ITanalyze

سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه ارسال سؤالات امتحانات نهایی به صورت الکترونیکی است، گفت: دانش‌آموزان فریب کلاهبردارانی که عنوان می‌کنند سؤالات امتحانی را دارند، نخورند.

عبدالرسول عمادی سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با فارس در خصوص تبلیغات برخی سودجویان در فضای مجازی با عنوان فروش سؤالات امتحانی اظهار کرد: امسال ارسال سؤالات امتحانی به حوزه‌ها به صورت الکترونیکی است و همچنین تصحیح یکی، دو درس نیز به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه امتحانات نهایی دی ماه با کیفیت در حال برگزاری است، گفت: اعتراضی درباره نوع و کیفیت سؤالات تاکنون نبوده است.

عمادی تصریح کرد: دانش‌آموزان فریب کلاهبردارانی که عنوان می‌کنند سؤالات امتحانی را در اختیار دارند، نخورند.

با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان فاوای شهرداری تهران و منطقه 13 پروژه هایی که در برنامه تهران هوشمند به صورت پایلوت در این منطقه اجرا خواهند شد، از جمله تبدیل بوستان جنگلی سرخه حصار به اولین پارک هوشمند، بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد فرجود، در نشست مشترک با رحمان زاده، شهردار منطقه 13،ضمن ابراز رضایت از همکاری میان سازمان فاوا و منطقه 13 گفت: وقتی ستاد و صف برای انجام کاری هماهنگ با یکدیگر پیش روند، حتماً اتفاقات خوبی رخ می‌دهد.

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در خصوص همکاری مشترک مناطق با مراکز دانشگاهی، کارآفرینان و سرمایه گذاران افزود: این اتفاق در منطقه 13 می‌تواند با استفاده از پروژه‌های زیر ساختی مربوط به هوشمندسازی بوستان جنگلی سرخه حصار از طریق شبکه‌های کامپیوتری انجام شود.
فرجود، پروژه‌های ساماندهی پارکینگ‌های حاشیه‌ای معابر، استقرار کیوسک هوشمند، استقرار ناوگان سوخت‌رسان هوشمند را به‌عنوان پروژه‌های پیشنهادی دبیرخانه تهران هوشمند برای اجرا در این منطقه نام برد.
وی با اشاره به اجرا و پیشبرد مفاد برنامه‌ها و اهداف توسعه شهر تهران بر اساس رویکردها و راهبردهای شهر هوشمند و تأکید شهردار تهران مبنی بر همکاری و تعامل سازنده میان مجموعه عظیم مدیریتی شهرداری تهران، ابراز امیدواری کرد پیاده سازی طرح‌های پایلوت «تهران هوشمند» با هماهنگی سازمان در منطقه به توسعه خدمات شهر هوشمند، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و خدمت رسانی بهتر به مردم بیانجامد.
در ادامه، مرتضی رحمان زاده، شهردار منطقه 13 نیز با اشاره به مشخصات جغرافیایی و نقاط قوت و ضعف این منطقه افزود: با بهره گیری از ابزارهای IT، می‌توان مشکلات و چالش‌ها را به فرصت تبدیل کرد تا کیفیت زندگی شهروندان ارتقا یابد.
وی ضمن اعلام آمادگی منطقه 13 برای تبدیل شدن به مرکز پایلوت پیاده سازی پروژه‌های تهران هوشمند، اظهار داشت: با هدف مأموریت‌های ذاتی شهرداری تهران از قبیل جمع آوری پسماند و تفکیک زباله از مبدأ نیز این منطقه آمادگی دارد به‌عنوان منطقه پایلوت در زمینه‌های مذکور همکاری داشته باشد.
شهردار این منطقه با اشاره به تبدیل بوستان جنگلی سرخه حصار به‌عنوان قطب گردشگری شرق تهران تصریح کرد: چنانچه مطالعات هوشمندسازی در بوستان جنگلی سرخه حصار صورت بگیرد، می‌تواند در قالب یک مجموعه خدمات هوشمندسازی در اختیار شهروندان قرار بگیرد و به‌عنوان اولین پارک هوشمند در سطح شهر تهران مطرح شود.
وی گردشگری، نظارت تصویری و پارکینگ هوشمند، آبیاری هوشمند فضای سبز، تصفیه پساب و بازچرخانی آب سرخه حصار، ایمنی هوشمند در بوستان جنگلی سرخه حصار، ارائه خدمات سلامت هوشمند و بازی‌های رایانه‌ای، ثبت پلاک هوشمند درختان را از جمله طرح‌هایی در راستای هوشمند سازی این منطقه عنوان کرد.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: متقاضیانی که درخواست کارت‌ ملی‌شان مربوط به قبل از سال 96 است و برای دریافت کارت خود اقدام نکرده‌اند، بدانند از امروز کارت ملی‌های قدیمی‌شان فاقد اعتبار خواهد بود و شماره سریال آنها باطل می‌شود.

سیف اله ابوترابی در گفت‌وگو با فارس گفت: متاسفانه تعداد زیادی کارت‌ هوشمند ملی صادر شده اما متقاضیان برای دریافت آنها به ثبت احوال مراجعه نکرده اند.

وی ادامه داد: به همین دلیل طی آخرین مصوبه،کارت‌هایی که مربوط به قبل از سال 96 درخواست داده شده، از امروز فاقد اعتبار خواهد بودو شماره سریال آنها باطل اعلام می‌شود.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور تصریح کرد: بر همین اساس هیچگونه تغییر یا تمدیدی برای این موضوع اتخاذ نخواهد شد.

ابوترابی افزود: بنابراین این افراد هرچه زودتر و تا پایان مهلت اداری امروز باید به دفاتر پیشخوان دولت، اداره پست و ثبت احوال مراجعه و نسبت به دریافت کارت ملی هوشمند خود اقدام کنند.

وی تصریح کرد: 190 دستگاه و سازمان با ثبت احوال در ارتباط است و افرادی که تا پایان سال 96 به این سازمان برای درخواست کارت خود مراجعه نکرده بدانند که با ابطال سریال کارت‌شان از امروز، در استعلام مدارک هویتی‌شان دچار مشکل خواهند شد.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: همچنین 12 الی 15 میلیون نفری هم که واجد شرایط برای دریافت کارت ملی هوشمند هستند تا پایان سال فرصت دارند تا نسبت به پیش ثبت‌نام و تکمیل مشخصات خود برای اخذ کارت ملی هوشمند اقدام کنند.

محمد جعفری - براساس آمار اخیر یک مقام مسئول در ارشاد درباره حضور ایرانی‌ها در فضای مجازی، کشور هم‌اکنون بالای ۹۰ میلیون جمعیت دارد که ۱۰ میلیون آن عضو توئیتر هستند!
حمیدرضا ضیایی‌پرور، مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اواخر هفته گذشته اعلام کرد که بالغ بر ۶۰ درصد از مردم به اینترنت دسترسی دارند. او در ادامه توضیح داد از این 60 درصد که چیزی حدود ۵۵ میلیون نفر از مردم ایران را دربر می‌گیرد، بین ۴۰ تا ۴۵ میلیون نفر از تلگرام استفاده می‌کنند و این‌طور نتیجه گرفته که با اوصاف یادشده تلگرام رسانه ملی ایران است.

هنوز معلوم نیست جناب مدیرکل چطور حساب و کتاب کرده‌اند که در خروجی آن، 60 درصد جمعیت مردم ایران می‌شوند 55 میلیون نفر! اگر جمعیت ایران را براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال 95 قریب به 81 میلیون نفر بدانیم، یک حساب و کتاب سرانگشتی ساده نشان می‌دهد 60 درصد آن، 48میلیون و600 هزار نفر از شهروندان را شامل می‌شود نه 55 میلیون نفر. احتمالا در دنیای آقای ضیایی‌پرور جمعیت ایران ۹۱ میلیون نفر است. به بیان دقیق‌تر، معنای داده‌های آماری مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌های وزارت ارشاد آن است که در حال حاضر ایران جمعیتی معادل 92 میلیون نفر را در خود جای داده است. با این حال یا چنین ادعایی به صورت واقعی مطرح شده و این، اعتقاد دستگاه متولی آمار یاد شده است که در این صورت باید گفت در گزاف بودن آن تردیدی نیست یا آنکه همه‌چیز را باید محصول یک خطای محاسباتی ساده دانست که به واسطه استناد به این داده‌ها و نتیجه‌گیری‌های بعدی آن باید به حال دستگاه‌های دولتی مربوطه تأسف خورد. همه اینها البته در حالی است که این خطا هیچ وقت تصحیح نشد و با این وصف فرضیه نخست قدری جدی‌تر به نظر می‌رسد. ثانیا بررسی‌های صورت‌گرفته توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در مهر سال‌جاری در این خصوص، نتایج دیگری را نشان می‌دهد و حاکی از آن است که ۴۷ درصد کاربران از تلگرام استفاده می‌کنند؛ این یعنی اگر فرض را بر صحت آمار60 درصدی وزارت ارشاد برای کاربران اینترنت بدانیم، قریب به 22 میلیون و 900هزار نفر در ایران از تلگرام استفاده می‌کنند.

 ثالثا براساس آمار اعلام‌شده توسط وزارت ارشاد، اینستاگرام رسانه مجازی دوم و توئیتر نیز رسانه مجازی سوم ایران بوده و از این میان، توئیتر با ۱۰ میلیون نفر کاربر که «اکثرا افراد فعال در حوزه سیاسی» هستند، رسانه «گروه نخبگانی» را تشکیل می‌دهد. فارغ از جنبه نخبگانی بودن توئیتر، آمار 10 میلیونی کاربران این شبکه اجتماعی هم در حالی است که نتایج پژوهش علمی صورت‌گرفته توسط حمیدرضا جلایی‌پور نشان می‌دهد توئیتر حدود ۳۰۸ هزار کاربر فعال ایرانی دارد. در توضیح این پژوهش که مبنای تحلیل آن، داده‌های مربوط به شبکه‌های ارتباطی بین کاربران و اینفلوئنسرها معرفی شده و با هدف کشف گرایش سیاسی کاربران این شبکه اجتماعی صورت گرفته، آمده است: «با حذف داده‌های غیرفعال یا احتمالا غیرایرانی (یعنی اکانت‌هایی که فقط یک اینفلوئنسر را دنبال می‌کردند) به یک لیست شامل 308 هزار و 21 کاربر رسیدیم.» (منبع:روزنامه فرهیختگان)

دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات، بودجه عمرانی بخش زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات را به شکل عملکردی ترسیم و رقم حدود ۳۷ میلیارد تومان را برآورد کرده است.

به گزارش تسنیم دولت در بخش اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای لایحه بودجه سال 98 رقم 251 میلیارد و 360 میلیون و 800 هزار تومان را به عنوان بودجه عمرانی ایجاد و توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات از سال 1391 تا سال 1399 در نظر گرفته است.

در همین بخش گفته شده که عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات در طول برنامه پنجم توسعه و قبل از آن 181 میلیارد و 741 میلیون و 800 هزار تومان بوده است.

عملکرد این وزارتخانه در سال گذشته نیز در همین بخش 546 میلیون و 500 هزار تومان بوده و در ابلاغیه بودجه سال جاری 32 میلیارد و 72 میلیون و 500 هزار تومان برای این شبکه در نظر گرفته شده است.

برآورد دولت این بوده که برای اجرای این پروژه با رویکرد تحقق زیرساخت‌هایی با ظرفیت 50 ترابیت بر ثانیه، سال آینده (1398) رقمی حدود 37 میلیارد تومان باید به آن تزریق شود.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری مدیر شرکت "ایده‌پردازان آریابد سروش" خبر داد که از صدها نفر کلاهبرداری کرده بود.

به گزارش تسنیم در پی طرح شکایت ده‌ها مالباخته از شرکت "ایده‌پردازان آریابد سروش" و ارجاع پرونده از شعبه دهم بازپرسی دادسرای ویژه کارکنان دولت، پرونده برای رسیدگی ویژه در اختیار معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. 

در تحقیقات از ده‌ها مالباخته مشخص شد شرکت "ایده پردازان آریابد سروش" با ایجاد فروشگاه اینترنتی تحت عنوان "پالادین مارکت" و انجام تبلیغات گسترده در فضای مجازی مدعی فروش گوشی تلفن‌همراه آیفون مدل X256 به قیمت هر دستگاه 7 میلیون تومان و با اختلاف قیمت حداقل 8 میلیون تومانی پایین‌تر از قیمت گوشی در سطح بازار شده است.

مالباختگان در اظهاراتی مشابه به کارآگاهان پلیس آگاهی گفتند که در زمان مراجعه به دفتر شرکت، زمانیکه علت اختلاف قیمت موجود مابین قیمت ارائه شده توسط این شرکت با قیمت بازار را پیگیری کردند، مدیر شرکت اختصاص ارز دولتی برای واردات گوشیهای تلفن‌همراه را علت ارزان بودن قیمت شرکت در مقایسه با بازار عنوان کرده است.

مالباختگان در اظهارات خود توضیح دادند که شرکت در زمان صدور فاکتور خرید به آنها متعهد شده تا ظرف 14 روز کاری نسبت به تحویل گوشیهای تلفن‌همراه اقدام کند اما پس از گذشت این مدت هیچگونه اقدامی در این رابطه توسط شرکت مذکور صورت نگرفته است. 

با توجه به شواهد ، قرائن و دلایل به دست آمده مبنی بر اقدام به کلاهبرداری از مالباختگان و طی هماهنگی با بازپرس پرونده، مدیر شرکت ایده‌پردازان آریابد سروش به هویت "سروش" (متولد 1370) دستگیر و در اختیار معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت و همزمان با شناسایی حسابهای بانکی متعلق به متهم، مبلغ 6 میلیارد تومان موجود در حسابهای این شخص توقیف شد.

در ادامه تحقیقات مشخص شد که این مبلغ تنها قمستی از پولهای واریز شده توسط صدها متقاضی خرید گوشیهای تلفن‌همراه است که در کمتر از 24 ساعت (با توجه به مهلت 24 ساعته درج شده در فروشگاه اینترنتی پالادین مارکت) به حساب مدیر شرکت واریز شده و شکات پرونده پس از گذشت 14 روز، در زمان مراجعه به دفتر شرکت متوجه تخلیه کامل شرکت شدند. 

یکی از شکات در اظهاراتش به کارآگاهان گفت : برای خرید سه دستگاه گوشی x256 از سایت پالادین مارکت (ایده‌پردازان آریابد سروش) ثبت نام کردم اما تاکنون موفق به دریافت گوشیهای خریداری شده نشدم، زمانیکه به دفتر شرکت مراجعه کردم ، متوجه خالی بودن دفتر شرکت شدم و هیچ کس پاسخگوی من و سایر مراجعه‌کنندگان به شرکت نبود.

در ادامه تحقیقات پلیسی، کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ اطلاع پیدا کردند که مدیر این شرکت برای اعتمادسازی در مراحل اولیه اقدام به تحویل حدودا 100 دستگاه گوشی تلفن‌همراه به متقاضیان کرده و به این شیوه و شگرد زمینه کلاهبرداری از صدها مالباخته دیگر را فراهم کرده است. 

سردار علیرضا لطفی؛ رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت: تعداد زیادی از شکات و مالباختگان از سایر شهرهای کشور شناسایی شدند که با توجه به تبلیغات فریبنده شرکت ایده‌پردازان آریابد سروش در فضای مجازی، ده‌ها مالباخته از اقصی نقاط کشور برای خرید گوشی تلفن‌همراه به تهران مراجعه و نسبت به واریز پول به حساب مدیر شرکت مذکور اقدام کردند که با انجام تحقیقات و بررسی تراکنشهای مالی متعلق به حسابهای بانکی متهم ، ده‌ها نفر شناسایی و به معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان وحدت اسلامی دعوت شدند. 

وی تصریح کرد: بیش از 400 مالباخته تا به این مرحله از رسیدگی به این پرونده شناسایی شدند که مراحل قانونی برای طرح و ثبت شکایات آنها انجام شده اما با توجه به اسناد و مدارک و همچنین قرائن به دست آمده پیش‌بینی می‌شود تعداد شکات پرونده به بیش از 1000 نفر افزایش پیدا کند.

وی متذکر شد: از تمامی شهروندان و هموطنان عزیز که از طریق فروشگاه اینترنتی پالادین مارکت یا مراجعه مستقیم به دفتر شرکت ایده‌پردازان آریابد سروش نسبت به واریز پول برای دریافت گوشیهای تلفن‌همراه اقدام کرده و به این شیوه مورد کلاهبرداری قرار گفتند دعوت می‌شود تا از دهم دی ماه 97 با در دست داشتن مدارک خرید به ویژه فاکتور خرید صادر شده به نام افراد و همراه مدارک شناسایی معتبر به معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی تهران بزرگ مراجعه کنند.

بررسی اعداد و ارقام لایحه بودجه سال آینده کشور نشان می‌دهد که بودجه پیش‌بینی شده برای پلیس فتا برای سال ۹۸ معادل ۱۱ میلیارد تومان درنظر گرفته شده است.

به گزارش تسنیم لایحه سند مالی سال آینده کشور توسط رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شد تا در مسیر چکش‌کاری بیشتر نمایندگان مردم در بهارستان و کمیسیون‌های تخصصی قرار گیرد.

یکی از بندهای مندرج در جداول خلاصه بودجه دستگاه‌های اصلی و زیرمجموعه در این لایحه، مربوط به «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» با مجموع بودجه پیشنهادی 15 هزار و 73 میلیارد و 417 میلیون و 700 هزار تومان است که 96 درصد آن به عنوان جاری در نظر گرفته شده و باقی، برای هزینه‌کرد عمرانی در نظر گرفته شده است.

از جمله زیرمجموعه‌های ناجا، پلیس فتا است که در ردیف خلاصه بودجه، رقم 11 میلیارد تومان برای آن در سال 98 در نظر گرفته شده که تماما مربوط به بودجه جاری است.

بودجه مصوب سال جاری برای پلیس فتا، 10 میلیارد تومان است.

معاون فن آوری اطلاعات و ارتباطات ناجا گفت: پلیس از فناوری اطلاعات برای پیشگیری از جرم استفاده می کند و در این مسیر از تحقیقات و همکاری دانشگاه ها بهره مند می شود.

سرداراحمد دولتخواه به ایرنا گفت: ابزار، تجهیزات، جمع آوری و پالایش اطلاعات نقش بسیار مهم و بسزایی در هوشمند سازی پلیس و پیشگیری از وقوع جرم در جامعه دارد.
وی با اشاره به اینکه مراکز فن آوری اطلاعات ناجا در سطح کشور فعال هستند و در بسیاری از امور حضور دارد، افزود: بهره مندی مشاوره ای، مطالعه، تحقیقات، اقدامات اطلاعاتی از جمله مواردی است که در تعامل با دانشگاهها و مراکز علمی سطح کشور از آن برخوردار هستیم.
سردار دولتخواه اظهار داشت: در این خصوص بومی سازی فن آوری اطلاعات که مبنای آن اولویت بندی بر اساس نیازمندیهای خاص طراحی و اجرای خواهد شد از مقوله هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
در این ارتباط پس از جمع آوری و پالایش اطلاعات موضوعات خاص متناسب با نوع آن دسته بندی شده و پس از برنامه ریزی و ارزیابی مورد بررسی و اقدام قرار خواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد: در پایش و دسته بندی اطلاعات نیروهای خاص پلیس متناسب با نوع موضوع با استفاده از ابزار و تجهیزات خاص آن وارد عمل شده و با برنامه زمانبندی و اولولیت بندی آن مسئله را مورد رسیدگی قرار می دهند.
وی تصریح کرد: نوع و حساسیت جرم در جامعه از گزینه هایی است که رسیدگی و اولویت بندی آن از اهمیت و جایگاهی خاصی برخوردار است و بر این مبنا برای رسیدگی به آن تصمیم گیری خواهد شد.
سردار دولتخواه با بیان اینکه استفاده از بانک های اطلاعاتی نیازمند ابزار خاصی است، گفت: در مجموع جمع آوری اطلاعات، دسته بندی، پالایش و کسب اطلاع از داده های پنهانی برای کشف جرم نیازمند ابزار، تجهیزات و یک سامانه به روز است و همه این مسائل مبتنی بر فن آوری اطلاعات است.
معاون فن آوری اطلاعات و ارتباطات نیروی انتظامی با اشاره به اینکه هم اکنون با 20 دانشگاه کشور توافقنامه و همکاری بسیاری خوبی در زمینه بهره مندی از اطلاعات و مسائل روز داریم، اظهار داشت: موضوع استفاده از فن آوری اطلاعات نه تنها در بحث پیشگیری از جرم بسیار مهم و با ارزش است بلکه در بسیاری از موارد نیز در قالب مقابله اجتناب ناپذیر است.
وی با بیان اینکه استفاده از فن آوری اطلاعات موجب کاهش جرم و بالا رفتن سرعت عمل نیروهای پلیس خواهد شد، تصریح کرد: در این ارتباط تحقیق، مطالعه، بهره مندی و تعامل با مراکز علمی و دانشگاهها به عنوان نیاز پایه ای و مبنایی از اهمیت و جایگاه خاصی در فن آوری اطلاعات برخوردار است.

عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: با وجود آزمایش موفق شبکه سراسری سیگنال رسانی تصاویر تلویزیونی توسط وزارت ارتباطات، سازمان صداوسیما تاکنون نسبت به تحویل این شبکه اقدام نکرده است.

به گزارش  وزارت ارتباطات، بهزاد اکبری با اشاره به آزمایش موفق شبکه سراسری سیگنال رسانی تصاویر صداوسیما که توسط وزارت ارتباطات ساخته شده است، گفت: متاسفانه تاکنون صداوسیما نسبت به تحویل این شبکه اقدامی نکرده است. هرچند با تحریم احتمالی از سوی ماهواره ها، این شبکه مطمئن ترین شبکه برای ارسال تصاویر با کیفیت بسیار بالاتر در کشور به شمار می رود.

عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت درباره ساخت شبکه زمینی ارسال تصاویر صداوسیما به تمام نقاط کشور، گفت: به دلیل احتمال اعمال تحریم های یک جانبه توسط مالکان ماهواره ها و در پی آن قطع ارسال تصاویر صداوسیما از طریق ماهواره ها، شبکه سیگنال رسانی صداوسیما با سرمایه گذاری دولت و اجرای وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت در تمام شهرهای کشور به انجام رسید. 

وی با اشاره به زیربار رفتن موفقیت آمیز این شبکه در زمان پخش بازی های جام جهانی روسیه در تابستان گذشته، افزود: امروز با فرض تحریم استفاده از ماهواره ها، این امکان وجود دارد تا بر بستر این شبکه، ارسال سیگنال تصاویر صداوسیما با ظرفیت بدون محدودیت صورت گیرد.

اکبری با بیان اینکه در پروژه سیگنال رسانی صداوسیما، تصاویر از طریق شبکه زمینی فیبرنوری احداث شده در تمام کشور به دکل ها در مراکز استان های کشور ارسال می شود، ادامه داد: این پروژه که هزینه آن را دولت پرداخت کرده و وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت نیز احداث آن را برعهده داشتند، بهره برداری جز صداوسیما ندارد که متاسفانه تاکنون برای تحویل آن اقدامی نکرده است.

عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، گفت: بهره بردار این شبکه سیگنال رسانی فقط صداوسیما است که بعد از تحویل این شبکه، مدیریت آن را بر عهده می گیرد و یا طبق قراردادی، وزارت ارتباطات نگهداری و مدیریت آن را انجام دهد.

وی عدم تمایل صداوسیما برای تحویل این شبکه مطمئن سیگنال رسانی را احتمالا مربوط به استفاده کنونی از ماهواره ها برای ارسال و پخش تصاویر دانست و افزود: این به نفع مسئولان رسانه ملی است که شبکه سیگنال رسانی به تمام نقاط کشور را تحویل بگیرند چراکه زیرساخت خوب و مطمئنی به حساب می آید که از نظر ظرفیت، محدودیت ندارد.

عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه در این شبکه بدون نیاز ماهواره، به کل کشور و دور افتاده ترین نقاط، امکان ارسال تصاویر وجود دارد، خاطر نشان کرد: مسلما در این شبکه کیفیت بهتر می شود، چراکه برای افزایش کیفیت در شبکه ماهواره ای باید پهنای باند اجاره کرده و پول بیشتری پرداخت کنیم درحالیکه در شبکه احداث شده جدید فیبرنوری، از این بابت محدودیت نداریم.

اکبری با اشاره به اینکه در شبکه سیگنال رسانی با کمترین هزینه چند برابر الان امکان ارتقای تصاویر وجود دارد، گفت: احداث سراسری این شبکه سیگنال رسانی که بهره برداری جز صداوسیما ندارد، یک پروژه ملی محسوب می شود که در راستای ارتقای شاخص های پدافند غیرعامل در کشور ساخته شده است.

این مقام مسئول همچنین با بیان اینکه امکان استفاده از این شبکه سراسری در کشور به دلیل احداث فیبرهای نوری تا دکل های استانی برای پلتفرم های تصویری دیگری جز صداوسیما قابلیت ندارد، گفت: البته با احداث این شبکه این احتمال وجود دارد که با تصمیم مراکز بالادستی و مسئول کشور، با کمترین هزینه شبکه موازی صداوسیما و به اصطلاح صداوسیما دو حتی فقط در مراکز استان ها ایجاد شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: راستی‌آزمایی درباره جدا شدن هاتگرام و تلگرام طلایی از تلگرام را مرکز ملی فضای مجازی انجام خواهد داد و این کار برای متخصصان فنی، آسان است.

حمید فتاحی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در گفت‌وگو با  فارس در پاسخ به این سوال که جدا شدن هاتگرام و تلگرام طلایی از تلگرام چگونه قابل راستی آزمایی است؟ گفت: مرکز ملی فضای مجازی متخصصان فنی دارد و این کار متخصص برای افراد فنی به راحتی مشخص است و کار پیچیده‌ای نیست.

وی تاکید کرد: قبلا نیز اعلام کرده‌ایم که این دو پیام رسان هیچ ارتباطی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ندارند و رصد فعالیت آنها یا راستی آزمایی درباره استقلال آنها از تلگرام نیز با مرکز ملی فضای مجازی است.

به گزارش فارس، پس از اینکه با مجوز مرکز ملی فضای مجازی فعالیت هاتگرام و طلگرام تا پایان آذرماه مجاز شناخته شد، این دو پیام رسان داخلی موظف شدند در مهلت تعیین شده از تلگرام مستقل شوند.

البته بعد از آن نیز دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره وضعیت احتمالی عدم استقلال هاتگرام و طلگرام از تلگرام در پایان آذر، گفت: در این صورت نیز این دو پیام رسان فیلتر نمی‌شوند اما برنامه بر مستقل شدن آنها است.

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری کلاهبردارانی خبر داد که در پوشش یک شرکت قطری اقدام به کلاهبرداری از کارجویان ایرانی می کردند.

به گزارش فارس, در پی دریافت اخبار و اطلاعاتی مبنی بر فعالیت دو نفر ایرانی در پوشش تبعه کشور قطر و اقدام به دریافت مبالغی به جهت اعزام نیروی کار به کشور قطر و کاریابی در پروژه ساخت ورزشگاه های مربوط به جام جهانی ۲۰۲۲, تیم عملیات کلانتری ۱۵۰ تهرانسر شناسایی باند مذکور را در دستور کار خود قرار داد.

برپایه این گزارش در اطلاعات بدست آمده مشخص شد این دونفر اقدام به ثبت یک شرکت نظافت اماکن خصوصی کرده اند و در پوشش این شرکت با ارائه اسناد و‌مدارک جعلی و معرفی خود به عنوان نماینده قانونی یک شرکت قطری که پیمانکار ساخت ورزشگاه های مورد استفاده در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر است آگهی استخدام در فضای مجازی نشر داده و مبالغی از متقاضیان اخذ می کنند.

در این راستا تیم عملیات کلانتری ۱۵۰ تهرانسر با حضور در محل فعالیت این کلاهبرداران ضمن اخذ دستور قضایی اقدام به دستگیری و پلمپ محل کردند.

سرهنگ کیوان ظهیری رئیس پلیس پیشگیری پایتخت با اعلام خبر فوق اظهار داشت: با توجه به تحقیقات و بازجویی های اولیه مشخص شد متهمان ۴۵ و ۲۸ ساله با ایجاد فضای شبیه به دفتر شرکت قطری مربوط به جام جهانی قطر از شهروندان زیادی کلاهبرداری کرده اند در حالی که هیچ ارتباطی با این شرکت نداشته اندِ

سرهنگ ظهیری تصریح کرد: شرکت های کاریابی باید از مراجع رسمی مجوز داشته باشند و شهروندان هم ضمن دقت در انتخاب شرکت های کاریابی در صورت مشاهده فعالیت غیر قانونی چنین مجموعه هایی مراتب را از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مطلع کنند.

چیزی حدود ۵۵ میلیون نفر که از این تعداد، بین ۴۰ تا ۴۵ میلیون نفر از تلگرام استفاده می‌کنند و در واقع رسانه ملی ایران تلگرام است.

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: دوره‌ای که ما رسانه اجتماعی را نادیده بگیریم تمام شده و امروز وارد رسانه فردی شده‌ایم. یعنی یک فرد می‌تواند یک زلزله ۸ ریشتری رسانه ای ایجاد کند.

به گزارش ایسنا، حمیدرضا ضیایی‌پرور امروز (چهارشنبه) در سمینار علمی تخصصی رسانه و اقتصاد، اظهار کرد: رسانه سه کارکرد اصلی دارد؛ آگاهی رسانی، نقد و نظارت و سرگرمی، این ها کارکردهای رسانه است که متاسفانه از سرگرمی استفاده نکرده و غافل بودیم تا همین سال‌های اخیر که امروز پربیننده‌ترین برنامه‌ها هم همین برنامه‌های سرگرمی هستند.

وی افزود: آنچه در حوزه اقتصاد رسانه موضوع اصلی است، کارکرد آگاهی‌رسانی رسانه است، با ظهور رسانه‌های جدید، عمدتا این رسانه‌ها به کمک رسانه‌های قدیمی آمده‌اند. این در حالی است که در ایران به جای کمک، جایگزین رسانه‌های قدیمی می‌شوند.

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: از دیروز ظهر تاکنون در معرض هیچ رسانه صوتی و تصویری نبودم، به جز موبایل، اما از همه چیز خبر دارم، در شبکه اجتماعی علاوه بر خواندن می‌توانیم واکنش هم نشان دهیم.

ضیایی‌پرور افزود: اخیرا طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های جدید در مجلس مطرح شده است. وقتی متن کامل طرح منتشر شد، دیدگاه نمایندگان تغییر کرد و طرح ۳۳ ماده به ۲۳ ماده رسیده است. از سوی دیگر ماجرای نماینده سراوان است که او را از موضع طلبکارانه به عذرخواهی کشانده است. بنابراین رسانه‌ها با آگاهی بخشی و وارد کردن افکار عمومی می‌توانند موثر باشند.

وی تصریح کرد: دوره‌ای که ما رسانه اجتماعی را نادیده بگیریم تمام شده و امروز وارد رسانه فردی شده ایم. یعنی یک فرد می تواند یک زلزله ۸ ریشتری رسانه ای ایجاد کند.

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در دنیا رسانه‌ها موتور محرک اقتصاد هستند. تشویق، ترغیب و هشدار رسانه موجب رشد یا زمین گیر شدن کسب و کار می شود. وقتی یک یا چند رسانه تاثیرگذار در ایران مردم را تشویق و ترغیب به خرید و فروش دلار می کنند، آن وضعی که دیدیم در کشور ایجاد می شود و امروز هم برعکس آن اتفاق را شاهد هستیم.

ضیایی پرور ادامه داد: نقش شایعات می‌تواند بخشی از کار رسانه‌های اجتماعی باشد. صاحبان رسانه ناظر رویدادها و نقش مطالبه‌گری از بخش اقتصادی دارند، علاوه بر شغل یک مسئولیت اجتماعی هم دارند. مسئولیت اجتماعی که آدم‌های عادی دارند، روزنامه‌نگارها مسئولیت پررنگ‌تری دارند. در تمام دنیا رسانه طرف مردم است.

وی اظهار کرد: رسانه مستقل کم داریم، از ۱۰ هزار مجوز رسانه که صادر شده است نصف آن‌ها فعال‌اند. نشریات اقتصادی یا هنری در بخش خصوصی هستند، اما عمده نشریات یا مستقیم به دولت وابسته هستند یا غیرمستقیم از دولت ارتزاق می‌کنند.

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: روزنامه نگاری تحقیقی در رسانه وابسته رخ نمی‌دهد. رسانه‌ای می تواند ضامن رشد و توسعه اقتصادی باشد که آزاد، مستقل و وابسته به بخش خصوصی باشد از رسانه دولتی چنین چیزی بیرون نمی‌آید.

ضیایی پرور گفت: رسانه وابسته به قدرت یک دست نیست، متاسفانه امروز رسانه و رسانه نگار جایگزین حزب شده است، رسانه کارش انتقال واقعیت ها و تحلیل آنها است.

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: رسانه و تبلیغات در حوزه اقتصاد مهم است، تبلیغات به ظاهر یعنی تبلیغ با گرفتن پول، اما تکنیک ها، چهارچوب ها و ... به قدری تغییر کرده است که استارتاپ های تبلیغاتی طومار آژانس های تبلیغاتی را در هم پیچیده اند.همه کسب و کارها و بیزینس ها به حوزه استارتاپ ورود کرده اند.

ضیایی‌پرور اظهار کرد: گزارش تحقیق و تفحص همشهری در شورای شهر تهران نشان داد این موسسه ۱۴۰۰ نیرو دارد، خبرگزاری فارس فقط در دو طبقه ۱۵۰ نفر نشسته بودند. صدا و سیما یکی از پرنیروترین صداوسیماهای دنیا است، بین ۷۵ تا۱۰۰ هزار نیرو در صدا و سیمای ایران کار می‌کنند.

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: اگر بخواهیم فقط رسانه های اقتصادی را بررسی کنیم، تعداد نشریاتی که اولویت اول آن ها اقتصاد است ۷۲۷ نشریه هستند و بیش از هزار نشریه هستند که اولویت دوم آنها اقتصاد است.

ضیایی پرور اضافه کرد: مرجعیت رسانه‌ای در کشور از رسانه داخلی به رسانه‌های خارجی تغییر کرده است. رییس جمهور معتقد است باید کاری کرد تا مرجع رسانه‌ای به رسانه های داخلی تغییر کند. بررسی ها نشان می دهد نخبگان جامعه، یعنی نخبگان سیاسی، فکری و سرمایه ای این سه گروه مخاطب رسانه خارجی هستند. گروه دوم طبقه متوسط هستند، رسانه قالب طبقه متوسط جامعه فضای مجازی است و طبقات پایین دستی از رسانه های ما استفاده می کنند هرچند که ماهواره هم دارند.

وی ادامه داد: نخبگان ما رسانه‌های خارجی را می‌بینند. در حوزه رسانه‌های مجازی هم بالغ بر ۶۰ درصد از مردم به اینترنت دسترسی دارند؛ چیزی حدود ۵۵ میلیون نفر که از این تعداد، بین ۴۰ تا ۴۵ میلیون نفر از تلگرام استفاده می‌کنند و در واقع رسانه ملی ایران تلگرام است. به همین دلیل فیلتر کردند و سیاست انقباضی تشکیل دادند اما مردم ترکش نکردند.

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: اینستاگرام رسانه دوم مجازی ایران است و توییتر رسانه سوم کشور است با ۱۰ میلیون نفر؛ اکثرا افراد فعال در حوزه سیاسی در توییتر حضور دارند، توییتر رسانه گروه نخبگانی است که گروه مرجع هم هستند.

ضیایی پرور ادامه داد: رسانه های ایران جزیره های پراکنده هستند. این در حالی است که در دنیا رسانه‌ها مجموعه‌های فراگیری هستند که توسط کارخانه های بزرگ دنیا تغذیه می شوند چراکه آن کارخانه ها می خواهند از حامیان آن رسانه ها استفاده کنند.

وی با بیان اینکه وضعیت رسانه‌ای هر کشور ارتباط مستقیمی با وضعیت اقتصادی کشور دارد، افزود: امروز تیراژ مطبوعات در کشور به ۷۰۰ هزار نسخه رسیده است که در این میان همشهری، ایران، جام جم، شرق و دنیای اقتصاد بیشترین فروش نسخه را دارند.

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: با بررسی رسانه هر کشور می توان اقتصاد آن را متوجه شد، امروز رسانه چاپی ایران رو به تعطیلی است، مدل جالبی که در حال ایجاد است، استارتاپ های جدید بوده، الگوی این مدل در شبکه های اجتماعی وجود دارد و «آخرین خبر» نمونه آن است.

ضیایی‌پرور ادامه داد: مدل‌های جدید رسانه‌ای را باید در پیش بگیریم. ظهور تولیدکنندگان محتوای فردی، نمونه‌های جدید است؛ "لقمه شو" یک نفر و یک عروسک، "سوری لند" بر مبنای آگهی است. امروز شاهد تولید محتوای فردی هستیم، پدیده دیگر مدیر کانال‌های میلیونی، پدیده دیگر روزنامه‌نگاری سلبریتی است که در حال فعالیت اند، پدیده دیگر فیک نیوز است که طبق آن بسیاری از خبرها جعلی و ساختگی هستند.

وی تاکید کرد: رسانه عامل شفافیت اطلاعات است، گردش آزاد اطلاعات در سال ۸۹ و ۹۰ ابلاغ شد، ولی دولت وقت عملی نکرد، در سال ۹۳ در دوره آقای روحانی ارسال و ابلاغ شد. تا امروز ۵۲۳ دستگاه عضو این سامانه هستند طی این مدت ۵ هزار درخواست واصل شده که چهار هزار درخواست پاسخ داده شده است. در استان اصفهان ۸ دستگاه فقط عضو این سامانه هستند، این یک مطالبه است و باید رسانه ها مطالبه کنند که چرا مابقی دستگاه ها این کار را نکرده اند.

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: روزنامه نگاری پهبادی، سنسوری و دیتا درحال ورود به فضای رسانه ای کشور هستند و باید این رسانه ها را نسبت به گذشته بیش از پیش شناخت.

مرکز "ماهر" در گزارشی به تحقیق و بررسی حول برنامه‌هایی که به ارائه خدمات جانبی به کاربران اینستاگرام می‌پردازند، پرداخته و در لابه‌لای گزارش خود، برآورد لو رفتن اطلاعات بیش از یک میلیون کاربر ایرانی اینستاگرام را کرده است.

به گزارش تسنیم یکی از شبکه‌های اجتماعی پرمخاطب در ایران، شبکه اشتراک عکس و ویدئوی "اینستاگرام" است و با توجه به همین امر، برنامه‌های زیادی با نام‌های "فالوئریاب"، "لایک بگیر"، "آنفالویاب" و عناوین مشابه برای ارائه خدمات جانبی به کاربران اینستاگرامی در مارکت‌های داخلی منتشر شده است.

همانطور که نام برنامه‌ها نشان می‌دهد، هدف آنها عمدتاً گرفتن فالوئر و لایک برای کاربران اینستاگرام است؛ پیش‌تر در مهر ماه سال جاری "مرکز ماهر" هشداری درباره این قبیل برنامه‌ها منتشر کرده بود اما اکنون اقدام به تکمیل آن کرده است.

در گزارش جدید این مرکز که مبتنی بر بررسی‌های فنی صورت گرفته، بیش از 200 برنامه اندرویدی که خدمات مرتبط با اینستاگرام ارائه می‌دهند از مارکت‌های داخلی جمع‌آوری و بررسی شده است.

از این میان حدود 100 برنامه برای ارائه خدمات نیاز به ورود به حساب اینستاگرام کاربر داشتند؛ در بین این برنامه‌ها بیش از 50 برنامه سارق اطلاعات کاربران شناسایی شده است.

این برنامه‌ها نام کاربری و رمز عبور اینستاگرامی کاربر را به روش‌های مختلف استخراج کرده و به سرور توسعه‌دهندگان ارسال می‌کردند؛ با توجه به آمار نصب‌های این برنامه‌ها به‌صورت تخمینی اطلاعات بیش از یک میلیون کاربر اینستاگرام در ایران در اختیار تولیدکنندگان این برنامه‌ها قرار گرفته است.

بسیاری از برنامه‌های دیگر (از بین 100 برنامه) نیز باوجود اینکه به کاربران اطمینان می‌دادند که به رمز عبور آنها دسترسی ندارند اما با استفاده از روش‌هایی، رمز عبور را استخراج می‌کردند.

برای این دسته از برنامه‌ها، شواهدی از ارسال رمز عبور به سرور خود برنامه‌ها مشاهده نشده و به همین دلیل این برنامه‌ها در لیست برنامه‌های سارق به زعم مرکز ماهر قرار نگرفته‌اند.

متأسفانه از بین حدود 100 برنامه بررسی شده تقریبا نیمی از آنها سارق بودند و اکثر برنامه‌های باقیمانده نیز حداقل رمز عبور اینستاگرام کاربر را استخراج می‌کردند (هرچند شواهدی مبنی بر سرقت کامل یافت نشد) و از این نظر این برنامه‌ها در کل خطر بالایی دارند و بهتر است که فروشگاه‌های اندرویدی پیش از انتشار چنین برنامه‌هایی (که نیاز به ورود به حساب کاربری اینستاگرام دارند) بررسی دقیق‌تری داشته باشند.

