ITanalyze

کاربری در گلایه از اینکه امکان غیرفعال کردن همیشگی سرویس ارزش افزوده نیست خواسته طبق روال سال‌های پیش سرویس ارزش‌افزوده‌ نیز مانند پیامک با درخواست حضوری کاربر با کارت شناسایی فعال شود، رگولاتوری به این شکایت پاسخ داده است.
به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، یکی از کاربران فارس با ثبت موضوع «مشکل سرویس ارزش افزوده در اپراتورها» در بخش فارس من خواستار رسیدگی به این موضوع شده است.

این مخاطب نوشته: «با توجه به روند فعال سازی سرویس های ارزش افزوده بر روی خطوط مشترکین که اکثر آنها بی اطلاع از روند فعال سازی و پرداخت هزینه این سرویس می‌باشند پیگیری کنید چرا سامانه ای برای غیر فعال کردن کل سرویس های ارزش افزوده برای مشترکین فرآهم نیست. مانند چندین سال پیش که سرویس پیامک برای همه مشترکین غیر فعال بود و کاربر برای ارسال پیامک می بایست با کارت شناسایی به دفاتر مراجعه و سرویس پیامک خود را فعال میکرد. آیا نمی‌توان سامانه جامع و بی طرفی زیر نظر سازمان تنظیم مقررات راه اندازی نمود که کاربر بتواند امکان فعال سازی سرویس ارزش افزوده روی خط خود را مدیریت کند؟ البته سامانه 800 موجود است که به معرفی سرویس های فعال و حذف آنها میپردازد ولی امکان غیر فعال کردن همیشگی سرویس ها را ندارد. همچنین سرویس ارسال پیامک های تبلیغاتی مزاحم و آزار دهنده ارزش افزوده ها شماره هایی که با 1000، 2000، 3000 شروع نمیشوند و عمدتا 4 یا 5 رقمی اند نیز به هیچ عنوان قابل حدف نیست.»

*پیگیری فارس از رگولاتوری
خبرنگار فارس این موضوع را از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت اپراتورهای ارتباطی و فناوری اطلاعات پیگیری کرده است.

پاسخ رگولاتوری به اینکه کاربر گفته بود اکثر مشترکان از روند فعال سازی و پرداخت هزینه سرویس‌های ارزش افزوده بی اطلاع‌اند، این بود که: «فعال سازی تمامی خدمات ارزش افزوده دارای 2 مرحله است و حتما از مشترکان تاییدیه فعال سازی گرفته می‌شود؛ اما تجربه نشان داده مشترکان به این پیامک‌ها و حتی پیامک‌های تاییدیه فعال سازی خدمات ارزش افزوده توجه نمی کنند.»

رگولاتوری همچنین درباره این درخواست مشترک که گفته بود پیگیری کنید چرا سامانه ای برای غیر فعال کردن کل سرویس های ارزش افزوده برای مشترکین نیست مانند چندین سال پیش که سرویس پیامک برای همه مشترکین غیر فعال بود و کاربر برای ارسال پیامک باید با کارت شناسایی به دفاتر مراجعه و سرویس پیامک خود را فعال می‌کرد، آیا نمی‌توان سامانه جامع و بی طرفی زیر نظر سازمان تنظیم مقررات راه اندازی نمود که کاربر بتواند امکان فعال سازی سرویس ارزش افزوده روی خط خود را مدیریت کند؟ نیز این طور پاسخ داد که: «این خواسته را نمی‌توان همه مشترکان تعمیم داد. هم اکنون نیز راه‌های متعددی برای مدیریت یا قطع سرویس های ارزش افزوده وجود دارد؛ از جمله اینکه 2 سامانه ستاره ۸۰۰ مربع و ستاره ۱۹۵ مربع امکان اطلاع از سرویس های ارزش افزوده، فعال سازی و قطع آنها را برای مشترکان فراهم می کند؛ علاوه بر این از طریق اپلیکیشن های کاربردی اپراتورهای تلفن همراه از جمله همراه من، ایرانسل من و رایتل من امکان مشاهده سرویس های ارزش افزوده فعال برای مشترکان وجود دارد.»

رگولاتوری درباره اینکه مشترک گفته امکان غیر فعال کردن همیشگی سرویس ها را ندارد و سرویس ارسال پیامک های تبلیغاتی مزاحم و آزار دهنده ارزش افزوده و شماره هایی که با 1000، 2000، 3000 شروع نمیشوند و عمدتا 4 یا 5 رقمی اند به هیچ عنوان قابل حذف نیست، توضیح داد: «اگر سرویسی در سر شماره های پیامک‌های انبوه مانند 1000 و 2000 مرتکب تخلف شده باشد به دلیل اینکه مالکان این سرویس‌ها ثبت و شناخته شده‌اند، به سرعت تخلف آنها شناسایی می‌شود. همچنین اگر از سیم کارت های شخصی پیامک تبلیغاتی ارسال شود در صورتی که از یک سیم‌کارت حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ پیام ارسال شده باشد بدون در نظر گرفتن اینکه چه محتوایی ارسال شده و بدون نیاز به ثبت شکایت از سوی مشترکان، آن پیامک‌ها را انبوه تلقی می‌کنیم و سیم کارت قطع می‌شود. بنابراین این گفته مشترک که می‌گوید امکان قطع سرویس وجود ندارد صحیح نیست و این طور نیست که مشترک برای سرویسی درخواست غیرفعال سازی دهد و سرویس غیرفعال نشود.»

پیش از این خبرنگار فارس،  اعتراض مشترکان به تبانی احتمالی همراه اول و ایرانسل، درخواست کارکنان مخابرات برای اجرای طبقه بندی مشاغل، اعتراض به روش فروشگاه‌های اینترنتی در عودت وجه، اطلاع از موجودی تولیدات داخلی در اپلیکیشن حمایت از کالای ایرانی، گلایه فروشندگان موبایل از رجیستری گوشی‌های مسافری، اعتراض به تخلیه خطوط بدهکار توسط مخابرات و شکایت کاربران از هزینه مکالمه موبایل در اربعین که در بخش فارس من مطرح شده بود را پیگیری کرده است.

یک عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: بر اساس گزارشی که در کمیسیون مطرح شد هیچ تخلفی در مذاکره با تلگرام برای مان حاصل نشد.

جواد حسینی کیا در گفتگو با ایسنا گفت: در جلسه عصر امروز کمیسیون موضوع شکایت برخی افراد از مذاکرات انجام شده با شرکت تلگرام در دستور کار بود که پس از ارائه گزارش ها و مباحث مطرح شده هیچ تخلفی در انجام مذاکرات برای کمیسیون محرز نشد.
نماینده مردم سنقر در مجلس با تاکید بر اینکه مذاکره با تلگرام کاری بود که نظام انجام داد، گفت: برخی شکایت کرده بودند که در مذاکرات انجام شده تخلفاتی اتفاق افتاد که این مسئله پس از بررسی کمیسیون رد شد.
وی متذکر شد: نشست امروز و مباحث مطرح شده در آن به معنای رفع فیلتر تلگرام نیست.
 

فرماندار شهرستان تهران گفت: پایتخت از ضعیف ترین خدمات زیرساختی برخوردار است و حتی در برخی نقاط امکان پوشش شبکه مخابراتی وجود ندارد.

به گزارش ایرنا عیسی فرهادی روز یکشنبه در نشست شورای اداری شهرستان تهران افزود: در برخی نقاط شهر تهران پوشش مخابرات 100 درصدی نیست و این موضوع در انتخابات سال 94 و 96 هم مشکل ساز شد.
وی یادآورشد: از اکنون باید برای رفع مشکل پوشش خدمات مخابراتی برنامه ریزی و اقدام کرد.
فرهادی اظهارداشت: کمتر محله ای در سطح شهر تهران وجود دارد که با مشکل نبود امکان خرید پست مخابراتی مواجه نباشد و از همین رو هم باید ترتیبی برای رفع مشکل داده شود.
معاون برنامه ریزی، اداری و مالی فرماندار شهرستان تهران هم در ادامه به وجود یک هزار و 400 کیلومتری فیبر نوری بدون استفاده در شهرداری تهران اشاره و خاطرنشان کرد: بهره گیری از این ظرفیت به هماهنگی میان مخابرات و مدیریت شهری نیاز دارد و هزینه بسیار سنگینی هم برای آن انجام شده است.
احمد اسماعیلی راد تاکید کرد: اکنون ایجاد هماهنگی در میان مجموعه مدیران برای اجرای سند توسعه تهران در دست پیگیری و اجراست.
معاون فنی و عمرانی فرماندار تهران هم در ادامه تصریح کرد: با توجه به برنامه های پنج ساله سوم شهر تهران که در حال تدوین است و میلیاردها تومان در آن هزینه شده تا در پنج سال آینده اقدامات خوبی را در سطح پایتخت مشاهده کنیم متاسفانه در زمینه زیرساخت های مهندسی هیچ همکاری میان شهرداری تهران و دستگاه های اجرایی در سطح شهر نمی بینیم.
غلامحسین آرام افزود: برای تصویب سند توسعه پنج ساله، برنامه در شورای برنامه ریزی شهرستان مطرح، تصویب و سپس به دستگاه های اجرایی ابلاغ می کنیم تا هماهنگی در اجرای زیرساخت های مناسب در شهر تهران ایجاد شود.
وی ضمن گلایه از موازی کاری در تهران تصریح کرد: مدیران استانی یا شهرستانی با مدیریت شهری تهران هرگز با هم ننشسته اند تا هماهنگی داشته باشند؛ اکنون در حوزه مخابرات فقط به دلیل نداشتن همکاری شهرداری با مخابرات و صادرنشدن مجوزهای مورد نیاز، ضعیف ترین زیر ساخت استان را داریم.
آرام به صرف هزینه سه میلیارد تومانی برای تدوین سند توسعه شهر تهران در یک شرکت بخش خصوصی و تایید نشدن آن در شورای شهر به دلیل نبود هماهنگی با دستگاه های اجرایی و زیرساختی اشاره و بیان کرد: در برنامه دوم پنج ساله هم تنها شرکتی که همکاری داشت و پاسخگوی استعلام ها شد شرکت مخابرات و آبفا بود و امید می رود برنامه سوم دستگاه ها همکاری لازم را داشته باشند.
مدیرکل مخابرات استان تهران هم در ادامه این جلسه به مشکلات و ظرفیت های مخابرات شهر تهران اشاره و خاطرنشان کرد: زیرساخت های مخابراتی در سطح کشور در دو شرکت مخابرات و زیرساخت های ایران ارائه می شود.
سید علی ملک جعفری متولی اصلی ارائه خدمات مخابراتی در سطح شهرها را مخابرات معرفی کرد و ادامه داد: اکنون در سطح استان تهران 22 کیلومتر فیبر نوری و 14 هزار و 500 کیلومتر کابل مسی وجود دارد و اجرای آنها بر اساس یک روال مهندسی بوده است.
وی با بیان اینکه سرقت کابل های فیبر نوری یکی از مشکلات این زیرساخت در شهر تهران است، به نبود همکاری با مدیریت شهرداری در اجرای زیرساخت های مخابراتی در سطح پایتخت اشاره کرد.
ملک جعفریان اضافه کرد: هزینه های بالایی که شهرداری می طلبد و ممانعت های بالایی که برای اجرای طرح های وجود دارد، در اصل به مانعی در برابر توسعه صنعت سبز مخابرات تبدیل شده است.
مدیرکل مخابرات استان تهران گفت: یک شرکت تخصصی مانند مخابرات می تواند زیرساخت های مناسبی را در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات برای شرکت ها و نهادهای مختلفی قرار دهد تا بتوانند از این ارتباطات و فناوری اطلاعات که یک بستر امن است، استفاده کنند.
در این نشست هماهنگی بیشتر نهادهای اجرایی در پایتخت و شهرستان تهران مورد تاکید قرار گرفت.

سخنگوی سازمان ثبت‌احوال گفت:بدنه کارت ملی هوشمند تولید داخل در حال انجام تست نهایی است و بعد از تایید نهایی به تولید انبوه خواهد رسید.

سیف‌الله ابوترابی در گفت‌وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: متولی آماده سازی بدنه کارت ملی ساخت داخل چاپخانه دولتی است که پیش تولید را انجام داده و یک شرکت داخلی نیز مسئول تایید نهایی این بدنه  از نظر فنی ، ایمنی و مقاومت است و این بدنه بعد از تایید نهایی به تولید انبوه می رسد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر کارت در مرحله تست نهایی است، ادامه داد:تاکید سازمان ثبت‌احوال و متولیان چاپ بدنه کارت نیز بر این موضوع است که تفاوتی میان کارت‌های وارداتی که حدود 70 درصد جمعیت واجد شرایط در کشور از آن بهره‌مند شدند و کارت‌های تولید داخل از نظر کیفیت، شکل ظاهری و مقاومت وجود نداشته باشد و بر همین اساس تلاش شد تا مشکلات و ایرادات کارت رفع شود.

سخنگوی سازمان ثبت‌احوال همچنین در رابطه با  کسانی که هیچ گونه کارت ملی اعم از قدیمی و هوشمند ندارند، گفت:سازمان ثبت احوال برای کسانی که به تازگی به سن 15 سالگی رسیده‌اند یا به طور کل هیچ کارت قدیمی ندارند نیز تدابیری اندیشیده است؛ به طوری که تعدادی کارت به صورت ذخیره برای این افراد در اختیار دارد تا مشکلی برای صدور کارت ملی هوشمند این افراد ایجاد نشود.

آخرین آمار ارائه شده از ثبت پسوندها و دامنه های اینترنتی در ایران از فعالیت بالغ بر یک میلیون سایت با دامنه کشوری حکایت دارد و «دات ir» بیشترین پسوند سایتهای ایرانی را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمارهای به ثبت رسیده در مرکز ثبت پسوندها و دامنه های اینترنتی پژوهشگاه دانش های بنیادی، نشان می دهد که تا آذرماه امسال یک میلیون و ۱۱ هزار و ۱۴ دامنه اینترنتی سایت های متعلق به ایران، از سوی کاربران به ثبت رسیده و این درحالی است که تا پایان سال ۹۶ بالغ بر ٩۶٧ هزار و ٩٨٩ دامنه به نام ایران ثبت شده بود.

این آمار در مقایسه با پایان سال ۹۶ از ثبت بیش از ۵۰ هزار پسوند جدید اینترنتی در ۹ ماه امسال حکایت دارد.

برمبنای این آمار، پسوند «ir» همچنان در صدر دامنه‌های ثبت شده فعال اینترنتی با هویت ایرانی قرار دارد و پسوند net.ir نیز کمترین میزان ثبت دامنه را در میان سایت های کشوری به خود اختصاص داده است.

آخرین وضعیت ثبت دامنه‌های اینترنتی نشان می‌دهد که هم اکنون تعداد یک میلیون و ۲ هزار و ۴۳۶ دامنه با پسوند ir در کشور فعال است که بیشترین تعداد دامنه اینترنتی را در میان سایتهای ایرانی شامل می شود.

همچنین شمار پسوندهای ثبت شده co.ir بالغ بر ۳۹۸۰ دامنه، شمار دامنه‌های ثبت شده با پسوند فارسی ایران ۱۸۹۵ دامنه و شمار دامنه‌های ثبت شده با پسوند ac.ir حدود ۱۳۶۲ دامنه فعال اعلام شده است.

این درحالی است که تعداد دامنه های اینترنتی فعال حاکمیتی و دستگاه های اجرایی با پسوند gov.ir بالغ بر ۲۳۵ دامنه است.

در همین حال تعداد دامنه‌های فعال به ثبت رسیده با پسوند sch.ir حدود ۲۷۴ دامنه، با پسوند org.ir بالغ بر ۳۰۵ و id.ir بالغ بر ۴۹۴ دامنه برآورد می شود. تاکنون ۳۳ پسوند اینترنتی نیز با net.ir به ثبت رسیده است.

به گزارش مهر، گفته می شود که ایران از نظر تعداد دامنه اینترنتی فعال، نه تنها بزرگترین کشور در منطقه است؛ بلکه از کشورهایی نظیر سنگاپور، مالزی، هنگ‌کنگ، ترکیه، اسلواکی، یونان و فنلاند هم عبور کرده و با رشد سالانه ۴۵ درصدی، در میان چهار کشور برتر جهان از نظر رشد دامنه اینترنتی قرار دارد.

برخی مشترکان موبایل موضوع تبانی احتمالی همراه اول و ایرانسل در گرانی را مطرح کرده‌اند که رگولاتوری پاسخ داد: حذف بسته‌های تشویقی غیرقانونی نیست و افزایش تعرفه‌های موبایل نیز اگرچه همزمان بود اما غیررقابتی و غیرقانونی نبوده است.

به گزارش فارس، برخی کاربران با فارس با ثبت موضوع «تبانی همراه اول و ایرانسل در افزایش هزینه مشترکان به صورت چراغ خاموش!» از گرانی همزمان تعرفه‌ها در این 2 اپراتور گلایه کرده‌اند و معتقدند که این افزایش قیمت به صورت غیررقابتی و با تبانی احتمالی بین دو اپراتور صورت گرفته است. 

در این مطلب نوشته شده: «با سلام همانطوری که به صورت سطحی در خبرها آمده بود، همراه اول و ایرانسل هزینه مکالمه خود را یکسان نموده و به بالاترین حد اجازه داده شده توسط رگولاتوری به صورت چراغ خاموش از ابتدای مهرماه افزایش دادند که این موضوع برای بسیاری از مردم مشخص نبوده و الان بعداز صدور قبض‌های با مبالغ بالا برای هموطنانمان مشخص شده است. البته افزایش نرخ برای هردو اپراتور یکسان نبوده است و ایرانسل بیشترین افزایش نرخ را برای تماس های داخلی خود در صورت استفاده از طرح های قدیمی خود مانند ده برابری مکالمه را داشته است. ایرانسل هزینه مکالمه خطوط دائمی خود را در رقابت با همراه اول تا ۳۳۳ریال کاهش داده بود و این موضوع را با تبلیغات شدید اعلام مینمود. در این شرایط نیز طرح های ده برابر مکالمه برقرار بود و برای مکالمات داخل ایرانسل با احتساب طرح ده برابری برای هر دقیقه می شد با هزینه 33ریال تماس داخل ایرانسلی برقرار نمود. اما در طرح جدید با توجه به حذف طرح مکالمه ده برابری، این عدد برای هر دقیقه به ۵۹۹ ریال یعنی ۲۰ برابر افزایش داشته است! همراه اول نیز در این موضوع تغییرات افزایشی در طرح های خود داشته که به شدت ایرانسل نبوده است ولی همین ماجرا در مقیاس کمتر برای همراه اول نیز صدق می کند. با توجه به اینکه وظیفه رگولاتوری ایجاد بستری برای رقابت بین اپراتورها می باشد، با این افزایش قیمت که به صورت غیررقابتی و با تبانی احتمالی بین دو اپراتور صورت گرفته است باید طبق قانون برخورد صورت می گرفت ولی این اتفاق در خبرها با توجیه وزارت محترم و افراد مسئول به صورت چراغ خاموش و بدون اطلاع بیشتر مشترکان اجرائی و موجب ضرر و زیان آنها شد لطفاً این موضوع را پیگیری کرده و جلوی این رفتار غیررقابتی را بگیرید و اطلاع رسانی درستی در مورد آن انجام بدین. ممنون.»

 

*سابقه درج این خبر در فارس

فارس پیش از این در مهر ماه در خبری با عنوان «همراه اول و ایرانسل تعرفه را افزایش دادند؛ تورم به اپراتورهای موبایل هم رسید» اعلام کرد که از اول مهرماه 97 قیمت هر دقیقه مکالمه داخل شبکه سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول و ایرانسل به 599 ریال افزایش یافت و قیمت هر دقیقه مکالمه خارج شبکه سیم‌کارت‌های اعتباری به 899 ریال تغییر کرد.

