ITanalyze

سرویس رایگان جدیدی که مورد پشتیبانی بیشتر اپراتورهای بی‌سیم آمریکا قرار دارد و اطلاعات پزشکی را از طریق پیام‌های کوتاه ارسال می‌کند، راه‌اندازی شد.

به گزارش (ایسنا)، این برنامه که Text4baby نام دارد، توسط اپراتورهای تلفن همراه AT&T، وریزون وایرلس، ال تل، بوست موبایل، مترو پی سی اس، اسپرینت نکستل، تی موبایل، ویرجین موبایل و سایر شرکت‌ها پشتیبانی می‌شود.

مادرانی که در انتظار به دنیا آمدن کودکشان هستند می‌توانند با این سرویس پیام‌های کوتاه هفتگی دریافت کنند که هدف آن ارتقای سلامت مادر و کودک در نخستین سال تولد کودک است.

برنامه Text4baby نخستین سرویس سلامت موبایل ملی رایگان در آمریکا است که فرصت فوق‌العاده‌ای را برای استفاده از تلفن‌های همراه فراهم می‌کند.

سازمان‌دهندگان این برنامه قصد دارند کسانی را مخاطب قرار دهند که از لحاظ اقتصادی در محرومیت به سر می‌برند و دسترسی به اطلاعات عرضه شده ندارند. راه‌اندازی این سرویس با توجه به افزایش نرخ مرگ و میر کودکان در آمریکا برای نخستین بار از دهه 1950 تاکنون صورت می‌گیرد.

نایب رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: عملکرد مخابرات توسط اعضا هیات مدیره این شرکت این هفته بررسی می شود.

سید مصطفی سیدهاشمی در گفت وگو با موبنا اظهار داشت: تقربیا اعضا هیات مدیره برای بررسی وضعیت مخابرات هفته ای یکبار تشکیل جلسه می دهند. جلسه این هفته روز دوشنبه برگزار می شود. در این نشست برنامه ها و گزارش های عملکرد مدیران مخابرات های استانی مورد بررسی قرار می گیرد.

دکتر وفا غفاریان ، سید مصطفی سیدهاشمی و مسعود مهردادی، اعضای جدید هیات مدیره شرکت مخابرات ایران هستند. وحید صدوقی در جایگاه نماینده دولت و ناصر یوسف‌پور به عنوان نماینده شرکت کارگزاری سهام عدالت در هیات مدیره شرکت مخابرات ایران جای گرفته اند. صابر فیضی نیز در سمت مدیر عاملی شرکت مخابرات ایران به فعالیت خود ادامه می دهد.

روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران اعلام کرد که در راستای خدمت‌رسانی بهینه به سهامداران محترم مخابرات، بهره‌برداری از سامانه الکترونیک سهامداران با نشانی http://saham.tci.ir آغاز شد.

بر اساس اعلام سهامداران می‌توانند با مراجعه به نشانی الکترونیکی فوق و وارد کردن شماره شناسنامه در ستون نام کاربر و کد بورسی به عنوان رمز عبور، از خدمات دسترسی آنلاین به اطلاعات شامل اطلاع از میزان سود سهام، قیمت هر سهم، مقدار سهم، مقدار سهم خرید و فروش شده و سایر خدمات استفاده کنند.

چهارمین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات، روز شنبه 17 بهمن ماه جاری در هتل المپیک تهران برگزار می شود.

به گزارش دبیرخانه دایمی همایش فناوری اطلاعات وارتباطات، دراین مراسم علاوه بر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، جمعی از متخصصان وکارشناسان این حوزه از وزارت بازرگانی و سایر مراکز و دانشگاه ها به ایراد سخنرانی می پردازند.

مدل پیشنهادی قیمت گذاری در شبکه های نسل آینده ضرورتی درتسهیل تجارت الکترونیک ، راهکارهای استفاده بهینه از شبکه موجود در گذر به شبکه نسل آینده ، ارایه مدلی جهت برقراری ارتباط بازارهای اینترنتی بر مبنای عامل های هوشمند تجاری ، زیر ساخت های تجارت الکترونیک ، رویکرد مدیریت و تضمین امنیت در سرویس های تجارت الکترونیک ، از جمله محورهای این سخنرانی ها را دربرمی گیرد .

برگزاری نشست تخصصی با موضوع شبکه نسل آینده با حضور استادان و متخصصان از دیگر برنامه های این همایش است .

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت بازرگانی ، شرکت ارتباطات زیر ساخت ، مخابرات ایران و چندین دانشگاه و شرکت خصوصی از برگزار کنندگان این همایش به شمار می آیند .

مدیرعامل بانک تجارت اعلام کرد: همزمان با ایام دهه مبارک فجر و برای نخستین بار در شبکه بانکی کشور، بانک تجارت خدمات الکترونیکی جدیدی را به هموطنان ارائه می کند.

به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، "مجیدرضا داوری" روز سه شنبه در مشهد مقدس، گفت: توسعه همه جانبه بانکداری الکترونیک بعنوان بخشی بسیار مهم از برنامه استراتژیک بانک تجارت در دوران پس از خصوصی سازی بطور جدی در دستور کار قرار دارد و طی روزهای آتی خدمات جدیدی در این حوزه به هموطنان معرفی می شود که امیدواریم با ارائه آنها فرهنگ بهره گیری از ابزارهای بانکداری الکترونیک در میان مشتریان نظام بانکی گسترش یابد.

وی در تشریح خدمات الکترونیک جدید بانک تجارت، افزود: واریز لحظه ای وجوه به حساب فروشگاه‌های مجهز به دستگاه های POS بانک تجارت از جمله خدماتی است که در راستای توسعه فرهنگ استفاده از پول الکترونیک در دستور کار قرار گرفته است.

داوری ادامه داد: ارائه این خدمت انتقال الکترونیکی و آنی وجه خرید به حساب فروشگاه ها را در کوتاه ترین زمان امکانپذیر ساخته و اطمینان فروشنده و خریدار به انجام صحیح تراکنش را افزایش می دهد، در شرایطی که تسویه مبالغ واریزی به حساب فروشگاه های استفاده ‌کننده از دستگاه های POS پیش از این با تاخیر یکروزه صورت می گرفت.

مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی درخصوص برقراری امکان پرداخت اقساط از طریق کلیه کارتهای بانکی شبکه شتاب، گفت: از این پس یک شماره 16 رقمی بر روی دفترچه های اقساط تسهیلات بانک تجارت درج خواهد شد تا مشتریان بتوانند با در اختیار داشتن هریک از کارتهای بانکی شبکه شتاب از طریق دستگاههای خودپرداز اقساط خود را بدون مراجعه به شعبه به راحتی پرداخت کنند.

داوری با اشاره به لزوم تسهیل هرچه بیشتر استفاده از خدمات الکترونیک برای تمام اقشار مردم از جمله سالمندان و بانوان خانه دار، گفت: تمام مشتریان دارنده کارتهای شبکه شتاب از این پس می‌توانند بدون نیاز به استفاده از رایانه و اینترنت و تنها با گرفتن شماره تلفنبانک تجارت کلیه قبوض خود را پرداخت کرده و بصورت لحظه ای از آخرین مانده حساب کارت خود در شبکه شتاب آگاه شوند.

رئیس هیات مدیره بانک تجارت کاهش فاصله موجود بین بانک های ایرانی و خارجی در حوزه خدمات الکترونیک را مستلزم استفاده بیشتر از ابزارها و فن آوری های نوین ذکر کرد و افزود: بانک تجارت مصمم است تا با راه اندازی و توسعه "همراه کارت تجارت" این امکان را برای تمام هموطنان بوجود آورد که با اتصال یک برچسب (TAG) الکترونیک بسیار کوچک به گوشی تلفن همراه خود تمام پرداختهای الکترونیک را صرفاً با نزدیک کردن گوشی به دستگاه های POS فروشگاهی به انجام رسانند.

وی ابراز امیدواری کرد: راه اندازی این سامانه بتواند در تحقق راهبرد شبکه بانکی در فراگیر ساختن استفاده از پول الکترونیک در کشور موثر باشد.

گفتنی است بانک تجارت از سال گذشته امکان دسترسی لحظه ای مشتریان خود به کلیه حسابهای جاری، قرض الحسنه پس‌انداز و سپرده کوتاه مدت را به سامانه لحظه ای و فراگیر در سراسر کشور و امکان انتقال اینترنتی وجه بصورت کارت به کارت در شبکه شتاب را فراهم نموده است. همچنین مشتریان این بانک می توانند با استفاده از سامانه مدیریت پرداخت، کلیه اقساط و پرداخت های ثابت خود را بصورت ماهانه و یا در مقاطع زمانی مشخص از طریق این سامانه بدون مراجعه به شعب به انجام رسانند.

پس از جوایز خوش‌حسابی اپراتورهای تلفن‌همراه، خوش‌حسابی به مشترکان تلفن ثابت هم رسید و شرکت مخابرات استان تهران نیز قصد دارد به پرداخت های غیرحضوری و مشترکین خوش حساب خود به قید قرعه جایزه دهد.

