ITanalyze

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب شد طی حکمی از سوی دکتر محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دکتر محمدرضا فرنقی زاد به سمت رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب شد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در متن حکم دکتر واعظی آمده است:

جناب آقای دکتر محمدرضا فرنقی زاد

نظر به شایستگی و تجارب ارزشمندتان، بدینوسیله جنابعالی را به سمت ریاست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی منصوب می نمایم.

امید است با اتکال به خداوند متعال و رعایت اخلاق و تقوی الهی با جدیت و تلاش وافر خدمت گذاری به نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم سرافراز ایران را سرلوحه کار خود قرار داده و در جهت تحقق اهداف دولت تدبیر و امید موفق باشید.

انتظار می رود با اولویت در ایجاد هماهنگی بین واحدهای روابط عمومی شرکتها، موسسات و سازمانهای وابسته، مدیریت شورای هماهنگی روابط عمومی و نظارت بر فعالیتهای آنها و همچنین امور مربوط به برگزاری مصاحبه با رسانه های گروهی در تبیین و ارتقاء جایگاه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور اقدام نمایید.

توفیق شما را در تقویت عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تحت زعامت مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (حفظه الله) از درگاه خداوند متعال مسالت می نمایم.

گفتنی است دکتر محمدرضا فرنقی زاد پیش از این در سمت مدیرکل روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مدیرکل روابط عمومی شرکت ارتباطات زیر ساخت فعالیت داشته است.

همچنین دکتر واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از زحمات جناب آقای علی افتخاری در طول تصدی سمت رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی تقدیر و تشکر بعمل آوردند.

اسامی شرکتهایی که مجوز فعالیت در حوزه‌های مرتبط را از سازمان فناوری اطلاعات ایران دریافت کرده‌اند،‌ تنها از طریق پرتال رسمی سازمان اعلام می‌شود.

بر اساس گزارش‌های اعلام شده از مراجع مختلف، برخی شرکتها اعلام می کنند که سرویس های در حال ارائه خود را بر اساس قراردادهای سازمان فناوری اطلاعات ایران و مجوزهای این سازمان ارائه می‌کنند در حالی که این امر صحت نداشته و اسامی شرکت‌هایی که مجوز فعالیت در حوزه‌های مرتبط را از سازمان فناوری اطلاعات ایران دریافت کرده‌اند،‌ تنها از طریق پرتال رسمی سازمان اعلام می شود.

از جمله این شرکت‌های می توان به مجموعه‌ای اشاره کرد که عضو سازمان نظام صنفی استان اصفهان بوده و اعلام کرده مرکزی به نام " مرکز ثبت و صدور شناسنامه مخصوص اینترنتی" با دریافت مجوز از بخشهای ذی ربط راه اندازی کرده است.

بر همین اساس، سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرده که هیچگونه تاییدیه فعالیت به این مجموعه نداده و با توجه به پیگیریهای صورت گرفته،‌ شورای انتظامی نظام صنفی استان اصفهان نیز اعلام کرده است این سایت خودسرانه اقدام به ایجاد و انتشار این موضوع کرده و اقدام مقتضی در این خصوص صورت گرفته است.

یکی از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی از ارسال پیوست فرهنگی اپراتور سوم تلفن همراه به این شورا خبر داد و گفت: تا جایی که من می‌دانم شورا موافق ارائه‌ی خدمات ارزش‌ افزوده و نسل سوم در کشور است.

رضا تقی‌پور در پاسخ به سوالی که درباره‌ی پیوست فرهنگی رایتل مطرح شده بود و این‌که این اپراتور در زمان وزارت او مجوز فعالیت گرفته بود، توضیح داد: پیوست فرهنگی کانونی است که بعد‌ها وضع و این‌گونه اعلام شد که هر پروژه بزرگ ملی که بخواهد اجرا شود باید پیوست فرهنگی داشته باشد.

وی ادامه داد: طبیعتا این موضوع ایراد چندانی ندارد و تا جایی که من می‌دانم پیوست فرهنگی رایتل هم آماده و تحویل شورای عالی فضای مجازی شده است. حال باید مجددا محدودیت‌هایی که در این زمینه بوده بررسی و برطرف شود و ظاهرا این موضوع در دست اقدام است و ما امیدواریم خدمات نسل سه هرچه زودتر در کشور ارائه شود، چرا که این خدمات نیاز کشور به شمار می‌روند.

این عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر نظر اعضای شورا درباره‌ی از سرگیری تماس‌های تصویری توضیح داد: این موضوع را باید از خود اعضای شورا پرسید اما تا جایی که اطلاع دارم شورا موافق ارائه‌ی خدمات ارزش افزوده و خدمات نسل سه در کشور است، چرا که امروز توسعه‌ی ارتباطات و خدمات منوط به این موضوع است.

به گزارش ایسنا، تماس تصویری از جمله خدماتی بود که در قالب سیم‌کارت‌های نسل سوم ارائه می‌شد اما از چندی پیش جلوی ارائه‌ی این سرویس گرفته شده و ادامه‌ی فعالیت‌ آن منوط به ارائه و تصویب پیوست فرهنگی رایتل شد.

پیش از این مهدی اخوان به‌آبادی – دبیر پیشین شورای عالی فضای مجازی این‌گونه اعلام کرده بود که پس از ارائه‌ی پیوست فرهنگی به شورای عالی فضای مجازی این امکان وجود دارد که در کمتر از یک ماه این پیوست مورد بررسی قرار گرفته و تماس‌های تصویری از سر گرفته شود.

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: در تصمیمی که برای تعیین سرپرست شورای عالی فضای مجازی گرفته شده، ابهاماتی وجود دارد. تصمیم گیری در مورد عزل دبیر شورا و رئیس مرکز به اعضای شورا برمی گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه ثریا، سه شنبه شب با موضوع «معرفی محصولات فناوری نانو و شرکت های دانش بنیان» از شبکه اول سیما روی آنتن رفت که در بخش ابتدایی این برنامه محمد سرافراز عضو شورای عالی فضای مجازی و معاون برون مرزی سازمان صدا و سیما به صورت تلفنی روی خط برنامه ثریا حاضر شد و در مورد مرکز ملی فضای مجازی توضیحاتی را ارائه کرد.

سرافراز گفت: مقام معظم رهبری با بینش عمیقی که داشتند اصل شورای عالی فضای مجازی را تشکیل و اولویت های کار را مشخص کردند که متاسفانه کار از سوی دولت قبلی و دولت فعلی (تا اینجا) جدی گرفته نشده. اهمیت تشکیل چنین شورایی از این نظر است که آمریکا برای تسلط روی دنیا، در آینده از طریق داده های اطلاعاتی عمل خواهد کرد و چیزی که یک قدرت را به قدرت برتر جهانی تبدیل خواهد کرد، مساله پردازش اطلاعات است.

وی ادامه داد: وقتی گوشه ای از اسناد جاسوسی آمریکا از سوی اسنودن افشا شد، بسیاری از کشورها مثل برزیل به وحشت افتادند. چون آنها می گفتند آمریکا اطلاعات کشورها را نه تنها برای منافع سیاسی بلکه برای امور اقتصادی و... کسب می کند تا در آینده بر دنیا تسلط پیدا کند. پردازش اطلاعات نکته بسیار مهمی است که اگر به آن توجه نکنیم در آینده دچار مشکل خواهیم شد. مهمترین هدف از تشکیل شورای عالی فضای مجازی این است که چطور می توانیم در این حوزه مستقل باشیم و اطلاعات کشور و دولت را در اختیار بیگانگان قرار ندهیم که بتوانند از این اطلاعات استفاده و بهره برداری کنند.

سرافراز در ادامه برنامه اظهار داشت: در مورد تصمیمی که برای تعیین سرپرست شورای عالی فضای مجازی گرفته شده، ابهاماتی وجود دارد. مشخص نیست دبیر قبلی شورا استعفا داده یا عزل شده است. چون اگر بحث عزل باشد، تصمیم گیری در مورد عزل دبیر شورا و رئیس مرکز به اعضای شورا برمی گردد. اگر هم بحث استعفا باشد، باید بگویم که هنوز توضیح رسمی در این زمینه ارائه نشده. مکانیسمی که برای تعیین دبیر شورا و رئیس مرکز پیش بینی شده یک پروسه فرا قوه ای است تا در نهایت این شورا بازده بالایی داشته باشد و بتواند به خوبی کار کند. پس اینکه این شورا به عنوان زیر مجموعه یک وزارتخانه فعالیت داشته باشد، کار درستی نیست.

عضو شورای عالی فضای مجازی افزود: کارهای پراکنده خوبی در این بخش انجام شده اما باید به این سمت حرکت کنیم که فضای مجازی مستقلی را برای خودمان داشته باشیم که آسیب های اینترنت جهانی به آن وارد نشود. ما به یک مرکز بسیار قوی برای این کار نیاز داریم که بتواند همه نوع سرویس و خدمت را به مردم ارائه دهد و در عین حال از مضرات اینرنت جهانی هم مصون باشد. هرچه زمان بگذرد و ما دیرتر اقدام کنیم، بیشتر ضرر خواهیم کرد.

وی گفت: هروقت صحبت از اینترنت می شود، خیلی ها می گویند اینترنت باید آزادانه در دسترس باشد این در حالی است که در همه جای دنیا خط قرمزهایی در زمینه اینترنت وجود دارد و ما هم باید این خط قرمزها را داشته باشیم.

وزیر ارتباطات در دیدار با اعضای کمیسیون صنایع مجلس گفت: بر اساس برنامه پنجم توسعه کشور، وظایف خطیری برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش بینی شده که برنامه‌ریزی لازم جهت تحقق آن صورت گرفته است.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمود واعظی در نشست هم اندیشی پیرامون مسائل حوزه ICT با اعضای کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: زیرساخت های تحقق اهداف پیش بینی شده در راستای برنامه چشم انداز توسعه کشور می بایست از سوی این وزارتخانه ایجاد شود.

وی با اشاره به وعده‌های خود در جلسه رای اعتماد در مجلس شورای اسلامی، افزود: توجه به بخش خصوصی و استفاده از توانمندی های داخلی در جهت توسعه کشور، از جمله مواردی بود که پیش از این در برنامه های مجموعه وزارت ارتباطات به مجلس ارایه شده بود.

واعظی با بیان این مطلب که وزارت ارتباطات هیچگاه به دنبال تصدی‌گری نبوده است، تصریح کرد: در این راستا، به یکی از معاونت های مجموعه وزارت ارتباطات، مأموریت ویژه ای در جهت حمایت از بخش خصوصی، تولید و تحقیق داده شده تا هماهنگی کامل در این بخش از صنعت داشته باشیم.

وی ادامه داد: امیدواریم با کمک بخش خصوصی بتوانیم اهداف پیش بینی شده در این حوزه را محقق کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اشراف نمایندگان حاضر در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: نمایندگان فعال در این حوزه با مسائل مشکلات بخش آشنا بوده و تاکنون سوال‌ها و پیشنهادهای مطرح شده از سوی آنان، راه گشا بوده است.

وی با بیان این مطلب که وزارت ارتباطات بدون حمایت و کمک مجلس امکان تحقق اهداف پیش بینی شده را ندارد، تاکید کرد: امیدواریم با ادامه روند همدلی و هماهنگی موجود میان دولت و مجلس، شاهد دستاوردهای خوبی در این حوزه باشیم.
* برنامه جامع ICT فعلا متوقف شد

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در دیدار اعضای این کمیسیون با وزیر ارتباطات گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک وزارتخانه فرا بخش است و برای تحقق اهداف چشم انداز و پیشرفت علمی کشور، راهی بجز استفاده از بسته ICT نداریم.

رضا رحمانی اظهار داشت: فناوری اطلاعات از جمله صنایعی است که موجب تحقق عدالت در جامعه می شود.

وی افزود: بهداشت، حمل و نقل، مسکن، ترافیک، محیط زیست و کشاورزی از جمله صنایعی هستند که امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش ویژه‌ای در آن ها دارد.

رحمانی با بیان این مطلب که بستر ارایه خدمات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اس، گفت: به کمک ابزار فناوری اطلاعات می‌توان دانشگاه شریف را به خانه روستائیان برد تا همه از مزایای آن به صورت برابر بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به بررسی برنامه جامع ICT کشور در مجلس شورای اسلامی گفت: به منظور دریافت نظرات دولت جدید در خصوص این برنامه، بررسی آن متوقف شده تا مبدا در موارد مدنظر در آن دیده شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن کشور با اشاره به اختصاص مواد 46 تا 49 برنامه پنجم به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد : می بایست تحقق این احکام در اولویت اصلی این وزارتخانه باشد و این احکام به جامعه معرفی شوند.

وی با بیان این مطلب که تا کنون همکاری خوبی میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با کمیسیون صنایع صورت گرفته است اظهار داشت: می بایست به همه بخش ها از زیر ساخت تا فناوری اطلاعات، پست و پست بانک، توجه لازم صورت گیرد.

رحمانی تأکید کرد: معتقدم از این پس همکاری بهتری نسبت به گذشته میان وزارت ارتباطات و کمیسیون صنایع در راستای تحقق اهداف و برنامه ها شکل خواهد گرفت.

وی خاطر نشان کرد: کمیسیون آمادگی دارد تا کمک‌های لازم در خصوص اصلاح قوانین و مقررات در جهت پیشبرد اهداف را در اختیار مجموعه در وزارت ارتباطات قرار دهد.

دبیر انجمن روانشناسی بالینی گفت: تست‌های روانشناسی که در مجلات و سایت‌های اینترنتی منتشر می‌شوند، معتبر نیستند و افراد برای ارزیابی سلامت روان خود به روانپزشک و روانشناس بالینی مراجعه کنند.

مهرداد کاظم‌زاده عطوفی در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس، در مورد شیوه‌های ارزیابی سلامت روان گفت: با توجه به اینکه سلامت روان باید مرتب ارزیابی و مراقبت شود این سؤال همیشه مطرح است که برای این ارزیابی و انجام معاینات به کجا باید مراجعه کنیم.

وی ادامه داد: در حوزه سلامت روان همانند حوزه سلامت جسمی باید افراد به صورت مرتب با دیدن علایم و اختلالات روانی به پزشک این حوزه مراجعه کنند که متأسفانه این در جامعه ما بسیار کم اتفاق می‌افتد.

این روانشناس بالینی تصریح کرد: ارزیابی پایه همان اطلاعات عمومی است که افراد از طریق رسانه‌ها و مراجع عمومی کسب می‌کنند مطالبی که در روزنامه‌ها، کتابها و رسانه‌ها مطرح می‌شود که علایم اختلالات روانی را توضیح می دهند.

کاظم‌زاده گفت: در این اطلاعات ارائه شده اگر فرد ببیند که الگوی سلامت روان را دارد خیالش راحت می‌شود و اگر دارای علایم و اختلالات روانی است به پزشک معالج مراجعه می‌کند تا وضعیتش بهبود یابد.

وی تصریح کرد: اما راهکار دیگر این است که مراقبت و ارزیابی سلامت روان توسط متخصصان این حوزه انجام ‌شود که البته این موضوع در جامعه ما رایج نیست، در حالی که باید به متخصصان سلامت روان به صورت منظم مراجعه کنیم

کاظم زاده گفت: اگر افراد در سابقه خانوادگی خود بیماری‌های روانی دارند، تجارب و سابقه بیماری روانی را دارند یا مسائل و عوامل استرسی حاد در زندگی‌شان وجود داشته، مستعد اختلالات روانی هستند و باید برای معالجه اقدام کنند.

دبیر انجمن روانشناسی بالینی ادامه داد: افرادی که مستعد بیماری‌های روانی هستند باید به دو گروه از متخصصان مراجعه کنند. گروه اول روان‌پزشکان هستند که دوره پزشکی عمومی را گذرانده و در حوزه روانپزشکی تخصص گرفته‌اند و پس از یک دوره 4 ساله در سربرگ ویزیت آنها متخصص اعصاب و روان قید می‌شود که همان روانپزشکان هستند.

وی افزود: دومین گروه،روانشناسان بالینی هستند این افراد گروهی هستند که از ابتدای تحصیلات در رشته کارشناسی و کارشناسی ارشد روانشناسی خوانده‌اند و مطالب روانشناسی و علوم پایه را فرا گرفته‌اند و با دیدگاه‌های این حوزه آشنا هستند.

کاظم‌زاده ادامه داد: در حوزه سلامت روان، فقط این دو گروه هستند که می‌توانند اختلالات روانی را تشخیص داده و برای درمان، نسخه تجویز کنند و سایر افراد فقط می‌توانند کمکهای پایه اولیه را داشته باشند.

دبیر انجمن روانشناسی بالینی افزود: متأسفانه در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و در برخی مجلات شاهد انتشار آزمون‌های افسردگی و اضطراب هستیم که بسیار هم شایع شده است، این آزمون‌ها به عنوان یک تفریح منتشر می‌شوند در حالی که مردم باید بدانند که این آزمونها معتبر نیستند.

وی گفت: حتی اگر پرسشنامه‌های تخصصی روانشناسی هم در این سایتها و مجلات منتشر شود که معمولاً تخصصی نیستند باید توسط متخصصان روانپزشک و روانشناسان بالینی تفسیر شوند نه توسط افراد و با پر کردن سؤالات به نتیجه دلخواه خود برسند.

کاظم‌زاده گفت: حوزه سلامت روان بسیار مهم و حساس است و در حوزه روانشناسی اگر روانشناس تستی را اجرا می‌کند. زمانی این تستها ارزش بالینی پیدا می‌کند که معاینه بالینی نیز پس از انجام تست از فرد گرفته شود.