خبرنگار فارس همچنین فردای همان روز مبنای قانونی گرانی بسته‌‌های اینترنت و مکالمه موبایل را از رگولاتوری پیگیری کرد که نتیجه آن در خبری با عنوان «رگولاتوری: اپراتورهای موبایل تعرفه را تا حدود سقف مجاز بالا بردند/تعرفه‌ها گران‌تر از این نمی‌شود» منتشر شده است و در این خبر از قول معاون رگولاتوری اعلام شد که اپراتورها هنوز از حد مجاز تعرفه خارج نشده‌اند اما تعرفه‌های فعلی تقریبا در سقف است و نمی‌تواند بیشتر گران‌ شود.   

همچنین فارس در خبر دیگری با عنوان «گلایه مشترکان موبایل از گران‌شدن بسته‌های اینترنت/ بازار بدون رقابت انتخاب جایگزین به مشترکان نمی‌دهد» به گلایه مشترکان پرداخته بود.

                                  

پیگیری فارس پس از طرح دوباره موضوع در فارس من

خبرنگار فارس موضوع را از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت اپراتورهای ارتباطی و فناوری اطلاعات پیگیری کرد.

در پاسخ رگولاتوری اعلام شد که: «درباره اینکه کاربر اعلام می‌کند افزایش تعرفه ها برای بسیاری از مردم مشخص نبوده، همواره در سایت اپراتورها لیست تعرفه‌ها مشخص و قابل مشاهده است و موضوع پنهان کاری در بین نبوده است.

همچنین درباره این که مخاطب اعلام کرده «در تعرفه‌های جدید با حذف طرح مکالمه ده برابری ایرانسل، قیمت هر دقیقه  تماس داخل ایرانسلی از 33 ریال به ۵۹۹ ریال رسیده و ۲۰ برابر شده و بنابراین غیرقانونی بوده» این استدلال صحیح نیست؛ زیرا اپراتورها طبق مقررات مجاز به ارایه طرح‌های تشویقی با حجم و زمان مشخص هستند و این بسته‌ها را با توجه به رفتار مشترکان تعریف می‌کنند که برای مثال شاهد ارایه طرح مکالمه‌ای در ماه رمضان برای تشویق مشترکان به برقراری ارتباط صوتی در ایام افت ترافیک صوتی شبکه هستیم. طرح‌های تشویقی موقتی هستند و حذف آنها در اختیار اپراتور است و بنابراین حذف یک بسته یا طرح تشویقی هرگز مصداق تخلف اپراتور نیست و تاکنون نیز طرح‌های تشویقی منطبق بر مقررات بوده اند.

همچنین این برداشت مشترک که می‌گوید «این اقدام صورت غیررقابتی و با تبانی احتمالی بین دو اپراتور صورت گرفته است و باید طبق قانون برخورد صورت می گرفت» برداشت شخصی کاربر است و صحیح نیست. زیرا رگولاتوری بازار را رصد کرده و بر اجرای مقررات نظارت دارد که این مقررات برای جلوگیری از غیررقابتی شدن بازار وضع شده‌اند. اتفاقا در بازار رقابتی است که رقبا برای اعمال تغییر نمی‌توانند بدون توجه به بازار رفتار کنند. بنابراین افزایش اخیر تعرفه‌ها غیرقانونی نبوده است واپراتورها در این اقدام مرتکب تخلف نشده‌اند.»

پیش از این خبرنگار فارس، درخواست کارکنان مخابرات برای اجرای طبقه بندی مشاغل، اعتراض به روش فروشگاه‌های اینترنتی در عودت وجه، اطلاع از موجودی تولیدات داخلی در اپلیکیشن حمایت از کالای ایرانی، گلایه فروشندگان موبایل از رجیستری گوشی‌های مسافری، اعتراض به تخلیه خطوط بدهکار توسط مخابرات و شکایت کاربران از هزینه مکالمه موبایل در اربعین که در بخش فارس من مطرح شده بود را پیگیری کرده است.

نماینده‌گان عضو کمیته ارتباطات مجلس شرکت پخش پالایش فرآورده‌های نفتی را ملزم به به‌روزرسانی سامانه آنلاین بررسی میزان مصرف بنزین تاکسی‌ها و آژانس‌ها براساس کلیومتر کردند.

به گزارش پیوست عضو کمیته ارتباطات مجلس اعلام کرد که با توجه به مطرح شدن بحث‌های احتمالی سهمیه‌بندی بنزین، این سامانه آنلاین باید به‌روزرسانی شود تا امکان خطا و دور زدن از میزان استفاده بنزین گرفته شود.
 
رمضانعلی سبحانی‌فر همچنین در مورد جلسه کمیته ارتباطات مجلس برای بررسی اختصاص سهمیه بنزین به تاکسی‌های آنلاین گفت: «در جلسه‌ای که هفته گذشته با حضور نمایندگان تاکسی‌های آنلاین درون شهری و برون شهری و شرکت پخش فراورده‌های نفتی برگزار شد موضوع تخصیص بنزین به این بازیگران آنلاین بازار حمل و نقل مورد توجه قرار گرفت. در این جلسه تاکسی‌های آنلاین اعلام کردند که سامانه‌ای در اختیار دارند که امکان رصد فعالیت‌های رانندگان از زمان سوار کردن مسافر تا پیاده کردن آنها را فراهم می‌کند.این در حالی است که امکان رصد هوشمند تاکسی‌های زرد و آژانس‌ها وجود ندارد.»
 
او ادامه داد: «دراین جلسه به شرکت پخش پالایش فرآورده‌های نفتی اعلام کردیم که سامانه  خود را به روزرسانی کنند  تا از این طریق امکان رصد دقیق تاکسی‌ها و آژانس‌ها نیز فراهم شود. انصاف نیست که به تاکسی‌های زرد و آژانس‌ها سهمیه تعلق بگیرد در صورتی که شاید راننده در طول روز از خودرو خود استفاده نکند؛ اما به تاکسی‌های آنلاین که رانندگان خود را رصد می‌کنند و براساس کیلومتر بر مسافت می‌دانند که رانندگان چه میزان بنزین مصرف کرده‌اند سهمیه تعلق نگیرد.»
 
به گفته سبحانی‌فر موارد گفته شده دراین جلسه صورت جلسه شد و به وزارت کشور و وزارت نفت هم ابلاغ خواهد شد تا در صورت سهمیه بندی بنزین تاکسی‌ها براساس کیلومتر بر مسافت را در نظر بگیرند.

مهسا شمس‌کلائی - اول شوکه شدم، فکر کردم کسی تلگرامم را در دیوایس (دستگاه دیگری) نصب کرده و الان برایم کد فعال‌سازی آمده است! درست است که از تلگرام استفاده نمی‌کنم اما مثل بسیاری از کاربران آرشیو مطالبم در تلگرام بود و برایم مهم بود که چرا باید کد فعال‌سازی برای من بیاید! پیام را که باز کردم دیدم نوشته است: «توجه! برنامه‌ای که از آن استفاده می‌کنید، توسط تلگرام ایجاد نشده بود و امن نیست. ما فقط درصورت استفاده از برنامه‌های رسمی تلگرام، قادر به تضمین امنیت شما هستیم.» در وهله اول این موضوع به ذهنم رسید که تلگرام طلایی و هاتگرام از تلگرام جدا نشدند و قرار هم نیست حالاحالاها جدا شوند ولی چرا تلگرام باید در روزهای آخر آذر (آخرین مهلت اعلام‌شده به تلگرام طلایی و هاتگرام برای جدایی از تلگرام) این پیام را ارسال کند؟ چه فکری پشت این دو خط پیام تلگرامی است؟

اگر دوروف می‌تواند تشخیص بدهد که یک کلاینتی از تلگرام استفاده می‌کند و این کلاینت امن نیست، چرا آن را نمی‌بندد؟قضیه از این قرار است که اگر هاتگرام و تلگرام طلایی را ببندند، یعنی بخش عظیمی از مخاطبان داخل ایران را از دست می‌دهند و این بخش عظیم دیگر مخاطبانی که از تلگرام طلایی و هاتگرام استفاده نمی‌کنند را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. دوروف بلد است با افکار عمومی بازی کند و شاید هم قرار است یک نسخه بدون‌فیلتر تلگرام را در قالب یکی از کلاینت‌های غیررسمی منتشر کند و اکنون لازم است تا تمامی کلاینت‌ها را نزد کاربر بدنام کند!

البته احتمال قوی‌تر دیگری که می‌توان به این پیام داد، این است که دوروف با این حربه سعی دارد مخاطبان تلگرام طلایی و هاتگرام را ترغیب کند از نسخه‌های اصلی تلگرام که فیلترشکن دارد، استفاده کنند تا با بسته‌شدن هاتگرام و تلگرام طلایی ضربه کمتری بخورد و دیگر مثل هفته دوم اردیبهشت امسال (مصادف با فیلترشدن تلگرام در ایران) با کاهش کاربر و کاهش سرمایه کاربران لحظه‌ای و آنلاین خود مواجه نشود.

 بستن تلگرام طلایی و هاتگرام نقض‌حقوق شهروندی است

سیدمحمد مدنی‌خوانساری یکی از مدیران تلگرام طلایی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به متنی که دوروف در پلتفرم تلگرام برای تمامی کاربرانی که از این پیام‌رسان (چه نسخه اصلی و چه کلاینت‌های غیررسمی) استفاده می‌کنند، آورده، گفت: «اطلاعیه‌ای که در تلگرام ارسال شد، شبیه اطلاعیه مرکز ماهر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. تفاوتی در محتوای این اظهارات وجود ندارد و درنهایت مردم انتخاب می‌کنند که از کدام پیام‌رسان و چه اپلیکیشن‌هایی برای کار خود استفاده کنند.» وی افزود: «درباره بودن یا نبودن تلگرام طلایی و هاتگرام تنها جمهوری اسلامی تصمیم می‌گیرد و هیچ فرد دیگری در جایگاهی نیست که بتواند درباره ادامه فعالیت این دو اپلیکیشن اظهارنظر کند.»

مدنی‌خوانساری در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه اگر دوروف بخواهد می‌تواند نه‌تنها این دو اپلیکیشن بلکه تمامی نسخه‌های غیررسمی تلگرام را ببندد، گفت: «اگر دوروف بخواهد تلگرام طلایی و هاتگرام یا هر کلاینت غیررسمی دیگری  را که از اپن‌سورس‌های تلگرام استفاده می‌کنند  ببندد، نقض حقوق شهروندی کرده؛ حقوق شهروندی‌ای که خود بارها اعلام کرده است به آن احترام می‌گذارد و قوانینش را نقض نمی‌کند.»

وی ادامه داد: «شاید درج این اطلاعیه پاسخ به نگرانی‌های دوروف در قالب جداشدن این دو کلاینت است.»

 اطلاعیه مرکز ماهر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

با توجه به انتشار برخی اخبار نادرست درخصوص نسخه‌های فارسی پیام‌رسان تلگرام که موجب ایجاد سردرگمی بین کاربران شده است؛ تاکید می‌شود:

1- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکنون هیچ‌گونه سروری در اختیار تلگرام یا نسخه‌های غیررسمی آن قرار نداده است و آنچه از امکانات وجود داشته با ابلاغیه مرکز ملی فضای مجازی، در اختیار پیام‌رسان‌های بومی مجاز قرار گرفته است.

2- مرکز ماهر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گزارشی در بهمن ۹۶، هشدارهای لازم را درباره عدم‌استفاده از نسخه‌های غیررسمی تلگرام منتشر کرده است.

در متن هشدار مرکز ماهر آمده است: «از آنجا که تلگرام برنامه‌ای متن‌باز است و هر روز چندین نسخه غیررسمی از آن ایجاد می‌شود و از طرفی شناسایی و بررسی همه این نسخه‌ها کار مشکلی است، لذا توصیه می‌شود کاربران از نصب هرگونه نسخه غیررسمی و تاییدنشده تلگرام خودداری کنند.»

3- همچنین در پاسخ به این سوال که چرا محدودیت برای این‌گونه نسخه‌ها ایجاد نمی‌شود، همانگونه که قبلا اعلام شده بود، مجددا تاکید می‌شود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیم‌گیر پالایش و فیلترسایت‌ها و  نرم‌افزارها نیست.

 و درنهایت...

وزیر اطلاعات اعلام می‌کند تلگرام طلایی متعلق به جمهوری اسلامی است و مورد اطمینان است، مدیر تلگرام طلایی در گفت‌وگو‌های قبلی خود با «فرهیختگان» می‌گوید تلگرام طلایی محیطی امن برای حضور جوانان و نوجوانان است، به سال نکشید که سخن این دو بزرگوار نقض شد؛ هم دوروف با انتشار پیام روز گذشته خود در پلتفرم تلگرام اعلام کرد که تلگرام و تمامی نسخه‌های غیررسمی تلگرام در هرکجای جهان متعلق به خودِ تلگرام است و هم بارها به دلیل نبود شبکه ملی اطلاعات کانال‌های مستهجن و سیاسیِ پرمخاطره از فیلتر خارج شده و در دسترس قرار گرفته‌اند.

احتمال می‌رود تا آخر این ماه (آذر) تلگرام طلایی و هاتگرام (شرکت سرزمین هوشمند) بسته ‌شود یا اینکه از سرور تلگرام جدا ‌شود و در این صورت تازه کار شروع می‌شود! بیشتر بار و سهم خدمت‌رسانی به عهده وزارت ارتباطات می‌افتد، یعنی اگر دوستان وزارتخانه ارتباطات بین 15 روز تا یک‌ماه به صورت شرایط جنگی در مقابل فیلترشکن‌ها دوام بیاورند کار تلگرام در ایران تمام می‌شود و دیگر نمی‌توان به تلگرام حتی نفس مصنوعی داد، چه برسد به جان دوباره! بسته‌شدن هاتگرام و تلگرام طلایی بدون بستن فیلترشکن‌ها اثری که ندارد هیچ، وضع را هم بدتر می‌کند و ایران را دوباره در جایگاه بازی با دوروف مدیر منفعت‌طلب تلگرامی قرار می‌دهد.

 البته این را هم باید یادآور شد که بستن فیلترشکن‌ها برای دولت حاکم چه چپ و چه راست بار سنگینی داشته و مخالف‌های جدی‌ای را به دنبال دارد. اینکه برخی می‌گویند تلگرام طلایی و هاتگرام را ببندیم ولی فیلترشکن‌ها را شل کنیم و کانکت‌شدن‌شان را آسان‌تر بگذاریم تا به مردم فشار نیاید باز هم وارد شدن در یک بازی قدیمی است؛ همان بازی‌ای که یک‌بار در دی ماه سال گذشته ثابت شد برنده آن تنها حریف روسی (پاول دوروف مدیر تلگرام) است.

بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، از این پس هر گونه استعلام و مبادله اطلاعات بین دستگاهی به شکل الکترونیک انجام شده و لزومی برای ارائه کپی مدارک موضوع این مبادلات به ارباب رجوع وجود ندارد.

به گزارش ایلنا، آیین‌نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی موضوع تبصره «۱» بند «ث» ماده ۶۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جلسه امشب شورای‌عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور، بررسی و تصویب شد.

طبق این آیین‌نامه، کلیه اطلاعات شناسایی و خدمات، استعلامات، اسناد مورد تبادل، اقلام اطلاعاتی و سامانه‌های اطلاعاتی مربوط به فرآیندهای بین دستگاهی توسط سازمان اداری-استخدامی کشور با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات احصا و به تایید کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک می‌رسد.

تمام دستگاه‌های اجرایی با اولویت دستگاه‌های اجرایی متولی داده و پایگاه‌های اطلاعاتی پایه، موظفند به نحوی وظایف خود در این آیین‌نامه را اجرا نمایند که حداکثر در مدت یک سال از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه، کلیه استعلامات مکتوب بین دستگاه‌های اجرایی حذف شود. پس از این مدت، درخواست و پاسخ به استعلام به شکل مکتوب، ممنوع است و تبادل اطلاعات و استعلام صرفا از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات انجام می‌شود.

با آغاز فعالیت نظام تبادل اطلاعات کشور، تبادل و استعلامات موضوع این آیین‌نامه، صرفا از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) انجام خواهد شد و هر گونه ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی خارج از چارچوب مندرج در شناسنامه‌های فنی تایید شده فاقد اعتبار خواهد بود.

استعلامات و تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی، کاملا به شکل رایگان انجام می‌شود و دستگاه‌های اجرایی باید هزینه‌های مربوط را در قالب بودجه و اعتبارات مصوب خود پیش‌بینی کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مکلف شده در موافقت‌نامه‌های متبادله، هزینه‌های مرتبط را پیش‌بینی و در اولویت تخصیص قرار دهد.

برای هماهنگی موضوعات مربوط به این آیین‌نامه نیز یک کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک پیش‌بینی شده است.

همه پایگاه‌های اطلاعاتی پایه کشور از جمله پایگاه هویت ایرانیان، پایگاه اسناد و املاک و حدنگاری کشور، پایگاه هویت وسایط نقلیه، پایگاه هویت اشخاص حقوقی، پایگاه کالا و خدمات، پایگاه مدیریت خدمات دولت، پایگاه نظام ملی نشانی‌گذاری مکان محور،‌ پایگاه مالیاتی کشور، پایگاه اطلاعات مالی، پایگاه اطلاعات خدمات بانکی و پولی کشور، پایگاه اطلاعات و آمار، پایگاه سلامت، پایگاه ملی بیمه‌های سلامت کشور، پایگاه ملی بیمه‌های اجتماعی کشور، پایگاه ملی اطلاعات داده‌های باز کشور، پایگاه اطلاعات مکان محور کشور (SDI)، پایگاه اطلاعات سجل کیفری کشور، پایگاه اطلاعات مجوزهای کسب و کار کشور، پایگاه اطلاعات تحصیلی، پایگاه اطلاعات کسب و کارها و مشاغل کشور، پایگاه اطلاعات شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی (شاهکار)، پایگاه احراز هویت قوه قضائیه و پایگاه ثبت‌نام الکترونیک قوه قضائیه (ثنا) باید در مدت یک سال، بر اساس این آیین‌نامه، به شکل استاندارد به هم متصل شوند.

شرکت تلگرام از ساعاتی پیش پیامی را مبنی‌بر غیر ایمن بودن طلاگرام یا همان تلگرام‌طلایی به کاربران ارسال کرد تا آن‌ها را به استفاده از نسخه اصلی این پیام‌رسان ترغیب کند.

به گزارش ایلنا، در این پیام آمده است « برنامه‌ای که از آن استفاده می‌کنید ، توسط تلگرام ایجاد نشده و امن نیست. ما فقط در صورت استفاده از برنامه‌های رسمی تلگرام قادر به تضمین امنیت شما هستیم»!

نسخه‌های تلگرام طلایی و هاتگرام پس از فیلتر شدن نسخه اصلی تلگرام به سرعت در میان کاربران ایرانی رواج یافتند و به گفته مسئولان، این دو اپلیکیشن هم‌اکنون در حدود 35 میلیون کاربر دارند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس می‌گوید اگر همین الان به وزارت ارتباطات گفته شود آیا می‌توانید امنیت را در فضای مجازی تامین کنید، می‌گویند ما توانایی آن را نداریم و مأموریت ما هم این نیست.

نصرالله پژمان‌فر در گفت‌وگو با خانه ملت درباره ماده‌ای در طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی مبنی بر واگذاری گذرگاه بین‌الملل اینترنت (Gateway) به نیروهای مسلح گفت: یکی از مسائل موجود در طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی موضوع گذرگاه یا همان Gateway است و ما در ارتباط با این موضوع بحث کردیم و اینکه درگاه‌های ورود و خروج اینترنت باید بر عهده چه کسی باشد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی درباره حواشی پیش‌آمده در خصوص این موضوع افزود: متاسفانه گاهی برخی  قضاوت‌ها و اظهارات غیرمنصفانه می‌خواهد با یک نگاه تخریبی به موضوعات کارشناسی خدشه وارد کند.

