ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۳۳ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


۳۰۰ هزار تلفن ثابت کشور غیرفعال شد

شنبه, ۱ دی ۱۳۹۷، ۰۲:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

آمارها نشان می‌دهد که از حدود ۳۸ میلیون شماره تلفن ثابت واگذار شده تا نیمه نخست سال جاری، فقط حدود ۳۰ میلیون و ۶۱۲ هزار خط دایری شده که در مقایسه با آمار دایری سال گذشته افت ۳۰۰ هزار واحدی را نشان می‌دهد.

به گزارش تسنیم با وجود رشد شتابان و فراگیری ارتباطات همراه در تمامی ابعاد جغرافیایی کشور اما توسعه تلفن ثابت همچنان با نرخی به نسبت ثابت و شیبی بسیار کند طی چندین سال اخیر پیش می‌رود.

با نگاهی به وضعیت توسعه این بخش متوجه می‌شویم که طی سال‌های 92 تا 95 میزان ضریب نفوذ تلفن ثابت در کشور به ترتیب سال‌ها 36.99، 37.87، 38.67 و 38.54 درصد بوده است.

با وجود اینکه بین سال‌های 94 و 95 شاهد افت ضریب نفوذ هستیم اما سال 96 میزان این شاخص مجددا حالت صعودی به خود می‌گیرد و به 38.72 درصد می‌رسد.

اما جدیدترین گزارش‌ها نشان می‌دهد که ضریب نفوذ "تلفن ثابت" تا سه ماهه ابتدای سال جاری مجددا روند نزولی به خود گرفته و به 37.78 درصد رسیده است؛ اما این سیر نزولی متوقف نشده و در سه ماه تابستان سال جاری نیز ادامه یافته و در پایان شهریور ماه به 37.29 درصد رسیده است.

جالب است با وجود اینکه از سال گذشته تا پایان شهریور ماه سال جاری 1.87 درصد به خطوط منصوبه اضافه شده و تعداد شماره تلفن‌های ثابت در کشور به 38 میلیون و 78 هزار و 721 رسیده اما میزان دایری (خطوط فعال) تا نیمه نخست سال جاری بیش از یک درصد افت (غیرفعال) نشان می‌دهد.

تعداد خطوط دایری تلفن ثابت، سال گذشته 30 میلیون و 944 هزار و 169 بوده که در نیمه نخست سال جاری به 30 میلیون و 612 هزار و 259 خط فعال رسیده است.

کارگروه وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام تصویب ضوابط جدید دریافت این تسهیلات، سقف آن را ۳ میلیارد و در موارد خاص ۵ میلیارد تومان درنظر گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، کارگروه وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور رونق بخشی به کسب و کار های حوزه ICT کشور، در ضوابط دریافت این وام بازنگری و شرایط جدیدی را برای دریافت وام وجوه اداره شده اعلام کرد.

بر همین اساس، سرمایه گذاری در توسعه و ارتقای کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، توسعه و ارتقای سطح فناوری و کیفیت تولیدات سخت افزاری و نرم افزاری، صدور کالاها و خدمات فنی و مهندسی و ایجاد اپراتورهای ارائه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه زیربخش ها، شامل دریافت تسهیلات وام وجوه اداره شده، می شوند.

همچنین، طرح (پروژه) های تحقیقاتی منتهی به تولید نمونه صنعتی یا تولیدات آزمایشگاهی، آموزشی، توسعه ای اشتغال آفرین و نهادهای سرمایه گذاری خطر پذیر در قلمرو ارتباطات و فناوری اطلاعات، می توانند از وام وجوه اداره شده استفاده کنند.

بر اساس اعلام کارگروه وجوه اداره شده،  سقف تسهیلات در حالت کلی ۳۰ میلیارد ریال و برای موارد خاص با تصمیم کارگروه مبلغ ۵۰ میلیارد ریال است و مبلغ تسهیلات اعطایی با ضمانت سفته ظهر نویس شده از مبلغ ۳۰۰۰ میلیون ریال به ۴۵۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.

همچنین، نرخ کارمزد تسهیلات برای طرح های توسعه کسب و کار برای شرکت های مستقر در استان تهران ۱۰ درصد و این رقم برای شرکت های سایر استان ها ۸ درصد مصوب شد.

نرخ کارمزد تسهیلات برای طرح های تحقیق و توسعه و طرح هایی که در راستای اولویت ها و برنامه های اعلام شده از طریق سایت وام وجوه اداره شده باشد، به میزان ۶ درصد مورد تصویب قرار گرفت.

نرخ تسهیلات سرمایه در گردش نیز به میزان ۱۲ درصد و بازپرداخت یک ساله محاسبه می شود.

سقف تسهیلات قابل پرداخت بر اساس توان مالی شرکت ها مطابق جدول زیر است:

سخنگوی وزارت ارتباطات از بررسی فنی فروش بسته‌های اینترنت بدون اینستاگرام توسط اپراتورها در چند روز آینده خبر داد وگفت: درباره پایان مهلت فعالیت «هاتگرام» و «طلاگرام» ابلاغیه ای نداشتیم.

به گزارش خبرنگار مهر، به تازگی تصویر نامه ای خیلی محرمانه در شبکه های اجتماعی منتشر شده که در آن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات از اپراتورهای ارتباطی خواسته است تا «با توجه به ضرورت صیانت از فرهنگ ایرانی اسلامی، حفاظت از حریم خانواده ها و حمایت از محتوای داخلی، با قید فوریت ترتیبی اتخاذ کنند تا بسته ها و طرح های فروش اینترنت بدون امکان اتصال و استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام تهیه و در لیست بسته های فروش اپراتورها قرار گیرد.»

این نامه با امضای حسین فلاح جوشقانی رئیس رگولاتوری و معاون وزیر ارتباطات به شرکت مخابرات، اپراتورهای مجازی موبایل، دارندگان پروانه اینترنت ثابت (FCP، SERVCO و FWA ) و اپراتورهای موبایل ابلاغ شده است.

در توضیح این نامه جمال هادیان زواره سخنگوی وزارت ارتباطات به خبرنگار مهر، گفت: این نامه بخشی از دستورالعملی است که از سوی مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات ابلاغ شده و از سوی رگولاتوری برای اجرا به اپراتورها صادر شده است.

وی با تاکید براینکه این نامه هیچ‌گونه محرمانگی نداشته و به صادرکننده نامه که رگولاتوری است در این باره تذکر داده شده است، افزود: بخشنامه های متعددی از سوی مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات ابلاغ می شود که یکی از بندهای یکی از بخشنامه ها، به تقاضای مردمی برای فروش بسته های اینترنت بدون امکان استفاده از اینستاگرام مربوط می شود.

سخنگوی وزارت ارتباطات گفت: در این نامه از اپراتورها خواسته شده که اگر خانواده ها بسته اینترنتی بدون اینستاگرام بخواهند، امکانش فراهم باشد. بررسی فنی این دستورالعمل، در روزهای آینده و طی برگزاری جلسات با اپراتورها انجام می شود.

هادیان تاکید کرد: این موضوع هیچ ارتباطی با فیلترینگ اینستاگرام نخواهد داشت و موضوعی که در شبکه‌های مجازی با عنوان «دستور وزارت ارتباطات برای فیلترینگ اینستاگرام» منتشرشده، صحت ندارد.

مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات درباره پایان مهلت فعالیت نسخه های فارسی تلگرام (هاتگرام و تلگرام طلایی) در ۳۰ آذرماه نیز گفت: هیچ ابلاغیه، دستورالعمل و بخشنامه ای درباره فعالیت نسخه های فارسی تلگرام به به وزارت ارتباطات داده نشده و تصمیم گیری درباره این موضوع نیز فعالیت برعهده وزارت ارتباطات نیست.

ماهواره «دوستی» ساخته شد

شنبه, ۱ دی ۱۳۹۷، ۰۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان فضایی ایران گفت: ماهواره «دوستی» دانشگاه شریف و ایستگاههای زمینی آن طراحی و ساخته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی براری در اینستاگرام نوشت: با تلاش بیش از ۱۵۰ نیروی متخصص و همکاری ۵ دانشکده تخصصی در حوزه های برق، هوافضا، کامپیوتر، مکانیک و صنایع، ماهواره «دوستی» دانشگاه شریف و ایستگاههای زمینی آن طراحی و ساخته شد.

وی گفت: برای آماده نگه داشتن ماهواره و تجهیزات ساخته شده تست های جدیدی صورت گرفت که با موفقیت توام بود و از تمام اساتید، متخصصان و اعضا تیم این پروژه تشکر می کنم.

رئیس سازمان فضایی ایران، تصویربرداری رنگی با رزولوشن بهتر از ۳۰ متر، بررسی پوشش گیاهی و پایش منابع آبی را از جمله کاربردهای ماهواره «دوستی» عنوان کرد.

ثبت نام کاندیداهای انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران از اول دیماه آغاز شد و تا 19 دی‎ماه ادامه دارد.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه فناوران، اعضای اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران که دارای پروانه کسب معتبر هستند، می‎توانند به عنوان کاندیدای انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه فناوران، از طریق سامانه ایرانیان اصنافwww.iranianasnaf.ir ثبت‎نام کنند.
کاندیداها پس از ثبت‎نام در سامانه ایرانیان اصناف باید مدارک خود را به صورت فیزیکی به سازمان صنعت، معدن و تجارت تحویل داده و نامه مربوطه به مراجع دیگر را از سازمان دریافت کنند.
رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در این خصوص گفت: به افرادی که پروانه کسب آنها صادر نشده بود و یا مراحل پایانی صدور مجوز کسب را می‎گذرانند یکماه فرصت داده شد تا با مراجعه به اتحادیه و اتمام مراحل پروانه کسب را جهت ثبت نام دریافت کنند.

وی افزود: وظیفه اتحادیه فراهم کردن شرایطی مساوی برای حضور فعال تمامی اعضا در انتخابات اتحادیه صنف فناوران رایانه است.
وی تاکید کرد: اتحادیه خانه تمام اعضای صنف است و هر کدام از اعضا که قصد خدمت به همکاران خود را دارند، می‎توانند با حضور در اتحادیه خدمات بهتری به مجموعه اعضا تحت پوشش ارایه دهند.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه متقاضیانی که تقاضا داده اما هنوز کارت هوشمند ملی خود را دریافت نکرده‌اند نگران نباشند، گفت: کارت‌هایی که مربوط به قبل از سال 96 بوده از هفته آینده فاقد اعتبار خواهند بود و شماره سریال آنها باطل می‌شود.

به گزارش فارس، سیف‌الله ابوترابی در نشست خبری به مناسبت یکصدمین سالگرد پایه‌گذاری ثبت احوال کشور گفت: فاطمه ایرانی در تاریخ 3 دی ماه 1297 اولین شناسنامه ایرانی را دریافت کرده است و در سال 1307 ادارات ثبت احوال شکل گرفت و در سال 1368 به هر ایرانی شماره ملی اختصاص یافت و کارت ملی قدیمی در سال 76 صادر شد.

وی ادامه داد:‌اکنون در بحث صدور کارت هوشمند ملی 47 میلیون و 200 هزار نفر ثبت نام خود را تکمیل کرده، برای 44 میلیون و500 هزار نفر کارت صادر شده و 44 میلیون کارت به استان‌ها فرستاده شده است.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: تعداد زیادی از کارت‌های هوشمند ملی صادر شده اما در اداره ثبت مانده و از سوی متقاضیان دریافت نشده و به همین دلیل طی آخرین مصوبه موجود کارت‌هایی که مربوط به قبل از سال 96 درخواست داده شده، از هفته آینده فاقد اعتبار خواهد بودو شماره سریال آنها باطل اعلام می‌شود.

ابوترابی گفت: 190 دستگاه و سازمان با ثبت احوال در ارتباط است و افرادی که تا پایان سال 96 به این سازمان برای درخواست کارت خود مراجعه نکرده بدانند که سریال کارت‌شان تا هفته آینده باطل می‌شود.

وی افزود: برخی‌ها نیز در سال 97 درخواست کارت هوشمند داده‌اند تقاضای آنها در سامانه ثبت شده اما کارتی برایشان صادر نشده است. این افراد نگران نباشند چرا که بر اساس اصلاح نرم‌افزاری به هر دستگاهی که مراجعه کنند، با آنها مشابه افرادی که دارای کارت هستند برخورد می‌شود.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور همچنین در مورد افرادی که هنوز درخواست دریافت کارت هوشمند ملی نداده‌اند،‌گفت:‌12 تا 15 میلیون هستند که در نوبت کارت بوده و تاکنون آن را نگرفته‌اند. این افراد تا پایان سال مهلت دارند به دفاتر پیشخوان، پست و ثبت‌احوال مراجعه کنند.

ابوترابی با اشاره به فعالیت 667 ایستگاه سیار ثبت احوال گفت: برخی‌ها نسبت به هزینه مازاد برای صدور کارت هوشمند ملی گلایه دارند. متقاضیان بدانند هزینه صدور کارت هوشمند ثابت است، 20 هزار تومان واریزی به خزانه و 11 هزار تومان بابت تصویربرداری، اسکن انگشت و تحویل کارت است و بیش از این مبلغ تخلف محسوب می‌شود.

 

*صدور کارت هوشمند ایرانی از هفته آینده

وی در پاسخ به سؤال فارس در مورد زمان صدور کارت هوشمند ملی با بدنه ایرانی برای متقاضیانی که از ماه‌‌های قبل در انتظار کارت خود هستند،‌گفت:  بحث صدورکارت هوشمند تولید داخل بر عهده چاپخانه دولتی است که زیر نظر وزارت اقتصاد است. مطالعات اولیه آن سال‌ها پیش انجام شده و امسال ثبت احوال آن را جدی پیگیری کرده است. این کارت‌ها PVC نیستند بلکه کارت‌های خاصی هستند که در هر چاپخانه‌ای امکان چاپ ندارند. ما بر اساس اعلام چاپخانه دولتی صدور این کارت‌ها را شهریور ماه قول دادیم اما ایراداتی به آن وارد شد و در نهایت هفته گذشته به ما اعلام شد که اشکالات شکلی و محتوایی آن برطرف شده و قرار شده پیش تولید آن بر اساس تراشه‌گذاری آزمایش و برای انجام برخی تست‌های صدور کارت به ثبت احوال تحویل داده شود.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: تا پایان سال کارت تولید داخل را تحویل می‌دهیم. این در حالی است که هر سال یک میلیون و 400 هزار نفر وارد 15 سالگی می‌شوند که نیاز به کارت هوشمند دارند و برای آنها مشکلی نداریم.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور در مورد استعلام و احراز هویت نیز گفت: دستگاه‌ها حق ایجاد بانک اطلاعاتی هویتی ندارند اگر فردی یک بار به بانک یا مؤسسه‌ای مراجعه کرده و احراز هویت شده باشد باید هر بار که مراجعه می‌کند احراز هویت آن بر خط و آنلاین انجام شود چرا که ممکن است فرد تغییر نام داده باشد، در همین راستا ثبت احوال پیشنهاد داده به صورت رایگان این استعلام‌ها انجام شود.

 

* انجام تمام معاملات اسنادی با استفاده از کارت هوشمند ملی

ابوترابی همچنین از انعقاد تفاهم نامه با سازمان ثبت اسناد کشور خبر داد وگفت: قرار شده تمام معاملات با استفاده از کارت هوشمند ملی انجام شود چنانچه این تفاهم نامه منعقد گردد در فضای اطمینان صد در صدی با انجام استعلام و اسکن و اثر انگشت، معاملات انجام خواهد شد.

1 - در این چند ماه (حدود 9 ماه) آنقدر درمورد تلگرام، فیلترتلگرام، تلگرام‌طلایی، هاتگرام، پیام‌رسان‌های ایرانی، حمایت از آنها، دادن تجهیزات به آنها، قول و قرارهای بی‌سرانجام و... مطلب نوشته شده که نوشتن یک مطلب جدید در این‌باره کمی سخت است! چراکه مساله‌ای نبوده که بدان پرداخته نشده باشد. با این حال ادامه تولید محتوای متفاوت در این حوزه موافقان و مخالفان بسیاری دارد و بعضا این موافقان و مخالفان درمواقعی در راستای تخریب یکدیگر قدم برداشته و هشتگ‌هایی هم در فضای مجازی باب‌ کردند!

یکی می‌گوید مخالفم، دیگری می‌گوید موافقم، آن یکی می‌گوید این‌بار، بار آخر است و مهلت‌شان تمدید نمی‌شود، آن یکی می‌گوید نه کاری به کارشان نداریم آنقدر وقت دارند تا یک روزی از تلگرام جدا شوند و... منظورم فعالیت تلگرام طلایی و هاتگرام است که چند هفته بعد از فیلترتلگرام به بازار فضای مجازی آمدند و تا امروز پابرجا به کار خود ادامه می‌دهند و مدیرانش سعی کردند تا آنجایی که می‌شود از حاشیه دور بمانند. مصداق بارز ضرب‌المثل «سرت به کار خودت مشغول باشه» هستند، اصلا کاری ندارند که مسئولان چه می‌گویند و چه موضعی دارند، می‌گویند: «ما مشغول کارمان هستیم تا جایی که به ما بگویند دیگر اجازه فعالیت ندارید.» در آخرین موضعگیری درباره فعالیت یا عدم‌فعالیت تلگرام طلایی و هاتگرام عنوان شد این دو کلاینت غیررسمی تلگرام تا 30 آذر فرصت دارند از تلگرام جدا شوند ولی کمی بعد از این اطلاعیه سیدابوالحسن فیروزآبادی در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد: «به تلگرام طلایی و هاتگرام کاری نداریم و این دو آنقدر مهلت دارند تا روزی بتوانند از تلگرام جدا شوند و مستقلا فعالیت کنند.» و این آب‌پاکی بود بر تمام ظن و گمان‌هایی که از 10 اردیبهشت (تاریخ فیلتر تلگرام در ایران) تا امروز درباره فعالیت این دو کلاینت از تلگرام گفته می‌شد.

2 - اخبار شبانگاهی شبکه سه سیما (اخبار ساعت 22) 29 آذر امسال اعلام کرد: «وزارت ارتباطات اعلام کرد هاتگرام و تلگرام‌طلایی از فرداشب (30 آذر) فیلتر می‌شوند، معاون وزیر ارتباطات گفته است فرصت مستقل‌شدن هاتگرام و تلگرام طلایی تا آخر آذر بوده است، به گفته آقای ناظمی فیلترینگ طی روزهای آینده شدیدتر خواهد شد.» این خبر سریع در فضای مجازی پخش شد و کاربران بر این باور شدند که قرار است از فرداشب (30 آذر) تلگرام‌طلایی و هاتگرامی در کار نباشند، بعضی از افراد وابسته به برخی مسئولان دولتی به سرعت نسخه‌های غیررسمیِ دیگری از تلگرام برای جایگزینی تلگرام طلایی و هاتگرام در گروه‌ها منتشر کردند تا بر فرض صحیح‌بودن این خبر دسترسی کاربران به تلگرام از طریق کلاینت‌های این پیام‌رسان قطع نشود. ناگفته نماند در تصویری که هنگام خواندن خبر فیلتر تلگرام طلایی و هاتگرام از شبکه سه سیما پخش شد، تکه‌هایی از مصاحبه عبدالحمید ریاضی که از دوران سازندگی در وزارت ارتباطات مشغول به کار بود، پخش شد ولی از امیر ناظمی در متن خبر نام برده شد! که این تناقض ظن و گمانه‌هایی را به دنبال داشت. از پخش این خبر تا صبح روز گذشته هیچ واکنش رسمی‌ای از مسئولان وزارت ارتباطات یا حتی خود امیرناظمی معاون وزیر ارتباطات در رابطه با این خبر و این تناقض مشاهده نشد تا اینکه بعد از گذشت حدود 12ساعت از انتشار این خبر در رسانه ملی، هادیان مدیر روابط‌عمومی وزارت ارتباطات توئیتی در مورد این خبر منتشر کرد.

3- محمدجواد آذری‌جهرمی که از ابتدای فعالیتش در منصب وزیر ارتباطات نشان داد وزیر مردمی و پاسخگو به مردم است و حتی درمواقع لزوم بین مردم حاضر می‌شود تا بتواند جلوی انتشار شایعات در فضای مجازی را بگیرد، با اعلام خبر اخبارشبانگاهی از شبکه سه هیچ واکنشی نسبت به تایید یا تکذیب این خبر نشان نداد و کار را به اطرافیان خود واگذار کرد. همان‌طور که بالاتر گفتم هادیان مدیر روابط‌عمومی وزارت ارتباطات در توئیتی گفت: «اخبار ساعت 10 شبکه سه با پخش تصاویری از معاون بازنشسته وزارت ارتباطات اعلام کرده به گفته وزارت ارتباطات دو نسخه فارسی معروف از امشب قطع می‌شوند. پرسیدم هنوز ابلاغیه‌ای از مراجع ذی‌صلاح نیامده. حالا که پخش اخبار غیردقیق هنر شده، خوبه ما هم بگیم که شنیدیم یوتیوب رفع‌فیلتر میشه؟»

4 - بعد از این تناقض‌گویی‌ها، اصل خبر را از مدیرتلگرام طلایی پیگیری کردیم، او پاسخ داد که هنوز هیچ اطلاعی درمورد عدم فعالیت به دست‌مان نرسیده و ما همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهیم تا زمانی که ابلاغیه رسمی به‌منظور عدم‌فعالیت برای ما ارسال شود.

5 - موضوع دیگری که در این متن باید به آن اشاره کرد بحث اولتیماتومی است که به تلگرام طلایی و هاتگرام داده شده، منظور تاریخ 30 آذر است، ولی چرا مهلت نهایی را 30 آذر داده‌اید؟ تاریخی که مقارن با مراسم باستانی شب یلداست و تعداد زیادی از ایرانیان در این تاریخ پیام تبریک برای همدیگر با استفاده از تلگرام طلایی و هاتگرامی که حدود 9 ماه است در دسترس هستند، ارسال می‌کنند، چرا باید یک راه مرسوم که مردم از آن استفاده می‌کنند را در مناسبت‌های تاریخی از آنها بگیرید؟ اگر قصدتان کمک به کشور برای مصون ماندن از راه‌های نفوذ باشد که می‌توان بی‌سروصدا این کار را انجام داد (همانند انتقال مردم از وایبر به تلگرام که براساس برخی گفته‌ها طرح وزیر فعلی ارتباطات بوده است.)

6 - امیر ناظمی با اعلام این خبر در توئیتر نوشت: «با توجه به اعلام پایان فرصت مستقل‌شدن هاتگرام و طلاگرام (تلگرام طلایی) تا آخر آذرماه از پیام‌رسان تلگرام نتیجه‌گیری می‌کنم شاهد اختلالاتی برای جدی‌شدن فیلترینگ باشیم. فیلترینگ طی روزهای آینده سخت‌تر خواهد شد و ما هم در این موضوع نقشی نداریم. من فقط اطلاع‌رسانی می‌کنم.»

7 - اما بحث اصلی این است که آیا می‌شود تلگرام و کلاینت‌های آن را واقعا فیلتر و غیرقابل‌دسترس کرد؟ سرورهای تلگرام ارتباط میان کاربران و این پیام‌رسان را برقرار می‌کنند. هر پیامی که در این اپلیکیشن ارسال می‌شود، ابتدا به سرور تلگرام رفته و سپس به دست طرف مقابل می‌رسد. راه فیلترینگ تلگرام قطع مسیر ارتباطی میان کاربران با سرورهای آن است.

