ITanalyze

تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور 106 هزار مدرسه به شبکه اینترنت متصل خواهند شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهندس رضا تقی پوردردیداربا مدیران مخابرات، پست و پست بانک استان آذربایجان شرقی ضمن بیان این مطلب، اظهار داشت: تحقق این امر موجب افزایش سواد رایانه ای و همچنین افزایش دسترسی دانش آموزان و معلمان به اطلاعات مورد نیازشان خواهد شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر شش هزار مدرسه به شبکه متصل هستند افزود: امروز استفاده از آموزش های مجازی رو به گسترش است و باید به آن توجه اساسی شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، خاطر نشان کرد: حوزه ICT حوزه ای است که می تواند روش و سبک مدیریت کشور را متحول کند.

وی ادامه داد: شاخص های اطمینان، سرعت و دقت را که از جمله شاخص های توسعه است اجرا کردیم که این خود توجه به شعارهای چهارگانه دولت محسوب می شود.

تقی پور تصریح کرد: توانسته ایم مدیریت سنتی را در برخی حوزه ها تغییر دهیم و مردم در منازل خود تعدادی از خدمات را دریافت کنند.

وی تأکید کرد: در صورتی که روستاییان بتوانند مشکلات و کارهایشان را در محل زندگی خود انجام دهند، از مهاجرت آن ها به شهرها کاسته می شود و همین امر موجب جلوگیری از گسترش بی رویه شهرها خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به موضوع خصوصی سازی در کشور گفت: باید از این فرصت استفاده بهینه کنیم و در کنار هم خدمات را توسعه دهیم.

شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: متعاقب تصویب مجمع عمومی مخابرات، سود سهام مخابرات از شنبه هفته آینده پرداخت می شود.

به گزارش شرکت مخابرات ایران، تمام سهامداران حقوقی می توانند از روز شنبه 30 آبان ماه با در دست داشتن اصل برگ سهام و کارت ملی، به شعب بانک ملت در سراسر کشور مراجعه و نسبت به دریافت سود سهام خود اقدام کنند.

براساس مصوبه اخیر مجمع عمومی مخابرات به ازای هر سهم، مبلغ 140 ریال سود سهام برای دوره مالی سال 87 پرداخت خواهد شد.

شرکت مخابرات در اطلاعیه دیگری تصریح کرد: مجمع عمومی عادی فوق العاده شرکت مخابرات ایران با دستور جلسه انتخاب مدیران و سایر موارد نهم آذرماه سالجاری برگزار می شود.

معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: این سازمان برای سرمایه گذاری دراپراتور سوم تلفن همراه کشورمصر است.

رمضانعلی صادق زاده در گفت وگو با موبنا اظهار داشت : سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ازسرمایه گذاری در پروژه اپراتورسوم انصراف نداده وبر سرمایه گذار دراین پروژه تاکید دارد.

وی گفت: این سازمان در شرایط فعلی برای حضور دراین پروژه درحال مذاکره با مجموعه تامین تله کام است.

صادق زاده با بیان اینکه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در انتظار پاسخ نهایی کنسرسیوم تامین تله کام برای حضور در این پروژه است ، گفت: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای مشارکت در تامین منابع اپراتور سوم آمادگی خود را اعلام کرده است.

به گزارش موبنا سازمان تنظیم مقررات در دی ماه سال گذشته نتیجه مزایده اپراتور سوم تلفن همراه را اعلام کرد و کنسرسیوم تامین / اتصالات را به عنوان برنده این پروژه برگزید. اما در اردیبهشت ماه امسال این کنسرسیوم را از این پروژه کنار زد و تاکنون به صورت رسمی برنده این مزایده را اعلام نکرده است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد تامین تله کام برنده اپراتور سوم تلفن همراه کشور شد وهمان پیشنهاد مبلغ اولیه (4/5 میلیارد دلار)، شرایط حضور در این پروژه را بدون شریک خارجی پذیرفته است.

رئیس مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت گفت: آموزشهای الکترونیکی که در کشور ارائه می شود با پهنای باند 40 تا 50 کیلوبایت است که این میزان تنها برای ارسال صوت مناسب است و برای ارسال تصویر مشکلاتی زیادی وجود دارد.

ناصر مزینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حوزه آموزش الکترونیکی پهنای باند و سرعت اینترنت هرچه بیشتر باشد، کیفیت ارائه خدمات آموزش الکترونیکی بهتر خواهد شد، ادامه داد: از این رو نمی توان حدی برای پهنای باند و میزان سرعت تعیین کرد.

وی به زیرساختهای آموزش الکترونیکی در کشور اشاره و تاکید کرد: زیر ساختهای مخابراتی موجود در کشور در حوزه آموزش الکترونیک تا رسیدن به حد مطلوب فاصله زیادی دارد از این رو لازم است تا با اتخاذ تدابیری این فاصله را کم کنیم.

رئیس مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت با اشاره به برگزاری کنفرانس آموزش الکترونیکی که آذرماه در دانشگاه علم و صنعت برگزار می شود، افزود: در سالهای اخیر آموزش عالی به سمت آموزشهای الکترونیکی می رود و این نوع آموزشها به عنوان ابزار آموزشی در دانشگاههای در حال توسعه است از این رو کنفرانس آموزش الکترونیکی به منظور تبادل اطلاعات و جلب مشارکت دستگاههای دولتی و خصوصی در روزهای 18 و 19 آذرماه در دانشگاه علم و صنعت برگزار می شود.

مسول رسیدگی به شکایات مردمی در اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری از پلمپ مغازه های مورد شکایت خریداران گوشی تلفن همراه قرار خبر داد.

"علی شربیانی" در گفت‌وگو با موبنا اظهار داشت: فروشگاه های گوشی تلفن همراه که بیش از دو بار شاکی اختصاصی داشته باشند، طبق ماده 27 قانون نظام صنفی پلمپ می شود.

وی افزود: برخی از فروشندگان گوشی های بی کیفیت و چینی را به عنوان گوشی های گارانتی دار در اختیار مشتریان بی اطلاع قرار می دادند. در پی این موضوع اخطارهایی به این مغازه ها داده شده است.

وی ادامه داد: در صورت سومین اخطار به فروشگاه ها و مغازه های متخلف ، اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری اقدام به پلمپ این مغازه های می نماید.

به گزارش موبنا، آخرین بررسی های بازار تلفن همراه حاکی است که به دلیل رکود بازار تلفن همراه برخی از فروشندگان برای فروش و سود در این بازار اقدام به تقلب در این بازار 46 میلیون مشترک ایرانی کرده اند.

افراد سودجو با تعویض قاب گوشی های کارکرده آن را به عنوان گوشی نو عرضه می کنند.

چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی 18 و 19 آذرماه در دانشگاه علم و صنعت برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سنجش و ارزیابی در آموزش و یادگیری، اقتصاد یادگیری الکترونیکی، مباحث حقوقی و مالکیت معنوی در آموزش الکترونیکی، بهداشت روانی دانشجو در محیط الکترونیکی، بومی سازی یادگیری الکترونیکی، چالشها و راهکارهای توسعه یادگیری الکترونیکی، یادگیری الکترونیکی در 1404، رویکردها، مدلها و تکنیکهای طراحی محتوای الکترونیکی، شبیه سازی، خلاقیت و نواوری در برنامه درسی الکترونیکی، فناوریهای زیر ساختی و یادگیری الکترونیکی و مدل سازی یادگیرنده محورهای این کنفرانس به شمار می رود.

همزمان با برگزاری این کنفرانس، نمایشگاهی نیز با حضور دستگاههای دولتی و شرکتهای خصوصی فعال در حوزه آموزش الکترونیکی برگزار می شود.

شرایط نابسامان بازار تلفن همراه منجر به خروج برخی از فعالان اقتصادی در این حوزه شده است.

به گزارش موبنا، گستردگی بیش از حد فعالان غیرقانونی و عدم ثبات در این حوزه منجر به کاهش چشمگیر فعالیت واردکنندگان قانونی و خارج شدن فعالان اقتصادی در این حوزه شده است.

"سیدعلیرضا جوادی" یکی از فعالان سابق در حوزه بازار تلفن همراه در این باره گفت: اشباع بازار تلفن همراه و توزیع گسترده گوشی های قاچاق باعث شده تا فعالیت در زمینه توزیع گوشی های تلفن همراه به سختی صورت گیرد.

وی که مدیرفروش سابق شرکت "پارس مایکروتل" بود ادامه داد: کاهش واردات گوشی های قانونی که به دلیل تعرفه بالا صورت گرفته است تنها فضا فعالیت برای قاچاقچیان را در حوزه کشوری گسترش داده است.

"علی احمدی" یکی دیگر از فعالان سابق دراین حوزه می گوید: عدم ثبات شرایط در بازار تلفن همراه و عرضه گوشی های بی کیفیت چینی بی نام و نشان که توسط واردکنندگان غیرقانونی در بازار عرضه می شود جایی برای فعالانی که به طور قانونی فعالیت می کردند باقی نگذاشته است.

وی افزود: در صورت عدم مبارزه با فعالان غیرقانونی از سوی نهادهای دولتی و مرتبط شاهد خروج بسیاری از فعالان اقتصادی و حتی واردکنندگان قانونی دراین حوزه خواهیم شد.

یک کارشناس اقتصادی وزارت اطلاعات گفت: کمیته ویژه نظارت بر فعالیت بازاریابی شبکه‌ای با حضور نمایندگان وزارت اطلاعات، وزارت بازرگانی و نیروی انتظامی تشکیل خواهد شد.

به گزارش فارس یک کارشناس مسائل اقتصادی وزارت اطلاعات در جمع خبرنگاران درباره آسیب‌های ناشی از فعالیت شرکت‌های هرمی گفت: در سال‌های گذشته فعالیت و ورشکستگی‌ اینگونه شرکت‌ها در آلبانی منجر به سرنگونی دولت و همچنین کشته شدن بیش از 2 هزار نفر از مردم این کشور شد که همگی عامل اصلی این وقایع را فعالیت شرکت‌های هرمی دانستند و از مسئولان خواستند جلوی فعالیت این شرکت‌ها را بگیرند.

وی ادامه داد: اسم اصلی این گونه شرکت‌ها را باید کلاهبرداران جمعی دانست چرا که تعدادی از افراد از گروه بزرگی ار مردم جامعه کلاهبردای می‌کنند و هر روزه شاهد این تخلفات در جامعه هستیم و فرق آن با دیگر کلاهبرداری‌ها این است که فرد وارد شده به مجموعه مجبور می شود از افراد جدیدتری کلاهبرداری کند.

وی ادامه داد: این افراد ناخواسته مجبور به کلاهبرداری شده و مجبور می شوند بخاطر دست نیافتن به سود مورد نظر حتی از افراد خانواده خود کلاهبرداری کنند.

این کارشناس گفت: در برخی از مواقع حتی شاهد بودیم بعضی از معلمان با حسن نیست نسبت به دانش‌آموزان از آنها در این زمینه سوء استفاده می‌کنند و خطر دیگر این است که این موضوع به هیچ قشر خاصی محدود نمی‌شود و قشر خاصی در این رابطه مصون نیست و هیچ استثنایی وجود ندارد.

وی ادامه داد: بعضا شاهد بودیم که دانشجویان، معلمان، طلاب جوان، نیروهای مسلح و از همه اقشار در این شرکت‌ها جذب شده‌اند.

وی با بیان اینکه برای فعالیت اینگونه شرکت‌ها سه دوره مختلف می‌توان در نظر گرفت افزود: اینگونه شرکت‌ها در دوره اول بصورت رسمی شروع به تبلیغات فریبنده می‌کنند و مجبور هستند برای جلب اعتماد افراد جدید پول را بین اعضای قدیم پخش کنند.

وی افزود: بعد از گذشتن از این مرحله ادعا می‌شود که سپرده‌گذاری در شرکت سود بیشتری به آنها خواهد داد و سود مجازی به حساب افراد واریز می‌شود در حالیکه این ادعا کذب است و تنها برای جذب افراد بیشتر استفاده می‌شود.

وی درباره مرحله سوم فعالیت‌ شرکت‌های هرمی گفت: مرحله سوم مرحله اضمحلال و تعطیلی سایت و کلاه گذاشتن بر سر مردم و متواری شدن سرشاخه‌هاست و فقط سران شرکت‌های اولیه مشخص هستند و در مراحل بعدی سرشاخه‌ها به هیچ وجه قابل شناسایی نبوده و افراد مالباخته نمی‌دانند از چه کسی شکایت کنند.

