ITanalyze

معاون وزیر ارتباطات از انعکاس اختلاف این وزارتخانه با سازمان صداوسیما برسر مالکیت باند فرکانسی پخش آنالوگ برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، به رئیس جمهور و طرح درشورای عالی امنیت ملی خبر داد.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اختلاف میان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان صداوسیما درخصوص بازپس گیری باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز که پیش از این متعلق به پخش آنالوگ برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی بود، توضیح داد.

وی گفت: در سال ۲۰۰۶ اتحادیه جهانی مخابرات مقرر کرد که تا سال ۲۰۱۵ پخش آنالوگ برنامه های رادیویی تلویزیونی در باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز متوقف شود. به این معنی که از آنجایی که پخش سیگنالهای رادیویی تلویزیونی دیجیتالی شده و میزان استفاده از پهنای باند به شدت کاهش پیدا کرده، این باندهای فرکانسی باید برای بهره برداری دیجیتال، آزاد شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه باندهای فرکانسی آزاد شده را بهره دیجیتالی می گویند، ادامه داد: آنچه که برنامه کشورهای دنیا است و به آن نیز توصیه می شود، این است که این باندهای آزادشده برای توسعه شبکه های تلفن همراه مورد استفاده قرار گیرد.

وی با بیان اینکه باندهای فرکانسی زیر یک گیگاهرتز که دارای فرکانس پایینی هستند اما برد زیادی دارند برای توسعه تلفن همراه در مناطق روستایی و کم جمعیت کاربرد دارد، گفت: می توان با استفاده از این باندهای فرکانسی، پوشش خوبی در توسعه موبایل در این مناطق ایجاد کرد. براین اساس اغلب کشورها به این سمت رفته و از این باندها برای توسعه موبایل استفاده می کنند.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه در ایران ماحسب قانون، مدیریت طیف فرکانس با وزارت ارتباطات و رگولاتوری است، افزود: براساس مقررات ملی و بین المللی، هر سال جدول ملی فرکانس در باندهای متفاوت و برای کاربردهای مختلف، توسط رگولاتوری تعیین می شود و در این زمینه سازمان صداوسیما، کشتیرانی و نیروهای مسلح و سایر بهره برداران باند فرکانسی در این زمینه مشارکت دارند.

فلاح جوشقانی خاطرنشان کرد: بحث این است که مدیریت این باند فرکانسی باید در اختیار رگولاتوری باشد و متعلق به سازمان صداوسیما نیست.

وی ادامه داد: نقطه اختلاف این است که صداوسیما می گوید باند فرکانسی متعلق به ما است. اما مطابق قانون باند فرکانسی متعلق به هیچ بهره برداری نیست و جزو انفال به حساب می آید و برحسب وظایف وزارت ارتباطات، در اختیار بهره برداران مختلف قرار می گیرد.

رئیس رگولاتوری گفت: بحث ما این است که این باندهای فرکانسی باید تخلیه شود و براساس روند تکنولوژی روزدنیا، در کشور ما نیز برای توسعه تلفن همراه در مناطق محروم استفاده شود.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه این باند فرکانسی از قدیم برای پخش همگانی مورد استفاده قرار می گرفت اما روند دنیا دیگر این نیست که از این باند، برای پخش همگانی استفاده شود، اضافه کرد: عدم بازگشت این فضا به وزارت ارتباطات، یکی از موانع توسعه موبایل در مناطق روستایی می تواند باشد. چرا که هم اکنون هزینه باند فرکانسی ۲۶۰۰ مگاهرتز که در اختیار اپراتورهای تلفن همراه قرار می گیرد، ۴ برابر هزینه باند فرکانسی ۸۰۰ مگاهرتز است. براین اساس این باند فرکانسی می تواند هزینه ها را به شدت پایین آورده و در صورت استفاده تجاری توسط اپراتورها، ارزش افزوده بالایی ایجاد خواهد کرد.

وی گفت: حق استفاده از فضای فرکانس مبلغ ناچیزی است و البته برای باند فرکانسی پخش همگانی مطابق قانون، حق استفاده درنظر گرفته نمی شود.

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه این موضوع اختلاف را به رئیس جمهور منعکس کردیم، ادامه داد: موضوع برای حل و فصل و تصمیم گیری، هم اکنون در شورای عالی امنیت ملی دردست بررسی است. از سوی دیگر در بودجه سال ۹۷ نیز استفاده از این فضای فرکانسی، مطرح شده است. به طورکل مباحث حقوقی این اختلاف، در سطوح بالاتر در دست بررسی و حل و فصل است و ما درحال آماده کردن مقدمات و مستندات قانونی دراین زمینه هستیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: درسال ۲۰۰۶ که این مقررات تحت عنوان ge۰۶ (ژنو ۲۰۰۶) تصویب شد، نمایندگان ایران از رگولاتوری و سازمان صداوسیما این را امضا کردند. در آن زمان  علی‌عسگری معاون فنی وقت صداوسیما که هم اکنون رئیس سازمان صداوسیما است، براین موضوع صحه گذاشت.

وی افزود: موضوع دیگر این است که استفاده از باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ برای پخش همگانی در دنیا منسوخ شده و درصورتی که ما در نقاط مرزی در این فضا، پخش آنالوگ داشته باشیم کشورهای مجاور می توانند بنابر همین مقررات از ما شکایت کرده و برای ما در اتحادیه جهانی مخابرات پرونده ایجاد کنند. کمااینکه حدود ۳ سال پیش کشور عربستان بابت پخش برودکست آنالوگ در باند فرکانسی ۸۰۰ و تداخل فرکانسی ایجاد شده از ما شکایت کرد و ما مجبور به خاموش کردن این باند در قسمتهای جنوبی شدیم.

برخی فروشندگان موبایل از رجیستری گوشی‌های مسافری گلایه دارند و می‌گویند: با وجود پرداخت هزینه گمرک، بیش از 40 روز است که گویا گمرک اطلاعات گوشی را به سامانه همتا ارسال نکرده تا وضعیت گوشی‌ روشن شود.

به گزارش فارس، برخی کاربران فارس در بخش فارس من موضوعی با عنوان «پرداخت گمرک و قطع آنتن 50 روز ثبت و عدم تایید رجیستر عدم پشتیبانی همتا و تعویض گوشی» را ثبت کرده‌اند و خواستار پیگیری فارس در این زمینه هستند.

این درخواست کنندگان که به نظر می رسد جمعی از فروشندگان در صنف موبایل باشند، توضیح داده‌اند که « با وجود پرداخت هزینه گمرک، بیش از 40 روز است که در سامانه همتا موبایل تایید وضعیت نشده، بعد از چندین نوبت تماس هربار گفتند که گوشی دیگری تهیه کنید و منتظر باشید که آنتن گوشی قبلی برگردد و با وجود پرداخت هزینه ممکن است حتی یک سال دیگر هم طول بکشد و تاریخ مشخصی ندارد. و به دروغ می گویند که گمرک اطلاعات را ارسال نکرده در حالی که ip سامانه همتا در بخش پیگیری پرداخت به وضوح مشخص است. 3 عدد گوشی در این وضعیت داریم و هیچ کس پاسخگو نیست . مبلغ 7.5 میلیون تومان. متاسفانه مجبور هستیم به راه های غیر قانونی مثل تغییر سریال روی بیاوریم. از طرفی میگن گوشی اگه رجیستر نشده برگردونید به فروشنده !!!! این وسط فروشنده چه گناهی داره؟ باور ندارید تماس بگیرید و بگین که گوشی من بعد از 30 روز قطع شده و هنوز در سامانه همتا تایید نشده. مشکل خیلی از موبایل فروش ها و مشتریان است . لطفا پیگیری کنید.»

*پیگیری موضوع از کمیته رجیستری توسط فارس

فارس این موضوع را ازکمیته رجیستری پیگیری کرده است و پاسخ این بود که: «نکته اول این است که رویه ثبت گوشی مسافری مختص مسافران است که با خود گوشی به صورت غیر تجاری و صرفا برای مصرف شخصی به همراه دارند. بنابراین استفاده فروشندگان از این مسیر بدون شک تخلف است و در صورت اطلاع همتا، این گوشی‌ها سرویس نخواهند گرفت.

حال برای مسافرینی که اقدام به ثبت گوشی مسافری می‌کنند، از آنجایی که ارتباط برخط بین گمرک و همتا برقرار نیست، ارسال و تایید اطلاعات (در صورت صحت) ممکن است زمان‌بر شود. چراکه اطلاعات از گمرک به همتا که به صورت دستی ارسال می‌شود.

دلیلی وجود ندارد که اطلاعات به همتا رسیده باشد و در صورت صحت، تایید نشده باشد.»

فارس همچنین درباره موضوع تغییر سریال که از سوی سوال کننده مطرح شده بود نیز پرسش کرد که آیا با این روش گوشی های مشکل دار رجیستر می‌شوند؟ و پاسخ کمیته رجیستری این بود که این کار منجر به رجیستر شدن گوشی نخواهد شد و گوشی باز هم در شبکه سرویس نمی گیرد.

این سوال و جواب نشان می‌دهد پس از اتصال سامانه‌های گمرک و ناجا برای احراز اصالت کالای مسافری، دیگر حتی فروشندگان نیز راهی برای رجیستر کردن گوشی های غیرقانونی ندارند و باید از خرید این گوشی‌ها که منجر به ضرر مالی فروشگاه می شود خودداری کنند. زیرا در اغلب موارد خریدار گوشی مشکل دار را به فروشنده باز می گرداند و قانون در این باره از خریدار حمایت می‌کند اما فروشنده شاید به دلیل روابط کاری نتواند گوشی را به منبع کالا بازگرداند و قطعا متحمل ضرر می شود.

پیش از این خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، گلایه مردم درباره تخلیه خطوط بدهکار توسط مخابرات و شکایت کاربران از هزینه مکالمه موبایل در اربعینکه دربخش فارس من مطرح شده بود را پیگیری کرده بود.

طرح رایازبان فارسی با هدف تامین و ارتقای زیرساخت‌های تقویت خط و زبان فارسی و توسعه و رونق بازار خدمات بومی در مرکز تحقیقات مخابرات ایران آغاز شد.

به گزارش مرکز تحقیقات مخابرات ایران، در راستای اهتمام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارتقا خط و زبان فارسی در فضای مجازی و فراهم‌سازی بسترهای توسعه آن، طرح ملی «رایازبان فارسی» با هدف تامین و ارتقای زیرساخت‌های تقویت خط و زبان فارسی و توسعه و رونق بازار خدمات بومی، در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز به‌کار کرد.

در این راستا حمایت از بخش خصوصی، تدوین مدل‌های حمایتی متنوع، تامین زیرساخت‌های هزینه‌بر توسعه خدمات و توجه به توان‌خواهان به عنوان کاربران ویژه، در دستور کار این طرح قرار گرفته است.

در راستای طرح «رایازبان فارسی» مبتنی بر این اهداف و برای شناسایی فعالان زیست بوم، ارزیابی توانمندی شرکتهای داخلی و تعیین نیازمندیهای بخش خصوصی، برای اولین بار «پیمایش تخصصی رایازبان فارسی در کشور» نیز اجرا می شود. این فعالیت با رصد دقیق بازار، می تواند شناخت بهتری از شرایط لازم برای توسعه کسب وکارهای مرتبط با بخش خصوصی و دولتی فراهم کند.

مرکز تحقیقات مخابرات، اطلاعات اولیه بخشی از ذینفعان و بازیگران مختلف در سایت طراح رایازبان فارسی را به آدرس pclp.itrc.ac.ir در دسترس قرار داده تا با تکمیل این اطلاعات، مشارکت حداکثری فعالان حوزه خط و زبان فارسی صورت گیرد.

براین اساس از تمامی فعالان این حوزه دعوت شده تا با مراجعه به وبسایت این طرح، موارد اصلاحی و تکمیلی خود را اعمال کرده تا این برنامه عملیاتی جامع­‌تر و دقیق­‌تر اجرا شود و در آینده شاهد توسعه این فناوری و کسب وکارهای مرتبط با آن در کشور باشیم.

شرکت ملی پخش فراورده های نفتی با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد: زمان بندی ثبت نام کارت سوخت المثنی که بر اساس شماره تلفن همراه اعلام شده بود، لغو شد.

به گزارش ایرنا، از امروز (14 آذر) تا 24 آذرماه ثبت نام درخواست کارت سوخت المثنی برای مالکان خودرو و موتورسیکلت فاقد کارت، بدون در نظر گرفتن زمان بندی قبلی که بر اساس آخرین رقم سمت راست شماره تلفن همراه اعلام شده بود، انجام می شود
بر این اساس، مالکان خودرو، با هر شماره تلفن همراه که در اختیار دارند و سیم کارت آن به نام آنها ثبت شده است، امکان ثبت نام در سامانه های خدمات دولت همراه (www.mob.gov.ir) و اپلیکیشن خدمات دولت همراه و کد دستوری #4* را دارند.
پیش از این، مالکان خودرو موظف بودند طبق جدول زمان بندی که بر اساس شماره آخر تلفن همراه آنها آنها مشخص می شود به سامانه های ثبت نام مراجعه کنند.
استفاده از کارت سوخت قرار است بزودی اجباری شود؛ بر این اساس مالکان خودروهای فاقد کارت سوخت طبق جدول زمانبندی تا 24 آذر مهلت دارند تا نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
اکنون هر لیتر بنزین معمولی به صورت تک نرخی یک هزار تومان به فروش می رسد.
در ماه های اخیر به علت افزایش نرخ دلار، اختلاف قیمت انواع سوخت در ایران و کشورهای همسایه به شدت افزایش یافته که این موضوع باعث رونق دوباره قاچاق شده است و همین امر دولت را بر آن داشته استفاده از کارت های سوخت را بار دیگر احیا کند.
مالکان خودروهای فاقد کارت سوخت طبق جدول زمانبندی تا 24 آذرماه مهلت دارند از طریق دفترهای پلیس+10، سامانه اینترنتی، نرم افزار خدمات دولت همراه و وارد کردن کد دستوری #4* در گوشی تلفن همراه، به طور رایگان نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

سرنوشت کارت سوخت پس از خرید خودرو/نیازی به تغییر نام مالک نیست

تهران- ایرنا- سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی گفت: در صورتی که فردی خودرو خریده باشد، اما کارت سوخت به نام مالک قبلی است، نیازی به ثبت نام مجدد ندارد و همچنان می تواند از آن استفاده کند؛ زیرا کارت سوخت بر اساس شماره VIN (کد شناسایی 17 رقمی) خودرو صادر می شود.

به گزارش ایرنا، سرنوشت کارت های سوختی که پس از تغییر مالکیت خودرو، همچنان به نام مالک قبلی هستند، از مهمترین پرسش هایی است که در روزهای اخیر شهروندان در تماس با ایرنا مطرح می کنند.
پرسش این دسته از مالکان این است که پس از خرید خودرو و تغییر مالکیت، آیا نیازی به تغییر کارت سوخت به نام مالک جدید وجود دارد یا خیر؟ با توجه به اینکه تاکنونی اقدامی برای تغییر نام مالک کارت سوخت انجام نداده و کارت سوخت آنها، همچنان به نام مالک قبلی خودرو است، آیا لازم است که برای ثبت نام مجدد کارت سوخت اقدام کنند؟
«زیبا اسماعیلی» سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی امروز (چهارشنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا توضیح داد: با توجه به اینکه کارت سوخت بر اساس شماره وی.آی.ان (VIN - کد شناسایی 17 رقمی) خودرو و نه اطلاعات شناسنامه ای مالک و یا شماره پلاک صادر می شود، بنابراین نیازی به ثبت نام مجدد کارت سوخت نیست.
وی ادامه داد: اگر مالکان جدید خودرو اصرار به دریافت کارت سوخت به نام خود دارند، باید از طریق شیوه های اعلام شده (مراجعه به دفاتر پلیس +10، کد دستوری# 4* موبایل و سامانه اینترنتی و نرم افزار خدمات دولت همراه) نسبت به ثبت نام اقدام کنند که بدین شکل کارت سوخت کنونی آنها سوخته و کارت جدید در آینده از طریق شبکه بانکی صادر خواهد شد.
سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی درباره تعداد متقاضیان کارت سوخت المثنی نیز گفت: تاکنون 6 میلیون نفر مراجعه کرده اند که ثبت نام 700 هزار نفر قطعی شده است.
به گزارش ایرنا، استفاده از کارت سوخت قرار است بزودی اجباری شود؛ بر این اساس مالکان خودروهای فاقد کارت سوخت طبق جدول زمانبندی تا 24 آذر مهلت دارند تا نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
اکنون هر لیتر بنزین معمولی به صورت تک نرخی یک هزار تومان به فروش می رسد.
در ماه های اخیر به علت افزایش نرخ دلار، اختلاف قیمت انواع سوخت در ایران و کشورهای همسایه به شدت افزایش یافته که این موضوع باعث رونق دوباره قاچاق شده است و همین امر دولت را بر آن داشته استفاده از کارت های سوخت را بار دیگر احیا کند.
مالکان خودروهای فاقد کارت سوخت طبق جدول زمانبندی تا 24 آذرماه مهلت دارند از طریق دفترهای پلیس+10، سامانه اینترنتی، نرم افزار خدمات دولت همراه و وارد کردن کد دستوری #4* در گوشی تلفن همراه، به طور رایگان نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: جرائم در فضای مجازی امسال نسبت به سال گذشته 71 درصد افزایش داشته است اما پلیس فتا توانسته است بیش از 80 درصد جرائم را کشف کند.

سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی در حاشیه نشست سالیانه روسای پلیس فتا سراسر کشور در جمع خبرنگاران، هدف از این نشست را مروری بر اقدامات و عملکردهای گذشته، نگاهی به برنامه‌های باقی‌مانده از سال و آمادگی برای سال آتی عنوان کرد. 

فرمانده نیروی انتظامی به عجین شدن فضای مجازی با زندگی مردم پرداخت و گفت: با توجه به این مهم باید پلیس و سایر دستگاه‌ها اقداماتی را برای امن کردن این فضا و آسیب نرسیدن به کاربران در نظر داشته باشند. 

سردار اشتری گفت: در مرحله اول اطلاع‌رسانی می‌تواند موثر باشد و در مرحله دوم پیشگیری از جرائم. 

عالی‌ترین مقام انتظامی کشور با بیان اینکه 71 درصد جرائم در سال جاری نسبت به سال گذشته در فضای مجازی افزایش داشته است از تلاش پلیس فتا در کشف جرائم و کشف 80 درصدی این پلیس خبر داد. 

وی گفت: رشد جرائم در فضای مجازی رو به رشد و فزاینده است اما ظرفیت پلیس فتا نیز خوب است؛ چرا که توانسته 80 درصد جرائم را کشف کند که این آمار نسبت به سایر کشورهای پیشرفته که خیلی زودتر از ما این ظرفیت را در پلیس خود ایجاد کرده‌اند، ستودنی است. 

سردار اشتری با تاکید بر این مطلب که پلیس فتا در خدمت مردم است و آمادگی دارد تا اگر فردی مورد تعدی و ظلم واقع شود به حقوق‌اش رسیدگی کند، وجود کلاهبرداران در فضای مجازی را نگران کننده عنوان کرد. 

فرمانده نیروی انتظامی گفت: کلاهبرداران در فضای مجازی موجب ناراحتی مردم می‌‌شود که ما در این خصوص آگاهی‌های کامل را به مردم و بانک‌ها ارائه کرده‌ایم؛ به مردم گفته‌ایم که چگونه از خود در مواجهه با کلاهبرداران در به صورت حضوری، تلفنی و حتی پیام‌رسان‌ها مراقب کنند تا نقشه شوم آنها باطل شود؛ همچنین به بانک‌ها توصیه کردم چگونه عمل کنند تا مانع ورود افراد به حساب‌های دیگران باشند و اینکه رمزها قابل تغییر باشد.

عالی‌ترین مقام انتظامی کشور، ظرفیت امروز پلیس فتا را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: آزمایشگاه عدله دیجیتالی این پلیس تقویت شده و پلیس فتا در 146نقطه استقرار دارد. 

سردار اشتری اظهار امیدواری کرد: در شهرهای که بیش از 150 هزار نفر سکنه دارند نیز پلیس فتا مستقر شود. 

وی با تأکید دوباره بر این مطلب که پلیس آمادگی خدمت‌رسانی به مردم را دارد در پاسخ به سوالی در خصوص مدت زمان کشف جرم گفت: کشف جرم بستگی به نوع جرم، نوع اطلاعات در دسترس دارد، هر چه اشراف اطلاعاتی بیشتر سرعت عمل نیز بیشتر خواهد شد؛ باید گفت مدت زمان این پرونده به طور معمول 15 روز است. 

سردار اشتری در پاسخ به سؤال دیگری درخصوص ارتباط نرخ بیکاری و بروز جرائم سایبری گفت: نرخ بیکاری در بروز جرائم سایبری تأثیر دارد. 

