ITanalyze

به تازگی برخی از افراد متقلب و سودجو اقدام به عرضه انواع گوشی های چینی و تقلبی مشابه برند "GLX " کرده اند.

رئیس هیات مدیره و سخنگو شرکت ارتباط همراه اروند گویا در گفت و گو با موبنا اظهار داشت: طی چند روز اخیر گوشی های تقلبی چینی با کیفیت بسیار پایین نسبت به گوشی های ایرانی این شرکت با نام "CLX" در بازار عرضه شده اند.

"عبدلرضا مریداوی" افزود: این گوشی های که تنها از لحاظ شکل ظاهری مشابه گوشی های ایرانی جی ال ایکس است با قیمت پایین تر از گوشی های ملی عرضه می شوند.

وی گفت: این در حالی است که مارک و برند این گوشی های دقیقا مشابه گوشی های جی ال ایکس کپی شده است.

وی تصریح کرد: این اتفاق یپامدهای بسیار منفی و ناخوشایندی را در بازار و صنعت تولید داخل خواهد داشت چرا که مشتریان به دلیل شباهت زیاد این نوع گوشی ها با جی ال ایکس آنها را خریداری کرده و پس از مدت کوتاهی متوجه بی کیفیی این گوشی ها می شوند.

رئیس هیات مدیره و سخنگو شرکت ارتباط همراه اروند گویا ادامه داد: استمرار عرضه گسترده این گوشی های تقلبی چینی ضربه بسیار سنگینی را به صنعت تولید داخل می زند.

میزان پهنای باند تا پایان برنامه پنجم باید به 10 برابر افزایش پیدا کند .

محمود خسروی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در گفتگو با موبنا اظهار داشت: شرکت زیر ساخت در صدد است تا با افزایش پهنای باند علاوه بر کاهش اختلالات، رضایتمندی کاربران را نیز جلب کند .

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر پهنای باند شبکه اینترنت در کشور 45 گیگابیت بر ثانیه است ،افزود : مقرر شده، میزان ظرفیت شبکه ارتباطات زیرساخت تا پایان برنامه پنجم توسعه به 470 گیگابیت بر ثانیه افزایش پیدا کند .

وی افزود: تحقق این برنامه مستلزم زیر ساخت هاو بسترهایی است که در صورت ایجاد این بسترها می توان به تحقق این افزایش تا پایان برنامه پنجم امیدوار بود .

طبق آخرین آمار منتشر شده ضریب نفوذ اینترنت در کشور حدود 9/34 درصد است که اکثر کاربران اینترنت در کشور را مشترکان سرویس دایل آپ تشکیل می دهند و سهم ADSL در ضریب نفوذ اینترنت بسیار اندک ارزیابی می شود.

افزایش مشترکان موبایل موجب افزایش ایستگاههای آنتن موبایل در مناطق مسکونی شده که این امر با توجه به امواج ناشی از این آنتنها نگرانی هایی را به دنبال داشته اما مسئولان معتقدند که تشعشعات سایتهای BTS بسیار کمتر از امواج فرستنده های رادیو FM است.

به گزارش خبرنگار مهر، تاثیر منفی تشعشعات آنتن های موبایل بر سلامت سالهاست که مورد بررسی قرار گرفته و نگرانی ها درباره اثرات امواج آنتن های موبایل و گوشی های در دست مشترکان بر سلامت انسان با رشد بیش از حد تلفنهای همراه بیشتر نیز شده است.
ممانعت های مردمی و وجود نقاط کور در شبکه موبایل

به اعتقاد بسیاری کارشناسان این نگرانی ها به خاطر این است که آنتن موبایل و گوشی ها از خود امواج الکترومغناطیسی در مقیاس مایکروویو ساطع می کند که می تواند جذب بدن انسان شوند اما معاون فنی و مهندسی شرکت ارتباطات سیار معتقد است که تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد میزان تشعشعات سایت های BTS تلفن همراه یک صدم میزان امواج منتشر شده توسط فرستنده های رادیو FM است.

حسن رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انعقاد قرارداد شرکت ارتباطات سیار با دانشگاههای کشور برای بررسی میزان تشعشعات آنتن های موبایل گفت: شرکت ارتباطات سیار برای بررسی میزان تشعشعات ساطع شده توسط آنتن های موبایل و تاثیرات آن با دو دانشگاه صنعتی شریف و امیرکبیر قرارداد منعقد کرده و این دو دانشگاه مطالعات گسترده ای را درباره مضرات تشعشعات موبایل انجام داده اند.

وی گفت: نتایج این تحقیقات نشان می دهد، تشعشعات آنتن های تلفن همراه خطری نداشته و این میزان نگران کننده نیست.

معاون شرکت ارتباطات سیار با اشاره به ممانعت های مردمی برای نصب آنتن های موبایل به دلیل نگرانی از امواج این آنتن ها خاطرنشان کرد: در حال حاضر به دلیل عدم تکمیل پوشش شبکه در تهران با 300 نقطه کور در این شهر روبرو هستیم.

وی ادامه داد: در صورتی که از ممانعت های مردمی کاسته شود با تملک فضاهای لازم برای نصب سایتهای BTS به سرعت درصدد تکمیل پوشش تهران برمی آییم.

رضوی با تاکید بر اینکه در برخی مناطق تهران به ظرفیت شبکه افزوده شده است اما در برخی مناطق دیگر برای برطرف کردن نقاط کور هنوز با ممانعت های مردمی مواجه هستیم اضافه کرد: در این رابطه نیاز به همکاری بیشتر شهرداری برای تملک فضای عمومی احساس می شود.

به گفته وی شرکت ارتباطات سیار در راه توسعه ای خود اقدام به جمع آوری سایت های فرسوده کرده که تاکنون موفق شده حدود 280 سایت را از مدار خارج و اضافه کردن جایگزین آنها به شبکه شده است.

مطابقت شدت میدانهای الکترومغناطیسی آنتنهای موبایل با استانداردها

مدیرکل دفتر تحقیقات و مطالعات راهبردی شرکت ارتباطات سیار نیز با اشاره به اندازه گیریهای انجام گرفته روی مقدار تابش ناشی از سایتهای BTS به مهر گفت: حتی ماکزیمم توان اندازه گیری شده در بدترین و نادرترین شرایط تنها در حدود چند درصد حد قابل قبول استاندارد قرار داشته که برای عموم مردم بی خطر است.

به گفته سید حسن سید موسوی توان جذب شده در بدن ناشی از تابش سایت با دور شدن شخص از فاصله سایت تا فاصله حدود 10 متری آن افزایش و پس از آن شروع به کاهش می کند. همچنین مقایسه نتایج اندازه گیریهای به عمل آمده در اروپا از میدان تابشی سایتهای BTS با میدانهای نزدیک و دور در مجاورت گوشیهای همراه از یک نسبت یک به 10 به توان 4 حکایت دارد.

وی افزود: نتایج اندازه گیری از سطح انرژی الکترومغناطیسی ناشی از سایتهای BTS تنها 4/1 درصد امواج ناشی از فرستننده های رادیویی AM و 28 درصد امواج ناشی از فرستنده های رادیویی FM است. بنابراین با توجه به اثبات بی خطر بودن فرستنده های رادیویی با قدمت یکصد ساله، بی خطر بودن تابش ناشی از سایتهای BTS کاملا محرز است.

سازمان انرژی اتمی هم در این زمینه اعلام کرده که با توجه به بررسی های به عمل آمده، شرایط نصب و بهره برداری از آنتن های BTS در ایران به گونه ای است که در شرایط فعلی بر مبنای اطلاعات تایید شده توسط مجامع علمی جهانی است و مردم می توانند بدون نگرانی از این فناوری سودمند در برقراری ارتباطات بهره مند باشند چرا که مرکز نظام ایمنی هسته ای امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی به طور مستمر بر عملکرد اپراتورهای تلفن همراه نظارت دارد تا اطمینان حاصل شود که همواره شدت میدان های الکترومغناطیسی ناشی از نصب آنتن های فوق در محل های کار و زندگی مردم با استانداردهای مربوطه مطابقت دارد.

مدیرکل دفتر توسعه فناوری اطلاعات وزارت بازرگانی گفت: برای ایجاد شبکه ارتباطی بازرگانی کشور به اپراتوری مانند مبین نت نیاز داریم. وایمکس نیوز – امیر مسعود عطایی در مراسم امضای تفاهم نامه میان شرکت ارتباطات مبین نت و وزارت بازرگانی که صبح امروز انجام شد با بیان این مطلب گفت: تنظیم بازار مهمترین وظیفه وزارت بازرگانی به شمار می آید و برای انجام این وظیفه نیاز به یک شبکه گسترده ارتباطی احساس می شود که ایجاد این شبکه از طریق وایمکس میسر است.

وی افزود: با توجه به اینکه وزارت بازرگانی با مجموعه های بزرگی چون اتحادیه ها، انجمن ها، تشکل ها، تولید کنندگان، تامین کنندگان، توزیع کننده ها، واحدهای صنفی و مصرف کنندگان در ارتباط است برای دریافت اطلاعات مورد نیاز از این گروه ها برای تنظیم بازار و ارایه خدمات به آنها به یک شبکه بزرگ ارتباطی کشوری نیازمند است.

وی در ادامه گفت: انجام پروژه هایی چون کد رهگیری واحدهای صنفی مشاوران املاک که بیش از 80 هزار عضو دارد، پروژه ثبت سفارش با حدود 14 هزار بازرگان که از شبکه آن استفاده می کنند، امضای الکترونیکی، ایران کد و پروژه های متعدد و متنوع دیگری که در مجموعه وزارت بازرگانی به انجام رسیده توجه و اهمیت وزارتخانه را به موضوع زیرساخت های فنی-ارتباطی مشخص می کند.

به گفته عطایی از سوی دیگر توجه ویژه دولت به مباحث دولت وتجارت الکترونیکی براهمیت موضوع ارتباطات افزوده است.

وی در مورد اینکه چرا از وایمکس برای ایجاد زیرساخت های ارتباطی بازرگانی کشور استفاده می شود، گفت: وایمکس سومین راهکار وزارت بازرگانی پس از دو طرح اتصال کلیه ساختمان های وزارت بازرگانی توسط فیبر نوری و ایجاد شبکه MPLS است.

مدیرکل دفتر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت بازرگانی با بیان اینکه در کنار توسعه دولت الکترونیکی به دنبال حمایت از بخش خصوصی نیز هستیم، گفت: شرکت ارتباطات مبین نت به عنوان تنها اپراتور سراسری وایمکس امتیازات ویژه ای داشت و برای همکاری مناسب دیده شد.

وی افزود: از مهمترین ویژگی های سرویس های ارایه شده توسط مبین نت می توان به امنیت تبادل اطلاعات در این شبکه، پایداری خدمات آن، دسترسی در سطح کشوری، کیفیت و کمیت متناسب با زیرساخت های ارتباطی وزارت بازرگانی ، سرعت و گستردگی آن اشاره کرد.

عطایی با بیان اینکه بی نیازی شبکه وایمکس به سیم ویژگی قابل توجهی است، گفت: می توان تمامی مناطق مورد نظر را تنها با در اختیار گذاردن یک مودم پوشش داد.

وی گفت: از طرفی شبکه اختصاصی مجازی (VPN) امکان دیگری است که می توان با استفاده از آن تمامی اطلاعات مراکز داده وزارت بازرگانی را در اختیار خدمات گیرندگان قرار داد.

به گفته عطایی امضای تفاهم نامه میان وزارت بازرگانی و شرکت ارتباطات مبین نت نقطه عطفی در توسعه تجارت الکترونیکی خواهد بود به گونه ای که در این رابطه شرکت مبین نت می تواند توسعه خود را در جهت توسعه تجارت الکترونیکی پیش ببرد.
توسعه سخت افزاری دیگر کارساز نیست

محمد تقی خاکی، مدیر عامل شرکت ارتباطات مبین نت در این مراسم گفت: امروز هیچ گزینه ای به جز فناوری اطلاعات و ارتباطات برای رسیدن به رفاه اجتماعی وجود ندارد.

وی افزود: باید چارچوب تفکرمان را برای توسعه تغییر دهیم، به عنوان مثال نمی توان برای کوتاه کردن صف های بانکی تعداد شعب را افزایش داد بلکه باید شرایطی را فراهم کرد تا بدون ایجاد صف کارها انجام شوند.

وی با بیان اینکه در بسیاری از موارد برای مجازی کردن فرآیندهای فیزیکی به شبکه ای نیاز داریم که سراسری باشد، گفت: خوشبختانه وایمکسی که مبین نت ارایه می کند سراسری است و تا پایان شهریور 90 نیز تمامی مراکز فرمانداری ها را تحت پوشش خواهد داشت.

خاکی به برخی از قابلیت های شبکه اشاره کرد و گفت: تضمین امنیت اطلاعات در شبکه وایمکس مبین نت به دلیل سیستمی است که از لحاظ فنی هم مشترک باید شبکه را بشناسد و شبکه باید مشترک را بشناسد.

وی افزود: تضمین پایداری شبکه نیز با حرکت موازی وایمکس با با شرکت ارتباطات زیرساخت میسر می شود به گونه ای که اگر در جایی با قطعی زیرساخت از یک مسیر مواجه شدیم بتوانیم از مسیر دیگری وصل شویم.

به گفته خاکی در مورد BTSها هم وضع به همین منوال است و اگر یک BTS قطع شد سریعا مشترک می باید به BTS دیگری وصل شود تا پایداری شبکه حفظ شود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات مبین نت گفت: یکی از قابلیت های وایمکس امکان جابه جایی سرویس مشترک با انتقال مودم از یک شهر به شهر دیگر یا از یک منطقه به منطقه ای دیگر است.

وی گفت: شاید ارایه اینترنت پرسرعت از طریق وایمکس یا ADSL امکانپذیر باشد، اما ارایه شبکه اختصاصی مجازی تنها از طریق وایمکس میسر است.

گفتنی است موضوع تفاهمنامه مذکور تا مدت 5 سال و شامل محدوده جغرافیایی شهرهایی می شود که در حال حاضر و آینده تحت پوشش وایمکس اند.

کارشناسان توصیه می کنند زمانی که آنتن دهی گوشی در حد پایین است در صورت امکان تماس برقرار نشود چرا که نتیجه تماس افزایش دامنه و شدت امواج رادیویی است.

دکتر مجید نوائیان، استاد دانشگاه و متخصص جانورشناسی در گفتگو با موبنا اظهار داشت : در ایران هیچگونه تحقیق و پژوهشی در خصوص امواج تلفن همراه و دیگر فرکانسها صورت نگرفته است و هیچ پیشینه علمی نیز در این خصوص وجود ندارد، اما به جرات می توان گفت که مهاجرت پرندگان بی ارتباط با امواج آسیب رسان نیست.

وی گفت: جانداران از امواج مغناطیسی زمین تاثیر می گیرند و در این بین پرندگان از میدا نهای مغناطیسی بیشترین بهره را می برند و به نظر می رسد به دلیل تداخل چنین امواجی (مخابراتی و رادیویی) پرندگان مهاجرت کرد ه اند.

وی گفت: در بسیاری از کشورهای پیشرفته این امواج به حداقل رسیده، اما صفر نشده است، اما در ایران هنوز کار پژوهشی و تحقیقی نیز صورت نگرفته است.

در همین حال یک متخصص مغز و اعصاب نیز در این خصوص اظهار داشت: امواج تلفن همراه رابطه مستقیم با سلامتی انسان دارد چرا که افزایش این امواج اختلال هایی را در بدن انسان و دیگر موجودات زنده ایجاد می کند.

وی افزود: شهرت تاثیرگذاری این امواج به قدری است که حتی در زنان حامله و کودکان منجر به جهش ژن می شود.

به گفته این پزشک حتی یک مکالمه 2 دقیقه ای هم فعالیت الکتریک فطری مغز را تغییر داده و این تاثیر منفی تا یک ساعت بعد باقی می ماند. این در حالی است که توصیه می شود زمانی که آنتن دهی گوشی در حد پایین است در صورت امکان تماس برقرار نشود چرا که نتیجه تماس افزایش دامنه و شدت امواج رادیویی است.

شورای شهر تهران چندی پیش مدعی مضر بودن امواج ساطع شده از دکل های BTS شده و از اپراتورها خواست تا ضمن رعایت نکات ایمنی برای نصب این آنتن ها هماهنگی لازم را با شورای شهر انجام دهند.

گسترش فناوری ارتباطات سیار و سرویسهای گوناگون امکان استفاده از سیستمهای کنترل از راه دور را به صرفه تر کرده است به همین دلیل وزارت نیرو قصد دارد برای قرائت کنتور برق منازل و اماکن تجاری از GPRS و SMS استفاده کند.

به گزارش خبرنگار مهر، با استفاده از سیستمهای کنترل از راه دور به وسیله سرویسهای شبکه GSM به ویژه سرویس GPRS و SMS می توان از مراکز کنترل ثابت و یا متحرک، وضعیتهای گوناگون سیستمهایی را که در مناطق دور دست و یا توزیع شده قرار دارند مشاهده و در صورت نیاز کنترل و تنظیم کرد.

به این سیستمها که ارتباط بین دو ماشین را برقرار می کنند اصطلاحا سیستمهای M2M یا MACHIN TO MACHIN گفته می شود که کاربردهایی همچون کنترل از راه دور، نظارت و مراقبت و قرائت از راه دور دارند.

این سیستمها در گذشته به دلیل فاصله بین سیستم کنترل شونده و کنترل کننده، متحرک بودن و یا ثابت بودن آنها و همچنین حجم اطلاعات مورد نیاز برای تبادل، بسیار پیچیده و هزینه بر و در بسیاری از مواقع نیز غیرعملی و یا غیراقتصادی بود اما با ظهور و گسترش فناوری ارتباطات سیار و سرویسهای گوناگون آن ساخت سیستمهای M2M بسیار ارزانتر و فراگیرتر شده است.

تمایل وزارت نیرو برای استفاده از GPRS در قرائت کنتورهای برق

معاون شرکت ارتباطات سیار از تمایل وزارت نیرو برای استفاده از سرویس GPRS شبکه موبایل برای قرائت کنتورهای برق خبر داد و گفت: وزارت نیرو علاقمند است برای خواندن کنتورهای برق از طریق شبکه GSM و سرویس GPRS اقدام کند.

محمد مهدی عطوفی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه با استفاده از این سیستم از راه دور دیگر نیازی به نیروی انسانی برای کنترل و قرائت کنتور نیست اظهار داشت: در این طرح با استفاده از یک سامانه مرکزی شبکه GSM، امکان جمع آوری تمام اطلاعات کنتورها و صدور صورتحساب به راحتی وجود دارد.

وی کنتورخوانی از طریق سیستم GSM را از جمله خدمات M2M همراه اول عنوان کرد و ادامه داد: سیمکارتهایی که برای خدمات M2M استفاده می شوند به دلیل اینکه نوع کاربری متفاوت عمل کرده و به همین دلیل از تعرفه های متفاوتی نیز برخوردارند.

عطوفی با اشاره به خدمات M2M همراه اول به مهر گفت: خدمات سیمکارت امین ویژه نصب بر روی خودروها نیز به دلیل استفاده از سامانه کنترل کننده از جمله این خدمات محسوب می شود که به زودی به بازار عرضه خواهد شد.

استفاده صنعتی از سرویسهای شبکه موبایل

به گزارش مهر، کاربران سیستمهای M2M کنترل از راه دور را عموما کارخانجات و شرکتهای صنعتی، مراکز تجاری، بانکها، وزارت نیرو و وزارت نفت تشکیل می دهند.

برای مثال به وسیله سیستمهای کنترل از راه دور و هشدار دهنده می توان تعرض و ورود غیرمجاز به مراکز تجاری، بانکها، مراکز امنیتی و منازل شخصی را تشخیص و بلافاصله مراکز پلیس و مراکز مسئول را مطلع کرد.

جمع آوری اطلاعات از راه دور نیز از دیگر کاربردهای این سیستمها است که با استفاده از آن می توان اطلاعات پایانه ها، خطوط انتقال، چاههای آب، پستهای توزیع گاز و برق و کنتورها را از راه دور و به وسیله سرویسهای شبکه موبایل قرائت کرد.

در همین حال و با استفاده از نوع خاصی از این محصولات که در آن سیستمهای GPS نصب شده می توان سرعت و موقعیت وسایل نقلیه را به مراکز مسئول و یا تلفن های همراه مالکان خودرو ارسال کرد.

معاون طرح و توسعه شرکت ارتباطات زیرساخت با تکذیب ارایه ندادن پهنای باند به شرکت‌های PAP گفت: تاکنون هیچ نیازی نبوده که شرکت زیرساخت از انجام آن امتناع کرده باشد. وایمکس نیوز - مهدی کریمی نیستانی در گفت و گو با خبرنگار ما با بیان این مطلب گفت: هیچ گونه مشکلی در زمینه تامین پهنای باند وجود ندارد و تاکنون به تمامی تقاضاها پاسخ مثبت داده‌ایم.

وی افزود: در هفته گذشته بیست STM1 جدید به ظرفیت شبکه کشور افزوده شده که طبق برنامه تا هفته آینده نیز چهل STM1 دیگر به ظرفیت شبکه افزوده خواهد شد.

وی بیان کرد: در حال حاضر 157 STM1 زیربار است که با تعدادی که تا هفته آینده اضافه خواهد شد ظرفیت کل شبکه به 197 STM1 خواهد رسید.

وی در پاسخ به این سوال که اگر زیرساخت به تمامی نیازها پاسخ داده است، پس چرا شرکت‌های PAP هفته گذشته اطلاعیه‌ای در خصوص ندادن پهنای باند از سوی زیرساخت صادر کرده‌اند، گفت:‌ در این باره باید موضوع را از خود این شرکت‌ها جویا شد اما چیزی که مسلم است شرکت زیرساخت درخواست‌های بالای 100 مگابیت در ثانیه را بررسی و در صورت وجود امکانات فنی اقدام به ارایه آن به مشتریان می‌کند.

