ITanalyze

وزارت صنعت، معدن و تجارت که قرار بود بر اساس مصوبه هیات وزیران، زمان‌بندی مربوط به برگزاری معاملات دستگاه‌های اجرایی موضوع‌ بند ب ماده 1 قانون برگزاری مناقصات در سامانه ستاد را اعلام کند، پیش از فراهم کردن بسترها و زیرساخت‌های لازم، در مدت کمتر 3 روز این زمان‌بندی را اعلام کرد که مورد انتقاد بخش خصوصی قرار گرفت.

به گزارش اتاق ایران بررسی مشکلات فرایند برگزاری مناقصات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و دریافت هزینه کارمزد در این سامانه، محور نشست اخیر کارگروه کارشناسی کمیته ماده 12 بود.

بر اساس آنچه در این نشست مطرح شد، بخش خصوصی از روند اجرایی شدن مصوبه هیات وزیران در مورد زمان‌بندی مربوط به برگزاری معاملات دستگاه‌های اجرایی موضوع‌بند ب ماده 1 قانون برگزاری مناقصات، راضی نیستند چراکه هنوز زیرساخت‌های اولیه استفاده بهینه از این سامانه فراهم نشده است.

علی چاغروند، مدیر پژوهش‌های حرفه‌ای کسب‌وکار کمیته ماده 12 در این نشست که با حضور نمایندگان اتاق ایران، اتاق تعاون، سازمان برنامه‌وبودجه، مرکز توسعه تجارت الکترونیک، وزارت امور اقتصادی و دارایی، انجمن پیمانکاران آذربایجان شرقی، سندیکای شرکت‌های ساختمانی، انجمن مهندسی و ساخت و سندیکای شرکت‌های تأسیساتی و صنعتی ایران برگزار شد، تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید پیش از اینکه زمان‌بندی را اعلام کی کرد، کلیه بسترها و زیرساخت‌های لازم که در آیین‌نامه فعالیت سامانه ستاد آمده را فراهم می‌ساخت.

وی ادامه داد: به دلیل فراهم نبودن بسترها، مشکلاتی برای بخش خصوصی به وجود آمده است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به مواردی نظیر اجرایی نشدن الزامات سامانه ستاد، دریافت هزینه و میزان کارمزد تعیینی توسط سازمان حمایت، حضور نداشتن بخش خصوصی در کمیته رسیدگی به مشکلات سامانه و ناآشنایی فعالان بخش خصوصی با این سامانه اشاره کرد.

بر اساس اظهارات صمد صومی، دبیر انجمن پیمانکاران آذربایجان شرقی، وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی راه‌اندازی سامانه ستاد است، ولی بودجه‌ای برای راه‌اندازی این سامانه نداشته؛ بنابراین انجام این کار را به صورت BOT واگذار کرده است، در صورتی که این یک کار حاکمیتی به شمار می‌آید که نباید به بخش خصوصی واگذار می‌شد.

وی تأکید کرد: بخشنامه‌هایی برای مستندسازی مناقصات وجود دارد که برآورد قیمت می‌کند، هرچند این سامانه روند کار را مخدوش کرده است. همچنین مناقصات بزرگ در این سامانه اعلام نمی‌شوند و شرکت‌های خصولتی نیز در آن حضور ندارند. به نظر می‌رسد سامانه ستاد مانع از بروز شفافیت در روند کار شده است.

مصطفی بهنیا، عضو هیأت مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی نیز تصریح کرد: بخش خصوصی معتقد به ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد است زیرا این موضوع از ناکارآمدی اقتصاد دولتی کم می‌کند و گره‌گشا است، اما گذر از روش سنتی به مدرن، نیازمند الزاماتی است که این الزامات در بخشنامه هیأت وزیران ابلاغی 16/02/96 از بند 3 الی 11 ذکر شده است. متأسفانه این موضوعات یا اجرا نشده و یا خیلی کمرنگ است.

این فعال اقتصادی اضافه کرد: در آیین‌نامه اجرایی سامانه ستاد ابلاغی سال 90، این سامانه به صورت شفاف تا پرداخت وجه تعریف شده است، اما اکنون پرداخت وجهی وجود ندارد، زیرا تمامی مناقصات با اسناد خزانه اسلامی انجام می‌شود و پرداخت اینترنتی که در پیوست 5 آیین‌نامه ستاد به آن اشاره شده، محقق نشده است.

وی مورد بعدی را امنیت داده‌ها و محرمانه بودن محتوای پاکت‌ها و قیمت‌ها عنوان کرد و گفت: در بخشنامه هیأت وزیران به صراحت آمده دستگاه‌های نظارتی به صورت برخط و آنلاین باید سامانه را تحت نظارت داشته باشند؛ اما این امر نیز تاکنون محقق نشده است.

بر اساس اظهارات بهنیا موضوع بعدی در مورد کارمزدی است که برای تأمین هزینه مجری (شرکت بهسازان ملت از جمله شرکت‌های اقماری بانک ملت) دریافت می‌شود، این کارمزد تا نیم درصد منظور شده؛ هرچند باید رقم ثابتی باشد و اینکه بر اساس رقم معامله تعیین شود. این کارمزد رقم معاملات را بالا می‌برد، زیرا پیمانکاران مجبور می‌شوند تا آن را در برآوردهای خود لحاظ کنند و در نتیجه بار مالی برای دولت دارد. بنابراین با توجه به ماده 37 قانون محاسبات که تصریح دارد، وصول هر نوع درآمد باید به موجب قانون باشد، دریافت این کارمزد با توجه به رقم معاملات، همخوانی ندارد.

وی با توجه به اینکه پروژه‌های عمرانی یک متولی دارد و آن هم سازمان برنامه‌وبودجه است، ادامه داد: این کار به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شده و اثری از سازمان برنامه‌وبودجه هم نیست؛ برای همین سازمان برنامه‌وبودجه به عنوان متولی پروژه‌های عمرانی باید حضور داشته باشد.

عضو هیأت مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی پیشنهاد کرد: بندهای 3 تا 11 بخشنامه هیأت وزیران یعنی الزامات سامانه ستاد اجرا، کمیته‌های استانی تشکیل، میزان کارمزد اصلاح، در کمیته ماده 11 بخشنامه نیز بخش خصوصی عضو و آموزش‌های لازم به آنها ارائه شود.

در ادامه سید امیر اصغری، مدیر سامانه ستاد تأکید کرد: حضور در این سامانه برای دستگاه‌های دولتی یک الزام است ولی برای تأمین‌کنندگان و توزیع‌کنندگان الزامی وجود ندارد. در حال حاضر حدود 5 هزار دستگاه اجرایی، شهرداری‌ها و دانشگاه‌ها عضو سامانه تدارکات هستند. بیش از 38 هزار مناقصه در سامانه تدارکات انجام شده و در حدود 45 هزار میلیارد تومان تبادل مالی صورت گرفته که بیش از 52 درصد در 9 ماهه اخیر بوده است. همچنین 37 هزار مزایده داخل سامانه صورت گرفته و این نشان می‌دهد که سامانه پذیرفته شده است. البته بدیهی است مشکلاتی در روند تکامل این سامانه وجود دارد.

وی با بدیهی خواندن وجود برخی مشکلاتی در روند تکامل این سامانه تصریح کرد: از جمله مشکلات موجود، تعداد اندک تولیدکنندگان حاضر در سامانه است که حدود 68 هزار بوده و می‌توان با ترغیب آنها به حضور در سامانه این فضا را رقابتی‌تر کنیم.

اصغری در مورد عدم حضور بخش خصوصی در کمیته ماده 11 نیز گفت: تشکل‌های بخش خصوصی در این کمیته نماینده‌ای ندارند اما همیشه نظرات آنها را دریافت و اعمال کرده‌ایم.

مدیر سامانه ستاد وجود اسناد خزانه اسلامی در سامانه نیز گفت: اصلاح این امر در دستورکار قرار دارد و طبق ماده 9 تا پایان امسال انواع معاملات با انواع پرداخت‌ها، پیاده‌سازی خواهد شد. در مورد امنیت نیز سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات دسترسی با سامانه دارند و نظارت می‌کنند. البته این نظارت‌ها برخط نیست. همچنین قیمت‌ها رمزنگاری شده‌اند و دستگاه اجرایی تا زمان بازگشایی پاکات نمی‌تواند از قیمت‌ها مطلع شود.

وی انتقادات موجود در مورد قیمت کارمزد را هم وارد دانست و ادامه داد: این قیمت نباید وابسته به رقم معامله باشد برای همین به سازمان حمایت پیشنهاد شده است تا برای این منظور سقف قیمتی مشخص شود.

اصغری افزود: شرکت بهسازان به عنوان بخش خصوصی و تولیدکننده این نرم‌افزار تا 4- 5 سال درآمد نداشته و الان حدود یکسال است که به درآمد رسیده و اشتغال ایجاد کرده است. پس از تکمیل نیز به عنوان پشتیبان حضور خواهد داشت و کارمزد نیز به ازای هر تراکنشی به بخش خصوصی یعنی مجری واگذار می‌شود.

در پایان جلسه مقرر شد با جمع‌بندی مشکلات و بررسی تکمیلی آنها، پیشنهادهای فعالان بخش خصوصی در صحن اصلی کمیته ماده 12 مطرح شود.

فرمانده نیروی انتظامی ادامه روند نصب دوربین بر روی لباس پلیس را منوط به تامین اعتبار دانست.

به‌ گزارش ‌ایسنا، سردار حسین اشتری در حاشیه حضور در بیست و یکمین گردهمایی معاونان اجتماعی ناجا با حضور در جمع خبرنگاران، گفت‌: در حدود 700 کلانتری ما مشاوره دایر شده است که  400 هزار پرونده به این مراکز ارجاع و 70 درصد از آن منجر به صلح و سازش شده است. این موضوع نشان می‌دهد که معاونت اجتماعی نقش موثری در کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی و نیز ارتقای صلح و سازش در پرونده‌ها داشته است.

وی با اشاره به این که در مراکز مشاوره از ظرفیت همیاران پلیس و پلیس های افتخاری نیز استفاده خواهد شد، در این باره خاطر نشان کرد: بنای ما این است که در سال 98 دیگر کلانتری ها نیز مراکز  مشاوره و مددکاری را دایر کنیم تا خدمات ما افزایش یابد.

فرمانده نیروی انتظامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه بودجه پلیس برای ساخت فیلم و سریال بودجه محدودی است، گفت‌: در این‌ راستا از ظرفیت و همکاری سازمان صدا و سیما ، وزارت ارشاد و .... استفاده می‌کنیم که البته به ما نیز قول هایی در این زمینه  داده شده است که امیدواریم این اقدامات با هدف پیشگیری از جرایم و آگاهی مردم انجام شود.

وی درباره اقدامات پلیس در جشن چهلمین سالگرد شکوهمند انقلاب اسلامی نیز، خاطر نشان کرد: ما علاوه بر این که وظیفه تامین امنیت این مراسم را بر عهده داریم و همکاران ما در آمادگی کامل به سر می برند، تلاش خواهیم کرد تا دستاوردها و یافته‌های پلیسی خود طی 39 سال از پیروزی انقلاب اسلامی را نیز به نمایش بگذاریم.

اشتری درباره نصب دوربین بر روی پیراهن‌های ماموران پلیس نیز، گفت‌: ادامه این روند و گسترش آن منوط به تامین منابع و اعتبارات لازم است و من امیدوار هستم که این منابع زودتر تامین شود.

برای نخستین بار در نظام بانکی کشور، سامانه نظام هویت سنجی اطلاعات مشتریان بانکی(نهاب) که حاوی اطلاعات هویتی تمامی مشتریان بانکی اعم از حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی است، ایجاد شد.

به گزارش شرکت خدمات انفورماتیک ایران، برای نخستین بار در نظام بانکی کشور، سامانه نظام هویت سنجی اطلاعات مشتریان بانکی(نهاب) حاوی اطلاعات هویتی تمامی مشتریان بانکی اعم از حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی ایجاد شد.

سیدمحمد سعید طباطبایی با تشریح وضعیت این سامانه گفت: تحلیل، تولید و توسعه سامانه حاکمیتی نهاب (نظام هویت سنجی اطلاعات مشتریان بانکی) به سفارش و تحت نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از اواخر سال ۱۳۹۵ در دستور کار شرکت خدمات انفورماتیک قرار گرفته است.

این مقام مسئول در نظام بانکی افزود: به همین منظور، اطلاعات کلیه مشتریان حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی بعد از تشکیل پروفایل های مربوطه و صحت سنجی آن ها ( استعلام از مراجع ذی صلاح ) در پایگاه داده این سامانه درج شده و به هر مشتری مورد تایید، شناسه ای به عنوان کد شهاب اختصاص داده شده؛ این در حالی است که سامانه نهاب از بین ۶۰۰ طرح و پروژه در بین کلیه صنایع کشور، در تمام مراحل ارزیابی سومین جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی موفق به دریافت لوح زرین و گواهینامه محصول برتر شده است.

لازم به ذکر است؛ اتصالات متعدد مابین محل استقرار سامانه نهاب در سایت شرکت خدمات انفورماتیک با مراجعی نظیر ثبت احوال، ثبت شرکتها، وزارت اقتصاد، سامانه فیدا و کلیه بانکها و موسسات تحت نظارت بانک مرکزی به وجود آمده و در شرف بهره برداری نهایی و استفاده شبکه بانکی از آن است

با وجود گذشت یکسال و نیم از وعده آغاز به کار سامانه جامع روابط کار و الکترونیکی شدن ثبت قراردادهای کار به عنوان یکی از مزیت های آن، همچنان این سامانه به طور کامل و رسمی ‌راه‌اندازی نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای الکترونیکی شدن فعالیت‌ها و خدمات مرتبط با جامعه کاگری و کارفرمایی، سامانه جامع روابط کار از مرداد ماه ۱۳۹۶ راه اندازی شد که معاون وقت روابط کار وزیر کار  این موضوع را در نشست خبری اطلاع رسانی کرد.

یکی از مهمترین اهداف این سامانه الزام کارفرمایان به ثبت الکترونیکی قراردادهای کار و همچنین ثبت دادخواست و شکایات کارگران از کارفرمایان خود از طریق سامانه و بدون مراجعه حضوری است. این سامانه متشکل از حدود ۳۰ زیرسامانه، با هدف حذف بوروکراسی‌های اداری روابط کار بین کارگر و کارفرما، ایجاد شفافیت در قراردادهای کار، پایش وضعیت قراردادهای موقت و دائم، حذف مکاتبات کاغذی، ثبت الکترونیکی شکایات کارگران و در مجموع تسهیل روابط کاری بین کارگر و کارفرما به صورت یکپارچه پیاده سازی شد.

در سامانه جامع روابط کار حدود ۳۰ خدمت در حوزه روابط کار، هم برای کارگران و هم برای کارفرمایان پیش بینی شده است که علاوه بر ایجاد شفافیت در اطلاعات، امکان نظارت و پایش شرایط حاکم بر روابط کار را به سیاستگذاران می دهد.

این سامانه با همکاری معاونت روابط کار وزارت کار و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) راه اندازی شد و دفاتر پیشخوان به عنوان اپراتورهای ثبت نام از کارگران و کارفرمایان معرفی شدند. 

مانع تراشی برای شفافیت قراردادهای کار

اما با وجود آماده بودن زیرساخت های فنی سامانه، طی یکسال و نیم گذشته به رغم وعده‌های مکرر برای راه اندازی سامانه جامع روابط کار همچنان این سامانه جز در حد چند اطلاعیه برای «راه اندازی آزمایشی» همچنان فعال نشده است در حالی که قرار بود حدود یکماه پس از فعالیت آزمایشی در تهران، به تدریج در استانهای مختلف فراگیر شود.

در دوران معاون سابق روابط کار وزارت کار، راه اندازی سامانه روابط کار با جدیت بیشتری پیگیری می شد، هر چند در همان زمان نیز ظاهرا منافع برخی با راه اندازی این سامانه و شفافیت قرادادهای کار به خطر می افتاد و مانع تراشی می کردند؛ در عین حال اقدام خاصی از سوی معاونت جدید روابط کار مبنی بر پیگیری این موضوع صورت نگرفته است.

پس از اینکه اولین وعده‌ برای راه اندازی سامانه جامع روابط کار اواسط مردادماه سال گذشته عملیاتی نشد، در مرداد ماه امسال این وزارتخانه در اطلاعیه ای اعلام کرد ثبت نام از کارگران و کارفرمایان استان تهران در مرحله اول به صورت آزمایشی آغاز شد.

همچنین اواخر مردادماه نیز در اطلاعیه دیگری وعده راه اندازی این سامانه داده شد.

اما اکنون با وجود گذشت یکسال و نیم از وعده وزارت کار برای راه اندازی سامانه جامع روابط کار، هنوز خبری از راه اندازی رسمی و فعالیت آن در سراسر کشور نیست.

فرضیات مختلفی برای عملیاتی نشدن این سامانه قابل بررسی است؛ نخست اینکه راه اندازی سامانه جامع روابط کار و شفافیت قراردادهای کار در اولویت معاونت روابط کار قرار ندارد. فرض دوم اینکه همچنان برخی افراد که منافع آنها با الکترونیکی شدن و شفافیت فرایندهای روابط کار به خطر می افتد مانع تراشی می کنند و فرض سوم اینکه عزمی برای رفع ایرادات احتمالی سامانه و ساماندهی قراردادهای موقت کار حداقل به عنوان یک ضرب الاجل وجود ندارد. 

ثبت نام فقط ۲۹۰۰ کارگر در ۱۸ ماه!

در عین حال بر اساس اطلاعات مستند به دست آمده طی یکسال و نیم گذشته، از جمعیت حدود ۱۴ میلیونی کارگران و کارکنان مشمول قانون کار، فقط ۲ هزار و ۹۶۰ کارگر و ۱۱۹ کارفرما در سامانه جامع روابط کار ثبت نام و نسبت به دریافت نام کاربری اقدام کرده اند!

بر اساس این گزارش، به گفته نمایندگان تشکل های رسمی کارگری، حدود ۹۵ درصد قراردادهای کار کارگران به صورت موقت است، از این جهت یکی از اهداف سامانه جامع روابط کار الزام کارفرمایان به ثبت قراردادهای کار نیروهای انسانی در این سامانه بود تا نقشه راهی برای ساماندهی وضعیت قراردادهای کار در سطح وزارت کار و دولت تدوین شود.

براساس گزارش اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) وضعیت ایران در توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در رده‌بندی جهانی6 رتبه و در رده‌بندی منطقه‌ای 4 رتبه بهبود یافته است.

به گزارش فارس در گزارش سازمان برنامه و بودجه درباره عملکرد دستگاه‌ها در سال اول برنامه ششم توسعه، وضعیت شاخص IDI در جهان و منطقه براساس گزارش سال 2017 اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) اعلام شده است که وضعیت ایران را نیز روشن کرده است.

شاخص IDI یا ICT Development Index شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات است که به اختصار IDI نام دارد. این شاخص توسط اتحادیه بین‌المللی مخابرات سازمان ملل بر مبنای معیارهای مورد توافق بین‌المللی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات منتشر می‌شود.

مدیرکل شرکت ملی پست ایران با اشاره به اینکه در برخی از استان ها تعداد ساختمان های بدون پلاک ثبتی به ۱۰۰ درصد می رسد، گفت: بیشتر از ۵۰ درصد ساختمان های کشور پلاک ندارند و این مشکلی در استاندارد سازی نشانی در پروژه GNAF است.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حسن جوادی صادق با اشاره به اینکه تهران و اصفهان در مقایسه با بقیه شهر های کشور وضعیت بهتری برای اجرای پروژه  GNAF برخوردار هستند، گفت: در کشور بیش از ۲۸ میلیون ساختمان داریم که همکاران ما از آن ها فهرست برداری کرده اند اما در واقعیت ۱۶ میلیون ساختمان بدون پلاک ثبتی داریم که اجرای پروژه GNAF را با کندی روبرو می کند.

وی افزود: در شرکت ملی پست ایران ساختار بانک اطلاعاتی استاندارد مبتنی بر کدپستی را داریم که الگوی استاندارد مختص به ایران در دنیا است و دیتا بیس(اطلاعات پایه) آن را هم داریم، اما با تمام این اشکالات ما متوقف نشده و منتظر سازمان نقشه برداری نماندیم .

جوادی صادق با اشاره به اینکه دو سال پیش پس از ارتباط با سازمان نقشه برداری متوجه شدیم که سازمان نقشه برداری و سازمان جغرافیایی نقشه پارسل تولید نمی کند، گفت: این دو سازمان تنها نقشه پایه در کشور را تولید می کنند و به عبارتی اصلا نقشه های مورد نیاز پروژه GNAF در کشور تولید نمی شود.

وی با بیان اینکه برای رفع این مشکل  با بررسی هایی که انجام دادیم متوجه شدیم که برخی از شهرداری ها نقشه پارسل را تولید کرده اند، افزود: شهرداری تهران، مشهد و اصفهان این نقشه را داشتند و در سال 95 که سال اول اجرای پروژه بود، نقشه پنج شهر را گرفتیم و وارد فاز اجرایی شدیم.

مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی کشور شرکت ملی پست با اعلام اینکه در سال 96  نقشه70 شهر دیگر هم به این پروژه اضافه شد، گفت: همین الان که با هم صحبت می کنیم، نقشه پارسل 78 شهر دیگر را هم استاندارد سازی نشانی کرده ایم و نقشه 320 نقطه شهری را با تعامل از شهرداری ها گرفتیم که نتیجه آن را بر روی سامانهwww.sina.post.ir  برای عموم قابل مشاهده است. که واژه sina مخفف سامانه یکپارچه نشانی های ایران است.

وی افزود: تا کنون در سامانه سینا استاندارد سازی نشانی 78 شهر را راه اندازی کرده ایم که شامل مراکز استان ها و شهرهای بزرگ به غیر از چهار شهر زاهدان، کرمان، یاسوج و بوشهر است که نقشه پارسل ندارند.

جوادی صادق با اعلام اینکه نقشه پارسل زاهدان را شرکت ملی پست تهیه و تولید کرد، گفت: اول از سازمان نقشه برداری خواستیم که تولید نقشه پارسل را انجام دهد و برنامه دو ساله به ما دادند که برای ما بسیار زمان بر بود.

وی ادامه داد: پس از آن قراردادی با یک شرکت بسته شد که از طریق پهباد از زاهدان تصویر برداری و نقشه را تهیه کند که پروژه موفقی هم بود. ولی با توجه به حساس بودن منطقه٬ مجوز پرواز را به سختی گرفتیم و الان نقشه در اختیار ما است اما سه شهر دیگر همچنان بدون نقشه هستند.

مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی کشور شرکت ملی پست با اعلام اینکه در حال حاضر پروژه GNAF برای  78 شهر انجام شده است، گفت: این تعداد ۶۴ درصد نقاط شهری ما را در کشور پوشش می دهد که برای ثبت رکورد به طور کلی عمده پروژه در دو سال گذشته انجام شده و ۲۲۰ شهر را هم تا پایان سال به این مجموعه اضافه می شود.

جوادی صادق با اعلام اینکه استانداردی که برای GNAF انتخاب شده یک استاندارد دیتا بیسی است که قالب نشانی استاندارد GNAF را بر اساس کوتاه ترین و دقیق ترین شکل در نظر می گیرد، اظهار کرد: نشانی GNAF بر روی سه بخش متمرکز است، .محله، معبر و پلاک.

وی افزود: مردم معمولا بر اساس مسیر آدرس می دهند. ما این اعمال سلیقه را کنار گذاشتیم و قالب نشانی های استانداردی که در دنیا وجود دارد را استفاده کردیم، محله ها را بر اساس محلاتی که شهرداری  اعلام کرد در نظر گرفتیم که به طور مثال در تهران 354 محله رسمی داریم که مرز آنها معلوم و در سامانه سینا قابل رویت است.

مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی کشور شرکت ملی پست خاطر نشان کرد: بر طبق اعلام وزارت کشور فقط 16 شهر محله رسمی دارند. که آنها را هم به تدریج بر روی سامانه بارگذاری کرده ایم  و قرار است تمام مراکز استان ها تا پایان سال دارای محلات رسمی شوند.

جوادی صادق در توضیح نحوه استفاده از سایت سینا گفت: اگر یک محله را انتخاب کنید و یا در قسمت جست و جو سایت نام یک معبر و پلاک را بنویسیم٬ به محض جست و جو مکان را پیدا و برای فرد نمایش می دهد. آنچه در این سایت دیده می شود نقشه پارسل است که تمام قطعات ملکی روی آن مشخص شده است.

مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی کشور شرکت ملی پست با بیان اینکه در سامانه سینا برای تمام قطعات ملکی پلاک اعلام شده است، گفت: به این صورت کاربر با پیمایش روی نقشه می تواند مکان را پیدا کند. حتی بر اساس نام ساختمان و نام فعالیت هم می تواند جست و جو را انجام دهد.

 حسن جوادی صادق با اشاره به اینکه در این سامانه برای تمام قطعات ملکی پلاک صادر شده است، گفت: حتی اگر ملکی چند پلاک داشته باشد بر روی نقشه قابل مشاهده است.  

