ITanalyze

مدیرکل پیشگیری و نظارت برقاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی گفـت: همچنان میان سامانه همتا و گمرک اختلاف وجود دارد و شاهد سوء استفاده ها هستیم.

خبرگزاری صدا وسیما - عبدالمجید اجتهادی در نشست دادستانی تهران که باحضور مسئولان گمرک برگزار شد ، افزود: ما در خصوص تخلفات مربوط به گوشی تلفن همراه پرونده های زیادی داریم و یک پرونده به علت عدم صلاحیت تعزیرات به دلیل سازمان یافته بودن به دستگاه قضایی ارسال شده است و در همین رابطه 95 میلیارد تومان هم متخلفان جریمه شده اند.

وی گفت: یک نفر از این متهمان جوانی 24 ساله است که خودش می گوید ظرف دو روز 100 میلیون تومان درآمد داشته است.

اجتهادی افزود: ما در آسیب شناسی ها به این نتیجه رسیده ایم که همچنان میان سامانه همتا و گمرک اختلاف وجود دارد.

وی در خصوص توضیحات رییس کل گمرک مبنی بر اینکه گمرک به اطلاعات مسافران دسترسی ندارد، گفت: البته ما هم قبول داریم که گمرک این اطلاعات را ندارد و اگر به سامانه گذرنامه و نیروی انتظامی وصل شود قطعا افراد به عنوان مسافر نمی توانند گوشی تلفن همراه وارد کنند.

اجتهادی گفت: البته پرونده هایی هم داریم که فردی به نام افراد دیگر تلفن همراه وارد کرده است و وقتی وی را ممنوع الخروج کردیم وی مسافر نبوده است.

وی افزود: این افراد شماره کارت ملی دیگران را می گیرند و مشاهده کرده ایم که برخی گوشی تلفن همراه را وارد می کنند و به نام دیگر افراد رجیستر می شود.

این مقام مسئول در سازمان تعزیرات گفت: گمرک باید با سامانه گذرنامه لینک شود تا بتواند اوضاع را رصد کند.

 

 

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور از تدوین سند حامد (حمایت حقوق افراد موضوع داده) برای صیانت از داده‏‌ها و حفاظت حقوق آحاد مردم در فضای مجازی خبر داد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، سعید مهدیون افزود: در سند حامد، حفاظت از داده‌‏ها و مدیریت بکارگیری آن در جهت منافع ملی با هدف برخورداری افراد از امنیت، حق حریم خصوصی، حق مالکیت در فضای مجازی در نظر گرفته شده و به برقراری تعادل میان منافع فردی، جمعی و ملی در فضای مجازی تاکید دارد.

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به وجوه تمایز این سند با مقررات حفاظت از داده‌‏ها در اروپا و لایحه صیانت از داده‏‌های شخصی در کشور گفت: خدمات‏ دهندگان عمومی در سند حامد تفکیک شده‏ اند و بهره‏ مندی از منافع و جبران خسارت در این سند به عنوان یک حق آمده است.

وی تاکید کرد: در این سند، رعایت حقوق افراد و اصول بکارگیری داده‏‌ها، رعایت دستورالعمل‏‌ها، ضوابط و مقررات مرتبط با بکارگیری داده‏‌ها و آئین‏‌نامه الزامات بکارگیری داده‏‌ها و همچنین داده‌‏های خاص پیش‏‌بینی شده که نسبت به سایر قوانین و لوایح در آن، شرایط عام‏‌تر و بیشتری برای حفاظت و حمایت از افراد و داده‏‌های افراد در فضای مجازی درنظر گرفته شده است.

موضوع مذاکرات پنهانی دولت با مدیر شبکه پیام رسان تلگرام، به درخواست تعدادی از نمایندگان، در کمیسیون صنایع مجلس بررسی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر،  کمیسیون صنایع مجلس این هفته سه‌شنبه ۱۰ مهرماه در کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات، «بررسی مذاکرات پنهانی دولت با مدیر شبکه پیام رسان تلگرام» را در دستور کار قرار داده است.

این موضوع به دنبال رسیدگی به درخواست تعدادی از نمایندگان مبنی بر تهیه گزارش نظارتی براساس ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد.

به گزارش مهر، دهم اردیبهشت امسال، بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، دستور مسدودسازی پیام رسان تلگرام را صادر کرد.

خردادماه امسال محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در پاسخ به اخبار منتشر شده از مذاکره دولت ایران با تلگرام، گفت که «این مذاکرات محرمانه و مخفیانه نبوده و با اطلاع دادستان وقت و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه انجام شد.»

بنابر اعلام اصناف، افراد حقیقی و حقوقی فعال در واردات کالا اگر به دریافت ارز و دسترسی به سامانه نیما نیاز دارند به اتحادیه‌ها درخواست دهند تا اتحادیه با تحویل درخواست به بانک مرکزی کد دسترسی درخواست کنندگان را دریافت کنند.

به گزارش فارس، به تازگی بانک مرکزی با اعلام آمادگی برای ایجاد دسترسی فعالان بخش خصوصی به سامانه نیما اعلام کرد که «برای ایجاد شفافیت در فرآیند فروش ارز حاصل از صادرات و تامین ارز واردات، آمادگی ایجاد دسترسی لازم برای ارائه اطلاعات مربوطه به فعالان مرتبط با حوزه‌ی اتاق‌ها، انجمن‌ها و اتحادیه‌ها را دارد.»

 پس از این اطلاعیه، اصناف کشور به تمامی افراد حقیقی و حقوقی که در زمینه واردات کالا فعالیت می‌کنند اطلاع‌ دادند که اگر به دریافت ارز و دسترسی به سامانه نیما نیاز دارند مشخصات مورد درخواست بانک را به اتحادیه‌ها تحویل دهند تا اتحادیه‌ها نیز با ارسال مدارک به بانک مرکزی کد دسترسی را از بانک دریافت و در اختیار درخواست کنندگان قرار دهند.

بنابراعلام اتحادیه‌ها، دسترسی اتحادیه به صورت امانت و اسناد محرمانه است و هیچ فردی به جزء مسئول واحد صنفی امکان بهره برداری از کدهای فوق را ندارد.

اتحادیه فناوران رایانه نیز از واردات کنندگان کالای ICT خواسته در صورت تمایل و نیاز درخواست خود را به  اتحادیه تحویل دهند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: همچنان دیده می‌شود که در برخی از دستگاه‌های دولتی از اتصال به زیر سامانه‌ها خودداری می‌کنند، در حالی که اتصال به این زیر سامانه‌ها از روال فساد می‌کاهد.

به گزارش فارس، محمد جواد آذری جهرمی امروز در مراسم رونمایی از منظومه سامانه‌های تجارت ایران گفت: برخی از دستگاه‌های دولتی از جمله نیروی انتظامی که از پایه‌های اساس مبارزه با قاچاق است، از اتصال به زیر سامانه‌ها به دلایل مختلف خودداری می‌کنند. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: همچنان دیده می‌شود که در برخی از دستگاه‌های دولتی از اتصال به زیر سامانه‌ها خودداری می‌کنند، در حالی که اتصال به این زیر سامانه‌ها از روال فساد می‌کاهد.

وی گفت: ما حتما به عنوان یک دستور حاکمیتی و یک مسوول دولتی پافشاری به اتصال دستگاه‌ها به یکدیگر داریم و دلیلی برای نگهداری اطلاعات توسط دستگاه‌ها وجود ندارد. 

جهرمی گفت: به نظر من نگهداشت اطلاعات باید به عنوان یک فساد مطرح شود و اگر بخواهیم جرم انگاری کنیم، باید نگه داشت اطلاعات و عدم تبادل اطلاعات را به عنوان جرم در نظر بگیریم و به نظر من بزرگترین جرم که عامل بسیاری از جرم‌های دیگر است، همین موضوع نگه داشت، اطلاعات نزد دستگاه‌ها و عدم اتصال به سامانه‌ها است که باید به صورت جدی پیگیری شود. 

آذری جهرمی گفت: بعد از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از شیوه‌های اساسی که مدنظر قرار گرفت پیگیری نظامی بود تا براساس آن جلو فساد و رانت گرفته شود و مکانیزم واردات و صادرات شفافیت یابد. 

وی با اشاره به اینکه در حوزه توسعه سامانه‌ها پیشرفت خوبی داشته‌ایم افزود: یکی از این سامانه‌ها سامانه تخصیص سوخت بود که با راه‌اندازی آن به میزان پیمایش توانست در مدتی 6.4 میلیارد لیتر از قاچاق گازوئیل جلوگیری کند و با راه‌اندازی سامانه ثبت تلفن همراه توانستیم جلوی واردات قاچاق تلفن همراه به کشور را بگیریم. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان داشت: با راه‌اندازی سامانه‌ها براساس آمار اعلامی دولت 12 هزار میلیارد تومان میزان قاچاق در کشور کاسته شده است. 

وی افزود: البته اخیرا با توجه به نوسانات ارزی به نظر می‌رسد واردات قاچاق به کشور کمتر شده است و صادرات قاچاق جایگزین شده بنابراین باید هوشیاری را در مورد قاچاق بالا ببریم. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به رونمایی از سامانه جامع تجارت و 3 سامانه دیگر در روز جاری گفت: وزارت صنعت امروز یکی از مهمترین پروژه‌های را عملیاتی کرده است و مهمترین مساله این است که  سامانه اعتباری سنجی که امروز یکی از پروژه‌هایی که از آن رو نمایی می‌شود عملیاتی می‌شود. 

وی افزود: اخیرا برای کنترل واردات به کشور دولت تصمیم گرفته که کسانی که دارای کارت بازرگانی از سال 96 و قبل از آن هستند واردات انجام دهند و اعلام کرده‌اند که دارندگان کارت‌های بازرگانی که سال 97 صادر شده نمی‌توانند واردات کنند و اعلام این مسائل ناشی از از آن است که نظام ارزیابی نداشته‌اند. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان داشت: اما با راه‌اندازی سامانه‌ای از قبیل اعتبارسنجی به راحتی امکان اعتبار سنجی واردکنندگان وجود دارد و می‌توان جلوی تخلفات را گرفت.

امروز با حضور وزیر صنعت ،معدن و تجارت، از سامانه جامع تجارت در نمایشگاه بین المللی تهران رونمایی شد.

به گزارش فارس، امروز با حضور محمد شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت از سامانه جامع تجارت در نمایشگاه بین‌المللی تهران رونمایی شد.

به گفته بهنام امیری معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران تاکنون سامانه‌های جامع تجارت، سامانه شناسه کالا، سامانه یکپارچه سازی انبارها و مراکز نگهداری کالا و همچنین سامانه اعتبار سنجی و رتبه بندی فعال بوده‌، اما یکپارچه نبوده‌اند که این یکپارچه سازی از امروز انجام می‌شود.

وی افزود : همچنین از سامانه گذرگاه سرویس‌های سامانه جامع تجارت رونمایی شد.

امیری با بیات اینکه کلیه سامانه‌ها زیر مجموعه سامانه جامع تجارت هستند گفت: سامانه جامع تجارت کل فرایند تجارت خارجی و داخلی را یکپارچه سازی می‌کند.

وی افزود: هدف از راه اندازی این سامانه‌ها تسهیل فرایند تجارت و کنترل لازم برای فرایند تجارت کشور و همچنین فرایند مبارزه با قاچاق کالا بوده است. 

براساس این گزارش، سامانه های یکپارچه مجوز ها، سامانه ثبتارش، پرتال ارزی یا نظام یکپارچه معاملات ارزی نیما، سامانه جامع حمل و نقل و سامانه جامع امور گمرکی هم از سامانه های زیر مجموعه سامانه جامع تجارت به شمار می‌روند که برخی تاکنون فعال بوده و برخی هم در فرایند فعال شدن قرار دارند.

در روزهای پرفراز و نشیب بازار خودرو، ثبت‌نام های خودروسازان برای فروش خودروهای جدید شکایت مردم از هزینه‌های سلیقه‌ای ثبت نام در برخی کافی نت‌ها را رقم زده و دردسری برای صنف کافی نت داران شده است.

به گزارش فارس، در روزهایی که بازار خودرو مانند برخی بازارهای کشور روزهای پرفراز و نشیبی را سپری می‌کنند ثبت‌نام های خودروسازان برای فروش خودروهای جدید به دردسری برای صنف دیگری منتج شده است.

برخی متقاضیان ثبت نام خودرو که از طریق کافی نت ها اقدام به ثبت نام می‌کنند از وضعیت هزینه دریافتی در کافی‌نت ها شکایت دارند. آنها از تفاوت مبالغ در کافی‌نت ها گلایه‌ دارند و معتقدند که در این خدمات کافی‌نت ها براساس نظر شخصی نرخ تعیین می‌کنند.

پس از بروز شکایت در این زمینه، اتحادیه فناوران یارانه تهران نیز از دریافت شکایت‌هایی با این مضمون خبر داد و اعلام کرد: شکایت هایی درباره ثبت نام برای پیش فروش ایران خودرو و سایپا به این اتحادیه واصل شده است.

این اتحادیه با صدور اطلاعیه‌ای وضعیت را روشن و تاکید کرد که «مسئولان کافی نت ها به هیچ عنوان حق دریافت مبالغ غیرعرف و خارج از نرخ نامه اتحادیه را ندارند و در صورت دریافت هر گزارش یا شکایت جدیدی واحد صنفی به مدت پانزده روز طبق قانون پلمپ خواهد شد و مسئول واحد صنفی نیز هیچ گونه حق اعتراضی نخواهد داشت.»

طبق قانون تعزیرات دریافت مبالغ اضافه برای ثبت نام علاوه بر برگشت مابه التفاوت دریافتی مشمول پرداخت جریمه 4 برابری است.

جانشین پلیس آگاهی ناجا گفت: کارآگاهان پلیس بر فعالیت‌های هرمی و شرکت های غیرمجاز با عنوان بازاریابی اشراف دارند.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار مسعود منفرد جانشین پلیس آگاهی ناجا در مراسم اختتامیه اولین دوره آموزشی افسران پی جوی مبارزه با جعل و کلاهبرداری با بیان مقدمه ای در خصوص چگونگی برخورد با فعالیت شرکت های هرمی در گذشته و روند فعلی به وضعیت اقتصادی کنونی کشور اشاره و اظهار کرد: باید با حساسیت بیشتری ماموریت های محوله به پلیس آگاهی پیگیری شود.

وی تاکید کرد: هرچند طرح های هرمی و بازاریابی شبکه ای غیر مجاز به صورت قانونی در کشور فعالیت ندارد ولی اقدامات مجرمانه آنان در این حوزه به صورت زیرزمینی و به دور از چشم مردم و پلیس است کارآگاهان پلیس بر فعالیت های هرمی و شرکت های غیر مجاز  با عنوان بازاریابی  اشراف دارند.

جانشین پلیس آگاهی ناجا استفاده از اقدامات فنی، منابع خبری و بانک های اطلاعاتی را در شناسایی و دستگیری متهمان جرایم مالی تاثیرگذار دانست و افزود: باید در این خصوص با استفاده از دوره های آموزشی مربوطه توانایی افسران زبده را در شناسایی مجرمین و کشف جرم به صورت علمی و کارآگاهی تقویت و ارتقاء داد.

این مقام ارشد انتظامی همچنین بر اشراف اطلاعاتی پلیس بر شرکت های هرمی تاکید و تصریح کرد: افسران پرونده باید شرکت های بازاریابی و شبکه ای مجاز سطح حوزه خود را نیز به طور مستمر رصد و اطلاعات کامل و دقیق نسبت به نوع فعالیت آنان داشته باشند.

وی اضافه کرد: خوشبختانه با اقدامات انجام شده از سوی این پلیس و همچنین اطلاع رسانی همگانی و اعلام هشدار در این خصوص فعالیت شرکت های هرمی کاهش یافته و اگر شرکتی تحت این عنوان فعالیت می کند هم غیر قانونی است.

سردار منفرد با بیان اینکه برخی جوانان جویای کار و دارای تحصیلات دانشگاهی با تبلیغات وسوسه انگیز و واهی در دام دسیسه های هرمی قرار می گیرند، توصیه کرد: از شهروندان درخواست داریم به هر شرکتی که از طریق فضای مجازی مدعی قانونی بودن فعالیت خود با عنوان بازاریابی و ... هستند، اعتماد نکنند بلکه حتماً از طریق سایت های ایران هشدار و سایت مرکز اصناف و امور بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت به آدرس:www.Easnaf.ir مراجعه و از قانونی بودن آن اطلاع حاصل نمایند.

وی در خصوص بازاریابی شبکه ای نیز یاد آور شد: این شرکت ها با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل و دارای شعباتی در سراسر کشور بوده و در حال فعالیت می باشند.

جانشین پلیس آگاهی ناجا تصریح کرد: بر اساس گزارشات واصله فعالیت برخی از شرکت های بازاریابی شبکه ای در چارچوب قوانین مشخص شده نبوده و دارای تخلفات متعددی است که این موضوع نیز در کمیته نظارت بر عملکرد شرکت های بازاریابی شبکه ای که متشکل از نمایندگان ناجا و دیگر سازمان های مرتبط می باشد مورد بررسی و سپس با هماهنگی مراجع قضائی نسبت به پلمب شرکت های متخلف اقدام می شود.

وی در پایان گفت: امید است هموطنان عزیز خصوصاً جوانان تحصیل کرده و جویای کار تجارب تلخ افراد فریب خورده شرکت های هرمی را سرلوحه کارخود قرار دهند تا زمینه برای سودجویی افراد شیاد و کلاهبردار بسته شود.

گفتنی است این دوره آموزشی برای اولین بار برای افسران پی جوی پرونده های شرکت های هرمی و طرح های بازاریابی غیر مجاز برگزار شد که نتایج بسیار خوبی نیز در بر داشته است.

وزیر ارتباطات گفت: ۳۵ میلیارد تومان وجهی که بدون اطلاع مشترکان بابت سرویس‌های ارزش افزوده از آنها کسر شده بود مسترد شد که در مواردی مبلغ بازگشتی ۵ میلیون ریال بوده است.

به گزارش فارس محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از بازگشت مبالغ دریافتی از سرویس‌های ارزش افزوده به مشترکان موبایل خبر داد.

وی در توییتی نوشت: روز گذشته مبالغ کسر شده از ۲ میلیون مشترک همراه اول که بدون اطلاع در سرویس‌های ارزش افزوده عضو شده بودند، به حساب آنها مسترد شد. مجموع مبالغ کشف شده تاکنون بالغ بر حدود ۳۵ میلیارد تومان بوده است. در مواردی میزان مبالغ بازگشتی به مردم تا ۵ میلیون ریال نیز بوده است.

جهرمی هفته پیش گفته بود: از دیروز بازگشت ۲۲ میلیارد تومان پول کلاهبرداری‌شده از مردم در حوزه خدمات ارزش افزوده آغاز شد.

گرانفروشی سایت های فروش آنلاین، این روزها بلای جان خریداران، بازار و البته تولیدکنندگان شده و متاسفانه تا به امروز نهادهای نظارتی مربوط، آنطور که لازم بوده بر این فروشگاه های آنلاین نظارت نکرده اند تا جایی که این سایت ها به راحتی محصولاتی را که قیمتشان در سامانه 124 ثبت شده، با قیمت دلال ها به مردم می فروشند.

