ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۵۶ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهاد تشکیل کمیته دائمی ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان کشورهای در حال توسعه را به میزبانی ایران مطرح کرد.

به گزارش وزارت ارتباطات، عیسی زارع‌پور در حاشیه آخرین روز اجلاس وزیران ارتباطات و حمل و نقل کشورهای در حال‌توسعه در استانبول با دبیر کل این سازمان و وزیر ارتباطات و زیرساخت ترکیه دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان با تأکید بر اهمیت سازمان کشورهای در حال توسعه و اینکه جمهوری اسلامی ایران در این سازمان از ظرفیت و جایگاه قابل‌توجهی برخوردار است، گفت: کشورهای عضو این سازمان از پراکندگی جغرافیایی فراوانی برخوردارند اما ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند این شکاف جغرافیایی را پر کند. بنابراین ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند به محور و موتور محرک باز فعال‌سازی و پویایی مجدد سازمان کشورهای در حال توسعه تبدیل شود.

زارع‌پور با بیان دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهاد کرد که برای تسریع همکاری‌های کشورهای عضو سازمان کشورهای در حال توسعه کمیته دائمی ارتباطات و فناوری اطلاعات این سازمان به میزبانی ایران تشکیل شود.

داتوکو جعفر کوشاری دبیر کل سازمان کشورهای در حال توسعه هم در این دیدار با تقدیر از توجه و نقش جمهوری اسلامی ایران در فعالیت‌ها و احیای این سازمان و استقبال از پیشنهاد وزیر ارتباطات، ابراز امیدواری کرد که در مدت کوتاه شاهد برگزاری مجدد نشست وزرای این سازمان به میزبانی جمهوری اسلامی ایران و تشکیل کمیته دائمی ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورهای در حال توسعه در ایران باشد.

 

رایزنی برای ایجاد مرکز داده مشترک ایران و ترکیه

در ادامه رایزنی‌ها و دیدارهای دوجانبه وزیران ارتباطات و حمل‌ونقل کشورهای درحال‌توسعه، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان با عادل کارا اسماعیل اوغلو وزیر ارتباطات و زیرساخت ترکیه دیدار کرد.

زارع‌پور در این دیدار ضمن تأکید مجدد بر موضوعات مورد علاقه دو کشور برای توسعه روابط دوجانبه، همکاری در زمینه توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، ترانزیت ترافیک داده مرزی میان دو کشور، ایجاد مراکز داده مرزی و افزایش همکاری اپراتورهای ایرانی و ترکیه‌ای را پیشنهاد داد.

وی با تبیین ظرفیت شرکت‌های فناور و توانمندی‌های پلتفرم‌های ایرانی به‌ویژه در حوزه سکوهای پخش محتوا در فضای مجازی، تاکسی‌های اینترنتی و فروش اینترنتی محصولات و خدمات، بر همگرایی و تعامل دو کشور در راه‌اندازی پلتفرم‌های منطقه‌ای تأکید کرد.

همکاری‌های دو کشور در عرصه فضایی، همکاری در سطح بین‌المللی و ضرورت همراهی متقابل دو کشور در سازمان‌های بین‌المللی ازجمله اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) از دیگر موضوعاتی بود که در این دیدار مورد اشاره وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و همتای ترکیه‌ای وی قرار گرفت.

عادل کارا اسماعیل اوغلو، وزیر ارتباطات و زیرساخت ترکیه نیز ضمن قدردانی از حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در اجلاس وزیران ارتباطات و حمل‌ونقل کشورهای در حال توسعه در استانبول، از پیشنهادهای ارائه شده در این دیدار برای همکاری‌های دوجانبه استقبال کرد.

وزیر ارتباطات و زیرساخت ترکیه با اشاره به‌سرعت بالای توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات و تأکید بر آمادگی ترکیه برای همکاری با کشورهای دوست به‌ویژه کشورهای همسایه، از پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران برای ایجاد مرکز داده مشترک استقبال کرد.

وزیر ارتباطات و زیرساخت ترکیه با بیان بخشی از فعالیت شرکت‌های ترک در حوزه فناوری اطلاعات، بقای این شرکت‌ها را در گروی همراهی با پلتفرم‌های بین‌المللی دانست که تأمین‌کننده منافع ترکیه باشند. بنابراین از پیشنهاد مطرح‌شده در این دیدار با موضوع همکاری پلتفرم‌های مشترک استقبال کرد و آن را برای کشور متبوع خود حائز اهمیت دانست.

در پایان این دیدار داتوکو جعفر کوشاری دبیر کل سازمان کشورهای در حال توسعه نیز به جمع وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و وزیر ارتباطات و زیرساخت ترکیه اضافه شد.

وزرای دو کشور در حضور دبیرکل ضمن تأکید بر اهمیت نقش سازمان کشورهای در حال توسعه در تحولات جهانی، اعلام کردند که با توجه به اهمیت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه کشورهای در حال توسعه به این سازمان در راه‌اندازی کمیته دائمی ارتباطات و فناوری اطلاعات کمک خواهند کرد تا کشورهای عضو، ارتباطات نزدیک‌تر و بیشتری را در این موضوع مهم تجربه کنند.

در پایان این نشست بیانیه همکاری مشترک بین ایران و ترکیه در چارچوب سازمان کشورهای در حال توسعه امضا شد.

از نکات مهم این بیانیه بیان اراده دو کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، همکاری‌های بین‌المللی، امنیت سایبری و کمک به رفع محدودیت‌ها برای غلبه بر شکاف دیجیتالی بود.

دوازدهمین اجلاس وزرای ارتباطات و حمل و نقل کشورهای در حال توسعه دیروز و پس از سه روز نشست در استانبول با سخنرانی رئیس‌جمهور ترکیه به کار خود پایان داد.

کمیسیون صیانت فردا تشکیل می‌شود

شنبه, ۱۷ مهر ۱۴۰۰، ۰۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: قرار است نخستین جلسه کمیسیون مشترک بررسی « طرح حمایت از کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» فردا یکشنبه تشکیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح «قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که با هدف تنظیم گری و قانون گذاری خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در کشور و به پیشنهاد نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس تهیه شده است، پس از بررسی کارشناسی و اصلاح مواردی از آن، مردادماه در صحن علنی مجلس مطرح شد و برای بررسی نهایی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، به تصویب رسید.

پس از آن نیز مقرر شد کمیسیون مشترکی با عنوان «کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» با عضویت حدود ۲۳ نفر از نمایندگان منتخب کمیسیون‌های تخصصی مجلس در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی تشکیل و به بررسی جزئیات این طرح برای تصویب نهایی با حضور کارشناسان و صاحبنظران این حوزه، بپردازد.

مطابق با آنچه که تاکنون اعلام شده است، کمیسیون‌های برنامه و بودجه، صنایع و معادن، اقتصادی، فرهنگی، آموزش و تحقیقات، نمایندگان منتخب کمیسیون‌های جهش تولید، قضائی و اجتماعی نمایندگان منتخب خود را برای عضویت در این کمیسیون مشترک معرفی کرده اند.

ترکیب این کمیسیون مشترک شامل حضور الیاس نادران و مهرداد گودرزوند چگینی از کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، رضا تقی پور، لطف الله سیاهکلی، علی جدی و مصطفی طاهری از کمیسیون صنایع و معادن، احمد امیرآبادی فراهانی و محمد باقری بنابی از کمیسیون اقتصادی، غلامرضا منتظری، بیژن نوباوه‌وطن، حسین میرزایی و سیدعلی یزدی‌خواه از کمیسیون فرهنگی، احمدحسین فلاحی و مهرداد ویس کرمی از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، محسن زنگنه و غلامرضا نوری قزلجه از کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، موسی غضنفرآبادی، حسن نوروزی و محمدتقی نقدعلی از کمیسیون قضائی و حقوقی و علی اصغر عنابستانی از کمیسیون اجتماعی می‌شود.

تاکنون اسامی نمایندگان کمیسیون امنیت ملی برای حضور در کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران فضای مجازی اعلام نشده است.

با این حال گفته می‌شود که قرار است نخستین جلسه کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی فردا یکشنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۰ تشکیل شود.

مجید نصیرایی سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأیید این خبر تاکید کرد: قرار است نخستین جلسه کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی فردا یکشنبه با حضور اکثریت اعضا تشکیل شود و در این جلسه ساختار کمیسیون، رئیس، نایب رئیس، سخنگو و دبیر آن نیز مشخص خواهد شد.

به گفته وی، پس از این جلسه و تعیین ساختار این کمیسیون، برگزاری جلسات کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی روند عادی خود را طی می‌کند و به بررسی ابعاد مختلف این طرح طبق برنامه ریزی های تعیین شده می‌پردازد.

به گزارش مهر، قرار است نمایندگان عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی ظرف مدت حدود ۵ ماه ابعاد این طرح را برای اجرای آزمایشی در کشور بررسی و تصویب کنند.

۱۰۰ نفر از اوباش اینترنتی دستگیر شدند

شنبه, ۱۷ مهر ۱۴۰۰، ۱۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

بیش از ۱۰۰ نفر که در فضای مجازی فرهنگ اوباش‌گری را اشاعه می‌دادند، دستگیر شدند.

به گزارش دانشجو، سرهنگ داود معظمی گودرزی فرمانده پلیس فتا استان تهران، مجموعه اقدامات پلیس فتا از هفته نیروی انتظامی سال گذشته تا امسال را بسیار موثر برشمرد و گفت:

تلاش پلیس این است که به صورت شبانه روزی در خدمت مردم باشد و دغدغه‌های آن‌ها را مرتفع کند. در حوزه فضای سایبری پلیس فتا تمام تلاش را برای امنیت فضای مجازی انجام داده است تا شهروندان با خیال آسوده تری در این فضا فعالیت کنند. این اطمینان را به مردم کشور می‌دهیم که فرزندان آن‌ها در پلیس فتا با عشق و علاقه و در همه ساعات در خدمت آن‌ها هستند.

سرهنگ معظمی گودرزی در خصوص پیگیری‌های جرائم مجازی بیان کرد: کلاهبرداری ها، جرائمی هستند که آمار بیشتری را به خود اختصاص می‌دهند. اقدامات بسیار خوبی از جمله انهدام چندین باند که در این حوزه فعالیت می‌کردند، انجام داده ایم و این افراد را در اختیار قانون قرار داده شده و وجوهاتی که از مردم به یغما برده بودند را برگردانده شده است و این اقدامات هم اکنون نیز با جدیت در حال اجراست.

رئیس پلیس فتای تهران افزود: قمار و شرط بندی از معضلات فضای سایبری محسوب می‌شود، جوانانی که یک شبه سودای پولدار شدن را دارند متاسفانه در این حوزه فعال هستند. با کسانی که قماربازی و شرط بندی می‌کنند، برخورد شده و تعداد زیادی از آن‌ها که مردم را تطمیع و ترغیب به این کار می‌کردند، دستگیر شدند.

همچنین وجوهاتی که قصد خارج کردن آن‌ها از کشور را داشتند به چرخه مالی کشور برگردانده شدند.

ولی با اشاره به اینکه رسالت پلیس فتا دستگیری اعضای اصلی باند‌های قمار است نه کسانی که فریب می‌خوردند، گفت: تعداد زیادی از سرشبکه‌ها دستگیر شدند و با هماهنگی که با دادستانی داشتیم چندی از افرادی که اغفال این مسئله شده بودند را به تذکر بسنده کردیم، اما با کسانی که این موضوع به عنوان شغل انتخاب کردند و بستر جرم را فراهم می‌کنند برخورد شده است.

سرهنگ معظمی گودرزی اظهار کرد: مسئله اراذل اوباش که مخل نظم و امنیت هستند توسط پلیس پیگیری همواره پیگیری می‌شود، در کنار سایر پلیس‌ها بیش از ۱۰۰ نفر در فضای مجازی فرهنگ اوباش‌گری را اشاعه می‌دادند، دستگیر شدند. دنبال کننده‌های این افراد که ضدفرهنگی‌ها را گسترش می‌دهند تحت نظر پلیس هستند.

وی گفت:برخی مجرمان سایبری با کلاهبرداری تحت عنوان فروش محصولات سلامت محور مثل دارو‌های کم یاب یا تاریخ مصرف گذشته که مستقیما با سلامت مردم ارتباط دارد را پیگیری کردیم و اقدامات ما درحال انجام است.

وی شایعه خودکشی یکی از مجرمان فضای مجازی که چندی پیش اعترافاتش منتشر شد را تکذیب کرد و گفت: اقدامات قضایی وی و مراحل دادگاه در حال انجام است.
رئیس پلیس فتای تهران با تاکید به پیگیری پلیس بر هر موضوعی که امنیت روانی مردم را خدشه دار کند، گفت: تلاش ما این است که به حریم خصوصی اشخاص تجاوز نشود و در اقدامات درچارچوب قانون انجام شود.

وی ادامه داد: یکی از رسالت‌های اصلی پلیس هوشمندسازی آن است، یکی از سرمداران پیشرفت و به روزسازی در فضای مجازی پلیس فتا است که با توجه به تغییر شیوه‌های کلاهبرداری و پیشرفت فضای سایبری، پلیس فتا هم اقدامات پیشگیرانه و برگزاری را انجام می‌دهند.

سرهنگ معظمی گودرزی در پایان خبر داد:در سال جاری بالغ بر ۸۵ درصد پیگیر جرائم سایبری نتیجه داده و به سرانجام رسیده است. بخشی از پرونده‌ها ورود یه حریم شخصی افراد در جرائم اخلاقی، هتک حرمت، پخش تصاویر غیر اخلاقی و باجگیری‌های مجازی هست. با توجه به جرم انگاری این موارد در قانون، پلیس نیز به این موارد ورود کرده و نتایج خوبی دریافت شده است.

ترم جاری دانشگاه مجازی خواهد بود

شنبه, ۱۷ مهر ۱۴۰۰، ۱۰:۲۲ ق.ظ | ۰ نظر

معاون آموزشی وزارت علوم با تاکید بر اینکه نمی توان زمانی قطعی برای آغاز آموزش حضوری اعلام کرد، گفت: بنای ما این است دانشجویان این ترم آموزش مجازی داشته باشند، به همین جهت لیست دانشجویان برای دریافت اینترنت رایگان به وزارت ارتباطات ارسال شده است.

علی خاکی صدیق در گفت و گو با ایسنا ضمن بیان این مطلب از ارسال لیست دانشجویان و اساتید برای دریافت اینترنت رایگان به وزارت ارتباطات خبر داد و اظهار کرد: وزارت علوم بنا را بر این گذاشته است که ترم جاری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نیز مجازی برگزار شود به همین جهت دانشجویان تا پایان ترم می توانند از اینترنت رایگان برای آموزش مجازی استفاده کنند. ما طی سه ترم گذشته نیز اینترنت رایگان برای دانشگاهیان داشتیم که امیدواریم برای ترم پیش رو نیز این امر بطور کامل و برای همه دانشجویان به راحتی محقق شود.

معاون آموزشی وزارت علوم با تاکید بر اینکه نمی‌توان زمانی قطعی برای آموزش حضوری اعلام کرد، خاطر نشان کرد: اگر چه واکسیناسیون دانشجویان به صورت گسترده آغاز شده است و روند واکسیناسیون با سرعت خوبی در کشور پیش می‌رود. اما در مناطق و دانشگاه‌های مختلف، سرعت واکسیناسیون متفاوت است و اکنون آمار دقیقی نداریم که بخواهم آمار واکسینه شده ها را اعلام کنیم؛ چون این کار زیر نظر وزارت بهداشت انجام می‌شود و ما فقط اسامی و کد ملی دانشجویان را ارسال کرده‌ایم.

خاکی صدیق تاکید کرد: امیدواریم روند واکسیناسیون مهر یا آبان به پایان برسد، اما نمی توانیم زمانی قطعی برای آموزش حضوری اعلام کنیم و بنای ما برای ترم جاری فعلا آموزش مجازی خواهد بود.

معاون آموزشی وزارت علوم اظهار کرد: همزمان با تسریع روند واکسیناسیون دانشجویان، دانشگاه‌ها براساس امکانات زیرساختی مثل خوابگاه‌ها و مسائل رفاهی، برنامه ریزی کرده‌اند که به تدریج آموزش حضوری را شروع کنند. این امر ممکن است در دانشگاهی برای دانشجویان کارشناسی ارشد اواسط یا اواخر همین ترم محقق شود و در دانشگاهی موکول شود به ترم بهمن ماه و از ترم دوم آموزش حضوری شروع شود.

سامانه ثبت اعتراض اینترنت دانشجویی

شنبه, ۱۷ مهر ۱۴۰۰، ۱۰:۲۱ ق.ظ | ۰ نظر

سامانه ثبت اعتراض برای اینترنت رایگان دانشجویی راه اندازی شد و دانشجویان جدیدالورود هم نیز می‌توانند اعتراض خود را ثبت کنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، در صورتی که اطلاعات کدملی شما به عنوان دانشجو در سامانه اینترنت رایگان دانشجویی ثبت نشده است، جهت پیگیری موضوع می‌توانید اطلاعات تکمیلی خود را در قسمت ذیل تکمیل کنید تا جهت بررسی و اخذ تأییدیه به نهاد متولی امر آموزش ارسال شود. با توجه به تعداد دانشجویان و نهادهای مختلف متولی آموزش عالی، لطفاً در تکمیل اطلاعات به طور صحیح دقت  کنید. امکان تقاضا صرفاً برای یک نوبت وجود دارد.

بنابراین سامانه ثبت اعتراض برای اینترنت رایگان دانشجویی راه اندازی شده و تمامی دانشجویان جدیدالورود هم نیز می‌توانند اعتراض خود را ثبت کنند.

آمارهای بی‌فایده

شنبه, ۱۷ مهر ۱۴۰۰، ۰۹:۳۵ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - برخی آمارها در کشور بود و نبودشان یکی است و تنها کارکردشان پر کردن کارنامه به اصطلاح عملکرد برخی دستگاه‌ها و فایده دیگرشان هم پر شدن حساب برخی شرکت‌ها و اخبار برخی رسانه‌هاست.

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان با یک سال تاخیر هنوز با تردیدهایی برای اجرا مواجه است. در این قانون پیش بینی شد تمام تراکنش های انجام شده از طریق رایانه، دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های الکترونیک در سامانه ثبت شود تا به این ترتیب شفافیت بیشتری در سیستم مالیاتی به دست آید.

به گزارش اقتصادآنلاین، قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان پس از تصویب در مهر ماه سال ۱۳۹۸ در مجلس از سوی رییس جمهور ابلاغ شد. قرار بود ظرف یک سال زیرساخت های اجرا مهیا شود و از سال ۱۳۹۹ صنوف مختلف به این سامانه بپیوندند. اما با گذشت ۲ سال از ابلاغ این قانون هنوز هم شرایط برای اجرا مهیا نیست و در آخرین وعده ها، انتهای سال ۱۴۰۰ به عنوان زمان اجرا اعلام می شود.

هرچند دولت برای اجرای این قانون آماده نیست اما درصورتی که زیرساخت ها نیز آماده شود باز هم مشخص نیست این قانون تا چه اندازه می تواند در اجرا موفق باشد. دلیل این نگرانی از عدم اجرا، صف بزرگی از مخالفان است که مقابل قانون تشکیل شده. مخالفان نیز دلایل مختلفی دارند. بخشی از صنوف برای فرار از شفافیت و برخی به دلیل نگرانی های به جا و یا نابه جایی که از برآورد سودهای شناسایی شده در سیستم دارند با ثبت اطلاعات خود مخالفند. با این حال دولت با ابزار لغو پروانه محرومیت از فعالیت وارد عمل شده است.

 

تبیه متخلفان و تشویق مشارکت کنندگان

قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان از مودیان می خواهد که در زمان فروش کالا از انواع پایانه های فروشگاهی استفاده کنند تا شفافیت لازم در فضای کسب و کار ایجاد شود.

پایانه های فروشگاهی در این گروه ها قرار می گیرد: رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی (پوز) و درگاه پرداخت الکترونیکی و هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه رسمی پرداخت کشور را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد.

به این ترتیب تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری مانند صندوق فروش، ترازوی دیجیتال، نرم افزارهای فروش، نرم افزارهای کاربردی روی گوشی های هوشمند و سامانه های فروش یکپارچه به شرطی که استاندارد اعلام شده مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی را داشته باشند؛ پایانه فروشگاهی محسوب می شوند.