وی گفت: بنابراین مردم مراقب این تست‌های روانشناسی باشند و بدانند که این آزمون‌ها معتبر نیستند و برای ارزیابی سلامت روان خود فقط باید به متخصصان روانپزشک و روانشناسان بالینی مراجعه کنند.

رئیس پلیس فتای کشور با بیان اینکه وزارت بهداشت نسبت به انتشار پیامک عدم استفاده از قرص استامینوفن تنها ۳ روز پیش اعلام شکایت کرده است، گفت: پلیس فتا موفق شد ظرف ۳ روز، ۳ تن از عوامل انتشار این پیامک را شناسایی کند.

به گزارش فارس، سردار سید کمال هادیان‌فر رئیس پلیس فتای کشور امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به انتشار پیامک عدم استفاده از استامینوفن، گفت: متأسفانه وزارت بهداشت روزهای گذشته شکایتی را به صورت رسمی نسبت به انتشار این خبر نکرده بود و سه روز پیش شکایت آنها به دست ما رسید.

وی تأکید کرد: پلیس فتا ظرف این سه روز موفق به شناسایی سه تن از عوامل اصلی انتشار این پیامک شد.

هادیان‌فر ادامه داد: منشأ انتشار این پیامک از یکی از استان‌های کشور بوده و هم اکنون مشغول بررسی انگیزه افراد در خصوص انتشار این پیامک هستیم.

رئیس پلیس فتا در پاسخ به این سؤال که آیا احتمال دست داشتن شرکت‌های داروسازی در انتشار این پیامک وجود دارد، گفت: انگیزه افراد هنوز مشخص نشده و اجازه دهید تا پایان تحقیقات ما جزئیات خبر را اعلام کنیم.

یکی از بینندگان «مجله مهر» با ارسال نامه ای،ماجرای پردردسر شکایت از یک سرقت را با ما درمیان گذاشته است.روندی طولانی،خسته کننده و قابل تامل که شاید ناشی از یک نقص قانونی باشد و شاید هم بسیاری از شما آن را تجربه کرده باشید:

مجله مهر: حدود 2 ماه پیش گوشی موبایل بنده به سرقت رفت. به کلانتری 107 خیابان طالقانی مراجعه کردم. گفتند که باید به دادسرای شعبه 7 تهران بروم. یعنی هیچ کاری برایم انجام نداند. فقط از سر باز کنی. وقتی هم که اعتراض می کنی می گویند روزی 20 تا از این دزدی ها می شود و چیز تازه ای نیست.

به دادسرای شعبه غرب تهران رفتم و شکایت کردم. سه نامه گرفتم که باید هر کدام را به یکی از اپراتورهای کشور می رساندم. بعد از 50 روز به دادسرا مراجعه کردم گفتند گوشی ات پیدا شده و کسی که یک خط ایرانسل دارد در حال استفاده از آن است.

اما متاسفانه ایرانسل نشانی طرف را درست ثبت نکرده است. چرا ایرانسل، با نشانی جعلی، به افراد سیم کارت می فروشد؟ نخستین پرسش این است؟

بعد از کلی دوندگی و رفتن به دو کلانتری و گرفتن نامه این که نشانی موجود نیست، حالا به من گفته اند برو و 3 ماه دیگر بیا. گویا می خواهند آگهی روزنامه بدهند که می دانیم چندان مثمر ثمر نیست. اگر سه ماه دیگر، طرف گوشی را به کس دیگری واگذار کرده باشد، باید از اول شروع کنم؟

چرا کسی مبادرت به پیدا شدن گوشی نمی کند؟ یعنی در حالی که شماره تماس فرد سارق یا کسی که گوشی دزدی خریده موجود است، چرا تلاشی برای برای پیدا کردن گوشی انجام نمی شود؟ این حرکت یعنی این که «دزدان محنرم، آسوده باشید که پلیس کاری برای مردم نمی کند».

در ضمن در همه مراحل طولانی کار، رفتار ماموران نیروی انتظامی، آن چنان که انتظار داریم، شایسته نبود و مدام می خواهند مراجعه کنندگان را از سر باز کنند.اگر وظیفه نیروی انتظامی، کمک به شهروندان نیست، پس برای چه دلیلی به کار مشغولند؟

با احترام

مشخصات کاملی از جزئیات گلایه این هموطن موجود است و در صورت نیاز مراجع قضایی و شرکت ایرانسل به پیگیری این ماجرا، مجله مهر آمادگی دارد برای به نتیجه رسیدن پرونده، اطلاعات کامل را در اختیار آنان بگذارد.

رئیس پلیس فتا گفت: جرایم اخلاقی با 13 درصد دومین جرم اینترنتی در کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کمال هادیان‌فر رئیس پلیس فتا عصر سه‌شنبه در مراسم ملاقات سفرا و روسای سازمان‌های بین‌المللی مستقر در تهران اظهار داشت: میزان کابران اینترنت از سال 2005 تا 2012 دو برابر شده است و امروز 2 میلیارد و 700 میلیون نفر به اینترنت دسترسی دارند و این در حالی است که 1.2 دهم میلیارد از این افراد در کشورهای در حال توسعه هستند که در این میان تنها در چین 565 میلیون کاربر وجود دارد.

وی ادامه داد: هم اکنون ضریب نفوذ اینترنت در جهان در هر 100 نفر 39 نفر است و این آمار در ایران 61 نفر است.

همچنین میزان ضریب نفوذ تلفن در دنیا 81 نفر و در ایران 91 نفر است.

امروز بیش از 45 میلیون نفر ایرانی به اینترنت دسترسی دارند در حالی که 29 میلیون نفر آنان را جوانان تشکیل می دهند.

رئیس پلیس فتا افزود: 41 درصد کاربران ایرانی از اینترنت برای سرچ اطلاعات و اخبار، 19 درصد خدمات بانکداری الکترونیکی، 16 درصد دانلود، 14 درصد شبکه های اجتماعی و 10 درصد به عنوان فروشگاه اینترنتی استفاده می کنند

به گفته هادیان فر با ورود به دنیای جدید دیگر هیچ کشوری امنیت محض ندارد و تفکر مجرمان 2 هزار سال است که تغییر نکرده است. فقط در گذشته مجرمان دارای هیکلی بزرگ و قوی و مغزی کوچک بودند اما مجرمان امروز دارای جثه ای کوچک اما مغزی بزرگ هستند. جرایم دنیا به سه دسته فیزیکی، تکامل یافته و نوظهور تقسیم می شود.

وی با بیان اینکه در سال 2011 در 20 کشور 8 میلیون و 200 هزار جرم اینترنتی رخ داده است افزود: 70 درصد جرایم اروپا، 50 درصد جرایم آمریکا و 40 درصد جرایم آسیا فراملی هستند که باید با همکاری‌های منطقه‌ای تشکیل شود.

در سال گذشته مجرمان اینترنتی 105 میلیارد دلار درآمد کسب کردند و 488 میلیارد تومان به زیرساخت‌های کشورها خسارت وارد شد.

وی با اشاره به فعالیت پلیس جرایم سایبر ایران افزود: این پلیس اواخر سال 89 افتتاح شد در حالی که قوانین جرایم رایانه ای ما سال 87 در 56 ماده تصویب شد. این پلیس هم اکنون در 32 استان فعال است و در هفته نیروی انتظامی نیز در 56 شهرستان راه اندازی شد.

هادیان فرافزود: امروز پلیس فتا مجهز به آزمایشگاه موبایل، کامپیوتر و نت برد است.

وی گفت: این پلیس سال 90 ، 32 درصد جرایم اینترنتی رخ داده در کشور را کشف کرد که این آمار سال گذشته به 49 درصد رسید و در شش ماهه نخست امسال به 64 درصد افزایش یافت این در حالی است که این آمار در کشورهای توسعه یافته 25 درصد است.

هادیان فر با برشمردن مهمترین جرایم اینترنتی در کشور اظهار داشت: 81 درصد جرایم مالی، 13 درصد اخلاقی، 3 درصد سیاسی و 2 درصد سرگرمی و کنجکاوی است.

وی در مورد عملکردهای بین المللی این پلیس گفت: تاکنون در 4 عملیات بین المللی مقابله با داروهای قاچاق شرکت کرده ایم.

رئیس پلیس فتا در پایان افزود: همچنین سایت بین‌المللی پلیس فتا امروز افتتاح می شود. این سایت، به عنوان سایت فارسی پلیس فتا پس از سایت سایبری پلیس چین دومین سایت پربیننده پلیس های سایبری دنیا است.

فرشید رضایی - روز سه‌شنبه روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران خبر از دیدار رییس این سازمان با نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان

تهران داد.

فارغ از شکل و کیفیت عرضه این خبر، در این دیدار جهانگرد از قول وزیر ارتباطات خبر خوشی به حضار داد مبنی بر اینکه به دستور وزیر و برای نخستین بار یک نماینده از بخش خصوصی در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حضور خواهد یافت.

آنطور که از فحوای سخنان رییس سازمان IT پیدا بود وی در جمع تهرانی‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای چند باری از نماینده بخش خصوصی و نه شهر یا استان خاص نام برده است.

بلافاصله بعد از انتشار این خبر بود که برخی سایت‌ها از کاظم آیت‌اللهی به عنوان کاندیدای اصلی حضور در کمیسیون رگولاتوری خبر

دادند.

اگرچه خبر مذکور تایید یا تکذیب نشد اما تصور عمومی بر این بود که علی‌القاعده این رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور است که در این جایگاه جدید قرار خواهد گرفت.

اما نکته‌ای که روز گذشته از نگاه‌ها دور ماند این بود که رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور اصلا در این مراسم حضور نداشته است.

نکته تامل برانگیز دیگر در نشست مذکور این بود که رییس سازمان فناوری اطلاعات ظاهرا در نخستین دیدار خود با بخش خصوصی، نه نمایندگان کشوری که نماینده تهرانی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای را به حضور پذیرفته است.

اینکه آیا نشست مذکور بدون برنامه‌ریزی مشخص و صرفا برای دیدار و تبریک بوده یا آنکه یک نشست رسمی، معلوم نیست، اما اگر این دیدار رسمی بوده و رییس و نمایندگان کشوری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در آن حضور نداشته اند،

تامل‌برانگیز است. اگرچه رییس سازمان نصر کشور در خصوص دیدار اخیر سکوت کرده و ظاهرا ترجیح داده فعلا موضع یا اظهارنظری نداشته باشد.

منبع : فناوران اطلاعات

معاون بازاریابی مخابرات استان تهران با اشاره به اینکه شماره‌های رند تلفن ثابت مخابرات استان تهران در مرحله مزایده با استقبال مواجه نشد، گفت: هم‌اکنون افراد حقیقی و حقوقی متقاضی شماره‌های رند می‌توانند به مراکز مخابراتی رجوع کنند.

به گزارش تسنیم، محمدرضا بیدخام با بیان اینکه شماره‌های رند تلفن ثابت به صورت مذاکره‌ای و در مراکز مخابراتی قابل واگذاری است، اظهار کرد: افراد حقیقی و حقوقی متقاضی دریافت شماره رند تلفن ثابت با مراجعه به مراکز مخابراتی و مشاهده لیست شماره‌ها و قیمت‌های در نظر گرفته شده برای آن، می‌توانند نسبت به خرید اقدام کنند.

وی در مورد آخرین وضعیت فروش شماره‌های رند و مرتب تلفن ثابت با بیان اینکه آیین‌نامه شماره‌های رند از سال 88 به تصویب هیات مدیره شرکت مخابرات رسیده است، اظهار کرد: شماره‌های رند تلفن ثابت مخابرات استان تهران در دو مرحله با قیمت‌های پایه به مزایده گذاشته شد اما با استقبال از سوی مردم مواجه نشد.

معاون شرکت مخابرات استان تهران ادامه داد: هم‌اکنون فروش شماره‌های رند و مرتب تلفن ثابت ادامه دارد اما شرایط فروش آن نسبت به دوسال گذشته تغییر یافته است به نحویکه برای فروش این شماره‌ها مزایده گذاشته نمی‌شود و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به مراکز مخابراتی نسبت به خرید این شماره‌ها اقدام کنند.

او گفت: مشترک با پرکردن فرم تقاضای خرید شماره‌های رند، امکان مشاهده لیست شماره‌ها و قیمت‌ها را داشته و می‌تواند شماره‌های مدنظر را انتخاب کند.

همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکه های اجتماعی ۲۰ مهرماه امسال به همت پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی در سالن اجلاس سران برگزار می شود.

به گزارش ایرنا، دکتر مسعود اسدپور دبیر علمی این همایش روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: موضوعاتی همچون شبکه های اجتماعی و هویت، شبکه های اجتماعی و سرمایه اجتماعی، شبکه های اجتماعی و امنیت شامل حریم خصوصی و کنترل و افشای اطلاعات ازجمله محورهای این همایش است.

وی افزود: ابزارهای مدیریت محتوا در شبکه های اجتماعی، مطالعه و تحلیل شبکه های اجتماعی، بررسی مدیریت هوشمند شبکه های اجتماعی و بررسی تاثیرات متقابل شبکه های اجتماعی مجازی و واقعی نیز از دیگر محورهای مورد بحث در این همایش است.

اسدپور گفت: بیش از ۱۱۰ مقاله در حوزه علوم انسانی و فنی مهندسی به دبیرخانه این همایش ارسال شد که از این تعداد، ۵۰ مقاله مربوط به حوزه علوم فنی و ۶۰ مقاله مربوط به حوزه علوم انسانی است.

وی افزود: از بین مقالات منتخب مربوط به حوزه علوم فنی، ۲۰ مقاله به شکل پوستر و ۶ مقاله به شکل سخنرانی و از بین ۳۳ مقاله انتخاب شده مربوط به حوزه علوم انسانی ۶ مقاله به شکل سخنرانی و بقیه به شکل پوستر ارایه خواهد شد.

به گفته وی چهار پنل تخصصی با موضوعات بررسی تهدیدات و فرصت های فیسبوک،هویت و سبک زندگی و تاثیر متقابل شبکه های اجتماعی مجازی و واقعی، بررسی نقض حریم خصوصی و چگونگی فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و جلوگیری از شایعات در این همایش برگزار می شود.

مدیر سایت «دردانه» وابسته به مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم گفت: یکی از امکانات جدید این سایت امکان بارگذاری تصاویر مذهبی کودکان و تلاوت قرآن آنان است.

«علی طاعتی»به ایرنا گفت: اگرچه هشت ماه بیشتر از راه اندازی سایت دردانه نمی گذرد ولی با توجه به نوع فعالیت این سایت که به صورت تخصصی در زمینه مذهبی و برای کودکان می باشد؛ استقبال بسیار خوبی از آن صورت گرفته است و در همین راستا دامنه امکانات سایت را افزایش داده ایم.

وی یکی از امکانات جدید این سایت را «آلبوم مجازی» دانست و گفت: خانواده ها می توانند عکس های مذهبی کودکان خود را در قسمت «نگارخانه» قرار دهند و امکان مشاهده آن عکس ها را برای خود و دیگران تعریف کنند.

مدیر سایت دردانه همچنین گفت: پدر و مادرها می توانند صدای ضبط شده کودکان خود شامل تلاوت قرآن یا اشعار و سرودهای مذهبی را به این سایت ارسال کنند تا ضمن تشویق کودکان، افراد فامیل و دوستانشان نیز از هر گوشه جهان بتوانند صدای آنان را بشنوند.

وی کاردستی مذهبی را یکی دیگر از بخش های جدید سایت برشمرد و گفت: در این بخش کودکان می توانند با نحوه ساختن کاردستی به ویژه در زمینه های مذهبی آشنا شوند.

طاعتی هدف اصلی از راه اندازی سایت دردانه را آموزش مفاهیم دینی با محوریت مهدویت به کودکان دانست و گفت: در این سایت به نشانی www.dordaneh۱۲.ir از ابزارهایی همچون شعر، بازی، داستان، چیستان، لطیفه، مسابقه، نقاشی، تلاوت قرآن و دعا بهره گرفته ایم تا آموزش های دینی را به بهترین شکل برای کودکان ارائه دهیم.

وی استفاده از تصاویر زیبا با رنگ های شاداب و متنوع را از ویژگی های این سایت دانست و گفت: در قسمت «سرودهای کودکانه» سرودهایی همچون «تولد امام»، «مهدی جان»، «مثل جدش» درباره نحوه تولد امام زمان(ع) و معنی و مفهوم کلمه «مهدی» و وصف صفات حضرت مهدی(عج) از زبان پیامبر اسلام(ص) آموزش می دهد.

طاعتی همچنین به بخش «داستان های آموزنده» اشاره کرد و گفت: در این بخش داستان ها به صورت پویانمایی تصاویر زیبا با رنگ آمیزی های شاداب برای کودکان است که به عنوان نمونه داستان «ملکیا» به سرگذشت مادر امام زمان می پردازد و داستان «نائب امام» به معرفی نائب اول امام زمان(ع) اختصاص دارد.

وی همچنین به بازی های «چرخ و فلک مهدی یاوران» در بخش بازی و سرگرمی این سایت اشاره کرد و گفت:این بازی به معرفی دوستان و دشمنان امام زمان(ع) با بهره گیری از حدیث امام صادق(ع) درباره امام زمان(ع) و یارانش می پردازد و برای جذاب شدن این بازی مقداری طنز به آن اضافه شده است.