معاون طرح و توسعه شرکت ارتباطات زیرساخت افزود: برای قسمتی از 40 STM1 جدیدی که هفته آینده زیربار می‌رود هم‌اکنون مشتری وجود دارد و قسمتی از آن همچنان آزاد می‌مانند و شرکت‌ها در صورت نیاز می‌توانند اعلام نیاز کنند و ما نیز اقدام به ارایه سرویس به آنها کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در واگذاری پهنای باند به شرکت‌ها گزینشی از سوی زیرساخت انجام می‌شود، گفت:‌به هیچ وجه چنین چیزی نیست و هر شرکتی که دارای مجوز باشد شرکت زیرساخت پس از بررسی‌های لازم اقدام به ارایه پهنای باند به آن شرکت می‌کند.

از ساعت اولیه امروز شهروندان تهرانی به دلیل قطع بودن سیستم پرداخت عوارض خودرو چندین ساعت در دفاتر خدمات الکترونیک معطل شدند.

به گزارش فارس، شهروندان تهرانی امروز با مراجعه به برخی از دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری تهران با قطعی سیستم دریافت عوارض خودرو مواجه شدند.

بروز این مشکل باعث ایجاد صف‌های طولانی و معطلی چندین ساعته شهروندان شده است.

با توجه به آغاز دریافت مدارک برای صدور آرم‌ طرح ترافیک، شهروندانی که امروز برای پرداخت عوارض خودرو به دفاتر الکترونیک شهرداری تهران مراجعه کردند با قطعی سیستم مواجه شدند، همین امر باعث بروز مشکل شده است.
* از صبح سیستم قطع است

---------------------------------
یکی از شهروندان طی تماس تلفنی با خبرگزاری فارس اعلام کرد که از ساعت 9 صبح به دلیل قطع بودن سیستم در دفاتر شهرداری برای پرداخت عوارض معطل شده است.

وی ادامه داد: هنوز معلوم نیست طی چه مدت این سیستم وصل شود و همین امر باعث ایجاد صف‌های طولانی شده است.

یکی دیگر از شهروندان به خبرنگار فارس گفت: از صبح سیستم‌ها قطع است و گهگاه وصل می‌شود، از صبح معطل هستیم و هنوز نتوانسته‌ایم عوارض خودروی خود را پرداخت کنیم.

وی می‌گوید: در چند لحظه‌ای که سیستم وصل می‌شود چند برگه عوارض صادر می‌شود ولی دوباره سیستم قطع می‌شود.

یکی دیگر از شهروندان به خبرنگار فارس می‌گوید: از صبح به 3 دفتر خدمات الکترونیک در تهران مراجعه کرده‌ام و سیستم‌ها قطع بوده است.

وی می‌گوید: از صبح برای پرداخت عوارض معطل شده‌ام.

این شهروند با عصبانیت می‌گوید: از صبح به هر جا مراجعه می‌کنیم می‌گویند سیستم قطع است.
*سیستم عوارض خودروی شهرداری تهران مشکل ندارد --------------------------------------------------------------
دشت‌گرد، مدیر عامل دفتر خدمات الکترونیک شهر تهران در این‌ باره به خبرنگار فارس گفت: سیستم عوارض خودروی شهرداری تهران مشکل ندارد و در حال حاضر از روی اینترنت فعال هستیم.

مدیرعامل دفتر خدمات الکترونیک شهر تهران ادامه داد: سیستم بانک اگر قطع شود نمی‌توانیم در داخل سرویس‌دهی کنیم و احتمالا سیستم بانک قطع است.

دشت گرد اضافه کرد: همان سرویسی که روی اینترنت به شهروندان خدمات می‌دهد در دفاتر نیز فعال است، وقتی ارتباط بانک با شهرداری قطع شود این امکان را نداریم.

وی در پاسخ به این پرسش که افرادی که از طریق اینترنت عوارض خود را پرداخت می‌کنند دوباره باید به دفاتر برای مهر زدن برگه‌ها مراجعه کنند؟ گفت: خیر. شهروندان می‌توانند گزینه پیک را انتخاب کند و برگه به در منزل یا محل کار آنها ارسال می‌شود.

دشت‌گرد ادامه داد: اگر افراد خودشان تمایل داشته باشند می‌توانند حضوری نیز مراجعه کنند؛ ولی ما سیستم را به گونه‌ای طراحی کردیم که نیاز به جابجایی مردم نیست.

به گزارش فارس، چند روزی است که دریافت مدارک برای صدور آرم‌های طرح ترافیک آغاز شده است و شهروندان باید مدارک خود را برای صدور آرم طرح ترافیک ارائه کنند البته شهروندان می‌توانند اقدامات خود را به صورت اینترنتی انجام دهند و به دفاتر مراجعه نکنند.

جعفر تشکری هاشمی معاون حمل و نقل ترافیک در‌این‌باره می‌گوید: برای دریافت مجوز طرح ترافیک، داشتن برگه معاینه فنی عوارض شهرداری و عدم خلافی برای تمام خودروها الزامی است و اطلاعات خودروهایی که مورد معاینی فنی قرار می‌گیرند از طریق سایت ستاد معاینه فنی و اطلاعات عوارض شهرداری نیز از طریق لینک عوارض قابل کنترل و دسترسی است.

معاون شهردار تهران ادامه می‌دهد: افرادی که عوارض شهرداری را پرداخت نکرده باشند می‌توانند این عوارض را به صورت الکترونیک از طریق سایت شهرداری تهران بپردازند و چنانچه در این زمینه بدهی داشته باشند نیز در سایت برایشان مشخص خواهد بود.

وی تاکید می‌کند: افراد حقیقی متقاضی دریافت آرم طرح ترافیک تنها تا پایان دی برای ثبت نام و تکمیل اطلاعات خود فرصت دارند که این فرصت به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

تشکری هاشمی ادامه می‌دهد: با توجه به تعداد بالای متقاضیان دریافت مجوز طرح ترافیک ، افراد واجد شرایط بر اساس امتیاز بندی و پارامترهای موثر و ضرورتی که برای استفاده از آرم طرح ترافیک دارند، اولویت‌بندی می شوند و در نهایت از طریق سایت شهرداری تهران اسامی آنها اعلام خواهد شد.

وی با تاکید براینکه ثبت‌نام متقاضیان تنها از طریق سایت شهرداری تهران و به صورت الکترونیک صورت می‌گیرد، می‌گوید: پس از اعلام نتایج، افراد واجد شرایط باید به دفاتر خدمات الکترونیک برای ارائه مدارک مراجعه کنند و چنانچه هر یک از مستندات آنها که هنگام ثبت نام اظهار کرده‌اند درست نباشد، ثبت‌نام باطل محسوب شده و مجوزی دریافت نخواهند کرد.

معاون حمل و نقل و ترافیک خاطرنشان می‌کند: پس از ثبت نام متقاضیان تا پایان بهمن نسبت به پایش اطلاعات و رتبه بندی اقدام می‌شود و با اعلام واجدین شرایط تا پیش از پایان سال کلیه مراحل اخذ مدارک و صدور مجوزهای جدید طرح ترافیک محقق خواهد شد.

مجری طرح کارت ملی هوشمند با اعلام اینکه این کارت 42 مزیت دارد گفت: امکان استفاده از کارت هوشمند ملی به عنوان سیم کارت وجود دارد.

محمد ابراهیم طریقت در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تصدیق هویت، شناسایی در حوزه دیجیتال، امکان تصدیق هویت براساس رمز عبور، رمزنگاری و بیومتریک به صورتی که هم کارت هم صاحب کارت و هم سیستم بهره برداری بتوانند دو به دو یکدیگر را تصدیق هویت کنند از امکانات این کارت است.

به گفته رئیس سازمان ثبت احوال، کارت هوشمند ملی از سال 1390 تولید و توزیع می شود.

وی امکان امضای دیجیتال، پردازش اطلاعات، تغییر اطلاعات پس از صدور و پشتیبانی از کاربردهای مختلف را از دیگر امکانات این کارت عنوان کرد و افزود: امکان افزودن کاربرد جدید پس از صدور، انتخابات الکترونیکی، سلامت الکترونیک با محوریت وزارت بهداشت، واریز یارانه نقدی، دسترسی 24 ساعته به اطلاعات و گذرنامه الکترونیکی نیز جزو کاربردهای کارت هوشمند ملی است.

طریقت ادامه داد:استفاده به عنوان سیم کارت تلفن همراه و مشاهده اطلاعات گواهینامه رانندگی توسط پلیس نیز جزو خدمات کارت هوشمند ملی است.
کارت هوشمند ملی از سال 1390 در کشور صادر می شود

رئیس سازمان ثبت احوال از صدور کارت هوشمند ملی از سال 1390 در کل کشور خبر داد.

محمد ناظمی اردکانی با اعلام این خبر افزود: پس از اجرای پیش پایلوت و بررسی نتیجه ها، کارهای مقدماتی برای اجرای کامل کارت هوشمند ملی آغاز شده است، پیش بینی می شود این طرح از اواخر سال 90 در سراسر کشور اجرایی شود.

ناظمی اردکانی، ایجاد بستر توسعه دولت الکترونیک، افزایش امنیت، بروز رسانی و تکمیل اطلاعات فعلی سازمان ثبت احوال و افزایش قدرت کشور برای مدیریت بحران را از اهداف اجرای طرح کارت هوشمند ملی عنوان کرد.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور همچنین درباره خدمات قابل ارائه توسط کارت هوشمند ملی، گفت:خدمات این کارت به دو حوزه فیزیکی و الکترونیکی تقسیم می شود که ارایه خدمات هویتی مانند رای گیری و ارایه خدمات شهروندی مانند یارانه، سلامت و کیف پول الکترونیکی از خدمات این کارت در حوزه الکترونیکی است.

خبرگزاری مهر بکارگیری تمهیداتی برای استفاده معقولانه تر از تجهیزات فناوری اطلاعات در راستای بهینه سازی مصرف انرژی امری اجتناب ناپذیر است اما برخی مواقع اطلاع رسانی غلط از سوی نهادهای فرهنگی سردرگمی و ناآگاهی کاربران را دو چندان می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، کشورهای مختلف جهان از سالها قبل تمهیدات بسیاری برای فرهنگسازی شهروندان در استفاده بهینه از اقلام مختلف مصرفی همچون کامپیوتر بکار گرفته اند تا کاربران با آگاهی از میزان و هزینه مصرف انرژی در کاهش میزان مصرف و حتی آلودگی های زیست محیطی مثمرثمر واقع شوند.

این کشورها معتقدند که مصرف انرژی اقلامی مانند منابع تغذیه کامپیوتر و مانیتور همانقدر می تواند مهم باشد که برق مصرفی یک کارخانه! به همین دلیل موسساتی روی کار آمدند که این تجهیزات را براساس استانداردهای خاص اندازه گیری و ارزیابی کرده و به مردم به عنوان کاربران این کالاها اطلاع می دهند.

اما در کشور ما به دلیل آنکه تاکنون انرژی همراه با سوبسید و بصورت ارزان در اختیار مصرف کننده قرار می گرفت توجه چندانی به میزان مصرف انرژی بخصوص در کالاهای مصرفی درجه دوم مانند کامپیوتر نشده است و به نوعی می توان گفت روی مصرف انرژی تاکنون کنترل و اطلاع رسانی صورت نگرفته است و به همین دلیل کاربران نیز در خرید و استفاده از این کالا دقتی بر میزان مصرف انرژی آن ندارد.

با این حال چندی است که یک تیزر تبلیغاتی از سوی یکی از شرکتهای مرتبط با این موضوع برای آگاه سازی اقشار مختلف جامعه از روش های بهینه سازی مصرف انرژی در راستای طرح هدفمندی یارانه ها در صدا و سیما که مهمترین نهاد فرهنگساز کشور محسوب می شود پخش می شود که به دلیل اشکالات فنی قابل توجهی که دارد اصل فرهنگسازی این مهم را هم زیرسوال می برد.

این تبلیغ تلویزیونی که مربوط به هشدار در مورد میزان مصرف انرژی توسط رایانه ها است و از سوی یک شرکت کاملا موجه در صنعت برق توسط رسانه ملی در فواصل مختلف زمانی پخش می شود به دلیل ارائه راهکارهای غیرکارشناسانه به میلیونها مصرف کننده به یک ضد تبلیغ تبدیل شده که می تواند در دراز مدت تبعات بسیار منفی به همراه داشته باشد.

تبلیغ تلویزیونی دارای اشکال در راستای هدفمندسازی یارانه ها

به گزارش مهر، یکی از موارد اشتباهی که در این پیام تصویری مشهود است تاکید بر استفاده از منابع تغذیه کم قدرت بدون توجه به راندمان آن است که به اعتقاد کارشناسان منابع کم تغذیه نمی تواند تضمینی بر کاهش مصرف انرژی باشد. در این پیام به کاربران توصیه می شود که برای رایانه خود از منابع تغذیه پرقدرت استفاده نکنند چرا که موجب افزایش میزان مصرف انرژی رایانه خواهد شد.

این در حالی است که کارشناسان معتقدند توان منبع تغذیه ارتباطی با میزان مصرف انرژی توسط رایانه ندارد و به عبارتی توان منبع تغذیه همانند حجم مخزن آب است که هر چقدر شیر این مخزن آب را باز کنیم، آب در اختیار ما قرار خواهد گرفت.

همچنین در این پیام تصویری بدون تاکید بر راندمان پاور به عنوان مهمترین عامل مصرف انرژی مرتبط با پاور، تناسب توان پاور با میزان مصرف انرژی قطعات سخت افزاری و کیفیت مصرف پاور در بخش ورودی از حالت آماده به کار کامپیوتر تعریف ناقصی به عمل آمده است.

کارشناسان معتقدند که مصرف کننده می تواند با انتخاب پاورهای دارای راندمان بالا بخش مهمی از هزینه های تامین انرژی کامپیوتر خود را کاهش دهد که در این تبلیغ تلویزیونی هیچ تاکیدی به آن نشده است. در واقع مصرف کننده با انتخاب پاورهای دارای راندمان بالا در دراز مدت علاوه بر جبران هزینه خرید، به صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش میزان قبض برق خود کمک خواهد کرد.

به اعتقاد کارشناسان برخلاف سرفصل اولیه این تبلیغ که بر عدم انتخاب پاورهای با توان بالا تاکید شده بهتر است توان پاور انتخابی مصرف کنندگان حداقل 40 تا 60 درصد از میزان مصرف کل قطعات سخت افزاری بیشتر باشد که در این تبلیغ به آن تاکید نشده است. باید توجه داشت که بهترین راندمان پاورهای کامپیوتری در محدوده 40 تا 60 درصد است و پاورها در این شرایط اعمال بار دارای بهترین راندمان هستند. این موضوع به رغم افزایش هزینه ابتدایی خرید پاور منجر به جبران هزینه پرداختی در دراز مدت و توسط مصرف بهینه تر پاور خواهد شد.

همچنین توجه به این نکته که در این تبلیغ تلویزیونی به راحتی از کنار آن عبور شده نیز ضروری است که پاورهای کامپیوتر به دلیل بهره مندی از خازنهای با ظرفیت بالا و سلفهای متعدد در بخش ورودی خود و نبود مدار PFC - اصلاح ضریب توان - بخشی از توان دریافتی از شبکه را به صورت توان راکتیو هدر می دهند و در صورت اجباری شدن نصب کنتورهای سه زمانه در آینده با قابلیت محاسبه میزان ضریب توان، این عامل مصرف ناصحیح با ضرایب جریمه نیز روبرو خواهند شد و قطعا تاثیر بسزایی در افزایش قبوض برق مصرف کنندگان خواهد داشت.

منابع تغذیه کم قدرت نشان درستی از کاهش مصرف انرژی نیست

احمدرضا کلیشادی معاون مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد میزان مصرف انرژی منابع تغذیه کامپیوتری و زوایایی که برای مصرف انرژی این کالا درنظر گرفته می شود اینگونه توضیح داد: مهمترین بحثی که در منبع تغذیه مورد توجه قرار می گیرد میزان راندمان آن است که در صورتی که این مهم در منبع تغذیه لحاظ شود میزان مصرف آن را اگر هم زیاد باشد جبران خواهد کرد.

وی گفت: برخی مواقع کاربر مجبور است برای پیشبرد کار خود از منبع تغذیه پرقدرت استفاده کنند که در این صورت به دلیل راندمان بالای کار، میزان انرژی دریافتی و برگشتی و مقدار تلف شده انرژی توجیه پذیر خواهد بود به همین دلیل صرف استفاده از منابع تغذیه کم قدرت نمی تواند نشان درستی از کاهش مصرف انرژی باشد.

کلیشادی با تاکید بر اینکه مهمترین عامل مصرف انرژی بحث راندمان است که باید در فرهنگسازی بر این نکته توجه بیشتری شود، اضافه کرد: ممکن است منابع تغذیه پرمصرف راندمان خوبی داشته باشند که بتوانند انرژی دریافتی را پس بدهند، پس این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که منبع تغذیه دارای چه راندمانی است.

به گفته وی موسسات مختلف دنیا منابع تغذیه را برحسب میزان راندمان و متناسب با قدرت آن در رتبه های طلایی، نقره ای و مسی درجه بندی می کنند و برای اطلاع کافی کاربران از این اطلاعات و امتیازات، دفترچه راهنمای انرژی در اختیارشان قرار می دهند.

عملکرد بهینه منبع تغذیه با فیلتر ورودی PFC

معاون مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک ایران از فیلتر ورودی PFC به عنوان یکی از مواردی که می تواند به کاهش مصرف انرژی کمک کند اشاره کرد و به مهر گفت: تجهیزات فناوری اطلاعات معمولا دارای منابع تغذیه از نوع سوئیچینگ بوده که این منابع تغذیه به این دلیل برای این تجهیزات انتخاب شده که دارای حجم کمتر و راندمان بالاتری هستند. اما برغم داشتن این امتیاز اشکالی که براین کالا وارد است آن است که منابع تغذیه با فرکانس بالا کار می کنند و موجب یک سری اختلال در شبکه برق شهری می شوند.

وی افزود: زمانی که میلیون ها سیستم کامپیوتری که دارای منابع تغذیه هستند به شبکه برق متصل می شوند حجم بالایی از اعوجاج در شبکه برق شهری ایجاد می شود که به خطوط انتقال بار اضافی تحمیل شده و موجب گرم شدن آن می شود.

کلیشادی ادامه داد: برای جلوگیری از این مشکل روی منابع تغذیه سوئیچینگ فیلتری نصب می کنند که از انتقال این اختلالات و نویزها به شبکه برق شهری جلوگیری کند و زمانی که میلیونها سیستم در حال کار است اختلالی در شبکه برق شهری ایجاد نشود که این امر در راندمان کل شبکه بسیار موثر خواهد بود.

وی تصریح کرد: این فیلتر که با نام PFC شناخته می شود روی تجهیزات مختلف رایانه ای بصورت جداگانه نصب می شود و انواع فعال و غیرفعال - اکتیو و پسیو – دارد که حجم و راندمان آن ها متفاوت است اما تاثیر مستقیم روی عملکرد بهینه منبع تغذیه و شبکه برق خواهد داشت.

معاون مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک ایران ادامه داد: این فیلتر ورودی از نظر سازگاری الکترومغناطیسی نیز بسیار مهم است تا اختلالات خارجی باعث آسیب زدن به کل سیستم نشود.

استاندارد اجباری فقط برای کالاهای خارجی !

به گزارش مهر، در کشور ما از اسفند ماه سال 88 برای مصرف انرژی تجهیزات اداری فناوری اطلاعات که شامل کامپیوتر، مانیتور، چاپگر و اسکنر می شود استاندارد اجباری اعلام شده به نوعی که یک نمونه از این قبیل کالاها در ورود به کشور به آزمایشگاه تایید همکار سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ارائه می شود تا از لحاظ مصرف انرژی و دیگر موارد کیفیتی اندازه گیری و تایید شود.

به این معنی که باید از لحاظ استاندارد اندازه گیری شود که مصرف هر یک از این اقلام از حد معینی از انرژی تجاوز نکرده و تا جایی که ممکن است مصارفشان پایین باشد.

اما این قوانین تنها برای محصولات وارداتی درنظر گرفته شده و موسسه استاندارد برای تولیدات داخلی توجهی به این موضوع نداشته و تجهیزات کامپیوتری تولید داخل حتی اگر دچار اشکالات متعدد باشد مشمول این قوانین نمی شوند.

کلیشادی با تاکید بر اینکه موسسات جهانی مانند موسسه انرژی استار، استاندارد مشخص و تعریف شده ای برای رده بندی کالاهای فناوری اطلاعات دارند و میزان مصرف انرژی کالا را متناسب با توان مصرفی آن در اختیار خریداران قرار می دهند به مهر گفت: این بخشی از تولید هر کالایی محسوب می شود که در کشور ما برای تولیدات داخلی به آن توجهی نشده است.

وی اضافه کرد: برای مثال فرآیند فیلتر PFC بخشی از فرآیند تولید اقلام کامپیوتری محسوب می شود اما متاسفانه در کشور ما تنها بر روی برندهای معتبر دیده می شود که مصرف کنندگان بدون توجه به این مسئله، قیمت را ملاک خرید قرار می دهند.

معاون تجهیزات فناوری اطلاعات و الکترونیک مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک با اشاره به خرید کالاهای ناشناخته و بی نام و نشان و بی کیفیت به دلیل ارزانی از سوی مردم که بازده انرژی بسیار پایینی دارند ادامه داد: مصرف کنندگان باید توجه داشته باشد که قیمت اولیه که می پردازند ملاک نیست و این اقلام در طولانی مدت به کل سیستم آسیب می زنند.

وی تصریح کرد: متاسفانه تعداد زیادی از انواع منابع تغذیه غیراستاندارد در بازار وجود دارند که نه اصول ایمنی و حفاظت در جریان بار اضافه در آنها رعایت شده و نه طراحی صحیح از نظر استاندارد قطعات دارند.

منابع تغذیه مهمترین موضوع در بهینه سازی مصرف انرژی

کلیشادی با بیان اینکه متاسفانه منابع تغذیه در کشور ما از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست به مهر گفت: علت اصلی آن است که در ایران منابع تغذیه تولید داخل مشمول استاندارد اجباری نیستند بنابراین تولیدکنندگان موسوم به زیر پله ای این قطعات را به نحوی وارد کشور کرده و با کیفیت پایین مونتاژ و به فروش می رسانند که هم خطرات ایمنی و هم خطرات سازگاری الکترومغناطیسی دارد و هم برای شبکه برق، بار اضافی ایجاد می کند که کاربر نیز مجبور خواهد شد هزینه اضافی برای مصرف انرژی بپردازد و منتظر آسیب های احتمالی به سیستم خود نیز باشد.

