ITanalyze

معاون فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: در حال تنظیم مقررات ICT حاکم بر تبادل محتوا در فضای مجازی هستیم که کلیات آن همراه با جزییاتی در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسیده و بعد از امضا ابلاغ خواهد شد.

لطف‌الله سبوحی در گفت‌وگو با (ایسنا) اظهار کرد: یکی از فعالیت‌های مهم ما که در آینده نزدیک خواهیم داشت، این است که برای کسانی که محتوایی ارائه می‌کنند، شرح ضوابطی تنظیم می‌کنیم؛ این کار اکنون در مرحله گرفتن مشاور قرار دارد.

وی با بیان اینکه فعالیت در این زمینه به صورت جدی آغاز شده تصریح کرد: البته این موضوع مشکلاتی نیز دارد که باید آن‌ها را حل کرد و مسلما با ورود در این فضا به دلیل این که دستگاه‌های مختلف وظایفی دارند، باید هماهنگی‌هایی صورت بگیرد که انشاالله بتوانیم اقدامات مورد نیاز را انجام دهیم.

سبوحی هم‌چنین با بیان اینکه اپراتورها براساس پروانه خود حق دارند هر زمان پیشنهاد اصلاح تعرفه را به سازمان اعلام کنند، تصریح کرد: سازمان موظف است پیشنهادات را بررسی کرده و پاسخ دهد و موارد را نیز در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطرح و نظرات کمیسیون را منعکس کند.

او ادامه داد: خود سازمان نیز در این زمینه سیاست‌هایی را دنبال می‌کند، مثلا تعرفه‌های تلفن ثابت چندین سال است که تغییر نکرده و از آن طرف تعرفه‌ها در جهان به سمت کاهش پیش می‌روند ولی اینکه همه کشورها روال کاهش تعرفه‌ها را در پیش رو گرفته‌اند دلیل بر این نیست که اپراتورهای ما نیز نخواهند افزایش تعرفه داشته باشند.

معاون فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر اینکه نمی‌توانیم اپراتورها را از حق مسلم خودشان منع کنیم گفت: اپراتورها می‌توانند با استقلال، توجیهات، مستندات و دلایل فنی و اقتصادی درخواست کنند که تعرفه خدماتشان اصلاح شود ولی سازمان به‌عنوان بازوی اجرایی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، آن‌ها را رسیدگی و در کمیسیون مطرح می‌کند.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت‌راهبردی شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: در برنامه پنجم وزارت ارتباطات مکلف شده است که ایران را لحاظ سرانه پهنای باند به جایگاه دوم منطقه برساند.

محمد‌ علی آریانیان در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: برنامه پنجم پیشرفت و عدالت در مجلس در حال بحث و بررسی است که در این برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیرساخت موظف شده‌اند پهنای باند مورد نیاز مردم را به طوری فراهم کنند که پاسخگوی تمامی نیازهای آنها باشد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت‌راهبردی شرکت ارتباطات زیرساخت افزود: در این برنامه وزارت ارتباطات موکلف شده است که ایران را لحاظ سرانه پهنای باند به جایگاه دوم منطقه برساند.

وی توضیح داد: رتبه دوم منطقه در این زمینه یعنی اینکه ما بعد از کشور امارات که در حال حاضر در جایگاه نخست قرار دارد، قرار بگیریم.

آریانیان ادامه داد: دستیابی به این هدف به مفهوم آن است که ما باید وضعیت فعلی شبکه را در حدود 100 برابر افزایش دهیم که این امر نیازمند تلاش و فرایندهای بسیاری است.

با توجه به تغییراتی که اخیرا در تعرفه واردات گوشی های تلفن همراه به وجود آمده است، برای بررسی تبعات این تصمیم در وضعیت کنونی بازار موبایل ایران و واردات غیر قانونی این کالا با صادق حکیمی، مدیر اجرایی اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی به گفت و گو نشسته‌ایم که شما را در ادامه به خواندن آن دعوت می‌کنیم.
شرح ما وقع بازار موبایل

مدیر اجرایی اتحادیه دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی می‌گوید: در زمان فعالیت شرکت‌های خارجی تولید کننده تلفن همراه یا نمایندگی‌های آنهادر کشور با تعرفه 4 درصدی، فضای کار گسترده و قانونی با حضور پررنگ جوانان شکل گرفت به نحوی که جوانان تحصیل کرده زیادی با گذراندن دوره های آموزشی متعددی در کنار وارد کنندگان گوشی مشغول به فعالیت بودند اما با تغییر ناگهانی تعرفه‌ها به رقم 65 درصد به منظور حمایت و حفاظت از تولیدکننده داخلی و بازار آن در مدت کوتاهی مجموعه متمرکز فعال در حوزه واردات موبایل از هم گسیخته شد.

حکیمی می‌گوید: این اقدام با اعتراض ها و مخالفت‌های گسترده‌ای مواجه شد اما نتیجه‌ای به دنبال نداشت و تنها تبعات ناشی از بسته شدن شرکت ها و تعدیل گسترده نیروهای جوان گریبان بازار موبایل را گرفت.

وی می افزاید: در غیاب شرکت هایی که دیگر کار با تعرفه 65 درصدی برایشان مقرون به صرفه نبود بازار به دست قاچاقچیانی افتاد که از هر فرصتی برای عرضه گوشی‌های قاچاق استفاده کردند.

وی عنوان می‌کند: از طرفی نیروهای تعدیل شده شرکت های ورشکسته نیز برای امرار معاش به دنبال چاره، بالاجبار در کنار قاچاقچیان نشستند و با استفاده از آموزش‌هایی که دیده بودند با تعمیر گوشی‌های قاچاق اقدام به ارایه گارانتی‌های متفرقه کردند.

حکیمی در ادامه می گوید: اما کار به همین جا هم ختم نشد و قیمت گارانتی های متفرقه در صحنه رقابت روز به روز کاهش یافت به طوری که حتی به رقم برگه‌ای 500 تومان در ازای ارایه خدمات رسید.

به گفته حکیمی مشتریانی که به این شیوه گارانتی شده بودند در صورت بروز مشکل تنها با پاسخ هایی نظیر، این اشکال به دلیل ضربه خوردن، خیس شدن، نوسان برق و افتادن بوده است مواجه می‌شدند چرا که برای گارانتی دهنده رفع عیب فنی به وجود آمده با رقم 500 تومان دیگر به صرفه نبود.

مدیر اجرایی اتحادیه دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی در مورد وضعیت کسب درآمد دولت در زمان افزایش تعرفه می‌گوید: دولت هم از این خان پررونق بهره‌ای نبرد چرا که گوشی‌های قاچاق که سهمی 90 درصدی از بازار را داشتند شامل تعرفه گمرکی نمی‌شدند و با یک حساب سرانگشتی می توان نشان داد که درآمد دولت از محل حق تعرفه گمرکی به کمتر از یک چهارم زمان تعرفه 4 درصدی رسید.

وی می افزاید: طرح افزایش تعرفه نه به سود تولید کننده شد نه به سود وارد کننده و نه به سود مصرف کننده در نتیجه تنها کسانی که در این مرحله سود بردند قاچاقچیان بودند و بس.

به عقیده حکیمی نه کاهش تعرفه روش مبارزه با قاچاقچی است و نه افزایش آن به نفع تولید کننده است.

وی می گوید: بهتر است اگر تعرفه را برای مبارزه با قاچاقچی کاهش می دهند برای تولید کنندگان نیز تعرفه واردات skd یا ckd رانیز کاهش داده یا آنان را از پرداخت تعرفه معاف کنند.
اتحادیه صوت و تصویر معضل دیگر بازار موبایل

مدیر اجرایی اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی عضویت فروشندگان گوشی تلفن همراه را در اتحادیه صوت و تصویر و لوازم جانبی مشکل دیگر بازار موبایل عنوان می کند و می گوید: به رغم اتفاق نظر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اداره کل حقوقی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صنایع و معادن بر این موضوع که گوشی تلفن همراه یک پایانه صوتی قابل حمل مخابراتی است، برخی تلفن همراه را به دلیل داشتن صفحه نمایشگر در دسته لوازم صوتی و تصویری به حساب می آورند.

وی می افزاید: در حالی که پایه‌ای ترین ویژگی هر‌ وسیله‌ای ملاک دسته بندی آن به شمار می‌آید، در مورد موبایل هم این خاصیت پایه مکالمه است و باید به واسطه آن در دسته مخابرات قرار گیرد.

حکیمی تفکر حاکم بر عملکرد اتحادیه صوت و تصویر و لوازم خانگی را عمده ترین اشکال این دسته بندی عنوان می کند و می‌گوید: اتحادیه صوت و تصویر و لوازم خانگی بیشتر از هر چیزی با مقوله توزیع اجناسی که در نام این اتحادیه آمده است آشناست و کمتر با فناوری سر و کار دارد.

وی می افزاید: در نتیجه در انتخاب گوشی ها تنها فاکتور سودآوری ملاک عمل اتحادیه است و به مسایلی نظیر اینکه کدام فناوری به روز است، کدام فناوری به درد آینده کشورمان می خورد و کدام گوشی ها کمتر سلامت مان را به مخاطره می اندازد توجه دارد که این هم به عنوان مشکل دیگری از بازار موبایل کشور محسوب می شود.
اتحادیه برای بازار موبایل چه می کند

مدیر اجرایی اتحادیه دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی در مورد اقدامات اتحادیه برای سامان بخشی به بازار موبایل می‌گوید: اتحادیه در نامه ای از تمامی شرکت های فعال در حوزه تلفن همراه و نیز شرکت های وارد کننده تجهیزات مخابراتی حتی در سطوح بسیار تخصصی خواسته است گارانتی خود را که مورد تایید وزارت بازرگانی است در اختیار اتحادیه قرار دهد.

وی می‌افزاید: با این اقدام اتحادیه تمامی گارانتی‌های غیر معتبر موجود در بازار مشخص می شوند و اسامی آنان در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.

وی به اقدام دیگر اتحادیه اشاره می‌کند و می گوید: به اتحادیه چاپخانه داران نیز نامه‌ای ارسال کردیم تا فقط با هماهنگی و مجوز اتحادیه اقدام به چاپ برچسب و گارانتی کنند.

حکیمی با بیان اینکه زیانکاران اصلی در موضوع قاچاق خریداران گوشی‌های ارزان قیمت هستند و این دسته سهمی بالای 60 درصد از بازار را دارند، می‌گوید: اتحادیه تمامی تلاش خود را برای ریشه کن کردن قاچاق گوشی به کار خواهد بست و از همکاری صدا وسیما به منظور اطلاع رسانی، اداره کل مقابله با کالا و ارز و نیز تمامی نهاد ها و سازمان ها و وزارتخانه های مرتبط استفاده خواهد کرد.

گفتنی است دومین هیات مدیره اتحادیه دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی سال 88 فعالیت خود را آغاز کرد و هم اکنون 850 عضو دارد.

راه اندازی سایت اطلاع رسانی اتحادیه به نشانی www.ttu.ir، فعال کردن تعاونی اتحادیه، حضور در نمایشگاه های خارجی، آموزش اعضا، شناسایی نیروی کار متخصص و ارایه خدمات بازرگانی و حقوقی به اعضا بخشی از اقدامات انجام شده یا در دست اقدام اتحادیه است.

معاون اجتماعی پلیس آگاهی با تأکید بر ناآگاهی افراد در زمینه هک موبایل اعلام کرد: برای جلوگیری از هک، بلوتوث تلفن همراه همیشه خاموش باشد.

سرهنگ عبدالله قاسمی در گفت‌وگو با فارس گفت: هک موبایل به دلیل ناآگاهی شهروندان به یک معضل تبدیل شده و لازم است به توصیه‌ها و هشدار توجه کنند.

وی اظهار داشت: براساس ماده یک قانون جرایم رایانه‌ای؛ هرکس به طور غیرمجاز به داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از 91 روز تا یک سال یا جزای نقدی از 5 تا 20 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

سرهنگ قاسمی افزود: هک موبایل عمدتاً توسط بلوتوث انجام می‌شود و هکرها از طریق هک کردن موبایل و با استفاده از روشن بودن بلوتوث گوشی می‌توانند به تمامی اطلاعات شخصی افراد دست پیدا کنند.

این مقام پلیس آگاهی گفت: هک موبایل در مکان‌های عمومی صورت می‌گیرد، در این مکان‌ها افراد با روشن کردن گوشی‌های موبایل اقدام به تبادل اطلاعات از جمله فیلم و موسیقی و غیره می‌کنند که فرصت را برای سودجویان و هکرها فراهم می‌کنند.

سرهنگ قاسمی ضمن تأکید بر رعایت نکات ایمنی و توصیه‌ها برای جلوگیری از هک موبایل، افزود:

- بلوتوث موبایل همیشه خاموش باشد.

- از هندزفری‌های مجهز به تکنولوژی بلوتوث استفاده نکنید.

- تنظیمات بلوتوث گوشی را به نحوی تنظیم کنید که برای دریافت فایل‌های ارسالی حداقل چند بار از آنها موافقت بخواهد.

- هنگام اتصال به اینترنت از طریق تلفن همراه بر روی لینک‌ها و پیام‌های نامطمئن کلیک نکنید.

معاون اجتماعی پلیس آگاهی از شهروندان خواست تا عکس‌های شخصی، اطلاعات و ... را در موبایل خود نگهداری نکنند و تأکید کرد: متأسفانه بسیاری از زنان عکس‌ها و فیلم‌های شخصی و خانوادگی را در موبایل خود داند که موجب بروز بسیاری از مشکلات تلخ می‌شود.

وی اظهار داشت: پرونده‌های در این زمینه در پلیس آگاهی تشکیل شده که طی آن بدون اطلاع یا اطلاع افراد گوشی موبایل به سرقت رفته یا هک شده است و منجر به فاجعه می‌شود.

سرهنگ قاسمی گفت: پس از هک موبایل یا سرقت آن، سودجویان با استفاده از اطلاعات موجود در آن اقدام به اخاذی با انتشار آن در اینترنت می‌کنند. این اقدام موجب هتک حیثیت و باعث لطمه به خانواده‌ها می‌شود.

معاون اجتماعی پلیس آگاهی از شهروندان و بویژه خانم‌ها خواست تا به هیچ عنوان عکس‌ها و فیلم‌های شخصی و خانوادگی خود را در موبایل نگهداری نکنند، این اطلاعات باید در مکانی امن نگهداری شود.

کامل ترین وضعیت مالی و عملیاتی شرکت همراه اول به همراه چند نکته مهم برای سرمایه گذاران، ریسک های 4 گانه، ابعاد پروانه فعالیت و دو بند با اهمیت گزارش حسابرس در امیدنامه این شرکت اعلام شد.

به گزارش فارس،‌ این روزها عرضه 5 درصد از سهام شرکت همراه اول یکی از نکات مورد توجه سهامداران بوده و اکثر فعالان بازار سهام منتظر کشف قیمت هر سهم این شرکت با واگذاری حدود 100 میلیون سهم هستند، حتی گروهی از سرمایه گذاران با تکیه بر روند سودآوری و برخورداری از 38 میلیون مشترک، ازتک سهم شدن برروی این شرکت و اقدام به فروش سهام دیگر شرکت ها صحبت می کنند. این در حالی است که با توجه به سرمایه 206 میلیارد تومانی و سود بیش از هزار میلیارد تومانی سال گذشته و پیش بینی سود 800 میلیارد تومانی در سال جاری، ‌برخی از سهامداران قیمت واقعی هر سهم همراه اول را بین 4 تا 4 هزار و 500 تومان ارزیابی کرده اند،اما مسئولان این شرکت از عرضه سهام آن با قیمتهای پایین تر سخن می‌گویند.
*چند نکته مهم برای سرمایه گذاران

براساس این گزارش، عرضه اولیه سهام این شرکت در فرابورس در شرایطی به ثبت سرمایه جدید (206 میلیارد تومان) با ماهیت سهامی عام نزد سازمان بورس و درج در فهرست شرکت های حاضر در بازار اول فرابورس بستگی دارد و به گفته مسئولان طی روزهای آینده زمان دقیق این عرضه نهایی می شود که امیدنامه پذیرش و درج شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) در بازار اول معاملات فرابورس منتشر شد. طبق این سند نماد معاملاتی این شرکت " همراه " و گروه آن "پست و مخابرات " در زیر گروه مخابرات با کد20-64 و تاریخ پذیرش آن اول آذرماه اعلام شده است.

طیق بیانیه مسئولیت، این امیدنامه توسط هیات مدیره و مشاور پذیرش (شرکت تامین سرمایه امین) و شرکت کارگزار عرضه کننده (کارگزاری امین آوید وابسته به تامین سرمایه امین) تهیه و تصویب شده و منفرداً و جمعاً مسئولیت درستی اطلاعات مندرج در آن را به لحاظ نبود هرگونه خطا یا انحراف با اهمیت تأیید می کنند. هیات مدیره شرکت همراه اول هم مسئولیت کامل اقلام پیش بینی شده در این امیدنامه را پذیرفته و تأیید می کند که سود، جریان های نقدی و بودجه های پیش بینی شده مبتنی بر مفروضات واقع بینانه است. مشاور پذیرش تأیید می کند امید نامه حاضر افشای درست و کاملی از کلیه واقعیات مربوط به عرضه عمومی را به دست می دهد و هر نوع سود، جریان نقدی و بودجه پیش بی بینی شده که مسئولیت آنها به عهده هیات مدیره است برای درج در امیدنامه توسط حسابداران رسمی بررسی اجمالی شده است.