«چیستان و معما»، «باران حدیث» و «صندوقچه کارهای خوب و بد» از دیگر بخش های بازی و سرگرمی است که به گفته طاعتی تلاش شده تا در تمام بازی ها از هیجان کودک در بدست آوردن امتیاز و پایان موفق بازی برای انتقال آموزش های دینی بهره برداری شود.

طاعتی در پایان اشاره به اصول روانشناسی به بیان روایتی از پیامبر اعظم(ص) پرداخت و گفت: مهمترین دوره یادگیری انسان در زمان کودکی است و آنچه که توقع داریم در میانسالی برداشت کنیم؛ در این سنین شکل می گیرد و مبنای کار این سایت نیز ایجاد فضایی جذاب و کودک پسند همراه با آموزش های مذهبی است.

سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی با تاکید بر غیرقانونی بودن افزایش تعرفه‌ تلفن ثابت اعلام کرده است که شرکت مخابرات از ابتدای سال 91 با اعمال تعرفه‌های غیرقانونی مبالغ هنگفتی اضافه دریافت داشته است. با این وجود سخنگوی شرکت مخابرات تاکید دارد که مخابرات هیچ اضافه دریافتی نداشته است.

حسن رضوانی - معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: همان طور که پیش از این هم اعلام شده تعرفه تلفن ثابت باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده باشد و افزایش تعرفه بدون تصویب این کمیسیون تخلف محسوب می‌شود.
مخابرات دست از تخلف بردارد

او درعین حال گفت: ما به عنوان مجری و ناظر اجرای مصوبات کمیسیون باید پیگیر این مسائل باشیم و اکنون توصیه ما به مخابرات آن است که تخلف نکند. به هرحال شرکت مخابرات ایران پروانه خود را از وزارت ارتباطات دریافت می‌کند و موظف است براساس پروانه عمل کرده و تخلف نداشته باشد.
وی همچنین یادآور شد: تخلفات این شرکت پیش از این هم بررسی و به شیوه‌های کتبی و شفاهی به شرکت مخابرات ایران اعلام شده بود.
داستان جریمه‌های سه میلیارد تومانی مخابرات

اما معاون رگولاتوری در پاسخ به این سوال که چرا پیش از این سازمان تنظیم مقررات ارتباطات حساسیتی نسبت به تعیین تعرفه‌های مخابرات از سوی شورای رقابت نشان نمی‌داده اما حال با تغییر دولت به یکباره برروی این موضوع حساس شده و نه تنها مصوبات قبلی در زمینه افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت را لغو می‌کند بلکه به کرات این نکته را مورد تاکید قرار می‌دهد که مرجع تعرفه‌گذاری در این بخش سازمان تنظیم مقررات است، تصریح کرد: این موضوع بحث جدیدی نیست و از زمانی که بحث تغییر تعرفه‌ها مطرح شد ما پیگیر اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات بوده و هستیم. در این زمینه نیز در هر دوره‌ای که تخلفی مشاهده کردیم موضوع را از طریق کتبی و شفاهی اطلاع داده و پیگیری کرده‌ایم.

وی ادامه داد: در تاریخ 1391/1/8 اولین تخلف مخابرات در زمینه تعرفه‌ها صورت گرفت که ما با ارسال نامه این موضوع را به آن‌ها گوشزد کردیم و در نامه‌ای که در تاریخ 91/2/2 ارسال شد دوباره همین موضوع را تکرار کردیم اما نهایتا به این گوشزدها توجه نشد و به همین دلیل در تاریخ 91/3/2 مبالغ اضافی که توسط مخابرات دریافت شده بود، محاسبه و به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام شد که این شرکت 20 میلیارد تومان اضافه دریافت داشته است.

رضوانی در ادامه با بیان این‌که پس از این تاریخ هم همواره سازمان تنظیم مقررات تعرفه‌های مخابراتی را مورد بررسی قرار داده اظهار کرد: با توجه به این که در مقاطع زمانی مختلف نسبت به این اخطارها بی‌توجهی صورت گرفته در چند نوبت مجبور به جریمه کردن شرکت مخابرات شدیم و از جمله در تاریخ 91/10/30 سه میلیارد تومان جریمه برای این شرکت در نظر گرفته شد که البته این رقم جدا از پرونده‌ای بود که پیشتر به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال شده بود.

وی ادامه داد: اما با این حال همچنان اقدامات خلاف قانون مخابرات ادامه داشت و در دوره‌ای نیز به جای نرخ مصوب 44.7 نرخ 51.03 توسط این شرکت اعمال شد که این موضوع نیز مورد پیگیری قرار گرفت و در نهایت پرونده آن به سازمان حمایت ارسال شد.

معاون سازمان تنظیم مقررات در ادامه با بیان این‌که مخابرات در اجرای مصوبات 120 و 137 که درباره تعرفه‌ها بوده هم خلاف قانون عمل کرده، ادامه داد: به این ترتیب بار دیگر در تاریخ 92/2/25 جریمه سه میلیارد تومانی دیگری نیز برای این شرکت در نظر گرفته شد.

رضوانی در عین حال گفت: طبق بررسی‌های صورت گرفته یکی از تخلفات دیگر مخابرات که شهریورماه سال 91 صورت گرفت این بود که این شرکت بدون اخذ مجوز و بدون اعلام به مشترکان به یکباره نرخ مکالمات خود را در ساعات شبانه روز یکسان کرد و تخفیف‌های مربوط به آخر هفته و تعطیلات را نیز حذف کرد که در این خصوص با وجود این که حتی شاید مشترکان هم متوجه و معترض نشدند ما موضوع را به این شرکت اخطار داده و اعلام کردیم که این نوع برخورد غیرقانونی است.

وی ادامه داد: اما درنهایت به دلیل بی توجهی‌های مخابرات به این اخطارها، این شرکت در 91/5/26 سه میلیارد تومان دیگر نیز جریمه شد. اما با وجود این جریمه‌ها از آنجا که شرکت مخابرات تعرفه‌های صحیح را اعمال نکرده و بدین ترتیب طی یک سال و نیم گذشته مبالغ هنگفتی را به صورت اضافه از مشترکان دریافت کرد.

اما معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این سوال که با توجه به این مبالغ اضافه دریافت آیا واقعا جریمه‌های دو یا سه میلیارد تومانی می تواند حالت بازدارنده داشته باشد توضیح داد: به هر حال برای جریمه نیز قوانینی در نظر گرفته شده و ما براساس قوانین اپراتورهای مختلف را جریمه می‌کنیم اما در تعزیرات این موضوع به دقت مورد توجه قرار می گیرد و جریمه‌های سنگینی بر عهده افراد وشرکت‌هایی که خلاف قانون عمل کرده‌اند قرار داده می‌شود.
سقف تعرفه مکالمه ثابت با موبایل 625 ریال است

معاون سازمان تنظیم مقررات در ارتباط با تعرفه‌هایی که شرکت مخابرات برای یک دقیقه مکالمه با اپراتورهای مختلف تلفن همراه در نظر گرفته نیز توضیح داد: طبق مصوبات لازم است که سقف مبلغ مکالمه با اپراتورهای مختلف 625 ریال باشد که اکنون این موضوع رعایت نشده و توصیه ما به مخابرات این است که با توجه به آن که پروانه خود را از وزارت ارتباطات گرفته به مفاد این پروانه توجه و از سیاست‌های دولت تمکین کند.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که با وجود افزایش نیافتن تعرفه تلفن همراه شرکت مخابرات همچنان تعرفه‌های افزایش یافته را بر روی سایت خود به عنوان تعرفه‌های موبایلی اعلام کرده، توضیح داد: این موضوع خلاف قانون است حتی اگر این تعرفه‌ها عملیاتی نشوند.

معاون سازمان تنظیم مقررات در بخش پایانی صحبتهای خود هم عنوان کرد: در شرایطی که کمیسیون تنظیم مقررات بنا بر سیاست های دولت برای جلوگیری از وارد آمدن فشارهای اقتصادی به مردم مصوبات خود را لغو می‌کند انتظار ما این است که شرکت مخابرات نیز در این راستا همکاری کرده و از افزایش تعرفه‌ها جلوگیری کند. همچنین انتظار می‌رود شورای رقابت هم در این ارتباط همکاری‌های لازم را به عمل آورده و باعث ایجاد دوگانگی در این فضا نشود.
هیچ گاه پول اضافه از مردم نمی گیریم

اما داوود زارعیان به عنوان نماینده مخابرات نیز به ارائه توضیحاتی درباره اظهارات معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات پرداخته و مدعی شد:‌ نه شرکت مخابرات ایران و نه هیچ شرکت دیگری از مردم به طور اضافه پولی دریافت نمی‌کند بلکه اتفاقی که ممکن است رخ دهد آن است که گاه در تفسیر قوانین به گونه‌ای رفتار شود که ایجاد اشتباه کند.

وی با تاکید بر این‌که مخابرات هیچ‌گاه به صورت اضافه پولی از مردم دریافت نمی‌کند اظهار کرد: پس از خصوصی‌سازی مخابرات با توجه به قوانین مجلس تا مدتی قرار بر آن بود که تعرفه‌های ارتباطی در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعریف شود اما از سال 89 و با قانون اصل 44 تصویب شد که قانونگذاری در حوزه کالا و خدمات انحصاری برعهده شورای رقابت باشد.

مدیر کل روابط عمومی مخابرات ایران همچنین عنوان کرد: در این میان ما ملزم شده‌ایم که در بحث تلفن همراه به مصوبات سازمان تنظیم مقررات و در حوزه تلفن ثابت به مصوبات شورای رقابت توجه کنیم. برای ما هم مهم آن است که قانون گذار چه می‌گوید نه این که قانون گذار چه کسی است؟!

زارعیان در ادامه افزود: طبق آخرین مصوبات مجلس و آخرین قانون‌هایی که دراین زمینه تدوین شده اکنون مسوولیت شورای رقابت است که درباره تلفن ثابت به تعیین تعرفه بپردازد. به همین دلیل ما باید از این شورا تبعیت کنیم.

وی ادامه داد: در سال 90 شورا به ما دستورالعملی داد که بتوانیم تعرفه‌ها را براساس آن تعیین کنیم. اکنون هم ما تعرفه‌ها را تعیین کرده و آن را به تایید شورای رقابت رسانده‌ایم در گذشته نیز در سال 90 تعرفه‌ها تعیین و به تایید شورا رسید و در همان مقطع این موضوع به استحضار وزیر وقت هم رسید و ایشان عکس العملی نشان ندادند و به این ترتیب تعرفه‌های ما از 44.7 به 51.03 افزایش پیدا کرد و در این مدت هم ما همین تعرفه را اعمال کردیم و هیچ گونه اضافه دریافتی از کاربران نداشته‌ایم.

مدیر کل روابط عمومی مخابرات ایران در عین حال یادآور شد: با این وجود دوستان تلاش زیادی کردند که مخابرات را متهم یا محکوم به این کار کنند که خوشبختانه موفق نشدند. اما حالا جای تعجب دارد که تعرفه‌ای که در سال 90 تایید شده و رونوشت آن هم به وزارتخانه و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات ارسال شده، دوباره مطرح و این گونه اعلام می‌شود که مخابرات مبلغی اضافه از کاربران خود دریافت کرده است.
جریمه‌های مخابرات اعمال نشده است

زارعیان در ادامه صحبت‌های خود در پاسخ به این سوال که اگر تعرفه‌های شما قانونی بوده چگونه است که برای شما چندین جریمه میلیاردی در نظر گرفته شده توضیح داد: جریمه‌هایی که مطرح می‌شود به درخواست سازمان تنظیم مقررات ارتباطات به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان فرستاده شده اما آنجا چنین جریمه‌هایی اعمال نشده و ما بابت این موضوع مبلغی پرداخت نکرده‌ایم.

وی در پاسخ به مطلب دیگری مبنی بر حذف تخفیف‌های مکالمات شبانه و مکالمه در روزهای تعطیل نیز اظهار کرد: طرح‌های تشویقی موضوعی اختیاری است و در تمام طرح‌هایی که پیش از این وجود داشته هیچ گاه مخابرات مجبور نبوده چنین طرحی را اعمال کند. تعرفه شب و روز هم این حالت را داشت و ما از زمانی که قرار شد تخفیف‌های شبانه اعمال نشود این موضوع را برروی سایتمان اعلام کردیم.

مدیر کل روابط عمومی مخابرات ایران ادامه داد: همواره در زمانی که قرار است تعرفه‌ها تغییر کند، در همان روز ما تعرفه‌های روی سایت مخابرات را اصلاح می‌کنیم و در مورد این موضوع هم این اتفاق رخ داده است و اکنون این حرف درستی نیست که مطرح می‌شود و به نظر می رسد این موضوع بیشتر نظر سازمان تنظیم مقررات ارتباطات است.

زارعیان در بخش دیگری از صحبت‌های خود این گونه عنوان کرد که مدتی است سازمان تنظیم مقررات به دنبال حذف شورای رقابت است و در همین راستا به چند مرجع نیز شکایت کرده اما در نهایت این شکایت‌ها به جایی نرسیده و رای بر حقانیت شورای رقابت داده شده است.

وی ادامه داد: در دوره‌ای این بحث بالا گرفت و شورای نظارت بر اصل 44 این گونه اعلام کرد که تعرفه‌گذاری تلفن ثابت به شورای رقابت واگذار می‌شود. این موضوع نیز به طور کتبی به ما اعلام شد و رییس شورا این گونه اعلام کرد که اگر در این زمینه از سازمان تنظیم مقررات پیروی کنید، متخلف محسوب می‌شوید. حال از نظر شما ما چه باید بکنیم؟!آیا منطقی‌ترین راه این نیست که آخرین مصوبات قانونی را اجرایی کنیم؟!
تعرفه تلفن ثابت ما در حد فقیرترین کشورهای دنیا هم نیست

مدیر کل روابط عمومی مخابرات ایران ادامه داد: اکنون شورای رقابت می‌گوید مسوول تدوین تعرفه‌ها این شورا است و سازمان تنظیم مقررات هم می خواهد که در این زمینه از این سازمان تبعیت کنیم. اما قانونی که مربوط به شورای رقابت می‌شود جدیدتر است و ما منطقی می دانیم که از جدیدترین قوانین اطاعت کنیم اما در نهایت ما در شرکت مخابرات ایران تابع قانون هستیم و اگر به ما اعلام شود که از مرجع دیگری تبعیت کنیم ما قطعا این کار را انجام خواهیم داد اما اکنون براساس دستورالعمل‌هایی که صادر شده مسوولیت تعرفه گذاری به عهده شورای رقابت گذاشته شده است و ما براساس مصوبات این شورا عمل می کنیم.

زارعیان به نرخ تورم جامعه اشاره کرد و گفت:‌ طی 10 سال گذشته بسیاری از اقلام و خدمات تا حتی 10 برابر افزایش قیمت داشته‌اند اما پس ازاین مدت وقتی ما می خواهیم تنها هشت تا 10 درصد تعرفه‌های مخابراتی را افزایش دهیم تا این اندازه مقاومت مواجه می‌شویم این درحالی است که اگر ما بخواهیم به توسعه شبکه، حقوق کارمندان و مخارج موجود بیندیشیم، لازم است که حتما تعرفه‌های ما منطقی شود.

وی ادامه داد: البته با توجه به اهمیت بخش ارتباطات ما هم معتقدیم که نباید تعرفه‌های این بخش افزایش 10 برابری می‌داشت اما به هر حال افزایش هشت تا 10 درصدی تعرفه‌ها را منطقی می‌دانیم چرا که طی این سال‌ها هزینه‌های پرسنلی و نگهداری شبکه ما 10 برابر شده و برای بخش‌های انرژی خود یعنی آب، برق و گاز شش تا هفت برابر هزینه‌هایمان بیشتر شده است. فقط طی یک سال و نیم گذشته اقلام تجهیزاتی ما سه برابر رشد قیمت داشته‌اند و در این میان ما مجبوریم توسعه شبکه را نیز مدنظر داشته باشیم و حال با توجه به تمام این موارد واقعا به نظر نمی‌رسد که افزایش هشت تا 10 درصدی تعرفه‌ها تا این اندازه هیاهو داشته باشد.

مدیر کل روابط عمومی مخابرات ایران در عین حال خاطرنشان کرد: البته با تمام این موارد ما همچنان سعی د اریم که تعرفه مکالمات ما نسبت به سایر خدمات در پایین‌ترین حد ممکن قرار گیرد.

این مدیر مخابراتی در ادامه در پاسخ به این مطلب که با وجود تمام این موارد برای مخابرات راه‌های مختلفی برای کسب درآمد دیده شده و اکنون علاوه بر ارائه خدمات اینترنتی این شرکت یکی از سه اپراتور تلفن همراه را نیز در اختیار دارد اظهار کرد: تعرفه تلفن ثابت در ایران در حد فقیرترین کشورها هم نیست ضمن این که این شبکه با هزاران کیلومتر کابل و هزاران کارمند و مراکز خدماتی فعالیت می‌کند و لازم است شبکه به این گستردگی هزینه‌های خود را تامین کند؛ اکنون ما تنها 32 هزار کارمند رسمی و 52 هزار کارمند پیمانکاری داریم و علاوه بر هزینه‌های این بخش باید به فکر توسعه شبکه خود هم باشیم.