در حالی که بازار لوازم خانگی روزهای پر فراز و نشیبی را سپری می کند، نوسانات ارزی و البته احتکار برخی از تولیدکنندگان داخلی باعث بر هم خوردن تناسب عرضه و تقاضا شد که نتیجه این رفتار ناهنجار اقتصادی به گرانی بی حد و حصر کالا در این بازار منجر شده است.

شرکت های تولیدکننده و البته اتحادیه لوازم خانگی بارها و بارها اعلام کردند که اگر واحد صنفی کالایی را گرانتر از قیمت مصوب کارخانه به خریدار فروخته است، تخلف آشکار بوده و باید با آن واحد صنفی برخورد شود. در حالی که کالاهای خریداری شده از کارخانه با قیمت مصوب بوده به هیچ وجه نباید این کالاها با قیمت بازار یا همان قیمت دلال ها فروخته شود.

نکته جالب ماجرا اینجاست که با وجود اعلام مکرر مراجع ذیصلاح در خصوص اینکه فروش کالای لوازم خانگی با قیمت بیشتر از نرخ مصوب کارخانه تخلف است، سایت های فروش آنلاین به لطف عدم نظارت نهادهای مربوطه در حال فروش قانونی این کالاها با قیمت بازار و گاهی بیشتر از قیمت بازار هستند.

به عنوان مثال قیمت سایدهای دو برند کره ای سامسونگ و ال جی که در سامانه 124 ثبت شده و مشخص است که نرخ این کالاها برای فروش به مشتری نهایی چه میزان است، سایت های معتبر فروش آنلاین به راحتی قیمت بازار (قیمت دلال ها) را برای محصولات فروشگاه خود انتخاب کرده و تا به امروز هیچگونه نظارتی بر این سایت ها نشده است.

فروش کالا با قیمت بازار چه از طریق واحدهای صنفی و چه از طریق سایت های فروش آنلاین تخلف آشکار بوده و باعث برهم خوردن نظم بازار می شود. مشکلی که در طرح مبارزه با قاچاق کالا نیز وجود داشت و هیچ راهکاری برای آن اندیشیده نشد، بار دیگر این بار به شکل دیگری در حال برهم زدن نظم بازار است و به عبارتی بهتر دلال بازی جدید سایت های فروش آنلاین محسوب می شود. قیمت های سرسام آور سایت های فروش آنلاین یک نکته قابل توجه دیگر نیز دارد.

در شرایطی که بسیاری از نماینده های رسمی این دو برند کره ای و حتی واحدهای صنفی مدعی هستند که کالاهای مذکور را موجود ندارند، چگونه سایت های فروش آنلاین از موجود بودن کالاها در سایت خود خبر می دهند؟ جالب است بدانید که معمولا این کالا ها هر چند روز یک بار موجود شده و سپس بازهم از روی سایت برداشته می شوند.

این سایت ها درست در شروع نوسانات ارزی، اگر نگوییم تمامی کالاها، بیشتر کالاهای خود از جمله موبایل و لوازم خانگی را ناموجود کرده بودند، حال چگونه است که در هفته چند روز کالاها را آن هم با قیمت دلال ها در سایت های فروش آنلاین موجود می شود؟ نکته جالب تر اینکه محصولات با گارانتی شرکت مادر به فروش می رسد!!!

یکی از مدیران ارشد برند کره ای به خبرنگار «ال کا ایران» گفت "در حال حاضر به سایت فروش آنلاین کالا فروخته نمی شود". بر این اساس دو فرضیه مطرح است. اول آنکه سایت های فروش آنلاین نیز به احتکار کالا دست زده اند و در شرایطی که هیچگونه نظارتی بر آنها نمی شود به صورت قطره چکانی در حال فروش با قیمت دلال ها به مشتری نهایی هستند که البته در بسیاری از مواقع خریدار می تواند مشتری نهایی نبوده و در واقع خرید توسط دلال سوم انجام شود که همین امر سبب گرانتر شدن کالا می شود. دوم آنکه این سایت ها محصول را از واحدهای صنفی خریداری کرده باشند که باز هم تخلف بوده و واحد صنفی نقش دلال و واسطه را بازی کرده است که در این شرایط هم سایت های فروش آنلاین حق فروش محصول با چنین قیمتی را ندارند.

در این خصوص رئیس اتحادیه لوازم خانگی به خبرنگار ما گفت : یکی از بزرگترین مشکلات ما همین سایت های فروش آنلاین هستند که هیچگونه نظارتی بر آنها صورت نمی گیرد. ما بار ها و بارها بر این موضوع تاکید داشتیم و همانطور که میدانید این مشکل در زمان اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز وجود داشت.

وی گفت : این دقیقا همان فروش قانونی قاچاق است که در گذشته نیز به آن اشاره کردیم. نظارت در این حوزه آنقدر کم است که علاوه بر سایت های بدون مجوز، حال شاهد آن هستیم که سایت های معتبر فروش آنلاین نیز اقدام به این رفتار نادرست می کنند که باید مسئولین مربوطه برخورد قاطعه ای با آنان بکند.

به گزارش خبرنگار «ال کا ایران»، اگر قرار باشد هیچ نظارتی بر سایت های فروش آنلاین صورت نگیرد به راحتی تمامی طرح های مبارزه با قاچاق کالا، مبارزه با احتکار و گرانفروشی با شکست مواجه خواهد شد. فروش با قیمت دلال های این فروشگاه های آنلاین مصداق بارز تخلف گرانفروشی است و نهادهای نظارتی هرچه سریعتر باید تدبیری برای آن بیندیشند.

درپی کلاهبرداری شرکت بازرگانی سکه ثامن و پیگیری موضوع در قوه قضاییه، زوایای جدیدی از این پرونده از قبیل " تبلیغات این شرکت در سایت قلابی طلا و جواهر و تقدیر از مدیر این شرکت به عنوان کارآفرین برتر" رو شد.

به گزارش ایسنا، ‌ شرکت بازرگانی"سکه ثامن" طی ماه‌های گذشته به عنوان مرکز خرید و فروش اینترنتی طلا و سکه، روز به روز مشتری بیشتری پیدا کرد و مردم از شهرهای مختلف وارد سایت شده و سرمایه‌شان را به مدیران این مجموعه برای سود بیشتر سپردند، ‌ اما ناگهان خبر رسید که دفتر این شرکت در تهران تخلیه شده و خبری از صاحبان و مدیران آن نیست و جمع کثیری از مردم به عنوان مال‌باخته، کاسه چه کنم دستشان گرفته‌اند.

حال سوال اینجاست که چه کسی به این مجموعه مجوز خرید و فروش سکه آن هم به صورت اینترنتی داده است و اساسا چگونه صاحبان و مدیران ثامن توانسته‌اند چنین تخلفی را ماه‌ها ادامه دهند تا کار به این کلاهبرداری بکشد.

 

هیچ مجوزی برای ثامن صادر نکرده‌ایم

ابراهیم محمدولی - رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، در این باره گفت: این اتحادیه هیچ مجوزی برای شرکت بازرگانی "ثامن" حتی به صورت موقت صادر نکرده است و از این پس نیز مجوزی به این دست از شرکت ها نمی‌دهد، مگر این که دستگاه قضایی با ما مکاتبه کند.

وی افزود: اگر اتحادیه‌ای در شهرستان‌های دیگر به این شرکت برای خرید و فروش سکه مجوز داده، ‌ این مجوز به یک واحد صنفی و برای خرید و فروش حضوری در آن واحد و در آن شهر بوده است و صاحب این مجموعه تخلف کرده که از آن مجوز برای شهر دیگری مانند تهران و خرید و فروش غیر حضوری و اینترنتی استفاده کرده است.

 

تبلیغات "ثامن" در سایت قلابی طلا!

محمدولی ادامه داد: این اتحادیه تخلف مجموعه ثامن را متوجه شد و همه کارهای اداری و مکاتبات لازم را با دستگاه‌های متولی انجام داد تا جلوی فعالیت آن گرفته شود و اگر برخی مال باختگان می‌گویند "اتحادیه طلا در سایت خودش تبلیغات ثامن را انجام داده است"، ‌ به هیچ وجه درست نیست؛ چراکه سایت www.tgju.org هیچ ارتباطی به اتحادیه طلا ندارد و بیش از یک سال است که شکایات این اتحادیه از این سایت و صاحبان آن در حال اجراست تا بتوانیم با آن برخورد کنیم؛ بنابراین اگر این سایت تبلیغی از ثامن یا هر مجموعه دیگری منتشر کرده، به اتحادیه طلا هیچ ارتباطی ندارد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: با توجه به این که کسی به اتحادیه برای تشکیل پرونده و پیگیری آن مراجعه نکرده است، اطلاعات کاملی در این زمینه در اختیار نداریم، ‌ اما می‌دانیم که صاحب این مجموعه دو - سه حساب بانکی و چند ملک در ایران دارد که امیدواریم املاک او نیز مانند حساب‌های بانکی‌اش بلوکه شود تا درباره بازگرداندن سرمایه‌های مال باختگان بتوان تصمیم‌ بهتری گرفت.

 

وزارت صنعت: اتحادیه طلا اصفهان به شرکت"ثامن" لوح تقدیر داده است

این اظهارات در حالی مطرح شد که علی رهبری - رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صنعت، ‌ معدن و تجارت، که پیش از این نماد اعتماد الکترونیک را به مجموعه ثامن داده بود، ‌ این گونه توضیح داد که شرکت سکه ثامن از اتحادیه طلا و جواهر بناب مجوز داشته و اتحادیه طلا و جواهر اصفهان نیز طی ماه‌های گذشته به عنوان کارآفرین برتر به مدیرعامل این شرکت، لوح تقدیر و پاداش داده است.

 

فروش ۸ گرم طلای ۲۲ عیار به جای سکه

وی در پاسخ به چرایی اعطای مجوز فروش اینترنتی سکه به این شرکت گفت: ما پیش از دادن نماد اعتماد الکترونیک به این شرکت، صلاحیت آن را از اماکن و دیگر دستگاه‌ها استعلام کرده بودیم. این شرکت تا پایان سال ۱۳۹۶ هیچ تخلفی نداشت. همچنین با توجه به این که خرید و فروش سکه و ارز به صورت اینترنتی ممنوع است، به این شرکت تذکر داده بودیم که سکه را از لیست معاملاتی خود خارج کند که این کار را هم کرد، ‌ اما به جای آن طلای هشت گرمی ۲۲ عیار را در فهرست خود قرار داد که معادل یک سکه است.

رهبری با بیان این که بیشتر مال باختگان از انجام معاملات آتی سکه و طلا متضرر شده اند، گفت: تنها مقصر این پرونده مردم نیستند، بلکه همه ما در این زمینه مسئول هستیم، اما قراردادهای تحویل در آینده بیشترین مشکل را در این زمینه به وجود آورده است، چراکه قرارداد پر ریسکی بوده و مردم به خاطر کسب سود بیشتر این کار را انجام دادند.

 

متهم در دسترس نیست...

باتوجه به این اظهارات و گفته‌های محسنی‌اژه‌ای - سخنگوی قوه قضاییه، مبنی بر تشکیل پرونده برای سایت سکه ثامن و در دسترس نبودن متهم پرونده که مشخص نیست از کشور خارج شده یا نه، باید دید چه اتفاقاتی در این زمینه می‌افتد و آیا مردم می‌توانند به حق و حقوق از دست رفته خود برسند یا خیر؟

مدیرعامل شرکت ارتباط مشترک شهر گفت: تاکنون تقریبا تعداد هزار سایت مخابراتی و ارتباط رادیویی حائز شرایط دریافت مجوز شناخته شده‌اند که تقریباً فقط ۱۰ درصد مجوزهای صادره می‌تواند منجر به احداث یک دکل جدید بشود.

به گزارش تسنیم؛ محمدرضا قنادان درباره اظهار نظر یکی از اعضای سابق شورای شهر پیرامون نحوه عملکرد این شرکت اظهار کرد: به نظر منتقدین احترام می‌گذاریم و نظرات ایشان را مورد بررسی قرار می‌دهیم اما حداقل از دوستانی که سال‌ها در شهرداری مسئولیت داشته‌اند، توقع داریم که مسئولانه‌تر و بر مبنای اطلاعات فنی و دقیق اظهارنظر کنند.

مدیرعامل شرکت ارتباط مشترک شهر همچنین با اشاره به مباحث مربوط به تعداد بالای مجوزهای صادره برای ایستگاه‌های مخابراتی که اخیراً به آن زیاد پرداخته می‌شود، گفت: اجازه بدهید آماری را به شما بدهم تا خودتان بتوانید به راحتی شرایط را مقایسه و تحلیل کنید؛ از بین تقریبا دو هزار درخواست واصله در سال جاری پس از طی فرایند چند مرحله‌ای رسیدگی که عمدتاً بر ایستایی دکل و مقاومت سازه، بهداشت تشعشعات امواج الکترومغناطیسی، ضوابط شهرسازی و نیز نیازهای مخابراتی منطقه تمرکز دارد، تاکنون تقریبا تعداد هزار سایت مخابراتی و ارتباط رادیویی حائز شرایط دریافت مجوز شناخته شده‌اند که البته صدور برخی از این مجوزها منوط به پاره‌ای اصلاحات در سایت‌های مذکور بوده است.
وی با بیان اینکه البته صدور این تعداد مجوز به معنی ایجاد هزار دکل جدید در تهران نیست، افزود: نکته بسیار مهم این است که تقریباً 800 عدد از مجوزهای مذکور مربوط به سایت‌هایی است که در سال‌های گذشته بدون مجوز احداث شده بودند و در نتیجه اطلاعی از استاندارد بودن یا نبودن آنها در دست نبود؛ به همین دلیل رسیدگی به آنها برای حصول اطمینان از انطباق‌شان با استانداردها، طی یک برنامه فشرده در دستور کار شرکت ارتباط مشترک شهر قرار گرفته است.
او تأکید کرد: این موضوع موید این مهم است که تمامی سایت‌هایی که پیش‌تر نیز احداث شده‌اند و انطباق لازم با استانداردها را ندارند، باید اصلاح یا جمع‌آوری شوند.
مدیر شرکت ارتباط مشترک افزود: تنها 20 درصد از مجوزهای صادر شده در سال جاری مربوط به سایت‌های جدید است که از این تعداد هم تقریباً 42 درصدشان مربوط به سایت‌های میکرو و سایت‌های اشتراکی است که در واقع می‌توان آنها را یک عارضه جدید شهری در این حوزه فرض نکرد.
وی تأکید کرد: از تعداد باقیمانده هم، رقم قابل توجهی مربوط به دکل‌های پشت بامی و استتار شده است که تأکید می‌کنم همه این سایت‌ها انطباق لازم با استانداردهای اعلامی و مصوبات شورا در این خصوص را دارند؛ بنابراین تقریباً فقط 10 درصد مجوزهای صادره می‌تواند منجر به احداث یک دکل جدید بشود که به نظر بنده آمار قابل قبولی است؛ البته جزییات چشم‌گیرتری از توفیقات این حوزه وجود دارد که باید در زمانی مناسب به مردم و مسئولان ذی‌ربط تقدیم شود.
وی با تأکید براینکه متأسفانه در سال‌های گذشته شرکت ارتباط مشترک شهر رفتار مسئولانه‌ای در قبال مأموریت محوله از سوی شهرداری تهران و در تعامل با مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نداشته است، ابراز کرد: نادیده گرفتن بسیاری از تکالیف قانونی منجر به ایجاد بن‌بست در فرآیند منطقی کار و بروز تخلفات فروانی شده بود؛ اگر این شرکت در گذشته پاسخی شفاف، سریع و قاطع به مشتریان خود داده بود امروز در این فضا ناگزیر از این نبودیم که علاوه بر پرداختن به امورات جاری و برنامه‌ریزی برای آینده، زمان زیادی را صرف برطرف کردن نواقص قبل و رسیدگی به تخلفات گذشته کنیم.
قنادان با طرح این سوال که «مگر نه این است که تجربه ما از سابقه موضوع نشان‌دهنده بروز فساد و تخلفات فراوان است؟ آیا روند احداث دکل‌های غیر مجاز متوقف یا کند شده بود؟» تصریح کرد: متأسفم که بگویم نه تنها تخلفات کنترل نشده بودند بلکه شکل‌گیری یک شبکه جعل و کلاهبرداری که اقدام به صدور مجوز جعلی می‌کردند و قانون، سلامت شهروندان و مصالح شهر را به سخره گرفته بودند، نتیجه رفتارهای غیر مسئولانه و غیر کارشناسی بوده است که خوشبختانه این تیم متلاشی و در اختیار دستگاه قضایی قرار داده شده است.
وی عنوان کرد: حال سوال بنده از منتقدین این است در شرایطی که به درخواست‌های اپراتورها و نیاز مخابراتی شهر رسیدگی نشود و صرفاً با اغراض سیاسی و مطامع شخصی و منفعت طلبانه کار را کُند یا متوقف کنیم، چه کسی پاسخگوی ریسک‌های متوجه بهداشت و سلامتی شهر و شهروندان خواهد بود؟ خسارت‌های مالی و فنی تحمیل شده به کشور به دلیل ایجاد اختلال در توسعه زیرساخت مخابراتی را چه کسی جبران خواهد کرد؟

مدیر عامل شرکت ارتباط مشترک ادامه داد: تقریبا همه افرادی که در این حوزه اندک اطلاعی دارند با خبر هستند که شرایط به چه نحو و به چه سمتی تغییر کرده است؛ ما مسیرمان را کاملاً قانونی و همراه با عقلانیت و در جهت منافع شهروندان طی کرده‌ایم و به این مسیر ادامه خواهیم داد.
وی افزود: نمونه تأسف‌آور دیگر اینکه در طلایی‌ترین سال‌ها، تهیه طرح جامع مکان‌یابی دکل‌های مخابراتی مغفول و مسکوت مانده بود و حالا در شرایطی ما این پروژه را در دستور کار داریم که با یک شبکه ارتباطی در هم تنیده اشباع شده و در حال فعالیت با تکنولوژی‌های مختلف روبرو هستیم که پیچیدگی کار را در طول زمان به صورت نمایی بالا برده است.
او خاطر نشان کرد: این در حالی است که این پروژه در زمان خودش که ابتدای توسعه شبکه اپراتورها بود، هم امکان‌پذیری بسیار بیشتری داشت و هم پیچیدگی کمتری.
قنادان افزود: بنده تعجب می‌کنم با وجود شفافیت کامل در ابعاد عملکردی این شرکت، چطور برخی دوستان حاضرند از سر ناآگاهی و بر مبنای اطلاعات غلط و وارونه اعتبار خودشان را مخدوش کنند؛ کاش دوستان در دوره‌ای که مسئولیت داشتند به این مسائل بیشتر توجه می‌کردند که ما امروز میراث‌دار این وضعیت نباشیم و مجبور به باز کردن این کلاف درهم تنیده نمی‌شدیم.
وی گفت: مجدداً عرض می‌کنم که به نظر بنده، شرکت ارتباط مشترک شهر، در سال جاری کاملاً شفاف در مسیری قانونی و عقلایی در راستای حفظ منافع شهر و شهروندان قدم برداشته است و حتی‌الامکان با بهره‌گیری از نظرات اهل فن به بهبود مستمر کار ادامه خواهد داد و در پایان به همشهریانم اطمینان می‌دهم سلامتی و آرامش ایشان و مصالح شهر برای ما قابل چشم‌پوشی نیست.