سازمان امور مالیاتی برای تضمین اجرای این قانون دست به کار شده و اقدامات تنبیهی را برای مودیان در نظر گرفته است. به این ترتیب در صورتی که مودیان تکالیف قانونی را انجام ندهند جریمه خواهند شد. جریمه های در نظر گرفته شده نیز از جریمه نقدی تا محرومیت از معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق های قانون مالیات های مستقیم، ابطال مجوز فعالیت و مسدود شدن درگاه ها و پروانه های واحد متخلف را شامل می شود.

از سوی دیگر خود قانون برای مودیانی که در این سامانه ثبت نام می کنند مزایا، تسهیلات و جوایز مالیاتی در نظر گرفته تا آنها را تشویق به مشارکت کند. نخست آنکه اصل بر صحت اطلاعات مودیان است و ماموران مالیاتی جز مواردی که تخلف صورت گرفته باشد حق ندارند به محل فعالیت این مودیان مراجعه کنند. دوم آنکه دیگر به پر کردن اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نیاز نخواهد بود، همچنین فهرست معاملات فصلی نیز نیازی به ارسال نخواهد داشت. اظهارنامه عملکرد این گروه از مودیان در صورت انطباق با پایگاه اطلاعات معاملاتی بدون رسیدگی پذیرفته می شود.

 

مشکل ارائه کد از سوی سیستم بانکی

تشویق ها و تنبیهات در حالی از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام می شود که هنوز آمادگی لازم برای اجرای این قانون وجود ندارد.

محمود بنانژاد خزانه دار وعضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران در گفت و گو با اقتصاد آنلاین، اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که در قانون پایانه های فروشگاهی وجود داشت این بود که زیرساخت ها برای اجرا مهیا نبوده و صنوف برای پیوستن به سامانه با مشکلاتی مواجه می شدند. امیدوار هستیم مشکلات زیرساختی که در گذشته وجود داشت برطرف شده باشد تا در سال جاری امکان پیوستن به سامانه برای مودیان وجود داشته باشد.

او با بیان اینکه در قانون پایانه های فروشگاهی اولویت گذاری صورت گرفته است گفت: در شروع کار قرار نیست همه اصناف ثبت نام کنند و فقط برای چند صنف منتخب مانند املاک ورود به این طرح پیش بینی شده است.

بنانژاد ادامه داد: با وجود آنکه قرار بود صنوف از سال ۱۳۹۹ در سامانه ثبت نام کنند اما به دلیل فراهم نبودن زیرساختها امکان اجرا فراهم نشد.

او با اشاره به اینکه یکی از مشکلات از سوی نظام بانکی و عدم ارائه کد توسط شبکه بانکی بود خاطرنشان کرد: صرف نظر از مشکلات فنی این طرح، یکی از مشکلاتی که اصناف برای پیوستن به سامانه دارند نگرانی بابت در نظر نگرفتن هزینه هاست. در صورتی که در کنار مد نظر قرار دادن درآمدهای یک واحد صنفی، هزینه ها نیز مورد توجه قرار گیرد؛ مشکلی نخواهد بود اما این نگرانی وجود دارد که تراکنش های ثبت شده به عنوان درآمد یک واحد صنفی تلقی شده و هزینه هایی که این واحد در سال دارد؛ برای محاسبه مالیات لحاظ نشود.

 

سیستمی برای شناسایی هزینه ها ایجاد شود

خزانه دار وعضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه هیچ مخالفتی با شفافیت مالیاتی نداریم و از هرچه روشن تر شدن فضای کسب و کار استقبال می کنیم گفت: لازم است دولت نیز در برآورد منطقی و شناسایی سود مودیان، تمهیدات لازم را داشته باشد.

صنوف دفاتر رسمی برای هزینه و درآمدها که قابل ارائه به سازمان امور مالیاتی باشد، ندارند. از این رو اگر گردش حساب ها در سیستم مکانیزه فروش ملاک میزان درآمدها و سود واحد باشد؛ موجب متضرر شدن صنوف خواهد شد.

در حال حاضر مالیاتی که از اصناف دریافت می شود گاه بسیار کمتر از سود و درآمد واقعی واحد مورد نظر است و گاه بسیار بیشتر از سود شناسایی شده واحد محاسبه می شود. لذا درخواست موکد ما از سازمان امور مالیاتی ارائه راهکاری برای رفع این نگرانی است.

بنانژاد تاکید کرد: موضوع دوم نیز آموزش صنوف برای اجرای درست این قانون است. از آنجا که بسیاری از صنوف ما در کشور بسیار خرد هستند و صاحبان برخی از کسب و کارهای قدیمی آشنایی لازم را با این نوع فناوری ها ندارند بنابراین بحث آموزش به عنوان یک دغدغه در این قانون مطرح است. دولت، اتاق اصناف را در سطح اطلاع رسانی به صنوف درگیر ماجرا کرده و بیش از این وظیفه ای برای ما در نظر گرفته نشده است. به این ترتیب خود سازمان امور مالیاتی لازم است بحث آموزش را نیز برای اجرای مناسب طرح پیگیری کند.

 

تاخیر موجه نباشد پرونده به قوه قضائیه ارسال می شود

غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت و گو با اقتصادآنلاین در خصوص به تاخیر افتادن اجرای قانون پایانه های فروشگاهی به آماده نبودن برخی زیرساختها در اجرای برخی قوانین توضیح داد: مجلس تاخیر پیش آمده در اجرای قانون را بررسی خواهد کرد و در این بررسی اگر مشخص شود که ترک فعلی از سوی مسئولان صورت گرفته با اعمال ماده ۲۳۴، به قوه قضائیه ارجاع خواهد شد.

او عنوان کرد: بررسی تاخیر اجرای قانون پایانه های فروشگاهی را در دستور کار داریم و در هفته های آتی فرآیند اجرا را در دولت بررسی خواهیم کرد. در صورتی که ترک فعلی که وجهه تخلف از قانون را داشته باشد و دولت دلیل موجه و قانع کننده ای برای آن نداشته باشد؛ موضوع به صحن گزارش خواهد شد و چنانچه صحن تصویب کند به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.

فراخوان نظرخواهی تخصصی درباره پیش نویس مربوط به «ضوابط مدیریت و ساماندهی منابع عددی اینترنتی» و «آئین نامه تأیید نمونه تجهیزات ICT» توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیش نویس «آئین نامه تأیید نمونه تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات» با هدف اعمال استانداردها، ضوابط و نظام‌های کنترل کیفی و تأیید نمونه تجهیزات (Type Approval) در ارائه خدمات، توسعه و بهره‌برداری از شبکه‌های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات در کشور تدوین شده است.

این پیش نویس به منظور بازنگری مصوبه ۵۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و با هدف اطمینان از سازگاری تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات با استانداردها و الزامات فنی ملی و بین المللی، حفظ سلامت و ایمنی در استفاده از تجهیزات، عدم اختلال تجهیزات در شبکه‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات در رگولاتوری تنظیم و برای نظرخواهی عمومی منتشر شده است.

همچنین پیش ‏نویس «ضوابط مدیریت و ساماندهی منابع عددی اینترنتی» به منظور بازنگری در مصوبه ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و بر اساس اهداف کلان سیاستگذاری، مدیریت یکپارچه تخصیص منابع شبکه ملی اطلاعات، مدیریت بهره‌برداری منابع ملی و بین ‏المللی مورد استفاده در شبکه ملی اطلاعات، نظارت و پایش برای بهره‌برداری بهینه از منابع شبکه ملی اطلاعات و ایجاد امکان مزیت‌بخشی کیفی و اقتصادی در دسترسی به خدمات و محتوای شبکه ملی اطلاعات، تدوین شده است.

امکان ارائه نظرات تخصصی در خصوص این دو آئین نامه به منظور جلب مشارکت تمامی ذینفعان و صاحب نظران حوزه ICT در تدوین مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و بهره‌مندی از دیدگاه‌های تخصصی آنان، تا اول آذر ماه جاری روی پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فراهم شده است.

علاقه مندان می‌توانند با مراجعه و ثبت نام در تالار گفتگوی رگولاتوری به آدرس forum.cra.ir یا پورتال این سازمان به نشانی www.cra.ir، منوی تالار گفتگو، پس از مطالعه پیش نویس ها، نظر و پیشنهادهای خود را درباره این موضوعات درج کنند.

طبق گزارش عملکردی معاونت سیاستگذاری و توسعه اقتصاد دیجیتال سازمان فناوری اطلاعات، بیش از ۲۱۰ میلیارد تومان تسهیلات از محل سامانه نوآفرین به شرکت‌های نوپا اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه ایران نوآفرین بر اساس مصوبه هیأت وزیران در خردادماه سال ۹۸ در حمایت از شرکت‌های نوپا به عنوان درگاه واحد ارائه خدمات به زیست بوم نوآفرینی کشور توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران و با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و صندوق نوآوری و شکوفایی طراحی و پیاده سازی شده است.

چشم انداز ایجاد این سامانه، تبدیل شدن به پنجره واحد ارائه خدمات به حوزه نوآفرینی در کشور و ایجاد پایگاه داده یکپارچه و جامع، برای درج و نگهداری و تحلیل اطلاعات در جهت سیاستگذاری‌های صحیح و کلان کشور است.

از جمله اهداف این طرح نیز می‌توان به حمایت از کسب و کارهای نوپا، هموار کردن مسیر توسعه و رشد اکوسیستم نوآفرینی، توانایی ارزیابی دقیق شرکت‌های نوپا در کشور، شناسایی جامعه آماری دقیق از اکوسیستم نوآفرینی، ایجاد امنیت روانی و اقتصادی برای این شرکت‌ها اشاره کرد.

معاونت سیاستگذاری و توسعه اقتصاد دیجیتال سازمان فناوری اطلاعات ایران به تازگی در گزارشی عملکردی، آخرین وضعیت این سامانه و داده‌های ثبت شده در آن را به اشتراک گذاشته شده است. این گزارش مربوط به وضعیت تخصیص وام وجوه اداره شده از دی ماه ۱۳۹۸ تا شهریور ۱۴۰۰ است.

 

۳۴۱ متقاضی ۲۱۰ میلیارد تومان تسهیلات گرفتند

عملکرد سامانه نوآفرین در تسهیلات پرداختی به شرکت‌ها و تیم‌های نوپای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور از محل کمیته وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات نشان می‌دهد که در بازه زمانی دی ماه ۹۸ تا شهریور ۱۴۰۰ تاکنون ۱۷۷۶ درخواست به سامانه نوآفرین ارسال شده است و مبلغ ۲۱۰ میلیارد تومان تسهیلات به ۳۴۱ شرکت متقاضی از محل دبیرخانه تسهیلات وجوه اداره شده وزارت ارتباطات، اختصاص یافته است.

وجوه تخصیص یافته به تیم‌ها و شرکت‌های نوپا در بازی‌های موبایلی، اپلیکیشن، صندوق‌های جسورانه، طرح‌های ویژه ملی، عرضه کنندگان پلتفرم، کسب و کارهای نوپا و غیرنوپا، پلتفرم‌ها، شتاب دهنده‌ها، وام کرونا، صندوق کارآفرینی، بوم واره، اقتصاد دیجیتال، محتوای دیجیتال، اصناف و سرمایه در گردش، دسته بندی شده است.

 

اعطای تسهیلات به تولید مودم و گوشی موبایل

در همین حال دبیرخانه وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات در همکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی، در حمایت از پروژه‌هایی مانند تولید مودم، تولید گوشی تلفن همراه، پروژه POTN ، تجهیزات اکتیو دیتاسنتر، تولید محتوا، پروژه ابر ایران، تجهیزات انتقال ۴۰۰ گیگ و ۲۳ مورد وام کرونا مشارکت داشته است.

همچنین در قرارداد عاملیت با یک صندوق کارآفرینی، ۷۵ مورد تسهیلات به رقم ۲۲ میلیارد و ۳۰۸ میلیون تومان پرداخت شده است.

 

سهم گروههای مختلف از تسهیلات پرداختی

۲۱۰ میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های نوپا اختصاص یافت

 

۱۹ میلیارد برای حرکت به سمت حمایت‌های هوشمند و هدفمند

در راستای حرکت به سمت حمایت‌های هوشمند و هدفمند، کمیته تسهیلات وجوه اداره شده سازمان فناوری اطلاعات ایران، مبلغ ۱۹ میلیارد و ۵۷۴ میلیون تومان در قالب طرح بوم واره پرداخت کرده است.

در همین حال طی این مدت مبلغ ۱۷ میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان وام کرونا به حوزه‌هایی مانند خدمات گردشگری و تور بلیط، پلتفرم‌های غذا و ارائه خدمت در محل و تولیدکنندگان نرم افزار تخصیص یافته است.

 

سهم ۴ درصدی فعالان اقتصاد دیجیتال از تسهیلات

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین سهم گروه‌های مختلف از دریافت این تسهیلات مربوط به طرح‌های ویژه ملی است و سهم شرکت‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال از این تسهیلات ۴ درصد و سهم حمایت‌های هوشمند و هدفمند ۹ درصد است.

در بازه زمانی دی ماه ۹۸ تا شهریور ۱۴۰۰ بیشترین تسهیلات پرداخت شده مربوط به فروردین ۱۴۰۰ بوده و میانگین پرداخت وام تأیید شده نیز ماهانه ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعلام شده است.

جزئیات کامل از نحوه عملکرد وضعیت وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات (کمیته درآمد) در این لینک قرار دارد.

کمیسیون طرح صیانت هنوز تشکیل نشده است

جمعه, ۱۶ مهر ۱۴۰۰، ۰۴:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کمیسیون مشترک طرح صیانت از کاربران فضای مجازی هنوز تشکیل نشده است، اظهار کرد: اشکالات و نگرانی‌های مردم از طرح ناشی از عدم اطلاع رسانی درست مجلس است و مطمئنم بعد از شروع بررسی روند این طرح و ارائه مواضع، شبهات مردم هم برطرف خواهد شد.

حجت‌الاسلام جواد نیک بین در گفت و گو با شفقنا در خصوص آخرین وضعیت طرح«ساماندهی فضای مجازی» گفت: اعضای کمیسیون مشترک مشخص شدند اما کمیسیون هنوز تشکیل نشده است و بعد از بازگشت نمایندگان از حوزه‌های انتخابیه، کمیسیون تشکیل و بلافاصله بعد از آن، جلسات هم آغاز خواهد شد. من خودم عضو کمیسیون نیستم اما حتی الامکان در کمیسیون شرکت و متخصصین حوزه‌های انتخابیه را دعوت می‌کنم تا مطالبات مردم را منتقل کنند. صاحب نظران و متخصصان می‌توانند به صورت مستقیم و غیرمستقیم نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با طرح، به کمیسیون مشترک ارائه کنند  تا مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

او در خصوص نگرانی‌های مردم در خصوص تبعات احتمالی طرح، اظهار کرد: واکنش مردم کاملا درست است و اشکالاتی که می‌گیرند ناشی از عدم اطلاع رسانی درست مجلس است و مطمئنم بعد از شروع بررسی روند این طرح و ارائه و تصحیح مواضع مختلف، شبهات مردم حتما برطرف خواهد شد.

نیک بین در پایان خاطرنشان کرد: مردم مطمئن باشند که اتفاقی برای اینترنت و پلتفرم‌های ایرانی و خارجی نخواهد افتاد چراکه طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی به هیچ وجه به دنبال فیلتر کردن و مسدود کردن نیست بلکه به دنبال حمایت از کاربران و ایجاد یک فضای امن در اینترنت کشور است.

پیامک فعال‌سازی بسته‌ اینترنت رایگان دانشجویی برای برخی دانشجویان ارسال نشده است. باید خودتان با کدهای دستوری بالا یا اپلیکیشن‌ اپراتور خود، بسته‌های فعال را چک کنید.
به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ اینترنت رایگان ۳۰ گیگ شش ماهه، به مرور در حال فعال‌سازی است و هم‌اکنون برای برخی کد ملی‌ها فعال شده است. برای سایر کد ملی‌ها نیز در طی روزهای آتی فعال خواهد شد.

‌‌کد دستوری اطلاع از بسته‌های فعال اینترنت:

همراه اول
*100*10#

ایرانسل
*555*1*4#

رایتل
*144#

پیامک فعال‌سازی بسته‌ اینترنت رایگان دانشجویی برای برخی دانشجویان ارسال نشده است. باید خودتان با کدهای دستوری بالا یا اپلیکیشن‌ اپراتور خود، بسته‌های فعال را چک کنید.

بسته های اینترنتی ویژه معلمان ، دانشجو معلمان و اساتید دانشگاه هم اکنون برای برخی کاربران فعال شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دوازدهمین اجلاس ارتباطات و حمل‌و‌نقل در ترکیه گفت: پلتفرم های خدمات رسان ایرانی مثل تاکسی‌های اینترنت و خرید و فروش برخط قابلیت منطقه ای شدن دارند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آخرین تحولات فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی در دوازدهمین نشست شورای ارتباطات و فناوری‌های اطلاعات اجلاس ارتباطات و حمل و نقل کشورهای در حال توسعه با حضور عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان و وزرای ارتباطات، زیرساخت و حمل و نقل ۱۲ کشور در حال توسعه و نمایندگان ۵۵ کشور، در استانبول ترکیه بررسی شد.
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان به عنوان یکی از سخنرانان اصلی صحن علنی این نشست، با تشریح پیشرفت‌ها و توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه ارتباطات و فناوری های اطلاعاتی، بر لزوم بهره گیری حداکثری از فناوری اطلاعات برای بهبود کیفیت بشر و نیز لزوم برنامه ریزی برای توسعه پلتفرم‌های منطقه‌ای تاکید کرد.
عادل کارا اسماعیل اوغلو، وزیر زیرساخت ترکیه هم در این نشست، آمادگی کشورش را برای پذیرش هرگونه همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه منطقه‌ای با موضوع توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی اعلام کرد.
دوازدهمین نشست شورای ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور‌های در حال توسعه تا روز جمعه در استانبول ادامه دارد و دیدار و گفتگوی دوجانبه با وزیر ارتباطات ترکیه و سایر کشورها، از برنامه‌های دیگر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان در حاشیه این نشست خواهد بود.
وزیر ارتباطات کشورمان که به منظور شرکت در این اجلاس به ترکیه سفر کرده است، در بدو ورود به فرودگاه استانبول، هدف از سفر خود به ترکیه را علاوه بر حضور در این اجلاس، نشست با همتایان کشور‌های همسایه عنوان کرد و گفت: از مهمترین سیاست‌های بین‌المللی دولت سیزدهم در عرصه بین المللی دیپلماسی اقتصادی است که در این راستا معرفی ظرفیتهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و بویژه پلتفرم‌های ایرانی و شرکتهای فناور این عرصه به کشورهای منطقه در دستور کار این سفر می باشد.

 

آمادگی پلتفرم‌های ایرانی برای ارائه خدمات در آذربایجان
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با همتای آذربایجانی خود درباره راه‌اندازی مراکز داده مشترک بین دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان به‌منظور میزبانی از محتوا‌ها و خدمات بین‌المللی پرکاربرد مذاکره کرد.
عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دومین روز اجلاس وزیران ارتباطات و حمل‌ونقل کشور‌های درحال‌توسعه در استانبول را با دیدار‌های دوجانبه هیئت ایران و سایر هیئت‌های شرکت‌کننده و شرکت در نشست‌های تخصصی پشت سر گذاشت.

ازجمله دیدار‌های دوجانبه وزیر ارتباطات، گفتگو با رشاد نبی‌اف وزیر ارتباطات و حمل‌ونقل جمهوری آذربایجان بود.

دو طرف در این دیدار ضمن بررسی زمینه‌های همکاری مشترک توافق کردند در حوزه تعاملات بین‌المللی همکاری‌های خود را گسترش دهند و با برگزاری نمایشگاه‌های مشترک، توانمندی‌های بخش خصوصی در حوزه ارتباطات را تقویت کنند.

زارع‌پور پس‌ازاین دیدار با اشاره به اهمیت موضوع ترانزیت ترافیک داده از شمال به جنوب گفت: جمهوری آذربایجان می‌تواند در ارتباط با ترانزیت ترافیک داده نقش کلیدی ایفا کند.

وی افزود: در این دیدار ابراز علاقه خودمان را درباره راه‌اندازی مراکز داده مشترک بین دو کشور اعلام کردیم، مراکزی که می‌تواند میزبان محتوا‌ها و خدمات بین‌المللی پرکاربرد باشد و برای کاربران هر دو کشور کیفیت کاربری بهتری را ایجاد کند.

تبیین ظرفیت شرکت‌های فن‌آور و پلتفرم‌های ایرانی و همگرایی دو کشور برای تعامل با پلتفرم‌های منطقه‌ای از دیگر مباحث مطرح شده در این دیدار دوجانبه بود. اعلام آمادگی پلتفرم‌های ایرانی برای ارائه خدمات در جمهوری آذربایجان از دیگر محور‌های مورد بحث در این نشست مورد تأکید قرار گرفت که وزیر ارتباطات و حمل‌ونقل آذربایجان از آن استقبال کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه برنامه‌های خود در استانبول از سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در این شهر بازدید کرد.

