ITanalyze

صلاحیت وزیر پیشنهادی ارتباطات دیروز و امروز در مجلس بررسی شد؛ موافقان وزارت زراع‌پور به نکاتی همچون تخصص، تجربه، انقلابی بودن و نگاه تحولی داشتن را مورد تاکید قرار دادند و مخالفان به مواردی همچون برنامه نداشتن درباره شبکه ملی اطلاعات و موضع نامشخص درباره طرح فضای مجازی اشاره کردند.

به گزارش فارس،رسیدگی مجلس به صلاحیت عیسی زارع‌پور وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات از عصر دیروز در صحن علنی مجلس آغاز شد و در نشست علنی امروز (یکشنبه 31 مرداد) ادامه داشت.

 در ابتدای این بررسی، عصر دیروز کمیسیون صنایع مجلس طی گزارشی برنامه وزیر پیشنهادی ارتباطات را تایید کرد.  روح اله عباس پور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با قرائت گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس درخصوص برنامه‌های عیسی زارع پور وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم اعلام کرد:  وزیر پیشنهادی دارای نگاه جامع و همه‌جانبه به موضوعات مختلف و متنوع در حوزه مأموریت‌های وزارتخانه بوده و ایشان فردی جوان، متخصص، باتجربه، شناخته شده و دارای حسن سابقه در حوزه کاری می‌باشد و اشراف کامل به چالش‌ها و مشکلات این حوزه دارد و برای حل آنها دارای برنامه‌های راهبردی و کاربردی می‌باشد. کمیسیون ایشان را برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مناسب تشخیص داد.

علاوه بر این موافقت کمیسیون فرهنگی مجلس نیز با ارائه گزارشی به صحن علنی با برنامه وزیر پیشنهادی ارتباطات در صحن مجلس اعلام شد. حجت الاسلام مجید نصیرایی سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با قرائت این گزارش اعلام کرد: نظر قریب به اتفاق اعضای کمیسیون در موافقت با وزارت ارتباطات منبعث از تحصیلات و خلاقیت و سلامت و نوگرایی علی رغم تجربه محدود اجرایی ایشان می باشد. امید است نامبرده با توجه به سلامت و پاکدستی و عدم تعلق مادی به ذینفعان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و توجه لازم به اجرای طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی بتواند منافع عموم مردم و دولت را تضمین نماید.

 

مخالفان: ابهام درباره برنامه شبکه ملی اطلاعات و  موضع وزیر پیشنهادی درباره طرح صیانت

 علی اصغر عنابستانی نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با برنامه‌های عیسی زارع پور وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: آقای زارع پور جوان انقلابی است که برنامه کامل و جامعی دارد که در آن بخش زیادی از نگرانی‌ها درباره حکمرانی فضای دیجیتال را برطرف کرده است اما اشکال ما به برنامه او درباره شبکه ملی اطلاعات است و زارع پور تنها به بیان چالش‌های این حوزه و پیشنهاد‌هایی درباره راهبردهای آن بسنده کرده و راهکار عملیاتی ارائه نداده است.

به گفته وی زارع پور باید برنامه هر ساله خود را در باره شبکه ملی اطلاعات ارائه کند.

وی افزود: وزیر پیشنهاد ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره طرح صیانت از فضای مجازی و ساماندهی شبکه‌های اجتماعی اظهارنظری نکرده است این در حالی است که متأسفانه ما در عرصه فناوری کشور ابتکار عمل را در اختیار نداشته و سیستم عامل بومی و پلتفرم بومی و سخت افزار قابل توجهی هم تولید نکرده‌ایم و حتی از فناوران این عرصه هم حمایت نکرده و سرمایه‌گذاری لازم را در این موضوع نداشتیم و تنها چند کپی کاری ناشیانه کرده‌ایم که دولت هم در این باره سرمایه گذاری نداشته و فقط چند شرکت بخش خصوصی در این باره فعالیت‌هایی داشته‌اند.

 

* زارع‌پور در شبکه‌های اجتماعی حضور ندارد

 حسین حاتمی نماینده مردم کلیبر در مجلس شورای اسلامی  نیز در تشریح دیدگاه مخالف خود با وزارت زارع پور گفت: مخالفت من ناظر بر ابهامات و ایرادات برنامه‌های زارع پور است.

حاتمی افزود: در زمان تصدی آقای زارع پور در مرکز رسانه‌های دیجیتال، الزام به اخذ مجوز رسانه‌های دیجیتال سرمایه‌گذاران را از سرمایه‌گذاری در این حوزه فراری داد.

نماینده مردم کلیبر در مجلس تصریح کرد: در حالی که فضای مجازی با بخشی از زندگی مردم همراه است اما آقای زارع پور در هیچ یک از شبکه‌های اجتماعی حضور ندارند و مانند مربی فوتبالی است که تاکنون خودش وارد زمین سبز فوتبال و زمین‌های ورزشی نشده است.

 

* زارع‌پور تخصص و تجربه مدیریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را ندارد

محمود عباس‌زاده مشکینی نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: جایگاه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت، کشور و توسعه آینده کجاست؟ در حالی که این وزارتخانه یک وزارتخانه زیربنایی است و شاهراهی را باز می‌کند که تمام وزارتخانه‌ها باید از آن مسیر عبور کنند و توسعه را در آن مسیر جستجو کنند، به همین دلیل آنها باید برنامه‌های خود را در این مسیر اعلام کرده و پیگیری کنند.

وی افزود: باید برای وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات از وزیری استفاده کنیم که واجد دو مولفه خواستن و توانستن باشد، در حالی که ما در مولفه خواستن و انگیزه وزیر پیشنهادی هیچ شکی نداریم، اما برای عنصر توانستن، سنجش وجود دارد و باید نیروی پیشنهادی تخصص و تجربه داشته باشد.

نماینده مردم مشکین شهر در مجلس تصریح کرد: متأسفانه آقای زارع‌پور برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تخصص ندارد؛ چراکه او تحصیل کرده آی تی است در حالی که موضوع ماموریت این وزارتخانه آی سی تی است.

نماینده مردم خلخال در مجلس گفت: زارع‌پور فاقد روحیه شفافیت برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است ضمن اینکه برنامه‌ای برای کارگزاران روستایی ندارد.

 

* موضع وزیر پیشنهادی درباره طرح صیانت شفاف نیست

 سید غنی نظری خانقاه نماینده مردم خلخال در مجلس شورای اسلامی هم در مخالفت با وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: دلیل عمده مخالفت من با آقای زارع‌پور که وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات است فقدان روحیه شفافیت است؛  آقای زارع پور درباره طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در یک کمیسیون چیز دیگری می‌گوید و در کمیسیون دیگر چیز دیگر.

نماینده خلخال در مجلس تصریح کرد: آقای زارع پور یک مسئول در قوه قضاییه هستند و وزارتخانه‌ای به این بزرگی برای او مشکل است؛ درست است که نخبه است اما تجربه ندارد.

نظری خانقاه گفت: وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه‌های خارجی عضو نیست یعنی اعتقادی به این شبکه‌ها ندارد. ضمن اینکه در برنامه او درباره کارگزاران روستایی چیزی دیده نمی‌شود.

 

موافقان: زارع‌پور نماد دولت جوان حزب‌اللهی است

 مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی  در موافقت با برنامه ها و صلاحیت وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار داشت: مایه خوشحالی و مباهات است که گزینه پیشنهادی رییس جمهور محترم برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، جوانی متخصص، انقلابی، متعهد و دغدغه مند از خطه مقاوم و شهیدپرور کرمانشاه است که از کودکی و نوجوانی تاکنون، همواره به نخبگی و هوشمندی شناخته شده و مراحل رشد حرفه ای خود را منطقی و البته پرافتخار طی کرده است و علیرغم جوان بودن، دارای کارنامه بوده و کاملا عملگراست.

وی ادامه داد: با علم و آگاهی عمیق به توانمندی ها و شایستگی های این برادر عزیز، نقاط قوت و صلاحیت وی همراه با مطالبات مجلس شورای اسلامی، ابتدا در حوزه «ارتباط گسترده با شبکه حرفه ای فناوری اطلاعات و بدنه اپراتورهای مخابراتی در راستای توسعه زیرساخت های سخت و نرم در حوزه فناوری اطلاعات و تلکام کشور» بیان می شود.

شریعتی در بخشی از اظهارات خود با اشاره به تسلط وزیر پیشنهادی بر فناوری های نوین حوزه IT و ICT و روندهای آینده صنعت در دنیا، اظهار داشت: همگان واقفیم که چالش امروز و فردای کشور چالش فناوری است و تفوق و سیطره آینده از آن ملت و کشوری است که دست برتر در فناوری داشته باشد.

این نماینده مجلس همچنین گفت: آقای زارع پور نماد دولت جوان حزب اللهی است، اما حمایت و اعتماد مجلس منوط به کارآمدی و حفظ سلامت اقتصادی مدیران ارشد دولت بویژه در وزارتخانه کلیدی و ثروتمند ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

 

*زارع‌پور به دنبال تحقق «ایران هوشمند و حکمرانی داده» است

در ادامه مصطفی طاهری نماینده مردم لنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس و در جریان بررسی برنامه‌ها و صلاحیت عیسی زارع‌پور وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در موافقت با وی اظهار داشت: تحصیلات ایشان همواره مرتبط با مأموریت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و بعد از عضویت در هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت به بعد نیز ارتباط ایشان با نخبگان و پژوهشگران کشور ادامه داشته است. 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه‌ وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات با موضوع «ایران هوشمند و حکمرانی داده» تصریح کرد: ایشان به دنبال آن است که اختیارات ویژه‌‌ای را متناسب با اصل 127 قانون اساسی از رئیس‌جمهور بگیرد تا این حکمرانی داده را در همه بخش‌های دولت دنبال کند. 

 

* عملکرد مثبت زارع‌پور در راه‌اندازی خدمات الکترونیک قضایی

سید مجتبی محفوظی نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی هم در موافقت با وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: آقای زارع پور از انگیزه و تخصص و تجربه برای تصدی مسئولیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برخوردار است و در عین حال تحصیلات عالی و مرتبط با حوزه مسئولیتش نیز دارد.

وی افزود: امروز ما در بحث وزارتخانه ارتباطات نیاز به متخصصانی داریم که در حوزه‌های مختلف صاحب تجربه باشند، در این وزارتخانه 10 هزار نیرو مشغول فعالیت هستند. 100 هزار نیرو مختص زمانی بود که هنوز مخابرات خصوصی سازی نشده بود و آقای زارع پور سال‌ها تجربه مثبت در حوزه عملکردی خود دارد و در دوره 5 ساله مسئولیت خود در وزارت ارشاد نیز عملکرد خوبی داشته است.

نماینده مردم آبادان در مجلس تصریح کرد: در توسعه خدمات الکترونیکی در وزارت ارشاد خدمات زیادی ارائه کرده است و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار را اجرایی کرد. همچنین شناسایی صاحبان سایت‌ها بخش دیگری از خدمات وی بود و ایشان در سال 89 به عنوان مدیر برتر وزارت فرهنگ مورد تقدیر قرار گرفتند.

وی با اشاره به دوره مسئولیت وزیر پیشنهادی ارتباطات در قوه قضائیه، گفت: بخش زیادی از رضایتمندی مردم از این قوه مربوط به خدمات الکترونیک است که به همت آقای زارع پور راه‌اندازی شد و 5 و نیم میلیون مراجعه مرگ و میر به قوه را کاهش داد و 10 درصد زمان رسیدگی به پرونده‌ها را کم کرد.

نماینده آبادان در مجلس گفت: زارع پور راه اندازی سامانه های فراوان و اپلیکیشن‌هایی نظیر استعلامات الکترونیکی و آنلاین کردن دادگاه‌ها را در کارنامه خدمات خود دارد اما ما انتظارات نیز از وی در حوزه وزارت ارتباطات داریم.

محفوظی خاطرنشان کرد: انتظار داریم ایشان در جهت خارج شدن انحصار اپلیکیشن های خارجی از فضای مجازی کشور و راه اندازی شبکه ملی ارتباطات و اجرای آن به نفع مردم و بهره مندی علوم جامعه از مزایای آن برنامه‌های عملیاتی و اجرایی ارائه کنند. 

 

* تخصص و تجربه وزیر پیشنهادی نباید فراموش شود

مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی نیز در موافقت با وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت:  نباید رشته تخصصی وزیر پیشنهادی که مرتبط با حوزه زیرساخت می‌باشد را فراموش کنیم، اگرچه در نظام اسلامی در حوزه زیرساخت‌ها اقدامات خوبی شده است ولی در این حوزه نیز باید کار شود، از سوی دیگر در حوزه مدیریت منابع و حکمرانی نیز باید توجه لازم را داشته باشم و بدانیم که این فضا امروز با اقتصاد مردم گره خورده است.

یوسفی افزود: حکمرانی دیجیتال و توجه به تعاملات بین‌المللی و ایجاد پهنای باند و مبادلات اینترنتی می‌تواند برای ما در این حوزه ایجاد بازار کند، از سوی دیگر شبکه ملی اطلاعات توسعه پایدار در حوزه زیرساختی نیز موضوع مهم دیگری است که نیازمند توجه می‌باشد، در بحث اقتصاد دیجیتال برخی می‌گویند قرار است فضای مجازی بسته شود، اما ما نماینده مردم هستیم و اقتصاد مردم در فضای مجازی برای ما مهم است، حفظ مالکیت باید مشخص شود، متاسفانه عملا نظارتی بر این فضا وجود ندارد، ما خواهان سامان دهی این حوزه هستیم.

 

وزیر پیشنهادی ارتباطات: فرصت‌های فضای مجازی بسیار بیشتر از آسیب‌هایش است

بعد از طرح دیدگاه‌های موافقان و مخالفان، عیسی زارع پور وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در دفاع از برنامه های خود در صحن مجلس گفت: در صورت رای اعتماد صدای مناطق محروم در کابینه سیزدهم خواهم بود.

وی افزود: به عنوان جوان گام دومی آماده‌ام تا تجربه و تخصص 15ساله ام را به کار بگیرم تا با همراهی مجلس و بخش های نظام جمهوری اسلامی همه ظرفیت های این فناوری مهم را به کار بگیریم و جایگاه ایران را در این حوزه ارتقا دهیم و یک ایران هوشمند ایجاد کنیم.

زارع پور با بیان اینکه امروز فناوری اطلاعات و ارتباطات به بخش جدایی ناپذیر زندگی مردم تبدیل شده است،‌ گفت: اگر ما در این حوزه برنامه مناسبی نداشته باشیم و مواجهه فعالی نداشته باشیم قطعا به آسیب‌هایش دچار خواهیم شد و امروز برای مردم کوچه و خیابان هم مهم است که چه کسی سکان وزارت ارتباطات را به دست می‌گیرد چون هر اقدامی می تواند کسب و کار و زندگی و فرهنگ آنان را تحت تاثیر قرار دهد.

وی با تاکید بر اینکه فرصت‌های فضای مجازی بسیار بیشتر از آسیب‌هایش است و اگر آینده‌نگر باشیم  می‌توانیم از فرصت‌هایش استفاده زیادی را ببریم، گفت:‌ الان عصر پلتفرم هاست و میزان نفوذ این پلتفرم ها و تعداد کاربران عمق راهبردی کشور را تعیین می‌کنند و ما از ظرفیت های این فضا برای حکمرانی غفلت کرده ایم. هرچند پلتفرم های ایرانی خدمات رسان در حوزه خرید و فروش و تاکسی‌های اینترنتی در سطح تراز جهانی داریم که ما را از پلتفرم های خارجی بی‌نیاز کرده است.

رای گیری درباره صلاحیت وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات بعد از بررسی صلاحیت تمام وزرا، روز سه شنبه در صحن علنی انجام خواهد شد.

بانک مرکزی اخیراً سرویس استعلام اقلام اطلاعاتی چک را رونمایی کرده است که با کاربری ساده و بدون نیاز به احراز هویت، گیرنده چک را از ثبت چک دریافتی توسط صادرکننده مطلع می‌کند.
خبرگزاری میزان - از اوایل فروردین ۱۴۰۰ چک‌های جدید بنفش رنگ از سوی شبکه بانکی به مشتریان ارائه شد که بر روی آن عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است» درج شده است.

در چک‌های جدید لازم است صادرکنندگان چک‌ها، علاوه بر برگه چک، اطلاعات مربوط به تاریخ، مبلغ و هویت گیرنده را در سامانه صیاد نیز ثبت کنند.

افراد برای درج اطلاعات می‌توانند از طریق درگاه‌های بانکی خود شامل اینترنت بانک، همراه بانک یا اپلیکیشن‌های پرداخت به سامانه صیاد دسترسی پیدا کنند.

همچنین زمانی که صادرکننده چک، چک را در سامانه صیاد ثبت می‌کند در برگه چک نیز مشخص می‌کند که چک برای چه کسی با چه تاریخ و مبغلی صادر شده و چک به ذی‌نفع تحویل داده می‌شود، پس ازآن ذی‌نفع چک با مراجعه به سامانه صیاد، باید اطلاعات مندرج ثبت شده مرتبط با خود را در سامانه صیاد کنترل و در صورت اطمینان و تطابق اطلاعات چک را تأیید کند در غیر این صورت نباید چک را قبول کند.

براساس قانون جدید چک امکان صدور چک‌ها در وجه حامل وجود ندارد و ثبت اطلاعات هویت گیرنده چک به انضمام تاریخ و مبلغ چک الزامی است.

این نکته حائز اهمیت است که اگر ثبت الکترونیکی چک‌های جدید در سامانه صیاد انجام نشود، بانک نمی‌تواند وجه چک را پرداخت کند.

چندی پیش امیر نجار شریفی رئیس اتحادیه صنف فروشندگان میخ، قفل و لولا در گفت‌وگو با میزان با انتقاد از روند اجرای چک‌های جدید گفته بود بیشترین دغدغه‌ای که در اصناف به خصوص در صنف ما وجود دارد قانون جدید چک است که نظم و سیستم بازار را بر هم زده است.

به گفته نجار شریفی با توجه به قانون جدید چک، خریدار و فروشنده باید اطلاعات چک‌ها را در سامانه صیاد ثبت کند و کد ملی نیز وارد شود که مشکلاتی را ایجاد کرده است.

وی تاکید کرد: اگر در گذشته چک در وجه کسی صادر می‌شد چند دست در گردش بود و کار ما را نیز راه می‌انداخت، ولی باوجود قانون جدید، این امکان دیگر وجود ندارد که کار را برای ما سخت کرده است.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان میخ، قفل و لولا معتقد است قانون جدید چک هنوز در بازار جا نیفتاده و چک‌ها دست‌به‌دست می‌شود که باعث ایجاد توقف در بازار شده است چراکه بستر‌های این قانون آماده نشده است.

این درحالی است که برگه چک‌های قدیمی همانند سابق بدون نیاز به ثبت در سامانه صیاد، پردازش می‌شود و هنوز زمان جمع آوری چک‌های قدیمی از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است که نگرانی‌ها را برای صادرکنندگان چک‌های قدیمی تا حدی کاهش می‌دهد.

آمنه نادعلی زاده معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: در لحظه صدور چک، چون سابقه چک برگشتی کامل مورد بررسی قرار می‌گیرد باعث می‌شود صادرکننده‌ای که چک برگشتی دارد از دسته چک خود به راحتی نتواند استفاده کند؛ در واقع در گذشته فرد صادرکننده تا برگه آخر می‌توانست از دسته چکش استفاده کند، ولی در قانون جدید در همان لحظه صدور سوابقش مورد تایید قرار می‌گیرد.

از طرفی با توجه به درج اطلاعات از سوی صادر کننده چک و تایید از سوی دریافت کننده چک می‌توان گفت که تا حد زیادی از جعل و کلاهبرداری گرفته می‌شود.

باتوجه به در دسترس نبودن اینترنت برای همگان و عدم امکان استفاده اقشار مختلف از اپلیکیشن‌های موجود در فاز‌های اولیه شعب بانکی موظف شدند که عملیات مربوط به ثبت و تایید چک را به نیابت از مشتریان انجام دهند که تا حدودی مشکل را برطرف می‌کند.

بانک مرکزی اخیراً سرویس استعلام اقلام اطلاعاتی چک را رونمایی کرده است که با کاربری ساده و بدون نیاز به احراز هویت، گیرنده چک را از ثبت چک دریافتی توسط صادرکننده مطلع می‌کند.

بانک مرکزی درآینده نزدیک از خدمت ثبت، تائید، انتقال و استعلام چک به صورت پیامکی رونمایی خواهد کرد که با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و از طریق سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ به مشتریان فاقد گوشی هوشمند ارائه می‌شود و علت تاخیر در ارائه چنین خدمتی حصول اطمینان از نحوه کارکرد سامانه است.

از ابتدای فروردین ماه تا نیمه مردادماه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۲ میلیون و ۴۶۰ هزار دسته چک مشتمل بر حدود ۶۲ میلیون برگ چک طرح صیادی جدید در کشور توزیع شده است.

در این مدت ۱۰ میلیون فقره چک جدید در سامانه صیاد ثبت صدور شده که این تعداد حدود ۱۶ درصد برگ چک‌های جدید است و حدود ۸۰ درصد از چک‌های ثبت شده، معادل ۸ میلیون برگه چک توسط گیرندگان تائید شده‌اند.

براساس اعلام بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان تیرماه نسبت چک‌های قدیمی برگشت داده شده به چک‌های قدیمی مبادله شده حدود ۸.۷ درصد بوده که این آمار در مدت مشابه درخصوص چک‌های جدید حدود ۴ درصد بوده که نشان می‌دهد اعتبارسنجی مشتریان در سامانه صیاد هنگام ثبت صدور چک علاوه بر زمان تخصیص دسته چک، بررسی سوابق صادرکننده چک در زمان ثبت صدور چک در سامانه صیاد به لحاظ سابقه چک برگشتی و همچنین ممانعت از صدور چک توسط اشخاص دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، در کاهش آمار چک برگشتی موثر واقع شده است.

به هر روی قانون جدید چک در کنار مشقت‌هایی که برای برخی از افراد ایجاد کرده است مزایایی دارد که با درنظرگرفتن آن‌ها بسیاری از مشکلات در بحث چک‌های جعلی و بی محل رفع می‌شود که به مرور با آشنایی افراد با این قانون سختی‌های ثبت و تایید چک‌ها در سامانه به چشم نخواهد آمد.

در آخرین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات، ۱۰ مدیر برتر در حوزه دولت الکترونیک معرفی شدند.

به گزارش ایرنا، در آخرین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات، ۱۰ تن از مدیرانی که در دولت الکترونیک، پیشتاز و تحول‌آفرین بوده‌اند، از رئیس‌جمهور تقدیرنامه دریافت کردند.

رحمت‌الله کرمی خزانه‌دار کل کشور، عیسی زارع‌پور رئیس مرکز آمار و فاوا قوه قضاییه، رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، حسین فهیمی مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری اوراق بهادار، بهمن برزگر مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری بیمه سلامت، مجتبی جوان‌بخت مدیرکل امنیت سازمان تنظیم مقررات، قاسم نعمتی مدیرکل فاوا بیمه مرکزی، سید جواد رضوی مدیرکل فاوا وزارت کار و حمیدرضا دهقانی‌نیا مدیرکل فاوا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دیگر مدیرانی بودند که تقدیرنامه دریافت کردند.

ضمن این که علاوه بر مدیران برتر، از پنج نفر از مدیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز قدردانی شد.

آخرین گزارش رگولاتوری از وضعیت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور، از دسترسی ۱۰۰ درصدی روستاییان به خدمات ارتباطی حکایت دارد.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، طبق آخرین آماری که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) اعلام کرده اکنون ۳۹ هزار و ۴۶۵ روستای کشور به اینترنت متصل هستند و میزان دسترسی آن‌ها به خدمات ارتباطی به ۱۰۰ درصد رسیده است.

در این گزارش پوشش اینترنت در جاده‌های کشور نیز مورد بررسی قرار گرفته که نشان می‌دهد بیشترین جاده‌های کشور به اینترنت نسل دوم مجهز است. ۷۹ هزار و ۹۴۵ کیلومتر جاده‌های کشور متعلق به نسل دوم است، ۵۸ هزار و ۸۶۸ کیلومتر به نسل سوم اینترنت مجهز شده و ۳۴ هزار و ۷۵۵ کیلومتر در جاده‌ها نیز دارای ارتباطات اینترنتی نسل چهارم هستند.

یکی از وظایفی که رگولاتوری برعهده دارد، رسیدگی به شکایت‌های مربوط به ارتباطات‌ و فناوری اطلاعات است. این سازمان با تعریف ۱۵ سامانه، میانگین زمان رسیدگی به شکایت‌های مردمی را به سه تا چهار روز کاری رسانده است.

رگولاتوری اعلام کرده، اکنون ظرفیت شبکه IP داخل کشور ۲۸ هزار و ۲۱۴ گیگابیت بر ثانیه، ظرفیت پهنای باند بین‌الملل پنج‌هزار و ۴۸۹ گیگابیت بر ثانیه، ظرفیت ترانزیت ارتباطات بین‌الملل چهار هزار و ۸۴۹ گیگابیت بر ثانیه، ظرفیت شبکه انتقال کشور ۳۱ هزار و ۹۰۳ گیگابیت بر ثانیه است و طول شبکه کابل فیبر نوری نیز به ۷۱ هزار و ۲۵۷ کیلومتر رسیده است.

اکنون تعداد مشترکان پهن‌باند سیار در کشور به ۸۴ میلیون و ۱۹۶ هزار و ۸۲۸ نفر و ضریب نفود پهن‌باند سیار نیز بیش از ۱۰۰ درصد رسیده است. تعداد مشترکان پهن‌باند ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار و ۵۰ مشترک است که ضریب نفوذ پهن‌باند ثابت را به ۱۲.۶۲ درصد رسانده‌اند.

تعداد مشترکان دارای تلفن همراه اکنون از ۱۳۱ میلیون نفر عبور کرده و ضریب نفوذ را به حدود ۱۵۶ درصد رسانده است.

تعداد مجموع مشترکان اینترنت پهن‌باند به ۹۶ میلیون و ۷۹۶ هزار و ۸۷۸ مشترک رسیده و ضریب نفوذ اکنون از ۱۱۲ درصد عبور کرده است.