در واقع با مسدود کردن ترافیک منتهی به سرورها، این اپلیکیشن فیلتر می‌شود. کار فیلترشکن‌ها نیز این است که با ایجاد مسیرهای جایگزین، به جای آنکه مستقیما کاربران را به سرور تلگرام وصل کند، به آدرس دیگری در خارج از کشور می‌رود و از آنجا تماس کاربر را با Telegram برقرار می‌کند.

مسدود کردن ترافیک منتهی به آدرس‌های فیلترشکن غیرممکن نیست اما نیازمند شناسایی آدرس‌های دقیق یا اختلال گسترده در اینترنت خواهد بود که کار سخت و پرهزینه‌ای است. همچنین هر لحظه آدرس‌های جدیدی ایجاد می‌شوند تا امکان دسترسی به هر سایت یا سرویس مسدودشده را فراهم کنند. در دی‌ماه 1396 و در جریان اغتشاشات، مسئولان برخی پورت‌های شبکه اینترنت را از کار انداختند که به دنبال آن، دسترسی به تلگرام، فیلترشکن‌ها و سایر سرویس‌های اینترنتی به‌طور کامل قطع شد. محدودیت کلی این پورت‌ها باعث افت شدید سرعت و اختلال گسترده در ارتباطات حیاتی اینترنت می‌شود و نمی‌توان به‌طور دائم این کار را انجام داد.

سرویس پیامک ارسال کد احرازهویت تلگرام به هیچ‌وجه به صورت کامل از دسترس خارج نمی‌شود. این شماره‌ها دائم درحال تغییر ‌آی‌پی هستند و اپراتور‌ها نمی‌توانند به صورت دائم ارسال کد فعال‌سازی تلگرام را مسدود کنند.

8 - می‌دانیم که ابلاغ به‌تنهایی فایده ندارد و باید زیرنظر دادستانی یک کارگروه مخصوص فیلترینگ تلگرام انجام تشکیل شود، چراکه چند کار باید همزمان انجام شود؛ بعد از تمام مطالب کارشناسی و تحقیق شده در زمینه فعالیت یا عدم فعالیت تلگرام در ایران هنوز هم بحث بر سر اینکه آیا این پیام‌رسان باید فعالیت کند یا خیر هست؟

هنوز هم معاونان وزیر ارتباطات این پیام‌رسان را نسبت به پیام‌رسان‌های ایرانی امن‌تر می‌دانند و سعی دارند از آن استفاده کنند؟ درنهایت چرا با افکار عمومی بازی می‌کنید بهتر نیست شفاف بگویید درآمد ما و منفعت ما وابسته به فعالیت این پیام‌رسان است؟ و یا اینکه ما توان فیلتر کردن این پیام‌رسان را نداریم؟! (منبع:روزنامه فرهیختگان)

فرشید رضایی - فضای کسب‌وکارهای دیجیتال از ابتدا اگرچه بخش‌هایی همچون صاحبان سرمایه این شرکت‌های نوپا و برخی مردم و کاربران آنها را به واسطه تسهیلاتی که ارایه می‌کردند خشنود می‌کردند، اما این تنها یک روی سکه بود و سمت دیگر ماجرا با ابهامات جدی و بی‌پاسخی همراه بود که رفته‌رفته بروز و ظهور یافتند.

هویت نامعلوم گردانندگان و سرمایه‌گذاران، منابع نامعلوم مالی، ارزش‌گذاری‌های دروغین و اغراق آمیز، آمارسازی‌های جعلی و غیرقابل راستی‌آزمایی، عدم پاسخگویی به ابهامات، حذف رقبای سنتی و حتی دیجیتالی به روش‌های غیرحرفه‌ای، مقاومت در برابر ساماندهی و قانونمندی و انبوهی دیگر از مسایل، از جمله موضوعاتی محسوب می‌شود که از ابتدا با کسب‌وکارهای دیجیتال، مالکان، حامیان و ذینفعان آنها عجین بوده و همچنان نیز بی‌پاسخ است.

لذا دغدغه اصلی بسیاری از منتقدان این حوزه، لزوم شفافیت قابل اتکا از سرچشمه شکل‌گیری آنها بوده و هست.

حالا اما ورود کسب‌وکارهای بزرگ و با سوابق روشن که در اکوسیستم استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای دیجیتال از آنها با نام شتاب‌دهنده نیز نام برده می‌شود، بی‌شک یک فرصت مغتنم، سالم و سازنده است.

در روزهای گذشته همراه اول در راستای تحقق برنامه‌های بلندمدت خود با حضور مدیر عامل جدید این شرکت، گام‌های مهمی برای حمایت از کسب‌وکارهای فناورانه، نوپا و دانش‌بنیان را برداشت که اهمیت آن از نگاه رسانه‌ها تا حدودی مغفول ماند.

همراه اول یک اپراتور بورسی است و وقتی حرف از یک شرکت بورسی مطرح است یعنی انبوهی از نظارت‌های مالی و قانونی پشت آن است و در یک کلام یعنی آمار و ارقام این اپراتور از شفافیت بسیار بالایی باید برخوردار باشد.

این موضوع اپراتور اول را فرسنگ‌ها جلوتر از بسیاری از شرکت‌های شتابدهنده و سرمایه‌گذاران خطرپذیر قرار می‌دهد که حتی به درستی ترکیب سهامداران و مالکان آنها معلوم نیست، چه رسد به ارقام سرمایه‌گذاری آنها و اعدادی که به عنوان پیشرفت اعلام می‌شود.

به عبارت دیگر همراه‌اول منابع مالی پرقدرت و مهم‌تر از آن "شفاف" را به اکوسیستم کسب‌وکارهای دیجیتال تزریق می‌کند که می‌تواند منشاء تحولات بزرگ، واقعی، مهم و غیر مبهم شده و تکانی اساسی به فضای کاری این شرکت‌ها بدهد.

در خبرها آمده بود با حضور معاون رئیس جمهور آیین امضاء قرارداد سرمایه‌گذاری همراه‌اول با یک شرکت دانش‌بنیان برگزار شد.

صبح روز یکشنبه ۱۸ آذرماه سال 97 در مراسمی ‌با حضور سورنا ستاری معاون علمی ‌و فناوری رئیس جمهور، مهدی اخوان بهابادی رئیس هیأت مدیره همراه‌اول، محمدمهدی عباسخانی مدیرعامل شرکت «حرکت اول»، حامد تاج الدین مدیرعامل شرکت «سانا گستر سبز»، جمعی از مدیران همراه‌اول و معاونت علمی‌و فناوری ریاست جمهوری و اصحاب رسانه، شرکت سرمایه‌گذاری «حرکت اول» به نمایندگی از اپراتور اول و شرکت دانش‌بنیان «سانا گستر سبز» قرارداد همکاری جهت سرمایه‌گذاری امضاء کردند.

در این مراسم که در ساختمان معاونت علمی‌ و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد، مهدی اخوان بهابادی رئیس هیأت مدیره همراه‌اول با قدردانی از معاون علمی‌ و فناوری رئیس جمهور و تقدیر از جمع کردن نخبگان در مجموعه حاکمیت اظهار داشت: امروز ما شاهد اولین سرمایه‌گذاری جدی مجموعه «حرکت اول» هستیم و از این پس اسم «حرکت اول» را بیشتر خواهیم شنید.

وی افزود: همراه‌اول با تعیین چشم انداز جدید و مأموریت تحقق رؤیای دیجیتال بصورت جدی وارد عرصه سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌ها شده است.

اخوان با بیان اینکه برخی دوستان نخبه دانشگاهی از عدم توجه به آنها گلایه دارند، تأکید کرد: همراه‌اول از شما حمایت می‌کند. وی افزود: امروز می‌خواهیم این پیام را بدهیم که در کشور جاهایی هستند که به شما نخبگان بصورت خاص فکر می‌کنند و حاضرند از شما حمایت کنند.

سورنا ستاری معاون علمی‌ و فناوری رئیس جمهور نیز در این مراسم ضمن تشکر از همراه‌اول و مجموعه «حرکت اول» بابت جا انداختن مباحثی همچون سرمایه‌گذاری در استارت آپ‌ها بیان داشت: ما یک مشکل بزرگ در اکوسیستم خود داریم و آن سرمایه‌گذاری در سطوح بالای ۵ میلیون دلار است.

وی افزود: اگر ما بتوانیم شرکت‌های بزرگی همچون همراه‌اول را به این نتیجه برسانیم که با نگاه به آینده بیزینس خود در استارت آپ‌ها سرمایه‌گذاری کنند و از درآمد سنتی خود جدا شوند، این یک اقدام بزرگ است.

ستاری تصریح کرد: این بینش جدید همراه‌اول جای تبریک دارد که در این ابعاد وارد سرمایه‌گذاری شده است و البته نتیجه اش را که تزریق نوآوری به کشور است خواهید دید و امیدوارم این حرکت ادامه داشته باشد.

«حرکت اول» شرکت سرمایه‌گذار همراه‌اول در استارت آپ‌هاست که در مراسم مذکور با شرکت «سانا گستر سبز» که سامانه‌های «آچاره» (سامانه هوشمند درخواست خدمات) و «اوبار» (سامانه هوشمند حمل بار) را راه اندازی کرده است قرارداد همکاری امضاء کرد.

در نهایت اینکه همانطور که معاون علمی و فناوری رییس جمهوری نیز تاکید کرده، قطعا حضور همراه اول در این عرصه جای تبریک دارد و می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد فرهنگی جدید و نوین از شفافیت و آمار و ارقام قابل اتکا در اکوسیستم کسب‌وکارهای دیجیتال، استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد کند و به همین جهت این حضور مغتنم است.

معاون حقوقی دولت بخشنامه‌ای را ابلاغ کرده است که بر اساس آن کارگروهی برای کاهش موانع کسب و کارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایات دستگاه‌ها به طرفیت آنها تشکیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، در بخشنامه لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور که 25 آذرماه 1397 خطاب به تمامی وزارتخانه‌ها سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه های اجرای صادر شده، آمده است:

بخشنامه به کلیه وزارتخانه‌ها سازمان‌‌ها شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی

در اجرای تصویب نامه شماره 54991/22848 مورخ 1396/11/3 هیات وزیران و به منظور حمایت زا کسب و کارهای قانونی که در بستر فضای مجازی شکل می‌گیرند و کاهش موانع این گونه فعالیت‌ها و ایجاد سازوکار اجرایی مناسب برای ادامه و رونق این نوع کارها و ایجاد وحدت رویه در دستگاه‌های اجرایی مرتبط در مدیریت مشکلات حقوقی ناشی ازگسترش این نوع فعالیت‌ها، «شیوه‌نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب  و کارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایات دستگاه‌ها به طرفیت آنها» که به تصویب کارگروه مربوطه رسیده است، مشتمل بر سیزده (13) ماده و دو تبصره جهت اجرا، ابلاغ می‌گردد.

لعیا جنیدی

شیوه نامه تشکیل و نحوه عمل کار گروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایات دستگاه‌ها به ظرفیت آنها

در اجرای مصوبه شماره 22848/54991 مورخ 3/11/1396 هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن، شیوه‌نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مبتنی بر فضای مجازی کشور از طریق ساماندهی و کاهش شکایات دستگاه‌ها به طرفیت آنها به شرح زیر ابلاغ می‌گردد.

ماده 1- تعاریف

در این شیوه‌نامه، واژگان به‌کار رفته دارای معانی به شرح زیر می‌باشند:

1-1- کارگروه: کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایات دستگاه‌ها به طرفیت آنها موضوع مصوبه یاد شده و اصلاحات بعدی

2-1- کمیته تخصصی؛ کمیته تخصصی مستقل از کارشناسان معرفی شده از طرف هر یک از دستگاه‌های عضو کارگروه موضوع ماده (3) این شیوه نامه

3-1- دستگاه‌های دولتی؛ وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی موضوع مواد (2،3 و 4) قانون محاسبات عمومی کشور

4-1- متصدیان و صاحبان کسب و کار و کارآفرینان: صاحبان کسب و کارهای نوپا مبتنی بر فضای مجازی و کارآفرینان این حوزه

5-1- تخلف نقض قانون: عبارت است از انجام هر گونه فعالیت کسب و کار در حوزه فضای مجازی بدون مجوز،‌عدم رعایت قوانین و مقررات و مجوزهای مربوط به فعالیت‌های یاد شده توسط شخص صاحب کسب و کار یا نمایندگان وی که منتهی به پالایش (فیلترینگ) می‌شود.

ماده 2- کارگروه با عضویت نماینده معاونت حقوقی رئیس جمهور به عنوان رئیس کارگروه و نمایندگان وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی رئیس جمهور در معاونت حقوقی رئیس جمهور تشکیل می‌شود.

ماده 3- «کمیته تخصصی» متشکل از کارشناسان معرفی شده هر یک از دستگاه‌های عضو کارگروه تشکیل می‌شود. درخواست رسیدگی و تجویز شکایت هر یک از دستگاه‌های مشمول یا گزارش ارسالی هر یک از دستگاه‌های اجرایی، ابتدا در کمیته مطرح می‌شود و در صورت عدم رفع اختلاف، موضوع در کارگروه جهت تصمیم‌گیری نهایی مطرح خواهد شد.

تبصره: «کمیته تخصصی استانی» مرکب از مدیران کل استانی دستگاه‌های عضو کارگروه (یا نمایندگان دستگاه، عضوی که فاقد واحد استانی است) با ریاست استاندار در استان تشکیل می‌شود.

موضوعات مرتبط با حوزه هر استان در کمیته استانی، مربوط مطرح و در صورت عدم رفع اختلاف، موضوع توسط استاندار یا دستگاه ذیربط به رئیس کارگروه جهت تصمیم‌گیری نهایی اعلام خواهد شد.

ماده 4- بالاترین مقام دستگاه‌های عضو کارگروه، هر دو سال یک بار نمایندگان دستگاه‌های متبوع را تعیین و به معاون حقوقی رئیس جمهور معرفی می‌نمایند تا زمان تعیین نماینده جدید یا تجدید عضویت نماینده، نماینده قبلی، عهده‌دار وظایف نماینده خواهد بود.

ماده 5- زمان جلسات کارگروه، موضوعات آن و دعوت به جلسه اعضا با قید در دعوتنامه توسط رئیس کارگروه به اعضا ابلاغ می‌گردد.

ماده 6- جلسات با حضرو دو سوم کلیه اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیمات با اکثریت مطلق (نصف به علاوه یک) آراء اعضا حاضر در جلسه اعتبار خواهد داشت.

ماده 7- چنانچه موضوع از طریق کمیته تخصصی حل و فصل نگردد، هر کدام از دستگاه‌های دولتی که قصد شکایت از متصدیان کسب و کار و کارآفرینان موضوع شیوه‌نامه را داشته باشند باید مراتب را در قالب درخواست تجویز شکایت (متضمن مشخصات دقیق طرف شکایت، نام دامنه مربوط یا اپلیکیشن، تخلف مورد ادعا و ادله مربوط به آن) جهت طرح و بررسی در کارگروه به رئیس کارگروه اعلام نمایند.

ماده 8 - دستگاه‌ دولتی باید در درخواست خود، به طور مشخص نوع تخلف، مستند قانونی مربوطه و آثار و عواقب تخلف به همراه راهکارهای حل و فصل موضوع را بیان نماید.

ماده 9 - رئیس کارگروه برای جلسه رسیدگی به درخواست واصله، از نماینده دستگاه متقاضی شکایت، نماینده شخص طرف شکایت و نیز دستگاه‌ استعلام کننده (حسب مورد) جهت حضور در جلسه و ارائه توضیح بدون حق رای دعوت به عمل می‌آورد.

تبصره : از نماینده صنف، یا تشکل مربوطه با تشخیص رئیس کارگروه، جهت شرکت در جلسات کارگروه یا کمیته تخصصی دعوت می‌شود.

ماده 10- چنانچه کارگروه تخلف موضوع شکایت را مقرون به واقع تشخیص دهد، اجازه طرح شکایت توسط دستگاه دولتی را به موجب تصمیم نامه خواهد داد.

ماده 11- چنانچه تخلف احراز شده، از نظر کارگروه، بدون احتمال ورود خسارت یا عواقب جدی، قابل اصلاح باشد، کراگروه با تعیین مدت معینی، به طرف شکایت فرصت اصلاح یا رفع تخلف را می‌دهد. چنانچه با اعلام دستگاه، طرف شکایت از اصلاح یا رفع تخلف استنکاف نموده باشد، کارگروه مجوز طرح شکایت را به دستگاه متقاضی شکایت (در صورت احراز تخلف) خواهد داد.

ماده 12- حسب مصوبه هیئت وزیران، هیچکدام از دستگاه‌های مشمول اجازه ندارند بدون طرح موضوع در کمیته تخصصی و کارگروه و تجویز طرح شکایت، نبست به طرح شکایت و درخواست پالایش (فیلترینگ) یا پاسخ به هر استعلام به منظور پالایش (فیلترینگ) اقدام نمایند، در غیر این صورت اقدام مدیرانی که بدون گرفتن مجوز، شکایت را امضا کنند به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

ماده 13- حسب گزارش دستگاه‌های دولت راجع به چگونگی پاسخ به استعلامات مرجع قضایی توسط دستگاه‌های اجرایی که منتهی به پالایش (فیلترینگ)‌شده یا می‌شود موضوع در جلسات کارگروه با دعوت از دستگاه مرجع پاسخ به استعلام بررسی و نظارت مشورتی و هماهنگ کننده کارگروه اعلام خواهد شد.

این شیوه نامه در 13 ماده و در دو تبصره در جلسه مورخ 1397/7/11 کارگروه موضوع تصویب‌نامه شماره 54991/22848 مورخ 1396/11/3 هیئت وزیران به تصویب اعضای کارگروه رسیده است.

سخنگوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در یکی از شبکه های اجتماعی نسبت به حاشیه های ایجاد شده درباره یک نامه واکنش نشان داد و نوشت: نامه ذکر شده محرمانگی ندارد و به صادرکننده تذکر داده شده است.

به گزارش ایرنا، «هادیان» روز جمعه در صفحه توئیتر خود نوشت: ماجرا به ابلاغیه مرکز ملی فضای مجازی بازمی‌ گردد. ارتباطی با فیلتر هم ندارد.خواسته‌اند که این امکان فراهم گردد تا اگر خانواده‌ای بسته اینترنتی بدون اینستاگرام بخواهد،امکانش فراهم باشد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در روزهای اخیر در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: با توجه به اعلام پایان فرصت مستقل شدن هاتگرام و طلاگرام (تلگرام طلایی) تا آخر آذرماه از پیام رسان تلگرام نتیجه گیری می کنم شاهد اختلالاتی برای جدی شدن فیلترینگ باشیم.
امیر ناظمی در صفحه توئیترخود نوشت: فیلترینگ طی روزهای آینده سخت تر خواهد شد و ما هم در این موضوع نقشی نداریم. من فقط اطلاع رسانی می کنم.
وی در مورد گمانه زنی برای فیلترینگ برای اینستاگرام نوشت: هنوز این موضوع به تصویب مراجع مربوطه نرسیده است اما یک عده به شدت دنبال این اتفاق هستند.
این موضوع سبب شد عده ای در فضای مجازی به نامه ای در رابطه با فیلترکردن اینستاگرام اشاره کنند که از سوی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات منتشر شده است.
اما اکنون سخنگوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه دست به روشنگری زد.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالا و ارز با بیان اینکه اتصال سامانه گمرکی به سامانه جامع تجارت تاپایان سال انجام می‌شود، گفت:۶۰ درصد از کار انجام شده و مابقی نیز تاپایان سال انجام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی مؤیدی خرم آبادی عصر امروز در نشست خبری با بیان اینکه شفاف‌سازی اقدامات همه دستگاه‌های عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اولویت کاری ما است، اظهار داشت: ستاد هیچ‌گاه متوسل به مچ‌گیری یا به چالش کشاندن دستگاه‌ها نمی‌شود بلکه در راستای مطالبات مردم، دولت و مقام معظم رهبری به دنبال یک شفاف‌سازی درست و قابل قبول است.

وی افزود: هیچ ابایی در معرفی کردن دستگاه‌های خاطی نداریم و تا پایان سال گزارشی از تمام دستگاه‌ها حتی دستگاه‌های امنیتی و انتظامی به اطلاع مردم خواهیم رساند؛ قرار نیست با کسی تعارفی داشته باشیم و واقعیات را به مردم نگوییم.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در خصوص علت عدم اتصال سامانه امور گمرکی به سامانه جامع تجارت گفت: ستاد در این زمینه تدابیری را اندیشیده، برنامه‌هایی را تدوین کرده است و تلاش دارد تا پایان سال این مسئله را به سرانجام برساند.

مؤیدی با بیان اینکه اتصال سامانه امور گمرکی به سامانه جامع تجارت، مطالبه رئیس‌جمهور است، اظهار داشت: اوایل هفته جاری با دستگاه‌های مرتبط با وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صمت جلسه داشتیم و برای پیشرفت کار، مهلتی را تعیین کردیم.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه اراده دولت و تمام قوا به تحقق این برنامه است، تا پایان سال عملیاتی خواهد شد.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: مسائلی همچون ایرادات فنی، ارتباطی، اعتبار و منابع، منجر به عدم اتصال این دو سامانه بوده است اما تاکنون حدود ۶۰ درصد از کار جلو رفته و مابقی نیز تا پایان سال به سرانجام می‌رسد.

افزایش ۶۲درصدی کشفیات سوخت

مؤیدی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار مهر در رابطه با قاچاق سوخت افزود: در بحث سوخت، اقدامات بسیاری انجام شده است. کشور ما بزرگ است و کشورهای همجوار ما عطش زیادی نسبت به پایین بودن قیمت سوخت در ایران دارند و تلاش می‌کنند تا از این مسئله نهایت استفاده را ببرند.

وی اظهار داشت: اگر امروز می‌گوییم که شاهد قاچاق ۱۰ میلیون لیتر سوخت به صورت روزانه از کشور هستیم، باید بدانیم که اگر اقداماتی که تاکنون انجام شده، انجام نشده بود، قطعاً این رقم بسیار بالاتر بود.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کشفیات سوخت در سال جاری اشاره کرد و گفت: طی سال جاری در بخش کشفیات سوخت ۶۲ درصد افزایش داشتیم اما به هر حال نباید به این میزان از تلاش قانع باشیم.

مؤیدی با بیان اینکه سوخت امانت مردم است، افزود: باید تمام تمهیدات در جهت صیانت و حفاظت از این سرمایه از نقطه تولید تا نقطه عرضه و مصرف انجام شود. این تمهیدات با توجه خاص دولت در حوزه‌های مختلف شروع شده و هر روز بیشتر نیز می‌شود اما با توجه به اینکه سوخت کالایی است که باید در سطح جامعه توزیع شود، در مسیر دچار انحراف می‌شود.

وی تصریح کرد: قاچاق سوخت فقط در نقطه صفر مرزی نیست و قطعاً از نقطه‌ای از درون کشور انتقال می‌یابد. باید مباحث کنترلی، حفاظتی و امنیتی را برای عدم انحراف در این سرمایه ملی ایجاد کنیم؛ البته حدود ۷۰ درصد این تمهیدات صورت گرفته اما هنوز ۳۰ درصد باقی مانده است.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری تکلیف کرد که آمار و اطلاعات مشتریان را در سامانه نهاب بروزرسانی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری تکلیف کرد که آمار و اطلاعات مشتریان را در سامانه نهاب بروزرسانی کنند.

