ITanalyze

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ اعلام کرد: بیشترین جرم درفضای سایبری مربوط به حوزه مالی از جمله انجام کلاهبرداری است.

به گزارش ایسنا، سرهنگ تورج کاظمی یکی از مهمترین مشکلات کاربران در فضای مجازی را نداشتن دانش و آموزش کافی برای استفاده از این فضا دانست و گفت: همین عدم آموزش بعضاً باعث ایجاد مشکلاتی برای کاربران در این فضا می شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر استفاده از فضای مجازی در حوزه های مختلف گسترش پیدا کرده که از جمله این حوزه‌ها مسائل مالی و ارائه خدمات بانکی است ، خاطرنشان کرد: مجرمان در این حوزه بعضا با سوء استفاده از دانش اندک کاربران اقدام به فریب مردم در این فضا به خصوص در عرصه مالی می‌کنند.
این مقام مسئول در پلیس فتای تهران که در یک برنامه رادیویی صحبت می کرد، با بیان اینکه در حال حاضر بیشترین جرم در فضای سایبری در حوزه مالی از جمله انجام کلاهبرداری صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: برای نمونه می بینید فروش زیادی از اجناس در بستر فضای مجازی انجام می‌شود و کاربران در این حوزه به راحتی به کسانی که ادعای فروش اجناس را دارند، اعتماد می کنند و بدون دریافت کالا،وجه کالا را واریز می کنند و بعد منتظر دریافت کالا می مانند و در مواردی هیچگاه چنین کالایی به دست خریداران در فضای مجازی نمی‌رسد.
کاظمی با بیان اینکه با هماهنگی مراجع قضایی تلاش داریم که آسیب‌پذیری در این عرصه را به حداقل برسانیم و امنیت بیشتری را در فضای سایبری ایجاد کنیم در بخش دیگری از صحبت های خود خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی های فضای مجازی، فرامرزی بودن آن است چنانکه صرفا محدوده خاصی را شامل نمی شود، از دیگر سو شاهد تعدد افراد سوء استفاده‌گر در این فضا هستیم؛ در همین چارچوب به دنبال این هستیم که سیستم‌هایی را به صورت ماشینی طراحی کنیم که افرادی که در این عرصه اقدام به جرم و کلاهبرداری می‌کنند را رصد و زیر نظارت داشته باشیم؛ گرچه قطعا شناسایی این افراد زمان بر خواهد بود.
وی در بخش پایانی صحبت‌های خود خاطرنشان کرد :من از افرادی که در فضای مجازی اقدام به خرید کالا می کنند درخواست دارم که قبل از تحویل کالا، پول به حساب کسی واریز نکنند و حتما از وجود کالای خریداری شده اطمینان حاصل کنند و بعد از دریافت جنس، پول را به حساب فرد فروشنده در فضای مجازی واریز کنند.

سخنگوی سازمان ثبت احوال با تاکید بر اینکه کارت های ملی قدیم در سال ۹۸ فاقد اعتبار خواهند بود به هموطنان توصیه کرد که ثبت نام و دریافت کارت ملی هوشمند را به پایان سال موکول نکنند.

به گزارش ایسنا، سیف الله ابوترابی با اعلام اینکه بیش از ۴۷ میلیون نفر ثبت نام خود را تکمیل کرده و در لیست دارندگان کارت ملی هوشمند قرار گرفته اند، ادامه داد: حدود  ۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار کارت برای مردم ارسال شده است و همین تعداد کارت نیز با تفاوت اندک، تحویل مردم شده است.

وی با بیان اینکه کارت های ملی به دفاتر درخواست شده، ارسال می شوند، افزود: هنگام ثبت نام اسکن اثر انگشت دریافت می شود و برای فعال‌سازی کارت، باید به همان دفتر و تطبیق مجدد اثر انگشت، فرد به دفاتر ثبت نامی مراجعه کنند.

ابوترابی با اشاره به اینکه ممکن است بخش اعظم کارت های صادره در پایان سال بدست هموطنان نرسد، تاکید کرد: کسانی که تکمیل ثبت نام کرده اند، در لیست قرار می گیرند و اگر بعد از سال به جایی مراجعه کردند، با یک استعلام وجود کارت ملی شان محرز می شود.

سخنگوی سازمان ثبت احوال به هموطنانی که تاکنون نسبت به ثبت نام کارت ملی هوشمند اقدام نکرده اند، توصیه کرد که به دفاتر پیشخوان و پست یا ادارات ثبت احوال مراجعه کرده و مراحل تکمیل ثبت نام را انجام دهند زیرا کارت‌های قدیم تا پایان سال ۹۷ دارای اعتبار هستند و در سال ۹۸ فاقد اعتبار خواهند بود و اگر مردم شماره ملی را اظهار کنند، بدلیل عدم ثبت نام، دچار مشکل می شوند.

به گفته ابوترابی، ۱۹۰ سازمان و وزارتخانه تفاهم‌نامه امضا کرده اند که برای احراز هویت از نقاط مختلف کشور با ما در ارتباط باشند و بر اساس مصوبه هیئت وزیران کارگروهی شکل گرفته تا کارت هوشمند مشابه در سایر دستگاه ها ارائه نشود.

ابوترابی در خاتمه سخنان خود در یک برنامه رادیویی با اعلام اینکه امکان بهره مندی از اسکن اثر انگشت، امضای الکترونیک و –پین کدهای اختصاص یافته در زمان ثبت نام- و نیز عنبیه چشم در کارت ملی هوشمند برقرار است، افزود: امکان خود دریافت و خودپرداخت توسط یکی از بانک ها در حال برقراری است و بانک های دیگر نیز تلاش می کنند مجوز این کار گرفته شود تا از کارت ملی به عنوان کارت اعتباری استفاده شود و در آینده می توان با همکاری ناجا بعنوان گواهینامه و کارت پایان خدمت نیز استفاده شود.

تمامی دستگاه‌ها در راستای افزایش شفافیت و جلوگیری از رانت اطلاعات،موظف به عضویت در سامانه انتشارو دسترسی آزاد به اطلاعات هستند اما سازمان اموال تملیکی از جمله غائبان بزرگ این سامانه است.

به گزارش خبرنگار مهر، ششم بهمن‌ماه سال ٨٧ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مشتمل بر ٢٣ ماده و هفت تبصره، در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۱ مرداد ماه سال ۸۸ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، اما تدوین آیین‌نامه اجرایی و ابلاغ آن تا سال ۹۴ طول کشید.

پس از ابلاغ آیین نامه اجرایی، دولت سامانه ای را به منظور استفاده تمامی شهروندان برای دسترسی آزادانه به اطلاعات نهادهای دولتی ایجاد کرد که تاکنون ۵۱۶ دستگاه به این سامانه ملحق شده اند، اما هنوز دستگاه های زیادی به آن ملحق نشده اند.

نحوه پیگیری از سامانه

با توجه به اینکه رسالت سامانه انتشار و دسترسی به اطلاعات آزاد افزایش شفافیت است، اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در صورتی که نیاز به اطلاعاتی داشته باشند می توانند توسط سامانه درخواست کنند که اطلاعات به خصوصِ یک نهاد دولتی منتشر شود؛ پس از آن اطلاعات درخواستی در این سامانه برای عموم منتشر خواهد شد، مگر آن که آن اطلاعات، حریم خصوصی افراد را نقض کند.

کاربران درخواست خود را از طریق یک فرم که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده است، تکمیل و ارسال می‌کنند و دستگاه‌ها ۱۰ روز مهلت دارند اطلاعات مورد نظر شهروندان را ارائه بدهند و در صورتی که این زمان به تأخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، می‌توانند شکایت خود را ثبت کنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود.

اطلاعات قابل انتشار در این سامانه شامل آمار رسمی، آیین‌نامه‌ها و ضوابط، اطلاعات قراردادها، آیین‌نامه‌های مشارکت اشخاص در اجرای اختیارات سازمان، ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات و اقدامات، اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط مشی و ساختار، اختیارات و وظایف مأموران ارشد دستگاه، اسناد و مکاتبات اداری، روش‌ها و مراحل ارائه خدمات سیستم به جامعه و انواع اطلاعات نگهداری شده و آیین‌نامه دسترسی به آنها است و مطابق قانون، وظیفه‌ دستگاه ها، ارائه اطلاعات پردازش شده نیست، بلکه ارائه اصل اسناد است.

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به آدرس الکترونیکی foia.iran.gov.ir از تیرماه سال گذشته آغاز به کار کرده است.

وزارت اقتصاد/ فقط سازمان اموال تملیکی نیامد

 وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور از جمله نهادهایی هستند که طبق قانون باید به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ملحق شوند.

 از ۱۰ سازمان زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی ۹ سازمان با الحاق به این سامانه وضعیت فعال دارند و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از این سازمان ها ، اطلاعات مورد نظر خود را پی گیری کنند.

وضعیت سازمان های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در سامانه

آنچه که قابل تامل است، عدم الحاق سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با گذشت بیش از ۱۵ ماه از زمان راه اندازی سامانه مذکور است.

سازمان اموال تملیکی یکی از نهادهای بسیار با اهمیت در حوزه کالاهای قاچاق، ضبطی و متروکه است و با توجه به گستره وظایف این سازمان، قطعا ابهامات زیادی برای افراد در خصوص فعالیت های این سازمان وجود دارد.

از سویی دیگر هدف از راه اندازی این سامانه افزایش شفافیت و جلوگیری از رانت اطلاعات در همه حوزه ها بوده است، از این رو عدم تمکین سازمان اموال تملیکی از قانون و بی توجهی به انتشار آزاد اطلاعات، نمی تواند چندان توجیه قانع کننده ای داشته باشد.

چه بسا که به تازگی نیز سازمان اموال تملیکی ملزم به عرضه محصولات متروکه و قاچاق در بازار داخل تا پایان سال شده است که این مساله بیش از پیش دسترسی آزاد به اطلاعات را ضروری کرده است.

همچنین نظارت مردم بر عملکرد این سازمان در صورت عضویت در سامانه مذکور، می تواند زمینه را برای بروز تخلفات احتمالی از بین ببرد.

سازمان برنامه و بودجه/جای خالی مرکز آموزش و پژوهش 

بررسی وضعیت فعالیت زیرمجموعه های سازمان برنامه و بودجه کشور در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نشان می‌دهد، از ۴ دستگاه زیر مجموعه این سازمان، تنها مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری هنوز به این سامانه ملحق نشده است.

وضعیت زیرمجموعه‌های سازمان برنامه در سامانه

سازمان امور اداری و استخدامی/هر دو زیرمجموعه فعال شدند

در مورد سازمان امور اداری و استخدامی کشور، هر دو زیرمجموعه این سازمان در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات عضو شده و زمینه استفاده تمامی شهروندان برای دسترسی آزادانه به اطلاعاتشان فراهم است.

معاون وزیر ارتباطات پرداخت هرگونه وام حمایتی به نسخه های فارسی تلگرام (هاتگرام و طلاگرام) را رد کرد وگفت: طبق دستور مرکزملی فضای مجازی، تنها به ۳ پیام رسان بومی ۵میلیارد تومان تسهیلات دادیم.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی در پاسخ به مهر، برخی اخبار منتشر شده درباره حمایت وزارت ارتباطات از نسخه های فارسی پیام رسان تلگرام (هاتگرام و تلگرام طلایی) و تخصیص وام به این پیام رسانها را تکذیب کرد و گفت: هیچگونه وام و حمایتی از هاتگرام و طلاگرام نشده است و وزارت ارتباطات مطابق با مصوبه شورای عالی فضای مجازی، حمایت از پیام رسانهای بومی را در دستور کار دارد.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه لیست وام های تخصیصی وزارت ارتباطات به پیام رسانهای بومی وجود دارد و تمام مراحل آن شفاف است، گفت: یک شرکت دانش بنیان که مورد تایید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز است، مجموعه ای از محصولات دانشی دارد که یکی از آنها پیام رسانهای هاتگرام و طلاگرام است.

وی ادامه داد: این شرکت ممکن است برای محصول دیگری، وامی از جایی گرفته باشد که ما اطلاعی از این موضوع نداریم، اما درباره هاتگرام و طلاگرام تاکنون تقاضایی نداشته و وامی ازسوی وزارت ارتباطات به این محصولات تعلق نگرفته است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به اینکه این شرکت دانش بنیان برای یکی از محصولاتش که سامانه‌ای برای اشتغال روستایی است، تقاضای دریافت وام و تسهیلات از وزارت ارتباطات داشته است، افزود: تا این لحظه هنوز این تسهیلات نیز به این شرکت تعلق نگرفته و مانند سایر طرح هایی که وام دریافت می کنند، باید فرآیندهای مختلفی را بگذراند.

وی با بیان اینکه این شرکت به اضافه ۸ شرکت دیگر در حال طی فرآیندهای لازم برای دریافت وام و تسهیلات از وزارت ارتباطات برای محصول ارائه شده هستند، خاطرنشان کرد: حمایت از پیام رسانهای بومی مطابق با مصوبه شورای عالی فضای مجازی و دستور مرکز ملی فضای مجازی انجام می شود و در این دستورالعمل، حرفی از حمایت از نسخه های فارسی تلگرام به میان نیامده است.

ناظمی با اشاره به انتشار برخی اخبار از حمایت هزار میلیاردی وزارت ارتباطات از پیام رسانهای هاتگرام و طلاگرام تاکید کرد: کل درآمد وزارت ارتباطات درسال گذشته ۶۰۰ میلیارد تومان بوده و ما چگونه می توانستیم مبلغ هزار میلیارد تومان به این پیام رسانها اختصاص دهیم؟

وی درباره سایر موارد حمایتی که شامل پیام رسانهای بومی شده است نیز گفت: در مصوبه شورای عالی فضای مجازی موضوع حمایت از هاتگرام و طلاگرام مطرح نبوده است. مطابق این مصوبه، ۴ پیام رسان بومی از سوی مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات معرفی شدند که به ۳ پیام رسان که موفق به ارائه ضمانتنامه شدند، وام ۵ میلیارد تومانی تعلق گرفت.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: تمامی این موارد شفاف است و دراین باره تصمیم با وزارت ارتباطات نبوده است. بلکه وزارت ارتباطات طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی و نامه مرکز ملی فضای مجازی این تسهیلات را اختصاص داده است.

به گفته وی، علاوه بر تسهیلات ۵ میلیاردی، به پیام رسانهای بومی مورد تایید مرکز ملی فضای مجازی یک سری تجهیزات فنی و تخفیفات مربوط به دیتا نیز تعلق گرفت که این موارد نیز شامل هاتگرام و طلاگرام نمی شود.

به گزارش مهر، مطابق فرصتی که از سوی مرکز ملی فضای مجازی برای فعالیت هاتگرام و طلاگرام اعلام شده است، این دوپیام رسان تا ۱۰ روز دیگر (پایان آذرماه) زمان دارند که مستقل از تلگرام و به صورت یک پیام رسان بومی در کشور فعالیت کنند.

دبیر اجرایی نهمین سمپوزیوم بین المللی مخابرات ( IST2018 ) با اشاره به اینکه سازمان های داخلی حمایت محتوایی از جویشگرهای بومی نمی کنند، افزود: هر چند سازمان های داخلی برخی از اطلاعات خود را بر روی صفحات وب قرار می دهند اما اطلاعات خاص خود را برای حمایت محتوایی در اختیار جویشگرهای بومی قرار نمی دهند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، علیرضا یاری امروز سه شنبه درنشست خبری نهمین سمپوزیوم بین المللی مخابرات در سالن کنفرانس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: اگر سازمانی اطلاعات خاص خود را که مردم به آن نیاز دارند، در اختیار جویشگر بومی قرار دهد، آنها نسبت به رقبا خارجی ارجحیت پیدا می کنند.
وی اظهار داشت: مرکز ملی فضای مجازی سیاستگذاری کرده که جویشگر بومی در اولویت سازمان های داخلی قرار گیرد اما خیلی از سازمان این کار انجام نمی دهند.
مدیر آموزش، همکاری های بین المللی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: سازمان فناوری اطلاعات هم به دنبال تهیه و ابلاغ دستورالعملی در این زمینه بود که فکر می کنم این کار هم انجام نشد.
وی با اشاره به اینکه موتورهای جستجوگر بومی باید مورد حمایت محتوایی قرار گیرند، گفت: یکی از نقاط ضعف جویشگرهای بومی این بود که نتوانستند محتوی بومی را از سازمان های داخلی بگیرند.
یاری ادامه داد که علیرغم حمایت هایی که برای تحقق این کار انجام گرفته اما تابحال جستجوگرهای فارسی نتوانستند محتوای بومی را در اختیار بگیرند تا از این طریق ارجحیتی نسبت به رقبای جارجی پیدا کنند.
وی ادامه داد: قرار است مرکز ملی فضای مجازی تدبیری بیاندیشد که چگونه می توان از این جویشگر بومی ( فارسی جو و یوز ) حمایت های محتوایی کرد تا مزیت رقابتی برای آنان به وجود آید .
یاری با اشاره به اینکه حمایت محتوایی سازمان ها از جویشگرهای بومی دست یافتنی است، گفت: باید علت یابی کرد که چرا سازمان ها از طرح حمایت محتوایی جویشگرهای بومی، استقبال نکردند.

** درصد زیادی از مردم جویشگرهای بومی را نمی شناسند
دبیر اجرایی نهمین سمپوزیوم بین المللی مخابرات ( IST2018 ) اظهار داشت: مطالعه میدانی که اوایل سال جاری انجام شده نشان می دهد که درصد زیادی از مردم جویشگرهای بومی را نمی شناسند.
وی افزود: هرچند 2 جویشگر بومی، پارسی جو و یوز چند سالی است که فعالیت خود را آغاز کرده اند اما این مطالعه میدانی نشان می دهد که مردم جویشگر بومی را نمی شناسند.
یاری افزود: درصدی که این جویشگرها را می شناسند، هم می گویند که گوگل دقت بهتری دارد و لزومی ندارد به سراغ جویشگرهای بومی برویم.
وی افزود: این مطالعه میدانی برای پیام رسان ها و جستجوگرهای بومی انجام گرفته، نشان می دهد که اغلب مردم پیام رسان های بومی را می شناسند ولی می گویند اعتمادی به آنها نداریم ولی در مورد جویشگر بومی می گویند که ما آنها را نمی شناسیم.
مدیر آموزش، همکاری های بین المللی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: به همین دلیل جویشگرهای بومی باید به سراغ برند سازی بروند و از این طریق خودشان را به مردم بشناسانند.
وی با اشاره به اینکه جستجوگرهای بومی باید مورد حمایت قرار گیرند، افزود: تنها حمایتی که از جستجوگرهای بومی در حال حاضر انجام می شود، نگهداری سرورهای آنان است که بخشی در این پژوهشگاه است و بخشی هم در سازمان فناوری اطلاعات است.
یاری با اشاره به اعطای جایزه مسابقه چالش نوآوری در حاشیه برگزاری این سمپوزیوم، گفت: از طریق مراجعه به وب­گاه سمپوزیوم امکانی فراهم شده بود که استارتاپ ها و شرکت های فعال در حوزه ICT چالش­ های نوآوری در حوزه های کاری خود را مطرح کنند تا نوآوران بتوانند برای حل آن چالش­ ها را با راه حل های علمی و کاربردی ارائه کنند که در سمپوزیوم جایزه نوآوری به ایده های برتر ارایه می‌شود.

سرپرست جدید معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: بسیاری از علما و اساتید دانشگاه و دانشجویان هر کدام با استدلال خود خواهان فیلترینگ اینستاگرام هستند.

جواد جاویدنیا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اینکه چندی پیش صحبت‌هایی مبنی بر احتمال فیلترینگ اینستاگرام مطرح شده بود. آیا قرار است این شبکه اجتماعی فیلتر شود؟ گفت: اینستاگرام باید چند سال پیش فیلتر می‌شد. متأسفانه میزان جرایمی که در بستر جرم خیز اینستاگرام بوجود آمده و هر روز رو به رشد است را می‌توان بعنوان یک فاجعه نام برد و خانواده‌های زیادی درگیر آسیب‌های آن شده و از این مسئله گلایه‌مند هستند.  

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه افزود: بسیاری از علما و اساتید دانشگاه و دانشجویان هر کدام با استدلال خود خواهان فیلترینگ این نرم افزار هستند. حتی برخی تمام مسئولان فضای مجازی کشور را که هر کدام به نحوی در این فضا نقش دارند به خاطر عدم جلوگیری و برخورد با این پدیده مسئول گمراهی تک تک افراد جامعه و به ویژه کودکان و نوجوانان می‌دانند و بی‌غیرت خطاب می‌کنند و حق هم دارند.

جاویدنیا تاکید کرد: من به عنوان مسئول نظام اسلامی بر صندلی خود تکیه داده‌ام و می‌بینم که چه فجایعی در این شبکه در حال وقوع است و اقدامی که می‌توانم انجام دهم را انجام ندهم و به جای وظایف شرعی و قانونی ملاحظات سیاسی را بهانه کنم آیا خداوند متعال و شهدا از من خواهند پذیرفت؟ اگر واقعا چنین است باید مسئولیتم را رها کنم و در خانه بنیشینم تا حداقل پاسخی داشته باشم که مسئول نبودم.

به گزارش ایسنا وی تاکید کرد: مقام معظم رهبری بارها و بارها وضعیت نامطلوب این فضا و اینکه این فضا به قتلگاه جوانان تبدیل شده است را گوشزد کرده‌اند. آیا من با ادعای ولایتمداری و سرباز ولایت بودن رواست که بی تفاوت باشم و بهانه‌های مختلف بیاورم؟

سرپرست جدید معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور افزود: قوه قضائیه در این خصوص تذکرات لازم  را داده است و بنا دارد محکم و استوار پیگیر اجرای قانون در همه زمینه‌ها باشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: امنیت فیزیکی و سایبری همواره حائز اهمیت بوده و در شرایط کنونی این مهم، مضاعف شده است.