زارع‌پور در بازدید از بخش‌های مختلف سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در استانبول ضمن گفتگو با مراجعین و کارکنان از مشکلات آن‌ها آگاه شد.

در پایان این بازدید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تلاش‌های سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در استانبول برای ارتقا سطح خدمت‌رسانی به هم‌وطنان ایرانی تشکر کرد.

گفتنی است دوازدهمین نشست شورای ارتباطات و فناوری‌های اطلاعات اجلاس ارتباطات و حمل‌ونقل کشور‌های درحال‌توسعه با حضور عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات در ترکیه برگزار شد.

فاطمه اکبرپور گفت: از مهمترین مشکلات و موانع انجام بازیافت پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی در کشور، علاوه بر فقدان  عزم  به اجرای  قوانین، می توان به عدم تعامل  بازار مصرف با تولیدکننده، پایین بودن سطح فناوریها اشاره کرد.

فاطمه اکبرپور، رئیس اداره محیط زیست انسانی استان تهران در گفت‌وگو با آنا، در خصوص وضعیت پسماندهای الکترونیکی می‌گوید: «پسماندهای الکترونیکی و الکتریکی انواعی از پسماندهای ویژه و خطرناک هستند که مدیریت این پسماندها، به دلیل دشواری جداسازی و ناکافی بودن تحقیقات در زمینه فرایند بازیافت آنها با چالش مواجه است؛ این پسماندها دارای خاصیت سمیت، بیماریزایی و هستند.»

به گفته وی پسماند های الکترونیکی، شامل باتری‌ها به خصوص باتریهای قابل شارژ، رایانه ها، گوشی های تلفن از رده خارج شده، مانیتورها و تجهیزات رایانه ای، تلویزیون ها، ویدیوها، ماکروویو و دیگر لوازم الکترونیک است که به دلیل وجود فلزات سنگین در این پسماندها و موادی از قبیل پلاستیک، سرب، آلومینیوم، طلا، نقره و به ویژه فلزات سنگینی همچون جیوه، کادمیوم و آرسنیک، بسیار خطر آفرین هستند.

رئیس اداره محیط زیست انسانی استان تهران با تاکیدبر این‌که سرعت فزاینده تولید پسماندهای الکترونیکی و الکتریکی، موجب نگرانی مجامع جهانی شده است عنوان می‌کند: «از میان این پسماندها، سخت افزارهای رایانه مورد توجه ویژه قرار دارند، این مواد ۳/۱ کل پسماندهای های حاوی تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی را شامل می شوند و خطر زیست محیطی فوق العاده ای را به دلیل مواد خطرناک موجود در آنها، بر محیط زیست تحمیل می کند.»

اکبرپور از دلایل توجه به پسماندهای الکترونیکی و الکتریکی، به روند روبه رشد پسماندهای حاصل از عمر کم این وسایل به خطر بالقوه این پسماندها و تمایل برای بازیافت مواد گرانبهای به کار رفته در این محصولات، نام می‌برد و می‌گوید: «کشور ایران در منطقه، بزرگ‌ترین بازار مصرف قطعات رایانه را دارد، ‌ اما به دلیل نبود فرهنگ بازیافت، وجود ‌این قطعات خطر بزرگی برای محیط‌زیست محسوب می‌شود. ‌پسماندهای ناشی از قطعات رایانه‌ای و دستگاه‌های الکترونیکی با توجه به خطرهایی که دارند باید به صورت جداگانه و با روش‌های علمی، دفع شود تا مانع از اثرات مخرب، بر محیط‌زیست و موجودات زنده شود. ‌در کشورهای جهان، مراکزی وجود دارد که ‌این پسماندها را تفکیک کرده و بر ‌اساس میزان خطر، آنها را تقسیم‌ بندی کرده و سپس به صورت جداگانه و با تفکیک از دیگر پسماندها، دفع و بازیافت می‌کنند. »

به گفته رئیس اداره محیط زیست انسانی استان تهران افزایش استفاده از انواع پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی در دنیا و به تبع آن در ایران و از سوی دیگر رشد سریع فناوری و تغییرات در محصولات به همراه کاهش طول عمر این نوع لوازم مصرفی، سبب شده است که در ایران نیز بازیافت این نوع پسماندها به عنوان یکی از دغدغه های کشور مطرح باشد. بر اساس برآوردهای انجام گرفته در کشور، سرانه تولید پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی از ۲۷ /۰ کیلوگرم در سال ۱۳۷۶ به ۱۷/۳ کیلوگرم در سال ۱۴۰۰ رسیده است. در ساختار انواع مختلف وسایل الکتریکی و الکترونیکی مستعمل، مقادیر زیادی از فلزات نظیر مس، فولاد، آلومینیوم، سرب و انواع دیگر فلزات با ارزش نظیر طلا و نقره به کار رفته است که بسیاری از صنعتگران را به سوی بازیافت این نوع پسماند ها ترغیب میکند. به طوری که مقدار طلای موجود در این نوع پسماند ها به طور متوسط ۱۵ تا ۲۰ برابر بیشتر از طلای موجود در کانه معدنی طلا است و به دلیل ارزش بسیار بالایی که این نوع پسماندها دارند، در دنیا آنها را معادن رو زمینی می‌نامند. »

بازیابی پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی، علاوه بر مزیت های زیست محیطی، سوددهی اقتصادی، بازیابی فلزات با ارزش نظیر طلا و نقره و اشتغالزایی را به همراه خواهد داشت. از این‌رو در سالهای اخیر، اتحادیه اروپا، قانون مسئولیت تولیدکننده را به منظور استفاده پایدار از منابع و کاهش حجم جریان پسماندها به سوی مراکز دفع پسماندها، تدوین نموده است. از جمله اهداف این قانون، جهت گیری محصولات از رده خارج شده به سوی استفاده مجدد، بازیافت و کاهش کاربرد مواد خطرناک در ساخت آنها و نیز کاهش مصرف انرژی در دوره عمر این کالاها می باشد. این قانون مسئولیت مدیریت کالاهای از رده خارج شده و مستعمل را بر عهده تولیدکنندگان آن، قرار داده است و آنها را برای رسیدن به کاهش و حذف استفاده از مواد خطرناک، استفاده بیشتر از مواد حاصل از بازیافت و استفاده از موادی که به راحتی در پایان دوره عمر محصول، قابل بازیافت باشند، هدایت می کند. لذا استفاده از فرآیندهای نوین تولید، استفاده از مواد جدید و جایگزین های دوستدار محیط زیست و توسعه راهبردهای استفاده و فرآوری مجدد محصولات مستعمل و از رده خارج، ضروری است.

یکی از تجارب ارزشمند بازیافت پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی را در تهیه مدال های المپیک ۲۰۲۰ توکیو، شاهد بودیم در همین خصوص اکبرپور ادامه می دهد: «ژاپن به عنوان یک کشور صنعتی و توسعه یافته، یکی از کشورهای پیشگام در تولید محصولات برقی و الکترونیکی است که در مدیریت زیست محیطی پسماندهای برقی و الکترونیکی و بازیافت آنها نیز پیشرو است. در ژاپن در قرن بیستم، شیوه دفع پسماندها، دفن بهداشتی و سوزاندن بود و با شروع قرن بیست و یکم، بازیافت منابع از پسماندها آغاز گردید. بازیافت قطعات الکترونیکی در ژاپن با منابع طبیعی کم، بسیار مورد توجه است. در این کشور قوانین و مقررات به تولیدکنندگان، اطمینان لازم جهت سرمایه گذاری و تأمین پسماندهای مورد پردازش را می دهد که منجر به توسعه طولانی مدت عملیات یازیافت و مدیریت زیست محیطی این پسماندها، شده است.»

به گفته وی بازیافت پسماندهای الکترونیکی، در دنیا به صورت جدی شروع شده است. اما در کشور ما این موضوع هنوز به طور جدی مطرح نشده و طرح های داده شده نیز تنها در حد یک پیشنهاد، مسکوت مانده است بدیهی است تا زمانی که مدیریت پسماند در کشور ما جزء دغدغه های اصلی نباشد، نمی توان انتظار داشت تا تولید کننده موظف به تعیین شیوه بازیافت و سیستم جمع‌آوری کالای خود باشد.

اما متاسفانه در حال حاضر تنها اقدام ایران، معطوف به تأکید بر تفکیک از مبدا پسماندها است که آنهم به صورت جدی اجرایی نشده است. بنابراین می توان گفت که مشکل اصلی در این رابطه، نبود قانون در کشور نیست، بلکه عدم عزم جدی بر اجرای قوانین از علل عمده می باشد.

اکبرپور خاط‌نشان می‌کند: «از مهمترین مشکلات و موانع انجام بازیافت پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی در کشور، علاوه بر فقدان عزم به اجرای قوانین، می توان به عدم تعامل بازار مصرف با تولیدکننده، پایین بودن سطح فناوریها و تجهیزات تولیدی (علت گرایش به استفاده از فناوری‌هایی با سطح پایین به علت نیاز به سرمایه گذاری پایین می باشد)، عدم وجود امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای جداسازی و تفکیک از مبداء، عدم سازماندهی بخش غیر رسمی جداسازی مواد و بازیافت و عدم وجود بازار فروش رسمی برای مواد بازیافتی و شفاف نبودن مناسبات حاکم بر بازار پسماندها و ...، اشاره نمود.»

تراکنش‌های بانکی ایران افزایش یافت

جمعه, ۱۶ مهر ۱۴۰۰، ۰۴:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

تراکنش‌های شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی کشور در ششمین ماه سال جاری به بیش از ۶۴۰ هزار میلیارد تومان رسید که از نظر تعداد و ارزش رشد داشته است.

به گزارش ایسنا، بر اساس تازه‌ترین گزارش اقتصادی منتشرشده از سوی شاپرک، مجموع تعداد تراکنش‌های انجام شده شاپرک در شهریورماه سال جاری به ۳۴۳۰ میلیون عدد رسیده و ارزش این تراکنش‌ها در مجموع به بیش از ۶۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به مرداد رشدی معادل ۸.۴۹ درصد در تعداد و ۲.۵۴ درصدی در ارزش ریالی داشته است.

بر این اساس، رشد اسمی ماهانه تراکنش‌های شاپرک در شهریور سال جاری نسبت به ماه گذشته معادل ۲۰.۵۴ درصد بوده و تراکنش‌های شهریور سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعدادی ۱۷.۳۸ درصد و از نظر ریالی ۳۲.۷۵ درصد رشد داشته است.

در شهریور امسال سهم ابزارهای پذیرش اینترنتی در تراکنش‌های انجام شده معادل هفت درصد و ابزار پذیرش موبایلی ۳.۴۱ درصد بوده و این در حالی است که کارت‌خوان‌های فروشگاهی ۸۹.۶ درصد از کل تراکنش‌های انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند.

از تعداد تراکنش‌های انجام شده ۸۸.۳ درصد مربوط به خرید کالا و خدمات، ۷.۴۹ درصد مربوط به پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه و معادل ۴.۲۱ درصد مربوط به مانده‌گیری بوده است.

همچنین، از مجموع کل تراکنش‌های انجام‌شده در شهریورماه معادل ۹۲.۵۰ درصد موفق و ۷.۵ درصد ناموفق بوده است. البته تراکنش‌هایی که با سوئیچ شاپرک انجام شده، ۹۹.۹۶ درصد موفق بوده است.

اما از مجموع تراکنش‌های ناموفق انجام شده در این ماه ۰.۶۳ درصد به دلیل خطای پذیرندگی، ۰.۵۰ درصد به دلیل خطای شاپرکی، ۱۶.۱۴ درصد به دلیل خطای صادرکنندگی، ۸۲.۳۱ درصد به دلیل خطای کاربری و ۰.۴۱ درصد به علت خطای کسب‌وکار بوده است.

بر اساس این گزارش، نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرک به نقدینگی در شهریورماه سال جاری نیز ۱۴.۹۲ درصد بوده و این در حالی است که نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی در این ماه تنها ۱.۹۳ درصد بوده است.

بنا بر تحلیل آمارهای رسمی در شهریورماه سال‌جاری، ابزار کارت‌خوان فروشگاهی با ۳۲۳ تراکنش به ازای هر کارت‌خوان در مکان نخست قرار می‌گیرد و پذیرش اینترنتی با ۱۵۴ تراکنش به ازای هر ابزار و پذیرش موبایلی با ۸۱ تراکنش به ازای هر ابزار فعال به ترتیب در مکان‌های بعدی قرار می‌گیرند.

افزون بر این، متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در ماه مذکور معادل ۲۷۴ تراکنش است که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته افزایش ۲۶.۹۹ واحدی (۱۰.۹۲ درصدی) را تجربه کرده است.

همچنین بیشترین افزایش متوسط تعداد تراکنش مربوط به ابزار پذیرش اینترنتی بوده است.

شاخص مهم دیگر، شاخص متوسط مبلغ تراکنش‌ها به ازای هر ابزار پذیرش است که بنا بر آمارهای رسمی، متوسط مبلغ هر تراکنش در ابزار پذیرش اینترنتی ۵۷.۴ میلیون تومان بوده که این عدد برای کارت‌خوان‌های فروشگاهی ۵۸ میلیون و ۵۵۷ هزار تومان و برای پذیرش موبایلی تنها ۸۳۴ هزار تومان بوده است.

مدیرعامل شرکت ملی پست گفت: از این پس نامه‌های مردم به دستگاه‌های اجرایی به صورت الکترونیکی ارسال می‌شود و مردم می‌توانند جواب نامه هایشان را با مراجعه به پست دریافت کنند.

رمضانعلی سبحانی فر در مصاحبه با صدا و سیما درباره برنامه‌ها و طرح‌های افتتاحی شرکت ملی پست در روز جهانی پست، گفت: برای افزایش رضایتمندی مردم چندین طرح دردست کار داریم که تا پایان مهر به بهره برداری می‌رسد.

وی به تاکیدات اخیر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص افزایش رضایتمندی مردم و ارتقای خدمات پستی اشاره کرد و گفت: ما در همین خصوص سامانه هوشمند نظرسنجی از مردم را راه اندازی می‌کنیم تا بعد از اینکه بسته‌های پستی تحویل مردم شد بتوانند نظر خود را درخصوص اقدامات همکارانمان به صورت هوشمند ارایه کنند.
معاون وزیر ارتباطات افزود: بحث هوشمندسازی روند پست را نیز از مدت‌ها قبل شروع کردیم و با راه اندازی مرکز مکانیزه تجزیه و مبادلات پستی در کنترل و نظارت سیستمی و الکترونیکی خدمات گام مهمی را برخواهیم داشت که این مرکز بزرگترین مرکز مکانیزه تجزیه مبادلات در خاورمیانه خواهد بود.
سبحانی فر اضافه کرد: سامانه پیام رسان دولت نیز به زودی راه اندازی می‌شود و علاوه بر اینکه نامه‌های میان دستگاه‌های اجرایی به صورت الکترونیکی ارسال می‌شود نامه‌های مردم به دستگاه‌های اجرایی هم از این پس الکترونیکی به دستگاه موردنظر ارسال می‌شود و مردم از این به بعد به جای اینکه نامه هایشان را فیزیکی ارسال کنند با مراجعه به دفاتر پستی ما می‌توانند نامه‌های خود را الکترونیکی بفرستند و ما حتی جواب نامه به مردم را هم می‌توانیم به صورت الکترونیکی دریافت کنیم و به مردم بازگردانیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره برنامه‌های شرکت ملی پست برای توسعه اقتصاد روستا، گفت: هم اکنون بحث ارسال محصولات از روستا‌ها و از شهر‌ها به روستا از طریق دفاتر آی سی تی روستایی انجام می‌شود که ما این اقدام را توسعه دادیم و به نوعی هم از تولید روستا حمایت شود و هم شاهد حذف واسطه‌ها باشیم.
مدیر عامل شرکت ملی پست ایران افزود: در همین ارتباط سامانه روستابازار به زودی راه اندازی می‌شود و روستاییان می‌توانند کالا‌های خود را از این طریق هم به فروش برسانند و هم ارسال کنند.
آقای سبحانی فر گفت: بحث کدپستی روستا‌ها نیز از دیگر اقدامات ماست که چندی قبل با بنیاد مسکن تفاهم نامه‌ای منعقد کردیم که به زودی کار اجرای آن آغاز می‌شود و بحث کدپستی درباره همه روستا‌ها اجرایی خواهد شد.

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن تشریح بررسی‌های جلسه امروز کمیسیون متبوع خود خبر داد:بر اساس مصوبه کمیسیون مسئولان و کارگزاران ملزم به ثبت اموال هستند و در غیر این صورت از حقوق و مزایا محروم می‌شوند.

حسن نوروزی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت:در نشست امروز که با حضور مسئولانی از وزارت اطلاعات، ریاست جمهوری، قوه قضائیه، جهاد کشاورزی، دادگستری، مرکز پژوهش‌های مجلس و تحقیقات قم برگزار شد ابتدا به بررسی و رفع پنج ایراد شورای نگهبان به طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخته شد.

وی افزود: در ادامه‌ی نشست نیز طرح نظارت بر اموال مقامات و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه دو ماده از آن به تصویب رسید. بر اساس ماده یک مصوب، مسئولان و کارگزاران ملزم به ثبت اموال هستند و در غیر این صورت از حقوق و مزایا محروم می‌شوند و حکم انتصاب آنها به تاخیر می‌افتد. بر اساس ماده دوم مصوب، اگر مقامات اموال خود را کتمان کرده و اعلام نکردند یا خلاف واقع اعلام کردند مجازات درجه ۶ و انفصال از خدمت برای آنها در نظر گرفته خواهد شد.

در دومین هفته مهر هنوز برخی دانش‌آموزان منتظر تشکیل کلاس‌های درس در شبکه شاد هستند، مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزش و پرورش می‌گوید: مدیران مدارس کلاس‌بندی را در سیدا تکمیل کنند تا کلاس درس در شاد ایجاد شود.
به گزارش تسنیم، در دومین هفته از مهرماه هنوز برخی دانش‌آموزان شهر تهران منتظر تشکیل کلاس‌های درس در شبکه شاد هستند و جریان آموزش برای آنها آغاز نشده است.

مدارس دولتی، برخلاف مدارس غیردولتی و خاص ملزم به استفاده از شبکه شاد هستند این در حالی است که هنوز برخی کلاس‌های درس در شبکه شاد تعریف نشده بنابراین جریان آموزش مجازی برای تعدادی از دانش‌آموزان شهر تهران در بستر شاد آغاز نشده است.

برخی خانواده‌ها می‌گویند که کلاس‌های درس فرزندشان در شبکه شاد ایجاد نشده است و مدرسه به خانواده‌ها اعلام کرده است فعلا منتظر حل مشکل باشند و مراجعه حضوری به مدرسه نداشته باشند.

 

بی‌اطلاعی طراحان سیدا از واقعیت مدارس

یکی از معلمان مدارس دولتی منطقه 18 شهر تهران می‌گوید: امسال برخلاف سال گذشته وقتی وارد شبکه شاد شدم، کلاس‌های درسی‌‌ام تعریف نشده بود، چند روزی منتظر ماندیم، مشکل حل نشد بنابراین مدیر مدرسه به صورت دستی کلاس درس در شاد ایجاد کرد اما با توجه به تعداد دانش‌آموزان و دروس مختلف، ایجاد کلاس درس به صورت دستی، زمان‌بر‌ است؛ این مشکلات به دلیل اشکالات سامانه سیدا است، چون شبکه شاد از اطلاعات موجود در سامانه سیدا استفاده می‌کند اما به نظر می‌رسد طراحان سامانه سیدا هیچ شناختی از واقعیت‌های کف مدارس نداشته‌اند.

برای اطلاع از وضعیت مدارس غیردولتی، وضعیت را از یکی از مدیران این مدارس در شهر تهران جویا شدیم؛ وی اظهار داشت: مدارس خاص و غیردولتی به هیچ عنوان از شبکه شاد که هزاران مشکل دارد، برای آموزش مجازی استفاده نمی‌کنند. این مدارس به جای سامانه شاد از نرم‌افزارهای که خود تشخیص داده و یا خریداری کرده اند برای آموزش مجازی استفاده می‌کنند.

وی تصریح کرد: یک مدرسه غیردولتی را پیدا نخواهید کرد که حتی یک دقیقه از شاد استفاده کرده باشد. چرا که هنوز سامانه‌های سیدا و پادا سرشار از مشکل هستند و مشکلات آنها حل نشده است.

