ITanalyze

استاندار تهران با بیان اینکه برخی از ادارات و سازمانهای دولتی استان تهران هنوز سایتها و پورتالهای اطلاع رسانی خود را ترمیم و به روز رسانی نکرده اند گفت: این ادارات تنها 35 روز فرصت دارد.

مرتضی تمدن در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به دستور رئیس جمهور هیچ نهاد دولتی حق استفاده و بکار گیری نیروهای شرکتی مگر در کارهای خدماتی و حجمی را ندارد گفت: نهادها و سازمانهای دولتی تنها 35 روز فرصت دارند تا نیروهای شرکتی خود را تعیین و تکلیف (تبدیل وضعیت) کنند در غیر این صورت با آنها برخورد می شود.

استاندار تهران در پاسخ به این پرسش که برخی از مدیران دستگاههای دولتی تمایلی به بازدید از مراکز و نهادهای زیر مجموعه خود در سایر شهرستانهای استان ندارند گفت: به واسطه تاکید دولت نهم و دهم بر سفرهای استانی و حضور مسئولان در تمامی دستگاها و ادارات زیر مجموعه خود بدیهی است که مدیران بی کفایت به سرعت شناسایی می شوند و استانداری هم با این مدیران خداحافظی می کند.

وی افزود: هیچ مدیری نمی تواند در چهار دیواری دفتر کارش بر امور مردم رسیدگی کند و بر اوضاع زیر مجموعه خود مسلط باشد و باید از خود تحرک نشان دهد.

تمدن در مورد غیر فعال بودن برخی سایتهای سازمانهای دولتی استان تهران گفت: وضعیت پورتال و سایتهای سازمانهای دولتی استان تهران نسبت به سایر استانها بهتر است ولی بر اساس مصوبه شورای اداری استان تهران، نهادها و سازمانهای دولتی تنها 35 روز فرصت دارند تا سایتها و پورتالهای اطلاع رسانی خود را ترمیم، بازسازی و به روز رسانی کنند.

وی افزود: یکی از مهمترین زیرساختها برای اجرای طرح دورکاری و همچنین شهر الکترونیک تقویت و به روز رسانی پورتالها و سایتهای سازمانهای دولتی برای ارائه خدمات به شهروندان است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از ارائه بسته تغییر تعرفه های مخابراتی به دستگاه های تصمیم گیر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، صابر فیضی پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه آیین تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت مخابرات استان سمنان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تعرفه های مخابرات سنتی هستند، گفت: برای تغییر این تعرفه ها بسته ای تهیه و به دستگاههای تصمیم گیر ارائه شده است.

وی با اشاره به اینکه در این بسته برخی از تعرفه ها کاهش و برخی افزایش دارند، گفت: اجرای تغییر قیمت در تعرفه پیشنهادی منوط به تصویب این بسته توسط دستگاههای تصمیم گیر است.

فیضی با اشاره به اینکه زمان اجرای تعرفه های جدید منتظر تصویب بسته پیشنهادی است، گفت: تغییر نرخ خدمات مخابرات به معنای افزایش آن نیست.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تکذیب خبر مربوط به تعدیل نیرو در شرکت مخابرات ایران، گفت: این خبر کذب محض است و تعدیل نیرو در این شرکت رخ نداده است.

فیضی ادامه داد: خبر کذبی مبنی بر تعدیل نیرو و جایگزینی 23 هزار نیروی جدید در مخابرات عنوان شده بود که این امر اصلا امکان پذیر نیست.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران تاکید کرد: برنامه ای برای تعدیل نیرو در مخابرات نداشته و نداریم.

وی در پاسخ به سئوال مشکلات موجود در اینترنت استانها گفت: مشکلات موجود در اینترنت استانی ناشی از خطوط بین استانی است.

به گفته وی، شرکت زیرساخت که شرکتی دولتی است طرح تقویت خطوط بین استانی را در دستور کار دارد که در آینده وضعیت و کیفیت اینترنت استانی بهبود می یابد.

مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات ایران گفت: طبق دستورالعمل پیاده‌سازی سامانه مدیریت امنیت اطلاعات، دستگاه‌های دولتی از اخذ گواهی مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) از مرجع خارجی منع شده‌اند که البته الزامی در این رابطه برای بخش خصوصی نیست.

سعید مهدیون در گفت‌وگو با فارس با اشاره به پیاده سازی سامانه مدیریت امنیت اطلاعات در دستگاه‌های اجرایی، اظهار داشت: پیاده سازی این سامانه در دستگاه‌های اجرایی در سند افتا ( امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات) به دستگاه‌ها تکلیف شده است و تصممی دستگاه‌ها ملزوم به پیاده‌سازی این سامانه شده‌اند.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا برای پیاده سازی سامانه مهلت زمانی برای دستگاه‌ها تعیین شده گفت: یکی از اشکالات سند افتا این است که زمان‌بندی خاصی در آن تعیین نشده است.
* مهلت‌ 3 و 5 ساله به دستگاه‌ها برای پیاده‌سازی ISMS

وی گفت: در بخش راهبرد 2 اقدام از سند مشخص شده که کسانی که مجری طرح‌ها هستند باید طرح‌های خود را تا آذر 87 برای تصویب در دولت ارائه دهند.

مهدیون ادامه داد: اما با توجه به ابلاغ سند در تاریخ اسفند 87 و به دلیل اینکه طرح زمان گذشته تصویب شد، زمان‌بندی‌ها به هم خورد و به این ترتیب در زمان ابلاغ سند، زمان تعیین شده برای این منظور گذشته بود.

مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات ایران در پاسخ به این سوال که پس از آن دیگر زمان‌بندی جدیدی برای این منظور مشخص نشده،‌ اظهار داشت: در حال حاضر کمیته امنیتی که در زیر مجموعه کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات (فاوا) دولت تشکیل شده، در حال کار روی این مسئله است و اجرایی شدن این سند در دستگاه‌ها را پیگیری می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: البته باید توجه داشت که پیاده سازی ISMS (سامانه مدیریت امنیت اطلاعات) مانند خرید یک شبکه یا نصب تجهیزات نیست و کار نسبتا سنگینی است.

مهدیون تأکید کرد: برخی از فرآیندها و کنترل‌ها برای پیاده‌سازی ISMS به علت عجین بودن با عملکرد سازمان ممکن است تا 5 سال طول بکشد.

وی ادامه داد: در همین راستا برای پیاده سازی سامانه مدیریت امنیت اطلاعات دستورالعملی تهیه و به دستگاه‌ها ابلاغ شده است که در این دستورالعمل برنامه‌های زمانی و بازه‌های 3 ساله و 5 ساله دیده شده است و براساس این دستورالعمل دستگاه‌ها باید حداقل یک بار ممیزی را انجام دهند.
* گواهی ISMS دستگاه‌ها دو ساله خواهد بود

مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات ایران خاطر نشان کرد: در ممیزی زمانی که گواهی نامه اعطا می‌شود، به خصوص در حوزه امنیت، این گواهی مانند گواهی تحصیلی مدرکی همیشه معتبر نیست و مهلت زمانی دارد.

وی ادامه داد: برای مثال زمانی که دستگاهی یک گواهی ISMS (مدیریت امنیت اطلاعات) اخذ کرد، به این معنی نیست که تا آخر عمر مدیریت امنیت در این دستگاه برقرار باشد.

مهدیون خاطر نشان کرد: بازبینی در بازه‌های زمانی یک ساله یا 2 ساله باید دوباره انجام شود، ارزیابی و ممیزی صورت گیرد و مجدداً گواهی اعطا شود.

مهدیون با اشاره به اینکه گواهی‌ها دارای طول عمر است، گفت: در دستورالعمل تهیه شده طول عمر گواهی‌ها 2 سال دیده شده است؛ زیرا یک سال برای این دستگاه‌ها بسیار کوتاه است.
* دولت راهبری سند افتا را به کمیته امنیت کارگروه فاوا سپرد

وی در پاسخ این که یکی از مشکلات سند افتا این است که در آن وظیفه راهبری سند مشخص نشده،‌ آیا تکلیف راهبری سند مشخص شده است، ‌گفت: اخیراً هیئت دولت مصوبه‌ای با این مضمون داشته است که پیگیری اجرایی شدن این سند را به کمیته امنیت کارگروه فاوا محول کرده است.

وی با تأکید بر اینکه پیاده سازی ISMS نیز جزو وظایف راهبری است، اظهار داشت: پیاده سازی ISMS به مکانی نیاز دارد که عمل اعتباردهی دستگاه‌ها را انجام دهد.

مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات ایران توضیح داد: قرار نیست مرکز خاصی در دولت گواهی ISMS را صادر کند، بلکه گواهی طی یک نظامی که در دستورالعمل ابلاغ شده است، صادر می‌شود.

مهدیون ادامه داد: مؤسساتی که عمل ممیزی کردن صدور گواهی را انجام می‌دهند؛ خود باید ارزیابی و نظارت شوند؛ همچنین علاوه بر این میمزها،‌ آموزش دهندگان، مشاوران پیاده سازی نیز وجود دارند؛ زیرا دستگاه‌ها برای پیاده سازی یا شخصا و به صورت داخلی اقدام می‌کنند، یا به کمک مشاور نیاز خواهند داشت.

وی ادامه داد: علاوه بر این به افرادی برای کمک در انجام عمل ممیزی نیاز است که ممیزهای ارشد نیز وجود خواهند داشت.

مهدیون تأکید کرد: همچنین بنگاه‌هایی وجود دارند که باید با انجام عمل ممیزی نهایی گواهی را صادر کنند و در نهایت در بالا سر این سطوح جایی باید به تمامی این سطوح اعتبار دهد.
* انتخاب سازمان فناوری اطلاعات به عنوان نهاد اعتباردهی گواهی ISMS

وی خاطر نشان کرد: مطابق مصوبه اسفندماه هیئت دولت، شرکت فناوری اطلاعات ایران به عنوان نهاد اعتباردهی انتخاب شده است.

وی گفت: همچنانکه تاکنون ده‌ها دستورالعمل توسط کمیته امنیت فاوا دولت ابلاغ شده است، کمیته امنیت راهبری این موضوع را برای شرکت فناوری اطلاعات ایران نیز انجام می‌دهد و تشکیل ساختار اعتباردهی شرکت فناوری اطلاعات را نیز پیگیری می‌کند.

وی در پاسخ به این سوال که تشکیل نهاد اعتباری در سازمان فناوری اطلاعات در چه مرحله‌ای است، گفت: نظام اصلی ابلاغ شده و در شرکت فناوری اطلاعات نظام اعتباردهی در حال شکل گیری است؛ حتی روی چگونگی ارزیابی ممیزها، شرایط ارزیابی شرکت‌هایی که می‌خواهند گواهی بدهند، شرکت‌هایی که می‌خواهند در حوزه آموزش وارد شوند، کار می‌شود.
* بخش‌نامه‌های امنیتی کارگروه امینت فاوا روانه دستگاه‌های دولتی می‌شود

وی ادامه داد: در کنار این موارد، خلاصه دستورالعمل‌های ساده‌ای که دستگاه‌ها قادر به انجام باشند در چارچوب بخش نامه‌ها و ابلاغیه‌ها برای دستگاه‌ها ارسال می‌شود، برای مثال بخش‌نامه اول در این حد بود که دستگاه‌ها در سطح مدیریت نخست به دنبال خط مشی‌ها و سیاست‌های امنیتی بروند و دوم مدیر امنیت اطلاعات را در دستگاه منصوب کنند که این بخشنامه به دستگاه ابلاغ شد.

مهدیون گفت: ‌همین بخشنامه حرکتی را در تمامی دستگاه‌ها آغاز کرد و هم‌اکنون برخی از دستگاه‌ها مدیر امنیت اطلاعات خود را منصوب کرده‌اند و کمیته امنیت نیز طرف صحبت خود را در دستگاه اجرایی می‌شناسند.

وی گفت: بخشنامه بعدی این بود که شروع کنید به تشکیل کمیته امنیت در دستگاه و به این ترتیب قدم به قدم دستگاه‌ها را برای پیاده‌سازی سامانه مدیریت امنیت اطلاعات آماده می‌کنیم.

مهدیون ادامه داد: در نهایت از یک سو دستگاه‌ها متقاضی پیاده‌سازی ISMS خواهند شد و از سوی دیگر نهادهای مختلف مجوزهای لازم را برای اجرا و انجام مراحل این کار اخذ کرده‌اند که این دو طرف را به هم ارتباط می‌دهیم.

مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات ایران اظهار امیدواری کرد: بتوانیم در سال برنامه نظام را آماده کرده باشیم تا دستگاه‌ها ممیزی شدن را آغاز کنند.
* دستگا‌ه‌های دولتی از اخذ گواهی مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) از مرجع خارجی منع شدند

وی در خصوص اینکه در گذشته اگر کسی تمایل به اخذ ISMS داشت باید این گواهی را از یک شرکت خارجی دریافت می‌کرد، اظهار داشت: بله؛ در گذشته چنین بود؛ اما هم‌اکنون اخذ گواهی مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) از مرجع خارجی برای دستگاه‌های دولتی ممنوع شده اما برای بخش خصوصی الزامی در این رابطه نیست؛ در عین حال که ترجیح این است که حتی بخش خصوصی نیز برای این منظور سراغ خارجی‌ها نرود.

مهدیون در پاسخ به این سوال که آیا استفاده بخش خصوصی نیز از نظام ایجاد شده برای دستگاه‌های دولتی ممکن است گفت: خصوصی‌ها هم اگر بخواهند می‌توانند استفاده کنند اما برای آنها الزام ندارد.

مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات ایران در پاسخ به این سوال که آیا دبیر کمیته امنیت اطلاعات کارگروه فاوا از شرکت فناوری اطلاعات ایران است، گفت: خیر؛ دبیر کمیته امنیت را وزیر ارتباطات منصوب کرده‌اند که از سازمان فناوری اطلاعات نیست و این کمیته نیز مانند سایر کمیته‌های کارگروه فاوا دولت (فناوری اطلاعات و ارتباطات) از چندین نهاد و حتی از دانشگاه‌ها عضو دارد.

وی با تأکید بر آغاز فعالیت کمیته امنیت کارگروه فاوا تصریح کرد: کمیته امنیت فعالیت خود را آغازکرده است و یک یا دو مصوبه نیز در کارگروه فاوا در حوزه امنیت داشته‌ایم که همان مقررات و پشتیبانی‌های مربوط به پیاده سازی سیستم‌های مدیریت امنیت اطلاعات است.

مهدیون ادامه داد: از دیگر مصوبات این کمیته زمان هایی است که باید موردی در سطح دولت و کارگروه به دستگاه‌ها ابلاغ شود که کمیته امنیت مصوبات این چنینی نیز داشته است.