از طرف دیگر براساس بیانیه سلب دعاوی،‌ هیات پذیرش اوراق بهادار، پذیرش سهام این شرکت در فهرست نرخ های فرابورس ایران را تصویب کرده اما این تصویب به معنی توصیه مشارکت سرمایه گذاران بالقوه در عرضه عمومی نیست. همچنین فرابورس ایران هیچ گونه مسئولیتی را در مورد درستی و کفایت اطلاعات افشاء شده توسط شرکت و محتوای امیدنامه ندارد و هرگونه مسئولیتی را در مورد درستی و کامل بودن آن را از خود سلب کرده و بطور صریح و روشن هر نوع مسئولیتی را در برابر هر نوع ضرر ناشی از اتکاء به تمام یا بخشی از این امیدنامه را از خود سلب می کند. به همین دلیل سرمایه گذاران باید به ارزیابی خودشان از شناخت مزیت ها و ریسک های سرمایه گذاری شرکت اتکاء کرده و در زمان سرمایه گذاری باید به هنگام بروز هر گونه شک و تردید، بلافاصله با کارگزار، مشاور پذیرش، حسابرس و دیگر مشاوران حرفه ای مشاوره کنند.
* معرفی همراه اول

شرکت ارتباطات سیار بر اساس بند 3 مصوبه 24 تیر 1382 شورایعالی اداری با انتزاع فعالیت های شبکه ارتباطات سیار از شرکت مخابرات ایران و انتقال آن به شرکت مزبور که با تغییر به شرکت نام مرکز سنجش از راه دور ایران به شرکت ارتباطات سیار شکل گرفته، تاسیس شد و از اول آبان 83 فعالیت خود را شروع کرده و در 4 اسفند 86 نام شرکت به ارتباطات سیار تغییر کرد.همراه اول در حال حاضر از شرکت های فرعی شرکت مخابرات ایران است اما تا چهارشنبه گذشته تغییر شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام اعمال نشده است.موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 3 اساسنامه عبارت است از تهیه وتدوین طرحهای جامع درزمینه شبکه ارتباطات سیار براساس الزامات ، نیازها، استانداردها و ضوابط، بازاریابی ، تاسیس، توسعه ، بهسازی، اجرا، نگهداری وبهره برداری وهمچنین نظارت ومدیریت شبکه ارتباطات

سیار طبق استانداردهای ملی وبین المللی، تهیه وتصویب دستورالعملها، ضوابط، معیارها و استانداردهای فنی و تخصصی مورد نیاز شرکت در زمینه تاسیس، توسعه، نگهداری و بهره برداری ازشبکه ارتباطات سیار، همکاری با سایر اپراتورها در زمینه تبادل ارتباطات و ترانزیت ترافیک و رومینگ و استفاده از سایر منابع ، عضویت در نهادها و انجمنهای تخصصی ملی و بین المللی وشرکت در کنفرانسهای مربوط به منظور کسب و

تبادل اطلاعات تخصصی ارتباطات سیار، مدیریت، برنامه ریزی، پیاده سازی آموزشهای تخصصی خاص بمنظور توسعه مهارت های لازم، ایجاد امکانات و بسترهای مورد نیاز جهت اعمال سیاستهای نظارت بر شبکه ارتباطات سیار توسط مراجع ذیربط، ارائه خدمات مورد نیاز مشتریان با ملحوظ کردن ملاحظات تجاری و مشتری مداری، اقدام در جهت حفظ امنیت شبکه و حفاظت از حقوق مشترکین و مبادرت به انجام هرگونه فعالیت که منطبق با هدف شرکت باشد، تعریف شده است.

شرکت همراه اول در حالی 932 نیروی انسانی دارد که سرمایه اولیه شرکت مبلغ 200 میلیارد تومان بود ولی به منظور پذیرش در فرابورس اساسنامه شرکت تغییر یافته و سرمایه ان به 206 میلیارد تومان رسید.

هم اکنون شبکه شرکت ارتباطات سیار ایران دارای بیش از 37 میلیون مشترک، هزار و 123 شهر و 47 هزار کیلومترجاده تحت پوشش، ضریب نفوذ حدود50 درصدی و ارتباط رومینگ بین الملل با 110 کشورجهان است.محصولات این شرکت هم شامل سیم کارتهای دائمی، اعتباری و خانواده بوده و خدمات آن هم شامل خدمت پایه صوت،‌ پیام کوتاه، اینترنت همراه،‌خدمات ارزش افزوده از جمله پردیس همراه اول، سیستم پرداخت سیار ،سرویس های رومینگ بین الملل است . این شرکت در سال گذشته روند ارتقاء جایگاه خود را در بین 760 اپراتور دنیا و 50 اپراتور منطقه همچنان ادامه داده و براساس آخرین اطلاعات در جایگاه 29 از نظر تعداد کل مشترکین و جایگاه 15 از نظر تعداد مشترکین دائمی در دنیا قرارگرفته است.
*ریسک های 4 گانه همراه اول

شرکت همراه اول هرچند هم اکنون 70 درصد از سهم بازار را در اختیار دارد،اما به مانند هر شرکتی دارای ریسکی هایی است. اولین و شاید مهمترین این ریسک ها در حالی مربوط به ریسک تجاری است که اگرچه همراه اول در سال های نخست فعالیت، انحصارا در بازار تلفن همراه حضور داشته و سهم بازار قابل توجهی را بدست آورده با ظهور دیگر اپراتورها مانند ایرانسل، سهم بازار همراه اول و آهنگ رشد آن در سنوات اخیر کاسته شده است. بطوریکه طی سال های 86 تا سال جاری سهم بازار همراه اول از 86 به 70 درصد کاهش یافته در عوض سهم ایرانسل از 8 به 21 درصد رسیده است. اپراتور سوم هم موفق شده سهم 3 درصدی سال گذشته به 6 درصد برساند اما سهم بازار تالیا از 6 به 3 درصد افت کرده است.

دیگر ریسک همراه اول ناشی از وجود حقوق عمومی در صورتهای مالی آن است. یکی از عوامل مهم ریسک شرکت، ودایع مشتریان نزد شرکت است در شرایط کنونی رقم ودایع مشترکین شرکت بیش بر 40 هزار میلیارد ریال بوده که این رقم معادل حدود 65 درصد دارایی های شرکت است. در صورت تمایل مشترکین به واگذاری خطوط تلفن همراه خریداری شده، شرکت بدون ایجاد محدودیت موظف به بازخرید اشتراک و پرداخت ودیعه مشتری است، بنابراین ریسک مراجعه تعداد قابل توجه مشترکین به منظور بازپس گیری ودیعه همواره بعنوان یکی از ریسک های بالقوه شرکت وجود دارد.

علاوه براین باید به ریسک ناشی از تغییر در مقررات فعالیت هم توجه کرد. طبق پروانه بهره برداری شرکت، محیط فعالیت شرکت تحت نظارت کامل دولت بوده و کلیه قوانین و مقررات موضوعه علی الخصوص در زمینه هایی نظیر تعرفه ها، انواع و چارچوب خدمات قابل ارائه و همچنین مبالغ پرداختی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با نظر نهایی دولت وضع می گردد، لذا هرگونه تغییر در سیاستهای دولتی در این

حوزه، اثر مستقیمی بر وضعیت فعالیت شرکت خواهد داشت و می تواند سودآوری شرکت را تحت تاثیر قرار دهد.

این در حالی است که در صورت خصوصی سازی شرکت و خروج از شمول مقررات دولتی، تغییر در ارقام پرداختی به دولت نیز امکان پذیر است،این مسئله نیز به عنوان یکی از مخاطرات شرکت قابل ذکر است.

ریسک تامین نرم افزار یا سخت افزار جدید هم به عنوان چهارمین ریسک همراه اوال است. با توجه به اینکه تکنولوژی بکار رفته در شرکت ارتباطات سیار، جزء استراتژیک و پایه محسوب شده و که تغییرات و رشد فناوری های جدید در آن بسیار زیاد است، بنابراین تعاملات بین المللی با کشورهای صاحب تکنولوژی نقش حائز اهمیتی در ارتقاء به موقع نرم افزاری و سخت افزاری در این صنعت دارد. از همین منظر در صورت اعمال تحریم بر این صنعت، کیفیت خدمات ارائه شده و محصولات شرکت در دراز مدت تحت تاثیر قرار گرفته و در سودآوری ان را کاهش خواهد داد.
*پروانه فعالیت

پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران (تنها سهامدار شرکت ارتباطات سیار)، به استناد تبصره 3 ماده 8 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19 آذر82 مجلس ،‌ تأییدیه شورای نگهبان و هیئت وزیران و بند یک ماده 6 اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعطا شده است.

مهمترین بندهای این پروانه که در 5 اسفند 86 مورد تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گرفته شامل شبکه ها، خدمات موضوع پروانه، سهامداران و حق رأی، صدور پروانه های جدید و رقابت،اتصال متقابل، تعهدات توسعه و اجرا، تعرفه ها، همکاری با سایر ارائ هکنندگان خدمات مخابراتی،مبالغ قابل پرداخت به سازمان و جبران خسارت نقض تعهدات اجرا و توسعه است.

تجهیزاتی که دسترسی و ایجاد ارتباط برای ارائه سرویس را برای مشترکین فراهم می کند شامل شبکه ارتباطات رادیویی سیار با حداقل استاندارد جی اس ام نسل دو، شبکه تلفن ثابت بدون محدودیت در فناوری، شبکه ارتباطات داده بدون محدودیت در فناوری و متشمل بر مراکز سوئیچینگ، ایستگاه ها و سایر تجهیزات لازم برای کارکرد صحیح آنها در محدوده استان (به استثنای شبکه زیرساخت مادر و دروازه‌های ارتباطات بین المللی) است. مدت اعتبار پروانه هم 15 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن آن است اما مدت اعتبار پروانه در موارد ذیل، قبل از انقضای مدت خاتمه خواهد یافت. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می تواند پروانه را بنا به درخواست به محض اینکه وزارت ارتباطات و دارنده پروانه به طور کتبی در این خصوص به توافق برسند و یا در صورتی که طبق مفاد موافقت نامه پروانه، به ویژه ماده 19 آن (تعلیق و لغو)، پروانه لغو و یا مدت اعتبار آن کاهش یابد.

وزارت ارتباطات می تواند پروانه را بنا به درخواست تقدیمی توسط دارنده پروانه به وزارت برای دو دوره 5 ساله تمدید کند، مشروط بر آنکه دارنده پروانه حداقل یکسال قبل از انقضای مدت اعتبار پروانه که حسب مورد ممکن است تمدید شده باشد، تمدید آن را درخواست کند.

این در حالی است که در صورت داشتن سهامدار خارجی، سهام شرکتهای ایرانی که 100 درصد سهام آنها متعلق به شخصیتهای حقیقی و حقوقی ایرانی است، نباید از 51 درصد سهام کل شرکت دارنده پروانه کمتر باشد. هرگونه تغییری که به میزان 5 درصد یا بیشتر به نحوه سهامداری و یا حق رأی دارنده پروانه تأثیر بگذارد باید دو ماه قبل طی اطلاعیه ای به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام شود.

صدور این پروانه هیچ گونه محدودیتی را برای صدور پروانه های دیگر در زمینه موضوع فعالیت پروانه برای سازمان ایجاد نمی کندو هر پروانه جدید اعطایی توسط سازمان برای ایجاد و بهره برداری از خدمات موضوع پروانه در قلمرو فعالیت، طی مدت اعتبار پروانه باید حاوی مواد و شرایطی باشد که به طور اساسی معادل مواد و شرایطی است که در مورد دارنده پروانه قابل اعمال است (به جز در مورد مبالغ)، معهذا سازمان به سطح مبالغ لازم التأدیه توسط شرکت کننده جدید توجه خواهد کرد تا آنکه شرایط حاکم بر بازار و توسعه رقابت سالم در داخل قلمرو فعالیت را امکانپذیر سازد.
*دو بند با اهمیت در گزارش حسابرس

براساس این گزارش ،‌ با ستناد بند 33 صورت های مالی میان دوره ای منتهی به 31 شهریور 89 رویدادهای با اهمیتی در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تائید صورتهای مالی که مستلزم تعدیل اقلام و یا افشاء در صورتهای مالی باشد رخ نداده است. همچنین دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت مطرح نشده اما در بند 3 گزارش حسابرس و بازرس قانونی همراه اول آمده است: شرکت طی سال 88 عمر مفید تجهیزات انتقال را از 8 سال به 10 سال افزایش داده است. این امر موجب کاهش هزینه استهلاک و افزایش سود سال (حدود مبلغ 554 میلیارد ریال ) شده و تغییر در برآورد مزبور از صحت لازم برخوردار نیست.

همچنین طبق بند 4 مالیات عملکرد سال 86 ریال بیش از 3 هزار و 53 میلیارد ریال بر اساس محاسبات شرکت در حسابها اعمال شده، ولی بموجب برگ تشخیص صادره توسط اداره کل امور مالیاتی، مالیات سال مذکور به مبلغ 3 هزار و 900 میلیارد ریال تعیین شده که بدلیل اعتراض شرکت نسبت به آن ذخیره لازم در حساب ها منظور نشده است. هر چند ایجاد ذخیره بیشتر و تعدیل صورتهای مالی مورد گزارش ضروری

است، ولی تعیین میزان قطعی آثار آن بر صورت های مالی منوط به اعلام نظر نهایی مسئولین مالیاتی است.

براساس این گزارش، متن کامل این امیدنامه در سایت فرابورس آمده است.

رئیس کمیسیون PAP سازمان نظام صنفی رایانه ای از نصب یک میلیون و 100 هزار پورت پرسرعت اینترنت در کشور از سوی PAP ها خبر داد و اعلام کرد: از این تعداد حدود 600 هزار پورت پرسرعت مشغول بکار است.

به گزارش موبنا عبدالمحمد بیدختی نژاد در نشست خبری به تشریح مصوبه جلسه شماره 97 آیین نامه تعاملی واگذاری خدمات شرکت های مخابراتی و شرکت های ندا پرداخت و اعلام کرد:این آیین نامه پس از بررسی های به عمل آمده و مطالعات انجام شده از وضعیت ارائه خدمات عمومی انتقال داده ADSL ، از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تدوین شده است.

وی با بیان اینکه در این آیین نامه بیش از 70 درصد نقطه نظرات PAP ها برای عدم وجود رویه ها و دستورالعمل های شفاف در تعاملات بین دارندگان پروانه با مخابرات و مشکلات عدیده ای که روند واگذاری و توسعه خدمات ADSL را با کندی مواجه کرده اعمال شده، اظهار داشت: این آیین نامه می تواند به رقابت فی مابین اپراتورهای مخابراتی و ارائه سرویس های با سرعت و با کیفیت منجر شود.

بیدختی نژاد با اشاره به درخواست شرکتهای PAP برای هر چه سریعتر اجرایی شدن این آیین نامه، تصریح کرد: بخش خصوصی تصویب و اجرای این آیین نامه را سرآغازی برای پررنگ شدن و ثبات جایگاه رگولاتوری در کشور می داند.

وی با بیان اینکه شرکتهای ارائه دهنده اینترنت پرسرعت ADSL در 470 شهر و بیش از 700 مرکز مخابراتی کشور به ارائه اینترنت پرسرعت می پردازند اظهار داشت: شرکتهای PAP بیش از 60 درصد مصرف STM1 (پهنای باند ) کشور را به خود اختصاص داده اند و به همین اندازه نیز خواستار دریافت پهنای باند از شرکت ارتباطات زیرساخت هستند.

وی گفت: با خصوصی سازی مخابرات، این شرکت خود را ملزم به همکاری با بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات ADSL در کشور برای رضایتمندی مصرف کننده می داند.

وی درخصوص آخرین وضعیت ارائه اینترنت پرسرعت در کشور هم اظهار داشت: طبق اهداف برنامه چهارم توسعه بخش خصوصی موظف به ایجاد یک میلیون و 200 هزار پورت پرسرعت بود که نسبت به این هدف فاصله چندانی نداریم.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه 97 دوم آبان ماه سال جاری آیین نامه تعاملی شرکت های مخابراتی با شرکت های ندا را تصویب کرد.

بر اساس بررسی های بعمل آمده و مطالعات انجام شده در خصوص وضعیت ارائه خدمات عمومی انتقال داده از طریق خطوط کابلی مشخش شد. عدم وجود رویه ها و دستورالعمل های شفاف در تعاملات بین دارندگان پروانه، مشکلات عدیده ای را به وجود آورده و روند واگذاری و توسعه خدمات را با کندی مواجه کرد.

عدم تخصص فضا، عدم تخصیص و افزایش ظرفیت دیتا و اینترنت، عدم موافقت جایگزینی تجهیزات غیر فعال و افزایش ظرفیت و جلوگیری از ورود و حضور شرکت های ندا در مراکز مخابراتی از جمله مشکلات طرح شده از سوی دارندگان پروانه ندا است.

