ITanalyze

رییس کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران دیروز در نشستی خبری با اعلام مهلت یک ماهه به ارایه‌کنندگان خدمات میزبانی وب گفت: تمام فعالان حوزه ارایه خدمات اینترنتی حتی در صورت داشتن مجوز از اتحادیه باید از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز مجوز داشته باشند در غیر این صورت پس از پایان یک ماه مهلت تعیین‌شده برای فعالان بدون مجوز فضای مجازی، کمیسیون فضای مجازی با متخلفان برخورد جدی خواهد داشت.

فناوران- مهرداد سیجانی رییس کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران و پیمان نورایی رییس کارگروه زیرساخت کمیسیون فضای مجازی، دیروز در نشستی که در محل دبیرخانه سازمان برگزار شد به تشریح برنامه‌ها و اهداف این کمیسیون در سال جدید پرداختند.
تغییر نام کمیسیون

سیجانی در ابتدای جلسه با اعلام تغییر نام کمیسیون نشر الکترونیک و رسانه‌های دیجیتال به کمیسیون فضای مجازی گفت: این کمیسیون با هدف بررسی مسایل و مشکلات فضای مجازی و کمک به بهبود کسب و کار و تعامل با بخش دولتی به کمیسیون «فضای مجازی» تغییر نام داد.

فناوران- مهرداد سیجانی افزود: این کمیسیون دارای چهار کارگروه وب، وب‌سایت‌های فارسی، زیرساخت و آموزش الکترونیک است که به عنوان بازوان اجرایی کمیسیون، مشغول پیگیری و بررسی طرح‌های پیشنهادی در حوزه فضای مجازی هستند.

وی در مورد وظایف کارگروه وب‌سایت‌های فارسی گفت: این کارگروه بیش از 14 مورد کاری را در دستور کار خود دارد که از جمله آن می‌توان به بررسی موانع توسعه کسب و کارهای تحت وب و ارایه راهکارهای مناسب اشاره کرد.

سیجانی گفت: در این کارگروه مراکز سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری مرتبط با وب، شناسایی و نحوه درآمدزایی وب‌سایت‌ها بررسی می‌شود که این مورد از اهداف کارگروه در سال جاری است.

رییس کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران همچنین در مورد اهم فعالیت کارگروه زیرساخت گفت: مذاکره با سازمان ثبت احوال و سازمان ثبت شرکت‌ها برای دسترسی به دیتابیس کدملی برای احراز هویت را در دستور کار داریم و برای ساماندهی میزبانی وب لیستی از شرکت‌هایی که حداقل شرایط لازم برای ارایه خدمات را ندارند، تهیه شده است.
مهلت یک ماهه به ارایه‌کنندگان خدمات میزبانی وب

سیجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ارایه مهلت یک ماهه به ارایه کنندگان خدمات میزبانی وب برای عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گفت: پس از یک ماه با فعالان غیرمجاز حوزه خدمات اینترنتی و میزبانی وب برخورد خواهد شد، که این برخورد ابتدا با فیتلر شدن سایت و سپس با مسدودسازی سرویس‌دهنده صورت خواهد گرفت.

رییس کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران افزود: تمام فعالان حوزه ارایه خدمات اینترنتی حتی در صورت داشتن مجوز از اتحادیه باید از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز مجوز داشته باشند.

وی گفت: به این ترتیب پس از پایان یک ماه مهلت تعیین‌شده برای فعالان بدون مجوز فضای مجازی، کمیسیون فضای مجازی با متخلفان برخورد جدی خواهد داشت. وی در خصوص علت این اقدام گفت: کمیسیون فضای مجازی مجموعه‌ای از حداقل‌های کیفی را برای فعالان این حوزه پیش‌بینی کرده که این حداقل‌ها به ارایه کسب و کار سالم و پویا کمک خواهد کرد.

وی افزود: برای مثال، شکایت‌های بسیاری در مورد دامین گزارش می‌شود و در صورتی که شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات از حداقل‌های کیفی برخوردار باشند، از بسیاری از مشکلات بعدی جلوگیری خواهد شد.

سیجانی با ذکر مثالی از حداقل‌های کیفی ارایه‌دهندگان خدمات میزبانی گفت: طبق ماده 32 قانون جرایم رایانه‌ای، ارایه‌دهندگان خدمات میزبانی موظف به نگهداری «بکاپ» اطلاعات مشتریان تا شش ماه شده‌اند. رییس کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران افزود: این الزام به دلیل ارایه اطلاعات لازم در مواقع ضروری به مراجع قضایی و انتظامی است؛ اما فعلا الزامی در مورد ارایه بکاپ از سوی ارایه‌دهنده خدمات میزبانی به مشتریان وجود ندارد و این خدمت یک مزیت محسوب می‌شود.
ریزش مشتریان ثبت دامین com و ir

سیجانی همچنین با اشاره به آمار ثبت دامین در کشور گفت: طبق اطلاعات اخذ شده از فعالان ارایه خدمات میزبانی و اینترنتی ظرف یک سال و سه ماه گذشته عمده شرکت‌ها با ریزش مشتری در ثبت دامین و فروش خدمات میزبانی مواجه شده‌اند.

وی افزود: از یک سال پیش، رقم ثبت یک دامین com حدود 10 الی 15 تومان بود که اکنون با افزایش نرخ دلار به حدود 40 هزار تا 50 هزار تومان رسیده که بخش عمده‌ای از علت این کاهش به دلیل مسایل اقتصادی است.

رییس کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران افزود: این تغییر کاهشی در ثبت دامین ir نیز وجود دارد و ثبت دامین ir نسبت به سال پیش کاهش یافته است، همچنین در خصوص فروش خدمات میزبانی وب، اگرچه این آمار همیشه برای ارایه‌کنندگان خدمات میزبانی آماری محرمانه بوده اما از گفته‌ها و شواهد فعالان این بازار مشخص شده است که فروش خدمات میزبانی نسبت به سال گذشته و در پی افزایش نرخ ارز کاهش یافته است.
اعطای ستاره به شرکت‌های میزبانی وب

رییس کارگروه زیرساخت کمیسیون فضای مجازی سازمان نصر تهران نیز در ادامه با اشاره به درجه بندی شرکت‌های ارایه دهنده خدمات میزبانی وب با اعطای نماد اطمینان، گفت: این اقدام در راستای ساماندهی شرکت‌های میزبان وب انجام می‌شود.

پیمان نورایی همچنین گفت: طرح نشان اطمینان خدمات میزبانی وب قرار است به تمام ارایه دهندگان خدمات میزبانی داده شود که دارای پنج درجه یا ستاره است.

وی گفت: درجه نشان اطمینان خدمات میزبانی وب به این معناست که شرکت‌ها حداقل‌های کیفی لازم را داشته‌اند و برای دریافت نشان اطمینان درخواست داده‌اند.

نورایی افزود: در بهترین حالت نیز به شرکت‌ها نشان پنج ستاره خدمات میزبانی وب داده می‌شود که این نشان به صورت سالیانه تمدید می‌شود.

وی افزود: داشتن یک ستاره به معنای این است که شرکت از حداقل‌های کیفی برخوردار بوده است که علاوه بر این ملاک‌های مهم دیگری از جمله میزان پایداری سرویس نیز وجود دارد که قابل اندازه‌گیری نیست پس از آن چشم‌پوشی کرده‌ایم.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه پیوست فرهنگی ارائه خدمات تماس تصویری موبایل در دست بررسی این مرکز قرار دارد، گفت: اپراتور سوم تلفن همراه تا زمانی که این پیوست فرهنگی تدوین و ابلاغ نشود نمی تواند و نباید خدمات تماس تصویری داشته باشد.

علیرضا شاه میرزایی در مورد آخرین وضعیت ارائه سرویس تماس تصویری سیم کارتهای اپراتور سوم موبایل اظهار داشت: هم اکنون سرویس دهی تماس تصویری از طریق سیم کارتهای این اپراتور انجام نمی شود.

وی ادامه داد: طبق مصوبه کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، این اپراتور تا زمانی که پیوست فرهنگی اش تصویب نشود، نمی تواند به ارائه سرویس بپردازد و براین اساس در حال حاضر خدمات تصویری ندارد و نباید داشته باشد.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با تاکید براینکه بررسی پیوست فرهنگی رایتل در اختیار کمیسیون عالی محتوای فضای مجازی است، گفت: این کمیسیون عالی، در حوزه حقوقی و مجوز ورود کرده و مصوب کرده که پیوست فرهنگی رایتل باید هرچه سریعتر تهیه شود در غیر اینصورت این اپراتور نمی تواند خدمات دهی کند.

وی با تاکید براینکه در پروانه فعالیت اپراتور سوم موبایل بر پیوست فرهنگی سرویس های مدنظر تاکید شده، خاطرنشان کرد: نزدیک به 3 سال از ارائه پروانه اپراتور سوم موبایل می گذرد اما هنوز پیوست فرهنگی سرویس های جدید این اپراتور تصویب نشده است.

شاه میرزایی با بیان اینکه پیوست فرهنگی باید در کمیسیون عالی ارتقای محتوای فضای مجازی تصویب شود ادامه داد: هم اکنون یک پیشنهاد از سوی رایتل و یک پیشنهاد از سوی سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات به صورت رسمی به مرکز ملی فضای مجازی تحویل داده شده است اما ما از آنها خواستیم این دو پبشنهاد را با هم هماهنگ کنند.

وی تصریح کرد: پیشنهادات ارائه شده برای پیوست فرهنگی رایتل توسط رایتل و وزارت ارتباطات بسیار از هم متفاوت بود و براین اساس به آنها اعلام شد که یک پیشنهاد جامع در این راستا ارائه دهند؛ چنانچه یک پیشنهاد جامع بیاورند بررسی این پیوست فرهنگی سریعتر انجام می شود و بعد از آن امکان ارائه سرویس تماس تصویری و خدمات نسل سوم موبایل وجود خواهد داشت.

شاه میرزایی تاکید کرد: رایتل تا زمان تهیه پیوست فرهنگی اجازه ادامه ارائه سرویس تماس تصویری را ندارد.

به گزارش مهر، ارائه مکالمه تصویری رایتل از دی ماه سال گذشته با مخالفت تنی چند از مراجع عظام روبرو شد چرا که این حضرات معتقدند که نسل سوم اپراتورهای تلفن های همراه با آموزه های دینی درتضاد است و می تواند عفت عمومی جامعه و نظم حاکم برآن را خدشه دار و خانواده ها را به ورطه نابودی اخلاقی و بنیانی بکشد و براین اساس نصب و راه اندازی این اپراتور چه از طرف دولت و چه از جانب بخش خصوصی بصلاح نیست و هرگونه اقدامی دراین مسیر خلاف شرع است.

چندی پیش مدیرعامل رایتل اخبار مربوط به قطع امکان تماس تصویری این اپراتور را تکذیب کرد و گفت: امکان مکالمه تصویری همچنان بر روی سیم کارت‌های رایتل وجود دارد.

غلامرضا قاسمی با بیان اینکه توسعه نسل سوم تلفن همراه یکی از مظاهر توسعه تکنولوژی در کشور است، افزود: آنچه ما از همه نهادها و ارگان‌ها در مسیر توسعه این تکنولوژی توقع داریم، همیاری و همگامی و تلاش برای رفع موانع و مشکلات است؛ همانطور که پیش از این نیز اعلام کردیم، خانواده رایتل و سیاستگذاران این اپراتور نسبت به مسائل فرهنگی پیش روی این اپراتور توجه دارند و نهایت تلاش خود را در پیشبرد اهداف رایتل به کارخواهند بست.

علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به محمود احمدی نژاد ریاست جمهوری مصوبه دولت در خصوص موافقت با افزایش نرخ تعرفه مکالمات تلفن ثابت را غیر قانونی اعلام کرد.

به گزارش موبنا، متن کامل نامه لاریجانی در خصوص غیرقانونی بودن مصوبه هیئت وزیران برای افزایش تعرفه تلفن ثابت در ادامه عینا می آید:

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۳۶۰۳۶/۴۶۶۸۵ مــورخ ۹/۷/۱۳۹۰، موضوع: «افزایش نرخ مکالمه تلفن ثابت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

نظر به بند «ج» ماده (۵) ‌قانون وظایف و اختیارات وزارت‌ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ مصوب۱۳۸۲ـ «تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و‌فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب‌ قوانین و مقررات کشور... .»، از جمله وظایف و اختیارات قانونی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، موضوع ماده(۷) قانون مذکور می‌باشد، علیهذا، متن مصوبه از حیث اخلال در وظایف کمیسیون مذکور، مغایر قانون است.»

یک منبع آگاه از برگزاری جلسه فوق‌العاده اعضای هیات مدیره شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل MTN به منظور تغییر مدیرعامل اپراتور دوم خبر می‌دهد.

به گزارش فناوران، این مقام آگاه که خواست نامش فاش نشود، گفت: احتمال دارد علی حکیم جوادی رییس سازمان فناوری اطلاعات جایگزین علیرضا قلمبر دزفولی شود.

گفتنی است، 49 درصد سهام ایرانسل در اختیار MTN و 51 درصد در اختیار وزارت دفاع و بنیاد مستضعفان است.

بر اساس اساسنامه شرکت ایرانسل از ابتدای فعالیت این اپراتور باید هر دو سال یک بار مدیرعامل توسط وزارت دفاع و بنیاد مستضعفان انتخاب شود. اما گویا وزارت دفاع در شش سال گذشته با جلب نظر شریک آفریقایی خود MTN توانسته با اکثریت رای سهامداران علیرضا قلمبر دزفولی را در سمت مدیرعاملی ایرانسل تثبیت کند.

معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تدوین پروانه جدید برای شرکت های خدمات انتقال داده (ندا یا PAP) خبر داد و گفت: در پروانه جدید قابلیت و ظرفیت های بیشتری برای این شرکت ها دیده شده است .

لطف الله سبوحی در گفت و گو با ایرنا ، افزود: بر اساس پروانه جدید شرکت های ندا ، اجازه خواهند یافت خدمات متنوع تری از قبیل تلفن اینترنتی ارایه دهند.

وی با اشاره به برگزاری نشستی با مدیران شرکت های ندا در آینده نزدیک ، تاکید کرد که پروانه جدید پس از تدوین باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برسد.

سبوحی کمیسیون تنظیم را از کمیسیون های پرکار و منظم در کشور عنوان کرد و افزود: این کمیسیون تاکنون ۱۶۳ جلسه برگزار کرده ، به طور مرتب هر ۲ هفته یک بار نشست های این کمیسیون تشکیل می شود و تاکنون ۲ یا سه جلسه ی این کمیسیون برگزار نشده است .

وی در مورد وظایف کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت : این کمیسیون نهاد تنظیم کننده مقررات برای ایجاد هماهنگی لازم بین فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و دولت است تا فضای رقابتی را شکل دهد و به نتایج حاصل از این رقابت یعنی توسعه خدمات و کاهش قیمت ، برسد.

سبوحی همچنین از تدوین آیین نامه ای در مورد استفاده اپراتورها از توان داخلی خبرداد و گفت: این آیین نامه در حال تدوین است و متن آن به صورت تفصیلی تا هفته آینده ، روی سایت سازمان تنظیم مقررات قرار خواهد گرفت .