عالی‌ترین مقام انتظامی کشور با اعلام این مطلب که نیروی انتظامی در تمام مرزها حضور دارد اظهار داشت: در بخشی از مرزها بنا به تشخیص ستاد کل مسئولیت به یکی از سازمان‌های زیرمجموعه ستادکل محول شده البته در ابعاد امنیتی؛ اما باید گفت که ناجا در همان مرزها حضور فعال دارد. 

سردار اشتری درخصوص تجهیزات نیروی انتظامی گفت: به دلیل افزایش جرائم و به تبع آن حضور گسترده مأموران ناجا در اقصی‌نقاط کشور و خدمت‌گذاری 24 ساعته به مردم و فعالیت مضاعفی که ما داریم خسارتی به ما وارد شده اما تجهیزات پلیس در حال افزایش است که کافی نیست و درصددیم با تخصیص اعتبارات آن را افزایش دهیم.

وقوع 41 هزار جرم مجازی از ابتدای امسال/ راهکار مقابله با برداشت‌های غیرمجاز

رئیس پلیس فتا گفت: رمزهای یکبار مصرف برای جلوگیری از فیشینگ و برداشت‌های غیرمجاز اکنون در بانک‌های کشور درحال اجراست و شهروندان می‌توانند از این خدمات استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس، سردار سید کمال هادیان‌فر رئیس پلیس فتا ناجا در حاشیه نشست سالیانه روسای پلیس فتای کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تغییراتی که امسال اتفاق افتاده در سند پیشگیری مقابله است. 

رئیس پلیس فتا ناجا تصریح کرد: در این سند برای سه سازمان تکلیف تعیین شده است از جمله پلیس فتا که در حوزه مردم،کسب و کار، سازما‌هان و شرکت‌های خصوصی مسؤولیت دارند. 

وی گفت: در این حوزه باید در خصوص آ‌گاه‌سازی، هشدار حملات و آسیب‌ها و مخاطرات اقدامات خود را انجام دهیم مثل سامانه نظام هشدار. 

سردار هادیان‌فر به اتفاقات رخ داده پرداخت و گفت: عمده مشکل ما افزایش 71 درصدی جرائم در هشت ماهه امسال نسبت به سال گذشته است. اگرچه توان خوبی در کشف داشته‌ایم و کشفیاتمان با متوسط 15 روز بدست می‌آید اما باز هم نگرانی وجود دارد.

 این مقام ارشد نیروی انتظامی با اعلام این مطلب که تا امروز 41 هزار جرم در فضای مجازی به وقوع پیوسته پیش‌بینی کرد که تا آخر سال تعداد جرائم به 59 هزار جرم افزایش یابد. 

وی گفت: برداشت‌های غیرمجاز در صدر بیشترین جرائم فضای مجازی است که در این خصوص با همکاری دادستان کل کشور و  بانک مرکزی سامانه‌های رمز دهنده یکبار مصرف را طراحی کرده‌ایم. 

رئیس پلیس فتا ناجا با بیان این مطلب که 400 میلیون کارت بانکی در کشور وجود دارد و هر ایرانی 5 تا 6 کارت دارد، گفت: امنیت این کارها بحثی جزئی است چه در ساختار کار و چه در ساختار رمز. 

وی گفت: در این راستا در فاز اول OTP با همکاری 33 بانک و موسسه مالی بحث رمزهای یکبارمصرف فعال شده؛ یعنی گوشی تلفن همراه با سیستم درگاه بانکی و کارت بانکی قرینه شده و رمز یکبارمصرف به صورت پیامک برای افراد ارسال می‌شود. 

این مقام ارشد نیروی انتظامی اعلام کرد: بنابر درخواست فرمانده ناجا و دستور رئیس‌جمهور و ابلاغ بانک مرکزی طرح رمزهای یکبار مصرف را بانک‌ها شروع کرده‌اند و هم اکنون اجرا می‌کنند. 

وی گفت:‌ اگر بانکی این تسهیلات را قرار ندهد و خسارتی به مردم وارد شود بانک باید جوابگو باشد. 

رئیس پلیس فتا ناجا اعلام کرد: در مرحله دوم دستگاه‌های ATM و در مرحله بعدی دستگاه‌های پوز خرید در حوزه رمزهای یکبار مصرف عمل خواهند کرد. 

وی تاکید کرد: هم اکنون 500 هزار دستگاه ATM در کشور فعال‌اند و استفاده از رمزهای یکبار مصرف می‌تواند اسکیمیر را نابود کند. 

این مقام ارشد پلیس فتا اعلام کرد: اگر بانک‌ها بستر را برای رمز یکبارمصرف مهیا کرده و شخصی این سیستم را از بانک خود دریافت نکند چنانچه خسارتی به وقوع بپیوندد خود فرد باید پاسخگو باشد. 

سردار زاهدیان ادامه داد: بانک‌ها که نقدینگی مردم را دریافت می‌کنند باید به امنیت مردم نیز توجه کنند و هر سرویسی را که ارائه می‌دهند در حوزه امنیتش نیز کوشا باشند. 

این مقام ارشد پلیس فتا به رشد 3200 درصدی استارتاپ‌ها پرداخت و گفت: ما از آنها حمایت می‌کنیم اگرچه قانون مشخصی ندارند اما باید اطلاعات داده‌ای را که می‌گیرند در داخل کشور ثبت کنند بنابراین تک ‌تک آنها را احضار کرده‌ایم و توضیحات کامل را به آنها داده‌ایم. 

وی با بیان این مطلب که 51 هزار متقاضی نماد اعتماد ثبت ‌نام کرده‌اند گفت: در حال حاضر 32 هزار فروشگاه دارای نماد اعتماد هستند.

سردار زاهدیان درخصوص جرائم فضای مجازی در اینستاگرام و تلگرام گفت: 41 درصد جرائم در حوزه تلگرام است اگرچه میزان آن نسبت به گذشته کاهش یافته اما باید گفت در حال حاضر 35 میلیون نفر در هات‌گرام و طلا گرام فعالیت دارند در حالی که موضوعات مجرمانه این شبکه‌ها هنوز وجود دارد. 

وی گفت: 24 درصد جرائم فضای مجازی نیز در اینستاگرام به وقوع می‌پیوندند و مابقی جرائم نیز در دیگر شبکه‌ها و سایت‌های مجازی. 

این مقام ارشد ناجا درخصوص چگونگی شکایت پلیس فتا گفت: در بحث شکایت تکلیف قانونی وجود دارد؛ هر کسی شکایتی در حوزه فضای مجازی دارد باید به مرجع قضایی و دادسرای محله زندگی خود مراجعه کند و بعد از دریافت مرجوعه قضایی به پلیس فتا مراجعه کند.

وی به آموزش 210 هزار دانش‌آموز و همیار پلیس فتا در سال گذشته پرداخت و گفت: در جهت توسعه پیشگیری‌های اجتماعی بحث نونهالان و دانش‌آموزان را در دستور کار داشتیم و باید گفت در سال گذشته 210 هزار دانش‌آموز در این خصوص آموزش دیدند. 

سردار زاهدیان با اعلام این مطلب که 42 هزار همیار پلیس فتا داریم، همیاری این افراد را در مشاوره‌های فنی،‌حمایتی و پیشگیری اجتماعی عنوان کرد.

رئیس پلیس فتا ناجا با تاکید بر اینکه امنیت در فضای مجازی یک محصول نیست که بتوان آن را خرید خاطرنشان کرد: امنیت یک فرایند است و از خود فرد شروع می‌شود.

رییس اتحادیه خشکشویی و لباسشویی تهران از عدم برخورد با خشکشویی‎های اینترنتی علیرغم مخاطرات فراوان بهداشتی انتقاد کرد.

اتاق اصناف - ابوالفضل رجب زاده در خصوص مکاتیات اتحادیه با مراجع ذی‎ربط مثل سازمان حمایت، اماکن ،تعزیرات واتاق‏های اصناف تهران و ایران در خصوص فعالیت خشکشویی‎های اینترنتی،افزود: فعالیت این خشکشویی‎ها به معضلی تبدیل شده‎اند، مردم بی‌خبر از چگونگی شستشوی لباسها ، پوشاک خود را جهت شستشو به این افراد تحویل می‎دهند،در حالی که این لباسها در کارگاه‎‏های زیر زمینی ویا در واحدهای مسکونی در بدترین شرایط بهداشتی و وبی کیفیت وبا آب خالی شستشو می‎شوند.

وی افزود: حتی در بسیاری از موارد دیده شده است که این افراد لباس‌های تحویلی را در کارگاه‌هایی که پوشاک بیمارستانی را می‌شویند، بدون رعایت موارد بهداشتی شستشو می‎کنند و متاسفانه هیچ نظارتی توسط مراجع ذی‌ربط بر فعالیت این افراد نیست ومکاتبات فراوان اتحادیه هم در این خصوص بی‌نتیجه بوده است.

رجب‌زاده با بیان اینکه هیچ گونه حقوق وعوارض و مالیات نیز توسط این افراد پرداخت نمی‎شود، اظهار داشت: کسب وکار مجازی یعنی اینکه فعالیت در حوزه اینترنتی انجام شود نه اینکه در حوزه فعالیت واحدهای صنفی شناسنامه دار مداخله وایجاد تداخل صنفی نمایند.

این فعال صنفی صدور مجوز فعالیت فعالان اینترنتی توسط اتحادیه ذی‎ربط راراهکار ساماندهی و در جهت نظارت موثر برفعالیت ایشان عنوان کرد.

اعضای یک باند کلاهبرداری که به بهانه برنده شدن شهروندان در یک مسابقه رادیویی از 29 نفر بیش از یک میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بودند، توسط پلیس دستگیر شدند.

سرهنگ «یوسف سپهوند» جانشین فرمانده انتظامی استان مرکزی به پایگاه خبری پلیس گفت: پرونده‌هایی درباره این نوع کلاهبرداری‌ها در پلیس استان مرکزی تشکیل شد و تیمی از کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی بررسی موضوع را آغاز کردند.

به‌گفته شاکیان، فردی که خود را از مجریان رادیو جوان معرفی می‌کرد در تماس تلفنی می‌گفت که آنها برنده مبلغی وجه نقد در مسابقه رادیویی شده‌اند و سپس با چرب زبانی و جلب اعتمادشان، آنها را برای دریافت جایزه به پای دستگاه عابر بانک کشانده و با شگردی فریبکارانه از حساب بانکی آنها مبالغی را به کارت‌های دیگر انتقال داده است.

این مقام انتظامی گفت: با توجه به بررسی‌های انجام شده مشخص شد، با وجود هشدارهای مکرر، افراد زیادی در شهرهای مختلف، قربانی این ترفند شده‌اند که با آغاز رسیدگی به این پرونده‌ها از سوی پلیس، سرنخ‌هایی از دست داشتن اعضای این باند در بسیاری از کلاهبرداری‌ها به دست آمد.در تلاش شبانه روزی کارآگاهان پلیس سرانجام مشخص شد چند نفر در یکی از زندان‌های کشور با هدایت همدستان خود در بیرون از زندان، این کلاهبرداری را برنامه‌ریزی و اجرا می‌کنند.

با شناسایی 2 فردی که در یکی از شهرستان‌های استان البرز، با زندانیان همکاری می‌کردند تیمی از کارآگاهان پلیس استان برای دستگیری آنان به استان البرز اعزام شدند.

با دستگیری این افراد از محل مخفیگاه آنان، تعدادی سیم‌کارت و گوشی تلفن همراه، اسناد و مدارک مختلف و مقداری از پول‌های مسروقه کشف شد و متهمان را به پلیس آگاهی استان انتقال دادند. متهمان در بازجویی‌های تخصصی کارآگاهان پلیس با مشاهده اسناد و مدارک موجود به سرقت بیش از یک میلیارد و 135 میلیون ریال طی 29 فقره کلاهبرداری اعتراف کردند. سرهنگ سپهوند گفت: 4 زندانی نیز در اجرای این کلاهبرداری با متهمان همکاری داشته‌اند که با شناسایی این افراد، مراحل برخورد قضایی با آنان نیز در دستور کار قرار گرفت.

جانشین فرمانده انتظامی استان مرکزی با اشاره به ادامه تحقیقات پلیس در این پرونده اعلام کرد: افرادی که به این روش از آنها کلاهبرداری شده است، می‌توانند شکایت خود را از طریق شماره تلفن 0862184018 به پلیس آگاهی استان مرکزی اعلام کنند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: سیاست نهایی در خصوص استفاده از ارزهای دیجیتالی در کشور به زودی در سطح هیئت دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ابوالحسن فیروزآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف ارزهای دیجیتالی (ارز رمز) در کشور گفت: دولت در حال تهیه مصوبه ای برای سیاست گذاری در این حوزه است.

وی افزود: با توجه به اینکه ارزهای دیجیتال یکی از پدیده های مهم در حوزه فناوری مالی و بازار پرداخت محسوب می شوند، نظارت بر ارزهای رمزنگاری شده در داخل کشور ضروری است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: ارز دیجیتال در کمیسیون اقتصادی دولت آخرین مراحل بررسی را می گذراند و به زودی در سطح هیئت دولت بررسی می شود.

فیروزآبادی اظهار داشت: کشور در مرحله انجام سیاست های اولیه برای تعیین تکلیف مشارکت کنندگان در حوزه ارزهای دیجیتالی است و در این زمینه با توجه به پیش نویسی که پیش از این مرکز ملی فضای مجازی برای طرح در شورای عالی فضای مجازی تهیه کرده بود، در این زمینه با کمیسیون اقتصادی دولت همکاری می کند تا در نهایت این سند برای طرح به هیئت دولت برود.

به گزارش مهر، پیش از این نیز معاون مرکز ملی فضای مجازی از برنامه ریزی برای قانونی شدن فعالیت دست اندرکاران حوزه ارز دیجیتال از جمله استخراج کنندگان (ماینر) و صرافان این بازار و نیز واردات قانونی تجهیزات ارز دیجیتال خبر داده بود.

سعید مهدیون در این باره گفته است: هیئت دولت در حال کار روی مصوبه ای است که فعالیت ماینرهای ارز دیجیتال شکل صنعت و قانونی به خود بگیرد و استخراج این نوع ارز در کشور قانونی شود. در این سند سیاستی، بانک مرکزی، بورس و سایر دستگاه های مرتبط، ضوابط خود را اعلام کرده اند و این سیاست گذاری در کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی نیز به بحث گذاشته شده است.

عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه محدودیت در منابع فرکانسی عاملی بازدارنده در توسعه شبکه موبایل و افزایش کیفیت آن در کشور شده است، گفت: با وجود چنین محدودیتی بخش قابل توجهی از فرکانس های 700 و 800 بدون استفاده در اختیار صداوسیماست و بلا استفاده حبس شده است.

بهزاد اکبری عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، در گفت وگو با خبرنگار مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسعه شبکه های پهن باند را دغدغه همه کشورها دانست و گفت: توسعه پهن باند که باعث شکل گیری سرویس هاست، نقش برجسته ای در بالابردن درآمد سرانه کشورها دارد بطوریکه بانک جهانی سهم یک و نیم تا 2 درصدی را برای آن در نظر می گیرد. 
وی با بیان اینکه توسعه پهن باند نقش کلیدی را برای توسعه یافتگی کشورها ایفا می کند، افزود: بنابراین همه کشورها بدنبال گسترش زیرساخت های پهن باند خود هستند.
اکبری یکی از راه های کم هزینه برای توسعه پهن باند را استفاده از شبکه سیار دانست و ادامه داد: توسعه شبکه همراه نسبت به شبکه ثابت هزینه کمتری دارد با این تفاوت که در توسعه پهن باند در شبکه سیار نیاز به منابع فرکانسی است که در دنیا محدودیت دارد.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه فرکانس هرچه پایین تر باشد، طول موج آن بزرگتر و پوشش و مقاومت آن در برابر خطا بیشتر است، اظهار کرد: با استفاده از فرکانس های پایین اپراتورها می توانند با کمترین سرمایه گذاری پوشش بیشتر و بهتری را ایجاد کنند و شبکه های پهن باند با هزینه کمتری دست مصرف کننده نهایی قرار می گیرد. درحالیکه هرچه به سمت فرکانس های بالاتر بروند تعداد دکل های بیشتری لازم است و هزینه پوشش بالاتر می رود. ضمن اینکه با اضافه شدن دکل، فیبرنوری بیشتری نیز برای اتصال به دکل ها لازم است. 
اکبری با بیان اینکه در کشور ما بخش قابل توجهی از فرکانس پایین در کانال 600، 700 و 800 در اختیار صداوسیماست، تصریح کرد: صداوسیما زمانی از این فرکانس برای پخش تلویزیونی استفاده می کرد که الان بخش قابل توجه از آن بدون استفاده مانده است. 
عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت خاطرنشان کرد: در همه جای دنیا شبکه های تلویزیونی این بخش از فرکانس را آزاد و در اختیار رگولاتوری قرار داده اند تا اپراتورها با هزینه کمتر توسعه پهن باند را انجام دهند. درحالیکه هم اکنون این طیف از فرکانس ارزشمند در اختیار صداوسیماست که از آن استفاده ای هم نمی شود.
وی با تاکید بر اینکه، فرکانس منابع ملی است و باید در اختیار توسعه ملی قرار گیرد، افزود: پوشش شبکه موبایل در ایران بهتر از کشوری چون ایتالیاست درحالیکه از نظر کیفیت پایین تر از ایتالیا هستیم و اگر بخواهیم سرعت را در شبکه پهن باند موبایل بالاتر ببریم و به تعداد بیشتری خدمات ارایه کنیم نیاز به پهنای باند فرکانسی بیشتری است درحالیکه الان امکان این افزایش نیست چراکه با محدودیت منابع فرکانسی در شبکه موبایل روبرو هستیم.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس محدودیت در منابع فرکانسی را همچنین عاملی بازدارنده در ارایه سرویس های پهن باند و رشد آنها دانست و گفت: سرویس هایی چون ذخیره سازی ابری و سرویس های فوق پهن باند که در دنیا در حال رشد هستند، در ایران با محدودیت روبرواند.
اکبری با اشاره به ضرورت رشد سرویس های اینترنت اشیا، اظهار کرد: در اینترنت اشیا بعضی از سرویس ها چون خواندن کنتورهای هوشمند گاز از باند کم استفاده می کنند درحالیکه در سرویس هایی چون سرویس های مربوط به امنیت عمومی اینترنت پهن باند مورد نیاز است.
عضو هیات علمی شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به تاثیری که اینترنت اشیا در بهبود زندگی مردم دارد، خاطرنشان کرد: شرکت NEC در بوینس آیرس آرژانتین پروژه ای با موضوع نظارت بر شهر را با استفاده از اینترنت اشیا اجرا کرد که در سال اول با مجهز کردن مراکز جرم خیز به دوربین، میزان جرایم به نصف رسید.
این مقام مسوول همچنین با تاکید بر اینکه هرچه به سمت اینترنت اشیا برویم نیاز به منابع فرکانسی بیشتری است، گفت: با نگاهی به برنامه اپراتورها مشخص می شود که آنها استفاده از فرکانس 700 را برای نسل پنجم تلفن همراه در دستور کار خود قرار داده اند چراکه این طیف از فرکانس برای کاربردهای اینترنت اشیا فوق العاده است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: گلایه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از بودجه‌های اختصاص داده شده به دولت الکترونیک به‌جا بود و میزان تعیین شده به آنها پرداخت نشده است.

ولی ملکی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح بازدید روز یک‌شنبه ۱۱ آذرماه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: پیرو جلسه‌ای که هفته گذشته در خصوص دولت الکترونیک برگزار کردیم و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سولات مطرح شده توضیحاتی را ارائه کرد، مقرر شد اعضای کمیسیون در این وزارتخانه حاضر شوند تا توضیحات تکمیلی به آنها ارائه شود.

 سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اکثریت اعضای کمیسیون در این بازدید حضور داشتند، گفت: در مدتی که آقای جهرمی تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را بر عهده گرفته‌اند در زمینه فراهم‌سازی زیرساخت‌های دولت الکترونیک اقدامات قابل توجهی داشته‌ و زمان زیادی را صرف این امر کرده‌اند.
 نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه از تمامی امکانات ایجاد شده و سایت دولت الکترونیک توسط اعضای کمیسیون صنایع و معادن بازدید به عمل آمد، ادامه داد: به صورت مثال میزان تراکنش در فرودین ماه ۴ میلیون بوده که در آبان ماه این میزان به ۴۰ میلیون رسیده است، این میزان در یک ماه باید به رقم ۴۰۰ میلیون ارتقا پیدا کند.
 این نماینده مردم در مجلس سورای اسلامی با بیان اینکه علت پایین بودن تعداد تراکنش‌ها و محقق شدن تنها ۱۰ درصد از تعداد تراکنش تعیین شده عدم اتصال کامل دستگاه‌های ملزم به دولت الکترونیک است، تصریح کرد: اهداف دولت الکترونیک تا کنون به‌‌صورت کامل محقق نشده است.
 ملکی با اشاره به اینکه برخی از اقدامات دولت الکترونیک همانند اتصال کارت بانکی به کارت سوخت در این بازدید برای نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن اجرا شد، ادامه داد: با اجرای دولت الکترونیک علی‌رغم صرفه جویی در زمان در زمینه هزینه‌ها نیز صرفه‌جویی بسیار زیادی صورت گرفته است.
 سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در پایان با تاکید بر اینکه دستگاه‌هایی که زیرساخت دارند و شرایط برای آنها فراهم است باید به دولت الکترونیک متصل شوند، خاطرنشان کرد: گلایه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از بودجه‌های اختصاص داده شده به دولت الکترونیک به‌جا بود و میزان تعیین شده به آنها پرداخت نشده است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان این که در مرحله فعلی احیای کارت سوخت برای جلوگیری از قاچاق و بعد از آن زیر بنای تصمیمات بعدی است، گفت که قطعا در آینده با احیای کارت سوخت به سمتی خواهیم رفت که زدن بنزین تنها با کارت سوخت انجام می‌شود.