رئیس اداره اجتماعی پلیس فتا ناجا از افزایش کلاهبرداری با درج آگهی دروغین بر روی سایت‌های دیوار و شیپور خبرداد.

سرهنگ رامین پاشایی درباره تخلفات و درج آگهی‌های کلاهبردارانه‌ که بر بستر دیوار و شیپور منتشر می شود، اظهار کرد: متاسفانه مسئولان این سایت نظارت دقیق و مناسبی بر آگهی‌هایی که روی سایت خود قرار می‌گیرد، ندارند.

وی افزود: مردم باید پلیس خود باشند و هنگام مراجعه به سایت دیوار و نمونه‌های مشابه آن به‌ راحتی اعتماد نکرده و مراقبت‌های احتیاطی و امنیتی لازم را در نظر بگیرند.

این مقام انتظامی ادامه داد: شهروندان پس از انتخاب کالا یا خدمات در سایت‌های واسطه گر اینترنتی و قبل از هرگونه واریز وجهی، از کم و کیف خدمات یا کالا و نیز هویت فروشنده مطلع گشته و از واریز هرگونه وجهی حتی مبالغ کم به عنوان بیعانه خودداری کنند.

سرهنگ پاشایی، آگهی کردن خودرو با قیمت پایین‌تر از بازار، مراجعه کلاهبرداران به سایت‌های دیوار و شیپور، تماس با کسانی که قصد فروش اجناس به صورت عمده را دارند، فروش اجناس دزدی بر بستر دیوار که می‌تواند باعث بروز مشکلات قضائی و نیز شبهه‌های شرعی بسیاری برای افراد شوند و نیز انتشار آگهی با عنوان درخواست مشارکت در شرکت سرمایه‌گذاری معتبر را از جمله کلاهبرداری های انجام شده در این سایت ها برشمرد.

وی به شهروندان توصیه کرد: مراقب آگهی‌های فروش کالا بر روی سایت های شیپور و دیوار و... و نیز در خواست های واریز آنلاین وجه باشند البته به محض واریز وجه، آگهی‌کننده کلاهبردار دیگر پاسخگوی تماس‌های خریدار نخواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، رئیس اداره اجتماعی پلیس فتا ناجا در پایان از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی مراتب را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت‌های سایبری لینک ثبت گزارش‌های مردم اعلام کنند.

فعالیت ۴۵ شرکت اینترنتی غیرمجاز در استانهای تهران، مازندران و البرز در ۶ ماهه اول سال ۹۷ توسط رگولاتوری متوقف شد.

به گزارش رگولاتوری، وحید مختاری مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی منطقه شمال، از توقف فعالیت ۴۵ شرکت اینترنتی غیرمجاز در استانهای تهران، مازندران و البرز در شش ماهه اول سال ۹۷ خبر داد.

وی افزود: برخی از این شرکتها، بدون دریافت پروانه از رگولاتوری سرویس اینترنت به کاربران ارائه می‌کردند و برخی از آنها شرکتهایی بودند که پیش از این در قالب اپراتور ISDP پروانه فعالیت آنها باطل شده بود.

این مقام مسئول در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، با اشاره به اهمیت انتخاب اپراتور مجاز برای دریافت خدمات، گفت: تمامی متقاضیان حقیقی یا حقوقی (شامل ارگانها، شرکتها و سازمانها) برای دریافت هرگونه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات و انعقاد قرارداد باید به شرکتهای دارنده پروانه از رگولاتوری مراجعه کنند.

مختاری تاکید کرد: لیست دارندگان پروانه فعالیت در حوزه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات روی پورتال رگولاتوری به آدرس www.cra.ir در منوی دارندگان پروانه و بخش دارندگان پروانه ارتباطات ثابت در دسترس است.

به گفته وی، چنانچه کاربران برای دریافت خدمات با این دارندگان پروانه قرارداد تنظیم کرده و موافقتنامه سطح خدمات (SLA) مبادله کنند، درصورت بروز هرگونه تخلف از سوی ارائه‌کنندگان خدمات می‌توانند موارد را از طریق سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات ۱۹۵ پیگیری کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور «جلوگیری از موازی کاری‌ها» و«مانور بیشتر دولت در کنترل نوسانات بازار گوشی‌تلفن همراه»، افزایش اختیارات وزارت ارتباطات برای تنظیم بازار موبایل را پشنهاد داد.

به گزارش فارس، وزیر  صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای با موضوع تنظیم بازار گوشی تلفن همراه به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهاد داد که اختیارات وزارت ارتباطات برای تنظیم بازار موبایل افزایش پیدا کند.

«جلوگیری از موازی کاری‌ها» ، «اشراف وزارت ارتباطات بر جزییات مربوط به امور بازار موبایل»، «مانور بیشتر دولت در کنترل نوسانات بازار موبایل» و «تمرکز وزارت ارتباطات بر امور بازار موبایل به دلیل مبارزه با قاچاق در اجرای طرح رجیستری و کنترل واردات آن» از مهمترین دلایل وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تشکیل کارگروهی به ریاست وزیر ارتباطات و افزایش اختیارات آن وزارتخانه در تنظیم بازار گوشی‌تلفن همراه است.

در متن نامه محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت  به محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آمده است:
«با عنایت به غلبه موضوعات فنی و تخصصی گوشی‌ و لوازم جانبی تلفن همراه  و اشراف آن وزارتخانه جزئیات امور مربوط به نیازهای عمومی، عرضه و تقاضای آن و همچنین تمرکز امور وارداتی و مبارزه با قاچاق در اجرای طرح رجیستری وکنترل واردات به منظور هماهنگی در اقدامات آتی و جلوگیری از تصمیمات موازی شایسته است تا تنطیم بازار گوشی‌تلفن همراه اعم از سیاستگذاری تامین، توزیع، کنترل موجودی و غیره در قالب کارگروهی به ریاست جنابعالی و نمایندگان سایر سازما‌های ذیربط و از جمله این وزارتخانه صورت پذیرد.»

به گزارش فارس، پیش از این، آذری جهرمی مکررا در واکنش به افزایش اعتراضات در مورد التهابات بازار موبایل به این موضوع تاکید داشت که تنظیم بازار گوشی همراه برعهده وزارت ارتباطات نیست.

رئیس سازمان فضایی گفت: دو پروانه اپراتوری ماهواره‌ای تهیه و به رگولاتوری تحویل شده که امیدواریم طی چندماه آینده در دستور کار بررسی قرار بگیرند تا بستر سرمایه‌گذاران خصوصی به بخش فضایی فراهم شود.

مرتضی براری رئیس سازمان فضایی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس با اشاره به تغییر سیاست‌ها و رویکرد‌های برنامه فضایی کشور از  توسعه صرف فناوری فضایی به تکمیل زنجیره ارزش فضایی، اظهارداشت: اپراتورهای ماهواره‌‌ای بیشترین نقش را در زنجیره ارزش صنعت فضایی دارند به طوری که ۲۰ تا ۴۰ درصد درصد از ارزش افزوده زنجیره فضایی متعلق به اپراتورهای ماهواره‌ای است.

وی با اشاره به ضرورت برخورداری از اپراتورهای ماهواره‌ای، گفت: در حالی که ۱۱ اپراتور ماهواره‌ای مخابراتی در منطقه وجود دارد ایران فاقد اپراتور ماهواره‌ای است.

براری با اشاره به تدوین چند پروانه اپراتور ماهواره‌ای در کشور، توضیح داد: اخیرا پروانه اپراتور مخابراتی در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید و به تازگی نیز پروانه اپراتور ماهواره سنجشی یا پروانه بهره برداری از ایستگاه دریافت داده‌های ماهواره ای آماده و به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تحویل داده شده که در نوبت بررسی است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در حال حاضر دو پروانه اپراتوری ماهواره‌ای به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تحویل داده شده که امیدواریم ظرف چند ماه آینده در دستور کار کمیسیون تنظیم قرار بگیرد و تاکید داریم که سریع‌تر بررسی شوند.

وی تاکید کرد: با این اقدامات در بحث اپراتوری خدمات ماهواره‌ای در عمل در جایگاه سازمانی حاکمیتی و رگولاتوری که در اساسنامه سازمان فضایی ایران دیده شده قرار گرفته ایم. تلاش مان این است که اگر شرکت ها و سرمایه‌گذاران خصوصی علاقمند به سرمایه‌گذاری در بخش فضایی هستند بستر را برایشان آماده کنیم.

براری پیش از این گفته بود: «با توجه به تغییر سیاست‌ها و رویکرد‌های برنامه فضایی کشور، علاوه بر تدوین برنامه فضایی کشور در افق ۱۴۰۴، تهیه معماری جامعه ساختار فضایی کشور نیز اخیرا در دستور کار قرار گرفته است؛ زیرا یک دهه در توسعه فناوری فضایی متمرکز بودیم و اکنون به جایگاهی رسیده ایم که به دنبال تکمیل زنجیره ارزش فضایی هستیم؛ به این معنا که علاوه بر توسعه فناوری به شکل‌گیری صنعت فضایی نیز کمک کنیم تا این صنعت رشد کند و شرکت‌های خصوصی توانمند برای حضور در صنعت فضایی کشور ایجاد شوند.»

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از دستگیری متهمی خبر داد که با طرح دوستی با دختران کم سن و سال در اینستاگرام اقدام به اخاذی و سواستفاده از آنها می‌کرد.

به گزارش فارس، سرهنگ کاظمی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اعلام خبر فوق اظهار داشت: فردی که از اتباع خارجی و ساکن کشور بود با طرح دوستی با دختران کم سن و سال در اینستاگرام اقدام به اغفال آنها می‌کرد.

وی تصریح کرد: این فرد پس از دوستی با آنها و گرفتن عکس‌های خصوصی این دختران در قدم بعدی با تهدید از قربانیان درخواست‌های نامتعارف و غیراخلاقی داشت.

این مقام ارشد پلیس پایتخت با اعلام این مطلب که متهم شناسایی و دستگیر شد و هم‌اکنون در بازداشت پلیس است به کاربران فضای مجازی توصیه کرد که از انتشار تصاویر شخصی و خانوادگی و ارسال آن به دوستان اینترنتی خود خودداری کنند.

وکیل 5 نفر از متهمان پرونده واردات موبایل با بیان اینکه هنوز آخرین دفاع از موکلانم گرفته نشده است، گفت: در پرونده معروف به موبایلی‌ها هنوز حکمی صادر نشده است.

کریم بخنوه وکیل 5 نفر از متهمان پرونده واردات موبایل در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس اظهار کرد: هنوز آخرین دفاع از موکلانم گرفته نشده و رسیدگی به پرونده در شعبه یک دادگاه ویژه در حال انجام است، مدارکی از ما خواسته‌اند که شنبه آنها را ارائه می‌دهیم.

وی افزود: در پرونده معروف به موبایلی‌ها هنوز حکمی صادر نشده است.

بخنوه تصریح کرد: در برخی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی آخرین دفاع از متهمان گرفته شده و پرونده‌ها آماده صدور حکم است.

به گزارش فارس، چند جلسه رسیدگی به اتهامات 15 نفر از واردکنندگان عمده موبایل با ارز دولتی در شعبه یک دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به صورت علنی و با حضور رسانه‌ها برگزار شد و پس از آن با تقاضای متهمان و موافقت ریاست دادگاه این رسیدگی بدون حضور رسانه‌ها دنبال شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری اخیر خود در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌های اخلال در بازار سکه، ارز و تلفن همراه و اینکه آیا احکام صادر شده است یا خیر، اظهار کرد: دادگاه‌های ویژه‌ای تشکیل شد و نهایتِ تلاش را می‌کنند که طبق قانون و با دقت لکن با سرعت کارشان را انجام دهند

وی گفته بود فکر می‌کردیم قبل از تعطیلات تاسوعا و عاشورا حدود ۳۵ تا ۳۶ نفر حکمشان صادر شود که محقق نشد. در مورد برخی پرونده‌ها امروز آخرین دفاع را گرفته‌اند. تا آخر هفته اگر با مشکل خاصی که غیرقابل پیش‌بینی باشد مواجه نشوند شاید حکم ۳۵ تا ۳۶ نفر صادر شود و اگر صادر شد آن‌هایی که حکمشان قطعی است را حتما به اطلاع مردم عزیزمان خواهم رساند.

رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران از انتشار اطلاعیه‌ای در سایت سکه ثامن از سوی دستگاه قضایی خبر داد.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، سکه ثامن با عنوان شرکت تجارت الکترونیک ثامن از سال ۱۳۹۵ با مجوز اتحادیه طلا و جواهر شهرستان بناب برای خرده فروشی سکه طلا به صورت فیزیکی و به صورت غیر قانونی در حوزه معاملات آنلاین سکه و طلا با وعده سوددهی بالا به کاربران آغاز به کار کرد و به گفته رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران بالغ بر ۵ ماه است که دفتری را در تهران دایر کرده و وارد شهر تهران شده که با پیگیری اتحادیه و همکاری پلیس فتا و بانک مرکزی دفتر این شرکت پلمب و در نهایت با اعلام رسمی ورشکستگی این شرکت حساب‌های مدیر سایت سکه ثامن با نام فرهاد زاهدی فر و اعضای خانوادی وی در تمامی بانک‌های کشور مسدود و تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و در همین راستا نیز با حکم دادستانی کل کشور ممنوع الخروج شد.

یکی از سرمایه گذاران شرکت سکه ثامن  گفت: سکه ثامن از حدود دو هفته گذشته درخواست‌های واریز را رد می‌کرد تا زمانی که رییس اتحادیه اعلام کرد که این واحد صنفی پلمب شده و بعد از مدتی این سامانه معاملات آنلاین طلا رسما اعلام ورشکستگی کرد و مدعی بودند که پول‌های کاربران را بدون سودهای غیر متعارف پرداخت می‌کنند اما با وجود اینکه هیچ پولی برای کاربران واریز نشد این سایت موجودی کاربران از چند میلیون تا چند میلیارد تومان را صفر کرد تا سندی از کلاهبرداری سکه ثامن برای شکایت در دادگاه وجود نداشته باشد.

گفتنی است، رییس پلیس فتای تهران با اشاره به پرونده سکه ثامن تاکید کرد که مالباختگان برای شکایت به دادسرای جرایم رایانه‌ای مراجعه کنند و پلیس فتا در حال پیگیری قانونی این پرونده است؛ بر اساس آمار اعلامی از سوی سخنگوی دستگاه قضایی در پرونده سکه ثامن ۶۰۰ نفر شکایت داشته‌اند.

ابراهیم محمد ولی؛ رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران در همین ارتباط با اشاره به اطلاعیه منتشر شده در سایت سکه ثامن گفت: اطلاعیه منتشر شده از سوی دستگاه قضایی است و برای اطلاع رسانی شاکیان به منظور مراجعه به دادگاه برای ثبت شکایت و برآورد وضعیت مالباختگان و سرمایه مسدود شده در این سایت اطلاع رسانی شده است.

اطلاعیه مندرج شده در سایت سکه ثامن به این شرح است: بنا به دستور بازپرس پرونده در صورتی که مدیران و دست اندرکاران سایت، خود حضور داشته باشند و در جهت تادیه حقوق کاربران سایت و رفع ابهام و نگرانی آنها همکاری نمایند، دستگاه قضایی در جهت حل مشکلات مردم بدون نگاه به برخورد قضایی و انتظامی، تا رفع کامل مشکلات حادث شده در کنار همه خواهد بود، لذا افراد مذکور شخصا با در دست داشتن مدارک در اسرع وقت جهت پیگیری و هماهنگی به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۱ تهران مراجعه نمایند.

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گفت: برای شرکتهای خواهان ادامه فعالیت در عرصه شبکه و متعهد به ایجاد زیرساختها و شبکه‌سازی، سیاستهای مشوقانه‌ و یارانه دهی غیرمستقیم درنظر گرفته شده است.

به گزارش رگولاتوری، نسترن محسنی در تشریح راهکارهای رگولاتوری برای بهبود وضعیت حوزه ارتباطات ثابت گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان رگولاتوری حوزه ICT درباره این موضوع، چند اقدام همزمان را از طریق چند مسیر در دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود: در وهله اول برای ادامه حرکت توانمند شرکتهای فعال و خواهان ادامه فعالیت در عرصه شبکه و متعهد به ایجاد زیرساختها و شبکه‌سازی، سیاستهای مشوقانه‌ای را تدوین کرده که از طریق ارائه پیشنهاد به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به نوعی یارانه‌دهی غیرمستقیم را درنظر قرار داده است.

محسنی تاکید کرد: این سیاستها پس از تدوین در قالب نظرخواهی تخصصی در نیمه شهریور ماه برای تمامی دارندگان پروانه در حوزه ارتباطات ثابت و همچنین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ارسال شده تا فعالان این حوزه درباره آن نظر بدهند.

معاون رگولاتوری افزود: همچنین راهکار استفاده از امکانات در اختیار نهادهای عمومی مانند شرکت توانیر در رگولاتوری در حال بررسی است تا اگر این بستر هم امکان‌پذیر بود هم صنعت برق و هم صنعت ICT از آن بهره ببرد.

معاون بررسیهای فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی خاطرنشان کرد: همزمان با این راهکارها موضوع جداسازی ساختاری اپراتور غالب (Incumbent) برای طرح و پیشنهاد به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را نیز بررسی می‌کنیم.

وی گفت: راهکارهای پیش رو، راهکارهای جدیدی نیستند و در حوزه بین‌المللی نیز راههای متفاوت امتحان شده‌ای وجود دارد که هر کشوری بسته به شرایط و هدف‌گیری‌های خود، یک یا دو راهکار را به طور همزمان برای تقویت حوزه ارتباطات ثابت خود در پیش گرفته است.

محسنی اضافه کرد: از جمله این راهکارها می‌توان به یارانه‌دهی مستقیم و غیرمستقیم، استفاده از زیرساخت‌های نهادهای عمومی مانند فیبر و داکت‌‎‌های شهرداری یا فیبر و دکلهای شبکه‌های توزیع، استفاده حداکثری از ظرفیت بالفعل اپراتور غالب (Incumbent) از طریق جداسازی ساختاری بخشهای خرده‎‌فروشی از عمده‌فروشی این اپراتورها، ایجاد یک شرکت از فعالان حوزه ارتباطات ثابت و ایجاد Netco مشترک اشاره کرد.

به گزارش مهر، لزوم ساماندهی پروانه‌‎های حوزه ارائه خدمات ارتباطی، انتقال داده و اینترنت باند پهن ثابت شامل پروانه‌های ارائه خدمات انتقال داده‌ها (PAP)، توزیع‌کنندگان اینترنت (ISDP)، ارائه خدمات عمومی تلفن ثابت (PSTN) و عرضه‌کنندگان خدمات اینترنت (ISP) – که دوره اعتبار برخی از آنها به پایان رسیده بود- زمینه‌ای فراهم کرد تا کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با رویکرد حذف وابستگی به فناوری، سرعت بخشیدن به توسعه خدمات در سراسر کشور، ارتقاء سطح فعالیت شرکتهای توانمند، افزایش سرمایه‌گذاری اشتغال و رقابت سازنده در بخش توسعه شبکه و ارائه خدمات ارتباطی و انتقال داده در کشور، اصول حاکم بر صدور پروانه ارایه خدمات ارتباطات ثابت FCP و ضوابط حاکم بر صدور پروانه و نحوه فعالیت دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت (Servco) را تصویب کند.