این کارشناس درباره علت گستردگی فعالیت این گونه شرکت‌ها گفت: پیچیدگی کار آنها در جذب افراد باعث شده کمتر در چنگال عدالت گرفتار شوند چرا که هیچ مشخصات رسمی از آنها به ثبت نرسیده و در شرکت‌های هرمی معمولا پول بصورت نقد پرداخت می‌شود و حساب بانکی محل فعالیت مشخصی وجود ندارد.

وی ادامه داد: این شرکت ها معمولا در کشورهایی حضور دارند که سیستم‌های نظارتی قوی در آنها رعایت نمی‌شود و به طور نمونه سال گذشته در آمریکا فردی 65 میلیارد دلار از مردم به شیوه شرکت‌های هرمی کلاهبرداری کرد.

این کارشناس گفت: رسانه‌ها در زمینه آگاه سازی مردم در کشورهای پیشرفته بیشتر فعال هستند ولی در کشور ما این گونه نیست.

وی افزود: این گونه شرکت‌ها در فضای اینترنتی ایران فعالیت خود را انجام می‌دهند و قول پرداخت ماهانه 20 درصد سود را به افراد می‌دهند در حالی که در کشورهای غربی پرداخت این سود نهایتا 2 درصد است و مردم به خاطر عدم آگاهی از این مسائل در دام این شرکت‌ها گرفتار می‌شوند.

وی با بیان اینکه رسانه‌ها به این مسئله کمتر می‌پردازند افزود: تنها چند ماهی است که رسانه‌ها در خصوص فعالیت‌ شرکت‌های هرمی فعالیت خودشان را پررنگ‌تر کرده‌اند.

وی با بیان اینکه مهمترین آسیب عدم اطلاع مردم از شرایط فعالیت این شرکت‌هاست افزود: سایت‌های مختلفی از جمله افشاگر هرمی در این زمینه اقدام به انتشار و افشای فعالیت شرکت‌های هرمی کرده است.

این کارشناس درباره ادعای سود دهی از سوی برخی شرکت‌های هرمی گفت: اگر هم سودی به مردم پرداخت شود به افرادی است که در مرحله اول فعالیت شرکت وارد مجموعه شده باشد که آن هم برای جذب افراد بیشتر است و قطعا در مراحل بعد سودی پرداخت نمی‌شود و حتی یک درصد افراد هم نمی‌توانند سود مورد نظر را دریافت کنند.

وی ادامه داد: سود زیادی نه تنها در ایران بلکه در جهان نیز به راحتی به دست نمی‌آید و بعید است فردی که فاقد تجربه است بتواند به راحتی حتی 2 درصد سود بدست آورد و قطعا کسی که وعده سود حدود 20 درصد به مردم می‌دهد قطعا کلاهبردار است و مردم نباید به راحتی به پیشنهاد ارائه سودهای فراوان جواب دهند.

وی درباره سابقه این شرکت‌ها در ایران گفت: نزدیک به یک دهه از فعالیت این‌گونه شرکت‌ها در کشور می‌گذرد و در آینده فعالیت آنها با شکل جدیدی آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه با بررسی انجام شده فعالیت این شرکت‌ها در یک دهه اخیر را می‌توان در 4 مقطع متمایز کرد افزود: مرحله اول فعالیت این شرکت‌ها در کشور ما در سال 78 و با حضور شرکت پنتاگونو شروع شد و شعار اصلی آنها وعده پولدار شدن در زمان کوتاه بود.

وی ادامه داد: حکم ربوی بودن مراجع درباره فعالیت این شرکت‌ها بخاطر مغایرت با موازین شرعی باعث شد که مسئولان قضایی کشور فعالیت آنها را متوقف کنند.

وی ادامه داد: مقطع دوم از سال 88 شروع شد و حدود 3 سال طول کشید و مدل داخلی این فعالیت شکل گرفت.

این کارشناس اقتصادی وزارت اطلاعات افزود: برای فرار از مسائل شرعی کمک‌های داوطلبانه و قرض‌الحسنه را مورد توجه قرار دادند و بصورت قارچ در کشور راه‌اندازی شدند ولی در عمل به شکل شرکت‌ پنتاگونو به فعالیت خود ادامه دادند.

وی گفت: این دوره نیز به همان دلیل مشکلات شرعی با برخورد جدی مقامات روبرو شد ولی بطور کلی شرکت‌های زیادی در این مدت تشکیل شده بود.

وی افزود: مقطع سوم زمانی شکل گرفت گردانندگان این شرکت‌ها خلأ‌های قانونی و مشکلات شرعی دوره‌های قبل را مشاهده کردند و از اوایل سال 83 با حضور پررنگ شرکت گلدکوئیست و با شعار پولدار شدن با سرمایه اندک اما با پشتکار و جدیت آغاز بکار کرد.

وی گفت: در این مقطع این گونه شرکت‌ها با وارد کردن محصول و کالا به ایران تلاش کردند مشکل شرعی معاملات را حل کنند ولی شیوه کار به همان صورت دوره‌های قبل بود.

وی ادامه داد: در این دوره این افراد برای فرار از مشکلات بحث استفاده از اسامی خارجی را بخاطر اعتماد مردم به شرکت های خارجی پیش کشیدند و توانستند در این زمینه استفاده بیشتری ببرند و با کالاهایی مانند جواهر، کارت اعتباری و کالاهای لوکس به سود رسیدند.

این کارشناس اقتصادی وزارت اطلاعات افزود: همچنین به عنوان نمونه شرکتی در مشهد از شاهنامه و قرآن در راه رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کرد.

وی افزود: با توجه به حجم فعالیت‌ها در این دوره مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه سال 84 قانونی با عنوان اخلال در نظام اقتصادی تصویب کرد.

وی اظهار داشت: در موج چهارم این فعالیت‌ها افراد جدا شده از دوره‌های قبل مدل جدیدی را که خاص ایران بود و از طریق سوء استفاده از بیکاری و خلاء اقتصادی در کشور و همچنین با شعار پولدار شدن بدون تلاش بود شروع به کار کردند.

وی گفت: در این مرحله گردانندگان این شرکت‌ها ادعا کردند با سرمایه گذاری پول مردم در سازمان‌های مختلف جهانی اقدام به پرداخت سودهای بالا می‌کنند.

وی افزود: ادعای آنها اینگونه بود که در قبال دریافت پول از مردم در ماه بین 7 تا 25 درصد سود پرداخت می‌کنند که این ادعا بسیار غیرمنطقی و غیرعقلانی است و در دنیا پذیرفته شده نیست.

وی ادامه داد: در این دوره 90 درصد تمام شرکت‌هایی که فعالیت می‌کنند ایرانی هستند ولی در پوشش شرکت‌های خارجی خود را معرفی می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی وزارت اطلاعات گفت: مرحله اول و دوم فعالیت این شرکتها کاملا فرایند پول‌ گردانی بود و در موج سوم کالا گردانی همراه با پول گردانی و در مورد چهارم کاملا پول گردانی و کلاهبرداری محض بود.

وی افزود: کسانی که در این شرکت‌ها جذب می‌شوند افرادی هستند که در گذشته فعالیت سالم اقتصادی نداشته‌اند و ما نمی‌بینیم افرادی مانند کارخانه‌دار، تاجر و یک فرد بازاری را که کار خود را رها کرده و در این شرکت‌ها به فعالیت بپرازند.

وی ادامه داد: از پایان اردیبهشت امسال مسئولیت برخورد با این شرکت‌ها به وزارت اطلاعات سپرده شد و این وزارت با نظر شورای عالی امنیت ملی در این زمینه فعالیت خواهد کرد.

وی با اشاره به شرکت هرمی گالف که 50 هزار عضو در کل کشور دارد و از این تعداد حدود 30 میلیارد تومان پول گرفته است گفت: 56 درصد این افراد را افراد بین 25 تا 30 سال تشکیل می‌دهند.

وی ادامه داد: وزارت اطلاعات برای مقابله با مرحله پنجم فعالیت این شرکت‌ها برنامه‌ریزی خواهد کرد تا با اگاه‌سازی مردم آنها را از سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها منصرف کنند.

وی افزود: شرکت گالف بین 25 تا 30 میلیارد تومان از مردم پول دریافت کرده و طبق ادعای سایت این شرکت در حال حاضر باید 128 میلیارد تومان به مردم سود پرداخت کند و این در حالیست که تاکنون یک ریال هم به مردم سودی پرداخت نشده است.

وی ادامه داد: اولین تلاش ما آگاه‌سازی مردم برای مقابله با این شرکت‌ها در موج پنجم است و قراین نشان دهنده شروع موج پنجم فعالیت آنها با شعار سرمایه‌گذاری در زمینه طلا، ارز و نفت است.

وی با بیان اینکه 4 شرکت در ماه‌های اخیر شناسایی شده‌اند گفت: اولین شرکت که مورد ضربه وزارت اطلاعات قرار گرفت شرکت PIC بود که ادعا می‌کرد با پول مردم 37 درصد سرمایه‌گذاری خود را در بازارهای نفت و ارز 23 درصد در بازارهای جدید مانند IT، بیست و سه درصد در بازارهای کشاورزی و بقیه را در بانک‌ها انجام خواهد داد.

وی ادامه داد: پس از دستگیری سران این شرکت در ایران مشخص شد که 4 نفر از شکست‌خوردگان سایر سایت‌ها بودند که سایت جدیدی را با مبلغ 6 میلیون تومان راه‌اندازی کردند.

وی افزود: طبق مدارک بدست آمده از این شرکت و قراداد بین این 4 نفر 70 درصد از پولی را که از مردم بدست می‌آوردند بین خودشان تقسیم می‌شد و باقیمانده در صندوقی برای پرداخت احتمالی به برخی از اعضا نگهداری می‌شد.

وی گفت: در ادامه بررسی‌ها مشخص شد این افراد حتی یک سهم هم در بازارهای جهانی خریداری نکرده‌اند و در هیچ بازاری وارد نشده‌اند.

وی با اشاره به پایین بودن فرهنگ سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه گفت: در کشورهای پیشرفته زمانی که به فردی سودی بالاتر از عرف موجود پیشنهاد می‌شود فرد به سرعت متوجه می‌شود که این سود غیرمنطقی است، این در حالیست که در کشورهای در حال توسعه فرد بدون توجه به این موارد اسیر این پیشنهادها می‌شود.

وی همچنین با اشاره به موج پنجم فعالیت این شرکت‌ها گفت: گردانندگان این شرکت‌ها در موج پنجم فعالیت خود سعی می‌کنند با استفاده از معاملات اسمی (غیر واقعی) در بازارهای طلا و نفت به اهداف خود برسند.

وی با اشاره به مصوبات شورای عالی امنیت ملی در این زمینه گفت: بزودی برای بازاریابی شبکه‌ای تحت نظارت جمهوری اسلامی مجوز صادر خواهد شد و این هفته در جلسه‌ای که در وزارت بازرگانی برگزار می‌شود در این باره تصمیم‌گیری می‌شود و بعد از آن این گونه شرکت‌ها که مدعی هستند بازاریابی شبکه‌‌ای انجام می‌دهند در صورت کسب مجوز می توانند با عنوان بازاریابی شبکه‌ای به فعالیت بپردازند.

وی همچنین گفت: بسیاری از شرکت‌های هرمی تلاش می‌کنند که نشان دهند وابستگی شدیدی به مذهب دارند و حتی در برخی از جلسات خود یک روحانی دروغی را حاضر کرده تا فعالیت خود را مورد تایید و تبلیغ قرار دهند و حتی در برخی از موارد از نظرات مراجع در زمینه سرمایه گذاری در شرکت‌های خارجی سوء استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: همچنین بعضی از این افراد خود را به نیروهای امنیتی، نظامی و قوه قضائیه منتسب می‌کنند و برخی از برنامه‌های خود را که در مجموعه‌های وابسته به ارگان‌های نظامی برگزار می‌کنند و با این کار می‌خواهند خود را وابسته به آن ارگان نشان دهند.

وی افزود: اطلاع‌رسانی به مردم، راه‌اندازی شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و همکاری با دیگر دستگاهها برای برخورد قضایی با شرکت‌های هرمی از مصوبات شورای عالی امنیت ملی در این زمینه است.

وی ادامه داد: روز چهارشنبه در جلسه‌ای مشترک با وزارت بازرگانی درباره مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره کمیته ویژه نظارت بر فعالیت‌های بازاریابی شبکه‌ای تصمیم‌گیری خواهد شد.