به گزارش فارس، سامانه مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) یکی از ابزارهای مهم ساختاری و سیستماتیک کلان کشورها است که در ایران بر اساس مصوبات گوناگون از جمله مصوبه هیأت وزیران و سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) با هدف پیاده ‌سازی در دستگاه‌های اجرایی کل کشور ابلاغ شده است.

بنابر این گزارش، در این راستا اسناد بالادستی فراوانی در کشور تدوین و تصویب شده است که از این جمله می‌توان به مصوبات شورای عالی امنیت ملی و هیئت وزیران و سند راهبردی افتا اشاره کرد؛ بر همین اساس برای اجرای این مصوبه‌ها در دستگاه‌های اجرایی، لزوم ایجاد ساختاری برای سیاست‌گذاری، مدیریت، نظارت و راهبردی فرایند سامانه مدیریت امنیت اطلاعات احساس می‌شد.

به این ترتیب سازمان فناوری اطلاعات، ایجاد ساختار اعتباردهی مدیریت امنیت اطلاعات در سطح ملی را در قالب دستورالعمل به هیئت وزیران ارائه کرد که در بیست و چهارم اسفندماه 88 به تصویب هیئت وزیران رسید.

بنابر این گزارش، از جمله اهداف پیاده‌سازی نظام ملی سامانه مدیریت امنیت اطلاعات، می‌توان به مدیریت کلان امنیت اطلاعات در سطح کشور، ایجاد و توسعه فرهنگ مدیریت امنیت اطلاعات در دستگاه‌های اجرایی و نیز ایجاد یک امنیت اطلاعات نسبی قابل پذیرش در دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد.

همچنین ابلاغ و استمرار الزامات ملی امنیت اطلاعات در دستگاه‌های اجرایی و شناسایی، ارزیابی و اعتباردهی شرکت‌های فعال در زمینه سامانه مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) از دیگر اهداف نظام سامانه مدیریت امنیت اطلاعات است.

بر اساس این گزارش، با ایجاد سامانه مدیریت امنیت اطلاعات در دستگاه‌های اجرایی، امنیت اطلاعات راهبری و مدیریت آن یکپارچه خواهد شد.

نقشه آن لاین تهران از طریق مرورگر تلفن همراه که بر روی اغلب گوشیهایی که قابلیت دسترسی به اینترنت از طریق Wifiیا سرویسهای مخابراتی نظیر GPRS را دارند به صورت آنلاین در نشانی اینترنتی mobile.tehran.ir ، قابل دسترس است.

به گزارش خبرنگارسازمان خبری موبنا با نگاهی به رشد روز افزون ضریب نفوذ موبایل در کشور و با توجه به زیرساختهای موجود در این زمینه بسیاری از نهادها و سازمانها برای ارائه خدمات و سرویسهای مختلف خود از این توان و قابلیت استفاده می کنند..

برهمین اساس شهرداری تهران با توجه به نیازهای شهروندان خدماتی را برروی نسخه های موبایل پرتال تهران دات آی آرارائه کرده است.

آیتمهای موجود دراین نسخه شامل خدمات الکترونیک پرتال شهرداری، نقشه تهران، اطلاعات آنلاین ترافیک، نیازمندیهای روز (نرخ ارز، اوقات شرعی، هواشناسی و وضعیت آلودگی هوا و غیره)، بانک اطلاعات شهر، اطلاع رسانی و اخبار شهرداری، پست الکترونیک وغیره است که بهصورت آنلاین در نشانی اینترنتی mobile.tehran.ir از طریق مرورگر تلفن همراه که بر روی اغلب گوشیهایی که قابلیت دسترسی به اینترنت از طریق Wifiیا سرویسهای مخابراتی نظیر GPRS دارند، قابل دسترسی است.

کاربران تلفن همراه میتوانند نقشه تهران را با امکان بزرگنمایی در چند مرحله و حرکت روی آن در چهار جهت اصلی مشاهده کنند.

در کنار نسخه آنلاین نقشه تهران بر روی موبایل امکان دسترسی آفلاین نیز وجود دارد. در این روش کاربر باید نقشه آفلاین را دانلود کرده و بر روی گوشی تلفن همراه خود نصب کنند. برای استفاده از اطلاعات نقشه در این سرویس دیگر نیازی نیست که کاربر به اینترنت متصل شود و تنها برای بروز رسانی اطلاعات آن باید به اینترنت دسترسی داشت و یا نرمافزار را دوباره بارگذاری کرد.

طی یک جلسه غیر رسمی ناهار با اصحاب رسانه مدیران ارشد نوکیا به سوالات روزنامه نگاران پاسخ گفتند.

در این جلسه کریس برام ( نایب رئیس ارشد و مدیر منطقه ای خاور میانه و شمال آفریقای نوکیا ) بهمراه فروهر فروتن ( مدیر کل نوکیا در ایران ) طی گفتگویی صریح و صمیمی به سوالات بسیار جالب رسانه ها پاسخ گفتند.

این سوالات بیشتر حول دو محور مطرح شدند. ابتدا همانطور که انتظار می رفت کنجکاوی بسیار راجع به اعلان عمومی استراتژی های جدید که نوکیا در روز 11 فوریه و درست قبل از کنگره جهانی موبایل در پیش دارد به چشم می خورد .

کریس برام در پاسخ به این سوال که موضوع این اعلان بزرگ استراتژیک چه خواهد بود گفت :" نوکیا بیش از 5 هیلیون گوشی با سیستم عامل سمبین فقط در سه ماهه چهارم 2010 فروخته است. در عین حال ما می دانیم که بازی در صنعت موبایل تقییرکرده است و دیگر ما با فضای رقابتی فقط بین گوشی های موبایل مواجه نیستیم بلکه همه چیز در یک اکوسیستم معنی پیدا می کند. اکو سیستمی که تولیدکننده گوشی موبایل، برنامه نویسان نرم افزار برای موبایل، اپراتورها، دارندگان محتوا، کسب و کارهای دیگر و از همه مهمتر کاربران گوشی موبایل با هم در ارتباط تنگاتنگ هستند."

او ادامه داد :" باید صبر کرد و دید چشم انداز جدید نوکیا پس از اعلان استراتژی های جدید توسط استفان الوپ در یازدهم فوریه چه خواهد بود اما قطعآ این استراتژی های در راستای جذاب تر کردن نوکیا برای سایر بازیگران اکوسیستم موبایل است."

محور دوم سوالات پیرامون میزان اهمیت بازار و مصرف کنندگان ایرانی برای نوکیا بود. فروهر فروتن در پاسخ گفت :" ما تنها برند در حوزه موبایل هستیم که سرویس خدمات پس از فروشمان مستفیمآ توسط خودمان و نه از طریق نمایندگی های توزیع هدایت می شود. همچنین سرویس هایی مانند بررسی اصالت کوشی و ضمانتنامه توسط پیامک و اینترنت مختص ماست که امکانی آسان برای مصرف کنندگان برای خرید گوشی های مطمئن فراهم می کند و همه اینها حکایت از سرمایه گذاری و تلاشی است که برای این بازار و کاربران آن صرف شده و همچنان در جریان است.

این ارتباط مستقیم و بی واسطه با کابران ایرانی نه تنها در خدمات پس از فروش بلکه در کلیه سطوح استزاتژی، بازاریابی و روابط عمومی وجود دارد." او همچنین در ادامه اشاره ای به برنامه های جاری نوکیا برای برقراری ارتباط تنگاتنک دو سویه با کاربران ایرانی کرد که جزئیات آن بعدآ اعلان خواهد شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران افزود: مخابرات ایران شرکتی خصوصی است و با مشترکان قرارداد منعقد می‌کند و باید امکان تامین هزینه‌هایی را که انجام می‌دهد را داشته باشد، بنابراین اگر این بند (قطع خطوط ارتباطی مشترکان به دلیل بدهی مشترک در یک خط) از آیین نامه حذف شود باید مشخص شود که اگر مشترکی در یکی از خطوط ارتباطی‌اش بدهی داشت ما به چه صورتی می توانیم آن را وصول کنیم. وایمکس نیوز - صابر فیضی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ما در پاسخ به این سوال که ظاهرا موضوع آیین نامه تقاضا و اشتراک مشترکان در حال بررسی در سازمان تنظیم مقررات است که در یکی از بندهای این آیین‌نامه آمده که مخابرات حق دارد اگر مشترکی به دلیل بدهی در یکی از خطوط ارتباطی‌اش تمامی خطوط ارتباطی وی را قطع کند، گفت: زمانی که مشترکی از ما خطی را خریداری می‌کند این آیین نامه را مطالعه کرده و آن را امضا می‌کند و در واقع این اختیار را به ما می‌دهد که اگر بدهی خود را نپردازد مخابرات این اختیار را دارد تا سایر خطوط ارتباطی‌اش را قطع کند .

وی افزود: حتی در این آیین‌نامه عنوان شده که مخابرات می‌تواند در مراحل بعدی از طریق دادگاه اقدام کرده و حکم ضبط اموال مشترک را بگیرد و این موضوع در رابطه با همه مشترکان تلفن ثابت، همراه و دیتا وجود دارد.

فیضی بیان کرد: این موضوعی بوده که به صورت قانونی از زمان تاسیس مخابرات وجود داشته و بعد از انقلاب بارها این موضوع بحث شده به دلیل اینکه ارایه سرویس از سوی دولت است بنابراین دولت در این رابطه حق و حقوقی دارد.

وی گفت: رگولاتوری باید به فکر رقابتی کردن بازار باشد و مخابرات به فکر حفظ مشتری است و ما تلاش خواهیم کرد که مشتری خود را از دست ندهیم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از انعقاد موافقتنامه با برخی دانشگاههای کشور برای راه اندازی رشته رگولاتوری و تنظیم مقررات خبر داد و گفت: برای واژه گزینی کلمه "رگولاتوری" نیز چندین ماه پیش با فرهنگستان زبان و ادب فارسی وارد مذاکره شده ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرم پور امروز یکشنبه در پنجمین همایش ملی ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات با تاکید بر اینکه فرهنگستان زبان و ادب فارسی درصدد واژه گزینی برای واژه وارداتی "رگولاتوری" است اظهار داشت: رگولاتوری در تمامی عرصه ها گسترده است به نحوی که با ایجاد رشته‌ای تحت این عنوان در دانشگاههای کشور می توان در جهت نظام دهی و نظام بخشی قوانین و مقررات در تمامی حوزه ها حرکت کرد.

وی با اشاره به ایجاد ارتباط میان رگولاتور و اپراتورهای فعال ارتباطی تاکید کرد که هر تصمیمی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می گیرد منافع اپراتور در آن دیده شده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر مسیریابی و تصمیم گیری این سازمان به نفع اپراتورها خاطرنشان کرد: اپراتورها باید با تغییر نگاه و نگرش به مقوله رگولاتوری این را بپذیرند که رگولاتور تنها به منافع اپراتورها می اندیشد.

کرم پور با بیان اینکه اخطار و جریمه اپراتورها از سوی رگولاتوری با نگاه حمایتی صورت می گیرد اضافه کرد: ارتباط مستمر و قانونمند اپراتورها و رگولاتوری به عنوان نهاد حامی این بخش از دیگر مواردی است که باید بکار گرفته شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: سرمایه‌گذاری بیرونی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بسیار کم است که رگولاتور باید با پایداری مقررات، آن را تسهیل و با رعایت تمامی منافع ذینفعان، زمینه را برای ورود سرمایه گذاران بیرونی فراهم کند.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر از افتتاح پروژه ابر رایانه ملی در هفته جاری داد. این ابررایانه ای که قرار است ایران را در جمع کشورهای دارای برترین ابر رایانه های دنیا قرار دهد دارای توان پردازشی 34 میلیارد عملیات در ثانیه و سرعتی برابر 40 گیگابایت خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابر رایانه، رایانه ای است که از نظر ظرفیت پردازش و سرعت محاسبه از دیگر کامپیوترها قوی تر عمل می کند. اولین ابر رایانه ها در دهه 1960 طراحی شد.

ابر رایانه ها برای کارهایی که به محاسبات زیاد و دقیق نیازمند است مانند پیش بینی وضع هوا، نمونه سازی مولکولی برای محاسبه ساختارها و خصوصیات ترکیب های شیمیایی، مولکول های زیستی، شبیه سازی های فیزیکی مانند شبیه سازی هواپیما در تونل باد، تحقیقات در مورد جوش هسته ای و رمزگشایی به کار می رود.

اولین ابر رایانه در ایران در سال 1380 از سوی توسط محققان مرکز تحقیقات پردازش های فوق سریع دانشگاه صنعتی امیر کبیر به بهره داری رسید. محققان این مرکز این ابر رایانه را با بهره گیری از فناوری کلاستر با حافظه ای برابر 56 گیگا بایت و ظرفیت ذخیره سازی 5 هزار و 800 گیگا بایت به مرحله بهره برداری رساندند.

این ابر رایانه دارای حداکثر توان پردازشی 860 میلیارد عمل در ثانیه است این در حالی است که در قوانین تجارت جهانی، ابر رایانه های قوی تر از 190 میلیارد عمل در ثانیه به عنوان کالاهایی راهبردی محسوب می شوند.

سیستم عامل مورد استفاده در این سامانه، لینوکس است و یک نرم افزار نیز برای مدیریت، نظارت و کنترل سیستم توسط محققان مرکز تهیه شده است.

گام بعدی از سوی پژوهشگران پژوهشگاه دانشهای بنیادی برداشته شد. محققان این پژوهشگاه اولین ابر رایانه برای پردازش در حوزه نانو محاسباتی در پژوهشگاه دانشهای بنیادی را راه اندازی کردند. این ابر رایانه ظرفیت پردازش 500 گیگا فلاپ را دارد ولی محققان این پژوهشگاه امیدوارند بتوانند ظرفیت پردازش را تا یک ترا فلاپ ارتقا دهند.

این ابر رایانه، محققان و متخصصان حوزه نانومحاسباتی و فیزیک نظری را در مطالعات سیستمهای مولکولی و اتمی، ساخت حسگرهای فوق حساس برای تشخیص و درمان بیماریها، ساخت روباتهای بسیار کوچک، ساخت داروهای هوشمند، فیزیک زیستی و ساخت اتمهای مصنوعی یاری می دهد.

شبیه سازی روندهای دینامیکی، شبیه سازی انباشت هیدروژن از جمله قابلیتهای این ابر رایانه است. ضمن آنکه این سیستم امکان محاسبات 500 گیگا فلاپ محاسبه را دارد که با توافقهای صورت گرفته با ستاد ویژه توسعه فناوری نانو قرار است با افزایش دو برابری ظرفیت، قدرت پردازش اطلاعات این مرکز به یک ترا فلاپ (10 به توان 12 عملیات در ثانیه) برسد.

