ITanalyze

وکیل شاکیان سکه ثامن با اشاره به شکایت موکلانش از وزارت صمت، گفت: حسب اطلاع، بازپرس پرونده تاکنون آنها را احضار نکرده است، اما تخلفات آنها طی نامه یکی از نمایندگان مجلس به سازمان بازرسی کل کشور اعلام شده است.

رسول کوهپایه‌زاده وکیل شاکیان شرکت سکه ثامن با اشاره به اینکه وزارت صمت متهم ردیف سوم این پرونده است و از او شکایت شده است، گفت: موضوع تخلفات این وزارتخانه در خصوص اعطای مجوز به شرکت سکه ثامن را از طریق محمد دهقان یکی از نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به سازمان بازرسی کل کشور منعکس کردیم. 

وی با اشاره به اینکه متهم ردیف اول همسر وی، وزارت صمت  و اتحادیه طلا و جواهر تهران به ترتیب 4 متهم این پرونده هستند که از آنها شکایت شده است، گفت: تا جایی که اطلاع دارم وزارت صمت و اتحادیه هنوز از طرف بازپرس احضار نشده‌اند.

وی با اشاره به اینکه جرم در فضای مجازی واقع شده است و پرونده اکنون در دادسرای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای در حال تکمیل است، گفت: اما باتوجه به شکایتی که از وزارت صمت صورت گرفته و رسیدگی به این شکایت قانونا در صلاحیت دادسرای جرائم رایانه‌ای نیست، تقاضا داده‌ایم که پرونده به دادسرای کارکنان دولت ارسال شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سکه ثامن شرکتی است که در فضای مجازی اقدام به فروش سکه می‌کرد و اکنون بالغ بر 4 هزار شاکی دارد.

این که پیشینه ارسال پیامک های تبلیغاتی به کجا و چه زمانی بر می گردد، مشخص نیست اما نزدیک به دو سال است که این اتفاق ناخوشایند، به مرز آزاردهندگی رسیده و مشترکان هر روز پیامک هایی را دریافت می کنند که مزاحم هستند.

«تور سه روزه، اقامت در هتل پنج ستاره، با پرواز ... از یک تا 3 میلیون تومان»، «ملک با امکانات و سند» و «حراج و تخقیف های ..درصدی»، قالب اکثر پیامک های تبلیغاتی مزاحم است که روزانه به دست مشترکان می رسند. این در حالی است که تعداد پیامک های ارسالی به هر مخاطب بسیار متفاوت است. یک نفر روزانه 10پیام مزاحم دریافت می کند، یک نفر هفته ای پنج پیام. دلیل این تفاوت روشن نیست.
این قبیل پیامک ها که ابتدا رسمی بودند، در اکثر مواقع بدون این که خوانده شوند، توسط مخاطب از روی گوشی پاک می شدند. برای همین ارسال کنندگان خلاقیت دیگری از خودشان نشان دادند که موجبات این آزاردهندگی را بیشتر می کند. نگارش پیامک هایی که به تازگی به تلفن های همراه مخابره می شوند، کنجکاوی مخاطب را برای باز کردن آن برمی انگیزد: «سلام چطوری؟ چه خبر؟ میای بریم کیش؟»
اولین فاز برخورد با این پیامک های تبلیغاتی مزاحم، تقریبا دو سال قبل در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مرحله اجرا درآمد. طراحی و راه اندازی سامانه 195 اولین قدم برای مقابله با این مسئله بود. مدتی از این اقدامات گذشت اما نتیجه هنوز هم آن قدر ثمربخش نبود که مردم از آن راضی باشند.
به همین منظور فازهای بعدی شروع شد و در حال حاضر تعداد این پیامک ها از قبل کمتر شده است؛ دلیل آن هم گزارش شماره های مختلف به سامانه 195 است که در حال حاضر بیش از 62 هزار سیم کارت متخلف را مسدود کرده است.
وزیر ارتباطات هفته گذشته در توئیتر خود نوشت: «مردم از پیامک های تبلیغاتی مزاحم متنفرند، این یک واقعیت است. حدود 70هزار سیم کارت متخلف هم مسدود کردیم ولی باز هم هستند. متاسفانه سرمنشاءها هم زیادند و هزینه پیگیری قضایی زیاد. اما بالاخره باید به سرانجام برسد. شما با کدام اقدام موافق‌ترید؟به زودی تصمیم نهایی را اخذ خواهیم کرد.»
در ادامه وزیر چهار گزینه پیشنهادی مطرح کرد و آن را به رای گذاشت.
ایجاد امکان تبلیغ ارزان
بالا بردن قیمت سیم کارت
بالا بردن قیمت پیامک ها
محدویت تعداد پیام در روز
بعد از این نظرسنجی تصمیم نهایی برای حذف پیامک با شرح جزئیات بیشتر در توئیتر وزیر ارتباطات منتشر شد.
1-کانال تبلیغ ارزان: علت رواج پیامک های مزاحم، عدم وجود راهکار موثر، ارزان و در دسترس، برای تبلیغ مشاغل است. در مصوبه 270 کمیسیون تنظیم مقررات راهکاری برای تبلیغ قانونمند با رضایت مشتری و پرداخت هزینه به دریافت کننده دیده شده است. این مصوبه بایستی توسط اپراتورها عملیاتی شود. همچنین در هفته آتی در جلسه‌ای با فعالان «بازاریابی دیجیتال» راهکارهای ایجاد کانالی موثر، ارزان و در دسترس برای مشاغل به جای پیامک بررسی و اجرایی خواهد شد
2- تشدید شناسایی و برخورد با ارسال کنندگان: ظرف پنج روز آینده سیستم کشف تخلفات سازمان تنظیم مقررات با تنظیمات سخت‌گیرانه‌تری فعالیت خواهد کرد. برخورد با دفاتر خدماتی فروش سیم‌کارت های غیرقانونی و لغو مجوز آن ها در دستور کار قرار گرفت.
3- محدودیت در ارسال پیامک روزانه: فعلا سقف مشخصی برای ارسال روزانه مشخص شد. دو پیشنهاد وجود دارد، اول این که بالاتر از سقف، ارسال نشود یا این که با تعرفه بیشتری محاسبه شود، اتخاذ تصمیم در این خصوص قانونا با کمیسیون تنظیم مقررات است و تا یکشنبه هفته بعد نهایی خواهد شد.
4-گران کردن تعرفه پیامک و قیمت سیم‌کارت: با توجه به عدم اقبال عمومی مردم، از دستور کار خارج شد. تلاش خواهیم کرد با اجرایی نمودن این تصمیم ها، بر معضل پیامک های مزاحم فائق آییم.

**پیامک ها به دو دسته تقسیم می شوند
رسیدگی به این تخلف کاملا به سازمان تنظیم مقررات مربوط است. مهندس «سید محمد امامی» مدیر کل حفاظت از حقوق مصرف کننده از مجموعه های سازمان تنظیم مقررات روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا به انواع پیامکی که خارج از مراودات شخصی برای مشترکان تلفن همراه ارسال می شود اشاره کرد و اظهار داشت: پیامک ها به دو دسته تقسیم می شوند. پیامک های ارزش افزوده و پیامک های تبلیغاتی. مشترکین بابت دریافت پیامک های دسته اول، هزینه ممی پردازند و در واقع خود انتخاب می کنند که این پیامک ها را دریافت کنند یا نه. البته گاهی اوقات بدون این که به هزینه این پیامک ها اشاره شود، از مردم می خواهند که عضو سامانه شوند یا عددی را به یک سرشماره ارسال کنند. مخاطب بعد از مدتی عضویت در آن سامانه، متوجه هزینه ای می شود که در این مدت به او تحمیل شده است. این فرد راه ساده ای برای حل مشکل دارد. می تواند پیامک های ارزش افزوده اش را با یک کد یا پیامک لغو کند.
او در ادامه به نوع دوم پیامک ها اشاره کرد و گفت: اما مشترکانی هستند که روزانه چند پیام تبلیغاتی دریافت می کنند که برای شان ایجاد مزاحمت می کند. برخی از این مزاحمت ها از طریق شماره شخصی است و برخی دیگر سرشماره ها. برای مسدود کردن سرشماره ها از سامانه *195# که معادل *800# است، برای مدیریت استفاده کردیم. برای قطع پیامک از شماره های شخصی، باید شماره مورد نظر را بدون فاصله به سرشماره 195 پیامک کنید. این شماره ها توسط کارشناسان دریافت و بعد از تایید این که پیامک انبوه ارسال می کنند یا نه، مسدود می شود.»
از هر کدام از این کدهای دستوری استفاده کنید، می توانید از سرویسی که برای شما فعال است اطلاع پیدا کرده و آن را قطع کنید: «با اطمینان می گویم اکثر کسانی که از این سرویس استفاده کرده اند میزان اعتراض هایشان به پیامک های مزاحم از سرشماره هایی مانند 1000،2000 و... به حداقل رسیده است».

**مشکلی که مشترکان را آزار می دهد
امامی در ادامه به مشکل اصلی که مشترکان به آن اعتراض می کنند، اشاره کرد و گفت: با این که بیش از دو سال است این اقدامات در سازمان تنظیم مقررات انجام می شود، اما مشکلی که وجود دارد و هنوز مشترکان تلفن همراه را آزار می دهد، بحث ارسال پیامک انبوه از طریق شماره موبایل است. افراد متخلف از زمانی که متوجه شدند نمی توانند با سرشماره ها برای مشترکان پیامک ارسال کنند، چند خط تلفن همراه اعتباری با شماره های ارزان خریداری کردند. آن ها از این طریق پیامک های خود را برای مشترکان ارسال می کنند. این کار هم هزینه چندانی ندارد و هم احتمال مسدود شدن را کم می کند.
«برای ساماندهی سرشماره های شخصی به دو دسته عملیات نیاز بود. یکی تهیه مقررات و دیگری ایجاد سامانه ای که این امکان را فراهم کند تا در بدنه اپراتورها و سازمان این کار را به شکل فنی پیش ببریم که در حال حاضر هر دو عملیات را انجام داده ایم. بر اساس مقرراتی که برای پیامک های شخصی وضع شده است، مصوبه 270 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به ما اجازه می دهد برای قطع این شماره ها اقدام کنیم. در آن مصوبه به این مسئله اشاره شده که هیچ مشترکی اجازه ندارد پیامک انبوه ارسال کند، مگر این که مشترک اجازه داده باشد.»

**پیامک انبوه چیست؟
امامی در تعریف پیامک انبوه به مصوبه 21 شورای ی عالی فضای مجازی اشاره کرد و گفت: بر اساس این مصوبه، پیامک انبوه پیامکی است که برای مشترک بدون درخواست و بدون دریافت هزینه ارسال می شود. ما این را تبدیل به عدد کرده ایم و گفته ایم اگر فردی از شماره شخصی اش در 24ساعت x مقدار پیام ارسال کند – همراه با شرایط دیگری که معین کرده ایم - حتما قصدش انجام کارهای بیزینسی است و باید برای ادامه کارش از ما مجوز بگیرد.
وی افزود: الگوریتمی که ما برای این کار در نظر گرفته ایم، در دو مرحله اعمال می شود. یکی در سامانه های سازمان و دیگری در سامانه های کشف تقلب اپراتورها (هر سه اپراتور فعال کشور). تا این لحظه (زمان تهیه گزارش)تعداد 62٫071 خط های ارسال پیامک انبوه – که با شماره های شخصی ارسال شده بود- از سوی سازمان تنظیم مقررات مسدود شده اند و می توانید هر لحظه آن را به شکل آنلاین در سامانه سازمان تنظیم مقررات رصد کنید.

**سامانه پیامکی را تعریف کنید
امامی در ادامه به کسانی که قصد دارند برای کسب و کارشان تبلیغ کنند و برای این کار نیاز به ارسال پیامک دارند پیشنهاد کرد: کسانی که به دلایل کاری نیاز به ارسال پیامک به صورت انبوه دارند، از اپراتورها پنل پیامکی خریداری کنند. هم هزینه های آن پایین تر است و هم می توان به راحتی آن را مدیریت کرد و از نظر مقررات هم اشکالی ندارد.
او در پاسخ به این سوال که پیامک ها در آن پنل برای چه کسانی ارسال می شود، به لیست سفید اشاره کرد و گفت : افرادی هستند که برای دریافت پیامک انبوه مشکلی ندارند. اپراتور هم پیامک ها را برای آن لیست سفید و با در نظر گرفتن مقرراتی که ما تعریف کرده ایم، ارسال می کند. کد دستوری *195# دیتابیسی دارد که در آن افراد اعلام می کنند ما پیامک دریافتی نمی خواهیم و برای این دسته افراد از آن پنل، پیامکی ارسال نمی شود. مشکلی که در حال حاضر وجود دارد، اطلاع رسانی در خصوص این امکان است.
«کسب و کارهایی که از این پنل قانونی استفاده می کنند، مزاحتمی برای مشترکان ندارند، چون مشترکان انتخاب کرده اند که پیامک تبلیغاتی دریافت کنند. اگر در این خصوص اطلاع رسانی بیشتری شود، قسمتی از مشکلات حل خواهد شد. افرادی که پیامک انبوه ارسال می کنند باید بدانند، ما می توانیم با این شماره های مزاحم از طریق مراجع قضایی و حقوقی برخورد کنیم. این مسئله در حال حاضر در دستور کارمان است و با ملاحظاتی این را نیز پیش خواهیم برد.»

**اپراتورها و الزام به پرداخت
هفته گذشته کمپینی برای مقابله با پیامک های مزاحم در فضای مجازی به راه افتاد. امامی در خصوص مطالبات این پویش گفت: هشتگ مورد نظر را پیگیری کردم، مطالبه اصلی قطع این پیامک ها بود. در حال برنامه ریزی مفصل برای این مسئله هستیم. بعضی از شرکت های ارسال کننده پیام انبوه، از سیم کارت هایی استفاده می کنند که متعلق به خودشان یا شرکت نیست و با جعل و تقلب این کار را انجام داده اند. آن ها معمولا سیم کارت ها را در دستگاهی به اسم سیم باکس می اندازند و با کمک آن به ارسال پیامک انبوه اقدام می کنند. این شرکت ها از اپراتورها خدمات می گیرند و اپراتورها ملزم هستند با آن ها برخورد کنند. ارسال پیامک انبوه برای مشترکینی که درخواست دریافت این پیامک ها را ندارند مجاز نیست و فردی که این کار را انجام می دهد، مرتکب خلاف می شود.
«در این کمپین، همچنین برخی کاربران ادعا دارند که یکی از اپراتورها توانسته پیامک های تبلیغاتی را تا بیشترین میزان ممکن حذف کند، اما اپراتور دیگر این کار را انجام نداده است. این موضوع را بررسی کردیم و با اطمینان می گویم هر سه اپراتور تلفن همراه، دستور العمل ابلاغی سازمان را اجرا می کنند و بر اجرای این دستور العمل برای قطع پیامک های شخصی ارسال کننده پیام انبوه نظارت می شود. حالا اگر پیامک های تبلیغاتی از یک اپراتور بیشتر از دو اپراتور دیگر به دست مشترکان می رسد، دلیلش میزان نفوذ و استفاده مردم از آن اپراتور است.»

**11 ماه برای مسدود سازی شماره مزاحم؟
همچنین یکی از کاربران فضای مجازی اسکرین شاتی را منتشر کرده است که نشان می دهد از زمان اعلام شماره مزاحم به سامانه تنظیم مقررات، تا زمان مسدود شدن شماره 11ماه طول کشیده است.
امامی در این خصوص گفت: درباره شماره یاد شده شخصا تحقیق کردم. این شماره 22 فوریه از طریق پیامک به سامانه ما اعلام و هفتم مارچ قطع شد. تقریبا دو هفته بعد از اعلام. در خصوص دو هفته فاصله هم باید بگویم آن شماره زمانی که به ما اعلام شد، بر اساس مقررات و معیارها، در ردیف شماره هایی که پیامک انبوه ارسال می کنند، قرار نمی گرفت. اما از آن جا که شماره های اعلام شده مدام رصد می شوند و هر زمان که تخلفی انجام دهند، اقدامات لازم برای مسدودسازی آن انجام می شود، آن خط اعلام شده بعد از دو هفته با ارسال پیامک انبوه، قطع شده است.

** 24ساعت زمان مسدودی
او در خصوص روند مسدودسازی شماره های شخصی که پیامک انبوه ارسال می کنند، گفت: صرف نظر از آن مورد خاص که پیگیری کردم، زمانی که پیامکی به دست ما می رسد و تمام معیارهایی را که ما برای عنوان «پیام انبوه» و به واسطه آن «مسدودسازی» تعریف کرده ایم پاس می کند، حداکثر ظرف 24ساعت مسدود می شود.
«البته به این معنی نیست که وقتی یک نفر شماره را اعلام می کند، باید 24ساعت بعد خط قطع شود. زمانی که به ارسال کننده پیام دریافت با موفقیت را ارسال می کنیم، صرفا به این معنی است که پیامش ثبت شده نه به این معنی که شماره مورد نظر ارسال کننده پیام انبوه بوده یا نه؟ ما از مردم درخواست کرده ایم که شماره های مزاحم را برای ما بفرستند. از زمانی که این پیامک به دست ما می رسد بررسی و پالایش روی آن انجام می شود و اقدامات لازم برای قطع آن انجام می شود.»

**آستانه های مختلف
او ادامه داد: ما برای مسدودسازی شماره شخصی همراه، ضوابط مختلفی داریم که هر چند وقت یکبار آنها را تغییر می دهیم تا امکان دور زدن وجود نداشته باشد. ممکن است شماره ای که از سوی مشترک به ما اعلام می شود، از نظر سیستم و قانون هایی که داریم، در ردیف خط های مزاحم قرار نگیرد. ما در سامانه خود یکسری آستانه مشخص کرده ایم که اگر شماره ای از آنها تجاوز کند؛ قطعا مسدود می شود. در غیر این صورت خیر.
وی در توضیح این مسئله گفت: به طور مثال طبق ضوابط ما، سیم کارتی که n مقدار پیامک انبوه می فرستد باید مسدود شود، اما ممکن است شماره ای که به ما اعلام می شود، از تعداد کمتری پیامک استفاده کرده باشد، به همین منظور شماره او قطع نمی شود و این شبهه به وجود می آید که ما کاری انجام نداده ایم.
او در خصوص تعامل سازمان مقررات با اپراتورها در این خصوص گفت: هر زمانی گزارشی به دست ما می رسد، تمام سعی ما این است که آن را از راه تعامل با اپراتورها حل و با شرکت متخلف برخورد کنیم. در همین راستا از حدود پنج ماه قبل از اپراتورها خواسته ایم که در عقد قرارداد با شرکت های ارسال پیامک، الزامات ما را در نظر بگیرند. اگر جایی تخلفی را شناسایی کنیم و منشا آن به شرکتی برسد که اپراتورها با آن طرف قرارداد هستند، علاوه بر اپراتور، آن شرکت نیز باید جریمه بدهد. بندهایی می توان در قراردادها آورد و از آن به عنوان مجازات اقدامات غیرمجازی طرف قرارداد استفاده کرد. این الزامات اعلام شده و اپراتورها نیز ملزم به رعایت آن در متن قراردادها هستند.
وی در تکمیل افزود: شماره های اعلام شده در سامانه 195 یک بار از طریق اپراتورها و یک بار از طریق ما بررسی می شود. بسیاری از این شماره ها قبل از این که مشترکان برای اعلام آنها اقدام کنند توسط اپراتورها قطع و مسدودسازی می شوند.
یکی از مشکلات دیگری که کاربرهای شبکه مجازی به آن اشاره کردند، این است که وقتی فردی 10 خط تلفن همراه دارد و با یک یا دو خطش تخلف می کند، جریمه اش باید این باشد که تمام خط هایش را مسدود کنند. شاید این تنبیه و جریمه بتواند ارسال پیامک انبوه را اندکی کاهش کند. امامی در این خصوص گفت: این مسئله باید در حوزه کارشناسی مطرح شود و اگر آن ها به این نتیجه رسیدند که این کار با مقررات همخوانی دارد قطعا آن را انجام خواهیم داد.

**تمام پیشنهادها عملیاتی است
امامی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره عملیاتی بودن راهکارهای ارائه شده در توییت وزیر ارتباطات، گفت: هر چهار روشی که وزیر در خصوص آن ها توضیح داده و نظرسنجی گذاشته اند، عملیاتی است. اگر بخواهم از دید یک کاربر عادی به این مسئله نگاه کنم، خیلی ها با گران کردن سیم کارت مخالف هستند و این گزینه چندان با اقبال رو به رو نمی شود. اما فکر می کنم در این نظرسنجی بیشترین رای به محدودیت تعداد پیامک ها در روز داده شده است که این هم راهکار خوبی است. می توان علاوه بر این ها راهکارهای دیگری نیز ارائه داد.
امامی با جمع بندی راه هایی که برای مسدودسازی پیامک های مزاحم وجود دارد، ادامه داد: راهکارهایی را که برای برطرف کردن این مشکل مطرح شده و در حال استفاده است، یکبار دیگر به صورت خلاصه بیان می کنم. ما برای اصلاح قرارداد الزاماتی در نظر گرفته ایم، از آن طرف به مردم اعلام کرده ایم که هر موردی را مشاهده کردند از طریق پیامک و ثبت در سامانه *195# که معادل همان *800# است به ما اعلام کنند. اگر پیشنهاد و نظر اصلاحی دارند و راهکاری به نظرشان می رسد که می توانند به ما در این زمینه یاری دهند با ایمیل 195@cra.ir/ یا روابط عمومی و شبکه های اجتماعی ما اقدام کنند. اگر نظر کارشناسی داشته باشند ما حتما آن را عملیاتی می کنیم.
او در پایان گفت: این ها ابزارهای مختلفی است که از آن استفاده می کنیم تا تخلفات را به حداقل برسانیم. نمی توان به طور قطع گفت که با اعمال این مقررات تمام تخلفات از بین خواهد رفت. اما قدم های خوبی برداشته شده است و امیدواریم که این مشکل به زودی حل شود. با توجه به عزم جدی که در این خصوص وجود دارد و وزیر نیز بارها درباره آن صحبت کرده اند، باید تمام مجموعه ها و اپراتورهای ذیربط به خط شوند تا بتوان این مشکل را به خط پایان رساند. فکر می کنم تا یک ماه آینده این اتفاق می افتد.
گزارش از میترا شکری (منبع:ایرنا)

هرچند ادعای استخراج مخفی ارزهای دیجیتال از طریق نرم افزار معاملاتی یک کارگزاری بورسی تکذیب شد، اما توجهات را به سوی این ارزهای نوظهور جلب کرد.

 با افزایش جذابیت استخراج ارزهای دیجیتال، بازار تخلف و سوءاستفاده در این بخش نیز داغ شده است بطوری که عده ای سودجو با استفاده از ناآگاهی دیگران، اقدام به استخراج مخفی ارزهای دیجیتال از طریق پردازنده های کامپیوتری آنها می کنند.
ارز دیجیتال با «بیت کوین» در سال 2008 میلادی متولد شد اما به سرعت گسترش یافت؛ مزیت این ارز این است که تابع قوانین و استانداردهای بانک مرکزی هیچ کشوری نیست.
به طور کلی ارزهای دیجیتال بر بستر شبکه جهانی اینترنت بین اشخاص مبادله می شود و هیچ بانک یا دولتی بر آن نظارت نمی کند؛ از آنجا که حساب ها شفاف و تراکنش ها قابل مشاهده و تایید دیگران است، امکان تقلب ندارد اما معامله گران ارز دیجیتال ناشناس باقی می مانند.

** شکایت فعالان بازار سرمایه در فضای مجازی
یک فعال بازار سرمایه در اواخر هفته گذشته در فضای مجازی مدعی شد که «سیستم معاملات یکی از کارگزاری ها، افزون بر 50 درصد سی.پی.یوی رایانه را کار کشیده و باعث فشار زیاد و داغ کردن کامپیوتر یا لب تاپ می شود.»
وی با بیان اینکه استخراج ارز دیجیتال (ماین کردن) با رایانه سبب داغ شدن سی.پی یو می شود، رسیدگی به این موضوع و شفاف سازی در این زمینه را خواستار شد.
یکی دیگر از فعالان بازار سرمایه نیز گفت: «در هفته های اخیر که نرم افزار معاملاتی یک کارگزاری خاص را در کامپیوتر خود نصب کردم، دچار مشکل شدم به طوری که میزان فشار استفاده از نرم افزار معاملاتی بر سی.پی.یو بیش از 50 درصد بود اما از زمانی که این موضوع در فضای مجازی مطرح شد، به یکباره، روند کار این نرم افزار عادی شد و کامپیوتر دیگر مشکلی ندارد.»

** تکذیب ادعای استخراج ارز دیجیتال از سامانه های معاملاتی
«بنیامین ساوه» مدیر معاملات بر خط(آنلاین) کارگزاری مفید درباره ادعای مطرح شده به خبرنگار ایرنا گفت: سامانه معاملات آنلاین «متاتریدر 5» یکی از کامل‌ترین ابزار معاملاتی بورس در ایران و جهان است و در بررسی‌های انجام شده این اطمینان به کاربران داده ‌شده که ارتباطات آنلاین آن‌ها بدون هرگونه مشکل امنیتی برقرار می‌شود.
وی افزود: این سامانه معاملاتی آنلاین متعلق به شرکت «متاکوتز»، یکی از محبوب‌ترین سامانه‌های انجام معاملات آنلاین در بازارهای اوراق بهادار، کالا و اوراق مشتقه است و اکنون بیش از 2 هزار کارگزاری در سراسر دنیا این سامانه را به مشتریان خود ارائه می‌دهند و بیش از 10 میلیون کاربر فعال به‌طور مرتب از این سامانه برای انجام معاملات خود استفاده می‌کنند.
این مدیر سامانه معاملات ادامه داد: نصب سامانه معاملاتی متاتریدر5 روی سیستم‌های کاربران نهایی، به طور مستقیم از طریق سرورهای «متاکوتز» انجام می‌شود و پس از نصب، این سامانه با اتصال به سرورهای امن کارگزاران، فقط اقدام به دریافت اطلاعات قیمتی و ارسال سفارشات مشتریان در بسترهای امن و کنترل‌شده توسط نهادهای نظارتی منطقه‌ای (در ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار) می کند.
ساوه تصریح کرد: ادعای مطرح ‌شده در فضای مجازی توسط افراد بی‌اطلاع مبنی بر سوءاستفاده کارگزاران از سیستم‌های کاربران، از نظر فنی امری غیرممکن است و با ساختار بروز و مستحکم این سامانه، وقوع چنین اتفاقاتی حتی در صورت وجود سوءنیت نیز ممکن نیست.
وی گفت: با توجه به تعداد بسیار بالای کاربران متاتریدر، بالاترین تدابیر امنیتی و پیشرفته‌ترین فناوری‌ها در توسعه این سامانه به کار گرفته ‌شده است، به‌طوری‌که امکان هرگونه دست‌کاری و رخنه فنی در این سامانه را غیرممکن می‌سازد.

** روش های متقلبانه استخراج ارز دیجیتال
روش‌های گوناگونی برای استخراج ارز‌های دیجیتال طراحی‌ شده است و با رشد روزافزون محبوبیت این نوع ارز‌ها، مشتاقان زیادی به سراغ استخراج (ماینینگ) می‌روند که در این‌ بین، روش‌های غیراخلاقی نیز رایج شده است.
روش اصلی و قانونی استخراج ارز دیجیتال از طریق پردازنده های ارتقا یافته (ماینرها) انجام می شود؛ میزان استقبال از این روش به حدی است که در سطح جهان هزاران مزرعه استخراج ارز دیجیتال دایر شده که با استفاده از این تجهیزات اقدام به استخراج می کنند. در سال های اخیر شمار این مزارع در ایران نیز رو به افزایش گذاشته است.
اما برخی افراد سودجو نیز از روش های غیراخلاقی و متقلبانه برای استخراج ارز دیجیتال استفاده می‌کنند.
براساس یکی از روش ها، برخی وب‌سایت‌ها از توان پردازشی رایانه مراجعه کننده برای بدست آوردن ارز دیجیتال استفاده می کنند، به طوری که کاربر پس از ورود به سایت با درگیری پردازنده سیستم و کندی سیستم روبه‌رو می‌شود.
افراد سودجو با استفاده از کدهایی در سایت خود، هنگامی که سایر افراد در وب‌سایت آن‌ها حضور دارند، از سخت‌افزار رایانه بازدیدکنندگان برای استخراج (ماینینگ) استفاده می‌کنند و این تخلف، به دزدی رمزنگاری‌شده مشهور است.
برخی افراد سودجو نیز با نصب بدافزار روی سیستم رایانه یا لب تاپ سایرین این‌ کار را انجام می‌دهند؛ این روش توسط ویروس کش ها (آنتی‌ویروس) قابل شناسایی و برطرف شدن است.
مرکز مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه ای کشور در مهرماه امسال اعلام کرد: پیام های فریبنده ای که کاربران را ترغیب به نصب برنامه هایی با قابلیت استخراج رمزهای ارزپایه (به شکل هرمی) می کنند و در روزهای اخیر افزایش یافته و می تواند سرمنشاء خطرهای جدی باشد.
این مرکز هشدار داده است: مشاهده های اخیر حاکی از افزایش چشمگیر پیام‌های فریبنده‌ای است که در فضای مجازی برای ترغیب کاربران به نصب یا اجرای برنامه‌هایی با قابلیت استخراج رمزهای ارزپایه (بیت‌کوین) منتشر می‌شوند که این مجموعه‌ها از ساختار بازاریابی هرمی نیز استفاده می‌کنند.
پیش از این نیز برخی اخبار از قرار گرفتن کد استخراج ارز دیجیتال در برخی سایت های اینترنتی نهادهای عمومی توسط شماری از افراد سودجو حکایت داشت که پلیس فتا اقدام به پیگیری آنها کرد.

** ارزهای دیجیتال، ابزاری برای مقابله با تحریم بانکی
به گزارش ایرنا،ارز دیجیتال پدیده ای رو به گسترش در بازارهای مالی به شمار می رود که با گذشت زمان به کاربردهای آن افزوده شده است؛ به نظر کارشناسان، در صورت ساماندهی و قانونمند شدن استفاده از ارزهای دیجیتال، فرصت های بسیاری در تعامل با بازارهای مالی و تجاری بین المللی برای کشور فراهم خواهد شد.
در صورت ساماندهی و فراهم کردن بسترهای استخراج و معاملات آن، امکان کاهش تخلفات در این بخش وجود دارد.
برخی کارشناسان بر این باورند با توجه به مشکلات تبادلات مالی با بانک های خارجی، می توان از مزایای تجارت الکترونیک و ارزهای دیجیتال برای مقابله با تحریم ها بهره گرفت.
گرچه استفاده از ارزهای دیجیتال ریسک های زیادی دارد اما با توجه به مشکلات پیش رو، استفاده از ارزهای دیجیتال از مهمترین ابزارها برای غیرقابل شناسایی کردن مسیر نقل و انتقال مالی با خارج از کشور است.
مشکل عمده ای که تاکنون در مسیر استفاده از ارزهای دیجیتال در کشور وجود داشته مربوط به مخالفت بانک مرکزی است که البته گفته می شود بزودی درباره این ممنوعیت، بازنگری انجام خواهد شد.
بانک مرکزی در بخشنامه ای، استفاده از ارزهای دیجیتال خارجی همچون بیت کوین را ممنوع اعلام کرده اما تلاش ها برای بازنگری در این سیاست، ادامه دارد.