مدیر عامل شرکت بورس بر آموزش مدیران شرکتهای حاضر در بازار سهام و آشنا ساختن حسابرسی داخلی و توجه بیشتر به تهدیدات بالقوه در حوزه فناوری اطلاعات همچون ویروس stuxnet تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان برگزاری جلسه ای با حضور مدیران حسابرسی داخلی 30 شرکت برتر بورسی مانند بانکها، سایپا و ایران خودرو، برخی موسسات حسابرسی، برخی از اعضای هیئت مدیره بورس تهران و مدیران سازمان بورس و بورس تهران ، حسن قالیباف اصل مقابله با تهدید های گسترده تر را اجتناب ناپذیر دانست.
وی اظهار داشت: با توجه به ریسکهای جدیدی که عملیات عادی تجاری شرکت های بورسی به ویژه در حوزه فناوری اطلاعات را تهدید می کند و نظر به وابستگی اجرایی آنها به این حوزه به دلیل رشد و گسترش روز افزون استفاده از فضای مجازی و ارتباط با شبکه جهانی اینترنت، اتخاذ تدابیر به هنگام جهت مقابله با تهدید های گسترده تر اجتناب ناپذیر می شود.

قالیباف اصل بر نقش ویژه کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی در پیش بینی خطرات تاکید کرد و افزود: درچارچوب نظام راهبری شرکتی، کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی به عنوان بازوی اجرایی این کمیته، در پیش بینی خطراتی که عملیات و نام شرکت ها را تهدید می کند، نقش ویژه ای بر عهده دارد چرا که حسابرسی داخلی با اقدام به موقع و قبل از وقوع، میزان آسیب پذیری و خسارت های ناشی ازآن را در شرکت ها و صنایع کاهش می دهد.
وی ادامه داد: در واقع حسابرسی داخلی نوین به عنوان مشاور مدیریت ارشد در پیش بینی تهدیدها و فرصت ها در جهت کاهش و حذف خسارت های مالی و معنوی تلاش می کند و از بهم خوردن نظم اقتصادی سازمان و روال عادی فعالیت در واحد تجاری جلوگیری می کند بدون شک نتیجه چنین کاری حذف هزینه های غیر قابل پیش بینی و کنترل این ریسک ها توسط مدیریت ارشد می باشد.

قالیباف اصل به مزیت وجود حسابرسی داخلی در واحد تجاری اشاره کرد و اظهار داشت: بدیهی است حسابرسی داخلی با ایفای نقش خود در ایجاد آرامش و محو نگرانی قبل از وقوع خطر، به مدیریت واحد تجاری در تامین سود مطلوب و مستمر با فراهم آوردن شرایط لازم برای دستیابی به سود با ریسک متعادل (کسب حداکثر سود با تحمل حداقل ریسک) کمک قابل توجهی می کند و از این طریق نه تنها موجب ایجاد حفظ ارزش افزوده ایجاد شده در تمام حلقه های زنجیره ارزش واحد تجاری می شوند بلکه ارزش افزوده ای که توسط آنها تولید شده را نیز افزایش می دهد.

مدیرعامل بورس تهران به آموزش مدیران مرتبط و آشنا ساختن حسابرسی داخلی و توجه بیشتر به تهدیدات بالقوه در حوزه فناوری اطلاعات اشاره و خاطر نشان کرد: به دلیل جایگاه حساس تهدیدات مرتبط با فناوری اطلاعات در مجموعه تهدیدات کسب و کار در سازمان­های پیشرو، بورس تهران با هدف آشنا سازی مدیران حسابرسی داخلی به نقش و جایگاه حساس آنها در گزارش و ارائه پیشنهاد و راهکارهای مناسب جهت جلوگیری از زیانهای ناشی از تهدیدهای فناوری اطلاعات و به ویژه موارد مشابهی مانند ویروس stuxnet تلاش می کند با آموزش مدیران مرتبط و آشنا ساختن حسابرسی داخلی به توجه بیشتر به تهدیدات بالقوه در حوزه فناوری اطلاعات به نوعی صنایع و اطلاعات صنعتی آنها را از این امر که هر لحظه در معرض خطر ورود جاسوسان اطلاعاتی هستند آگاه سازد و توجه آنها را به این امر بیشتر از گذشته جلب کند.

وی در پایان گفت: بررسی روند این تهدیدها در صنایع کشورهای مختلف طی سالهای گذشته نشان می دهد این موارد در آمریکا و اروپا در ابتدا، و به تازگی در کشورهای درحال توسعه رو به افزایش است.

خبرگزاری فارس: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ارائه سیم‌کارت‌های ویعه‌دار مختص به همراه اول نیست، هر اپراتوری می‌خواهد سیم‌کارت ودیعه‌دار بدهد، با رگولاتوری هماهنگ کند.
رضا تقی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، با تاکید بر این نکته که متقاضیان می‌توانند بسته به انتخاب خود سیم ‌کارت ودیعه‌دار 288 هزار تومانی یا بدون ودیعه 120 هزار تومانی بخرند، گفت: در حال حاضر قیمت سیم‌ کارت‌های بدون ودیعه همراه اول 120 هزار تومان بعلاوه مالیات است.

وزیر ارتباطات افزود: هر اپراتوری که مایل به فروش سیم‌کارت‌های با ودیعه‌ است، باید با سازمان تنظیم مقررات هماهنگ کند.

به گفته وی، اگر اپراتورها مجوز ارائه سیم‌کارت ودیعه‌دار داشته باشند، می‌توانند این سیم کارت را ارائه کنند؛ تفاوتی نیز بین‌ اپراتورها وجود ندارد و ایرانسل نیز می‌تواند برای ارائه سیم کارت ودیعه‌دار درخواست بدهد.

به گزارش فارس، چندی پیش و پس از مطرح شدن موضوع منع همراه اول از فروش سیم‌کارت‌های با ودیعه، وزیر ارتباطات در توضیح مطلبی در خصوص بازگرداندن ودایع مشترکان تلفن همراه و کاهش قیمت سیم کارت، گفت: در حال حاضر قیمت سیم‌کارت120 هزار تومان و سیم‌کارت ودیعه‌دار و با امکانات ودیعه نیز 288 هزار تومان است؛ این به آن معنی است که هم‌اکنون قیمت سیم‌ کارت کاهش یافته و علاوه بر این همین الان نیز ودایع در حال بازگرداندن است.

وی توضیح داد: الان هر کس بخواهد می‌تواند سیم‌ کارت بدون ودیعه یا ودیعه‌دار بخرد. اما اینکه چرا عیناً همان شماره حفظ نمی‌شود به خاطر ثبت شدن آن شماره است و تغییر شماره‌‌ها قابل مدیریت نیست.

در حال حاضر مجتمع صنعتی رفسنجان صاحب تالیا است و بر اساس درآمدی که دارد سالانه 57 درصد سودش را به مخابرات می‌دهد و 43 درآمدش برای خود تالیاست ولی قرار است در طرح جدید پروژه تالیا با سرمایه‌گذاری جدید (51 درصد سهم مخابرات و 49 درصد سهم مجتمع صنعتی رفسنجان ) احیاء شود.
به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اپراتور تلفن همراه تالیا از ابتدای آغاز فعالیتش تاکنون نسبت به دیگر اپراتورهای تلفن همراه در سکوت و با تعداد کم‌تری مشترک فعالیت کرده است؛ مبحث ثبت شرکت مستقل برای تالیا و ورود سرمایه‌گذار خارجی به آن از چند سال پیش در مخابرات در حال بررسی بوده که بی‌نتیجه مانده بود اما ظاهرا قرار است به زودی این اپراتور از سوی مخابرات ایران احیا شود.
اما دکتر داوود زارعیان - مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران - در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایسنا درباره آخرین وضعیت تصمیم مخابرات برای احیای دوباره تالیا اظهار کرد: در طرح جدید و با توجه به اینکه مخابرات نیز سرمایه‌گذار این پروژه خواهد شد، این روال تغییر می‌کند و طبیعی است که درآمدزایی این موضوع با توجه به توسعه تالیا و افزایش تعداد مشترکان بیش‌تر می‌شود.
وی افزود: تالیا مجوز 6 میلیون مشترک دارد که اگر به این میزان توسعه یابد، درآمدزایی بسیاری را به واسطه آن شاهد خواهیم بود.
او ادامه داد: در حال حاضر موضوع قیمت‌گذاری این شرکت از سوی گروه کارشناسی تمام شده و این گروه نظر نهایی خود را در این باره به شرکت مخابرات ایران اعلام کرد و در حال تعامل برای نحوه برگزاری فرآیند انتقال سهام و سرمایه هستیم که این موضوع و تصمیم به زودی نهایی خواهد شد.
مدیر کل دفتر مشارکت‌های غیردولتی شرکت مخابرات ایران در آذرماه سال گذشته با اشاره به تشکیل کمیته سه جانبه برای حل اختلاف شرکت مخابرات ایران با تالیا در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفته بود این کمیته در چارچوب قرارداد، اختلاف نظر مخابرات با تالیا را مورد بررسی قرار خواهد داد و با توجه به نظر نهایی کمیته سه جانبه در سازمان تنظیم مقررات، تالیا به مسیر خود ادامه می‌دهد؛ تالیا در بازار موقعیت و مشتریان خود را داشته و با داشتن شبکه با کیفیت، مشتریان خاص خود را دارد.
سیداحمد علمایی با بیان اینکه قرارداد تالیا یکی از قراردادهای خوب مخابرات به شمار می‌آید، با تاکید بر اینکه ایجاد تغییرات در تعرفه و سایر موارد مرتبط با تالیا بستگی به تصمیم مجمع شرکت مخابرات ایران دارد، درباره رومینگ تالیا گفت: در حال حاضر برقراری رومینگ تنها با افزایش تعداد مشترکان تالیا به سطح دو میلیون بستگی دارد.
اما سال گذشته مدیر عامل شرکت مخابرات ایران هم به خبرنگار ایسنا گفته بود: بحث ثبت شرکت مستقل برای تالیا و انتخاب سرمایه‌گذار خارجی برای آن موضوع حقوقی پیچیده‌ای دارد و از طرفی بحث ورود سرمایه‌گذار خارجی به تالیا از چند سال پیش در مخابرات در حال بررسی است اما با توجه به این که مشکل حقوقی دارد هنوز راه‌حلی برای آن پیدا نشده است.
صابر فیضی با بیان این که تعهدات مخابرات و تالیا بعد از خصوصی‌سازی سهل‌تر خواهد شد، گفته بود: مشکل اصلی تالیا تعاونی بودن آن است و سهامدار خارجی می‌گوید که تالیا از تعاونی بودن خارج شود و شرکت جدیدی تشکیل دهد؛ در حالی که یکی از امتیازات تالیا تعاونی بودن آن است سهامدار خارجی خواستار خارج شدن تالیا از تعاونی بودن است، این در حالی است که در سیستم دولتی وقتی این امتیاز حذف شود، کسانی که در مزایده برنده نشده بودند حق اعتراض دارند.
وی با بیان این که در متن قرارداد مشارکت سهامدار جدید تالیا نیز با همان شرایط قبلی است اظهار کرده بود: تالیا نمی‌تواند اسم شرکت را تغییر داده یا از تعاونی بودن خارج شود به این دلیل که سهامداران جدید درخواست تشکیل شرکت‌ جدید را دارند یا می‌خواهند از تعاونی‌ بودن خارج شوند.
به گفته مدیر عامل شرکت مخابرات ایران بعد از خصوصی شدن مخابرات و فعالیت بخش خصوصی سهامداران می‌توانند درباره مشارکتشان تصمیم‌گیری کنند و کار راحت‌تر خواهد شد.

در آستانه عرضه سهام همراه اول در بورس، سهام شرکت مخابرات افزایش چشم گیری پیدا کرد به طوری که امروز سهام شرکت مخابرات تاثیر 96 واحدی روی شاخص کل بورس گذاشت و این متغیر مهم بازار را پس از مدت‌ها به نیمه 18 هزار واحد رساند.

به گزارش (ایسنا) در جریان معاملات امروز تالار شیشه‌ای، شاخص کل بورس پس از مدت‌ها رکود و تردید 138 واحد رشد کرد و به عدد 18 هزار و 427 واحد رسید. این افزایش 138 واحدی شاخص کل بورس به مدد عرضه سهام همراه اول در فرابورس و تاثیر آن در افزایش قیمت شرکت مخابرات و استقبال سرمایه گذران حقیقی و حقوقی بازار به خریداری "اخابر" است.

در آستانه عرضه سهام عمراه اول در فرابورس، سهام مخابرات که روز گذشته به قیمت 270 تومان رسیده بود، امروز در قیمت 280 تومان معامله شد و افزایش قیمت سهام این شرکت تاثیر 96 واحدی در شاخص کل بورس گذاشت.
* عرضه 10 درصد همراه اول، تاثیر 10 درصدی در سود مخابرات دارد

بر این اساس عظیم ثابت ـ کارگزار بورس اوراق بهادار ـ در گفت‌وگو با ایسنا به تاثیر عرضه سهام به همراه اول در شرکت مخابرات و افزایش قیمت سهام این شرکت، اشاره کرد و گفت: بحث‌های متفرقه‌ای در مورد سهام همراه اول وجود دارد، به طوری که بر اساس یک فرضیه هر میزان از سهام همراه اول که واگذار می شود به همان میزان در سودآوری آینده مخابرات اثر منفی می‌تواند داشته باشد.

وی افزود: بر اساس این فرضیه چون همراه اول سودآورترین شرکت زیر مجموعه مخابرات است، اگر 10 درصد از سهام این شرکت واگذار شود، به اندازه 10 درصد در سودآوری مخابرات اثر گذار خواهد بود ولی از طرف دیگر باید دید سهام همراه اول با چه P/E قرار است عرضه شود.

وی توضیح داد: اگر قرار باشد که سهام همراه اول با P/E بالا عرضه شود، این امر می‌تواند NAV مخابرات را افزایش دهد در این صورت مخابرات می‌تواند رشد کند ولی اگر سهام همراه اول با P/E پایین تر از هشت واحد عرضه شود برای شرکت مخابرات مناسب نخواهد بود.

این فعال بازار سرمایه یادآور شد: در حال حاضر شرکت مخابرات لیدر بازار است و با توجه به این که خصوصی شده و هدفمند کردن یارانه‌ها اثر منفی روی آن ندارد، آینده روشنی برای آن ترسیم می‌شود.

وی به قیمت 280 تومانی شرکت مخابرات اشاره کرد و گفت: در حال حاضر قیمت این سهم به 280 تومان رسیده است که قیمت بالایی نیست زیرا شرکت مخابرات با فروش همراه اول می تواند سودی را در دفاتر شناسایی کند.

وی اضافه کرد:استقبال از سهام مخابرات در روزهای اخیر نشان داد که جو بازار و سهامداران حقیقی و حقوقی این شرکت را به عنوان یک شرکت معتبر قبول دارند و با توجه به این که مخابرات از طرح تحول تاثیر نمی‌پذیرد لذا آینده روشنی دارد.

ثابت با بیان این‌که مخابرات با واگذاری همراه اول چالاک‌تر می‌شود، ابراز عقیده کرد: اگر همراه اول P/E بالا عرضه شود این شرکت می‌تواند 10 تومان در سود مخابرات اثرگذار باشد.

وی اظهار کرد:‌ برخی فعالان بازار معتقدند چون همراه اول سودآورترین شرکت زیر مجموعه مخابرات است لذا باید در خرید سهام مخابرات تجدید نظر شود ولی چون طبق برنامه قرار است فقط 10 درصد سهام همراه اول واگذار شود لذا به اندازه همان 10 درصد در سودآوری مخابرات اثرگذار است.

وی با بیان این‌که قرار نیست مخابرات کل سهام همراه اول را از دست بدهد، عنوان کرد: مخابرات می‌تواند در همراه اول و بازار حساب کند و با توجه به این که ساختار مخابرات مثبت‌تر شده است لذا انتظار رشد برای این شرکت وجود دارد.

وی به کشف قیمت سهام همراه اول اشاره کرد و افزود: اگر سهام این شرکت با P/E هشت عرضه شود قیمت حدود چهار هزار تومان مدنظر بازار خواهد بود البته این میزان بستگی به این دارد که آیا بازار به این عرضه و قیمت تمایل دارد؟‌ زیرا در چند عرضه گذشته کارگزاری‌ها با یکدیگر هماهنگ شدند.

این کارگزار بورس به افزایش قیمت مخابرات اشاره کرد وافزود: مخابرات تا قیمت 300 تومان نیز می‌تواند رشد کند زیرا بعد از گذشت دو سال حضور در بازار سرمایه و خصوصی شدن، اگر صد درصد رشد داشته باشد نگران‌کننده نیست و در این قیمت‌ها نیز خریداران زیادی برای آن وجود دارد.

100 درصد شهرهای کشور و 99 درصد جاده‌های اصلی کشور تحت پوشش همراه اول قرار دارند.

به گزارش ایسنا از روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران، وحید صدوقی - مدیر عامل همراه اول - با اشاره به اینکه همراه اول بیش از 38 میلیون سیم‌کارت واگذار کرده است، اظهار کرد: در پایان سال 88 حدود 700 هزار نفر صورتحساب خود را به صورت غیرحضوری پرداخت کرده بودند که در پایان شهریورماه 89 این تعداد به بیش از 8 میلیون نفر رسید که 60 درصد مشترکین دائمی را شامل می‌شود.

وی ادامه داد: در این دوره 800 هزار نفر از طریق مرکز تماس رایگان همراه اول (09990) صورتحساب خود را پرداخت کردند که استقبال خوبی بوده است.

صدوقی از دو دوره جایزه در نظر گرفته شده برای مدت باقی مانده سال 89 خبر داد و گفت: یک دوره آن مخصوص مشترکین دائمی و یک دوره مخصوص مشترکین اعتباری خواهد بود.

او افزود: همراه اول سرویس‌های ارزش افزوده متعددی را پیش‌بینی کرده است که سرویس ارائه خدمات مالی یا «جیرینگ» مهمترین آن‌هاست که با استفاده از آن تحول عمده‌ای در خدمات مالی رخ می‌دهد.