در پی این مصوبات و انتشار فراخوان از سوی رگولاتوری، ۱۷ پروانه FCP و ۶۱ پروانه Servco به متقاضیان دارای شرایط اعطاء شد. اما چشم‌انداز ترسیم شده برای دارندگان پروانه و فعالان این عرصه به طور صد درصدی محقق نشد و به اقدامات تکمیلی بعدی نیاز دارد و در فاصله سه سال از صدور اولین پروانه‌های FCP و Servco در نیمه دوم سال ۹۴، اکنون دارندگان پروانه تحقق تعهدات پروانه‌ای خود در حوزه‌های مالی، توسعه و اجرا را همراه با چالشهائی می‌بینند.

کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس با تدوین گزارشی در خصوص «توقف ثبت سفارش خودرو و افزایش تعرفه واردات» اعلام کرد: وزارت اطلاعات و گمرک، وجود رانت و تخلف در ثبت سفارش خودرو را تأیید کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، گزارشی را در موضوع «توقف ثبت سفارشات خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو» تدوین کردند.

در این گزارش اعلام شده است: «عدم امکان اجازه ثبت سفارش از اسفندماه ۱۳۹۶ تاکنون، تصویب طرح افزایش اخذ مالیات از واردکنندگان بر اساس مصوبه مجلس، سوء استفاده از آشفتگی بازار توسط کسانی‌که خودروی خارجی در حد انبوه وارد کرده بودند و نیز افرادی‌که قریب به ۱۷۰۰۰ دستگاه خودرو در گمرک دپو کرده بودند، موجب التهاب بازار و افزایش قیمت خودروهای وارداتی و به تبع آن موجب افزایش قیمت خودروهایی که به صورت C.K.D و S.K.D (قطعات و مجموعه‌های منفصله) وارد و در ایران مونتاژ می‌شوند، شده است».

متن کامل این گزارش به شرح زیر است:

«گزارش کمیسیون‌ صنایع و معادن طبق ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی با همکاری کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی

در خصوص «موضوع توقف ثبت سفارشات خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو»

ماده (۲۳۶) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام

پیرو درخواست جمعی از اعضای محترم کمیسیون صنایع و معادنو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴از هیئت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص تقاضای بررسی مشترک با کمیسیون صنایع و معادن پیرامون موضوع توقف ثبت سفارشات خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو بر اساس ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس و همچنین درخواست تعداد دیگری از نمایندگان محترم مجلس ، هیئت‌رئیسه محترم مجلس طی نامه‌ ای به کمیسیون صنایع و معادن و  کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴، بررسی موضوع توقف ثبت سفارش خودرو و افزایش تعرفه واردات را طبق ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس به این دو کمیسیون ارجاع نمود؛ اینک گزارش آن جهت قرائت در صحن و اخذ رای نمایندگان محترم مجلس بشرح ذیل تقدیم می‌گردد.

گزارش کمیسیون‌ صنایع و معادن طبق ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی با همکاری کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درخصوص «موضوع توقف ثبت سفارشات خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو»

بخش اول

طرح مسأله:

به دنبال اتفاقات و سیر حوادثی که در موضوع واردات خودرو، ثبت سفارشات و اعمال تعرفه‌های جدید از دی ماه ۱۳۹۵ تا دی ماه ۱۳۹۶ به وقوع پیوست و تأثیرات شگرفی هم در بازار خودرو (قیمت خودروهای خارجی و داخلی) و نیز در بازار ارز گذاشته و بی‌انضباطی و تخلفات گسترده‌ای را به دنبال داشت، تقاضای بررسی موضوع بر اساس ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی توسط جمعی از نمایندگان محترم و کمیسیون‌های "صنایع و معادن" و "ویژه حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴" به تصویب هیئت‌رئیسه مجلس رسیده و جهت رسیدگی مشترک به این دو کمیسیون ارجاع شد و چون عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون در این موضوع به صراحت اتفاق افتاده است، تقاضای رسیدگی و اخذ رأی از نمایندگان محترم را داریم.

بخش دوم

اقدامات کمیسیون‌های "صنایع و معادن" و "ویژه حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴" مجلس شورای اسلامی:

ابتدا  جلسه مشترک کارگروه "تولید داخل" کمیسیون ویژه و کارگروه "صنعت" کمیسیون صنایع و معادن با حضور معاونین وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت)، (آقای دکتر خسرو تاج، رئیس سازمان توسعه و تجارت و مهندس صالحی‌نیا، معاون امور صنایع) و نمایندگانی از سازمان گمرک، انجمن وارد کنندگان خودرو و اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش‌های مجلس تشکیل گردید و پس از اخذ گزارش شفاهی مسئولین مذکور، مقرر گردید گزارش‌های کتبی ارسال نموده و موضوع در کارگروه‌های دو کمیسیون مذکور با دعوت از کارشناسان مربوطه به‌صورت دقیق‌تر مورد بررسی قرار گیرد.

1. انجمن واردکنندگان خودرو اقدام به صدور نامه‌ای به شماره ۹۶۱۱۲۳۰۴/م/خ مورخ ۲۳ بهمن سال ۹۶ خطاب به رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مبنی بر گزارش سیر حوادث اتفاق افتاده نمود و در جلسات کارگروه صنعت کمیسیون صنایع نیز همین گزارش ارائه گردید.

خلاصه نظرات انجمن واردکنندگان به‌شرح زیر است:

الف: پس از انسداد رسمی سایت، حدود ۱۵۰۰۰ دستگاه خودروی خارجی از طریق برخی نمایندگی‌های رسمی و غیر رسمی، در فاصله زمانی تیرماه تا دی‌ماه ۱۳۹۶ وارد کشور شده است که نیاز به شفاف‌سازی دارد.

ب: انجمن وارد کنندگان از سال ۱۳۹۴ تا دی‌ماه ۱۳۹۶ حق ورود به این موضوع را نداشتند که ناگهان در دی‌ماه ۱۳۹۶ سایت برای واردکنندگان رسمی و غیر رسمی باز شده است.

ج: در سال ۱۳۹۶ تعداد ۶۸۷۰۰ دستگاه خودرو به ارزش یک میلیارد و ۷۶۸ میلیون دلار و با ترکیب ۳۵ درصد ۲۵۰۰-۲۰۰۰ سی‌سی، ۴۷ درصد ۱۵۰۰-۲۰۰۰ سی‌سی، ۸ درصد ۱۵۰۰- ۱۰۰۰ سی‌سی و ۱۰ درصد خودروی هیبریدی وارد کشور شده است و در سال ۱۳۹۵‌، ۷۶۸۰۰ دستگاه به ارزش حدود دو میلیارد دلار واردات خودرو صورت گرفته است.

د: در سال ۱۳۹۶‌، سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار قطعات وارد گردیده که ۵۶ درصد آن از کشور چین بوده است؛ البته در حدود ۴۰ درصد هم به صورت قاچاق واردات قطعات صورت گرفته است.

هـ: سایت ثبت سفارش واردکننده از اسفند ۱۳۹۶ فقط برای نمایندگی‌ها باز شده و تا آخر خرداد ۱۳۹۷ اعتبار داشته، لیکن درعمل سیستم اجازه ورود برای ثبت سفارش را نمی‌داد.

و: دلایل التهاب بازارو افزایش قیمت خودرو:

۱-عدم اجازه ورود برای ثبت سفارش از اسفند ۱۳۹۶ تا کنون.

۲- افزایش اخذ مالیات از واردکنندگان با مصوبه مجلس که این امر، موجب کاهش انگیزه واردکنندگان گردیده است.

۳- وجود حدود ۱۷۰۰۰ دستگاه خودرو ثبت سفارش شده در گمرکات که با افزایش تعرفه، وجه بیشتری توسط واردکنندگان پرداخت و از خریداران اخذ گردیده است.

۴- سوء استفاده از بازار آشفته توسط کسانی که خودروی وارداتی با تعرفه قبلی داشته‌اند؛ این افراد بلافاصله قیمت‌ها را افزایش داده و از این طریق به سود کلانی دست یافته و افزایش قیمت جدید را به مصرف کننده تحمیل کرده‌اند.

پیشنهادات انجمن واردکنندگان خودرو برای تعدیل قیمت فروش و التهاب بازار:

۱- انجام واردات به صورت منصفانه در کنار تولید داخلی با ایجاد رقابت سالم، موجب افزایش بهره‌وری تولید و کیفیت محصول نهایی می‌شود.

۲- واردات خودرو به موضوع از رده خارج کردن خودروهای فرسوده کمک شایانی می‌کند؛ مشروط بر اینکه تولیدکنندگان نیز موظف به خروج خودروهای فرسوده شوند.

۳- ملاک تشخیص خودروهای لوکس بر اساس مدل جهانی ۵۰۴۸۵ دلار سوخت بالای ۷ لیتر و ۵۹۴۵۴ دلار برای مصرف سوخت کمتر از ۷ لیتر در صد کیلومتر می‌باشد؛ لذا اعمال فرمول جهانی برای "مالیات خودروهای لوکس" ضروری می‌باشد. قابل ذکر است انجمن وارد کنندگان خودرو در ۲۲ بند تأثیر دخالت مستقیم دولت در بازار خودروهای وارداتی و در ۶ بند اصلاحات لازم در طرح ساماندهی خودرو را به طور مکتوب ارائه کرده‌اند.

۲- پس از آن، جلسه‌ای به ریاست آقای مهندس ملکی رئیس کارگروه صنعت، با حضور برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن، معاونین وزیر صمت، نمایندگان وزارت اطلاعات، نماینده گمرک ج.ا.ا و نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس در کمیسیون صنایع و معادن تشکیل و مباحث مفصلی در ارتباط با موضوع ثبت سفارش خودرو و دلایل افزایش تعرفه و نیز التهاب بازار خودروهای وارداتی صورت گرفت. اعضای مشترک دو کمیسیون بعضاً در این جلسات حضور یافته و نقطه نظرات خود را ارائه می نمودند.

همچنین جلسه‌ای با حضور رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و معاون و مدیرکل ذیربط وزارت صمت در کمیسیون ویژه تشکیل و مباحث مربوط به توقف ثبت سفارش خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو مورد بررسی قرار گرفت. در این بین، کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی کارگروهی متشکل از مشاورین کمیسیون و کارشناسان صنعت خودرو برای بررسی این موضوع تشکیل داد که نتایج آن طی ۳ گزارش  مبه کمیسیون ویژه ارائه گردید.

۳- وزارت صمت طی نامه شماره ۵۳۶۰۱/۶۰ مورخ ۲۶ اردیبهشت ۹۷ پیگیری‌ها و اقدامات انجام‌شده در رابطه با این موضوع را به اطلاع کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی رساند که اهم مباحث مطروحه به شرح زیر می باشد:

در تیرماه ۱۳۹۵ معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر صمت را ملزم به تدوین دستورالعملی برای ایجاد محدودیت و مدیریت واردات خودرو به منظور کنترل افزایش واردات و الزام شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در تولید داخل کشور نمودند.
 
در مردادماه ۱۳۹۵ دستورالعمل تهیه شده و به کمیسیون امور زیربنایی و محیط زیست ارجاع می‌شود که به علت طولانی‌شدن فرآیند رسیدگی به موضوع، در آبان ماه، وزیر محترم نفت به منظور تصمیم‌گیری عاجل درخواست قرارگرفتن موضوع در دستور کار هیئت وزیران را مطرح می‌کند.
 
معاون اول محترم رئیس‌جمهور طبق بند ۶ ابلاغیه شماره ۱۲۵۶۱۲۵/۸۸۷/۵۳ مورخ ۱۲ دی ماه ۹۵، شرط ثبت سفارش خودرو را منوط به داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش می‌نماید. لذا از تاریخ ۱۳ دی ماه ۹۵  لغایت۲۸ تیر ۹۶ ثبت سفارش برای نمایندگی‌های رسمی صورت گرفته است.
 
به دلیل تداوم روند افزایش ثبت سفارش و پیش‌بینی تصویب دستورالعمل مدیریت واردات و مدیریت بازار ارز، وزیر محترم وقت در تیرماه ۱۳۹۶ بدلیل احتمال دسترسی اشخاص به اطلاعات اولیه و ثبت سفارش دستور توقف ثبت سفارش را صادر می‌کند.
 
از تاریخ ۲۸ تیر ماه ۹۶  لغایت ۹ دی ماه ۹۶ ثبت سفارش متوقف و هرگز تمدید نگردیده است؛ لیکن تعداد ۶۴۸۱ دستگاه به طور غیر قانونی و بدون دخالت وزارت صمت ثبت گردیده و احتمال ثبت در سایر کالاها نیز وجود دارد. موضوع در تاریخ ۲۵ بهمن ۹۶ به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده است.
 
براساس تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۵۷/ت۵۴۸۰۳ مورخ ۹ دی ماه ۹۶ هیئت‌وزیران ثبت سفارش برای نمایندگان رسمی و افراد حقیقی و حقوقی غیر نماینده از تاریخ۱۰ دی ۹۶ فعال گردیده است و بر اساس تصویب‌نامه شماره ۱۶۵۲۷۲/ت۵۵۱۸۶ هـ مورخ ۲۲ اسفند ۹۶  ثبت سفارش برای افراد حقیقی و حقوقی غیرنماینده از تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۶ متوقف گردیده است.
 
درحال حاضر ثبت سفارش خودرو سواری از محل تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۲۲۳/ت ۵۵۰۶۶ هـ مورخ ۲۲ اسفند ۹۶ هیئت محترم وزیران برای ترخیص خودروهای موجود در گمرکات، مشروط به داشتن قبض انبار به تاریخ۹ دی ماه ۹۶ و قبل از آن می‌باشد. (زمان مجاز ثبت سفارش از تاریخ۲۴ اسفند ۹۶  لغایت ۲۲۴ خرداد ۹۷  است.)

تبصره: ثبت سفارش برای جانبازان و معلولین از موضوع محدودیت‌های فوق مستثنی بوده با معرفی بنیاد شهید و سازمان بهزیستی و با رعایت آیین‌نامه فنی واردات خودرو در بازه زمانی موقت ثبت سفارش از۲۹/۴/۱۳۹۶ لغایت ۹/۱۰/۱۳۹۶ تعداد ۳۲۴ دستگاه ثبت شده است.

دلایل دولت در افزایش تعرفه واردات خودرو

الف) ضرورت مدیریت واردات خودروی سواری (خصوصاً خودروهای لوکس)

ب) کاهش تقاضای واردات خودرو و مدیریت منابع ارزی

ج) تشویق برای جذب سرمایه‌گذاری در تولید خودرو و قطعات و ایجاد انگیزه برای مشارکت در تولید به منظور تحول در صنعت خودرو و قطعات و ارتقای کیفی آن

پس از بحث و بررسی در جلسات کارشناسی با حضور مسئولین گمرک و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، کمیسیون اقتصادی دولت و معاونت تخصصی وزارت صمت در نهایت با استناد به ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ، ابزار تعرفه ای برای واردات و کاهش تقاضا و جلوگیری از رانت ناشی از افزایش قیمت حاصل شده مورد تائید قرار گرفت و به دولت پیشنهاد شد.

افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی:

در این بین با مصوبه دولت در دی ماه ۱۳۹۶ تعرفه‌های جدیدی بر واردات خودرو اعمال گردید و تعرفه واردات خودروهای هیبریدی افزایش یافت. شایان ذکر است خودروهای هیبریدی کامل (plug in)، به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های لازم فعلاً در کشور قابل استفاده نیست و خودروهای هیبریدی پایه بنزین وارد می‌شود که این خودروها تا سال ۱۳۹۲ فاقد تعرفه بوده و از ابتدای سال ۱۳۹۳ برای آنها حداقل حقوق ورودی تعیین شد. بعلت اینکه مصرف خودروی هیبریدی ۴۰-۳۰ درصد کمتر از خودرو بنزینی بوده و قیمت آن نیز۴۰-۳۰ درصد گرانتر بوده، لذا برای ایجاد تناسب، حقوق ورودی جدید را برای پوشش اختلاف قیمت و معنی‌دار کردن آن تعیین می‌نمایند؛ البته پس از دخالت مجلس، نسبت به کاهش حقوق ورودی و رساندن خودروهای با حجم موتورهای ۱۵۰۰ سی‌سی به نرخ قبل اقدام نموده و سایر حقوق ورودی نیز ۲۰ درصد کاهش یافت. قابل ذکر است که خودروهای بنزینی نیم درصد کل خودروهای وارداتی بوده و نقش چندانی در کاهش آلایندگی ندارند.

الف: در دوره زمانی ۱۳ دی ماه ۹۵ لغایت۲۲ دی ۹۵به‌علت برداشت‌های متفاوت از بند ۶ ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور، تعداد ۳۴۰۰۰ دستگاه خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ثبت شده لیکن در تاریخ۲۳ دی ۹۵  به‌علت مغایرت، غیر فعال و ابطال شده است.

ب: نمایندگان وزارت اطلاعات از ارائه کتبی گزارش‌ها خودداری کردند؛ لیکن وجود رانت در ثبت سفارش و به‌دست آوردن سودهای نامتعارف به ویژه اخذ وجوه از مردم و عدم تحویل از سوی نمایندگی رسمی و غیر رسمی خودروسازی خارجی را مورد تأیید قرار دادند.

ج: نماینده گمرک اطلاعات خاصی که بتواند وجود رانت و تخلف را تأیید نماید ارائه نداد؛ لیکن بطور شفاهی وجود تخلف را تأیید نمود.

با عنایت به موارد مطرح شده در گزارشات و جلسات مذکور با کمیسیون‌های صنایع و ویژه، وجود تخلفات را از سوی دستگاه‌های مربوط، محرز می‌دانند.

بخش سوم

جمع‌بندی نهایی و ارائه پیشنهاد:

الف- در بررسی‌های انجام شده مشخص گردید که حداقل تعداد ۶۴۸۱ دستگاه خودروی خارجی به اذعان وزارت صنعت، معدن و تجارت از تاریخ۲۴ تیر ۹۶  لغایت ۹ دی ۹۶  در زمان توقف ثبت سفارش به روش‌های غیر قانونی ثبت سفارش شده‌اند که لازم است پیگیری جدی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی و گمرک ج.ا.ا به عمل آمده و ضمن معرفی متخلفین به دستگاه قضایی، افکار عمومی در جریان این پیگیری و اعاده سودهای نامشروع و غیرقانونی برخی افراد قرار گیرند و مقصرین در هر دستگاهی معرفی و با پایمال کنندگان حقوق ملت، برخورد لازم به استناد ماده (۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده (۱۳) قانون مبارزه با جرایم رایانه‌ای و ماده (۵۴۳) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)  صورت پذیرد، چون موارد مذکور، از مصادیق تخلف در قوانین فوق‌الذکر می‌باشد.

ب) وجود ایرادات در سامانه مهم ثبت سفارش و عدم کنترل صحیح این سامانه و اعلام عدم اطلاع از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پذیرفته نیست و نیز با توجه به نحوه صدور دستورالعمل‌های مکرر ضروری است برای ایجاد ثبات در بازار و جلوگیری از هرگونه شائبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اسرع وقت نسبت به بالابردن ضریب ایمنی سامانه ثبت سفارش و شناسایی عوامل پشت پرده واردشوندگان به سامانه اقدام جدی نماید و تا تعیین تکلیف رسیدگی قانون در بند الف، از شماره‌گذاری این خودروها، نقل و انتقال و ثبت در دفاتر رسمی خودداری کند.