بنابر اعلام رگولاتوری، سرانه میانگین مصرف دیتای کشور از نظر سرعت به ۵۳.۹ کیلوبیت بر ثانیه و حجم مصرف ماهانه از ۱۷.۵ گیگابایت عبور کرده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا از کشف حدود ۱۷۰ هزار دستگاه استخراج ارز دیجیتال به ارزش ۲۰ هزار و ۶۸۴میلیارد ریال از ابتدای ورود این پلیس به مقابله با مراکز غیر مجاز استخراج رمز ارزها و قاچاق دستگاه های استخراج رمز ارز تاکنون در کشور خبر داد.

سردار محمدرضا مقیمی در این باره گفت: در ابتدای زمزمه وجود خرید و فروش ارزهای دیجیتال در کشور، پلیس با تشکیل اتاق فکر مستمر و تیم هایی از کارآگاهان زبده و با تجربه کار مطالعاتی و تحقیقاتی خود را در زمینه رمز ارزها در کشور آغاز کرد.

وی افزود: با عنایت به اینکه یکی از مأموریت های مهم پلیس امنیت اقتصادی مبارزه با استخراج غیرقانونی ارزهای دیجیتال، کشف و جمع آوری ماینرهای قاچاق است، این پلیس با اتکا به دانش و اطلاعات پیشین از طریق رصد و جمع آوری اطلاعات و اقدامات فعالان این عرصه بررسی موضوع در زمینه نحوه استخراج رمز ارز، ورود ملزومات سخت افزاری به کشور، و... را با جدیت بیشتر در دستور کار خود قرار داده و به صورت مستمر چندین طرح مقابله ای در کشور را اجرا کرد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا تصریح کرد: کارآگاهان از ابتدای ورود این پلیس در مبارزه با مراکز غیر مجاز استخراج رمز ارزها و قاچاق دستگاه های استخراج گر رمز حدود ۱۷۰ هزار دستگاه ماینر قاچاق به ارزش ۲۰ هزار و ۶۸۴میلیارد ریال کشف و ۴۱۶۳ متهم را دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی داده اند.

وی ادامه داد: با توجه به مصوبات شورای عالی امنیت ملی مبنی بر ممنوعیت تولید و استخراج رمز ارز در کشور و به منظور جلوگیری از تبعات زیان‌ بار اقتصادی و اجتماعی ناشی از قطعی مکرر برق با همکاری سایر مراجع مرتبط بالاخص وزارت نیرو برخورد با متخلفان این حوزه، کماکان و با جدیت بیش از پیش در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار دارد.

 براساس گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار مقیمی با اشاره به نقش مخرب فعالیت غیر قانونی مزارع استخراج رمز ارزها در نظام اقتصادی کشور و شبکه توزیع و برق رسانی به دلیل مصرف بیش از اندازه برق گفت: در راستای وظایف قانونی پلیس امنیت اقتصادی، برای همکاری با نهاد ها و ارگان های ذیربط مخصوصاً وزارت نیرو در خصوص شناسایی و جمع آوری مزارع غیرقانونی استخراج ارزهای دیجیتال آمادگی کامل دارد و از شهروندان نیز درخواست کرد در صورت آگاهی از هرگونه فعالیت غیر مجاز افراد سودجو موضوع را از طریق فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

معاون اجرایی پلیس راهور ناجا گفت: رعایت حریم خصوصی و نگهداری از اطلاعات مردم در پلیس یک اصل است و تاکنون حتی یک bit از این اطلاعات انتشار پیدا نکرده و این صرفاً در حد یک ادعا است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین رمضانی معاون اجرایی پلیس راهور ناجا در خصوص خبر منتشر شده در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مبنی بر هک شدن سایت راهور گفت: در یکی دو ماه گذشته تا الان ۲ بار افرادی با اکانت‌های مختلفی که خودشان را هکر می‌کردند که البته ما به هکر بودن این افراد هم مشکوک هستیم، اعلام می‌کنند که اطلاعاتی را از دیتابیس سامانه شماره گذاری پلیس راهور در اختیار دارند.

سرهنگ رمضانی بیان داشت: بنده همین جا اعلام می‌کنم که رعایت حریم خصوصی و نگهداری از اطلاعات مردم در پلیس یک "اصل" است و مردم عزیز نگران این موضوع نباشند. تاکنون حتی یک bit از این اطلاعات انتشار پیدا نکرده و این صرفاً در حد یک ادعا است.

معاون اجرایی پلیس راهور ناجا اظهار داشت: پلیس راهنمایی و رانندگی به عنوان یک شاکی پرونده‌ای را تشکیل داده و این موضوع را هم به پلیس فتا و هم به مقام محترم قضائی اعلام کرده‌ایم و کارشناسان فنی پلیس راهور و پلیس فتا به صورت مشترک در حال بررسی موضوع هستند.

وی گفت: تمام سامانه‌های پلیس راهور اعم از وبسایت راهور ۱۲۰، شماره گذاری، اجراییات و صدور گواهینامه که در حال خدمات دهی به هموطنان هستند، کوچک‌ترین مشکلی ندارند و در بهترین حالت ما در حال خدمت رسانی به مردم عزیز هستیم.

سرهنگ رمضانی در خصوص تصاویر منتشر شده تعدادی از اطلاعات افراد بیان داشت: این فرد تعدادی محدودی (حدود ۱۰ تا ۱۵ مورد) را به صورت ناقص نمایش داده، پیش بینی کارشناسان ما این هست که این در حد یک ادعا است و این دو اکانتی که باعث نگرانی مردم و تشویش اذهان عمومی شدند با جدیت دنبال می‌کنیم و تا برخورد قانونی از سوی مراجع قضائی کوتاه نخواهیم آمد.

معاون اجرایی پلیس راهور ناجا در پایان اظهار داشت: کارشناسان پلیس در حال شناسایی این افراد هستند و مردم عزیز مطمئن باشند که بزودی اینها شناسایی و تحویل مقامات قضائی خواهند شد.

قاضی شعبه سوم دادگاه اطفال و نوجوانان مجتمع قضائی شهید فهمیده تهران از فراوانی جرائم در گروه سنی اطفال و نوجوانان و همچنین احکامی که در دادگاه های مربوطه برای آنها صادر می شود، گفت.

خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ بر اساس ماده ۱ پیمان نامه حقوق کودک مصوب ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مصوب ۰۱/‏۱۲/‏۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی، کودک کسی است که سن او کمتر از ۱۸ سال باشد، از این حیث کودکان از جمله ظریف‌ترین و حساس‌ترین اقشار جامعه تلقی می‌شوند‬و به همین دلیل دادگاهی برای رسیدگی به جرایم آنها به صورت ویژه در نظر گرفته شده است.

با ابراهیم وثیقی اسدی رئیس شعبه ۱۱۰۰ کیفری دو تهران و قاضی شعبه سوم دادگاه اطفال و نوجوانان مجتمع قضائی شهید فهمیده تهران در مورد فراوانی جرایمی که از سوی این گروه سنی در کشور رخ می‌دهد و احکامی که اغلب برای آنها صادر می‌شود به گفت و گو پرداختیم که در ادامه می‌توانید بخش‌هایی از آن را بخوانید.

 

همانطور که می‌دانید در حال حاضر زندگی ما با فضای مجازی گره خورده است و بسیاری ازکودکان، به واسطه کلاس‌ها آنلاین خود فکر می‌کنند اگر رفتاری اعم از سوءاستفاده از عکس دیگر، فیشینگ، پولشویی، کلاهبرداری، اخاذی را مرتکب شوند به واسطه اینکه ۱۸ سال دارند جرمی متوجه آن‌ها نیست؛ آیا در قوانین ما برای این این نوع از جرایم و افراد جرم انگاری شده است؟

باید عرض کنم در صورتی که رفتار فیزیکی فرد، فارغ از ملاک‌های سنی، در قواعد و مقررات جزایی جمهوری اسلامی ایران جرم انگاری شده باشد، به رفتارهای معارض با قانون اطفال و نوجوان نیز تسری خواهد گردید، به طور مثال، در عناوین مجرمانه کلاهبرداری اینترنتی یا ربایش داده‌های متعلق به دیگری به طور غیر مجاز که در قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ جرم انگاری صورت گرفته است و رفتار معارض با قانون محسوب می‌شود، مجازات اتخاذی مطابق با مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مبتنی بر بهره گیری از روش‌های عدالت ترمیمی، مبتنی بر اقتضائات سنی و هیجانی کودک، از تفاوت‌های اساسی برخوردار است.

لذا از این جهت نمی‌توان گفت رفتارهای کودکان مبرا از مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی و بازدارنده هستند، در این راستا، قواعد بین المللی، از جمله ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی، در مورد دسترسی آزاد کودکان به محتویات اینترنتی، مبانی شکلی و ماهوی را تشریح نموده است، یعنی همانطور که در راستای تحقق اهداف مندرج در کنوانسیون حقوق کودک اشاره شده است که کشورهای متعاهد و طرف کنوانسیون می‌بایست، حقوق تمام کودکان را نسبت به برخورداری از استانداردهای مناسب زندگی برای توسعه جسمی، ذهنی، روحی، اخلاقی و اجتماعی با محوریت آموزش و تربیت به رسمیت بشناسند، در این راستا، کنار آزادی‌ها و نوع دسترسی‌ها باید، آموزش‌های بهینه از نهادهای آموزشی و نهادهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی مورد توجه قرار گیرد.

لذا نهادهای مسؤول برای حفظ سلامت اخلاق عمومی جامعه باید ساختارهای عرفی مطابق با استانداردهای قانونی مورد پذیرش جامعه را در دستور کار قرار دهند، این بدان معنی نیست که فقط یک طرف قضیه را ببینیم که باید فضای آزاد در اختیار گروه هدف در معرض آسیب باشد و کودکان، به بهانه‌هایی چون شیوع کرونا و اتخاذ روش‌های آموزشی در فضای مجازی و اینکه از دسترسی به فضای مجازی بیشتری بهره مند هستند، نباید کنترل گردند، با شرایط فوق الذکر حال باید چه کار کرد؟ در چنین مواقعی راهکارهایی، بنا به اقتضائات سنی و هیجانی کودکان باید اتخاذ نمود، ابتدا توسط خانواده‌ها و سپس از ناحیه واحدهای آموزشی یا واحدهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی می‌بایست مدنظر قرار گیرد و ایمن سازی حضور کودکان در فضای مجازی انجام شود. از جمله تدابیر کارآمد در دنیا، ایجاد محدودیت‌های دسترسی اینترنتی با هماهنگی و نظارت والدین طی تبیین دلایل محدود سازی دسترسی به گروه هاس سنی زیر ۱۸ سال می‌باشد.

 

اگر بخواهیم سه مورد از جرایمی را که اطفال و کودکان ما در فضای مجازی مرتکب می‌شوند نام ببریم؛ چه جرایمی هستند؟

در پرونده‌هایی ارجاعی بنده، کلاهبرداری و سرقت مرتبط با رایانه دارای فراوانی قابل توجه و نگران کننده‌ای بوده است، که در قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۰۵/‏۰۳/‏۱۳۸۸ در مواد ۷۴۰ و ۷۴۱ جرم انگاری شده است. به نظر بنده، رفتار معارض با قانون کودکان به نحو ارادی، فارغ از سوءاستفاده‌های دیگران ناشی از دسترسی غیر حرفه‌ای جهت امرار معاش، خرید یا کارهای اینترنتی در فضای ناشناخته است، که مورد سواستفاده قرار می‌گیرند.

دسته دوم جرایم، مربوط به یکسری از موضوعات جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی می‌شود که اصولاً در راستای تخلیه هیجانات کنترل نشده و یا خشم‌های فروخورده در فضای مجازی رخ می‌دهد. به طور مثال در پرونده‌ای، نوجوان ۱۷ ساله که دارای خانواده‌ای با تحصیلات عالیه بوده، بنا به هیجانات کنترل نشده، برای اینکه از یکی از بستگان انتقام بگیرد از تصویر خصوصی و خانوادگی آن فرد سوءاستفاده کرده و با انتشار تصاویر خصوصی وی، در صدد هتک حیثیت ایشان بر می‌آید.

در این راستا با آن تصاویر پیجی می‌سازد و در آن پیج با تصویر دیگری بدون اجازه، اقدام به چت با دیگران می‌کند، بعد از طرح دعوایی کیفری، زمانی که با این نوجوان صحبت کردم، در خصوص مشارالیه و خانواده وی همه چیز خوب به نظر می‌رسید، نهایتاً پس از مداقه در نوع ساختار روانی او، فقدان آموزش و خشم‌های فروخورده کاملاً مشهود بود، که با اتخاذ تصمیم بهینه در قالب ارائه یک الگوی آموزشی تحت نظارت مشاور دادگاه، به موفقیت‌های چشمگیری در جهت اصلاح و باز اجتماعی کردن وی دست یافتیم.

در این راستا با بهره گیری از تأسیسات قانونی منطبق با روش‌های عدالت ترمیمی، حکم به تعلیق مراقبتی نوجوان گردید. که در حال حاضر ایشان در راستای دستورات مراقبتی دادگاه در متن دادنامه اصداری، تحت نظارت مستقیم والدین و غیر مستقیم مشاور دادگاه، صفحه‌ای را در فضای مجازی قبلی فعال نموده که فارغ از محتوای مطالب، بسیار اثرگذار بوده است. به قول والدین ایشان که می‌گفتند این تدبیر دادگاه به منزله تلنگری بوده که تأثیر شگفت انگیزی در جهت اعتلای نوجوان و تغییر رویکرد تربیتی خانواده داشته است.

 

به چند نمونه از جرایم جایگزین که به جای زندان، جریمه نقدی و موارد دیگر تعیین شده‌اند اشاره بفرمائید

در قانون سال ۱۳۹۲ تأسیسات قانونی و ارفاقی مناسبی تعبیه گردیده است که بر اساس آن مجازات‌های جایگزین حبس و روش‌های مراقبتی بهینه ای، در نظر گرفته شده است. بنده اغلب از روش‌های تعلیق و تعویق مجازات به نحوه مراقبتی استفاده می‌کنم و حسب مورد اگر امکان قانونی در جهت استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس وجود داشته باشد حتماً در دستور کار قرار می‌دهم.در پرونده‌ای که اشاره کردم، تدوین و کارکردهای علمی، ضمن مطالعه مجموعه‌ای از موضوعات اجتماعی و فرهنگی، موجب می‌گردد فضای متفاوتی در راستای حفظ کرامت انسانی، از شخصی که از او تضییع حق صورت گرفته احیا گردد. به عبارت دیگر، گردآوری و ارائه گزارش در خصوص موضوع مرتبط با پرونده با رویکرد آموزشی و تربیتی، مجازات جایگزینی است که تحت نظر مشاور دادگاه (گزارش ماهیانه) صورت می‌پذیرد. لذا قریب به ۹۰ درصد پرونده‌های شعبه بنده، با اتخاذ رویکرد اصلاحی و بهره گیری از مدل‌های روانشناختی در بستر قانونی و ساختار عدالت ترمیمی می‌باشد.

 

آیا نسبت به یک سال قبل با توجه به شیوع ویروس کرونا و دسترسی بیشتر بچه‌ها به فضای مجازی جرایم کودکان در این فضا افزایش یافته است

در تهران در خصوص جرایم اطفال و نوجوانان، به اعتقاد بنده، رشد چشمگیری نداشته است، لذا با در نظر گرفتن موضوعاتی که بیان نمودم، اعم از نوع نگرش، اقتضائات هیجانی و عدم آموزش در شرایط امروز با گسترش ویروس کووید ۱۹، که فضای مجازی بیشتر از قبل در دسترس کودکان است، قطعاً آسیب پذیری این قشر از جامعه بیشتر خواهد شد.

به عبارتی حتی اگر این آسیب پذیری منتهی به اعلام جرم یا شکایت نیز نشود و این مسائل بین دو طرف حل می‌شود، آنچه به واقع وجود دارد این است که در یک فضای گمنامی و فضای ناشناخته، کودکان با اقتضائات هیجانی خاص، آمادگی لازم برای فریب خوردن و قربانی شدن را دارا است. از این جهت حضور فعالانه تمامی دستگاه‌های اجرایی و قضائی و نهادهای مردمی دخیل در عرصه اطفال و نوجوانان زیر ۱۸ سال، بیشتر از قبل احساس می‌شود.

تهیه و تنظیم: مهسا شمس و فاطمه میرزا جعفری

در ادامه محدودیت‌هایی که شرکت‌های فناوری آمریکایی به بهانه های مختلف برای کاربران ایرانی ایجاد می‌کنند در تازه‌ترین اقدام، گوگل دو اپلیکیشن ایرانی را از بازار اپ‌های اندرویدی حذف کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکایی از جمله گوگل هربار برای کاربران ایرانی محدودیت‌های جدیدی ایجاد می‌کنند و به دلیل ضعف کشور در حوزه حکمرانی بر فضای مجازی، کاربران ناچار به سکوت و انفعال در برابر این تصمیمات هستند.

جدیدترین اقدام گوگل در محدودیت کاربران ایرانی، مربوط به حذف اپلیکیشن روبیکا و موتور جستجوی ذره بین از بازار اپلیکیشن‌های گوگل (گوگل پلی) است.

این اقدام گوگل پس از ماجرای ساخت صفحات جعلی در اپلیکیشن روبیکا اتفاق افتاده و این‌طور وانمود شده که تصمیم گوگل برای حذف این اپلیکیشن به دلیل گزارش‌هایی بوده که کاربران بابت نقض قوانین کپی رایت توسط این برنامه به ثبت رسانده‌اند اما حذف موتور جستجوی ذره بین از گوگل در کنار روبیکا نشان می‌دهد که فرضیه مذکور نادرست بوده و رفتار استعماری و ضد آزادی عمومی گوگل به هیچ وجه در جهت منافع کاربران ایرانی نیست.

در انتقاد به این اقدام گوگل، بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی توئیتر و اینستاگرام تاکید کرده‌اند که «حتی اگر تخلفی در روبیکا صورت گرفته، مربوط به رسیدگی در مراجع داخلی است و ارتباطی با گوگل ندارد که بخواهد بدون اعلام قبلی، این اپ را از گوگل پلی حذف کند. کما اینکه روال معمول نیز این است که این سرویس دهنده، اپلیکیشن‌های دارای بیش از ۱۰ هزار فالوئر را بدون مکاتبه و نامه نگاری قبلی از گوگل پلی حذف نمی‌کند اما در مورد روبیکا که گفته می‌شود ۳۰ میلیون کاربر دارد سیاست دیگری را پیش گرفته و به راحتی و بدون طی روال قانونی، اقدام به حذف این برنامه ایرانی می‌کند.»

اقدامات گوگل علیه ایران و کاربران ایرانی تنها به این مورد ختم نمی‌شود و به تازگی این سرویس دهنده با حذف چند حساب کاربری یوتیوب دست به اقدامی علیه ایران زده و مدعی شده که این حساب‌های کاربری مشکوک در عملیات هماهنگ برای اثرگذاری بر رسانه‌های اجتماعی نقش داشته‌اند و به زبان عربی مطالبی را درباره بیماری کرونا در آمریکا و روابط آمریکا و عربستان منتشر کرده‌اند.

 

حذف اپ های ایرانی از سال ۹۶ کلید خورد

سابقه دستبرد به حقوق و حریم شخصی کاربران ایرانی توسط سرویس دهنده‌های آمریکایی به سال ۹۶ باز می‌گردد که پس از اپل، گوگل نیز حذف اپلیکیشن‌های ایرانی را از گوگل پلی آغاز کرد؛ در آن زمان به دلیل تحریم‌های ایالت متحده تعدادی از اپلیکیشن‌های ایرانی از جمله بزرگترین ارائه‌دهندگان خدمات تاکسی آنلاین در ایران از بازار گوگل حذف شدند.

حذف ناگهانی و بدون اطلاع پیام رسان های تلگرام طلایی و هاتگرام از گوشی‌های کاربران نیز از دیگر اقدامات گوگل است که در سال ۹۸ و به بهانه ناامن بودن این اپلیکیشن‌ها و عدم امنیت اطلاعات کاربران صورت گرفت.

 

محدودیت دسترسی ایرانی‌ها به سرویس‌های گوگل

تحریم کاربران ایرانی توسط گوگل تنها به این موارد ختم نمی‌شود و فروردین ماه امسال نیز ارائه برخی سرویس‌های گوگل برای کاربران ایرانی از سوی این سرویس دهنده متوقف شد؛ گوگل IP کاربران ایرانی که از VPN برای دسترسی به سرویس‌هایی مانند یوتیوب، ویز ، اسپاتیفای و گوگل آنالیتیکس استفاده می‌کردند را شناسایی و دسترسی آنها را قطع کرد و در مورد آن نیز توضیحی نداد.

اعمال سیاست‌های تحریمی گوگل علیه کاربران ایرانی در حالی ادامه می‌یابد که مطابق با آمارهایی که پیش از این از سوی دبیر شورای عالی فضای مجازی ارائه شده است، گوگل سالانه صدها میلیارد تومان در ایران درآمد دارد اما عملاً ۴۴ درصد از کلیه خدمات این سرویس دهنده برای کشور ما مسدود است و در این بین ۱۰۰ درصد از خدماتی که مورد نیاز توسعه دهندگان و کسب و کارها است، در ایران قابل دسترسی نیست.

گفته شده است که در حوزه سیستم‌عامل ۶۳ درصد، در حوزه تبلیغات کسب و کار ۶۳ درصد و در حوزه آمار تحلیلی ۳۸ درصد از خدمات گوگل در دسترس مردم ایران قرار ندارد.

بررسی کارشناسان نیز نشان می‌دهد که کاربران ایرانی در بیش از ۹۹ درصد خدمات پایه کاربردی به API گوگل وابستگی دارند و حذف اپلیکیشن‌های ایرانی و محدودیت دسترسی به آنها زنگ خطری برای کسب و کارهای ایرانی و از کار انداختن توسعه فناوری‌های فضای مجازی محسوب می‌شود که باید برای آن فکری کرد.

به نظر می‌رسد تنها راه قطع این وابستگی، ایجاد استقلال در لایه خدمات پایه کاربردی در زیرساخت شبکه ملی اطلاعات است؛ موضوعی که در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات بر آن تاکید شده است.

از مزایای پرونده الکترونیک در همین مدت کم می‌توان به ثبت همه مراحل درمان و روش‌های درمانی بیمار، ثبت سوابق بیماری داروهای مصرفی، تشخیص بهتر روش درمان، جلوگیری از سوء استفاده دفترچه‌های درمانی، شفافیت در نظام سلامت وکنترل نشتی توزیع و جلوگیری از قاچاق معکوس دارو اشاره کرد.

به گزارش فارس حذف دفترچه‌های کاغذی درمانی از ابتدای سال ۱۳۹۹ کلید خورده است و دیگر دفترچه‌های جدید برای افرادی که برگ دفترچه و یا اعتبار آن به اتمام رسیده است دیگر صادر نمی‌شود، هدف اصلی این طرح هوشمندسازی درمان صرفه جویی در هزینه‌ها کاهش اشتباهات نسخه نویسی و نسخه خوانی کاهش تداخلات داروی و کاهش مراجعات حضوری و افزایش فرهنگ مشاوره آنلاین پزشکی است.

گفتنی است اگر طرح مورد بحث به درستی انجام شود‌ می‌تواند مزایای بسیاری را با خود به دنبال داشته باشد اما در حال حاضر خلاف‌هایی وجود دارد که در صورت عدم رفع آن‌ می‌تواند زمینه ساز بروز تعارض منافع جدی شود به گونه ای که از مزایای این طرح بکاهد.

لازم به ذکر است که با توجه به اینکه پزشکان به واسطه نسخه الکترونیکی به کد ملی بیماران دسترسی دارند و‌ می‌توانند بدون اطلاع بیمار داروهای خاص را تجویز کنند و یا به نام آن بیمار دریافت کنند اگر بخش نظارتی طرح مورد بحث به درستی عمل کند می‌تواند از تجویز غیرضروری داروها و مصرف خودسرانه آن جلوگیری کند چرا که متاسفانه در حال حاضر در کشور ما سه برابر متوسط جهانی دارو مصرف‌ می‌شود به گونه ای که در حال حاضر ایران به عنوان سه کشور اول دنیا در مصرف دارو شناخته شده است.

بر اساس آمار رسمی منتشر شده متاسفانه ۱۶ برابر استاندارد جهانی در کشور آنتی بیوتیک چه به صورت خودسرانه و یا تجویز پزشکان مصرف‌ می‌شود، همچنین مصرف خودسرانه دارو در ایران سه برابر دیگر کشورها است به گونه‌ای که رتبه ایران در مصرف دارو در جهان ۲۰ و در آسیا رتبه دوم را از آن خود کرده ایم، همچنین متوسط داروی تجویزی در هر نسخه۴ قلم دارو است اما میانگین تجویز تعداد دارو در هر نسخه در جهان تنها دو قلم دارو است. همچنین تجویز آمپول در ایران ۴۶ درصد، اما متوسط آن در جهان تنها ۱۱ درصد است.

 متاسفانه هر ساله ۴۰۰ میلیارد تومان آنتی بیوتیک به صورت خودسرانه مصرف می‌شود البته این مبلغ دولتی است و اگر به صورت آزاد آن را حساب کنیم باید مبلغ ای ۲۰ برابر این عدد در نظر بگیریم رتبه مصرف خودسرانه دارو ایران در دنیا ۱۲ است و هر ایرانی به طور متوسط ۳۴۰ در طول سال مصرف میکند ۴۰ درصد ایرانی‌ها به صورت خودسرانه دارو مصرف می‌کنند و از هر ۵ ایرانی دو نفر به صورت خودسرانه دارو مصرف‌ می‌کند.

جالب است بدانیم در فرایند ثبت نسخه الکترونیک پزشک دارو را در سیستم ثبت می‌کند و یک کد رهگیری از سوی سامانه ارسال می‌شود و یک رهگیری داروخانه ارائه داده می‌شود و فرد می‌تواند داروی تجویز شده را از داروخانه تحویل بگیرد، مزایای این طرح در گام نخست حذف نسخه کاغذی دارو است.

 

بررسی نواقص موجود در  نسخه الکترونیکی فعلی

بدیهی است که متاسفانه در نسخه الکترونیک تامین اجتماعی به دلیل در دسترس بودن کد ملی بیمار امکان ویرایش دارو و دریافت دارو بدون متوجه شدن بیمار از سوی پزشک وجود دارد، البته این نقص در بیمه سلامت بلیط صورت است که کد رهگیری توسط پزشک در دسترس است که این خود می‌تواند مشکلاتی را حوزه دارو به وجود بیاورد.