 

مشکلات سیدا و توزیع کتاب‌های درسی

از سوی دیگر در برخی استان‌ها، کتاب‌های درسی به دست دانش‌آموزان نرسیده است، به عنوان‌ مثال علیرضا عابدی رئیس اداره تعاون و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان درباره عدم توزیع کتاب‌های درسی برخی دانش‌آموزان گفته است:عدم تایید قبض ثبت سفارش دانش‌آموزان در سامانه سیدا یکی از علل تاخیر در توزیع کتب درسی برای برخی دانش‌آموزان است این سامانه در سال جاری توسط وزارت آموزش و پرورش طراحی شد که اطلاعات دانش‌آموزان و ثبت سفارش در این سامانه ثبت می‌شود و توسط مدیران تایید تا حواله صادر شود.

به نظر می رسد همانند سال گذشته آموزش مجازی در سال تحصیلی جاری نیز بخش قابل توجهی از ساعات آموزشی را به خود اختصاص خواهد داد، استفاده از تجربیات قبلی و افزایش آمادگی برای ارائه آن با کمترین مشکل و اختلال اهمیت بسزایی دارد. شواهد نشان می‌دهد در حالی که مدیران آموزش و پرورش از عادی بودن شرایط می‌گویند، اما برخی خانواده‌ها از تشکیل نشدن کلاس‌های درس فرزندشان در شبکه شاد گلایه دارند و در میان صحبت‌های مسئولان وزارت آموزش و پرورش و مدیران مدارس، سردرگم و بلاتکلیفند.

 

16930 دانش‌آموز تهرانی ترک تحصیل کردند؟

از سوی دیگر طبق همسنجی عملکرد مناطق در ثبت نام دانش‌آموزان مدارس دولتی و غیردولتی تایید شده در سامانه سیدا تا تاریخ 6 مهر 1400، 16930 دانش‌آموز تهرانی ثبت‌نام نشده‌اند، بخشی از این موضوع می‌تواند ناشی از مشکلات سامانه سیدا و بخشی به دلیل ترک تحصیل دانش‌آموزان باشد.

برای بررسی این موضوع و اینکه آیا 16930 نفری که در سامانه سیدا نیستند، ترک تحصیل کرده‌اند؟ با عبدالرضا فولادوند مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران تماس داشتیم اما پاسخگو نبود.

 

85 درصد کلاس‌های درس در شاد ایجاد شد

برای بررسی مشکل و دلیل عدم تشکیل برخی کلاس‌های درس در شبکه شاد با محمود حبیبی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش گفت‌وگو داشتیم.

حبیبی در این باره گفت: بیش از 85 درصد کلاس‌های درس در شبکه شاد ایجاد شده است و اگر کلاس درسی در شبکه شاد ایجاد نشده باشد به این دلیل است که کلاس‌بندی در سامانه سیدا انجام نشده است بنابراین مدیران مدارس باید کلاس‌بندی را تکمیل کنند.

وی با تاکید براینکه این موضوع مشکل نیست بلکه یک روند اجرایی است که مدیران مدارس باید در سامانه سیدا انجام دهند، عنوان کرد: اگر کلاس‌بندی در سیدا انجام شود همان کلاس‌ها در شبکه شاد تشکیل می‌شوند، اکنون 85 درصد کلاس‌بندی‌ها در سیدا انجام شده و همان کلاس‌ها به شاد منتقل شده‌اند بنابراین مشکلی وجود ندارد، مدیران مدارس باید کلاس‌بندی‌ها را در سیدا کامل کنند و ما همان اطلاعات را به شاد منتقل می‌کنیم.

حبیبی درباره انتقادات مدیران مدارس از برخی مشکلات سامانه سیدا همچون حذف کلاس‌های درس تشکیل شده گفت: حذف کلاس‌های درس تا به حال به بنده گزارش داده نشده است، اگر مشکلاتی در کلاس‌بندی‌های سامانه سیدا وجود داشت، پس چگونه تا به امروز 85 درصد کلاس‌های درس ایجاد شده است؟ اگر مدیران مدارس، مشکلاتی را رصد کردند به واحد فناوری اطلاعات  منتقل کنند تا آن را بررسی کنیم اما اینکه بگوییم سیدا به صورت کلی مشکل دارد، خیر اینگونه نیست.

همچنین در اطلاعیه‌ای در شبکه شاد مطرح شده است: 

 با توجه به به روزرسانی شاد براخرین اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه دانش اموزی (سیدا)، مشکل احراز هویت و کلاس‌بندی تعداد دیگری از دانش‌آموزان عزیز حل شده است و این روند با تکمیل فرایند ثبت‌نام، کلاس‌بندی و صدور ابلاغ پرسنل توسط مدارس و مناطق، تا حل کامل مشکل ادامه خواهد یافت.

مشکل عدم امکان بازگشت به گروه برای اعضایی که اقدام به ترک گروه کرده و یا به طور سهوی از گروه حذف می‌شدند، برطرف شده و پس از این، ادمین گروه‌ها(معلمان و مدیران) می‌توانند این افراد را به گروه اضافه کنند.

یک کارشناس حوزه دولت الکترونیک با بیان اینکه در حال حاضر برخی از دستگاه‌ها برای تبادل اطلاعات به صورت تراکنشی درخواست پول از دستگاه‌های دیگر دارند، گفت: این مسئله خلاف قانون است.
به گزارش تسنیم، از موضوع پایانه‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی در کشور یکی از نیازهای اصلی برای مدیریت در حوزه‌های مختلف یاد می‌شود. در گذشته مواردی وجود داشته است که به سبب نقص در بانک‌های اطلاعاتی کشور دولت امکان مدیریت صحیح در جامعه و اجرای سیاست‌های مورد نظر خود را نداشته است.

مثالی که می‌توان برای این موضوع ذکر کرد بحث جاماندگان سهام عدالت است. در زمان واگذاری سهام عدالت به دلیل ضعف در سامانه‌های اطلاعاتی به جای آنکه سهام براساس دهک‌های درآمدی بین مردم توزیع شود، براساس اقشار شغلی توزیع شد و نتیجه آن شده که در حال حاضر شاهد حدود 20 میلیون جامانده سهام عدالت هستیم که براساس قانون باید سهام عدالت را دریافت می‌کردند.

مورد دیگری که سال‌ها است به دلیل ضعف در سامانه‌های اطلاعاتی همچنان به مرحله اجرا نرسیده است، موضوع مالیات برخانه‌های خالی است. این پایه مالیاتی که زمینه اصلی آن سامانه املاک و اسکان است، در انتظار تکمیل این سامانه به منظور شناسایی خانه‌های خالی باقی مانده است.

حسین میرزایی کارشناس حوزه دولت الکترونیک در خصوص ضرورت تشکیل سامانه املاک و اسکان گفت: در تمام کشورها موضوع ملک یک موضوع کاملا حاکمیتی است و مانند کشور ما نیست که مشاوران املاک در این امر دخالت کنند و به گونه‌ای دل به خواهی اداره شود. مسکن یک امر کلیدی است و از تبدیل شدن آن به یک کالای سرمایه‌ای جلوگیری می‌شود. در عموم کشورها املاک دارای یک شناسه منحصر به فرد هستند که همان کد پستی است.

وی افزود: قدم اولی که باید در خصوص سامانه املاک و اسکان انجام می‌شد این بود که همه مردم وضعیت مالکیت و سکونت املاکی که در اختیار آنها قرار دارد را مشخص می‌کردند. به عبارت دیگر از لیست املاک موجود در کشور آنهایی که افراد اعلام کرده‌اند که در آن ساکن هستند را خط می‌زنیم و در نتیجه یکسری مسکن باقی می‌ماند که وضعیت آنها مشخص نیست که این خانه‌ها به عنوان کاندیدای خانه خالی در نظر گرفته و وارد سیکل مالیاتی می‌شوند.

میرزایی ادامه داد: مشکل این است که ما نمی‌دانیم چه تعداد مسکن در کشور داریم چرا که بخشی از املاک که سند دارد در اختیار سازمان اسناد املاک، کدرهگیری برخی دیگر که به صورت قولنامه‌ای است در سامانه وزارت صمت ثبت شده و بخشی دیگر که شامل اوقاف است در اختیار سازمان اوقاف و امور خیریه قرار دارد ضمن اینکه برخی املاک نیز در اختیار ارگان‌های دولتی و غیردولتی است.

 

عدم موفقیت سامانه املاک 

وی گفت: مسئله‌ای که در اینجا مطرح می‌شود این است که سامانه املاک و اسکان در تجمیع اطلاعات مسکن کشور موفق عمل نکرد. اتفاقی که باید رخ می‌داد این بود که کل اطلاعات مسکن در سامانه ثبت می‌شد و سپس به مردم گفته می‌شد که این وضعیت مسکن شماست آیا آن را قبول دارید یا خیر.

این روند را کنار گذاشتیم و مردم خود اظهاری کردند که این در حوزه دولت الکترونیک شبیه به جوک است چرا که وقتی شما در ساده‌ترین فرآیندهای کشور، کد ملی و تاریخ تولد شخصی را وارد کنید از طریق وب سرویس ثبت احوال اطلاعات مخالف فرد را نمایش می‌دهد. حال در این خود اظهاری وارد کردن تمامی این اطلاعات را به عهده مردم گذاشتند.

این کارشناس حوزه دولت الکترونیک با بیان اینکه در حال حاضر حتی برخی از استارت آپ‌ها مجهز به چند وب سرویس هستند، گفت: اینکه سامانه ملی املاک و اسکان را مجهز به زیرساخت‌های داده‌ای نکرده‌ایم نشان می‌دهد که متوجه عملکرد آن نشده‌ایم. براساس اصلاحیه ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم، مقرر شده که بگوییم آن خانه‌ای که 120 روز خالی از سکنه بوده است مشمول مالیات خواهد شد و این در حالی است که ما نتوانسته‌ایم اطلاعات املاک و سکنه آنها را مشخص کنیم.

وی ادامه داد: مسئله دیگر این است که برروی اشخاص حقیقی تمرکز کردیم اما املاک بانک‌ها و از برخی نهادهای دیگر که تاریکخانه‌های حوزه مسکن هستند و از قضا وقتی نوساناتی در بازار مسکن رخ می‌دهد اول باید به سراغ آنها برویم، غافل بوده‌ایم. باید هم مردم و هم بانک‌ها و اشخاص حقوقی را زیر زره‌بین قرار دهیم اما در حال حاضر موضوع اشخاص حقوقی را در سامانه املاک و اسکان در نظر نگرفته‌ایم.

 

باج‌گیری برخی دستگاه‌ها برای تبادل اطلاعات

لازم به ذکر است که پیش از این رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر دقت سامانه این سازمان تاکید کرده بود که ما اطلاعات عمده املاک دارای سند و برخی املاک قولنامه‌ای را در اختیار داریم و دلیل عدم واگذاری این اطلاعات را برای تکمیل سامانه املاک و اسکان عدم درخواست وزارت راه در جهت تبادل اطلاعات دانسته بود.

میرزایی در این خصوص گفت: یکی از بد تعامل‌ترین دستگاه‌های کشور در امر تبادل اطلاعات سازمان ثبت اسناد است. زمانی که یک موضوع ملی مطرح است نخواستن معنایی ندارد و اطلاعات باید تبادل شود. اطلاعات سامانه‌های کشور باید در GSP سازمان فناوری اطلاعات قرار بگیرد و دستگاه‌ها برای دریافت اطلاعات و استفاده از وب سرویس‌های مورد نیاز تنها به این سازمان مراجعه کنند که متاسفانه این اتفاق رخ نداده است.

وی در برنامه تهران 20، گفت:‌ در حال حاضر برخی از دستگاه‌ها برای تبادل اطلاعات به صورت تراکنشی درخواست پول از دستگاه‌های دیگر دارند که این مسئله خلاف قانون است. سازمان ثبت اسناد می‌تواند اعلام کند که اطلاعات را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌دهد، در صورتی که این کار را انجام شود دیگر این وزارت راه است که باید پاسخگوی عدم استفاده از اطلاعات ارائه شده باشد.

تا تاریخ 7 مهر سال جاری تنها 13 درصد از مردم املاک و محل سکونت خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کردند و از نظر ملی این به معنای شکست فرآیند اجرایی است نه به معنای شکست قانون در نتیجه از الان باید تغییراتی صورت بگیرد تا ضریب نفوذ فرآیند اجرایی بالا برود و استثنایی نیز در میان نباشد.

دستور توقف تبلیغات درمان مجازی غیرمجاز

دوشنبه, ۱۲ مهر ۱۴۰۰، ۰۳:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

معاون درمان وزارت بهداشت در نامه ای به روسای سازمان نظام پزشکی کشور و دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی، درخصوص فعالیت تبلیغاتی و ارائه درمان مجازی غیرمجاز در تهران هشدار داده و بر اعمال مقررات قانونی در این رابطه، تاکید کرد.

قاسم جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت در این نامه، با اشاره به فعالیت افراد یا گروه های ناشناس و تبلیغات گسترده محیطی و فضای مجازی در زمینه ارائه خدمات تشخیصی و درمانی در منزل به صورت مجازی و از راه دور در استان تهران و همچنین استفاده از عناوین غیر واقعی به منظور جذب بیماران از جمله "خدمات ۲۴ ساعته در منازل"، "درمان صد در صد با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت" و شکایات متعدد مردمی در این رابطه، عنوان کرد: خدمات مذکور از منظر تبلیغات و ارائه خدمات مجازی درمانی فاقد مجوزهای قانونی لازم از وزارت متبوع و سازمان نظام پزشکی بوده و مورد تایید نیست.

به گزارش وبدا، وی در ادامه تاکید کرده است: حوزه نظارت و بازرسی معاونت درمان دانشگاه ها و سازمان نظام پزشکی نسبت به رصد و پیگیری فوری توقف فعالیت های مذکور و در صورت ضرورت اعمال مقررات قانونی اقدام و نتایج را به معاونت درمان اعلام کنند.

مهلت ثبت‌نام در سامانه املاک تمدید شد

دوشنبه, ۱۲ مهر ۱۴۰۰، ۰۳:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: مالکان و مستأجران ساکن در استان تهران تا پایان مهر ۱۴۰۰ مهلت ثبت نام و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان کشور دارند.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، خلیل محبت خواه افزود: ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان موجب ایجاد شفافیت اطلاعاتی در حوزه مسکن، اخذ تصمیمات سیاستی صحیح و در نهایت تسهیل فرآیند خانه دار شدن تمامی اقشار جامعه می‌شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر با ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان زمینه ایجاد سرشماری برخط نفوس و مسکن، تنظیم‌گری در بازار مسکن و امکان اجرای سیاست‌های مطلوب دولت از جمله اعمال مالیات یا پرداخت یارانه‌های هدفمند فراهم می‌شود.

محبت خواه افزایش دقت برنامه‌ریزی اقتصادی در بخش مسکن را از دیگر مزایای ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان عنوان کرد و ادامه داد: با ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان فروش یا اجاره یک واحد مسکونی به چند فرد به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: در صورت ثبت نکردن اطلاعات ملک و برابر الزامات قانونی، آن واحد مسکونی خالی تلقی می‌شود و برای آن ملک برگه مالیاتی صادر و در صورت پرداخت نشدن مالیات، مالک مشمول جرایم مالیاتی می‌شود.

وی یادآور شد: همچنین هر زمان که نیاز به اخذ مفاصا حساب مالیاتی برای ملک مورد نظر باشد، مالک آن واحد مسکونی مکلف به پرداخت جرایم مالیاتی در خصوص ملک خواهد بود و از آنجا که میزان مالیات مربوطه از ۶ تا ۱۸ برابر مالیات بر اجاره تعیین شده است، رقم مالیات متعلقه بسیار قابل توجه بوده و مالک متضرر می‌شود.

محبت خواه تصریح کرد: به موجب قانون ارائه بسیاری از خدمات از جمله افتتاح حساب، صدور چک، خرید انشعابات برق، آب و فاضلاب منوط به ثبت اطلاعات در سامانه بوده و بسیاری از خدمات بر اساس آدرس مندرج در سامانه به ساکنان ارائه می‌شود بنابراین ثبت نکردن اطلاعات و خوداظهاری در سامانه ممکن است مشکلات عدیده‌ای برای خانوارها (چه ساکن و چه مالکی که خوداظهاری نکرده باشد) در استفاده از خدمات ایجاد کند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: از دیگر تبعات ناشی از ثبت نکردن اطلاعات ملک، این است که وزارت نیرو مکلف است تعرفه برق کنتور این املاک را در بالاترین پلکان قیمتی محاسبه کند.

فهرست منتخبان عضویت در کمیسیون طرح صیانت

دوشنبه, ۱۲ مهر ۱۴۰۰، ۰۳:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

اسامی نمایندگان منتخب ۹ کمیسیون برای عضویت در کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی، مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، «کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» قرار است با عضویت حدود ۲۳ نفر در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی تشکیل و به بررسی جزئیات این طرح برای تصویب نهایی بپردازد.

مطابق با آنچه که تاکنون اعلام شده است، ۹ کمیسیون نمایندگان منتخب خود را برای عضویت در این کمیسیون مشترک اعلام کردند.

علاوه بر کمیسیون‌های برنامه و بودجه، اصل ۹۰، صنایع و معادن، اقتصادی، فرهنگی، آموزش و تحقیقات، نمایندگان منتخب کمیسیون‌های جهش تولید، قضائی و اجتماعی نیز به تازگی معرفی شده اند.

بر این اساس ترکیب ۲۱ عضو کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی به شرح زیر است:

الیاس نادران و مهرداد گودرزوند چگینی از کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس

نصرالله پژمانفر از کمیسیون اصل ۹۰

رضا تقی پور، لطف الله سیاهکلی، علی جدی و مصطفی طاهری از کمیسیون صنایع و معادن

احمد امیرآبادی فراهانی و محمد باقری بنابی از کمیسیون اقتصادی

غلامرضا منتظری، بیژن نوباوه‌وطن، حسین میرزایی و سیدعلی یزدی‌خواه از کمیسیون فرهنگی

احمدحسین فلاحی و مهرداد ویس کرمی از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس

محسن زنگنه و غلامرضا نوری قزلجه از کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی

موسی غضنفرآبادی، حسن نوروزی و محمدتقی نقدعلی از کمیسیون قضائی و حقوقی

علی اصغر عنابستانی از کمیسیون اجتماعی

به گزارش مهر، تاکنون اسامی نمایندگان کمیسیون امنیت ملی برای حضور در کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران فضای مجازی اعلام نشده است.

قرار بود نخستین جلسه این کمیسیون در صورت تأیید هیأت رئیسه مجلس در هفته جاری تشکیل و ساختار این کمیسیون تعیین شود.

نمایندگان عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی باید ظرف مدت حدود ۵ ماه ابعاد این طرح را برای اجرای آزمایشی در کشور بررسی و تصویب کنند.

با دریافت شکایات مردمی از کیفیت شبکه ارتباطی در برخی نقاط کشور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دستور بررسی سریع این موضوع را صادر کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پی دریافت برخی گزارشات مردمی از طریق سامانه ۱۹۵ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و گلایه برخی کاربران فضای مجازی درباره کندی شبکه در ساعات پیک مصرف در برخی از نقاط کشور، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات، برای پیگیری دقیق و رسیدگی سریع به موضوع دستور داد. 
بر اساس این دستور رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف شده است با همکاری مدیرعامل شرکت زیرساخت، پس از بررسی دقیق گزارشات مردمی، راهکارهای رفع سریع اشکالات ارتباطی را ارائه و گزارش اقدامات اجرایی را به مردم اطلاع رسانی کنند.

مجلس امسال تعرفه استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی را یک‌پنجم اینترنت تصویب کرده است اما مصوبه قبلی وزارت ارتباطات تعرفه استفاده از پیام‌رسان داخلی را یک‌سوم قیمت اینترنت می‌داند. معاون وزیر هم حتی پس از قانون جدید، بر تعرفه قبلی تاکید دارد. اما کدام تعرفه معیار عمل است؟

به گزارش فارس، شبکه شاد با نظر آیت الله ابراهیم رئیسی، رئیس شورای عالی فضای مجازی رایگان مانده است.

بحث پایان دادن به رایگان بودن شاد و هزینه دار شدن این اپلیکیشن در اواخر دولت یازدهم از سوی وزارت ارتباطات مطرح شد که در دولت قبلی اجرایی نشد و در دولت جدید هم رد شد و پرونده این موضوع بسته شد.