علیرضا رهایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پروژه ابررایانه ملی که این هفته رونمایی می شود گفت: ابر رایانه ملی به همه دستگاههای علمی و تحقیقاتی کشور خدماتی را ارائه می کند.

وی افزود: در حقیقت افراد در همه نقاط کشور برای انجام کارهای علمی و پژوهشی که به پردازشهای سریع و حجیم نیاز دارد می توانند با اتصال به شبکه ابررایانه ملی اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: پروژه ابررایانه ملی هم اکنون آماده بهره برداری است و در هفته جاری با حضور مسئولان کشور بطور رسمی افتتاح خواهد شد.
ابررایانه ایران در میان 500 ابر رایانه برتر دنیا

دکتر نسرین سلطانخواه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری چندی پیش از اجرای طرح کلان تولید ابر رایانه ملی توسط محققان کشور خبر داد و اظهار داشت: طرح کلان ابر رایانه ملی با مرکزیت دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه صنعتی اصفهان اجرا می شود.

به گفته معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اجرای طرح کلان تولید ابر رایانه ملی، ایران به جمع کشورهای دارای برترین ابر رایانه های دنیا می پیوندد و در لیست 500 ابر رایانه دنیا برتر دنیا قرار می گیرد.
جزئیات ابررایانه ملی

معاون فناوری و نوآوری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور نیز توان پردازشی 34 میلیارد عملیات در ثانیه و سرعتی برابر 40 گیگا بایت را از ویژگیهای ابر رایانه ملی ذکر کرد و گفت: این ابر رایانه که برای پردازش داده ها در حوزه های مختلف به کار می رود به زودی راه اندازی می شود.

دکتر حسین سالارآملی با اشاره به جزئیات ابر رایانه افزود: این ابر رایانه دارای توان گرافیکی 32 هزار میلیارد عملیات در ثانیه، توان پردازشی 34 میلیارد عملیات در ثانیه و سرعتی برابر 40 گیگابایت است.

وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه این ابررایانه جزء 500 ابر رایانه دنیا قرار گیرد اظهار داشت: این ابر رایانه قابلیت پردازش و محاسبات داده ها در حوزه های متنوعی از هواشناسی تا صنایع مختلف را دارد.

معاون فناوری و نوآوری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از پیشرفت 85 درصدی این طرح ملی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این طرح تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد.

وزیران عضو کارگروه تجارت الکترونیکی دولت در راستای شفاف سازی خریدهای دولتی،هزینه عضویت و آبونمان تامین کنندگان کالا وخدمات مورد نیاز دستگاههای اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد )را تعیین کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کارگروه تجارت الکترونیکی دولت در راستای شفاف سازی خریدهای دولتی، هزینه عضویت و آبونمان تا مین کنندگان کالا وخدمات مورد نیاز دستگاههای اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد )را تعیین کردند.

هزینه عضویت و آبونمان تامین کنندگان کالا وخدمات مورد نیاز دستگاههای اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) برای اشخاص حقیقی پانصدهزار ریال وبرای اشخاص حقوقی هفتصد هزار ریال تعیین می شود.

بر اساس این مصوبه، تراکنش کسر شده از هر معامله درسامانه یک دهم درصد است. این درصد در زمان پرداخت مبلغ خرید از سوی خریدار به تامین کننده از حساب تامین کننده کسر می شود.

این مصوبه پس از تایید رئیس جمهور از سوی محمدرضارحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

وزیر ارتباطات درباره ادغام وزارتخانه‌های راه و ترابری و ICT گفت: خبری که ریاست جمهوری دادند مبنی بر آن بود که وزارت راه و ترابری در وزارتخانه‌های زیربنایی ادغام می‌شود اما برای برداشت از آن باید دید که سایت‌ها و منابع خبری چه برداشتی را از این موضوع اتخاذ می‌کنند.

به گزارش (ایسنا)، رضا تقی‌پور در جمع خبرنگاران درباره شبکه ملی اطلاعات گفت:‌ هرچند که بالای 96 درصد این شبکه آماده است اما متاسفانه قولی که در راستای راه‌اندازی فاز اول این شبکه در دهه فجر داده بودیم نمی‌توانیم آن را راه‌اندازی کنیم.

وی افزود: در قانون برنامه پنجم توسعه برای دولت در نظر گرفته شده که تعداد وزارتخانه‌ها از تعداد 21 به 17 کاهش یابد و در همین راستا کاهش وزارتخانه‌ها در محور کار دولت قرار گرفته است تا به واسطه آن مدیریت عالی کشور را در سطح مورد نیاز در سطح جامعه به صورت مورد نیاز اتخاذ کنند.

او در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا اپراتورها در اعمال تغییر تعرفه‌هایشان طبق دستور شورای رقابت نباید به رگولاتوری اعتنایی کنند و اکنون وضع آن‌ها چگونه است، تصریح کرد: ‌در قانون مقررات در این زمینه روشن است و ما در هماهنگی با شورای رقابت منتظریم چارچوب‌های لازم در زمینه رقابت و تعرفه‌گذاری توسط این شورا ابلاغ شود.

او ادامه داد: طبق قانون وزارت ارتباطات تا زمانی که قوانین جدید اتخاذ نشود باید پایبند به قانون سابق بود که طبق آن اپراتورها باید به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پایبند باشند و در حال حاضر قوانین تغییری نکرده است.

وی درباره تعدیل نیرو در مخابرات اذعان کرد: بعضی از شکایات‌ها و درخواست‌ها در حال منتقل شدن است مبنی بر این که این تعدیل نیرو صورت گرفته و طبیعتا ما نیروهایی را به استان‌ها اعزام کرده‌ایم تا با هماهنگی شرکت مخابرات و ذی‌نفعان این موضوع را بررسی کنند و منتظر ارائه این گزارش هستیم و باید دانست که با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان خصوصی‌سازی که قرارداد فروش مخابرات را منعقد کردند، این گزارش به دولت ارائه خواهد شد.

تقی‌پور درباره نقش رگولاتوری در صادرات تولیدات فرهنگی کشور گفت: اگر رگولاتوری در حوزه فرهنگ پیشاپیش تولیدات حرکت کند می‌تواند با ایجاد فضای مناسب و توسعه‌ای این امکان فراهم شود که هیچ محدودیتی در ارائه تولیدات فرهنگی به دنیا نداشته باشیم و حتی این فضا و ظرفیت شبکه‌های کشورمان و مدل‌های تجاری که برای کسب و کار اتخاذ شده می‌تواند درصدد توسعه آن باشد.

وزیر ارتباطات افزود: در سال‌های اخیر با فعالیت کافی رگولاتوری که در وزارت ارتباطات فعال است، اکثر آیین‌نامه‌هایی و پروانه‌ها صادر شده در سطح بین‌المللی و در راستای استانداردهای آن است و باید گفت که در وضعیت مناسبی قرار داریم؛ هر چند که کمک مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی تخصصی و شرکت‌های دانش بنیان می‌تواند به توسعه این حوزه کمک شایانی کند.

او درباره اپراتور سوم خاطر نشان کرد: پروانه این اپراتور اوایل امسال اعطا شد و بر اساس تعهد، آن اپراتور تا اواخر خردادماه زمان دارد که فعالیت خودش را به صورت رسمی شروع کند و براساس آخرین گزارشی که داشتیم، برای آزمایش شبکه برای راه‌اندازی آزمایشی در 22 بهمن‌ماه جاری آمادگی دارد و این کار به امید خدا انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: باید دانست که فروش سیم‌کارت به‌صورت عمومی طبق مهلتی که به این اپراتور داده شده است، صورت خواهد گرفت و تا آخر خردادماه می‌تواند فعالیتش را به‌صورت رسمی شروع کند و باید دانست که مجوز این اپراتور تلفن همراه در راستای نسل سوم خدمات تلفن همراه است که عمده تفاوتش با سایر اپراتورها وجود پهنای باند بالای برای آن است که می‌تواند خدماتی از قبیل بانکداری الکترونیکی، پرداخت الکترونیکی و تماس یا ارتباط تصویری را برای کاربران فراهم آورد.

معاون وزیر ارتباطات درباره تخلف مخابرات تاکید کرد که مخابراتی‌ها تذکری که به آن‌ها داده شده را انجام دادند و آن مدت زمان تذکر نیز طی شد و هیچ جریمه‌ای برای مخابرات در نظر گرفت نشد زیرا آن‌ها جلوی تخلف خود را طبق تذکر گرفتند.

به گزارش (ایسنا)، رییس سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی در جمع خبرنگاران درباره نقش رگولاتوری در ارتباط با اپراتورها اظهار کرد: این همایش توسط بخش خصوصی انجام شده و به واسطه آن از رگولاتوری و اپراتورها و متخصصان این رشته دعوت به عمل آمد تا به واسطه آن به بیان دغدغه‌ها و خواسته‌های خود بپردازند و در تعاملی مشترک، موجب پیشرفت این حوزه شوند.

محمد کرم‌پور عنوان کرد: تکیه ما در این همایش بیش‌تر برروی روابط بین رگولاتور و اپراتورها بود تا به واسطه تعاملی که در این روابط شکل می‌گیرد، رضایت مردم و خدمت‌گیرندگان حاصل شود و اساسا رگولاتور حامی و کمک‌کننده اپراتورها با قانون گذاری و مقررات خواهد بود تا اپراتورها بتوانند به منافع خود برسند و کیفیت ارائه خدمات خودشان را بالا ببرند.

او افزود: اپراتورها مسلما به واسطه خصوصی بودنشان در تعاملشان با دولت دچار مشکل می‌شوند اما سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نقش واسطی بین آن‌ها و دولت و نهادهای قانون‌گذار ایفا می‌کنند و مشکل و دغدغه‌ها آن‌ها به‌صورت مستقیم به نهادهای مربوطه ارجاع داده می‌شود و پاسخ‌های آن‌ها در راستای حل مشکلات اپراتورها داده خواهد شد.

وی افزود: هدف اصلی ما برآورده کردن نیاز اپراتورهاست تا به واسطه آن ارائه خدمات با کیفیت بهتری صورت بگیرد تا بتواند رضایت مشتری و خدمات‌گیرنده به همراه داشته باشد.

او درباره رابطه حال حاضر رگولاتوری و اپراتورها ابراز کرد: در حال حاضر این روابط بسیار خوب است زیرا ادبیات بین این دو حوزه بسیار زیاد شده و به واسطه آن ارتباطات نیز منطقی‌تر، قانونی‌تر و شفاف‌تر شده است و به واسطه چنین پیشرفتی ما در راگولاتوری اتاق اپراتوری ایجاد کردیم که تمامی اپراتورها می‌توانند در آن نماینده داشته باشند و با حضور خود در آن معضلات و مشکلات پیش روی خود را حل کنند.

رییس سازمان تنظیم و مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا شرکت ایرانسل در راستای اخطاریه رگولاتوری مبنی بر این که سقف فروش سیم‌کارت‌های این اپراتور پر شده است، عمل نکرده و همچنان درصدد فروش این سیم‌کارت‌هاست عنوان کرد: رگولاتور به هیچ عنوان درصدد نیست که اپراتوری را جریمه کند و هیچ علاقه‌ای به این کار ندارد و تمام تلاشش این است که با تذکر و هشدار در جهت منافع اپراتور که در نهایت منافع مردم است، اقدام کند.

وی ادامه داد: ‌به واسطه تعاملات دو طرفه‌ای که بین اپراتورها و رگولاتوری وجود دارد، شاهد وجود تنش و ناراحتی بین این دو نهاد نیستیم زیرا بسیار پیش آمده که در راستای ارایه برخی اپراتورها به آن‌ها تذکراتی داده شده و آن‌ها نیز سریعا در تعامل با ما جلوی اقدامات خود را گرفته‌اند و موجب نشده که بخواهد تخلفی صورت بگیرد.

کرم‌پور گفت: به اپراتور ایرانسل تذکری مبنی بر این که سقف سیم‌کارت‌های این اپراتور پر شده داده شد و مسوولان این اپراتور نیز جلوی فروش این سیم‌کارت‌ها را گرفتند و پیشنهاد خود را به سازمان تنظیم مقررات ارائه دادند و حال سازمان است که با بررسی پیشنهادها دستور نهایی را صادر می‌کند.

او درباره تبعیت اپراتورها از سازمان تنظیم مقررات اظهار کرد: شورای رقابت، رگولاتوری و اپراتورها تماما باید از قانون تبعیت کنند و قانون سیاست‌های اصل 44 اجرایی، وظیفه همه این ارگان‌ها مشخص کرده و در این زمینه شورای رقابت دارای نظر بوده و از اختیارات آن است که تدوین و تنظیم را برای اپراتورها انجام دهد و تمامی آن‌ها باید از آن اطاعت کنند، و دستورالعمل تعرفه‌ها توسط شورای رقابت اعمال خواهد شد؛ هر چند که در حال حاضر دستورالعملی از شورای رقابت دریافت نکرده‌ایم.
وی درباره کیفیت خدمات اپراتورها مخصوصا ایرانسل در ارائه خدمات وایمکس عنوان کرد: مانیتورینگ شبکه‌های اپراتورها در سطح سازمان در حال راه‌اندازی است تا به واسطه آن بتوانیم فعالیت آن‌ها را بر خط نظاره کنیم و مرتبا بر کیفیت آن‌ها نظارت داشته باشیم، ضمن آن که براساس پروانه‌ای که به آن‌ها ابلاغ شده، مشخصات و شاخص‌هایی وجود دارد که اپراتورها موظف به رعایت آن‌ها هستند.

او خاطر نشان کرد: رگولاتور موظف است که نظارت بر انجام درست آن‌ها را برعهده گیرد و در حال حاضر تمامی اپراتورهایی که در حال فعالیت هستند، درصدد اجرای شاخص‌های پروانه‌های خود هستند.

معاون وزیر ارتباطات افزود: تست و بررسی میدانی نیز در کنار مشاهده و نظارت بر خط نیز انجام می‌شود تا در تمامی نقاط از جاده‌ها، شهرها و اتوبان‌ها این موضوع قابل پیگیری باشد.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره تغییر برخی از شاخص‌ها در اعطای پروانه‌ به اپراتورها تصریح کرد: همیشه کیفیت در شاخص‌های موجود در جهان در حال ارتقاء است و نمی‌شود گفت که روند ثابتی دارد و به واسطه آن‌ شاخص‌ها باید ارتقاء یابند ولی باید دانست که استاندارد حداقل‌ها را مشخص می‌کند و ممکن است که در چند سال آینده در اتخاذ برخی شاخص‌ها، استانداردها نیز توسعه یابد و حداقل‌ها بالاتر از حد موجود خود برسد.