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از واگذاری پروانه برای شرکت هایی که کار طراحی شبکه‌های رادیویی را انجام می دهند خبر داد و گفت: شرکت هایی که قصد اخذ پروانه فعالیت‌های رادیویی دارند باید برای طراحی شبکه‌های‌شان به شرکت های دارای پروانه طراحی شبکه‌های رادیویی مراجعه کنند.

رئیس شورای شهر تهران با اعلام احتمال ایجاد کمیسیون سلامت در شورای آینده شهر تهران گفت: نصب آنتن‌های تلفن همراه را با ایجاد یک شرکت در سطح شهر تهران هدفمند کردیم و گفتیم نزدیک مدارس و بیمارستان‌ها دکل نصب نشود.

به گزارش فارس، محمد‌مهدی چمران پیش از ظهر امروز در نشست خبری که در خبرگزاری فارس برگزار شد در پاسخ به خبرنگار فارس مبنی بر تشکیل کمیسیون سلامت در شورای شهر تهران گفت: تاکنون برنامه‌های سلامت در قالب کمیته‌ای در شورای شهر پیگیری می‌شده و ممکن است در این دوره شورا با توجه به افزایش تعداد اعضاء تأکید بیشتری در حوزه سلامت داشته و کمیسیون سلامت تشکیل شود.

وی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار فارس مبنی بر وجود انبوه دکل‌های مخابراتی و پست‌های فشار قوی برق در مناطق مسکونی تهران و پیگیری‌های شورای شهر گفت: این موضوع در شورای شهر مطرح شده و آن را به شورای عالی امنیت ملی ارجاع دادیم و جلساتی هم در آنجا برگزار شد.

چمران ادامه داد: اینکه می‌گویند امواج مغناطیسی روی سلامت افراد از جمله ایجاد سرطان نقش دارد از سوی دانشمندان ثابت نشده و سازمان امواج و انرژی هسته‌ای پاسخگوی علمی این مسئله است.

رئیس شورای شهر تهران یکی از دلایل استقرار دکل‌های مخابراتی تلفن همراه در منازل مسکونی را استقبال خود شهروندان عنوان کرد و گفت: به دلیل پول خوبی که شرکت‌های تلفن همراه برای اجاره مکان نصب دکل‌های تلفن همراه به خانواده‌ها می‌دهند، خود مردم به شدت به دنبال نصب دکل‌های موبایل در منازل خود هستند.

به گفته چمران شورای شهر در دور سوم خود دو مصوبه برای قانونمند کردن نصب دکل‌های تلفن همراه داشته که در پی آن با مشارکت شهرداری و اپراتورهای تلفن همراه دکل‌ها به صورت هدفمند باید نصب شوند.

رئیس شورای شهر تهران تصریح کرد: اما با تمام این تفاسیر برای اینکه خدایی نکرده مشکلی پیش نیاید تاکید کردیم که نزدیک مدارس و بیمارستان‌ها دکل موبایل نصب نشود.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران از ارائه‌ پیشنهادی برای یکسان‌کردن شبکه همراه اول، دقیقه‌ای 53.5 تومان، به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خبر داد و گفته بود: با این کار هزینه‌ی جابه‌جایی از همراه اول حذف می‌شود.

به گزارش (ایسنا) به گفته سیدهاشمی، همراه اول پیشنهاد یکسان‌کردن شبکه خود را به کمسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه و کمیسیون نیز از این پیشنهاد همراه اول استقبال کرده است.

در حال حاضر همراه اول هزینه‌ جابه‌جایی می‌گیرد که با یکسان‌کردن شبکه این هزینه حذف می‌شود؛ اما به گفته رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران برای ارائه‌ سرویس بهتر و رقابت با رقبا این کار لازم است.

در یک شبکه یکسان مبدا و مقصد تماس تفاوتی ندارد، اگر از هر کجا با یکی از سیم‌کارت‌های اپراتور با سیم‌کارت دیگری از همان اپراتور در هر جایی (داخل کشور) تماس گرفته شود، تفاوتی در هزینه وجود نخواهد داشت.

شبکه اپراتور دوم و سوم تلفن همراه بر اساس اطلاعات نشریه ارتباطات، یکسان است. این در حالی است که تعرفه یک دقیقه تماس شهری با سیم کارت دائمی همراه اول در ساعت پیک مصرف 44 تومان و در ساعت غیرپیک 35 تومان است.

همچنین تعرفه‌ی یکخ دقیقه تماس بین‌شهری با سیم‌کارت دائمی همراه اول در ساعت پیک مصرف، 76 تومان و در ساعت غیرپیک 53 تومان است که با یکسان‌کردن شبکه، نرخ مکالمات یکسان و هزینه جابه‌جایی و بین‌شهری حذف می‌شود و تعرفه مکالمات همراه اول دقیقه‌ای 53.5 تومان می‌شود.

سرویس مترجم هوشمند بومی با توانایی ترجمه 300 کلمه در ثانیه توسط پژوهشگران آزمایشگاه پژوهش متون زبان دانشگاه تهران و پژوهشگاه فضای مجازی تولید شده که به گفته مدیر پروژه، این سرویس می تواند رقیبی برای سرویس ترجمه گوگل باشد.

دکتر هشام فیلی مدیر پروژه مترجم هوشمند متون انگلیسی به فارسی در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح جزئیات راه اندازی این سرویس و اهداف مدنظر پرداخت و اظهار داشت: سیستم مترجم هوشمند متون انگلیسی به فارسی که با نام " فرازین" شناخته می شود مترجمی است که خود را رقیب ترجمه انگلیسی به فارسی گوگل می داند.

وی با بیان اینکه این پروژه با حمایت های پژوهشگاه فضای مجازی طراحی و در دانشگاه تهران انجام شده است، گفت: این مترجم امکان اتصال به موتور جستجو و سرویس های دیگر وب را نیز دارا است.

فیلی خاطرنشان کرد: در بررسی ها و آزمایشهای انجام گرفته توسط دانشگاه تهران و پژوهشگاه فضای مجازی بر روی مترجم فرازین و گوگل و مقایسه این دو، فرازین در ترجمه ساختارهای نحوی و دادگان ارزیابی، نمره بهتری را نسب به مترجم گوگل بدست آورده ولی در ترجمه اخبار کمی ضعیفتر از گوگل عمل کرده است.

مدیر پروژه "فرازین" با تاکید براینکه آخرین نگارش این سرویس، قادر است 300 کلمه در ثانیه را ترجمه کند، ضعیف بودن سرور و احتمال هک شدن آن را از جمله مشکلات بر سر راه این مترجم بومی برشمرد.

وی در توضیح این مشکلات به مهر گفت: ما متخصص ساخت هستیم و نه امنیت و این از جمله مشکلاتی است که وجود دارد و هزینه هایی را می طلبد؛ مسئله دیگر آنکه همه شرکت هایی که به نوعی محصولی را تولید می کنند از پشتوانه های قوی برخورد دار هستند اما در حال حاضر این محصول پشتوانه قوی و محکمی ندارد.

این عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، دریافت متن از طریق فایل را از دیگر سرویس های فرازین برشمرد و تصریح کرد: این مترجم هوشمند قادر است متن های مختلف و هم فایل های مختلفی با ساختارهای آفیس و pdf را ترجمه کرده و البته ساختار آن را حفظ کند.

پایه گذار آزمایشگاه پژوهش متون زبان در دانشگاه تهران با ذکر یک مثال در کاربرد این سرویس گفت: برای مثال شما یک گزارش علمی دارید که می خواهید آن را به زبان خودتان توضیح دهید و آن را با همان ساختار به زبان خودتان برگردانید و حتی عکس ها و جداول آن را نگه داشته و متن ها را جابه جا کنید؛ این قابلیت توسط فرازین پشتیبانی می‌شود.

وی دلیل عدم وجود بازار تجاری برای این مترجم را ‌رقیب بزرگی که در اینترنت برای فرازین وجود دارد دانست و اظهار امیدواری کرد بتوان با حمایت های مجدد این سیستم را توسعه داد و آن را در اختیار سازمانها برای اجرا قرار داد.

به گزارش مهر، مترجم هوشمند بومی به نشانی اینترنتی www.faraazin.ir قابل استفاده است.

دستگیری فردی که از طریق اینترنتی اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب بانکی فردی کرده و با پول‌های سرقتی سکه خریداری می‌کرد. توسط پلیس فتا شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا سرهنگ بهشتی رئیس پلیس فتا لرستان اعلام کرد: در پی شکایت فردی مبنی بر برداشت غیرمجاز وجه از حساب بانکی وی، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

سرهنگ بهشتی افزود: طی استعلام‌های اولیه مشخص شد وجوه برداشت شده به حساب یکی از مالکان طلافروشی در سطح شهر واریز شده است و بنابر اظهارات این فرد معلوم شد متهم تعدادی سکه طلا خریداری و وجه مورد نظر را به صورت اینترنتی به حساب وی واریز کرده است.

رئیس پلیس فتا خوزستان ادامه داد: نهایتاً در بررسی‌های و تحقیقات صورت گرفته و همینطور بازبینی دوربین‌های طلافروشی متهم شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ بهشتی در پایان گفت: متهم دارای سابقه کیفری است که متعاقباً وی به همراه پرونده تحویل مراجع قضایی گردید.

سازمان ثبت احوال کشور، آرشیو الکترونیکی ۱۲۰ میلیون سند هویتی شامل اسناد فوت، ولادت، طلاق و ازدواج را از مهمترین اقدام های دولت های نهم و دهم اعلام کرد.

در گذشته تمام اسناد هویتی بصورت دستی تهیه و تنظیم می شد، در حالیکه وجود بایگانی الکترونیکی اسناد هویتی، موجب تسهیل و صرفه جویی در هزینه و تسریع در انجام خدمات مورد نیاز مراجعه کننده می شود.

سازمان ثبت احوال کشور جز نخستین سازمان هایی است که همه اسناد موجود در آن به صورت الکترونیکی درآمده و می تواند در فضای مجازی خدمات ارائه دهد.

رییس سازمان ثبت احوال کشور در زمینه عملکرد هشت ساله دولت گفت: گسترش صدور شناسنامه مکانیزه از اهم اقدام های این سازمان است، بطوری که در گذشته امکان جعل شناسنامه های دست نویس وجود داشت، ضمن اینکه در برخی از موارد اشتباهاتی صورت می گرفت که موجب بروز مشکلاتی برای متقاضیان و خدمت گیرندگان می شد.

'محمد ناظمی اردکانی'افزود: از زمان روی کارآمدن دولت های نهم و دهم، می‌توان به موارد متعددی از سیاست های موفقیت آمیز دولت در بخش های گوناگون اشاره کرد که همراه با تغییراتی مثبت، زمینه‌های مساعد برای برداشتن خیز روبه جلو در آینده را نوید می‌ دهد.
** صدور کارت هوشمند ملی

وی صدور کارت هوشمند ملی را از جمله اقدامات دیگر سازمان ثبت احوال ذکر کرد و اظهار داشت: کارت های هوشمند، غیرقابل جعل است و با توجه به کلیدی که روی آن گذاشته می شود می توان از طریق آن به پایگاه داده های اطلاعاتی سازمان های مختلف متصل شد.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور به استقرار دولت الکترونیک اشاره کرد و گفت: طبق ماده ۴۰ قانون خدمات کشوری بایددستگاه های حاکمیتی، اداری و اجرایی دارای پایگاه داده اطلاعاتی شوند و این پایگاه ها به هم اتصال پیدا کنند و با ایجاد یک شبکه اطلاعاتی می توان در فضای مجازی خدمات لازم را ارائه داد.

ناظمی اردکانی تصریح کرد: به منظور صدور کارت هوشمند ملی، مطالعات جامعی در سال گذشته صورت گرفت و بالغ بر ۱۵ جلد مستندات در این ارتباط منتشر شد و از امسال پایلوت کارت هوشمند از لحاظ عملیاتی و اجرایی آغاز شده است.

وی با بیان اینکه کارت شناسایی هوشمند ملی، سیم کارت نیست، گفت: این کارت البته دارای حافظه است که همه اطلاعات روی کارت به اضافه اطلاعات بیشتری چون امضای الکترونیک، گروه خونی، کارت پایان خدمت و گواهینامه رانندگی فرد در آن قرار دارد.
** ترویج کاربرد شماره ملی

به گزارش ایرنا، وی ترویج کاربرد شماره ملی را از جمله اقدامات مهم سازمان ثبت احوال کشور دانست و افزود: استفاده از شماره ملی لازم است در همه دستگاه های اداری و اجرایی کشور و دستگاه های حاکمیتی و حتی بخش غیردولتی کاربردی شود.

وی با بیان آنکه هم اکنون فقط این سازمان از این شماره به طور کامل بهره برداری می کند، اظهار داشت: لازم است هر فردی در همه سازمان ها و ارگان های دولتی و خصوصی با این شماره مورد شناسایی قرار گیرد چرا که در دولت الکترونیک همه اسناد سازمان ها به صورت الکترونیکی درآمده و فرد از طریق شماره ملی در فضای مجازی قابل شناسایی است.

ناظمی اردکانی با بیان اینکه الکترونیکی شدن اطلاعات مربوط به افراد، امکان اشتباه را بسیار کمتر خواهد کرد از دستگاه های ذیربط خواست که طبق مصوبات دولت و قانون، هر مدرک و پرونده ای با شماره ملی مشخص شود.
** تصویب برنامه راهبردی

وی از دیگر اقدامات سازمان ثبت احوال را تصویب برنامه راهبردی سازمان ثبت احوال کشور عنوان کرد که این برنامه برای نخستین بار با اجماع نظر مدیران این سازمان تصویب و پیگیری شد.

وی اظهار داشت: در این برنامه راهبردی که برش استانی داشت، بالغ بر چند صد فعالیت پیش بینی شد و برش شهرستانی آن نیز برای سال ۹۰ تدوین شده است.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور ادامه داد: این برنامه راهبردی سبب شد که بدنه گسترده و بسیار بزرگ سازمان ثبت احوال، فعال و پویا در همه فعالیت ها مشارکت داشته باشد.
** اعتبار بخشی به ثبت وقایع چهارگانه حیاتی در وقت قانونی

ناظمی اردکانی گفت: اعتبار بخشی به ثبت وقایع چهارگانه حیاتی در مهلت قانونی از دیگر برنامه ها و اقدامات سازمان بود که این سیاست همواره دنبال و پیگیری می شود.

وی به قانون ثبت در مهلت های ۱۵ روز برای ولادت، ۱۰ روز برای وفات و ۱۵ روز برای اعلامیه های ازدواج و طلاق اشاره کرد و افزود: سازمان ثبت احوال مکانیزم ها و سختگیری هایی را برای ثبت هایی که خارج از این مهلت ها انجام می شد، اعمال کرد تا اینکه ثبت در مهلت قانونی صورت گرفته و اعتبار داشته باشد.
** بازسازی و تجهیز مطلوب دفاتر پیش خوان ثبت احوال

ناظمی اردکانی سازمان ثبت احوال کشور را یکی از پرمراجعه کننده ترین سازمان های کشور ذکر کرد و اظهار داشت: از دیگر اقدامات سازمان بازسازی و تجهیز مطلوب دفاتر پیشخوان بود.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور یادآور شد: در کلانشهرها برای دریافت خدمات سازمان صف تشکیل می شد بنابراین به منظور تسهیل و تسریع در خدمت رسانی لازم بود که دفاتر پیشخوان بازسازی و نوسازی شود.