در روند انتشار این گزارش، گفته شده در این تحقیق تمام برنامه‌های اندرویدی مارکت‌های داخلی بررسی نشده و فقط یک مجموعه 200 تایی از برنامه‌ها برای نمونه جمع‌آوری و تحلیل شدند؛ در نتیجه احتمالا برنامه‌های سارق دیگری نیز در مارکت‌ها حضور دارند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور آشنایی با سامانه‌ های ارتباطی دفتر هیئت دولت با دستگاه‌ های اجرایی در جریان فعالیت‌ های اجرایی این دفتر در راستای تحقق دولت الکترونیک قرار گرفت.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در نشستی که با حضور محمدجواد آذری جهرمی و معاونان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و محسن حاجی میرزایی، دبیر هیئت دولت در دفتر هیئت دولت برگزار شد، فرایندهای دفتر هیئت دولت و فعالیت‌ های صورت گرفته در راستای تحقق دولت الکترونیک تشریح شد.
در ابتدای این نشست، محسن حاجی میرزایی، به تشریح ماموریت‌ های دفتر هیئت دولت پرداخت و گفت: مجموعه پیشنهادات دستگاه‌ های اجرایی از مسیر دفتر هیئت دولت وارد هیئت وزیران می‌ شود و پس از تصویب نیز در اختیار این دفتر قرار می‌گیرد تا به دستگاه‌ های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ شود.
حاجی میرزایی با تاکید بر اینکه دفتر هیئت دولت اتاق شیشه‌ای است و شفافیت در تمامی مراحل کار دفتر هئیت دولت وجود دارد، گفت: پیگیری و دریافت بازخورد و ارزیابی اجرای مصوبات نیز اخیرا در ماموریت ‌های این دفتر گنجانده شده است.
در ادامه هادی‌ زاده، رئیس مرکز خدمات مدیریت سامانه‌ های دفتر و نحوه انجام کار و فرایندهای آن را تشریح کرد و گفت: سیستم دستگاه‌های اجرایی سنتی و دبیرخانه ای بوده و ما با راه‌اندازی «سامانه تصمیم» از ابتدای مهر ماه 1397 با استفاده از ابزار فناوری اطلاعات، ارتباط با دستگاه‌ های اجرایی را برخط نموده ایم.
هادی‌زاده با تاکید بر اینکه تمامی پرونده های پیشنهادی توسط دستگاه های اجرایی در این سامانه قابل پیگیری است گفت: این سامانه در اختیار دستگاه‌ های اجرایی قرار گرفته تا پیشنهادات خود را در قالب و استاندارد مشخص در سیستم ثبت نمایند و با دریافت شماره مشخص برای هر پرونده، گردش کار آن را از طریق همین سیستم تا مرحله نهایی پایش کنند.
وی همچنین به سامانه های جستجوگر متین و مذاکرات اشاره کرد و گفت:‌ تمامی مذاکرات دولت در سامانه مذکور پیاده سازی و براساس فیلم تدوین شده و تمامی اطللاعات و محتواهای بیان شده قابل بازیابی است.
آذری جهرمی با تقدیر از فعالیت‌ های دفتر هیئت دولت گفت: کارهای ارزشمندی در این دفتر انجام می‌پذیرد که منحصربه فرد است.
وی پیشنهاد کرد: در وزارتخانه‌ ها پستی به عنوان امور دولت (Governor) ایجاد شود که تمامی مدارک را بررسی نموده و با نیازها و امکانات تطابق نماید و در نتیجه، آن بازخوردها به دولت منتقل شود.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری مدیر عامل شرکتی که با ایجاد یک فروشگاه اینترنتی و تبلیغات گسترده در فضای مجازی اقدام به کلاهبرداری چند میلیارد تومانی از صدها متقاضی خرید گوشی تلفن همراه کرده بود، خبر داد.

به گزارش ایسنا، سردار علیرضا لطفی در این باره گفت: در پی طرح شکایت دهها مالباخته از «شرکت ایده پردازان آریابد سروش» و ارجاع پرونده از شعبه دهم بازپرسی دادسرای ویژه کارکنان دولت، پرونده برای رسیدگی ویژه در اختیار معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

وی افزد: در تحقیقات از دهها مالباخته مشخص شد شرکت «ایده پردازان آریابد سروش» با ایجاد فروشگاه اینترنتی تحت عنوان "پالادین مارکت" و انجام تبلیغات گسترده در فضای مجازی مدعی فروش گوشی تلفن همراه آیفون مدل X256 به قیمت هر دستگاه 7 میلیون تومان و با اختلاف قیمتِ حداقل 8 میلیون تومانی پایین‌تر از قیمت گوشی در سطح بازار شده است؛ مالباختگان در اظهاراتی مشابه به کارآگاهان پلیس آگاهی عنوان کردند که در زمان مراجعه به دفتر شرکت زمانی که علت اختلاف قیمت موجود مابین قیمت ارائه شده توسط این شرکت با قیمت بازار را پیگیری کردند ، مدیر شرکت اختصاص ارز دولتی برای واردات گوشی های تلفن همراه را علت ارزان بودن قیمت شرکت در مقایسه با بازار عنوان کرده است ؛ همچنین مالباختگان در اظهارات خود توضیح دادند که شرکت در زمان صدور فاکتور خرید به آنها متعهد گردیده تا ظرف 14 روز کاری نسبت به تحویل گوشی‌های تلفن همراه اقدام نماید اما پس از گذشت این مدت هیچگونه اقدامی در این خصوص از سوی شرکت مذکور صورت نگرفته است.

لطفی با بیان اینکه با توجه به شواهد ، قرائن و دلایل بدست آمده مبنی بر اقدام به کلاهبرداری از مالباختگان و طی هماهنگی با بازپرس پرونده ، مدیر شرکت «ایده پردازان آریابد سروش» به هویت "سروش" ( متولد 1370 ) دستگیر و در اختیار معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت، گفت:  همزمان با شناسایی حساب های بانکی متعلق به متهم مبلغ 6 میلیارد تومان موجود در حساب های این شخص توقیف شد ؛ در ادامه تحقیقات مشخص شد که این مبلغ تنها قمستی از پول های واریز شده از سوی صدها متقاضی خرید گوشی های تلفن همراه است که در کمتر از 24 ساعت ( با توجه به مهلت 24 ساعته درج شده در فروشگاه اینترنتی پالادین مارکت ) به حساب مدیر شرکت واریز شده و شکات پرونده پس از گذشت 14 روز ، در زمان مراجعه به دفتر شرکت متوجه تخلیه کامل شرکت شدند.
وی با اشاره به اظهارات یکی از شکات گفت: این فرد برای خرید سه دستگاه گوشی ایکس 256 از سایت پالادین مارکت ثبت نام کرده اما تاکنون موفق به دریافت گوشی های خریداری شده نشده و زمانیکه به دفتر شرکت مراجعه کرده متوجه شده است که دفتر شرکت خالی است و هیچ کس پاسخگوی او و سایر مراجعه کنندگان به شرکت نیست .
لطفی در توضیح فعالیت اولیه  این شرکت گفت: در ادامه تحقیقات پلیسی ، کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ اطلاع پیدا کردند که مدیر شرکت ایده پردازان آریابد سروش برای اعتمادسازی در مراحل اولیه اقدام به تحویل حدودا 100 دستگاه گوشی تلفن همراه به متقاضیان کرده و به این شیوه و شگرد زمینه کلاهبرداری از صدها مالباخته دیگر را فراهم کرده است.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره با شناسایی تعداد زیادی از شکات و مالباختگان از سایر شهرهای کشور عنوان داشت: با توجه به تبلیغات فریبنده شرکت ایده پردازان آریابد سروش در فضای مجازی ، دهها تن از مالباختگان از اقصی نقاط کشور جهت خرید گوشی تلفن همراه به تهران مراجعه و نسبت به واریز پول به حساب مدیر شرکت مذکور اقدام نمودند که با انجام تحقیقات و بررسی تراکنش های مالی متعلق به حساب های بانکی متهم ، دهها تن از این افراد شناسایی و به معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان وحدت اسلامی دعوت شدند.

 رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام شناسایی بیش از 400 مالباخته تا این مرحله از رسیدگی به این پرونده گفت: تاکنون بیش از 400 مالباخته شناسایی و مراحل قانونی جهت طرح و ثبت شکایات آنها انجام شده اما با توجه به اسناد و مدارک و همچنین قرائن بدست آمده پیش بینی می شود که تعداد شکات پرونده به بیش از 1000 نفر افزایش پیدا کند ؛ لذا از کلیه شهروندان و هموطنان عزیز که از طریق فروشگاه اینترنتی پالادین مارکت  و یا مراجعه مستقیم به دفتر شرکت «ایده پردازان آریابد سروش» نسبت به واریز پول جهت دریافت گوشی های تلفن همراه اقدام کرده و به این شیوه مورد کلاهبرداری قرار گفتند دعوت می شود تا از ابتدای هفته آینده دهم دی ماه 97 با در دست داشتن مدارک خرید بویژه فاکتور خرید صادر شده به نام افراد و همراه مدارک شناسایی معتبر به معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی تهران بزرگ مراجعه کنند.

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی طی اطلاعیه ای، از الحاق این سازمان به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خبر داد.

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در واکنش به مطلب مندرج در خبرگزاری مهر تحت عنوان «سازمان اموال تملیکی؛ غایب بزرگ سامانه انتشار آزاد اطلاعات» به تاریخ ۲۰ آذر ماه سال جاری، طی اطلاعیه ای اعلام کرد: در حال حاضر، دسترسی به سامانه انتشار آزاد اطلاعات سازمان اموال تملیکی، برای عموم مردم آزاد است.

 گفتنی است، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مشتمل بر ٢٣ ماده و هفت تبصره، در تاریخ ششم بهمن‌ماه سال ٨٧ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۱ مرداد ماه سال ۸۸ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

پس از تدوین آیین‌نامه اجرایی و ابلاغ این قانون در سال ۱۳۹۴، دولت سامانه ای را به منظور استفاده تمامی شهروندان برای دسترسی آزادانه به اطلاعات نهادهای دولتی ایجاد کرد که تاکنون ۵۱۶ دستگاه به این سامانه ملحق شده اند.

این گزارش حاکی است، خبرگزاری مهر در تاریخ ۲۰ آذر ماه سال جاری با انتشار گزارشی، با اعلام اینکه از ۱۰ سازمان زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعداد ۹ سازمان با الحاق به این سامانه، وضعیت فعال دارند و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از این سازمان ها، اطلاعات مورد نظر خود را پی گیری کنند، نوشت: آنچه که قابل تامل است، عدم الحاق سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با گذشت بیش از ۱۵ ماه از زمان راه اندازی سامانه مذکور است.

گفتنی است، سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به آدرس الکترونیکی foia.iran.gov.ir از تیرماه سال گذشته آغاز به کار کرده است.

دادستان عمومى و انقلاب مرکز استان البرز از بازداشت کارمند کلاهبردار پست بانک خبر داد و گفت: وی حدود سه میلیارد تومان از مشتریان کلاهبردارى کرده است.

به گزارش میزان، حاجى رضا شاکرمى، دادستان عمومى و انقلاب مرکز استان البرز، از بازداشت کارمند کلاهبردار خبر داد و گفت: کارگزار پست بانک که اقدامات مربوط به افتتاح حساب افراد را انجام مى‌داد هنگام انجام مراحل افتتاح حساب دو فیش به مشتریان ارائه می کرد.

دادستان عمومى و انقلاب مرکز استان البرز خاطرنشان کرد: یکى از این فیش هاى مذکور، فیش واریز و دیگرى فیش برداشت بوده که مشتریان نیز فیش برداشت را امضا کردند.

وى افزود: در ادامه کارمند مذکور به برداشت از حساب مشتریان اقدام و با این شیوه حدود سه میلیارد تومان کلاهبردارى کرد.

شاکرمى تصریح کرد: کارمند کلاهبردار هم اکنون در بازداشت به سر مى‌برد.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر اینکه توئیتر باید رفع فیلتر شود، گفت: فیلتر راه حل و راهکار حل مشکلات فضای مجازی نیست بلکه به عنوان ابزار کنترلی موقت می تواند مورد توجه قرار گیرد.
احمد مازنی در گفت‌وگو با خانه ملت با تاکید بر اینکه فیلتر راه حل و راهکار حل مشکلات فضای مجازی نیست، گفت:  به عنوان ابزار کنترلی موقت می تواند مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: بارها گفتم و باز تاکید می کنم که نمی توان برق و آب و همچنین خیابان ها را برای همیشه قطع و مسدود کرد اما در هنگام اعلام خطر و بروز مشکل، چاره ای جز قطع آب و برق و مسدود کردن خیابان ها نیست.

 

فیلترینگ فضای مجازی کاربرد موقت دارد

وی با تاکید براینکه فیلترینگ فضای مجازی کاربرد موقت دارد، تصریح کرد: دانش و تحول در حوزه فضای مجازی با چنان سرعتی پیش می رود که ما به هیچ وجه نمی توانیم جلودار آن باشیم چه برسد به اینکه بخواهیم آن را فیلتر و تعطیل کرد.

 

فضای مجازی خود را بر ما تحمیل کرده است

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه فضای مجازی خود را بر ما تحمیل کرده است، گفت: اصرار برای فیلترینگ فضای مجازی راه به جایی نخواهد برد و راه حل رفع مشکلات فضای مجازی و سایبری استفاده درست، تولید محتوای مناسب و وضع قوانین و مقرراتی برای پیشگیری از تهدیدها و آسیب های ناشی از آن است.

مازنی با تاکید بر اینکه فضای مجازی فرصتی است که باید از آن استفاده کرد، ادامه داد: بنده به عنوان رئیس کمیسیون فرهنگی و عضو شورای عالی فضای مجازی تاکنون هیچ گزارش رسمی حاکی از موفقیت فیلترینگ فضای مجازی مشاهده نکردم مگر اینکه گزارشی داشتیم از اینکه بسیاری از حملات سایبری به نام ایران تمام می شود در حالی که حملات از جانب کشورهای سازنده فیلترشکن ها بوده بنابراین آثار منفی فیلترینگ بیش از بیش از آثار مثبت آن است.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، افزود: ما چه موافق فیلترینگ فضای مجازی باشیم چه نباشیم به هیچ وجه امکان کنترل آن وجود ندارد البته هیچ کشوری نیز در این زمینه موفق نشده است.

وی ادامه داد: باید در شورای عالی فضای مجازی بر روی موضوع فیلترینگ بحث های بیشتری انجام شود از سویی کمیته فضای مجازی را در کمیسیون فرهنگی تشکیل دادیم و باید منسجم تر، قوی تر و علمی تر با این مساله برخورد کنیم تا بتوان تهدیدهای آن را تبدیل به فرصت کرد و از فرصت ها حداکثر بهره برداری را برای رشد و توسعه کشور داشته باشیم.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با یادآوری قانون جرائم رایانه ای و سیاست های مصوب در شورای عالی فضای مجازی، گفت: به صورت موردی اگر اقدامی انجام شود قوه قضائیه بر اساس قوانین و سیاست های مجلس و همچنین شورای عالی فضای مجازی اقدام قانونی لازم را انجام خواهد داد.

مازنی با یادآوری اینکه فیلتر فضای مجازی باید به صورت موقت باشد و چارچوب هایی برای آن تعریف شود، ادامه داد: به عنوان مثال در برخی موارد می توان نگاه جریمه ای داشت به گونه ای که برای استفاده های نامشروع و غیرقانونی جرائمی پیش بینی شود اما مسدود کردن راهکار و راه حل مناسبی نیست.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: به عنوان شخصیت حقوقی، رئیس کمیسیون فرهنگی و عضو شورای عالی فضای مجازی نمی توانم نظر شخصی خود را مطرح کنم اما به عنوان فردی که به قانون اساسی التزام دارم بر این باورم که باید بر اساس سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و سیاست گذاری های شورای عالی فضای مجازی و تصویب آن از سوی مجلس برای موضوع فیلترینگ تصمیم گیری کرد.

 

فضای مچ گیری در کشور وجود دارد

وی یادآور شد: متاسفانه فضای مچ‌گیری در کشور وجود دارد که هر فردی بر اساس مواضع جناحی خود فرافکنی می کند و مسئولیت پذیر نیست در این رابطه همگی باید در چارچوب قانون مسئولیت پذیر باشیم؛ در  رابطه با فیلترینگ فضای مجازی در حاکمیت، مسئولان و مردم مخالفان جدی وجود دارد البته این روزها شاهد ارسال پیامک های فراوان از طرف کسانی هستیم که اصرار به فیلترینگ اینستاگرام و سایر پیام رسان ها دارند که اگر چه شاید عده قلیل و اندکی باشند اما بخشی از جامعه هستند.

 

اگر فضای مجازی بد است باید برای همه باشد

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: برخی مقامات برای استفاده از اینترنت، فضای مجازی و شبکه های ماهواره ای مجوزهایی دارند اما برای مردم این موضوع قابل قبول نیست  در واقع اگر فضای مجازی بد است باید برای همه باشد اگر خوب است باید برای همه باشد البته می توان برای استفاده شرط سنی گذاشت اما اینکه برای تمامی مردم ممنوعیت ایجاد کرد و مقامات از این ظرفیت استفاده کنند قابل قبول نیست.

 

توئیتر باید رفع فیلتر شود

مازنی با تاکید براینکه توئیتر باید رفع فیلتر شود، تصریح کرد: استفاده از آن باید برای مردم فراهم شود و محدودیت باید در رابطه با موضوعات خلاف شرع و اخلاق یا ایجاد سایت و فضاهایی در این راستا بوده و مانند دنیا جرائمی تعریف و پیش بینی شود؛ تمامی کشورها بر اساس سن و موضوع جرائمی را تعریف می کنند اما ایجاد محدودیت به هیچ وجه جوابگو نیست زیرا در حال حاضر همه در توئیتر حضور دارند و فعال هستند.

 

ارزش ها باید بر جامعه حاکم شود/  راه حل ایجاد محدودیت نیست/هنر ما نباید محدودیت و مسدودکردن باشد

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، با تاکید براینکه ارزش ها باید بر جامعه حاکم شود و راه حل ایجاد محدودیت نیست، گفت: محدودیت ها باید در چارچوب قانون و با رعایت حقوق شهروندی باشد؛ هنر ما نباید محدودیت و مسدودکردن باشد بلکه باید بتوان نرم های قانونی مناسب را ارائه کرد تا مردم در فضایی که امنیت داشته باشند، جاسوسی در آن نباشد و آزادی، نشاط، حجاب و ارزش هایشان  تامین شود و محفوظ باشد حضور داشته باشند و احساس امنیت کنند.

دولت در پیش‌بینی سند مالی سال ۹۸ بودجه مجموعه وزارت ارتباطات را در مقایسه با سال جاری (۹۷) تغییری نداد.

رئیس جمهور صبح امروز متن کامل لایحه بودجه سال 98 را به رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

براساس پیش‌بینی سال مالی 98، دولت بودجه سه هزار و 763 میلیارد و 846 میلیون تومانی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به انضمام تمامی شرکت‌های تابعه آن در نظر گرفته است.

از مجموع بودجه در نظر گرفته شده برای مجموعه وزارت ارتباطات 753 میلیارد و 838 میلیون تومان بودجه جاری، رقم سه هزار و 10 میلیارد و هشت میلیون تومان هم بودجه عمرانی است.

مجموع بودجه‌های جاری و عمرانی سال جاری این وزارتخانه نیز همین رقم (سه هزار و 763 میلیارد و 845 میلیون و 900 هزار تومان) مصوب شده بود؛بنابراین رشدی را در این بخش شاهد نیستیم.

 

درآمد دولت از نامبرینگ، بدهی اپراتورها و شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۸
دولت از سه ردیف درآمدی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سند مالی سال آینده پیش‌بینی حصول ۶ هزار و ۱۷۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان درآمد کرده است.

به گزارش تسنیم صبح امروز لایحه بودجه سال آینده از سوی رئیس‌جمهور به رئیس مجلس تحویل داده شد تا روند بررسی و نهایتا تصویب آن در پارلمان طی شود؛ علی لاریجانی هم برای بررسی لایحه سند مالی کشور، سند پیش‌بینی شده دولت را به کمیسیون‌های تخصصی پارلمان ارجاع داد.

دولت در این لایحه و در بخش درآمدها، واگذاری‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی درآمدهایی را در بخش حق امتیاز شبکه و جریمه عدم انجام تعهدات بخش ICT، نامبرینگ (شماره‌گذاری مخابراتی) و مجوزهای صادر شده توسط شورای عالی فضای مجازی برای خود پیش‌بینی کرده است.

بر این اساس از بخش حق امتیاز شبکه و جریمه عدم انجام تعهدات بخش ICT رقم درآمدی شش هزار و 90 میلیارد تومان و از بخش نامبرینگ 86 میلیارد و 100 میلیون تومان درآمد برای سال مالی 98 پیش‌بینی کرده است.

همچنین از محل مجوزهای صادر شده توسط شورای عالی فضای مجازی نیز پیش‌بینی درآمد یک میلیارد تومانی را کرده است.

 

دولت پیشنهاد وزارت ارتباطات مبنی بر بازگشت حق مالکیت باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز را که هم اکنون در اختیار سازمان صداو سیما است، در لایحه بودجه سال ۹۸ نگنجاند.

بازپس گیری باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز که پیش از این متعلق به پخش آنالوگ برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی بود، مدتها است که موضوع اختلاف وزارت ارتباطات و سازمان صدا و سیما است.

از سال ۲۰۱۵ که پخش آنالوگ برنامه های رادیویی تلویزیونی در باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز به دلیل پخش دیجیتالی سیگنالهای تلویزیونی متوقف شده است، وزارت ارتباطات مدعی است که این باندهای فرکانسی که در اختیار سازمان صداوسیما قرار دارد، باید برای بهره برداری دیجیتال، آزاد شود.

این موضوع نقطه اختلاف میان سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات است؛ چرا که صداوسیما می گوید باند فرکانسی متعلق به این سازمان است، اما وزارت ارتباطات معتقد است که مطابق قانون، باند فرکانسی متعلق به هیچ بهره برداری نیست و جزو انفال به حساب می آید و باید برحسب وظایف وزارت ارتباطات، در اختیار بهره برداران مختلف قرارگیرد.

