کارت سوخت به منظور جلوگیری از قاچاق مجدداً احیا می‌شود.
به گزارش فارس، کارت سوخت با هدف جلوگیری از قاچاق سوخت به خارج از کشور و مدیریت مصرف سوخت مجددا احیا می‌شود.
این کارت قبلا در همه پمپ‌بنزین‌ها برای سوختگیری بنزین و گازوئیل مورد استفاده قرار میگرفت که دولت آن را عملا از کار انداخت، اما با ازدیاد تقاضا برای مصرف سوخت به ویژه در مناطق مرزی، دولت تصمیم گرفت به منظور جلوگیری از قاچاق سوخت و هدررفت انرژی، کارت سوخت و سهمیه‌بندی را مجددا اجرا کند.
احتمالا ۵ میلیون کارت از ۲۱ میلیون کارت سوخت به دلیل مفقودی یا دلایل دیگر از رده خارج شده باشد که قرار است طی دو هفته صادر شود.
میزان قاچاق سوخت از روزانه ۹ میلیون لیتر به ۱۵ میلیون لیتر در روز افزایش یافته و مصرف روزانه سوخت در کشور به حدود ۸۷ میلیون لیتر رسیده است.
سهمیه ماهانه هر کارت سوخت ۶۰ لیتر بنزین در ماه است. کارت سوخت گازوئیل هم همچنان به قدرت خود باقی و کاربرد دارد.
2 سناریوی سهمیه بندی
با رشد قاچاق بنزین و همچنین افزایش مصرف داخلی، احیای کارت سوخت به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت قاچاق و مصرف بنزین مطرح شده است که کارشناسان در این زمینه راهکارهای جدیدی ارائه داده اند.
سید حمیدرضا قریشی، کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تاثیر بازگشت سهمیه بندی سوخت با اشاره به افزایش میزان قاچاق از مرزها، گفت: پس از التهابات و جهشی که نرخ ارز تجربه کرد، اختلاف قیمت بنزین با نرخ این فرآورده در کشورهای همسایه قابل توجه و برای قاچاقچیان جذاب شد. تجربه گذشته نشان می دهد که بازگشت کارت سوخت در مدیریت مصرف و کاهش قاچاق موثر بوده است.بنابراین ضروری است هر چه سریع تر برای این موضوع تدبیری اندیشیده شود.
وی ادامه داد: در صورت احیاء کارت سوخت به شکل سابق، کارت سوخت شخصی برای صاحبان آن ارزشمند شده و خرید و فروش و مهاجرت آن به مناطق مرزی کاهش می یابد و در نتیجه شاهد کاهش حاشیه سود قاچاق سوخت خواهیم بود.
این کارشناس انرژی با بیان اینکه احیاء کارت سوخت قطعا وضعیت را از آنچه هست بهتر می‌کند، افزود: تنها مشکل کارت سوخت این است که سهمیه سوخت یارانه ای به حساب دارندگان خودرو ریخته می شود و نه اشخاص. درنتیجه فقط خانوارهایی که وسیله نقلیه دارند از مزیت بنزین یارانه‌ای بهره‌مند می‌شوند. در حالی که عادلانه تر این است که بنزین یارانه‌ای به همه خانوارها –چه خودرو داشته باشند یا نداشته باشند- تعلق گیرد. به علاوه سوختگیری که با استفاده از کارت سوخت جایگاه داران انجام می شود قابل رصد نیست. بنابراین برای رفع این نقص می‌توان از سیستم‌های جدیدتر استفاده کرد. البته همانطور که گفته شد اگر کارت سوخت را به همان شیوه قبلی هم احیاء کنیم، منفعت بسیار زیادی دارد.
۳ گام اساسی برای تغییر قیمت بنزین
وی ادامه داد: با توجه به شرایط کنونی و حساسیت بالای جامعه نسبت به هرگونه افزایش قیمت، اصلاح قیمت بنزین باید طی یک فرایند گام‌به‌گام و در قالب یک بسته سیاستی اجرا شود. بهتراست در گام نخست بدون هیچ گونه تغییر قیمت یا دونرخی کردن، صرفا «نرخ اضطراری کارت جایگاه‌ها» تعیین شود. مثلا اگر نرخ اضطراری ۱۲۰۰ تومان تعیین شود، معنایش این است که اگر هر کس با کارت سوخت خودروی شخصی اش اگر سوخت بزند، به هر میزان می تواند بنزین ۱۰۰۰ تومانی استفاده کند. اما اگر کارت نداشت و خواست با کارت جایگاه ها بزند، باید ۱۲۰۰ تومان بدهد. به این ترتیب ذهن جامعه با افزایش قیمت سوخت آشنا و همراه می شود؛ بدون اینکه افزایش قیمتی در کار باشد. با اجرای همین یک گام هم قاچاق کاهش می یابد. چرا که مهاجرت کارت ها به مرز متوقف می‌شود و کارت‌هایی که خرید و فروش شده‌اند باطل اعلام می‌شود. در واقع کارت سوخت احیاء می‌شود.