** احتمال بازنگری در محدودیت ارزهای دیجیتال
با توجه به اهمیت ارزهای دیجیتال در نقل و انتقال مالی با خارج از کشور، مطالعاتی درباره نقش این ارزها در شرایط تحریم انجام شده است که توصیه به رفع محدودیت ها دارد.
سیاستی که تاکنون بانک مرکزی داشته، ممنوع کردن همه ارزهای دیجیتال غیربومی بوده است؛ بر این اساس، طبق درخواست بانک مرکزی همه سایت هایی که تبادل ارز دیجیتال داشته اند، از طریق دادستانی مسدود شده اند اما به تازگی دیدگاهی در شورای عالی فضای مجازی و دولت مطرح شده که آنها الزاماً تهدید محور نیستند و می توانند فرصت هایی را ایجاد کنند.
یازدهم شهریورماه امسال کلیات طرح ارز دیجیتال در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با توجه به توضیحات نمایندگان بانک مرکزی و مرکز پژوهش های مجلس رد شد. طبق ماده 5 این طرح که به کمیسیون ارجاع شده بود، «با هدف تنوع بخشی و تسهیل ابزارها و روش ها در پرداختی کشور، بانک مرکزی موظف است زمینه لازم برای راه اندازی انواع ارزهای دیجیتال با پشتوانه دولتی و غیر دولتی را فراهم کند.»
استقبال از ارز دیجیتال در کشور به گونه ای شده که مردادماه امسال رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به ایرنا گفت: زیرساخت های لازم برای ورود ارزهای دیجیتال به بورس فراهم شده است و مانعی در این باره وجود ندارد.
به گفته «شاپور محمدی» اصل موضوع معاملات ارز دیجیتال مربوط به بانک مرکزی و زیر نظر این بانک است اما سازمان بورس برای هرگونه همکاری آمادگی دارد.

با آغاز مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا ، تبلیغات برای شرط بندی و پیش‌بینی نتایج مسابقات فوتبال نیز افزایش داشته است، موضوعی که پلیس فتا در مورد آن هشدار داده و از شهروندان خواسته تا فریب این تبلیغات را نخورند.

سرهنگ تورج کاظمی، رییس پلیس فتای تهران بزرگ در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به افزایش فعالیت سایت‌های شرط بندی نتایج فوتبال همزمان با جام ملت های آسیا، گفت: سودجویان فضای مجازی در کمین هستند تا با سوءاستفاده از مناسبت‌های مختلف و با استفاده از شور و هیجان ایجاد شده در میان مردم نسبت به کلاهبرداری و سوءاستفاده از آنان اقدام کنند و در این بین مسابقات فوتبال نیز یکی از مواردی است که با توجه به علاقه مندان فراوانی که دارد از چشم سودجویان نیز در امان نمانده است.

وی ادامه داد: در همین راستا نیز چه در ایام مسابقات جام جهانی فوتبال و چه این ایام که مسابقات جام ملت‌های آسیا در حال برگزاری است، برخی افراد اقدام به راه‌اندازی و تبلیغ سایت‌های شرط بندی نتایج فوتبال کرده‌اند.

کاظمی با بیان اینکه مطابق ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی قمار بازی با هر وسیله‌ای ممنوع بوده و مرتکبان آن به یک ماه تا شش ماه حبس یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد، گفت: در همین راستا نیز تیم‌های رصد پلیس فتا نسبت به شناسایی و برخورد با این سایت‌ها اقدام می کنند و شهروندان نیز می‌توانند موارد را به پلیس اطلاع دهند کما اینکه تا کنون با تعداد زیادی از این سایت‌ها برخورد شده و پرونده‌های متعددی نیز در حال رسیدگی در پلیس فتا است.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره به شیوه‌های کلاهبرداری و سرقت از شهروندان در این سایتها گفت: اساس کار این سایت‌ها اینگونه است که برای آغاز فعالیت در سایت باید حساب کاربری داشته یا تحت عناوین مختلفی مبلغی را بر شروع فعالیت و شرط بندی واریز کنند، این مبالغ عمدتا بسیار کم است تا متقاضی برای شروع فرآینده اشتیاق بیشتری داشته باشد.

وی ادامه داد: برخی از این سایت‌ها تا همین مرحله پیش رفته و مرحله دیگری برای کاربرانشان وجود ندارد، آنها اطلاعات مربوط به کارت بانکی را مشتریان خود را سرقت کرده و مدتی بعد اقدام به تخلیه حساب بانکی آنها کرده و دیگر خبری هم از سایت نیست.

کاظمی با اشاره به نوع دیگر فعالیت سایت‌های شرط بندی و ... گفت: برخی دیگر از سایت‌ها یا اپلیکیشن ها پس از دریافت حق عضویت، مبالغی را هم به حساب کاربری شرکت کنندگان واریز می کنند، تا آنها به ظاهر از برد خود خوشحال شده و برای رفتن به مراحل بالاتر ترغیب شوند، در مراحل مختلف هم ممکن است پولی به حساب کاربری بازیکنان اضافه شود، ما این پول صرفا عددی است که در سایت نشان داده می‌شود و قابل دریافت نیست.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ اضافه کرد: این روند ادامه پیدا می کند و بازیکن هربار به امید کسب مبلغ بیشتری فعالیتش را ادامه می دهد و مبالغی را هم برای مراحل بالاتر به حساب واریز می کند، اما در نهایت موفق به اخذ این پول ها نشده و سازوکار سایت طوری طراحی می شود که شرکت کننده در نهایت با باخت از سایت خارج شود.

وی با بیان اینکه سرور بسیاری از این سایت ها در خارج از کشور است، گفت: متاسفانه سرور بسیاری از این سایت‌ها در خارج از کشور است و امکان دسترسی به آن نیز با سختی هایی همراه است که در همین راستا لازم است شهروندان با هوشیاری بیشتری در برابر تبلیغات اغوا کننده این سایت‌ها عمل کنند.

کاظمی در همین راستا به شهروندان هشدار داد که فریب تبلیغات این سایت ها را نخورند و حتی اگر چنین سایت‌هایی از سوی افراد سرشناس نیز تبلیغ می شود به آن توجهی نکنند، چرا که بر اساس قانون فعالیت هر نوع فعالیت در حوزه شرط بندی و قمار چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی ممنوع است.

بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، تراکنش‌های موبایلی باید به نحوی انجام شود که نام صاحب سیم‌کارت و کارت بانکی یکی باشد.

به گزارش بانک مرکزی، طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی؛ تراکنش‌های موبایلی باید به نحوی انجام شود که نام صاحب سیم کارت و کارت بانکی یکی باشد.

بنابراین افرادی که قصد تراکنش‌های موبایلی دارند باید سیم‌کارت شان به نام خودشان باشد و از کارت بانکی استفاده کنند که بنام خودشان باشد.

شبکه کانون های تفکر ایران طی نامه‎ای به رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته در راستای شفافیت تراکنش‌های بانکی، پیشنهادهایی در راستای شفاف‌سازی بیشتر و موثرتر جریان پول در کشور مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان) با ارسال نامه‎ای به عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشکر از حذف امکان ظهرنویسی و انتقال چک‌های تضمین شده بانک‌ها در چرخه معاملاتی کشور و همچنین اتصال کارت‌های بانکی یک کد ملی خاص به یکدیگر و اعمال محدودیت سقف تراکنش برای آن به میزان 100 میلیون تومان در روز، پیشنهادهایی برای شفاف‌سازی بیشتر و موثرتر جریان پول در کشور مطرح کرد.

اتخاذ رویکرد «هر معامله، یک تراکنش» و حذف ابزارهای معاملاتی غیر شفاف، اتخاذ رویکرد «شفافیت بجای محدودیت» برای تراکنش‌های با حجم بالا، ایجاد مسیر شفاف بدون محدودیت برای فعالان اقتصادی، ایجاد گزینه‌های محدود برای بخش «بابت» در سیستم پرداخت ساتنا و پایا و همچنین محدودتر کردن سقف تراکنش افراد عادی مبتنی بر تاریخچه تراکنش افراد، ۵ پیشنهاد شبکه کانون های تفکر ایران برای شفاف‌سازی بیشتر و موثرتر جریان پول در کشور است.

متن کامل این نامه شبکه کانون های تفکر ایران به شرح زیر است:

به استحضار می‌رساند از ابتدای سال جاری، التهابات شدید اقتصادی موجب افزایش شدید قیمت‏ها و فشار اقتصادی بر مردم شده است. علیرغم بازگشت آرامش نسبی به اقتصاد، احتمال ورود مجدد حجم بالای نقدینگی انباشته در حساب‌های مدت‌دار به اقتصاد و هجوم آن به بازارهای سفته‌بازی و در نتیجه افزایش بیش‌تر تورم، بسیار جدی است. چنین شرایطی، ضرورت انجام اصلاحات ساختاری برای مدیریت نقدینگی را تشدید می‌کند. همانند برهه‌های پیشین بحران‌های اقتصادی کشور، هم اکنون نیز راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت مختلفی برای خروج از وضعیت فعلی در محافل اقتصادی و آکادمیک کشور پیشنهاد شده است. ارزیابی تجربیات بحران‌های گذشته و بررسی راهکارهای پیشنهادی فعلی  موضوع بحث این نامه نیست. آنچه برای نگارندگان این نامه مهم است تمرکز بر چالش‌های اساسی ساختاری است که بدون اصلاح آن امکان سیاستگذاری صحیح برای اقتصاد وجود ندارد.

یکی از مهمترین چالش‌های ساختاری اقتصاد کشور پس از گذشت 4 دهه از انقلاب اسلامی، نبود شفافیت بویژه در بخش پولی و بانکی است. در حال حاضر اشراف اطلاعاتی حاکمیت بر جریان پول در اقتصاد بسیار حداقلی است. در این شرایط ارائه هر گونه پیشنهاد سیاستی کم اثر و در بعضی موارد دارای اثر معکوس خواهد بود. ضرورت شفافیت جریان گردش پول، علیرغم اختلاف نظرهای موجود در زمینه سیاست‌های پولی، تقریبا مورد تایید تمامی اقتصاددانان و متخصصان حوزه اقتصاد است. تجربه طولانی مدت کشورهای توسعه یافته در راستای شفافیت جریان پول و افزایش روز افزون هزینه انجام معاملات غیر شفاف نیز موید این مطلب است. از طرف دیگر در حال حاضر به دلیل اینکه عمده معاملات مبتنی بر تراکنش بانکی اتفاق می‌افتد و تمامی تراکنش‌های بانکی نیز در بستر IT قابل تجمیع است؛ شفاف کردن جریان پول در کشور کاملا دست یافتنی است.

با ذکر این مقدمه، دو اقدام اخیر جنابعالی به منظور شفاف کردن جریان پولی کشور که نقطه عطفی در اصلاحات ساختاری و ساماندهی به وضعیت جریان پول کشور محسوب می‌شود؛ بسیار ارزشمند و شایسته تقدیر است. ویژگی مهم این اقدامات آن است که بدون ایجاد محدویت اساسی برای فعالیت‌های مولد، فعالیت‌های غیر مولد و مخرب در اقتصاد را محدود و پرهزینه کرده است.

اقدام اول ناظر به حذف امکان ظهرنویسی و انتقال چک‌های تضمین شده بانک‌ها در چرخه معاملاتی کشور است. با توجه به اینکه معاملات انجام شده از طریق چک‌های تضمین شده بانک‌ها هیچ گونه شفافیتی ندارند؛ این ابزار معامله به عنوان یکی از مطلوب‌ترین ابزارهای معاملاتی برای سوداگران و سفته‌بازان بازارهای غیرمولد به ویژه ارز و سکه محسوب می‌شد. حذف این نوع ابزارهای معاملاتی غیر شفاف، نقل و انتقال در معاملات را به سمت استفاده از تراکنش بانکی سوق می‌دهد که امکان رصد جریان پول توسط بانک مرکزی را ایجاد می‌کند.

اقدام مهم دوم ناظر به محدود و شفاف کردن تراکنش‌های بانکی افراد حقیقی در کشور است. توضیح آنکه بسیاری از سوداگران حوزه سکه و ارز از طریق حساب‌های بانکی مختلف، اقدام به تراکنش‌های با حجم و سرعت بالا نموده و موجب التهابات شدید بازار می‌شوند. اتصال کارت‌های بانکی یک کد ملی خاص به یکدیگر و اعمال محدودیت سقف تراکنش برای آن به میزان 100 میلیون تومان در روز باعث می‌شود سوداگران و دلالان نتوانند هر گونه تراکنشی را به راحتی انجام دهند.

در موثر بودن این اقدام همین بس که خبرهای غیر رسمی حاکی از اجاره حساب‌های افراد عادی توسط سوداگران به منظور انجام تراکنش‌های خود دارد. در واقع این موضوع نشانه اصابت صحیح این سیاست به اهداف خود یعنی پرهزینه و سخت کردن فعالیت افراد سودجو و در مقابل عدم ایجاد مشکل در زندگی روزمره افراد عادی است. همچنین الزام درج «بابت» در تمام دستور پرداخت های ارسالی در سامانه‌های ساتنا و پایا گامی اساسی در راستای شفاف کردن اقتصاد کشور است.

به منظور تقویت این رویکرد و در راستای شفاف‌سازی بیشتر و موثرتر جریان پول در کشور شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) پیشنهاد می‌کند موارد زیر در گام‌های بعدی مورد توجه بانک مرکزی قرار گیرد. این موارد در دو بخش بیان می‌شود، بخش اول ناظر به سیاست‌هایی است که رویکرد فعلی بانک مرکزی را تکمیل و تقویت می‌کند و بخش دوم توجه به ابزارهای بانک مرکزی است که بواسطه آنها بانک‌ها ملزم به رعایت دستورات بانک مرکزی خواهند بود.

بخش اول) سیاست‌های تکمیل کننده اقدامات اخیر بانک مرکزی

۱- اتخاذ رویکرد «هر معامله، یک تراکنش» و حذف ابزارهای معاملاتی غیر شفاف

همانطور که گفته شد تا کنون بسیاری از معاملات از طریق ابزارهای غیر شفافی مانند چک‌های تضمین شده بانک‌ها، چک‌های حامل افراد حقیقی، اوراق مشارکت بی نام و امثال آن انجام می‌شده است. ضروری است تمامی این نوع ابزارها حذف و با ابزارهای شفاف دیگر جایگزین شوند. نهایتا بانک مرکزی بایستی به سمتی حرکت کند که نشانه انجام هر معامله رسمی، تراکنش متناظر با آن در سیستم بانکی باشد.

۲- اتخاذ رویکرد «شفافیت بجای محدودیت» برای تراکنش‌های با حجم بالا

از آنجا که یکی از ملاحظات جدی سیاست‌های اعمالی آن است که کمترین اثر را بر افراد حقیقی/حقوقی با کارکرد سالم در اقتصاد بگذارد. ضروری است بانک مرکزی پس از تثبیت اجرای قاعده فعلی به سمتی حرکت نماید که تمامی تراکنش‌های با حجم بالا توسط افراد بدون محدودیت انجام شوند؛ ولی در عوض به طور کامل و با ارائه اسناد مربوطه شفاف شوند. لازم به ذکر است مساله کند‌شدن نقل و انتقالات مالی یکی از دستاویز‌های جریانات مخالف شفافیت جهت مقابله با طرح‌های بانک مرکزی خواهد بود.

۳- ایجاد مسیر شفاف بدون محدودیت برای فعالان اقتصادی

برخی از فعالان اقتصادی که دارای گردش حساب بالایی هستند؛ ممکن است با ایجاد چنین محدودیت‌هایی در سقف تراکنش‌های خود، با مشکلاتی مواجه شوند. به منظور اجتناب از این مساله پیشنهاد می‌شود مسیری موازی برای این افراد در نظر گرفته شود. این مسیر موازی می‌تواند افتتاح حساب‌هایی تحت عنوان حساب «شغل-شرکت» باشد که در این حساب، تراکنش‌ها هیچ محدودیتی ندارند؛ اما کلیه تراکنش‌های این حساب‌ها برای سازمان امور مالیاتی شفاف است.

۴- ایجاد گزینه‌های محدود برای بخش «بابت» در سیستم پرداخت ساتنا و پایا

به منظور ایجاد زیرساخت‌های اولیه شفافیت تراکنش‌های بانکی لازم است ضمن اجباری شدن درج «بابت» در پرداخت‌های پایا و ساتنا افراد مقید به انتخاب گزینه‌های محدودی در شرح «بابت» باشند تا از تولید اطلاعات اشتباه جلوگیری شود.

۵- محدودتر کردن سقف تراکنش افراد عادی مبتنی بر تاریخچه تراکنش افراد

پیشنهاد می‌شود سقف تراکنش‌های غیر شفاف افراد از حالت یکسان خارج شده و سقف تراکنش مجاز فرد تابعی از تاریخچه تراکنش‌های حساب وی باشد. در این حالت، سوداگران نخواهند توانست حساب دیگر افراد را اجاره و برای فعالیت‌های ناسالم خود از آن استفاده کنند.

بخش دوم) ابزارهای ایجاد ضمانت اجرا برای تصمیمات بانک مرکزی

رویکر فعلی بانک مرکزی در زمینه انضباط بخشی به فعالیت‌های اقتصادی تنها در صورتی اصلاحات اقتصادی را به بار می‌آورد که توسط بانک‌ها رعایت شود. با توجه به اینکه بانک‌ها همانند سایر بنگا‌های اقتصادی بیش از هر چیز منافع خود و مشتریان خود را مورد توجه قرار می‌دهند این امکان وجود دارد که در انجام دستورات و قواعد بانک مرکزی کوتاهی کنند. بنابراین بانک مرکزی باید با ابزارهایی که در اختیار دارد، بانک‌ها را ملزم به تبعیت از سیاست‌های خود نماید. برخی از این ابزارها در ادامه بیان شده است. استفاده‌ی بانک مرکزی از این ابزارها هزینه‌ی زیادی برای بانک دارد و احتمال تخلف را به شدت کاهش می‌دهد. البته استفاده از این ابزارها باید از محدودیت‌های کم و محدود شروع و در صورت ادامه‌ی تخلف توسط بانک، تشدید شود.

۱- محدودیت دسترسی به سیستم شتاب: مهم‌ترین خدمتی که یک بانک ارائه می‌دهد، خدمات مرتبط با نقل و انتقال و نگه‌داری پول است. محدودیت دسترسی یا کند شدن سیستم شتاب به عنوان بستر ارائه‌ی این خدمات، هزینه‌های زیادی برای بانک دارد.

۲- محدودیت سقف ساتنا و پایا: بدین منظور، یک سقف روزانه برای پرداخت از طریق ساتنا و پایا برای بانک متخلف در نظر گرفته می‌شود و پرداخت‌های بیش‌تر از این سقف تسویه نمی‌شود.

۳- محدودیت در سامانه چکاوک برای بانک متخلف: بانک متخلف برای کلر کردن چک بانک‌های دیگر محدود می‌شود.

۴- محدودیت در سیستم شاپرک: در حال حاضر پرداخت‌های صورت گرفته با استفاده از سیستم شاپرک با ۲۴ ساعت تاخیر به حساب افراد واریز می‌شود. برای بانک‌های متخلف می‌توان این زمان را افزایش داد.

۵- محدودیت صدور دسته چک برای مشتریان بانک متخلف با توجه به قانون جدید چک

۶- محدودیت افتتاح شعبه جدید برای بانک‌های متخلف.

اپراتورهای پیشگام تلفن همراه در سراسر دنیا بسته‌های متعددی برای حفظ کاربران و جلب نظر آنها ارایه می‌دهند و همه ما قطعا اخبار زیادی از بسته‌های ارزان، رایگان، تخفیف‌ها، هدایا و تشویق‌های گوناگون از سوی اپراتورهای دیگر کشورها به گوشمان رسیده است.

همراه‌اول نیز در پاسخ به نیاز ده‌ها میلیون مخاطب خود در کشور، اقدام به ارایه بسته اینترنت ارزان و مناسب برای کاربران پرمصرف خود در بسته‌های ویژه شبانه ارایه کرد تا در زمانیکه شبکه این اپراتور فشار ناشی از مصرف اینترنت در ساعات روز را تحمل نمی‌کند، کاربران بتوانند با خرید این بسته‌های مقرون به‌صرفه و گاه رایگان، شب‌ها به استفاده از اینترنت پرسرعت بپردازند.

این بسته‌ها اما کمی بعد با مخالفت سازمان رگولاتوری مواجه شد. رییس سازمان رگولاتوری در توجیه علت این مخالفت گفته بود: «بسته‌های شبانه یک نوع هدیه محسبوب می‌شود اما شاید از نظر رفتاری و فرهنگی مناسب محدوده سنی نوجوانان و جوانان نباشد!»

البته که این اقدام صدای اعتراض کاربران زیادی را درآورد، اما به هر حال عرضه بسته‌های اینترنت شبانه ممنوع شد.

اما اپراتور اول برای جلب رضایت کاربران خود، بسته‌های جدیدی را تعریف کرد که از قضا با استقبال همراه‌اولی‌ها هم مواجه شده است. اما اگر با جزییات این طرح که به "صبحانت" معروف است، آشنا نیستید ادامه متن را بخوانید تا بدانید از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر می‌توانید از چه بسته‌های اینترنت با نرخ‌هایی کاملا مقرون به صرفه برخوردار شوید و هزینه اینترنت خود را به میزان زیادی کاهش دهید.

1. معرفی طرح

به موجب این طرح، از تاریخ 18/10/97 ترافیک هدیه صبحانت به بسته های ماهانه آلفا+ اضافه می­گردد.

 

2. جزئیات طرح

• به منظور افزایش رضایت مشترکین، به تمامی بسته­های ماهانه آلفا+ ، ترافیک هدیه تحت عنوان "هدیه صبحانت" اضافه می­گردد.
• لیست بسته های ماهانه جدید به صورت جدول زیر می­باشد:

بسته­های ماهانه جدید
دائمی/اعتباری	حجم بسته	حجم هدیه صبحانت	قیمت بدون احتساب مالیات
دائمی/ اعتباری	۵۰۰MB	50MB	۷,۹۰۰ تومان
دائمی/ اعتباری	۱GB	100 MB	۱۰,۴۰۰ تومان
دائمی/ اعتباری	۲GB	200 MB	۱۳,۹۰۰ تومان
دائمی/ اعتباری	۴GB	400 MB	۱۸,۴۰۰ تومان
دائمی/ اعتباری	۵GB	500 MB	۲۰,۴۰۰ تومان
دائمی/ اعتباری	۷GB	700 MB	۲۴,۴۰۰ تومان
دائمی/ اعتباری	۱۰GB	1 GB	۲۹,۴۰۰ تومان
دائمی/ اعتباری	۱۵GB	1.5 GB	۳۶,۹۰۰ تومان

 

• این بسته ها ویژه کلیه مشترکین دائمی و اعتباری می­باشند.
• قیمت بسته ها با اضافه شدن ترافیک هدیه صبحانت، تغییری نخواهد کرد.
• ترافیک هدیه صبحانت در بازه زمانی 6:00صبح تا 12:00ظهر قابل استفاده می­باشد.
• هدیه صبحانت نسبت به حجم اصلی بسته دارای اولویت مصرف است.
• لازم به ذکر است هدیه صبحانت با بسته­های ساعات مشخص(صبحانت و شبانت) متفاوت است فلذا امکان فعالسازی بسته صبحانت به صورت همزمان با این بسته­ها امکان­پذیر می­باشد.
• مشترکینی که در حال حاضر هریک از بسته­های ماهانه را فعال دارند هیچگونه تغییری در بسته فعال فعلی آن­ها ایجاد نخواهد شد.
• در صورتیکه مشترک هریک از بسته های ماهانه را تا تاریخ را­ه­اندازی طرح فعال کرده باشد، تمدید حجمی/ زمانی بسته برای ایشان با بسته­های جدید صورت می­پذیرد.
• در صورتیکه مشترک هریک از بسته­های ماهانه مشمول تغییر را رزرو داشته باشد، بسته رزرو ایشان با بسته جدید جایگزین خواهد شد و پیامک اطلاع رسانی، مبنی بر تغییر بسته رزرو برای مشترکین مشمول ارسال خواهد شد. تغییر رزرو مشترکین مشمول از تاریخ 18/10/97 انجام خواهد شد.
• تغییرات فوق الذکر در تاریخ 18/10/97 بر روی کلیه درگاه­های فعالسازی زیر اعمال می­گردد و این درگاه­ها در این تاریخ به­روز خواهند شد:
  • *1#
  • *10#
  • *100#
  • پیامک 10
  • پیامک 8080
  • وبسایت و اپلیکیشن همراه من
  • IVR
  • Shop
  • پنل کارگزاران

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور یکی از تهدیدات علیه کشور را هوشمندسازی اشیا دانست و گفت: دشمنان با استفاده از این ظرفیت قطعاً تلاش می‌کنند تا اطلاعات مورد نیاز خود را از جامعه ما به دست آورند؛ مثلاً با فروش دوربین‌های مداربسته و تعریف برنامه‌هایی برای آنها، کاری کنند که این دستگاه‌ها هر چیزی را تصویربرداری می‌کنند یک نسخه از آن را به آدرس موردنظر ارسال کند.

به گزارش ایسنا، سردار غلامرضا جلالی طی سخنانی در نشست رئیسان و دبیران کمیته‌های پدافند غیرعامل دستگاه‌های اجرایی کشور با اشاره به سندهای راهبردی تازه منتشر شده آمریکا اظهار کرد: در اسناد راهبردی جدید آمریکا مسائل تازه‌ای مطرح شده که باید به آن توجه کرد؛ آن‌ها در حوزه سایبر تاکید کردند که باید کنترل فضای سایبر را در اختیار خود داشته باشند و این نشان می‌دهد که احتمال تحریم سایبری و تحمیل هزینه‌های آن بر کشور ما وجود دارد و می‌خواهند کاری کنند که خدمات پایداری در کشور ما با مشکل روبه‌رو شود، مسئله دیگری که احتمال دارد از سوی آنها دنبال شود قطع اینترنت به صورت نقطه‌ای و مسئله دیگر اجرای عملیات آفندی به زیرساخت‌های کشور است که باید برای مقابله با حمله‌های سایبری دشمنان آماده بود.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور یکی دیگر از تهدیداتی که متوجه کشور هست را در حوزه هوشمندسازی اشیا دانست و گفت: دشمنان با استفاده از این ظرفیت هوشمندسازی قطعاً تلاش می‌کنند تا اطلاعات مورد نیاز خود را از جامعه ما به دست آورد، به عنوان مثال با فروش دوربین‌های مداربسته و تعریف برنامه‌هایی، این دستگاه‌ها هر چیزی را تصویربرداری می‌کنند که یک نسخه از آن را به آدرس ارسال کند.

وی با اشاره به جنگ روانی دشمنان اظهار کرد: دشمنان انقلاب با استفاده از شبکه‌های اجتماعی و در شرایط تحریم و فشار اقتصادی به دنبال ایجاد کمبودهای مصنوعی در نتیجه تجمع مردم برای خرید کالای خاص می‌شوند تا این کالا در بازار با کمبود مواجه شده و در نتیجه ایجاد ناآرامی کند.

جلالی با اشاره به ناآرامی‌های حوزه ارز و سکه در ابتدای سال جاری اظهار کرد: وقتی ناآرامی‌های حوزه ارز بررسی شد همگان به خوبی متوجه شدند که دشمنان با استفاده از شبکه‌های اجتماعی و فضای سایبر به دنبال ایجاد التهاب و نابسامانی در بازار ارز و سکه بودند.

وی یکی از کارکردهای شبکه های اجتماعی را اطلاع رسانی به مردم اعلام کرد و گفت: متاسفانه با فراگیری شبکه های اجتماعی خارجی اطلاعات مردم ما در اختیار آنان قرار گرفته است و ما به دلیل عدم هماهنگی و حمایت از شبکه های اجتماعی داخلی نتوانستیم نیاز مردم به شبکه‌های اجتماعی را در داخل تامین کنیم و به همین دلیل همچنان اطلاعات مردم ما در اختیار تلگرام، طلا تلگرام و هات گرام است.

وی افزود : دشمنان ما می‌توانند از اطلاعات موجود در شبکه های اجتماعی در راستای اهداف خود استفاده کنند. شبکه های اجتماعی و فضای سایبر می‌تواند امنیت ملی کشور ما را با تهدید روبرو کند زیرا این شبکه ها امکان عملیات را به دشمنان می‌دهد.

جلالی گفت: ورود و نفوذ فناوری هوشمند سازی در همه حوزه ها قابلیت های مختلفی را به اشیا می دهد و موجب ایجاد خانه هوشمند شهر هوشمند و زیرساخت‌های هوشمند شود این پدیده در کنار قابلیت هایی که ایجاد کرده امکان نفوذ، کنترل و دستکاری اطلاعات و... برای دیگران نیز به وجو آورده است که می تواند موجب اختلال در کارکرد زیرساخت‌های حیاتی کشور شود.

وی افزود: ایجاد اخلال در زیرساخت های حیاتی مانند شبکه انتقال آب برق گاز و حتی شبکه بانکی می تواند یکی از راهبرد های دشمنان باشد. سازمان پدافند غیرعامل برنامه‌های ویژه‌ای را برای مقابله با این تهدید دشمنان از مردادماه ابلاغ کرده است تا دستگاه‌ها بتوانند در مقابل تهدیدات احتمالی از خود دفاع و کارکرد زیرساخت‌ها را تداوم ببخشند.

وی در ادامه سخنان خود به تهدیدات حوزه سایبر پرداخت و گفت: ۶ طرح برای پاسخ به تهدیدات سایبری پیش بینی شده است تا بتوانیم وابستگی ها را کاهش و تدام کارکرد زیرساخت را حفظ کنیم.

رئیس پلیس پایتخت گفت: به مردم توصیه می‌کنیم اموالی را که قیمت بسیار پایین‌تر از واقعی آن جنس دارند و احتمال مسروقه بودن آن است، خریداری نکنند.

سردار حسین رحیمی در گفت‌وگو با تسنیم درباره اقدامات پلیس پایتخت برای نظارت بر خرید و فروش اموال مسروقه در فضای مجازی اظهار کرد: جرم خرید و فروش اموال مردم توسط مالخرها و اموال مسروقه کمتر از سارقان نیست.