زارعیان در پاسخ به سوال دیگر ایسنا در خصوص تعرفه‌های تلفن همراه که همچنان به صورت افزایش یافته بر روی سایت مخابرات قرار گرفته هم توضیح داد: تعرفه‌ای که سازمان تنظیم مقررات ارتباطات به ما اعلام کرده بود همین تعرفه‌هایی است که اکنون روی سایت ما قرار گرفته است. اما اکنون یک روز است که مصوبه جدید به دست ما رسیده و پیش از این، این تعرفه‌ها تنها با ارسال یک نامه لغو شده بود و مصوبه‌ای رسمی در این زمینه به ما ابلاغ نشده بود.

وی در عین حال گفت: به هر حال ما شبکه همراه خود را فلت کرده‌ایم و با توجه به این که سرمایه زیادی در این بخش به کاربرده شده و قرار آن بود که تعرفه‌ها به شکل فلت شده محاسبه شوند هنوز برای تلفن‌های همراه قبضی صادر نشده است اما قطعا ما مصوبات کمیسیون را رعایت خواهیم کرد.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران در بخش پایانی صحبت‌های خود یادآور شد: لازم است که هم شرکت مخابرات و هم وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تابع قانون باشند. چراکه قانون تکلیف همه چیز را روشن کرده و به هیچ عنوان منطقی نیست که به غیر از قانون به امر دیگری استناد شود.

وی در عین حال اظهار کرد: همه چیز مشخص است و از نظر ما تندروی در این موضوعات اشتباه محض است ما طبیعتا اعتقاد داریم نباید تعرفه‌های ارتباطی کشور نباید مانند سایر بخش‌ها چندین برابر شود اما در هر صورت افزایش هشت تا 10 درصدی تعرفه‌های ثابت امری منطقی به نظر می‌رسد و نیاز به این همه هیاهو ندارد.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در حال حاضر هیچ برنامه ای برای بررسی رفع فیلتر فیس بوک ندارد.

دکتر عبدالصمد خرم آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سوالی در مورد اخباری که در برخی سایتها مبنی براینکه "رفع فیلتر فیس بوک در حال بررسی است" منتشر شده اظهار داشت: فیلتر شبکه اجتماعی فیس بوک به لحاظ ماهیت جاسوسی این سایت و کثرت محتوای مجرمانه موجود در آن کماکان به قوت خود باقی است.

وی ادامه داد: در کشور ما در حال حاضر صدها شبکه اجتماعی اینترنتی آزادانه در حال فعالیت هستند و میلیون ها نفر عضو شبکه های اجتماعی داخلی هستند؛ بنابراین صرف شبکه اجتماعی بودن یک سایت تاثیری در فیلتر آن ندارد.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: برخی از شبکه های اجتماعی داخلی به تنهایی چند میلیون نفر عضو دارند و در زمینه های مختلف با هم در حال تبادل اطلاعات هستند.

مشاور قضایی دادستان کل کشور تاکید کرد: طبق قانون جرایم رایانه ای تنها مرجع ذیصلاح قانونی برای اظهارنظر در خصوص فیلتر و رفع فیلتر پایگاههای اینترنتی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است.

وی خاطرنشان کرد: رفع فیلتر فیس بوک به هیچ وجه در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مطرح نبوده و نیست و این کارگروه در حال حاضر نیز هیچ برنامه ای برای بررسی رفع فیلتر فیس بوک ندارد.

دکتر خرم آبادی تصریح کرد: اخباری که به نقل از روابط عمومی برخی نهادها در مورد در دست بررسی بودن رفع فیلتر سایت فیس بوک منتشر شده کذب محض است.

به گزارش مهر، امروز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: موضوع رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی در کارگروهی خارج از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال بررسی است که به محض دریافت نتایج بررسی ها و تصمیمات اتخاذ شده به طور رسمی به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

امید همراه – ظاهراً تغییر چهار مدیر عامل در اپراتور سوم تلفن همراه (رایتل) و حتی تغییر دولت تاثیری بر سیاست‌های تبلیغاتی این اپراتور نداشته است.

قرار بود اپراتور سوم تلفن ‌همراه چهارماه قبل برای کشور خدمات نسل سوم ارایه کند. باقی ماجرا را نیز می‌دانید که این اپراتور بر خلاف عرف، از رییس جمهور پیشین دوره حفاظت جدید 18 ماهه گرفت. به این ترتیب ورود اپراتورهای رقیب برای ارایه این خدمات همچنان ممنوع ماند، تا امکان استفاده عمومی از این خدمات پیشرفته نیز مجدداً به تعویق افتد.

به گفته کارشناسان سال گذشته که رایتل خدمات خود را عرضه کرد، ما یکصد‌وهشتاد‌وپنجمین کشور دنیا و چهاردهمین کشور منطقه بودیم که نسل سوم را ارایه کردیم. البته برای کمتر از یک درصد مردم. این در حالی است که اکنون حتی نسل چهارم در ۹۰ کشور جهان و ۹ کشور منطقه راه‌اندازی شده است.

به عبارت دیگر ما در حالی همچنان 99 درصد مردم را از نسل سوم محروم کرده‌ایم که این نسل در دنیا تقریباً رو به اتمام است!

حالا اپراتور سوم در حکم یک ثانیه شمار برای پایان محرومیت کشور از دریافت خدمات نسل سوم و بالاتر است. اما نکته جالب اینجاست که رایتل در حالیکه بنا بر اطلاعات منتشره حدود یک درصد از کاربران تلفن‌همراه را به خود اختصاص داده، در قد و اندازه یک اپراتور بزرگ تبلیغات می‌کند!

رایتل اخیراً به جای پلیس راهنمایی و رانندگی وارد عمل شده و "کمپین فرهنگی رانندگی و رایتل" را راه‌اندازی کرده است.

رایتلی‌ها در خصوص اهداف کمپین فرهنگی خود اینگونه گفته‌اند که "آمار نشان می دهد که درصد قابل توجهی از کل تصادفات، به دلیل استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی است که هریک از ما می توانیم با رعایت یک اصل ساده، تصادفاتی از این قبیل را به حداقل برسانیم. رایتل به عنوان اپراتور پیشرو در حوزه فرهنگ کشور، یک حرکت اجتماعی و فرهنگی را با عنوان "رانندگی و رایتل" اجرا می نماید.

رایتل با افتخار از شما هموطن عزیز دعوت می کند ضمن مشارکت در این اقدام فرهنگی و عدم استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی، ما را در ارتقای فرهنگ استفاده از تلفن همراه در کشور یاری فرمایید."

به این ترتیب این روزها در بخش‌های مختلف شهر تهران شاهد کمپین فرهنگی رایتل با حدود یک درصد از مشترکان تلفن‌همراه هستیم، طوری که اگر یک خارجی وارد کشور شود تصور می‌کند با بزرگترین اپراتور ایران با پوشش سراسری شهرها و راه‌های ایران مواجه است.

این که رایتل در همه شهر تهران، شهرهای بزرگ و راه‌های کشور اصولاً آنتن دارد که کاربر بتواند پشت فرمان از خدمات این اپراتور استفاده کند، نیز خود علامت سوال بزرگی است. از این رو هیچ تناسبی میان کمپین طراحی شده برای انجام تبلیغات گسترده با میزان مشترکان و پوشش آنتن‌دهی رایتل مشاهده نمی‌شود.

این در حالیست که روز گذشته در سایت‌های خبری آمده بود، ابوالحسن فیروزآبادی قائم مقام وزیر تعاون کار و رفاه در پاسخ به این سوال که شنیده شده رایتل از ابتدای سال تاکنون بیش از چند ده میلیارد تومان هزینه تبلیغات کرده و این در حالی است که هنوز اپراتور سوم شبکه توزیع‌اش به طور کامل راه اندازی نشده است و صرف هزینه تبلیغات سنگین بدون خروجی، شائبه های زیادی در محافل عمومی و کارشناسان به دنبال داشته است، گفت: در حال بررسی موضوع هستیم و آنچه که مسلم است هزینه کردن بابت تبلیغات، مصوبه هیات مدیره قبلی را داشته است.

وی افزود: این موضوع در حال بررسی است تا جزییات آن مشخص شود و ما در کل وزارت تعاون کار و رفاه تصمیم داریم کمیته هایی را برای سالم سازی فضای اقتصادی ایجاد کنیم که اولویت اول ما شستا و جاهای دیگر است و انشاالله در رایتل نیز این کار را انجام خواهیم داد.

اگرچه با وجود اظهارات قایم مقام وزارت کار که اپراتور سوم زیر نظر ایشان کار می‌کند، سیاست‌های تبلیغاتی رایتل پابرجا بوده و صرف هزینه‌های گسترده از سوی این اپراتور ادامه خواهد داشت، موضوعی که برای نهادهای نظارتی نیز جالب توجه و قابل پیگیری است.

به هر حال باید منتظر ماند و دید سرنوشت رایتل، هزینه‌های میلیاردی تبلیغاتی‌اش و محرومیت مردم از دریافت خدمات پیشرفته به کجا می‌انجامد.

منبع : موبنا

موضوع رفع فیلتر شبکه های اجتماعی در کارگروهی خارج از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال بررسی است.

پیرو اخبار منتشر شده در برخی از خبرگزاریها و سایتهای خبری به نقل از دکترواعظی وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر اینکه فیس بوک رفع فیلتر نمی شود به اطلاع می رساند، دکتر واعظی در حاشیه مراسم ختم پدر رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوال برخی از خبرنگاران مبنی بر اینکه علی رغم صحبت شما بر رفع فیلتر فیس بوک ولی تا کنون این موضوع اتفاق نیفتاده است، ایشان اظهار داشته اند من تا کنون چنین حرفی نزده ام

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اینگونه موضوعات در کارگروهی خارج از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال بررسی است که به محض دریافت نتایج بررسی ها و تصمیمات اتخاذ شده به طور زسمی به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

شایان ذکر است این موضوع نیز پیش از این توسط دکتر واعظی اعلام شده است .

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: مخابراتی‌ها قول دادند که ظرف یکی دو ماه آینده واگذاری‌های خود را در تمام نقاط بروز کنند و تمامی درخواست‌ها برای خطوط تلفن را جوابگو باشند.

محمد سلیمانی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اینکه روز گذشته اعضای هیئت مدیره مخابرات ایران جلسه‌ای را با کمیسیون صنایع مجلس داشتند اظهار کرد: در این نشست گزارشی از فعالیت‌های فنی و سرمایه‌گذاری به نمایندگان مجلس و اعضای این کمیسیون ارائه شد و تعهدات این اپراتور در قبال پروانه‌ای که دارد نیز مطرح گشت.
*تا دو ماه آینده واگذاری‌های ثابت به روز می‌شود*

وی عنوان کرد: یکی از موضوعات مهم و دغدغه اعضای این کمیسیون روند کند واگذاری‌های تلفن ثابت بود که برخلاف اینکه طی چند سال گذشته به روز بود اما در حال حاضر در برخی مناطق به روز نیست و در این راستا از اعضای هیئت مدیره مخابرات خواسته شد تا تلاش بیشتری را در این حوزه داشته باشند.

او افزود: مخابراتی‌ها نیز قول دادند که ظرف یکی دو ماه آینده واگذاری‌های خود را در تمام نقاط بروز کنند و تمامی درخواست‌ها برای خطوط تلفن را جوابگو باشند.
*سرمایه‌گذاری سالانه هزار میلیارد تومان توسط مخابرات*

این عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه موضوع دیگری که به نوعی دغدغه برخی اعضای کمیسیون صنایع مجلس را به دنبال داشت، سرمایه‌گذاری مخابرات و طرح‌های توسعه‌ای این شرکت بود که اعضای هیئت مدیره این شرکت با اشاره به اینکه سالانه مبلغی بالغ بر هزار میلیارد تومان صرف سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی خود در کشور می‌کنند نمایندگان را قانع کردند.
*اختلافات با زیرساخت جزئی است*

او اشاره‌ای به موضوع بدهی‌های مخابرات به وزارت ارتباطات و به نوعی دولت نیز داشت و گفت: این موضوع نیز روز گذشته در کمیسیون مطرح شد که نمایندگان مخابرات در برابر آن عنوان کردند که در طول 4 سال گذشته بیش از 10 هزار میلیارد تومان به دولت پرداختی داشته‌اند که این رقم، رقم خوبی به نظر می‌رسد اما در قبال آن بازهم اعضای کمیسیون از هیئت مدیره مخابرات خواستند تا جلساتی را با شرکت ارتباطات زیرساخت داشته باشد تا اگر طلبی از مخابرات دارند تسویه شود که در این راستا اعضا معتقد بودند این اختلافات جزئی است.
*کمیسون صنایع هم‌کدسازی را با حضور وزیر ارتباطات بررسی می‌کند*

رئیس کمیته فناوری‌های نوین مجلس در پاسخ به این سوال که آیا موضوعاتی از قبیل هم‌کدسازی و واگذاری‌ موضوعات زیرساختی از قبیل سیم‌مسی نیز در این جلسه به بحث گذاشته شد؟، گفت: هم‌کدسازی به جهت اینکه کدهای استان‌ها را فلت می‌کند موجب تغییر در هزینه‌های مخابرات می‌شود که برای جبران آن باید تعرفه‌های معقول را برای این شرکت در نظر گرفت تا درآمد آن کاهش پیدا نکند زیرا هزینه‌های این شرکت بر اساس فاصله-کیلومتر تعیین می‌شود.

وی افزود: اعضای هیئت مدیره مخابرات عنوان کردند که سابق بر این رگولاتوری بر سر انجام این طرح به توافق رسیده‌اند که بر مبنای آن 5،6 پالس به هزینه‌های مشترکان اضافه می‌شد که فعلا طبق نظر وزیر ارتباطات جلوی اجرای آن گرفته شده است که البته امیدواریم طی جلسه کمیسیون صنایع با وزیر ارتباطات این موضوع شفاف‌سازی شود و نحوه اجرای این طرح اگر قرار است اجرا شود، مشخص گردد.
*مخابرات حاضر به تعامل در بخش زیرساخت‌های سیم مسی خود است*

سلیمانی همچنین در ارتباط با واگذاری سیم مسی نیز که یکی از موضوعات مطرح شده در جلسه روز گذشته بود گفت: مخابراتی‌ها با توجه به اینکه بالغ بر 130 هزار کیلومتر فیبر نوری در کشور دارند، اعلام کردند که حاضر به همکاری و اشتراک زیرساخت‌های خود با سایر بخش‌های ارتباطی هستند.

خط مشترکان سیم‌کارتهای همراه اول در صورتی که بیش از میزان ودیعه خود مکالمه داشته باشند، به صورت یک طرفه می‌شود که این موضوع در موارد مختلف برای زائران بیت‌الله الحرام مشکلاتی ایجاد کرده است.

در ایام حج ممکن است حجاجی که کاربر اپراتور اول ارتباطی هستند به دلیل آنکه هزینه‌های رومینگ برای آنها محسوب می‌شود پس از مدتی بیش از حد ودیعه خود مکالمه کرده و خط آنها به حالت یکطرفه شود.

علی حمیدی - مدیر کل امور مشترکین همراه اول - در توضیح این مطلب به ایسنا گفت: در زمان خرید سیم‌کارتهای همراه اول مبلغی به عنوان تضمین از کاربر دریافت می‌شود که کاربر مجاز است تا 80 درصد آن مبلغ مکالمه کند اما پس از گذشت از این مرز خط فرد امکان شماره گیری را از دست داده و تنها قادر به پاسخگویی به تماسهای دریافتی خواهد بود.

حمیدی در ارتباط با مبلغ تضمین کاربران همراه اول اظهار کرد: معمولا این تضامین از 130 هزار تومان شروع شده و تا حدود 292 هزار تومان هم پیش می‌روند و بدین ترتیب کاربران می توانند از 80 درصد 130 هزار تومان تا 80 درصد 292 هزار تومان براساس میزان تضمینی که پرداخت کرده اند با خط خود صحبت کنند.

وی همچنین اظهار کرد: در زمان حج زائران خانه خدا می‌توانند با محاسبه میزان تضمین، حساب خود را مدیریت کنند تا هنگام زیارت با مشکل قطعی یا یک طرفه شدن سیم کارت مواجه نشوند.

مدیر کل امور مشترکین همراه اول درعین حال گفت:‌ البته شاید استفاده از سیم‌کارتهای اعتباری به دلیل آنکه می‌توان آن‌ها را شارژ کرد، کمی از این منظر آسان‌تر باشد اما در هر صورت برای ارائه خدمات به مشترکین همراه اول نماینده این شرکت در عربستان حضور داشته و زائران می‌توانند به راحتی مشکلات خود را از طریق نماینده شرکت ارتباطات سیار که در سازمان حج و اوقاف حضور دارد، پیگیری کرده و یا این که به شیوه اینترنتی قبض‌های میان دوره خود را پرداخت کنند. علاوه بر این خانواده های حجاج هم می توانند در ایران از طریق تماس با 9990 امور مربوط به وصل مجدد سیم کارت زائران را پیگیری کنند.

حمیدی در ادامه اظهار کرد: البته کاربران می توانند پیش از سفر به عربستان با شناسه پرداختی که برای آخرین قبض آن‌ها صادر شده یک بار دیگر مبلغ آن قبض را پرداخت کنند تا موجودی حساب آن‌ها افزایش پیدا کند و این مبلغ نیز به تضمین آنها افزوده شود.

این مدیر همراه اول در بخش دیگری از صحبت‌های خود به بحث گم شدن سیم کارت‌ حجاج اشاره کرد و با توجه به این که در صورت گم شدن ممکن است بر اثر سوء استفاده، مبلغ قبض‌های حجاج بسیار بالا برود، اظهار کرد: لازم است که افراد بلافاصله پس از مفقود شدن سیم کارتشان موضوع را اعلام کنند و با مراجعه به همکاران ما در سازمان حج و اوقاف سیم کارت خود را سوزانده و سیم کارت جدیدی با همان شماره دریافت کنند.