پرواضح است که پرونده الکترونیک حتی در صورت عدم تکمیل آن نیز با مزایای بسیاری مانند ثبت همه مراحل درمان و روش‌های درمانی بیمار، ثبت سوابق بیماری داروهای مصرفی، تشخیص بهتر و انتخاب روش درمان، جلوگیری از سوء استفاده دفترچه‌های درمانی، شفافیت در نظام سلامت وکنترل نشتی توزیع و جلوگیری از قاچاق معکوس دارو همراه است.

همانگونه که می‌دانیم پزشک باید بیماری را در بالین بیمار  با معاینه و گرفتن شرح حال تشخیص دهد، در غیر این صورت‌ می‌تواند با آزمایش رادیولوژی و خیلی موارد دیگر به نتیجه قطعی در مورد بیماری فرد به نتیجه برسد. اما این در حالی است که متاسفانه در حال حاضر به هنگام مراجعه بیمار از او تقاضای آزمایش رادیولوژی و یا موارد دیگر‌ می‌شود که این امر در حال حاضر به سه دلیل در نظام سلامت ما اتفاق‌ می‌افتد در مرحله اول متاسفانه برخی از پزشکان وقت لازم را برای بیمار در نظر نمی گیرند، که البته پزشکان برای این امر توجیهات خود را دارند، همچنین در برخی از موارد شاهد وجود ارتباط میان پزشک و پارا کلینیک‌ها هستیم، به گونه ای که با ارجاع هر مریض به رادیولوژی و یا آزمایشگاه یک درصدی به پزشک تعلق‌ می‌گیرد و یا برخی از پزشکان اطلاعات و دانش خود را به روز نمی کنند. اما این در حالی است که انتظار‌ می‌رود با استفاده از پرونده سلامت الکترونیک دیگر شاهد بروز این مشکلات نباشیم.

باید در نظر داشت که با پرونده سلامت الکترونیک مدت زمانی که بیمار نزد پزشک است به ثبت خواهد رسید و دلیل هر گونه آزمایش باید به صورت دقیق برای تامین اجتماعی گزارش داده شود، در این مرحله بیمه پس از بررسی و در صورت تایید اجازه این کار به بیمار داده خواهد شد، البته این روند در کشورهای دیگر وجود دارد، چرا که بیمه باید برای هزینه‌های که انجام‌ می‌دهد نظارت و برنامه ریزی داشته باشد.

 

پرونده الکترونیک لازمه نظام سلامت کارآمد

پوریزدان پناه در رابطه با مشکلات پرونده الکترونیک سلامت گفت: پرونده الکترونیک سلامت یکی از ملزومات داشتن یک نظام سلامت خوب و کارآمد است که طی چندسال گذشته به صورت پیوسته به آن تاکید‌ می‌شود و از اوایل سال جاری بدون اینکه پزشکان مطلع باشند و یا آموزش‌های لازم را سپری کنند، ناگهان قرار شد که نسخ به صورت الکترونیک ثبت شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان افزود: سرعت اجرا شدن این دستور العمل به قدری بالا بود که در حال حاضر برخی از بیمه‌ها اگر نسخ الکترونیکی نباشد، آن خدمت را برای بیمار به صورت آزاد حساب خواهند کرد.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر مشکلی که در روند پرونده سلامت الکترونیک وجود دارد، به دلیل فراهم نشدن زیر ساخت‌های لازم مشکلاتی را برای بیماران بوجود آمده است.

پور یزدان پناه در پایان گفت: در شرایط موجود تنها نسخه به صورت الکترونیک صادر‌ می‌شود، اما در صورت اجرایی شدن این روند به صورت صحیح و کامل‌ می‌توانیم معاینه آنلاین را نیز داشته باشیم.

وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه فرصت‌های فضای مجازی بسیار بیش‌تر از آسیب‌هایش است، گفت:‌ الان عصر پلتفرم‌هاست و میزان نفوذ پلتفرم‌ها و تعداد کاربران، عمق راهبردی کشور را تعیین می‌کند.

به گزارش فارس عیسی زارع‌پور بعد از طرح دیدگاه‌های موافقان و مخالفان،  در دفاع از برنامه‌های خود در صحن مجلس گفت: در صورت رای اعتماد صدای مناطق محروم در کابینه سیزدهم خواهم بود.
وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه فرصت‌های فضای مجازی بسیار بیش‌تر از آسیب‌هایش است، گفت:‌ الان عصر پلتفرم‌هاست و میزان نفوذ پلتفرم‌ها و تعداد کاربران، عمق راهبردی کشور را تعیین می‌کند.
زارع‌پور افزود: در صورت رای اعتماد صدای مناطق محروم در کابینه سیزدهم خواهم بود.
وی افزود: به عنوان جوان گام دومی‌آماده‌ام تا تجربه و تخصص 15ساله ام را به کار بگیرم تا با همراهی مجلس و بخش‌های نظام جمهوری اسلامی‌ همه ظرفیت‌های این فناوری مهم را به کار بگیریم و جایگاه ایران را در این حوزه ارتقا دهیم و یک ایران هوشمند ایجاد کنیم.
زارع‌پور با بیان اینکه امروز فناوری اطلاعات و ارتباطات به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی مردم تبدیل شده است،‌ گفت: اگر ما در این حوزه برنامه مناسبی نداشته باشیم و مواجهه فعالی نداشته باشیم قطعا به آسیب‌هایش دچار خواهیم شد و امروز برای مردم کوچه و خیابان هم مهم است که چه کسی سکان وزارت ارتباطات را به دست می‌گیرد چون هر اقدامی‌می‌تواند کسب و کار و زندگی و فرهنگ آنان را تحت تاثیر قرار دهد.
وی با تاکید بر اینکه فرصت‌های فضای مجازی بسیار بیشتر از آسیب‌هایش است و اگر آینده‌نگر باشیم می‌توانیم از فرصت‌هایش استفاده زیادی را ببریم، گفت:‌ الان عصر پلتفرم‌هاست و میزان نفوذ این پلتفرم‌ها و تعداد کاربران عمق راهبردی کشور را تعیین می‌کنند و ما از ظرفیت‌های این فضا برای حکمرانی غفلت کرده‌ایم. هرچند پلتفرم‌های ایرانی خدمات‌رسان در حوزه خرید و فروش و تاکسی‌های اینترنتی در سطح تراز جهانی داریم که ما را از پلتفرم‌های خارجی بی‌نیاز کرده است.
وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه اینجانب با بررسی اسناد بالادستی مخصوصا مصوبات بر زمین مانده شورای عالی فضای مجازی برنامه‌ای را تدوین کرده‌ام که در جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس مورد بررسی قرار گرفت،‌گفت: تجربه یک دهه گذشته نشان داده که اگر مواجهه فعالی در این فضا نداشته باشیم همچنان تحت تاثیر پلتفرم‌های خارجی قرار خواهیم گرفت و باید با تکیه بر توان جوانان انقلابی از این ظرفیت استفاده کنیم.
وی افزود: اگر 10 سال قبل همان مسیر فضایی را که داشتیم ادامه می‌دادیم،‌ الان نباید نگران فلان منظومه ماهواره‌ای که دسترسی ماهواره‌ای به شبکه جهانی را فراهم می‌کند می‌بودیم و می‌توانستیم خودمان در این فضا حرفی برای گفتن داشته باشیم.
زارع‌پور با بیان اینکه فضای مجازی ملی است و مخصوص وزارت ارتباطات نیست و من بخش مربوط به وزارت ارتباطات را در برنامه‌ام آورده‌ام، گفت: مساله و دغدغه مهم شبکه ملی اطلاعات است که 20سال است می‌خواهیم اجرا کنیم ‌ولی به دلایل مختلف هنوز محقق نشده است. متاسفانه شبکه ملی اطلاعات را به غلط به معنای قطع دسترسی به اینترنت جا انداخته‌اند ولی راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات از افتخارات کشورهای مختلف است و به معنای قطع دسترسی به شبکه جهانی نیست.
وی ادامه داد: مساله این است که من وقتی یک پیام را در داخل کشور ارسال می‌کنم چرا بسته‌های اطلاعاتی مربوط به این فضا از کشور خارج و به آلمان و آمریکا برود. این بدان معناست که باید هم هزینه پهنای باند بین الملل را بدهیم و هم امنیت‌مان به خطر می‌افتد و هم استقلالمان دچار خدشه می‌شود و اگر روزی اتفاقی بیافتد و لنگر یک کشتی گیر کند کل خدمات داخلی کشورمان از کار می‌افتد و این منطقی نیست.
وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات را به این معنا که بتوانیم تمام امورات کشور را به آن وابسته کنیم استفاده خواهیم کرد و راه‌اندازی این شبکه پرسرعت در پهنه جغرافیایی ایران به معنای قطع دسترسی به شبکه جهانی نیست،‌گفت: در سقف زمانی 4سال شبکه ملی اطلاعات را براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی اجرا خواهیم کرد.
وی در پاسخ به انتقاد برخی از نمایندگان در مورد فاقد زمان‌بندی بودن برنامه‌های پیشنهادی گفت: هم در برنامه تقدیم شده کتبی و هم در محضر شما برنامه زمان‌بندی را خدمت نمایندگان عرض خواهم کرد و در سقف زمانی مشخص شده توسط شورای عالی فضای مجازی در طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات تمام تکالیف وزارت ارتباطات را محقق خواهم کرد.
زارع‌پور با بیان اینکه امکان اتصال روستاهای بالای 20خانوار به شبکه ملی اطلاعات را به شبکه پرسرعت تا پایان سال 1401 فراهم خواهیم کرد،‌گفت: از صدها دانش‌آموزی که به واسطه نداشتن دسترسی مناسب به شبکه از تحصیلات محروم شدند اطلاع دارم و ظرف 1/5سال آینده این مساله را در همه جا حل خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه ظرفیت شبکه انتقال داخلی کشور اشباع می‌شود که ظرف مدت دوسال این ظرفیت را 2 برابر خواهم کرد تا مشکلی برای تبادل اطلاعات به وجود نیاید،‌ گفت: دسترسی 80درصد خانواده‌ها به شبکه ارتباطی ثابت در راستای اجرای شبکه ملی اطلاعات انجام خواهد شد و سهم 30درصدی ترافیک داخلی کشور را به همت جوانان و نخبگان کشور به 70درصدی که در مصوبات شورا آمده است خواهم رساند.
زارع‌پور با بیان اینکه ما از ظرفیت موقعیت جغرافیایی ایران به عنوان‌ هاب منطقه‌ای انتقال داده غفلت کرده‌ایم و ظرف دوسال این ظرفیت را احیا می‌کنیم و ظرفیت 30 ترابیت پرسکند بر ثانیه را فراهم خواهیم کرد تا موقعیت راهبردی ایران در منطقه را حفظ می‌کنیم.
وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تاکید بر اینکه مشکلات پوشش جاده‌ای را تا سقف پایان سال1401 حل خواهیم کرد، گفت: با وجود همه زحمات در دولت‌های گذشته ولی مردم هنوز برای بسیاری از کارهایشان مراجعه حضور یکنند و هنوز جایگاه ما در شاخص‌های جهانی مطلوب نیست و از نظر کمیت خدمات الکترونیکی رتبه 89 جهان هستیم و از لحاظ کیفیت رتبه 118را بین 193کشور داریم و باید این شاخص را باید ارتقا دهیم.
وی با بیان اینکه من با یک دهه تجربه در الکترونیکی کردن خدمات و شناخت موانع آن عرض می‌کنم که در سقف زمانی 4سال همه خدمات پرکاربرد دولتی را الکترونیکی خواهیم کرد و از طریق درگاهی واحد در اختیار مردم قرار خواهیم داد، گفت: این البته کار دشواری است و نیازمند همراهی همه بخش‌هاست و من با رییس جمهور صحبت کردم تا اختیاراتی را در قالب اصلا 127 قانون اساسی در کارگروهی داشته باشیم و در این 4سال جایگاه جمهوری اسلامی‌ را در شاخص‌های جهانی حداقل 30 پله ارتقا خواهیم داد.
زارع‌پور افزود: با کمک همکارانم در سازمان امور استخدامی‌ و اداری به سمت هوشمندسازی فرآیندها هم خواهیم رفت تا بسیاری از تصمیمات به جای مداخلات انسانی با تکیه بر هوش ماشینی انجام شود.
وی با بیان اینکه در برخی از کشورها درآمد برنامه‌نویسی جوانان بیشتر از درآمد نفتی ما در حالت عادی هست و آیا جوانان ما از جوانان آن کشورهای کمترند یا ضعف ما مسوولان بوده که شرایط را فراهم نکرده‌ایم،‌ گفت: معتقدم سهم 5 درصدی کنونی بخش فناوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد را در 4سال می‌توانیم حداقل به 10درصد برسانیم و حاضرم همه ظرفیت‌های این وزارتخانه را به میدان بیاورم تا این شاخص محقق شود چون معتقدم از طریق این شغل میلیون‌های شغل ایجاد کرد.
وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: معتقدم میلیون‌ها شغل می‌شود از طریق این فناوری ایجاد کرد و الان جوانانی در داخل کشور هستند که از راه دور برای کشورهای خارجی تولید نرم افزار و پویانمایی می‌کنند و درآمدهای ارزی قابل توجهی دارند و ما این ظرفیت را می‌توانیم برای خیلی‌ها در کشور ایجاد کنیم تا هم ارزآوری داشته باشند و هم مهاجرت نخبگان از کشور را معکوس کنیم.
زارع‌پور با تاکید بر اینکه مردم در فضای مجارزی نگران کودکان و نوجوانانشان هستند گفت: در همان کشورهایی که این فناوری را تولید کرده‌اند ابرازهایی را برای خانوده‌ها به منظور مدیریت کودکان ایجاد کرده‌اند و ما از این ظرفیت‌ها غفلت کرده‌ایم و مردمن را دراین فضا بی پناه گذاشته‌ایم.
وی افزود: حتما این نگرانی را برای خانواده‌ها حل خواهم کرد و ما در دوره تحولی وزارت ارتباطات کاربران را جزئی از تصمیمات می‌دانیم و دغدغه‌های آنان دغدغه‌های ما خواهد بود. حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی مردم مهم است و چرا باید یک پلتفرم خارجی به خود اجازه دهد که اکانت میلیون‌ها ایرانی را با مشکلات روبرو کند.
وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره حوزه صنعت فضایی گفت: صنعت فضایی یکی از 3 صنعت اقتدار‌ساز برای کشورهاست ولی در طول چند سال اخیر به دلیل نگاه سیاست زده‌ای که حل مشکل را در بیرون از مرزها جستجو می‌کرد، این صنعت به محاق رفته و ظرفیت‌هایش رو به افول است.
وی افزود: مردم هنوز خاطره خوش پرتاب‌های موفیت آمیز ماهواره‌های ایرانی با پرتابگرهای ایرانی را به یاد دارند ولی این روند در سال‌های اخیر متوقف و حتی برعکس شد بگونه‌ای که بسیاری از ظرفیت‌های ما دچار آسیب‌های جدی شد و اگر همان روند شتابان ادامه می‌یافت امروز ما صاحب منظومه‌های ماهواره ای برای دسترسی به شبکه جهانی بودیم و امروز دغدغه و نگرانی در این فضا نداشتیم.
وزیر پیشنهادی ارتباطات ادامه داد: انشالله با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و جوانان و فعالیت حوزه فضای مجازی و سیاست‌های تحولی دولت سیزدهم، حوزه فضایی را به ریل تحول خود بر می‌گردانیم و در همین جا از همه دانشمندان و نخبگان و فعالین عرصه ماهواره و ماهواره‌بر می‌خواهم دوباره لباس رزم علمی‌بر تن کنند تا جمهوری اسلامی‌ ایران را به یک قدرت علمی‌در این عرصه تبدیل کنیم.
رای گیری درباره صلاحیت وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات بعد از بررسی صلاحیت تمام وزرا، روز سه شنبه در صحن علنی انجام خواهد شد.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا، از احتمال هک گوشی تلفن همراه با پیامک‌های جعلی ابلاغ الکترونیک قضایی خبر داد.

سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با فارس در تشریح موضوع« هک تلفن همراه با پیامک جعلی ابلاغ الکترونیک قضایی» اظهار داشت: اخیراً کلاهبرداران پیامک‌های جعلی به شهروندان ارسال می کنند که محتوا‌های این پیامک‌ها بیشتر ابلاغ الکترونیک قضایی، پرداخت یارانه، سجام و... است.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد: داخل این پیامک یک لینک جعلی قرار داشته و با فریب شهروندان یک اپلیکیشن مخرب به عنوان سامانه روی تلفن همراه آنها نصب می‌کنند و از آنجایی که برخی از شهروندان از این سامانه‌ها و نحوه فعالیت آنها آگاهی ندارند در دام این کلاهبرداران اینترنتی قرار می‌گیرند و تلفن همراه آنها عامل جرم می شود و از سیم کارت و تلفن همراه سوءاستفاده کرده و پیامک هایی را از جانب قربانی ارسال می‌کنند.

سرهنگ رجبی به شهروندان توصیه کرد: لینک‌های مشکوک را باز نکرده و به سرشماره های پیامک های دریافتی توجه کنند که از مراجع رسمی ارسال شده باشد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با بازنگری مصوبه قبل خود، سقف تعرفه دایر کردن و تخلیه خطوط اینترنت ثابت برای مشترکان را ۶۰ هزار تومان تعیین کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۳۲۳ ‬ با توجه به پیشنهاد شرکت مخابرات ایران و دارندگان پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) بند ۱۱ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۳۷ سال ۹۵ این کمیسیون را بازنگری و اصلاح کرد.

براین اساس سقف تعرفه دایرکردن (رانژه) و تخلیه (درانژه) خطوط مشترکین اینترنت ثابت، جمعاً به مبلغ ششصد هزار ریال (۶۰ هزار تومان) تعیین شده است که فقط یکبار در هنگام دریافت خدمت جدید و یا تغییر ارائه کننده خدمت، از مشترکان قابل دریافت است.

براین اساس شرکت مخابرات ایران موظف است نسبت به دایرکردن و یا تخلیه خطوط مشترکان حسب درخواست ارائه کننده خدمت اقدام کند.

اپراتور قدرت‌مسلط بر بازار، ملزم به اخذ حداقل ۶۰ درصد تعرفه دایر کردن (رانژه) و تخلیه (درانژه) خطوط مشترکان از مشترکین نهایی خود است.

درصورتی‌که تعرفه رانژه و تخلیه (درانژه) خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران به نیابت از ارائه‌کننده سرویس انجام شود، درآمد ناشی از تعرفه رانژه و درانژه خطوط مشترکین که روی صورتحساب مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران اخذ شده است، مشمول تسهیم درآمد نخواهد بود.

پیش از این طبق مصوبه سال ۹۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه دایر کردن (رانژه) خطوط مشترکین مبلغ ۷ هزار تومان و تعرفه تخلیه خطوط حداکثر مبلغ ۵ هزار تومان بود که شرکت مخابرات ایران موظف به دایر کردن و یا تخلیه خطوط مشترکین بوده است.

همچنین در مصوبه پیشین آمده بود که «در صورتی که ارائه کننده خدمات، مبالغ دایری و تخلیه خطوط را به شرکت مخابرات ایران پرداخت کند، می‌تواند حداکثر مبلغ ۱۲ هزار تومان برای هزینه‌های دایری و تخلیه فقط یک بار در هنگام راه اندازی اتصال از مشترکان خود دریافت کند.»

مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از نیمه دوم مردادماه ابلاغ شده و لازم الاجرا است.

نتایج رتبه بندی کشورهای آسیا و اقیانوسیه در مدیریت امنیت سایبری نشان می دهد که کشورهای کره جنوبی و سنگاپور، مالزی، ژاپن، هند و استرالیا رتبه‌های اول تا پنجم را دارند و ایران دوازدهم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به صعود ۶ پله‌ای ایران و کسب رتبه ۵۴ در جایگاه جهانی مدیریت امنیت سایبری، راهکارهای عملیاتی کشورمان در جهت بهبود این رتبه و چگونگی کسب این پیشرفت را تشریح و نتایج رتبه بندی کشورها را در این زمینه منتشر کرد.

بیتا کیامهر، مدیرکل نظام ملی مدیریت امنیت اطلاعات (نما) سازمان فناوری اطلاعات ایران در این باره توضیح داد: کشور ایران در حالی که با محدودیت‌های جهانی و مقابله با ویروس همه گیر کرونا و تأثیراتی که این پاندمی بر پیکره نیروی انسانی وارد ساخته، مواجه است توانست با ارتقا ۶ رتبه در میان کشورهای جهان و یک رتبه در سطح منطقه آسیا و اقیانوسیه، جایگاه ۵۴ در بین ۱۹۴ کشور جهان و رتبه ۱۲ در منطقه آسیا و اقیانوسیه را به خود اختصاص دهد؛ این اقدام علاوه بر اینکه بهبود سنجه‌های توسعه مدیریت امنیت اطلاعات را در فضای سایبری به همراه دارد، باعث تعدیل و نیز کاهش نرخ آسیب و خسارت‌های احتمالی در مواجهه با تهدیدات و حملات سایبری می‌شود.

 

پاسخ ایران به پرسش‌های ITU

مدیر کل نما در خصوص پیشینه تاریخی و اسناد قانونی در حوزه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) و نقش سازمان فناوری اطلاعات ایران اظهار داشت: بر اساس اقدامات اول، چهارم و پنجم راهبرد ششم سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) در خصوص طرح‌های توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بین المللی حوزه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات، سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وظیفه همکاری و مشارکت با مجامع بین‌المللی در حوزه امنیت سایبری را بر عهده دارد تا علاوه بر حفظ منافع کشور، در جریان جدیدترین وقایع، به‌روش‌ها و استانداردها نیز قرار گیرد.

وی گفت: این اقدام ضمن پیشبرد اهداف تعاملاتی در عرصه جهانی، باعث کسب دانش لازم جهت تعدیل خسارات ناشی از تهدیدات و حملات سایبری و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و مناسب است.

کیامهر ادامه داد: در همین راستا، سازمان فناوری اطلاعات ایران از طریق معرفی نماینده خود به اتحادیه بین‌المللی ارتباطات (ITU) به صورت منظم، اقدام به مشارکت و تکمیل پرسشنامه‌های ارزیابی و سنجش وضعیت امنیت سایبری (GCI: Global Cyber Security Index) می‌کند تا با شناسایی نقاط قوت در ارکان پنج گانه قانونی (Legal Measures)، فنی(Technical Measures)، ظرفیت‌سازی (Organizational Measures)، سازمانی (Capacity Building) و تعاملاتی (Cooperation) جایگاه کشور در میان ۱۹۴ کشور شرکت کننده را تبیین و به اثبات رساند.

 

شاخص‌های ۲۰ گانه و نکات کلیدی

وی که نمایندگی ایران در ITU را از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران در این حوزه به عهده دارد، در تشریح جزئیات شاخص‌های اصلی و چگونگی وضعیت ارائه مستندات، گفت: شاخص‌ها و سنجه‌های ارزیابی امنیت سایبری در راستای برنامه امنیت سایبری جهانی (GCA: Global Cyber Security Agenda) جامعه جهانی ارتباطات، متشکل از ۲۰ شاخص اصلی و بیش از ۸۰ سوال است که کشورها طی دوره‌های زمانی مشخص، ضمن پاسخگویی به سوالات، ملزم به ارائه مستندات و شواهد فنی نیز هستند. اتحادیه بین‌المللی ارتباطات و ارزیابی GCI به صورت مشخص، تنها مرجع و متدولوژی جهانی قابل استناد در ارزیابی و رتبه بندی سطوح توسعه مدیریت امنیت سایبری کشورهای جهان به حساب می‌آید.

کیامهر افزود: هر پرسشنامه، از طریق گروه کارشناسان خبره ITU ، به منظور احتساب نمره نهایی کشورها در حوزه امنیت سایبری، وزن گذاری می‌شود و این نظرسنجی از طریق پلتفرم آنلاین، مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفته و چندین بار جهت ویرایش، رفع ابهامات و تکمیل مدارک، ارسال و دریافت می‌شود . پس از مرحله گردآوری و تدوین اطلاعات، ارزیابی نهایی انجام و نتایج به صورت اعلام نمره و رتبه هر کشور در جهان و منطقه صورت می‌گیرد. هم‌چنین نوآوری‌ها و تجارب موفق هر کشور به منظور نشان دادن شیوه‌های عمل سایر کشورها و هدف گذاری برای بهبود شاخص‌های سایر کشورها اعلام می‌شود تا اعضا بتوانند با در نظر گرفتن دیدگاه‌های مختلف ارزیابی شاخص جهانی امنیت سایبری، موارد مناسب در پیرامون حوزه ملی خود را انتخاب و از مزیت هماهنگی شیوه‌ها و پرورش فرهنگ جهانی امنیت سایبری برای پیاده سازی موارد مشابه در کشور خود استفاده کنند.

مدیرکل نما در خصوص اهداف شاخص‌ها و نکات مهم در این فرآیند، خاطرنشان ساخت: این شاخص‌ها در راستای شناسایی سطح امنیت سایبری کشورها با هدف بهبود رتبه بندی، ایجاد انگیزه و ارتقای سطح کلی تعهد به امنیت سایبری در سراسر جهان طراحی و تدوین شده و در حکم مرجعی معتبر و مورد اعتماد، میزان تعهد کشورها به تأمین امنیت سایبری در سطح جهانی را اندازه گیری می‌کند. لذا با توجه به اینکه امنیت سایبری دارای کاربردهای گسترده‌ای است و صنایع و بخش‌های عملیاتی و ستادی بسیاری را پوشش می‌دهد، تکمیل مناسب پرسشنامه نیازمند اهتمام، اطلاعات و دانش مکفی از وضعیت اقدامات انجام شده در حوزه امنیت سایبری توسط سایر دستگاه‌ها و سازمان‌هاست و درج هر کلمه، لینک یا عدد در پرسشنامه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

 

ایران در سکوی دوازدهم آسیا و اقیانوسیه

وی با اشاره به پیچیده‌تر شدن ساختار حملات، رشد نرخ تهدیدات و فعالیت همیشگی مهاجمین سایبری برای ایجاد اختلال و فعالیت‌های خرابکارانه در حوزه امنیت سایبری، چگونگی کسب صعود ۶ پله‌ای ایران در مدیریت امنیت سایبری را تشریح کرد.