رئیس پلیس پایتخت با اشاره به برخورد همزمان پلیس با سارقان و مالخرها، تصریح کرد: به مردم توصیه می‌کنیم که در این بخش به مالباخته و پلیس کمک کنند و اموالی را که قیمت بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی دارند و احتمال مسروقه بودن آن است، خریداری نکنند.

وی تصریح کرد: اکنون نه تنها پلیس فتا بلکه پلیس آگاهی نیز در مباحث و جرایم مختلف اقتصادی، اخلاقی، هتک حیثیت مردم و ... کنترل فضا را در دست خود دارد و موارد متعدد از جرم‌ها نیز کشف می‌شود.

فعالیت و ارائه خدمات روانشناسی به مردم جامعه، مسئله‌ حساس و پرچالشی است؛ خدماتی که اگر به طور صحیح و در راستای رفع مشکلات افراد ارائه شود می‌تواند جامعه را به مسیر درست هدایت کند، در غیر این صورت جامعه به بیراهه کشیده می‌شود. اما در دنیای مدرنی که فضای مجازی با دنیای واقعی رقابت تنگاتنگی پیدا کرده شاهد بروز چالش‌هایی در زمینه روانشناسی هستیم؛ افرادی که تحت عنوان روانشناس در فضای مجازی به مراجعه‌کنندگان خود مشاوره می‌دهند. اما به راستی چند نفر از این روانشناسان نه در دنیای مجازی بلکه در واقعیت "روانشناس‌" هستند؟.دکتر حمید پورشریفی، بازرس انجمن روانشناسی ایران در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه صفحه‌های غیرقانونی بسیاری تحت عنوان مشاوره‌های روانشناسی در فضاهای مجازی مانند "ایسنتاگرام" در فعالیت هستند، می‌گوید: مردم باید از نوع مدرک و مجوز افرادی که در جایگاه روانشناسی در فضای مجازی مشاوره‌ می‌دهند، آگاه باشند.
وی با تاکید بر اینکه سازمان نظام روانشناسی و سازمان بهزیستی تنها مراکزی هستند که در زمینه مشاوره‌ و روانشناختی فعالیت‌ می‌کنند و می‌توانند به افراد دارای صلاحیت مجوز دهند می‌افزاید: سوء استفاده‌گران در صفحه‌ ایسنتاگرام خود با  مشخصاتی تحت عنوان "دارای مجوز از مخابرات" به مخاطبان خود مشاوره‌های روانشناسی ارائه می‌کنند، لازم به ذکر است که مرکز مخابرات تنها می‌تواند از نظر فنی به آنها مجوز دهد و به هیچ عنوان نمی‌تواند صلاحیت افراد را به لحاظ تخصصی بررسی کند، لذا مجوز از مخابرات به هیچ وجه نمی‌تواند مشخص کننده صلاحیت و مجوز کارشناسی روانشناسان باشد.
پورشریفی با بیان اینکه فعالیت‌های روانشناسی در فضای مجازی مسئله بسیار پرچالشی است، ادامه می‌دهد: در شرایط عادی مشاور روانشناسی در فضای مجازی وجود ندارد مگر در شرایط بسیار خاص و اورژانسی، اما این مشاوران باید صلاحیت لازم را در زمینه فعالیت در فضاهای مجازی کسب کنند. به طور مثال مشاوران سازمان بهزیستی که با "تلفن" به افراد مشاوره می‌دهند، از نظر حفظ اسرار، نوع ارائه خدمات و ... دارای صلاحیت هستند. اما در شرایطی که تعداد افراد به اصطلاح روانشناس در فضای مجازی مانند قارچ رو به افزایش است و موضوع "رازداری" میان آنها بی‌معناست و به هیچ عنوان رعایت نمی‌شود، داشتن مجوز و صلاحیت روانشناس اصل مهمی است که می‌تواند مواردی از جمله رازداری و دیگر مسائل را اثبات کند.
لذا این روانشناس توصیه می‌کند که حتی‌الامکان مردم از مشاوره‌های حضوری استفاده کنند و در موارد لازم و شرایط خاص با شماره‌ ۱۴۸۰ سازمان بهزیستی و ۱۲۳ خدمات روانشناسی تماس بگیرند و خدمات دریافت کنند.
پورشریفی در ادامه با بیان اینکه افرادی که از روانشناسان فاقد صلاحیت مشاوره و خدمات دریافت می‌کنند از نظر روحی و روانی صدمه می‌خورند، می‌افزاید: خدمت و فعالیت در زمینه روانشناسی باید با رعایت نکات بسیار ظریف و حساسی انجام ‌شود، افرادی که در زمینه روانشناسی تخصص ندارند بی‌شک آسیبهای روانی بسیاری را به جامعه وارد می‌کنند اما به دلیل این آسیبها فیزیکی نیست چندان مورد توجه قرار نگرفته؛ آسیبهایی که گاهی عزت و اعتماد به نفس افراد را خدشه دار می‌کند و گاهی نوع نگاه افراد را نسبت به رابطه‌ها و افراد دیگر جامعه تحت تاثیر قرار می‌دهد.

بازرس انجمن روانشناسی ایران در پاسخ به این سوال که عموم مردم چگونه می‌توانند از صلاحیت روانشناسان حقیقی آگاهی پیدا کنند؟ می‌گوید: اسامی همه مراکز دارای مجوز، از سازمان نظام روانشناسی در سایت این سازمان ثبت شده است. همچنین افرادی که به روانشناسان فضای مجازی مراجعه‌ می‌کنند باید از مجوز فعالیت و پروانه روانشناس مورد نظر اطمینان داشته باشند و اگر روانشناسی دارای این امتیازها نباشد تحت هیچ شرایطی قابل اعتماد نیست.

این روانشناس در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا مجوز روانشناسی تحت عنوان فعالیت در فضاهای مجازی به روانشناسان ارائه داده می‌شود؟ می‌افزاید: از دیدگاه سازمان نظام روانشناسی "مشاوره" تحت فرآیندی رو در رو تعریف می‌شود به همین دلیل به فردی مجوز فعالیت در فضای مجازی داده نشده است اما امکان دارد در مرحله‌ای سازمان نظام روانشناسی و یا بهزیستی تصمیم بگیرند چنین مجوزهایی را به روانشناسان بدهد، اگر چنین اتفاقی بیفتد باید سازمان ارائه دهنده مجوز، روانشناس مورد نظر را اطلاع رسانی و صحت مجوز آن قابل رصد باشد.

جنجال بر سرافشای اطلاعات خصوصی کاربران فضای مجازی و شیوع حملات سایبری کشورها علیه یکدیگر از جمله مهم ترین رخدادهای سایبری سال ۲۰۱۸ میلادی بود؛ در این فضا باج افزارها نیز رونق گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، با پیشرفت فناوری و دیجیتالی شدن سیستم های ذخیره اطلاعات و گسترش استفاده از اینترنت در گجت ها و ابزارهای مختلف فناورانه، هر روز اخبار بیشتری از روش های نوین اختلال یا دسترسی به سیستم اطلاعاتی، ارتباطی، صنعتی ، امنیتی، دفاعی و تسلیحاتی کشورها با استفاده از آلودگی های بدافزاری، حملات هک و آسیب پذیری های نرم افزاری به گوش می رسد.

درسال ۲۰۱۸ میلادی امنیت سایبری کاربران در بسیاری از کشورها با حملات هدفمندی در مقیاس ملی، حملات هک و دیفیس و آلودگی بدافزار، حملات و آلودگی ها در حوزه تلفن همراه، آسیب پذیری نرم افزارها و تجهیزات پرکاربر و صفحات جعلی، به خطر افتاد.

تحقیقات دانشگاه آکسفورد نشان می دهد که درسال میلادی که گذشت اکانت های تقلبی به سرعت در سراسر جهان نفوذ و گسترش یافتند و بسیاری از کاربران با فریب نرم افزارهای مخرب و باج گیر، قربانی این روش نفوذ سایبری شدند.

اگرچه تعداد بدافزارهایی که بسیاری از کاربران فضای مجازی در سراسر دنیا را درگیر خود کرده بسیار زیاد است اما در این گزارش نگاهی به نرم افزارهای مخرب، بدافزار و باج افزارهایی داریم که بیشترین دربرگیری را در میان کاربران فضای سایبر داشت.

 

جولان بدافزارهای مخرب در سیستم های کامپیوتری

- درسالی که گذشت محققان امنیت سایبری بدافزاری کشف کردند که از طریق واتس اپ، تلگرام و اپلیکیشن های دیگر، کاربران ایران، لبنان، مصر ، مراکش و اردن را هدف گرفت. این بدافزار که «زوپارک» نام داشت، هرگونه اطلاعات ذخیره شده از جمله پسوردهای موجود در دستگاه کاربر را سرقت می کرد.

- شناسایی بدافزار میرای (Mirai) که یک کرم رایانه ای غیرتخریب کننده بود و به کامپیوترهای حاوی سیستم عامل لینوکس (به روز نشده) متصل به شبکه، حمله کرده و آن را آلوده می‌کرد، از دیگر تهدیدات سایبری این بخش بود. این بدافزار سعی در تکثیر خود در هارد و شبکه کاربران داشت و اکثر حملات صورت گرفته آن از آدرس های مبدا ایران گزارش شد؛ به گونه ای که در حملات رخ داده حدود ۶۸ درصد حملات از آدرس های کشور ایران و تنها ۳۲ درصد حملات از سایر نقاط جهان ایجاد شد.

- گسترش حملات باج افزاری نسخه چهارم باج افزار خطرناک ‫GandCrab به کاربران در سراسر کشور از دیگر رویدادهای مهم این بخش بود. این باج افزار روش های گوناگونی از نفوذ به سیستم از جمله ضعف در پیکربندی سرویس پروتکل از راه دور (ریموت دسکتاپ -‫RDP) و پیوست هرزنامه ها و اکسپلویت کیت ها را در حملات خود استفاده می‌کرد.

- پژوهشگران Trend Micro نیز چندین برنامه در قالب پلتفرم‌های پیام‌رسان صوتی قانونی را در فروشگاه گوگل پلی (Google Play) مشاهده کردند که دارای قابلیت‌های مخرب بود و در هر نسخه نیز تکامل یافته تر از قبل می شد. محققان اعلام کردند که مجرمان به دنبال فعالیت‌های مخرب از جمله حملات بات‌نت هستند.

- درسال ۲۰۱۸ میلادی ۶۰۰ هزار حمله به یکی از برنامه های کاربردی مدیریت پایگاه داده روی سرویس‌دهنده‌های وب، صورت گرفت که منشا این حملات از کشور سوئد بود. این حمله به پورتهای مربوط به شبکه ها و دوربین های مداربسته صورت گرفت.

- در این سال دو بدافزار از گروه APT کشور کره شمالی شناسایی شدند که فعالیت‌های مخربی از جمله استخراج اطلاعات، نصب بدافزارهای دیگر و ایجاد پراکسی روی سیستم‌های ویندوزی انجام می‌دهند.

- کشف جاسوس سایبری در خاورمیانه که حمله «بیگ بنگ» را با ایمیل جعلی ترتیب داد از دیگر اخبار مهم سال ۲۰۱۸ میلادی بود. این گروه جاسوسی سایبری پیشرفته با نام «بیگ بنگ» منطقه خاورمیانه را هدف قرار داده و با ارسال این حملات با ارسال ایمیل‌های فیشینگ حاوی فایل پیوست مخرب، حملات سایبری علیه نهادهایی در سراسر خاورمیانه، رقم زدند.

- موسسه امنیتی سایمنتک نسبت به افزایش حملات باج افزاری به سیستم های مراقبتهای بهداشتی با تکامل باج افزار SamSam هشدار داد. این باج افزار حملات هدفمندی علیه۶۷ هدف مختلف و چندین سازمان داشت که بیشتر آنها در ایالات متحده آمریکا قرار داشتند. باج‌افزار SamSam که یک تهدید قدیمی بوده و حملات آن در سال ۲۰۱۵ نیز مشاهده شده، سیستم های مراقبت‌های بهداشتی را هدف قرار داده است.

- موسسه امنیتی کاسپراسکای نیز از شناسایی بدافزار پیچیده و خطرناکی خبر داد که با حمایت یکی از دولت های جهان طراحی شد و برای نفوذ به رایانه ها از روترهای اینترنتی استفاده می کرد. این بدافزار که Slingshot نام داشت، حملات خود را به صورت کاملا مخفیانه و لایه لایه انجام داده و ابتدا روترهای MikroTik را هدف قرارداد و سپس حمله به رایانه شخصی را در دو مرحله در سیستم عامل و مدیریت فایل های سیستمی اجرایی کرد. گمانه زنی ها با توجه به انگلیسی بودن بخش عمده کدنویسی ها و روان بودن زبان به کار گرفته شده در این بدافزار حاکی از آن بود که احتمالا یک یا تعدادی از کشورهای عضو گروه پنج چشم (آمریکا، انگلیس، استرالیا، نیوزلند و کانادا) در نگارش این بدافزار مخرب دخالت داشتند.

 

بدافزارهای کاوشگر ارز دیجیتال به میدان آمدند

سوءاستفاده بدافزاری از سیستم های اطلاعاتی درسال ۲۰۱۸ نگاه پررنگی نیز به بخش های اقتصادی داشت و خبرهای بسیاری از قربانیان بدافزارهای ارز دیجیتال و سرقت اطلاعات کارتهای اعتباری منتشر شد.

بدافزارهای کاوش ارز دیجیتال به دلیل افزایش قیمت ارزهای دیجیتال، از قدرت پردازشگر سیستم کامپیوتری قربانیان استفاده کرده و اقدام به استخراج ارز می کردند. هنگامی که یک دستگاه در معرض این‌گونه بدافزارها قرار می‌گیرد، یک برنامه مخرب در پس زمینه اجرا می‌شود و مصرف انرژی را افزایش می‌دهد که در نتیجه سرعت و عملکرد دستگاه کاهش می یابد.

- برای مثال آزمایشگاه مک آفی ( McAfee ) بدافزاری با نام WebCobra کشف کرد که از قدرت پردازش سیستم قربانیان برای کاوش ارز دیجیتالی استفاده می‌کرد. دامنه آلودگی این بدافزار در سراسر جهان در ماه سپتامبر ۲۰۱۸ بود و بیشترین آلودگی‌ها مربوط به کشورهای برزیل، آفریقای جنوبی و ایالات متحده گزارش شد.

- سرقت اطلاعات میلیون ها کارت اعتباری از طریق نفوذ به شبکه های بانکی و ATM در سراسر جهان توسط یک گروه سایبری از دیگر اخبار مهم این بخش بود. این گروه سایبری، اطلاعات بیش از ۱۵ میلیون کارت اعتباری را از بیش از ۶۵۰۰ ایستگاه پایانه در ۳۶۰۰ کسب وکار با استفاده از بدافزارهایی که از طریق ایمیل‌های فیشینگ ارسال می کردند، به سرقت برده و از این طریق بیش از یک میلیارد یورو از بانک‌های سراسر جهان سرقت کردند.

- باج افزار سایبری «پول زور» که با استفاده از صفحات جعلی درگاه بانکی شاپرک، از کاربران ایرانی یک میلیون تومان باج می گرفت نیز در ایران شناسایی شد.

- از طرف دیگر، انتشار باج افزار «Cybersccp» در کانال های تلگرامی فارسی زبان از دیگر رخدادهای سایبری درسال ۲۰۱۸ بود. این باج‌افزار از خانواده خطرناک شناخته شده HiddenTear با نام Cyber.exe بود که در پوشش برنامه‌ای کاربردی با ادعای ساخت تصویر جعلی کارت ملی، کارت بانکی، شناسنامه و پاسپورت انتشار یافت.

- درسال ۲۰۱۸ یافته های موسسه امنیتی چک پوینت حاکی از آن بود که طراحی و تولید بدافزارهای سرقت ارز دیجیتال که به طور ویژه برای آیفون عرضه می شوند نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰۰ درصد افزایش یافت. بخش عمده این حملات از طریق مرورگر سافاری و با تلاش برای آلوده کردن این مرورگر صورت گرفت. یکی از مشهورترین بدافزارهایی که بدین منظور طراحی شد Coinhive نام داشت که در میان بدافزارهای سرقت ارزهای دیجیتال با ایجاد ۱۹ درصد آلودگی در رتبه اول است. ایران در بین ۵ کشور اول آلوده به نرم افزار مخرب کوین هایو قرار داشت.

-  کارشناسان بدافزاری کشف کردند که وارد دستگاه های اندروید آمازون شده و به استخراج ارز دیجیتال می پرداخت. این بدافزار که ADB.miner نام گرفت به عنوان اپلیکیشنی به نام Test در «فایر تی وی Fire TV» و «فایر استیکس Fire Stick» های آمازون مشاهده شد و پس از نصب با استفاده از دستگاه، ارز دیجیتال استخراج می کرد.

-  پژوهشگران امنیتی IBM یک بدافزار قدرت گرفته از هوش‌مصنوعی را با نام DeepLocker توسعه دادند که برای هدف قرار دادن قربانی بسیار قدرتمند بوده و قابلیت زیادی در جلوگیری از شناسایی داشت. این کلاس از بدافزارهای مجهز به هوش‌مصنوعی می‌توانند تا رسیدن به قربانی هدف، فعالیت خود را ادامه دهند و پس از رسیدن به مقاصد مدنظر، فعالیت‌های مخرب را متوقف کنند. این‌گونه بدافزارها قربانی هدف را از طریق شناسایی چهره، موقعیت جغرافیایی و تشخیص صدا شناسایی می‌کنند.

 

اپلیکیشن های جعلی به بازار آمدند

-  محققان امنیتی ۲۹ اپلیکیشن اندرویدی حاوی بدافزار را کشف کرده اند که اطلاعات بانکی کاربران را سرقت می کرد. این اپلیکیشن های جعلی، شامل ۲۹ اپلیکیشن مختلف از برنامه های مدیریت مصرف باتری گرفته تا طالع بینی بود که به بدافزار تروژان مبتلا هستند و پس از نصب روی موبایل کاربر، حتی می توانند آن را از راه دور کنترل کنند. البته پس از آنکه ESET این موضوع را به گوگل اعلام کرد، اپلیکیشن های مذکور از فروشگاه اپلیکیشن های گوگل پاک شد. اما تخمین زده می شود حدود ۳۰ هزار کاربر آنها را دانلود کردند.

- از سوی دیگر ۱۳ اپلیکیشن بازی در پلی استور گوگل کشف شد که حاوی بدافزار بودند. این اپلیکیشن ها قبل از حذف بیش از ۵۸۰ هزار بار دانلود شدند. اپلیکیشن های مذکور به عنوان بازی های شبیه سازی مسابقات رانندگی با خودرو و وانت دسته بندی شده بودند.

- گوگل همچنین ۱۴۵ اپلیکیشن حاوی بدافزار را از فروشگاه گوگل پلی پاک کرد. این بدافزارها پس از اتصال دستگاه اندروید به رایانه، اطلاعات کارت اعتباری و پسوردهای کاربر را سرقت می کردند. برخی از این اپلیکیشن ها چند صد بار دانلوده شدند و این بدافزار، در صورتی که دستگاه اندروید به پی سی ویندوز متصل می شد، اطلاعات شخصی کاربر را جمع آوری می کرد و پس از ورود به رایانه، شماره کارت اعتباری کاربر، پسورد حساب های کاربری او و حتی شماره تامین اجتماعی را مورد سرقت قرار می داد.

- گوگل ۲۲ اپلیکیشن اندرویدی را نیز از فروشگاه پلی استور پاک کرد که علت آن سوءاستفاده این برنامه ها از گوشی های اندرویدی به منظور نمایش تبلیغات ناخواسته بود. این بدافزارهای تبلیغاتی مختلف مواجه شده که تلاش می کنند با ترغیب کاربران به کلیک کردن بر روی خود درآمدی به جیب بزنند.

 

بدافزارهایی در لباس vpn کاربران را فریب دادند

- درسال ۲۰۱۸ میلادی VPN های مشهور هم آسیب پذیر اعلام شدند. به نحوی که این آسیب پذیری ها اجرای کدهای مخرب را توسط مهاجمان ممکن کرد و باعث شد تا هکرها بتوانند به رایانه های مجهز به سیستم عامل ویندوز حمله کرده و فعالیت های تخریبی متنوعی انجام دهند. از جمله این وی پی ان ها می توان به ProtonVPN و NordVPN اشاره کرد.

- درهمین حال خبر نفوذ جهانی بدافزار «وی‌پی‌ان فیلتر» به دستگاههای متصل به شبکه سبب شد تا حداقل ۵۰۰ هزار دستگاه در ۱۰۰ کشور مختلف مورد آلودگی این نرم افزار مخرب قرار بگیرند.

- از سوی دیگر ۱۱۳ کشور نیز مورد سوءاستفاده بدافزار تجهیزات اندروید قرار گرفتند. این بدافزار از آسیب‌پذیری برخی تجهیزات سیستم عامل اندروید (Android Debug Bridge) در سطح شبکه استفاده می کرد و کشورهایی که میزبان بیشترین IP آلوده بودند تایوان، روسیه و چین اعلام شدند.

- ادامه فعالیت باج‌افزار مخرب «واناکرای» پس از ۱۸ ماه فعالیت مخرب و آلوده کردن هزاران سیستم در سراسر جهان، درسال ۲۰۱۸ نیز باردیگر اعلام شد و بررسی ها نشان داد که نرخ آلودگی این بدافزار از زمان مشابه سال گذشته بیشتر بوده است. این بدافزار در ماه‌های جولای تا سپتامبر ۲۰۱۸ حدود ۷۴ هزار و ۶۲۱ حمله علیه کاربران در سطح جهان انجام داد.

- محققان امنیتی ویروسی به نام «تلگراب» کشف کردند که نسخه دسکتاپ پیام‌رسان تلگرام را هدف گرفته و اطلاعات کاربر را از روی نسخه دسکتاپ تلگرام سرقت می کرد. این ویروس که «تلگراب» نام گرفت طوری طراحی شده تا اطلاعات cache و فایل های کلیدی تلگرام را جمع آوری کند. نسخه اول تلگراب فقط فایل های متنی، اطلاعات مرورگر و کوکی ها را ذخیره می کرد و در نسخه دوم قابلیت جدیدی افزوده شد که به بدافزار اجازه می داد اطلاعات cache دسک تاپ را همراه اطلاعات لاگین (ورود) نیز، جمع آوری کند.

-  مرکز مدیریت راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ریاست جمهوری (افتا) نیز بدافزار پیشرفته جاسوسی «Norxa» که سیستم عامل های ویندوز را هدف قرار می داد، کشف کرد. این نرم افزار مخرب پیچیده با هدف جاسوسی و جمع آوری اطلاعات طراحی شد و دارای قابلیت دریافت دستور از سرور C&C و اجرای عملیات های خراب کارانه در سیستم قربانی بود.

- از سوی دیگر یک گروه بدافزاری به نام OilRig حملات مداوم سایبری با استفاده از ابزارها و تکنیک های شناخته شده علیه نهادهای دولتی در منطقه خاورمیانه انجام دادند. در این حملات از ایمیل‌های فیشینگ استفاده شده و قربانی با روش‌های مهندسی اجتماعی، وادار به اجرای یک پیوست مخرب می‌شد.

- سازمان عفو بین الملل نیز اعلام کرد که یک نرم افزار جاسوسی متعلق به رژیم صهیونیستی فعالان حقوق بشر و برخی مقامات خاورمیانه را هدف گرفته است. رژیم صهیونیستی هر روز برای جاسوسی از فعالان حقوق بشر و مقامات دولتی در خاورمیانه و سراسر دنیا از فناوریهای بیشتری استفاده می کند.

- درهمین حال براساس تحقیقاتی که آزمایشگاه Citizen منتشر کرد، نرم‌افزار جاسوسی موبایل پگاسوس (Pegasus) طی دو سال گذشته در ۴۵ کشور جهان مورد استفاده قرار گرفت. این نرم افزار مخرب، یک بدافزار نظارتی است که توسط گروه NSO وابسته به رژیم صهیونیستی توسعه داده شد و قابلیت آلوده سازی دستگاه‌های اندروید و آیفون (ios) را داشت. این نرم‌افزار جاسوسی به صورت اختصاصی به دولت‌ها و آژانس‌های امنیتی فروخته می‌شود.

- پژوهشگران موسسه آکامای، با اعلام خبر نفوذ هکرها به هزاران مسیریاب از طریق UPnProxy ، بدافزار پیشرفته‌ای شناسایی کردند که می‌توانست پیکربندی‌های مسیریاب‌های خانگی را ویرایش واتصالات رایانه ها را آلوده کند.این مرکز شمار سیستم های درخطر را ۱.۷ میلیون سیستم اعلام و تاکید کرد که به حداقل ۴۵ هزار مسیریاب نفوذ شده است. این ویروس باج گیر سایبری که در صورت نداشتن نرم‌افزارهای ضدبدافزار مناسب، اقدام به رمزگذاری فایل و درخواست باج می کرد، در منطقه خاورمیانه نیز فراگیر شد.

کشور سنگاپور نیز درسالی که گذشت شاهد بدترین و بزرگترین حمله سایبری در تاریخ خود بود که در قالب آن حدود ۱.۵میلیون شهروند این کشور و از جمله نخست وزیر مورد حمله قرار گرفتند. در جریان حملات یادشده اطلاعات شخصی مربوط به سوابق پزشکی و دارویی شهروندان این کشور به سرقت رفت.

 

برخی حملات اینترنتی در فضای سایبری ایران

رخدادهایی که امنیت سایبری کشورها را هدف قرار داد، در سالی که گذشت در ایران نیز نمود بسیاری داشت. به نحوی که طبق اعلام مسئولان، روزانه ۵۰۰ هزار تهدید علیه امنیت سایبری کشور به ثبت رسید.

- یکی از این رخدادها، مربوط به حملات پراکنده از مبدا رژیم صهیونیستی به برخی زیرساخت های ارتباطی ایران بود. عامل حمله شرکت اینترنتی «گلدن لاین» متعلق به رژیم غاصب و مقصد آن به سمت شبکه ارتباطات موبایل بود که این حملات به موقع دفع شد؛ در این زمینه وزیر ارتباطات کشورمان از پیگیری حقوقی آن در مجامع بین المللی از طریق وزارت امورخارجه خبر داد.

- ۳ شرکت فیس بوک، توئیتر و گوگل در یوتیوب، بلاگر و گوگل پلاس، حساب برخی کاربران ایرانی را به بهانه فعالیتهای رسانه ای و ارتباط با شبکه رادیو و تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی ایران مسدود کردند.

- درسالی که گذشت آسیب پذیری بحرانی تجهیزات مسیریاب سیسکو، باعث تهدید سایبری در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران شد. آسیب پذیری سیستم های سخت افزاری تحت شبکه شرکت سیسکو، اختلال در دیتاسنترهای بیش از ۱۵۰ کشور را به همراه داشت و بیش از ۱۶۸ هزار رایانه در نقاط مختلف جهان به همین علت مورد حمله قرار گرفته اند.

- ازسوی دیگر آلودگی تجهیزات مسیریابی (روتر) میکروتیک از جمله رخدادهای سایبری در سطح کشور بود. حمله سایبری درقالب انتشار باج افزار که سرورهای HP را هدف قرارداد نیز قربانیانی در فضای مجازی ایران داشت.

بسیاری از شرکت‌های تجاری داخلی از به دام افتادن در یک رقابت هزینه‌ساز که گوگل به راه انداخته، اعلام نارضایتی می‌کنند. برخی از این بنگاه‌ها برای نمایش در صفحه اول گوگل ماهانه میلیون‌ها تومان به این شرکت آمریکایی پرداخت می‌کنند.

برای شرکت‌های تجاری علی‌الخصوص کسب‌وکارهای اینترنتی، قرار گرفتن در اولویت‌های جست‌وجو در گوگل حیاتی است. برای رسیدن به این هدف دو مسیر وجود دارد: مسیر اول چیزی است که در اصطلاح به آن بهینه‌سازی موتور جست‌وجو «سئو» گفته می‌شود. در این روش فعالیت‌هایی برای بهبود نمایش و ارتباط وب‌سایت‌ها در نتایج جست‌وجوی طبیعی با هدف رسیدن به رتبه‌بندی بالا ایجاد شده‌ است.
سئو را می‌توان مجموعه‌ای از روش‌ها برای تغییر استراتژی‌ها دانست. این فرآیند به مهم‌ترین عوامل مرتبط با صفحه و افزایش اهمیت آن‌ها در نمایش نتایج جست‌وجو می‌پردازد. این فرآیند ساده‌ای نیست که به‌راحتی پیاده‌سازی شود و نیازمند دانش بالا، علم و صبر است. کسب‌وکارهایی به‌منظور آموزش «سئوکاران» شکل گرفته و حتی بسیاری از وب‌سایت‌ها با شناختی که از عوامل تأثیرگذار در اولویت‌گذاری موتورهای جست‌وجو به دست می‌آورند، تلاش می‌کنند از طریق به کارگیری این عوامل (تولید محتوا و...) به این هدف برسند. بنابراین در روش مذکور شرط‌هایی شایسته‌‌سالارانه و عادلانه‌تر برای رقابت وجود دارد؛ عواملی که در روش دوم اهمیتی ندارند.
در روش دوم گوگل به شیوه‌ای کاسب‌کارانه عمل می‌کند و در ازای دریافت مستقیم مبلغ زیادی پول، وب‌سایت متقاضی را در اولویت صفحات قرار می‌‌دهد؛ این شیوه سودمحور، رقابتی منفی را به‌وجود آورده و برخی از متفکران را هم در سطح جهان به انتقاد واداشته است. این افراد معتقدند شرکت‌هایی مانند گوگل و مایکروسافت بخشی از هوش عمومی را خصوصی کرده و آن را به انحصار خود درآورده‌اند و از رانت آن سود می‌برند. هوش عمومی، دانش در تمامی اشکالش اعم از علم، دانش فنی و عملی را شامل می‌شود که گفته می‌شود صاحبان گوگل و مایکروسافت پولی بابت آن پرداخت نکرده‌اند، اما اکنون آن را به تملک خود درآورده‌اند.