وی تصریح کرد: اقدامات بسیار خوبی در سراسر کشور در این زمینه صورت گرفته اما برای اینکه به یک وضعیت مطلوب و مناسب برسیم هنوز یک راه طولانی در پیش داریم.
** مکانیزه کردن فرآیندهای خدمات اسناد هویتی

رئیس سازمان ثبت احوال کشور، مکانیزه کردن فرآیندهای خدمات اسناد هویتی را از دیگر اقدامات این سازمان ذکر کرد و گفت: در گذشته گام هایی برای ارائه مجازی، الکترونیکی و مکانیزه این خدمات برداشته شده و تلاش ما بر این بود که این گام ها را تکمیل کنیم به گونه ای که مردم برای دریافت خدمات، کمتر به ثبت احوال مراجعه کنند.
** ثبت مهاجرت

ناظمی اردکانی درباره ضرورت تغییر کد پستی نیز افزود: طبق قانون هر شهروند و هر ایرانی باید با تغییر کد پستی و محل سکونت خود، به نخستین اداره ثبت احوال مراجعه کرده و این تغییر را به ثبت برساند.

وی یادآور شد: آیین نامه ای هم در این مورد به تصویب دولت رسیده اما سال ها اجرای این قانون و آیین نامه مغفول مانده بود و ما قادر نبودیم که مهاجرت را که به نوعی جمعیت سیال کشور را رصد می کند، در اختیار داشته باشیم.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۸۹ درگاهی در سایت سازمان باز شد که افراد از طریق این درگاه، تغییر کد پستی و محل اسکان خود را اعلام کرده و تغییر کد پستی در کارت شناسایی ملی جدید درج شده و از طریق پست برای آنها ارسال می شود.
** تاسیس و توسعه دفاتر غیردولتی

رئیس سازمان ثبت احوال کشور تاسیس و توسعه دفاتر غیردولتی(دفاتر پیشخوان)را از دیگر اقدامات انجام شده در سازمان ثبت احوال عنوان کرد و افزود: این اقدام در سال گذشته به منظور استفاده از بخش خصوصی برای ارائه هرچه بهتر خدمات آغاز شد.

وی افزود: در همین راستا براساس مصوبه دولت بخشی از کارها که جنبه تصدی گری داشت، به بخش غیردولتی یا دفاتر پیشخوان سپرده شد.
*** گسترش صدور شناسنامه مکانیزه

ناظمی اردکانی گسترش درباره چگونگی صدور شناسنامه مکانیزه در این دوره، افزود: امکان جعل شناسنامه های دست نویس وجود داشت، ضمن اینکه در برخی از موارد اشتباهاتی صورت می گرفت که موجب بروز مشکلاتی برای متقاضیان و خدمت گیرندگان می شد.

وی یادآور شد: در این راستا در سال گذشته نرم افزار این کار به کمک کارشناسان فنی داخل سازمان نوشته و دستگاه های مورد نیاز برای صدور شناسنامه مکانیزه خریداری شد.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه تاکنون ۷۰۰ دستگاه در شهرستان های سراسر کشور مستقر شده، خاطرنشان کرد: اکنون قادر به صدور شناسنامه در مقیاس فراخوان نیستیم چرا که به دستگاه ها و امکانات بیشتری نیاز است.

ناظمی اردکانی ادامه داد: در این راستا فراخوان در شهرهای کوچک شروع می شود و کم کم به شهرهای متوسط و در آینده به شهرهای بزرگ تسری می یابد.
** اطلاع رسانی به روز در پایگاه اطلاع رسانی سازمان ثبت احوال

وی ادامه داد: هم اکنون ۷۰۰ اداره سازمان حتی در دورافتاده ترین نقاط کشور دارای وب سایت و شبکه بوده بنابراین ثبت ولادت و فوت به صورت آن لاین صورت می گیرد.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور، اطلاع رسانی به روز و لحظه به لحظه وقایع چهارگانه حیاتی و آمار مهاجرت را از دیگر اقدامات صورت گرفته توسط این سازمان در سال گذشته ذکر کرد و گفت: هم اکنون در پایگاه اطلاع رسانی ثبت احوال، جمعیت ثبتی کشور به روز اعلام می شود.

وی با بیان آنکه در آینده نزدیک خدمات سازمان به صورت مکانیزه انجام خواهد شد، افزود: تصویر، شماره تلفن و پست الکترونیکی مدیران و کارشناسان سازمان ثبت احوال کشور بر روی پایگاه الکترونیکی سازمان نصب شده است و هموطنان در صورت بروز مشکل بدون حضور فیزیکی می توانند با بخش مربوطه ارتباط برقرار کرده و مشکل خود را مرتفع سازند.

رئیس سازمان ثبت احوال با بیان اینکه پایگاه داده های جمعیتی کشور یکی از پایگاه های بسیار قوی و مطمئن است، یادآور شد: این پایگاه بالغ بر ۲۷ ترابایت ظرفیت دارد و بیش از ۵۰ گزارش جمعیتی را می توان از آن استخراج کرد.

اگر شما هم از کاربران سیم‌کارت‌های همراه اول باشید، احتمالا طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر در ارتباط با خرید سیم‌کارت رایتل متناسب با شماره خود تماس هایی داشته اید.

به گزارش (ایسنا)، مدتی است در قالب فروش شماره‌ها و سیم‌کارت‌های اپراتور سوم کلاهبرداری‌های نیز صورت گرفته و سوءاستفاده‌هایی از نام این اپراتور می شود.

در این زمینه چندی است برخی با شماره‌های همراه مشترکان همراه اول تماس گرفته و به آن‌ها می‌گویند اگر مایل به خریداری سیم‌کارت رایتل شماره خود هستید می‌توانید موافقت خود را اعلام کنید تا ما با قیمتی حدود 60 تا 70 هزار تومان در اسرع وقت سیم‌کارت مورد نظر را به منزل شما ارسال کنیم.

در این تماس ها حتی این گونه عنوان می شود که هزینه های مربوط به خرید سیم کارت هم پس از ارسال آن به منزل شما دریافت خواهد شد.

در این میان برخی افراد نیز گاه به خریداری سیم‌کارت با شماره‌های مورد نظر اقدام می‌کنند اما پس از مدتی شرکتی که با آن‌ها تماس گرفته بود به بهانه‌های مختلف از ارائه آن سیم‌کارت سر باز می‌زند و شماره دیگری برای آن‌ها ارسال کرده و گاهی حتی از این کار هم سر باز می‌زند و ممکن است پس از مدتی سیم‌کارتی را برای فرد بفرستد و فرد در کمال تعجب ببیند به جای سیم‌کارت مکالمه سیم کارت دیتا که مخصوص استفاده از اینترنت است، برای او ارسال شده است.

البته برخی شرکت‌ها هم هستند که به خریداری حجم بالایی از شماره‌های رایتل اقدام کرده و به طور همزمان با صاحبان خطوط همراه اول این شماره‌ها تماس می‌گیرند واعلام می‌کنند که شماره مورد نظر آن‌ها را در اختیار دارند و حاضر به فروش آن با قیمت مورد نظر هستند.

حتی برخی از این شرکت‌ها این گونه اعلام می‌کنند که تاکنون تنها سیم‌کارت‌های رایتل با کد 3 وارد بازار شده و برخی شماره‌هایی که با پیش شماره‌های با 3 شروع می‌شود را در اختیار دارند و امکان فروش سیم‌کارت‌ها با سایر کدها را ندارند.

اما در این میان نکته جالب توجه آن است که اپراتور سوم تاکنون در اختیار داشتن هرگونه فروشگاهی از این دست را رد کرده و حتی سامانه‌ای برای خرید شماره‌های گلچین هم فعال نکرده است.

چندی پیش رییس پلیس نیز در این زمینه هشدارهایی به کاربران داده و این گونه اعلام کرده بود که گروه‌های کلاهبردار متعددی در این قالب به فعالیت می‌پردازند و لازم است افراد پیش از سفارش سیم‌کارت مطمئن شوند که شرکت مورد نظر آن‌ها وجود خارجی دارد و خدمات مناسب را به آن‌ها ارائه می‌کند.

اما با تمام این تفاسیر همچنان این سوال به قوت باقی می‌ماند که اگر قرار است افراد شماره‌های مورد نظر خود را خریداری کنند چرا خود اپراتور به طور مستقیم وارد این عرصه نمی‌شود تا بدین ترتیب تا حدی جلوی کلاهبرداری‌ها گرفته شود؟!

در حال حاضر قیمت هر سیم‌کارت رایتل اعتباری 20 هزار تومان اعلام شده است اما با این وجود شرکت‌های مختلف بسته به میزان رند بودن شماره مبالغی بیش از 60 هزار تومان را برای آن‌ها پیشنهاد می‌دهند.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران از تمام شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات - فاوا - دعوت کرد تا علاوه بر اعلام نظرات خود، به میثاق "صیانت از سرمایه انسانی صنعت فاوا" بپیوندند.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست بررسی طرح "صیانت از سرمایه انسانی صنعت فاوا" با هدف بررسی ابعاد ساماندهی جابه‌جایی نیروی انسانی و حفاظت از دانش شرکت‌های فاوا با حضور جمعی از شرکت‌های عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران برگزار شد.

در این نشست آزاده داننده، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، با اشاره به مشکل جابه‌جایی بی رویه نیروی انسانی در شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: طرح این مشکل درسه دوره گذشته هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای، همواره مدنظر بوده اما با درخواست برخی از اعضا، تحقیقات جدی‌تری برای ارائه راهکار انجام شد که درنهایت هیات مدیره موفق شد پیش‌نویسی با عنوان طرح "صیانت از سرمایه انسانی صنعت فاوا" ارائه کند.

وی ادامه داد: قصد داریم با دعوت از شرکت‌های فاوا و براساس اجماع نظرات آنها، طرح صیانت از سرمایه انسانی صنعت فاوا را تکمیل و نهایی کنیم. امیدواریم این طرح به عنوان یک میثاق مشترک مورد پذیرش اعضا صنف قرار گیرد تا چارچوب مشخصی برای ساماندهی جابه‌جایی نیروی انسانی تعیین شود.

همچنین رضا کرمی، مسئول کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با بیان اینکه این طرح برای ضابطه‌مند کردن انتقال نیروی انسانی در حوزه فاوا تصویب شده، گفت: در این طرح، به مسائلی همچون اصل آزادی انتخاب شغل و همچنین اصل خودداری از زیان‌رسانی به حقوق شرکت‌های فاوا توجه کافی شده است.

کرمی درخصوص اهداف طرح صیانت از سرمایه انسانی صنعت فاوا ادامه داد: هدف از ایجاد این طرح به هیچ وجه ایجاد ممنوعیت و محدودیت در جابه‌جایی نیروی انسانی شرکت‌ها نیست بلکه فراهم کردن شرایط رقابت منصفانه و عادلانه میان اعضا در زمینه جذب نیروی انسانی متخصص و ایجاد سازوکاری برای حفظ سرمایه فکری و انسانی شرکت‌های عضو از طریق ساماندهی انتقال نیروی انسانی، مهم‌ترین اهداف این طرح هستند.

نائب رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با بیان اینکه شرکت‌های عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای می‌توانند به صورت داوطلبانه به میثاق صیانت از سرمایه انسانی صنعت فاوا بپیوندند، خاطرنشان کرد: شرکت‌هایی که این میثاق را می‌پذیرند متعهد می‌شوند درصورت استخدام کارشناسانی که قبلا در استخدام سایر شرکت‌های عضو میثاق بوده‌اند، از عدم افشا و استفاده از اسرار تجاری و دانش فنی اختصاصی کسب شده متعلق به کارفرمایان سابق اطمینان حاصل کنند؛ همچنین این شرکت‌ها متعهد می‌شوند در هنگام جذب و بکارگیری نیروی انسانی جدید و پیش از انعقاد قرارداد استخدامی، با استعلام از دبیرخانه سازمان نصر از رضایت و موافقت کارفرمای سابق شخص نسبت به انتقال به محل جدید اطمینان حاصل کنند.

مدیرکل بررسی‌‌های فنی و اقتصادی رگولاتوری گفت: پرونده اپراتور بی‌سیم شهروندی به دلیل عدم موفقیت و عدم اقبال عمومی بسته شد اما باید برای مسافت‌های 100 تا 300 متر مانند کارگاه‌ها، به فکر فناوری کوتاه‌برد دیگری باشیم.

حسین فلاح جوشقانی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: در گذشته پروانه‌ای برای خدمات بی‌سیم شهروندی تنها به یک شرکت داده شده بود که مربوط به تاکسی‌‌ها بود و چندان مورد استقبال قرار نگرفت.

مدیر کل دفتر بررسی‌‌های فنی و اقتصادی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: از آن شرکت تعداد محدودی ثبت‌نام کردند که از این تعداد محدود، بسیاری هنوز مراجعه‌ نکرده‌اند و برخی هم حتی پس از حدود 6 سال منصرف شده‌اند و به دنبال پولشان آمده‌اند.

وی ادامه داد: بنابراین پرونده بی‌سیم شهروندی به دلیل عدم موفقیت و عدم اقبال عمومی بسته شد؛ اما باید به فکر فناوری دیگری برای برخی نیازهای بی‌سیم باشیم.

فلاح جوشقانی توضیح داد: برای مسافت‌های 100 تا 300 متری مانند کارگاه‌ها، نیاز به یک فناوری برای ارتباط کوتاه‌برد احساس می‌شود.

از حدود سه ماه قبل که کسبه بازار کامپیوتر حساب و کتاب‌های مالی یکساله خود را بسته و میزان سود و زیان آنها مشخص شده است، تا کنون بازار این کالا حال و روز خوشی ندیده است و بنا به گفته کارشناسان و فعالان بازار در بازار شاهد بروز اتفاقات ناخوشایندی هستیم.

کاهش واردات محصولات جدید و در مقابل عرضه مجدد محصولات قدیمی با تکنولوژی‌های از رده خارج و قدیمی یا بهتر بگوییم در حال منسوخ شدن یکی از اتفاقات ناخوشایندی است که بازار کامپیوتر ما با آن مواجه شده است. به غیر از این عرضه نمونه‌های مرجوعی و تعمیری به جای کالاهای آکبند به مشتری، قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای برای خدمات کامپیوتری و سوء استفاده از بی دانشی یا بی اطلاعی برخی از کسبه و... از دیگر اتفاقات ناخوشایند بازار کامپیوتر است.

به گفته فعالان بازار کامپیوتر،از ابتدای سال جدید نه‌تنها محموله‌های جدید در حد مورد نیاز بازار وارد نشده‌اند، بلکه انگیزه کار و فعالیت و... نیز در بازار از بین رفته است.

کسبه می‌گویند، تفاوت میزان سودی که برخی از کسبه نسبت به سال قبل داشته‌اند در حدی بوده است که به کلی انگیزه کار و فعالیت را در آنها از بین برده است و آنها مدام در هراسند که سرانجام سرمایه‌ای که ماه‌ها و حتی یک سال است در بازار خوابیده است چه می‌شود. البته برخی از کارشناسان اعلام می‌کنند که تعدادی از کسبه که کم هم نیستند، طی ماه‌های گذشته سود خوبی عایدشان شده است. زیرا کالاهایی که قبلا ارزان‌تر از حال خریده‌اند با قیمت بالاتر به فروش رسانده‌اند و اینک منتظر سود بیشتر هستند. همچنین کارشناسان می‌گویند، محال است فروشنده‌ای از سود بگذرد و کالا را ارزان‌تر از آنچه خریده به فروش برساند. این درحالی است که کسبه نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و می‌گویند اگر چنین بود قیمت‌ها در بازار سر به ثریا می‌گذاشت.