وی بیشترین مشکل موجود در بحث بهینه سازی مصرف انرژی در اقلام کامپیوتری را مربوط به منابع تغذیه عنوان کرد و گفت: در بحث بهینه سازی یکی از مواردی که باید حتما اجرایی شود نصب برچسب انرژی است تا برای کاربران این امکان فراهم شود که مطمئن شوند مصرف مجموعه ای که در اختیار دارند چگونه است.

معاون مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک اضافه کرد: بزودی الصاق برچسب انرژی بر اقلام کامپیوتری اجباری خواهد شد تا مصرف کنندگان در زمان خرید کالا توجه بیشتری به مصرف انرژی داشته باشند.

لزوم اطلاع رسانی جدی برای مصرف اقلام کامپیوتری

در همین حال نائب رئیس کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای با اشاره به ارزان بودن انرژی در کشور ما و عدم آگاهی مردم از مصرف بهینه انرژی به مهر گفت: باید اطلاع رسانی و کنترل صحیحی در این زمینه صورت گیرد.

علیرضا خمسه با بیان اینکه برای خرید اقلام رایانه ای هیچ زمان به مصرف انرژی آن دقت نمی شود تاکید کرد که میزان مصرف انرژی مهمترین شاخص خرید اقلام رایانه ای است اما مصرف کنندگان تنها به هزینه خرید اولیه توجه می کنند.

وی ادامه داد: الصاق برجسب مصرف انرژی یکی از مهمترین شاخص هایی است که با توجه به اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها باید به آن توجه شود به نحوی که علاوه بر مشخصات فنی دستگاهها شرکتها موظف باشند این امکان را روی دستگاه نصب کرده و آن را برای خریدار توضیح دهند.

عضو کمیته ملی برق و الکترونیک ایران با بیان اینکه باید تمامی کالاهای کامپیوتری از نظر رنج مصرف انرژی گروه بندی شوند اضافه کرد: میزان انرژی مصرفی گروههای مختلف رایانه ای متفاوت است اما هیچ یک از کاربران از آن آگاهی ندارند و نمی دانند این اقلام با چه توان مصرفی مورد استفاده قرار می گیرد.

وی با تاکید بر اینکه این اطلاع رسانی در کشور صفر است به مهر گفت: باید به استانداردهای تجهیزات مصرفی فناوری اطلاعات بیشتر توجه شود.

خمسه همچنین به بهره گیری از خدمات الکترونیکی و آموزش آن با فراهم آوری زیرساختهای الکترونیکی به عنوان یکی دیگر از مقوله های کاهش مصرف انرژی در کشور تاکید کرد.

چند توصیه چند پیشنهاد

با توجه به اهمیت موضوع بهینه سازی مصرف انرژی و در راستای طرح هدفمندسازی یارانه ها و همچنین کمک به اصلاح شیوه تبلیغاتی شرکت مربوطه و دفاع از حقوق مصرف کنندگان در این بخش پیشنهاد می شود ابتدا توجه مخاطبین به موضوع مصرف انرژی تک تک قطعات سخت افزاری معطوف شود و سپس به تهیه پاور متناسب با میزان مصرف کل سخت افزار تاکید شود. همچنین بهتر است مسئولان سازمان بهینه سازی مصرف انرژی همچون سایر لوازم خانگی مانند یخچال و ماشین لباسشویی به فکر اجباری کردن نصب برچسب مصرف انرژی بر روی قطعات مختلف کامپیوتر باشند و در تبلیغات سایر دستگاههای اجرایی در راستای فرهنگسازی مصرف انرژی رایانه ها بر روی این موضوع تاکید شود.

در همین حال پیشنهاد می شود با تعریف درستی از چگونگی خاموش کردن کامپیوتر و در حالت آماده به کار قراردادن آن به کاربران و به ویژه ارگان های دولتی و موسسات این آگاهی داده شود که پس از خاموش کردن سیستم های کامپیوتری خود حتما کلید پشت پاور را در وضعیت خاموش قرار دهند.

لازم است بدانیم که طبق یک تحقیق میزان مصرف انرژی در حالت استندبای (Stand by) سالیانه کشوری مانند امریکا معادل 5 درصد کل مصرف انرژی این کشور است که این رقم معادل کل مصرف انرژی سالیانه کشوری مانند یونان است!

کاربران باید بدانند حالت آماده به کار کامپیوتر دارای دو مدل انتخابی و غیر انتخابی است که حالت اول آن تنها مربوط به زمانی است که کاربر با اگاهی قبلی از طریق منوی استارت و انتخاب گزینه Stand by سیستم خود را در حالت آماده به کار قرار می دهد اما در مورد دوم کاربر سیستم خود را خاموش می کند و با این خیال که سیستم خاموش است ممکن است ساعتها یا روزها آن را در همین وضعیت قرار دهد غافل از اینکه مدار تغذیه پاور و مادربرد وی همچنان در حال مصرف انرژی هستند.

همچنین توصیه می شود که در کنار قانون اجباری شدن PFC برای پاورهای وارداتی برای تولیدات داخلی نیز بر رعایت این موضوع تاکید بیشتری شود و با اطلاع رسانی به مصرف کنندگان آنها را تشویق به تهیه پاورهای کامپیوتر دارای مدار PFC فعال کنیم.
---------------------------------

گزارش: معصومه بخشی پور

یکی از فعالان بازار اینترنت در کشور درباره کاهش کیفیت و سرعت در استفاده از اینترنت دایل‌آپ معتقد است که این اتفاق معمولا در شهرستان‌ها می‌افتد، به این دلیل که گیت‌وی استان مربوطه تا تهران پر و در نتیجه ارتباطشان با تهران دچار مشکل شده است که برای رفع این مشکل باید مخابرات تقویت شود.

مهران صالحیان - رییس انجمن کارفرمایان شبکه‌های اینترنتی استان فارس - در گفت‌وگو با (ایسنا) اظهار کرد: یکی دیگر از موضوع‌های مهم دیگر در این رابطه به اشتراک‌گذاری است ولی به اعتقاد من کاربران اینترنت پرسرعت زمانی که از سرویس دایل‌آپ استفاده می‌کنند، به نظرشان سرعت پایین است.

به اعتقاد این مدیر شرکت اینترنتی به اشتراک‌گذاری در دایل آپ چندان معنی نمی‌دهد و این موضوع بیش‌تر برای کاربران اینترنت پرسرعت وجود دارد.

صالحیان با بیان این‌که با توجه به هزینه‌ی نسبتا بالای اینترنت پرسرعت (ADSL) بهتر است هزینه‌ی زیرساخت و مودم اینترنت پرسرعت پایین بیاید.

به اعتقاد وی در حال حاضر شرکت‌های دارای مجوز اینترنت پرسرعت برای پیشرفت و توسعه فعالیت‌های خود به حمایت دولت نیاز دارند زیرا شرکت‌های اینترنتی فعال در این حوزه معمولا متضرر می‌شوند چراکه رقابت شدیدی در این زمینه وجود دارد و شرکت‌های تازه‌کار نیز در حال افزایش هستند.

رییس انجمن کارفرمایان شبکه‌های اینترنتی استان فارس در پایان درباره قیمت کارت‌های اینترنت در بازار نیز گفت: این موضوع چیزی نیست که بتوان آن را کنترل کرد و یا کفی برای آن مشخص کرد.

معاون سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد:فروش سیمکارت تلفن همراه همانند سابق و به طریق ودیعه ای خلاف است.

حسن رضوانی در گفت وگو با موبنا اظهار با اشاره به اینکه فروش سیمکارت به شکل ودیعه ای خلاف است، اظهار داشت: سازمان تنظیم مقررات برای تخلفات اپراتورهای تلفن همراه مطابق با پروانه فعالیت اپراتورها عمل می کند.

وی با بیان اینکه در صورت بروز تخلف ،رگولاتوری مطابق با پروانه فرصت های مشخصی را برای رفع تخلف به اپراتورها می دهد، اظهار داشت: طی این فرصت سازمان تنظیم مقررات مستند سازی خود را انجام می دهد پیگیری ها و برخورد های لازم را صورت می دهد.

وی با اشاره به اینکه سازمان تنظیم مقررات مجری مصوبات کمیسیون است، اعلام کرد: چنانچه مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات نیازمند تغییر باشد فقط این وظیفه کمیسیون است و هیچ نهاد و مرجع دیگری چنینن حقی را ندارد.

بازار مجازی خرید و اجاره مسکن در شهر تهران به مناسبت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، سامانه سفارش مشتری را برای متقاضیان ایجاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آمر اکبریان گفت: همزمان با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، سامانه ایران‌فایل با رونمایی از سرویس سفارش‌مشتری، این قابلیت را ایجاد کرده تا ویژگی‌های آپارتمان مطلوب متقاضی را از طریق فضای مجازی اینترنت دریافت و در فاصله حداکثر 15 روز، گزینه‌های شبیه درخواست مشتری را از بین فایل املاک پیشنهادی در بنگاه‌های مسکن، انتخاب و به متقاضی اعلام کند.

مدیر سامانه ایران فایل افزود: نتایج سفارش کاربران به دو طریق پیامک یا پست الکترونیکی به آنها اعلام می‌شود.

وی تصریح کرد: راه‌اندازی سرویس سفارش مشتری در بازار مجازی معاملات مسکن، باعث خواهد شد متقاضیان خرید و اجاره بدون آنکه مراجعه حضوری به بنگاه‌های املاک داشته باشند، از طریق اینترنت به انواع فایل‌های خرید و اجاره‌‌ای که متناسب با سلیقه و توانایی مالی آنهاست دست پیدا کنند که این امکان، هزینه تردد در شهر به لحاظ مصرف سوخت و همچنین اتلاف وقت را به صفر می‌رساند.

به گفته اکبریان، بررسی‌ها نشان می‌دهد در شهر تهران در حالت معمولی روش سنتی خرید مسکن، متقاضی بطور متوسط باید حداقل بیش‌از 10 نوبت به بنگاه‌های املاک منطقه‌ای که در آن به دنبال آپارتمان است، مراجعه کند که هر چقدر میزان مراجعه کم باشد، حق انتخاب و شانس یافتن ملک دلخواه نیز کاهش پیدا می‌کند.

وی اظهار داشت: این در حالی است که در سرویش سفارش ملک سامانه ایران‌فایل، از لحظه ثبت و دریافت سفارش، مشخصات ملک مورد درخواست کاربر به همه بنگاه‌های مسکن عضو سامانه اعلام و از طریق نرم‌افزار، فایل‌های موجود در بنگاه‌‌ها کنترل و فایل‌هایی که با متن درخواست هماهنگی دارد، به مشتری اعلام می‌شود.

اکبریان گفت: در این حالت، احتمال اینکه فایلی در بنگاهی وجود داشته باشد و متقاضی از آن بی‌خبر باشد، به صفر می‌رسد؛ چرا که نرم‌افزار بخصوصی در سامانه، همه فایل‌های فروش یا اجاره را کنترل می‌کند.

مدیر سامانه ایران‌فایل درباره سرویس سفارش مشتری گفت: متقاضیان خرید و اجاره مسکن در شهر تهران می‌توانند از طریق اینترنت وارد سامانه شوند و از یک تا سه منطقه مورد علاقه‌شان را به عنوان محل درخواستی ثبت کنند همچنین قیمت پیشنهادی‌شان را نیز می‌توانند به صورت متر مربع یا قیمت کل وارد کنند و حتی تعداد اتاق خواب، متراژ کل، سن بنا تعداد طبقات و زمان تحویل را نیز ثبت کنند.

وی افزود: این سامانه عضو اتحادیه مشاوران املاک شهر تهران است که به زودی قابلیت استفاده از امکانات آن به سایر شهرها نیز سرایت خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت پست بانک از راه اندازی خدمات بانکداری الکترونیکی در همه نقاط کشور و افزایش نقاط دسترسی شهری و روستایی این بانک ظرف یک سال آینده خبر داد.

محمد حسن محبیان عراقی در گفت‌وگو با فارس، به تشریح برنامه های عمده پست بانک ظرف یک سال آینده پرداخت و با اشاره به بهره برداری از 10 هزار دفتر ارتباطی روستایی و 5 هزار دفتر ارتباطی شهری در کشور اظهار داشت: هم اکنون پست بانک از تمامی این ظرفیتها استفاده نمی کند و به همین علت راه اندازی تمامی سرویس های پست بانک در این دفاتر، از جمله مهم ترین برنامه های این شرکت است.

وی حضور در روستاها را از جمله محورهای کلان برنامه های پست بانک عنوان کرد و گفت: سرویس مداری ، محور برنامه های پست بانک ظرف یک سال آینده قرار می گیرد.

محبیان عراقی با اشاره به نیاز روستاهای کشور به پست بانک و خلأ موجود در بحث ارتباطات بانکی در این مناطق، بر نقش این شرکت برای رفع این مشکل تاکید کرد و گفت: از افتتاح یک میلیون و 300 هزار حساب برای دریافت یارانه توسط شعب و دفاتر خدمات بانکی شهری و روستایی پست‌ بانک ، حدود 80 درصد آن - یک میلیون فقره - مربوط به مناطق روستایی بوده است.

مدیرعامل شرکت پست بانک به وجود شبکه ارتباطی پست ، پست بانک و مخابرات در روستاها اشاره کرد و افزود: با اجرای یک برنامه یک ساله تمام روستاهای کشور تحت پوشش خدمات پست بانک قرار می گیرد.

وی از ایجاد و توسعه خدمات الکترونیکی پست بانک به عنوان یکی دیگر از برنامه های یکساله این شرکت خبر داد و در مورد جزییات این خدمات گفت: تلفن بانکینگ ، موبایل بانکینگ و خدمات مجازی بانکداری الکترونیک را در دستور کار قرار داده ایم تا بتوانیم در همه نقاط کشور خدمات بانکداری الکترونیک را تحت پوشش قرار دهیم.

این مقام مسئول در مورد دیگر برنامه های شرکت پست بانک نیز تصریح کرد: ایجاد شعب خصوصی پست بانک از طریق اخذ مجوز دفاتر ICT در مناطق مهمی که نیاز به بانک دارند و نیز افزایش نقاط دسترسی پست بانک در شهرها از دیگر برنامه های اساسی پست بانک است.

به گفته وی، استفاده از زیرساختها و شبکه ارتباطی کشور تنها مزیتی است که شرکت پست بانک را نسبت به دیگر بانکهای کشور متمایز کرده است.

سرپرست اداره کل بازاریابی همراه اول گفت: تا پیش از دهه فجر و در دی ماه لیست برندهای جدید همکار همراه اول در طرح باندلینگ (بسته گوشی به همراه سیم‌کارت) اعلام می‌شود.

اصغر محمدی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به مرحله جدید عرضه گوشی به همراه سیم کارت از سوی شرکت ارتباطات سیار گفت: اسپانسر این کار شرکت LG است تا گوشی‌های LG به همراه سیم‌کارت‌های همراه اول عرضه کند.

وی ادامه داد: در مدت نمایشگاه تله‌کام ثبت‌نام از علاقمندان جدید این بسته انجام شد تا پس از اتمام نمایشگاه با مراجعه به فروشگاههایی که نمایندگی محصولات LG را دارند بسته گوشی و سیم کارت خود را دریافت کنند.

سرپرست اداره کل بازاریابی همراه اول با بیان اینکه این پکیچ‌ها در دو نوع 35 و 45 هزار تومانی عرضه می‌شد، گفت: این کار در حال حاضر انجام و گوشی‌ها نیز تحویل داده می‌شوند؛ اما برای ادامه این طرح با شرکت‌های دیگر نیز وارد مذاکره شده‌ایم که چنانچه قادر به ارائه شرایط مورد نظر ما هستند، در این طرح مشارکت داده شوند.

محمدی گفت: البته شرکت LG برای این کار به ما وعده داده است و اگر کسی به این شرکت مراجعه کند می‌تواند گوشی موردنظر را دریافت کند.

وی در خصوص اینکه آیا امکان خرید این بسته‌ها هم اکنون و پس از نمایشگاه تله‌کام نیز وجود دارد، گفت: منتظر هستیم ببینیم مقداری که در نمایشگاه ثبت‌نام کرده‌اند، برای گرفتن گوشی‌ها مراجعه می‌کنند یا خیر.

محمدی افزود: البته تا پیش از دهه فجر از طریق سایت همراه، این امکان فراهم می‌شود که متقاضیان هر گوشی مربوط به هر شرکتی را که می خواهند خریداری کنند و پیش از دهه فجر این کار حتما انجام خواهد ‌شد.

سرپرست اداره بازاریابی شرکت ارتباطات سیار افزود: تا پیش از دهه فجر و در دی‌ماه آدرس تمامی فروشگاههایی که باندلینگ گوشی (بسته گوشی به همراه سیم‌کارت) را انجام می‌دهند به روی سایت همراه اول قرار داده می‌شود.

وی در خصوص اینکه آیا گوشی‌ها با همان قیمت 35 و 45 هزار تومان ارائه خواهد شد، گفت: گوشی‌ها با همان قیمت قبلی عرضه خواهند شد؛ زیرا قیمت باید برای شرکت به صرفه باشد.

محمدی در خصوص اینکه مذاکره با چه برندهایی انجام شده است، گفت: برای شرکت‌های دیگر فراخوان شده است و ما آمادگی خود را اعلام کرده ایم که اگر شرکت‌های دیگر نیز بخواهند می‌توانند وارد این عرصه شوند؛ اما برندهای دیگر هنوز نهایی نشده است.

محمدی در پاسخ به اینکه چه میزان از ثبت‌نام‌ کنندگان در نمایشگاه برای دریافت گوشی مراجعه کرده‌اند، اظهار داشت: هنوز بازخوردی از بازار و از اینکه چه میزان از بازدید کنندگانی که ثبت‌نام کرده‌اند برای خرید گوشی مراجعه کرده‌اند، نگرفته‌ایم.

تغییر وضعیت اقتصادی کشور همزمان با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها باعث شده تا مشتریان تمایلی به خرید گوشی های بالای 300 هزار تومانی نداشته باشند.

به گزارش موبنا، وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور از دلایل اصلی است که باعث شده تا مشتریان این کالای ارتباطی به خرید گوشی های ارزان قیمت روی آورند.

با شرایط فعلی بازار تلفن همراه و همچنین استقبال مشتریان از گوشی های زیر 100 هزار تومانی باعث شده تا شرکت های قانونی ترجیح به واردات گوشی های ارزان قیمت داشته باشند.

از سوی دیگر عرضه سیمکارت های ارزان قیمت و پایین بودن بهای این نوع سیم کارت ها باعث شده تا بیشتر مشتریان به گوشی های ارزان قیمت روی آورند.

همچنین استفاده از تلفن همراه توسط کودکان و نوجوانان از موارد دیگر استقبال مشتریان از گوشی های ارزان قیمت است.

در زمان حاضر نوکیا صاحب بیشترین تعداد گوشی های ارزان قیمت زیر 100 هزار تومانی در میان تمامی گوشی های موجود در بازار است .

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ( سازمان رگولاتوری ) از نظارت مستمر و پایدار این سازمان برعملکرد اپراتورهای تلفن همراه و صاحبان پروانه حوزه ارتباطات خبرداد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات، 'حسن رضوانی ' درمیزگرد سامانه نظارت برخط اپراتورها در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری، گفت : سامانه‌های مختلفی برای نظارت آنلاین طراحی و اجرا شده و در واقع نظارت برخط به روز می‌شود.

وی افزود: مباحث طراحی مفهومی دراین زمینه انجام شده و حتی از اهداف پیش‌بینی شده نیز جلوتر هستیم.

معاون نظارت و اعمال مقررات به خصوصیات رگولاتور پیشرو نیز اشاره کرده و هدف نظارت را افزایش کیفیت خدمات‌رسانی به مردم در جهت پیشرفت اپراتورها دانست.

نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری که از چهارم دیماه در محل مصل بزرگ تهران آغاز شده تا فردا پنج شنبه آماده بازدید عموم است .

در این نمایشگاه غرفه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که درمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد نسبت به ارائه کتب، تحقیقات و پژوهش‌هایی که توسط متخصصین رگولاتوری انجام شده، اقدام کرده است.

رئیس بنیاد ملی بازیهای رایانه ای از آغاز فاز سوم نظام رده بندی سنی محصولات فرهنگی دیجیتالی خبر داد و با تاکید بر اینکه تمامی بازیهای بازار باید از این نظام تبعیت کنند گفت: تاکنون بیش از دو هزار بازی رایانه ای و محصولات مرتبط فرهنگی موجود رده بندی سنی شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، بازیهای رایانه ای، ظرف کمتر از یک دهه گذشته به تدریج به پدیده غالب در دنیای سرگرمی ها مبدل شده اند و طیف وسیع و متنوعی از مخاطبان را به خود جذب کردند. به همین دلیل می توان گفت که از نقطه نظر اثرگذاری، در ردیف رسانه های گروهی پر مخاطب مانند تلویزیون قرار دارد و می تواند به همان اندازه نیز ساختار فکری، فرهنگی و اخلاقی جامعه را متاثر کند.

در همین راستا بنیاد ملی بازیهای رایانه ای از سال 88 نسبت به تدوین و اجرای نظام رده بندی سنی این محصولات کرده است که این نظام می تواند یکی از اساسی ترین راهبردهای نظام اجتماعی کشور برای محافظت در برابر پیامدهای سوء گسترش بازی های رایانه ای و بهبود آثار و تبعات این پدیده گریزناپذیر باشد.

بهروز مینایی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح فعالیت نظام رده بندی سنی بازیهای رایانه ای و با اشاره به اینکه این پروژه دارای سه فاز مجزا بوده که هم اکنون فاز سوم آن بعد از تدوین نقشه راه و تعیین چگونگی انجام مراحل مختلف در حال اجرا شدن است اظهار داشت: طبق این نظام تاکنون بیش از دو هزار بازی رایانه ای خارجی موجود در بازار رده بندی سنی شده و حدود 300 بازی نیز مورد تایید قرار نگرفته است.