وی درباره هزینه این بخش از خدمات همراه اول هم گفت: هزینه‌های این خدمات دقیقا مانند مراکز داخل کشور محاسبه خواهد شد و ارائه خدمات بلافاصله صورت گرفته و هیچ وقفه‌ای در استفاده کاربر از سیم کارتش به وجود نخواهد آمد.

وی همچنین اظهار کرد: پیشنهاد ما این است که اگر حجاج در ایام حج در رابطه با سیم کارتهای خود دچار مشکلی شدند سریعا به نماینده ما مراجعه کرده و مشورت‌های لازم را دریافت کنند.

حمیدی همچنین خاطرنشان کرد: تا زمانی که زائران با تلفن همراه خود صحبت نکرده باشند هیچگونه هزینه‌ای متوجه آنها نخواهد بود و خاموش و روشن کردن سیم کارت هزینه ای برای مشترک نداشته و تنها در صورت مکالمه هزینه دریافت خواهد شد.

به گزارش ایسنا، بنا بر اظهارنظرهای مسوولان شرکت ارتباطات زیرساخت، براساس ترافیک سنجی صورت گرفته در ایام حج سال گذشته نزدیک به 70 درصد ارتباطات برقرار شده از طریق شبکه همراه اول، کمتر از 20 درصد از شرکت مخابرات ثابت و 13 درصد مربوط به ایرانسل بوده است.

قبوض تلفن ثابت مشترکان مخابرات امروز 15 مهرماه مطابق اعلام مدیران شرکت مخابرات ایران به دست مشترکان می رسد که این صورتحساب ها مطابق تعرفه شورای رقابت بر پایه نرخ 58.71 ریال به ازای هر پالس مکالمه محاسبه شده است.

صدور قبوض تلفن ثابت بازه زمانی اول مرداد تا اول مهرماه مشترکان مخابرات با نرخ 58.71 ریال به ازای هر پالس مکالمه در حالی صورت می گیرد که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این تعرفه گذاری را خلاف قانون اعلام کرده و معتقد است که نرخ تلفن ثابت 44.7 ریال است و هرگونه تغییر باید از سوی این سازمان تعیین شود. در همین حال وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز گفته که طبق قانون، افزایش تعرفه مخابرات باید با بررسی در وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب و ابلاغ شود و هرگونه افزایش تعرفه در ارتباط با مخابرات و اینترنت از سوی شورای رقابت و هرجای دیگر یرقانونی است.
** واکنش شورای رقابت به اظهارات وزیر ارتباطات

مصوبه نرخ مکالمات تلفن ثابت که از سال 91 تاکنون از سوی مخابرات در حال اجرا است توسط شورای رقابت تعیین و به تصویب رسیده است.

براساس مصوبه شورای رقابت، مخابرات می تواند نرخ مکالمات تلفن ثابت را برای هر پالس 51.03 تا 61.8 ریال تعیین کند که مخابرات نرخ 58.71 ریال را برگزیده و هم اکنون نیز این نرخ در قبوض مشترکان محاسبه خواهد شد.

جمشید پژویان رئیس شورای رقابت در واکنش به اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرده که قانون خیلی صراحت دارد که تعیین دستورالعمل قیمت با شورای رقابت است و براساس این، شورا نزدیک به سه سال پیش نرخ های تلفن ثابت را تعیین و ابلاغ کرده و مخابرات هم در حال اجرای آن است.

وی تصریح کرد: مخابرات به هیچ وجه کارغیرقانونی نکرده و مطابق قانون عمل کرده است و کسانی که خلاف آن می‌گویند حرف غیرقانونی می‌زنند.
** مخابرات تابع قانون است

در همین حال داوود زارعیان معاون شرکت مخابرات ایران در گفتگو با مهر، با تاکید براینکه قبوض تلفن ثابت مشترکان از امروز ارسال می‌شود اظهار داشت: مخابرات در مباحث تعرفه تابع قانون است.

وی با بیان اینکه مطابق قانون دستورالعمل تعیین نرخ های خدمات انحصاری باید از سوی شورای رقابت تعیین شود افزود: ارائه خدمات تلفن ثابت، خدمات انحصاری محسوب شده و مخابرات از این جهت، مطابق تعرفه گذاری شورای رقابت عمل می کند؛ اما در خدماتی مانند تلفن همراه که خدمات رقابتی محسوب می‌شود، تعرفه گذاری مطابق قانون برعهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

زارعیان با تاکید براینکه نرخ مکالمات تلفن ثابت از سال 91 تاکنون در حال اجراست افزود: مخابرات در تعرفه گذاری نرخ مکالمات تابع قانون عمل خواهد کرد.

به گزارش مهر، موضوع شفاف سازی نرخ های مخابراتی از جمله نخستین مسائلی است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بدو ورود خود به این وزارتخانه بر روی آن تمرکز کرده و در نظر دارد در این بخش اصلاحاتی ایجاد کند اما با گذشت نزدیک به 3 ماه از اولین دستور وی برای توقف مصوبات تغییر نرخ ها، هنوز مصوبه مشخصی برای اطلاع رسانی و شفاف سازی این نرخ ها اعلام شده و به نوعی این مشترکان تلفن ثابت و همراه هستند که در بلاتکلیفی به سر می برند.

قبوض تلفن ثابت مشترکان مخابرات امروز 15 مهرماه مطابق اعلام مدیران شرکت مخابرات ایران به دست مشترکان می رسد که این صورتحساب ها مطابق تعرفه شورای رقابت بر پایه نرخ 58.71 ریال به ازای هر پالس مکالمه محاسبه شده است.

صدور قبوض تلفن ثابت بازه زمانی اول مرداد تا اول مهرماه مشترکان مخابرات با نرخ 58.71 ریال به ازای هر پالس مکالمه در حالی صورت می گیرد که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این تعرفه گذاری را خلاف قانون اعلام کرده و معتقد است که نرخ تلفن ثابت 44.7 ریال است و هرگونه تغییر باید از سوی این سازمان تعیین شود. در همین حال وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز گفته که طبق قانون، افزایش تعرفه مخابرات باید با بررسی در وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب و ابلاغ شود و هرگونه افزایش تعرفه در ارتباط با مخابرات و اینترنت از سوی شورای رقابت و هرجای دیگر یرقانونی است.
** واکنش شورای رقابت به اظهارات وزیر ارتباطات

مصوبه نرخ مکالمات تلفن ثابت که از سال 91 تاکنون از سوی مخابرات در حال اجرا است توسط شورای رقابت تعیین و به تصویب رسیده است.

براساس مصوبه شورای رقابت، مخابرات می تواند نرخ مکالمات تلفن ثابت را برای هر پالس 51.03 تا 61.8 ریال تعیین کند که مخابرات نرخ 58.71 ریال را برگزیده و هم اکنون نیز این نرخ در قبوض مشترکان محاسبه خواهد شد.

جمشید پژویان رئیس شورای رقابت در واکنش به اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرده که قانون خیلی صراحت دارد که تعیین دستورالعمل قیمت با شورای رقابت است و براساس این، شورا نزدیک به سه سال پیش نرخ های تلفن ثابت را تعیین و ابلاغ کرده و مخابرات هم در حال اجرای آن است.

وی تصریح کرد: مخابرات به هیچ وجه کارغیرقانونی نکرده و مطابق قانون عمل کرده است و کسانی که خلاف آن می‌گویند حرف غیرقانونی می‌زنند.
** مخابرات تابع قانون است

در همین حال داوود زارعیان معاون شرکت مخابرات ایران در گفتگو با مهر، با تاکید براینکه قبوض تلفن ثابت مشترکان از امروز ارسال می‌شود اظهار داشت: مخابرات در مباحث تعرفه تابع قانون است.

وی با بیان اینکه مطابق قانون دستورالعمل تعیین نرخ های خدمات انحصاری باید از سوی شورای رقابت تعیین شود افزود: ارائه خدمات تلفن ثابت، خدمات انحصاری محسوب شده و مخابرات از این جهت، مطابق تعرفه گذاری شورای رقابت عمل می کند؛ اما در خدماتی مانند تلفن همراه که خدمات رقابتی محسوب می‌شود، تعرفه گذاری مطابق قانون برعهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

زارعیان با تاکید براینکه نرخ مکالمات تلفن ثابت از سال 91 تاکنون در حال اجراست افزود: مخابرات در تعرفه گذاری نرخ مکالمات تابع قانون عمل خواهد کرد.

به گزارش مهر، موضوع شفاف سازی نرخ های مخابراتی از جمله نخستین مسائلی است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بدو ورود خود به این وزارتخانه بر روی آن تمرکز کرده و در نظر دارد در این بخش اصلاحاتی ایجاد کند اما با گذشت نزدیک به 3 ماه از اولین دستور وی برای توقف مصوبات تغییر نرخ ها، هنوز مصوبه مشخصی برای اطلاع رسانی و شفاف سازی این نرخ ها اعلام شده و به نوعی این مشترکان تلفن ثابت و همراه هستند که در بلاتکلیفی به سر می برند.

قائم مقام وزیر تعاون کار و رفاه با تایید ضمنی وجود فساد مالی در رایتل گفت: این موضوع در حال بررسی است اما تاکنون به نتیجه مشخصی نرسیده ایم.

ابوالحسن فیروزآبادی در پاسخ به این سوال که شنیده شده رایتل از ابتدای سال تاکنون بیش از چند ده میلیارد تومان هزینه تبلیغات کرده و این در حالی است که هنوز اپراتور سوم شبکه توزیع‌اش به طور کامل راه اندازی نشده است و صرف هزینه تبلیغات سنگین بدون خروجی، شاعبه های زیادی در محافل عمومی و کارشناسان به دنبال داشته است، گفت: در حال بررسی موضوعات هستیم و آنچه که مسلم است هزینه کردن بابت تبلیغات مصوبه هیات مدیره قبلی را داشته است.

وی افزود: این موضوع در حال بررسی است تا جزییات آن مشخص شود و ما در کل وزارت تعاون کار و رفاه تصمیم داریم کمیته هایی را برای سالم سازی فضای اقتصادی ایجاد کنیم که اولویت اولمان شستا و جاهای دیگر است و ان شاالله در رایتل نیز این کار را انجام خواهیم داد.

سایت نود آی سی تی به منظور شفاف شدن هر چه بیشتر موضوع، آمادگی درج پاسخ مدیران رایتل را دارد و از این موضوع استقبال می کند.

دکتر واعظی با تسلط ویژه ای که به امور این حوزه دارد، توجه خاصی به بخش خصوصی داشته و از فعالیت‌های این بخش حمایت می‌کند و در همین راستا،‌ درهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات روی فعالیت‌های بخش خصوصی باز است.

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران،‌ نصراله جهانگرد، معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در نشستی با اعضای نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: در حال حاضر در وزارت ارتباطات تیم منسجم و خوبی شکل گرفته و شخص وزیر با رویکرد بسیار باز و با تدبیر، مدیریت منسجم و کارآمد از بخش خصوصی استقبال می‌کند.

وی افزود: طی سال های گذشته زحماتی کشیده شده اما به نظر می رسدگام‌هایی نیز باید برداشته می‌شده که نشده و اگر بخواهیم تراز بگیریم این تراز انتظار شما را برآورده نساخته است.

مهندس جهانگرد با بیان این مطلب که تصور می‌کنم شکوفایی صنعت فناوری اطلاعات در پیش است، گفت: این صنعت صنعتی است توانمند، پرانرژی و با بازده اقتصادی بالا و اگر قرار باشد از رشد و توانمندی برخوردار باشیم باید از فناوری اطلاعات به عنوان موتور پیش‌برنده و تسهیل کننده استفاده کنیم چراکه تحقق برنامه‌های 20 ساله بدون بهره‌گیری از فناوری اطلاعات ممکن نخواهد بود.

وی با اعلام این خبر که دکتر واعظی دستور داده تا در کمیسیون تنظیم مقررات یک نماینده از بخش خصوصی حضور داشته باشد، تصریح کرد: این برای نخستین بار است که مقرر شده تا نماینده بخش خصوصی در بالاترین سطح تصمیم‌گیری حضور داشته باشد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص وجود تداخل وظایف و اختیارات نهادهای گوناگون در این حوزه و اعمال حاکمیت در آن گفت: متأسفانه در این مدت شاهد تجربیات ناخوشایندی بوده‌ایم و این صنعت در یک محیط پر از دست‌انداز در حرکت بوده است.

وی درخصوص وضعیت بازار فناوری اطلاعات کشور تاکید کرد: امیدواریم در آینده نزدیک این وضعیت بهبود یابد، زیرا ارکان مختلف دولت مصمم هستد طی یک فرایند جمعی وضعیت بازار را بهبود بخشند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: ما باید تلاش کنیم از لایه سخت‌افزاری خارج شویم و با مشارکت بخش خصوصی تدابیر مناسبی جهت توسعه کسب‌و‌کار فناوری اطلاعات کشور اتخاذ نماییم.

جهانگرد در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مشکلات پهنای باند مناسب در کشور، از اهتمام رئیس جمهور و دکتر واعظی به این مقوله یاد کرد و ادامه داد: رسیدگی به این موضوع جزء اولین دستورات وزیر به بنده بوده است که براساس آن باید یک کمیته تخصصی شکل بگیرد و تکلیف برنامه پنجم توسعه که براساس آن 60 درصد خانوارها و کلیه کسب‌و‌کارها از اینترنت با پهنای باند بالا برخوردار باشند، مشخص کنند که امیدواریم با اقدام های در دست اجرا، این امر تا سه سال آینده محقق شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به اینکه ما نیازمند بازنگری در معماری خدمات هستیم، رویکرد جدید را سرویس محور معرفی کرد.

جهانگرد در خصوص جذب سرمایه اعلام کرد:هر طرحی که طرح کسب‌و‌کار قوی داشته باشد از آن حمایت می‌کنیم و منابع مالی آن از منابع مختلف تأمین خواهد شد. ضمن این که شرکت‌های سرمایه‌گذاری به‌دنبال طرح‌های معتبر فناوری اطلاعات هستند تا در این زمینه سرمایه‌گذاری کنند.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد با ارتقا نگاه مدیریت کشور به فناوری اطلاعات، یک نگاه سیستمی به این صنعت به عنوان یکی از مولدهای اقتصادی بوجود آید و صنعت فناوری اطلاعات وزن اقتصادی بیشتری پیدا کند.

SimilarGroup نام شرکتی است که در زمینه‌ی تحلیل اطلاعات آنلاین فعالیت می‌کند و به نوعی خود را رقیبی جدی برای وب سایت الکسا می‌داند.

این شرکت اعلام کرده است که ۳٫۵ میلیون دلار به بودجه اش اضافه شده است و ضمنا سرویس پولی SimilarWeb Pro را نیز راه اندازی کرده است. این بودجه‌ی اضافی ناشی از سرمایه گذاری آقای Lord David Alliance است که شرکت N Brown Group فعال در زمینه‌ی لباس و مد را هدایت می‌کند.

این شرکت در اصل از سال ۲۰۰۹ پایه گذاری شد و تا به حال تنها به واسطه‌ی ارائه‌ی افزونه‌ی مرورگرها شناخته شده بود. این افزونه به کاربران وبسایت‌های مشابه وبسایتی را که در حال مشاهده بودند پیشنهاد می‌داد. ضمن اینکه اطلاعات مفیدی از رتبه، ترافیک و … وبسایت را نیز ارائه می‌کرد.

البته باید توجه کرد که این شرکت نام افزونه‌ی خود را فاش نمی‌کند چراکه نمی‌خواهد کاربران همچون وبسایت الکسا قادر به دستکاری داده‌های دریافتی از این افزونه‌ها باشند. در واقع آن‌ها این مورد را نقطه‌ی قوت خود و نقطه ضعف الکسا می‌دانند.

به علاوه SimilarWeb معتقد است که از نظر دریافت داده‌ها بسیار غنی‌تر از سایر رقبا عمل می‌کند و از دقت بسیار بالاتری نیز برخوردار هستند. برای این کار آن‌ها از متخصصین اطلاعات و آمارهای دقیق جهت بهبود نتایج بهره می‌برند.

SimilarWeb تنها در آمریکا تمرکز پیدا نکرده است و دفاتر جدید آن در لندن به گسترش آن در دنیا نیز کمک خواهد کرد. هم اکنون تنها ۲ نفر از پرسنل ۴۰ نفره‌ی SimilarWeb در لندن به کار مشغول اند که شرکت امیدوار است تا ۱۰ نفر دیگر نیز به این تعداد بیافزاید. این استخدام‌ها به عرضه نسخه جدید SimilarWeb Pro مربوط می‌شوند. این محصول برای مدت زمان حدود یک سال و نیم در درست توسعه بوده است و از زمان عرضه‌ی بتا تا امروز هزاران نفر برای دسترسی به نسخه premium برای پرداخت مبلغ اشتراک اعلام آمادگی کرده اند.

نسخه‌ی حرفه‌ای ۹۹ دلار در ماه قیمت دارد و مزیت آن عمق و دقت بیشتر داده‌های اراده شده در آن است. نسخه‌ی گرانتر آن نیز ۵۰۰دلار در ماه حق اشتراک دارد که به کاربر امکان استفاده از ۳ نام کاربری و بسیاری دیگر از امکانات متنوع را می‌دهد. ضمنا سرویس رایگان نیز بهبودهایی را طی ماه‌های آینده شاهد خواهد بود.