**رقابت ویرانگر
در هر صورت، اکنون بسیاری از شرکت‌های ایرانی که برای کسب‌وکار خود نیازمند قرار گرفتن در اولویت‌های موتورهای جست‌وجوگر گوگل هستند، باید برای این امکان ماهانه مبالغ هنگفتی به حساب این شرکت واریز کنند. هرچند صاحبان این شرکت‌ها از نارضایتی خود درباره این رقابت منفی و ویرانگر صحبت می‌کنند، اما ناگزیری این عمل هنگامی آغاز شد که حاکمیت، فیلترینگ خود را بر آن لغو کرد. این فیلترینگ شامل وب‌سایت‌هایی می‌شد که از طریق پول در صفحات اول قرار گرفته بودند. در کنار آدرس این وب‌سایت‌ها دو حرف انگلیسی «ad» قرار گرفته که نشان می‌دهد آن‌ها با روش تبلیغاتی که پیش از این اشاره شد اصطلاحاً بالا آمده‌اند.
مدیر یکی از شرکت‌های حمل‌ونقل توریستی به خبرنگار ایرناپلاس می‌گوید: مدت 6 ماه این فیلترینگ اجرا و باعث شد کسب‌وکارها و بنگاه‌های داخلی برای قرار گرفتن در مکان‌های بالاتر از روش‌های سالم و معمول تولید محتوا استفاده کنند. این موضوع باعث شد از خروج حجم زیادی ارز جلوگیری شود. افزون بر این، تولید محتوا و به‌طور کلی سئو خود می‌تواند باعث اشتغال‌زایی شود.
مدیر یک شرکت توریستی دیگر که بیشتر از مبلغ 250 میلیون تومانی شرکت قبلی به گوگل پرداخت می‌کند، می‌گوید: هر چند ما از این وضعیت بسیار ناراضی هستیم، اما در صورت عدم تمکین به آن، از رقابتی عقب می‌مانیم که دیگران به ما تحمیل کرده‌اند. وی معتقد است بهترین کاری که می‌شود برای جلوگیری از این زیان‌ها انجام داد این است که دولت دوباره به سیاست فیلترینگ وب‌سایت‌هایی برگردد که صرفاً با پرداخت پول به گوگل در صفحات نخست نتایج این موتور جست‌وجو نشان داده می‌شوند.

گزارش از هادی سلگی

دبیر کل بانک مرکزی از مطالعات متمرکز این بانک برای بهره گیری از فناوری بلاک‌چین خبر داد.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، محمد طالبی گفت: بسیاری از مشکلات موجود در دنیای مالی فعلی مانند جعل و کلاهبرداری با سیستم Encrypt (رمزنگاری) پیشرفته‌ای که در بلاک‌چین وجود دارد، کلاً متحول خواهد شد.

طالبی درباره اهمیت و ضرورت بررسی‌های جدی راجع به تکنولوژی BlockChain، با این مقدمه که بلاکچین تکنولوژی جدیدی است که در دنیا مطرح شده و پیش بینی می‌شود تحول بزرگ در دنیا بعد از اینترنت باشد، افزود: پیش‌بینی می‌شود بلاک‌چین تمام ساختارهایی که توسط اینترنت ایجاد شد را وارد پاردایم جدیدی کرده و تحولات چشمگیری را رقم بزند.

وی با بیان اینکه تحولات بزرگ در نظام مالی یکی از تغییراتی است که توسط تکنولوژی بلاک‌چین رقم خواهد خورد، اظهار داشت: پیش بینی می‌شود که نظام مالی در عصر بلاکچین تا حد بسیار زیادی تغییر کند.

دبیرکل بانک مرکزی، مهمترین خصوصیت بلاک‌چین را تغییر ساختارهای متمرکز در نظام مالی توصیف و اظهار کرد: بر مبنای این تکنولوژی ساختارهای مبنی بر «نهادهای اداره‌کننده نظامات مالی به صورت متمرکز» تغییر خواهد کرد و در قالب اصطلاحاً Distributed ledger technology که همان تکنولوژی بلاک‌چین هست، اداره خواهد شد.

وی افزود: نظامات مالی دنیا در حال حاضر بر نهادهای متمرکز مبتنی است؛ به عنوان مثال سوئیفت تمام تراکنش‌های بین کشورهای دنیا و بانک مرکزی هر کشور نیز همه تراکنش‌های مالی درون آن کشور را اداره می‌کند، اما تکنولوژی بلاک‌چین این پاردایم را تغییر می‌دهد. یعنی دیگر نظارت متمرکزی وجود نخواهد داشت و هرچه هست در یک شبکه اتفاق می‌افتد.

طالبی با این بیان که نظام مالی بعد از بلاک‌چین وارد دنیای جالبی خواهد شد، خاطرنشان کرد: مثلاً Crowd financing یا همان تامین مالی جمعی، پدیده جدیدی در حوزه مالی است و معتقدم با تکنولوژی بلاک‌چین شکل جدیدی خواهد داشت وهمچنین نظارت نهادهای نظارتی، به طریق دیگری اعمال خواهد شد ضمن اینکه نحوه مشارکت و سرمایه‌گذاری و حضور افراد در نظام مالی در یک حالت Privacy(پوشیدگی و امنیت) بیشتری اتفاق خواهد افتاد.

دبیر کل بانک مرکزی  پیش‌بینی‌ کرد: بسیاری از مشکلات موجود در دنیای مالی فعلی مانند جعل و کلاهبرداری با سیستمEncrypt (رمزنگاری) پیشرفته‌ای که در بلاک‌چین وجود دارد، کلاً متحول خواهد شد.

طالبی با اشاره به اینکه بحث CryptoCurrencyها (رمز ارزهای) جهانروا مطرح شده، ادامه داد:‌ هم اکنون کشورها به سمت CryptoCurrencyهای ملی و نشنال حرکت کرده‌اند که تحولاتی را ایجاد خواهد کرد و همچنین بازارهای سرمایه به سمت ابزارهایی رفته‌اند که مبتنی بر بلاک‌چین است.

همه ما شبانه روز اسامی مراکز تماس و سامانه‌های زیادی به گوش و چشممان می‌خورد که همه در ظاهر وعده تسریع و تسهیل مسایل و مشکلات را می‌دهند.

اما لزوما همه ما اقدام به نصب یا استفاده از این سامانه‌ها و مراکز پشتیبانی که در قالب سایت، اپلیکیشن، شماره تلفن، ایمیل و ... ارایه می‌شود، نمی‌کنیم. اما چرا؟ برای این مساله دلایل زیادی وجود دارد. نخستین موضوع اعتماد به مرجع اعلام و تبلیغ یک سامانه است و به همین جهت دغدغه‌هایی از جمله امنیت سامانه‌ها و موضوع امنیت اطلاعات کاربران در این سامانه‌ها یکی از مسایل ابتدایی و بجا در استفاده از آنها است.

مساله دوم هزینه‌های استفاده از این مراکز تماس و سامانه‌هاست. بسیاری از کاربران البته حق دارند که از بسیاری سامانه‌ها استفاده نکنند، چون علاوه بر به خطر انداختن امنیت و اطلاعات کاربران، گاها اقدام به شارژ ایشان نیز می‌کنند.

سومین مساله اما به کارایی واقعی این سامانه‌ها و آنچه در تبلیغات خود اعلام می‌کنند باز می‌گردد. بسیاری از این سامانه‌ها اگرچه ادعای حل و رفع مسایل و مشکلات را دارند، اما کم نیستند کاربرانی که خیری از مراجعه به این سامانه‌ها نبرده‌اند و تنها چیزی که نصیب ایشان شده، اتلاف وقت و پول بوده است.

 

نکاتی درباره مرکز تماس 9990 همراه‌اول

همراه‌اول بزرگترین اپراتور تلفن همراه ایران است و قاعدتا با داشتن ده‌ها میلیون مشترک، نیاز به داشتن یک مرکز تماس و پشتیبانی کارآمد، نقش مهمی در جایگاه و برند این اپراتور دارد.

مرکز تماس 9990 همراه‌اول یکی از چندین راه دستیابی و پاسخگویی شبانه‌روزی این اپراتور به مشترکانش در سراسر ایران و دنیاست. در نگاه نخست شاید تصور شود این مرکز تماس مثل بسیاری از مراکز تماس دیگر اپراتورها و شرکت‌ها شامل تعدادی اپراتور و پاسخگو است که به پرسش‌ها و ابهامات کاربران پاسخ می‌دهند.

این برداشت نادرستی نیست، اما واقعیت این است که این مرکز تماس در همراه اول چیزی فراتر از تعداد کارمند برای پاسخگویی به سوالات مشترکان این اپراتور است. اما مرکز تماس همراه اول چه ویژگی‌های خاصی دارد؟

1- تماس با این مرکز تلفنی رایگان است. این یعنی مشترک بدون دغدغه از میزان طولانی شدن تماس، می‌تواند به شکل کامل مسایل خود را حل کند. اگر تصور می‌کنید این قابلیت ویژه‌ای محسوب نمی‌شود، باید گفت این اپراتور به واسطه ده‌ها میلیون مشترک خود می‌تواند از این تماس‌ها درآمدزایی بسیار هنگفتی داشته باشد، کما این که برخلاف همراه‌اول، تماس مشترکان ایرانسل با مرکز پشتیبانی این اپراتور رایگان نیست!

پس اینجاست که موضوع رایگان بودن تماس با مرکز تماس یک اپراتور بزرگ مهم است.

2- مرکز تماس 9990 همراه اول صرفا واحدی برای پاسخ به سوالات کاربران نیست. این مرکز یک میان‌بر برای رسیدگی به شکایات احتمالی مشترکان نیز هست.

به این مفهوم که برای ارایه هرگونه پیشنهاد، انتقاد، بررسی مشکل و ... می‌توان از این سامانه کمک گرفت. لذا به مشترکان همراه‌اول توصیه می‌شود که بهتر است به جای تماس با سامانه 195 رگولاتوری یا سایر درگاه‌های پاسخگویی (صفحات اپراتور در شبکه‌های اجتماعی) با این شماره تماس بگیرند، زیرا آن سامانه 195 و سایر مسیرها و درگاه‌ها نیز در نهایت تمامی درخواست‌ها را به 9990 منتقل می‌کنند و از آنجا کار پیگیری و رسیدگی آغاز می‌شود. پس اگر با این شماره تماس بگیریم زودتر به نتیجه می‌رسیم.

3- در نهایت اینکه تقریبا بعید است که کارشناس پاسخگو در مرکز 9990 همراه اول، نتواند پاسخ لازم و کافی را ارایه کند. این در حالیست که بسیاری از شرکت‌های بزرگ حتی مراکز تماس خود را اصولا برون‌سپاری کرده‌اند و در این مراکز اپراتورهای پاسخگو گاه در یک لحظه به انبوهی از تماس‌ها از مشتریان و مشترکان شرکت‌های مختلف پاسخ می‌دهند و همین مساله سطح توانایی آنها از یک اپراتور مسلط و پاسخگو را کاهش می‌دهد و در بسیاری مواقع به جز انبوهی از تعارفات، گره‌ای از مشکل تماس گیرنده باز نمی‌کنند.

اما کارشناسان و اپراتورهای مرکز تماس همراه اول متعلق به خود شرکت بوده و از توانایی و مهارت کافی در حل مشکلات کاربران در تمامی ساعات شبانه روز و در تمامی شهرهای کوچک و بزرگ کشور برخوردارند.

 

سایر ویژگی‌های تماس با مرکز تماس 9990 همراه اول

مرکز تماس همراه اول به صورت شبانه روزی و ۷ روز هفته، از طریق ارتباط تلفنی، پست الکترونیکی، دورنگار و چت آنلاین پاسخگوی سوالات، پیشنهادات و شکایات مشتریان همراه اول است.

 

-1پاسخگویی تلفنی (شماره ۹۹۹۰ برای تماس با تلفن همراه و ۰۹۱۲۹۹۹۰ برای تماس با تلفن ثابت):این مرکز به منظور ارائه خدمات مطلوب آماده پاسخگویی به سوالات و مشکلات بوده و انواع خدمات ذیل توسط کارشناسان پاسخگو و یا از طریق سامانه تلفنی (IVR) ارائه می گردد:

•   ارائه اطلاعات مربوط به سرویسها، خدمات و صورتحساب به مشتریان
• پیگیری و حل مشکل مشتریان در کوتاهترین زمان ممکن و تشکیل تیکت در صورت لزوم
• اعلام وضعیت سیمکارت و علت قطع تلفن همراه
• اطلاع از مدت و مبلغ اعتبار سیمکارت، افزایش اعتبار، انتقال شارژ و نحوه استفاده از آن
• راهنمایی در مورد خرید، ثبت نام و نقل و انتقال تلفن همراه
• اعلام نشانی و شماره تلفن ادارات و مراکز ارائه خدمات (مراکز تلفن ثابت،دفاتر ارتباطی و ICT) تمام نقاط کشور
• راهنمایی مشترکین درباره چگونگی استفاده از رومینگ بین الملل، کشورهای طرف قرارداد و تعرفه های جاری
• فروش انواع Device های اینترنت همراه  ( بزودی )
• نحوه فعالسازی و اتصال به اینترنت
• راهنمایی مشترکین در خصوص نحوه فعالسازی بسته های هوشمند اینترنت، پیامک و مکالمه
• دریافت گزارشات مربوط به مشکلات شبکه اعم از پوشش شبکه و آنتن دهی و پیگیری زمان رفع مشکل
• قطع و وصل پیامکهای انبوه تبلیغاتی و پیامک های مبتنی بر محتوی

 

• IVR دو زبانه (فارسی و انگلیسی) مرکز تماس همراه اول خدماتی به شرح ذیل را به مشترکین محترم ارائه می نماید:

 

• خدمات مالی (اعلام جزییات و پرداخت قبض پایان دوره و میان دوره، اطلاع از تعرفه ‏ها و ...)
• دریافت اطلاعات، فعالسازی و غیرفعالسازی سرویسهای ویژه (اینترنت همراه، آوای انتظار، همراهان اول، پیامک تبلیغاتی، تماس بان و ...)
• دریافت خدمات غیرحضوری (قطع و وصل خط، دریافت PIN و PUK، دریافت ریز مکالمات، تغییر رمز عبور)
• اطلاع از اینترنت همراه (نوترینو)، خرید بسته‏ ها و اعلام مشکلات
• شرکت در نظرسنجی و ارائه پیشنهادات و انتقادات
•   امکان شارژ TOP UP (مستقیم) بصورت دلخواه
• خروج از لیست سیاه (ویژه مشترکین اعتباری)

 

• -پست الکترونیکی:

مشترکین همچنین می توانند سوالات، مشکلات، پیشنهادات و انتقادات خود را در خصوص خدمات همراه اول به آدرس پست الکترونیکی (۹۹۹۰@mci.ir) ارسال کرده و پاسخ لازم را دریافت نمایند.

 

• -دورنگار

مشترکین می توانند سوالات، مشکلات، پیشنهادات و انتقادات خود را در خصوص خدمات همراه اول به دورنگار مرکز تماس همراه اول به شماره ۰۹۱۲۹۹۹۹۹۰۰ ارسال نموده و پاسخ لازم را دریافت نمایند.

 

• -چت آنلاین  ( از من بپرس )

این خدمت برای مشترکانی که به سامانه "همراه من" به آدرس (my.mci.ir) مراجعه می کنند در دسترس بوده و پاسخگوی سوالات خواهد بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: راجع به الکترونیکی کردن انتخابات، شورای نگهبان باید نظر داده و مجموعه نظام هم باید این کار را بپذیرد.

باشگاه خبرنگاران نوشت: محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به بودجه در نظرگرفته شده برای برگزاری انتخابات مجلس  به صورت الکترونیک گفت: ما سال آینده انتخابات بزرگ مجلس را در پیش داریم و سازوکار آن همین است که اگر امکان برگزاری تمام انتخابات به صورت الکترونیکی فراهم آمد هزینه‌ها تقلیل پیدا کنند و طبیعی است که در این صورت ما این پول اضافه‌ای را نخواهیم داد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: اگر بنا به دلایلی شورای نگهبان نتوانست انتخابات را به صورت الکترونیکی برگزار کند، در این صورت آیا ما مناسب است که بودجه‌ای را در این رابطه پیش بینی نکرده باشیم و آیا جامعه  ما برای انجام این کار ما را خواهد بخشید؟

نوبخت خاطرنشان کرد: در مورد  الکترونیکی کردن انتخابات، شورای محترم نگهبان باید نظر دهد و مجموعه نظام هم باید این کار را بپذیرد، بنابراین ما نمی‌توانیم در این رابطه ریسک کنیم.

گفتنی است؛ در لایحه پیشنهادی بودجه ۹۸، اعتباری برابر با ۵۷۹ میلیارد تومان برای برگزاری انتخابات سال ۱۳۹۸ پیش بینی شده است که در قالب لایحه بودجه سال آینده پیش بینی شده است اعتباری برابر با ۴۵۰ میلیارد تومان در اختیار وزارت کشور بابت برگزاری انتخابات و همچنین اعتباری برابر با ۱۲۹ میلیارد تومان در اختیار شورای نگهبان بابت نظارت بر انتخابات قرار گیرد.

مدیرکل دفتر راهبری سیستم های سازمان تامین اجتماعی، از صدور بیش از ۱۰۵ میلیون نسخه الکترونیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی معیری با بیان اینکه انسان ها در برهه های مختلف زندگی از خدمات سازمان های بیمه گر اجتماعی استفاده می کنند، گفت: این سازمان ها خدمات گوناگونی را به ذینفعان ارائه می کنند. سازمان های بیمه گر اجتماعی از حیث تنوع و تعدد خدمات از متمایزترین سازمان ها هستند .

وی با بیان اینکه نهادهای بیمه گر اجتماعی از سازمان های خدمت محور هستند، افزود: حوزه فناوری اطلاعات در ارتقای خدمات این سازمان ها جایگاه مهمی دارد . بهره گیری از این حوزه به چابکی، کارآیی و پاسخگویی دستگاهها و در نهایت به افزایش رضایتمندی خدمت گیرندگان منجر می شود.

معیری با اشاره به بحث های فنی، فرهنگی و قانونی در موضوع استفاده از فناوری اطلاعات در سازمان ها گفت: در صورتی که تمامی موارد لحاظ شوند، سازمان ها هوشمند می شوند.
مدیر کل دفتر راهبری سیستم های سازمان تامین اجتماعی در ادامه ابزارهای خدمات غیرحضوی را برشمرد و اظهار داشت: خدمات غیرحضوری سازمان ها از طریق اپلیکیشن، کد دستوری ussd، پیامک و تلفن گویا ارائه می شوند.

وی با اشاره به اهمیت ارتباط دیتاها میان سازمان ها گفت: سازمان تامین اجتماعی با ۱۳ سازمان از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نظام پزشکی، ثبت احوال و... در ارتباط است.

مدیر کل دفتر راهبری سیستم های سازمان تامین اجتماعی صدور نسخه های الکترونیک را یکی از مهمترین خدمات سازمان تامین اجتماعی در بخش فناوری اطلاعات اعلام کرد و گفت: صدور نسخه های الکترونیک و حذف دفترچه در مراکز درمانی ملکی این سازمان از سال ۹۵ آغاز و در برخی مراکز طرف قرارداد استان ها نیز انجام شده است.

وی افزود: تاکنون بیش از ۱۰۵ میلیون نسخه الکترونیک صادر شده است و کاهش تداخلات دارویی، حذف خطای پزشکی، حذف کاغذ، افزایش سرعت و دقت در تجویز و رویت سوابق پزشکی بیماران از نتایج این طرح است.

معیری، نوبت دهی شعب و مراکز درمانی، مشاهده سوابق بیمه ای و ارسال و پرداخت لیست حق بیمه را از دیگر خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی برشمرد و گفت: ۲۴ عنوان خدمت از راه دور در سایت این سازمان قرار گرفته و کد دستوری#۱۴۲* و اپلیکیشن تامین اجتماعی من از امکانات این سازمان است که در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

جایگاه جهانی ایران از منظر شاخص‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و آمادگی امنیت سایبری توسط اتحادیه جهانی مخابرات اعلام شد. درشاخص اول ایران رتبه ۸۱ و درشاخص دوم رتبه ۶۰ را از آن خود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین وضعیت رتبه بندی جهانی ایران از نظر شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (IDI) و شاخص آمادگی امنیت سایبری (GCI) که تا پایان سال ۲۰۱۷ توسط اتحادیه جهانی مخابرات و ارتباطات راه دور (ITU ) مورد ارزیابی قرار گرفته است، منتشر شد.

شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT Development Index یا به اختصار IDI) که همه ساله بر مبنای معیارهای مورد توافق بین‌المللی کشورها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از سوی اتحادیه بین‌المللی مخابرات سازمان ملل متحد ارزیابی می شود، ابزاری برای محک زدن مهمترین معیارهای اندازه گیری جامعه اطلاعاتی به شمار می رود.

IDI استانداردی است که دولتها، متصدیان ICT، آژانس های توسعه، محققان و دیگر بازیگران این حوزه می توانند برای اندازه گیری شکاف دیجیتالی و مقایسه عملکرد ICT در کشورهای مختلف به کار برند. شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مبنای ۱۱ معیار ICT بناشده و در ۳ شاخه دسترسی (access)، مصرف (use) و مهارت ها (skill) گروه بندی شده است.

برای مثال در زیر شاخص «دسترسی»، سطح آمادگی زیرساختی ICT هر کشوری مورد اندازه گیری قرار می گیرد و شامل ۵ معیار و زیرساخت دسترسی از جمله تلفن ثابت، تلفن همراه، پهنای باند بین‌المللی، خانوارهای دارای رایانه و خانوارهای دارای اینترنت می شود.

درهمین حال در زیرشاخص «مصرف»، میزان به‌کار گیری ICT در هر کشور اندازه گیری می شود و شامل سه معیار مصرف کاربران اینترنت، پهن باند ثابت (از طریق کابل) و پهن باند موبایل است. در زیرشاخص «مهارتها» ، میزان توانمندی ها و شاخص های ورودی پیش نیاز و ضروری کشورها در زمینه میزان بزرگسالان باسواد، میزان ثبت نام در مقطع دوم تحصیلی (مثلا مقطع راهنمایی تحصیلی یا دبیرستان) و میزان ثبت نام در مقطع سوم تحصیلی (مثلا مقطع دبیرستان یا دانشگاه) مورد ارزیابی قرار می گیرد.

 

رتبه ۸۱ ایران در توسعه جهانی فناوری اطلاعات

آخرین بررسی شاخص توسعه فناوری اطلاعات کشورها که توسط اتحادیه جهانی مخابرات ارزیابی و از سوی دفتر پایش توسعه ICT سازمان فناوری اطلاعات ایران منتشر شده است، نشان می دهد که تا پایان سال ۲۰۱۷ ایران در میان ۱۶۷ کشور دنیا جایگاه ۸۱ را به خود اختصاص داده و امتیاز ۵.۵۸ را از ۱۰ دریافت کرده است. در این زمینه امتیاز کشورمان در زمینه مهارت فناوری اطلاعات و ارتباطات ۷.۳۲ بوده، در زمینه دسترسی به فناوری اطلاعات ۶.۷۴ و در زیرشاخص استفاده از ICT ، امتیاز ۳.۵۴ را دریافت کرده است.

بررسی ها نشان می دهد که در این رده بندی کشور اول جهان ایسلند است که با امتیاز ۸.۹۸ جایگاه نخست جهان را از نظر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به خود اختصاص داده است. در این رده بندی بحرین کشور اول منطقه چشم اندازی با امتیاز ۷.۶۰ است و میانگین جهانی شاخص IDI نیز امتیاز ۴.۹۵ را نشان می دهد.

براین اساس ایران در زمینه زیرشاخص «استفاده و کاربری» از فناوری اطلاعات و ارتباطات از متوسط جهانی پایین تر است اما در دو زیرشاخص «مهارت» و «دسترسی»، وضعیت قابل قبول تری را دارد.

 

ایران شصتمین کشور جهان در آمادگی امنیت سایبری

به گزارش مهر، در همین حال اتحادیه جهانی مخابرات، آخرین وضعیت کشورها در شاخص جهانی آمادگی امنیت سایبری (GCI) را نیز تا پایان سال ۲۰۱۷ اعلام کرد. برمبنای این شاخص که توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران منتشر شده است، کشورمان رتبه ۶۰ را در میان ۱۶۵ کشور جهان در اختیار دارد.

این شاخص برمبنای توسعه کشورها در زمینه امنیت سایبری ارزیابی می شود و شامل زیرشاخص های حقوقی، فنی، سازمانی، ظرفیت سازی فنی و همکاری در حوزه امنیت سایبری می شود.

در این شاخص عمان کشور اول منطقه خاورمیانه است و امتیاز ۰.۸ از یک را به خود اختصاص داده است. این درحالی است که امتیاز ایران در این رده بندی عدد ۰.۴۹۴ از یک است.

در این رده بندی کشور اول جهان سنگاپور است که امتیاز ۰.۹۶۵ را از یک از آن خود کرده است. میانگین جهانی آمادگی امنیت سایبری در این ارزیابی ها ۰.۳۷۰ از یک اعلام شده و ایران از متوسط جهانی بالاتر است.

پرسش‌های همشهری براساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، برای انتشار قراردادهای خرید تجهیزات فیلترینگ و هزینه‌های آن با پاسخ «محرمانه بودن» مواجه شد.

«هزینه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری اجرای فیلترینگ در کشور چقدر است؟»، «چه قراردادهایی برای خرید تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌‌افزارهای لازم برای اجرای فیلترینگ بسته شده و چه هزینه‌ای برای کشور داشته است؟»و «ماهانه چقدر برای پرسنل و مهندسانی که مسئول اجرای فیلترینگ در کشور هستند هزینه می‌شود؟» اینها سؤال‌هایی است که به‌صورت عمومی هیچ‌کس پاسخ‌شان را در کشور نمی‌داند و حرفی درباره آنها زده نمی‌شود. فیلترینگ در ایران هر روز گسترده‌تر می‌شود و پلتفرم‌هایی که عده زیادی از مردم از آنها استفاده می‌کنند را هدف قرار می‌دهد. اجرای این فیلترینگ گسترده برای پلتفرم‌هایی مانند تلگرام و توییتر از لحاظ فنی خیلی هم راحت نیست و در پشت پرده آن هزینه زیادی مورد نیاز است. جست‌وجو برای پیدا کردن جواب این سؤال‌ها از چندی پیش ما را به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رساند. این سؤال‌ها را در این سامانه ابتدا از مقام‌های وزارت ارتباطات مطرح کردیم. پاسخ این بود که باید سؤال‌ها در این زمینه را به شرکت زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات) ارجاع دهیم.ارجاع سؤالات به این 2نهاد اما هیچ اطلاعات خاصی به‌دنبال نداشت. سازمان تنظیم مقررات با وجود گذشت ۱۰روز هنوز پاسخی به سؤال‌ها نداده و شرکت زیرساخت اعلام کرده قراردادها و جزئیات این ماجرا محرمانه‌ است.

مهر طبقه‌بندی محرمانه
به گزارش همشهری، سؤال‌های ما به‌صورت دقیق از شرکت زیرساخت این بود: هزینه سالانه اجرای فیلترینگ روی شبکه اینترنت کشور اعم از تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری خریداری‌شده در کنار هزینه به‌کارگیری پرسنل فنی مرتبط با این مسئله چقدر است؟ ارائه اطلاعات ذیل می‌تواند در این زمینه طی سال‌های اخیر  راهگشا باشد.
- ارائه قرارداد خرید تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزارهای مرتبط برای اجرای انواع فیلترینگ روی اینترنت کشور
- تعداد پرسنل مشغول به فعالیت برای اجرای انواع فیلترینگ و میزان هزینه در این رابطه
شرکت زیرساخت در پاسخ به درخواست اعلام کرد: پاسخ سؤالات مطروحه فوق دارای اطلاعات طبقه‌بندی شده بوده و ارائه پاسخ بدون مجوز مبادی ذیربط امکان‌پذیر نیست.
در پاسخ به درخواست برای ارائه و انتشار قراردادهای خرید تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری براساس آیین‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هم شرکت زیرساخت گفته است: چنین قراردادهایی طی سال‌های 96 و 97 منعقد نشده است. اطلاعات قراردادهای قبلی موجود در شرکت ارتباطات زیرساخت محرمانه است.
همشهری قصد دارد جست‌وجو برای پاسخ به این سؤال‌ها‌ و تحقیق برای درست بودن ادعای محرمانگی قراردادها را با شکایت در کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ادامه دهد.


تخمین‌های یک هزینه کلان
محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات زمانی که مدیرعامل شرکت زیرساخت بود در یکی از مصاحبه‌هایش هزینه فیلترینگ را 5درصد هزینه تمام‌شده اینترنت اعلام کرده و از سویی هزینه حدود ۱۱۰میلیارد تومانی را به‌صورت ضمنی مورد تأیید قرار داده بود.
او در این‌باره در گفت‌وگو با ماهنامه پیوست گفته است: براساس استانداردها تا ۱۰درصد هزینه هم در مسائل امنیتی و فرهنگی درست است. زمانی یک خبرنگار از من پرسید ۱۱۰میلیاردی را که دولت برای پالایش هزینه کرده، اگر برای فرهنگسازی مردم هزینه می‌کرد همه‌‌چیز درست می‌شد و این هزینه بسیار بالایی است. من در پاسخ گفتم البته فرهنگسازی موضوع مهمی است، اما این رقم را در مقابل چه چیزی بالا می‌دانید. همراه‌ اول و ایرانسل و رایتل در سال گذشته شاید 4 تا 5هزار میلیارد تومان برای شبکه‌سازی هزینه کرده باشند. ما در شرکت زیرساخت 3 تا 4هزار میلیارد تومان هزینه کردیم. در این سال‌ها برای ساختن این فضا‌ها، هزینه‌های ۱۰ و ۲۰هزار میلیارد تومانی صرف شده و در برخی از آمارها آمده است. ۱۱۰میلیارد تومان برای بخش صیانت فرهنگی هزینه بالایی نیست. حرف من این است که این 5درصد پول جیب مردم نیست، بلکه 5درصد قیمت بازار عمده‌فروشی است.
علی‌اصغر عمیدیان، معاون وقت وزیر ارتباطات هم در سال۹۴ اعلام کرده بود که بیش از 110میلیارد تومان قرارداد میان وزارت ارتباطات و صاحب‌نظران و متخصصین توانمند در بحث فیلترینگ هوشمند منعقد شده است.




مقاومت در مقابل شفافیت

براساس ماده۸ آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را از طریق سایت این سامانه ارائه کند. براساس این قانون، مردم می‌توانند هر نوع اطلاعاتی را که حالت طبقه‌بندی شده و محرمانه نداشته باشد از دستگاه‌های عمومی و نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند درخواست کنند.
به گزارش همشهری، بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از شیوه‌های فرار مؤسسات و نهاد‌ها از ارائه اطلاعات به مردم، استناد آنها به بند13 و 14 از فصل چهارم قانون دسترسی آزاد به اطلاعات است؛ اسرار دولتی. تعریف اطلاعات عمومی در قانون اینطورآمده است: «اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.» با این حال ماده13 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌گوید: «درصورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده (اسرار دولتی) مربوط باشد مؤسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند.»
اسرار دولتی مهم‌ترین استثنای حق دسترسی به اطلاعات است که بخش قابل توجهی از اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی را از قلمرو آزادی اطلاعات خارج می‌کند. اما واقعیت موضوع این است که در نظام حقوقی ایران قانونی جامع در زمینه اسرار دولتی وجود ندارد. مقوله‌های مختلف اسرار دولتی، تابع قوانین مختلفی ازجمله قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب سال53، آیین‌نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی مصوب هیأت وزیران در سال54، قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال82 است. با این حال باز قوانین ذکرشده را می‌توان به‌نفع قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تفسیر کرد؛ مثلا قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی به‌جای کلمه اطلاعات از کلمه اسناد استفاده کرده است که این امر می‌تواند به‌نفع آزادی اطلاعات باشد. اخیرا کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات از نهادها و وزارتخانه‌ها دعوت کرده است برای تفسیر این موضوع جلساتی تشکیل دهند که صاحبان اطلاعات از برگزاری این جلسات طفره می‌روند.