مینایی با بیان اینکه شرکتهای توزیع کننده محصولات فرهنگی دیجیتالی و بازی های رایانه ای موظف به توزیع محصولات رده بندی شده و دارای هولوگرام هستند اضافه کرد: محتوای بازیهای رایانه ای باید قبل از توزیع توسط متخصصان مورد بررسی قرار گیرد و در صورت نبود نکات آسیب رسان رده بندی شده و در اختیار کاربران قرار گیرد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای رفع نگرانی خانواده ها از محتوای بازی‌های رایانه ای تاکید کرد: خانواده ها می توانند برای اطلاع یافتن اطلاعات پیرامون رده بندی سنی و محتوایی بازیهای رایانه ای از سامانه پیامکی بنیاد بازیهای رایانه ای به شماره 20000700 استفاده کنند.

مینایی با تاکید بر اینکه این سامانه برای کسب اطلاع در مورد بازی های رایانه ای و آگاهی از رده بندی سنی آنها راه اندازی شده است گفت: سامانه مذکور این قابلیت را برای خانواده ها و کاربران ایجاد می کند تا با ارسال نام بازی به صورت انگلیسی از وضعیت آن مطلع شوند.

رئیس بنیاد ملی بازیهای رایانه ای با بیان اینکه برای اطلاع از جزئیات بازی های رایانه ای باید نام بازی توسط کاربر به این شماره پیامک ارسال شود به مهر گفت: در این صورت رده سنی و مجاز بودن یا نبودن آن به کاربر اطلاع داده می شود.

به گفته وی این سامانه و نظام رده بندی سنی بازی های رایانه ای برای رفع نگرانی های خانواده ها در زمینه اطلاع رسانی بازی های موجود در بازار و همچنین دریافت اطلاعات دقیق و به روز توسط بنیاد ملی بازی های رایانه ای راه اندازی شده است.

رئیس بنیاد ملی بازیهای رایانه ای با اشاره به هولوگرام دار کردن بازیهای رایانه ای تصریح کرد: کد منحصر بفردی روی هولوگرام بازیهای رایانه ای وجود دارد که مشخص می کند این محصول توسط چه شرکتی توزیع می شود و از نظر محتوایی و سنی در چه رده ای قرار دارد.

مینایی با اشاره به ابعاد مختلف نظام رده بندی بازیهای رایانه‌ای که مربوط به نقاط ضعف و روانشناختی این محصولات است افزود: برای مثال به این بازیها از بعد سلامتی پرداخته می شود تا یک محیط امن و سالم برای کاربران آن و به دور از هرگونه حالات خشونت، افسردگی و ناامیدی ایجاد شود.

وی گفت: رده بندی سنی بازیهای رایانه ای در گروه رده بندی‌های 3، 7، 12، 18 و 25 سال قرار می گیرند و تمامی بازیهای موجود در بازار باید از این نظام تبعیت کنند.

نوکیا امروز از راه اندازی سرویسی جدید برای مصرف کنندگان ایرانی خبر داد که به آن ها این امکان را می دهد به صورت آنلاین اصالت ضمانت گوشی های خود را بررسی کنند.

نوکیا با معرفی این سیستم آنلاین، بررسی ضمانت نامه گوشی های خود را به شیوه ای دیگر نیز امکان پذیر ساخت. این سرویس با هدف ارائه اطلاعاتی مفید و آنلاین در زمینه ضمانت نامه، در کنار سایر خدمات مشابه پس از فروش نوکیا در جهت افزایش هر چه بیشتر رضایت مصرف کنندگان در ایران راه اندازی شده است.

هومن معصومی راد، مدیر خدمات پس از فروش نوکیا در ایران، در این خصوص گفت: ما امروز خوشحالیم که سرویس دیگری را در زمینه بررسی اصالت ضمانت نامه گوشی های نوکیا برای مصرف کنندگان ایرانی معرفی می کنیم. با استفاده از سرویس بررسی آنلاین ضمانت نامه می توان ضمن آگاهی از اعتبار یا عدم اعتبار ضمانت نامه گوشی، به مدت زمان باقی مانده از آن نیز دسترسی داشت. او افزود: پس از راه اندازی موفق مرکز تلفن پاسخ گوی فارسی و همچنین سرویس پیام کوتاه تشخیص اصالت گوشی، این گام دیگریست که نوکیا در جهت افزایش هرچه بیشتر آگاهی عمومی نسبت به گارانتی کشوری، به عنوان تنها گارانتی معتبر نوکیا در ایران، برمی دارد."

کاربران می توانند به منظور استفاده از این سرویس به آدرس http://www.farsi.nokia.com/warrantycheck مراجعه کرده و با وارد کردن شماره سریال گوشی خود در قسمت مربوطه از جزئیات ضمانت نامه آن آگاهی یابند. ضمناً آن ها از این طریق می توانند از موارد مختلف پوشش دهی ضمانت نامه و همچنین جزئیات مربوط به تعمیر گوشی های خود در مراکز مجاز خدمات پس از فروش نوکیا نیز مطلع شوند.

در بررسی واگذاری سهام پست بانک مجلس ورود پیدا نمی کند ومقرر شده دولت این موضوع را حل کند .

حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون ویژه نظارت بر سیاست های اصل 44 در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با موبنا اظهار داشت :در واگذاری سهام پست بانک نیز ایراداتی به وجود آمده که قرار است در کمیسیون نظارت بر سیاستهای اصل 44 بررسی شود .

وی گفت : بحث واگذاری پست بانک باعث اختلاف وزارت ارتباطات و وزارت اقتصاد شده بود که با توجه به توافقات صورت گرفته بنا شد این موضوع بدون ورود مجلس به این بحث در دولت حل شود .

وی ادامه داد: بنا به مصوبه هیأت دولت قرار بود تا سال 93 به جزء 5 درصد سهام عرضه شده و 25 درصد واگذار شده به سهام عدالت عرضه دیگری صورت نگیرد که این موضوع سبب برخی اختلافات بین دو وزارت خانه شد که هم اکنون این موضوع در دست بررسی قرار دارد.

وایمکس نیوز - نحوه نظارت رگولاتورهای پیشرو در دنیا با دو مشخصه استمرار و پایداری نظارت بر عملکرد اپراتورها همراه است که با آنلاین بودن نظارت رابطه مستقیمی دارد. در این راستا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز حدود دو سال است که در حال برنامه ریزی برای آنلاین کردن نظارت خود بر اپراتورهاست.آنچه در ادامه می خوانید مشروح کارگاه آموزشی دستاوردهای پژوهشی و فناوری سال 89 با موضوع نظارت آنلاین بر اپراتورهاست که توسط حسن رضوانی، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در محل مصلی برگزار شد.
اجرای پایلوت سامانه نظارت آنلاین بر اپراتورها

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: طرح پایلوت سامانه نظارت آنلاین بر اپراتورها توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به زودی اجرا می شود.

وی گفت: این سامانه قرار است به صورت آنلاین بر بخش های فنی، مالی، حقوقی و امور مشترکان اپراتورها نظارت کند تا از نحوه و کیفیت کار اپراتورها مطابق با تعهدات پروانه آنها مطمئن شود.

وی افزود: در میان بخش های مذکور برای امور مشترکان اهمیت بیشتری قایلیم چراکه معتقدیم مشترکان باید از سرویس های خوب و با کیفیت استفاده کنند.

وی با بیان اینکه در پروانه هایی که قبلا صادر شده بود مباحث نظارتی چندان شفاف نبود، گفت: برای نظارت آنلاین رگولاتوری بر اپراتورها می باید به بخشی از سیستم های فنی، مالی، حقوقی و مشترکان اپراتورها دسترسی داشت که با هماهنگی با خود اپراتورها این کار میسر شده است.

رضوانی گفت: برخی از پروانه ها مانند پروانه های مخابرات، ایرانسل و اپراتور سوم بزرگ اند اما چون تعدادشان محدود است، نظارت بر آنها از فرآیندهای ساده تری تشکیل شده است، اما در مورد پروانه های کوچکتری مانند پروانه های شرکت های PAP،SAP،ISP وISDP که به صورت شبکه ای، گسترده شده اند نظارت با پیچیدگی های فنی و ساختاری بیشتری مواجه است.

وی افزود: مقدمات راه اندازی سامانه نظارت آنلاین بر اپراتورها انجام شده، مشاور انتخاب شده است و پایلوت آن به زودی اجرا می شود.

وی در ادامه گفت: حتی مکان مرکز مانیتورینگ سامانه نیز مشخص شده به طوری که این مرکز در محل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مستقر خواهد شد.

رضوانی با بیان اینکه یکی از مباحث مهم مربوط به این سامانه ها بحث امنیت آن است، گفت: برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی امنیتی از شبکه اختصاصی استفاده خواهیم کرد.
شاخص های پروانه اپراتورها باز تعریف می شوند

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه با آنلاین شدن سامانه نظارتی باید شاخص های موجود در پروانه ها بازنگری شوند، گفت: موضوع این نیست که قصد تغییر شاخص ها را داریم ولی چون ماهیت نظارت آنلاین متفاوت از نظارت آفلاین است می باید برخی از شاخص هایی را که ابهام دارند به شیوه شفاف‌تری تعریف کنیم.

وی افزود: به عنوان مثال ممکن است در برخی از مباحث کیفی متوسط کشوری شاخصی تعریف شده باشد اما بهتر است که از متوسط استانی استفاده کنیم، به هرحال باز تعریف برخی از شاخص ها یکی از الزامات آنلاین شدن نظارت رگولاتوری خواهد بود.

به گفته رضوانی به منظور بازنگری در تعریف شاخص های نظارتی، پروژه مطالعاتی کلانی را در مرکز تحقیقات مخابرات با عنوان تعیین شاخص ها برای دارندگان پروانه تا نسل 3 تعریف کردیم که به طور همزمان در کنار پروژه اصلی سامانه در حال انجام است.

وی گفت: معتقدیم با راه اندازی سامانه پروزه متوقف نمی شود و همواره باید برای توسعه و افزایش کیفیت نظارت بر عملکرد اپراتورها مطالعه و تحقیق کنیم.

وی به پروژه های دیگری در ارتباط با سامانه نظارت آنلاین بر اپراتورها که توسط مرکز تحقیقات مخابرات ایران انجام می‌شود اشاره کرد و گفت: کنسول نظارتی و ارزیابی رضایت‌مندی مشتریان دو پروژه دیگر در این ارتباط است.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری در مورد برخی از شاخص های کلان سامانه نظارت آنلاین اپراتورها گفت: امکان اتصال به سیستم بیلینگ اپراتورها و نیز کنترل تجهیزات اپراتورها دو مورد از شاخص های کلان ارزیابی اپراتورهاست.
ارزیابی اپراتورهای وایمکس

رضوانی در پاسخ به خبرنگار وایمکس نیوز در مورد نحوه عملکرد اپراتورهای وایمکس و تاخیر دو اپراتور اسپادان و رایانه دانش گلستان در راه اندازی سرویس وایمکس خود گفت: تاکنون مطابق پروانه و تعهدات مذکور اپراتورهای وایمکس باید در مرحله اول مراکز استان های تحت پوشش خود را تا 80 درصد پوشش دهند که طبق اندازه گیری‌های صورت گرفته توسط کارشناسان سازمان تنظیم مقررات تخلفی صورت نگرفته و از سوی مشترکان نیز شکایتی عنوان نشده است.

وی افزود: وایمکسی ها باید همواره این موضوع را مدنظر داشته باشند که با افزایش تعداد مشترکان شبکه خود را نیز ارتقا دهند تا با مشکلی از لحاظ کیفیت پوشش مواجه نشوند.

وی در ادامه گفت: دو اپراتور اسپادان و رایانه دانش گلستان نیز برای راه اندازی شبکه خود به لحاظ فنی مشکلی ندارند اما برخی اشکالات امنیتی وجود دارد که به زودی رفع خواهند شد و شبکه این دو اپراتور نیز راه اندازی می شود.

رضوانی در پاسخ به سوال یکی دیگر از حاضران در مورد رقابت نابرابر وایمکسی ها با شرکت های PAP برای ارایه سرویس های اینترنت پرسرعت گفت: حتی با وجود وایمکسی ها نیز ADSL جای خود را دارد با این حال رگولاتوری همواره از حقوق شرکت های PAP دفاع کرده و برای رفع مشکلات آنها تلاش خود را می کند.

وی افزود: تدوین آیین نامه تعاملی PAPها و مخابرات آن هم پس از برگزاری جلسات متعدد و شنیدن گفته های مخابراتی ها و PAPها یکی از حمایت های رگولاتوری بوده است و در آینده نیز اقدامات دیگری برای تغییر تعرفه ها در قالب بسته جامعی انجام می شود.

در پایان نشست گواهینامه حضور در کارگاه آموزشی به حاضران اعطا شد.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان این که سیم‌کارت‌های دایمی غیرفعال جزو مشترکان فعال اپراتورها حساب می‌شود، گفت:‌ سیم‌کارت‌های همراه اول هنوز به سقف پروانه‌اش نرسیده است.

حسن رضوانی - معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - در گفت‌و‌گو با (ایسنا) درباره تعداد مشترکان فعال اپراتور اول گفت: سقف تعداد مشترکان همراه اول 38 میلیون مشترک است و تعداد مشترکان این اپراتور هنوز به این عدد نرسیده است.

وی ادامه داد: به اپراتورها اعلام کرده‌ایم که مشترکان post-paid ( دایمی) را به صورت HLR و جزو مشترکان فعال حساب می‌کنیم یعنی هر مشترکی که سیم‌کارت داشته باشد، از سیم‌کارت استفاده کند یا استفاده نکند به‌صورت ثابت جزو مشترکان فعال محاسبه می‌شود.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: اما درباره سیم‌کارت‌های اعتباری هر آنچه در VLR فعال باشد را محاسبه می‌کنیم به این معنی که تنها سیم‌کارت‌هایی که فعال باشند، محاسبه می‌شوند و سیم‌کارت‌هایی که خریداری شده ولی هنوز فعال نشده‌اند در آمار محاسبه نمی‌شود.

"نوح شیتمن " از کارشناسان اندیشکده بروکینگز در گزارشی فاش کرد که آمریکا و متحدانش برای تصویب قانون امنیت سایبری، نرم افزار مخرب استاکس‌نت را منحصراً برای حمله به رآکتور اتمی بوشهر طراحی کردند.

به گزارش خبرنگار دیپلماسی عمومی خبرگزاری فارس، پایگاه اینترنتی "پریزون پلنت " (prison planet) در گزارشی نوشت: درحالی‌که طرفداران امنیت سایبری به طور مداوم بر ضرورت تصویب قوانینی که به دولت اوباما اختیار مسدود کردن اینترنت را به بهانه دفاع از زیر‏ساخت‏های حیاتی می‎دهد تاکید می‏کنند، همه نشانه‏ها حاکی از آن است که امنیت سایبری تنها یک برنامه تهاجمی برای توانا ساختن دولت آمریکا در اجرای حملات خود علیه سایر گروه‏ها و کشور‏هاست.

این گزارش می‌افزاید: این حقیقت را می‏توان در دستور‏العمل نیروی هوایی که جدیداً منتشر شده و در آن یکی از اهداف امنیت سایبری ممانعت از فعالیت‏ شبکه‏های کلیدی دشمن توصیف شده است، یافت. بنابراین اگر یگ گروه افراطی سبب مسدود شدن شبکه‏های قدرت آمریکا شود یک حمله تروریستی است و به معنای جنگ است! ولی اگر نیروی هوایی آمریکا چنین عملی را در حق دیگران انجام دهد، صرفاً بخشی از امنیت سایبری خواهد بود!

"نوح شیتمن " (Noah Shachtman) ویراستار مجله "وایرد " ( Wired) که از همکاران مؤسسه بروکینگز " (مؤسسات و کانون‏های تفکر) است در این رابطه می‏گوید: "اشاره به عملیات تهاجمی در دستور‏العمل نیروی هوایی وی را شگفت‏زده کرده است، این سبکی نیست که معمولاً ما با دیگران سخن بگوئیم، زیرا این نوع کار‏های تهاجمی فوق‎سری است ".

وی افزوده است: به ما دائماً گفته می‏شود که تهدید‏های جنگ سایبری بسیار خطرناک است و به همین دلیل دولت نیازمند اختیاراتی برای بستن بخش‏هایی از شبکه اطلاعات جهانی است، حتی اگر کنگره آن را تصویب نکند، در حالی‌که می‏بینیم اقدامات قابل توجهی از جنگ سایبری که تاکنون در فضای سایبری صورت گرفته توسط آمریکا و یا متحدانش بوده است.

شیتمن در ادامه تأکید کرده است: به عنوان مثال حمله نرم‏افزار مخرب "استاکس نت " را که منحصراً برای حمله به راکتور اتمی بوشهر در ایران تدارک دیده شده بود، یکی از نشانه‏های شوم شروع جنگ سایبری قلمداد کردند و مدعی شدند که قانون امنیت سایبری باید برای دفاع از آمریکا و متحدانش علیه چنین تهدیداتی هرچه سریع‌تر به تصویب برسد. در حالی‌که شواهدی وجود دارد که حمله کرم استاکس‌نت برای از خط خارج کردن برنامه انرژی هسته‏ای ایران توسط اسرائیل صورت گرفته است.

در ادامه این گزارش آمده است: با تجزیه و تحلیل برنامه‌نویسی استاکس‌نت و رمزگشایی کد آن، "لیام مارچو " (Liam O'Murchu) مدیر عملیاتی شرکت "سیمنتک " (Symantec) دریافت که به احتمال زیاد متهم پشت پرده حمله به ایران، اسرائیل است.

"ترت پست " ( Threat Post) در گزارشی می‏نویسد: شواهدی وجود دارد که نشان می‏دهد سازمان اطلاعات اسرائیل سازنده ویروس استاکس‏نت است، لیام مارچو موردی را ذکر کرد که محققان در کد این ویروس تاریخ 9 می 1979 را کشف کرده‏اند که در این تاریخ "حبیب ایلقانیان " یهودی برجسته ایرانی، مدت کوتاهی پس از انقلاب ایران توسط دولت جدید اسلامی اعدام شد.
آمریکا درصدد اجرای حملات سایبری است

وی افزوده است: به علاوه، در حملات اخیر به سایت‏های "تی‏پارتی " که همزمان برای جمع‏آوری اعانه در مبارزات انتخاباتی برای کاندیدا‏های مخالف وضع موجود و مخالف کسانی که هم‏اکنون قدرت آمریکا در دست آنها است فعالیت می‏کردند، قرائن یک هک سیاسی توسط کاخ سفید یا دموکرات‏ها وجود دارد.

ترت پست در ادامه گزارش خود چنین نتیجه می‌گیرد: در حالی‌که دولت فدرال و مقلدان متملقش در رسانه‏ها به طور مداوم در مورد ضرورت امنیت سایبری برای دفاع در مقابل حملات سایبری داد سخن سر می‏دهند، آمریکا و متحدانش در حال راه‏اندازی و اجرای حملات سایبری هستند و از آن به عنوان دلیل و توجیهی استفاده می‏کنند تا اثبات کنند تهدید سایبری، یک واقعیت است.
در ادبیات سایبری آمریکا اول می‌کُشد، بعد می‌گوید حق با من بود

وی می‌افزاید: درست مثل اینکه کسی در مورد خطرات ناشی از بالا رفتن میزان جرائم با اسلحه گرم داد سخن سر دهد و برای اثبات حرفش، اسلحه‏‏ای بردارد و به سر دیگران شلیک کند! و بعد بگوید: "ملاحظه کردید که حق با من بود!؟ "

به نوشته ترت پست، با توجه به این واقعیت، مقامات فدرال در حال حاضر درگیر حملات سایبری به عنوان توانایی پیش بردن برنامه‏های کنترل اینترنت هستند و به این ترتیب ما می‏بینیم که قبل از اینکه زیر‏ساخت‏های کلیدی در آمریکا مورد حمله قرار بگیرد، از موضوع برنامه سراسری امنیت سایبری به سرعت بهره‏برداری سیاسی می‏کنند.

کارت هوشمند ملی که یکی از مهمترین مباحث زیرساختی برای استقرار دولت الکترونیک محسوب می شود طبق قانون برنامه پنجم توسعه تا پایان سال 95 برای ایرانیان بالای 15 سال که حدود 64 میلیون نفر هستند صادر می شود.
کارت هوشمند ملی برای تمامی ایرانیها

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم طریقت قائم مقام مجری طرح کارت هوشمند ملی صبح امروز یکشنبه در نشست خبری به تشریح برنامه های اجرایی پروژه کارت هوشمند ملی پرداخت و با بیان اینکه براساس برنامه ریزی های صورت گرفته، این طرح به صورت مرحله ای اجرا خواهد شد گفت: برای این منظور چند مرحله پیش بینی شده است که در طرح پیش از پایلوت کارت هوشمند ملی برای بک جامعه مشخص 10 هزار نفری در شهر قم طراحی و در اسفند سال 88 نیز اجرا شد. پس از این مرحله پایلوت واقعی برای یک میلیون نفر در قم انجام می شود و پس از آن برنامه ریزی برای فاز نهایی صورت می گیرد که در آن تمامی شهروندان ایرانی کارت هوشمند ملی صادر خواهد شد.

وی با بیان اینکه برای اجرای این مراحل پژوهش های فنی و تجاری فراوانی صورت گرفته و با شرکتهای ارائه دهنده خدمات در حوزه های مختلف مذاکره انجام شده است در مورد هزینه های این طرح نیز تاکید کرد: بسیاری از هزینه هایی که صورت می گیرد به صورت سرمایه ای بوده و در صورت راه اندازی مشخص می شود لذا برآورد بودجه در قالب کیفیت درنظر گرفته شده معنی می یابد.

طریقت با تاکید بر اینکه کارت هوشمند ملی یکی از مهمترین پیش نیازهای هویت دیجیتال است که همزمان با برنامه دولت الکترونیک باید به صورت وسیع و فراگیر دنبال شود ادامه داد: در این طرح به هر شهروند ایرانی یک کارت هوشمند ملی داده می شود که به عنوان مرجع هویت فرد در فضای دیجیتال و خدمات مربوطه قرار می گیرد.