کیامهر گفت: ایران نیز مانند سایر مشارکت کنندگان، اقدام به انجام تحقیقات میدانی و بررسی‌های کارشناسانه در خصوص احصاء و اعلام وضعیت توسعه مدیریت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کرد و ضمن شناسایی نقاط قوت و توانمندی‌های سایبری کشور و ارائه مستندات فنی و مدیریتی، توانست جایگاه خود را در ارزیابی شاخص‌های جهانی امنیت سایبری ۶ رتبه ارتقا دهد. این صعود باعث شد تا کشور، ارتقای شش پله‌ای در بین کل کشورهای جهان و یک رتبه ارتقا در سطح منطقه آسیا و اقیانوسیه را تجربه کند و با اخذ جایگاه ۵۴ در بین ۱۹۴ کشور جهان و رتبه ۱۲ در منطقه آسیا و اقیانوسیه، سنجه‌های توسعه مدیریت امنیت اطلاعات را در فضای سایبری بهبود بخشد.

به گفته وی، نتایج حاصله توسط سایر کشورهای جهان نشان می‌دهد در منطقه آسیا و اقیانوسیه، کشورهای کره جنوبی و سنگاپور (هر دو رتبه اول)، مالزی، ژاپن، هند، استرالیا، اندونزی، ویتنام، چین، تایلند، نیوزلند و بنگلادش به ترتیب رتبه‌های اول تا یازدهم را کسب کرده‌اند. اما ایران در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ در سطح جهان رتبه ۶۰ و نمرات به ترتیب ۰.۴۹۴ و ۰.۶۴۱ را در کارنامه خود ثبت کرده بود. مطابق گزارش اعلام شده توسط ITU در سال ۲۰۲۱ اقدامات امنیت سایبری ایران با شاخص‌های ارزیابی ۸۱.۰۶ درصد انطباق داشته است که نشانه جهت دهی صحیح و تدوین راهبردهای عملیاتی در این حوزه را نشان می‌دهد.

 

ارتقای رتبه در گرو همکاری دستگاه‌ها

مدیرکل نما با اشاره به راهکار عملیاتی جهت بهبود رتبه ایران و چگونگی کسب پیشرفت‌های بیشتر در این حوزه گفت: بدیهی است که بهبود این جایگاه، نیازمند همکاری همه جانبه سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و عزم قاطع ملی در رعایت ملاحظات و الزامات امنیت سایبری و توجه به دستورالعمل‌ها و استانداردهای فنی و مدیریتی حوزه امنیت سایبری در سطح کل کشور است. با این رویکرد، پیشنهاد می‌شود کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور عناوین مربوط به موفقیت‌ها، پیشرفت‌ها، نوآوری‌ها، خلاقیت‌ها و تمامی اقداماتی که نماد توسعه مدیریت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات را در بردارد، با ذکر لینک رسمی سازمانی، حاوی رونمایی یا مشخصات موضوع مطروحه به صورت مستمر به معاونت امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران گزارش دهند تا با تدوین و تجمیع اطلاعات حاصله، بتوان رتبه و جایگاه کشور را در دوره‌های بعدی ارزیابی بهبود داد و ارتقا بیشتری بخشید.

متن کامل گزارش جامع ارزیابی شاخص‌های امنیت سایبری GCI

تا چند سال پیش یکی از سخت‌ترین کارها، دسترسی سریع به تخصص‌ها و فوق تخصص‌های پزشکی بود. افراد زیادی از سراسر کشور بنابر شرایط محل زندگی و دوری از پایتخت و سایر  کلان شهرها، امکان دسترسی به متخصصان پزشکی را نداشتند و برای یک مشاوره و ویزیت ساده مجبور به پیمودن مسافتی طولانی شده و در نهایت پس از ساعت‌ها انتظار در مطب، می‌توانستند به نتیجه برسند.
از طرفی دسترسی به تمام شاخه‌های پزشکی در یک بیمارستان موضوع ساده‌ای نیست و برای دسترسی به یک پزشک متخصص لازم است با چندین بیمارستان و حتی مطب تماس گرفت تا در نهایت موفق به اخذ نوبت و ویزیت شد.
اما  این روزها به لطف مشاوره آنلاین پزشکی این موضوع؛ دیگر صورت مساله‌ای پیچیده نیست و افراد در 24 ساعت از شبانه روز کافیست اراده کنند تا از دورافتاده‌ترین نقاط کشور به بهترین متخصصان پزشکی در ایران و حتی خارج از کشور دسترسی پیدا کرده و درمانی که باید را در پیش بگیرند.
با حسابی سر انگشتی بیمارستان 1300 تخت خوابی امام خمینی تهران بزرگترین بیمارستان ایران با قدمتی 80 ساله است که تقریبا 4 هزار متخصص بالینی و اداری در آن مشغول کار هستند. 
دکتر ساینا  با 5 سال سابقه کارتخصصی در زمینه مشاوره آنلاین پزشکی در حوزه سلامت آنلاین توانسته اعتماد بیش از 2 هزار پزشک را جلب  کرده و میزبان متخصصان متفاوت در 43 زمینه‌ پزشکی باشد. متخصصانی که از خارج از کشور، پایتخت و سایر کلان شهرها و شهرهای ایران دور هم در یک بستر آنلاین جمع شده‌اند و به صورت آنلاین زمان قابل توجهی را به مشاوره و ویزیت بیماران متفاوت اختصاص می‌دهند.
در شرایط کنونی کشور و با توجه به پیک پنجم کرونا و وضعیت خطرناکی که در  کشور حکمفرماست، دکتر ساینا به صورت اختصاصی در صفحه اول قسمتی را به بیماران کرونایی و مشاوره در این زمینه اختصاص داده تا کاربران و بیماران، بدون اینکه به واسطه رفت و آمد در معرض ویروس کرونا قرار گیرند، تنها با چند کلیک مشکلات خود را با متخصصان پزشکی در میان بگذارند  در صورت نیاز و صلاحدید متخصصان راهی بیمارستان شوند.
 سایر کاربرانی که نیاز به ویزیت و مشاوره پزشکی در زمینه‌هایی چون از روان پزشکی، قلب و عروق، پوست و مو، ارتوپدی، چشم پزشکی، زنان و زایمان، داخلی، گوارش و کبد، دندانپزشکی، کودکان، نورولوژی، بیماری های عفونی، سرطان و ...دارند نیز می‌توانند در دکتر ساینا به بهترین متخصصصان پزشکی دسترسی پیدا کنند.
در شرایط خاص این روزها، شاید بهترین گزینه این باشد که برای حفظ سلامت جان خود و عزیزانتان در خانه بمانید ودر صورت مشاهده هر گونه مورد مشکوک، با ورود به دکتر ساینا و تنها با چند کلیک ساده به متخصصان دسترسی پیدا کرده و مشکلات خود را به صورت فوری؛ بدون فوت وقت وبا کمترین هزینه به نتیجه برسانید. 

معاون فنی دفتر آمار گمرک گفت: طی چهار ماهه نخست ۱۴۰۰، حدود ۵ میلیون و ۱۵۶ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و ۱۵۶ میلیون دلار وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد ۲۸ درصدی داشته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، آرزو غنیون افزود: طی چهار ماهه نخست امسال، میزان کل واردات به کشور بیش از 12 میلیون و 509 هزار تن و به ارزش 14 میلیارد و 576 میلیون دلار بوده که این میزان واردات، مشتمل بر 4050 قلم کالای وارداتی (تحت کدتعرفه 8 رقمی) است که از 105 کشور طرف معامله تجاری ایران وارد کشور شده است.

وی گفت: در میان کالا‌های وارداتی" گوشی تلفن همراه " نه تنها در بین ده قلم عمده کالا‌های وارداتی به لحاظ ارزشی رخ می‌نماید، بلکه به عنوان نخستین کالای وارداتی مشاهده می‌شود و بیش از یک میلیارد دلار به واردات این کالای مصرفی که حدود 8 درصد از ارزش کل واردات کشور در چهار ماهه نخست سال جاری را به خود اختصاص داده تخصیص داده شده است.

معاون فنی دفتر آمار و پردازش اطلاعات گمرکی گمرک ایران ادامه داد: در چهار ماهه منتهی به تیرماه سال جاری، حدود 5 میلیون و یکصدو پنجاه و شش هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و 156 میلیون دلار به رویه تجاری وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد 28 درصدی از نظر تعدادی و 102 درصدی از نظر ارزشی را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر میزان واردات گوشی تلفن همراه طی چهار ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از نظر تعدادی حدود یک میلیون و 125 هزار دستگاه بیشتر شده است.

وی گفت: از مهمترین دلایل افزایش واردات این کالا نسبت به مدت مشابه سال 1399، می‌توان به گستره نیاز به گوشی‌های تلفن همراه هوشمند در منازل توسط دانش آموزان حسب شرایط آموزش مجازی مدارس، ناشی از اثرات بیماری کرونا و تعطیلی مدارس و آموزشگاه‌های زبان‌های خارجی، کلاس‌های تقویتی و ... اشاره کرد که از سوی دیگر مدت زمان محدود بهره برداری از گوشی تلفن همراه (بطور متوسط سه سال برای هردستگاه گوشی تلفن همراه)، به دلیل چرخه طول عمر کوتاه این کالا از دیگر دلایل نیاز بازار به واردات این کالای مصرفی به شمار می‌رود ضمن اینکه گفتنی است میزان واردات گوشی تلفن همراه در چهار ماهه نخست 99، بیش از 4 میلیون و سی و یک هزار دستگاه و به ارزش پانصد و بیست و هفت میلیون دلار بوده است.

غنیون ادامه داد: پیاده سازی و اجرای طرح رجستری گوشی تلفن همراه، از اقدامات اساسی در جهت جلوگیری از ورود غیر قانونی و قاچاق این کالای مصرفی به داخل کشور بوده از طرفی ماخذ ورودی پایین (5%) به لحاظ نبود صنایع الکترونیکی تولید گوشی‌های هوشمند در داخل کشور نیز روند ورود این کالا را تسهیل کرده است.

معاون فنی دفتر آمار و پردازش اطلاعات گمرکی گمرک ایران گفت: متوسط قیمت واحد هر دستگاه گوشی تلفن همراه وارداتی در مدت زمان مورد بررسی حدود، 224 دلار براورد می‌شود که نسبت به متوسط ارزش وارداتی هر دستگاه گوشی تلفن همراه در چهار ماهه نخست سال گذشته، که 142 دلار بوده، حدود 82 دلار بیشتر است. این رقم متضمن افزایش 58 درصدی شاخص متوسط ارزش وارداتی این کالاست.

وی تاکید کرد: کشور‌های طرف معامله در خصوص واردات گوشی تلفن همراه، عمدتا امارات متحده عربی، چین و ویتنام بوده است.

معاون فنی دفتر آمار و پردازش اطلاعات گمرکی گمرک ایران گفت: حسب براورد‌های انجام شده، عمده واردات گوشی تلفن همراه به برند‌های سامسونگ، شیائومی، هواوی و نوکیا اختصاص داشته است و نظر به اینکه تعداد مشترکان تلفن همراه در کشور تا پایان سال 1399 به تعداد 128 میلیون نفر، ضریب نفوذ تلفن همراه در سال 1398 به میزان 142% بوده که در سال 99 به 152% افزایش یافته است، به ازای هر نفر ایرانی حدود 1.5 مشترک تلفن همراه وجود دارد و در میان شرکت‌های ارائه دهنده خدمات تلفن همراه 53 درصد به همراه اول، 43 درصد به شرکت ایرانسل، سه درصد به رایتل و حدود یک درصد به شرکت کیش متعلق است و پیش بینی می‌شود با توجه به بهره برداری از سامانه 5G و همچنین گسترش سیستم (IOT) اینترنت اشیا و تکنولوژی‌های نوین تلفن همراه و.. سالانه حدود 20 درصد کاربران مبادرت به خرید تلفن همراه جدید هوشمند کنند.

غنیون افزود: در کنار واردات گوشی تلفن همراه با رویه تجاری واردات این کالای مصرفی از طریق ورود مسافر نیز صورت می‌پذیرد که نیاز به انجام ثبت مشخصات گوشی تلفن همراه در سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات سامانه‌ای (همتا) دارد و بر اساس اطلاعات موجود و مقدماتی چهار ماهه نخست سال جاری، تعداد 92 هزار و 721 دستگاه گوشی تلفن همراه به طریق مسافری وارد کشور شده که در مجموع کل واردات گوشی تلفن همراه به طریقه تجاری و مسافری در مدت زمان مورد بررسی به پنج میلیون و دویست و چهل و نه هزار دستگاه بالغ شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در مجموع گوشی تجاری و مسافری حاکی از افزایش حدود یک میلیون و یکصد و سی و هشت هزار دستگاه گوشی تلفن همراه است.
وی گفت: این میزان واردات گوشی موبایل به طریق مسافری طی چهار ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال 1399 که حدود هفتاد و نه هزار و ششصد و نود و چهار دستگاه وارد کشور شده بود، افزایش 16 درصدی در تعداد را نشان می‌دهد.

معاون فنی دفتر آمار و پردازش اطلاعات گمرکی گمرک ایران ادامه داد: مطابق با اخبار مربوط به ماخذ تعرفه گوشی تلفن همراه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه 1400، حقوق ورودی واردات گوشی‌های تلفن همراه وارداتی به شیوه تجاری با ارزش بالای600 دلار را از 8 درصد به 12 درصد ارتقاء دادند مضافا اینکه سود بازرگانی برای تلفن‌های وارداتی مذکور به شیوه مسافری، دو برابر بوده و مبنای محاسبه نرخ تسعیر ارز سامانه سنا (بطور متوسط دلاری حدود 24000 تومان) می‌باشد و براساس این مصوبه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است کلیه تبلت‌ها و ساعت‌های هوشمند بارکدخوان و مبدل ارتباطات ثابت به سیار وارداتی و تولید داخل را نیز همانند گوشی‌های موبایل در سامانه هوشمند مدیریت و تجهیزات سامانه‌ای (همتا) ثبت کند که این امر عملیاتی گردیده است.

وی گفت: در شرایط اقتصادی موجود، با اعمال نرخ حقوق ورودی برای گوشی‌های با ارزش بیش از 600 دلار روند واردات این کالای مصرفی به سوی گوشی‌های با ارزش کمتر از سقف تعیین شده سوق داده می‌شود، بطوریکه عموم مردم توان خرید و بهره برداری از این کالای مصرفی را داشته باشند چنانکه متوسط قیمت هر دستگاه گوشی تلفن همراه وارداتی نیز موید این امر است.

از اشتهای سیری‌ناپذیر دستگاه‌های استخراج تا اختلال در تولید اکسیژن برای بیماران کرونا، کلیدواژه‌های برجسته مدیرعامل توانیر در پی افزایش مجدد مصرف برق در کشور بود.

به گزارش خبرنگار مهر، قصه پرغصه قطعی برق، گویا پایانی ندارد! با وجود تجربه افزایش مصرف برق در سراسر کشور از اوایل خردادماه، در روزهای اخیر باز هم درخواست صرفه‌جویی در مصرف برق از سوی متولیان حوزه انرژی کشور به گوش می‌رسد. چالشی‌که علاوه بر تحمیل گرمای هوا به هم‌وطنان و اختلال در کسب‌وکارها، گویا شرایط مبارزه با ویروس کرونا را برای بیماران دشوارتر کرده است.

در همین رابطه، متولی‌زاده مدیر عامل توانیر در نشست خبری ۱۸ مردادماه با اشاره به اینکه، امسال مهمان ناخوانده‌ای به نام رمزارزها داشتیم که گویی برق کشور را می‌بلعد، اظهار داشت: «از مردم خواهش می‌کنیم با کاهش مصرف برق، کمک کنند تا برای صنایع فولادی که بعضی از آنها در حال تولید اکسیژن برای بیماران کرونایی هستند، مشکل پیش نیاید.»

همچنین، متولی‌زاده تصریح کرد: «خاموش کردن یک لامپ اضافه کمک شایان توجهی برای عبور از موج کرونا خواهد بود و از خاموشی زمان‌بندی شده جلوگیری می‌کند.»

اظهارات متولی‌زاده در حالی مطرح شد که رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق نیز یک روز قبل با اشاره به مصرف برق بیش از ۶۵ هزار مگاوات در روز، گفت: «سعی می‌کنیم با همکاری صنایع عمده و بزرگ برای کاهش مصرف، این هفته را نیز بدون خاموشی پشت سر بگذاریم.»

از قرار معلوم، با رکوردشکنی ابتلای به کرونا و مرگ‌ومیر ناشی از این ویروس مسری، تأمین اکسیژن به عنوان نیاز اولیه بیماران کرونایی نیز شدت یافته و به مدیریت مصرف برق گره خورده است. در این شرایط، به اذعان اغلب کارشناسان حوزه انرژی، مدیریت مصارف غیرضروری، مهم‌ترین و تنها گزینه عبور از شرایط کنونی در کوتاه مدت است.

بررسی اظهارات فوق، حاکی از تمرکز مجدد بر محدودیت صنایع داخلی با هدف کاهش مصرف برق است. سیاستی که فارغ از پیامدهایی نظیر التهاب در بازار سیمان و محصولات فولادی، تولید اکسیژن برای بیماران کرونایی را نیز با اختلال مواجه می‌کند. با این وجود، غیرضروری و مجرمانه‌ترین حوزه مصرف برق در کشور کدام است؟!

علی رغم پرداخت چنین هزینه‌های گزافی در ازای مصرف بیش از میزان تأمین برق، بررسی‌ها نشان می‌دهد، همچنان مواردی از مصارف غیرمجاز و غیرضروری برق به چشم می‌خورد که نه تنها پتانسیل برخورد قضائی و بازدارنده با آن وجود دارد، بلکه انگیزه بالای مصرف برق در این حوزه و بی‌تفاوتی سودجویان نسبت به وضع موجود، اراده جدی دستگاه‌های نظارتی و حاکمیتی برای مقابله با این پدیده مرموز را می‌طلبد.

نکته حائز اهمیت در مسئله استخراج رمزارزها، ناتوانی در برآورد میزان مصرف برق یارانه‌ای در مراکز پنهان و غیرمجاز استخراج و آسیب تجهیزات پرمصرف آن به تجهیزات الکتریکی مشترکان مجاور است؛ مسئله‌ای که اهمیت برخورد با مزارع غیرمجاز را با توجه به فقدان آمار دقیق از میزان قاچاق دستگاه‌های استخراج به کشور و نرخ نازل برق در کشور، به تصویر می‌کشد؛ البته، وزارت نیرو نیز در ازای معرفی چنین مراکزی پاداش ۲۰ میلیون تومانی در نظر گرفته است.
وزیر نیرو چه می‌گوید؟!

چندی پیش، آشفتگی در تأمین برق مورد نیاز کشور، اردکانیان وزیر نیروی دولت دوازدهم را راهی بهارستان کرد. وی در نشست علنی نهم خرداد مجلس، درباره علت قطعی‌های مکرر برق گفت: «جمع‌بندی کمیته مربوطه در شورای امنیت کشور و دبیرخانه شورای امنیت ملی بر این است که یکی از دو علت قطعی برق، افزایش دما و استخراج رمزارزها هستند.»

از این‌رو، انتشار اخبار متعدد مبنی‌بر کشف مزارع استخراج رمزارز از نیروگاه‌ها! تا مزارع کشاورزی و مرغ‌داری‌ها حاکی از سوءاستفاده برخی سودجویان از انرژی ارزان ایران است. از طرفی، با وجود ممنوعیت استخراج رمزارز حتی برای مالکان دارای مجوز، بر اساس مصوبه هیأت وزیران، هیچیک از واحدهای شناسنامه‌دار نیز حق استخراج ارزهای مجازی را تا پایان شهریورماه نخواهند داشت.

 

تازه‌ترین گزارش وزارت نیرو

در همین زمینه، مطابق آخرین آمار ارائه شده از سوی شرکت توانیر تا پانزدهم مردادماه سال ۱۴۰۰، ۴ هزار ۶۷۰ مرکز استخراج و ۲۰۹ هزار و ۲۴۳ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز شناسایی شده و بر این اساس ظرفیت شبکه برق مورد استفاده مراکز شناسایی شده معادل ۵۹۸ هزار ۴۲۴ کیلووات (۶۰۰ مگاوات) برآورد می‌شود. بر اساس این گزارش، استان‌های خراسان رضوی، تهران و آذربایجان شرقی بیشترین مراکز استخراج رمز ارز غیر مجاز را به خود اختصاص داده‌اند و استان‌های فارس، لرستان، کرمانشاه و اصفهان در جایگاه بعد قرار دارند.

آنطور که مشخص است شناسایی واحدهای ماینر غیرمجاز برای توانیر کار آسانی نیست و ادعا می‌شود محاسبه برخط نوسان برق ماینرها از طریق شبکه توزیع برق مقرون به صرفه نیست. با این حال راهکارهایی برای شناسایی و حل این مشکل در کوتاه‌مدت ارائه شده است. از جمله آنها می‌توان مقایسه مصرف انرژی در دوره‌های مختلف که حتی از طریق کنتورهای غیرهوشمند نیز به دست می‌آید، بازرسی‌های مکرر و همکاری با مردم اشاره کرد. اصلاح نظام تعرفه‌گذاری هم از راه‌های بلندمدت رفع این مشکل است.

با این حال آنچه مشخص است عدم ساماندهی فعالین این عرصه و حتی معامله‌گران رمزارزها، هم به ضرر خود آنها خواهد بود و هم به ضرر مشترکین عادی که از خاموشی‌های مکرر رنج می‌برند. ایجاد سازوکار صحیح برای ساماندهی به این عرصه باید در برنامه‌های دولت آینده قرار گیرد.

جدیدترین گزارش سرعت اینترنت موبایل و ثابت کشورهای جهان می دهد آمار نسبت به ماه گذشته تغییر چندانی نکرده است. هرچند جایگاه ایران در ۲ بخش یک پله سقوط کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپید تست، تازه‌ترین گزارش از متوسط سرعت اینترنت جهان در جولای ۲۰۲۱ میلادی منتشر شده است. این گزارش نشان می‌دهد متوسط سرعت اینترنت موبایل و ثابت جهان نسبت به ماه ژوئن تغییر چندانی نکرده است. به طوری که در هفتمین ماه میلادی، متوسط سرعت اینترنت موبایل جهان ۵۵.۰۷ و متوسط سرعت اینترنت ثابت ۱۰۷.۵۰ مگابیت بر ثانیه است.

این در حالی است که متوسط سرعت اینترنت موبایل جهان در ماه ژوئن ۲۰۲۱ میلادی ۵۵.۳۴ و متوسط سرعت اینترنت ثابت ۱۰۶.۶۱ مگابیت بر ثانیه بوده است.

 

سقوط یک پله‌ای ایران در اینترنت ثابت و موبایل

با توجه به آنچه درباره متوسط سرعت جهانی اینترنت موبایل و ثابت گفته شد، سرعت اینترنت ایران نیز تغییر چندان محسوسی نکرده هرچند رتبه ایران در هر دو رده بندی اینترنت ثابت و موبایل یک پله سقوط کرده است.

بر اساس آمار اسپید تست، متوسط سرعت اینترنت موبایل ایران در جولای ۲۰۲۱ میلادی ۳۱.۶۵ و متوسط اینترنت ثابت کشور ۲۱.۰۴ مگابیت بر ثانیه بوده است. رتبه ایران در رده بندی کشورهایی با بالاترین سرعت اینترنت موبایل نسبت به ماه قبل یک پله سقوط کرده و در رده ۷۹ قرار دارد. در رده بندی پر سرعت ترین اینترنت ثابت، ایران با یک پله سقوط در رده ۱۳۴ قرار گرفته است.

 

رشد ۲ پله‌ای چین در فهرست اینترنت پر سرعت موبایل

در فهرست رده بندی کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت موبایل مانند ماه گذشته سه کشور امارات متحده عربی (۱۹۰.۰۳ مگابیت بر ثانیه)، کره جنوبی (۱۸۹.۲۰ مگابیت بر ثانیه)، قطر (۱۷۰.۷۷ مگابیت بر ثانیه) رتبه یکم تا سوم را به خود اختصاص داده‌اند.

در رده چهارم چین با سرعت اینترنت موبایل ۱۵۷.۷۲ مگابیت بر ثانیه قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه گذشته ۲ پله رشد کرده است.

در رده‌هایی پنجم و ششم به ترتیب قبرس (۱۵۴.۱۳ مگابیت بر ثانیه) و نروژ (۱۵۲.۵۳ مگابیت بر ثانیه) قرار دارند. هرچند در ماه جولای رتبه قبرس نسبت به ماه قبل از آن تغییری نکرده، اما نروژ ۲ پله سقوط کرده است.

در رده‌های هفتم، هشتم و نهم به ترتیب سه کشور عربستان سعودی (۱۵۱.۱۳ مگابیت بر ثانیه)، کویت (۱۴۰.۱۶ مگابیت بر ثانیه) و استرالیا (۱۲۲.۲۷ مگابیت بر ثانیه) قرار دارند. رتبه این کشورها در رده بندی سرعت اینترنت موبایل جهان نسبت به ماه گذشته تغییری نکرده است.

در رده دهم نیز کشور بلغارستان با سرعت اینترنت موبایل ۱۲۰.۴۴ مگابیت بر ثانیه قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه ژوئن یک پله رشد کرده است.

 

ارائه پرسرعت ترین اینترت ثابت در موناکو و سنگاپور

در رده بندی کشورهایی با بالاترین سرعت اینترنت ثابت در جهان به ترتیب سه کشور موناکو (۲۵۶.۷۰ مگابیت بر ثانیه)، سنگاپور (۲۵۶.۰۳ مگابیت بر ثانیه) و هنگ کنگ (۲۴۸.۵۹ مگابیت برثانیه) در رتبه‌های نخست تا سوم قرار دارند. جایگاه این کشورها در رده بندی ماه جولای نسبت به ماه قبل از آن تغییری نکرده است.

در رده‌های چهارم، پنجم و ششم نیز به ترتیب تایلند (۲۱۶.۱۶ مگابیت برثانیه)، رومانی (۲۱۵.۳۰ مگابیت بر ثانیه) و سوئیس (۲۱۴.۸۲ مگابیت بر ثانیه) قرار دارند. این در حالی است که جایگاه تایلند در رده بندی ماه جولای ۳ پله رشد کرده، اما رومانی یک پله کاهش یافته است. جایگاه سوئیس در این رده بندی نسبت به ماه قبل تغییری نکرده است.

در رده هفتم کره جنوبی با سرعت ۲۱۲.۸۳ مگابیت بر ثانیه قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه قبل یک پله رشد کرده است.

