ITanalyze

رئیس کمیته رسانه، هنر و گردشگری کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از بررسی اقدام رئیس‌جمهور در رفع فیلتر "واتس‌‌اپ" در این کمیسیون خبر داد.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رفع فیلتر شبکه اجتماعی "واتس‌‌اپ"، گفت: رفع فیلتر واتس‌‌اپ خلاف قانون است و این کار از جانب هر فردی صورت گیرد، خلاف قانون محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: اینکه این موضوع فرض شود که اگر فردی جایگاه حقوقی بالاتری را داشته باشد، ما به کار خلاف قانون وی بی‌اعتنایی کنیم، چنین چیزی نیست و اقدام خلاف قانون از ناحیه هر کسی انجام شود، خلاف است.

رئیس کمیته رسانه، هنر و گردشگری کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: مجوز برای رفع فیلتر نرم‌افزار واتس‌‌اپ را فقط می‌تواند شورای عالی فضای مجازی صادر کند و جلسه تشکیل شود ولو اینکه رئیس شورای عالی فضای مجازی رئیس‌جمهور باشد، اما جلسه‌ای تشکیل نشده و براساس جلسه تشکیل نشده ما مصوبه‌ای در ارتباط با این موضوع نداریم و امروز رفع فیلتر کردن غیرقانونی است.

پژمان‌فر یادآور شد: ما به رئیس‌جمهور تذکر خواهیم داد و فردا در کمیسیون فرهنگی مجلس رفع فیلتر نرم‌افزار واتس‌‌اپ را مطرح خواهیم کرد.

به گزارش تسنیم، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هفته گذشته اعلام کرده بود: دولت موافق مسدود کردن و بستن شبکه‌های اجتماعی خارجی که مخرب نیستند و در کشور جایگزین ندارند، نیست و تا زمانی که جایگزینی برای این شبکه‌ها در کشور نداشته باشیم دولت موافق مسدود کردن آنها نیست.

وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل موضوع فیلتر شبکه‌های اجتماعی و فیلتر "واتس‌‌اپ" در شورای عالی فضای مجازی مطرح شد و رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس این شورا دستور داد که این موضوع متوقف شود و این کار انجام نشود.

رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: رویکرد و راهبرد جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به حملات سایبری دشمنان نظام اسلامی، یک اقدام متقابل است.

به گزارش ایرنا، سردار سرتیپ پاسدار «غلامرضا جلالی» روز یکشنبه در دومین کنفرانس ملی دفاع سایبری کشور و در سخنانی با موضوع نگاهی به تحولات و چالش های فضایی سایبری جهان با تاکید بر قابلیت های پدافندی و آفندی، این مطلب را عنوان کرد.

وی افزود: امروزه جهان با سرعت خیره کننده ای به سوی سایبری شدن حرکت می کند و در برنامه توسعه کشور نیز تکالیف مسلمی برای ارایه خدمات دولت به مردم با استفاده از فضای سایبری دیده می شود.

سردار جلالی ادامه داد: هر چند ایران هنوز بطور صد در صد زیرساخت های حیاتی، حساس و مهم خود را به این فضا وابسته نکرده، اما آهنگ حرکت نشان از آن دارد که در آینده نه چندان دور این اتفاق خواهد افتاد، همچنانکه بسیاری از کشورهای توسعه یافته و رو به توسعه در سال های قبل به این نقطه رسیده اند.

رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور افزود: استفاده از فضای سایبری علاوه بر تسهیلات فوق العاده ای که برای کشورها بوجود می آورد، میزان آسیب پذیری های سرمایه های ملی مبتنی بر این فضا را نیز به شدت افزایش می دهد.

وی گفت: بسیاری از فرآیندهای مهم در زیرساخت ها و سامانه هایی اساسی اکنون به وسیله شبکه های رایانه ای از راه دور، فرمان پذیر و قابل واپایی هستند، بطوریکه این پدیده ها باعث شده که زیرساخت های یاد شده به اهداف جذابی برای بدخواهان و دشمنان تبدیل شود.

سردار جلالی افزود: در دهه اخیر فناوری های سایبری یا فناوری های اطلاعات در حال توسعه هستند و باعث ورود انسان ها به عرصه های مختلف شده اند بطوریکه امروزه همه زندگی بشر به معنای واقعی در فضای سایبر شکل گرفته است.

رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور تصریح کرد، اکنون تعریف از فضای سایبر بسیار مشکل و دارای پیچیدگی های خاصی است، بطوریکه وقتی در حوزه سایبری ورود می کنیم، تمام عرصه های مختلف زندگی را در آن مشاهده می شود.
** آمریکایی ها فضای سایبری را فضای پنجم جنگ تلقی می کنند

وی با بیان اینکه امروزه آمریکایی ها فضای سایبری را به عنوان فضای پنجم جنگ تلقی می کنند، افزود: آنها این فضا را در زمین وهوا به عنوان فضایی ترکیبی و تطبیقی، میدان جنگ عنوان می کنند.

سردار جلالی یادآور شد: در فضای سایبری در حوزه های راهبردی و دفاعی، چالش های علمی و ادبیاتی متعددی وجود دارد که می توان به تعبیر فضای سایبر از منظر دفاعی، تعبیر شاخص های جنگ سایبری، تعبیر شاخص های سلاح های سایبری، تعریف حوزه سرزمینی جمهوری اسلامی یا هر کشور دیگر در فضای سایبری، منافع ملی، منافع حیاتی کشورها، خطوط دفاعی و حمله، خطوط قرمز و خطوط قابل برگشت در این فضا اشاره کرد.
** می توانیم ادبیات سایبری را تولید و نهادینه کنیم

وی افزود: نخستین چالش ها و درگیری های ذهنی در حوزه سایبری باید در دانشگاه ها شکل بگیرد تا بتوانیم ادبیات سایبری را تولید و نهادینه کنیم در غیر این صورت شاهد این موضوع خواهید بود که در چند سال اخیر جز نخستین کشورهای هستیم که به صورت رسمی به آن حمله سایبری می کنند و رییس جمهور کشور متجاوز مسوولیت این حمله را می پذیرد و رمز عملیات صادر می کند اما مسوولین ما درک این حمله سایبری را ندارند.

رییس سازمان پدافند غیرعامل تاکید کرد: برخی مسوولان هنوز نمی دانند که ما یک خاک و یک محدوده قلمرو سرزمینی در فضای سایبری داریم که تجاوز به آن تجاوز به خاک کشور تلقی می شود، این تجاوز صرفا یک تجاوز فیزیکی نیست، بلکه حضور در این حوزه ها و نگاه به آن یک مساله جدی است.

وی با بیان اینکه آمریکایی ها از مدت ها قبل برای شرکت در جنگ های سایبری قرارگاه فرماندهی سایبری تشکیل داده اند، گفت: آنها در کنار این قرارگاه، فرماندهی های حمله کننده و ترکیبی تشکیل داده اند که این فرماندهی ها در ارتش زیر نظر آژانس امنیت ملی آمریکا و زیر نظر یک نظامی عالی رتبه فعالیت می کند.

سردار جلالی گفت: حوادث سایبری سال های 1389 و 1390 در زیر ساخت های مهم صنعتی کشور، نمونه های از این دشمنی ها است که از سوی آمریکایی ها علیه جمهوری اسلامی ایران انجام شد.

وی افزود: این حملات سایبری تلاش ناموفقی از سوی آنان بود که ناکامی در رسیدن به اهداف از پیش طراحی شده آن، یکی از دلایل تغییر و عزل فرمانده آمریکایی قرارگاه سایبری این کشور شد.
** دستیابی به سازوکارهای دفاع در مقابل حملات سایبری ضروریست

رییس شورای سیاستگذاری دومین کنفرانس ملی دفاع سایبری گفت: باید تمام سازوکارهای دفاع در مقابل حملات سایبری دشمنان را به دست بیاوریم تا بتوانیم در مقابل اینگونه حملات، آمادگی کامل مقابله و رویارویی را داشته باشیم.

وی افزود: اکنون فضای سایبری برخلاف تعاریف اولیه ارائه شده از آن، فضای جنگ و دفاع است و تمامی سیاست های دفاعی کشور ما در این حوزه صادق ست، بطوریکه رویکرد و راهبرد جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به حملات سایبری دشمنان نظام اسلامی، یک اقدام متقابل است.
** جنگ سایبری آمریکا بطور رسمی آغاز شده است

رییس سازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه آمریکا رویکرد آفندی علیه ما دارد و رسما ما را تهدید می کند، افزود: نباید استخاره کنیم، جنگ سایبری بطور رسمی آغاز شده است.

وی گفت: آمریکا به لحاظ ساختاری در حوزه سایبر آماده شده و استعداد نیروی انسانی خود را در این زمینه یک ونیم برابر و بودجه را به دو برابر افزایش داده است.

رییس شورای سیاستگذاری دومین کنفرانس ملی دفاع سایبری افزود: چرا مسوولان نباید به تهدیدات سایبری پاسخ بدهند و چرا نباید وزارت خارجه و قوه قضاییه ما علیه دشمن اقامه دعوا کنند. باید براساس آنچه مقام معظم رهبری فرمودند در برابر تهاجمات و تهدیدات دشمن مقابله به مثل کنیم.

وی تصریح کرد، مقاومت بدون آسیب دیدن، قدرت پاسخگویی در برابر تهدیدات و قدرت پشیمان کنندگی دشمن، سه مولفه اصلی است که باید در حوزه سایبر مورد توجه قرار گیرد تا تداوم دفاع توام با بازدارندگی و اقتدار در فضای سایبر را برای ما به ارمغان بیاورد.

سردار جلالی افزود: نیازمند شبکه پدافند سایبری در همه حوزه های هستیم و باید از الگوهای بومی در این زمینه استفاده کنیم.

دومین کنفرانس ملی دفاع سایبری ایران صبح یکشنبه با محوریت سازمان پدافند غیرعامل کشور در دانشگاه و پژوهشکده جنگ الکترونیک و دفاع سایبری دانشگاه جامع امام حسین (ع) گشایش یافت.

این کنفرانس دو روزه با محورهای دکترین راهبردها و رویکردهای دفاع سایبری، تهدیدات و حملات سایبری و آسیب ها و مخاطرات سایبری در حال برگزاریست.

فرماندهی، کنترل و مبانی مدیریت سایبری، پدافند غیرعامل در فضای سایبری و جنگ افزارها و ابزارهای دفاع سایبری از دیگر محورهای گشایش این همایش است.

شرکت کنندگان در کنفرانس ملی دفاع سایبری، با جنگ شناختی در فضای سایبری، حقوق بین الملل و دفاع سایبری، آموزش و بسیج سایبری آشنا می شوند.

در این همایش دو روزه متخصصان و کارشناسانی دخیل در امر پدافند غیرعامل از نیروهای چهارگانه ارتش و سپاه و سایر دستگاه ها و سازمان های مرتبط با دفاع سایبری ایران حضور دارند.

دومین کنفرانس ملی دفاع سایبری ایران صبح امروز (یکشنبه) با محوریت سازمان پدافند غیرعامل کشور در دانشگاه و پژوهشکده جنگ الکترونیک و دفاع سایبری دانشگاه جامع امام حسین (ع) گشایش یافت.

به گزارش ایرنا، این کنفرانس دو روزه با محورهای دکترین راهبردها و رویکردهای دفاع سایبری، تهدیدات و حملات سایبری و آسیب ها و مخاطرات سایبری گشایش یافت.

بر اساس این گزارش فرماندهی، کنترل و مبانی مدیریت سایبری، پدافند غیرعامل در فضای سایبری و جنگ افزارها و ابزارهای دفاع سایبری از دیگر محورهای گشایش این همایش است.

شرکت کنندگان در کنفرانس ملی دفاع سایبری با جنگ شناختی در فضای سایبری، حقوق بین الملل و دفاع سایبری، آموزش و بسیج سایبری آشنا می شوند.

در این همایش دو روزه متخصصان و کارشناسانی دخیل در امر پدافند غیرعامل از نیروهای چهارگانه ارتش و سپاه و سایر دستگاه ها و سازمان های مرتبط با دفاع سایبری ایران حضور دارند.

قائم مقام مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: تکمیل تجهیزات برای راه اندازی کامل دولت الکترونیک و اتصال مردم به این شبکه در دستور کار جدی این شرکت است.

به گزارش ایرنا، کاظم ابراهیمی شامگاه شنبه درنشست بررسی مشکلات مخابراتی درشهرستان دشتستان بوشهر افزود: طبق بررسی های انجام شده، استان های کشور از پنج مسیر به هم متصل می شوند.

وی اضافه کرد: با توسعه شبکه فیبرنوری و اتصال آن به چند استان دیگر بسیاری از مشکلات ارتباطی نظیر ترافیک موبایل، تلفن ثابت و اینترنت در استان بوشهر برطرف خواهدشد.

ابراهیمی ادامه داد: مخابرات یکی از شرکت هایی است که از سال 88 در قالب بورس به بخش خصوصی واگذار شد و تلاش برای ارتقای سطح کیفی خدمات این مجموعه در دستور کار است.

وی بیان کرد: براساس برنامه توسعه همه شهرها باید مجهز به تلفن ثابت و همراه و همه راه های اصلی که در وزارت راه تعریف شده هستند امکان آنتن دهی تلفن همراه داشته باشند.

قائم مقام مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اظهارکرد: هم اکنون 98درصد راه های اصلی استان بوشهر دارای پوشش تلفن همراه هستند و دو درصد دیگر هم به دلیل کوهستانی بودن تاکنون زیر پوشش قرار نگرفته است.

ابراهیمی با اشاره به آسیب وارده به ساختمان مخابرات دشتستان بر اثر زلزله هفتم آذر سال گذشته بیان کرد: این ساختمان آسیب های جدی دیده و احداث ساختمان جدید در محل دیگری که زمین آن نیز تملک شده بزودی آغاز می شود.

شهرستان دشتستان با 250 هزار نفر جمعیت و مرکزیت شهر برازجان در فاصله 65 کیلومتری شرق بوشهر واقع است.

بانک مرکزی درباره شگردهای جدید کلاهبرداری مورد استفاده در ماه های اخیر هشدار داد.

به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی بانک مرکزی ، اخیراً مشاهده شده است اشخاصی با استفاده از فیشینگ تلفنی (تکنیک های مختلف تخلیه اطلاعات از طریق تلفن یا وب سایت های تقلبی) و بکارگیری روش های مهندسی اجتماعی و با استفاده از ترفندهای مختلف از کاربران می خواهند اطلاعات محرمانه مربوط به کارت یا حساب بانکی خود را از طریق تلفن وارد کرده و دستورات خود را در قالب تلفن گویا به مشتری اعلام کنند.

این اطلاعیه افزود: به عنوان مثال افرادی در تماس تلفنی با برخی از مشتریان شبکه بانکی، خود را به عنوان نماینده بانک در امور فناوری اطلاعات و خدمات الکترونیک معرفی کرده و با شیوه های گوناگون مبادرت به دریافت اطلاعاتی نظیر مشخصات شناسنامه ای، کدملی، اطلاعات مربوط به حساب از جمله رمز اول و دوم و ... کرده و از این طریق زیان های قابل توجهی را متوجه مشتریان بانک ها کرده اند.

همچنین افرادی سودجو از طریق ارسال پیامک و دادن وعده اعطای جوایز چند ده میلیون تومانی به مشترکین تلفن همراه، آنان را دعوت به وارد کردن اطلاعات حساب بانکی خود نظیر شماره کارت، رمز اینترنتی، کد اعتبارسنجی (شماره CVV2) و تاریخ انقضای کارت در سایت هایی مانند less than http://www.ebank9.com کرده و از این طریق اقدام به برداشت از حساب آنان می کنند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با بیان این مطلب به هموطنان عزیز هشدارداد در دام چنین اقدامات فریبکارانه گرفتار نشوند.

این شبکه اجتماعی فرصتی را بوجود می آورد تا معتکفان ضمن عضویت در آن، با سایر معتکفان ارتباط برقرار کرده و علاوه بر تولید محتوا، دیگران را نیز جذب کنند.