اما مطرح شدن موضوع هزینه دار شدن این اپلیکیشن، ابهامی را درباره تعرفه فعلی استفاده از پیام رسان های داخلی رقم زد که پاسخ روشنی برای آن پیدا نکرده ایم.

ماجرا از این قرار است که وقتی مسئولان وزارت ارتباطات در دولت یازدهم در پی هزینه‌دار کردن «شاد» برآمدند، رقمی را به عنوان تعرفه استفاده از آن مطرح کردند که با مقررات موجود در خصوص تعرفه پیام‌رسان‌های داخلی در تضاد بود. این موضوع یک ابهام جدی را در خصوص تعرفه کلیه پیام‌رسان‌های داخلی ایجاد کرد. 

 

تعرفه استفاده از شبکه پیام‌رسان داخلی، چرا یک سوم اینترنت؟

در آن زمان، حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وقتی که رایگان نبودن سامانه دانش‌ آموزی شاد از ابتدای تیر سال جاری را اعلام کرد، درباره تعرفه مورد نظر برای استفاده از سامانه شاد تاکید کرد: از اول تیرماه تعرفه استفاده از این سامانه همانند تعرفه پیام رسان های داخلی، به صورت یک سوم تعرفه اینترنت بین‌ الملل محاسبه می‌ شود.

تعرفه یک سومی از آنجایی ناشی می شود که سازمان تنظیم مقررات در دی‌ ماه سال ۹۶ با هدف حمایت از پیام‌ رسان‌های داخلی طی مصوبه‌ ۲۵۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اعلام کرد که تعرفه دیتا برای استفاده از پیام‌ رسان‌های داخلی یک‌ سوم تعرفه ترافیک بین‌ الملل محاسبه شود.

به این ترتیب وزارت ارتباطات تعرفه یک سوم اینترنت را برای شاد در نظر داشت.

این موضوع به صورت رسمی در سایت رسمی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درج شد.

 

تعرفه استفاده از شبکه پیام رسان داخلی، چرا یک پنجم؟

اما در حالی که وزارت ارتباطات تعرفه جدید شاد را به عنوان یک پیام رسان یک سوم به اپراتورهای ارائه دهنده سرویس اعلام کرده بود، قانون مصوب و جاری کشور قیمت کمتری را پیشنهاد می کند.

براساس مصوبه اسفند ماه سال ۹۹ مجلس شورای اسلامی، تعرفه اینترنت پیام رسان های داخلی یک پنجم پیام رسان خارجی تصویب شده است.

این موضوع مربوط به زمانی است که نمایندگان مجلس در بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، یک ردیف به بند الحاقی (۲) تبصره ۱۸ ماده واحده این لایحه اضافه کردند و با این ترتیب دولت مکلف شد که نرخ تعرفه اینترنت را برای استفاده از پیام‌ رسان‌ های داخلی ۲۰ درصد نرخ تعرفه پیام‌ رسان‌های خارجی تعیین کند که همان یک پنجم است.

خبر مربوط به این مصوبه به صورت گسترده بازنشر شده و قابل دیدن است.

 

بالاخره تعرفه پیام رسان داخلی چقدر باید باشد؟

بررسی توضیحات فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات که می گوید: «از اول تیرماه تعرفه استفاده از این سامانه (شاد) همانند تعرفه پیام رسان های داخلی می شود» و همچنین بازخوانی گفت و گوی قبلی این معاون وزیر ارتباطات با رضاخواه نماینده مجلس و از موافقان تصویب طرح کاهش هزینه استفاده از پیام رسان های داخلی، تاکید بر این مطلب دارد که وزارت ارتباطات، شاد را مانند پیام رسان های داخلی به حساب می آورد و پیام رسان داخلی هم طبق قانون متاخر باید مشمول تعرفه یک پنجمی شود نه تعرفه یک سومی.

به این ترتیب با دو مصوبه درباره تعرفه استفاده از پیام رسان داخلی، مواجه هستیم. یکی مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تعرفه پیام رسان داخلی را یک سوم تعرفه اینترنت بین الملل می داند و دیگری، قانون سال ۱۴۰۰ که تعرفه یک پنجمی را برای استفاده از پیام رسان داخلی وضع کرده است.

با توجه به اینکه مسئولان وزارت ارتباطات پس از تصویب مصوبه مجلس، بر تعرفه یک سومی پیام رسان داخلی تاکید دارند و قانون تعرفه صحیح را یک پنجم می داند، مشخص نیست که اکنون چه تعرفه ای ملاک محاسبه توسط اپراتورها برای کاربران قرار می گیرد و طبق قانون چه تعرفه ای باید برای کاربران محاسبه شود.

در این باره نیاز است که مسوولان وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پی ابهامی که ایجاد کرده اند، توضیحاتی را برای شفاف شدن موضوع ارائه کنند.

راه‌های جلوگیری از مزاحمت‌های مجازی

دوشنبه, ۱۲ مهر ۱۴۰۰، ۰۳:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا راهکارهای حفظ امنیت در شبکه‌های اجتماعی را اعلام کرد.

سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با فارس به موضوع «راهکارهای حفظ امنیت در شبکه‌های اجتماعی» اشاره و اظهار داشت: مجرمان سایبری در فضای مجازی به خصوص شبکه‌های اجتماعی برای کاربران این حوزه مزاحمت‌هایی ایجاد کرده و اقدام به توهین، فحاشی و دیگر اعمال ناشایست می‌کنند؛ بنابراین هنگام حضور در شبکه‌های اجتماعی رعایت نکات امنیتی حساب‌های کاربری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. 

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد: در این راستا کاربران باید احراز فعالیت دو مرحله‌ای را فعال کرده و از به اشتراک گذاشتن تصاویر و اطلاعات شخصی خودداری کنند.

وی گفت: افراد دقت داشته باشند ضمن عدم پاسخ به پیام‌ها و تماس‌های افراد ناشناس، مراقب مجوزهای دسترسی به اطلاعات بوده و تنظیمات حریم خصوصی و امنیتی را بررسی کنند. 

نمایندگان موضوع ایجاد سامانه ثبت قرارداد تسهیلات بانکی توسط بانک مرکزی را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون جهش تولید ارجاع دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز (دوشنبه ۱۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، نمایندگان با ارجاع ماده ۳ این طرح به کمیسیون برای رفع ابهام با ۱۶۵ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۳ این طرح آمده است؛ متن زیر به عنوان ماده ۳۱ به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ الحاق می‌شود:

ماده ۳۱- بانک مرکزی مکلف است حداکثر ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، ضمن فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم، آیین نامه اجرایی ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را ابلاغ نماید و همچنین بانک مرکزی موظف است با استفاده از ظرفیت‌های موجود، سامانه قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ایجاد نماید و شرایط ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات را فراهم نماید. از شش ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، دریافت هرگونه وجوه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری (از قبیل کارمزد، هزینه کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و غیره) در صورت عدم درج در سامانه مذکور مجاز نخواهد بود.

بر اساس تبصره ۱ این ماده؛ در خصوص قراردادهای تسهیلاتی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون منعقد شده است، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند یک هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذی‌ربط در شعبه (ولو بدهی تسویه شده باشد)، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها ارائه نمایند.

تبصره ۲ این ماده نیز بیان می‌کند؛ تا زمان پیاده سازی کامل سامانه قراردادهای تسهیلات که حداکثر دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون است، بانک‌ها مکلفند ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی را اتخاذ نمایند که مشتریان اعم از تسهیلات گیرنده، ضامنین و راهنین با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دسترسی به تصویری از نسخه‌ی کاغذی قرارداد تسهیلاتی خود را داشته باشند یا در صورت درخواست، این قراردادها به‌صورت کاغذی به تسهیلات‌گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتری، در پرونده‌ی شعبه نگه‌داری شود.

بر اساس تبصره ۳؛ دو سال پس از لازم الاجر اشدن این قانون، نافذ شدن هرگونه قرارداد تسهیلات توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موکول به ثبت در سامانه است. در هر حال محاسبات این سامانه مبنای امور مربوط نظیر صدور اجرائیه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است و کلیه مراجع قانونی موظفند صرفاً این اطلاعات را ملاک و مبنای اقدام قرار دهند.

در تبصره ۴ آمده است؛ متخلفین از مفاد این ماده و از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و یا ممنوعیت از اشتغال در موسسات مالی و بانکی از ۱ تا ۵ سال محکوم می‌گردند.

علیرضا سلیمی در رابطه با لزوم ارجاع این ماده از طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار گفت: بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی این ماده بار مالی دارد و همچنین به دلیل اینکه در بخشی از این ماده تاکید شده دریافت هرگونه وجوه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانک‌ها و موسسات در صورت عدم درج در سامانه مذکور مجاز نخواهد بود، این امر موجب تضییع حق بیت‌المال می‌شود. از طرفی هم در بخشی از طرح تاکید شده که کلیه مراجع قانونی موظفند صرفاً اطلاعات درج شده در سامانه را ملاک و مبنای اقدام قرار دهند، این امر نیز موجب می‌شود حق مردم بر گردن فرد دیگری بیفتد، لذا خلاف شرع بوده و برای رفع ابهام و بررسی مجدد باید به کمیسیون ارجاع شود.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در این رابطه گفت: در ماده ۳ این طرح چند ابهام وجود دارد، امروز نیز ساعت ۶ و نیم صبح همکاران در حوزه قوانین با اعضای کمیسیون جهش و رونق تولید در رابطه با این موضوع بحث و گفت‌وگو کردند و با آقای حسینی نیز در این رابطه صحبت شده است. به دلیل اینکه چند ابهام در این ماده وجود دارد، فارغ از آنکه اخطار آقای سلیمی را وارد بدانیم یا خیر، برای ما نیز این ابهام وجود دارد، بنابراین اجازه می‌خواهم تا این ماده را برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع کنیم تا مجدداً در آن قسمتی از ماده که بیان می‌دارد "محاسبات این سامانه مبنای امور مربوط نظیر صدور اجرائیه، دادخواست، مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است و کلیه مراجع قانونی موظفند صرفاً این اطلاعات را ملاک و مبنای اقدام قرار دهند" که بر اساس آن موجب آسیب دیدن بسیاری از بانک‌های دولتی می‌شود، کار کارشناسی صورت بگیرد. با توجه به اینکه در این بخش تاکید شده فقط این سامانه ملاک قرار بگیرد، اگر دادیار یا قاضی بخواهد اطلاعاتی خارج از این سامانه دریافت کند، ممکن است با مشکل مواجه شود، لذا ابهاماتی وجود دارد.

همزمان با شروع سال تحصیلی جدید، تمهیدات وزارت ارتباطات برای آموزش مجازی در قالب دسترسی رایگان دانش آموزان به سامانه شاد و فعالسازی بسته اینترنت از آخر هفته جاری اجرا می‌شود.

مهر- معصومه بخشی پور: برقراری کلاس‌های آموزش مجازی در کشور به دلیل فراگیری ویروس کرونا وارد سومین سال شد و تجربه جدیدی را در نظام آموزشی کشور در استفاده از اینترنت رقم زد. به نحوی که نتایج برخی نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که در سال‌های اخیر بیشترین استفاده جدید از اینترنت در کشور به موضوع آموزش مجازی اختصاص دارد.

در دو سال اخیر با شروع ترم‌های جدید تحصیلی، دانش آموزان، دانشجویان، اساتید و معلمان برای برقراری کلاس‌های درس با مشکلاتی از جمله کیفیت نامناسب اینترنت و شرایط نامطلوب برقراری کلاس‌ها روبرو بودند و به رغم وعده‌های متعددی که از سوی وزارتخانه‌هایی مانند ارتباطات، علوم و آموزش و پرورش که هر یک به نوعی در زمینه برقراری امکانات آموزش مجازی تکالیفی برعهده دارند، داده شد اما در عمل اقدامات صورت گرفته رضایت بخش نبود.

روش‌هایی مانند ایجاد سامانه آموزشی شاد، ارائه بسته اینترنت رایگان برای دانش آموزان، دانشجویان، معلمان و اساتید و نیز دسترسی رایگان به سامانه‌های آموزشی در دو سال اخیر آنطور که باید رضایت کاربران آموزش مجازی را جلب نکرد و بسیاری از آنها نسبت به مشکلات کیفی سامانه شاد و سایر سامانه‌های آموزش مجازی در کشور، عدم فعال‌سازی بسته‌های اینترنت و نیز نبود زیرساخت‌های مناسب ارتباطی به ویژه در روستاها و مناطق محروم برای حضور در کلاس‌های آنلاین و امتحانات مجازی، اعلام نارضایتی کردند.

 

آمادگی زیرساخت‌های ارتباطی برای آموزش مجازی

امسال اما در آستانه سال تحصیلی و در اواسط شهریورماه، وزیر جدید ارتباطات در راستای ارزیابی میزان آمادگی زیرساخت‌های ارتباطی کشور برای آموزش مجازی و تحقق زیست بوم جامع آموزش مجازی، دستور تشکیل کارگروه پشتیبانی از آموزش مجازی دانش آموزان را داد تا راهکارهای بهبود تجربه کاربری و ارتقا کیفی خدمات در بستر پلتفرم‌های مختلف ارائه‌دهنده این خدمات و استانداردهای مدنظر، بررسی و عملیاتی شود.

عیسی زارع پور برای بررسی ملاحظات کمی و کیفی خدمات آموزش مجازی دانش آموزان در بستر سامانه «شاد» در جلسه مشترکی با حضور سرپرست وزارت آموزش‌وپرورش، با اعلام آمادگی کامل این وزارتخانه برای پشتیبانی از نظام تعلیم و تربیت کشور، با تشکیل کارگروه پشتیبانی از آموزش مجازی موافقت کرد.

وی با تاکید بر اینکه راه‌اندازی شبکه شاد کار بسیار بزرگی بود و متخصصان کشور تهدید کرونا را تبدیل به یک فرصت برای نظام آموزشی کشور کردند، گفت: شاد باید تقویت شود و توسعه یابد. این شبکه باید به نحوی توسعه یابد که حتی یک نفر نیز از تجربه کار با آن ناراضی نباشد و برای کاربر تجربه مثبتی در استفاده از این شبکه ایجاد شود. اینکه همزمان حدود ۲.۵ میلیون نفر کاربر از محتوای چند رسانه‌ای در یک پلتفرم داخلی استفاده کنند، تاکنون سابقه نداشته است.

زارع پور با اشاره به اینکه باید فضای رقابتی و اکوسیستم در حوزه آموزش مجازی شکل گیرد نیز گفت: باید طوری تدبیر کنیم که فضای رقابت در حوزه پلتفرم‌ها و خدمات آموزش الکترونیکی با مدل اقتصادی مشخص در این حوزه ایجاد شود. در غیر این صورت با این شکل حمایت‌ها امکان ادامه مسیر دشوار است و ضمن اینکه زیست بوم آموزش الکترونیک کشور با چالش جدی روبرو می‌شود.

پس از آن نیز با آغاز شروع سال تحصیلی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه حضور در مراسم بازگشایی یکی از مدارس تهران گفت: با توجه به اینکه آموزش مجازی در کنار آموزش حضوری همچنان ادامه دارد، بر اساس قولی که به وزارت آموزش و پرورش داده بودیم ترافیک بسته شاد برای دانش آموزان سراسر کشور رایگان شده و بسته‌های ترافیکی رایگانی هم به عنوان هدیه در اختیار اساتید حوزه و دانشگاه، دانشجویان، معلمان و طلاب قرار می‌گیرد.

 

جزئیات اعطای بسته اینترنت به اساتید، معلمان و دانشجویان

مطابق با اعلام وزارت ارتباطات، قرار است که بسته رایگان ۶ ماهه ۶۰ گیگابایتی در اختیار اساتید حوزه و دانشگاه، بسته اینترنت با حجم ۴۰ گیگابایت در اختیار معلمان و بسته ۳۰ گیگابایتی در اختیار دانشجویان و طلاب قرار گیرد.

ثبت نام برای دریافت این بسته‌ها از ۷ مهرماه ۱۴۰۰ آغاز شده و در این فرآیند، امکان فعال سازی بسته هدیه روی تلفن همراه مشمولان یا روی خطوط ثابت اینترنت (ADSL) فراهم شده است.

مهلت ثبت‌نام نیز حداکثر ۷ روز به ازای هر کد ملی در نظر گرفته شده است. در این زمینه با توجه به تجربه سال گذشته در عدم موفقیت دریافت بسته اینترنت، در صورتی که به‌دلیل عدم وجود اطلاعات پایه‌ای، ثبت نام با موفقیت انجام نشود، در آخرین مرحله ثبت نام، امکان ثبت اعتراض در سامانه پیش بینی شده است و اعتراضات به صورت دوره‌ای در اختیار مراجع ذی‌ربط (وزارت عتف، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز حوزوی) قرار می‌گیرد.

 

تشکیل مداوم جلسات کارگروه پشتیبانی از آموزش مجازی

ستار هاشمی معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص راهکارهای حل مشکلات آموزش مجازی و تمهیداتی که وزارت ارتباطات در این زمینه در نظر گرفته است، توضیح می‌دهد.

وی با اشاره به تشکیل جلسات مداوم کارگروه پشتیبانی از آموزش مجازی با حضور مسئولان وزارت آموزش و پرورش و مدیران سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت ارتباطات زیرساخت و یکی از اپراتورهای موبایل در کنار معاونت نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات، می‌گوید: با دستور وزیر ارتباطات کارگروه پشتیبانی از آموزش مجازی کشور ایجاد شده و طی مدت کوتاه از این تصمیم، بالغ بر ۴ جلسه برگزار شده تا مشکلات مربوط به آموزش مجازی کشور مرتفع شود.

هاشمی با بیان اینکه در سال جدید تحصیلی، وزارت ارتباطات تمهیداتی را برای توسعه آموزش مجازی در کشور به عنوان یکی از متولیان این بخش در نظر گرفته است، در تشریح این برنامه‌ها اظهار داشت: برنامه‌های وزارت ارتباطات در حوزه آموزش مجازی از جنس حمایتی بوده و در دو قالب دانش آموزی و دانشجویی دنبال می‌شود.

 

۹ میلیون و ۶۰۰ هزار کاربر به سامانه شاد متصل شدند

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای توسعه آموزش مجازی در مدارس و برای دانش آموزان گفت: با هماهنگی‌های انجام شده هم اکنون تمامی ترافیک‌های راهیابی شده به سمت سامانه آموزشی شاد رایگان شده است. به این ترتیب فارغ از اینکه دانش آموزان، والدین آنها و معلمان از چه اپراتور و به چه میزانی از شبکه آموزشی شاد استفاده می‌کنند، هزینه ترافیک ارتباطی آنها رایگان است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای توسعه و ارتقای کیفی این سامانه در جهت تقویت زیرساخت‌های پردازشی، خاطرنشان کرد: هم اکنون سامانه آموزشی شاد بخشی از مؤلفه‌های یک سیستم آموزشی LMS (سامانه مدیریت آموزش الکترونیکی) را دارد و این سرویس به مرور متناسب با بازخوردهای دریافتی بلوغ بیشتری پیدا خواهد کرد.

وی از برگزاری ۴ جلسه متناوب با وزارت آموزش و پرورش در قالب کارگروه مورد نظر وزیر ارتباطات در هفته‌های اخیر خبر داد و گفت: مطابق با اعلام وزارت آموزش و پرورش استفاده از پلتفرم شاد از سوی دانش آموزان با رشد خوبی همراه است و استفاده از این سامانه با رضایتمندی بیشتری نسبت به قبل دنبال می‌شود.

هاشمی با اشاره به وجود ۱۲ میلیون دانش آموز در کشور گفت: از این تعداد بیش از ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در روزهای ابتدای سال تحصیلی جدید (اوایل مهرماه) به سامانه شاد مراجعه کردند و ۹۰ درصد این کاربران نیز از نسخه جدید شاد استفاده کرده اند.

 

هیچ‌گونه قطعی در سامانه شاد گزارش نشد

نارضایتی از کیفیت شبکه شاد در دو سال گذشته یکی از مشکلاتی بود که سبب شده بود برخی معلمان و دانش‌آموزان برای برگزاری کلاس‌های مجازی، علاوه بر «شاد» از شبکه‌های اجتماعی دیگر نیز کمک بگیرند. از سوی دیگر بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان در مناطق محروم و روستاها به دلیل عدم دسترسی مناسب به زیرساخت‌های ارتباطی و شبکه اینترنت نتوانستند به راحتی از آموزش مجازی بهره مند شده و در کلاس‌های درس حاضر شوند.