این کارشناس انرژی تاکید کرد: گام دوم رفع مشکلات سی.ان.جی است. پیش از هرگونه تغییر قیمتی نرخ سوخت باید سیاست هایی در راستای ایجاد جذابیت برای صنعت سی.ان.جی به کار برده شود. باید به توسعه صنعت سی.ان.جی به عنوان جایگزینی برای سوخت مایع به سرعت جامه عمل پوشاند؛ چرا که این نوع سوخت همچنان از نظر قیمتی برای آحاد جامعه مقرون به صرفه بوده و جذاب است. اما مشکلاتی نظیر کمبود جایگاه سوختگیری سی.ان.جی در کلان شهرها، هزینه بالای معاینه های دوره ای، هزینۀ تعویض و نوسازی مخزن و ... وجود دارد که در صورت برطرف شدن می توان گزینه جایگزین مناسبی برای سوخت مایع باشد. اگر برای رفع این مشکلات، منابعی تخصیص داده شود، بعدا از محل افزایش قیمت بنزین قابل جبران خواهد بود.
قریشی ادامه داد: گام سوم اصلاح قیمت بنزین با روش سهمیه بندی است. بنده معتقدم هر گونه تغییر قیمت بهتر است به صورت دونرخی باشد تا فشار روانی افزایش قیمت کاهش یابد. ضمنا این شیوه برای کنترل مصرف به لحاظ روانی موثرتر از آزادسازی کامل نرخ بنزین است. من با شناورسازی کامل نرخ بنزین مخالفم. دلایلی هم دارم که مفصل باید به آن پرداخت.
سهمیه بندی بنزین، آری یا خیر؟
به گفته قریشی دو سناریو برای سهمیه بندی سوخت مطرح است. نخست اینکه مثل گذشته سهمیه به کارت‌های سوخت خودروها واریز شود. گفته شد که این روش خیلی عادلانه نیست. گرچه از وضعیت فعلی خیلی بهتر است و منافع زیادی دارد.
راه دوم این است که سهمیه سوخت یارانه ای به حساب کاربری همه سرپرست‌های خانوار (متناسب با تعداد افراد خانوار) واریز شود. مثلا می‌توان به ازای هر عضو خانواده، ماهانه ۲۰ لیتر سهمیه سوخت به حساب کاربری سرپرست خانواده در قالب «اعتبار خرید بنزین سهمیه‌ای» واریز نمود. به گفته مسئولین اجرایی، این اقدام بر بستر کارت بانکی قابل اجراست. همۀ سرپرست‌های خانوار نیز حساب بانکی دارند. در چنین شرایطی باید سامانه‌ای مشابه بورس وجود داشته باشد تا افرادی که به سهمیه بنزین خود نیاز ندارند بتوانند در این فضا سهمیه سوخت خود را خرید و فروش کنند. این اقدام نیز با توسعه ابزارهای ارتباطی فعلی و بر بستر IT خیلی کار سختی به نظر نمی‌رسد. این روش عادلانه تر از تخصیص سهمیه به خودروهاست و دیگر نیازی به استفاده از کارت سوخت فعلی نخواهد بود.
وی تاکید کرد: البته می‌توان به‌جای راه‌اندازی بورس، همانند قبل مقدار ریالی حاصل از فروش سوخت آزاد را به حساب سرپرست خانوار واریز کرد. اشکال این کار این است که نرخ دوم باید از سوی دولت به صورت تکلیفی تعیین شود و همچنین می تواند تورم زا باشد، اما اگر بازار تبادل سهمیه شکل بگیرد، عرضه و تقاضای سوخت خودبه‌خود قیمت را شکل می‌دهد.
احتمال سهمیه‌بندی بنزین
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دادن کارت سوخت بنزین به مردم در دستورکار است، گفت: با توجه به محاسبات انجام شده قرار است در موضوع سهمیه‌بندی شدن بنزین و دادن کارت سوخت حداکثر تا یک ماه آینده تصمیم گیری شود تا زمان اجرای آن مشخص شود.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به جلسه غیرعلنی امروز مجلس برای بررسی وضعیت اقتصادی گفت: نزدیک به یک دوم از مصرف بنزین نامتعارف است. این بدان معناست که یا بنزین بیش از حد مصرف می‌شود و یا اینکه قاچاق صورت می‌گیرد. آن هم در شرایطی که قیمت سوخت در کشور ما نسبت به کشورهای همسایه عدد بسیار پایینی است. این یعنی اتلاف انرژی صورت می‌گیرد.