به گزارش ایرنا حجت الاسلام حسین روحانی نژاد در حاشیه نشست خبری اعلام برنامه های مراسم معنوی اعتکاف ضمن رونمایی از شبکه اجتماعی اعتکاف گفت: این شبکه اجتماعی که توسط موسسه فرهنگی تبیان ایجاد شده فرصتی را بوجود می آورد تا معتکفان ضمن عضویت در آن، با سایر معتکفان ارتباط برقرار کرده و علاوه بر تولید محتوا، دیگران را نیز جذب کنند.

وی با بیان این که شبکه اجتماعی اعتکاف به نشانی motakefin.ir از امروز فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز می کند، افزود: در اعتکاف امسال به دست اندرکاران برگزاری این مراسم معنوی توصیه شده به گونه ای برنامه ریزی کنند تا از تراکم برنامه ها پرهیز شود و خلوت معتکفان به هم نخورد.

کتاب گزارش "فناوری اطلاعات و ارتباطات اروپا-2011" با رویکرد ارائه آمار و ارقام در حوزه‌های بازار فناوری اطلاعات منتشر شد.

به گزارش ایسنا، مجموعه کتاب‌های گزارش فناوری اطلاعات و ارتباطات اروپا ازجمله آثاری است که وضعیت فناوری اطلاعات اروپا را از جنبه‌های فنی، صنعتی، اقتصادی و سیاسی مورد ارزیابی و تحلیل قرار داده و روندهای آتی را پیش‌بینی می‌کند.

دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی ضمن تهیه این گزارش‌ها و استفاده و بهره‌برداری از آن‌ها در مطالعات طرح‌های مختلف خود، اقدام به ترجمه و انتشار گزارش فناوری اطلاعات و ارتباطات اروپا در سال 2002 و 2003 کرد و بعد از هشت سال وقفه در انتشار آخرین نسخه، اکنون گزارش مربوط به 2011 منتشر شده است.

واقعیت آن است که کشورهای خارجی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال‌های اخیر بررسی‌ها و تلاش‌های زیادی همراه با صرف هزینه‌های هنگفتی برای تعیین هداف کمی و کیفی و آن چه باید انجام دهند کرده‌اند و هر ساله نیز آن را دیده‌بانی نموده تا ضعف‌هایشان را جبران و قوت‌هایشان را تقویت کنند.

این گزارش‌های سالیانه که با نگاهی به سوی آینده به بررسی وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در اتحادیه اروپا و کمیسیون‌های مرتبط می‌پردازد، همواره یکی از منابع نسبتاً موثق و دقیق برای دست‌اندرکاران برنامه‌ریزی و توسعه و حتی علاقه‌مندان حوزه‌های اقتصادی- فنی است.

گزارش در سال 2011 بر خلاف نسخه‌های پیشین این مجموعه که با رویکرد به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه ملی کشورهای اروپایی تهیه شده‌اند، به آمار و ارقام در حوزه‌های بازار فناوری اطلاعات می‌پردازد.

بازار فناوری اطلاعات در سال‌های 2010 و 2011 در کشورها و قاره‌های مختلف رفتارهای متفاوتی را از خود نشان داده است. بسته به میزان هزینه‌های مصرفی توسط مصرف‌کنندگان و دولت‌ها، رکورد بازار جهانی و بسیاری از دیگر شاخص‌های این بازار دست‌خوش تحول اساسی شده است. این تغییرات در بازار را می‌توان در بخش‌های مختلف دنبال کرد: بازار تجهیزات فناوری اطلاعات ، بازار نرم‌افزار، بازار خدمات فناوری اطلاعات و بازار مخابرات. در بازار تجهیزات فناوری اطلاعات بخش‌های بازار رایانه‌های شخصی، زیرساخت، ذخیره‌سازی، چاپگرها، نمایشگرها، قابل پیگیری است و در بخش بازار مخابرات، خدمات اپراتورها و بازار تجهیزات مرتبط با آن قابل بررسی است.

در این کتاب ضمن گرد‌آوری معیارها و شاخص‌های مختلف در زمینه‌های فوق در کشورهای مختلف و به خصوص کشورهای حوزه اتحادیه اروپا به سیاست‌های تأثیرگذار انتخاب شده در کشورها نیز پرداخته شده و تأثیر آن‌ها را با آمار و اسناد نشان می‌دهد.

بی‌شک آشنایی مدیران بخش‌های دولتی و خصوصی با چنین معیارهایی و تأثیر سیاست‌های بازار بر روی آن‌ها، می‌تواند بر درستی تصمیم‌گیری در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری و راهبری دنیای کسب‌وکار فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز جهت‌گیری‌های فرهنگی و اجتماعی و امنیتی اثرگذار باشد.

علاقه‌مندان می‌توانند با واریز مبلغ 320 هزار ریال از طریق شعب کلیه بانک‌ها در سراسر کشور به شماره حساب شبا "180100004001047303007548" به نام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی و ارائه رسید آن به دبیرخانه، این کتاب را خریداری کنند.

یک فعال بازار اینترنت گفت: در بازنگری پروانه شرکت‌های PAP، تکنولوژی 4G و LTE ثابت به این پروانه‌‌ها اضافه نشد و با همان فناوری سیم مسی ۱۰ سال پیش پروانه‌ها در دست تمدید است.

محمد علی یوسفی‌زاده در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: هفته گذشته آخرین نظر در خصوص پروانه‌های جدید از شرکت‌های PAP اخذ شد و گفته شده که این موضوع در جلسه این هفته کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطرح خواهد شد.

این فعال بازار اینترنت کشور افزود: علیرغم صحبت‌هایی که در مورد لزوم تغییر رویه از تکنولوژی محور به سرویس محور در صدور پروانه‌ها مطرح شد؛ اما در پروانه بازنگری شده شرکت‌های PAP، محدودیت‌ تکنولوژی برداشته نشد و با همان فناوری سیم مسی 10 سال پیش پروانه‌ها در دست تمدید است.

مدیرعامل انتقال داده‌های آسیاتک تصریح کرد: به این ترتیب با توجه به شرایطی که سازمان تنظیم مقررات برای بازار متصور است، برخلاف انتظارها تکنولوژی 4G و LTE ثابت به پروانه‌ شرکت‌های PAP‌ اضافه نشد.

وی اظهار داشت: همچنین انتظار می‌رفت در تدوین پروانه‌های جدید، ارزیابی‌های چند ساله رگولاتوری از فعالیت 11 شرکت PAP مورد استفاده و موثر قرار گیرد؛ به این معنی که شرکت‌هایی که توسعه بیشتری در استان‌های کشور داشته‌اند و فعالیت خود را از مناطق سود‌ده به استان‌های کم‌سوده‌تر توسعه داده‌اند، از امتیاز بیشتری برخوردار باشند که علیرغم این انتظار هم‌اکنون تمام شرکت‌ها از شرایط یکسانی در پروانه‌های جدید «ندا» برخوردارند.

رئیس اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ از شهروندان خواست گوشی‌فروش‌های متقلب را شناسایی کنند.

به گزارش فارس، در تاریخ 7 بهمن ماه 92 فردی با مراجعه به دادسرای ناحیه 11 تهران و طرح شکایتی عنوان کرد که در زمان مراجعه به یکی از مراکز خرید و فروش گوشی‌های تلفن همراه قصد خرید یک دستگاه گوشی اصل را داشته که با وجود پرداخت وجه نقد برای خرید گوشی مورد نظر خود، پس از خرید گوشی و در زمان استفاده از آن متوجه بدل بودن گوش تلفن همراه شده است.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع کلاهبرداری به شیوه بدل‌اندازی و به دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحیه 11 تهران، پرونده جهت رسیدگی در اختیار اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گفت.

مالباخته پس از حضور در اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: پنجم دی ماه سال 92 به پاساژی واقع در تقاطع خیابان جمهوری – حافظ مراجعه کرد، در آنجا شخصی که به ظاهر در حال فروش تلفن همراه بود با شخص دیگری در حال چانه‌زنی بر سر قیمت گوشی بود که توجه مرا به خود جلب کرد.

وی افزود: زمانیکه درباره نوع گوشی و قیمت آن با او مشغول صحبت شدم وی با نشان دادن فاکتور خرید و کارتن گوشی تلفن همراه مدعی شد که گوشی را به قیمت یک میلیون و 500 هزار تومان خریداری کرده و در حال حاضر نیز تنها به علت نیاز مالی قصد دارد تا گوشی را به قیمت 800 هزار تومان بفروشد.

مالباخته ادامه داد: در حالیکه ارزان بودن قیمت گوشی وسوسه ام کرده بود با دیدن فاکتور و کارتن گوشی از اصل بودن آن اطمینان پیدا کرده و بلافاصله اقدام به خرید گوشی تلفن همراه کردم و مبلغ 800 هزار تومان را به این شخص دادم.

با توجه به اظهارات مالباخته، کارآگاهان اداره چهاردهم با بررسی شکایت‌های مشابه موفق به شناسایی تعداد دیگری از مالباختگان و شکاتی شدند که همگی به همین شیوه و شگرد و در زمان مراجعه به مراکز خرید و فروش گوشی تلفن همراه مورد کلاهبرداری قرار گرفته و تمامی آن‌ها با پرداخت وجوه چند صد هزار تومانی و حتی میلیونی ، گوشی‌های تلفن همراه چینی را دریافت کرد‌ه‌اند که قیمت آنها بیشتر از 150 هزار تومان نیست.

با بهره‌گیری از اظهارات مالباختگان و انجام چهره نگاری و استفاده از بانک اطلاعات مجرمین سابقه‌دار، کارآگاهان موفق به شناسایی یکی از مجرمین سابقه‌دار در زمینه کلاهبرداری و صدور چک‌های بلامحل به نام میثم . ش ( 28 ساله ) شدند.

تعدادی از مالباختگان میثم را به عنوان فروشنده و تعداد دیگری از مالباختگان نیز میثم را به عنوان فردی که قصد خرید گوشی تلفن همراه را داشته مورد شناسایی قرار دادند و با بهره‌گیری از این اطلاعات، کارآگاهان اطمینان پیدا کردند که میثم با همدستی فرد دیگری اقدام به فروش گوشی‌های تلفن همراه بدل به مالباختگان کرده است.

با شناسایی میثم به عنوان یکی از متهمان پرونده کارآگاهان اداره چهاردهم با شناسایی مخفیگاه وی اقدام به دستگیری او در شهرستان اسلامشهر کردند.

میثم پس از دستگیری و در همان تحقیقات اولیه، یکی از بچه محل‌های خود به نام مجید . ط ( 29 ساله ) را به عنوان همدست معرفی کرد که بلافاصله مجید نیز در همان محل سکونتش دستگیر و به همراه میثم به اداره چهاردهم منتقل شد و پس از مواجهه حضوری، هر دو نفر از سوی مالباختگان مورد شناسایی قرار گرفتند.

سرهنگ کارآگاه محمدرضا ذاکر استقامتی، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ اظهار داشت: با توجه به شناسایی تعدادی از مالباختگان و اعترافات صریح متهمان به ده‌ها فقره بدل‌اندازی گوشی‌های تلفن همراه در مراکز مختلف تجاری سطح شهر تهران و به منظور شناسایی دیگر شکات و مالباختگان احتمالی، دستور انتشار تصویر هر دو متهم از سوی مقام قضایی صادر شده است.

از کلیه شکات و مالباختگانی که موفق به شناسایی تصویر متهمان شدند دعوت می‌شود تا جهت پیگیری شکایات خود به اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند.

هدف شورای عالی فضای مجازی استفاده راحت‌تر و سالم‌تر مردم از امکانات اینترنت است.

جلسه شورای عالی فضای مجازی عصر شنبه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس‌جمهور و با حضور اعضای این شورا برگزار شد.

به گزارش ایسنا، در این جلسه اعضای شورا به بحث درباره مفاد آئین‌نامه این شورا پرداختند.

رئیس‌جمهور در این جلسه تاکید کرد: این شورا تشکیل شده است تا در چارچوب رهنمودهای مقام معظم رهبری سیاست‌گذاری‌ها در فضای مجازی را هماهنگ کرده و از موازی‌کاری‌ها جلوگیری کند.

روحانی افزود: هدف شورا این است که مردم از امکانات فضای مجازی راحت‌تر و سالم‌تر استفاده کنند؛ ضمن آنکه نگرانی‌ها در خصوص حفظ ارزش‌ها و ملاحظات امنیت شبکه نیز دغدغه همه ماست.

موبنا - فرشید رضایی – بنا بر اخبار، رومینگ ملی حداکثر تا 2 ماه آینده انجام شده و با اجرای این طرح، اپراتورها خدمات شبکه خود را در اختیار مشترکان سایر اپراتورها قرار می دهند.

بر این اساس کاربرد رومینگ ملی زمانی است که مشترک موبایل از محدوده پوشش دهی شبکه اپراتور خود خارج می شود اما به صورت خودکار امکان برقراری ارتباط و دریافت خدمات از طریق شبکه اپراتور دیگر را با موبایل خود خواهد داشت.

این مصوبه برای هر 3 اپراتور فعال کشور ابلاغ شده و الزامی است، اما در شرایط فعلی اپراتورهای غالب - همراه اول و ایرانسل - که بیش از 25 درصد سهم بازار را دارند باید به یکدیگر و به سایر اپراتورها رومینگ بدهند.

همچنین با اجرایی شدن طرح رومینگ ملی، اپراتورها نباید به دلیل استفاده از خدمات شبکه های یکدیگر از مشترکان هزینه اضافی دریافت کرده و تنها مجازند که در چارچوب تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، هزینه مکالمات را از مشترکان دریافت کنند.

همانطور که پیداست برنده نخست این امتیاز ویژه رایتل و در مرحله دوم ایرانسل هستند. اپراتور سوم که یکشبه ره 20 ساله می‌رود و روی شبکه اپراتور اول خدمات می‌گیرد و ایرانسل نیز کاستی‌های جاده‌ای و سایر نقاط کشور را رفع می‌کند.

به این ترتیب از شمالی‌ترین تا جنوبی‌ترین نقطه کشور قرار است مشترک هر اپراتوری که هستید موبایل شما آنتن‌دهی داشته باشد.

آنطور که از ماجرا پیداست اگر اپراتور چهارمی نیز مجوز فعالیت بگیرد، نیاز چندانی به بسترسازی نداشته و به سرعت می‌تواند وارد کورس رقابت با سایر اپراتورها بشود.

هنوز مشخص نیست همراه‌اول به چه شکل پذیرفته مهمترین مزیت رقابتی خود یعنی پوشش سراسری را باید در اختیار رقبای خود بگذارد. موضوعی که می‌تواند آینده کسب سهم از بازار مشترکان تلفن‌همراه راه به شکل محسوسی تحت تاثیر قرار دهد. در اینصورت و تا دو ماه آینده باید منتظر دور جدیدی از رقابت میان اپراتورهای کشور بود و دید با چه تدابیر و تبلیغاتی قصد حفظ و افزایش میزان سهم خود از بازار را دارند.

آنطور که قرار است باشد، تمام اپراتورها نسل 3 و 4 را آنهم در گستره کشوری ارایه خواهند کرد. از این رو تنها مزیت باقی مانده برای رقابت احتمالا در کیفیت و قیمت خدمات اپراتورها خواهد بود.

امیر احدی – چندی قبل شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنت (PAP)، زیرساخت و مخابرات را متهم به عدم همکاری در ارایه تخفیف‌های 20 درصدی اینترنت برای مردم کردند. PAPها که شامل 11 شرکت هستند البته اعلام کردند با این وجود تخفیف‌ها را از جیب خودشان تقدیم مردم کردند.

این اظهارات بلافاصله با تکذیب زیرساخت و مخابرات همراه شد. اندکی بعد هم رگولاتوری که مسوول ابلاغ و نظارت بر مصوبه کاهش نرخ خدمات اینترنتی است، ادعای شرکت‌های PAP را رد کرد و از آنها خواست مستندات ارایه تخفیف‌های خود را به رگولاتوری بدهند.

اما روز گذشته معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات مسایلی را مطرح کرد که تناقض‌ها و ابهامات زیادی را در خود داشت.

حسن رضوانی گفته، با توجه به اقدامات انجام شده در حال حاضر PAP‌ها و شرکت مخابرات، تعرفه حجم ترافیک ADSL را با ۲۰ درصد کاهش برای مشترکان خود محاسبه می‌کنند.