وزیر ارتباطات گفت: سال گذشته در اجلاس اتحادیه بین‌المللی مخابرات در ژنو، یکی از همکاران نقشه دفاتر ارتباطی روستائی را ارائه کرد که این موضوع از سوی برخی کشورهای اروپایی تحسین و خواستار انتقال تجربیات ایران در این زمینه به آنها شدند.

به گزارش فارس، رضا تقی‌پور در پنجمین همایش ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار کرد: تاثیر ICT در جوامع امروز بر کسی پوشیده نیست و می‌تواند به عنوان موتور اصلی و محرک حوزه‌های تحول ساز ایفای نقش کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: امروز ICT نقشی بسیار اساسی در تمامی حوزه‌ها ایفا کند و ما نیز اگر در این راستا نتوانیم حمایت‌ها و هدایت‌های خود را در جهت محورهای توسعه این بخش ایفا کنیم، نه تنها در راستای تعالی این حوزه گام برنداشته‌ایم بلکه موجب مانعی برای پیشرفت سایر حوزه‌ها نیز خواهیم بود.

وی با اشاره به توجه دیرینه به موضوع پیشرفت و توسعه در کشور گفت: ایران جزو نخستین کشورهایی است که به منظور استفاده از تجربه و راهبردهای سایر کشورهای عضو، در اتحادیه جهانی مخابرات عضو شد.

وی تاکید کرد: دولت‌ها با تصدی‌گری مانع توسعه‌ بخش‌های مرتبط با ICT خواهند شد و در ایران تصدی‌گری دولت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بسیار کم است.

وی ادامه داد: کشور و دولت ما به دور از تصدی‌گری‌های دولتی، ضرورت پیشرفت را درک کرده و به واسطه آن بخش‌های غیردولتی را برای توسعه ICT فعال کرده است؛ در کنار این موضوع اعمال نظارت و مدیریت از سوی حکومت و دولت ضروری است.

تقی‌پور با اشاره به سند چشم‌انداز 20 ساله کشور گفت: در افق 1404، اهداف روشنی از جمله رتبه اول کشور در منطقه ترسیم شده است و همچنین می‌توانیم در جهت توسعه و پیشرفت الگویی برای سایر کشورهای جهان باشیم.

وی ادامه داد: البته در حال حاضر فاصله زیادی تا آن جایگاه داریم ولی رگولاتوری می‌تواند با نظام‌دهی و نظام‌بخشی در این حوزه جایگاه کشور را ارتقا دهد.

وزیر ارتباطات دفاتر ICT روستایی کشور را یکی از عمده محورهای برجسته در راستای اهداف وزارت ICT عنوان کرد و گفت: سال گذشته در اجلاس اتحادیه جهانی مخابرات در ژنو، یکی از همکاران نقشه این دفاتر را ارائه کرد که این موضوع برای بسیاری از کشورها از جمله کشورهای اروپایی حائز اهمیت بود تا جایی که از ما خواستار انتقال تجربیاتمان شدند.

وی افزود: خصوصی‌سازی در حال حاضر جایگاه ویژه‌ای در متن فعالیت‌های ما دارد و با صدور پروانه‌های لازم و شناخت کافی سبب ثبات در این حوزه شده‌ایم و نگذاشته‌ایم که ورود تکنولوژی جدید موجب هرج و مرج و آسیب‌ شود.

وزیر فناوری اطلاعات با اشاره به ذی‌نفعان رگولاتوری گفت: مردم و خدمت‌گیرندگان، اپراتورها و ارایه‌دهندگان خدمات، دولت‌ها و حکومت‌ها، صنعت و اشتغال و مجامع بین‌المللی از جمله این ذی‌نفعان محسوب می‌شوند.

تقی‌پور عنوان کرد: ‌امروزه کشور در حوزه ارتباطات صوتی و دیتا، جایگاه ویژه و مناسبی دارد؛ هرچند که در حوزه تصویر نیاز به توجه ویژه‌ای داریم و شاید یکی از دلایل عدم پیشرفت حوزه، فقدان دانش مقررات در آن بوده است زیرا تمامی جوامع در برخورد با تکنولوژی‌های جدید نیازمند تسلط به آن دانش هستند.

وی افزود: با وجود این که امروزه در بحث ارتباطات باند پهن، در بسیاری از کشورها شاهد ابهام و نوعی آشفتگی هستیم، خوشبختانه در کشور ما با کشیدن فیبر نوری به در منازل، با استقبال خوبی مواجه شد.

گروه شرکت‌های همکاران سیستم، با هدف پاسخگویی به بازار صنایع مهم و استراتژیک کشور از طریق ارائه راهکارهای خاص نرم‌افزاری متناسب با نیازهای هر صنعت، در نمایشگاه تخصصی صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در استان خوزستان شرکت کرد. همکاران سیستم تنها شرکت نرم‌افزاری بود که در این نمایشگاه حضور داشت و به ارائه راهکار جامع کسب‌و‌کار خود برای صنعت پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی پرداخت.

فرید فولادی، مدیر واحد مدیریت محصول همکاران سیستم، با اعلام این خبر گفت: از آن‌جا که گروه شرکت‌های همکاران سیستم به عنوان بزرگترین شرکت نرم‌افزاری کشور، سعی در تمرکز ویژه فعالیت‌های خود در بازارهای تخصصی دارد، حضور در نمایشگاه‌های تخصصی و برقراری ارتباط نزدیک و مؤثر با مدیران صنایع در این‌گونه نمایشگاه‌ها فرصت مغتنمی است تا بتوانیم آخرین دستاوردهای خود را به آن‌ها ارائه کنیم.

استقبال خوب مدیران شرکت‌های مطرح ایران در این صنعت از راهکار ارائه شده، نشان از اهمیت نرم‌افزار، برای توسعه و رشد شرکت‌ها در نگاه آن‌ها دارد.

نمایشگاه تخصصی صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در استان خوزستان روزهای 9 تا 12 بهمن‌ماه در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی خوزستان برگزار شد.

استانهای آلوده کشور با توجه به داده های جمع آوری شده از شبکه تله بدافزار - هانی پات - و تجزیه و تحلیل این داده ها در ده ماه گذشته براساس میزان آلودگی آدرسهای اینترنتی به بدافزارها معرفی شدند که بر اساس آن استان تهران آلوده ترین استان به بدافزارهای رایانه ای است.

به گزارش خبرنگار مهر، ماهانه میلیونها رایانه در سراسر جهان مورد حملات بدافزارها قرار می گیرند و در کشور ما نیز طبق آمارهای ارائه شده حدود 50 تا 60 درصد سیستمها در خطر این حملات قرار دارند. براین اساس سازمان فناوری اطلاعات با راه اندازی مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای - ماهر - نسبت به ایجاد تله بدافزار در کشور اقدام کرده تا از حملات رایانه ای در سطح شبکه اینترنت جلوگیری کند.

شبکه تله بدافزار (هانی‌نت) که با هدف ثبت نقاط ضعف امنیتی سیستم‌های رایانه ای و نوع حمله به آنها در کشور به عنوان یک پروژه ملی تعریف شده ماهانه به صورت میانگین یک هزار و 600 بدافزار را به دام می اندازد.

گزارشهای ارائه شده از مرکز ماهر مبنی بر میزان گستره آلودگی در استانهای کشور طی 10 ماه گذشته نشان می دهد که استان تهران با بیش از 37 درصد آلودگی بیشترین آمار آلودگی آدرسهای اینترنتی به بدافزارها را به خود اختصاص داده است .

جدول آلوده ترین استانهای ارسال کننده بدافزار در 6 ماهه اول سال

مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای از ابتدای امسال و پس از جمع آوری و تحلیل داده‌ از شبکه هانی نت، گزارشی مبنی بر میزان گستره آلودگی در استانهای کشور به تفکیک هر ماه ارائه کرده که در آن آلوده ترین استانهای کشور براساس تعداد آدرس های اینترنتی ارسال کننده بدافزار مشخص شده اند.

در فروردین و اردیبهشت ماه امسال استانهای تهران، مرکزی، یزد، اصفهان و فارس آلوده ترین استانهای ارسال کننده بدافزار بودند که به ترتیب 100، 21، 14، 14 و 15 مورد بدافزار در آنها شناسایی شده است.

در خردادماه امسال استان تهران با 148 مورد، خراسان رضوی با 35 مورد، اصفهان با 31 مورد، آذربایجان شرقی با 22 مورد و بوشهر با 21 مورد به ترتیب استانهای آلوده به بدافزار معرفی شدند.

در تیرماه امسال استان تهران، خراسان رضوی، خوزستان، مازندران و آذربایجان شرقی هر یک با 115 ، 52 ، 49 ، 42 و 40 مورد آدرس آلوده پنج استان آلوده به بدافزار اعلام شدند.

در مرداد ماه امسال استان تهران با 84 مورد آدرس آلوده، اصفهان با 16 مورد، آذربایجان شرقی با 11 مورد، بوشهر با 10 و ایلام با 8 مورد به عنوان استانهای آلوده به بیشترین بدافزار شناسایی شدند.

در شهریورماه نیز در تهران 136 مورد، گیلان 28 مورد، آذربایجان شرقی 27 مورد، اصفهان 18 مورد و آذربایجان غربی 12 مورد آدرس آلوده به بدافزار شناسایی شد.

درصد آلودگی آدرسهای اینترنتی در استانهای مختلف در نیمه اول سال

به گزارش مهر، گزارشهای ارائه شده از مرکز ماهر نشان می دهد که نیمه اول امسال استانهای تهران با 37 درصد آلودگی، آذربایجان شرقی با 7 درصد، اصفهان، خراسان رضوی و مازندران با 6 درصد آلودگی بیشترین میزان آلودگی به آدرس های بدافزاری را به خود اختصاص دادند.

سایر استان ها به ترتیب عبارتند از: خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری، قزوین، سمنان، اردبیل، کرمانشاه، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، زنجان، کردستان، خراسان جنوبی، کرج (البرز)، یاسوج

استانهای آلوده به بدافزار در نیمه دوم سال

گزارش بدست آمده از شناسایی آدرس های اینترنتی آلوده به بدافزار در مهرماه امسال نشان می دهد که استان تهران با 108 مورد همچنان درصدر استانهای آلوده به بدافزار قرار دارد و استانهای آذربایجان شرقی، یزد، اصفهان و گیلان در مکانهای بعدی با 15 مورد ، 9 مورد و 8 مورد قرار دارند.

سایر استان ها شامل موارد زیر هستند: اردبیل، ایلام، قم، کردستان، گرگان، لرستان، خراسان شمالی، زنجان، قزوین، کرمان

در آبان ماه نیز استانهای تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان، گیلان و خوزستان به ترتیب با 103 ، 24 ، 20 ، 12 و 11 مورد آدرس اینترنتی آلوده به بدافزار در مکانهای اول تا پنجم آلوده ترین استانها قرار گرفتند.

سایر استان ها شامل موارد زیر هستند: ایلام، زنجان، آذربایجان غربی، خراسان شمالی، قم، گلستان و لرستان

جدول آذرماه نشان می دهد که تهران با 151 مورد، آذربایجان شرقی با 50 مورد، خراسان رضوی با 18 مورد، اصفهان 17 مورد و فارس با 16 مورد آلوده ترین استانهای ارسال کننده بدافزار بوده اند.

سایر استان ها نیز شامل موارد زیر هستند: لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، قم، خراسان شمالی، ایلام و البرز

در دی ماه امسال نیز تهران با 125 مورد آدرس اینترنتی آلوده، آذربایجان شرقی با 123 مورد، مازندران با 17 مورد، اصفهان و یزد هم با 11 مورد بیشترین آمار آلودگی آدرسهای اینترنتی به بدافزارها را به خود اختصاص داده اند.

سایر استان ها شامل موارد زیر هستند: آذربایجان غربی، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، زنجان، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویر احمد، ارومیه، قزوین، قم و لرستان
افزایش نقاط تحت پوشش تله بدافزار در کشور

به گزارش مهر، از آنجا که آسیب پذیری سیستمهای اطلاعاتی در کشور ما به دلیل عدم آشنایی با برخی ابزارها و روشهای هک و ویروسهای الکترونیک به مراتب بیش از دیگر کشورها است تلاش برای مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه ای ایران از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران روز به روز در حال افزایش است. به همین دلیل نیز سامانه گروهی "هانی نت" برای تحلیل و آنالیز حملات رایانه ای در سطح شبکه ملی اینترنت تشکیل شده که بزودی سه هزار نقطه کشور و تمام مراکز استانها را تحت پوشش قرار می دهد.

بر اساس اقدامات اجرایی انجام شده 200 نقطه تا پایان سال و 400 نقطه تا سال آینده تحت پوشش تله بدافزار - هانی نت - قرار می ‌گیرد.

"هانی پات" یک سیستم شبیه سازی شده قابل نفوذ است که از آن در شبکه های رایانه ای برای جذب افراد نفوذگر و ثبت روش نفوذ آنها و یا جمع آوری بدافزارهایی که به وسیله رایانه های آلوده دیگر ارسال می شوند استفاده می شود که از کنار هم قرار گرفتن هانی پات ها برروی زیرشبکه های مختلف، "هانی نت" به وجود می آید.

جمع آوری دیتاهای کوچک اما با ارزش فراوان، ثبت فعالیتهای مشکوک و تهیه بانک اطلاعاتی از اطلاعات و آدرس ها از دیگر مزایای راه اندازی تله بدافزار در کشور است.

در پروژه "هانی نت" اطلاعات و داده هایی از قبیل بدافزارهای موجود در شبکه و به ویژه بدافزارهای ناشناس، منبع ارسال بدافزار و حجم ارسال آن قابل شناسایی و ردیابی هستند.

بطور کل آگاهی و اطلاعاتی که از راه اندازی و توسعه این شبکه به دست می آید بسیار حائز اهمیت است به این معنی که با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده می توان با آخرین روشهای بکار برده شده برای سوء استفاده از آسیب پذیری ها و روش های نفوذ در شبکه ها آشنا شد و با پردازش دیتاهای جمع آوری شده می توان اطلاعاتی را در مورد ماهیت بدافزار و منابع تهدید کننده آن بدست آورد.

----------------------------------

گزارش: معصومه بخشی پور

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: برای خرید سخت‌افزار (سیستم رایانه) مبلغ 10میلیون ریال تسهیلات با کارمزد 2 درصد به کارکنان دورکار پرداخت خواهد شد.

به گزارش روز شنبه ایرنا ، در اطلاعیه سازمان تنظیم مقررات با اشاره به آیین نامه دورکاری، ابلاغی از طرف معاون اول رئیس جمهور آمده است : طرح دور کاری با هدف افزایش بهره‌وری، انعطاف‌کاری و کاهش حجم رفت و آمد کارکنان دولت و اثرات جانبی آن در این سازمان به اجرا درآمده است .