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، «مانیتورینگ مرکز حراست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» روز سه شنبه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از معاونان و مدیران این وزارتخانه رونمایی شد.
سیدعباس صالحی ضمن بازدید از این مرکز در جریان روند تجهیز و راه اندازی آن قرار گرفت.
وزیر ارشاد در ادامه این بازدید با مهم ارزیابی کردن موضوع امنیت فیزیکی و سایبری، تاکید کرد: اهمیت امنیت سایبری در شرایط کنونی چند برابر و مضاعف شده است.
در ادامه این مراسم، رئیس مرکز حراست وزارت ارشاد نیز با ارائه گزارشی از روند چگونگی راه اندازی این مرکز، اظهار داشت: پروژه حاضر به عنوان یکی از حلقه های مجموعه پروژه های ارتقای امنیت و حفاظت سایبری و فیزیکی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که سه فاز دارد لذا هم اکنون فاز نخست آن طراحی و راه اندازی شده و در آینده نزدیک فازهای بعدی آن نیز راه اندازی و رونمایی خواهند شد.
قاسم خورشیدی در عین حال ابراز امیدواری کرد که با تخصیص اعتبارات لازم، فازهای بعدی این پروژه به مرحله اجرایی برسد.
رئیس مرکز حراست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در حال پیگیری برای راه اندازی مانیتورینگ در سایر ساختمان های زیر مجموعه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستیم.
وی ادامه داد: این مانیتورینگ دارای ویژگی های بسیاری است که از آن جمله می توان به بستر فیبر نوری آن اشاره کرد که قابلیت ارتقای حفاظتی و امنیتی در تمامی سامانه های الکترونیکی را بدون نیاز به تحول در زیرساختها در اختیار وزارتخانه قرار می دهد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از دستگیری فردی خبر داد که در شبکه‌های مجازی برای افراد مشهور به‌ویژه ستاره‌های سینما مزاحمت ایجاد می کرد.

به گزارش ایسنا، سرهنگ تورج کاظمی دراین‌باره خبر گفت : در آبان ماه سال جاری یکی از بازیگران معروف سینما ، تئاتر و تلویزیون با مراجعه به پلیس فتا تهران بزرگ در خصوص نشر اکاذیب ، توهین و افترا توسط یک صفحه اینستاگرام با هویت نامشخص علیه خود ابراز شکایت و اظهار کرد: حدود یک سال است که از سوی فرد ناشناسی در یک صفحه اینستاگرام که بیش از یکصد هزار نفر نیز فالوور دارد ، با درج مطالب نامناسب مورد مزاحمت قرار گرفته ام  و علیرغم مدارا و گذشت در طی این مدت متهم به اقدامات خود ادامه داده است .

وی ادامه داد: با آغاز رسیدگی به شکایت این چهره سینمایی ، کارآگاهان پلیس فتا با انجام اقدامات ویژه توانستند تا در کمترین زمان ممکن متهم پرونده را که جوانی30ساله است ، با اقدامات ویژه شناسایی کرده و ضمن هماهنگی با مقام قضایی در یک منزل مجردی واقع در میدان دربند دستگیر کنند.

کاظمی با اشاره به دستگیری و انتقال متهم به پلیس فتا گفت: این فرد در بازجویی‌های انجام شده صراحتا به ایجاد صفحه اینستاگرام اعتراف کرد و انگیزه خود را کینه جویی و افزایش مخاطب خود در این صفحه بیان کرد و گفت که هیچگاه تصور نمی کردم که توسط پلیس فتا شناسایی و دستگیر شوم و حالا که دستگیر شدم حاضرم علاوه بر جلب رضایت شاکی ، رسما از وی عذر خواهی کنم  .
 رئیس پلیس فضای تبادل اطلاعات و فناوری ارتلاطات تهران بزرگ افزود : متهم با تکمیل پرونده و برابر دستورمقام  قضایی دادسرای جرایم رایانه ای روانه زندان شده است.

سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از ابطال بیش از هشت هزار کارت سوخت غیرقانونی مهاجر با آغاز فرآیند ثبت‌نام کارت سوخت المثنی خبر داد.

 زیبا اسماعیلی گفت: از زمان آغاز فرآیند ثبت‌نام کارت سوخت المثنی تاکنون بیش از هشت هزار و ۹۰ کارت سوخت غیرقانونی مهاجر که با انگیزه قاچاق به یکی از استان‌های مرزی ارسال شده بود، باطل شد.
وی افزود: از این تعداد کارت سوخت غیرقانونی ابطال شده، ۴۹۶ مورد فقط مربوط به روز دوشنبه (۱۹ آذرماه) بوده است.
سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تاکید کرد: لازم است مالکان خودرو به هشدار‌های امنیتی در این باره توجه و از واگذاری کارت سوخت خود به افراد ناشناس خودداری کنند.
اسماعیلی گفت: بیشتر این کارت‌ها از دیگر استان‌ها به یکی از استان‌های مرزی منتقل شده بودند.
وی با هشدار دوباره درباره تبعات قانونی سرازیر شدن غیرقانونی کارت هوشمند سوخت به نقاط مرزی تاکید کرد: با توجه به درج اطلاعات شخصی و مشخصات خودرو روی کارت سوخت، لازم است دارندگان کارت سوخت از انتقال کارت سوخت خود به افراد ناشناس خودداری کنند، در غیر این صورت مسئولیت و تبعات آن به عهده خود افراد است.
به گزارش خبرگزاری میزان، ثبت‌نام الکترونیکی مالکان خودرو و موتورسیکلت فاقد کارت سوخت از ساعت هشت صبح روز دوشنبه (پنجم آذرماه) در سامانه خدمات دولت همراه به نشانی www.mob.gov.ir آغاز شد و اپلیکیشن خدمات دولت همراه با نصب آن در گوشی‌های هوشمند تلفن همراه در دسترس عموم قرار گرفت.
هموطنانی که کارت سوخت خودرو یا موتورسیکلت آن‌ها مفقود شده است، می‌توانند با انتخاب یکی از روش‌های حضوری، مراجعه به سامانه دولت همراه یا دریافت اپلیکیشن دولت همراه از طریق ایران اپس (iranapps.ir)، کافه بازار (cafebazaar.ir)، اپ استور (appstore.ir) درخواست خود را ثبت کنند. در هیچ یک از مراحل ثبت‌نام چه به صورت حضوری در دفاتر پلیس ۱۰+ و چه به‌صورت اینترنتی، نیازی به ارائه رمز کارت‌های بانکی نیست و نیاز است مالکان وسایل نقلیه شخصی در این زمینه مراقبت لازم را به عمل آورند.
ثبت‌نام کارت سوخت المثنی به منظور دریافت سوخت تنها با استفاده از کارت سوخت اجرایی شده است و هدف از این اقدام، جلوگیری از قاچاق بنزین به‌ویژه با تشدید قاچاق از مرز‌ها بوده و به معنای سهمیه‌بندی و افزایش نرخ سوخت نیست.

به منظور معرفی محصولات ویدیو کنفرانس لاجیتک و تاثیر آن ها در کسب و کار، روز چهارشنبه گذشته همایشی توسط شرکت لاجیتک و اسپیرو (نمایندگی رسمی لاجیتک در ایران) با حضور چندی از مدیران ارشد ارگان ها و سازمان های برجسته کشور برگزار شد.
در این همایش سهیل ترکان، مدیر عامل اسپیرو، سها ترکان، مدیر مارکتینگ لاجیتک درایران و کریگ هیل (Craig Hill)، مدیر محصولات ویدیو کنفرانس لاجیتک در روسیه، آفریقا، خاورمیانه  و آسیای مرکزی از طریق ویدیو کنفرانس از انگلستان و همچنین علی معیر، معروف به پدر ویدیوکنفرانس لاجیتک، از طریق ویدیو کنفرانس از سیلیکون ولی سانفرانسیسکو به سخنرانی پرداختند.

کریگ هیل در این مراسم گفت: در سال های پیش از این عموما فضاهای کاری به شکل کاملا متمرکز پیاده سازی می شد و کارمندان در یک فضای واحد به کار در کنار یکدیگر می پرداختند. ارتباطات خارج از شرکت هم به صورت حضوری انجام شده و در معدود مواردی که دیدار حضوری امکان پذیر نبود به ناچار به استفاده از دستگاه های ویدیو کنفرانس روی می آوردند. 
وی افزود: در ابتدا این دستگاه ها به شدت گران قیمت بود و در حقیقت روی یک سرور مشخص طراحی و اجرا می شدند. قیمت این دستگاه ها بعضا تا 100 هزار دلار می رسید و طبیعتا فقط شرکت های بزرگ قادر به استفاده از آن بودند. در این زمان همچنان دورکاری به شکل کنونی رایج نبود و اگر هم چنین موقعیتی وجود داشت، قطعا خرید یک دستگاه صد هزار دلاری برای این کار، بسیار غیرمنطقی تلقی می شد. به مرور خدمات ابری یا Cloud Base پا به عرصه تکنولوژی گذاشتند و فضاهای کاری و اجتماعی را تحت تاثیر خود قرار دادند. به تدریج ابزارهای ویدیوکنفرانس از شکل قبلی خود فاصله گرفته و مطابق با نیاز کاربران طراحی شدند. تا جایی که اکنون شما با کمترین امکانات نظیر یک وبکم و هدست نیز می توانید ارتباط ویدیویی برقرار کنید.

به گفته وی، مزیت دیگر دستگاه های ویدیو کنفرانس این است که جلسات و سفرهای کاری را به طرز چشمگیری کاهش داده و به شرکت ها اجازه می دهد تا در زمان و هزینه های خود صرفه جویی کنند. در حال حاضر بسیاری از کمپانی های بزرگ، در شهرها و کشورهای مختلف دفاتری دارند که مدیریت و کنترل کارها را به راحتی از طریق ویدیو کنفرانس انجام می دهند. با توجه به وسعت جغرافیایی ایران، در کشور ما نیز استفاده از تجهیزات ویدیو کنفرانس برای بسیاری از کسب و کارها و سازمان ها گزینه ای بسیار منطقی و به عبارت بهتر یک ضرورت غیر قابل اجتناب برای بالا بردن راندمان محسوب می شود. به خصوص با افزایش سرعت اینترنت در سال های اخیر و همچنین افزایش پهنای باند، در این دوران دیگر موقعیت جغرافیایی یک محدودیت نیست. دیگر برای جلسات مختلف و یا آموزش نیروهای جدید در شهرها و کشورهای دیگر نیازی نیست با صرف هزینه های هنگفت اشخاصی به آن محل اعزام شوند، بلکه به راحت ترین شکل ممکن این کار از طریق دستگاه های ویدیو کنفرانس امکان پذیر است.

گفتنی است که شرکت لاجیتک که در سال 1989 فعالیت خود را در لوزان سوئیس آغاز کرد، همواره همگام با ترند روز حرکت کرده و همین امر موجب شهرت و محبوبیت این برند شده است. به این دلیل که شروع فعالیت لاجیتک مصادف با تولید انبوه کامپیوترهای شخصی بود، این شرکت کار خود را با تولید و عرضه قطعات رایانه آغاز کرد و در مدت زمان کوتاهی توانست خود را در میان برندهای شاخص در عرضه قطعات سخت افزاری معرفی کند. هم اکنون نیز همزمان با موج جدید استفاده از تجهیزات ویدیویی، لاجیتک با شناخت درست بازار، به تولید دستگاه های ویدیو کنفرانس پرداخته و رهبری این بازار را در دست گرفته است. 
لاجیتک هم اکنون رتبه اول سهم بازار جهانی در دوربین های اتاق کنفرانس و همچنین رتبه اول سهم بازار جهانی در وبکم را تصاحب کرده است. 
این شرکت در سه ماهه اخیر شاهد رشد بالای 60 درصدی فروش محصولات ویدیو کنفرانس نسبت به سه ماهه قبل در دنیا بوده و رشد 100 درصدی در منطقه خاورمیانه داشته است. شرکت اسپیرو نماینده انحصاری و رسمی گروه محصولات لاجیتک Logitech  در ایران نیز موفق به افزایش بالای 150 درصدی فروش این محصولات و جذب استقبال گسترده سازمان های بزرگ از این تجهیزات شده است که دلیل اصلی آن حذف یا کاهش برخی از هزینه های جاری سازمان ها و جایگزینی فناوری های روز دنیا به جای روش های سنتی است.
یکی از مزایای دستگاه های ویدیو کنفرانس لاجیتک، سازگاری آن ها با هر نوع نرم افزار ارتباط تصویری است. تجهیزات ویدیو کنفرانس لاجیتک با انواع گسترده ای از نرم افزارهای پیشرو در کنفرانس ویدیویی و خدمات مشابه شامل: BlueJeans, BroadSoft, C2G, Cisco, Lifesize, Skype, Skype for Business, Vidyo, Zoom، شوکا و مواردی دیگر همخوانی دارند.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی جزئیات اعمال محدودیت تراکنش‎‌های بانکی را اعلام کرد گفت: عملیات انتقال وجه در سامانه ساتنا بدون محدودیت است.

به گزارش میزان، ناصر حکیمی درباره اعمال محدودیت تراکنش‌های کارتی، گفت: نکته اصلی این است که با تغییرات سقف تراکنش‌های بانکی هیچ محدودیتی برای زندگی مردم ایجاد نشده و تنها بانک مرکزی با این مهم، یک انتظام بخشی در ابزارهای پرداخت بر اساس کاربرد آن اعمال کرده است تا مردم به نسبت کاربرد هر یک از ابزارهای بانکی و پرداخت از خدمات آن برخوردار شوند.

وی تصریح کرد: با اقدامات فوق، در عمل هیچ محدودیتی در انتقال وجه با مبالغ بالا به وجود نیامده است و مردم برای انتقال وجه یا خرید با مبالغ بالا می‌توانند از سامانه ساتنا این عملیات را بدون محدودیت انجام دهند.

حکیمی افزود: مردم همچنین می‌توانند در معاملات بزرگ با مبالغ بالا از انواع و اقسام چک ها ازجمله چک عادی، رمز دار و تضمین‌ شده بهره گیرند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تأکید کرد: آنچه در اعمال محدودیت سقف تراکنش‌های کارتی برای بانک مرکزی مهم بوده، مشخص بودن مبدأ و مقصد پول است و این‌که با این نظم و انتظام از هر ابزاری با توجه به کاربردی که دارد در جای خودش استفاده شود.

وی خاطرنشان کرد: مردم و مشتریان بانک‌ها از این‌ پس در انتقال وجه و خرید در مبالغ بالا باید از سامانه ساتنا و چک استفاده کنند؛ همچنین سرویس پایا نیز برای انتقال وجه در حساب‌ها قابل دسترس است.

حکیمی با اشاره به کنترل‌هایی که برای کد ملی در سیستم‌های کارت استفاده می‌شود، اظهار کرد: در این فرآیند مدیریت ریسک اعمال می‌شود و از جابه‌جایی وجوه میلیاردی با ابزار کارت و خالی شدن حساب‌ها در مبالغ کلان از این مسیر جلوگیری می‌شود.

ازاین‌رو با این اهداف فرآیند تراکنش‌های کارتی با محدودیت هر کد ملی در طول روز نهایت تا ۱۰۰ میلیون تومان امکان پذیر بوده و این امر از روز گذشته اجرایی شده است.

وی یادآور شد: کارتی که ابزاری غیرحضوری است، ریسک‌های بیشتری به نسبت ابزار حضوری دارد. از این رو با اعمال محدودیت‌های فوق از ایجاد سوءاستفاده‌ها در قالب کلاه‌برداری، فیشینگ و پول‌شویی جلوگیری تا حجم خسارتی که از این مسیر ایجاد می‌شود کاهش یابد، همچنین حجم تراکنش‌های مشکوک نیز قابل‌کنترل می شود.

حکیمی در پایان گفت: این اقدام همچنین باهدف جلوگیری از سفته‌بازی و انجام معاملات مشکوک با ابزار کارت که یک ابزار غیرحضوری با کارسازی قدیمی است، اعمال‌شده تا هر یک از ابزارها مطابق با استانداردهای دنیا سرجای خود قرار گیرد و این محدودیت‌ها از دیروز اجرایی شده است.

طرح جنجالی «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» اصلاح می شود.
فناوران - روز گذشته بررسی طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی به میزبانی دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها انجام شد. 
در ابتدای این جلسه غفاری مدیرعامل پیام رسان ایتا اعلام کرد که طرح 33 ماده ای ساماندهی پیام رسان ها اصلاح شده و احکام آن به 21 ماده کاهش یافته است. غفاری در این باره گفت: به همراه چند پیام رسان دیگر در مرکز پژوهش های مجلس چندین جلسه حضور داشتیم و در تدوین آن نقش داشته ایم. این طرح 33 ماده ای که از سوی کمیسیون فرهنگی منتشر شده، طرحی اصلاح نشده است و آن چیزی که در نهایت تدوین شده، نیست. وی افزود: طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی در کمیسیون های مجلس اصلاح شده و از 33 ماده به 21 ماده کاهش یافته است. از مرکز پژوهش های مجلس خواسته ایم طرح اصلی را منتشر کند تا انتقادات کم شود.

 اصلاحات تمام نشده است
نصرالله پژمان فر عضو کمیسیون فرهنگی و طراح این طرح دراین باره به خبرنگار فناوران گفت: کارگروهی با حضور 5 نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی تشکیل شده و در حال بررسی و اصلاح این طرح هستیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا طرح جدیدی که با 21 ماده منتشر شده نهایی است گفت: خیر این طرح نهایی نیست و همچنان در حال اصلاح است و زمانی که این کارگروه به کار خود پایان داد، طرح به کمیسیون ارایه شده و تعداد ماده هایش مشخص می شود. عضو کمیسیون فرهنگی با اظهار امیدواری مبنی بر این که طرح نهایی هفته آینده به صحن کمیسیون فرهنگی بیاید گفت: در تدوین این طرح نظر همه ذی نفعان، از خود پیام رسان ها و وزارت ارتباطات گرفته تا پلیس فتا و دادستانی و بانک مرکزی شنیده شده است.
پژمان فر در پاسخ به این سوال که اگر طرح نهایی نیست چرا پس زودتر از موعد منتشر شده است گفت: روال معمولا این است که نماینده ای طرحی را نوشته و پس از طی تشریفات قانونی در کارگروه نسبت به بررسی و اصلاح آن اقدام می شود. در این مورد برای این که بتوانیم تا پیش از پایان عمر مجلس، طرح را در صحن علنی مطرح کنیم، به مدیریت زمان پرداخته و هم زمان با انجام کارهای قانونی، طرح منتشر و کارگروه تشکیل شد.

 روسیه هم مثل ما در فیلتر تلگرام شکست خورد
محمد سلطانی فر معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در نشست بررسی طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی گفت: همه کارشناسان باید طرح پیام رسان های اجتماعی را بررسی کرده و به چالش بکشند. وی افزود: همه دنیا نگران وضعیت پیام رسان ها و حضور کودکان در این فضای رها هستند ولی نگاه ها و نوع برخورد متفاوت بوده و به جای برخورد سلبی، سراغ برخوردهای ایجابی می روند.
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد با بیان این که با خواندن متن قانون ساماندهی پیام رسان ها یاد قانون برخورد با ماهوار افتادم گفت: نباید طرحی در مجلس نوشته شود که نه تنها کارایی نداشته که موجب تمسخر شود.
سلطانی فر با بیان این که به عنوان کارشناسان حوزه رسانه آماده ارایه مشورت به نمایندگان مجلس هستیم گفت: خوشبختانه واکنش ها به این قانون زیاد بوده و حتی دیدم برخی نمایندگان مانند خانم زرآبادی امضای شان را پس گرفتند.
وی با بیان این که چندی پیش میزبان معاون اطلاع رسانی روسیه بودم گفت: او به من گفت که ماه در برخورد با تلگرام همین راه شماه را پیش گرفتیم اما میزان موفقیت مان بسیار اندک بود و فیلترینگ جواب نداد.

 طرحی پر از ابهام
باقر انصاری استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی نیز در این نشست گفت: این طرح برای تمام پیام رسان ها نوشته شده ولی عنوان آن ساماندهی پیام رسان های اجتماعی است که مبهم است. همین طور به پیام رسان موثر و فعالیت ارتباطی موثر پرداخته شده و معلوم نیست تفاوت موثر و غیر موثر چیست و اصولا جرا باید فعالیت ارتباطی غیر موثر از دایره این قانون خارج باشد. وی با بیان این که رشته حقوق فناوری دیجیتال در مقطع فوق لیسانس در دنیا وجود دارد گفت: در این رشته ابزارهای ارتباطی را که در کشور به آنها پیام رسان می گوییم، به 10 دسته تقسیم می کنند. آیا می توانیم برای 10 نوع فعالیت، یک قانون واحد داشته باشیم؟
انصاری با بیان این که ماهیت حقوقی و ارکان پیام رسان ها در این قانون مشخص نیست گفت: به جای این که تکلیف در همین قانون مشخص شود، عملا قانون گذاری به هیاتی واگذار شده که 10 برابر از کمیته تعیین مصادیق مجرمانه مبهم تر است.

عزت‌الله ضرغامی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ویژه‌برنامه روز دانشجو که به همت بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در این دانشگاه برگزار شد در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان درباره فیلتر شدن تلگرام، گفت: برخی تیتر زدند ضرغامی مخالف فیلتر برخی از شبکه های مجازی است این درست است ولی کامل نیست، در مورد توئیتر از من سوال شد و من گفتم من صاحب حساب توئیتری هستم، چون توئیتر فقط حالت کلام دارد و بحث های فکر در آن مطرح می شود و وقتی دیدیم بسیاری از مسئولان در توئیتر هستند گفتم باید در باره توئیتر مشخصا مسئله حل شود. 