تنها معنای اظهارات وی این است که هم شرکت‌های PAP و هم مخابراتی‌ها تخفیف‌ها را برای مشترکان خود در نظر گرفته‌اند و ظاهرا در این خصوص مشکلی وجود ندارد و همه کاربران هم احتمالا باید این تخفیف‌ها را لمس کرده باشند.

اما بلافاصله و در پاراگراف بعدی این مصاحبه وی در پاسخ به نحوه دریافت شرکت‌های اینترنتی از تخفیف‌های زیرساختی گفته، این شرکت‌ها باید تحلیل نحوه قیمت‌گذاری و اطلاعات مربوط به میزان استفاده از خدمات مخابراتی را برای بررسی و صحت‌سنجی به رگولاتوری ارائه کنند. اما تاکنون از مجموع ۱۱ شرکت خدمات انتقال داده‌ها و شرکت مخابرات ایران، فقط ۴ شرکت مستندات خود را آن هم به صورت ناقص، به این سازمان ارائه کرده‌اند که صدور تائیدیه‌های مربوط به آنها پس از رفع نقص‌های موجود و تامین نظر رگولاتوری انجام می‌شود.

تناقض ماجرا اتفاقا همین جاست. در پاراگراف اول گفته شد تمام شرکت‌های مذکور تخفیف 20 درصدی را برای مشترکان خود منظور کرده‌اند، اما در پاراگراف دوم اعلام می‌شود تنها 4 شرکت آن‌هم به صورت ناقص مستندات تخفیف‌های خود را ارایه کرده‌اند که آن را نیز باید کامل کنند!

در بخش دیگری از سخنان همین مسوول آمده، رگولاتوری بر اجرای مصوبه ۱۸۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر کاهش تعرفه ADSL به طور مستمر نظارت و درصورت بروز تخلف از سوی اپراتورها با آن برخورد می‌کند!

این اظهارات پیچیدگی را دو چندان می‌کند، نخست اعلام شده همه تخفیف‌ها را اعمال کرده‌اند، بعد گفته شد تنها 4 شرکت مستندات ناقص داده‌اند و بعد هم اعلام می‌شود نظارت مستمر بر تخلفات داریم! خب اگر فرض را بر صحت تمام اظهارات این مقام مسوول بگذاریم تمام شرکت‌ها به جز آن 4 شرکت که مستندات ناقص ارایه کرده‌اند، تخلف کرده‌اند و باید با آنها برخورد شود. پس ماجرا از چه قرار است؟

منبع:موبنا

مهدی ملکی: ارتباطات امروزه یکی از مهم‌ترین عوامل و مزایای رقابتی در رشد و توسعه بنگاه‌ها و حتی اشخاص است و حتی میزان مشترکان خطوط همراه و ثابت و دسترسی به پهنای باند ارتباطی به عنوان شاخص‌های توسعه یافتگی مطرح می‌شود.

حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و صنایع وابسته به آن بسیار متنوع و گسترده‌اند، اما به گواه آمار و ارقام از رشد شاخص‌ها، یکی از جذاب‌ترین و پویاترین آنها فناوری GSM (تلفن همراه) است. امروزه با ورود صنعت تلفن همراه به نسل 3و 4، قابلیت ارائه سرویس‌های دیتای باند وسیع همراه با ویژگی‌های منحصربه‌فرد همچون امکان حرکت (Mobility) برای کاربران فراهم شده است. با تجاری شدن فناوری نسل چهارم موبایل سرعت تحول در این حوزه به مراتب بیشتر شده و به‌خصوص افزوده شدن امکانات جدیدی چون رایانش ابری چشم‌انداز صنعت موبایل و کسب و کار در این عرصه بسیار روشن و پرامید است. امروزه به فناوری‌هایی که بتوانند نیازمندی‌های دولتمردان و مردم را همزمان برآورده کنند، لقب فناوری امید (Hope Technology) می‌دهند فناوری که می‌تواند شاخص امید را به مثابه یک سرمایه گرانسنگ اجتماعی ارتقا دهد.
** صنعت موبایل و منافع اقتصادی و اجتماعی

توسعه فناوری‌های موبایل منافع اجتماعی – اقتصادی فراوانی دارد و به گواه مطالعات انجام‌شده بین ضریب نفوذ (Penetration) موبایل و رشد اقتصادی رابطه مستقیمی وجود دارد و به‌ازای هر 10 درصد افزایش ضریب نفوذ موبایل در کشورهای درحال توسعه، تولید ناخالص داخلی (GDP) بین 8/0 تا 2/1 درصد افزایش می‌یابد. همچنین مطالعات جدیدتر نشان می‌دهد جایگزینی هر 10 درصد موبایل نسل دوم با نسل سوم یا 10 درصد افزایش ضریب نفوذ موبایل نسل سوم، تولید ناخالص داخلی را 15/0 با رشد مواجه می‌کند. همچنین دوبرابر شدن مصرف دیتا در موبایل نسل سوم موجب رشد 5/0 درصدی در تولید ناخالص داخلی می‌شود. سهم اکوسیستم موبایل در تولید ناخالص داخلی و نیز اشتغالزایی از بارزترین منافع اقتصادی و اجتماعی است که مورد‌توجه محققان و نیز سیاست‌گذاران قرار دارد.متوسط ضریب نفوذ موبایل در ابتدای سال 2013 به 96 درصد رسیده است. امروزه ضریب نفوذ موبایل در کشورهای توسعه یافته به 128درصد و در کشورهای درحال توسعه 89درصد است.

از سوی دیگر درآمد اکوسیستم موبایل در پایان سال 2012 به 1551 میلیارد دلار رسیده است که معادل 2/2 درصد کل تولید ناخالص داخلی جهان است. سهم اپراتورهای موبایل از کل درآمد اکوسیستم 65 درصد یعنی 1008 میلیارد دلار و سهم آنها در تولید ناخالص داخلی جهان 62/1 درصد است. همچنین از نظر تاثیر موبایل در بهره‌وری نیز مطالعات نشان می‌دهند هر 10 درصد افزایش ضریب نفوذ موبایل موجب رشد 2/4 درصد در شاخص بهره‌وری کل(Total Factor Productivity یا TFP) شده است.

با توجه به بررسی‌های انجام شده اخیر در هند، میزان درآمد کارگرانی که دارای تلفن همراه هستند، به‌طور متوسط 10 درصد بیشتر از درآمد کارگرانی است که از این فناوری استفاده نمی‌کنند.
** ایران و نسل سوم موبایل

روند رشد مشترکین موبایل در ایران و دنیا نشان برآن دارد که این فناوری به عنوان یکی از بسترهای ارتباطی اصلی در بازار کسب و کار آینده و همچنین تعاملات اجتماعی، جایگاه ویژه‌ای در بین تمامی مردم و بنگاه‌ها خواهد داشت. لذا محروم بودن از این پدیده و سرویس‌های بروز مرتبط با آن نه تنها باعث کاهش فرصت‌های رشد توسعه افراد حقوقی و حقیقی شده، بلکه منجر به افزایش ارقام شاخص‌های عقب ماندگی و کاهش شاخص‌های توسعه یافتگی در بین کشورهای منطقه و جهان می‌گردد. لذا به نظر می‌رسد دولت نیز در راستای رشد و ارتقای این صنعت در کشور، خود سهم بسزایی دارد.

امروزه با توجه به پیدایش برنامه‌های کاربردی تحت موبایل برای هر قشر و هر سنی موبایل یکی از ابزارهای اصلی کاری، تحصیلی، ارتباطی و زندگی است.

بنابراین بسیاری از دولت‌ها که در دهه اول قرن 21 به توسعه خدمات دولتی از طریق بستر اینترنت با نام دولت الکترونیک

(e-Goverment) پرداخته بودند، امروزه سعی دارند توسعه این‌گونه خدمات را روی بستر موبایل (m-Government) فراهم کنند.همچنین سرویس‌های ارزش افزوده روی موبایل (MVAS) مانند آموزش همراه (m-Learning)، بهداشت همراه (m-Health)، تجارت همراه

(m-Commerce) یا تفریحات همراه می‌تواند علاوه‌بر ارتقای کیفیت زندگی عمومی مردم، در ایجاد اشتغال و اشتراک دانش و همچنین محافظت از محیط زیست و صرفه‌جویی از مصرف سوخت به جهت جلوگیری از ترددهای اضافی موثر واقع شود.

امسال در ایران با پایان یافتن دوره حفاظت از سرمایه‌گذاری اپراتور سوم (رایتل) و زمینه برای ورود دو اپراتور پرمشترک به بازار نسل سوم تلفن همراه فراهم می‌شود. این موضوع احتمالا باعث علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران فعال در حوزه فاوا چه از حوزه داخلی و چه خارجی به بازارخواهد شد.
** کاهش شکاف دیجیتالی

توسعه نسل سوم تلفن همراه موجب افزایش دسترسی به اینترنت پرسرعت نیز می‌شود. این موضوع به‌خصوص به ترمیم شکاف دیجیتالی بین کشورهای در حال توسعه منجر می‌شود. از سوی دیگر توسعه در این بخش درآمدهای مبتنی بر سرویس‌های دیتا را به نحو چشمگیری در مقابل درآمدهای مبتنی بر صوت افزایش می‌دهد. امروزه با توجه به نیاز سرمایه‌گذاری کمتر در توسعه فناوری‌های نسل سوم و چهارم پیش‌بینی می‌شود که تعداد مشترکان سرویس‌های پرسرعت موبایل از مشترکان اینترنت پرسرعت ثابت (مبتنی بر فناوری‌های سیمی) پیشی بگیرد.

اپراتورهای موبایل بخشی از اکو‌سیستم بزرگ‌تر موبایل هستند که شامل تامین‌کنندگان گوشی، شرکت‌های زیر ساخت، توزیع‌کنندگان، ارائه‌کنندگان محتوا و سرویس‌های ارزش افزوده هستند. این بخش‌ها در کنار هم، محصولات و خدمات ارتباط موبایل را به مصرف‌کنندگان عادی و تجاری ارائه می‌کنند. درآمد این اکو سیستم متشکل از ارزشی است که در داخل زنجیره ارزش موبایل ایجاد می‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد

رئیس مجمع واردات با انتقاد از افزایش تعرفه واردات کالاهای فرهنگی گفت افزایش تعرفه واردات این کالاها به معنای افزایش هزینه علم، آموزش و پژوهش در کشور است در حالی که می بایست هزینه کالای ضد فرهنگی مثل سیگار اضافه می‌شد.

محمد حسین برخوردار در گفت‌وگو با تسنیم، در خصوص تبصره 14قانون بودجه سال 1393 که افزایش 4 درصدی تعرفه کالاهای با استفاده فرهنگی را تکلیف کرده است گفت: نباید به مردم، بنگاه های اقتصادی و رژیم تجارت خارجی کشورمان نشانی اشتباه بدهیم.

وی تاکید کرد:هرگونه خطایی در این میان خصوصا در رابطه با محصولاتی که به نوعی به مباحث فرهنگی، آموزشی و پژوهشی در جامعه ارتباط مستقیم دارد، می تواند به آشفته شدن بازار بینجامد. بی شک باید تبعات افزایش هزینه مصرف کنندگان و افزایش هزینه تمام شده واردات قانونی کالاها را نیز در نظر داشته باشیم.

رئیس مجمع واردات اضافه کرد: به نظر میان سیاستگذاران حوزه فرهنگ از یک سو و فعالان فضای تبادلات اقتصادی و رژیم تجارت بین المللی کشورمان از سوی دیگر این شائبه بوجود آمده است که تعرفه کالاهای با استفاده فرهنگی وارداتی باید 4 درصد بیشتر از سایر کالاها باشد، ولی واقعا جای این پرسش وجود دارد که آیا این 4درصد تعرفه اضافه، باید به کالاهایی با استفاده فرهنگی اضافه می شد یا به کالاهای با استفاده ضد فرهنگی نظیر توتون و تنباکو؟

برخوردار ادامه داد: در جهان درهم تنیده امروز فعالیتهای فرهنگی و وسایل و آثار با استفاده فرهنگی بسیار گسترده و متنوع است و طیف وسیعی از کالاهای مرتبط با نمایش، خواندن کتاب، هنرهای تجسمی، میراث فرهنگی، محصولات مالتی مدیا و نرم افزار و....را شامل می‌شود. لذا بررسی وضعیت کالاهای فرهنگی و یا کالاهای با استفاده فرهنگی و آگاهی از عوامل تأثیرگذار در واردات و صادرات آنها در جهت تبیین و تحلیل مسائل اقتصادی بخش فرهنگ و در نهایت ارائه خط مشی‌های مناسب در جهت بهبود مدیریت فرهنگی فعالیتهای فرهنگی اقتصادی ضروری می‌نماید.

مشاور مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرد:چطور ممکن است در کشوری که در مسیر تقویت پایه های تولید علم و بنگاه های دانش بنیان برنامه ریزی های بلند مدت دارد و در افق بیست ساله خود دستیابی به رتبه اول منطقه از لحاظ علم و فن آوری را ترسیم نموده است،کالاهای با کاربری فن آوری اطلاعات و یا تکنولوژی ارتباط را شایسته افزایش عوارض بدانیم و هزینه دسترسی جوانان کشورمان به تکنولوژی های روز دنیا را افزایش دهیم؟

به گفته برخوردار بسیاری از کالاهای با استفاده فرهنگی،حائز کاربری در محیط های آموزشی و پژوهشی است.و افزایش تعرفه واردات این کالاها که اتفاقا تولید داخل آنها نیز پاسخگوی نیاز بازار نیست، به معنای افزایش هزینه برنامه های آموزشی و پژوهشی در کشور است.

وی ادامه داد:مسلما نظام ارزشی ما، ظاهر شدن بدون قواره تولیدات فرهنگی بیگانه را مجاز نمی‌داند، اما در این میان آگاهی از نقش عوامل مؤثر در صادرات و واردات کالاهای فرهنگی در جهان می‌تواند راهنمای مناسبی جهت توسعه و تکوین این مقوله در جامعة کنونی ما گردد.

برخوردار تاکید کرد: لزوم بهره گیری از منابع و سرمایه های فرهنگی بومی کشورمان دلیلی نمی شود که به دنبال تحمیل هزینه بیشتر به مصرف کنندگان کالاهای فرهنگی باشیم بلکه نظام تجاری و اقتصادی ما نیازمند یک طرح بازاریابی کالاهای فرهنگی برای حمایت از تولیدات فرهنگی داخلی است.

وی اضافه کرد: جهانی شدن تجارت به همه کشورها فرصت می دهد تا محصولات فرهنگی خود را در بازارهای مجازی جهانی ارائه دهند و از این طریق ضمن معرفی ویژگی‌های متمایز فرهنگ خود به جهانیان، از طریق تجارت کالا و خدمات فرهنگی و حضور فعال و مؤثر در این بازارها، برای کشور خود قدرت و اعتبار اقتصادی-سیاسی و نفوذ فرهنگی کسب کنند و حال در میان این کشاکش فرا رقابتی در فضای مجازی، جای بسی شگفتی دارد که نظام تجارت خارجی ما بخواهد هزینه فعالیت قانونی در فضای مجازی را افزایش دهد؟

وی در پایان تصریح کرد:یکی از تبعات مستقیم ناشی از افزایش هزینه واردات قانونی این اقلام، واگذار کردن بازار به کالاهای قاچاق، بی کیفیت و فاقد خدمات پس از فروش است.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از عملیاتی شدن طرح رومینگ ملی میان اپراتورهای فعال تلفن همراه ظرف 2 ماه آینده خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، پوشش خدمات موبایل در کشور تکمیل می شود.

حسن رضوانی با بیان اینکه مصوبه برقراری رومینگ ملی که در جلسه 183 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نهایی شد به اپراتورهای موبایل ابلاغ شده است، اظهار داشت: هم اکنون جلسات هماهنگی میان اپراتورهای فعال کشور در جهت تامین تمهیدات فنی و تجاری و نیز تجهیزاتی برای عملیاتی کردن این طرح در حال برگزاری است.