به گفته او در این سرویس شماره تلفن همراه مشترک، شماره حساب وی تلقی می‌شود و از این طریق می‌تواند به "شارژ اعتباری"، "خرید"، "دریافت" و "انتقال پول" و غیره از طریق موبایل بپردازد. در واقع از این پس 38 میلیون POS در سطح کشور خدمات مالی را انجام می‌دهد.

صدوقی که در مراسم اهداء جوایز برندگان طرح «همراه میلاد» همرا اول که همزمان با شب عید سعید غیر خم برگزار شد، سخن می‌گفت، با بیان اینکه بعد از طرح‌های «30 سیب سبز»، «ثامن» و «همراه فجر» این چهارمین جشن اهدای جوایز مشترکان دائمی خوش حساب همراه اول است، اظهار کرد: طرح دیگر ما به نام «نوید همراه» که مخصوص مشترکین اعتباری است به زودی قرعه‌کشی می‌شود.

پیش از این، قرعه‌کشی 55555 جایزه چهارمین جشنواره مشترکان (دائمی) خوش حساب همراه اول (طرح همراه میلاد) با حضور نمایندگان دادستانی، صدا و سیما، مدیران مخابراتی، اصحاب رسانه و شماری از بازدیدکنندگان در روز دوشنبه 24 آبانماه همزمان با سومین روز نمایشگاه ایران تلکام 2010، طی مراسمی در سالن همایش‌ شماره یک نمایشگاه‌ بین‌المللی تهران برگزار شده بود.

در این طرح از میان مشترکینی که صورتحساب دوره‌های ششم سال 88 و اول و دوم سال 89 خود را در مهلت تعیین شده به صورت حضوری و یا غیرحضوری پرداخت کرده بودند، به قید قرعه، انتخاب شدند.

مدیر کل صنایع برق، فناوری اطلاعات و فلزی وزارت صنایع با بیان اینکه کاهش تعرفه واردات موبایل به کشور منتفی است، گفت: این موضوع برای تصویب نهایی باید به امضای 4 وزیر عضو کمیسیون ماده یک برسد، به همین دلیل با توجه به مخالفت وزیر صنایع، کاهش تعرفه منتفی است.

محمود لیایی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: موضوع کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در کمیته تخصصی کمیسیون ماده یک به تصویب رسید ولی برای نهایی شدن باید به امضای 4 وزیر عضو کمیسیون برسد.

وی با اشاره به مخالفت وزیر صنایع با کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه، تصریح کرد: با توجه به این مسئله، کاهش تعرفه واردات موبایل منتفی است.

به گزارش فارس، هفته پیش حسن وفایی، دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از کاهش 15 درصدی تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به کشور به 10 درصد خبر داد که این مسئله با واکنش وزارت صنایع رو به رو شد.

در آن زمان، لیایی، مدیر کل فناوری وزارت صنایع در واکنش به خبر منتشر شده مبنی بر کاهش 15 درصدی تعرفه واردات موبایل به فارس گفت: در جلسه‌ دو هفته پیش با نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و وزارت ارتباطات، تعیین تعرفه واردات گوشی منوط به تعیین تکلیف طرح رجیستری گوشی‌های وارداتی شد.

در پی این موضع گیری وزارت صنایع، روابط عمومی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد: کاهش تعرفه تلفن همراه باید به تایید وزیران عضو کمیسیون ماده یک و رئیس جمهور برسد، لذا تا زمان طی مراحل نهایی قابل اجرا نیست.

مدیرعامل شرکت مخابرات شایعه خرید بلوکی سهام پست بانک و بانک سینا را تکذیب کرد و گفت: واگذاری 10 درصد سهام همراه اول بر سوآوری مخابرات اثر مثبتی دارد.

صابر فیضی در گفت وگو با فارس، درباره شایعه خرید بلوکی سهام یکی از دو بانک سینا و پست بانک اظهار داشت: چنین شایعه ای صحت ندارد و شرکت مخابرات در این شرایط هیچ برنامه ای برای خرید سهام یکی از این دوبانک را ندارد.

وی در خصوص اثر واگذاری سهام همراه اول که مخابرات مالک 100 درصدی این شرکت است و اینکه با عرضه سهام آن سودآوری مخابرات با چه تحولاتی مواجه می شود، خاطر نشان کرد: مسلما " سود آوری مخابرات به اندازه همان 10 درصد سهام واگذار شده تغییر خواهد کرد. این اتفاق موجب خواهد شد سود آوری مخابرات با اثرات مثبتی همراه شود. از طرف دیگر 10 درصد از سود همراه اول به خریداران تعلق می گیرد.

فیضی در واکنش به سئوالی در خصوص کشف قیمت هر سهم همراه اول، نحوه عرضه سهام (با استفاده از روش ثبت دفتری ) و زمان اعمال افزایش سرمایه 800 درصدی این شرکت هم توضیح داد: ارزشگذاری سهام همراه اول به شرکت تامین سرمایه امین محول شده و در جریان عرضه اولیه سهام ، بازار و مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین کننده بهای هر سهم خواهد بود.

وی افزود: در جریان زمان اعمال افزایش سرمایه نیستم . روش عرضه سهام هم فعلا " نهایی نشده و به تصمیم سازمان بورس و اوراق بهادار بستگی دارد.

فیضی در خاتمه گفت: طی 6 ماه اول سال جاری پوشش مناسبی از سود پیش بینی شده مخابرات محقق شده و تا پایان سهام شرایط مطلوب شرکت ادامه خواهد داشت.

رییس شورای رقابت با بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات خارج از اختیارات خود در حوزه عملکرد اپراتورها وارد شده است، اعلام کرد:زمان آن رسیده که شورا با استفاده از اختیارات خود این موضوع را حل و فصل کند.

جمشید پژویان در گفت وگو با خبرنگارسازمان خبری موبنا دخالت رگولاتوری را در مواردی که به صورت قانونی هیچ گونه اختیاری ندارد درخصوص هرآنچه که دربازار چه در زمینه مقدار و چه قیمت است غیر قانونی اعلام کرد.

وی با اشاره به اینکه اگر نسبت به آنچه در حوزه اختیارات شورا است، تخطی صورت بگیرد، شورا می تواند در این شرایط اقدام قضایی انجام دهد، گفت: قانون این اختیاررا برای شورا تعیین کرده که همانند یک دادستان برعلیه هرارگان و یا هر کسی به قوه قضاییه شکایت کند.

وی گفت: درصورتی که هرنهادی خلاف قانون وخارج ازاختیارات رفتاری را انجام دهد که دخالت غیر قانونی در وظایف قانونی شورا محسوب شود، به طور قطع باید درهرمقامی پاسخگو باشد.

وی با اشاره به عدم توجه رگولاتوری به اخطارهای شورای رقابت گفت: سازمان تنظیم مقررات کار خود را همچنان انجام می دهد و اطلاعات اپراتوری را جمع آوری می کند و این درحالیست که به نظر می رسد که ارتباط شورا را با اپراتورها قطع کرده است.

رییس شورای رقابت با بیان اینکه شورا باید درابتدا اختیارات را خود به عهده بگیرد، تصریح کرد: در صورت نیاز شورا ، دستوربازرسی رگولاتوری و یا حتی اپراتورها را برای جمع آوری اطلاعات صادر می کند.

پژویان با اشاره به اینکه تصمیم گیرنده در این حوزه شورای رقابت است، گفت: بر این اساس نحوه چگونگی کنترل بازار و توزیع بین اپراتورها به شکلی که فضای رقابتی تشدید نشود، مشخص می شود.

با توجه به وظایف شورای رقابت طبق فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در زمینه دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرائط دسترسی به بازارکالاها و خدمات انحصاری (بند 5 ماده 58) و پیشنهاد نهاد تنظیم کننده بخشی (ماده 59) وهمچنین با توجه به ‌اینکه طبق ماده 59 هیچ نهاد تنظیم کننده بخشی نمی‌تواند مغایر با این قانون یا مصوبات شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیم بگیرد و یا اقدامی کند.

همچنین با توجه بند 13 ماده 1 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی موضوع فعالیت و خدمات به شرکت مخابرات ایران مبنی بر داشتن وضعیت انحصار طبیعی و با توجه به مفاد مواد 58 و 59 قانون مزبور، هرگونه دخالت در تنظیم قیمت، مقدار وشرائط دسترسی به بازار مخابرات توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباط رادیویی فاقد وجاهت قانونی است.

شرکت مخابرات ایران مجاز به هیچ‌گونه تغییر قیمت، مقدار و شرائط دسترسی مشتریان به خدمات خود در وضع فعلی نیست مگر آنکه بر اساس دستورالعمل تنظیم مصوب شورای رقابت عمل کند.

درهمین حال چندی پیش جمشید پژویان با اشاره به نحوه برخوردهای اخیر سازمان تنظیم مقررات با یکی از اپراتورها که نشان از جانبداری از رقیب دارد، اعلام کرد: این موضوع اصلا پذیرفته نیست چرا که انتشار اخبار غیر قانونی موجب وارد آمدن زیان‌های هنگفتی به شرکت‌های خصوصی بزرگ می‌زند آن هم در شرایطی که سهام آنها در بورس عرضه شده است.

وی خطاب به رگولاتوری گفت این سازمان باید بدون جانبداری ازیک اپراتور خاص به ایجاد فضای سالم و تنظیم بازار برای ارایه سرویس‌های با کیفیت به مشترکان اقدام کند، نه اینکه خود وارد حاشیه‌ها شود.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: تامین پهنای باند اینترنت بصورت انحصاری در اختیار دولت باقی خواهد ماند.

'محمدعلی آریانیان' روز جمعه در گفت و گو با ایرنا، افزود: یکی از دغدغه های دولت این است که پهنای باندی که از خارج می‌آید به صورت امن در اختیار مردم قرار بگیرد از این رو خرید پهنای باند از خارج به صورت انحصاری در اختیار دولت است.

وی در پاسخ به اینکه 'آیا وجود انحصار دولتی در بخش اینترنت و غیررقابتی بودن این بازار موجب اجحاف به مصرف کنندگان نهایی نمی‌شود؟' اظهار داشت: شرکت زیرساخت پهنای باند مورد نیاز را به صورت انبوه و با قیمت مناسب خریداری می‌کند، در صورت خرید پهنای باند توسط بخش خصوصی و به صورت پراکنده (غیرانبوه، هزینه‌های خرید را افزایش می‌دهد که در آن صورت مصرف کننده نهایی نیز باید قیمت بالاتری برای استفاده از اینترنت بپردازد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: در بقیه نقاط دنیا نیز خریدار پهنای باند توسط تعداد معدودی صورت می‌گیرد.

آریانیان افزود: شرکت زیرساخت نیز به صورت انبوه پهنای باند را در مبادی ورودی مرزها خریداری و بعد از آوردن آن به تهران آن را در استان‌ها توزیع می‌کند.

وی اظهار داشت: تعداد درگاه‌های بین‌المللی (درگاه‌های بین‌الملل نقاطی هستند که اینترنت از آن جا وارد کشور می‌شود) پیش از این در کشور کم بود ولی اکنون از طریق 20 درگاه به اینترنت اتصال داریم.

معاون شرکت زیرساخت یادآور شد که زمینه‌های زیادی برای مشارکت بخش خصوصی وجود دارد، برای مثال توسعه پهنای باند داخلی قابل واگذاری به بخش خصوصی است که در آینده شاهد حضور بخش خصوصی در این زمینه خواهیم بود.

گفتنی است براساس آیین‌نامه خدمات دهی اینترنت مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1380 ، بخش دولتی به عنوان تامین کننده انحصاری پهنای باند معرفی شده است و شرکت‌های توزیع کننده و عرضه کننده اینترنت و سازمان‌های دولتی و دانشگاه‌ها باید پهنای باند مورد نیاز خود را از بخش دولتی تامین کنند.

مدیر روابط عمومی نوکیا در ایران خبر جمع آوری گوشی N8 این برند را به علت مشکلات نرم افزاری از بازار تلفن همراه تکذیب کرد.

"حمید نیکدل" در گفت و گو با موبنا اظهار داشت: در حال حاضر تمامی گوشی هایی که با گارانتی اصلی و رسمی نوکیا در بازار عرضه می شوند، فاقد هرگونه مشکلات نرم افزاری هستند.

وی افزود: گوشی N8 نوکیا که یکی از جدیدترین مدل این برند به شمار می آید که هم اکنون مورد استقبال بیشتر مشتریان نوکیا قرار گرفته است.

این اظهارات در حالی بیان می شود که برخی از فروشندگان گوشی در پاساژهای بزرگ خرید و فروش گوشی معتقدند که گوشی N8 نوکیا به دلیل برخورداری از مشکلات نرم افزاری و هنگ کردن پی در پی محبوبیت خود را در میان کاربران از دست داده است.

گوشی N8 نوکیا هم اکنون با گارانتی رسمی به بهای 680 هزار تومان فروخته می شود و این در حالی است که این گوشی در حدود یک ماه گذشته به بهای یک میلیون و 200 هزار تومان در بازار عرضه شد.

قائم مقام معاونت توسعه مدیریت و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد : هنوز برنامه ای برای انتقال این وزارتخانه از تهران به سایر شهرهای کشور نداریم.

محمود هراتیان نژادی در گفت وگو با موبنا با بیان اینکه معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهوری در حال حاضر در زمینه انتقال دستگاههای اجرایی به خارج از تهران، از زیر مجموعه های وزارت ارتباطات تنها شرکت پست را برای انتقال اعلام کرده است، اظهار داشت: احتمال انتقال وزارتخانه ارتباطات به سایر شهرهای کشور بسیار کم است و این موضوع در دستور کار کمیته قرار نگرفته است.

وی گفت: بر اساس برنامه ابلاغی دولت انتقال کارکنان شرکت پست درحال انجام است و مرحله به مرحله صورت می گیرد.

به دنبال تصمیم مسئولین شرکت پست، به ازای هرکارمندی که از تهران منتقل می شود، هزینه انتقال به میزان یک ماه حقوق و مزایا، هزینه نقل مکان به میزان 100 درصد، اضافه کار خارج از محدوده به میزان 50 درصد، افزایش حقوق به میزان 55 درصد تعلق خواهد گرفت.

بنابراعلام رسمی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بیشترین تعداد متقاضیان خروج از تهران از شرکت پست و کمترین تعداد در این حوزه از شرکت خدمات هوایی پیام هستند و بیشترین تقاضاها برای انتقال به استان های شمالی کشور بوده است.

یک عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی، مشاورین و پیمانکاران مخابرات ایران گفت: بیش از 70 درصد طرح‌های خدمات مخابراتی کشور به شرکت‌ها و پیمانکاران خارجی واگذار می‌شود.

'حسن طالبی نژاد' روز دوشنبه در نشست خبری که با حضور اعضای این اتحادیه برگزار شد، افزود: بحث پیمانکاران مخابرات این است که چرا با وجود ظرفیت‌های عظیم کشور بیشتر پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی مخابرات دست خارجی‌ها است و به صورت دست دوم و با واسطه از مشاورین و پیمانکاران ایرانی استفاده می‌شود.

وی تصریح کرد که شرکت‌های خارجی قرارداد پروژه‌ها را انعقاد می‌کنند اما اجرا آن را متخصصان داخلی و پیمانکاران داخلی انجام می‌دهند.

این عضو هیات مدیره اتحادیه پیمانکاران مخابرات گفت: فعالیت‌های خدمات فنی و مهندسی باید از طریق شرکت‌های داخلی انجام شود و متخصصان ایرانی و پیمانکاران داخلی توان طرح نصب، اجرا، راه‌اندازی و نگهداری را دارند.

به گفته‌ی طالبی نژاد، در زمان حاضر حدود 30 درصد فعالیت فنی مهندسی مخابرات را پیمانکاران داخلی انجام می‌دهند.

وی با اشاره به قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی در اجرای پروژه‌ها، گفت: براساس این قانون باید که 14 سال از زمان ابلاغ آن می‌گذرد در اجرای پروژه‌ها باید دست‌‌ کم به میزان 51 درصد توان فنی و مهندسی داخلی استفاده شود.
** به جای صدور متخصصان مخابرات ، خدمات آنان را صادر کنیم .

نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی ، مشاورین و پیمانکاران مخابرات ایران، گفت: باید تلاش کنیم به جای صدور متخصصان مخابرات، خدمات آنان را صادر کنیم تا سودی نیز عاید کشور شود.

'عبادس فرهادیه' افزود: اتحادیه پیمانکاران مخابرات ایران از خرداد ماه سال 1389 به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرده و یکی از اهداف کمک به اشتغال نیروهای جوان و تحصیل کرده در رشته‌های برق، الکترونیک و مخابرات است.

وی افزود: اگر این نیروها سازماندهی نشوند از مملکت خارج و دنبال بازار کار خارجی می روند و کشور از ظرفیت فنی و افراد توانمند تهی می‌شود.

فرهادیه هدف از تشکیل این اتحادیه را انسجام بخشیدن به شرکت‌های داخلی و معرفی ظرفیت و توان پیمانکاران داخلی عنوان کرد و گفت: هیچ کاری در بخش خدمات مهندسی مخابرات نیست که بدست نیروهای ایرانی قابل انجام نباشد. هم اکنون نیز این کارها با واسطه به دست نیروهای ایرانی انجام می‌شود.