در این رابطه، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانک های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران – ونزوئلا آورده است: احتراما همانگونه که استحضار دارند شناسایی مشتری از مهمترین ارکان مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم می باشد. در همین راستا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده ( ۲۰) آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و قوانین و مصوبات مختلف از جمله بندهای (الف) و ب ماده ۱۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و همچنین ابلاغیه شماره ۱۲۳۲۱۸ مورخ ۱۳۹۳.۱۰.۱۷ جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رییس جمهور به راه اندازی سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی موسوم به نهاب نموده است. نهاب، پایگاه جامع و یکپارچه اطلاعات هویتی مشتریان موسسات اعتباری به شمار می آید و شناسایی کامل مشتریان موسسات مذکور و ایجاد کنترل های لازم بر نحوه عملکرد آن ها در شبکه بانکی کشور را تسهیل و تسریع می نماید. این پایگاه داده به هر یک از مشتریان شبکه بانکی کشور شناسه منحصر به فردی به نام شهاب تخصیص می‌دهد که در این صورت لازمه بهرمندی از خدمات بانکی برخورداری از شناسه مذکور خواهد بود. ماموریت سامانه موصوف در پنج فاز طراحی شده و در حال حاضر مرحله برون خط سامانه نهاب تقریبا تکمیل شده و به زودی آن مرحله اجرایی خواهد شد.

علاوه بر این چنانچه مستحضرند در قانون اصلاح صدور چک مصوب جلسه علنی مورخ ۱۳۹۷.۰۸.۱۳ مجلس شورای اسلامی ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۷.۳۲۰۴۶۵ مورخ ۱۳۹۷.۹.۱۲، بانک‌ها موظف شده اندصحت مشخصات متقاضی دسته چک را با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) احراز کنند. لذا از این پس قبل از اعطای دسته چک به متقاضیان، لازم است هویت متقاضی از طریق استعلام از سامانه نهاب احراز گردد.

با عنایت به مراتب مذکور و همچنان که بیشتر طی نامه شماره ۹۷.۲۷۲۲۳۳ مورخ ۱۳۹۷.۰۸.۰۵ اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی اعلام گردد. آخرین به روز رسانی مشتریان دارای شناسه شهاب بانک ها و موسسات اعتباری با هدف احراز صحت آمار و اطلاعات مشتریان شبکه بانکی کشور در سرور انتقال فایل سامانه نهاب به آدرس/ ftp:/nahabmap.nibn.net  قرار گرفته است. لذا ضمن اعلام اینکه این که مسولیت هر گونه مغایرت در اطلاعات مذکور، متوجه هیات مدیره و هیات عامل آن بانک. موسسه اعتباری می باشد، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با احاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶.۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶.۵.۱۶ به تمامی واحد های ذیربط به آن بانک. موسسات اعتباری ابلاغ شده و نسبت به مطابقت و بروزرسانی آمار و اطلاعات مشتریان آن بانک یا موسسات اعتباری اقدام انجام پذیرد.

این بخشنامه به امضای حمیدرضا غنی آبادی و فرید کیان در تاریخ ۱۳۹۷.۹.۲۷ رسیده است

شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان تنها حامی دومین دوره رویداد "نواندیشان فناوری‌های مالی" که همزمان با هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت در تاریخ  9 و 10 بهمن ماه در مرکز همایش‏های برج میلاد برگزار خواهد شد؛ افتخار دارد با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی، میزبان طرح‏ های بدیع شرکت‏ های استارتاپی و تیم‏ های ایده‏ پرداز در حوزه‏ های مرتبط با محورهای همایش اعم از پرداخت، بلاک چین، رمز ارزها، تحول دیجیتال و سایر حوزه‌های مرتبط با صنعت مالی و بانکی باشد.
🔰پس از بررسی اولیه طرح ها، از تیم‏ های منتخب جهت ارزیابی در مرحله نهایی دعوت خواهد شد و ایشان این فرصت را خواهند داشت که ضمن حضور رایگان در فضای نمایشگاهی تخصیص یافته در بزرگترین رویداد سالانه صنعت بانکداری و پرداخت کشور؛ از امکان ارائه ایده، طرح و محصولات خود به هزاران بازدیدکننده فعال در صنعت بانکداری و پرداخت طی روز های برگزاری رویداد بهره‏ مند گردند.
🔰شایان ذکر است بسته هدایای ویژه‏ای برای استارتاپ‏های برتر در نظر گرفته شده که دراختتامیه همایش به ایشان اهدا خواهد شد.
گروه‏های مورد ارزیابی:
✔️صاحبان ایده
✔️دارندگان طرح کسب و کار و MVP
✔️طرح‏های تجاری‏ سازی شده در قالب شرکت‏های نوپا

📌مهلت ثبت نام: حداکثر تا پایان روز دوشنبه 10/10/1397  
📝روش ثبت نام: مراجعه به پایگاه اینترنتی www.isc.co.ir  و تکمیل فرم‏ های مربوطه و بارگذاری اطلاعات
📌توضیحات تکمیلی:
✔️ کلیه مراحل ثبت نام و بارگذاری اطلاعات در سایت رایگان است.
✔️ حداقل و حداکثر تعداد مجاز اعضاء هر تیم به ترتیب 2 و 5 نفر (با احتساب سرتیم) می باشد.
- هر تیم حداکثر می‌تواند در یکی از سه گروه "صاحبان ایده"، "دارندگان طرح کسب و کار و MVP" یا " طرح‏های تجاری‏ سازی شده در قالب شرکت‏ های نوپا " ثبت نام کند.
✔️ایده‏ها و موضوعاتی که مرتبط با محورهای هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‏های پرداخت باشند؛ در اولویت ارزیابی قرار دارند. جهت اطلاع از محورهای همایش به پایگاه اینترنتی     www.conf.mbri.ac.ir/ebps8  مراجعه نمایید.
✔️ مواردی از قبیل مزیت رقابتی طرح، میزان نوآوری، عدم حضور در رویدادهای مشابه یا رویداد دوره گذشته، تطابق با نیاز بازار، توجه به چالش های امنیتی، تطابق با قوانین رگولاتوری حوزه عملکرد و پتانسیل درآمدزایی طرح از اهم شاخص‏های ارزیابی خواهند بود.
✔️مسئولیت و تبعات قانونی هر گونه کپی‏ برداری از ایده‏ ها و طرح‏ های ثبت شده قبلی بر عهده تیم‏ های ارائه‏ دهنده خواهد بود.
✔️ نظر به برگزاری رویداد توسط شرکت خدمات انفورماتیک، همکاران  این شرکت و کارکنان شرکت‏ های تابعه امکان حضور در رویداد را نخواهند داشت.
- هزینه رزرو فضای نمایشگاهی و غرفه‏ سازی جهت حضور تیم‏ های برتر در نمایشگاه توسط شرکت خدمات انفورماتیک تقبل خواهد شد.
❓❓❓در صورت مواجهه با هرگونه اشکال طی فرایند ثبت‌نام و تکمیل فرم‌ها، مراتب را به آدرس الکترونیک noandishan@isc.co.ir و یا شماره تلفن 24727999-021 (در ساعات اداری) منعکس نمایید.

معاون وزیر ارتباطات گفت: فیلترینگ طی روزهای آینده سخت تر خواهد شد و ما هم در این موضوع نقشی نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی با اعلام این خبر در توییتر نوشت: با توجه به اعلام پایان فرصت مستقل شدن هاتگرام و طلاگرام (تلگرام طلایی) تا آخر آذرماه از پیام رسان تلگرام نتیجه گیری می کنم شاهد اختلالاتی برای جدی شدن فیلترینگ باشیم.

وی گفت: فیلترینگ طی روزهای آینده سخت تر خواهد شد و ما هم در این موضوع نقشی نداریم. من فقط اطلاع رسانی می کنم.

وی در مورد گمانه زنی برای فیلترینگ برای اینستاگرام هم گفت: هنوز این موضوع به تصویب مراجع مربوطه نرسیده است اما یک عده به شدت دنبال این اتفاق هستند.

بررسی 60 آنتی ویروس اندروییدی منتشر شده در مارکت های ایرانی نشان می دهد هیچ کدام از آنها از کاربران در برابر ویروس ها محافظت نمی کنند و با هدف ارسال تبلیغات برای یک میلیون کاربر شان ساخته شده اند.
فناوران - مرکز ماهر در گزارشی به بررسی آنتی ویروس های منتشر شده ویژه سیستم عامل اندرویید روی مارکت های ایرانی پرداخت. گزارشی که نشان دهنده سواستفاده از اعتماد کاربران است.
براساس این گزارش 60 آنتی ویروس با توجه به شباهت بالایی که به یکدیگر داشتند به هفت دسته تقسیم شدند. معنی این حرف این است که از 7 کد برنامه مشابه، 60 برنامه با اسامی متفاوت بیرون امده تا هرچه بیشتر کاربر جذب شود. 
نکته جالب دیگر این گزارش این است که عملکرد این آنتی ویروس ها شباهتی به عملکرد آنتی ویروس های معروف فعال در بازار ایران مانند Kaspersky، Avira و Avast ندارد. در واقع این 60 اپلیکیشن هیچ کدام عملکرد قابل قبول یک آنتی ویروس را ارایه نمی کنند و تقریبه همه چیز یک نمایش و ظاهرسازی است.
در این گزارش آمده است: برخی از یک پایگاه داده افلاین استفاده می کنند که آن را به روز رسانی نمی کنند، برخی نیز فقط موارد بسیار اولیه همچون مجوزهای برنامه ها و یا فرمت فایل های ذخیره شده روی دستگاه را بررسی می کنند که این موارد از یک برنامه با عنوان آنتی ویروس قابل قبول نیست. برخی از آنها هم اساسا کاری انجام نمی دهند و صرفا با ظاهرسازی کاربر را فریب می دهند که کار آنتی ویروس یا خنک کننده پردازنده را انجام می دهند.
مرکز ماهر در این گزارش آورده است که مجموعه این 60 آنتی ویروس یک میلیون نفر را فریب داده اند.
درواقع در این لیست اسامی چون «آنتی ویروس پیشرفته» با بیش از 200 هزار نصب و «ویروس پاک کن با امنیت بالا» با 50 هزار نصب تا «آنتی ویروس قدرتمند اریکه» با 100 نصب به چشم می خورد.
براساس گزارش مرکز ماهر تحلیل دسته های مختلف از آنتی ویروس های ایرانی منتشر شده در مارکت ها نشان می دهد که بسیاری از آنها بارها با اسامی مختلف و توسط افراد مختلف منتشر شده اند، از این رو می توان نتیجه گرفت که این برنامه ها از روی برنامه های open source ساخته شده و صرفا با تغییر آیکون منتشر شده اند. در اغلب موارد، هدف از این کار استفاده از سرویس های تبلیغاتی داخل این برنامه ها و درآمدزایی از طریق نمایش تبلیغ به کاربران است. استفاده از سرویس های تبلیغاتی مثل عدد و سرویس ارسال نوتیفیکیشن پوشه (برای ارسال تبلیغات نوتیفیکیشنی) در این برنامه ها رایج است.
نکته دیگر این که برخی از آنتی ویروس ها با کد یکسان بیش از 15 بار روی مارکت های ایرانی منتشر شده اند. متاسفانه بسیاری از این آنتی ویروس ها عملکرد درستی برای تشخیص بدافزارههای اندروییدی ندارند و همه هفت دسته ای که بررسی شدند یا کاملا بدون هیچ تحلیلی هستند و یا تحلیل بسیار ابتدایی دارند که قابل قبول نیست و نمی تواند از دستگاه  اندروییدی در برابر تهدیدات دفاع کند. 

اقدام های موثر شبکه پرداخت الکترونیک کشور با هماهنگی شاپرک، نهادهای انتظامی و قضایی و هدایت بانک‌مرکزی، سهم درگاه‌های پرداخت اینترنتی را در سوءاستفاده گردانندگان سایت‌های غیرقانونی قمار و شرط ‌بندی از این ابزار به شکل چشم‌گیری کاهش داده ‌است.

به گزارش شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)، پایش و انسداد سریع درگاه‌های پرداخت اینترنتی فعال در سایت‌های قمار، شرط‌ بندی و سایر مصادیق مجرمانه همواره در دستور کار شبکه پرداخت کشور بوده است.
پس از اوج‌گیری فعالیت این سایت‌ها به بهانه برگزاری جام‌جهانی فوتبال در تابستان گذشته، هماهنگی‌های جدیدی میان بانک‌مرکزی، دادستانی، پلیس فتا، وزارت اطلاعات و سایر نهادهای مرتبط صورت گرفت که نتیجه این هماهنگی‌ها چابکی بیشتر شبکه پرداخت الکترونیک در برخورد با درگاه‌های پرداخت اینترنتی فعال در سایت‌های غیرقانونی بود.
رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در این باره گفت: «به منظور مبارزه با قمار و شرط‌بندی و جلوگیری از کلاه‌برداری عاملان دایرکننده قمارخانه‌های مجازی، همکاری‌ و تعاملاتی میان پلیس فتا، دادستانی کل کشور و سیستم بانکی با پیگیری بانک مرکزی شکل گرفته که نتایج بسیار خوبی در جلوگیری از هدررفت سرمایه‌ها و افزایش فعالیت این‌ سایت‌ها داشته است.»
بر همین اساس طبق تازه‌ترین آمار واحد نظارت بر شبکه شاپرک از ابتدای امسال تا 25 آذر ماه در مجموع سه هزار و 540 پایانه متعلق به سه هزار و 134 پذیرنده که از درگاه‌های ثبت شده به نام آن‌ها در سایت‌های قمار و.... سوءاستفاده می‌شد، غیرفعال شده و 734 کد ملی نیز در فهرست سیاه قرار گرفته‌ است.
سرهنگ دوم علی ‌نیک‌نفس تصریح کرده‌است: «در حال حاضر با توجه به جلوگیری گسترده از فعالیت درگاه‌های پرداختی اینترنتی و بانکی در این سایت‌ها و افزایش حساسیت از طریق درگاه‌های واسط، تراکنش‌ها در سایت‌های قمار و شرط‌بندی، با بیت‌کوین، رمز‌ارزها و پول نقد انجام می‌شود.»
کاهش معنادار سوءاستفاده از درگاه‌های پرداخت اینترنتی در فعالیت‌های مجرمانه‌ای مانند قمار و شرط‌‌بندی مجازی که در گزارش رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا بر آن تأکید و تصریح شده، بدون شک نتیجه تشدید رصد درگاه‌های پرداخت توسط شرکت‌های پی‌اس‌پی، نظارت شاپرک و هدایت بانک‌مرکزی با هماهنگی سایر نهادهای مرتبط است.

تحویل ماهواره پیام تا یک ماه آینده

چهارشنبه, ۲۸ آذر ۱۳۹۷، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات‌ از تحویل ماهواره پیام امیرکبیر تا یک ماه آینده خبر داد.

به گزارش ایسنا محمد جواد جهرمی امروز در بازید از پروژه‌های فضایی دانشگاه علم و صنعت ایران با اشاره به ویژگی‌های ماهواره پیام امیرکبیر، افزود: عملیات تحویل این ماهواره به پایان رسیده و تا یک ماه آینده تحویل داده می‌شود.

وی اضافه کرد: ماهواره پیام اولین ماهواره کشور با عمر ۳ سال است که در مدار قرار می‌گیرد.

جهرمی خاطر نشان کرد: تیم تحقیقاتی ماهواره پیام دانشگاه امیرکبیر تلاش‌های زیادی برای طراحی این ماهواره کردند، ولی دقت تصاویر آن ۴۵ متر است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دقت تصاویر ماهواره ظفر دانشگاه علم و صنعت را ۲۲ متر دانست و اظهار کرد: این دانشگاه باید با سرعت بیشتری عملیات ساخت آن را به پایان برساند.

وی مدت زمان ماندگاری ماهواره ظفر را ۲.۵ سال دانست و ادامه داد: بر اساس سند چشم‌انداز باید دقت تصاویر ماهواره‌ای تا ۱۴۰۴ به کمتر از یک برسد.

سامانه انبارداری معطل بودجه است

چهارشنبه, ۲۸ آذر ۱۳۹۷، ۰۲:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه سامانه نوین انبارداری میزان تعیین تکلیف یا امانی نگه داشتن کالاها را مشخص می کند، گفت: در صورت تامین مالی، این سامانه تا پایان سال به سرانجام می رسد.

جمشید قسوریان جهرمی در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص سامانه نوین انبارداری، اظهار داشت: سامانه نوین انبارداری را با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عملیاتی خواهیم کرد. 

 رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی افزود: برنامه نویسی این سامانه در حال انجام است و مقرر شده این سامانه به سامانه گمرک و تعزیرات لینک شود.

وی ادامه داد: زمانی که این سامانه نهایی شود میزان تعیین تکلیف کالاها و یا امانی نگه داشتن کالاها مشخص می شود. 

به گفته جهرمی در صورت تامین مالی، سامانه نوین انبارداری تا پایان سال به سرانجام می رسد.

گفتنی است، هدف از راه اندازی سامانه نوین انبارداری حفظ اصالت و امنیت کالا و سرعت بخشیدن به فرآیند تعیین و تکلیف کالاهای ضبطی، قاچاق و متروکه است.

یک رسانه آمریکایی می‏‏‌گوید هکرهای ناشناس طی سه سال به مکاتبات اتحادیه اروپا در خصوص مسائل مختلف از جمله توافق هسته‏‎ای ایران و نوع تعامل با آمریکا، چین و روسیه دسترسی داشته‎اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «نیویورک تایمز» در گزارشی از نفوذ هکرهای ناشناس به شبکه‌های مکاتبات دیپلماتیک اتحادیه اروپا خبر داد که هزاران سند درباره نگرانی از بابت غیرقابل پیش‌بینی بودن دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تا دغدغه تعامل با چین و روسیه و همچنین برنامه هسته‌ای ایران را پوشش می‌دهد.

البته مقامات اتحادیه اروپا می‌گویند در این جاسوسی سایبری که سه سال طول کشیده، اطلاعات محرمانه به سرقت نرفته است.

این در حالی است که اگرچه شاهدی وجود ندارد اما ادعا می‌شود که شیوه‌های به کار رفته، شبیه روش‌های اتخاذ شده از سوی هکرهای چینی است.

از جمله موارد مورد توجه هکرها می‌توان به جزئیات ملاقات خصوصی ترامپ و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری سوریه اشاره کرد که اروپایی‌ها آن را موفق ارزیابی می‌کنند.

مورد دیگر مربوط به اظهارنظر  شی جینپینگ رئیس جمهوری چین درباره ترامپ است که برخورد وی با پکن را به «مسابقه بوکس آزاد» تشبیه کرده که «از هیچ قانونی» تبعیت نمی‌کند.

محتویات این اسناد شامل دغدغه اروپایی‌ها برای فهم تنش‌های سیاسی نقاط مختلف جهان است و مکالمات اتحادیه اروپا با سران عربستان سعودی، رژیم صهیونیستی و دیگر کشورها را پوشش می‌دهد.

گفتنی است اسناد مربوط به این سرقت اطلاعاتی از طریق شرکت «اِریا وان» به نیویورک تایمز ارائه شده که مؤسس آن ۳ مقام سابق آژانس امنیت ملی آمریکا هستند.

مرتضی شایسته می‌گوید: واگذاری بسیاری از فیلم‌های ایرانی به یوتیوب و نتفلیکس غیرقانونی است.

مرتضی شایسته (سخنگوی انجمن تهیه‌کنندگان مستقل)  با بیان اینکه «واگذاری بسیاری از فیلم‌های ایرانی به یوتیوب و نت فلیکس غیرقانونی است» به خبرنگار ایلنا  گفت: در پی پیگیری چندتن از تهیه‌کنندگان جوان و گزارش آنها به هیات مدیره انجمن تهیه‌کنندگان مستقل، متوجه شدیم که بیش از 3 سال است که جمعی با واگذاری غیرقانونی فیلم‌های سینمایی و ویدئویی ایرانی برای نمایش در یوتیوب حقوق تهیه‌کنندگان و صاحبان فیلم‌های سینمایی را تضییع و از بی‌اطلاعی این همکاران سوءاستفاده می‌کنند. این جماعت که عملاً به آنها واژه «دزد» را می‌توان اطلاق کرد از بی‌اطلاعی برخی تهیه‌کنندگان سینمای ایران سوء‌استفاده کرده و فیلم‌ها را در یوتیوب ارائه و حق‌السهم نمایش را دریافت و از پرداخت به تهیه‌کننده خود‌داری می‌کننند.

شایسته افزود: در این زمینه یک موسسه ویدئویی بیشترین خسارت را به تهیه‌کنندگان طرف قرارداد وارد ساخته است. برخی افراد از قراردادهای خرید حقوق D.V.D سوءاستفاده کرده و در بعضی موارد فیلم‌ها را به شبکه نمایش ویدئو درخواستی فروخته و در اغلب موارد نیز فیلم را به عنوان صاحب فیلم و با خیانت در امانت به یوتیوب واگذار کرده است.

 وی ادامه داد: یوتیوب نیز درآمد ناشی از نمایش فیلم‌ها را به این افراد که خود را صاحب فیلم و یا نماینده صاحب فیلم عنوان کرده‌اند پرداخت می‌کرد. در نتیجه حقوق تهیه‌کنندگان توسط این موسسه ویدئویی و در برخی موارد نیز افراد دیگر به یغما می‌رفت.

سخنگوی انجمن اضافه کرد: هیات مدیره انجمن ضمن بررسی ابعاد کامل موضوع، مقرر داشت که اسامی فیلم‌ها و تهیه‌کنندگان استخراج و سپس در صورت ندادن حقوق آنها، از این موسسه و دیگر افراد شکایت بشود. ضمناً تهیه‌کنندگان و مالکان فیلم می‌توانند مدارک لازم را به دبیر خانه انجمن تهیه‌کنندگان مستقل واقع در خانه سینما خیابان وصال ارائه کنند تا توسط وکیل انجمن اقدامات قانونی صورت گیرد.

سخنگوی انجمن تهیه‌کنندگان مستقل سپس به دستور دیگر هیات مدیره پرداخت و گفت: اخیراً مذاکراتی برای ارائه فیلم به «نتفلیکس» مطرح شده و برای برخی از همکاران نیز پیام‌هایی در فضای مجازی ارسال شده است.

وی ادامه داد: هیات مدیره بر آن شد تا اولاً نمایندگی موسسه مورد نظر از سوی کمپانی نتفلیکس برای خرید فیلم احراز شود دوم اینکه شرایط قرارداد در صورت خرید با اشکال دیگر مشخص شود. چرا‌که تاکنون کلاهبرداری‌های متعدد به نام این یا آن شرکت معتبر و ازجمله همان‌گونه که اشاره داشتم، یوتیوب شرح داده است. هیات مدیره انجمن به همکاران تهیه‌‌کننده توصیه کرد که تا زمانی که از زیرو بم موضوع کاملاً مطلع نشده‌اند، از عقد قرارداد با مراکز مدعی خودداری می‌کنند.

شایسته گفت: در همین نشست موضوعات مربوط به برخی رفتارهای غیرمتعارف معدودی از همکاران تهیه‌کننده نیز مطرح شد و مقرر گردید در مورد این رفتارها اگر شائبه ظن به صنف را به وجود می‌آورد، تصمیم‌گیری شود.

وی افزود: هیات مدیره انجمن در پایان از معاونت محترم سینمایی خواست در شرایطی که فیلم‌های ایرانی برای یافتن سانس نمایش در محظور هستند، اجازه نمایش فیلم‌های خارجی صادر نشود. به‌خصوص که سال 1397 سال حمایت از کالای ایرانی اعلام شده است.   

شاخ های مجازی از لحظه ای که برنامه ۹۰ پخش شد، ضمن حمله به فردوسی پور و افرادی که می خواهند در سایت های شرطبندی را تخته کنند، به برخی سایت های وطنی اشاره کردند که در این راستا فعالیت دارند.