وی با بیان اینکه رومینگ ملی حداکثر تا 2 ماه آینده انجام می شود، گفت: با اجرای این طرح، اپراتورها خدمات شبکه خود را در اختیار مشترکان سایر اپراتورها قرار می دهند.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: کاربرد رومینگ ملی زمانی است که مشترک موبایل از محدوده پوشش دهی شبکه اپراتور خود خارج می شود اما به صورت خودکار امکان برقراری ارتباط و دریافت خدمات از طریق شبکه اپراتور دیگر را با موبایل خود خواهد داشت.

رضوانی با تاکید براینکه این مصوبه برای هر 3 اپراتور فعال کشور ابلاغ شده و الزامی است، تصریح کرد: اما در شرایط فعلی اپراتورهای غالب - همراه اول و ایرانسل - که بیش از 25 درصد سهم بازار را دارند باید به یکدیگر و به سایر اپراتورها رومینگ بدهند.

وی با بیان اینکه تعاملات فنی و اقدامات تعیین ایستگاههای رادیویی در مرحله نهایی میان اپراتورها قرار دارد، خاطرنشان کرد: با اجرایی شدن طرح رومینگ ملی، اپراتورها نباید به دلیل استفاده از خدمات شبکه های یکدیگر از مشترکان هزینه اضافی دریافت کرده و تنها مجازند که در چارچوب تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، هزینه مکالمات را از مشترکان دریافت کنند.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد اجرایی شدن طرح امکان تغییر اپراتور توسط مشترک بدون تغییر شماره تلفن نیز گفت: این طرح برای اجرا به زمان بیشتری نیاز دارد و هم اکنون در حال انجام توافقات اولیه است.

وی با اشاره به بررسی های صورت گرفته در مورد این طرح - نامبر پرتابیلیتی - گفت: آیین نامه اجرای این طرح بار دیگر در دست بررسی فنی قرار گرفته و با یک سری تغییرات در موارد لازم الاجرا بزودی در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطرح می شود و پس از تصویب نهایی برای اجرا به اپراتورهای موبایل ابلاغ می شود.

رضوانی در پاسخ به این سوال که طبق گفته وزیر ارتباطات دو طرح رومینگ ملی و نامبر پرتابیلیتی تا شهریورماه و قبل از همگانی شدن سرویس نسل سوم موبایل در کشور باید اجرایی شود گفت: رومینگ ملی که بزودی عملیاتی شده و توافقات اجرای طرح نامبرپرتابیلیتی نیز تا چند ماه آینده انجام خواهد شد.

ه گزارش مهر، محمود واعظی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اواخر سال گذشته در راستای سامان بخشیدن به شبکه ارتباطات کشور از اجرای طرح رومینگ ملی و نامبر پرتابیلیتی تا شهریورماه 93 با همکاری شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای تلفن همراه خبر داد و هدف از اجرای آن را ایجاد رقابت سالم میان اپراتورهای موبایل در جهت تقویت پوشش گسترده تر و تقویت آنتن دهی اعلام کرد.

عضو ناظر کمیته فیلترینگ گفت: گروهی ۵ نفره از ۱۳ عضو کارگروه فیلترینگ برای تشکیل جلسات فوری و تصمیم‌گیری‌های ضروری انتخاب شده‌اند که در مورد فیلترینگ واتس‌آپ در این گروه رأی‌گیری شده نه در جلسه رسمی کارگروه فیلترینگ.

محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تا آنجا که ممکن است تلاش دارد تا اعمال فیلترینگ در فضای مجازی ممانعت کند مگر اینکه اجبار قانونی پیش آید.

عضو ناظر مجلس در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: وزارت ارتباطات نیز قول‌هایی برای ایجاد سامانه فیلترینگ هوشمند داده که به این وسیله تنها صفحاتی که دارای مشکل هستند فیلتر شوند.

سخنگو و عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اتفاقات روز رای‌گیری در خصوص واتس‌آپ در جلسه کمیته فیلترینگ، گفت: موضوع فیلترینگ واتس‌آپ هنوز در جلسه رسمی کارگروه که همه اعضا حضور داشته باشند و هر دو هفته یکبار تشکیل می‌شود، مطرح نشده است.

اسفنانی توضیح داد: رای‌گیری در خصوص فیلترینگ واتس‌آپ در گروهی کارشناسی مطرح و به رای گذاشته شده است. کارگروه اختیاری را به یک گروه کارشناسی تخصیص داده که این گروه متشکل از تعدادی از اعضای کارگروه است.

عضو ناظر مجلس در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اظهار داشت: کارگروه تعیین مصادیق 13 عضو دارد که حداقل 7 عضو باید حضور داشته باشند تا جلسه رسمی شود و در حضور 7 عضو با 4 رأی می‌توان تصمیم‌گیری کرد.

وی توضیح داد: 5 نفر از کسانی که امکان حضور در جلسات فوری را دارند برای تصمیم‌گیری‌های عاجل و ضروری انتخاب شده‌اند و فیلترینگ واتس‌آپ بر اساس همان مجوز در این گروه 5 نفره انجام شده است.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال گفت: تقویت و حمایت از تولید محتوا در محصولات فناوری اطلاعات افزایش اعتماد خانواده به محتوای درون دستگاه‌های هوشمند را به دنبال دارد. نظارت حاکمیت و کنترل محتوا موجب اعتماد افراد جامعه به این اقلام می‌شود.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال، حسن نجفی سولاری درباره افزایش چهار درصدی نرخ گمرک محصولات IT گفت: فلسفه این تعرفه نظارت و حمایت محتوا در فضای مجازی، تلفن‌های همراه و تلویزیون های هوشمند است. بر این اساس با تولید و تقویت محتوا و ارائه مجموعه‌ای از سرویس‌ها، خدمات و نیز نظارت میزان فروش این محصولات افزایش خواهد یافت.

وی در ادامه افزود: به عنوان مثال مردم هزینه‌ای را صرف خرید تلویزیون هوشمند می کنند. اگر در این میان مبلغ اندکی به عنوان عوارض گمرکی پرداخت کنند و در عوض شاهد نظارت حاکمیت و دریافت خدمات بیشتری باشند، قطعا استقبال بیشتری از این محصولات صورت می‌گیرد و به طبع افزایش فروش به همراه خواهد داشت.

وی اشاره به اینکه عده‌ای می‌گویند واگذاری تولید و حمایت محتوا به شرکت های مربوطه، فضای رقابتی ایجاد می کند، عنوان کرد: خدمات ارائه شده توسط شرکت های محصولات وارداتی با ذائقه و سلیقه مردم ما همخوانی ندارد چرا که آنها اختصاصی برای ایران تولید محتوا نمی‌کنند.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال افزایش تعرفه 4 درصدی محصولات IT را زمینه ساز تقویت شرکت‌ها و موسسات خدمات دهنده دانست و افزود: آورده این طرح صرف کمک به موسسات و شرکت‌هایی که خدمات ارزش افزوده را به کاربرانشان ارائه می‌دهند، خواهد شد. همچنین بخشی از هزینه دریافتی خرج آموزش و مشاوره افرادی می‌شود که درحال تولید محتوا برای این دستگاه‌ها هستند. تولیدکنندگان محتوا نیاز به آموزش دارند تا استانداردهای بین المللی را رعایت کنند.

نجفی سولاری در ادامه برندسازی محتوا را از دیگر موارد مورد توجه خواند و اظهار داشت: تقویت و حمایت از تولید محتوا در محصولات فناوری اطلاعات سبب افزایش اعتماد خانواده به محتوای درون دستگاه‌های هوشمند می‌شود. نظارت حاکمیت و کنترل محتوا موجب اعتماد افراد جامعه به این اقلام می‌شود.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه ایران جزو نخستین مصرف کنندگان محصولات فناوری اطلاعات به شمار می‌رود، عنوان کرد: در حدود 12 سال گذشته ما عمدتا مصرف کننده ظروف متعدد محصولاتIT بوده‌ایم. این اقلام را خریداری و با بارگزاری نرم افزارهای خارجی، ترافیک بزرگی را ایجاد کرده‌ایم.

وی با تاکید بر اینکه هر ظرف مظروف متناسب خود را می خواهد، اظهار داشت: شاهد ایجاد ظروف متنوع و متعددی در محصولات فناوری اطلاعات هستیم اما تمرکز و توجه لازم بر روی محتوا و سرویس خدمات دهنده را نداریم.

نجفی سولاری افزود: درچند سال گذشته ما روی بحث‌هایی نظیر کنترل کیفیت اجناس، نحوه خدمات دهی آن‌ها و ... نظارت داشته‌ایم اما به بحث کنترل محتوا ورود پیدا نکرده‌ایم که باید به این موضوع توجه ویژه داشت.

وی ادامه داد: وقتی میزان محصولات الکترونیک به عنوان ظرف در جامعه افزایش می‌باید، باید محتوای آن طیب و طاهر باشد.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال با اشاره به اینکه بازی در زمین سنگلاخ هزینه‌های بسیاری به همراه دارد، گفت: به جای برخورد سلبی باید فضای ایجابی ایجاد کنیم. یعنی به جای فیلترینگ و مقابله، تقویت موسساتی که تولید محتوا می‌کنند را در راس برنامه‌هایمان قرار دهیم. در واقع باید زمین بازی مناسب را فراهم کنیم.

وی درخصوص اعتراض صنف فناوران رایانه تهران نسبت به تعرفه چهار درصدی عنوان کرد: اعتراض این گروه به تعرفه می‌تواند به دلیل نگرانی از به هم ریختن وضعیت بازار، احتمال احتکار موقت و نیز سوء استفاده افراد سودجو باشد. وزارت ارشاد موظف به تنظیم و تولید محتوا است و نظارت بر بازار به عهده دیگر نهاد ها است. البته در بحث کنترل نهایت تعامل و همکاری را با تمام سازمان ها خواهیم داشت.

نجفی سولاری با اعلام اینکه بزودی شاهد فعالیت لابراتوار اپلیکیشن ها خواهیم بود،گفت: قرار است در این لابراتوار سازگاری برنامه‌ها با دستگاه‌های مختلف سنجیده شود و نیز به کمک حوزه های تخصصی محتواهای موجود را ساماندهی کند.

وی با تاکید بر نظارت، هدایت و حمایت کالاهای IT گفت: گام اول وزارت ارشاد در فضای مجازی و رسانه دیجیتال اعم از حوزه حامل، رسانه های برخط و... انجام اقدامات ایجابی است. یعنی شرایط فعالیت کسب و کار را برای تولیدکنندگان محتوا و ایجاد کنندگان سرویس ها فراهم کنیم.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال خاطر نشان کرد: علاوه بر وظایف حاکمیتی می‌خواهیم با استفاده از تکنولوژی‌های IT ، شبکه ملی فرهنگ که تولید محور است را در مناطق مرزی و محروم نیز گسترش دهیم.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی اعلام کرد: رگولاتوری بر اجرای مصوبه ۱۸۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر کاهش تعرفه سرویس اینترنت پرسرعت (ADSL) به طور مستمر نظارت و درصورت بروز تخلف از سوی اپراتورها، با آن برخورد می‌کند.

به گزارش خبرگزاری فارس، حسن رضوانی افزود: با توجه به اقدامات انجام شده در حال حاضر شرکت‌های خدمات انتقال داده‌ها (PAP) و شرکت مخابرات ایران، تعرفه حجم ترافیک سرویس اینترنت پرسرعت (ADSL) را برای مشترکین خود با ۲۰ درصد کاهش محاسبه می‌کنند.

وی درباره نحوه بهره‌مندی شرکت مخابرات ایران و شرکتهای خدمات انتقال داده‌ها از تخفیف تعرفه پهنای باند اینترنت بین‌الملل و لینکهای انتقال براساس مصوبه ۱۸۱ گفت: این شرکتها باید تحلیل نحوه قیمت‌گذاری و اطلاعات مربوط به میزان استفاده از خدمات مخابراتی را برای بررسی و صحت‌سنجی به رگولاتوری ارائه کنند. اما تاکنون از مجموع ۱۱ شرکت خدمات انتقال داده‌ها و شرکت مخابرات ایران، فقط ۴ شرکت مستندات خود را آن هم به صورت ناقص، به این سازمان ارائه کرده‌اند که صدور تائیدیه‌های مربوط به آنها پس از رفع نقص‌های موجود و تامین نظر رگولاتوری انجام می‌شود.

رضوانی با اشاره به اینکه زمان اجرای مصوبه ۱۸۱، از زمان ابلاغ آن است تصریح کرد: عدم امکان دریافت پهنای باند با قیمت مصوبه ۱۸۱ از سوی شرکتهای خدمات انتقال داده به منزله عدم ارائه سرویس ADSL به کاربران نهائی با قیمت پیش‌بینی شده در این مصوبه نبوده و این شرکتها موظفند در هر شرایطی، تعرفه مصوبه ۱۸۱ را برای کاربران ADSL اعمال کنند.

​معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری اظهار کرد: با توجه به الزام موجود، شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت مخابرات ایران نیز آمادگی خود را برای تخصیص پهنای باند و بستر انتقال به شرکتهای ارائه‌دهنده سرویس ADSL با تعرفه‌های مصوبه ۱۸۱ کمیسیون، به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی اعلام کرده‌اند

بعد از پیش شماره 0920 پیش‌شماره ۰۹۰۱ نیز به پیش‌شماره‌های ایرانسل اضافه شد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل،‌ با اضافه شدن این پیش‌شماره، شماره‌هایی در بازه 09010000000 تا 09014999999 به شماره‌های اپراتور دوم اضافه خواهد شد.

واگذاری این شماره‌های جدید از ساعت 8 صبح روز یکشنه، 21 اردیبهشت از طریق آدرس olr.irancell.ir میسر می‌شود.

بهای این سیم‎کارت‌های اعتباری، با 5هزار تومان اعتبار اولیه و حق الزحمه شرکت پست 15 هزار تومان است.

رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران از عدم عرضه و فروش کالاهای دیجیتالی در بازارهای مختلف تهران خبر دادند.

"مهدی میرمهدی" در گفت وگو با موبنا اظهار داشت: همزمان با افزایش تعرفه چهار درصدی بیشتر فروشندگان از فروش کالاهای خود خودداری می کنند که این موضوع موجب گرانی بیشتر کالاها شده است.

وی افزود: هم اکنون فروشندگان بیشتر کالاهایی مثل تبلت،‌موبایل،‌موس،‌هارد،‌کیس،‌کیبورد،‌لوازم جانبی مثل اسپیکر، ‌اسکنر،‌چاپ گر و غیره که شامل 48 اقلام لوح فشرده قرار گرفته اند, از عرضه و فروش در بازار خودداری می کنند.

رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران شرایط فعلی بازار را نامناسب ارزیابی کرد و گفت: با شرایط پیش آمده افزایش قیمت های کاذب فراگیر قیمت کالاها شده است و همین موضوع نیز باعث شده تا حضور مراجعه کنندگان برای خرید به این بازار به طور چشمگیری کاهش یابد.

میرمهدی همچنین با اشاره به اینکه تصمیم اشتباه چهار درصدی افزایش تعرفه واردات , منجر به افزایش قاچاق در برخی از کالاها همچون تبلت،‌موبایل و غیره می ‌شود ،‌افزود: با شرایط ایجاد شده میزان فعالیت واردکنندگان قانونی کاهش می‌یابد و بازارها مملو از جنس های بی کیفیت و غیراستاندارد می‌شوند.

به گزارش موبنا, براساس تازه‌ترین بخشنامه گمرک ایران، تعرفه واردات موبایل و 47 کالا و محصول فرهنگی از جمله موبایل، تبلت، تلویزیون هوشمند، لوازم رایانه، سینمای خانگی، چاپگر، اسکنر،سرور، کنسول بازی و وب‌کم وغیره چهار درصد شده است.