وی کارفرمایان عمده بخش مخابرات را شرکت مخابرات ایران، اپراتورهای تلفن همراه، اپراتورهای وایمکس و بخش مخابرات وزارتخانه‌های نفت و نیرو ذکر کرد و گفت: به دلیل نبود اتجادیه و تشکل منسجم، کارفرماها به خارجی‌ها روی آورده‌اند.

نایب رئیس اتجادیه صادرکنندگان خدمات مهنسی، مشاورین و پیمانکاران مخابرات ایران، اظهار داشت: هدف این اتحادیه شناساندن توانمندی پیمانکاران داخلی را در بخش طراحی، مشاوره، اجرا، نظارت، نگهداری و بهینه‌سازی بخش مخابرات است.

وی با اشاره به نوپا بودن اتحادیه پیمانکاران مخابرات گفت: کارفرمایان از توان و ظرفیت شرکت‌ها و پیمانکاران داخلی اطلاعی ندارند و این خلاء با تشکیل اتجادیه پر خواهد شد.

فرهادیه تاکید کرد که هیچ تقابلی بین اتحادیه و کارفرماها وجود ندارد و به طور قطع کارفرمایان شرکت‌های داخلی را به پیمانکاران خارجی ترجیح می‌دهند.

وی افزود: تاکنون 80 شرکت در سطح کشور درخواست عضویت در اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی، مشاورین و پیمانکاران مخابرات را کرده‌اند که حدود 65 درصد شرکت‌ها از استان تهران و مابقی از استان‌های دیگر هستند.
** چینی‌ها با شگرد دامپینگ بازار مخابرات ایران را بدست گرفته‌اند

'علی رحیم زاده' یکی دیگر از اعضای هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی، مشاورین و پیمانکاران مخابرات ایران نیز گفت: شرکت‌های چینی با شگرد دامپینگ (تجارت مکارانه و استفاده از ترفند عرضه کالا و خدمت به قیمتی پایین تر از قیمت تمام شده برای نفوذ در بازار و حذف رقبای تجاری) بازار ایران را بدست گرفته‌اند.

وی افزود: نه تنها شرکت‌های ایرانی بلکه خارجی‌ها هم در این شرایط از بازار رقابت خارج شده‌اند.

رحیم زاده تاکید کرد: ما اعتقاد نداریم که چینی‌ها و خارجی‌ها را از بازار ایران بیرون کنند بلکه معتقدیم ایرانی‌ها و چینی‌ها در شرایط برابر رقابت کنند.

وی افزود: کالاهایی که الان در شبکه مخابراتی کشور وجود دارد، نشان دهنده استفاده چینی‌ها از شگرد دامپینگ است، کیفیت کالاهایی که چینی‌ها هم اکنون در شبکه مخابرات ایران استفاده می‌کنند بسیار پایین تر از کیفیت کالاها در چند سال پیش است.

وی در ادامه افزود: شرکت‌های چینی مدیریت می‌کنند و اجرا را به شرکت داخلی داده‌اند.

رحیم زاده با اشاره به کاهش اشتغال در بخش خدمات فنی و مهندسی گفت: شرکتی که تا چند سال پیش 485 نفر کارکن داشت الان تعداد کارکنانش به 140 نفر رسیده است.

وی با اشاره به مزیت ایران در صدور خدمات فنی مهندسی مخابرات گفت: با توجه به نیروی جوان و هزینه پایین حقوق و دستمزد قدرت رقابت در بخش صادرات خدمات مهندسی مخابرات را داریم و به کشورهای پیشرفته هم می‌توانیم صادرات داشته باشیم.

مدیر یکی از شرکت های ندا با بیان اینکه آئین نامه شماره 97 کمیسیون تنظیم مقررات اولین گام جدی رگولاتور در جهت واگشایی خدمات سیم مسی است، اعلام کرد:مردم، بیشترین نفع را از آئین نامه 97 کمیسیون تنظیم مقررات خواهند برد.

به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا، حسن شانه ساززاده، با اشاره به تصویب آیین نامه تعاملی واگذاری خدمات شرکت­های مخابراتی و شرکت های ندا (مصوبه شماره 97 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات) اظهارداشت: تصویب این آئین نامه، جدی ترین اقدام سازمان تنظیم مقررات در جهت شفاف سازی مسائل اولیه واگشایی خدمات سیم مسی (آن باندلینگ) است.

مدیرعامل شرکت آریا رسانه تدبیر (شاتل)، با بیان اینکه تهیه این آیین نامه اقدام مثبتی برای کم رنگ کردن تناقض صدور پروانه برای شرکتی که امکانات انحصاری در اختیار دارد، تلقی می شود، اظهار داشت: پس از گذشت حدود هفت سال از صدور پروانه های PAP، این بار اولی است که سازمان تنظیم مقررات برای شفاف سازی و احقاق حقوق کلیه فعالان در این حوزه چنین اقدام بزرگی انجام داده است .

وی گفت: متاسفانه بر اساس پروانه ای که در وزارت قبلی ICT و مدیریت سابق سازمان تنظیم مقررات به شرکت مخابرات ایران داده شده ، زیرساخت ها و امکانات مورد نیاز برای ارایه سرویس DSL به صورت انحصاری در اختیار شرکت مخابرات ایران قرار گرفته است و شرکت های PAP برای ارایه سرویس، هم مشتری و هم رقیب مخابرات هستند.

شانه ساززاده با اشاره به اینکه شرکت های PAP در دریافت امکانات مخابراتی با 30 شرکت استانی طرف هستند که خود را رقیب شرکت های PAP می دانند، افزود: بنابراین لازم است شرکت های مخابراتی در چارچوب مشخص تری با شرکت های PAP همکاری کنند.

وی در مورد این که خواستگاه تنظیم آیین نامه تعاملی واگذاری خدمات شرکت های مخابراتی و شرکت های ندا چگونه بوده است، مدعی شد: شرکت های PAP برای ارایه سرویس ADSL با مشکلات مختلفی با شرکت های مخابراتی داشته اند که این مشکلات پس از خصوصی شدن مخابرات ایران، به مراتب بدتر شده است.

وی عدم واگذاری یا واگذاری به سبک قطره چکانی فضای Passive ، عدم واگذاری ظرفیت انتقال بین مراکز، هم زمان با قیمت شکنی سرویس­های مخابراتی و نیز عدم همکاری برای نصب تجهیزات جایگزین توسط شرکت­ها را از جمله مشکلات موجود دراین حوزه است.

به ادعای شانه ساززاده فروش اجباری یا در هم فروشی سرویس های مخابراتی، قطع کردن سرویس شرکت های PAP بدون توجه به مصوبات کمیسیون، عدم رعایت قیمت های مصوب کمیسیون، افزایش چندین برابری قیمت خدمات بر خلاف مصوبات کمیسیون، عدم اجرای توافق نامه سطح خدمات (SLA)، عدم رعایت قوانین و استانداردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی چون مالیات تکلیفی، مالیات برارزش افزوده، عدم ارائه فرمت های استاندارد فاکتورها و قبوض پرداخت های شرکت های PAP به مخابرات ازدیگر مشکلات این بخش است.

وی در مورد ضمانت اجرایی این آیین نامه افزود: ضمانت اجرایی این آیین نامه، به کلی بستگی به شیوه برخورد سازمان تنظیم مقررات با شرکت های مخابراتی دارد که آیا به آنان مانند شرکت های PAP اخطار داده شود یا خیر و در صورت لزوم برخوردهای قاطع تری همچون تعلیق پروانه، جریمه نقدی، اجرا گذاشتن ضمانت نامه بانکی و اقدام هی دیگر، صورت پذیرد یا خیر. ولی شواهد حاکی از آن است با توجه به عملکرد مثبت مدیریت جدید سازمان تنظیم مقررات، این آیین نامه با مصمم بودن تمام دنبال خواهد شد.

شانه ساززاده در مورد نقاط قوت و نقطه ضعف های این آئین نامه گفت: بزرگ ترین نقطه قوت این مصوبه، این است که 80 درصد از مسائل موجود در این آئین نامه به صراحت اشاره شده و در چند مورد همچون انتقال بین مراکز این صراحت وجود ندارد که می تواند به عنوان نقطه ضعف این مصوبه به آن اشاره کرد.

وی در ادامه توضیح داد: در صورت عدم ایفای تعهدات مشخص شده توسط هر یک از طرفین (شرکت مخابرات ایران و شرکت­های PAP)، شرکت خاطی متعهد به پرداخت خسارت خواهد بود، تعهدات هر یک از طرفین کمی شده ، برای انجام کارها زمان بندی مشخصی تعیین شده، انحصار شرکت مخابرات ایران در لایه انتقال کم رنگ تر شده است.

رئیس مرکز صدور گذرنامه و اتباع خارجه نیروی انتظامی از آغاز صدور گذرنامه الکترونیکی در کشور خبر داد و گفت: قیمت صدور این گذرنامه ها مانند گذرنامه های معمولی 50 هزار تومان است.

سرهنگ محمود صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: قیمت صدور گذرنامه در سال 89 طبق مصوبه مجلس 50 هزار تومان است و با صدور گذرنامه‌های الکترونیک نیز قیمت تغییری نمی کند.

رئیس مرکز صدور گذرنامه و اتباع خارجه نیروی انتظامی با اشاره به ویژگیهای گذرنامه‌های الکترونیکی اظهار کرد: در این گذرنامه‌ها تراشه‌ای وجود دارد که تمام اطلاعات صاحب گذرنامه در آن گنجانده شده و این اطلاعات در فرودگاه‌ها و مبادی ورودی و خروجی کشور توسط سیستم‌های پلیس قابل بازیابی است.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات گفت: ماده 49 برنامه پنجم که بخش اعظمی از آن مربوط به فناوری اطلاعات بود، بدون هیچ کم و کاستی در مجلس تصویب شد و بندهای دیگر مرتبط با فناوری اطلاعات که در این پیش‌نویس وجود دارد را نیز پیگیری می‌کنیم تا تصویب شود.

صمد مومن بالله در گفت‌وگو با فارس با اشاره به تشکیل معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار داشت: تصمیم ما این است که بخش برنامه‌ریزی را به حوزه‌های تخصصی واگذار کنیم و از آنها برنامه‌هایشان را بخواهیم؛ سپس برنامه‌های واحدها را در راستای برنامه‌های کوتاه مدت یک ساله، برنامه پنج ساله و برنامه‌های چشم‌انداز تطبیق دهیم و برای یک مساله و پروژه به صورت برشی برنامه تدوین کنیم.

وی توضیح داد: برای مثال اگر در یک سال آینده زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات بخواهند کاری انجام دهند، بررسی‌ می‌کنیم که آیا این کار طبق برنامه پنج‌ساله است یا خیر؛ اگر نباشد برنامه را به نقاط اهداف نزدیک کنیم.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات افزود: برای ارزیابی هر برنامه نیز معیار و شاخص‌هایی وجود دارد که اهداف برنامه‌ها با آنچه از پیش تعریف شده مقایسه می‌شود.

وی ادامه داد: به این ترتیب نظارت را براساس آن شاخص‌ها پیش می‌بریم تا بتوانیم نقاط هدف برنامه پنج‌ساله و پس از آن چشم‌انداز دراز مدت 1404 را محقق کنیم.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ICT با بیان اینکه شرکت‌های زیر مجموعه وزارت ارتباطات برنامه ریزی‌‌های خود را برای پنج سال آینده به این معاونت ارسال کرده‌اند، گفت: در هفته گذشته ماده 49 برنامه پنجم که بخش اعظمی از آن مربوط به فناوری اطلاعات بود بدون هیچ کم و کاستی در مجلس تصویب شد و بندهای دیگری نیز در ارتباط با فناوری اطلاعات در این پیش‌نویس وجود دارد که این مباحث را نیز پیگیری می‌کنیم تا تصویب شود.

وی تأکید کرد: ما نیز همانند سایر بخش‌های کشور باید براساس برنامه‌های کشوری پیش برویم و برنامه جداگانه‌ای نداریم.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای از استقبال گسترده توزیع کنندگان و صاحب نظران بازی های رایانه ای دنیا از بازی گرشاسب در نمایشگاه 'GAME CONNECTION' فرانسه خبر داد.

'بهروز مینایی' درگفت وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا گفت:بنیاد ملی بازی های رایانه ای حضوری فعال درجشنواره‌های بین المللی ازجمله 'GAME COM' آلمان و' GAME CONNECTION' فرانسه داشته است.

وی افزود: آخرین نمایشگاهی که بنیاد بازی های رایانه ای در آن حضور داشت گیمز کانکشن فرانسه بود که 7 اثر از این مرکز در این نمایشگاه به معرض نمایش بازدیدکنندگان گذاشته شد.

مدیرعامل بنیاد بازی های رایانه ای اظهارداشت: در میان این بازی ها، 'گرشاسب' با استقبال خوبی از سوی ناشران بازی های رایانه ای مطرح دنیا مواجه شد همچنین بازی رایانه ای 'میرمحنا' و 'قلب سیمرغ' نیز توجه صاحب نظران بازی های رایانه ای را به خود جلب کرد.

به گفته مینایی پیشنهادات خوبی برای خرید بازی رایانه ای 'سیاره میترا' از سوی توزیع کنندگان بازی های رایانه ای از کشورهای روسیه، آلمان و فرانسه داده شد که در حال بررسی آنها هستیم.

وی افزود: در بخش دیگری از این نمایشگاه نشستی با حضور شرکت های حامی ساخت بازی های رایانه ای از کشورهای مطرح دنیا در زمینه ساخت بازی رایانه ای همچون انگلستان، نروژ، فرانسه، سوئد، دانمارک، ایسلند، ایران و فیلیپین برگزار شد و حاضران به تبادل تجربیات در زمینه سرمایه گذاری در ساخت بازی های رایانه ای پرداختند.

رئیس بنیاد بازی های رایانه ای تصریح کرد که در این نشست مشترک بنیاد بازی های رایانه ای برنامه ها و سیاستگذاری های خود را در ساخت بازی های رایانه ای اعلام کرد.

مینایی گفت: از آسیا تنها ایران و فیلیپین حضور داشتند و مهمترین مشکلی که در زمینه ساخت بازی های رایانه ای در این نشست مطرح شد قانون کپی رایت بازی ها بود.

وی افزود: بنیاد بازی های رایانه ای به دلیل آنکه برای حضور در این نمایشگاه دیر اقدام کرد نتوانست در بخش مسابقات آن حضور یابد اما بازی هایی که در این نمایشگاه از کشور ایران به نمایش در آمد تحسین کمپانی های حمایت از ساخت بازی های رایانه ای را برانگیخت و این در حالی بود که بهترین بازی های رایانه ای روز دنیا در این نمایشگاه حضور داشتند.

مینایی خاطر نشان کرد: حضور بنیاد بازی های رایانه ای در عرصه های بین المللی همچون نمایشگاه گیمز کانکشن فرانسه اتفاق بسیار خوبی است زیرا کشور ما در این عرصه حرف های بسیاری برای گفتن دارد و بازی های رایانه ای ساخت کشور خود را در مقابل بازی های رایانه ای دنیا مطرح کردند.

دهمین نمایشگاه GAME CONNECTION فرانسه از 15 تا 18 نوامبر(24 تا 27 آبان ماه) در شهر لیون فرانسه برگزار شد.

معاون شرکت ارتباطات سیار با بیان اینکه همراه اول متناسب با وضعیت بازارتعرفه خدمات خود را تغییرخواهد داد، اعلام کرد: همراه اول در آینده تعرفه های مختلف برای سلیقه های گوناگون خواهد داشت.

محمد مهدی عطوفی در گفت وگو با موبنا با بیان اینکه تعرفه ها تابع درخواست ها، نیازها،رقابت ها و شرایط اقتصادی جامعه است، اظهار کرد:همراه اول به عنوان یک اپراتور برای اینکه در سطح بازار حضور داشته باشد و مشتریان خود را حفظ کند، به این عوامل در تصمیم گیری های خود برای تغییر تعرفه توجه خواهد کرد.

وی با بیان اینکه چنانچه وضعیت بازاربطلبد همراه اول تعرفه های خود را تغییر خواهد داد، افزود: رضایت مشتری برای همراه اول در درجه اول مورد تاکید قرارمی گیرد.

عطوفی اعلام کرد: رضایت مشتریان همیشه بر مبنای کاهش تعرفه نیست به دلیل اینکه برخی کاربران علاقه مند هستند که سرویس های طلایی ازهمراه اول دریافت کنند واین امرمستلزم پرداخت هزینه های خاص خود است.

معاون شرکت ارتباطات سیارایران با بیان اینکه این اپراتوربه طور قطع روی تعرفه ها کارخواهد کرد، ادامه داد: هم اکنون در فضای دولتی قرار نداریم که فقط یک نوع تعرفه لازم الاجرا باشد.

وی خاطر نشان کرد: همراه اول در آینده تعرفه های مختلف برای سلیقه های گوناگون خواهد داشت که این موضوع را شرایط بازارتعیین می کند.

کارشناس ارشد خدمات جامع پارس آنلاین با بیان اینکه واگذاری اینترنت پرسرعت این شرکت در مناطق مختلف تهران ازالگوی خاصی پیروی نمی کند، اعلام کرد: عرضه اینترنت با تعرفه های مختلف به طرح های تجاری شرکت بر می گردد.

حمید رضا عبدالهی در گفت وگو با موبنا با درخصوص عرضه اینترنت پرسرعت با تعرفه های مختلف در سطح شهر تهران، اظهار داشت: واگذاری اینترنت پرسرعت به سیاست های داخلی فروش شرکت مرتبط است.