ضرغامی درباره پیام رسان‌ها هم تصریح کرد: فضای مجازی در ایران ناقص الخلقه متولد شده است،  ما در حوزه پیام رسانها عقب ماندگی داریم، تلگرام هم از داخل پشتیبانی ویژه ای پیدا کرد و نزدیک سه سال دوپینگ فنی و سیاسی شد و به عنوان یک پیام رسان متمرکز معرفی شد و آرام آرام هم توانست ممبرهایش را افزایش دهد. زمانی که به دومیلیون عضورسید من گفتم باید پیام رسان های داخلی را تقویت کنیم ولی توجهی نشد.

به گزارش فارس وی ادامه داد: فیلتر اول تلگرام با دستور رئیس جمهور انجام شد، البته من می بینیم برخی در این رابطه شایعاتی درست می کنند که اصلا اینگونه نیست. وقتی در اغتشاشات دی ماه دیدیم هماهنگی ها در تلگرام انجام می شود در شورای عالی فضای مجازی بحث شد و با دستور آقای رئیس جمهور تلگرام فیلتر شد.

رئیس سابق صداوسیما گفت: رهبری از دولت خواستند که بروند برای مصالح ملی پیام رسان داخلی را راه اندازی کنید، البته روایت های نادرستی از فرمایشات رهبر انقلاب در این رابطه شد ولی وقتی پیام رسانهای خارجی وارد ارز دیجیتال شدند یک دفعه می بینید که ارز کشور و مردم از کشور خارج شده است، آن موقع نظام باید جواب بدهد، رهبری هم برای این موضوع خواستند تا پیام رسان های داخلی راه اندازی شود. 

وی تاکید کرد: ما در بحث موشکی و دفاعی مشکلی نداریم ولی آیا نمی توان در بحث پیام رسان های داخلی هم همینگونه عمل کرد؟ اگر پیام رسان های داخلی تقویت شوند و قدرت بگیرند مشکلی نیست که پیام رسان های خارجی هم بیایند ولی مشکل این است کاری کنید پیام رسان های داخلی نتوانند سرپا بایستند.

ضرغامی در ادامه با اشاره به کیفیت بد خودرو هم گفت: در بحث خودرو هم مانند پیام رسان ها مشکل داریم و با اینکه می بینیم خودرهای بی کیفیت تولید می شود ولی دولت حاضر نیست ایران خودرو را تعطیل کند، چندسال پیش هم آمدند آن وام ده میلیونی را دادند. امروز خودرویی را سوار می شوید که در خارج کشور مردم با نصف پول آن سوار بهترین خودرها می شوند.

عضو شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: پیام رسانها داشتند خوب جلو می رفتند ولی در اوجی که باید به اینها کمک می شد، محکم ایستادگی می شد این کار نشد. وقتی تلگرام طلایی و پوسته‌های دیگر تلگرام آمد یک دفعه با این طرح نادرست استقبال از پیام رسان‌های داخلی سیر نزولی پیدا کرد.

وی تصریح کرد: به آقای جهرمی گفتم باید پیام رسان داخلی پرقدرت داشته باشیم و توقع ما این است شما بروید کنار پیام رسان های دخلی باشید. اگر دولت و آقای جهرمی همت کنند و پیام رسان های داخلی را تقویت کنند مشکل حل می شود. در مورد آقای روحانی هم بعید می دانم که عزم جدی برای این مسئله داشته باشند.

ضرغامی با اشاره به تنظیم بودجه 98 توسط دولت گفت: من تحقیق کردم بودجه 98 هیچ فرقی با بودجه امسال ندارد، ما اگر قرار باشد اقتصاد مقاومتی را اجرا کنیم و در مقابل فشارهای آمریکا و دشمن بایستیم باید برای بودجه برنامه داشته باشیم. هیچ ردپایی در بودجه 98 از نگاه مقاومتی نیست و دولت از الان به این است که از صندوق ذخیره ارزی و توسعه ملی دوباره پول بگیرد و خرج کند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا شما امروز چنین حرفهایی می زنید هم تاکید کرد: من ده سال و نیم رئیس صداوسیما بودم و آن موقع زمان عمل بود و زمان عمل نمی شود بیاییم و  بگوئیم باید این چنین باشد. بنده الان به عنوان یک فرد نظرات خود را می گویم.

در چهارمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی، ۱۰ دستگاه برتر معرفی شدند که در این دوره از ارزیابی، شاخص خدمات الکترونیکی دستگاه‌ها ۲۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.

به گزارش فارس،‌ وضعیت خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در دور چهارم ارزیابی توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام شد.

بر این اساس، به ترتیب شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور، گمرک، بنیاد شهید، بیمه مرکزی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی، سازمان بنادر و دریانوردی و پست‌بانک به ترتیب ۱۰ دستگاه برتر ارائه‌دهنده خدمات الکترونیکی احراز شدند. 

همچنین انستیتو پاستور، سازمان حفظ نباتات، وزارت دادگستری، سازمان حسابرسی، سازمان اکتشافات مدنی، وزارت نیرو، سازمان فنی و حرفه‌ای، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت آموزش و پرورش و وزارت امور خارجه ۱۰ دستگاه آخر (ضعیف‌ترین‌ها) در این فهرست هستند.

۲ دستگاه دانشکده علمی و کاربردی پست و مخابرات و پژوهشگاه فضایی ایران با درخواست خود در این دوره ارزیابی نشده‌اند که به معنی وضعیت ضعیف آنها است. 

امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در این نشست گفت:‌ با هر دوره ارزیابی، کیفیت سرویس‌ها بیشتر می‌شود و مردم با خدمات الکترونیک شهروندی بیشتر آشنا می‌شوند، همچنان که شهروندان اخیرا نتایج دو پروژه الکترونیکی کارت سوخت و یارانه (یارانه سبد حمایتی کالا) را دیدند. 

وی با تکرار گلایه از مشارکت ناکافی برخی دستگاه‌ها در اتصال به GSB دولت (مرکز تبادل اطلاعات) گفت: بخش‌هایی از قوه قضائیه از جمله ثبت اسناد و املاک می‌تواند در الکترونیکی شدن خدمات بسیار راهگشا باشد که برای مثال در خدماتی از جمله قبض برق ملک و شناسایی صاحبان امضا در شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: همچنین بانک مرکزی و شهرداری می‌توانند بخش عمده‌ای از خدمات را روی GSB ارائه کنند. 

وی با اشاره به نتایج کلی این ارزیابی، گفت:‌ در این دوره رشد ۲۰ درصدی شاخص خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی را شاهد بودیم. 

وی همچنین از تجمیع ۸ هزار و ۷۰۰ نوع مجوز مختلف در یک سامانه خبر داد و گفت: مجوزهای متعددی از جمله مجوز تأسیس کافی‌شاپ از طریق این سامانه قابل دریافت خواهد شد. 

دور پنجم این ارزیابی در آذرماه انجام می‌شود و تا پیش از پایان سال نتایج آن اعلام خواهد شد

غایبان بزرگ دولت الکترونیک چه نهادهایی هستند؟

تهران- ایرنا- رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به غایبان دولت الکترونیک گفت: اگرچه قوه قضائیه برخی خدمات خود را به شکل الکترونیکی ارائه می کند، اما همچنان غایب بزرگ در دولت الکترونیک است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، دولت الکترونیک به معنای اطلاع رسانی و ارائه خدمت بموقع، دقیق و کارا در همه ساعت های شبانه روز از طریق وسایل ارتباطی شامل تلفن، اینترنت و شبکه های اجتماعی است که بکارگیری آن در بخش های مختلف دولت برای افزایش بهره وری و ارتقای سطح خدمات رسانی بوده و مهم ترین نتیجه آن، افزایش رضایت مردم و پیشگیری از بروز فساد است.
بر این اساس با هدف ایجاد تغییر بنیادین در ساختار قدیمی نظام اداری کشور، سازمان فناوری اطلاعات طرح ملی دولت الکترونیک را که از سال ها پیش متوقف مانده بود، احیا و اقدام های لازم برای الکترونیکی سازی را آغاز کرد.
آیین‌نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک در ایران مصوب شورای عالی اداری و بر اساس طرح توسعه کاربردی فناوری اطلاعات- تکفا - مربوط به پانزدهم تیرماه سال 1381 است که براساس آن دولت به ارائه خدمات غیرحضوری به مردم با هدف بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌ ها و گردش سریع اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی مکلف شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، امیر ناظمی روز دوشنبه در جلسه ارائه چهارمین گزارش خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی، سازمان های ثبت اسناد و املاک و امور مالیاتی کشور، نیروی انتظامی، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و شهرداری تهران را دیگر غایبان بزرگ در دولت الکترونیک برشمرد.
وی ابراز امیدواری کرد نیروی انتظامی یک ماه آینده نیرو به دولت الکترونیک متصل شود و افزود: پیوستن سریع بانک مرکزی هم به نفع مردم است.
ناظمی همچنین خاطرنشان کرد: هشت هزار و 700 نوع مجوز بزودی در سامانه ای ارائه خواهد شد که عمده آن مربوط به اصناف است.

سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به انتشار نامه‌ای از سوی انجمن داروسازان ایران مبنی بر وضع تعرفه بر فرایند مکانیزاسیون فرایندهای دارویی در داروخانه‌ها، گفت: اداره‌کل حقوقی سازمان غذا و دارو اعلام کرد که چنین اقدامی خلاف است.

کیانوش جهانپور در گفت‌وگو با ایسنا، درباره نامه‌ای منتسب به انجمن داروسازان مبنی بر دریافت پول به ثبت الکترونیک نسخ، ثبت داده‌ها، استفاده از سیستم‌های نوین فناوری اطلاعات و...در داروخانه‌ها، گفت: تا جایی که اطلاع دارم چنین نامه‌ای به سازمان غذا و دارو نیامده است، اما بر اساس آنچه که در شبکه‌های مجازی دیدم و برخی داروسازان برای سازمان ارسال کردند، اداره‌کل حقوقی ما اعلام کرد که چنین اقدامی خلاف است.

وی افزود: قاعدتا تصویب هرگونه تعرفه‌ای در حوزه خدمات پزشکی و درمانی متوجه هیات وزیران و در زمره اختیارات هیات وزیران است و انجمن داروسازان در این زمینه هیچ‌گونه اختیاری ندارد.

جهانپور با تاکید بر خلاف بودن چنین اقدامی، گفت: انجمن داروسازان ایران یک نامه و دستور العمل داخلی در این زمینه ارائه داده است که اصلا در حیطه اختیاراتش نبوده است. بنابراین موضوع این نیست که آیا چنین اقدامی درست است و یا اینکه تعرفه این خدمات چقدر باید باشد، بلکه بحث ما بر سر اصل موضوع است که اصلا چنین اقدامی به لحاظ شکلی در حیطه اختیارات انجمن داروسازان نیست و هیات وزیران باید درباره وضع تعرفه برای خدمات حوزه پزشکی و درمانی بحث و بررسی کرده و در صورت صلاح‌دید تصویب کند.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان غذا و دارو، دکتر شهریار اسلامی‌تبار - مدیرکل بازرسی و امور حقوقی این سازمان نیز پیش از این تاکید کرده بود هرگونه تعرفه بر اساس کتاب ارزش‌ گذاری نسبی خدمات سلامت است و جایگاه قانونی برای تعیین و تصویب تعرفه‌ها در حوزه سلامت و خدمات بهداشتی و درمانی تنها هیات وزیران است.

وی تاکید کرده بود که هر گونه تخلف در این حوزه، از طرف مراجع نظارتی رصد شده و با آن به صورت قانونی برخورد خواهد شد.

گفتنی است که انجمن داروسازان ایران طی نامه‌ای برای مکانیزاسیون فرایندهای ارائه خدمات دارویی شامل ثبت الکترونیک نسخ، ثبت داده‌ها و بهره‌گیری از سیستم‌های نوین فناوری اطلاعات و اتوماسیون، هزینه‌هایی را مشخص کرده بود.

وزیر ارتباطات از کشف ۵۰۰ اپلیکیشن اندرویدی که پس از نصب در گوشی از کاربران به عناوین مختلف اخاذی می کردند شناسایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در خصوص امنیت اطلاعات شهروندان برای استفاده از خدمات هوشمند گفت: این نظارت توسط مرکز ماهر انجام می شود و به طور مستمر به شهروندان در این رابطه آگاهی بخشی می کنیم. اپلیکیشن هایی که وجود دارد به طور دائم پایش می شود و اخیرا در گزارشی که مرکز ماهر  انجام داده ۵۰۰ اپلیکیشن اندرویدی که با نصب در گوشی ها از کاربران سودجویی می کردند شناسایی و گزارش کامل به پلیس فتا ارسال شده است. به نظر ما منشا هر ۵۰۰ اپلیکیشن واحد است و تلاش می کنیم ارقام سودجویی شده به کاربران بازگردد.

وی همچنین از نظارت و اطلاع رسانی دائمی در خصوص بدافزارها و جاسوس افزارها خبر داد و گفت: با وجود اطلاع رسانی نسبت به این بدافزارها بی توجهی می شود.

وزیر ارتباطات در خصوص توسعه دولت الکترونیک گفت:  ۲۵۰۰ دستگاه اجرایی باید به دولت الکترونیک متصل شود که در حال حاضر نزدیک به ۲۵۰ دستگاه اجرایی متصل شده اند و با وجود اینکه طی این مدت رشد ۱۰ برابری داشته ایم اما هنوز با تعداد دستگاه هایی که باید به دولت الکترونیک متصل شوند فاصله زیادی داریم.

او ادامه داد: در موضوع کارت سوخت، نیروی انتظامی به دولت الکترونیک متصل شد. همچنین قاچاق واردات گوشی همراه را نیز با همکاری نیروی انتظامی مهار کردیم، مذاکراتی به قوه قضاییه انجام شده اما هنوز اتصال صورت نگرفته. باید سایر دستگاه ها مانند وزارت اقتصاد، بانک ها، بیمه ها نیز به دولت الکترونیک متصل شوند.

جهرمی با بیان اینکه دولت الکترونیک دیگر یک شعار و پروژه کلی نیست بلکه در این مدت دستاوردهایی داشته است، گفت: در حال حاضر شهروندان می توانند با سه کلیک برای کارت سوخت خود ثبت نام کنند و یا جلوی قاچاق واردات غیرمجاز از همین طریق گرفته شده است و توزیع سبد کالا به نیازمندان نیز با چند کد دستوری انجام شد.

سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: طبق اعلام وزیر صنعت، از ۷۰۰ هزار گوشی موبایلی که وارد بازار نشده، فقط ۱۳۱ هزار توسط قوه‌قضاییه توقیف شده و سایر موارد ربطی به قوه‌قضاییه ندارد.

به گزارش تسنیم ، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود، درباره اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی قوه‌قضاییه، از تعیین تکلیف اموال توقیف شده در گمرکات و جاهای دیگر از قبیل قطعات یدکی و مواد اولیه مایحتاج عمومی مردم خبر داد.

وی افزود: در روزهای گذشته با وزیر صنعت،معدن و تجارت صحبت کردم که گفت از 700 هزار گوشی که به بازار نیامده 131 هزار توسط قوه توقیف شده و بقیه مربوط به مشکلات دیگری است. مشکلات قضایی کارخانه هایی هم که دچار مشکلاتی بر اثر تحریم ها شده بودند در تهران، شمال، مرکز و جنوب کشور را برطرف کردیم.

سخنگوی قوه‌قضاییه همچنین درباره اعلام اسامی وکلای مشمول تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری گفت: در دادگاههای ویژه 1490 وکیل معرفی شده است که متهمان می‌توانند استفاده کنند؛ در استان‌هایی مانند تهران، فارس و هرمزگان که دادگاه‌ها برگزار می‌شود می‌توانند استفاده کنند. در تهران 63 وکیل معرفی شده است.

ایتنا - خالد محمودی - مملکتی را تصور کنید که پادشاهش خیرخواه ملت، قصد دارد کارهای زیادی برای عمران و آبادانی مملکت انجام دهد. اما وزیری توانمند در اختیار ندارد تا امور اجرایی را به او بسپارد. اگر هم کارهایی را خود پیگیری می‌کند و به سرانجام می‌رساند، جارچی مناسب و کاربلدی در اختیار ندارد تا به مردم از آنها بگوید و یا حتی در مشکلات از آنها یاری بجوید.
حتی این پادشاه نمی‌تواند از جارچی بپرسد که نظر مردم نسبت به عملکردش چیست و چه انتظاراتی از او دارند.

این قصه عجیب و به نظر نشدنی، درباره "سازمان نظام صنفی رایانه‌ای" صدق می‌کند. سازمانی که در سه دوره اخیر حداقل، نه از دبیرکلی کارگشا بهره برده، و نه مدیر روابط عمومی کارآمدی استفاده کرده است، و امروز هم این دو پست در سازمان نصر همچنان خالی است.
چنین سازمانی، به مانند «پادشاهیِ بدون وزیر و جارچی» قصه ماست که سرانجامش، پایانی شیرین نخواهد بود.
 
پایان دبیرکلی در دوره دوم
در 5 دوره اخیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و کشور، که معمولا مدیریت‌شان یکی و حتی تا همین چند وقت پیش ساختمان‌شان هم یکی بود، جز در دو دوره اول و دوم، نشانی از یک دبیر قوی دیده نمی‌شود.

یک دبیر قوی کسی است که تمام وقت خود را صرف پرداختن به امور سازمان نظام صنفی رایانه‌ای می‌کند و گذران زندگی‌اش از حقوقی است که از بابت این کار دریافت می‌کند. در مقابل، او مهم‌ترین چهره اجرایی این سازمان صنفی است و هم با دولتی‌ها ارتباط خوبی دارد و هم حرفش میان بخش خصوصی خریدار دارد. یک دبیر قوی باید بتواند مشکلات بخش‌های مختلف صنف را پیگیری کرده و صبح و شبش را برای این کار بگذارد.

در حال حاضر دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، علی آذرکار است که با توجه به این که همزمان مدیرعامل شرکت پدیدپرداز است و البته دبیرخانه کمیته ملی استانداردهای ایزو را هدایت می‌کند، بعید است جز سر و سامان دادن به امور دبیرخانه سازمان، چندان نقش یک دبیر واقعی را داشته باشد. درواقع او به عنوان دبیر کمیته ملی استانداردهای ایزو، نقش بسیار پررنگ‌تر و موثرتری داشته است، چرا که آذرکار در این سمت واقعا نقش اجرایی داشته و با خیال راحت مسئولیت‌هایش را پیگیری کرده است.
البته در این دوره، هنوز سازمان نصر کشور دبیر ندارد.

دبیر پیش از آذرکار نیز، اصغر رضا‌نژاد بود که دورانی نسبتا طولانی و بی‌حاشیه را سپری کرد.
رضانژاد نیز هیچ وقت نقشی بیشتر از سر و سامان دادن به امور دبیرخانه را ایفا نکرد. در واقع انتظاری که از رضانژاد می‌رفت، نه حضور موثر در جلسات بیرونی سازمان و نه پیگیری رسانه‌ای و دولتی موثر، بلکه بیشتر رتق و فتق امور دبیرخانه بود. البته گاهی رضانژاد با رسانه‌ها به گفت‌وگو می‌پرداخت که این امر هم بسیار محدود بود. درواقع رضانژاد و آذرکار هر دو نه دبیر و نه دبیرکل سازمان بودند و در نهایت آنها را می‌توان "مدیر دبیرخانه" دانست.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در واقع دو بار دبیرکل جدی داشته است. در دوره نخست سازمان سهیل مظلوم که رسما نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بود، در نقش یک دبیر تمام وقت برای این سازمان عمل کرد و بسیاری، سماجت او را عامل تحکیم سازمان در آن سال‌ها می‌دانند.
در دوره دوم، پرویز رحمتی ابتدا محمد گرکانی‌نژاد را به عنوان دبیر انتخاب کرد. فردی که ارتباطات دولتی و خصوصی زیادی داشت و بسیاری نسبت به موفقیتش خوشبین بودند. اما گرکانی‌نژاد، به دلایلی چون مضایق مالی و عدم واگذاری قدرت اجرایی کافی، فقط دو ماه دوام آورد و خیلی زود استعفا داد.
پس از آن پرویز رحمتی به سراغ حمیدرضا قمی رفت، که او را می‌توان دومین و آخرین دبیرکل قدرتمند سازمان نصر دانست. او اختیارات و البته اشراف کافی برای پیگیری امور داشت و در عمل هم تقریبا کسب و کار خود در استان یزد را رها کرد تا به امور صنف بپردازد.
قمی در دوره سوم هم مدتی دبیر ماند، ولی در عمل در کشاکش درگیری‌های انتخاب رییس سازمان میان آزاده داننده و کاظم آیت‌اللهی، و همچنین وضعیت خاص کشور در دوره دوم ریاست جمهوی محمود احمدی‌نژاد کاری از پیش نبرد.
با این حال قدرت و محبوبیت قمی در زمان حضورش به عنوان دبیرکل سازمان سبب شد تا بسیاری تلاش کنند او در دوره چهارم سازمان به عنوان رییس سازمان نصر کشور انتخاب شود. قمی که بالاترین رای را در انتخابات شورای مرکزی داشت، انتخابات هیئت رییسه را، در ماجرایی جنجالی و پراختلاف، به ناصرعلی سعادت باخت تا به این ترتیب داستان پرفراز و نشیب او در صنف عملا اینجا به پایان برسد. شاید همین اختلافات بود که در دوره چهارم و حالا در دوره پنجم، مدیران سازمان ترجیح می‌دهند دبیرکلی قوی نداشته باشند و خود چهره مطلق تعاملات صنفی لقب گیرند.
 