اسدالله قره خانی در گفت‌وگو با ایسنا در توضیح دلیل احیای کارت سوخت و وجود شائبه‌هایی مبنی بر سهمیه بندی و دو نرخی شدن بنزین گفت: از کارت سوخت می‌تون استفاده‌های متعددی کرد که مرحله اول ارزیابی و نظارت دقیق‌تر برای جلوگیری از قاچاق سوخت است

وی توضیح داد: بنزین در سه مرحله پالایشگاه، دپو در انبارها و مخازن و سپس جایگاه‌های سوخت وجود دارد، با احیای کارت سوخت قرار است بررسی شود که آیا جایگاه‌های سوخت بنزین را درست مصرف کرده است و فقط به خودروها می‌دهد که اگر این طور باشد آیا خودروها بیشتر از نیازشان بنزین می‌گیرند یا خیر؟ این کار  برای جلوگیری از قاچاق سوخت است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با تاکید مجدد بر این که احیای کارت سوخت زیربنای تصمیمات بعدی خواهد بود، گفت: بعد از این مرحله کارت سوخت می‌تواند کارکردهای دیگری داشته باشد بخصوص اگر قرار بر سهمیه بندی یا دو نرخی شدن بنزین باشد. البته این موضوع تصمیم یک دستگاه نیست.

قره خانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر چندین میلیون نفر کارت سوخت ندارند که اکنون اطلاعیه‌های لازم برای احیای کارت سوخت داده شده‌ است. قطعا وقتی همه کارت سوخت بگیرند کارکردش این نیست که مردم تنها کارت سوخت داشته باشند لذا ممکن است در فاز بعدی بگویند زدن بنزین فقط با کارت سوخت هر فرد شدنی است.

وزیر ارتباطات گفت: اگر دستگاههای مسئول همکاری کنند، کاهش ۳۰ درصدی قیمت گوشی کار سختی نیست.

به گزارش مهر، محمدجواد آذری جهرمی در پاسخ به سوال یکی از کاربران اینستاگرام درباره وعده ارزانی گوشی گفت: بعد از جلسه ۵ شنبه با وزیر صنعت، عرض کرده بودم که اگر گوشیها ترخیص شود و مشکلات واردات حل شود، گوشی ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزان می شود.

وی با اشاره به افت ۲۰ درصدی قیمت گوشی با توجه به کاهش نرخ ارز که در اخبار به آن اشاره شده است، ادامه داد: از آخرین وضعیت قیمت گوشی مطلع نیستم و ترخیص گوشیهای توقیفی، ثبت سفارش گوشی جدید و یا تخصیص ارز برای واردات، هیچکدام در حیطه مسئولیت یا اختیار وزارت ارتباطات نیست و پیگیری بنده و ارائه گزارش به مردم به خاطر مسئولیتی است که در موضوع مبارزه با قاچاق داشته ام.

وزیر ارتباطات گفت: اگر دستگاههای مسئول همکاری کنند، کاهش ۳۰ درصدی قیمت گوشی کار سختی نیست.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از لغو مجوز فعالیت ۵۰۰ دفتر پیشخوان خدمات دولت بدون فعالیت خبر داد.

به گزارش وزارت ارتباطات، حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اعلام لغو پروانه ۵۰۰ دفتر پیشخوان بدون فعالیت، گفت: براساس اساسنامه شرکت ملی پست، ساماندهی این دفاتر به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سپرده شده که با بررسی های انجام شده تعداد بسیاری از پروانه های صادر شده در این حوزه در حد صدور پروانه بدون هیچ اقدامی باقی مانده که بر همین اساس بالغ بر ۵۰۰ پروانه لغو شد.

وی راه اندازی دفتر و ارائه سرویس را دو مشکل اصلی دفاتر پیشخوان عنوان کرد و افزود: سازمان های خدمت رسان مانند ثبت احوال، تامین اجتماعی و وزارت کار باید سرویس های خود را در این دفاتر ارائه کنند و نباید به صورت موازی دفاتر دیگری راه اندازی کنند.

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: در همین زمینه کارگروهی در استان ها با محوریت مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات هر استان و نماینده استانداری و سازمان امور استخدامی برای بررسی میزان نیازمندی استان ها به دفاتر پیشخوان تشکیل شده است.

فلاح با بیان اینکه پروانه این دفاتر از طریق سازمان تنظیم ارائه می شود و با تجهیز سیستم ها نظارت نیز به صورت برخط صورت می گیرد، اظهار کرد: در مجموع حدود ۱۳ هزار دفتر پیشخوان و دفتر ICT  در کشور وجود دارد که به دلیل تغییر ماهیت سرویس ها، دفاتر  ICT نیز باید به دفاتر پیشخوان تبدیل شوند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنین در مورد آخرین وضعیت پوشش تلفن همراه در کشور با بیان اینکه در ابتدای دولت دوازدهم تنها نیمی از شهرهای کشور تحت پوشش نسل سوم و چهارم موبایل قرار داشت، گفت: هم اکنون تمام شهرهای کشور به پوشش نسل ۳ و ۴ تلفن همراه مجهز شدند. همچنین از نظر پوشش اینترنت تلفن همراه درجاده ها نیز، حدود ۷۵ هزار کیلومتر از جاده های کشور تحت پوشش نسل ۲ تلفن همراه هستند. پوشش نسل ۳ و ۴ موبایل نیز در بیش از ۵۵ هزار کیلومتر از جاده های کشور برقرار شده و در تلاش هستیم این پوشش را در جاده های فرعی کامل کنیم.

معاون وزیر ارتباطات درباره پوشش  اینترنت موبایل در روستاهای کشور نیز خاطرنشان کرد: با پایشی که سازمان تنظیم مقررات در سال ۹۵ انجام داد، تمام اطلاعات مربوط به وضعیت ارتباطی روستاها تهیه شد و در اختیار مجریان طرح USO قرار گرفت و با استفاده همین اطلاعات و همکاری اپراتورها در حال رفع مشکلات ارتباطی روستاها هستیم.

خبر منتشرشده در فضای مجازی با عنوان «ممنوعیت ارائه خدمات بانکی در نرم‌افزارهای موبایل‌بانک» صحت نداشته و بخشنامه‌های مرتبط با این موضوع بر احراز هویت کامل و قوی مشتری هنگام دریافت این خدمات تاکید داشته و دارند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ضمن تکذیب برخی اخبار و شایعات مورد اشاره در فضای مجازی، به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند با توجه به لزوم اهمیت نگهداری و حفاظت از اطلاعات محرمانه مشتریان و جلوگیری از سوء استفاده از این امکانات برای دسترسی غیرمجاز و یا فعالیتهای مشکوک به پولشویی، سنجش اصالت و هویت کاربر، خصوصا در فضای مجازی همواره مد نظر این بانک بوده و با توجه به دامنه وسیع فناوری های مورد استفاده، بانک مرکزی با همکاری بانکها بر دو عامل امنیت و سلامت خدمات بانکی به عنوان شرط لازم ارایه آنها تاکید دارد. 

بدیهی است هیچکس نباید به بهانه سهولت و دسترس پذیری بیشتر، اطلاعات مشتریان را با مخاطره روبرو کرده یا محملی برای فعالیت های مشکوک ایجاد کند.

یک استاد دانشگاه گفت: میزان استفاده ایرانیان از تلفن همراه ۵ برابر غربی‌هاست؛ این درحالی است که امواج تلفن همراه به مغز آسیب می‌رساند.

به گزارش  فارس، مرتضی منطقی استاد دانشگاه در نشست علمی - تخصصی دختران دهه ۸۰ با موضوع «تأثیر فضای مجازی بر دختران دانش‌آموز» که در باشگاه فرهنگیان برگزار شد، به سایت‌های مجازی که بازی‌های زیادی را برای دانش‌آموزان دارد، اشاره کرد و گفت: بسیاری از این بازی‌ها محتوای خوب و مناسبی در اختیار دانش‌‌آموزان نمی‌گذارد.

وی درباره محتوای آموزشی و یادگیری مبتنی بر تلفن همراه، افزود: باید دید تلفن همراه چه استفاده‌ای برای دانش‌آموزان دارد و آنان از تلفن همراه در کلاس درس برای چه موضوعی استفاده می‌کنند.

منطقی به وجود سایت‌های مختلف برای نوجوانان اشاره کرد و ادامه داد: در کنار سایت‌هایی نامناسب، سایت‌های زیادی وجود دارد که کشورهای مختلف تهیه کردند و اطلاعات مثبتی برای دانش‌آموزان دارند اما نگاه مسؤولان ما نفی و انکار است به همین دلیل حتی برای راه‌اندازی یک NGO سنگ‌اندازی می‌شود.

وی به سیم کارت دانش‌آموزی اشاره کرد و گفت: یک کیف الکترونیکی برای دانش‌آموزان است که بسیاری از امکانات را برای آنان با جذابیت در اختیار می‌گذارد؛ البته سیم کارت دانش‌آموزی محدودیت‌های مناسب با سن برای محصلان دارد.

استاد دانشگاه خوارزمی، آموزش و پرورش را یک عرصه وسیعی دانست که کارهای عدیده‌ای از آن انتظار می رود و اضافه کرد: مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان از سوی وزارت آموزش و پرورش باید آموزش داده شود؛ همچنین ارتقای سواد رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی از سوی آموزش و پرورش برای دانش‌آموزان بسیار مفید است؛ در حال حاضر سواد خانواده، خواندن کتاب نیست بلکه بالا رفتن سواد رسانه‌ای خانواده‌ها مدنظر است.

منطقی با بیان افت کیفی در نظام آموزش و پرورش داریم زیرا بسترسازی نشده است و عام بچه‌ها هیجان مدار برخورد می‌کنند و تفکر انتقادی ندارند، گفت: نهادهای دولتی و سازمان‌های مدنی وظیفه اطلاع رسانی و تهیه کتاب و بروشور را برای اولیا و دانش آموزان برعهده دارند و در این صورت است که استفاده از فضای مجازی ساماندهی می شود.

وی اظهار کرد: میزان استفاده ایرانیان از تلفن همراه ۵ برابر غربی‌هاست و این درحالیست که امواج تلفن همراه به مغز آسیب می‌رساند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه ۱۲ درصد اطلاعات در فضای مجازی هرزه‌نگاری است، افزود: نتیجه هرزه‌نگاری و استفاده از بازی‌های اینترنتی نامناسب برای کودکان و نوجوانان، مواردی چون ترس، پرخاشگری، شب ادراری، سرخوردگی، بیتابی است.

«کارت سوخت». این اصطلاح حالا گویی تبدیل شده است به سمبل «آب در غربال کردن» دولت‌های ایران، یکی پس از دیگری. «آب در غربال کردنی» که برای فرار از تگنای مصرف بالای بنزین در ایران انجام می‌شود اما به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسد. «مصرف بالای بنزین» و «قاچاق بنزین» حالا تبدیل شده است به دردسر دولت‌ها که یکی پس از دیگری طرحی می‌دهند و بدون اینکه منتظر نتیجه طرح باشند، دولت دیگری می‌آید و همه رشته‌های قبلی را پنبه می‌کند. نتیجه یک شبه تصمیم گرفتن کابینه‌ها، می‌شود گیر کردن در باتلاقی به اسم «مصرف بالای بنزین».

به گزارش «انرژی امروز» تیر ماه ۱۳۸۶ برای اولین بار طرح هدفمندی مصرف بنزین در کشور به اجرا درآمد. خودروها ملزم به دریافت کارت سوخت شدند و تمامی جایگاه‌های عرضه بنزین و گازئیل کشور هم مجهز به دستگاه‌های پین پد.

در همان دوران گفته شد که محمود احمدی نژاد برای اجرای این طرح کارت سوخت، بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه کرد. اما از همان موقع هم زمزمه‌های بی رغبتی مردم برای استفاده از کارت سوخت بلند بود. تا این که در خرداد ماه سال ۱۳۹۴ دولت اول حسن روحانی، دستور به توقف سهمیه بندی بنزین داد. بنزین تک نرخی شد و به این ترتیب استفاده از کارت سوخت هم دیگر جایگاه قبلی خود را از دست داد.

همان موقع هم دولت اعلام کرد که مردم کارت سوخت خود را نگه دارند، و امسال هم از ابتدای سال زمزمه‌های احیای مجدد کارت سوخت در راهروهای مجلس و دولت شنیده شد. تا این که بالاخره پس از کش و قوس فراوان بین دولت و مجلس، احیای مجدد کارت سوخت در دستور کار دولت قرار گرفت.

در شهریور ماه امسال میزان مصرف بنزین در کشور به ۱۲۰ میلیون در روز رسید. دولتی‌ها هر چه حساب کتاب کردند که بتوانند این میزان مصرف سوخت را به افزایش سفرهای تابستانی نسبت دهند، امکان پذیر نشد. تا بالاخره عنوان شد که روزانه ۳۰ تا ۴۰ میلیون لیتر بنزین قاچاق می‌شود.

بنابراین این بار دولت و مجلس عقل خود را روی هم گذاشتند تا بلکه بتوانند راهکاری برای جلوگیری از قاچاق بنزین ارائه کنند. اولین راهکاری که به فکر مسوولان رسید افزایش قیمت بنزین و رساندن آن به قیمتی بود که حداقل فاصله را با قیمت بنزین در کشورهای همسایه داشته باشد.

البته از همان روزهای اول طرح این مسئله مخالفت‌های کارشناسان هم در خود دولت و هم در مجلس و هم در خارج از قوه مجریه و مقننه مطرح شد.

کارشناسان هشدار دادند هر گونه افزایش قیمت بنزین در ایران می‌تواند عواقب اجتماعی و اقتصادی مخربی بر دهک‌های پایین جامعه داشته باشد.

از سویی کارشناسان ناتوانی دولت و نهاد‌هایی چون نیروی انتظامی را در کنترل قاچاق پیش کشیدند و این که دولت می‌خواهد بار کم کاری خود در بخش کنترل مرزها را به دوش دیگر اقشار جامعه به خصوص اقشار کم درآمد بگذارد.

همین امر باعث شد تا دولت و مجلس تاکید داشته باشند که قیمت بنزین فعلا افزایش نخواهد یافت. از این رو این بار بحث سهمیه بندی بنزین مطرح شد. بحثی که خود دولت در سال ۹۴ بساط آن را برچیده بود.

حالا دولت تصمیم گرفته است روزانه به هر نفر که کارت سوخت دارد ۲۰ لیتر بنزین تعلق گیرد. این فرد آزاد است تمامی بنزین موجود در کارت سوخت خود را مصرف کند و یا آن را با نرخ آزاد به دیگران بفروشد.

بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رییسه مجلس، می‌گوید: قطعا با توجه به مشکلات اقتصادی امروز مردم و گرفتاری های آنها اقدامی غیر کارشناسی و غیر مدیریتی است و در مقطع کنونی مدیر عاقل چنین تصمیمی اخذ نمی کند.

نعمتی طرح اختصاص ۲۰ لیتر بنزین به هر نفر را با طرح هدفمندی یارانه‌ها مقایسه می‌کند و می‌گوید: به تمام مردم به یک نسبت یارانه اختصاص یافت، اما پس از مدتی دولت و مجلس به این فکر افتادند که تعداد یارانه بگیران را کاهش دهند، اما نتوانستند این اقدام را عملیاتی کنند، چرا که حقی برای مردم ایجاد شده بود و عملا مجلس و دولت نتوانستند در این زمینه توافقی داشته و تعداد یارانه‌بگیران را کاهش یابند و تنها به اقشار آسیب پذیر جامعه یارانه پرداخت شود.

نعمتی معتقداست دولت اگر بخواهد حتی دهک های بالای درآمدی را نیز از لیست دریافت این میزان بنزین حذف کند، باز هم مشکل جدید برای جامعه به وجود خواهد آمد.

با این حال برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی استفاده از کارت سوخت را در وضعیت فعلی جامعه تنها راه حل جلوگیری از قاچاق بنزین می‌دانند.

اسد الله قره خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در واقع در کشورهای دیگر قیمت بنزین ۳۰ برابر ایران است که با این قیمت ها هر فردی برای قاچاق و صادرات بنزین وسوسه می شود، می‌گوید: باید جلوی قاچاق سوخت گرفته شود که مهمترین عامل برای جلوگیری از قاچاق کارت سوخت است حتی اگر قیمت سوخت افزایش نیابد.

نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با بازگشت کارت سوخت سهمیه بندی خود به خود مطرح می شود،  اظهار داشت: اگر شخصی کارت سوخت داشته و روزانه ۱۰ باک بنزین زده و خالی کند دیگر کارت سوخت معنایی ندارد، لذا در ابن بخش بار دیگر با استفاده از کارت سوخت سهمیه بندی معنا پیدا می کند.

هدایت‌الله خادمی با اشاره به شائبه افزایش نرخ بنزین در بودجه ۹۸، گفت: در شرایط فعلی اقتصادی به هیچ وجه نباید قیمت حامل‌های انرژی به ویژه بنزین را افزایش داد چرا که افزایش قیمت بنزین، گران شدن بسیاری از مایحتاج زندگی مردم را به دنبال دارد و بر این اساس جامعه کشش و ظرفیت افزایش قیمت بنزین را ندارد.

با وجود کاهش ۵۰ درصدی قیمت فرآورده‌های نفتی در بازارهای جهانی طی چند ماه گذشته هنوز تکلیف هنوز قیمت بنزین در ایران  مشخص نیست و پس از خروج میلیونها لیتر بنزین قاچاق در ۵ ماهه نخست سال حالا سناریوهای مختلفی برای تعیین تکلیف این فرآورده وجود دارد ؛هرچند برخی از اعضای کمیسیون کمیسیون انرژی مجلس از احتمال دو نرخی شدن بنزین خبر دادند اما کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند شناور و یا هر گونه افزایشی برای قیمت بنزین در شرایط کنونی نمی تواند به نفع اقتصاد  کشورمان باشد.

بهانه های واهی، استدلال های غلط

با وجود آنکه در برنامه ششم توسعه مجلس به دولت اجازه مجوز افزایش قیمت قیمت این فرآورده های نفتی را داده، اما به علت شرایط اقتصادی حاکم تاکنون دولت دست به عصا رفتار کرده است.

غلامحسین حسنتاش کارشناس اقتصاد انرژی معتقد است افزایش قیمت بنزین به هیچ وجه نمی‌تواند راهگشا باشد چراکه بررسی‌ها نشان داده حتی در صورت افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت تنها و ۵ تا ۷ درصد مصرف این فرآورده کاهش خواهد یافت

وی معتقد است :حل مسئله بنزین و افزایش مصرف آن در داخل کشور ایران نیازمند سال‌ها تلاش و برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت دولت برای بهینه سازی مصرف انرژی است به این معنا که اگر یارانه ای که صرف مصرف بنزین می شود اختصاص به تولید اتومبیل های با بازدهی بالا شود می‌تواند در کاهش مصرف سوخت اثرگذار باشد.

همزمان با بالا گرفتن بحث سهمیه بندی بنزین، برخی به مقایسه میزان مصرف سوخت در ایران و برخی کشورهای دیگر پرداختند و اینکه چون قیمت بنزین در این کشورها بالاست، حتی با وجود جمعیت مساوی و یا بیشتر با ایران، میزان مصرف سوخت در آنها پایین است.

حامد قدوسی، کارشناس انرژی معتقد است مقایسه میزان مصرف سوخت به خصوص بنزین در ایران با کشورهایی چون ترکیه یا چین، اساسا اشتباه است.

قدوسی می‌گوید: در برخی کشورها (مثلا خیلی کشورهای اروپایی)، خودروهای سواری اساسا بنزین مصرف نمی‌کنند و دیزل‌سوز هستند. بنابراین تعجبی ندارد که مصرف سرانه بنزین‌شان پایین باشد.

قدوسی در ادامه می‌گوید: مصرف بنزین به شدت تابع شرایط فضایی (Spatial) و مشخصات شهرسازی و توزیع محل و اقامت در کشورهای مختلف است. مصرف سرانه سوخت در آمریکا بسیار بالا است (آمریکا به تنهایی بیش از ده درصد نفت خام دنیا را در باک ماشین‌ها می‌سوزاند) چون ساختار شهری عمدتا مسطح و پراکنده است و فاصله محل زندگی و کار زیاد است. اروپا مصرف خیلی کم‌تری دارد چون جمعیت بیش‌تر در شهرهای بزرگ متمرکز است و فاصله محل زندگی و کار کم و فشرده است.