وی افزود: در سامانه سینا این قابلیت وجود دارد که کاربران بتوانند اطلاعات مکانی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارند و یکی دیگر از خصوصیاتی که بر روی نقشه اعمال شده ، ثبت پلاک است که برای شرکت هایی مانند اسنپ و تپسی بسیار قابل استفاده است و کاربر به راحتی می تواند با پلاک نقطه اصلی را نشان دهد.

مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی کشور شرکت ملی پست یکی دیگر از قابلیت های این سامانه را اعلام مغایرت برشمرد و گفت: این روش باعث می شود که ما بتوانیم از دانش مردمی هم استفاده کنیم تا اگر کسی مغایرتی در نقشه دید به ما اعلام کند تا آن را برطرف کنیم و اطلاعات نقشه به روزرسانی شود.

وی افزود: متخصصان ما برای طراحی این پروژه زحمت های بسیاری کشیده اند و از جان و دل مایه گذاشته اند. در نامه ای که برای آذری جهرمی وزیر ارتباطات نوشتیم اشاره کرده ایم که در موضوع نشانی ها و پلاک ها به شدت دچار مشکل هستیم. این مساله یک مساله ی حیاتی است که به زیر ساخت های کشور مربوط می شود.

حسن جوادی صادق با اعلام این خبر که در مرحله بعد می خواهیم کدهای پستی و کد های ملی را به هم مرتبط کنیم تا هدف بزرگ دولت الکترونیکی محقق شود، تصریح کرد: می خواهیم آدرس قانونی را در کشور راه اندازی کنیم که محل سکونت افراد مشخص باشد. این نقیصه ای در کشور است که آمار افراد را داریم ولی نمی دانیم در کجا زندگی می کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هزینه ساخت ماهواره پیام را اعلام کرد و گفت: این بودجه‌ها از جنس هزینه نیست، بلکه سرمایه ملی است.

به گزارش فارس، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هزینه ساخت ماهواره پیام را اعلام کرد.

وی گفت: عده‌ای خواستار شفافیت در بودجه ساخت ماهواره شده بودند، کل بودجه ساخت ماهواره پیام در طول ده سال، حدود ۱.۲ میلیون یورو بوده است. این بودجه‌ها از جنس هزینه نیست، بلکه سرمایه ملی است.

وی ادامه داد: به خاطر دارید اجرای بخشی از دولت الکترونیکی چه میزان از هزینه‌های کشور و بریز و بپاش‌ها را جمع می‌کرد؟

به گفته وی، داشتن ماهواره سنجشی نیز به همان میزان بهره‌وری منابع آب و کشاورزی ما را بهبود خواهد بخشید

دبیرکل سازمان دیده بان و شفافیت تصریح کرد: سه قوه با تبانی نانوشته با یکدیگر موضوع برخورد با حقوق‌های نجومی را بر زمین گذاشتند.

به گزارش فارس، احمد توکلی دبیر کل سازمان دیده بان و شفافیت در نشست بررسی ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه درباره شفاف سازی دریافتی مدیران گفت: شفافیت هم بر مردم و هم مسئولان واجب است.
وی افزود: بر مردم واجب است، چون امر به معروف و نهی واجب بی بدیل است و مقدمه واجب، واجب است مانند وضو که سبب وجوب نماز واجب می شود.
توکلی گفت: برای حاکمیت واجب است چون موجب تسهیل انجام فرائض از وظایف حاکمیت دینی است؛ حفظ امنیت برعهده حاکمیت است و پنهان کاری با امنیت سازگار نیست.
وی ادامه داد: امام خمینی می گویند که هر فردی از ملت حق دارد مستقیما در برابر سائرین زمامدار مسلمین را استیضاح و به او انتقاد کند.

دبیر کل سازمان دیده بان و شفافیت گفت: تجربه بشری می گوید در هر دیوانی چون دیوان عدالت، دیوان محاسبات و غیره چون یک مدیر بالای سر شان هست نفوذ پذیرند، اما اگر عامه مردم نظارت داشته باشند خریدن و فریفتن همه مردم امکان پذیر نیست.
نماینده سابق مجلس عنوان داشت: اگر شفافیت نباشد فساد ایجاد می شود. هزینه را افزایش و با افزایش ریسک سرمایه گذاری را کاهش می دهد.
وی با اشاره به اینکه یک نمونه از شفاف سازی دارایی حضرت علی هنگام ورود به کوفه است، خاطرنشان کرد:  تبصره ٢٩ برنامه ششم توسعه دریچه ای برای این عرصه است. طبق این تبصره دولت مکلف است تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات ، روسا و مدیران کلیه دستگاه های اجرایی را فراهم آورد، به نحوی که میزان ناخالصی پرداختی به هر یک از این افراد مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

توکلی گفت: نکته قابل توجه در این حکم قانونی این است که متوجه مقامات است نه همه مردم، باید می‌گفت هر چه می‌گیرند چه نقدی و چه غیرنقدی و قبل از پرداخت در دسترس عموم قرار بگیرد، پس اصرار بر مدیر بودن و مقام بودن است.

وی با اشاره به اینکه اکنون دو قوه دیگر اطلاعات نمی دهند، گفت:  آیین نامه ای در سازمان امور استخدامی نوشته شد درباره «کارکنان و مدیران» یعنی اجرا نشدنی است. آیین نامه کاملا قانون را عوض کرده بود. بعد گفتند باید اجرای ازمایشی شود، اینها همه نشان می دهد که میلی برای اجرای قانون وجود ندارد.
وی ادامه داد: قانون می گوید که همه دریافتی ها اول باید در سامانه گذاشته شود بعد دریافت کنند و ما هم چون جلوگیری از اجرای قانون جرم است تصمیم گرفتیم از اقای انصاری شکایت کنیم تا امر به معروف و نهی از منکر هم کرده باشیم.

دبیرکل سازمان دیده بان و شفافیت در پاسخ به یکی از سوالات گفت: کسی تصور نمی کرد با اقای دیناروند برخورد شود، اما برخورد انجام شد.
وی اظهار داشت: اقای قاضی زاده هاشمی وزیر سابق بهداشت من و اقای نادران را دعوت کرد به دفترش. به ایشان گفتم که ما درباره طرح تحول سلامت قانع نشدیم . مگر بعضی از پزشکان متخصص چقدر در تولید ملی نقش دارند که ماهی ۸۰ میلیون درآمد داشته باشد.
توکلی تصریح کرد: سه قوه با تبانی نانوشته با یکدیگر موضوع برخورد با حقوقهای نجومی را بر زمین گذاشتند.
دبیرکل سازمان دیده بان و شفافیت در بخش دیگری از سخنان خود درباره روند خصوصی سازی در کشور و نرخ ارز در کشور خاطرنشان کرد : من شخصا چهار نامه نوشتم که بعضی از آنها به دلایلی رسانه ای نشد ولی موجب جلوگیری از برخی واگذاری های غیرقانونی از جمله آلومینیوم المهدی شد.

با راه‌اندازی سامانه‌ صدور حواله‌ الکترونیک برای دستگاه‌های اجرایی، این سامانه جایگزین صدور چک شد و از این پس انتقال وجه دستگاه‌های اجرایی به صورت مکانیزه انجام می‌شود.

به گزارش بانک مرکزی، این بانک طبق ماده‌ (۱۲) قانون پولی و بانکی، به عنوان بانکدار دولت شناخته شده و موظف به نگاهداری حساب‌های دولتی و انجام  تمام عملیات بانکی داخل و خارج از ایران بوده است؛ اما ساختار متمرکز این ‌بانک و فقدان شعبه‌ و واحد عملیاتی در سراسر ایران از دهه‌های قبل منجر به آن شد که وظایف عمده‌ شعبه‌ای مربوط به ایفای تکالیف بانکداری دولت و بویژه نگهداری حساب‌های دولتی به طور موقت به برخی بانک‌های دولتی واگذار شود.  

ضمن آنکه ادامه این روند نگهداری حساب های دولتی در بانک های تجاری تبعات و معضلات دیگری هم به همراه داشت که از جمله آنها می توان به «تعدد و پراکندگی حساب‌ها نزد شبکه‌ بانکی»، «عدم امکان کسب اطلاع از وضعیت حساب‌ها»، «عدم امکان ایفای کامل تکالیف بانک مرکزی در تودیع صد در صدی وجوه دولتی از بانک‌های عامل»، «زمان‌بر بودن فرایند وصول درآمدهای دولتی» و «عدم امکان نظارت و کنترل برخط و مؤثر بر امور خزانه‌داری‌کل» اشاره کرد.

از این رو با توجه به معضلاتی که اشاره شد، قانونگذار در ماده‌ی (۹۴) قانون برنامه پنج‌ساله‌ پنجم توسعه‌ عملا به دنبال برگرداندن آب رفته به جوی و انتظام بخشی در حساب‌های دولتی بود. در این راستا در مردادماه ۱۳۹۵، «دستورالعمل نگهداری انواع حساب برای وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و مسسات عمومی غیر دولتی» به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و بر اساس آن، نگهداری حساب‌های دولتی دوباره به بانک مرکزی که مورد تاکید در برنامه توسعه پنج ساله ششم و قانون احکام دایمی برنامه های توسعه ای بود، محول شد.

به گفته مسعود رحیمی مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی در سامانه صدور حواله‌ی الکترونیک که از مردادماه سال ۹۵ برای خزانه‌داری کل کشور و در ادامه، برای خزانه معین استان‌ها به بهره‌برداری رسیده، جایگزین صدور چک شده و به گونه‌ای طراحی شده که حواله صادره به صورت کاملاً مکانیزه بین عوامل ذینفع در فرایند انتقال وجه دستگاه اجرایی جابه‌جا شده و پس از تأیید نهایی، بدون نیاز به مراجعه‌ی حضوری به شعبه‌ی بانک، انتقال وجه به حساب مقصد در اسرع وقت صورت می‌گیرد. همچنین به جهت بهره‌مندی از بستر شبکه‌ی ملی اطلاعات و استفاده از توکن یا همان نماد جهت احراز هویت دارندگان امضا، از امنیت بالایی برخوردار است.

به این ترتیب دستگاه‌های اجرایی دولت جمهوری اسلامی ایران از این پس در پرداخت‌های خود با گذر از فرایندهای سنتی و مبتنی بر کاغذ، مجهز به ابزار نوین، امن و مطابق با اقتضائات روز می‌شوند و قطعاً این امر منجر به چابکی و توانمندی مجموعه مالی دولت در تخصیص به‌موقع وجوه خواهد شد.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، انتظار می‌رود با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستگاه‌های اجرایی و دیگر عوامل ذی‌مدخل در این پروژه؛ تامین مصالح ملی کشور در احصاء صحیح درآمدهای دولت، کنترل مناسب گردش حساب‌های هزینه‌ای، ممانعت از استفاده نادرست از منابع دولتی و سایر اهداف عالی این طرح؛ به زودی حاصل و از نتیجه‌ی آن آحاد جامعه بهره‌مند گردند.

گفتنی است سامانه‌ی صدور حواله‌ی الکترونیک از آبان ماه سال جاری برای دستگاه‌های اجرایی آزمایشی (به ترتیب: وزارت آموزش و پرورش، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، شرکت گاز استان خوزستان و وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و جهاد کشاورزی) راه اندازی و از امروز همزمان با برگزاری کارگاه‌ آموزشی برای ۱۳۰ دستگاه اجرایی که دارای بیشترین تعداد پرداخت‌ در مقایسه با سایر ارگان‌ها می‌باشند؛ برای کلیه‌ی دستگاه‌های اجرایی متقاضی  عملیاتی شد.

ارگان‌های متقاضی بهره‌برداری از سامانه‌ی یادشده می‌توانند با مراجعه به پرتال بهداد به آدرس www.behdadportal.cbinasim.ir در جریان مراحل اقدام قرار گیرند.

کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف روز به روز قدرت می‌گیرند و دعوای اتاق‌های بازرگانی با سازمان‌های صمت برای این موضوع بیشتر و بیشتر می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کارت‌های بازرگانی این روزها نامشان بیش از هر زمان دیگری بر سر زبان‌ها است. دولت می‌گوید که برخی برای فرارهای مالیاتی و عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، به استفاده از این کارتها روی آورده‌اند؛ اتاق بازرگانی هم می‌گوید که با مقررات سختگیرانه دولت برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، بسیاری به استفاده از کارت‌های بازرگانی یکباره مصرف روی آورده‌اند تا بلکه تعهدی بابت بازگشت ارز حاصل از صادرات ندهند و بنابراین فشار بر روی بازرگانان شناسنامه‌دار بیشتر شود.

پاسکاری عجیب صدور کارتهای بازرگانی صوری میان دولت و اتاق بازرگانی

در این میان، دولت و برخی دستگاههای دیگر بر این باورند که راه‌اندازی سامانه‌ای منسجم برای صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی می‌تواند راه را بر همه این دغدغه‌ها ببندد و کار را به نحوی پیش ببرد که نتوان مشکل دیگری را بر سر راه عملکرد کارت‌های بازرگانی دید؛ به همین خاطر سامانه‌ای طراحی شده که اگرچه هنوز هم لینک موثری با اتاق‌های بازرگانی برقرار نکرده است، اما عملیاتی شدن آن می‌تواند مشکل صدور کارت‌های بازرگانی بلامحل را حل و فصل نماید.

آنگونه که قانون می‌گوید، مسئولیت صدور کارت‌های بازرگانی با اتاق بازرگانی است و تائید نهایی آن در دست سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت؛ اما همین موضوع سبب شده تا سازمان‌های صنعت مدعی باشند که مسئولیت صدور کارت‌های بازرگانی با آنها نیست و اتاق‌های بازرگانی هم صرفا خود را یک اپراتور برای صدور کارتهای بازرگانی بدانند و معتقد باشند که سازمانهای صنعت، معدن و تجارت مهر تائید نهایی را بر صدور کارتهای بازرگانی می‌زنند و بنابراین اگر مشکلی هم وجود دارد، باید از جانب آنها پیگیری شود.

نکته حائز اهمیت در این میان، بند ط ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که صحبت از طراحی سامانه‌ای متصل به اتاق‌های بازرگانی و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت است که می‌تواند یک فرآیند شفاف را پیش روی صدور کارتهای بازرگانی قرار داده و ریسک صدور کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف را به حداقل برساند. در این میان مطابق با آنچه که در فرآیند طراحی و راه اندازی این سامانه در نظر گرفته شده است، اتاق بازرگانی مسئولیت ارسال بر خط اطلاعات به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت را دارد، در حالیکه اتاق بازرگانی هم معتقد است که سامانه‌ای را خود برای صدور کارتهای بازرگانی در اختیار دارد و سامانه طراحی شده مطابق با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، باید با این سامانه موجود در اتاق بازرگانی لینک شود، اینجا است که اختلافات آغاز می‌شود و کار به سرانجام لازم نمی‌رسد.

۳۰ هزار میلیارد تومان پولی که کارتهای صوری از درآمد دولت می‌بلعند

در این میان سازمان صنعت، معدن و تجارت می‌گوید که گاهی اوقات با مشاهده تخطی در استفاده از کارتهای بازرگانی، مراتب را جهت ابطال کارت به اتاق‌های بازرگانی ارجاع می‌دهد، اما بعضا چند ماه زمان سپری می‌شود تا ابطال به دست اتاق‌های بازرگانی صورت گیرد، بنابراین در همین مدت زمان، باز هم کارت بازرگانی مستحق ابطال، به حیات خود ادامه می‌دهد و تخلفات زیادی را ممکن است رقم بزند.

بررسی‌های صورت گرفته از سوی مراجع ذی‌صلاح هم البته به نوعی این گفته سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت را تائید می‌کند و گواه آن هم، ۳۰ هزار میلیارد تومان پول است که از کف دولت می‌رود و به نوعی ۲۸ هزار میلیارد تومان آن بابت فرارهای مالیاتی ناشی از کارتهای بازرگانی بدون نام و نشان است و دو هزار میلیارد تومان آن هم به عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی مربوط می‌شود که سوءاستفاده‌کنندگان از کارتهای بازرگانی، از حقوق و درآمدهای دولتی می‌بلعند.

در این میان سامانه‌ای که به این منظور طراحی شده چنانچه در دعوای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی به نتیجه برسد، می‌تواند به سرعت از صدور کارتهای بازرگانی صوری جلوگیری کرده و شرایطی را فراهم آورد که دارنده کارت بازرگانی، به شفافیت اطلاعات خود را به سامانه ارایه داده و در واقع، با لینکی که میان سازمان‌های امور مالیاتی و گمرک جمهوری اسلامی ایران برقرار می‌شود، از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود، اما مسئولان و مشاوران ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر این باورند که اگرچه سازمانهای صمت، همکاری خوبی را برای راه‌اندازی این سامانه صورت داده‌اند، اما اتاق‌های بازرگانی هنوز هم گام‌های موثری برنداشته‌اند و علیرغم جلسات مکرری که میان اتاق بازرگانی، وزارت صمت و طراحان سامانه برگزار شده است، اما کار هنوز به نتیجه لازم نرسیده است.

در واقع راه‌اندازی این سامانه سبب خواهد شد تا از صدور کارتهای صوری بازرگانی جلوگیری شود و چنانچه که مدارک متقاضی کامل هم باشد، ظرف ده دقیقه بتوان تائید یا رد آن را صورت داد و با لینکی که سامانه میان تمامی مراجع به صورت آنلاین برقرار خواهد کرد، از صدور کارت بازرگانی برای افراد فاقد شرایط جلوگیری شود؛ اینجا است که می‌توان بساط کارتهای بازرگانی صوری را برچید.

تمام این ها در شرایطی است که در شهریورماه امسال، شورای راهبردی انفورماتیک وزارت صمت نیز برای حل مشکل تبادل اطلاعات میان وزارت صمت و اتاق بازرگانی ایران، جلساتی را برگزار کرده است که ادامه آن، با ورود وزیر فعلی صنعت به این وزارتخانه، ادامه یافته است، به نحوی که در آذرماه امسال نیز جلساتی مجدد میان دولت و اتاق بازرگانی برگزار شده که مقرر شده تا ظرف مدت یکماه بتوان این لینک را برقرار کرد. حال این یک ماه، چند روزی است که تمام شده و کار منتظر اجرایی شدن از سوی اتاق بازرگانی ایران است.

آمارهای عجیب و غریب از کارتهای بازرگانی بدون پرونده مالیاتی

آمارهای رسمی دست اندرکاران سامانه ساماندهی کارتهای بازرگانی حکایت از آن دارد که از ۳۸ هزار کارت بازرگانی ۲۶۸۰ کارت پرونده مالیاتی ندارند و همین موضوع نشان می‌دهد که فرارهای مالیاتی کارتهای بازرگانی از کجا آب می‌خورد. البته این اطلاعات از تقاطع‌گیری‌های سامانه فعلی صدور کارتهای بازرگانی با برخی سامانه‌های سازمان امور مالیاتی و گمرک به دست آمده است.

بنابراین چنانچه سامانه طراحی شده ذیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز راه اندازی شود، این مشکلات کمتر خواهد شد.

آخرین آمار و اطلاعات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات که ازسوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات اعلام شده، نشان می دهد که ۳۰ میلیون خط تلفن ثابت در کشور وجود دارد و ۸۵ درصد روستاها ارتباط دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، آمار و اطلاعات بخش ICT کشور تا پایان نیمه اول امسال از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شد. این آمار وضعیت نفوذ تلفن ثابت در کشور را از سال ۹۲ تا ۹۷ مورد بررسی قرار داده است.

ضریب نفوذ تلفن ثابت درکشور ۳۷.۲۹ درصد اعلام شده و بررسی ها نشان می دهد که هم اکنون ۳۰ میلیون و ۶۱۲ هزار و ۲۵۹ خط تلفن ثابت در کشور دایر و فعال بوده و ۳۸ میلیون خط تلفن ثابت نصب شده است.

این درحالی است که تعداد خطوط منصوبه در سال ۹۲ حدود ۳۲ میلیون و ۳۰۰ خط و تعداد خط دایری در این سال، ۲۸ میلیون و ۴۰۰ خط بوده است.

این به این معنی است که درسال ۹۲ شمار خطوط منصوبه تلفن ثابت حدود ۳۲ میلیون خط بوده که طی ۵ سال، شمار خطوط منصوبه تلفن ثابت به ۳۸ میلیون خط رسیده اما ازاین تعداد، حدود ۳۲ میلیون خط دایر و فعال است.

با این وجود ضریب نفوذ تلفن ثابت با شیب خطی همراه است. به این معنی که ضریب نفوذ تلفن درسال ۹۲ حدود ۳۶.۹۹ درصد بوده و امسال به ۳۷.۲۹ درصد رسیده است.

در این آمار، تعداد روستاهای دارای ارتباط (حداقل یک خط تلفن ) و دارای تلفن خانگی، طی سالهای ۹۲ تا ۹۷ مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی نشان داده است که ۸۵.۲۲ درصد روستاهای کشور دارای ارتباط هستند. به بیان دیگر ارتباطات در ۵۲ هزار و ۵۹۹ روستای کشور برقرار است.

این درحالی است که در سال ۹۲ شمار روستاهای دارای تلفن خانگی ۴۹ هزار و ۱۷۹ روستا و شمار روستاهای دارای ارتباط حدود ۵۲ هزار و ۹۱۶ روستا اعلام شده است. هم اکنون با گذشت ۵ سال، وضعیت توسعه ارتباطات تلفن ثابت در کشور سیر نزولی داشته و ۴۷ هزار و ۷۷۲ روستا دارای تلفن خانگی و ۵۲ هزار و ۵۹۹ روستا دارای ارتباط هستند.

بانک مرکزی به دلیل اهمیت بسیار بالای صنعت بانکی، یکی از اهداف استراتژیک در نقشه راه 1400 خود را پیاده‌سازی سیستم مدیریت تداوم کسب و کار تعریف کرده است؛ در این راستا، همایش «مدیریت تداوم کسب‌وکار در صنعت بانکی» به همت شرکت خدمات انفورماتیک با هدف نهادینه سازی فرهنگ مدیریت تداوم کسب و کار در صنعت بانکی و ایجاد ارتباط موثر در این خصوص با بانک‌ها و تامین‌کنندگان سرویس‌های زیرساختی برگزار شد.

بر اساس این گزارش، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در این همایش گفت: در آینده ممکن است اقتصادهای پولی، ترکیبی از توجه و اعتماد باشد و شاید در 90درصد از تراکنش های پولی، بحث اعتماد به قوت سابق نباشد و شرایط دیگری در آن دخیل بوده و نوآوری های جدیدی به آن اضافه شود.
وی با بیان اینکه یکی از حوزه‌هایی که در شرایط اقتصادی فعلی می تواند تحت تاثیر قرار گیرد حوزه بانکی است، گفت: فضای مجازی به شدت متحول شده و رکن اصلی آن اقتصاد است که بر پایه تکنولوژی با  کارکرد اجتماعی است.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور  با بیان اینکه با توسعه بازارها چند نکته مغفول ماند، گفت: عدم احراز هویت یکی از نکات مهمی بود که مورد غفلت قرار گرفت، بحث دیگر موضوع امنیت بود؛ که مراجع رسمی باید به آن توجه کنند.
وی با بیان اینکه بانک ها باید سردمدار ارایه پلاتفرم ها باشند و کمک کنند استارت‌آپ ها در پلاتفرمی که بانک ها ارائه می‌دهند فعالیت کنند، گفت: توان استارتاپی و نوآوری بازار بالاست و تصوری که برای آینده داریم این است که در حوزه‌های مختلف، سازمان های اصلی با مردم تعامل کرده و یک نظام چند ذینفعی را ایجاد کنند تا ضمن بزرگ کردن اقتصاد و ارائه خدمات بهتر به مردم از آسیب‌های این حوزه، دور باشیم.
در ادامه رضا جواهری مدیر مرکز مدیریت راهبردی افتا با تاکید بر اینکه در صنعت بانکی باید نگاه ملی داشته باشیم، گفت: سال گذشته شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای داشت و یکی از مهم ترین نظام هایی را که مصوب کرد بحث نظام ملی پیشگیری و مقابله بود، به دنبال این برنامه، طرح امن سازی را که در سال 1392 ابلاغ کرده بودیم بازنگری کرده و در این بازنگری، طرح جدیدی ارائه کردیم که یکی از بخش های مهم این طرح مربوط به تداوم کسب و کار است.

سید ابوطالب نجفی، مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک در همایش «مدیریت تداوم کسب‌وکار در صنعت بانکی» ضمن بیان اینکه در این رابطه، برنامه‌ریزی برای شناسایی تهدیدهایی که سرویس ها، سازمان ها و صنعت بانکی با آن مواجه هستند از اهمیت بالایی برخوردار است؛ مهم‌ترین چالش های صنعت بانکی را مهاجرت نیروهای نخبه دانست  و حفظ آنها را برای تداوم این کسب و کار ضروری عنوان کرد.
وی متذکر شد: در اغلب تهدیدهای سایبری صنعت بانکی نشانه می‌رود که برای مقابله با آن ضروری است بانک‎ها برنامه‌ریزی کنند.
نجفی یکی دیگر از مهم‌ترین تهدیدات در صنعت بانکی را سامانه‌ها دانست و اظهار داشت: سابقه برخی از این سامانه ها در دنیا به ۴٠ سال پیش و در ایران به ٣٠ سال پیش باز می‌گردد. در آن زمان اینترنت و دستگاه‌های خودپرداز یا فناوری‌های جدید وجود نداشت، ‌اکنون سرویس‌ها و کانال‌های جدید به همان معماری‌های قدیمی اضافه می‌شود که پیچیده تر شدن ساختار سامانه ها را در پی دارد و این خود در صورت عدم چاره اندیشی می‌تواند یک تهدید به شمار آید.
مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک در بخشی از سخنان خود به تحقیقاتی که در سال‌های 2014 و 2015 در 11 کشور اروپایی برای بررسی قطعی سرویس‌های فناوری اطلاعات صورت گرفت اشاره کرد و گفت: حدود 1800 شرکت در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند که در پی قطعی یک میلیون ساعتی، خسارت 20میلیارد دلاری برای اختلال سرویس‌های این شرکت ها برآورد شد. گارتنر هزینه این قطعی ها را  پنج هزار و 600 دلار در دقیقه اعلام کرد.
مهندس نجفی در این بخش بر ضرورت انجام چنین تحقیقاتی در داخل کشور تاکید نمود.