بر اساس اطلاعیه این سازمان طرح دور کاری شامل تمامی کارکنان رسمی ، پیمانی و قراردادی است و کلیه مقررات اداری از قبیل مرخصی، اضافه‌کار، مأموریت و سایر رفاهیات قانونی مشمول همکاران دورکار خواهد شد.

با این سرویس مشترکان تلفن همراه می‌توانند به‌صورت همزمان با حداکثر پنج مشترک مکالمه کنند، به صورتی که تمامی افراد حاضر در این تماس امکان صحبت و شنیدن صدای یکدیگر را داشته باشند.

به گزارش (ایسنا) مکالمه گروهی یکی دیگر از سرویس‌های همراه اول است که اکنون به صورت پیش فرض برای تماس مشترکان دائمی و اعتباری این شرکت فعال است و هزینه‌ای بابت فعال‌سازی و آبونمان آن از مشترکان گرفته نمی‌شود.

مشترک می‌تواند تماس‌های ورودی و خروجی خود را به مکالمه گروهی اضافه کند؛ هدف از راه‌اندازی این سرویس امکان ایجاد مکالمه بین چندین تماس با میزبانی مشترک همراه اول است؛ گروه همکاران، هم‌کلاسی‌ها، کارمندان، اعضای یک خانواده، دانشگاهیان، تجار و ... می‌توانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در یک مکالمه همزمان گروهی دوستانه یا شغلی شرکت کنند.

هزینه برقراری ارتباط در مکالمات گروهی برای هر تماس به‌طور جداگانه و معادل تعرفه مصوب مکالمات محاسبه و برعهده شخص تماس‌گیرنده است.

در صورتی که مشترک (الف) بخواهد مشترکان (ب) و (ج) را به مکالمه گروهی دعوت کند، اول مشترک (الف) با مشترک (ب) تماس گرفته و تماس با وی را در حالت HOLD قرار می‌دهد؛ سپس مشترک (الف) با مشترک (ج) تماس گرفته و با استفاده از منوی گوشی خود و با انتخاب گزینه CONFERENCE تماس‌های (ب) و (ج) را به مکالمه گروهی تبدیل می‌کند.

با توجه به این‌که در این وضعیت مشترک (الف) دو تماس برقرار کرده است هزینه این تماس‌ها را طبق تعرفه پرداخت می‌کند.

رییس سازمان تنظیم مقررات از راه اندازی سایت اینترنتی به عنوان درگاهی برای ارائه نظرات کاربران از وضعیت سرعت اینترنت و ارسال شکایات کاربران از کم فروشی شرکت های اینترنتی تاچندی دیگر خبر داد.

محمد کرم پور در گفت وگو با موبنا با بیان اینکه هم اکنون این سایت راه اندازی شده، اظهار داشت: بخش نظارت سازمان تنظیم مقررات در حال تعریف کد رهگیری برای این سایت است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر این سایت افتتاح نشده است ، افزود: قرار است پس از اتمام این طرح، این سایت در قسمتی از پرتال سازمان تنظیم مقررات قرار بگیرد.

وی از افتتاح رسمی این سایت برای مانتیورکردن وضعیت اینترنتی کشورتا چندی دیگر خبر داد.

گفتنی است توسط پژوهشگران جهاد دانشگاهی نرم افزار سنجش سرعت اینترنت طراحی و بومی سازی شده است شرکتهای اینترنتی می توانند این نرم افزار را در شبکه خود قرار دهند تا به این شکل کاربران میزان سرعت اینترنتی خود را اندازه گیری کنند.

نرم افزار ایرانی سنجش سرعت اینترنت هم اکنون بصورت آزمایشی روی پرتال مرکز مدیریت نوسعه ملی اینترنت - متما - به نشانی WWW.MATMA.IR در کنار نرم افزار خارجی آن قرار گرفته است.

با وجود نرم افزار ایرانی سنجش سرعت امکان آگاهی از سرعت واقعی اینترنت برای کاربران فراهم است و به این ترتیب امکان کم فروشی اینترنت از سوی شرکتهای ارائه دهنده اینترنت وجود نخواهد داشت و کاربران می توانند از میزان سرعت واقعی اینترنت خود اطلاع یابند.

این درحالیست که شرکت فناوری اطلاعات سال گذشته تفاهمنامه ای را با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منعقد کرده تا چنانچه کاربران اینترنت نسبت به سرعت خطوط ارائه شده از سوی شرکتهای ارائه دهنده اینترنت شکایتی داشته باشند درخواست خود را به سازمان تنظیم مقررات ارائه دهند.

رئیس شورای رقابت از تدوین دستور العمل قیمت گذاری مخابرات خبر داد و اعلام کرد: این دستور العمل تا دو هفته آینده برای اجرا به مخابرات ارائه می شود.

جمشید پژویان در گفت وگو با موبنا با بیان اینکه شوار پس از ارائه این دستورالعمل به شرکت مخابرات، نظارت وکنترل لازم را در این زمینه خواهد داشت، اظهار داشت: مخابرات باید بر اساس این دستورالعمل قیمت گذاری های خود را انجام دهد.

وی با بیان اینکه این دستورالعمل شامل تمامی تعرفه های مخابراتی و ارتباطی است، خاطر نشان کرد: قانون با صراحت اعلام کرده است که سازمان تنظیم مقررات نباید درزمینه تعرفه گذاری دخالتی داشته باشد.

وی با بیان اینکه تعیین تعرفه ها بر اساس مباحث علمی صورت گرفته، افزود: تعدادی متخصص در مرکز رقابت درزمینه قیمت گذاری بررسی های دقیقی را انجام داده اند و قرار است نتایج این مطالعات درغالب یک فرمول برای قیمت گذاری به مخابرات ارائه شود.

پژویان افزود:تعیین این دستورالعمل با در نظر گرفتن تمامی جوانب همچون توسعه و گسترش مخابرات در حدی که بتواند خود را با استاندرد های روز و سیستم جهانی دنیا تطبیق دهد، صورت گرفته است.

وی با اشاره به عملکرد کارگروه مخابرات در مرکز رقابت اظهار داشت: این کارگروه به مراحلی رسیده که می تواند فاز اول دستورالعمل قیمت گذاری را برای تصویب به شورا ارائه کند.

رییس شورای رقابت اعلام کرد: این شورا بعد از بررسی نهایی دستور العمل قیمت گذاری ، مصوبات لازم را به مخابرات ارائه خواهد کرد.

رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک اعلام کرد: اجرای معاملات الکترونیکی مسکن از امروز همزمان با آغاز دهه فجر بطور رسمی آغاز شد.

مصطفی قلی خسروی در گفتگو با مهر با اشاره به اجرای معاملات الکترونیکی مسکن افزود: کلیه مشاوران املاک که دارای دستگاه pos و پرینتر هستند از امروز بصورت الکترونیکی از معاملات مسکن پرینت می گیرند.

رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک افزود: این طرح از امروز به مناسبت روز اول دهه فجر بصورت پایلوت اجرا می شود.

گفتنی است؛ بر این اساس مبایعه نامه‌ها و اجاره نامه‌های تنظیم شده در دفاتر مشاوران املاک و مستغلات از حالت نگارش دستی به پرینتی تبدیل می شوند که هر کدام از پرینت ها دارای هولوگرام و بارکدهای دوبعدی هستند.

اجرای پرینتی معاملات مسکن به دستور دولت انجام شده است تا جلوی معاملات مخدوش و یا خط خوردگی را بگیرد و اعتبار بیشتری به معاملات مسکن بدهد.

قلی خسروی در این باره به مهر گفته بود که اجرای معاملات الکترونیکی مسکن در 6 ماهه ابتدای سال آینده در شهرستان ها اجرا می شود و تا بهمن ماه سال آینده در سراسر کشور به اجرا می رسد.

هفتمین همایش کارآفرینی زنان با عنوان کارآفرینی زنان در حوزه فناوری اطلاعات توسط انجمن زنان مدیر کارآفرین و با همکاری انجمن ملی زنان کارآفرین ، شورای عالی انفورماتیک کشور ، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور وانجمن انفورماتیک ایران 11 اسفندماه امسال در محل مرکز تحقیقات مخابرات برگزار خواهد شد.

دبیر خانه همایش - فریبا مهدیون دبیر این همایش با اعلام این خبر درباره اهداف برگزاری این همایش گفت : قصد داریم با برگزاری این همایش به ترویج فرهنگ کارآفرینی بانوان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته و الگوهای مناسب کارآفرینی در این حوزه را معرفی وهمچنین فرصت ها و چالش‌های مرتبط با موضوع همایش را بررسی کنیم .

مهدیون با بیان اینکه این همایش دارای 8 محور اصلی است گفت :جایگاه فناوری اطلاعات در رفع موانع حضور زنان کارآفرین در جامعه ، نقش فناوری اطلاعات در روند شبکه سازی زنان کارآفرین ، راه های گسترش کارآفرینی با محوریت فناوری اطلاعات و نقش فناوری اطلاعات در توانمند سازی فردی و جمعی زنان از جمله محورهای این همایش است .

وی افزود : فضای مجازی و زنان کارآفرین ، کسب و کارهای خاص زنان کارآفرین در حوزه IT ، آسیب شناسی عدم توسعه کار آفرینی در این حوزه و نقش IT در کسب و کارهای خانگی از دیگر محورهای مورد بررسی در این همایش به شمار می رود .

وی گفت : مخاطبان این همایش دختران و بانوان فارغ التحصیل رشته‌های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات ، متخصصان و پژوهشگران این حوزه و مسوولان دولتی و خصوصی هستند.

آزاده داننده، رییس هیات مدیره انجمن ملی زنان کارآفرین نیز در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر دختران زیادی در رشته های مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در حال تحصیل هستند گفت : از این رو بر آن شدیم تا هفتمین همایش انجمن ملی زنان کارآفرین را به موضوع کارآفرینی زنان در حوزه فناوری اطلاعات اختصاص دهیم .

وی گفت : البته بانوان زیادی در این عرصه مشغول فعالیت هستند ولی به لایه‌های بالایی کسب وکار راه پیدا نمی‌کنند.داننده گفت: طبق آمار غیررسمی 50 درصد از شاغلان حوزه IT را زنان تشکیل می‌دهند که انجمن وظیفه خود می‌داند با ارایه مشاوره و برگزاری همایش‌های تخصصی سطح فعالیت آنها را ارتقا بخشد .

گفتنی است علاقه مندان به حضور در این همایش می توانند از طریق شماره تلفن: 88514520 و فکس: 88503795 با دبیر خانه همایش تماس حاصل نمایند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به موضوع هدفمند شدن یارانه‌ها و تاثیر آن در تعرفه‌های مخابراتی تاکید کرد: هدفمندی یارانه‌ها هزینه تمام شده ما را افزایش می‌دهد ولی تاثیر چندانی در تعرفه‌های مخابراتی نخواهد داشت.

صابر فیضی در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: هدفمند شدن یارانه‌ها طبیعی است که هزینه‌های عامل‌های انرژی ما را مثل آب، برق و گاز را افزایش می‌دهد ولی این گونه مباحث تاثیر چندانی در تعرفه‌ها ندارد.

فیضی در ادامه با بیان این که در پیشنهاداتی که ارایه کردیم و در بسته جدیدی که به سازمان تنظیم مقررات ارایه دادیم بحث تعدیل و تغییر تعرفه‌ها پیشنهاد شده است، نه افزایش آن‌ها تاکید کرد: ما قبل از هدفمند شدن یارانه‌ها پیشنهادهایمان را ارایه داده و به این موضوع نیز آگاه بودیم که شاید هدفمندی یارانه‌ها در هزینه تمام شده ما تاثیر بگذارد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: باید گفت اثرات هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی شده و ممکن است این موضوع در قیمت‌ها تاثیری به همراه داشته باشد.

با توجه به ادامه فروش E1 با نرخ غیرمصوب توسط شرکت مخابرات، مطابق پروانه جریمه و کاهش مدت زمان پروانه پیگیری خواهد شد.

به گزارش ایسنا، حسن رضوانی - معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - گفت: با توجه به پیگیری‌ها و اعلام اخطارهای مجدد به شرکت مخابرات و نظر به اینکه اصولاً و قانوناً باید نرخ هرگونه تعرفه‌ای قبل از اجرا توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوب شود و به دلیل اینکه شرکت مخابرات این روند را طی نکرده و حتی سازمان حمایت از مصرف‌کننده‌ها نیز به این شرکت هشدار داده است.

وی گفت: با توجه به ادامه فروش E1 براساس تعرفه غیرمصوب و غیرقانونی توسط شرکت مخابرات، مطابق پروانه جریمه و کاهش مدت زمان پروانه شرکت مزبور پیگیری و مطابق قوانین حقوقی رفتار خواهد شد.

مدیر بخش کنترل پروژه شرکت فاضلاب تهران گفت: سامانه خدمات اینترنتی با عنوان WEBGIS برای استفاده مشترکان فاضلاب در تهران راه‌اندازی شد که اطلاعات مورد نیاز شهروندان جهت بهره‌مندی از خدمات شبکه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب در مناطق مختلف پایتخت را در اختیار آنان قرار می‌دهد.

گزارش ایرنا از شرکت آب و فاضلاب استان تهران حاکی است، 'محمد منصوری' افزود: شهروندان تهرانی با مراجعه به پایگاه اینترنتی این شرکت با وارد کردن شماره 10رقمی اشتراک آب می‌توانند اطلاعاتی همچون اطلاعات اشتراک بر روی نقشه مناطق و تصاویر ماهواره‌ای، امکان بهره‌برداری از فاضلاب ملک و پیشرفت طرح فاضلاب در هر منطقه از تهران را دریافت کنند.

منصوری ادامه داد: یک پیوند (لینک) اختصاصی نیز در این پایگاه اینترتی برای استفاده کارکنان بخش اجرایی شرکت فاضلاب تهران طراحی شده‌ که هر کاربر می‌تواند با ورود به این فضا کلیه اطلاعات مورد نیاز بخش فنی و مهندسی از قبیل اطلاعات شبکه، محدوده قراردادها و سایر موارد را به تفکیک مناطق شهرداری را دریافت کند.

شهروندان برای دسترسی به این پایگاه اینترنتی و بهره‌مندی از خدمات آن می توانند به نشانیwww.tsc.ir مراجعه کنند.

معاون شورایعالی اطلاع رسانی با اشاره به تهیه نظام نامه جامع فیلترینگ که با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز پژوهش های مجلس در حال انجام است، از ارائه نرم افزار "فیلترینگ اداری" برای سازمانها و ادارات دولتی وغیردولتی ظرف 8 ماه آینده خبر داد.