روزنامه خبر ورزشی نوشت: عادل فردوسی پور دیشب در برنامه ۹۰، آیتم نسبتا مفصلی را به ماجرای شرط بندی در فوتبال ایران اختصاص داد. آیتمی که شاید برای برخی مخاطبان تازه بود اما آنهایی که در این فوتبال زندگی کرده اند شهادت می دهند این یک بحث کاملا قدیمی است.

داستان شرط بندی درست از همان جایی آغاز شد که سال ها قبل عده ای دلال در سکوهای ورزشگاه امجدیه، در رقم خوردن نتایج رقابت های فوتبال با شرط بندی های کوچک و بزرگ دخالت داشتند و بعدها که فضای مجازی گسترده شد، سایت های شرط بندی عنان کار را در دست گرفتند.

مصاحبه با مدیران و مسولانی که از این مساله ضربه خورده بودند و تیمشان دچار فروپاشی شد از یک طرف تا گفت و گوی تلفنی با معاون پلیس فتا باعث شد، تا فردوسی پور به گفته خودش بیش از ۱۳۰ پیامک از افراد مختلف، حین پخش برنامه دیشب ۹۰ دریافت کند...

خلاصه شاخک های عده ای تیز شد که مسولان به پدیده شرط بندی در فوتبال و عوض شدن نتایج ورود کرده اند و سر شاخه های سایت های شرط بندی که بازیکنان بی نام و نشان را برای رسیدن به مقاصد خود تطمیع می کنند هوشیار شوند که از این پس به شدت زیر نظر گرفته می شوند.

جالب تر از همه اما واکنش تعدادی از شاخ های اینستاگرامی فراری به کشور ترکیه است که خیلی ها را ترغیب به حضور در سایت های شرط بندی و پیش بینی های فوتبالی می کنند.

آنها از لحظه ای که برنامه ۹۰ پخش شد، ضمن حمله به فردوسی پور و افرادی که می خواهند در این سایت ها را تخته کنند، به برخی سایت های وطنی اشاره کردند که در این راستا فعالیت دارند.

نام های مستعاری همچون ترکیبی، آقای مربی و ... که در اینستاگرام برای خود کاسبی های عجیبی از طریق شرط بندی های فوتبالی راه انداخته اند حتی به پیش بینی های فوتبالی شبکه ۳ اشاره کرده و اهدای جوایزی همچون پژو ۲۰۶ و ... را نوعی شرط بندی داخلی تلقی کردند.

از همان ابتدا هم می شد حدس زد ورود پلیس فتا به این مقوله با واکنش ها و مقاومت هایی از سوی عده ای معلوم الحال مواجه می شود اما از همه عجیب تر، حمله شاخ های اینستاگرامی ایرانی مقیم ترکیه که همگی صاحب سایت های شرط بندی فعال هستند به یکی از سایت های ورزشی داخل ایران بود که به گفته آنها دستی در این آتش دارد!

 

آنچه در برنامه 90 گذشت

 

* روانخواه: 90 درصد بازیکنان لیگ‌های یک و دو شرط‌بندی می‌کنند

امید روانخواه، سرمربی سابق سپیدرود رشت در گفت‌وگویی ضبط شده با برنامه نود اظهار کرد: همانطور که می‌دانید، شرط بندی موضوع نوظهوری نیست که تازگی داشته باشد؛ اما الان وضعیت به شکل خطرناکی است و شاید کلیت فوتبال را تحت الشعاع قرار دهد.

او ادامه داد: در شرط‌بندی بعضی مواقع بازیکنان در نتایج تاثیرگذار هستند ولی بعضی مواقع خود بازیکنان هم شرط‌بندی می‌کنند؛ 90 درصد بازیکنان لیگ‌های یک و دو شرط بندی می‌کنند و حتی دیدیم بین دو نیمه بازیکنان در رختکن گوشی‌های خود را چک می‌کنند تا وضعیت شرط بندی را ببیند.

روانخواه تصریح کرد: در لیگ دو و یک رقم قراردادهای بازیکنان بالا نیست و آنها خیلی راحت به سمت سایت‌های شرط بندی کشیده می‌شوند؛ پیشنهاد سکه به بازیکنان می‌دهند؛ در لیگ برتر هم به بازیکنان پیشنهاد 30 تا 40 سکه پیشنهاد دادند.

او با بیان اینکه با صراحت می‌گویم که شرط‌بندی وجود دارد، ابراز کرد: خودم دیدم که در لیگ دو بازی را خارجی گزارش می‌کنند؛ مسابقه‌ای که حتی پخش تلویزیونی شبکه‌های ایران را ندارد؛ یعنی نماینده آن سایت خارجی در ورزشگاه بازی لیگ دو است؛ در بازی‌های لیگ دو به من می‌گویند یک نفر آن بالا نشسته و بازی را خارجی گزارش می‌کند؛ بازی‌های لیگ دو حتی فیلمبرداری نمی‌شود.

سرمربی سابق سپیدرود عنوان کرد: الان تربیت فرزندان برای پدر و مادر سخت شده و الان وضعیت بازیکنان فرق کرده و متفاوت شدند؛ نمی شود الان با عصبانیت آنها را کنترل کرد و باید بازیکنان را متقاعد کنیم.

 

* عمران‌زاده: می‌خواستند در دربی شرط‌بندی کنم

حنیف عمران‌زاده، مدافع سابق استقلال در مصاحبه‌ای ضبط شده با برنامه نود راجع به شرط بندی در فوتبال اظهار کرد: زمانی که در استقلال به همراه آقای قلعه‌ نویی بودم و آن هفته دربی داشتیم، یک نفر زنگ زد و گفت می‌خواهم شما را ببینم؛ با توجه به اینکه شماره‌اش هم رُند بود، قیافه‌اش نمی‌خورد مزاحم باشد و عنوان کرد بحث ما کاری است.

او ادامه داد: آن فرد به من گفت سایت شرط‌بندی و خیلی بازیکن داریم؛ گفتم منظورت چیست؛ گفت در لیگ‌های یک و دو بازیکن زیادی داریم؛ در این هفته بازی دربی است و شرط می‌بندیم؛ به من گفت ضریب می‌دهد که گفتم یعنی چه؛ گفت مثلا من یک میلیارد می‌گذارم و 10 میلیارد می‌گیرم که یک میلیارد را به تو می‌دهم؛ گفتم چطور؟ گفت دقیقه 80 به بعد دربی یا گل به خودی بزنی، یا پنالتی بدهی یا اخراج شوی.

عمران‌زاده تاکید کرد: بازیکن باید اعتبارش را به چه چیزی بفروشد؟ به نان و پول حرام؟ پارسال یک بازی برای یکی از تیم‌های سابقم رفتم که فقط گل می‌خوردند؛ چوب می‌گذاشتی در آن صحنه‌ها گل نمی‌خورد.

* صدای سرپرست سابق یک تیم دسته دومی پخش شد که در آن اشاره داشت وقتی ما به لیگ سه سقوط کردیم، بازیکنان‌مان بخاطر اینکه شرط بندی کرده بودند، در اتوبوس می‌خندیدند.

 

* ورود پلیس فتا به شرط‌بندی در فوتبال

سرهنگ نیک‌نفس، معاون پلیس فتا در گفت‌وگوی تلفنی با برنامه نود درخصوص شرط‌بندی در فوتبال ایران اظهار کرد: از ابتدای سال 97 ، سایت‌هایی که در حوزه قمار و شرط‌بندی فعالیت می‌کردند، 1500 سایت بود که شناسایی شد؛ 913 فقره پرونده در سراسر کشور تشکیل شد و مبلغ مسدودی که در قالب این پرونده‌ها مشخص شد، 71 میلیارد و 800 میلیون تومان بود.

او با بیان اینکه گردش مالی این سایت‌ها قابل توجه بوده که مسدود شدند، گفت: در سه سایت مطرح بیش از 209 هزار نفر کاربر اقدام به شرط‌بندی می‌کردند.

معاون پلیس فتا تصریح کرد: قماربازی و همینطور دایر کردن قمارخانه جرم انگاری شده و مجازات سنگینی هم برای آن در نظر گرفته شده است؛ کاربران این سایت‌ها نیز قمارباز محسوب می شوند و 74 ضربه شلاق و یک تا 6 ماه زندان مجازات آنها خواهد بود.

سرهنگ نیک‌نفس تصریح کرد: دایر کردن قمارخانه در فضای مجازی یا حقیقی تفاوتی ندارد و تا دو سال می‌تواند زندان در پی داشته باشد؛ این موضوع آلودگی و فساد در فوتبال ایجاد می‌کند و حساسیت زیادی برای وجود دارد؛ این موضوع آنقدر اهمیت زیادی دارد که اینترپل عملیات بین‌المللی را برای آن طراحی کرده است. اینترپل گزارشاتی داده که از سال 2007 تا سال 2014 ، 8400 مورد دستگیری انجام شده و عمدتا دستکاری نتایج و کلاهبرداری بوده است.

 او با اشاره به اینکه این موضوع به یکی از خط قرمزهای دستگاه قضایی تبدیل شده است، گفت: موضوعی که وجود دارد، این است که ما خیلی شدید نیاز به کمک دلسوزان فوتبال داریم؛ زمانی که برخوردها از سمت سیستم‌های انتظامی قضایی تشدید می شود، این جرایم زیرزمینی اتفاق می‌افتد و مشخص نمی‌شود شرط‌بندی کجا انجام می شود و شاید این اتفاق از دید پلیس و مردم مخفی باشد.

معاون پلیس فتا یادآور شد: از سال گذشته همیت جدی در دستگاه‌هایی از جمله پلیس فتا، دستگاه قضایی، بانک مرکزی و ... که در این حوزه وظیفه دارند، شکل گرفته و همه ما پای کار هستیم تا این معضل را جمع کنیم.

سرهنگ نیک‌نفس ادامه داد: بیش از 210 هزار درگاه بانکی که خدمات پرداخت به سایت‌های شرط بندی ارائه می کرده، بسته شده و بانک مرکزی همکاری خوبی در این زمینه دارد ولی اکنون تراکنش‌ها به مرور زمان به ابزارهای پنهان و پول نقد تبدیل شده است.

او تاکید کرد: آمار پرونده‌ها نشان می‌دهد افرادی که در سنین پایین هستند و در این سایت‌ها شرط‌بندی می‌کنند، تعدادشان بالا است و نیاز به توجه بیشتر والدین دارد.

* اکبر یوسفی، مدیر فنی باشگاه شهدای بابلسر در گفت‌وگوی تلفنی با برنامه نود توضیحات تکمیلی راجع به اظهاراتی که در کلیپ ضبط شده عنوان کرده بود، داشت.

 

* سمامی: کمیته اخلاق بحث شرط‌بندی را پیگیری می‌کند

عبدالله سمامی، نایب رئیس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال در گفت‌وگوی تلفنی با برنامه نود اظهار کرد: در مباحث قانونی راجع به شرط‌بندی‌ها جرم‌انگاری شده و طبق قانون مجازات اسلامی، آیین‌نامه اخلاقی و کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برخورد می‌شود.

او با تاکید بر اینکه با پلیس فتا، امنیت و آگاهی ناجا همکاری خوبی داشتیم، ابراز کرد: تاکید رئیس فدراسیون فوتبال بررسی این موضوع بوده و هماهنگی مسوولان انتظامی برای برخورد فساد در فوتبال صورت گرفته است؛ با کمک پلیس فتا تمام سایت‌های مشهور شرط‌بندی مسدود شدند و با تمام افراد فعال در این حوزه برخورد قضایی خواهد شد؛ با افرادی که در تیم‌های خود یا مقابل برای برد و باخت‌ها منفعتی ببرند، برخورد می‌شود.
سمامی با بیان اینکه امروز جلسه مهمی برای صیانت از فوتبال توسط کمیته اخلاق داشتیم، گفت: قصد داریم با شرکت رادار اسپورت قراردادی تنظیم کنیم تا در کشف فساد و شرط‌بندی در لیگ برتر ما را کمک کنند.

او یادآور شد: یکی از مواردی که در حال بررسی است، یکی از مسابقات لیگ دو است که کرنرهای زیادی در آن زده شده و یک تیم با تفاضل گل صعود کرده است.
نایب رئیس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال تصریح کرد: در گذشته یکی از بازیکنان لیگ برتر را بخاطر فعالیت همسرش در سایت‌های شرط‌بندی محکوم کردیم ولی همه فکر کردند آن فرد را به دلیل بدحجابی آوردیم، در حالی که اینطور نبود.

رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه تاکنون سازو کارهای مشخصی برای "رمز ارزها" در کشور تعیین نشده، گفت : تاکنون برای هیچ وب سایت اینترنتی در این حوزه مجوز قانونی صادر نشده است.

سردار سیدکمال هادیان‌فر ضمن هشدار درباره غیرقانونی بودن خرید و فروش ارزهای دیجیتال اظهار کرد: امروزه برخی از افراد و شرکتهای خارجی با راه‌اندازی فناوری "بلاک چین" اقدام به تولید "رمز ارزها" کرده و در صرافی‌های آنلاین اینترنتی در جهان که تحت سلطه ایالات متحده امریکا نیز هستند و اجازه دسترسی به کاربران ایرانی را نیز نمی‌دهند، با عناوین "کریپتو کارنسی" اقدام به خرید و فروش می‌کنند که این عناوین در ایران به ارزهای دیجیتال معروف شده است.

رئیس  پلیس فتا ناجا با بیان اینکه  فناوری "بلاک چین" در حوزه‌های مختلف نظیر اقتصاد، تأمین منابع مالی ، صنایع پزشکی و ... کاربرد دارد، خاطرنشان کرد: گرچه ارزهای رمزنگاری شده به عنوان روشی آسان برای پرداخت هزینه‌ها، خرید آنلاین و آفلاین، سرمایه‌گذاری، معامله‌گری و نقل و انتقال پول بین طرفین  رواج یافته و می‌تواند فرصتی برای برخی از کشورها نیز باشد اما آزاد بودن شبکه "رمز ارزها" به ویژه "بیت کوین" به معنای آن است که این موضوعات متمرکز نیستند و به تعبیر دیگر صاحب ندارند و در برخی از اخبار منتشره برای مردم جهان اعلام شده است که هیچگونه کنترل و نفوذی در این حوزه وجود ندارد.

وی ادامه داد:  باید دقت داشت که این "رمز ارزها"  بدون پشتوانه بوده، عدم نفوذ و کنترل بر این ارزها نیز معنا ندارد به طوریکه دستکاری در قیمتها (ایجاد  نوسانات بسیار بالا در قیمت این ارزها در صرافی‌ها) و حمایت از تحریمهای موسوم به UN Security Council Sanctions list and OFAC، همچنین تحریم کاربران ایرانی و قطع دسترسی آنها توسط کشورهای صاحب نفوذ در این حوزه نشان‌دهنده نفوذ و کنترل بر "رمز ارزها" بوده و موجب افزایش فوق‌العاده ریسک برای فعالیتهای سرمایه‌گذاری و سفته‌بازی در حوزه رمز ارزها شده است.

هادیان‌فر تصریح کرد: مردم، شرکتهای خصوصی و دولتی مراقب اپلیکیشن‌ها، نرم افزارها،  وب سایتهای اینترنتی، رباتهای تلگرامی، فیشینگ وب سایتها و ایمیلها، تبلیغات سوء وب سایتها، افزونه‌های مرورگرها که برخی افراد سودجو تحت عناوین مختلفی اعم از استخراج و دریافت بیت کوین و ایردراپهای رایگان و... با استفاده از بدافزارهای آلوده اقدام به سوء استفاده از سیستمهای رایانه‌ای و سرورهای شرکتها برای استخراج  رمز ارزها می‌کنند، باشند و هرچیزی را بدون دانش و اطلاع از آن دانلود و استفاده نکنند.

این مقام ارشد انتظامی افزود: در زمینه ذخیره و نگهداری" رمز ارزها " در صرافی‌ها و کیف پول‌ها به خاطر بومی نبودن و خارج از دسترس بودن آنها برای کاربران ایرانی، احتمال کلاهبرداری  با استفاده از ابزار و روشهای دسترسی غیرمجاز وجود دارد.

وی یادآور شد: افراد فعال در این حوزه باید دقت داشته باشند که اکسچینج‌ها (تالارهای معاملاتی، صرافی‌های آنلاین) و کیف پولها گلوگاه‌های اصلی "کریپتوکارنسی" هستند و هر لحظه احتمال کلاهبرداری از سوی آنها و از دست رفتن سرمایه سرمایه‌گذاران متصور است.

رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه تاکنون ساز و کارهای مشخصی برای "رمز ارزها " در کشور تعیین نشده  و از سوی نهادهای مسئول درحال بررسی است، گفت : تاکنون برای هیچ وب سایت اینترنتی در این حوزه مجوز قانونی صادر نشده است؛ افرادی که قصد فعالیت در این حوزه را دارند حتماً با مطالعه و دانش کافی وارد این حوزه شده  و موقع خرید "رمز ارزها" از یک فرد، با او به صورت رو در رو دیدار کرده و معامله را به‌صورت حضوری انجام دهند.

وی  ادامه داد: اکنون وب سایتهای اینترنتی، کانالها و گروه‌ها، در  شبکه‌های اجتماعی به ویژه  شبکه اجتماعی تلگرام که خود در کشور ایران فیلتر است، در این زمینه راه‌اندازی شده و فعالیت می‌کنند  که هیچگونه مجوزی از سوی هیچ نهادی برای آنها تاکنون صادر نشده است و حتی برخی از وب سایتها نیز برابر بررسی‌های صورت گرفته اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.

رئیس پلیس سایبری کشور ادامه داد: مردم عزیز کشورمان توجه داشته باشند برخی از افراد در کانالها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی و حتی وب سایتهای اینترنتی اقدام به ثبت‌نام از افراد برای خرید و فروش رمز ارزها با اخذ مدارک هویتی کرده و از همان مدارک سوء استفاده می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: افرادی هم که در زمینه فروش "رمز ارزها " فعالیت دارند باید توجه داشته باشند که برخی از افراد سودجو با استفاده از مدارک هویتی و کارت بانکی سایر افراد و یا حتی جعلی اقدام به خرید  می‌کنند.

به گزارش تسنیم هادیان‌فر با اشاره به اینکه خرید پول‌های مجازی مانند این است که مردم ریال  خود را به دلار تبدیل کرده و سپس چند کد صفر و یک دریافت کنند، گفت: معلوم نیست که سرنوشت این سرمایه چه خواهد شد همانطور هم که چندی پیش گفته شد این بازارها دارای نوسانات بسیار بالایی بوده و هستند و این را به وضوح در ماه‌های اخیر نیز شاهد بودیم که قیمت بیت کوین افت بسیار سنگینی داشته و افراد سرمایه‌گذار در این حوزه دچار ضررهای سنگینی شده، سرمایه خود را از دست داده و این سرمایه نیز به صورت ارز از کشور خارج شده است.

وی افزود: نظر و موضع دولت نیز در مورد رمز ارزها  مشخص است و اگر بنا باشد قانونی در این رابطه ابلاغ شود و یا صرافی‌ها در آن فعالیت کنند، بانک مرکزی باید نظارت کند تا سرمایه شهروندان تضمین شود؛ ضمن اینکه پلیس فتا همیشه در حوزه رسیدگی و مبارزه با جرایم رایانه‌ای در کنار مردم عزیزمان  است لذا با اشرافیت بر موضوع با هرگونه کلاهبرداری و سوء استفاده برخورد قانونی کرده و اجازه نمی‌دهد تا با سرمایه و امنیت سرمایه‌گذاری مردم، عده‌ای سودجو در خارج و داخل کشور بازی کنند.

هادیان‌فر از شهروندان  خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی موضوع  را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس www.Cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.

جایگاه جهانی ایران در تولیدات «های تک»

سه شنبه, ۲۷ آذر ۱۳۹۷، ۰۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

برمبنای گزارش سازمان تنظیم مقررات از وضعیت اکوسیستم اقتصادی ICT، کشور ایران در تولیدات «های تک» رتبه ۲۸ جهانی و در صادرات کالاهای خلاق رتبه ۵۷ را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از وضعیت اکوسیستم اقتصادی فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران که به تازگی منتشر شده است نشان می دهد ایران با دارا بودن ۲۷ میلیون نفر جمعیت جوان در سن میانه و درصد بالای جمعیت شهری و نیز تمرکز جمعیت در کلان شهرها به همراه نرخ رشد جمعیت کنترل شده، یکی از جذاب ترین بازارهای ICT در آسیا به شمار می رود.

بر  مبنای بررسی های صورت گرفته از ظرفیت های اقتصاد خلاق در ایران کشور ما رتبه ۵۷ را در میان کشورهای جهان در صادرات کالاهای خلاق به خود اختصاص داده است و سهم ایران در تولیدات «های تک» رتبه ۲۸ جهانی است.

اقتصاد خلاق ظرفیت مغزافزاری توسعه صنعت ICT  است که اساسی ترین عنصر مکمل این صنعت در زنجیره ارزش نظام اقتصادی کشور محسوب می شود.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این گزارش وضعیت شاخص های اقتصاد خلاق در ایران را قابل قبول توصیف کرده و آن را نویدبخش رشد بالای صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور می داند.

در این گزارش اعلام شده ۴۴۰۰ شرکت دانش بنیان و ۳۸ پارک علمی فناوری و ۱۶۷ مرکز رشد فناوری در کشور وجود دارد.

در همین حال رتبه ایران در چاپ مقالات علمی معتبر ۴۴ است. از لحاظ شاخص کیفی دانش و آموزش نیز میزان باسوادی در ایران ۹۸ درصد و رتبه کشورمان در کیفیت علم پایه و ریاضیات ۳۸ اعلام شده است.

از سوی دیگر ۴.۸ میلیون نفر دانشجو در کشور تحصیل می کنند و تعداد مراکز تحصیلات عالیه در ایران ۲۵۰۰ مرکز اعلام شده است.

در این گزارش شاخص توسعه زیرساخت های ارتباطی نیز مورد توجه قرار گرفته که از این حیث ظرفیت پهنای باند ترانزیت ارتباطات بین الملل از ۳۶۴ گیگابیت در سال ۹۲ به ۲۸۴۴ گیگابیت در سال ۹۷ رسیده است. در همین حال ظرفیت پهنای باند شبکه IP داخل کشور از ۸۵۰ گیگابیت در سال ۹۲ به ۷۷۸۷ گیگابیت در سال ۹۷ رسیده است.

ظرفیت پهنای باند شبکه انتقال نیز در سال ۹۲ هزار و ۲۴۰ گیگابیت بوده که امروز ۲۲ هزار و ۱۹۱ گیگابیت است. همچنین ظرفیت پهنای باند اینترنت بین الملل از ۱۲۲ گیگابیت در سال ۹۲ به ۱۸۰۵ گیگابیت در سال ۹۷ ارتقا یافته است.

ضریب نفوذ اینترنت باند پهن در کشور ۸۵ درصد اعلام شده که ۷۱ درصد آن مربوط به اینترنت موبایل و ۱۷ درصد آن مربوط به اینترنت ثابت است. از سوی دیگر تاکنون ۱۷۵ میلیون و ۷۲۱ هزار سیم کارت در کشور واگذار شده که ۹۰ میلیون آن فعال و در اختیار مشترکان قرار دارد.

موضوع مشمول شدن مخابرات و شرکت های تابعه آن در قانون منع به کارگیری بازنشستگان مورد بحث بود که در آخر این ابهام با ابقاء مدیران بازنشسته مخابرات پایان یافت اما اخیرا برخی مدیران همراه اول با اجرای این قانون کنار رفتند.