صالح‌زاده، یکی از کسبه بازار کامپیوتر در این باره به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: اگرچه ما مدل‌های قدیمی را با قیمت بالاتر از سال قبل می‌فروشیم، اما نیاز بازار این مدل‌ها است نه مدل‌های گران‌قیمت. وی در مورد روند قیمت‌ها و محاسبه سود نیز گفت: حقیقتا بسیاری از کسبه طی سه ماه اخیر کالا را با ضرر به فروش رسانده‌اند و هیچ سودی نکرده‌اند.

به گفته میرمحسنی، یکی از کسبه بازار کامپیوتر، با توجه به این موضوع که قیمت دلار مدام در نوسان است و از ارز مبادلاتی نیز برای واردات لپ‌تاپ فعلا خبری نیست، واردکنندگان با شرایط بسیار سختی نسبت به واردات این کالا اقدام می‌کنند. به همین علت حجم واردات لپ‌تاپ در بازار به شدت کاهش یافته است. به گفته وی ، با توجه به این موضوع اکثر واردکنندگان به جای اینکه برای واردات مدل‌های جدید و بی‌مخاطب سرمایه‌گذاری کنند، روی واردات نمونه‌های قدیمی ارزان که مخاطبان بیشتری در بازار دارند تمرکز کرده و به این ترتیب بازار کامپیوتر ما به میزبانی همیشگی مدل‌هایی با کانفیگ (قابلیت‌های فنی) پایین و قیمت ارزان تبدیل شده است. یکی دیگر از فعالان بازار با تایید این موضوع به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: این موضوع صحت دارد و کسبه سعی می‌کنند سرمایه خود را صرف واردات کالایی کنند که مشتری داشته باشد نه یک کالا که پشت ویترین بماند.

وی افزود: کسبه که به فکر نجات سرمایه و از سوی دیگر جلوگیری از تعطیلی بازار هستند تنها راه چاره را واردات مدل‌های ارزان و کم قابلیت یافته‌اند. غروی رام، مدیر عامل شرکت انفورماتیک گستر با تایید این موضوع به «دنیای‌اقتصاد »گفت: علاوه بر این موضوع در بازار با کاهش تنوع مدل‌ها نیز مواجه هستیم و واردکنندگان ترجیح می‌دهند به جای واردات مدل‌های گوناگون از کالاها تنها روی چند مدل که مطمئن هستند به فروش می‌روند سرمایه‌گذاری کنند.

بکائی، مدیرعامل شرکت سیب گستران پارسیان هم به «دنیای‌اقتصاد» گفت: با توجه به مشکلات وارداتی سرعت ورود کالا به کشور کم شده است و واردکنندگان نیز توان واردات ندارند. در نتیجه اکثرا به سراغ ورود مدل‌هایی می‌روند که در صورت واردات مشتری داشته باشند نه اینکه روی دستشان بمانند. یکی از کسبه بازار کامپیوتر پایتخت در این باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: طی ماه‌های اخیر و به ویژه سه ماه گذشته تنها چند برند نسبت به واردات مدل‌های جدید اقدام کرده‌اند که هیچ مشتری‌ای در بازار ندارند. سایر برندها همچنان مدل‌های قدیمی را وارد بازار کرده‌اند. برخی نیز دست نگه داشته و فعلا فعالیتی نمی‌کنند.

این فعال بازار در مورد عرضه نمونه‌های مرجوعی به جای نمونه‌های آکبند به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: این اتفاقات در بازاری که در حال بحران است اصلا عجیب نیست و این خریدار است که باید حواس خود را جمع کند.

براساس استانداردهای بین‌المللی امنیت سیستم‌های اینترنتی استفاده از وب‌میل‌ در محیط کار بانک کارآفرین مجاز نیست.

محمدتقی چهرودی" مدیر فناوری اطلاعات بانک کارآفرین در گفت‌وگو با خبرنگار موبنا با اشاره به بخشنامه ابلاغی که بر اساس آن باید تمامی وب‌میل‌های بانک‌ها مسدود شود، تصریح کرد:‌ براساس استانداردهای بین‌المللی امنیت سیستم‌های اینترنتی، استفاده از وب‌میل‌ در محیط کار مجاز نبوده و کلیه کارکنان باید برای مکاتبات اداری صرفاً از صندوق پست الکترونیکی سازمان خود استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه حملات صورت گرفته علیه بخش فناوری اطلاعات بانک کارآفرین بیشتر از سوی کدام کشورها صورت گرفته،‌افزود: در حال حاضر این حملات از سوی تمامی کشورها انجام شده و حتی از داخل کشور نیز حملاتی صورت می‌گیرد.

مدیر فناوری اطلاعات بانک با اشاره به بحث امنیت اطلاعات کارمندان گفت: در رابطه با این موضوع باید به دستورالعمل‌های بخش امنیت بانک توجه شود، اما موردی که باید به آن اشاره کرد این است که استفاده از اینترنت وایمکس بدون اخذ مجوزهای مربوطه در محیط بانک ممنوع است.

وی همچنین با اشاره به تاثیر تحریم‌های اقتصادی اظهار داشت: با وجود تحریم‌ها توانسته‌ایم تمامی برنامه‌های خود را اجرا کنیم چرا که افزایش تحریم‌ها تنها موجب تاخیر در دریافت تجهیزات می‌شود اما در نهایت برنامه‌ها اجرا می‌شود.

در پی افزایش اقدامات کمیته فیلترینگ در محدودسازی فعالیت خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری، بیش از یکصد روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای، با انتشار بیانیه‌ای نسبت به گسترش این اقدامات اعتراض کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، متن بیانیه این روزنامه‌نگاران بدین شرح است:

برخوردهای خارج از ضابطه با رسانه‌های فعال در حوزه فضای مجازی طی ماه‌های اخیر افزایش یافته است؛ به‌گونه‌ای که یکی از مراجع تصمیم‌گیر و مرتبط با فعالیت‌های رسانه‌ای، بدون کمترین مشورت و نظرخواهی‌ای، اقداماتی سخت‌گیرانه و غیرمترقبه را در مورد رسانه‌های شناخته‌شده و رسمی کشور اعمال می‌کند.

وجود مراکز تصمیم‌گیری متعدد در حوزه فضای مجازی از اساسی‌ترین مشکلات فعالیت در این زمینه برای رسانه‌ها به‌شمار رفته و می‌رود و هنگامی‌که برخی از این مراکز، قدرت اجرایی لازم را برای اعمال دیدگاه‌های خود بر رسانه‌ها پیدا می‌کنند و این امر بدون ارائه دلایل محکمه‌پسند و توجیهی یا طی‌شدن مراحل قانونی، جنبه اجرایی می‌یابد، نتایجی پرهزینه و نامطلوب را به‌دنبال دارد.

این‌که از یک مرجع نامرتبط با رسانه‌های «رسمی»، تماس گرفته‌شده و به‌شیوه‌ای جدید از آنها خواسته ‌شود که یا متن مشخصی را از روی خروجی خود حذف کنند و یا با فیلترینگ سایت‌شان مواجه می‌شوند، رویه‌ای است که در طول یک‌ سال گذاشته به کرات به‌وقوع پیوسته است.

قانونِ ناقص، بهتر از بی‌قانونی است و در شرایطی که رسیدگی به وضعیت رسانه‌های مجوزدار به هیئت نظارت بر مطبوعات و خبرگزاری‌ها واگذار شده، تصمیم‌گیری‌های فاقد وجاهت حقوقی حتما تخریب‌کننده سلامت روانی جامعه و حفظ اصل اطلاع‌رسانی متعهدانه است؛ بازخوانی مجرمانه همه رفتارهای صورت‌گرفته در فضای مجازی، مهم‌ترین علت چنین برخوردهایی است و لازم است مقامات مسوول با مشورت بیشتر با رسانه‌ها و صاحبان تدبیر، روش‌های معقولانه‌تری را در این زمینه در پیش گیرند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی از ارائه سرویس VPN قانونی به متقاضیان حقوقی و شرکتی دریافت این سرویس خبر داد و گفت: بزودی کاربران حقیقی نیز می توانند تقاضای اولیه خود برای دریافت VPN را اعلام کنند.

مرکز ملی فضای مجازی در جهت ساماندهی به سرویس VPN مورد نیاز سازمانها و شرکتها و نیز حمایت از حقوق استفاده کنندگان و جلوگیری از ایجاد اختلال در سرویس کاربران قانونی از ابتدای اسفند 91 ثبت نام VPN رسمی و قانونی را برای اشخاص حقوقی متقاضی آغاز کرد که براساس آن سازمانها، موسسات، دانشگاهها و نمایندگی های خارجی و شرکتهای متقاضی ملزم شدند درخواست اولیه خود را در سایت اینترنتی به نشانی WWW.VPN.IR ثبت کنند.

علیرضا شاه میرزایی معاون مرکز ملی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت درخواست VPN قانونی از سوی سازمانها و موسسات اظهار داشت: ثبت نام از اشخاص حقوقی همچنان در حال انجام است و متقاضیان می توانند براساس شرایط مدنظر نسبت به ثبت نام برای دریافت خدمات VPN قانونی اقدام کنند.
وی با بیان اینکه در این پروژه شورایعالی فضای مجازی تقسیم کار انجام داده است، افزود: کار ثبت نام و اجرای این پروژه توسط شرکت ارتباطات زیرساخت در حال انجام است.

شاه میرزایی با بیان اینکه ارائه سرویس رسمی VPN به متقاضیان واجد شرایط آغاز شده است، افزود: هم اکنون تعداد زیادی از سازمانها و موسسات و اشخاص حقوقی این سرویس را دریافت کرده اند.

عضو شورایعالی فضای مجازی تاکید کرد: ثبت نام و ارائه سرویس به سازمانها و موسسات در حال انجام است و به زودی نیز ثبت نام دریافت سرویس برای اشخاص حقیقی و کاربران خانگی آغاز می‌شود که شرایط ثبت نام اولیه آن توسط مرکز ملی فضای مجازی اطلاع رسانی خواهد شد.

به گزارش مهر، مهدی اخوان بهابادی دبیر شورایعالی فضای مجازی حدود 4 ماه پیش و قبل از آغاز رسمی ثبت نام خدمات VPN قانونی در مورد دلایل ارائه این سرویس به خبرنگار مهر گفته بود: قرار است برای اشخاصی که در داخل کشور نیاز به دریافت خدمات قانونی VPN دارند نقطه تماسی معرفی شود تا این کاربران بتوانند تقاضای خود را به مراجع ذیصلاح ارسال کرده و برای دریافت این خدمات ثبت نام کنند؛ پس از این مرحله از ثبت نام، کاربران می توانند به صورت قانونی در داخل کشور از خدمات VPN استفاده کنند.

به گفته وی در حال حاضر فعالیتهایی که تحت عنوان VPN فروشی در کشور اتفاق می افتد قانونی نیست و از آنجایی که برخی از کاربران اینترنت نیاز دارند که از پروتکلهای رمز شده برای تماسهایشان استفاده کنند در حال حاضر برای پاسخ به این نیاز مجبور به استفاده از خدمات VPN به صورت غیرقانونی در کشور هستند.

دبیر شورایعالی فضای مجازی با اشاره به خلاء استقاده قانونی از شبکه های اختصاصی VPN در کشور تاکید کرد: دنبال آن هستیم که پاسخی برای این نیازها در کشور فراهم کنیم و براین اساس خدمات قانونی VPN ارائه می‌شود.

مرکز ملی فضای مجازی در مورد ثبت نام VPN قانونی اعلام کرده که این ثبت نام صرفا برای ارتباط بین داخل و خارج از کشور بوده و شامل VPN های داخلی نمی شود؛ همچنین این VPN برای دور زدن فیلترینگ نیست و در صورت استفاده برای این منظور، سوء استفاده محسوب شده و پیگرد قانونی خواهد داشت. متقاضیان برای گذر از فیلترینگ باید با کمیته مصادیق مذاکره داشته باشند.

دلایل نیاز به VPN نیز از مواردی است که باید در فرم ثبت نام از سوی متقاضی تشریح شود.

برخی برندهای مطرح تلفن همراه هم گاهی گوشی‌هایی را وارد بازار می کنند که پس از بررسی‌ها مشخص می‌شود در زمینه جذب تشعشات توسط سر انسان نامناسب عمل می‌کنند.

به گزارش (ایسنا)، گرشاسب جمشیدنژاد - مدیر کل دفتر سرویس‌های رادیویی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات - با بیان این مطلب گفت: تشعشعات آنتن‌های BTS موضوعی است که همگان به آن توجه دارند اما درباره تشعشات گوشی‌های تلفن همراه ممکن است کمتر صحبت شود.

وی ادامه داد: زمانی نه چندان دور وقتی با گوشی‌های تلفن همراه صحبت می‌کردیم، احساس گرمای شدیدی در صورت خود حس می‌شد که این گرما مربوط به تشعشعات همین گوشی‌ها بود.

وی افزود: جذب تشعشعات توسط سر انسان بیش از 1.6 وات نمی‌تواند باشد و برای تشخیص مطابقت گوشی‌ها با این میزان باید بررسی‌های متعددی صورت بگیرد که نتیجه بررسی های صورت گرفته گویای آن است که گاه برخی گوشی‌هایی که در بازار وجود دارند متفاوت با این رقم هستند.

جمشیدنژاد ادامه داد: برای دریافت فرکانس متناسب با شرایط سلامت انسان لازم است که گیرنده‌ها با فرکانس‌های مورد نظر تناسب داشته باشند و تشخیص تناسب داشتن دستگاه‌ها با این معیار موضوعی است که نیاز به آزمایشگاه‌های مختلف برای بررسی دارد.

وی در عین حال یادآور شد: یکی از فعالیت‌های ما در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات اعتباردهی به این آزمایشگاه‌ها است و طی سال 92 قرار است که سه آزمایشگاه داخلی و هفت آزمایشگاه خارجی به مجموعه آزمایشگاه‌های ما اضافه شود. پیش از این هم آزمایشگاه‌های مختلفی به بررسی این موضوع می‌پرداختند.

مدیر کل دفتر سرویس‌های رادیویی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات همچنین یادآور شد: در سال 91 از میان 1225 گوشی بررسی شده 39 مورد از نظر سلامت مردود اعلام شدند که در موارد متعدد این نمونه‌ها از برندهای بسیار مطرح بوده‌اند.

وی در پایان با بیان این‌که طی سال 91 سازمان تنظیم مقررات ارتباطات 26 استاندارد برای گوشی‌های تلفن همراه تدوین کرد، اظهار کرد: امسال نیز 35 استاندارد در دست داریم که با این استانداردها در نهایت به عدد 60 می‌رسیم که این 60 مورد اولویتش برای ما و وزارت ارتباطات مشخص شده‌اند.

شرکت ارتباطات زیرساخت اختلالات اخیر اینترنت را مربوط به مشکلات فنی مخابرات دانست.

مدیر کل روابط عمومی این شرکت در این باره اظهار کرد:از روز گذشته یکی از روترها و برخی سوییچ‌ها مخابرات تهران دچار مشکل فنی شده بود و به همین دلیل این شرکت در ارائه خدمات خود در برخی نقاط شهر با اختلالاتی همراه بود که گویا این اختلالات چند ساعتی هم به طول انجامید.