دراین زمینه پیش از این معاون وزیر ارتباطات به خبرنگار مهر گفت: این موضوع اختلاف را به رئیس جمهور منعکس کردیم، موضوع برای حل و فصل و تصمیم گیری، هم اکنون در شورای عالی امنیت ملی دردست بررسی است. از سوی دیگر در بودجه سال ۹۸ نیز استفاده از این فضای فرکانسی، مطرح شده است.

اما امروز محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در توئیتی با اشاره به ارائه لایحه بودجه سال ۹۸ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی نوشت: از دو پیشنهاد وزارت ارتباطات در لایحه بودجه خبری نیست.

وی توضیح داد: پیشنهاد استفاده بهینه از باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ که صرفه جویی گسترده در هزینه های سرمایه گذاری و نیز قدرت خلق ثروت چندهزار میلیاردی را داشت مطرح کردیم که در لایحه پیشنهادی دیده نمی شود.

آذری جهرمی ادامه داد: در همین حال پیشنهاد تعیین تکلیف داکتها و سیم مسی که انحصار کنونی آن، مانع توسعه است نیز مطرح شده بود. از این دو پیشنهاد برای بررسی، یکی به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شد و دیگری به کمیسیون فرعی اقتصاد فرستاده شده است. این به معنی یکسال از دست دادن زمان است.

به گزارش مهر، وزارت ارتباطات همچنین خواهان رفع انحصار داکت ها و سیم مسی شبکه مخابراتی کشور است که با خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران، در انحصار این شرکت قرار گرفته است.

درآمد حاصل از ثبت‌نام و صدور کارت هوشمند ملی در بودجه ۹۸، رقمی بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

به گزارش تسنیم ، متن کامل لایحه بودجه 98 کل کشور با جمع منابع 1703 هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی 478 هزار میلیارد تومانی منتشر شد.

در جدول مربوط به درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، در حوزه کسب درآمد از محل ثبت‌نام و صدور کارت‌های هوشمند ملی، مبلغ 300 میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده است.

همچنین مبلغ 110 میلیارد تومان نیز برای درآمد حاصل از صدور گواهینامه‌های هوشمند پیش‌بینی شده است.

گوشی‌های مسافری که روند واردات آن چندی است وارد تنگنا شده، اکنون پیچ و خم‌های بیشتری بر سر راهش قرار گرفته و واردکنندگان گوشی‌های دو سیم‌کارته باید بسیار هوشیار و آگاه باشند در غیر این صورت رجیستر نخواهند شد.

به گزارش تسنیم اواسط هفته گذشته با توجه به تصمیمات کمیته راهبری طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه، طی گزارشی عنوان کردیم که این طرح وارد فاز جدیدی شده و بر مبنای آن دیگر نباید روی رجیستری گوشی‌های مسافری حساب باز کنید.

با گذشت چندین ماه از اجرای طرح ملی رجیستری، ثبت اطلاعات گوشی‌های مسافری تا اطلاع ثانوی متوقف شده و صرفاً گوشی‌هایی که اطلاعات آن توسط گمرک برای سامانه همتا ارسال شود، رجیستر خواهد شد.

اعمال این محدودیت با توجه به سیاست‌ها و محدودیت‌های جدید صورت گرفته توسط گمرک، انجام شده و درگاه ثبت اطلاعات مسافری سامانه همتا به حالت تعلیق درآمد.

بنابراین روال فعلی به این شکل است که صرفاً گوشی‌های مورد تأیید گمرک، می‌تواند رجیستر شود؛ قرار است این روند اجرایی تا زمان اتصال برخط سامانه گمرک به سامانه همتا ادامه داشته باشد.

از آن جهت که برخی گوشی‌های وارداتی توسط مسافران قابلیت پشتیبانی از دو سیم‌کارت را دارد و برای رجیستر شدن در شبکه اپراتوری نیازمند ثبت اطلاعات آنها در سامانه گمرک است، متولیان اجرای رجیستری اعلام کرده‌اند «برخی از متقاضیان ثبت گوشی‌های مسافری دو سیم‌کارته به دلیل آگاه نبودن از روال جدید ثبت گوشی‌های مسافری، فقط یکی از شناسه‌های گوشی خود را در سامانه گمرک وارد کردند و به همین دلیل کد فعالسازی تاکنون برای ایشان ارسال نشده است.»

همتا هم اعلام کرده که برای رفع مشکل این افراد، برای آخرین بار تمامی گوشی‌های دو سیم‌کارته که فقط یک شناسه آن به گمرک اظهار و تا تاریخ دوم دی ماه (آخرین فایل ارسالی گمرک) برای سامانه همتا ارسال شده است را ثبت و کد فعالسازی را ارسال می‌کند.

این متقاضیان باید توجه داشته باشند که پس از دریافت کد فعالسازی و انجام فعالسازی تلفن همراه، فقط همان شناسه‌ای که در سامانه گمرک اظهار شده است، فعال خواهد شد و شناسه دوم را بایستی از طریق فرآیند «افزودن دستگاه» فعال کنند.

در حالیکه همتا به صراحت اعلام کرده اگر در فایل‌های ارسالی بعدی گمرک، درخواست‌هایی با چنین مشکلی وجود داشته باشد، توسط سامانه همتا ثبت نخواهد شد و به گمرک عودت داده می‌شود، این قبیل اقدامات بیشتر به نوعی ناهمخوانی درون سیستمی و احتمالا بروز اختلاف میان متولیان اجرای این طرح ملی دلالت دارد.

به گزارش تسنیم، پیش از این و در قالب تصمیمات جدید کمیته راهبری طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه عنوان شده بود که این امکان وجود دارد «شخص متقاضی نسبت به پرداخت حقوق و عوارض گمرکی اقدام کند اما گمرک با توجه به قوانین و مقررات مربوطه، دستگاه را فاقد شرایط ثبت مسافری تشخیص داده و اطلاعات آن را به سامانه همتا ارسال نکند؛ بنابراین پرداخت موفق در سامانه گمرک لزوماً موجب ارسال اطلاعات توسط گمرک برای سامانه همتا نمی‌شود.»

این مورد نیز یکی از بندهایی است که به مخاطبان اینگونه القا می‌کند که عملا واردات این دسته از گوشی‌ها (مسافری) قرار است با محدودیت‌هایی مواجه شود.

نکته قابل تأمل دیگر در مورد سوم به چشم می‌خورد که متقاضی ثبت گوشی مسافری اطلاعات و عوارض و حقوق گمرکی گوشی را در سامانه گمرک وارد کرده اما ممکن است هیچگاه گوشی وی رجیستر نشود؛ لذا انتظار می‌رود کمیته راهبری طرح رجیستری نیم نگاهی به این مورد که می‌تواند در آینده چالش‌آفرین باشد، داشته باشد تا چالش آن گریبان کاربران و مردم را نگیرد.

 مدیر پژوهشگاه ICT درباره وضعیت موتورجست‌وجوهای بومی گفت: باوجود سیاست‌گذاری مرکز ملی فضای مجازی و حمایت‌ پژوهشگاه، جویشگرها نتوانستد محتوای سازمان‌ها را بگیرند تا مزیت رقابتی پیدا کنند و در فاز دوم از 2 جویشگر‌ حمایت محتوایی می‌شود.
علیرضا یاری مدیر آموزش و همکاری های علمی و بین المللی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیر سابق پروژه موتور جستجوهای بومی در گفت‌وگو با فارس درباره آخرین وضعیت جستجوگرهای بومی، گفت: این پروژه از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات خارج شد و برای ادامه کار به سازمان فناوری اطلاعات ایران رفت.

وی ادامه داد: طبق اطلاعاتی که دارم پس از این انتقال دیگر فعالیت خاصی در این‌باره شکل نگرفته البته این موضوع جزء مسائل روز است.

پروژه موتور جست‌وجوهای بومی از  پژوهشگاه ICT خارج شد و به سازمان فناوری اطلاعات ایران رفته است که دیگر فعالیت خاصی انجام نشده است؛ اما با توجه به اینکه یکی از ضعف‌های اصلی جست‌وجوگرهای بومی نبود محتوای بومی بود اخیرا مرکز ملی فضای مجازی در فکر حمایت محتوایی از پارسی‌جو و یوز است.

 

* حمایت محتوایی از 2 جویشگر‌ بومی پارسی جو و یوز

یاری افزود: چند روز پیش در معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی قرار شد این موضوع را تعیین تکلیف کنند که چگونه موتور جستجوهای بومی را حمایت محتوایی کنیم. زیرا یکی از نقاط ضعف جستجوگرهای بومی این بود که نتوانستند محتوای بومی را از سازمان‌ها بگیرند.

مدیر سابق پروژه موتور جستجوهای بومی ادامه داد: علیرغم حمایت های ما و اینکه تصور می‌کردیم سیاست‌گذاری مرکز ملی فضای مجازی باعث می شود به راحتی محتوای بومی را از سازمان‌ها بگیرند و نسبت به رقبای خارجی ارجحیت پیدا کنند؛ اما این اتفاق رخ نداد و در این جلسه در مرکز ملی مطرح شد که قرار است این مرکز تدبیری داشته باشد که چگونه می‌توان از 2 جویشگر‌ بومی پارسی جو و یوز حمایت محتوای کرد که مزیت رقابتی برای آنها ایجاد شود.

 

*رفتن سازمان ها به سمت جویشگر بومی واقعاً شدنی است

وی تاکید کرد: اینکه سازمان ها به سمت جویشگر بومی بروند واقعاً شدنی است؛ سازمان های داخلی در زیرساخت و پایه شبکه خود پارسی جو را به صورت پیش فرض دارند و ناراضی نیستند، استفاده می‌کنند و خوب جواب می‌دهد، در کنار آن گوگل را نیز دارند و اگر مقاله ای را بخواهند جستجو کنند سراغ گوگل می روند؛ سیاست گذاری انجام شده در مرکز ملی فضای مجازی نیز درباره اولویت دهی به استفاده از موتور جست‌وجوی بومی بود نه اجبار؛ مانند فرهنگ‌سازی درباره اینکه اگر می‌خواهیم محصولی بخریم ترجیح مان این باشد که محصول بومی بخریم.

یاری ادامه داد:‌ یک سازمان اطلاعاتی دارد که مردم می خواهند در آن جستجو کنند اگر آن اطلاعات را در اختیار جویشگر بومی بگذارد، جویشگر بومی به واسطه داشتن این اطلاعات نسبت به جویشگرهایی که در وب آن مطلب را جستجو می‌کنند ارجحیت خواهد داشت؛ متاسفانه همیشه مشکل بین سازمانی در کشور وجود دارد، اینکه یک وزارتخانه یا یک سازمان با وزارتخانه یا سازمان دیگری قصد تعامل دارد اما به همکاری گسترده و شسته رفته‌ای  منجر نمی‌شود و این پروژه نیز یکی از همین موضوعات است.

به گفته وی، این ماجرا البته برای کاربران عادی دارای جنبه‌های دیگری است؛ نمی‌توان مردم را به سمت استفاده از یک محصول اجبار کرد اما سازمان ها را می‌توان متقاعد کرد.

مدیر آموزش و همکاری های علمی و بین المللی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: بنابراین در حالی که مرکز ملی فضای مجازی سیاستگذاری با هدف اولویت دهی به استفاده از موتور جستجوهای بومی را داشته که در این سیاست‌گذاری اجباری به استفاده نبوده است؛ اما سازمان ها آن را انجام نمی‌دهند.

یاری گفت: قرار بود در فاز دوم طرح جویشگر بومی، به دنبال این برویم که چند درصد از دستگاه‌ها از جویشگر بومی استفاده کرده‌اند؛ به این معنا که با سازمان‌ها جلسه بگذاریم و توضیح دهیم وقتی از جویشگر بومی استفاده می‌کنید چه ارجحیتی برای سازمان شما فراهم می کند، نحوه استفاده و سیاستگذاری دست خودتان است انگار محتوای خودتان را مدیریت می کنید و خلاصه اینکه اگر در سازمان از جویشگر بومی استفاده کنید بسیار راحت با آن تعامل خواهید کرد، سرویس‌های جدید از آن خواهید گرفت و سرویس‌های جدید به آن اضافه خواهید کرد که امتیاز بسیار خوبی برای سازمان ها خواهد بود. در نهایت وارد این مرحله نشدیم و هیچگاه  نیز اجباری در استفاده از جویشگرهای بومی نبود.

استفاده از موتور جست‌وجوی بومی هیچ‌وقت اجباری نبود و سیاست‌گذاری مرکز ملی بر اولویت دهی به محصول بومی تاکید داشت. قرار بود در فاز دوم پروژه موتور جست‌وجوی بومی، سازمان‌ها را درباره مزیت‌های استفاده از موتور جست‌وجوی بومی توجیه کنیم که وارد این مرحله نشدیم.

 

*مردم به جویشگر بومی بی‌اعتماد نیستند؛ نمی‌شناسند

مدیر سابق پروژه موتور جستجوهای بومی افزود: در یک مطالعه میدانی از ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر درباره جویشگر های بومی سوال شد و درصد بسیار زیادی از پرسش‌شدگان اعلام کردند که جویشگر های بومی را نمی‌شناسند، درصد زیادی نیز که می‌شناختند گفتند دقت گوگل بیشتر است و دلیلی برای استفاده از موتور جستجو های بومی ندارند.

وی ادامه داد: در این مطالعه به طور همزمان درباره پیام رسان و ایمیل بومی نیز سوال شد و برخلاف اینکه درباره پیام رسان ها مردم گفتند که اعتماد نداریم اما درباره موتور جستجو های بومی کسی نگفت اعتماد ندارد زیرا موتور جستجو چیزی نیست که در درجه اول اعتماد لازم داشته باشد.

مالکان موتور جست‌وجوی بومی برای سرویسی هزینه کرده‌اند که برایشان درآمد آنچنانی ندارند. اگر این سرویس برای ما اهمیت دارد باید از آن حمایت کنیم؛ اما اکنون کسی حمایت نمی کند.

 

 *مالکان موتور جست‌وجوی بومی نمی‌دانند سرویس را رها کنند یا نگه دارند؟

یاری تاکید کرد: از این رو تاکیدمان این بود که موتور جستجو های بومی باید در بحث برندسازی کار کنند و خود را به مردم بشناسانند؛ اما شرکت ها نیز می گویند با چه پولی بدنسازی کنیم؟ خودتان این کار را کنید و در نتیجه این مسئولیت شکل حالت چرخشی پیدا کرده است؛ زیرا این شرکت‌ها مقداری از خودشان هزینه کرده‌اند مقداری نیز ما هزینه کرده‌ایم و اکنون سرویسی را ایجاد کرده‌اند که این سرویس هزینه دارد اما درآمد آنچنانی برایشان ندارد؛ آنها هم دچار مشکل بزرگ هستند که نمی‌دانند چه کنند؟ سرویس را رها کنند یا نگه دارند؟ اگر قرار است نگه دارند و این سرویس برای ما اهمیت دارد باید از آن حمایت کنیم؛ اما اکنون کسی حمایت نمی کند تنها حمایتی که از آنها در حال انجام است نگهداری سرورهایشان است که بخشی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و بخشی در سازمان فناوری اطلاعات ایران انجام می‌شود.

دستیار جوان رئیس سازمان فضایی گفت: ماهواره پیام تا پایان این هفته در اتاق تمیز قرار می‌گیرد تا مجوز پرتاب صادر شود.

به گزارش فارس، مینا بیات، دستیار جوان رئیس سازمان فضایی د‌ر حاشیه نما‌یشگا‌ه دستاوردهای پژوهشی د‌ر جمع خبرنگاران گفت: تحویل یک ماهواره زمانی ا‌ست که به پرتابگر ارائه شو‌د، زیر‌ا زمان پرتاب باید با‌ پرتابگر هماهنگ با‌شد.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

و‌ی ا‌فزود: ‌‌‌آ‌خرین وضعیت سنسور عملکردها بررسی شده و تا آ‌خر ا‌ین هفته ماهواره پیام د‌ر اتاق تمیز قرار می‌گیرد.‌‌‌‌‌

بیات گفت: هنوز مشخص نیست که چه زمانی ماهواره پرتاب شو‌د، ا‌ما تمام تست‌ها ا‌نجام شده و فقط اجازه پرتاب نیاز ا‌ست.‌‌‌‌‌

عباس پورخصالیان -اوایل آذرماه سال جاری (1397)، رییس مجلس شورای اسلامی از مرکز ملی تبادل اطلاعات دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران بازدید کرد و دید عمده زیرساخت‌های مرکزی دولت الکترونیکی آماده شده‌ است، اما چون هنوز اغلب نهاد‌ها به آن متصل نشده‌اند و تعدادی از نهادهایی هم که متصل شده‌اند هنوز خدمتی ارایه نمی‌کنند، درخواست کرد فهرستی از چالش‌های موجود برای تکمیل دولت الکترونیکی تهیه و به «جلسه سه نفره سران قوا» گزارش شود.

من در زیر به فهرست اسناد بالادستی مربوط (به ترتیب سال تصویب) می‌پردازم. البته ضروری‌ است که کفایت و کارایی این اسناد، براساس مدل STEEPLV بررسی شوند، تا یکی از مهم‌ترین چالش‌های تکمیل دولت الکترونیکی ایران روشن شود؛ کاری که من نخواهم توانست به آن نیز اشاره کنم. لذا امیدوارم کارشناسان سازمان فناوری اطلاعات ایران رأسا به آن بپردازند.

فهرست اسناد به ترتیب سال تصویب

 

1368:

•قانون برنامه پنج‌ساله اول: تبصره 22بند 3: استفاده از تکنولوژی پیشرفته اداری، به‌ویژه تکنولوژی انفورماتیک، به منظور خدمت‌رسانی باکیفیت و سرعت مطلوب

 

1374:

•قانون برنامه پنج‌ساله دوم (بخش «خط‌مشی‌های اصلاح نظام تجارت خارجی») بند 5‌1: (د) ایجاد زمینه‌های تبادل الکترونیکی اطلاعات؛ و

تبصره 27: طراحی شبکه متمرکز اطلاع‌رسانی تجاری بین‌المللی و داخلی

 

1379:

•قانون برنامه پنج‌ساله سوم؛ ماده 94: ایجاد شبکه رایانه‌ای بازار سرمایه جهت انجام دادوستد الکترونیکی اوراق بهادار در سطح ملی و پوشش خدمات اطلا‌ع‌رسانی در سطح ملی و بین‌المللی توسط شورای بورس

 

1381:

•اتوماسیون فعالیت‌های اختصاصی و عمومی نظام اداری و آیین‌نامه اجرای تحقق دولت الکترونیکی (مصوب شورای‌عالی اداری)

 

1382:

•آیین‌نامه نحوه اجرای فعالیت‌های مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور‌ ماده 16: طرح راهبردی دولت الکترونیکی (کد 01) مصوبه7386/ت 28496/ه هیات وزیران

•طرح ایجاد مرکز نوسازی و تحول اداری (مصوب شورای‌عالی اداری)

•ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی (مصوب شورای‌عالی اداری)

• طرح سازماندهی واحدهای آماری دستگاه‌های اجرایی کشور (مصوب شورای‌عالی اداری)

•طرح ایجاد مراکز خدمات‌رسانی الکترونیکی در استان‌های پیشرو

•قانون تجارت الکترونیکی ایران

 

1383:

•قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی

•امنیت فضای تبادل اطلاعات (توصیه‌های نرم‌افزاری مصوبه هیات وزیران)

 

1384:

•سند ملی توسعه فرابخشی بهینه‌سازی اندازه دولت و ایجاد دولت الکترونیکی

•قانون برنامه چهارم، ماده ١٤٢: استفاده از فناورى‌هاى نوین ادارى و بازنگرى و مهندسى فرایندها و روش‌ها و رشد شاخص‌هاى مشترى‌مدارى، آموزش ادارى مردم و توسعه فرهنگ مدیریت و ارزیابى عملکرد و راهکارهاى لازم براى جلوگیرى از مفاسد ادارى، تدوین ضوابط و مقررات و بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌هاى ذى‌ربط برای رضایت و تکریم ارباب رجوع.

•برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی

•آیین‌نامه گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیکی   

 

1386:

•سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، مصوبه هیات دولت، شامل اولویت‌دهی به چهار کاربرد: دولت الکترونیکی، سلامت الکترونیکی، فراگیری الکترونیکی و تجارت الکترونیکی؛ به‌علاوه تعیین ضوابط فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی دستگاه‌های اجرایی

1. آیین‌نامه اجرای ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی

2. قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده 37‌:

§ اطلاع‌رسانی الکترونیکی

§ ارایه فرم‌های الکترونیکی‌

§ارایه خدمات به شهروندان به‌صورت الکترونیکی و حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه اجرایی برای دریافت خدمت‌

§‌و ماده 40: طراحی، ساماندهی و اجرای «پایگاه اطلاعات ایرانیان» از طریق سازمان ثبت احوال و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و مشارکت کلیه دستگاه‌های اجرایی

3. آیین‌نامه نظام جامع اطلاع‌رسانی قوه قضاییه

4.دستورالعمل توسعه کاربری فاوا در دستگاه قضایی

 

1387:

•نظام جامع فناوری اطلاعات کشور

•سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور (فتا)

•آیین‌نامه اجرایی بند (م) ماده 16 قانون ساختار نظام جامع

•قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

 

1388:

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

 

1389:

•سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری:

§توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارایه مطلوب خدمات عمومی (بند 15)

§خدمات‌رسانی برتر، نوین و کیفی به‌منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم (بند 17)

§شفاف‌سازی و آگاهی‌بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تاکید بر دسترسی آسان و ضابطه‌مند مردم به اطلاعات صحیح (بند 18)

§توجه به اثربخشی و کارایی در فرایندها و روش‌های اداری به‌منظور تسریع و تسهیل در ارایه خدمات کشوری (بند 12)

•برنامه پنجم توسعه

§ماده 35: ارایه خدمات الکترونیکی، استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت؛ ارایه خدمات بیمه سلامت؛

§ماده 46، بند ز: گسترش سامانه الکترونیکی امن معاملات املاک و مستغلات، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت بازرگانی با همکاری سازمان امور مالیاتی

§ماده 46 بند ه: توسعه دولت الکترونیکی، ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار، ایجاد زیرساخت ملی اطلاعات مکان‌محور ‌(NSDI)، ایجاد پایگاه اطلاعات حقوقی املاک و تکمیل طرح حدنگاری (کاداستر)

§ماده 46، بند ح: ایجاد شبکه علمی کشور

§ماده 46، بند ط: ایجاد پایگاه پایش شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

§ماده 48، بند الف: توسعه مراکز صدور گواهی الکترونیکی توسط وزارت بازرگانی

§ماده 49، بند ب: ایجاد مرکز صدور گواهی الکترونیکی برای شبکه بانکی با همکاری مرکز صدور گواهی الکترونیکی کشور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

§ماده 68: ایجاد پایگاه اطلاعات آماری کشور توسط سازمان آمار

§ماده 120: ایجاد پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی شامل اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای اشخاص حقیقی توسط سازمان امور مالیاتی مکلف است

§ماده 121: بهره‌برداری از صندوق مکانیزه فروش توسط صاحبان مشاغل

 

1392:

•نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی ایران، مشتمل بر ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی ایران، تصویب‌شده توسط شورای‌عالی اداری

 

1393:

•تشکیل هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی (تصویب‌شده در مجلس شورای اسلامی)

•تشکیل کمیته توسعه دولت الکترونیکی و هوشمندسازی اداری (مصوبه شورای‌عالی فناوری اطلاعات و شورای‌عالی اداری)

•تعریف شبکه ملی اطلاعات و الزامات آن (مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی)

•بازمهندسی دولت، الزامات فنی و زیرساختی کارآمدسازی و چابک‌سازی دولت

•ایجاد پایگاه اطلاعات و خدمات پایه دولت جهت استنادپذیری اطلاعات و مقابله با جعل

•ایجاد مراکز تبادل اطلاعات ملی (NIX)

•زمینه‌سازی برای تحقق کریدورهای علم و فناوری منطقه‌ای و موضوعی

•ایجاد زیرساخت ملی اطلاعات مکان‌محور (NSDI)

•ایجاد سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

•ایجاد پرونده نشانی‌های ملی ژئوکدشده (GNAF)

•آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی، مصوب شورای‌عالی اداری:

§تمامی وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی و استانداری‌ها مکلف‌اند نسبت به برنامه‌ریزی و اجرای برنامه عملیاتی [پیوستن به دولت الکترونیکی] مطابق برنامه زمان‌بندی، اقدام کنند.

•ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی، مصوب شورای‌عالی فناوری اطلاعات

 

1394:

•قانون مالیات‌های مستقیم، تبصره 7 ماده 169 مکرر:

§ ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی

•مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) در ارایه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران،

•آیین‌نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

1395:

•قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور:

§ماده 38، بند «ت» زیربند 1: تکمیل و روزآمدکردن مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه و استقرار کامل شبکه ملی عدالت توسط این قوه،

•تبصره 1: تامین اطلاعات مورد مراجع قضایی توسط نیروی انتظامی، ضابطان خاص قوه قضاییه و کلیه دستگاه‌ها و گروه‌های مرتبط با مراجع قضایی در مسیر رسیدگی‌های قضایی با رعایت طبقه‌بندی

•تبصره 2: ارسال پاسخ به استعلامات مراجع قضایی توسط کلیه دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و اشخاص حقوقی از طریق شبکه ملی عدالت.

§ماده 38، بند «ت» زیربند 2: تبدیل اسناد و اوراق پرونده‌های قضایی به اسناد الکترونیکی توسط قوه قضاییه بر اساس آیین‌نامه وزیر دادگستری در این مورد.

§ماده 50: تکمیل سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی با رعایت قانون تجارت الکترونیکی

§ماده 69: تغییر نام «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک» به «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته»

• قانون برنامه پنج‌ساله ششم:

§ماده 18، بند (الف): استقرار سامانه‌های نظارتی برخط توسط بانک مرکزی، در سال اول اجرای قانون برنامه با کارکرد نظارت مستمر و کشف خطا

§ماده 18، بند (ب): ایجاد سامانه متمرکز توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری جهت اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهداتِ نیازمند استعلام، با امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام‌ها

§ماده 31، بند (د): راه‌اندازی زیرساخت شناسه‌گذاری، بارنامه الکترونیکی و رهگیری کالا و نهاده کشاورزی و دامی صنعتی و نیمه‌صنعتی

§ماده 46، بند (ث): تدوین دستورالعمل‌ها و فرایندهای داخلی و زیرساخت‌های نرم‌افزاری برای آماده‌سازی دریافت الکترونیکی اطلاعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی مانند بیمه، مالیات، حقوق مالکانه و جریمه‌های آنها، جریمه‌ها و عوارض شهرداری و ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوط

§ماده 64، بند (د): ایجاد قطب بین‌المللی ارایه آموزش الکترونیکی در دانشگاه پیام نور

§ماده 67، بند (الف): توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی، ارایه حداقل چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت (سلامت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، کشاورزی الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی در 80 درصد از روستاهای بالای 20 خانوار

§ماده 67، (پ): الکترونیکی کردن کلیه فرایندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه با مشارکت بخش خصوصی؛ و برون‌سپاری آنها به دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی

§ماده 67، (ت): ایجاد سامانه‌های الکترونیکی از سوی دستگاه‌های اجرایی، واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی (درصورت موافقت ایشان)، شوراهای اسلامی شهر و روستا و موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار ماموریت عمومی برای ارایه

 اقلام اطلاعاتی و آمار ثبتی موضوع قانون مرکز آمار ایران مورد نیاز برای ایجاد نظام جامع آمار ثبتی حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون با امکان بهره‌برداری الکترونیکی و برخط آن بر بستر شبکه ملی اطلاعات

§ماده 67، بند (ث): ایجاد امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی به صورت رایگان توسط کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور

§ماده 67، بند (ج): توسعه دولت الکترونیکی و عرضه خدمات الکترونیکی به‌علاوه توسعه و استقرار خزانه‌داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری است؛ با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی، مصوب سال 1382

§ماده 67، بند (الف): ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی برای مقابله با جعل در دستگاه‌های اجرایی، واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی (با موافقت ایشان)، شوراهای اسلامی شهر و روستا و موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار ماموریت عمومی با رعایت مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی، و از پایان سال دوم اجرای قانون برنامه: استعلامات هویت اشخاص حقیقی، کالا و خدمات، دارایی‌های منقول و غیرمنقول (از جمله ملک، وسایل نقلیه و اوارق بهادار) و نشانی مکان‌محور به‌صورت الکترونیکی و بر اساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیکی کشور

§ماده 68، بند (ث): دستیابی به حداقل 5/7 درصد رشد سالانه الکترونیکی نمودن معاملات و تجارت کالا و خدمات، در سال دوم اجرای قانون برنامه

§ماده 68، بند (ح): استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی (شامل مناقصه، مزایده، خرید کالا) و سلامت الکترونیکی با پوشش کلیه ذی‌نفعان تا پایان اجرای قانون برنامه؛ همچنین، نظارت و پیگیری مستمر اجرای طرح‌ها یا پروژه‌های مذکور و ارایه گزارش پیشرفت شش‌ماهه به شورای‌عالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شورای اجرایی فناوری اطلاعات

§ماده 74، بند (الف): استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور با حفظ حریم خصوصی و منوط به اذن آنها و محرمانه بودن داده‌ها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، ظرف دو سال اول اجرای قانون برنامه؛ و حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از استقرار کامل سامانه فوق، ارایه خدمات بیمه سلامت به‌صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان با همکاری سازمان‌ها و مراکز خدمات سلامت و بیمه سلامت

§ماده 106، بند (ت)، زیربند 1: مسدودسازی الکتریکی، الکترونیکی، نوری (اپتیکی) و فیزیکی مرزها با اولویت مناطق مرزی مستعد ناامنی، بهره‌گیری از توان اطلاعاتی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و حمایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، تقویت و توسعه زیرساخت‌ها و توان عملیاتی مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با مشارکت‌دهی مرزنشینان در طرح‌های امنیتی، توسعه فعالیت‌های اطلاعاتی و تقویت دیپلماسی مرزی براساس طرح ارتقای امنیت و کنترل موثر مرزها که توسط وزارت کشور با همکاری سازمان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ظرف مدت شش‌ماه پس از آغاز اجرای قانون برنامه ششم

§ماده 114: راه‌اندازی و ساماندهی دفتر املاک الکترونیکی با امکان ثبت آنی و الکترونیکی معاملات به‌صورت لحظه‌ای و برخط در دفتر املاک و نیز پاسخ آنی و برخط به استعلامات

 

1396:

•دستورالعمل اجرای سامانه کارپوشه ملی ایرانیان، مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات

§ایجاد سامانه کارپوشه ملی ایرانیان برای ارسال الکترونیکی بلاواسطه اعلان‌های رسمی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی کشور به آحاد مردم و موسسات حقوقی که متقاضی دریافت خدمات دولتی و عمومی هستند.

 

1397:

•آیین‌نامه اجرایی استقرار چارچوب تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی

•تصویب 23 پروژه ملی اولویت‌دار توسعه دولت الکترونیکی (توسط هیات دولت):

1.استقرار سامانه آدرس یکتای مکان‌محور اشخاص حقیقی و حقوقی (GNAF)  توسط شرکت ملی پست و سازمان فناوری اطلاعات ایران به علاوه سازمان ثبت احوال کشور 

2.استقرار هویت هوشمند اشخاص حقیقی و حقوقی (Smart Identity)توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان ثبت احوال کشور به‌علاوه سازمان ثبت املاک و اسناد کشور وابسته به قوه قضاییه  

3.استقرار و کاربردی شدن امضای الکترونیکی در کلیه تبادلات و اسناد  (e‌Signature)توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان، بانک مرکزی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به علاوه قوه قضاییه 

4. ساماندهی دفاتر پیشخوان (e‌Service Counters) توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 

5.بهره‌برداری کامل سامانه ستاد (e‌Procurement) توسط وزارت صمت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 

6.توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیکی (e‌Health) توسط وزارت بهداشت و وزارت تعاون 

7.بهره‌برداری از سامانه مالیات الکترونیکی (e‌Tax) توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی به علاوه سازمان امور مالیاتی کشور 

8.ایجاد نظام بیمه الکترونیکی(e‌Insurance)  توسط وزارت تعاون با همکاری بیمه مرکزی ایران 

9.بهره‌برداری از سامانه ملی اعتبارسنجی مدارک آموزش رسمی کشور [National Academic Recognition Information Centre (NARIC)]  توسط وزارت عتف و وزارت بهداشت به‌علاوه دانشگاه آزاد

10.استقرار پنجره واحد داده‌ها و اطلاعات کشور و نظام دسترسی به آنها (FOIA Single Window ) توسط وزارت ارشاد و سازمان فناوری اطلاعات

11.پنجره واحد صدور مجوزهای کشور 

12. پنجره واحد سامانه مدیریت زمین (e‌Land Single Window)  

13.پنجره واحد تجاری کشور (e‌Trade Single Window)

14.استقرار نظام خزانه‌داری الکترونیکی کشور (e‌Treasury) 

15.ایجاد سامانه جامع مدیریت نظام اداری و خدمات کشور (G‌Service & Structure Management)‌

16.ایجاد سامانه یکپارچه خدمات دستگاه‌های اجرایی به کارکنان  (G‌Employee) 

17.ایجاد و استقرار سامانه یکپارچه حسابداری و مالی دستگاه‌های اجرایی (Integrated G‌Financial Systems)، 

18.ایجاد و استقرار سامانه جامع دولت همراه (m‌Gov) 

19.فراگیرسازی نظام الکترونیک تبادل اطلاعات و استعلامات (NIX/GBS) 

20.استقرار کارپوشه ملی ایرانیان (e‌Box)

21. استقرار و بهره‌برداری از نظام جامع بانکداری الکترونیکی 

22.استقرار و بهره‌برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق

23.‌سامانه جامع حمل‌ونقل

در یک روز پیامکی با عنوان «دستور ویژه» به تلفن همراه مشتری ارسال می شود؛ فرد آن را نادیده می گیرد اما با نخستین تراکنش متوجه می شود که حسابش از کار افتاده و باید به بانک مراجعه کند.

به گزارشایرنا، این اتفاق هر از چندگاهی برای برخی از مشتریان بانک ها رخ داده و اغلب افراد با اینکه تصور می کردند کارت های آنها به اصطلاح «سوخته» که با مراجعه به بانک دریافتند به دلیل کامل نبودن اطلاعات صاحب حساب، بانک آن را مسدود کرده است؛ حالا فرد باید به همراه کارت ملی و شناسنامه به بانک مراجعه کند تا اطلاعات حسابش به روزرسانی شود.
یکی از مشتریان بانکی که حدود 10 روز حسابش مسدود بود، به همین ترتیب از انسداد حسابش اطلاع یافت و وقتی به یکی از شعب بانک مراجعه کرد، به وی گفته شد باید به شعبه ای که افتتاح حساب شده برود، تا «شماره سریال شناسنامه» وی در سامانه مرکزی بانک ثبت شود.
یکی از مشتریان یک بانک دولتی که به همین ترتیب حساب مربوط به دریافت حقوقش مسدود شده بود، به اجبار برای این کار به شهری دیگر سفر کرد و در نهایت مشکل با ارایه کپی کارت ملی حل شد. وی به خبرنگار ایرنا گفت: کارمند رسمی دولت چه نیازی است که برای به روزرسانی حسابش، به شعبه افتتاح حساب در صدها کیلومتر دورتر مراجعه کند؟
خبرنگار ایرنا اطلاع یافت در یکی دیگر از موارد، همه حساب های بانکی کارکنان یکی از دستگاه های اجرایی که بیش از چند هزار کارمند دارد، مسدود شد و بانک مربوطه با اعزام تیم ویژه، مشکل را برطرف کرد.
مواردی از این دست زیاد است؛ بانک ها به مراجعه کنندگان می گویند که براساس بخشنامه های بانک مرکزی ملزم به احراز هویت مشتریان خود هستند؛ حتی اگر مشتری چند ساله و با سابقه بانک باشی اما اطلاعات حسابت کامل نباشد، این مشکل برایت ایجاد می شود زیرا پای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در میان است.

** متخلفان در کمین حساب های راکد
بی تردید تعداد بسیار زیاد حساب های سپرده بانکی بدون گردش مالی، یکی از مشکلاتی است که نظام بانکی در سالیان اخیر با آن مواجه بوده، است؛ این موضوع باعث شده هزینه های گزافی به بانک ها و موسسه های اعتباری از بابت نگهداری حساب ها تحمیل شود و از سوی دیگر، حجم بالای حساب ها، امکان سوءاستفاده از آنها را افزایش می دهد.
از این رو اوایل مهرماه پارسال بانک مرکزی دستورالعمل تعیین تکلیف حساب های راکد را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد زیرا امکان سوءاستفاده قاچاقچیان و متخلفان مالیاتی از حساب های افراد ناآگاه و راکد وجود داشت.
حمیدرضا غنی آبادی که آن زمان مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی بود، درباره ضرورت انجام این کار گفته بود: «افرادی که قصد پولشویی دارند، بعضاً اقدام به گشایش تعداد متعددی حساب با رقم و حجم پایین می کنند تا از این طریق، در مظان کمتری قرار گیرند و احتمال رصد و پایش تراکنش های حساب های آن ها کاهش یابد که بر این اساس، یکی دیگر از کارکردهای دستورالعمل مذکور به این مهم معطوف بوده است.»
با این اوصاف در یک سال گذشته اغلب بانک ها به سراغ حساب های راکد رفته و تلاش کردند با صاحبان حساب تماس بگیرند تا این حساب ها تعیین تکلیف شود.

** کامل شدن اطلاعات مشتریان
گام دیگر بانک مرکزی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، احراز هویت مشتریان بانک ها بود؛ در این رابطه اواخر سال 1395 «نظام هویت سنجی اطلاعات مشتریان بانکی (نهاب)» تحت نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در دستور کار شرکت خدمات انفورماتیک قرار گرفت.
در این سامانه پایگاه داده ای از اطلاعات هویتی همه مشتریان بانکی اعم از حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی ایجاد شده است که نزدیک 76 میلیون مشتری را تشکیل می دهد؛ در این سامانه اطلاعات مشتریان با سازمان ثبت احوال کشور، ثبت شرکت ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سامانه استعلام و اخذ کد فراگیر اتباع و شرکت های خارجی (سامانه فیدا) و همه بانک ها و موسسه های اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی تجمیع شده است.
در حقیقت «نهاب»، پایگاه جامع و یکپارچه اطلاعات هویتی مشتریان موسسه های اعتباری به شمار می آید و شناسایی کامل مشتریان و ایجاد کنترل های لازم بر شیوه عملکرد آنها در شبکه بانکی کشور را تسهیل و تسریع می کند؛ این پایگاه داده به هر یک از مشتریان شبکه بانکی کشور شناسه منحصر به فردی به نام شهاب تخصیص می‌دهد که در این صورت لازمه بهرمندی از خدمات بانکی برخورداری از این شناسه خواهد بود.

** الزام به روز رسانی آمار مشتریان در نهاب
بانک مرکزی در آخرین روزهای پاییز بخشنامه‌ای به همه بانک‌ها و موسسه های اعتباری ارسال و آنها را مکلف کرد آمار و اطلاعات مشتریان را در سامانه نهاب بروزرسانی کنند.
در این بخشنامه که 27 آذرماه ابلاغ شده، آمده است: شناسایی مشتری از مهمترین ارکان مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است و از این رو بانک مرکزی با هدف اجرای ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و قوانین و مصوبات مختلف از جمله بندهای الف و ب ماده ۱۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و همچنین ابلاغیه معاون اول رییس جمهوری در دی ماه 93 اقدام به راه اندازی سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی موسوم به نهاب کرده است.
طبق برنامه ششم توسعه بانک مرکزی موظف است در سال نخست اجرای قانون، با ایجاد سامانه های نظارتی بر خط، زمینه نظارت مستمر را در نظام بانکی فراهم کند به شکلی که زمینه کشف خطاها و تخلف های احتمالی پیش از وقوع به وجود آید.
این بانک همچنین موظف شده است تا انتهای سال نخست اجرای قانون با ایجاد سامانه ای متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام های مورد نیاز، برای اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات از مراجع ذیربط همچون استعلام اعتبارسنجی، بدهی مالیاتی و نظایر آن را برای بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی فراهم کند.
همچنین با توجه به تصویب قانون اصلاح صدور چک در مجلس که در آن بانک‌ها موظف شده اند صحت مشخصات متقاضی دسته چک را با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) احراز کنند، ضروری است، پیش از اعطای دسته چک به متقاضیان، هویت متقاضی از طریق استعلام از سامانه نهاب احراز شود.

 

در همین رابطه:

هشدار بانک مرکزی نسبت به اجاره حساب یا کارت بانکی

تهران- ایرنا- بانک مرکزی با هشدار نسبت به اجاره حساب یا کارت بانکی اعلام کرد: براساس قوانین و مقررات جاری، مسئولیت همه تراکنش ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می شود برعهده دارنده آن است.