در بخشنامه مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزاد و ویژه گمرک آمده است: پیرو بند (5) بخشنامه شماره 257499/92/254316/113/945/73/580 مورخ 92.12.27 موضوع حکم تبصره 14 قانون بودجه سال 1393 کل کشور و ردیف درآمدی 160145 ، پیرامون وصول عوارض 4 درصد تعرفه از واردات کالا و محصولاتی که به نوعی آثار یا استفاده فرهنگی دارند ، بپیوست تصویر نامه شماره 4197/210/93 مورخ 2/2/1393 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به تصویر نامه شماره 11732/93/3/1 مورخ 93.01.26 مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تصویر فهرست 48 قلم کالاهای مربوطه جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

فخری زارع - فعالان صنف IT کشور این روز‌ها در شوک بسر می‌برند. افزایش چندبرابری مالیات‌ها، افزایش ضرایب مالیاتی، رکود و گرانی و در ‌‌نهایت نیز افزایش ۴ درصدی تعرفه‌ها و قرار گرفتن اقلام رایانه‌ای در لیست کالاهای فرهنگی، باعث شده تا بسیاری از آن‌ها در اعتراض به سیاستگذاری‌های غلط دولت راهی نهادهای صنفی خود شوند تا چاره‌ای برای حل مشکلات بیندیشند. در این میان نیز روسای پاساژ‌ها رایانه‌ای و تشکل‌های صنفی نیز با خیل عظیمی از اعتراض‌ها و خواسته‌های فعالان صنف مواجه شده‌اند و مانده‌اند که چه سیاستی پیش بگیرند. اکثر تشکل‌های صنفی اواخر هفته گذشته برای آرام کردن صنف IT شروع به نامه‌نگاری با دولتمردان کردند، اما تاکنون هیچ پاسخی در این رابطه دریافت نکردند. حال به گفته آن‌ها، اگر روند به همین منوال ادامه پیدا کند و مسوولان ذی‌ربط هیچگونه عکس‌العملی در خصوص اعتراضات صنف فناوری اطلاعات از خود نشان ندهند؛ چاره‌ای نمی‌ماند جز تعطیل کردن واحدهای فروش و رساندن اعتراضات به مقامات حکومتی، تا جلوی تشنج در صنف و به خصوص پاساژهای رایانه‌ای گرفته شود.
** سیاست‌های تنش‌زای دولت

رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در اعتراض به سیاستگذاری‌های غلط مسوولان دولت یازدهم و متشنج کردن صنف IT، گفت: در دولت قبل انتظار کشیدیم که دولت عوض شود و با روی کار آمدن دولت جدید مشکلات صنف تا حدودی مرتفع شود؛ اما با روی کار آمدن دولت جدید نه‌ تنها اینگونه نشد بلکه فشار‌ها نیز به صنف رایانه چندبرابر شده است.

وی با بیان اینکه از دولت یازدهم انتظار چنین حرکت‌های غیرکار‌شناسی در خصوص تعرفه‌ها و مالیات نداشتیم، افزود: اگر اینگونه پیش رود قطعا تا سال آینده بسیاری از واحدهای صنفی تعطیل خواهند شد و فعالان آن به حرفه دیگری می‌روند یا بیکار می‌مانند.

به گفته سیدمهدی میرمهدی هدف از اقتصاد مقاومتی فشار مضاعف بر اصناف و مصرف‌کنندگان نیست، بلکه باید با اتخاذ سیاست‌های درست کشور را از تشنج دور کرد.
** جلوگیری از تشنج در صنف رایانه

میرمهدی همچنین با بیان اینکه با اعلام افزایش ۴ درصدی تعرفه‌های اقلام کامپیوتری اکثر فعالان بازار با مراجعه به هیات‌مدیره پاساژ‌ها و اتحادیه خواهان حل مشکلات شده‌اند، گفت: از زمانی که تعرفه‌ها افزایش یافت و به گمرکات ابلاغ شد تاکنون تمام تلاش خود را کرده‌ایم تا صنف را آرام کنیم.

در همین حال رییس هیات‌مدیره مرکز کامپیو‌تر ایران نیز با تاکید بر اینکه اگر تاکنون واحدهای صنفی اقدامی در این رابطه نکرده‌اند، دلیل بر آرام بودن صنف نیست، گفت: در چند روز اخیر فعالان بازار و هیات‌مدیره پاساژ‌ها در تماس با یکدیگر بوده‌اند تا چاره‌ای اندیشیده شود.

غلامرضا پاک‌ضمیر افزود: آن‌ها می‌خواهند که برخورد دیگری با موضوع داشته باشیم، اما ما آن‌ها را دعوت به آرامش کرده‌ایم که البته این آرامش موقتی است.

وی اضافه کرد: صنف رایانه اکنون در رکود بسر می‌برد و افزایش تعرفه‌ها و به تبع آن گران شدن قیمت قطعات و کالاهای رایانه‌ای بر رکود بیشتر بازار می‌افزاید.

به گفته او در حال حاضر اکثر خریداران کالاهای کامپیوتری دانشجویان و دانش‌آموزان هستند که با افزایش قیمت‌ها، بودجه آن‌ها برای خرید کافی نخواهد بود که از این رو یا به دنبال کالای بی‌کیفیت یا قاچاق می‌روند.

پاک ضمیر تاکید کرد: اگر چاره‌اندیشی نشود با گرانی و مالیات‌های سنگین، بسیاری از جوانانی که در این صنف سرمایه‌گذاری کرده‌اند، از گردونه بازار خارج می‌شوند.
** تعطیلی واحد‌ها با مجوز وزارت اطلاعات

در همین حال رییس اتحادیه صنف رایانه در واکنش به پاسخگو نبودن مسوولان در قبال مسایل و مشکلات صنف IT گفت: امیدواریم دولت صدای صنف را بشنود و چاره‌اندیشی کند در غیر این صورت مجبوریم به گونه‌ای دیگر عمل کنیم.

میرمهدی افزود: تشکل‌های صنفی در مقابل فعالان صنف مسوول هستند و ما چاره‌ای نداریم جز اینکه مقاومت کرده تا حقوق صنف پایمال نشود.

وی اضافه کرد: اگر به مشکلات صنف در رابطه با تعرفه‌ها و مالیات رسیدگی نشود با مجوز وزارت اطلاعات واحدهای صنفی را تعطیل خواهیم کرد.

میرمهدی تاکید کرد: این کار قطعا با مجوز وزارت اطلاعات انجام خواهد شد تا عواقب ضدانقلابی در پی نداشته باشد.

رییس اتحادیه همچنین با بیان اینکه اگر دولت مشکلاتی که برای صنف به وجود آورده را رفع نکند، اعتراض خود را به دفتر مقام معظم رهبری خواهیم برد، گفت: در بیت رهبری کارگروه اصناف تشکیل شده که قطعا از آن‌ها درخواست کمک خواهیم کرد. اما بیشتر می‌خواهیم که دولت خود مشکلات را حل کند.
**زیرسوال بودن مصوبه دولت

میرمهدی با تاکید بر اینکه ۴ هزار واحد صنفی در بلاتکلیفی به سر می‌برند و ادامه فعالیت برای آن‌ها بسیار سخت شده است، گفت: در حال حاضر سازمان امور مالیاتی بیش از درآمد فروشگاه‌ها از آن‌ها مالیات اخذ می‌کند، از طرفی تعرفه گمرکی کالاهای کامپیوتری نیز افزایش یافته و این امرموجب گرانی در بازار و کاهش خریداران می‌شود.

وی افزود: نوت‌بوکی که قبل از عید با پرداخت ۸۰ هزار تومان عوارض گمرکی و غیره وارد بازار می‌شد اکنون با ۲۸۰ هزار تومان افزایش قیمت وارد می‌شود.

به گفته او، در عین حال واحد صنفی که ۴ میلیون تومان مالیات می‌داد اکنون مجبور است که ۴۰ میلیون تومان مالیات بدهد که این رقم از سود حاصل از فروش کالا بسیار بیشتر است.

رییس اتحادیه با بیان اینکه دود تمام تصمیمات غیرکار‌شناسی دولتمردان در ‌‌نهایت به چشم مصرف‌کنندگان می‌رود، گفت: مصرف‌کننده مجبور است یا کالای تقلبی بی‌کیفیت با قیمت مناسب خریداری کند که از راه‌های غیرقانونی وارد بازار شده است و یا اینکه کالایی با قیمت بسیار گران بخرد که مقرون به صرفه نیست.

او در خصوص افزایش ۴ درصدی تعرفه‌های کالاهای IT گفت: کالاهای فرهنگی طبق مصوبه دولت از پرداخت مالیات معاف است و اگر قرار است کالاهای IT در این ردیف قرار گیرند، باید این صنف به دلیل عرضه کالاهای فرهنگی از پرداخت مالیات معاف شود.

میرمهدی افزود: با قرار دادن کالاهای IT در لیست کالاهای فرهنگی، دولت خود مصوبه‌اش را زیر سوال برده است.

غلامرضا پاک‌ضمیر نیز در مورد ضرورت استفاده از کالاهای IT در کشور گفت: در تمام کشورهای دنیا، کالاهای مرتبط با فناوری اطلاعات را از پایه ابتدایی تا رسیدن به تکنولوژهای بالا مانند انرژی هسته بکار می‌گیرند، در حالیکه در کشور ما تصمیم‌های نادرست و غیرکار‌شناسی مسوولان اغلب موجب ضربه زدن به این صنعت شده است.

وی افزود: چرا کالایی که از پایه ابتدایی دانش‌آموزان مورد استفاده است و پیشرفت کشور به آن بستگی دارد، چنین مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد و دستمایه تصمیم‌های غیرکار‌شناسی می‌شود.
** صنف در انتظار عکس‌العمل دولت

رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه همچنین ابراز امیدواری کرد که مسوولان دولتی هرچه سریع‌تر چاره‌ای اساسی در خصوص تعرفه‌ها و مالیات صنف بیاندیشند.

وی در واکنش به این خبر که رییس مجمع واردات اعلام کرده افزایش تعرفه واردات اقلام IT متوقف شده است، گفت: بخشنامه افزایش تعرفه اقلام کامپیوتری به گمرک ابلاغ شده و برای اجرا نشدن آن می‌بایست بخشنامه دیگری ابلاغ می‌شد که اینگونه نشده است.

میرمهدی تاکید کرد: اخبار باید در این خصوص موثق باشد و تا زمانی که به طور رسمی اعلام نشود، قابل قبول نیست.

در حال حاضر تمامی پاساژهای کامپیوتری و مدیران تشکل‌های صنف IT در انتظار پاسخ مسوولان ذی‌ربط هستند که امید می‌رود با رفع هرچه سریع‌تر مشکلات، مسوولان دولت یازدهم این بار گامی در جهت توسعه صنف فناوری اطلاعات کشور بردارند، نه باری بر دوش فعالان آن بیفزایند.

منبع : فناوران اطلاعات

قرعه کشی هفته ششم طرح «۲۰هفته ۲۰۰ میلیونی» همراه اول برگزار شد و برندگان آن مشخص شدند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، روز جمعه 19 اردیبهشت ماه، طی مراسمی با حضور جمعی از مدیران اپراتور اول و نمایندگان نهادهای نظارتی، قرعه کشی جوایز هفته ششم طرح «۲۰هفته ۲۰۰ میلیونی» همراه اول، برگزار شد و دو برنده خوش شانس جوایز یکصدمیلیون تومانی معرفی شدند.

پس از قرعه کشی میان شماره های دایمی و اعتباری، خانم ناهید استخری از استان همدان به شماره موبایل 091891***05 و آقای سجاد اسماعیلی نیا از استان بوشهر به شماره موبایل 091777***68 به عنوان برندگان خوش شانس هفته ششم معرفی شدند.

بر اساس این گزارش، در طرح «۲۰هفته ۲۰۰ میلیونی» همراه اول، در هر هفته ۲ جایزه یکصدمیلیون تومانی جهت اهدا به ۲ مشترک زن و مرد(یک جایزه به زن و یک جایزه به مرد) قرعه کشی می شود.

در طرح «۲۰هفته ۲۰۰ میلیونی» که تا پایان مردادماه امسال ادامه دارد، همراه اولی ها می توانند برای برنده شدن جوایز ۱۰۰ میلیونی، به روش های مختلف نظیر فعالسازی سیم کارت دائمی(۱۰۰ امتیاز)، کارکرد سیم کارت دائمی(هر ۱۰۰۰ تومان یک امتیاز)، فعالسازی سیم کارت اعتباری(۱۰ امتیاز) و شارژ سیم کارت اعتباری(هر ۱۰۰۰ تومان یک امتیاز) اقدام کنند.

در طرح مذکور، محاسبه امتیازات شرکت کنندگان در قرعه کشی بصورت هفتگی است و امتیازات یک هفته به هفته بعدی انتقال نمی یابد.

لازم به ذکر است که مشترکین برای شرکت در قرعه کشی نیاز به هیچ گونه ثبت نام یا فعالیت خاصی نداشته و به صورت خودکار در قرعه کشی شرکت داده می شوند.

همراه اول اعلام کرده که قرار است صحنه هایی از این مراسم قرعه کشی در بخش های تبلیغات تلویزیونی هفته جاری پخش شود.

دریافت اطلاعات مربوط به این جشنواره از طریق ارسال عدد ۴۳ به سرشماره ۱۱۱ و یا با شماره گیری کد دستوری *111*43# میسر بوده و کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص از طریق پرتال همراه اول به نشانیwww.mci.ir امکان پذیر است.

موبنا – امیر احدی – سرنوشت ارایه خدمات نسل پیشرفته موبایل در کشور ما شباهت زیادی به وضعیت اینترنت دارد. در حالیکه دنیا به سرعت در حال گذار از اینترنت تلفنی بود در کشور ما تنها اپراتور موجود یعنی شرکت مخابرات ایران از ورود به این عرصه برای چند سال محروم شده و در عوض چند شرکت جدید آمدند تا از انحصار زمانی ایجاد شده بهره‌برداری کنند.

کمی بعد هم محدودیت سرعت اینترنت برای کاربران خانگی در نظر گرفته شد. نتیجه این دو تصمیم حالا پیش روی همه است. ما در زمره کشورهای جنگ زده و جهان سومی از نظر کیفیت، کمیت و قیمت دسترسی به اینترنت در دنیا هستیم. حالا خود گره‌ای بر اینترنت کشور زده‌ایم که باز کردن آن زمان و انرژی زیادی می‌برد.

در مورد تلفن همراه نیز عینا از همین سیاست و رویکرد استفاده شد. به این ترتیب که دو اپراتور قالب کشور از ارایه خدمات نسل 3 و 4 موبایل که می‌توانست منافع زیادی هم برای دولت، هم اپراتورها و هم مردم ایجاد کند منع شدند. در عوض یک مجوز جدید برای اپراتوری جدید صادر شد تا خدمات نسل 3 ارایه کند. به هر ترتیب اوضاع همانگونه که به وضوح قابل پیش‌بینی بود پیش نرفت، در نتیجه دولت قبل دوره انحصار این اپراتور را تمدید کرد تا کشور نیز از ورود به باشگاه کشورهای نسل پیشرفته موبایل برای چند سال دیگر عقب بیفتد.

دولت جدید اما مدعیست که قصد ادامه همین مسیر را نداشته و وعده ارایه مجوز نسل 3 و 4 در کشور را داده است. وعده‌ای که تا تحقق آن حدود 100 روز بیشتر نمانده، اما آیا واقعا وزارت ارتباطات قصد ارایه این مجوزها را دارد؟

در این خصوص هر چه بیشتر زمان می‌گذرد ابهامات و پرسش‌های بیشتری نیز مطرح می‌شود. از جمله آنکه آیا پیوست مهم فرهنگی عرضه خدمات نسل 3 و 4 در کشور تدوین شده است؟ آیا وزارت ارتباطات تا ارایه مجوز فنی مسوولیت داشته و به باقی مسایل ورود نخواهد کرد؟ آیا با شروطی که وزارت ارتباطات برای دو اپراتور اصلی کشور گذاشته موافقت شده است؟ آیا برگزاری یک مزایده که گفته می‌شود شاید حتی یک اپراتور جدید هم در آن حضور یابد، مقدمات و تشریفاتی نیاز ندارد؟ در صورت دعوت از اپراتور جدید برای ارایه خدمات نسل 4، چه تضمینی وجود دارد که کشور با سرنوشتی مشابه آنچه برای اینترنت و نسل 3 رخ داد مواجه نشد؟ آیا این تحول مهم یک هفته مانده به سر رسید برگزاری اعلام خواهد شد؟

اگر همه چیز مطابق زمان‌بندی و پیش‌بینی‌های انجام شده و نشده پیش نرفت، تکلیف چیست؟ آیا همه اینها خرید زمان بیشتر است؟ به فرض که راس زمان مقرر همه چیز درست پیش رفت و مجوز ارایه خدمات پیشرفته موبایلی به اپراتورهای اصلی کشور داده شد،‌ در آن صورت آیا از فردای آن روز کشور نسل سوم و چهارمی می‌شود؟ آیا فرد یا نهادی مسوولیت فرصت سوزی و عقب‌ماندگی‌های کشورمان از فرصت‌های کاری و شغلی نهفته در فناوری‌های نوین را به عهده خواهد گرفت؟

این‌ها پرسش‌های بی پاسخی است که در وهله اول وزیر ارتباطات و معاون رگولاتوری او باید پاسخ‌گوی آن باشند.