هیچ کس روابط عمومی را باور ندارد!
یک مدیر روابط عمومی واقعی هم نقش بسیار زیادی در موفقیت یک صنف دارد. او اولا اطلاعات کامل و شفاف و به موقعی به اعضای صنف نسبت به عملکرد هیئت مدیره و دبیر ارائه می‌کند. همچنین با رسانه‌ها ارتباط موثری دارد و می‌تواند جریان‌های خبری را به نفع اعضای صنف مدیریت کند. همچنین امکان برقراری ارتباط با مدیران دولتی در صورت لزوم را دارد و مراقب است تا این ارتباط به بهترین شکل مدیریت شود.
او ضمنا مشاور خوبی برای رییس و اعضای هیئت مدیره است تا آنها به بهترین شکل و به موقع، موضوعات رسانه‌ای را اعلام و بیان کنند. همچنین یک مدیر روابط عمومی، اشراف خوبی به شبکه‌های اجتماعی دارد و از آنها استفاده درستی می‌کند و البته، یک مدیر روابط عمومی، صدای صنف و رسانه‌ها را به خوبی رصد کرده و اطلاعات و تحلیل خوبی به مدیرانش ارائه می‌دهد.

اگر در دوره اول و دوم شاهد فعالیت دبیر کلی قدرتمند در سازمان نصر بودیم، اما پست روابط عمومی همیشه پاشنه آشیل سازمان بوده است. البته این موضوع یک استثنا دارد، در دوره نخست سازمان، هم امیرحسین سعیدی نایینیِ رییس و هم سهیل مظلومِ نایب رییس، هر دو ارتباط با رسانه‌ها را به خوبی بلد بودند و شخصا با بسیاری از مدیران و خبرنگاران حوزه ارتباط دوستانه داشتند. به همین دلیل هم بسیاری از اخبار رسانه‌ای و موج‌های خبری به خوبی توسط این دو و به ویژه مظلوم هدایت شد تا سازمان نصر بیشتر شناخته شود و کمتر مورد هجمه منتقدان بی‌شمارش قرار گیرد. اما پس از آن، افرادی که به عنوان مدیر روابط عمومی سازمان معرفی شدند، در عمل کارمندانی بودند که صرفا به تنظیم خبر و بارگزاری آن روی سایت پرداخته و هیچ نشانی از مدیریت رسانه نداشتند.

احتمالا این تصویر در ذهن بسیاری همچنان پابرجاست که در یک مراسم روز خبرنگار در هتل سیمرغ و با حضور مدیران سازمان نصر، یکی از خبرنگاران از همکارانش خواست که نظر خود را در مورد نحوه تعامل این سازمان با رسانه‌ها اعلام کنند؛ نتیجه تقریبا به اتفاق، ناخوشایند و منفی بود!
شاید به همین دلیل هم هست که بارها در گروه‌های مختلف فعال مدیران قدیمی صنف IT می‌شنویم که معتقدند نه صدای‌شان به گوش روسای سازمان می‌رسد و نه صدای‌شان شنیده می‌شود. شاید به همین دلیل هم هست که مشارکت در انتخابات نظام صنفی نسبت به افزایش اعضای آن، کمرنگ و کمرنگ‌تر می‌شود.
 
در سازمان‌های صنفی دیگر چه خبر است؟
اگرچه مدیران سازمان نصر چندان اعتقادی به روابط عمومی و دبیر نداشتند، و سبب شد گروه‌هایی مانند شرکت‌های PAP ناچار شوند برای پیگیری مشکلات‌شان دبیرخانه‌ای مجزا راه بیندازند و نیرویی حرفه‌ای روابط عمومی را استخدام کنند، اما بودند اصنافی که به خوبی اهمیت این دو پست را درک کرده‌اند.
یکی از دلایل موفقیت اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران، بهره‌مندی از دبیرکل و البته ساختار قوی روابط عمومی است. دبیران  کل اتاق معمولا خود سال‌ها سابقه ریاست و فعالیت در صنف خود را دارند و مورد احترام مقامات دولتی و مدیران بخش خصوصی محسوب می‌شوند. در کنار آن مدیران روابط عمومی هم همواره از افراد قدیمی و باسابقه مطبوعاتی بوده و حتی خود همزمان سردبیران نشریات مهم اقتصادی و سیاسی نیز بوده‌اند، موضوعی که سبب شده تا صدای بخش خصوصی از سمت اتاق به خوبی شنیده شود.

اما اگر اتاق ایران را یک مثال بزرگ فرض کنیم، حتی انجمن قدیمی و موفق لوازم خانگی ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. حبیب‌الله انصاری سال‌هاست به عنوان یک دبیرکل تمام وقت و شناخته شده در این انجمن فعال بوده و پشت در دفتر هیچ مدیرکل و وزیری منتظر نمی‌ماند.
در میان نهادهای ICT هم می‌توان عملکرد اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار را مثال زد. محمدرضا طلایی نفر اول اتحادیه مزبور، به مانند یک دبیرکل تمام وقت در این اتحادیه فعال است و شخصا هم روابط بسیار خوبی حداقل با بخشی از خبرنگاران تخصصی حوزه ICT دارد. با این حال او معمولا از وجود یک مشاور روابط عمومی قوی و با سابقه هم بهره برده و به همین دلیل هم توانسته نام اتحادیه خود را در میان دولتی‌ها به عنوان یک مرجع مشورتی مطرح کند.
 
دوره پنجم، وعده‌ای که عملی نشد
نزدیک به یک سال از تشکیل هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و بیش از 6 ماه از صدور حکم رییس جمهور برای محمدباقر اثنی‌عشری به عنوان رییس سازمان نصر کشور می‌گذرد. اثنی‌عشری در رقابت‌هایی انتخاباتی، مشخصا ساختار دبیرخانه را نیازمند تغییر و تقویت دانسته، و وعده داده بود دبیری تمام وقت و قدرتمند تعیین نماید که با دولتی‌ها، فراتر از وزارت ICT، در ارتباط باشد و بتواند خواسته‌های صنف را پیگیری کند.
از سوی دیگر از آنجا که اثنی‌عشری مدیرمسئول نشریه پیوست است و در بحبوحه انتخابات نیز روی توان رسانه‌ای تیم خود تکیه کرد، بسیاری گمان می‌کردند او ارزش رسانه و روابط عمومی را به خوبی دانسته و از نیروهای باتجربه استفاده خواهد کرد. اما در عمل نه تنها دو مدیر پیشین روابط عمومی با سازمان خداحافظی کردند که هنوز نظام صنفی رایانه‌ای کشور روابط عمومی ندارد، و پست روابط عمومی سازمان تهران نیز، به یکی از نویسندگان نشریه پیوست سپرده شده است!

نکته جالب توجه و عجیب این که در دوره‌هایی سازمان دبیری تمام وقت داشته است که از نظر مالی در مضیقه بوده و حالا که به لطف برگزاری الکامپ، سازمانی پولدار است، از استخدام مدیران توانمند اجتناب می‌کند.

آیا اینکه عده‌ای نگرانند که سازمان نصر با حضور فردی قدرتمند، از حیاط خلوت‌شان خارج شود یک توهم است یا یک واقعیت؟ آیا هیچ مشکلی در صنف نیست که نیازمند دبیرکلی پیگیر و با سابقه و مدیریت جریان رسانه باشد؟ آیا واقعا مدیران سازمان نصر در دوره پنجم نیز می‌خواهند به انتشار خبرهای کم اثر روی پورتال خود اکتفا کنند؟
هر چند با نگاه به سابقه گذشته، پاسخ این پرسش‌ها چندان دشوار نیست، اما بنظر می‌رسد باید خوشبینانه منتظر ماند و دید آیا سرانجام تغییری روی می‌دهد و روال موجود در سازمان نصر اصلاح می‌گردد یا خیر.

مرکز تحقیقات مخابرات ایران برای جذب مشاور بین‌المللی جهت تحلیل فنی و اقتصادی پیاده سازی تکنولوژی نسل پنجم موبایل (۵G) و تهیه نقشه راه رگولاتوری این فناوری در ایران، فراخوان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، روند رو به رشد استفاده از اینترنت بر بستر شبکه‌های بی‌سیم طی سالهای اخیر با ظهور کاربردهای متنوع در صنعت شامل اتصال وسایل بسیار زیاد به همدیگر بر بستر اینترنت و نیاز به ارسال ویدیو با حجم بالا و بلادرنگ نشان دهنده نیاز روزافزون به ارتقا شبکه های بی‌سیم است.

رشد ترافیک داده به میزان چند صد برابر، افزایش تعداد دستگاه‌ها و تجهیزات متصل به شبکه‌های بی‌سیم به میزان چند ده برابر و متنوع شدن سرویس‌های مورد تقاضای کاربران در سال‌های آینده، توسعه شبکه‌های فعلی را ضروری می‌سازد. به این جهت در چند سال اخیر، شبکه‌های سیار فراتر از نسل چهار و یا همان شبکه‌های نسل پنجم (۵G) مطرح شده است.

در همین راستا، پروژه‌ای به منظور «بررسی نسل پنجم شبکه ارتباطی از منظر فنی و اقتصادی و نحوه ارائه خدمات آن در کشور» در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) در حال اجرا است. در این پروژه، شناسایی زیرساخت‌های مورد نیاز، بررسی فنی و اقتصادی پیاده‌سازی ۵G در کشور، خدمات مورد انتظار و ارائه پیشنهادات و مقررات در خصوص چگونگی ارائه این خدمات در کشور، مدنظر قرار گرفته است.

براین اساس مرکز تحقیقات مخابرات ایران با انتشار فراخوانی از برنامه ریزی برای جذب مشاور بین المللی در این پروژه خبر داده است.

هدف این فراخوان، بهره‌گیری از مشــاوره شــرکت‌های فعال بین‌المللی در زمینه فناوری ۵G و رگولاتوری آن بوده و شرکت ایرانی موظف است، علاوه بر تامین تدارکات برای حضور مشاور بین‌المللی و ترجمه مدارک مبادله شده، زمینه انتقال مناســـب اطلاعات را فراهم آورد.

همچنین انتظار می‌رود شـــرکت ایرانی دارای ســـابقه و توانایی در حوزه‌های مرتبط بوده و توانایی جمع‌بندی و ارائه مناسب اطلاعات مشاورین و اطلاعات درخواستی کارفرما در زمینه شرح خدمات را داشته باشد.

متخصصان شرکت مشــاور بین‌المللی پیشنهاد شده، باید در بازه زمانی ۲ ماه و به مدت حداقل ۴۵ نفر روز حضور فیزیکی در داخل کشور داشته باشند و دارای تجربه عملی و رزومه قابل قبول در پروژه‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و پروژه‌های مرتبط حوزه رگولاتوری و تنظیم مقررات مرتبط با موضوع ۵G، باشند.

مدت زمان شرکت در این فراخوان تا ۲۱ آذرماه اعلام شده و تاریخ شروع قرارداد منوط به تاییدیه مشاوره بین‌المللی توسط کارفرما، دارا بودن تفاهم‌نامه همکاری معتبر بین شرکت داخلی و مشاور بین‌المللی و ارائه گواهی و اسناد مثبت از قبیل توان مالی، سوابق پروژه‌ها و فعالیت‌های مشابه در زمینه موضوع قرارداد است.

مطالعه و بررسی فنی و اقتصادی ۵G، ارائه راهکارهای مناسب، تحلیل و بیان نمونه‌های اجرایی در سایر کشورها (دربرگیرنده زیرساختهای مورد نیاز و تحلیل هزینه) توسط مشاور بین‌المللی، تهیه گزارش فنی و ارائه آن طی جلسات هماهنگ شده، موضوع اشتراک‌گذاری زیرساخت شبکه، سلول کوچک و میزبان بی‌طرف‌ در ۵G، مطالعه و بررسی مدلهای کسب وکار این فناوری و استراتژی و نقشه راه رگولاتوری و مجوزدهی برای آن، از جمله فعالیت‌های پیش‌بینی شده برای این مرحله است.

طی هشت ماه امسال ۲۸۰ میلیون و ۴۰۱ هزار دلار گوشی تلفن همراه وارد کشور شد که حکایت از رشد ۱۹ درصدی واردات نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه با هدف شناسنامه دار شدن یکی از پر مصرف ترین کالاهای وارداتی کشور و مبارزه سیستمی با قاچاق تلفن همراه، از ۱۴ آذرماه سال گذشته پیاده سازی و اجرا شد تا صرفه اقتصادی قاچاق گوشی از بین رفته و حقوق مصرف کنندگان آن رعایت شود.

بررسی تازه‌ترین آمار گمرک از تجارت خارجی ایران نشان می دهد، در هشت ماه سال جاری ۲۸۰ میلیون و ۴۰۱ هزار دلار گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده است که ۰.۹۵ درصد از ارزش کل واردات در این مدت را به خود اختصاص داده است.

این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۲۳۵ میلیون و ۷۷۸ هزار دلار گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده بود که ۰.۶۹ درصد از ارزش کل صادرات را شامل می شد.

به این ترتیب آمار نشان می‌دهد که واردات گوشی تلفن همراه در هشت ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش ۱۸.۹۳ درصد افزایش یافته است.

به گزارش مهر، نوسانات نرخ ارز در بازار و افزایش چندبرابری قیمت گوشی موبایل در ماههای اخیر، باعث کندی واردات این کالا در کشور شده است.

معاون وزیر ارتباطات از بررسی طرحی برای قیمتگذاری اینترنت در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خبر داد که برمبنای آن سقف تعرفه حذف و قیمتگذاری اتصال اولیه مشترک به اپراتورها سپرده می‌شود.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر از بررسی طرح آزادسازی تعرفه گذاری در حوزه اینترنت خبر داد و گفت: مدل «آزادسازی تعرفه های اینترنت» در صورت تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و جمع بندی آن تا پایان سال عملیاتی می شود.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه مصوبه نرخ گذاری اینترنت (مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات) که در سال گذشته عملیاتی شد اظهار داشت: در این مصوبه مدل تعرفه گذاری اینترنت بر مبنای اتصال محوری درنظر گرفته شد. به این معنی که در این مدل تعرفه گذاری، یک آستانه مصرف برای مشترک تعریف شد تا با توجه به مبلغی که ماهیانه برای اتصال پرداخت کرده، در چارچوب همان آستانه مصرف، از سرویس اینترنت استفاده کند و درصورتی که مصرف وی بالاتر از حد آستانه مصرف بود، مجددا نسبت به خرید حجم اینترنت اقدام کند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به نارضایتی اولیه اپراتورهای اینترنت از اجرای این تغییر مدل به دلیل کاهش درآمد به ازای هر مشترک (آرپو) توضیح داد: در ابتدای این مصوبه، مقدار آستانه مصرف به صورت مقطعی برای اپراتورها درنظر گرفته شد، اما پس از آن که به یک پایداری در این بخش رسیدیم و مدل نرخ گذاری جا افتاد، آستانه مصرف قابل تغییر شد.

فلاح جوشقانی گفت: هم اکنون اپراتورهای اینترنت می توانند برای مشترکان کم مصرف خواهان سرعت بالا، آستانه مصرف کم و برای مشترکان با مصرف بالا، آستانه بالاتری تعریف کنند و رقابت در این بازار شکل گرفته است.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه هم اکنون بازار رقابتی در آستانه مصرفی که از سوی اپراتورها برای مشترکان تعریف می شود، شکل گرفته است، افزود: برای مثال اپراتور می تواند برای سرعت ۸ مگابیت برثانیه که نرخ اتصال اولیه آن ۵۰ هزار تومان است، حجم مصرف منصفانه مختلف تعریف کند.

وی گفت: اما نکته دوم این است که قرار شد بعد از این مرحله، موضوع آزادسازی تعرفه را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ببریم. به این معنی که مدل تعرفه گذاری همین مدل فعلی باشد که در دنیا نیز رایج است، اما سقف قیمت و قیمتی که برای اتصال اولیه گذاشته شده حذف و در بازار رقابت، نرخ ها تعیین شود.

رئیس رگولاتوری با اشاره به اینکه در این مرحله موضوع آزادسازی تعرفه مرحله اتصال اولیه کاربر، مطرح است، افزود: در این مدل، قیمتگذاری اتصال اولیه هم به عهده اپراتور گذاشته می شود. به این معنی که مدل قیمتگذاری همان مدل مبتنی بر اتصال است؛ اما اپراتور نرخ اتصال را تعیین می کند و با ترکیبی از قیمت اتصال و آستانه مصرف مختلف، مزیت رقابتی در این بازار ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه این نوع مقررات گذاری هم اکنون آماده طرح در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است، اضافه کرد: پیش نویس این طرح با دریافت نظرات اپراتورهای اینترنت، آماده شده و وزیر ارتباطات نیز روی آن نظر مثبت دارد. با این حال این طرح به زودی به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می رود و درصورت تصویب در کمیسیون و تحلیل شرایط بازار و موضوعات مرتبط با مقررات گذاری نظارتی، امیدواریم تا پایان سال عملیاتی شود.

معاون وزیر ارتباطات گفت: هم اکنون برای اتصال اولیه مشترک به اینترنت، ما سقف تعرفه گذاشته ایم و قیمتهای مختلف آستانه مصرف، از سوی اپراتور تعیین می شود. برای مثال برای اینترنت با سرعت ۸ مگابیت برثانیه، تعرفه اتصال ۵۰ هزار تومان است و اپراتورها نمی توانند آن را ۶۰ هزار تومان بفروشند. اما در مدل جدید با برداشتن سقف تعرفه، اپراتور می تواند برای یک مشترک خواهان سرعت ۸ مگابیت، چندین نرخ با آستانه مصرف مختلف، تعریف کند.

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه هم اکنون رقابت بازار اینترنت در حوزه آستانه مصرف منصفانه است و ما در این زمینه دخالتی نداریم، گفت: تنها درصورتی که مشترکی از تعرفه نامعقول و غیرمنطقی اپراتوری، شکایتی داشته باشد آن را رسیدگی می کنیم. در مورد این مدل جدید قیمت گذاری نیز، شرایط نظارتی در مصوبه دیده شده و در چارچوب مقررات مبتنی بر اتصال بر بازار نظارت خواهیم داشت.

گمرک براساس دستور وزارت صمت از الزامی شدن ثبت اظهارنامه شناسه رهگیری موبایل در طرح رجیستری خبر داد.

به گزارش فارس، گمرک براساس دستور وزارت صمت از الزامی شدن ثبت اظهارنامه شناسه رهگیری موبایل در طرح رجیستری خبر داد.

پیرو بخشنامه ردیف 215 و 277 سال 1396 به پیوست نامه شماره 201114/ 60 مورخ 30/ 07/ 97 مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، درخصوص اجرای طرح رجیستری و الزام اظهارنامه شناسه رهگیری کالاهای طرح مذکور و ضرورت اخذ و نصب و منوط نمودن ثبت سفارش و ترخیص کالا، با شناسه از تاریخ 05/08/97 براساس ردیف تعرفه (HS) به شرح ذیل،‌جهت کنترل و دقت در تشریفات گمرکی ارسال می‌گردد.

خواهشمند است دستور فرمایی ضمن رعایت کامل مفاد شماره نامه فوق‌الاشاره و بخشنامه و سایر مقررات قبل از ترخیص کالا نسبت به مطالبه شناسه کالا اقدام نمایند.

84716090- بارکد اسنکر با قابلیت نصب سیم‌کارت (PDA)

85176290- ساعت هوشمند با قابلیت نصب سیم‌کارت

85176990- مبدل تلفن سیار به تلفن ثابت

84713040- تبلت با قابلیت نصب سیم‌کارت

شایان ذکر است مسئولیت حسن اجرای بخشنامه برعهده بالاترین مقام اجرایی آن گمرک است. ضمناً این بخشنامه برای گمرکات اختصاصی و مجاز به ترخیص این نوع کالاها صادر شده و برای سایر گمرکات صرفا جهت اطلاع است.