مهدی خدایی با تاکید بر این‌که در این زمینه مشکلی از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت وجود نداشته این گونه اعلام کرد برخی شرکت‌ها ممکن است بخشی از عمده‌ای از پهنای باند خود از شرکت ارتباطات زیرساخت تامین کرده و در حد چند STM1 از مخابرات سرویس بگیرند. به همین دلیل ممکن است برخی شرکت‌های PAP از طریق این اختلالات دچار مشکل شده باشند.

به گزارش ایسنا، روز گذشته نقاط مختلفی از شهر دچار اختلالات اینترنتی بودند که در این زمینه شرکت مخابرات خاطرنشان می‌کند مشکلی ندارد و ممکن است موضوع به شرکت ارتباطات زیرساخت که به عنوان تامین کننده اصلی پهنای باند به شمار می رود باشد. مسوولان شرکت زیرساخت هم این گونه اعلام می‌کنند که این شرکت در ارائه پهنای باند مشکلی نداشته و سرویس دهی آن به شکل معمول انجام می‌شود.

مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در این باره گفته بود در زمان پخش مناظره‌ها کاندیداهای ریاست جمهوری از صدا و سیما حجم دانلود بسیار بالا رفته بود.

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور گوشی‌های قاچاق ضبط شده را با کد رهگیری روانه بازار تلفن همراه می‌کنند.

"سردار مهدی ابویی" معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور در گفت وگو با خبرنگار موبنا اظهار داشت: محموله های ضبط شده قاچاق گوشی تلفن همراه بعد از آزمایش‌های فنی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در صورت سالم بودن دارای کدرهگیری می‌شوند.

معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور افزود: بعد از تست گوشی‌های قاچاقی که از استانداردهای لازم برخوردار هستند قابل عرضه در بازار هستند و گوشی‌های غیراستاندارد نیز منهدم می‌شوند.

وی با اشاره به فروش گوشی‌های قاچاق در بازار گفت: هزینه فروش این گوشی‌ها به خزانه دولت واریز می‌شود.

به گزارش موبنا, چندی پیش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارزکشور اعلام کرد که تمامی گوشی های موبایل قاچاق و فاقد طرح شبنم را از سطح بازار تلفن همراه کشور جمع آوری می‌کند.

رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور با اشاره به طرح جامع گوشی‌های قاچاق و فاقد طرح شبنم در کشور اعلام کرده بود به دلیل ساماندهی بازار تلفن همراه و جلوگیری از قاچاق گوشی موبایل که منجر به کاهش درآمدهای دولت شده این سازمان به طوری جدی به مقابله و برخورد با فعالان غیرقانونی در این حوزه می پردازد.

"سردار مهدی ابویی" در این باره گفته که همزمان با اجرای این طرح تمامی گوشی های موجود در بازار که فاقد شبنم باشند به عنوان کالای قاچاق به شمار می‌آیند و از سطح بازار جمع آوری می‌شوند.

به گفته رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران تمامی قطعات کامپیوتری از طریق گمرکات وارد کشور ‌می‌شوند.

"سیدمهدی میرمهدی" در گفت وگو با موبنا با اشاره به اینکه تمامی کالاهای موجود در بازار لپ تاپ و کامپیوتر تهران از طریق مبادی قانونی تامین می شوند،‌اظهار داشت: به دلیل حساس بودن قطعات کامپیوتری قاچاق این کالا برای فعالان صرفه اقتصادی ندارد.

وی افزود: به دلیل آسیب دیدن این کالاهای آی‌تی در مقابل ضربه و آب خوردگی بیشتر فعالان ترجیح می‌دهند محصولات خود را از طریق مبادی قانونی وارد کشور‌کنند.

رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران تعرفه واردات لپ تاپ به کشور را چهار درصد عنوان کرد و گفت: به دلیل تعرفه منطقی چهاردرصدی می‌توان گفت در زمینه واردات لپ تاب خوشبختانه قاچاقی دیده نمی‌شود.

وی همچنین افزود: به دلیل ثبت سفارش قانونی تمامی کالاها با استاندارد و با سلامت کامل وارد کشور می شوند و به همین دلیل نیز قاچاق این کالا به صرفه نیست چرا که برای ورود آن به صورت غیرقانونی احتمال آسیب دیدگی به این کالا وجود دارد.

میرمهدی با اشاره به حساس بودن قطعات سخت افزاری و انواع لپ تاپ در کشور گفت: خوشبختانه به دلیل آسیب پذیری بالای این نوع کالاها در هنگام واردات غیرقانونی قاچاقچیان از واردات آن صرف نظر کرده اند.

طرح کلان توسعه فناوری‌های پایه شبکه ملی اطلاعات که از سوی شورای علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی واگذار شده است، در جهت توسعه 5 فناوری در زمینه خدمات سخت افزارهای موبایل، تبلت، موتور جستجو، پست الکترونیکی و شبکه‌های اجتماعی اقدام خواهد شد.

شبکه موجود ارتباطی برای استفاده حداکثری از ارتباط با دنیای اینترنت پیاده سازی شده است در حالی که حدود 90 درصد ارتباطات و تبادل اطلاعات در داخل کشورها صورت می‌گیرد. از این رو استفاده از شبکه جهانی وابستگی به اینترنت جهانی در کلیه خدمات الکترونیکی را برای کشورها ایجاد می‌کند.

از این رو کشورهای پیشرویی چون سنگاپور، کره، مالزی، آمریکا، ژاپن، انگلیس، آلمان، فرانسه، استرالیا، کانادا، سوئد و چین اقدام به ارائه برنامه‌های راهبردی شبکه ملی باند پهن کردند به گونه‌ای که کشورهای هند، استرالیا و قطر از سال 2009 ایجاد NBN (شبکه ملی باند پهن) را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

در حال حاضر شبکه موجود در کشور به شدت وابسته به شبکه جهانی است و مدیریت و حاکمیت این شبکه با مشکلاتی مواجه است. این وابستگی نه تنها هزینه‌های زیادی را بر کشور تحمیل می‌کتد بلکه از نظر پایداری و امنیت غیر قابل اعتماد و در سطح پایینی از اطمینان پذیری قرار دارد.

به گزارش مهر از این رو طرح کلان توسعه فناوری‌های پایه شبکه ملی اطلاعات در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تصویب شد. مجری این طرح دانشگاه صنعتی امیرکبیر است که با همکاری دانشگاه‌ صنعتی شریف، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات با هدف رشد اقتصادی ملی و حفظ محیط زیست، افزایش بهره وری، افزایش اشتغال پایدار، همگرایی کلیه شبکه‌ها و اپراتورهای دسترسی پهن باند، استقلال از اینترنت جهانی اجرایی شده است.

شبکه ملی اطلاعات ابر شبکه باند پهن و مستقل از اینترنت جهانی است. این شبکه توانایی تفکیک ترافیک داخل و خارج و توانایی اعمال سیاستگذاری و مدیریت در لایه هلی مختلف را دارد.

زیر بنایی بودن، ارزان و اقتصادی، دسترسی پرسرعت، امن و مطمئن و پایدار، قابلیت توسعه از ویژگی‌های این شبکه است ضمن آنکه امکان دسترسی مدیریت شده به شبکه جهانی ولی کاملا مستقل از آن را فراهم می کند.

در این طرح 5 فناوری پایه برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات تعیین شده است که شامل موارد ذیل است:

طراحی و ساخت تجهیزات دسترسی نوری (GPON)/ مجری: دانشگاه صنعتی شریف

طراحی و ساخت سامانه‌های چند رسانه‌ای (OTT)/ مجری: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درگاه جامع شبکه و خدمات درگاهی شامل موتور جستجی شبکه ملی (SE)/ مجری: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات

طراحی و ساخت تجهیزات و زیر سامانه‌های چند رسانه‌ای (IMS)/ مجری: داتشگاه صنعتی امیرکبیر

توسعه فناوری‌های پایه مراکز داده ملی (IDC)/ مجری: سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

بومی سازی این 5 فناوری پایه ضمن ارتقای توامندی علمی کشور در حوزه ارتباطات نسل جدید، به لحاظ گستردگی شبکه تبعات اقتصادی بسیار بزرگی در کشور دارد.
خدمات ارائه شده از 5 فناوری مورد نیاز این طرح

خدمات این فناوری شامل سرویس‌های آنلاین مانند TV، ویدئو و صدا مبتنی بر درخواست، امکان جستجو بر روی ویدئوها، ذخیره سازی ویدئوهای مشاهده شده، برقراری ارتباط بین کاربران آنلاین بر بستر IP و خدمات دیگر بر روی سخت افزارهای موبایل، تبلت، کامپیوترهای شخصی و تلویزیون می‌شود.

علاوه بر این امکان ایجاد موتور جستجو، پست الکترونیکی، شبکه‌های اجتماعی، جستجوی نقشه، پردازش زبان طبیعی و جستجوی تصویری در کشور فراهم می‌شود.
میزان پیشرفت طرح کلان شبکه ملی اطلاعات

فاز صفر پروژه کلان توسعه فناوری‌های پایه شبکه ملی اطلاعات که شامل مطالعات امکان سنجی می‌شود به طور کامل اجرایی شده است و فاز یک این پروژه که معادل 9 درصد از کل پروژه است نیز به شرح ذیل اجرایی شده است:

اینترنت کشور در برخی نقاط از ظهر روز گذشته دچار اختلالات متعدد شد که دراین زمینه گفته‌ می‌شد بخشی از این اختلالات به شرکت مخابرات برمی گردد این درحالی است که مسوولان این شرکت این موضوع را تکذیب می کنند.

داوود زارعیان در گفت‌وگو با ایسنا، در این زمینه اظهار کرد: شرکت مخابرات ایران و تهران در ارائه اینترنت به کاربران خود مشکلی ندارند و ما حدس می‌زنیم که اگر شرکت‌های PAP در این رابطه با معظلات و اختلالاتی مواجه شده‌اند موضوع به شرکت زیرساخت برمی‌گردد.

مدیرکل روابط عمومی مخابرات ایران با تاکید بر این‌که شرکت مخابرات به شرکت‌های PAP اینترنت واگذار نمی‌کند این گونه عنوان کرد که در زمان انجام مناظرات مربوط به ریاست جمهوری حجم دانلود بسیار بالا رفته است اما با این وجود ما در شرکت مخابرات هیچ گونه اختلالی نداشته‌ایم.

زارعیان در پایان بار دیگر خاطرنشان کرد: ما به شرکت‌های مختلف که به عنوان شرکت‌های PAP فعالیت می کنند پهنای باند ارائه نمی‌کنیم که اکنون مشکلات اختلال آن‌ها به مخابرات مربوط شود.

رییس سازمان ثبت احوال کشور تاکید کرد: برای شرکت در انتخابات داشتن کارت ملی الزامیست.

محمد ناظمی اردکانی در همایش مدیران کل ستادی و استانی سازمان ثبت احوال کشور گفت: برای شرکت در امر مقدس انتخابات داشتن کارت ملی الزامیست چراکه کدملی مندرج در کارت ملی برای هر فرد اختصاصی است و با ثبت آن هیچ فردی نمیتواند دوبار رای دهد.

وی از کاربردی شدن امضاء الکترونیک کارت‌های هوشمند ملی در این دوره از انتخابات خبر داد و گفت: برای ۱۵۰۰ نفر از مجریان انتخابات کارت هوشمند ملی صادر شده است.

وی اظهار کرد: در این دوره با مکانیزه شدن انتخابات، اسناد هویتی افراد اعتبار سنجی می‌شود و براحتی می‌توان اسناد مخدوش را شناسایی کرد و در آینده با صدور کارت هوشمند ملی، هویت افراد نیز اعتبارسنجی می‌شود که این امر شائبه هرگونه تقلب را از بین می‌برد.

رییس سازمان ثبت احوال کشور گفت: تا روز انتخابات افرادی که شناسنامه و یا کارت ملی خود را گم کرده باشد می‌تواند با مراجعه به ادارات ثبت احوال، گواهی شماره ملی خود را دریافت و در انتخابات شرکت کند.

ناظمی اردکانی با توجه به اینکه روسای ادارات شهرستان‌ها، عضو هیات اجرایی در انتخابات هستند تاکید کرد: مدیران کل استانها نشستی با روسای ادارات شهرستانهای متبوع خود داشته باشند.

به گزارش ایسنا، وی همچنین از تشکیل ستاد انتخابات در سازمان ثبت احوال خبر داد و گفت: این ستاد مدتهاست تشکیل و با توجه به نقش محوری سازمان ثبت احوال در انتخابات بخش‌های مختلف سازمان فعال و به پیگیری نقش و وظایف مربوطه خود می‌پردازند.

در حالی که از سال 84 ستاد ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی www.samandehi.irدر وزارت ارشاد راه اندازی شده و این پایگاه به عنوان تنها سامانه ثبت سایت‌های اینترنتی توسط کارگروه به رسمیت شناخته شده اخیراً معاونت مطبوعاتی با راه‌اندازی سامانه دیگری به نشانی rasaneh-gov.ir، مدیران تارنماهای اینترنتی را دچار سردرگمی کرده است.

عبدالصمد خرم آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در گفت‌وگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی دانا، در خصوص ناهماهنگی‌های موجود در وزارت ارشاد برای ثبت نام سایت‌ها، اظهار داشت: در حال حاضر «ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ایرانی» با نشانی www.samandehi.ir زیر نظر مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و «ستاد ثبت اینترنتی پایگاه های خبری» با نشانی rasaneh-gov.ir زیر نظر معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می‌کنند که وجود دو مرجع برای ثبت سایت‌های اینترنتی در وزارت ارشاد موجب سردرگمی پایگاه های اینترنتی شده است. وی افزود با توجه به اینکه اطلاعات تارنمایی که در سامانه جدید (rasaneh-gov) ثبت شده است، به کارگروه تعیین مصادیق ارسال نمی‌شود این موضوع مشکلات عدیده ای را برای مدیران تارنماهایی که تارنمای خود را فقط در سامانه جدید ثبت کرده‌اند ایجاد نموده است چرا که مدیران فکر می‌کنند سایت آن‌ها از نظر کارگروه ثبت شده محسوب می‌شود در حالی که این‌گونه نیست.

خرم آبادی اظهار نمود با وجود اینکه پایگاه www.samandehi.irدر مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد وجود داشت نباید معاونت مطبوعاتی سامانه جدید ثبت پایگاه‌های اینترنتی خبری را به طور موازی ایجاد می‌کرد. در حال حاضر بسیاری از پایگاه‌های خبری در هر دو سامانه ثبت هستند و این کار علاوه بر سردرگمی مردم موازی کاری و اتلاف وقت و هزینه نیز می‌باشد.

خرم آبادی گفت: تا کنون حدود پنجاه هزار تارنما در پایگاه ساماندهی www.samandehi.irثبت شده‌اند و با توجه به سوابق امر تنها مرجع مورد تایید کارگروه برای ثبت اطلاعات تارنماها، پایگاه اینترنتی www.samandehi.irاست.

وی ادامه داد: امتیاز ثبت شدن اطلاعات تارنماهای اینترنتی در www.samandehi.irاین است که در صورت مشاهده محتوای مجرمانه در تارنمای ثبت شده، چنانچه تارنما اساساً مجرمانه نباشد ابتداً برای تارنمای مزبور تذکر ارسال شود و از فیلتر آن قبل از تذکر جلوگیری به عمل می‌آید.