بهروز مینایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موفقیت شورایعالی اطلاع رسانی در ارائه نرم افزار فیلترینگ خانگی که با هدف پالایش سطح دسترسی کودکان به اینترنت طراحی و عرضه شد، اظهار داشت: تهیه نرم افزار فیلترینگ اداری برای سازمانها، ادارات دولتی و غیردولتی در ادامه پروژه فیلترینگ خانگی تعریف شده است.

وی با تاکید بر اینکه برای طراحی نسخه فیلترینگ اداری از تجربیات نسخه فیلترینگ خانگی استفاده می شود، اضافه کرد: با استفاده از نرم افزار فیلترینگ اداری که برای طراحی آن دبیرخانه شورایعالی اطلاع رسانی و مرکز پژوهش های مجلس با یکدیگر همکاری دارند، اینترنت مدیریت شده در اختیار کارکنان ادارات و سازمانها قرار می گیرد و در دسترسی به برخی سایت های اینترنتی مخرب محدودیت ایجاد خواهد می شود.

معاون فنی دبیرخانه شورایعالی اطلاع رسانی با اشاره به تهیه نظام نامه جامع فیلترینگ کشور گفت: این نظام نامه با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و دبیرخانه شورایعالی اطلاع رسانی در حال تهیه است و بزودی ارائه خواهد شد.

ارائه نسخه تصحیح شده نرم افزار فیلترینگ خانگی

مینایی همچنین از عرضه نسخه تصحیح شده نرم افزار فیلترینگ خانگی برای خانواده ها خبرداد و به مهر گفت: براساس آخرین آمارهای بدست آمده حدود 250 هزارنفر نرم افزار فیلترینگ خانگی را از سایت اینترنتی شواریعالی اطلاع رسانی دانلود کرده اند در همین حال این نرم افزار از طریق لوح فشرده نیز در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.

وی با اشاره به بارگذاری نسخه تصحیح شده نرم افزار فیلترینگ خانگی در سایت اینترنتی شورایعالی اطلاع رسانی به نشانی www.scict.ir تاکید کرد: ویرایش دوم این نرم افزار نیز سال آینده در اختیار کاربران قرار می گیرد.

مینایی پیش از این نیز به مهر گفته بود در اکثر کشورها این نرم افزار بر روی رایانه خانگی افراد نصب می شود و در کشور ما نیز فیلترینگ خانگی براساس ارزش های فرهنگی، اخلاقی و بومی کشور توسط متخصصان داخلی بخش خصوصی تهیه شده است.

به گزارش مهر، تشخیص خودکار و هوشمند نسبت به تصاویر از جمله ویژگی های بارز این نرم افزار است که مقطع سنی خاصی را شامل نمی شود همچنین اجزای این برنامه از دید والدین، تعریف فرزندان، امکان انتخاب محدوده سنی برای فرزندان، کنترل تصاویر با استفاده از روش های مبتنی بر هوش مصنوعی، امکان تعیین زمان استفاده، امکان تغییر پیام ها توسط والدین، ارائه گزارشات، امکان اعمال تنظیمات دلخواه و تغییر رمز عبور اصلی است.

نرم افزار فیلترینگ خانگی متفاوت از فیلترینگی است که کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ اجرایی می کند چرا که فیلترینگ جامع سایت های اینترنتی براساس کلمات کلیدی، دیتا بیس سایتهای ممنوع و گزارشهای واصله صورت می گیرد اما نرم افزار فیلترینگ خانگی اختیاری بوده و مسیراستفاده صحیح از اینترنت را به خانواده ها نشان می دهد.

مدیر عامل سازمان صنایع ومعادن خراسان شمالی گفت: طرح تولید رایانه های لپ تاپ با برند TECT آلمان توسط سرمایه گذار خارجی برای نخستین بار در کشور در خراسان شمالی اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، ناصر فخر موحدی عصر شنبه در نشست سرمایه گذاران خراسان شمالی با بیان این مطلب اظهار داشت: این طرح بزرگترین حجم سرمایه گذاری در استان خراسان شمالی تا کنون می باشد و ارزش سرمایه گذاری آن 150 میلیون یورو می باشد.

وی تصریح کرد: این طرح علاوه بر انتقال دانش وفناوری و ایجاد اشتغال برای 100 نفر موجب صرفه جویی ارزی برای کشور خواهد شد و تولیدات این واحد علاوه بر مصرف بازارهای داخلی به کشور های آسیای میانه صادر خواهد شد.

به گفته فخر موحدی این طرح در فاروج قرار است اجرا شود.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ( رگولاتوری ) و سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در راستای رعایت حقوق مردم و حمایت از تولید داخل تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز یکشنبه در مراسم مبادله تفاهمنامه همکاری گفت: ‌پاسخگویی در جامعه شبکه ای همگرا مستلزم تدوین استانداردهای قوی ملی و جهانی است.

'محمد کرم پور'افزود: در زمان حاضر سالانه شش هزار و100 میلیارد پیامک و به طور متوسط 192 هزار پیامک در هر ثانیه در جهان ارسال می شود که برای برقراری حجم بالای این اتصالات در شبکه و پاسخگویی به آن ضرورت تدوین استاندارد قوی و مناسب را نیازمند است .

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود:در راستای تحقق اصل44 قانون اساسی و به منظور گسترش همکاری‌های علمی ،فنی و پژوهشی در زمینه استانداردهای حوزه ارتباطات وفناوری اطلاعات ، تفاهمنامه همکاری بین رگولاتوری و سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مبادله می شود.

کرم پور با اشاره به اینکه مردم،اپراتورها،دولت،صنعت و مجامع بین المللی ذینفعان رگولاتوری به شمار می آیند، تصریح کرد:‌ تدوین و پیشنهاد استاندارد های ملی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اعمال آن از یک سو در راستای حمایت از حقوق مردم به عنوان ذینفع اصلی رگولاتوری است و از سوی دیگر تحقق اهداف دولت برای پاسخگویی و جلب رضایت مردم است.

یادآور می شود :‌تفاهمنامه همکاری در چهار ماده و 29 بند ودر قالب 9 موضوع کاری به امضای '‌محمد کرم پور '‌ و ' نظام الدین برزگری '‌ روسای سازمان‌های تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران رسید .

نخستین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف ارج نهادن به تلاش فعالان این عرصه و معرفی برترین‌ها ،‌‌اردیبهشت ماه سال آینده در تهران برگزار می شود .

به گزارش ایرنا ، دبیر جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات روز یکشنبه درنشستی خبری توسعه فضای رقابت در گستره فاوا و تلاش در جهت سالم سازی کار و تجارت را از دیگر هدف های برگزاری این جشنواره برشمرد .

'صمد مومن بالله' افزود: شناسایی، انتخاب و معرفی برترین های عرصه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات ،ایجاد فضای تعامل و همکاری بین فعالان حوزه مهندسی ارتباطات وفراهم شدن بستر مناسب جهت عرضه فعالیت‌ شرکت‌های سخت افزاری، نرم افزاری و خدمات مشاوره ای در حوزه فناوری اطلاعات دراین جشنواره مورد توجه است .

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ‌تمام افراد حقیقی و بنگاه‌های حقوقی که فعالیت آنها حول محور فناوری اطلاعات و ارتباطات است می توانند در این جشنواره شرکت کنند.

مومن بالله افزود: علاقمندان به شرکت در این جشنواره برای ثبت نام می توانند تا 25 بهمن ماه جاری به سایت www.festfava.ir مراجعه کنند .

وی افزود: آثار و فعالیت های ارسالی متقاضیان شرکت در جشنواره برای ارزیابی و بررسی دقیق و کارشناسی به کارگروههای تخصصی سپرده می شود و پس از داوری و محاسبه امتیازها ، فعالان برتر در جشنواره برگزیده می شوند .

وی افزود: جوایز جشنواره شامل اهدای جوایز نقدی(ریالی) به تلاشگران، نخبگان و متخصصان عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور ،اهدای تقدیرنامه و جوایز توسط ریاست محترم جمهوری ،چاپ تمبریاد بود چهره های برگزیده و نگهداری در موزه ارتباطات در بخش مستقلی با عنوان چهره های عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور وچاپ مشخصات، تصاویر و زندگینامه چهره های برگزیده در کتاب ویژه جشنواره خواهد بود .

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: ایران در حوزه مدیریت امنیت اطلاعات ( ISMS)،در جایگاه چهل وچهارم رتبه بندی جهانی قرار داد.

به گزارش ایرنا، ' علی حکیم جوادی' در نخستین گردهمایی سامانه مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: به زودی و با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، جایگاه ایران در این رتبه بندی بیش از پیش رشد خواهد یافت.

وی افزود: در حال حاضر بیش از شش هزارو 900 پروانه ISMS در سطح دنیا صادر شده که بیش از سه هزار و 600 پروانه از این تعداد متعلق به کشور ژاپن است.

وی در خصوص ویژگی های این استاندارد خاطر نشان کرد: این استاندارد از منظر پیاده‌سازی بسیار ساده بوده و در شش گام پیاده می‌شود.

حکیم جوادی تصریح کرد: موضوع امنیت اطلاعات، یکی از کلیدی‌ترین دارایی‌های سازمان‌هایی که به صورت دانش محور اداره می شوند، است.

وی ادامه داد: در حال حاضر، مفاهیم حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تغییر کرده و به مرز انفجار اطلاعات رسیدیم و بحث کنترل و حفظ حریم خصوصی به یک موضوع با اهمیت برای همکاران تبدیل شده است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات موضوع ایجاد دولت الکترونیکی را یکی از محورهای اصلی دولت دهم دانست و گفت: بر همین اساس یکی از موضوعاتی که در این حوزه مورد توجه قرار گرفته موضوع امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

وی با بیان این مطلب که سازمان فناوری اطلاعات متولی پیاده سازی این سامانه در کشور شده است، تصریح کرد: در حال حاضر، آموزش ممیزین ارشد در این حوزه آغاز شده و فعالیت‌های دیگر نظیر ایجاد آزمایشگاه‌های تخصصی، فرهنگ‌سازی و نظارت به صورت همزمان در حال پیگیری است.

وی تأکید کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آمادگی هر نوع همکاری با دستگاه‌های مختلف در تمامی زمینه‌ها دارد.

پس از آنکه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان وزارت بازرگانی برای رفع مشکل شرکتهای اینترنتی در زمینه تعرفه خطوط اینترنت از شرکت مخابرات خواست قیمت خطوط E1 را مانند گذشته محاسبه کند، سازمان تنظیم مقررات نیز بار دیگر به مخابرات اخطار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع تغییر نرخ آبونمان واگذاری خطوط E1 از ابتدای امسال و با مصوبه ای که مجمع شرکت مخابرات ایران ابلاغ کرد به چالشی جدی برای شرکتهایی که کسب و کارشان مبتنی بر ارائه سرویس های اینترنتی است تبدیل شده است به نحوی که شرکتهای اینترنتی که از طریق خطوط E1، اینترنت دایل آپ را با سرعت 56 کیلوبیت برثانیه به کاربران ارائه می کنند برای جلوگیری از ضرر و زیانهای ناشی از این افزایش قیمت به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان حمایت مصرف کنندگان وزارت بازرگانی پناه برده اند.

گفته می شود که از هر خط E1 حدود 30 کاربر به صورت همزمان می توانند به شبکه اینترنت وصل شوند و با مصوبه جدید شرکت مخابرات ایران هزینه نگهداری ماهیانه این خطوط که از مدتها پیش 25 هزار تومان به ازاء هر لینک E1 در ماه بود با افزایش حدود چهار برابری به رقم 95 هزارتومان رسیده و با تغییر روش دریافت هزینه اولیه نیز 50 درصد از مبلغی که شرکتها به عنوان ودیعه و به صورت امانت برای اجاره خطوط E1 نزد شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابرات استانی گذاشته بودند به هزینه تبدیل شده است.

تغییر نرخ خطوط E1 در حالی هم اکنون از سوی شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابرات استانی اجرا می شود که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رسما اعلام کرده که مخابرات موظف به اجرای تعرفه‌های قبلی خطوط E1 است و باید این خطوط را به قیمت گذشته در اختیار شرکتهای خریدار قرار دهد.

رگولاتوری: مطابق قانون رفتار خواهیم کرد!

حسن رضوانی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در همین رابطه تاکید کرده که هر تعرفه ای قبل از اجرا باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد و شرکت مخابرات در اعمال تعرفه جدید E1 این روند را طی نکرده است.

وی با بیان اینکه با توجه به تغییر تعرفه E1 از سوی شرکت مخابرات ایران، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطابق مفاد پروانه و اخطار کتبی برای رفع تخلف اقدام کرده است ادامه داد: اما شرکت مخابرات ایران به ادامه تخلف اصرار ورزیده و این امر تبعاتی در بخش ارتباطات کشور داشته است.

رضوانی تصریح کرد: سازمان حمایت از مصرف کنندگان هم به استناد پیگیری رگولاتوری مبنی بر توقف رویه فعلی و استرداد مابه التفاوت مبالغ اضافی به شرکت مخابرات هشدار داده است.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: مهلت 6 ماهه از زمان اولین اخطار رگولاتوری به شرکت مخابرات ایران به پایان رسیده بنابراین رگولاتوری مطابق قانون با این شرکت رفتار خواهد کرد.

سازمان حمایت مصرف کننده: به تعزیرات حکومتی شکایت خواهیم کرد

به گزارش مهر، هفته گذشته سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت بازرگانی با ارسال نامه ای به شرکت مخابرات ایران خواستار لغو این مصوبه و بازگشت تعرفه های گذشته شده و اعلام کرده که در صورت عدم اجرای آن، مراتب به تعزیرات حکومتی انعکاس داده می شود.

سازمان حمایت مصرف کنندگان در خصوص دریافت مبلغ ماهیانه 95 هزار تومان بابت هزینه نگهداری هر لینک E1 به استناد مصوبه 1964 مجمع عمومی صاحبان سهام شرکتهای تابعه مخابرات تاکید کرده که تمامی تعرفه های پیشنهادی برای تغییر و یا ارائه خدمت جدید باید پس از تصویب در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران به تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم برسد.

طبق اعلام این سازمان با توجه به اینکه تعرفه واگذاری لینک E1 در فروردین ماه سال 85 با اخذ مصوبه از مجمع عمومی به تایید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هم رسیده تا زمان تعیین و تصویب تعرفه پیشنهادی لینک E1 توسط مجمع مخابرات و اخذ تاییدیه از سازمان تنظیم مقررات، تعرفه های پیشین لازم الاجرا است و شرکتهای مخابرات استانی براساس مصوبات موجود باید به دریافت ودیعه و هزینه نگهداری ماهانه از مشترکان اقدام کنند.