این کارشناس درباره مشخصات اصلی شرکت‌های هرمی گفت: اینگونه شرکت‌ها در اداره کل ثبت شرکت‌ها و همچنین روزنامه رسمی ثبت نشده‌اند و محل فعالیت فیزیک مشخصی ندارند و در صورت ثبت در مناطق آزاد موضوع فعالیت انها با موضوع ثبت شده در اساسنامه متفاوت است و همینطور این شرکت‌ها فاقد حساب بانکی مشخص هستند و از مردم می‌خواهند پول را بصورت نقدی به آنها پرداخت کنند.

وی همچنین گفت: برخلاف ادعای برخی از این شرکت ها که مدعی هستند نماینده یک شرکت معتبر خارجی هستند نه نمایندگی آنها در وزارت بازرگانی ثبت شده است و نه در سایت اصلی این شرکت‌ها آنها را بعنوان نماینده ثبت کرده‌اند.

وی با اشاره به فعالیت‌های وزارت اطلاعات در این زمینه گفت: از شهریور ماه تاکنون شرکت PTC، شرکت گریفین، شرکت گالف و شرکت تلاش‌گستر تجارت، که محل اصلی فعالیت آنها به ترتیب بوشهر، همدان، مازندران و مشهد بود توسط وزارت اطلاعات بطور کلی شناسایی و تمام سران آنها دستگیر و در زندان بسر می‌برند و با پلیس بین‌الملل نیز برای دستگیری افرادی که از کشور خارج می‌شوند همکاری می‌کنیم.

وی گفت: بعد از منهدم شدن شرکت گالف شرکت‌های مختلفی نیز از بین رفتند و در حال حاضر حدود 110 شرکت هرمی که در کشور در حال فعالیت هستند شناسایی شدند.

این کارشناس گفت: در سایت این شرکت‌ها اطلاعیه‌ای مبنی بر پیگیری شاکیان و شعبه رسیدگی در مراجع قضایی به پرونده این شرکت‌ها درج شده است و طبق اطلاعات موجود شرکت‌های گریفین و گالف حدود 100 میلیارد تومان از مردم کلاهبرداری کردند.

وی ادامه داد: در بسیاری از موارد سرشاخه‌های این شرکت‌ها شاکیان خود را مورد تهدید قرار می‌دهند که از شکایت خود منصرف شوند ولی مردم باید این اطمینان را داشته‌ باشند که به راحتی می‌توانند از افراد بالادست خود شکایت کنند تا افراد مورد نظر را به دست عدالت بسپاریم.

وی افزود: مردم برای اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت herami-efsha.com مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه امشب و هفته آینده مستندهای بی‌حاشیه و شوک درباره فعالیت این شرکت‌ها پخش خواهد شد افزود: متاسفانه مجموعه صدا و سیما هنوز به اهمیت این موضوع پی نبرده و با وجود اینکه رسیدگی به این موضوع مصوبه شورای عالی امنیت ملی است یکی از مسئولان صدا و سیما گفته است این موضوع، موضوع روز نیست.

جلسه داوری مقالات چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی با حضور و داوری اساتید و کارشناسان این حوزه برگزار شد.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی همایش، این کنفرانس برای اولین بار و به منظور تشویق و ارتقاء توان تولید محتوای الکترونیکی در کشور همزمان با مسابقه ملی تولید محتوا برنامه ریزی شده است. شاخه دانشجویی کنفرانس نیز در حاشیه کنفرانس اصلی اجرا خواهد شد.

برگزاری نمایشگاه جانبی به طور همزمان و در محوطه نمایشگاهی محل برگزاری با حضور دستگاه های دولتی و شرکت های خصوصی فعال در حوزه آموزش الکترونیکی از دیگر برنامه های این کنفرانس است.

چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی به میزبانی دانشگاه علم و صنعت ایران از 18 تا 20 آذرماه برگزار می شود.

این کنفرانس دارای محورهای مختلفی است که علاقه مندان می توانند با مراجعه به سایت اختصاصی آن به آدرس www.elearningconf.ir اطلاعات کامل را دریافت کنند.

دکتر کمال محامدپور معاون سابق وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن اشاره به نزدیکی زمان برگزاری دو نمایشگاه بزرگ حوزه فناوری اطلاعات (الکامپ، تله‌کام) گفت: دو نمایشگاه الکامپ و تله‌کام موقعیت خاصی را برای افراد فعال این حوزه ایجاد می‌کند که دستاوردهای خود را در معرض نمایش بگذارند به خصوص این موقعیت خاص برای بخش خصوصی است که میزان قدرت خودرا در این حوزه نشان دهند و همچنین موقعیت دیگری برای گردهمایی متخصصین در کنار هم و تبادل نظر با یکدیگررا فراهم می‌کند.

وی در ادامه سخنان خود برگزاری این دو نمایشگاه را در کنار هم مفید دانست و گفت: برگزاری این دو نمایشگاه در کنار هم و میزان مفید بودن آن بستگی به مدیریت این نمایشگاه‌ها دارد و این مدیریت می‌تواند به جای اینکه برای نمایشگاه‌ها مشکل‌ساز باشد، باعث جذب بازدیدکنندگان متخصص هر کدام به سوی خود باشد.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: تله‌کام سال گذشته نسبت به سال‌های پیش بسیار خوب و مناسب برگزار شد و قطعا در سال جدید نیزانتظار افزایش کیفیت این نمایشگاه وجود دارد که البته به نظر من این افزایش کیفیت به خود ما و چگونگی بها دادن به بخش خصوصی بستگی دارد.

وی خاطر نشان کرد: به عبارتی مقدار بها دادن ما به بخش خصوصی و میزان ارائه امکانات به این بخش همچون امکانات نرم‌افزاری، سخت‌افزاری، مادی و معنوی با قدرت مانور بخش خصوصی ارتباط مستقیم دارد چراکه این قدرت مانور می‌تواند رشد نمایشگاه را بالا ببرد.

وی در پایان اظهار داشت: تله‌کام امسال می‌تواند محکی برای مسؤولین دولتی و میزان بهادادن این مسؤولین به بخش خصوصی باشد.

نوکیا طی مراسمی برندگان مرحله نخست مسابقه عکاسی را با اهداء Nokia N86 8MP اعلام کرد و ده اثر برگزیده در این مرحله در نمایشگاهی که به همین منظور ترتیب داده شده بود در معرض عموم قرار گرفت. کلیه درآمد حاصل از فروش آثار برگزیده و همچنین عکس های هیات داوران به موسسه خیریه محک تعلق خواهد گرفت.

نوکیا که از تمامی علاقه مندان به عکاسی دعوت کرده بود تا در مسابقه ی بهترین عکس دیجیتالی شرکت نمایند، عصر روز جمعه طی مراسمی که در نمایشگاهی از آثار برگزیده مرحله اول مسابقه ترتیب داده شده بود ده عکس برگزیده مرحله نخست را با رای هیئت داوران متشکل از عکاسان صاحب نام اعلام کرد و به صاحبان آنها Nokia N86 8MP اهدا نمود تا برای شرکت در مرحله دوم با این گوشی نوکیا عکس گرفته و برای دریافت جایزه ای نفیس با هم رقابت کنند. نوکیا 86N، که از مهمترین گوشی های سری N بوده و برنده جایزه TIPA به عنوان بهترین گوشی با قابلیت پیشرفته عکاسی در سال 2009 است، با لنز کارل زایس و فلش dual-LED علاقه مندان به عکاسی را مجهز به وسیله ای عالی برای گرفتن با کیفیت ترین عکس ها می نماید.

علیرضا شفیع پور، مدیر کل نوکیا در ایران در این رابطه، گفت: " Nokia N86 8MP از مهمترین گوشی های سری N بوده که با دوربین 8 مگاپیکسلی اش بهترین گوشی با قابلیت پیشرفته عکاسی نوکیا به حساب می آید. علاقه مندان به هنر عکاسی می توانند لذت گرفتن عکس هایی با کیفیت عالی را با این گوشی تجربه کنند و در عین حال در مسابقه عکاسی نوکیا نیز شرکت کرده و در لذت کمک به خیریه با نوکیا سهیم شوند."

سازمان هوا فضا اعلام کرد که ماهواره مصباح از کشور ایتالیا گرفته می شود و تا سال 1390 از طریق ایران به فضا ارسال می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس مهدی فرحی رئیس سازمان هوا فضا در توضیح بخشی از مصاحبه خود با خبرگزاری مهر ضمن رد پرتاب ماهواره مصباح از ایتالیا گفت: این ماهواره بنا است از کشور ایتالیا گرفته شود و توسط سازمان هوا فضا پرتاب شود که این کار در حال انجام است.

وی با تاکید بر اینکه این سازمان مسئولیت پرتاب این ماهواره را پذیرفته است، ادامه داد: قرار است این ماهواره در سال 1390 پرتاب شود.

پیش از این به نقل از مهندس فرحی اعلام شده بود که ماهواره مصباح از ایتالیا پرتاب می شود که این موضوع اصلاح می شود.

توجه به اعتبارات خاص برای توسعه دولت الکترونیکی از نکات مثبت دیدگاه‌های دولت به شمار می‌رود به طوری که در دولت نهم دستگاه‌های دولتی به صورت مستقل طرح‌هایی برای بازنگری فرآیندها توسعه جایگاه‌های وب و ارائه خدمات خود به صورت الکترونیکی انجام داده‌اند اما به گفته کارشناسان با توجه به نبود اعتبارات معین در این مورد و وجود تعدد دیدگاه‌های مختلف که باعث شده است طرح راهبردی واحدی برای دولت الکترونیکی وجود نداشته باشد به نظر می‌رسد روند دیدگاه‌های دولتی به دولت الکترونیکی به شکل نزولی است.

به گزارش (ایسنا)، دولت الکترونیکی فرآیندها و ساختارهایی را فراهم می‌سازد که می‌تواند از طریق به کارگیری نیروهای بالقوه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در سطوح مختلف دولت و به طور کلی در بخش دولتی، خدمات دولتی را توسعه و بهبود بخشد.

برای مدیران بخش دولتی، دولت الکترونیکی بیانگر مجموعه‌ای از موضوعات پیچیده به منظور ایجاد معماری‌های تعامل‌پذیر است که سرویس‌های دولتی را با استفاده از اطلاعات و منابعی که از فرآیندهای درون سازمانی به دست می‌آیند و یا از طریق فرآیندهای کسب و کار جدید و سیستم‌های مدیریت اطلاعات که باید برای این سرویس‌ها ایجاد کرد، ارائه می‌دهند. این امر موجب توسعه سیاسی ـ اجتماعی و ارائه بهتر سرویس‌های دولتی می‌شود.

در گزارش زیر که برگرفته از نظرات خبرگان در برنامه جامع فن‌آوری اطلاعات کشور است، با تحلیل وضعیت موجود دولت الکترونیک، به لزوم توسعه هرچه سریع‌تر با ارائه آمار و راهکارهایی تاکید می‌شود.
توسعه زیرساخت IT اولویت دولت الکترونیکی

رشد تلفن همراه به عنوان یک زیر ساخت فن‌آوری، در سال‌های اخیر در کنار میزان ضریب نفوذ تلفن ثابت نشان دهنده وضعیت مثبت برای ایران از نظر گسترش شبکه صوتی و دسترسی است، اما پایین بودن ضریب نفوذ اینترنت و ظرفیت دروازه‌های بین‌المللی ارتباط با آن و نبود دسترسی باند پهن از موارد ضعف زیرساخت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در کشور است.