گفتنی است؛ در این رویداد تنی چند از اعضای سازمان BCI در خصوص چگونگی پیاده‌سازی سیستم مدیریت تداوم کسب و کار در صنعت بانکی در حضور مدیران فناوری اطلاعات بانک مرکزی و سایر بانک‌ها، مدیران سازمان‌های ارائه دهنده سرویس های زیرساختی (مدیران مخابرات و اداره برق)، مدیران سازمان های نظارتی مانند سازمان افتا، مرکز ملی فضای مجازی کشور، سازمان پدافند غیر عامل و مدیران شرکت خدمات انفورماتیک به سخنرانی پرداختند.

باید ردپای در مدار قرار نگرفتن ماهواره پیام را در رفتار و سیاست دولت نسبت به حوزه هوا و فضا جستجو کرد، البته نتیجه پرتاب ماهواره پیام و امیرکبیر نوید این را می‌دهد که صنعتی فضایی از کما خارج شده و پس از 5 سال، همت ویژه ای را برای بازسازی خود می طلبد.

سیدسعید نجیبی طی یادداشتی موفقیت آمیز نبودن پرتاب ماهواره پیام، نتیجه بی توجهی به حوزه فضایی در 5 سال اخیر دانست و نوشت: بالاخره پس از تقریبا 5 سال بی توجهی به حوزه هوا و فضا و ماهواره ها، ماهواره پیام امیرکبیر به فضا پرتاب شد. البته پرتابی که نتیجه آن عدم قرارگیری ماهواره در مدار مربوطه بود و می توان گفت عملا پروژه پرتاب ماهواره پیام به شکست انجامید.

با این حال موفقیت آمیز نبودن پرتاب ماهواره مذکور، امری غیرقابل پیش بینی نبود و باید ردپای موفقیت آمیز نبودن این پروژه را در رفتار و سیاست دولت نسبت به حوزه هوا و فضا جستجو کرد. در چرایی علل شکست پروژه مذکور نکات بسیاری وجود دارد. در این خصوص باید گفت که بررسی وضعیت فناوری فضایی کشور در چند سال اخیر، از آوارگی و خانه‌به‌دوشی و عدم هماهنگی بین سازمان‌های دخیل در این حوزه حکایت دارد. به گونه ای که باروی کار آمدن دولت یازدهم، حوزه فضایی چندین قیم و متولی جدید پیدا کرده است. در ادامه به تفصیل به این موضوع پرداخته خواهد شد.

انتقال سازمان فضایی ایران به ریاست جمهوری

در مهرماه سال 89 شورای عالی اداری با این توجیه که متمرکز بودن مراکز تحقیقاتی و اجرایی مرتبط با هوافضا منجر به پیشرفت می‌شود، پژوهشکده تحقیقات فضایی زیر نظر وزارت ارتباطات، پژوهشکده هوافضا از وزارت علوم و پژوهشکده‌ تحقیقات مهندسی و مراکز تابعه آن از وزارت جهاد کشاورزی را ذیل پژوهشگاه فضایی ایران آورد و سازمان فضایی ایران تحت نظر ریاست جمهوری را تأسیس کرد. همین مسئله منجر به‌سرعت گرفتن فعالیت‌های فضایی شد. تا آنجا که در فاصله سال‌های 89 تا 93 فعالیت های گسترده ای از قبیل ارسال کپسول زیستی به فضا، پرتاب ماهواره نوید، ارسال دو میمون به فضا و پرتاب ماهواره فجر انجام گرفت.

تغییراتِ سازمان فضایی،  تأسیس مرکز ملی فضایی و عدم تشکیل جلسات شورای عالی فضایی

اما درحالی‌که روند رو به رشد تغییر و تحولات ساختاری در سازمان فضایی کشور منجر به دستاوردهای عظیمی برای کشور شده  بود، اواخر سال 93 بر اساس تصمیمات جدید دولت یازدهم، سازمان فضایی ایران به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بازگشت. به عقیده شاطرزاده، عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فضایی، بازگشت سازمان فضایی به وزارت ارتباطات نه‌تنها به ارتقا سازمان فضایی و پیشرفت‌های بیشتر در این حوزه منجر نشد که باعث بازگشت به عقب و از بین رفتن فرصت‌های تازه نیز گشت.

 پس از انتقال سازمان فضایی به وزارت ارتباطات، رئیس‌جمهور طی حکمی با توجه به اصل ۱۲۶ قانون اساسی، ایجاد مرکز ملی فضایی را باهدف هماهنگی، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی حوزه فضایی به ستاری، معاون علمی خود محول کرد.  

از طرفی موضوع عدم تشکیل جلسه شورای عالی فضایی به‌عنوان عالی‌ترین مرجع رسیدگی به مسائل فضایی نیز به مسئله ای لاینحل تبدیل شده به‌گونه‌ای که در 15 سال اخیر تنها 3 جلسه آن تشکیل‌شده بود. اواخر آذرماه 94 رئیس‌جمهور، مسئولیت اداره جلسات شورای عالی فضایی کشور و ایجاد دبیرخانه شورا که در حیطه مسئولیت سازمان فضایی ایران بود، را به ستاری، تفویض کرد. با این حکم انتظار می‌رفت موضوع تشکیل جلسه این شورا به‌صورت جدی پیگیری شود لکن این مهم تحقق نیافت.

کارشناسان در زمینه عدم تشکیل جلسات شورای عالی فضایی در چند سال اخیر معتقد بودند که یکی از علل ناهماهنگی‌ها، واگذاری دبیرخانه این شورا به معاونت علمی و فناوری بود. زیرا پیش‌ازاین مسئولیت این کار به عهده سازمان فضایی ایران بود. این موضوع و تأسیس مرکز ملی فضایی در معاونت علمی سبب شد تا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در ذیل آن سازمان فضایی ایران و نیز معاونت علمی رئیس‌جمهور و در ذیل آن مرکز ملی فضایی ایران، هر یک خود را متولی این حوزه بدانند. به‌هرحال دبیرخانه شورای مذکور دوباره به سازمان فضایی بازگشت لکن جلسات آن همچنان تشکیل نشد. همین امر منجر به انتقاداتی فروانی گردید به طوریکه کارشناسان مشکل اصلی نابسامانی حوزه فضایی را ساختار سیاست گذاری این حوزه می دانند. تغییرات ساختار حوزه فضایی کشور را می توان به صورت شکل زیر در نظر گرفت:

در 4 سال اخیر مسئولان مختلف هر سال خبر از پرتاب یک ماهواره را می دادند که این مهم تا امروز محقق نشده بود. در این چند سال مسئولان دانشگاهی خبر از آماده پرتاب بودن ماهواره های ظفر، پیام امیرکبیر، ناهید یک، دوستی و تدبیر می دادند که امروز ماهواره پیام امیرکبیر به فضا پرتاب شد که البته پرتاب آن ناموفق بود.

در چرایی موفق آمیز نبودن پرتاب ماهواره اخیر می توان به مشکلات قانونی و ساختاری فعالیت‌های حوزه فضایی اشاره کرد که باعث کندی و بی نتیجه بودن این فعالیت ها شده است. از طرفی بی توجهی به حوزه فضایی و متعاقب آن کاهش بودجه آن این مسئله را به ذهن متبادر می سازد که در طی  5 سال اخیر حوزه فضایی یکی از اولویت‌های دسته چندم دولت به شمار رفته است و همین مسئله بتعث شده است که از نقطه مطلوب خود نیز فاصله بگیرد. این مهم تا آنجا پیش رفته است که رهبر انقلاب در مهرماه سال ۹۵ در دیدار با نخبگان، ضمن گلایه از روند کُند صنعت فضایی از مسئولین مطالبه کردند که این طرح‌های مهم نباید مطلقاً تعطیل یا نیمه تعطیل باشد.

همچنین این بی‌توجهی به صنعت فضایی منجر به این مسئله شد که در 3سال اخیر، 40 نفر از متخصصان صنعت فضایی به آمریکا و اروپا مهاجرت کنند و آنجا جذب کار شوند. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که حتی امارات نیز متخصصان ما را جذب می‌کند و در حال راه‌اندازی صنعت فضایی است و می‌خواهد تا چند سال آینده گردشگر به فضا پرتاب کند. 

در توضیح علت کُندی فعالیت‌های حوزه فضایی برخی کارشناسان بر این باورند که این حوزه با مشکل قانونی و ساختاری روبرو است و این موضوع موجب بروز ناهماهنگی و اختلاف در میان دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط شده است که نمونه بارز این ناهماهنگی را می‌توان در اختلافات مرکز ملی فضایی و سازمان فضایی مشاهده نمود.

درمجموع می‌توان گفت موفقیت آمیز نبودن پرتاب ماهواره این موضوع را نشان داد که نمی شود 4 سال به حوزه فضایی بی توجه بود و پس آن به یکباره به سراغ پرتاب ماهواره رفت. زیرا پیشرفت حوزه هوافضا مستلزم توجه ویژه‌ی مسئولین و تلاش های شبانه روزی متخصصان است که باید به هر نحوی مورد حمایت قرار گیرند. همچنین توجه به این حوزه، باید از یک سو به بازنگری در ساختارهای سیاست گذاری و احیای شورای عالی فضایی منجر شود و از سویی دیگر افزایش حمایت‌های مالی و معنوی از این حوزه را در پی داشته باشد.

در پایان باید یادآور شد که فناوری‌های فضایی، از فناوری‌های راهبردی محسوب می‌شوند که از آن‌ها تحت ‌عنوان دستاوردهای غرورآفرین ملی یادشده است. بنابراین در مدار قرار نگرفتن پرتاب ماهواره را نمی توان امری مذموم برشمرد، زیرا این فناوری آن چنان پیشرفته است که برای یک بار موفقیت در آن، چند بار شکست نیز باید تجربه کرد. از طرفی نتیجه پرتاب ماهواره پیام امیرکبیر، نوید این را می دهد که صنعتی فضایی کشور از کما خارج شده است و پس از 5 سال، همت ویژه ای را برای بازسازی خود می طلبد. (منبع:فارس)

سالاری از انهدام یک باند بزرگ کلاهبرداری که در بستر فضای مجازی که ازطریق نرم افزار وسایت "دیوار" در سطح وسیع اقدام به کلاهبردای از شهروندان می‌نمود خبر داد و گفت: مالباختگان می‌توانند جهت طرح شکایت به دادسرای کرمان مراجعه کنند.

دادخدا سالاری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان در گفت‎وگو با خبرگزاری میزان؛ از انهدام یک باند بزرگ کلاهبرداری که در بستر فضای مجازی که ازطریق نرم افزار وسایت "دیوار" در سطح وسیع اقدام به کلاهبردای از شهروندان می‌نمود خبر داد و گفت:مالباختگان می‌توانند جهت طرح شکایت به دادسرای کرمان مراجعه کنند.

سالاری در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت:در این رابطه دو متهم مرد و یک زن دستگیر شده اند و کلاهبرداران از طریق تبلیغ انتقال امتیاز وام، فروش گوشی تلفن همراه و تلویزیون ال‌ای دی اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کردند.

وی تصریح کرد: با توجه به طرح شکایات متعدد در پلیس فتا و پلیس آگاهی کرمان در مورد ارتکاب کلاهبرداری توسط افرادی در فضای مجازی از طریق تبلیغ انتقال امتیاز وام، فروش گوشی تلفن همراه و تلویزیون ال‌ای دی از طریق سایت دیوار و پس از تشکیل ۱۲ پرونده در پلیس فتا و تعداد ۹ پرونده در پلیس آگاهی کرمان و تعداد ۱۰ پرونده دیگر در سطح کشور و در شهر‌های مختلفی از جمله یزد، میناب، آستارا، جیرفت، سیرجان و ... با موضوعات مشابه که بیانگر گستردگی عملیات متهمین بود، بلافاصله رسیدگی به موضوع در دستور کار این دادسرا قرار گرفت و دستور کشف هویت مرتکبین و کشف ادله مرتبط با جرم صادر شد.

این مقام ارشد قضائی در استان کرمان اعلام کرد: با تحقیقات انجام شده مشخص شد وجوه حاصل از جرم به حساب آقای (م. ح) متهم ردیف اول منتقل شده است.

سالاری گفت: سرانجام مخفیگاه متهمان شناسایی و در این رابطه سه تن از اعضای باند دستگیر و از محل اختفای کلاهبرداران تعداد زیادی گوشی تلفن همراه، کارت بانکی و فیش‌های بانکی که متهمین درصدد تهیه نمونه جعلی اسناد انتقال امتیاز وام بر اساس آن بوده اند، کشف گردیده است.

دادستان کرمان افزود: دو نفر از متهمین پس از دستگیری به بزه ارتکابی اقرار نموده اند و تحقیقات تکمیلی جهت کشف اسناد مجعول و موارد استفاده آن و همچنین شناسایی هویت سایر بزه‌دیدگان در جریان است و متهمین با قرار تامین مناسب در بازداشت می‌باشند.

وی عنوان کرد: بررسی‌های انجام شده حکایت از استفاده متهمین از شماره تلفن‌های مختلف جهت ثبت آگهی در سایت دیوار و در سطح وسیعی دارد.

سالاری افزود: کلاهبرداران پس از تماس تلفنی شهروندان (قربانی) با وی جهت خرید محصول یا دریافت امتیاز وام به نامبرده اعلام می‌نمود جهت اخذ خدمات ۵۰ درصد قیمت را به کارت بانکی واریز نماید و ۵۰ درصد باقیمانده نیز پس از دریافت محصول یا اخذ امتیاز وام اخذ می‌گردد. 

دادستان کرمان گفت: در این راستا متهم جهت جلب اعتماد فرد مقابل، تصویر محصول مورد نظر یا برگه انتقال امتیاز وام را برای قربانی ارسال می‌نموده است. سپس متهم تلفن همراه خود را خاموش و از پاسخگویی امتناع می‌نماید.چگونه می‌توان یک معامله را با خیالی آسوده انجام داد؟

در ادامه دادستان کرمان از باب پییشگیری از وقوع جرم هشدار داد: شهروندان بایستی تا قبل از حصول اطمینان از صحت اطلاعات ارائه شده از سوی فرد فروشنده، اقدام به واریز وجه ننمایندو حتی الامکان ارتباطات و خرید و فروش‌ها به صورت حضوری انجام شود.

وی گفت: شهروندان باید توجه داشته باشند تحت هیچ عنوان پیش از رویت و دریافت کالا مبلغی را به حساب فروشنده واریز نکنند.

سالاری اظهار داشت: خریداران بایستی توجه نمایند که ترجیحاً از ساکنین شهر خود به صورت حضوری خرید کنند وی بیان کرد:تجربه نشان داده قرار گذاشتن در شعب بانک‌ها و انتقال پول پس از دریافت کالا از امن‌ترین روش‌های معامله می‌باشد. 

سالاری در خصوص اینکه چگونه می‌توان یک معامله را با خیالی آسوده انجام داد، گفت:حتما از کسانی خرید کنید که امکان ملاقات حضوری آن‌ها پیش از انجام معامله فراهم است و قبل از خرید کالا را با دقت مورد بررسی قرار دهید.

وی ادامه داد: ارائه اطلاعات حساب از سوی فروشنده نباید موجب اعتماد شما گردد. ممکن است اطلاعات شخص دیگری مورد سوء استفاده قرار گرفته باشد و تحت هیچ عنوان پیش از دریافت کالا هزینه‌ای پرداخت نکنید.

این مقام ارشد قضائی بیان کرد:در صورت امکان، هنگام خرید کالا رسید کتبی معتبر از فرد دریافت کنیدو بهتر است در اماکن شلوغ و امن همچون نزدیک پایگاه‌های پلیس، شعب بانک‌ها و ... قرار ملاقات بگذارید.

وی تاکید کرد:تلفن ثابت از شخص فروشنده بخواهید و با آن تلفن با ایشان صحبت کنید تا از واقعی بودن شماره ثابت اطمینان حاصل کنید.

سالاری افزود: شناسه آگهی و تمامی اطلاعاتی که از فروشنده دارید را تا پایان معامله نزد خود نگهداری کنید. (ترجیحاً از صفحه آگهی اسکرین شات تهیه کنید) برای اطمینان بیشتر میتوانید سایر آگهی‌های فروشنده را نیز بررسی کرده و در صورت دیدن موضوعی غیر طبیعی از انجام معامله جلوگیری کنید.

وی گفت: از فروشنده اسکن شناسنامه یا کارت ملی را که با نام صاحب حسابی که میخواهید پول را به آن واریز کنید مطابقت داشته باشد، بخواهید. برای اطمینان بیشتر می‌توانید از شناسنامه و یا کارت ملی در کنار کالا عکس بگیرند و برای شما ارسال کنند.

دادستان کرمان در پایان تاکید کرد: شهروندان وقتی که قیمت و شرایط ارائه شده بیش از حد عالی و خارج از عرف به نظر می‌رسند؛ بیشتر احتیاط کنند.

مسئول کمپین «مبارزه با نشر جعلیات» با اشاره به انتشار جعلیات توسط رسانه‌ها و سلبریتی‌ها، همچنین می‌گوید: عده‌ای شعرشان را به نام شاعران مشهور منتشر می‌کنند و بعد به ما ایمیل می‌زنند که این شعر در کتاب‌ ما وجود دارد و به‌نام شاعر بزرگی جعل شده‌ است؛ دلیل این کارشان هم علاقه به شهرت به هر قیمتی است.

نازنین توتونچیان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره فعالیت این کمپین اظهار کرد: هسته اولیه کمپین «مبارزه با نشر جعلیات» در خردادماه سال ۹۴ به همت یک‌سری از دانشجویان ادبیات دانشگاه تهران و پژوهشگاه علوم انسانی شکل گرفت؛ چون ما از حجم وسیع جعلیاتی که در فضای مجازی پخش شده خیلی ناراحت بودیم و می‌خواستیم تا کاری برای آن انجام دهیم. این شد که کمپین مبارزه با نشر جعلیات را ایجاد کردیم. خوشبختانه این کمپین به تدریج مورد استقبال واقع شد و خانواده شاعران و یک‌سری از استادان نیز به آن پیوستند و اکنون گروهی حدودا ۴۰ نفره داریم.

او افزود: نحوه کارمان به این شکل است که هرچه در فضای مجازی به نظر جعلی می‌آید، در گروه قرار می‌دهیم و راجع به آن بحث می‌کنیم و آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم و بعد که مشخص شد جعلی است، آن را در کانال قرار می‌دهیم. البته قبلا کارمان به این شکل بود که اگر سراینده اصلی اثر  را پیدا می‌کردیم معرفی می‌کردیم اما چون اخیرا متوجه شده‌ایم که عده‌ای از این جریان سوء استفاده می‌کنند و خودشان دست به این کار می‌زنند، برای همین در سیاست‌گذاری جدیدمان به این نتیجه رسیده‌ایم که فعلا فقط به بررسی موارد جعلی بپردازیم که به بزرگان ادبیات نسبت داده می‌شود. هرچند که خیلی از مخاطبان هنوز هم می‌خواهند بدانند آثار مال چه کسی است اما به دلیلی که گفتم فقط موارد جعلی را شناسایی می‌کنیم.

مسئول کمپین «مبارزه با نشر جعلیات» همچنین درباره نوع دیگری از جعلیات که استفاده از شعرهای بزرگان با نام دیگران است، بیان کرد: درباره آن‌هایی که شعرهای اصلی را به نام خودشان منتشر می‌کنند هنوز با این شکل از جعل روبه‌رو نشده‌ایم، و فعلا وظیفه خودمان می‌دانیم که با سیل جعل اثر با نام بزرگان مقابله کنیم، چون انتشار آثار جعلی به نام بزرگان ادبیات بسیار وسیع است.

او در ادامه بیان کرد: ما با این معضل بیشتر از وقتی که فضای مجازی آمده است، روبه‌رو شده‌ایم. افراد بدون این‌که راجع به صحت اثری اطمینان حاصل کنند آن را پخش می‌کنند که متاسفانه اکثرا ارزش ادبی چندانی ندارد.

توتونچیان سپس به انتشار جعلیات توسط رسانه‌ها یا سلبریتی‌هایی که صفحات شخصی‌شان همانند رسانه است، اشاره کرد و گفت: اخیرا یکی از مجریان در رادیو جوان درباره این مطلب صحبت می‌کرد که ما باید از فرهنگ و ادب خودمان حمایت کنیم و بعد در ادامه شعری جعلی را خواند و به سهراب نسبت داد؛ متاسفانه شعر بسیار ضعیفی هم بود: «صبح امروز کسی گفت به من/ تو چه‌قدر تنهایی/ گفتمش در پاسخ تو/ چه‌قدر حساسی». یا محمدرضا گلزار در برنامه «برنده باش» شعری را به اشتباه به سهراب سپهری منتسب کرد.

او افزود: مدتی پیش پرویز پرستویی نیز در صفحه اینستاگرام خود شعری را به قیصر امین‌پور نسبت داد که آیه امین‌پور (دختر قیصر امین‌پور) و اعضای کمپین زیر آن پست، این مسئله را اعلام کردند اما ایشان پست را اصلاح نکردند؛ البته شاید هم ندیدند. اما بهتر است حتی اگر صفحه‌شان ادمین دارد، حتما قبل از انتشار مطالب از صحت آن اطمینان حاصل کنند و بعد آن هم نظرات را چک کنند. چون با حدود چهار میلیون دنبال‌کننده به تنهایی یک رسانه هستند. همچنین کتایون ریاحی و تهمینه میلانی شعری جعلی را در صفحه‌های‌شان منتشر کرده بودند که کتایون ریاحی برخورد مناسبی در برابر اعلام این اشتباه نداشت و همچنان آن پست در صفحه‌شان هست. اما تهمینه میلانی با اعلام و پیگیری کمپین  این اشتباه را پذیرفتند و آن پست را حذف کردند.

مسئول کمپین «مبارزه با نشر جعلیات» در ادامه گفت: در هر صورت دنبال‌کنندگان این صفحات بسیار زیاد هستند، در صورتی که دنبال‌کنندگان صفحات ما خیلی کمترند و تعدادشان اصلا قابل مقایسه نیست. این رسانه‌ها سرچشمه انتشار جعلیات شده‌اند.

توتونچیان همچنین با بیان این‌که پس از ایجاد این کمپین خوشبختانه تغییری در فضای مجازی ایجاد شد و فرهنگ‌سازی در این‌باره شکل گرفت به این صورت که در افراد آگاهی و حساسیت  بیشتری درباره شعرها و نوشته‌های منتشرشده در فضای مجازی ایجاد شد اظهار کرد: افراد متوجه شدند نباید به هر مطلبی که در فضای مجازی پخش می‌شود اطمینان کنند و این اتفاق خوبی بود که افتاد و تا حدودی از سرعت و تعداد جعلیات هم کاسته شد. اما هنوز هم شعرهایی به بزرگان ادبیات نسبت داده می‌شوند و تا تابستان امسال، ۵۷۹ مورد اثر جعلی داشتیم که مولانا با ۱۰۳ مورد در صدر آن‌هاست. مولانا شاعر بسیار تاثیرگذار و مهمی در فرهنگ و ادبیات ماست و با این کار ضربه‌ای بزرگ به ادبیات ما وارد می‌شود.  

او در ادامه گفت علت اصلی نشر جعلیات در فضای مجازی نداشتن مطالعه کافی و آشنا نبودن با سبک این بزرگان ادبی و همچنین فرهنگ  نادرست استفاده از فضای مجازی است.

او با تاکید بر این‌که هر چیزی را بلافاصله منتشر نکنیم، ابتدا کمی در منابع و سایت‌های معتبر تحقیق کنیم و بعد آن را منتشر کنیم گفت: مردم فقط می‌گویند یک شعر، شعر قشنگی است یا این‌که ما محتوای آن را دوست داشتیم در صورتی که این‌ها توجیه مناسبی برای بی‌توجهی به صحت انتساب یک اثر نیست و پخش اثری که متعلق به آن شخص نیست اصلا کار اخلاقی‌ای نیست.

مسئول کمپین «مبارزه با نشر جعلیات» درباره فعالیت خانواده شاعران نیز گفت که معمولا هر کدام از آن‌ها روی فرد مورد نظرشان تسلط بیشتری دارند اما گاهی بسته به تخصص‌شان، درباره آثار دیگر هم نظر می‌دهند، اما نظر قطعی را درباره اعلام جعلی بودن، فرزندان و خانواده شاعران هستند که اعلام می‌کنند.