به گزارش فارس، مشاور قضایی دادستان کل کشور در پایان تاکید کرد: پایگاه rasaneh-gov هیچ ارتباطی با کارگروه تعیین مصادیق ندارد و از نظر این کارگروه ثبت تارنما در آن پایگاه هیچ امتیازی برای تارنمای ثبت شده در بر نخواهد داشت؛ لذا به تمام کسانی که تارنمای خود را در پایگاه rasaneh-gov ثبت کرده‌اند توصیه می‌شود برای استفاده از امتیاز فوق تارنمای خود را در پایگاه www.samandehi.irنیز ثبت کنند.

مریم عسگری - اگرچه بازار گوشی تلفن همراه نیز همگام با سایر کالاهای حوزه کامپیوتر و دیجیتال شاهد تغییر و تحولاتی، چه از لحاظ قیمت و چه از لحاظ توازن عرضه و تقاضا بوده است، اما وضعیت بازار این کالا تا حدودی با بازار کالاهای کامپیوتری متفاوت است. این تفاوت را می‌توان چه در حجم تقاضا و چه در میزان واردات و موجودی بازار مشاهده کرد.

اگر سری به بازار خرید و فروش این کالا بزنید و جریان ورودی کالاهای جدید و همچنان میزان تقاضای بازار را مشاهده کنید این تفاوت بین بازارها به چشمتان می‌آید و شاهد افرادی خواهید بود که در گروه‌های مختلف قیمت برای خرید گوشی اقدام می‌کنند.

کارشناسان نیز اعلام کرده‌اند، با وجود کاهش تقاضا برای انواع لپ‌تاپ و قطعات کامپیوتری بازار گوشی‌های هوشمند موبایل و تبلت رونق دارد و موبایل و تبلت در حال تصاحب جایگاه لپ‌تاپ‌ها در بازار هستند.

در هر حال بازار گوشی همچنان مشتریان خود را در رده‌های گوناگون قیمتی دارد و بازار این کالا در مقایسه با سایر کالاهای حوزه دیجیتال و کامپیوتر یک بازار زنده و پویاست.

با توجه به این موضوع ما قصد داریم در این بخش ضمن بررسی بازار این کالا به معرفی مدل‌های پرفروش در بازار بپردازیم. اگر به این موضوع علاقه‌مندید، یا قصد خرید گوشی دارید این گزارش را بخوانید:
** بازار گوشی در یک نگاه

از زمان آغاز نوسانات نرخ دلار آزاد که در بازار گوشی هم با رشد قیمت‌ها مواجه شدیم، بازار این کالا در یک برهه زمانی شش تا هشت ماهه به رکود رفت و حتی در برخی از ماه‌ها رونق به کلی از بازار رخت بر بست.

اما در ماه‌های پایانی سال گذشته بازار ناگهان متحول شد و تقاضا برای گروه‌های گوناگون قیمتی در بازار گوشی افزایش یافت. پس از آن نیز از ابتدای اردیبهشت‌ماه و با ورود برخی از گوشی‌های جدید به بازار، شاهد رشد تقاضا در بازار این کالا بوده و همچنان هستیم.

فعالان بازار می‌گویند، بازار گوشی دیگر مانند سابق بازاری فصلی نیست که در یک فصل پررونق و در فصلی بی‌رونق باشد. بلکه امروزه خریداران این کالا همزمان با ورود مدل‌های جدید به بازار نسبت به خرید اقدام می‌کنند و تقاضا بر پایه زمان معرفی یا عرضه محصولات جدید صورت می‌گیرد.

به گفته فعالان بازار، اتفاق دیگری که در بازار گوشی رخ داده است این است که رده بندی برندها تغییر کرده است و اکثر تقاضا برای برندهایی است که مبتنی بر سیستم‌عامل آندروید هستند.

علی سلماسی یکی از کسبه بازار موبایل در خیابان جمهوری در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد، با عرضه گوشی‌های هوشمند و آغاز رقابت بین سیستم‌عامل‌ها بازار گوشی دستخوش تغییرات بسیاری شد. به گفته وی، رشد تقاضا برای برندهایی که سال‌ها در بازار گوشی در رویای تصاحب رتبه‌های یک و دو بودند یکی از اتفاقاتی است که در یکسال اخیر شاهد آن بودیم. به گفته وی، از حدود یکسال قبل برندهایی نظیر سونی، سامسونگ و... با رشد تقاضا و در مقابل برند نوکیا که سال‌ها رکورد‌دار فروش در بازار بود با کاهش تقاضا و تنزل رتبه مواجه شد.

این فعال بازار افزود: البته دلایل دیگری در بروز این اتفاق موثر بود. اما به گفته کارشناسان مهم‌ترین موضوع بحث سیستم‌عامل‌ها است.

یکی دیگر از فعالان بازار هم در این باره به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد، طی ماه‌های اخیر تنوع مدل در برندهای آندرویدی بسیار بیشتر از برندهای ویندوزی و... است و این موضوع گویای این امر است که مردم امروز آگاهانه خرید می‌کنند و کالایی می‌خواهند که از امکانات کاربردی آن نهایت استفاده را ببرند. این فعال بازار همچنین افزود: در حال حاضر اکثر خریداران بازار گوشی، بر حسب علاقه‌مندی به برندها و سیستم‌عامل‌ها خرید می‌کنند و این علاقه‌مندی به برند و سیستم‌عامل است که نوع نیاز و تقاضا را در بازار تعیین می‌کند. به گفته این فعال بازار در حال حاضر یک علاقه‌مند برند اپل به سراغ گوشی‌های سونی یا سامسونگ یا نوکیا نمی‌رود. همانطور که علاقه‌مند سیستم آندروید به سراغ گوشی‌های اپل نمی‌رود در نتیجه مشخص شدن نوع علاقه‌مندی‌ها در بازار گوشی منجر به کاهش سرگردانی خریداران و سهولت خرید شده است.
** گران‌ها و میان قیمت‌ها بیشتر می‌فروشند

در حال حاضر در بازار گوشی رده‌های قیمتی فوق ارزان قیمت (گوشی‌های 100 تا 200 هزار تومانی)، ارزان قیمت (هوشمندهای 300 تا 500 هزار تومانی)، میان قیمت (هوشمندهای 500 هزار تا یک میلیون تومان) و گران‌قیمت (یک میلیون تومان به بالا) رعایت می‌شوند که بیشتر تقاضا برای گوشی‌های رده‌های میان و گران قیمت است.

فعالان بازار با بیان این مطلب که گوشی‌های فوق ارزان اصلا در بازار مخاطب ندارند به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کردند، دیگر گذشت آن زمان که برخی از خریداران گوشی از گوشی تنها انتظار پاسخ دادن به تماس‌ها را داشتند. بلکه امروزه حتی ابتدایی کاربران نیز از گوشی حداقل انتظار تجهیز به دوربین و صفحه نمایش رنگی و... را دارند.در نتیجه گوشی‌های فوق ارزان در حال خروج از رده هستند.

مردانه یکی از کسبه بازار افزود: در حال حاضر میان قیمت‌های هوشمند و گران قیمت‌ها مخاطبان بازار را تشکیل می‌دهند که اکثرا جوانان و دانشجویان از خریداران نمونه‌های میان قیمت و گران قیمت هستند.

به گفته وی، اکثر خریداران این گوشی‌ها علاوه بر توجه به سیستم‌عامل و برند گوشی به موارد دیگری نظیر اندازه صفحه نمایش و قطر گوشی، امکانات ارتباطی و... توجه دارند و ظاهر گوشی در مرحله بعدی قرار دارد. به گفته وی، این به معنی این است که کاربران گوشی‌های هوشمند نیز هوشمند شده و با آگاهی و هوشمندانه خرید می‌کنند!

منبع : دنیای اقتصاد

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در مورد محدودیتهای موجود در زمینه اینترنت در دوران تصدی خود در وزارت پست و تلگراف و تلفن گفت: برای ورود اینترنت به ایران از ابتدا نیز مشکل داشتیم و باید بسیاری از نهادهای فرهنگی را متقاعد می کردیم؛ در آن زمان برای اینکه راه را برای ورود اینترنت به کشور باز کنیم از دفتر نمایندگی آیت الله سیستانی شروع کردیم و مجوز گرفتیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف امروز در جلسه خود با فعالان صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات که وزیر ارتباطات دولت هشتم نیز یکی از مدعوین بود به بیان برخی از برنامه های خود در صورت پیروزی در این دوره از انتخابات اشاره کرد و با تاکید بر اینکه باید از یک سال پیش کاندیداها با تعامل و رایزنی با نخبگان کشور چالش های پیش رو را مطرح می کردند، گفت: اگر انتخاب شدم کارگروه هایی تشکیل می دهیم و با نخبگان در تمامی بخش های کشور تعامل کرده و برنامه هایم را اعلام می کنم.

این کاندیدای ریاست جمهوری گفت: اهمیت بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در همه بخش ها بر همه آشکار است و چنانچه به این بخش اهمیت داده شود نگرانی کشور در زمینه اشتغال و بیکاری از بین می رود.

وی با بیان اینکه باید یک میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد شود، گفت: فناوری اطلاعات و ارتباطات باید 200 هزار شغل در کشور به صورت مستقیم ایجاد کند.

عارف با بیان اینکه خیلی نمی توانیم به جذب سرمایه گذاری خارجی اکتفا کنیم، ادامه داد: جهت گیری ما در این عرصه بهره وری است. همچنین وضعیت دنیا نشان می دهد که سهم توسعه ICT در رشد اقتصادی بالای 70 درصد است که تا سال 2020 به 80 درصد می رسد بر این اساس تاکید بر فناوری اطلاعات و ارتباطات باید از جمله اولویت های ما برای پیشرفت کشور باشد.

وی مهمترین مشکل کشور را سهم ICT از تولید ناخالص داخلی عنوان کرد و گفت: ایران بدترین وضعیت را در میان کشورهای منطقه دارد به نحوی که هم اکنون سهم ICT از تولید ناخالص داخلی در کشورهای منطقه 7 درصد و در اروپا 6 درصد است اما این سهم در ایران 1.5 درصد است.

عارف با بیان اینکه ترانزیت ارتباطی در ایران مغفول مانده، اضافه کرد: ما می توانیم در منطقه یک بازار خوب ارتباطی و فناوری اطلاعاتی برای خودمان طراحی کنیم و با کیفیت تولیدات ICT به راحتی بتوانیم در منطقه نفوذ کنیم. نگاه ما علاوه بر مباحث اقتصادی، سیاسی و امنیتی است و ICT می تواند تضمینی برای این بخش ها باشد.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری حمایت از بخش خصوصی را یک الزام عنوان کرد و گفت: نظام های صنفی با حداقل دخالت دولت باید تقویت شوند و جهت گیری اصلی مان باید به سمت تولید با محور کار بخش خصوصی باشد.

عارف در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص برنامه های دولت احتمالی اش در زمینه اینترنت به محدودیت دسترسی اینترنت که هم اکنون در کشور وجود دارد اشاره کرد و گفت: بحث تهاجم فرهنگی را مطرح می کنیم اما اینترنت را که با آن می توان دیدگاههای فرهنگی مان را به دنیا ارائه کرد می بندیم.

وی با بیان اینکه در بحث اینترنت از ابتدا نیز مشکل داشتیم و باید بسیاری از نهادهای فرهنگی را متقاعد می کردیم به دوران تصدی خود در وزارت پست و تلگراف و تلفن اشاره کرد و گفت: در آن زمان برای اینکه راه را برای ورود اینترنت به کشور باز کنیم از دفتر نمایندگی آیت الله سیستانی شروع کردیم و مجوز گرفتیم؛ هنوز هم عده ای فکر می کنند باید با فناوری مخالفت کرد و با منطق در این حوزه برخورد نمی کنند بلکه نظر ما این است که تفکر شیعه را می توان از طریق اینترنت به دنیا معرفی کرد.

این کاندیدای اصلاح طلب خاطر نشان کرد: بخشی از نگرانی های این حوزه بر روی اصلاح ساختار است و عدم انسجام و هماهنگی و ضعف در بسیاری از تشکیلات دیده می شود.

وی با بیان اینکه چطور می شود در یک استان 6 بار استاندار عوض شود، گفت: عدم ثبات در وزارتخانه ها یکی دیگر از مشکلاتی است که هم اکنون کشور با آن مواجه است. چه دلیلی دارد که در یک دوره سه بار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عوض شود؟

عارف گفت: در زمینه پهنای باند اینترنت باید نگاه حاکمیتی را برداریم تا امکان توسعه این بخش فراهم شود.

به گزارش مهر، در این جلسه فعالان صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات مشکلات فعلی خود در این بخش را با این کاندیدای ریاست جمهوری مطرح کردند.

معاون سازمان تنظیم مقررات گفت: به دلیل محدود بودن تعداد پروانه‌های ارائه‌ اینترنت پرسرعت (PAP) شاهد خرید و فروش و دست به دست شدن پروانه آنها هستیم که در بازنگری پروانه‌های PAP احتمال حذف این شرکت‌ها وجود دارد.

لطف‌اله سبوحی در گفت‌وگو با فارس از خرید و فروش پروانه‌های ارائه دهندگان اینترنت پرسرعت (PAP) خبر داد و گفت: در شرایط فعلی به دلیل محدود بودن تعداد پروانه‌های PAP شاهد مواردی از این اقدام هستیم و این کار از طریق انتقال سهام به سهامدار جدید و تغییر سهامداران انجام می‌شود.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: این دست به دست شدن پروانه مورد پسند رگولاتوری نیست زیرا اگرچه رگولاتوری با اصل موضوع تغییر سهامداری شرکت‌ها بنا بر اصول تجاری آنها مخالفتی ندارد؛ اما اگر این خرید و فروش پروانه‌ به دلیل سوء استفاده از تعداد محدود پروانه‌ها باشد، مورد رضایت رگولاتوری نیست.

وی توضیح داد: بنابراین در بازنگری پروانه‌ اپراتورهای PAP، احتمال حذف شرکت‌هایی که فعالیتی ندارند و پروانه‌های آنها دست به دست می‌شود، وجود دارد.

سبوحی تصریح کرد: ضمن اینکه با باز شدن فضای صدور پروانه PAP و ارائه پروانه‌های جدید، دیگر دلیلی برای خرید و فروش پروانه‌ نخواهد بود که البته تصمیم قطعی در این زمینه باید طبق نظر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات باشد و اکنون تصمیم نهایی مشخص نیست.

سرپرست پلیس فتا استان ایلام در خصوص نحوه آموزش دادن به کودکان در فضای مجازی و محافظت از آنها هشدار داد.

علی کسانی امروز در گفت‌وگو با فارس در ایلام اظهار داشت: دانستن اینکه بچه‌ها در فضای مجازی از کجا سر در می‌آورند کار بسیار دشواری است اما والدین باید به این نکته آگاه باشند که این مساله پر اهمیتی است هر چند کنترل این قضیه کار زمان‌بر است.

وی ادامه داد: بچه‌ها از سن 9 سالگی به بعد در دنیای مجازی کنجکاوی بیشتری داشته و با تهدید‌های بیشتری مواجه هستند و به طور حتم بچه‌ها به اندازه پدر و مادرشان آگاهی ندارند و خیلی بیشتر از آنها در معرض خطر هستند.