وی گفت: این طرح منحصر بفرد در حوزه فناوری اطلاعات از حیث فراگیر بودن و ملی بودن بسیار حائز اهمیت است و ویژگی خاص آن نیز طرح حاکمیتی بودن ماهیت آن است.

قائم مقام مجری طرح کارت هوشمند ملی با اشاره به نقش سازمان ثبت احوال در اجرای این طرح به عنوان مجری پروژه تاکید کرد این سازمان از سالها پیش موضوع هوشمند کردن کارت ملی کنونی را بررسی کرده و در این راستا پژوهش های گسترده ای انجام داده که در نهایت منتج به اجرای طرح پایلوت یک میلیونی در استان قم شده است.

تصویب هفت خدمت برای کارت هوشمند ملی

طریقت با اشاره به دلایل انتخاب استان قم برای اجرای این طرح و با بیان اینکه این استان از جمله انتخابهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای گسترش و تقویت زیرساختهای ارتباطی بوده است اضافه کرد: برای تعیین خدمات کارت هوشمند ملی نیز کمیته راهبری تشکیل شده که براساس مجموعه جلسات برگزار شده 7 خدمت اساسی برروی این کارت به تصویب رسیده است.

وی تاکید کرد: هفت کاربرد درون کارت هوشمند ملی در حوزه دیجیتال به دو دسته تقسیم می شوند که دسته اول را کاربردهای هویتی نامبرده با محوریت وزارت کشور تشکیل می دهند. از جمله این کاربردها می توان به شناسایی، تصدیق هویت، امضای دیجیتال و انتخابات الکترونیکی اشاره کرد.

قائم مقام مجری طرح کارت هوشمند ملی در مورد دسته دوم کاربردهای این کارت به کاربردهای شهروند الکترونیکی اشاره کرد و گفت: این کاربردها شامل سلامت الکترونیک با محوریت وزارت بهداشت، یارانه الکترونیکی با محوریت وزارت رفاه و کاربرد بانکی با محوریت بانک مرکزی خواهد بود.

وی ادامه داد: در ارتباط با کاربردهای شهروند الکترونیکی، سلسله جلسات کارشناسی با سه وزارتخانه کشور، بهداشت و رفاه با حضور نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان ثبت احوال شروع شده که با برنامه ریزی صورت گرفته مشخصات فنی و سایر ملزومات این کاربردها نهایی شده و در طرح پایلوت کارت هوشمند ملی در قم عملیاتی می شوند.

کارت هوشمند ملی جایگزین کارتهای ملی کنونی

طریقت با تاکید بر اینکه تا سال 95 تمامی ایرانیان بالای 15 سال دارای کارت هوشمند ملی خواهند شد که در ذات خود یک کارت چند منظوره برای امور مختلف خواهد بود اظهار داشت: با اجرای این طرح به مرور کارتهای ملی کنونی جمع آوری شده و کارتهای هوشمند جایگزین آنها خواهند شد.

وی با اشاره به شکل ظاهری این کارتها افزود: نام، نام خانوادگی، نام پدر و عکس و اثر انگشت برای این کارتها تعبیه شده است و این کارت برای ارائه خدمات مختلف تا 75 کیلوبایت حافظه دارد.

قائم مقام مجری طرح کارت هوشمند ملی افزایش امنیت فیزیکی، بیومتریک، تراشه و زیرساخت و حداقل کردن امکان جعل هویت از طریق تجهیز دیتا سنتر ثبت احوال به اثر انگشت را از جمله اهداف این طرح عنوان کرد و گفت: انگیزه های متفاوتی از ابعاد تکنولوژیک، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در این طرح مدنظر قرار گرفته است.

تجربه جهانی کارت هوشمند ملی

به گزارش مهر، مطالعات تطبیقی صورت گرفته از کشورهای مختلف جهان نشان می دهد که از حدود 30 کشور عضو اتحادیه اروپا، 25 کشور کارت ملی دارند. از این میان بیش از 10 کشور در حال حاضر کارت هوشمند ملی دارند که می توان به کشورهای ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، هلند، بلژیک و فنلاند اشاره کرد. 13 کشور دیگر نیز برنامه اجرای کارت هوشمند ملی را دارند که از آن جمله می توان از آلمان و فرانسه نام برد.

بررسی ها در حوزه کشورهای خاور دور نیز رویکرد مشابهی را به استفاده از کارت هوشمند ملی نشان می دهد. مالزی از پیشروان این حوزه بوده است. چین نیز از چند سال پیش با رویکرد خاصی کارت هوشمند ملی را معرفی کرده و کشورهای تایلند، هنگ کنک و سنگاپور هم کارت هوشمند ملی دارند.

کره و ژاپن نیز در حال بررسی این سرویس هستند و اقداماتی را در این زمینه انجام داده اند. به تازگی دولت هند هم اعلام کرده که قصد ارائه کارت هوشمند ملی به بیش از یک میلیارد جمعیت خود دارد.

بررسی های صورت گرفته در حوزه کشورهای حاشیه خلیج فارس و ترکیه نیز نشان می دهد که تمامی این کشورها به معرفی کارت هوشمند ملی برای شهروندان خود اقدام کرده اند. از جمله این کشورها می توان به عربستان سعودی، امارت متحده عربی، بحرین، عمان، قطر، کویت، پاکستان و ترکیه اشاره کرد.

نکته مهمی که در ارتباط با کشورهای حوزه خلیج فارس وجود دارد استفاده بین المللی این کشورها از کارت هوشمند است به نحوی که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در ارتباط با استفاده متقابل و ارائه خدمات براساس کارت هوشمند ملی شهروندان این کشورها مصوباتی داشته اند. از جمله این مصوبات استفاده از این کارت به عنوان سند مسافرتی برای مسافرت بین این کشورها است که هم اکنون عملیاتی شده است.

پست بانک در حالی طی ماه گذشته درگیر مناقشه دو مدیرعامل بوده است که طی 36 روز کاری گذشته بازدهی خیره‌کننده‌ 138 درصدی داشته است.

به گزارش فارس، سازمان خصوصی‌سازی بعد از مدت ها کلنجار و چالش در 11 آبان‌ماه موفق به عرضه اولیه سهام شرکت پست‌بانک به عنوان آخرین بانک مشمول اصل 44 در بورس کرد اما این واگذاری که بعد از عرضه ناموفق و گران بیمه دانا، دومین واگذاری سهام در بورس از سوی سازمان خصوصی‌سازی بود با دو قضیه متضاد مواجه شده است.
*کدام یک پادشاه سرزمین پست بانک‌اند؟

قضیه اول که این روزها وارد مرحله جدیدی شده به مدیریت این شرکت برمی‌گردد. وزیر ارتباطات در حالی با نهایی شدن واگذاری 5 درصد از سهام پست‌ بانک در بورس، صراحتاً از عدم توافق در این اقدام سازمان خصوصی‌سازی و انجام این فرایند در سال‌های بعد تأکید کرد که سازمان خصوصی‌سازی طبق قانون اصل 44 و بودجه 89 به هر ترتیبی 28 میلیون سهم این شرکت را در عرض 6 دقیقه به فروش رساند تا راه برای خصوصی‌سازی پانزدهمین شرکت مشمول اصل 44 در بورس باز شود.

چند روز بعد از این رویداد، وزیر ارتباطات درصدد برگزاری مجمع سالانه ای برآمد که پیش از آن در10 مراد ماه برگزار شده بود. وی با صدور نامه‌ای به وزیر بازرگانی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل شرکت پست و رئیس هیئت مدیره مخابرات خواهان برگزاری مجمع عمومی عادی صاحبان شرکت در بعدازظهر روز 22 آبان شد اما با مخالفت‌‌های وزیر اقتصاد، رؤسای سازمان‌های حسابرسی و بورس و رئیس کل بانک مرکزی این مجمع برگزار نشد ولی وزیر ارتباطات با صدور حکمی مدیرعامل شرکت پست ایران یعنی محبیان عراقی را به عنوان مدیرعامل جدید پست بانک منصوب کرد.

این اقدام هم به دلیل مغایرت با بند «ح» ماده 8 قانون بودجه 89 عملی نشد. چرا که طبق این بند ریاست مجامع شرکت‌هایی ماند پست‌‌بانک به عهده وزیر اقتصاد بوده و تصمیمات مجمع مانند انتخاب هیئت مدیره و سپس مدیرعامل با حضور و امضا وزیر اقتصاد لازم ‌الاجرا است.

قضیه دو پادشاه در یک اقلیم پست‌بانک در شرایطی با ادامه فعالیت و مدیریت محمود افضلی ادامه یافت که صبح چهارشنبه گذشته، هیئت دولت تصویب کرد تمام عزل و نصب و اختیارات مجمع شرکت پست‌بانک به عهده وزیر ارتباطات باشد و تا سال 93 سهام دیگری از آن در بورس عرضه نشود.

با این مصوبه بلافاصله محبیان عراقی صبح پنج‌شنبه گذشته در دفتر مرکزی پست‌بانک حاضر شد و با استناد به این مصوبه افضلی و یکی دو عضو هیئت مدیره عطای این بنگاه را به لقایش بخشیدند تا علی الظاهر این مساله ختم بخیر شود، هر چند شنیده ها حاکی از ادامه بحثها بر سر این مساله است.
*سود خیره کننده 138درصدی در عرض 36 روزکاری

نتیجه این قضیه و کش و مکش مدیریت و ریاست مجمع پست‌بانک در شرایطی به هر ترتیبی به نتیجه خواهد رسید که قضیه دوم به بی‌اعتنایی فعالان بازار سهام به این موضوع و بازدهی خیره‌کننده 138 درصدی سهام آن برمی‌گردد.

بررسی‌ها از وضعیت سودآوری این شرکت کوچک و پر از حاشیه طی دو ماه اخیر نشان می‌دهد که از زمان عرضه اولیه سهام آن در 11 آبان تا روز گذشته بهای هر سهم پست‌بانک از 230 تومان عرضه شده به 548 تومان رسیده و در مجموع موجب افزایش 1.38 برابری سرمایه‌ سهامداران شده است.

این در حالی است که با اعلام انتصاب مدیرعامل جدید پست‌بانک و تعویق در عرضه سهام تا سال 93 ، فعالان بازار سهام نه تنها هیچ واکنش منفی نشان ندادند بلکه به دلیل کوچک بودن این بنگاه و وجود تعداد سهام محدود، صف خرید چندین میلیون سهمی آن همچنان پابرجا ماند و نرخ هر سهم آن در روز گذشته با 4 درصد رشد قیمت خورد.

این رویداد در شرایطی به وقوع پیوسته که اگر قضیه مدیرعاملی و حضور دو پادشاه در یک سرزمین برای شرکت دیگر و بزرگی پیش می‌آمد سهامداران واکنش متفاوت و منفی از خود نشان می‌دادند ولی به دلیل عدم عرضه سهام در روزهای گذشته (به جز روز گذشته که سازمان خصوصی‌سازی 5 میلیون سهم آن را واگذار کرد) و احتمال تعدیل سود، اقبال بازار به سهام پست‌بانک همچنان پابرجا مانده تا پست‌بانک سهام طلایی بورس در سال‌جاری شناخته شود. چرا که طی دو سه سال اخیر هیچ سهم تازه‌‌ واردی نبود که در عرض 36 روز کاری 138 درصد بازدهی برای سرمایه‌گذاران ارمغان داشته باشد. با این اوصاف باید دید این مسیر تا چه زمان تداوم خواهد داشت و غائله مدیرعاملی این بنگاه 56 میلیارد تومانی به چه ترتیبی تمام شده و حداکثر بازدهی سهام آن در بورس تا چند درصد ادامه خواهد یافت.

مخابرات با ایجاد یک شبکه گستردهIP در سراسر کشور، قابلیت سرویس دهی به متقاضیان اینترنت در سراسر کشور با هر میزان پهنای باند را فراهم آورده است.

به گزارش موبنا شرکت مخابرات ایران با ایجاد یک شبکه گستردهIP در سراسر کشور و اتصال به دروازه های پرظرفیت بین الملل از طریق بستر فیبر نوری در مسیر های مختلف ارتباطی و با اتصال مستقیم به اصلی ترین نقاط دنیا، قابلیت سرویس دهی به متقاضیان اینترنت در سراسر کشور با هر میزان پهنای باند را فراهم آورده است.

دراین دسته از خدمات ارتباط سایت مشتری تا نزدیکترین مرکز مخابراتی توسط مودم هایDSL و از طریق یک زوج سیم مسی بقرار و به این شکل امکان اتصال به شبکه IP ملی و نیز شبکه اینترنت جهانی به صورت متقارن فراهم می شود. در صورت نیاز به پهنای باندهای بالاتر از 4 مگابیت این ارتباط از طریق فیبر نوری برقرار خواهد شد.

با توجه به ایجاد یک بستر وسیعIP در سطح کشور با گستردگی در مراکز همه استان ها و همچنین قابلیت دسترسی همه شهرهای به این شبکه از طریق شبکه های دسترسی استانی، شرکت مخابرات ایران سرویسی به نام اینترانت به متقاضیان ارائه می کند که در این سرویس نشانی اینترنتیPrivate در داخل کشور بصورت یکتا و سازمان دهی شده تخصیص داده می شود.

با اتصال متقاضیان به این شبکه امکان دسترسی به همه نودها ومیزبان های داخل کشور فراهم می شود.

امکان دستیابی به تمامی میزبان ها ومراکز داده داخلی، تامین بستر ارتباطی برای اتوماسیون اداری ، تامین بستر ارتباطی برای ارائه خدمات عمومی و قابلیت اتصال آدرس های اینترنتی به میزبان های موجود در شبکه اینترانت از جمله مزایای اتصال به شبکه IPملی (اینترانت) است.

در روز عرضه سهام شرکت ارتباطات سیار ایران 52 درصد ارزش معاملات همراه اول از آن حقیقی ها و 48 درصد را حقوقی ها عهده دار شدند.

حسن محمد تبار مدیر بازار فرابورس در گفتگو با موبنا اظهار داشت: در عرضه اولیه سهام شرکت همراه اول 15 هزار و 238 نفر حقیقی و 316 حقوقی سهامداراین شرکت شدند. که در این روز 58.2سهم توسط حقیقی ها و 54.5 میلیون سهم توسط حقوقی ها خریداری شد.

وی افزود: سهامداران حقیقی در این معامله بیش از 2034 میلیارد ریال پول وارد بازارکردند در حالی که سهامداران حقوقی 1970 میلیارد ریال وجه وارد بازار کردند.

محمد تبار همچنین معامله 10 میلیارد از سهام این شرکت در روز پس از عرضه (29 آذر) خبر داد و تصریح کرد:87 سهامدار حقیقی در کنار 4 سهامدار حقوقی فروشنده بودند که 71 سهامدار و 4 حقوقی این تعداد سهم را خریداری کردند.

5/5 درصد سهام همراه اول در 28 آذرماه در فرابورس عرضه شده است .

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در واکنش به گزارش کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات و درج برخی تخلفات و موارد مورد ابهام در آن گفت: تا زمانی که این گزارش به ما ابلاغ شود نمی توان اظهارنظر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران پس از صرف مدت زمان دو سال گزارش تهیه شده خود در مورد اقدامات مخابرات و وزارت ارتباطات از سال 84 تاکنون را در صحن علنی مجلس قرائت کرد که در این گزارش ابهامات و تخلفاتی در مباحثی چون تعرفه های پیام کوتاه، اشتراک تلفن ثابت، اشتراک خط اینترنت پرسرعت و تعرفه اتصال تلفن همراه و وجود اشکال در قراردادهای منعقد شده و خرید تجهیزات، تخلف 135 میلیارد تومانی همراه اول به عنوان زیرمجموعه مخابرات و ابهام در عملکرد مخابرات در پروژه های تلفن همراه اعتباری تالیا و شرکتهای ارائه کننده خدمات ‌تلفن اینترنتی و شرکتهای بخش خصوصی فعال در اینترنت پر سرعت به چشم می خورد.

صابر فیضی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تاکنون فرصت نکرده است که این گزارش را که با تمامی جزئیات قرائت شده در مجلس از سوی رسانه ها منتشر شده مطالعه کند اظهار داشت: این گزارش هنوز به شرکت مخابرات ایران ابلاغ نشده است.

وی با بیان اینکه گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات پس از قرائت در صحن باید تقدیم کمیسیون اصل 90 مجلس شود و در این کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد ادامه داد: این گزارش پس از طی مجاری قانونی به شرکت مخابرات ایران ابلاغ می شود.

فیضی خاطرنشان کرد: تا زمانی که این مسیر طی نشود نمی توان در مورد این گزارش اظهار نظر کرد.

به گزارش مهر، کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران که از دی ماه سال 87 در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد در گزارش خود واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران در راستای اصل 44 قانون اساسی را نیز غیر رقابتی و دارای اشکال عنوان کرده است.

برخی نمایندگان مجلس معتقدند که طبق این گزارش، قرارداد فروش سهام مدیریتی شرکت مخابرات ایران باید لغو شود.

کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان سازماندهی و نظارت بر وبلاگ‌ها به صحن علنی مجلس شورای اسلامی می‌آورد.

به گزارش فارس، کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان سازماندهی و نظارت بر وبلاگ‌ها به صحن علنی مجلس شورای اسلامی می‌آورد.

ستار هدایت‌خواه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس ضمن اعلام این خبر به فارس گفت: اکنون بیش از یک‌ میلیون ‌و پانصدهزار وبلاگ در فضای مجازی وجود دارد اما متاسفانه هیچ‌ نظارتی به عملکرد آنها نمی‌شود.

وی افزود: کمیسیون فرهنگی مجلس تلاش می‌کند تا بعد نظارتی برای وبلاگ‌ها تعریف کند چرا که برخی وبلاگ‌نویس‌ها مباحث اخلاقی را را رعایت نمی‌کنند؛ البته باید گفت وبلاگ‌نویس‌های جوان، امروز در خط مقدم مقابله با دشمن در فضای مجازی قرار دارند.

به گفته هدایت‌خواه، صحن علنی مجلس شورای اسلامی تا یک ماه آینده میزبان این طرح خواهد بود.

نایب رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران در واکنش به اعلام گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات مبنی بر تخلف در واگذاری سهام این شرکت به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین گفت: روند واگذاری سهام مدیریتی مخابرات به کنسرسیوم اعتماد مبین طبق روال قانونی شده و شورای رقابت نیز رای بر قانونی بودن آن داده است.

سید مصطفی سید هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه معامله خرید سهام شرکت مخابرات تحت فرآیند قانونی مابین کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین و سازمان خصوصی سازی به عنوان فروشنده شکل گرفت اظهار داشت: پس از این واگذاری، شورای ملی رقابت که در آن نمایندگان قوه مقننه نیز حضور دارند به طور کامل جوانب مختلف این عرضه را رسیدگی کرده و بر قانونی بودن آن رای مثبت دادند.

وی با بیان اینکه اعتماد مبین به عنوان خریدار در این عرصه حضور داشته و تخلفی انجام نداده است، افزود: تاکنون کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین به عنوان خریدار بلوک مدیریتی مخابرات 30 درصد از مبلغ این قرارداد را پرداخت کرده است.

سیدهاشمی با تاکید بر اینکه اگر ایرادی به نحوه واگذاری سهام مخابرات وارد بود شورای رقابت باید این معامله را مردود اعلام می کرد گفت: گزارش تحقیق و تفحص به معنای حکم قضایی نبوده و برای بررسی باید فرآیند بسیاری را طی کند.

وی در مورد دیگر موارد مطرح شده در گزارش کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات مبنی بر تخلفات همراه اول در خرید تجهیزات مخابراتی با ترک تشریفات نیز گفت: این موارد به زمان قبل از خصوصی سازی مخابرات مربوط می شود و مسئولان وقت پاسخگوی آن خواهند بود.

سیدهاشمی تاکید کرد که شرکت مخابرات ایران از 18 آبان ماه سال 88 به صورت رسمی به توسعه اعتماد مبین سپرده شد و چنانچه ابهامی وجود داشته باشد پس از این تاریخ پاسخگوی آن خواهد بود.

به گزارش مهر، کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران که از دی ماه سال 87 در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد در گزارش خود واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران در راستای اصل 44 قانون اساسی را غیر رقابتی و دارای اشکال عنوان کرد.

برخی نمایندگان مجلس معتقدند که طبق این گزارش، قرارداد فروش سهام مدیریتی شرکت مخابرات ایران باید لغو شود.

رییس کمیته تحقیق و تفحص مخابرات ایران در قالب تذکری به علی لاریجانی خواستار استیضاح وزیر ارتباطات و وزیر اقتصاد شد .

به گزارش موبنا ،پس از قرائت گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران نادر قاضی پور رییس کمیته تحقیق و تفحص مخابرات ایران بر اساس قانون وو طبق نتیجه تحقیق و تفحص در قالب تذکری به علی لاریجانی رییس جلسه خواستار استیضاح وزیر ارتباطات و وزیر اقتصاد شد .

که با توجه به ارسال تخلفات صورت گرفته و ارجاع آن به قوه قضاییه و مراجع ذی ربط مورد موافقت قرار نگرفت .

امروز گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران در صحن علنی مجلس قرائت شد .

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران در تشریح گزارش ارائه شده به هیئت رئیسه مجلس در مورد عملکرد مخابرات، عدم تثبیت قیمت خدمات مخابراتی در بخش پیام کوتاه، اشتراک تلفن ثابت، اشتراک خط اینترنت پرسرعت و تعرفه اتصال تلفن همراه را از جمله تخلفات مخابرات با توجه به عملکرد برنامه چهارم توسعه عنوان کرد.
تخلف مخابرات در تغییر نرخ های مخابراتی

نادر قاضی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه که به تثبیت قیمت خدمات مخابراتی مربوط است اظهار داشت: طبق این ماده هرگونه تغییر هزینه خدمات پستی و مخابراتی ممنوع و منوط به ارائه لایحه دولت است اما در طی سالهای اجرای این برنامه اقداماتی برخلاف قانون برنامه از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مخابرات صورت گرفته است.