مسئول  کمپین «مبارزه با نشر جعلیات» همچنین در پایان اظهار کرد: در حال حاضر هیچ نهادی از ما حمایت نمی‌کند و فقط چندباری جلسات‌مان در بنیاد شعر و ادبیات داستانی برگزار و کمک خیلی محدودی هم از سوی آنان شد. اما ما می‌خواهیم که این فرهنگ‌سازی اتفاق بیفتد  و افراد بیشتری با کمپین ما آشنا شوند و برای این منظور  به یک رسانه قدرتمند  نیاز داریم و با یک کانال هفت یا هشت‌هزار نفری نمی‌توان این کار را انجام داد. با این وجود ما برنامه‌های بسیاری  پیش رو داریم؛ از جمله برگزاری همایش، راه‌اندازی سایت و... . امیدواریم  مردم نیز از روی کتاب یا سایت‌های معتبر درباره شعرها تحقیق کنند و  سپس آن‌ها را نشر دهند.

سخنگوی رئیس جمهوری روسیه ضمن تمجید از ویژگی های فنی تلگرام و اینستاگرام، اظهار داشت: تلگرام به فضایی برای انتشار اخبار سیاسی جعلی تبدیل شده است ضمن اینکه مدیران اینستاگرام هم از هر کاربری خوششان نیاید او را مسدود می کند.

به گزارش ایرنا، دمیتری پسکوف روز سه شنبه در مصاحبه با «آرگومنتی ایفاکتی» با بیان اینکه تلگرام پیام رسانی قابل توجه است، اظهار داشت: در این سامانه بسیاری از کانال های سیاسی اخبار جعلی و فیک منتشر می کنند.
وی ادامه داد: بسیاری از این اخبار جعلی سفارشی است که برای تاثیرگذاری بر خبرنگاران و دست اندرکاران منتشر می شود زیرا غیر از این دسته افراد، اشخاص بسیار کمی از کانال های سیاسی استفاده می کنند.
سخنگوی رئیس جمهوری روسیه در عین حال این را هم گفت که در تلگرام کانال های تاریخی، زبانشناسی و اقتصادی هم وجود دارد که به مخاطبان شناخت و آگاهی بیشتر می دهند.
سخنگوی رئیس جمهوری روسیه در ادامه گفت که در جهان کنونی مدیریت شبکه های اجتماعی و سیستم های اقتصادی، ماهیت سیاسی پیدا کرده است به طوری که می بینیم حساب های کاربری مردم روسیه را از شبکه های اجتماعی فیس بوک و اینستاگرام حذف می کنند و در بخش اقتصادی نیز آمریکا بانک های ایرانی را از سوئیفت کنار می گذارد.
وی هشدار داد: دیر یا زود این مساله مطرح می شود که تحت شرایط تحمیلی باید زندگی کرد یا اینکه مسدود (بلاکه) شد، در نهایت همه چیز به حق حاکمیت فردی یا دولتی ختم می شود.
پسکوف درباره شبکه اینستاگرام هم گفت که با شبکه اجتماعی بسیار جالبی روبرو هستیم اما ادامه فعالیت کاربران این شبکه به سلیقه مدیر آن بستگی دارد و هر زمان که بخواهند فرد مدنظر را مسدود می کنند.
وی با بیان اینکه تعداد زیادی از حساب های کاربری روسها زمانی که آمریکا آن را در جهت مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دانست، مسدود شد، افزود: آیا این حساب های کاربری در شبکه های اجتماعی برای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ایجاد شده بود؟
سخنگوی رئیس جمهوری روسیه ادامه داد: اطمینان دارم صاحبان بسیاری از حساب های کاربری مسدود شده اصلا اهمیتی به انتخابات آمریکا نمی دادند اما با این وجود این حساب ها مسدود شدند.
پسکوف ازجمله به مسدود شدن حساب کاربری رمضان قدیروف رئیس جمهوری چچن در شبکه اجتماعی اینستاگرام اشاره کرد که مخاطبان زیادی داشت.
سخنگوی رئیس جمهوری روسیه در ادامه با تکرار اینکه پوتین تلفن همراه هوشمند ندارد، اظهار داشت: در کاخ کرملین یا اقامتگاه ریاست جمهوری روسیه در نووآگاریوا (در حومه مسکو) همیشه مجموعه ای از روزنامه ها و مجله های تازه وجود دارد و رئیس جمهوری آنها را مطالعه می کند.
وی ادامه داد: رئیس جمهوری از طریق اینترنت هم از اخبار و رویدادها آگاه می شود. علاوه بر آن بخش مطبوعاتی رئیس جمهوری برای وی گزارش های تحلیلی و اطلاعاتی ارایه می کند.
پسکوف خاطرنشان کرد که هر روز به رئیس جمهوری روسیه مجموعه اخبار و اطلاعات منتشر شده در شبکه های تلویزیونی گزارش می شود.
وی در واکنش به این پرسش که چرا رئیس جمهوری روسیه حساب توئیتری ندارد، گفت: پوتین نیازی به این کار ندارد.

صبح امروز از سامانه نمایش اموال مسروقه مکشوفه در سراسر کشور رونمایی شد.

به گزارش ایسنا، در همایش تخصصی معاونین و روسای ادارات مبارزه با سرقت پلیس آگاهی از سامانه نمایش اموال مسروقه مکشوفه با حضور جانشین فرمانده ناجا و دادستان کل کشور رونمایی شد.

این سامانه قابلیت نمایش آن دسته از اموال مسروقه مکشوفه که مالکان‌شان شناسایی نشده را داراست و بر اساس آن مال باختگان می‌توانند به این سامانه مراجعه کرده و تصویر اموال سرقت شده از خود را مشاهده کنند.

شرط ورود به این سامانه این است که افراد از قبل برای وقوع سرقت گزارش کرده باشند و با استفاده از مستندات شکایت خود بتوانند وارد این سامانه شوند.

بنابر اعلام معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی، تدابیر و تمهیدات لازم برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی در این سامانه پیش بینی شده و قبل از ورود به این سامانه می‌بایست لیستی از اطلاعات هویتی خود را وارد کنند.

پیش از این، این سامانه به شکل پایلوت در تهران آغاز به کار کرده بود اما از امروز در سراسر کشور فعال است.

رییس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی گفت: یکی از راهبردهای مهم و اساسی در سال آینده الکترونیکی کردن بخش عمده ماموریت های پلیس در کلانتری و پاسگاه ها است.

به گزارش ایرنا، سردار محمد شرفی روز چهارشنبه در حاشیه بازدید از کشفیات پلیس در ستاد فرماندهی انتظامی اصفهان افزود: این راهبرد در سطح 30 هزار کلانتری، پاسگاه، ایستگاه های بازرسی و حفاظت از اماکن اجرا خواهد شد.
وی با بیان اینکه سالانه بیش از 30 میلیون مراجعه مردمی به کلانتری ها و پاسگاه ها صورت می گیرد گفت: بخشی از خدمات الکترونیک انتظامی از طریق دفاتر پلیس به 10+ انجام می شود.
رییس پلیس پیشگیری ناجا افزود: پلیس درصدد است تا بخش دیگری از خدمات را در قالب مبادله الکترونیکی انجام دهد و تمامی مراجعات در قالب پرونده الکترونیکی در سامانه ثبت شود و هرگونه اطلاع رسانی بدون نیاز به حضور مراجعان از طریق سامانه پیامکی صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: با این هدف گذاری در سال آینده پنج میلیون مراجعه حضوری به پاسگاه ها و کلانتری ها کاهش خواهد یافت.
همچنین پلیس در تلاش است تا با استفاده از فناوری های نو ارتباط با دستگاه قضایی در دادسراها را نیز به شیوه تبادل الکترونیکی انجام دهد.
سردار شرفی افزود: بر این اساس که هر فردی که به عنوان متهم به کلانتری ها وارد می شود در همان مرحله اول، سجل کامل وی در سامانه قابل رویت و ارتباط با دادستان آن منطقه و شهر وارد می شود و دستور هرگونه اقدام شامل امکان داشتن وکیل، خدمات درمانی و یا هر گونه مراقبتی از طریق دستگاه قضایی برای وی صادر می شود.
وی هدف از اجرای این خدمات را افزایش رضایتمندی مردم و همچنین رعایت حقوق متهمان و رضایت نظام قضایی از عملکرد کلانتری ها و پاسگاه ها برشمرد.
رییس پلیس پیشگیری ناجا یادآور شد: از دیگر راهبردها و برنامه های آتی پلیس، حذف بدرقه فیزیکی متهم به محاکم قضایی است که بر این اساس و با تکمیل زیرساخت های لازم در آینده امکان برگزاری دادگاه ها بدون انتقال متهم و بصورت ویدئو کنفرانس فراهم می شود.
وی تصریح کرد: در اولین مرحله این شیوه برای متهمان نیابتی که دارای پرونده در 2 نقطه جغرافیایی هستند اجرا می شود.
سردار شرفی افزود: بر این اساس و با توجه به صرفه بودن این شیوه در کاهش هزینه های نقل و انتقال متهمان، زیرساخت‌های ویدئو کنفرانس در برخی از استان‌ها آماده شده و در سال آینده اجرایی می شود.
وی اجرای سامانه پایش هوشمند را از دیگر اقدامات و برنامه های سال آتی پلیس برشمرد و گفت: این طرح نیز با هدف افزایش رضایتمندی مراجعان صورت می گیرد که بر این اساس رفتار ماموران در کلانتری ها و پاسگاه ها از مراجعه کنندگان نظرسنجی می شود و در صورت نیاز اصلاح اقدامات مورد نیاز انجام می شود.
سردار شرفی با اشاره به اینکه 86 درصد کشفیات و بیش از 85 درصد دستگیری ها در حوزه پلیس پیشگیری صورت می گیرد، گفت: نصب ۴۰ هزار دوربین نظارتی در کشور در دستور کار پلیس قرار گرفته است و تاکنون یک هزار و ۷۰۰ دوربین نصب شده است و تا پایان سال آینده، تمامی واحدهای گشتی نیروی انتظامی به دوربین مجهز خواهد شد.
به گزارش ایرنا، سردار محمد شرفی رییس پلیس پیشگیری از ناجا به همراه نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه و همچنین فرمانده انتظامی اصفهان از نمایشگاه کشفیات پلیس در عملیات مرصاد 26 بازدید کرد.
پلیس اصفهان در سالجاری در قالب عملیات مرصاد 26 موفق شد 26 تن مواد مخدر و 940 میلیارد ریال کالای قاچاق کشف کند.

وکیل مالباختگان سکه ثامن با اشاره به برخی اقدامات و اظهارات مسؤولان اتحادیه طلا و جواهر گفت: متاسفانه مواردی از سوی مسؤولان اتحادیه طلا و جواهر مطرح می‌شود که برای گریز از مسؤولیت قانونی بوده و اتحادیه طلا و جواهر به جای عذرخواهی و پذیرش مسؤولیت با بیان مطالبی از این دست باعث شدت بخشیدن به رنج‌های مالباختگان می‌شود.

کوهپایه زاده وکیل مالباختگان پرونده سکه ثامن در گفت و گو با فارس در خصوص اظهارات رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران طی مصاحبه ای مطالبی را در خصوص این پرونده گفته است از جمله این که گفته شد چند روز قبل تعدادی از مالباختگان به اتحادیه آمدند و بعد از توضیحاتی که ایشان برای مالباختگان گفته است آنها متقاعد شدند که اتحادیه هیچ دخالتی نداشته است و هیچ ارتباطی با این ماجرا نداشته و مجوزی صادر نکرده است.

 وی ادامه داد متاسفانه مواردی که بیان شد از سوی رئیس اتحادیه طلا و جواهر بعضاً خلاف واقع و جهت گریز از مسئولیت قانونی بوده است. اتحادیه طلا و جواهر به جای عذرخواهی و پذیرش مسئولیت با بیان مطالبی از این دست باعث شدت بخشیدن به رنجهای مالباختگانی می‌شوند که اصلاً در شرایط روحی و مالی خوبی قرار ندارند و معیشت آنها تحت مشکل است.

وکیل مال‌باختگان سکه ثامن گفت این گریز از مسئولیت و بیان چنین مسائلی بر وخامت اوضاع افزوده است در حالی که واقع داستان این است که مالباختگان سکه ثامن جهت اعتراض به اتحادیه طلا و جواهر در محل این اتحادیه تجمع کرده بودند و برای اینکه بنرها و پلاکاردهایی خودشان را که اشتباها تحویل مسئولان اتحادیه شده بود پس بگیرند وارد محل اتحادیه می شود و در آنجا صحبت های مطرح می شود و نه تنها از این سخنان قانع نشده‌اند بلکه بر اساس اظهارات خود موکلین این اتحادیه هیچ پاسخ دقیق روشن و قانع کننده ای به آنها نداده است.

وی افزود عرض ما این نیست که اتحادیه مجوز صادر کرده است آن هم برای شرکت مجرمانه ثامن که حالا مسئولین اتحادیه می‌آیند با مظلوم‌نمایی می‌گویند که ما مجوزی صادر نکرده و از این موضوع هم ناراحت است اساسا تخلفات و قصور و کوتاهی نسبت به مسئولیت اتحادیه طلا فراتر از این مسائل است.

کوهپایه زاده  ادامه داد باید به این نکته توجه کرد که اتحادیه طلا حسب وظیفه قانونی خودش باید کنترل و نظارت و بازرسی بر واحدهای صنفی داشته باشد و از بروز تخلفات جلوگیری کند اما متاسفانه در پرونده ثامن نه‌تنها به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و این اتفاق نیفتاده است بلکه سایت غیر قانونی و مجرمانه ثامن در سایت اتحادیه طلا و جواهر که یک مرجع ذیصلاح و قابل اعتماد است به طور مستمر و همیشگی و روزانه مورد تبلیغ قرار گرفته است به عبارت بهتر اصلی‌ترین و مهم‌ترین مبلغ اعمال مجرمانه صورت گرفته در پرونده ثامن اتحادیه طلا و جواهر است که در سایت اینترنتی خودش از این سکه ثامن به طور مرتب تبلیغ می کرد است.

وی افزود: براساس بررسی‌های صورت گرفته ۸۰ درصد رجوع مردم و مالباختگان به سایت مجرمانه سکه ثامن از طریق تارنمای اینترنتی اتحادیه‌طلا صورت گرفته است.

وکیل مالباختگان سکه ثامن ادامه داد: اسناد و مدارک این ادعا موجود است و همگی قابل اثبات و استناد است بعد از اینکه این اتفاق می افتد و موکلین اعتراض می کنند در یک اقدام عجیب و قابل تأمل و عجولانه و به منظور سرپوش گذاشتن بر این تخلفات و پاک کردن صورت مسئله اتحادیه طلا و جواهر می آید آدرس سایت رسمی خودش را که روی تابلوی اتحادیه نصب کرده بود و مبلغ اصلی سکه ثامن بود از روی در ورودی برمی‌دارد و حذف کند این خودش بزرگترین دلیل است بر تخلفات که از سوی اتحادیه طلا و جواهر صورت گرفته است.

کوهپایه زاده گفت بارها گفته‌ایم که یک جوان ۲۹ ساله که متهم ردیف اول این پرونده است کسی نمی‌شناخته اما وقتی از سوی اتحادیه طلا و جواهر که یک مرجع قابل استناد است از این فرد تبلیغ می شود آن هم به این نحوه گسترده و به عبارتی تایید می کنند عملکرد سایت سکه ثامن را اعتماد مردم جذب می‌شود و قسمت عمده مالباختگان که رفتند و سرمایه‌گذاری کردند از مال خودشان را از دست داده‌اند و در وضعیت بدی هستند به خاطر اعتماد به همین تبلیغاتی است که در یک مرجع رسمی صورت گرفته است اما اینکه امروز اتحادیه طلا و جواهر می آید و همه چیز را انکار می کنند و به نوعی می گوید ما هم درد شما هستیم این کافی نیست برای پاسخگویی مسئولان این اتحادیه در قبال اتفاقی که افتاده است چه به لحاظ حقوقی چه به لحاظ مسئولیت کیفری.

وی ادامه داد مسیولان اتحادیه بعد از اینکه این آدرس اینترنتی از تابلو سردر حذف می کنند اساسا اعلام می‌کنند که این سایت متعلق به ما نیست و می‌گویند ما این سایت را نمی شناسیم و این را از طریق رسانه‌های رسمی هم اعلام می کند! اگر همه اظهار نظرهای مسئولین اتحادیه طلا و جواهر به همین دقت و سرعت وقرین واقعیت باشد که تکلیف مشخص است.

وکیل مالباختگان سکه ثامن افزود: ما تخلفات صورت گرفته در این خصوص را از طریق نماینده محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به سازمان بازرسی کل کشور منتقل کردیم و یقیناً دوستان زمانی که پول تبلیغات هنگفت سایت غیرقانونی سکه ثامن را دریافت می کردند باید به وظیفه قانونی خود که همانا نظارت و بازرسی بوده است عمل می کردند که این کار را نکردند و همین مهمترین عامل در جلب اعتماد و فریب موکلین بوده است جالب اینجاست که یکی از مسئولین اتحادیه در رسانه ملی اعلام می‌کند ما متوجه شدیم و به واحد مربوطه هم تذکر دادیم حالا شما بگویید چگونه شما هم تذکر دادید هم همچنان آن تبلیغات گسترده داشت روزانه شکل می‌گرفت.

وی ادامه داد: امیدواریم بازپرس پرونده  با همه مقصرین و متخلفین در این پرونده با قدرت و قاطعیت و سرعت برخورد کنند تا ما شاهد اظهارنظرهای اینچنینی که بیشتر اوضاع روحی مالباختگان را تخریب می کند نباشیم ضمن اینکه ایشان از پیشنهاد ما استقبال کردند که مناظره صورت بگیرد و خواهش من این است که رسانه ملی این فرصت را در اختیار  وکیل مالباختگان هم قرار دهد که بتوانیم در یک برنامه زنده با اسناد و مدارک در خصوص تخلفات آشکار انجام شده صحبت کنیم و حق دفاع موکلین همچنان محفوظ بماند.

همراه اول در نخستین جایزه ملی تعالی ارتباطات بازاریابی و برندینگ موفق به دریافت تندیس طلایی شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، سومین کنفرانس ملی ارتباطات و بازاریابی و برندینگ و نخستین جایزه ملی تعالی ارتباطات و بازاریابی و برندینگ بعدازظهر روز چهارشنبه ۲۶ دی ماه به کار خود پایان داد.
در مراسم افتتاحیه این کنفرانس دو روزه که با هدف ایجاد زمینه مناسب برای تعامل، تبادل و انتقال تجربیات و ارائه دستاوردهای محققان و پژوهشگران در حوزه بازاریابی، تبلیغات و ارتباطات بازاریابی و برندینگ توسط دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد، بابک سهرابی رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، علی اکبر فرهنگی رئیس کنفرانس، مسعود کیماسی دبیر علمی کنفرانس و محمد سلطانی فر معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ایراد سخنرانی پرداختند.
علاوه بر سخنرانی تعدادی از اساتید و پژوهشگران حوزه ارتباطات و بازاریابی، برگزاری کارگاه های آموزشی و معرفی برندگان جایزه ملی تعالی ارتباطات بازاریابی و برندینگ و تجلیل از برگزیدگان تبلیغات برتر از دیگر برنامه های این کنفرانس بود.
در این کنفرانس در بخش جایزه ملی تعالی ارتباطات بازاریابی و برندینگ، همراه اول موفق به کسب بالاترین امتیاز در بین شرکت کننده ها و دریافت تندیس طلایی این دوره شد و مورد تقدیر قرار گرفت.
شاخص های ارزیابی جایزه ملی تعالی ارتباطات بازاریابی و برندینگ شامل مواردی همچون «پیش نیاز های اساسی»، «تبلیغات»، «روابط عمومی»، «حامی گری و رویدادها»، «بازاریابی تعاملی، مستقیم و دیجیتال»، «پیشبرد و فروش» و «نیروی انسانی» است.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری گفت: سال ۹۵ فعالیتی را آغاز کردیم و گفتیم که به قانون بازگردیم، تجهیزات فیلترینگ را خود شرکت‌های اینترنتی فراهم کنند و در حال حاضر هم قائل بر این هستیم که اعمال فیلترینگ را همین شرکت‌ها بر اساس حکم قضائی و کارگروه تعیین مصادیق انجام دهد.

محمد جواد آذری جهرمی در گفت‌وگو با ایلنا،‌ درباره طرح سوال نمایندگان مجلس از وی در خصوص اعمال فلیترینگ و این که گفته می‌شود دولت مسئول اجرایی کردن آن است، گفت: قطعا فلیترینگ نه گردن وزارت ارتباطات و نه دولت است. 

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات ادامه داد: دولت ۶ عضو در کمیته تعیین مصادیق دارد و بیش از یکسال است که این کمیته تشکیل جلسه نداده و نظرخواهی از دولت درباره فلیترینگ نشده است.

وی ادامه داد: حکم قضائی نشان می‌دهد که دولت در این زمینه درگیر نیست پس بنابراین باید گردن چه کسی باشد؟ باید برای مردم شفاف سازی شود که تصمیم گیری در این عرصه و ابلاغ کننده کیست.

آذری جهرمی با بیان این که اگر دولت در جایی حضور پیدا کند تمام مسئولیتش را می‌پذیرد و توضیح هم می‌دهد، گفت: این‌که ما را در قالب سوال به مجلس فرا بخوانند و  توضیح بخواهند که  اثرات این موضوع چیست، حق نمایندگان است.

وی تاکید کرد: قطعا از این فرصت استفاده و گزارشاتی ارائه خواهیم داد که این موضوع چه اثراتی داشته است.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات خاطرنشان کرد: این که چی کسی مجری است، قانون شفاف می‌گوید شرکت‌های تامین کننده خدمات دسترسی یعنی خود شرکت‌های اینترنتی موظف هستند که فلیترینگ را انجام دهند.

وی ادامه داد: یک تصمیمی در مقطع زمانی گرفته شد؛‌ آن زمان بیش از ۳ هزار شرکت در زمینه اینترنت فعالیت می‌کردند، گفتند شرکت فن‌آوری اطلاعات که بعدها به شرکت زیر ساخت تبدیل شد، فلیترینگ را به حالت متمرکز انجام دهد.

جهرمی خاطرنشان کرد:‌ سال ۹۵ فعالیتی را آغاز کردیم و گفتیم که به قانون بازگردیم، تجهیزات فیلترینگ را خود شرکت‌های اینترنتی فراهم کنند و در حال حاضر هم قائل بر این هستیم که اعمال فیلترینگ را همین شرکت‌ها بر اساس حکم قضائی و کارگروه تعیین مصادیق انجام دهد.

وی تاکید کرد: باید فضا را شفاف کنیم و هرکسی هم در جایگاه و مسئولیت خودش بنشیند و بر اساس آن پاسخ دهد.

مرکز پژوهش‌های مجلس اصلاح عنوان طرح‌ها برای ارزیابی اعتبارات با تکالیف وزارت ارتباطات را مطرح کرده و خواستار بررسی آثار ترک تشریفات دولتی توسط نهادهای نظارتی شده است.

به گزارش فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور، درآمدها و اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوریاطلاعات را بررسی کرده است.

*پیش‌بینی کاهش بیش از 7.5 درصدی درآمدهای وزارت ارتباطات در سال آینده 

طبق گزارش این مرکز، درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال آینده با کاهش 7.5 درصدی پیش‌بینی شده و از 74.483 میلیارد ریال در قانون بودجه سال 1397 به 68.845 میلیارد ر یال در لایحه بودجه سال 1398 رسیده است.

با احتساب نرخ تورم درآمدهای وزارت ارتباطات و فناور ی اطلاعات کاهش بیشتری داشته است. بخشی از این موضوع به بی‌توجهی به پیشرفت فناوری و گسترش درآمدهای ناشی از عرضه دسترسی اینترنتی از طریق ابزارهای بی‌سیم و به حاشیه رفتن درآمدهای مخابراتی صوت و پیامکی است. حفظ درآمدهای دولت در سال‌های آینده نیازمند بازنگری پروانه های اپراتورها براساس مدل‌های درآمدی جدید آنهاست.

*گزارش درآمد صفر از خدمات عمومی اجباری روستایی در لایحه بودجه سال 1398 

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مقداری از این کاهش درآمدها را به ایجاد فرصت گسترش زیرساخت‌های دسترسی توسط خود اپراتورهای مخابراتی نسبت داده است. برای مثال درآمد حاصل از خدمات عمومی اجباری روستایی به شماره 130412 که در لایحه بودجه سال 1398 به صفر رسیده است، به جای اینکه به خزانه واریز شود مستقیماً توسط خود اپراتور در حوزه مد نظر هزینه خواهد شد. این تغییر سیاست باید از سوی نهادهای نظارتی مورد ارزیابی قرار گیرد تا آثار مثبت کاهش تشریفات دولتی تخصیص بودجه محقق شود.