 

قرار نیست Gateway به دست نیروهای مسلح سپرده شود

پژمان‌فر که خود طراح طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی است، توضیح داد: اگر به موضوع Gateway و نقش نیروهای مسلح در این طرح اشاره شده، صرفا به این معناست که آنها بر اساس مأموریت‌های خودشان وظایفی دارند؛ نه به این معنا که Gateway را به دست نیروهای مسلح بسپاریم.

وی با بیان اینکه این کاملا برداشت غلطی است، مثالی زد و گفت: یک فرودگاه را در نظر بگیرید؛ آنجا در اختیار کامل وزارت راه است و او تمام مدیریت‌های یک فرودگاه را بر عهده دارد اما با توجه به مسائل مختلف، دستگاه‌های دیگر هم در همان حوزه کاری وزارت راه حضور دارند و مثلا اگر مسافری بخواهد از کشور خارج یا وارد شود حتما نیروی انتظامی در آنجا بر این فرد کنترل دارد که آیا او شرایط ورود یا خروج را دارد یا خیر.

عضو فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دستگاه‌های دیگری که در زمره نهادهای نظامی هستند ماموریت خود را انجام می‌دهند، توضیح داد: در موضوع Gateway هم اوضاع بر همین نحو است و از آنجا که وزارت ارتباطات دستگاه امنیتی نیست و نمی‌تواند این کار را بکند، چنین بحصی مطرح شد و گرنه Gateway را با کمال تایید به او می‌سپردیم.

 

ساماندهی دو حادثه تروریستی در کشور در بستر شبکه‌های اجتماعی و پاسخگو نبودن وزارت ارتباطات

وی بیان کرد: اگر همین الان به وزارت ارتباطات گفته شود که آیا شما می‌توانید امنیت را در فضای مجازی تامین کنید، خودشان می‌گویند ما توانایی آن را نداریم و اصلا مأموریت ما این نیست؛ لذا در فضای مجازی باید کسانی که مسئولیت امنیت را دارند مثل پلیس فتا یا واجا یا نهادهای دیگر در راستای مسئولیتی که بر عهده دارند، مراقبت کنند و در پنجره‌هایی که برای آنها پیش‌بینی می‌شود، این کار انجام شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حوادث تروریستی حمله به مجلس و حادثه اهواز، گفت: در حادثه ورود تروریست‌ها به مجلس، آنها اصلا از تلفن یا بی‌سیم استفاده نکردند و تمامی ارتباطات خود را در داخل یا خارج کشور در فضای مجازی برقرار کردند؛ حال اگر از وزارت ارتباطات سوال کنیم شما در مقابل اتفاقی که در مجلس افتاد پاسخگو باشید، می‌گویند ما دستگاه امنیتی نیستیم و اصلا وظیفه‌ای در این راستا نداریم.

 

در فضای اینترنت باید بین دستگاه‌ها تقسیم کار شود

پژمان‌فر همچنین ادامه داد: در خصوص اتفاقی که در اهواز افتاد نیز تروریست‌ها ارتباطات خود را در فضای مجازی برقرار کردند و قول و قرارها رادر آن فضا داشتند؛ ضمن آنکه برخی سرقت‌ها یا خالی کردن حساب‌های مردم و بسیاری دیگر از اتفاقاتی که وزارت ارتباطات نمی‌تواند در آن عرصه پاسخگویی داشته باشد زیرا در حوزه مأموریت او نیست.

وی تاکید کرد: اگر امروز نیروهای مسلح در مرزها، گمرگات، فرودگاه‌ها و بنادر حضور دارند، هیچ موقع دخالتی در حوزه کاری وزارت راه یا وزارت اقتصاد نمی‌کنند و آنها کار خود را انجام می‌دهند.

رییس کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولیت اصلی Gateway متعلق به وزارت ارتباطات است اما دستگاه های دیگر در موضوعات و مسائل امنیتی و اقتصادی باید پاسخگو باشند و در این طرح به چنین موضوعی اشاره شده تا خلاء پاسخگویی را از بین ببرد و میان دستگاه‌ها تقسیم کار شده است./

یک استاد حقوق تجارت الکترونیک با اشاره به اینکه رسیدگی آنلاین به شکایات مصرف‌کنندگان کالا و خدمات در فضای الکترونیک از اقتضائات این نوع تجارت است، خواستار راه‌اندازی سامانه داوری آنلاین توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیک شد.

طاهر حبیب‌زاده عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اینکه در فضای کسب و کار اتفاقاتی می‌افتد که طرف مصرف‌کننده به علت قدرتمند بودن طرف مقابل در بعضی مواقع دستش به جایی بند نیست، افزود: بعد مسافت فیزیکی موجود بین این دو سبب می‌شود که در صورت بروز مشکل خریدار بی‌خیال خرید 10، 20 هزارتومانی خودش بشود.

وی با اشاره به اینکه درست است در صورت بروز چنین مشکلاتی اعتبار آن کسب‌و‌کار کاهش می‌یابد و عده‌ای از مشتریانش را از دست می‌دهد، گفت: اما مرجع قابل دسترسی که در این موارد بتوان آنلاین اقامه دعوی کرد و آنلاین جواب گرفت وجود ندارد؛ در حالی که وقتی فضای کسب و کار ما الکترونیکی است حتی‌المقدور تمام متعلقاتش هم باید الکترونیکی باشد.

حبیب‌زاده با اشاره به سامانه‌هایی که برای شکایت از نهادهای مختلف وجود دارد که می‌توان تماس گرفت و پیغام گذاشت، افزود: در مورد کسب و کارهای الکترونیک که به این سرعت در کشور در حال گسترشند چنین چیزی وجود ندارد، در صورتی که وجود فضایی برای طرح شکایت مصرف‌کنندگان علیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات در فضای الکترونیکی و رسیدگی حداکثری به آن بسیار حائز اهمیت است.

این استاد دانشگاه بابیان اینکه جا دارد مرکز توسعه تجارت الکترونیک که ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می‌کند، سامانه‌ای برای رسیدگی حقوقی به شکایات از کسب‌وکارهای الکترونیکی طراحی کند که از طریق آن به شکایات مصرف‌کنندگان به شیوه داوری رسیدگی و رأی صادر شود، تصریح کرد: در این صورت از بار محاکم قضایی کاسته می‌شود، سرعت کار و امنیت خرید افزایش می‌یابد و صاحبان کسب و کار با احساس اینکه نظارت و پیگیری بر روی عملکرد آنها وجود دارد با دقت بیشتری عمل می‌کنند.

وی این شیوه رسیدگی به شکایات را اقتضای تجارت الکترونیک دانست و گفت: در سیستمی که همه چیز آن بر مبنای سرعت طراحی شده است، شما نمی‌توانید یکی از مهمترین  عوامل مؤثر در رشد سالمش را که رسیدگی قضایی و حقوقی به اختلافات است،کاغذی کنید.

حبیب‌زاده، نظارت اتحادیه‌ها و سازمان حمایت و تعزیرات را بر فضای تجارت الکترونیک، از نظر مصرف‌کنندگان ناکافی دانست و با اشاره به اینکه این نظارت‌ها اغلب به جریمه و ابطال مجوز و مسائلی از این دست منتهی می‌شود و از مصرف‌‌کننده‌ای که خریدش به دستش نرسیده و به علت بعد مسافت فیزیکی دستش به جایی بند نیست و کسی جوابش را نمی‌دهد، دردی دوا نمی‌کند، افزود: مثلا اخیرا یکی از فروشگاه‌های الکترونیکی معروف ایران، وعده قرعه‌کشی در یک تاریخ مشخص را داده بود، بدون اینکه آخرین مهلت خرید را هشت روز پیش از تاریخ قرعه‌کشی، اعلام و امکان عودت کالا توسط خریداران را از آنها سلب کند؛ این خطای فروشگاه سبب شده بود عده‌ای یک روز قبل از قرعه‌کشی با هدف بالا بردن شانس خود خریدهای سنگین میلیونی کنند و اگر در قرعه‌کشی هم موفق نشدند، بتوانند از مهلت یک هفته‌ای که ماده 35 قانون تجارت الکترونیک ایران برای عودت کالا به فروشنده در نظر گرفته استفاده کنند و پول خود را باز پس گیرند.

وی با اشاره به اینکه این اشتباه فروشگاه مورد نظر، سبب شد که آن قرعه‌کشی هیچگاه انجام نشود، افزود: نقض تعهد از طرف فروشگاه مورد نظر منجر به تسلیم دادخواست‌هایی از طرف خریداران  شد که با گذشت چند ماه هنوز هم از سرنوشت آنها خبری نیست.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه پیش نویس لایحه «صیانت از داده‌ها» به مجلس ارائه می شود، گفت: قوانین خاصی برای سایتها و اپلیکیشن پرمخاطب در نظر گرفته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، امیر ناظمی با تشریح آخرین وضعیت تدوین لایحه صیانت و حفاظت از داده‌ها در فضای مجازی در کشور گفت: همه دنیا قوانینی در مورد صیانت از داده‌ها دارند که در اتحادیه اروپا این قانون تحت عنوان «GDPR» شناخته شده است.

وی ادامه داد: در ویرایش جدیدی که اخیرا از این قانون معرفی شده بر این نکته تاکید دارد که آیا داده های جمع آوری شده شامل حریم خصوصی می شود، چه کسانی می توانند از آن استفاده کنند و چه کارهایی باید انجام پذیرد تا کاربر از حفاظت و امانت این اطلاعات مطمئن شود. در نهایت اینکه تحلیل این داده‌ها تحت چه قوانینی ممکن خواهد بود.

معاون وزیر ارتباطات افزود: اغلب کشورهای دنیا در موضوعات فنی که اغلب جنس و ویژگی های بومی و فرهنگی در آن نقش ندارد، به جای نوشتن قانون از ابتدا، GDPR اتحادیه اروپا را به قانون داخلی خود تغییر می دهند. اما ما چنین رویه‌ای را به هر دلیلی در کشور نداریم، به ویژه در موضوعات فنی که درصد بومی سازی آن خیلی زیاد نیست، نیاز به باز اندیشی های جدی در این زمینه وجود دارد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات به تهیه پیش نویس «لایحه صیانت از داده‌ها»، همزمان با ارائه نسخه جدیدی از GDPR در دنیا، اشاره کرد و گفت: از آنجاکه عقل جمعی بشر کامل تر است بنابراین بهتر دیدیم برای بهبود پیش نویس تهیه شده تغییراتی روی آن صورت گیرد که با همکاری مرکز پژوهش های مجلس و پژوهشگاه قوه قضاییه، اوایل امسال پیش نویس اولیه مشترک میان دولت، مجلس و قوه قضاییه تهیه شد که در قالب لایحه ای از سمت دولت درحال ارائه به مجلس است.

ناظمی با بیان اینکه لایحه تهیه شده بعضی از وجوه نسخه های مشابه بین المللی را ندارد، تصریح کرد: تهیه و تدوین لایحه صیانت از داده ها البته گام خیلی مهمی در این حوزه است که مثل هر قانون دیگری ضمانت های اجرایی خود را دارد. اما واقعیت این است که نهادهای نظارتی مردمی، بهتر می‌توانند بر اجرای آن نظارت کنند.

وی با بیان اینکه در فکر هستیم که فرایندی را برای حفاظت از حریم شخصی و حفاظت از داده ها برای مراجع پرمخاطب درنظر بگیریم، خاطرنشان کرد: اگر اپلیکیشن یا سایتی از مقدار مشخصی، بیشتر کاربر داشته باشد ملزم به اجرای بعضی از قوانین و مقررات خاص تری چون حریم شخصی و نوع حفاظت از داده ها است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به تقسیم بندی انجام شده در مورد متولیان امنیت داده ها، گفت: مطابق این تقسیم بندی در بخش تجاری پلیس فتا مسئول است. در سطح دستگاه های حساس و حیاتی نهادهای دیگری مسئول هستند و در سطح سازمان‌های غیرحیاتی و دولتی ها، سازمان فناوری اطلاعات مسئولیت دارد.

امام جمعه مشهد با بیان اینکه پهنای باندی که به تلگرام در این کشور داده شده است، ۵۰۰ گیگابایت است در حالی که پهنای باندی که به شبکه‌‌های اجتماعی داخلی داده شده، ۳۲ گیگابایت است، تاکید کرد: به دشمن اتوبان چهار بانده داده شده ولی برای مدافعین داخلی جاده خاکی می‌دهند.

به گزارش  فارس و ایلنا؛ حجت‌الاسلام سید احمد علم‌الهدی ظهر امروز در خطبه دوم نماز جمعه این هفته مشهد گفت: ارادت و وابستگی به ائمه معصومین و اهل بیت (ع) تنها یک جریان عاطفی در درون دل نیست بلکه این وابستگی و عشق در کانون دل ما باید هم فکر و اندیشه ما را تحت تاثیر قرار دارد و هم حوزه رفتار و عمل ما متاثر از این عاطفه، عشق و محبت باشد. اگر این عشق و عاطفه بر رفتار و عمل اثر نگذارد، این عشق و عاطفه توسط این عزیزان مورد قبول قرار نمی‌گیرد.

وی به شرایط فرهنگی کشور و همچنین فضای مجازی نیز اشاره و بیان کرد: در عرصه‌های فرهنگی و فضای مجازی دشمن ما را در چند عرصه محاصره کرده است. رهبری فرمودند تلگرام فیلتر و تعطیل شود. به صورت اسمی، تلگرام فیلتر شد ولی در کنارش، دو نرم‌افزار ایجاد کردند تا تلگرام بر فضای مجازی مسلط باشد. فضای مجاری امروز زندگی و فضای فرهنگی برای مردم ماست و باید بر آفت‌های فرهنگی بی‌‌تفاوت باشیم؟

امام جمعه مشهد با بیان اینکه قرار شد شبکه‌‌های اجتماعی داخلی تقویت شوند ولی اینگونه نشده است، گفت: امروز متاسفانه امکانات شبکه‌‌‌های اجتماعی داخلی در مقابل شبکه اجتماعی خارجی صفر و حتی زیرصفر است یعنی در مقابل سه‌ هزار سرور تلگرام، شبکه‌‌های اجتماعی داخلی ۳۵ سرور دارند. این قابل مقایسه است؟

علم‌الهدی با بیان اینکه پهنای باندی که به تلگرام در این کشور داده شده است، ۵۰۰ گیگابایت است در حالی که پهنای باندی که به شبکه‌‌های اجتماعی داخلی داده شده، ۳۲ گیگابایت است، اظهار داشت: به دشمن اتوبان چهار بانده داده شده ولی برای مدافعین داخلی جاده خاکی می‌دهند. این فضایی که دختران را بی‌‌عفت و جوانان را نابود می‌‌کند و فشار سیاسی - امینتی برای کشور ایجاد می‌کند.

وی افزود: این عزیزان نمایندگان مردم در مجلس هستند که ساکتند و یکی، دو نفر داد می زنند و بعد مورد حمله قرار گرفته و آنها را ساکت می‌‌‌کنند.

خبرگزاری فارس_رضا امامی؛ Atos یک شرکت اروپایی فناوری اطلاعات با شعباتی در پاریس فرانسه و مونیخ آلمان است که با تلفیق سیستم‌ها و خدمات معاملاتی با فناوری بالا، ارتباطات متحدالشکل، داده‌های بزرگ و امنیت سایبری را طراحی و پیاده سازی می‌کند .

پایگاه داده‌ها و نرم افزار معاملاتی بازار سرمایه ایران حدود 12 سال قبل توسط این شرکت فناوری اطلاعات فرانسوی طراحی و پیاده سازی شد که به دلیل تحریم‌ها نوسازی آن انجام نگرفت.

اما در آذر ماه 95 کارشناسان این شرکت همزمان با اجرای برجام و تعلیق تدریجی تحریم‌ها، برای بار دوم به ایران سفر کردند تا ضمن دیدار با مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص بروز رسانی پایگاه داده‌ها و نرم افزار معاملاتی بازار سرمایه ایران تفاهم نامه همکاری امضا کنند.

حالا با بازگشت دوباره تحریم‌ها و اما و اگرهای اروپایی ها برای ادامه همکاری با ایران ، پشتیبانی از نرم افزار معاملاتی بازار سرمایه با چالش‌های جدیدی مواجه شده است.

این چالش با مستقل شدن سامانه معاملاتی بورس اوراق بهادار تهران از فرابورس ایران در آبان ماه 95 این روزها عمیق تر و بزرگ تر شده است.

وجود حفره‌های مختلف در پیکره پایگاه داده‌ها و نرم افزار معاملاتی بازار سرمایه اما باعث شده تا هر چند وقت یکبار داستان تکراری قطع ارتباط با هسته معاملات برای شرکت‌های کارگزاری و به تبع آن سهامداران بازار سرمایه دوباره مرور شود.

این موضوع طی معاملات روز سه شنبه هفته جاری نیز به دنبال اعلام اختلال در هسته معاملات فرابورس به اوج خود رسید تا به این ترتیب این بازار مجبور شود در شامگاه همان روز از ابطال همه معاملات فرابورس خبر دهد بی آنکه دلیل آنرا توضیح داده و یا دستکم راهی برای جبران خسارت‌های ایجاد شده عنوان کند.

در این زمینه مرتضی آنالویی ،مدیر عامل شرکت مدیریت فناوری بورس در گفت‌وگو با فارس بروز «این اختلال را ناشی از بروز حادثه ای پیش بینی نشده » دانست. در حالی که به گفته وی هنوز بطور فنی ریشه اصلی حادثه رخ داده در هسته معاملات فرابورس مشخص نیست.(خبرگزاری فارس- 97/9/20)

این مشکل برای روز چهارشنبه نیز ادامه یافت اما در نهایت با اعلام فرابورس مبنی بر رفعه اختلال ایجاد شده از بازگشت دوباره معاملات به روال عادی خبرداد.

امیر هامونی، مدیر عامل فرابورس ایران ابتدا در پیامی اینستاگرامی از عموم فعالان بازار سهام بابت ایراد بوجود آمده در هسته معاملات این بازار عذر خواهی کرد و پس از آن دلیل بروز این مشکل را «ناشی از اختلال در load balancing و ترافیک سفارشات در سامانه معاملات عنوان کرد.» (خبرگزاری فارس- 97/9/21)

به گفته وی با رفع این مشکل و با وجود کندی فرایند مچینگ معاملات،فرابورس توانست ارزشی بالغ بر 520 میلیارد تومان از معاملات روز چهارشنبه را ثبت نماید.

پیرامون دلیل بروز اختلال های پی در پی سامانه معاملات بازار سرمایه برخی کارشناسان معتقدند، نبود قرار داد بلندمدت پشتیبانی با سرویس دهنده اصلی این سامانه و در عین حال توقف همکاری ها به دلیل بازگشت دوباره تحریم ها اصلی ترین عامل در وقوع این حوادث است.

 

* اختلال ها تمامی ندارد اما ...

در این ارتباط حمید رضا نعمتی پور ،مدیر عامل یک شرکت فعال در زمینه پردازش داده در گفت و گو با خبرگزاری فارس پیرامون دلایل بروز اختلال‌های مکرر در سامانه‌های معاملاتی بازار سرمایه را عدم دسترسی به فراهم کننده اصلی سرویس و خدمتIT در ایران (Service Provider) عنوان کرد و افزود: سامانه‌هایی که در بازار سرمایه استفاده می‌شود به خاطر عدم ارتباط با سرویس پروایدرها به دلایلی همچون تحریم یا تمدید نشدن قرار داد پشتیبانی آن‌ها باعث شده تا متخصصانی که به تازگی وارد این پروژه‌ها شده‌اند با وجود تلاش‌های فراوان، تجربه کافی برای حل مسئله یا رفع ایرادهای ایجاد شده را نداشته باشند به خصوص آنکه در نوشتن کدهای اصلی نقشی نداشته‌اند.