به گزارش عیارآنلاین، با اینکه هنوز هیچ ابزار سنجشی دقیق تر از داده‌های وبسایت‌ها برای افراد غیر از صاحبان خود وب سایت‌ها وجود ندارد، اما نمی‌توان از اهمیت تخمین‌های ارائه شده توسط چنین شرکت‌هایی صرف نظر کرد. ضمن اینکه هنوز جا برای توسعه‌ی بیشتر در این زمینه وجود دارد و هنوز با ایده‌ال‌ها فاصله‌ی بسیار زیادی وجود دارد.

فردی که با راه‌اندازی پنج سایت جعلی و فیشینگ از حساب‌های برخی از مردم در سراسر کشور برداشت ‌کرده بود، از سوی کارآگاهان و متخصصان پلیس فتا استان اصفهان شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس، رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت اینترنتی از شهروندانی که مدتی قبل از طریق اینترنت خرید داشته اند، موضوع در دستور کارآگاهان این پلیس قرار گرفت.

سرهنگ ستار خسروی گفت: با بررسی‌های تخصصی در فضای سایبر، سایت‌های مورد نظر شناسایی و مشخص شد آنها جعلی یا به اصطلاح فنی سایت‌های فیشینگ هستند.

وی در تشریح سایت‌های فیشینگ اظهار داشت: سایت‌های فیشینگ سایت‌هایی هستند که فرد کلاهبردار طراحی کرده و در آن اقدام به تبلیغ و فروش اجناس مختلف می‌کند.

وی افزود: در اینگونه سایت‌ها صفحه درگاه بانکی شبیه صفحه اصلی درگاه است و هنگامی که کاربر اطلاعات حساب بانکی خود را در آن وارد می‌کند این اطلاعات که شامل شماره کارت، رمز عبور و رمز CVV۲ است برای مجرم ارسال می‌شود.

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: با انجام اقدامات فنی توسط کارشناسان پلیس فتای اصفهان، گرداننده این سایت‌ها شناسایی و تیم مقابله با جرائم به مخفیگاه متهم در خارج از استان اصفهان اعزام شدند و متهم را دستگیر کردند.

وی افزود: پس از بازجویی‌ از متهم و بررسی سیستم‌های حامل داده وی مشخص شد این اقدامات انجام و از حساب های تعدادی از افراد در سراسر کشور برداشت شده است.

رییس پلیس فتای اصفهان با بیان اینکه متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شد، به شهروندان توصیه کرد: هنگام خرید اینترنتی بسیار هوشیار باشند.

وی گفت: تنها راه تشخیص سایت فیشینگ از اصلی این است که درگاه اصلی بانک از پروتکل SSL که پروتکلی امن برای ارسال اطلاعات است استفاده می‌ کند که در نوار آدرس اول آن HTTPS هست در صورتی که صفحه جعلی درگاه بانک همان HTTP خواهد بود.

رییس پلیس فتای ناجا از شناسایی بیش از 300 سایت شرط‌بندی و قماربازی خبر داد.

سردار کمال هادیانفر با اشاره به روند رو به رشد استفاده از اینترنت در کشور و پدید آمدن تعدادی از جرایم جدید و نوظهور، یکی از این جرایم را راه‌اندازی سایت‌های قماربازی آنلاین و شرط‌بندی فوتبال عنوان کرد و گفت: این سایت‌ها در ابتدا قربانیان خود را با ترفند درخواست واریز مبلغی طعمه قرار می‌دهند و سپس به آنها اجازه پیش‌بینی نتایج را می‌دهند.

وی افزود: در این سایت‌ها برای جذب مشتری و جلوگیری از شک کاربران به روند فعالیت سایت، افرادی به عنوان برنده اعلام می‌شوند که در اکثر موارد این افراد مدیر سایت با اسامی جعلی یا دوستان و آشنایان او هستند.

هادیانفر با اشاره به اینکه پلیس با سایت‌های شرط‌بندی و قماربازی ضمن هماهنگی با دستگاه‌قضایی برخورد قاطع می‌کند، از شناسایی بیش از 300 سایت شرط‌بندی و قماربازی ، خبر داد.

رییس پلیس فتا ناجا گفت: متاسفانه سایت‌های شرط‌بندی با توجه به اینکه در فضای سایبر زمینه فعالیت بیشتری دارند، در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته‌اند.

وی ادامه‌داد: این سایت‌ها معمولاً از کاربران خود کلاهبرداری می‌کنند یا حداقل آنها را وارد جرم قماربازی می‌کنند، مدیران برخی از این سایت‌ها پس از اینکه افراد برای دریافت کد کاربری مبالغی را پرداخت کردند با بستن سایت و برداشت پول اقدام به کلاهبرداری می‌کنند یا وضعیت را به گونه‌ای رقم می‌زنند که افراد مرتبط با خودشان در قرعه‌کشی‌ها و شرط‌بندی‌ها برنده شوند.

رییس پلیس فتا ناجا در ادامه شرط‌بندی از طریق ایجاد حساب کاربری را نیز بر اساس ماده‌های 929، 932 و 934 قانون مجازات اسلامی از مصادیق قمار عنوان کرد و به شهروندان توصیه کرد: به سایت‌های شرط‌بندی و قمار به ویژه سایت‌های فعال در زمینه فوتبال اعتماد نکنید؛ زیرا فعالیت این سایت‌ها عمدتاً به عنوان مصادیق قمار شناخته شده و قصدشان کلاهبرداری است.

به گزارش ایسنا هادیانفر ضمن اشاره به اینکه گردانندگان این سایت‌ها طبق قانون مرتکب جرم شده‌اند و پلیس با آنها برخورد می‌کند از شهروندان خواست تا اگر با چنین سایت‌هایی روبرو شدند یا تبلیغ آن را به صورت پیامک دریافت کردند به آدرس اینترنتی www.cyberpolice.ir تماس با ما مراجعه کرده و موضوع را با پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات در میان بگذارند و ضمن همکاری با پلیس زمینه ارتکاب جرم را از مجرمان در فضای مجازی بگیرند.

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ادامه‌داد: پلیس فتا بر اساس ماده 52 قانون جرایم رایانه‌ای می‌تواند با استفاده از سایر قوانین با قمارخانه‌های اینترنتی برخورد کند و دست پلیس در این رابطه باز است و امکان رسیدگی وجود دارد.

رییس پلیس فتا ناجا در خاتمه به تشریح برخورد با متخلفان قماربازی در قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل پرداخت:

ماده 705 (929 جدید): قماربازی با هر وسیله ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.

ماده 706(930 جدید): هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا 500 هزار تا یک میلیون و 500 هزار ریال جریمه نقدی محکوم می‌شود.

ماده 707(931 جدید): هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و 500 هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

ماده 708(932 جدید): هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به 6 ماه تا دو سال حبس و یا از 3 میلیون تا 12 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

ماده 709(933 جدید): تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می شود.

اشخاصی که در قمارخانه ها یا اماکن معد برای صرف مشروبات‌الکلی موضوع مواد701(925 جدید) و 705 (929 جدید) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده این قبیل اماکن کمک نماید معاون محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد.

ماده 711(935 جدید): هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر ماموران ذی‌صلاح از وجود اماکن مذکور در مواد 704 (928 جدید) و 705 (929 جدید) و 708 (932 جدید) یا اشخاص مذکور در ماده 710 (934 جدید) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذی‌صلاح اطلاع ندهد یا برخلاف واقع گزارش نمایند در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شوند.

مدیرعامل همراه اول به خبرنگار جام‌جم گفت: از کیفیت اینترنت همراه اول راضی نیستم. اما دوره انحصار (رایتل) قرار بود دو ساله باشد، اما اکنون پس از ۶ سال این دوره انحصار هنوز تمام نشده است.

به گفته صدوقی در حالی که ۹۵ کشور جهان از جمله ۹ کشور منطقه به نسل چهارم تلفن همراه دسترسی دارند، اما هنوز اجازه ارائه نسل سوم و چهارم را به این اپراتور نمی‌دهند.

مدیر کل بازار یابی ایرانسل گفت: 3 میلیارد تومان اضافه دریافتی آهنگ پیشواز ایرانسل به حساب مشترکان برگردانده شد.

صمدی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، گفت: مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات برای کاهش از قیمت از 500 تومان به 300 تومان در مهر ماه سال 91 تصویب و ابلاغ شد. در همان زمان برای ماههای مهر، آبان و آذر تمام تعرفه های پیشواز ایرانسل نه تنها 300 تومان بلکه کمتر از تعرفه مصوب به مبلغ 250 تومان بود و ایرانسل به عنوان اولین اپراتوری است که این مصوبه را اجرا کرد.

وی ادامه داد: اضافه دریافتی ایرانسل از مشترکان فقط در فصل زمستان بود و تمامی مشترکین که در آن زمان، اضافه دریافت از آنها صورت گرفته ما به التفاوت به حساب آنها برگشت داده شده است.

وی در پایان گفت: از طریق SMS به تمامی مشترکین که از آنها اضافه دریافتی صورت گرفته اطلاع رسانی شده و این اضافه دریافتی برای سیم کارت های اعتباری شارژ و سیم کارت دائمی بستانکاری در قبض مهر ماه صادر خواهد شد.

از حدود 30 دقیقه پیش به دلیل اختلال شبکه سراسری در شبکه، سرویس وایمکس ایرانسل قطع شده است.

اشکال پیش آمده در شبکه وایمکس ایرانسل فراتر از اختلال منطقه‌ای است و شبکه این اپراتور کاملا قطع شده است.

هم‌اکنون در تهران و چند استان کشور این قطعی گزارش شده. اما اطلاعات رسمی از اینکه آیا قطعی در تمام استان‌هایی تحت سرویس این شبکه حادث شده یا خیر در دست نیست.

به گزارش فارس ایرانسل در استان‌های آذربایجان ­شرقی، اصفهان، تهران، خراسان­رضوی، خوزستان و فارس خدمات وایمکس ارائه می‌کند.

اما آن طور که پشتیبانی تلفنی به مشترکان پاسخ می‌دهد: اختلال شبکه سراسری است.

همچنین از طرف پشتیبانی به مشترکان اعلام می‌شود که کارشناسان فنی این شرکت در تلاش برای رفع این مشکل هستند.

پیگیری علت این قطعی از مسئولان اپراتور مربوطه متعاقبا منتشر می‌شود.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت: صنف فناوری اطلاعات با کاهش نرخ ارز، واقعا کاهش در قیمت‌ها را داشت ولی صبحانه کاری آقای رئیس کل، وضعیت را راکد کرد تا جاییکه واحدهای صنفی شاید در روز بیش از یک فاکتور نزنند.

سید مهدی میرمهدی با اشاره به اینکه نرخ ارز براساس یکسری هزینه‌های مربوط با جابه‌جایی، ترخیص و گمرک یک کف و سقف دارد، اظهار کرد: این هزینه برای هر یک دلار در حد 300 تا 350 تومان است و بنابراین آن چیزی که به عنوان نرخ مطرح می‌شود عملا برای واردکننده تمام نمی‌شود.

وی با اشاره به صحبت‌های اخیر رئیس بانک مرکزی در ارتباط با نرخ ارز، خاطر نشان کرد: نرخ‌ها در حال کاهش بود و ارز تا مرز دو هزار و 800 تومان هم رسیده بود و در واقع شاید بتوان گفت که این کاهش، پوشش هزینه‌های ارز که همان نرخ 300 تومان بود، شد که متأسفانه رئیس کل بانک مرکزی در صبحگاهی و در یک چشم بر هم زدن نرخ‌ها را به بالای سه هزار تومان رسانید.

رییس هیات مدیره اتحادیه فناوران رایانه تهران با ابراز گلایه از اینکه متأسفانه در کشور ما هیچکس جای خود قرار ندارد، ابراز کرد: آقای سیف مسئول بانکداری کشور است و باید با ایجاد راهکارهایی توسعه سرمایه‌گذاری‌ها را به ارمغان آورد که از جمله راهکارها می‌تواند توزان بین نرخ سود بانکی و جذب سرمایه از طریق اوراق مشارکت باشد، نمی‌دانم این وظایف چه ارتباطی به نرخ ارز دارد.

او با بیان اینکه رئیس بانک مرکزی باید یک اقتصاددان باشد تا یک بانکدار، تصریح کرد: دیدگاه یک اقتصاددان جامع‌تر است و حرفی را که می‌زند تمامی جنبه‌های آن را در نظر می‌گیرد.

به گزارش تسنیم میرمهدی افزود: زمانیکه نرخ ارز بی‌رویه بالا می‌رود و مرز 3 هزار تومان را هم پشت سر می‌گذارد، هیچکس در این باره اظهار نظری نمی‌کند اما به محض اینکه 200-300 تومان کاهش می‌یابد، همه کارشناس می‌شوند و بازار ایران را که متکی به حرف و حدیث‌هاست به هم می‌زنند.

وی در پاسخ به این سوال که کاهش نرخ ارز، به چه میزان در بازار IT تأثیرگذار بوده است؟، گفت: صنف فناوری اطلاعات تنها صنفی بود که به کاهش نرخ ارز روی خوش نشان داد و سریعا این رویه را به بدنه خود منتقل کرد و براساس آن بین 10 تا 15 درصد قیمت کلیه کالاها کاهش یافت.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران معتقد است که این صنف واقعا با کاهش در قیمت‌ها مواجه بود ولی صبحانه کاری آقای رئیس کل، وضعیت را راکد کرده تا جاییکه واحدهای صنفی شاید در روز بیش از یک فاکتور نزنند در حالیکه هزینه‌های برق-آب-پرسنل و... را مشخص نیست از کجا می‌خواهند بپردازند.

او افزود: بازار ایران، یک بازار انتظاری است و وقتی مصرف کنندگان با چنین اظهار نظراتی روبرو می‌شوند در تصمیم‌گیری‌های خود تعلل می‌کنند به گونه‌ای که امروز بعد از رونق نسبی یکی دو هفته گذشته که با کاهش نرخ ارز به وجود آمده بود، مصرف کننده‌ای در بازار این صنف نداریم.

میرمهدی با اشاره به اینکه ما دنبال این هستیم که هزینه کالاها در کشور کاهش پیدا کند، اذعان کرد: پیش از این موضوع باید مسئولان و دولتمردان توجیه شوند تا اظهار نظرات غیر کارشناسانه‌ای در ارتباط با موضوعاتی که شاید از حیطه کاری آن‌ها نیز خارج باشد، نداشته باشند و بعد از آن به سراغ تثبیت نرخ ارز در کشور رفت و در انتها به فکر کاهش قیمت‌ها بود.

ثبت نام و خرید سیم کارت اعتباری ویژه دانشجویان در فروشگاههای همراه اول و دفاتر خدمات مشترکین نزدیک به دانشگاههای سراسر کشور امکانپذیر شد.

شرکت ارتباطات سیار ایران در راستای کمک به شکوفایی نسل جوان و پاسخگویی به نیازهای قشر فرهیخته دانشجو، برای اولین بار در کشور، سیم کارت دانشجو عرضه کرد که این سیم کارتهای اعتباری که پایین ترین نرخ مکالمه را در بین تمامی سیم کارت های اعتباری کشور دارد در ایام چهاردهمین نمایشگاه بین المللی مخابرات و صنایع اطلاع رسانی - ایران تلکام۲۰۱۳- در محل نمایشگاه به صورت رایگان به دانشجویان عرضه شد.

در طراحی این سیم کارت، علاوه بر پاسخگویی به نیازمندی های خاص این قشر جوان، طرح های دوره ای خاصی نیز برنامه ریزی شده که از ابتدای آبان ماه - زمان آغاز عرضه سیم کارت در سراسر کشور- به تدریج اجرا خواهد شد.

سیم کارت دانشجو فقط در قالب سیم کارت اعتباری ارائه شده و تنها دانشجویان (۱۸ تا ۲۶ سال) مجاز به خرید این سیم کارت هستند.

دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی و کارت ملی می توانند جهت خرید سیم کارت خود اقدام کنند.

برای هر دانشجو تنها امکان خرید یک سیم کارت وجود داشته و کنترل ثبت نام توسط سیستم و دفاتر امور مشترکین انجام می پذیرد.

قیمت سیم کارت اعتباری دانشجو ۵۰ هزار ریال بوده که برای هر سیم کارت ۳۰ هزار ریال (با کسر مالیات ۲۸۵۷۵ریال) شارژ اولیه در نظر گرفته شده است. علاوه بر این ۶۰ دقیقه مکالمه داخل شبکه، ۶۰ عدد پیامک و ۶۰ مگابایت اینترنت رایگان نیز به مشترکین اهدا می شود.

تعرفه مکالمه سیم کارت دانشجو یکسان بوده یعنی برای کلیه مکالمات درون شبکه، در حالت استانی، بین استانی، ساعات اوج مصرف و ساعات غیراوج مصرف، یکسان و برابر با ۶۷۱ ریال در دقیقه است.

همچنین کلیه تعرفه های مکالمه و ارسال پیامک بین سیم کارت های دانشجویی شامل تخفیف ویژه نسبت به تعرفه های داخل شبکه این طرح است. تعرفه کلیه مکالمات میان سیم کارت های دانشجو یکسان و برابر ۵۹۹ ریال در دقیقه (پایین ترین نرخ مکالمه سیم کارت های اعتباری کشور) و تعرفه پیامک های میان این سیم کارت ها ۹۷ریال برای پیامک های فارسی و ۲۳۰ریال برای پیامک های لاتین است.