ج) عدم امکان اجازه ثبت سفارش از اسفندماه ۱۳۹۶ تا کنون، تصویب طرح افزایش اخذ مالیات از واردکنندگان بر اساس مصوبه مجلس، سوء استفاده از آشفتگی بازار توسط کسانی‌که خودروی خارجی در حد انبوه وارد کرده بودند و نیز افرادی‌که قریب به ۱۷۰۰۰ دستگاه خودرو در گمرک دپو کرده بودند، موجب التهاب بازار و افزایش قیمت خودروهای وارداتی و به تبع آن موجب افزایش قیمت خودروهایی که به صورت C.K.D و S.K.D (قطعات و مجموعه‌های منفصله) وارد و در ایران مونتاژ می‌شوند، گردیده است. بنابراین ضرورت دارد واردات خودرو فقط از طریق نمایندگان رسمی و اشخاصی‌که زیرساخت لازم برای ارائه خدمات پس از فروش را دارند انجام پذیرد. همچنین با توجه به فشار تحریم‌های آمریکا بر صنعت خودروی کشور پیشنهاد می‌شود طرح ساماندهی بازار خودرو پس از طی دوره مسکوتی ۶ ماهه، با رویکرد حمایت از تولید ملی و کاهش فشارهای بین المللی بر صنعت خودرو بصورت کاملاً کارشناسی بازنگری گردد.

د) لازم است با توجه به تنوع خودروهای هیبریدی بر اساس نوع سوخت در چند گروه و نیز حجم اندک نیم درصدی خودروهای هیبریدی از کل خودروهای وارداتی و در نتیجه تأثیر اندک آنها در کاهش آلایندگی، موضوع افزایش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی در شرایط ارزی فعلی مورد بررسی مجدد و کارشناسانه قرار گیرد.

هـ) به هم خوردن تعادل در واردات خودرو ضمن تحمیل هزینه زیاد برای خریداران و تورم در بازار خودرو، جریان اسقاط و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را با چالش جدی مواجه ساخته است بطوریکه در حدود ۲۰۰ مرکز اسقاط خودرو با ۶۰۰۰ پرسنل اینک با ده درصد ظرفیت فعالیت دارند و اغلب موجب بیکاری کارگران و عدم پرداخت چندین ماهه حقوق و مزایای آنها گردیده و همچنین با توقف مراکز اسقاط، آلودگی هوای کلان شهرها بیش از پیش خطرآفرین خواهد بود. لذا لازم است در اسرع وقت نسبت به اجرایی کردن برنامه اسقاط خودرو و فعال کردن مراکز اسقاطی اقدام لازم به عمل آید. در این راستا خودروسازان داخلی نیز همکاری لازم را به عمل آورند. وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و کشور نیز نسبت به اجرایی کردن مفاد تبصره ۲ ماده ۸ قانون هوای پاک اقدام نمایند. لذا توقف و یا اخلال در روند اسقاط و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و ابطال مصوبات هیات وزیران توسط وزارت صمت از مصادیق بارز تخلف و استنکاف از اجرای قانون محسوب می گردد و عدم اجرای تکالیف قانونی مذکور، مصداق تخلفات در ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است.

و) در آخرین روزهای تهیه این گزارش، بخشنامه جدید دولت مبنی بر توقف واردات خودروهای خارجی به منظور ساماندهی بازار ارز، صادر گردید که مجال پرداختن آن در این گزارش نمی باشد و تاثیرات آن در گزارش دیگری بررسی خواهد شد و نیز طبق دستور ریاست جمهوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت مسئول رسیدگی به این تخلفات و معرفی متخلفین به قوه قضائیه گردیده است.

در خاتمه تقاضای اخذ رأی از نمایندگان محترم طبق ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس در موارد تخلفات بندهای الف، ب و هـ جمع‌بندی مذکور را داریم».

بانک مرکزی به منظور ایجاد شفافیت در فرایند فروش ارز حاصل از صادرات و تامین ارز واردات فعالان بخش خصوص برای ایجاد دسترسی آنها به سامانه نیما اعلام آمادگی کرد.

به گزارش بانک مرکزی، بدین وسیله به اطلاع تمام اتاق‌ها، انجمن‌ها و اتحادیه‌های محترم می‌رساند بانک مرکزی به منظور ایجاد شفافیت در فرآیند فروش ارز حاصل از صادرات و تامین ارز واردات، آمادگی ایجاد دسترسی لازم برای ارایه اطلاعات مربوطه به فعالان مرتبط با حوزه‌ی آنها را دارد.

لازم است اتاق‌ها، انجمن‌ها و اتحادیه‌های مورد اشاره ضمن دریافت تاییدیه از فعالان مرتبط با حوزه‌ی فعالیت خود، طی نامه‌ای نام، نام خانوادگی، کدملی و شماره تماس رابط را با پیوست زیر به معاونت ارزی این بانک ارسال کنند.

پیوست مشخصات فعالان اقتصادی باید دارای فهرست اشخاص حقیقی شامل «نام و نام‌خانوادگی»، «کد ملی» و «شماره تلفن همراه» باشد. همچنین مشخصات اشخاص حقوقی باید شامل اطلاعات «نام شرکت»، «شناسه ملی شرکت»، «نام و نام‌خانوادگی مدیرعامل»، «کدملی مدیرعامل» و «شماره موبایل مدیرعامل» باشد.

بانک مرکزی همچنین در تذکری اعلام کرد: دریافت تائیدیه از اشخاص حقیقی و حقوقی فهرست پیوست برای دسترسی به اطلاعات آنها برعهده اتاق، انجمن و صنف مربوطه است و ایشان موظف به حفظ محرمانگی اطلاعات مورد اشاره هستند.

این بانک در تذکر دیگری اعلام کرد: به منظور اطلاع فعالان محترم اقتصادی، یک هفته پیش از ایجاد دسترسی مذکور، فهرست‌های ارسالی به این بانک به تفکیک درخواست کننده در سایت بانک مرکزی قرار می‌گیرد.

علاوه بر این، اطلاعات قابل ارایه صرفاً شامل معادل یورو ارزهای فروخته شده و خریداری شده در سامانه نیما و پرتال ارزی خواهد بود و دیگر اطلاعات از قبیل نوع ارز، کشور مقصد، مشخصات فروشنده خارجی، کارگزار، و بانک عامل به صورت محرمانه ارایه می‌شود.

در کاهش چشمگیر واردات رسمی گوشی موبایل که تعهد شرکت واردکننده به گارانتی کالا از جمله الزامات آن است، نوع جدیدی از گارانتی در بازار مرسوم شده که در آن شرکت‌ بیمه‌گذار گوشی را تا سقف 6 میلیون تومان گارانتی می‌کند.

به گزارش فارس، در حال حاضر موانعی از جمله کاهش موجودی کالای رسمی و افزایش نرخ دلار تاثیرات ناخوشایندی روی بازار موبایل داشته است که در نتیجه این امر، بار دیگر گوشی های بدون گارانتی و بدون نام شرکت واردکننده در بازار زیاد شده‌ است.

این در حالی است که پس از اجرای طرح رجیستری واردات گوشی برای یک دوره تقریبا طولانی تنها از طریق شرکت‌های واردکننده رسمی انجام شد و تمام کالاهای موجود در بازار دارای گارانتی و وارد کننده مشخص بودند.

در شرایط جدید، نوعی از گارانتی در بازار گوشی تلفن همراه مرسوم شده که در این روش بیمه یک شرکت بیمه گذار روی گوشی ارایه و گوشی تا سقف ۶ میلیون تومان بیمه می‌شود. پس از اینکه در پی رشد قیمت ارز قیمت گوشی رشد چشمگیری یافت و به تناسب قیمت برخی مدل‌ها از 10 میلیون تومان فراتر رفت، در نبود گارانتی رسمی، نیاز به نوعی گارانتی جایگزین برای اطمینان‌بخشی در خریدهای با مبالغ سنگین در بازار احساس شد.

در ابتدا این بیمه به نام گارانتی به مشتریان معرفی می‌شد که سپس مشتری متوجه می‌شود این تضمین در واقع از سوی یک شرکت گارانتی کننده نیست بلکه بیمه یک شرکت بیمه‌گذار است.

با این روش برای مثال روز گذشته که دلار تقریبا ۲۰۰ تومان گران شد، قیمت یک آیفون ایکس ۲۵۶ به ترتیب با گارانتی شرکتی معتبر که سخت پیدا می شود ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، با بیمه ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و بدون گارانتی ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در بازار اعلام شد و به فروش رسید.

رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران گفت:دفاتر الکترونیک شهر برای کاهش تردد شهروندان به شهرداری راه‌اندازی شده ولی بعضا موجب افزایش این ترددها شده است

به گزارش فارس، افشین حبیب‌زاده در نشست خبری گزارش عملکرد یک ساله کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران گفت:‌ تاکنون حدود 48 نشست هفتگی، ملاقات مردمی در روزهای دوشنبه برگزار شده که منجر به 875 مکاتبه با مدیران شهری در راستای مطالبات، مشکلات و درخواست‌های مردمی شده است.

وی ادامه داد: در نشست‌های هفتگی ملاقات مردمی نیاز به وقت قبلی نیست و با همه شهروندان که مراجعه کرده باشند، ملاقات برگزار و درخواست‌های آنها رسیدگی می‌شود.

رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران گفت: از سوی دیگربه همراه فرماندار تهران و معاونین وی نمایندگان مجلس در تمامی مناطق 22 گانه تهران حاضر و ضمن بررسی مشکلات آن منطقه اهالی آن محل نیز مسائل خود را با مسئولان در میان می‌گذارند که نشست آخرین منطقه حدود 2 هفته پیش برگزار شد.

حبیب‌زاده بیان داشت: 200 بازدید میدانی از پروژه‌های مختلف از سوی کمیته نظارت انجام شده است و کارشناسان اسناد و قراردادهای آن پروژه‌ها را بررسی کرده‌اند.

وی افزود:‌در راستای انجام ماموریت محوله به کمیته نظارت بازدیدهایی از سازمان ها و شرکت‌های تابعه شهرداری صورت گرفت که می‌توان به طور نمونه به بازدید از ایستگاه‌های آتش‌نشانی، میادین میوه و تره‌بار در مناطق مختلف، ستاد مدیریت و پیشگیری از بحران، سازمان ورزش شهرداری تهران و مراکز درمانی شهر سالم اشاره کرد.

رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران در پاسخ به پرسشی که بیشترین شکایت مردم در شهرداری درباره چه مسائلی بوده گفت: تنوع شکایات زیاد است برخی به توافقات شورای معماری مناطق در دوره قبل بازمی‌گردد که در دوره جدید با توجه به اینکه این توافقات بر خلاف طرح تفصیلی به اجرا درنیامده است.

حبیب‌زاده افزود: برخی دیگر از این شکایات مربوط به املاکی است که شهرداری از مردم خریداری کرده اما شهرداری هنوز نتوانسته به تعهدات خود عمل کند البته اکثر این املاک ریزدانه و برای قشر ضعیف است که نه می‌تواند ملک خود را نوسازی کند و نه بهسازی.

وی گفت: بخش دیگری از شکایات مردم به گلایه‌های آنها از تردد به شهرداری است. دفاتر الکترونیک شهرداری راه‌اندازی شد تا تردد مردم به شهرداری مناطق کم شود اما اکنون نه تنها این مراجعات کمتر نشده بلکه بعضا بیشتر هم شده است و افراد بعد از مراجعه به دفاتر الکترونیک برای پیگیری کار خود به شهرداری مناطق هم می‌روند. این امر موجب اصطحاک میان کارمندان شهرداری و مردم شده است که نیازمند توجه جدی و بازنگری در برخی امور است.

مدیرکل زندان‌های استان تهران به اظهارات امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد و این اظهارات مبنی بر درآمدهای میلیاردی گردانندگان سایت‌های شرط بندی از داخل یکی از زندان‌های اطراف تهران را تکذیب کرد.

به گزارش فارس، مصطفی محبی مدیرکل زندان‌های استان تهران به اظهارات امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد و این اظهارات مبنی بر درآمدهای میلیاردی گردانندگان سایت‌های شرط بندی از داخل یکی از زندان‌های اطراف تهران را تکذیب کرد .

وی افزود : در صورت وجود مدارک و مستنداتی دال بر صحت این موضوع که توسط نماینده محترم مجلس عنوان شده، مراتب را در اختیار این اداره کل قرار دهند تا به دقت بررسی و نتیجه اعلام  شود.

محبی گفت: تمام تلاش همکاران خدوم و پرتلاش ما در اداره کل و ندامتگاه‌های تابعه بر آن است تا شاهد عدم بروز هرگونه تخلف در سطح زندان‌های استان باشیم و در صورت مشاهده کوچکترین تخلفی بدون اغماض با متخلفان برخورد قانونی اعمال می‌شود.

 

در همین رابطه:

درآمد میلیاردی گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی از داخل زندان!

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گفت: بنابر گزارشات موثق واصله به فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی، بخشی از سایت‌های شرط‌بندی با درآمدهای میلیاردی از داخل یکی از زندان اطراف تهران در حال مدیریت است.

امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، از درآمد میلیاردی گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی از داخل یکی از زندان اطراف تهران خبر داد و اظهار داشت: بنابر گزارشات موثق واصله به فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی، مدیریت بخشی از سایت‌های شرط‌بندی با درآمدهای میلیاردی از داخل یکی از زندان اطراف تهران در حال انجام است.

وی افزود: این در حالی است کشور درگیر مشکلات ارزی است و بواسطه همین سایت‌های قمار و شرط‌بندی مقادیر کلانی از سرمایه‌های ارزی کشور خارج می‌شود.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این موضوع باید فورا بررسی شود که چگونه در داخل زندان‌ها اینچین تجهیزاتی وجود دارد و برخی زندانیان از تلفن‌های همراه هوشمند استفاده می‌کنند.

خجسته افزود: پیش‌تر نیز در ماجرای قتل یکی از زندانیان این زندان شاهد پخش تصاویر و فیلم‌های ضبط شده از داخل بندهای این زندان بودیم که این موضوع مورد سکوت مسئولین ذی ربط قرار گرفت لذا اکنون لازم است مسئولان سازمان زندان‌ها و قوه قضائیه در این خصوص پاسخگو باشند.
دبیر کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به ماجرای اخیر یکی از شرکت‌های فروش آنلاین سکه و انتقاد از عدم ورود جدی بانک مرکزی نسبت به برخورد با مدیران سایت های قمار و شبکه‌های اینترنتی فعال در حوزه طلا و ارز گفت: متاسفانه بانک مرکزی عزم جدی برای برخورد و مقابله با تراکنشات این سایت‌های شرط بندی و قمار ندارد و این سایت‌ها برای انجام معاملات بانکی خود و کاربران به راحتی به درگاه‌های رسمی بانک‌ها متصل می شوند و از طریق همین سایت ها حجم قابل توجهی از معاملات برای انجام پولشویی و خروج سرمایه از کشور خارج می شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: اگرچه اقدامات وزارت ارتباطات و پلیس فتا بعد از تذکرات صورت پذیرفته جدی و قاطع بود اما به نظر می‌رسد قسمت‌های فنی و تخصصی بانک مرکزی هنوز توانایی انجام نظارت در این فضا را ندارند زیرا اخیرا نیز شاهد کلاهبرداری گسترده یکی از شرکت‌های انلاین فروش طلا و سکه در فضای مجازی بودیم.

خجسته در خاتمه عنوان کرد: در این حوزه لازم است آمادگی سامانه  ضد فساد فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی به آدرس www.zedefesad.parliran.ir برای دریافت گزارشات و مستندات از وقوع جرایم مالی در حوزه های مختلف را اعلام کنم.

مجموعه «یادمان عشق» و بازی ویدئویی «تکاور» محصول مرکز تولید و نشر دیجیتال انقلاب اسلامی قرارگاه فضای مجازی بسیج رونمایی شد.

به گزارش فارس، آیین رونمایی از مجموعه «یادمان عشق» اولین مجموعه واقعیت مجازی یادمان‌های دفاع مقدس و بازی ویدئویی «تکاور» صبح امروز -سه‌شنبه ۲ مهرماه- در سالن اجتماعات خبرگزاری فارس برگزار شد.

بنا بر این گزارش، در این مراسم محسن رضایی عضو مجمع تشخیص مصلحت، سردار محمدحسین سپهر جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین، سردار عبدالرضا آزادی معاون فرهنگی سازمان بسیج مستضعفین، سردار نادر ادیب، دبیر ستاد مرکزی راهیان نور، مسعود بصیری رئیس سازمان بسیج رسانه، حمیدرضا زندی مدیرکل فضای مجازی معاونت امور استان‌ها و مسلم معین مسئول فضای مجازی سازمان بسیج مستضعفین حضور داشتند.

در ابتدا معین ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری سید الشهدا (ع) در سخنانی گفت: امروز اهمیت و جایگاه فضای مجازی و تاثیر آن در ارتباطات و روابط اجتماعی بر کسی پوشیده نیست. قدرت تاثیرگذاری این فضای جدید تا حدی است که دشمنان فضای مقابله با جمهوری اسلامی و ملت ایران به فضای مجازی کشانده اند. در چنین شرایطی ضرورت مقابله و دفاع نرم از جبهه انقلاب اسلامی اهمیتی دو چندان یافته است.  

وی افزود: سازمان فضای مجازی بسیج در در چنین شرایطی با هوشمندی و بهره گیری از ظرفیت های موجود به دنبال ایفای نقش موثر است. یکی از اولویت های مهم این سازمان ایجاد ظرفیت های تخصصی در تمامی ابعاد و لایه های فضای مجازی بوده است که بر همین مبنا مدل مبنایی از فضای مجازی بصورت داخلی طراحی شده که ۱۳ لایه تخصصی را شامل می شود و در هر کدام از لایه ها با رویکرد آینده پژوهانه طراحی شده و با شناخت رویکردهای مخلتف در حال نیازسنجی و  هدف گذاری است.
وی ادامه داد: برخی از این لایه ها شامل حوزه هایی مانند رسانه، شبکه های اجتماعی، بازی و انیمیشن،موضوعات Hi-Tech یا فناوری های نوآورانه و همچنین موضوعات زیرساختی و خدمات محور است که بر اساس توان داخلی سازمان بسیج در سطح کشور و همچنین شناسایی نخبگان و حمایت آن ها در راستای اهداف بلند مدت و کوتاه مدت تعیین شده تولیدات رشد داده می شود.

وی اظهارداشت: تولیداتی که تا کنون توسط سازمان بسیج در حوزه های تخصصی انجام داده شده برخی با نام سازمان و برخی بدون اینکه نامی از سازمان در آن آورده شود به لطفا خدا مورد توجه قرار گرفته و موفق به اخذ جوایز جشنواره های مختلف داخل کشوری مانند جشنواره بازی ها و همچنین رسانه های نوین نیز شده اند.