*کاهش حدود 5 درصدی اعتبارات وزارت ارتباطات در سال آینده

طبق قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات و عمده درآمدهای این وزارتخانه باید در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی دولت الکترونیکی به ویژه در مناطق محروم هزینه شود. بررسی اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می‌دهد که اعتبارات این وزارتخانه در مجموع در لایحه سال 1398 نسبت به قانون سال 1397 حدود 5 درصد کاهش داشته است و از 39.058 میلیارد ریال در قانون بودجه سال 1397 در لایحه بودجه سال 1398 به 37.272 میلیارد ریال کاهش پیدا کرده است.

 برای دومین سال متوالی بیشترین کاهش در اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه‌ای برنامه‌ای این وزارتخانه رخ داده است که امسال 11 درصد کاهش یافته است. در لایحه بودجه سال 1398 اعتبارات برنامه‌ای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کمتر از 2 درصد کل اعتبارات این وزارتخانه را تشکیل می‌دهند.

*تحقق اعتبار هزینه‌‌ای متفرقه دستگاه‌های وزارت ارتباطات بیشتر از اعتبار طرح‌های سرمایه‌ای 

در سال 1395 هیچکدام از اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای برنامه‌ای مصوب قانون بودجه سال 1395 تخصیص پیدا نکرده است در سال 1396 و 6 ماهه اول سال 1397 حدود 44 درصد از اعتبارات برنامه‌ای تملک دارایی سرمایه‌ای محقق شده‌اند.

این موضوع نشان می‌دهد که تملک دارایی سرمایه‌ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها از طریق اعتبارات متفرقه تأمین مالی می‌شوند. اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای متفرقه این وزارتخانه نیز نزدیک به 4 درصد کاهش یافته است.

تخصیص اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای ردیف های متفرقه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال‌های 1395 و 1396 و 6 ماهه نخست سال 1397 بسیار کمتر از میزان مصوب بوده است و اعتبارات هزینه‌ای متفرقه دستگاه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشتر محقق می‌شوند.

* رشد اعتبارات هزینه‌ای حقوق و دستمزد نسبت به اعتبارات سرمایه‌ای هشداردهنده تورم نیروی انسانی 

اعتبارات هزینه‌ای برنامه‌ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در لایحه سال 1398 نسبت به قانون سال 1397 حدود 8 درصد کاهش یافته است. بیش از 53 درصد اعتبارات هزینه ای به پژوهشگاه فضایی اختصاص می‌یابد.

در قانون سال 1396 حدود 49 درصد از اعتبارات به پژوهشگاه فضایی اختصاص می‌یافت. اعتبارات هزینه‌ای بیشتر صرف حقوق و دستمزد می‌شود. این موضوع در مقابل کاهش شدیدتر اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای می‌تواند نشانگر تورم نیروی انسانی و هشداری برای آینده توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعاتی کشور باشد.

با توجه به اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشترین مسئولیتش در حوزه مقررات‌گذاری و تنظیم مقررات است افزایش هزینه های جاری نمی تواند موجب تحقق تکالیف برنامه ششم توسعه شود.

اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همه تکالیف مندرج در قانون تشکیل این وزارتخانه را پوشش نمی‌دهد.

*وزارت ارتباطات عناوین طرح‌های خود را اصلاح کند تا ارتباط اعتبارات با تکالیف مشخص شود

پیشنهاد می‌شود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور عناوین طرح‌های خود را به صورتی اصلاح کند که ارتباط اعتبارات این وزارتخانه با تکالیف قانونی که عهده دار آن است مشخص شوند.

این مهم می تواند از طریق تجزیه طرح های دارای عناوین کلی به طرح‌های کوچکتر اما شفاف‌تر حاصل شود.

شرکت ارتباطات زیرساخت ایران باید اجرای احکام مرتبط در ماده 67 قانون برنامه ششم را تسریع کند و اصلاح ساختار خود را در دستور کار قرار دهد تا از این طریق درآمد خود را تا حد زیادی افزایش و هزینه‌های خود را کاهش دهد.

شرکت پست جمهوری اسلامی نیز باید اصلاح ساختار استفاده از فناوری های نوین و اجرای احکام مرتبط در ماده  68 قانون برنامه ششم توسعه برای درآمدزایی را دنبال کند.

عباس جعفری دولت آبادی در گفت‌وگوی رادیویی شبکه تهران و برنامه پارک شهر آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده مهم قضایی را تشریح کرد.

دادستان تهران درخصوص فیلترینگ اینستاگرام و اینکه در فضای مجازی چه اقدامات مجرمانه ای رخ می‌دهد و اینکه به عنوان شهروند باید چه رفتاری نداشته باشیم گفت: در فضای مجازی ۹۰ عنوان مجرمانه داریم یعنی پرونده‌ها ۹۰ عنوان دارد خیلی از اینها مبتلا به همه مردم نیست. مثل دسترسی به داده‌های مخابراتی.

وی ادامه داد: تشویق و ارتکاب به جرم هتک حیثیت دیگران نشر اکاذیب امروز داریم می بینیم که با انتشار یک شایعه وضع کشور را بهم میریزند یک روز می آیند یک خودکشی و شکنجه را نسبت می‌دهند که تمام قوای کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهند عناوین مجرمانه متعدد است.

جعفری دولت آبادی درخصوص برخی شبکه های قماربازی و شرط بندی و اینکه برخی از اینها شماره حساب دارند گفت: اینها دست سیسنم بانکی کشور است و دست ما نیست ما بعد از تشکیل پرونده می‌توانیم ورود کنیم. ما زمانی ورود می‌کنیم که نهادهای امنیتی به ما گزارشی بدهند.

به گزارش فارس وی ادامه داد: ما بارها توصیه کرده‌ایم که مردم به هر کسی اعتماد نکنند و پولشان را به دست هرکسی ندهند پرداخت سود به افراد اشکال دارد و چند ماه پیش پرونده‌ای تشکیل شد و اموالی از متهم به دست آمد متهم درخواست مهلت کرده است.

کاربران فارسی زبان چه کلماتی را در حوزه اقتصاد جستجو می‌کنند؟ این گزارش، جزئیاتی از این کلمات را نشان می‌دهد.

اقتصاد۲۴ – از زمان گسترش شبکه‌های اجتماعی، راه‌های تازه‌تری هم برای دریافت اخبار به مخاطبان ارائه شد. از شهروند خبرنگاری تا جستجو و پیگیری اخبار در شبکه‌های اجتماعی. اما در این میان، هنوز هم برای بسیاری از سایت‌های خبری سوال است که مخاطبان به چه موضوعاتی بیشتر علاقه دارند.

راه‌های مختلفی برای این کار وجود دارد. شاید یکی از معتبرترین و ساده‌ترین راه‌ها، مراجعه به گوگل ترندز برای بررسی کلمات کلیدی است که مردم در سایت گوگل آن را جستجو کرده‌اند. اگر بخواهیم کلمات کلیدی جستجو شده در حوزه اقتصادی را بررسی کنیم، مسائلی از جمله سبد حمایتی دولت، بازار آزاد، بازار سهام، قیمت لحظه‌ای ارز و صرافی ملی چیزهایی است که برای کاربران فارسی زبان در حوزه اقتصاد جای سوال داشته است.

در این میان، مسائلی از قبیل افزایش حقوق بازنشستگان، واحد پول آرژانتین و قیمت خودرو نیز به چشم می‌خورد. این کلمات مربوط به تمام جستجوهایی است که در یک سال اخیر صورت گرفته است.

در بازه کوتاه‌تر و در یک ماه اخیر، کلماتی مانند بوی بد تهران، بسته حمایتی بازنشستگان، قیمت دلار، طلا و سبد حمایتی دولت در سال ۹۷ چیزهایی است که بیشتر از موضوع‌های دیگر مورد سوال بوده است. در این یک ماه، مسائلی که موردجستجو بوده دقیقا همان مسائلی است که بیشتر از همه اخبار در مورد آن صحبت می‌شد. به عنوان مثال در چند هفته گذشته که مساله بوی بد تهران مطرح شد، همه به دنبال این بودند که ریشه این بو را پیدا کنند.

یا مساله طلا و ارز و سبد حمایتی دولت در شرایطی در لیست کلمات کلیدی جستجو شده قرار دارد که بیشترین نگرانی از نوسانات ارز در این مدت بود. بر همین اساس هم بیشترین کلمه جستجو شده کلماتی از قبیل قیمت دلار و طلا بوده است.

اما در حوزه کاریابی، بیشترین موضوعی که جستجو شده، مسائلی مربوط به آزمون‌های استخدامی بوده است. جستجوی آدرس سایت‌هایی که نتیجه کاریابی و یا آزمون‌ها را منتشر می‌کرد، از جمله بیشترین جستجوهای یک ماه اخیر در حوزه کاریابی بوده است.

وزیر ارتباطات در حالی که کسری گوشی تلفن همراه در بازار را که منجر به افزایش قیمت شده است تأیید می‌کند ازتشکیل کارگروهی برای این منظور و البته واگذاری مسئولیت تنظیم بازار موبایل به وزارت صنعت خبر می‌دهد. خبری که واکنش وزیر صنعت به آن این جمله است: «پیگیر هستیم».

محمد جواد آذری جهرمی در گفت‌و‌گو با پانا درباره تنظیم بازار گوشی تلفن همراه با توجه به کمبود عرصه این محصول در کشور گفت: «کسری گوشی تلفن همراه در بازار وجود دارد و این را هم وزرات صنعت، معدن و تجارت گزارش کرده است و هم آمارهای وزارت ارتباطات نشان می‌دهد، به همین منظور کارگروهی تشکیل شد که پیگیری‌های لازم در این خصوص را انجام می‌دهد.»

او افزود: «در مورد تسهیل شرایط واردات گوشی تلفن همراه نیز آقای رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، پیگیر این موضوع است و درباره آخرین وضعیت اطلاع دقیق دارد.»

وزیر ارتباطات گفت: «تا جایی که اطلاع دارم وزارت صنعت، معدن و تجارت، با جدیت این موضوع را پیگیری می‌کند که مشکلات ثبت سفارش‌، تخصیص ارز و ترخیص گوشی‌های تلفن همراه حل شود.»

او ادامه داد: «زمان دقیق اجرایی شدن این موضوع را آقای رحمانی دقیق‌تر می‌داند.»

رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در گفت‌وگو با پانا ضمن تایید گفته‌های آذری جهرمی درباره اینکه مسئولیت تنظیم بازار موبایل بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده است، گفت: «معاونت بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیر این موضوع است.»

البته آذری جهرمی پیشتر در پایان نشست مشترک با وزیر صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های فعال در تنظیم بازار تلفن‌ همراه اعلام کرده بود که قاضی مربوط به پرونده، به رفع توقیف محموله‌های تلفن‌همراه موجود در گمرک رأی داده و در این جلسه مقرر شده کارگروهی، کار هماهنگی با سایر دستگاه‌های مربوط برای عرضه هرچه سریعتر این گوشی‌ها به بازار را دنبال کند.

او همچنین علت اصلی حباب در افزایش قیمت تلفن همراه را علاوه بر مشکلات ناشی از افزایش نرخ ارز، کمبود عرضه در این بازار عنوان و ابراز امیدواری کرده بود با افزایش عرضه گوشی تلفن همراه هرچه سریع‌تر قیمت این کالا کاهش قیمت داشته باشد.

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جعلی بودن همه گروه های تلگرامی خبر داد که به نام «عبدالناصر همتی» رئیس کل این بانک، وجود دارد.

روابط عمومی مرکزی عصر دوشنبه تصریح کرد: به تازگی مشاهده شده است برخی افراد سودجو به راه اندازی صفحاتی با عنوان عبدالناصر همتی در گروه های تلگرام اقدام کرده اند.
بر پایه اعلام بانک مرکزی، همه گروه های تلگرامی با نام رییس کل بانک جعلی است و وی در هیچ یک از گروه های تلگرام در فضای مجازی عضویت ندارد.
به گزارش ایرنا، بیست و سوم آذرماه امسال نیز بانک مرکزی در پی انتشار برخی جملات جعلی منتسب به رئیس کل این بانک اعلام کرد: مردم به اخبار غیر رسمی بازار پول و ارز توجهی نکنند.
این روابط عمومی تصریح کرده بود با توجه به روند کاهشی نرخ ارز در بازار و تقویت مداوم ارزش پول ملی، برخی کانال های ناشناخته مجازی با انتشار جملات جعلی در مورد «وضعیت اقتصادی کشور»، «هزینه بر بودن پایین نگاه داشتن قیمت ارز برای بانک مرکزی» و انتساب آن به عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی تلاش می کنند نسبت به بازار پول و ارز در بین مردم نگرانی ایجاد کنند.
روابط عمومی بانک مرکزی پیشتر تاکید کرده بود سخنان رئیس کل این بانک در سایت بانک مرکزی، رسانه های رسمی کشور و اینستاگرام وی منعکس می شود.

رییس کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: راه حل فضای مجازی «فیلترینگ» نیست، مردم و جوانان باید از ظرفیت‌ها و خدماتی که این عرصه در اختیارشان می‌گذارد، برخوردار باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مردم قم مبنی بر اینکه «جوانان با هوشمندی، فضای مجازی را به ابزاری برای زدن تو دهنی به دشمنان تبدیل کنند»،  گفت: مرزهای فضای مجازی با توجه به اقتضائات و شرایط حاکم بر این فضا متفاوت است.

نماینده مردم مشهد در مجلس ادامه داد: باید به این سوال پاسخ داد که مخاطبِ محتوای عرضه شده در فضای مجازی شهروندان ایرانی هستند یا شهروندان جهانی که به نظر بنده باید به هر دو عرصه توجه کرد. از یک سو با توجه به انتظاری که دنیا از گفتمان انقلاب اسلامی دارد باید در فضای مجازی رویکرد آفند داشت و از سوی دیگر در مقابله با تهاجمات دشمن باید رویکرد پدافند اتخاذ کرد. باید به شبهاتی که دشمنان جمهوری اسلامی برای مردم و جوانان ایرانی طرح می‌کنند ورود کنیم. در کنار آن به دلیل بن‌بستی که در حوزه‌های فکری – اعتقادی برای دنیا به وجود آمده جهان منتظر ارائه راه‌حل‌های ایران برای خروج از این بن‌بست‌هاست.

وی ادامه داد: اگر به رفتار مقام معظم رهبری  نگاه شود،‌ ایشان هم به مسائل داخلی نگاه می‌کنند و هم جوانان غربی را مورد غفلت قرار نمی‌دهند و هر از گاهی پیام‌ها و سلسله مطالبی را متناسب با نیازها و مسائل آنان بیان می‌کنند.

رییس کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس متذکر شد: «فضای مجازی» فرصت بسیار خوبی است به شرطی که برنامه معلوم و قرارگاه مشخص داشته باشد، به نحوی که بتوان محتوای این فضا را نظم داد، به درستی هماهنگ کرد و رویکرد جبهه‌ای را بر آن اعمال کرد کرد. اگر نیروهای بسیجی در دوران دفاع مقدس رها بودند و  سازماندهی نشده بودند و بدون سازماندهی عملیات می‌کردند قطعا اقدامات‌شان نتیجه‌بخش نبود. مسئله‌ای که در دفاع مقدس موجب عملیات‌های موفق و غرورآفرین شد، وجود قرارگاه و فرماندهی متمرکز بود. فرماندهان در قرارگاه، برنامه‌ریزی و تقسیم کار می‌کردند و ادوات و جنگ‌افزارها را بسته به اهمیت میدان‌های  رزم در سراسر جبهه به خدمت می‌گرفتند و در پی آن فتوحاتی بود که در سراسر سالهای دفاع مقدس حادث شد.

وی تاکید کرد: امروز هم باید «نقشه راه عملیات در فضای مجازی» در هر دو حوزه داخلی و خارجی داشته باشیم تا علاوه بر پاسخ به تهدیدات و شبهات مطرح شده، بتوانیم فرصت‌های خوبی را در این عرصه به نفع خودمان به وجود بیاوریم.

پژمانفر در پاسخ به این پرسش که چقدر ضرورت دارد نهادها و مسوولان اجرایی و قضایی در فضای سه‌گانه بستر حضور جوانان در فضای مجازی را فراهم کنند، گفت: بسیار روشن است که یک تقسیم کاری وجود دارد و آن اینکه یک نفر به عنوان دیدبانِ الهی، کشتی انقلاب اسلامی را که دائما در معرض تلاطم‌های گوناگون است دیده‌بانی، راهنمایی و هدایت می‌کند تا به سلامت به ساحل برسد. طبیعتا همه خدمه کشتی با توجه به ماموریت، مسوولیت و جایگاهشان باید وارد کار شوند و به اعلام خطرِ ناخدای کشتی توجه کنند و با اقدامات مناسب جهتِ حرکت کشتی را تغییر دهند در غیر این صورت تلاطم‌ها، امواج و خطرات گوناگون موجب اختلال در حرکت کشتی خواهد شد.

نماینده مردم مشهد در مجلس تاکید کرد: ضرورت دارد هر قوه و دستگاهی در جایگاه خودش بی‌آنکه بخواهد پایش را در کفش سایر قوا یا دستگاه‌ها بکند، انجام وظیفه کند، در این صورت صلاح و رستگاری در انتظار کشور خواهد بود.

وی متذکر شد: متاسفانه مسوولانی که بیش از شش سال است سکان مسوولیت قوه مجریه در اختیارشان است همچنان می‌گویند که «باید چنین و چنان بشود» غافل از اینکه باید پاسخ دهند چرا کشور در این دوره هنوز چنین و چنان نشده است؟ حالا که در سراشیبی تحویل دولت هستند باز می‌گویند که «باید چنین و چنان بشود» و هیچ اقدامی در حوزه فضای مجازی انجام نمی‌دهند.

رییس کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به این پرسش که فیلترینگ فضای مجازی در راه تحقق هدف مدنظر مقام معظم رهبری چقدر مانع ایجاد می‌کند، گفت: در همه کشورها بسته به سیاست و نگاه کشورها، فیلترینگ وجود دارد اما راه حل فضای مجازی «فیلترینگ» نیست. مردم و جوانان باید از ظرفیت‌ها و خدماتی که این عرصه در اختیارشان می‌گذارد، برخوردار باشند.

پژمانفر ابراز تاسف کرد: متاسفانه نخواسته‌ایم برای تامین نیازهای مردم در فضای مجازی کار اثباتی مناسبی انجام دهیم و مردم هم خواسته یا ناخواسته با حضور در سایتها و فضاهای اینترنتی مدیریت نشده، دچار آسیب‌های مختلفی می‌شوند؛ البته در همه کشورهای جهان برای مدیریت این سایتها،  فیلترینگ اعمال می‌شود به طور مثال در کشورهای پیشرفتهِ هم، اینترنت کودک  با محدودیت در دسترس کودکان قرار می‌گیرد به بیان روشن‌تر حتی در کشورهای غربی هم برای گروه های مختلف، محدودیتهای متناسبی اعمال می‌شود که به نظر بنده این محدودیت‌ها ضروری است اما اگر در کنار این محدودیتها بتوانیم به نیازهای مردم پاسخ دهیم، مسیر کاملی را پیشرفته‌ایم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه، اقتصاد در فضای مجازی با تحول همراه است، گفت: امنیت و عدم احراز هویت دو نقطه ضعف تحولات فضای مجازی مرتبط با بازار و اقتصاد است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی به دلیل اهمیت بسیار بالای صنعت بانکی، یکی از اهداف استراتژیک در نقشه راه 1400 خود را پیاده‌سازی سیستم مدیریت تداوم کسب و کار تعریف کرده است؛ در این راستا، همایش «مدیریت تداوم کسب‌وکار در صنعت بانکی» به همت شرکت خدمات انفورماتیک با هدف نهادینه سازی فرهنگ مدیریت تداوم کسب و کار در صنعت بانکی و ایجاد ارتباط موثر در این خصوص با بانک ها و تامین کنندگان سرویس های زیرساختی برگزار شد.

بر اساس این گزارش، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در این همایش گفت: در آینده ممکن است اقتصادهای پولی، ترکیبی از توجه و اعتماد باشد و شاید در 90درصد از تراکنش های پولی، بحث اعتماد به قوت سابق نباشد و شرایط دیگری در آن دخیل بوده و نوآوری های جدیدی به آن اضافه شود.
وی با بیان اینکه یکی از حوزه هایی که در شرایط اقتصادی فعلی می تواند تحت تاثیر قرار گیرد حوزه بانکی است، گفت: فضای مجازی به شدت متحول شده و رکن اصلی آن اقتصاد است که بر پایه تکنولوژی با کارکرد اجتماعی است.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور با بیان اینکه بزرگ کردن بازارهای دنیا از ضروریات مهمی بود که انجام شد و در عین حال با تاکید بر اینکه در جامعه خدماتی برای اینکه بازارها به سرعت توسعه یابند چند نکته به طور عمدی مغفول ماند، گفت: عدم احراز هویت یکی از نکات مهمی بود که مورد غفلت قرار گرفت، بحث دیگر موضوع امنیت بود؛ بنابراین دو نقطه ضعف برای این تحول وجود دارد که مراجع رسمی باید به آن توجه کنند.
وی با بیان اینکه اقتصاد در فضای مجازی با تحول همراه است و اقتصاد پلاتفرمی، اقتصادی است خدماتی، مبتنی بر اطلاعات، گفت: بر این اساس طبقه جدیدی در صحنه اقتصاد حضور می یابد که از آن ها به حوزه های غیررسمی اقتصاد تعبیر می شود که اقتصادهای غیررسمی روی پلاتفرم ها شکل می گیرد.
وی با بیان اینکه بانک ها باید سردمدار ارایه پلاتفرم ها باشند و کمک کنند تا غیررسمی ها در پلاتفرمی که بانک ها ارائه می دهند فعالیت کنند، گفت: توان استارتاپی و نوآوری بازار بالاست و تصوری که برای آینده داریم این است که در حوزه های مختلف، سازمان های اصلی با مردم تعامل کرده و یک نظام چند ذینفعی را ایجاد کنند تا ضمن بزرگ کردن اقتصاد و ارائه خدمات بهتر به مردم از آسیب های این حوزه، دور باشیم.
سید ابوطالب نجفی، مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک در همایش «مدیریت تداوم کسب‌وکار در صنعت بانکی» با بیان اینکه در رابطه با مدیریت تداوم کسب و کار اتفاق مهمی که می تواند بیافتد این است که تهدیدهایی که سرویس ها، سازمان ها و صنعت بانکی با آن مواجه است، شناسایی و برای آن برنامه ریزی کنیم به بررسی برخی تهدیدهای موجود در این زمینه پرداخت.
وی از مهم ترین چالش های صنعت بانکی را مهاجرت نیروهای نخبه دانست و گفت: برای مدیریت تداوم کسب و کار در این صنعت، نیازمند حضور و فعالیت نخبگان هستیم.
وی با اشاره به تهدیدهای دیگر صنعت بانکی گفت: هم راستا با شرایط اقتصادی فعلی، تهدیدهای سایبری برای غیرفعال کردن صنعت بانکی وجود دارد که برای مقابله با آن همه بانک ها ضروری است که در این زمینه برنامه ریزی کنند.
نجفی یکی دیگر از مهم ترین تهدیدات در صنعت بانکی را سامانه‌ها دانست و اظهار داشت: سابقه برخی از این سامانه ها در دنیا به 40  سال پیش و در ایران به 30 سال پیش باز می گردد. در آن زمان اینترنت و دستگاه‌های خودپرداز یا فناوری‌های جدید وجود نداشت، اما ‌اکنون سرویس‌ها و کانال‌های جدید به این معماری‌های قدیمی اضافه شده که باعث می‌شود ساختار آنها پیچیده تر شوند و این خود در صورت عدم چاره اندیشی می تواند یک تهدید به شمار رود.
سید ابوطالب نجفی، در عین حال بیان کرد: برخی تهدیدها در همه صنایع و شرکت ها وجود دارد که می تواند بار مالی بر درآمد شرکت ها داشته باشد در این بین قرارداد SLA که شرکت ها با پیمانکاران دارند می تواند شهرت یک بانک یا سازمان را تحت تاثیر قرار دهد.
مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک در بخشی از سخنان خود به تحقیقاتی که در سال های 2014 و 2015 در 11 کشور اروپایی برای بررسی قطعی سرویس های فناوری اطلاعات صورت گرفت اشاره کرد و گفت: حدود 1800 شرکت در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند؛ خسارت 20میلیارد دلاری برای اختلال سرویس های این شرکت ها برآورد شد که حدود یک میلیون ساعت قطعی داشتند که بر اساس برآورد(گارتنر) هزینه این قطعی ها، پنج هزار و 600 دلار در دقیقه برآورد شد.
وی ادامه داد: موضوع مهم این است که کدام یک از سازمان ها میزان خسارت و لطمه این قطعی ها را بررسی می کند و این در حالی است که این اختلالات به اعتبار و درآمد شرکت ها لطمه میزند و خوب است که تحقیقاتی در این زمینه در کشور صورت گیرد.