وی افزود:قدر مسلم شخصی که کد سیستم را نوشته می‌تواند در کمترین زمان ممکن مشکل ایجاد شده را برطرف نماید.پس از مستقل شدن سیستم عامل‌های فرابورس یکسری اختلال‌ها ایجاد شد که طی دو روز متوالی در هفته جاری نیز همچنان شاهد آن بودیم.

به گفته نعمتی پور تا زمانی که سیستم پایگاه داده و سامانه‌های معاملاتی بومی نوشته نشود و یا با سرویس پروایدر اصلی ارتباط ایجاد نشود تمام شدن اختلال در سامانه‌های معاملاتی کنونی بعید است.

وی با بیان اینکه سازمان بورس باید از بسترهای جزیره ای سیستم معاملات فاصله بگیرد، افزود: در حال حاضر فراهم کننده‌های قوی سرویس و خدمات(Service Provider) در ایران فعالیت می‌کنند که در صورت باز شدن درهای سازمان بورس به روی آن‌ها می‌توانند کمک‌های فراوانی کنند.

نعمتی پور ادامه داد: اگر شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی (oms)کم تعداد بازار سرمایه که نزدیک به 10 سال اخیر همچنان راز دار سازمان هستند بپرسید که چه اتفاقی پس از ارسال داده از سمت این پردازشگرها به هسته معاملات و بازگشت دوباره آن‌ها می‌افتد پاسخی برای جواب دادن ندارند.

 

*لزوم شفافیت و انعطاف بیشتر برای oms ها

این کارشناس حوزه فناوری افزود: سازمان بورس به تازگی در حال ارائه api به شرکت‌های مدیریت فناوری و باز کردن اندک دروازه‌های بسترهای موجود است اما هیچ کس حتی oms ها نیز نمی‌دانند که بر سر بسته داده‌های  ارسالی به سیستم معاملات بازار سرمایه چه اتفاقی می‌افتد. قدر مسلم اگر از شرکت‌هایی که در حوزه مدیریت فناوری بورسی فعالیت می‌کنند کمک بخواهند بسیار راحت می‌توان این سیستم را بومی سازی کرد.

به گفته این کارشناس ، ارایه کنندگان سامانه های بانکداری متمرکز (Core Banking) و یا شرکت‌های ارائه دهنده خدمات it در ایران سرویس پروایدر های بزرگی در اختیار دارند که در صورت شفافیت بیشتر از سوی سازمان بورس می‌توانند در ایجاد زیر ساخت‌های سامانه‌های معاملات بازار سرمایه کمک فراوانی کنند.

 

*از سیستم عامل DOS تا مسیری با چشم انداز مبهم

وی در برابر این پرسش که چگونه وقتی سامانه پس از معاملات بازار سرمایه همچنان تحت سیستم عامل DOS انجام می‌گیرد می‌توان به جهانی شدن و استانداردهای بین المللی در ارائه خدمات به سرمایه گذاران داخلی و خارجی فکر کرد ، پاسخ داد: برای توسعه زیر ساخت هر فناوری در هر سطح و جایگاهی یکسری مشکلات از قبل وجود داشته و اکنون نهادینه شده است. باید گام به گام بهبود مستمر را جلو برد اما از دید بورس شاید بخاطر نبود چشم انداز از بیزنس مالی سامانه پس از معاملات، رغبت چندانی برای توسعه آن مثل سامانه PAM وجود ندارد؛ قدر مسلم برای رقابت جهانی و توسعه زیر ساخت‌ها و ترویج آن‌ها به نظر می‌رسد که با این سرعت در مسیر ایجاد شده بعید است که به نتیجه برسیم.

وی معتقد است: امروز 50 سال از عمر بورس ایران گذشته و در این سال‌ها چندین بار پوست اندازی و با شتاب زیادی فناوری‌های بورسی توسعه یافته است اما با سرعت فعلی در بومی سازی ساختارها و بسترهای فناوری بازار سرمایه ، دسترسی به حداقل استانداردهای جهانی بعید است.

 

*خسارت سرمایه گذار با تمدید ساعات معاملات جبران می شود یا نمی شود؟

وی در برابر این پرسش که در بورس‌های دنیا برای جبران خسارت سهامداران در ازای اختلال در سامانه‌های معاملاتی چه اقدامی می‌کنند، گفت: نحوه رویکرد متولیان بازار با سرمایه گذاران در چنین مواقعی با توجه به مقررات و دستور العمل های بازار تبیین می‌شود. در برخی سیستم‌ها شکل جبران این مسئله تعریف شده و برخی نیز با ایجاد بازار جبرانی در زمان محدود امکان معامله مجدد را برای سرمایه گذار فراهم می‌کنند.

نعمتی پور یادآور شد: شاید با افزایش زمان معاملات امکان معامله بطور عادلانه فراهم شود اما در فناوری اطلاعات بورس به دلیل محو شدن برخی داده‌ها هیچ کسی نمی‌داند در فرایند قطع و وصلی‌ها سامانه معاملات چند نوبت ارسال و دریافت سفارش خرید و فروش انجام شده که برای یک نفر به جای یک نوبت خرید، دو نوبت خرید انجام داده و برای یک نفر نیز چیزی خریداری نشده است.

 

*از شب نشینی ناظر بازار تا جوک خنده دار آی تی من ها

وی تصریح کرد: بنابراین حتی با افزایش زمان معاملات نمی‌توان ماهیت اشتباه را جبران کرد. در بازار سرمایه ایران زمان معاملات در حالی افزایش داده می‌شود که ناظر بازار تا پاسی از شب برای ابطال معاملات و یا بروز رسانی مانده حساب‌ها بیدار می‌نشیند اما از نظر فناوری این موضوع خنده دار است . زیرا سیستم باید همیشه در دسترس باشد و جبران ضرر وزیان کاربر داده شود.

مهرداد رجبی، مدیر عامل یک شرکت دیگر فعال در حوزه پردازش اطلاعات مالی نیز در گفتگو با خبرگزاری فارس پیرامون دلایل وقوع اختلال‌های پراکنده در سامانه‌های معاملات بازار سرمایه با وجود توسعه و رشد OMS ها، گفت: مشکل اصلی در حال حاضر هسته معاملات فرابورس است که باعث شده سفارش‌هایی که از طریق پردازشگرها به هسته معاملات ارسال می‌شود با مشکل مواجه شوند. در واقع معامله گرها نیز طی روزهای اخیر با سامانه معاملات مشکل داشتند و ساختار آن ربطی به اینکه سفارش‌ها از طریق پم یا OMS ها یا نامک ارسال می‌شود ، ندارد.

به گفته وی همه سفارش‌ها با تأخیر در سامانه معاملات فرابورس می‌نشیند. این تأخیرها در روزهای اخیر نیز وجود داشت اما طی روزهای سه شنبه و چهار شنبه این هفته شدید تر شد و دو ساعت بعد جواب می‌آمد.

رجبی افزود: وضعیت سامانه معاملات فرابورس در روز سه شنبه به گونه ای شده بودکه سیستم معاملات بطور تک به تک سفارش‌ها را دریافت و فرآوری می‌کرد.

 

* مشکلات هسته معاملات ساختاری است

وی با ساختاری دانستن دلیل وقوع این مشکلات افزود: این حوادث به دلیل نرم افزار تولید شده از سوی گروه فرانسوی است که قرارداد پشتیبانی طولانی مدت ندارند. در زمانی که تحریم‌ها بطور موقت کنار رفت ورژن جدیدی از این نرم افزار بروز رسانی شد اما چون فرایند کار ، زیر ساختی است به نظر می‌رسد این فرایند به پشتیبانی مصمم و ادامه داری نیاز دارد که به دلیل مسائل سیاسی کلان، شرکت بورس و مدیریت فناوری بورس در عمل کاری از دستشان بر نمی‌آید.

این مقام مسئول با بیان اینکه شرکت اتوس وقتی با تحریم‌ها مواجه می‌شود قدر مسلم امکان همکاری با بازار سرمایه ایران را نخواهد داشت در برابر این پرسش که تا چه حد می‌توان زیر ساخت‌های سامانه‌های معاملاتی بازار سرمایه را بومی کرد،گفت: متخصصان شرکت مدیریت فناوری در تمام سال‌های اخیر پای سیستم کنونی معاملات بازار سرمایه باقی مانده‌اند و آن را سرپا نگه داشته‌اند اما وقتی حادثه خاصی در کد نویسی و یا هسته معاملات رخ می‌دهد شاید پیدا کردن آن مشکل ،کار گروه پشتیبانی دهنده نباشد و حتی شرکت اتوس که تولید کننده کدهای آن است باید ساعت‌ها زمان بگذارد تا ببیند مشکل ایجاد شده ، ناشی از چه چیزی بوده است.

 

*حادثه بدون سناریو در هسته معاملات

وی افزود:وقتی مشکلی همیشگی در کار برنامه نویسی پیش می‌آید، به دلیل اینکه سناریو قبلی وجود دارد نگرانی برای حل آن وجود ندارد زیرا براحتی می‌توان آنرا پیدا کرد اما وقتی مشکلی هر چند وقت یکبار بوجود می‌آید، بسته به شرایط موجود می‌تواند پیاده سازی آن در آینده با ایراد مواجه باشد.

رجبی ادامه داد: با فرض بر اینکه هم اکنون  با شرکت اتوس فرانسه قرار داد وجود داشته باشد ، باید آن چنان سناریوهای مختلف را تست کند تا در چنین شرایطی بتواند اختلال را حل نماید اما پیدا کردن آن مسئله در محیط تست ممکن است کار دشواری باشد.

به باور مدیر عامل شرکت پردازش مالی مبنا در سیستم اصلی سامانه معاملات وقتی 10 هزار نفر در کنار  OMSها ، نامک و پیغام ناظر سفارش ارسال می‌کنند شرایط لحظه ای برای یافتن و رفع اختلال بسیار دشوار است ، اما در در محیط تست این اتفاق نمی‌افتد و در بهترین حالت 100 مشتری اقدام به ارسال سفارش به سامانه معاملات می‌کنند.بنابراین وضعیت واقعی نسبت به وضعیت تست برای پشتیبانی دهنده سامانه بسیار پر مخاطره تر است.

 

*داستان تکراری اختلال در سامانه معاملات 

این مقام مسئول با بیان اینکه از ابتدای امسال تا کنون اختلال در سامانه معاملات بیش از 6 نوبت رخ داده است ، گفت: بهترین کار بومی سازی پایگاه داده و سامانه‌های معاملاتی بازار سرمایه است اما نوشتن کد هسته معاملات کار ساده‌ای نیست و پروژه‌ای زمان‌بر و هزینه ساز است . شرکت‌هایی که پروژه‌هایی از این دست را تجربه کرده‌اند نیز هنوز نتوانسته‌اند به عنوان پروژه موفق مورد اعتماد واقع شوند.

به گفته رجبی هم اکنون درصد کمی از بانک‌ها سامانه بانکداری متمرکز (Core Banking) را در اختیار دارند که در نهایت چیزی جز تبدیل سامانه‌های قبلی نیستند و شاید تنها دو مجموعه در کشور وجود دارد که کد سامانه بانکداری متمرکز را نوشته‌اند.

بطور مثال بانک کشاورزی در حال حاضر مسلط به کدهای این سامانه شده و توانایی آن‌ها به اندازه ای است که می‌توانند در آن تغییرات دهند.

 

*چاره ای به جز بکار گیری توان داخلی نیست

مدیر عامل شرکت پردازش مالی مبنا تصریح کرد:یا باید از طریق بهبود روابط در دنیا که در دست بورسی‌ها نیست به سراغ بسترهای کارآمد و بروز رفت و یا اگر مشکلاتی وجود دارد با نوشتن نرم افزار بومی بتوان اختلال‌های پیش بینی نشده آنرا برطرف کرد.

 

*پای آبروی سازمان بورس وسط است

به گزارش فارس، باید منتظر ماند و دید که سازمان بورس با توجه به تجربه های دهه های اخیر از تحریم های ظالمانه، چگونه به اتکای تخصص و دانش ایرانی می تواند به رفع نواقص سامانه معاملاتی و یا به روز رسانی و بررسی سامانه‌های جدیدتر به منظور بهبود عملکرد سیستم معاملات بازار سرمایه ، از اعتبار و آبروی خود در مجامع بین المللی همچون آیسکو حفاظت خواهد کرد.

 

در این زمینه بیشتر بخوانید:

«آتوس» برای بازگشت دوباره به ایران دست به کار شد

بهره‌برداری از نسخه به‌روز شده سامانه معاملات بازار سهام

مرکز توسعه تجارت الکترونیک تا جای ممکن از مال‌باختگان سکه ثامن حمایت می‌کند

چرا اتفاقاتی مثل سکه ثامن وجود دارد و کسب و کارها پس از پرداختن به معاملات روی به کلاهبرداری می‌آورند؟ شاید این مهم‌ترین سوالی باشد که حوزه تجارت الکترونیکی را تحت تاثیر قرار داده است.

به گزارش فارس، پیرو سوژه‌های مطرح شده در سامانه فارس من با عنوان‌های «رسیدگی به پرونده سکه ثامن»، «لزوم بازخواست وزارت صنعت برای اعطای دو ستاره به طلای ثامن»، «کلاهبرداری از طریق سایت‌های مجوزدار اینترنت»، «استرداد اموال مالباختگان»، سارا جامی سرپرست امور توسعه‌ای نماد اعتماد الکترونیکی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با ارسال یادداشتی با عنوان «سکه ثامن چرا و چگونه» به خبرگزاری فارس، توضیحاتی در این باره ارائه کرد.

در توضیحات جامی آمده است:

تا کنون همه صحبت‌هایی که در خصوص سکه ثامن و مشکلات مشتریان این کسب و کار انجام شد حول و حوش محور چیستی تجارت الکترونیکی و تعریف نماد اعتماد الکترونیکی انجام گرفته است. بدلیل حساسیت این موضوع، کمتر به موضوع مشتریان تجارت الکترونیکی و یا مالباختگان و قربانیان تجارت الکترونیکی پرداخته شده است.

این بحث بطور اختصاصی به آسیب شناسی در حوزه قربانیان و مالباختگان تجارت الکترونیکی و کسب و کارهای اینترنتی تعلق دارد و سعی بر آن است که اتفاقات انجام شده در فضای تجارت الکترونیکی تحلیل و در این فضا برآورد تهدیدات و آسیب شناسی وجود داشته باشد.

چرا اتفاقاتی مثل سکه ثامن وجود دارد و کسب و کارها پس از پرداختن به معاملات روی به کلاهبرداری می‌آورند؟ شاید این مهم‌ترین سوالی باشد که حوزه تجارت الکترونیکی را تحت تاثیر قرار داده و پاسخ آن می‌تواند به کاهش تهدیدات در فضای مجازی و کسب و کارهای اینترنتی کمک کند.

مگر نه اینکه یک کسب و کار با استفاده از فضای مجازی می‌تواند با فرایندی کم هزینه تر و سهل تر آغاز شود و در نهایت درآمدزایی و خدمت به مصرف‌کننده را بدنبال بیاورد پس چرا گاهی این اتفاقات می‌افتد و کسب و کار با هدف کلاهبرداری و یا نگاه سوء به مصرف کننده آغاز می‌شود. آیا این موضوع قابل پایش و تشخیص است؟ آیا دستگاه دولتی و یا بطور کلی حاکمیت از عاقبت و یا هدف سوء کسب و کار در بستر تجارت الکترونیکی آگاه است و یا می‌تواند آن را پیش‌بینی کند؟

اگر نگاهی به دیگر کشورهای جهان و فروشگاه‌های اینترنتی آنها و یا تجربه کسب و کارهای اینترنتی آنها بیندازیم خواهیم دید در همه جای جهان همیشه کسب و کارها در اینترنت دچار تهدیداتی اعم از امنیتی و یا اقتصادی می‌شوند و مشکلاتی را نیز با آسیب‌هایی که می‌بینند برای مشتریان خود ایجاد می‌کنند پس بطور کامل نمی‌توان از اتفاق جلوگیری کرد بلکه می‌توان رخداد آن را با تدابیر صحیح و تجربه شده، کاهش داد.

این بحث را با این مضمون آغاز می‌کنم که کسب و کارهایی مانند سکه ثامن که جهت آغاز فعالیت در طبقه‌بندی مناسب حتما مجوزهای لازم را از حاکمیت دریافت کرده‌اند پس چرا باید مشتریانی که به این کسب و کارها اعتماد می‌کنند و سرمایه‌گذاری و معامله انجام می‌دهند دچار آسیب، ضرر و یا مالباخته بشوند، مگر نه اینکه سکه ثامن نماد اعتماد الکترونیکی داشت، مجوز از اتحادیه طلا و جواهر داشت و تحت نظارت حاکمیت بود؟

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مانند خیلی از مراکز دیگر در جهان آغاز اعتباردهی به کسب و کارهای اینترنتی است و با انجام ماموریت خود در خصوص ساماندهی فضای تجارت الکترونیک، نشانه منحصر بفرد دولتی نماد اعتماد الکترونیکی را به کسب و کارهای اینترنتی اعطاء می‌کند. اینکه این نماد چرا و چگونه اعطاء می‌شود بارها گفته شده و اطلاع رسانی آن انجام شده است. اینکه کسب و کارها چرا این نماد را دریافت می‌کنند و مشتریان نیز از این نماد چه می‌خواهند تا پیش از این، موضوع مبهمی نبود ولی هم‌اکنون مسائلی مطرح شد که دغدغه های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را بیشتر و بیشتر کرد و در این راستا، مرکز در صدد شفاف سازی بیشتر جهت مسئولیت نماد اعتماد الکترونیکی، در قبال عملکرد کسب و کارهای اینترنتی برآمده و اجرای تدابیر جدیدی را که پیش از این آغاز کرده بود قوت بخشیده تا با اینکار بتواند آسیب‌های این‌چنینی را کاهش دهد.

شاید این نقد به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وارد باشد که اطلاع رسانی های لازم را به کسب و کارها انجام داده است ولی بیشتر از این باید برای مصرف کننده فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی می‌کرده است چون با یک نگاه به لوگوی حاکمیت در ذهن مخاطب ممکن است اعتماد صد در صدی شکل ‌گیرد و مخاطب ممکن است با دیدگاه اعتماد کامل و سپردن مسئولیت کامل به حاکمیت به معامله بپردازد و بعضی کسب و کارها هم از این لوگو و اعتماد مصرف کننده به آن سوء استفاده و دست به اعمال ناشایست و بعضا کلاهبرداری می‌زنند.

از جمله تدابیر در حال اجرای مرکز در خصوص نماد اعتماد الکترونیکی، رتبه‌بندی اعتباری برای کسب و کارهای اینترنتی است. با اجرای این طرح به هرکسب و کار رتبه اعتباری تخصیص می‌یابد که کسب و کار با توجه رتبه خود به مصرف کننده معرفی می‌گردد و مصرف کننده هم با توجه به اطلاعاتی که در رتبه کسب و کار وجود دارد رفتار خود را جهت معامله تعدیل و می‌تواند ریسک معاملات را برآورد کند. این گام می‌تواند جلوی بسیاری از اتفاقات و یا کلاهبرداری‌های حوزه تجارت الکترونیکی را بگیرد تا به مفهوم اعتماد و تجارت الکترونیکی خدشه‌ای وارد نشود.