وی با اشاره به اینکه هر چقدر میزان تقاضا افزایش یابد،عرضه کننده، برای بدست آوردن سود بیشتر،قیمت خدمات خود را افزایش می دهد، افزود:عرضه اینترنت پرسرعت در سطح شهر تهران از تعرفه خاصی پیروی نمی کند و این موضوع به طرح های تجاری شرکت بر می گردد.

وی با بیان اینکه اینترنت در ایران چندین برابر قیمت جهانی به کاربران عرضه می شود، اظهار داشت: به دلیل اینکه تامین کننده اینترنت کشور بخش کاملا محدودی درشرکت ارتباطات زیر ساخت است.

وی گفت: اگر شرکت زیرساخت و شرکت مخابرات استان تهران تصمیمی اتخاذ کنند که شرکت های خصوصی بتوانند به طور مستقیم پهنای باند را از کشورهای خارجی خریداری کنند، قیمت عرضه اینترنت به نسبت فعلی کاهش خواهد یافت.

به گفته وی ،شرایط فعلی به دلیل مسائل دولتی وحکومتی این اجازه برای شرکت های خصوصی وجود ندارد، به همین دلیل اینترنت با قیمت غیر واقعی در اختیار کاربرنهایی قرار می گیرد.

روابط عمومی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد: کاهش تعرفه تلفن همراه باید به تایید وزیران عضو کمیسیون ماده یک و رئیس جمهور برسد لذا تا زمان طی مراحل نهایی اجرایی نیست.

به گزارش روابط عمومی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد: پیرامون اعلام خبر کاهش 15 درصدی تعرفه گوشی‌های همراه که توسط دبیر محترم ستاد مرکزی در نشست مطبوعاتی روز دوشنبه 24 آبان ماه اعلام شده است، توضیحات زیر را به عنوان تکمیل خبر مذکور اعلام کرد.

1- این پیشنهاد (تغییر تعرفه گوشی‌های همراه از 25 درصد به 10 درصد) در کمیسیون ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ارایه و تصویب شده است که بنا به روال قانونی و جاری کمیسیون ماده یک، باید به تصویب وزیران عضو کمیسیون ماده یک نیز برسد که مصوبه فوق نافی اصل حمایت از تولیدکنندگان داخلی نباشد.

2- بعد از تصویب وزیران عضو کمیسیون ماده یک، این مصوبه باید به تایید ریاست محترم جمهوری نیز برسد تا به دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط ابلاغ شود و به عنوان مصوبه‌ای قانونی مورد استفاده و بهره‌برداری قرار گیرد.

روابط عمومی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: با توجه به توضیحات مذکور این پیشنهاد تنها در کمیسیون ماده یک به تصویب رسیده و هنوز مراحل نهایی و قانونی خود را جهت لازم الاجرا شدن طی نکرده است.

مدیر کل روابط عمومی شرکت مبین نت با بیان اینکه امکان اعمال تغییر در صفر تا صد تعرفه های وایمکس توسط اپراتوروجود داد، اعلام کرد: امکان کاهش تعرفه ها دراختیاراپراتورهاست تامتناسب با وضعیت شبکه خود، بتوانند مشتریان بیشتری جذب کنند.

محمد چهره قانی در گفت وگو با موبنا اظهاربا بیان اینکه تعرفه استفاده ازسرویس وایمکس توسط رگولاتوری بسیارمنطقی تدوین شده، اظهار داشت: این امکان برای اپراتورها وجود دارد که در تعرفه خدماتشان از صفر تا صد تغییراتی ایجاد کنند.

وی با اشاره به اینکه رگولاتوری اجازه نمی دهد از سقف معینی تعرفه های وایمکس افزایش پیدا کند، افزود: این اقدام سازمان تنظیم مقررات درجهت حمایت از حقوق کاربران اینترنتی درسطح کشوراست.

وی گفت: امکان کاهش تعرفه ها دراختیاراپراتورهاست که متناسب با وضعیت شبکه خود از این فرصت استفاده کنند وبتوانند مشتریان بیشتری جذب کنند.

وی با رقابتی دانستن بازاراینترنتی کشوراظهارداشت: با توجه به سیاست تعرفه گذاری سرویس وایمکس و کیفیت شبکه های وایمکس بازار کاملا رقابتی است، اگرچه هنوز تا پاسخگویی به نیاز کامل متقاضیان اقدامات زیادی باید انجام داد.

چهره قانی افزود: هر چقدر تعداد ارائه دهندگان اینترنت پرسرعت بی سیم در ایران افزایش پیدا کند با توجه به نیاز بسیار گسترده جامعه ایران، پاسخگویی به این نیاز زمان براست و مبین نت هیچ احساس رقابتی در این حوزه به دیگر اپراتور ها ندارد.

به گفته وی، هر کدام از اپراتورها مشتریان خودشان را می توانند از طریق ارائه سرویس با کیفیت و تعرفه مناسب جذب و حفظ کنند به دلیل اینکه اصلی ترین نیاز کاربران اینترنتی در کشور ما، اینترنتی است که بتواند به همه نیازها آنها پاسخ دهد و هر اپراتوری به این نیاز پاسخ دهد، کاربران علاقه مندی بیشتری به دریافت سرویس از ان اپراتور خواهند داشت.

مدیر کل صنایع برق، فناوری اطلاعات و فلزی وزارت صنایع معتقد است، کاهش تعرفه واردات موبایل، هزینه قاچاق را کاهش می‌دهد و به نفع قاچاقچیان است .

محمود لیالی با اشاره به خبر کاهش 15 درصدی تعرفه واردات موبایل، در گفتگو با موبنا اظهار داشت : در جلسه‌ دو هفته پیش با نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و وزارت ارتباطات، تعیین تعرفه واردات گوشی منوط به تعیین تکلیف طرح رجیستری گوشی‌های وارداتی شد.

وی افزود: در صورتی که تعرفه واردات گوشی کاهش یافته باشد، این مسئله خلاف توافق صورت گرفته در جلسات قبلی است.

وی ادامه داد: 4 سال پیش، موضوع رجیستری گوشی تلفن همراه وارداتی به کشور مطرح شد ولی این طرح با موفقیت اجرایی نشد و متخلفین با دریافت مبالغ بسیار پایین نسبت به کپی‌کردن کد گوشی‌های وارداتی اقدام می‌کردند.

لیائی تصریح کرد: در صورتی که طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه وارداتی به درستی اجرایی شود، تمام گوشی‌های خارجی شناسنامه‌دار می‌شوند و دیگر نیازی به تغییر تعرفه واردات گوشی نیست.

به گفته وی در صورت اجرای صحیح طرح رجیستری گوشی، تعرفه واردات این محصول 25 درصد حفظ خواهد شد.

وی ادامه داد: کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه الزاما به معنی کاهش قاچاق این محصول نیست و حتی زمانی هم که تعرفه واردات این محصول 4 درصد بود، باز هم شاهد قاچاق گوشی به کشور بودیم.

مدیرکل فناوری وزارت صنایع با بیان اینکه گوشیهای قاچاق فاقد خدمات پس از فروش هستند، توضیح داد: در کاهش قاچاق گوشی به کشور فقط بحث تعرفه تاثیر گذار نیست زیرا عدم پرداخت مالیات برای گوشیهای قاچاق باعث تشویق وارد کنندگان به قاچاق این کالا است.

وی افزود: اگر قرار است با کاهش تعرفه گوشی، واردات این محصول شفاف شود افرادی که تاکنون نسبت به قاچاق اقدام می‌کردند،‌ باز هم برای فرار از مالیات به کار خود ادامه خواهند داد.

به گفته لیایی کاهش تعرفه واردات موبایل، هزینه قاچاق را کاهش می‌دهد و اگر تا کنون قاچاقچیان برای قاچاق گوشی هزینه 5 درصدی را به صاحبان کالا پرداخت می‌کردند، حال با کاهش تعرفه، هزینه 2 درصدی را پرداخت می‌کنند.

حاصل نخستین جلسه کارگروه تجارت الکترونیک به ریاست 'مهدی غضنفری ' وزیر بازرگانی سه مصوبه در حوزه های مختلف تجارت الکترونیک بود .

به گزارش شبکه اطلاع رسانی بازرگانی ایران (شابا ) ، تعیین تعرفه های گواهی الکترونیکی ، کمیته ملی تسهیل الکترونیکی تجارت فرامرزی و تعیین تعرفه های سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد ) از جمله مصوبات این جلسه بود .

دراین نشست که با حضورنمایندگان وزارتخانه‌های صنایع ومعادن، بانک مرکزی ، وزارت راه و ترابری ، وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد ،‌با پیشنهاد شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی مبنی برتعیین نظام ارزش گذاری تعرفه گواهی براساس واحد اندازه گیری گواهی الکترونیکی (CMU) برای هرگواهی موافقت شد.

موافقت با پیشنهاد شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی مبنی برتعیین تعرفه ریالی صدور انواع گواهی الکترونیکی براساس معادل ریالی هر واحد اندازه گیری گواهی الکترونیکی (CMU) درسال 89 برابر با 80 هزارریال و نرخ‌های پیشنهادی برای صدور گواهی امضا جهت فعالیت‌های دولتی وغیردولتی، افراد مستقل و شرکت ها از دیگر موضوعات مصوب این جلسه بود .

ایجاد کمیته ملی تسهیل الکترونیکی تجارت فرامرزی مصوبه دیگر این نشست بود.تشکیل کمیته ملی تسهیل الکترونیکی تجارت فرامرزی در راستای نیل به اهداف تسهیل الکترونیکی تجارت مرزی متشکل از نمایندگان سازمان ها ونهادهای مربوط است وبراین مبنا در کلیه مواردی که نیازمند ابلاغ دولت باشد ازطریق دبیر کمیته مصوبات جهت طرح به دبیرخانه کارگروه ارایه می شود.

همچنین مقرر شد جلسات رسمی با حضور اکثریت اعضا (نصف به علاوه یک ) تشکیل شود و آیین نامه داخلی و تشکیلات کمیته ملی تسهیل الکترونیکی تجارت فرامرزی تدوین و پس از تایید دبیرکارگروه لازم الاجرا شود.

اعضای کمیته 10 نفره به ترتیب معاون ذیربط وزیر بازرگانی به عنوان رییس کمیته ، معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردها - مرکز توسعه تجارت الکترونیک (دبیر کمیته ) ، رییس سازمان توسعه تجارت ، رییس گمرک جمهوری اسلامی ، معاون ذیربط بانک مرکزی ، معاون ذیربط بیمه مرکزی ،رییس سازمان بنادر و دریا نوردی ، نماینده اتاق بازرگانی (همطراز ) و دو کارشناس خبره را تشکیل می دهند .

کمیته ملی تسهیل الکترونیکی تجارت الکترونیک وظایفی چون مهندسی مجدد فرآیندهای تجاری بین بخشی به منظورایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی درانجام امورتجارت فرامرزی و ساده‌سازی فرآیندها ،‌استاندارد سازی وهماهنگ سازی اسناد تجاری و ارایه راهکارهای مدیریت تبادل الکترونیکی آنها ، بررسی، ‌تصویب و ابلاغ ضوابط و دستورالعمل‌های ایجاد کمیته ملی داده های مشترک درفرآینده های تجاری و ایجاد هماهنگی لازم درزمینه تسهیل الکترونیکی تجارت فرامرزی میان دستگاه های اجرایی ذیربط را عهده دار شد .

نخستین کارگروه تجارت الکترونیک همچنین تعرفه‌های قیمتی سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) برای عضویت تامین کنندگان و انجام فعالیت فروش کالا و خدمات به دستگاه های اجرایی را تعیین کرد .

یادآور می شود : توافقات نخستین جلسه کارگروه تجارت الکترونیک موضوع بند چهار اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با تفویض اختیارهیات وزیران به استناد اصل 138 قانون اساسی به وزیران عضو کارگروه صورت گرفته است .

ستاد مرکزی مباررزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد: مصوبه کاهش 15 درصدی تعرفه واردات گوشی همراه پس از تصویب وزیران عضو کمیسیون ماده یک و تائید ریاست جمهوری اجرایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره خبر کاهش 15 درصدی تعرفه گوشی های همراه اعلام کرد: این پیشنهاد (تغییر تعرفه گوشی های همراه از 25 درصد به 10 درصد) در کمیسیون ماده یک آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ارائه و تصویب شده است که بنا به روال قانونی و جاری کمیسیون ماده یک، باید به تصویب وزیران عضو کمیسیون ماده یک نیز برسد که مصوبه فوق نافی اصل حمایت از تولید کنندگان داخلی نباشد.

بعد از تصویب وزیران عضو کمیسیون ماده یک، این مصوبه باید به تأیید ریاست جمهوری نیز برسد تا به دستگاه ها و نهادهای ذی ربط ابلاغ شود و به عنوان مصوبه ای قانونی مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرد.

با توجه به این توضیحات، این پیشنهاد هم اکنون تنها در کمیسیون ماده یک به تصویب رسیده و قرار است مراحل نهایی و قانونی خود را برای لازم الاجرا شدن طی کند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به اینکه همراه اول 100 میلیون شماره را اشغال کرده ، وضعیت نامبرینگ این اپراتور را مناسب ارزیابی نکرد.

صابر فیضی در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهار داشت: در زمان واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران قرار بود که تغییراتی در این شماره ها صورت گیرد که احتمال می رفت که کاربران بامشکل مواجه شوند.

وی ادامه داد: مخابرات صد میلیون شماره را در اختیار دارد ولی به دلیل عدم استفاده از این شماره ها هزینه کمتری در این زمینه پرداخت می کند.

به گفته وی شرکت مخابرات ایران هزینه شماره‌گذاری (نامبرینگ) پرداختی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به ازای شماره‌های تلفن ثابت و همراهی که اشغال کرده در سال 1388 به میزان 173 هزار و 37 میلیون ریال و برای سال 89 را 147 هزار و 873 میلیون ریال پیش بینی کرده بودند.

بر اساس این گزارش هزینه فرکانس پرداختی از سوی این شرکت تازه خصوصی شده در سال 88 نیز 553 هزار و 763 میلیون ریال و در سال 89 مبلغ 565 هزار و 576 میلیون ریال است .همچنین از محل درآمدهای تلفن ثابت شرکت مخابرات ایران باید سالانه 8 درصد آن به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پرداخته شود که این شرکت برای سال 88 مبلغ 22 هزار و 818 میلیون ریال و برای سال 89 مبلغ 45 هزار و 523 میلیون ریال است.

هزینه استهلاک پروانه شرکت مخابرات ایران نیز در صورتحساب‌های این شرکت برای سال‌های مالی 88 و 89 به طور یکسان 326 هزار و 900 میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

مدیر کل صنایع برق، فناوری اطلاعات و فلزی وزارت صنایع با اشاره به خبر کاهش 15 درصدی تعرفه واردات موبایل، گفت: در جلسه‌ دو هفته پیش با نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و وزارت ارتباطات، تعیین تعرفه واردات گوشی منوط به تعیین تکلیف طرح رجیستری گوشی‌های وارداتی شد.

محمود لیائی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: در صورتی که تعرفه واردات گوشی کاهش یافته باشد، این مسئله خلاف توافق صورت گرفته در جلسات قبلی است.

وی ادامه داد: 4 سال پیش، موضوع رجیستری گوشی تلفن همراه وارداتی به کشور مطرح شد ولی این طرح با موفقیت اجرایی نشد و متخلفین با دریافت مبالغ بسیار پایین نسبت به کپی‌کردن کد گوشی‌های وارداتی اقدام می‌کردند.

لیائی تصریح کرد: در صورتی که طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه وارداتی به درستی اجرایی شود، تمام گوشی‌های خارجی شناسنامه‌دار می‌شوند و دیگر نیازی به تغییر تعرفه واردات گوشی نیست.

به گفته وی در صورت اجرای صحیح طرح رجیستری گوشی، تعرفه واردات این محصول 25 درصد حفظ خواهد شد.

وی ادامه داد: کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه الزاما به معنب کاهش قاچاق این محصول نیست و حتی زمانی هم که تعرفه واردات این محصول 4 درصد بود، باز هم شاهد قاچاق گوشی به کشور بودیم.

مدیرکل فناوری وزارت صنایع با بیان اینکه گوشیهای قاچاق فاقد خدمات پس از فروش هستند، توضیح داد: در کاهش قاچاق گوشی به کشور فقط بحث تعرفه تاثیر گذار نیست زیرا عدم پرداخت مالیات برای گوشیهای قاچاق باعث تشویق وارد کنندگان به قاچاق این کالا است.

وی افزود: اگر قرار است با کاهش تعرفه گوشی، واردات این محصول شفاف شود افرادی که تاکنون نسبت به قاچاق اقدام می‌کردند،‌ باز هم برای فرار از مالیات به کار خود ادامه خواهند داد.

به گفته لیایی کاهش تعرفه واردات موبایل، هزینه قاچاق را کاهش می‌دهد و اگر تا کنون قاچاق چیان برای قاچاق گوشی هزینه 5 درصدی را به صاحبان کالا پرداخت می‌کردند، حال با کاهش تعرفه، هزینه 2 درصدی را پرداخت می‌کنند.

یک کارشناس صنعت گوشی تلفن همراه با اشاره به کاهش 15درصدی تعرفه واردات موبایل به کشور، گفت: این تصمیم همزمان با اجرایی شدن طرح هدفمندی یارانه‌ها و به منظور کنترل بازار اتخاذ شده که در نهایت به نفع مصرف‌کننده و تولید‌‌کننده است.