به گزارش فارس، به تازگی در مراسم تودیع و معارفه یکی از معاونان شرکت ارتباطات سیار اعلام شد که عهده‌دار قبلی این سمت با اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در همراه اول از این سمت خداحافظی کرده است.

موضوع مشمول شدن شرکت مخابرات و به تبع شرکت های تابعه آن در قانون منع به کارگیری بازنشستگان به دلیل پیشینه سهامداری آنها از زمان ابلاغ این قانون مورد بحث بود و در آخر با ابقاء مدیران بازنشسته در مخابرات این ابهام پایان یافت.

مطرح شدن این موضوع در این خبر نیز از آنجا جلب توجه کرد که قانون منع به کارگیری بازنشستگان در شرکت مخابرات ایران به عنوان سهامدار همراه اول اجرا نشده است.

در کسب اطلاع خبرنگار فارس از  این موضوع مشخص شد که هیئت مدیره همراه اول در مصوبه ای تصمیم به اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان گرفته است در حالی که آنها مشمول این قانون نبودند.

وزیر ارتباطات گفت: پس از اتفاقات ارزی شرایطی پیش آمده که برخی مردم می‌خواهند از گوشی‌های قدیمی و خاموش خود دوباره استفاده کنند که چون رجیستر نشده‌اند امکان‌پذیر نیست و کمیته رجیستری در حال یافتن راه حلی برای این نیاز است.

به گزارش فارس، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه سمپوزیوم مخابرات در پاسخ به سوالی درباره اینکه برخی گوشی های تلفن همراه در گذشته فعال بوده‌اند که به دلیل استفاده نشدن در مدت طولانی، پس از اجرای طرح رجیستری قابل استفاده نیستند اما مردم درخواست استفاده از آنها را دارند، آیا امکانی برای استفاده مجدد از این گوشی‌ها فراهم است؟ گفت: پیش از اجرای سراسری طرح رجیستری در یک دوره سه ماه به صورت آزمایشی به تمام دارندگان گوشی تلفن همراه در کشور مهلت داده شد که هر گوشی که دارند را فعال کنند.

وی ادامه داد: پس از وقوع اتفاقات ارزی در کشور شرایطی پیش آمده که برخی مردم علیرغم ارائه مهلت قانونی گوشی های خود را فعال نکرده اند می‌خواهند از گوشی‌های قدیمی خود استفاده کنند. 

جهرمی گفت: در حال حاضر سیستم رجیستری با اتصال شماره تلفن و شماره سریال گوشی کار می کند و اگر قرار باشد هر گوشی که سابق فعال بوده دوباره فعال شود، زمینه سوء استفاده افرادی که همیشه به دنبال  سوء استفاده هستند فراهم می‌شود. با توجه به این نیاز، این موضوع در کمیته فنی رجیستری در حال بررسی است تا راه حلی برای آن پیدا شود.

وی همچنین گفت: وقتی مسیر اصلی واردات گوشی به درستی کار نمی‌کند به متوقف شدن ثبت گوشی رجیستری انتقاداتی وارد شده است، اما راه حل باز کردن مسیر مسافری نیست و همه باید مسئولیت واقعی خود را انجام دهند زیرا مسیر کالای مسافری نباید راه دور زدن مسیر اصلی واردات باشد.

 

اولین سری رجیستری گوشی های مسافری به تایید گمرک رسید

فایل حاوی اطلاعات گوشی های مسافری که یکشنبه ۲۵ آذرماه و پس از توقف ثبت گوشی در سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات ارتباطی، برای همتا ارسال شده بود، بررسی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق تصمیم اخیر کمیته راهبری طرح رجیستری، از تاریخ ۱۹ آذر ۹۷ درخواست ثبت گوشی‌های مسافری در سامانه همتا متوقف شده است.

به این معنی که پس از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی تلفن همراه توسط شخص متقاضی، گمرک طبق قوانین و مقررات مربوطه، صحت اطلاعات ورودی و شرایط لازم برای ثبت دستگاه به صورت مسافری را بررسی می‌کند. در نهایت اطلاعات دستگاه‌های واجد شرایط ثبت مسافری در فواصل زمانی مشخص (بنا بر اطلاعیه گمرک هر سه روز یکبار) توسط گمرک در قالب یک فایل برای سامانه همتا ارسال می‌ شود.

در این زمینه مرکز اطلاع رسانی سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات ارتباطی (همتا) در اطلاعیه جدیدی نتایج فایل حاوی اطلاعات گوشی های مسافری که در روز یکشنبه ۲۵ آذر ۹۷ برای این سامانه ارسال شده بود را اعلام کرد.

پس از بررسی اطلاعات ارسالی، تمامی دستگاه هایی که اطلاعات آن از سوی گمرک صحیح و کامل ارسال شده بود، رجیستر شده و کد فعالسازی نیز به شماره تلفن همراه متقاضیان پیامک شد. این کد فعالسازی در کارتابل متقاضیان در سامانه همتا به آدرس hamta.ntsw.ir نیز قابل مشاهده است.

سایر موارد فایل ارسالی از سوی گمرک که فاقد اطلاعات صحیح یا کافی بودند، از سوی همتا تائید نشده و به همراه دلایل عدم تائید در اسرع وقت به گمرک عودت داده خواهند شد.

همتا تاکید کرد: متقاضیانی که درخواست آنها تائید نشده است، می توانند جهت پیگیری وضعیت درخواست خود به گمرک مراجعه کنند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از اول دی ماه 1397 تأئید نهایی اسناد رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی با اثر انگشت سردفتران در سیستم الکترونیک اسناد صورت خواهد گرفت و این اقدام باعث پیشگیری از خدشه احتمالی به اعتبار اسناد رسمی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، تویسرکانی با اعلام این خبر و با اشاره به اینکه سازمان ثبت یک دستگاه حاکمیتی است و به موجب ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری، امور ثبتی از جمله امور حاکمیتی شناخته شده است گفت: سند رسمی به حکم قانون از اعتبار و اهمیت بالایی برخوردار است چرا که اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی، لازم الاجراست و ادارات ثبت بدون رسیدگی قضایی و حکم دادگاه، مفاد اسناد رسمی را اجرا می کنند.

وی افزود: صدور سند رسمی در دفترخانه از وظایف شخص سردفتر است و قانون ثبت اسناد و املاک از جمله در مواد 49 الی 57 و مواد 60، 76، 82 و 86 این قانون و همچنین در قانون دفاتر اسناد رسمی تکالیف وسیعی را در زمینه تنظیم اسناد بر عهده سردفتر قرار داده است.

معاون رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: متعاقب تکالیف قانونی جهت استقرار سیستم های الکترونیک، اجرای پروژه ثبت الکترونیک اسناد و اتخاذ شیوه مناسب جهت احراز صحت و تمامیت اعتبار اسناد رسمی و در ادامه تکامل این پروژه، به لحاظ پیشگیری از آسیب های احتمالی موجود در استفاده از توکن و امضاء الکترونیک که با سپردن آن به غیر، اعتبار سند تنظیمی را مخدوش می نماید، لذا از اول دی ماه 97 تأئید نهایی اسناد رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی با اثر انگشت سردفتران صورت خواهد گرفت و این اقدام باعث پیشگیری از خدشه احتمالی به اعتبار اسناد رسمی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه این پروژه چندین ماه تحت بررسی کارشناسی بوده و نرم افزار لازم تهیه شده است افزود: حدود یک ماه است که پروژه مذکور ابتدا در 40 دفترخانه و در حال حاضر در 760 دفترخانه سراسر کشور به صورت پایلوت در حال اجراست و تا کنون بیش از 80 هزار سند در همین سیستم صادر گردیده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه هم اکنون اکثریت سردفتران مهیای انجام کار با سیستم جدید هستند و حدود 4 هزار و 500 نفر از مجموع 7 هزار و 100 سردفتر کشور با مراجعه به ادارات ثبت و ذخیره اثر انگشت آماده استفاده از سیستم جدید هستند اظهار کرد: خوشبختانه تحولات سازمان ثبت مورد تأئید و پشتیبانی ریاست محترم قوه قضائیه بوده است و در خصوص پروژه اخیر هم گزارشی در جلسه مسئولان عالی قضایی ارائه و ایشان بر اجرای این طرح تأکید کردند.

قدرت ضد فساد موبایل و اینترنت

سه شنبه, ۲۷ آذر ۱۳۹۷، ۰۸:۱۳ ق.ظ | ۰ نظر

تلفن‌های همراه و اینترنت قدرت ضدفساد خود را در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نشان داده‌اند. از آنها می‌توان به طور مؤثری در کاهش اختیارات مقامات و در افزایش شفافیت استفاده کرد و ژورنالیسم مشارکتی را افزایش داد.

به گزارش تسنیم غلامحسین بیابانی در یادداشت خود آورده است:

مطالعات بسیاری نشان داده‌اند که کشورهایی با فساد بیشتر و گسترده‌تر توسعه اقتصادی آهسته‌تر و رشد درآمد سالانه کمتری دارند. فساد مهم‌ترین مانع در برابر خروج از چرخه  باطل فقر، نابرابری اقتصادی، بی‌سوادی و سرمایه‌گذاری ناکارآمد است. کشورهای دارای فساد از منابع طبیعی و انسانی در دسترس بد استفاده می‌کنند یا اصلا نسبت به آن‌ها بی‌توجه هستند. فساد یک تهدید جدی در برابر سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی است و سهم چشمگیری در بی‌ثباتی سیاسی و بی اعتقادی گسترده به نهادهای دولتی می­‌شود. فساد باعث به خطر انداختن درآمدهای دولتی می‌شود. قوانین مبهم و مرتبا در حال تغییر که به مقامات دولتی اختیارات عظیمی می‌دهند، پیش زمینه‌هایی مناسب برای فساد گسترده هستند. این امر منجر به عدم اطمینان در فعالیت‌­های مربوط به کسب و کار می‌شود و دستیابی به توسعه اقتصادی و کاهش فقر را ناممکن می­‌سازد. فساد گسترده و پیوند خوردن حکومت و جرائم سازمان یافته به خصوص در کشورهای در حال گذار خطرناک هستند زیرا کشورهای در حال گذار جایی هستند که فرآیند خصوصی‌سازی اموال عظیمی را دربرمی‌گیرد که نتیجه فعالیت نسل‌های گذشته است. به طور کلی فساد یک پدیده پیچیده است که بر مشکلات جدی نهادها دلالت دارد. اما اقدامات قانونی به تنهایی نمی‌توانند در رسیدگی به مشکلات مربوط به فساد در کشورهای در حال توسعه موثر باشد. در همین زمان، آکادمیسین‌ها و سیاستگذاران به نقشی که ICT می‌تواند در کاهش فساد داشته باشند، اشاره کرده‌اند. تلفن‌های همراه و اینترنت قدرت ضد فساد خود را در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نشان داده‌اند. از آنها می‌توان به طور موثری در کاهش اختیارات مقامات و در افزایش شفافیت استفاده کرد و ژورنالیسم مشارکتی را افزایش داد. به طور خاص، کاربردهای دولت الکترونیک از طریق حکومت باز و داده‌های باز به روشنی نشان دهنده بهبودهایی در شفافیت و پاسخگویی هستند.

رسانه‌ها تاثیرات متحول‌کننده‌ای بر نحوه ارتباط افراد با یکدیگر و دولت‌ها و همچنین روش‌هایی داشته‌اند که دولت‌ها می‌توانند شفافیت و کاهش فساد را ارتقا دهند. به طور کلی، استفاده دولت از رسانه‌ها سه فرصت عمده برای فناوری اطلاعات و ارتباطات برای انقلاب دولت ارائه می‌دهد:

  1. ارتقای مشارکت و تعهد دموکراتیک؛
  2.  تسهیل تولید همزمان محتوا بین دولت‌ها و عموم مردم؛ و
  3.  نوآوری‌ها و راه حل‌های جمع‌سپاری

  همانطور که در بالا توضیح داده شد، استفاده از رسانه‌های سنتی و اجتماعی در تلاش‌های مربوط به مبارزه با فساد و باز بودن می‌تواند به طور بالقوه تمام این سه عنصر را شامل شود.

به طور سنتی، فناوری اطلاعات و ارتباطات جدید کسانی را که در حال حاضر در قدرت هستند مورد توجه قرار داده است. با بهبود خطوط ارتباطات، فناوری اطلاعات و ارتباطات (مانند تلگراف و سپس تلفن) توانستند ابزاری برای افزایش اثربخشی در حکومت و کنترل استعماری ‌ایجاد کنند و "قدرت حاکمان بر افراد تحت حکومت" را تقویت کنند. از طرف دیگر، برنامه‌های کاربردی رسانه‌های اجتماعی از طریق ‌اینترنت توانایی بهبود رویکردهای موجود را در زمینه شفافیت و ‌ایجاد فرهنگ‌های جدید باز بودن دارند؛ با ارائه ابزارهای جدید دولت، شفافیت را افزایش می‌دهد و فساد را کاهش می‌دهد و از طریق توانمندسازی عموم مردم ‌برای شرکت در نظارت گروهی بر فعالیت‌های دولت‌هایشان به این امر کمک می‌کنند.

بر اساس استفاده‌های جاری از رسانه‌های اجتماعی برای ‌ترویج شفافیت و مبارزه با فساد، نقش‌های کلیدی متعددی وجود دارد که رسانه‌های اجتماعی می‌توانند به عنوان وسیله‌ای در اختیار دولت الکترونیکی مشارکتی ایفا کنند تا به شفاف شدن دولت و افزایش مبارزه با فساد کمک  کنند:

  • افزایش و بهبود دسترسی به اطلاعات دولتی توسط مردم با ارائه اطلاعات از طریق‌ اینترنت و با چندین کانال تعاملی پویا
  • تعامل با عموم مردم ‌و توجه به منافع و نگرانی‌های خاص شهروندان
  • ایجاد دسترسی برای بخش‌هایی از جمعیت کشور که در حالت‌های دیگر ممکن نبود با اطلاعات دولتی مواجه شوند
  • خدمت به عنوان خروجی ارتباطاتی و اطلاعاتی برای افرادی که خطاکاران را رسوا می‌کنند بتوانند اطلاعات حساس را منتشر کنند
  • تکمیل یا جایگزینی اطلاعات منحرف یا ضعیف با روزنامه نگاری شهروندی برای اطلاع رسانی بهتر به عموم مردم ‌از شرایط
  • جمع‌سپاری نظارت بر فساد دولتی با استفاده از گروهی از افراد یا یک انجمن برای انجام یک کار یا فعالیت خاص.


دیگر نقش‌ها برای رسانه‌های اجتماعی در شفافیت دولتی به احتمال زیاد توسعه خواهد یافت، زیرا استفاده از رسانه‌ها توسط دولت‌ها همچنان افزایش می‌یابد، انتظارات در جهت شفافیت توسط مردم افزایش یافته است و انواع برنامه‌های کاربردی رسانه‌های اجتماعی که برای عموم مردم ‌به طور همزمان موجود است، افزایش می‌یابد. ‌این استفاده‌ها همچنین توسط قوانین و سیاست‌هایی که در نهایت به استفاده از رسانه‌های اجتماعی توسط سازمان‌های دولتی اعمال می‌شود،  شکل می‌گیرد.

نقش همکاری دولتی و عمومی‌ برای ‌ترویج شفافیت و باز بودن دولت همچنان در حال تکامل است و سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات و اهداف دولت الکترونیک در ارتقاء باز بودن، نیاز به تحقیق گسترده‌تر خواهد داشت. با توجه به تعداد زیاد مشکلات موجود در اهداف دولت الکترونیک، توجه دقیق به مزایای قابل ملاحظه عمومی‌ در تلاش‌های دولت الکترونیکی یکی از جنبه‌های اصلی چنین تحقیقی خواهد بود و ارتباط متقابل بین دولت الکترونیک، ICT‌ها، رسانه‌های اجتماعی و شفافیت از این قضیه مستثنی نخواهند بود.

 نیاز خاصی وجود دارد برای تکنیک‌های دقیق‌تر بررسی شفافیت و باز بودن تا رابطه‌ی بین ارتباطات بین فناوری اطلاعات و ارتباطات، رسانه‌های اجتماعی، اهداف دولت الکترونیک، و دولت باز و شفاف به طور تجربی‌تری آزموده شود. "اگرچه ‌این اهداف در مراحل ابتدایی خود هستند، اما باز هم سطح پیچیدگی بالایی دارند." همچنین نیاز به درک بهتر راه‌هایی وجود دارد که از طریق آن‌ها ‌این اهداف بتوانند در دسترسی افراد دچار ناتوانی یا دارای دسترسی محدود به اینترنت قرار گیرند. با ‌این حال، نشانه‌های اولیه‌ این است که فناوری اطلاعات و ارتباطات و رسانه‌های اجتماعی، بویژه در همراهی با در اهداف طرح‌ریزی شده‌ دولت الکترونیک، می‌توانند بنیان اصلی توسعه یک حکومت باز و شفاف را ‌ایجاد کنند.

شاتل‌موبایل بعنوان اپراتور نسل جدید تلفن همراه کشور از حضور خود به عنوان حامی طلایی نهمین سمپوزیوم بین المللی مخابرات خبر داد.

به گزارش روابط‌ عمومی شاتل‌موبایل، این اپراتور تلفن همراه کشور در راستای حمایت از اهداف نهمین سمپوزیوم بین المللی مخابرات و همچنین معرفی خدمات و آخرین دستاوردهای خود از جمله همگرایی خدمات ثابت و سیار (FMC) در این سمپوزیوم حضور پیدا کرده است.
بر اساس این گزارش، نهمین سمپوزیوم بین المللی مخابرات (IST2018) تا 28 آذرماه و با حضور وزیر ارتباطات، مدیران ارشد اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) و جمعی از فعالان حوزه مخابرات و ارتباطات کشور، شرکت‌های ICT و استارتاپ‌ها و با تمرکز بر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در محل مرکز تحقیقات مخابرات و با هدف ارایه آخرین دستاوردهای پژوهشی، بنیادی و کاربردی و ایجاد محیط تبادل نظر علمی بین محققان از مراکز علمی دانشگاه‌ها و توسعه و ترویج ICT برگزار ‌می‌شود.

گفتنی است محورهای برگزاری این سمپوزیوم بین المللی بیگ دیتا،5G ، امنیت اطلاعات، اینترنت اشیا، رایانش ابری، بلاک چین، اقتصادICT و مدیریت شبکه در سطح ملی و بین‌المللی اعلام شده است.

محمد کرباسی - اشکان خسروپور - اینترنت در ایران ماجرای عجیبی دارد. تقریبا می‌توان گفت هیچ کاربری در کشور نیست که با فراز و نشیب این شبکه جهانی در کشور دست و پنجه نرم نکرده باشد. ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در گفت‌وگو با همشهری ایده‌های خاصی را برای این فضا مطرح می‌کند. او اطلاعات شهروندان را بسیار ارزشمند می‌داند و به همین‌خاطر تأکید دارد که هر پلتفرمی که بالای یک میلیون کاربر ایرانی دارد، باید اطلاعات ایرانی‌ها را در داخل کشور ذخیره کند و پردازش آن با نظارت باشد. در این گفت‌وگوی اختصاصی، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی از درخواست مذاکره با اینستاگرام گفته و می‌گوید توییتر هم اگر می‌خواهد در کشور فعالیت کند، باید علاوه بر این با اکانت‌های فیک هم برخورد داشته باشد. او ایده اینترنت ۳ را مطرح کرده که به گفته او شبکه ملی اطلاعات همراه با ارتباط با جهان است.


 رشد کسب و کارها در فضای مجازی کشور را چطور می‌بینید؟ یا شاید بهتر است اینطور سؤال را مطرح کرد که استفاده از فناوری را برای بهبود وضعیت کسب و کارهای خرد چقدر مؤثر می‌دانید؟
یکی از بحث‌هایی که بحث روز دنیاست، بحث تحولات در حوزه اشتغال با توسعه فناوری آی‌سی‌تی است و آن هم اینکه نوع مشاغل در این فضا تغییر می‌کند. مبحثی به نام صنعت 4 داریم که در حقیقت اتوماسیون افزایش پیدا می‌کند و صنعت روباتیک می‌شود. در یک نظام شبکه‌ای جهانی اکثر کالاها به یکدیگر متصل خواهند بود. طبیعی است که این باعث بشود بسیاری از مشاغل مربوط به تولید و خدمات در دنیا تغییر کند. در حوزه خدمات به‌نظر می‌رسد که اقتصاد دنیا از اقتصاد صنعتی به سمت خدماتی مایل می‌شود و به همین دلیل هم مشاغلی در حوزه خدمات ایجاد می‌شود که این خدمات هم مبتنی بر خدمات نوآوری است. یعنی در حقیقت با نوآوری‌ها خدمات جدیدی خلق می‌شوند و براساس این خدمات جدیدی که خلق می‌شوند، طبیعی است که مشاغل جدیدی خلق می‌شود.


در ایران وضعیت را چطور می‌بینید؟
سؤال شما سؤال روز دنیاست. جواب شفاف و روشنی هم ندارد. در ایران لامحاله به سمت خدماتی شدن پیش می‌رویم. در چند سال اخیر استارتاپ‌ها در کشور رونق خوبی داشته‌اند که علت آن واضح است. علت این است که ما نسل جوانی داریم که این نسل تحصیلکرده هستند و بیش از 4میلیون دانشجو داریم. کار استارتاپی مستقل از تحریم‌ها قابل انجام است به همین دلیل بستر خوبی در حوزه استارتاپی در کشور ایجاد شده است. نقطه نگران‌کننده این است که استارتاپ بخشی از یک زنجیره اقتصادی است. اینکه بخش‌های دیگر این زنجیره مثل سرمایه‌گذارهای خطرپذیر یا مبانی حقوقی مثل مالکیت معنوی و احترام به برندها و حمایت از برندها و... چه میزان در کشور آماده شده، صحبت‌های زیادی درباره‌اش می‌شود. به‌نظرم در این حوزه عقب‌افتادگی داریم و سامانه یکپارچه‌ای در کشور شکل نگرفته که ما در حوزه اقتصاد خدماتی از چه مدلی می‌خواهیم تبعیت کنیم. مدل پایه پلتفرمی یا مبتنی بر سکوهاست. میزان پذیرش ما نسبت به فضای جهانی چگونه است؟ آیا ما می‌توانیم سکوهای خارج از کشور را بپذیریم. بسیاری از سکوها که می‌توانند برای کشور ما مفید باشند، ما را تحریم کرده‌اند. سکوی بزرگی مثل گوگل در حوزه API که می‌توانیم روی آن کسب و کار را رشد بدهیم ما را تحریم کرده است. آمازون در حوزه توسعه کسب و کارها همین‌کار را کرده است. سکوهای بزرگی که عمدتا آمریکایی هستند با تحریم مواجه شده‌اند. پس باید مدل خاصی را در کشور خودمان پیاده‌سازی کنیم. اگر به اجماع برسیم که مدل سکویی را بپذیریم که به اعتقاد من بهترین مدل در اقتصاد خدماتی است، ما باید سکوهای خودمان را داشته باشیم. در این اقتصاد با توجه به اینکه زنجیره اقتصاد خدماتی شکل نگرفته می‌توانیم موفق باشیم؟ بعضی علایمی که نگاه می‌کنیم مثل همین سکوی پیام‌رسان که ما روی آن کار کردیم، دیدیم نمی‌توانیم موفق باشیم. چون باید تمام زنجیره را با هم ببینیم. یعنی یک استارتاپ پیام‌رسانی در کشور داشتیم که قدرت مالی نداشتند و نمی‌توانستند تمام ذینفعان را در این حوزه هماهنگ کنند و به مشکلاتی برخورد کردیم. اصولا هنوز در کشور به جز دو سه سکوی کپی‌شده مثل سکوهای حوزه حمل‌ونقل یا خرده‌فروشی یا اپ‌استوری در سایر سکوهایی که وجود دارد، مثل سکوهای رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی و بانکی، فین‌تکی رمزارزی و پولی، بهداشتی و... نداریم. 