وی در یاداشتی در کانال تلگرام خود نوشته است: مصرف سرانه بنزین مستقیما تابع در دست‌رس بودن حمل و نقل عمومی است. مصرف سوخت‌های حمل و نقل تابع مشخصات سطح زمین هم هست. کشور مسطحی مثل هلند امکان خیلی بیش‌تری برای تردد با دوچرخه دارد تا شهری مثل استانبول یا تا حدی تهران که روی تپه و پستی و پلندی هستند.

از سویی مصرف سوخت تابع هزینه خرید و نگهداری خودروهای کم‌مصرف و میزان دست‌رسی خریدار به چنین خودروهایی است.

به این ترتیب به نظر می‌رسد دولت هنوز در بالاتکلیفی بزرگی قرار گرفته است. هرچند استفاده از کارت سوخت الزامی شده و احتمالا سهمیه بندی سوخت، با هر نرخی و مقداری، اجرا خواهد شد، اما هنوز از سوی هیچ نهادی و سازمانی و وزارتخانه‌ای، هیچ طرح مطالعه شده و کارشناسی برای کنترل میزان مصرف سوخت کشور ارائه نشده است.

شاید به نظر برسد دوران برده داری در جهان به پایان رسیده اما حقیقت آن است که برده داری در طول تاریخ از بین نرفته و فقط تغییر ماهیت داده است. به راستی آن زنجیر نامرئی که فضای مجازی بر دست و پای جوانان بسته، کم از زنجیرهای آهنی قرون وسطی ندارد.

به گزارش برنا، مشاهده دختران و پسران سر در گریبان که چشم به صفحه موبایل خود دوخته اند و منتظرند تا فلان سلبریتی چه می کند و بهمان مدل چه می پوشد، شکل جدیدی از برده داری در قرن حاضر است.

در روز جهانی لغو برده داری در جهان، خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا با امان الله قرائی مقدم به گفتگو نشسته است.

قرائی قدمت برده داری را از ابتدای خلقت بشر برشمرد و گفت: از زمان قابیل و هابیل و به چاه انداختن یوسف و ساختن دیوار چین با شلاق و خون، آدمیت مرده بود و نشان از برده داری در تاریخ همواره نمایان است. از دوران یونان باستان، قدرتمندان و پول پرستان و حاکمان انسان ها را در طول تاریخ به بردگی کشیدند و برده داری از دیدگاه ارسطو، چه در مورد  زنان و چه در مورد مردان، امری پسندیده بوده است. اما در ایران هیچگاه برده داری وجود نداشته و دین اسلام و زرتشت با برده داری مخالف بودند.

این جامعه شناس به برده داری فرهنگی  برگرفته از تئوری فرهنگ برتر انگلیس  و انگلوساکسون که فرهنگ های دیگر دنیا را پست و استثمار آنها را امری درست می پندارد، اشاره کرد و گفت: برده داری پس از الغا در امریکا، امروزه شکل نوینی به خود گرفته است و از اواخر قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیستم که استعمار جدید مطرح شد، برده داری هم به شکل نوین خود یعنی برده داری فرهنگی تغییر ماهیت داد. صاحبان قدرت تصمیم گرفتند به جای اینکه با سرنیزه استثمار کنند،  از راه فرهنگی به برده داری کشورها بپردازند.

وی بردگی فکری، ذهنی، شخصیتی و جنسی به خصوص برای جوانان را از زمان طرح مبحث دهکده جهانی توسط مک لوهان عنوان کرد و افزود: از آنجاکه جوانان درک منطقی ندارند و بر پایه احساسات عمل می کنند،  به سرعت و سهولت تحت تأثیر تبلیغات و سمبل ها و سلبریتی ها خود را می بازند؛ از این رو برده داری نوین از طریق رسانه های جمعی شکل گرفت. 

قرائی استثمار یک کشور را از طریق بردگی فکری جوانان آن، راهکار صاحبان قدرت در عصر امروز دانست و گفت: استثمارگران توانستند جوانان را به نوعی برده داری جدید بکشانند و افکار و دیدگاه آنها را به سوی تمایلات مدنظر خود بکشانند تا تسلیم خود کنند و از این طریق بتوانند بر این کشورها سلطه یابند.  اغوای جوانان یک کشور که جمعیت زیادی را تشکیل می دهند، آن کشور و ملت را به بردگی می کشاند و خواسته ها و امیال صاحبان سرمایه را  به جامعه تحمیل می کند؛ بنابراین برده داری فرهنگی قوت گرفت، پیشرفت کرد و امروز شاهدیم از طریق اینترنت، تلگرام، اینستاگرام و ... جوانان را در عین حال که فکر می کنند آزادند، برده فکری خود کرده و تسلیم پذیر بار آورده اند.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران گفت: با تجهیز تاکسی های تهران به سیستم پرداخت الکترونیک، در آینده نزدیک، دریافت وجه نقد از سیستم کرایه ها حذف می شود.

علیرضا قنادان، مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران در گفتگو با برنا، اظهار داشت: با تجهیز تاکسی های تهران به سیستم پرداخت الکترونیک، در آینده نزدیک، دریافت وجه نقد از سیستم کرایه ها حذف می شود.

وی تصریح کرد: تاکنون 50 درصد از تاکسی های تهران مجهز به این سیستم شده اند، که در تلاشیم برای مابقی آنها این اقدامات انجام شود.

قنادان بیان  کرد: هر روز به تعداد افرادی که از این سیستم استفاده می کنند و رضایتشان از این اقدام سازمان تاکسیرانی، افزوده می شود که این موضوع، ما را در تجهیز کامل تاکسی ها با سرعت بیشتر ترغیب می کند.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران ادامه داد: با توسعه و فراگیری این نوع پرداخت، به طور حتم از سواستفاده در کرایه جلوگیری می شود، به طور حتم پس از تجهیز کامل تاکسی ها به سیستم پرداخت الکترونیکی، به سمت فرهنگ سازی استفاده از آن پیش خواهیم رفت.

رئیس فراکسیون فضای مجازی مجلس شورای اسلامی گفت: این فراکسیون می‌کوشد تا اصلی‌ترین مشکلات حوزه فضای مجازی را در تعامل با فعالان مجازی دنبال کند.
احسان قاضی‌زاده‌هاشمی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به ماموریت‌های فراکسیون فضای مجازی مجلس گفت: موضوعاتی از قبیل جرایم مالی سایبری و پیام رسان‌های داخلی در دست بررسی این فراکسیون است.
وی افزود: همچنین این فراکسیون می‌کوشد تا اصلی‌ترین مشکلات حوزه فضای مجازی را در تعامل با فعالان مجازی دنبال کند و البته در راستای تحقق این هدف جلساتی را هم با این فعالان داشته‌ است.
قاضی‌زاده هاشمی تاکید کرد: جلسات حل مشکلات فضای مجازی مرتبا در فراکسیون فضای مجازی برگزار خواهد شد.
رئیس فراکسیون فضای مجازی مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: این فراکسیون می‌کوشد تا پایان عمر مجلس دهم حداقل یک قانون را در مورد موضوعات فضای مجازی تهیه و به تصویب برساند.
 
قاضی‌زاده هاشمی پیشتر - یکم آبان - از تشکیل فراکسیون فضای مجازی در مجلس خبر داده و گفته بود: این فراکسیون نقش رابط بین قرارگاه‌های فعال در عرصه فضای مجازی و نمایندگان مجلس را ایفا خواهد کرد. با توجه به توانمندی‌های فناوری و فضای موجود کشور ناچار به تدوین قوانین مختلف در عرصه فضای مجازی هستیم و این کار با مشورت و پیشنهاد فراکسیون به نمایندگان مجلس انجام خواهد شد.

یک مقام سابق سیاسی در دولت اوباما به فیس بوک هشدار داد این شرکت نباید اتاق جنگ خود را تعطیل کند، زیرا چنین اقدامی به معنای ارسال یک علامت نامطلوب برای روسیه، چین و ایران است.

برت بروئن که مدیر امور مشارکت های جهانی کاخ سفید از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ بوده و یک گروه کاری ویژه مقابله با دخالت روسیه در انتخابات سال ۲۰۱۴ اوکراین را هدایت کرده، ادعا کرده که روس ها و برخی کشورهای دیگر به دنبال انتشار اطلاعات غلط در جامعه آمریکا از طریق شبکه های اجتماعی ایالات متحده هستند و فیس بوک باید با این وضعیت مقابله کند.

وی افزوده است: فیس بوک باید مراقب مسکو، چین و تهران باشد. زیرا این کشورها تلاش می کنند با دخالت های مورد به مورد خود به اهداف خود دست یابند.

اولین بار زمانی اخباری در مورد اتاق جنگ فیس بوک بر علیه برخی کشورهای خارجی منتشر شد که تصویری از این اتاق که پر از نمایشگرهای بزرگ و تلویزیون های گوناگون بود، در فضای مجازی منتشر شد. بعدها فیس بوک این اتاق بزرگ را مرکزی معرفی کرد که برخی کارکنانش با حضور در آن به پایش محتوای مختلف منتشر شده در فیس بوک می پردازند تا تلاش هایی که برای تاثیرگذاری بر رای دهندگان آمریکایی از طریق انتشار اطلاعات مختلف صورت می گیرد را شناسایی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان بی سی، در روزهای اخیر اخباری در مورد احتمال از هم پاشیدن این تشکیلات منتشر شده و مشخص نیست آیا فیس بوک در زمان برگزاری انتخابات آتی آمریکا هم چنین طرحی را اجرا خواهد کرد یا خیر. فیس بوک می گوید گروهی که در این اتاق جنگ مشغول به کار بوده اند، هنوز با هم کار می کنند ولی ضرورتا در یک اتاق به سر نمی برند.

بروئن معتقد است انتشار اخباری از این دست به معنای آن است که کرملین فرصت خواهد داشت اهداف خود را تعقیب کند و لذا فیس بوک باید تداوم فعالیت اتاق جنگ خود را جدی بگیرد و عملیات تهاجمی خود را بر علیه روسیه و دیگر کشورها تداوم ببخشد. وی تصریح کرده است: ما باید از ظرفیت ردگیری و دفاع برخوردار باشیم و در صورت لزوم در جنگ اطلاعاتی وضعیت تهاجمی به خود بگیریم. این تهدید مانند تهدیدات هسته ای و شیمیایی است.

اتاق جنگ فیس بوک در زمان فعال بودن با حضور  ۲۵ نفر فعالیت می کرد، اما نیروهای داوطلبی از سراسر جهان با این شرکت همکاری می کردند که تعداد آنها بالغ بر ۳۰ هزار نفر بوده است.

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای جلوگیری از عدم انجام وظایف قانونی دستگاه ها، سامانه ای تحت عنوان سامانه کنترل و نظارت بر پیشرفت وظایف دستگاه ها در حوزه سامانه ها را رونمایی کرد.

حمیدرضا دهقانی نیا در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به رونمایی از «سامانه کنترل و نظارت بر پیشرفت وظایف دستگاه ها در حوزه سامانه ها» با اولویت سامانه جامع انبارها، اظهار داشت: در جلسه ای که با نمایندگان تمامی وزارت خانه ها داشتیم نحوه استفاده از این سامانه را آموزش دادیم.

مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: تمام وظایف دستگاه ها به تفکیک در این سامانه بارگذاری شده است.

وی ادامه داد: راه اندازی این سامانه مستند به ماده ۴۶ آیین نامه مواد ۵ و ۶ است و از این پس این سامانه در جلسات مدنظر وزرا و روسای دستگاه ها ارائه می شود تا از میزان پیشرفتشان و تکالیف مانده خود مطلع شوند.

دهقانی نیا گفت: همچنین ما از بارگذاری نتیجه کار دستگاه ها برای اطلاع عموم، استقبال می کنیم.

گفتنی است؛ طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سامانه های مختلفی برای وزارت خانه و دستگاه ها در کشور راه اندازی شده است اما بعضا برخی از دستگاه ها از انجام تکالیف خود سرباز می زنند از این رو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هدف کنترل و نظارت بر پیشرفت وظایف دستگاه ها در حوزه سامانه ها، اقدام به رونمایی از این سامانه کرد.

برخی نمایندگی های یک اپراتور موبایل با تبعیض‌آمیز خواندن رفتار اپراتور در برابر نمایندگی‌های امور مشترکان، می‌گویند: اجازه ارایه برخی خدمات پردرآمد به صورت انحصاری و با رانت به برخی دفاتر خاص واگذار شده است.

به گزارش فارس، مالکان برخی از دفاتر نمایندگی همراه اول می‌گویند که اخیرا طرحی از سوی همراه اول برای گرید بندی نمایندگی ها، به سه سطح A، B و C ارایه شد که برای ارتقاء رتبه باید دستورالعمل هایی اجرا می‌شد.

*گلایه از عملی نشدن وعده اپراتور در اجرای تعهدات رتبه‌بندی 
به گفته این مالکان، از مهمترین موارد دستورالعمل ارتقا از B به A، داشتن ملک تجاری بالای 70 متر در خیابان اصلی و پرتردد، طراحی فضای یونی فرم با هزینه های سنگین، استخدام 5 کارمند تمام وقت و 2شیفت، دیزاین، کانتر و با گران ترین برندهای معرفی شده توسط اپراتور بود. با وعده‌های اپراتور برای افزایش درآمد برخی نمایندگی های گرید B اقدام به ارتقا به گرید A کردند و تصور داشتند که افزایش درآمد هزینه ها را پوشش خواهد داد.
آنها با گلایه از اینکه برخی مفاد قرارداد پس از گذشت چندین ماه هنوز محقق نشده، می‌گویند: پس از هر بار اعتراض پاسخ می‌گیریم که اگر راضی نیستید قرارداد را لغو کنید که در این صورت هیچ هزینه ای به نمایندگی ها داده نمی شود.
براساس اظهارات این افراد، برخی موارد این قرارداد شامل نظارت دفاتر گرید A بر دفاتر گرید B و تخصیص درصدی از سود به این دفاتر، تعطیلی مراکز تلفن ثابت که در آن ها امور همراه اول انجام می شد، فروش لایه یک سیم کارت و پخش آن توسط نمایندگان گریدA و برآورد درآمد 70 تا 80 میلیونی برای این دفاتر بوده است.

*گلایه از رفتار تبعیض آمیز با نمایندگی‌ها
این مالکان نمایندگی همراه اول به موضوع مهم‌تر دیگری نیز معترض‌اند. آنها از وجود رانت برای چندین نمایندگی معدود صحبت می‌کنند.
بر اساس اظهارات این همکاران همراه اول، این اپراتور با ایجاد رانت برای چندین نمایندگی معدود درآمد سالانه حدود 10 تا 15 میلیاردی ایجاد کرده است، به این معنی که سود نمایندگی گرید A تنها بین چند نمایندگی تقسیم می شود که روز به روز قدرتمندتر شده و به سدی برای تقسیم درآمد بین تمام نمایندگی ها تبدیل شده‌اند. این نمایندگی های خاص با تکیه بر قدرت، توان اعتراض را از دیگر نمایندگی ها نیز گرفته اند.
آنها برخی اموری انحصاری در نمایندگی های ویژه همراه اول را این طور اعلام کردند: «تحویل سیم کارت همراه اول به آنها که تقسیم سیم کارت توسط آن دفاتر به سایر نمایندگی ها انجام می شود و این انحصار باعث در آمد سالانه 10 تا 15 میلیاردی شده است و ایجاد چند شرکت اقماری و پیمانکاری برای شرکت همراه اول و جلوگیری از برنده شدن سایر شرکت ها در مزایده از دیگر رفتارهای تبعیض آمیز است.»

خبرنگار فارس این موضوع را از همراه اول پیگیری کرد اما به نتیجه‌ای نرسید. پس از انتشار خبر نیز در صورت تمایل اپراتور، فارس برای انتشار توضیح یا پاسخ مربوطه آمادگی دارد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به این سؤال که هاتگرام و تلگرام طلایی بعد از اتمام مهلت جدا شدن از تلگرام در پایان آذر فیلتر می‌شوند، گفت: مسدود نمی‌شوند بلکه باید بتوانند مستقل از تلگرام به فعالیت خود ادامه دهند.

 ابوالحسن فیروزآبادی در جمع خبرنگاران در توضیح مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی و مقررات فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی اظهار داشت: طبق این سند پیام‌رسان‌های خارجی دارای بیش از یک میلیون کاربر باید در کشور نماینده پاسخگو داشته باشند زیرا همچنان که پیام‌رسان‌ها در اروپا حق ندارند اطلاعات مردم اروپا را خارج کنند در ایران نیز نباید اطلاعات اجتماعی، اقتصادی و خصوصی مردم را از کشور خارج کنند.

وی در پاسخ به این سؤال که این تعریف شامل شبکه‌های اجتماعی  نیز می‌شود، گفت: تعریف پیام رسان در این سند شامل شبکه‌های اجتماعی است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به این سؤال که آیا با این تعریف فعالیت اینستاگرام در کشور غیرقانونی است، گفت: سیاست را توضیح دادم اینکه اجرا در چه مرحله‌ای باشد، متفاوت است اما طبق این سند اینستاگرام در داخل کشور نماینده پاسخگو داشته باشد و اطلاعات شهروندان را خارج نکند.

*هاتگرام و تلگرام طلایی بعد از پایان آذر مسدود نمی‌شوند

فیروزآبادی درباره فعالیت هاتگرام و تلگرام طلایی گفت: معتقدیم پلتفرم‌های اطلاعاتی، رسانه‌ای، بهداشتی، آموزشی، تجاری و پولی و بانکی باید در کشور بومی شوند.

وی ادامه داد: پلتفرم رسانه‌ای که شامل پیام رسان نیز می‌شود اکنون در کشور 50 میلیون کاربر دارد و امیدواریم تا سال آینده در زمینه بومی‌سازی این پلتفرم به نتایج خوبی دست پیدا کنیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: طبق سند این شورا برای تقویت پیام رسان‌های داخلی هاتگرام و طلاگرام برای دوره گذار پیش‌بینی شدند و به آنه مهلت داده شده تا به خودکفایی برسند که این سیاست در صنعت مونتاژ حاکم است و بعد از تاریخ اعلام شده سیاست‌های حمایتی‌مان را قطع خواهیم کرد.

به گزارش فارس،فیروزآبادی در پاسخ به این سؤال که اگر هاتگرام و طلاگرام پس از پایان مهلت داده شده در پایان آذر ماه به استقلال از تلگرام نرسند آیا فیلتر خواهند شد، گفت:این پیام رسان‌ها مسدود نمی‌شود بلکه باید بتوانند مستقل از تلگرام به فعالیت خود ادامه دهند.

* جنگ بین وزارت ارتباطات و صدا و سیما به ضرر مردم است

وی درباره اختلاف اخیر وزارت ارتباطات و سازمان صدا و سیما درباره تحقق شبکه ملی ارتباطات و حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی گفت: جنگ بین وزارت ارتباطات و صدا و سیما به نفع هیچ کسی نیست و توسعه پلتفرم‌های بومی باید با مشارکت همه دستگاه‌ها انجام شود و این دعواها به ضرر مردم است.

نمایندگان مردم در خانه ملت با فوریت الحاق دو تبصره به ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور که در رابطه با پیام‌رسان‌های داخلی است، مخالفت کردند.

به گزارش ملت، نمایندگان  در جلسه علنی امروز (یکشنبه، 11 آذر ماه) مجلس شورای اسلامی با یک فوریت الحاق دو تبصره به بند (ث) ماده (67) قانون برنامه ششم توسعه کشور که در رابطه با پیام‌رسان‌های داخلی است، با 104 رأی موافق، 65 رأی مخالف و9 رأی ممتنع از مجموع 233نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.

احمد سالک کاشانی در موافقت با فوریت الحاق دو تبصره به بند (ث) ماده (67) قانون برنامه ششم توسعه کشور که در رابطه با پیام‌رسان‌های داخلی گفت: طرح مذکور به امضای 105 نفر از نمایندگان مجلس رسیده و در تبصره اول این طرح به لزوم تقویت و حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی توجه شده است و با توجه به اینکه بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری نباید به حریم خصوصی اشخاص وارد شد، ملاحظات در رابطه با این موضوع نیز در تبصره دوم طرح رعایت شده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ورود به حریم خصوصی اشخاص حرام شرعی است، افزود: یکی از دلایل فوریت بررسی این طرح این است که ما نمی‌توانیم در پیام‌رسان‌های خارجی زندگی کنیم به طور مثال در کشور چین و کشورهای اروپایی می‌گویند اگر پیام‌رسان‌های خارجی فعالیت دارد باید سیستم سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آن پیام‌رسان در آن کشور باشد اما در ایران اینگونه نیست.