مهم‌ترین ماموریت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که از نام این مرکز مشخص است توسعه تجارت الکترونیکی ست و هرگونه حادثه و اتفاقی که منجر به کندی و کاهش اجرای این ماموریت شود برای مرکز هزینه سنگینی داشته و بسیار نامطلوب محسوب می‌شود، مرکز جهت اجرای این ماموریت در صدد برآمده که حمایت‌های لازم را از قربانی‌ها و مالباختگان حوزه تجارت الکترونیکی بعمل آورد و تا جایی که قوانین و مقررات و چارچوبهای حاکمیتی اجازه می‌دهد، نمی‌گذارد و نخواهد گذاشت که  سوء استفاده از اعتماد خریدار حوزه تجارت الکترونیکی انجام گیرد تا کسب و کارها با هدف سوء نتوانند در تجارت الکترونیکی قربانی بگیرند. از اقدامات صورت گرفته در این خصوص درخواست طرح دعوی و شکایت از کسب و کار سکه ثامن است که از اعتماد مردم سوء استفاده کرده و برخی تخلفات را در معاملات انجام می‌داده است و این مهم را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.

در راستای توسعه تجارت الکترونیکی که در حال حاضر نقش پررنگی در اقتصاد هر کشور دارد، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هرگونه حمایت و اقدام لازم در چارچوب مسئولیت خود جهت بررسی و رسیدگی و رفع آسیب‌های وارده به مشتریان تجارت الکترونیکی من جمله سکه ثامن را انجام خواهد داد و این انتظار می‌رود که با حمایت دستگاه‌های حاکمیتی و امنیتی و همچنین دستگاه قضاء، رسیدگی به پرونده شکایت مالباختگان کسب و کارهای تجارت الکترونیکی مانند سکه ثامن، خیلی سریع‌تر انجام گرفته و بتوان با عزم جدی و همگانی که بخشی مربوط به حاکمیت و بخش زیادی از آن مربوط به حمایت و نظارت مردمی است، اینگونه سوء استفاده ها و کلاهبرداری‌ها را بسیار کاهش داد.

قربانیان و مالباختگان سکه ثامن با هر شرح حال و نوع معامله‌ای، دچار مشکل هستند و دستگاه‌های متولی کسب و کارها باید این مهم را وظیفه خود دانسته که از آنها حمایت‌های قانونی و مناسب را انجام دهند و این موضوع را آسیب‌شناسی کنند که آیا اطلاع‌رسانی‌های لازم به خریداران و متقاضیان استفاده از کسب و کارهای اینترنتی انجام شده بود و یا می‌شود و یا اینکه هنوز فرهنگ خرید اینترنتی و معاملات در فضای مجازی بطور عموم شکل نگرفته است و یا خیر.

فضای مجازی فضای پویا و بی حد و مرز است، در نهایت، امید است با تجربیات کسب شده در این فضا و تدابیری که اندیشیده می‌شود، بتوانیم شاهد کاهش چشمگیر این گونه کلاهبرداری‌ها و سوء استفاده از مشتریان فضای مجازی باشیم.

عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران ، از انتشار شرح خدمات قراردادها بر روی وب سایت شفاف خبر داد.

بهاره آروین رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی مشکلات و موانع اجرایی موجود دراجرای کامل مصوبه‌ «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات» گفت: به دلیل همین مشکلات، قرار بر این شد تا جهت رفع این مسائل، بررسی‌هایی صورت گیرد و تصمیماتی در سطح مدیریت گرفته شود. خوشبختانه جلسه‌ خوبی در این راستا برگزار شد و با موافقت معاون مالی قرار شد تا این مشکلات حداکثر تا پایان آذرماه رفع شود.

وی با بیان اینکه چهار مشکل در این راستا مورد بررسی قرار گرفته، گفت: اولین مورد، شرح خدمات قراردادها بود که ضروری است مطابق با مصوبه هرچه سریع‌تر به فیلدهایی که بر روی سامانه‌ شفاف نمایش داده می‌شود، افزوده شود.

آروین تاکید کرد: رسانه‌ها و شهروندان در حال حاضر فقط با موضوع و مبلغ قراردادها را ارزیابی می‌کنند که این ارزیابی دقیقی نیست و در برخی از مواقع مواردی هم که پررنگ می‌شود، خیلی منصفانه نیست چون اتفاقا اگر روی شرح خدمات دقت شود، این نکته دیده می‌شود که قرارداد چندان دور از مبلغ واقعی نبوده است. بااین‌حال چون پیش از این، بارگذاری شرح خدمات قرارداد به صورت یک فایل جداگانه و به عنوان ضمیمه قرارداد اجباری نبوده است، نقصان‌ قراردادهای موجود از این لحاظ زیاد است.

وی افزود: به همین دلیل قرار شد انتشار عمومی جزئیات شرح خدمات قراردادها در قالب یک بخشنامه‌ به مناطق اطلاع‌رسانی شود که تا پایان آذر - که مهلت شش‌ماهه شهرداری تهران برای اجرای مصوبه (طبق خود مصوبه) به پایان می‌رسد و باید همه‌ آن فیلدهایی که در مصوبه پیش‌بینی شده در سامانه‌ شفاف هم بیاید. لذا ضروری است به مناطق اعلام شود که شرح خدمات را تکمیل و ضمائم مربوطه را بارگذاری کنند تا انشاءالله در پایان پاییز امسال شرح خدمات قراردادها هم با جزئیات کامل روی سامانه‌ی شفاف نمایش داده شود.

به گفته آروین، دومین مشکلی که مورد بحث و بررسی قرار گرفت بسته شدن عامل هزینه در سامانه‌ مالی بود. در حال حاضر سامانه‌ مالی به سامانه‌ قراردادها وصل است. پیش از این دیده شده بود که مناطق، قراردادی را در سامانه‌ قراردادها به دلیل این که بر روی شفاف ارائه می‌شد  ثبت نمی کردند و در ادامه در سامانه‌ مالی ثبت می‌شد. خوشبختانه در جلسات گذشته پس از اینکه با همکاری معاونت مالی مغایرت‌های بین دو سامانه‌ مالی و قراردادها رفع شد، مسیر دسترسی ایجاد قرارداد جدید در سامانه مالی بسته شد تا از ثبت همه قراردادها در سامانه قراردادها و انتشار عمومی آنها بر روی وبسایت شفاف اطمینان حاصل شود.

وی ادامه داد: با این‌حال مجددا مشاهده شده که بعضا مناطق هزینه‌ای را ثبت می‌کنند اما در ادامه عامل هزینه را - که می‌تواند یکی از ده‌ها مورد مثل قرارداد، فاکتور یا صورت‌وضعیت باشد- ثبت نمی¬کنند. ما این نکته را مطرح کردیم که تکمیل این فیلد باید اجباری شود تا درصورتی که درخواست وجه برای قرارداد است، اطمینان از ثبت قرارداد در سامانه قراردادها صورت گیرد. مساله‌ اجرایی‌اش هم این بود که چون موارد هزینه‌کرد خیلی متعدد و متنوع است، تکمیل اجباری این فیلد و انتخاب یکی از چند گزینه‌ پیش‌فرض، مناطق را دچار مساله می‌کرد. اما از سوی دیگر هم عدم ثبت عامل هزینه در سامانه نیز دچار مشکل است چراکه می‌تواند به عنوان یک راه فرار از ثبت قرارداد در سامانه قراردادها محسوب شود. از این‌رو با توافق اولیه با معاونت مالی و اداری، قرار بر این شد تا نیمه ماه جاری بررسی‌های لازم صورت گیرد و راهکارهایی برای اجباری شدن تکمیل این فیلد در سامانه مالی به کمیته‌ شفافیت ارائه شود.

عضو شورای شهر تهرانئ مشکل سوم پیش‌آمده را بحث قراردادهای محرمانه عنوان کرد و گفت: بر اساس مشاهده¬های انجام شده، برخی واحدهای تابعه که بدون گردش به ثبت قراردادها اقدام می‌کنند، به بهانه‌ محرمانه بودن اسناد برخی قراردادها، از ثبت آن در سامانه‌ سر باز می‌زنند. در جریان برگزاری یک جلسه با معاونت مالی و اداری شهرداری تهران این موضوع مطرح شد که اگر قرار باشد واحد مربوطه به این نتیجه برسد که چه چیزی محرمانه است و چه چیزی نیست، نظارت بر عملکرد واحدهای مربوطه عملا بی معنا خواهد شد. چراکه ممکن است واحد مربوطه یک قرارداد را به هر دلیلی، ثبت و منتشر نکند چراکه آن را به‌عنوان قرارداد محرمانه قلمداد ‌می‌کند. بر این اساس مقرر شد معاونت مالی برای تصویب این که چه قراردادی محرمانه است یا نیست، دستورالعملی را تا انتهای پاییز سال جاری به شورای شهر تهران ارائه دهد و در این فرآیند، این مسأله را مشخص کند که چه کسی و بر چه اساسی تشخیص می‌دهد که قراردادی محرمانه است یا خیر.

عضو هیات رییسه شورای شهر تهران  با اشاره به پیشنهادی که هنگام بررسی این مصوبه در صحن علنی ارایه شد گفت: این پیشنهاد با استناد به ویژگی شهرداری تهران به عنوان یک سازمان خدماتی مطرح شد که اساسا در یک سازمان خدماتی بحث قرارداد محرمانه، بلاموضوع است و به همین دلیل ممنوعیت انتشار قراردادهای محرمانه به کل از متن مصوبه حذف شد. البته این دست موارد خیلی معدود است و مواردی هم که گزارش آنها آمده، واقعا انگشت‌شمارند، اما اگر درحال حاضر شهرداری تهران از این موارد معدود با خبر است، باید خیلی روشن و شفاف اطلاع بدهد تا بتوانیم صحن شورا را هم در جریان این امر قرار دهیم.

و اما مشکل آخر در اجرای این مصوبه هم این بود که سامانه‌ قراردادها به‌تدریج و به‌صورت فراهم شدن ثبت باگردش قراردادها در واحدهای تابعه، در حال راه‌اندازی است. این نکته بارها دیده شده که به عنوان نمونه سامانه در ۸ واحد تابعه بیش از یک سال است به‌صورت باگردش راه‌اندازی شده ولی قراردادی در آن ثبت نمی‌شود و به عبارتی گویی این راه‌اندازی صوری است! پس از بررسی¬های انجام شده مشخص شد دقیقا مشابه مناطق، ثبت قرارداد همچنان در سامانه‌ مالی صورت می‌گیرد و از آن‌جایی‌که اطلاعات وبسایت شفاف از روی سامانه قراردادها فراخوانی می‌شود نه سامانه مالی، اطلاعات بسیاری از قراردادهای واحدهای تابعه در شفاف نمایش داده نمی‌شود. این موضوع با معاونت مالی و اقتصادی شسهرداری تهران هماهنگ شد که اگر در سازمان‌ها و شرکت‌ها، بالاترین مقام واحد اجرایی و معاونت تایید کرد که در آن واحد، سامانه‌ی قراردادها باگردش راه‌اندازی شده، مشابه مناطق مسیر ایجاد قرارداد جدید در سامانه‌ مالی بسته شود تا سامانه قراردادها به‌طور واقعی‌ مورد استفاده‌ی واحد مربوطه قرار گیرد و به تعبیر دیگر راه اندازی آن به شکل ویترینی و نمایشی نباشد.

معاون وزیر ارتباطات از اتصال اپلیکیشن ها و پیام رسان های بومی به درگاه «شاهکار» برای احراز هویت کاربران خبر داد.

امیر ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تا یک ماه آینده امکان اتصال ۱۰ اپلیکیشن برتر و دو پیام رسان بومی را به API سامانه شاهکار فراهم می کنیم گفت: این امکان باعث می شود کاربرانی که از این اپلیکیشن ها استفاده می کنند احراز هویت شوند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: سامانه شاهکار (شبکه احراز هویت کاربران ایرانی) سامانه ای برای احراز هویت کاربران در فضای اینترنت است که توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی راه اندازی شده است.

وی هدف از راه اندازی و پیاده سازی این سامانه را احراز اصالت سرویس گیرندگان در فضای مجازی عنوان کرد.

وی گفت: با ارائه مجوز سامانه شاهکار به اپلیکیشن ها و پیام رسان های بومی، این سرویس دهندگان می توانند برای ارائه سرویس اصالت هویت کاربران را تایید کنند.

ناظمی ادامه داد: به این معنی که شماره های تلفنی که از این اپلیکیشن ها و پیام رسان های بومی استفاده می کنند باید مورد تایید واقع شود. به عنوان مثال کاربری که می خواهد پرداخت قبض از طریق اپلیکیشن انجام دهد باید احراز هویت شود تا کد ملی و شماره موبایل آن مورد تایید سامانه شاهکار قرار گیرد.

وی گفت: در این سامانه شماره کاربری که از اپلیکیشن های بومی و پیام رسان ها استفاده می کنند با کد ملی وی مطابقت داده می شود و در صورتی که اطلاعات وی یکسان بود امکان استفاده از خدمات را خواهد داشت.

وی اجرای این طرح را در جهت جلوگیری از تخلفات و کلاهبرداری در فضای مجازی عنوان کرد و گفت: در مرحله نخست این سیستم به ۱۰ اپلیکیشن برتر و دو پیام رسان بومی اختصاص داده می شود اما تا سال آینده امکان اتصال به سامانه شاهکار برای تمامی اپلیکیشن ها و پیام رسان های بومی ممکن می شود تا شاهد جلوگیری از کلاهبرداری و تخلف در جابجایی و نقل و انتقال پول، خدمات پرداخت و خرید و فروش اینترنتی و نیز پرداخت قبوض از طریق این اپلیکیشن ها باشیم.

 معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه تا 2 هفته آینده پهنای باند پیام رسان های داخلی 2 برابر می شود، از تخصیص بیش از هزار گیگابایت بر ثانیه از ظرفیت شبکه ملی اطلاعات به پیام رسان های داخلی خبر داد.

«حمید فتاحی» در صفحه خود در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: مشکل پیام رسان های داخلی مسیر چهار بانده و شش بانده نیست. با این حال برای اثبات این موضوع تا 2 هفته آینده، بیش از 2 برابر همه شبکه های اجتماعی خارجی به پیام رسان های داخلی ظرفیت می دهیم.
به گزارش ایرنا، این پیام توئیتری در واکنش به سخنان آیت الله «سیداحمد علی الهدی» نماینده ولی فقیه در مشهد است که گفته بود «امکانات شبکه‌‌‌های اجتماعی داخلی در مقابل شبکه اجتماعی خارجی زیر صفر است».
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه هنوز بخش بزرگی از پهنای باند رایگان تخصیصی به پیام رسان های داخلی استفاده نشده، نوشت: اما در حال حاضر برخی بنا دارند علل رشد پیام رسان های خارجی را در عدم اختصاص پهنای باند به داخلی ها جستجو کنند.

رئیس کل گمرک ایران از راه اندازی گمرک موبایلی تا عید خبر داد و گفت: انبارهای اختصاصی ویژه تولیدکنندگان در گمرکات توسعه می یابد.

به گزارش گمرک ایران، مهدی میراشرفی با بیان اینکه استان مرکزی در بحث ایجاد انبارهای اختصاصی گمرک رتبه اول کشور را داراست گفت: ایجاد انبار اختصاصی گمرک در جهت کمک به بخش تولید است به این نحو که هزینه هایی که مربوط به تخلیه، بارگیری، انبارداری در این اماکن به صفر می رسد و شرکت های تولیدی یک بخشی از فضای تولیدی خود را به گمرک یا انبار اختصاصی گمرک اختصاص دهند که این موضوع به شدت هزینه های سربار تولید را کاهش می دهد.

وی افزود: در اینجا نویدی به تولیدکنندگان می دهیم که گمرک به جهت کمک به نقدینگی بخش تولید و بحث ترخیص با ضمانت نامه بانکی مدت 6 ماهه و یک ساله که به جهت فعالان اقتصادی گمرکی یکساله و سایرین تا 6ماهه می توانیم کالاها را بدون اخذ عوارض با تضمین لازم بصورت درصدی یک قسمت از کالا بعنوان وثیقه حقوق عوارض در گمرک نگه داریم و درصد عمده کالا به جهت کمک به تولید و اینکه خطوط تولید با مشکلی مواجه نشود ترخیص کنیم.

رییس کل گمرکات کشور این نوید را هم داد که در آینده نزدیک گمرک به سمتی خواهد رفت که کنترل ها عمدتا کنترل های غیرمزاحم و هوشمند خواهد شد و تا عید گمرک موبایلی را افتتاح خواهیم کرد وگمرک بر روی موبایل خواهد بود.

میراشرفی افزود: عملا غیر از بحث الکترونیک و هوشمند شدن ؛ با کمک به تولید و اشتغال، کاهش تورم و افزایش ارزش پول ملی و جذب سرمایه گذاری چه داخلی و چه سرمایه گذاری خارجی، گمرک در راستای سیاست وزارت امور اقتصاد و دارایی حرکت خواهد کرد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام اینکه رومینگ بین اپراتورها در روستاها با موفقیت انجام شده است، از اتصال بیش از ۶ هزار روستا به پهن باند تا پایان سال خبر داد.

به گزارش تسنیم؛ مهرداد ترابیان در جلسه تکمیل پوشش رومینگ تلفن همراه استان‌ها با اعلام اینکه رومینگ بین اپراتورها در روستاها با موفقیت انجام شده است، اظهار کرد: تا پایان خرداد، روستاهای تحت پوشش WLL به شبکه همراه اول می‌پیوندند و براساس اولویت، پوشش جمعیتی به نسل‌های سوم و چهارم همراه ارتقا خواهند یافت.

وی افزود: پروژه فاز دوم طرح توسعه پهن باند روستایی با سرعت قابل قبول در حال انجام است و تا پایان سال بیش از شش هزار روستا به پهن باند متصل خواهند شد.

مدیر‌کل دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه طرح توسعه فیبرنوری روستایی با همکاری اپراتورها در ماه آینده آغاز می‌شود، عنوان کرد: به زودی گزارش عملکرد یک‌ساله وزارت ارتباطات درباره توسعه روستاها براساس شاخص‌های توسعه ارائه خواهد شد

یک خبرگزاری آمریکایی مدعی هک ایمیل برخی مقامات این کشور توسط هکرهای ایرانی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آسوشیتدپرس با استناد به اطلاعاتی از مرکز امنیتی «سرتفا» در لندن که در حوزه امنیت مجازی کار می‌کند، مدعی شده است که گروهی از هکرهای ایرانی با نام «بچه گربه بانمک» طی چند ماه گذشته در تلاش برای هک برخی ایمیل‌های مقامات وزارت خزانه‌داری آمریکا بوده‌اند و برخی از آن‌ها به اهداف خود رسیده‌اند.

این گزارش در ادامه با ادعای نزدیکی این هکرها به موسسات دولتی در ایران که در راستای منافع دولت کار کرده‎‌اند، گفته است که علاوه بر وزارت خزانه‌داری، مقامات آمریکایی دخیل در توافق برجام نیز هدف این حملات سایبری بوده‌اند.

در گزارش مذکور همچنین از قول «فردریش کاگان»، محقق فعالیت‌های سایبری مرتبط با ایران گفته شده است: بسیاری از این تلاش‌ها با هدف کسب اطلاعاتی درباره تحریم‌های آمریکا انجام شده است

یک فعال صنعت مخابرات گفت: مناقصات شرکت مخابرات و شرکت زیرساخت برای خرید تجهیزات عمده شبکه ارتباطی محدود و اغلب بدون دعوت از تولیدکنندگان داخلی برگزار می‌شود و اسناد مناقصه‌ها در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار نمی گیرد.

انوشیروان مرآت یک فعال صنعت مخابرات در گفت‌وگو با فارس با طرح موضوعی درباره وضعیت قراردادهای بزرگ خرید تجهیزات و نوسازی شبکه‌های مخابراتی کشور در مخابرات و شرکت ارتباطات زیرساخت،‌ اظهارداشت: با وجود رویکردهای مثبت وزارت ارتباطات در حوزه شفافیت اداری و توجه به ظرفیت‌های داخلی در اشتغال آفرینی، این رویکردها تاکنون در قراردادهای بزرگ خرید تجهیزات و نوسازی شبکه‌های‌ مخابراتی کشور در دستور کار قرار نگرفته و خود به مانعی برای رشد شرکت‌های داخلی تبدیل شده است.