بر اساس این گزارش، رضا جواهری مدیر مرکز مدیریت راهبردی افتا با تاکید بر اینکه در صنعت بانکی باید نگاه ملی داشته باشیم، گفت: سال گذشته شورای عالی فضای مجازی مصوبه ای داشت و یکی از مهم ترین نظام هایی را که مصوب کرد بحث نظام ملی پیشگیری و مقابله بود، به دنبال این برنامه، طرح امن سازی را که در سال 1392 ابلاغ کرده بودیم بازنگری کرده و در این بازنگری، طرح جدیدی ارائه کردیم.
جواهری ادامه داد: یکی از الزاماتی که در این طرح دیده شده بحث مدیریت تداوم کسب و کار است که این مبحث جزو الزاماتی است که در این طرح به صورت مفصل به آن پرداخته شده است.
گفتنی است؛ در این رویداد تنی چند از اعضای سازمان BCI در خصوص چگونگی پیاده سازی سیستم مدیریت تداوم کسب و کار در صنعت بانکی در حضور مدیران فناوری اطلاعات بانک مرکزی و سایر بانک ها، مدیران سازمان های ارائه دهنده سرویس های زیرساختی (مدیران مخابرات و اداره برق)، مدیران سازمان های نظارتی مانند سازمان افتا، مرکز ملی فضای مجازی کشور، سازمان پدافند غیر عامل و مدیران شرکت خدمات انفورماتیک به سخنرانی پرداختند.

وزیر ارتباطات از عدم موفقیت در پرتاب ماهواره «پیام» خبر داد و گفت: ماهواره «دوستی» آماده پرتاب می شود. ⁧

به‌ گزارش فارس، «محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پرتاب ناموفق ماهواره پیام در بامداد امروز خبر داد. 

وی در توییتی نوشت: بامداد با وزرایICT دولتهای هشتم تا دوازدهم به پایگاه فضایی امام خمینی رفتیم. ماهواره‌بر با طی دو مرحله موفق، در مرحله سوم به سرعت کافی نرسید و "پیام" در مدار آرام نگرفت. "دوستی" در انتظار حضور در مدار با جوانان عزم کردیم مجدد بسازیم.

به گزارش فارس، جهرمی همچنین در ارتباط تلفنی با برنامه حالا خورشید تلویزیون اظهار داشت: سرعت جدا شدن ماهواره از ماهواره‌بر مناسب نبود و به سرعت مطلوب نرسید و متاسفانه در لحظه آخر ماهواره در مدار قرار نگرفت.

جزئیات برقراری ارتباط ماهواره «پیام» با زمین

رئیس سازمان فضایی ایران با تشریح جزئیات برقراری ارتباط ماهواره «پیام» با زمین گفت: ماهواره پیام پس از جدا شدن از ماهواره بر با ما ارتباط برقرار کرد.

مرتضی براری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: این اولین تجربه کشور ما بدین شکل و اندازه بود. هم طراحی و هم ساخت ماهواره کاملا توسط متخصصان داخلی انجام شد. این ماهواره قرار بود سال ۸۷ با همکاری دیگر کشورها و با پرتابگر خارجی پرتاب شود که تا سال ۹۱ امکان پذیر نشد. از همین رو متخصصین ما با غیرت خودشان کار طراحی و ساخت را آغاز کردند و روی پای خود ایستادند.

وی افزود: اکنون در مسیر توسعه این فناوری هستیم. با توجه به اینکه حوزه فضا بسیار پیچیده است، ممکن است تجربیات غیر منتظره ای اتفاق بیفتد.

رئیس سازمان فضایی همچنین گفت: امروز ماهواره پیام در مرحله اول و دوم با موفقیت فعالیت کرد. در مرحله آخر باید برای رسیدن به مدار، شتاب خاصی به ماهواره منتقل می شد که این شتاب حداقل لازم را نداشت.

وی افزود: متخصین تلاش می کنند این مسئله را حل کنند و اکنون تیمی در حال بررسی دلایل این نقص فنی هستند.

برابری اظهار داشت: ماهواره پیام پس از جدا شدن از ماهواره بر با ما ارتباط برقرار کرد. یعنی جی پی اس ماهواره فعال شد و موقعیت را برای ایستگاه زمینی ارسال کرد. ما شاهد بودیم ماهواره فعال شده است.

وی افزود: همچنین تیم متخصص در حال بررسی هستند که ببینید موقعیت دقیق مکانی ماهواره کجا است. اینکه ماهواره سقوط کرده و یا احیانا در کجا ممکن است سقوط کند در دست بررسی است.

رئیس سازمان فضایی همچنین با اشاره به ماهواره دوستی که توسط محققان دانشگاه شریف ساخته شده است و به زودی قرار است پرتاب شود، گفت: دوستی نیز از مدتها پیش تست سازگاری با پرتابگر را آغاز کرده و موفقیت آمیز بوده. تاریخ دقیق پرتاب آن را به زودی اعلام می کنیم. این ماهواره قرار است در مدار ۲۵۰ تا ۳۵۰ کیلومتری زمین قرار گیرد. ماندگاری آن ۴۵ روز است و ماهواره تحقیقاتی است.

وی افزود: این ماهواره نیز با پرتابگر کاملا بومی به فضا پرتاب می شود.

برابری اضافه کرد: در حال حاضر ماهواره‌های «ظفر» و «ناهید ۲» در حال تکمیل است و ماهواره «ناهید ۱» نیز به پایان رسیده است.

در زمان کوتاه ماهواره جدید می سازیم

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: ماهواره پیام پس از پرتاب، سیگنال هایی را به زمین فرستاد که این سیگنال ها آنالیز می شود و اطلاعات دقیق تر مشخص خواهد شد.

احمد معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: صبح امروز در محل پرتاب ماهواره پیام دانشگاه صنعتی امیرکبیر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دستور داد که بلافاصله پروژه بعدی ساخت ماهواره در این دانشگاه آغاز شود.

وی درخصوص وضعیت فعلی ماهواره پیام دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: زمانی که ماهواره پرتاب می شود دیگر به زمین باز نمی گردد.

ماهواره پس از جدا شدن از ماهواره بر شروع به کار کرد

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: در پرتاب ماهواره پیام آنچه که مثبت بود این است که ماهواره پس از جدایی از ماهواره بر شروع به کار کرد و این امر نشان می دهد که ماهواره مشکل نداشته و تا لحظه های آخر نیز فعالیت داشته است.

ماهواره بر ۹۰ درصد موفق عمل کرد

معتمدی گفت: ماهواره بر هم کار مهمی بود و ۹۰ درصد موفق عمل کرد تنها در بخشی که باید به ماهواره سرعت اولیه را دهد مشکل پیدا کرد اما در بقیه مراحل خوب عمل کرد.

پیام به زمین سیگنال فرستاد

وی عنوان کرد: ماهواره پیام پس از پرتاب، سیگنال هایی را به زمین فرستاد که این سیگنال ها آنالیز می شود و اطلاعات دقیق تر مشخص خواهد شد.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: ماهواره پیام پس از پرتاب در مدار قرار گرفت باتوجه به اینکه سرعت این ماهواره کمتر از سرعت مناسب بود و شتاب لازم را نداشت نتوانست در مدار زمین بماند چراکه برای ماندگاری در مدار نیازمند یک سرعت مناسب است.

وی عنوان کرد: ماهواره از آخرین مرحله ای که از «ماهواره بر» پرتاب شد شروع به فعالیت کرد و سیگنال هایی را در خصوص موقعیت و دیگر اطلاعات ارسال کرد. بنابراین ماهواره پیام مدت زمان کمی را فعالیت کرده است.

معتمدی با بیان اینکه ماهواره پیام در اقیانوس افتاده است، گفت: این ماهواره قاعدتا باید در اقیانوس هند افتاده باشد.

در زمان کوتاهتری ماهواره جدید می سازیم

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: باتوجه به اینکه ماهواره پیام در این دانشگاه طراحی و ساخته شد اکنون ما تجربه های زیادی کسب کرده ایم و قادر خواهیم بود سریعتر و در فاصله کوتاه تر ماهواره جدیدی بسازیم.

به گزارش مهر، صبح امروز ۲۵ دی ماه ماهواره پیام دانشگاه صنعتی امیرکبیر پرتاب شد که این ماهواره پس از دو مرحله موفق، در مرحله سوم به سرعت کافی نرسید و در مدار قرار نگرفت.

به گفته یک مقام ارشد آمریکایی، وزارت دفاع و سازمان‌های اطلاعاتی این کشور اظهارات اخیر وزیر خارجه دولت «دونالد ترامپ» علیه برنامه فضایی ایران را قبول ندارند.

به گزارش فارس، روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز» در گزارشی مفصل درباره «جان بولتون» مشاور امنیت ملی کاخ سفید و «مایک پامپئو» وزیر خارجه آمریکا، مواضع این دو عضو ارشد دولت را بشدت ضد ایرانی و جنگ‌طلبانه خواند و از مخالفت  و نگرانی پنتاگون درباره مواضع این دو عضو کابینه خبر داد.

این روزنامه همچنین به گزارش اخیر روزنامه «وال استریت ژورنال» اشاره کرده است؛ گزارشی که در آن از نگرانی وزارت دفاع (پنتاگون) و وزارت خارجه آمریکا درباره پیشنهاد «جان بولتون» برای بررسی استفاده از گزینه نظامی علیه ایران خبر داده بود.

طبق گزارش وال استریت ژورنال، تابستان امسال پس از آنکه آمریکا «نیروهای مورد حمایت ایران» را به حمله راکتی به کنسولگری واشنگتن در عراق متهم کرد، بولتون از پنتاگون خواسته امکان اقدام نظامی علیه ایران را به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی مورد بررسی قرار دهد، اما این درخواست با واکنش منفی پنتاگون و وزارت خارجه آمریکا روبه‌رو شده است.

در گزارش نیویورک تایمز، سپس به مواضع بولتون علیه ایران در زمان عضویت او در دولت «جورج بوش» و همچنین زمانی که بعد از آغاز به کار دولت «باراک اوباما» از کار دولتی خارج شد و به عنوان کارشناس شبکه «فاکس نیوز» کار می‌کرد، اشاره شده است. او بارها خواستار حملات نظامی به ایران و «تغییر رژیم» شده است و مواضع ضد ایرانی او در مقام مشاور امنیت ملی دولت کنونی آمریکا هم همچنان ادامه یافته است.

این روزنامه در گزارش خود ضمن تاکید بر مواضع تند بولتون، به مواضع ضد ایرانی وزیر خارجه آمریکا هم پرداخت.

نیویورک تایمز نوشت: «آقای بولتون ۷۰ ساله، تنها عضو جنگ‌طلب و تندرو علیه ایران در حلقه مشاوران ارشد آقای ترامپ نیست. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا در سخنرانی هفته گذشته در دانشگاه آمریکایی قاهره گفت که "کشورها بیش از پیش این موضوع را متوجه می‌شوند که ما باید با آیت‌الله‌ها مقابله کنیم نه اینکه آنها را مورد نوازش قرار بدهیم"».

این روزنامه به مواضع اخیر وزیر خارجه آمریکا علیه برنامه فضایی ایران اشاره می‌کند و می‌نویسد: «او اوایل ماه جاری (میلادی) به ایران درباره پرتاب ماهواره به فضا هشدار داد و ارسال ماهواره را مستمسک ایران برای آزمایش فناوری موشکی برای حمل کلاهک اتمی توصیف کرده است».

نیویورک تایمز می‌نویسد: «(این اظهارنظر پامپئو درباره برنامه فضایی ایران)، تعجب‌برانگیز بود چرا که ایران از سال ۲۰۰۵ از این برنامه کوچک فضایی خود اغلب برای ارسال ماهواره‌ها استفاده کرده است».

بنا بر این گزارش، وزارت دفاع و سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا با اظهارنظرهای پامپئو درباره برنامه فضایی ایران موافق نیستند.

یک مقام ارشد آمریکایی به نیویورک تایمز خبر داد، «پنتاگون و سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا با تفسیر آقای پامپئو درباره تهدید ناشی از پرتاب ماهواره‌ها توسط ایران اتفاق نظر ندارند».

پیش از این نیز، شبکه «سی‌ان‌ان» گزارش داده بود: «به رغم استدلال پامپئو مبنی بر اینکه فناوری مورد استفاده در پرتاب ماهواره‌بر توسط ایران همان فناوری مورد استفاده در موشک‌های بالستیک است، هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه پرتاب این ماهواره‌ برای استفاده نظامی است وجود ندارد».

اولین بار، سیزدهم دی ماه بود که وزیر خارجه آمریکا با موضعگیری علیه برنامه فضایی ایران گفت که ایران باید کار بر روی ماهواره‌بر را متوقف کند.

پامپئو با طرح این ادعا که ماهواره‌برها از فناوری مشابه موشک‌های بالستیک قاره‌پیما استفاده می‌کنند، مدعی شد که پرتاب ماهواره‌بر به فضا در «تقابل» با قطعنامه ۲۲۳۱ است که از ایران «می‌خواهد» فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک را متوقف کنند.

اظهارات آمریکایی‌ها درباره قطعنامه ۲۲۳۱ در حالی صورت گرفته که این قطعنامه صرفا از ایران «درخواست» کرده که موشک‌های بالستیکی که برای حمل کلاهک اتمی «طراحی» شده‌اند را آزمایش‌ نکند و ایران بارها اعلام کرده که برنامه موشکی ایران صرفا برنامه‌ای دفاعی است و هیچ ارتباطی به برنامه اتمی ندارد.

عضو هیات رئیسه مجلس، با تاکید بر اینکه به لحاظ فنی امکان تحریم فضای سایبری ایران وجود ندارد، گفت: تحریم فضای سایبری به معنای سلب آزادی از ملت ایران است.

محمدعلی وکیلی  با اشاره به هشدار رئیس سازمان پدافند غیرعامل مبنی بر احتمال تحریم فضای سایبری، گفت: آمریکایی‌ها به لحاظ فنی نمی‌توانند فضای سایبری ایران را تحریم کنند زیرا تحریم فضای سایبری تقابل آشکار با آزادی است.

تحریم فضای سایبری مساوی است با سلب آزادی از ملت ایران

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: تحریم فضای سایبری به معنای تحریم فضای آزادی ملت جمهوری اسلامی است، آمریکایی‌ها به هر اقدامی علیه مردم ایران متوسل شدند اما نمی‌توانند با حق آزادی ملت ایران معارضه کنند.

وی افزود: در صورتی که آمریکایی‌ها به دنبال محدودیت فضای سایبری جمهوری اسلامی باشند، دروغ‌های بزرگ آنها برای همه کشورها و ملت‌ها به نمایش گذاشته می‌شود. آمریکایی‌ها با اعمال تحریم‌های اقتصادی و سیاسی تحقق حقوق ملت را بهانه کردند هرچند که در این زمینه هم دروغ می‌گفتند اما با تحریم فضای سایبری هیچ بهانه‌تراشی نمی‌توانند بکنند.

ایران با تحریم فضای سایبری مقابله به مثل خواهد کرد/ لزوم تقویت اینترنت ملی

وکیلی یادآور شد: خوشبختانه ایران لشکر سایبری قوی در فضای هک دارد لذا جمهوری اسلامی در صورت تحریم یا محدودیت فضای سایبری مقابله به مثل خواهد کرد، از سوی دیگر با بروز چنین اتفاقاتی اینترنت ملی را تقویت خواهیم کرد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: با توجه به این شرایط مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط باید با انجام اقداماتی، زیرساخت‌های حیاتی سایبر کشورمان را تعبیه و با سرعت بخشی به شبکه ملی اطلاعات مساله تحریم سایبری را حل کنیم.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: هرچند پیشرفت در حوزه شبکه داخلی سبب حذف بهانه جویی های دشمن در فضای سایبری می‌شود، اما وجود خلاء در حوزه داخلی دلیلی برای تحریم فضای سایبری ایران نمی‌شود کما اینکه ما به دنبال تقویت شبکه‌های اطلاعات داخلی هستیم.

به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت؛ سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور، گفت: آمریکایی‌ها در اسناد راهبردی جدید در حوزه سایر تاکید دارند که باید فضای سایبر ما را تحت کنترل داشته باشند، از این رو تحریم فضای سایبری را در کشور هشدار می دهیم چرا که ممکن است حوزه جدیدی از تهدید در فضای سایبر شکل بگیرد.

معاون بانک مرکزی گفت: سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص رمزارزها، تا پایان سال اعلام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، ناصر حکیمی گفت: رمز ارزها مانند هر پدیده دیگری هم تهدید دارد هم فرصت؛ طبیعی است به صورت فرهنگی و سنتی و شاید بخاطر یک عکس‌العمل عادی انسانی، دربرابر تغییر مقاومت می‌کنیم.

وی افزود: وقتی یک پدیده جدیدی می‌آید، اولین رویکرد ممکن است، انکار باشد و برای انکار هم طبیعتاً اول به تهدید و مضرات آن تمرکز می‌کنیم.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با تأکید براینکه همین موضوع درباره رمز ارزها نیز صدق می‌کند، تصریح کرد: شاید در مرحله اول دیدگاه محافظه کارانه روی مخاطراتی که وجود دارد، تمرکز می‌کند؛ البته این مخاطرات وجود دارند و واقعی هستند.

حکیمی ادامه داد: اما واقعیت این است که هوشمندی انسان یا سیاست گذار را باید به سمتی هدایت کند که از مزایای پدیده جدیدی که می آید(و از نظر ما متغییر مستقل است و چه ما بخواهیم و چه نخواهیم بازهم می آید)، بهره برداری کند و مواظب مخاطرات احتمالی آنهم باشد.

وی با  بیان اینکه درباره رمز ارزها نیز همین اتفاق درحال روی دادن است، افزود: رمز ارزها در معقولاتی مانند پولشویی، رصد ناپذیر بودن برخی از تراکنش‌ها، خروج ارز، اخلال گر در سیستم پولی مخاطراتی دارند که برکسی پوشیده نیست اما از طرفی فرصت هایی را برای سیستم بوجود می‌آورد که بتوانیم با استفاده از آن نظام‌های جایگزین مبادلات پولی را ایجاد کنیم.

 مزایای رمز ارزها/ ایمن سازی دارایی غیر مولد و ایجاد شفافیت در سیستم پولی

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با تاکید براینکه رمز ارزها شفافیت فوق العاده ای در مبادلات پولی ایجاد می‌کند، تصریح کرد: همچنین رمز ارزها می‌تواند موجب Securitize  (ایمن سازی) دارایی‌های غیر مولد هم باشد.

وی با بیان اینکه، رمز ارز باتوجه به شفافیتی که به همراه دارد، فرصت‌های استثنایی در اختیار سیستم پولی قرار می‌دهد، افزود: این مساله مخصوصاً در خصوص نقد پذیر کردن یا قابل معامله کردن دارایی‌ها، راه حل دیگری در حال حاضر وجود ندارد.

حکیمی راه حل‌هایی که مبتنی بر نهادسازی باشد را بسیار پیچیده دانست و گفت: به همین دلیل این امر تا کنون محقق نشده است. ولی بلاک‌چین با حذف نهاد واسط و میانی می‌تواند توسعه این محصولات را در قالب رمز ارز و سایر محصولات خیلی راحت انجام دهد.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی تاکید کرد: بنابراین بیش از هرچیز دیگری ضمن اینکه باید این هوشمندی را داشته باشیم که مخاطرات و تهدیدها را شناسایی کرده و در مقابل آن سیاست های مناسب را اتخاذ کنیم نباید فرصت ها را به خاطر مخاطرات از دست دهیم.

چرا سیاست‌های بانک مرکزی درباره رمز ارزها اعلام نشد؟ / رمز ارز در صف بررسی است

وی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی قبلاً از اعلام سیاست های این بانک برای رمز ارزها تا پایان شهریور ۹۷ خبر داده بود ولی در عمل خبری از بانک مرکزی در این خصوص حداقل رسانه ای نشد، علت چه بود؟ گفت: برنامه ریزی ما این بود که سیاست بانک مرکزی در خصوص رمز ارزها تا آخر شهریور امسال اعلام شود، سیاست‌ها حتی تدوین هم شده است منتهی با توجه به مشغولیت‌های زیادی که نهادهای تصمیم گیر در این خصوص دارند، هنوز این سیاست ها در صف بررسی است.

حکیمی تصریح کرد: واقعیت این است که از نظر فنی و تدوینی، کار در همان بازه زمانی شهریورماه به یک جمع بندی رسیده بود ولی از آن زمان به بعد توسط سیاست‌گذار و افرادی که باید در این خصوص تصمیم گیری کنند، در صف بررسی است.

با اصطلاح رمز ارز ملی ارتباط برقرار نمی‌کنم/ برنامه احتمالی بانک مرکزی برای رمز ارزهای مختلف

این مقام مسئول بانک مرکزی همچنین در خصوص وضعیت بررسی رمز ارز ملی در این بانک اینطور پاسخ داد که بنده شاید خیلی با اصطلاح رمز ارز ملی ارتباط برقرار نکنم به این خاطر که ممکن است در کشور  برای انواع کاربردها ارز رمز مختلفی داشته باشیم و لزوماً ارز رمز ملی در کار نباشد.

وی ادامه داد: من بیشتر اصطلاح ارز رمزهای مبتنی بر ریال را بجای ارز رمز ملی استفاده می‌کنم که یک بحث حاکمیت پولی است که اتفاقا قسمتی از سیاست‌هایی که قبلاً عرض کردم معطوف بر این است که یک ارز رمز مبتنی بر ریال، طلا، ارز و سایر دارایی‌ها و یا ارز رمز خودکفا و خودبنیان با دیدگاه مختص به خودشان داشته باشیم.

حکیمی گفت: برای مواجه با هر کدام از این رمز ارزها باید دیدگاه خاص خودشان داشته باشیم مبنی براینکه شامل چه مقرراتی می‌شوند و ناظر آن کدام دستگاه است.

وی با تاکید براینکه، بنابراین این اصطلاح که رمز ارز ملی وجود داشته باشد و رمز ارز دیگری نداشته باشیم بحثی خام و ساده انگارانه است، افزود: بنظرم سیاست لازم در این خصوص باید مبتنی بر باز کردن فضا و تعیین محدودیت‌ها و چارچوب های لازم در حوزه رمز ارزها باشد.

وی با ابراز امیدواری از اعلام سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص رمز ارزها در ماه های باقی مانده از سال ۹۷ ،گفت: گمان می‌کنم این موضوع در همین سال جاری، اتفاق بیافتد و سیاست‌های بانک مرکزی اعلام شود؛ اعلام سیاست‌ها، تا حد زیادی موضع سیاست گذار پولی را راجع به رمز ارزها مشخص می‌کند؛ و از طرف دیگر فضا را برای کسانی که می‌خواهند در این زمینه فعالیت کنند، شفاف و همراه با آگاهی از نگاه حاکمیت می‌کند

معاون مبارزه با سرقتهای خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری سارقی خبرداد که به عنوان خریدار با کسانی که گوشی های تلفن همراه گران قیمت خود را برای فروش در دیوار آگهی می کردند قرار می‌گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه احمد نجفی، معاون مبارزه با سرقت های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری سارقی خبر داد که به عنوان خریدار با کسانی که گوشی های تلفن همراه گران قیمت خود را برای فروش در سایت دیوار آگهی می کردند، قرار گذاشته و با ظاهری آراسته و موجه با یک دستگاه خودرو پرشیا در محل ملاقات حاضر و در ادامه به شگردهای مختلف گوشی های آنها را به سرقت می برد.

سرهنگ کارآگاه احمد نجفی رئیس در توضیح این خبر گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت گوشی های تلفن همراه گران قیمت در پوشش خریدار، موضوع به صورت  ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره هجدهم پلیس آگاهی قرار گرفت.  

در بررسی اظهارات شکات و مالباختگان مشخص شد که سارق، مالباختگان را از طریق سایت دیوار شناسایی و انتخاب کرده و در ادامه با آنها به بهانه خرید گوشی تلفن همراه قرار ملاقات می گذاشت و پس از حاضر شدن در محل،  به بهانه اینکه پول را از طریق گوشی همراه واریز کرده از فروشنده درخواست می کرد تا موجودی حساب خود را چک کند و یا اگر گوشی مورد معامله دارای کارتن نبود فروشنده را به دنبال آوردن کارتن می فرستاد و به محض دور شدن مالباختگان، با خودرو از محل متواری می شد.  

کارآگاهان اداره هجدهم پلیس آگاهی با بهره گیری از اقدامات ویژه پلیسی و همچنین بررسی تصاویر بدست آمده از برخی دوربین های مداربسته محدوده سرقت ها، موفق به شناسایی و در ادامه دستگیری وی در مخفیگاهش شدند.  

متهم پس از مواجه حضوری با مالباختگان و شناسایی دقیق از سوی آنها، در اعترافات خود عنوان کرد: در سایت دیوار سوژه های خود را انتخاب و با ظاهری آراسته و با خودروی پژو پرشیا سفید رنگ و یا پراید سفید رنگ بر سر قرار می رفتم و پس از ملاحظه گوشی همراه فروشنده در صورتی که گوشی آنها فاقد کارتن بود از آنها می خواستم که کارتن گوشی را هم بیاورند؛ بیشتر افراد به صرف ظاهری آراسته به من اعتماد می کردند و در حالیکه گوشی تلفن همراه را به امانت نزد من می گذاشتند برای آوردن کارتن گوشی از ماشین پیاده می شدند که به محض رفتن آنها، من هم از محل می گریختم.

متهم همچنین در اعترافات خود افزود: در تعدادی از سرقت های خود نیز با نشان دادن صفحه ای جعلی بر روی گوشی تلفن همراهم مدعی می شدم که پول را به حساب فروشنده واریز کردم؛ در ادامه از فروشنده گوشی می خواستم که موجودی حساب خود را چک کنند که به محض دور شدن آنها برای گرفتن صورت حساب از محل دور می شدم.