موبنا - فرشید رضایی – موضوع افزایش 4 درصدی تعرفه‌ اقلام ICT شوک جدیدی به بازار نیمه جان الکترونیک و دیجیتال کشور وارد کرد. اگرچه در دولت تدبیر و امید انتظار بر این بود که به خصوصی‌ها و نظرات آن‌ها توجه بیشتری شود، اما ظاهرا چنین بنایی در دستور کار نیست و خصوصی‌ها به جای حضور در جلسات تصمیم‌سازی همچنان باید پشت در اتاق مدیران دولتی بنشینند تا شاید کسی صدای آنها را بشنود.

نخستین نمونه این رویکرد را می‌شد در وعده وزیر ارتباطات در دادن جایگاه به خصوصی‌ها در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دید. وعده‌ای که سرانجام محقق نشد و همان یک صندلی بی‌تاثیر نیز به آنها داده نشد. شاید در نتیجه همین رویکرد است که در خصوص افزایش تعرفه اقلام ICT نیز هیچ نظر و مشورتی از خصوصی‌های حوزه ICT گرفته نشده و نمی‌شود.

اما مشکل کار کجاست. چرا بخش خصوصی حوزه ICT ما چندان در تصمیم‌گیری‌هایی از این دست دعوت به مشارکت نمی‌شود؟ آیا اصلا باید از بخش خصوصی دعوت کرد یا آنها خود در این تصمیم‌ها باید حکم میزبان را داشته باشند.

به هر حال در موضوع اخیر یعنی افزایش 4 درصدی تعرفه‌ها اتفاقی رخ داده که بر نقش و کارکرد بخش خصوصی حداقل تا 4 سال آینده تاثیرگذار خواهد بود. روزنامه‌نگاران بر حسب تجربه می‌دانند هر رویکردی در قبال هر موضوعی در هر دولتی اتخاذ شود تا انتهای کار اوضاع بر همان منوال می‌ماند.

اما بخش خصوصی در حوزه IT نیز چند تکه است. اتفاقاتی که در برخی از تشکل‌های بخش خصوصی رخ می‌دهد اما بسیار جالب است. رییس یکی از این تشکل‌ها تصور می‌کند رییس یک صنف شده تا فی‌المثل خود را برای پز دادن به اقوام و آشنایان مطرح کند و همه حرفی زده می‌شود الا مسایل و مشکلات صنفی که آشکارا روزهای سخت و پرتنشی را پشت سر می‌گذارد.

رییس یک تشکل دیگر نیز آنقدر محتاط است که روزه سکوت گرفته و تصور می‌کند بهترین کار برای نیازردن کسی آن است که اصولا هیچ کاری نکند. رییس یکی دیگر از تشکل‌ها که چند عضو بیشتر ندارد، اما خود به تنهایی آنقدر قدرت و روابط دارد که در پس صحنه و یک تنه کار خود را پیش می‌برد.

در این میان اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران اما گویی محکم و صرفا چشم به بازار IT دوخته‌ است. این اتحادیه کوچک‌ترین تحولات صنفی را رصد کرده و به سرعت و شدت پیگیر ماجرا می‌شود. در روزهای اخیر و در جریان افزایش تعرفه تبلت، مالیات صنف IT، نصب صندوق‌های جدید و حالا افزایش تعرفه تمام اقلام ICT و موارد متعدد دیگر، این اتحادیه در چارچوب وظایف خود به سرعت وارد عمل شده و با قاطعیت مواضع صریحی اتخاذ می‌کند. شاید به همین جهت است که حالا هر اتفاقی در حوزه IT رخ می‌دهد رسانه‌ها نیز به سراغ این اتحادیه می‌روند و تقریبا نقطه اتکای صنف IT شده‌اند.

به هر تقدیر دولت یازدهم هنوز یکسال را هم پشت سر نگذاشته و ختم ماجرای اخیر پیام‌های زیادی برای خصوصی‌های IT دارد. نخست آنکه اصولا تکلیف ایشان با دولتی‌های جدید از حیث توجه و مشورت پذیری از بخش خصوصی روشن می‌شود و دوم آنکه تکلیف خصوصی‌ها با خودشان نیز روشن می‌شود که در مقاطعی از این دست روی کدام نهاد از مجموع تشکل‌های خصوصی می‌توانند واقعا حساب باز کنند و پیشران خصوصی‌ها حداقل تا 4 سال آینده کدام مجموعه است؟

مدیر گروه نشر دیجیتال مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال با بیان اینکه این مرکز در مقابله با جنگ نرم موفق بوده است، افزود: سال گذشته حدود 400 میلیون دلار نرم افزار به خارج از کشور صادر کرده ایم.

ناصر افشار پور روز پنجشنبه در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار فرهنگی ایرنا اظهار کرد: جنگ نرمی که رهبر معظم انقلاب سال ها است در باره آن سخن می گویند جنگی است که اسلحه آن مشخص نیست وسلاحی بطرف ما نشانه گیری نشده که ما هم بتوانیم با سلاح مشابه با آن مقابله کنیم.

وی افزود:مطمئنا ما هم باید از همان ابزاری که دشمن استفاده می کنددر حوزه تولید محتوا، ساخت بازی و نرم افزار استفاده کنیم و به مقابله برخیزیم.

وی ادامه داد: دشمن با استفاده از فضای مجازی تلاش زیادی را به کار گرفته تا تمام وقت کودکان، نوجوانان ، جوانان و حتی بزرگسالان ما را با تولید بازی هایی که عقاید، اندیشه ها و ایدئولو‍‍ ژی خود را بوسیله آنها تبلیغ و ترویج می کند پر کند و فرهنگ غیر انسانی خود را به دانش آموزان ، دانشجویان و مردم ما دیکته و تحمیل کند.

افشارپور با اشاره به ظرفیت ها و پشتوانه های بزرگ دینی و فرهنگی در کشور گفت:شرایط موجود ایجاب می کند که ما هم ازفضای مجازی به خوبی استفاده کنیم و با دشمن مقابله به مثل کنیم.

وی تصریح کرد: در این ارتباط تاکنون قدم های خوبی برداشته شده ، کارهای خوبی درحوزه ساخت بازی انجام شده ، بازی های ایرانی و نرم افزارهای خیلی خوبی در این حوزه ساخته شده است.

افشارپور گفت:در حوزه فضای مجازی با ساختن درگاه های اینترنتی و شبکه های اجتماعی داخلی توانسته ایم با جنگ نرم دشمن مقابله به مثل کنیم.

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران که از 10 اردیبهشت ماه در محل مصلای بزرگ امام خمینی(ره) آغاز شده تا 20 اردیبهشت ماه ادامه دارد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه روند الکترونیکی شدن بایگانی های این سازمان آغاز شده است،گفت:با تحقق این هدف شاهد تحول جدی در خدمت رسانی سازمان تأمین اجتماعی خواهیم بود.

به گزارش ایرنا از سازمان تأمین اجتماعی، ˈ سید تقی نوربخش ˈ این مطلب را در بازدید از مرکز حفظ اسناد و مدارک اداره کل تامین اجتماعی آذربایجان شرقی عنوان کرد.

وی ارتقاء همه جانبه خدمات سازمان تأمین اجتماعی و کسب رضایت بیمه شدگان را هدف اصلی تلاش و کوشش تمامی مدیران و کارکنان این سازمان دانست.

نور بخش اظهار داشت:در سفرهای استانی با برقراری ارتباط نزدیک و تنگاتنگ با مراجعه کنندگان به مراکز بیمه ای و درمانی و همچنین کارکنان سازمان تأمین اجتماعی مسائل و مشکلات را به خوبی لمس می کنیم و برای رفع مشکلات و برآوردن خواسته های بیمه شدگان به تلاش خود می افزاییم.

وی اظهار امیدواری کرد که حضور مسئولان ارشد سازمان تأمین اجتماعی در استان های مختلف، افزایش انگیزه و تلاش مدیران و کارکنان سازمان برای خدمت رسانی بهتر به بیمه شدگان و همچنین حمایت هرچه بیشتر مسئولین استانی از سازمان تأمین اجتماعی را در پی داشته باشد.

وزیر ارتباطات از اجرای طرح موبایل نسل سوم در نیمه دوم سال 93 خبر داده و مدیر عامل مخابرات ایران هم در مورد زمان ارائه‌ی نسل سه توسط شرکت ارتباطات سیار تاکید کرده که در صورتی که از شهریورماه انحصار اپراتور سوم به پایان برسد ما آمادگی این را داریم که با سرعت به این عرصه ورود کنیم.

به گزارش (ایسنا)، محمود واعظی با بیان اینکه در نیمه دوم سال 93 موبایل نسل 3 را در اختیار مردم قرار می‌دهیم، اظهار کرده است: در پایان مردادماه زمان انحصاری رایتل تمام می‌شود و از اول شهریور پروانه جدیدی برای اپراتورها صادر می‌کنیم تا با هماهنگی لازم اوایل نیمه دوم سال 93 بتوانیم موبایل نسل 3 (3G) را که کارایی بسیار بالایی دارد در اختیار مردم قرار دهیم.

موضوع نسل سوم تلفن همراه به زمانی برمی‌گردد که پس از بحث‌های انجام شده در تمدید مهلت دوره انحصار رایتل و صحبت‌های مطرح شده از سوی دو اپراتور دیگر و وزیر وقت ICT از مهلت داده شده به رایتل خبر داد و گفت: این اپراتور توضیحاتی را درباره دلیل تاخیرات خود اعلام کرده که برخی از این موضوعات از سوی دولت مورد قبول قرار گرفته و مهلتی به این شرکت داده شد تا بدین ترتیب تا پایان تابستان سال آینده خدمات خود را در تمام شهرها ارائه کند.

اما پس از آن معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی درباره تمدید انحصار رایتل در ارائه خدمات نسل سوم مخابراتی اظهار کرد: روزی که اپراتور سوم به مزایده گذاشته شد به منظور جذابیت بیش‌تر، انحصار ارائه خدمات نسل سوم به مدت دو سال به این اپراتور به صورت انحصاری واگذار شد، اما از آنجا که به دلایل مختلف نصب و بهره‌برداری از تجهیزات به موقع انجام نشد، درخواست تمدید مجدد این انحصار مطرح و بنابر صلاحدید مراجع خارج از وزارت‌خانه تصویب شد.

سبوحی هم‌چنین گفت: در پروانه اپراتورهای اول و دوم هیچ حقی برای ارتقاء به نسل سوم در پایان مدت انحصار دو ساله اپراتور سوم در نظر گرفته نشده است و مشخص نیست اپراتورها بر چه اساسی چنین مساله‌ای را قطعی تصور کرده‌اند. اما در عین حال موضوع ارتقاء اپراتورهای اول و دوم به نسل سوم در حال بررسی است.

این اظهارات در حالی بود که وحید صدوقی - مدیر عامل همراه اول - در آن زمان با اشاره به تمدید دوره انحصار اپراتور سوم اظهار کرد: به صلاح کشور نیست که بخاطر 20 تا 30 هزار نفر، 55 میلیون مشترک را از مزایای نسل سوم تلفن همراه محروم کنیم. در صورتی که در پروانه اپراتور سوم فقط 2 سال دوره حفاظت در نظر گرفته شده است.

وی افزود: البته ما امیدواریم از طریق وزارت ارتباطات و شورای رقابت به خواسته خود برسیم. وظیفه شورای رقابت دقیقاً انحصار زدایی و ایجاد رقابت است. ما از طراحی و توسعه جهت ارائه خدمات نسل سه و چهار کوتاه نمی آییم و اولین نقطه جهت ارائه این خدمات در خردادماه سال 92، تهران است. حتی فرکانس‌های پیشنهادی ما مشخص شده است.

پس از آن و در سال گذشته هم صدوقی با بیان این‌که شرکت ارتباطات سیار در دوره‌ای که در سال 90 اقدام به خرید تجهیزات کرده بود، علاوه بر نسل سه نسل چهار را هم مدنظر قرار داده، تاکید کرد: حتی سال 89 ما اولین پایلوت خود را در شهر مرودشت راه‌اندازی کردیم تا این خدمات را ارائه کند. اکنون نیز این بخش آماده است و اگر مجوز صادر شود ما می‌توانیم ظرف کمتر از دو شبانه‌روز خدمات نسل جدید را در این شهر ارائه کنیم.

دیرعامل همراه اول همچنین افزود: بنابر اعلام وزیر ارتباطات قرار بر آن است که از شهریورماه مجوز ارائه‌ی خدمات نسل‌های بالاتر صادر شود که این خبر خوبی برای ما و مردم است، چرا که مردم از این پس علاوه بر استفاده از این خدمات می‌توانند کاهش هزینه‌ها را نیز تجربه کنند، چرا که از مهم‌ترین مزایای نسل‌های بالاتر و از جمله نسل چهارم کاهش هزینه‌ها است.

وی ادامه داد: البته اکنون یکی از مسائلی که در این زمینه وجود دارد، بحث گوشی‌های کاربران است چرا که در حال حاضر بیشتر گوشی‌ها نسل سه را پشتیبانی می‌کند.

صدوقی یادآور شد: به هر صورت براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته که حاکی از آن بود که در سال 93 ما مجوز فعالیت برای نسل‌های بالاتر را خواهیم داشت و به همین دلیل در سال 92 بیش از چهار هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای توسعه‌ی شبکه همراه اول صورت گرفته و اکنون علاوه بر این سرمایه‌گذاری بخش مهمی از تجهیزات در این حوزه نیز تامین و خریداری شده است.

امام جمعه مشهد با انتقاد از اظهارات رئیس جمهور و وزیر ارتباطات درباره رفع فیلتر نرم‌افزارهایی همچون واتس‌آپ و فیس بوک خطاب به کابینه دولت گفت: مگر در این مملکت چقدر بی دین وجود دارد، که می خواهید رضایت آنان را جلب کنید؟

به گزارش (ایسنا)- منطقه خراسان، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی در خطبه نماز جمعه این هفته مشهد مقدس که در حرم مطهر امام رضا(ع) برگزار شد اظهار کرد: بنده به اقدام رئیس جمهور و وزیر ارتباطات در خصوص مداخله در حوزه اقدامات مربوط به قوه قضائیه کاری ندارم اما اظهارات وزیر ارتباطات مبنی بر این که «اگر جایگزینی برای نرم افزار واتس‌آپ یافت نشود ناگزیریم از این نرم افزار استفاده کنیم» تاسف آور است.

امام جمعه مشهد با اشاره به تلاش فارغ التحصیلان دانشگاه امام صادق(ع) مبنی بر ساخت نرم افزار جایگزین واتس‌آپ خاطرنشان کرد: اظهارات وزیر ارتباطات همانند این است که خانواده غذایی جز غذایی مسموم برای خوردن نداشته باشند و به آنها گفته شود تا زمان پیدا شدن جایگزین غذایی، به خوردن این غذای مسموم اکتفا کنید.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اظهارات دکتر حسن روحانی در مراسم تقدیر از معلمان نمونه مبنی بر این که "امروز دشمنان نظام، دشمنان اخلاق و فرهنگ و رفتار و سبک زندگی دینی ما هستند که با تهاجمات گسترده فرهنگ اسلامی ما را نشانه گرفتند" افزود: در مملکت اگر دشمن لشکرکشی کند و جاده‌های لشکرکشی دشمن باز باشد اخلاق و رفتار اسلامی مورد هجوم قرار خواهد گرفت.