تعرفه مکالمه یکسان ۶۷۱ریال در دقیقه تنها برای تماس های درون شبکه (تماس با همراه اول و تلفن ثابت) در نظر گرفته شده و هزینه مکالمات خارج از شبکه، رومینگ بین الملل و مکالمات خارجه بر اساس تعرفه های جاری محاسبه می شود. همچنین مکالمات و پیامک های میان دو سیم کارت دانشجو در حالت رومینگ و مکالمات خارجه مشمول تخفیف نیست؛ نرخ این مکالمات و پیامک ها مطابق تعرفه های جاری محاسبه می شود.

به گزارش مهر برای سیم کارت دانشجو امکان فعالسازی و خرید سایر سرویس ها و بسته های موجود مقدور بوده و چنانچه مشترک از تخفیفات سایر سرویس ها و طرح های همراه اول بطور همزمان استفاده کند، تخفیفات مربوط به طرحهای مذکور با تخفیف مکالمات سیم کارت دانشجو جمع خواهد شد.

بعد از معرفی وزیر ارتباطات به عنوان دبیر شورایعالی فضای مجازی، برخی شنیده‌ها حاکی از این است که از بین سه گزینه، یک نفر به عنوان دبیر شورایعالی فضای مجازی توسط شورا و رئیس جمهور جهت تأیید به مقام معظم رهبری پیشنهاد خواهد شد.

هفته گذشته با حکم رئیس جمهور، وزیر ارتباطات به عنوان سرپرست مرکز ملی فضای مجازی و دبیرخانه شورایعالی فضای مجازی منصوب شد؛ اما حکم واعظی تنها برای سرپرستی این مرکز بود و قرار شد تا در اولین جلسه شورایعالی فضای مجازی، دبیر جدید با رای‌گیری از اعضای شورا انتخاب شود.

گمانه‌زنی‌ها از معرفی افراد مختلفی به این شورا حکایت دارد که نام سه تن یعنی "انتظاری"، "سجادی" و "وحیدی" به صورت برجسته مطرح شده است.

"محمد حسن انتظاری" در کارنامه خود مدیریت پروژه ماهواره مصباح در مرکز تحقیقات مخابرات و عضویت در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات در وزارت ارتباطات را ثبت کرده است. وی همچنین معاون نوآوری و همکاری‌های بین‌الملل سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و معاون سازمان فضایی ایران نیز بوده است.

انتظاری از سال 87 تاکنون دبیر جشنواره بین‌المللی خوارزمی نیز هست.

"احمد وحیدی" گزینه احتمالی دیگری است که دارای مدرک کارشناسی در رشته الکترونیک و کارشناسی ارشد در رشته صنایع است. وی به جز مسئولیت وزارت دفاع دولت دهم، نقش مؤثری در تأسیس وزارت اطلاعات داشته و سوابق مدیریت ارشد در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در کارنامه‌اش وجود دارد. وحیدی مدتی معاون طرح و برنامه و مدتی نیز جانشین وزیر دفاع ونیز نماینده نیروهای مسلح در تدوین برنامه پنجم توسعه کشور بوده است.

"سید محمود رضا سجادی" شخص دیگری است که از او به عنوان گزینه پیشنهادی دبیری شورا یاد می‌شود و به نظر می‌رسد با اینکه 53 سالگی خود را گذرانده از دو گزینه دیگر جوان تر است. او فارغ التحصیل رشته مهندسی الکترونیک از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد در رشته مدیریت است.

سجادی از اردیبهشت 1362 مؤسس و رییس دفتر همکاری‌های فناوری ریاست‌جمهوری بوده و مدیریت بیش از 200 پروژه توسعه فناوری در حوزه‌های کشاورزی، هوافضا، صنایع دریایی، پزشکی، کامپوزیت و غیره را در کارنامه خود دارد.

در سابقه وی مدیریت همکاری‌های پیشرفته فناوری با اتریش، آلمان، هند، روسیه و اوکراین، تشکیل کانون‌های تفکر در حوزه صنایع مهم، راه‌اندازی شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران،

ترویج و فرهنگ‌سازی در علوم و صنایع استراتژیکی چون صنایع دریایی، فناوری زیستی، نفت و گاز و فناوری نانو، حمایت از تشکیل بیش از ده انجمن توسعه صنعت و فناوری کمک به تأسیس و یا توسعه بیش از 40 شرکت طراحی ـ مهندسی در فناوری‌های پیشرفته نیز دیده می‌شود.

سجادی از 1382 تاکنون دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و از اردیبهشت 86 تا کنون عضو شورای راهبردی مرکز علم و فناوری پیشرفته دانشگاه آزاد اسلامی است. وی همچنین آخرین سفیر ایران در روسیه است. وب سایت رسمی سفارت خانه ایران در روسیه درباره سابقه و قابلیت‌های او نوشته است که وی مسلط به زبان انگلیسی بوده و توانایی ایجاد تعامل بسیار خوب بین دستگاه‌ها و سازمان‌ها و جلب همکاری آن‌ها را داراست.

اما دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟

رهبر معظم انقلاب در متن حکم تشکیل شورا و مرکز ملی فضای مجازی برای چند نکته اهمیت ویژه‌ای قائل شدند. مثلا ایشان به گسترش فزاینده فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی و لزوم سرمایه‌گذاری گسترده در این حوزه در جهت پیشرفت کشور اشاره می‌کنند. از این جهت، گزینه‌های پیشنهادی سابقه خوبی در استقبال از فناوری‌های جدید و بومی‌سازی آن‌ها در حوزه‌های مختلف داشته‌اند و می‌توانند منشاء اثر باشند.

سجادی پایه‌گذار دفتر همکاری‌های فناوری ریاست جمهوری بوده و صدها پروژه مختلف را در حوزه‌های فناوری مدیریت کرده است. انتظاری نیز چهار دوره دبیر جشنواره خوارزمی بوده و وحیدی هم در وزارت دفاع پروژه‌های مهمی را کلید زده است.

نکته دیگری که در حکم رهبری دیده می‌شود بحث جهانی بودن این فناوری است. ایشان در جایی به جهانی بودن شبکه اینترنت اشاره کرده و در جای دیگری بر اشراف کامل مرکز ملی در این حوزه در ابعاد داخلی و جهانی تاکید می‌کنند که آشنا بودن دبیر شورا به ابعاد جهانی این فناوری نیز بسیار مهم به نظر می‌رسد.

به گزارش تسنیم، همچنین، براساس حکم رهبر انقلاب، شورایعالی فضای مجازی می‌بایست «نقطه کانونی متمرکزی برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور» باشد. به عبارتی، این شورا باید بتواند مسئولیت‌های دستگاه‌های مختلف کشور در حوزه فضای مجازی را مدیریت و راهبری و بین دستگاه‌ها هماهنگی‌های لازم را ایجاد کند.

همچنین ایشان نظارت بر اجرای مصوبات شورا را از جمله وظایف مرکز ملی فضای مجازی دانسته اند که این نکته نیز نیازمند تعامل با دستگاه‌های مختلف کشور است. در واقع، عضویت روسای 3 قوه، چند وزیر و اعضایی از مجلس و دیگر دستگاه‌ها در این شورا نیازمند حضور یک دبیر فعال و تاثیرگذار برای ایجاد هماهنگی در بین آن‌هاست.

از میان سه گزینه مطرح، انتظاری سابقه فعالیت در وزارت ارتباطات و وزارت علوم را داشته، وحیدی در وزارت دفاع و سپاه فعالیت کرده و سجادی نیز در نهاد ریاست جمهوری و وزارت امورخارجه کار کرده است.

از آنجایی که وزرای دفاع، ارتباطات و علوم عضو شورا هستند، انتخاب مدیرانی از این وزارتخانه‌ها به عنوان دبیر، احتمال بروز نگاه تک بعدی به این حوزه مدیریتی و درنتیجه جهت گیری شورا به سمت یک وزارتخانه را افزایش می‌دهد. در مقابل، انتخاب دبیر از این وزارتخانه‌ها به دلیل آنکه شخص انتخاب شده دقیقا در حوزه مربوطه سابقه مدیریتی داشته باعث فهم درست دبیر از اوضاع خواهد شد.

این مسئله می‌تواند به عنوان یک امتیاز مثبت برای انتظاری و وحیدی در نظر 4گرفته شود. از طرف دیگر از آنجایی که رئیس جمهور رئیس شورا نیز هست همکاری طولانی مدت سجادی در نهاد ریاست جمهوری و تعامل با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف ویژگی ممتازی برای وی خواهد بود.

به هر حال باید دید 22 عضو شورایعالی فضای مجازی چه کسی را برای تصدی دبیری این شورا انتخاب می‌کنند. شورایی که بالاترین سطح حاکمیتی فضای مجازی کشور خواهد بود.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت درباره واگذاری کابل‌های مسی مخابرات گفت: بحث واگذاری کابل‌های مسی مخابرات به این معنی نیست که حتما این بخش به شرکت ارتباطات زیرساخت منتقل شود چرا که حتی می‌توان اپراتور دیگری نیز ایجاد کرد که این قضیه را بر عهده بگیرد.

محمود خسروی در گفت‌وگو با (ایسنا)، در پاسخ به سوالی مبنی بر این که اگر قرار باشد کابل مسی مخابرات جزو زیرساخت‌ها محسوب شده و به شرکت ارتباطات زیرساخت واگذار شود اظهار کرد: این که این تجهیزات زیرساختی محسوب می‌شوند یا خیر در همان زمان صدور پروانه هم مورد بحث قرار گرفت چرا که در همان دوره هم پیش بینی می‌شد که با واگذاری این تجهیزات نوعی انحصار در بخش خصوصی ایجاد شود.

وی ادامه داد: در هر صورت این واگذاری صورت گرفت اما اکنون در بسیاری ازکشورهای دنیا ممکن است قسمت‌هایی که به همه اپراتورها مربوط می‌شود و همه به آن نیاز دارند به اپراتوری خاص سپرده شود تا بدون آن‌که خود آن اپراتور درحال رقابت باشد به دیگران سرویسی خاص را ارائه کند.

به گفته او در برخی کشورها چنین موضوعی وجود دارد و کاربران این اختیار و شانس را دارند تا به عنوان مثال هر دو ماه یکبار اپراتور خود را بدون آن که خطشان را عوض کنند تغییر دهند.

خسروی همچنین عنوان کرد: چنین بحث‌هایی در زمان واگذاری مخابرات هم مطرح بود اما به هر حال این واگذاری صورت گرفت و اکنون با تغییر مدیریت وزارتخانه، مذاکرات مجلس و اعتراضات نمایندگان درخصوص واگذاری‌ها و نحوه آن همچنین اپراتورهای مختلفی که نیاز دارند خدمات بر بستر کابل مسی ارائه کنند، وزیر جدید به این نتیجه رسیده‌اند که باید این قضیه مورد مطالعه و بررسی مجدد قرار گیرد و تصمیم جدیدی دراین زمینه اتخاذ شود.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه داد: البته این موضوع به این معنی نیست که حتما این بخش به شرکت ارتباطات زیرساخت منتقل شود چرا که حتی می توان اپراتور دیگری نیز ایجاد کرد که این قضیه را برعهده بگیرد.

معاون وزیر ارتباطات در عین حال گفت: البته در شرکت ارتباطات زیرساخت هم آمادگی قبول این بخش از کار به طور کامل وجود دارد چرا که پیش از جدایی مخابرات هم این پیوستگی وجود داشت و قسمت تلفن ثابت و این شرکت همه جزو یک مجموعه محسوب می‌شدند.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا بخش دولتی قادر خواهد بود برنامه‌های توسعه‌ای بخش خصوصی را با همان سرعت پیش رود، اظهار کرد: باید دید که سرعت در بخش خصوصی چگونه بوده است؛ ما در حال حاضر در شرکت ارتباطات زیرساخت حدود 104 تا 105 هزار کیلومتر فیبر در جاده‌ها ایجاد کرده‌ایم و یکی از تقاضاهای بخش خصوصی این است که ما اجازه دهیم آن‌ها هم در کنار ما کابل هم مسیری برای خود ایجاد کنند. به همین دلیل شاید بتوان گفت که در این بخش شرکت ارتباطات زیرساخت در ایجاد زیرساخت‌ها می‌تواند موفق‌تر عمل کند.

کارگروهی برای اتصال ۶۰ درصد خانوارها به شبکه ملی اطلاعات تشکیل می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نصرالله جهانگرد را به سمت مجری شبکه ملی اطلاعات منصوب کرد و در حکمی خواستار تشکیل کارگروهی جدید برای تحقق اهداف این پروزه شد.

به گزارش ایتنا با صدور حکمی از سوی محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نصرالله جهانگرد رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران مجری شبکه‎ ملی اطلاعات شد؛ تا با تشکیل کارگروهی جدید اهداف شبکه ملی اطلاعات محقق شود.

در بخشی از متن حکم محمود واعظی خطاب به نصرالله جهانگرد آمده است:

“به منظور تسریع در اجرای بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه کشور به موجب این حکم کارگروه اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات مرکب از جنابعالی به عنوان رئیس و مجری، معاون برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان اعضای این کمیته برای همکاری و همراهی کامل با جنابعالی تشکیل می‎شود.

انتظار دارد با بهره‎گیری از کلیه ظرفیت‎های موجود در سازمان‎ها، شرکت‎های وابسته، بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و با هماهنگی با سایر دستگاه‎های ذیربط نسبت به فراهم نمودن امکان دسترسی پرسرعت برای کلیه دستگاه‎های اجرایی، کسب و کارها و ۶۰ درصد خانوارها به شبکه ملی اطلاعات و همچنین سایر احکام برنامه مبنی بر توسعه ارائه خدمات با استفاده از این شبکه و با رعایت قوانین و مقررات و صرفه و صلاح دولت اقدام نمایید.

سایت InlineBourse.com را یک بورس تبلیغاتی است که هم فرصتی برای تبلیغ و معرفی برند شما در کنار سایر برند‌های مطرح خواهد بود و هم فرصتی برای سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت شما و هر زمان که شما اراده کنید می‌توانید نسبت به فروش سهام خود به دیگران اقدام نمایید.

در این سایت شما می‌توانید روی نقشه و در هر نقطه از کشور ایران اقدام به خرید سهم نمایید که معادل هر سهم فضایی بر روی سایت ( بر روی نقشه ایران) در اختیار شما قرار می‌گیرد که شما می‌توانید از این فضا برای معرفی خود و برند خود استفاده نمایید.

می‌توانید لینک سایت خود ، عکس مرتبط با کار و علاقه خود و یا هر آنچه را که دوست دارید را بر روی فضای خود قرار دهید و خود را به تمامی بازدیدکنندگان سایت معرفی نمایید .

به طور قطع استان‌ها و شهر های بزرگ مانند تهران ، اصفهان ، مشهد ، شیراز ، تبریز ، کرانه ی دریای خزر و خلیج فارس ، جزایر کشورمان و .... با توجه به موقعیت شهری خود و وجود متقاضیان بیشتر برای خرید سهم در این مناطق در آینده‌ای نزدیک از این پتانسیل برخوردارند که سهم های خریداری شده در این مناطق از قیمت بالاتری نسبت به قیمت اسمی برخوردار شوند .

×× نحوه عملکرد سایت بطور کامل

این سایت یک بورس آنلاین تبلیغاتی است که هم فرصتی است برای سرمایه‌گذاری شما و هم فرصتی است برای معرفی شما و تبلیغ شما.

در این سایت حدود 1 میلیون سهم به ارزش 1000 تومان به فروش می‌رسد که معادل هر سهم فضایی (معادل یک خانه 5*5) بر روی سایت ( بر روی نقشه ایران ) در اختیار شما قرار می‌گیرد که شما می‌توانید از این فضا برای معرفی خود و برند خود استفاده نمایید. و می‌توانید خود را به تمامی بازدیدکنندگان سایت به مدت حد اقل 10 سال معرفی نمایید. و با خرید سهم بیشتر به کسب و کار خود اعتبار بیشتری بدهید و بهتر دیده شوید. این ایده شباهت زیادی به سایت های تبلیغات پیکسلی دارد که مدتهاست از آن ها خبری نیست ولی خلاقیت های فراوان جدیدی را در این سایت شاهد هستیم که موجب متفاوت شدن این سایت با سایر سایت های تبلیغات پیکسلی شده است.

به طور قطع مشخص است که هرچه سهام بیشتری خریداری نمایید فضای بیشتری در دسترس شما قرار خواهد گرفت و در این فضای بزرگ رقابتی بهتر دیده خواهید شد و افراد بیشتری با شما و نام شما آشنا خواهند شد. لازم به ذکر می‌باشد که این یکی از روش‌های نوین تبلیغاتی در جهان می‌باشد که امکان معرفی برند و نام شما در کنار سایر برند‌های دنیا را فراهم می‌کند و با حد اقل هزینه بستر دیده شدن در کنار بزرگان دنیای کسب و کار را برای شما فراهم می‌کند.

در این بین افراد بسیاری هستند که نیازی به معرفی خود ندارند بلکه به دنبال یک راه سرمایه‌گذاری خوب ، مطمئن و سودآور هستند. این افراد نیز این فرصت را دارند که در بورس تبلیغاتی InlineBourse.com سرمایه گذاری کنند و از این فرصت برای افزایش سرمایه خود استفاده کنند.