سارق که مردی ۲۷ ساله، مجرد و دارای سه فقره سابقه کیفری است در اعترافات خود به بیش از ۲۰ مورد سرقت به این شیوه در نقاط مختلف شهر تهران و به خصوص نقاط غرب تهران اعتراف کرد و عنوان داشت که علاوه بر سرقت گوشی های تلفن همراه، در چندین فقره نیز با استفاده از تراول چک های مجعول اقدام به  کلاهبرداری از فروشندگان گوشی های تلفن همراه کرده است.  

یکی از مالباخته ها به نام امیر رضا ۴۰ ساله در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: با ثبت آگهی فروش گوشی همراهم در سایت دیوار بعد از چندی توسط مردی با بنده برای معامله گوشی همراهم تماس گرفته شد نزدیک ساعت ۹ شب همان روز برای تحویل گوشی به آدرس خریدار رفتم حدود ۱۰ دقیقه با خریدار که مردی حدودا ۳۰ ساله بود صحبت کردم او بعد از دیدن گوشی آن را پسند کرد و مبلغ  توافقی را بصورت تراول پرداخت کرد و بعد از محل متواری شد که بعد از برگشتن به خانه متوجه تقلبی بودن تراول ها شدم.

مالباخته ای دیگر به کارآگاهان گفت:  مشخصات گوشی تلفن همراهم را برای فروش در سایت دیوار ثبت کرده بودم که ساعت ۸ شب یک نفر به عنوان خریدار به من زنگ زد آدرس محل سکونتم را گرفت و بعد از نیم ساعت زنگ خانه به صدا در آمد. همراه پدرم به سر کوچه رفتیم؛ خریدار که با پرشیا سفید رنگ در سر قرار حاضر شده بود بعد از دیدن گوشی همراه از طریق گوشی پول را به حساب واریز کرد و تصویر واریز پول را هم به من نشان داد و با گرفتن گوشی همراهم از محل دور شد پس از مراجعه به منزل و گرفتن موجودی حساب متوجه شدم که هیچ پولی به حساب من واریز نشده است.

سرهنگ کارآگاه احمد نجفی، معاون مبارزه با سرقت های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت : با توجه به اعتراف صریح متهم به دهها فقره سرقت و شناسایی تعدادی از شکات و مالباختگان، قرار قانونی از سوی بازپرس محترم شعبه ۵ دادسرای ناحیه ۳۴ تهران صادر و متهم جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره هجدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارد. لذا از کلیه شکات و مالباختگانی که بدین شیوه و شگرد مورد سرقت و بعضا کلاهبرداری قرار گرفتند دعوت می شود تا جهت شناسایی متهم به نشانی اداره هجدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه دانش اینترنت در مدارس و دانشگاهها به صورت معنادار آموزش داده نشده است، گفت: دچار بحران فقدان قانون در فضای مجازی هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه چهار سیما، حجت‌الاسلام سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در برنامه تلویزیونی«این.جا» که با محوریت «حکمرانی مجازی، آن‌سوی فیلترینگ» برگزار شد، درباره فقر علمی و مفهومی در کشور و آمایش محققان در زمینه حاکمیت مجازی و حکمرانی آن با بیان اینکه اینترنت یک پدیده جدیدی است و به دهه ۹۰ و تاریخ ۳۰ ساله ما برمی‌گردد، اظهار داشت: اصولا دانش اینترنت در مدارس و یا دانشگاه‌ها به صورت معنادار آموزش داده نشده و رشته کامپیوتر و رشته های مرتبط با آن، دارای تفاوتهایی با فضای مجازی است.

وی افزود: دانش‌ بسیار زیادی در قالب رشته و یا حوزه‌های بین رشته‌ای در زمینه اینترنت به وجود آمده که مـتاسفانه ما از آن عقب هستیم. یعنی هم فضای اجرایی از آن عقب افتاده و هم دانشگاه به عنوان مرکز پیشرفته کشور از حوزه مرتبط با فضای مجازی، عقب است. این درحالی است که در دنیا رشته‌های مرتبط با فضای مجازی به وجود آمده و ما آنها را نداریم؛ به طورکلی این حوزه نیازمند نگاه تحولی است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: مشکل ما به فهم ناقص از این حوزه بازمی گردد؛ به این معنی که عده ای احساس می‌کنند این پدیده را می‌شناسند اما در واقع شناخت کافی نسبت به فضای مجازی ندارند. ما هم در سطح مدیریت بالای کشور و هم در سطح مدیریت میانی و همچنین در سطح کارشناسی در حوزه‌ فضای مجازی با فهم ناقص مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه اگر بتوانیم حوزه شناخت را در فضای مجازی افزایش دهیم می‌توانیم بهره‌برداری‌های بهتری داشته باشیم گفت: بحث این نیست که با یک وزارتخانه، مساله اینترنت حل شود، بلکه تمام دستگاه‌ها باید مهندسی شده و نهادهای مدیریتی کشور در این حوزه ورود کنند.

عاملی یکی از بحران‌های کنونی کشور را بحران فقدان قانون در فضای مجازی خواند و گفت: باید تحول عظیمی در این حوزه اتفاق بیافتد؛ متاسفانه در سیستم دانشگاهی کشور ما به خصوص در حوزه تکنولوژیکی و آکادمیک، مقداری نگاه به آن‌ور آب وجود دارد و منتظر می‌شویم ببینیم در آنجا چه حوزه‌های نظری مورد بحث قرار می گیرد. آنجا هم فقر نظری وجود دارد اما در کشور ما این فقر نظری بیشتر است.

وی گفت: دانشگاه‌های ما به جای اینکه در دو یا چند رشته‌ فعالیت داشته باشند، بیشتر به صورت یک رشته‌ای کار می‌کنند و در حوزه پژوهشی نیز ما شاهد خلا و کمبود هستیم که در مرکز ملی فضای مجازی به آن خواهیم پرداخت.

عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه در روال قانون‌گذاری مجلس، برای آنکه چیزی تبدیل به قانون شود و شکل قانونی پیدا کند، ۳ سال زمان می برد، ادامه داد: شاید بتوانیم بگوییم که باید در نظام قانون‌گذاری کشور تجدیدنظر کنیم. باید تدابیری صورت گیرد که آنچه به صورت مقررات بر ما وارد می‌شود بر طراحی نظام حکمرانی در فضای مجازی نیز تأثیرگذار باشد.

وی با اشاره به نگاه فاخر مقام معظم رهبری به فضای مجازی گفت: نگاه ایشان این است که ما وارد دوره تمدنی جدید شده‌ایم. یعنی این بستر را به عنوان یک ظرفیت تمدنی جدید می‌بینند، ضمن اینکه آسمان‌خراش‌های زیادی هم در این فضا وجود دارد. رهبری در حکم دوم‌شان برای شورای عالی فضای مجازی عنوان می‌کنند که شما باید در تراز قدرت‌های جهانی قرار بگیرید. همانگونه که ما در قدرت موشکی توان پیدا کردیم در قدرت سایبری هم باید در تراز قدرت‌های جهانی قرار بگیریم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه در باتلاق آسیب‌نگری به فضای مجازی درگیر هستیم و این نگاه ممکن است همه ظرفیتهای فضای مجازی را به آسیب تبدیل کند، اضافه کرد: این مساله باعث شد یادمان برود که اگر دولت الکترونیک در کشور واقعا نهادینه شود یکی از اتفاقات بزرگی که در ذیل آن می‌افتد، حذف فساد در نظام اداری کشور است.

عاملی درباره استعمار مجازی نیز گفت: بحث‌های مهمی در حوزه کاربران داریم به هر حال مردم و افراد به مراتب از گذشته قدرتمندتر شده‌اند و ما دیگر با مخاطب، مواجه نیستم بلکه با کاربر مواجهیم. کاربر یعنی کسی که خود را در مقام پاسخگویی می‌بیند و کنش‌گر شده و به جای اینکه مانند تماشاچی تماشا کند، اگر با صحنه‌ای مواجه شود کاملا عکس‌العمل داشته و اقدام می‌کند.

وی با اشاره به داده کاوی اینترنت توسط گوگل و رصد اطلاعات توسط آن، ادامه داد: امروز هر مصرفی در اینترنت صورت می گیرد و نیز رفتار کاربران، اولویت‌ها و رفت‌وآمدشان روی داده‌های خاص، قابل محاسبه است.

عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه معماری اینترنت به گونه ای است که بخشی از آن لایه‌ای بوده و بخشی از آن نیز موضوع وصل کردن همه خوشه‌ها به همدیگر است و تمام این فضا را درهم تنیده می‌کند، گفت: دراین فضا ما یک سرمایه انسانی و اجتماعی به نام کاربر ایرانی داریم که اگر حس تمدنی، فرهنگی و ملی در این کاربر قدرتمند شود، می‌تواند از آن ظرفیت برای توسعه و پیشرفت کشور استفاده کند.

تولید محتوای فارسی در فضای مجازی از عربی پیشی گرفت

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه ۱.۵ درصد از تولید محتوای فضای مجازی به زبان فارسی اختصاص دارد، گفت: تولید محتوای فارسی در فضای مجازی از عربی پیشی گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه چهار سیما، سیدابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در برنامه تلویزیونی «این.جا» که با محوریت «حکمرانی مجازی، آن‌سوی فیلترینگ» برگزار شد، اظهار داشت: تجزیه و تحلیل مختلفی درباره معماری فضای مجازی وجود دارد که یکی از تئوری‌های موجود، معماری لایه‌ای است که معتقد است فضای مجازی ۵ لایه دارد که یک لایه آن به ارتباطات زیرساخت مربوط می شود.

وی با اشاره به حد مطلوب ضریب نفوذ اینترنت در کشور که حدود ۷۲ درصد است گفت: ظرفیت تکنولوژی نسل ۳ و ۴ نیز در همه شهرهای کشور تقریبا دایر است و کاربران پهن‌باند ما هم بیش از ۱۵ میلیون انشعاب در کشور دارند که ظرفیت خوبی است. ما در لایه اطلاعات نیز در حال حاضر اطلاعات تولید می‌کنیم و وضعیت تولید اطلاعات در کشور خوب است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه ما در لایه ارتباطات سرمایه‌گذاری خوبی کردیم و در این میان شکافی به نام دیجیتال مطرح است، افزود: اینکه گفته می‌شود ۶۵ هزار روستا مجهز به فیبرنوری هستند، تا حد زیادی درست است و اغراقی در آن نیست.

وی خاطرنشان کرد: اینکه بخواهیم ثابت کنیم این آمار رضایت‌بخش است یا خیر، به عنوان مثال می توانیم میزان تولید محتوای فارسی را با محتوای عربی در فضای وب مقایسه کنیم. بررسی نشان می دهد که تولید محتوای فارسی از عربی پیشی گرفته است؛ یعنی عرب‌ها زیر یک درصد محتوا تولید می‌کنند و این درحالی است که ما ۱.۵ درصد به زبان فارسی تولید محتوا در فضای مجازی داریم.

فیروزآبادی با اشاره به پلتفرم شبکه ملی اطلاعات برمبنای ۴ خدمات پایه، گفت: وقتی که یک پلتفرم زیرساختی مانند گوگل در دنیا شکل می‌گیرد، راه انداختن یک پلت‌فرم بومی که بتواند مردم را به خود جذب کند کار سختی است؛ تنها تجربه موفق در مورد مذکور، به کشور چین مربوط می شود که موتوری مشابه گوگل راه‌اندازی کرد اما باز برای آنکه کمر گوگل را بشکند مجبور شد که گوگل را فیلتر و «بایدو» را ایجاد کنند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی درباره فقدان قانون در حوزه فضای مجازی نیز افزود: اصولا مبحث جدیدی به نام حکمرانی فضای مجازی مطرح شده است و این به این معنی است که نظام قانونگذاری چگونه باید باشد.

فیروزآبادی گفت: در فضای مجازی مملو از جریانهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، ارتباطی و سیاسی است و به قدری این مباحث زیاد است که حوزه آکادمیک و پژوهشی ما و حتی در غرب آمادگی هضم پژوهشی، ادراکی و علمی این مباحث را ندارند.

معاون وزیر ارتباطات از بررسی عملکرد اپراتورهای ارتباطی در نحوه محاسبه قیمت اینترنت برمبنای ترافیک داخلی و خارجی خبر داد و گفت: در این بررسی، تخلفی از سوی اپراتورها مشاهده نشد.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دستور وزیر ارتباطات مبنی بر بررسی نحوه محاسبه قیمت اینترنت کاربران از سوی اپراتورها که باید برمبنای ۳ مدل تعرفه نیم بها برای سایتهای داخلی، تعرفه یک سوم برای پیام رسانهای بومی و تعرفه کامل برای ترافیک بین الملل و سایتهای خارجی انجام شود، اظهار داشت: با وجودی که در این زمینه شکایتی نداشتیم اما به دلیل ادعای یکی از مدیران پیام رسانهای بومی مبنی بر اینکه قیمت یک سوم مصرف، برای پیام رسانهای داخلی محاسبه نمی شود، وزیر ارتباطات دستور پیگیری نحوه محاسبه قیمت اینترنت کاربران را به رگولاتوری داد.

وی با بیان اینکه مطابق مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، قیمت استفاده از پیام رسانهای داخلی یک سوم و برای سایتهای داخلی نیم بها است، افزود: بررسی ها نشان داد که تا پایان آذرماه تمامی اپراتورهای ارتباطی در ارائه سرویس اینترنت به کاربران، این مدل تعرفه گذاری را رعایت کرده اند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه تفکیک میزان مصرف داخلی و خارجی پهنای باند مطابق با این مصوبه، از جمله الزاماتی است که اپراتورها باید آن را اعمال و اطلاع رسانی کنند، گفت: برای مثال هرآنچه که کاربر از سایتهای داخلی استفاده کرده باشد، به نصف قیمت محاسبه می شود. در این مدل مصرف، اپراتور باید در انتهای بسته مصرفی مشترک و یا پایان مصرف منصفانه وی، دقیقا و با تفکیک، اعلام کند که کاربر چه حجمی از اینترنت را مصرف داخلی داشته و چه حجم از اینترنت را برای سایتهای خارجی استفاده کرده و حجم استفاده وی از پیام رسانهای بومی چقدر بوده است.

فلاح جوشقانی با بیان اینکه این مدل محاسبه قیمت اینترنت هم در مرکز ارتباط مشتریان اپراتورها (CRM) و هم به صورت موردی و نیز در لاگ فایل رگولاتوری مورد بررسی قرار گرفته است، افزود: طی ۴ ماه اخیر، مشکلی در این باره مشاهده نشد.

وی گفت: پیش از این برخی «آی پی» آدرسهای داخلی به دلیل آنکه در بانک اطلاعاتی اپراتورها اعلام نشده بود، از سوی اپراتورها به عنوان ترافیک داخلی محاسبه نمی شد که هم اکنون این سایتها با درج IP آدرس خود، در لیست سایتهای داخلی قرار گرفتند. از سوی دیگر برخی کاربران به دلیل آنکه از طریق فیلترشکن و VPN به اینترنت متصل می شوند، حتی زمانی که در یک سایت داخلی و یا پیام رسان داخلی نیز حضور دارند، سیستم، آنها را با IP آدرس خارجی تشخیص داده و ترافیک خارجی برایشان محاسبه می شود.

معاون وزیر ارتباطات با توصیه به کاربران که از فیلترشکن استفاده نکنند و یا در زمان اتصال به سایتهای داخلی، آن را خاموش کنند، گفت: بررسی عملکرد اپراتورهای ارتباطی در اعمال تعرفه های اینترنت، به صورت مرتب، دوره ای و رندومی انجام می شود و تنها بر مبنای شکایت نیست.

وی درمورد اینکه برخی مردم درمورد نحوه محاسبه حجم مصرفی اینترنت دچار ابهام هستند، افزود: این موضوع بیشتر مسبوق به ذهنیات قبلی کاربران است و بررسی ما نشان می دهد که بالغ بر ۴ ماه است که مصرف اینترنت کاربران کاملا مطابق با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درخصوص تعرفه گذاری اینترنت محاسبه می شود.

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه اپراتورها باید جزئیات رفتار ترافیک اینترنت کاربران را در اختیارشان بگذارند، ادامه داد: این نحوه محاسبه مشخص است و مشترکان از طریق تماس با مرکز تماس اپراتور و یا اپلیکیشن حساب شخصی می توانند میزان و نمودار مصرف اینترنت خود را مشاهده کند.

رئیس رگولاتوری تاکید کرد: اگر موردی غیر از آنکه در مصوبه تعرفه گذاری اینترنت آمده است، از سوی اپراتورها اعمال می شود، کاربران می توانند به صورت مصداقی به رگولاتوری اعلام کنند تا موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی ادامه داد: اپراتور الزام دارد که میزان ترافیک داخلی و خارجی و نحوه محاسبه آن را به تفکیک به کاربر اعلام کند اما اینکه میزان آپلود و دانلود را نیز اعلام کند، در این مصوبه الزامی نیست.

وزارت ارتباطات در گزارش عملکرد خود در برنامه ششم توسعه به سازمان برنامه و بودجه، دلایلی برای عدم تحقق برخی اهداف ارایه داده و در باقی اهداف به جز یک مورد درصد تحقق را 100 درصد یا بیشتر اعلام کرده است.

به گزارش فارس، سازمان برنامه و بودجه در گزارشی به بررسی عملکرد دستگاه‌ها در برنامه پنجم در برنامه ششم توسعه پرداخت است.

در بخش عملکرد اهداف کمی گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته، در بیان درصد تحقق برخی اهداف به دلایلی اشاره شده که قابل توجه است و در سایر اهداف کمی درصد تحقق 100 درصد یا بیشتر از صد درصد اعلام کرده است؛ به جز ارائه خدمات خرده بانکداری در صد در صد دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات که ۹۹ درصد محقق شده است.

اعلام درصد تحقق 100 درصدی یا بیشتر از صد درصد برای اغلب اهداف برنامه در نوع خود جالب است.

برای مثال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش عملکرد اهداف کمی، ارائه صددرصدی خدمات دولت به صورت الکترونیکی را با 100 درصد میزان تحقق در سال ۹۶ اعلام کرده است. در حالی که بدون اطلا از جزئیات یا زیرشاخص‌های این هدف، اعلام ارایه 100 درصدی خدمات دولت به صورت الکترونیکی سخت باور است.

از دیگر آمار در خور تامل در عملکرد وزارت ارتباطات در برنامه ششم، این است که ارائه ۱۵ خدمت نوین فضایی و با ارزش افزوده را با صفر درصد تحقق اعلام کرده و تاکید کرده دلیل آن عدم وجود زیرساخت مطلوب و مورد نیاز بوده است.

همچنین درصد تحقق هدف افزایش توان داخلی فناوری و ساخت ماهواره سنجشی و ماهواره مخابراتی مدار بالا به میزان ۵۰ درصد در سال ۹۶ را ۸۴ درصد اعلام کرده و نبود یا کمبود نیروی متخصص و کارآمد و نوسانات شدید نرخ ارز را از عوامل عدم تحقق این هدف می‌داند.

همچنین این وزارتخانه در تولید و به کارگیری سه دسته کالای راهبردی داخلی شامل تجهیزات شبکه مبتنی بر IN، رادیوهای پرظرفیت و دسترسی رادیویی به 4G و SMS را ۴۳ درصد و عدم تخصیص اعتبار پیش‌بینی شده را از دلایل عدم تحقق اعلام کرده است.

این وزارتخانه در هدف رصد پژوهش و ارتقاء دانش در فناوری های نوین از جمله نسل پنجم تلفن همراه، داده‌های عظیم، پردازش ابری و اینترنت اشیاء (4 فناوری) درصد تحقق را ۴۰ درصد می دانند و عدم تخصیص اعتبار پیش‌بینی شده را عامل عدم تحقق هدف اعلام کرده است.

همچنین در هدف‌گذاری نسبت تعداد ایستگاه‌های راه‌آهن، بنادر، فرودگاه های بین المللی و پایانه های مرزی کشور ارائه دهنده خدمات پستی توسط اپراتورها به کل ایستگاه های راه آهن مراکز استان‌ها، بنادر، فرودگاه های بین المللی و پایانه های مرزی کشور را ۵۰ درصد اعلام کرده و عدم تخصیص اعتبارات پیش‌بینی شده را از عوامل عدم تحقق می داند.

میزان دسترسی پرسرعت مدارس شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ ۳۰ درصد اعلام شده که تاکید شده که هدف گذاری از سال‌های بعد آغاز می شود. 

هدف خرید و بهره‌برداری از دو ماهواره مخابراتی و سنجش از راه دور صفر درصد اعلام شده و اعمال تحریم و موانع خارجی و نوسانات شدید نرخ ارز دلیل عدم تحقق عنوان شده است.

همچنین در 2 هدف افزایش ظرفیت ترانزیت ترافیک به 30 ترابیت بر ثانیه (۳۰ هزار گیگابایت) و افزایش ظرفیت هاب پستی درصد تحقق بسیار پایینی را اعلام کرده اما توضیح داده که اعداد مربوط به این هدف در یک هدف دیگر کمی جدید به صورت صحیح ثبت شده اند.

سایر اهدافی که وزارتخانه برای آنها درصد تحقق 100 درصد یا بیشتر را اعلام کرده است به شرح زیر است: ارائه حداقل ۴ خدمت الکترونیکی اصلی دولت در ۸۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور 181 درصد، استقرار صددرصدی سامانه صیانت اجتماعی ۱۰۰%، افزایش سرعت دسترسی مشترک به حداقل ۲۰ مگابیت بر ثانیه ۱۲۵ درصد، افزایش سهم درآمدی خدمات نوین پستی به حداقل ۳۰ درصد کل درآمد خدمات پستی 119 درصد، افزایش سهم درآمدی خدمات ارزش افزوده همگرا به حداقل ۲۰ درصد کل خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۸۴ درصد، افزایش ظرفیت ترانزیت ترافیک به 30 ترابیت بر ثانیه ۱۰۰%، افزایش ظرفیت‌ هاب پستی (تن) ۱۱۸ درصد، برقراری امکان دسترسی پرسرعت به ۹۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار ۱۶۱ درصد، درصد پیشرفت تکمیل مراکز N IN صد درصد، دسترسی ۸۰ درصد خانواده‌ها به پهن باند 121 درصد، کاهش ۵۰ درصدی هزینه پهنای باند اتصال NDN ها به شبکه ملی اطلاعات نسبت به وضع کنونی ۱۲۵ درصد گزارش شده است.

رئیس‌جمهور کشورمان از پرتاب دو ماهواره در روزهای پیش‌رو خبر داد و گفت: ماهواره پیام به زودی توسط ماهواره‌بری که ساخت ایران است به فضا پرتاب خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان، حسن روحانی صبح امروز در جریان سفر دو روزه کاروان تدبیر و امید به استان گلستان لحظاتی پیش در جمع مردم شهرستان گنبدکاووس و در استادیوم تختی ،‌از پرتاب دو ماهواره در روزهای پیش‌رو خبر داد و اظهار کرد: ماهواره پیام به زودی توسط ماهواره‌بری که ساخت ایران است به فضا پرتاب خواهد شد.

وی تصریح کرد: ماهواره پیام به دست دانشگاهیان به ویژه دانشگاه امیرکبیر ساخته شده و در 600 کیلومتری فضا قرار خواهد گرفت، این ماهواره می‌تواند وضع آب و هوا، کشاورزی، آبهای سرزمینی و جنگلها همه را رصد کند.

رئیس‌جمهور بیان کرد: این ماهواره در 600 کیلومتری فضا قرار خواهد گرفت این ماهواره می‌تواند در 6 نوبت از بالای سرمان عبور می‌کند.

روحانی گفت: ما در گذشته ماهواره تحقیقاتی متعددی به فضا پرتاب کردیم اما این ماهواره تحقیقاتی نیست بلکه عملیاتی است و برای نخستین بار ماهواره‌ای پرتاب می‌کند که روزانه همه مسائل کشور و تمام سرزمین‌ها را در اختیارمان قرار می‌دهد.

این روزها موضوع اختلاف‌نظر میان مسوولان کشور در خصوص شبکه‌های اجتماعی و فعالیت برخی از آنها در این شبکه‌ها و اظهار موافقت و مخالفت ایشان با پیام‌رسان‌ها و این شبکه‌ها به سوژه‌ای سرگیجه‌آور میان کاربران اینترنت و مردم تبدیل شده است.

فارغ از موضوع بسته یا باز بودن و شبکه‌های اجتماعی که در نوبت فیلترینگ قرار دارند و آثار مثبت و منفی تصمیماتی که اتخاذ شده یا در شرف اتخاذ است، در این گزارش به بررسی تفاوت‌های کاملا متناقض برخی مسوولان کشور پرداختیم.

موضوع تفاوت رویکردها حتی دیگر به شکل سابق و کلاسیک اختلاف‌نظر میان قوه قضاییه یا دولت و مجلس نیست، اکنون از درون شورای نگهبان گرفته تا درون کمیسیون‌های مجلس نیز از فردی به فرد دیگر دیدگاه‌ها متفاوت شده و معلوم نیست خروجی این اختلاف‌نظرها به کجا کشیده خواهد شد.