وی گفت: بخش عمده صنعت مخابرات در ایران در اختیار نهادهای دولتی و شبه دولتی است که به‌صورت‌کلی دو وظیفه برقراری تماس صوتی و ارائه اینترنت بر دو بستر ثابت و سیار را بر عهده دارند. همزمان با روند رو به رشد ارتباطات در دنیا به ویژه از بستر خدمات اینترنتی، شبکه‌های مخابراتی داخلی نیازمند به‌روزرسانی مداوم تجهیزات مخابراتی با فناوری‌های پیشرفته‌تر برای ارائه خدمات مناسب هستند. به همین دلیل بازار صنعت تجهیزات مخابراتی در ایران و جهان، همواره از ابعاد و پایداری قابل توجهی برخوردار است.

مرآت ادامه داد: در چند سال اخیر با توجه به لزوم نوسازی و توسعه شبکه‌های مخابراتی کشور، اخبار انعقاد قراردادهای چند صد میلیون یورویی خرید تجهیزات بین بازیگران اصلی صنعت مخابرات کشور و چند تامین‌کننده معدود خارجی به اخباری معمول در حوزه مخابرات کشور تبدیل شده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این قراردادها اغلب دارای زوایای مبهم و پنهان فروانی بوده‌اند که نهادهای وابسته به وزارت ارتباطات نسبت به شفاف شدن فرآیند انعقاد و سرانجام این قراردادها اقدام چندانی انجام نداده اند.

به گفته این فعال صنعت مخابرات، بررسی‌ها نشان می‌دهد مناقصات برگزار شده توسط شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات زیرساخت برای خرید تجهیزات عمده و اصلی شبکه ارتباطی کشور به صورت محدود و اغلب بدون دعوت از تولیدکنندگان داخلی برگزار می شود و حتی اسناد مناقصه‌ها برای تطبیق با توانمندی‌های بومی در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار نمی گیرد.

وی ادامه داد: این در حالی است که شرکت‌های داخلی قابلیت تولید بخش قابل توجهی از این تجهیزات را با کیفیت مناسب دارند. اما برخلاف مواد قانونی متعدد نظیر ماده 3 آیین نامه حمایت از صاحبان صنایع در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و ماده 4 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور که به طور صریح بر حمایت و استفاده از توانمندی‌های داخلی اشاره دارد، این قراردادها بدون استفاده از حداکثر ظرفیت‌های داخلی و انتقال فناوری با شرکت‌هایی نظیر هوآوی، فایبرهوم و نوکیا منعقد شده است که همگی، تعلیق همکاری با کشور را در شرایط تحریم در سوابق خود دارند.

وی ادامه داد: قراردادهایی که از مقادیر دقیق آن‌ها به دلیل عدم انتشار رسمی، اطلاعات شفافی در دست نیست اما مجموع آن‌ها تا یک میلیارد یورو نیز تخمین زده می‌شود. در این شرایط، ورود شرکت های توانمند داخلی به بازار صنعت تجهیزات مخابراتی با مشکلات زیادی روبروست و این شرکت ها بدون اطلاع داشتن از شرایط بازار و نیاز های آن نمی توانند تولید خود را تنظیم کنند.

مرآت افزود: از دیگر موضوعاتی که در حوزه قراردادهای مخابراتی نیاز به پیگیری بیشتری از سوی وزارت ارتباطات دارد، شفاف‌سازی وضعیت اجرای آیین‌نامه پیوست فناوری در قراردادهای بین المللی و طرح‌های ملی است که پس از ابلاغ نظام‌نامه آن توسط رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی در سال 96، وزارت ارتباطات با همکاری سندیکای مخابرات به عنوان اولین ارگان دولتی آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه و اطلاع رسانی کرد.

به گفته این فعال صنعت مخابرات، بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از تغییر معاونت فناوی و نوآوری وزارت ارتباطات اجرای آیین نامه و برگزاری جلسات آن در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. به طوری که طبق گفته دبیر سندیکای مخابراتی کشور، پیگیری دقیق این آیین‌نامه می‌تواند نقش به سزایی در رشد و ارتقاء توانمندی‌های فنی و تجاری داخلی داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: در نهایت به نظر می‌رسد ورود وزارت ارتباطات به پیگیری موضوع شفافیت مناقصات و قراردادهای منعقد شده با تامین کنندگان خارجی در کنار وضعیت اجرای پیوست فناوری قراردادهای بین المللی علاوه بر آن که می‌تواند از ایجاد خسارت‌های احتمالی در آینده پیشگیری کند، شرکت‌های داخلی را نیز در برنامه‌ریزی برای تولید محصولات آینده خود هدایت خواهد کرد.

شهروندان در "فارس من" درخواست کردند به موضوع الکترونیک کردن پرداخت تاکسی‌ها شدند.

هموطنان عنوان کردند«مشکلات پول خُرد، محاسبه‌ی دقیق هزینه و خیلی از موارد دیگر می‌توانند با مکانیزه کردن پرداخت مسافران به تاکسی‌ها برطرف شوند و مشخص نیست چرا مسئولان در این زمین هیچ اقدامی انجام نمی‌دهند. طرح‌های مختلفی با استفاده از اپلیکیشن‌ها انجام شده که مورد استقبال مسافران و رانندگان نیست و بهترین کار به‌نظر استفاده از کارت‌بلیت‌های مترو و اتوبوس‌رانی است. همچنین لازم است کرایه مورد نظر نیز با توجه به مسیر و زمان و سایر پارامترهای مناسب به‌طور اتوماتیک محاسبه شود.»

علیرضا قنادان در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس، در این باره، گفت: 20 هزار تاکسی مجهز به سیستم پرداخت الکترونیکی شد و با سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران در این باره همکاری‌های لازم صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه تمامی تاکسی‌ها تهران به این سیستم مجهز می شوند، گفت: در حال توسعه هستیم. 

به گفته مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران، 78 هزار تاکسی در سطح شهر تهران تردد می‌کنند که 20 هزار تاکسی مجهز به سیستم پرداخت الکترونیکی شده است. 

قنادان در ادامه گفت: 20 شرکت متقاضی اجرای این طرح هستند و قرار است بر اساس چارچوب فعالیت‌های خود را ‌آغاز کنند

یک مقام مسئول با بیان اینکه سامانه استانداردسازی برای صادرات مشتقات نفتی است، گفت: سازمان استاندارد در راه‌اندازی سامانه استانداردسازی صادرات مشتقات نفتی ۱۶ ماه تاخیر دارد.

حمیدرضا دهقانی نیا در گفت و گو با خبرنگار مهر، در خصوص سامانه های مربوط به جلوگیری از قاچاق سوخت اظهار داشت: در حوزه وزارت نفت و سامانه های مرتبط با فرایندهای نفتی و پیشگیری از قاچاق چند سیستم داریم.

مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: این سیستم ها شامل سامانه ارائه سوخت بر اساس پیمایش، سامانه استانداردسازی، سامانه تجارت آسان و سامانه پایش پیمایش درون شهری می شود.

وی ادامه داد: همه سامانه ها عملیاتی شده اند و تنها سامانه استانداردسازی که مربوط به سازمان استاندارد می شود هنوز راه اندازی نشده است و سازمان استاندارد، در راه اندازی سامانه استانداردسازی ۱۶ ماه تاخیر دارد.

دهقانی نیا گفت: با سازمان استاندارد صحبت کردیم و طبق زمانبندی انجام شده، قرار است این سامانه در دی ماه فعال شود.

وی با بیان اینکه اگر این سامانه ها نبودند و اسناد الکترونیکی نمی شد معلوم نیست حجم قاچاق سوخت چقدر می شد، اظهار داشت: به عنوان نمونه سامانه تجارت آسان، کارتابل بین دستگاهی است که دستگاه های متولی از طریق این سامانه درخواست سوخت می کنند؛ به صورت سیستمی درخواست دستگاه ها توسط وزارت نفت بررسی می شود و پس از تایید، تخصیص می یابد که به کاهش مصرف سوخت کمک شایانی کرده است.

وی در خصوص سامانه استانداردسازی گفت: این سامانه برای صادرات مشتقات نفتی است. درواقع این سامانه پل ارتباطی بین سامانه ثامن (سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی) و گمرک است که موارد را استاندارد می کند؛ به گونه ای که اگر کسی مشتق نفتی را صادر می کند فرمول به سامانه ارسال می شود و پس از بررسی و تایید مواردی که درخواست کننده برای صادرات داده در صورت تایید به صورت سیستمی بین گمرک و سازمان استاندارد استهلاک پیدا کند

گمرک ایران خطاب به مسافرین و متقاضیان ثبت اطلاعات تلفن همراه مسافری اطلاعیه جدید صادر کرد.

گمرک ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به  اینکه سامانه همتا به علت مسائل داخلی خود، ارائه خدمات و استفاده از سرویس های ارائه شده توسط گمرک را به منظور دریافت اطلاعات تلفن همراه مسافری  به حالت تعلیق دراورده است، گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای جلوگیری از بروز وقفه و زیان مسافرین گرامی، تا زمان برقراری ارتباط برخط بین سامانه ها، اطلاعات ثبت شده در سامانه گمرک را هر 3 روز یکبار به سامانه همتا ارسال می نماید تا در سامانه همتا نسبت به فعال سازی اقدام شود و در این حالت نیازی به ثبت مجدد اطلاعات در سامانه همتا نخواهد بود.

همچنین تیم فنی گمرک جمهوری اسلامی ایران ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، به صورت همه جانبه در تلاش هستند تا زیرساخت ارتباطی لازم را فراهم و سرویس های مورد نیاز را در اختیار گمرک قرار دهند که در نتیجه آن به منظور ایجاد تسهیل برای مسافرین گرامی و همچنین جلوگیری از موازی کاری ، اطلاعات ثبت شده در سامانه گمرک به صورت برخط به سامانه همتا  ارسال و تلفن همراه مربوطه فعال خواهد شد و نیاز به مراجعه به درگاه سامانه همتا جهت ثبت دوباره اطلاعات نخواهد بود

رییس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جوهر از آغاز رسمی اعلام نرخ طلا و سکه در فضای مجازی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم محمدولی در مراسم رونمایی از پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران گفت: سایت اتحادیه می تواند مرجعی برای اعلام نرخ های سکه باشد؛ این در حالی است که سایت قبلی که به نام اتحادیه کار می کرد که ایراد و اشکالاتی را به دنبال داشت.

وی افزود: مالیات بر ارزش افزوده در این حوزه مورد پیگیری واقع شد و در صحن علنی مجلس قرار است مطرح و در قالب بودجه سال ٩٨ تصویب شود. 

رییس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران تصریح کرد: دانشگاه طلا و جوهر احیا شد و اکنون مجدد می تواند دانشجو بپذیرد و ثبت نام آن نیز در بهمن ماه آغاز می شود.

به گفته محمدولی، در سال ٩٧ رونق کسب و کار در صنوف مختلف مشاهده نشد که به تبع آن طلا و جواهر نیز رونق نداشت. البته در حوزه سکه فروشان مشکلی در حوزه فروش صرف سکه با  بانک مرکزی داریم که هنوز فرصت جلسه مشترک نداده اند.

محمدولی با بیان اینکه بانک مرکزی معتقد است فروشندگان سکه باید از این بانک مجوز بگیرند گفت: بانک مرکزی هر روز با ارسال نامه به اماکن و نیروی انتظامی خواستار پلمب واحدهای صنفی فروش سکه می شود در حالیکه قانون نظام صنفی اجازه فعالیت دارند و مشکلی به لحاظ کار ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم نوده فراهانی نیز در این مراسم با بیان اینکه اصناف باید خود را به علم روز مجهز کنند، گفت: باید با اطلاعات روز جهان در صنف طلا و جواهر پیش رفت در غیر این صورت نمی توان منتظر توفیق بود. این در حالی است که ایراد اصناف در شرایط کنونی نبود همدلی و رفاقت است. 

وی افزود: نقدینگی در خاورمیانه ٤٦٠ هزار میلیارد دلار است که سهم ایران اندک است و باید به جای حسادت از علم و تجربیات مشترک استفاده کرد و بهره برد.

نوده فراهانی گفت: در اصناف پنج دانشگاه علمی و کاربردی وجود دارد و بیشتر اتحادیه ها اکنون به دنبال راه اندازی دانشگاه هستند

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ اعلام کرد که حدود ۲۰درصد از جرایم فضای مجازی در بسترهایی مانند سایت دیوار رخ می‌دهد.

به گزارش ایسنا، سرهنگ تورج کاظمی دراین باره گفت: رشد فزاینده فضای مجازی در کشور و تبادل کالا در فضای مجازی اتفاق افتاده و به همین نسبت باید فرهنگ استفاده از این فضا آموزش داده می‌شد. مردم نکاتی را در معامله فیزیکی مد نظر قرار می‌دهند و حتی کالا را لمس کرده و از کیفیت آن با خبر می‌شوند ولی در فضای مجازی قبل از تحویل جنس، وجوه را می‌پردازند و این باعث آسیب به مردم می‌شود.

کاظمی که در یک برنامه رادیویی صحبت می‌کرد، با اعلام اینکه مردم قبل از خرید اینترنتی صلاحیت فروشنده را احراز نمی‌کنند، گفت: حتما باید صلاحیت این افراد احراز شود تا مردم با اطمینان کامل وجه مورد نظر را بپردازند.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با بیان اینکه مجوز کسب و کارهای اینترنتی اجرایی نمی‌شود، گفت: متاسفانه ۲۰درصد جرایم کشور از بستری مثل سایت دیوار است و آسیب‌پذیر بودن این سایت‌ها موجب تبلیغ کلاهبرداران و متضرر شدن مردم می‌شود. اگر مدیران این سایت بصورت جزئی رصد کنند، می‌بینند یک شماره تلفن یکبار آگهی فروش خودرو، یکبار آگهی یخچال و بار دیگر آگهی فروش پرنده می‌گذارد؛ قطعا چنین فردی یک کلاهبردار است و باید سازوکاری برای برخورد با آن انجام شود.

مدیرکل بیمه سلامت استان تهران ضمن تشریح اقدامات انجام شده در جهت اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک، در عین حال چالش‌های حذف دفترچه‌های کاغذی بیمه در تهران را توضیح داد.

دکتر کوروش فرزین در گفت‌وگو با ایسنا، درباره طرح نسخه نویسی الکترونیک گفت: نسخه نویسی الکترونیک در استان کرمان به صورت پایلوت اجرا و تقریبا در این استان نهایی شده است و ما نیز منتظر سرانجام این طرح در کرمان هستیم. بر اساس دستوری که سازمان اعلام کرده، تمام استان‌ها باید این طرح را در یکی از شهرهای خود اجرا کنند.

وی افزود: بستر مکانیزه و وب سرویس‌ها و سرویس‌های اینترنتی برای این طرح فراهم شده است و همانطور که گفتم در استان کرمان نیز به صورت عملیاتی پیش می‌رود، اما اینکه مابقی نقاط کشور تا چه حد بتوانند این طرح را عملیاتی کنند بستگی به شرایط هر استان دارد.

فرزین درباره حذف دفترچه‌های کاغذی با اجرای این طرح گفت: طبیعتا استان‌هایی که حجم مراکز غیر طرف قراردادشان بالاتر است، با چالش بیشتری روبرو خواهند شد؛ چرا که دستورالعملی وجود ندارد که مراکز غیرطرف قرارداد نتوانند در دفترچه‌های ما تقاضای سرویس کنند و شاهدیم که پزشکان غیر طرف قرارداد نیز دارو و خدمات پاراکلینیک را در دفترچه‌ها تجویز می‌کنند.

وی ادامه داد: اگر اجرای نسخه نویسی الکترونیکی آغاز شود، فقط مراکزی می‌توانند تجویز داشته باشند که طرف قرارداد ما هستند. بنابراین بیمه‌شدگانی که از حجم قابل توجهی از مراکز غیر طرف قرارداد خدمت در یافت می‌کنند، دیگر نمی‌توانند از این مراکز خدمت دریافت کنند. بر همین اساس ممکن است دفترچه به همین راحتی  _حداقل در استان تهران_ حذف نشود.

فرزین افزود: از طرفی در استان تهران که ماهیانه ٣٨٠هزار نسخه دارویی تجویز می‌شود،  اگر بخواهیم این حجم نسخ را به صورت الکترونیک تجویز کنیم، با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از این نسخ توسط پزشکان  غیر طرف قرارداد تجویز می‌شود، طبیعتا بسیار دشوارتر خواهد بود. در عین حال حدود ٢٧هزار نسخه داروهای خاص و شیمی درمانی داریم، که اگر بتوانیم در فاز اول این داروها را در قالب نسخه نویسی الکترونیکی پیش بریم، گام موثری برای اجرای این طرح بر خواهیم داشت.

دبیر کارگروه ساماندهی طرح‌های نیمه تمام کشور از شکل‌گیری بازار الکترونیک طرح‌های نیمه‌تمام ملی کشور برای مراجعه بخش خصوصی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مرادی پیش از ظهر امروز در کارگروه ویژه ساماندهی طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی کشور که به میزبانی یزد و با حضور اعضای کمیسیون عمرانی مجلس و جمعی از مدیران وزارتخانه‌های مرتبط برگزار شد، اظهار داشت: با تصویب برنامه ششم توسعه و بودجه ۹۶ کشور، واقف شدیم که بودجه عمرانی کشور جوابگوی طرح‌های مصوب ادوار گذشته نخواهد بود.

وی عنوان کرد: بر این اساس دولت به این نتیجه رسید که این طرح‌ها با استفاده از بودجه سالانه قابل تکمیل نیست بنابراین با همراهی مجلس به فکر ساماندهی این طرح‌های افتاد.

مرادی با اشاره به استدلال‌هایی که دولت و مجلس برای واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی دارند، بیان کرد: با توجه به آماری که از نقدینگی کشور داده می‌شود، شرایط موجود باعث کاهش ارزش پایه پولی شده بنابراین کنترل و مدیریت به جای اینکه به سمت بازارها برود باید به سمت طرح‌های نیمه‌تمام هدایت شود تا طرح‌ها بدون بودجه دولتی فعال و تکمیل شود.

دبیر کارگروه ساماندهی طرح‌های نیمه‌تمام کشور با بیان اینکه حدود ۶۰۰ هزار میلیارد طرح نیمه‌تمام در کشور داریم، افزود: باید تلاش کنیم حداقل ۵۰۰ هزار میلیارد تومن به سمت این طرح‌ها بیاید.

وی همچنین با اشاره به جدی شدن بحث تحریم‌ها عنوان کرد: تحریم‌ها نیز دلیلی است برای اینکه اتکا در کشور ما به سمت بخش خصوصی باشد زیرا بخش خصوصی عمده تبادلات اقتصادی را انجام می‌دهد.

مرادی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مبنای کارگروه ویژه ساماندهی طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی، شفافیت است،‌ تصریح کرد: تلاش شده که فهرست واقعی پروژه‌ها در اختیار بخش‌های مختلف قرار گیرد تا بتوانیم در جذب مشارکت‌ها، حداکثری عمل کنیم.

وی از راه‌اندازی بازار الکترونیک طرح‌های نیمه تمام ملی کشور در همین راستا خبر داد و بیان کرد: این سامانه به زودی تکمیل و در آینده به سامانه جامع مشارکت تبدیل خواهد شد.

مرادی همچنین از برنامه ریزی برای انتشار عمومی اطلاعات طرح‌ها خبر داد و خاطرنشان کرد: این اطلاعات برای ورود به مذاکره بسیار حائز اهمیت است به همین دلیل کارگروه پیگیر اجرای آن است.