امام جمعه مشهد با طرح این سوال که آیا ابزاری همچون ماهواره و این‌گونه نرم افزارها اخلاق و رفتار جوامع اسلامی را تهدید نمی‌کند؟ ادامه داد: مسئولین دولتی به جای رفع فیلتر فیس بوک و واتس‌آپ می توانند به کمک و یاری فارغ التحصیلان دانشگاه امام صادق در خصوص ساخت نرم افزار جایگزین بشتابند.

عضو مجلس خبرگان با اشاره به دیگر اظهارات وزیر ارتباطات مبنی بر این‌که «جوانان را باید در برابر تهاجمات فرهنگی واکسینه کرد نه استرلیزه»، خاطرنشان کرد: مگر می‌شود آب‌‎های آلوده به ویروس وبا را در داخل لوله‌های اصلی آب شهری جاری ساخت و آن‌گاه از واکسینه کردن مردم سخن گفت؟

علم الهدی تاکید کرد: نرم افزارهایی همچون واتس‌آپ و فیس بوک جوان را به پای اینترنت می‌کشاند و موجبات فساد آنان را فراهم می‌سازد.

وی با اشاره به این‌که در حال حاضر 700 نماز جمعه در سراسر کشور برگزار می‌شود، عنوان کرد: اگر گفته می‌شود آواز خوانان آواز نخوانند به خاطر مسائل فرهنگی و به خاطر تهاجمات فرهنگی است.

رییس پلیس فتای استان مازندران با تاکید بر ضرورت استفاده صحیح از دستگاه های کارت خوان ( POS) به تشریح نحوه استفاده صحیح از این دستگاه ها پرداخت.

به گزارش(ایسنا)، سرهنگ احمدرضا رستمی، رییس پلیس فتای استان مازندران با تاکید بر ضرورت استفاده صحیح از دستگاه‌های دستگاه‌های کارت خوان (POS) گفت: مشتریان فروشگاه‌ها بهتر است خودشان اقدام به وارد کردن رمز و مبلغ کالا در دستگاه POS کنند.

وی افزود: متاسفانه، امروزه مشتریان در استفاده از دستگاه‌های POS معمولا وارد کردن شماره رمز و برداشت مبلغ را به عهده فروشنده می‌گذارند و این کار امکان کسر مبالغی بیش از مبلغ کالای خریداری شده را فراهم می‌آورد، و احتمال به سرقت رفتن کلیه اطلاعات حساب خریدار توسط اسکیمرها می باشد.

وی افزود: روش صحیح استفاده از دستگاه‌های POS این است که رمز و مبلغ کالا باید توسط مشتری به دستگاه داده شود ودر این شرایط فروشنده نیز با نظارت صحت مبلغ داده شده به دستگاه را تأیید کرده و با فشار دادن دکمه ثبت، باید انجام عملیات تأیید ‌شود.

رستمی درادامه گفت: پس از اتمام عملیات، دستگاه POS دو رسید را ارایه می‌دهد که یک رسید متعلق به خریدار و یک رسید متعلق به فروشنده است.

رستمی خطاب به مشتریان خاطرنشان کرد: خودشان کارت بانکی را بر روی کارت خوان کشیده، رمز و مبلغ را وارد کنند و هیچگاه رمز خود را در مکان‌های شلوغ بیان نکنند.

وی افزود: نسبت به تغییر رمز عابر بانک خود به صورت دوره ای اقدام کنید و بر روی کارت بانکی هیچگاه رمز خود را یادداشت نکنید.

وی با بیان اینکه احتمال سوء استفاده از حساب فروشنده توسط خریدار نیز وجود دارد، افزود: در مورد کلاهبرداری از این طریق ، شیوه جدید کلاهبرداری با جعل پرینت دستگاه در استان به رخ داد که در آن فرد کلاهبرداری با استفاده از یک دستگاه مکانیکی نقطه زن پس از جعل پرینت دستگاه و افزایش تعداد صفر های فیش کارت خوان اقدام به کلاهبرداری می کرد.

رییس پلیس فتا گفت: برای جلوگیری از این گونه کلاهبرداری فروشندگان و صاحبان صنوف در هنگام اخذ قبض دستگاه pos از مشتریان ، هر دو قبض صادر از دستگاه pos را تطبیق داده تا دچار چنین مشکلی نشوند.

وی گفت: بانک های عامل بر روی اعداد مبالغ خریداری شده (قبض دستگاه pos) سایه گذاشته تا امکان جعل وجود نداشته باشد و فروشنده ها حتما سامانه sms بانک خود را فعال کنند.

دنیای‌اقتصاد: در پی رشد شدید قیمت‌ها در بازار نوت‌بوک و همچنین کاهش موجودی این کالا طی دو ماه اخیردر بازار، برخی از سودجویان و سوءاستفاده‌کنندگان از وضعیت بازار از فرصت استفاده کرده و از این اتفاق به نفع خود بهره‌ می‌برند.

به گفته کارشناسان، طی ماه‌های اخیر بارها مشاهده شده است که برخی جعبه‌های نوت‌بوک‌ را مقابل مراکز خرید و فروش کامپیوتر برای عرضه در معرض دید قرار داده‌ و آنها را با قیمت روز به فروش می‌رسانند.

درحالی‌که اکثرا نوت‌بوک‌ها دارای عیب و ایرادهای بی‌شماری هستند و حتی گاه اتفاق افتاده است که جعبه برای برند سونی و نوت‌بوک داخل آن متعلق به برندی دیگر است.

کارشناسان در این باره به خریداران توصیه کردند، به هیچ وجه از فروشندگان این نوع نوت‌بوک‌ها کالای مورد نظر را خریداری نکنند. به گفته کارشناسان، در چنین وضعیتی خریداران نوت‌بوک کالای مورد نظر را از فروشندگان و فروشگاه‌های معتبر خریداری کنند؛ زیرا با توجه به وضعیت آشفته بازار کامپیوتر، سوء‌استفاده هم بازار گرمی دارد.

مدیرعامل مخابرات در خصوص یکی از بندهای گزارش حسابرسی مخابرات به سهامداران وعده داد با میانجی‌گری کمیسیون تنظیم مقررات، موضوع

به گزارش فارس، امروز در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران مطرح شد که براساس یکی از بندهای گزارش حسابرسی، طبق تفاهم نامه فی مابین شرکت مخابرات و ایرانسل در سال 87 هزینه خدمات اتصال متقابل با شرکت ایرانسل به ازای هر دقیقه ارتباط با این شرکت مبلغ 334 ریال محاسبه و در مورد ارتباطات بالعکس، درآمد مربوط به ازای هر دقیقه شهری مبلغ 83 ریال و بین شهری مبلغ 167 ریال محاسبه می‌شود.

به این ترتیب مبلغ 40 هزار و 131 میلیارد ریال هزینه در مقابل مبلغ 2418 میلیارد ریال درآمد دراین ارتباط شناسایی شده ضمن اینکه مدت این تفاهم نامه در سال 89 منقضی شده و تاکنون تمدید نشده است.

مظفر پوررنجبر در این خصوص توضیح داد: براساس پروانه ایرانسل که تا دو سال امتیاز مثبتی برای این اپراتور در نظر گرفته شده بود که پس از پایان مهلت این تفاهم پیگیری‌های لازم برای تجدید تفاهم‌نامه با صورت جدید انجام شده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران افزود: اما چارچوب قانونی این توافق بر مبنای موافقت طرفین است و ما نمی‌توانستیم ایرانسل را بر سر میز توافق بکشانیم.

وی توضیح داد: در نیمه دوم اسفندماه 92 این موضوع با حضور وزیر ارتباطات در کمسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطرح شد و از کمیسیون خواستیم تا مخابرات و ایرانسل را در این موضوع به توافق برسانند.

پوررنجبر گفت: براین اساس مقرر شد کمیسیون تنظیم مقررات تا پایان فروردین 93 موضوع را تعیین تکلیف کند و جلساتی نیز با حضور مدیران دو شرکت برگزار شد.

وی ادامه داد: یکشنبه هفته آینده کمیسیون در جلسه خود در این خصوص بحث می‌کند.

پوررنج‌بر تاکید کرد: امیدواریم در اردیبهشت‌ماه این جلسه به نتیجه برسد واین قول را به پشتوانه قول وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات می‌دهم.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران نوآوری در ارایه خدمات را لازمه بقای پست دانست و تصریح کرد: باید شیوه‌های سنتی که در انتظار مشتری بودیم را به شیوه نوین تبدیل سازیم و به سوی جذب مشتری و بازار برویم.

به گزارش خبرگزاری فارس، نصراله جهانگرد رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در همایش سراسری مدیران و معاونین شرکت پست با بیان اینکه پست ماندگارترین خدمت در کشور محسوب می‌شود، پست را خدمتی همیشگی همراه با حیات اجتماعی دانست که پایانی برای آن نمی‌توان متصور شد.

معاون وزیر از حسن خلق و حسن اعتماد اجتماعی پست به عنوان سرمایه ای بسیار ارزشمند یاد کرد که باید در ساختار برنامه ریزی به عنوان یکی از منابع حیاتی شرکت توجه ویژه ای به آن معطوف گردد.

وی با توجه به ماهیت خدمت رسانی پست ماموریت این شبکه را بسیار حساس خواند و با بیان این که پست مجموعه خدمتی است که به نوعی به طور کامل ارزش آن در کشور بروز و ظهور پیدا نکرده خاطرنشان کرد: پست معدنی است که کاویده نشده و کاویدن و پردازش ثانویه آن ماموریتی بسیار بزرگ است.

جهانگرد به نقش و تاثیر فناوری اشاره و با بیان این که با هجوم فناوری ماموریت پست نیز تغییر کرده، بر ساماندهی بازاریابی، ایجاد خدمات نوین و متنوع و بازارسازی تاکید کرد.

وی نوآوری در ارایه خدمات را لازمه بقای پست دانست و تصریح کرد: باید شیوه های سنتی که در انتظار مشتری بودیم را به شیوه نوین تبدیل سازیم و به سوی جذب مشتری و بازار برویم.

رییس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به مشارکت و همکاری پست و سازمان فناوری اطلاعات در طرح های بزرگ از جمله ثبت نام مرحله دوم یارانه ها افزود: پست می تواند با بهره گیری از منزلت اجتماعی و اعتماد عمومی خود به همراه برنامه ریزی در ارائه خدمات نوین و متنوع بیش از پیش در کشور توسعه و رونق یابد.

کاهش 20 درصد تعرفه اینترنت پرسرعت برای مشترکین استان تهران از سیکل اول سال 93 اعمال می شود.

محمدرضا بیدخام معاون تجاری شرکت مخابرات استان تهران ضمن اعلام این مطلب گفت: این کاهش تعرفه براساس مصوبه 181 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از سیکل اول سال 93 برای مشترکین حجمی اینترنت مخابرات استان تهران اعمال می شود.

بیدخام گفت: یکی از شاخص های مهم این مصوبه افزایش 1 گیگابایت رایگان برای مشترکین ADSL حجمی است.

هفدهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور به عنوان بالاترین نهاد حاکمیتی در این حوزه، به ریاست رئیس جمهوری و با حضور دبیر شورا، سران قوا و تمامی اعضای حقوقی و حقیقی آن برگزار می شود.

هفدمین جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور روز شنبه 1393/2/20برگزار خواهد شد.

بنابراین گزارش، از مهمترین مباحث این جلسه، تصویب چارچوب و فرایند کلی مدیریت راهبردی فضای مجازی کشور به عنوان چارچوب حاکمیتی و همچنین تقسیم کار ملی دستگاه ها، نهادها و سازمان های فعال در حوزه محتوای فضای مجازی خواهد بود.

در هفدهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای - دادستان کل کشور نیز به عنوان عضو حقوقی این شورا برای اولین بار حضور خواهد یافت.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال گفت: فهرست کالاهای صوتی، تصویری و لوح فشرده مشمول تعرفه ۴ درصد از وزارت ارشاد استعلام شد و این مرکز به عنوان متولی محتوا، فهرست ۴۸ کالا را اعلام کرد.

حسن نجفی سولاری در گفت‌وگو با فارس با اشاره به تعیین فهرست کالاهای صوتی، تصویری و لوح فشرده وارداتی توسط مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال اظهار داشت: دریافت 4 درصد عوارض از کالا و محصولات فرهنگی وارداتی موضوع تبصره 14 قانون بودجه 93 است.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال افزود: برای تعیین مصادیق کالای فرهنگی و تعیین تعرفه آنها از وزارت ارشاد استعلام شده است و پیرو این استعلام این مرکز فهرستی از اقلامی که در چرخه تولید نشر و مشاهده محتوا نقش داشته‌اند را اعلام کرده است.

وی در خصوص این انتقاد که تعرفه کالای فناوری اطلاعات IT باید توسط تشکل‌های تخصصی تعیین شود، گفت: متولی محتوا مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال است.

معاون دولت الکترونیکی و معاون توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری فارس، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، طی احکام جداگانه ای علی اصغر انصاری را به سمت معاون توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات و رضا باقری اصل را به سمت معاون دولت الکترونیکی منصوب کرد.

دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: باید این سوال را مطرح کنیم که آیا رئیس جمهور می تواند مانع اجرای دستورات قضایی نیز شود؟ قطعا رئیس جمهور نیز که یک حقوقدان است می داند که قانون اختیار جلوگیری از اجرای دستورات قضایی را به وی نداده است.

عبدالصمد خرم آبادی دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در گفت و گو با خبرنگار قضایی فارس در پاسخ به این سوال که آقای واعظی در مصاحبه خود اعلام کرده است، شخصی که سمتش تغییر کرده بود برای خداحافظی در جلسه کارگروه حاضر شده و رای به فیلتر واتس اپ داده است . آیا این درست است گفت: خیر، اظهارات آقای واعظی در این خصوص که مصوبه کارگروه دارای اشکال بوده کذب محض است.

وی ادامه داد: موضوع از این قرار است که شخص مورد نظر آقای واعظی قبلا توسط وزیر مربوطه به صورت کتبی بعنوان نماینده تام الاختیار آن وزارتخانه در کارگروه معرفی شده بود . طبق مصوبه کارگروه تا زمانیکه ابلاغ نماینده معرفی شده کتباً لغو و شخص دیگری بجای وی به کارگروه معرفی نشود ، معرفی نامه وی اعتبار داشته و عضو کارگروه تعیین مصادیق محسوب می شود.

بر طبق این روال دعوتنامه کارگروه، برای کلیه کسانیرکه معرفی نامه آنها دارای اعتبار است به همراه دستور جلسات ارسال می شود. از آنجا که شخص موردنظر طبق مقررات نماینده قانونی تام الاختیار وزارتخانه مربوطه بوده است دعوتنامه و دستور جلسه برای وی ارسال گردید. نماینده قانونی مذکور در جلسه مورخ 14 اسفند سال گذشته حاضر شد و پس از یک نطق مفصل درخصوص مضرات فرهنگی و امنیتی نرم افزار واتس اپ، بهمراه شش نفر دیگر از اعضاء کارگروه به فیلتر آن رای داد.

خرم آبادی تصریح کرد: در این جلسه پنج عضو دیگر کارگروه هم با فیلتر واتس اپ مخالفت کردند و یک عضو نیز غایب بود بنابراین هیچ نقصان و اشکالی در مصوبه کارگروه وجود نداشت. اما از آنجا که بقول آقای واعظی دولت با فیلتر واتس اپ مخالف بود پس از گذشت یک روز از رای گیری و ابلاغ مصوبه برای اجرا ، وزارتخانه مزبور برخلاف مقررات قانونی اعلام نمود که نماینده ای که در جلسه شرکت کرده نماینده آن وزارت نبوده و نظر این وزارت در جلسه آینده با معرفی نماینده جدید اعلام خواهد شد. یک هفته بعد نماینده قبلی عزل و نماینده جدید بجای وی معرفی شد.