در این زمینه عیسی زارع پور وزیر جدید ارتباطات نیز در مراسم اخذ رأی اعتماد از مجلس با بیان اینکه دسترسی کلیه روستاها دارای جمعیت بالای ۲۰ هزار خانوار به شبکه پرسرعت اینترنت تا پایان سال ۱۴۰۱ محقق خواهد شد، گفت: «این موضوع دغدغه اکثر نمایندگان است؛ من از هزاران دانش آموزی که به خاطر دسترسی نداشتن به اینترنت نتوانستند از آموزش مجازی استفاده کنند مطلع هستم و قول می‌دهم ظرف یک سال و نیم آینده این مشکل را حل کنم.»

با این وجود این سوال از معاون وزیر ارتباطات پرسیده شد که تضمین کیفیت برای برقراری ارتباط دانش آموزان و دانشجویان در کلاس‌های آنلاین چگونه است و در صورتی که دانش آموزان برای حضور در کلاس‌های مجازی نیاز به اینترنت داشته باشند آیا بسته رایگانی برای آن‌ها در نظر گرفته شده است؟

 

تمهیدات وزارت ارتباطات برای آموزش مجازی در کشور

هاشمی در این باره تاکید کرد: نگاه ما حمایت از آموزش مجازی است و از این بابت زیرساخت‌های دریافت این خدمات در کشور نسبت به سال گذشته توسعه یافته اند و تمهیدات اندیشیده شده توسط وزارت ارتباطات برای پایداری سیستم‌های ارتباطی پاسخگوی آموزش مجازی کشور است. برای مثال مطابق با آمار اعلامی از سوی وزارت آموزش و پرورش، شاهد استقبال بسیار بیشتری نسبت به گذشته از سامانه شاد در هفته اول آغاز سال تحصیلی بودیم و استفاده از ظرفیت این سامانه نسبت به سال گذشته تسهیل شده است.

به گفته معاون وزیر ارتباطات، آماری که روز سه شنبه هفته گذشته در کارگروه پشتیبانی از آموزش مجازی با حضور مسئولان وزارت آموزش و پرورش مطرح شده است نشان می‌دهد که طبق این آمارها، حجم ترافیک مصرفی شاد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است و ۹.۶ میلیون کاربر به سامانه مراجعه کرده اند.

وی گفت: در روزهای نخست مراجعه دانش آموزان به سامانه شاد در آغاز سال تحصیلی، هیچ گونه قطعی در این سامانه گزارش نشده است. در همین حال یک میلیون و ۸۹۰ هزار کاربر به صورت همزمان از این سامانه استفاده کرده اند.

هاشمی خاطرنشان کرد: آمارها نشان می‌دهد که شاهد فرآیند بهبود مستمر در خصوص سامانه شاد و نیز پایداری سرویس هستیم به نحوی که در روزهای نخست آغاز سال تحصیلی قطعی سرویس در این سیستم گزارش نشده است.

 

بسته اینترنت دانشگاهیان و طلاب تا پایان هفته فعال می‌شود

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به برنامه‌های حمایتی وزارت ارتباطات برای اساتید، معلمان، طلاب و دانشجویان در آموزش مجازی نیز گفت: این برنامه در قالب ارائه بسته رایگان اینترنت دنبال می‌شود و روال آن مطابق با شرایطی است که در سامانه ثبت نام هدیه‌های وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات اعلام شده است.

به گفته وی، در روز نخست ثبت نام برای دریافت بسته هدیه اینترنت ویژه اساتید، معلمان، دانشجویان و طلاب بیش از ۶۰۰ هزار نفر درخواست خود را ثبت کرده اند.

هاشمی توضیح داد: در این فرآیند ممکن است برخی دانشجویان که به تازگی در دانشگاه پذیرفته شده اند و یا طلاب خارجی، نامشان در لیست دریافت هدیه اینترنت نباشد، از این رو گزینه درج اعتراض را فعال کرده ایم تا در صورت دریافت اعتراض به نبود اسامی متقاضیان، مشخصات جمع آوری شده و به مراجع ذیربط ارسال شود. در صورت تأیید این مراجع، این بسته در حساب کاربری متقاضیان فعال می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات، مهلت زمانی ثبت نام برای دریافت هدیه اینترنت را ۷ روزه و از روز چهارشنبه ۷ مهرماه عنوان کرد و گفت: ۳ روز نخست این بازه زمانی، ثبت نام بر اساس کد ملی مراجعه کنندگان انجام شد و پس از آن نیز طی ۴ روز باقی مانده تمامی افراد جامانده از ثبت نام می‌توانند نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.

به گفته وی، بالغ بر ۵ میلیون استاد دانشگاه و حوزه، دانشجو، طلاب و معلم در کشور وجود دارد که می‌توانند بسته اینترنت هدیه برای آموزش مجازی دریافت کنند.

وی ادامه داد: پس از اتمام زمان ثبت نام و پالایش درخواست‌ها، لیست مدنظر به اپراتورهای مربوطه ابلاغ می‌شود و امیدواریم از انتهای هفته جاری فعال‌سازی بسته اینترنت متقاضیان در قالب بسته‌های ۳۰، ۴۰ و ۶۰ گیگابایت آغاز شود. این مرحله در قالب پیامک با سر شماره اپراتورها به واجدان شرایط اطلاع رسانی خواهد شد.

 

دلیل کاهش حجم بسته‌های اینترنت

معاون وزیر ارتباطات در مورد کاهش حجم بسته‌های اینترنت در نظر گرفته شده برای آموزش مجازی نیز به خبرنگار مهر گفت: با توجه به رشد واکسیناسیون و پیگیری‌های صورت گرفته، امید می‌رود که امسال بخشی از آموزش را به صورت حضوری داشته باشیم و به همین دلیل با جمع بندی که با وزارت خانه‌های علوم و آموزش و پرورش داشتیم به این نتیجه برای تعریف حجم بسته‌ها رسیده ایم؛ البته این تعامل ادامه دارد و در صورت نیاز حجم بسته‌ها قابل تغییر خواهد بود.

هاشمی با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات تمام قد در کنار نظام تعلیم و ترتیب کشور ایستاده است، در مورد هزینه اینترنت اتصال به ترافیک سایت‌های آموزشی که سال گذشته رایگان محاسبه می‌شد، نیز گفت: با مدیریت صورت گرفته از سوی وزارت ارتباطات، هم اکنون تمامی سایت‌هایی که در داخل کشور میزبانی (هاست) می‌شوند، مشمول تعرفه ترجیحی (یک دوم) می‌شوند.

وی ادامه داد: سال گذشته برای رایگان سازی ترافیک سامانه‌ها و مراکز آموزشی لیستی را از وزارت علوم دریافت کردیم تا تعرفه ترافیک به سمت این سامانه‌ها رایگان شود. با وجود اینکه زیرساخت پردازشی سایت‌ها مرتب در حال تغییر بود، این تغییرات سبب می‌شد که در بسیاری مواقع ترافیک به ناچار رایگان محاسبه نشود و این موضوع با نارضایتی اساتید و دانشجویان همراه شد. به همین دلیل برای رفع این مشکل و با مذاکرات صورت گرفته، امسال تصمیم بر این شد که برآوردی از میزان ترافیک افراد برای آموزش مجازی داشته باشیم و مطابق با آن، اینترنت مورد نیاز را در حساب کاربری آنها شارژ کنیم تا جایگزین طرح ترافیک رایگان سامانه‌های آموزشی شود.

یوسف احدی، مدیرکل حقوقی شرکت مخابرات ایران با اشاره به گستردگی روزافزون فضای مجازی و انبوه مطالب مطرح شده در خصوص شرکت مخابرات ایران و جزئیات موارد آن در بخش های مختلف، اظهار داشت: به منظور برخورد قانونی و طرح شکایت علیه افرادی که نسبت به نشر اخبار خلاف واقع ، اکاذیب و اتهام به مدیران و کارکنان شرکت اقدام می کنند، در صورت لزوم بر طبق فصل پنجم قانون جرایم رایانه ای و از طریق درگاه های قانونی عمل می شود.

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، دکتر احدی ضمن اعلام مطلب فوق افزود: با هدف ارائه راهکارهای برخورد قانونی و طرح شکایت علیه افرادی که نسبت به نشر اخبار خلاف واقع ، اکاذیب و اتهام به مدیران و کارکنان شرکت اقدام می نمایند ، هرگونه اقدام قضائی در این خصوص صرفاً با طرح شکایت از سوی این شرکت قابل پیگیری بوده و بدیهی است که ارائه مستندات معتبر و قابل پذیرش به مرجع قضائی در تمام موارد امری ضروری است .

 وی افزود: این اقدامات به منظور جلوگیری و یا کاهش اقدامات کیفری در فضای مجازی و مقررات کیفری ناظر به اعمال مجرمانه مندرج در قانون جرایم رایانه ای (خصوصاً فصل پنجم ماده 16 الی 18 در باب مجازات هتک حیثیت و نشر اکاذیب) صورت می گیرد.

 گفتنی است فصل پنجم قانون جرایم رایانه ای به مجازات های قانونی و پیگیری هتک حیثیت و نشر اکاذیب از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا موارد مشابه ، انتشار صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری بدون رضایت او و یا انتشار مطالبی به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی اشاره دارد.

شب رویایی پهلوانان کشورمان در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان به گونه‌ای رقم خورد که نیمی از طلاهای چهار وزن نخست به ایران رسید و مدیرعامل همراه اول به عنوان حامی ورزش اول کشور، این افتخار را به جامعه ورزشی کشور تبریک گفت.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، شب گذشته (یکشنبه 11 مهر 1400) شاهد رقابت کشتی گیران نام آور کشورمان در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان در دور فینال چهار وزن نخست بودیم که در نهایت با افتخارآفرینی آنان، نیمی از طلاهای این رده به ایران تعلق گرفت.

در پایان رقابت های چهار وزن نخست کشتی آزاد قهرمانی جهان 2021 در اسلو پایتخت نروژ، «حسن یزدانی» در وزن 86 کیلوگرم و «امیرحسین زارع» در وزن 125 کیلوگرم توانستند خوشرنگ ترین مدال را برای تیم ملی کشورمان کسب کنند.

تبریک مدیرعامل همراه اول به مناسبت افتخارآفرینی کشتی‌گیران ایرانی در نروژ

حسن یزدانی با غلبه بر دیوید تیلور آمریکایی و همچنین امیرحسین زارع با شکست گنو پتریاشویلی از گرجستان، افتخاری دیگر برای تیم ملی کشتی کشورمان کسب و مردم ایران را غرق شادی کردند.

با توجه به اینکه دیدار کشتی گیران آزادکار همچنان ادامه دارد، امید می رود امشب هم شبی رویایی برای تیم ملی کشورمان رقم بخورد و در پایان پرچم ایران در جایگاه نخست رقابت های تیمی این دوره از مسابقات قرار گیرد.

مهدی اخوان بهابادی مدیرعامل همراه اول به عنوان مدیرعامل نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور و حامی مالی فدراسیون کشتی ایران، در پیامی این موفقیت را به تمامی ایرانیان و ملی پوشان کشتی کشورمان تبریک گفت و برای سایر کشتی گیران ایرانی حاضر در این دوره از رقابت ها آرزوی موفقیت کرد.

دکترساینا، پلتفرم مشاوره آنلاین پزشکی به مناسبت هفته جهانی ناشنوایان وبا همراهی کمیته سلامت شبکه ملی ناشنوایان از قابلیت جدید خود برای کاربران ناشنوا رونمایی کرد. با فعال‌سازی این قابلیت در مشاوره‌های ویدیویی شخص سومی به عنوان مترجم از طرف تیم دکتر ساینا به گفتگوی ویدیویی میان کاربر و پزشک اضافه می‌شود تا تعامل میان پزشک و کاربر به راحتی شکل گیرد.

به گزارش روابط عمومی دکترساینا، این پلتفرم مشاوره آنلاین پزشکی که به کاربران  به صورت متنی، تلفنی و ویدیویی در زمینه ارتباط با پزشکان متخصص و دریافت نسخه کمک می‌کند در قابلیت جدید خود تلاش کرده است درکنار کاربران ناشنوا باشد. 
برای فعال سازی این ویژگی جدید کافی است کاربران پس از ورود به سامانه دکترساینا؛ در قسمت تکمیل پروفایل کاربری با فعال سازی گزینه من ناشنوا هستم به عنوان کاربر ناشنوا توسط دکترساینا شناسایی شود. یکی دیگر از راه‌های فعال سازی این مورد، در قسمت نهایی و پیش از پرداخت پس از انتخاب پزشک و انتخاب گزینه مشاوره ویدیویی برای کاربر نمایش داده می‌شود که کاربر با فعال سازی گزینه من ناشنوا یا کم شنوا هستم یک مترجم برای دریافت مشاوره ویدیویی دریافت خواهد کرد. ضمن اینکه در مشاوره‌های متنی نیز با فعال‌سازی این گزینه پزشک متوجه ناشنوا بودن کاربر خواهد شد.
در این نوع مشاوره‌ها، در کنار ارسال لینک ساعت مشاوره ویدیویی برای کاربر و پزشک، از تیم مترجم دکترساینا یک نفر به عنوان مترجم برای تعامل بهتر میان پزشک و کاربر به این لینک اضافه خواهد شد و کاربر با فراغ خاطر می‌تواند مشکلات خود را برای پزشک توضیح دهد و مترجم منتخب که از تیمی حرفه‌ای و متخصص تشکیل شده موارد مطرح شده توسط کاربر را به پزشک منتقل خواهد کرد. این قابلیت در نسخه‌های دسکتاپ، اندروید و IOS فعال شده و کاربران با به روز رسانی اپلیکیشن دکترساینا می‌توانند به این قابلیت دسترسی پیدا کنند.
دکترساینا امیدوار است با قابلیت جدید خود در آستانه هفته جهانی ناشنوایان بتواند در کنار جامعه ناشنوان کشور باشد و قدمی در راستای حل مشکلات پزشکی این دسته از کاربران برداشته باشد. 
 

معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیازمند مکانیزم‌های اجرایی از جمله قانون پایانه فروشگاهی است، گفت: این طرح به نحوی تنظیم شده تا از ورود سوداگران به بازارهای مورد نظر جلوگیری کند.
به گزارش تسنیم، اوایل خرداد ماه 1400 مجلس شورای اسلامی کلیات طرح مالیات برعایدی سرمایه را تصویب کرد. مالیات برعایدی سرمایه که به عنوان یک مالیات تنظیم‌گر شناخته می‌شود، پس از تصویب کلیات برای بررسی جزئیات آن به کمیسیون تخصصی ارجا یافته و هنوز به مرحله تصویب و اجرایی شدن نرسیده است.

براساس این طرح اگر فردی ارز، مسکن، طلا یا خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند باید بخشی از سودی که از مبادله به دست می‌آورد را به عنوان مالیات به دولت بپردازد.

براساس طرح مالیات برعایدی سرمایه معافیت‌های گسترده‌ای برای آن در نظر گرفته شده تا شامل عموم جامعه نشود. به گفته برخی نمایندگان مجلس این طرح بین 3 تا 5 درصد جامعه را شامل می‌شود، بنابراین می‌توان گفت که این پایه مالیاتی تلاش دارد تا با سفته‌بازی و دلالی در بازارهای مورد نظر مقابله کند.

مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی جزئیات مالیات برعایدی سرمایه در مجلس شورای اسلامی گفت: همان زمان که این طرح در صحن مطرح شده بود برخی مشکالات از جمله سامانه‌های اطلاعاتی و در واقع بستر اجرایی مالیات برعایدی سرمایه مطرح شد.

وی افزود: در این مدت بر روی این بستر اجرایی که در خود طرح پیش‌بینی نشده بود کار شده و جزئیات آن نیز قابل مشاهده است.

 به عقیده برخی کارشناسان این طرح می‌تواند کمکی برای کسری بودجه دولت و همچنین سرعت‌گیری برای تورم در بازارهایی مانند خودرو و مسکن باشد.

محمود علیزاده معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی درمورد روند اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه و موانع پیش روی تحقق آن در دولت جدید گفت: نظام مالیاتی کشور و مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر تأمین مالی برای دولت و حکومت یک ابزار تنظیم گری در نظام اقتصادی کشور نیز محسوب می‌شود و این مهم ترین رویکردی است که قانونگذار و سیاست گذار در زمان حکمرانی آن را مد نظر قرار داده است.

وی با اشاره به اینکه قانون مالیات بر عایدی سرمایه هم رویکرد تنظیم گری در بازار و هم تأمین منابع مالی دولت را دارد، گفت: مکانیزم‌های تعریف شده در این قانون به نحوی مشخص شده که از ورود هر گونه سوداگر به این بازار برای منفعت طلبی جلوگیری کند.

معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: اجرای این قانون نیازمند یک سری بسترها و مکانیزم های اجرایی از جمله قانون پایانه فروشگاهی (ثبت رویدادهای مالی در یک سامانه مشخص) است.

علیزاده گفت: ما همزمان با اجرایی شدن این طرح به دنبال اجرای طرح مالیات بر مجموع درآمدها نیز هستیم تا شفافیت اطلاعاتی و عدالت مالیاتی در نظام اقتصادی کشور محقق شود.

وی در گفتگو با رادیو با اشاره به اینکه قانون «رفع موانع تولید» نسبت به دارایی های مازاد بانکها نیز برنامه‌هایی دارد، گفت: سازمان امور مالیاتی از چند سال قبل به این موضوع ورود کرده و در راستای اجرای این قانون، مالیات هایی را مطالبه و وصول می‌کند.

معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: رویکرد و مکانیزم هایی باید تعریف شود که جامعه هدف و اصابت قانون را به درستی تعیین کند و جلوی سوداگری سوداگران را بگیرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مالیات بر تراکنش بانکی نداریم و مواردی مانند حقوق، دریافت وام، تبدیل شکلی از دارایی به شکل دیگر و مواردی که جنس درآمدی ندارند، مشمول اخذ مالیات نیستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، امیدعلی پارسا با بیان اینکه توانسته‌ایم با جلوگیری از فرار‌های مالیاتی به درآمد تعیین شده در بودجه سال جاری در خصوص درآمد‌های مالیاتی دست یابیم، افزود: یکی از راه‌های تشخیص فرار مالیاتی بررسی تراکنش‌های بانکی افرادی است که دارای گردش مالی بالایی هستند، یعنی گردش مالی تراکنش‌های بانکی بالای 5 میلیارد تومان مبنای کار قرار دارد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: بانک مرکزی تمامی اطلاعات مربوط به این اشخاص را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهد، البته مواردی مانند حقوق، دریافت وام، تبدیل شکلی از دارایی به شکل دیگر و مواردی که جنس درآمدی ندارند را کنار می‌گذاریم، اما نسبت به موارد دیگر از مودیان سوال می‌شود که آیا فعالیتی بوده که مالیات آن پرداخت نشده باشد.

پارسا با تاکید براینکه ما مالیات بر تراکنش بانکی نداریم، اظهار کرد: براین اساس سازمان امور مالیاتی با بررسی تراکنش‌های بانکی اشخاص از فعالیت‌هایی که مالیات آن‌ها پرداخت نشده، مالیات را مطالبه کرده و این کار با قوت در دست اقدام است. طی 5 ماه گذشته نسبت به مدت زمان مشابه در سال‌های گذشته حدود 62 درصد رشد درآمد مالیاتی داشته‌ایم که این درصد بدون فشار به مودیان و بیشتر از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی بدست آمده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: اطلاعات مربوط به اشخاصی که فرار مالیاتی دارند از طریق سازمان امور مالیاتی شناسایی شده و یا اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی توسط دستگاه‌های نظارتی و اجرایی برای ما ارسال می‌شود و ما براساس آن اقدام می‌کنیم.

پارسا با اشاره به اینکه فرار مالیاتی انواع مختلفی دارد و ما بدون هیاهو و جار و جنجال موارد مالیاتی را عالمانه بررسی و اطلاع‌رسانی‌های لازم را انجام می‌دهیم به خانه ملت گفت: این سیاست قطعی و محکم سازمان امور مالیاتی بوده و هست.

سامانه‌های آموزش و پرورش یکپارچه می‌شود

يكشنبه, ۱۱ مهر ۱۴۰۰، ۰۳:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست وزارت آموزش و پرورش با اشاره به یکپارچه سازی سامانه‌های الکترونیکی آموزش و پرورش، گفت: ضروری است، داشبورد مدیریت سامانه ها در اختیار مدیران کل و رؤسای مناطق و شهرستان ها قرار گیرد

علیرضا کاظمی در دیدار با رئیس هیئت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان، در محل شرکت پژوهش و نوآوری صنایع آموزشی از مجموعه شرکت های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان، اظهار کرد: از پیشرفت و اتمام یکپارچه سازی اطمینان دارم و از تلاش های انجام شده تقدیر می کنم.