وی افزود: در این باره سناریو آن است که سرانه مصرف برای هر خودرو و هر فرد در نظر گرفته شود که هر مدل از آن یکسری ویژگی و نکات مثبت و منفی دارد. با توجه به این مقرر شد حداکثر ظرف یک ماه آینده دولت و مجلس درباره موضوع سوخت تصمیم‌گیری کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این به معنای سهمیه بندی شدن بنزین است؟ گفت: قرار است کارت سوخت داده شود که در این کارت سوخت حدود ۶۰ لیتر بنزین برای یک ماه شارژ می‌شود. طبیعتا مصرف مازاد به معنای استفاده بنزین با قیمت آزاد است. در این باره ظرف یک ماه آینده تصمیم‌گیری می‌شود و معلوم خواهد شد این تصمیم از کِی اجرا خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، موضوع دیگر مطرح شده در جلسه غیرعلنی را ارائه بسته حمایتی دولت به هر خانوار آسیب پذیر در دو مرحله جمعا ۶۰۰ هزار تومان عنوان و اظهار کرد: پیشنهاد شد که دولت در دو مرحله یعنی هر مرحله ۳۰۰ هزار تومان بسته حمایتی به اقشار آسیب پذیر دهد. اعتبار ریالی در کارت‌های اعتباری شارژ خواهد شد البته که این میزان تنها برای خرید کالا خواهد بود و عملا در حوزه دیگر کاربردی ندارد. به عبارتی دیگر انجام خرید کالا از طریق شارژ کارت خواهد بود.
پورابراهیمی گفت که جامعه هدف ۲۰ میلیون خانوار خواهد بود که جمع کل اعتبار تخصیص یافته حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس موضوع دیگر را تفاوت نرخ ارز براساس پیش بینی در بودجه و تحولات اخیر عنوان و اظهار کرد: در بودجه ۹۷ نرخ تبدیل دلار به ریال ۳۸۰۰ تومان بود که این عدد در بودجه و فضای واقعی اقتصاد متفاوت شده است. پیشنهاد شد که سازمان برنامه بر روی عددها کار کرده و محاسبات انجام دهد.
وی افزود: علی رغم اینکه موضوع تحریم در اقتصاد ایران مطرح است و اقداماتی از طرف آمریکایی‌ها شده است پیش بینی می‌شود به خاطر افزایش قیمت جهانی نفت، میزان درآمدهای نفتی ما حتی با اعمال تحریم‌ها تغییر چندانی نخواهد کرد البته باید بحث فروش نفت با تدبیر دولت و حمایت مجلس به عنوان یکی از موضوعات مهم پیگیری کرد.
وی اضافه کرد: ما بودجه را براساس هر بشکه ۳۵ دلار محاسبه کردیم که تغییرات قیمت جهانی نفت نشان می‌دهد که پیش بینی‌ها بسیار بالاتر است اکنون میانگین هر بشکه از متوسط ۷۰ دلار هم گذشته است. این یعنی مجموعه درآمدهای نفتی ما علاوه بر پوشش بخشی از هدف گذاری بودجه علیرغم اعمال تحریم‌ها درآمد مازادی خواهد بود که دولت می‌تواند آن را به کالاهای اساسی اختصاص دهد لذا میزان تفاوت کالاهای اساسی و عرضه دلارهای ناشی از فروش ارز در سامانه نیما میزان ریالی جدیدی را برای دولت ایجاد می‌کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در این جلسه مقرر شد محاسبات و میزان عددها مشخص و استخراج شود تا برای نیمه دوم سال تصمیم گیری کنیم چون به دلیل کاهش قدرت خرید مردم آن هم به خاطر کاهش ارزش پول ملی اثرات منفی را در اقتصاد شاهد هستیم. قرار شد بخشی از کاهش قدرت خرید در قالب پرداخت یارانه و یا تمهیداتی برای جبران مابه‌التفاوت نرخ ارز پیش بینی شود.
پورابراهیمی افزود: موضوع دیگر بررسی امکان افزایش حقوق و دستمزد برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید مردم است که باید در این حوزه تصمیم‌گیری شود. امیدواریم با نشست امروز و جمع بندی هیات رئیسه ظرف یک ماه آینده در این محورها جمع بندی شود و با دولت به توافق مشترک برسیم. تمامی تلاش آن است که در راستای کاهش مشکلات و دغدغه‌های اقتصادی مردم گام برداشت.
نماینده کرمان در پایان درمورد موضوع معرفی وزرای پیشنهادی گفت: طبق قانون دولت باید دو وزیر اقتصاد و تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به مجلس معرفی کند. گمانه زنی‌ها آن است که قرار است وزرای صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی هم تغییر کرده و دولت معرفی کند. به هر حال این موضوع به هفته بعد از تعطیلات مجلس موکول می‌شود.