دبیر کمیته تعیین مصادیق مجرمانه گفت: بر فرض محال که بر خلاف مقررات، ادعای وزارتخانه موردنظر را بپذیریم و حضور نماینده آن وزارتخانه را در جلسه کارگروه نادیده بگیریم ، باز هم پیشنهاد فیلتر واتس اپ با 6 رای موافق در مقابل 5 رای مخالف ، اکثریت آراء را کسب نموده و مصوبه کارگروه حتی در این شرایط نیز فاقد نقصان و اشکال بوده است و می بایست اجرا می شد.

وی افزود: شایان ذکر است که علاوه بر مصوبه کارگروه ، یکی از مقامات قضایی ذیصلاح نیز بلحاظ پرونده های در مورد واتس اپ نزد وی مطرح بوده ،دستور مسدودسازی این نرم افزار را صادر نموده و این دستور نیز به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است. از آقای واعظی می خواهم که به افکار عمومی توضیح دهند حال که با بهانه نقصان و اشکال در مصوبه کارگروه، از اجرای آن خودداری کرده است ، چه دلیل و بهانه ای برای جلوگیری از اجرای دستور مقام قضایی دارد.

خرم آبادی گفت: آیا رئیس جمهور در مورد جلوگیری از اجرای رأی قضایی نیز دستوری صادر کرده است؟!! آیا رئیس جمهور می تواند مانع اجرای دستورات قضایی نیز بشود ؟ قطعا رئیس جمهور نیز که یک حقوقدان است می داند که قانون اختیار جلوگیری از اجرای دستورات قضایی را به وی نداده است.

امیر احدی – در حالیکه تنها صد روز به پایان دوره انحصار تمدید شده رایتل باقی مانده،‌ این اپراتور هنوز پیوست فرهنگی خود را دریافت نکرده است. یکی از بارزترین محورهای مورد نظر در این پیوست نیز به موضوع مکالمات تصویری مربوط می‌شد.

به هر حال بعد از مخالفت‌هایی که با این سرویس شد، مقرر شد پیوست فرهنگی برای رایتل تنظیم شود تا گره کار باز شود. خردادماه سال قبل بود که معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات گفت، پیوست فرهنگی جزو پروانه اپراتور‌ها محسوب می‌شود که لازم الاجرا است و مختص اپراتور سوم هم نیست. این پیوست قرار است که برای رایتل نیز ابلاغ شود، پس از نهایی‌ شدن قطعا به دست اپراتور سوم خواهد رسید.

شهریورماه سال 92 نیز روابط عمومی رگولاتوری اعلام کرد بر اساس وظیفه‌ای که به رگولاتوری محول شده بود تدوین و تنظیم پیوست فرهنگی در دستور کار قرار گرفت اما تصویب نهایی و اجازه صدور مجوز برای ارائه این خدمات باید از سوی شورایعالی فضای مجازی صادر شود.

اما در آذرماه زمانیکه رسانه‌های پیگیر این موضوع از دبیر شورای عالی فضای مجازی شدند وی گفت: این موضوع در دوره قبلی دبیرخانه مطرح بوده و حداقل من تاکنون پیوست فرهنگی رایتل را ندیده‌ام!

این موضوع پرسش‌های زیادی را به دنبال داشت که پس سرانجام این پیوست چه شده است. در نهایت نیز وزیر ارتباطات که روز گذشته بازهم مورد سوال در خصوص سرنوشت پیوست مذکور قرار گرفت، پرونده آن را از سمت وزارت ارتباطات برای همیشه بست. وی نیز گفت: این موضوع باید از مسوولان شورا پیگری شود ما در این شورا یک عضو داریم و بر اساس گزارش‌هایی که به ما رسیده درباره تماس تصویری تاکنون چندین جلسه برگزار شده و گویا مراحل نهایی تصمیم‌گیری دراین زمینه در حال انجام است و تاریخ دقیق برای راه اندازی مجدد این سرویس را باید از شورای عالی فضای مجازی پیگیری کرد.

به این ترتیب حتی اگر همین فردا نیز پیوست فرهنگی رایتل و مجوز تماس‌های تصویری صادر شود، هیچ تاثیری بر این اپراتور و اندک مشترکان آن نخواهد داشت چراکه تا پایان سال جاری قرار است دو اپراتور اول و دوم که 99 درصد بازار را در اختیار دارند، وارد این عرصه شده و خدمات نسل 3 و 4 را عرضه کنند.

منبع:موبنا

موبنا - فرشید رضایی – در اقدامی بی‌سابقه، گمرک به درخواست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعرفه واردات 48 قلم از کالاهای الکترونیکی و دیجیتالی را افزایش داد. اقدامی که بلافاصله با واکنش تند و بلااستثنای تمامی اتحادیه‌ها، صنوف، بازاری‌ها و کارشناسان حوزه ICT مواجه شد.

این انتقادات نیز عمدتا حول دو محور بود. نخست اصل افزایش تعرفه‌ها آن هم در شرایطی که بخش عمده‌ای از بازار موبایل و رایانه‌ را قاچاق فراگرفته و همین تعرفه‌های قبلی نیز به اندازه کافی به سود قاچاقچی بود و دوم نهادی که درخواست افزایش این اقلام را داد.

تا چند سال قبل دو وزارت صنایع و بازرگانی مسوول تعیین تکلیف امور واردات و صادرات اقلام در حوزه ICT بودند و نهاد دیگری نیز در این میان مطرح نبود. اگرچه اختلاف نظر دو وزارتخانه گاه موجب سرگردانی واردکنندگان می‌شد که با ادغام آنها این مشکل نیز مرتفع شد و حالا وزارت صنعت متولی تولید، واردات و صادرات است.

اما در شرایطی که احساس می‌شد بازار IT حداقل از حیث سیاستگذاری در تنظیم بازار به ثباتی رسیده، در اقدامی ناگهانی وزارت ارشاد روی تمام اقلام موجود در بازار موبایل و کامپیوتر دست گذاشت و در قامت یک متولی جدید خواستار افزایش تعرفه‌ها شد.

گمرک نیز بلافاصله این دستور جدید را پذیرفت و حتی از واردکنندگان قانونی خواسته شد مابه‌التفاوت ابتدای سال تا کنون را مطابق نرخ‌های جدید باید محاسبه و پرداخت کنند.

اما فارغ از همه این مسایل یعنی افزایش تعرفه‌ها و پیدا شدن صاحب جدید برای بازار ICT، به نظر می‌رسد در زمان اعلام و اتخاذ این تصمیم نیز بدسلیقگی و بی‌احتیاطی شد. در حال حاضر کشور با افزایش تورم ابتدای سال، تورم ناشی از تغییر نرخ بنزین و کرایه‌های حمل و نقل و افزایش نرخ تمامی حامل‌های انرژی مواجه است. در چنین شرایطی که همه منتظر شنیدن خبر و بهانه‌ای برای تشدید مضاعف قیمت‌ها هستند، شاید بهتر بود زمان دیگری برای این شوک به بازار دیجیتال انتخاب می‌شد.

همه می‌دانیم همین 4 درصد افزایش تعرفه دولتی به منزله افزایش 10 تا 20 درصدی قیمت‌ تمام شده برای مصرف‌کننده است. فروشندگان و خریداران هم می‌دانند که از نظارت نیز خبری نیست. اگرچه گفته ‌شده شاید در این تعرفه‌ها تجدید نظر شود، اما باور کنید که حتی در آن صورت نیز این بازار راکد و ملتهب یک شوک منفی و بی‌جهت دیگر نیز خورده است.

وزیر ارتباطات گفت: جلسه‌ای که در کارگروه تعیین مصادیق برای بررسی فیلترینگ شبکه واتس اپ برگزار شد به دلیل مشکلی که در رای یکی از اعضا وجود داشت ابهاماتی را ایجاد کرده است.

به گزارش ایسنا، وزیر ارتباطات گفت: جلسه‌ای که در کارگروه تعیین مصادیق برای بررسی فیلترینگ شبکه واتس اپ برگزار شد به دلیل مشکلی که در رای یکی از اعضا وجود داشت ابهاماتی را ایجاد کرده است. محمود واعظی بعدازظهر امروز -سه‌شنبه- در جمع خبرنگاران بار دیگر درباره سرانجام نرم افزار واتس اپ اظهار کرد: در ارتباط با این موضوع در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای برگزار شد و در آن رای‌ها اعلام شد اما درآن جلسه یکی اعضا که سمت او تغییر کرده بود برای خداحافظی آمده بود و با این که هیچ اختیاری در دست نداشت رای بر فیلتر شدن این شبکه داد اما زمانی که وزیر آن دستگاه متوجه این موضوع شد به رییس جمهور و کارگروه تعیین مصادیق اعلام کرد که که نماینده آن وزارتخانه دارای اختیارات لازم نبوده و نظر وزیر در زمینه فیلترینگ واتس اپ مخالف است اما کارگروه در نهایت این مساله را نپذیرفت و باعث شد که این موضوع در شورای عالی فضای مجازی مطرح و پیگیری شود.

وی ادامه داد: با توجه به صحبت‌های انجام شده در نهایت رییس جمهور به عنوان رییس این شورا و پس از یک ساعت بحث مقرر کرد که تصمیم کمیته تعیین مصادیق اجرایی نشود تا این مساله در کمیسیون‌های مختلف شورای عالی فضای مجازی مورد بررسی قرار گیرد.

وزیر ارتباطات یادآور شد: براساس نظر رییس جمهور قرار بر این بوده که برای سیاست گذاری در مورد سایر شبکه ها هم در کمیسیون‌های مختلف شورای عالی فضای مجازی بررسی‌های لازم صورت گیرد و سیاست گذاری‌های مناسب در این زمینه انجام شود.

واعظی در ادامه اظهار کرد: در حال حاضر آنچه در شورای عالی فضای مجازی تصمیم گرفته می‌شود اجرای آن برای کارگروه تعیین مصادیق، وزارت ارتباطات و سایر نهادها لازم الاجرا خواهد بود و باید مبنای عمل دستگاه‌های مختلف براساس دستور و تصمیم گیری‌های این شورا باشد.

وی در پاسخ به این سوال که با این حساب یعنی اگر کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ این شبکه به وزارت ارتباطات ابلاغ شما آن را اجرا نخواهید کرد؟ توضیح داد: اگر کارگروه مساله‌ای را تصدیق و به ما ابلاغ کند مانند گذشته آن را اجرا خواهیم کرد مگر آن که شورای عالی فضای مجازی نظر دیگری در این باره داشته باشد؛ به عبارت دیگر در میان تصمیمات کارگروه تعیین مصادیق و شورای عالی فضای مجازی تصمیم گیری‌های شورای عالی فضای مجازی برای ما اولویت خواهد داشت.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این امکان هم وجود خواهد داشت تا بررسی شورای عالی فضای مجازی شبکه ویچت که پیش از این فیلتر شده است در دسترس مردم قرار گیرد؟ تصریح کرد: فیلترینگ این شبکه در کارگروه تعیین مصادیق تصویب شده بود اما اکنون اگر درباره واتس اپ به گونه ای دیگر عمل می شود به دلیل آن است که آنچه در این کمیته تصویب شده با یک مشکل مواجه است.و حتی اگر برای این شبکه هم رای گیری ها شفاف بود و مساله به شورای عالی فضای مجازی کشیده نمی‌شد پس از ابلاغ کارگروه تعیین مصادیق ما بحث را اجرایی می‌کردیم.
از سرگیری تماس تصویری رایتل را از شورای عالی فضای مجازی پیگیری کنید

اما وزیر ارتباطات در پاسخ به این موضوع اکنون چندین ماه است که شورای عالی فضای مجازی در زمینه وصل مجدد تماس‌های تصویری رایتل هم به نتیجه‌ای نرسیده و در کل به نظر می‌رسد روند کار دراین شورا به نسبت کند است، اظهار کرد:‌این موضوع باید از مسوولان شورا پیگری شود ما دراین شورا یک عضو داریم و براساس گزارش‌هایی که به ما رسیده درباره تماس تصویری تاکنون چندین جلسه برگزار شده و گویا مراحل نهایی تصمیم گیری دراین زمینه در حال انجام است و تاریخ دقیق برای راه اندازی مجدد این سرویس را باید از شورای عالی فضای مجازی پیگیری کرد.
تکلیف بدهی مخابرات چه شد؟

وزیر ارتباطات در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به سوالی که مبنی بر بخشیده شدن بدهی‌های ۶۵۰ میلیارد تومانی مخابرات و بخشوده آن مطرح شده بود، توضیح داد: این اطلاع رسانی درست نیست. از قدیم یک اختلاف نظر درباره تعرفه‌ها وجود داشت و میان تعرفه مدنظر وزارت ارتباطات و مخابرات اختلاف وجود داشت پس از روی کار آمدن ما این مساله را در کارگروه‌های مختلف بررسی کردیم و در نهایت در ارتباط با تعرفه‌های مخابراتی به این نتیجه رسیدیم که سیستم تغییر کرده و از حالت پالسی به شکل دقیقه‌ای تغییر کند. در ارتباط با موبایل هم قرار بر آن شد که هزینه‌های مربوط به جابه‌جایی حذف شود و هزینه مکالمات با تعرفه جدیدی که در کمیسیون تنظیم مقررات تعیین شده انجام شود.

واعظی ادامه داد: اما در این میان در خصوص مابه التفاوتی که در رقم‌های تعرفه قبلی تلفن ثابت وجود داشت من اصلا نمی دانم این رقم ۶۵۰ میلیارد تومانی از کجا آمد به هر حال پیش از این اشکال کار این بود که رییس قبلی شورای رقابت مصوبه‌ای را برای مخابرات ابلاغ کرده بود که براساس آن تعرفه‌های تصویب شده با تعرفه‌های مدنظر وزارت ارتباطات تناقض داشت اما فکر می کنم اکنون مسوولان مخابرات و همه اپراتورها این مساله را قبول کرده‌اند که مبنای تعرفه گذاری آن چیزی است که در کمیسیون تنظیم مقررات صورت می گیرد.
۸۰ درصد میزبانی‌های فعلی خارجی است

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به سوالی که درباره آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات مطرح شده بود نیز اظهار کرد: در حال حاضر ۸۰ درصد مطالبی که مردم در فضای مجازی از آن استفاده می کنند میزبانی‌اش در خارج از کشور قرار دارد و تنها ۲۰ درصد این سایت‌ها در داخل میزبانی می شوند اما به دنبال آن هستیم که با ایجاد شبکه ملی اطلاعات ۸۰ درصد میزبانی در داخل و ۲۰ درصد آن در خارج دنبال شود.

وی ادامه داد: در صورت رسیدن به این وضعیت سرعت اینترنت چنان افزایش خواهد یافت که مردم از طریق شبکه ملی اطلاعات می‌توانند با سرعت بسیار بالا به مطالب مدنظر خود دسترسی داشته باشند.

وزیر ارتباطات همچنین عنوان کرد: تا پایان سال جاری برخی از شبکه ملی اطلاعات در شهرهای بزرگ مورد بهره بردرای قرار خواهد گرفت و سایر شهرهای کشور هم تا پایان سال آینده امکان دسترسی به این شبکه را خواهند داشت.
تغییر تعرفه‌های مکالمات بین الملل عملی می‌شود؟

اما واعظی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر این که آیا به دنبال افزایش بودجه وزارت ارتباطات و همچنین با ایجاد تغییر در تعرفه‌های مکالمات داخلی این امکان وجود نخواهد داشت تعرفه مکالمه‌های بین الملل هم کاهش پیدا کند؟‌توضیح داد: ما به دنبال این هستیم که تلفن‌های بین الملل به نوعی ساماندهی کنیم به عبارت دیگر اما اگر وضعیت اینترنت به گونه‌ای باشد که بتوانیم مکالمات صوتی را روی اینترنت ببریم قطعا هزینه کمتری برای مردم وجود خواهد داشت.

وی یادآور شد: در ارتباط با تلفن‌های بین الملل تمام تصمیم گیری مربوط به ایران نمی‌شود و لازم است دراین زمینه با کشورهای مختلفی قرارداد بسته شود و در برابر مکالماتی صورت می گیرد مبلغی هم به این کشورها پرداخت شود که این رقم در برخی کشورها بالاتر است.اما به هر حال ما به تازگی تیمی را تشکیل داده‌ایم که برای مذاکره با کشورهای مختلف وارد عمل شود تا در صورت امکان این تعرفه‌ها را کاهش دهیم.