روابط عمومی بانک مرکزی امروز(دوشنبه) اعلام کرد، به تازگی مشاهده شده که پیشنهادهایی برای اجاره کارت یا حساب بانکی در مسیرهای ارتباطی گوناگون از جمله کانال ها و گروه های فضای مجازی مطرح می شود که طی آن در ازای استفاده از کارت یا حساب بانکی شخص، مبالغی به صورت ثابت به وی پرداخت می شود.
«با توجه به اینکه افتتاح حساب و دریافت کارت برای همه به سهولت میسر است، اجاره کارت یا حساب، تنها برای پوشش فعالیت های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاد دهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیت های خلاف قانون، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره دهندگان می کنند.»
براساس قوانین و مقررات جاری، مسئولیت همه تراکنش ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می شود برعهده دارنده آن است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی قابل پذیرش نیست.
بانک مرکزی به همه مردم توصیه کرده است: تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت های خلاف قانونی که از طریق حساب ها یا کارت های بانکی اجاره ای انجام می شود در امان باشند.
به گزارش ایرنا، اواسط آبان ماه گذشته بانک مرکزی سقف تراکنش های بانک را 50 میلیون تومان در شبانه روز بابت هر کارت بانکی تعیین کرد و در گام بعدی این محدودیت روی کارت های ملی افراد اعمال شد به شکلی که هر فرد در شبانه روز حداکثر می تواند 100 میلیون تومان از طریق پایانه های فروشگاهی در کل شبکه بانکی تراکنش داشته باشد.
از آنجا که برخی سوجویان و سفته بازان از طریق تراکنش های بالا بازار ارز را تحت تاثیر قرار می دادند، اعمال این محدودیت بازار ارز را سامان داد اما اکنون سودجویان در پی آن هستند که از طریق اجاره حساب یا کارت بانکی افراد، اهداف خود را عملی کرده و این محدودیت تراکنش را دور بزنند.

با اتمام مهلت نسخه‌های فارسی تلگرام برای مستقل شدن از این پیام رسان خارجی، آخرین وضعیت ادامه فعالیت این پیام رسانها مشخص نیست و مسئولان درباره آن اظهار بی اطلاعی می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اعلام حکم فیلترینگ شبکه اجتماعی تلگرام در کشور در اردیبهشت ۹۷ و حمایت از پیام رسانهای بومی، مرکز ملی فضای مجازی برای یک دوره گذار با فعالیت موقت کلاینت های فارسی تلگرام (نسخه های فارسی) موافقت کرد چرا که کوچ یکباره بیش از ۴۰ میلیون کاربر ایرانی از تلگرام به سمت شبکه‌های بومی، امکانات فنی وسیعی می‌خواست و این امکانات در آن مقطع زمانی در دسترس نبود.

در این زمینه ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد که «برای دوران گذر، به دو کلاینت فارسی تلگرام که از نظر نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، ویژگی بهتری داشتند تا شهریور ماه فرصت فعالیت داده شد تا پس از آن به صورت مستقل از تلگرام، فعالیت خود را ادامه دهند.»

پس از شهریورماه نیز به دلایل تحریم، فرصت داده شده برای فعالیت به این دو پیام رسان تا پایان آذرماه تمدید شد.

هم اکنون با پایان یافتن مهلت داده شده به نسخه های فارسی تلگرام (هاتگرام و تلگرام طلایی)، تکلیف فعالیت این شبکه ها و وضعیت فنی آنها با توجه به درخواستی که برای مستقل شدن از تلگرام به آنها داده شده بود، مشخص نیست و مسئولان در این زمینه اظهار بی‌اطلاعی می کنند.

پیگیری خبرنگار مهر از اعضای شورای عالی فضای مجازی از آخرین وضعیت فعالیت پیام رسانهای هاتگرام و طلاگرام حاکی از آن است که هنوز تصمیم جدیدی درباره ادامه فعالیت آنها گرفته نشده است. در این باره سایر مسئولان مربوطه نیز اظهار بی اطلاعی می کنند و مسئولان این پیام رسان نیز در این باره بی اطلاع هستند.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، درباره برگزاری جلسه پیرامون این موضوع و تصمیم گیری نهایی درباره آن، اظهار بی اطلاعی کرد  و گفت: چیزی در رابطه با برگزاری جلسه نشنیدم و در رابطه با روند ادامه فعالیت این دو پیام رسان اطلاعی ندارم.

جمال هادیان سخنگوی وزارت ارتباطات نیز با اظهار بی اطلاعی از این موضوع به خبرنگار مهر گفت: هیچ ابلاغیه، دستورالعمل و بخشنامه ای درباره فعالیت نسخه های فارسی تلگرام و یا مسدودسازی آن به وزارت ارتباطات داده نشده و تصمیم گیری درباره این موضوع نیز برعهده وزارت ارتباطات نبوده. این وزارتخانه مسئولیتی در قبال تصمیم گیری در این خصوص ندارد.

وی تاکید کرد: حتی درباره مسائل فنی، زیرساختی و تغییر در پلتفرم حمایتی مرتبط با فعالیت این پیام رسانها نیز ابلاغیه ای نداشتیم.

این درحالی است که دبیر شورای عالی فضای مجازی در آخرین اظهارنظر خود که مربوط به یک ماه پیش می شود، درباره فعالیت این پیام رسانها گفته بود: «هم‌اکنون بر مبنای گزارش اعلام شده از سوی این دو شبکه، استقلال از تلگرام حاصل شده اما این استقلال به صورت آزمایشگاهی بوده و پیاده‌سازی کامل آن، نیازمند سخت‌افزارها و تجهیزات مانند دیتاسنتر و سرور است که امیدواریم در مهلت تعیین شده، کاملا اجرایی شود.»

به گفته فیروزآبادی، تصمیم برای فعالیت دو شبکه هاتگرام و طلاگرام، از سمت مقام قضایی انجام شده و ادامه فعالیت آنها نیز با تصمیم‌گیری قضایی انجام می‌شود؛ در این زمینه نظر مرکز ملی فضای مجازی نیز پرسیده شده است.

گفته می شود بیش از ۲۵ میلیون کاربر ایرانی عضو هاتگرام و طلاگرام هستند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، طی سال‌های اخیر عدم اتصال برخط سامانه جامع امورگمرکی به سامانه سازمان بنادر که باید در بستر سامانه جامع تجارت انجام شود، موجب بروز پرونده‌های گسترده قاچاق شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، متاسفانه هنوز گمرک بر خلاف قانون به ارتباط مستقل با سایر سامانه‌ها ادامه می‌دهد که این امر موجب می‌شود در جریان دریافت و تبادل اطلاعات، داده های مختلف و بعضاً متناقضی وارد سامانه‌ها شود که در واقع عدم تجمیع این داده‌ها در یک سامانه واحد، مانع کشف تعارض و تناقض بین اطلاعات موجود می‌شود.‌

این همان چیزی است که در مورد تعدادی از اظهارنامه‌های موضوع پرونده  ۱۱۲۸ کانتینر کالا قاچاق وجود داشته و متهمان با استفاده از آن، اقدام به اظهار خلاف واقع کرده‌اند؛ البته باید گفت که زمان وقوع این پرونده، اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت هم وجود نداشته است.

 

علی‌رغم تکلیف قانونی، گمرک همچنان می‌تازد

موارد گفته شده در حالی است که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مواد ۵ ،۶ ، ۱۳ و همچنین آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با آن، هرگونه ارتباط گمرک با سایر سازمان‌ها را از طریق بستر سامانه جامع تجارت مجاز می‌داند، اما گمرک همچنان از طریق سامانه‌های اختصاصی خود به تبادل اطلاعات با سایر دستگاه‌ها می‌پردازد. 

در واقع طبق آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک علاوه براینکه ملزم به تبادل اطلاعات به طور برخط با سامانه جامع تجارت بوده، مکلف است از ارتباط مستقل با سایر سامانه‌های موضوع همین قانون پرهیز کند.

 

سامانه جامع امور گمرکی همچنان محل بحث!

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از پرونده‌های پر ماجرا که در سال‌های ۹۴ و ۹۵ رخ داد و سال گذشته رسانه‌ای شد، قاچاق ۱۱۲۸ کانتینر لوازم آشپزخانه، ظروف شیشه‌ای و سرامیکی دکوری، رینگ و قطعات رینگ بود.

علت اصلی تخلف در این پرونده در خصوص تعدادی از کوتاژها بدین ترتیب بود که متهمان با جعل «شرح کالا» و «کدتعرفه مندرج در گواهی مبدا»، «فاکتور خرید و عدل‌بندی»، عمدتاً کد تعرفه‌ای با ماخذ ورودی کمتر را اظهار می‌کرده اند در حالی که کد تعرفه مندرج در بارنامه و قبض انبار دارای ماخذ ورودی بیشتر است. 

با اقدام مذکور نهایتاً حقوق ورودی کمتری پرداخت  و بخش عمده‌ای از حقوق دولت تضییع شد. البته مساله‌ای مانند «امکان بارگذاری اسناد مجعول به‌منظور اظهارخلاف واقع در سامانه جامع گمرکی» از جمله ضعف‌های مهم سامانه جامع امور گمرکی بود که در این پرونده نیز نقش مهمی داشت.

 

کرباسیان در دسترس نیست!

پس از کشف این پرونده، مسعود کرباسیان، وزیر وقت اقتصاد به طور کل منکر این قاچاق شد و علاوه بر اینکه بیان کرد این قاچاق وجود خارجی ندارد، خواستار عذرخواهی دستگاه کاشف این پرونده شد.

این مسائل در حالی است که مهرماه سال جاری رای قطعی این پرونده بزرگ قاچاق صادر شد و قاچاق کالای سازمان یافته در دادگاه به اثبات رسید. هم‌اکنون باید از کرباسیان وزیر پیشین اقتصاد و حامی اصلی سامانه جامع گمرکی پرسید چه پاسخی برای تخلفات گسترده مجموعه تحت مدیریت و همچنین انکار قاچاق یاد شده دارد.

پس از ادعای کرباسیان در خصوص عدم وجود قاچاق ۱۱۲۸ کانتینری، فرودعسگری، رئیس پیشین گمرک نیز این تخلف را منکر شد. عسگری با انکار قاچاق ۱۱۲۸ کانتینر گفت: موضوع این پرونده مربوط به سال ۹۴ بوده و تمام فعالیت‌های این افراد توسط سامانه جامع گمرکی رصد و پایش شده است.

علیرضا دشتانی، ناظر گمرکات استان هرمزگان در اظهار نظری متفاوت با اشاره به قاچاق ۱۱۲۸ کانتینر به ارزش ۱۱۷ میلیارد تومان گفته بود:‌ «علت اصلی این قاچاق نبود ارتباط سیستمی با سازمان بنادر و جعل اسناد و گواهی مبدا بوده است.»

حال باید از حامیان سامانه جامع گمرکی پرسید که اگر فعالیت‌های قاچاقچیان در این پرونده تحت رصد سامانه جامع گمرکی بوده چطور این سامانه هوشمند تفاوت میان اسناد خود را با سامانه کشتیرانی تشخیص نداده است؟

 

ریشه‌یابی علل وقوع تخلف

با بررسی کیفیت قاچاق در این پرونده می‌توان دریافت که یکی از ضعف‌ها، عدم اتصال سامانه گمرک به اطلاعات قبض انبار است که این موضوع می‌تواند به علت عدم همکاری از سوی گمرک با سازمان بنادر باشد؛ البته این عدم اتصال به اطلاعات ارسالی از سوی کشور مبداء، از ضعف‌های دیگر سامانه‌های الکترونیکی مبارزه با قاچاق هم هست.

نکته دیگر در خصوص پرونده قاچاق ۱۱۲۸ کانتینر، بارگذاری اسناد خرید در قالب تصویر در سامانه گمرک بود که به عنوان یکی دیگر از ارکان فساد در خصوص پرونده فوق شناسایی شد. 

در خصوص سایر پرونده‌ها نیز باید گفت که امکان بارگذاری اسناد در قالب تصویر در سایر سامانه‌ها وجود دارد. برای مثال فاکتوری که توسط فروشنده خارجی به واردکننده ارائه می‌شود، باید تصویر آن در سامانه بارگذاری شود و در حقیقت امکان ارسال سیستمی اطلاعات فاکتور در سامانه وجود ندارد.

درباره عدم مطلوبیت اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت نیز باید گفت که هم‌اکنون گمرک اظهار بازرگان را با اطلاعات بارنامه و قبض انبار دریافتی از سازمان بنادر به صورت سیستمی کنترل نمی‌کند که این مساله احتمال فساد را افزایش می‌دهد.

 

گمرک قانونی عمل می‌کرد، قاچاق رخ نمی‌داد

به گزارش خبرنگار مهر، طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اتصال سامانه گمرک به سازمان بنادر و سایر سازمان‌ها باید در بستر سامانه جامع تجارت برقرار شود، اما به دلیل اینکه این فرآیند در پرونده فوق وجود نداشت، فساد گسترده‌ای رخ داد که متخلفان حداکثر سوءاستفاده را از آن کردند. 

البته هم‌اکنون اتصال گمرک به سازمان بنادر از طریق سامانه واسط «بیتا» برقرار شده اما نکته قابل تامل این است که این اتصال در بستر سامانه جامع تجارت نیست و در چارچوب وزارت اقتصاد قرار دارد.

با توجه به تجربیات دو پرونده قاچاق گذشته به نظر می‌رسد پافشاری گمرک در خصوص عمل نکردن در بستر سامانه جامع تجارت امکان رخ دادن چنین فسادهای گسترده‌ای بسیار محتمل می‌کند و حقوق دولتی و بیت‌المال بیش از پیش تضییع خواهد شد.

باید امیدوار بود با قرائت گزارش کمیته تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق، احیانا دستگاه‌های  مسئولی که در این امر خطیر کم کاری کرده‌اند به نمایندگان مجلس و مردم معرفی شوند تا بر این اساس با مطالبه‌گری از آن دستگاه‌ها برای اصلاح رویه‌های غلط‌شان، تا حد زیادی به قاچاق کالا پایان داده شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی از درخواست مذاکره با شبکه اجتماعی اینستاگرام برای حفاظت از اطلاعات کاربران ایرانی خبر داد و گفت:توئیتر برای فعالیت در ایران باید دیتای کاربران را داخل ذخیره کند.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، ابوالحسن فیروزآبادی در گفتگویی درباره توئیتر و عضویت مقامات ارشد نظام در این شبکه اجتماعی فیلتر شده گفت: ما مشکل قانونی داریم که باید آن را حل کنیم. من از کسانی که در توئیتر هستند دفاع نمی‌کنم. اما اینکه بگوییم مطلقا توئیتر خوب یا بد است شاید درست نباشد.

وی با بیان اینکه به‌نظر می‌آید که پلتفرم‌های رسانه‌ای، پیام‌رسانی و ارتباطی نقش‌شان روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند ادامه داد: بحثی که وجود دارد این است که آیا در این حوزه می‌توانیم روی پلتفرم‌های لرزان صحبت کنیم؟ اینکه بیاییم و تمام ارتباطات و کارهای رسانه‌ای و بانکی و بهداشت و درمان‌مان را در یک پلتفرم لرزان که دست خارجی‌هاست و می‌تواند در آن بازیگری انجام بدهد، قرار بدهیم؟ پلتفرم توییتر از بدترین نوع پلتفرم‌های لرزان است.

فیروزآبادی گفت: ۳۵۰میلیون نفر در آن عضو هستند، سالی ۷۰ میلیون را فیک تشخیص می‌دهد و خودش می‌گوید این تمام فیک‌ها نیست. در نتیجه می‌توان تخمین زد که ۱۰۰میلیون فیک وجود دارند. این سکو طوری طراحی شده که شما نه‌تنها اکانت فیک داری که قابلیت روباتیک و بات‌ نیز در این پلتفرم بسیار بالاست. ما دیدیم که بازی‌های زیادی در انتخابات آمریکا، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و... شده است. یعنی سرنوشت ملت‌ها توسط اکانت‌ها و بات‌های فیک در این پلتفرم انجام می‌شود.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی درباره نامه ۶ وزیر و دو نماینده مجلس برای رفع فیلتر توئیتر گفت: من موافق وزرایی که نامه امضا کرده‌اند تا توئیتر باز شود نیستم. چون من توئیتر را سکوی لرزانی می‌دانم. ولی مخالف نیستم که برای خارجی‌هایی که در آن فضا هستند، از آن استفاده شود. به‌هرحال به‌طور عام ما طرفدار این هستیم که این سکو، ایرانی باشد.

وی با بیان اینکه هدف ما در مرکز ملی فضای مجازی این است که حداقل تا ۵۰درصد ترافیک کشور در حوزه پیام‌رسان مربوط به پیام‌رسان خارجی باشد ، درباره ادامه فعالیت شبکه های خارجی در کشور گفت: آنها باید تعهد بدهند که بات‌ها و اکانت‌های فیک‌شان را مدیریت کنند و اطلاعات شهروندان ما که دارایی‌های ملی ما هستند را، مراقبت کنند.

فیروزآبادی اضافه کرد: ما می‌خواهیم هویت و دارایی‌مان را در فضای مجازی مدیریت کنیم. دوستان در تحلیل‌ها دچار سیاست‌زدگی هستند. وقتی اینطوری حرف می‌زنیم می‌گویند می‌خواهید فضا را ببندید. درصورتی که اینطور نیست. اگر قرار بود فضا را ببندیم، اینستاگرام و واتس‌اپ بسته شده بود.

وی با تاکید براینکه چیزی که خارجی‌ها روی ما بسته‌اند، بسیار بیشتر از چیزی است که در کشور بسته شده است ادامه داد: توئیتر برای حضور در ایران باید دیتای شهروندان را در داخل کشور ذخیره کند و اکانت‌های فیک را هم حذف کند. نه اینکه موقع حذف اکانت، طرفداران جمهوری اسلامی را با حجم وسیعی و تعداد محدودی از طرف مقابل را نیز حذف کند تا بگوید من بی‌طرف هستم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره اینستاگرام نیز گفت: ما از اینستاگرام خواسته‌ایم که با آنها صحبت داشته باشیم اما هنوز صحبتی صورت نگرفته است. درباره اینستاگرام مکاتبات اولیه صورت گرفته ولی هنوز قراری نگذاشته‌ایم. البته ما دنبال این هستیم که جایگزینی برای این شبکه داشته باشیم و جایگزین مشابه داخلی شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه تعداد قابل توجهی از جامعه مذهبی کشور درباره اینستاگرام مشکل دارند. اثرگذاری خودشان را هم دارند و صدایی دارند که شنیده می‌شود، اضافه کرد: من معتقدم باید پلتفرم بهتر و کامل‌تر بدهیم. چون پلتفرمی مثل اینستاگرام متعلق به ۱۰ سال قبل است که تازه به نتیجه رسیده است‌. در عین حال، ‌چیزی که ما الان ارائه کنیم ۳ سال دیگر به نتیجه می‌رسد و بالغ می‌شود. لاجرم تا آن زمان، چیزی که ما ارائه کنیم نسبت به اینستاگرام خیلی بهتر خواهد بود.

به گفته فیروزآبادی، در همین فضا، توئیتر نیز از برخی لحاظ یک پلتفرم عقب‌افتاده است. این پلتفرم با فناوری ۱۴۰کاراکتر کارش را شروع کرده بود که یک نگاه قدیمی را می‌رساند؛ البته خودشان را بازسازی کردند. اما مفهوم آن «میکروبلاگ» است که قدیمی محسوب می‌شود

وی با بیان اینکه یکی از دلایلی که نتوانستیم جایگزین تلگرام را در ایران داشته باشیم به این دلیل بود که شرکت بزرگی در این حوزه نداشتیم گفت: شرکت‌های بسیار کوچک ۵۰ نفری می‌خواستند کار بزرگی که یک پیام‌رسان ۴۰میلیونی داشت، ارائه کنند و خدمات اضافه‌ای مثل تاکسی و پرداخت نیز ارائه کنند. به‌دلیل فقدان بخشی از زنجیره ارزش اقتصاد خدماتی و به‌دلیل فقدان شرکت‌های بزرگی که چنین کارهایی را انجام بدهند، این مشکل است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی درباره اینکه چرا فیلترینگ به مشکل برخورد کرده است،گفت: مسلم است که اختلاف‌نظرهایی در کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ وجود دارد. این اختلاف‌نظرها باعث شده که کارگروه در اکثر موارد یا برای مدت طولانی تشکیل نشود. من معتقدم تصمیمی که در رابطه با کارگروه گرفته شده و به‌عنوان قانون شناخته می‌شود، نیاز به بازنگری دارد. امیدوار هستیم که مجلس این بازنگری را در موارد مختلف برای اصلاح قوانین انجام دهد و بین آن چیزی که مخاطب کم یا زیاد دارد، تفاوت قائل شویم.

وی گفت: الان ممکن است سطوح مباحثی که در فیلترینگ مطرح می‌شود سیاسی و اخلاقی باشد اما مطمئن باشید به‌زودی مباحث اقتصادی هم مطرح می‌شود که شدت مسئله را افزایش می‌دهد که باید اقدامی صورت بگیرد. نظامی که در کشور ما در کارگروه تعیین مصادیق وجود دارد، بر مسائل سیاسی و اخلاقی و شاید اجتماعی متمرکز شده ولی حوزه اقتصادی و مبحث فناورانه مغفول واقع شده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: نیاز به اقداماتی فراتر از اقدامات قضایی و فیلترینگ داریم. اگر قرار است پیام‌رسانی در کشور محدودسازی شود باید قبل از آن، پیام‌رسان در کشور ایجاد شود. اگر قرار است از فعالیت سکویی ممانعت شود تا جایی که مقدور است باید از قسمت‌های نامناسب آن سکو جلوگیری کنیم.

برخی سازمان‌ها به بهانه محرمانگی برای تکمیل بانک نشانی پستی استاندارد اطلاعات نمی دهند

مدیرکل پست با بیان اینکه 700 نقطه از 1250 نقطه شهری نقشه ندارد، گفت: مشکل بزرگ در تکمیل پایگاه نشانی استاندارد مکان محور، تکمیل نبودن نام معابر و پلاک ساختمانی است و حتی در برخی مراکز استان نام معبر و پلاک نداریم.