 در مور پیام‌رسان‌ها شرایط چطور بوده است؟
یکی از همین موارد به پیام‌رسان‌ها برمی‌گردد. در مورد پیام‌رسان‌ها یکی از دلایلی که نتوانستیم جایگزین تلگرام را در ایران داشته باشیم به این دلیل بود که شرکت بزرگی در این حوزه نداشتیم. شرکت‌های بسیار کوچک 50 نفری می‌خواستند کار بزرگی که یک پیام‌رسان 40میلیونی داشت، ارائه کنند و خدمات اضافه‌ای مثل تاکسی و پرداخت نیز ارائه کنند. به‌دلیل فقدان بخشی از زنجیره ارزش اقتصاد خدماتی و به‌دلیل فقدان شرکت‌های بزرگی که چنین کارهایی را انجام بدهند، این مشکل است.


 ولی گروهی علت رشد نکردن پیام‌رسان‌های داخلی را پول و گروهی سخت‌افزار و تجهیزات لازم می‌دانند.
پول، نیروی انسانی، مواداولیه، فناوری و نوآوری در کنار هم زنجیره را می‌سازند. بخشی از آنها را نداریم یا کم داریم. همه را در کنار هم نداریم. یک جا پول هست، فناوری نداریم یا برعکس. وقتی کنار هم جمع نمی‌شوند و در عین حال نظام نهادی کشور آمادگی این موضوع را ندارد، به بن‌بست می‌خوریم. اقتصاد ما بعد از سال‌ها تلاش شکل گرفته و صنایع سنگین مثل فولاد، مس و خودروسازی نظام تامین مالی‌شان از طریق بانک‌ها امکان‌پذیر است ولی شما اگر بر فرض شرکت نرم‌افزاری داشته باشید، چون سرمایه و دارایی اصلی آن شرکت ناملموس است، در نظام بانکی ما معتبر نیست. به همین دلیل نمی‌تواند از نظر بانکی تامین مالی بشود. اقتصاد ایران هم مالی و بانکی است و به همین دلیل نمی‌تواند از اقتصاد و بدنه اقتصاد کشور استفاده کند. یک شرکت، نر‌م‌افزار یا دارایی‌های ناملموس دارد و برند محسوب می‌شود. اگر در کشور برندی 1000میلیارد تومان ارزش داشته باشد، بانک باید روی آن وام بدهد اما این اتفاق نمی‌افتد.


 اما بخش مهمی که حتی در شرایط فعلی کسب و کارهای نوپا را دچار مشکل می‌کند فیلترینگ است. براساس قانون، متولی فیلترینگ در کشور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است. چرا این کارگروه تشکیل جلسه نمی‌دهد تا فیلترینگ به‌صورت مشورتی باشد؟
باید از متولیان بپرسید اما اگر بحث‌تان عام‌تر باشد که چرا فیلترینگ به مشکل برخورد کرده است، مسلم است که اختلاف‌نظرهایی در آن کارگروه وجود دارد. این اختلاف‌نظرها باعث شده که کارگروه در اکثر موارد یا برای مدت طولانی تشکیل نشود. من معتقدم تصمیمی که در رابطه با کارگروه گرفته شده و به‌عنوان قانون شناخته می‌شود، نیاز به بازنگری دارد. امیدوار هستیم که مجلس این بازنگری را در موارد مختلف برای اصلاح قوانین انجام دهد و بین آن چیزی که مخاطب کم یا زیاد دارد، تفاوت قائل شویم.


اصلاح قوانین مشکلات را در این زمینه حل می‌کند؟
 البته در این رابطه یک سری نارسایی‌های فناورانه نیز وجود دارد. گاهی دیده شده که به‌دلیل اینکه مصادیق مجرمانه در یک سکو یا پلتفرم زیاد می‌شود، به‌دلیل ناتوانی فناوری یا به این خاطر که برای آن تمهیدی اندیشیده نشده، نسبت به تعطیلی این سکو اقدام می‌شود. این اشکال فقط در ایران نیست تقریبا به همه دنیا کشیده شده‌است. در صحبت‌های اخیر مکرون چیزی که ایشان به‌عنوان اینترنت کالیفرنیایی و چینی مطرح کرد، همین بود که اروپایی‌ها جدیدا تأکید زیادی بر این مسئله دارند و قوانین جدیدی با عنوان GDPR گذاشته‌اند. بحث این است که آمریکایی‌ها به‌خاطر طراحی‌های اقتصادی که دارند و هدف‌شان تصرف فضای مجازی همه کشورها در همه حوزه‌های سیاسی- اقتصادی و اجتماعی است، معتقد بر این هستند که اینترنت و فضای مجازی باید فضای بدون مرز و  بدون مقررات‌گذاری باشد. بعد از تصرف بازارها در حوزه‌هایی مثل پیام‌رسان که تصرف کردند وارد نوعی چالش با دولت‌ها شده‌اند. پروتکل‌هایی از نظر فنی برای اینترنت انتخاب می‌کنند که اشراف حکومت‌ها بر مبادی ورودی و خروجی کشور را کاهش می‌دهد. این را آقای مکرون هم در صحبتش مطرح کرد.


یعنی می‌گویید باید هویت افراد در اینترنت مشخص باشد؟
اگر به دوران قبل از اینترنت برگردید، تلفن و تلگراف وجود داشته که در تمام آنها احراز هویت مهم بوده است. مشخص بودن دو طرف ارتباط مهم بوده است. این ایده‌ها که در یک نظام شبکه‌ای که انسان‌ها و اشیا وجود دارند و فاقد مرز و هویت و غیرقابل شناسایی باشند و سیالیت در آنها وجود داشته باشد، نقطه مورد اختلاف است. چینی‌ها یک نظام بسته را مشابه سکوهای آمریکایی در کشور خودشان پیاده کردند. اروپایی‌ها در این مدت به‌دلیل هم‌پیمانی با آمریکایی‌ها در این حوزه فکر نکردند و الان با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند. کما اینکه در جریان بحران اخیر فرانسه نیز مقامات این کشور گفتند بخش مهمی از مشکل جلیقه‌زردها را ناشی از تحریکاتی می‌دانند که در فضای مجازی صورت می‌گیرد. غیراز آن در حوزه‌های اقتصادی دیدند که کمپانی‌هایی مثل گوگل و آمازون میلیاردها دلار سود اقتصادی می‌برند اما حتی یک سنت هم مالیات نمی‌دهند. برهمین اساس، قانون جی‌دی‌پی‌آر را گذاشتند و الان از اینترنت سوم صحبت می‌کنند که بسیار شبیه چیزی است که ما در ایران از مدت‌ها قبل مطرح می‌کردیم که اینترنت باشد و اتصال جهانی وجود داشته و یکپارچه باشد اما در این فضا باید مسئولیت‌پذیری داشته باشیم و هرکسی هرکاری یا اقدام اجتماعی اقتصادی سیاسی انجام می‌دهد، ‌مسئولیت بپذیرد و مبتنی بر هویت مشخص باشد. به‌نظر می‌رسد اروپایی‌ها دارند این کار را می‌کنند. چون بسیار دیر دارند انجام می‌دهند و بسیار برایشان پرهزینه است.


این اینترنت سوم که می‌گویید ایده‌‌اش را داشته‌اید چطور کار می‌کند؟
شبکه ملی اطلاعات همراه با ارتباط با جهان است. اینترنتی است که در آن هویت مشخص می‌شود. در آن احراز هویت داریم و امیدواریم در چارچوب شبکه ملی اطلاعات روی اینترنت کار کنیم ولی هرکس که به آن داخل می‌شود هویت مشخصی دارد. به ‌نظرمان باید این برنامه تا پارسال انجام می‌شد.


درباره ایران هم همین شرایط را می‌بینید؟
همین مباحث در ایران هم وجود دارد. الان ممکن است سطوح مباحثی که در فیلترینگ مطرح می‌شود سیاسی و اخلاقی باشد اما مطمئن باشید به‌زودی مباحث اقتصادی هم مطرح می‌شود که شدت مسئله را افزایش می‌دهد که باید اقدامی صورت بگیرد. نظامی که در کشور ما در کارگروه تعیین مصادیق وجود دارد، بر مسائل سیاسی و اخلاقی و شاید اجتماعی متمرکز شده ولی حوزه اقتصادی و مبحث فناورانه مغفول واقع شده است. نیاز به اقداماتی فراتر از اقدامات قضایی و فیلترینگ داریم. اگر قرار است پیام‌رسانی در کشور محدودسازی شود باید قبل از آن، پیام‌رسان در کشور ایجاد شود. اگر قرار است از فعالیت سکویی ممانعت بشود تا جایی که مقدور است باید از قسمت‌های نامناسب سکو جلوگیری کنیم. وقتی متوجه می‌شویم سکویی ممکن است موضوع، نقش یا کارکردش به ضرر کشور باشد، باید از قبل تدابیری اندیشیده باشیم. من در کارگروه اعضا یا کسانی را نمی‌بینم که چنین تصوری داشته باشند که وقتی شما از یک سکو جلوگیری می‌کنید و فراتر از یک مصداق محدودسازی می‌کنید، باید از قبل چاه را کنده باشید. این بحث‌ها جدی است و همین‌ها به‌صورت اختلافات در کارگروه خودش را بروز می‌دهد. به همین دلیل معتقدم برای خروج از این اشکال باید اصلاح قانون داشته باشیم.


 یعنی اعتقاد دارید مجلس باید برای فیلترینگ طرح جدیدی بدهد؟
بله. باید فراتر از فیلتر دیده بشود. ما باید تشکلاتی داشته باشیم که راه‌حل بدهد نه اینکه راه‌حل فقط فیلتر باشد. فیلتر می‌تواند راه‌حل باشد اما همزمان باید تدابیر دیگری هم اندیشید.
درباره همین فیلترینگ هم اما مشکلات زیادی وجود دارد. نمونه‌اش ماجرای توییتر است. بسیاری از مقامات ارشد نظام در توییتر هستند اما این شبکه اجتماعی فیلتر است.
ما مشکل قانونی داریم که باید آن را حل کنیم. من از کسانی که در توییتر هستند دفاع نمی‌کنم. اما اینکه بگوییم مطلقا توییتر خوب یا بد است شاید درست نباشد. وزیری می‌تواند در آن حضور داشته باشد ولی من خودم ترجیح می‌دهم در آن حضور نداشته باشم. در اینکه باید پلتفرم‌های رسانه‌ای داشته باشیم هیچ شکی نیست. پلتفرم‌های رسانه‌ای ارتباطی و اطلاعاتی تقریبا تبدیل به یک پلتفرم شده‌اند و به‌زودی کسب و کارهایی روی این پلتفرم می‌آیند. یک بحثی به‌عنوان همگرایی پلتفرم‌ها داریم. به‌نظر می‌آید که پلتفرم‌های رسانه‌ای، پیام‌رسانی و ارتباطی نقش‌شان روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند. بحثی که وجود دارد این است که آیا در این حوزه می‌توانیم روی پلتفرم‌های لرزان صحبت کنیم؟ اینکه بیاییم و تمام ارتباطات و کارهای رسانه‌ای و بانکی و بهداشت و درمان‌مان را در یک پلتفرم لرزان که دست خارجی‌هاست و می‌تواند در آن بازیگری انجام بدهد، قرار بدهیم؟ پلتفرم توییتر از بدترین نوع پلتفرم‌های لرزان است. 350میلیون در آن عضو هستند، سالی 70میلیون را فیک تشخیص می‌دهد و خودش می‌گوید این تمام فیک‌ها نیست. در نتیجه می‌توان تخمین زد که 100میلیون فیک وجود دارند. این سکو طوری طراحی شده که شما نه‌تنها اکانت فیک داری که قابلیت روباتیک و بات‌ نیز در این پلتفرم بسیار بالاست. ما دیدیم که بازی‌های زیادی در انتخابات آمریکا، خروج انگلیس از اتحادیه اروپاو... شده است. یعنی سرنوشت ملت‌ها توسط اکانت‌ها و بات‌های فیک در این پلتفرم انجام می‌شود.


اما ۶ وزیر ازجمله وزیر ارتباطات و اطلاعات به همراه دو نماینده مجلس طی نامه‌ای اعلام کرده‌اند که رفع فیلتر توییتر را به نفع کشور می‌دانند .
من موافق وزرایی که نامه امضا کرده‌اند تا توییتر باز شود نیستم. چون من توییتر را سکوی لرزانی می‌دانم. ولی مخالف نیستم که برای خارجی‌هایی که در آن فضا هستند، از آن استفاده شود. به‌هرحال به‌طور عام ما طرفدار این هستیم که این سکو، ایرانی باشد. پیام‌رسان اطلاع‌رسانی چند منظوره هم ایرانی باشد. هدفی که ما در مرکز ملی فضای مجازی تعیین کرده‌ایم این است که حداقل تا 50درصد ترافیک کشور در حوزه پیام‌رسان مربوط به پیام‌رسان خارجی باشد. دلیلش این است که فضای مجازی، یک فضای جهانی است و نمی‌توانیم ارتباط با جهان را ترک کنیم. ما باید با کاربران جهانی صحبت کنیم و صحبت‌های آنها را بشنویم، خدمات بدهیم و بگیریم. به همین دلیل می‌گوییم سکوهای خارجی باید وجود داشته باشند و می‌توانند تا 50درصد ترافیک پیام رسان‌های کشور ما را نیز بگیرند ولی شرط و شروطی دارد.


یعنی می‌توانند در کشور فعالیت کنند؟
 آنها باید تعهد بدهند که بات‌ها و اکانت‌های فیک‌شان را مدیریت کنند و اطلاعات شهروندان ما که دارایی‌های ملی ما هستند را مراقبت کنند. این اطلاعات قیمت دارد. در فضای مجازی، اقتصاد پول یا تعیین ارزش مبتنی بر کار و سرمایه نیست. داده و برند قیمت دارد. در این فضا  تمام ملت ما نمی‌توانند تلاش کنند که یک برند خارجی را بزرگ کنند. داده تولید کنند تا بدون حساب از کشور خارج شود و در اختیار دیگران قرار بگیرد و خارجی‌ها با استفاده از آن تولید ثروت کنند و داده‌های خودمان را با اشکال دیگری به ما بفروشند. ما می‌خواهیم هویت و دارایی‌مان را در فضای مجازی مدیریت کنیم. دوستان در تحلیل‌ها دچار سیاست‌زدگی هستند. وقتی اینطوری حرف می‌زنیم می‌گویند می‌خواهید فضا را ببندید. درصورتی که اینطور نیست. اگر قرار بود فضا را ببندیم، اینستاگرام و واتس‌اپ بسته شده بود. تعداد مواردی که در کشور ما در حوزه‌های سکویی بسته شده، بسیار محدود است. چیزی که خارجی‌ها روی ما بسته‌اند، بسیار بیشتر از چیزی است که در کشور  بسته شده است. داده‌های کلان که مربوط به همه ملت ما هست، در ایران نگهداری شود. مالکیت داده به آنها تعلق نمی‌گیرد. هرگونه پردازشی که روی داده‌های ملی ما قرار است صورت بگیرد باید اجازه ما را داشته باشد. این بحثی است که از آن با عنوان اینترنت اروپایی تعبیر شده است. ما این افتخار را داریم که قبل از اروپایی‌ها این حرف‌ها را زده‌ایم.


 یعنی توییتر  برای حضور در ایران باید دیتای شهروندان را در داخل کشور ذخیره کند.
 بله و اکانت‌های فیک را هم حذف کند. نه اینکه موقع حذف اکانت، طرفداران جمهوری اسلامی را با حجم وسیعی حذف می‌کند و تعداد محدودی از طرف مقابل را نیز حذف می‌کند تا بگوید من بی‌طرف هستم.


درباره اینستاگرام به‌صورت خاص که باز است هم این شرط را دارید؟
 ما از اینستاگرام خواسته‌ایم که با آنها صحبت داشته باشیم اما هنوز صحبتی صورت نگرفته است. درباره اینستاگرام مکاتبات اولیه صورت گرفته ولی هنوز قراری نگذاشته‌ایم.


اگر مذاکرات به نتیجه نرسد چه می‌شود؟ فیلتر می‌شود؟
ما دنبال این هستیم که جایگزین داشته باشیم و جایگزین مشابه داخلی شکل گرفته است.


آن طوری که امام جمعه مشهد گفته‌اند واقعا علما، دانشجوها و استادان دانشگاه خواستار فیلترینگ اینستاگرام هستند؟
به‌هرحال تعداد قابل توجهی از جامعه مذهبی کشور درباره اینستاگرام مشکل دارند. بدون شک همینطور است. اثرگذاری خودشان را هم دارند و صدایی دارند که شنیده می‌شود. طبیعی است که این صداها را نمی‌توان نشنیده گرفت. بحث چالشی در جوامع مجازی به‌خصوص در مورد فضای مجازی وجود دارد که می‌رود به این سمت که نوعی همگرایی ایجاد شود. همانطور که من عرض کردم، درست است آن اشکالات وجود دارد که ما ارزش‌سنجی برای اقتصاد خدماتی نداریم ولی من از شرکت‌های توانمند خصوصی دعوت می‌کنم وارد این حوزه بشوند چون اقتصاد آینده، پلتفرمی است. در ایران نیز لامحاله این نوع اقتصاد بیشترین بازگشت سرمایه را خواهد داشت. من این را تضمین می‌کنم. 


یعنی یک مشابه داخلی اینستاگرام هم داشته باشیم ؟
من معتقدم باید پلتفرم بهتر و کامل‌تر بدهیم. چون پلتفرمی مثل اینستاگرام متعلق به 10 سال قبل است که تازه به نتیجه رسیده است‌. در عین حال، ‌چیزی که ما الان ارائه کنیم 3 سال دیگر به نتیجه می‌رسد و بالغ می‌شود. لاجرم تا آن زمان، چیزی که ما ارائه کنیم نسبت به اینستاگرام خیلی بهتر خواهد بود. در همین فضا، توییتر نیز از برخی لحاظ یک پلتفرم عقب‌افتاده است. این پلتفرم با فناوری 140کاراکتر کارش را شروع کرده بود که یک نگاه قدیمی را می‌رساند؛ البته خودشان را بازسازی کردند اما مفهوم آن «میکروبلاگ» است که قدیمی محسوب می‌شود. در عین حال ما نباید روی یک چیز خاص تمرکز کنیم. اگر به کمپانی فیسبوک نگاه کنید، متوجه می‌شوید که یک نوع پیام‌رسان ندارد. این پلتفرم چند نوع پیام‌رسان برای خانواده‌ها و سیاستمداران و حوزه‌های اقتصادی و... دارد.

یک عضو حقوق‌دان شورای نگهبان با تاکید بر لزوم مقدس‌ شمردن قانون نه اجرای آن توسط همه، گفت: معنایی ندارد که وقتی استفاده از فلان شبکه ممنوع است در آن فعالیت کنیم آن زمان چه‌طور از مردم انتظار دارید که به مصوبات و قوانین عمل کنند، اما تا شب نشده خودمان آن را نقض می‌کنیم.

محسن اسماعیلی در هفتمین همایش نقش پژوهش در فرآیند قانون‌گذاری، اظهار کرد: اگر قانون خوب است، باید قابلیت اجرا در جامعه را هم داشته باشد. مهم کارآمدی قانون است کما این‌که نظارت بر اجرای قانون و پایبندی بر آن نیز جزو فرآیند قانون‌گذاری به شمار می‌آید.

وی اضافه کرد: اگر قانون تصویب شود و در رده مسئولان کشور حرمت نداشته و زیرپا گذاشته شود کیان مجلس و روح قانون‌گذاری لطمه می‌خورد.

این عضو حقوق‌دان شورای نگهبان تاکید کرد: معنایی ندارد که استفاده از فلان شبکه ممنوع باشد، اما همه ما در آن فعالیت داشته باشیم. چه‌طور در این شرایط انتظار دارید که مردم به مصوبات ما عمل کنند، در حالی که شب نشده خودمان مصوبات را نقض می‌کنیم. اگر قانون خوب است برای همه خوب بوده و اگر بد است برای همه بد است. باید قانون را مقدس شمرد.

وی با بیان این‌که در زمان شکل‌گیری مرکز پژوهش‌ها صحبت از نیاز وجود چنین مرکزی بود، گفت: اکنون ما در مرحله‌ای هستیم که باید به سمت آینده‌پژوهی رفته و از آینده‌نگری عبور کنیم. بدان معنا که پیش از این آینده را حدس می‌زدیم و براساس آن تقنین می‌کردیم. امروز گفتمان عوض شده، نباید آینده را حدس زد بلکه باید آینده را بسازیم و با این نگاه جلو برویم.

اسماعیلی با بیان این‌که باید با سرعت عقب‌ماندگی در این حوزه را جبران کنیم، اظهار کرد: اکنون تحول در حوزه فناوری با چنان سرعتی پیش می‌رود که اگر آینده‌پژوهی نباشد، دچار عقب‌افتادگی می‌شویم. باید با قدرت بیشتری حرکت کنیم که از جمله آن توجه به این نکته است که باید قبل و بعد از تقنین را هم مورد توجه قرار داد. برای این کار به افرادی احتیاج است که واقعیات جامعه را بشناسند.

به گزارش ایسنا،این عضو حقوق‌دان شورای نگهبان توضیح داد: گاهی قانون خوب نوشته می‌شود، اما با واقعیات اجتماعی سازگار نیست، لذا مجبور می‌شویم که قانون را منسوخ کرده و یا به آن توجه نکنیم یا این‌که اجرایی شده که آن هم خسارت‌بار است، لذا باید قبل و بعد از قانون‌گذاری را دید.

وی خاطر نشان کرد: 100 سال پیش در فقه شیعی گفته شد قانون به عنوان رساله عملی است، لذا امروز نباید در قانون تردید شود حساسیت خوب است، اما معلوم نیست که این نوع اعمال حساسیت موفق باشد. امروز میزان اظهارنظر کسانی که دست‌شان در عمرشان به کیبورد نخورده درباره فضای مجازی کشور از همه اظهارنظرهای مدیر عامل مایکروسافت بیشتر است. این حساسیت‌ها خوب است ولی وقتی جواب می‌دهد که آینده‌پژوهی کرده باشیم.

این عضو حقوق‌دان شورای نگهبان ادامه داد: ما نمی‌توانیم جلوی واقعیات بایستیم، باید واقعیات را پذیرفت و به دنبال تعامل و نه تقابل بود.

به گفته اسماعیلی اگر مرکز پژوهش‌ها بتواند اقدامات و فناوری را مدیریت کند و تحولات داشته باشد، موفق خواهد بود. ما نیازمند تحول هستیم. باید فرآیند قانون‌گذاری را تفسیر کنیم. اگر قرار است کشور ما در منطقه و جهان نقش منحصربه فردی ایفا کند بدون آینده‌پژوهی ممکن نیست. آینده‌پژوهی هم بدون امکانات و در نظر گرفتن شرایط هم میسر نخواهد بود.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا با اشاره به امکان استعلام ممنوع‌الخروجی افراد از طریق مراجعه افراد به این پلیس، گفت: نظر کارشناسی پلیس این است که در پی راه اندازی «سامانه استعلام ممنوع الخروجی» ممکن است افشای برخی اطلاعات محرمانه و شخصی افراد صورت بگیرد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، چندی پیش و بر اساس مصوبه کارگروه مرز شورای امنیت کشور، نیروی انتظامی مکلف شد از دی‌ماه سال 96 ظرف مدت حداکثر سه ماه با همکاری وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه نسبت به راه‌اندازی و مدیریت سامانه‌ای بر خط برای درج اسامی اشخاص ممنوع‌الخروج اقدام کند.