به گزارش روابط‌عمومی مخابرات تهران، این شرکت قصد دارد به مناسبت دهه فجر به مشترکین خوش حساب و پرداخت کننده های غیرحضوری تلفن ثابت جایزه دهد.

بنابراین اعلام شرکت مخابرات تهران، 22 نفر از مشترکین خوش حساب و پرداخت کننده های غیرحضوری تلفن ثابت به قید قرعه برنده یک سال اینترنت پرسرعت رایگان شرکت مخابرات استان تهران خواهند شد.

همچنین به 22 نفر از مشترکین 600 هزار ریال مکالمه رایگان و به 2222 نفر دیگر از مشترکین خوش حساب نیز 220 هزار ریال مکالمه رایگان اهدا خواهد شد.

اولین سوپرمارکت اینترنتی با هدف ارائه 2500 قلم کالای سوپرمارکتی توسط یک واحد فناور مرکز رشد رویش در تهران راه‌اندازی شد. به گزارش روابط عمومی مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی، حبیب الله اصغری درباره راه‌اندازی اولین سوپرمارکت اینترنتی گفت: با افتتاح این سوپرمارکت در ایام مبارک دهه فجر مردم شهر تهران از طریق سایت اینترنتی www.meydoonak.com می‌توانند 2500 کالای سوپرمارکتی و همچنین سبزی میوه و غذاهای رستورانی را سفارش داده و یک ساعته در منازل خود تحویل بگیرند.

نازنین دانشور، مدیر این واحد فناور نیز با اشاره به اینکه این حرکت گامی در جهت الکترونیکی کردن خدمات در شهر تهران است خاطرنشان کرد: رجوع به سوپرمارکت‌ها و خرید مایحتاج روزانه از سوپرمارکت‌ها یکی از دغدغه‌های روزانه خانواده‌ها در شهر پرترددی مثل تهران است و فروشگاه یا سوپرمارکت الکترونیکی این مشکل را برطرف می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: تمام کالاهای عرضه شده در پایگاه اینترنتی www.meydoonak.com به قیمت برچسب روی کالاهاست و هیچ گونه مبلغی نیز بابت ارسال کالاها به در منازل دریافت نمی‌شود و فقط میزان خرید باید کمتر از 5 هزار تومان نباشد.

مدیر واحد فناور میدونک زمان ارائه خدمات این سوپرمارکت را از 8 صبح تا 12 شب عنوان کرد و گفت: علاوه بر افراد حقیقی، شرکت‌ها، دستگاه‌ها و سازمانها نیز می‌توانند خرید خود را از این طریق انجام دهند و بعضاً از تخفیف‌های این سوپرمارکت برخوردار شوند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: تا پایان سال جاری بیش از 60 درصد شبکه تجمیع پهنای باند در استان‌ها زیر بار می‌رود و بهره برداری 100 درصدی از این شبکه در نیمه دوم سال 89 محقق خواهد شد.

صابر فیضی در گفت‌وگو با فارس در خصوص پیش بینی مخابرات از میزان زیر بار رفتن شبکه تجمیع پهنای باند گفت: پیش بینی می شود بالای 60 درصد از این شبکه تا پایان سال جاری در استان‌ها زیربار رود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران افزود: اینکه شبکه تا پایان سال در چه استان‌هایی از کشور زیر بار رود هنوز مشخص نیست و پیش بینی می کنیم تا 6 ماهه دوم سال 89 کل شبکه تجمیع در استان‌های کشور بهره برداری شود.

وی همچنین در خصوص اینکه آیا مناقصه خرید تجهیزات در تمام استان‌های کشور انجام شده گفت: پس از خصوصی شدن شرکت مخابرات بحث‌هایی که عمومی نیست و جزییاتی که مربوط به بحث های داخلی شرکت باشد اعلام نمی شود.

وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر بیش از 30 درصد ظرفیت ایجاد شده توسط مخابرات در کشور مورد استفاده قرار نمی‌گیرد گفت: بنابراین به نوعی جلوتر از تقاضا نیز هستیم و تا پایان سال نیز با زیر بار رفتن بیش از 60 درصد شبکه تجمیع مابقی کار را پیش خواهیم برد.

به گزارش فارس، طبق پیش‌بینی برنامه پنجم توسعه حدود 9 میلیون پورت پرسرعت برای کشور مورد نیاز است که با تصویب هیات وزیران در سال 87، راه اندازی سه میلیون پورت پرسرعت در یک سال باقی مانده از برنامه چهارم بر عهده‌ شرکت مخابرات ایران گذاشته شد و مقرر شد با احتساب سه میلیون پورتی که باید در برنامه چهارم ایجاد شود این رقم به 12 میلیون افزایش یابد.

بنابراین گزارش، برای دست یابی به این مهم برنامه ریزی برای ایجاد شبکه‌ای که بتواند این سه میلیون پورت پر سرعت را زیر بار ببرد در شرکت مخابرات و در قالب "شبکه تجمیع پهنای باند " در استان ها آغاز شد و مسئولان مخابرات اعلام کردند این شبکه تا پایان سال جاری بهره برداری خواهد شد که با توجه به زمان باقی مانده تا پایان سال و گستردگی این طرح، منطقی تر به نظر می‌رسد که منظور مسئولان شرکت مخابرات از راه اندازی شبکه تا پایان سال، زیر بار رفتن بخشی از شبکه باشد.

معاون توسعه و مدیریت شبکه شرکت فناوری اطلاعات ایران از راه‌اندازی 9 سرور سنجش سرعت و کیفیت اینترنت در شهرهای قزوین، مشهد، اصفهان، شیراز، اهواز و تهران خبر داد.

علی‌اصغر انصاری در گفت‌وگو با فارس با اعلام خبر راه‌اندازی 9 سرور سنجش سرعت و کیفیت اینترنت در شهرهای قزوین، مشهد، اصفهان، شیراز، اهواز و تهران، افزود: سرورهای سنجش سرعت و کیفیت از طریق پایگاه‌های الکترونیکی متما (matma.ir)، پرتال (iran.ir) پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت فناوری اطلاعات (ITC.ir) و پایگاه سازمان تنظیم مقررات (CRA.ir) قابل دسترس است و کاربران می‌توانند با مراجعه به این پایگاه‌ها از سطح سرویس دریافتی خود اطلاع یابند.

انصاری هم‌چنین تصریح کرد: از 4 سرور موجود در تهران یک سرور در یک شرکت خصوصی، یک سرور در مرکز داده ایران، یک سرور در سازمان تنظیم مقررات و یک سرور نیز در شرکت زیرساخت نصب شده است.

معاون توسعه و مدیریت شبکه شرکت فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: تعداد سرورها در آینده به 11عدد می‌سد که 3 سرور باقی‌مانده در شهرهای سیستان و بلوچستان و تهران راه‌اندازی خواهد شد و با راه‌اندازی سرورهای جدید، بخشی از مفاد تفاهم‌نامه بین رگولاتوری و شرکت فناوری اطلاعات در خصوص راه‌اندازی سرورهای سنجش سرعت و کیفیت اینترنت به اجرا درآمده است.

به گزارش فارس، چندی پیش تفاهم‌نامه‌ای بین شرکت فناوری اطلاعات و رگولاتوری منعقد شد که براساس آن مقرر شد شرکت فناوری اطلاعات سرورهای سنجش کیفیت اینترنت را در مناطق رگولاتوری نصب کند تا به این وسیله اهداف هر دو سازمان تامین شود.

رئیس کل گمرک کشور گفت: در راستای اصلاح نظام گمرکی تاکنون 11 گمرک در کشور به سیستم الکترونیک مجهز شده و چهار گمرک نیز تا پایان سال به این سیستم مجهز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین اردشیر محمدی صبح امروز از طریق ویدئو کنفرانس و ارتباط مستقیم با خبرنگاران استان قزوین اظهار داشت: به منظور تحقق دولت الکترونیک و اصلاح نظام گمرکی کشور حرکت در مسیر استفاده از خدمات الکترونیکی آغاز شده است و درصدد پیاده کردن روش ترانزیت آسیکوتای جهانی هستیم که در حال حاضر این سیستم در 11 گمرک پیاده شده و تا پایان سال چهار گمرک دیگر نیز به آن مجهز خواهد شد.

به گفته محمدی با اجرای سیستم آسیکوتای جهانی در 15 گمرک مهم ترانزیت کشور با ارائه خدمات الکترونیکی و مبادله اسناد به صورت الکترونیکی، سرعت کارها به نحو قابل توجهی افزایش می یابد.

وی افزود: در گمرک با اعمال نظارت‌ها و کنترل کالاهایی که به مجوز قانونی، بهداشتی و قرنطینه نیاز دارند از ورود کالاهای غیرمجاز که سلامت و بهداشت مردم رزا به خطر می اندازند جلوگیری می شود.

رئیس کل گمرک کشور تسهیل امور تجارت و روان سازی ترخیص کالا در گمرک را به رونق اقتصادی و افزایش روند سرمایه گذاری در تولید موثر دانست و اظهار داشت: با اعمال نظارت و کنترل ورود و خروج کالا به امنیت اقتصادی جامعه کمک خواهد شد.