وی با تأکید بر لزوم توجه وزارت ارتباطات به مسائل پیام‌رسان‌ها گفت: احراز هویت در پیام‌رسان‌ها باید روشن باشد اما متأسفانه در ایران به این موضوع توجه نمی‌شود و به عنوان مثال هر کسی در اینترنت می‌تواند مطلب خود را بیان کند بدون اینکه هویت او مشخص باشد و این موضوعات باعث شده است در ابعاد زندگی اجتماعی و اخلاقی سبک زندگی شیطان بزرگ رواج داده شود بنابراین از دولت و مجلس درخواست می‌کنم به موضوع تقویت پیام‌رسان‌های داخلی توجه کنند./

مسؤول سازمان فضای مجازی سراج گفت: تأمین زیرساخت فقط در دست دولت و وزارت ارتباطات است که در این راستا جوانان خلاق ایرانی را کمک نکردند و به عنوان یک پروژه ملی به موضوع پیام‌رسان‌های ایرانی اهمیت ندادند.

به گزارش خبرگزاری فارس از بیرجند، منصور امینی امروز در اجلاسیه فضای مجازی و گردهمایی تخصصی فعالان فضای مجازی خراسا‌ن‌جنوبی با موضوع «ایثار، جهاد و شهادت»، با بیان اینکه امروز در فضای شبکه‌های اجتماعی تکلیفمان با خودمان معلوم نیست، اظهار داشت: متأسفانه بسیاری از مسؤولان انقلابی شک دارند که باید در این عرصه ورود کنیم یا خیر، لذا دایره اختلافات در این فضا بسیار بالا گرفته است.

وی با بیان اینکه با این فضا تنها در زمین دشمن بازی می‌کنیم، بیان داشت: متأسفانه دولت سابق و دولت فعلی به هیچ‌کدام از تدابیر رهبری در حوزه فضای مجازی در لایه‌های مختلف اهمیت ندادند.

مسؤول سازمان فضای مجازی سراج، با ابراز تأسف از نبود پیام‌رسان اساسی جهت رفع نیازهای مردم، بیان داشت: جوانان خلاقی در این عرصه داریم که حتی در این زمینه کار هم کرده‌‌‌اند اما متأسفانه مورد حمایت قرار نگرفته‌اند.

امینی با اشاره عدم حمایت مسؤولان از پیام‌رسان‌های ایرانی گفت: مدیریت کلان فضای مجازی دست زیرساخت است که متأسفانه هیچ اقدامی در این خصوص صورت نپذیرفت.

وی همچنین ضمن گلایه از وزیر ارتباطات با بیان اینکه با شعار و حرف کاری پیش نمی‌رود، اعلام کرد: متأسفانه وزیر ارتباطات نیز از روزی که بر سر کار آمد، به سمت بومی‌سازی نرفته است.

مسؤول سازمان فضای مجازی سراج با اشاره به وضعیت اسفناک لایه‌های زیرساخت و خدمات در حوزه فضای مجازی، تصریح کرد: تأمین زیرساخت فقط در دست دولت و وزارت ارتباطات است که جوانان خلاق ایرانی را کمک نکرده و به عنوان یک پروژه ملی به موضوع پیام‌رسان‌های ایرانی اهمیت ندادند.

امینی با اعلام اینکه فضای مجازی دارای لایه‌های مختلف بوده و اگر به این لایه‌ها توجه نشود کارمان ابتر می‌ماند، مطرح کرد: امروزه انقلاب صنعتی و کشاورزی را پشت سر گذاشته و در آستانه انقلاب سایبری در سطح جهان هستیم.

وی با بیان اینکه نادیده گرفتن افق آینده کشور و کار منفعلانه جامعه را دچار آسیب‌های زیادی می‌کند، عنوان کرد: باید تا جایی که می‌توانیم در مقابل هجمه‌های دشمن مقابله کنیم، لذا این مهم با نگاه منفعلانه محقق نمی‌شود.

مسؤول سازمان فضای مجازی سراج با تأکید بر اینکه باید به سمت تمدن فضای مجازی برویم با طرح پرسشی، اظهار داشت: چرا حوزه‌های علمیه، مراجع و علمای دین در بحث فقه آینده فضای مجازی، فلسفه و نحوه مواجه با این فضا آینده‌نگری و کار عمیق انجام نمی‌دهند؟

امینی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب اسلامی در حوزه فضای مجازی با بیان اینکه ایشان مهم‌ترین بخش در فضای مجازی را مربوط به لایه تولید و محتوا می‌دانند، بیان کرد: یکی از ضرباتی که از دشمن بر ما وارد می‌کند در حوزه محتوا است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: نیازمند یک نظام پدافند سایبری بومی در کشور هستیم.

به گزارش ایرنا، سردار سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی روز یکشنبه در پنجمین نمایشگاه صنعت بومی پدافند سایبری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران اظهار داشت: اگر امروز جنگی در دنیا روی دهد بدون شک بخشی از آن جنگ سایبری است کما اینکه در حملات روسیه به اوکراین و گرجستان شاهد این پدیده بودیم.
وی گفت: در شرایطی هستیم که دو روند کلی توسعه و پیشرفت فناوری در حوزه های مختلف و تهدیدهای مرتبط با این فناوری ها را در کشور و جهان شاهد هستیم؛ البته اینکه هر کشوری نسبت به این روندها چه موضعگیری هایی انجام می دهند به نوع حکومت و استراتژی های آنها باز می گردد.
وی با اشاره به اینکه در زمان حاضر در سه حوزه سایبری، بیولوژیک و فناوری‌های همگرا زندگی می کنیم، افزود: در کنار این سه حوزه نیز در استفاده از فناوری ها با چهار روند کلی اینترنت اشیاء، اینترنت و‌ مردم، هوشمندی و هیبریدی یا ترکیبی مواجه هستیم که هر کدام ویژگی های خاص خود را دارند.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور توضیح داد: ورود فناوری اطلاعات هوش مصنوعی چند ویژگی را به سیستم می دهد که انتقال حالت از سلولی به سیستمی و وجود فرآیند جهانی در آنها، قابلیت کاهش کنترل و نفوذ حکومت ها، اشراف اطلاعاتی، کنترل گریزی، شبکه ای شدن از جمله آنهاست.
سردار جلالی با اشاره به اینکه شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک می توانند معادلات اجتماعی را بر هم بزنند، اظهار داشت: برای ایجاد امنیت در فضای سایبر نیاز به تعریف دقیقی از سایبر داریم زیرا معماری در دنیا در حال شکل گیری است که همه امور سبک زندگی مردم توسط شبکه‌های اجتماعی ارایه و دریافت می شود؛ پس اگر تمام امورات جامعه را از طریق شبکه های اجتماعی دنبال کنیم به طور حتم حاکمیت ملی از بین می رود و حتی در آن هضم می شویم.
وی با تاکید بر ضرورت داشتن اینترنت ملی، تصریح کرد: امروز وقتی اروپایی ها دنبال استفاده از اینترنت اروپایی هستند نشان از اهمیت موضوع دارد زیرا معتقدند تمام امور خود را در اختیار اینترنت امریکا قرار داده اند.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه در زمان حاضر نیازمند محصولات بومی هستیم، گفت: آمریکایی ها نیز در زیر ساختارهای خود در این بخش، محصولات بومی خود را به کار گرفته اند و ما نیازمند صنعت بومی پدافند سایبری هستیم که بتواند محصولات دفاعی سایبری را ابتدا در یک رنگینگ امنیتی در زمینه بیشترین حملات تنظیم و سپس از ظرفیت شرکت های دانش بنیان، فناوری و تولیدکنندگان و ظرفیت های دولتی در کنار پدافند غیر عامل به عنوان یک نهاد حاکمیتی و راهبردی استفاده و تلاش کنیم از آنها به شکل بومی بهره ببریم.
فرمانده قرارگاه پدافند سایبری کشور با اشاره به سرعت فزاینده توسعه فناوری اطلاعات و فضای سایبری تاکید کرد: اکنون نگاه ما به جنگ در آینده تلقیقی از جنگ نظامی و سایبری است.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: ما به رویکردهای جدیدی برای دفاع سایبری نیازداریم چون کارشناس جهان اکنون بر این اعتقادند که هکرها به راحتی از پروتکل های امنیتی موجود عبور می کنند بنابراین باید با تمام توان برای بومی سازی محصولات به ویژه در زیر ساخت ها گام های اجرایی و عملیاتی برداشت.
وی اضافه کرد: تهدیدات فرا روی ما به گونه ای است که دشمنان سعی می کنند با استفاده از شبکه های اجتماعی افکار عمومی جامعه را به سمتی سوق دهند تا مردم را در مقابل دولت ها قرار دهند.
وی اظهار داشت: افکار عمومی حوزه ای حیاتی است و بر امنیت ملی تاثیر می گذارد و به عبارت دیگر تهدیدات پیش روی ما افکارعمومی پایه شده هستند.
وی تاکید کرد: اگر می خواهیم از فناوری های موجود استفاده کنیم، به معماری مبتنی بر فناوری که بومی، ایرانی و امن باشد، نیاز داریم به گونه ای که هیچ ادعایی ای از کشور خارج نشود. برای این کار هم ‌نیاز به وزارت صنعت فناوری اطلاعات داریم و هم اینکه هر بخش آن در نقاط مختلف باشد و به جز این کاری از پیش نمی برد.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور همچنین اظهار داشت: محصولات فناورانه ای که تولید داخل باشد و امنیت آن نیز احراض شده باشد، با الزام دستگاه های مختلف در استفاده از این فناوری ها، آنها را حمایت می کنیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: پلیس فتا باید با اقتدار شبکه ها و کانال های غیر مجاز همسریابی را در فضای مجازی مسدود کند و افرادی را که در این فضا به دنبال کلاهبرداری و اخاذی هستند و با آبروی مردم بازی می کنند، تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

سلمان خدادادی در گفت و گو با ایرنا افزود: به عقیده من پلیس فتا به عنوان ناظر در فضای مجازی دارای نقش، اهمیت و جایگاه بسیار مهمی در این زمینه است که باید با توجه به نوع فعالیت خود از اختیارات بیشتری برخوردار باشد و به عنوان مهمترین ارگان تایید کننده برای صدور مجوز فعالیت شبکه ها و کانالهای مختلف در فضای مجازی عمل کند.
وی گفت: مخالف استفاده از شبکه های مجازی نیستم اما این شبکه ها نباید همانند امروز در جامعه به حال خود رها شوند و هر شخصی بنا به اهداف خود در این عرصه فعالیت کند.
خدادادی اظهار داشت: فقدان ارگان و دستگاه واحد برای کنترل و نظارت بر فضای مجازی تاکنون باعث بروز بسیاری از مسائل از قبیل سست شدن بنیان خانواده و حتی فرو پاشی برخی خانواده ها در جامعه شده است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه عملکرد شبکه های اجتماعی در فضای مجازی به تأمل و بررسی نیاز دارد، گفت: برخی سودجویان از طریق این عرصه با عنوان های شبکه ها و کانال های همسریابی و غیره وارد زندگی خصوصی مردم می شوند و با سوء استفاده از اطلاعات فردی اشخاصبه کلاهبرداری و اخاذی اقدام می کنند.
وی خاطر نشان کرد: این گونه رفتارهای غیر اخلاقی و غیر اجتماعی علاوه بر اینکه نیاز واقعی جامعه را بر طرف نمی کند بلکه باعث بروز بسیاری از مشکلات و حتی افزایش آمار طلاق نیز می شود.
خدادادی اظهار داشت: متاسفانه نظارت واحد و متمرکزی بر شبکه ها و کانال های مختلف در فضای مجازی وجود ندارد و این موضوع به سوء استفاده برخی افراد و فعالیت های غیر مجاز در این عرصه منجر شده است.
وی گفت: از دیگر مشکلات موجود کنونی در این فضا ارائه مجوز فعالیت از سوی دستگاهها یا نهادهای مختلف است که به دیگر مشکلات آن دامن می زند در حالی که هیچ دستگاهی تاکنون به صورت واحد مسئولیت این فضا را برای کنترل و نظارت و غیره نپذیرفته است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: به نظر من فعالیت شبکه ها و کانال های موجود در فضای مجازی نیازمند تحول فرهنگی و حتی ورود نیروهای امنیتی به این فضا است تا به یک فضای پاک و سالم تبدیل شود.

معاون وزیر ارتباطات استفاده هر خانوار مستقر در ایران را از حداقل یک خدمت دولت الکترونیک در سال از اهداف مدنظر برای سال ۱۴۰۰ برشمرد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، امیر ناظمی در مراسم تودیع و معارفه مدیران سازمان فناوری اطلاعات ایران با تشریح چشم‌انداز و مأموریت‌های جدید این سازمان، گفت : تغییرات مختلفی در همه ابعاد صنعت از قبیل کشاورزی ، انرژی‌های تجدیدپذیر ، دولت هوشمند ، اینترنت اشیا، حوزه بهداشت ، حمل‌ونقل ، آموزش و صنعت و غیره ایجاد شده و سازمان فناوری اطلاعات به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی حوزه فناوری، باید همگام با تغییرات و تحولات رویکردهای متفاوتی را در راستای استفاده بهینه از فرصت‌های پیش رو اتخاذ کند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران خلق فرصت منصفانه برای استفاده شهروندان ایرانی از خدمات دیجیتال اعم از خدمات دولت و بخش خصوصی را از جمله اهداف سال ۱۴۰۰ عنوان کرد و افزود: بدین معنی که خدمت دیجیتال را تا حد ممکن برای مردم افزایش دهیم.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به مفهوم دولت هوشمند و توسعه شرکت‌های نوپا (نوآفرین) به عنوان پایه‌های اصلی چشم‌انداز مدنظر، ادامه داد: در مفهوم دولت هوشمند باید بستری فراهم شود که سرویس‌های دولتی سایر دستگاه‌ها از طریق امکانات موجود نظیر NIX و GSB (مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور) امکان توسعه و ارائه خدمت را داشته باشند .

وی در تشریح حوزه توسعه شرکت‌های نوپا و نوآفرین افزود: استراتژی کلی ما در این بخش تسهیل گری است، بدین معنا که ما قوانین و مقررات مناسب را تدوین و پیشنهاد می‌کنیم و قصد مداخله‌گری نداریم و از امکانات دولتی برای توسعه شرکت‌های نو پا استفاده می‌کنیم .

ناظمی گفت : تلاش خواهیم کرد خدمات خود را از طریق این شرکت‌ها به شهروندان ارائه ‌دهیم  و البته باید به جایگاهی برسیم که ۲۰ درصد تراکنش‌هایی که روی GSB انجام می‌شود از طریق اپلیکیشن هایی خارج از اپ ها و سرویس‌های دولتی باشد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به سیاست‌گذاری در حوزه دولت الکترونیک و مشارکت در پروژه‌های ملی افزود: حضور در پروژه‌هایی نظیر کارت سوخت و استعلام یارانه ماهیت پیش‌دستانه و مشارکتی دارد و این رویکرد باعث رشد و توسعه ما می‌شود و از این رهگذر فرصت لذت دولت هوشمند و بهره‌مندی از خدمات الکترونیک را در شهروندان ایجاد می‌کند .

وی با اظهار امیدواری از اینکه هر دستگاه دولتی حداقل یک سرویس خود را از بستر سازمان فناوری اطلاعات ایران ارائه کند افزود : ما جهت نیل به اهداف خود به همکاری و تعامل دستگاه‌های نظیر ریاست جمهوری ، سازمان اداری و استخدامی ، وزارت کشور ، وزارت اقتصاد و وزارت بهداشت نیاز داریم .

ناظمی فعالیت در حوزه امنیت و ایجاد امنیت در تبادل داده و ارائه سرویس را از اهداف این بخش برشمرد و گفت : تولید استانداردهای امنیتی و ارائه خدمت به‌کل اکوسیستم  از عمده فعالیت‌ها در این بخش است.

معاون وزیر ارتباطات استفاده هر خانوار مستقر در ایران را از حداقل یک خدمت دولت الکترونیک در سال را از اهداف سال ۱۴۰۰ برشمرد و گفت : توزیع یافتگی منصفانه تراکنش خدمات دولت الکترونیک از اولویت‌های جدی در این بخش است و از همین نقطه امنیت و عدالت عمومی در کشور شکل می‌گیرد .

ناظمی دسترسی به اهداف تعیین‌شده در بخش دولت هوشمند را ضروری دانست و گفت : رسیدن به عدد ۲۰۰ میلیون تراکنش در ماه از اهداف پیش رو در این بخش است و در این راستا اتخاذ رویکرد پیش‌دستانه و داوطلبانه می‌تواند مؤثر باشد. یعنی با سازمان‌ها و دستگاه‌ها تعامل برقرار کنیم و بخواهیم که خدمات خود را از بستر مهیا شده دولت الکترونیک ارائه دهند و هر سازمان حاکمیتی در کشور حداقل یک سرویس خو را از بستر دولت الکترونیک به شهروندان ارائه دهد .

وی افزود : ما تلاش می‌کنیم که هرماه ۴۰ میلیون تراکنش از طریق بخش غیردولتی انجام شود، بدین معنی که اپلیکیشن های موجود ۲۰ درصد از خدمات ما را پوشش دهند .

دبیر شورای عالی فضای مجازی در خصوص این که پیام رسان ها اعلام کرده اند که هاتگرام و تلگرام طلایی همچنان مقصر اصلی عدم رشد آنها هستند، گفت: ما به هیج وجه معتقد نیستیم که وجود هاتگرام و طلاگرام دلیل عدم رشد پیام رسان های داخلی هستند.

به گزارش ایرنا، ابوالحسن فیروزآبادی عصر شنبه در حاشیه آئین اختتامیه نخستین همایش فعالان فضای مجازی بسیج در سالن بصیرت لانه جاسوسی در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه پیام رسان های داخلی ضعیف هستند، علت آن را در کل ضعیف بودن بخش خصوصی درکشور دانست.
وی افزود: البته در جاهایی که بخش خصوصی نیز قوی است، متاسفانه آنها زیاد تمایل و رغبتی به سرمایه گذاری در بخش پیام رسان ها داخلی ندارند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی در عین حال ضمن تاکید بر حمایت دولت از پیام رسان های داخلی گفت:ما معتقدیم این حوزه ها مشابه فولاد و پتروشیمی نیازمند ورود و حمایت دولت است و به دلیل اینکه دولت ما یک دولت نفتی و پرقدرت است باید حمایت بیشتری کند و فضای لازم را برای ایجاد پلتفرم های مناسب ملی در داخل کشور فراهم کند.
وی در خصوص چگونگی حمایت از پیام رسان های داخلی نیز گفت: ما یک مصوبه حمایتی در شورای عالی فضای مجازی داشته ایم که در حقیقت روال صدور مجوز را برای پیام رسان ها تسهیل کرده ایم که البته متاسفانه این سند اجرا نشده و هنوز این قسمت زمین مانده است.
فیروزآبادی افزود: البته بعد از صدور مجوز در حقیقت تسهیلاتی در نظر گرفته بودیم از جمله اتصال به شبکه، و ما منتظر هستیم که دو پیام رسان سروش و گپ را که از بین پنج پیام رسان انتخاب کردیم به شبکه متصل شوند که خود همین اتصال به شبکه باعث قدرت افزایی آنها خواهد شد.
وی ادامه داد: فازهای بعدی حمایتی نیز آن است که به اصطلاح سخت افزارهای بیشتری در اختیار پیام رسان های داخلی قرار دهیم البته معتقدیم بایستی بیش از اینها حمایت صورت گیرد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی در خصوص ادعای وزارت ارتباطات مبنی بر عدم اعلام شورای فضای مجازی مبنی بر قطع دو پیام رسان طلاگرام و هاتگرام نیز گفت: ما دستور داده ایم که تا آخر آذرماه فقط اینترنت این دو پیام رسان را قطع کنند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: ما اینترنت آنها را قطع می کنیم که در حقیقت مستقل از تلگرام کار کنند و آنها نیز قول داده اند که تا آخر آذر بتوانند آماده شوند.
وی همچنین گفت: در حقیقت پیام رسان های داخلی توقع دارند که ما مردم را مدتی از قابلیت پیام رسان های هاتگرام و تلگرام محروم کنیم که به تدریج مردم آماده پذیرش آنها شوند.
فیروز آبادی همچنین اظهارکرد: پیام رسان های داخلی متاسفانه ظرفیت پوشش جمعیت کل کشور را ندارند و ما امیدواریم که با تمهیدات و فرصتی که داده شد پوسته های تلگرامی بتوانند در آخر آذرماه خودکفا شده و نیاز ملی را برطرف کنند و ما در این مدت سکوهای دیگری نیز دیده ایم که به شبکه اضافه شده است.
وی گفت: همانطور که گفتم حمایت ها در حقیقت بیشتر این بوده است که اینها به سراغ بخش خصوصی بروند چون این کارها صدها میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز دارد و اگر آنها انتظار دارند با 5 میلیارد پیام رسان ملی راه اندازی کنند، در اشتباه هستند.