دستگیری دختر بنیان گذار هوواوی، علاوه بر تنش در روابط آمریکا و هوواوی، این شرکت را در معرض توجهات جهانی قرار داده و نگرانی ها درباره احتمال جاسوسی چین از طریق این شرکت را در اروپا افزایش داده است.
فناوران- منگ وانژو، مدیر ارشد مالی هوواوی و دختر بنیان گذار میلیاردر این شرکت هفته گذشته در ونکوور کانادا دستگیر شد و احتمال دارد به ظن نقض تحریم های آمریکا علیه ایران، به ایالات متحده مسترد و در آنجا به زندان محکوم شود. دولت پکن خواستار آزادی منگ شده، اما بیم آن می رود که دستگیری مدیرمالی هوواوی، توافقات اخیر بین دولت پکن و واشنگتن در جنگ تعرفه ای دو کشور را نقش بر آب کند. از سوی دیگر، بازارهای سهام در آمریکا، انگلیس و اروپا که در سایه توافق آتش بس جنگ تعرفه ای آمریکا و چین رو به صعود گذاشته بود، با خبر دستگیری دختر بنیان گذار هوواوی و احتمال دوباره جنگ تجاری بین این دو غول اقتصاد جهانی، دوباره مسیر سقوط را در پیش گرفت.
از سوی دیگر، اگرچه هوواوی در پی این جنجال ها در مرکز توجهات جهانی قرار گرفته و قراردادهایش یکی یکی در حال لغو شدن است. در حال حاضر این شرکت در مشارکت در پیاده سازی شبکه نسل پنجم موبایل در هند، نیوزلند و استرالیا اخراج شده و آمریکا هم خرید شرکت های آمریکایی برای هوواوی را منع کرده است. در انگلیس نیز اگرچه هنوز ممنوعیت رسمی درباره محصولات و تجهیزات هوواوی اعلام نشده، اما شرکت بریتیش تلکام اعلام کرده که در شبکه نسل پنجم خود از تجهیزات این شرکت چینی استفاده نخواهد کرد و بعضی از تجهیزات نسل چهارم هوواوی را نیز از شبکه خارج می کند. نگرانی ها درباره هوواوی، حتی به سابقه بنیان گذار 74 ساله این شرکت، رن فنگ ژو نیز کشیده شده که مدتی در ارتش آزادیبخش چین به عنوان مهندس فعالیت کرده و عضو حزب کمونیست چین هم بوده است. اما از اینها گذشته، شرکت او به یک غول بزرگ تبدیل شده که هم اکنون صاحب مقام اول در تولید تجهیزات مخابراتی است که در 170 کشور، محصولاتش را می فروشد و ضمنا اوایل امسال نیز توانست مقام دوم حجم تولید گوشی موبایل را با تولید 54 میلیون دستگاه موبایل در سه ماه، از اپل برباید.
با همه این موفقیت ها در سطح جهانی، هوواوی هنوز نتوانسته سایه ظن و بی اعتمادی را از خود دور کند. همچنین با افزایش میزان حملات سایبری  که از چین نشات می گیرد، خیلی از کشورها در استفاده از تجهیزات چینی در شبکه های خود مردد شده اند. برخی از متخصصان هشدار می دهند که تجهیزات هوواوی ممکن است برای جاسوسی از رقبا و سرقت مالکیت معنوی به کار برود. آنها پا را از این نیز فراتر می گذارند و می گویند که ممکن است این تجهیزات دارای «کلید مرگ» (Kill Switch) باشند که در مواقع ضروری کار شبکه های انرژی یا صنعتی را متوقف کند؛ یا حتی چین بتواند با استفاده از این تجهیزات، شبکه های برق رسانی کشورها را از کار بیندازد.
رن البته، خود این ادعاها را تکذیب می کند. او در سال 2015 در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوییس گفت: امکان ندارد ما بتوانیم به سیستم افراد نفوذ کنیم و هرگز هم چنین درخواستی از سوی دولت چین به ما داده نشده است.
اما غربی ها به این اظهارنظر اعتماد ندارند. آنها برای سوءظن خود البته دلایلی دارند. نخست اینکه تمامی شرکت های چینی از جمله هوواوی، درون ساختار خود یک کمیته مربوط به حزب کمونیست دارند؛ اما این که این کمیته چه مسوولیت هایی دارد، مشخص نیست. از سوی دیگر، قانون جدید امنیت ملی که سال گذشته در چین به تصویب رسید، غربی ها را نگران کرده است. بند هفتم این قانون بیان می دارد که «تمامی سازمان ها و افراد چینی باید در مسایل امنیت ملی با نهادهای دولتی همکاری کنند و به محافظت از مسایل اطلاعاتی بپردازند. دولت نیز از تمامی افراد و سازمان هایی که در این زمینه همکاری کنند، حمایت می کند.» اینها مسایلی است که موجب شده اروپا و آمریکا و هم پیمانانش از همکاری بیشتر با این غول چینی سرباز بزنند؛ هرچند که تا کنون شواهد متقنی مبنی بر دست داشتن هوواوی در رویدادهای جاسوسی یا موارد مشابه گزارش نشده است.

ژاپن استفاده از شبکه های تلفنی چین را متوقف کرد

چهار شرکت عمده اپراتور مخابراتی ژاپن به دلیل تهدیدهای امنیتی از ادامه استفاده از نسل پنجم شبکه تلفن همراه چین خودداری کردند.

به گزارش ایرنا به نقل از شبکه خبری‌ ای بی اس، در راستای اقدام دولت ژاپن برای متوقف کردن فعالیت‌های فناوری شرکت‌های چینی از جمله هوآوی، سه اپراتور اصلی تلفن همراه ژاپن از جمله گروه سافت بانک، نی تی تی (NTT) و کی دی دی آی (KDDI) تصمیم بر عدم استفاده از تجهیزات مخابراتی چین در نسل پنجم شبکه‌های تلفن همراه خود گرفتند.
شرکت مخابراتی راکوتن (Rakuten) که چهارمین اپراتور تلفن همراه کشور ژاپن به‌حساب می‌آید از سال آینده نیز تصمیم بر متوقف کردن همکاری با شرکت‌های مخابراتی چین گرفته و طی بیانیه‌ای عنوان کرد، هیچ برنامه‌ای برای استفاده از تجهیزات مخابراتی چین در این شرکت گرفته نخواهد شد. این شرکت برای سال آینده برنامه استفاده از تولیدات نوکیا برای نسل چهارم شبکه‌ای خود دارد.
بر اساس این گزارش، اقدام جدید شرکت‌های مخابراتی ژاپن ضربه شدیدی به شرکت هوآوی چین که حضور چشمگیری در مخابرات و بازار گوشی‌های هوشمند ژاپن دارد وارد خواهد کرد.
توکیو همچنین در روز گذشته دوشنبه از وزرای دولت و نیروهای دفاعی خواست تا از خرید هرگونه تجهیزات مخابراتی از چین اجتناب کنند.
شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در مصاحبه با اصحاب رسانه اخیراً عنوان کرد، برای دولت ژاپن بسیار مهم است که از تجهیزات مخابراتی کشوری که به دنبال نفوذ، سرقت اطلاعات و ایجاد خرابکاری در سیستم‌های اطلاعاتی است خودداری کند.
در کنار توکیو، واشنگتن پیش از این نیز شرکت‌های خود را برای خرید از بازار نسل پنجم شبکه همراه شرکت هوآوی و زد تی یی (ZTE) ممنوع کرده و تحریم‌هایی را علیه شرکت‌های چینی به دلیل همکاری با ایران اعمال کرد.
به گزارش ایرنا، آمریکا شرکت‌های دولتی ژاپن را برای استفاده از شبکه‌ها مخابراتی چین تحت فشار قرار داده است.
نیوزیلند و استرالیا نیز این شرکت‌های چینی را از توسعه شبکه نسل پنجم اینترنت در دو کشور محروم کرده است و پس از آنها نوبت به آمریکا و ژاپن رسیده است تا ممانعت‌هایی برای فعالیت آنها در نظر بگیرند.
«یوشیهیدا سوگا» سخنگوی دولت ژاپن در ارتباط با این مسئله حاضر به پاسخگویی درباره شرکت‌های چینی نشد اما تأیید کرد که ژاپن با آمریکا درزمینهٔ مخابراتی و فناوری و مسائل سایبری در ارتباط نزدیک است.
هوآوی به‌عنوان یک شرکت بزرگ مخابراتی چین که حالا رقیبی جدی برای شرکت اپل آمریکا تبدیل شده از فروشندگان تجهیزات شبکه به شرکت‌های خصوصی ژاپنی مانند «ان تی تی دوکومو» و شرکت «کی دی دی آی» است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اهمیت ایجاد اکوسیستم مناسب برای رسیدن به جایگاه مطللوب در صنعت فناوری اطلاعات، گفت: برهمین اساس، در سند تحول دیجیتال چند برنامه را در دستور کار قرار داده ایم.
فناوران - محمدجواد اذری جهرمی گفت: ما صنعت فناوری اطلاعات را به عنوان یکی از زیرساخت های اساسی توسعه صنعتی کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظر می گیریم. اکنون در جایگاهی هستیم که اگر وارد صنعت ای تی شویم می توانیم جایگاه خوبی را به دست بیاوریم اما اگر این کار را نکنیم، دیگران وارد شده و جایگاه ما را می گیرند. 
آذری جهرمی همچنین گفت: با حضور آقای همتی در بانک مرکزی و تعاملات مناسب با بانک مرکزی در زمینه پرداخت الکترونیکی توافق شده تا وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بانک مرکزی و اداره نظام های پرداخت نشست هایی مشترک داشته باشد تا قانون گذاری در حوزه پرداخت الکترونیکی توسط بانک مرکزی و وزارت ارتباطات انجام شود.
وی با بیان این که تغییرات نرخ ارز باعث شده که هزینه های ارزی و درآمدهای ریالی مخابرات با مشکل مواجه شود گفت: از فروردین تا آذرماه امسال، رشد تبادلات مرکز ملی تبادل اطلاعات، 10 برابر شده اما تنها 10 درصد ظرفیت این مرکز کار می کند.

شاتل برای اولین بار در کشور، خدمات همگرا و ترکیبی سیم کارت تلفن همراه و اینترنت ثابت ADSL2+ را با نام اختصاصی FMC  (Fixed-Mobile Convergence) به کاربران اینترنت پرسرعت کشور و در قالب 4 بسته متنوع ارائه کرد.

به گزارش روابط عمومی شاتل موبایل، بسته های FMC شاتل، شامل اشتراک اینترنت ADSL2+ شاتل با سرعت تا 16 مگابیت بر ثانیه و سیم‌کارت نسل چهارم شاتل موبایل با پوشش سراسری 3G و 4G هستند که به همه نیازهای ارتباطی کاربران، شامل اینترنت همراه، اینترنت ثابت، پیامک و مکالمه در قالب یک اشتراک، پاسخ می‌دهند. این بسته­ها، متناسب با نیاز­های ارتباطی کاربران مختلف با مصرف متوسط، پر مصرف و حرفه ای، برای استفاده در بازه های زمانی 6 و 12 ماهه، طراحی و عرضه شده اند.

متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر، انتخاب شماره سیم کارت شاتل موبایل با پیش شماره 0998 و کد یک، خرید و فعال سازی بسته های FMC می‌توانند به سایت این اپراتور مراجعه کنند.

محمدمهدی غفوریان رییس اتحادیه تلفن همراه مرکز استان البرز به خبرنگار اتاق اصناف ایران گفت:جذاب بودن و سود سرشار موجود در بازار تلفن همراه ولوازم جانبی باعث هجوم صاحبان سرمایه والبته بروز تخلفات و حاشیه های فراوان شد،وبرخی طرحهای غیر کارشناسی مثل طرح شبنم که جهت کاهش قاچاق ورفع مشکلات این بازار طراحی واجرا شد؛بر حجم این مشکلات افزود.
وی به طرح رجیستری هم اشاره کرد و افزود:طرح رجیستری اگرچه طرح خوب ومثبتی بود اما موجب افزایش بیش از ۱۵درصدی قیمت تلفن همراه شد،تا قبل از اجرای این طرح سودهای کلان را قاچاقچیان به جیب می زدند وگرفتاریها ومشکلات بازار نصیب کسبه قانونمند می شد که کمترین نقش را در بروز مشکلات وتخلفات داشتند.
غفوریان با بیان اینکه انحصار ۵۶درصد واردات تلفن همراه در اختیر ۳نفر در کشور بود،افزود:این انحصار هم قسمتی از دردهای بی درمان این صنف بود که هیچ راهکاری برای آن نبود ؛ واین مسایل باعث کم شدن انگیزه افراد برای ورود به عرصه واردات تلفن همراه ولوازم جانبی بود.
رییس اتحادیه تلفن همراه مرکز استان البرز با اشاره به افزایش نرخ ارز ،اضافه کرد:با افزایش نرخ ارزشاهد افزایش ۳۰۰درصدی قیمت تلفن همراه بودیم ونبود تولید داخلی وتامین ۱۰۰درصدی نیاز بازار از واردات نیز در این افزایش بی رویه تاثیر بالایی داشت.
نماینده اتاق اصناف ایران به کاهش اخیر نرخ ارز هم اشاره کرد واضافه کرد: توقع جامعه در این خصوص کاهش قیمتها در بازار تلفن همراه بود که هرچند انجام شد اما هنوز به اندازه خواست جامعه نیست.؛ البته با ادامه دارشدن این روند کاهشی انتظار کاهش ۴۰درصدی تلفن همراه می رود.
غفوریان با ابراز امیدواری به تغییرات در وزارت ص م ت ،در خصوص مالیات برارزش افزوده نیز توضیح داد:این مالیات باید به جای اینکه از وارد کننده اخذ شود از مصرف کننده دریافت شود که در این صورت تا ۸۰ درصد مشکلات بازار تلفن همراه رفع خواهد شد.
رییس کمیسیون تخصصی تلفن همراه در مورد عملکرد این کمیسیون افزود:از بدو تشکیل این کمیسیون در ۲سال گذشته بیش از ۱۰۰جلسه با محوریت بررسی مشکلات بازار تلفن همراه تشکیل شد ودر این ارتباط نظرات کارشناسی کارشناسان ،فعالان وروسای اتحادیه های تلفن همراه اخذ شد ونتایج جلسات نیز به اطلاع این افراد می رسید.

ایتنا- طی سال های اخیر به کرات درباره ضرورت راه اندازی شبکه ملی اطلاعات در کشور سخن به میان آمده است. امّا به دلایلی هنوز این پروژه عملیاتی نشده است. در ادامه بیشتر به این موضوع می پردازیم. با ما همراه باشید.
شبکه ملی اطلاعات در چه مرحله‌ایست و چرا راه‌اندازی نمی‌شود؟
 همانطور که در مطلبی با عنوان همه چیز درباره شبکه ملی اطلاعات و کاربردهای آن مطرح کردیم، در تعریف این شبکه می توانیم بگوییم که این شبکه پروژه‌ای برای توسعه شبکه زیرساخت امن و پایدار ملی در ایران است. این شبکه با نام‌های دیگری مانند اینترنت ملی، اینترانت ملی ایران و شبکه ملی اینترنت نیز شناخته می‌شود.
بر اساس تعریفی که در تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه درباره شبکه مورد بحث آمده است و شورای عالی فضای مجازی نیز آن را تصویب کرده، شبکه ملی اطلاعات کشور، شبکه‌ای مبتنی بر قرارداد اینترنت (آی‌پی)، به همراه سوئیچ‌ها و مسیریاب‌ها و مراکز داده‌ای است. به صورتی که درخواست‌ های دسترسی داخلی و اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می‌شوند، به هیچ‌وجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه‌های اینترانت، خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود.
 

راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات چه ضرورتی دارد؟

به دلایل مختلف لازم است که شبکه ملی اینترنت به سرعت در کشور راه اندازی شود. یکی از مهمترین دلایل این است که این شبکه موجب استقلال و قدرتمندی بیش از پیش کشور می شود و از وابستگی ما به دیگران می کاهد. در همین ارتباط، سالهاست که رهبری از مسئولان دولت‌های مختلف خواسته است که در راستای راه‌اندازی شبکه ملی اینترنت گام بردارند. با توجه به این موضوع که معمولاً مقام معظم رهبری فقط در امور مهم نظر می دهند و خواستار ترتیب اثر از سوی مسئولان می شوند، می توان به اهمیت موضوع پی برد.

مختصری درباره روند راه اندازی شبکه ملی اطلاعات

با وجود اذعان مسئولان به اهمیت راه اندازی سریع شبکه ملی اطلاعات امّا شواهد موجود در حوزه اطلاعات و ارتباطات نشان می دهد که در حال حاضر با اجرایی شدن تمام و کمال این شبکه ملی فاصله داریم و هنوز نتیجه مطلوب حاصل نشده است. به منظور فهم بهتر موضوع در ادامه به بررسی اجمالی روندی که این پروژه از ابتدا تا کنون طی کرده است، می پردازیم.

- اواخر سال 1384، بر اساس تصمیم هیئت دولت مقرر شد که شبکه ملی اینترنت در طول 3 سال به بهره‌برداری برسد.
- سال 1385، مقرر شد که اجرای پروژه اینترنت ملی به مرکز تحقیقات مخابرات ایران محول شود.
سال 1386، برنامه‌های عملیاتی راه اندازی و بهره‌برداری اینترنت ملی در سال‌های 86 تا 88 در هیئت وزیران تصویب شد.
- سال 1387، عبدالمجید ریاضی، معاون وقت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات اعلام کرد که 50 درصد زیرساخت‌های اینترنتی شبکه ملی اینترنت فراهم شده است. با توجه به اینکه الان در - سال 97 هستیم و هنوز این پروژه به صورت کامل راه اندازی نشده است، می توان در گفته این مسئول شک کرد.
- سال 1389، موضوع شبکه ملی اینترنت با نام جدید «شبکه ملی اطلاعات» به صورت جدی‌تر پیگیری شد. به طوری که کلیات موضوع در ماده ۴۶ برنامه پنجم توسعه مطرح شد.
- سال 1389، تاریخ راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، برای پنج سال دیگر یعنی تا پایان برنامه پنجم تمدید شد.
- سال 1394، پس از اینکه 5 سال از زمان تغییر نام شبکه ملی اینترنت به شبکه ملی اطلاعات گذشت و آخرین سال برنامه پنجم را پشت سر گذاشتیم، شبکه ملی اینترنت راه اندازی نشد. در این سال، محمدحسن انتظاری، رئیس سابق مرکز ملی فضای مجازی و متولی راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات طی نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار تغییر متولی راه اندازی این شبکه شد.
- سال 1394، نصرالله جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد که شبکه ملی اینترنت آماده بهره‌برداری است! تعجب آور اینکه، همین سال، عباس آسوشه، معاون فنی مرکز ملی فضای مجازی گفت: با چیزی که شبکه ملی اطلاعات نام دارد، خیلی فاصله داریم. در همین سال، محمود واعظی، وزیر ارتباطات ادعا کرد که 70 درصد شبکه ملی اینترنت آماده است. همچنین وی تصریح کرد که در سال 1395 از این شبکه بهره‌برداری می‌شود.
 

شبکه ملی اطلاعات چطور کار می کند؟
 - سال 1395، وزارت ارتباطات دولت یازدهم فاز نخست شبکه ملی اطلاعات را در شهریور ماه 1395 افتتاح کرد. فاز دوم این شبکه نیز در بهمن ماه ۹۵ افتتاح شد و وعده داده شد که فاز تکمیلی این پروژه در اردیبهشت ماه 96 کلید خواهد خورد. با وجود این وعده ها، قفل این پروژه ملی در زمان مقرر باز نشد و وزیر ارتباطات و معاونانش در چندین مصاحبه، از تعویق در اجرای تکمیلی این پروژه و موکول کردن آن به بعد از انتخابات ریاست جمهوری (29 اردیبهشت ماه) خبر دادند.
 در حالیکه قرار بود اردیبهشت 96 از فاز تکمیلی شبکه ملی اطلاعات، دولت الکترونیک و شبکه علمی کشور بهره برداری شود اما سرنوشت این پروژه ها هنوز نامعلوم بود.
در مرداد 96، دولت مدعی شد که راه‌اندازی شبکه ملی اینترنت در 3 فاز انجام شده است. این در حالی بود که معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور اعتقاد داشت که اجرای این سه فاز بر اساس مصوبه‌ شورایعالی و به منظور اصلاح وضعیت فعلی زیرساخت ارتباطی و شبکه ارتباطی کشور بوده است تا آمادگی لازم برای تحقق شبکه ملی اطلاعات مهیا شود. بنابراین با در نظر گرفتن انتظارات و الزامات مصرح در سند تبیین الزامات، هنوز تا تحقق شبکه ملی اینترنت فاصله داشتیم.
 به طور کلی می توان گفت که دولت های نهم، دهم و یازدهم با تعاریف مختلفی، پیگیری راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات را به عنوان اصلی ترین پروژه ملی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستور کار خود داشتند اما با این وجود این پروژه به نتیجه نهایی نرسید.
الان و بعد از گذشت بیش از یک سال از دولت دوازدهم نیز این پروژه به صورت کامل اجرایی نشده است!
البته خوب است تصریح کنیم که هنوز هم مسئولان ارتباطات و اطلاعات هر روز از پیشرفت شبکه ملی اینترنت خبر می دهند، امّا تا راه اندازی تمام و کمال آن فاصله داریم. در همین ارتباط، اخیراً محمدجواد آذری جهرمی در اینستاگرامش نوشت: میزان محتوای تبادلی در مرکز تبادل شبکه ملی اطلاعات در یک ماه اخیر (تیر 97) از ۳۰۳ گیگابیت بر ثانیه به ۴۳۱ گیگابیت رسیده است.
 
چرا شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی نمی شود؟

با توجه به تمامی آنچه در بالا گفته شد این سوال اساسی پیش می آید که چرا با وجود اذعان کارشناسان و مسئولان به ضرورت راه اندازی هر چه سریع تر شبکه ملی اطلاعات، این پروژه عملیاتی نمی شود.
گفتنی است، نه تنها شبکه ملی اینترنت در قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه، مورد تاکید قرار گرفته بلکه در احکام دور دوم شورای عالی فضای مجازی و نیز سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز با جدیت روی آن تاکید شده است. اما با این وجود، اقدامات صورت گرفته درمورد این پروژه، با اهداف نهایی کماکان فاصله دارد.

تاخیر در راه اندازی و بهره‌برداری از شبکه ملی اطلاعات، موضوع مبهمی است که هیچ جواب قانع کننده‌ای برای آن وجود ندارد. به عقیده برخی، وجود دلال‌هایی که با سوء استفاده از وضعیت فعلی اینترنت، سود بسیاری از فروش پهنای باند به‌دست می آورند و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات به اصطلاح نان آنها را آجر می‌کند، از جمله دلایل عدم راه اندازی شبکه ملی اینترنت است. طبیعی است که این افراد در روند اجرایی پروژه اینترنت ملی اختلال ایجاد کنند.
 

شبکه ملی اطلاعات چیست؟

 از سوی دیگر، از عمده‌ترین دلایل عدم اجرای شبکه ملی اطلاعات می‌توان به عدم فهم صحیح از این شبکه، سیاسی‌کاری برخی دولت‌ها و مسئولان و استفاده جناحی از شرایط موجود غیر‌قانونی و غیر‌منضبط فضای مجازی کشور اشاره کرد. در این شرایط، متاسفانه هر از گاهی پروژه‌های فرعی به نام شبکه ملی اینترنت طرح می شوند و گروه های مختلف سعی می کنند که از فشار مطالبات مردمی و رهبری بکاهند. همچنین استفاده سیاسی از این پروژه برای رأی آوردن در انتخابات نیز موضوع دیگری است.
 از جمله نکات بسیار مهم در این پروژه، سیاسی کاری دولت ها است. به طوری که هر وقت کارشناسان درخواست مناظره برای بررسی ابعاد فنی این شبکه را دارند با پاسخ منفی مسئولان مواجه می شوند.
 