نکته قابل توجه آنکه این اقدام باید با ذکر علت ممنوع‌الخروجی و همچنین آدرس و شماره تلفن‌های مراجع صلاحیت‌دار برای پیگیری شهروندان اعلام می‌شد.

این سامانه باید به‌گونه‌ای طراحی و اجرا می‌شد که شهروندان بتوانند با ورود اطلاعات شخصی درخواست شده از آخرین وضعیت امکان خروج از کشور یا عدم امکان آن، آگاه شوند.

سرهنگ مجید صمدی، رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا در تشریح اقدامات نیروی انتظامی در روند اطلاع رسانی اسامی افراد ممنوع الخروج، اظهار داشت: روند اطلاع رسانی و استعلام درباره  وضعیت ممنوع الخروجی افراد از سال های گذشته توسط این پلیس صورت می گیرد و هر فردی با مراجعه به پلیس مهاجرت و گذرنامه در استان تهران و رده های تابعه در سایر استان ها می تواند از وضعیت ممنوع الخروجی خود مطلع شود.

 وی افزود: در فرایند دیگری، زمان صدور گذرنامه اولیه برای افراد و وضعیت ممنوع الخروجی شان بررسی و اعلام می شود و از طرفی زمانی که فردی برای صدور گذرنامه به پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا مراجعه می کند،از سوی این پلیس فرمی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد که افراد در صورت تمایل می توانند با درج شماره تلفن همراه خود در آن، هر زمان که به هر دلیلی ممنوع الخروج شدند از موضوع مطلع شوند.

سرهنگ صمدی تصریح کرد: در واقع  در چنین فرایندی، موضوع از طریق سامانه پیامکی این پلیس  به فرد متقاضی اعلام می شود؛ البته تحقق  این مهم منوط به این است که فرد متقاضی صرفا شماره شخصی خود را اعلام کند و در صورت واگذاری خط، حتما مراتب را به این پلیس اعلام کند.

این مقام عالی انتظامی یادآور شد: بر اساس بند 5 مصوبه شورای عالی اداری در سال 74، تمام دستگاه های صلاحیت دار، زمانی که فردی را  به هر دلیلی ممنوع الخروج می کنند موظف اند مراتب را به فرد مذکور اطلاع رسانی کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش  عنوان کرد: نظرکارشناسی پلیس این است که در پی راه اندازی سامانه استعلام ممنوع الخروجی، ممکن است افشای برخی اطلاعات محرمانه و شخصی افراد  صورت بگیرد و به نوعی این مهم در این میان مغفول مانده است.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا تصریح کرد: معتقدیم که با راه اندازی این سامانه، هر فردی با در اختیار داشتن اطلاعات شخص  فرد دیگری ( مشخصات فردی، کد ملی و ...) می تواند به این اطلاعات دست یابد که آیا فرد مورد نظرش ممنوع الخروج هست یا خیر؟ بنابر این پیش از راه اندازی این سامانه به دنبال رفع نقایص و معایب هستیم.

 وی افزود: از طرفی نیروی انتظامی در تحقق این مهم و راه اندازی سامانه استعلام ممنوع الخروجی ،  صرفا مجری است و دستگاه های متولی دیگری باید بسترهای راه اندازی این سامانه را با در نظر گرفتن ملاحظات محرمانگی اطلاعات اشخاص مهیا کند.

هر چند روند اجرایی راه اندازی  سامانه استعلام ممنوع الخروجی از سوی مراجع مسئولی چون وزارت اطلاعات، امورخارجه، کشور و پلیس در حال پیگیری است و جلسات کارشناسانه مستمری  با حضور نمایندگان دستگاه های متولی برگزار شده  و تداوم دارد، اما به نظر می رسد که نیروی انتظامی در این حلقه در ایستگاه پایانی و نقش مجری را داراست و  لازم است که بستر های لازم برای راه اندازی این سامانه ابتدا توسط دستگاه ها و نهادهایی که در خط مقدم و ابتدایی هستند فراهم شود و درباره علت تعلل در راه اندازی این سامانه، نیروی انتظامی  متهم به کم کاری نشود

 

راه‌اندازی سامانه اعلام ممنوع الخروجی در انتظار دریافت مجوز قضایی
فرمانده نیروی انتظامی، نیز در خبر دیگری اعلام کرد: ناجا در صورت دریافت مجوز قضایی می‌تواند سامانه اعلام اسامی افراد ممنوع الخروج را تا یک ماه آینده راه‌اندازی کند.

سردار حسین اشتری خانه‌ملت در توضیح عدم راه‌اندازی سامانه‌ای که به موجب آن متقاضیان خروج از کشور از وضعیت ممنوع الخروجی خود مطلع می‌شوند، گفت: افراد متقاضی خروج از کشور می‌توانند با کارت شناسی خود (کارت ملی) به دفاتر پلیس مراجعه و اطلاعات لازم در مورد ممنوع الخروجی را دریافت کند.

 

محدودیت اعلام ممنوع الخروجان بر روی سایت برخط

فرمانده نیروی انتظامی تصریح کرد: طبق مصوبه کارگروه مرز شورای امنیت کشور سامانه‌ای بر خط برای درج اسامی اشخاص ممنوع الخروج باید راه‌اندازی شود تا همه به صورت مستقل بتوانند اطلاعات را از آن دریافت کنند اما با توجه به محدودیت درج سوابق برخی افراد هنوز عملیاتی نشده است.

 

راه‌اندازه سامانه اعلام اسامی ممنوع الخروجان منوط به دریافت مجوز قضایی

وی افزود: راه‌اندازی سامانه مذکور علاوه بر تامین زیرساخت‌های لازم نیازمند دریافت مجوز قضایی است، نیروی انتظامی از مجلس و قوه قضاییه نیز درخواست کرده تا اجازه راه‌اندازی این سامانه را بدهند تا افراد برای دریافت اطلاعات محدودیتی نداشته باشند.

فرمانده نیروی انتظامی یادآور شد: نیروی انتظامی می‌تواند در صورت دریافت مجوز قضایی سامانه درج اسامی اشخاص ممنوع الخروج تا یک ماه آینده راه‌اندازی کند.

به گزارش خانه‌ملت؛ بر اساس مصوبه کارگروه مرز شورای امنیت کشور، نیروی انتظامی از دی ماه سال 96 ظرف مدت حداکثر سه ماه با همکاری وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه نسبت به راه اندازی و مدیریت سامانه‌ای بر خط برای درج اسامی اشخاص ممنوع الخروج با ذکر علت ممنوع الخروجی و همچنین آدرس و شماره تلفن های مراجع صلاحیت دار برای پیگیری شهروندان اقدام نمایند.

گفتنی است؛ این سامانه باید به گونه‌ای طراحی و اجرا شود که شهروندان بتوانند با ورود اطلاعات شخصی درخواست شده از آخرین وضعیت امکان خروج از کشور یا عدم امکان آن، آگاه شوند.

برخی از منابع خبری، مدعی هک سامانه‌های اطلاعاتی شرکت مخابرات ایران و استخراج اطلاعات کاربران شدند.

به گزارش سایبربان؛ بر اساس اطلاعات ارسالی توسط یک هکر کلاه‌سفید برای این مؤسسه خبری، زیرساخت‌های شرکت مخابرات ایران دارای آسیب‌پذیری‌های گسترده بوده به نحویکه با بهره‌گیری از ساده‌ترین روش‌های نفوذ، اطلاعات حجم کثیری از کاربران این شرکت به دست هکرها می‌افتد.

البته این موضوع تنها مختص شرکت مخابرات ایران نبوده و اپراتورهای پرکاربرد کشور نظیر شرکت ایرانسل نیز دارای همین مشکل هستند.

همچنین بر اساس برخی استنادات، مرکز ماهر نیز در جریان این آسیب‌پذیری‌ها قرار داده شده اما متأسفانه این موضوع از جانب اپراتور آسیب‌پذیر، مورد توجه قرار نگرفته است.

بر اساس برخی اطلاعات، سرورهای مورد استفاده در مجموعه‌های نام برده، از ساده‌ترین رمزهای عبور استفاده می‌کردند و این مسئله، سبب راحت‌تر شدن نفوذ به آنها شده است.

این خبر در دست بررسی است و در صورت یافتن اسنادی جدید در این زمینه، این اسناد منتشر خواهند شد.

 

عـلی اصلان شهلا - استفاده از آنتی ویروس بومی به جای آنتی ویروس خارجی در سازمان ها و دستگاه های دولتی ایران از بهمن سال گذشته اجباری شده است. اما اطلاعات سامانه شفافیت قراردادها نشان می دهد تعداد زیادی از دستگاه ها، همچنان ترجیح می دهند آنتی ویروس خارجی استفاده کنند. از سوی دیگر سازمان های خریدار محصول ایرانی نیز، بهایی گزاف (و گران تری نسبت به محصول خارجی) بابت آن پرداخت کرده اند.

 استفاده از پادویش چگونه اجباری شد
13 بهمن سال گذشته معاون امنیت اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد که با ابلاغ دستورالعمل هیات دولت به دستگاه های اجرایی، از این پس به منظور حفظ امنیت در سیستم های کامپیوتری، دستگاه ها و سازمان های دولتی ملزم هستند که از آنتی ویروس بومی استفاده کنند. او گفت که علاوه بر موضوعات مربوط به امنیت سیستم های رایانه ای دستگاه های دولتی، این تصمیم در راستای حمایت از محصول بومی و تحقق اقتصاد مقاومتی اتخاذ شده است.
فناوران دو روز بعد متن نامه درخواست محمود واعظی رییس دفتر به اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور را منتشر کرد که در آن آمده بود: «نامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با موضوع درخواست استفاده دستگاه ها و سازمان های دولتی از آنتی ویروس بومی پادویش که تصویر آن به پیوست ارسال می شود، به استحضار ریاست محترم جمهوری رسید و پی نوشت فرمودند: اقدام شود». نامه ای که نشان می داد استفاده از پادویش به عنوان آنتی ویروس بومی، به خواست و اصرار وزارت ارتباطات و موافقت رییس جمهور الزامی شده است.


 محصول ایرانی، گران تر از نمونه خارجی
در یک نمونه دو قرارداد خرید آنتی ویروس سازمان امور مالیاتی نشان می دهد آنتی ویروس پادویش نسبت به مشابه خارجی آن، بسیار گران تر است. براساس اطلاعات منتشره در سامانه شفافیت قرادادها، سازمان امور مالیاتی 31 خرداد سال گذشته 28 هزار و 530 لایسنس آنتی ویروس کسپرسکی را به قیمت 551 میلیون و 341 هزار و 700 تومان خریداری کرده است. با اجباری شدن استفاده از آنتی ویروس بومی، یک سال بعد یعنی در 28 خرداد سال 97، سازمان امور مالیاتی به جای تمدید کسپرسکی، سراغ پادویش رفته است و بابت یک سال استفاده از لایسنس های این آنتی ویروس، 861 میلیون و 910 هزار تومان هزینه کرده است. به این ترتیب سازمان امور مالیاتی محصول ایرانی را یک سال بعد 56 درصد گران تر خریده است. 


 حامی آنتی ویروس بومی، خودش خارجی خرید
همان طور که در مقدمه توضیح داده شد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همان نهادی است که درخواست الزامی شدن خرید آنتی ویروس بومی را به رییس جمهور ارایه و سپس آن را اطلاع رسانی کرد. تنها قرارداد خرید آنتی ویروس که از سوی وزارت ارتباطات و یا سازمان های تابعه در سامانه شفافیت قراردادها منتشر شده، مربوط به شرکت زیرساخت است که 31 اردیبهشت با مبلغ 125میلیون تومان لایسنس های آنتی ویروس کسپرسکی را تمدید کرده است.بنابراین باید پرسید که آیا شرکت زیرساخت اطلاعی از بخشنامه نداشته و یا امنیت به دلایل امنیتی محصول خارجی را ترجیح داده است.


 چه کسانی پادویش خریدند
براساس اطلاعات درج شده در سامانه شفافیت قراردادها، تنها سه دستگاه دولتی تاکنون آنتی ویروس پادویش را خریداری کرده اند. البته با توجه به تاخیر بسیاری از سازمان ها در ثبت قراردادهای خود، قاعدتا این رقم بیشتر می شود با این حال عدد سه قرارداد، رقم بسیار پایینی محسوب می شود. علاوه بر خرید 861 میلیون تومانی سازمان امور مالیاتی، کمیته امداد امام خمینی نیز 630 میلیون تومان و وزارت دادگستری نیز 34 میلیون تومان لایسنس های آنتی ویروس پادویش را خریداری کرده اند.


 چه سازمان هایی پادویش نخریده اند
بررسی قراردهادی ثبت شده در این سامانه نشان می دهد اکثر دستگاه ها، همچنان آنتی ویروس خارجی خریداری می کنند. براساس این گزارش شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران آنتی ویروس ESET، سازمان میراث فرهنگی و سازمان بیمه سلامت نیز پس از ابلاغ بخشنامه خرید آنتی ویروس بومی، محصول خارجی خریداری کرده اند.
علاوه بر این ها در قراردادهای پژوهشگاه صنعت نفت، برق منطقه ای اصفهان، وزارت صنعت و بانک ملی اثری از نام آنتی ویروس خریداری شده به چشم نمی خورد اما آنها از شرکت هایی آنتی ویروس خریداری کرده اند که اصولا فروشنده محصولات خارجی هستند. بنابراین می توان حدس زد عدم درج نام محصول خارجی برای جلوگیری از ایجاد حساسیت است.


 بخشنامه ای که محرمانه ماند
نکته عجیب درباره اجباری شدن استفاده از آنتی ویروس پادویش این است که نامه درخواست وزارت ارتباطات و بخشنامه مربوط به اجباری شدن آن، محرمانه است. حتی برای دستیابی به این نامه ، از طریق سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات، متقاضی انتشار عمومی آن شدیم اما وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ اعلام کرد: «به اطلاع می رساند نامه مربوط به استفاده دستگاه ها و سازمان های دولتی از آنتی ویروس بومی از طرف معاون اول محترم رئیس جمهور به صورت محرمانه به سازمان ها ودستگاه های دولتی ابلاغ شد».


 بی توجهی به محصول بومی یا ضعف امنیتی؟
سوال باقی مانده این است که آیا سازمان ها و دستگاه های دولتی با محصول بومی مخالفند، یا با توجه به قیمت و کیفیت آن تصمیم به خرید محصول خارجی گرفته اند.  در همان زمانی که خرید پادویش اجباری شد، بسیاری از کارشناسان، ضعف های مختلف امنیتی از این محصول را منتشر کرده و معتقد بودند این موضوع سازمان های داخلی را با چالش مهمی روبرو می کند. نکته پایانی اینکه هیچ گزارش مستندی درباره عملکرد پادویش وجود ندارد اما شنیده شده برخی سازمان های دولتی خریدار نیز با مشکلات امنیتی روبرو شده اند. علاوه بر این بسیاری معتقدند رشد گلخانه ای و غیررقابتی یک محصول ایرانی، آینده آن را دچار مشکل خواهد کرد. (منبع:فناوران)

2 سوال بین مشتریان فروشگاه‌های اینترنتی پرتکرار است؛ چرا کالاهایی که با دلار گران شدند اکنون ارزان نمی‌شوند؟ و اگر فروشگاه‌ می‌گوید فقط فروشنده کالای تامین‌کننده است تکلیف نظارت بر قیمت و کیفیت کالا با کیست؟ مدیرعامل یک فروشگاه پاسخ داده است.

به گزارش  فارس، سعید محمدی مدیرعامل یک فروشگاه اینترنتی به 2 سوال و گلایه پرتکرار کاربران پاسخ داد و در پاسخ به اینکه چرا با افزایش نرخ دلار قیمت اجناس لحظه افزایش پیدا می‌کند اما با کاهش نرخ دلار کالاها ارزان نمی شود، گفت: فروشگاه اینترنتی یک خرده فروش و حلقه آخر فروش است و برای هر گروه‌ کالایی حاشیه سود مشخص و مجازی توسط دستگاه‌های نظارتی تعیین شده است. 

وی با بیان اینکه بحران اقتصادی امسال مانند بحران سال 91 بود، گفت: درباره قیمت کالاها نکات و شرایط متفاوتی وجود دارد؛ نخست اینکه در بسیاری از کالاها مانند لوازم خانگی تولیدکننده یا واردکننده با ارز پایین‌تر از ارز آزاد و با ارز نیمایی حدود ۷ تا ۸ هزار تومانی کالا را وارد می‌کند؛ در این شرایط علیرغم کاهش قیمت دلار از حدود ۱۶ هزار تومان به 10 هزار تومان ارز تخصیص یافته به کالا تفاوتی نکرده است.

وی ادامه داد: دسته دیگر از کالاها تخصیص ارز نداشته‌اند اما قیمت گذاری آنها دست‌خوش مسائل دیگری مانند ناهمخوانی عرضه و تقاضا است؛ کالایی که 6 ماه وارد نشده، تامین کننده چون با محدودیت روبرو است کالا را با قیمت رقابتی عرضه نمی‌کند. در این زمان 2 انتخاب داریم؛ این که کالا را با قیمت بالاتر عرضه کنیم یا عرضه نکنیم مانند آیفون که در برهه‌ای قیمت آن به ۲۰ میلیون تومان رسید و تصمیم گرفتیم دیگر کالا را عرضه نکنیم.

محمدی تصریح کرد: در حالت کلی نیز بسیاری از کالاها طی یک تا 2 ماه پیش تا حدی کاهش قیمت داشته‌اند.

 

*وقتی فروشگاه فقط عرضه کننده کالای تامین‌کننده است پس مسئولیت گران فروشی با کیست؟

محمدی همچنین در پاسخ به انتقاد دیگری مبنی بر اینکه در گلایه از گران‌فروشی در فروشگاه‌های اینترنتی، فروشگاه اعلام می‌کند که فقط عرضه کننده کالا است و قیمت‌گذاری توسط تامین‌کننده کالا انجام می‌شود، اکنون با طرح مارکت پلیس که فروشگاه به صورت رسمی ویترین و پنل مستقلی برای عرضه محصول در اختیار تامین‌کنندگان قرار می‌دهد، تکلیف نظارت بر قیمت و کیفیت کالای فروخته شده به مشتریان چیست؟ گفت: متوجه هستیم که مدل مارکت پلیس که در بزرگترین فروشگاه‌های اینترنتی جهان استفاده می‌شود مدلی با رشد سریع و البته خطرناک در صورت نبود نظارت است.

محمدی گفت: قیمت‌گذاری توسط تامین کالا انجام می‌شود اما برای نظارت بر فعالیت تامین کنندگان کالا ابزار نظارتی داریم؛ در بحث قیمت‌گذاری با چند دسته کالا مواجهیم؛ نخست کالاهایی که دارای قیمت مصوب و چاپ شده هستند مانند آب معدنی که لیست قیمت های آنها را داریم و فروشنده نمی‌تواند بیش از این قیمت‌ها را درج کند؛ دوم کالایی که قیمت مصوب دارند اما قیمت پرینت شده ندارند که قیمت‌ آنها در تعزیرات و اصناف وجود دارد و اجازه گرانفروشی نمی دهیم و سوم کالاهایی که قیمت رسمی ندارند و در شرایط عادی بازار رقابتی تعیین کننده قیمت آنها است که برای این کالاها مکانیزم رقابت بین فروشندگان متعدد یک کالای یکسان و الگوریتم تشخیص قیمت نامتعارف شامل کمترین و بیشترین قیمت را برای اطلاع کاربر داریم.

واکنش پلیس به ماجرای وجود GPS در گذرنامه

دوشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۰۲:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی در واکنش به انتشار فیلمی مبنی بر وجود GPS در گذرنامه‌ها گفت: گذرنامه‌های صادر شده در ایران مثل 90 درصد کشورهای دنیا الکترونیکی است.

به گزارش فارس، انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر وجود GPS در گذرنامه‌ها و واکنش‌های پیرامون آن، ما را بر آن داشت تا صحت و سقم موضوع را از اداره گذرنامه و مهاجرت نیروی انتظامی جویا شویم.

سرهنگ مجید صمدی رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی در خصوص وجود GPS در گذرنامه‌ها اظهار داشت:‌ اعلام مطلبی مبنی بر اینکه GPS در گذرنامه‌ها نصب شده است، موضوعی غیرتخصصی و خنده‌دار است.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی تصریح کرد: ایران همانند 90 درصد کشورهای دنیا گذرنامه‌اش الکترونیکی است و براین اساس تراشه‌ای الکترونیکی در آن نصب شده است.

سرهنگ صمدی ادامه داد: در روی  جلد گذرنامه نیز علامتی شبیه دوربین حک شده است که به صورت شفاف اعلام می‌کند که گذرنامه الکترونیکی است. 

وی با اعلام عضویت جمهوری اسلامی ایران در PKD که مرکز آن در کانادا است، خاطرنشان کرد: بر این اساس گذرنامه‌های صادر شده در جمهوری اسلامی ایران، الکترونیکی بوده که نشانه‌ای ازاستاندارد بودن این گذرنامه‌ها در مجامع بین‌المللی است.

وکیل شکات پرونده سکه ثامن گفت: براساس اطلاعات به دست آمده بیشترین ورودی به سایت سکه ثامن از مسیر درگاه الکترونیکی سایت اتحادیه طلا و جواهر بوده است

رسول کوهپایه زاده وکیل مالباختگان و شکات پرونده سکه ثامن در گفت‌وگو با فارس، در خصوص پرونده سکه ثامن و آخرین اخبار و اطلاعات در این زمینه گفت: بعد از آن که متهم ردیف اول پرونده از کشور فرار کرد و البته با درایت دستگاه قضایی این فرد دستگیر شد پرونده در شعبه ۵ بازپرسی دادسرای رسیدگی به جرائم رایانه ای تهران مفتوح و تحت رسیدگی قرار گرفت.

وی ادامه داد: از آنجایی که تعداد شاکیان این پرونده چند هزار نفر بود مقرر شد تا پرونده ها از سراسر کشور به تهران ارسال شود تا پس از تجمیع در شعبه مذکور مورد رسیدگی قرار بگیرد. از تاریخ ۲۴ آذر ماه سال ۹۷ به دستور بازپرس پرونده همه شکات در روزهای مشخص برای ارائه توضیحات و اسناد و مدارک احضار شدند که این موضوع تقریبا همه روزه انجام می شد.

این وکیل دادگستری گفت: شکایت موکلین از متهمین پرونده تحت عنوان کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع و اخلال در نظام اقتصادی کشور مطرح و ثبت شده است.

وی ادامه داد: همانطور که قبلاً خدمت شما گفته بودم متهم این پرونده با اخذ مجوز پروانه کسب الکترونیک از وزارت صنعت و معدن و تجارت و همچنین نماد اعتماد الکترونیکی آن هم دو ستاره از وزارت مذکور موفق شدند اعتماد و توجه مالباختگان را به خود جلب کند از همه مهمتر این که همه روزه به صورت گسترده در پایگاه اینترنتی وابسته به اتحادیه طلا و جواهر تبلیغات این سایت مجرمانه قابل مشاهده و دسترس بوده است و این مجوزها و تبلیغات فراوان مهمترین و اصلی ترین عامل در جلب اعتماد و فریب شاکیان پرونده محسوب می شود.