رئیس کل گمرک کشور و معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت: با گذشت چهار دهه از عمر قانون گمرک به نظر می رسد قانون امروز گمرک متناسب با مقتضیات زمان نیست و باید با اصلاح آن به امور سرعت بیشتری داد و قوانین مطابق با وضعیت اقتصادی کشور و جهان تنظیم شود.

محمدی اعلام کرد: در اجرای ساختار تحول اقتصادی، گمرک به عنوان یکی از محورهای مهم دیده شده است و برای اصلاح نظام گمرکی شش برنامه پیش بینی شده که برای تحقق آنها هشت پروژه زمان‌بندی شده در دستور کار قرار گرفته است.

گرچه توسعه زیرساخت‌ها و مرحله‌ی آمادگی در توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران هنوز به پایان نرسیده است اما به نظر میرسد میزان فعالیت فن‌آوری نسبت به آمادگی‌ها بسیار اندک است و این موضوع به تاکید کارشناسان بدان معناست که از زیرساخت‌های موجود به میزان مطلوب بهره‌برداری صورت نمی‌گیرد؛ بنابراین این موضوع باید در هدفگذاری و سیاست‌گذاری بانکداری الکترونیکی مورد توجه باشد.

به گزارش (ایسنا)، در هر سال میلیون‌ها قبض آب، برق، تلفن به منازل تحویل داده می‌شود. اگر زمان معطلی برای پرداخت هر قبض 15 دقیقه در نظر گرفته شود (در بهترین حالت) میلیون‌ها ساعت از وقت مردم تلف خواهد شد، به عبارت دیگر چنانچه برای هر روز کاری هشت ساعت با 12 هزار تومان هزینه محاسبه شود، سالانه میلیاردها تومان به ضرر مردم کشورمان هزینه می‌کنیم.

این مبلغ کلان می‌تواند با مدیریت بانک‌ها به کمترین میزان ممکن برسد اگر مسوولان کشور به بانکداری الکترونیک به صورت جدی و راهبردی نگاه کنند؛ در حال حاضر در کشور‌های اروپایی 70 درصد پرداخت‌ها الکترونیکی و به عبارت دیگر تنها 30 درصد مبادلات از طریق پول نقد و اسکناس صورت می‌گیرد بنا براین جلوگیری از جابه‌جایی پول فیزیکی بسیار باید در کشور ما هم آن طور که باید در دستور کار قرار بگیرد.
*کمبودهای بانکداری الکترونیکی

به عقیده کارشناسان ضعف در بخش‌بندی مشتریان و ارائه خدمات متناسب با هر بخش، استفاده ناکافی از ابزارهای تبلیغات برای توسعه فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی بانکداری الکترونیک، تعداد تراکنش بسیار کم بر پایانه‌های فروش نسبت به دیگر کشورهای دنیا، تعداد کم مشتریان خدمات بانکداری اینترنتی و تلفن همراه و عدم توسعه زیرساخت‌های امضای دیجیتال و کلید عمومی و خصوصی و ضعف بانک‌ها در پاسخگویی سریع در مشکلات پیش آمده برای مشتریان بانکداری الکترونیکی، از جمله کمبودهای بانکداری الکترونیک است.

هرچند بانکداری الکترونیکی خصوصا در حوزه پرداخت در میان عموم جامعه در اثر آشنایی مردم و اعتماد تدریجی آن‌ها به پرداخت‌های الکترونیک رو به افزایش است اما توسعه سیستم‌های بین بانکی در میان بانک‌های کشور و هماهنگ‌سازی سیستم‌های درون بانکی و سیستم‌های بین بانکی با یکدیگر و به تدریج با شبکه‌ها و پروتکل‌های جهانی نیز از اقدامات قابل توجه در این زمینه به شمار می‌رود. همچنین بانک‌ها تدریجا در حال آشنایی با سیستم‌های مدیریتی مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات از جمله CRM و سیستم‌های مدیریت ریسک هستند اما در زمینه پشتیبان نیز ضعف‌هایی وجود دارد.
*سیاست‌های بانکداری الکترونیکی

سیاست‌های تدوین شده برای بخش بانکداری الکترونیکی بیشتر حول موضوعات خاصی نظیر افزایش تقاضا برای پرداخت از طریق ابزارهای الکترونیکی و ارائه زیرساخت‌های متناسب و کافی، افزایش امنیت و کاهش ریسک، یکپارچه‌سازی عملیات پشت باجه بانک‌ها و یکپارچه‌سازی اطلاعات بین بانکی، توسعه شناخت و آگاهی جامعه و مدیران از ابزارها و روش‌های پرداخت الکترونیکی، مطرح هستند.

در این حوزه سیاست‌های تدوین شده در زمینه عملکردی شامل توسعه پرداخت‌های الکترونیکی ریز از طریق توسعه پول الکترونیک در حمل و نقل شهری، کمک به شکل‌گیری و افزایش تقاضا، تنظیم بازار رقابتی عرضه خدمات پرداخت الکترونیک، توسعه امکان به کارگیری سیستم پرداخت کلان الکترونیکی در جامعه از طریق به کارگیری بستر ساتنا و امضای دیجتیال، یکپارچه‌سازی اطلاعات سیستم‌های بانکی در قالب Core Banking در همه بانک‌های کشور است.

به عقیده کارشناسان آنچه در این میان از اهمیت ویژه برخوردار است تعیین استانداردهای امنیتی بانک‌ها، نظارت بانک مرکزی بر چگونگی و میزان صدور پول الکترونیکی، سازماندهی شبکه بانکی برای توسعه مراکز گواهی دیجتیال به صورت بانک‌ مرکزی به عنوان مرکز گواهی ریشه، بانک‌ها به عنوان مراکز گواهی برای مشتریان و شعب بانک‌ها به عنوان مراکز احراز هویت و صدور انواع امضای الکترونیک برای مشتریان است. البته رسیدن به اهداف تععین شده نیازمند جدی توسعه ابزار بانکداری الکترونیک در لایه دسترسی مردم است.

برات قنبری - کارشناس فن‌آوری اطلاعات فعال در حوزه بانکداری الکترونیکی - با تاکید بر توسعه کارت‌های اعتباری و خرید‌های الکترونیکی ادامه داد: با هدف توسعه شهر و بانکداری الکترونیکی برنامه‌ای تهیه و تدوین کرده‌ایم تا در سال 88 بیش از 13 درصد شهروندان کشورمان کارت‌های اعتباری دریافت کنند و این رقم در سال 1389 به 20 درصد کل جمعیت کشور برسد.
*بررسی آمادگی الکترونیکی کشور

به گفته وی دوره‌ای که مسوولیت برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات را داشته، فکر می‌کردم مجموعه زیرساخت‌ها و شبکه مخابراتی آماده است و بانک‌ها هستند که باید از این امکانات استفاده کنند. مسلماً وقتی که خودم وارد بانک شدم باید برای این سوال جوابی پیدا و حلقه‌های گمشده و موانع توسعه را شناسایی می‌کردم؛ متوجه شدم باید تعریفی از بانکداری الکترونیکی داشته باشیم، نقشه راهی تدوین و انتظارات را از این بخش مشخص کنیم. نقشه راه بانکداری الکترونیکی را ترسیم کرده و وارد اجرا شدیم و می‌خواستیم به آن اهداف برسیم و موانع چالشی خود را با وزارت ارتباطات هم حل کنیم.
*پرداخت الکترونیکی گام موثر دولت الکترونیکی

وی خاطر نشان کرد: در بررسی‌های زیاد به این نقطه رسیدیم که ما اگر بتوانیم در سیستم بانکی در فاز اول بحث پرداخت الکترونیکی را حل کنیم، قدم موثری برای دولت الکترونیکی و روان‌سازی فعالیت‌های مردم خواهد بود بنابراین تمام هم و غم مان این شد که مراجعات حضوری مردم به شعبات بانک‌ها را کاهش دهیم و آن را به مراجعات نیمه حضوری تبدیل کنیم.

در آن مقطع به اعتقاد قنبری تحلیل این بود که یک میلیارد مراجعه حضوری به بانک‌ها برای خدمات مختلف شهری، مالیاتی، شهرداری‌ها، دفاتر ثبت اسناد، پرداخت قبوض و مشابه آن وجود دارد برای این منظور هدف این بود که با ارائه خدمات الکترونیکی شعب بانکی را خلوت کنیم که این کار موجب راحتی مردم و ثمرات خاص خود بود.

قنبری همچنین اظهار کرد: بنابراین هدف اول خود را برروی حل مشکلات پرداخت و تنوع سازی درگاه‌های مختلف پرداخت معطوف کردیم. فعالیت‌های بزرگی که در سازمان‌های مختلف همچون ثبت‌نام کنکور و پرداخت شهریه در سطح دانشگاه آزاد الکترونیکی شدند که در زمینه اول سال 87، بالغ بر 400 هزار نفر ثبت نام اینترنتی داشتیم که تا انتهای سال 87 به یک میلیون و سیصد هزار نفر رسید. مشابه این کار پرداخت قبوض را شروع کردیم چرا که پرداخت قبوض از مسائل عمده‌ای بود که باید به ‌آن می‌پرداختیم.
*رسیدن به 60 درصد پرداخت غیرحضوری در سال 88

به گفته دست‌اندرکاران در سال 87 فعالیت‌های این حوزه به سمتی رفته که اطمینان مردم را فراهم شود. طبق برنامه‌ریزی سال 88 باید عدد پرداخت غیرحضوری به حدود 60 درصد افزایش داده شود، مسلماً ‌افزایش 60 درصدی مستلزم افزایش تلفن‌بانک‌ها، فروش شارژ کارت‌ها و در عین حال تشویق مردم به استفاده از این خدمات است.