جمع‌بندی
مطلب حاضر را می توان این طور جمع بندی کرد که در حال حاضر ضرورت راه اندازی شبکه ملی اطلاعات تقریباً برای همگان آشکار شده است. امّا شواهد موجود نشان می دهد که هنوز تا راه اندازی تمام و کمال این شبکه فاصله داریم و مثل اینکه قرار نیست گره کوره این پروژه باز شود. از سوی دیگر، اینکه چرا این شبکه هنوز راه اندازی نشده است به برخی مسائل سیاسی برمی گردد. بنابراین، لازم است در این زمینه اطلاع رسانی های لازم انجام شود تا با تشدید درخواست های مردمی، نسبت به راه اندازی هر چه سریع تر این شبکه اقدام شود.

رئیس پلیس فتا ناجا از تذکر به مدیران سایتهای دیوار و شیپور خبر داد و گفت: مدیران این سایتها بیش از توجه به بحث امنیت، به درآمد توجه می‌‌کنند.

سردار سید کمال هادیان‌فر در گفت‌وگو با تسنیم درباره فعالیت سارقان و مجرمان برای خرید و فروش اموال مسروقه و ... در سایتهای مانند دیوار و شیپور اظهار کرد: متأسفانه با وجود استفاده مردم از این سایتها (دیوار، شیپور و...) تخلفات و خلافهایی در آن روی می‌دهد، از بحث خرید و فروش اموال مسروقه توسط مالخران بی‌هویت گرفته تا فروش کد و کارت ملی، موضوعات ضداخلاقی و ... که به مدیران آنها تذکرات لازم ارائه شده است.

رئیس پلیس فتا ناجا با بیان اینکه تخلفاتی که در سایت دیوار صورت می‌گیرد، بیشتر از مابقی سایتها است، یادآور شد: مردم صرفاً به سایتهای این چنینی اعتماد نکنند زیرا مدیران این سایتها بیش از توجه به بحث امنیت، به درآمد توجه می‌‌کنند.

هادیان‌فر متذکر شد: به مدیران این سایتها (دیوار و شیپور) اعلام کردیم اگر اصلاحات لازم را صورت ندهند، با آنها برخورد قضایی می‌شود.

فرجی‌پور جانشین قرارگاه پدافند سایبری کشور با تاکید بر اینکه « امنیت را نمی‌توان از بیگانگان خرید» از موفقیت اسکادای بومی ایرانی و سامانه‌های (SOC) تولید بومی در شرایط عملیاتی خبر داد.

 محمدرضا فرجی‌پور جانشین قرارگاه پدافند سایبری کشور در برنامه گفتگوی فناوری اطلاعات با موضوع ماهیت دفاع سایبری که از شبکه خبر سیما پخش شد با اشاره به برگزاری پنجمین دوره از نمایشگاه صنعت بومی پدافند سایبری با بیان اینکه در این نمایشگاه عمدتا سامانه‌هایی به نمایش گذاشته می‌شوند که در جهت تحکیم و ارتقای امنیت و قابلیت‌های پدافندی در فضای سایبری کشور تولید می‌شوند، افزود: این سامانه‌ها به وسیله شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در این نمایشگاه عرضه می‌شوند برای اینکه توجه مدیران و مسئولان کشور و متخصصین را جلب کنند به اینکه چنین ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایی وجود دارد.

وی با بیان اینکه محصولاتی که ارائه می‌شوند عمدتا محصولاتی است که درجهت امن‌سازی فضای سایبری به کار برده می‌شوند یعنی مجموعه‌ای از امن‌افزارها هستند که شامل دیواره‌های آتش، سیستم‌های یکپارچه تهدید، مراکز عملیات امنیتی و... می‌شوند، گفت: این قبیل محصولات درجهت امن‌سازی و تحکیم امنیت در سامانه‌هایی که مبتنی بر فضای سایبری هستند بکار می‌روند.

 فرجی‌پور افزود: دسته دیگر محصولات، محصولاتی هستند که در واقع فضای سایبری ما را به محصولات خارجی وابسته می‌کنند، ما در فضای سایبری کشورمان مخصوصا در بحث ارتباطات از تعداد زیادی سوییچ‌های مسیریابی اطلاعاتی استفاده می‌کنیم که تعدادشان بسیار زیاد است؛ لذا ما باید سعی کنیم این سوییچ‌ها و مسیر‌یابی‌ها که عمدتا غیر‌ایرانی هستند نمونه ایرانی و بومی را تولید کنیم و در کشور بکار بگیریم.

جانشین قرارگاه پدافند سایبری کشور با اشاره به اینکه اغلب محصولاتی که در این نمایشگاه معرفی شدند محصولاتی پرکاربرد درکشور هستند و علاوه بر فرصت‌هایی که ایجاد می‌کنند نمونه‌های غیربومی آنها می‌تواند برای ما تهدید‌آمیز باشد، ادامه داد: چه بهتر که اینها درون کشور به وسیله متخصصین داخلی طراحی و تولید شوند و ما بتوانیم از محصول بومی با اطمینان بیشتر استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه دسته دیگر از محصولاتی که در این نمایشگاه ارائه شد برای ارزیابی امنیتی به کار می‌روند، گفت: به هرحال ما اکنون بسیاری از سامانه‌هایمان از مدت‌های قبل برپاشدند، اینها را باید معماری امنیتی‌اش را بازنگری کنیم و درخصوص وجود معماری امنیتی یک ارزیابی انجام دهیم، محصولات جدیدی که وارد بازار می‌شوند چه محصولات غیرایرانی چه محصولات ایرانی را باید از مسیر تحلیل و ارزیابی عبور بدهیم و مطمئن باشیم که این محصولات از نظر امنیتی، از نظر کارایی و از نظر عملکرد آنی هستند که مورد نظر مدیران کشور و متخصصین کشور هستند.

جانشین قرارگاه پدافند سایبری کشور با تاکید بر اینکه دسته دیگر از این محصولات که در این نمایشگاه ارائه شد مربوط  به حفاظت الکترونیکی و الکترومغناطیسی است، در این خصوص توضیح داد: ما علاوه بر تهدیدات سایبری در معرض تهدیدات الکترومغناطیسی هم هستیم و ما باید به نوعی سامانه‌های خودمان را در برابر این دسته از تهدیدها حفاظت کنیم تا انشاءالله اینها دربرابر امواج مخربی که به آنها تابیده می‌شود بتوانند سالم بمانند و به عملکرد خودشان ادامه دهند.

فرجی‌پور ادامه داد: اگر مسئولین کشور خوب به این مورد دقت می‌کردند الان باید کسانی که این محصولات را در کشور طراحی و تولید می‌کردند و به بازار رساندند مورد تشویق بسیار جدی قرار دهند، ما تا حدود ۶ سال پیش شاید یک نمونه از اینها را هم نداشتیم اما در سال‌های اخیر در این شرایط متخصصین جوان ما با تکیه و با تسلط بر دانش و فناوری توانستند این محصولات را ارائه بدهند به نحوی که همین الان ما ۵ نوع اسکادای بومی داریم، اسکادا یک نرم‌افزار کنترل صنعتی است که در سطح وسیعی فرایندهای صنعتی را در کشور کنترل می‌کند و سال‌ها این محصول در انحصار چند شرکت خارجی مشخص بود.

جانشین قرارگاه پدافند سایبری افزود: الان ما ۵ نوع محصول بومی داریم و یک و دو نوع از اینها درسیستم‌های کشور نصب شده است و خوشبختانه بعد از چندماه کارکرد خیلی خوب عملکرد داشته است، درمورد (اس او سی) Security Operation Center  هم به همین ترتیب، سامانه‌های مراکز عملیاتی امنیت سامانه‌های پیچیده‌ای هستند، فناوری بسیار پیچیده‌ای دارند اما باید نوید بدهم که خوشبختانه دانشمندان کشور ما این سامانه‌ها را در کشور طراحی کردند و الان برخی از (اس او سی)‌ های بومی در دستگاه‌های حساس کشور نصب شده است و دارد به خوبی عمل می‌کند و حتی بهتر از نمونه‌های خارجی از خودش کارایی نشان می‌دهد.

 فرجی‌پور با بیان اینکه من فکر می‌کنم ما عادت کرده‌ایم به استفاده از محصول خارجی که دم‌دست بوده و خریداری و استفاده کرده‌ایم، گفت: اما کمتر اعتماد به محصول بومی وجود داشته است، ما یک مقدار نسبت به ظرفیت‌های درون کشور خودمان دیرباور هستیم و  تا این نگاهمان عوض نشود این باورمان نسبت به توان و ظرفیت دانشمندان و متخصصان کشورمان تغییر نکند هیچ‌گاه اعتماد نمی‌کنیم.

وی ادامه داد: ما موارد متعددی داشته‌ایم که محصولاتی را ارائه کردیم جلسات متعددی برگذارشده برای آنکه به جای استفاده از محصول خارجی از محصول بومی استفاده بشود اما به صراحت برخی از مدیران و کارشناسان در جلسات می‌گویند نمی‌شود اعتماد کرد به محصول بومی! چرا؟ چون تابحال جایی استفاده نشده که ما بتوانیم ببینیم عملکردش چه بوده است! خب بالاخره این از کجا باید شروع کند؟ یا در مناقصات می‌نویسند دراین مناقصه شرط این است که محصول در ۵ کشور بین‌المللی نصب شده باشد! خب وقتی یک تولیدکننده داخلی هنوز سابقه کار ندارد در این مناقصه نمی‌تواند بااین شرایط شرکت کند، متاسفانه مناقصات جوری تنظیم می‌شوند که محصولات خارجی بتوانند ارائه شوند و محصولات بومی نتوانند درصحنه ارائه شوند.

فرجی‌پور با تاکید بر اینکه  انتظار از محصولات داخلی فوق‌العاده بالا است، گفت: حتی مواردی مشاهده کرده‌ام آنقدر که از محصول داخلی انتظار دارند از محصولات خارجی انتظار ندارند، حتی مواردی بوده است که محصولات خارجی اشکالاتی در کشور ما به وجود آورده‌اند، مواردی بوده از مسیر محصولات خارجی که سال‌ها در کشور ما مورد استفاده قرار می‌گرفته حملات سایبری انجام شده ولی کسی اعتراضی نمی‌کند اما اگر یک محصول داخلی در جایی به کارگیری شود یک اشکال از خود نشان دهد خواهیم دید که نامه‌های متعددی منتشر می‌کنند که این محصول مشکل دارد. من حرفم این است هر ایرانی باید محصول بومی و ایرانی را از خودش بداند و اگر اشکالی در آن می‌بیند تذکر دهد مثل پدری که به فرزندش تذکر می‌دهد که این اشکال را شما داری باید رفع کنی؛ هر ایرانی باید در رفع اشکالات نقش داشته باشد.

وی در بخش پایانی این مصاحبه با اشاره به اینکه امنیت مقوله‌ای نیست که ما بتوانیم مثل تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری که خریداری می‌کنیم از خارج خریداری کنیم؛ گفت: امنیت قابل خریداری نیست و اساسا برخی از مارک‌های مشهوری که سال‌های سال در کشورمان خریداری می‌شوند اینها هیچ‌وقت هیچ تعهدی درخصوص امنیت سامانه‌هایشان در برابر تهدیدات سایبری نداشته‌اند، الان یک چندسالی است که بخاطر ملاحظات و الزاماتی که سازمان پدافند غیرعامل کشور با جدیت آنها را وضع کرده و از طریق کمیته داخلی پدافند غیرعامل ابلاغ شده برخی از این شرکت‌های خارجی بخاطر اینکه بازار کشورمان را از دست ندهند به فکر این افتاده‌اند که یک فکری به حال امنیت بکنند و تحت فشار این کار را کرده‌اند و گرنه در سال‌های گذشته هیچ تعهدی در خصوص امنیت نداشته‌اند و من به شما می‌گویم که حتی یک سری محصولاتی که در سطح ارتباطی کشور هم به ما فروخته‌اند نه تنها امنیت ندارد بلکه قابلیت‌هایش را محدود کرده‌اند تا کشور ما نتواند در استفاده از آنها صرفه و صلاح اقتصادی داشته باشد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به وجود ابزارهای قدرتی اشاره کرد که مانع از تدوین دستورالعمل فعالیت تاکسی‌های اینترنتی می‌شود.

محسن پورسیدآقایی در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد سرانجام تدوین آئین نامه‌ای برای تاکسی‌های اینترنتی گفت: آیین‌نامه‌ای برای همه تاکسی‌های اینترنتی تدوین شده است که بر اساس آن در مورد نحوه اخذ مجوز،‌ چگونگی نظارت و ضوابط فعالیت آنها دستورالعمل‌هایی مشخص شده است.

وی با بیان اینکه آیین‌نامه‌ توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با مشارکت شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور تهیه شده و باید در این شورا به تصویب برسد، تصریح کرد: متأسفانه ابزارهای فشار و قدرتی وجود دارد که جلوی کنترل  و نظارت شهرداری بر شرکت های تاکسی های اینترنتی را می گیرد.

پورسیدآقایی با بیان اینکه تدوین این آیین نامه 2 بار در دستور کار شورایعالی ترافیک قرار گرفته اما از دستور خارج شده است گفت: اما کماکان ما به دنبال وضع قوانین نظارت بر آنهاهستیم تا شهرداری بتواند کار قانونی خود در حوزه نظارت بر خودرو  و رانندگان درون شهری  را به زودی اجرایی کند.

وی در مورد احتمال سرپیچی تاکسی‌های اینترنتی از این آئین نامه گفت: اگر  این آیین‌نامه در شورای عالی ترافیک کشور تصویب شود برای همه تاکسی‌های اینترنتی لازم الاجرا خواهد بود.

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور با بیان این که فیلترینگ تلگرام موفقیت آمیز بود، گفت: نباید یکباره از پیام رسان داخلی که عمر یکساله دارد انتظار بالایی داشته باشیم.

جواد جاویدنیا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این که آیا سیاست یکپارچه فیلترینگ تلگرام توانست به اهداف خود دست پیدا کند و چقدر توانست موفق باشد، اظهار کرد: اجرای فیلترنیگ تلگرام و میزان موفقیت آن را می‌توان از منظرهای مختلف بررسی کرد، از یک نظر فیلترینگ موفقیت آمیز بود زیرا شبکه‌های پیام رسان داخلی به معایب خود پی برده و آن‌ها را اصلاح کردند.

وی افزود: در همان برهه‌ای که تلگرام فیلتر شد، حجم عظیمی از مردم وارد شبکه‌های اجتماعی داخلی شدند و این امر باعث شد که پیام رسان‌های داخلی با اشکالات خود آشنا شوند زیرا اساس این گونه فعالیت‌ها و فضای مجازی این است که تا زمانی که فضای مجازی زیر بار مخاطب نرود بسیاری از نواقص آن مشخص نمی‌شود، باید زیر بار برود تا نواقص آن برطرف و به یک سطح از پایداری برسد.

وی افزود: در مقطعی ۸۰۰ هزار کاربر روزانه وارد شبکه‌های اجتماعی داخلی می‌شدند و عضو شورای عالی فضای مجازی نقل می کرد که در همان ایام برنامه نویسان پیام رسان های داخلی با همت مضاعف در حال برطرف کردن نواقص کار بودند.

جاویدنیا با بیان این که زحمت و تلاش این گروه بازتاب داده نمی‌شود تا مردم با آن آشنا شوند، گفت: وقتی وارد نرم افزارهای داخلی (شبکه‌های اجتماعی، مسیریاب‌ها، موتورهای جستجو و غیره) می‌شویم به این توجه نمی شود که آن نرم افزار خارجی چندین سال زودتر از نرم افزار داخلی فعالیت کرده و توانسته نواقص خود را برطرف کند.

وی افزود: باید فرهنگ سازی شود که مردم انتظار خود را در ابتدا از شبکه‌های اجتماعی داخلی پایین‌تر آورده و از آن حمایت کنند، انتظاری که در مردم ایجاد شده درست نیست، نباید یکباره از نرم افزاری که عمر یکساله دارد انتظار داشته باشیم مانند تلگرامی که ۶ سال فعالیت می‌کند، توانایی داشته باشد.

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور بیان کرد: با آن فشاری که وارد شد نرم افزارهای داخلی رشد کردند و اکنون مدیران پیام رسان‌های داخلی بیان می‌کنند که می‌توانیم حجم بیشتری از مخاطب را پاسخگو باشند.

دولت ها به پیام رسان های بومی خود کمک می کنند

جاویدنیا تأکید کرد: صنعت شبکه‌های اجتماعی هر کشوری که بتواند کل آن کشور را پوشش دهد بدون کمک های دولت شکل نگرفته و هرجایی که موفقیتی بوده حتی در خود آمریکا، با حمایت دولت این کار انجام شده است. وقتی ظرفیت فضای مجازی به یک سقف خاص می‌رسد در همه کشورها حمایت‌هایی از جمله پهنای باند، سرور و غیره صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: تلگرام سه هزار سرور برای ایرانی‌ها دارد و به وزارت ارتباطات تکلیف شده که از ناحیه شورای عالی فضای مجازی تسهیلات مؤثر در اختیار آن‌ها قرار دهند، آیا این تسهیلات مؤثر بوده است؟ ۱۰ سرور یا کمک پنج میلیارد تومان چقدر توانسته کمک کند، در ارزیابی که صورت گرفته برای آن که سرویسی بتواند مانند تلگرام پاسخگو باشد باید حداقل معادل ۳۰۰ میلیارد تومان بودجه و امکانات داشته باشد.

جاویدنیا گفت: می‌توانیم بگوییم که پیشرفتی که در نرم افزارهای داخلی انجام شد بعد از فیلترینگ تلگرام بسیار مؤثر بود، اما از این حیث که سیاست گذاری‌های بعدی که انجام شده درست بوده یا خیر و این طرح که تصمیم گرفته شد پوسته‌ای از تلگرام (هاتگرام و تلگرام طلایی) شکل بگیرد و ما از آن حمایت کنیم، آیا اگر ما چنین توانی داشتیم بهتر نبود از پیام رسان‌های داخلی حمایت می‌کردیم، این‌ها سؤالاتی است که رسانه‌ها و مردم باید دنبالش باشند و پاسخ‌های متقن و دقیقی راجع به آن دریافت کنند.

اقداماتی برای اصلاح جرائم رایانه ای در دست اقدام است

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور در پاسخ به این سؤال که آیا می پذیرید که قوانین فضای مجازی نواقصی دارد و مشکلاتی را برای برخی کاربران از جمله کسانی که خریدهای اینترنتی انجام می‌دهند، به وجود آورده است؟ چه راهکارهایی در این زمینه اندیشیده شده است؟، گفت: قوانین ما ناقص بوده البته طرح اصلاح قانون جرائم رایانه ای در دست اقدام است و امیدواریم که زوردتر به نتیجه برسد.

جاویدنیا در خصوص میزان آمادگی در برابر جرائم اینترنتی گفت: از نظر تخصصی نیروهای پلیس فتا و شعب تخصصی جرائم رایانه‌ای از سطح تخصصی خوبی برخوردار هستند اما مشکلی که با آن برخورد می‌کنیم اجازه فعالیت بدون ضابطه به فعالیت پیام رسان‌های خارجی است.

وی افزود: زمانی جرمی در تلگرام انجام شد و مدیران این پیام رسان خارجی هیچگونه پاسخگویی در این خصوص ندارد دیگر ما چه انتظاری از مراجع قضایی و امنیتی کشور داریم، البته  مأموران پلیس فتا و ضابطان قضایی با همه کم لطفی‌ها که وجود دارد متحمل زحمات زیادی می‌شوند و از راهکارهای فنی و قانونی برای شناسایی متخلفان استفاده می کنند.

جاویدنیا گفت: می توان برای شفاف شدن این موضوع مثالی زد، فعالیت در شبکه های خارجی مانند این است که یک شهروند ایرانی در آمریکا سرمایه گذاری کند و زمانی که برای وی اتفاق یا مشکلی پیش آید از ایران خواستار برطرف کردن مشکل خود شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر مجبور شدیم از یک سرویس خارجی استفاده کنیم باید یک دوره گذار مشخص برای آن تعریف کرده و حتماً به فکر جایگرین برای آن باشیم و در آن دوره گذار هم، پیام رسان خارجی را مکلف کنیم که تمام قوانین کشور ما را رعایت کند و سرورهای خود را به کشور ما منتقل کند، همچنین اطلاعات کاملی که نیاز است را به ما بدهد زیرا هیچ کشوری نسبت به امنیت مردم و جامعه خود تعارف نمی‌کند و اگر به این اصول توجه نکنیم یک خلاف امنیتی کردیم.

سخنگوی سازمان ثبت احوال با اشاره به اینکه ۱۲ تا ۱۵ میلیون نفر کارت هوشمند ملی ندارند ، گفت: افراد فاقد کارت برای پیش ثبت نام به دفاتر ثبت احوال مراجعه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله ابوترابی در مورد صدور کارت هوشمند ملی گفت: افرادی که اعتبار کارت های ملی شان تا ۲۹ اسفند ماه امسال است باید با مراجعه به دفاتر پیشخوان پیش ثبت نام و ثبت نام خود را انجام دهند در غیر این صورت مراکز به آنها خدمات ارائه نمی دهند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۲ تا ۱۵ میلیون نفر کارت هوشمند دریافت نکرده اند، گفت: تمام این افراد بهتر است در حال حاضر که دفاتر خلوت است برای پیش ثبت نام مراجعه کنند و ما نیز در اولین فرصت نسبت به صدور کارت هوشمند ملی آنها اقدام خواهیم کرد.