این مسئول انتظامی خاطرنشان کرد: بهترین راه برای محافظت از بچه‌ها در محیط مجازی این است که راه‌های ارتباطی با آنها را باز نگه دارید و در مورد خطرات احتمالی با آنها صحبت کنید.

سرپرست پلیس فتا استان ایلام رعایت نکات زیر برای والدین جهت کنترل فرزندان خود در فضای مجازی را ضروری دانست و افزود: اولیاء فرزندان خود را در فضای سایبر تنها نگذارند.

وی ادامه داد: زمانی که فرزندان از سایتی بازدید می‌کنند که اطلاعات مالی نظیر شماره حساب بانکی، کارت اعتباری، آدرس منزل، اسم و فامیل، آدرس پست الکترونیکی و ... را می‌خواهد باید دقت کنند چون بعضی از سایت‌ها می‌خواهند از طریق فرزندان اطلاعات بانکی و مالی افراد و سایر اطلاعات را به دست آورده و آنها را وسیله‌ای برای دست یافتن به مقاصد شوم خود قرار دهند.

این مسئول انتظامی اضافه کرد: زمانی که می‌خواهند تصاویر خود را در فضای مجازی ارسال کنند، ارسال تصاویر در فضای مجازی و به صورت آنلاین به ظاهر می‌تواند بی‌خطر باشد، اما اغلب یک کلید راهنمای مهم برای افراد شیاد است.

کسانی، تصریح کرد: نسبت به سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی یا پیام الکترونیکی متعددی که دریافت می‌کنند هوشیارتر باشند، مزاحمت در فضای مجازی تنها یک شوخی بی‌ضرر نیست، به فرزندان خود بگویید در زمانی که تعداد این پیام‌ها زیاد شد حتماً شما را در جریان بگذارند.

وی ادامه داد: در شبکه‌های اجتماعی اگر از شخصی که نمی‌شناسند و از وی پیام دوستی دریافت می‌کنند باید با هوشیاری بیشتری عمل کرده زیرا در فضای مجازی دوست شدن با شخصی که در دنیای واقعی او را نمی‌شناسند مانند باز کردن درب، برای انواع تهدیدها از جمله هکرها است.

دبیر اولین همایش و نمایشگاه بین‌المللی صنعت و صادرات فناوری اطلاعات از برگزاری این همایش و نمایشگاه در روزهای 19 تا 21 خرداد ماه در مرکز همایش‌های صدا و سیما خبر داد.

به گزارش فارس، محمدحسین پاشنه طلا در یک نشست خبری اظهار داشت: اولین همایش بین‌المللی صنعت و صادرات فناوری اطلاعات با حضور نمایندگانی از 6 کشور خارجی شامل هند، بنگلادش، پاکستان، قرقیزستان، سریلانکا و ویتنام برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه از سال 87 برای صادرات فناوری اطلاعات از کشور در وزارت سابق صنایع برنامه‌ریزی شده است، گفت: طبق برنامه پنجم باید دو درصد از تولید ناخالص داخلی از طریق صنعت و صادرات فناوری اطلاعات حاصل شود و همچنین 1.5 درصد صادرات غیر نفتی باید از محل صادرات خدمات IT به دست آید.

پاشنه طلا افزود: تمرکز برنامه پنجم بر روی نرم‌افزار و ارزش افزوده حاصل از خدمات نرم‌افزاری و بحث امنیت است.

وی با بیان اینکه 80 درصد نیاز بازار به محصولات امنیتی باید توسط تولید‌کنندگان داخلی تأمین شود، افزود: 1.5 درصد صادرات غیر نفتی باید از صنایع IT‌ حاصل شود.

به گفته وی ،سال گذشته 43 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی از کشور صورت گرفت که 600 تا 700 میلیون دلار آن باید به صادرات محصولات و خدمات فناوری اطلاعات اختصاص داشته باشد.

دبیر همایش صنعت و صادرات فناوری اطلاعات ادامه داد: با در نظر گرفتن رقم 500 میلیارد دلاری بابت تولید ناخالص داخلی، می‌توان گفت که سهم صنعت IT‌ از این رقم باید به حدود 2 درصد یعنی 10 میلیارد دلار می‌رسید که دستیابی به این رقم نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است.

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور با همکاری کارگروه تلفن همراه در مجمع عالی واردات به دنبال کاهش تعرفه موبایل به چهاردرصد هستند.

سردار مهدی ابویی معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت و گو با خبرنگار موبنا اظهار داشت: یکی از اشتباهاتی که در سال 85 در موضوع موبایل صورت گرفته افزایش یک مرتبه از چهار به 64 درصد بوده که این امر موجب شد تا 97 درصد از سهم بازار پرمصرف در اختیار واردکنندگان قانونی قرار گیرد.

وی با اشاره به تبعات این تصمیم اشتباه از دور خارج شدن نمایندگان و فعالان قانونی دانست و گفت:‌ همزمان با افزایش تعرفه از شرکت‌های بزرگ واردکننده چیزی باقی نمانند و با مرور گذشت زمان شاهد در اختیار گرفتن عنان بازار در اختیار قاچاقچیان بودیم.

سردار ابویی تصریح کرد: هرچند میزان تعرفه واردات بعد از چند سال به 25 درصد و بعد به 10 درصد فعلی رسید اما برای سروسامان دادن به این بازار این رقم باید به چهاردرصد سابق برسد تا فعالان اقتصادی بتوانند همانند سالیان گذشته به راحتی به واردات قانونی انواع گوشی‌های موبایل بپردازند.

وی گفت: در حال حاضر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح تعرفه واردات این کالای ارتباطی را دنبال می‌کند و برای ساماندهی به این بازار و جلوگیری از گسترش فعالیت قاچاقچیان باید میزان تعرفه به چهار درصد برسد.

وی با اشاره به اینکه افزایش تعرفه واردات به منظور حمایت از تولید داخل صورت گرفت افزود: متاسفانه تولید موبایل در کشور عملی نیست و جوابگوی نیاز مشتریان این کالای دیجیتالی نیست چرا که تا کنون بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز تا کنون نتوانسته در این صنعت سرمایه گذاری کنند.

در همین حال رییس شبکه بازرسی و نظارت مردمی با اشاره به کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه گفت: برای جلوگیری از واردات گوشی قاچاق به بازار کشور تعرفه واردات گوشی موبایل به چهار درصد کاهش می‌یابد.

مهدی عبقری گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا موضوع کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را دنبال کرده و سردار ابویی، معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تاکنون مقدمات کار را دنبال کرده و هم‌اکنون نامه نگاری‌های کاهش تعرفه واردات انجام شده و فقط منتظر تاییدیه از وزارت صنعت و معدن هستیم و به زودی شاهد کاهش تعرفه و جلوگیری از واردات کالای قاچاق به کشور خواهیم بود.

مدیر کل دفتر بررسی های فنی و اقتصادی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: آیین نامه تغییر اپراتور بدون تغییر شماره تلفن تدوین شده و در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات قرار گرفته است .

حسین فلاح در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با تصویب این آیین نامه در کمیسیون تنظیم مقررات ،مشترکان تلفن همراه ،می توانند بدون تغییر شماره تلفن همراه، اپراتور خود را تغییر دهند.

وی افزود: شماره تلفن به مرور زمان یک حق مالکیت معنوی و اختصاصی برای مشترکان پدید می آورد و اگر مشترکی علاقه‌مند به حفظ شماره خود در صورت تعویض اپراتور باشد می تواند از این سرویس استفاده کند.

فلاح ادامه داد: این سرویس نیازمند یک مجموعه امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، هماهنگی بین اپراتورهای فعال در بازار سیم‌کارت و ارائه قوانین و مقررات لازم در این زمینه است که پس از تصویب شرایط آیین‌نامه به اپراتورها ابلاغ خواهد شد.

یادآور می شود:‌ آیین نامه تغییر اپراتور بدون تغییر شماره تلفن در بسیاری از کشورهای دارای تعداد اپراتور بسیار ، راه‌اندازی شده است .
** پروانه اپراتور پست غیر دولتی تا دو ماه آینده صادر می شود

فلاح با اشاره به آزاد سازی فعالیت های پستی در کشور ،گفت: ضوابط حاکم بر پروانه فعالیت اپراتور پست غیردولتی تدوین شده و مزایده انتخاب این اپراتور در جریان است و تا دو ماه آینده پروانه آن صادر خواهد شد.
** رشد ۱۴ درصدی بخش خدمات ارتباطی

وی با اشاره به رشد درآمدهای مستقیم حاصل از ارایه خدمات ارتباطی طی سال های گذشته گفت: سهم بخش ارتباطات در تولید ناخالص داخلی از ۱.۹۲ درصد در سال ۱۳۸۹ به ۲.۱۲ درصد در سال ۱۳۹۰ رسید که نشان دهنده ۱۴ درصد رشد است .

فلاح یاد آور شد که سهم بخش ارتباطات در تولید ناخالص داخلی با احتساب ارزش خدمات غیر مستقیم این بخش به چهار درصد می رسید.

در حالی که برخی رسانه‌ها اخباری مبنی بر ارزان شدن موبایل در پی خبر لغو تحریم‌ها منتشر کرده‌اند،‌ فعالان و منابع بازاری این موضوع را رد می‌کنند.

به گزارش موبنا برخی کارشناسان معتقدند خبر لغو تحریم‌ها جدید از سوی آمریکا باعث کاهش قیمت گوشی در بازار تلفن همراه کشور نخواهد داشت چرا که قیمت این کالای دیجیتالی ارتباط مستقیمی با نرخ ارز در کشور دارد.

به اعتقاد منابع بازاری تنها زمانی‌ می‌توان شاهد کاهش قیمت انواع گوشی‌های موبایل در کشور بود که نرخ ارز در کشور کاهش و یا اینکه به واردکنندگان این کالای ارتباطی ارز مبادلاتی اختصاص یابد.

"شهرام مرادبیگی" در این باره گفت: شرکت‌های واردکننده موبایل هنوز موفق به دریافت ارز مبادله‌ای نشده‌اند و مشکلات ارزی این شرکت‌ها تا کنون حل نشده اما با انتشار اخبار لغو تحریم‌ها تنها انتظار می‌رود سرویس‌هایی که برای گوشی موبایل ارایه می‌شود بهبود یابد.

وی افزود: در حالی که در اوخر گذشته اخبار لغو تحریم‌های گوشی موبایل و لپ‌تاپ توسط آمریکا اعلام شد،‌ بازار این کالای ارتباطی با هیچ گونه شوک قیمتی روبرو نشده و این کالا همانند گذشته در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد.

این فعال بازار در شرایط فعلی تنها نوسانات نرخ ارز در کشور را دلیل اصلی نوسانات موبایل در کشور دانست و گفت: تنها با ثبات نسبی ارز در کشور می‌توان به بازاری با ثبات برای این کالای ارتباطی و دیجیتالی امیدوار باشیم در غیر این صورت اخباری همچون لغو تحریم‌ها هیچ گونه تاثیری در بازار نخواهند داشت.

وی افزود: انتشار این اخبار در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در حالی مطرح می‌شود که تا پیش از این نیز این تحریم‌ها در واردات موبایل بی تاثیر بود به طوری که شاهد عرضه انواع گوشی‌ها با برندهای مختلف در بازار بودیم.

در همین حال رییس کارگروه تلفن همراه در مجمع عالی واردات در گفت و گو با خبرنگار موبنا با اشاره به اعلام لغو تحریم‌ها در رابطه با گوشی موبایل و لپ‌تاپ توسط آمریکا اظهار داشت: شرکت‌های واردکننده ایرانی تاکنون توانسته‌اند تحریم‌ها را دور زده و از سایر کشورهای همسایه اقدام به واردات گوشی موبایل به بازار کشور کنند بر همین اساس نیز تحریم‌ها و یا لغو آنها هیچ تاثیری در این بازار ندارند.

"مهدی عبقری" افزود: هم اکنون تمامی برندهای موبایلی در کشور وجود داشته و اتفاقا از طریق مبادی قانونی وارد کشور می‌شوند.

وی با اشاره به تاثیر خبر لغو تحریم‌ها و ارتباط آن با کاهش قیمت این کالای ارتباطی گفت: لغو تحریم واردات گوشی موبایل باعث کاهش قیمت گوشی نخواهد داشت.

وی گفت: این اقدام توسط آمریکا به نوعی جلوگیری از ضرر خودشان است، زیرا هم‌اکنون واردات انواع گوشی به بازار کشور صورت می‌گیرد اما این واردات برای دور زدن تحریم‌ها از راه کشورهای طرف سوم انجام می‌شود و سود زیادی را به جیب کشورهایی مثل امارات، مالزی و سنگاپور وارد می‌کند، بر این اساس آمریکا با برداشتن تحریم‌ها قصد دارد به شکل مستقیم محصولات خود را به کشور ایران وارد کرده و سود زیادی از این قضیه خواهد برد.

عبقری گفت: ایران بازار بزرگ و سودآور و مصرفی است که همه دنیا دوست دارند در این بازار حضور داشته باشند و بزرگ‌ترین متضرر در لغو تحریم‌ها برای واردات گوشی موبایل به بازار ایران، امارات، مالزی و سنگاپور خواهد بود.

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که در حدود یک ماه گذشته رییس کارگروه تلفن همراه در مجمع عالی واردات با بیان اینکه تحریم‌های اقتصادی در واردات انواع کالاهای دیجیتالی از جمله موبایل دخیل نیستند، گفت: هیچگونه برندی در کشور وجود ندارد تا از حیث تحریم‌های خارجی در داخل کشور اجازه فعالیت نداشته باشد.

وی گفته بود متاسفانه برخی از واردکنندگان هستند که صرفا به جهت سوءاستفاده‌های شخصی به بزرگ نمایی تاثیر تحریم‌ها در واردات گوشی موبایل می‌پردازند و مدعی هستند که به واسطه تحریم‌ها امکان فعالیت تجاری در عرضه واردات موبایل میسر نیست.

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که در اواخر هفته گذشته انتشار اخباری مبنی بر لغو تحریم‌‌ها علیه ایران در زمینه فروش رایانه و تلفن همراه، منجر به بازتاب اخبار گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی شده است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از رشد پنح درصدی بودجه این وزارتخانه در سال جاری خبر داد و گفت: در بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور ، بودجه این وزارتخانه ۷۴۴ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

' عبدالمجید غریب رضا'در گفت و گو با ایرنا ، اظهار داشت : مجموع بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شامل اعتبارات هزینه ای و عمرانی در سال ۱۳۹۲ ،معادل ۷۴۴ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به بودجه سال ۱۳۹۱ ، پنج درصد افزایش یافته است .

وی میزان بودجه این وزارتخانه در سال گذشته را ۷۰۶ میلیارد تومان عنوان کرد.

غریب رضا در ادامه افزود: میزان درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ ، سه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده بود که در کمیسیون تلفیق ۳۰۰ میلیارد تومان به این درآمدها اضافه رقم درآمدهای این وزارتخانه در سال جاری، چهارهزار ملیارد تومان منظور شد .

به گفته معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، در بودجه سال ۱۳۹۲ ،رقم ۱۰ میلیارد تومان برای شرکت خدمات هوایی پیام برای اجرای فعالیت های زیر ساختی پیش بینی شده است .