سازمان حمایت از مصرف کنندگان اضافه کرده که از آنجایی که هیچگونه تغییری در تعرفه نگهداری لینک های E1 به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نرسیده ضرورت دارد دریافت آبونمان 95 هزار تومان از مشترکان با قید فوریت مابه التفاوت مبالغ اضافی دریافتی از تاریخ 19 مردادماه امسال به شرکتهای اینترنتی مسترد و نتیجه به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت بازرگانی منعکس شود. در صورت ادامه این روند و یا عدم عودت مابه التفاوت یاد شده به مشترکان – شرکتهای اینترنتی – مراتب برای اعمال مقررات قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی منعکس خواهد شد.

عضو هیأت مدیره شرکت فناوری اطلاعات ایران گفت: سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) از سوی هیات وزیران به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.

' محمود صالح اصفهانی ' در همایش نظام ملی سامانه مدیریت امنیت اطلاعات با بیان این نکته که سامانه مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) فراتر از نظام و یک فرهنگ است، افزود: این سامانه یکی از ابزارهای مهم ساختاری و سیستماتیک کلان کشورها است .

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا ، هدف از پیاده‌سازی نظام ملی سامانه مدیریت امنیت اطلاعات، مدیریت کلان امنیت اطلاعات در سطح کشور، ایجاد و توسعه فرهنگ مدیریت امنیت اطلاعات در دستگاه‌های اجرایی و نیز برقراری امنیت اطلاعات نسبی قابل پذیرش در دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد.

صالح اصفهانی گفت:ابلاغ و استمرار الزامات ملی امنیت اطلاعات در دستگاه‌های اجرایی و شناسایی، ارزیابی و اعتباردهی شرکت‌های فعال در زمینه سامانه مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) از دیگر اهداف نظام ملی سامانه مدیریت امنیت اطلاعات است.

وی تأکید کرد: با ایجاد سامانه مدیریت امنیت اطلاعات در دستگاه‌های اجرایی، امنیت اطلاعات راهبری و مدیریت آن یکپارچه خواهد شد.

صالح اصفهانی با اشاره به 11 حوزه کاری سامانه مدیریت امنیت اطلاعات تصریح کرد: مدیریت مخاطرات، تعیین خط مشی امنیتی و سازمان امنیت اطلاعات، حوزه‌های اول تا سوم بحث مدیریت امنیت اطلاعات است.

وی ادامه داد: در بحث چهارم امنیت اطلاعات، امنیت منابع انسانی مطرح می‌شود که این حوزه به سه مرحله پیش از همکاری، در حین همکاری و پایان همکاری تقسیم می‌شود.

عضو هیأت مدیره شرکت فناوری اطلاعات ایران توضیح داد: تجارب نشان می‌دهد در بحث سازمان‌ها پس از پایان همکاری با یک کارمند بی‌دقتی‌های بسیاری می‌شود و فردی که دیگر با سازمان همکاری نمی‌کند نباید محرم سازمان باشد و باید تمامی اطلاعات مربوط به خود در سازمان را باقی بگذارد و برود.

صالح اصفهانی ادامه داد: حوزه پنجم سامانه مدیریت امنیت اطلاعات بحث امنیت فیزیکی و محیطی را در بر می‌گیرد.

این عضو هیأت مدیره شرکت فناوری اطلاعات ایران گفت : محافظت از محل قرار دادن تجهیزات، امنیت کابل‌کشی و نگهداری تجهیزات و نحوه اسقاط تجهیزات از جمله موارد پیشگیری از صدمه، خسارت، دزدی یا لو رفتن دارایی‌های سازمان است.

وی با اشاره به اهداف حوزه ششم افزود: به حداقل رساندن خرابی سیستم‌ها، محافظت از صحت اطلاعات و نرم‌افزارها و کارکرد صحیح نرم‌افزارها و اطمینان در امنیت اطلاعات شبکه و زیرساخت از جمله اهداف حوزه ششم است.

عضو هیأت مدیره شرکت فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: حوزه هفتم و هشتم سامانه (ISMS) به ترتیب کنترل دسترسی و تهیه و توسعه و نگهداری سیستم‌ها است.

وی با اشاره به حوزه نهم تصریح کرد: مدیریت حوادث امنیتی در حوزه نهم قرار می‌گیرد که اطمینان از گزارش به موقع حوادث و نقش‌های سیستم‌های اطلاعاتی به نحوی که بتوان اطلاعات را در زمان‌های قابل قبول رفع کرد، از جمله اهداف این حوزه است.

صالح اصفهانی مدیریت تداوم کسب و کار را حوزه دهم (ISMS) برشمرد و افزود: خنثی‌سازی وقفه در فعالیت‌های تجاری سازمان و محافظت از فرآیندهای تجاری حساس سازمان از تأثیر صدمه به سیستم‌های اطلاعاتی است و اطمینان از فعال شدن مجدد سیستم‌ها از اهداف مدیریت تداوم کسب و کار است.

عضو هیئت مدیره شرکت فناوری اطلاعات ایران تأکید کرد: آخرین حوزه و حوزه یازدهم (ISMS)، سازگاری با قوانین است که در این حوزه اجتناب از نقض قوانین، مقررات و مسئولیت‌های قراردادی و نیازهای امنیتی مد نظر قرار می‌گیرد.

رییس سازمان استاندارد با اشاره به بحث اجباری شدن استانداردهای تلفن همراه گفت: با امضای این تفاهم‌نامه و در جهت اجرای استانداردهای تلفن همراه در واردات و تولید داخل، این کار را در آینده انجام خواهیم کرد و اگر بشود همان قانون ارتقای کیفی کالاهای صنعتی را برروی آن اجرا می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار ایسنا، نظام‌الدین برزگری - رییس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی - در مراسم امضای تفاهم‌نامه میان سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان این که در هرجا که بحث تنظیم و مقررات مطرح باشد، قطعا استانداردها حضور می‌یابند، گفت: استاندارد موضوعی فرابخشی است و سازمان‌های استاندارد در همه کشورهای جهان به‌صورت یک دستگاه حاکمیتی و نظارتی، مسوولیت تدوین استانداردها را به‌عنوان مرجع ملی عهده‌دارند.

وی در ادامه به ارایه گزارشی از فعالیت این سازمان و روند تشکیل آن پرداخت و با بیان این که نخستین و مهم‌ترین وظیفه ما تهیه و تدوین و نشر استانداردهای ملی است تاکید کرد: بحث بعدی کنترل کالاهای واردات و صادرات است که سازمان استاندارد به عنوان تنها مرجع ملی در سطح کشور در این زمینه شناخته می‌شود.

او تصریح کرد: خوشبختانه امسال مرکز مستقلی به‌نام مرکز ملی تایید صلاحیت ایران را داریم که پیش‌بینی می‌شود این مرکز بر تمام جاهایی که صدور گواهی را انجام می‌دهند، ناظر باشد.

وی خاطر نشان کرد: یکی دیگر از مباحث، بحث واردات و تولیدات تلفن همراه بود که در این راستا استاندارد را به‌عنوان حق شهروندی مطرح کردیم و مردم از سازمان استاندارد این انتظار را دارند که گوشی‌ها از نظر تشعشعات و کیفیت، کنترل شوند و امیدواریم با این تفاهم‌نامه مشارکت‌ها در این زمینه بیش‌تر و تقویت شود.

برزگری با بیان این که دامنه همکاری‌ها درباره نصب آنتن‌ها و مضراتی که درباره آن‌ها عنوان می‌شود نیز با این تفاهم‌نامه توسعه می‌یابد گفت: البته با وزارت ICT قبلا نیز همکاری داشتیم اما با این تفاهم‌نامه‌ها دامنه همکاری‌ها گسترش می‌یابد.

وی تاکید کرد: کل کالاهای صنعتی ساخته شده وارده به کشور باید تایید استاندارد را داشته باشند که در این راستا به همکاری با رگولاتوری نیاز خواهیم داشت و درنتیجه طرح توسعه جامع استانداردسازی کشور را مطرح کردیم که بتوانیم کل کالاهای صنعتی تولید داخل را به استاندارد برسانیم.

او ادامه داد: در راستای اجرای این تفاهم‌نامه به هر دستگاه دولتی و غیردولتی که بتواند کاری در زمینه استانداردسازی و اجرای آن را برعهده بگیرد، دست یاری دراز می‌کنیم.

برزگری با بیان این که باید به بحث امنیت در شبکه‌ها بیش از پیش توجه شود گفت: امیدواریم با امضای این تفاهم‌نامه این مهم هم محقق شود چراکه باید امنیت را در شبکه‌های ارتباطات تامین کرده و به اجرا دربیاوریم.

وی اظهار کرد: بعد از این تفاهم‌نامه همه آزمایشگاه‌هایی که در رابطه با تجهیزات رادیویی و ارتباطات رادیویی فعال هستند، تایید صلاحیت خواهند شد.

او هم‌چنین در ارتباط با کالاهای وارداتی گفت: برای کالاهای وارداتی بحث ایران کد و کد ملی را مطرح کردیم که این کار تقریبا با وزارت بازرگانی نهایی شد؛ کد رهگیری برای کالاهای وارداتی خواهد بود و این کد هویت کالا را مشخص می‌کند و کالایی که این کد را نداشته باشد قاچاق محسوب می‌شود.

برزگری تاکید کرد: در رابطه با واردات، 630 قلم کالا را مشمول استاندارد اجباری داشتیم که گمرکات نظر ما را می‌خواستند ولی با قانون جدید، کل کالاهای صنعتی مشمول این قانون قرار می‌گیرند و ما درصدد ایجاد آزمایشگاه‌های بیش‌تر هستیم و انشاءالله این کالاها هم جزو سایر اقلام تحت کنترل قرار خواهد گرفت.

وی درباره‌ی اینکه آیا برای کالاهای صنعتی وارداتی استادارد ملی داریم تصریح کرد: در قانون آمده که اگر در مواردی برای کالاها استاندارد ملی نداشته باشیم، می‌توانیم استانداردهای معتبر جهانی و بین‌المللی را بپذیریم.

او در پایان با اشاره به انواع استاندارد گفت: استانداردهای ملی، بین‌المللی، منطقه‌ای و کارخانه‌ای انواع استانداردها هستند؛ به عنوان مثال در ارتباط با قطعات خودرو نمی‌توانیم استانداردهای بین‌المللی داشته باشیم و استاندارد کارخانه‌ای است و در ارتباط با کالاهای وارداتی هم از این چهار استاندارد استفاده خواهیم کرد.

نخستین شماره همشهری بازار، ویژه نامه دوهفتگی سرنخ با یک گزارش ویژه از وعده های توخالی اینترنت وایمکس و یک ضمیمه پر زرق و برق 48 صفحه ای بازارچه منتشر شد.

نخستین شماره همشهری بازار در قالب دو مجله در یک مجله در دوبخش ۶۸ صفحه و ضمیمه ۴۸ صفحه ای منتشر شد.

در بخشی از این ویژه نامه و ذیل عنوان «بلوف وایمکس» گزارشی در خصوص تبلیغات نه چندان درست اینترنت وایمکس به چاپ رسیده است. در بخشی از این گزارش می خوانیم: «از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گرفته تا شرکت های بخش خصوصی به مشتریان خود وعده استفاده از اینترنتی را می دهند که با کیفیت وارد ایران نشده است.»

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران از ابلاغ آیین نامه تعاملی شرکت های مخابراتی و شرکت های ارائه دهنده اینترنت پرسرعت به استانها خبر داد و گفت: شرکتهای مخابرات استانی موظف به تعامل با شرکتهای PAP برای ارائه ADSL در کشور هستند.

به گزارش فارس، کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، دوم آبان ماه امسال در جلسه شماره 97 خود براساس بند "د " ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و قسمت "ت " بند 9 ماده 6 اساسنامه سازمان رگولاتوری ، آیین نامه تعاملی شرکتهای مخابراتی با شرکتهای "ندا " را برای ساماندهی و تنظیم روابط بین دارندگان پروانه و هموار کردن مسیر توسعه پورت های پرسرعت اینترنت تصویب کرد تا واگذاری خدمات شرکتهای مخابراتی به PAP ها شکل قانونمند به خود گیرد.

تصویب آیین نامه تعاملی شرکت مخابرات ایران و شرکت های ندا براساس بررسی های به عمل آمده و مطالعات انجام شده از وضعیت ارائه خدمات عمومی انتقال داده ADSL از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شکل گرفت و در این آیین نامه بیش از 70 درصد نقطه نظرات PAP ها برای عدم وجود رویه ها و دستورالعمل های شفاف در تعاملات بین دارندگان پروانه با مخابرات و مشکلات عدیده که روند واگذاری و توسعه خدمات ADSL را با کندی مواجه کرده، اعمال شد.

از جمله موارد مطرح شده در این آیین نامه که باید با تعامل فیمابین شرکتهای مخابرات و PAPها حل و فصل شود مربوط به عدم تخصیص فضا، عدم تخصیص و افزایش ظرفیت دیتا و اینترنت، عدم موافقت جایگزینی تجهیزات غیر فعال و افزایش ظرفیت، نامشخص بودن وضعیت مشترکان ADSL پس از تغییر بستر ارتباطی و نیز جلوگیری از ورود و حضور این شرکتها در مراکز مخابراتی است.

این آیین نامه تعاملی در تاریخ 23 آبان ماه امسال برای اجرا به شرکت مخابرات، شرکتهای ندا و شرکتهای مخابرات استانی ابلاغ شد اما برخی شرکتهای PAP اعلام می دارند که شرکتهای مخابرات استانی تاکنون آن را اجرایی نکرده اند.

صابر فیضی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در این باره اظهار داشت: هرآنچه که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کرده به شرکت های مخابرات استانی ابلاغ شده و لازم الاجرا است.

وی با اشاره به آیین نامه تعاملی واگذاری خدمات فی مابین شرکت های مخابراتی و شرکتهای ارائه دهنده اینترنت پرسرعت که از سوی رگولاتوری تصویب شده است، تاکید کرد که این آیین نامه هم از سوی شرکت مخابرات ایران و هم به طور مستقیم از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شرکت های مخابرات استانی ابلاغ شده است.

فیضی تصریح کرد :در راستای اجرایی کردن این آیین نامه تمامی استانها موظف به تعامل با شرکتهای PAP برای توسعه اینترنت پرسرعت در کشور هستند.

به گزارش فارس، کارشناسان تصویب و اجرای این آیین نامه را سرآغازی برای پررنگ شدن و ثبات جایگاه رگولاتوری در کشور و جدی ترین اقدام این سازمان در جهت شفاف سازی مسائل اولیه واگشایی خدمات سیم مسی (آن باندلینگ) عنوان می کنند و با وجودی که طبق برنامه پنج ساله پنجم توسعه باید 60 درصد از کاربران بخش خانگی و تجاری کشور اینترنت پرسرعت داشته باشند اجرای این آیین نامه می تواند این مهم را محقق کند.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: هر تعرفه‌ای باید قبل از اجرا به تصویب کمسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد و شرکت مخابرات در اعمال تعرفه جدید E1 این روند را طی نکرده است.