معین با بیان اینکه اپلیکیشن یادمان عشق که امروز رونمایی می‌شود، در واقع یک اقدام با نگاه آینده پژوهانه است که در آن از تکتولوژی محتوای ۳۶۰ درجه استفاده شده و مخاطب با استفاده از عینک های سه بعدی می تواند از این محتوای شبیه سازی شده استفاده کند، گفت: همچنین پروژه های تحقیقاتی دیگری در مجموعه فضای مجازی بسیج در حوزه فناوری های نوآورانه در حال تکمیل هستند که بعنوان یک دستاورد در حوزه  اقتصاد مقاومتی بزودی از آن ها رونمایی می گردد.

وی تصریح کرد: نکته مهم این است که تغییر رویکرد سازمان ها به داخل کشور و تکیه به توان تولیدی داخل است که حتی اگر نقص هایی باشد با حمایت رفع می شوند و جوانان متخصص داخلی کشور همواره این موضوع را اثبات کرده‌اند.
مجموعه یادمان عشق و بازی ویدئویی تکاور (ویژه تفن همراه) یک بازی مهیج و جذاب جدال با تروریست های تکفیری در سوریه و عراق است که امروز همزمان با  چهارمین روز از سی و هشتمین سالگرد گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور میهمان ارجمند حاضر در جلسه از جمله سرشکر محسن رضایی و خانواده محترم و معظم شهید صدرزاده  رونمایی می‌شود.

 

**رضایی: مردمی کردن اقتصاد و رسانه امروز مهم‌ترین استراتژی کشور است

در ادامه محسن رضایی عضو تشخیص مصلحت نظام در این مراسم در سخنانی ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام عزاداری سیدالشهدا و حادثه تروریستی اهواز، گفت: من امروز از اهواز می‌آیم، وقتی وارد بیمارستان اهواز شدم از همه اقوام خوزستانی‌ام مجروح و شهید می‌دیدم. تروریسم کور که گفته می‌شود همین است اما هدفشان چیز دیگری است. این‌ها ماسکی روی اهدافشان می‌زنند که نیت باطنی‌شان مشخص نشود، اما قصه طولانی‌تر از این حرف‌ها است.

عضو تشخیص مصلحت نظام که به عیادت مادر طاها شهید ۴ ساله اهوازی رفته بود، ادامه داد: من در آنجا به عیادت مادری رفتم که دقیقاً دو ساعت قبل پسر ۴ ساله‌اش شهید شده بود و به شدت منقلب بود، او گفت، شب گذشته به همراه پسرم به عزاداری امام حسین (ع) رفته بودیم و او می‌گفت مامان من می‌خواهملبیک یا حسین(ع) را تکرار کنم. من هم به او گفتم امام حسین(ع) در این راه علی اصغر(ع) خود را داد و تو هم پسرت را دادی. همه این‌ها نشان از این دارد که این مادر جزای خود را از اباعبدالله (ع)گرفته است.

رضایی در ادامه افزود: حوادث مشابه این تروری که در اهواز صورت گرفت، نشان می‌دهد که دشمنان خلاف شعار حقوق بشر هدفشان در این ۴۰ سال مقابله با دستاوردهای ملت ایران در نهضت جدید خود است، این‌ها در هر مرحله با یک ابزار وارد صحنه می‌شوند،‌ دهه اول انقلاب اسلامی به تهدیدات سخت روی آوردند و در کردستان با پوشیدن لباس‌های محلی خودمختاری به راه انداختند. در سال ۵۹ ـ ۵۸ نیز درگیری‌ها از این قبیل بود و سال ۶۰ منافقین شروع به فعالیت کردند که روزانه ۴۰ تا ۵۰ نفر از ما و آنها شهید و تعدادی دیگر نیز مجروح می‌شدند. حدود ۳الی ۴ ماه کوچه‌های تهران مملو از درگیری بود و این درگیری‌ها به مشهد، اصفهان و تبریز هم رسیده بود. در همین دوران در شهریور ۵۹ صدام حسین با چند تانک نفربر و هواپیما از ایران عبور کرده و وارد خاک ما شد. بعد از آغاز جنگ دشمنان تا مدتی خاموش بودند.

وی در ادامه بیان داشت: در حال حاضر ۵ سال است که حادثه‌آفرینی‌های جدیدی در زمینه اقتصاد و رسانه آغاز شده و تحلیل‌شان این است که  ما باید به جایی برویم که مردم ایران ناراضی هستند و آنجا هم اقتصاد ایران است. آنها می‌گویند ایران ابزار مقابله با ما را ندارد. تکنولوژی به کمک‌شان آمده، تبلیغات گسترده‌ای کرده‌اند و به چین و هند گفتند تا آخر امسال کار ایران تمام است و با ایران قرارداد نفتی نبندید. ما در چنین شرایطی با مصافی ناجوانمردانه روبه‌رو هستیم.

رضایی در ادامه با اشاره به سرمنشأ اصلی این جریانات گفت: آمریکا و اسرائیل سرمنشأ اصلی این جریان‌ها هستند، اما ابوظبی و عربستان و برخی کشورها نیز به میدان آمدند تا از هجمه جدید با پول و امکاناتشان نقش‌آفرینی کنند. البته ما هر دوی این کشورها را در کنار منافقین دیدیم. آنها بعد از مدتی دوستی می‌خواهند از پشت به ما خنجر بزنند. خلاف فرمایش امام خمینی (ره) مسئولین کشور ارتباط با عربستان و آمریکا را از سر گرفتند.

عضو تشخیص مصلحت نظام گفت: این‌ها می‌خواهند  از طریق فضای مجازی و اقتصاد به ما ضربه بزنند بنابر این جنگ ناجوانمردانه جدی  بعد از عبور از دورانی تنش‌زا وجود دارد و در این شرایط دولت و مجلس باید از تجارب خود استفاده کنند.

وی با تشویق مردم به عرصه مبارزه علیه دشمنان بیان داشت: مردم، خبرنگارها، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و ... باید به میدان بیایند و نهادهای دولتی بدون حضور مردم نمی‌توانند کاری از پیش بردارند و بدون آنها بسیجی که باید صورت بگیرد، صورت نمی‌گیرد. ما نمی‌توانیم جنگ را بدون مردم پیش ببریم، بعد از سال اول جنگ که در ۴ عملیات شکست خوردیم، در سال دوم با حضور مردم توانستیم پیروز شویم و افرادی چون شهید باکری، خرازی، متوسلیان و ... قهرمان‌هایی ناشناخته و از جنس مردم بودند که جنگ را تغییر دادند.

رضایی ادامه داد:‌امروز هم باید همین کار را انجام دهیم، اگر مردم به صحنه نیایند و دولت بخواهد با نهاد دولتی پیش رود، روز به روز وضعیت‌مان بدتر خواهد شد.

عضو تشخیص مصلحت نظام با درخواست از  بسیجیان اظهارداشت: ضمن تشکر از دوستان بسیجی از آنها می‌خواهم تا کار خود را به صورت مردمی ادامه دهند و با ارائه فراخوانی از نیروهای جوان در ادامه مسیر خود استفاده کنند.

وی در ادامه صحبت‌های خود بیان داشت: امروز مهمترین استراتژی ما علیه چالش‌های فعلی مردمی کردن رسانه‌ها و اقتصاد است، قهرمان‌های گمنامی بین مردم ما وجود دارند که اگر نیاز باشد از بیل‌گیتس هم جلو می‌زنند، حتی خبرنگاران گمنام، نویسنده‌ها، سردبیرها و ... آدم‌های توانمندی هستند که اگر به آنها توجه شوند می‌توانند جبهه قدرتمندی را به وجود آورند.

رضایی در ادامه افزود: باید سطح بازارهای منطقه‌ای را در نظر بگیریم و در غیر این صورت اقتصاد ما منفعل خواهد بود. اقتصاد ما باید روحیه پیدا کند. در بین این جوان‌ها قابلیت‌های بالایی وجود دارد که باید دیده شود. عربستان و اسرائیل و منافقین سه لشکر رسانه‌ای درست کردند و عده‌ای هم به آنها پول می‌دهند. کارشان این است که پشت کامپیوترهایشان نشسته و مرتب به ما حمله کنند در بین آنها هنرمندهایی هم وجود دارند که فارسی را به خوبی حرف می‌زنند و با فضای داخلی کشور ما آشنا هستند و علیه ما کار می‌کنند در چین شرایطی چرا ما نتوانیم در این فضا حضور داشته باشیم.

عضو تشخیص مصلحت نظام در پایان صحبت‌هایش گفت: جا دارد از همین جا به مناسبت هفته دفاع مقدس به تمامی خبرنگاران تبریک می‌گویم و اقدام بسیج را برای برگزاری این مراسم به فال نیک می‌گیرم و امیدوارم تحرکی در فضای مجازی توسط بسیج به وجود بیاید.

به گزارش فارس، در ادامه بخش‌هایی از بازی تکاور و مجموعه یادمان عشق برای حاضران به نمایش درآمد و پس از آن محسن رضایی به ایراد سخنرانی پرداخت و پس از آن ضمن تجلیل از همسر شهید صدرزاده از مجموعه «یادمان عشق» و بازی «تکاور» رونمایی شد.

مشاور اقتصادی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به افتتاح حساب یکپارچه مدارس تاکید کرد: خانواده‌ها از پرداخت پول نقد به مدارس اجتناب کنند و تمام کمک‌های مالی و هزینه فوق برنامه مدارس دولتی را از طریق سامانه تعیین شده به صورت الکترونیک واریز کنند.

منصور مجاوری در گفت‌وگو با تسنیم، درباره راه اندازی حساب یکپارچه مدارس و آغاز به کار آن از مهر امسال، اظهار کرد: هم اکنون سامانه آماده شده است و خانواده‌ها باید به آدرس pay.medu.ir مراجعه کنند و استان، شهر، منطقه، مدرسه و نوع فعالیت را انتخاب کنند پس از آن میزان پولی که باید واریز کنند تعیین کرده و از طریق همین سیستم پرداخت کنند.        

وی افزود: خانواده‌ها باید در این سامانه شماره همراه خود و کد دانش آموز را وارد کنند که پس از واریز پول بلافاصله کدشناسه سه وجهی برای دانش‌آموز تعیین می‌شود که شامل فعالیت فوق برنامه، مدرسه و کدملی است و امکان ندارد کدشناسه دو دانش آموز همانند هم باشد و خانواده‌ها می‌توانند براساس آن از مدیر مدرسه پیگیری کنند پولی که واریز کردند و به حساب مدرسه آمده چگونه هزینه شده است. یعنی خانواده می‌تواند بپرسد چرا بابت پرداخت هزینه سرویس ایاب و ذهاب، امکانات لازم به دانش آموز ارائه نشده است.

مشاور اقتصادی وزیر آموزش و پرورش گفت: 86 عنوان فعالیتی که در مدارس اتفاق می‌افتد و آنها مجاز به اجرای آن هستند در این سامانه تعیین شده البته تمام فعالیت‌ها در مدارس اجرا نمی‌شود و ممکن است یک مدرسه 10 یا 20 فعالیت را اجرا کند. فعالیت‌هایی که مدارس انجام می‌دهند استخراج کرده‌ایم که در مجمو 86 مورد شد، هر مدرسه براساس نیازهایی که دارد ارقامی را برای برنامه‌ها تعیین می‌کند مثلا سرویس ایاب و ذهاب رقم خاص و کلاس‌های فوق برنامه یا اردوگاه‌ها رقم دیگری دارد.

 

خانواده‌‌ها همراهی کنند؛ پول نقد به مدرسه ندهند

مجاوری بیان کرد: خانواده‌ها از هر نقطه کشور از طریق گوشی و درگاه بانک‌ها می‌توانند رقم تعیین شده برای فعالیت‌های مدارس را واریز کنند. همچنین به مدیران مدارس بخشنامه کرده‌ایم که حق دریافت هیچگونه وجه نقد را ندارند و از خانواده‌ها تقاضا داریم که به ما کمک کنند و صرفا مبالغ پرداختی خود به مدارس را از طریق این سامانه انجام دهند و از پرداخت پول نقد یا واریز پول از طریق دستگاه پز نصب شده در مدارس اجتناب کنند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال مدیر مدرسه به خانواده‌ها می‌گوید این فعالیت‌ها را تعیین کرده‌ایم از جمله اردو، کلاس فوق برنامه و سرویس هر کدام از این فعالیت‌ها مبلغی دارد در این حالت خانواده‌ها نباید به مدرسه پول بدهند بلکه باید هزینه آن را از طریق سامانه تعیین شده به صورت الکترونیک واریز کنند که این مبلغ به حساب کد 415 واریز می‌شود.

 

مدارس اجازه داشتن حساب شخصی بانکی را ندارند

مشاور اقتصادی وزیر آموزش و پرورش گفت: در تمام کشور یک حساب برای مدارس داریم که با کد 415 شروع می‌شود و این حساب به نام شخص نیست و مدارس حق ندارند حساب جداگانه ای برای خود باز کنند و این خلاف قوانین آموزش و پرورش است.

مجاوری در پاسخ به این پرسش که بی انضباطی مالی در مدارس دولتی مشاهده می‌شود به‌گونه‌ای که کمک‌های پول از خانواده‌ها دریافت می‌شود،  اما مشخص نیست در چه مواردی هزینه می‌شود، آیا افتتاح این سامانه به رفع بی انضباطی مالی و ساماندهی میزان کمکهای مالی به مدارس منجر می‌شود؟ عنوان کرد: در این سامانه قسمت گزارش‌گیری را اضافه کردیم و مسئولان ستاد آموزش و پرورش وظیفه نظارت و کنترل را برعهده دارند. یعنی اگر مدرسه‌ای 500 دانش آموز دارد باید مشخص شود چه میزان پول از خانواده‌ها دریافت کرده و بابت چه فعالیت‌هایی بوده است.

 

انجمن اولیاء باید تراز مالی مدرسه را از مدیر بخواهد

وی بیان کرد: در کنار حساب یکپارچه مدارس سامانه دیگری طراحی کردیم که از سال گذشته در حال فعالیت است و این سامانه تحت عنوان حسابداری مدارس بوده یعنی اگر خانواده ای 100 هزار تومان برای کمک‌های مردمی به مدرسه پرداخت کرده است مدیر مدرسه باید این پول را برای فعالیتی که تعیین کرده، هزینه کند و حق ندارد آن را بابت کار دیگری در مدرسه صرف کند.

مشاور اقتصادی وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد: در پایان سال تحصیلی انجمن اولیا و مربیان مدارس باید تراز مالی مدرسه را از مدیر دریافت کند و بگوید چقدر پول از  خانواده‌ها دریافت و چه مقدار از آن هزینه شده است اگر مدیر پول اضافه گرفته باید اعلام و با خانواده صحبت شود اگر آنها تمایل داشته باشند پول را به مدرسه می‌بخشند در غیر این صورت مدرسه باید پول را به آنها برگرداند. این مسئله باعث می‌شود مدیر مدرسه ملزم شود که برنامه داشته باشد و دیگر بدون حساب و کتاب بابت برنامه ها پول دریافت نکند یعنی یک برنامه تنظیم شده بابت فعالیت‌های فوق برنامه مدرسه داشته باشد که نرخ و هزینه تمام شده آن را تعیین کرده است تا پول اضافه از خانواده‌ها دریافت نکند و به ازای هر پول دریافتی پاسخگو باشد.

مجاوری در پاسخ به این پرسش که تحقق چنین موضوعی نیازمند همراهی انجمن اولیا و مربیان مدرسه با خانواده‌ها و آموزش و پرورش است اما هم اکنون این انجمن به ابزاری برای فعالیتهای مدیران مدارس تبدیل شده است، گفت: اگر مدیر مدرسه وارد سامانه‌ای که طراحی کردیم نشود کل سامانه کامپیوتری مدرسه را قفل می‌کنیم همچنین به صورت سرزده برای بررسی وضعیت به مدارس مراجعه می‌کنیم از سوی دیگر خانواده‌ها باید در نحوه پرداخت پول به مدارس با ما همراهی کنند تا بتوانیم شفاف سازی اطلاعاتی داشته باشیم و مدیران مدارس نیز از اتهام و شائبه‌های مختلف رها شوند. مدارس مبالغ مختلفی را از خانواده‌ها دریافت می‌کنند و این پول در مجموع رقم کمی نیست حساب کنید وقتی 14 میلیون دانش آموز داریم مبلغ قابل توجهی پول دریافت می‌شود که لازمه آن وجود نظارت است و سامانه حسابداری به ما برای انحرافاتی که در دریافت و پرداخت پول در مدارس ایجاد شده کمک می‌کند.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گفت: بنابر گزارشات موثق واصله به فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی، بخشی از سایت‌های شرط‌بندی با درآمدهای میلیاردی از داخل یکی از زندان اطراف تهران در حال مدیریت است.

امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، از درآمد میلیاردی گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی از داخل یکی از زندان اطراف تهران خبر داد و اظهار داشت: بنابر گزارشات موثق واصله به فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی، مدیریت بخشی از سایت‌های شرط‌بندی با درآمدهای میلیاردی از داخل یکی از زندان اطراف تهران در حال انجام است.

وی افزود: این در حالی است کشور درگیر مشکلات ارزی است و بواسطه همین سایت‌های قمار و شرط‌بندی مقادیر کلانی از سرمایه‌های ارزی کشور خارج می‌شود.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این موضوع باید فورا بررسی شود که چگونه در داخل زندان‌ها اینچین تجهیزاتی وجود دارد و برخی زندانیان از تلفن‌های همراه هوشمند استفاده می‌کنند.

خجسته افزود: پیش‌تر نیز در ماجرای قتل یکی از زندانیان این زندان شاهد پخش تصاویر و فیلم‌های ضبط شده از داخل بندهای این زندان بودیم که این موضوع مورد سکوت مسئولین ذی ربط قرار گرفت لذا اکنون لازم است مسئولان سازمان زندان‌ها و قوه قضائیه در این خصوص پاسخگو باشند.

دبیر کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به ماجرای اخیر یکی از شرکت‌های فروش آنلاین سکه و انتقاد از عدم ورود جدی بانک مرکزی نسبت به برخورد با مدیران سایت های قمار و شبکه‌های اینترنتی فعال در حوزه طلا و ارز گفت: متاسفانه بانک مرکزی عزم جدی برای برخورد و مقابله با تراکنشات این سایت‌های شرط بندی و قمار ندارد و این سایت‌ها برای انجام معاملات بانکی خود و کاربران به راحتی به درگاه‌های رسمی بانک‌ها متصل می شوند و از طریق همین سایت ها حجم قابل توجهی از معاملات برای انجام پولشویی و خروج سرمایه از کشور خارج می شود

وی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: اگرچه اقدامات وزارت ارتباطات و پلیس فتا بعد از تذکرات صورت پذیرفته جدی و قاطع بود اما به نظر می‌رسد قسمت‌های فنی و تخصصی بانک مرکزی هنوز توانایی انجام نظارت در این فضا را ندارند زیرا اخیرا نیز شاهد کلاهبرداری گسترده یکی از شرکت‌های انلاین فروش طلا و سکه در فضای مجازی بودیم.

خجسته در خاتمه عنوان کرد: در این حوزه لازم است آمادگی سامانه  ضد فساد فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی به آدرس www.zedefesad.parliran.ir برای دریافت گزارشات و مستندات از وقوع جرایم مالی در حوزه های مختلف را اعلام کنم.