معاون وزیر کار درباره ثبت طرح جدید اشتغالی در سامانه کارا گفت: در شرایط فعلی ظرفیت پذیرش طرح های جدید وجود ندارد اما در حال پیگیری هستیم تا بتوانیم مجوز برداشت رقمی از این حساب برای حوزه اشتغال را به صورت سالانه اخذ کنیم.

به گزارش تسنیم، درحالی تا چندی پیش مسئولان وزارت کار به‌دنبال پرداخت مرحله دوم تسهیلات اشتغال روستایی بودند که معاون اشتغال وزارت کار چند روز گذشته خبر از واریز مرحله سوم تسهیلات اشتغال روستایی داد. اما با وجود رسیدن تسهیلات سامانه کارا همچنان بسته است.

عیسی منصوری،معاون اشتغال وزارت کار چند روز گذشته خبر از پرداخت سوم قسط اشتغال روستایی داد و گفت: پرداخت سوم قسط اشتغال روستایی از طریق سازمان برنامه‌وبودجه مدت زیادی است که ابلاغ شده است و منتظر واریز به حساب بانک‌ها هستیم. همچنین مرحله چهارم روز سه‌شنبه هفته گذشته از طریق صندوق توسعه ملی و بانک ملی توافق شد و در اختیار استان قرار خواهد گرفت.

 اما با وجود اینکه مرحله سوم تسهیلات اشتغال زایی هم تا چند روز آینده واریز می شود سامانه کارا همچنان متوقف و امکان ثبت نام برای متقاضیان وجود ندارد. این سوال برای متقاضیان وجود دارد، مگر نه این است که دلیل توقف این سامانه نبود منابع لازم برای طرح ها بود، اکنون که منابع برای ایجاد اشتغال رسیده است چرا سامانه کارا متوقف است.

اما عیسی منصوری ، معاون اشتغال وزیر  کار در آخرین اظهارات خود گفته است: علت بسته شدن سامانه کارا هم به دلیل آن است که در شرایط فعلی ظرفیت پذیرش طرح های جدید وجود ندارد اما در عین حال در حال پیگیری هستیم تا بتوانیم مجوز برداشت رقمی از این حساب برای حوزه اشتغال را به صورت سالانه اخذ کنیم . در بحث متمم برای طرح های در دست اجرا بانک ها محور عمل خواهند بود و این افزایش هزینه ها در اجرای طرح ها را مشخص و در صورت نیاز در قالب متمم اقدام می شود.

منصوری افزود: همچنین طرح‌هایی که به بانک‌ها ارسال شده و هنوز مصوب نشده مشمول پالایش دوباره می‌شوند.انحراف هشت درصد اولیه که در بررسی مجدد به یک درصد رسیده بسیار مطلوب است و نشان می‌دهد سرعت فدای دقت نشده و کار با حساسیت و دقت بالا پیش رفته است.

مرکز آمار ایران اعلام کرد طی سال ۹۶ متوسط حضور ایرانیان در شبکه های اجتماعی یک ساعت و ۴ دقیقه در روز بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، در سال ١٣٩٦، ٥٣ درصد از افراد ١٥ ساله و بیش‌تر عضو شبکه‌های اجتماعی بودند.

از بین شبکه های اجتماعی، تلگرام با ٩٤.٥ درصد و پس از آن اینستاگرام با ٤٣.١ درصد بیشترین عضویت را داشته اند.

هر فرد ١٥ ساله و بیش‌تر به طور متوسط یک ساعت و ٤ دقیقه در روز در شبکه های اجتماعی حضور داشته‌ است.

از ۱۰ هدف کمی مرکز ملی فضای مجازی در سال ۱۳۹۶ تنها برای سه هدف کمی خط مشی‌گذاری صیانت از حقوق کسب و کارها و حقوق عمومی و منافع ملی و حقوق افراد در فضای مجازی هدفگذاری شده که متوسط درصد تحقق این سه هدف حدود ۷۶ درصد است.

به گزارش خبرگزاری فارس، گسترش فزاینده فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات به ویژه شبکه جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و لزوم سرمایه‌گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های ناشی از آن در جهت پیشرفت همه‌جانبه کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن اقتضا می‌کند نقطه کانونی متمرکزی برای سیاست‌گذاری،‌ تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور به وجود آید.

به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی در ذیل آن طی حکم ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در تاریخ ۱۷ اسفند 1390 تأسیس گردید تا اشراف کامل و به روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم‌گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع از حیث سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی در چارچوب مصوبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد. اهمیت فضای مجازی به حدی پررنگ است که در تعبیر مقام معظم  رهبری (مدظله العالی)، هم‌ارز اصل انقلاب دانسته شده است. در مطلع حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی که از سوی معظم له ابلاغ گردیده است، ایشان خواستار همکاری همه‌جانبه کلیه دستگاه‌های اجرایی جهت دستیابی به اهداف مرکز بودند.

علاوه بر وظایف و تکالیف مرکز در احکام ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، در برنامه ششم توسعه نیز برای شورای عالی فضای مجازی کشور و مرکز ملی فضای مجازی به طور مشخص وظایف و تکالیفی درنظر گرفته شده است. در برنامه ششم توسعه در ماده (۲) موضوع فضای مجازی به عنوان یکی از مسائل محوری برنامه و یک موضوع خاص کلان فرابخشی معرفی شده است.  در مواد (۶۷) ـ (۶۸) ـ (۶۹) ـ (۱۰۷) و (۱۰۹) به رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور اشاره شده و در بند ث ماده (۶۷) برای مرکز ملی فضای مجازی کشور به طور مشخص وظایفی و تکالیفی درنظر گرفته شده است.

شورای عالی فضای مجازی در مجموع در سه حوزه تصویب طرح، دریافت گزارش و مباحث نظارتی و تصویب قواعد و مصوبات اقدام می‌نماید. با توجه به این که شورای عالی فضای مجازی جایگاه سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی داشته و مرکز ملی فضای مجازی نقش اجرایی دارد، در برنامه ششم توسعه مباحث مربوط به مرکز ملی و شورای عالی از یکدیگر تفکیک شده است.

 

سیاست‌های کلی، اهداف، راهبردها، احکام قانون برنامه و عملکرد آنها

طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه در موضوع خاص فضای مجازی سه هدف کلی با توجه به اسناد بالادستی به شرح ذیل تعریف شده است:

۱ـ تأمین امنیت و صیانت از حقوق و حریم‌های فردی و اجتماعی در شبکه ارتباطات و فناوری اطلاعات

۲ـ دستیابی به امکان رصد هوشمند و به هنگام فضای مجازی کشور

۳ـ نظارت مستمر و ارزیابی دقیق سیاست‌ها و برنامه‌های فضای مجازی کشور

محورهای کلان فعالیت‌های مرکز ملی فضای مجازی برای دستیابی به اهداف با توجه به راهبردها و سیاست‌های موضوع فوق به شرح ذیل است:

ـ مدیریت و ارتقاء امنیت و سلامت فضای مجازی کشور

ـ راهبری، نظارت و سیاست‌گذاری فنی ـ زیرساختی اقتصاد فناوری فضای مجازی کشور

ـ سیاست‌گذاری، راهبری و ساماندهی امور فرهنگی، اجتماعی و محتوایی فضای مجازی کشور

ـ سیاست‌گذاری و راهبری تنظیم مقررات و حقوق فضای مجازی کشور

 

اهداف کمی

بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه تعداد ۱۰ هدف کمی ذیل اهداف کلی فوق تعریف شده‌اند که در سال ۱۳۹۶ تنها برای سه هدف کمی «خط مشی‌گذاری صیانت از حقوق کسب و کارها در فضای مجازی»، «خط مشی‌گذاری صیانت از حقوق عمومی و منافع ملی در فضای مجازی» و «خط مشی‌گذاری صیانت از حقوق افراد در فضای مجازی» هدفگذاری شده است (متوسط درصد تحقق این سه هدف حدود ۷۶ درصد می‌باشد) و بقیه اهداف از سال دوم برنامه هدف‌گذاری شده‌اند.

این مرکز میزان تحقق هدف ایجاد مرکز رصد رسانه های نوین را در سال ۹۶ به صفر درصد، خط مشی گذاری سیاست از حقوق افراد در فضای مجازی را به میزان ۷۰ درصد، خط مشی گذاری سیاست صیانت از حقوق عمومی و منافع ملی در فضای مجازی را 90 درصد، خط مشی گذاری صیانت از حقوق کسب و کارها در فضای مجازی را ۷۰ درصد، طراحی الگوی بومی نظارت و ارزیابی سیاست ها و برنامه های فضای مجازی کشور را 100 درصد، طراحی نقشه جامع رصد فضای مجازی کشور را 100 درصد، طراحی و پیاده سازی سامانه های هوشمند رصد و ذائقه سنجی فضای مجازی کشور درصد را 100 درصد، طراحی و پیاده سازی نظام بازخورد گیری از ذینفعان سیاست‌ها و برنامه‌ها را صفر درصد، طراحی و پیاده سازی نظام جامع دریافت و پردازش داده ها و گزارش های برنامه های دستگاه‌های کشور را صفر درصد و طراحی پیاده سازی و استقرار سامانه هوشمند تحلیل و پیامدهای سیاست ها و برنامه های فضای مجازی کشور را ۱۰۰ درصد در سال ۹۶ گزارش کرده است.

 

عملکرد منابع مالی

کل اعتبارات مصوب هزینه‌ای و تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای مرکز ملی فضای مجازی به مبلغ ۴۸.۵ میلیارد ریال (اعتبارات هزینه‌ای ۳۸.۵ میلیارد ریال و اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای ۱۰ میلیارد ریال) می‌باشد که ۶۸ درصد آن به مبلغ ۳۳ میلیارد ریال (اعتبارات هزینه‌ای ۲۳.۵ میلیارد ریال و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۹.۵ میلیارد ریال) تخصیص داده شده است.

لازم به ذکر است در برنامه «تأمین، توسعه، مقاوم‌سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمان‌ها، اماکن و ماشین‌آلات با کد طبقه‌بندی ۱۳۰۲۰۱۸» سهم اعتبار مصوب «مرکز ملی فضای مجازی» ۱۰ میلیارد ریال و تخصیص مربوطه نیز ۹.۴ میلیارد ریال است.

از عواملی که سبب موفقیت در بخشی از اهداف این مرکز شده، توجه به فضای مجازی به عنوان موضوع خاص فرابخشی در قانون برنامه ششم توسعه موضوع بند (ت) ماده (۲)، تأکید مقام معظم رهبری بر تشکیل شورای عالی فضای مجازی کشور به عنوان نقطه کانونی متمرکز برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود از جمله فیزیکی، مالی و منابع انسانی را می توان نام برد.

سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه ضریب نفوذ تلفن همراه به ۱۱۰ درصد رسیده است، گفت:‌ ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت از ۳۱ درصد سال ۹۲ به ۶۴ درصد در سال جاری رسیده است.

مژگان خانلو در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، به تشریح وضعیت بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال‌های اخیر پرداخت و اظهارداشت: بر اساس آمارهای بانک مرکزی در حساب‌های ملی سهم ارزش افزوده بخش ارتباطات از تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری روندی افزایشی داشته و طی سال‌های 1396-1392 به طور متوسط 1.38 درصد بوده که با لحاظ بخش اقماری و فناوری اطلاعات IT این سهم حدود 2 درصد است.

سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور افزود:‌ رشد ارزش افزوده بخش ارتباطات به قیمت ثابت 1390 طی سال‌های 96-83 به میزان 14.82 درصد است.

وی به تحلیل مهم‌ترین شاخص‌های کلیدی این بخش از ابتدای دولت یازدهم تاکنون پرداخت و عنوان کرد: علی‌رغم مشکلات ناشی از تحریم‌های بین‌المللی که مانع از تحقق برخی از اهداف بخش شد، خوشبختانه استفاده از ظرفیت‌های قانونی ایجادشده و سرمایه‌گذاری صورت گرفته طی سال‌های 1392 تاکنون، موجب بهبود شاخص‌های کلیدی این بخش شده است.

خانلو یکی از این اقدامات را جبران عقب‌ماندگی‌های زیرساخت ICT از طریق توسعه و ایجاد شبکه اصلی فیبر نوری کشور از 51497 کیلومتر در سال 1392  با افزایش  15565 کیلومتر به 67062 کیلومتر بیان کرد و گفت:‌ پهنای باند اینترنت بین‌الملل با افزایش 15.5 برابری از 72 گیگابیت بر ثانیه در سال 1392 به 1282 گیگابیت بر ثانیه و ظرفیت شبکه انتقال با افزایش 11 برابری به 10041گیگابیت بر ثانیه و پهنای باند IP داخلی با افزایش تقریبا 11 برابری به 6800 گیگابیت بر ثانیه رسیده است.

سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه، توسعه ترانزیت ترافیک بین‌الملل از 116 گیگابیت بر ثانیه در سال 1392 به 3800 گیگابیت برثانیه 32 برابر را از دیگر اقدامات انجام شده برشمرد و یادآور شد: افزایش تعداد مراکز داده استانی از 4 مرکز در سال 1392 به 19 مرکز، پیشرفت پروژه ساخت و آزمون ماهواره «ناهید» از 10 درصد در سال 1392 به 92 درصد، پیشرفت پروژه ساخت و آزمون ماهواره سنجش‌ازدور «آت ست» از 45 درصد در سال 1392 به 78.3 درصد، پیشرفت پروژه ساخت و آزمون ماهواره سنجشی «دوستی» از 70 درصد در سال 1392 به 95 درصد به ثبت رسیده است.

به گفته این مقام مسئول، ‌با افزایش ثبت بین‌المللی ایستگاه رادیویی به میزان 14825 ایستگاه تعداد کل ایستگاه‌های ثبت‌شده از 255359 ایستگاه در سال 1392  به 270184 ایستگاه رسید.

وی ادامه داد:‌ افزایش پوشش جغرافیایی پایش طیف فرکانس از 37 درصد در سال 1392 به 62.2 درصد و پوشش باند فرکانسی پایش از 26.5 گیگاهرتز در سال 1392 به 110 گیگاهرتز، ضریب نفوذ خانوارهای متصل به پهن باند از 37.8 درصد در سال 1392 به 72.8 درصد افزایش یافت.

خانلو با اشاره به اینکه برای رفع تبعیض در استفاده از خدمات پایه ارتباطی و فناوری اطلاعات و کاهش شکاف دیجیتالی امکان دسترسی 52381 روستا از 61726 روستا معادل 84.8 درصد به شبکه‌های ارتباطی برقرار شده است، اظهارداشت:‌ با وجودی که در سال 1392 امکان دسترسی پرسرعت برای روستاها فراهم نبود با این حال با افزایش توسعه دسترسی خدمات الکترونیکی امکان دسترسی پرسرعت نیز برای تعداد 29,250 روستا فراهم شده است. به عبارتی 55.8 درصد روستاهای دارای ارتباط و 74 درصد روستاهای بالای بیست خانوار دارای دسترسی پر سرعت هستند.

وی به دیگر اقدامات انجام شده پرداخت و گفت:‌ تعداد کاربران اینترنت پرسرعت به 46.31 میلیون کاربر، ضریب نفوذ کاربران 6 ساله و بیشتر،  اینترنت پرسرعت از 31.4 درصد در سال 1392 به 64 درصد رسیده است. دسترسی پرسرعت ثابت و سیار تعداد مشترکین پرسرعت  از 5.33 میلیون مشترک در سال 1392 به 72.9 میلیون نفر 12 برابر، افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه از 83.98 درصد در سال 1392 به 110.32 درصد،‌ افزایش تعداد خدمات نوین پستی از 10 خدمت در سال 1392 به 26 خدمت،‌ سرمایه‌گذاری طی برنامه پنجم از محل منابع عمومی و ردیف متفرقه و منابع داخلی شرکت‌های دولتی حدود 69 هزار میلیارد ریال (30 درصد دولتی و 70 درصد غیردولتی) همچنین میانگین سرمایه‌گذاری دولتی طی سال‌های 1392 تا 1396 سالانه به میزان 16.4 هزار میلیارد ریال بوده است.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی سرمایه‌گذاری در برنامه ششم توسعه 600 هزار میلیارد ریال (سهم بخش دولتی 201 هزار میلیارد ریال و مابقی توسط بخش غیردولتی) در نظر گرفته شده است، گفت: با هدف افزایش نقش بخش غیردولتی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، سهم سرمایه‌گذاری دولت از محل منابع عمومی و ردیف‌های متفرقه و منابع داخلی شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1398 نسبت به سال 1397 بصورت کاهشی پیش‌بینی شد.

سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور به اصلی‌ترین جهت‌گیری‌ها و وضعیت اعتبارات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سال 1398 اشاره کردو یادآور شد: با توجه به اعتبارات تخصیص ‏یافته طی سال‌‏های گذشته در توسعه زیرساخت‌‏های ارتباطات و فناوری اطلاعات و با عنایت به خروجی‌‏ها و دستاوردهای حاصل‏ شده، در سال آتی به عنوان دومین سال اجرای برنامه ششم توسعه، اولویت‌های در سال 1398 به صورت ویژه در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: توسعه زیرساخت ارائه خدمات دولت الکترونیک به خصوص در روستاها و مناطق کمتر توسعه‏ یافته، توسعه زیرساخت‏‌های محتوایی بومی و حمایت از تولیدات بومی و داخلی، توسعه فناوری‌‏های نوین، توسعه زیرساخت‏‌های اقتصاد دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال، افزایش خانوارهای متصل به پهن باند با سرعت حداقل 20 مگابیت بر ثانیه از طریق توسعه کمی و کیفی شبکه داده کشور، کسب سهم مناسب از بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی ترانزیت دیتا، کاهش شکاف دیجیتالی در برخورداری از خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات بین مناطق شهری و روستایی از طریق افزایش دسترسی پرسرعت روستاها به پهن باند و تامین زیرساخت‌های ارائه خدمات دولت الکترونیک، تامین زیرساخت ارائه خدمات دولت به صورت الکترونیکی در سراسر کشور در دستور کار است.

این مقام مسئول با بیان اینکه افزایش توان داخلی فناوری و ساخت ماهواره‌سنجی و ماهواره مخابراتی مدار بالا از دیگر رویکردهای لایحه است، تصریح کرد:‌ استفاده بهینه از منابع طیف فرکانسی کشور، توسعه کسب و کارهای دیجیتالی در سطح کشور و انجام پروژه‌های دولت الکترونیک از جمله هوشمندی مدارس از طریق افزایش مشارکت سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های تابعه با بخش خصوصی مطرح است.

وی با بیان اینکه در لایحه بودجه سال 1398 کل اعتبارات هزینه‌ای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات معادل 7128 میلیارد ریال است، خاطرنشان کرد: کل اعتبارات تملک سرمایه‌ای نیز معادل 30406 میلیارد ریال پیش‌بینی شده و در مجموع کل اعتبارات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به رقم 37543 میلیارد ریال در لایحه بودجه سال 1398 رسیده است.

به گفته این مقام مسئول، در بند ب تبصره 18 لایحه بودجه سال 1398 به شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک هزار و چهارصد میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد کارور (اپراتور)های ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخش‌ها، حمایت از طرحهای توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره‌شده بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.

وی افزود: در بند ج تبصره 18 لایحه بودجه سال 1398 به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود از طریق سازمان توسعه‌ای و شرکت‌های تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی - عمومی داخلی و خارجی به منظور انجام طرح‌های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی از جمله هوشمندسازی مدارس موضوع ماده 69 قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند و منابع مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکت‌های تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود.

وی در پاسخ به این سؤال که صحبت‌هایی در خصوص‌ مسدودسازی اینستاگرام شده است آیا این اقدام می‌شود گفت: فیلترینگ حساس و مهم است.

منتظری خاطرنشان کرد: ما باید معنی فیلترینگ را برای مردم درست بیان کنیم ما می‌گوییم باید این شبکه‌ها مدیریت شود اگر می‌شود کاری کرد که شبکه‌های «گرامی» بتوانند به مردم خدمت برساند اما آسیب نزند بکنید این کار را اما اگر نمی‌شود باید تصمیم دیگری گرفت.

وی ادامه داد: چرا آن روزی که مقام معظم رهبری گفتند کشور احتیاج به فضای مجازی سالم و شبکه ملی اطلاعات دارد مسئولین این را جدی نگرفتند و نرفتند دنبال این اقدام؟

منتظری گفت: وقتی می‌بینیم که جوانان قدرتمند هستند آن‌هم در عرصه‌های مختلف از قدرت آن‌ها استفاده نمی‌کنیم؟ آیا این‌ها نمی‌توانند برای ایجاد یک فضای مجازی سالم تلاش کنند؟ ما می‌گوییم می‌شود و این‌ها توان وجود دارد.

دادستان کل کشور گفت: باید ابزار و‌ امکانات و حمایت همه‌جانبه در اختیارشان باشد و باید پرسید چرا این کار انجام نمی‌شود.

به گزارش فارس وی افزود: ما میگوییم چرا مصوبات شورای عالی فضای مجازی اجرا نمی‌شود این شورا با ریاست رئیس‌جمهور تشکیل جلسه می‌دهد پس چرا اجرا نمی‌شود و اشکال ما به وزارت ارتباطات و دستگاه‌های دیگر عدم اجرای همین مصوبات است.

منتظری خاطرنشان کرد: ما بررسی‌های دقیق کردیم هنوز مصوبات اجرا نشده است و بحث این شبکه‌های گرام‌دار بحث انحرافی است بحث اصلی باید سالم‌سازی فضای مجازی باشد.

وی ادامه داد: برخی از آدم‌های مریض‌ احوال تا حرف از سالم‌سازی فضای مجازی و فیلترینگ می‌زنیم می‌گویند می‌خواهیم مثل صد سال قبل زندگی کنیم در صورتی‌که ما دنبال محرومیت مردم از فضای مجازی نیستیم بلکه دنبال سالم‌سازی هستیم.

منتظری گفت: دولت باید تمام امکانات خود را به میدان بیاورد تا همه مردم از یک فضای سالم برخوردار باشند.

 

مخالف شادی و کارهای فرهنگی نیستیم اما خطوط قرمز باید رعایت شود

در خبر دیگر اعلام شد صبح امروز جلسه بررسی تهدیدات موجود در حوزه های فرهنگی هنری اجتماعی و نیز بررسی اقدامات خلاف مقررات و ارزش‌های انقلاب اسلامی توسط برخی از چهره‌های فرهنگی و هنری با حضور مسئولان عالی رتبه در این حوزه برگزار شد.

در این نشست حجت الاسلام محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور، جاویدنیا معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی و جمع کثیری از مسئولان مرتبط با این حوزه حضور داشتند.

منتظری گفت: از اینکه دعوت ما را پذیرفتید ممنونم و هدف این جلسه این بوده است که عمد تا این است که در ارتباط با مسائل فرهنگی در جامعه چه باید کرد.

وی افزود: همه می‌دانیم که دشمن در مقابله با نظام ما از حربه‌های مختلف ورود پیدا می‌کند ازجمله ورود در مسائل فرهنگی جامعه تعبیری که از سوی رهبری تحت عنوان شبیخون فرهنگی مطرح شد اما در سالهای متمادی شاهد آن هستیم و می‌بینم که روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شود وظیفه همه ما را در نظام جمهوری اسلامی سنگین‌تر می‌کند.

منتظری گفت:  همه دستگاه‌ها ازجمله فرهنگی و دستگاه‌های متناظر آن مثل دادستانی که عهده‌دار وظایفی هستند باید اقدامات خود را انجام دهند.

وی گفت: از دو جهت باید به این موضوع درآمد اولاً جرایمی که در این حوزه رخ می دهد مثل جرایمی که در رسانه ها و سینما و تئاتر و ارکست ها رخ می‌دهد.

دادستان کل کشور گفت: وظیفه قوه قضایی از این منظر کار قضایی است اما جهت دیگری هم دارد که هم در قانون اساسی آمده و آن هم پیشگیری از وقوع جرم است که با همکاری سایر دستگاه‌ها محقق می‌شود.

وی افزود: باید اقداماتی که مؤثر در پیشگیری از وقوع جرم است را مدنظر قرار دهیم و یادمان هم باشد که مردم حقوق عامه‌ای دارند که دادستان ها باید حواسشان به این حوزه نیز باشد.

منتظری خاطرنشان کرد: باید هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و دستگاه قضایی انجام شود.

وی در تعریف اجمالی از شبیخون فرهنگی گفت: هجوم دشمن بر فکر اعتقادی و اخلاقی جامعه به صورت غافلگیرانه با هدف از بین بردن باورها و اعتقادات شهروندان را باید شبیخون فرهنگی نامید.

منتظری گفت: همه این موضوع را می‌دانیم و نیازی به استدلال زیادی ندارد که بخواهیم این را به اثبات برسانیم که وجود انقلاب اسلامی و تحقق آن خواستگاه اصلی اش معارف. این و احکام قرآن و‌گرایش های مردم و اعتقاد و ایمان مردم بوده است.

وی افزود: در بیش از ۴۰ سال قبل از این که نظام حاکم بر این کشور یک نظام سکولار و سرسپرده و بی قید نسبت به معارف و اعتقادات مردم بود آن نظام را مردم نپذیرفتند و با رای قاطع به آن آری گفتند.

وی ادامه داد: این نظام از روز تحققش مواجه با انواع دشمنی ها بود چه داخلی چه منطقه ای و چه بین‌المللی و آن خمیرمایه اصلی نظام همان اعتقادات راسخ مردم بوده است.

دادستان کل کشور گفت: لذا ما این را قطع و یقین می‌دانیم که خاستگاه نظام و جمهوری اسلامی فکر و اندیشه مردم بوده است و دشمن برای مقابله با این نظام از راه‌های مختلفی ورود کرد.

وی افزود: ما کودتاهای داخلی و جنگ منطقه‌ای و هشت سال دفاع مقدس را فراموش نکرده ایم و اتفاقاً یادمان هم نرفته است که چگونه در مواقع مختلف از مردم و نظام شکست خوردند.

منتظری گفت: در رابطه با شبیخون فرهنگی، دشمن همه ابزارسازی را به کار گرفت و ما یادمان نمی‌رود که در دفاع مقدس شوروی هم در عرصه سیاست دنیا حرف دوم را میزد و عناصر منطقه ای آنها همه تلاش خودشان را داشتند تا با تمام امکانات به میدان بیایند برای ضربه به نظام.

وی افزود: امروز دشمن همه ابزاری را به کار برده است و ما از اینها اطلاع داریم که دشمن برای مقابله با خاستگاه اصلی جمهوری اسلامی همه تلاش خود را به کار بسته است.

دادستان کل کشور کشور گفت: وظیفه ما است که با همه ابزارهای لازم به میدان بیاییم برای مقابله با این هجمه همه جانبه دشمن و می بینم که ابزار لازم و امکاناتی که باید در دستمان باشد آنگونه که باید و شاید به خط نشده است و قصور و تقصیر داریم.

وی گفت: این کار، کار بسیار سختی است که با شبیخون دشمن مقابله شود و کار ظریفی هم هست و یادمان باشد که باید متناسب با ابزاری که دشمن به کار می‌گیرد با شبیخون فرهنگی دشمن با آن مقابله کنیم. اگر دشمن در جنگ نظامی دشمن با موشک ما را مورد هدف قرار می‌داد ما هم اگر می‌خواستیم موفق شویم باید به توان نظامی آنها برسیم و باید پرسید چرا ما رفتیم سمت موشک های نقطه زن؟ لازمه مقابله با دشمن مسلح به موشک داشتن موشک است.

دادستان کل کشور گفت: ما هم باید تاکتیک دشمن را بشناسیم و فراتر از آن تاکتیک‌ها اقداماتی را انجام دهیم ولی متأسفانه این ضعف را در حوزه فرهنگی مشاهده می‌کنیم.

وی گفت: من نمی‌خواهم یک دستگاه و‌ دو دستگاه را مقصر بدانم بلکه به طور کلی فضای فرهنگی فضای مناسبی نیست از سینما و تئاتر و هنرمندان و آموزش و پرورش و مساجد و منابع و حوزه‌های علمیه و صدا و سیما همه اینها آن انتظاری که داریم برای مقابله با دشمن را به کار نبسته‌اند.

دادستان کل کشور گفت: در فضای مجازی با این ابزار پیشرفته و مدرن که همه روزه شاهد پیشرفت و گسترش آن هستیم باید کاری کرد.

وی افزود: چند روز قبل ماجرای آن دختر و‌ دو پسر را دیدید که چه اقداماتی انجام دادند که باعث آن همین فضای مجازی بود. ما ‌پرونده‌هایی  را شاهدیم که بستر وقوعش همین فضای مجازی است.

منتظری گفت: مردم باید بدانند که چه اتفاقاتی در همین فضای مجازی دارد می افتند و اگر مدیریت نشود ما وضعمان بدتر می شود.

وی افزود ما معتقد به عدم استفاده از این فضای مجازی نیستیم اما باید مدیریت شود تا شاهد چنین مسائلی نباشیم.

دادستان کل کشور گفت: اینکه ما را متهم به فیلترینگ و مخالفت با فضای مجازی مطرح می‌کنند این کاملاً اشتباه است ما می‌گوییم باید مدیریت شود زیرا در هیچ جای دنیا اجازه نمی‌دهند فضای مجازی رها و یله باشد.

وی ادامه داد: ما قائل نیستیم که از فضای مجازی و شبکه‌های اینترنت استفاده نشود آنچه مورد دغدغه ما است و وادار می‌کند این فریادها را بزنیم و متکی به صدور حکم قضایی شویم آسیب‌هایی است که متوجه مردم می‌شود.

منتظری خاطرنشان کرد: شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات در قبال این مسایل مسئولیت دارند اگر قصور و تقصیر ما باعث وقوع این فجایع شود ما در پیشگاه خداوند متعال مسئولیت داریم.

دادستان کل کشور گفت: من فکر نمی‌کنم در کشور کسی به اندازه مقام رهبری نسبت به فضای مجازی آگاهی و‌ دغدغه داشته باشند و این را می شود از سخنان ایشان متوجه شد.