علی اصلان شهلا- براساس آمار رسمی تا پایان مهرماه 46 میلیون و 500 هزار نفر برای دریافت کارت ملی هوشمند ثبت نام کرده و از این میزان 3 میلیون نفر هنوز کارت خود را نگرفته اند.
در طول حدود دوسال از آغاز جدی ثبت نام این کارت، هنوز هیچ کاربرد مشخصی برای آن اعلام نشده و تنها به امضای چند تفاهم نامه با برخی بانک ها اکتفا شده است. تحریم ها هم سبب شده تا تامین مواد اولیه این کارت ها با مشکل مواجه شده و پروژه تحویل کارت ها به کندی پیش رود. 
در چنین شرایطی پروژه اتصال کارت بانکی به سامانه سوخت و استفاده از آن به جای کارت سوخت، به طور شگفت انگیزی به آسانی و با کم ترین هزینه (برای مردم رایگان و برای دولت هم در حد طراحی سامانه هایی که بعدا هم بسیار به کار می آید) در حال انجام است. پس باید پرسید آیا نمی شد، و نمی شود که بقیه کاربردهای مورد نیاز نیز روی کارت بانکی تعریف شود؟ اصولا چه کاربردهایی قرار است این کارت داشته باشد که این همه هزینه بابت آن شده است؟ حتی بحث احراز هویت هم با شیوه های نوین به گونه ای شده که عملا کارت ملی هوشمند، جایگزین های بهتر و ارزان تری دارد.
اجازه دهید در آخر، چند محاسبه ساده با هم انجام دهیم. 46 میلیون و 500 هزار نفر از مردم کشورمان تاکنون بابت کارتی به ناچار نفری 31 هزار تومان، یعنی در مجموع بیش از هزار و 464 میلیارد تومان پول پرداخت کرده اند که هیچ کاربردی برای شان نداشته و همان کارت ملی سابق کفایت می کرده است.
از هر پرداختی، 20 هزار تومان سهم خزانه و 11 هزار تومان هزینه تولید کارت بوده است. در نتیجه تا امروز 930 میلیارد تومان دولت بابت کارتی به درد نخور، درآمدزایی داشته و با فرض 80 میلیون جمعیت کشور، این درآمد به 1600 میلیارد تومان خواهد رسید. 
علاوه بر این تاکنون 880 میلیارد تومان از پول مردم صرف هزینه تولید این کارت شده و اگر فرض کنیم تولیدکننده کارت 20 درصد در این پروژه سود کنید، تاکنون 176 میلیارد تومان نصیب پیمانکاران شده است.
این محاسبه ساده، ما را به یک سوال کلیدی می رساند: آیا کارت ملی هوشمند، جز یک تجارت و درآمدزایی به نفع دولت و پیمانکارانش و به ضرر مردم، آن هم با استفاده از قوه قهریه است؟
(منبع:فناوران)

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: با وجود مصوبه کارگروه مرز شورای امنیت، نیروی انتظامی سامانه اطلاع‌رسانی به شهروندان از وضعیت ممنوع الخروجی‌شان را راه اندازی نکرده است.

رضا شیران خراسانی در خصوص وضعیت اطلاع‌رسانی به متقاضیان خروج از کشور که ممنوع الخروج هستند یا خیر، گفت: پیگیری‌های متعددی برای اجرای دستورالعمل ایجاد و مدیریت سامانه اعلام اسامی افراد ممنوع الخروج صورت گرفته است تا علت عدم اطلاع رسانی به متقاضیان خروج از کشور که ممنوع الخروج شدند، مشخص شود.

انتقاد از عدم راه اندازی سامانه اطلاع رسانی به متقاضیان خروج از کشور از وضعیت ممنوع الخروجی

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: متاسفانه على رغم تصویب دستورالعمل ایجاد و مدیریت سامانه اعلام اسامی اشخاص ممنوع الخروج از کشور در دی ماه سال 96 در کارگروه ویژه مرز شورای امنیت کشور و مهلت ۳ ماه نیروی انتظامی جهت راه اندازی این سامانه تا کنون این سامانه راه اندازی نشده است.

وی افزود: پیگیری از نیروی انتظامی در خصوص علت تعلل در راه اندازی این سامانه نیز در حال انجام است اما از نهاد هنوز پاسخ قانع کننده‌ای دریافت نشده است.

دستور العمل راه اندازی سامانه اطلاع‌رسانی از وضعیت ممنوع الخروجان به نیروی انتظامی ابلاغ شده است

به گزارش خانه‌ملت، شیران خراسانی یادآور شد: این موضوع طی نامه‌نگاری های متعدد از وزات کشور پیگیری شده و در آخرین نامه نگاری‌ها اعلام کردند که دستور العمل اجرای سامانه به نیروی انتظامی ابلاغ شده و هم اکنون منتظر دریافت آخرین وضعیت اجرای سامانه از نیروی انتظامی هستند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از وضعیت پیش آمده، تاکید کرد: وزارت کشور باید هر چه سریعتر موضوع را پیگیری کند و نیروی انتظامی نیز ضمن راه اندازی این سامانه شرایط خروج از کشور را برای متقاضیان تسهیل کند چراکه اجرای قانون الزامی است.

به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت؛ بر اساس مصوبه کارگروه مرز شورای امنیت کشور، نیروی انتظامی از دی ماه سال 96 ظرف مدت حداکثر سه ماه با همکاری وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه نسبت به راه اندازی و مدیریت سامانه‌ای بر خط برای درج اسامی اشخاص ممنوع الخروج با ذکر علت ممنوع الخروجی و همچنین آدرس و شماره تلفن های مراجع صلاحیت دار برای پیگیری شهروندان اقدام نمایند.

گفتنی است؛ این سامانه باید به گونه‌ای طراحی و اجرا شود که شهروندان بتوانند با ورود اطلاعات شخصی درخواست شده از آخرین وضعیت امکان خروج از کشور یا عدم امکان آن، آگاه شوند.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با اشاره به اینکه طبق آمار مراجع انتظامی و امنیتی پس از فیلتر تلگرام با ادامه حیات تلگرام طلایی و هاتگرام تغییر محسوسی در ارتکاب جرایم فضای مجازی کشور ایجاد نشده، گفت: در همین مدت تلگرام توانسته از طریق پوسته‌های فارسی (تلگرام طلایی) و فیلترشکن ها، به لطف فرصت سازی و پشتیبانی داخلی با بودجه‌های بیت المال، نقش مخرب خود بر اقتصاد، فرهنگ و امنیت کشور را حفظ نماید.

جواد جاوید نیا سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در گفت‌وگو با میزان در پاسخ به سئوالی راجع به اظهارات اخیر برخی مسئولین وزارت ارتباطات در مورد تحقق، وظایف قوه قضائیه در خصوص حمایت از پیام رسان‌های داخلی اظهار کرد: قوه قضائیه وظایف خود را در قبال حمایت از پیام رسان‌های اجتماعی داخلی بطور کامل به انجام رسانده است.

وی با اشاره به بند ۶ ماده ۲ سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی، مصوب ۱۳/۳/۹۶ شورای عالی فضای مجازی، گفت: قوه قضائیه می‌بایست «به منظور صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت عمومی و اعتمادسازی، آیین‌نامه‌ای را در راستای حمایت حقوقی از تداوم کسب و کار و فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه» تدوین و به شورای عالی فضای مجازی ارائه نماید.

دادستانی کل کشور در کمتر از یک ماه، پیش نویس «آیین نامه حمایت حقوقی از فعالیت پیام رسان‌های اجتماعی داخلی» را تدوین کرد

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور تصریح کرد: طبق تبصره این بند نیز آیین نامه باید «به گونه‌ای تنظیم شود که ضمن صیانت از حقوق شهروندی، مسئولیت کاربر در قبال محتوایی که منتشر می‌کند و مسئولیت ارائه‌دهنده‌گان پیام رسان اجتماعی داخلی به طوری تعیین شود که امکان رقابت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی با پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی را تقویت نماید.»

جاویدنیا با تاکید بر اینکه طبق مصوبات مرکز ملی فضای مجازی از قوه قضائیه درخواست شده است شعب ویژه‌ای را جهت رسیدگی به جرایم ارتکابی در این پیام رسان‌ها اختصاص دهد، یادآور شد: بدین لحاظ و در اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی، دادستانی کل کشور در کمتر از یک ماه از ابلاغ مصوبات مذکور، پیش نویس «آیین نامه حمایت حقوقی از فعالیت پیام رسان‌های اجتماعی داخلی» را تدوین نمود که با اصلاحات جزئی در سال ۱۳۹۶ به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسید و به شورای عالی فضای مجازی و مراجع قضایی سراسر کشور اعلام و ابلاغ گردید.

تاکید بر حفظ حریم خصوصی کاربران شبکه‌های اجتماعی داخلی در آیین نامه

وی ادامه داد: در این آیین نامه در خصوص تمام محور‌های مذکور در مصوبه شورای عالی فضای مجازی تعیین تکلیف شد و به صورت ویژه، حفظ حریم خصوصی کاربران شبکه‌های اجتماعی داخلی و حمایت قضایی از حقوق قانونی کاربران مورد تاکید و توجه قرار گرفته است.

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور یکی از نکات قابل توجه در این آیین نامه را تصریح بر ضرورت اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی در خصوص پیام‌های خصوصی تبادل شده افراد در پیام رسان‌های داخلی عنوان کرد و گفت: به موجب ماده ۳ این آیین نامه هیچ شخص و مقام دولتی و حتی تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی بر خلاف قانون حق دسترسی به پیام‌های خصوصی کاربران پیام رسان‌های داخلی را ندارند و قوه قضائیه بر حفظ حریم خصوصی کاربران نظارت نموده و درصورت هرگونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات کاربران بطور قاطع با عوامل آن برخورد نموده و متخلفین را تحت تعقیب کیفری قرار خواهد داد.

توجه به تخصصی بودن رسیدگی قضایی به مسائل پیام رسان‌های اجتماعی

یکی دیگر از ویژگی‌های این آیین نامه که سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به آن اشاره کرد، توجه به تخصصی بودن رسیدگی قضایی به مسائل پیام رسان‌های اجتماعی بود. وی در این زمینه اظهار کرد: در این راستا به موجب ماده ۱۲ این آیین نامه جرایم ارتکابی در پیام رسان‌های اجتماعی صرفا در شعب ویژه جرایم رایانه‌ای رسیدگی خواهد شد.

بیش از ۴۰۰ شعبه ویژه جرایم رایانه‌ای در دادسرا‌های سراسر کشور وجود دارد

جاویدنیا با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۴۰۰ شعبه ویژه جرایم رایانه‌ای در دادسرا‌های سراسر کشور وجود دارد که سعی شده است قضات آن‌ها در قالب آموزش‌های بدو و حین خدمت با آخرین تحولات جرایم رایانه‌ای و شیوه‌های نوین رسیدگی به اینگونه جرایم آشنا شوند، تاکید کرد: البته تدوین آیین نامه ویژه‌ای راجع به ضوابط و شرایط آموزش و انتصاب قضات شعب ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای در دستور کار این معاونت قرار گرفته است تا هر چه بیشتر به سمت تخصصی‌تر شدن رسیدگی‌ها در این شعب حرکت کنیم.

وی تاکید کرد: همچنین در موضوع فیلترینگ تلگرام نیز دستگاه قضایی با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی بطور جدی و با قاطعیت ورود کرد و دستور قضایی کامل و دقیقی توسط دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر شد که این اقدام نیز گام بسیار مهمی در جهت حمایت از پیام رسان‌های داخلی و صیانت از استقلال و حاکمیت ملی در فضای مجازی محسوب می‌شود.

انتقاد از عملکرد وزارت ارتباطات در خصوص حمایت از فعالیت پیام رسان‌های داخلی

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، در خصوص نقش فعالیت تلگرام طلایی و هاتگرام که منجر به عدم موفقیت کامل فیلترینگ تلگرام شد و همچنین در واکنش به ادعای برخی مسئولین وزارت ارتباطات مبنی بر اجرای وظایف وزارت ارتباطات در خصوص حمایت از پیام رسان‌های داخلی و کوتاهی بقیه دستگاه‌ها در این امر، ضمن تاکید بر ضرورت اجرای مصوبات توسط دستگاه‌های مربوطه اظهار داشت: در مصوبات شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی، مسئولیت ویژه و وظایف گسترده‌ای برای وزارت ارتباطات مقرر شده است و تا زمانی که وزارت ارتباطات به وظایف خود در خصوص حمایت از پیام رسان‌های اجتماعی داخلی عمل نکرده باشد، اهداف این مصوبات که ایجاد مزیت رقابتی برای پیام رسان‌های داخلی نسبت به پیام رسان‌های خارجی و حفظ استقلال کشور در فضای مجازی است، قابل تحقق نخواهد بود.

وی با انتقاد از عملکرد وزارت ارتباطات در خصوص حمایت از فعالیت پیام رسان‌های داخلی به مصادیقی در این زمینه اشاره کرد و ادامه داد: وقتی در مقابل حدود ۳۰۰۰ سروری که تلگرام برای کاربران ایرانی اختصاص داده است، وزارت ارتباطات تعداد انگشت شمار سرور در اختیار پیام رسان‌های داخلی قرار می‌دهد، یا در مقابل حدود ۳۰۰ گیگ پهنای باند مصرفی تلگرام در کشور پهنای باند ناچیز ۳۵ گیگابایتی آنهم با کیفیت پایین و اختلالات جدی در اختیار پیام رسان‌های داخلی قرار می‌گیرد و یا در مقابل نیازمندی ۳۰۰ میلیارد تومانی که جهت تامین زیرساخت‌های فنی برای رقابت با تلگرام لازم است تنها وام ۵ میلیارد تومانی آن هم با تاخیر بسیار زیاد و با بهره یک و نیم میلیاردی به پیام رسان‌های داخلی پرداخت می‌شود و از سوی دیگر مصوبه اعمال محدودیت ترافیکی برای پیام رسان‌های خارجی اجرا نمی‌شود، دقیقا همانند آن است که این وزارتخانه یک جاده خاکی در اختیار این پیام رسان‌ها قرار داده باشد و از آن‌ها انتظار داشته باشد با پیام رسان‌های خارجی‌ای که اتوبان چهار بانده با تمام تجهیزات در اختیار دارند رقابت کنند.

جاویدنیا اظهارکرد: از سوی دیگر از سایر دستگاه‌ها هم انتظار دارد که در این جاده خاکی که هنوز زیرساخت آن تهیه نشده است نسبت به تبلیغ و برق رسانی و نصب تابلو‌های راهنمایی و رانندگی و ایجاد امکانات رفاهی و ... اقدام کند.

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور اینگونه اظهارات را نوعی فرافکنی و شانه خالی کردن از کوتاهی‌های انجام شده، دانست و  بیان داشت: همانگونه که در بحث بسیار مهم و حیاتی تاخیر ۸ ساله راه اندازی شبکه ملی اطلاعات به همین شیوه رفتار می‌شود.

در طول سال‌های اخیر بخش‌های اصلی و مهم مصوبات شورای عالی فضای مجازی اجرا نشد

جاویدنیا با ابراز تاسف نسبت به اینکه در طول سال‌های اخیر عملا بخش‌های اصلی و مهم مصوبات شورای عالی فضای مجازی اجرا نشد، خاطرنشان کرد:  همانگونه که در جلسات متعدد کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از سال ۱۳۹۲ که در خصوص فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی خارجی برگزار شده است، مسئولین دولتی علی الخصوص وزارت ارتباطات در استدلال خود برای مخالفت با فیلتر شبکه‌های غیرقابل کنترل خارجی وعده دادند، با حمایت موثر از شبکه‌های اجتماعی داخلی، زمینه جایگزینی آن‌ها را فراهم می‌کنند، اما در عمل با گذشت حدود ۵ سال این وعده‌ها هیچگاه آن طور که انتظار می‌رفت محقق نشد.

وی گفت: متاسفانه نه تنها حمایت موثری انجام نشد بلکه عده‌ای از مسئولین با کوبیدن بر طبل ناتوانی فنی پیام رسان‌های داخلی و حضور فعال در شبکه‌های اجتماعی خارجی، همنوا با دشمنان سعی کردند چنین القاء نمودند که پیام رسان‌های داخلی هیچگاه نمی‌توانند موفق شوند درحالیکه مقام معظم رهبری همواره بر اتکا به توانمندی‌های داخلی، اعتماد بنفس ملی و شعار «ما می‌توانیم» تاکید دارند و با این روحیه انقلابی بود که جوانان ما توانستند در عرصه فناوری هسته‌ای، بیو و نانو تکنولوژی و عرصه‌های نظامی شگفتی ساز شوند.

متاسفانه بسیاری از امکانات بیت المال برای فعالیت تلگرام طلایی و هاتگرام اختصاص داده شد

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه یادآور شد: در زمان فیلتر تلگرام نیز، همین جریان تلاش کردند چنین القا کنند که هیچیک از پیام رسان‌های داخلی قادر نیستند جایگزین تلگرام شوند، اما تلگرام طلایی و هاتگرام می‌توانند و کسی نپرسید که مگر این‌ها داخلی نیستند، به جای تمرکز بر حمایت همه جانبه از پیام رسان‌های داخلی مستقل، اجازه داده شد برخی پوسته‌های تلگرام به فعالیت خود ادامه دهند و بسیاری از امکانات بیت المال برای این پوسته‌های داخلی وابسته به بیگانه اختصاص داده شد و روند رو به رشد پیام رسان‌های داخلی با وقفه و مانع جدی مواجه گردید حتی اخبار متواتری دررسانه‌ها منتشر شد که حکایت از آن داشت ادامه فعالیت تلگرام طلایی بعد از فیلتر تلگرام، سقوط ارزش مالی تلگرام را تا حدود زیادی جبران کرده است.

با ادامه حیات تلگرام طلایی و هاتگرام تغییر محسوسی در ارتکاب جرایم فضای مجازی کشور ایجاد نشده است

وی با اشاره به اینکه طبق آمار مراجع انتظامی و امنیتی پس از فیلتر تلگرام با ادامه حیات تلگرام طلایی و هاتگرام تغییر محسوسی در ارتکاب جرایم فضای مجازی کشور ایجاد نشده، ادامه داد: بنا به اذعان منابع خبری خارجی در همین مدت تلگرام توانسته از طریق پوسته‌های فارسی (تلگرام طلایی) و فیلترشکن ها، به لطف فرصت سازی و پشتیبانی داخلی با بودجه‌های بیت المال، نقش مخرب و ویرانگر خود بر اقتصاد، فرهنگ و امنیت کشور را حفظ نماید و یکی از دلایل گرانی نرخ ارز و کاهش قابل توجه ارزش پول ملی شود که همین موارد برای اثبات نقش تلگرام طلایی در احیای تلگرام و ایجاد مانع در حفظ استقلال و امنیت کشور در فضای مجازی کافی است.

پیام رسان‌های داخلی نشان دادند که می‌توانند پاسخگوی نیاز داخلی باشند

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تصریح کرد: پیام رسان‌های داخلی نشان دادند که در مدت کوتاهی که تلگرام واقعا فیلتر شده بود، با فعالیت شبانه روزی و کار جهادی می‌توانند پاسخگوی نیاز داخلی باشند و پیشرفت آن‌ها در جذب کاربر و رفع ایرادات نرم افزاری در مقایسه با پیشرفت بسیاری از شبکه‌های اجتماعی خارجی که به تدریج در کشور جذب کاربر کرده بودند واقعا چشم گیر بود.

اگر مشکلات پهنای باند و سرور نبود قطعا بخش مهمی از خرمشهر فضای مجازی تا کنون آزاد شده بود

وی بیان داشت: حتی می‌توان با استناد به اخبار منتشره رسمی از اختلالات جدی تلگرام در بدو جذب کاربر در ایران، ادعا کرد اگر خود تلگرام در آن ابتدا با این حجم از کاربر مواجه می‌شد، قطعا با قطع کامل خدمات مواجه می‌شد و دیگر نمی‌توانست قد راست کند؛ اما شبکه‌های اجتماعی داخلی قهرمانانه و شبانه روزی ایستادند و وقفه‌ای در کارشان ایجاد نشد و اگر مشکلات پهنای باند و سرور نبود قطعا بخش مهمی از خرمشهر فضای مجازی تا کنون آزاد و قسمت عمده عملیات شیمیایی دشمن خنثی شده بود.

مسئولین و دلسوزان با تصمیم قاطع خود جلوی ادامه حیات تلگرام در فضای مجازی کشور را بگیرند

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور با دست مریزاد به تک تک مدیران و تیم‌های فنی شبکه‌های اجتماعی داخلی بابت این تلاش شبانه روزی افتخار آمیز، خاطرنشان کرد: باید بر دستان آن‌ها بوسه زد و همچنان نیز به توان فراتر از تصور آن‌ها امیدوار بود؛ بنابراین ضرورت دارد مسئولین و دلسوزان نظام هرچه سریعتر تدابیر جدی و قاطعانه‌ای برای جلوگیری از تداوم این روند اتخاذ نمایند و با تصمیم قاطع خود جلوی این فرصت سوزی و کمک به ادامه حیات تلگرام در فضای مجازی کشور گرفته شود.