غریب رضا تصریح کرد : بودجه شرکت ارتباطات زیر ساخت ، شرکت پست و بخشی از بودحه سازمان فناوری اطلاعات ایران بصورت جداگانه در لایحه بودجه سال ۹۲ آمده است .

وی با اشاره به اینکه در بودجه سال ۹۲ سه حکم در رابطه با وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات وجود دارد،گفت : ۲ حکم از احکام بودجه امسال ، در قانون بودجه سال ۹۱ نیز وجود داشت و یک حکم جدید برای عملیات خدمات اجباری روستاها اضافه شده است .

غریب رضا افزود: در یکی از این احکام که سال گذشته نیز در قانون بودجه وجود داشت ، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شده با تصویب دولت از طریق شرکت ارتباطات زیر ساخت نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه‌های فیبر نوری و بین المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام کند.

وی افزود: همچنین در بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات اجازه داده شده است که بخشی از منابع مورد نیاز پروژه های زیر ساختی از محل فروش اوراق مشارکت تامین شود.

معاون وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات ادامه داد: در حکم دیگری که امسال اضافه شده به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شده ، سه درصد از درآمدهای حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را در جهت اجرای برنامه های خدمات عمومی اجباری و پایه روستایی به مصرف برساند.

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تاکید کرد:‌ اگر در واگذاری فضای شماره‌گذاری به اپراتورها کمی سختگیری نشود، شاید در آینده نزدیک مجبور باشیم شماره تلفن‌ها را تا 10 رقم افزایش دهیم.

به گزارش (ایسنا)، لطف‌الله سبوحی در جمع خبرنگاران عنوان کرد: در ارتباط با استفاده از فضای شماره‌گذاری مورد نظر اپراتورها اگر کمی سخت‌گیری صورت نگیرد ناچار خواهیم بود طرح 10 رقمی کردن شماره‌های تلفن همراه را در آینده‌ای نزدیک عملیاتی کنیم که ما به این موضوع علاقه‌ای نداریم چراکه برای کشور و مشترکان تلفن همراه هزینه‌های متعدد به دنبال دارد.

انتشار خبر احتمال لغو تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، موجی از سردرگمی را بین کسبه و همچنین خریداران بازار کامپیوتر ایجاد کرد؛ به‌طوری‌که طی دو روز اخیر بازار خرید و فروش کالاهای این حوزه به شدت بی‌رونق شده بود.

به گفته فعالان بازار، خریداران با این پیش‌بینی که در صورت لغو تحریم‌ها قیمت‌ها در بازار ناگهان کاهش می‌یابد از خرید امتناع کرده و در انتظار روزهای خوش آینده هستند. در حالی‌که شرایط بازار به هیچ وجه مشخص نیست و معلوم نیست که آیا تحریم‌ها کاملا برداشته می‌شود یا خیر؟ در رابطه با این موضوع گفت‌وگوی کوتاهی با روشن، یکی از کسبه بازار کامپیوتر پایتخت داشتیم که می‌خوانید:
** شنیده می شود انتشار خبر احتمال لغو تحریم‌ها موجبات رکود بازار کامپیوتر را فراهم آورده است. این موضوع را تایید می‌کنید؟

بله درست است. در بازار شاهد کاهش مراجعه هستیم و حتی در روز پنج‌شنبه بازار از ساعت 8 تقریبا تعطیل شد.
** علت چیست؟

برخی پیش‌بینی کرده‌اند که با لغو تحریم‌ها قیمت‌ها در بازار کاهش می‌یابد. به همین دلیل از خرید خودداری می‌کنند.
** واقعا چنین احتمالی وجود دارد؟

مشخص نیست. اما آنچه مسلم است این است که در صورت لغو تحریم‌ها و آزادی واردات کالاهای حوزه آی تی، قیمت‌ها به ناگاه کاهش نمی‌یابد؛ زیرا واردکننده و فروشنده این کالاها را با دلار گران وارد کرده است و حالا راضی نمی‌شود کالاها را با قیمت ارزان و با ضرر به فروش برساند.
** عکس‌العمل فروشندگان به انتشار این خبر چه بوده است؟

لغو تحریم‌ها همه را خوشحال می‌کند. اما برخی نگران شده‌اند که در صورت بروز این اتفاق سرمایه آنها به خطر افتاده و به شدت متضرر می‌شوند. به همین دلیل برای به فروش رساندن کالاها با تخفیف اقدام کرده‌اند؛ ولی مشتری در بازار وجود ندارد.

عضو شورای رقابت گفت: در پی شکایت سهامداران مخابرات به نحوه واگذاری،‌ شورای تجدیدنظر شورای رقابت با مخالفت با واگذاری ۱۰۰ درصدی مخابرات، حکم به لغو واگذاری داده است اما آیا شورای تجدید نظر وجاهت قانونی نفی رای شورای رقابت را دارد؟

به گزارش فارس در آخرین جلسه شورای رقابت موضوعی در خصوص پذیرش اعتراض به واگذاری مخابرات در شورای تجدید نظر شورای رقابت مطرح شد و مقرر شده شورای رقابت سریعاً در مورد واگذاری بلوک 50+1 درصدی شرکت مخابرات ایران رای دهد.

محمد علی مددی عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای رقابت در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس در توضیح این موضوع اظهار داشت: شرکت مخابرات در سال 88 واگذار شد که در مورد نحوه واگذاری این شرکت اشکالاتی به وجود آمده است.

وی گفت: در خصوص ایرادات وارده به نحوه واگذاری سهامداران قبلی آن در شورای تجدید نظر شورای رقابت طرح شکایت کردند.

مددی گفت: صحبت بر سر این است که این واگذاری حتی در کشورهای اروپایی نیز جواب نداده است؛ تنها در آمریکا که این واگذاری انجام شده، دیگر آن را پس نگرفته‌اند،اما در ایران نیز این اشکال مطرح شده که نباید 100 درصد این شرکت واگذار می‌شد بلکه باید نیمه دولتی می‌شد.

ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای رقابت افزود: شورای تجدید نظر شورای رقابت نیز با این دلیل که این شرکت باید نیمه دولتی‌ می‌شد، حکم بر لغو این واگذاری داده است. اکنون صحبت بر سر این موضوع است که آیا شورای تجدید نظر شورای رقابت وجاهت قانونی برای نفی رای شورای رقابت را دارد یا خیر.

مددی ادامه داد: قرار شد هفته آینده با دعوت از طرفین نحوه شکایت بررسی شود، جایگاه قانونی شورای تجدید نظر شورای رقابت مشخص گردد تا ببنیم رای صادره از سوی شورای تجدید نظر شورای رقابت دارای وجاهت قانونی است یا خیر.

معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور(رگولاتوری) ، گفت: برای حل مسایل فرهنگی مربوط به فعالیت اپراتور سوم تلفن همراه و مکالمه تصویری، پیوست فرهنگی پروانه رایتل در حال تدوین است.

به گزارش ایرنا،' لطف الله صبوحی' در حاشیه کارگاه آموزشی ویژه خبرنگاران، در نشستی خبری افزود: در برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور پیش بینی شده است که پروژه های بزرگ باید پیوست فرهنگی داشته باشد، به این منظور پیوست فرهنگی اپراتور سوم تلفن همراه (رایتل) در حال تدوین است.

وی ادامه داد: رگولاتوری در مورد تدوین این پیوست فرهنگی با شورای عالی فضای مجازی مکاتبه و اپراتور سوم نیز پیوست فرهنگی خود را به این سازمان ارسال کرده است.

یکی از تحولات مهم جامعه کنونی گسترش ارتباطات و فناوری‌های جدید است،در شبکه‌های اجتماعی از جمله سایت های همسریابی ارتباط چهره به چهره افراد تبدیل به ارتباطات غیرحضوری و مجازی شده و اینجاست که ازدواج از طریق اینترنت یا موسسات همسریابی شکل می‌گیرد.

امروزه سایت‌‌هایی پای به عرصه فضای مجازی گذاشتند که بدون مانعی، امکان آشنایی دختر و پسر را برای ازدواج فراهم می‌آورند.

کارکرد بیشتر این سایت‌‌ها مشابه کارکرد همان چت روم‌ها و شبکه‌های اجتماعی است با این تفاوت که از شعار‌های فریبنده‌ای همچون بحث ازدواج آسان هم استفاده می‌کنند، جوانان با پر کردن اطلاعاتی که در اکثر موارد هم غیرواقعی است وارد این سایت‌‌ها می‌شوند، برای جنس مخالف پیغام می‌فرستند و به این سادگی زمینه آشنایی طرفین فراهم می‌شود.

به باور برخی از کارشناسان آسیب های اجتماعی ، تعدادی از سایت‌های همسریابی از حمایت‌های مالی برخی افراد برخوردارند و در بررسی‌هایی که صورت گرفته ردی از گروه‌های منحرف و کاذب در تشکیل سایت‌ها و موسسات همسریابی به‌دست آمده است.

به اعتقاد آنان، این گروه‌های منحرف و غیراخلاقی به بهانه آسان‌سازی ازدواج و همسریابی، محتوا و عکس‌های مستهجن را منتشر می‌کنند و این سایت‌ها موجب گسترش فساد و ادبیات مستهجن می‌شوند.

' مجید ابهری ' کارشناس آسیب شناسی دراین زمینه به خبرنگار ایرنا گفت:۷۵ درصد از کسانی که به سایت های همسریابی مراجعه می کنند از نحوه فعالیت آنها ناراضی بوده و معتقدند که این سایت ها به منبعی برای کسب درآمد گردانندگان آنان تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه ازدواج به عنوان یکی از محورهای اصلی زندگی هر زن و مرد است ، اظهار داشت :با توجه به اختلاف سلیقه و همچنین اختلاف میان نسل ها که امروزه وجود دارد، جوانان تمایل دارند خودشان شریک زندگی شان را پیدا کنند.

ابهری با تاکید بر اینکه سایت های همسریابی تحت نظارت و کنترل هیچ سازمان و نهادی قرار ندارند،ادامه داد: بسیاری از جوانان به علت کنجکاوی به این سایت ها مراجعه می کنند که ۵۰ درصد از آنها بدون رعایت مسائل اخلاقی، ارزش های دینی و اجتماعی در این مسیر حرکت می کنند.

وی تاکید کرد: لازم است وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی امور جوانان اینگونه سایت ها را سامان دهی کرده و ضوابط و معیارهایی را تعیین کند.

' صدیقه ناظری ' آسیب شناس نیز در این زمینه گفت:در سایت های همسریابی اطلاعات افراد در فرم‌های مخصوص ثبت می‌شود و سپس دختر و پسر به هم معرفی می‌شوند اگر آشنایی آنها با نظارت والدین صورت بگیرد قابل قبول است اما اگر خانواده حذف شود با توجه به فرهنگ مردم ایران که خانواده در جریان ازدواج نقش مهمی دارد بعدها مشکلات بسیاری پیش می‌آید.

وی اظهار داشت:سایت های همسریابی باید توجه داشته باشند که نمی توان دو جوان را بدون درنظر گرفتن خانواده‌هایشان با یکدیگر آشنا کرد،حضور مشاوره خانواده در این زمینه ضروری است.

ناظری ادامه داد:حذف خانواده از فرایند ازدواج و ورود سایت های اینترنتی در امر ازدواج تبعات زیادی را به همراه داشته به طوری که ازدواج های اینترنتی این سنت مقدس را به یک معامله ساده تبدیل کرده است.

به گفته وی ، در حالیکه ازدواج از یک قداست و اهمیت ویژه ای برخوردار است،برای ایجاد یک زندگی مشترک، افراد باید با هم صحبت کنند، همدیگر را بشناسند و به تفاهم برسند اما در فضای مجازی چنین فرصت‌هایی وجود ندارد.

ناظری با بیان اینکه برخی از سایت‌های همسریابی اقدام به سوء‌استفاده از جوانان و بویژه زنان می‌کنند، تصریح کرد:بیش از۹۰‌درصد رابطه‌هایی که به شکلی در این سایت‌ها ایجاد می‌شود با اهداف جنسی است و اخلاق در بسیاری از موارد در این سایت‌ها زیر پا گذاشته می‌شود

وی افزود: شکل این سایت‌ها در خارج از کشور هم به صورت دوست‌یابی است نه همسریابی که هیچ سنخیتی با فرهنگ ما ندارد.

ناظری با اشاره به اینکه تنها وزارت ورزش و جوانان حق نظارت و صدور مجوز برای مراکز همسریابی دارد ، گفت :فریب در ازدواج در محیط سایبری بسیار آسان است زیرا در فضای مجازی افراد به راحتی اطلاعات نادرستی را از خود ارائه می‌کنند و حتی یک مرد می‌تواند خود را زن معرفی کند.

به گزارش ایرنا ، وی ادامه داد: دختران بسیاری از طریق سایت‌های همسریابی فریب خورده‌اند و با ورود آنها به مراکز خاص زمینه سوء استفاده از آنها فراهم شده است.

معاون فنی مهندسی اپراتور فیبرنوری کشور گفت: فاز اول پروژه اتصال فیبرنوری به منازل دی ماه سال 93 و در 7 شهر برای یک میلیون مشترک اجرایی می شود و سرعت دسترسی حداقل 20 مگابیت بر ثانیه از جمله ویژگی های این سرویس است.

رحمت الله خزائی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت پروژه اتصال فیبرنوری به منازل – FTTH – اظهار داشت: در حال گرفتن مشاور خارجی، تهیه طرح تجاری و پیش نویس فنی برای کل پروژه هستیم و براساس فازبندی مشخص شده طبق زمان بندی پیش خواهیم رفت.

وی با بیان اینکه فاز اول پوشش 7 شهر، فاز دوم 15 شهر و فاز آخر تمامی شهرها را در بر خواهد گرفت گفت: بر طبق زمان بندی پروانه فعالیت مان باید تا آخر دی ماه سال آینده اولین سری این سرویس را راه اندازی کنیم که هنوز وقت داریم و زمان کمی نیست.

خزائی فاز اول اجرای این پروژه را برای 7 شهر و یک میلیون پورت دسترسی با سرعت حداقل 20 مگابیت برثانیه عنوان کرد و گفت: برای اجرایی کردن این پروژه از طریق مناقصه وندورهای شبکه را مشخص می کنیم.

معاون فنی مهندسی ایرانیان نت با بیان اینکه ارائه محتوا بر بستر فیبرنوری نیز براساس پروانه صادر شده بر عهده ایرانیان نت است، افزود: شبکه بدون محتوا معنی پیدا نمی کند و براین اساس ایرانیان نت علاوه بر اجرای لایه های دسترسی، مدیریت شبکه و امنیت، محتوای داخل و خارج کشور که بتواند پاسخگوی این بستر و زیرساخت باشد را فراهم خواهد کرد.

وی با بیان اینکه جذب سرمایه گذاری در این پروژه نیز به زودی انجام می شود، ادامه داد: فاز پایلوت و آزمایشی این پروژه در منطقه آزاد ارس در حال اجرا است که با پشتیبانی مالی منطقه آزاد ارس 5 هزار پورت فیبرنوری در این منطقه برای مردم نصب خواهد شد.

خزائی با تاکید براینکه اپراتور ایرانیان نت از تمامی ظرفیت های موجود در کشور استفاده خواهد کرد، گفت: به طور رسمی اعلام می کنیم که آماده استفاده از امکانات و ظرفیتهای فیبرنوری ایجاد شده از سوی سازمانها و شرکت مخابرات ایران به عنوان زیرساخت این پروژه هستیم.