وی گفت: من مطالبی در این حوزه شاهد بوده‌ام که نمی‌شود در فضای عمومی کشور مطرح شود دغدغه‌های رهبری نسبت به فضای مجازی عجیب است. وقتی ایشان می‌گویند فضای مجازی قتلگاه برای جوانان شده است با اطلاع از برخی مسایل می‌گویند.

منتظری گفت: ما می‌گوییم مسئولین امر این وظیفه شماست که بیایید و فضای مجازی را مدیریت کنید از دولت گرفته تا شورای عالی فضای مجازی همه اگر کوتاهی کنند باید روزی در پیشگاه خداوند متعال پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: در نشریات برخی مطالبی نوشته می‌شد که در جامعه باعث رواج بداخلاقی می‌شود در زمینه فیلم و تیاتر باید به هرحال در نظام اسلامی یکسری وسایل شرعی و قانونی رعایت شود.

منتظری گفت: ما نظام لاییک و بی‌دین نداریم پس باید هنر در قالب قوانین و مقررات به مردم ارایه شود. ما نمی گوییم مردم تیاتر و ارکست نروند مردم باید شاد باشند و با شادمانی و امید زندگی کنند و کسی هم القا نکند که با شادی مردم مخالفیم اما باید همین برنامه های شاد و فرهنگی خطوط قرمز را رعایت کنند.

وی گفت: به این شکل نه ما و نه ناجا متعرض اینها نخواهیم شد اما اگر قانون نقض شود و‌ حدود الهی شکسته شود باید پرسید وظیفه ما چیست؟ البته من اعتقادی به گرفتن و زندان کردن نیستم چون مسایل فرهنگی باید فرهنگی هم حل و فصل شود اما شاید جایی هم به لحاظ قانون مجبور باشیم.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: انتظار ما از دستگاه‌های فرهنگی این است که با این مسایل هم فرهنگی برخورد شود یعنی در ابتدا اصلاً اجازه وقوع چنین مسایل را ندهند.

منتظری گفت: آنچه مسلم است در مقابله با شبیخون فرهنگی همکاری و هم‌افزایی میان همه دستگاه ها لازم است.

وی خطاب به هنرمندان گفت: ما مخالف هنر و سرگرمی و شادی نیستیم اما از هنرمندان می خواهیم تا خطوط قرمز و همان حدود الهی را که خداوند ترسیم کرده است را رعایت کنند شما مسلمان هستید و از شما توقع می شود این ها را رعایت کنید.

منتظری گفت: اگر جایی فردی مرتکب نقض قانون شود در مرحله اول و دوم می‌خواهیم او را تذکر بدهیم و ارشادش کنیم اما اگر کسی لجبازی کرد و بخواهد مقدسات جامعه را به بازی بگیرد و با تذکر گوش نکرد وظیفه ما است که در چارچوب قانون با وی برخورد کند.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت:ایرادتی که به کارت ملی تولید داخل وارد بود برطرف شده وامیدواریم پیش تولید را به صورت آزمایشی در سازمان ثبت احوال کشور در تست‌های مرحله صدور انجام بدهیم.

سیف الله ابوترابی در گفت وگو با میزان اظهار داشت:بحث صدور کار هوشمند تولید داخل به عهده چابخانه دولتی زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی است و مطالعات  اولیه را از سال‌های قبل در باره این موضوع انجام داده بودند.

وی ادامه داد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص تولید ملی تلاش کردیم در سال ۹۷ سازمان ثبت احوال کشور کارت ملی تولید داخل را مورد استفاده قرار دهد .

ابوترابی گفت:کارت صادره سازمان ثبت احوال کارت خاص است، یعنی پی وی سی نیست که در هر چاپخانه‌ای چاپ شود فلذا چاپ خانه دولتی با نظارت یکی از سازمان‌ها که متولی تایید فنی کارت بود مطالعات  را آغاز کردند.

 

تراشه گذاری کارت های شناسی ملی

وی با بیان اینکه قرار بود پیش تولید از شهریورماه امسال اتنجام شود  افزود:بر اساس اعلام چاپخانه دولتی قرار در آبان ماه به دست ثب احوال و ما به دست مردم برسانیم، اما بر اساس نظر نهایی  مرجع متولی تایید فنی از کارت چند ایراد گرفته شده است. بالاخره مردم توقع دارند که کارت‌های تولید داخل تفاوتی از لحاظ کیفیت و مقاومت و از لحاظ فنی با کارت‌هایی که قبل تولید می‌شد نداشته باشد.

ابوترابی گفت: در آن مقطع سه یا چهار ایراد از کارت‌های تولید ملی توسط مرجع نظارت فنی روی این کارت‌ها گرفته شد لذا برای بررسی بیشتر به چاپ خانه دولتی ارجاع شد. طبق آخرین خبری که به دست ما رسیده چاپخانه دولتی اشکالات را بطرف کرده و قول داده است که کارت‌های تولید داخل را که تراشه گذاری نیز شده است در اختیار ما بگذارند تا به صورت آزمایشی در تست‌های داخل صدور از آن‌ها استفاده کنیم.

 

کارت ملی قدیمی تا پایان سال اعتبار دارد

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: کارت های ملی نمونه قدیم تا پایان سال (29 اسفند) اعتبار دارند و مهلتی برای تمدید اعتبار آنها درنظرگرفته نشده است.

سیف الله ابوترابی روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: افرادی که دارای کارت ملی نمونه قدیم هستند و اعتبار کارت آنها تا پایان امسال به اتمام می رسد، اگر در زمان باقیمانده تا پایان سال برای دریافت کارت هوشمند ملی مراجعه و ثبت نام کنند، در زمره دارندگان کارت محسوب می شوند و می توانند خدمات دریافت کنند اما در غیر این صورت سریال کارت آنها باطل می شود و نمی توانند هیچ نوع خدمتی را با کارت خود دریافت کنند.
وی ادامه داد: این افراد در صورت ثبت نام برای دریافت کارت هوشمند ملی بر اساس استعلام هایی که از پایگاه اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال انجام می شود، می توانند از خدمات ارائه شده توسط این کارت بهره مند شوند.
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: همچنین افرادی که کارت هوشمند ملی آنها تا قبل از 29 اسفند سال 96 صادر شده و برای دریافت آن مراجعه نکرده اند، سریال کارت ملی قبلی آنها باطل شده و باید برای دریافت کارت جدید هرچه زودتر مراجعه کنند.
وی ادامه داد: این افراد که مدت ها است کارت هوشمند ملی آنها صادر شده است و متاسفانه برای دریافت آن مراجعه نکرده اند، سریال کارت آنها برای گرفتن خدمات باطل شده است و باید هرچه زودتر برای دریافت کارت خود به دفاتر پیشخوانی که اقدام به ثبت نام کرده اند، مراجعه کنند.
ابوترابی اضافه کرد: به دلیل اینکه برای تمدید مهلت دریافت کارت ها که اعتبار آنها تا پایان سال تمام می شود برنامه ای نداریم و افرادی که فاقد کارت هوشمند ملی هستند، باید هر چه زودتر برای دریافت کارت هوشمند ملی اقدام کنند و این زمان را به پایان سال موکول نکنند.
وی ادامه داد: 12 تا 15 میلیون نفر در نوبت گرفتن کارت هوشمند ملی هستند که هنوز کارت خود را دریافت نکرده اند. بیش از 190 دستگاه به صورت برخط و همچنین 200 هزار نقطه با پایگاه اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال در ارتباط هستند که استعلام های هویتی را از این طریق دریافت می‌کنند.
سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: تاکنون بیش از 47 میلیون و 500 هزار نفر مرحله تکمیل ثبت نام کارت هوشمند ملی را انجام داده‌اند و برای 44 میلیون و 500 هزار نفر کارت صادر شده و از این تعداد تاکنون کارت های بیش از 44 میلیون نفر ارسال شده است تا متقاضیان آن را تحویل بگیرند.
وی ادامه داد: هزینه صدور کارت هوشمند ثابت است؛ 20 هزار تومان واریزی به خزانه و 11 هزار تومان بابت تصویربرداری، اسکن انگشت و تحویل کارت است و دریافت بیش از این مبلغ تخلف محسوب می‌شود.
صدور کارت هوشمند ملی به عنوان کلید ورود به دولت الکترونیک موجب توزیع عادلانه فرصت‌ها، کاهش بسیاری از هزینه‌های دولت و مردم خواهد شد، این اقدام از سال 1391 آغاز شده است و بر اساس هدفگذاری، قرار بود این کارت تا پایان سال 1397 برای تمام واجدان شرایط صادر شود.
کارت هوشمند ملی مهمترین کارت هویتی افراد است و افراد باید برای دریافت این کارت، به مراکز اعلام شده مراجعه کنند زیرا اثر انگشت آنها به منظور احراز هویت اخذ می‌شود. همچنین در این کارت‌ها امضای الکترونیکی نیز درنظرگرفته شده است که باید توسط خود افراد ثبت شود.
حدود 64 میلیون نفر افراد بالای 15 سال در کشور واجد دریافت کارت هوشمند ملی هستند.

 شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) اعلام کرد که از ابتدای مردادماه امسال تاکنون 460 مورد سایت فیشینگ را شناسایی و نسبت به مسدودسازی آنها اقدام کرده است.

 فیشینگ یکی از متداول‌ترین کلاه‌برداری‌ها و سوءاستفاده‌ها از کم‌اطلاعی یا بی‌توجهی کاربران درگاه‌های پرداخت اینترنتی است که بنا بر گزارش‌های موجود همواره قربانیان زیادی از میان این کاربران می‌گیرد.
فیشینگ راهی است که تبهکاران، اطلاعاتی نظیر کلمه کاربری، رمز عبور، شماره ۱۶ رقمی عابر بانک، رمز دوم و CVV2 را از طریق ابزارهای الکترونیکی ارتباطات به سرقت می برند؛ شبکه های اجتماعی، سایت های حراجی و درگاه های پرداخت آنلاین نمونه ای از ابزارهای الکترونیکی ارتباطات هستند که کلاهبرداران می توانند در بستر آنها نسبت به سرقت اطلاعات افراد اقدام کنند.
یکی از شیوه های متداول و رایج در فیشینگ ارسال لینک ها و آدرس های متعلق به سازمان های جعلی است؛ آدرس هایی که تنها تفاوت آنها با آدرس اصلی یک یا دو حرف است یا از دامین های فرعی گمراه کننده برای ایجاد آنها استفاده شده است.
بر همین اساس واحد امنیت شرکت شاپرک با هدف افزایش امنیت و کاهش تعداد قربانیان حملات فیشینگ، شناسایی و اقدام برای مسدودسازی آن‌ها را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار داده‌ و موفق شده ‌است با استفاده از این روش‌ها در حدود 6 ماه گذشته بیش از 460 سایت فیشینگ درگاه‌های پرداخت اینترنتی را شناسایی و اقدامات لازم را برای غیر فعال سازی آن‌ها انجام دهد.
از میان این تعداد، حدود 60 سایت براساس گزارش‌های دریافتی از منابع مختلف و نیز حدود 400 سایت فیشینگ را با استفاده از زیرساخت فراهم شده در مرکز عملیات امنیت سلسله مراتبی شاپرک شناسایی، مسدود و غیرفعال شده است.
این زیرساخت به شاپرک امکان می‌دهد در سریع‌ترین زمان ممکن و پیش از آنکه تعداد قابل توجهی از کاربران در دام این صفحات جعلی گرفتار شوند، آن را شناسایی کرده و علیه آن اقدام لازم صورت گیرد.‌
به گزارش ایرنا، شرکت شاپرک با هدف کنترل و نظارت بر صنعت پرداخت کشور اسفندماه 1391 با مصوبه شورای پول و اعتبار شکل گرفت و هدف آن «ایجاد وحدت فرماندهی و مدیریت و نظارت هوشمند بر صنعت پرداخت الکترونیکی کشور، حفظ یکپارچکی، افزایش اعتماد، توسعه این صنعت و تسهیل ایفای نقش حاکمیتی و نظارتی بانک مرکزی» است.
شاپرک شبکه ای است که همه ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت و پایانه‌های فروش آنها را در نظامی یکپارچه گردهم آورده و با مدیریت و نظارت متمرکز، کارایی و اثربخشی و امنیت شبکه پرداخت کارت را ارتقا می‌بخشد و تمهیدات لازم را برای اتصال مستقیم ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت به زیرساخت‌های ملی پرداخت و تسویه فراهم می‌آورد.

معاون سازمان فضایی ایران گفت: سامانه بومی ماهواره‌ای «پارس» با قابلیت ۲۶ سامانه کاربری سنجش از دور برای مدیریت بحران و بلایای طبیعی تا سال ۲۰۲۴ عملیاتی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صادقی نائینی در مراسم بازدید اصحاب رسانه از دستاوردهای فضایی ایران با اشاره به چالش های ایران و منطقه در زمینه بلایای طبیعی و استفاده از فناوری فضایی در کمک به مدیریت بحران اظهار داشت: زیست بوم استفاده از فناوری سنجش از دور توسط سازمان فضایی ایران طراحی شده است که در آن از ماهواره‌های بومی و ایستگاههای اخذ داده‌های ماهواره‌ای ماهدشت برای دریافت تصاویر استفاده می‌کنیم.

وی با بیان اینکه ۲۶ سامانه کاربری بر بستر سامانه بومی ماهواره ای «پارس» تا سال ۲۰۲۴ در کشور عملیاتی می‌شود که در مدیریت بحران و پایش بلایای تاثیرگذار خواهند بود، افزود: ایران از نظر ریسک بلایای طبیعی از میان ۱۹۱ کشور دنیا رتبه یازدهم را دارد و از نظر ریسک وقوع زلزله در دنیا بالاترین ریسک و از نظر ریسک خشکسالی رتبه ۳۲ را در اختیار دارد. براین اساس با استفاده از فناوری سنجش از دور، می توان این ریسک ها را مدیریت کرد.

معاون سازمان فضایی ایران با اشاره به پایش مواردی از جمله خشکسالی، آتش سوزی، برف و گرد وغبار با استفاده از تصاویر ماهواره ای گفت: داده های ماهواره ای نشان می دهد که ۱۱ هزار هکتار از مساحت تالاب هورالعظیم به دلیل ایجاد حریق در شهریورماه امسال، تخریب شده است. درهمین حال داده های ماهواره ای از وضعیت خشکسالی در آذرماه سال ۹۷ نسبت به سال ۷۹ تا ۹۶ حاکی از آن است که دراستانهای فارس، اصفهان و کرمان خشکسالی حاد بوده اما در مناطق غربی کشور، شرایط نرمال است.

صادقی نائینی ادامه داد: براساس این اطلاعات، این مناطق می توانند در مدیریت آب و اراضی کشاورزی هوشمندانه‌تر عمل کنند.

وی با بیان اینکه داده های ماهواره ای نشان می دهند که وضعیت فعلی دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد بهبود داشته است، افزود: پایش ماهواره ای از وضعیت بارش برف روز ۱۴ دی ماه جاری نیز نشان می دهد که برف ۲۱۱ کیلومتر از مساحت کشور را پوشش داد.

معاون سازمان فضایی ایران با بیان اینکه برمبنای تصاویر ماهواره ای غیر از استانهای شمالی، در سایر استانها پوشش گرد و غبار دیده می شود، گفت: حادترین شرایط را جنوب شرق کشور دربردارد و این درحالی است که جنوب شرق و جنوب غرب کشور سال گذشته از نظر میزان گردوغبار در وضعیت حاد قرار داشتند اما امسال داده های ماهواره ای وضعیت مناسب تری را در مورد جنوب غرب کشور نشان می دهد.  

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی گفت: وزارت‌خانه‌های کشور و صنعت هر چه سریعتر دستورالعمل نظارت شهرداری‌ بر تاکسی‌ اینترنتی را تدوین کنند؛ به نحوی که موارد امنیتی، فنی و زیست محیطی در آن لحاظ شود.

جاوید نیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در گفت‌وگو با فارس درباره نامه اخیر دادستان کل کشور به دادستان های مراکز استان ها با موضوع رفع مشکلات فعالیت تاکسی‌های اینترنتی تا زمان تهیه دستورالعمل مشترک وزارتخانه‌های صنعت و کشور برای نظارت شهرداری ها بر این دسته از کسب وکارهای اینترنتی، اظهار داشت: دادستانی کل کشور پیش‌تر در بخشنامه‌ای ضوابط و شرایط فعالیت شرکت های حمل و نقل مسافر و بار اینترنتی را مشخص کرده بود و در این بخشنامه تاکید شده که این دسته از کسب و کارهای اینترنتی برای فعالیت نیاز به اخذ پروانه فعالیت یا هرگونه مجوز دیگری از شهرداری ها ندارند و طبق مصوبه هیئت وزیران فقط نظارت بر آنها بر عهده شهرداری‌ها است.

وی ادامه داد: هیئت وزیران نیز قبلا طی همان مصوبه‌ مقرر کرده بود ضوابط نظارتی شهرداری‌ها به صورت مشترک توسط وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت کشور تهیه و برای اجرا به شهرداری ها ابلاغ شود که متاسفانه این آیین نامه تصویب نشده بود و بر اساس گزارش های واصله با برخورد های سلیقه ای از سوی شهرداری ها مواجه شدیم که به بروز مشکلات مختلفی در فعالیت این کسب و کار منجر شده است.

جاوید نیا تصریح کرد: هنوز دستورالعمل نظارتی تهیه نشده و در نبود این دستورالعمل، با توجه به گزارش های دریافتی متعدد از سوی شرکت‌های اینترنتی و اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی مبنی بر درخواست پلمپ دفاتر نمایندگی این کسب و کارها و احتمال از بین رفتن فعالیت آنها، این دستور العمل ابلاغ شد.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور ادامه داد: از این‌رو دادستانی کل کشور به دادستان های عمومی و انقلاب مراکز استانها اعلام کرده است که تا اطلاع ثانوی و تا زمان تهیه دستورالعمل مشترک نظارتی از هرگونه برخورد و ممانعت از کسب و کار این شرکت‌ها به درخواست شهرداری‌ها خودداری شود و به تخلفات صنفی احتمالی این کسب و کارها از طریق اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی رسیدگی شود.

جاوید نیا تصریح کرد:‌ همچنین با توجه به مسائل امنیتی، زیست محیطی و ایجاد بستر مناسب برای رفاه حال مردم، رانندگان شرکت های فعال در این کسب و کار ملزم به اخذ گواهی عدم سوء پیشینه هستند و باید از خودرو های دارای معاینه فنی استفاده کنند.

به گفته وی، وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و  تجارت باید هر چه سریع‌تر با تدوین دستورالعملی که تمامی موارد قانونی، امنیتی، فنی و زیست محیطی لازم با توجه به نیاز کسب و کارهای اینترنتی در آن پیش بینی شده باشد اقدام کنند.

جاویدنیا تاکید کرد: همچنین این وزارت‌خانه‌ها باید وضعیت این کسب و کار را با توجه به وضعیت رانندگان یگان‌های تاکسیرانی کشور مشخص کنند، مشکلات این کسب و کارها و رانندگان تاکسی‌ها را مرتفع کرده و دغدغه های دستگاه قضایی و انتظامی را نیز در راستای تامین امنیت شهروندان برطرف کنند.

وی تاکید کرد: این کسب و کارها باید به مراجع قضایی و دادستان‌های شهرستان‌ها پاسخگو باشند.

جاویدنیا خاطر نشان کرد: مراجع قضایی و انتظامی سراسر کشور می توانند پیشنهادات خود را برای اعمال در دستورالعمل نظارتی به دادستانی کل منعکس کنند؛ کسب و کارها نیز پیشنهادات خود را از طریق اتحادیه کسب و کارهای مجازی و شهرداری‌ها و تاکسیرانی‌ها پیشنهادات خود را به نمایندگان خود در تهران منعکس کنند تا در تدوین دستورالعمل لحاظ شود.

جاویدنیا افزود: به زودی بخش مشخصی برای طرح مستقیم و پیگیری مشکلات کسب و کارهای فضای مجازی در صورت عدم حل مشکلاتشان در مبادی ذیربط در پورتال این معاونت به آدرس internet.ir در نظر گرفته خواهد شد؛ در حال حاضر نیز مردم می‌توانند از بخش انتقادات و پیشنهادات سایت یا از طریق کانال‌های تعاملی اینجانب در پیام رسان‌های ایرانی با شناسه Dr_javidnia@ یا jjavidnia@ مشکلات خود در زمینه فضای مجازی و کسب و کارهای خود را با ما در میان بگذارند و متعهد هستیم با تمام توان پیگیر رفع مشکلات باشیم.

براساس اعلام یکی از مالباختگان متهم اصلی پرونده دومان توکان سرمایه گذاری فوق العاده زیادی روی ارز دیجیتالی یا همان بیت‌کوین داشته است.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، د‌ر ادامه رسیدگی به پرونده شرکت پیشرو دومان توکان و پس از پایان قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان فیلمی د‌ر دادگاه پخش شد که به تبیین اقدامات خلاف قانون شرکت دومان توکان اشاره و تأکید می‌کر‌د.

سپس قاضی دادگاه با اشاره به این‌که شکات این پرونده ۱۸۶ نفر هستند، از آنان خواست تا به نوبت شکایت خود ر‌ا مطرح کنند. اولین شاکی که د‌ر جایگاه حاضر شد خانم سیده معصومه «م» نام داشت که ۲۱۴ میلیون تومان د‌ر این شرکت سرمایه‌گذاری کر‌د‌ه بو‌د.

بر اساس گفته و‌ی شرکت دومان توکان فقط یک بار سود به ایشان پرداخت کر‌د‌ه بو‌د. این شاکی از قاضی دادگاه خواست تا اصل پول خود و همه ضرر و زیان توسط متهمان به و‌ی بازگردانده شو‌د.

خانم «م» ادامه داد: ما با نیت خیر و پیشرفت ما‌لی د‌ر این شرکت سرمایه‌گذاری کردیم. بسیاری از کسانی که د‌ر این شرکت سرمایه‌گذاری کردند د‌ر شرایط مساعد ما‌لی به سر نمی‌برند و افزایش چند برابری قیمت ارز باعث شده ضرر ما چندین برابر شو‌د.

بسیاری از این ۱۸۶ نفر که د‌ر شرکت دومان توکان سرمایه‌گذاری کر‌د‌ه‌اند دارای شرایط روحی و جسمی خوبی نیستند. زندگی برخی از اینها از هم پاشیده شده است و حتی برخی نیز به د‌لیل فشار زیاد فوت شده‌اند.

وزارت اطلاعات از خرداد ۹۶ فعالیت این شرکت ر‌ا تحت نظر داشته است و طبق برخی گزارش‌های موثق این شرکت ۱۰۰ میلیارد تومان جذ‌ب سرمایه داشته که فقط ۳ میلیارد تومان سود د‌ا‌ده است. من از شما تقاضا می‌کنم ترتیبی دهید تا ضرر و زیان ما به ما بازگردانده شو‌د.

دومان سرمایه‌گذاری عظیمی د‌ر خارج از کشور به ویژه در حوزه ارز دیجیتالی بیت‌کوین داشته است. با توجه به این‌که بیت‌کوین د‌ر یک سال گذشته ۱۰ برابر رشد داشته است، متهم می‌تواند سود و اصل پول ما ر‌ا به ما بازگرداند.

خانم «م» د‌ر ادامه خاطرنشان کرد: دو روز قبل آقای دومان با ارسال یک فایل صوتی بنده و یکی دیگر از شکات ر‌ا تهدید کر‌د‌ه است که‌ یک نسخه از آن ر‌ا تقدیم می‌کنم.

دومین نفر از شاکیان که د‌ر جایگاه قرار گرفت، احمدرضا ع نام داشت. و‌ی ۷ میلیارد تومان د‌ر شرکت دومان سرمایه‌گذاری کر‌د‌ه بو‌د. آقای «ع» گفت مسئولان شرکت دومان مدعی هستند که می‌توانند همه حق و حقوق مردم و شکات ر‌ا بپردازند. از شما تقاضا دارم ترتیبی اتخاذ کنید تا آقای دومان تحت نظر قوه قضائیه حق‌الناس ر‌ا به ما بازگرداند.

کامبیز نوروزی | حقوقدان - آنچه باعث ضعف و بی‌اثر بودن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات شده این است که نویسندگان آن و در وهله بعد مجلس، متوجه آن نبوده‌اند که «اطلاعات»چیست و چه نقشی در ساخت قدرت دارد. در همه جای جهان امروز «اطلاعات» از منابع مهم قدرت است. در کشورهایی که گردش اطلاعات وجود دارد، برای مناسبات دمکراتیک کمتر اجازۀ انحصار اطلاعاتی و سوءاستفاده از قدرت فراهم می‌شود. اما در ایران و کشورهای مشابه ایران، ضعف و کم توانی نهادهای دمکراتیک و حلقۀ بستۀ قدرت «اطلاعات» را به ارزشمندترین چیزی که می‌تواند تاحدی غیرقابل تصور، قدرت و ثروت بیافریند و کسی هم متعرض آن نشود تبدیل کرده است. به همین دلیل کسانی که در مناصب و موقعیتهای اداری قرار می‌گیرند می‌توانند با اطلاعات خود حلقه‌های متعدد قدرت تشکیل داده و از این طریق دامنۀ قدرت خود را افزایش دهند.

اگر به این مفهوم کمی دقت شود روشن می‌شود که درصورت تحقق گردش اطلاعات و دسترسی به آنها توسط رسانه‌ها و مردم، یکی از مهم‌ترین منابع قدرت از دستگاه اداری – سیاسی گرفته شده و حلقه‌های قدرت یکی از معمترین عوامل قدرت خود را از دست می‌دهند. رانتهای نامتناهی آنها از بین می‌رود و معلوم می‌شود چه خطاهایی کرده‌اند. به همین دلیل ساخت سیاسی- اداری کشور بهترین مقاومت را برای جلوگیری از انتشار و گردش اطلاعات دارد و همۀ تلاش خود را برای جلوگیری از چنین رویدادی صرف می‌کند.
برای درک ابعاد موضوع کافی است به این توجه کنیم که تصمیمات سیاسی، هزینه کرد درآمدهای بودجه، عملکرد شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی و شبه دولتی، واگذاری‌های موسوم به‌خصوصی‌سازی‌، انواع و اقسام قراردادهای پروژه‌های دولتی و نیمه دولتی و سازمانهای عمومی مانند شهرداری، تأمین اجتماعی و... از جمله موضوعاتی است که در ساختار حکومت رخ می‌دهد. اطلاعات مربوط به اینها منبعی نامتناهی از منافع و قدرت ایجاد می‌کنند. انتشار اطلاعات این منبع عظیم را، که به‌طور مشروع در اختیار انحصاری ساخت سیاسی-اداری است، از ایشان می‌گیرد.
قانون دسترسی به اطلاعات متوجه این ویژگی مهم نیست و بسیار ساده انگارانه به موضوع نگریسته است. همین الان کافی است خوانندۀ همین یادداشت به سایت مرتبط به این قانون سری بزند و مثلا قرارداد فلان پروژه اقتصادی را بخواهد. چیزی نصیبش نخواهد شد، زیرا این قانون فاقد قدرت لازم برای تسلیم کردن ساخت مدیرت انحصاری و منفعت جویی است که اطلاعات را به منبع قدرت خود تبدیل کرده است به وسیله رفاه عمومی. چه بسا با توجه تعریف اطلاعات در ماده یک این قانون اصولا اطلاعات مهم و اصلی و اثرگذار، مانند مواردی که به تمثیل گفته شد، در حدود این قانون نمی‌گنجد. استثناهای مندرج در فصل چهارم قانون نیز به سهولت این اجازه را به مقام دولتی داده است که هر‌اطلاعاتی را که مایل بود از شمول این قانون خارج بداند.
به‌نظر می‌رسد دولت و مجلس عدم‌ارادۀ خود برای گردش اطلاعات را در قالب این قانون نشان داده‌اند.
مفهوم اصلی «اطلاعات» در وهلۀ اول سیاسی است. تحقق گردش اطلاعات موکول به ارادۀ سیاسی است که تا حال وجود نداشته است.
قانون دسترسی به اطلاعات به آن می‌ماند که بخواهند دیوار دژ را با چوب کبریت سوراخ کنند.

   نمایندگان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایند
مجلس شورای اسلامی در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، فعالیت نمایندگان مجلس، میزان مشارکت آنها در رأی‌گیری‌های جلسات و حضور و غیاب آنها در صحن علنی را منتشر می‌کند. نکته جالب در انتشار این گزارش این است که فعالیت 96نماینده‌ای در معرض دید عموم قرار می‌گیرد که با موافقت کتبی، خودشان وضعیت حضور و غیاب در صحن علنی و میزان مشارکتشان در رأی گیری‌ها را اعلام کرده‌اند. مجلس اعلام کرده است: گزارش صرفا مربوط به حدود یک سوم کل نمایندگان بوده و امکان انتشار اطلاعات دیگر نمایندگان نیز پس از اعلام موافقت ایشان به‌صورت مکتوب وجود خواهد داشت. در دومین سلسله از گزارش‌هایی که در این‌باره منتشر شده میزان مشارکت 96نماینده مجلس در رأی‌گیری‌های جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در معرض دید عموم قرار گرفته است، براین اساس در‌ماه آذر (از تاریخ 01/09/97تا 30/09/97) 67مورد طرح و لایحه در صحن علنی به رأی گذاشته شده که نمایندگانی مثل شهروز برزگر کلشانی نماینده سلماس، علی اسماعیلی نماینده نور و محمودآباد، فردین فرمند نماینده میانه و احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در تمام این 67رأی‌گیری مشارکت فعال داشتند. برخی نمایندگان مثل نادر قاضی پور نماینده ارومیه، یا محمد‌حسین فرهنگی نماینده تبریز فقط در یک یا دو مورد رأی‌گیری مشارکت نکرده‌اند که تعداد این نمایندگان هم انگشت شمار است. نکته عجیب در این آمار منتشر شده، بی‌توجهی برخی نمایندگان به رأی‌گیری‌ها در مجلس است. به‌عنوان نمونه ابوالفضل حسن بیگی نماینده دامغان در جریان 50مورد رأی‌گیری در صحن علنی حضور داشته اما فقط در 10مورد مشارکت کرده و رأی داده است. یا محمد عزیزی نماینده ابهر در 51مورد رأی‌گیری در صحن علنی حضور داشته اما فقط در 29مورد مشارکت کرده است. برخی نمایندگان هم مثل بشیر خالقی نماینده خلخال از 67مورد رأی‌گیری در‌ماه آذر فقط در 27مورد آن در صحن حضور داشته‌اند و در 27مورد آن هم مشارکت کرده‌اند. جا دارد تکرار شود که این 96نماینده شخصا برای انتشار فعالیت‌هایشان در صحن علنی اعلام آمادگی کرده‌اند و 194نماینده دیگر حاضر به این شفاف‌سازی‌ نشده‌اند. (منبع:همشهری)

وکیل مالباختگان سکه ثامن با تأکید مجدد بر کوتاهی صورت گرفته در زمینه دادن مجوز به این شرکت، از سابقه‌دار بودن متهم این پرونده خبر داد و افزود: اظهارات دادستان در رابطه با میزان اموال و بدهی‌های متهم سبب نگرانی مالباختگان شده است.