برداشت‌های بدون اجازه از حساب بانکی مردم طی روزهای اخیر سر و صدای زیادی به پا کرده است؛ کلاهبرداران با کپی کردن کارت بانکی مردم، از طریق کارتخوان‌های ناشناس، اقدام به برداشت پول می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای گذشته برخی مشتریان بانکی با موارد مشابهی روبرو شده‌اند که به یک باره پیامک‌های کاهش مبالغی از حسابهایشان را دریافت کرده و در شوک فرو می‌روند؛ اما با پیگیری از شعب بانکی که در آن حساب دارند، مشخص می‌شود که این برداشت‌ها توسط افراد غیر، و از طریق دستگاههای کارتخوانی صورت گرفته است که ردیابی در مورد آنها بسیار سخت است.

این اتفاقات طی دو روز گذشته تشدید شده و مشتریان زیادی در نظام بانکی وجود دارند که از حساب آنها بدون اجازه مبالغی کسر شده است و دستشان برای پیگیری این پول به جایی نمی‌رسد؛ چراکه شعب بانکی به مشتری معترض اعلام می کنند که مشتری باید شکایت حقوقی کند تا بانک بتواند به استناد آن شکایت، نسبت به پیگیری این کلاهبرداری اقدام کند؛ اما با توجه به اینکه ممکن است این پروسه اندکی زمان بر باشد، مشتریان با نگرانی‌ زیادی در مورد سرنوشت پول برداشت شده، مواجه کرده است. 

«ع.ک» یکی از مشتریان شبکه بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: صبح دیروز، در عرض یک ساعت، ۵۰ میلیون تومان پول از حساب من در بانک آینده کسر و به حساب فرد دیگری در بانک رفاه منتقل شد؛ این در حالی است که با پیگیری‌ها مشخص شد که این برداشت و انتقال پول، از طریق یک دستگاه کارتخوان رخ داده است.

وی افزود: به بانک خودم مراجعه و مراتب را گزارش دادم و خواستار پیگیری موضوع شدم اما گفتند برای اینکه بانک بتواند موضوع را پیگیری کند باید پرونده حقوقی تشکیل بدهم تا براساس این شکایت و پرونده حقوقی، بتوان در بانکی که وجه به آن انتقال یافته، موضوع را پیگیری کرد اما طبیعتا طی کردن این روند، زمانبر است و مشخص نیست وقتی پرونده تشکیل شد، ایا پول من در حساب مقصد، همچنان موجود است یا توسط کلاهبرداران به حساب دیگری منتقل شده است.

«د» یکی دیگر از مشتریان نظام بانکی هم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در فاصله زمانی ۳۰ دقیقه، هفت میلیون تومان از حساب کارت بانکی ام کم شده است. 

او  افزود: این برداشت ظرف مدت چند دقیقه اتفاق افتاده است که بار اول کمی مانده به اتمام ساعات کاری بانکها برداشت صورت گرفت که به طور قطع دیگر مجالی برای مراجعه به شعبه باقی نمانده بود؛  ده دقیقه بعد از آن مبلغ دیگری کسر شد و شک و تردید را برای عجیب بودن این ماجرا به قطعیت تبدیل کرد.

وی ادامه داد: برداشت سوم هم درست ده دقیقه بعد از آن رخ داد و متاسفانه در مجموع بالغ بر ۷ میلیون تومان از حساب من بدون اجازه برداشت شد. این در حالی است که متصدیان شعبه بانکی تنها بر این تاکید دارند که باید رمزها را تغییر دهیم و جای پیگیری امیدوارانه ای وجود ندارد.

یکی دیگر از مشتریان نظام بانکی که مبالغی هم از حساب او کم شده است، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: متاسفانه این اتفاق رخ داده است و برداشت‌هایی از حساب انجام شده است؛ اما بانکها پاسخگویی لازم را ندارند و مشخص نیست چرا یک شماره مستقیم بدون صف انتظار برای سوزاندن کارت یا گرفتن اطلاعات درباره این کلاهبرداری وجود ندارد؟

وی  گفت : اگر به سایت بانک‌ها مراجعه کنید، شماره‌های متعددی وجود دارد اما شما در آن لحظه که کارتتان به سرقت رفته و هر لحظه پیامک برداشت جدیدی برای شما ارسال می‌شود، باید کدام شماره را بگیرید که سریع‌تر مانع ادامه برداشت شوید.

افزونه نرم افزاری ضد فیشینگ درگاه بانکی با همکاری مراکز آپا و ماهر و با هدف شناسایی صفحات جعلی درگاههای بانکی پرداخت الکترونیک تولید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حفظ امنیت اطلاعات کاربران در خرید و پرداخت اینترنتی امری بسیار مهم و جدی محسوب می شود و اغلب کاربران در زمان استفاده از اینترنت برای عملیات پرداخت، نگران به سرقت رفتن اطلاعات و رمزعبور کارتهای بانکی خود هستند.

از این رو مرکز آپا (مرکز گاهی‌رسانی، پشتیبانی، امداد رایانه ای) دانشگاه سمنان با حمایت مرکز ماهر (مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای) با هدف شناسایی و آگاه ساختن سرویس‌گیرنده وب از درگاه‌های جعلی پرداخت اینترنتی، افزونه تشخیص صفحات جعلی (فیشینگ) را تولید کرده است.

با نصب افزونه (Extension) ضد فیشینگ درگاه بانکی و با استفاده از تکنولوژی‌ها و سیاست‌های اتخاذ شده در این نرم افزار، امنیت اطلاعات کاربران به خطر نخواهد افتاد و حریم خصوصی آنها حفظ می شود.

این نرم‌افزار در صورتی که درگاه پرداخت الکترونیکی را جعلی تشخیص دهد، آدرس درگاه را برای بررسی بیشتر به سرور ارسال خواهد کرد و هیچ اطلاعات دیگری از کاربر دریافت نخواهد شد. به بیان دیگر این افزونه، درگاه های جعلی پرداخت بانکی را شناسایی کرده و هشدار می دهد.

با فعال بودن این افزونه و هنگام هدایت کاربر به صفحات پرداخت اینترنتی در یک سایت، به صورت خودکار اصل بودن یا فیشینگ بودن آن صفحه تشخیص داده شده و پیام مناسبی به کاربر نمایش داده می‌شود.

کاربر باید برای یک پرداخت اینترنتی با اطمینان خاطر، این نرم افزار را روی سیستم کامپیوتری و یا موبایل خود نصب کند.

از آنجا که بررسی‌ها نشان می‌دهد اغلب قربانیان فیشینگ از طریق گوشی همراه گرفتار این دام می‌شوند، برای حفظ امنیت پرداخت الکترونیک و جلوگیری از سرقت کارت‌های بانکی توصیه می‌شود کاربر مرورگر فایرفاکس را روی گوشی همراه خود نصب کرده و با نصب افزونه ضد فیشینگ روی آن، پرداخت اینترنتی مطمئنی داشته باشید.

وزیر ارتباطات از تخلف یک شرکت نرم افزاری در تولید ۵۰۰ نرم افزار مخرب با هدف کلاهبرداری از مشترکان موبایل خبر داد و گفت: گزارش این تخلف به پلیس ارجاع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر نوشت: یک شرکت نرم افزاری در مدت کوتاهی بیش از ۵۰۰ نرم افزار موبایلی از پوشش ادعیه تا عناوین غیراخلاقی توسعه داده که همه و همه برای خالی کردن جیب مشترکین تلفن همراه براساس سرویس های ارزش افزوده بوده است.

وی ادامه داد: گزارش این تخلف برای رسیدگی بیشتر به پلیس ارجاع شده است و مبالغ کلاهبرداری به مردم بازخواهد گشت.

وزیر ارتباطات دو روز پیش درباره وقوع این کلاهبرداری سایبری، از شناسایی ۵۰۰ اپلیکیشن باجگیر سرویس های ارزش افزوده توسط مرکز ماهر خبر داد و تاکید کرد: این موضوع احتمالا یک فعالیت سازماندهی شده برای کلاهبرداری از طریق این برنامه ها است. در این زمینه اطلاعات فنی برای تحقیقات پلیس و پیگیری اقدامات مجرمانه، به پلیس فتا ارسال شده است.

جهرمی این اقدام را در راستای اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی در ارتباط با امنیت فضای تبادل اطلاعات عنوان کرده است.

شهریورماه امسال نیز کلاهبرداری چند شرکت ارزش افزوده موبایل به تایید رسید که در ۵ ماه اخیر حدود ۳۵میلیارد تومان از مردم کلاهبرداری کرده بودند. در این زمینه نیز وزیر ارتباطات قول بازگشت مبالغ و ارائه پرونده به مراجع قضایی را داد.

احمد محمدغریبان - فیلترینگ و نیاز به فیلترشکن این روزها بهانه بسیار خوبی برای رواج گسترده اپلیکیشن‌های جعلی و خسارت به کاربران ایرانی شده است. اما این تنها کاربران نیستند که آلوده شده و احتمالا مورد باج‌خواهی قرار خواهند گرفت، بلکه سیستم‌های آلوده می‌توانند به سوءاستفاده از آنها برای وارد کردن خسارت و حملات هکری به دیگر بخش‌های کشور نیز منجر شود.

نسخه‌های جعلی و به‌اصطلاح باج‌افزارهایی که وعده فیلترشکن تلگرام را می‌دهند این روزها در صدر روش‌های شکار کاربران ایرانی قرار دارند.

گرچه در بهمن‌ماه گذشته مرکز ماهر نسبت به نصب نسخه‌های جعلی تلگرام هشدار داده و به معرفی یکی از نسخه‌هایی که با فریب کاربر به اطلاعات او دست پیدا می‌کنند، پرداخته بود اما این هشدار پایان داستان فریب تلگرام بدون فیلتر نبود.

این برنامه‌های جعلی ضمن دسترسی به دوربین و میکروفن موبایل کاربر، پیامی را از سوی وی برای  مخاطبانش ارسال می‌کنند که این اپ را نصب کنند و درصورتی‌که تبلیغ یک برنامه از طرف شخصی باشد که مخاطبان به او اعتماد دارند، احتمال نصب آن برنامه توسط دیگران بالا می‌رود.

البته قربانیان این بدافزارها در کشور تعداد قابل ملاحظه‌ای هستند و هشدارهای گاه و بیگاه نتوانسته بازدارنده باشد. در این میان نظارتی هم جز همان هشدارهای کم‌اثر از سوی مسوولان فضای مجازی دیده نمی‌شود. کار تا آنجا بالا گرفته که کارشناسان امنیت سایبری سیسکوتالوس در گزارشی اعلام کرده‌اند که یک‌سری شرکت‌ با انگیزه جاسوسی سایبری از سال ۲۰۱۷ فعال بوده و تلاش می‌کردند به اطلاعات ۴۰ میلیون کاربر ایرانی در تلگرام دسترسی پیدا کنند. گفته شده هکرهای فعال در این شرکت‌ها با ایجاد صفحات جعلی برای ورود و همچنین بدافزارهایی دارای ظاهر نرم‌افزارهای قانونی، سعی در فریب کاربران دارند و ترافیک کاربران ایرانی تلگرام را به منظور سرقت اطلاعات پایش می‌کردند.

اما در پشت صحنه این اپ‌های جعلی، هکرها می‌توانند طیفی از اقدامات را علیه قربانی خود انجام دهند؛ از شنود پیام‌های او گرفته تا گروگان گرفتن اطلاعات کاربران برای باج‌گیری از آنها و این اتفاق در جایی که کاربران از دفاتر کار خود به تلگرام‌های جعلی و تقلبی دسترسی پیدا می‌کنند خطر بزرگی به دنبال دارد و امکان نفوذ به سامانه‌های دولتی و خصوصی را به هکرها می‌دهد.

 

هشدارهایی که فعلا بازدارنده و کافی نیستند

علاوه بر کارشناسان امنیتی، دستگاه‌های مسوول هم بارها در این زمینه هشدار داده‌اند اما همان‌طور که اشاره شد، هشدارها هم نتوانسته بازدارنده باشد. در اردیبهشت‌ماه گذشته علی نیک‌نفس، ‌رییس‌مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا با اشاره به فیلترشدن شبکه اجتماعی تلگرام، از فعالیت‌های مجرمانه برخی افراد برای سرقت اطلاعات کاربران به بهانه ارایه نسخه‌های غیر‌قابل فیلتر تلگرام خبر داد.

او به کاربران هشدار داد که به هیچ عنوان فریب این دست تبلیغات را نخورده و از نصب این‌گونه نرم‌افزارها و اپلیکیشن‌ها خودداری کنند، چراکه این نرم‌افزارها و اپلیکیشن‌ها بد‌افزارهای مخرب و جاسوسی هستند.

به گفته این مقام مسوول، با دانلود و نصب این اپلیکیشن‌ها اطلاعاتی مثل عکس یا اطلاعات بانکی ذخیره‌شده روی سیستم‌ها به‌راحتی از سوی مجرمان سایبری به سرقت می‌رود. همچنین برخی از این اپلیکیشن‌ها و فایل‌ها قابلیت فعال کردن میکروفن سیستم‌ها از راه دور را نیز دارند که در پی این امر شاهد نقض حریم خصوصی افراد از سوی مجرمان سایبری خواهیم بود.

آن‌طور که رییس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا می‌گوید، نحوه فعالیت این بدافزارها به گونه‌ای است که کاربر به‌راحتی متوجه این سرقت‌ها نمی‌شود و حملات هکری در این مورد از نوع حملات بلندمدت و پنهان هستند که به مرور اطلاعات ذخیره‌شده روی سیستم‌ها را به سرقت می‌برند و بعد از چند ماه و سوء‌استفاده از عکس، فیلم‌ها و اطلاعات ذخیره‌شده روی سیستم‌ها، کاربران در مراجع قضایی اقدام به شکایت می‌کنند.

 

اپلیکشین‌های جعلی فراتر از تلگرام

این تنها تلگرام‌های جعلی نیستند که تبدیل به زنگ خطر شده‌اند بلکه حالا اپ‌های پرتقاضا و مورد نیاز مردم هم بستر خوبی برای فعالیت افراد و گروه‌های مخرب شده‌اند. یک نمونه اپ دولت همراه که برای ثبت کارت سوخت نیاز بود.

در روزهای اخیر و همزمان با آغاز ثبت‌نام متقاضیان کارت سوخت در سامانه هوشمند مرتبط با این خدمت، مهدی شکیب، رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا از احتمال سوء‌استفاده هکرها از متقاضیان از طریق سایت‌ها و اپلیکیشن‌های جعلی خبر داد. به گفته این مقام مسوول، از آنجا که یکی از روش‌های ثبت‌نام، استفاده از اپلیکیشن دولت همراه است؛ این احتمال وجود دارد تا مجرمان سایبری با طراحی اپلیکیشن‌هایی مشابه و جعلی، به سرقت اطلاعات کاربران اقدام کرده یا با قرار دادن این اپلیکیشن در سایت‌های آلوده به بدافزار، اطلاعات ذخیره‌شده در سیستم قربانیان را هدف قرار دهند.

از سوی دیگر، این روزها حتی نسخه‌های جعلی مرورگر ضد فیلترشکن گوگل (کروم) هم در شبکه‌های تلگرامی در حال آلوده کردن کاربران هستند. این بدافزار علاوه بر دسترسی به حافظه جانبی کاربر، اطلاعات قربانیان را روی سرور 94.23.148.201 ذخیره می‌کند.

در نمونه‌ای دیگر، در مرداد‌ماه گذشته شاهد هشدار تامین اجتماعی درباره اپلیکیشن جعلی مشاهده سوابق در شبکه‌های مجازی بودیم. در این مورد، علی معیری، مدیرکل دفتر راهبری سیستم‌های سازمان تامین اجتماعی گفته بود: طی روزهای اخیر، اپلیکیشن مشاهده ریز سوابق تامین اجتماعی‌ (سوابق بیمه) .apk در شبکه‌های مجازی منتشر شده که مورد تایید و متعلق به این سازمان نیست.

موضوع حتی به همین‌جا هم ختم نمی‌شود. در مرداد ماه امسال پلیس فتا با هشدار نسبت به افزایش انتشار اپلیکیشن‌های اندرویدی جعلی توسط مجرمان حوزه فیشینگ اعلام کرد: «اخیرا انتشار اپلیکیشن‌‌های اندرویدی جعلی تحت عناوین مختلف نظیر صیغه‌یاب، دوست‌یاب، ماهواره جیبی، آپ شو و غیره و هدایت به درگاه‌های جعلی به بهانه فعال‌سازی توسط مجرمان حوزه فیشینگ به‌شدت افزایش یافته و علی‌رغم دستگیری اعضای باندهای مجرمانه در این حوزه، متاسفانه تعداد قربانیان این شگرد رو به افزایش است.»

پیش از این نیز در سال گذشته یک مقام پلیس فتا هشدار داده بود: اپلیکیشن‌ها و نرم‌افزارهایی مانند دوربین‌هایی که ادعا می‌کنند بدن را بدون پوشش به نمایش می‌گذارند، ماهواره جیبی و صیغه‌یاب در هنگام نصب از همان ابتدا اجازه دسترسی به تمامی اطلاعات گوشی را از کاربر می‌گیرند و امکان خطر سرقت اطلاعات کاربر وجود دارد، بنابراین کاربران در زمان نصب این اپلیکیشن‌ها توجه داشته باشند، درخواست‌هایی مبنی بر دسترسی به دیتای موجود در گوشی، فایل‌ها و موقعیت مکانی کاربر به او ارسال می‌شود که با تایید این درخواست‌ها، سازنده اپلیکیشن امکان دسترسی به این اطلاعات را خواهد داشت.

 

جمع‌بندی

اذعان به گسترش اپلیکیشن‌های جعلی و افزایش قربانیان این شیوه از سرقت اطلاعات حکایت از ناکافی بودن هشدارها و اقدام پیشگیرانه دارد. گسترش این اپلیکیشن‌ها امنیت اطلاعات کاربران اینترنت در ایران را به خطر می‌اندازد و چنان‌که گفته شد، با توجه به استفاده از این اپ‌ها در دفاتر کار امکان سرقت اطلاعات رسمی و دولتی نیز وجود دارد.

بی‌شک این اپ‌ها در صورت بی‌توجهی، معضلات زیادی را به بار می‌آورند و صرف هشدارهای غیربازدارنده از مسوولان فضای مجازی کشور سلب مسوولیت نمی‌کند.

گزارش اخیر پژوهشگران گروه امنیت اطلاعات سیسکوتالوس حکایت از کشف مجرمان سایبری دارد که از طریق نسخه‌های جعلی تلگرام و اینستاگرام به دنبال دسترسی به اطلاعات کاربران هستند. بسیاری از کاربران ایرانی نیز از جمله اهداف اصلی این مجرمان سایبری هستند و گفته می‌شود این دسته از مجرمان از سال 2017 فعالیت سرقت اطلاعات خود را آغاز کرده‌اند و در تلاش دسترسی به اطلاعات 40 میلیون کاربر ایرانی در تلگرام هستند.

دور از ذهن نیست که هدف آنها در سایه سکوت و بی‌توجهی مسوولان داخلی شکل واقعی به خود بگیرد؛ چراکه هشدارها تا به حال از شدت این نوع فعالیت هکری نکاسته است. چنان‌که در گزارش این موسسه امنیتی گفته شده، هکرهای فعال در این شرکت‌ها با ایجاد صفحات جعلی برای ورود و همچنین بدافزارهایی دارای ظاهر نرم‌افزارهای قانونی، سعی در فریب کاربران دارند و ترافیک کاربران ایرانی تلگرام را به منظور سرقت اطلاعات پایش می‌کردند.