وی ادامه داد: در واقع متهم ردیف اول پرونده صرفاً با توسل به این تبلیغات فراوان و گسترده و اخذ مجوزهای قانونی و متأسفانه عدم نظارت و عدم انجام وظایف قانونی از سوی نهادها و مراجع ذیصلاح موفق به ارتکاب اعمال مجرمانه ای می شود که نتیجه آن دامن تعداد قابل توجهی از هموطنان را میگیرد که اکثر این افراد وضعیت اقتصادی خوبی ندارند و وضعیت معیشتی و روزمره آنها دچار مشکل است.

کوهپایه زاده گفت: در طول یک ماه گذشته که شکایت ما ثبت شده است متاسفانه نمایندگانی از سوی این دو شخصیت حقوقی طی مصاحبه با خبرگزاری ها نین حضور در رسانه ملی مطالبی را گفتند که این مطالب خلاف واقع است و به جای آنکه عذرخواهی باشند و بپذیرند مسئولیتی در این پرونده داشتند در واقع بعضاً با فرار به جلو و بیان صحبت های غیر واقع به نحوی در صدد پاک کردن صورت مسئله بوده‌اند و گاهی مصاحبه‌هایی می‌کنند که در جایگاه مدعی ای قرار می گیرند.

وکیل مالباختگان تصریح کرد: در خصوص اتحادیه طلا و جواهر تهران که این اتحادیه حسب وظیفه قانونی باید کنترل و نظارت و بازرسی داشته باشد بر واحد‌های صنفی و جلوگیری کند از بروز هرگونه تخلف و اعمال غیر قانونی! اما در پرونده سکه ثامن شاهد آن هستیم که نه تنها نظارتی صورت نگرفته است بلکه در سایت اتحادیه طلا و جواهر تهران به عنوان یک مرجع ذیصلاح و قابل اعتماد برای عموم به طور مرتب سایت سکه ثامن مورد تبلیغ قرار گرفته است به طوری که بسیاری از رجوعات به این سایت پس از بررسی‌های اینترنتی از مسیر اتحادیه طلا و جواهر تهران بوده است.

کوهپایه زاده گفت: که این موضوع با اسناد و مدارک معتبر خدمت دوستان ارائه می‌شود ببینید از آنجایی که سایت اتحادیه طلا و جواهر تهران از اصلی ترین تبلیغ کنندگان سایت سکه ثامن بوده است بعد از اینکه اعتراضات و انتقادات به اتحادیه شد و مشخص میشود اقدامات خلاف قانونی در این خصوص در حال رخ دادن است اتحادیه طلا و جواهر در یک اقدام قابل تامل و متاسفانه به نظر فریبکارانه با هدف از بین بردن آثار و اعمال مجرمانه ای که صورت گرفته است آدرس سایت اینترنتی خود را که بر روی اتحادیه درج شده بود حذف کرده و به طور مشخص دلیل واضح و مشخصی است بر تخلف و تقلب و اهمال و سهل انگاری صورت گرفته من همین الان عکس این موضوع را ارسال می کنم.


تصویر سردر اتحادیه همراه با آدرس سایت اینترنتی


سردر اتحادیه پس از اعتراضات و شکایت وکیل مالباختگان/به وضوح مشخص است که آدرس اینترنتی حذف شده است

 

وکیل شکات و مالباختگان سکه ثامن گفت: جالب است بدانید پس از آنکه آدرس سایت اینترنتی از روی تابلوی سردر اتحادیه طلا و جواهر پاک‌میشود مسئولان این سایت را هم فیلتر می کنند و سایت جدیدی تاسیس می‌شود و فعالیت خود را بر روی آن سایت جدید آغاز می کنند در حالی که مسئولان اتحادیه طلا و جواهر باید پاسخگوی این اقدام خود باشند که این اتفاقات با چه هدفی صورت گرفته است باید بگویم که مسئولانی از اتحادیه طلا با حضور در رسانه ملی و مصاحبه با خبرگزاری ها اساساً انتساب این سایت به اتحادیه طلا و جواهر را تکذیب کردند و از آن اعلام بی خبری کردند و گفتند آن سایت را نمی شناسند و در واقع منتسب به ما نیست.

وی گفت: سند دیگری که به طور مشخص می‌توان درباره تخلف اتحادیه طلا و جواهر ارائه کرد که بر اساس آن مشخص میشود سایت قبلی متعلق به اتحادیه طلا و جواهر بوده است اظهارات طراح اولیه این سایت است به گونه ای که آن شرکت طراح سایت مشخصات سایت طلا و جواهر را برای تبلیغ کارش بر روی سایت خود گذاشته و می گوید که این سایت را برای اتحادیه طلا و جواهر طراحی کرده است منظور همان سایت فیلتر شده.

کوهپایه زاده گفت: اما نکته مهم دیگر این است که بیشترین میزان ارجاع به سایت سکه ثامن از طریق سایت اتحادیه طلا و جواهر ایران بوده است مستند این موضوع هم این است که بر اساس اطلاعات دریافتی از سایت معروف الکسا مشخص شده است که بیشترین میزان ارجاع به سایت سکه ثامن از طریق سایت اتحادیه طلا و جواهر ایران رخ داده است.

وی گفت: یک جوان ۲۹ ساله را اغلب کسی نمی شناسد و به آن اعتماد نمی کند اما وقتی یکی از مهمترین و اصلی ترین و معتبرترین مراکز ای که کار حرفه‌ای و تخصصی آن در خصوص طلا و جواهر دست تحت عنوان اتحادیه طلا و جواهر تهران این سایت و آن فرد را معرفی می کند و تبلیغ می کند آن هم به صورت همه روزه و مستمر یقین ان همین باعث جلب اطمینان می شود.

وکیل شکات و مالباختگان تصریح کرد: بر اساس اسناد و مدارک بیشترین ارتباط و رجوع به سایت متقلبانه سکه ثامن از دروازه پایگاه اینترنتی اتحادیه طلا و جواهر ایران رخ داده است و به همین دلیل زمانی که شکایت مطرح می شود و متهم متواری می شود و در واقع زمانی که اعتراضات صورت می‌گیرد اتحادیه طلا و جواهر تهران در یک اقدام عجولانه آدرس اینترنتی پایگاه خود را از تابلوی سردر اتحادیه حذف کند و آن سایت را فیلتر می‌کند این یقیناً همچنین به مخاطب است و هم تغافلی آشکار برای پاک کردن صورت مسئله است که اسناد و مدارک آن کاملا موجود است.

کوهپایه زاده گفت: آن چیزی که بیشتر از همه باعث تاسف می شود این است که مسئولین اتحادیه طلا و جواهر در ارتباط با رسانه ها و خبرگزاری ها اساساً منکر تعلق و انتساب این سایت به اتحادیه طلا و جواهر می شوند و اظهار بی اطلاعی می کند و بعد هم می‌گویند که سایت جدید را تاسیس کرده ایم.

وی خاطرنشان کرد: اجمالا درباره تقصیرها و قصور ها و کوتاهی های مسئولین باید بگوییم اتحادیه طلا و جواهر تهران که حسب وظایف قانونی خود بایستی بر واحدهای صنفی نظارت می‌کرده و مدیریت می‌کرد آنها را تنها در خصوص سکه ثامن این کار را انجام نداده است بلکه با تبلیغ و تعریف باعث شده بیشترین جلب اعتماد و رجوع به سایت اینترنتی این شرکت از پایگاه این اتحادیه صورت گیرد و در این خصوص هیچ تقصیری متوجه موکلین و شاکیان پرونده نیست.

وکیل مالباختگان گفت: اگر نشود به اتحادیه طلا و جواهر که مرجع اصلی حوزه طلا و جواهر است اعتماد کرد پس چه باید کرد؟

کوهپایه زاده گفت: اما نکته دیگر این است که اتحادیه طلا و جواهر تهران خودش به خوبی آگاه است که اساساً خرید و فروش سکه در فضای مجازی بدون کسب مجوز از بانک مرکزی نه تنها خلاف قانون است بلکه بر اساس قوانین و مقررات دارای وصف مجرمانه است در حالیکه سایت سکه ثامن در شرح فعالیت خود خرید فروش سکه را هم قرار داده بوده است که این هم به وضوح از چشمان مسئولین اتحادیه طلا و جواهر مغفول مانده است

کارت سوخت از اول دیماه الزامی می‌شود

دوشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۲۸ ق.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون انرژی مجلس، با بیان اینکه دولت از دی ماه استفاده از کارت سوخت را اجرایی می کند، گفت: مهلت ثبت نام کارت سوخت باید تمدید شود.

علی بختیار در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به ثبت نام کارت سوخت طی هفته های اخیر، گفت: مجلس و دولت درباره گزینه های سهمیه بندی، دو نرخی کردن و گرانی قیمت بنزین تصمیم نگرفته اند و از سوی دیگر با موضوع قاچاق سوخت مواجه هستیم که باید برای آن چاره ای اندیشیده شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، افزود: راهکاری که دولت اندیشیده و مجلس با آن با مخالفتی نداشته این بوده که از طریق احیای سامانه کارت هوشمند سوخت مردم بتوانند بدون سهمیه بندی از کارت، برای تامین سوخت استفاده کنند.


باید مهلت ثبت نام کارت سوخت تمدید شود

وی با بیان اینکه طی هفته های اخیر ثبت نام افرادی که کارت سوخت ندارند انجام شد، ادامه داد: باید مهلت ثبت نام کارت سوخت تمدید شود تا افرادی که در زمان قانونی نتوانستند ثبت نام کنند برای دریافت کارت سوخت اقدام کنند.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی، با تاکید براینکه هیچ محدودیتی برای عرضه سوخت در جایگاه ها وجود ندارد و قیمت سوخت افزایش نمی یابد، اظهار داشت: پس از اجرای سامانه کارت سوخت می توان ارزیابی کرد که آیا با استفاده از کارت سوخت،  قاچاق سوخت کاهش یافته و آیا راهکاری برای جلوگیری از قاچاق سوخت است یا خیر؟


چند طرح دیگر برای بررسی و ساماندهی سوخت در دستورکار کمیسیون انرژی است

وی با بیان اینکه دولت از دی ماه استفاده از کارت سوخت را اجرایی می کند، افزود: شیوه ی استفاده از کارت سوخت که دولت در شرایط کنونی آن را مدنظر قرار داده در گذشته وجود داشته و تجربه استفاده از آن نیز در کشور وجود دارد که بر این اساس اوضاع سوخت ساماندهی می یابد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه این موضوع که میزان ساماندهی سوخت با احیای کارت چه میزان است به زمان نیاز دارد، تصریح کرد:چند طرح دیگر برای بررسی و ساماندهی سوخت در دستورکار بررسیکمیسیون انرژی است.

سامانه توزیع بار راه‌اندازی شد

دوشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۱۹ ق.ظ | ۰ نظر

امروز با حضور وزیر راه و شهرسازی از سامانه الکترونیکی توزیع بار رونمایی شد که یکی از مزیت‌های این سامانه حذف واسطه های توزیع بار است.

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه سومین نمایشگاه راه و شهرسازی و صنایع وابسته با حضور وزیر راه و شهرسازی از سامانه الکترونیکی توزیع بار رونمایی شد. محمد میرزایی‌منش یک فعال صنعت حمل و نقل در این مراسم، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این سامانه مختص صنعت حمل و نقل کشور و در ۱۲ فاز طراحی شده است.

وی تصریح کرد: امروز با حضور وزیر راه و شهرسازی فاز اول این سامانه به بهره‌برداری رسید؛ در این سامانه دو مرکز ثبت بار شامل باربری ها و شرکت‌های حمل و نقلی، کارخانجات بزرگ و تولیدکنندگان، صاحبان بارهای عمده و مردم وجود دارد که نحوه توزیع بارها با استفاده از اپلیکیشن به اطلاع راننده‌ها می‌رسد.

این فعال صنعت حمل و نقل تصریح کرد: شرکت های حمل و نقلی در این سامانه می توانند بدون دخل و تصرف در نرخ کرایه،  بارهای موجود را به رانندگان ارجاع داده و کمیسیون خود را دریافت کنند. بنابراین رانندگان می‌توانند بدون نگرانی از تضییع حقوق خود و دخل و تصرف شرکت های حمل و نقلی، اقدام به حمل بار کنند.

وی ادامه داد: رانندگان پس از رویت کرایه حمل بر روی بازارگاه های الکترونیکی،  بارگیری را انجام داده و به این ترتیب فرایند انتقال بار بدون دریافت هیچ مبلغ اضافه ای در سراسر کشور انجام می شود.

میرزایی‌منش با تاکید بر اینکه با ایجاد بازرگاه های الکترونیکی، هزینه های اضافی به مشتریان، صاحبان کالا و رانندگان کامیون تحمیل نمی شود، گفت: حذف واسطه ها یکی از مزیت‌های سامانه های الکترونیکی حمل کالای برون شهری است که بر اساس مطالعات انجام شده، با استقبال خوب رانندگان کامیون ها مواجه شده است.

همچنین علی اکبر کرمی از دیگر فعالان صنعت حمل و نقل گفت: بزرگترین مشکل این صنعت، نبود شفافیت در نحوه توزیع بار و همچنین گران تمام شدن فرایندهای لجستیک برای رانندگان و مصرف کنندگان کالاهاست.

وی افزود: در حال حاضر سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای الکترونیکی تقاضای توزیع بار را ابلاغ کرده که اجرای این آئین نامه به کاهش هزینه های رانندگان و صاحبان بار کمک می کند.

این فعال صنعت حمل و نقل افزود: هزاران نفر از رانندگان کامیون ها در سامانه های الکترونیکی حمل بار عضو شده اند و باید این سامانه ها سبب اتصال صاحبان عمده بار شامل وارد کنندگان و کارخانجات بزرگ تولیدی با فعالان صنعت حمل و نقل شود.

وی، الکترونیکی شدن نحوه توزیع بار امکان مدیریت حوزه لجستیک و صنعت حمل و نقل  جاده ای را فراهم کرده است.

کرمی یکی دیگر از نتایج الکترونیکی شدن نحوه توزیع بار در جاده ها را شفاف سازی هزینه های جانبی شامل دستمزد رانندگان، کمیسیون شرکت های حمل و نقلی و دیگر هزینه های خدماتی دانست و گفت: با توجه به وجود فضای مناسب برای سرمایه گذاری در این خصوص به نظر می رسد تعدد سامانه های الکترونیکی به رقابت میان توزیع کنندگان کالا دامن نزند. در حال حاضر شفاف نبودن یا غیرواقعی بودن ارکان بارنامه های سنتی هزاران میلیارد تومان بر صنعت حمل و نقل تحمیل کرده است.

ترافیک داخلی اینترنت ۳ برابر شد

دوشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۱۳ ق.ظ | ۰ نظر

عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت از افزایش ۳ برابری مصرف ترافیک دسترسی به سایت های داخلی اینترنت و مصرف ۴ برابری محتوای آنلاین تصویری خبر داد.

به گزارش وزارت ارتباطات، بهزاد اکبری با اشاره به ۳ برابر شدن ظرفیت هسته شبکه ملی اطلاعات گفت: با توسعه شبکه ملی اطلاعات در سال های اخیر شاهد رشد فزاینده کسب وکارها و فراهم کنندگان محتوا و خدمات داخلی بودیم، به‌گونه‌ای که فقط در یک سال گذشته ظرفیت ترافیک داخلی ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

وی با اشاره به ظرفیت سازی های صورت گرفته در شبکه ملی اطلاعات ادامه داد: تاکنون نزدیک ۷۰ هزار کیلومتر فیبرنوری توسط شرکت ارتباطات زیرساخت احداث شده که توسعه آن همچنان ادامه دارد. ضمن اینکه در بخش انتقال نوری نیز ظرفیت شبکه زیرساخت به بیش از ۲۲ ترابیت برثانیه رسیده که با افتتاح طرح جدیدی، ظرفیت شبکه اینترنت داخلی (IP) از حدود ۶ به ۲۰ ترابیت برثانیه می رسد .

اکبری با تاکید براینکه با ظرفیت سازی صورت گرفته، هم به لحاظ ظرفیتی و هم به لحاظ دسترس پذیری، هیچ مشکلی برای توسعه شبکه ملی اطلاعات و در نتیجه توسعه انواع محتوا، خدمات و کسب و کارهای فضای مجازی داخلی نخواهیم داشت، افزود: مراکز تبادل ترافیک داخلی سهم قابل توجهی در کاهش هزینه ارتباطات داخلی دارند که موتور محرکه ای برای توسعه محتوا و خدمات داخلی و همچنین کسب وکارهای جدید به شمار می رود.

وی با بیان اینکه در ابتدای راه اندازی مرکز تبادل ترافیک تهران در اردیبهشت و خرداد ۹۵ میزان ترافیک این مرکز زیر ۱۰ گیگابیت برثانیه بود اضافه کرد: در کوتاه مدت این ظرفیت به ۳۰ گیگابیت برثانیه رسید. در یکساله اخیر نیز با رشد قابل توجه ترافیک در مرکز تبادل ترافیک داخلی تهران با افزایش بیش از ۳۰۰ درصدی آن در شهریور ۹۷ نسبت به شهریور ۹۶ روبرو بودیم که در مجموع، در ساعت های پیک این ترافیک به بیش از ۷۰۰ گیگابیت بر ثانیه می رسد.

این مقام مسئول در شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به بیشتر بودن میزان ترافیک داخلی از میزان ترافیک مبادله شده در مرکز تبادل ترافیک تهران، گفت: ترافیک اینترنت داخلی درحالی طی یک سال گذشته با رشد ۳۰۰ درصدی روبرو بوده که ترافیک اینترنت بین الملل کمتر از ۶۰ درصد رشد داشته است و این امر نتیجه تلاش تمامی اکوسیستم فضای مجازی کشور بوده است.

عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به توسعه دسترسی پهن باند در کشور افزود: با سرمایه گذاری عظیمی که در بخش دسترسی اپراتورهای سیار صورت گرفته، بسیاری از فراهم کنندگان محتوا و خدمات پهن‌باند که قبلا نمی‌توانسته‌اند شکل بگیرند در دو سال گذشته شکل گرفته اند.

وی گفت: در یک سال گذشته رشد ترافیک VOD (ویدئو درخواستی) بیش از ۴۰۰ درصد بوده و در استفاده از محتوای آنلاین و زنده تصویری نیز رشد بیش از ۱۰۰ درصدی را داشتیم. ضمن اینکه همین محتوا نیز با افزایش کیفیت روبرو بوده و از حالت SD به سمت HD رفته است.

اکبری با بیان اینکه رشد محتوا و خدمات داخلی از اهداف مهم شبکه ملی اطلاعات است گفت: رشد اپلیکیشن های تولیدی موبایل در کشور تقریبا از سه سال گذشته چشمگیر بوده است.

پرونده دیگری که به شورای عالی امنیت رفت

دوشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۰۸:۵۹ ق.ظ | ۰ نظر

دانیال رمضانی - چیزی که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران کم نداریم، نهادهای متولی و رسیدگی‌کننده به اختلافات مرتبط به این حوزه است. در این خصوص می‌توان از شورای رقابت، شورای‌عالی فضای مجازی، قوه قضاییه، هیات دولت، انواع اتحادیه‌ها و غیره نام برد. اما شاید بتوان گفت که تقریبا از زمان ورود محمدجواد آذری‌جهرمی به وزارت ارتباطات، نام یک نهاد جدید به عنوان مرجع تشخیص و حل اختلافات نیز به میان آمده است: «شورای‌عالی امنیت ملی».

اوایل اردیبهشت‌ماه سال جاری بود که در حمله سایبری به شماره تلفن‌ها و ایمیل‌های چند نفر از اعضای جمعیت امام علی (ع)، سازنده کانال تلگرام این جمعیت نیز هک شد. کمی بعد یعنی در تاریخ بیست و هشتم اردیبهشت‌ماه سال جاری وزیر ارتباطات اعلام کرد که گزارش دقیقی از بررسی حمله سایبری به جمعیت امام علی (ع)‌ را به دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی ارایه کرده است.

این تقریبا نخستین بار بود که نام شورای‌عالی امنیت ملی برای حل موضوعی مرتبط با حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات شنیده می‌شد. اگرچه از اردیبهشت‌ماه تاکنون خبری از سرنوشت این پرونده نشد و در آخرین باری که با یکی از مسوولان جمعیت امام علی تماس داشتیم، از پیشرفت کار اظهار بی‌اطلاعی کردند و این پرونده پرسروصدا بدون نتیجه مشخص ظاهرا مختومه است.

اما دو هفته قبل در هفته‌نامه عصر ارتباط در ادامه پیگیری معضلات، طرح‌ها و مشکلات لاینحل حوزه فاوا گزارشی از سرانجام اختلافات چندساله و بی‌سرانجام وزارت ارتباطات با سازمان صداوسیما در خصوص آزادسازی فرکانس‌های 700 و 800 منتشر کردیم. در گزارش مذکور به طرح این پرسش پرداختیم که چرا با گذشت نزدیک به شش سال از این اختلافات، نه نتیجه مشخص می‌شود و نه وزارت ارتباطات با توجه به نیاز مبرمی که کشور به این فضای فرکانسی دارد، پیگیری و اقدام ویژه‌ای در این خصوص به عمل می‌آورد.

در آن گزارش همچنین نوشتیم که ظاهرا دو طرف این ماجرا از این مشکل لاینحل نفع خاص خود را می‌برند و فرکانس‌های مذکور به استخوان لای زخم و نوعی وجه‌المعامله تبدیل شده است.

این گزارش اما هفته قبل واکنش معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را به همراه داشت.

وی نیز با تکرار مکررات و بدیهیات در خصوص تاریخچه این اختلاف و ارزش فرکانس‌های 700 و 800 برای کشور، تنها به یک نکته جدید اشاره کرد که حایز اهمیت بود.

باز هم نام شورای‌عالی امنیت ملی مطرح شد. وی با بیان اینکه موضوع اختلاف را به رییس‌جمهور منعکس کردیم، ادامه داد: «موضوع برای حل‌وفصل و تصمیم‌گیری، هم‌اکنون در **«شورای‌عالی امنیت ملی»** در دست بررسی است. از سوی دیگر در بودجه سال ۹۷ نیز استفاده از این فضای فرکانسی مطرح شده است. به‌طور کل مباحث حقوقی این اختلاف، در سطوح بالاتر در دست بررسی و حل‌وفصل است و ما در حال آماده کردن مقدمات و مستندات قانونی در این زمینه هستیم.»

البته جالب توجه است که همین معاون وزیر ارتباطات یعنی فلاح جوشقانی، رییس سازمان رگولاتوری چند روز قبل‌تر و در 28 آبان‌ماه سال جاری، در همین خصوص گفته بود: «با وجود بدون استفاده بودن این باند فرکانسی متاسفانه صداوسیما آن را آزاد نمی‌کند تا از آن برای توسعه شبکه موبایل استفاده شود که موضوع به **«شورای عالی فضای مجازی»** ارجاع شده است.»

به هر حال اینکه در نهایت شورای‌عالی امنیت ملی یا شورای‌عالی فضای مجازی یا هر دو به شکل همزمان قرار است اختلاف قدیمی وزارت ارتباطات با صداوسیما را حل کنند، یک بحث است و اینکه وزارت ارتباطات تقریبا بار مسوولیت و پیگیری رسانه‌ها در خصوص سرانجام این اختلاف را از دوش خود برداشته و به نهاد دیگری ارجاع داده است، یک بحث دیگر.

حالا باید منتظر ماند و دید آیا سرنوشت پرونده مذکور به سرنوشت پرونده جمعیت امام علی دچار می‌شود یا این گره قدیمی سرانجام باز خواهد شد؟