همچنین هدف دیگر این بود که مردم از مراجعه به این خدمات پشیمان نشوند و پرداخت‌ها بگونه‌ای فراهم شود که هم به لحاظ زمانی و هم مکانی آزادی عمل مردم فراهم باشد، سرویسهای مختلفی مثل شماره 9622 به صورت رایگان با همین هدف ارائه شد. از وقتی که تلفن 9622 راه‌اندازی شده به این معنی است که تمامی هزینه‌ها توسط شرکت ارتباطات زیرساخت پرداخت می‌شود و برای مخاطب تماس گیرنده هیچ هزینه‌ای نخواهد داشت ولی هنوز برخی اپراتورها بحث مجانی بودن را کنترل نمی‌کنند.
*هزاران تراکنش ناموفق با قطع شبکه موبایل

در حال حاضر هزینه یک تماس با موبایل گرانتر از پیامک است؛ بنابراین مخابرات انگیزه‌ای برای اولویت دادن به سرویس پیامک ندارد. در سیستم پرداخت از طریق موبایل به هر شکل الکترونیکی اگر یک ثانیه قطع و وصل سیستم داشته باشیم 8 الی 10 هزار تراکنش ناموفق می‌شود.

در هر حال یکی از کارهای مهمی که باید برای یکپارچه‌سازی ارائه خدمات انجام شود، یکپارچه‌سازی صدور کارت‌ها است و نباید به تعداد بانک‌ها کارت بانکی صادر کنیم؛ چرا که به عقیده کارشناسان ضرورتی ندارد که به تعداد بانک‌های کشور دستگاه‌های pos داشته باشیم. این عامل خود موجب عدم اطمینان مشتریان است.

براساس ارزیابی‌های صورت گرفته تا پایان آذرماه، استان هرمزگان با کسب امتیاز 95 توانسته است رتبه نخست کشوری را درخصوص تحقق شاخص‌های بخشی فن‌آوری اطلاعات در برنامه چهارم به خود اختصاص دهد.

به گزارش (ایسنا) سعید مهدیون - مدیر عامل شرکت فن‌آوری اطلاعات ایران - با بیان این مطلب اظهار کرد: استان خراسان رضوی و گلستان به ترتیب با کسب امتیازهای 91 و 89 رتبه‌های دوم و سوم را به‌دست آورده‌اند.

وی افزود: در بخش خانه‌های شهری متصل به شبکه اطلاع‌رسانی، استان تهران با تحقق بیش از 133 درصدی اهداف برنامه چهارم رتبه نخست را از آن خود کرده است.

او با بیان این که روستاهای بالای 100 نفر متصل به شبکه اطلاع‌رسانی نیز از دیگر شاخص‌های برنامه چهارم در حوزه بخشی فن‌آوری اطلاعات است، گفت: استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی و خراسان شمالی به ترتیب با تحقق 224، 210 و 209 درصدی اهداف برنامه، رتبه‌های نخست تا سوم را به‌دست آورده‌اند.

مهدیون خاطر نشان کرد: استان‌های کردستان، بوشهر و گلستان نیز به ترتیب توانسته‌اند با تحقق بیش از 230 درصدی اهداف برنامه در بخش ایجاد و عرضه خدمات IT در دفاتر خدمات ارتباطی شهری عنوان‌های برتر را به خود اختصاص دهند.

وی ادامه داد: در بخش ایجاد و عرضه خدمات فن‌آوری اطلاعات در دفاتر ICT روستایی نیز استان‌های قم، مازنداران و آذربایجان غربی رتبه‌های نخست تا سوم را از آن خود کرده‌اند.

مدیر عامل شرکت فن‌آوری اطلاعات ایران درباره درصد تحقق اهداف بخشی برنامه چهارم در حوزه فن‌آوری اطلاعات نیز تصریح کرد: تا پایان آذرماه سال جاری، ظرفیت اینترنت کشور با تحقق 123 درصدی به 31 هزار و 704 مگابیت بر ثانیه رسیده است.

او تأکید کرد: در حوزه ضریب نفوذ کاربران اینترنت نیز با تحقق 116 درصدی اهداف برنامه چهارم توسعه، این شاخص به 9/34 درصد رسیده است.

مدتی است که مخابرات به مشترکان پرمصرف که میزان مصرف انها از مبلغ معینی بالاتر می رود، جهت پرداخت میان دوره تذکر می دهد اما بدلیل اطلاع رسانی نامناسب و نیز عدم سازو کار اصولی اجرای این دستورالعمل، برخی شهروندان با مشکل مواجه شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مدتی است مخابرات به مشترکانی که قبض تلفن آنها در مصارف خانگی بیش از 30 هزار تومان و در مصارف تجاری بیش از 50 هزار تومان است از طریق سامانه 1818 اطلاع می دهد که باید به مخابرات مراجعه کرده و قبض میان دریافت کنید و در صورت عدم پرداخت رقم این قبض تلفن مشترک قطع می شود!

با وجود آنکه در این خصوص اطلاع رسانی کافی صورت نگرفته اما قطعی مکرر تلفن و ضرورت مراجعه مکرر شهروندان به مخابرات کم و بیش شهروندان و صاحبان واحدهای تجاری را از این دستورالعمل آگاه کرده است.

این مسئله که مخابرات نیز در سالهای اخیر به دلیل پایین آمدن تعرفه خرید خط ثابت از یک سو و مشترکان سودجویی که با نام نویسی چندین خط ثابت از دادن بدهی خود فرار کرده اند با مشکلات مالی بسیاری مواجه شده است بر کشی پوشیده نیست از همین رو نیز اتخاذ چنین تصمیمی منطقی به نظر می رسد اما آیا نباید در اجرای ادستورالعملها کمی با برنامه تر عمل کرد؟!

یکی از شهروندان با گلایه از قطعی تلفن خود به خبرنگار مهر گفت: هر روز صبح ناچارم از طریق سامانه 1818 قبض تلفن خود را چک کنم تا اگر مبلغ آن به 30 هزار تومان رسید فوری به مخابرات بروم و قبض میاندوره بگیرم در حالیکه قبض منزل ما به دلیل استفاده مکرر فرزندانم از تلفن و نیز اینترنت ماهانه حدود 90 هزار تومان می شود و من در هر دوره باید سه بار به مخابرات بروم!

وی افزود: در حالیکه هر روز این کار را دنبال می کردم تلفن قطع شد و سامانه نیز پاسخگوی قبض میان دوره نبود، ناچار شدم با وجود سن و سالم ( 65 ساله) پس از پیگیری از مخابرات و گرفتن قبض و پرداخت آن راهی خانه شوم به این امید که تا بعدازظهر همان روز تلفن وصل شود اما این مسئله دو روز به طول انجامید.

شهروند دیگری که خود را صاحب یکی از واحدهای تجاری معرفی می کند، بیان داشت: فعالیت اصلی واحد تجاری ما با تلفن است و به طور متوسط هزینه ای بالای 250هزار تومان به ازای هر خط باید پرداخت شود که اعمال دستورالعمل فوق آنهم بدون اطلاع رسانی کار ما را دچار مشکل کرده است.

وی افزود: در چهار ماه گذشته پنج بار اخطار قبض میاندوره گرفتیم دوبار هم تلفن قطع شده با وجود آنکه تنها یک بار آن هم در دروه جدید از سوی مخابرات اطلاع رسانی شده که باید برای دریافت قبض میان دوره مراجعه کنیم.

این شهروند ادامه داد: چند هفته قبل سامانه گویای 1818 مخابرات استان تهران از طریق تلفن اعلام کرد که مبلغ بدهی شما 560 هزار ریال است و برای دریافت قبض میاندوره باید به مخابرات مراجعه کنید یا از طریق همین سامانه آن را بپردازید.

وی خاطرنشان کرد: یکی از همکاران را به مخابرات مرکز مخابرات فرستادیم اما در نهایت تعجب خانمی که به عنوان کارشناس در آنجا حضور داشت پس از چک کردن موضوع گفت که شما بدهی ندارید!

پرویز کمالی ادامه داد: دو هفته بعد 1818 در تماسی مجدد رقم بدهی ما را یک میلیون و 240 هزار ریال اعلام و تاکید کرد که در صورت عدم پرداخت به موقع آن تلفن قطع خواهد شد.

کمالی تاکید کرد: پس از مراجعه مجدد باز هم کارشناس مربوطه اعلام کرد چنین چیزی نیست و شما منتظر آمدن قبض بمانید!!!