روزشماری بر روی صفحه اول سایت قرار دارد که بیان دارنده روز‌های باقیمانده تا افزایش 2 برابری قیمت هر سهم می‌باشد، هر سهام در حال حاضر از ارزش اسمی 1000 تومان برخوردار است که هر سال ارزش اسمی آن 2 برابر خواهد شد یعنی امسال 1000 تومان سال دیگر 2000 تومان سال سوم 4000 تومان و سال چهارم ارزشی برابر با 8000 تومان خواهد داشت و این روند تا 10 سال آینده توسط سایت InlineBourse.com تضمین شده است و پس از آن شرایط حاکم بر این بازار تعیین کننده قیمت هر سهم در سال‌های بعد خواهد بود. ارزش اسمی این سهم‌ها هر ساله از طرفInlineBourse.com (سازمان بورس بر خط) اعلام خواهد شد. با این حال هر فرد می‌تواند بنا به برآورد قیمت خود از سهم های خود و شرایط بازار هر قیمتی را که تمایل دارد بیشتر یا کمتر از ارزش اسمی برای فروش سهام خود در نظر بگیرد .

قیمت مورد نظر شما به شکل عمومی و در بخش فروش سایت اعلام می‌شود ، صاحبان سرمایه و سایر برند‌ها و کاربران میزان سهم شما و قیمت شما را مشاهده می‌کنند و در صورت تمایل اقدام به خرید سهام شما می‌کنند و پس از خرید طی 24 ساعت مبلغ دریافتی توسط کارگزار بورس بر خط به حساب شما واریز خواهد شد .

نکته قابل توجه و جالب دیگر فضایی حسی است که به مخاطب منتقل میکند که گویا دارد زمین می‌خرد و با یک تقسیم ساده می‌بینیم که هر سهم در دنیای واقعی مساحتی حدود 1.5 کیلومتر مربع را در بر می‌گیرد که با توجه به قیمت‌های زیاد زمین 1000 تومان برای 1.5 کیلومتر مربع قیمتی جالب و مناسب به نظر می‌رسد ، البته این 1.5 کیلومتر مربع مجازی بوده و در این سایت می‌باشد ولی شاید در آینده زمین در این سایت نیز دچار تورم شود و شاهد احتکار و گران فروشی در آن باشیم.

همچنین به زودی امکان خرید سهام در خارج از کشور نیز فراهم خواهد شد .

طی حکمی که از سوی دکتر طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر شد، مهندس جهانگرد به عنوان عضو حقوقی هیات مدیره شرکت مخابرات ایران منصوب شد.

در متن حکمی که از سوی دکتر طیب نیا صادر شده آمده است: " جناب آقای نصرالله جهانگرد، پیرو تصمیم جلسه مورخ 08/01/1391 مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت مخابرات ایران و انتخاب وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان عضو حقوقی هیات مدیره شرکت مذکور،‌به استناد مفاد ماده "110" اصلاحیه قانون تجارت (مصوب سال 1347)،‌جنابعالی را به نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای انجام وظایف مدیریت شرکت مذبور با اختیار قبول سمت و اعمال حق رای در جلسه های هیات مدیره و مجامع عمومی شرکت ارتباطات ثابت، شرکت های مخابرات استان ها، ارتباطات سیار و شرکت های زیرمجموعه شرکت مخابرات ایران تعیین و معرفی می نمایم.

علاوه بر رعایت موارد مندرج در اساسنامه شرکت مخابرات ایران و اصلاحیه قانون تجارت،‌اهتمام جدی به اجرای مفاد قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار (44) قانون اساسی مورد تاکید ویژه است؛ و در مواردی که موضوع دستور جلسات هیات مدیره و مجامع عمومی شرکت های مخابرات استان ها و ارتباطات سیار و سایر شرکت های زیرمجموعه شرکت در ارتباط با فروش و یا واگذاری دارایی های شرکت و شرکت های گروه به مجموعه ای خارج از شرکت و شرکت های تابعه آن است،‌اتخاذ تصمیم با رعایت مفاد قرارداد فروش سهام شرکت و اخذ نظر این وزارت صورت پذیرد.

امید است با اتکال به خداوند متعال در جهت تحقق اصول قانون مداری،‌اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، حضوری فعال و همه جانبه داشته باشید.

عزت، توفیق و سربلندی جنابعالی را در انجام ماموریت های محوله از خداوند منان مسالت می نمایم.

علی طیب نیا"

توسط شرکت ارتباطات صورت گرفت: برقراری سه میلیون و صد و سی هزار دقیقه مکالمه حجاج ایرانی از ایتدای ایام حج امسال تا کنون ، سه میلیون و 130 هزار دقیقه مکالمه حجاج ایرانی با موفقیت برقرار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت،‌ مهندس حسن کریمی معاون بهره برداری و مدیریت شبکه این شرکت با اعلام این مطلب افزود: این شرکت ، امسال با توجه به پیش بینی نیازهای ارتباطی ایام حج، علاوه بر افزایش کانال های ارتباطی مستقیم بین دو کشور، مسیرهای ترانزیت بین ایران و عربستان را نیز افزایش و مورد بازنگری کیفی قرار داد تا ضمن ارتقاء کیفی مکالمات ، میزان ترافیک راهیابی نشده(No Route ) کاهش چشمگیری یابد .

وی در ادامه گفت: به منظور ایجاد راحتی و سهولت در برقراری ارتباط بین حجاج و بستگانشان در ایران، شاخصهای کمی و کیفی ترافیک وارده و صادره به مقصد عربستان هر ساله در ایام حج، به طور ویژه تحت نظارت مستمر قرار می گیرد و در صورت مشاهده هرگونه اشکال و اختلال، بلافاصله هماهنگی لازم از سوی مراکز مدیریت شبکه این شرکت برای رفع آن به کار گرفته می شود .

مهندس کریمی در ادامه گفت: حجم دقایق صادره از ایران به سمت عربستان در ایام حج امسال حدود 2 میلیون و 700 هزار دقیقه و حجم ترافیک وارده از کشور عربستان از مسیرهای مستقیم به ایران در حدود 430 هزاردقیقه بوده است.

معاون بهره برداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت توضیح داد: از این رقم نزدیک به 50درصد ترافیک از طریق مسیرهای مستقیم و مابقی از طریق مسیرهای ترانزیتی هدایت شد . به این ترتیب درصد موفقیت ارتباطات عربستان (ASR ) به طور متوسط به 32.5درصد رسید .

وی در پایان گفت: از کل ترافیک صادره به میزان 49 درصد به مقصد اپراتور الاتحاد - 36 درصد به مقصد زین - 14 درصد به مقصد الجوال الباقی به مقاصد تلفن ثابت عربستان هدایت شده است و علت کاهش اپراتور الحوال در مقایسه با سالهای گذشته بدلیل عدم انعقاد قرارداد رومیننگ از سوی اپراتور های سیار داخل کشور بوده است

رئیس شورای رقابت گفت: با اظهارات اخیر آقای واعظی وزیر ارتباطات، فکر می‌کنم اطلاعات غلطی را خدمت آقای وزیر ارتباطات داده‌اند زیرا مخابرات به هیچ وجه کار غیرقانونی نکرده است.

جمشید پژویان درباره اظهارات اخیر وزیر ارتباطات در حاشیه دولت مبتنی بر اینکه " طبق قانون، افزایش تعرفه مخابرات باید با بررسی در وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی تصویب و ابلاغ شود لذا هرگونه افزایش تعرفه در ارتباط با مخابرات و اینترنت از سوی شورای رقابت و هر جای دیگر غیرقانونی است"، اظهار کرد: فکر می‌کنم اطلاعات غلطی را خدمت آقای وزیر ارتباطات داده‌اند چون آنچه که ایشان فرمودند، غیرقانونی است.

وی ادامه داد: قانون خیلی صراحت دارد که تعیین دستورالعمل قیمت با شورای رقابت است و براساس این، شورا نزدیک به سه سال پیش تعیین و ابلاغ کرده و مخابرات هم در حال اجرای آن است.
*شورایعالی اصلاحات قانون اصل 44 اظهارات رگولاتوری را مردود دانست*

او با اشاره به برخی اقدامات سازمان تنظیم مقررات ابراز کرد: دو سال پیش این سازمان بازی‌هایی را در این راستا شروع کرد که شورایعالی اصلاحات اصل 44 قانون اساسی اظهارات آن را مردود دانست و در هفتمین اجلاسیه خود و در بند 2 اختیار تعیین دستور العمل قیمت را در بازار مخابرات و انحصاری تأیید کرد که با شورای رقابت است.

رئیس شورای رقابت تصریح کرد: ما یک قانون بالادستی مصوبه مجلس شورای اسلامی داریم که به تأیید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و شورایعالی اصلاحات اصل 44 قانون اساسی هم رسیده و لذا جای صحبت در این موضوعات نمی‌ماند.

وی عنوان کرد: سازمان تنظیم مقررات سال‌هاست که دست‌بردار نیست؛ یک مدتی جوابش را گرفت و به دنبال کار خود رفت ولی مجددا زمینه‌ای را پیدا کرده تا از اول ایجاد اختشاش و اختلال در فرایند کاری کند که پیش از این به خوبی اجرا می‌شده است.
*مخابرات به هیچ عنوان کار غیرقانونی نکرده است*

به گزارش تسنیم پژویان در پایان با تأکید بر اینکه به هیچ وجه مخابرات کار غیرقانونی نکرده است، یادآور شد: مخابرات مطابق قانون عمل کرده است و کسانیکه خلاف آن می‌گویند حرف غیرقانونی می‌زنند.

پیش از این مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در نشستی با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه تعرفه مکالمات ثابت از 15 مرداد ماه گذشته طبق پالسی 58.71 ریال اعمال می‌شود اظهار کرده بود "این تعرفه طبق پیشنهاد مخابرات شورای رقابت در نظر گرفته شده است که این پیشنهاد سقف تعرفه 61.8 و کف آن 51.03 بوده است؛ طبق تعرفه 58.71 که با موافقت شورای رقابت طراحی شده است از مردادماه جاری در قبوض این نرخ لحاظ خواهد شد. "

یکی از مراحل ایجاد شبکه ملی اطلاعات، جداسازی اینترنت از اینترانت در لایه کاربر نهایی و زیرساخت است. این تفکیک برای 400 هزار کاربر آغاز شده و معاون شرکت زیرساخت هم می‌گوید: در شبکه زیرساخت اینترنت از اینترانت جدا شده است.

به گزارش فارس، راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات مهم‌ترین تکلیف برنامه پنجم برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

طبق برنامه‌ربزی‌های اولیه، این شبکه قرار بود در سه فاز اجرایی شود و قرار بود جداسازی اینترنت از اینترانت در ذیل یکی از فازهای اجرایی، انجام گیرد.

جداسازی اینترنت از اینترانت در دو مرحله قابل انجام است. نخست اعمال در شبکه زیرساخت و سپس اعمال برای کاربر نهایی (دستگاه‌های دولتی و کاربر خانگی).

در مورد جداسازی اینترنت از اینترانت برای کاربر نهایی آن طور که مجری سابق شبکه ملی اطلاعات گفته: پس از اعلام بی‌اشکال بودن ارائه پهنای باند 2 مگابیت بر ثانیه به کاربران خانگی، اتصال نخستین گروه از کاربران خانگی به شبکه ملی اطلاعات آغاز شد و برای 400 هزار خانوار اینترنت از اینترانت جدا می‌شود.

اما جداسازی اینترنت از اینترانت در شبکه زیرساخت را از شرکت ارتباطات زیرساخت که متولی زیرساخت‌های ارتباطی کشور است، پیگیری کردیم.

محمد‌علی آریانیان در گفت‌وگو با فارس گفت: در لایه زیرساخت کشور اینترنت از اینترانت تفکیک شده است. در اصل در شرکت زیرساخت اینترنت و اینترانت برای مراجعات حضوری جدا شده است. به این صورت که در 100 منطقه در سطح کشور یک پورت اینترنت، یک پورت اینترانت و یک پورت IPMPLS (پرسرعت) داریم و در این محل‌های حضور هر کس، هر سرویسی بخواهد به صورت جداگانه دریافت می‌کند.

معاون نظارت راهبردی و برنامه‌ریزی ارتباطات زیرساخت در شرکت ارتباطات زیرساخت تصریح کرد: این 100 محل، نقاط انتهایی و نقاط محل حضور است که سرویس‌های زیرساخت در آنجا ارائه می‌شوند. در نتیجه جداسازی اینترنت از اینترانت در شرکت زیرساخت انجام شده است. اما علیرغم تفکیک اینترنت از اینترانت زیرساخت، این تفکیک برای کاربر نهایی هنوز انجام نشده است.

وی توضیح داد: ظرفیت پهنای باند ایران حدود 550 گیگابیت بر ثانیه است. اما علیرغم توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، مشکل اصلی این است که پهنای باند باید با محتوای داخلی استفاده شود. به این معنا که مرکز داده‌های داخلی در کشور وجود داشته باشد و مردم بر حسب نیاز به آنها مراجعه کنند و بتوانند بر اساس پروتکل‌های اینترنت نیاز خود را برطرف کنند.

معاون شرکت ارتباطات زیرساخت تصریح کرد: در صورت جداسازی اینترنت و اینترانت تفاوتی بین این دو نخواهد بود به این معنا که کاربر متوجه نمی‌شود مقصد آدرسی که وارد کرده در داخل یا خارج از کشور است و اطلاعاتی که درخواست کرده از داخل یا خارج کشور در اختیار او گذاشته شده است.

رییس جمهور و حتی وزیر، انتقاداتی نسبت به وضعیت اینترنت و البته وضعیت پروژه‌ها در هشت سال گذشته داشته‌اند.

این روزها انتقادات زیادی به وضعیت اینترنت در دولتهای قبلی مطرح می‌شود، اما رضا تقی‌پور - وزیر ارتباطات دولت دهم - در این باره معتقد است: حاضرم هر فردی که در این زمینه صحبتی دارد به صورت مناظره و حتی در تلویزیون این بحث‌ها را مطرح کنم.

رضا تقی‌پور اظهار کرد: فکر می‌کنم مردم تشخیص می‌دهند که خدمات و سرویس‌هایی که در آن دوره ارائه شده بود، چگونه بوده و نیازی به گفتن این موضوع نباشد، اما به هر صورت ما در دولت دهم همان‌طور که قول داده بودیم خدمات دولت الکترونیکی و الکترونیکی شدن کار‌ها را توسعه دادیم و آمارها هم گویای همین مطلب است.

وی ادامه داد: در آن دوره ما توانستیم مواردی درباره‌ی بانکداری الکترونیک را به شدت توسعه دهیم و حتی زیرساخت‌ها را برای ارائه‌ی خدمات الکترونیک آماده کردیم البته این‌که خود دستگاه‌ها در برخی موارد آمادگی ارائه‌ی این خدمات را نداشته‌اند بحث دیگری است که خیلی به وزارت ارتباطات برنمی‌گردد.

وزیر ارتباطات دولت دهم در عین حال یادآور شد: در طول دوره‌ی چهارساله دولت دهم ما شاهد صدرو پروانه‌ اپراتورهای سوم و چهارم بودیم البته طبیعتا یکسری شرایط و محدودیت‌ها هم دخیل بود اما همه بر این نکته اذعان دارند که این پروژه‌ها برای حال و آینده کشور ضروری است.

وی در ادامه در پاسخ به اشکالاتی که این روزها درباره نحوه خصوصی‌سازی مخابرات مطرح شده و کابلهای مسی را جزو زیرساختها به شمار می‌آورند هم توضیح داد: این نحوه خصوصی‌سازی و تعاریف در نظر گرفته شده بر اساس مطالعاتی که حتی قبل از دولت دهم در مرکز تحقیقات مخابرات صورت گرفته بود انجام شد.

به هر صورت ممکن است ایده‌های زیادی در این زمینه وجود داشته باشد اما من فکر می کنم باید میزان عملیاتی بودن این ایده‌ها و تجربیات کشورهای دیگری که این طرح‌ها را اجرا کرده‌اند را هم مدنظر قرار دهیم و درنهایت به شیوه‌ای بهینه اقدام کنیم که هم منافع بخش خصوصی و هم حقوق حاکمیتی حفظ شوند.

این عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی همچنین یادآور شد: با توجه به این که ما در گذشته یک بار هم تعاریف زیرساخت را توسعه دادیم به نظر می‌رسد تعریفی که از زیرساختها در نظر گرفته شده تعریف کاملی برای اعمال حاکمیت به شمار می رود.

تقی‌پور در پایان اظهار کرد: من به شخصه حاضرم با هر فردی که صحبت و انتقادی نسبت به آن دوره و عملکرد دولت دهم دارد مناظره کرده و حتی این بحث‌ها را در صدا‌وسیما مطرح کنیم، البته امیدوارم بحث‌هایی که می‌شود بحث‌های کارشناسی باشد.

پیش از این محمود واعظی (وزیر ارتباطات دولت یازدهم) حتی این‌گونه عنوان کرده بود که وضعیت برخی پروژه‌ها طی هشت سال گذشته سیر نزولی داشته است.

به گزارش ایسنا، همچنین حسن روحانی - رییس جمهوری - در صحبت‌ها و مناظره‌های خود در زمانی که کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری بود درباره‌ی وضعیت اینترنت انتقادات متعددی مطرح کرده بود که در همان زمان محمدحسن نامی - وزیر وقت ارتباطات دولت دهم - یادآور شده بود از نظر او وضعیت اینترنت خوب است.