رسول کوهپایه‌زاده وکیل شاکیان سکه ثامن در گفت‌وگو با تسنیم از فراخوان تک‌تک شاکیان این شرکت به تهران خبر داد و افزود: بازپرس پرونده صلاح دانسته که تک‌تک شاکیان به صورت انفرادی مورد سوال و جواب قرار بگیرند.

وی درباره اظهارنظر دادستان تهران مبنی بر اینکه متهم پرونده 100 میلیارد موجودی و 250 میلیارد بدهی دارد و بنابراین برای بازپس دادن پول مردم با 150 میلیارد کسری مواجه است، افزود: این موضوع باعث نگرانی مالباختگان پرونده شده است.

کوهپایه‌زاده با تاکید بر اینکه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه طلا و جواهر تهران در زمینه دادن مجوز فعالیت و اعمال نظارت بر شرکت سکه ثامن کوتاهی به عمل آمده است، گفت: متهم پرونده ظاهرا سابقه کیفری مرتبط با جرم اخیرش داشته، شرکتی تاسیس کرده کار مشابهی با همین کار می‌کرده و پس از برداشتن پولها اعلام ورشکستگی کرده است.

وی با اشاره به 4 هزار شاکی این پرونده تصریح کرد: اگر استعلام‌های لازم در خصوص متهم اخذ می‌شد امروز 4 هزار خانواده درگیر این قضیه نمی‌شدند.

وکیل مالباختگان سکه ثامن افزود: توقع موکلان این است که در مرحله بازپرسی نسبت به شناسایی اموال متهم توجه بیشتری شود.

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال گفت: حدود 13 میلیون نفر از جمعیت کشور کارت هوشمند دریافت نکرده اند که باید زودتر اقدام کنند زیرا پس از پایان مهلت این پروژه (صدور کارت هوشمند) دستگاه های اجرایی به آنها خدمات ارائه نمی کنند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، حمید درخشان نیا روز دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل جدید و سابق ثبت احوال کرمانشاه که در مجتمع بعثت این شهر با حضور مسئولان استان برگزار شد؛ تکمیل پروژه صدور کارت هوشمند را یکی از مهم ترین طرح های دولت برای ایجاد زیرساخت های توسعه کشور اعلام کرد.
او با اشاره به سخنان رییس جمهوری که راه مبارزه با فساد، رانت و شفافیت سازی در کشور ایجاد دولت الکترونیکی است، افزود: مقدمه دولت الکترونیکی ثبت اطلاعات افراد از نظر سببی و نسبی، فوت، حیات، ازدواج، نشانی و هویت به طور دقیق در پایگاه اطلاعات جمعیت کشور است که در کارت هوشمند افراد درج شده است.

** حذف فتوکپی و گرفتن اسناد هویتی در دستگاه های اجرایی
درخشان نیا با بیان اینکه 195 دستگاه دولتی و عمومی کشور به صورت برخط و لحظه ای با پایگاه های ثبت احوال در سراسر کشور متصل هستند، گفت: پس از پایان پروژه صدور کارت هوشمند تمام دستگاه ها و بانک ها مکلفند از مراجعه کنندگان اسناد هویتی و فتوکپی دریافت نکنند، زیرا با کارت هوشمند به همه اسناد و استعلام ها دسترسی دارند.
رییس سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه در استان های خوزستان، قم و سمنان به عنوان پایلوت دیگر فتوکپی و ارائه اسناد حذف شده است، اظهار داشت: بزودی این طرح در تمام کشور اجرایی خواهد شد و طبق مصوبه شورای عالی فنآوری اطلاعات در تمام دستگاه ها، اجرایی می شود.

** افراد باید ظرف 20 روز تغییر نشانی خود را ثبت کنند
درخشان نیا یکی دیگر از مهم ترین پروژه های سازمان ثبت احوال را راه اندازی سامانه تغییر نشانی افراد دانست و گفت: در سال 76 همزمان با صدور شماره ملی و کد پستی برای افراد، ثبت تغییر نشانی افراد نیز پیش بینی شده بود ولی تاکنون به تعویق افتاده است.
وی در ادامه اظهار داشت: سامانه تغییر نشانی افراد نیز در سال جاری راه اندازی شده، پس از پایان پروژه صدور کارت هوشمند، افراد اگر جا به جایی و مهاجرت داشته باشند باید ظرف 20 روز آدرس جدید را وارد این سامانه کنند.
معاون وزیر کشور در ادامه بیان داشت: پس از این مهلت دستگاه های اجرایی به مراجعه کنندگانی که هویت، کد پستی و نشانی آنها در استعلام سازمان ثبت احوال مغایرت داشته باشد، خدمت رسانی نمی کنند تا زمانی که نشانی خود را اصلاح کنند.
درخشان نیا در ادامه اطلاعات آمار سازمان ثبت احوال را مبنا و اساس تمام اطلاعات جمعیتی کشور و استان ها برای مدیران کشوری ، استانی و دستگاه ها اعلام کرد و گفت: سیاست گذاران و تصمیم گیران کشور برای برنامه ریزی اطلاعات این سازمان را مبنا قرار می دهند.
او اطلاع رسانی تمام دستگاه های اجرایی از هویت دقیق افراد، نشانی افراد، عدم توان جعل اسناد هویت افراد و راحتی و سهولت کسب استعلام، آگاهی از مهاجرت و جابجایی افراد را از مهم ترین مزیت های ثبت کارت هوشمند و سامانه تغییر هوشمند دانست.
درخشان نیا اضافه کرد: پس از صدور کارت هوشمند و تحقق دولت الکترونیکی ، دستگاه های اجرایی به ویژه دادگستری به اطلاعات تمام افراد و نشانی دقیق آنها برای ابلاغ پیام دسترسی دارند.

فرمانده انتظامی تهر ان بزرگ اعلام کرد: طی ۲ سال گذشته از  واحدهای صنفی مشترک با مرکز هشدار الکترونیک پلیس پایتخت، هیچگونه سرقتی انجام نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، با اشاره به این که طی ۲ سال گذشته از واحدهای صنفی مشترک با مرکز هشدار الکترونیک (مها) پلیس پایتخت، هیچگونه سرقتی انجام نشده، گفت: امیدواریم در روزهای آینده واحدهای صنفی بیشتری، عضو این مرکز شوند.

سردار حسین رحیمی ضمن اعلام این خبر که تا کنون بیش از چهار هزار و ۵۰۰ واحدهای صنفی و تجاری به ویژه از صنف طلافروشی ها و صرافی های سطح شهر تهران، عضو این سامانه شده اند، گفت: اقدامات تکمیلی برای عضویت بیشتر واحدهای صنفی با این مرکز در حال انجام است.

وی با اشاره به این مطلب که طی ۲ سال گذشته به هیچ عنوان از مشترکین این سامانه سرقت نشده است، اظهار داشت: امیدواریم در روزهای آتی واحدهای صنفی بیشتری عضو این سامانه بشوند.

رئیس پلیس پایتخت، با تاکید بر این مطلب که مرکز هشدار الکترونیک پلیس پایتخت، نقشی موثر در ایجاد امنیت و پیشگیری از وقوع سرقت ویژه واحدهای صنفی شهر تهران خصوصا طلافروشی ها، صرافی ها و مراکز تجاری می باشد، تصریح کرد: به عنوان نمونه، چندی پیش یکی از واحدهای صنفی که مورد دستبرد قرار گرفته بود، ماموران انتظامی مستقر در محدوده موفق شدند با هشدار به موقع این مرکز در محل حضور یافته و سارقان را دستگیر کنند.

سردار رحیمی، در خصوص نحوه عملکرد مرکز هشدار الکترونیک پلیس پایتخت، عنوان داشت: عملکرد این مرکز به گونه است که با حضور سارق در محل، بلافاصله هشدار الکترونیکی به نزدیک ترین واحد گشت انتظامی مستقر در محل اعلام شده و پلیس می تواند در کمترین زمان ممکن در محل وقوع سرقت حضور یابند.

سردار رحیمی، در پایان با دعوت از شهروندان برای اشتراک با مرکز هشدارهای الکترونیک پلیس پایتخت، گفت: مالکان واحدهای صنفی و شهروندان، به منظور بهره برداری هرچه بیشتر از خدمات انتظامی با عضویت در این مرکز، می توانند امکان وقوع هرگونه سرقت و دستبرد به محل سکونت و واحد صنفی خود کاهش دهند.

سامانه کاداستر با شفافیت محدوده جغرافیایی و نام مالک اموال غیرمنقول، تاثیر زیادی در قطع دست زمین‌خواران دارد اما قانون ثبت جلوی اجرای کامل آن را گرفته است زیرا به معاملات غیررسمی اعتبار می‌بخشد و مالکیت‌ افراد، غیرشفاف باقی می‌ماند.

به گزارش فارس، از شاخصه‌های یک حکومت مقتدر، داشتن اطلاعات کافی از حدود جغرافیایی اراضی کشور و مالکین آن‌ها است. این شناخت به کشورها کمک می‌کند تا بتوانند در راستای بهبود کاستی‌ها برنامه ریزی کرده و به تناسب نیازهای هر منطقه، اقدامی را انجام دهند. این در صورتی امکان پذیر است که اطلاعات مالکیت‌ها و حدود جغرافیایی اراضی در یک سامانه تجمیع و با گذشت زمان بروز شود. در حال حاضر، کشورهای بسیاری از سامانه مذکور با نام «کاداستر» بهره می‌برند.

 

*کاداستر چیست و چه مزایایی دارد؟

در واقع، کاداستر نقشه‌هایی هستند که در کنار مشخص کردن محدوده جغرافیایی اموال غیر منقول نظیر مسکن یا زمین، نام مالک آن را نیز در نقشه نمایان می‌سازد. در نتیجه، سامانه کاداستر در قطع دست زمین‌خواران بسیار موثر است.

مزایای فراوان بهره‌مندی از کاداستر برای کشور، مورد توجه مسئولان هم قرار دارد. به عنوان مثال، داوود محمدی عضو کمیسیون اصل نود مجلس اجرای کاداستر را به عنوان ابزاری برای قطع دست زمینخواران عنوان کرد و گفت: «برای جلوگیری از زمینخواری، قانون حدنگار یا کاداستر را باید اجرا کنیم که با اجرای آن می‌توان مالکیت‌های افراد را مشخص کرد و علاوه بر اینکه از زمینخواری جلوگیری می‌کند بسیاری از دعاوی ملکی را کاهش می‌دهد». همچنین احمد تویسرکانی رئیس ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به کاداستر به عنوان ابزاری برای کاهش هزینه‌‌های رسیدگی‌ به پرونده‌های قضایی، گفت: «اگر کاداستر اجرا شود و تعارض و تداخل در اراضی و املاک کاهش پیدا کند موفق می‌شویم بسیاری از این هزینه‌ها را کاهش دهیم. همین‌طور که شفاف‌سازی و توسعه مالکیت‌های ثبت شده در زمینه اراضی و املاک باعث شناخت دقیق‌تر توانمندی‌های اختصاصی دولت و اشخاص می‌شود».                                                                           

سامانه کاداستر باعث پیشگیری از وقوع تخلف نیز می‌شود. مصداق بارز این مسئله را می‌‌توان در یکی از سودآورترین کلاهبرداری‌های رایج در کشور یعنی فروش یک ملک به چندین نفر (معاملات معارض) بخصوص در پیش فروش خانه‌های تکمیل نشده مشاهده کرد. در این روش کلاهبرداران از فرصت نیمه تمام ماندن ساختمان استفاده می‌کنند و خانه‌های خالی را به افراد مختلف به فروش می‌رسانند. کلاهبرداران می‌دانند اگر ملکی را به کسی بفروشند به دلیل ثبت نشدن ملک فروخته شده کسی نمی‌تواند از صحت حرف فروشنده مبنی بر مالک بودن یا نبودن او اطلاع پیدا کند. در نتیجه به راحتی می‌توانند یک ملک را به چندین نفر فروش رسانند. با اجرای کاداستر، این سامانه می‌تواند به مثابه یک سیستم اطلاع رسانی حاکمیتی عمل کرده و میزان صحت داده‌های فروشنده را بررسی و از انعقاد معاملات معارض جلوگیری کند.

 ویژگی مهم دیگر کاداستر برقراری تقارن اطلاعات بین خریداران و فروشندگان است. برای فهم بهتر تقارن اطلاعات به این مثال توجه کنید. فرض کنید فردی قصد خرید زمین یا خانه‌ای را دارد. فرد پس از انتخاب، معامله‌ای را با فروشنده ترتیب می‌دهد. فروشنده از میزان وجه دریافتی خود اطمینان خاطر دارد زیرا تا پول خود را دریافت نکند معامله‌ای را به امضا نمی‌رساند اما فرد خریدار هیچ گونه اطلاعی از میزان درست یا غلط بودن حرف فروشنده از مالکیت او در اختیار ندارد و ممکن است که فروشنده کلاهبرداری باشد که خود را مالک نشان می‌دهد. بنابراین با وجود کاداستر او می‌تواند وضعیت مالکیت فروشنده را تحلیل و در صورت مشاهده کوچکترین ایرادی از انجام معامله صرف نظر کند.

 

*قانون قدیمی ثبت مانع اجرای کامل کاداستر

اجرای کاداستر برای هر حکومتی ضروری است اما اجرای کامل آن در ایران امکان پذیر نیست. علت این امر نیز به قانون قدیمی ثبت مصوب 1310 برمی‌گردد زیرا این قانون به معاملات غیررسمی نظیر قولنامه اعتبار می‌دهد. معاملات غیررسمی(عادی) معاملاتی هستند که از دید حکومت مخفی می‌مانند و تنها افراد منعقد کننده معامله از وجود چنین معامله‌ای مطلع هستند. به عبارت دیگر، معاملات غیر رسمی بدون حضور و نظارت حکومت منعقد می‌شوند و در دفاتر اسناد رسمی نیز به ثبت نمی‌رسند. نکته دیگر، میزان اعتبار این معاملات در نظام قضایی است تا جایی که معاملات غیررسمی نظیر قولنامه که حکومت از وجود آن بی‌اطلاع است می‌توانند معاملات رسمی ثبت شده و مورد اطلاع حکومت را باطل گردانند.

ثبت نشدن معاملات غیررسمی (عادی) باعث می‌شود کاداستر از لحاظ داده‌های ورودی تکمیل نشود زیرا در کاداستر اطلاعات معاملاتی قرار می‌گیرد که به ثبت رسیده باشد. بنابراین فردی که ملک خود را با معاملات غیر رسمی خریداری کرده باشد. اطلاعات او در سامانه کاداستر به ثبت نرسیده یا اطلاعات ثبت شده مربوط به فردی است که ملک را فروخته است.

بنابراین اگر بخواهیم سامانه‌ای جامع از اطلاعات مربوط به مالکیت افراد و حدود جغرافیایی املاک آن‌ها (کاداستر) در کشور اجرایی شود باید موانع ایجاد کاداستر را از سر راه برداشت. اصلی‌ترین مانع آن را هم باید اعتبار معاملات غیررسمی در کشور دانست. حل این مشکلات با اصلاح قانون فرسوده ثبت امکان پذیر است. قانون ثبت باید در راستای اعتبار بخشی به معاملات رسمی و بی اعتباری معاملات غیر رسمی اصلاح شود تا بتوان شاهد اجرای سامانه‌ کاداستر بود.

وزیر ارتباطات گفت: سابقه خوبی از همکاری‌های فضایی بین‌المللی نداریم و پس از خلف وعده از سوی اروپایی‌ها در مورد ماهواره مصباح، نباید منتظر پرتاب ماهواره‌هایمان از سوی آنها باشیم.

به گزارش فارس، خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌های جمعی ا‌مروز از دستاوردها و کاربردهای فناوری فضایی د‌ر محل پژوهشگاه فضایی ایران بازدید کردند. محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات د‌ر حاشیه این بازدید د‌ر جمع خبرنگاران د‌ر زمان تقریبی پرتاب ماهواره‌های پایم و دوستی گفت: وزارت ارتباطات تنها مسئول توسعه صنعت فضایی و بر‌ا‌ی قرار دادن ماهواره‌ها د‌ر مدار وزارت دفاع همکاری د‌ارد و باره زمان پرتاب باید وزارت دفاع پاسخگو با‌شد.

و‌ی تأکید کرد: ماهواره‌های پیام و دوستی با پرتابگر داخلی پرتاب خواهند شد.

و‌ی همچنین در‌با‌ره وضعیت ماهواره مصباح که د‌ر سال‌های گذشته با همکاری ایتالیایی‌ها ساخته شد گفت: سابقه خوبی از همکاری‌های فضایی بین‌المللی نداریم و پس از خلف وعده ایتالیایی‌ها د‌ر پرتاب این ماهواره نباید معطل پرتاب ماهواره‌هایمان از سوی دیگر کشورها با‌شیم.

وی با اشاره به آخرین وضعیت ماهواره مصباح گفت: این ماهواره در کشوری نگهداری می‌شود که با وجود کاربردهای مخابراتی و صلح‌آمیز آن هیچ همکاری بین‌المللی برای پرتاب آن نمی‌شود و از سال 80 در یک کشور اروپایی منتظر پرتاب است. 

جهرمی تأکید کرد: ماهواره مصباح به دلیل خلف وعد‌ه‌ها اروپایی‌ها از رده خارج شد و عمر مفید آن سپری شده است. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: با توجه به خلف وعده اروپایی‌ها دیگر برای پرتاب دو ماهواره پیام و دوستی معطل دیگر کشورها نمی‌شویم و کسانی که ادعا می‌کنند ایران نباید در زمینه فناوری صلح‌آمیز فضایی توسعه یابد، حرف بی‌ربط می‌زنند.

وی درباره پرتاب‌گرهای داخلی ماهواره‌های پیام و دوستی، گفت: ماهواره دوستی در ارتفاع 250 کیلومتری زمین توسط ماهواره‌‌بر سفیر قرار خواهد گرفت و پرتاب‌گر سفیر پیش از این در دهه 80 آزمایش شده است و ماهواره پیام نیز با پرتاب‌گر سیمرغ پرتاب خواهد شد که این پرتاب‌گر نیز پیش از این تست شده است، اما در نهایت مسئولان دفاعی کشور باید درباره پرتاب ماهواره‌ها و پرتاب‌گر آن تصمیم بگیرند.

جهرمی همچنین با اشاره به همکاری‌های بین‌المللی فضایی ایران گفت: با وجود تجربه ناموفق همکاری بین‌المللی در زمینه مصباح اما پیشنهاد ساخت ماهواره مشترک با کشور آذربایجان را مطرح کردیم که مورد استقبال قرار گرفته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره آخرین وضعیت ماهواره پیام توضیح داد: پیام تمامی شاخص‌های کیفی موردنیاز را با موفقیت پشت‌سر گذاشت و آزمایش‌ها صورت‌جلسه شد و ماهواره پس از اتمام قرارداد تحویل سازمان فضایی شده است.

وی افزود: سازمان فضای ایران آماده ایجاد داشبورد پایش سطوح زیرکشت با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای است و کسب‌‌وکارهای فضاپایه می‌توانند از اطلاعات ماهواره‌های سنجشی استارت‌آپ‌هایی در حوزه آب، کشاورزی و موضوعات مختلف راه‌اندازی کنند.

جهرمی از امضای نخستین تفاهم‌نامه فضاپایه برای حفاظت از منابع طبیعی با سازمان محیط زیست و استانداری گلستان خبر داد و گفت: به زودی در سفر رئیس جمهور به استان گلستان این تفاهم‌نامه با موضوع حفاظت از پارک ملی گلستان از طریق داده‌های فضایی منعقد می‌شود که در نتیجه آن داده‌های فضایی در کنترل آتش‌سوزی‌های جنگل ملی گلستان و به سود محیط زیست این منطقه به کار گرفته خواهند شد.

جهرمی گفت: همچنین به دلیل اینکه ممکن است دسترسی به اینترنت و پایداری ارتباطات به دلیل اثرات تحریمی آمریکا دچار مشکلاتی شود توافقی چند جانبه با چند کشور منطقه و همسایه برای ایجاد ارتباط دو جانبه برقرار کرده‌ایم که هدف آن توسعه پایدار ارتباطات و بهبود ارتباطات در زمان تحریم است.

وی ادامه داد: بر این اساس با کشورهای ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، عمان و عراق مذاکره کرده‌ایم تا با ایجاد ارتباط دو جانبه از اثرات تحریم که شاید شامل روابط اپراتورها و شریک‌های بین‌المللی شود بکاهیم زیرا احتمال دارد در نتیجه تحریم برخی تامین کنندگان خارجی در مسائل مالی نتوانند همکاری خود را با اپراتورهای ایرانی ادامه دهند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سؤالی درباره تصمیم سازمان صدا و سیما برای خرید ماهواره برای پخش تصاویر تلویزیونی گفت: صدا و سیما پیگیر داشتن ماهواره خود در فضا و قصد دارد به تنهایی این موضوع را پیش ببرد که معتقدیم بودجه صدا و سیما باید در حوزه محتوا هزینه شود نه خرید ماهواره و بنابراین این موضوع را در شورای عالی فضایی پیگیری خواهیم کرد. 

وی خاطرنشان کرد: با توجه به رشد بودجه بخش فضا پیش‌بینی می‌کنیم در زمینه ساخت و طراحی ماهواره امسال بودجه کافی داشته باشیم.

 

مخابرات ۳۵ میلیون قبض کاغذی را ظرف ۴۵ روز حذف می‌کند

وزیر ارتباطات گفت: جدول زمان‌بندی حذف قبوض کاغذی با دستور رئیس‌جمهور تهیه شده و در فاز اول مخابرات ۴۵ روزه ۳۵ میلیون قبض دوره‌ای را حذف می‌کند و در فاز بعد قبوض آب و برق تا اردیبهشت سال آینده حذف می‌شود.

به گزارش  فارس، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، امروز در حاشیه بازدید خبرنگاران از کاربردهای فضایی در پژوهشگاه فضایی ایران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای حذف قبوض کاغذی با دستگاه‌های مختلف وارد مذاکره شده‌ایم و برای این کار با وزارت نیرو، مخابرات، نفت و شهرداری همکاری خواهیم کرد.

به گفته وی در فاز اول مقرر شده مخابرات ۳۵ میلیون قبض دوره‌ای را در مدت ۴۵ روز حذف کند.

جهرمی گفت: برای افزایش کاربردهای دولت الکترونیک از ظرفیت‌های موجود مانند اپلیکیشن و پیامک استفاده خواهیم کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: قبوض برق و آب نیز در فازهای بعدی به این طرح اضافه خواهند شد که مشکل فعلی درباره قبوض، کنتورهای برق است که وزارت نیرو بانک اطلاعاتی صاحبان کنتورها را به روزرسانی نکرده و مالکیت کنتورها به طور دقیق مشخص نیست و با وزارت نیرو در حال رایزنی برای چاره‌اندیشی برای این مشکل هستیم.

جهرمی گفت: با دستور رئیس جمهور، جدول زمان‌بندی حذف قبوض کاغذی آماده شده و پیش‌بینی می‌کنیم که تا اردیبهشت سال آینده اجرا شود.

سرپرست سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آوزشی گفت: ثبت‌نام تمام کتب‌ درسی دانش‌آموزان برای سال تحصیلی آینده به صورت «اینترنتی» انجام می‌شود.

حیدر تورانی سرپرست سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در گفت‌وگو با  فارس اظهار کرد: ثبت‌نام کتاب‌های درسی تا امسال در تعدادی از پایه‌ها بود اما برای سال تحصیلی آینده، ثبت‌نام تمام کتب‌ درسی دانش‌آموزان به صورت «اینترنتی» انجام می‌شود. 

وی ادامه داد: ثبت‌نام کتاب‌های درسی از طریق سامانه سامانه www.irtextbook.ir یا www.irtextbook.com و به دو صورت «فردی» توسط دانش‌آموز و خانواده‌اش و «گروهی» توسط مسؤولان مدرسه انجام می‌شود.

تورانی تصریح کرد: سال تحصیلی آینده روی تعداد زیادی از کتاب‌های درسی، «مُهر ماندگاری تا ۱۴۰۰» درج می‌شود و تغییراتی که در سال‌های بعد روی کتاب نیاز است از طریق سایت این سازمان اعلام خواهد شد.

به گزارش فارس، تاکنون خرید کتاب‌های دوره‌های ابتدایی و فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش به صورت اینترنتی انجام می‌شد و در مهر ماه از طریق مدارس بین دانش‌آموزان توزیع می‌شد و کتاب‌های دوره‌های متوسطه اول و دوم از طریق کتابفروشی‌ها در شهریورماه هر سال به فروش می‌رسید که قرار است برای سال تحصیلی آینده ثبت‌نام تمام کتب درسی از طریق اینترنت صورت گیرد.

سامانه تصمیم، سامانه‌ای تعاملی بین هیات دولت و دستگاه‌های اجرایی و مبتنی بر گردش کار و فرایند است که اطلاعات را بهنگام، برای تصمیم‌گیری‌های کلان فراهم می‌کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رساانی دفتر هیئت دولت، سامانه تصمیم هیات وزیران که از مهرماه امسال برای ارسال الکترونیکی پیشنهاد‌ها و بهبود فرایند رسیدگی به تصمیمات هیات دولت راه اندازی شد، ابزاری نو برای تحقق دولت الکترونیک در نظام اداری کشور است.
سامانه تصمیم با نظر معاون اول رییس جمهوری و دبیر دولت جایگزین «سامانه پیام» شده است و به زودی همه مکاتبه‌های دفتر هیات دولت با وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌ها صرفا از طریق این سامانه انجام می شود.
در عصر کنونی فرایند تصمیم‌گیری با پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های فراوانی همراه است، آنچنان که اخذ تصمیم بدون استفاده از فناوری‌های روز و تحلیل و بررسی اطلاعات، اهداف را به صورت مطلوب محقق نمی‌کند.
این سامانه با ایجاد بستر مدیریت دانش، پشتوانه‌ای کارا در جهت ارتقاء سطح کیفی تحلیل مسائل در مجموعه کمیسیون‌های هیات دولت محسوب می‌شود.

**افزایش سرعت و دقت گردش کار از مهم‌ترین قابلیت‌های سامانه تصمیم است
افزایش سرعت و دقت گردش کار در فرایندهای اجرایی، ایجاد شفافیت در کلیه مراحل رسیدگی به پیشنهادها، افزایش کیفیت تصمیمات هیات دولت، سرعت بخشی به روند تصویب پیشنهادهای دستگاه‌ها و استفاده بهینه از منابع سازمان از مهم‌ترین قابلیت‌های سامانه تصمیم است.
در این سامانه، هر سازمان دارای یک کارتابل الکترونیک اختصاصی برای تمامی اسناد وارده و صادره است. همچنین پرونده پیشنهادها و مصوبات به صورت برخط در شبکه امن دولت در دسترس دستگاه‌ها قرار دارد. به عبارت دیگر نسخه‌های کاغذی و اسکن اسناد از چرخه کاری رسیدگی به پیشنهادها حذف خواهند شد و متن‌های قابل پردازش در اختیار کارشناسان و پژوهشگران قرار می‌گیرد.
در سامانه تصمیم، دستگاه‌ها پیشنهادهای خود را به صورت الکترونیکی در چارچوب تعریف شده برای معاون اول رییس جمهوری ارسال می‌کنند. این درخواست‌ها باید شامل متن درخواست پیشنهادی، بیان مساله، اقدامات پیشنهادی، نتایج و آثار مورد انتظار، پیشینه و زمینه سیاستی و توجیه حقوقی پیشنهاد باشد.
همچنین سامانه تصمیم این امکان را برای دستگاه‌ها فراهم می‌کند تا انواع فایل‌های چند رسانه‌ای و اسناد مرتبط با پیشنهاد را به صورت ضمائم برای تصمیم‌گیران ارسال کنند.
تا پیش از راه‌اندازی این سامانه، دستگاه‌ها تنها به ارسال متن پیشنهادی از طریق سامانه پیام در قالب مکاتبه اکتفا و برای تعداد انگشت شماری از آنها گزارش توجیهی تدوین می‌کردند، در نتیجه تصمیم‌گیران مجبور بودند با شرکت در جلسات متعدد اولیه، در جریان ماهیت و موضوع درخواست آن دستگاه قرار گیرند.
عدم تهیه گزارش دقیق و کارشناسی شده برای هر پیشنهاد، کار کارشناسی و فرایند بررسی هر پیشنهاد را پیش از تصویب در جلسه هیات وزیران طولانی می‌کرد.
اما در رویه جدید، دستگاه‌های متقاضی طرح پیشنهادی در دولت باید مساله اصلی پیشنهاد و سایر مستندات خود را با جزییات کامل و دقیق در سامانه، برای ارزیابی و بررسی اولیه کارشناسان کمیسیون‌ها و تصمیم‌گیران به منظور تسریع در روند رسیدگی به درخواست بارگذاری کنند.
در راستای ارتقاء سطح کیفی تصمیمات، این سامانه امکان رصد مداوم فرایند رسیدگی به پیشنهادها و آخرین تغییرات در وضعیت محتوای پرونده از لحظه ارسال به معاون اول رییس ‌جمهوری تا برگزاری جلسات در کمیسیون‌های تخصصی، فرعی و اصلی دولت را برای کاربران سامانه فراهم می‌آورد.
همچنین دعوت‌نامه جلسات با جزییات کامل به همراه گزارش‌ها و پیوست‌های پیشنهادها از طریق همین سامانه ارسال می‌شود و دستگاه‌ها می‌توانند در هر مرحله اقدامات و نتایج استعلام‌های انجام شده در پرونده پیشنهادهای خود را مشاهده کنند.
از سوی دیگر این سامانه دارای قابلیت اجرای گزارش‌های مدیریتی متعددی است که مدیران عالی را از وضعیت رسیدگی به پیشنهادها آگاه می‌سازد. به دلیل ثبت فعالیت‌ها و گردش کارهای انجام شده، هر حوزه کاری باید پاسخگوی اقدام‌های خود در روند رسیدگی به پیشنهادات باشد.
در مراحل بعدی، امکان پیگیری هر مصوبه از طریق این سامانه تعاملی فراهم می شود تا با بررسی و ارزیابی چگونگی اجرای هر تصویب‌نامه، کیفیت نظام تصمیم‌گیری قوه مجریه ارتقا یابد.
به عبارت دیگر برخلاف رویه گذشته، دستگاه‌های اجرایی باید اقدامات صورت گرفته برای هر مصوبه را به دولت گزارش کنند تا هیات وزیران بتواند از طریق این بازخوردها در جریان مراحل اجرای تصویب‌نامه‌ها قرار گیرد و در صورت نیاز تصمیمات جدیدی اتخاذ نماید.
دفتر دولت دارای حجم قابل توجه و ارزشمندی از اسناد، مدارک و مکاتبات الکترونیکی است. با تحلیل‌ هوشمندانه بر روی این داده‌های عظیم، می‌توان در مسیری قرار گرفت که سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کشور واقع‌بینانه‌تر و بادقت بالایی صورت پذیرد.
در این راستا دفتر دولت با طراحی و ایجاد یک پردازشگر هوشمند متون و جستجوگر با نام «متین» با بکارگیری هوش مصنوعی و داده کاوی امکان بازیابی هدفمند سوابق را در جهت ارتقاء کیفیت تصمیم سازی برای کمیسیون‌های دولت فراهم کرده است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای گفت: طبق مصوبه این کارگروه، اکثر جلسات کمیته فیلترینگ برای بررسی موارد شکایت از سایتهای اینترنتی به صورت آنلاین برگزار می شود.