اما در نهایت از دو روز قبل تلفن قطع شده و من اکنون به مرکز مخابرات آمده ام تا بدانم تا کدام دفعه ما پولهای حتی میلیونی مخابرات نداده ایم که حالا تلفنمان به خاطر 124 هزار تومان ناقابل قطع شده است؟

این اتفاق در مورد دفتر استانهای خبرگزاری مهر مستقر در کرج نیز روی داد و به فاصله دو تماس در دو هفته متوالی و مراجعه یکی از پرسنل به مرکز نصرآبادی و بی اطلاعی آنها از اعلام 1818 و عدم ارائه قبض میاندوره از سوی پرسنل نصرآبادی امروز یکی از خطوط تلفن این دفتر نیز قطع شد.

در حالیکه رقم این خط چیزی حدود یک میلون و 500 هزار ریال است و در بسیاری از ماهها از این نیز بیشتر است و همواره پرداخت به موقع پرداخت شده است. این در حالی است که تا این لحظه نه با مراجعه حضوری و نه توسط مخابرات هیچ قبضی به این دفتر نرسیده است!
اجرای دستورالعمل فوق در راستای خصوصی سازی امری بدیهی است

کارشناس مسئول روابط عمومی اداره کل مخابرات کرج در گفتگو با مهر اظهار داشت: اجرای دستورالعمل فوق در راستای خصوصی سازی امری بدیهی است که با هدف وصول مطالبات معوق صورت گرفته است.

داود محمودی افزود: مسئله فوق نیازمند بررسی است و ممکن است در اثر خطای کارپرداز مربوطه رخ داده باشد که خود این مسئله نیز برسی می شود.وی توضیحات بیشتری ارائه نداد.

به هر روی مشکلات فوق مسئله ای است که مخابرات نباید از کنار آن بی تفاوت بگذرد زیرا در واقع به نوعی تضییع حقوق شهروندی است.

در گیر و دار زندگیهای پیچیده امروز اگر کنترل دائم هزینه های تلفن نیز به وظایف یک شهروند افزوده شود آن هم با ناهماهنگیهایی که بین کارکنان مخابرات و سامانه 1818 وجود دارد به نظر می رسد اجرای این طرح نیازمند بررسی مجدد باشد.

چرا که اداره ای که در ماه هزینه های تلفنش بیش از 500 هزار تومان می شود باید حداقل 10 قبض میاندوره بگیرد از سوی دیگر برای منازل نیز این امر بسیار مشکل ساز چرا که یک فرد خانه دار دائم باید مراقبت کند که هزینه تلفن از 30 هزار تومان بیشتر نشود.

این امر باعث مراجعات پرشمار شهروندان به مخابرات علیرغم تلاش برای گسترش دولت الکترونیک و وجود راهکارهای مختلف برای پرداخت قبوض در مسیری غیر از گسترش و آشنایی و استفاده مردم از وسایل الکترونیکی نوین است.

در این میان پیشنهاد می شود مخابرات کاربران خوش حساب، تجاری، اداری، خانگی، کارخانه و ... را تفکیک کرده و با همه برخورد یکسان نداشته باشد.

منشی دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: استعفای علی مطهری از ریاست کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات پذیرفته شد.

شریف حسینی در گفت‌وگو با موبنا با اشاره به اینکه روز گذشته جلسه ای برای بررسی دلایل استعفاء علی مطهری در کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگزار شد، اظهار اشت: در این جلسه اعضا با استعفاء مطهری از ریاست کمیته تحقیق و تفحص موافقت کردند.

وی افزود: با رای گیری اعضا آقای قاضی‌پور جایگزین آقای مطهری و به عنوان رییس کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران انتخاب شد.

حسینی تصریح کرد: علی مطهری در ادامه کار به عنوان یکی از اعضای کمیته به فعالیت خود ادامه می دهد.

وی افزود: در شرایط فعلی کمیته در مراحل پایانی کار و جمع بندی نهایی قراردارد و به طور قطع تا دو ماه آینده گزارش نهایی از عملکرد شرکت مخابرات را ارائه می کند.

چندی پیش علی مطهری از سمت ریاست در این کمیته استعفا داد و مشغله‌های کاری را دلیل این استعفا عنوان کرد.

به گزارش موبنا طرح تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات نیمه اول دی ماه سال 87 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. اعضای این کمیته را هیاتی 11 نفره از کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌دهند.

هزینه وجوه خارج از شمول در اختیار مدیران، نحوه عملکرد مرکز تحقیقات مخابرات ایران، بررسی نحوه قیمت تمام شده خدمات تلفن ثابت و همراه و همچنین نحوه اجرای مناقصات و مزایده‌های چهار سال گذشته این شرکت و نحوه پرداخت حقوق پیمانکاران پروژه‌‌ها از جمله موارد مطرح شده در کمیته تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات ایران است.

ابهامات درباره افزایش قیمت پیامک تلفن همراه بدون مصوبه و سایر طرح‌های مخابراتی طبق قانون برنامه چهارم، تاخیر در اجرای پروژه ظرفیت‌سازی شش میلیون خط تلفن همراه، شفاف‌سازی صورت‌های مالی و تعیین دقیق بازدهی سهام و چگونگی انتقال دارایی‌های شرکت‌های زیرمجموعه مخابرات از دیگر مواردی است که در این طرح به آن اشاره شده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران گفت: این شرکت آماده است متقاضیان فعالیت در بازار تولید گوشی پیامک تلفن ثابت را برای دریافت وام به کمیته وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات معرفی کند.

محمد روح الهی در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه کمیته‌ تخصیص وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات وظیفه تشخیص و تصمیم گیری در خصوص تخصیص وام به فعالیت های این حوزه را بر عهده دارد، گفت: کاری که شرکت ها انجام می دهند این است که پیمانکارانی که با آنها کار می‌کنند و برای حوزه مفید هستند را به کمیته معرفی می‌کنند.

مدیرعامل شرکت مخابرات تهران با اشاره به اینکه ضوابط و مشخصات افراد مشمول وام از سوی کمیته تخصیص وام وجوه اداره تعیین می شود، افزود: چنانچه تولیدکنندگان دستگاه تلفن ثابت از شرکت مخابرات درخواست معرفی به این کمیته را داشته باشند شرکت مخابرات آنها را معرفی می‌کند و تشخیص اینکه ضوابط صندوقی چیست و به چه متقاضی‌هایی وام تخصیص می‌شود توسط کمیته تشخیص داده می شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تا کنون شرکت مخابرات استان تهران تولید کننده‌ای را برای دریافت وام به صندوق معرفی کرده، گفت: طی جلسه‌ای که با تولیدکنندگان فعال در این حوزه داشتیم شرایط بازار را به تولیدکنندگان ارائه و معرفی شد و در این جلسه اعلام شد، چنانچه فعالان حوزه نیاز به کمک برای سرمایه گذاری در بازار گوشی پیامک ثابت داشتند، تا این حد شرکت مخابرات می تواند برای سرمایه گذاری در زمینه تولید گوشی های با قابلیت ارسال و دریافت پیامک تلفن ثابت به تولیدکنندگان کمک کند و درخواست آنها را برای دریافت وام به کمیته وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات منتقل نماید.

وی گفت: در جلسه با تولیدکنندگان و واردکنندگان این حوزه، شرایط بازار، ظرفیت ایجاد شده در سرویس و پیش بینی‌های سودآوری برای متقاضیان شرح داده شد که پس از آن جلسه مراجعه ای از سوی تولیدکنندگان نشد و تاکنون نیز درخواستی در این زمینه ارائه نشده است.

از زمان طرح بحث ایمیل ملی، ابهاماتی نسبت به موفقیت‌آمیز بودن و یا کاربردی شدن این طرح مطرح شد؛ یکی از این موارد این بود در شرایطی که اکثر کاربران در بخش دولتی و یا غیردولتی ترجیح می‌دهند از سامانه‌ای مطمئن و قابل اعتماد و معتبر استفاده کنند، آیا درگاه خدمات الکترونیکی ایران به عنوان بستر ایمیل ملی، این قابلیت را داراست و یا اینکه به دلیل شناخته بودن یاهومیل یا جی‌میل اکثر کاربران به استفاده از این بستر برای تبادل پسا الکترونیک تمایل دارند؟ مدیر کل دفتر امور اجرایی IT وزارت ارتباطات معتقد است که امنیت اطلاعات دولتی و سامانه‌ای درخور مدیران دولتی و دولت الکترونیکی کشور از جمله فواید پست الکترونیکی ایران است که تاکنون وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات تلاش خود را در این زمینه انجام داده است.

به گزارش (ایسنا) چندی پیش در خبرها آماده بود: بیش از 95 درصد نشانی‌های پست الکترونیک کاربران ایرانی در سایت‌های غیرایرانی نظیر gmail و‎ yahoo و hotmail ثبت شده است و اکثر سایت‌های ایرانی که سرویس پست الکترونیک ارائه می‌کنند، در خارج از کشور میزبانی می‌شوند. ژ

مدیران ارشد کشور نیز معمولا از همین پست‌های الکترونیک استفاده می‌کنند که این امر در بخشنامه معاون اول رئیس ‌جمهور از نظر امنیتی و اعتبار کشور به صلاح دانسته نشده است. براساس بخشنامه دولت، تمام مدیران دولتی موظف شدند آدرس ایمیل خود را از طریق سامانه پست الکترونیک امن ملی IRAN.IR دریافت کنند.