اختلاف‌نظرهایی که دیگر حتی خود مسوولان مربوطه به آن اذعان می‌کنند و تلاش دارند دلیلی برای آن بیابند. مانند آنچه غلامرضا جلالی، رییس سازمان پدافند غیرعامل به‌تازگی گفته و با اشاره به اختلاف‌نظرهایی که در این مورد بین دستگاه‌ها وجود دارد، تاکید کرده: وجود اختلاف‌نظر درباره مسایل مربوط به حوزه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به دلیل این است که این موارد در پروسه بلوغ هستند.

آنچه از این شکاف و اختلاف‌نظرها مشهود است، بلاتکلیفی مردم و کاربران اینترنت است که به‌درستی نمی‌دانند حضور در این شبکه‌ها جرم است یا آزاد. این بلاتکلیفی البته در دو بعد تقویت می‌شود؛ اول اینکه در شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده، بسیاری از مسوولان فعالیت دارند و حتی مسیر اصلی اطلاع‌رسانی آنها همین شبکه‌ها همانند توییتر است و بعد دیگر اظهار‌نظرهایی است که حتی در دو بخش متفاوت یک نهاد و دستگاه و یا حتی دو فرد متفاوت در یک بخش واحد هم از نبود رویه واحد حکایت دارد.

رییس کمیسیون فرهنگی مخالف فیلترینگ

نمونه این اختلاف دیدگاه‌ها را در میان اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس می‌بینیم؛ افرادی که حداقل هفته‌ای دو سه بار دور یک میز می‌نشینند و درباره مسایل مختلف تصمیم‌گیری می‌کنند. درباره فیلترینگ توییتر، احمد مازنی، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر اینکه توییتر باید رفع فیلتر شود، معتقد است: فیلتر راه‌حل و راهکار حل مشکلات فضای مجازی نیست بلکه به‌عنوان ابزار کنترلی موقت می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

این نماینده مجلس می‌گوید: برخی مقامات برای استفاده از اینترنت، فضای مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای مجوزهایی دارند اما برای مردم این موضوع قابل قبول نیست، در واقع اگر فضای مجازی بد است باید برای همه باشد، اگر خوب است باید برای همه باشد. البته می‌توان برای استفاده شرط سنی گذاشت اما اینکه برای تمامی مردم ممنوعیت ایجاد کرد و مقامات از این ظرفیت استفاده کنند، قابل قبول نیست.

 عضو کمیسیون فرهنگی موافق فیلترینگ

اما در سوی دیگر یک عضو کمسیون فرهنگی مجلس با دفاع از فیلترینگ تلگرام، معتقد است اینستاگرام هم باید فیلتر شود؛ همچنان که دستور آن صادر شده است. احمد سالک می‌گوید: ما نمی‌توانیم با وجود فسادهایی که در تلگرام و پیام‌رسان‌های مشابه است تا آخر منتظر باشیم که «تلگرام باشد و ما هم باشیم» و باید روزی فعالیت تلگرام و اینستاگرام به اتمام برسد.

این عضو کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس می‌گوید: اگر بسته شدن تلگرام در دی‌ماه سال گذشته مداومت داشت، امروز دچار مشکلات پیش‌آمده نبودیم، اما طی مصوبه‌هایی که صادر شده باید فیلترینگ با قوت انجام شود و امید است این مهاجرت به سمت پیام‌رسان‌های داخلی انجام شود.

سخنگوی شورای نگهبان مخالف فیلترینگ

یکی دیگر از مظاهر بروز این اختلاف دیدگاه درباره فیلترینگ، اظهارات سخنگو و دیگر اعضای شورای نگهبان است. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در تابستان امسال زمانی که به توییتر پیوست، در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود فیلتر بودن این سایت تصمیم گرفته عضو آن شود، گفت: به هر حال مسوولان مختلف در این شبکه حضور دارند و ما هم تصمیم گرفتیم مانند مسوولان به این شبکه ورود پیدا کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا استفاده از سایت فیلتر شده غیرقانونی نیست، هم تاکید کرد: یک تفسیری که در این مورد وجود داشت این بود که فیلتر یک سایت محدودیت است، اما استفاده از آن غیرقانونی نیست. اگر تفسیر جدیدی وجود داشته باشد و بگوید که استفاده از سایت فیلتر شده جرم است، ما نیز حتما از آن تبعیت می‌کنیم.

اما در این مورد کدخدایی حتی با خود هم اختلاف‌نظر دارد! او در بهمن‌ماه سال 95 در گفت‌وگو با نشریه صدا درباره علت عدم حضورش در توییتر گفته بود: درباره توییتر و فیس‌بوک سوال کردم، چون مراجع رسمی اعلام کردند غیرقانونی است، بنابراین من وارد نشدم. درباره تلگرام هم سوال کردم که گفتند ممنوع نیست، به همین دلیل وارد شدم. تلاش ما این است که خلاف قانون کاری انجام نشود.

عضو شورای نگهبان موافق فیلترینگ

اما اکنون فراتر از این بلاتکلیفی شخصی، اعضای دیگر شورای نگهبان، شبیه تفکر فعلی سخنگو را ندارند. محسن اسماعیلی، یک عضو حقوقدان شورای نگهبان می‌گوید: معنایی ندارد که وقتی استفاده از فلان شبکه ممنوع است در آن فعالیت کنیم، آن زمان چطور از مردم انتظار دارید به مصوبات و قوانین عمل کنند، اما تا شب نشده خودمان آن را نقض می‌کنیم.

دبیر شورای‌عالی فضای مجازی موافق فیلترینگ

شورای‌عالی فضای مجازی که به هر حال وظیفه سیاست‌گذاری درباره مسایل این حوزه از جمله شبکه‌های اجتماعی را دارد هم از دیگر مواردی است که طیفی از مخالفان و موافقان فیلترینگ را در خود جای داده است. ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی در گفت‌وگویی درباره توییتر و عضویت مقامات ارشد نظام در این شبکه اجتماعی فیلتر شده، گفته است: ما مشکل قانونی داریم که باید آن را حل کنیم. من از کسانی که در توییتر هستند دفاع نمی‌کنم، اما اینکه بگوییم مطلقا توییتر خوب یا بد است شاید درست نباشد.

رییس مرکز ملی فضای مجازی درباره نامه شش وزیر و دو نماینده مجلس برای رفع فیلتر توییتر می‌گوید: من موافق وزرایی که نامه امضا کرده‌اند تا توییتر باز شود نیستم، چون من توییتر را سکوی لرزانی می‌دانم، ولی مخالف نیستم که برای خارجی‌هایی که در آن فضا هستند از آن استفاده شود. به‌هرحال به‌طور عام ما طرفدار این هستیم که این سکو ایرانی باشد.

اما تمام اعضای شورا هم این نظر را ندارند؛ از شش وزیری که در اردیبهشت‌ماه برای رفع فیلتر توییتر نامه زدند، حداقل سه وزیر عضو این شورا بودند. روایتی از این بلاتکلیفی را می‌شود در اظهارات اخیر عباس آسوشه، معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی دید که می‌گوید ما پنج سال مردم را وادار به استفاده از تلگرام کردیم و حالا که مردم کاربران حرفه‌ای این شبکه شده‌اند می‌خواهیم آنها را به سمت هفت پیام‌رسان دیگر سوق دهیم.

وزارت ارشاد: رسانه ملی ایران، تلگرام است

نه‌تنها وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهان رفع فیلتر توییتر است، بلکه مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌گوید: دوره‌ای که ما رسانه اجتماعی را نادیده بگیریم تمام شده و امروز وارد رسانه فردی شده‌ایم، یعنی یک فرد می‌تواند یک زلزله ۸ ریشتری رسانه‌ای ایجاد کند.

حمید ضیایی‌پرور می‌گوید: چیزی حدود ۵۵ میلیون نفر که از این تعداد، بین ۴۰ تا ۴۵ میلیون نفر از تلگرام استفاده می‌کنند و در واقع رسانه ملی ایران تلگرام است. به همین دلیل فیلتر کردند و سیاست انقباضی تشکیل دادند اما مردم ترکش نکردند. به اعتقاد او اینستاگرام رسانه دوم مجازی ایران است و توییتر رسانه سوم کشور است با ۱۰ میلیون نفر. اکثرا افراد فعال در حوزه سیاسی در توییتر حضور دارند، توییتر رسانه گروه نخبگانی است که گروه مرجع هم هستند.

نظر وزیر ارتباطات هم البته از همه بیشتر به چشم می‌آید. تا آنجا که نصرالله پژمان‌فر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به کنایه می‌گوید: آرمان وزیر ارتباطات پیوستن افراد به توییتر است و برای ورود هر فرد به توییتر جشن می‌گیرد. اما وزیر ارتباطات درباره دلیل حضورش در شبکه توییتر به‌‌رغم فیلتر بودن آن می‌گوید: قانونی نداریم که فعالیت یک ایرانی در توییتر را محدود کند، اما اجازه فعالیت این شبکه در ایران به واسطه تصمیم کارگروه فیلترینگ داده نشده است.

آذری‌جهرمی با بیان اینکه دولت قبلا هم درخواست رفع فیلتر این شبکه را به کارگروه مذکور داده است، گفته بود: مقام قضایی هم نسبت به رفع فیلتر این شبکه اجتماعی در کشور موضع دارد و گفته است که اگر با تصمیم کارگروه مذکور رفع فیلتر شود، با دستور قضایی بار دیگر آن را فیلتر خواهد کرد.

نظر میانه معاون قوه قضاییه

حتی در قوه قضاییه هم به نظر می‌رسد اختلاف‌نظر‌هایی وجود دارد و آن‌طور که وزیر می‌گوید، همه چنان موضع صریحی ندارند. هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضاییه معتقد است: تمام کارهایی که در فضای مجازی مانند تلگرام صورت می‌گیرد، مجرمانه نیست؛ هم کارهای خوب و هم کارهای مجرمانه در آن انجام می‌شود. باید سواد رسانه‌ای مردم را بالا برد، فضای مجازی نیاز مردم است.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

این حجم از اختلاف‌نظر درباره پدیده‌ای که حجم انبوهی از مردم با آن سر و کار دارند، بالطبع حجم بالایی از سردرگمی را ایجاد می‌کند و حکایت از نوعی بلاتکلیفی با پدیده‌ای دارد که مردم به زندگی با آن عادت کرده‌اند. می‌شود این جمله کلیشه‌ای را نوشت که دیگر زمان آن رسیده که اختلاف‌ها را کنار بگذارند و حرف‌ها یکی شود، اما واقعا حتی اگر زمان این کار هم فرا رسیده یا برسد، بعید به نظر می‌رسد این حجم و شکل از اختلاف که حتی بین افرادی که باید با هم تصمیم واحد بگیرند در حال بروز و ظهور است، بتواند در جایی حل بشود. دیگر چندان نیازی نیست نگاهی به آرشیو اخبار بیندازیم، ممکن است در یک روز چند مورد از این اختلاف دیدگاه‌ها از سوی مسوولان مربوطه اظهار شود و بر سردرگمی مردم دامن بزند و شاید از همین نقطه یعنی بیرون آوردن کاربران از بلاتکلیفی مسوولان مربوطه و غیرمربوطه بتوانند رسیدن به اشتراک نظر را کلید بزنند.

بررسی‌های آماری همشهری نشان می‌دهد، گسترش فیلترینگ مافیای فروش فیلترشکن در کشور را به‌وجود آورده که ماهانه گردش مالی ۵۰ تا ۷۵میلیارد تومانی دارد

گسترش فیلترینگ راهکاری بود که طرفدارانش از همان ابتدا می‌گفتند با انگیزه کاهش گسترش بی‌اخلاقی در فضای مجازی صورت می‌گیرد و نتیجه‌های مثبتی خواهد داشت.
برای اطمینان از اینکه چنین راهکاری نتیجه می‌دهد، در دستور فیلتر تلگرام تأکید شده بود، فیلترشکن‌ها هم باید فیلتر شوند؛ دستوری که‌ انجام‌دادن آن از نظر فنی غیرممکن بود و برای مدتی، اینترنت کشور را دچار اختلال‌های جدی کرد. این‌روزها، حدود 10‌ماه بعد از آغاز فیلترینگ تلگرام- پرتعدادترین شبکه اجتماعی ایرانیان- در حالی صحبت از فیلترینگ اینستاگرام، دومین شبکه پرطرفدار ایران به میان آمده که وجود یک شبکه عظیم و قدرتمند تجارت فیلترشکن در کشور بر هیچ‌کسی پوشیده نیست.
شما با جست‌وجوی ساده در گوگل می‌توانید به سایت‌هایی برسید که با درگاه بانکی و خیلی راحت به شما وی‌پی‌ان و فیلترشکن می‌فروشند و بدون مشکلی سال‌هاست به کارشان ادامه می‌دهند. هیچ‌کس نمی‌داند در پشت پرده این تجارت میلیاردی چه کسانی هستند اما بدون فیلترینگ شبکه‌های مهم اجتماعی عملا چنین بازاری به‌وجود نمی‌آمد.
همشهری ضمن گفت‌وگو با کارشناسان و رصد آنچه در این فضا می‌گذرد، سعی در توصیف این فضا دارد.
پیدا‌کردن آمار دقیق از تعداد کاربران فیلترشکن در ایران از نظر فنی اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوار است. پرسش و پاسخ همشهری از مقام‌های وزارت ارتباطات طی روزهای گذشته در این رابطه به نتیجه‌ای مشخص نرسید. هیچ‌کدام از مقام‌های وزارت ارتباطات حاضر به ارائه آماری در این رابطه نشدند و آن را محرمانه دانستند.
بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد که اپراتورها با استفاده از روش‌هایی که مبتنی بر میزان مصرف داده کاربران است، می‌توانند حدود آمار کسانی که با فیلترشکن در فضای مجازی حضور دارند را تخمین بزنند. تماس‌های همشهری با وزارت ارتباطات دراین‌باره به نتیجه نرسیده و به‌نظر می‌رسد، مسئولان این وزارتخانه تمایلی ندارند به موضوع فیلترشکن‌ها وارد شوند؛ به همین دلیل، همشهری با توسل به آمارهای رسمی رگولاتوری ایران و برخی آمارهای جهانی از تعداد کاربران اینترنت کشور، آمار کسانی که از فیلترشکن‌ استفاده می‌کنند را تخمین زده است.
بر این اساس، آنطور که رگولاتوری ایران آمار داده، در حال حاضر 72میلیون و 941هزار کاربر اینترنت پهن‌باند در کشور فعال هستند که از آن تعداد حدود 60میلیون نفر به اینترنت پرسرعت موبایل (3G و 4G)‌دسترسی دارند. از آنجایی که برای استفاده از این اینترنت، کاربر باید تلفن همراه هوشمند در اختیار داشته باشد، می‌توان حدس زد که تعداد قابل‌توجهی از این افراد روی تلفن‌های همراه‌شان از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. برای اطمینان از حدود این کاربران، می‌توان به یک آمار جهانی «وی‌آر‌سوشال» و «هودسوییت» مراجعه کرد. بر این اساس، در ایران دست‌کم 40میلیون کاربر موبایل در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند.
محمدجواد آذری‌جهرمی مدتی پیش گفته بود 42 تا 45میلیون کاربر شبکه‌های اجتماعی در کشور فعال هستند که آن آمار جهانی را تأیید می‌کند. از آنجایی که تقریبا تمام شبکه‌های اجتماعی جهانی (به جز اینستاگرام)‌در ایران فیلتر هستند، با تقریب خوبی می‌توان ادعا کرد که تقریبا تمام این افراد در تلفن‌های همراه‌شان از فیلترشکن استفاده می‌کنند. گفت‌وگوی همشهری با یکی از مقام‌های آگاه فعال در حوزه صنعت موبایل و اینترنت نشان می‌دهد، اینکه گفته شود از هر 8کاربر، یک نفر از فیلترشکن‌های غیررایگان استفاده می‌کند، دور از ذهن نیست و تخمین درستی به‌حساب می‌آید.تخمین همشهری  به صورت حداقلی هزینه ماهانه 50 میلیارد تومان است.

حساب‌و‌کتاب حداقلی
 با این حساب، اگر تعداد کاربران موبایلی دارای فیلترشکن را در پایین‌ترین حد آن یعنی 40میلیون نفر درنظر بگیریم، می‌توان گفت دست‌کم 5میلیون کاربر از فیلترشکن‌های پولی و غیررایگان استفاده می‌کنند. از طرف دیگر، بررسی‌های همشهری از فروشندگان وی‌پی‌ان در کشور نشان می‌دهد، هزینه‌ اشتراک ماهانه نرم‌افزارهای ضدفیلتر اینترنت بین 5 تا 18هزار تومان است. اگر قیمت متوسط هر‌ ماه اشتراک فیلترشکن را فقط 10هزار تومان درنظر بگیریم، گردش مالی ماهانه فروش فیلترشکن در ایران به‌دست می‌آید که برابر با 50میلیارد تومان در ‌ماه یا به‌عبارت دیگر سالانه ۶۰۰میلیارد تومان می‌رسد.  این رقم، با درنظر گرفتن حداقل آمارها تهیه شده و کاملا خوش‌بینانه است. در سال92 گزارش مشابهی در ایسنا نشان می‌دهد، در آن سال با وجود اینکه تلگرام فیلتر نشده بود،این  هزینه حدود 100میلیارد تومان در ‌ماه بود. سال‌ها پیش از آن، در گزارشی که وزارت ورزش و جوانان در سال2014 (84-83) منتشر کرده بود، تخمین زده شد‌ دست‌کم 70درصد جوانان ایرانی از فیلترشکن استفاده می‌کنند. اگر این آمارهای قدیمی‌تر را با آنچه در بررسی‌های همشهری مشخص شده، کنار هم بگذاریم، ‌50میلیارد تومان منطقی و حتی بسیار خوش‌بینانه است.

ارائه سرویس غیررسمی با درگاه بانکی رسمی
برای گرفتن اشتراک ماهانه فیلترشکن کافی است همین واژه را در اینترنت جست‌وجو کنید. بررسی «ترند»های گوگل نشان می‌دهد از اردیبهشت امسال که تلگرام فیلتر شد، میزان جست‌وجوی این واژه در موتور جست‌وجوی جهانی جهش چشمگیری داشته است. از همه‌ جالب‌تر اینکه، در بسیاری از موارد خرید اشتراک از طریق سایت‌هایی صورت می‌گیرد که مجهز به درگاه پرداخت بانکی هستند. درحالی‌که این درگاه‌ها قاعدتا باید صرفا برای کسب‌وکارهای مجاز که دارای نماد اعتماد الکترونیکی باشند، صادر شود. پیش‌تر همشهری در گزارش دیگری، چگونگی استفاده از درگاه‌های مجاز برای کارهای غیرمجاز مثل قمار را بررسی کرده بود. بر این اساس، اشخاص با ثبت شرکتی که کسب‌و‌کار مجاز ارائه می‌کند، یک درگاه صوری گرفته و تراکنش‌هایی با هدف‌های دیگر را از طریق آن انجام می‌دهند. آن زمان، بانک مرکزی به همشهری اعلام کرده بود، به‌طور مدام این درگاه‌های غیرمجاز را رصد کرده و از روی رفتار غیرعادی‌شان آنها را شناسایی و مسدود می‌کند. گسترش فیلترشکن‌های مجهز به درگاه پرداخت بانکی نشان می‌دهد، رصد این درگاه‌ها باید به‌طور جدی‌تری صورت بگیرد.

راه‌های متنوع درآمد
خرید اشتراک فقط یکی از راه‌های درآمد فیلترشکن‌هاست که پول را از کشور خارج کرده یا به گسترش یک کسب‌و‌کار غیرعادی می‌کشاند. این در حالی است که‌ کاربران عادی این‌روزها نه برای انجام عمل مجرمانه یا دسترسی به سایت‌های با محتوای نامناسب، که در بسیاری از موارد برای انجام کارهای روزمره به استفاده از این ابزارها‌ روی می‌آورند. بررسی‌های همشهری مدل‌های اقتصادی دیگری که فیلترشکن‌ها به واسطه آن درآمد کسب می‌کنند را به‌دست آورده است.
تبلیغات: نمایش تبلیغات کسب‌وکارها در ابزارهای فیلترشکن یکی از راه‌های درآمد فیلترشکن‌هاست. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که یک شرکت واسطه، این تبلیغات را در پلتفرم‌های گوناگون - ازجمله فیلترشکن‌ها - پخش می‌کند و در بسیاری از موارد، کسب‌و‌کارها نسبت به آن بی‌اطلاع هستند.
جذب اسپانسر: بعضی فیلترشکن‌ها از منابع مالی گوناگونی تغذیه می‌شوند. در خوش‌بینانه‌ترین حالت، این نرم‌افزارها رویکرد اقتصادی دارند و به‌خاطر درآمدزایی در ازای پاسخگویی به نیاز کاربران، درآمد کسب می‌کنند. شنیده‌های دیگر حاکی از پشتیبانی مالی برخی از این نرم‌افزارها توسط کشورهای دیگر است.
فروش «رفتار کاربران»: شیوه رفتار کاربران ایرانی و سنجش علایق و سلایق آنها در شرایط مختلف یکی از راه‌های درآمد این نرم‌افزارهاست. آنها با بررسی سایت‌ها و شبکه‌هایی که کاربرانشان استفاده می‌کنند و فروش آنها به سازمان‌های تحقیقاتی درآمد کسب می‌کنند.


تخمین با آمار وزارت ورزش و جوانان: 75میلیارد تومان در ماه
محمدمهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان روز گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا به انتقاد از اقدامات نادرست در حوزه فضای مجازی پرداخته است. او گفته: «تقریبا هیچ ایرانی نیست که تلفن همراه هوشمند داشته باشد، اما روی تلفن همراهش فیلترشکن نصب نکرده باشد. تصمیم‌گیران تنها کاری که کرده‌اند این است که باعث شده اند تقریبا تمام کاربران ایرانی فضای مجازی یک فیلترشکن هم داشته باشند. آسیب این کار خیلی بیشتر از وقتی است که این فیلترشکن‌ها نبود و از این فضا استفاده می‌شد.» اگر سخنان او را درباره فیلترشکن‌ها جدی بگیریم، یعنی تقریبا تمام 60میلیون کاربر موبایلی به فیلترشکن دسترسی دارند. اگر تخمین بزنیم که از هر 8کاربر فقط یک نفر از فیلترشکن غیررایگان استفاده می‌کند، درآمد ارائه‌کنندگان فیلترشکن 75میلیارد تومان در‌ماه خواهد بود.


قوانین علمی در مقابل تفکر سنتی
با وجود اینکه فیلترینگ از مدت‌ها قبل از سوی گروهی به‌عنوان یک راهکار معرفی می‌شد، تجربه دنیای واقعی نشان می‌دهد که قوانین علمی بازار مانع از آن شده‌که این راهکار سنتی در دنیای مدرن عملی باشد. حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس هیأت‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت هرچند آماری درباره کاربران فیلترشکن ارائه نمی‌دهد، اما به همشهری می‌گوید: «واقعیت این است که با فیلتر‌کردن فیلترشکن‌ها مشکلی درست نمی‌شود. به این دلیل که تقاضا برای فیلترشکن در بازار وجود دارد و تا زمانی که این تقاضا هست، عرضه‌کننده برای از دست ندادن مشتری راه‌های جدیدی برای دور‌زدن فیلتر ابداع می‌کند. راه‌حل، اعتمادسازی و استفاده درست از فرصت‌ها در این فضا و به حداقل رساندن تهدیدهاست. در این فضا گسترش فیلترینگ جواب نمی‌دهد.»

همراه اول در آخرین دوشنبه دی ماه به مشترکین خود تا ۱۰۰ گیگابایت اینترنت رایگان هدیه می دهد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، اپراتور اول به منظور افزایش رضایتمندی مشترکین، در قالب طرح «دوشنبه سوری» در آخرین دوشنبه هر ماه طرح های جذاب و ویژه ای در نظر گرفته است.
هدایای در نظر گرفته برای هر «دوشنبه سوری» متنوع و متفاوت بوده و مشترکین هر ماه از هدایای آن مطلع می شوند.
در اولین «دوشنبه سوری» که ۲۴ دی ماه برگزار می شود، هدایای جذاب اینترنتی در نظر گرفته شده که شامل بسته های دیتای (۱۰۰ مگابایت تا ۱۰۰ گیگابایت) یک روزه(از ساعت ۵ تا ۱۹) است که به کلیه مشترکین دائمی و اعتباری بصورت تصادفی اختصاص می یابد.
بسته های اینترنت «دوشنبه سوری» از ۱۰۰مگ تا ۱۰۰ گیگابایت تعریف شده که شامل همه مشترکین همراه اول می شود.
مشترکین همراه اول از ساعت صفر تا ۲۳ و ۵۹ دقیقه روز دوشنبه ۲۴ دی ماه(به مدت یک روز) فرصت دارند با شماره گیری کددستوری ۵۴۱#*۱۰۰* بسته خود را فعال کنند.
مشترکی که قبل از فعال سازی این بسته، سرویس اینترنت خود را فعال نکرده، ابتدا سرویس اینترنت برایش فعال شده و پس از اتمام این بسته سرویس اینترنت برایش غیرفعال می شود.
همراه اولی ها می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص به پرتال اینترنتی اپراتور اول به نشانی www.mci.ir مراجعه کنند.