وی افزود: در هفته های اخیر، رشد خوبی در حوزه کلاس بندی ها در سامانه مربوط داشتیم و نزدیک به  ۹۰ درصد کلاس بندی ها انجام شده است.

کاظمی تصریح کرد: تاکنون حدود ۱ میلیون ابلاغ به سامانه جامع نیروی انسانی ارسال شده است و با این وجود نیازمند تلاش های بیشتری در این زمینه هستیم. 
 وی بر همدلی در پیشبرد کارها تأکید و عنوان کرد: یکی از مصوبات امروز شورای معاونان، برگزاری جلسات روزانه معاون برنامه ریزی و توسعه منابع با مدیران کل آموزش و پرورش استان ها بود.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: دسترسی مدیر منطقه به وضعیت منطقه بسیار مهم است، لذا تهیه گزارش وضعیت موجود و در اختیار مدیر هر مجموعه قرار دادن آن امری ضروری است که باید به آن توجه شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر، نیازمند یک داشبورد مدیریتی ساده هستیم تا مدیران و رؤسای آموزش و پرورش بتوانند بر اساس آن برای منطقه خود تصمیم گیری کنند.
کاظمی اضافه کرد: در چند زمینه نیازمند تولید گزارش هستیم، از جمله سامانه شاد، سامانه صدور ابلاغ، سامانه ثبت نام و ... البته گزارشی مؤثر که بتواند کار را پیش ببرد و مدیران منطقه بر اساس آن اشراف کامل به وضعیت حوزه خود پیدا کنند.

وی افزود: آنچه امروز ضروری است، قرار دادن چند گزارش در حوزه های مختلف است که باید اختیار رؤسا و مدیران کل و مدیران مناطق قرار گیرد.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: داشبورد مدیریتی باید در اختیار مدیران کل و رؤسای مناطق و شهرستان ها قرار گیرد و کار به گونه ای باشد تا مدیران بتوانند ابلاغ ها را ثبت کند.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، گفتنی است؛ در این جلسه دستاورد یکپارچه سازی در سطح وزارت اموزش و پرورش در دو حوزه استراتژیک و حوزه عملیاتی،ارائه شد و سرپرست وزارت آموزش و پرورش از بخش های مختلف شرگت پژوهش و نوآوری صنایع آموزشی بازدید کرد.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: پرونده رمز ارز جعلی «کینگ‌مانی» با حجم بیش از ۴۵۰۰ میلیارد تومان، بزرگترین پرونده کلاهبرداری در حوزه رمزارزها بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، هفته گذشته وزارت اطلاعات اعلام کرد که با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه‎ الشریف) یکی از بزرگترین شبکه‌های سازمان‌یافته کلاهبرداری در سطح کشور شناسایی و مورد ضربه قرار گرفت است.

این باند کلاهبردار با فریب افکار عمومی و تشویق افراد به خرید و سرمایه‌گذاری در رمز ارز جعلی «کینگ‌مانی»، مبالغ زیادی را از زیر مجموعه‌های خود کسب کرده و با ایجاد نوسانات کاذب در قیمت این ارز دیجیتال، اقدام به کسب سود می‌کردند.

در همین راستا ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت برخورد با متخلفان گفت: امروز موضوع صیانت و حمایت از حقوق مردم و به ویژه اقشار ضعیف و متوسط از اولویت‌های مجلس و دولت است.

وی با اشاره به چگونگی انجام کلاهبرداری در حوزه رمزارزها گفت: در ماجرای رمز ارز جعلی «کینگ‌مانی» شاهد آن بودیم که افرادی با سوءاستفاده از اعتماد مردم اقدام به کلاهبرداری از آن‌ها کردند و متأسفانه به علت جو روانی ایجاد شده در جامعه و گرایش برخی از افراد برای سرمایه گذاری در بازار رمزارزها، حجم این تخلف قابل توجه بوده است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه متأسفانه ظهور رمزارزهای جعلی همچون کینگ‌مانی در حالی افزایش است، اظهار داشت: در گذشته نیز شاهد پرونده‌های کلاهبرداری تحت عنوان «توکن» و «ارز دیجیتال» با چندین هزار مالباخته بوده‌ایم، اما پرونده کینگ‌مانی با حجم بیش از "۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان"، بزرگترین پرونده کلاهبرداری در حوزه رمزارزها بوده است.

ابوترابی با اشاره به لزوم نظارت نهادهای امنیتی در حوزه معاملات رمزارزها گفت: از سربازان گمنام امام زمان که در این پرونده ورود کردند و موجب امیدواری مردم و هزاران مالباخته این کلاهبرداری شدند، تشکر می‌کنم.

وی ادامه داد: متأسفانه در حال حاضر از رمزارزها به عنوان ابزاری برای پولشویی و ارتکاب جرایم استفاده می‌‎شود و تسهیل و تبلیغ استفاده از این ابزار جرم و رواج آن‌ها توسط برخی رسانه‌ها و گروه‌ها محل پرسش جدی است.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ناآگاهی بسیاری از افراد در مورد مخاطرات بازار رمزارز گفت: حتی اگر رمزارز جعلی هم نباشد باز هم جزو پرریسک‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها محسوب می‌شود و به طور کلی ریسک کلاهبرداری و خروج سرمایه از کشور را افزایش می‌دهد.

ابوترابی در پایان با انتقاد از اهمال برخی از مسئولین در رابطه با شیوع معاملات رمزارز، اظهار داشت: متأسفانه بانک مرکزی، درگاه پرداخت قانونی را در اختیار صرافی‌های رمزارز قرار داده است. در زمان دولت قبل نیز قرار شد این درگاه‌های پرداخت بسته شود، اما رئیس دفتر رئیس جمهور مانع از قطع خدمات پرداخت بانک‌ها به صرافی‌های آنلاین ارزهای دیجیتال شد.

پروژه طراحی شاخص داده باز و ارزیابی وضعیت آن در نهادهای دولتی ایران در راستای ارتقای شفافیت و دسترسی آزاد شهروندان به این داده ها، در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرا شد.

به گزارش پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجتبی مازوچی مجری پروژه «طراحی شاخص داده باز و ارزیابی وضعیت آن در نهادهای دولتی جمهوری اسلامی ایران» با اعلام اتمام این پروژه گفت: این پروژه با توجه به اعلام نیاز شورای اجرایی فناوری اطلاعات و به منظور طراحی مدل ارزیابی وضعیت داده باز، توسعه سامانه ارزیابی و سنجش وضعیت داده باز نهادهای دولتی جمهوری اسلامی ایران، تعریف و به انجام رسید.

به گفته وی، با استناد به مصوبه شماره یک جلسه شانزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات که با هدف ارتقای شفافیت و دسترسی آزاد شهروندان به داده‌های باز دستگاه‌های اجرایی مطرح شده است، کلیه دستگاه‌های اجرایی ملزم به انتشار داده‌های خود در ۱۲ دسته ذکر شده در این مصوبه هستند. همچنین طبق این مصوبه، دستگاه‌ها مکلف هستند درگاه شفافیت خود را تحت دامنه رسمی دستگاه (ترجیحاً به نام .shafaf) ایجاد کرده و از طریق آن، داده‌های مذکور را در دسترس مردم قرار دهند.

مازوچی با اشاره به فاز اول این پروژه، افزود: ابتدا معیارهای اولیه برای ارزیابی شاخص داده باز بر مبنای مرور مطالعات، پژوهش‌ها، پروژه‌ها و تجارب داخلی و بین المللی، استخراج شد و سپس این معیارها با اخذ نظرات خبرگان، تکمیل شد. در نهایت نیز با برگزاری جلسات درون‌گروهی، تجمیع و پالایش معیارهای ارزیابی انجام پذیرفت.

وی در خصوص فرآیند تدوین شاخص‌ها خاطرنشان کرد: پس از غربالگری معیارهای جمع‌آوری شده در فاز اول، فهرست نهایی معیارهای ارزیابی، تهیه شد. همچنین طراحی و اعتبارسنجی مدل ارزیابی شاخص داده باز صورت پذیرفت. در نهایت هم، با طراحی و توسعه سامانه ارزیابی داده باز، سنجش وضعیت داده باز نهادهای دولتی کشور انجام گرفت.

بررسی لایحه زیرساخت شبکه مادر مخابراتی در دستور کار کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بعدازظهر امروز یکشنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۰ لایحه زیرساخت شبکه مادر مخابراتی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

در این جلسه قرار است نمایندگانی از وزارت ارتباطات، وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان خصوصی‌سازی، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس حضور داشته باشند.

لایحه زیرساخت شبکه مادر مخابراتی بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات در ۲۳ خرداد ماه امسال به تصویب هیأت وزیران رسید و در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

در این لایحه با تاکید بر لزوم اعمال حاکمیت و مالکیت انحصاری دولت در شبکه مادر مخابراتی مطابق با بند ج ماده ۳۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ پیشنهاد شده است که زیرساخت شبکه مادر مخابراتی از جمله کلیه لوله‌ها و کانال‌های مخابراتی (حوضچه‌ها، داکت‌ها، ساب‌داکت ها و متعلقات مربوط) از زمان قانونی شدن این لایحه، تحت تصرف و اداره شرکت ارتباطات زیرساخت درآمده و شرکت مخابرات موظف است نسبت به تحویل آنها به شرکت زیرساخت اقدام کند.

هدف از ارائه این لایحه، نظارت و عدالت در واگذاری امکانات به اپراتورهای فعال در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان شده است.

در خصوص دلایل توجیهی این لایحه نیز آمده است: «راهبری، مدیریت و ساماندهی، ایجاد، توسعه، تأمین، نظارت، نگهداری و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات زیرساخت کشور به عنوان شبکه مادر مخابراتی با استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطی که در راستای سیاست‌های وزارت ارتباطات و تأمین نیازمندی‌های دسترسی و استفاده از داکت ها و کانال‌های ارتباطی و مخابراتی توسط شرکت مخابرات که عمدتاً در محله‌های عمومی، حریم جاده‌ها و داخل شهرها و خیابان‌ها اجرا شده، بسیار دشوار بوده و این موضوع مشکلات عدیده‌ای را برای توسعه شبکه مخابراتی کشور ایجاد کرده است.

در همین حال این مشکل، دستیابی اپراتورهای دارای مجوز به این کانال‌ها را غیرممکن کرده است. این در حالی است که در تمام کشورها این موارد با توجه به اهمیت و حساسیت آنها جزو اموال دولتی بوده و امکان دسترسی به طور عادلانه را برای کلیه اپراتورها مهیا می‌کند.

از این رو به منظور توسعه شبکه ملی اطلاعات در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی و رفع انحصار از شرکت مخابرات ایران، این لایحه به مجلس تقدیم شده است.

تاکید بر فسادستیزی در وزارت ارتباطات

يكشنبه, ۱۱ مهر ۱۴۰۰، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین انتظارات ما در وزارت ارتباطات، فسادستیزی است که باید سرلوحه کارها باشد، گفت: شفافیت و از بین بردن زمینه های فساد مورد انتظار است.

به گزارش وزارت ارتباطات، عیسی زارع‌پور در مراسم تکریم و معارفه معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزارت ارتباطات گفت: استفاده مؤثر از فناوری در همه بخش‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور روان‌تر کردن فرآیندها، افزایش بهره‌وری و ایجاد شفافیت از معاون جدید توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزارت ارتباطات مورد انتظار است.

وی با بیان اینکه معاونت توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع، حوزه پر چالشی است و مدیریت در این حوزه نیازمند توانمندی ویژه‌ای است تا بتواند وزارتخانه را باوجود محدودیت‌هایی چون نیروی انسانی و منابع مالی به سمت دستیابی به اهداف هدایت کند، با اشاره به سوابق علمی و اجرایی سجاد بنابی معاون پیشین توسعه سرمایه انسانی و نیز هادی اصلان زاده معاون جدید این معاونت افزود: آقای بنابی از نخبگان علمی هستند که با سعه‌صدر، توان بالا و کار شبانه‌روزی امور این معاونت را مدیریت کردند. آقای اصلان زاده نیز از نخبگان اجرایی هستند که بیش از ۱۵ سال سابقه اجرایی مدیریتی در حوزه‌های اداری و مالی دارند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به توقعات و انتظارات از معاونت جدید توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزارت ارتباطات، گفت: یکی از مهم‌ترین انتظارات ما فسادستیزی است که باید سرلوحه کارها باشد. هرچند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از گذشته در این موضوع سربلند بوده است با این‌حال این روند باید ادامه داشته باشد چرا که این مسئله خط قرمز ما است.

وی با تأکید بر ضرورت بازسازی منابع انسانی در ستاد وزارت ارتباطات گفت: ساختار وزارت ارتباطات باید تخصصی‌تر و با حضور نیروهای نخبه، تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها در سطح کلان از پشتوانه کارشناسی برخوردار شود.

وزیر ارتباطات در ادامه بر حل مشکلات نیروی انسانی ستاد و توابع وزارتخانه و ارتقا سطح معیشت کارکنان تاکید کرد.

زارع‌پور گفت: یکی از انتظارات مهم از معاون جدید توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع استفاده مؤثر از فناوری در همه بخش‌های وزارت ارتباطات به‌منظور روان‌تر کردن فرآیندها، افزایش بهره‌وری، ایجاد شفافیت و قرار دادن همه تصمیمات در اتاق شیشه‌ای است.

پیش از سخنان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سجاد بنابی معاون سابق به بیان نکاتی در خصوص تجربه حضور در سمت معاونت توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع پرداخت و سپس هادی اصلان‌زاده معاون جدید با ابراز خرسندی از حسن اعتمادی که به وی شده ابزار امیدواری کرد که با هماهنگی و همراهی سایر مدیران و در یک حرکت جمعی و تیمی بتواند از عهده مسئولیت به‌زعم وی بسیار سنگین، سربلند بیرون بیاید.

در پایان این نشست، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سجاد بنابی معاون سابق با اهدای لوحی تقدیر و هادی اصلان‌زاده را به‌طور رسمی به‌عنوان معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع معرفی کرد.

82 ماینر در ساختمان بورس تهران کشف شد

يكشنبه, ۱۱ مهر ۱۴۰۰، ۰۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت توزیع برق تهران اعلام کرد: در مورد کشف تعدادی دستگاه غیرمجاز استخراج رمزارز در شرکت بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع هموطنان گرامی می‌رساند صنعت برق با این مورد نیز بر اساس قوانین موجود، برخورد جدی به عمل خواهد آورد.

به گزارش شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ، در خصوص کشف تعدادی دستگاه غیرمجاز استخراج رمزارز در شرکت بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع هموطنان گرامی می رساند صنعت برق با این مورد نیز بر اساس قوانین موجود، برخورد جدی به عمل خواهد آورد.

در این باره تصریح می‌شود، بر اساس گزارش مامورین بازرسی از محل، تعداد 82 دستگاه ماینر که در لحظه بازدید این شرکت در مدار قرار نداشتند، کشف و ضبط شده ،گفتنی است مصارف محل موردنظر تحت بررسی است.

صنعت برق تاکید می‌کند، نگهداری یا اتصال دستگاه‌های استخراج رمزارز فاقد مجوز به هر نحو و در هر محل، غیرقانونی بوده و مسئولیت آن در موارد سازمانی بر عهده بالاترین مقام سازمان و در سایر موارد بر عهده شخص دارنده انشعاب برق می‌باشد و لذا به مسئولان دستگاه های اجرایی و سایر متذکر می‌شود، با دقت در رعایت  موارد فوق از سو استفاده افرد سودجو که شرایط آسیب به منافع عمومی و شبکه برق کشور را فراهم می‌آورند، جلوگیری به عمل آورند.

همچنین از همه هموطنان خواهشمند است در صورت مشاهده مواردی از این دست و استفاده غیرمجاز از برق، نسبت به انعکاس آن از طریق سامانه سمات به آدرس https://www.tavanir.org.ir/samaat اقدام و از پاداش در نظر گرفته شده بهره مند شوند.

به اطلاع می‌رساند شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در سال جاری در حدود 8 هزار ماینر غیرمجاز را کشف و تحویل مراجع انتظامی داده است.

مدیرکل پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی گفت: بیش از ۲۱ میلیون استعلام وضعیت اشخاص حقوقی در شش ماهه امسال از طریق وب سرویس‌های اداره کل پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی سازمان ثبت پاسخ داده شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، مرتضی ادب مدیرکل پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی با اعلام این خبر اظهار کرد: در شش ماهه نخست امسال ۳۸ هزار و ۳۳۰ شناسه ملی به اشخاص حقوقی کشور تخصیص داده شده است.

وی با بیان اینکه در این مدت علاوه بر وب سرویس‌های دستگاه‌های اجرایی، ۴ میلیون و ۵۳۸ هزار و ۳۵۸ استعلام نیز مستقیماً با مراجعه مردم به سامانه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی به آدرس https://ilenc.ssaa.ir/ پاسخ داده شده است افزود: تدوین دستورالعمل‌های مختلف چگونگی پالایش و پایش الکترونیکی و تخصیص شناسه به اشخاص حقوقی از جمله دستورالعمل چگونگی تخصیص شناسه ملی به اشخاص حقوقی نیروهای مسلح، تأسیس و استقرار اداره کل پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی، ارائه بالغ بر ۶۰ سرویس الکترونیک به دستگاه‌های اجرایی، آرشیو الکترونیک پرونده‌های سنواتی و جاری، برگزاری دوره‌های آموزشی کاربردی، ساماندهی اشخاص حقوقی مرتبط با نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و نظام‌های حرفه ای، پیگیری لایحه ثبت اشخاص حقوقی و تعیین نمایندگان استانی در ادارات کل ثبت اسناد و املاک سراسر کشور به منظور تسریع و تسهیل در انجام امور مرتبط با شناسه‌های ملی از دیگر اقداماتی است که در شش ماهه سال جاری در این اداره کل انجام گرفته است.

مدیرکل پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی سازمان ثبت با اشاره به راه اندازی درگاه "ثبت من" به عنوان درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: در این درگاه تمامی خدمات الکترونیکی ثبتی از جمله خدمات مربوط به شناسه ملی اشخاص حقوقی به آدرس my.ssaa.ir قابل دسترسی می‌باشد.

وی با تأکید بر ضرورت و مبانی قانونی تشکیل اداره کل پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی خاطر نشان کرد: در سال ۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون، آئین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی توسط هیأت وزیران تنظیم و ابلاغ شد و در سال ۱۳۹۳ آئین نامه جدیدی تصویب و جایگزین آن گردید که مطابق ماده ۹ آن، به منظور برنامه ریزی، تنظیم و ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی و نظارت بر اجرای این آئین نامه، هیأتی مرکب از نمایندگان تام الاختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت کشور و وزارت دادگستری تشکیل گردید.

ادب افزود: این آئین نامه محل استقرار دبیرخانه هیأت را در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین نمود و از سال ۱۳۹۴ با وجود محدودیت شدید منابع تلاش گردید تا اهداف مورد نظر به طور حداکثری تأمین شود و نهایتاً یا حمایت‌های خدائیان معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت در ابتدای امسال اداره کل پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی تأسیس گردید.

مریم عرب انصاری: « تا قیمت‌مانتو را دیدم با خودم گفتم همین‌مانتویی است که توی  فلان پاساژ سیصد هزارتومان گذاشته بودند تازه با هزار منت و تخفیف فصل! اما حالا اینجا همه رنگ و همه سایزش را گذاشته ۱۷۵ هزار تومان.خب؛ همین را می خرم تازه با هزینه پیک می شود ۲۰۰ هزارتومان یعنی ۱۰۰ هزار تومان هم کمتر.بقیه اش را هم یک روسری می خرم»

می پرسم: بعد آن چه شد؛ از خریدتان راضی بودید؟ همان مانتویی بود که در عکس دیدید؛ با همان رنگ و کیفیت مدنظر؟!

نمی گذارد سوالم تمام شود ؛ می گوید: چه خریدی خانم! پولم که رفت ، هیچی؛ اعصابم هم خرد شد...چند روزی درگیر بودم؛ اول امروز و فردا کردند برای فرستادن مانتو، آخرش هم با آنها بحثم شد بعدش هم که دیگر جواب تلفن ندادند؛ همین شد و تمام. پولی که رفت و مانتویی که نیامد!

                    ***

در ماجرای خریدهای اینترنتی، کم و کاستی ها، بدقولی ها و کلاهبرداری‌هایی که گریبانگیر برخی دوستان و آشنایان شده یا خبرهایی که در این زمینه خوانده یا شنیده ایم بیشتر از داد و ستدهای موفق و سالم، نمود و بازتاب داشته است تا جایی که خیلی‌ها فقط ترجیح می دهند که خرید را حضوری انجام بدهند؛ بعضی هم پرداخت وجه را به تحویل کالا موکول می کنند و عده ای هم فقط از سایت های معتبر خرید کرده و با این روش ها کلاهبرداران را ناکام می گذارند.