شیلی با سرعت اینترنت ۲۰۹.۴۵ مگابیت بر ثانیه و دانمارک با سرعت ۲۰۸.۵۰ مگابیت بر ثانیه به ترتیب در رده‌های هشتم و نهم قرار دارند. این در حالی است که جایگاه شیلی در این فهرست نسبت به ماه قبل ۲ پله رشد و جایگاه دانمارک ۴ پله سقوط کرده است.

در رده دهم نیز لیختن اشتاین با سرعت اینترنت ثابت ۲۰۷.۴۴ مگابیت بر ثانیه قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه قبل یک پله رشد کرده است.

تحقیقات شرکت امنیت سایبری «چک پوینت» نشان می‌دهد عملیات «یک گروه مرموز مخالف حکومت ایران»، خسارتی درحد گروه‌های هکری دولتی برجای گذاشته است.

تحقیقات شرکت امنیت سایبری آمریکایی-اسرائیلی «چک پوینت» نشان می‌دهد عامل اختلال گسترده در سامانه کامپیوتری شرکت راه‌آهن ایران که ۱۸ تیرماه امسال رخ داد، حمله سایبری یک گروه هکری به نام «ایندرا» بوده است.

روزنامه نیویورک‌تایمز، روز شنبه، ۲۳ مردادماه، در گزارشی نوشت نتایج تحقیقات جدید شرکت امنیت سایبری آمریکایی-اسرائیلی «چک پوینت» (Check Point Software Technologies) نشان می‌دهد که به احتمال زیاد «یک گروه مرموز مخالف حکومت ایران» به نام «ایندرا» پشت عملیات سایبری حمله به سامانه راه‌آهن بوده است. این گروه هکری نام خود را از خدای جنگ در اساطیر هندو گرفته است.

پس از انتشار خبر حمله سایبری به راه‌آهن ایران، بسیاری از رسانه‌ها و تحلیلگران انگشت اتهام را به‌سمت اسرائیل گرفتند و حتی پس از حمله پهپادی منتسب به ایران به کشتی مرسر استریت در دریای عمان، بعضی رسانه‌های اسرائیل، آن را پاسخی به «حمله اخیر علیه سامانه راه‌آهن ایران» دانستند.

اما به گفته کارشناسان «چک پوینت» عامل آن حمله، برخلاف اغلب حمله‌های سایبری قبلی که به نهادهای دولتی نسبت داده می‌شود، یک گروه سایبری کمتر شناخته‌شده به‌نام «ایندرا» است، گروهی هکری که بدون داشتن بودجه، کارمندان فراوان و توانایی‌های گسترده هکرهای دولتی، خسارتی در سطح آن‌ها به بار آورده است. 

به گزارش ایندیپندنت روز ۱۸ تیرماه ۱۴۰۰ پس از حمله سایبری به سامانه راه‌آهن ایران، هیچ گروهی مسئولیت آن را برعهده نگرفت، اما به گزارش متخصصان شرکت «چک پوینت»، این عملیات هکری شباهت‌های قابل توجهی به عملیات‌های مشابه علیه شرکت‌های مرتبط با دولت جمهوری اسلامی ایران دارد که «ایندرا» در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ مدعی هک‌کردن آن‌ها شده بود. 

ایتای کوهن، از پژوهشگران ارشد شرکت «چک پوینت» به نیویورک تایمز گفت: «بسیار محتمل است که ایندرا گروهی از هکرهای مخالف رژیم ایران باشد که از داخل یا خارج آن کشور این عملیات را انجام داده‌اند. این گروه توانسته‌اند ابزارهای منحصر‌به‌فرد خود برای هک‌کردن را توسعه دهند و از آن‌ها به‌طور بسیار موثر استفاده کنند.»

بنابر این گزارش البته گروه‌هایی مانند ایندرا هم ممکن است تحت حمایت یک دولت باشد و یا نامشان به‌عنوان پوششی برای یک گروه هکری دولتی مورد استفاده قرار گیرد، اما به گفته متخصصان «چک پوینت» و دیگر کارشناسان امنیتی، در مورد گروه «ایندرا» نشانه‌ای مبنی‌بر این موضوع پیدا نشده است.

به گفته کوهن، عملیات گروه «ایندرا» بیش از اینکه به کار یک نهاد منظم و آموزش‌دیده شبیه باشد، فعالیت گروهی از جوانان با انگیزه ایدئولوژیک به نظر می‌رسد که خود به کسب توانایی‌های سایبری پرداخته‌اند.

«ایندرا» نخستین‌بار در سال ۲۰۱۹ کمی پیش از نخستین ادعای هک خود، در رسانه‌های اجتماعی ظاهر شد و از آن زمان به زبان‌های انگلیسی و عربی اطلاع‌رسانی کرده است.

به گزارش نیویورک‌تایمز، این گروه مسئولیت مجموعه‌ای از حمله‌ها علیه شرکت‌های مرتبط با جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های وابسته به آن مانند حزب‌الله لبنان را برعهده گرفته است.

این گروه در سال ۲۰۱۹ مدعی شد که سرورهای یک شرکت انتقال ارز مستقر در سوریه به نام «فدال» (Fadel Exchange and International Forwarding Company) را هک کرده است. در سال ۲۰۲۰ نیز ایندرا مدعی شد شرکت هواپیمایی «شام وینگز» متعلق به سوریه را هک کرده است. «شام وینگر» از سال ۲۰۱۶ به اتهام کمک به دولت سوریه در جنگ داخلی این کشور تحت تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار دارد.

معصومه نیکنام - ایرنا - این بار شیادان فضای مجازی به بهانه صدور کارت هوشمند در قالب بیمه سلامت، خودرو و سایر بیمه‌ها برای به دام انداختن طعمه‌های خود به میان آمده‌اند و چنان بر رفتار و کردار خود مسلط هستند که هرگز فکرش را نخواهید کرد که در چه دامی افتاده‌اید.

یکی از ترفندهای جدید این مجرمان تماس با شهروندان و معرفی خود به عنوان نماینده بیمه است که قرار است اطلاعات شهروندان را برای دریافت کارت هوشمند سلامت جمع آوری کنند این مجرمان در کنار جمع آوری اطلاعات فرد مثل اطلاعات ثبت شده در شناسنامه و کارت ملی از افراد شماره کارت و مرز بانکی می خواهند.

شهروندان باید به این نکته توجه داشته باشند که در صورت تماس به هیچ عنوان اطلاعاتی مثل مشخصات کامل فردی ثبت شده در کارت ملی یا شمار شناسنامه را در اختیار این افرا نگذارند، چرا که جمع آوری اطلاعات به اینگونه درست نیست.

همچنین دریافت پیامک و معرفی سایتی برای ثبت اطلاعات شخصی برای دریافت کارت هوشمند سلامت، شهروندان اول باید مطمئن شوند که این سایت از سوی سازمان‌های مربوط معرفی شده باشد و اینکه در این سایت به هیچ عنوان اطلاعات بانکی افراد را جمع‌آوری نمی‌کنند. شهروندان باید به این نکته توجه داشته باشند که هیچ دستگاه و نهادی حق ندارد اطلاعات بانکی افراد را به صورت تلفنی دریافت کنند و حتی در مراجعه به سازمان‌ها متصدیانی که با ارباب رجوع سر و کار دارند نباید اطلاعات بانکی مثل شماره کارت، تاریخ انقضاء، سی وی وی کارت و رمز آن را از مشتری یا ارباب رجوع بخواهند.

در جمع آوری اطلاعات از طریق سایت‌های سازمانی فیلدهای مربوط به این دست اطلاعات را به هیچ وجه پر نکنند، چرا که اطلاعات کارت بانکی محرمانه است و نباید در اختیار هیچ فرد یا نهاد و سازمانی قرار داد.

به گفته کارشناسان پلیس فتا، ضرورت دارد تا بیمه‌ها در خصوص کارت هوشمند سلامت اطلاع رسانی دقیقی انجام دهند و وابط عمومی بیمه‌ها باید در این خصوص فعال شده و از طریق رسانه‌ها اطلاع رسانی لازم را انجام داده تا مجرمان سایبری با سوءاستفاده از این طرح شهروندان را به دردسر نیندازند و باعث بدنامی این طرح نشوند.

سودجویان با روش‌های مختلفی تلاش می‌کنند که شهروندان را برای فروش بیمه‌های تکمیلی فریب دهند. این افراد از عباراتی مانند «کارت هوشمند سلامت» یا «کارت بیمه سلامت» برای این منظور سوءاستفاده می‌کنند این در حالی است که چیزی به نام «کارت هوشمند سلامت» یا «کارت بیمه سلامت» وجود ندارد و  این تماس‌ها با هدف کلاهبرداری از شهروندان برقرار می‌شود.

کارشناسان پلیس فتا توصیه می کند به‌هیچ‌ وجه اطلاعات شخصی خود را در اختیار کلاهبرداران قرار ندهند. برای بررسی صحت‌ و سقم موضوع، به وب‌سایت اصلی سازمان مربوطه مراجعه کنند. بیمه‌شدگان سازمان بیمه سلامت ایران هرگونه سؤال در مورد بیمه سلامت را می‌توانند از طریق سامانه تلفنی ۱۶۶۶ با کارشناسان آن سازمان در میان بگذارند و پاسخ مناسب را دریافت کنند.

 

کلاهبرداری در پوشش صدور کارت هوشمند خودرو 

سرگرد روح الله شهبازی پور رئیس پلیس فتا کهگیلویه و بویراحمد گفت: همشهریان مراقب کلاه‌برداری متخلفان در پوشش صدور کارت هوشمند خودرو باشند زیرا که این کلاه‌برداران از شیوه مذکور مبادرت به اخذ مبالغ گوناگون از مردم می‌کنند.

وی اظهار داشت: در روز های اخیر کلاهبردارانی به بهانه صدور کارت هوشمند خودرو با شهروندان تماس گرفته و مبالغی را از آن ها کلاهبرداری می کنند. در این روش کلاهبرداران با ارسال پیامک و تماس تلفنی با شهروندان ارتباط برقرار کرده و  پس از جلب اعتماد آنان، اعلام می کنند که کارت هوشمند برای خودرو آنان صادر شده و برای ارسال و دریافت کارت، شهروندان باید مبالغی را به شماره حساب اعلامی از سوی آنان واریز کنند.  

 رئیس پلیس فتا کهگیلویه و بویراحمد به شهروندان توصیه کرد که به چنین پیامک ها و تماس هایی که هویت آن ها مشخص نیست توجهی نکرده و خواسته های آنان را انجام ندهند تا از کلاهبرداری های احتمالی جلوگیری شود.

سرگرد شهبازی پور ابراز داشت: مالکان خودرو برای دریافت تمامی اسناد و مدارک خودرو خود تا حد ممکن سعی کنند به صورت حضوری به مراکز معتبر مراجعه کنند.

 

کارت هوشمند سلامت دستمایه کلاهبرداری از شهروندان

سرهنگ دوم علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص ‌و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا به شهروندان هشدار داد : صدور کارت هوشمند سلامت دستمایه مجرمان برای کلاه‌برداری از شهروندان شده است.

وی اضافه کرد: کلاه‌برداران و مجرمان سایبری تلاش دارند با روش‌های مختلف مخاطبان را قانع کنند که برای استفاده از تخفیف‌های ویژه خدمات درمانی با واریز چند صد هزار تومان پول در طرح کارت هوشمند سلامت ثبت‌نام کنند.

وی اظهار داشت: "خدمات دندانپزشکی، از کشیدن و پر کردن گرفته تا لمینت، ایمپلنت، ارتودنسی، روکش، جرم‌گیری، عصب‌کشی و جراحی‌، دندان‌های مصنوعی، جراحی‌های زیبایی، زنان زایمان، لنز، عینک، مشاوره، روانشناسی، مغز و اعصاب قلب و عروق، سونوگرافی، ام آر آی، اندوسکوپی، فیزیوتراپی شامل کارت هوشمند بیمه سلامت می‌شود،80 درصد مراکز دولتی و خصوصی درمانی تحت پوشش ما هستند و شما می‌توانید با 60 درصد تخفیف از خدمات آن‌ها استفاده کنید " از تبلیغاتی است که مجرمان سایبری در هنگام تماس با شهروندان اعلام کرده تا شهروندان نسبت به دریافت کارت هوشمند سلامت تمایل پیدا کنند.

سرهنگ رجبی یادآور شد: کارت هوشمندی که بعدا از طریق پیک برای این افراد ارسال می‌شود و هزینه آن توسط پیک دریافت می‌شود جعلی بوده و ارزشی ندارد و یا یک بیمه معمولی تکمیلی است که در بسیاری از مراکز درمانی اعتبار ندارد.

رئیس مرکز تشخیص ‌و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا تاکید کرد: چنانچه با بیمه شدگان تماس تلفنی گرفتند و خود را نماینده یا کارگزار بیمه معرفی کردند و مشخصات آن‌ها را اعلام کردند و از آن‌ها خواستند برای دریافت کارت بیمه سلامت اقدام کرده و هزینه آن را که رقم زیادی نیست را پرداخت کنند متوجه باشند که این تماس از سوی کلاه‌برداران و شیادان است.

رجبی یادآور شد: بیمه تأمین اجتماعی و بیمه سلامت هیچ‌گونه بازاریابی تلفنی نداشته و تماس‌های تلفنی با محتوای صدور کارت هوشمند یا بیمه تکمیلی سلامت، کلاه‌برداری بوده و به هیچ عنوان مورد تأیید این دو سازمان بیمه‌ای نیست.

رئیس مرکز تشخیص ‌و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: سایت پلیس فتا به آدرس cyberpolice.ir مرجعی کامل از اخبار، اطلاعات و آموزش‌های سایبری بوده و کاربران با مراجعه به آن می‌توانند راهنمایی‌های لازم را دریافت نمایند. همچنین شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت‌های سایبری با ما درمیان بگذارید.

 

هشدار تأمین اجتماعی

روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی نیز اخیرا در خصوص کلاهبرداری از بیمه شدگان هشدار داد و از مردم خواسته است مراقب کلاهبرداری به بهانه کارت هوشمند باشند.

براساس این گزارشف هر نوع تماس تلفنی یا مراجعه حضوری افراد و یا نمایندگان شرکت‌هایی تحت عنوان همکار سازمان تأمین اجتماعی برای تقاضای وجه در قبال ارائه کارت هوشمند درمان و هر خدمت بیمه‌ای و درمانی قطعا کلاهبرداری است و هرگز از سوی این سازمان انجام نمی‌شود.

علیرغم هشدارهای مکرر سازمان تأمین اجتماعی و تأکید این سازمان مبنی بر اینکه هیچ‌گاه تماسی از سوی این سازمان برای دریافت وجه در قبال خدماتی از قبیل ارائه کارت هوشمند درمان، کارت طلایی و... با بیمه شدگان و بازنشستگان انجام نمی‌شود، متاسفانه شاهد فریب برخی از بازنشستگان و بیمه شدگان توسط افراد کلاهبردار هستیم.

بیمه شدگان و بازنشستگان توجه داشته باشند که در مواردی کلاهبرداران پس از دسترسی به برخی اطلاعات افراد از قبیل نام و نام خانوادگی، کد ملی، نشانی و شماره تلفن افراد و یا شعبه محل بیمه پردازی اقدام به تماس و مراجعه می‌کنند و لازم است که عموم مردم و بویژه بیمه شدگان و بازنشستگان به صرف مشاهده برخی اطلاعات و یا ظاهر موجه افراد فریب نخورند و در صورت مواجه با هر نوع درخواست مشکوک، بلافاصله موضوع را به پلیس اطلاع دهند.

بار دیگر از بیمه شدگان و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی درخواست می‌شود، توجه داشته باشند که الکترونیکی شدن نسخه نویسی و حذف دفترچه‌های تأمین اجتماعی به هیچ عنوان منجر به دریافت وجه از بیمه شدگان و بازنشستگان به منظور ارائه کارت نخواهد شد.

بیمه شدگان و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در صورت مواجهه با تماس تلفنی یا مراجعه حضوری افرادی برای دریافت وجه؛ موضوع را به پلیس و مراجع قضایی اطلاع دهند و برای کسب اطلاع بیشتر و دریافت مشورت با مرکز ارتباطات مردمی سازمان تأمین اجتماعی با شماره تلفن ۱۴۲۰ تماس بگیرند.

عضو تیم تخصصی کودک و نوجوان در انجمن ازدواج و خانواده کشور با بیان اینکه احترام والدین به حریم خصوصی نوجوان منجر به دریافت حس استقلال در نوجوان از سوی خانواده می‌شود در عین حال گفت: رمز تلفن همراه نوجوان حریم خصوصی او محسوب نمی‌شود و والدین این حق را دارند که رمز تلفن همراه نوجوان را بدانند، البته این به آن معنا نیست که والدین حق دارند جزء به جزء فعالیت‌ها و چت‌ها و گفتگوی نوجوان با دوستانش را بخوانند اما می‌توانند از کلیات محتوای تلفن همراه نوجوان با خبر شوند.

دکتر آسیه اناری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: والدین پیش از خرید و در اختیار قرار دادن تلفن همراه برای نوجوان باید به او بگویند که تلفن همراه و رمز آن حریم خصوصی نوجوان نیست و پدر و مادر باید رمز گوشی نوجوان را تا حدود سن ۱۷، ۱۸ سالگی داشته باشند. این به آن معنا نیست که والدین حق دارند جزء به جزء محتوای گوشی نوجوان را چک کرده و چت های نوجوان با دوستانش را بخوانند اما باید از کلیات محتوای تلفن همراه او آگاه باشند.

این روانشناس بالینی کودک و نوجوان در تشریح مصادیق حریم خصوصی نوجوانان با بیان اینکه نوجوانها بر قفل کردن در اتاق خود نیز حساس‌اند و تصور می‌کنند چون اتاق حریم خصوصی آنها محسوب می‌شود میتوانند در اتاق را قفل کنند، تصریح کرد: اگرچه حریم خصوصی به این معنا است که  اتاق نوجوان برای او است و این اتاق می‌تواند بهم ریخته باشد، به سلیقه نوجوان چیده شود و والدین نمی‌توانند بدون اجازه نوجوان کمد او را بگردند و یا بدون اجازه و بدون در زدن وارد اتاقش شوند اما این حریم خصوصی به این معنا نیست که نوجوان می‌تواند کلید اتاق را داشته و اتاق خود را قفل کند. به والدین توصیه می‌کنیم کلید را از روی در اتاق بردارند و به طور کلی در دوران نوجوان بهتر است اتاق نوجوان کلید نداشته باشد تا والدین بتوانند به او دسترسی داشته باشند. در عین حال فراموش نکنیم که پیش از ورود به اتاق نوجوان که حریم خصوصی او محسوب می‌شود حتما باید در بزنیم.

 

"کنکاش" در چت‌های نوجوان با دوستانش ممنوع

این عضو هیئت رییسه انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان معتقد است که اتاق، کمد، چیدمان اتاق، کثیفی و تمیزی اتاق، دفترخاطرات، چت و گفتگوی نوجوان با دوستانش در تلفن همراه همگی حریم خصوصی نوجوان محسوب شده و اگرچه والدین باید از "کلیات" آنها باخبر باشند اما "کنکاش" و جستجوی بیش از حد در جزئیات موارد یاد شده، مصداق ورود به حریم خصوصی نوجوان محسوب شده و منجر به دلخوری، بی‌اعتمادی و حساسیت بیش از اندازه نوجوان می‌شود.

وی در عین حال این را هم گفت که والدین نگران نسبت به فعالیت نوجوان خود که تصور می‌کنند برای جلوگیری از به خطا رفتن نوجوان باید دائما او را چک و تحت نظر داشته باشند، بجای "کنکاش" بیش از اندازه در حریم خصوصی نوجوان بهتر است قوانین کلی و قوانین خانوادگی نظیر ساعت مشخص برای استفاده از اینترنت، قرار دادن تلفن همراه خارج از اتاق خواب هنگام خوابیدن، مدت زمان استفاده از تلفن همراه و... وضع کرده  تا تمام اعضا خانواده آنها را رعایت کنند.

این عضو کمیته تخصصی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان سازمان نظام روانشناسی، درباره والدینی که به دلیل نگرانی از ارتباطات دوره نوجوانی فرزند خود به نصیحت کردن او روی می‌آورند، خاطر نشان کرد: نصیحت کردن والدین در دوران نوجوانی کمترین اثر را خواهد داشت و بهتر است والدین از همان ابتدا قوانینی خانوادگی وضع کنند و در صورت عدم رعایت قوانین تبعاتی نیز برای نوجوان در نظر بگیرند. نمی‌توان ناگهان برای نوجوان ۱۶ ساله قوانینی وضع کرد. باید قوانین مناسبی برای ساعت خواب و گرفتن گوشی از نوجوان، استفاده از اینترنت و... وضع شود و والدین نسبت به این قوانین بسیار سخت گیر باشند تا اینگونه با دیدن اولین نشانه های نقض قوانین نسبت به آن هوشیاری به خرج دهند.

وی همچنین تاکید کرد که این‌ موارد قوانین خانوادگی هستند و نباید آنها را حریم خصوصی نوجوان دانست. مهم است ما در خانه قوانین خانوادگی داشته باشیم تا این قوانین از اشتباهات نوجوان پیشگری کند. این قوانین باید از سن خاصی در کودکی وضع شود و نمی‌توان از نوجوان ۱۶ ساله انتظار رعایت این قوانین را داشت.

 

نوجوان تمام مسائل خود را به والدین نمی‌گوید

به گفته اناری، هر چقدر بچه‌ها بزرگ می‌شوند و به "پیش نوجوانی" و "نوجوانی اولیه" نزدیک می‌شوند بیشتر به حریم خصوصی نیاز پیدا می‌کنند و این تصور که والدین فکر می‌کنند می‌توانند از تمام مسائل نوجوان آگاه باشند تصور غلطی است چراکه نوجوان تمام مسائل خود را به والدین نخواهد گفت.

این عضو تیم تخصصی کودک و نوجوان در انجمن ازدواج و خانواده کشور، افزود: والدین باید بتوانند با رابطه دوستانه و حفظ حریم خصوصی به نوجوان نزدیک شوند و بر اساس رابطه درستی که با او برقرار می‌کنند شرایطی ایجاد شود که نوجوان برخی مسائل خود را با والدین مطرح کند. در غیر این صورت ما نمی‌توانیم برای نزدیک شدن به نوجوان و پی بردن به مسائل نوجوان در کیف و لباس و کمد و اتاق او کنکاش کنیم چراکه این کارها منجر به حساسیت و ناراحتی نوجوان می‌شود؛ بنابراین هرچه والدین بیشتر رابطه خوبی با نوجوان داشته باشند، نوجوان به آنها بیشتر اطلاعات خواهد داد.

 

لزوم دریافت حس استقلال از درون خانواده و پرهیز از قدرت نمایی نوجوان به واسطه رفتارهای پر خطر

وی انتقال درست حس "استقلال" از خانواده به نوجوان را از جمله فواید حفظ حریم خصوصی نوجوان توسط والدین دانست و گفت: نوجوانان به حس استقلال نیازمندند و اگر این حس استقلال و "بچه نبودن" را از خانواده بگیرند به دنبال کارهای خطرناک و قدرت‌ نمایی در بیرون از خانواده نمی‌روند، هرچقدر والدین به حریم خصوصی نوجوان احترام بگذارند و به او اجازه دهند درباره اتاق و وسایلش تصمیم بگیرد، حس "بزرگ شدن" و استقلال را از درون خانواده به نوجوان منتقل خواهند کرد و دیگر نوجوان به این نیاز نخواهد داشت که از طریق همسن و سالان خود و با رفتارهای پر خطر در بیرون از خانواده حس بزرگ شدن و استقلال پیدا کنند. درواقع حریم خصوصی نوجوان مترادف با بزرگ شدن و حس استقلال در نوجوان است.

به گفته وی، درمواقعی که والدین نگران ارتباطات و فعالیت نوجوان هستند این حق را دارند که در وسایل و تلفن همراه او "کنکاش" کنند اما این "کنکاش" نباید به صورت علنی و محسوس باشد بلکه باید غیر مستقیم انجام شود تا از بی‌اعتمادی نوجوان جلوگیری شود.

اناری همچنین افزود: والدین در صورت آگاهی از عمل و رفتار غلط نوجوان نباید اصطلاحا بهم بریزند و کار خطای نوجوان را به رویش آورند بلکه باید خود را کنترل کرده، بر احساسات خود مسلط بوده و غیر مستقیم از طریق شخص سوم قابل اعتمادی نظیر دوست خانوادگی، عمو، خاله و یا یک روانشناس درباره آن عملکرد اشتباه با نوجوان صحبت کنند.

 

نوجوانانی که حریم خصوصی آنها نقض شده و در ۲۰ سالگی به دنبال اشتباهات نوجوانی‌اند

این روانشناس کودک و نوجوان تاکید کرد: بعضا برخی خانواده‌ها آنقدر حریم خصوصی نوجوانان خود را نقض می‌کنند که این نوجوانان پس از رسیدن به سن ۲۰ سالگی در پی انجام رفتارهای نوجوانان هستند. درواقع بعضا جوانان ۲۰ ساله دانشجو در پی انجام اشتباهات نوجوانان ۱۴ ساله هستند. بنابراین با دادن حریم خصوصی به نوجوانان می‌توانیم این کمک را به آنها کنیم که نوجوانان به موقع بزرگ شده، نوجوانی کرده و از نوجوانی بگذرند و در انتهای نوجوانی کارهای ابتدای نوجوانی را انجام ندهند. درواقع هرچقدر این حریم خصوصی در محیط خانواده بیشتر رعایت شود نوجوان بیشتر به بلوغ و پختگی می‌رسد.

اناری در پایان سخنان خود تاکید کرد: اگر والدین نسبت به دوستان نوجوان احساس خطر می‌کنند نباید مستقیم این مساله را به نوجوان بگویند. بهتر است در این موارد موضوع را از طریق یک شخص سوم مورد اعتماد به نوجوان منتقل کرد چراکه نصیحت جواب نمی‌دهد و نوجوان از ما باهوش تر است و به هدفش میرسد. والدین باید نوجوان را از کودک تمیز دهند، دست از سرزنش او بردارند، او را با القاب مثبت صدا کنند، بیش از اندازه بر درس خواندن نوجوان تاکید نکنند و توانمندی دیگر او را هم ببینند. لازم است پدر و مادر در ارتباط با قوانین خانوادگی و تربیت نوجوان تقریبا هم سو با هم باشند و رابطه خوبی با هم داشته باشند تا اینگونه بتوانند نوجوان را کنترل کرده و رابطه خوبی با او برقرار کنند که این کنترل غیر مستقیم بر مبنای رابطه مثبت والدین و نوجوان برقرار میشود.