ثبت نام کارت سوخت با روش‌های متفاوت از هفته گذشته آغاز و در ادامه مسیر به مشکلات و چالش‌های مطرح شده از سوی متقاضیان پاسخ داده شد.

به گزارش میزان، ثبت نام کارت سوخت از روش‌های متفاوت از جمله رویداد‌های مهم در حوزه انرژی در روز‌های جاری است که گستردگی فراوانی را شامل می‌شود.

وزارت نفت با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای این اقدام چندین روش تعریف و ارائه کرده اند تا متقاضیان با توجه به دسترسی خود یکی از این روش‌ها را انتخاب و پروسه ثبت نام را انجام دهند.

در ابتدایی‌ترین روش که از سال‌ها پیش نیز تعریف شده بود متقاضیان با در دست داشتن مدارک لازم برای ثبت نام کارت سوخت و دریافت مجدد آن به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه می‌کنند که بنا بر روال اداری آن پست این کارت‌ها را در حدود یک هفته پس از ثبت نام به درب منازل تحویل می‌دهد.

پس از آن روش اتصال کارت بانکی به کارت سوخت مطرح شد که برای آن روش‌های سامانه دولت همراه از طریق سایت این سامانه و یا دانلود اپلیکیشن آن تدوین شد که برای ثبت نام از این روش باید شماره تلفن همراه به نام مالک وسیله نقلیه باشد تا با درج کد ملی و تاریخ تولد مالک، اطلاعات شناسنامه‌ای به صورت خودکار نمایش داده شود و پس از آن صاحبان خودرو اطلاعات شناسایی وسیله نقلیه یا شماره VIN را درج کنند و با انتخاب کارت بانکی عضو شتاب پیامی مبنی بر تایید عملیات ثبت‌نام به اطلاع متقاضیان خواهد رسید که این مرحله پایانی ثبت نام خواهد بود.

در این مرحله بود که هشدار‌هایی نسبت به انتشار نسخه‌های جعلی برای ثبت نام کارت سوخت داده شد که این اپلیکیشن‌ها امکان آلوده‌سازی تلفن همراه کاربر و انواع سوءاستفاده از اطلاعات وی را دارند به همین خاطر از متقاضیان ثبت نام درخواست شد اپلیکیشن‌های مربوطه را تنها از درگاه ملی خدمات دولت همراه به نشانی https://www.mob.gov.ir دریافت و نصب نمایند.

بنا بر اعلام مسئولین این حوزه شهروندان پس از ثبت نام با مراجعه به اپلیکیشن دولت همراه می‌توانند کارت بانکی دیگری را جایگزین قبلی کنند یا حتی ثبت نام خود را حذف کنند.

در ادامه این مسیر، استفاده از کد دستوری #۴* نیز به روش‌های پیشین اضافه شد تا عملیات ثبت نام هر چه سریع‌تر برای طیف گسترده‌ای از افراد که دارای گوشی تلفن همراه معمولی یا هوشمند هستند، صورت گیرد.

طبق اعلام امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری و اطلاعات تا کنون بیش از ۵۲ هزار نفر کارت بانکی خود را جایگزین کارت سوخت کرده اند و بیشترین استقبال از روش کد دستوری #۴* و کمترین استقبال از اپلیکیشن دولت همراه صورت گرفته است.

گفتنی است از میان متقاضیان تنها یک سوم افراد با اطلاعات کامل برای ثبت نام به یکی از روش‌های غیر حضوری مراجعه کرده اند که این مسئله لزوم حضور بر اساس جدول زمان بندی شده و فراهم سازی اطلاعات لازم را می‌طلبد.

در حالی وضعیت بازار مشترکان اینترنت ثابت روز به روز، رکودی‌تر می‌شود که رقابت همچنان در بخش موبایل داغ است و آمارها نشان می‌دهد مردم علاقه بیشتری به استفاده از اینترنت موبایل دارند.

به گزارش تسنیم با گسترش و نفوذ روزافزون تکنولوژی‌های ارتباطی در بدنه جامعه، اغلب کاربران دستگاه‌های دیجیتال با مفاهیمی نظیر پهن‌باند، ارتباطات ثابت و سیار و موضوعاتی نظیر اینترنت 3G و 4G آشنایی حداقلی پیدا کرده‌اند.
آمارها می‌گوید که تعداد مشترکان اینترنت پهن‌باند در کشور در سه ماهه دوم سال جاری با کاهش نسبت به سه ماهه ابتدای سال مواجه شده است.
جدیدترین گزارش تحلیلی از وضعیت بازار ارتباطی کشور نشان می‌دهد تا پایان شهریور ماه سال جاری مجموعا 71 میلیون و 249 هزار و 601 مشترک اینترنت پهن‌باند در کشور داشتیم که از این تعداد، 10 میلیون و 35 هزار و 272 مشترک مربوط به «اینترنت پهن‌باند ثابت» و 61 میلیون و 214 هزار و 329 مشترک مربوط به بخش «اینترنت پهن‌باند سیار» است.
جالب است که مقایسه این آمار با فصل بهار نشان می‌دهد که تعداد مشترکان اینترنت پهن‌باند در پایان تابستان یک میلیون و 692 هزار و 276 کاهش یافته و این افت مربوط به ریزش مشترکان اینترنت پهن‌باند ثابت بوده است.
پیش از انتشار این آمار، تسنیم در گزارش‌ها و گفت‌وگوهایی به وضعیت نابه‌سامان اینترنت ثابت و فعالان این حوزه پرداخت و از عدم توازن تعرفه‌های وضع شده توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای بخش ثابت و موبایل گفت؛ در آن گزارش‌ها فعالان صنعت ارتباطات ثابت به شدت از ارزان بودن تعرفه اینترنت موبایل معترض بودند و به صراحت از رکود حاکم بر بازارشان در رقابت با اپراتورهای موبایلی گفتند.
حال با گذشت سه ماه از نتایج وضعیت ارتباطات تا پایان خرداد ماه، شاهد هستیم که گزارش‌های جدید می‌گوید ضریب نفوذ اینترنت پهن‌باند ثابت از 15.70 به 12.23 درصد تا پایان شهریور ماه رسیده است.
اما مشترکان بخش اینترنت پهن‌باند سیار، همچنان با رشد مواجه بوده و شاخص ضریب نفوذ این بخش از 73.16 درصد در پایان خرداد سال جاری به 74.58 درصد رسیده است.
هم‌اکنون (طبق آخرین آمار رسمی منتهی به شهریور) تعداد مشترکان اینترنت «ثابت» و «سیار» به ترتیب 10,035,272 و 61,214,329 است.
نقطه عطف توسعه پهن‌باند سیار در کشور را باید مصادف با شکسته شدن انحصار خدمات نسل سوم ارتباطی در سال 93 دانست؛ اما نگاهی به نمودار تغییر حالت ضریب نفوذ پهن‌باند در کشور که به شرح زیر است، به وضوح تأثیر تصمیمات سیاست‌گذاران در عرصه ارتباطات کشور طی چند سال اخیر را نشان می‌دهد.
اما طبیعتا همانطور که در نمودار مشخص است، این وضعیت مطلوب نیست زیرا فضای رقابت بین اپراتورهای سیار و ثابت در حوزه اینترنت پهن‌باند به مرور غیررقابتی می‌شود و این به مسئله و نگرانی برای فعالان حوزه ثابت تبدیل شده است.
 

چنان گرم صحبت با تلفن همراه است که هیچ توجهی به اطراف ندارد، در حین صحبت گاه عصبانی می شود و گاه می خندد. یک آن، تلفن همراه به سرعت برق و باد از دستش کشیده می شود هاج و واج به اطراف نگاه می کند، دو جوانی را سوار بر موتورسیکلت می بیند که از زاویه نگاهش دور می شوند...

آن قدر همه چیز سریع در یک لحظه اتفاق افتاد که فرصت نکرد تا گوشی را کمی محکم تر در دستش بگیرد، شوکه بود و عصبانی، در آن لحظه نمی دانست چه باید بکند، موتوری بگیرد و به دنبال راکبان موتورسیکلت برود، به کلانتری برود و شکایت کند، یا بی خیال دردسرهای شکایت و گوشی تلفن همراهش شود.
شاید این اتفاق تلخ برای خیلی از ما افتاده باشد، سارقانی که از غفلت و بی توجهی طعمه ها استفاده کرده، اموال آنها را به سرقت برده اند. این مردم فقط شامل عابران پیاده نمی شوند، هر چند سرقت از عابران به اصطلاح سر به هوا، راحت از سایر اقشار است، در واقع این دسته از افراد طعمه های سارقان را تشکیل می دهند، اما سارقان دامنه فعالیت خود را به یک قشر خاص محدود نمی کنند چرا که دیده شده است که از داخل مغازه، خودرو، مترو و غیره به سرقت اقدام کرده اند.
سرقت برای سارقان تلفن همراه و کیف های دستی اگر سهل انگاری و حواسپرتی ما نباشد چندان هم راحت نیست.
پلیس می گوید: سه مولفه، سرعت، فرصت و سهولت در بروز سرقت به ویژه سرقت های خرد مهم است اما وقتی عرصه در این سه مولفه برای سارقان تنگ شود، به ندرت سرقت های آنها با موفقیت همراه خواهد بود بر این اساس سرقت تلفن همراه از فردی که هیچ توجهی به اطراف خود ندارد و در کوچه و خیابان های خلوت به راحتی با تلفن همراهش صحبت می کند، بسیار سهل و آسان است.

* سارقان جسورتر می شوند
اگر صحبت های مالباختگان را شنیده باشیم، این مالباختگان ممکن است، عزیزان، دوستان و آشنایان ما باشند، گفته اند که متوجه اطرافم نبودم، ذهنم درگیر بود و ...
از آنجایی که مسیر ردیابی گوشی و شناسایی سارقان نیز طولانی و وقت گیر است برخی از مالباختگان از مال خود گذشته و ترجیح می دهند درگیر این مسیرهای طولانی و به گفته خودشان بی نتیجه نشوند به همین دلیل است که سارقان بدون هیچ ترس و واهمه ای هر روز جسورتر می شوند و دست به سرقت می زنند.
باید فرصت سرقت را برای سارقان بسوزانیم. سوزاندن این فرصت برای هر یک از ما نیز کار ساده ای است. سارقان با عکس العمل بالایی به هدف خود می رسند اما وقتی شرایط را برای سارقان فراهم می کنیم، مقوله سهولت به میان می آید و این دو مولفه فرصت و سهولت، سبب عکس العمل سریع آنها و در نتیجه سرعت می شود.
در شرایطی که گوشی تلفن همراه با توسعه تکنولوژی، پیشرفته تر و در عین حال گران تر شده است، بر این اساس این شرایط می طلبد که در نگهداری آن نهایت دقت را داشته باشیم چرا که همواره با توسعه تکنولوژی جرایم این حوزه ها نیز رنگ و بوی دیگری می گیرد و به طبع آن شیوه های انجام جریئم نیز تغییر می کند.
در بین انواع سرقت ها از سرقت های خرد گرفته تا به اصطلاح پلیس، سرقت های «مهمه» که شامل سرقت از منزل، بانک، اماکن و وسایل نقلیه می شود، سرقت های خرد بسیار اتفاق می افتد.
سرقت تلفن همراه در این دسته قرار می گیرد. از آنجایی که این روزها با توسعه تکنولوژی هر روز یک مدل گوشی پیشرفته و گران وارد بازار می شود، نباید دور از ذهن دانست که سرقت گوشی ها همراه کمتر شود بلکه شاید هر روز شمار این نوع سرقت ها افزایش یابد زیرا یکی از راحت ترین سرقت ها به شمار می رود و به هر میزان پلیس نظارت خود را بیشتر کند، فایده ای نخواهد داشت چرا که هر شهروندی باید پلیس خود باشد و در این زمینه اقدامات پیشگیرانه را مد نظر قرار دهد.
با نگاهی اجمالی به سرقت هایی از جنس خرد، مثل سرقت گوشی همراه، پی خواهیم برد که عمدتا سارقان از بی دقتی مالباخته استفاده کرده و برای سرقت اقدام می کنند.
گاه دانستن شیوه های سارقان شهروندان را آگاه تر می کند تا نسبت به نگهداری از اموال خود دقت نظر داشته باشند اما باید در نظر داشته باشیم که سارقان عمدتا به صورت تیمی اقدام می کنند بر این اساس در صورتی که قصد سرقت از اموال شما را دارند در برابر آنها مقاومت نکنید تا دچار آسیب نشوید.

* سرقت در پوشش پرداخت شهریه دانش آموزی
یکی از پرونده های جالب پلیس در رابطه با سرقت گوشی تلفن همراه و تبلت در رابطه با پرونده سارق سابقه داری در تهران است که با ترفندی خاص به سرقت اقدام می کرده است. این سارق با ادعای پرداخت وجه شهریه فرزندش وارد دبیرستان شده پس از 45 دقیقه توقف در مدرسه با سرقت لپ تاپ و تلفن همراه از آنجا خارج می شد.
البته این سارق تحت عنوان پیک موتوری به دفاتر نمایندگی بیمه، مراکز درمانی (دندانپزشکی، مطب پزشک)، مراکز آموزشی و شرکت های خصوصی نیز مراجعه کرده در یک لحظه با استفاده از غفلت مالباختگان اقدام به انجام سرقت های خود می کرده است.
این سارق که با شیوه « کش روی » به سرقت گوشی های تلفن همراه اقدام کرده بود، پرونده های متعددی در خصوص شکایت از متهم در مراجع مختلف قضایی داشت که در نهایت در دام پلیس افتاد.

* دستگیری سارق موبایل رانندگان تاکسی‌های اینترنتی
چندی پیش پلیس از دستگیری دو مردی خبر داد که پس از پرداخت کرایه خودرو از طریق سامانه‌های اینترنتیبه سرقت گوشی تلفن همراه رانندگان اقدام می کردند.
متهمان اعتراف کردند که طی تماس با تاکسی‌های اینترنتی، در مناطق مختلف به عنوان مسافر، سوار خودروی مالباختگان می شدند و طی مسیر ضمن معرفی خود به عنوان افراد ناآشنا با خیابان ها، راننده را به حوالی بازار کشانده و پس از رسیدن به محل مورد نظر خود، بیشتر به شیوه قاپ زنی و در صورت نیاز با ضرب وشتم و تهدید با سلاح سرد اقدام به سرقت اموال با ارزش رانندگان از جمله پول نقد وگوشی های تلفن همراه آن ها می کرده اند.

* سرقت های تکراری
یکی از شیوه های بسیار تکراری سارقان تلفن همراه، سرقت از داخل خودرو، آن هم زمانی است که در پشت چراغ قرمز ایستاده اید و شیشه های خودرو پایین است.
توصیه می شود در حین رانندگی شیشه های عقب و حتی جلوی خودرو را در حین توقف به ویژه هنگام توقف در پشت چراغ قرمز، بالا ببرید چرا که سارقان که عموما راکب موتورسیکلت هستند با سرعت به سرقت اموال داخل خودرو که در دسترس است، اقدام می کنند.

* افزایش سرقت های خرد
سرهنگ رضا موذن، معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا در گفت و گو با خبرنگار انتظامی ایرنا افزود: در هشت ماه امسال میزان سرقت های مهمه کاهش و در مقابل میزان سرقت های خرد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: سرقت های مهم در هشت ماه امسال حدود 40 درصد کاهش یافته است و میزان کشفیات در این حوزه نسبت به سال های گذشته تفاوتی نداشته است.
سرهنگ موذن به افزایش آمار سرقت های خرد اشاره ای نکرد و افزود: میزان کشفیات در این حوزه نسبت به مدت مشابه سال گذشته به دلیل بی دقتی مردم در حفظ اموال خود کاهش یافته است.
به گفته وی سرقت های مهم شامل 10 آیتم از جمله سرقت بانک، منزل، خودرو، طلافروشی، محموله و غیره است و سرقت های خرد شامل سرقت محتویات داخل خودرو، جیب بری، کش زنی و غیره است اما از نظر پلیس سرقت تلفن همراه که گاه با خشونت همراه است جزء سرقت های مهمه به شمار می رود که برخورد با این دسته از جرایم متفاوت از جرائم خرد است.

* مقاومت نکنید
وی در توضیح این مطلب افزود: به عنوان مثال از نظر پلیس وقتی از فرد خردسال و کهنسالی سرقت می شود از آن جایی که توانایی دفاع از خود را ندارد این نوع سرقت جزو سرقت های مهه به شمار می رو.د بر این اساس در برخی جرایم تعریف ما از انواع سرقت ها با قانون متفاوت است اما در اغلب موارد با قانون همخوانی داریم.
موذن، در راستای کاهش سرقت های خرد و مهم از شهروندان خواست تا هشدارهای پلیسی را جدی بگیرند. به ویژه در زمینه سرقت هایی مثل تلفن همراه متوجه اطراف خود باشند و با ری بینی به اطراف خود بنگرند تا بتوانند واکنس سریع از خود نشان دهند هر چند در برخی موارد سارقان از سلاح سرد استفاده می کنند که باید در این شرایط به هیچ عنوان مقاومت نکرده و گزارش سرقت را به نزدیکترین کلانتری محل وقوع جرم، اطلاع دهند.
سرهنگ موذن اضافه کرد: بخشی از سرقت های خرد را به پلیس پیشگیری واگذار کرده ایم مثل کیف زنی و کش زنی که لازم است برای کاهش این سرقت ها در حوزه پیشگیری اقداماتی انجام شود.
وی تاکید کرد: باید مسیر ارتکاب سرقت را پرمخاطره کنید، اکثر سارقان بالقوه کاملا عقلانی اقدام کرده، برای رسیدن به هدف خود (سرقت) با موازنه سود و زیان، بررسی موقعیت ها و فرصت ها، از روش ها و شیوه های آسان و کم خطر استفاده می کنند.
وی می افزاید: در این راستا افراد می توانند برای تغییر موقعیت های خاص که ارتکاب جرم در آن زیاد است با دشوار و پرخطر کردن و یا جاذبه زدایی، سارقان بالقوه را از ارتکاب سرقت منصرف کنند و آنان را مجبور به پذیرش این واقعیت کرده که منافع عدم ارتکاب جرم سرقت در وضعیت جدید، از ارتکاب آن بیشتر است.
معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا به سه عامل ضروری برای ارتکاب سرقت اشاره کرده و می گوید: فرد دارای انگیزه (سارق بالقوه) که زمینه ارتکاب سرقت را داشته باشد و سپس بزه دیده بالقوه با بی مبالاتی، تحریک و در نهایت محیط پیرامونی زمینه و شرایط را برای ارتکاب یا عدم انجام این جرم را برای مجرم فراهم می کند.
به گفته سرهنگ موذن، در راستای کاهش اقدام به سرقت و ایجاد فرصت های موجود و نیز نامساعد کردن مقدمات ارتکاب جرم بایستی اقدامات پیشگیرانه حول سه محور مجرم، بزه دیده بالقوه و محیط پیرامونی انجام شود.
این مقام انتظامی با بیان اینکه برای پیشگیری وضعی از جرم سرقت باید به دنبال کاهش فرصت های جرم بود، می گوید: دشوار کردن زمینه های ارتکاب سرقت، مبارزه قاطعانه با سرقت و افزایش دستگیری مجرمان،کاهش منافع حاصل از جرم و جاذبه زدایی ارتکاب سرقت بوده تا از این طریق در تصمیم گیری سارقان بالقوه سهیم باشیم.

* ردیابی گوشی های اندرویدی
ضمن اینکه باید فرصت و سرعت را برای سارقان بسوزانیم باید سهولت در سرقت را نیز برای آنها ناممکن کنیم که این اقدام از طریق شناخت کاربرد و برنامه های گوشی های تلفن همراه ممکن است. نکته قابل تامل در مورد سرقت گوشی های هوشمند و اندرویدی این است که قابل ردیابی هستند ب راین اساس لازم است تا مالباختگان حتما موارد سرقت را اطلاع دهند زیرا ضمن ردیابی این گوشی ها، محل های سرقت توسط پلیس شناسایی و این گونه محل ها برای سارقان ناامن می شود.