 

در همین رابطه: تکذیب اداره سایت‌های شرط بندی از داخل زندان

مدیرکل زندان‌های استان تهران به اظهارات امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد و این اظهارات مبنی بر درآمدهای میلیاردی گردانندگان سایت‌های شرط بندی از داخل یکی از زندان‌های اطراف تهران را تکذیب کرد.

به گزارش فارس، مصطفی محبی مدیرکل زندان‌های استان تهران به اظهارات امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد و این اظهارات مبنی بر درآمدهای میلیاردی گردانندگان سایت‌های شرط بندی از داخل یکی از زندان‌های اطراف تهران را تکذیب کرد .

وی افزود : در صورت وجود مدارک و مستنداتی دال بر صحت این موضوع که توسط نماینده محترم مجلس عنوان شده، مراتب را در اختیار این اداره کل قرار دهند تا به دقت بررسی و نتیجه اعلام  شود.

محبی گفت: تمام تلاش همکاران خدوم و پرتلاش ما در اداره کل و ندامتگاه‌های تابعه بر آن است تا شاهد عدم بروز هرگونه تخلف در سطح زندان‌های استان باشیم و در صورت مشاهده کوچکترین تخلفی بدون اغماض با متخلفان برخورد قانونی اعمال می‌شود.

در حالی گوشی‌های تازه معرفی شده آیفون توسط مسافران به بازار کشور راه یافته که رکورد بالاترین گوشی میلیونی را زده است.

به گزارش تسنیم، کمپانی اپل به تازگی سه آیفون جدید خود را رونمایی و مشخصات آنها را معرفی کرد که از آیفون‌های 10 اس و 10 اس مکس می‌توان به عنوان دو پرچمدار جدید و از آیفون XR به عنوان جایگزینی برای آیفون 8 نام برد که از ویژگی فیس آی‌دی و نمایشگر بدون حاشیه پشتیبانی می‌کند.

iPhone XS در سه مدل با ظرفیت‌های 64، 256 و 512 گیگابایت عرضه می‌شود و قیمت این سه مدل به‌ترتیب 999، 1149 و 1349 دلار است اما اگر خواستار مدل بزرگتر یعنی iPhone XS Max باشید، باید برای مدل‌های 64، 256 و 512 گیگابایتی به ترتیب 1099، 1249 و 1449 دلار بپردازید.

براساس اطلاعاتی که اپل در شب رونمایی از این محصولات ارائه داد، سفارش اولیه آیفون 10 اس باید از روز 23 شهریورماه شروع و 30 شهریور (21 سپتامبر) نیز به بازار عرضه می‌شد؛ هم‌زمان با عرضه اولیه این گوشی، پای آن نیز به بازار کشور و البته با قیمت فضایی باز شد.

با وجود افزایش بی‌رویه قیمت دلار در کشور، اما ظاهرا هنوز بسیاری از علاقه‌مندان این برند حاضر به هزینه‌کرد بیش از 30 میلیون تومانی برای خرید این گوشی هستند.

نخستین قیمت‌ها در بازار کامپیوتر پایتخت طی چند روز گذشته برای آیفون XS Max 512 گیگابایتی حدود 37 میلیون تومان بود که اکنون به مرز 39 میلیون تومان رسیده است.

قیمت نسخه‌های 64 و 256 گیگابایتی آیفون Xs Max نیز به ترتیب حدود 26 و 28 میلیون تومان است.

این در حالی است که براساس قیمت‌های رسمی ارائه شده توسط اپل و نرخ ارز در بازار، قیمت گوشی آیفون Xs Max حداکثر باید 22 میلیون تومان باشد.

معاون رگولاتوری در پیگیری از مبنای قانونی افزایش تعرفه بسته‌های اینترنت همراه و افزایش نرخ مکالمه موبایل، گفت: اپراتورها هنوز از حد مجاز تعرفه خارج نشده‌اند اما تعرفه‌های فعلی تقریبا در سقف است و نمی‌تواند بیشتر گران‌ شود.

مجید حقی، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌و‌گو با فارس درباره افزایش تعرفه بسته‌های اینترنت موبایل و اخیراً افزایش نرخ مکالمه اپراتورهای اول و دوم که آیا در چارچوب قانون است، گفت: در شرایط فعلی اپراتورهای موبایل هنوز در چارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عمل می‌کنند و از حدود مقررات خارج نشده‌اند.

 

*اعتراض همزمان مشترکان موبایل به گرانی اینترنت و نقد شرکت‌های اینترنت ثابت از ارزانی اینترنت همراه 

وی در پاسخ به این سوال که مشترکان تلفن همراه از بالابودن تعرفه بسته‌های اینترنت موبایل و شرکت های ارایه دهنده اینترنت ثابت از پایین بودن تعرفه اینترنت موبایل اپراتورهای موبایل انتقاد دارند، گفت: تعرفه‌ها کف و سقف دارد و اپراتورها در بازه مجاز می توانند تعرفه تعریف کنند.

 

*مورادی از زیرفروشی داشته‌ایم که تذکر دادیم

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این سوال که برخی اپراتورهای اینترنت ثابت معتقدند اند که اپراتور های موبایل کف تعرفه را رعایت نمی کنند و به اصطلاح زیر فروشی می‌کنند که این کار بازار اینترنت ثابت را به هم زده است، گفت: اپراتورها موظف اند در چارچوب مقررات تعرفه تعریف کنند و در صورت خروج از سقف یا کف تعرفه تذکر می دهیم و با آنها برخورد می کنیم؛ اما در مواردی نیز شاهد بودیم که اپراتورهای موبایل کف را رعایت نکردند که به آنها تذکر دادیم.

 

تورم به اپراتورهای موبایل هم رسید

از امروز قیمت هر دقیقه مکالمه داخل شبکه سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول و ایرانسل به 599 ریال افزایش یافت و قیمت هر دقیقه مکالمه خارج شبکه سیم‌کارت‌های اعتباری به 899 ریال تغییر کرد.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، اپراتور اول و دوم تلفن همراه از اول مهر ماه با اجرای یکسان سازی تعرفه‌ها، قیمت مکالمه با تمامی سیم‌کارت‌های خود را تغییر داده‌اند.

از امروز قیمت هر دقیقه مکالمه داخل شبکه سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول و ایرانسل به 599 ریال افزایش یافت و قیمت هر دقیقه مکالمه خارج شبکه سیم‌کارت‌های اعتباری به 899 ریال تغییر کرد.

فعلا اپراتور سوم تغییری در قیمت مکالمات خود ایجاد نکرده و تعرفه‌ مکالمات این اپراتور همچنان براساس داخل و خارج شبکه متفاوت است. 

پیش از این، تعرفه هر دقیقه مکالمه از طریق سیم‌کارت دائمی همراه اول به تلفن ثابت و همراه اول، ۵۷ تومان و تماس با ایرانسل یا رایتل ۶۲.۵ تومان بود.

تعرفه هر دقیقه مکالمه از طریق سیم‌کارت اعتباری همراه اول به تلفن ثابت و همراه اول، ۶۷ تومان و تماس با ایرانسل یا رایتل ۹۳.۷ تومان بود.

همچنین در گذشته، هر دقیقه تماس داخل شبکه و خارج شبکه ایرانسل برای سیم‌کارت‌های دائمی ۳۳.۳ تومان بود.

همچنین هر دقیقه تماس داخل شبکه ایرانسل برای سیم‌کارت‌های اعتباری ۶۶.۹ تومان بود و خارج شبکه با همراه اول ۹۲.۹ تومان و با خط ثابت ۷۹.۹ تومان بود.

بنابراین هر 2 اپراتور در بخش تماس داخل شبکه و تماس با تلفن ثابت افزایش قیمت داشته اند و در بخش خارج شبکه همراه اول کاهش و ایرانسل در بخشی افزایش و در بخشی کاهش داشته است.

 

*بسته‌‌‌های اینترنت موبایل دیگر گران‌تر از این نمی‌شود

حقی در پاسخ به این سوال که مشترکان از افزایش چندباره تعرفه‌ها از جمله تعرفه‌ بسته‌های اینترنت موبایل گلایه دارند و می پرسند تا کی قرار است تعرفه‌ها همچنان افزایش یابد، گفت: تعرفه های فعلی در حدود سقف تعرفه‌ها است و دیگر بیشتر از این نمی تواند شود.

وزیر نفت درباره احتمال احیای سهمیه بندی سوخت گفت: هنوز نمی‌توانم چیزی بگویم اما ممکن است، احیا شود.

«بیژن زنگنه» این مطلب را در حاشیه مراسم گشایش دوازدهمین نمایشگاه ایران پلاست در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا اعلام کرد.
وی همچنین درباره استفاده از کارت های سوخت مهاجر برای قاچاق نیز اظهارداشت: اکنون کارت‌های سوخت از مناطق مرکزی برای استفاده در قاچاق سوخت به مرزها منتقل می شود که در نظر داریم تدابیری را اتخاذ کنیم تا مهاجرت کارت های سوخت به نواحی مرزی کمتر شود.

سخنگوی سازمان ثبت‌احوال کشور با بیان اینکه تعرفه صدور کارت هوشمند ملی تغییری نکرده است،گفت: رقم برای صدور کارت همان ۳۱ هزار تومان است ضمن اینکه به زودی کارت‌های جدید ایرانی توسط چاپخانه دولتی در اختیار سازمان ثبت احوال قرار می‌گیرد.

سیف‌الله ابوترابی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره آخرین آمار ثبت‌نام و صدور کارت هوشمند ملی  اظهار کرد: در این رابطه تا به امروز 46 میلیون و 283 هزار نفر از هموطنان برای دریافت کارت هوشمند ملی فرایند ثبت‌نام خود را تکمیل کرده‌اند.

وی تصریح کرد: از آمار اشاره شده نیز تا 43 میلیون و 332 هزار کارت صادر شده است و مابقی کارت‌های هوشمند ملی نیز در مرحله صادر شدن و تحویل قرار دارند که این کار نیز بر اساس برنامه در حال انجام است.

سخنگوی سازمان ثبت‌احوال کشور در پاسخ به این پرسش که آیا تحریم‌ها تأثیری در فرایند صدور کارت هوشمند ملی گذاشته است یا خیر, بیان کرد: در سال گذشته فراخوان صدور کارت هوشمند ملی را اعلام کردیم، مراجعه مردم بسیار بالا بود و در این مدت توانستیم کارت‌های زیادی صادر کنیم اما متأسفانه به تحریم‌ها برخورد کردیم.

ابوترابی گفت: شرکت متولی واردکننده کارت ملی تاکنون همکاری خوبی با ثبت احوال داشته اما طبیعی است بر اثر تحریم‌ها هزینه واردات بالا رفته باشد و ما در این شرایط با عدم ورود کارت خام برخورد کردیم اما تمام تلاش خود را برای انجام تعهدات خود داریم.

سخنگوی سازمان ثبت‌احوال کشور افزود: در همین رابطه سازمان صدور کارت هوشمند ملی برای افرادی که کارت ندارند را در اولویت کاری خود قرار داده و در واقع افرادی که کارت ملی قدیمی دارند در مرحله دوم قرار دارند.

وی در خصوص تولید کارت خام برای کارت هوشمندملی افزود: در این خصوص نیز با چاپخانه دولتی به نتیجه رسیده‌ایم و به زودی کارت‌های تولید داخل در اختیار سازمان ثبت احوال کشور قرار خواهد گرفت که در این‌باره به زودی اطلاعات جدیدی در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.

ابوترابی با بیان اینکه تلاش می‌شود هیچ وقفه‌ای در فرایند صدور و تحویل کارت هوشمند ملی صورت نگیرد، گفت: در این‌باره نیز با توجه به دپوی کارت‌های خام همچنان ماهیانه یک میلیون کارت هوشمند ملی صادر می‌شود.

سخنگوی سازمان ثبت‌احوال کشور با بیان اینکه هزینه صدور کارت هوشمند ملی با تحریم‌ها و جایگزین شدن کارت‌های داخلی تغییری صورت نخواهد گرفت، بیان کرد: رقم صدور کارت ملی هوشمند بر اساس مصوبه دولت و رقم 31 هزار تومان است.

مدیرعامل موسسه هنرهای تصویری سوره با اشاره به ناموفق ماندن تلاشهای صورت گرفته برای جلوگیری از افزایش مجدد قیمت دی وی دی در امسال، گفت: افزایش قیمت به 10 هزار تومان باعث کاهش 50 درصدی فروش شده است.

سعید خندق‌آبادی روز دوشنبه در نشست رسانه ای تشریح برنامه های موسسه هنرهای تصویری سوره به سابقه تاسیس این مرکز از سال 1381 به عنوان نخستین موسسه ویدئویی در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: آن زمان اکثر فیلم ها توسط حوزه هنری تولید می شد بنابراین فیلم های خود را در نمایش خانگی توزیع می کرد.
وی افزود: از سال 89 ما تلاش کردیم موسسه را پویاتر کنیم و آثارِ مطابق با ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را خریداری و توزیع کنیم.
مدیرعامل موسسه هنرهای تصویری سوره تاکید کرد: همواره تلاش کرده ایم آثاری را پخش کنیم که با فرهنگ خانواده ایرانی متناسب باشد، البته برای درآمد بهتر علاوه بر فیلم های ارزشی آثار پُرفروش سینما با کمترین حاشیه را نیز خریداری و توزیع کرده ایم.
خندق‌آبادی، اولویت موسسه هنرهای تصویری را محتوا و ارزش آثار دانست نه فروش بیشتر و افزود: در این شرایط کدام پخش کننده حاضر است فیلم های دفاع مقدس و مطابق با ارزش های انقلاب را که بعضاً فروش پایینی دارند را پخش کند، ما نیز در موسسه می توانستیم برای سود بیشتر به سمت فیلم های زرد و بی محتوا بریم اما این کار نکرده ایم.
وی با اشاره به اینکه موسسه هنرهای تصویری سوره یک موسسه کاملا خصوصی است که حتی یک ریال پول دولتی هم دریافت نکرده و بودجه دولتی ندارد، گفت: همواره از طریق فروش فیلم هایی که طی این ادوار مختلف داشته ایم بودجه خود را تامین کرده و به فعالیت در شبکه نمایش خانگی ادامه داده ایم.
این مدیر فرهنگی افزود: سال گذشته و برخلاف بسیاری از موسسه های شبکه نمایش خانگی، ما سود چهار صد میلیونی داشته ایم که هر چند رقم ناچیز است اما در شرایطی که همه موسسه‌ها زیان‌ده شده‌اند برای ما کار بزرگی به حساب می‌آید.
خندق‌آبادی همچنین به گرانی «دی وی دی» و تاثیر آن بر کاهش تیراژ فیلم ها اشاره کرد و گفت: می دانیم که گران شدن «دی وی دی»ها تاثیر منفی بر تیراژ دارد و ابتدای سال وقتی قیمتها به 6 هزار تومان افزایش رسید رشد نسبتا مناسبی بود.
وی ادامه داد: البته ابتدای ماه گذشته بار دیگر قیمت «دی وی دی» به دلیل افزایش بسیار زیاد مواد اولیه این محصول به 10 هزار تومان رسید که خیلی موافق نبودیم و قصد افزایش هم نداشتیم اما واقعا مجبور به افزایش قیمت شدیم.
مدیرعامل موسسه هنرهای تصویری سوره افزود: سال گذشته بسته فیلم تمام شده برای ما 800 تومان تمام می شد که طی چند ماه گذشته این رقم به 2 هزار تومان افزایش یافته است بنابراین چاره ای جز افزایش قیمت نداشتیم، البته این مبلغ جدای از تمامی هزینه های مغازه دار و توزیع کننده و بخش های دیگر است.
وی خاطرنشان کرد: البته با این افزایش قیمت 10 هزار تومان در تهران و 8 هزار تومان در شهرستان‌ها فروش ما 50 درصد کاهش داشته است اما اگر این مبلغ را به دلار هم حساب کنید کمتر از یک دلار می‌شود و حتی کمتر از قیمت یک بلیت سینما است بنابراین چندان غیر منصفانه هم نیست.
خندق‌آبادی اضافه کرد: البته این موضوع را هم باید یادآور شویم که خرید رایت فیلم‌ها نیز افزایش داشته است و این موضوع نیز بر افزایش قیمت «دی وی دی» تاثیر مستقیم دارد.
این مدیر فرهنگی گفت: در خرید رایت فیلم ها به دنبال پیش خرید نیز هستیم تا هم به لحاظ مالی به تهیه کننده کمک کرده و هم خودمان با قیمت کمتری فیلم را خریداری کنیم البته این موضوع مستلزم آن است که فیلمنامه اثر مورد توجه و پسند ما قرار گیرد.
وی گفت: سال گذشته تقریباً 15 میلیارد تومان رایت فیلم خریداری کردیم که اگر این پول را در هر فضای دیگر سرمایه گذاری کرده بودیم سودی به مراتب بیشتر از اینها دریافت می کردیم بنابراین وقتی فعالیت فرهنگی می کنیم از وزارت ارشاد هم توقع حمایت داریم.
مدیرعامل موسسه هنرهای تصویری سوره ادامه داد: وزارت ارشاد پیش از این موسسه هایی که سه فیلم ایرانی را خریداری می کردند رایت یک انیمیشن خارجی را به صورت رایگان به آنها اهدا می کرد که حمایت خوبی برای ما به همراه داشت اما این موضوع هم بعد از برجام به کلی منتفی شد.
خندق‌آبادی با بیان اینکه از سال 90 تاکنون رایت 76 فیلم با موضوع انقلاب و دفاع مقدس از سوی موسسه هنرهای تصویری، خریداری و در شبکه نمایش خانگی توزیع شده است، گفت: در سال 97 نیز رایت 70 درصد از فیلم های پُرفروش سال را خریداری کرده ایم که یک موفقیت خوب برای موسسه ما به حساب می آید.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود پیش بینی کرد سود امسال این موسسه به جهت آثاری که خریداری کرده است، افزایش یابد و گفت: امسال فیلم را هنگام نگارش فیلمنامه و قبل از تولید خریداری می کنیم.
خندق آبادی خاطرنشان کرد: این موسسه هیچ کدام از آثاری را که توسط حوزه هنری اکران نمی شود را خریداری نمی کند

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به سرمایه گذاری ۴۰۵ میلیارد تومانی برای توسعه زیرساخت های ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اصفهان طی یک سال گذشته، گفت: از دیروز بازگشت ۲۲ میلیارد پول کلاهبرداری شده از مردم در حوزه خدمات ارزش افزوده آغاز شده است.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در بدو‌ ورود به استان اصفهان با تاکید بر وجود عزم راسخ برای برخورد با سو استفاده از ناآگاهی مردم در بخش ارزش افزوده، گفت: در میان کاربران‌ دو نارضایتی عمده وجود دارد که یکی از آنها کلاهبرداری در حوزه خدمات ارزش افزوده است که رقم ۲۲ میلیارد تومان را شامل می شود.

وی با اعلام اینکه بازگشت پول مردم در این پرونده از دیروز آغاز شده است، افزود: پرونده های دیگری نیز در دست بررسی است که به محض تکمیل آنها مردم را در جریان جزییات آن قرار می دهیم. 

آذری جهرمی همچنین با اشاره به افزایش تعرفه های مکالمه از سوی اپراتورهای تلفن همراه، اظهار کرد: ظاهرا این افزایش تعرفه ها در چارچوب قانون بوده است و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در حال بررسی و رسیدگی به موضوع است.