به گزارش ایسنا، حسن رضوانی - معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - اظهار کرد: با توجه به تغییر تعرفه E1 از سوی شرکت مخابرات ایران، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطابق مفاد پروانه و اخطار کتبی برای رفع تخلف اقدام کرد لیکن شرکت مخابرات به ادامه تخلف اصرار ورزید و این امر تبعاتی در بخش ارتباطات کشور داشته است.

وی افزود: سازمان حمایت از مصرف‌کننده‌ها هم به استناد پیگیری رگولاتوری مبنی بر توقف رویه فعلی و استرداد مابه التفاوت مبالغ اضافی به شرکت مخابرات هشدار داده است.

رضوانی گفت: مهلت شش ماهه از زمان اولین اخطار رگولاتوری به شرکت مخابرات ایران به پایان رسیده است. بنابراین رگولاتوری مطابق قانون رفتار خواهد کرد.

معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، گفت: نظام تعرفه گذاری خدمات مخابراتی بازنگری و اصلاح می شود.

'لطف الله سبوحی' در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با اشاره به ضرورت اصلاح نظام تعرفه گذاری خدمات مخابراتی، ‌اظهار داشت: نظام تعرفه گذاری باید به گونه ای اصلاح شود که در آن منافع اپراتورها و همینطور منافع مصرف کنندگان و مردم دیده شود.

وی افزود: بررسی های کارشناسی در مورد اصلاح نظام تعرفه گذاری خدمات مخابراتی شامل نحوه تعیین تعرفه مکالمه تلفن ثابت و همراه در سازمان تنظیم مقررات به پایان رسیده و نتایج این بررسی اواخر امسال و یا اوایل سال آینده تقدیم کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواهد شد.

سبوحی تاکید کرد که تصمیم گیری در مورد اصلاح نظام تعرفه گذاری از اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

گفتنی است کمیسیون تنظیم مقررات بعنوان مرجع تعیین کننده نرخ مکالمه تلفن ثابت و همراه و قیمت اینترنت و سایر خدمات مخابراتی و ارتباطی از افراد زیر تشکیل شده است:

الف- وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات (رئیس کمیسیون).

ب- معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (دبیر کمیسیون).

ج- نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با معرفی رئیس آن سازمان.

د – نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی با معرفی وزیر امور اقتصادی و دارایی.

هـ- سه نفر صاجب نظر در امور توسعه اقتصادی، ارتباطات و یا فنآوری اطلاعات که با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران برای مدت 4 سال انتخاب می شوند.

سبوحی در ادامه با اشاره به زیان ده بودن شرکت مخابرات ایران از محل خدمات تلفن ثابت گفت: مخابرات بدنبال افزایش تعرفه مکالمه تلفن ثابت است و در این مورد پیشنهاداتی نیز به کمیسیون تنظیم مقررات ارسال کرده است.

وی افزود: افزایش تعرفه مکالمه تلفن ثابت منتفی نشده است ولی به طور قطع امسال شاهد افزایش در این زمینه نخواهیم بود.

هم اکنون قیمت یک پالس مکالمه تلفن ثابت 7/44 ریال است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در روزهای پایانی سال 1388 طی گفت و گویی با خبرنگار ایرنا اعلام کرد که نرخ فعلی مکالمه تلفن ثابت 75 درصد کمتر از قیمت تمام شده هر دقیقه مکالمه است.

صابر فیضی در این گفت وگو خاطرنشان کرده بود که شرکت مخابرات ایران برای هر دقیقه مکالمه مشترکان با تلفن ثابت 76 ریال هزینه می کند ولی آن را به قیمت 45 ریال به مشترکان عرضه می کند.

به گفته ی مدیرعامل شرکت مخابرات، در برنامه پنجساله چهارم توسعه مقرر شده بود که سالانه 10 درصد به قیمت مکالمه با تلفن ثابت اضافه شود که دولت نهم این بخش از قانون برنامه چهارم را لغو و از اجرای آن جلوگیری کرد؛ به این ترتیب طی شش سال گذشته، قیمت مکالمه تلفن ثابت افزایش نداشته و ثابت بوده است.

مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی در ادامه ایجاد و توسعه ویکی اصطلاح‌نامه علوم اسلامی، ویکی‌فقه را راه اندازی کرد.

به گزارش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ، مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی در ادامه ایجاد و توسعه ویکی اصطلاح‌نامه علوم اسلامی، ویکی‌فقه که شامل بیش از پنجاه هزار اصطلاح فقهی است که علاوه بر روابط معنایی مستندات و اطلاعات جانبی را در اختیار پژوهشگران می‌گذارد را راه‌اندازی کرده است.

هدف از ایجاد این درگاه در محیط مجازی، آن است که به صورت آزاد، دیدگاه‌های علمی کارشناسان و صاحب‌نظران مبادله گردیده و به بحث گذاشته شود، همچنین نظرات اندیشوران در زمینه اصطلاح‌نامه فقه و مستندات آن، علاوه بر مشارکت جمعی و ارتقای دانش فقه، موجب ترویج فرهنگ اسلامی است.

لازم به ذکر است، کاربران می‌توانند با ورود به سایت مرکز به نشانی Http://www.islamicdoc.org و وارد شدن به درگاه ویکی علوم اسلامی Wiki، نظرات خود را در این خصوص ارائه کنند.

بنا براین گزارش ، ویکی اصول فقه نیز با تازگی راه‌اندازی شده و در دسترس محققان و کاربران ارجمند قرار دارد.

وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات از مصوبه هیئت دولت برای توسعه شبکه فیبرنوری در کشور خبر داد و گفت: براساس مصوبه دولت، اجازه داده شد که با صدور پروانه لازم، فیبرنوری به درب منازل، کارگاهها و مراکز کسب و کار منتقل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا تقی پور افزود: براساس مصوبه امروز دولت، اجازه داده شد که با صدور پروانه لازم ، فیبر نوری به درِب منازل ، کارگاهها و مراکز کسب و کار منتقل شود.

وی افزود: با رعایت اصل 44 قانون اساسی سهم دولت دراین زمینه 20 درصد است و مابقی این سهم به شرکتها و مؤسسات بزرگی که در این باره سابقه فعالیت دارند و می توانند سرمایه گذاری کنند واگذار می شود.

تقی پور افزود: برای اجرای مصوبه هیئت دولت و توسعه شبکه فیبرنوری از شرکت های مرتبط دعوت به همکاری می شود و این کار با ایجاد آمادگی اولیه تا پایان سال عملیاتی خواهد شد.

به گزارش مهر، فناوری اتصال فیبرنوری به منازل به صورت چشمگیری در دنیا در حال گسترش است و در سالهای اخیر در دستور کار بسیاری از کشورها قرار گرفته و به عنوان یکی از راههای برون رفت از عقب ماندگی دیجیتالی عنوان شده است.

چنانچه این طرح در کشور ما نیز اجرایی شود به طور قطع می تواند مشکل اینترنت کشور را با بازده فنی و اقتصادی بالای خود به کلی برطرف کند.

در طرح اتصال فیبرنوری به منازل که گفته می شود دانشگاه صنعتی شریف فاز آزمایشی این پروژه را اجرایی کرده است امکان ارسال حجم بسیار بالایی از اطلاعات فراهم خواهد شد و می توان سرویس های نوینی را برای مشترکان شبکه های مخابراتی معرفی کرد که مهمترین آنها ارسال تصویر و سیستم های زنده تصویری است.

اتصالات باند پهن فیبرنوری به خانه یا همان اتصالات پهن باند FTTH، معرف اتصالات کابل فیبرنوری برای اماکن به صورت اختصاصی است. این سیستم ها که براساس نور هستند توان انتقال انبوهی از اطلاعات به شکل کارآمدتری از قبیل تلفن، ویدئو و داده را در مقایسه با شیوه سنتی کابلهای مسی دارا هستند.

کارشناسان معتقدند که اتصالات فیبر به خانه، تنها فناوری با پهنای باند کافی برای راه اندازی برنامه ریزی شده درخواست مشترکان با قیمت مناسب در دهه آینده خواهد بود.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به همراه معاونان و برخی از مدیران و اعضای هیات مدیره تامین تله کام از پروژه ساختمان مرکزی و سایت اپراتور سوم بازدید کردند.

به گزارش ایسنا، ذبیح‌الله فیض‌آبادی - مدیر عامل شرکت تامین تله کام (مجری اپراتور سوم) - در این بازدید با ارایه گزارش اقدامات انجام شده گفت: تعامل لازم با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام شده تا اپراتور سوم شبکه تلفن همراه، در موعد مقرر فعالیت خود را آغاز کند.

وی افزود: تفاوت عمده نسل سوم تلفن همراه با سایر اپراتورها ارائه خدمات مبتنی بر Data هم‌چون سرویس‌های MMS و Video Call است که نیازمند اختصاص پهنای باند و فضای فرکانسی بیش‌تری است و امیدواریم با حمایت رگولاتوری این مشکلات برطرف شود.

فیض‌آبادی ضمن قدردانی از حمایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: رگولاتوری سازمانی کلان‌نگر و هدف گراست و ما امیدواریم با نگاه عادلانه‌تر فضای مناسبی برای فعالیت اپراتور سوم فراهم شود.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران از مقدمات تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات کشور در راستای سند نظام جامع فناوری اطلاعات برای تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه در بخش ICT خبر داد.

علی اصغر انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به امضای تفاهمنامه میان سازمان فناوری اطلاعات ایران و برخی از استانهای مختلف کشور طی هفته های اخیر گفت: عمده محورهای تفاهمنامه همکاری با استانها مربوط به تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات استانها است که سازمان فناوری اطلاعات از آن حمایت خواهد کرد.

وی با اشاره به پایش شاخص های فناوری اطلاعات استانها و مباحث مربوط به خدمات دولت الکترونیک و پرتال خدمات الکترونیک استانهای کشور به عنوان مقوله های مورد حمایت سازمان فناوری اطلاعات ایران اضافه کرد: در کنار این حمایتها، مجموعه بررسی هایی در مورد ایجاد شبکه علمی کشور و مراکز داده نیز در دست مطالعه است.

انصاری گفت: براساس تفاهمنامه منعقد شده، استانهای کشور پروژه های اولویت دار خود را در بخش فناوری اطلاعات به این سازمان اعلام می کنند تا با جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، پروژه های اولویت دار انتخاب و از انجام پروژه های تکراری جلوگیری شود.

معاون سازمان فناوری اطلاعات این هماهنگی را در جهت جلوگیری از موازی کاری در پروژه های مشابه عنوان کرد و ادامه داد: به این ترتیب توان فنی استانها، پروژه ها و منابعی که در اختیار سازمان قرار دارد به گونه ای مدیریت می شود که در کل کشور هم افزایی ایجاد شود.

وی با بیان اینکه در بخش خدمات الکترونیک نیز استانهایی که توانسته اند اقداماتی انجام دهند موارد را اعلام خواهند کرد، اضافه کرد: این جمع بندی باعث می شود که خدمات الکترونیکی مشابه در استانها اجرا نشود و از خروجی استانهایی که این اقدام را از قبل انجام داده اند، استفاده شود.

انصاری تدوین سند برنامه جامع فناوری اطلاعات استانها را عمدتا در جهت اهداف و تکالیف برنامه پنجم توسعه عنوان کرد و با بیان اینکه توسعه دولت الکترونیک از دیگر محورهای برنامه جامع فناوری اطلاعات است خاطرنشان کرد: برنامه های استانها برای تدوین سند جامع فناوری اطلاعات در حوزه های صنعت، پژوهش، کاربردهای فناوری و نیز توسعه دولت الکترونیک خواهد بود.

نسل سوم تلفن همراه، محیط چند رسانه‌یی را در اختیار مردم و مشترکان قرار می‌دهد و با توجه به پایه‌گذاری آن برمبنای فن‌آوری اطلاعات، همه خدمات مربوط به شبکه فن‌آوری اطلاعات را عرضه خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، محمد کرم پور - معاون وزیر و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - در بازدید از شرکت تامین تله‌کام، مجری اپراتور سوم تلفن همراه کشور با اعلام مطلب فوق گفت: حمایت از اپراتورها جزء استراتژی و اصول رگولاتوری است و وجود اپراتورهای بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی سالم در حوزه ICT فلسفه وجودی رگولاتوری را تبیین می‌کند تا نهایتا هدف رضایتمندی مردم که مهمترین وظیفه است حاصل شود.

وی افزود: اپراتورها باید شش اصل رقابت، شفافیت، انصاف، عدالت، اخلاق مداری و صراحت را رعایت کرده و با رگولاتوری و مشتریان خود بر اساس این اصول رفتار کنند.

کرم‌پور با اشاره به اینکه این اصول در سایر کشورها نیز پایه و اساس فعالیت رگولاتوری را شکل می‌دهد تصریح کرد: سازمان تنظیم مقررات با تکیه بر این اصول فضای رقابتی را برای اپراتورها فراهم می‌کند و رعایت این قواعد صحنه فعالیت اپراتورها را زیباتر خواهد کرد.

معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات گفت: در این زمینه پشتوانه فکری و عملیاتی خوبی در رگولاتوری وجود دارد که با استفاده از این حمایت می‌توانید فعالیت خود را آغاز کنید.

کرم‌پور به کارگیری نسل سوم تلفن همراه، استفاده از مالتی مدیا و امکانات چندرسانه‌یی را از تفاوت‌های بارز اپراتور سوم در مقایسه با سایر اپراتورها عنوان کرد و افزود: برهمین اساس برای شروعی با قدرت باید راهبردی بیندیشید تا موفقیت این اپراتور را در آینده تضمین کند.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شناسایی نیاز مخاطبان و اطلاع‌رسانی دقیق از خدمات نسل سوم تلفن همراه و امکانات آن را از ضرورت‌هایی عنوان کرد که زمینه موفقیت اپراتور سوم را فراهم می‌کند.

وی با استقبال از تشکیل واحد رگولاتوری در اپراتور سوم گفت: امیدواریم با ارتباط مستمر با سازمان تنظیم مقررات و طبق مفاد پروانه اپراتور سوم، نسل سوم تلفن‌های همراه به شکل رسمی از خردادماه سال 1390 به بهره‌برداری برسد.

بر اساس این گزارش مسوولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکنون از سه اپراتور تلفن همراه کشور بازدید کرده اند و بازدید از شرکت‌های ISDP و PAP نیز از برنامه‌های آتی این سازمان خواهد بود.