* روش اول؛ استفاده از اکانت گوگل
پیش نیاز این کار متصل کردن گوشی به اکانت «جی میل» است، برای اینکه بعدا بتوانید از قابلیت Android Device Manager که یکی از قابلیت‌های کاربردی گوگل است استفاده کنید حتما باید یکبار از گوشی اندرویدی خود وارد اکانت جی میل خود شوید.
فرقی نمی‌کند از چه طریقی (جی میل، گوگل پلی، Maps، یوتیوب و ...) وارد اکانت خود شوید، فقط کافی است یکبار از طریق گوشی اندرویدی خود اطلاعات جی میل خود را وارد کرده باشید. در صورتی که گوشی شما گمشده باشد؛ می‌توانید با مراجعه به این لینک و وارد کردن اطلاعات اکانت خود مکان فعلی گوشی خود را با دقت بسیار خوبی شناسایی کنید.
سه گزینه برای اقدامات بعدی وجود دارد: اول Ring: به مدت 5 دقیقه صدای زنگ گوشی شما پخش خواهد شد. این مورد برای مواردی مناسب است که گوشی شما در نقطه کوری گم شده و پیدا کردنش مشکل است با استفاده از این قابلیت می‌توانید گوشی خود را پیدا کنید.
دوم Lock: با استفاده از این قابلیت می‌توانید در صورت گم شدن گوشی، دستگاه خود را قفل کرده و برای آن رمزعبور بگذارید.
سوم Erase: این گزینه برای مواردی است که گوشی شما گم شده و اطلاعات بسیار حساسی در آن دارید که به شدت شما را نگران کرده است. توصیه می‌شود در چنین مواردی از این قابلیت استفاده کنید تا اطلاعات شما کلا از روی گوشیتان پاک شود.
گوشی شما در صورتی توسط این قابلیت گوگل ردیابی خواهد شد که به اینترنت متصل شده باشد. در واقع مکان ارائه شده، مکانی است که آخرین بار گوشی شما آنلاین بوده است.
مسلما بهره‌گیری از گوشی‌های هوشمند بدون اتصال به اینترنت فایده چندانی ندارد پس به احتمال زیاد گوشی شما بعد از سرقت نیز به اینترنت متصل خواهد شد. البته توصیه می‌شود اگر باتری گوشی شما ظرفیت کافی را دارا است همواره دیتای گوشی خود را روشن کنید تا در صورت گم شدن سریعتر بتوانید آن‌را ردیابی کنید.

* استفاده از GPS
پیش نیاز استفاده از این روش نصب نرم افزار GPS SMS Phone Finder است. این نرم افزار را می‌توانید دانلود کنید. بعد از اینکه نرم افزار را بر روی گوشی خود نصب کردید در صورتی که گوشی خود را گم کردید از خط دیگری عبارت Locateme YOUR_KEY را به خط خود ارسال کنید. YOUR_KEY در واقع رمز شماست که با اجرای اپلیکیشن باید آن را تعیین کنید مثلا اگر رمز شما Cat92 باشد باید عبارت locateme Cat92 را پیامک کنید. در این صورت اطلاعات مکان فعلی گوشی شما به صورت لینک برایتان ارسال خواهد شد. با وارد کردن این لینک در مرورگر می توانید مکان گوشی خود را بر روی نقشه مشاهده کنید.
توجه داشته باشید باید حتما GPS گوشی شما روشن باشد تا بتوانید از این نرم افزار استفاده کنید. به این منظور می‌توانید همواره GPS خود را روشن نگه دارید و برای اینکه بعد از سرقت GPS شما خاموش نشود از اپلیکیشن‌های قفل گذاری استفاده کرده و بر روی تنظیمات خود پسورد بگذارید.
در صورتی که مطمئن هستید گوشی شما به سرقت رفته و گم نشده است به هیچ‌ وجه شخصا به پیگیری موضوع اقدام نکنید و حتما از طریق مراجع ذیصلاح موضوع پیگیری شود.

* پیشگیری از دریافت اطلاعات گوشی همراه در صورت سرقت
یکی از نگرانی های مالباختگان، انتشار اطلاعات گوشی های همراه است، سوال این است، چه اقدامی باید انجام داد که سارق با سرقت گوشی تلفن همراه، به اطلاعات آن دست نیابد تا بعد از سرقت اقدام به اخاذی کند.
پلیس فتا در این زمینه توصیه هایی دارد:

* رمزگذاری گوشی های همراه
پلیس فتا به استفاده کنندگان گوشی تلفن های همراه به ویژه گوشی های هوشمند، توصیه می کند تا سیستم عاملی انتخاب کنند که رمزگذاری را پشتیبانی کند.
داده های ذخیره شده روی موبایل کاربر در برابر پیشرفته ترین هکرها نیز تا حد بالایی محافظت می شود چرا که بدون رمزگذاری ممکن است فردی بتواند داده های موجود روی دستگاه را حتی بدون در اختیار داشتن پین یا کلمه عبور بازیابی کند.براین اساس توصیه می شود تا افراد برای گوشی خود یک پین یا کلمه عبور انتخاب کنند.

* از بین بردن خودکار اطلاعات گوشی همراه
پلیس فتا توصیه کرده است که کاربران برنامه از بین بردن خودکار اطلاعات گوشی همراه خود را فعال کنند چرا که اغلب سیستم عامل های موبایل، حذف خودکار اطلاعات دستگاه را پس از چند بار تلاش ناموفق برای وارد کردن کلمه عبور، پشتیبانی می کنند البته این کار در صورتی که رمزگذاری توسط دستگاه پشتیبانی نشده باشد، بسیار ارزشمند است، اما برای دستگاه هایی که از رمزگذاری بهره می برند نیز می تواند مفید باشد.

* مدیریت از راه دور را فعال کنید
پیش از آنکه گوشی یا دستگاه موبایل کاربر گم شود یا به سرقت رود، باید راهکار ردیابی و مدیریت از راه دور برای آن تنظیم شود. اغلب این راهکارها به کاربر اجازه می دهد که موقعیت دستگاه را روی یک نقشه مشاهده کند و این باعث می شود که هشدارهای صوتی برای کمک به پیدا کردن گوشی ارسال و با نمایش یک پیغام تصویری به دیگران می گوید که چگونه گوشی را به کاربر بازگردانند. این راهکارها همچنین به کاربران اجازه می دهد که از راه دور موبایل خود را قفل یا داده های آن را پیش از دستیابی دیگران به آن، پاک کنند.

* استفاده از wi-fi hotspot را را محدود کنید
زمانی که کاربر از wi-fi hotspot هایی استفاده می کند که رمزگذاری شده، نیستند، تمام ترافیک اینترنت کاربر از طریق بیسیم منتقل می شود و به راحتی می تواند مورد نفوذ قرار گیرد.
مهمترین وب سایت ها و سرویس ها مانند وب سایت های بانکی، معمولا رمزگذاری (HTTPS/SSL) خود را پیاده سازی می کنند که از ترافیک آنها محافظت می کند اما بیشتر ارائه دهندگان سرویس های ایمیل و بسیاری از شبکه های اجتماعی این کار را انجام نمی دهند؛ در نتیجه شنود کنندگان احتمالا می توانند کلمات عبور و ترافیک مربوط به این وب سایت ها را جمع آوری کنند.
باید توجه داشت که نسل سوم، نسل چهارم موبایل و اغلب ارتباطات داده ای سلولی دیگر، معمولا توسط بستر ارتباطی رمزگذاری می شوند. علاوه بر این استراق سمع روی این نوع از ارتباطات چندان معمول نیست براین اساس کاربر باید تا جایی که می تواند سعی کند به جای Wi-Fi hotspot های ناامن از ارتباطات داده ای استفاده کند.
اما در صورتی که کاربر اصرار به استفاده از Wi-Fi hotspot ها دارد باید از آنهایی استفاده کند که رمزگذاری و احراز هویت را فراهم می آورند.

* استفاده از یک آنتی ویروس یا برنامه امنیتی
ویروس ها، بدافزارها و اقدامات هکری روی دستگاه های موبایل کم کم در حال تبدیل شدن به یک مساله بزرگ است و با این وجود کاربر باید یک برنامه امنیتی نصب کند تا بتواند از آلودگی و نفوذ جلوگیری کند.
بیشتر راهکارهای آنتی ویروس، ویژگی های دیگری را نیز در اختیار کاربر قرار می دهند که از آن جمله می توان به حذف اطلاعات از راه دور، پشتیبان گیری و تعیین موقعیت مکانی گوشی اشاره کرد.
معمولا تلفن های همراه می توانند اطلاعات مهمی را در حافظه خود ذخیره کنند. این اطلاعات می تواند شامل عکس ها، کلیپ های ویدئویی، فایل های متنی، سابقه تماس های تلفنی، اطلاعات افراد ذخیره شده در فهرست تلفن و اطلاعات شخص صاحب گوشی تلفن همراه باشد.
محافظت از این اطلاعات، مشکل و در عین حال مهم و ضروری است. از این رو انتخاب گوشی تلفن همراه دارای اهمیت ویژه ای است؛ بنابراین باید تلاش شود گوشی تلفنی انتخاب کرد که دارای قابلیت رمزگذاری برای بخش های مختلف اطلاعات باشد.

* داشتن نسخه پشتیبان
فناوری های نوین با وجود داشتن مزیت های بی شمار، همیشه قابل اطمینان نیستند؛ شاید برای شما هم این موضوع اتفاق افتاده باشد که تمام اطلاعات ذخیره شده روی تلفن همراه خود را به دلایل مختلف اعم از گم شدن تلفن یا خراب شدن آن از دست داده باشید.
کاربر حرفه ای از تمام اطلاعات تلفن همراه خود یک نسخه پشتیبان دارد انواع نرم افزارهای گرفتن بک آپ یا نسخه پشتیبان در اینترنت وجود دارد. همچنین بعضی از شرکت های تلفن همراه برای گرفتن نسخه پشتیبان اطلاعات نرم افزاری را در سایتشان برای دانلود قرار می دهند.
بهتر است پیام های ناشناس یا ایمیل های نامطلوبی دارای لینکی درج شده را مورد استفاده قرار ندهید زیرا در بیشتر مواقع، مخربان با ارسال یک اکسپلوت و کد مخرب می توانند اسمارت فون و یا تبلت شما را تحت کنترل در بیاورند و این بدان دلیل است که شما ایمیل حاوی لینک را مورد استفاده قرار داده اید.

* اپلیکیشن متفرقه قدغن
اگر به بازی یا اپلیکیشن احتیاج دارید سعی کنید آن ها را از منابع معتبر دریافت کنید چرا که برخی از همین اپلیکیشن ها و بازی ها می توانند آغشته به کد های مخربی باشند که باعث بروز مشکلاتی حاد می شوند.
اگر علاقه مند به عکاسی با تلفن هوشمند خود هستید و نمی خواهید که اطلاعات موقعیتی و برخی دیگر از اطلاعات شخصی شما منتشر شود کافی است گزینه های مربوط به GPS Camera را غیر فعال کنید.
بلوتوث و وای فای خود را در مراکز شلوغ خاموش نگه دارید چرا که امروزه بدون آنکه شما متوجه امری شوید، می توانند به تلفن شما نفوذ کنند و اطلاعات شما را به سرقت ببرند البته اگر شما به هردلیلی نمی خواهید بلوتوث یا وای فای خود را خاموش کنید بهتر است از گزینه «عدم نمایش به دیگران» یا «حالت امن» یا گزینه های مشابه موجود در بخش امنیتی تنظیمات دستگاه استفاده کنید.
با افزایش روز افزون استفاده از تلفن های هوشمند همواره تعداد ویروس ها که برای این نوع دستگاه ها و سیستم عامل های موجود رو به افزایش است برای حفظ امنیت گجت خود شما به یک مسئول امنیتی یا همان آنتی ویروس ها نیاز دارید.
توجه داشته باشد که فقط نصب یک آنتی ویروس خوب جلوی ویروس ها را نمی تواند بگیرد و شما باید همواره آنتی ویروس خود را بروز نگه دارید.
همه روزه تعداد زیادی از حفره های امنیتی سیستم عامل های گوشی های هوشمند و اپلیکشین ها شناسایی می شوند و نفوذگران در صدد استفاده از این نوع حفره ها هستند؛ بهتر است برای حفظ امنیت دستگاه خود همیشه از آخرین نسخه سیسیتم عامل و اپلیکیشن ها استفاده کنید و آنها را به روز نگه دارید.

به روزرسانی های خود را از منابع معتبر و سایت اصلی گجت خود دریافت کنید.
همچنین باید امور بانکی خود را از طریق نرم افزار های بانکی مخصوص شعب خود انجام دهید، انجام امور بانکی با تلفن هوشمند توسط مرورگر ها یک اشتباه بسیار بزرگ است چرا که اطلاعات در حافظه ذخیره شده یا برای شرکت سازنده مرورگر ارسال می شود.
شاید رعایت این نکات بسیار پیش پا افتاده یا خیلی دور از ذهن باشند اما باید دانست که امنیت هیچ گاه 100درصد نیست و رعایت این نکات تا حدودی به امنیت اطلاعات گوشی های هوشمند، کمک می کند.
در دنیایی که تکنولوژی در حال گسترش است و ابزارها نیز به همان نسبت توسعه می یابد، لازم است تا هماهنگ با این تکنولوژی حرکت کنیم و از آن عقب نمانیم؛ لازمه زندگی در دنیای امروز بالا بردن آگاهی و نحوه محافظت از خود و خانواده در برابر خطراتی است که ما را در این فضا، تهدید می کند چرا که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که فناوری، مزایای خاص خود را دارد و باید از آن عقب نمانیم؛ اما نباید از معایب و خطرات آن غفلت کنیم. غفلتی که گاهی قیمت آن از هم پاشیده شدن خانواده است.
گزارش: معصومه نیکنام - ایرنا

کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس، موضوع اختصاص سهمیه سوخت به تاکسی های اینترنتی را بررسی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه ۱۳ آذرماه، موضوع بهره گیری کسب و کارهای حمل و نقل شهری هوشمند (تاکسی های اینترنتی) از سهمیه سوخت در طرح سهمیه بندی سوخت را بررسی می کند و درباره ارائه راهکارهای نظارتی در این زمینه تصمیم گیری خواهد کرد.

این جلسه بعدازظهر روز سه شنبه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تشکیل می شود. در همین حال موضوع بازدید از سازمان فناوری اطلاعات وابسته به وزارت ارتباطات فردا یکشنبه ۱۱ آذرماه در دستور کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار دارد.

این کمیسیون همچنین روز سه شنبه ۱۳ آذرماه جمع بندی از گزارش اعمال ماده ۲۳۶ آئین نامه داخلی مجلس در خصوص «مذاکرات پنهانی دولت با مدیر پیام رسان تلگرام» را خواهد داشت.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا از شناسایی و دستگیری سرشاخه اصلی و اعضای باند جعل مدارک دانشگاهی خبر داد.

به گزارش فارس، سردار سیدکمال هادیانفر گفت: سرشاخه اصل  و 4 تن از اعضای باند جعل مدارک دانشگاهی و مهارتی، به همت همکارانم در پلیس فتا خراسان رضوی،  مقام قضائی و  کارشناس هیئت نظارت و ارزیابی مدارک دانشگاهی، شناسایی و دستگیری شدند.

وی ادامه داد: سرنخ ها حاکی از ادامه فعالیت  برخی از اعضای این باند در سایر استان ها  داشت که با تلاش شبانه روزی و پیگیری های مستمر،یکی دیگر از ااعضای این باند در شهرستان نوشهر و 3 تن نیز در استان اصفهان شناسایی و دستگیر شدند.

رئیس پلیس فتا ناجا اشاره کرد: این افراد از طریق فعالیت گسترده تبلیغاتی در فضای مجازی با ادعای صدور مدارک دانشگاهی و مهارتی، انواع تاییدیه های جعلی برای تقویت رزومه مهاجرت و استخدام  و ... اعتماد کاربران و افراد متقاضی را جلب کرده و از این راه کلاهبرداری می کردند.

سردار هادیانفر بیان کرد: متهم اصلی با سوء استفاده از سوابق کاری گذشته خود که معاون قبلی یکی از موسسات آموزشی بوده، پس از کناره گیری از شغل با تاسیس شرکت به همراه فرزند و عروسش از سال 90 تا کنون در زمینه صدور مدارک تحصیلی فعالیت داشته است. 

این مقام ارشد انتظامی اضافه کرد: متهم اصلی تاکنون مدارک تحصیلی زیادی را برای متقاضیان از دیپلم تا دکتری در قبال دریافت مبالغی در حدود 5 میلیون الی 75 میلیون ریال، صادر کرده است  که در همین رابطه تحقیقات پلیس برای رقم دقیق کلاهبرداری و تعداد مدارک جعل شده ادامه دارد.

سردار هادیانفر گفت: هرگونه مدرک تحصیلی یا گواهینامه مهارت شغلی بدون تایید وزارت علوم  معتبر نیست و پیگرد قانونی دارد بنابر این از شهروندان تقاضا داریم قبل از هرگونه ثبت نام و واریز وجهی از مورد تایید بودن آن مرکز توسط وزارت علوم آگاهی یابند و درصورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش دهند.

ترخیص گوشی‌های تلفن همراه توقیف شده طی چند روز آینده و کاهش قیمت ۲۰ تا ۳۰ درصدی این کالا‌ها در بازار، جدیدترین اخبار بازار گوشی تلفن همراه است که به دنبال اجرایی شدن آن می‌تواند سامان دهی بازار را به دنبال داشته باشد.
 بازار گوشی تلفن همراه در ماه‌های گذشته حواشی متعددی را به خود دید و سامان دهی آن به یکی از دغدغه‌های حوزه فناوری تبدیل شد.
مشکلات موجود در واردات کالا از یک سو و نوسانات ارزی از سوی دیگر سبب کمبود کالا در بازار و در نتیجه افزایش قیمت آن شد، موضوعی که بار‌ها از سوی فعالان این صنف مطرح و راهکار‌هایی برای آن مطرح شد.
با ادامه دار شدن این موضوع، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جدیدترین اظهارات خود در کارگروه تنظیم بازار گوشی تلفن همراه، وعده رفع توقیف تلفن‌های همراه موجود در گمرک و کاهش قیمت را داد و در ادامه خواستار تسهیل مجوز واردات گوشی تلفن همراه شد.
گفتنی است پیش از این نیز وعده ترخیص گوشی‌های تلفن همراه از سوی وزیر ارتباطات مطرح شده بود که این وعده رنگ حقیقت به خود ندید و بازار را همچنان در انتظار خود نگه داشت.
با توجه به کاهش قیمت ارز در روز‌های اخیر و وعده ترخیص کالا با رئیس رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی به گفت‌وگو نشستیم تا از آخرین شرایط بازار مطلع شویم.
مهدی محبی در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان، ضمن ابراز امیدواری برای ورود هر چه سریع‌تر کالا‌ها در بازار، تصریح کرد: واردات کالا برای تاثیر گذاری بیشتر باید مداوم باشد تا بر روی قیمت‌ها تاثیر گذار بوده و شاهد کاهش قیمت باشیم.
 رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تصریح کرد: با وجود تاخیر در واردات گوشی تلفن همراه از ابتدای امسال، ورود گوشی‌های تلفن همراه توقیف شده در بازار به سرعت فروش رفته، به همین خاطر شرکت‌های واردکننده باید وارد کار شوند تا حجم واردات افزایش یابد.
وی با اشاره به اینکه واردات کالا با دلار آزاد مدیریت کالا را در بازار آسان‌تر می‌کند، گفت: ما همچنان در بخش ثبت سفارش برق و الکترونیک با مشکلاتی مواجه هستیم که این مسئله روند واردات را کندتر می‌کند.
 محبی در توضیح روش‌های واردات گوشی تلفن همراه عنوان کرد: در حال حاضر گوشی‌های تلفن همراه موجود در بازار از طریق کالای همراه مسافر وارد می‌شود.
رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی در خصوص کاهش قیمت گوشی تلفن همراه خاطر نشان کرد: در صورت واردات کالای جدید به بازار شاهد کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت‌ها خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری میزان، نیاز ماهانه بازار به گوشی تلفن همراه ماهانه در حدود بازه ۵۰۰ هزار دستگاه تا ۷۰۰ هزار دستگاه برآورد شده که بدون شک قسمتی از حباب قیمت گوشی تلفن همراه در کنار نوسان قیمت ارز ناشی از کمبود کالا در بازار بود که با سهولت در عرضه می‌توانیم کاهش قیمت را برای آن رقم بزنیم.

رییس کل گمرک گفت: برای اتصال سامانه گمرک به سامانه جامع تجارت، مشکل زیرساختی وجود دارد؛ اما در عین حال هم اکنون تبادل اطلاعات بین این دو سامانه انجام می شود،

مهر- مهدی میراشرفی در خصوص چالش چند ساله در مورد اتصال سامانه امور گمرکی به سامانه جامع تجارت، اظهار داشت: از قبل قرار بوده سازمان های مرتبط با تجارت با هم لینک شوند و ارتباط الکترونیک داشته باشند.

رییس کل گمرک ایران افزود: اما این مساله به دلیل عدم تکمیل زیرساخت ها هنوز نتوانسته عملیاتی شود.

میراشرفی تصریح کرد: یکی از این زیرساخت ها مربوط به زیرساخت های ارتباطی می شود که تاکنون  مشکلاتی در این حوزه وجود داشته و البته امیدواریم با استفاده از کمک های وزیر ارتباطات بتوانیم مشکلات مربوط به زیرساخت را مرتفع کنیم.

وی گفت: البته تبادل اطلاعات بین این دو سامانه الان هم انجام می شود اما آنچه که در خصوص تبادل برخط اطلاعات گفته می شود، نیاز به زیرساخت دارد که هنوز در این خصوص دچار مشکل هستیم.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: سامانه‎های متعددی در حوزه تجارت خارجی در گمرک، بانک، وزارت صنعت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد که مقرر شده با همفکری و برگزاری جلسات مختلف، یکپارچه‎سازی این سامانه ها را تسریع کنیم.