به گزارش  روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حسن جوادی صادق مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی کشور شرکت ملی پست با بیان اینکه GNAF پایه بین المللی دارد و یک استاندارد اطلاعات مکانی در حوزه نشانی است، گفت: GNAF مخفف Geo Coded National Address File است یعنی پایگاه نشانی استاندارد مکان محور شده است.

وی افزود: ما از سال ها قبل به واسطه قانونی که بر عهده شرکت پست گذاشته شده بود، بانک اطلاعاتی کدپستی Coded National Address  را در حوزه شهری و روستایی تکمیل کرده بودیم. برای اجرای پروژه GNAF و مکان محور و ژئوکد کردن این اطلاعات چندین مطالعه روی حوزه های اطلاعات مکانی و تکنولوژی هایی که روی مکان محور کردن نشانی وجود دارد انجام شد.

جوادی با اعلام اینکه چندین استاندارد در دنیا برای مکان محور و ژئوکد کردن وجود دارد، گفت: یکی از محبوبترین و پرکاربردترین آنها GNAF است که در چند کشور پیاده سازی شده است و یکی از این کشورها استرالیا بود که تقریبا از 20 سال پیش بحث  GNAF  را شروع کرد و در حال حاضر آن را کامل پیاده سازی کرده است و از آن بهره برداری می کند.

مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی کشور با تاکید بر اینکه پروژه GNAF پایه دولت الکترونیک است تصریح کرد: ما در بحث پیاده سازی GNAF کشور استرالیا را نمونه قرار دادیم و مطالعاتی را شروع کردیم تا متوجه شویم که GNAF چه ویژگی هایی باید داشته باشد و آنها چه مسیری را طی کرده اند که به این پایگاه دست پیدا کنند.

وی افزود: یکسری از بخش ها را الگوبرداری کردیم ولی با توجه به شرایط خاصی که در کشور ما وجود دارد بسیاری از بخش های باید بومی سازی می‎شد زیرا بسیاری از امکاناتی که استرالیا یا کشورهای اروپایی دارا هستند، نداریم به طور مثال در کشور ما بافت شهری و ساختار معابر کاملا متفاوت از سایر کشورها است.

جوادی صادق با بیان اینکه برای اجرای پروژه GNAF در کشور استاندارد سازی نشانی ها را انجام دادیم اما استاندارد نبودن نام معابر و پلاک ها در کشور وجود دارد، گفت: از دو سال پیش که پروژه را شروع کردیم با سازمان نقشه برداری و وزارت کشور برای پیش بردن پروژه و تامین برخی زیرساخت ها به طور مستقیم درگیر هستیم.

وی افزود: کشور استرالیا وقتی GNAF را شروع کرده درگیر هیچکدام از این مسایل زیرساختی نبود. نقشه ها از ابتدا وجود داشت، معابر و پلاک ساختمان ها تکمیل بوده است و آنها فقط بانک اطلاعاتی را جمع آوری، آن را به نقشه متصل و GNAF را تکمیل کرده اند. در کشور استرالیا 13 میلیون رکورد اطلاعات وجود دارد.

مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی کشور شرکت ملی پست با اعلام اینکه همین الان حدود 55 میلیون رکورد اطلاعاتی نشانی ثبت شده داریم که نشانی های مناطق شهری و روستایی کشور است، ادامه داد: این آمار در حالی ثبت شده است که هنوز برای 700 نقطه از 1250 نقطه شهری در کشور نقشه نداریم یعنی فقط برای 500 نقطه در کشور نقشه پارسل داشته ایم.

جوادی صادق با اشاره به اینکه در این دو سال گذشته سختی بسیاری متحمل شده اند تا برای این نقاط نقشه پیدا کنند، گفت: وقتی ما پروژه را شروع کردیم هیچ نقشه ای فراهم نبود و ما باید به دنبال نقشه هم می رفتیم.

وی با اعلام اینکه سازمان فضایی برای تهیه تصویر می تواند به سازمان نقشه برداری کمک کند ولی تبدیل تصویر به نقشه پروسه ای طولانی و هزینه بر است، اظهار کرد: برای انجام این کار کمیته نقشه ای را ایجاد کردیم و تمام متولیان نقشه کشور مانند سازمان نقشه برداری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان فضایی، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و بنیاد مسکن را برای تامین نقشه های مورد نیاز در این کمیته گرد هم جمع کردیم که البته با توجه به اینکه اکثر این سازمان ها اطلاعات خود را محرمانه تلقی می کنند و به ما اطلاعات لازم را نمی دادند در آخرین جلسه قرار شد که تامین نقشه را به خود آنها بسپاریم و فقط با توجه به فرایندی که ما اعلام کرده ایم خروجی لایه پارسل نقشه را به ما بدهند تا از آن استفاده کنیم.

مدیر پروژه GNAF  با اعلام اینکه نقشه جز پروسه و به قولی پاشنه آشیل آن است، گفت: البته دغدغه و مشکل بزرگ دیگری که ما داریم تکمیل نبودن نام معابر و پلاک ساختمانی در کشور است. ما الان مرکز استانی در کشور داریم که نام معبر و پلاک ندارد. برای من جالب است که مردم آن شهر چطور به هم آدرس می دهند و خدمات می گیرند.

وی افزود:  الان با وزارت کشور به طور جدی در حال پیگیری این موضوع هستیم و سازمان برنامه را هم وارد این پروسه کرده ایم تا به عنوان متولی اصلی و تامین کننده اعتبارات پروژه به ما کمک کنند.

جوادی صادق با تاکید بر اینکه از سازمان برنامه خواسته ایم که اعتبار پروژه GNAF را در اختیار مجری طرح که شرکت ملی پست است قرار بدهد تا بتواند برای پیشبرد پروژه معابر را نامگذاری کند، گفت: در اینصورت پست می تواند پروسه نامگذاری معابر را مدیریت کند و یا به کمک شهرداری ها معابر را نامگذاری کند.

وی افزود : حتی ما به سازمان برنامه پیشنهاد داده ایم تا اعتبار را به وزارت کشور بدهد که به شهرداری ها تزریق کند و آنها این ساماندهی معابر را انجام بدهد که البته هنوز به نتیجه نرسیدیم و این جز پرونده های باز ما است که برایش هیچ نقشه ای نداریم و مشکل اصلی پروژه ما است.

معاون وزیر ارتباطات گفت: ۲ دغدغه در مرحله دوم حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی داریم؛ اینکه نیاز آنها را تامین کنیم و دوم بیت‌المال را بیهوده حرام نکنیم و سخت‌افزار بخریم که بعداً نتوانند استفاده کنند.

حمید فتاحی معاون رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در گفت‌وگو با  فارس درباره مراحل بعدی حمایت از دو پیام رسان منتخب بین ۷ پیام رسان داخلی، اظهار داشت: پس از انجام غربالگری بین 7 پیام رسان داخلی ۲ پیام رسان برای حمایت بیشتر انتخاب شدند و مرحله بعدی حمایت‌ها یک پکیج شامل حمایت های فنی و غیرفنی است که مرکز ملی فضای مجازی جزئیات آن را به طور رسمی اعلام خواهد کرد.

وی با تاکید دوباره بر اینکه حمایت های بیشتر در این مرحله تنها فنی نیست، گفت: بخش فنی را وزارت ارتباطات انجام می‌دهد و سایر بخش‌ها را دیگر دستگاه‌های مسئول انجام خواهند داد.

فتاحی ادامه داد: معتقدیم همه داستان بحث فنی نیست و اگر این طور بود امروز آنها با ۳۰ تا ۴۰ سرور می‌توانستند ۱۰ میلیون کاربر را پوشش دهند اما کاربر کجاست؟ اگر مشکل فقط فنی و سخت افزاری بود امروز این مشکلات وجود نداشت و حداقل ۱۰ میلیون کاربر داشتند؛ اما وضعیت فعلی نشان می‌دهد مشکل در جاهای دیگری است که مرکز ملی فضای مجازی در حمایت جدید پای کار آمدن دستگاه‌های دیگر را رصد می‌کند زیرا در فاز نخست دستگاه‌های دیگر پایه کار نیامدند.

 

* 2 دغدغه اصلی مرحله دوم حمایت از پیام رسان‌های داخلی

وی در پاسخ به این سوال که چه بخشی از حمایت های فنی و سخت‌افزاری نهایی شده است؟ گفت: نوع حمایت‌ها را در اختیار خود پیام رسان ها گذاشته ایم که معماری سخت‌افزاریشان را بیاورند و با حضور خودشان، متخصصان حوزه و کارشناسان مرکز ملی فضای مجازی آنچه که واقعا از لحاظ زیرساخت فنی نیاز دارند با مدیریت مرکز ملی فضای مجازی در اختیارشان قرار دهیم.

فتاحی توضیح داد: یعنی چیزی نیست که بخواهیم بگوییم 100 یا 20 سرور به آنها می‌دهیم زیرا 2 دغدغه داریم؛ نخست اینکه نیاز مندی آنها را تامین کنیم و دوم اینکه بیت المال را الکی حرام نکنیم، یعنی الکی پول ندهیم سخت افزار بخریم یا امکانی را آماده کنیم که بعداً نتوانند استفاده کنند.

 

*پاسخ به گلایه 5 پیام‌رسان به انتخاب 2 پیام‌رسان برتر

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به اینکه دیگر پیام رسان های داخلی از اینکه ۲ پیام رسان به عنوان برتر انتخاب شده‌اند گلایه دارند و می‌گویند مسئولان حتی از فعالیت‌شان بازدید نکردند که نتیجه کارشان را ارزیابی کنند، گفت: ارزیابی همه جانبه توسط مرکز ملی فضای مجازی انجام شده و معیارهای مختلفی از جمله مسائل فنی، غیرفنی، تعداد کاربران و عملکرد یکساله مدنظر قرار گرفته است، قرار بر این است که مرکز ملی فضای مجازی در این زمینه تصمیم‌گیری و مرجع باشد، در نهایت نیز اگر 2 تای دیگر انتخاب می‌شدند باز دیگران اعتراض می‌کردند.

 وی خاطر نشان کرد: اما نکته مهم اول این است که حمایت ها متوقف نمی شود اگر ایده جدید داشته باشند باز از آنها حمایت می‌شود و دوم اینکه تمامی آنها پیشرفت داشتند، برخی می‌گویند آنها شکست خوردند اتفاقاً همه آنها برای ادامه کار ایده دارند و هیچکدام متوقف نشده اند، شاید برتر اعلام شدن 2 پیام رسان کار را برای دستگاه‌های مسئول آسان تر کند و بدانند که به جای 7 پیام‌رسان با 7 ایده و عقیده با 2 پیام رسان طرف هستند و تکلیف خود را بهتر بدانند.

فتاحی تصریح کرد: وزارت ارتباطات به شدت برای حمایت از پیام رسان های داخلی پایه کار است اما به اینکه برای پاگرفتن داخلی ها خارجی ها را ببندیم و فیلتر کنیم اعتقاد نداریم.

معاون مالیات برارزش افزوده سازمان امورمالیاتی، از ثبت الکترونیکی درخواست متقاضیان استرداد وجوه عوارض خروج از کشور خبر داد.

به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، محمد مسیحی با بیان اینکه خدمات الکترونیکی سازمان امورمالیاتی کشور به منظور رفاه حال مودیان محترم مالیاتی و رعایت حقوق شهروندی در حال گسترش است، گفت: بر اساس برنامه های دولت دوازدهم که در راستای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر توجه به حفاظت از محیط زیست با حذف نسخه کاغذی از فرایندهای جاری در برنامه ها و سیاست گذاری های اداری است و همچنین استقرار دولت الکترونیک، فرایند استرداد وجوه عوارض خروج از کشور همچون بسیاری از فرایندهای دیگر سازمان امورمالیاتی الکترونیکی شد.

وی افزود: با عملیاتی شدن این پروژه متقاضیان استرداد وجوه عوارض خروج از کشور که پس از پرداخت وجه مذکور از آن استفاده نکرده و درخواست استرداد آن را دارند، می توانند با مراجعه به سامانه مالیات بر ارزش افزوده به آدرسwww.evat.ir نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امورمالیاتی کشور ادامه داد: پیرو ثبت درخواست استرداد مسافر، بررسی اصالت قبض پرداختی به صورت برخط و استعلام تایید عدم مصرف وجه از سوی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا به صورت خودکار، صورت می گیرد و بازپرداخت مبلغ در اسرع وقت بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک یا اداره کل امورمالیاتی استان تهران که متولی این امر می باشد، انجام خواهدشد.

وی با بیان اینکه اطلاع رسانی به کاربران در زمینه پیشرفت کار هم به اشکال مختلف در این سامانه پیش بینی شده است، تصریح کرد: مسافرین محترم می تواند به منظور مشاهده روند درخواست خود به سامانه www.evat.ir مراجعه کرده و از وضعیت درخواست خود مطلع شوند.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور جزئیات سامانه تغییر نشانی را اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، حمید درخشان نیا در جمع خبرنگاران و در حاشیه نشست صدمین سالگرد تاسیس سازمان ثبت احوال اظهار کرد: خدا را شکر موفق شدیم در سالیان اخیر سازمان ثبت احوال را به طور کامل از حالت سنتی به حالت مدرن و الکترونیکی تبدیل کنیم و امروزه همه چیز در ثبت احوال با سامانه کار می‌کند.

وی ادامه داد: در صدمین سالگرد ثبت احوال یکی از پروژه‌های مهم ملی را در آغاز قرن دوم خدمت ثبت احوال شروع می‌کنیم که آن هم رونمایی از سامانه اعلام تغییر نشانی است.

رییس سازمان ثبت احوال کشور اضافه کرد: حدود دو دهه است که از سال 76 به موجب قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای تمام اتباع ایرانی، همه مردم کشور باید نشانی خود را به پایگاه اطلاعات ثبت احوال کشور اعلام کنند که این کار از طریق سامانه‌ای که برای این موضوع در نظر گرفته شده است انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: این اقدام از سال 80 به بعد در حال انجام بود اما به روز رسانی نمی‌شد که از امروز با سامانه تغییر نشانی بر اساس مصوبه شورای عالی فناوری اطلاعات که رئیس جمهور نیز رئیس این شورا است مصوب کردند همه مردم باید تغییر نشانی و کد پستی خود را ظرف 20 روز از زمان تغییر نشانی به ثبت احوال اعلام کنند و بایستی برای این کار به سایت www.ncr.ir مراجعه کنند و این کار به صورت رایگان در نظر گرفته شده است.

درخشان نیا افزود: هر فردی که نشانی خود را تغییر داده باید به ثبت احوال اعلام کند و همه دستگاه‌های اجرایی کشور نیز مکلفند در این زمینه به مردم اطلاع رسانی کنند و نشانی واحدی را که سازمان ثبت احوال دارد و شرح نشانی و کد پستی متناظر با شماره ملی لینک شده را به عنوان نشانی قانونی افراد در نظر بگیرند که این اقدام تحول بزرگی است.

وی ادامه داد: این اقدام باید طی مدت یک سال در تمام ادارات انجام شود و ادارات باید فرم‌های کاغذی و یا کاربرگ‌های الکترونیکی که جهت اخذ آدرس از مردم استفاده می‌شد حذف کنند و این اقدام در راستای حفظ حقوق شهروندی مردم است. همچنین مراجع قانونی نیز می‌توانند به آدرس واحد مراجعه کنند و از طرفی آمارهای مهاجرت و جابه‌جایی جمعیت را می‌توان به صورت لحظه‌ای تهیه کرد و در اختیار تصمیم سازان و در نهایت در اختیار برنامه ریزان قرار داد که تصمیمات متناسب با آن بگیرند.

رییس سازمان ثبت احوال کشورر اظهار کرد: اگر کسی تغییر محل نشانی خود را به ثبت احوال اعلام نکند و به دستگاهی مراجعه کند در حالی که آدرسش با آدرس موجود در ثبت احوال مغایرت داشته باشد آن دستگاه به او خدمتی ارائه نخواهد کرد تا زمانی که فرد نشانی واحد خود را در ثبت احوال ثبت کند. همچنین اگر کسی نشانی‌های متعددی داشته باشد ایرادی در این زمینه وجود ندارد اما باید یک نشانی را به ثبت احوال اعلام کند.

 

ثبت احوال بنای تمدید کارت‌های ملی قدیمی را ندارد

سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: سازمان ثبت احوال به هیچ وجه بنای تمدید کارت‌های نمونه قدیم را ندارد.

به‌ گزارش ‌ایسنا، سیف الله ابوترابی در جمع خبرنگاران و در حاشیه همایش یکصدمین سالگرد سازمان ثبت احوال اظهار کرد: پروژه‌ کارت ملی هوشمند را تا پایان سال 97 بر اساس مصوبه هیات وزیران بایستی به سرانجام برسانیم و تعیین تکلیف کنیم. به همین منظور همه کسانی که در سال 96 و ما قبل آن تقاضای کارت هوشمند کرده‌اند و سازمان ثبت احوال نیز کارت آنها را صادر کرده است ولی این افراد برای دریافت این کارت مراجعه نکرده‌اند باید هر چه‌ سریع‌تر برای دریافت کارت خود مراجعه کنند.

وی ادامه‌ داد: حدود یک میلیون و 200 هزار تا یک میلیون و 500 هزار نفر هستند که هنوز کارت‌هایشان را دریافت نکرده‌اند. بنابراین ساز و کاری انجام شده است تا این افراد مراجعه کرده و کارتشان را دریافت کنند. بر همین اساس سریال کارت نمونه قدیم آنها در هفته‌ آینده از سامانه حذف خواهد شد و این افراد برای دریافت کارت ملی هوشمندشان به ثبت احوال، دفاتر پست و پیشخوان مراجعه کنند.

سخنگوی سازمان ثبت احوال اضافه کرد: کارت‌های ملی نمونه قدیم که تاریخ اعتبارشان ماقبل سال 97 است بر اساس مصوبه هیات وزیران تا پایان سال اعتبار دارد و از اوایل فروردین ماه سال 98 عملا فاقد اعتبار خواهد شد. لذا ساز و کار ثبت‌نام نیز به گونه‌ای پیش‌بینی شده است که در این سه ماهه پایانی سال ظرفیت تکمیل ثبت‌نام برای حدود 12 میلیون نفر مهیا شود تا این افراد فروردین ماه سال 98 دچار مشکل نشوند.

وی خاطر نشان کرد: سازمان ثبت احوال به هیچ وجه بنای تمدید اعتبار کارت های نمونه قدیمی را ندارد و در سامانه استعلام نیز به گونه‌ای برنامه‌ریزی کردیم که وقتی فردی تکمیل ثبت نام انجام داد در زمره کسانی باشد که کارت هوشمند دریافت کرده است و این افراد از فروردین ماه سال 98 به بعد با مراجعه به 200 هزار نقطه‌ای که به صورت برخط از سازمان ثبت احوال احراز هویت می‌کنند، مشکلی نداشته باشند.

به تازگی تصویر نامه‌ای خیلی محرمانه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات از اپراتورهای ارتباطی خواسته با توجه به ضرورت صیانت از فرهنگ ایرانی اسلامی، حفاظت از حریم خانواده‌ها و حمایت از محتوای داخلی، با قید فوریت ترتیبی اتخاذ کنند تا بسته‌ها و طرح‌های فروش اینترنت بدون امکان اتصال و استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام تهیه شود و در لیست بسته‌های فروش اپراتورها قرار گیرد.
این نامه با امضای حسین فلاح‌جوشقانی رییس رگولاتوری و معاون وزیر ارتباطات به شرکت مخابرات، اپراتورهای مجازی موبایل، دارندگان پروانه اینترنت ثابت(FCP، SERVCO وWA ) و اپراتورهای موبایل ابلاغ شده است. ظاهرا عده‌ای از مردم تقاضا داشته‌اند بسته‌های اینترنت بدون امکان استفاده از اینستاگرام به آنها ارائه شود.
عده‌ای معتقدند این امر آغاز فیلترینگ اینستاگرام یا ایجاد بسته‌های اینترنتی به گونه‌ای است که امکان اتصال به اینترنت وجود نداشته باشد آن هم به بهانه درخواست مردم! اما گروهی دیگر بر این باور هستند که به راستی برخی از مردم خواهان بسته‌هایی هستند که اینستاگرام را نتوان با آنها باز کرد! این درخواست به خودی خود عجیب است! اگر کسی قصد ندارد از اینستاگرام استفاده کند آن‌را روی گوشی خود نصب نکند، اگر نمی‌تواند آن‌را پاک کند عضو این شبکه اجتماعی نشده یا آن را ترک کند! اگر خانواده‌ها قصد دارند دسترسی فرزندانشان را از اینستاگرام مسدود کنند راه اشتباهی را در پیش گرفته‌اند‌. فرزندانشان با اینترنت‌های دیگری می‌توانند به اینستاگرام متصل شوند. به نظر بسیار خواسته عجیب و غریبی می‌آید. چگونه به فکر این افراد نرسیده که به جای درخواست برای طراحی بسته‌های اینترنتی که امکان باز کردن اینستاگرام در آنها وجود ندارد می‌توانند از اینستاگرام استفاده نکنند؟! چگونه افرادی خواهان طراحی بسته‌های اینترنتی منحصر به فرد با امتیازات ویژه هستند؟ افراد لاکچری‌ یا همان چهار درصد معروف؟ اگر این‌گونه است عده‌ای از مردم نیز خواهان آن هستند که بسته‌های اینترنتی ایجاد شود تا تمامی شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های فیلتر شده بدون نیاز به فیلترشکن باز شوند. اگر وزارت ارتباطات به خواسته‌های تمامی مردم گوش می‌دهد و مطابق آنها عمل می‌کند بهتر است کاربران اینترنتی فرصت را از دست ندهند و از فردا نامه‌ای برای ایجاد بسته‌ای که از طریق آن بتوان بدون نیاز به فیلتر‌شکن وارد تلگرام، توئیتر و فیس‌بوک شد به وزارت ارتباطات ارسال کنند. به گفته کارشناسان شبکه‌های اجتماعی، اینستاگرام بیشتر از وزارت کار، کارآفرینی کرده است.