وی به کاهش تعرفه پیامک غیرلاتین از 147 ریال به 89 ریال و افزایش تعرفه پیامک لاتین از 147 ریال به 222 ریال به عنوان یکی از این تخلفات اشاره کرد و گفت: تغییر هزینه اشتراک تلفن ثابت از 50 هزار ریال به 500 هزار ریال از دیگر تخلفات انجام شده است چرا که هزینه اشتراک یک خط تلفن ثابت در تهران و در سال پایه مورد نظر قانون برنامه چهارم، یک میلیون ریال بود که از این مبلغ تنها 50 هزار ریال آن مربوط به اشتراک و باقی ودیعه مشترک تلقی می‌شد اما با حذف ودیعه هزینه اشتراک در عمل 10 برابر شد و به 500 هزار ریال افزایش یافت.

قاضی پور با اشاره به تغییر هزینه اشتراک خط اینترنت پرسرعت و تغییر تعرفه اتصال مشترکان تلفن همراه به عنوان دیگر تخلفات صورت پذیرفته شده از سوی مخابرات تاکید کرد: عدم تحقق برنامه چهارم توسعه در افزایش رشد صادرات غیرنفتی و ارتقای سهم صادرات‌ کالاهای فناوری پیشرفته از دیگر مواردی است که در گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات به آن پرداخته شده است.

وی گفـت: در صنعت نرم افزار با وجود ایجاد سازمان نظام صنفی رایانه ای و وجود مزیت های فراوان نیروی انسانی، حجم دلاری صادرات محصولات نرم افزاری در سال 1388 به کمتر از 60 میلیون دلار و در سال های قبل از آن به 40 و 20 میلیون دلار رسید که این امر نشانه عدم تحقق برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

فهرست تخلفات وزارت ارتباطات و شرکتهای زیرمجموعه

1 تخلف مخابرات در تغییر نرخ های مخابراتی برخلاف برنامه چهارم توسعه شامل تغییر تعرفه پیامک تلفن همراه و افزایش تعرفه پیامک لاتین، تغییر هزینه اشتراک تلفن ثابت، تغییر هزینه اشتراک خط اینترنت پرسرعت و تغییر تعرفه اتصال مشترکان تلفن همراه

2 عدم اجرای تکالیف در برنامه چهارم توسعه مانند عدم رسیدن به هدف 30 درصدی در ضریب نفوذ اینترنت و عملکرد سرانه خدمات پستی

3 نقص اکثر اهداف منظور شده در سیاستهای اصل 44 در خصوصی سازی مخابرات به دلیل عدم تفکیک صحیح شبکه مادر مخابراتی و عدم واگشایی زیر‌ساخت سیم مسی، عدم تعیین تکلیف ودایع مشترکان، عدم برآورد دقیق دارایی ها و بدهی های مخابرات

4 اشکال در واگذاری 6‌ درصد سهام مخابرات به سازمان تأمین اجتماعی برخلاف قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

5 واگذاری غیررقابتی مخابرات به توسعه اعتماد مبین در صورتی که پیشگامان کویر یزد که به عنوان رقیب متقاضی خرید سهام بلوکی مخابرات به دلیل عدم اهلیت حذف شد، یکی از سه پیمانکار شرکت زیر‌ساخت برای ارائه خدمات تلفن بین‌الملل اینترنتی است

6 عدم اجرای وظایف حاکمیتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در وصول حقوق دولتی و نظارت بر خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات

7 وجود اشکال در قراردادهای منعقد شده در شرکتهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران همچون قراردادهای پیمانکاران عمومی (GC) و توسعه 6 میلیون خط موبایل و قراردادهایی چون اجرای باقی مانده فاز 3 و +3 توسعه شبکه موبایل

8 تخلف 135 میلیارد تومانی همراه اول در طول چهار سال بانضمام 370 میلیون یورو برای خرید تجهیزات و خدمات که بصورت ترک تشریفات و انحصاری انجام پذیرفته و 75 درصد خریدها را شامل می‌شود.

9 فرآیند مزایده و انتخاب اپراتور سوم تلفن همراه کشور که موجب وارد شدن خسارت 400 میلیارد ریالی به دولت شده است

10 ابهام در عملکرد مخابرات در پروژه اپراتور تلفن همراه اعتباری تالیا و در رابطه با شرکتهای ارائه کننده خدمات ‌تلفن اینترنتی و شرکتهای بخش خصوصی فعال در اینترنت پر سرعت

عدم اجرای تکالیف وزارت ارتباطات در برنامه چهارم

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات با اشاره به تکلیف وزارت ارتباطات برای تهیه و تصویب سند راهبردی برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم، ادامه داد: این سند اگرچه با تاخیر سه ساله به تصویب رئیس جمهور رسید اما گزارشی از عملکرد دولت در رابطه با اجرای آن به مجلس شورای اسلامی ارسال نشده است. همچنین تکالیف وزارت ارتباطات برای ارتقای شاخص های ارتباطی از جمله دستیابی به ضریب نفوذ 50 درصدی تلفن ثابت، 35 درصدی موبایل و 30 درصدی اینترنت در کشور به طور کامل محقق نشده است.

وی گفت: برای مثال در مورد ضریب نفوذ اینترنت مرکز آمار ایران با نمونه گیری در انتهای سال 1388 ضریب نفوذ کاربران اینترنت کشور را 11 درصد اعلام کرده که آمار ارائه شده وزارتخانه بیش از این بوده اما نحوه محاسبه آن ایرادات زیادی دارد و فرمول آن مدتها است که در حال اصلاح توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. همچنین عملکرد سرانه خدمات پستی در پایان برنامه چهارم 8/11 مرسوله بر نفر بوده که از برنامه عقب است.

نقص اکثر اهداف منظور شده در سیاستهای اصل 44

قاضی پور با اشاره به بحث خصوصی سازی مخابرات و ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری به مهر گفت: گام اول برای خصوصی‌سازی مخابرات آزادسازی و ایجاد یک نهاد تنظیم ‌کننده مقررات مستقل است تا با واگشایی ظرفیت‌های زیر‌ساختی کشور ایجاد بازار رقابتی را تحقق بخشد اما به دلیل عدم توجه به این مهم، یک انحصار ‌طبیعی از حاکمیت دولت به بخش غیردولتی که بیشتر به نهادهای عمومی وابسته است واگذار شد که نتیجه آن نقص اکثر اهداف منظور شده در سیاستهای ابلاغی اصل 44 بود.

وی به عدم تفکیک صحیح شبکه مادر مخابراتی و عدم واگشایی زیر‌ساخت سیم مسی، عدم تعیین تکلیف ودایع مشترکان، عدم برآورد دقیق دارایی ها و بدهی های مخابرات به عنوان ایرادات این واگذاری اشاره کرد و گفت: از آنجایی که بیش از 90 درصد سرمایه گذاری شرکت مخابرات ایران از محل ودایع مردم است تا تعیین تکلیف قطعی برای حقوق عمومی، واگذاری شرکت به بخش خصوصی دارای اشکال اساسی در تضیع حقوق مردم است.

به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بدهی های شرکت مخابرات به سازمان تنظیم مقررات بابت پروانه و برخی ابهامات در سایر دیون تعیین تکلیف نشده و پروانه صادر شده برای شرکت مخابرات ایران بدون ملاحظات جلوگیری از انحصار بوده و در فعالیتهای بعد از واگذاری شرکت مخابرات، انحصار 100‌ درصدی تلفن ثابت، انحصار بالقوه در خدمات اینترنت پر سرعت مبتنی ‌برسیم و امکان ایجاد انحصار در سایر بخشها به ‌جهت عدم تصریح محدودیت در پروانه مشاهده می‌شود که نگرانی جدی در مورد حذف شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت را در پی دارد.

اشکال در واگذاری 6‌ درصد سهام مخابرات به سازمان تأمین اجتماعی

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات با اشاره به واگذاری و عرضه مخابرات در بورس به مهر گفت: برخلاف قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، واگذاری مخابرات به ‌صورت سهامی خاص انجام پذیرفت و تصویب اساسنامه جدید آن به عنوان سهامی عام دو ماه پس از عرضه در بورس عملی شد. همچنین در واگذاری 6‌ درصد سهام این شرکت به سازمان تأمین اجتماعی اشکالاتی وارد است چرا که در مصوبه واگذاری محل تأمین 6‌ درصد سهام مذکور مشخص نشده است.

وی واگذاری غیررقابتی را از دیگر اشکالات عرضه سهام مخابرات عنوان کرد و گفت: با وجودی که مزایده سهام بلوکی مخابرات دو رقیب اصلی داشت که یکی از آنها کنسرسیوم پیشگامان کویر یزد و دیگری کنسرسیوم اعتماد مبین بود و هر دو شرکت تا یک روز قبل از مزایده پذیرفته شده بودند اما در روز قبل از برگزاری مزایده شرکت پیشگامان کویر یزد به دلایل عدم اهلیت حذف و برای قانونی جلوه دادن مزایده خارج از فرجه قانونی، کنسرسیوم مهر اقتصاد ایرانیان توسط سازمان خصوصی‌سازی پذیرفته شد و مورد تأیید صلاحیت قرار گرفت. در حالیکه برخی اعضای این کنسرسیوم با کنسرسیوم اعتماد مبین مشترک بودند و اساساً تنها برای قانونی جلوه دادن مزایده وارد رقابت صوری شدند.

وی ادامه داد: این در حالی است که پیشگامان کویر یزد یکی از سه پیمانکار شرکت زیر‌ساخت برای ارائه خدمات تلفن بین‌الملل اینترنتی است که از امنیتی‌ترین بخش‌های مخابرات است.

عدم انجام وظایف حاکمیتی از سوی رگولاتوری

قاضی پور با اشاره به عدم توجه به جایگاه رگولاتوری و عدم تفکیک روشن وظایف حاکمیتی و تصدی‌ گری این سازمان به‌ عنوان نهاد تنظیم‌کننده مقررات و ناظر حوزه فناوری اطلاعات به مهر گفـت: عدم اجرای وظایف حاکمیتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در وصول حقوق دولتی و نظارت بر خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث ایجاد آسیب‌های بسیاری دراین حوزه شده است که از جمله آن می توان به تمدید 10 ‌ساله مجوز پروانه تلفن همراه کیش در سال 1384 بدون رعایت مقررات مربوطه و عدم وصول صحیح و به‌ موقع حق استفاده از فرکانس کشور اشاره کرد.

به گفته وی تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و موازی کاری در تدوین اسناد و برنامه‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات از آسیب‌های سیاستگذاری در این حوزه است که به ناهماهنگی در تصمیم‌گیری و برنامه ‌ریزی در این بخش دامن زده است.

قاضی پور وجود اشکالات در قراردادهای منعقد شده در شرکتهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران همچون قراردادهای پیمانکاران عمومی (GC) و توسعه 6 میلیون خط موبایل را از دیگر تخلفات انجام شده برشمرد و گفت: در قراردادهایی چون اجرای باقی مانده فاز 3 و +3 توسعه شبکه موبایل ترک تشریفات در مناقصه صورت گرفته و اصول اجرای قرارداد رعایت نشده است.

تخلف 135 میلیارد تومانی همراه اول در خرید تجهیزات

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به اشکالات ماهوی در پروژه مرکز صورتحساب گیری همراه اول (بیلینگ) نیز اشاره کرد و به مهر گفت: با بررسی های انجام شده مشخص شد که شرکت ارتباطات سیار در طول چهار سال بالغ بر 135 میلیارد تومان بانضمام 370 میلیون یورو خرید تجهیزات و خدمات بصورت ترک تشریفات و انحصاری انجام پذیرفته است که 75 درصد خریدها را شامل می‌شود.

به گفته وی در قرارداد توسعه سایت های شرکت ارتباطات سیار به مبلغ 10 ‌میلیارد و 491 میلیون ریال، مستندسازی ارزیابی کیفی مناقصه گران به درستی انجام نگرفته و به همین دلیل این مدارک در دسترس نیست.

قاضی پور با بیان اینکه در ارتباط با فرآیند مزایده و انتخاب اپراتور سوم تلفن همراه کشور نیز اشکالات و ابهاماتی وجود دارد به مهر گفت: تعیین مجری خاص توسط وزیر ارتباطات بر خلاف روال اقدامات مشابه و عدم تمدید مهلت ضمانت نامه که موجب وارد شدن خسارت 400 میلیارد ریالی به دولت از جمله این ابهامات است.

به گفته وی عملکرد مخابرات در پروژه اپراتور تلفن همراه اعتباری تالیا و در رابطه با شرکتهای ارائه کننده خدمات ‌تلفن اینترنتی و شرکتهای بخش خصوصی فعال در اینترنت پر سرعت نیز ابهاماتی به همراه دارد.

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد مخابرات تاکید کرد که جزئیات کامل این گزارش به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده است و در صحن علنی مجلس قرائت می شود تا مسئولان وزارت ارتباطات و مخابرات ایران در این زمینه پاسخگو باشند.

به گزارش مهر، انجام تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران بر اساس اصل هفتاد و ششم قانون اساسی از دی ماه سال 87 در دستور کار نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار گرفت.

بر اساس گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران، برگزاری مزایده بلوک مدیریتی، با رعایت ظاهری مقررات و کاملاً غیر رقابتی به‌منظور واگذاری سهام به یک مجموعه خاص که بیشتر تحت مدیریت نهاد‌های عمومی قرار دارد انجام گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پیرامون بررسی عملکرد شرکت مخابرات ایران که در اجراء ماده 198 آئین‌نامه داخلی روز سه‌شنبه 30 آذر ماه در صحن علنی قرائت شد، به این شرح است:
مقدمه:

بر اساس اصل هفتاد و ششم(76)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده(198) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موضوع تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران درمورخ 13/5/1387 با امضاء چهارده‌نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید.

پس از پاسخ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به سؤالات مطرح شده و طرح و بررسی آن در کمیسیون، ضرورت تحقیق و تفحص به تصویب کمیسیون صنایع و معادن نرسید .

لذا درتاریخ15/10/1387تقاضای تحقیق وتفحص در دستور جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی گنجانده شد که بعد از دفاع آقای قاضی‌پور نماینده شهرستان ارومیه نسبت به تقاضای تحقیق و تفحص رأی گیری به‌عمل آمد و مورد تصویب اکثریت نمایندگان حاضر قرارگرفت .

بعد از ابلاغ مصوبه انجام تحقیق و تفحص، درجلسه کمیسیون صنایع و معادن اعضاء هیأت تحقیق و تفحص به اسامی: علی مطهری، نادر قاضی‌پور، سیدشریف حسینی، حسین گروسی، احمد مهدوی ابهری، بهمن‌اخوان، علی‌اصغر یوسف‌نژاد، محمدرضا سجادیان، سیداحمدرضا دستغیب، سیداحمدلطفی آشتیانی و رضارحمانی انتخاب گردیدند و هیأت منتخب افراد ذیل را به‌عنوان اعضاء هیئت رئیسه انتخاب نمودند:"علی مطهری" رئیس ،"نادر قاضی پور" نایب رئیس اول ، "سید شریف حسینی" نایب رئیس دوم ، "حسین گروسی" دبیر .

ریاست مجلس ضمن صدوراحکام اعضاء، طی نامه شماره 72957 به ریاست جمهوری، موضوع تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران را جهت استحضار و همکاری دستگاههای ذی‌ربط ابلاغ نمود.

فعالیت رسمی هیئت با صدور اطلاعیه‌هایی آغاز شد که طی آن از عموم مردم و سازمانهای ذی‌ربط اسناد و مدارک مورد نظر هیئت در رابطه با موضوعات تحقیق و تفحص درخواست شد.

در تاریخ 13/11/88 علی مطهری از ریاست هیئت استعفاء نمود و با مراجعه به آراء اعضاء هیئت، نادر قاضی پور به ریاست هیئت تحقیق و تفحص برگزیده شد.

اعضاء هیئت از کلیه دستگاه هایی که با این هیأت همکاری داشته اند بخصوص از دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهشهای مجلس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکت مخابرات ایران ، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن، سازمان بازرسی کل کشور ، سازمان ثبت و احوال کشور، اداره کل ثبت شرکتها، هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس، شرکت کارگزاری سهام عدالت و سازمان حسابرسی صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نماید.

فصل اول - عملکرد برنامه چهارم توسعه

1- بررسی عملکرد احکام مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات در قانون برنامه چهارم توسعه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، دارای بیش از 40 حکم است. از آنجایی که این حوزه، فرابخشی است احکام یاد شده، متوجه چند دستگاه اجرائی است هر چند نمی‌توان از مسؤولیتهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص هدایت و سازماندهی امور و ایجاد زیرساختها در این خصوص غافل بود ولی در بخش ارتباطات تمامی وظایف و مسؤولیتهای مهم به نحوی متوجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

ماده‌ (3) در مورد تثبیت قیمت خدمات مخابراتی

بنا بر ماده (3) اصلاح شده هرگونه تغییر هزینه خدمات پستی و مخابراتی ممنوع و منوط به ارائه لایحه دولت، همراه با دلایل توجیهی اقتصادی واجتماعی گردیده است. تبصره (1) این ماده نیز کلیه دریافتی های مرتبط نظیر حق اشتراک را مشمول این حکم می کند.اما در طی سالهای اجراء برنامه، وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات وشرکت مخابرات ایران در چهار مورد تغییراتی را اعمال کردند که بر خلاف قانون برنامه بوده است:

- کاهش تعرفه پیامک غیر لاتین از 147 ریال به 89 ریال و افزایش تعرفه پیامک لاتین از 147 ریال به 222 ریال.

- تغییر هزینه اشتراک تلفن ثابت از 50 هزار ریال به 500 هزار ریال . توضیح اینکه هزینه اشتراک یک خط تلفن ثابت در تهران و در سال پایه مورد نظر قانون فوق یک میلیون ریال بود که از این مبلغ تنها 50 هزار ریال آن مربوط به اشتراک و باقی ودیعه مشترک تلقی می‌شد اما با حذف ودیعه هزینه اشتراک در عمل ده برابر شد و به 500 هزار ریال افزایش یافت.

- تغییر هزینه اشتراک خط اینترنت پرسرعت

- تغییر تعرفه اتصال مشترکان تلفن همراه

ماده (37) در مورد ایجاد فضا و بسترهای مناسب برای تقویت و تحکیم ‌رقابت‌پذیری و افزایش بهره‌وری، رشد‌صادرات غیرنفتی و ارتقاء سهم صادرات‌کالاهای فناوری پیشرفته از (2%) به (6%) صادرات غیر نفتی:

از مهمترین مصادیق فناوری‌های پیشرفته، فناوری نرم‌افزار است.در صنعت نرم افزار با وجود ایجاد نظام صنفی رایانه ای و وجود مزیت های فراوان نیروی انسانی، حجم دلاری صادرات محصولات نرم افزاری در سال 1388 به کمتر از 60 میلیون دلار و در سال های قبل از آن به 40 و 20 میلیون دلار رسید. که نشانه عدم تحقق برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

بند(ج) ماده (44) در مورد تهیه و تصویب سند راهبردی برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم:

این سند در سال 1384 تهیه شد لیکن با تأخیر سه ساله در 7/12/87 به تصویب رئیس جمهور رسید اما گزارشی از عملکرد دولت در رابطه با اجراء آن، به مجلس شورای اسلامی واصل نشد.

ماده (57) در مورد ارتقاء شاخصهای توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارائه لایحه جامع ارتباطات

در ماده (57) قانون برنامه چهارم توسعه به طور مشخص، تکالیف ذیل بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار داده شده است:

ارتقاء ضریب نفوذ ارتباطات ثابت، سیار و اینترنت کشور حداقل به ترتیب پنجاه درصد (50%)، سی و پنج درصد (35%)، و سی درصد (30%)، آحاد جمعیت کشور و همچنین ایجاد ارتباط پرظرفیت و چند رسانه ای حداقل در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر و افزایش ظرفیت خدمات پستی به بیست مرسوله بر نفر، تأمین و تضمین ارائه خدمات پایه ارتباطی و فناوری اطلاعات در سراسر کشور و تهیه «لایحه جامع ارتباطات» درسال اول برنامه چهارم ضریب نفوذ ارتباطات ثابت، سیار و اینترنت :

در ارتباط با تلفن ثابت نظر به اینکه میزان توسعه در این بخش بستر را برای واگذاری به روز به مردم فراهم کرده است لذا کوتاهی در انجام وظیفه مشاهده نمی‌شود.

در زمینه تلفن همراه در بخش‌های دولتی و خصوصی در مجموع ضریب نفوذ 70 درصد رخ داد که بیش از هدف برنامه در پایان سال یاد شده است و از عملکرد کمّی مثبت و شاخصی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار می‌آید. در اینجا لازم می‌دانیم از زحمات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از به‌روز رسانی خدمات تلفن ثابت و همراه تشکر نماییم و انتظار داریم به موازات افزایش کمّی شاخص‌ها در کیفیت خدمات به ویژه در تلفن همراه تلاش شایسته‌ای را به عمل آورند.

در خصوص ضریب نفوذ اینترنت مرکز آمار ایران با نمونه گیری در انتهای سال 1388 ضریب نفوذ کاربران اینترنت کشور را 11 درصد اعلام نموده است که آمار ارائه شده وزارتخانه بیش از این بوده لیکن نحوه محاسبه آن ایرادات زیادی دارد و فرمول آن مدتها است که درحال اصلاح توسط خود وزارتخانه است و همچنین عملکرد سرانه خدمات پستی در پایان برنامه چهارم 8/11 مرسوله بر نفر بوده که از برنامه عقب است .

در رابطه با لایحه جامع ارتباطات:

بند (ج) از ماده (57 ) قانون برنامه مقرر کرده است که «لایحه جامع ارتباطات» در سال اول برنامه چهارم تهیه شود لیکن با گذشت بیش از چهار سال از موعد تعیین شده حکم قانونگذار به مرحله اجراء در نیامده است.

فصل دوم- خصوصی‌سازی و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل‌وچهارم(44) قانون اساسی

اگرچه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشتاز در اجراء اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی بوده است و فارغ از اشکالات مترتب بیش از دیگران در این مسیر حرکت کرده است لیکن گام اول برای خصوصی‌سازی مخابرات آزادسازی و ایجاد یک نهاد تنظیم‌کننده مقررات مستقل است تا با واگشایی ظرفیت‌های زیر‌ساختی کشور ایجاد بازار رقابتی را که یکی از مهمترین اهداف ذکر شده در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی قانون اساسی است تحقق بخشد. عدم توجه به این مهم باعث ابهام‌هایی در خصوصی‌سازی شد زیرا در آن، یک انحصار ‌طبیعی از حاکمیت دولت به بخش غیر دولتی که بیشتر به نهادهای عمومی وابسته است واگذار شد و ماحصل آن نقص اکثر اهداف منظور شده در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری بود.