ابوترابی با تاکید بر اینکه افرادی که مراحل پیش ثبت نام را انجام می دهند با شماره ملی که به آنها اعلام می شود می توانند برای دریافت خدمات به سازمان ها مراجعه کنند، گفت: از نظر ما کدملی این افراد دارای اعتبار است و مشکلی در جهت دریافت خدمات با ۲۰۰ مرجعی که هم اکنون ارتباط داریم وجود ندارد.

سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: هموطنانی که سوالاتی در جهت ثبت نام، مراجعه و یا صدور کارت هوشمند ملی دارند می توانند با شماره های ۶۶۷۱۰۲۷۰، ۶۶۷۴۲۸۷۶، و یا سامانه خدمات هوشمند ثبت احوال به شماره ۶۰۹۰۲۷۱۶ و ۶۰۹۰۲۷۲۳ تماس بگیرند و پاسخگوی سوالات هموطنان خواهیم بود.

معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان این که تنظیم بازار برعهده وزارت صنعت است، گفت:نمی توان توقع داشت که بازار تلفن همراه تنها با یک وزارتخانه یا سازمان تنظیم شود و به تعادل برسد؛بلکه در این زمینه باید تمام مجموعه ها هماهنگ شوند.

 حسین فلاح جوشقانی در پاسخ به این پرسش که چرا هنوز موبایل های توقیف شده در گمرک وارد بازار نشده اند، اظهار داشت: بحث گوشی تلفن همراه و بازاری که در این حوزه است، تحت کنترل وزارت ارتباطات می باشد. 10 روز قبل کمیته راهبری رجیستری تلفن همراه در دفتر وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق گمرک برگزار و مقرر شد چهار اقدام انجام شود؛ یکی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین بحث گوشی هایی که توقیف شده است و یا گوشی هایی که به دلیل عدم تامین ارز در گمرک‌ مانده بود که مقرر شد فرایندهای مربوط به آن را انجام دهند.
جوشقانی ادامه داد: 600 هزار گوشی مشکل عدم تامین ارز دارند و حدود 120هزار دستگاه گوشی به دلایل مباحث‌گران فروشی و کسانی که ارز دولتی گرفته بودند اما گوشی ها را با قیمت بالا می‌فروختند، توقیف شد که قرار بود هماهنگی هایی با دادستانی صورت بگیرد که این کار نیز انجام شد.
وی افزود: مهم ترین مسئله ای که در خصوص گوشی های تلفن همراه بابد به آن توجه کرد بحث تامین ارز است. اگر ارز تامین نشود، ورود این گوشی ها نهایتا می‌تواند یک ماه بازار موبایل را تنظیم کند. چون نیاز بازار خیلی بیشتر از این مقدار است.
«یک عده به محدودیت واردات گوشی اشاره کردند که وزارت صنعت قرار شد در این حوزه فراخوانی بدهد، افراد مستعد را شناسایی کند و برای آنها تسهیلاتی در نظر بگیرد.باید به این نکته توجه کرد که ما چند تولیدکننده داخلی گوشی همراه داریم که باید از آن‌ها نیز حمایت شود البته اگر خودشان‌را به روز کنند و گوشی خوب به بازار عرضه دهند.»
به گفته جوشقانی، وزارت ارتباطات در این حوزه صرفا یک همکار است و ما تمام تلاش مان را به کار می‌گیریم و سعی می‌کنیم کمک کنیم اما تنظیم بازار بر عهده وزارت صنعت است.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: نمی‌توان توقع داشت که بازار تلفن همراه تنها با یک وزارتخانه یا سازمان تنظیم شود و به تعادل برسد. همه دستگاه‌ها چه در داخل و چه بیرون از دولت و حتی بخش خصوصی نیاز است وارد این کارشوند تا بستر بازار بزای تنظیم قیمت، آماده شود.
وی در خصوص تامین ارز و تعلق ارز نیمایی به وارد کنندکان گوشی گفت: این که به چه کسانی ارز نیمایی تعلق بگیرد کاملا به سیاست‌گذاری مهندس جهرمی و دکتر رحمانی بستگی دارد که این مسئله را در دولت به چه شکل پیگیری کنند. ارز باید تامین شود و به همان تناسب گوشی وارد بازار شود. در حال حاضر مشکل تامین ارز است. یکی از نکات مهمی که در این حوزه وجود دارد خدمات پس از فروش است. حقوق مصرف کننده برای ما بسیار مهم است و باید این را در نظر گرفت.
او در ادامه گفت: با این که وزارت ارتباطات نقش تنظیم کننده ندارد اما ما سعی کردیم کاملا از ابتدا در بازار تلفن با دیگر نهادهای دیگر مانند گمرک و بانک مرکزی همکاری کنیم. در واقع طرح ریجستری توسط وزارت ارتباطات انجام شد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص نحوه دسترسی کسب و کارها به ipa گفت: همه ipa ها در اختیار سامانه دولت الکترونیک است و سامانه شاهکار (شبکه احراز هویت کاربران ایران) کاملا به GSB دولت الکترونیک متصل است، قرار نیست هیچ چیز خارج از این سیستم وجود داشته باشد. ثبت احوال و دستگاه های دولتی در چهارچوب قانونی باید به این سامانه متصل شوند و‌ خدمات‌شان را ارائه دهند. همکاران ما در حال مذاکره در این خصوص هستند.
وی در ادامه در خصوص بازبینی پروانه های اف سی پی نیز گفت: « با توجه به شرایط موجود، ما از سیاست ادغام شرکت‌ها حمایت می‌کنیم تا شرکت های ادغام شده به شکل قدرتمندتری وارد عرصه کاری شوند. بدون سرمایه گذاری نمی‌توان به این حوزه ورود پیدا کرد و موفق شد. ما همچنان منتظر پیشنهادات سرمایه‌گذاران هستیم و اگر تغییراتی نیاز باشد حتما انجام می‌دهیم. در حال حاضر نظام صنفی پیشنهاداتی داده اند که مبتنی بر چهارچوب مدنظر ما نیست. چهاذچوب‌هایی که منجر به توسعه و تحول شود.
وی در خصوص مدیریت فرکانس‌ها گفت: حسب قانون مدیریت فرکانس‌ها با رگولاتوری است. وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات رادیویی برای نظارت بر فرکانس‌ها انتخاب شده‌اند. باند ۷۰۰/۸۰۰ هم از این قاعده مستثنی نیست. باندی که دیجیتالی شده و یکسری باندها که قبلا برای پخش انالوگ همگانی استفاده می‌شد می‌تواند آزاد شود که تعدادی نیز آزاد شده اند. این کار به شدت هزینه توسعه شبکه را به خصوص در مناطق محروم کاهش می‌دهد.
جوشقانی در پاسخ به پرسش ایرنا درباره حجم حذف شده اینترنت شبانه همراه اول گفت: مدتی است حجم اینترنت شبانه از بسته های مختلف تلفن همراه حذف شده اما هنوز قیمت آن ثابت است. با اپراتورها صحبت شده و قرار بر این است از اول دی ماه بسته هایی رونمایی شوند که حذف بسته های شبانه در آن‌ها لحاظ شده و به نوعی این مسئله را جبران خواهد کرد.
یکی از بحث‌های داغ این روزها شماره تلفن‌های همراهی است که به صورت فله‌ای تبلیغات ارسال می‌کنند و به نوعی مشترکان تلفن همراه را کلافه کرده اند. جوشقانی در این خصوص گفت: راهکار سلبی تا حدودی جواب می‌دهد. چاره ای نداریم به جز این‌ که مشترکان را شناسایی و خدمات پیامکی خط آن‌ها را قطع کنیم. در حال حاضر این کار را برای ۵۰هزار سیم‌کارت همراه انجام داده ایم. باید در این زمینه فرهنگ‌سازی شود و بستری را فراهم کنیم برای این که کسب و کارها بتوانند با هزینه کمتر از طرق دیگر تبلیغات کنند. جرا که هزینه بیلیوردهای شهری و تبلیغات تلویزیونی بسیار بالاست.
معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به امکان پذیر بودن پالایش پارازیت‌ها گفت: ما پالایش پارازیت نداریم. ما سامانه ای را در تهران و شیراز راه اندازی کرده ایم که به صورت انلاین اثر تجمعی امواج الکترو مغناطیس را در سطح شهر اندازه گیری می‌کنیم و آن را به نمایش می‌گذاریم. استاندارد جهانی ۲۸ ولت بر متر است که آنچه ما در حال حاضر می‌بینیم، اثر گرمایی و میدان مغناطیسی که این پارازیت ها ایجاد می‌کنند عموما کمتر از ۵/۶ ولت بر متر است که فکر‌ می‌کنم کمتر از این مقدار است. البته من متخصص این امر نیستم.

درآمد پیامک به صفر رسید/ درآمد مکالمه کاهشی شد

معاون وزیر ارتباطات گفت: اپراتورهایی که سرویس قدیمی ارایه می کنند با کاهش درآمد 50 تا 90 درصدی مواجه هستند؛ درآمد سرویس پیامک به صفر رسیده و درآمد سرویس مکالمه روند کاهشی دارد.

به گزارش فارس، حسین فلاح جوشقانی رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در همایش تحول دیجیتال و صنعت مخابرات در وزارت ارتباطات اظهارداشت:‌ سازمان‌ها باید استراتژی حوزه کسب و کار خود را مبتنی بر تحول دیجیتال تدوین کنند.

وی گفت: طبق آمار مجمع جهانی اقتصاد، شرکت ‌هایی که استراتژی تحول دیجیتال را اجرا کرده‌اند 9 درصد افزایش درآمد، 12 درصد افزایش حجم بازار و 26 درصد افزایش سودآوری را تجربه کرده‌اند.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: از سال ۲۰۱۶ بهره‌گیری از تحول دیجیتال در دنیا ۱۰ هزار میلیارد دلار در صنایع مختلف ارزش افزوده ایجاد کرده است که ارزش آن در ۵ صنعت بزرگ شامل محتوا و سرگرمی ۷۰۰ میلیارد دلار، برق ۱۵۰۰ میلیارد دلار، لجستیک ۲ هزار ۱۰۰ میلیارد دلار، حمل و نقل ۲ هزار ۶۰۰ میلیارد دلار و تجارت الکترونیکی ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد دلار خواهد بود.

فلاح جوشقانی با بیان اینکه اپراتورها باید با توجه به شرایط جدید برای تحول آماده باشند، افزود: اپراتورهایی که سرویس قدیمی ارایه می کنند با کاهش درآمد 50 تا 90 درصدی مواجه هستند و برای مثال درآمد سرویس پیامک به صفر رسیده و درآمد سرویس مکالمه روند کاهشی دارد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همگام شدن با تحول دیجیتال را شروع کرده است و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان بازوی مقررارت گذاری وزارت ارتباطات نیز تغییر در ساختار را برای هم‌پا شدن با تحول دیجیتال آغاز کرده است که در ساختار جدید، معاونت کسب و کار و حوزه بازار و اقتصاد در سازمان ایجاد شده و مهمترین هدف این معاونت مقررات‌گذاری برای ایجاد فضا در راستای تحول دیجیتال و تهسیل‌گری و مقررات‌زدایی در حوزه ICT است.

وی خاطر نشان کرد: همزمان با ورود نسل پنجم تلفن همراه، رگولاتوری مشارکتی نیز در دستور کار قرار دارد.

تهیه پول خُرد بویژه در سال های اخیر که بسیاری از اسکناس ها و مسکوکات خرد از چرخه تبادلات مالی اشخاص کنار گذاشته شده اند، یکی از دردسرهای بانک مرکزی و مردم بوده که هر ساله هزینه های زیادی را برای تهیه به شبکه پولی کشور تحمیل می کند.

به گزارش ایرنا، با توسعه نظام های پرداخت بویژه از اویل دهه 90 خورشیدی، نقش اسکناس نقد در زندگی مردم کمرنگ تر شد اما با این حال مردم برای برخی امور روزمره همچون پرداخت بهای تاکسی، خرید بلیت مترو و خریدهای روزانه نیازمند پول خُرد هستند که البته تهیه آن به راحتی امکانپذیر نیست.
تقریبا همه شهروندان نزاع بین راننده تاکسی و مسافر را بر سر نبود پول خرد به یاد دارند؛ راننده پول خُرد طلب می کند اما مسافر که از دستگاه خودپرداز وجه نقد تهیه کرده، پول خرد ندارد و با اینکه نرم افزارهای متنوعی برای پرداخت های اینچنینی طراحی شده اما هنوز عامه مردم پول نقد را ترجیح می دهند.
آمارهای شاپرک نشان می دهد که 80 درصد از تراکنش های شاپرک از طریق پایانه های فروشگاهی انجام می شود و البته اغلب این نوع تراکنش ها ارزش ریالی کمی دارند و زیر 30 هزار تومان برآورد می شوند که نشان می دهد بیشتر مردم برای خریدهای خرد از ابزارهای نظام پرداخت استفاده می کنند و نیاز است که این روش پرداخت نسبت به گذشته سهل تر شود.
از آنجا که ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور به میزان بیش از 111 درصد رسیده، زمینه برای حل این مشکل از طریق فناوری های سیار از این طریق نیز فراهم شده است.
با همین رویکرد دولت در نیمه آبان ماه امسال در مصوبه ای از بانک مرکزی خواست تا نسبت به تدوین چارچوب‌های ضوابط پرداخت‌های ریزمقدار (خُرد) اقدام کند؛ از آنجا که این بانک پیشتر یعنی در اوایل دهه 90 گام هایی را برای راه اندازی «کیپا» برداشته بود، به سرعت پیش نویس مستند «پرداخت بان» را تهیه و به تازگی نسخه ای از آن را برای کسب نظر فعالان حوزه بانکی و نظام های پرداخت منتشر کرد و به آنها مهلت داد تا پایان آذرماه امسال نظرات خود را به این بانک ارسال کنند.
کیف پول الکترونیکی به یک دستگاه الکترونیکی یا یک سرویس آنلاین گفته می‌شود که به شخص این امکان را می‌دهد تا تراکنش الکترونیکی انجام دهد؛ که می‌تواند شامل خرید اقلام از یک فروشگاه به صورت آنلاین با استفاده از یک کامپیوتر یا یک گوشی هوشمند باشد که به حساب بانکی فرد متصل است.
در این شیوه، اعتبار مورد نیاز افراد به صورت بی‌سیم از طریق فناوری ان.اف.سی (NFC) به ترمینال تجارتی منتقل شوند و چون در اغلب موارد به تلفن همراه اشخاص متصل می شود، به عنوان «کیف پول‌های موبایلی» نیز شناخته می‌شوند.

** کیپا چه شد؟
اردیبهشت ماه سال 1392 بود که دبیرکل وقت بانک مرکزی از طراحی «کیف پول الکترونیک» خبرداد و اعلام کرد که با اجرایی شدن آن، این روش جایگزین وجه نقد در تعاملات شده و از استهلاک اسکناس و مسکوک به میزان بسیار بالایی می کاهد.
به گفته سیدمحمود احمدی، قرار بود کیف پول الکترونیک (کیپا) ابزار پرداختی با قابلیت ذخیره پول الکترونیک باشد که به صورت «با نام و مبتنی بر فناوری های نوین ارتباطی» در دو نوع پول مجازی و پول مبتنی بر تراشه صادر می شود؛ در این روش مبادلات با مبالغ ریز بوده در نظر بوده و به طور مستقیم به حساب بانکی و نیاز به ثبت در سامانه های حسابداری بانکی ندارد.
پیگیری های ایرنا نشان می دهد که سامانه کیپا با وجود تهیه دستورالعمل ها و ضوابط آن به مرحله اجرا نرسید و بانک مرکزی اکنون قصد دارد با تسهیل فرآیندها برای کسب و کارهای نو، زمینه را برای اجرای کیف پول الکترونیکی فراهم کند.
«ناصر حکیمی» معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در این باره معتقد است: در مواجهه با کسب و کارهای جدید در حوزه پرداخت باید به گونه ای عمل شود که قواعد دست و پاگیر در این حوزه تعریف نشود بلکه چارچوب فعالیت آنها مشخص شده و بر آنها نظارت شود.
با همین رویکرد، حوزه فناوری های نوین بانک مرکزی، کسب و کارهای نو در نظام های پرداخت را در دو گروه «پرداخت یار» و «پرداخت بان» تقسیم بندی کرده است.
مهر ماه پارسال بود که سیاست های بانک مرکزی در خصوص «فناوری مالی و ضوابط پرداخت یاران» تهیه شد و اکنون پیش نویس مستند «پرداخت بان» تهیه شده و برای اعلام نظر در اختیار فعالان نظام های پرداخت و بانک ها قرار گرفته است.
در تعریف بانک مرکزی پرداخت یار به معنای «شخص حقوقی است که در چارچوب سند تدوینی و براساس قرارداد منعقده با شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت و تفاهم نامه منعقده با شرکت شاپرک فعالیت می کند. پرداخت یار پرداخت های بدون حضور کارت از جمله پرداخت های درون برنامه ای مبتنی بر زیرساخت های همراه را دریافت کرده و به شبکه شاپرک ارسال می کند.»
همچنین پرداخت بان «شخص حقوقی است که در چارچوب این مستند و براساس قرارداد منعقده با بانک از طریق ارائه خدمات مبتنی بر ذخیره ارزش الکترونیکی فعالیت می کند.»
نگاهی به مستند پرداخت بان که در 14 بند تهیه شده و الزامات، اختیارات، فرآیندهای پرداخت و تسویه، اعتبار کیف پول و مقررات انضباطی و مدیریت ریسک را برای پرداخت بانان ترسیم می کند، نشان می دهد که بخش عمده ای از این فرآیندها در بانک عامل طرف قرارداد با پرداخت بان انجام می شود و در عمل این نهادهای جدید فقظ «خدمات مبتنی بر ذخیره ارزش الکترونیکی به روی کیف پول ذخیره و در تراکنش های درون شبکه پرداخت بان میان دارنده کیف پول و پذیرنده کیف پول تبادل می شود» ارایه می کنند و بقیه فرآیندها در اختیار بانک است.
به این ترتیب مهمترین وظیفه پرداخت بان تهیه ابزار نرم افزاری یا سخت افزاری است که ارزش الکترونیکی روی آن ذخیره می شود.

** سقف تراکنش ها در پرداخت بان
بانک مرکزی سقف مبلغی هر کیف پول و حداکثر مبلغ هر تراکنش را معادل 200 هزار تومان تعیین کرده است و پرداخت بانان ملزم به رعایت همه مقررات و ضوابط اعلامی بانک مرکزی، مدیریت ریسک و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند و باید همه اطلاعات هویتی دارندگان کیف پول و پذیرندگان را اخذ کنند.
شرایطی که برای تاسیس پرداخت بان در نظر گرفته شده شامل «ثبت شرکت تجاری در ایران»، «تامین حداقل سرمایه مورد نیاز» که البته هنوز رقم آن اعلام نشده و «نداشتن سوء سابقه در نظام قضایی» و «بدهی معوق به نظام بانکی» و «سابقه موثر چک برگشتی» برای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره است.
در حقیقت پرداخت بان یک حلقه واسط میان دارنده حساب بانکی، بانک و شرکت هایی هستند که خدمات مبتنی بر کیف پول از مشتریان می پذیرند.

** آیا نهاد جدید در بانک ها ایجاد می شود؟
مروری بر عملکرد بانک ها در دهه های اخیر نشان می دهد که هرگاه ضوابطی در حوزه پرداخت ها و امور پولی و بانکی از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده، بانک ها به جای تعامل با بخش خصوصی ترجیح داده اند که خود اقدام به ایجاد نهادهای جدید کنند.
برای نمونه در حوزه شرکت های پرداخت (پی اس پی) اغلب بانک های پیشرو در حوزه خدمات پرداخت دارای یک پی اس پی هستند یا شرکت های تجارت الکترونیک خلق کرده اند.
در مستند «پرداخت یار» و «پرداخت بان» دست بانک ها برای ایجاد نهادها و شرکت های واسطه باز است و می توانند با تاسیس این شرکت ها، با آنها قرارداد امضا کرده و پرداخت های الکترونیک صاحبان حساب را در انحصار خود داشته باشند.
گزارش از لیلا جودی

معاون وزیر ارتباطات از مراجعه آنلاین حدود ۷ میلیون نفر برای دریافت کارت سوخت خودرو خبر داد و گفت: کارت بانکی ۸۷۵ هزار نفر از این مراجعه کنندگان به کارت سوخت متصل شد.

امیر ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: از شروع اجرای طرح ثبت نام و صدور کارت سوخت، از ۵ تا ۱۵ آذرماه جاری، حدود ۷ میلیون نفر برای دریافت کارت سوخت و تبدیل کارت بانکی به آن به سامانه های غیرحضوری اجرای این طرح مراجعه کردند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد که تا پایان ساعت ۱۲ ظهر روز ۵ شنبه ۱۵ آذرماه حدود ۷ میلیون مراجعه از طریق وبسایت دولت موبایل (Mob.gov.ir) ، اپلیکیشن دولت همراه و کد دستوری *۴# برای دریافت کارت سوخت به ثبت رسیده است.

وی گفت: حدود ۸۷۵ هزار مورد از این مراجعات، نهایی شده و بدون مشکل کارت بانکی متقاضی به کارت سوخت تبدیل و متصل شده است.