نامه علنی تقاضای گروهی از مردم برای بسته‌های اینترنتی!
در توضیح نامه منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی جمال ‌هادیان‌زواره سخنگوی وزارت ارتباطات گفت: این نامه بخشی از دستورالعملی است که از سوی مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات ابلاغ شده و از سوی رگولاتوری برای اجرا به اپراتورها صادر شده است.وی با تاکید بر اینکه این نامه هیچ‌گونه محرمانگی نداشته و به صادرکننده نامه که رگولاتوری است در این باره تذکر داده شده است، افزود: بخشنامه‌های متعددی از سوی مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات ابلاغ می‌شود که یکی از بندهای یکی از بخشنامه‌ها، به تقاضای مردمی برای فروش بسته‌های اینترنت بدون امکان استفاده از اینستاگرام مربوط می‌شود.
سخنگوی وزارت ارتباطات گفت: در این نامه از اپراتورها خواسته شده تا اگر خانواده‌ها بسته اینترنتی بدون اینستاگرام بخواهند، امکانش فراهم باشد. بررسی فنی این دستورالعمل‌ در روزهای آینده و طی برگزاری جلسات با اپراتورها انجام می‌شود.
هادیان تاکید کرد: این موضوع هیچ ارتباطی با فیلترینگ اینستاگرام نخواهد داشت و موضوعی که در شبکه‌های مجازی با عنوان «دستور وزارت ارتباطات برای فیلترینگ اینستاگرام» منتشرشده، صحت ندارد.
مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات درباره پایان مهلت فعالیت نسخه‌های فارسی تلگرام (هاتگرام و تلگرام طلایی) در ۳۰ آذرماه نیز گفت: هیچ ابلاغیه، دستورالعمل و بخشنامه‌ای درباره فعالیت نسخه‌های فارسی تلگرام به وزارت ارتباطات داده نشده و تصمیم‌گیری درباره این موضوع نیز برعهده وزارت ارتباطات نیست.
سخنگوی وزارت ارتباطات از بررسی فنی فروش بسته‌های اینترنت بدون اینستاگرام توسط اپراتورها در چند روز آینده خبر داد وگفت: درباره پایان مهلت فعالیت «هاتگرام» و «طلاگرام» ابلاغیه‌ای نداشتیم.

اکثریت مخالف مسدود شدن اینستاگرام هستند
به گفته کارشناسان اگر عده‌ای خواهان ایجاد بسته‌های اینترنت بدون امکان دسترسی به اینستاگرام باشند میل شخصی و خواسته آنهاست اما اگر بسته‌های اینترنتی برای تمامی کاربران اینترنتی به این روش تنظیم شود در واقع وزارت ارتباطات اینستاگرام را محدود کرده است و اگر از آحاد جامعه پرسش شود اکثریت آنها مخالف مسدود شدن اینستاگرام هستند.علی دادگر، کارشناس شبکه‌های اجتماعی در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت» اظهار کرد: این امر که بسته‌های اینترنتی به گونه‌ای طراحی شوند که امکان باز کردن اینستاگرام وجود نداشته باشد کاملا عملی و ممکن است. به طور کلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند از نظر فنی اقداماتی را انجام دهد که برخی از شبکه‌های اجتماعی یا سایت‌ها را مسدود کند بدون اینکه آنها را فیلتر کند.او افزود: می‌توان با مسدود کردن‌IP‌ها و سایت‌ها بسته‌های اینترنتی را به گونه‌ای تنظیم کرد که امکان ورود به شبکه‌های اجتماعی مربوطه ممکن نباشد.
دادگر در رابطه با این امر که اگر تمامی بسته‌های اینترنت به روشی تنظیم شوند که امکان ورود به اینستاگرام وجود نداشته باشد بیان کرد: اگر این امر یک قانون از سوی مقامات تصمیم‌گیرنده درباره شبکه‌های اجتماعی باشد و وزارت ارتباطات بخواهد آن‌را اجرا کند به معنی همان فیلتر است. اگرچه اجرایی کردن این امر به دست وزارت ارتباطات پرسش‌برانگیز است اما این وزارتخانه با اینکه متولی اینترنت است درباره آن نهاد تصمیم ‌گیرنده نبوده و در شورای‌عالی فضای مجازی تنها یک رای دارد.
او در رابطه با امکان کارآفرینی در اینستاگرام و از میان رفتن کسب‌و‌کارها در صورت فیلتر شدن این شبکه اجتماعی اظهار کرد: زمانی که تلگرام فیلتر شد کسب‌و‌کارهای بسیاری ضربه خوردند. در این شبکه ارتباطی اگر نگوییم اجتماعی، کسب‌و‌کارهای بسیاری ایجاد شدند در ابعاد مختلف، کسب‌وکارهای بزرگ و مشاغل خانگی.دادگر افزود: اینستاگرام شبکه اجتماعی محبوبی در میان ایرانیان است. اگرچه محتوای زرد در این شبکه محبوب زیاد است اما کسب‌و‌کارهای بسیاری نیز در آن ایجاد شده‌اند. به هر روی تمامی محتواهای منتشر شده در اینستاگرام فاخر نیستند و از ممیزی‌های مختلفی رد نمی‌شوند بلکه از بطن جامعه بیرون می‌آیند. یکی از حساسیت‌های حکومت نیز این امر است که کنترلی روی تولید محتوا وجود ندارد. با این همه به هر دلیلی هم اینستاگرام فیلتر شود ضررهای بسیاری را به کسب‌و‌کارهای اینترنتی می‌زند.او با اشاره به این امر که اینستاگرام بیش از وزارت کار، کارآفرینی کرده است بیان کرد: در اینستاگرام تولید محتوا بسیار آسان بوده و امکان کارآفرینی در آن راحت است. بعد از رایج شدن استفاده از تلفن هوشمند، بازار کار رونق گرفته و مشاغل زیادی ایجاد شده است. اینستاگرام در واقع به اقتصاد کمک شایانی کرده است.این کارشناس شبکه‌های اجتماعی تاکید کرد: فیلترینگ اینستاگرام به هر روشی ضربه بزرگی بر کسب‌و‌کارهای کشور می‌زند اما اگر بسته‌های اینترنتی برای عده‌ای خاص به گونه‌ای طراحی شود که دسترسی به اینستاگرام نداشته باشد دیگر نمی‌توان آن‌را فیلترینگ نامید. این امر خواسته شخصی عده‌ای محدود است.دادگر تاکید کرد: اگر از عموم مردم نظرسنجی شود به طور حتم خواهند گفت که با فیلترینگ اینستاگرام مخالف هستند و کمتر کاربری هست که خواهان مسدود شدن‌ یا عدم دسترسی به اینستاگرام باشد.(منبع:جهان صنعت)

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی گفت: دنبال کسب درآمد برای دولت نیستیم؛ وی در حکمی، سید بابک ابراهیمی را به عنوان معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری منصوب کرد.

به گزارش تسنیم حسین فلاح جوشقانی در مراسم معارفه معاون راهبردی و توسعه بازار با اشاره به تغییر ساختار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: رویکرد حاکم در تدوین ساختار جدید رگولاتوری در راستای انتظارات از این نهاد حاکمیتی بوده و با توجه به تغییرات مداوم حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ممکن است در گذر زمان این ساختار نیز بازنگری شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی افزود: شرایط فعلی با چند سال گذشته متفاوت است و هم در عرصه داخلی و هم بین‌المللی نیازهای جدیدی مطرح می‌شود که بخشی از آن باید در رگولاتوری پاسخ داده شود.

بنابر گفته‌های فلاح جوشقانی، ظرف یک تا دو سال آینده هیچ کسب‌وکاری در کشور ایجاد نخواهد شد مگر اینکه رد پایی از ICT در آن باشد؛ بر همین اساس با تفکرات و ابزار گذشته نمی‌توان پیش رفت و مسئولیت سنگینی به عهده رگولاتوری است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد: از معاون راهبردی و توسعه بازار این انتظار را دارم در کنار به انجام رساندن روال‌های معمول و پاسخگویی به مردم، برای ایجاد تحول دیجیتال زمینه‌سازی کرده و راهبردهای تدوین شده در بخش را عملیاتی کند.

فلاح جوشقانی با تأکید بر اینکه هدف رگولاتوری صرفاً کسب درآمد برای دولت نیست، افزود: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، نهاد درآمدی نیست و هدف ما در این مجموعه توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور است که امیدوارم معاون راهبردی و توسعه بازار با دانش و تجربه خود، همکاری و استفاده از پتانسیل‌های داخلی و ابزارهای قانونی بتواند آن را محقق کند.

وی تأکید کرد: رگولاتوری بنگاه اقتصادی نیست که دنبال سود و زیان باشد، نگاه و رویکرد رگولاتوری راهبری اقتصادی بخش ICT است و باید متفاوت از نگاه بنگاهداری باشد.

تهران- ایرنا- تفاهم نامه همکاری بین سازمان فناوری اطلاعات ایران به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به منظور ارتقای کیفیت خدمات حقوقی و قضایی و توسعه شبکه های تخصصی دستگاهی حاکمیتی مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات مبادله شد .

به گزارش روابط عمومی  سازمان فناوری اطلاعات ایران، این تفاهم نامه که صبح امروز به امضای ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران و شهریاری رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه رسید، در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله و برنامه ششم توسعه به منظور تحقق برنامه های توسعه ای مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مصوبات توسعه دولت الکترونیکی امضاء و مبادله شد.
ایجاد شفافیت و استقرار دولت الکترونیک، عدالت الکترونیک و پیشگیری از جعل و تضمین صحت اسناد و قراردادهای رسمی و دستیابی قوه مجریه و قضاییه به بانک های اطلاعاتی از محورهای همکاری در این تفاهم نامه است.
از دیگر محورهای همکاری این تفاهم نامه می توان به ایجاد زیر ساخت های لازم برای انجام استعلامات هویت اشخاص حقیقی و حقوقی ، تلاش برای تحقق کاهش مراجعه حضوری به دستگاه های اجرایی، همکاری در ایجاد امکان ثبت کلیه معاملات راجع به املاک و اراضی به صورت الکترونیکی ، تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی و بر خط به استعلام های مورد نیاز مراجع قضایی و همچنین استقرار فضای مرکز داده به منظور استقرار تجهیزات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه جهت ارائه خدمات به شبکه ملی تبادل اطلاعات (NIX) اشاره کرد.

روابط عمومی ارتش روز یکشنبه با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد که فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه فعالیت و صفحه شخصی در شبکه‌های اجتماعی ندارد.

در این اطلاعیه که در پایگاه اطلاع رسانی ارتش منتشر شده، آمده است: به اطلاع عموم مردم خصوصاً کاربران فضاهای سایبری و شبکه‌های اجتماعی می رساند، امیر سرلشگر سیدعبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه فعالیتی در فضای مجازی ندارد و هر گونه کانال، صفحه و گروه مرتبط با نام ایشان در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، تلگرام، فیسبوک و توییتر نامعتبر و غیر رسمی است.
در این اطلاعیه تاکید شده است: هرگونه مطلب، متن، سخنرانی، اظهارنظر، مصاحبه و عکس مرتبط با ایشان از طریق پایگاه اطلاع رسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران به نشانی www.aja.ir و یا آجانیوز در بستر پیام‌رسان‌های بومی سروش و ایتا رسمیت داشته و مورد تایید است.

طرح ساماندهی پیام‌رسانهای اجتماعی امروز همزمان در کمیسیونهای فرهنگی و صنایع مجلس شورای اسلامی به بحث و بررسی گذاشته می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش نویس طرح ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی از مردادماه امسال در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به بررسی گذاشته شده است.

قرار است بعدازظهر امروز یکشنبه دوم دی ماه این طرح در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به عنوان کمیسیون فرعی طرح، مورد بررسی قرار گیرد.

درهمین حال کمیسیون فرهنگی مجلس نیز به عنوان کمیسیون اصلی طرح، ادامه بررسی سامان دهی پیام رسان های اجتماعی را عصر امروز در دستور کار دارد.

این طرح در یک ماه اخیر با جنجالهای بسیاری همراه بوده است. چرا که یکی از ماده های آن که واکنش های زیادی را از سوی وزارت ارتباطات به همراه داشته است، به موضوع تغییر مدیریت گذرگاه اینترنت بین الملل و واگذاری آن به نیروهای مسلح برمی گردد.

در این ماده قرار است با موافقت مجلس، «مدیریت گذرگاه اینترنت بین‌الملل» از دولت یعنی شرکت ارتباطات زیرساخت گرفته شده و در اختیار سازمان پدافند غیرعامل قرار گیرد.

وزارت ارتباطات در واکنش به این طرح، واگذاری مدیریت اینترنت به یک نهاد نظامی را راهی برای ایجاد انحصارگرایی و نیز موازی کاری با مصوبه شورای عالی فضای مجازی در همین زمینه اعلام کرده است.

شورای عالی فضای مجازی در مردادماه سال ۹۶ طرح ساماندهی شبکه های اجتماعی و پیام رسانها را با تقسیم کار چند دستگاه مرتبط در کشور، مصوب کرده بود.

معاون شرکت پست گفت: در ۴ سال‌ گذشته حدود ۹۴۰ هزار کارت سوخت برگشت خورده که تا هفته آینده تمامی کارت‌ها توزیع خواهد شد و احتمالا ۱۰ تا ۱۵ درصد کارت‌ها سوزانده شده‌اند؛ تا آخر امروز نیز کد پی‌گیری تمام کارت‌های موجود مشخص می‌شود.

 محمد احمدی، معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست در گفت‌وگو با فارس درباره آخرین وضعیت توزیع مجدد کارت های سوخت معطل مانده در پست که با دستور شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران انجام شده، اظهار داشت: در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ کارت سوخت‌هایی تحویل شرکت پست شدند که پستچی دوبار برای توزیع آنها مراجعه کرده و موفق به تحویل نشده و سپس این کارت‌ها به مدت سه ماه برای مراجعه احتمالی مالک در شرکت پست نگهداری شده است. 

وی ادامه داد: از آنجا که این کارت ها استفاده‌ای نداشتند و مالک نیز باید برای دریافت کارتی که استفاده‌ای نداشت ۱۰ هزار تومان هزینه پرداخت می‌کرد، مالکان به سراغ کارت‌ها نمی آمدند.

احمدی خاطر نشان کرد: مالک هزینه 10 هزار تومانی را به مامور پست می‌پرداخت و پست هزینه را به شرکت مالک کارت باز می‌گرداند.

 

*940 هزار کارت سوخت در 4 سال برگشت خورده است

معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست افزود: در نهایت شرکت پست تمامی کارت‌ سوخت‌های برگشت خورده را به صورت مستند کیسه کرده و به شرکت ملی پخش باز گرداند و کارت‌ها در آنجا بایگانی شده‌اند. تعداد این کارت‌ها حدود 940 هزار عدد بوده است.

وی ادامه داد: اخیرا که بحث استفاده مجدد از کارت سوخت مطرح و امکان ثبت نام کارت المثنی فراهم شد، تصمیم بر این شد که حدود ۹۰۰ هزار کارت سوخت موجود که از بیت المال برای ساخت آنها هزینه شده دوباره به چرخه استفاده بازگردند.

احمدی گفت: درباره توزیع دوباره کارت سوخت‌های برگشت خورده، مسائلی از جمله تغییر مالکیت خودرو و حتی اسقاط خودرو وجود داشت که البته مسئله بیشتر تغییر مالکیت خودرو بود. علاوه بر این روی هر پاکت یک بارکد پستی وجود دارد که اعتبار آن شش ماه است.

معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست اضافه کرد: از این رو از شرکت ملی پخش خواستیم که آخرین اطلاعات بانک VIN خودروها را بدهند تا تغییرات را در تولید دوباره بارکدپستی لحاظ کنیم؛ علاوه بر این نیاز به مشخص شدن کارت‌های فعال از کارت‌های سوزانده شده بود تا کارت های فعال به چرخه توزیع بازگردد.

 

* ۱۰ تا ۱۵ درصد از ۹۴۰ هزار کارت سوخت برگشتی احتمالا غیرفعال شدند
وی ادامه داد: از هفته گذشته و پس از اعلام رسمی شرکت ملی پخش مبنی بر آغاز توزیع کارت‌سوخت‌های بزرگشت خورده، کار توزیع آغاز شد که پیشرفت توزیع در استان‌های مختلف متفاوت است و تا هفته آینده تمامی کارت ها توزیع خواهند شد.

احمدی خاطر نشان کرد: شرکت پست از ابتدای طرح تاکنون ۲۵ میلیون کارت سوخت توزیع کرده است که در سال ۹۷ تعداد ۲۶۶ هزار کارت سوخت تحویل شرکت پست شده و حدود ۹۰۰ هزار کارت سوخت نیز از سال‌های گذشته باقی مانده که توزیع خواهد شد و در نهایی پیش بینی می‌کنیم ۱۰ تا ۱۵ درصد از ۹۴۰ هزار کارت برگشتی غیرفعال شده باشند.

 

*۳ پیغامی که مالک خودرو در سامانه پست برای پیگیری کارت سوخت می بیند
معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست تصریح کرد: هم اکنون مالکان خودرو با مراجعه به سایت شرکت پست به نشانی و درج شماره VIN خودرو در بخش پیگیری کارت سوخت در سامانه "پیگیری مرسولات سازمانی" می‌توانند از آخرین وضعیت نحوه دریافت کارت سوخت خود مطلع شوند.

وی ادامه داد: پس از مشاهده وضعیت کارت سوخت ۳ حالت ممکن است ایجاد شود؛ نخست اینکه مشتری از وجود کارت مطلع شودف شماره مرسوله پستی را ببینند و قادر به پیگیری باشد؛ دوم؛ اینکه کارت وجود داشته باشد اما کد مرسوله پستی هنوز ایجاد نشده و مالک خودرو باید منتظر باشد تا کد پیگیری تولید شود و در روزهای آینده با مراجعه دوباره از کد پیگیری مطلع شود؛ در سومین حالت نیز ممکن است متقاضی پیغامی مشاهده کند مبنی بر اینکه کارت سوخت در بانک اطلاعات پست وجود ندارد که به معنا این است که ناجا دیتا را نداشته است که البته احتمال این پیشآمد زیر یک درصد است.

احمدی تصریح کرد: در نهایت تا آخر امروز شنبه وضعیت تمامی کارت ها مشخص خواهد شد که اگر کارت وجود دارد در چه وضعیتی است و چه کدی برای پیگیری‌ مرسوله در شبکه پستی دارد.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه تصمیم برای توزیع دوباره کارت سوخت‌های برگشت خورده در آخرین روزهای ثبت نام اینترنتی کارت المثنی و پس از اینکه  بسیاری از مالکان خودرو اقدام به ثبت نام کرده بودند، اتخاذ شد آیا این تصمیم دیرهنگام نبود و اگر مالک خودرو برای کارت المثنی درخواست داده باشد و کارت سوخت قدیمی خود را نیز دریافت کند چه می شود؟ گفت: طبق اطلاعی که از شرکت ملی پخش داریم ابتدا کارت سوخت‌های برگشت خورده توزیع می‌شوند و سپس درخواست‌های صدور کارت المثنی در دستور کار قرار می‌گیرد.

بانکها نسبت به هر گونه سوء استفاده افراد کلاهبردار از طریق تماس تلفنی و گرفتن شماره حساب بانکی هشدار دادند.

به گزارش مهر، بر اساس اطلاعیه‌ای که از سوی یکی از بانکهای کشور صادر شده است، اعلام شده: افراد کلاهبردار و دارای مهارت در فضای مجازی و آگاه به تراکنش و عملیات بانکی تحت عناوین رادیو قرآن، سازمان حج و زیارت، همراه اول، ایرانسل، بانک و مواردی از این دست، مبادرت به تماس تلفنی با افراد کرده و اعلام می کنند که فرد برنده جایزه شده و باید برای هماهنگی های لازم از قبیل واریز وجه به عابر بانک مراجعه کنند.

بدین ترتیب پس از مراجعه مخاطب به عابر بانک و گرفتن شماره حساب بانکی و میزان موجودی آن، کلاهبرداری توسط افراد سودجو صورت می گیرد. بانک ملی ایران تاکید می کند برای پیشگیری از هرگونه کلاهبرداری احتمالی و متضرر شدن، هموطنان به هیچ عنوان اینگونه تماس ها را ترتیب اثر نداده و هوشیاری لازم را داشته باشند.