نبود وجود سیستم احراز هویت، پرداخت امن الکترونیکی و مراکز داده امن نیز از مشکلات اساسی در زیرساخت‌ فن‌آوری است. با توجه به اینکه ایجاد این زیرساخت‌ها برعهده دولت است، توسعه آن‌ها می‌تواند به‌عنوان اولین اولویت برای توسعه دولت الکترونیکی در نظر گرفته شود.
ضعف قوانین در حوزه دولت الکترونیک

به گفته کارشناسان در حوزه دولت الکترونیک تدوین قوانین در مرحله کاملا مقدماتی قرار دارد؛ ایران هنوز دارای یک نظام معین در فن‌آوری اطلاعات نیست، تنها دو قانون تجارت الکترونیک و حق تالیف نرم افزار تدوین شده و قانون آزادی اطلاعات نهایی نشده است. با توجه به نظام حقوق فن‌آوری اطلاعات در سایر کشورها (حدود 15 قانون) کشور ایران هنوز فاصله زیادی با آن‌ها دارد و از نظر به‌کارگیری قوانین وضعیت بسیار ضعیف‌تر است.
آمادگی مقدماتی محیط کاربری خدمات الکترونیکی

بررسی شاخص اجرایی و کسب و کار در حوزه مرتبط با دولت الکترونیک نشان می‌دهد که ایران از نظر آمادگی محیط کاربری در استفاده از خدمات الکترونیکی هنوز در مرحله مقدماتی به سر می‌برد. امکان پرداخت الکترونیک بسیار محدود (در حد انتقال وجوه بین بانک‌ها) برقرار است، سرویس‌های الکترونیکی در سطح ملی (بورس الکترونیک،‌ پرداخت مالیات به شکل برخط و سیستم‌های خرید و فروش برخط) وجود ندارد. به منظور پر کردن خلاء دسترسی به اطلاعات و خدمات دولتی دفاتری ایجاد شده ولی آن‌ها نیز از سازوکار مطمئن و سریع برخوردار نیستند.
اهداف تدوین شده برای دولت الکترونیکی

اما الکترونیکی کردن بخشی از فعالیت دولتی در سایه بکارگیری فاوا، به کوچک‌تر شدن و چالاکی دولت در ارائه خدمات خود منجر می‌شود. اهداف تصویر شده در این قسمت ناظر به اصلاح فرآیندهایی در بدنه دولت در اثر استفاده از فاوا و شناسایی خدمات پایلوتی است که امکان ارائه آنها به صورت الکترونیکی وجود دارد.

سامان دهی به منابع اطلاعاتی و پایگاه‌های داده از دیگر محورهای اهداف راهبردی در این حوزه محسوب می‌شود. کاهش تصدی‌گری دولت و دخالت در فعالیت‌های اقتصادی در اثر سپردن بخشی از خدمات به صورت الکترونیکی به بخش خصوصی و افزایش مشارکت بین دولت و شهروندان از طریق توسعه کانال‌های ارتباطی، تسهیل تعاملات و توسعه سیستم‌ الکترونیکی پشتیبان تصمیم دولت، سامان‌دهی منابع اطلاعاتی دولتی و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی از دیگر اهداف راهبردی در نظر گرفته شده در حوزه دولت الکترونیک است.
توسعه فن‌آوری اداری از برنامه‌های ایجاد تحول

سیاست‌گذاری‌ دولت الکترونیکی به طور متمرکز از انتهای برنامه سوم در سال 1381 با برنامه اصلاح فرآیندها، روش‌های انجام کار و توسعه فن‌آوری اداری به عنوان یکی از برنامه‌های هفت‌گانه ایجاد تحول در نظام اداری کشور و نیز آیین‌نامه‌ای تحت عنوان توسعه کاربرد فن‌آوری اطلاعات (تکفا) آغاز شد.

در هر حال ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مهمترین ابزار راهبردی قدرتمندی برای مدیریت صحیح جامعه معاصر به شمار می‌آید که با سرعت چشم‌گیر در حال توسعه است و می‌تواند با استفاده از آن در ارائه خدمات دولتی (پیدایش دولت الکترونیکی) به ایجاد یک دولت پاسخگو، قانونمند، شفاف و پیشرفته از یک سو و مشارکت موثرتر همه شهروندان در فعالیت‌های دولت از سوی دیگر کمک کند. در نتیجه امروزه اکثر کشورهای جهان پیاده‌سازی معماری دولت الکترونیکی را در بخش یا بخش‌هایی که نیاز بیش‌تری به آن دارند، آغاز کرده‌اند و در مراحل گوناگونی از فازهای پیاده‌سازی آن جای دارند.

نخستین همایش بین‌المللی روابط عمومی دو با هدف آشنایی فعالان عرصه روابط عمومی کشور با دستاوردهای نوین صنعت روابط عمومی و با سخنرانی وزیر تعاون در سالن همایش‌های صدا و سیما آغاز به کار کرد.

به گزارش (ایسنا) در ابتدای همایش مهدی باقریان ـ دبیر کل همایش - به ارائه دستاوردهای نوین صنعت روابط عمومی پرداخت و گفت: نخستین همایش بین‌المللی روابط عمومی دو برای دست‌اندرکاران ارتباطات و روابط عمومی این فرصت را فراهم می‌سازد که به‌کارگیری ابزارهای روابط عمومی دو در سازمان‌ها و شرکت‌های خود به دقت بررسی و ارزیابی کنند.

به گفته او ارتباطات و روابط عمومی این فرصت را فراهم می‌سازد که به کارگیری ابزارهای روابط عمومی دو در سازمان‌های و شرکت‌های خود به دقت بررسی و ارزیابی کنند.

وی در ادامه افزود: گسترش ابزارها و کاربردهای فن‌آوری اطلاعات به شکل فراگیر و جهان شمولی اغلب عرصه‌های علمی و تخصصی را در نوردیده است. سرعت تحولات به قدری زیاد است که لحظه‌ای درنگ موجب عمیق‌تر شدن شکاف دیجیتالی می‌شود.

دبیر کل همایش روابط عمومی دو در ادامه خاطر نشان کرد: این همایش با سخنرانی اساتید ارتباطات و کارشناسان روابط عمومی و با برگزاری چند نشست پرسش و پاسخ ادامه دارد و اهدای جایزه بین‌المللی دکتر حمید نطقی ـ پدر روابط عمومی ایران ـ به دکتر علی اکبر جلالی به کار خود پایان می‌دهد.

در این همایش ماشاءاله عظیمی ـ رییس هیات مدیره و مدیر عامل بانک توسعه فن‌آوری ـ بیان کرد: مهمترین و بهترین روش روابط عمومی‌ همان روش سنتی یعنی ارتباط دو طرفه و چهره به چهره است و روابط عمومی باید صدای مردم به ویژگی‌های خدمت و اهل والای طرفین تبدیل کند و همچنین یکی از مشخصه‌های مهم فعالیت‌های وزارت تعاون ارتباط دوستانه است.

مدیرکل دفتر امورزیربنایی فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات گفت: باید حدود 500 محصول حوزه IT و فناوری اطلاعات به تایید موسسه استاندارد برسد.

علی انصاری در گفت وگو با موبنا اظهار داشت: حدود 25 محصول از حوزه فناوری اطلاعات و IT توسط موسسه استاندارد تایید شده است.

وی خاطر نشان کرد: تایید استاندارد محصولات حوزه IT حرکتی مستمر است و باید به شکل مکرر انجام شود.

به گفته انصاری ، شناسایی کالایی که باید به تایید موسسه استاندارد برسد ،وظبفه این موسسه است. اما وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات نیازمندی ها و اولویت های خود را دراین زمینه اعلام می کند.

پیش از این مدیرکل دفتر امور زیربنایی وزارت ارتباطات گفته بود ،زمان تدوین استاندارد در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، طولانی است و این موضوع به دلیل تغییر سریع تکنولوژی در حوزه it قابلیت اجرایی ندارد.

به گفته وی، بر این اساس مقرر شده در مواردی که نیاز به بومی سازی نیست، به جای تدوین استاندارد در حوزه it تعیین استاندارد صورت گیرد و به واسطه آن تصویب استاندارد در موسسه مذکور سرعت پیدا کند.

مدیرعامل شرکت پست ازارسال نامه ها ومرسولات افراد به صورت ONLINE درآینده خبر داد.

محمد حسن محبیان عراقی درگفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهارداشت:از طریق دستگاه های PDA امضا گیرنده ومشخصات مرسوله گرفته می شود و سپس نامه ها به صورت ONLINE ارسال می شود.

وی گفت:فرستندگان نامه می توانند ازطریق این دستگاه زمان ارسال مرسوله و چگونگی ، کیفیت ارسال مرسوله را کنترل کنند.

مدیرعامل شرکت پست ادامه داد: این دستگاه ها مجهز به جهت یاب است و شرکت پست نیز مرسوله راموقعیت مسیر می کند.

محبیان عراقی گفت: شرکت پست قصد دارد با برگزاری مناقصه خرید این دستگاه ها تا پایان سال جاری این سرویس را به مشترکان ارائه دهد.

در سرویس متعارف پستی فرستنده نامه نسخه کاغذی نامه را در پاکت قرار داده و به صورت فیزیکی به یک دفتر پستی یا صندوق پستی تحویل می‌دهد. پس از آن دفاتر پستی نامه‌های مذکور را از طریق سایت‌های پستی واسط بصورت فیزیکی به ادارات توزیع منتقل کرده و در آنجا نامه توسط نامه‌رسان به گیرنده تحویل می‌شود.

اولین همایش زیرساخت های دولت الکترونیک با محوریت مراکز داده (دیتاسنتر) با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیرساخت در 25 و 26 آبان ماه 88 برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت این همایش با هدف ارائه راهبردهای توسعه زیرساخت های دولت الکترونیک ،معرفی چشم انداز و اهداف مرکز داده ملی، ارتقای دانش متخصصان این حوزه به منظور ایجاد بستر تعامل مرکز داده ملی و سایر مراکز داده برگزار می شود.

در حاشیه برگزاری این همایش، نمایشگاهی از سوی شرکت های فعال در حوزه مراکز داده و همچنین بازدید از دیتاسنترهای موجود ، برپا می شود.

این همایش نخستین همایش از سلسله همایش های زیرساخت های دولت الکترونیک است که از این پس با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیرساخت برگزار می شود.

دانشگاه ها، نهاد های عمومی ،شرکت ها و سازمان های دولتی از جمله وزارتخانه ها ، استانداری ها ،بانک ها، شرکت های بیمه وشرکت های مخابراتی ازجمله شرکت کنندگان این همایش هستند.

صنعت نرم‌افزار در جهان به همه‌ حوزه‌ها وارد شده و به برخی از جمله تجارت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و اتوماسیون اداری سرعت بیش‌تری بخشیده است؛ در کشوری مانند ایران هرچند تولیدات نرم‌افزاری مناسب و مطلوب کم نیست اما از سویی به دلیل نبود قانون مشخص در زمینه‌ مالکیت نرم‌افزار، شرکت‌های خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری در این بخش ندارند و در دسترس بودن نرم‌افزارهای قفل شکسته برای همگان نیز عاملی مهم در کاهش قدرت تفکر و خلاقیت در زمینه‌ی تولید نرم‌افزارها در کشور محسوب می‌شود.

در شرایطی که نر‌م‌افزار ازجمله شاخصه‌های توسعه‌یافتگی کشورها به‌شمار می‌رود و قانون کپی‌رایت در سطح کشورهای جهان به منظور حمایت از مالکان نر‌م‌افزار مصوب شده‌ متاسفانه در کشور ما رعایت نکردن کپی‌رایت کاربران را به استفاده از نرم‌افزارهای کپی شده و ارزان سوق داده است.

به گزارش (ایسنا) ریسک بالا در حوزه‌ی نرم‌افزاری در ایران این بخش را با کمبود نیروی سرمایه‌گذار مواجه کرده و آمار تعداد شرکت‌های ورشکسته در این حوزه نشان دهنده‌ی نبود حمایت‌ها و برنامه‌ریزی منسجم در بازار است؛ به طوری که به گفته کارشناسان نبود نظارت بر واردات نرم‌افزار به عاملی برای ترس سرمایه‌گذاری در این حوزه تبدیل می‌شود و از طرفی اغلب مردم توانایی خرید نرم‌افزار اصلی را ندارند، بازار به سمت محصولات خارجی قفل شکسته هدایت می‌شود.
*نادیده گرفتن قوانین مالکیت معنوی نرم‌افزار

یک کارشناس فن‌آوری اطلاعات معتقد است: زمانی که بحث کپی‌رایت و نقض مکرر آن در کشور مطرح می‌شود، عده‌ای بر این عقیده‌اند که به علت اختلاف سطح درآمد با کشورهای توسعه‌یافته، اغلب مردم توانایی خرید نرم‌افزار اصلی را ندارند و کاربران برای بهره‌مندی از فن‌آوری‌های جدید رایانه به ناچار قوانین مربوط به مالکیت معنوی را نادیده می‌گیرند.

محمدرضا کامبد اظهار کرد: نبود آموزش در حوزه فرهنگ استفاده از نرم‌افزار و از طرفی شاید بی‌توجهی بخش‌های مرتبط دولتی در زمینه تنظیم بازار مصرف از جمله عواملی است که وضعیت بازار کشورمان را در این حوزه با شرایط بد فعلی روبه‌رو کرده است که به طور حتم زیرساخت‌های تولید نرم‌افزار کشور در درازمدت صدمه جدی دیده و عملا بازار به سمت مصرف محصولات خارجی قفل شکسته هدایت می‌شود.