محمد ‌مرزبان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در ارزیابی تعیین تعرفه 10 درصدی واردات گوشی تلفن همراه اظهار داشت: با توجه به اینکه گوشی موبایل کالایی قابل حمل و پنهان‌سازی از دید مسئولان است، هر وقت که تعرفه واردات گوشی تلفن همراه افزایش یافته قاچاق این کالا نیز با روندی رو به رشد همراه شده است.

وی ادامه داد: به همین دلیل دولت قصد دارد شرایط را برای واردات گوشی تلفن همراه طوری ایجاد کند که با جلوگیری از افزایش قاچاق، امکان کسب درآمد بیشتر از محل تعرفه واردات نیز فراهم شود.

وی با بیان اینکه تولید گوشی تلفن همراه در کشور تأثیر زیادی بر تأمین نیاز بازار ندارد، تصریح کرد: اگر مسئله تولید گوشی داخلی در مرحله‌ای قرار داشت که نیازی به واردات این محصول نبود، دولت می‌توانست با اعمال تعرفه بالا از تولید داخلی این کالا حمایت بیشتری کند.

به گفته وی دولت از دو ماه پیش تاکنون به منظور اجرای مناسب طرح هدفمندی‌یارانه‌ها، موضوع کنترل بازار را با توجه بیشتری مدنظر قرار داده و در این جهت، کنترل قیمت تمام شده کالاها از اهمیت بالایی برخوردار است.

این کارشناس صنعت گوشی تلفن همراه ادامه داد: به این ترتیب دولت قصد دارد هزینه کالاهای وارداتی را در صورتی که تولید مشاهده داخل نداشته باشند، کاهش دهد.

وی با اشاره به مصوبه مجلس برای تعیین تعرفه واردات قطعات گوشی تلفن همراه به صورت "سی.‌کی.دی " به اندازه 90 درصد تعرفه واردات گوشی به صورت "سی.‌بی.‌یو " گفت: با کاهش تعرفه واردات گوشی، تعرفه واردات قطعات نیز کاهش می‌یابد و این مسئله به نفع تولید کنندگان داخلی است.

مرزبان، کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را دلیلی برای حضور برند‌های جدید تولید‌کننده گوشی موبایل در بازار ایران عنوان کرد و افزود: این نوع برند‌ها بیش از این به دلیل تعرفه بالا امکان ورود به بازار را نداشتند.

وی ادامه داد: در گذشته بحث‌هایی برای حضور شرکت نوکیا در ایران و تولید‌ گوشی تحت این برند در کشور مطرح بود ولی با اتخاذ تعرفه بالا برای واردات گوشی به صورت "سی.‌بی.‌یو " و در نتیجه تعیین تعرفه 56 درصدی واردات گوشی قطعات گوشی به صورت "اس‌.کی.‌دی " این بحثها متوقف شد.

به گفته وی کاهش تعرفه واردات موبایل شرایط بهتری را برای حضور شرکت‌های خارجی در ایران فراهم می‌کند و برند‌های داخلی نیز از امکان همکاری با شرکت‌های معتبر خارجی برخوردار می‌شوند.

مرزبان با بیان اینکه هر ماه به طور متوسط 2 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه در کشور تولید می‌شود، گفت: با تبلیغاتی که اخیراً توسط یکی از شرکتهای داخلی تولید‌کننده گوشی تلفن همراه صورت گرفته، این رقم مقداری افزایش یافته است.

معاون شرکت ارتباطات سیار ایران از ارسال 100 میلیون پیام کوتاه در روز از سوی مشترکان اپراتور همراه اول خبر داد و گفت: تا بهمن ماه سال جاری ظرفیت مراکز SMSاز 10 هزار پیام کوتاه در ثانیه به 40 هزار پیام کوتاه در ثانیه افزایش می یابد.

غالب حریری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با افزایش ظرفیت مراکز SMS عید نوروز 90 مشکلی در ارسال و دریافت پیامک ها نخواهیم داشت گفت: در این طرح زیرساخت موجود مراکز SMS را روی یک سیستم جدید پیاده سازی کرده و توسعه مراکز SMS را به چهار شهر دیگر نیز در دستور کار قرار خواهیم داد.

وی با بیان اینکه طبق برنامه ریزی های انجام شده پیاده سازی سیستم جدید مراکز SMS تا بهمن ماه به اتمام می رسد افزود: عید نوروز مشترکان بدون هیچ دغدغه ای می توانند پیامکهای خود را ارسال کنند.

حریری با اشاره به افزایش استفاده از پیام کوتاه در میان مشترکان گفت: در سال جاری با افزایش تقاضا برای ارسال پیام کوتاه از سوی مشترکان مواجه هستیم به نحوی که ارسال پیامک از 70 میلیون در روز به ارسال روزانه 100 میلیون پیامک افزایش یافته است.

96 درصد مکالمات موفق است

معاون نظارت و مدیریت شبکه ارتباطات سیار میزان موفقیت تماس از سیمکارتهای همراه اول را 96 درصد عنوان کرد و به مهر گفت: میانگین درصد موفقیت مکالمات در تهران 97 درصد است اما در کل کشور این عدد حدود 96 درصد عنوان شده و این به این معنی است که از هر 100 تماس انجام شده تنها حدود 3 تا 4 تماس با مشکل برقراری ارتباط مواجه می شود.

وی ادامه داد: آخرین آمار میزان قطعی حین مکالمات نیز 5/1 درصد است که استاندارد آن در دنیا حدود دو درصد اعلام شده است.

هزینه SMS های به مقصد نرسیده کسر نمی شود

حریری در مورد برخی اختلالات در شبکه SMS و عدم به مقصد رسیدن پیام های ارسالی از سوی مشترکان تاکید کرد: طبق بررسی های انجام شده در یکی از مناطق تهران بیش از 70 درصد SMS هایی که با عدم موفقیت در تماس روبرو بوده به دلیل حافظه پرگوشی مشترک است.

وی ادامه داد: پیامکهایی که به هر دلیلی در مسیر با مشکل مواجه شده و به مقصد نمی رسند در سیستم صورتحساب گیری محاسبه نمی شوند و مبلغی از این بابت از مشترک کسر نمی شود.

معاون شرکت ارتباطات سیار به مهر گفت: در صورتی که مشترکان با مواردی از قبیل کسر هزینه برای SMS های ناموفق مواجه شدند مراتب را به اداره بازرسی شرکت ارتباطات سیار و یا مرکز تماس 09990 اطلاع دهند تا کمیته بررسی اعتراضات و شکایات مردمی همراه اول آن را مورد بررسی قرار دهد. در صورتی که از لحاظ فنی مشکلی در این باره وجود داشته باشد هزینه دریافت شده به مشترک پرداخت می شود.

به گزارش مهر، همراه اول حدود 38 میلیون مشترک اعتباری و دائمی دارد و شمار مشترکان سیمکارتهای ایرانسل نیز حدود 15 میلیون نفر اعلام شده است. ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور بیش از 70 درصد است.

معاون همراه اول گفت که امسال برای نخستین بار سیم‌کارتی را در نمایشگاه تلکام ارائه می‌دهیم که قابلیت داشتن سه شماره برروی آن وجود دارد.

محمدمهدی عطوفی در گفت‌وگو با (ایسنا)، با اشاره به سرویس‌های جدیدی که همراه اول در نمایشگاه تلکام امسال ارائه می‌دهد اظهار کرد: امسال برای نخستین بار سیم‌کارتی را در نمایشگاه ارائه می‌دهیم که قابلیت داشتن سه شماره برروی آن وجود دارد به این معنی که با یک سیم‌کارت می‌توان سه شماره‌ی همراه اول را در آن داشت.

وی افزود: همچنین در این نمایشگاه چند سرویس دیگر مربوط به سرویس‌های ارزش افزوده ارائه می‌شود که فروش سیم‌کارت همراه گوشی یکی از آن‌هاست؛ این سیم‌کارت‌ها اعتباری همراه اول بوده و با مدل LG و به قیمت 35 و 45 هزار تومان به فروش می‌رسد که با استقبال خوبی مواجه شده است.

او در ادامه با بیان اینکه در انتخاب گوشی پارامتر تشعشع را مد نظر قرار می‌دهیم تاکید کرد: گوشی‌های مختلف را بررسی کرده و بحث تشعشع را در آن‌ها مورد بررسی قرار می‌دهیم که میزان آن به‌صورت استاندارد باشد که در این نوع گوشی‌ها نیز این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است.

عطوفی هم‌چنین در بخشی از سخنان خود گفت: در آینده تعرفه‌های مختلف برای سلیقه‌های مختلف را خواهیم داشت و درواقع شاهد تعرفه‌های خاص همراه اول خواهید بود.

قیمت اینترنت نه تنها به کیفیت، سرعت و خدمات ارائه شده توسط اپراتور بستگی دارد بلکه با سطح زندگی و درآمد شهروندان کشورهای مختلف نیز مرتبط است. در گزارشی به مقایسه سرعت و قیمت با توجه به درآمد مردم در 8 کشور می‌پردازیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، امروزه اینترنت به عنوان ابزاری کارآمد و مهم در زندگی شهروندان دنیا شناخته می شود. به همین دلیل دولتها و ارائه دهندگان اینترنت درتلاشند تا اینترنت را با بیشترین سرعت، بالاترین کیفیت، بهترین خدمات پشتبانی و کمترین قیمت به کاربران خود ارائه دهند تا راه توسعه را بر رقبای خود در بازار پهنای باند تنگ کنند.

این درحالی است که ارائه اینترنت پرسرعت در برخی کشورها می تواند نسبت به خدمات مشابه در سایر کشورها با قیمت بالاتری ارائه شود که در این مورد باید به سطح زندگی، میزان تورم و متوسط درآمد خانواده ها در آن کشور توجه کرد. به طوری که یک خانواده متوسط در کشوری با تورم ثابت به دلیل درآمد سالانه قابل توجه قادر به پرداخت هزینه بالای 30 دلار در ماه برای دریافت اینترنت بالای 3 مگابیت برثانیه باشد.
چند نمونه

کره جنوبی- موسسه "آکامای" (Akamai) در گزارش پایانی سال 2009 خود سرعت متوسط اینترنت در کشور کره جنوبی را 6/14 مگابیت برثانیه اعلام و کره را به عنوان کشوری که بالاترین سرعت اینترنت را به کاربران عادی عرضه می کند معرفی کرد.

کره جنوبی سریعترین اینترنت خود را با قیمت 50/28 دلار در ماه ارائه می کند در شرایطی که برپایه گزارش اداره ملی آمار در این کشور، متوسط درآمد کره جنوبی برای یک خانواده کارگر با حداقل تحصیلات 27 هزار و 384 دلار است.

ژاپن- ژاپن به عنوان اولین قدرت فناوری آسیا توانست در این طبقه بندی با سرعت متوسط 9/7 مگابیت بر ثانیه رتبه دوم را به دست آورد.

بدیهی است که در کشوری چون ژاپن، اینترنت با سرعت های متفاوتی عرضه می شود. برای مثال به تازگی تله کام ژاپن (NTT) سرویس ویژه ای را برای کاربران خانگی خود عرضه کرده است که از طریق فیبر نوری حداکثر سرعت 100 مگابیت بر ثانیه را با قیمت 63 دلار در ماه عرضه می کند.

در شرایطی که برطبق گزارش وزارت کار ژاپن، متوسط درآمد یک خانواده در این کشور سالانه 60 هزار و 600 دلار آمریکا است.

آمریکا- در طبقه بندی سرعت اینترنت در سه ماهه چهارم سال 2009 آکامای، آمریکا با سرعت متوسط 9/3 مگابیت برثانیه رتبه هجدهم را به دست آورد.

در این کشور اینترنت با قیمت متوسط 50/45 دلار در ماه ارائه می شود و متوسط درآمد یک خانواده برپایه گزارش کمیته سرشماری آمریکا 45 هزار و 600 دلار در سال است.

ایتالیا- در این طبقه سرعت متوسط اینترنت 8/2 مگابیت برثانیه به ثبت رسیده است. اینترنت ADSL از طریق فیبرنوری در این کشور با قیمت متوسط 25 دلار در ماه عرضه می شود، درحالی که درآمد متوسط یک خانواده کارگر دارای دو فرزند در این کشور برپایه گزارش سازمان بین المللی همکاریها و توسعه اقتصادی 36 هزار و 943 دلار در سال است.

سوئیس- این کشور با سرعت متوسط 5 مگابیت برثانیه در رتبه هشتم طبقه بندی آکامای قرار گرفت. برپایه گزارش سازمان همکاریها و توسعه اقتصادی، درآمد متوسط خانواده در این کشور 64 هزار و 877 دلار در سال است.

هند- برطبق این طبقه بندی سرعت متوسط اینترنت در هند 897 کیلوبیت برثانیه است. در این کشور نیز اینترنت با سرعتهای مختلفی به کاربر خانگی عرضه می شود که برای مثال قیمت اینترنت با سرعت 256 کیلوبیت برثانیه برابر با حدود 14 دلار درماه است.

جایگاه ایران

در طبقه بندی رتبه بندی کشورها از نظر سرعت اینترنت خانگی که Speedtest.net در شش ماهه نخست سال 2010 از میان از میان 152 کشور بررسی شده ایران پس از کشورهایی مانند ونزوئلا، نیجریه، بولیوی، عراق، پاراگوئه و جزایر ترک و کایکاس با سرعتی برابر 0.61 مگابیت بر ثانیه در رتبه 144 قرار گرفته است.

هم ‌اکنون و براساس تعرفه جدید اعلام شده از سوی سازمان تنظیم مقررات، نرخ پهنای باند 64 کیلو بیت بر ثانیه مبلغ 868 هزار ریال، 128 کیلو بیت بر ثانیه یک میلیون و 736 هزار ریال، 256 کیلو بیت بر ثانیه رقم دو میلیون و 604 هزار ریال، 512 کیلو بیت بر ثانیه مبلغ چهار میلیون و 340 هزار ریال، برای 1034 کیلو بیت رقم هفت میلیون و 812 هزار ریال و برای 2048 کیلو بیت رقم 13 میلیون و888 هزار ریال است.

به طور متوسط اینترنت خانگی پرسرعت ADSL با سرعت تنها 128 کیلوبیت برثانیه با قیمت متوسط 20 هزار تومان در ماه (20 دلار در ماه) ارائه می شود.

این در شرایطی است که درآمد متوسط یک خانواده ایرانی بنابر اعلام بانک مرکزی 730 هزار تومان در ماه (8 میلیون و 760 هزار تومان در سال و یا 8 هزار و 463 دلار در سال) است که بر اساس همین آمار متوسط هزینه های ماهانه هر خانواده ایرانی حدود یک میلیون تومان در ماه اعلام شده است.

بنابراین در شرایطی که در کشورمان هر خانواده متوسط ایرانی در هر ماه با کسری بودجه بیش از 300 هزار تومان برای تامین مخارج عادی خود مواجه است و سرعت اینترنت خانگی با سرعت متوسط 61/0 مگابیت برثانیه در رتبه 144 جهانی قرار دارد بنابراین به نظر می رسد که قیمت اینترنت در ایران برپایه سرعت ارائه شده بسیار بالاتر از قیمت سرعت اینترنت در کشورهایی است که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفتند.

خبرگزاری مهر آماده انتشار پاسخهای مسئولان وزارت ارتباطات در زمینه گزارش فوق است.

معاون شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: تجهیزات شش میلیون خط تلفن همراه توان پشتبانی فنی در شبکه همراه اول را ندارند .

حسن رضوی ددرگفت وگو با موبنا درخصوص استفاده از تجهیزات شش میلیون خط تلفن همراه در شبکه همراه اول اظهار داشت: شرکت ارتباطات سیار به دلیل ماهیتی که از گذشته تا کنون داشته ، از تولید داخل حمایت کرده است.

وی با اشاره به اینکه تمامی تجهیزات جانبی شبکه تلفن همراه در داخل کشور تولید می شود، گفت: این اتقاق به دلیل کمک های فنی شرکت ارتباطات سیار و یا شرکت مخابرات ایران قبل بوده است.

رضوی با بیان اینکه از سال 80 تولیدBTS درداخل اغاز شده است، افزود: از سال 81 که آنتن ها وارد شبکه شده تمامی حمایت ها ازاین پروژه تولید داخل شده است، اما متاسفانه درهر استانی که این آنتن ها مورد استفاده قرار گرفته اند به وفور درخواست هایی برای جمع آوری این آنتن ها به شرکت همراه اول ارسال شده است.

وی خاطر نشان کرد: هنوز مشکلات فنی این آنتن ها بر طرف نشده و اگر در شبکه مورد استفاده قرار گیرند ، هزینه نگهداری بسیار سرسام آوری را خواهند داشت.

معاون همراه اول طراحی این آنتن های BTS را متعلق به 15 سال گذشته دانست و افزود: امروزه هیچ شرکتی از این آنتن ها استفاده نمی کند.

وی با بیان اینکه هر کجای شبکه از این تجهیزات استفاده شده، کیفیت شبکه بسیار افت کرده است، افزود: به دلیل این عوامل اقبالی برای استفاده از این تجهیزات داخلی در شبکه دیده نمی شود.

رضوی با بیان اینکه این کنسرسیوم قرار بود تا سال86 باید به تمامی تعهدات خود عمل می کرد، تصریح کرد: اما بعد از سه سال نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند.

رضوی با اشاره به اینکه همراه اول بالغ بر 650 میلیون تومان به این کنسرسیوم پرداخت کرده ، افزود: شرکت ارتباطات سیار در مجموع 1200 آنتن BTS از این کنسرسیوم برای شبکه خود گرفته است.