مهمترین مسائل قابل طرح درباره خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران به شرح زیر است:

1- عدم تفکیک صحیح شبکه مادر و عدم واگشایی زیر‌ساخت سیم مسی:

انحصار موجود در تلفن ثابت و تسلط شرکت مخابرات ایران بر شبکه دسترسی از طریق سیم مسی، باعث انحصار‌ در سایر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعاتی نظیر اینترنت پر‌سرعت شده است به‌طوری‌که هر اقدامی برای ارائه خدمات از طریق سیم نیازمند گذر از شبکه انحصاری در اختیار مخابرات ایران است.

2- عدم تعیین تکلیف ودایع مشترکین:

از آنجایی که بیش از 90 درصد سرمایه گذاری شرکت مخابرات ایران از محل ودایع مردم است تا تعیین تکلیف قطعی برای حقوق عمومی، واگذاری شرکت به بخش خصوصی دارای اشکال اساسی در تضیع حقوق مردم است.

3- عدم برآورد دقیق داراییها و بدهیهای شرکت قبل از واگذاری:

سال 1383آخرین ارزیابی داراییها انجام شد که برخی در سال 1385 تجدید ارزیابی شد. اما در سال 1387 با وجود رشد شدید قیمتها به‌خصوص در بخش زمین و ساختمان ، تجدید ارزیابی صورت نگرفت. بدهیهای شرکت به سازمان تنظیم مقررات بابت پروانه و برخی ابهامات در سایر دیون شرکت تعیین تکلیف نشد . نرخ استهلاک تجهیزات و زیر‌ساخت سیم مسی ده‌ساله و خطی منظور شد در حالیکه برای افزایش سود در مجمع سال 1389 جهت تأمین منابع مالی برای پرداخت بخش دوم اقساط هزینه، ذخیره استهلاک کاهش و نرخ استهلاک 25‌ساله و خطی منظور شد.

4- پروانه انحصاری اپراتور اول:

پروانه صادر شده برای شرکت مخابرات ایران بدون ملاحظات جلوگیری از انحصار بوده و در فعالیتهای بعد از واگذاری شرکت مخابرات، انحصار 100‌درصدی تلفن ثابت ، انحصار بالقوه در خدمات اینترنت پر سرعت مبتنی‌بر سیم و امکان ایجاد انحصار در سایر بخشها به‌جهت عدم تصریح محدودیت در پروانه مشاهده می‌شود.

برهمین اساس نگرانی جدی در مورد حذف شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت وجود دارد .

5- عرضه در بورس قبل از اصلاح اساسنامه:

برخلاف بند (3) ماده (18) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44)قانون اساسی ، واگذاری شرکت به‌صورت سهامی خاص در 19/5/87 انجام پذیرفت اما تصویب اساسنامه جدید به عنوان سهامی عام در 5/8/87 یعنی دو ماه پس از عرضه در بورس عملی شد.

6- اشکال در واگذاری 6‌درصد سهام شرکت به سازمان تأمین اجتماعی:

در مصوبه واگذاری محل تأمین 6‌درصد سهام مذکور مشخص نشده است.

به‌نظر می‌رسد هدف از واگذاری 6‌درصد پرداخت دیون دولت به تأمین اجتماعی بوده است لیکن ضوابط بودجه‌ای آن رعایت نشده است این مبلغ باید به خزانه واریز می‌شد و در موارد مشخص شده در قانون اجراء سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی در چهارچوب قوانین بودجه هزینه آن صورت می‌گرفت.

7- عدم تعیین تکلیف فرودگاه پیام:

50‌درصد شرکت فرودگاه پیام متعلق به مخابرات ایران است که واگذاری فرودگاه به بخش خصوصی برخلاف قانون است و در مصوبه واگذاری پیش‌بینی نشده است. لذا قبل از واگذاری باید تعیین تکلیف می‌گردید.

8- واگذاری غیر رقابتی:

مزایده سهام بلوکی، دو رقیب اصلی داشت: یکی کنسرسیوم پیشگامان کویر یزد و دیگری کنسرسیوم اعتماد مبین. با وجود پذیرفته شدن هر دو شرکت تا یک روز قبل از مزایده و ابلاغ رسمی تأیید صلاحیت به هر دو شرکت، در روز قبل از برگزاری مزایده شرکت پیشگامان کویر یزد به دلایل عدم اهلیت حذف و برای قانونی جلوه دادن مزایده خارج از فرجه قانونی، کنسرسیوم مهر اقتصاد ایرانیان توسط سازمان خصوصی‌سازی، پذیرفته شد و مورد تأیید صلاحیت قرار گرفت، در حالیکه برخی اعضاء این کنسرسیوم با کنسرسیوم اعتماد مبین مشترک بودند و اساساً تنها برای قانونی جلوه دادن مزایده وارد رقابت صوری شدند. نکته جالب توجه این است که پیشگامان کویر یزد خود یکی از سه پیمانکار شرکت زیر‌ساخت برای ارائه خدمات تلفن بین‌الملل اینترنتی است که از امنیتی‌ترین بخش‌های مخابرات است. بنابر شرایط فوق، برگزاری مزایده بلوک مدیریتی، با رعایت ظاهری مقررات و کاملاً غیر رقابتی به‌منظور واگذاری سهام به یک مجموعه خاص که بیشتر تحت مدیریت نهاد‌های عمومی قرار دارد، انجام گرفت.

9 - عملکرد سایر دستگاههای ذی‌ربط:

در واگذاری شرکت مخابرات ایران بخشی از اشکالات ، تنها مربوط به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نبوده و متوجه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاههای ذی‌ربط است که موضوع این تحقیق و تفحص نبوده است.

فصل سوم - اعمال حاکمیت دولت

عدم توجه به جایگاه رگولاتوری و عدم تفکیک روشن وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری در قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382 موجب شده است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌عنوان نهاد تنظیم‌کننده مقررات و ناظر حوزه فناوری اطلاعات، هم عرض دیگر معاونت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته و نتواند به وظایف حاکمیتی در وصول حقوق دولتی و نظارت بر خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات عمل نماید.

موارد ذیل آسیب‌های ایجاد شده از مسأله فوق هستند:

1- تمدید ده‌ ‌ساله مجوز پروانه تلفن همراه کیش در سال 1384بدون رعایت مقررات مربوطه،

2- عدم وصول صحیح و به‌موقع حق استفاده از فرکانس کشور،

3- عدم اهتمام مؤثر بر وصول حقوق دولتی پیش‌بینی شده در قانون‌های بودجه،

4- صدور مجوز فعالیت بدون أخذ حق امتیاز مربوطه،

5- عدم وصول حق امتیاز از پروانه‌های صادره برای شرکتهای ارائه کننده خدمات اینترنتی ( SAP و PAP )،

6- عدم وصول کامل حقوق دولت از شرکت مخابرات ایران

- تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و موازی‌کاری در تدوین اسناد و برنامه‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات از آسیب‌های سیاست‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات است. تداخل وظایف شورا‌ها و دستگاههای موجود موجب نا‌هماهنگی در تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و تخصیص منابع دولت در امر فناوری اطلاعات و ارتباطات شده است.

- موازی‌کاری در پژوهش‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات با وجود مرکز تحقیقات مخابرات موجب اتلاف در منابع محدود این بخش شده است.

فصل چهارم- قراردادها

با عنایت به گستردگی قرادادهای منعقد شده در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران وضیق وقت تنها به 8 مورد از قرار‌داد‌ها اشاره می‌شود.

1- 4- قراردادهای پیمانکاران عمومی (GC )

در راستای تحقق اصل چهل و چهارم(44)قانون اساسی و مصوبه شورای‌عالی اقتصاد، شرکت مخابرات ایران مکلف گردید با استفاده از پیمانکاران عمومی تائید شده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ظرفیت شبکه همراه را از 5 میلیون به 12 میلیون شماره برساند.

مناقصه در 3 بخش بر اساس نوع تجهیزات (زیمنس ، نوکیا ، اریکسون) انجام شد و از دو شرکت داخلی به عنوان مشاور مناقصه استفاده گردید.

در نتیجه: شرکتهای بهین ارتباط ، پارس ایراتل و اریکسون بعنوان برندگان مناقصه معرفی و در اردیبهشت سال 84 مبادله قرارداد با مدت اجراء یکساله امضاء شد.

اختلاف نظر در مدت زمان تأخیر غیر مجاز اجراء پروژه بین شرکتهای (GC) وکارفرما طبق ماده (10) قرارداد موجب تشکیل هیئت حل اختلاف گردید.

گزارش بررسی هیئت حل اختلاف بعد از دو سال و شش ماه در (12) بند اعلام می‌شود و با عدم قبول توسط کارفرما منجر به شکایت شرکت پارس ایراتل به مراجع قضائی ، و شرکت بهین ارتباط به مراجع دیگر از جمله شورای عالی فنی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گردید.

نتیجه گیری :

1- اجراء قراردادهای (GC) در بخش صنعت مخابرات، فارغ از مشکلات بوجود آمده ، پروژه ای ارزشمند بوده است.لیکن عدم انتخاب عامل چهارم جهت نظارت بر قرارداد بر اساس مصوبه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یکی از مهمترین دلایل مشکلات پیش آمده و تأخیرهای اجراء قرارداد بود.

2- عدم اهتمام جدی وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات

به رفع اختلافات فی‌مابین کارفرما (شرکت ارتباطات سیار) و شرکت‌های(GC) و بلا تکلیف نگه داشتن حل مشکلات مطروحه موجب تضعیف انگیزه‌های سرمایه گذاری در پروژه های کلان ملّی توسعه، توسط بخش خصوصی در صنعت مخابرات گردیده است.

3- صورت وضعیتهای اقدامات انجام شده بر اساس بند (ب) ماده (11) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب مجلس شورای اسلامی باید ظرف 30 روز مورد تأیید وپرداخت وجوه قرار گیرد ودر صورت عدم تأیید مراتب با ذکر دلیل طی 30 روز به پیمانکار اعلام گردد که از طرف کارفرما در مورد (GC) ها رعایت نشده است.

4- تعیین شرکت تولیدکننده تجهیزات باعث ایجاد محدودیت و تنگ‌کردن عرصه رقابت می شود و قدرت مانور را به صاحبان این فناوری (شرکتهای خارجی) می‌دهد می‌توان گفت مناقصه به میزان سهم تجهیزات خارجی صوری می‌شود.

5- عدم بر آورد دقیق قیمت ریالی پروژه پیش از مناقصه، شبهات بعدی و از جمله بالا بودن قیمت را بوجود می آورد و تخفیفات أخذ شده بعدی، طولانی شدن اجراء و اعمال جرائم تأخیر (به منظور جبران قیمت) مؤید

این مطلب است.

6- برآورد زمانی مدت اجراء پروژه منطقی نبود و از آنجا که پیمانکاران اختیار پیشنهاد مدت زمان دیگر را ندارند عملاً اجراء پروژه در موعد مقرر مقدور نشد و مشکلات بعدی را بوجود آورد .

2-4- قرارداد توسعه شش میلیون خط موبایل

در راستای حمایت از تولیدات داخلی و با هدف تثبیت و ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی و در اجراء بند (5) مصوبه شورای اقتصاد و بند (و) ماده (28) قانون برگزاری مناقصات قراردادی جهت تولید تجهیزات شش میلیون پورت با شرکت «کارخانجات مخابراتی ایران» به عنوان نماینده شش شرکت عضو کنسرسیوم تولید داخل تلفن همراه با مبلغ قرارداد (1685 میلیارد ریال) با مدت اجراء هجده ماه منعقد و در مورخ 13/10/85 مبادله گردید. شرکت ارتباطات سیار بر اساس مصوبات هیأت نظارت نهایت مساعدت و حمایت را از پروژه مذکور کرده است.

اهم نکات قابل طرح در این خصوص عبارتند از:

1- عدم برگزاری تشریفات قانونی در انتخاب اعضاء کنسرسیوم

2- پرداخت علی الحساب بر خلاف مفاد قرارداد

3- عدم اجراء فرآیند تأیید خدمات وتجهیزات طبق ماده (5) قرارداد

4- مغایر قانون بودن پرداختها، به استناد مصوبات هیأت عالی نظارت

5- عدم صرفه اقتصادی قرارداد و کیفیت تجهیزات در مقایسه با خریدهای مشابه خارجی

6- عدم توجه به اهداف شرکتها در هزینه ها

7- سازوکار پیش بینی شده در بند 2-2-1 قرارداد برای اطمینان از اینکه تجهیزات به کار گرفته شده مطابق اهداف‌قرارداد در کشور طراحی و تولید شود کافی نمی‌باشد.

8- عدم پیشرفت قابل توجه قرارداد

3-4- قراردادهای اجراء باقیمانده فاز 3 و 3+ توسعه شبکه همراه:

در بررسی قراردادهای شماره 352 و 357 و390 جمعاً به میزان یکصدوسی‌‌وهشت میلیارد و چهارصد و سی‌ و پنج میلیون وسیصد و پنجاه و یکهزار و دویست و هفتاد و پنج ریال( 138.435.351.275ریال ) ابهامات و ایراداتی به شرح زیر مشاهده گردیده است .

1- دلایل توجیهی ترک تشریفات مناقصه دارای مبانی استنتاجی روشنی نیست.

2- عدم تحقق اهداف اعلام شده در اتخاذ شیوه ترک تشریفات مناقصه

3- تصمیم هیأت سه نفره در واگذاری کار به یک شرکت مشخص با درخواست هیأت ترک تشریفات سیار در تعارض بوده و خارج از اختیارات آنها بوده است.

4- بکارگیری یک شرکت تازه تأسیس متشکل ازسه شرکت صنایع قطعات الکترونیک ایران، صنایع الکترونیک شیراز و کارخانجات مخابراتی ایران (هر کدام دارای بیست‌درصد(20%) سهام و مجموعاٌ شصت‌درصد(60% ) و چهل‌درصد(40%)سهام بی نام در اختیار اشخاص حقیقی ، را هم راستا با شرایط و اهداف تعیین شده فوق نمی توان تلقی کرد.

5- عدم رعایت ساز و کار تعریف شده در نحوه قیمت گذاری

6- عدم رعایت اصول اجراء قرارداد

4-4- پروژه مرکز صورتحساب و مشترکین شبکه موبایل

پرونده پروژه مرکز صورتحساب‌گیری و مشترکین شبکه تلفن سیار مورد بررسی قرارگرفت و اشکالات ماهوی و شکلی به‌شرح ذیل در آن مشاهده شد:

اشکالات ماهوی

الف- تغییرات توافقی در قیمت پیشنهادی ، آن هم برای شرکتی که قیمت بالاتر را ارائه کرده است .

ب- عدم برگزاری مناقصه مطابق با ضوابط زمان مناقصه

اشکالات شکلی

الف- عدم تطبیق بخشی از خدمات با تعهدات شرکت یاد شده

ب- عدم مراعات مقررات مربوط به پیش پرداخت و أخذ تضمین

ج- کاهش تعهدات شرکت یادشده بیش از 25 درصد مقرر در مفاد توافق طرفین

5 -4- خریدهای انحصاری و ترک تشریفات:

با بررسی گزارش شماره 5160/300/م مورخ 3/12/88 شرکت ارتباطات سیار و جداول پیوستی، مناقصات و ترک تشریفات معاملات بالاتر از ده‌میلیارد ریال شرکت فوق بشرح ذیل می‌باشد.

تا انتهای سال 1384بیش از نودوچهاردرصد(94%) خرید تجهیزات فوق بصورت مناقصه عام انجام ومابقی بنا به ضرورت و انحصار شبکه به صورت ترک تشریفات اقدام شده است. این روند از سال 1385 تغییرات اساسی داشته است. و در طول چهار سال بالغ بر یکصد و سی‌و پنج میلیارد تومان بانضمام سیصد و هفتادمیلیون یورو خرید تجهیزات و خدمات بصورت ترک تشریفات و انحصاری انجام پذیرفته است که هفتاد و پنج درصد(75%) خریدها را شامل می‌شود.

6-4- قراردادهای تغییر سوئیچ‌های‌آنالوگ به دیجیتال در شبکه مخابراتی کشور

یکی از مهمترین اقدامات جهت واگذاری‌فعالیت های مخابراتی به بخش خصوصی قرارداد های جایگزینی سوئیچ‌های آنالوگ با دیجیتال می باشد . که برابر ماده 19 آیین نامه اجرائی بند(ب) ماده(124) قانون برنامه سوم توسعه کلیه ضوابط و دستوالعمل های مربوطه باید به تصویب مجمع شرکت مخابرات برسد ، بررسی ها حاکی از عدم تصویب این ضوابط است ، بنابر این هر مصوبه دیگری وجاهت قانونی را ندارد ضمن اینکه اجراء قراردادهای فوق درهفت‌استان بزرگ کشور صرفاً با سه شرکت انجام شده که با تفسیرهای نادرست در فرمول محاسباتی ، سهم پیمانکاران تا چند برابر سقف قرارداد پرداخت شده و بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور منجر به ضرر و زیان گردیده است.

7-4- قرارداد توسعه سایت های شرکت ارتباطات سیار

در قرارداد شماره 421 شرکت ارتباطات سیار به مبلغ ده‌میلیارد و چهارصد و نود و یک میلیون (10.491.000.000) ریال مستندسازی ارزیابی کیفی مناقصه گران به درستی انجام نگرفته و به همین دلیل دسترسی به این مدارک وجود ندارد.لیکن اشکالات ذیل قابل طرح است:

1- فقدان أخذ مجوز از مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران برای این قرارداد.

2- عدم برآورد دقیق زمان، حجم و تعهدات قرارداد . کاهش تعهدات پیمانکار و افزایش درحدود 20 درصد مبلغ قرارداد که مغایر قانون است.

3- عدم فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه علی‌رغم گذشت 17 ماه

از اتمام قرارداد و عدم انجام تعهدات که مغایر قرارداد است.

8-4- قرارداد موبایل روستایی (WLL از نوع GSM)

در بررسی یکی از قراردادهای موبایل روستایی، به علت دخالتهای وزیر وقت علی رغم نیت خیرخواهانه و دلسوزانه وی، به لحاظ غیر کارشناسی بودن دستورها و فشار بر مجریان به ویژه کارفرما، مسیر درستی طی نشده و این امر موجب اشکالات ذیل شده:

1- تغییر طرف خارجی قرارداد به علت عدم توانایی پیمانکار در انجام موضوع قرارداد با طرف خارجی تعهد شده

2- عدم ضبط ضمانت نامه علی رغم فسخ قرارداد

3- عدم برگذاری مجدد مناقصه بعلت تغییر در مفاد قرارداد

فصل پنجم- عملکرد در رابطه با صدور پروانه برای اپراتورها

1-5- اپراتور اول (پروانه ارائه خدمات تلفن همراه، تلفن ثابت و ارتباطات داده‌ها مربوط به شرکت مخابرات ایران):

پروانه مذکور در تاریخ 29/4/1387 و براساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای شرکت مخابرات ایران صادر شد.

از جمله نکات مهم در ارتباط با این پروانه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- واگذاری مالکیت شبکه سیم مسی و انحصارهای ناشی از آن

و همزمان واگذاری اجازه فعالیت در امور دیتا

2- عدم پرداخت قسمتی از بدهیهای ناشی از اجزاء ذیل ماده (11) پروانه، لازم به توضیح می باشد که بر اساس ماده (13-1) پروانه مذکور تاریخ لازم‌الاجراء شدن و تاریخ شروع پروانه همزمان می‌باشد در حالیکه صاحب امتیاز اپراتور اول بدهیهای ناشی از اجزاء ذیل ماده (11) پروانه را از زمان واگذاری پرداخت نموده است.

3- عدم تعیین تکلیف مبالغ قابل توجهی که تحت عنوان عوارض توسعه روستایی از قبل نزد این شرکت می‌باشد و همچنین فقدان دستورالعملی مشخص در ارتباط با تعهد به اجراء خدمات عمومی اجباری، (USO) تعیین شده در پروانه

4- مطابق تصویب نامه هیأت وزیران مبلغ حق امتیاز صرفاً بابت توسعه شبکه تعیین شده است.

2-5- اپراتور دوم (پروانه شبکه و خدمات ارتباطات سیار،جی اس ام مربوط به شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل):

پروانه مذکور با موضوع ارائه خدمات تلفن همراه در تیر ماه سال 1384 به شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل اعطاء شده است. عدم توجه لازم به بند (6) ماده واحده قانون اجازه اجراء موافقت نامه پروانه شبکه و خدمات ارتباطات سیار مصوب 5/ 2/84 مجلس شورای اسلامی در خصوص توجه به قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور در اجراء پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/75 مشهود است.

3-5- اپراتور سوم:

در ارتباط با فرآیند مزایده و انتخاب اپراتور سوم تلفن همراه کشور اشکالات و ابهاماتی به نظر می رسد که ذیلا مورد اشاره قرار می گیرد:

1- تعیین مجری خاص توسط وزیر در این خصوص بر خلاف روال اقدامات مشابه

2- انتخاب اپراتور سوم تلفن همراه در قالب قراردادی به مرکز تحقیقات مخابرات ایران واگذار گردیده است و مجری این قرارداد از طرف مرکز تحقیقات مخابرات ایران همان فردی تعیین شده که از سوی وزیر به عنوان مجری انتخاب شده بود.

3- عدم تمدید مهلت ضمانت نامه موجب وارد شدن خسارت 400میلیاردریالی به دولت شده، ضمن اینکه مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد برخلاف شرایط تعیین شده در مزایده برگزار شده ، تغییر نموده است همچنین اجازه هیأت دولت برای صلح و سازش ما بین طرفین قرارداد بر خلاف اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی است، لیکن این ایراد متوجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نمی‌باشد.