متاسفانه ایران از جمله کشورهایی است که تهیه انواع نرم‌افزارهای گران‌قیمت در آن به قیمتی در حدود یک دلار ممکن است و در این زمینه فرقی نمی‌کند که در این نرم‌افزار چه نوع برنامه‌ای وجود دارد و به راحتی می‌توان آن‌ها را تهیه کرد.

عده‌ای نبود بسترهای فرهنگی را زمینه‌ساز این قضیه می‌دانند و به اعتقاد گروهی دیگر نبود قوانین اجرایی یا اجرایی نشدن صحیح قوانین موجود از سوی دولت زمینه‌ساز این شرایط است ولی باید راهکاری در این زمینه اندیشید و با هرگونه تخلفی در این زمینه برخورد جدی کرده و با بی‌توجهی از کنار این موضوع رد نشویم.
*بیش‌تر مشتریان نرم‌افزار حرفه‌یی نیستند

علی امینی یکی دیگر از کارشناسان فن‌آوری اطلاعات معتقد است: در حال حاضر صنعت نرم‌افزار در داخل کشور به علت رعایت نشدن قوانین کپی‌رایت با رکود نسبی روبه روست. زمانی که قرار باشد ما تنها به تولیدات داخلی و استفاده در داخل کشور اکتفا نکرده و محصولات خود را به خارج از کشور نیز صادر کنیم، در نتیجه خود به خود قانون کپی‌رایت در کشور اجرا خواهد شد.

به گفته او قیمت خرید نرم‌افزارهای اصلی در کشور ما گران است، وقتی نتیجه چند سال کار یک گروه بدون پرداختن بهای آن به راحتی بین مردم دست به دست می‌شود، دیگر انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در این بخش باقی نمی‌ماند.
*اطلاع‌رسانی درباره معایب نرم‌افزارهای کپی‌شده

یکی از موارد قابل توجه این است که نرم‌افزارهای کپی شده امنیت پایین‌تری نسبت به نرم‌افزارهای اصلی‌شان دارند و باگ‌هایی در آن‌ها وجود دارد که اگر مردم از این موضوع اطلاع یابند طبیعتا تمایلی به خرید و یا استفاده آن‌ها نشان نخواهند داد.

نرم‌افزارهای کپی شده نسبت به نرم‌افزارهای اورجینال قیمت غیرقابل مقایسه‌ای دارند و با اختلاف زیادی خرید و فروش می‌شوند و به راحتی می‌توان نرم‌افزار مختلفی در موضوعات متفاوت با قیمت هزار یا دو هزار تومان خریداری کرد.

علی‌ قاسمی - کارشناس - دراین باره می‌گوید: نرم‌افزارهای کپی‌شده دارای معایب بسیاری هستند و متاسفانه در کشورمان اطلاع‌رسانی دقیقی درباره معایب نرم‌افزارهای کپی‌شده انجام نشده است. باید این قانون هرچه سریع‌تر اجرایی شود و با تخلفاتی که در این زمینه صورت می‌گیرد، برخورد جدی صورت پذیرد.

به نظر می‌رسد که باید ابزارها و راهکارهایی را برای الزام افراد به خرید نرم‌افزارهای اصلی به کار بست تا دیگر بازاری برای نرم‌افزارهای کپی‌شده وجود نداشته باشد و کم کم از بازار جمع شوند. این دور از انصاف و تخلف است که نرم‌افزاری با تلاش فراوان و هزینه زیاد تولید شود و عده‌ای با کپی آن زحمت این گروه را پایمال کنند.

در هر حال مبنای روند رو به رشد در صنعت صادرات نرم‌افزار، شیوه‌ ورود این صنعت در کل امور زندگی خانوارها و نحوه‌ کار بنگاه‌ها است اما هر کشوری که بخواهد در این حوزه به‌طور جدی اقدام کند باید در مورد نظام مالکیت فکری در حوزه‌ نرم‌افزار نیز تصمیم‌گیری کرده و کارهای جدی داشته باشد و دولت باید بین این رقابت آسان و گسترده‌ با حمایتی که صورت می‌دهد حد بهینه‌ای را مشخص کند البته برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که در صنعت نرم‌افزار که به‌طور دایم به نو شدن نیاز دارد، بین رقابت و حمایت باید تفاوت قایل شد و سازمان‌های رقابتی حکومتی باید این تفاوت را شناسایی کنند زیرا نمی‌توانیم در صنعت نرم‌افزار سهمی داشته باشیم مگر اینکه مرتبا هزینه کنیم و در این مسیر حمایت‌های دولت‌ها بسیار اساسی است.

و این سوال همواره در صنعت نرم‌افزار کشور وجود داشته که موانع توسعه این صنعت از جمله مالکیت فکری چیست؟ و در شرایطی که نبود فاصله میان تولید و فروش نرم‌افزار از ویژگی‌های بازار این صنعت از همان آغاز انقلاب ICT است و درصورتی که ابزارهای معمول در احراز حقوق مالکیت معنوی بر نرم‌افزار قابل اعمال نباشد، رقابت در این صنعت می‌تواند به شکل نامناسبی صورت بگیرد، ایران چگونه حرکت خواهد کرد و بخش دولتی و خصوصی در این راستا چه وظایفی دارند؟

براساس پیش‌بینی تحلیل‌گران، تأثیر شرایط فعلی بر رشد تعداد اشتراک‌های تلفن همراه (و نه تعداد کاربران) ناچیز خواهد بود و انتظار می‌رود در سال 2009، تعداد اشتراک ‌ها به چهار میلیارد و 37 میلیون ‌برسد که در مقایسه با سال 2008، رشدی معادل 11 درصد خواهد داشت.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، پیش‌بینی می‌شود تا سال 2013، تعداد مشترکان با رشدی 43 درصدی به پنج میلیارد و 63 میلیون برسد، البته این پیش‌بینی‌ها با توجه به شرایط فعلی بازار آنقدرها هم امیدوارکننده نیست.

براساس گزارش گروه علمی تحلیلی طیف، ضریب نفوذ جهانی در سال 2008 در حدود 59درصد ارزیابی شد و پیش‌بینی می‌شود تا سال 2013 به حدود 80 درصد افزایش یابد. همچنین پیش‌بینی می‌شود تعداد اشتراک‌های اعتباری از 70درصد در سال 2008 به 73درصد در سال 2013 افزایش یابد، اما با توجه به مالکیت سیم‌کارت‌های چندگانه، ضریب نفوذ واقعی کمتر خواهد بود.
** بازارهای در حال رشد، عامل اصلی بهبود بازار

منطقه چین، هندوستان (شامل بازارهای چین، هندوستان، پاکستان و بنگلادش)موتور اصلی رشد تعداد اشتراک‌ها است و مجموع نرخ رشد سالانه این منطقه تا سال 2013 در حدود 12 درصد و رشد سالانه آن در سال 2009 در حدود 18 درصد خواهد بود.

البته پیش‌بینی می‌شود در این منطقه نیز ضریب نفوذ فقط از 40 درصد در سال 2008 به 67درصد در سال 2013 افزایش یابد. در عین حال روند افزایش ضریب‌ نفوذ در مناطق روستایی همچنان ادامه می‌یابد، اما سرعت آن کاهش خواهد یافت.

منطقه آسیا ـ اقیانوسیه دومین منطقه‌ای است که پرسرعت‌ترین رشد را طی 5 سال آینده تجربه خواهد کرد. رشد سالانه آن در سال 2009 در حدود 13 درصد و مجموع نرخ رشد سالانه آن تا سال 2013 در حدود 7 درصد خواهد بود. البته لازم به ذکر است که در این منطقه بازارهای

پیشرفته‌ای همچون استرالیا، ژاپن، کره، مالزی، نیوزیلند، سنگاپور و تایوان وجود دارد. بدین ترتیب، اگر این بازارها را در پیش‌بینی‌ها در نظر نگیریم، رشد سالانه در سال 2009 در حدود 19درصد و مجموع نرخ رشد سالانه تا سال 2013 در حدود 10 درصد خواهد بود و این بیانگر پتانسیل رشد چشمگیر این منطقه است.

منطقه آفریقا یکی دیگر از مناطق در حال رشد است که چشم‌انداز رشد آن در پنج سال آینده قابل توجه است. در سال 2008، این منطقه مرکز توجه شرکت‌های جهانی بوده است و به نظر نمی‌رسد که این گرایش در سال 2009 کاهش یابد. بنابراین پیش‌بینی می‌شود میزان رشد تعداد اشتراک‌های بازار آفریقا در سال 2009 در حدود 12درصد و مجموع نرخ رشد سالانه آن تا سال 2013 در حدود 9 درصد باشد.

مخبر کمیسیون افتصادی مجلس گفت: تولید ناخالص ملی بخش فناوری اطلاعات کشور صفر است.

محمد رضا خباز در گفت وگو با موبنا اظهار داشت: تولید ناخالص ملی کشور در بخش فناوری اطلاعات درحد بسیار محدود است وباید در برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی به این موضوع توجه شود .وی با بیان اینکه براساس سند چشم انداز،ایران در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال1404 بایددر جایگاه اول منطقه باشد گفت: از نظر توسعه فناوری اطلاعات در کشوراقدامات گسترده ای صورت نگرفته است .

وی با اشاره به اینکه امروزه تحقیقات بیشتر در حوزه نانو تکنولوژی است ، افزود: باید بیشتردرحوزه نرم افزار اقداماتی صورت گیرد.

خباز افزود: درحال حاضر کشور هند به میزان فروش نفت ایران سالانه از فروش نرم افزار درآمد کسب می کند.در صورتی در زمینه توسعه حوزه فناوری اقداماتی را انجام ندهیم، به تدریج فاصله ایران با کشورهای مختلف خواهدشد و اگر روی فناوری کار نکینم خیلی ازدنیاعقب می مانیم. برای رفع این معضل باید در برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی مواردی دیده شود.

همه کالاهای حوزه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات از ابتدای سال آینده باید کد ملی داشته باشند.

احمد غلامزاده ـ مدیر مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب گفت: پیش‌بینی کردیم که از سال آینده برای واردات کالا و اقلام در حوزه تجهیزات مخابراتی، الکترونیکی و فن‌آوری اطلاعات محدودیت‌ داشتن کد ملی اعمال شود.

وی افزود: در شرایط فعلی جدولی توسط وزارت بازرگانی اعلام شده که در آن جدول اقلام فن‌آوری اطلاعات و الزام داشتن کد ملی وجود ندارد، بنابراین وزارت بازرگانی به دنبال اعمال مدیریت برای کالاهای باکیفیتی است که ایران کد در این زمینه می‌تواند کمک کند و برندهای تجاری در سیستم ثبت شود و از ورود برندهای فاقد کیفیت جلوگیری شود.

غلامزاده خاطرنشان کرد: در حال حاضر داشتن کد ملی برای ملزومات خانگی، مواد غذایی مواد دارویی و اقلام دخانی وجود دارد و الزامی است.

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: خدمات الکترونیکی یکی از الزامات جامعه کنونی است، زیرا امروز استفاده از ابزارها و روش‌ های سنتی منسوخ شده است.

به گزارش روابط‌ عمومی گمرک ایران، هشتمین اجلاس مدیران دبیرخانه های قوای سه گانه با شعار دولت الکترونیک به میزبانی گمرک جمهوری اسلامی در تهران برگزار شد.

در این اجلاس یک روزه، اردشیر محمدی، رئیس‌کل گمرک با اشاره به نقش و جایگاه گمرک در نظام اقتصادی کشور گفت: گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی، علاوه بر نظارت بر ورود و خروج کالا، مسئولیت کسب درآمد برای دولت را نیز برعهده دارد.

وی با اذعان به اینکه از گمرک در عرصه ملی و داخلی مطالباتی وجود دارد، افزود: ارائه خدمات و تسهیلات و همچنین اعمال نظارت‌ها و کنترل‌های قانونی، از جمله مطالبات ملی گمرک به حساب می‌ آید.

محمدی با اشاره به اینکه دامنه کار گمرک بسیار گسترده است، اظهار داشت: صیانت از امنیت کشور در ابعاد فرهنگی، بهداشتی و اقتصادی یکی دیگر از وظایف گمرک است.

رئیس‌ کل گمرک ایران ادامه داد: یک گمرک کارآمد و دارای توانمندی بالا، می‌تواند به صورت پویا، در اقتصاد ملی نقش داشته باشد.