در روزهای گذشته ثبت و به تعبیری جعل اکانت افراد شناخته شده حقیقی و حقوقی در اپلیکیشن روبیکا، با واکنش‌‌های زیادی مواجه شد. این اتفاق که ظاهرا به شکل گسترده‌ای رخ داده است، منجر به اعتراض برخی از فعالان شبکه‌های اجتماعی، ورزشکاران و بازیگرانی شد که با اسم آنها نیز اکانت‌هایی در روبیکا فعال شده بود.
همین موضوع منجر به ورود رسانه‌ها و متعاقب آن نهادهای دیگر نیز شد. روبیکا اما یک اطلاعیه در این خصوص صادر کرد که اگرچه چندان قانع‌کننده نبود، اما در عین حال قول پیگیری و حل موضوع را داد. 
اما در همین حین ورود نهاد وابسته به سازمان صدا و سیما به این ماجرا، خود تبدیل به یک سوژه جدید برای رسانه‌ها شد. یعنی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر با نام اختصاری ساترا که از اساس تشکیلش با ابهامات قانونی زیادی مواجه است و از ابتدا تا کنون انتقادات زیادی به عملکرد این نهاد وارد شده است.
کمااینکه بررسی کوتاه بر سوابق این نهاد نشان می‌دهد که جایگاه و اصل وجودی ساترا از سوی نهادهای متعددی همچون وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد و بسیاری از سینماگران، فیلم‌سازان و فعالان حوزه VOD زیر سوال رفته و همواره انتقادات متعددی از عملکرد نهاد وابسته به سازمان صدا و سیما وجود دارد.
اما این که ساترا برای خودنمایی یا استفاده تبلیغاتی از موج انتقادات برخی افراد شناخته‌شده و رسانه‌ها از ماجرای روبیکا، خود را وسط این موضوع انداخته تا احتمالا از این طریق اعتباری برای خود کسب کند، خود سوژه‌ای دیگر است.

 

ماجرا از کجا شروع شد؟
اما ماجرای ورود عجیب ساترا به موضوع روبیکا از جایی آغاز شد که علی سعد معاون کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا)، به عنوان نهادی که مدعی قانون و مقررات‌گذاری و احترام به قوانین کشور است، در شبکه فیلتر شده توییتر، اقدام به انتشار یک رشته توییت و به نوعی یک اطلاعیه کرد.
این که چرا مدعی قانون‌گذاری آن هم در نهاد وابسته به صداوسیما، خود از بستری غیرقانونی به اظهار نظری رسمی می‌پردازد، یک بخش ماجرا بود.(جالب توجه آنکه متن واکنش این مقام مسوول در ساترا، تا زمان تنظیم این گزارش حتی روی سایت رسمی این سازمان نیز منتشر نشده است!)
بخش دیگر ماجرا اما به جایگاه قانونی ساترا برای ورود به موضوع باز می‌گشت که با توجه به سابقه این نهاد در موازی‌کاری با نهادهای دیگر، احتمالا در این بخش هم شاهد چالش‌های جدیدتر خواهیم بود.

 

ساترا: مجوز روبیکا را باطل کردیم
اما در رشته توییت علی سعد معاون کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی آمده است: «از بهمن ۹۹ که پیگیری پرونده تضییع حقوق کاربران در روبیکا را شروع کردیم، با طیف وسیعی از تخلفات روبرو شده‌ایم. تخلفات ترافیکی و درآمدهای غیرقانونی، فعالیت بدون مجوز، نقض قوانین رقابت، گزارش‌های اخیر مبنی بر استفاده غیرمجاز از اطلاعات شخصی کاربران و… ضرورت اصلاح را بیش از پیش روشن می‌کند.
ساترا با ابطال مجوز سرویس صوت و تصویر سوپراپلیکیشن روبیکا و منع پخش تبلیغات بازرگانی آن در رسانه ملی، اقدامات اولیه را به انجام رساند. در مورد تخلفات ترافیکی با نامه‌نگاری با وزارت ارتباطات و طرح شکایت در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، پرونده احقاق حقوق کاربران را پیگیری کرد که منجر به حذف محاسبه غیرقانونی پهنای باند در آن شد. اما متاسفانه به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها، همچنان شاهد تداوم فعالیت‌های متخلفانه این پلتفرم هستیم.
علی‌رغم اینکه ساترا «اولین و تنها» نهاد اقدام‌کننده علیه تخلفات روبیکا بود، ولی خودش را به حمایت تمام‌قد از «سرویس داخلی قانونمند» متعهد می‌داند. روشن است حمایت از پلتفرم داخلی به معنای فعالیت در شرایط برابر و در چارچوب مقررات کشور است که در مورد روبیکا این مسأله نقض شده‌است. ساترا تخلفات روبیکا را تا اصلاح نهایی و فعالیت قانونمند آن ادامه خواهد داد.»

روبیکا: اصلا مجوزی از ساترا نداشتیم
کمی بعد اما روابط عمومی روبیکا با انتشار توضیحاتی به اتهامات ساترا پاسخ داد و اعلام کرد: روبیکا اصلا هیچگونه مجوزی از ساترا نداشته است که ساترا بخواهد آن را باطل کند.
در ادامه این اطلاعیه آمده: «روبیکا یک سوپراپلیکیشن با محوریت شبکه اجتماعی و پیام‌رسان است نه IPTV. طی سالیان گذشته ساترا همواره سعی کرده است که علاوه بر IPTV ها و VOD ها، پیام‌رسان‌ها را هم متقاعد به اخذ مجوز از ساترا کند که هیچکدام از پیام‌رسان‌ها از جمله روبیکا قبول نکردند. 
در خصوص بخش فیلم و سریال روبیکا نیز لازم به ذکر است که روبیکا در سال ۱۳۹۷ فقط برای مدت ۶ ماه و به‌صورت موقت مجوز از ساترا برای این قسمت داشت که همان موقع نیز منقضی شد و هیچگاه تمدید نشده است؛ زیرا روبیکا اقدام به عقد قرارداد با سایر پلتفرم‌های دارای مجوز کرد و انتشار محتوا از سیستم‌های این پلتفرم‌ها انجام می‌شود نه روبیکا.
در نهایت قابل ذکر است که حتی در صورت وجود مجوزی برای ابطال از سوی ساترا، زیبنده یک نهاد حاکمیتی نیست که بدون انجام هیچگونه تحقیقاتی و اخذ توضیح بابت شایعات و اکاذیب منتشره علیه روبیکا در روزهای اخیر، از طریق یک رشته توییت و نه حتی نامه‌ای رسمی، ابطال مجوز یک پیام‌رسان که حتی رسانه صوت و تصویر فراگیر نیز محسوب نمی‌شود و حتی درخواست مجوزی نداده، اعلام شود!»

 

ماجرای سهم‌خواهی ساترا از روبیکا
اظهارات معاون سازمان ساترا و نحوه بیان آن، کمی بعد، اما صدای مجتبی توانگر رییس کمیته اقتصاد دیجتیال مجلس شورای اسلامی را هم درآورد و ناگهان ماجرای سهم‌خواهی ناموفق ساترا از روبیکا نیز به میان آمد!
این نماینده مجلس نیز با انتشار بخشی از پاسخ روبیکا به ساترا، در توییتر نوشت: «به ‎روبیکا انتقادات جدی وارد است، مخصوصا در اقدامات اخیر آن؛ اما درمورد اقدام غیرقانونی ساترا: روبیکا هیچ‌گونه مجوزی از ‎ساترا نداشته است که ساترا بخواهد آن‌را باطل کند.  روبیکا یک سوپراپلیکیشن با محوریت شبکه اجتماعی و پیام‌رسان است نه IPT، طی سالیان گذشته ساترا همواره سعی کرده است که علاوه بر IPTVها و VODها، پیام‌رسان‌ها را هم متقاعد به اخذ مجوز از ساترا کند که هیچ‌کدام از پیام‌رسان‌ها از جمله روبیکا قبول نکردند. روبیکا فقط برای ۶ماه بصورت موقت در سال ۹۷ مجوز از ساترا برای قسمت VOD خود داشت که همان موقع منقضی شد و هیچگاه تمدید نشده است.
علاوه بر آن صداوسیما طی سال گذشته مذاکرات مفصلی با اپراتورها برای سهام‌داری در روبیکا داشته است که به نتیجه نرسید. ماهی گرفتن از آب گل آلود اصلا زیبنده سازمان حاکمیتی نیست!»

 

انتشار نامه درخواست بی‌نتیجه روبیکا از ساترا
کمی بعد اما نامه‌ای روی سربرگ روبیکا و به تاریخ دیماه 99 خطاب به ساترا منتشر شد که نشان می‌داد درخواست مجوز روبیکا از نهاد وابسته به صداوسیما بی‌سرانجام مانده است.
در متن این نامه آمده است: « احتراما شرکت تحقق رویای بی‌نهایت کسب‌وکار پرنیان تمایل به اخذ مجوز از آن سازمان محترم دارد. لذا با توجه به مراتب مذکور، خواهشمند است ضمن ابلاغ شرایط و ضوابط مرتبط با صدور مجوز دستورات مقتضی را در خصوص تسریع در فرآیند صدور مجوز امر ابلاغ فرمایید.»
درخواستی که ظاهرا از سوی ساترا بی‌نتیجه ماند.

 

پیگیری‌ها ادامه دارد
اما در حالیکه ورود ساترا به این ماجرا خود منجر به طرح مباحث و ناگفته‌های جالبی از تاریخچه روابط ناکام این نهاد با روبیکا شد، ماجرای اتفاق رخ داده در روبیکا، همچنان و از جهات مختلف در دست پیگیری است و پلیس فتا نیز با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «مستند بر رصدهای صورت گرفته و گزارشات متعدد مردمی به پلیس فتا از سوی کاربران عادی و تعداد زیادی از چهره‌های مطرح شده هنری و ورزشی مبنی بر «استفاده غیرمجاز از اطلاعات شخصی کاربران و ایجاد حساب کاربری بدون اطلاع و اجازه افراد» کلیه موارد و تخلفات مربوطه هم اکنون در کارگروه ویژه و تخصصی پلیس فتا مطرح شده است. در این رابطه، ضمن استخراج ادله دیجیتال مرتبط با تخلفات صورت گرفته مراتب در حال پیگیری است و نتیجه اقدامات متعاقبا اعلام خواهد شد.

وضعیت توسعه ارتباطات پهن‌باند ثابت و سیار در مقطع زمانی سه ماهه اول سال جاری نشان می‌دهد که بیش از نیمی از مشترکان نسل‌های 3 و 4 در کشور تحت پوشش شبکه و خدمات همراه‌اول هستند.
به گزارش آی‌تی آنالیز، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد اپراتورهای ارتباطی کشور، در بازه‌های زمانی 3 ماهه اقدام به انتشار آخرین آمار و اطلاعات از تغییرات در وضعیت ارتباطات و مشترکان اپراتورهای ثابت و سیار در کشور می‌کند.
بر این اساس گزارش جدید این سازمان از وضعیت ارتباطات و اپراتورهای موبایل نشان می‌دهد که همراه‌اول به تنهایی و بیشتر از مجموع دو اپراتور دیگر، مشترک تحت پوشش شبکه‌های نسل3 و 4 دارد.
بر اساس این گزارش همراه‌اول بیش از 9 میلیون مشترک نسل 3 و بیش از 32 میلیون مشترک شبکه نسل 4 داشته و در مجموع بالغ بر 41 میلیون مشترک در ایران از شبکه و خدمات دیتای این اپراتور بهره‌مند هستند.
در بخش دیگر بازار ارتباطات اما ایرانسل با بیش از 6 میلیون مشترک نسل 3 و بالغ بر 30 میلیون مشترک نسل 4، در مجموع نزدیک به 37 میلیون مشترک را تحت پوشش دارد. 
نکته جالب‌تر آنکه وقتی آمار مشترکان دیتای اپراتور دوم به تعداد مشترکان اپراتور سوم اضافه شود، در مجموع به عدد 40 میلیون 900 هزار مشترک می‌رسد که باز هم از سهم همراه‌اول کمتر است.
به عبارت دیگر این گزارش نشان می‌دهد که اپراتور اول علاوه بر پیشتازی در پوشش شبکه، در خصوص شبکه دیتا و اینترنت نیز، با اختلاف، انتخاب نخست کاربران اینترنت در کشور است.
به این ترتیب بار اصلی تراکنش دیتا نیز با توجه به دوران کرونا به عهده همراه‌اول است و بدیهی است که کوچک‌ترین اختلال در شبکه این اپراتور بیش از نیمی از ارتباطات، اقتصاد، کسب‌وکارها، خدمات بانکی، آموزشی و غیره در کشور را با چالش مواجه می‌کند. اتفاق مهمی که خوشبختانه با توجه به سرمایه‌گذاری‌ها، زیرساخت‌ها و تعهد این اپراتور به حجم بالای مشترکان و خدمات وابسته به آن، رخ نداده است.
و در نهایت اینکه تحلیل چرایی اقبال بیشتر مشترکان به یک اپراتور یا خدمات‌دهنده اینترنت نیز به شاخص‌های متعدد نظیر کیفیت و قیمت خدمات، پشتیبانی و پاسخگویی، اعتماد به اپراتور، پوشش شبکه، ارایه خدمات پایدار و امنیت باز می‌گردد. 

معاونت اجتماعی پلیس فتا ناجا با انتشار اطلاعیه‌ای در خصوص موضوعات مطرح شده درباره سوپر اپلیکیشن «روبیکا» اعلام کرد: تخلفات در کارگروه ویژه و تخصصی پلیس فتا مطرح شده است.

به گزارش پلیس فتا، معاونت اجتماعی پلیس فتا در این بیانیه اعلام کرد: مستند بر رصدهای صورت گرفته و گزارش های متعدد مردمی به پلیس فتا از سوی کاربران عادی و تعداد زیادی از چهره های مطرح شده هنری و ورزشی مبنی بر استفاده غیر مجاز از اطلاعات شخصی کاربران و ایجاد حساب کاربری بدون اطلاع و اجازه افراد، تمامی موارد و تخلفات مربوطه هم اکنون در کارگروه ویژه و تخصصی پلیس فتا مطرح شده است.

پلیس فتا تصریح کرده است: در این رابطه، ضمن استخراج ادله دیجیتال مرتبط با تخلفات صورت گرفته، مراتب در حال پی گیری است و نتیجه اقدامات متعاقبا اعلام خواهد شد.

رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه روزانه 6 تا 7 میلیون صورتحساب برای این سازمان ارسال می‌شود، گفت: فعالان اقتصادی که صلاحیت و دانش لازم برای رعایت استانداردهای مالیاتی را ندارند، باید به شرکت‌های معتمد مراجعه کنند.

کوروش محمدی رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی در گفت‌و‌گو با فارس با بیان اینکه سامانه مؤدیان عملیاتی و کارپوشه‌های آن بارگذاری شده است، گفت: در حال حاضر روزانه 6 تا 7 میلیون صورتحساب برای سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود، لازم به ذکر است که اطلاعات صورتحساب‌های مؤدیان از سمت پایانه‌های متعددی همچون دستگاه‌های پوز، دفاتر پیشخوان، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، فروشگاه اینترنتی، سامانه تدارک الکترونیک دولت، سامانه جامع تجارت و غیره به سامانه مؤدیان ارسال می‌شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر گزارش اسناد و تراکنش‌های فروش دستگاه‌های پوز دریافت و ضبط می‌شود، افزود: این گزارش‌ها برای اظهارنامه مالیاتی سال بعد مورد ارزیابی و بررسی سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد، اما به علت اینکه ثبت عملکرد مؤدیان در سال 1400 از نیمه سال آغاز شده است، ممکن است محاسبات آن بیش از یک سال مالیاتی به طول بیانجامد.

محمدی با بیان اینکه در روزهای آتی فراخوان ثبت‌نام فعالان اقتصادی در سامانه مؤدیان را خواهیم داشت، بیان کرد: بنابراین مشکلات اجرایی سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی مرتفع شده است و به زودی این سامانه برای ثبت‌نام عمومی به شکل گسترده برای مردم معرفی خواهد شد.

 

*تحول نظام مالیاتی با ورود شرکت‌های جدیدی به نام «معتمد مالیاتی»

رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی سامانه مؤدیان با اشاره به اینکه شرکت‌های معتمد مالیاتی در حقیقت بازوی اجرایی سازمان امور مالیاتی در زمینه پیاده‌سازی سامانه مؤدیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی هستند، تصریح کرد: «آموزش به مؤدیان و بنگاه‌های اقتصادی»، «ارائه مشاوره فنی»، «جمع‌آوری و استانداردسازی اطلاعات مالیاتی»، «توانمندسازی مؤدیان برای تهیه اظهارنامه مالیاتی»، «نصب و راه‌اندازی پایانه‌های فروشگاهی» و «اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات مالیاتی» از جمله خدمات شرکت‌های معتمد به مؤدیان مالیاتی است.

وی با بیان اینکه در آینده نزدیک، تمام وظایف غیرحاکمیتی سازمان امور مالیاتی توسط شرکت‌های معتمد انجام خواهد شد، عنوان کرد: به زودی شیوه محاسبه مالیات از مؤدیان و فعالان اقتصادی به شکل هوشمند، ضابطه‌مند و عادلانه انجام خواهد شد و در این راستا این شرکت‌ها نقش محوری ایفا خواهند کرد.

 

شرکتهای معتمد مالیاتی چه وظایفی دارند؟

محمدی با بیان اینکه در حال حاضر به شرکت‌های معتمد مالیاتی مجوزهای متنوعی ارائه می‌شود، گفت: اولین نوع مجوز برای شرکت‌هایی است که داده‌های صورتحساب الکترونیکی مؤدیان را تهیه و به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌کنند.

رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی سامانه مؤدیان افزود: این شرکت‌ها همچنین به عنوان یک مشاور خبره مالیاتی همراه مؤدیان هستند تا به آنها آموزش و مشاوره لازم را بدهند و علاوه بر این وظیفه پشتیبانی از تجهیزات پایانه‌های فروشگاهی را بر عهده دارند.

محمدی با بیان اینکه تشخیص میزان مالیات بر درآمد هر شخص حقیقی و حقوقی توسط ممیزان سازمان امور مالیاتی و بر اساس اظهارنامه‌های شخص صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: کار شرکت‌های معتمد به یک مرحله پیش از تهیه اظهارنامه مربوط می‌شود، یعنی این شرکت‌ها موظف هستند از صحت آماده‌سازی دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان اطمینان حاصل کنند.

وی با بیان اینکه حسابداری و حسابرسی صورت گرفته توسط فعالان اقتصادی بعضاً بدون ضابطه و غیر دقیق است و حتی برخی مشاوران مالیاتی نیز از صلاحیت کافی برخوردار نیستند، گفت: رسالت شرکت‌های معتمد مالیاتی این است که چنین رویه‌های غلط و نادرستی را اصلاح کنند.

 

مؤدیانی که استانداردها را رعایت نمی‌کنند به شرکتهای معتمد مراجعه کنند

وی با بیان اینکه دومین نوع مجوز برای شرکت‌هایی است که صرفاً امکان آموزش و مشاوره به مؤدیان را دارند، خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی، مؤدیان حقیقی و حقوقی را از طریق مؤلفه‌های مختلفی ارزیابی می‌کند که آیا به تنهایی صلاحیت تهیه اظهارنامه و صورتحساب مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده را دارند یا خیر.

محمدی با بیان اینکه اگر مؤدیان صلاحیت و دانش لازم را نداشته باشند باید به شرکت‌های معتمد مراجعه کنند، گفت: به زودی استفاده از خدمات شرکتهای معتمد مالیاتی برای مؤدیان اجباری خواهد شد و فقط در صورتیکه برای سازمان امور مالیاتی محرز شود که مؤدی به تنهایی توانایی رعایت استانداردهای مالیاتی را دارد، از مراجعه به شرکتهای معتمد معاف خواهد شد.

رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی سامانه مؤدیان با بیان اینکه با راه‌اندازی سامانه مؤدیان مالیاتی و نیز شروع به کار شرکتهای معتمد مالیاتی به میزان قابل توجهی مسیر فرار مالیاتی در کشور مسدود خواهد شد، گفت: هر مؤدی که به تکالیف قانونی خود به نحو احسن عمل کند مشمول پاداش و مزایای قانونی خواهد شد، به عنوان مثال ماهانه 6 میلیون تومان از مالیات بر ارزش‎افزوده پرداختی وی عودت داده می‌شود.

 

شرایط اخذ مجوز تأسیس شرکت معتمد چیست؟

محمدی با اشاره به اینکه افرادی که قصد کسب اطلاع راجع به شرایط تأسیس شرکت‌های معتمد را دارند، می‌توانند به سایت تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند، گفت: با توجه به نوع مجوز دریافتی، صلاحیت متقاضی بر اساس تجربه، دانش و داشتن نیروی متخصص فنی توسط سازمان امور مالیاتی سنجیده می‌شود.

وی افزود: به عنوان مثال یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها داشتن تیم فنی متخصص در حوزه آی‌تی است، چراکه این شرکت‌ها باید به مباحث مرکز داده‌ اطلاعات آشنایی کامل داشته باشند تا به نحو احسن بتوانند صورتحساب مالیاتی مؤدیان را تهیه و به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند.

رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی سامانه مؤدیان در پایان با بیان اینکه برخی شرکت‌هایی که مجوز گرفته‌اند اکنون به شکل کنسرسیوم جمعی در حال فعالیت هستند، گفت: درآمدهای این شرکت‌ها بر اساس تعرفه‌های مصوب سازمان امور مالیاتی بود و هزینه این خدمات به گونه‌ای در نظر گرفته شده که برای اقشار متوسط جامعه کاملاً قابل استفاده باشد.

تعدادی از رانندگان سواری کرایه از فعالیت بدون ضابطه تاکسی های درون شهری و همچنین تاکسی های اینترنتی در بخش جاده ای خبر دادند.

چندی پیش یکی از رانندگان سواری کرایه بین شهری، تصویری از ایستگاه مسافربرهای شخصی در شهر سرپلذهاب را منتشر کرد و از حضور پر تعداد مسافربرهای شخصی و همچنین فاصله نزدیک محل مسافرگیری آنها با ایستگاه ناوگان سواری کرایه انتقاد کرد.

به گزارش تین نیوز، به دنبال انتشار این خبر، تعدادی از رانندگان این بخش ضمن تایید حضور پررنگ مسافرهای شخصی در بخش حمل و نقل جاده ای مسافری، از فعالیت بدون ضابطه تاکسی های درون شهری و همچنین تاکسی های اینترنتی در این بخش خبر دادند.

یکی از این رانندگان به خبرنگار ما گفت: اکنون شرایط فعالیت در حمل و نقل مسافری بین شهری به گونه ای شده که تاکسی های داخل شهری پلاک (ت) حتی بیشتر از شخصی ها در جاده ها هستند.

وی عنوان کرد: به خصوص در دوران کرونا که شخصی ها از ترس جریمه، کمتر تردد دارند تاکسی های داخل شهری بدون اعمال جریمه از سوی پلیس راه،  نسبت به حمل مسافر به خارج از شهر اقدام می کنند.

این راننده با طرح این پرسش که چرا پلیس راه، پایانه مسافربری یا تاکسیرانی هیچ اقدامی در این زمینه انجام نمی دهد، افزود:  قبلا در 15 کیلومتری هر شهری تابلوی خروج تاکسی ممنوع وجود داشت چرا این تابلوها را جمع آوری کرده اند؟

او عنوان کرد: اگر ناوگان پلاک ع در داخل شهرها مسافر گیری کند به شدت از طرف تاکسیرانی و پایانه های مسافری با آنها برخورد می شود اما چرا برای فعالیت تاکسی های داخل شهری در حوزه بین شهری هیچ باز دارنده ای وجود ندارد؟

به گفته وی در مسیر ارومیه پیرانشهر به ازای هر یک پلاک عین حداقل سه تاکسی داخل شهری با مسافر، در حال تردد مشاهده می شود.

یکی دیگر از رانندگان سواری کرایه نیز به خبرنگار ما گفت: مشاهدات رانندگان مسیر جاده چالوس نیز بیانگر آن است که از هر ۱۰ ناوگانی که در این مسیر مسافر جابجا می کند سه دستگاه عمومی بوده و بقیه درون شهری و اینترنتی هستند.

راننده دیگری نیز حضور مسافربرها در خارج از پایانه ها را ظلمی در حق ع پلاک ها  دانست و تاکید کرد: اولویت،  برخورد با مسافربرهای شخصی است چرا که معمولا رانندگانی تیز رو و بی احتیاط هستند که در برخی موارد هیچ گونه صلاحیتی حتی اخلاقی هم ندارند.

وی افزود: از آنجایی که این مسافربرها، به دلیل بی کفایتی مدیریت پایانه ها  و گاراژها، برای خودشان ایستگاهی در ورودی پایانه ها تعیین کرده اند،  نزدیک بودن مکان مسافرگیری پلاک شخصی ها با ع پلاک ها موجب شده در برخی موارد مسافر به اشتباه و تصور اینکه این خودروها نیز جزو ناوگان ایستگاه ها هستند از آنها استفاده نمایند.

او گفت: به نظرم در قدم اول باید با مدیران پایانه ها و گاراژها برخورد کرد چرا که  ممکن است هم ازناوگان سواری کرایه کمیسیون دریافت کنند و هم از مسافربرهای شخصی.

وی مقصر اصلی دور برداشتن مسافربرهای شخصی را مدیران پایانه و شهرداری و همچنین  ماموران راهنمایی و رانندگی دانست که حتی در مواردی با پارک مسافربرهای شخصی در مکان های «مطلقا ممنوع» هم کاری ندارد.

به گزارش تین نیوز، این مشکلات در حالی مطرح می شود که رانندگان بخش حمل و نقل مسافری جاده یا به دلیل شرایط همه گیری بیماری کرونا با کمبود مسافر و در نتیجه کمبود درآمد و شرایط بد اقتصادی مواجه هستند.

ماجرای ارسال پیامک از سوی سازمان امور مالیاتی به صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی چیست؟

به گزارش ایرنا، شنبه این هفته پیامکی از طرف سازمان امور مالیاتی برای برخی افراد ارسال شد که بیشتر آنها، فعالان فضای مجازی یا صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی بودند. بر اساس این پیامک، لازم است دریافت‌کنندگان آن با مراجعه به سایت معرفی شده، پرونده خود را برای پرداخت مالیات تکمیل کنند.