4 - 5- اپراتور تلفن همراه اعتباری (تالیا):

به دلیـل ادعاها و اختـلافات موجود، اجراء پروژه به درستی و بر اساس مفاد قرارداد و زمانبندی تعیین شده انجام نپذیرفته است و علی‌رغم گذشت حدود سه سال از طرح این اختلافات بدلیل عدم پیگیری موثر به نتیجه روشنی نرسیده که در نتیجه موجب وقفه قابل ملاحظه در اجراء قرارداد و عدم تحقق اهداف مربوط شده است.

5-5- عملکرد در رابطه با شرکتهای ارائه کننده خدمات‌تلفن اینترنتی:

شرکت ارتباطات زیرساخت بدون داشتن پروانه به عنوان یک اپراتور تلفن اینترنتی (VOIP) فعالیت می نماید در حالیکه با توجه به اساسنامه شرکت انجام این قبیل امور جزء وظایف و اختیارات آن نبوده و همچنین بر خلاف سیاست های اصل چهل و چهارم(44)قانون اساسی می باشد .در ضمن باید درآمد های حاصل به خزانه واریز شود نه بعنوان درآمدهای شرکت زیر ساخت.

6-5- عملکرد در رابطه با شرکتهای بخش خصوصی فعال در اینترنت پر سرعت PAP))

شرکتهای مخابرات استانی با عدم کاهش هزینه های بهره برداری از امکانات مخابرات، ایجاد انحصار در شبکه دسترسی و بعضی اقدامات موازی اجازه رشد معقول و رقابت سالم به فعالان بخش حصوصی فوق را نمی‌دهند.

فصل ششم- هزینه ها و ذخایر

1- 6- عملکرد در رابطه با اعتبارات خارج از شمول شرکت ارتباطات سیار:

شرکت ارتباطات سیار از سال 85 لغایت 87 به استناد ابلاغیه های وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات در خصوص مصوبات هیئت وزیران برای تعیین میزان اعتبارات خارج از شمول، اقدام به ذخیره گیری و یا مصرف بخشی از منابع داخلی خود در قالب اعتبارات خارج از شمول نموده که اشکالات ذیل بر آن وارد است.

1- عدم جواز شرکت در استفاده از اعتبارات خارج از شمول در زمان واگذاری:

2- عدم مبادله موافقتنامه بین شرکت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور:

3- پرداخت مبلغ بیست و شش میلیارد و صدو و نود ونه میلیون و هشت‌صد و بیست و چهار هزار و شصت (26.199.824.060 ) ریال بابت هزینه‌های جاری از محل اعتبارات خارج از شمول سرمایه‌ای درسنوات (85 تا 88)

4- پرداخت مبالغی به تعدادی از شرکتها که از طریق مناقصه به عنوان پیمانکار انتخاب شده اند علاوه بر مبالغ مندرج در قراردادهای مربوطه

5- اقدام به ذخیره‌گیری مبلغ یک صد و ده میلیارد و نه صد و نود و نه میلیون و هشت صد و بیست و یک هزار و شش صد و شصت و هفت (110.999.821.667) ریال از اعتبارات خارج از شمول جاری و سرمایه ای در سال‌های (85 تا 87)

2-6- عملکرد در رابطه با اعتبارات موضوع تبصره (1) ماده (14) اساسنامه شرکتهای مخابرات استانی:

اعتبارات موضوع تبصره (1) ماده (14) اساسنامه شرکتهای مخابرات استانی و ماده (12) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیش از آنکه تمرکز بر هزینه برنامه ای باشد تمرکز بر مبالغ حاصل از این اختیارات بوده است. لذا عدم تعیین حد و مرز و ضابطه ای جهت توزیع این اعتبار بین امور تحقیق، توسعه، آموزش، امور بین‌الملل و کمک‌های انسانی و تهیه دستورالعمل داخلی توسط وزارتخانه که به طور کاملاً وسیعی هرگونه هزینه از این محل را قابل توجیه ساخته باعث گردیده که در عمل مبالغ معتنابهی از این محل صرف پاداش به مدیران و کارکنان شود.

هر چند برای امور تشویقی و کلاً اعمال سیاستهای مدیریتی وجود مبالغی در اختیار مدیران، می‌تواند کاملاً مفید باشد ولی معمولاً این مبالغ درصدی نسبتاً محدود از حجم کل اعتبارات لحاظ می‌شود ولی بعضاً مشاهده می‌شود که حجم اعتبارات مربوط بیش از اعتبارات وزارتخانه بوده است ضمن اینکه بعضاً مشاهده می‌شود شرکتهای مخابرات استانی رأساً نسبت به هزینه نمودن وجوه مربوط اقدام نموده‌اند که با سازوکار پیش‌بینی‌شده در این‌تبصره کاملا مغایر است.

3-6- عملکرد در رابطه با ذخایر در شرکتهای مخابرات ایران و ارتباطات سیار:

عدم انجام تکلیف قانونی در دفاع از حقوق دولت در امر ذخیره گیری از دیگر موارد تخلف است که شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات سیار مرتکب شده اند.

فصل هفتم- تعرفه‌ها و قیمت تمام شده

1-7- تغییر تعرفه‌ها:

تغییر تعرفه‌های مخابراتی علی‌رغم مصوبه دولت با توجه به عدم اختیار قانونی خلاف قانون برنامه چهارم توسعه بوده است

2-7- قیمت تمام شده تلفن همراه و ثابت:

علی رغم مکاتبات مکرر در ارتباط با قیمت تمام شده خدمات تلفن ثابت و همراه تا زمان تهیه گزارش اطلاعاتی واصل نشده است ولی طی رسیدگیهای انجام پذیرفته در ارتباط با محاسبه قیمت تمام شده خدمات تلفن همراه و ثابت هیچ سابقه مدونی که به تصویب مرجع ذیصلاح رسیده باشد مشاهده نشده است. و مدارک مستندی که سازوکار تاثیر قیمت تمام شده را بر تعرفه های مربوط تعیین نماید در دست نمی باشد.

3-7- عدم تصویب برخی از تعرفه‌ها:

عدم تصویب تعرفه در خدمات ارتباطی جدید توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با عنایت به ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه مشاهده می‌شود.

فصل هشتم- سایر موارد

1-8- مبادلات مالی شرکتهای مخابراتی با یکدیگر بدون قراردادهای معین:

شرکتهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات هر چند به لحاظ حقوقی دارای شخصیتهای مستقلی هستند ولی مشاهده می شود که در مبادلات با یکدیگر، بعضاً سازکارهای مالی شرکتهای مستقل از یکدیگر را رعایت نمی‌نمایند که شرایط موجود را نمی‌توان شرایط مطلوبی تلقی کرد. این موضوع دارای آثار منفی بسیاری نظیر موارد ذیل می باشد:

1- عدم وجود قرارداد شرکت زیر ساخت با شرکت مخابرات ایران در رابطه با ارائه خدمات به تالیا

2- عدم برگزاری مناقصه در معاملات عمده مانند نگهداری مراکز بین شهری اولیه و ثانویه (SC وPC ) و مایکرویو شرکت زیر ساخت با شرکت‌های مخابراتی استانی

3- فقدان قرارداد مابین شرکت زیر ساخت وشرکت ارتباطات سیار

4- تفویض برخی وظائف شرکت ارتباطات سیار به شرکت مخابرات استانی که بر خلاف اساسنامه شرکت ارتباطات سیار بوده ونیز برخلاف ماده(52) قانون محاسبات عمومی بدون قرارداد مشخص انجام شده است.

پرداخت بیش از 6530 میلیارد ریال توسط شرکت ارتباطات سیار به شرکت های مخابرات استانی

2-8- عملکرد شرکت پیام:

در خصوص شرکت فرودگاهی پیام لازم به ذکر است که 50 در صد سهام آن متعلق به شرکت مخابرات ایران بوده و دولتی یا خصوصی بودن آن محل تردید است لیکن اصل واگذاری این شرکت مغایر با قانون می‌باشد. همچنین چند نکته در باره نقاط ضعف عملکرد این شرکت ضروری است:

1- عدم استفاده مطلوب از ظرفیت‌های ایجاد شده

2- استفاده مغایر با چهارچوب تعیین شده در اساسنامه و سایر مقررات

3- عدم امکان تفکیک فعالیت های قطب پستی از اپراتور پستی و واگذاری غیر ضروری آن به فرودگاه ، که منجر به عدم پیشرفت در این بخش شده است.

4- در نهایت ایجاد یک فرودگاه خاص پست با توجه به ظرفیت های موجود در شبکه فرودگاهی کشور فاقد اثربخشی و کارایی لازم بوده است.

شرکت نوکیا مرکزی در ایران شب گذشته اکوسیستم موبایل در ایران را از زوایای مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.

شب گذشته نوکیا در نشستی با حضور اصحاب رسانه و نماینده ای از برنامه نویسان گوشی تلفن همراه ، به تجزیه و تحلیل انواع اکوسیستم موبایل در ایران پرداخت.

نوکیا همگام با استراتژی های خود پیرامون اکوسیستم صنعت موبایل و با هدف کمک به ارتقای هرچه بیشتر تجربه های اینترنت موبایلی، تحلیل های منطقه ای را با بهره گیری از نظرات اصحاب رسانه پیرامون اکوسیستم موبایل در ایران آغاز کرد. در این راستا نوکیا تمرکز خود را بر ایجاد همکاری هرچه بیشتر میان تولیدکنندگان گوشی های هوشمند، برنامه نویسان، اپراتورها و دارندگان محتواهای موبایلی در ایران قرار داده است.

"فروهر فروتن"مدیر کل نوکیا در ایران، در این خصوص گفت: نوکیا هدف اصلی خود را بر ارتباط افراد به آنچه برایشان مهم است قرار داده تا آنها بتوانند از تک تک لحظاتشان بهترین بهره را داشته باشند.

وی افزود: چنین دستاوردی تنها از طریق ایجاد ارتباطاتی پایدار با مصرف کنندگان و در یک اکوسیستمی باز و شفاف امکان پذیر است.

وی خاطرنشان کرد: امروزه نیازهای مصرف کنندگان، محیط رقابتی و اکوسیستم موبایل در ایران پیوسته در حال تغییر است و ما هدف خود را پاسخ گویی به این تغییرات از طریق ایجاد ارتباطی سازنده میان برنامه نویسان، اپراتورها و دارندگان محتواهای موبایلی قرار داده ایم.

مدیر کل نوکیا در ایران همچنین ادامه داد: چنین ارتباطی می تواند ضمن بهبود تجربه های اینترنت موبایلی کاربران در ایران و همچنین تغییر شیوه های کسب و کار، نوکیا را در مسیر پیشتازی در این عرصه نیز هدایت کند.

فروتن در پایان تصریح کرد: نوکیا قصد دارد با فراهم آوردن بستری مناسب، زمینه را برای همکاری به شیوه ای جدید و اثربخش میان اجزای اصلی تشکیل دهنده اکوسیستم موبایل در ایران فراهم کند و از این طریق بتواند گامی جدید در بهره گیری از تکنولوژی در راستای نیازهای مصرف کنندگان بردارد.

در این نشست نمایندگان حاضر از سوی رسانه ها و برنامه نویسان به تشریح کاستی های و نیازمندی های کاربران ایرانی در استفاده از گوشی تلفن همراه پرداخته و نظرات متعددی برای بهبود و رفع این نیازها به بحث و بررسی گذاشته شد.

نرم افزارهای تلفن همراه این روزها به عنوان عاملی جدید در بین تولیدکنندگان گوشی برای فروش بیشتر تبدیل شده است.

همین امر باعث شده تا تولید کنندگان محتوا در داخل کشور نیز به فکر استفاده از این وسیله ارتباطی برای تامین برخی از نیازهای کاربران ایرانی باشند.

سایت "فیدیلیو" نزدیک به دو سال است که با رویکرد تولید محتوا، با ابزارهای دیجیتالی مانند وب سایت اینترنتی و نرم افزار موبایل در زمینه اطلاع رسانی در حوزه رستورانها، کافی شاپها و تفریحگاه های تهران فعالیت می کند.

از آنجایی که این گروه در یکی از جذاب ترین زمینه ها برای عموم مردم اطلاعات جالبی را ارائه می دهد خیلی زود جای خود را بین هزاران وب سایت ایرانی باز کرده است.

در کنار محتوای سایت، نرم افزار موبایل فیدیلیو یکی از مهمترین محصولات این گروه است.

این نرم افزار روی گوشی نصب می شود و بدون نیاز به هیچ گونه ارتباط تلفنی یا اینترنتی در هر کجای شهر، اطلاعات کاملی ازجمله منوی رستورانهای آن منطقه را برای کاربران فراهم می کند.

بر اساس آمار پیامکهای دریافتی برای ثبت این نرم افزار روی گوشی در حال حاضر بیش از 200 هزار نفر از این نرم افزار استفاده می کنند.

فیدیلیو قرار است در ماه های آینده نرم افزار ویژه آی فون را برای کاربران این گوشی عرضه کند و بر همین اساس در نظر دارد در روز رونمایی از این نرم افزار مسابقه اجرای موسیقی با دستگاه های اپل را برای اولین بار در خاورمیانه برگزار کند.

از جمله نرم افزار های جالب توجه برای گوشی های آی فون، برنامه هایی برای نواختن موزیک است که صفحه بزرگ آی فون را به یک ساز موسیقی تبدیل می کند.

فیدیلیو با گردآوری نرم افزارهای مناسب برای این کار، تصمیم دارد برای اولین بار مسابقه ای بین افرادی که توانایی نواختن موسیقی با دستگاههای iPhone، iPod و iPad دارند را برگزار کند.

علاقه مندان می توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام به وب سایت fidilio.com مراجعه کنند.

کارشناس ارشد خدمات جامع پارس آنلاین اعلام کرد: شرکت مخابرات ایران با واگذاری اینترنت پرسرعت تداخلی دربازار رقابتی فعالیت شرکتهای ندا (PAP) بوجود نمی آورد.

حمید رضا عبدالهی در گفت وگو با موبنا با درخصوص عرضه اینترنت پرسرعت به مشترکان حقیقی و حقوقی توسط شرکت مخابرات ایران، اظهار داشت: سرویس دهی این شرکت نمی تواند تاثیر چشمگیری بر فعالیت شرکت های PAP داشته باشد.

وی ادامه داد: مشترک به راحتی می تواند تفاوت خدماتی را که توسط شرکت مخابرات ایران و شرکت های خصوصی ارائه می شود، را در استفاده از شبکه اینترنت تشخیص می دهد.

وی اظهار داشت: با این وجود مخابرات نیز به عنوان یک شرکت خصوصی حق دارد این خدمات را به مشترکان حقیقی و حقوقی خود ارائه دهد.

شرکتهای مخابراتی چند استان با اعلام فراخوان مناقصه درصدد جلب همکاری شرکتهای توانمند در عرصه اینترنت پرسرعت برای فروش، پشتیبانی و نگهداری مراکز adsl هستند و به این ترتیب به صورت مستقیم وارد محدوده فعالیت شرکتهای بخش خصوصی شده اند.

درهمین حال دبیرخانه گروه شرکتهای pap با تاکید بر اینکه شرکت مخابرات ایران براساس طرح تجاری خود به جای سازمان تنظیم مقررات در حال تنظیم بازار است اعلام کرد که شرکت مخابرات ایران به تنهایی بازار سرویس های بوجود آمده حاصل از پروانه های صادره از رگولاتوری را به هم می زند و سازمان تنظیم مقررات نیز در این رابطه اقدامی نمی کند.

گفته شده که در صورت تداوم شیوه های شرکت مخابرات ایران، نه تنها شرکت های 11 گانه دارای پروانه pap حذف خواهند شد، بلکه در عمل شرایط اعمال مقررات توسط نهاد قانونی مربوطه یعنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز از بین خواهد رفت و عملا شرکت مخابرات ایران که به تازگی خصوصی شده براساس طرح تجاری خود در حال تنظیم بازار است.

فاصله مسافتی بین شمال و جنوب شهر تهران در قیمت خریدوفروش انواع سیمکارت های دائمی تاثیرگذار است.

به گزارش موبنا، در شمالی ترین نقطه پایتخت اختلاف قیمت سیمکارت های دائمی به خصوص در سیمکارت های شماره رند تا سقف 400 هزار تومان می رسد.

این در حالی است که در منطقه های جنوب تهران انواع سیمکارت با حداقل ترین سود در بازار آزاد در اختیار کاربران تلفن همراه قرار می گیرد.

فاصله دو برابری نرخ سیمکارت ها در شمالی ترین و جنوبی ترین نقطه تهران در حالی مشاهده می شود که در بازار خریدوفروش، میانگین بهای این کالای ارتباطی بدون نوسان در اختیار مشتریان قرار می گیرد.

در حال حاضر سیمکارت شماره های رند کدهای یک، دو و سه در شمال تهران نسبت به جنوب تهران با بیشترین اختلاف قیمت نسبت به سایر کدها به فروش می رسند.

اختلاف چشمگیر بین انواع سیمکارت اگرچه ظاهرا عادی به نظر می رسد، اما این اتفاق تنها به سود فروشندگانی است که سیمکارت موردنظرشان را با حداقل ترین قیمت خریدارای و با بیشترین سود در بازار عرضه می کنند.

اختلاف قیمت های سیمکارت های دائمی در بازار آزاد در حالی است که فعالان این حوزه معتقدند که از ابتدای سال جاری تا کنون شمار تقاضا برای این کالای ارتباطی به طور چشمگیری کاهش یافته که بر همین اساس نیز بهای سیمکارت های دائمی با ثبات قیمت نسبی در بازار عرضه می شود.

فروشندگان سیم کارت های دائمی دیگر امیدی به رونق این بازار ندارند و معتقدند که افزایش تقاضا برای این کالا تا پایان سال جاری تقریبا غیرممکن است.

با شرایط فعلی بازار تلفن همراه تنها هرازگاهی بازار سیمکارت های ارزان قیمت اعتباری با خریدوفروش روبرو می شود.

با کشف قیمت 3 هزار و 495 تومانی هر سهم همراه اول ، ارزش روز این شرکت به بیش از 7.2 هزار میلیارد تومان رسید و با توجه به پیش بینی سود 407 تومانی به ازای هر سهم ، نسبت P/E آن 8.5مرتبه محاسبه شد.

به گزارش موبنا عرضه اولیه سهام شرکت همراه اول با کشف قیمت 3 هزار و 495 تومانی هر سهم در بازار اول معاملات فرابورس انجام شد و از 113 میلیون و 250 هزار سهم قابل عرضه ، بیش از 110 میلیون آن به فروش رسید،که ارزش خرید این تعداد سهام بیش از 382 میلیارد تومان است.

باقی مانده سهام این شرکت در حالی به مرور در حال معامله است که با توجه به برخورداری این شرکت 206 میلیارد تومانی از 2 میلیارد و 64 میلیون سهم و قیمت 3 هزار و 495 تومانی هر سهم، ارزش روز این شرکت که از ضریب تعداد سهام و قیمت هر سهم محاسبه می شود ، به بیش از 7.2 هزار میلیارد تومان بالغ شد.

از سوی دیگر با درنظر گرفتن پیش بینی سود 407 تومانی هر سهم همراه اول ، نسبت قیمت به درآمد هر سهم این شرکت 8.5 مرتبه محاسبه شد.

این در حالی است که ارزش روز شرکت مادر همراه اول یعنی مخابرات ایران با توجه به برخورداری از بیش از 45 میلیارد سهم و قیمت 265 تومانی هر سهم بالغ بر 12.4 هزار تومان و نسبت P/E آن 9.4 مرتبه است.

مدیرعامل شرکت نامداران ارتباطات همراه عرضه کننده رسمی لوازم جانبی گوشی تلفن همراه در کشور معتقد است با وجود آن که استفاده از هندزفری و هدست بلوتوث تاثیر بسزایی در کاهش تصادفات در هنگام رانندگی دارد، اما این کالای ارتباطی با استقبال بالایی روبرو نشده است.

"پدرام الیکایی" با اشاره به استفاده چهار درصدی کاربران از هندزفری و هدست برای مکالمه به موبنا اظهار داشت: در مقایسه به بازاری که دارای حدود 55 میلیون مشترک است و سالانه 15 تا 20 میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه مورد استفاده قرار می گیرد، تنها بکارگیری تقریبی چهاردرصدی از هدست بلوتوث و هندزفری دراین بازار بسیار ناچیز به نظر می رسد.

وی افزود: این درحالیست که استفاده از لوازم جانبی گوشی تلفن همراه به خصوص هندزفری و بلوتوث در دنیا در حدود 15 درصد است و این نرخ در ایران حدود یک سوم میزان استفاده جهانی است.

الیکایی تصریح کرد: در حال حاضر تنها 76 درصد سهم بازار لوازم جانبی گوشی در اختیار نمایندگان رسمی قرار دارد و مابقی سهم بازار در اختیار فعالان غیرقانونی است.

مدیرعامل شرکت نامداران ارتباطات همراه افزود: هرچند درصد استفاده کاربران از لوازم جانبی گوشی بسیار محدود است، اما نسبت به سال های گذشته تعداد بیشتری از کاربران به خرید این کالای ارتباطی روی آورده اند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: قیمت اینترنت هوشمند بر اساس ماده 90 قانون اصل 44 مشخص می شود.

صابر فیضی در گفت وگو با موبنا با بیان اینکه شرکت مخابرات ایران در خصوص کاهش قیمت اینترنت هوشمند مکاتباتی را با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کرده است ،اعلام کرد: هم اکنون این شرکت منتظر پاسخ رگولاتوری دراین زمینه است.

وی با تاکید بر اینکه در این زمینه نیازی نیست که مخابرات ایران با سازمان تنظیم مقررات به تفاهم برسد، افزود: تغییر قیمت اینترنت هوشمند روی درآمد مخابرات تاثیرمی گذارد که هنوز محاسبه دقیقی از تغییر قیمت انجام نشده است.

فیضی افزود: این موضوع به ماده 90 قانون اصل 44 ارجاع داده شده وبراساس این قانون قیمت اینترنت هوشمند مشخص می شود.

چندی پیش کمیسیون تنظیم مقررات تعرفه اینترنت هوشمند(IN) را از 500 ریال به 360 ریال کاهش داد،این در حالیست که به گفته مدیر عامل مخابرات ایران، این تعرفه بدون اطلاع شرکت مخابرات ایران و انجام مطالعات کارشناسی در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شده است.