وی افزود: ما در گمرک به عنوان بخشی از دولت، به دنبال تحقق دولت الکترونیک هستیم و در این راستا، همه سازمان‌ها و نهادها باید تلاش کنند.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه خدمات الکترونیکی یکی از الزامات جامعه کنونی است،گفت: امروز استفاده از ابزارها و روش‌ های سنتی منسوخ شده است، هم‌اکنون اشکال مختلف فناوری در خدمت انسان‌ها قرار دارد و بهره‌ گیری از فناوری الکترونیک به گمرک کمک می‌کند تا توانمندی‌های خود را بیش از پیش افزایش دهد.

وی در همین زمینه افزود: انجام 105 میلیون کاربر اینترنتی، گردش 450 تریلیون دلاری ارز خارجی، فعالیت حدود 44 هزار و 500 شرکت فرامرزی و همچنین استفاده از صدها میلیون کارت اعتباری، در سراسر دنیا، از مهمترین دستاوردهای تحقق برنامه‌ های الکترونیکی است.

رئیس‌ کل گمرک در بخش دیگری از سخنان خود به مزایای تحقق دولت الکترونیک در کشور اشاره کرد و گفت: دسترسی مستقیم به خدمات و اطلاعات، صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها، افزایش کیفیت خدمات، تسهیل ارتباطات میان نهادها و مؤسسات دولتی و مراکز دولتی با بخش خصوصی، تسریع در انجام خدمات دولتی و همچنین تسهیل امور تجاری، از جمله مزایای شکل‌ گیری دولت الکترونیک است.

وی همچنین از مسئولان و مدیران حاضر در این اجلاس خواست، براساس یک برنامه مشخص، زمان تحقق اهداف را تعیین کرده و در راستای عملی شدن هرچه بهتر آنها تلاش کنند.

مدیرکل دفتر آمار و فناوری اطلاعات گمرک نیز در این اجلاس با اشاره به اقدامات صورت گرفته در گمرک برای تحقق گمرک الکترونیک گفت: دولت‌ها برای حرکت در جهت اهداف تجارت الکترونیک باید اقداماتی نظیر، استاندارد کردن پیام‌های تجاری، ایجاد زیرساخت‌ های مورد نیاز، وضع قوانین پایه‌ای و همچنین قوانین ملی بانکی و گمرکی را در دستور کار خود قرار دهند.

حسین کاخکی اهداف برنامه تحول نظام گمرکی را تحقق مواردی از جمله توسعه گمرک الکترونیک، بهبود ارزش‌گذاری کالا، اصلاح ساختار سازمانی گمرک، ارتقای سلامت اداری و تسهیل در تشریفات گمرکی عنوان کرد و از تهیه طرح جامه دبیرخانه الکترونیکی در گمرک ستاد مرکزی و گمرکات مراکز استان‌ها، راه‌ا ندازی سیستم پیام دولت و ایجاد زیرساخت های مخابراتی در گمرکات کشور، به عنوان مهمترین اقدامات گمرک ایران برای استقرار دبیرخانه الکترونیک یاد کرد.

کاخکی در ادامه با اشاره به طرح آسیکودا که براساس نیاز ملی، در 3 مرحله پیاده شده است، گفت: کاهش زمان ترخیص کالا، حذف دفاتر سنتی مالی و آماری، بکارگیری سیستم مدیریت ریسک، تعیین اتوماتیک ارزیاب و کارشناس به اظهارنامه و همچنین آموزش بیش از دو هزار کارمند و حق‌العملکار، از جمله دستاوردهای پیاده‌ سازی طرح آسیکودا است.

وی همچنین با اشاره به چالش‌ های اجرای طرح گمرک الکترونیک گفت: فرهنگ‌سازی، قوانین و مقررات، فناوری‌های نوین، منابع انسانی و آموزشی، چالش‌ های اقتصادی و وصول درآمدها و همچنین چالش‌های موجود در بخش زیرساخت ‌ها، از جمله موانع پیش‌روی گمرک الکترونیک است.

مدیر کل دفتر آموزش و تحقیقات گمرک در پایان بر ضرورت ایجاد آمادگی در گمرک برای هماهنگی با تغییرات مختلف به ویژه تحولات مربوط به IT تأکید کرد و گفت: ما باید بتوانیم با روند جهانی تجارت همگام شویم.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد دولت در واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران گفت: اصل واگذاری سهام بلوکی مخابرات اشتباه بود. چون مخابرات دولتی نبوده و متعلق به مردم است و دولت حق نداشت اموال مردم را بفروشد.

محمدرضا خباز در گفت وگو با موبنا با بیان اینکه اصل واگذاری مخابرات خلاف قانون است و دولت فقط حق دارد اموال خود را واگذار کند ، اظهار داشت: مخابرات کشور متعلق به صاحبان فیش است و مشترکان تلفن همراه و ثابت به اندازه ودیعه ای که به امانت نزد مخابرات دارند،در مخابرات سهم دارند.

وی با تاکید بر اینکه در مرحله اول دولت اجازه فروش سهام مخابرات را نداشت ، گفت: در بودجه های سالانه کشور یک ریال نیز به مخابرات داده نمی شود و مخابرات با سرمایه مردم اداره شده است.

خباز با بیان اینکه دولت مخابرات را که 80 هزار میلیارد تومان می ارزید به یک دهم قیمت فروخت ، افزود: در فروش سهام مخابرات اصلا رقابتی وجود نداشت که این نیز از دیگر معایب این معامله بوده است . دیگر انتقادی که به این مساله وارد است آن که دولت مخابرات را به صورت قسطی فروخت.

پنجم مهرماه امسال 50 درصد بعلاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران در قالب سهام مدیریتی و در راستای اجرای بند "ج" اصل 44 قانون اساسی به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین به ارزش 8 هزار میلیارد تومان فروخته شد که این واگذاری بزرگ ترین معامله تاریخ بورس کشور بود.

30 درصد سهام مخابرات نیز در قالب سهام عدالت ، سهام ترجیحی کارکنان و سهام خرد فروخته شده است و دولت تنها 20 درصد سهام مخابرات را در اختیار دارد.

پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران با موافقت شورای گسترش آموزش عالی، به پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران تغییر نام داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به حیطه فعالیتهای پژوهشگاه در زمینه علوم و فناوری اطلاعات و لزوم هماهنگی فعالیتها با عنوان پژوهشگاه، شورای گسترش آموزش عالی موافقت خود را با تغییر نام پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران به پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد.

فعالیتهای پژوهشگاه در بکارگیری فناوری اطلاعات و مدیریت پژوهشهای فناوری اطلاعات در سطح ملی، در سالهای اخیر بارزتر شده است که از آن جمله می‌ توان به تولی‌ گری سامانه ملی مدیریت اطلاعات علم و فناوری ایران، دبیرخانه شورای راهبری فناوری اطلاعات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اشاره کرد.

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، در بین پژوهشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تنها پژوهشگاهی است که ماموریت ملی در حوزه علوم و فناوری اطلاعات دارا است.

مدیر سیستم ملی پایانه های فروش شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرد:روزانه 500 هزار تراکنش در شبکه هدایت الکترونیکی بانک ها (شهاب) انجام می شود.

به گزارش موبنا مهندس میرزایی؛مدیر سیستم ملی پایانه های فروش می افزاید: حجم تراکنش های صورت گرفته تا هفته گذشته از دو میلیون و 650 هزار تراکنش گذشته است.

وی گفت: این پروژه که در سال 85 با هدف مدیریت و متمرکز کردن تراکنش های پایانه های فروش کلید خورده است با هدف رفع مشکلات ارتباطی و هزینه های مرتبط با آن تعریف شده است.تسریع در روند توسعه بانکداری الکترونیکی در راستای خط مشی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مهمترین انگیزه های شرکت خدمات انفور ماتیک به عنوان مجری سوییچ ملی کشور (شتاب)در عملیاتی کردن طرح هایی همچون شهاب می باشد.

تا کنون 50 درصد پایانه های فروش کشور به شبکه متصل شده است تا پایان سال 88 باید نقاط متصل به شبکه شهاب به 60 نقطه و در پایان سال 89 به 100 نقطه برسد.

رئیس کمیته NGN از ارائه پیش‌نویس طرح پایلوت شبکه‌های نوین مخابراتی تا آذرماه از سوی تولیدکنندگان خبر داد و گفت: با نهایی شدن این پیش‌نویس تا پایان سال جاری، اجناس در سال آینده از تولید‌کنندگان تحویل گرفته خواهد شد.

ناصر یوسف‌پور در گفت‌وگو با «توانا» در خصوص مراحل پیشرفت طرح پایلوت جدید NGN گفت: RFP (پیش‌نویس) این طرح به تولید کنندگان تجهیزات ارائه شده و قرار است این شرکت‌ها تا پایان سال میلادی (آذرماه) پیشنهاد خود را ارائه کنند.

این عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در خصوص اینکه، با توجه به ذکر تاریخ میلادی، آیا تولید کنندگان تجهیزات شرکت‌های خارجی هستند، گفت: از شرکت‌های ایرانی نیز برای مشارکت در این طرح دعوت شده که در صورت تمایل، زمینه مساعد برای مشارکت این شرکت‌ها فراهم است.

رئیس کمیته NGN در خصوص چگونگی انتخاب شرکت‌های تولید کننده گفت: جذب تولید کنندگان از طریق اعلام فراخوان انجام شده که با اعلام آمادگی از سوی 6 شرکت، RFP به این شرکت‌ها داده شده است.

یوسف‌پور خاطرنشان کرد: پس از دریافت پیشنهاد از سوی تولیدکنندگان، تلاش می‌کنیم RFP طرح تا پایان سال نهایی شود و اجناس در سال آینده تحویل گرفته شود.

به گزارش فارس، چندی پیش پس از به اجرا درآمدن پایلوت طرح NGN برای اولین بار در کشور، اجرای این طرح پس از گذشت چند ماه متوقف شد.

بنابراین گزارش، پس از آن، مسئولان شرکت مخابرات اعلام کردند نتایج لازم از اجرای این طرح بدست آمده و این طرح بار دیگر، با ساختاری جدید و ویژگی های فنی متفاوت اجرا خواهد شد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: شرکت صنایع مخابراتی راه دور (ITI) برای خروج از بحران فعلی و ادامه فعالیت نیاز به تزریق نقدینگی و کمک دولت دارد.

"جعفر قادری "درگفت و گو با خبرنگار ایرنا ، افزود: مشکل اصلی این شرکت زیان های انباشته و دیون معوق بانکی است که از سو ء مدیریت و هجوم محصولات مخابراتی چینی به بازارهای داخلی نشات می گیرد.

وی با اشاره به اینکه این شرکت به دلیل کمبود نقدینگی قادر به پرداخت حقوق کارکنان خود نیست ، تصریح کرد، حدود یک هزار کارگر در شرکت صنایع مخابراتی راه دور اشتغال دارند.

قادری گفت: پس از بحرانی شدن وضعیت شرکت در سال گذشته ، مدیریت آن به چند مدیر دولتی واگذار شد ، اما آنها نیز نتوانستند کاری در جهت جذب نقدینگی و یا گرفتن پروژه های جدید برای ادامه فعالیت شرکت انجام دهند.

نماینده مردم شیراز ، تعدیل نیروی انسانی را یکی از راه های کاهش بحران شرکت صنایع مخابراتی راه دور عنوان کرد و افزود: تعدادی از کارکنان فعلی شرکت در آستانه بازنشستگی هستند و تعدادی نیز با تخفیف می توانند بازنشسته شوند.

قادری که پیش از این در گفت و گو با ایرنا از درخواست وزرای کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن ( از رییس جمهوری) برای تخصیص 50 میلیارد ریال( پنج میلیارد تومان) تنخواه برای حل مشکلات این شرکت خبر داد بود ، در این مورد گفت: با این درخواست موافقت نشده است .

گفتنی است، شرکت صنایع مخابراتی راه دور ، در دوره دولتهای پنجم و ششم به صورت مذاکره ای به بخش خصوصی واگذار شده است. این شرکت یکی از با سابقه ترین شرکت ها در زمینه صنعت مخابرات می باشد که تاکنون طرحهای بزرگی از جمله کارت هوشمند سوخت را اجرا کرده است.

موبنا- در تمام اقتصاد ها و بازار های مالی و پولی دنیا چه در ایام قدیم و چه در زمان حال، انحصار در تولید و عرضه به عنوان یکی از موانع پیش روی هر صنف و صنعتی برای رشد به شمار رفته است.در سوی دیگر سکه،رقابت در هر اقتصاد و صنفی در نهایت به کاهش قیمت ، افزایش قدرت انتخاب برای مشتری و بالا رفتن سطح کیفی محصولات و خدمات منجر می شود.