وزیر ارتباطات از ارائه گزارش افزایش تعرفه ها خبر داد و گفت: سازمان تنظیم مقررات افزایش تعرفه های پهن باند را بررسی می کند.

بانک مرکزی، یازده توصیه را برای افزایش امنیت پرداخت‌های الکترونیک، به شهروندان ارائه کرد.

به گزارش بانک مرکزی، با توجه به استفاده قابل توجه از کارت های بانکی، پیش  بینی می شود که جرائم و کلاهبرداری‌ های مرتبط با «خدمات پرداخت الکترونیکی» نیز افزایش یابند. بر این مبنا ضروری است تا دارندگان کارت  های پرداخت، ضمن حفظ هوشیاری در استفاده از این خدمات، توصیه های امنیتی لازم را مدنظر قرار دهند.

هموطنان در پرداخت‌های الکترونیکی لازم است به موضوعاتی همچون، توجه به «درگاه پرداخت اینترنتی»،«برنامه  های معتبر پرداخت»،«عدم انتشار اطلاعات بانکی در فضای مجازی»،«حفاظت از رمز کارت»،«خرید اینترنتی از فروشگاه‌های مطمئن» و موارد امنیتی دیگر که ذیل به آن اشاره شده، توجه کنند.

۱- هنگام انجام خرید اینترنتی، پیش از وارد  کردن اطلاعات کارت، از اینکه به «درگاه پرداخت اینترنتی»معتبر هدایت شده اید، اطمینان حاصل کنید. هنگام خرید از فروشگاه  های اینترنتی از معتبر بودن آدرس نمایش داده‌شده در مرورگر با درج عبارت https در ابتدای آن و وجود علامت تأیید سرویس دهنده (معمولاً به صورت قفل سبز رنگ) مطابق شکل زیر، اطمینان یابید.

همچنین آدرس معتبر درگاه های پرداخت اینترنتی باید زیردامنه ای از دامنه Shaparak.ir باشند. هرگونه ترکیب دیگری از کلمه Shaparak و هر پسوند دامنه دیگری به غیر از ir . غیرمجاز است. به عنوان مثال  ترکیب  هایی نظیر Shapaarak یا  Shaparack نامعتبر هستند. برای اطلاع از آدرس اینترنتی درگاه های پرداخت اینترنتی معتبر، به پورتال کاشف به آدرس www.kashef.ir و پورتال شاپرک به آدرس www.shaparak.ir مراجعه فرمایید. اکیداً توصیه می شود از صفحه کلید مجازی برای ورود اطلاعات کارت خود استفاده‌ کنید.

۲. برنامک های همراه فراهم کننده خدمات پرداخت را تنها از مراجع معتبر بارگیری، نصب و استفاده  کنید.

مراجع معتبر به معنای پورتال رسمی  بانک/ موسسه اعتباری مجاز یا فراهم‌ کننده مجاز خدمات پرداخت(PSP) است. برای مشاهده آدرس پورتال بانک ها و موسسات اعتباری و همچنین شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت که فراهم-کننده برنامک های همراه معتبر هستند، به پورتال کاشف به آدرس www.kashef.ir مراجعه  کنید.

۳. از درج اطلاعات کارت خود در کانال  ها و گروه‌ های تلگرامی  یا صفحات اینستاگرامی  یا هر شبکه اجتماعی که توسط بانک یا شاپرک تأیید نشده باشند، خودداری فرمایید.

۴. کارت و رمز کارت خود را تا آنجا که می شود، در اختیار دیگران قرار ندهید. در فروشگاه‌ ها شخصاً اقدام به ورود رمز نمایید و از ارائه آن به فروشنده یا علنی کردن آن به هر شیوه  دیگری خودداری کنید. به‌منظور انتقال وجه، فرد دریافت‌کننده وجه، باید تنها شماره کارت خود را ارائه کند و نباید دیگر اطلاعات کارت ارائه شود.

۵. خرید های اینترنتی خود را از فروشگاه  های مطمئن انجام دهید. در خرید های اینترنتی به وجود «نماد اعتماد الکترونیک» دقت کنید و از اعتبار آن اطمینان حاصل کنید. (با کلیک روی نماد به سایت enamad.ir هدایت خواهید شد، مسیر و اطلاعات ارائه‌ شده باید با مشخصات فروشگاه اینترنتی منطبق باشد). از انجام خرید در سایت‌ های اینترنتی، کانال های تلگرامی  یا صفحات اینستاگرامی  که خلاف موازین جمهوری اسلامی  ایران فعالیت می کنند یا تخفیف ها و شرایط فروش  غیرمتعارف و جذاب  پیشنهاد  می دهند، خودداری کنید.

۶. از امنیت رمز های خود اطمینان یابید. توصیه می شود رمز اول و دوم کارت را به صورت دور های تغییر دهید. از روال های تغییر رمز و مسدودسازی کارت که توسط بانک شما ارائه شده است مطلع باشید، تا بتوانید در مواقع ضروری رمز خود را به سرعت تغییر یا کارت خود را مسدود کنید. در انتخاب رمز کارت از به  کارگیری اعداد مرتبط با داده‌ های شخصی (مانند سال تولد، شماره شناسنامه و ....) که قابل حدس هستند، اجتناب کنید. از یادداشت کردن اطلاعات کارت از جمله رمز اول یا دوم در مکان  های ناامن خودداری  کنید.

۷. تا آنجا که می توانید از ارائه اطلاعات کارت خود در بستر های ارتباطی پرخطر نظیر؛ تلفن ثابت، پیامک و کد های دستوری *...# (USSD) خودداری  کنید. در صورت ضرورت، صرفاً از کارت  هایی در این کانال  های پرخطر استفاده نمایید که موجودی قابل توجهی ندارند.

۸. از ابزار های شخصی امن برای انجام تراکنش‌ های بانکی استفاده کنید. مطمئن شوید که ابزار های شخصی (تلفن همراه، تبلت، رایانه شخصی و غیره) مورداستفاده در تراکنش‌ های بانکی از امنیت کافی برخوردار باشند. در این خصوص ۱) از نصب آنتی‌ویروس به روز روی ابزار خود مطمئن شوید، ۲) از نصب برنامه‌ های غیرضروری روی ابزار خودداری کنید، ۳)  در استفاده از شبکه  های اجتماعی و وب سایت  ها از دریافت فایل یا کلیک روی لینک های نامطمئن که عموماً شامل  پیشنهاداتی نظیر شارژ رایگان، جوایز و سایر پیشنهادات جذاب هستند، اکیداً خود  داری  کنید و ۴) علاوه بر برنامک‌ های مورداستفاده برای انجام خدمات پرداخت، دیگر برنامه‌ های نصب‌شده روی ابزار های مورداشاره نیز باید سازندگان معتبری داشته باشند.

۹. درصورتی‌که از اینترنت WiFi اماکن عمومی مانند رستوران  ها، فروشگاه ها، مراکز خرید و ... استفاده می کنید، تا آنجا که می  توانید تراکنش مالی یا خرید اینترنتی انجام ندهید و با استفاده از آن به برنامه  های همراه بانک و اینترنت بانک خود وصل نشوید.

۱۰. هنگام استفاده از دستگاه خودپرداز یا پایانه فروش، از عدم وجود تغییرات / دستکاری یا نصب تجهیزات اضافی غیرمجاز در بخش‏ های مختلف آن اطمینان حاصل  کنید. چنانچه در استفاده از خودپرداز ها با مشکلی روبه رو شدید برای رفع مشکل از افراد ناشناس کمک نگیرید، در این صورت در روزهای کاری به نزدیک‌ترین شعبه مراجعه کرده یا و در روزهای غیرکاری با مرکز امداد مشتریان تماس حاصل  کنید.

۱۱. تا آنجا که می  توانید از مراجعه به دستگاه‏ های خودپردازی که در مکان‏ های تاریک، نقاط خارج از دید و کم رفت‌وآمد نصب شد ه اند، خودداری کنید.

در پایان خاطرنشان می شود هم وطنان در صورت وجود هرگونه ابهام و نیاز به راهنمایی های بیشتر می توانند به وب سایت پلیس فتا به نشانی https://www.cyberpolice.ir/ مراجعه کنند.

یک مقام مسئول در نظام بانکی با بیان اینکه با حجم گسترده عملیات بانکی، بیش از ۶۰ میلیون تراکنش به صورت روزانه انجام می‌شود، گفت: سیستم تحویلداری تحت وب در دو هزار شعبه مستقر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا حسین‌زاده، با بیان این که بیش از ۶۰ میلیون حساب فعال در این بانک وجود دارد، گفت: با حجم گسترده عملیات بانکی و بیش از ۶۰ میلیون تراکنش روزانه ثبت شده در واحدهای این بانک، پیاده سازی این سیستم اقدامی بسیار بزرگ به شمار می رود.

به گفته وی، تحت وب کردن عملیات تحویلداری را می توان انقلابی در عملیات بانکداری این بانک دانست؛ به نحوی کهدر سیستم جدید، همه عملیات کاری بانکداران در سروری خارج از بانک ذخیره می شود، بنابراین می توان عملیات بانکی را خارج از شعبه و در هر نقطه ای که به شبکه دسترسی وجود داشته باشد، ارائه کرد.

حسین‌زاده با بیان این که از این پس، به روزرسانی سامانه ها، دیگر مستلزم حضور در شعبه نیست، گفت: با پیاده سازی سیستم تحویلداری تحت وب، محدودیت استفاده از سیستم عامل واحد نیز در بانک از بین خواهد رفت.

رئیس سازمان فضایی ایران با بیان اینکه درنامه‌ای به رئیس جمهور خواستار همکاری ۴۸ سازمان با کسب وکارهای فضاپایه شدیم، گفت: رئیس جمهور با ارجاع این نامه به سازمانها، برلزوم این تعامل تاکید کرد.

مرتضی براری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه های این سازمان برای توسعه کسب وکارهای حوزه فضایی اظهار داشت: دولت باید بسترهای قانونی را برای شکل گیری کسب و کارهای فضاپایه در کشور فراهم کرده و موانع موجود را رفع کند.

وی با اشاره به لزوم آزادسازی داده ها و اطلاعات دستگاههای دولتی برای در اختیار گذاشتن کسب و کارها، گفت: ما در بندی از برنامه توسعه فضایی کشور، بر لزوم آزادسازی داده های دستگاههای دولتی تاکید کرده ایم تا این اطلاعات در اختیار کسب وکارها قرار گرفته و بتوان از آنها، خدمات دریافت کرد.

رئیس سازمان فضایی ایران با بیان اینکه هم اکنون داده های فضایی در کل دنیا، توانسته در کاهش هزینه های کشاورزی نقش آفرینی کند، ادامه داد: تجربه سایر کشورها نشان می دهد که داده های فضایی و خدمات کسب وکارهای فضاپایه در این زمینه، در افزایش تولید و رشد اقتصاد کشاورزی نقش آفرینی کرده است.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید براینکه به دنبال برگزاری جلسه با سازمانهای مرتبط برای تعامل در حوزه کسب و کارهای فضاپایه هستیم، افزود: دراین زمینه ۴۸ سازمان دولتی که مصرف کننده مستقیم داده های ماهواره های سنجشی هستند، شناسایی شده اند و همین اتفاق در حال شکل گیری برای خدمات ماهواره های مخابراتی نیز است.

وی با بیان اینکه این دستگاهها باید بستر را برای شکل گیری کسب وکارها باز کنند، گفت: در این زمینه نامه‌ای به رئیس جمهور ارسال کردیم و خواستار تعامل این سازمانها به عنوان حاکمیت برای بسترسازی کسب وکارهای فضاپایه شدیم. رئیس جمهور نیز این نامه را به سازمانها ارجاع داده و بر لزوم همکاری و تعامل آنها در این باره تاکید کردند.

براری گفت: در زمینه ماهواره های سنجشی و مخابراتی، ۵ اولویت برای شکل گیری کسب وکارها پیگیری می شود. باید در این حوزه نگاه از جنس کارفرمایی به سمت ارائه خدمات تغییر کند و دستگاههایی مانند وزارت کشاورزی، سازمانهای محیط زیست و مدیریت بحران، از این خدمات استفاده کنند.

وی با بیان اینکه در فضای ترویجی در حال معرفی کسب و کارهای فضاپایه هستیم و برای جانماندن از تکنولوژیهای مرتبط با فناوری فضایی باید برای ایجاد این کسب وکارها بسترسازی کنیم، اضافه کرد: در توسعه کسب وکارهای حوزه ICT خلا داشتیم و به دلیل آنکه دولت مجوز نسل سوم موبایل را با تاخیر داد، در این حوزه نسبت به سایر کشورها، دچار شکاف شدیم و کسب و کارهای خارجی بازار داخل را در اختیار گرفتند.

رئیس سازمان فضایی ایران ادامه داد: در بخش فناوری فضایی هم اکنون شکاف نسبت به سایر کشورها، حداقل است و در صورتی که موانع کسب وکارهای فضاپایه برداشته و به موقع مجوز فعالیت به کسب وکارها داده شود، می توان امیدوار بود که بازار در اختیار خودمان باشد.

وی با بیان اینکه آژانس فضایی اروپا در حال حمایت از ۵۰۰ استارتاپ حوزه فضایی است، گفت: ما نیز باید در کشور کسب و کارهای فضاپایه را شکل دهیم تا مردم بتوانند خدمات باکیفیت و ارزان دریافت کنند.

براری با تاکید براینکه نباید کل مطالبات جامعه از بخش فضایی کشور، پرتاب ماهواره باشد، ادامه داد: باید توسعه فناوری به سمت حل مشکلات جامعه و خدمات دهی به مردم برود و کاربردهای فناوری فضایی برای مردم ملموس باشد.

معاون وزیر ارتباطات اضافه کرد: هم اکنون داده های رایگان فضایی در اختیار سازمانها است اما مورد استفاده قرار نمی گیرد و مطالبه جامعه فقط این است که چرا ماهواره به فضا پرتاب نمی شود.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با توجه به اخبار منتشر شده در خصوص فعالیت های کسب و کار اینترنتی sekehsamen.com مواردی ذیل را به اطلاع مشتریان این کسب و کار می رساند:

نماد اعتماد الکترونیکی سکه ثامن (sekehsamen.com) به استناد مجوز اتحادیه زرگران شهرستان بناب آذربایجان شرقی به شماره مجوز 0455446570، تاریخ صدور 95/05/13 و تاریخ انقضا 09/13/ 1400، پس از استعلام اطلاعات هویتی، صلاحیت فردی، تکمیل فرآیند ارزیابی و تأیید آن در تاریخ 96/4/7 برای فروش طلا و جواهر اعطا گردید. لازم به ذکر است که فروش اینترنتی سکه بنا به مصوبه شورای پول و اعتبار غیر مجاز است. تصویر جواز کسب و تعهدنامه محضری تأیید شده ایشان به پیوست این اطلاعیه ارائه شده است. لازم به ذکر است این کسب و کار در زمان تمدید اعتبار نماد (مورخ 97/04/04)، شکایت باز و بدون پاسخ نداشته است. لیکن در زمان تمدید اعتبار و در نظارت های دوره‌ای در خصوص تخلف فروش سکه تذکرات لازم را دریافت نموده و بنا به بررسی انجام شده این سایت در آن مقطع زمانی اقدام به اصلاح موارد مرتبط با فروش سکه نموده و فعالیت کاری خود را به فروش طلای آب شده و طلا اصلاح نموده است. ولیکن مجددا در مقطع زمانی بعد از آن، از عناوین فروش سکه در سایت خود استفاده نموده است. لذا مطابق با فرآیند رسیدگی به تخلفات، نماد اعتماد این کسب و کار به دلیل عدم پاسخگویی مناسب، عملکرد ناصحیح و ابطال مجوز فعالیت فیزیکی اتحادیه زرگران تعلیق (97/06/25) و درخواست لغو درگاه پرداخت بانکی آن انجام شده است.

کلیه هموطنان گرامی که به نحوی از عملکرد سایت سکه ثامن متضرر شده اند می توانند شکایت خود را در مراجع قضایی (دادسرای ناحیه 31 و پلیس فتا) ثبت نمایند.  

همچنین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان، همکاری و پیگیری لازم را از مراجع قضایی و انتظامی انجام داده و متعاقباً نتایج مرتبط را به اطلاع می رساند.

 

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: نوع فعالیت سایت ها و موسسات غیرمجاز فروش بلیط هواپیما، شبه دلالی و واسطه گری است، از این رو قطعا باید با فعالیت این تشکل ها مقابله شود.

سیدکمال‌الدین شهریاری در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به اقدام سازمان هواپیمایی کشوری و دادستانی قوه قضائیه درباره فیلتر کردن سایت های بدون مجوز و غیرمجاز فروش بلیط هواپیما، گفت: به طور حتم این اقدام بسیار مثبت و قابل توجه خواهد بود، زیرا دستگاه های متولی باید از هر گونه فعالیت هر نهاد، موسسه و تشکیلات غیرمجاز جلوگیری شود.

 

تشکل های بدون مجوز سر منشأ بروز فساد در کشور

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از زمینه های بروز فساد در بخش های مختلف جامعه، فعالیت تشکل های بدون مجوز است، بنا براین فعالیت مبتنی بر قانون باید مبنای تمام امور قرار گیرد.

 

فعالیت غیرقانونی سایت ها غیرمجاز در فروش بلیط هواپیما

وی افزود: قطعا باید میان سایت ها و موسسات مجاز فروش بلیط با سایت های غیرمجاز تفاوت قائل شد، زیرا سایت ها برای کسب مجوز، بروکراسی پیچیده و خاصی را طی کرده و نظارت دقیقی بر عملکرد آن ها وجود دارد، اما سایت های غیرمجاز در سایه به تمام کارهای غیرقانونی خود ادامه می دهند.

 

نوع فعالیت سایت ها غیرمجاز فروش بلیط هواپیما، شبه دلالی و واسطه گری است

شهریاری با بیان اینکه نوع فعالیت سایت ها و موسسات غیرمجاز فروش بلیط هواپیما، شبه دلالی و واسطه گری است، گفت: فعالیت این سایت ها تنها موجب بالا رفتن نرخ بلیط پروازهای هوایی می شود، به طوری که این سایت ها میان تولیدکننده خدمات و مصرف کننده قرار گرفته و با ایجاد دایره سودی برای خود، عملا به افزایش قیمت دامن می زنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: متأسفانه سایت های غیرمجاز هیچ خدماتی به مسافران نداده و تنها نتیجه فعالیت آن ها، ایجاد حباب در قیمت ها و گرانی نرخ مسافرت های هوایی است.

 

ساماندهی سایت‌ها به معنای انحصار در فروش بلیط هواپیما نیست

وی با اشاره به ابراز نگرانی برخی کارشناسان درباره خطر بروز انحصار با محدود شدن تعداد و فعالیت سایت های فروش بلیط هواپیما، افزود: در شرایط کنونی قانون ضد انحصار در کشور در حال اجرا است و بر اساس آن، یک شرکت حقیقی با حقوقی در ارائه خدمت بیش از 20 درصد سود به خود اختصاص دهد.

 

انحصار زاییده رانت است/ با هر گونه رانت خواری در هر شکلی باید مقابله شود

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: قطعا با هر گونه رانت خواری در هر شکلی باید مقابله شود، البته انحصار نیز زاییده رانت است، بنابر این باید طبق قوانین، اجازه فعالیت و سرمایه گذاری تمام اقشار مردم داده شود./