به گزارش خبرنگار ایسنا نمایندگان ویژه رئیس ‌جمهور در تاریخ 31 تیرماه 86 در اجرای تبصره 13 قانون بودجه سال 1386، معاونت فن‌آوری اطلاعات وزارتICT را مکلف به راه‌اندازی درگاه (پرتال) واحد دولت الکترونیک کردند و بر همین اساس بخشنامه‌ای از سوی معاون اول رئیس‌ جمهور مبنی بر ارائه خدمت پست الکترونیک توسط درگاه خدمات الکترونیکی ایران به مدیران دستگا‌ه‌های دولتی صادر شد و ظاهرا ارائه سرویس به عموم مردم در ابتدا در دستور کار نبود.

به گفته مسوولان سرویس پست الکترونیکی ایران از تاریخ 28 مهرماه سال 1386 به مدیران دولتی و افراد واجد شرایط ارایه شده و تا پایان اسفندماه 1386، در حدود 4500 کاربر در این سامانه تعریف شده‌اند، بر اساس بخشنامه‌ معاون اول رییس جمهور، درگاه (پورتال) خدمات الکترونیکی ایران به مدیران دستگاه‌های دولتی و افراد واجد شرایط که با خارج از سازمان خود مکاتبه دارند، خدمت پست الکترونیکی (Email) ارائه کرد.

چندی پیش مدیر عامل شرکت فن‌آوری اطلاعات ایران با اشاره به ویژگی‌های صندوق پست الکترونیکی که توسط سامانه iran.ir به کاربران ارائه می‌شود، گفته بود: در صورت استفاده کاربران از این سامانه، اطلاعات موجود در پست الکترونیکی آن‌ها به خارج از کشور منتقل نمی‌شود؛ این سامانه سه گیگا بایت فضا در اختیار کاربران قرار می‌دهد و دریافت و ارسال نامه از میل سرورهای دیگر نظیر یاهو و یا جی‌میل را دارد.

در حال حاضر امکان استفاده از صندوق پست الکترونیکی از طریق سامانه iran.ir برای مدیران دستگاه‌های دولتی فراهم شده و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به این سامانه نسبت به ایجاد صندوق پست الکترونیکی خود اقدام کنند؛ این موضوع را سعید مهدیون اعلام و اظهار امیدواری کرده بود که بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، به زودی، امکان ارائه صندوق پست الکترونیکی امن به کاربران فراهم شود.

او با بیان اینکه به‌منظور استفاده کاربردی از پست الکترونیکی که از طریق سامانه iran.ir ارائه می‌شود، این سیستم امن می‌شود، افزوده بود: ارایه صندوق پست الکترونیکی به کاربران عمومی به صورت آزمایشی در نمایشگاه تلکام امسال صورت گرفته و این سرویس به‌زودی به متقاضیان عمومی نیز ارایه خواهد شد.

مهدیون اظهار کرد: به همین منظور مذاکراتی با مرکز صدور گواهی دیجیتال (CA) وزارت بازرگانی صورت گرفته است که در صورت اجرایی شدن این طرح، امکان افزودن امضای دیجیتالی به نامه‌های کاربران فراهم می‌شود و به واسطه آن امکان استفاده کاربردی‌تر از صندوق پست الکترونیکی فراهم خواهد شد. بر همین اساس امکان انجام کارهای تجاری و مالی از طریق یک محیط امن فراهم شده و توسعه تجارت الکترونیکی سرعت خواهد گرفت.

اما به گفته وزیر ارتباطات طبق پیش‌بینی‌ها برای برنامه پنجم توسعه در بحث زیرساخت‌ها آمادگی خواهیم داشت که همه‌ی دیتاسنترها و میزبانی سایت‌ها را به داخل کشور منتقل کنیم که ظاهرا اکنون بخشی از این کار آماده شده و تا سال دوم این برنامه کشور آمادگی دارد میزبانی همه‌ی سایت‌ها را در داخل کشور انجام دهد یعنی ما هیچ نیازی از نظر حجم حافظه به خارج از کشور نخواهیم داشت.

رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم بازنگری و تجدید نظر در ترکیب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ( رگولاتوری ) گفت:این حداقل تغییری است که باید در سازمان رگولاتوری ایجاد شود.

" علی مطهری " در گفت و گو با ایرنا با اشاره به اینکه حضور نمایندگانی از بخش خصوصی و دستگاههای امنیتی دراین کمیسیون ضروری است، افزود: مسایل و مشکلاتی که در جریان مزایده اپراتور سوم تلفن همراه پیش آمد ، نشان داد که حضور نماینده ای از شورای امنیت ملی یا وزارت اطلاعات برای رعایت مصالح امنیتی کشور در این کمیسیون ضروری است.

وی تصریح کرد،حضور نماینده ای از مجلس شورای اسلامی در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می تواند در جامعیت و کیفیت مصوبات این کمیسیون موثر باشد.

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی ،افزود: در حال حاضر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می تواند 2 صاحب نظر برای عضویت در کمیسیون تنظیم مقررات معرفی کند ، که البته در صورت صلاحدید وی ، این صاحب نظران می توانند از فعالان بخش خصوصی و یا نمایندگان مجلس باشند.

گفتنی است، ترکیب اعضای کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شامل وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، رییس سازمان تنظیم مقررات ، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی ، نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و 2 نفر صاحب نظر در امور ارتباطات و فناوری به پیشنهاد وزیر و تصویب هیات وزیران می باشد.

رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی ، در خصوص عملکرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طی چهار سال گذشته گفت: عملکرد سازمان در برخی بخشها رضایت بخش نبوده ، ولی در زمینه خصوصی سازی و کمک به خصوصی سازی خوب عمل کرده است.

مطهری در پاسخ به اینکه چرا از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان رگولاتوری حضور نداشتند، گفت: وزارت ارتباطات از نمایندگان مجلس برای شرکت در این مراسم دعوت نکرده بود.

وی با اشاره به اهمیت سازمان رگولاتوری ، تاکید کرد، بخش عمده عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، منوط به عملکرد رگولاتوری است .

وی رگولاتوری را سازمان تنظیم کننده ارتباط بین اپراتورها و همچنین ارتباط اپراتور ها با مردم و دولت عنوان کرد و گفت: انتظار داریم این سازمان استقلال واقعی خود را حفظ کند.

شارژ مستقیم سیم‌کارت‌های اعتباری همراه اول بدون نیاز به وارد کردن رمز شارژ و در مبالغ 20، 50، 100 و 200 هزار ریالی ممکن شد.

به گزارش (ایسنا)، کلیه متقاضیان اتوشارژ سیم‌کارت‌های اعتباری همراه اول، می‌توانند ضمن مراجعه به وب سایت ویژه اتوشارژ سیم‌کارت‌های اعتباری همراه اول به نشانی www.autocharge.ir و با وارد کردن شماره سیم‌کارت اعتباری همراه اول مورد نظر خود، مقدار اتوشارژ را از میان یکی از ارقام 20، 50، 100 و 200هزار ریالی انتخاب و با پرداخت آنلاین از طریق یکی از کارت‌های شبکه بانکی کشور، به طور مستقیم سیم‌کارت اعتباری همراه اول مورد نظر خود را شارژ کنند.

براساس این گزارش، با استفاده از سرویس اتوشارژ سیم‌کارت‌های اعتباری همراه اول، دیگر نیازی به وارد کردن رمز شارژ از طریق کدهای دستوری نبوده و بلافاصله پس از پرداخت، مبلغ شارژ خریداری شده مستقیما به حساب سیم‌کارت اعتباری همراه اول مورد نظر منتقل می‌شود.

فروش بی‌واسطه و با قیمت مصوب، امنیت و اطمینان خاطر به دلیل خرید مستقیم شارژ از همراه اول و همچنین امکان شارژ کلیه سیم‌کارت‌های اعتباری همراه اول در هر لحظه و هر کجا از جمله مزایای استفاده از سرویس اتوشارژ اعلام شده است.

معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از افتتاح و بهره برداری از دو پروژه "های تک" توسط این سازمان تا پایان امسال خبر داد.

رمضانعلی صادق زاده در گفت وگو با موبنا با تاکید بر اینکه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به دنبال بهره برداری از صنایع پیشرفته در کشور است ، اظهار داشت: بهره برداری از پروژه تولید تجهیزات "های تک" پزشکی در شیراز تا پایان امسال انجام می شود .

وی با بیان اینکه این پروژه با همکاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و در قالب انتقال تکنولوژی افتتاح می شود، ادامه داد: طرح تولید کیسه هوای خودرو نیز آماده افتتاح است که تا پایان امسال در شهرک صنعتی کاسپین قزوین به بهره برداری می رسد.

به گفته صادق زاده در هر دو پروژه از تجهیزات فناوری اطلاعات پیشرفته استفاده شده است و این پروژه ها در کشور بومی سازی می شود.

معاون شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: وزارت راه عامل بیشترین قطعی های فیبرنوری در جاده های کشور شناخته شده است.