در حوزه صنعت تلفن همراه نیز این موضوع به خوبی قابل رویت و لمس است.زمانی تنها اپراتور اول در بازار وجود داشت و اقدام به فروش سیمکارت می کرد. اما در سال های اخیر و با ورود اپراتور دوم دیگر فروش سیمکارت ، کارساز نیست و اپراتور ها به فکر ارایه خدمات متنوع تری هستند.

قرار است اپراتور سومی نیز به جمع دو اپراتور اول و دوم ملحق شود.امور مربوط به برگزاری مزایده اپراتور سوم از یکسال گذشته آغاز و در نهایت در تابستان امسال به پایان رسید.این مزایده با وجود فراز و نشیب هایی، می تواند با ورود خود تحول جدی در بازار تلفن همراه کشور ایجاد کند.

ارایه سرویس های نسل سوم تلفن همراه، کاهش بهای سیمکارت در بازار، افت قیمت سیمکارت های اپراتور اول و دوم،افزایش رقابت در بازار برای جلب مشتری و افزایش کیفیت و تنوع سرویس ها همگی از مزایای ورود اپراتور سوم به بازار است.

اکنون پرونده اپراتور سوم در دولت و سازمان تنظیم مقررات قرار دارد و با نهایی شدن پروسه بررسی آن در آینده نزدیک برنده نهایی این اپراتور مشخص خواهد شد.

با ورود اپراتور سوم دولت اقدام به کسب درآمد بیشتر از محل فعالیت اپراتور جدید می کند.پروژه اپراتور سوم به قدری حائز اهمیت است که مهندس تقی پور وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات راه اندازی اپراتور سوم را از اولویت های برنامه خود در هنگام کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی بیان کرد.

سرعت در راه اندازی اپراتور سوم به نفع مشترکان،دولت و شرکت های داخلی خواهد بود.چنانچه رییس کارگروه مخابرات مجلس در گفت و گویی اعلام کرد باید هرچه زودتر برای مشخص شدن وضعیت اپراتورسوم تلفن همراه کشورمان تصمیم گیری کرد.

علی مطهری اظهار کرد در شرایط فعلی برنده اپراتور سوم به صورت رسمی اعلام نشده ولی ظاهرا براساس مذاکرات صورت گرفته " تامین تله کام " برنده این مزایده است.

وی با بیان اینکه در زمینه بهره برداری از اپراتور سوم مشکل چندانی وجود ندارد و تنها برنده آن باید مشخص شود تصریح کرد: مزایده اپراتور سوم باطل شد اما شریک ایرانی کنسرسیوم تامین اتصالات گزینه مناسبی برای اپراتور سوم است.

برخی از کارشناسان معتقدند ورود اپراتور سوم به بازار تلفن همراه کشور، گذشته از منافع مالی آن برای دولت، عرصه رقابت را برای اپراتور های فعلی کشور داغ تر کرده و اپراتور ها تلاش بیشتری را برای افزایش سطح کیفی خدمات خود خواهند کرد.

باید به این نکته نیز توجه داشت که دولت وزارت ارتباطات را مکلف به راه اندازی اپراتور چهارم تلفن همراه نیز کرده است . بنابراین برای عقب نماندن از زمان، باید سرعت بیشتری به پروژه اپراتور سوم کشور داد.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران گفت: مشترکان تلفن ثابت در سطح استان می توانند بدون داشتن حتی قبض، قبوض خود را پرداخت کنند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، "محمد روح الهی" درباره سامانه خدمات الکترونیکی 1818 مخابرات استان تهران، اظهار داشت: با هماهنگی های انجام شده با بانک های کشور از جمله صادرات، ملت و سایر بانک ها، دیتابیس مورد نیاز برای پرداخت غیرحضوری قبوض ایجاد شده است.

وی افزود: با این اقدام شناسه قبض و پرداخت مشترک میان بانک و مخابرات مبادله و در نهایت پرداخت صورت می گیرد.

وی ادامه داد: مشترکان می توانند حتی بدون قبض و با برقراری تماس با سامانه خدمات الکترونیکی 1818 شماره مورد نظر را اعلام و پس از وارد کردن شماره کارت و رمز دوم کارت قبض خود را پرداخت کنند.

روح الهی اظهار داشت: در سامانه خدمات الکترونیکی 1818 مخابرات استان تهران، تمام مشترکین حقیقی و حقوقی تلفن ثابت می توانند بدون نیاز به رمز از طریق خط تلفن خود و فقط برای همان خط اقدام به دریافت صورت حساب و ریز مکالمات بصورت شنیداری کنند.

وی درباره پرداخت سایر قبوض از جمله آب، برق و گاز از طریق این سامانه، گفت: در این باره مخابرات استان تهران مشکلی برای میزبانی این سرویس ندارد، اما این امر نیازمند برخی هماهنگی ها است.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران گفت: با خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران زمینه ارایه سرویس های غیر حضوری از جمله پرداخت قبوض دستگاههای دیگر تسهیل می شود.

گفتنی است اعلام عدم بدهی مشترک بلافاصله پس از پرداخت توسط وی، پخش صوتی اطلاعات مندرج بر روی صورتحساب، پخش صوتی ریزمکالمات بین شهری، بین الملل و تماس های انجام شده از تلفن ثابت به همراه، ارسال ریزمکالمات میان دوره و آخرین دوره مشترک به نمابر وی، اعلام کارکرد میان دوره علی الحساب مشترک و اعلام صورتحساب آخرین دوره و نیز دوره های قبل (تا 6 دوره) از امکانات سامانه 1818 است.

هزینه تماس با این سامانه برای پرداخت قبض برای هر سه دقیقه 50 ریال است.

اولین سمینار بین المللی "مسائل و چالش های استفاده از فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات: تبادل تجربیات در استفاده از آی.سی.تی در برنامه های توسعه" در مالزی برگزار می شود.

به گزارش ایرنا از مالزی، این سمینار به همت انجمن علمی "ارتباطات و فناوری اطلاعات" دانشجویان ایرانی مقیم مالزی و با همکاری دانشگاه علامه طباطبائی و نیز دانشگاه یو.پی.ام مالزی (UPM)جمعه آینده (13 نوامبر) در سالن همایش های دانشکده ارتباطات و زبان های خارجی دانشگاه یو.پی.ام برگزار خواهد شد.

بنا به این گزارش، دکتر عباس قنبری دبیر انجمن علمی "ارتباطات و فناوری اطلاعات" دانشجویان ایرانی مقیم مالزی مسئول برگزاری این سمینار علمی گفت: هدف از برگزاری این سمینار یکروزه، بررسی تجارب کشورهای مختلف، بویژه ایران و مالزی در استفاده از فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات در امر توسعه و نیز آشنایی با چالش ها و فرصت هایی است که این کشورها در استفاده از این فناوری ها با آن مواجه شده اند.

وی افزود: با توجه به اینکه ایران و مالزی دو کشور اسلامی در حال توسعه بوده و هر دو به طور همزمان یک برنامه چشم انداز بیست ساله توسعه را در دست اجرا دارند، استفاده از تجربیات یکدیگر نقش بسزایی در دستیابی دو کشور به اهداف و آرمان های توسعه ای در ابعاد مختلف بویژه در زمینه بهره وری از فناوری های نوین خواهد داشت.

در این سمینار اساتیدی از دانشگاه های مختلف مالزی و نیز دانشگاه علامه طباطبایی ایران به ارائه مقاله و ایراد سخنرانی در حوزه های نظری و کاربردی استفاده از فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات در برنامه های توسعه خواهند پرداخت.

گفتنی است اولین سمینار بین المللی "مسائل و چالش های استفاده از فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات: تبادل تجربیات در استفاده از آی.سی.تی در برنامه های توسعه" با حمایت رایزنی علمی و سرپرستی دانشجویان ایران در جنوب شرق آسیا برگزار خواهد شد.

نمایشگاه دومین دوره هفته های برق(مخابرات-الکترونیک) با حضور مقامات دانشکده برق، انجمن علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و شرکت های فعال در عرصه مهندسی برق امروز شنبه در محل دائمی نمایشگاه دانشگاه امیرکبیر گشایش یافت.

مهندس "حامد دانشفر" دبیر اجرایی دومین دوره هفته های برق ( مخابرات -الکترونیک) به خبرنگار ایرنا گفت: از آنجا که بیشتر دانشجویان از آینده کاری خود دید کاملی ندارند هدف از برپایی این نمایشگاه آشناسازی دانشجویان با آینده کاری خود در گرایش های مختلف مهندسی برق است.

وی افزود: برگزاری این نمایشگاه همچنین فرصت مناسبی را برای صنعت فراهم می آورد تا ضمن آشنا شدن با توانمندی و ظرفیت های دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی برای تکمیل کارکنان خود نسبت به جذب این دانشجویان اقدام کنند.

به گفته دانشفر، در نمایشگاه دومین دوره هفته های برق گرایش های مخابرات - الکترونیک شرکت هایی از جمله صاایران، صنام، ایرانسل، همراه اول، تالیا و فن آوران صنعت ارتباطات حضور یافته اند.

دومین دوره هفته های برق گرایش های مخابرات - الکترونیک که به همت انجمن علمی دانشکده برق برگزار می شود از 16 تا 19 آبان ماه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه دارد.

هفته های برق در چهار گرایش مخابرات ،‌ الکترونیک ، قدرت و کنترل هر ساله در دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود که در این دوره این دو گرایش هم زمان برگزار می شود.

مدیر آموزش همراه ‌اول بعنوان مجری طرح تکنیکس یا همان نظام مهندسی همراه ‌اول منصوب شد.

به گزارش سازمان خبری موبنا روابط‌ عمومی شرکت ارتباطات ‌سیار اعلام کرد طرح استقرار نظام مهندسی ارتباطات‌ سیار(طرح TEKnIX) با انتصاب "فریبرز پاکزاد" بعنوان مجری این طرح کلید خورد.

نظام مهندسی همراه ‌اول (Test & Evaluation of Knowledge Information eXperience) عبارت از ایجاد مکانیزم برای افزایش زیربنایی کیفیت نگهداری برون سپاری شده شبکه همراه ‌اول، با هدف استفاده از توان بالقوه جامعه و کشف، شناسایی و اشتغال نیروهای مستعد در مسیر ارجاع کار به شرکت‌ها است.

در واقع تکنیکس نظام بخشیدن به فعالیت‌های تخصصی بخش خصوصی در شبکه همراه ‌اول خواهد بود.

بازار گوشی تلفن همراه در هفته منتهی به 14 آبان ماه به دلیل کاهش تقاضا بی رونق سپری شد و تنها گوشی های ارزان قیمت مورد استقبال مشتریان قرار گرفت.

به گزارش موبنا، کاهش قدرت خرید بیشتر مردم باعث شد تا گوشی های ارزان قیمت مورد استقبال مشتریان قرار گیرد.

بازار گوشی های گران قیمت نیز به دلیل نبود تقاضا به سردی سپری شد و اکثر گوشی هایی که بالای 500 هزار تومان قرار داشتند با افت قیمت در بازارعرضه شدند.

بیشترین کاهش قیمت در هفته ای که گذشت مربوط به گوشی های دارای برندهای معروف نظیر آیفون، ورساچی، دی اند جی ، ورتو ، فراری و غیره بود.

همچنین طی هفته ای که گذشت گوشی های چهار برند نوکیا، سونی اریکسون ، سامسونگ و ال جی که در میانگین قیمت 50 تا 250 هزار تومان قرار داشتند با ثبات قیمت نسبی در بازار عرضه شدند.

در این میان گوشی هایی که با قیمت 50 تا 150هزار تومانی، بیشترین میزان تقاضا در مقایسه با سایر گوشی ها در بازار تلفن همراه را به خود اختصاص دادند.

بی رونقی بازار تلفن همراه در حالی بود که بازار گوشی های کارکرده و دست دوم نیز به آرامی سپری شد.

گوشی 1202 ، 1208 ، 209 ، 6303 نوکیا ، F305 و W508 سونی اریکسون ، kf350 ال جی به عنوان گوشی های خوش فروش بازار تلفن همراه در هفته ای که گذشت معرفی شدند.

فروشندگان معتقدند با توجه به شرایط فعلی بازار تلفن همراه و کاهش تقاضای مشتریان، احتمال کاهش قیمت انواع گوشی های موجود در بازار تا سقف 10 هزار تومان در روزهای آینده وجود دارد.