نکته نگران‌کننده‌تر این است که بعضا گروه‌های تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات و حتی در سطوح مدیران ارشد دولتی و خصوصی، خود طعمه این اپ‌های تقلبی شده و این لینک‌ها حالا به شکلی اسپم‌وار از طریق افراد بعضا سرشناس هم روانه گروه‌های تلگرامی شده و طبیعی است که به این افراد اعتماد و روزنه نفوذ هکرها گسترده‌تر می‌شود. این صرفا یک مثال از فاجعه‌ای است که در صورت رها ماندن این اپلیکیشن‌های جعلی رخ خواهد داد. (منبع:عصرارتباط)

مسئول قرارگاه فضای مجازی سازمان بسیج گفت: با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب بر راه اندازی شبکه ملی اطلاعات اهمیت این موضوع باید به مطالبه ملی تبدیل شود.

به گزارش ایرنا، مسلم معین روز چهارشنبه در نخستین گردهمایی فعالان فضای مجازی استان بوشهر افزود: این درحالی است که نگاه مبتنی بر منافع جریانی، گروهی و کاسب کارانه به این موضوع باعث شده شبکه ملی اطلاعات در ابعاد اصلی متوقف شود.
وی بیان کرد: هرچند با توجه به یک سری کارهایی که انجام شده می گویند کار شبکه ملی اطلاعات تمام شده اما واقعیت این است که زیرساخت های فضای مجازی در اختیار ما نیست وکنترل و راهبری آن در خارج از کشور است.
معین اظهار داشت: هرچقدر شبکه سازی مردمی در این زمینه شکل بگیرد بازهم در زمین دشمن کار می کنیم و در این شرایط مطالبه اصلی فعالان فضای مجازی در کنارهمه وظایفی که برعهده دارند باید بومی سازی و پیشرفت این فضا باشد.
وی با تاکید براینکه فعالان حوزه مجازی با مطالعه و نگاه و بینش عمیق تری نسبت به پیگیری این مطالبه اقدام کنند، گفت: در فضای مجازی که متولی خاصی ندارد در حوزه زیرساخت و ایجاد شبکه ملی اطلاعات، دولت باید کارهای بیشتری انجام دهد.
وی یادآور شد: نبود شبکه ملی باعث شده هرکسی آزادانه با مقدمات فنی و کارآمد تبدیل به یک تریبون رسمی، بنگاه شایعه پراکنی و مصدری برای بروز آسیب های سنگین سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای کشور تبدیل شود.
معین بااشاره به اینکه صدا و سیمای استان ها می توانند پرچمدار تشکیل شبکه ملی اطلاعات به عنوان یک مطالبه عمومی در جامعه باشند ، گفت: امروز هدف دشمن چیزی به غیر از براندازی هویتی و ساختاری نظام جمهوری اسلامی نیست و برای رسیدن به این هدف تغییر ذائقه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مردم در دستور کار آنها قرار دارد.
وی اضافه کرد: برای دستیابی به این هدف دشمن هر روز عملیات روانی مختلفی برای تاثیرگذاری بیشتر بر شناخت و ادارک مرم به کارمی گیرد و این منجر به تغییر ارزشها می شود.
معین با اشاره به راه اندازی شبکه مردمی سایبری برنامه انقلاب گفت: این شبکه برای همه لایه ها برنامه ریزی شده و به عنوان یک مدل مبنایی در بسیج بومی سازی شده است.
رئیس سازمان فضای مجازی بسیج اضافه کرد: امروز تولید محتوای جریان انقلاب روبه افزایش است اما نگرانی ما در زمان حاضر این است که در حوزه زیرساخت، کنترل در اختیار ما نیست و در اختیار دولت است.
وی افزود: تشکیل لشکر سایبری بسیج یا شبکه مردمی سایبری انقلاب (شمسا)همین که اعلام موجودیت آن شکل گرفت اندیشکده های مهم در منطقه و جهان را درگیر خود کرده است.
معین بااشاره به اینکه امروز تلگرام و اینستاگرام درحوزه جهت دهی افکار عمومی در ایران فعال است، یادآور شد: این چه نگاهی است که باید اینقدر در مقابل تقویت پیام رسان های بومی و جایگزینی با پیام رسان های غیر بومی مقاومت کرد.
رئیس سازمان فضای مجازی بسیج با تاکید بر مرزبانی سایبری گفت: در همه جای دنیا مرزبانی حقیقی و مجازی در اختیار نیروهای مسلح است و این مرزبانی باید در حوزه سایبری نیز انجام و به عنوان یک مطالبه عمومی در جامعه مطرح شود.
وی با تاکید براینکه مرزبانی سایبری باید قوی تر از آنچه که هست شکل بگیرد ادامه داد: گیت ریل های ما اتوبان های آزادی برای ورود و خروج اطلاعات است که می توان بشدت کشور را آسیب پذیر کند.
معین یادآور شد: کمتر از 12 اطلاعات در کشور از همین گیت ریل ها خارج می شود و معلوم نیست چه کسی این اطلاعات را خارج می کند.
وی تاکید کرد: همه مشکلات بخش فضای سایبری به تعریف غلط ما از این فضا به عنوان 'فضای مجازی' یعنی فضایی که وجود ندارد، برمی گردد.
معین گفت: این درحالی است که بنیانگذاران این فضا کلمه سایبر را به عنوان کنترل و رهبری یک ذهن برتر بر ذهن پست تر معنا می کنند.
رئیس فضای مجازی سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر گفت: امروز فضای مجازی دومین دغدغه رهبر معظم انقلاب است که باید مورد توجه قرار گیرد.
فرزاد سیمی افزود: فضای مجازی باید به فضای حقیقی تبدیل شود و مراقب بود در این فضا پاک بمانیم.
وی یادآور شد: اگر بخواهیم فرزند زمان خود باشیم باید در فضای مجازی حضوری فعال و براساس منویات رهبرمعظم انقلاب باشیم.
در این آیین از پویش نگاری (موشن گرافی) با نام آقای مدیر رونمایی شد.

مدیرعامل مرکز آموزش بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گفت: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، سامانه ای برای کمک به شفاف سازی معاملات، کاهش رانت در معاملات سازمان های دولتی و بطور کلی حرکت به سمت دولت الکترونیکی است.

«محمد عباسی» امروز (چهارشنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، سامانه ای برای انجام معاملات دستگاه های دولتی در بستر وب است که همه سازمان های دولتی موظفند خریدهای جزئی و متوسط، مزایده ها و مناقصه های خود را در بستر این سامانه انجام دهند.
وی اظهار داشت: این سامانه در سال 89 با مصوبه هیات دولت و تحت مدیریت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت راه اندازی شد و همانطور که دستگاه های دولتی باید عضو این سامانه شوند، همه اشخاص حقیقی یا حقوقی که متقاضی انجام معامله با دستگاه های دولتی هستند نیز باید عضو این سامانه باشند.
مدیرعامل مرکز آموزش بازرگانی تاکید کرد: با توجه به ارتباط گسترده این مرکز و نمایندگی های تحت پوشش با اتحادیه های صنفی، واحدهای کوچک و متوسط مستقر در شهرک های صنعتی و عمده تامین کنندگان کالا یا خدمات سازمان های دولتی، ثبت نام تامین کنندگان از طرف مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در 15 استان کشور به این مرکز واگذار و هم اینک اطلاعات دفاتر ثبت نام در این استان ها در سایت ستاد ایران بارگزاری شده است.
به گفته این مسئول، همه افرادی که در این سامانه عضو می شوند از امکان رصد نیازهای سازمان های دولتی اعم از کالایی یا خدماتی برخوردار می شوند و بطور کلی مهمترین مرجع رصد نیازهای سازمان های دولتی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت است.
عباسی بیان داشت: با توجه به فعالیت دفاتر صدور گواهی امضای الکترونیکی در شبکه نمایندگی ها از سال 93 و صدور بیش از 30 درصد گواهی صادر شده در کشور در این سال ها، ظرفیت نمایندگی های مرکز برای انجام فعالیت های آموزشی و ترویجی و پیشبرد اهداف وزارتخانه کم نظیر است.
وی یادآور شد: رسالت این مرکز ارائه آموزش ها تخصصی حوزه بازرگانی و صادرات است، اما با توجه به ظرفیت ایجاد شده در کل کشور و مزیت خصوصی بودن همه نمایندگی ها، از امکان انجام سایر ماموریت های محوله برخوردار است.
به گزارش ایرنا، مرکز آموزش بازرگانی که در سال 1374 ذیل موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاسیس شده است، با برخورداری از 37 نمایندگی فعال در سراسر کشور به عنوان بزرگترین شبکه آموزشی حوزه بازرگانی و تجارت در ایران قلمداد می شود.

وزیر ارتباطات از برگزاری جلسه ۳ جانبه با رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت در هفته جاری برای حل مشکل بازار موبایل، اختصاص تسهیلات برای واردکنندگان جدید و نحوه تخصیص ارز به واردات گوشی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه همایش آغاز هفته دیجیتال در وزارت ارتباطات در جمع خبرنگاران با تاکید براینکه وزارت ارتباطات تکلیفی در تنظیم بازار و واردات و تخصیص ارز در زمینه گوشی تلفن همراه ندارد، گفت: به دلیل حل معضل قاچاق این کالا، وزارت ارتباطات مسئولیت کارگروهی در این زمینه را برعهده گرفت.

وی با بیان اینکه حل مشکل فعلی بازار گوشی نیازمند همکاری بین دستگاهی است، افزود: در جلسه ای که با حضور مسئولان وزارت صمت، ستاد مبارزه با قاچاق و مسئولان قوه قضاییه برگزار شد، موضوع ترخیص حدود ۷۲۰ هزار گوشی توقیفی مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شد ظرف مدت کوتاهی تکلیف این گوشی ها مشخص شود.

وزیر ارتباطات گفت: از این تعداد ۱۲۰ هزار گوشی در توقیف مستقیم است و ۶۰۰ هزار گوشی نیز به دلیل آنکه شرکتهای واردکننده آنها همان کسانی هستند که هم اکنون پرونده در قوه قضاییه دارند، اجازه ورود از سوی گمرک به آنها داده نمی شود و به نوعی در توقیف غیرمستقیم هستند. 

جهرمی با اشاره به اینکه این حجم گوشی درصورتی که رفع توقیف شود تنها برای نیاز یک ماه بازار کافی است، تاکید کرد: مشکل چرخه واردات گوشی موبایل باید حل شود. یکی از موضوعات این است که هم اکنون تعداد واردکنندگان این کالا محدود است و وزارت صنعت قصد دارد که به زودی برای صدور مجوز واردات، فراخوان صادر کند تا گروههای جدیدی وارد این بازار شوند. از سوی دیگر موضوع تخصیص ارز به واردکنندگان نیز مطرح است.

وی افزود: در این زمینه در هفته جاری برای بررسی این دو موضوع و تصمیم گیری نهایی با عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی و رضا رحمانی وزیر صنعت جلسه ای ۳ جانبه خواهیم داشت. پیش بینی می کنیم که تا پایان این هفته، جمع بندی ها استخراج شده و اعلام شود.

وزیر ارتباطات گفت: وضعیت بازار گوشی مناسب نیست و گفتگوهای مختلفی در زمینه قیمت منتشر می شود و به همین دلیل از رگولاتوری خواسته ام که گزارشی از وضعیت قیمت در بازار تهیه و ارائه کند.

 

قبوض کاغذی تلفن حذف می شود

جهرمی همچنین در خصوص بهره گیری از پتانسیلهای دولت الکترونیکی برای صرفه جویی در چاپ و توزیع قبوض کاغذی گفت: ۳۰ میلیون نفر مشترک مخابرات هستند که با احتساب ۲ هزار تومان نرخ چاپ قبض، در هر سال ۳۶۰ میلیارد تومان برای این مشترکان قبض صورتحساب به چاپ می رسد. از سوی دیگر ماهانه ۳۵ میلیون قبض برای کنتور آب، ۳۵ میلیون برای برق و ۲۰ میلیون قبض برای کنتور گاز صادر می شود که محاسبات نشان می دهد هزینه ۱۴۴۰ میلیارد تومان در سال فقط برای قبوض خدماتی صرف می شود. این درحالی است که می‌توان با ظرفیت دولت الکترونیکی، این هزینه را کاهش و حذف کرد.

وی گفت: برمبنای پیشنهاد شرکت مخابرات ایران، بنا شد ظرف ۴۵ روز آینده و با استفاده از ظرفیت دولت الکترونیکی، قبوض کاغذی مشترکان مخابرات حذف شود و تنها در صورت تقاضای مشترکان، قبض برای آنها صادر شود.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: امروز ظرفیت فراهم است که تمام قبوض به صورت الکترونیکی صادر شود و کاربران بتوانند از طریق موبایل به صورتحساب خود دسترسی داشته باشند و یا از طریق کارپوشه ملی ایرانیان، اسکن قبض خود را ملاحظه کنند. در همین حال با اپلیکیشن پرداخت و اطلاع رسانی آنلاین به مشترک، پرداخت صورتحساب قابل انجام است.

سامانه معاملاتی بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام با اختلال مواجه شده است.

به گزارش تسنیم ، سامانه معاملاتی بورس، در جریان معاملات امروز بازار سهام با اختلال مواجه شده است و معامله‌گران فرابورس امکان دادوستد سهام از طریق آن را ندارند.

گفتنی است یکی از سایت‌های کاربردی برای انجام معاملات اوراق بهادار سامانه معاملاتی بورس یا همان وب‌سایت مدیریت فناوری بورس یا در اصطلاح عموم TSE است و در حقیقت پل ارتباطی سهامداران و فعالان بازار سرمایه با اطلاعات و آمار معاملات سهم محسوب می‌شود.

این سایت با توجه به اینکه تنها مرجع رسمی آمار لحظه‌ای معاملات است، اطلاعات بسیار مهم و حساسی در اختیار فعالان بازار سرمایه می‌گذارد، که با توجه به اختلال پیش آماده در آن می‌توان از آن به عنوان سرگردانی معامله‌گران بورس در دریافت اطلاعات آنی معاملات یاد کرد.

 

افت شاخص بورس در روزی که سامانه معاملات باز هم مختل شد
شاخص بورس در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه که سامانه معاملات باز هم با اختلال مواجه شد، ۶۸۰ واحد افت کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد یک میلیارد و 357 میلیون سهم و حق‌تقدم به‌‌ارزش 339میلیارد تومان در 112هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت 680واحدی در ارتفاع 166هزار و 235واحد قرار گرفت.

بیشترین اثر منفی بر افت دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس و ملی صنایع مس ایران شد و در مقابل نمادهای معاملاتی بانک تجارت، پتروشیمی پردیس و معدنی و صنعتی گل گهر با رشد خود مانع افت بیشتر شاخص بورس شدند.

شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روز منفی را پشت سر گذاشتند به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) 197واحد، کل (هموزن) 0.2واحد، قیمت (هموزن) 0.2واحد، آزاد شناور 569واحد و شاخص‌های بازار اول و دوم به‌ترتیب 422و 1740واحد افت کردند.

در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 59میلیون ورقه به‌ارزش 22میلیارد تومان در 28هزار نوبت، آیفکس 2واحد افت کرد و در ارتفاع 1855واحد قرار گرفت.

این گزارش می‌افزاید: سامانه معاملاتی بورس، در جریان معاملات امروز بازار سهام با اختلال مواجه شد.

قیمت گوشی های تلفن همراه در روزهای اخیر به دلیل کاهش نسبی نرخ ارز با کاهش قابل ملاحظه مواجه شده اند با این حال تعدادی از سایت های اینترنتی فروش موبایل قیمت های متفاوتی برای گوشی های یکسان ارائه می دهند.

به گزارش ایرنا، قیمت گوشی های تلفن همراه که تا چندی پیش بی محابا در حال افزایش بود و در مواردی بهای برخی مدل ها به بالای 40میلیون تومان رسید، این روزها و با آرام شدن نسبی قیمت ها در بازار ارز روند کاهشی را آغاز کرده است.
مهدی محبی که ریاست اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران را برعهده دارد درباره تاثیر قیمت ارز بر بازار گوشی های تلفن همراه به خبرنگار ایرنا گفت: این 2 بازار بر یک دیگر تاثیر مستقیم دارند؛ هرگاه نرخ ها در بازار ارز افزایش می یابد، به دنبال آن بازار گوشی های تلفن همراه نیز با چالش رشد قیمت ها روبرو می شود.
وی افزود: گوشی های تلفن همراه با ارز وارد می شوند و بر همین اساس هر واکنشی در بازار ارز 100 درصد بر بازار موبایل اثر دارد.
محبی معتقد است: علاوه بر نرخ ارز، تسهیل روند واردات قانونی گوشی های تلفن همراه نیز بر کاهش قیمت ها اثر گذار است زیرا هر میزان که گوشی بیشتری وارد بازار شود، به همان میزان بر قیمت ها اثر گذار خواهد بود.
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم پیشتر سامان یافتن بازار گوشی های تلفن همراه را منوط به کاهش قیمت ارز و تسهیل برای واردات قانونی و رفع موانع توزیع گوشی های توقیفی دانسته بود.
بر همین اساس هفته نخست آبان ماه وزیران صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشستی مشترک به توافق هایی برای ساماندهی به این موضوع ها دست یافتند که انتشار اخبار آن سبب شد بازار گوشی های تلفن همراه باز هم کاهش قیمتی را تجربه کند.
گشتی در بازارهای تلفن همراه در تقاطع حافظ و خیابان جمهوری اسلامی نشان می دهد با فروکش کردن تب و تاب ماه های گذشته و نیز کاهش نرخ ارز، مردم بیشتری برای خرید گوشی های جدید روانه بازار می شوند.
حضور مردم برای خرید و یا اطلاع از قیمت ها این روزها کمی افزایش یافته و جنب و جوش بیشتری در این مراکز دیده می شود.

** رویکرد متفاوت فروشگاه های اینترنتی در مواجه با کاهش قیمت گوشی
روند کاهش قیمت گوشی های تلفن همراه در سایت های اینترنتی نیز قابل مشاهده است اما این کاهش قیمت شیوه متفاوتی دارد به گونه ای که سایت های مختلف قیمت های مختلفی را برای گوشی های مدل یکسان ارایه می دهند.
برای نمونه یکی از سایت هایی که تا پیش شروع کاهش قیمت ها، گوشی های کمی برای عرضه داشت، اکنون چند مدل از یک نشان تجاری را با قیمت هایی از 12تا 16 میلیون تومان عرضه کرده است؛ با این حال سایت دیگری که به طور مداوم قیمت گوشی های تلفن همراه را اعلام می کند، از همان مدل گوشی ها را با یک تا دو میلیون تومان قیمت پایین تر می فروشد.
یکی دیگر از سایت ها نیز به تازگی خبر از آغاز فروش گوشی فقط برای مصرف کننده داده و مدعیست که به هر فاکتور فقط یک گوشی تحویل می دهد؛ این سایت که متعلق به یک شرکت وارد کننده موبایل است و پیشتر شرط فروش گوشی را کارت ملی اعلام کرده بود که با پیگیری های خبرنگار ایرنا این شرط حذف شد.
البته یک فروشگاه اینترنتی که تنها چند مدل گوشی از یک نشان تجاری معروف را به فروش می رساند و قیمت های اعلامی آن بیشتر از دیگر فروشگاه ها است، پیشتر از بکارگیری هوش مصنوعی برای کنترل قیمت ها و نظارت بر آنها خبر داده بود.
برخی مواقع قیمت این فروشگاه های اینترنتی از قیمت در بازارها گران تر است و اختلافی یک تا یک و نیم میلیون تومانی دارند.
پیشتر سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی به خبرنگار ایرنا گفته بود: اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی با شکایت های مردمی از فروشگاه های اینترنتی در اسرع وقت به این شکایت ها رسیدگی خواهد کرد.
مهدی محبی رئیس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا روش توزیع در فروشگاه های اینترنتی را رد کرده بود و گفت: این روش را برای توزیع گوشی قبول ندارم.
اکنون و با این توصیفات مشخص نیست ناظر فروشگاه های اینترنتی چه مرجعی است و آیا نظارتی بر آنها وجود دارد یا نه.