غلامرضا کشتگر در گفت و گو با موبنا با بیان اینکه در برخی شرایط به دلیل تعریض شدن جاده، کابل های فیبرنوری در حین بهره برداری و عملیات از بین می روند، افزود: معمولا تعریض جاده ها با هماهنگی شرکت ارتباطات زیرساخت انجام می شود ولی در برخی مواقع به دلیل عدم احساس مسوولیت، کابل ها قطع می شود.

وی با بیان اینکه لایحه صیانت از حریم فیبرنوری به شرکت ارتباطات زیرساخت اجازه می دهد تا حریمی برای نصب و حفاظت از این شبکه ایجاد کند، گفت: این حریم باعث می شود از لحاظ قانونی فیبرنوری حفظ شود.لایحه صیانت از فیبرنوری اختیارات زیرساخت را نسبت به اینکه حریم ویژه خود را داشته باشد، بیشتر می کند. درنتیجه کسی در آن محدوده نمی تواند فیبرهای نوری را قطع کند.

به گزارش موبن،ا براساس لایحه صیانت از فیبر نوری ، مسیر کابل‌های فیبرنوری شبکه مادر مخابراتی کشور که در منتهی الیه حریم راه‌ها و راه‌آهن واقع شده یا می‌شوند، فضای اختصاصی نامیده شده و استفاده از آن موکول به هماهنگی وزارتخانه‌های متبوع خواهد بود.

در مواردی که وزارت راه و ترابری برای توسعه و یا اصلاح هندسی راه و یا ترمیم خرابی‌ها و موارد دیگر نیاز به استفاده از فضای اختصاصی مذکور داشته باشد، باید قبل از شروع عملیات اجرایی، مراتب را به وزارت ارتباطات اعلام و فرصت مناسب برای جابجایی کابل‌های یاد شده منظور کند.

چهارمین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات روز شنبه 17 بهمن ماه در محل هتل المپیک با موضوع تجارت الکترونیک در شبکه های نسل آینده با همکاری پنج دانشگاه کشور برگزاری می شود.

به گزاش مهر، همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت بازرگانی، دفتر فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات زیرساخت در روز شنبه 17 بهمن ماه در هتل المپیک تهران برگزار می شود.

در این دوره دانشگاههای تهران، صنعتی شریف، تربیت مدرس، صنعتی امیر کبیر و صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی همکاری دارند.

محور این همایش شامل الزامات و توانمندیهای رویکرد NGN در ایجاد و ارائه سرویس های تجارت الکترونیک، مدلها، چالشها و راهکارها در تحقق سرویسهای نوین تجارت الکترونیک، مدیریت و تضمین امنیت و کیفیت در ارائه سرویس های تجارت الکترونیک در NGN و راهبردها و پیامدهای حقوقی، اقتصادی و اجتماعی سرویس ها در فضای NGN می شود.

رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی نبود جایگاه مناسب برای فناوری اطلاعات و ارتباطات را یکی از مشکلات برنامه های توسعه اقتصادی کشور خواند و خواستار تلاش برای رفع این مشکل در برنامه پنجم توسعه شد.

علی مطهری در گفت وگو با موبنا همچنین نوعی سردرگمی در تولی گری این بخش به علت وجود نهادهای مختلف تصمیم گیری را از دیگر مشکلات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات عنوان کرد و اظهار داشت: ساختار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عمدتا مبتنی بر ارتباطات بوده که آن هم با اجبار اصل 44 قانون اساسی و واگذاری به بخش خصوصی در حال خارج شدن از گردش کار این وزارتخانه است.

وی خواستار سروسامان دادن به بخش فناوری اطلاعات ، تعیین مرجع راهبردی در طول برنامه پنجم توسعه و تبیین مواردی جدید با رویکرد IT برای این وزارتخانه شد و گفت: سیستم اداری کشور امروز به هیج وجه درست نیست. عدم بهره وری از فناوری اطلاعات در کل ساختار اداری کشور و حتی مجلس شورای اسلامی دارای ضعفی جدی است .

مطهری ادامه داد: عدم بهره وری سبب عدم استفاده از فناوری اطلاعات در کشور است که نهایتا باعث ضعف برنامه و عدم توسعه کشور خواهد شد.

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در یک تقویم الگوی کارکردی فناوری اطلاعات می تواند مبنای زیرساختی باشد که به دلیل کمبود متخصصان IT در مجلس ، انتظار می رود متخصصان راه را به مجلسیان نشان بدهند، تصریح کرد: باید مسایلی که لازم است در مجلس طرح شود در قالب قانون ارائه شود تا با رفع موانع قانونی بتوانیم وظایف خود را انجام دهیم .محصول کار باید به نوعی باشد که مردم نتیجه کارها را حس کنند و این تغییرات در زندگی مردم لمس شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با وجودی که مبدا و مخترع اولیه تکنولوژی اطلاعات نیستیم نمی توانیم خود را از دنیا منفک کنیم ، افزود: در محتوای مورد نیاز جامعه جای بحث است و به نظر می آید که باید در کنار مباحث علمی مباحث کمی را نیز مدنظر قرار داد.

وی با تاکید بر اینکه در بکارگیری فناوری اطلاعات باید دورنمایی دیده شود ، ادامه داد: در این زمینه ساختار فیزیکی هم لازم است اما اینکه وزارت ارتباطات نمی تواند به وزارتخانه های دیگر در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات دستور دهد از دیگر مشکلاتی است که باید حل شود . همچنین مسائل باید در این زمینه بیشتر مدل سازی شود و از اصلاحات کلی بپرهیزیم.

نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات را نامناسب ارزیابی کرد و گفت: بخش خصوصی کشور دوران های خاص و مختلفی را تجربه کرده اما در شرایط فعلی چرخه اقتصادی در این بخش به شکل روان نمی چرخد.

"مهران خوانساری" در گفت و گو با موبنا، چهار سال گذشته را دوران رونق صنعت فناوری اطلاعات دانست و افزود: در این دوران پروژه های مختلفی از سوی دولت برای بخش خصوصی تعریف شد و عموم مردم هم برای آن سرمایه گذاری کرده بودند. اما با مواجه شدن رکود اقتصاد جهانی صنعت فاوا نیز با مشکلات عدیده مواجه شد و در شرایط فعلی به دلیل وضعیت اقتصادی نامناسب، شرایط کار در این بخش سخت شده است.

وی با اشاره به ایجاد تسهیل در شرایط کسب و کار از سوی دولت گفت: بهتر است در شرایط فعلی دولت با توجه به قانون و مقررات تدوین شده، تسهیلاتی برای شرایط کسب و کار بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد کند.

خوانساری با بیان اینکه در ایران با محدودیت و کمبود قوانین مواجه نیستیم اما متاسفانه در اجرای این قوانین ضعف داریم ، تصریح کرد: با وجود ایجاد دادگاه ها و شعب مخصوص در این زمینه، بازهم در اجرای قوانین ضعف هایی مشاهده می شود که این موضوع شرایط را برای فضای کسب و کار نامتعادل می کند.

به اعتقاد وی، تسهیلات مالی، آسان کردن فرایند ارجاع پروژه ها و ایجاد شرایط مناسب در کسب و کار می تواند انگیزه فعالیت را برای بخش های خصوصی ایجاد کند که این موارد باید در برنامه پنجم توسعه دیده شود.

شرح وظایف و احکامی که برای مجتمع قضایی رسیدگی به جرائم رایانه‌یی متشکل از سه عضو اصلی و سه عضو علی‌البدل در نظر گرفته شده این است که می‌تواند برای افراد و اشخاص حکم قضایی صادر کند و نیروی انتظامی به عنوان بازوی اجرایی در این زمینه فعالیت می‌کند اما شورای انتظامی نظام صنفی رایانه‌یی ماهیت صنفی دارد و وظایف و اختیاراتش با این مجتمع متفاوت است.

باقر افخمی - عضو اصلی شورای حل اختلاف رسیدگی به جرائم رایانه‌یی و اینترنتی دادگستری استان تهران - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب و این که شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی حق جلب و توقیف و صدور رای و حکم قضایی را مثل مجتمع قضایی ندارد، گفت: شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی فاقد ماهیت قضایی است.

وی ادامه داد: مجتمع قضایی رسیدگی به جرائم رایانه‌یی می‌تواند پروانه صادره شده توسط شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی را توقیف کند و از صدور پروانه جلوگیری کند و یا از ادامه کسب و فعالیت آن شرکت مربوطه یا سازمان به عنوان اتحادیه ممانعت به عمل آورد. او تاکید کرد: نیروی انتظامی ملزم به انجام احکام صادره از مجتمع قضایی است یعنی احکام قضایی که ما صادر می‌کنیم حکم قضایی و قابل صدور است.

افخمی با بیان اینکه مشابه این شورا در سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور با عنوان شورای انتظامی فعالیت می‌کند، درباره نحوه رسیدگی به شکایت‌های اینترنتی اظهار کرد: شرح وظایف و احکامی که برای این شورا، متشکل از سه عضو اصلی و سه عضو علی‌البدل در نظر گرفته شده این است که ما می‌توانیم برای افراد و اشخاص حکم قضایی صادر کنیم و نیروی انتظامی به عنوان بازوی اجرایی در این زمینه فعالیت می‌کند اما شورای انتظامی نظام صنفی رایانه‌یی ماهیت صنفی دارد و وظایف و اختیاراتش با ما متفاوت است.

