب کار توزیع در کشور صرفا بر عهده شرکت ملی پست گذاشته شد و مقرر شد فعالیت همه عاملان توزیع از جمله پیک‌ها، شرکت‌های حمل‌ و‌ نقل هوایی و باربری ساماندهی شوند.

وقتی دولت درخواست تمدید قانون پست را به مجلس ارائه کرد، حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رییس جمهوری درباره ضرورت تقدیم این لایحه، توضیح داد: نظر به اینکه مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست - مصوب 1395- به پایان می‌ رسد و به منظور جلوگیری از بروز خلاء قانونی، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.

وی افزود: قانون مزبور در جلسه سیزدهم تیرماه سال 1395 کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال در ششم مرداد 1395 به تایید شورای نگهبان رسید. قانون مزبور در بیست و سوم مرداد 1395 ابلاغ و در بیست و ششم مرداد 1395 در روزنامه رسمی منتشر و از یازدهم شهریور 1395 لازم الاجرا شده است.

معاون پارلمانی رییس جمهور وقت ادامه داد: اینکه با توجه به مدت اندک باقی مانده تا انقضای مدت آزمایشی قانون یاد شده، لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون فوق الذکر تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

‏چرا قانون پست در 5 سال آزمایشی، نهایی نشد؟

وقتی قانونی نیاز به تمدید مهلت زمان اجرای آزمایشی پیدا می کند این سوال مطرح می شود که چرا و به چه دلایلی زمان 5 سال اول برای اجرای قانون کافی نبوده است؟

درباره قانون شرکت پست، سامان دهی بازار پستی یکی از وظایفی بود که باید ظرف مدت یک سال بعد از زمان تصویب قانون انجام می شد. قرار بود که فعالیت همه فعالان در بازار پستی از جمله شرکت های پستی خارجی با قانون جدید مطابقت داده شود و در قالب مجوزهای جدیدی فعالیت کنند.

اما خلأهای متعدد موجود در بخش نظارتی حمل‌ و نقل و توزیع مرسولات کشور باعث شد که در عمل بحث ساماندهی عاملان توزیع نظیر پیک‌ ها، شرکت‌ های حمل‌ و‌ نقل هوایی و باربری هم به بحث ساماندهی اضافه شود.

در مجموع انتظار برای ساماندهی فعالیت های پستی در کشور در مدت 5 سال از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که بخش زیادی از بازیگران این بازار از مخاطبان همین وزارتخانه هستند، بیشتر بود. تا جایی که انتظار می رفت حتی نیاز به تمدید قانون نباشد.

فرصت برای اصلاح قانون پست فراهم نشد

در این باره با رمضان علی سبحانی فر، مدیر عامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، گفت وگو کرده ایم.

وی به خبرنگار فارس، گفت: در دولت قبلی در خواست تمدید این قانون به مدت یک سال به مجلس اعلام شد و در دستور کار مجلس قرار دارد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا پس از اجرای آزمایشی این قانون، قرار است دوره آزمایشی قانون یک سال دیگر تمدید شود؟ گفت: وقتی قوانین تصویب می شوند فرصت ۳  تا ۵ ساله ای برای اجرای قانون داده می شود تا قانون در اجرا فرصت اصلاح و بهبود را بیابد و اگر نیاز به اصلاح نداشته باشد تاییدیه نهایی می گیرد.

سبحانی فر افزود: مهلت اجرای این قانون در مرداد ماه سال 1400 به پایان رسید و به دلیل اینکه پایان مهلت اجرای قانون با ماه های آخر فعالیت دولت همزمان شد، فرصت بازنگری برای اصلاحات قانون نبود. به همین دلیل برای اینکه شرکت پست در این مدت بی قانون نباشد و قانون بازنگری شود و اصلاحات آن انجام شود درخواست تمدید قانون ارائه شده است.

مدیر عامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این سوال آیا در مدت 5 سالی که قانون اجرا می شد، اصلاحات این قانون احصاء شده است، گفت: بله؛ پیشنهاداتی هم برای اصلاح قانون ارائه شده است که در دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی در پاسخ به این سوال که یکی از موضوع اساسنامه شرکت دیده شده بود، ساماندهی سایر فعالیت های پستی در کشور بود، آیا ساماندهی بازار پستی در این ۵ سال انجام شده است؟ گفت: ساماندهی فعالیت های پستی در کشور، جز وظایف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دیده شده بود. همچنین باید برای 2 اپراتور پست خصوصی مجوز صادر می کردند که در حال حاضر مجوز آنها صادر شده و فعالیت خود را شروع کرده اند. موارد دیگری از جمله مجوزهای دفاتر ICT، دفتر خدمات ارتباطی و دفاتر پیشخوان هم باید بر اساس الزاماتی که در این قانون آمده و تصمیمات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ساماندهی شوند که این کار هم در حال انجام است و بخش عمده آن انجام شده است.

وی ادامه داد: مجوزهای این دفاتر با مجوزهای جدید و مجاز تطبیق داده شده یا در حال تطبیق است. پیک های موتوری هم که فعالیت پستی می کنند باید در قالب الزامات قانون جدید مجوز بگیرند و مجوزهای آنها با شرایط جدید به روز می شود.

ان شالله تا پیش از اتمام تمدید یک ساله قانون، قانون نهایی شود

مدیر عامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: اگر در یک سالی که قانون تمدید شده نیاز به بازنگری و اصلاح قانون وجود داشته باشد، اصلاحات پیشنهاد شده به دولت ارجاع داده می شود. موضوع در کمیسیون های دولت بررسی می‌ شود و پس از نهایی شدن به مجلس ارائه خواهد شد تا ان شالله تا پیش از اتمام تمدید یک ساله قانون، قانون نهایی شود. اما اگر دولت ضرورتی برای بازنگری قانون ندید، تایید نهایی همین قانون را درخواست می کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد که قوانینی که برای یک سال دیگر تمدید می شوند، باز هم برای یک سال یا چند سال دیگر تمدید شوند؟ بله این موارد بسیار اتفاق افتاده است و موضوع جدید و عجیبی نیست. برای مثال قانون خدمات کشوری بیش از ده سال تمدید شد. 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شد و بعد از آن، یک سال، سپس دو سال و تا ده سال تمدید آن ادامه پیدا کرد. این موضوع از نظر قانونی ایرادی ندارد.

سبحانی فر در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نیست که قوانین در مورد مقرر اگر نیاز به بازنگری دارند بازنگری شوند و در غیر این صورت، نهایی شوند و کار به تمدید قانون ها نکشد؟ گفت: اتفاقاً تصویب سریع قوانین الزاما مطلوب نیست. قوانینی بوده‌ اند که بعد از یک سال اجرای آزمایشی اشتباهات زیادی از آنها نمایان شده است. وضعیتی که بی قانون نیست، قانون داریم و در اجرای آزمایشی فرصت رفع ایرادات را داریم اتفاقا فرصت خوبی است.