اما باز هم کسانی هستند که سادگی کرده و با اعتماد بیجا به تبلیغات پر زرق و برق و ارزانی‌های بی دلیل، دلخوش کرده و از سایت‌ها و شبکه های مختلف و بی نام و نشان خرید می‌کنند بدون اینکه لحظه ای تردید کنند که متاسفانه در ادامه در دام کلاهبرداران سایبری گرفتار می‌شوند.

آگاهی از آخرین آمار و یافته های پلیس فتا در خصوص جرایم اینترنتی و شگرد و ترفند کلاهبرداران سایبری ما را بر آن داشت تا با «سرهنگ علی‌محمد رجبی» رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا به گفت‌وگو بنشینیم تا وی برایمان از چگونگی داد و ستد در فضای مجازی و شکایت به پلیس فتا در مواجهه با کلاهبرداری های اینترنتی بگوید.

 

** با توجه به شیوع ویروس کرونا و تعطیلی چندباره مراکز خرید و فروش با افزایش داد و ستد های مجازی روبرو بودیم. استقبال مردم از خرید های اینترنتی چگونه بوده و در این بین آمار کلاهبرداری ها و جرایم اینترنتی از چه قرار است؟

همزمان با شیوع و گسترش ویروس کرونا و اعمال محدودیت های مختلف برای کنترل این ویروس شاهد کوچ برخی از کسب و کارها از فضای سنتی به فضای مجازی و یا افزایش فعالیت های آنلاین در این فضا هستیم.

موضوعی که با استقبال هموطنان نیز همراه بوده و اغلب نیازهای خود را در بستر فضای مجازی و خریدهای اینترنتی بر طرف می‌کنند.

البته در این میان مجرمان سایبری نیز در همین بستر به دنبال طعمه‌های خود بوده و سعی می کنند از اعتماد کاربران و شاید کم اطلاعی آنان از آسیب ها و تهدیدات این فضا نهایت بهره را برده اهداف مجرمانه خود را دنبال کنند.

در حال حاضر نیز بیشترین کلاهبرداریهای اینترنتی هنگام خرید اینترنتی اتفاق می‌افتد و بخش زیادی از این کلاهبرداری ها در سایت های واسط مانند دیوار و شیپور و شبکه های اجتماعی از جمله اینستاگرام و ... رخ می‌دهد.

در خصوص اینستاگرام با توجه به عدم ثبت صفحات فروشگاههای اینستاگرامی به منظور دریافت مجوزهای اینترنتی و در پی آن کاهش نظارت بر این بستر، امکان سوء استفاده و کلاهبرداری در این بستر بسیار محتمل است و در بسیاری موارد کاربرانی که اقدام به خرید از اینستاگرام کرده‌اند کالایی دریافت نمی‌کنند.

در خصوص دیوار و شیپور نیز عدم احراز هویت نیز یکی از مهم ترین مشکلات چنین سایت‌هایی است چراکه مجرمی که قصد ارتکاب مجرمانه دارد با هویت جعلی اقدام به کلاهبرداری در این سایت‌ها می‌کند.

البته این نکته نیز حائز اهمیت است که اعتماد بیش از حد هموطنان به افراد ناشناس در فضای مجازی، سهل انگاری و عدم آگاهی شهروندان و کاربران و عدم رعایت موارد ایمنی و امنیتی نیز افزایش کلاهبرداری‌های سایبری را موجب و باعث شده تا جرائم مالی رتبه نخست را از آن خود کنند.  

 

**  مهمترین شکایت و بیشترین موضوع پرونده های تشکیل شده در چه حوزه ای بوده و چگونه رخ داده است؟

 بر اساس آمار موجود حدود 30 در صد از جرائم 6 ماهه سال 1400 را کلاهبرداری های اینترنتی تشکیل داده است که میزان رشد این جرائم نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش از 40 درصد بوده و شاهد رشد جرائم در این حوزه هستیم.

برخی از جرایمی که بیشترین درصد وقوع در زمینه فروشگاه‌های اینترنتی را دارند عبارتند از:جعل درگاه‌های بانکی، فروش کالاهای غیر مجاز ، فروش و عدم تحویل کالا، فروش کالا و تحویل کالای بی‌کیفیت.

 

** چند نمونه از ترفند کلاهبرداران را بفرمایید؟

دریافت هزینه ثبت نام برای کار و استخدام ، ارسال کالای تقلبی عدم انطباق کیفیت با مشخصات داده شده در سایت،عدم ارسال کالا،عدم ارائه خدمات پس از فروش،دریافت بیعانه ،دریافت وجه کامل و عدم پاسخگویی،استفاده از درگاههای جعل پرداخت بانکی،ارائه رسید جعلی و عدم پرداخت وجه به فروشندهاز جمله مواردی هستند که در کلاهبرداری های اینترنتی با آنها مواجه بوده این.

 

**برای خرید اینترنتی امن چه مواردی را باید لحاظ کرد؟

_ از فروشگاه هایی که آنها را می شناسید و یا دارای نماد اعتماد الکترونیک از وزارت بازرگانی هستند خرید کنید.

_ هر فردی می تواند با هر نامی یک فروشگاه اینترنتی راه اندازی کند . اگر شما با این فروشگاه ها آشنایی ندارید لازم است از آنها کاتالوگ محصولات و کالاهایشان را دریافت کرده تا آشنایی بیشتری پیدا کنید.

_اولین پیش‌فرض برای کنترل اصالت و سالم بودن خدمات یک فروشگاه الکترونیک، این است که کالاهای مجاز ارائه می‌کند. بنابراین فروشگاههایی که کالاهای غیرمجاز به فروش می رسانند با احتمال بسیار بالا، به قصد کلاهبرداری به‌وجود آمده‌اند.

_ صفحاتی که ناخواسته در برابر شما باز می‌شوند و حاوی تبلیغات فروش کالاها و ارائه خدمات هستند، ممکن است تقلبی بوده و قصد کلاهبرداری داشته باشند.

_سعی کنید در هنگام خرید آنلاین، با روشهایی نظیر گرفتن who is از دامنه سایت اینترنتی فروشگاه یا جستجو در انجمن‌هایی که اعضای آنها ، تجربیات خرید آنلاین خود را برای اطلاع سایر اعضا می نویسند، از مدیر و گردانندگان فروشگاه ، احراز هویت کنید.

_کالائی که قصد خرید آن را دارید، به طور کامل بشناسید.

_یک نسخه نهایی از شرایط و ویژگی های محصول را که فروشنده ارائه داده به دقت مطالعه کنید.

_شرایط و ویژگی ها فروش را به دقت بررسی کنید. 

_در حفاظت از اطلاعات شخصی خود حساس باشید.

_اطلاعات کارت اعتباری یا سایر اطلاعات مالی خود را در ازای خرید در اختیار شخصی که نمی شناسید، قرار ندهید. 

_حساب های مالی خود را به دقت بررسی کنید.

_به صورت روزانه و مستمر حساب های خود را بررسی کنید تا مطمئن شوید  تمامی برداشت های پول از حسابتان مطابق نظر شما صورت گرفته است.

_سیستم پرداخت الکترونیکی همه بانکها از روشهای مطمئن رمزنگاری استفاده میکند. دقت کنید که در نوار آدرس کنار آدرس اینترنتی صفحه پرداخت بانک، عبارت https:// و دامنه shaparak.ir/درج شده باشد.

 

**چگونه بفهمیم صفحه ای که برای خرید مراجعه کرده ایم کلاهبرداری است؟ آیا نشانه‌هایی وجود دارد که بتواند به خریدار هشدار بدهد؟

 از جمله توصیه هایی که هنگام خرید آنلاین باید در نظر داشت توجه به حقیقی و سالم بودن خدمات یک فروشگاه اینترنتی است که کالاهای مجاز ارائه ‌‌‌کند؛ بنابراین فروشگاه‌هایی که کالاهای غیر مجاز به فروش می‌رسانند با احتمال بسیار بالا به قصد کلاهبرداری بوجود آمده‌اند.

در هنگام تصمیم به خرید از فروشگاه اینترنتی از تجربه دوستان و آشنایان نزدیک در خصوص خریدهای اینترنتی استفاده کنید و از فروشگاه‌هایی که سابقه ارائه خدمات مطلوب دارند، خرید کنید.

صفحاتی که ناخواسته در برابر شما باز می‌شوند و حاوی تبلیغات فروش کالاها و ارائه خدمات هستند ممکن است تقلبی بوده و قصد کلاهبرداری داشته باشند.

سعی کنید در هنگام خرید مجازی با روشهایی نظیر گرفتن who is  از دامنه سایت اینترنتی فروشگاه احراز هویت کنید.

در هنگام خرید مجازی و در زمانی که پس از انتخاب کالا به درگاه پرداخت الکترونیکی بانک رهنمون می شوید دقت کنید که حتماً، آدرس صفحه‌ درگاه پرداخت الکترونیکی متعلق به همان بانکی باشد که آرم و لوگوی آن را در صفحه مشاهده می‌کنید.

سیستم پرداخت الکترونیکی همه بانک‌ها از SSL  و روشهای مطمئن رمزگذاری استفاده می‌کند.

دقت کنید که در نوار آدرس کنار آدرس اینترنتی صفحه پرداخت بانک، نماد یک قفل یا عبارت https://  درج شده باشد در غیر اینصورت قطعاً صفحه جعلی است و قصد به سرقت بردن اطلاعات کارت بانکی شما را دارد. 

 

**اگر در دام کلاهبرداران گرفتار شدیم چه باید انجام دهیم؟ 

 با توجه به عمر کم و توسعه روزافزون تجارت الکترونیک در کشورمان این بازار از ساماندهی مناسب و کافی برخوردار نیست در این فضا که افراد می توانند با نام مستعار و حتی ساده‌تر بگویم با جعل عنوان فعالیت کنند مخاطرات زیادی وجود دارد و هر روزه شاهد کلاهبرداری‌های زیادی در تجارت الکترونیک هستیم از این رو پلیس فتا با توجه به ماموریت تخصصی اش موظف شده تا ضمن ساماندهی حوزه تجارت الکترونیک با همکاری دستگاه های ذیربط، امنیت و اطمینان را برای هموطنان در این حوزه فراهم کند که این موضوع به نفع تمامی فعالان و کسب‌وکارهای الکترونیک سالم است.

در مقابل نیز پلیس فتا موظف است با مجرمان و ناامن کنندگان فضای تجارت الکترونیک نیز مقابله کند که پرونده‌های زیادی بر اساس شکایات خصوصی یا از جنبه عمومی توسط خود پلیس فتا تشکیل و رسیدگی شده بطوری که نزدیک به نیمی از پرونده‌های رسیدگی شده توسط پلیس فتا مربوط به حوزه کلاهبرداری‌های سایبری بوده است.

در خصوص این گونه سایت‌ها نیز در صورتی که مردم عزیز شکایتی داشته باشند می توانند از طریق دادسرای ویژه جرائم رایانه‌ای طرح شکایت کرده تا با هماهنگی قضائی توسط پلیس فتا رسیدگی شود. همچنین اگر موارد مجرمانه‌ای را مشاهده کنند می توانند موارد را از طریق سایت اینترنتی پلیس فتا گزارش کنند تا پیگیری لازم به عمل آید. 

 

**جناب سرهنگ، بفرمایید اولین قدم در طرح شکایت به پلیس فتا چیست؟

در گذشته اگر شخصی در فضای مجازی دچار مشکلی می‌شد و قصد شکایت از فردی را داشت باید به دادسرا مراجعه و طرح شکایت می‌کرد و دستور مقام قضایی را به پلیس فتا یا دیگر پلیس‌ها مانند آگاهی یا کلانتری و ... می‌برد، اما به تازگی این روش تغییر کرده است.

در روش جدید شخص باید به دفاتر خدمات قضایی موجود در سطح شهر مراجعه کند و پس از درج شکایت منتظر دریافت پیامک آن باشد، در پیامک نهادی که شخص باید مراجعه کند آورده شده است برای مثال ممکن است فرد شاکی تصور کند نهاد رسیدگی کننده به جرم وی پلیس فتا است اما در اصل این کار به عهده پلیس آگاهی گذاشته می شود لذا جهت جلوگیری از سردرگرمی افراد نام نهاد رسیدگی کننده در پیامک آورده شده است.

در خصوص جرایم سایبری چون این جرایم بیشتر جرایم غیرمشهود هستند یعنی پس از اتفاق پلیس در جریان امور قرار می‌گیرد فرد قربانی حتما باید از طریق نهاد قضایی اقدام به ثبت شکایت کند.

 

** آیا شکایت ها راه به جایی می برد و مالباختگان به پول‌شان می‌رسند؟

درصد زیادی از پرونده های پلیس فتا کشف می شوند و این نشان دهنده اشراف این پلیس بر فضای مجازی است.

باید گفت یکی از مهمترین اقدامات پلیس فتا برخورد با مجرمان و سودجویان سایبری است و قطعا اگر شکایتی از هموطنان مطرح شود کارشناسان این پلیس تمام سعی و تلاش خود را در رسیدگی به این پرونده انجام خواهند داد، هر چند باید به این نکته نیز اشاره کرد که رصد فعالیت‌های مجرمانه در فضای مجازی نیز از اولویت های مهم این پلیس بوده و با رصد مستمر و شبانه روزی سعی دارد آسایش و امنیت کاربران در این فضا را تامین کند.

 

**عده ای می گویند انجام شکایت با توجه به وقت و زمانی که برای پیگیری آن در دادسرا و پلیس فتا می‌گذارند مقرون به صرفه نیست ؛ پس پیگیری نمی‌کنند، نظر شما چیست؟

 هر جرم یا کلاهبرداری با هر موضوع باید روالی را طی کرده تا به مرحله بررسی و تشکیل پرونده برسد که این امر شامل تمامی پرونده های پلیسی خواهد شد.

مهمترین نکته بعد از شکل گیری جرائم سایبری مراجعه به دادسرای جرائم رایانه ای و طرح شکایت بوده که در مرحله بعد و با توجه به دستور مقام قضایی پرونده به پلیس فتا ارجاع داده می شود که در این مرحله افسران پلیس فتا به جمع آوری ادله مورد نیاز، اقدام به تشکیل پرونده و بررسی موضوع خواهند پرداخت.

لازم به ذکر است برخی از قربانیان با توجه به مبالغ پایین کلاهبرداری و همچنین مشغله کاری از پیگیری موضوع منصرف شده و به نوعی از وجه کلاهبرداری شده صرف نظر خواهند کرد.

هرچند باید گفت حجم ورودی پرونده های سایبری به پلیس فتا بالا بوده و با این شرایط زمان رسیدگی به پرونده های کمی طولانی تر خواهد شد اما باید این اطمینان خاطر را به هموطنان داد که پلیس فتا تمام سعی و تلاش خود را در رسیدگی به تمام پرونده های تشکیل شده انجام خواهد داد.

 

**با توجه به استفاده از فیلترشکن ها شناسایی مجرمان چگونه است آیا دستگیری ها سخت تر شده است؟

ماهیت عملکردی vpn ایجاد گذرگاهی از مبدا به مقصد است بدین صورت که هنگام استفاده از vpn اطلاعات به صورت رمز شده برای مقصد ارسال و در مقصد این اطلاعات رمزگشایی خواهند شد و مابین مبدا و مقصد شنود این اطلاعات کمی سخت خواهد بود.

اما به آن معنا نیست که اگر جرمی در این بستر صورت گرفت قابل شناسایی نیست و بسیاری از پرونده های سایبری وجود دارد که علی رغم استفاده از vpn نیز مجرماین شناسایی و دستگیر شده اند.

تفاهم‌نامه همکاری بین همراه اول و فدراسیون فوتبال با هدف توسعه خدمات هوشمند و سرویس‌های دیجیتال امضاء و گام نخست تعهدات با اجرای پروژه VAR در ورزشگاه آزادی برداشته شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، تفاهم نامه همکاری همراه اول و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در راستای توسعه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی ظهر امروز یکشنبه 11 مهرماه با حضور مهدی اخوان بهابادی مدیرعامل همراه اول و شهاب الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال امضاء شد تا پس از این شاهد نقش آفرینی بیشتر و مؤثرتر این فدراسیون در بهره مندی و بکارگیری از فناوری های روز دنیا باشیم.

 

*حل چالش VAR و تجهیز 12 استادیوم کشور
مهدی اخوان بهابادی در این مراسم با اشاره به جایگاه همراه اول به عنوان بزرگترین اپراتور تلفن همراه ایران و خاورمیانه اظهار کرد: همراه اول توجه ویژه ای به توسعه سرویس های دیجیتال داشته و امروز هم با امضای این تفاهم نامه، خدمات جدید دیجیتال به حوزه فوتبال کشور راه می یابد.

مدیرعامل همراه اول با بیان خبری خوش گفت: با توجه به اینکه موضوع VAR در کشور تبدیل به یک چالش شده بود، ان شاء الله با اقدامی که در حوزه توسعه زیرساخت ها و این تکنولوژی داشتیم، در بازی تیم ملی کشورمان که طی روزهای آتی میزبان تیم کره جنوبی است، بتوانیم این سرویس را فعال کنیم.

تجهیز ورزشگاه‌های ایران به تکنولوژی VAR توسط همراه اول

وی تصریح کرد: همینطور که گفته شد سرویس های زیرساختی این خدمت را همراه اول ارائه می کند و امیدواریم تا ابتدای سال 1401 بتوانیم 12 استادیوم کشور را به زیرساخت ارتباطی مورد نیاز برای ارائه سرویس VAR تجهیز کنیم؛ طبیعتا این اقدام نقش قابل توجهی در دقت داوری و قضاوت ها خواهد داشت.

اخوان بهابادی اشاره ای هم به برگزاری لیگ فوتبال مجازی به عنوان یکی دیگر از موضوعات تفاهم با فدراسیون فوتبال داشت و ابراز کرد: تصور می کنیم برگزاری این لیگ مجازی بتواند جذابیتی در حد و اندازه لیگ واقعی داشته باشد و باعث شور و نشاط روزافزون جوانان و نوجوانان شود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران سامانه های هواداری طرح ریزی شده را نیز اقدامی دیگر در راستای ابراز هیجانات و همچنین حمایت از تیم های محبوب هواداران دانست و خاطر نشان کرد: با امضای این تفاهم نامه، فعالیت های مختلفی را در بستر فضای مجازی با فدراسیون فوتبال شروع می کنیم که به نتایج مثبت آن بسیار امیدوار هستیم.

 

*تشکر ویژه از همراه اول بابت ایجاد بستر ارائه  VAR
در ادامه این مراسم شهاب الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال هم با اشاره به اینکه دنبال اقتصادی کردن منافع فوتبالی هستیم، اظهار کرد: جای تشکر بسیار از همراه اول دارد که در توسعه بستر سرویس VAR به جامعه فوتبال کمک کردند؛ به زودی تیم مدیریتی از هیأت لایسنس VAR نیز جهت تأیید وارد ایران می شود.

وی با بیان اینکه همراه اول در پروژه VAR ذینفع نیست و این سرویس متعلق به مردم ایران است، ابراز کرد: این شرکت سابقه تاریخی همکاری با سازمان لیگ را دارد؛ بنابراین همراه اول از شرکای ما در برگزاری لیگ خواهد بود.

عزیزی خادم اقدامات مشترک در فضای مجازی را نیز گامی در جهت توسعه عدالت و بهره مندسازی مناطق غیربرخوردار از ظرفیت های فوتبال ملی دانست.

گفتنی است، این تفاهم نامه که همزمان با رویداد دوره توجیهی و دانش افزایی پیش فصل داوران لیگ برتر و با حضور داوران کشور به امضاء رسید، در بخش «موضوع» علاوه بر تصریح در تشکیل شرکتی مشترک با سهامداری طرفین تفاهم به منظور انجام فعالیت های مرتبط با فضای مجازی، بر مفادی همچون ایجاد و توسعه زیرساخت انتقال داده ها و اطلاعات سامانه کمک داور ویدئویی (VAR: Video Assistant Referees)، ایجاد و توسعه سامانه لیگ فوتبال مجازی، ایجاد و توسعه سامانه های هواداری و وفاداری در بستر کانال های همراه اول اشاره شده است.

بر این اساس، همراه اول به عنوان نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور و رکورددار سرعت اینترنت در ایران، برای نخستین بار طراحی معماری موردنیاز جهت توسعه زیرساخت های سامانه VAR مطابق با نیازمندی های فنی ارائه شده توسط فدراسیون فوتبال را انجام خواهد داد.