معاون وزیر ارتباطات تعداد مراجعه را در روز ۵ شنبه ۱۵ آذرماه ۱۷۷ هزار مورد عنوان کرد که ۵۷هزار و ۹۹۸ مورد از این تعداد، موفق به تبدیل کارت بانکی به کارت سوخت شده اند و افزود: در فاصله روزهای ۵ تا ۱۳ آذر از تعداد ۶ میلیون و ۱۲۷ هزار مراجعه، ۵۳۷ هزار و ۹۱۹ کارت بانکی به ثبت رسید. در همین حال در روز ۴ شنبه ۱۴ آذر از تعداد ۴۹۲ هزار و ۸۹۵ مراجعه، ۱۴۱ هزار و ۳۴۹ کارت بانکی ثبت شده است.

ناظمی با بیان اینکه از تعداد کل مراجعان، بسیاری به دلایلی چون نبود مدارک لازم، تا انتهای ثبت نام پیش نرفته اند، خاطرنشان کرد: میزان خطای سیستم که از ابتدا حدود ۵ درصد بوده هم اکنون به ۲ درصد رسیده و این مساله نشان می دهد که دلیلی که این مراجعان تا انتهای ثبت نام پیش نرفته اند، این نبوده که سیستم قطع شده باشد.

مدیراجرایی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بیان اینکه مشتریان از طریق شبکه‌های اجتماعی جذب سایت سکه ثامن شده‌اند گفت: این سایت پنج ستاره نبود که سطح کاملی از اعتماد را تداعی کند بلکه فقط دو ستاره داشت.

برخی مخاطبان که از مالباختگان شرکت تجارت الکترونیک ثامن معروف به سکه ثامن بوده‌اند و به دلیل اعتماد به نماد ، اعتماد الکترونیکی سکه ثامن که از توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به این سایت داده شده، اقدام به معامله در این سایت کرده‌اند با طرح سوژه‌هایی با عنوان «لزوم بازخواست وزارت صمت برای اعطای نماد دو ستاره به طلای ثامن»، «کلاهبرداری از طریق سایت‌های مجوز دار اینترنت» خواستند تا علت ارائه این نماد به سایت و فردی که اقدام به کلاهبردای کرده است را پیگیر شود. پیش از این هم مالباختگان این شرکت در سامانه فارس من خواستار پیگیری پرونده و استرداد اموال شده بودند.

در این رابطه گفت‌وگویی با فردوس حاتمی مدیر اجرایی نماد اعتماد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی انجام شده که در ادامه می‌خوانید: 

فارس: نماد اعتماد الکترونیکی چگونه به سایت سکه ثامن داده شده است؟

حاتمی: نماد الکترونیکی کسب و کار اینترنتی sekehsamen به استناد مجوز اتحادیه زرگران شهرستان بناب آذربایجان شرقی به شماره مجوز 045546570، تاریخ صدور 95.9.13 و تاریخ انقضا 1400.9.13 پس از استعلام اطلاعات هویتی، صلاحیت فردی، عدم سوء پیشینه و تکمیل فرآیند ارزیابی و تایید آن در تاریخ 96.4.7 برای فروش طلا و جواهر اعطا شد. لازم به یادآوری است، طبق دستورالعمل اعطای نماد، فروش طلا و جواهر به صورت اینترنتی منوط به داشتن مجوز از اتحادیه فیزیکی مرتبط است.

اما این سایت علاوه بر فروش طلا، اقدام به فروش سکه نیز در مقطعی نموده بود که به دلیل تخلف فروش سکه در تاریخ 97.6.4 از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تذکر گرفت و بنا به بررسی انجام شده این سایت در آن مقطع زمانی اقدام به اصلاح موارد مرتبط با فروش سکه نمود و فعالیت کاری خود را با فروش طلای آب شده و انس طلا اصلاح نمود. فروش اینترنتی سکه بنا به مصوبه شورای عالی پول و اعتبار غیر مجاز است.

این در حالی است که همزمان با تخلف سایت مذکور در خصوص فروش اینترنتی سکه برخی سایت‌های دیگر هم این تخلف را مرتکب شده بودند که پس از اخطار، رفع تخلف کردند و دیگر هیچ گاه به آن کار مبادرت نورزیده‌اند.

فارس: یعنی به این ترتیب معتقدید مقصر اصلی خریداران بوده‌اند؟ و هیچ قصوری متوجه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیست؟

حاتمی: در پاسخ به این سوال باید گفت، در هر معامله ای که صورت می پذیرد، فرد خریدار باید ریسک هایی که متوجه مورد معامله می شود را شناسایی نموده و بر اساس محاسبه ریسک اقدام به سرمایه گذاری کند.

سرمایه گذاری در طلا به دلیل نوسانات قیمت طلا، علی القاعده ریسک پذیری بیشتری را می طلبد. در این زمینه خرید طلا و امانت گذاشتن آن نزد فروشنده پر ریسک ترین رویه معامله است. این نکته حائز اهمیت است که هیچ کدام از افرادی که وارد معامله با سایت سکه ثامن شده اند، به این نکته که در پروفایل نماد درج شده و از سال 89 تاکنون در منظر دید عموم قرار گرفته توجه ننموده اند که: «مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با اعطای نماد اعتماد الکترونیکی هویت صاحب و محل فعالیت کسب و کارهای اینترنتی را احراز می‌نماید. مسئولیت صحت فعالیت کسب و کار اینترنتی و کلیه محتوای منتشر شده در وب سایت بر عهده صاحب کسب و کار اینترنتی می باشد. دارنده نماد اعتماد الکترونیکی، تحت نظارت دستگاه های مسئول، ملزم به رعایت قوانین و مقررات مندرج در  تعهدنامه نماد می باشد.»

شواهد گویای آن است که تعداد کثیری از این مشتریان از طریق پیام رسان‌ها و یا شبکه‌های اجتماعی به این سایت هدایت شده‌اند و صرفا وجود نماد موجب اعتماد مردم نشده است. در حالی که در متن پروفایل لوگوی نماد اعتماد هر سایت، حوزه مسئولیت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موکدا مشخص شده است.     

لازم به یادآوری است نماد اعطا شده به سکه ثامن پنج ستاره نیست که سطح کاملی از اعتماد را تداعی نماید. این کسب و کار نماد دو ستاره داشته که تعریف و جایگاه آن مشخص است.

همچنین، اعتماد تعریف دارد و ما گفته ایم به چه چیزی اعتماد کنید، در نماد اعتماد دو ستاره ما موارد زیر را مورد توجه قرار داده ایم:

۱- اینکه مالک سایت دقیقا شخصی است که اظهار شده است. ۲- مکان تایید شده کسب و کار دقیقا کجاست. ۳- آیا فعالیت سایت بر اساس مجوزهای قانونی است. ۴- محدوده فعالیت این کسب و کار در چه حوزه ای است. ۵- و اینکه تراکنشهای سایت در بستر امن ssl  انجام می شود.

 این موارد توسط دستگاه های مسئول بررسی و نظارت می شود.

حال در نظر گرفتن سایر موارد خرید و فروش بر عهده خریدار و فروشنده است. مانند تمامی کسب و کارهای دیگری که در کشور فعالیت می‌کنند. خریدار و فروشنده خود باید تصمیم بگیرند، در معامله باید چه نکاتی را توجه کنند تا ریسک معامله کاهش یابد برای این منظور روش‌های مختلف وجود دارد که شناخته شده هستند.

به عنوان مثال برخی خریداران پرداخت در محل را انتخاب می کنند تا پس از دریافت کالا و اطمینان از دریافت آن، مبلغ را پرداخت نمایند و گروهی دیگر قبل از دریافت کالا پرداخت آن را انجام می دهد. در موضوع کسب و کار سکه ثامن خریداران، پول را پرداخت کرده و بعضا کالا را به امانت نزد این کسب و کار قرار می‌دادند. این روش قاعدتا بسیار پر ریسک است و در اتفاق پیش آمده نیز بخشی از کسانی که از این کسب و کار شکایت داشته‌اند بیان کرده اند که پول یا کالای ایشان مدت‌ها نزد این شرکت به امانت بوده است.

فارس: بعد از مشاهده تخلف در سال 96 چگونه موضوع به مردم اطلاع رسانی شد؟ اگر سندی مبنی بر اطلاع رسانی موجود است را ارائه بفرمایید.

حاتمی: بسیاری از کسب وکارهای اینترنتی ممکن است تخلف داشته باشند، بر اساس نوع و سطح تخلف با آنها برخورد خواهد شد و در صورتی که تخلف سطوح پایین تکرار شود و یا تخلف سطح 4 رخ دهد، نماد اعتماد کسب وکار تعلیق خواهد شد. این تخلفات در سامانه اینماد ثبت شده و قابل انتشار نیست. لازم به ذکر است ایشان اقدام به رفع تخلف نموده است.

فارس: چرا بعد از مشخص شدن تخلف، سایت را فیلتر نکردید؟

حاتمی: همانطور که می دانید فیلتر کردن یک کسب‌وکار آخرین برخورد قهری است که می تواند با فعالیت آن صورت گیرد.

فیلترینگ توسط کمیته مبارزه با مصادیق مجرمانه انجام می شود و سازوکارهای خاص خود را دارد. لازم به ذکر است فیلتر کردن یک کسب وکار نمی‌تواند راهکار قطعی برای توقف فعالیت سایت باشد.

فارس: پس اگر به عنوان مثال درجه تخلف 3 رخ دهد چه اقدامی باید صورت بگیرد؟

حاتمی: در صورتی که وقوع تخلف سطح 3 در وب سایت کسب وکار محرز شود اخطار تعلیق ارسال شده و 24 ساعت برای رفع آن فرصت داده می شود. 

فارس: شما می‌فرمایید که ردی از معامله سکه مشاهده نشده اما اگر همین الان سایت مذکور را باز کنید در قسمت آیتم «درباره طلای ثامن» می‌خوانید که «تجارت الکترونیک ثامن دروازه تجارت الکترونیکی را در زمینه تجارت و خرید و فروش آنلاین انواع سکه‌های بهار آزادی، سکه امامی 86، سکه نیم، سکه ربع بهار، سکه گرمی و همچنین طلای آب شده به روی تمام هموطنان باز نموده و خدمات مرتبط را در این عرصه به تمام هموطنان بدون هیچ محدودیت مکانی و جنسیتی در راستای کارآفرینی به بهترین شیوه ممکن ارائه می‌نماید» پس چگونه است که می‌فرمایید ردی از معامله سکه مشاهده نشده است؟

حاتمی: برخی از کسب وکارها ممکن است راهنما یا قوانین خود را اصلاح ننمایند. کارشناسان نظارت، بخش خرید و محصولات را کنترل می نمایند. وجود کلمات مربوط به سکه در «درباره ما» نمیتواند به تنهایی ثابت کننده فروش سکه باشد. برای اثبات این مهم لازم است مدارک و مستندات قویتری ارائه شود.

فارس: ظاهرا رفع تخلف نکرده است زیرا بهرحال معاملات انجام می‌شده و همانطور که گفتم در قسمت درباره طلای ثامن در سایت هم این توضیح ارائه می‌شود که این سایت فعالیت در حوزه سکه را دارد و سایت خود را با معامله طلا و سکه معرفی می‌کند پس چرا ناظران شما این موضوع را نادیده گرفته‌اند؟

حاتمی: بر اساس ارزیابی دوره ای ما اقدام به رفع تخلف نموده است و از فروش سکه به طلای آب شده اقدام نموده است.

همچنین صاحب امتیاز این کسب وکار بنظر می رسد از طریق بسترهای دیگر نظیر اینستاگرام و کانال های متعدد تلگرامی اقدام به فروش نموده است. از این رو معاملات صرفا از طریق وب سایت انجام نمی شده است.

فارس: در این باره ناظران شما چه اقدامی انجام می‌داده‌اند؟

حاتمی: در نظارت های دوره ای، کارشناسان اخطار تخلف فروش سکه به این کسب و کار داده اند و این شرکت رویه خود را اصلاح نموده است.

مطابق با دستورالعمل کمیته نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی، نظارت ابعاد مختلفی دارد از جمله نظارت بر مدل کسب و کار، قانونمندی فروش کالا و خدمات، نظام پرداخت اینترنتی، روش توزیع کالا و شاخصها اعطای مجوز که برای هر کدام از بخش ها نهادهای نظارتی مختلفی مسئول هستند. 

شاخص‌های اعطای نماد بر عهده مرکز بوده است که در فرآیند اعطا و نظارت شاخص‌های هویتی مالک، مکان کسب و کار و مجوز کسب و کار بررسی و تایید شده است.

در رابطه با مدل کسب کار، مسئولیت نظارت بر عهده نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات بوده و همچنین در بخش نظام پرداخت اینترنتی مسئولیت بر عهده بانک مرکزی است.

خاطرنشان می‌کنم، شکایت بدون پاسخ از سوی کسب و کار و یا تخلفات اعلام شده‌ای نیز از سوی مشتریان این کسب و کار تا قبل از شهریور ماه سال جاری و تعلیق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ارجاع نشده است.

فارس: بنابراین بر اساس گفته‌های شما هیچ اعتمادی به نماد اعتماد الکترونیکی نمی‌توان داشت بخصوص اگر نماد کم ستاره باشد؟

حاتمی: پاسخ این سوال را باید با سوال داد. اینکه تعریف شما از اعتماد چیست؟ ما چه حوزه‌ای از اعتماد را پوشش می‌دهیم؟ سطح اعتماد اعلام شده توسط ما چقدر بوده است؟ ایا ما ادعا کرده‌ایم که این سایت نماد اعتماد پنج ستاره داشته است یا اینکه نماد ایشان دو ستاره است؟ تعریف ستاره‌های نماد چیست؟ نماد دو ستاره به چه معنی است؟ اصولا در معاملات تجاری جایگاه و مسئولیت‌های طرفین معامله چگونه است؟ خریدار و فروشنده در معاملات تجاری چگونه باید ریسک‌های خود را مدیریت کنند؟ سازمان مجوز دهنده تا چه حد مسئول مدیریت ریسک معاملات میان خریدار و فروشنده است؟ در سایر کشورها اعتماد چگونه تعریف شده است؟

تا زمانی که پاسخ سوالات فوق را نداشته باشید نمی توانید بگویید نماد اعتماد کارکرد خود را ایفا ننموده است. ما در بخش اولیه این گزارش، به صورت مشخص جایگاه نماد و مسئولیت دستگاه های مختلف را تعریف کردیم. همچنین اینکه خریداران و فروشندگان نیز خود می بایست به چه نکاتی توجه داشته باشند.

در نماد کسب و کارهای اینترنتی می بایست به خوبی فرهنگ سازی شود و حیطه مسئولیتها و اعتماد برای مصرف کنندگان تبیین گردد. همچنین با رتبه بندی مناسب کسب و کارها، آگاهی مصرف کنندگان را در خریدهای اینترنتی افزایش دهیم و نیز خریداران می بایست در هنگام خریدهای اینترنتی و معاملات تجاری خود، از قوانین و قواعد تجارت تا حد لازم اطلاع کافی را داشته باشند.

رضا علیدادی معاون توسعه و فناوری صداوسیما در مصاحبه‌ای مشروح به یکی از سوالات خبرگزاری تسنیم اینگونه پاسخ داده است:

*شما درباره تأثیرات تحریم‌ها بر جدی شدن عرصه فناوری و رسانه اشاره کردید؛ چطور می‌توانیم در بخش رسانه‌ای به خوداتکایی و خودکفایی برسیم تا هیچ تهدید سایبری نتواند بر پیشروی‌های ما غلبه کند؟ چندی پیش می‌گفتند تهدید سایبری شدیم اما قدرت رسانه‌ای اجازه غلبه را نداد. در این باره صحبت کنید؟

بگذارید در دو بخش صحبت کنیم. یک بخش بخش زیرساختی و بخش دیگر، محتوایی است. در حوزه زیرساختی اتفاقی که در صنعت دنیا می‌افتد این است که مسیر حرکتی صنعت دنیا به سمت iPپایه شدن سوق پیدا می‌کند و لزوم اینکه ما در صنعت تولید تجهیزات شبکه و iPپایه خودکفا و خوداتکا باشیم یک ضرورت و نیاز برای جامعه است. وقتی ما می‌بینیم در سال علی‌رغم تهدیدهای ایالات متحده بر کشور ما، چندین هزار سوئیچ و "روتر سیسکو" که تولید ایالات متحده است با همان باگ‌هایش وارد کشور می‌شود. چیزهایی که آمریکایی‌ها درنظر گرفته‌اند در زمان خاص بتوانند برای اهداف نامشروع خودشان استفاده کنند این اتفاق قدری ما را نگران می‌کند.

ما می‌گوییم در صنعت رسانه می‌توانیم به این قابلیت و توانایی برسیم در موضوعات مختلف نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و پلت‌فرمی به سرمنزل‌هایی رسیده‌ایم. در زیرساخت فناوری اطلاعات هم می‌توانیم به این نقطه برسیم. در همین اجلاس هم داشتیم شرکت‌هایی که سوئیچ‌های iPپایه تولید می‌کردند. کشور باید به نقطه‌ای برسد که از نظر سایبری بتواند روی پای خودش بایستد و هیچ‌گونه تهدیدی را از سمت دشمنان نبیند اولین ضرورت آن این است که زیرساخت‌ها و محصولات برای خودش باشد. اسب تروای آمریکایی (بدافزار)‎ نباید در زیرساخت شبکه‌ای کشور به کارگرفته شود چون در زمان خودش حتماً از این اسب تروای خودشان استفاده می‌کنند. باید به این نکته توجه کنیم و تلقی ما این است که درست در مسیر صنعت رسانه قرار گرفته‌ایم و این تهدیدات کمتر می‌تواند به این مسیر از نظر زیرساختی لطمه بزند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: در آیین نامه پیش بینی شده است که کالایی که توقیف شده باشد را باید سریع تعیین تکلیف کرد و مخصوصا اگر مربوط به تولید و نیازمندی‌های عمومی مردم است، چون به تولید و اشتغال و نیازمندی‌های مردم نباید ضربه و خللی وارد شود و اگر در مورد خاصی ابهام و ایرادی هست باید راه حلی پیدا شود.

به گزارش مهر محسنی اژه‌ای در پایان به بیان یک مصداق پرداخت و گفت: یک بخشی از گوشی تلفن همراه در تهران توقیف شده است؛ و چیزی حدود صد و بیست، سی هزار است؛ ولی در مجموع وزارت صنعت عنوان می‌کند حدود هفتصد هزار گوشی بوده است که البته بنده گفتم ما از هفتصد هزار خبر نداریم و این مقدار توقیف نکرده‌ایم و به هر دلیلی این‌ها امروز، چون مورد نیاز مردم است و ممکن است در قیمت بازار تاثیرگذار باشد، باید دست به دست هم دهیم که اگر جایی مطلبی روشن نیست، آن را روشن کنیم و تکلیف را مشخص نماییم.

120+600هزار گوشی در توقیف است

وزیر فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این‌که وضعیت بازار گوشی تلفن‌ همراه مناسب نیست از تشکیل کارگروهی برای بررسی مباحث مربوط به گوشی‌های توقیفی، واردات گوشی و ارز تخصیص یافته به آن‌ها خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمدجواد آذری جهرمی امروز در حاشیه سمینار تحول دیجیتال درباره وضعیت بازار گوشی تلفن‌همراه اظهار کرد:‌ وزارت ارتباطات نه وظیفه تنظیم بازار تلفن همراه را برعهده دارد و نه وظیفه واردات گوشی و تخصیص ارز. اما به واسطه بحث مقابله با قاچاق تلفن همراه، مسولیت کارگروهی را برعهده داشتیم که باید پیگیری و اطلاع‌رسانی‌ می‌کردیم؛ این بدان معنی نیست که بگوییم مسایلی که هست را پیگیری نمی‌کنیم.

وی در ادامه با بیان این‌که این موضوع نیازمند همکاری بین دستگاه‌های مختلف است، افزود:‌ امروز جلسه‌ای با موضوع ترخیص گوشی‌های همراه برگزار شد. در حال حاضر ۱۲۰ هزار گوشی به‌صورت مستقیم، توقیف و ۶۰۰ هزار عدد گوشی هم در گمرک توقیف شده است. اما همین شرکت‌هایی که پرونده‌شان در قوه قضاییه است، این گوشی‌ها را وارد کردند؛ یعنی آن‌ها هم به نوعی غیرمستقیم در توقیف هستند و نمی‌توانند گوشی وارد کنند.

به گفته او، بنا شده تا  کارگروهی متشکل از نماینده دادستان کل کشور، وزارت صمت و اطلاعات و با مدیریت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده و مباحث مربوط به واردات گوشی و زمان عرضه آن‌ها به بازار پیگیری شود.

وزیر ارتباطات در پاسخ به این‌که عرضه گوشی‌های توقیفی چه تاثیر بر بازار خواهد داشت گفت:‌ این حجم از گوشی برای نیاز یک ماه بازار کافی است. اما مساله چرخه واردات باید حل شود. در حال‌حاضر تعداد واردکنندگان محدود است، به همین دلیل بنا شده وزارت صمت برای کسانی که آمادگی واردات دارند، فراخوان دهد و برای گروه‌های جدید مجوز واردات صادر کند.

آذری‌جهرمی موضوع دیگر مربوط به مشکلات بازار گوشی را بحث ارز آن‌ها دانست و گفت:‌ بانک مرکزی باید به واردکنندگان ارز تخصصی دهد. به‌همین منظور قرار است روز یکشنبه این هفته با وزیر صمت و رییس بانک مرکزی جلسه داشته باشیم که چگونه این موضوع را تسهیل کنیم. درمجموع بناست تا پایان این هفته، جمع‌بندی این سه بخش استخراج شود.

وی با بیان این‌که وضع بازار گوشی الان مناسب نیست افزود:‌ هرچند نمی‌توان پنهان کرد که شاید برخی از سنگ‌اندازی‌هایی که در حوزه گوشی تلفن‌همراه می‌شود، به موضوع انتشار لیست ارزی واردکنندگان گوشی بازمی‌گردد و شاید برخی علاقه نداشته باشند که این لیست شکل بگیرد.