این درحالیست که چندی پیش غلامرضا مدیرعامل شرکت فنون ارتباطات سیار به عنوان یکی از شرکت های طرف قرارداد پروژه تولید تجهیزات شبکه تلفن همراه اعلام کرد: سیاست گذاری همراه اول برمحور حذف کامل تولید تجهیزات ساخت داخل است.

بهروزی با بیان اینکه این پروژه ملی تاکنون از سوی کارفرما - شرکت ارتباطات سیار – مورد حمایت قرار نگرفته است، اظهار داشت: به نظر می آید این شرکت تجهیزات شبکه خود را ازخرید خارج تامین می کند.

وی با اشاره به اینکه شرکت ارتباطات سیار تنها یک سوم تجهیزات تولید شده توسط این کنسرسیوم را تحویل گرفته است، اظهار داشت: این کنسرسیوم در تولید برخی از تجهیزات صد درصد ودر برخی دیگر 60 درصد موفق بوده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون این تجهیزات در انبارها قرار دارند، ادامه داد: وضعیت ساخت تجهیزات صنایع پیشرفته درایران در شرایط وخیمی قرار دارد.

مدیرعامل شرکت فنون ارتباطات سیار با اشاره به اینکه شرکت ارتباطات سیار مبالغ لازم را در زمینه این تجهیزات پرداخت نکرده، افزود: تا کنون مذاکرات گوناگونی با این اپراتور انجام شده که هیچ فایده ای نداشته است.

به گزارش موبنا قرارداد فاز چهارم توسعه شبکه اپراتور اول، به منظور تولید تجهیزات برای ظرفیت سازی شش میلیون خط تلفن همراه در بهمن ماه سال 85 با کنسرسیوم توسعه ارتباطات سیار متشکل از شش شرکت داخلی کارخانجات مخابراتی ایران ، فنون ارتباطات سیار ، میکرو موج ، صنایع راه دور ، صنایع قطعات الکترونیک ایران و صاشیراز منعقد شد. این کنسرسیوم متعهد شده بود در مدت 18 ماه تجهیزاتی چون آنتن BTS و رادیو تولید کند.

معاون مبارزه با جرایم رایانه‌ای پلیس آگاهی با اشاره به برخی ترفندهای سارقان بانکی گفت: زاغ‌زنان دوربین‌هایی کوچک در قاب‌های تبلیغاتی کنار عابربانک‌ها جاسازی می‌کنند.

سرهنگ مهرداد امیدی در گفت‌وگو با فارس گفت: 56 درصد شکایت در بحث جرائم رایانه‌ای مربوط به برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی است.

وی اظهار داشت: بررسی‌های پلیس نشان می‌دهد طی 7 ماه گذشته هیچ گونه نفوذی در سیستم بانکی کشور نداشته‌ایم و عمده شکایات به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی در استفاده از خدمات الکترونیک بانکی است.

سرهنگ امیدی افزود: هر ایرانی به طور متوسط بیش از یک کارت بانکی دارد و خدمات الکترونیک بانک‌ها گسترش یافته است، لذا رعایت هشدار و نکات ایمنی و امنیتی توسط مردم می‌تواند جلوی سوءاستفاده‌ها را بگیرد.

معاون مبارزه با جرایم رایانه‌ای پلیس آگاهی گفت: شهروندان اطلاعات خود را در زمینه خدمات الکترونیکی و استفاده از کارت‌های الکترونیکی افزایش دهند.

این مقام پلیس آگاهی اعلام کرد: این روزها با استفاده از دوربین‌های کوچکی که در کنار خودپردازها نصب می‌شود، زاغ‌زنی الکترونیکی شده و رمز کارت‌های اعتباری را به سرقت می‌برند.

وی اظهار داشت: شهروندان هنگام استفاده از عابربانک ها مراقب زاغ‌زنانی که در کنار ایستاده‌اند، باشند تا رمز ورودشان لو نرود. هرچند این موضوع در خارج از کشور اتفاق افتاده است.

سرهنگ امیدی در ادامه افزود: این گونه مسائل هنوز به صورت حرفه‌ای در کشورمان اتفاق نیفتاده است اما احتمال انجام آن بعید نیست.

معاون مبارزه با جرایم رایانه‌ای پلیس آگاهی توصیه کرد: شهروندان قبل از استفاده از عابربانک‌ها مراقب باشند و اطراف را بررسی کنند که هیچ‌گونه وسیله اضافی روی عابربانک و اطراف آن نصب نشده باشد.

این مقام پلیس آگاهی تصریح کرد: سارقان و زاغزنان دوربین‌های خیلی ریز نصب می‌کنند و آن را در قاب‌های تبلیغاتی و . . . جاسازی می‌کنند.

وی اظهار داشت: برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده هنگام استفاده از عابربانک‌ها، دست خود را روی صفحه کلید رمز قرار دهید تا به هیچ عنوان قابل مشاهده نباشد.
* رعایت نکات و توصیه‌های ایمنی و امنیتی

سرهنگ امیدی اظهار داشت: از نوشتن رمز عبور در کنار کارت خودداری کرده و کارت و رمز عبور خود را جهت دریافت وجه در اختیار افراد ناشناس قرار ندهید. هنگام برداشت وجه از عابربانک‌ها مراقب باشید افراد سودجو رمز عبور کارت عابربانک شما را مشاهده نکنند و موجودی حساب‌های بانکی مخصوصاً حساب‌های عابربانک را در فاصله‌های زمانی مناسب چک کنید.

این مقام پلیس آگاهی گفت: در صورت نیاز به کسب اطلاع یا بروز اشکال در عملیات بانکی از توسل به افراد ناشناس و غیرمطمئن خودداری کنید. برگ رسیدی که از دستگاه خودپرداز دریافت می‌کنید در محل رها نکرده، در صورت عدم نیاز آن را معدوم کنید.

وی اظهار داشت: از کارت‌های بانکی خود کاملاً حفاظت کرده و اگر آن را لازم ندارید حتماً با اطلاع بانک آن را باطل کرده و رمز عبور آن را به هیچ صورت فاش نکنید.

سرهنگ امیدی به شهروندان توصیه کرد در فروشگاه‌هایی که امکان خرید با استفاده از کارت خودپرداز وجود دارد از دادن رمز عبور به فروشنده خودداری کنند. فروشندگان ملزم هستند که دستگاه کارت‎خوان را در مقابل دید قرار داده به‎طور‌ی که خریداران بتوانند عملیات بانکی را خودشان انجام دهند.

این مقام پلیس آگاهی افزود: از ارائه اطلاعات مالی و بانکی خود از قبیل شماره حساب، شماره کارت‌های اعتباری و اعلام رمز آنها و . . . به سایت‌های متفرقه و مشکوک خودداری کنید و از عملکرد اینترنتی و قانونی بانک‌ها و سایر مراکز دولتی و رسمی اطمینان حاصل کنید.

وی اظهار داشت: قبل از اطمینان از اتمام پردازش و خاتمه عملیات بانکی به هیچ وجه محل را ترک نکنید.

مدیرکل رایانه و محاسبات و مدیر پروژه جیرینگ از راه اندازی سامانه جدید خرید همراه اول با شعار "جیرینگی خرید کنید" در یازدهمین نمایشگاه بین المللی تلکام خبر داد.

به گزارش موبنا ،"علی رضا طلوع" در یازدهمین نمایشگاه بین المللی تلکام درجمع اصحاب رسانه ،درتشریح سامانه جیرینگ اظهار داشت: سامانه خرید تلفن همراه یک سرویس جدید جهت انجام آسان تر و دقپیق تر امور مالی مانند دریافت، پرداخت بهتر و اقتصاد خانواده طراحی شده است که این سامانه عملیات مالی خود را در هر زمان و هر مکان با اطمینان انجام می دهد.

وی در توضیح ثبت نام این سرویس گفت : در ابتدا کاربر شماره #123* را گرفته و سپس در مرحل دوم شماره صفر را باید وارد کند تا اطلاعات شخصی کاربر مورد تایید قرار گیرد، پس از این مرحله رمز خود را توسط پیامک دریافت خواهد کرد.

وی با بیان اینکه خدمات جیرینگ یک خدمت با 6سرویس است که تلفن همراه را به یک کیف پول الکترونیکی تبدیل می کند، گفت: انتقال شخص به شخص ، پرداخت صورت حساب های ماهیانه، پرداخت های روزانه، اقتصاد خانواده ، واریز و برداشت وجه شارژ اعتبار را شامل شش سرویس این خدمت معرفی کرد.

وی هدف از انتخاب نام این سرویس را پول نقد دانست و تصریح کرد: به همین منظور این سرویس به نام جیرینگ معرفی شده و این سرویس بیشتر برای خرید های روزانه و خرید های خورد مورد استفاده قرار می گیرد.

طلوع سرعت، امنیت ، دسترسی بالا و کارکرد آسان این سرویس را با توجه به ضریب نفوذ بالای تلفن همراه و پوشش 90 درصدی همراه اول از ویژگی های این سامانه دانست.

وی خاطرنشان کرد: همچنین هدف از ارائه این سرویس توجه به همه مخاطبان است و نیازی به حساب بانکی وجود ندارد و این در حالیست که امکان پرداخت قبوض فراهم است.

طلوع در خصوص دیگر مزیت این سرویس گفت : همچنین شرکت ها می توانند حقوق پرسنل خود را در حساب موبایل واریز کنند.

وی با بیان اینکه این سرویس از دی ماه سال جاری در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت افزود: سامانه جدید خرید همراه اول هم اکنون در یازدهمین نمایشگاه بین اللملی تلکام عرضه می شود.

معاون فنی و مهندسی شرکت ارتباطات سیار گفت: مشترکان همراه اول می‌توانند سیم‌کارت خود را داخل دستگاهی به نام "دانگل " قرار دهند و با اتصال دانگل به پورت USB رایانه شخصی از خدمات اینترنت سیم‌کارت استفاده کنند.

سید ‌حسن رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات فارس گفت: در حال حاضر تعداد مشترکان GPRS همراه اول حدود یک میلیون و 700 هزار مشترک است که برای 2 میلیون مشترک ظرفیت ایجاد شده و تا پایان سال این ظرفیت به 3 میلیون مشترک افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌کنیم ظرفیت مورد نیاز برای GPRS همراه اول 20 میلیون مشترک باشد و براساس پیش‌بینی ما مشترکان GPRS احتمالاً از 20 میلیون نفر بیشتر نخواهد شد.

معاون فنی و مهندسی شرکت ارتباطات سیار ادامه داد: شاید دلیل اینکه تعداد مشترکان GPRS همراه اول کمی پایین است این باشد که اکثر افراد در خانه خود به اینترنت دسترسی دارند و اینترنت خانگی از اینترنت همراه به صرفه‌تر است.

وی ادامه داد: در نمایشگاه تلکام امسال وسیله‌ای به نام دانگل به مشترکان عرضه شده که این وسیله مانند یک USB کوچک عمل می‌کند و مشترک با قرار دادن سیم‌کارت داخل دانگل و اتصال آن به رایانه شخصی می‌تواند بدون نیاز به گوشی از امکانات اینترنت سیم‌کارت خود استفاده کنند.

وی در خصوص اینکه در حال حاضر استفاده از اینترنت همراه با چه سرعتی برای مشترکان همراه اول فراهم است گفت: در شهر تهران و در دو سطح GPRS و GGSM و EDGE تا 120 کیلو بیت در ثانیه فراهم است که هر چقدر تعداد یوزرها در یک ساعت بیشتر شود پهنای باند و سرعت استفاده از اینترنت هر مشترک در آن سایت کاهش می‌یابد.

وی ادامه داد: با افزایش تعداد مشترکان در هر سایت در پایین‌ترین حالت سرعت اینترنت همراه اول به 60 کیلو بیت در ثانیه می‌رسد و به طور متوسط مشترکان همراه اول با 70 کیلو بیت بر ثانیه از اینترنت همراه می‌توانند استفاده کنند.

معاون فنی و مهندسی همراه اول در خصوص سرویس MMS همراه اول گفت: در حال حاضر طول پیام‌ها در این سرویس 100K است که تا پایان سال به 400K افزایش پیدا خواهد کرد.

همچنین قیمت هر 50K حدود 50 تومان است که این قیمت نیز با توجه به شرایط رقابتی بودن بازار تا پایان سال کاهش خواهد یافت.

به گزارش فارس بیش از این عضو هیت مدیره اپراتور سوم به خبرنگار فارس گفته بود اپراتور سوم با استفاده از وسیله‌ای به نام دانگل امکان استفاده از خدمات نصب سوم تلفن همراه را برای مشترکان خود فراهم می‌کند و مشترکان می‌توانند با قرار دادن سیم‌کارت درون دانگل از اینترنت همراه برای رایانه استفاده کنند.

وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: درصورتی که فعالیت اپراتور سوم متوقف و یا پروانه این اپراتور ابطال شود، حق پروانه ای که تاکنون به دولت پرداخته ، بازگردانده نخواهد شد .

' رضا تقی پور' روز شنبه درحاشیه آیین گشایش یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع مخابراتی و اطلاع رسانی ( تله کام 2010 ) درجمع خبرنگاران اظهار داشت: شرکت ارتباطات تامین شمس نوین ( اپراتور سوم تلفن همراه ) تاکنون مبلغ 400 میلیارد تومان بابت حق پروانه به خزانه دولت واریز کرده است ،‌ که در صورت توقف فعالیت این اپراتور و ابطال پروانه آن ،‌این مبلغ به اپراتور سوم بازگردانده نخواهد شد .

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا ،‌ وی با اشاره به اعطای مجوز راه اندازی نسل سوم تلفن همراه به شرکت تامین شمس نوین گفت: امیدواریم این اپراتور بتواند خدمات نسل سوم تلفن همراه را در دهه فجر امسال به مردم عرضه کند .

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: تاریخ شروع پروانه اپراتور سوم تلفن همراه سی ام مرداد ماه سال جاری است .

** وزیر ارتباطات برانتصاب مدیرعامل جدید پست بانک صحه گذاشت

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تایید دوباره انتصاب مدیرعامل جدید پست بانک گفت: پست بانک ، بانکی تخصصی است و ماموریت هایی را در حوزه پست و بانک دارد ،‌این بانک بر اساس اساسنامه مجلس شورای اسلامی ایجاد شده است .

وی افزود:‌در انتصاب اخیر دنبال آن بودیم که پست بانک بتواند وظایف ذاتی خود را انجام دهد .

یادآور می شود :‌سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی در نامه‌های جداگانه‌ای با استناد به ورود پست بانک به بورس ،احکام انتصاب رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل جدید پست‌بانک و دو عضو دیگر هیات‌مدیره از سوی وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در هفته گذشته را به دلیل آنچه طی نشدن فرآیند قانونی عنوان کردند، فاقد وجاهت قانونی دانستند.
** 2 درصد صادرات غیر نفتی کشور باید صادرات صنایع مخابراتی و ارتباطی باشد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به هدف برنامه پنجم توسعه برای ارتقا صادرات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: ‌تا پایان برنامه پنجم توسعه ، باید 2 درصد از صادرات غیرنفتی کشور ازمحل صادرات صنایع مخابراتی و ارتباطی تامین شود .

تقی پور افزود: نمایشگاه تله کام مکان و فرصت مناسبی برای صنعتگران بخش مخابرات برای توسعه صادرات است .

وی با بیان اینکه نمایشگاه تلکام رویداد بزرگی در حوزه مخابرات وارتباطات کشور بشمار می آید ،‌اظهار داشت : در سالهای گذشته منحنی نمایشگاه سیر صعودی داشته ، امسال نیز آمار شرکت کنندگان و کیفیت حضور آن نشان دهنده بهبود کیفیت نمایشگاه است .

تقی پور گفت: حضور پر رنگ شرکت های داخلی و خارجی در نمایشگاه تله کام ، علاوه بر کمک به رشد شتابان صنعت مخابرات و ارتباطات ، کشور را در راه رسیدن به اهداف برنامه پنجم توسعه یاری می کند.

وی افزود: با یک جهش در کاربردهای فناوری ارتباطات و اطلاعات و توسعه شبکه ها و زیرساخت های ارتباطی در کشور روبرو هستیم .

تقی پور گفت: درحوزه فیبر نوری بیش از 130 هزار کیلومتر در کشور فیبر نوری داریم که در حال توسعه است و این شبکه امکان دسترسی به خدمات متنوع ارتباطی را برای مردم فراهم خواهد کرد .
**‌دیتا سنتر ملی در دست اجرا است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: امروز دیتا سنترهای زیادی در کشور ایجاد شده ‌و به تمام مراکز دولتی توصیه می شود که هر چه زودتر در زمینه ایجاد دیتا سنتر اقدام کنند .

تقی پور افزود: ایجاد دیتا سنتر ملی را نیز در برنامه داریم که کارهای اجرایی آن پیشرفت داشته و قرار داد آن نیز بسته شد ه است .

یادآور می شود : دیتاسنتر ملی با قرارداد 30 میلیارد تومان توسط بخش غیر دولتی در حال انجام است .
** اولین فروند ماهواره بر سیمرغ سال آینده در مدار قرار می گیرد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اولین فروند ماهواره بر سیمرغ سال آینده در مدار قرار می گیرد ، این ماهواره ‌بر برای قرار دادن ماهواره‌های بومی در مدار آماده خواهد شد.

نمایشگاه تله کام 22 تا 25 آبان ماه در محل نمایشگاه های دایمی تهران دایر است .