برخی بر این باورند که این پیام به‌دلیل اشکال فنی برای افراد ارسال شده و برخی دیگر می‌گویند این اجرای عجولانه قانون پایانه‌های فروشگاهی و مؤدیان مالیاتی است که با سرعت و بدون دقت در حال اجراست.

ایرنا در حال پیگیری این موضوع از طرف سازمان امور مالیاتی است و در این فاصله این موضوع را از طریق فعالان صنفی این حوزه و انجمن فینتک ایران پیگیری کرده است.

 

صنعت پرداخت بر لبه تیغ

مهدی عبادی فعال صنعت پرداخت و عضو هیات مدیره انجمن فینتک ایران به ایرناپلاس گفت: این پیامک، مربوط به قانون پایانه‌های فروشگاهی و مؤدیان مالیاتی است.

به گفته وی، پس از تصویب و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و مؤدیان مالیاتی تصمیم گرفته شد هر پایانه جدیدی که از بهمن ۱۳۹۹ به بعد در شاپرک ثبت شود، چه به‌صورت کارتخوان و چه به‌صورت درگاه پرداخت، پرونده مالیاتی داشته باشد. اطلاعات پایانه‌های ثبت شده در پیش از این تاریخ نیز به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است.

عبادی ادامه داد: به‌نظر می‌رسد دریافت‌کنندگان این پیام، افرادی هستند که پیش از این در یکی از سایت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت به‌ویژه پرداخت‌یارها ثبت‌نام کرده بودند. برخی از افرادی که از چند سایت ارائه خدمات استفاده می‌کنند، چندین پیام دریافت کرده‌اند که موجب سردرگمی آنها شده است. گویا این طراحی نادرست در اجرای قانون، به صنعت پرداخت الکترونیک آسیب خواهند زد.

 

تحمیل هزینه به سازمان امور مالیاتی

وی راه‌حل جایگزین را استفاده از تجربه سایر کشورها در این زمینه بیان کرد و گفت: در دیگر کشورها حد آستانه‌ای برای گردش مالی پایانه پرداخت تعیین می‌شود و اگر گردش مالی یک درگاه بیش از میزان تعیین‌شده باشد، دارنده آن برای تشکیل پرونده مالیاتی دعوت می‌شود.

وی افزود: مساله‌ای که اکنون پیش آمده و پیام‌هایی که ارسال شده به این دلیل است که در زمان تصویب قانون، از نظر و دیدگاه بخش خصوصی واقعی فعال در صنعت پرداخت استفاده نشد و این موضوع هزینه‌هایی را به سازمان امور مالیاتی تحمیل خواهد کرد.

به‌عنوان مثال برخی از دریافت‌کنندگان این پیام، کسب‌وکارهای معاف از مالیات و نیز استفاده‌کنندگانی غیر از کسب‌وکارها مانند مدیران ساختمان که برای جمع‌آوری هزینه شارژ ساکنان از این خدمات استفاده می‌کنند نیز این پیام را دریافت کردند و باید ثبت نام خود را انجام دهند. بنابراین هزینه قابل توجهی به سازمان امور مالیاتی برای بررسی این نوع پرونده‌ها تحمیل می‌شود.

عضو هیات مدیره انجمن فینتک ایران تأکید کرد: برای اصلاح این رویه، جلوگیری از تحمیل هزینه و همچنین آسیب به کسب‌وکارها، بخش خصوصی واقعی در فرآیند تصویب قوانین مشارکت فعال داشته باشند.

یکی از پرسش‌هایی که مخاطبان این پیامک‌ها مطرح می‌کنند درباره حریم خصوصی داده‌هاست، اینکه چگونه اطلاعاتی که در اختیار یک سایت خدمات‌دهنده قرار داده‌ بودند در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است؟

مصطفی امیری، دیگر عضو هیات مدیره انجمن فینتک ایران و فعال اقتصادی حوزه پرداخت در پاسخ این زمینه به ایرناپلاس گفت: این داده‌ها به‌صورت کلی نزد شاپرک امانت است، اما با توجه به اینکه شاپرک به‌عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی است، در قانون تصریح شده که این داده‌ها باید از طریق بانک مرکزی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده شود و این رفت‌وبرگشت اطلاعات و داده‌ها، تکلیف قانونی است.

 

نباید کارت به کارت جای درگاه‌های پرداخت را بگیرد

به گفته این فعال حوزه پرداخت، مساله کنونی با شاپرک، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، شیوه اجرای قانون است.

امیری ادامه داد: اکنون برای تعداد زیادی از پذیرندگان، پرونده‌‎های مالیاتی متعددی تشکیل شده و این در حالی است که بر اساس قانون، برای یک شخص و در یک آدرس، باید یک پرونده مالیاتی تشکیل شود.

وی افزود: چنین شیوه اجرایی موجب سردرگمی، نگرانی و گلایه کاربران می‌شود و آنها را از ابزار شفاف و رسمی درگاه پرداخت به شیوه غیرشفاف جایگزین یعنی کارت‌به‌کارت سوق می‌دهد که زمینه فعالیت‌های غیرقانونی مانند کلاهبرداری و فرار مالیاتی را فراهم می‌کند. بنابراین اگر به‌دنبال اجرای قانون هستیم، شیوه اجرایی که در پیش گرفته شده، راه درستی نیست.

امیری گفت: شیوه درست این است که به‌‎تدریج اطلاع‌رسانی انجام شود. با توجه به کسری بودجه و مضیقه دولت از نظر درآمدهای مالیاتی، این موضوع متصور است که در آینده همه مردم و فعالان اقتصادی پرونده مالیاتی داشته باشند و زیرساخت‌های آن نیز اکنون مستقر شده است. با این حال نباید فراموش کنیم که اصل ماجرا یعنی شناسایی افرادی که باید مالیات بیشتری پرداخت کنند، ممکن است در این هیاهو فراموش شود و این افراد در حاشیه امن قرار گیرند و فرار مالیاتی از سوی آنها ادامه پیدا کند.

مرکز ماهر از کاربران محصولات نرم افزاری سازمانی کمپانی SAP خواست تا هرچه سریع‌تر نسبت به به‌روزرسانی سیستم‌های آسیب‌پذیر اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ماهر، شرکت SAP (بزرگترین تولیدکننده محصولات نرم افزاری شرکتی و سازمانی)، به‌روزرسانی‌هایی به منظور وصله آسیب‌پذیری‌های موجود در محصولات خود منتشر کرد. بر این اساس توصیه می‌شود هرچه سریع‌تر نسبت به به‌روزرسانی سیستم‌های آسیب‌پذیر اقدام شود.

در صورتی که امکان اعمال وصله‌ها وجود ندارد، توصیه می‌شود به‌طور موقت بخش (عملکرد) آسیب‌پذیر نسبت به هر آسیب‌پذیری غیرفعال شود.

محصولات تحت تأثیر این آسیب‌پذیری‌ها شامل موارد زیر هستند:

SAP Business One
SAP NetWeaver Development Infrastructure
SAP NZDT Row Count Reconciliation
SAP NetWeaver Enterprise Portal
SAP Fiori Client Native Mobile for Android
SAP Cloud Connector
SAP NetWeaver AS ABAP and ABAP Platform
SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform

آسیب‌پذیری‌های مذکور شامل ۳ آسیب‌پذیری بحرانی، ۵ مورد شدت بالا و ۷ مورد شدت متوسط است.

یکی از مهمترین آسیب‌پذیری‌های وصله شده، آسیب‌پذیری CVE-۲۰۲۱-۳۳۶۹۸ (بارگذاری فایل بدون محدودیت) است که مهاجم با بهره‌برداری از آن قادر است فایل‌های اسکریپت مخرب را روی سرور بارگذاری کرده و کد دلخواه خود را اجرا کند.

همچنین مهاجم با بهره‌برداری از آسیب‌پذیری CVE-۲۰۲۱-۳۳۶۹۰ (توسط ارسال درخواست‌های مخرب)، می‌تواند دسترس‌پذیری داده‌های حساس موجود در سرور را به خطر بیاندازد.

اطلاعات بیشتر در مورد این آسیب‌پذیری‌ها و نحوه اعمال به‌روزرسانی در این لینک آمده است.

آشفته بازار ایجاد گسترده اکانت‌های جعلی به نام افراد معروف، پرمخاطب و حتی کم مخاطب در اپلیکیشن روبیکا نشان می‌دهد که به قانون مشخصی برای صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی نیاز است که بتواند حق آنها را هم در شبکه‌های داخلی و هم در شبکه‌های خارجی احقاق کند.

به گزارش فارس، اگر کاربر فضای مجازی هستید حتما در این روزها اخباری پر سر و صدایی از شبکه اجتماعی ایرانی روبیکا و ماجرای اکانت های جعلی در آن را خوانده اید.

آنچه که بار دیگر این شرکت را بر سر زبان ها انداخته است، ماجرای عجیب جعل گسترده اکانت های معروف، پرفالوور و کم فالوور اینستاگرام در این شبکه است که کاربران مدعی هستند این اکانت ها بدون اجازه آنها ساخته شده و حتی در مواردی بدون اجازه آنها محتوا در آن کپی شده است.

این اقدام در حالی است که ماده ۱۲ قانون جرائم رایانه‌ ای می گوید: هرکس به طور غیرمجاز داده‌ های متعلق به دیگری را برباید، حتی اگر عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، مجرم شناخته می شود.

 

ماجرا چه بود؟

در چند روز اخیر، گزارش کاربران از ساخت اکانت‌ و صفحه‌ برایشان در روبیکا کم کم بیشتر شد و ابعاد آن گسترش یافت. 

این اتفاق در شرایطی رخ داد که همزمان با مطرح شدن طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، صحبت هایی از ایجاد نسخه های ایرانی برخی نرم افزارهای خارجی مثل اینستاگرام به میان آمد و یکی از زیرمجموعه های روبیکا یعنی روبینیو نرم افزاری با ویژگی های شبیه به ایسنتاگرام است. موضوع از این نظر اهمیت ویژه ای نزد کاربران پیدا کرد.

در کنار اعتراض چهره های معروف و پرفالوور مانند ترانه علیدوستی به این جعل، برخی اتفاقات مانند ساخت اکانت رسمی برای رضا پهلوی در روبیکا یا ساخت صفحه برای کانالی که پروکسی تلگرام را به اشتراک می گذارد یا دادن تیک آبی به صفحه جعلی، ابعاد جدیدی از این ماجرا را نمایان کرد که حتی ابهاماتی را درباره پشت پرده ماجرا و سازمان دهی شده بودن این موضوع رقم زد. 

برخی از هنرمندان نسبت به احقاق حقوق خود مطالبه جدی داشتند

موارد این چنینی نشان می دهد که حفظ حریم خصوصی و احقاق حقوق کاربران در فضای مجازی از الزامات این فضا است.

 

روبیکا چه توضیحاتی دارد؟

اما امروز روبیکا در توضیحاتی، دخالت در ساخت شناسه کاربری بدون اطلاع افراد را تکذیب کرد.

این شرکت درباره مشابهت نام کاربری در صفحات روبینو، توضیح داد: در روبینو همانند تمام شبکه‌های اجتماعی امکان ثبت شناسه کاربری از ۵ تا ۳۰ کاراکتر برای تمام کاربران فراهم است. تنها محدودیت برای ایجاد حساب کاربری، این است که نام کاربری موردنظر قبلا توسط کاربر دیگری رزرو نشده باشد. در تمامی شبکه‌های اجتماعی، بی‌شمار پیج و کانال‌، مشابه با عنوان یا شناسه افراد، توسط کاربران ایجاد می‌شود که این امر در پلتفرم روبیکا با بیش از ۴۷ میلیون کاربر یکتای رجیستر شده، وجود ۷.۶ میلیون کانال در پیام‌رسان روبیکس و ثبت بیش از ۹ میلیون صفحه در شبکه اجتماعی روبینو توسط کاربران اجتناب‌ناپذیر است.

ضمن احترام به عزیزانی که تاکنون مفتخر به میزبانی ایشان در پلتفرم روبیکا نبوده‌ایم و ایشان منتقد ایجاد کانال توسط سایر کاربران به نامشان در روبیکس و روبینو هستند به اطلاع می‌رساند سلب شناسه کاربری بدون کسب اجازه از مالک کانال یا صفحه امکان‌پذیر نیست، لذا روبیکا از تمامی صاحب‌نظران این حوزه که راهکاری برای بهبود فرآیند ثبت کانال و صفحات دارند دعوت به‌عمل می‌آورد پیشنهادات خود را به ایمیل support@rubika.ir ارسال کنند.

 

این رویه سابقه داشته است؟

اگرچه این موضوع، سوژه این روزهای فضای مجازی شده، اما توضیحاتی رسمی که توسط روبیکا منتشر شده نشان می دهد که این موضوع از دی ماه 99 وجود داشته است.

این شرکت در پاسخ به اعتراض تعدادی از بازیکنان تیم پرسپولیس نسبت به ایجاد صفحه رسمی بدون اطلاع آنها در شبکه اجتماعی روبینو اعلام کرد که ایجاد این صفحات در دی ماه ۹۹ در حاشیه برگزاری دربی ۹۴ استقلال و پرسپولیس، با هماهنگی کامل باشگاه و بازیکنان و در چارچوب کمپین مربوطه صورت گرفته است و بازیکنان می‌توانند در صورت عدم دسترسی به صفحات یا تمایل به حذف آنها با پشتیبانی روبیکا تماس بگیرند.

بازیکنان تیم های فوتبال با انتشار گسترده اکانت هایشان در روبینیو، آنها را جعلی خواندند

اگرچه روبیکا اعلام کرد که بازیکنانی که مایل به داشتن این صفحات در روبینیو نیستند می توانند صفحه را غیرفعال کنند اما این واکنش سخت چهره های فوتبالی برای این شبکه داخلی آسان تمام نشد.

 

امروز به نظر می رسد همان سازوکار ایجاد صفحه که روزی در قالب قراردادهای درآمدزایی انجام می شده است؛ باعث بروز این رخدادهای نسنجیده شده است.

 

سوالی که بی پاسخ ماند

روبیکا اقدام عمدی و سازمان دهی شده در این باره را رد کرده و توضیح داده که صفحات مشابه یا جعلی توسط کاربران ساخته شده اند، اما جوابی به این سوال که چرا برخی از اکانت های غیرواقعی تیک آبی دریافت کرده اند نداده است. در صورت پذیرش غیرعمدی بودن این رویه، پس به سازوکار فعلی روبیکا برای تایید هویت اکانت ها و تایید تیک آبی انتقاد جدی وارد می شود که نیازمند تغییر رویه در این زمینه است.

خبرنگار فارس سوال در مقام پیگیری درباره علت ارائه تیک آبی به برخی از اکانت های فیک که شخصیت های حقیقی این صفحات را تکذیب کرده اند، بر آمد که نتوانستیم با روبیکا تماس بگیریم و پاسخ این سوال را منتشر کنیم.

علاوه بر این، اگرچه روبیکا خود را در این ماجرا، مایل به همکاری برای رفع مشکل نشان داده، اما راه کاری برای رفع این مشکل ارائه نکرده و تاکید کرده که امکان سلب حساب کاربری حتی جعلی بدون اجازه مالک ممکن نیست.

این آشفتگی نشان می دهد که به قانون مشخصی برای صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی نیاز است که حقوق آنها را هم در شبکه های داخلی و هم در شبکه های خارجی حفظ کند.

سامانه اطلاع رسانی ثبت و رجیستری تلفن همراه و تجهیزات سیم کارت خور در اطلاعیه ای از خریداران تبلت خواست قبل از خرید حتما استعلام اصالت دستگاه را دریافت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه همتا در اطلاعیه ای با اشاره به آغاز فاز دوم طرح رجیستری تجهیزات سیم کارت خور آورده است: همان‌طور که پیش از این اطلاع‌رسانی شده بود، با آغاز فاز دوم رجیستری از ۱۴۰۰/۰۵/۰۹، آنتن تبلت‌های قاچاق ۳۰ روز پس از روشن شدن در شبکه قطع می‌شود. این موضوع به محض قرار گرفتن سیم‌کارت در تبلت و روشن شدن، در قالب پیامکی با سر شماره HAMTA به اطلاع فرد می‌رسد.

متأسفانه مشاهده شده که برخی سودجویان با سوءاستفاده از عدم آگاهی مردم در این زمینه و بی‌اهمیت جلوه‌دادن پیامک هشدار همتا، نسبت به فروش تبلت قاچاق به مردم اقدام کرده و با قطع شدن آنتن تبلت، مردم را دچار مشکل کرده و موجب تضییع حقوق آن‌ها می‌شوند.

لذا همانند توصیه‌هایی که به خریداران گوشی تلفن همراه می‌شد، به خریداران تبلت نیز اکیداً توصیه می‌شود پیش از خرید، با ارسال شناسه (IMEI) تبلت به کد دستوری #۷۷۷۷* یا سایت همتا به آدرس hamta.ntsw.ir استعلام اصالت کرده و از ثبت بودن تبلت و تطابق برند و مدل اعلامی در پاسخ استعلام با تبلت موردنظر، اطمینان حاصل کنند.

توجه شود شناسه (IMEI)، یک عدد ۱۵ رقمی است که روی جعبه تبلت درج شده و برای ملاحظه آن، نیازی به باز کردن جعبه یا روشن کردن تبلت نیست.

همچنین در صورت قطعی شدن خرید، در حضور فروشنده و به کمک کد فعال‌سازی ۶ رقمی درج‌شده روی جعبه یا روی کارت گارانتی، از طریق کد دستوری #۷۷۷۷* یا سایت همتا به آدرس hamta.ntsw.ir کاربران باید تبلت را برای سیم‌کارت خود در سامانه همتا فعال‌سازی کنند.

اکیداً توصیه می‌شود از فروشگاه‌های معتبر خرید کرده و حتماً فاکتور استاندارد دارای شناسه (IMEI) و مهر فروشگاه دریافت شود تا در صورت نیاز به پیگیری موضوع در مراجع نظارتی و قضایی، از آن استفاده شود.

در صورت بروز مشکل با فروشنده، امکان ثبت شکایت به‌صورت اینترنتی در سازمان تعزیرات حکومتی به آدرس tazirat۱۳۵.ir و سامانه ۱۲۴ سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها به آدرس http://www.۱۲۴.ir/complaint/create فراهم بوده و علاوه بر آن از طریق اتحادیه مرتبط در هر استان نیز قابل پیگیری است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به جزئیات نشست این کمیسیون با وزیر پیشنهادی ارتباطات گفت: آقای زارع پور خود را متعهد به مصوبات شورای عالی فضای مجازی در اجرای شبکه ملی اطلاعات دانست.

رضا تقی پور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حضور عیسی زارع پور وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و ارائه برنامه‌ها و دیدگاه‌هایش گفت: در این جلسه آقای زارع پور مطابق با برنامه‌های مدنظر تا افق ۱۴۰۴ مباحثی را مطرح کردند و نمایندگان نیز صحبت‌هایی در خصوص برخی موارد داشتند.

وی گفت: وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوالات نمایندگان درباره شبکه ملی اطلاعات اعلام کرد که خود را متعهد به اجرای این پروژه مطابق با مصوبات شورای عالی فضای مجازی می‌داند و این پروژه را حتماً اجرا خواهد کرد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی ادامه داد: زمان بندی برنامه‌های وزیر پیشنهادی ارتباطات تا سال ۱۴۰۴ بوده و وی تاکید کرد که تا پایان دولت سیزدهم طرح مصوب شورای عالی فضای مجازی مبنی بر معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات را عملیاتی خواهد کرد.

تقی پور با بیان اینکه در این جلسه نمایندگان سوالاتی در خصوص تکمیل پوشش ارتباطات و مشکلات ارتباطی برخی مناطق روستایی داشتند اظهار داشت: آقای زارع پور قول پوشش کامل شبکه ارتباطی کشور را دادند و تاکید کردند که پهنای باند کافی برای همه موارد استفاده، در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.

وی در پاسخ به این سوال که رویکرد وزیر پیشنهادی ارتباطات درباره طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی چیست گفت: در این جلسه صحبتی در این خصوص نشد.

به دنبال انتشار گزارش‌هایی از سوی برخی افراد شناخته شده حقیقی و حقوقی در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر ایجاد صفحاتی به نام ایشان در شبکه اجتماعی روبیکا، این شرکت در یک اطلاعیه به توضیح ماجرا پرداخت.

آی‌تی آنالیز، در اطلاعیه روبیکا آمده است: در روبینو همانند تمام شبکه‌های اجتماعی امکان ثبت شناسه کاربری از ۵ تا ۳۰ کاراکتر برای تمام کاربران فراهم است. تنها محدودیت برای ایجاد حساب کاربری، این است که نام کاربری موردنظر قبلا توسط کاربر دیگری رزرو نشده باشد. 

در تمامی شبکه‌های اجتماعی، بی‌شمار پیج و کانال‌، مشابه با عنوان یا شناسه افراد، توسط کاربران ایجاد می‌شود که این امر در پلتفرم روبیکا با بیش از ۴۷ میلیون کاربر یکتای رجیستر شده، وجود ۷.۶ میلیون کانال در پیام‌رسان روبیکس و ثبت بیش از ۹ میلیون صفحه در شبکه اجتماعی روبینو توسط کاربران اجتناب‌ناپذیر است.

ضمن احترام به عزیزانی که تاکنون مفتخر به میزبانی ایشان در پلتفرم روبیکا نبوده‌ایم و ایشان منتقد ایجاد کانال توسط سایر کاربران به نامشان در روبیکس و روبینو هستند به اطلاع می‌رساند سلب شناسه کاربری بدون کسب اجازه از مالک کانال یا صفحه امکان‌پذیر نمی‌باشد، لذا روبیکا از تمامی صاحب‌نظران این حوزه که راهکاری جهت بهبود فرآیند ثبت کانال و صفحات دارند دعوت به‌عمل می‌آورد پیشنهادات خود را به ایمیل support@rubika.ir ارسال نمایند.

شاتل موبایل بار دیگر به دلیل اوج‌گیری شیوع کرونا و اجرای مجدد مقررات قرنطینه شهرها، بسته‌های اینترنت تخفیف‌دار به مشترکین سیم‌کارت‌های خود ارائه می‌کند.
به گزارش روابط عمومی شبکه تلفن همراه شاتل، همزمان با قرمز شدن وضعیت شهرها و اجرای مجدد مقررات قرنطینه، این اپراتور با هدف تسهیل ارتباطات و کاهش هزینه‌های دورکاری افراد و همچنین انجام امور روزمره و سرگرمی افراد در منزل، در طرحی ویژه اقدام به ارائه بسته‌های تخفیف‌دار به مشترکین سیم کارت‌های خود کرده است. در این طرح که از ابتدای دور جدید قرنطینه تا پایان آن، یعنی از 25 تا 30 مرداد ادامه خواهد داشت، شاتل موبایل، هر روز، بسته جدیدی را با تخفیف ویژه تا 50 درصد در دسترس مشترکین جدید و قدیمی خود قرار می‌دهد. این بسته ها با شماره گیری کددستوری #3*1* از سیم کارت های شاتل موبایل و یا از طریق مراجعه به اپلیکیشن "شاتل موبایل من" و سیستم مدیریت حساب کاربری شاتل موبایل قابل مشاهده و فعال‌سازی هستند.
شاتل موبایل پیش از این نیز در دوره قرنطینه های پیشین، بسته های تخفیف دار به مشترکین خود ارائه کرده و علاوه بر آن اقدامات متنوعی در جهت سهولت ارتباطات در دوران شیوع ویروس کرونا نیز انجام داده است. اهدای چند نوبت بسته اینترنت برای معلمان و اساتید دانشگاه جهت آموزش غیرحضوری، توسعه زیرساخت ثبت‌نام اینترنتی و تلفنی سیم‌کارت جهت حفظ سلامت افراد و جلوگیری از مراجعه حضوری، عرضه سیم‌کارت سازمانی ویژه دورکاری با قابلیت ایجاد سریع و مقرون به صرفه کانال ارتباطی امن و اختصاصی بر مبنای راهکار APN-VPN ، حمایت از کمپین خیریه مهربانه برای تهیه اقلام بهداشتی به منظور مبارزه با شیوع ویروس کرونا برای گروه‌های آسیب پذیر، رایگان سازی تماس های خروجی از سیم کارت‌های شاتل موبایل با سامانه تلفنی 190 وزارت بهداشت بخشی از این اقدامات هستند.  

شاتل موبایل اپراتور نسل جدید تلفن همراه با پوشش 3G و 4G/LTE در سراسر کشور است که برای نخستین بار در ایران، فناوری نوآورانه «سیم‌کارت هوشمند» را به بازار ارتباطی کشور معرفی کرده که بر اساس آن، سیم‌کارت هوشمند شاتل موبایل با تحلیل مداوم آنتن های موجود در محدوده محل حضور مشترک، بهترین آنتن و پوشش شبکه را به طور خودکار برای وی انتخاب می‌کند.
علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت www.shatelmobile.ir مراجعه کنند.

بر اساس گزارش جدید سازمان رگولاتوری وزارت ارتباطات، همراه‌اول در تمامی شبکه‌های فناوری نسل‌ 3،2 و 4 بیشترین پوشش جمعیتی در کشور را در قیاس با دیگر اپراتورها در اختیار دارد.
آی‌تی آنالیز - این گزارش که برای بازه زمانی 3ماهه نخست سال جاری تهیه شده است، نشان می‌دهد اپراتور اول در شبکه نسل 2 بالغ بر 96درصد، در شبکه فناوری نسل 3 با 85درصد و در شبکه فناوری نسل 4 با 81درصد پوشش جمعیتی، بار اصلی ارایه خدمات اینترنت و دیتا به ایرانیان در سراسر کشور را به عهده دارد.
گزارش رگولاتوری در همین شاخص از اپراتور دوم نشان می‌دهد که ایرانسل در شبکه نسل 2 بیش از 87درصد، در شبکه نسل 3 بیش از 83 درصد و در شبکه نسل 4 نیز 61 درصد از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد.
به عبارت دیگر در شبکه پیشرفته نسل 4 بر خلاف رقابت‌های تبلیغاتی، همراه‌اول با اختلاف بالای 20درصدی نسبت به ایرانسل، حرف اول و آخر را در این فناوری و بخش می‌زند.
این وضعیت اما در شبکه اپراتور سوم که تنها 4 میلیون مشترک فعال دارد عبارت است از 60درصد تحت پوشش شبکه نسل 3 و 22 درصد نیز تحت پوشش شبکه نسل 4.