معاون مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از صدور امتیاز ماهنامه مدیریت ارتباطات خبرداد: .این ماهنامه به صاحب امتیازی و مدیر مسوولی امیر‌عباس تقی‌پور منتشر خواهد شد.

فناوران اطلاعات برای آقای تقی پور در انتشار این ماهنامه آرزوی موفقیت می کند.

مدیرکل دفتر آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات راه آهن جمهوری اسلامی، از نهایی شدن سند چشم انداز IT راه آهن تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی، "سعید فرخ منش" اهداف کلی سند چشم انداز IT راه آهن را شامل برون سپاری فعالیتها، افزایش توان کارفرمایی و استفاده از تجربیات سایر شرکت های فعال در عرصه IT برای توسعه این صنعت در راه آهن دانست.

به گفته وی، بیش از 90 درصد فعالیت های تخصصی حوزه IT راه آهن اکنون برون سپاری شده و 10 درصد بقیه نیز تهیه آمار، سیاستگذاری و نظارت بوده که در اختیار خود راه آهن خواهد ماند.

مدیرکل دفتر آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات راه آهن جمهوری اسلامی، از توسعه عالی سیستم های نرم افزاری سیروحرکت راه آهن خبر داد و گفت: در این فرآیند لکوموتیوها وتقدم و تاخر قطارها توسط سیستم های نرم افزاری انجام می شود.

وی ادامه داد: بزودی موجودی تمام لکوموتیوها و واگن های در سرویس نیز توسط سیستم نرم افزاری انجام خواهد شد، در حالیکه تاکنون این فعالیت ها و ثبت تقدم و تاخر قطارها نیز توسط نیروی انسانی انجام می شد.

به گفته فرخ منش، با اجرای این طرح ها در سال اصلاح الگوی مصرف، راه آهن یک گام بزرگ در اجرایی کردن سیاست اصلاح الگوی مصرف برمی دارد.

معاون طرح های آماری مرکز آمار ایران گفت: به 10 نفر از افرادی که پرسشنامه آزمایشی سرشماری سال 90 را از طریق سایت اینترنتی مرکز آمار ایران پر کنند به قید قرعه 10، سکه بهار آزادی هدیه داده می شود.

"علیرضا زاهدیان" در گفت و گو با ایرنا، افزود: بمنظور کاهش هزینه های سرشماری نفوس و مسکن در سال 1390، مرکز آمار ایران درصدد است از روش هایی نظیر سرشماری از طریق اینترنت، استفاده کند.

وی تصریح کرد: به همین منظور در سرشماری آزمایشی که از روز هفدهم آبانماه در 30 استان کشور (مراکز استان ها و برخی از مناطق روستایی) انجام می شود از روش اینترنتی نیز استفاده خواهد شد تا مشکلاتی که در این خصوص می تواند از سوی مردم مطرح شود، در سرشماری سال 1390 ، اصلاح شود.

این مقام مسئول یادآور شد: علاقمندان به پر کردن پرسشنامه از طریق سایت اینترنتی می توانند به آدرس این مرکز مراجعه و در بنر سرشماری آزمایشی، فرم پرسشنامه را پر کنند.

زاهدیان تصریح کرد: سرشماری آزمایشی از طریق روش های حضوری، اینترنتی، پستی و ترکیبی از دو روش، انجام می شود.

یادآور می شود، سایت مرکز آمار ایران http://www.sci.org.ir است.

دکتر علی اکبر جلالی طراح شهر الکترونیکی انتقال پایتخت را تفکری خطرناک دانست و گفت: انتقال پایتخت نیاز نیست بلکه با استقرار هر وزارتخانه در هر استان و توسعه شبکه های اجتماعی و فناوریهای نوین چون وب 1 و 2 می توان دولت را از بلایای طبیعی مصون نگه داشت.

دکتر علی اکبر جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت کنونی کشور افزود: موقعیت شهر تهران به گونه ای است که مسائل گوناگونی چون ترافیک و انتقال پایتخت را مطرح کرده است که اگر بخواهیم در فضای جامعه اطلاعاتی کنونی مسئله را بررسی کنیم و بپذیریم که ایران عضو جامعه اطلاعاتی است که در آن دولت، شهرها، فروشگاهها و کلیه سازمانها از طریق فضای سایبر مدیریت می شوند به یک گونه می توان به انتقال پایتخت پاسخ داد و اگر بر ادامه مدیریت سنتی جامعه تاکید داشته باشیم به گونه ای دیگر.

وی با اشاره به وضعیت اول مبنی بر عضویت ایران در جامعه اطلاعاتی اظهار داشت: در این صورت دیگر نیازی به انتقال پایتخت از تهران به سایر نقاط نیست چرا که بسیاری از کارها به صورت مجازی و برخط انجام می شود و از طرف دیگر با استقرار هر وزارتخانه در یکی از استانها می توان مشکلات موجود در پایتخت را کاهش داد.

جلالی ادامه داد: در این شیوه استان اصفهان مرکز ثقل ارتباطات جاده ای باشد، وزارت کشاورزی در یکی از شهرهای شمالی، وزارت ارشاد در مشهد و وزارت نفت در شهرهای جنوبی مستقر شود.

وی اضافه کرد: در صورتی که بخواهیم به صورت سنتی کشور را مدیریت کنیم، بحث انتقال پایتخت مطرح می شود که در این صورت هزینه های زیادی را برای کشور به همراه دارد. ضمن آنکه با تغییرات شتابنده دنیا در نهایت به سمت دنیای الکترونیکی حرکت می کنیم.

رئیس پژوهشکده الکترونیک دانشگاه علوم و صنعت انتقال پایتخت را تفکر خطرناکی توصیف کرد و یادآور شد: باید به جای فکر کردن به انتقال پایتخت به فکر استفاده از فناوری اطلاعات باشیم و این فناوری را محور توسعه کشور قرار دهیم.

جلالی به رشد و توسعه شبکه های اجتماعی در دنیا اشاره کرد و اظهار داشت: فرد با استفاده از این شبکه ها که بر روی اینترنت قرار دارد می تواند بدون حضور فیزیکی و یا مستقر شدن در محل خاصی، فارغ از محدویتهای زمانی کارهای خود را انجام دهد به این ترتیب رویکردهای سنتی چون هشت ساعت کار، مراجعه به اداره و تشکیل جلسات فیزیکی از بین می رود.

وی اضافه کرد: استفاده از فناوریهای جدید مانند "وب1"، "وب 2"، "وب 3" و "وب 4" می تواند ابزاری برای دولت باشد تا به راحتی خدمات الکترونیکی خود را ارائه دهد.

طراح شهر الکترونیکی از استقبال جامعه از خدمات الکترونیکی خبر داد و گفت: تاکنون 9 هزار روستا از خدمات الکترونیکی استفاده می کنند و این حکایت از تمایل کشور در استفاده از فضای سایبر دارد.

جلالی به تغییرات شدید دنیا اشاره کرد و یادآور شد: اگر رویکرد دولت الکترونیکی و خدمات الکترونیکی در کشور تقویت شود، دولت در برابر بلایای طبیعی مصون می شود.

مدیر اجرایی یازدهمین دوره مسابقه برنامه‌نویسی دانشجویی ACM ، از برگزاری این دوره مسابقات در 14 و 15 آبان در دانشگاه شریف خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شریف یحیی تابش، مدیر اجرایی یازدهمین دوره مسابقه برنامه‌نویسی دانشجویی ACM هدف از برگزاری این مسابقه را ترغیب و تشویق دانشجویان برای پرداختن به فعالیتهای خلاقانه در زمینه طراحی الگو رتیم‌ها و برنامه‌نویسی‌ کامپیوتر که در سطح بین‌المللی به عنوان یک رقابت سالم شکل گرفته است، دانست و اظهار داشت: در این دوره از مسابقات که طی روزهای 14 و 15 آبان در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود، 100 تیم دانشجویی سه نفره از 80 دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی شرکت خواهند کرد.

وی افزود: یک تیم سه نفره دانشجویی نیز از کشور تایوان در این مسابقه شرکت می‌کند و دو یا سه تیم سه نفره که در این مسابقه مقام کسب کنند به سی‌وسومین دوره مسابقه بین‌المللی برنامه‌نویسی دانشجویی ACM که بهمن سال جاری در دانشگاه هاربین چین برگزار می‌شود، به این کشور اعزام خواهند شد.

ایرانسل اعلام کرد: بهای سیم‌کارت‌های دائمی، اعتباری و پیام‌رسان ایرانسل هیچ‌گونه افزایشی نداشته و گران‌فروشی محصولات ایرانسل تحت هر عنوانی تخلف است.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در حال حاضر سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل به همراه 20 هزار ریال اعتبار اولیه با بهای 50 هزار ریال، سیم‌کارت پیام‌رسان با 10 هزار ریال اعتبار اولیه با بهای 30 هزار ریال و سیم‌کارت دائمی ایرانسل با بهای تخفیفی، یک میلیون و 200 هزار ریال عرضه می‌شوند.

در این اطلاعیه آمده است: اخیرا مشاهده می‌شود برخی افراد سودجو ضمن تماس با برخی مشترکان، تحت عنوان ایرانسل و یا نماینده ایرانسل، تلاش می‌کنند تا سیم‌کارت ایرانسل با یک شماره خاص را با بهای بیش‌تر از تعرفه‌های اعلامی به فروش برسانند. ایرانسل ضمن هشدار در این‌باره اعلام کرد که این افراد و این شیوه هیچ ارتباطی با ایرانسل نداشته و بهای محصولات ایرانسل در سراسر کشور و با هر شماره و یا پیش شماره‌ای یکسان بوده و فروش این محصولات با قیمتی بیش‌تر از بهای اعلام شده و تحت هر عنوان، تخلف محسوب شده و غیرقانونی است.

در پایان این اطلاعیه تصریح شده است: هرگونه تغییر احتمالی در بهای محصولات و خدمات ایرانسل و یا ارائه طرح‌های تشویقی جدید، به طور رسمی از طریق اطلاعیه‌ها، اخبار و همینطور وب سایت رسمی ایرانسل به نشانی www.Irancell.ir به اطلاع عموم می‌رسد.

عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران گفت: هیچ سازمانی پاسخگوی کیفیت نامناسب و قطعی مکرر اینترنت در کشور نیست.

"پیام کرباسی" در گفت و گو با ایرنا با اشاره به عدم ثبات کیفی خدمات اینترنتی در کشور، گفت: بیش از 80 درصد کاربران کشورمان به طریق شماره گیری (dialup) به اینترنت وصل می شوند که بدلیل قطع و وصل های مکرر نمی توانند از خدمات اینترنتی استفاده بهینه کنند.

وی افزود: در شرایط فعلی کاربری که از پورت معمولی(dialup) برای اتصال به سازمان دولتی استفاده می کند، وقتی با کندی سرعت اینترنت و چندین بار قطعی روبرو می شود بالطبع حضور فیزیکی برای انجام امور اداری خود را به استفاده از اینترنت ترجیح می دهد.

کرباسی با اشاره به اینکه در کیفیت خدمات اینترنتی عوامل متعددی دخیل هستند و حلقه های فراوانی در کیفیت اینترنت نقش دارند، اظهار داشت: شرکت و سازمان های دست اندرکار ارایه خدمات اینترنت، اغلب مشکلات مربوط به کیفیت را به یکدیگر حواله می دهند.

وی افزود: در زنجیره ارایه خدمات اینترنتی شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنتی (ISP ها)، مخابرات استانها، شرکت زیرساخت و اپراتورها ایفای نقش می کنند ولی هنگام بروز مشکل هیچیک پاسخگو نیستند.

کرباسی پیشنهاد کرد: از وقتی پهنای باند وارد کشور می شود تا رسیدن به شرکت های ارایه دهنده اینترنت (ISP ها) یک مرکز مشخص می تواند مسئولیت ارایه خدمات را بعهده بگیرد و از ISP تا کاربر نیز سازمان دیگری برای پاسخگوی به نیاز کاربران بعنوان مسئول تعیین شود.

وی با تاکید بر اینکه ارتقا کیفیت خدمات اینترنتی در سرویس های موجود ارایه شده در اینترنت مهمتر از توسعه یافتن خطوط پرسرعت است، افزود: تا زمانی که کیفیت خدمات ارتقا پیدا نکند، توسعه خطوط پرسرعت نیز چاره کار نخواهد بود.

وی افزود: اغلب کاربران فعلی اینترنت بر این باورند که اگر از اینترنت پرسرعت (ADSL) استفاده کنند مشکلات آنها حل خواهد شد ولی اینترنت پرسرعت حلال مشکلات فعلی نیست.