جواد جاویدنیا در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره دلیل تعویق برگزاری جلسات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: جلسات کارگروه درحال تشکیل است و ما جلسات این کارگروه را طبق مصوبه داخلی کارگروه که کاملا جنبه قانونی دارد، به صورت آنلاین برگزار می کنیم.

وی با بیان اینکه روزانه تعداد زیادی سایت اینترنتی برای بررسی محتوای مجرمانه به ما اعلام و گزارش می شود ادامه داد: پس از بررسی این سایتها مطابق با شکایت صورت گرفته و رسیدگی به آن، چنانچه محتوای مجرمانه آن احراز شود، حکم فیلترینگ در جلسه آنلاین و غیرحضوری صادر می شود.

معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور تاکید کرد: تعداد درخواستها برای بررسی محتوای مجرمانه سایت های اینترنتی زیاد بوده و عملا میسر نیست که بخواهیم برای همه این درخواستها، جلسات حضوری تشکیل دهیم، به همین دلیل این تصمیم اتخاذ شد که جلسات به صورت آنلاین برگزار شود.

جاویدنیا افزود: اما برای یک سری موارد خاص نیز که نیاز است تمامی اعضا حضور داشته باشند، حتما جلسات به صورت حضوری تشکیل خواهد شد.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ سایتهای اینترنتی گفت: در مقطعی که البته هنوز اینجانب به عنوان دبیرکارگروه حکمی نداشته و حضور نداشتم، مواردی گزارش شده که برخی اعضا به جلسات کارگروه دعوت می شدند اما حضور پیدا نمی کردند. هم اکنون درحال تدبیری هستیم که این موارد رخ ندهد و اختلاف نظر باعث نشود که عدم حضور اعضا به جلسات همچنان ادامه پیدا کند.

وزیر کشور گفت: هیچگونه نظارت منطقی و هیچ قانونی که رفتار در فضای مجازی را نظارت کند و مجوزهای لازم را ارائه دهد وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در جمع خبرنگاران و درباره ارائه راهکارهای عملی درباره آسیب‌های اجتماعی فضای مجازی گفت: فضای مجازی با شرایطی که دارد؛ شرایطی که در آن هیچ‌گونه نظارت منطقی و قانونی بر رفتارها در فضای مجازی وجود ندارد؛ طبیعی است که باید نهادی بر این موضوع نظارت کند و مجوزهای لازم را دهد. 

 

اعلام آمادگی برای کمک به شورای عالی فضای مجازی

وی افزود: موضوع رسیدگی به فضای مجازی از اختیارات و وظایف شورای عالی فضای مجازی است و ما به عنوان شورای اجتماعی پیشنهاد می‌کنیم که در این مکان بررسی‌ها انجام شود؛ اگر آنها تمایل داشته باشند شورای اجتماعی آمادگی دارد با استفاده از نظر کارشناسان و بهره‌گرفتن از شیوه‌هایی که در دنیا اعمال می‌شود و همچنین در کشور ما نیز بعضاً پیشنهاد شده به یک جمع‌بندی برسیم که نهایت آن استفاده مطلوب و منطقی از فضای مجازی و دفع مضرات آن است.

وزیر کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا راهکاری برای کاهش آسیب‌های اجتماعی از فضای مجازی وجود دارد یا خیر، گفت: این موضوع در جلسه مطرح شد و بین همه اعضا این موضوع مشترک بود که هیچگونه نظارت منطقی و هیچ قانونی که رفتار در فضای مجازی را نظارت کند و مجوزهای لازم را ارائه دهد وجود ندارد.

رحمانی فضلی افزود: خانواده‌ها نگران فرزندانشان هستند و مراجعات بسیاری دارند که این فضای باز و غیرمدیریت شده آسیب رسان است. مقرر شد که قوانین و مقررات، روش‌ها و شیوه‌هایی که بتواند تضمین، اطمینان و ثبات بیشتری را در خصوص استفاده از این فضا ایجاد کند به طور حتم تعیین می‌شود.

 

خانواده‌ها نگران آسیب‌های فضای مجازی هستند

وزیر کشور گفت: خانواده‌ها نگران آسیب‌های فضای مجازی هستند. بنابراین نظام باید قوانینی را تدوین کند که در آن به سلامت فضای مجازی اطمینان داشته باشیم.

به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی  در صد و دوازدهمین جلسه شورای اجتماعی کشور اظهار کرد: درحال حاضر خلاءهای قانونی در فضای مجازی وجود دارد و می‌توانیم شاهد آسیب های اجتماعی در فضای مجازی در مورد بسیاری از مسائل باشیم و شاهد ولنگاری هایی در حوزه فضای مجازی هستیم که موجب نگرانی خانواده‌ها شده است.

وی ادامه داد: در حوزه فضای مجازی ضمن اینکه مشکلات را رفع می‌کنیم، می‌بایست استفاده از این فضا تقویت شود.

رحمانی فضلی گفت: در زمینه تدوین و تقنین قوانین در فضای مجازی اولویت کار با شورای فضای مجازی است؛ اما اگر لازم باشد شورای اجتماعی هم می‌تواند در  این زمینه اعلام آمادگی داشته باشد.

وی اضافه کرد: در زمینه تدوین قوانین جامع در کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌توانیم از تجربیات دنیا و همینطور تجربیات خودمان و کارشناس‌های این حوزه استفاده کنیم.

وزیر کشور بیان کرد: گاهی اوقات شاهدیم که در فضای مجازی عضو گیری هایی در برخی کانالها انجام می شود و سپس نسبت به آن موضع گرفته می شود.
وی ادامه داد: مکاتباتی را وزارت کشور با شورای فضای مجازی انجام داده است که نخست این شورا تدوین قوانین جامع در حوزه فضای مجازی را داشته باشند و اگر هم  لازم  باشد شورای اجتماعی هم در این زمینه می‌تواند فعالیت کند.

 وزیر کشور در خصوص عنوان دیگر جلسه شورای اجتماعی امروز که ارائه گزارش نتایج پیمایش سلامت اجتماعی کشور بود نیز گفت: نتایج به دست آمده از این پیمایش خوب بود و مورد استفاده دستگاه ها قرار می‌گیرد و این گونه مسائل باید در اجرا تداوم داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه تقنین در برخی موارد شامل اجرایی و در برخی موارد شامل بودجه ای است،  ادامه داد: قوانین در این خصوص زیاد داریم اما تقنین نداریم؛ انباشت قوانین کاری را انجام نمی‌دهد.

رحمانی فضلی تاکید کرد: باید قانون جامع آسیب‌های اجتماعی نوشته شود و این قوانین مورد بررسی، ارزیابی و بازنگری قرار گیرد که رویکرد آن مسائل پیشگیرانه آسیب‌های اجتماعی باشد.

 وی در پایان گفت: کمیته‌ای نیز برای تدوین قانون جامع در نظر گرفته شده است و سپس قوانین تدوین شده به مجلس ارائه داده می‌شود.

وزیر ارتباطات از اتمام بررسی وضعیت چندماهه اخیر قیمت‌گذاری اینترنت موبایل از سوی اپراتورها و افزایش قیمت آن با توجه به شکایت کاربران، خبر داد و گفت: این مدل تعرفه گذاری اصلاح می شود.

محمدجواد آذری جهرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شکایت کاربران تلفن همراه از افزایش نرخ خدمات اینترنت موبایل از سوی اپراتورها، اظهار داشت: موضوع مدل قیمت گذاری چند ماهه اخیر اپراتورها در حوزه اینترنت تلفن همراه، در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن به زودی اعلام می شود.

وی با بیان اینکه این گزارش برای انجام برخی اصلاحات مجدد، به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بازگشت، ادامه داد: نتیجه نهایی حاصل از این گزارش و تصمیماتی که درباره نرخ گذاری اینترنت موبایل درنظر گرفته‌ایم، در هفته جاری اعلام می شود.

وزیر ارتباطات با تاکید براینکه در این هفته نظر نهایی خود را در رابطه با نرخ گذاری اینترنت موبایل اعلام می کنیم، افزود: تصمیمات مهمی گرفته شده تا فرآیند افزایش نرخ ها متوقف شود و اصلاحاتی نیز درباره نرخ گذاری اینترنت موبایل از سوی اپراتورها صورت گیرد.

به گزارش مهر، تغییر نرخ بسته‌های ترکیبی اینترنت موبایل (بسته های روزانه و شبانه) و به نوعی گران شدن بسته ها از شهریورماه امسال نارضایتی کاربران را به همراه داشته و کاربران به صورت متعدد این نارضایتی را در شبکه‌های اجتماعی به وزیر ارتباطات اعلام می‌کنند.

در شهریورماه وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اعتراض کاربران از نحوه تعریف بسته های جدید اینترنت موبایل گفت: «این موضوع را شنیده ام اما هنوز به صورت کامل آن را پیگیری نکرده ام. اما به محض مشخص شدن موضوع آن را اطلاع رسانی خواهم کرد.»

آذری جهرمی 2 روز گذشته در توئیتی از رشد تعرفه خدمات ارتباطی بخش خصوصی تا سقف ۱۲ درصد خبر داد و اعلام کرد: برغم اینکه خدمات دولت به شرکتهای اینترنتی با کاهش متوسط ۴۰ درصدی قیمت همراه بوده اما تعرفه خدمات بخش خصوصی حدود ۷ تا ۱۲ درصد رشد را در دو ماه اخیر نشان می دهد.

وی همچنین هزینه تبلیغات اپراتورها در صدا و سیما در سال جاری را ۲۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این ارقام نباید از جیب مشتری گرفته شود.

این روزها هر کسی که بخواهد در بازار سرمایه فعالیت کند، نام سامانه جامع اطلاعات مشتریان یا به اصطلاح سجام را برای حداقل یکبار شنیده است. پیغام‌های پیامکی و یا هشدارهای گاه و بیگاه در سایت‌ها و بسترهای معاملاتی شرکت های کارگزاری همگی از احتمال پایان یافتن مهلتی قانونی برای لزوم ثبت نام در سامانه‌ای را گوشزد می‌کنند که در صورت عدم تمکین از آن ، کد های معاملاتی فعلی برای هر گونه معامله در بازار سهام را غیر فعال می کند.

حسین فهیمی ، که از اواخر آذر ماه پارسال تا کنون به عنوان چهارمین مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه اوراق بهادار(سمات) از سوی سازمان بورس ماموریت یافته، از نبش خیابان ایتالیا تا جنب پل حافظ برای معامله گران بازار سرمایه از اینکه چرا سجام می خواهیم با خبرگزاری فارس سخن گفته است.

این گفتگوی صریح به بخشی از ابهام های موجود از بابت لزوم ثبت نام در سامانه سجام و هزینه های آن پاسخ داده است.

 

فارس: این روزها پیرامون سامانه سجام اطلاع رسانی فراوانی می‌شود. گاهی مردم عادی عنوان می‌کنند، چرا باید وجه 10 هزار تومانی برای فرایندی پرداخت شود که پیش از این یکبار رایگان همان فرایند طی شده است؟ از طرفی وقتی سامانه‌های معاملاتی بازار با ایراد و عدم پشتیبانی مواجه هستند ،چطور می‌خواهیم سامانه ای را داشته باشیم که بر روی بستری نا مشخص بخواهد اطلاعات محرمانه مردم را بر روی آن قرار داد و تضمین داد که افشا نمی‌شود و احتمال سوء استفاده از آن وجود ندارد.در یک عبارت چرا سجام می‌خواهیم؟

فهیمی:در این فرایند اطلاعات به راحتی در اختیار کسی قرار نمی‌گیرد . باید گفت سجام یکی از سامانه‌های پایدار و همراه با تداوم در کشور است که جزو افتخارات بازار سرمایه به شمار می‌آید.

این سامانه به طور کامل بومی است و به لحاظ معماری نرم افزاری و سخت افزاری برای حدود 100 میلیون نفر کاربر ایرانی و غیر ایرانی طراحی شده است، با این فرض که اگر کل جمعیت ایران در این سامانه ثبت نام کنند، در کنار تعدادی سرمایه‌گذار غیر ایرانی، این سامانه بتواند پاسخگو باشد.

در فرایند بارگذاری شده از طریق سامانه سجام تا کنون مشکلی وجود نداشته است. البته بدیهی است که اگر از هر کشوری که نهایت تکنولوژی نرم افزاری را در اختیار داشته باشد، بخواهیم نرم افزاری را بومی سازی کنیم، شاید یکسری ایرادهای طبیعی وجود داشته باشد، اما ایرادهای سامانه سجام کاملاً بدیهی است.

در مورد هزینه 10 هزار تومانی آن نیز اگر با هزینه پیامک سیستم بانکی که سالیانه 10 هزار تومان اخذ می‌شود، این رقم مقایسه شود، می‌توان دریافت که هزینه احراز هویت در سجام فقط یکبار برای همیشه در عمر یک فرد این هزینه دریافت می‌شود.

مبنای آن نیز به خاطر ماهیت سهامی عام بودن شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه و عدم استفاده از بودجه عمومی است. در این فرایند « فقط مبلغی برای سرپا نگاه داشتن سیستم‌های نرم افزاری و سخت افزاری و تداوم ارائه خدمات از طریق آن دریافت می‌شود، بر این اساس هر گونه هزینه کرد در فرایند تکمیلی سجام با هدف توسعه آن صورت می‌گیرد و  نه سودآوری . از طرفی با این مدل کسب و کار عددی که از کاربر برای ارائه خدمات اخذ می‌شود بسیار پایین است.»

 

فارس: قیمت تمام شده سیستم سجام چقدر است؟

فهیمی :چون این سیستم در حال توسعه است هنوز قیمت نهایی آن به دست نیامده، اما تصور کنید در ثبت احوال تراشه‌ای به نام کارت ملی به شما داده می‌شود و در ازای آن رقمی بالغ بر 30 هزار تومان دریافت می‌شود.

در سجام اما اطلاعات هویتی ثبت احوال، اطلاعات بانکی ، اطلاعات پستی ، آدرس و ایمیل و تلفن اخذ و راستی آزمایی نیز می‌شود و برای انجام این راستی آزمایی پول نیز داده می‌شود . در عین حال احراز هویت نیز بدون استفاده از بودجه عمومی دولت صورت می‌گیرد، ولی یک سوم وجه پرداختی برای کارت ملی هزینه دریافت می‌شود.

 

فارس: بر اساس 100 میلیون جمعیت، این پول بالغ بر 1000 میلیارد تومان می‌شود.

فهیمی : بله اما هر کسی در سجام ثبت نام کند به همان اندازه برای توسعه سخت افزاری و نرم افزاری ، نیروی انسانی و پاسخ گویی 24 ساعته به وی هزینه می‌شود.همین الان تعداد پرسنلی که برای پاسخ گویی تعیین شده‌اند جوابگو نیست و به فکر استخدام نفرات جدیدی هستیم.

 

فارس: سرورهای اصلی و پشتیبان سامانه سجام در جای امن هستند؟

فهیمی :سرورها در دو مکان به صورت اصلی و پشتیبان در داخل کشور با رعایت حفاظت‌های پدافند غیر عامل در نظر گرفته شده و کاملاً امن است .به لحاظ کانال‌های ارتباطی به گونه‌ای است که یک در ثانیه می‌تواند 19 هزار درخواست را جواب می‌دهد که البته این فرایند یکی از افتخارات بازار سرمایه در سطح ملی است.

 

فارس: اما چرا سجام؟

فهیمی :در شرایط فعلی قوانین جاری کشور بویژه قوانین پولشویی تاکید می‌کند که برای دریافت خدمات به ویژه در بخش پولی و مالی باید قبل از هر چیز شناسایی مشتری صورت گیرد .

 

فارس: به نوعی مقررات FATF را خود آگاه اجرا می‌کنید؟

فهیمی :به بحث‌های بین المللی ارتباطی ندارد. قوانین مبارزه با پولشویی در کشور این الزام را ایجاد کرده است . مگر مقررات FATF نباشد می‌خواهیم پولشویی انجام دهیم و کشور را محل جولان مجرمان کنیم؟ بر حسب اتفاق برای مبارزه با پولشویی نسبت به هر نهاد دیگری در فرایندی عملیاتی و جامع تر بسیار علاقه مند تر هستیم.

مبارزه با پولشویی از اول انقلاب در جایی که اصل 49 قانون اساسی تصویب شد و اموال و دارایی‌هایی که در طول سالیان متعلق به رژیم گذشته از محل جرم و وابستگی به رژیم طاغوت جمع آوری شده بود شروع شد و با محاکمه مجرمان و مصادره اموال آن‌ها شروع شد، اما بطه ور سازمان یافته در سال‌های اخیر بود که قانون پولشویی در سال‌های گذشته تصویب و الان در حال اجرا شدن است.بنابراین هر شخص حقیقی و حقوقی به هر نهادی به ویژه نهاد مالی مراجعه کند باید قبل از هر اقدامی شناسایی مشتری شود.

 

فارس:گاهی عنوان می‌شد که اشخاصی با 50 کد معاملاتی متعلق به پیر زن‌ها و یا با شناسنامه مردگان در بازار معامله می‌کند.آیا بساط این قبیل اقدام‌ها همگی با سجام جمع می‌شود؟

فهیمی :شما فرض کنید در بانک الف محل زندگی خود می‌خواهید حساب باز کنید. این بانک به شما فرم‌ها و مدارکی را جهت تکمیل ارائه می‌دهد تا شناسایی و احراز هویت شوید. به مدت 48 ساعت نیز باید صبر کنید که اطلاعات ارائه شده از طرف شما راستی آزمایی شود.استعلام بانک مرکزی تا حداکثر یک هفته به منظور موافقت برای بازگشایی حساب بانکی و دریافت خدمات به طول می‌انجامد.به عبارتی این همه بروکراسی و کاغذ بازی برای دریافت یک حساب بانکی انجام می‌شود.

در سجام اما تاکید شده برای دریافت کد معاملاتی و انجام معامله در بازار باید شناسایی مشتری شوید.احراز هویت بدون سامانه سجام هم اکنون در بازار سرمایه به تعداد تمام نهادهای مالی است. یعنی کارگزاری الف تا ی و هر شرکت دیگری ، ارکان ، بانک‌ها و شعب و یا هر نهاد مالی باید شناسایی مشتری در آن‌ها احراز شود.

در سجام اما برای اولین بار مراحل شناسایی مشتری در مرحله اول دریافت اطلاعات انجام می‌شود.دریافت اطلاعات به صورت مکانیزه انجام می‌شود، به طوری که فرم و کاغذ در این فرایند حذف است.در این فرایند میلیون‌ها تن کاغذ طی سال صرفه جویی می‌شود، چون علاوه بر حذف کاغذی احراز هویت ، کپی مستندات نیز حذف شده و اطلاعات به طور آنلاین راستی آزمایی می‌شود.

این اتفاق‌ها در کمتر از یکسال زیر بار سامانه سجام رفته و استعلام از این طریق انجام می‌شود.به عبارتی بهتر استعلامی که در بانک طی  48 ساعت تا یک هفته انجام می‌شود از طریق سامانه سجام در کمتر از یک ساعت انجام می‌شود.از در قید حیات بودن تا پسوند یا پیشوند نام و نام خانوادگی در این سامانه استعلام می‌شود. به گونه ای که با ارسال پیامک به کاربر هشدار داده می‌شود که اطلاعات خود را تصحیح کنید، چون اجازه رجیستری و ورود به مرحله بعدی را نمی‌دهد.

بعد از اینکه استعلام ها جواب داد عنوان می‌شود اطلاعات درست است و در سامانه‌های ملی کشور از جمله ثبت احوال یا شماره تلفن داده شده از سوی کاربر در واقعیت وجود دارد. شماره حساب بانکی نیز در بانک به نام شخص مذکور ثبت شده است.

 

فارس: فرض کنید بر حسب اتفاق تعداد 10 حساب بانکی برای کاربر وجود داشته باشد ؟

فهیمی: فقط یک حساب به انتخاب کاربر ارائه و صحت آن بررسی می‌شود.البته اینکه برای هر ابزاری شماره حساب مجزایی وجود داشته باشد، بررسی شده اما در گام اول یک حساب بانکی مبنای راستی آزمایی ها خواهد بود.بر این اساس یک حساب بانکی که به انتخاب کاربر به منظور واریز سود و یا انجام معاملات ارائه می‌شود در سجام از اهمیت برخوردار است. مبنی این است که این حساب برای بانکی متعلق به چه کسی است.

 

فارس: برخی عنوان می‌کنند سجام ابزاری جاسوسی برای دستیابی به اطلاعات مردم است و در نهایت مانع از ورود پول به بازار می‌شود.

فهیمی:سجام ابزار شناسایی مشتری است. فرم‌هایی که مشتری قبل از این پر کرده و در فرایند نامه نگاری با ثبت احوال و بانک مرکزی ، هویت وی احراز و استعلام می‌شد در سجام منجر به مکانیزه شدن این فرایند شده است.

در نهایت حضور شخص مشتری است که عنوان می‌شود مدارک هویتی خود را برای امضا بیاورید. هر شعبه بانکی یا هر کارگزاری و شرکتی بروید ، باید همواره این اتفاق بیافتد، ولی در سجام فقط یکبار رخ می‌دهد.آن هم نه از طریق حضور در سپرده گذاری بلکه از طریق شبکه دفاتر پیشخوان دولت انجام می‌شود که این اطلاعات آیا صحت داشته و اینکه خیانت در امانت یا هک اطلاعات و سرقتی نباشد.

با اعلام کد ملی در دفتر پیشخوان ، رمز مشخصی برای کاربر پیامک می‌شود و با پرینت اطلاعات و احزار هویت ، امضا شخصر ابتدا اسکن و در سامانه نمایش داده می‌شود.دفاتر پیشخوان در کشور هم اکنون زیر بار سامانه سجام رفته و در حال انجام احراز هویت هستند.جالب اینکه در این فرایند پیرترین سهامدار که 102 سال داشت نیز احراز هویت شد.

 

فارس: از این طریق آیا نیازی به حضور در کارگزاری‌ها نیست؟

فهیمی: با ثبت نام در سجام کد معاملاتی به شخص تعلق می‌گیرد. یعنی صدور کد در سجام آنی است بدون نیاز به یک کارگزاری. اما زمان استفاده از آن باید به کارگزاری مراجعه کرد .

فارس: به این ترتیب تعداد کدهای معاملاتی افزایش خواهد یافت؟

فهیمی:بله . صدور کد معاملاتی در سجام آنی صورت می‌گیرد.از هر جایی در کشور و از هر نقطه دنیا که به اینترنت وصل باشد می‌تواند وارد سامانه شود و کد معاملاتی بگیرد. در مرحله بعدی زنجیره شناسایی مشتری تکمیل می‌شود. هر جا در این باشگاه بروید، نیازی به شناسایی مجدد ندارید.

یکبار برای همیشه و یکبار برای همه در درگاه بازار سرمایه شما را می‌شناسند. در کارگزاری ،صندوق‌های سرمایه گذاری و هر نهاد مالی دیگری شما را می‌شناسند. در کارگزاری در ازای رویت کارت ملی ، به شما در آن نقطه جغرافیایی، رمز یکبار مصرفOTP داده می‌شود که در 5 دقیقه می‌توانید آن را استفاده کنید. اگر در نقطه دیگری باشید رمز دیگری داده می‌شود.

در آن لحظه این رمز به معنای اجازه نامه شما به کارگزار برای استفاده از اطلاعات شماست. به عبارتی انگار پر کردن اطلاعات در فرم‌های کارگزاری است که دیگر رخ نمی‌دهد. صندوق، کارگزاری یا حتی خرید و فروش اسناد خزانه اسلامی این خدمات را ارائه خواهد کرد.

 

فارس: آیا برای سایر اوراق بهادار از جمله ابزارهای نوین مالی مثل "تسه" و یا بورس کالا و انرژی نیز سامانه سجام خدامت ارائه می‌دهد؟

فهیمی:فعلاً سجام برای سهام و اوراق بهادار ارائه شده است اما در مرحله بعدی اسناد خزانه و کالا زیر بار این سامانه خواهد رفت و حتی این آمادگی وجود دارد که در بازار پولی به بانک‌ها و هر نهادی که از سپرده گذاری خدمات درخواست نماید و دولت الکترونیک آن را تأیید کند به ارائه خدمات بپردازد.این سامانه ظرف 9 ماه در کشور طراحی و نوشته شده و اجرا شده است.

 

فارس:آیا از پیمانکاران داخلی در طارحی و معماری این سامانه استفاده شده است؟

فهیمی: پیمانکار مجرب ایرانی داشتیم که تجربه کار مشابه داشته هر چند تجربه کار به این اندازه نداشت اما الان از عهده آن برآمده و برنامه‌های توسعه ای آن در حال انجام است. در سال‌های آتی سجام باید هوشمند شود، به طوری که با مردم صحبت کند و وضعیت سهامداری و دارایی شخص را اطلاع دهد .

 

فارس: بحث حق تقدم در افزایش سرمایه‌ها اگر در این فرایند حل شود شاید سجام به عنوان یک انقلاب در بازار سرمایه معرفی شود.در بحث استفاده از تکنولوژی ابری هم اکنون سامانه‌های بسیاری در دنیا در حال تجربه شدن آن هستند . فین تک‌ها (فناوری مالی مبتنی بر نو آوری و اطلاعات) نیز در ایران در حال تمرین برای ورود به کسب و کار هستند. در شرایطی که روش‌های تأمین مالی طی 10 سال آینده حرف اول و آخر را می‌زنند، فین تک‌ها را چگونه می‌توان در این بستر بازی داد؟

فهیمی:معماری سخت افزای الان بر اساس رایانش ابری است و این خدمت به تازگی در مجمع سپرده گذاری‌های آسیایی و اقیانوسیه معرفی شدکه برای آن‌ها عجیب بود که پروژه KYC در ایران راه اندازی شده و معماری سخت افزاری آن نیز بر اساس رایانش ابری است.

در مورد فین تک‌ها نیز یک استراتژی در کشور تدوین شده و نقشه استراتژیک سمات در این فرایند منتشر شده است.در این برنامه تنها بر روی زیر ساخت‌ها و خدمات اصلی و زیر ساخت‌های پیش و پس از معاملات متمرکز خواهیم بود.بنابراین میدان بزرگی برای فین تک‌ها فراهم شده تا بر اساس زیر ساخت‌هایی که فراهم شده خدمات ارزش افزوده به مردم بدهند.

بطور مثال یک شرکت فین تک اگر بخواهد پرتفوی سهامدار مشخصی را جمع آوری نماید و با استفاده از اطلاعاتی که از ما دریافت می‌کند، تحلیل ویژه برای آن آماده کند؛در  این حوزه خدمات ویژه هیچ گاه سجام وارد وارد رقابت با فین تک‌ها نمی‌شود.

فقط بستری فراهم می‌شود که شرکت‌های ارائه دهنده خدمات به بازار وارد و با تکنولوژی جدید بتوانند خدمات ارزش افزوده به مردم بدهند که بتوانند ضمن کسب و کار ، خدمات با کیفیت تری و با قیمت بهینه تری به دست مشتریان برسانند.

شناسایی مشتری از طریق سجام برای میلیون‌ها نفر از ایرانیان به 10 دقیقه کاهش یافته و از این طریق مردم را وارد باشگاه بازار سرمایه کرده‌ایم.از الان به بعد چون سیستم سجام زیر بار داده رفته باید رسانه‌ها به معرفی این سامانه کمک کنند.

 

فارس: در حال حاضر سیستم پس از معاملات تحت سیستم عامل DOS است.وقتی این فرایند هنوز با تکنولوژی عقب مانده فعالیت می‌کند، چطور می‌توانیم بر اساس مثلاً رایانش ابری کار کنیم. هسته معاملات و سامانه کارگزاران همواره دچار اختلال می‌شود، چطور می‌توان به بستر سجام امیدوار بود که دچار این اختلال‌ها نباشد.

فهیمی:در مورد سامانه پس از معاملات سمات باید گفت این سامانه اجزای مختلفی دارد که هر کدام کارکرد خاصی دارند. بخشی از آن رجیستری (ثبت)، کلیمنت و بخشی هم شفاف‌سازی را انجام می‌دهد.در حال حاضر به سمتی می‌رویم که سامانه تاریخی و گذشته در حال تبدیل شدن به دیتا بیس (بر پایه داده) است و عملاً بیش از حدود 5 سال است که بخش کلییرینگ این سامانه به سامانه بومی نت شفاف‌سازی پیدا کرده است.

سامانه پس از معاملات قریب به 7 سال است بدون کوچک‌ترین خطایی در حال کار کردن است و امسال نسخه جدید این سامانه تا قبل از پایان سال رونمایی می‌شود . کارکردهای وسیع این  تکنولوژی جدید به طور حتم بستر جدیدی برای کارگزاران و ذی نفعان این سامانه است و بخش تسویه وجوه از روی آن سیستم برداشته شده است.

با توجه به ماهیت سامانه سجام ، بخش رجیستری از سامانه قبلی برداشته می‌شود و به سمت سامانه ای قدرتمند و بومی که وابستگی به آن کمتر است پیش خواهد رفت.

استراتژی به گونه ای است که به تدریج عملکردهای مختلف از بستری قبلی برداشته شود و فقط تبدیل به یک دیتا بیس شود.هم اکنون پست ترید یا سامانه پس از معاملات صرفاً به عنوان یک دیتا بیس در 10 کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد و به لحاظ قابلیت اتکا همچنان استفاده می‌شود.

نکته قابل تأمل اینکه شرکت سپرده گذاری در حوزه پیش از معاملات و زیر ساخت‌های مبادله و پس از مبادله فعال است و حوزه معاملات را بورس‌ها ،بورس‌های کالایی و مدیریت فناوری پیگیری می‌کنند.