نکته قابل توجه آنکه اپراتور سوم سال‌ها انحصار در ارایه فناوری نسل 4 و بالاتر را در اختیار داشت و بعد از پایان دوران خسارت‌بار این انحصار برای کشور نیز، فرکانس‌های لازم برای پوشش شبکه نسل 4 به علت اختلافات وزارت ارتباطات با همراه‌اول در دولت نخست روحانی، دیرتر از ایرانسل واگذار شد.
با این وجود امروز اپراتور اول با وجود محدودیت‌های مذکور توانسته در هر 3 فناوری نسل‌های 3،2 و 4 از دو اپراتور جلوتر باشد.
نکته پایانی اینکه اگرچه در گزارش سازمان رگولاتوری، آماری از پوشش شبکه نسل 5 (5G) از سوی اپراتورهای موبایل دیده نمی‌شود، اما رویه سال‌های قبل نشان می‌دهد که در این فناوری هم در آینده، همراه‌اول پیشتازی در پوشش شبکه و جمعیت کاربری و مشترکان را در اختیار خواهد داشت.

 

اصلاحات پیشنهادی موافقان و مخالفان طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی در برنامه رادیو گفتگو مطرح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین برنامه رادیو گفتگو با موضوع نقد و بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی با حضور محمد صادق افراسیابی دکترای سیاستگذاری فرهنگی به عنوان کارشناس مجری، مصطفی انتظاری هروی عضو اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی، محمد صادق نصراللهی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)، احسان کیان خواه متخصص حکمرانی سایبری و مستوره عزت زاده عضو هیئت علمی و مدیر گروه مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسلامی توسط تارنمای رادیو گفتگو منتشر شد.

محمد صادق افراسیابی در ابتدای این برنامه با تاکید بر اینکه نظرات موافقان و مخالفان طرح در برنامه‌های قبلی بیان شده است از کارشناسان حاضر در استودیو خواست تا اصلاحات پیشنهادی خود را برای ارائه به کمیسیون ویژه بیان کنند.

مصطفی انتظاری هروی در پاسخ به این سوال گفت: در بازه زمانی که دولت دوازدهم کار خود را با اتمام رسانده است و دولت جدید اصلاً مستقر نشده است، طرح موضوع صیانت از کاربران در فضای مجازی شتاب زده است زیرا این طرح بخشی از دولت را ملزم به انجام برخی امور می‌کند درحالی‌که نظر دولت و وزرای مربوطه شنیده نشده است.

وی افزود: نمایندگان عضو کمیسیون ویژه باید از فرصت موجود استفاده کنند تا نقدها را گوش دهند و از کسب و کارها دعوت کنند و نظرات آن‌ها را مورد توجه قرار دهند و برای رفع دغدغه‌ها تلاش کنند.

انتظاری هروی خاطر نشان ساخت: باید سناریوهای مختلف پس از اجرای طرح در نظر گرفته شود و از الان به این موضوع در طرح توجه شود. به عنوان نمونه در حالی‌که بخش بزرگی از جامعه از سرویس‌های مختلف گوگل استفاده می‌کنند، اگر پس از اجرای طرح، گوگل اعلام کرد شرایط ایران را نمی‌پذیرد، مسئولین می‌خواهند گوگل را ببندند؟

در ادامه دکتر محمد صادق نصر اللهی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) گفت: اصل ورود حاکمیت به قانون گذاری در فضای مجازی یک امر واضح و بدیهی است و سامان بخشی به این اوضاع رها شده در فضای مجازی در خصوص ضرورت تصویب این طرح یا طرح مشابه، برای کسی جای تردید نگذاشته است.

وی استقلال مجازی را موضوع مهمی دانست و اظهار کرد: استعمار مجازی امری است که با شکل گیری «بیگ دیتا» در خارج از کشور به وضوح در حال انجام است و این موضوع اهمیت بسیار زیادی دارد زیرا مهم‌ترین امر ارزش آفرین در عصر امروز، اطلاعات است.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به بخشی از طرح صیانت که ایجاد نمایندگی شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌های خارجی در داخل ایران را ضروری دانسته است، بیان کرد: با توجه به اینکه اکثر این پیام رسان‌ها آمریکایی هستند، اساساً امکان مذاکره در این باره وجود ندارد.

در ادامه دکتر احسان کیان خواه متخصص حکمرانی سایبری با بیان اینکه اجرای قانون صیانت از حقوق کاربران باید ۱۲ سال پیش انجام می‌شد، عنوان کرد: در آن زمان شبکه‌های اجتماعی به شکل امروزی وجود نداشتند و می‌توانستیم قوانینی در این زمینه مصوب کنیم. حقیقت این است در زمانی که یک درخت نهال است می‌توان آن را جابجا کرد اما با تنومند شدن دیگر امکان آن وجود ندارد و فضای مجازی امروز همان درخت تنومند است.

وی افزود: هر روز که می‌گذرد اقناع مردم و اجرای قانونی همچون قانون صیانت از فضای مجازی سخت‌تر می‌شود. هرچه زمان بگذرد مردم سخت‌تر می‌توانند از شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های خارجی همچون تلگرام جدا شوند.

این متخصص حکمرانی سایبری تاکید کرد: پیشنهاد من این است که مجلس یک قانون کلی تصویب کند و تصمیم گیری در خصوص جزئیات آن را به مرکز ملی فضای مجازی واگذار کند چرا که صلاحیت رسیدگی به این موضوع مهم باید بر عهده شورای عالی فضای مجازی باشد.

در ادامه دکتر مستوره عزت زاده عضو هیئت علمی و مدیر گروه رسانه دانشگاه آزاد اسلامی با تصریح بر اینکه همه کشورهای دنیا به دنبال حمایت از حقوق کاربران خود هستند نه آنکه آن‌ها را محدود کنند، اظهار کرد: هیچ کشوری به دنبال حذف بسترهای شبکه‌های اجتماعی نیست زیرا اساساً آن‌ها بسترهایی جهانی هستند و به حدی گسترده هستند که بهره‌های زیادی دارد هر چند ممکن است به همان اندازه هم مخاطرات داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه استراتژی ایران در عرصه دیجیتال که یک عرصه جهانی است نباید بر محور محدودیت و بستن باشد، گفت: نگاهی که در برخی از بخش‌های طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی وجود دارد، پاک کردن صورت مسئله و ندیدن واقعیت‌ها است که این امر باید در کمیسیون ویژه اصلاح شود.

عزت زاده خاطرنشان ساخت: بر اساس آماری که سازمان‌های جهانی منتشر کرده اند بیشتر از چهار هزار شرکت در دنیا از حوزه فضای سایبری و اقتصاد دیجیتال به دلایل مختلف لطمه خورده‌اند اما واکنش آن‌ها این نیست که اقتصاد دیجیتال را تعطیل یا محدود کنند.

با وجود حمایت تلویحی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از استخراج کنندگان رمز‌ارز، بررسی‌ها نشان می‌دهد که رواج استخراج و معاملات رمز‌ارز‌ها تبعات زیادی برای اقتصاد کشور دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، برخی از گروه‌ها در هفته‌های اخیر با حمایت تلویحی از استخراج کنندگان رمز‌ارز نقش فعالیت آن‌ها را در خاموشی‌های اخیر ناچیز جلوه دادند. این در حالی است که به گفته کارشناسان تولید بیت کوین و دیگر رمز‌ارز‌ها برق شدیدی مصرف می‌کند و به تبع آن فشار شدیدی به شبکه برق ایران وارد می‌شود.

اخیراً پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در اظهاراتی قابل تأمل گفته بود که سهم ماینرها در قطعی شبکه برق کمتر از یک درصد است؛ به اعتقاد وی صحبت از ماینرها به عنوان عامل قطعی برق، بهانه‌ای برای بی‌کفایتی وزارت نیرو و سیاست‌گذاری اشتباه این وزارت‌خانه است.

البته حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس معتقد است که رمز‌ارز‌ها بیش از آنچه که اعلام می‌شود برق مصرف می‌کنند و در واقع یکی از عوامل مهم قطعی برق در هفته‌های اخیر مسئله استخراج رمزارزها بوده است.

به گفته بسیاری از کارشناسان صنعت برق، هنوز برآورد دقیقی از میزان استخراج ارزهای مجازی در کشور وجود ندارد و برق ارزان قیمت در کنار افزایش قیمت ارزهای مجازی، انگیزه استخراج در مقیاس کوچک و بزرگ از نیروگاه‌ها تا منازل مسکونی و مزارع کشاورزی را بالا برده است. گواه این ادعا، شناسایی مراکز متنوع و قابل تأمل استخراج در سطح کشور است.

به گزارش تسنیم، این مسئله نیز قابل توجه است که در هفته‌های اخیر رسانه‌‎های بیگانه به دنبال القای این موضوع به مخاطبان خود بوده‌اند که بخش عمده‌ی رمز‌ارز‌ها، توسط مزارع دولتی در ایران استخراج می‌‎شود و به طور کلی استخراج رمز‌ارز تحت نظر مسئولان ارشد کشور صورت می‌پذیرد. مسئله‌ای که اظهاراتی شبیه به آنچه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرده، می‌تواند به آن دامن بزند. چرا که نوعی رفع اتهام از پدیده استخراج رمزارز به عنوان یکی از عوامل خاموشی‌های اخیر را به ذهن متبادر می‌کند.

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از برنامه های وزیر پیشنهادی وزارتخانه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست امروز این کمیسیون خبر داد.
غلامرضا منتظری در گفت و گو با خانه ملت، در تشریح  دستور کار امروز( یکشنبه 24 مرداد ماه ) کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: در ابتدای نشست امروز کمیسیون،عیسی زارع پور وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور داشتند که با ارائه رزومه و عملکرد کاری خود قسمتی از برنامه‌های این وزارتخانه را تشریح کرده‌اند.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی افزود: در ادامه جلسه سوالات و نظرات اعضای کمیسیون مطرح شد یکی از خواسته‌های اصلی کمیسیون فرهنگی تحقق شبکه ملی اطلاعات بود که از انتظارات مقام معظم رهبری هم محسوب می‌‌شود.

وی تاکید کرد: مدیریت فضای مجازی با برنامه‌های هوشمندانه از دیگر برنامه‌های زارع پور بود. در این جلسه مقرر شد تدابیری برای آن اندیشیده شود تا مردم در آرامش و امنیت بتوانند در گروه‌های سنی مختلف از این فضا استفاده کنند. 

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: مهم‌ترین اولویت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توسعه اقتصاد دیجیتال مبتنی بر تقویت شبکه ملی اطلاعات است، از دیگر برنامه‌های وزیر پیشنهادی که در این جلسه به آنها تاکید کردند می‌توانیم به دولت هوشمند و تحول دیجیتال، تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطلاعات، شتابدهی رشد صنعت فضایی ، خدمات پستی و غیر اشاره کنیم.

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از شناسایی و دستگیری یک نفر در خصوص تبلیغ سایت های شرط بندی در فضای مجازی خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، سرهنگ داود معظمی گودرزی افزود: به دنبال دریافت گزارشاتی مبنی بر دعوت کاربران به سایت‌های قمار و شرط‌بندی توسط شخصی در اینستاگرام با بیش از ششصد هزار دنبال کننده، پیگیری موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی اضافه کرد: کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ تحقیقات سایبری خود را آغاز کردند و مشخص شد این شخص با مشخصات و هویتی جعلی در پوشش یک فعالیت اقتصادی و ایجاد فرصت سرمایه گذاری، برخی از کاربران فضای مجازی را با تبلیغات فریبنده به سمت و سوی سایت‌های شرط‌بندی هدایت کرده و در ازای این کار مبالغ زیادی دریافت می کنند.

گودرزی افزود: افسران سایبری پلیس فتا پایتخت پس از تحلیل مستندات جمع‌آوری شده و بررسی های اطلاعاتی و تخصصی، موفق شدند هویت اصلی وی را شناسایی و پس از تشریفات قضایی مجرم را در یکی از مناطق شمال تهران دستگیر و به پلیس فتا منتقل کنند.

وی گفت: متهم پس از انتقال به پلیس فتا هرگونه اقدام مجرمانه ای را رد کرد، اما پس از مشاهده ادله جمع آوری شده توسط پلیس، ضمن پذیرش بزه انتسابی انگیزه خود از این اقدام مجرمانه را منفعت مالی عنوان کرد.

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت گفت: شیوه و شگرد در این اقدام مجرمانه به این گونه است که افراد سودجو با دادن وعده هایی فریبنده نظیر دریافت سودهای کلان به مخاطبان، لینک‌های اختصاصی را تحت عناوین انفجار، بت‌زنی، پیش‌بینی و غیره در سایت‌های شرط‌بندی و قمار طراحی کرده و سعی به جذب افراد ناآگاه می کنند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: از کاربران به خصوص قشر نوجوان و جوان انتظار داریم به تبلیغات دروغین افراد سودجو در فضای مجازی توجه نکنند و از فعالیت در چنین سایت‌هایی خودداری کنند، شهروندان همچنین می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تهدیدات و آسیب‌های فضای سایبری به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir مراجعه کنند.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گفت: رییس‌جمهوری فردی را برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مجلس شورای اسلامی معرفی کرده است که با زبان و ادبیات این صنعت آشناست و این ویژگی، ما را به شکل‌گیری تعاملات بیشتر بخش خصوصی و دولت امیدوار می‌کند.

به گزارش ایرنا، آیت الله سید ابراهیم رییسی در ۲۰ مردادماه «عیسی‌ زارع‌پور»  را به عنوان وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد.

 سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور (نصر)  با انتشار پیامی از معرفی چهره‌ای دانشگاهی و دارای تجربه، برای تصدی وزارت ارتباطات حمایت کرده است.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با حمایت از وزیر پیشنهادی ارتباطات وفناوری اطلاعات، افزایش تعاملات دولت و بخش خصوصی را از اهم نیازهای صنعت فاوا برشمرد.

وی گفت: خوشبختانه رئیس‌جمهور کشورمان، فردی را برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مجلس شورای اسلامی معرفی کرده است که با زبان و ادبیات این صنعت آشناست و این ویژگی، ما را به شکل‌گیری تعاملات بیشتر بخش خصوصی و دولت امیدوار می‌کند.

وی افزود: زارع‌پور، چهره‌ای دانشگاهی است که تمامی دوره‌های تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و پسا دکترا را در رشته‌های تخصصی کامپیوتر پشت سر گذاشته است؛ ضمن آنکه فعالیت‌های علمی وی روی «نسل جدید شبکه‌های رایانه‌ای» و «شبکه‌های رایانه‌ای در ابعاد نانو» قابل توجه است.

زارع‌پور طی دوره مسئولیت خود به عنوان رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، نقش قابل توجهی در تدوین و اجرای سند تحول قضایی بر پایه فناوری اطلاعات ایفا کرده‌ که دستاوردهای این اقدام بر همگان آشکار است.
عضویت در کمیسیون راهبردی شورای عالی فناوری اطلاعات کشور نیز تجاربی گران‌سنگ برایش داشته و بدون شک، بستری مناسب برای اشراف عمیق وی به حوزه فاوا بوده است.
ما در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیش از ۲۰ هزار عضو حقیقی و حقوقی در سراسر کشور، امیدواریم در صورت اعتماد مجلس به دکتر زارع‌پور، تعاملات دولت و بخش خصوصی در عرصه فناوری اطلاعات گسترش و بستر این همکاری‌ها توسعه یابد. به اذعان همه کارشناسان و متخصصان، حرکت منطقی و پیشرفت کشور در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات، نیازمند استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و اکوسیستم موجود است و با چنین رویکردی است که می‌توان تحولی در این صنعت راهبردی ایجاد کرد.
البته خوشبختانه نگاهی به برنامه‌های پیشنهادی زارع‌پور برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می‌دهد که وی به اهمیت بهره‌گیری دولت از توانمندی بخش خصوصی در حوزه ارتباطات باورمند است.

«استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و دانش‌بنیان به جای نگاه تصدی‌گرایانه دولت برای حل مسائل»، «تسهیل در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در جهت توسـعه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات، توسعه توان رایانشی کشور به بیش از ۱۰ پتافلاپس با استفاده حداکثری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان» و همچنین «طراحی و اسـتقرار نظامات اعتباربخشی بـا استفاده از توان بخش خصوصی برای مدیریت و نظارت بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور» از جمله محورهایی است که در برنامه پیشنهادی زارع‌پور به چشم می‌خورد.
به استناد این برنامه‌ها و با اشراف به توان بخش خصوصی صنعت فاوا در کشور، ما بر این باوریم عرصه‌هایی همچون توسعه اقتصاد دیجیتال، پیاده‌سازی کامل دولت الکترونیک، هوشمندسازی کامل فرآیندهای قوه مجریه و همکاری در تدوین برنامه‌های تحول‌بخش مد نظر رئیس‌جمهوری، از جمله حوزه‌های مهمی است که وزیر ارتباطات می‌تواند با توسعه تعاملات فی‌مابین دولت و سازمان نصر، آن را اجرایی و محقق سازد.
امیدواریم دولت سیزدهم و وزیر آینده، از ظرفیت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و نمایندگان این سازمان در تمامی استان‌ها، حداکثر استفاده را داشته باشند و با حمایت از بخش خصوصی، اتفاقات تازه‌ای در این عرصه رقم بزنند.

پیرو ابلاغیه شاپرک درباره الزام اینماد برای پرداختیارها از انتهای مردادماه و طرح برخی دغدغه ‌ها نسبت به اجرای این ابلاغیه، بانک مرکزی و شاپرک (متولی شبکه پرداخت کشور) و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (متولی تجارت الکترونیکی) به منظور رعایت کامل ملاحظات و رفع نگرانی‌ ها، بر اساس پیشنهادهای مطرح ‌شده بخش خصوصی تدابیر لازم را طراحی و توافق کردند.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، پس از الزام شرکت‌ های PSP به ارائه درگاه پرداخت صرفاً به کسب ‌و کارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) در اجرای مقررات مبازره با پولشویی از سال 1398 و انجام هماهنگی ‌های لازم به منظور اجرای این الزام توسط شرکت‌ های پرداختیار از اواخر سال گذشته با توجه به الزام قانونی و پیگیری مراجع نظارتی، بالاخره ابلاغیه مربوط درباره الزام اینماد برای پرداختیارها از انتهای مردادماه 1400 توسط شرکت شاپرک صادر شد. با این حال، با توجه به طرح برخی دغدغه ‌ها به ویژه در مورد کسب ‌و کارهای خرد و نوپا، پس از برگزاری جلسات و دریافت نظرات بخش خصوصی با محوریت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان متولی تجارت الکترونیکی و بانک مرکزی و شاپرک به عنوان متولی شبکه پرداخت کشور، اقدام به اتخاذ تدابیر و طراحی راهکارهای لازم جهت رفع نگرانی ‌ها و به حداقل رساندن مشکلات احتمالی به صورت زیر نمودند:

1- به منظور تسهیل حداکثری برای کسب ‌و کارهای خرد، «اینماد بدون ستاره» صرفاً با احراز هویت و دامنه و حداقل هزینه در اسرع وقت توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اجرایی شود.

2- محدودیتی برای تبدیل اینماد بدون ستاره به اینماد ستاره‌ دار وجود نخواهد داشت ولی در صورتی که تعداد یا مجموع مبلغ تراکنش شخص صاحب امتیاز کسب ‌و کارهای خرد طی یک ماه، از محدودیت ‌های تعیین ‌شده توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بیشتر شود، این کسب ‌و کارها موظفند ظرف 10 روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و تبدیل اینماد بدون ستاره به اینماد ستاره‌ دار اقدام نمایند.

3- به منظور رفع مشکل کسب‌ و کارهای فعال در حوزه‌ های مالی جدید که تاکنون مقرراتگذاری برای آن حوزه‌ ها انجام نشده است، پس از ثبت‌ نام اولیه در سامانه اینماد صرفاً با احراز هویت و دامنه انجام و بدون اعطای اینماد، ارائه درگاه پرداخت به آن‌ها تا زمان تعیین تکلیف حوزه‌ های مذکور با تشخیص و تأیید بانک مرکزی انجام پذیرد.

4- مرکز توسعه تجارت الکترونیکی امکان ارسال سیستمی اطلاعات احرازشده کسب ‌و کارها اعم از خرد و غیرخرد را با رعایت ملاحظات امنیتی خود، در قالب وب سرویس برای شرکت‌ های پرداختیار دارای زیرساخت لازم فراهم نماید.

5- در مورد حالت بازارگاهی (marketplace)، در صورتی که فروش و صدور فاکتور توسط بازارگاه انجام شده و پرداخت صرفاً از طریق درگاه پرداخت متعلق به مالک بازارگاه انجام شود، یک اینماد کافی بوده ولی در صورت نیاز به تعریف درگاه ‌های پرداخت مستقل، امکان دریافت اینماد مستقل برای هر تأمین‌ کننده به صورت زیردامنه بازارگاه بدون محدودیت امکان‌پذیر خواهد بود. در هر حال رعایت الزامات شبکه پرداخت کشور توسط بازارگاه الزامی است.

وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم برای وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: فضای مجازی یک ظرفیت است که می‌توانیم فرهنگ ایرانی اسلامی را به شکل شایسته‌ای در جهان منتشر کنیم.

به گزارش ایرنا،‌ عیسی زارع‌پور، وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در جمع اعضای فراکسیون راهبردی مجلس به تشریح برنامه‌ها و سوابق کاری خود پرداخت.

حجت الاسلام «محمدرضا میرتاج الدینی» رییس فراکسیون در توضیح این نشست گفت: زارع پور در ابتدا به مواردی از سوابق علمی و تحصیلی خود اشاره کرد و سپس روندکاری خود طی ۱۵ گذشته و مسوولیت‌هایی که برعهده داشته به ویژه در حوزه فضای مجازی و خدمات الکترونیکی را ذکر کرد که از جمله آن‌ها می‌توان به الکترونکی کردن مجوزهای مهم از جمله مجوز کتاب، اقدامات حمایتی در جهت تقویت شرکت های تولید محتوا و جشنواره‌های رسانه‌های دیجیتال در دوران حضور در وزارت ارشاد دولت دهم اشاره کرد که در نتیجه این تلاش‌ها در سال ۱۳۸۹ و در جشنواره شهید رجایی به عنوان مدیر نمونه جوان کشوری انتخاب شده است.

 

در دوران خدمت در قوه قضاییه ۵ میلیون مراجعه حضوری را حذف کردم
زارع‌پور درخصوص همکاری با حجت‌الاسلام رییسی نیز، گفت: از اسفند سال ۹۸ به دعوت آیت‌الله رئیسی به قوه‌ قضائیه رفتم. از جمله کارهایی که در قوه قضائیه انجام دادم با توجه به اینکه مصادف با کرونا شده بود، راه‌اندازی سامانه‌هایی در راستای تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی است که در نتیجه آن بیش از ۵ میلیون مراجعه مردم به قوه قضائیه کاهش دادیم و اکنون وکلا و کارشناسان رسمی و … نیازی به حضور ندارند و به صورت آنلاین می‌توانند کارهای خود را انجام دهند.

وی افزود: اقدام دیگر ما راه‌اندازی دادگاه های آنلاین بود که در تمام کشور راه‌اندازی شد و از طریق آن بیش از ۲۰۰ هزار دادگاه و نزدیک ۵۰ عدد با خارج از کشور برگزارشده است. همچنین درخواست و دریافت گواهی عدم سوءپیشینه را الکترونیکی کردیم. اکنون می‌توانند که درخواست بدهندبه صورت الکترونیکی به هر مجموعه‌ای که نیاز دارند ارسال شود.

زارع‌پور در ادامه بیان کرد: در این مدت استعلامات را الکترونیکی کردیم، یکی از آن‌ها که بسیار در حوزه قضایی دارای اهمیت است و راه‌اندازی آن یک تحول بزرگ محسوب می‌شود. سامانه استعلام اموال در اجرایی احکام است. در نتیجه تمامی این اقدامات که عرض کردم ما توانستیم علیرغم اینکه مراجعات افزایش پیدا کرده بود، در سال گذشته موفق شدیم زمان رسیدگی را ۱۰ درصد کاهش دادیم.

 

فضای مجازی و حوزه فناوری اطلاعات ظرفیت بی‌نظیری دارد
وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بنده تلاشم این بود که دانش و تخصصی را که در دانشگاه آموختم برای حل مشکلات مردم و حل نیازمندی‌های کشور کاربردی کنم. فضای مجازی و حوزه فناوری اطلاعات ظرفیت بی‌نظیری دارد برای حل مشکلات کشور، اشتغالزایی و حل مشکلات فرهنگی به اعتقاد من فضای مجازی یک ظرفیت است و می توانیم فرهنگ ایرانی اسلامی را به شکل شایسته‌ای در جهان منتشر کنیم.

وی ادامه داد: امروزه مشاهده می‌کنید که فضای مجازی تبدیل به ابزاری شده که همه کارهای روزمره زندگی مردم به آن گره خورده است از آموزش گرفته تا امنیت فرهنگ و .. همه چیز در همین فضا است و به اعتقاد من یکی از مهمترین وزارتخانه‌های دولت وزارت فناوری اطلاعات است. در دولت گذشته نگاه فقط این بود که وزارت فقط کابل وسیم می کشد و زیرساخت آماده می‌کند اما من اعتقادم این است که باید پیشران تحول دیجیتال یک نفر باشد که تحصیلات، دانش و تخصص این حوزه را داشته باشد و آن کسی نیست جز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.

زارع‌پور تصریح کرد: چشم انداز این است که ما حداکثر استفاده را برای توسعه انجام دهیم. ضمن اینکه باید ملاحظات به ویژه در حوزه امنیت را رعایت کنیم.

 

باید سهم اقتصاد دیجیتال به ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی برسد
وی ادامه داد:‌ یکی از مشکلاتی که ما داریم ناشی از اقدامات پایه‌ای است که متاسفانه در این فضا صورت نگرفته و از سوی دیگر فرهنگ‌سازی نکردیم و مردم را بی پناه در این حوزه رها کردیم. اگر توجه کافی به این حوزه بشود ما می‌توانیم حداقل ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را که اکنون روی ۴-۵ درصد است مبتنی بر اقتصاد دیجیتال رقم بزنیم.

وزیر پیشنهادی ارتباطات خاطرنشان کرد: با تجربه ای که در این سال ها آموختم ان‌شاءالله طی ۴ سال کاری خواهیم کرد که تمام خدمات پرکاربرد الکترونیکی را به موبایل ها و تبلت ها و خانه‌ها ببریم که ان‌شاء‌الله نیاز به مراجعه حضوری نباشد.