عضو اصلی شورای حل اختلاف رسیدگی به جرائم رایانه‌یی و اینترنتی دادگستری استان تهران گفت: حکم صادره بر اساس نظر اکثریت اعضای اصلی که درواقع دو نفراند، صادر می‌شود به این صورت که از دبیرخانه شورا با آن‌ها تماس گرفته شده و اطلاعات دریافت می‌شود و چنانچه به مراجعه حضوری افراد نیاز بود از آن‌ها دعوت می‌شود.

افخمی تصریح کرد: وقتی یک کاربر شکایتی را به آدرس ذکر شده ارسال می‌کند، بعد از بررسی، با شرکت مربوطه یا شخص مورد نظر تماس گرفته می‌شود که نوعا به حضور افراد نیاز نیست. شرکت‌ها خود را به رعایت احکام این شورا ملزم می‌دانند و تاکنون موردی نبوده که درباره با حکم صادره مخالفتی صورت گیرد.

به گزارش ایسنا مجتمع قضایی شماره 34، ویژه دعاوی اینترنتی است و هر زمان که فردی در حوزه اینترنت مشکلی داشته باشد، می‌تواند به شکل حضوری و یا به صورت رونوشت اعتراض خود را به صورت اینترنتی به آدرس shora@isp.ir اعلام کند.

اما رییس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی معتقد است: پیگری جرائم رایانه‌یی از طریق مراجع قضایی زمان بر است ولی از طریق شورای انتظامی سازمان سریع‌تر به شکایات رسیدگی می‌شود.

مهرداد ذوالفقاریان با بیان این که طبق ماده 44، تخلفات دو نوع صنفی و جزایی هستند؛ رسیدگی شورای انتظامی به شکایات بعد از یک نوبت دو هفته آغاز و بسته به نوع پرونده اعلام حکم زمان می‌برد. طی جلسه رسیدگی دو طرف حاضر می‌شوند که ممکن است با توافق طرفین حل اختلاف صورت بگیرد و حکم به مراجع قضایی اعلام نشود.

به گزارش ایسنا طبق اعلام عضو اصلی شورای حل اختلافات اینترنتی بیش‌ترین موضوع شکایات در حوزه اینترنت اختلاف بر سر نام سایت و دامین است؛ برخی شکایات در حوزه اینترنت بر این اساس است که برخی مدعی می‌شوند که افراد حقیقی یا سازمان‌های دولتی به ثبت نام مشابه سایت و دامین آن‌ها اقدام کرده‌اند.

عضو هیات مدیره کانون صنفی دفاتر پیشخوان دولت گفت: ایجاد سازمان پست دولتی با وجود سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(رگولاتوری) توجیه منطقی ندارد.

"زهیر طیب"در گفت و گو با ایرنا، افزود: یک سازمان بعنوان تنظیم کننده روابط و تصویب مقررات برای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور کافی است و ایجاد سازمان های موازی مانند سازمان پست دولتی ضرورتی ندارد.

رئیس کمیته حقوقی کانون صنفی دفاتر پیشخوان دولت، با تاکید بر اینکه نیازی به ایجاد سازمان پست در کشور وجود ندارد، افزود: وظایف که قرار است سازمان پست در صورت تشکیل انجام دهد را می توان به یک معاونت در سازمان تنظیم مقررات (رگولاتوری) واگذار کرد.

طیب گفت: اگر قرار باشد به تعداد خدمات دهنده ها، رگولاتوری (سازمانی دولتی که تنظیم کننده مقررات و ارتباطات هستند) در کشور ایجاد شود، با آشفتگی در قانون گذاری مواجه می شویم.

وی تصریح کرد: ایجاد سازمان پست دولتی با اهداف اصلاحیه اصل 44 قانون اساسی که کوچک سازی دولت است نیز مغایر می باشد.

ایجاد سازمان پست دولتی از مصوبات سال گذشته هیات دولت است که 9 ماه پیش برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده و در انتظار بررسی است.

با تشکیل این سازمان بخش حاکمیتی و تصدی گری شرکت پست جمهوری اسلامی از هم مجزا و شرایط برای خصوصی سازی پست فراهم می شود.

طیب با انتقاد از روند کند خصوصی سازی شرکت پست گفت: براساس ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور در آبان ماه سال گذشته بمنظور انتزاع و انتقال وظایف و فعالیت های شبکه‌ های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی از شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و انجام آنها، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف بود حداکثر تا پایان سال 1387 با رعایت قوانین و مقررات مربوط جهت تشکیل سازمان خدمات پست دولتی اقدام لازم را انجام دهد.

وی دلیل تاخیر در خصوصی سازی پست را دیوانسالاری اداری حاکم بر مجموعه پست و نبود انگیزه در میان مدیران این شرکت عنوان کرد و افزود: شرکت پست دارای درآمد و سود هنگفتی است.

طیب در مورد زیان ده بودن شرکت پست و دریافت کمک زیان از دولت، اظهار داشت: زیان شرکت پست، زیان مدیریتی است نه عملیاتی که با تغییر شیوه های مدیریت رفع شدنی است.

براساس آخرین تصمیمات گرفته شده وحید صدوقی ، حمیدرضا نیکوفر ، محمدرضا مدرس خیابانی ، مظفر پوررنجبر و دکتر توفیقی به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار معرفی شدند.

به گزارش موبنا وحید صدوقی تا پیش از این نیز مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار بود . وی نماینده دولت در شرکت مخابرات ایران سهامی عام است.

حمیدرضا نیکوفر نیز پیش از این عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار بود.

محمدرضا مدرس خیابانی مدیر عامل شرکت شهریار مهستان یکی از سهامداران عمده شرکت مخابرات و مظفر پوررنجبر نیز مدیرعامل شرکت اعتماد مبین خریدار سهام عمده شرکت مخابرات ایران است.

محمدعلی توفیقی نیز از شرکت مهر ایرانیان در این هیات حضور دارد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سهم بخش فناوری اطلاعات در اقتصاد کشور را ناچیز عنوان کرد و گفت: سهم بخش فناوری اطلاعات در تولید ناخالص داخلی در حال حاضر کمتر از نیم درصد است.

"عبدالمجید ریاضی" در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: کشورهای همردیف ایران ، بطور معمول حدود 2 درصد تولید ناخالص داخلی خود را از راه کاربردهای فناوری اطلاعات کسب می کنند.

وی در مورد اهداف برنامه پنجم توسعه در زمینه فناوری اطلاعات، گفت: در لایحه برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده است که 2 درصد تولید ناخالص داخلی از محل کاربردهای فناوری اطلاعات تامین شود.

معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در صورت تحقق اهداف پیش بینی شده در برنامه پنجم توسعه، ایران در زمینه توسعه فناوری اطلاعات، مقام دوم کشور های منطقه را به خود اختصاص خواهد داد.

ریاضی افزود: با توجه به اینکه از سیاست های اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران توسعه علم و فناوری و رسیدن به مقام اول منطقه در چشم انداز بیست ساله است، باید در زمینه توسعه زیرساخت و خدمات فنی و مهندسی کوشا باشیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز 14 بهمن ماه را روز ملی فضا اعلام کرد و گفت: در این روز از سه ماهواره "مصباح 2"، "طلوع" و ماهواره دانشجویی "یا مهدی" که با تلاش محققان کشور ساخته شده است رونمایی می شوند که این ماهواره ها دارای کاربردهای مخابراتی است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا تقی پور عصر سه شنبه در حاشیه مراسم کلنگ زنی پژوهشکده توسعه علم و فنون فناوری فضایی دانشگاه امیرکبیر در جمع خبرنگاران روز 14 بهمن ماه را روز ملی فضا اعلام کرد و افزود: امسال ما برای این روز برنامه هایی را در نظر گرفیتم که از آن جمله می توان به رونمایی از چند ماهواره داخلی و ملی اشاره کرد.

وی ماهواره "مصباح 2"، "طلوع" و "یا مهدی" را از ماهواره هایی دانست که در روز ملی فضا رونمایی می شود و توضیح داد: ماهواره مصباح 2 به همت متخصصان پژوهشگاه تحقیقات فضایی ساخته شده است که در روز ملی فضا مدل مهندسی آن رونمایی می شود. ضمن آنکه مدل پروازی آن نیز در دست ساخت است.

تقی پور، ماهواره "یا مهدی" را یک ماهواره دانشجویی دانست و ادامه داد: جزئیات این ماهواره در روز رونمایی اعلام خواهد شد.

وی همچنین به کاربردهای این ماهواره ها اشاره کرد و یادآور شد: ماهواره مصباح 2 یک ماهواره مخابراتی مدار پایین است که برای کاربردهای ارتباطی و ذخیره، ارسال و دریافت پیام مورد استفاده قرار می گیرد. این ماهوراه نه به صورت 24 ساعته بلکه به صورت محدود در حوزه مخابراتی ماموریتهای خود را اجرایی می کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماهواره دانشجویی "یا مهدی" را یک ماهواره تجربی توصیف و اضافه کرد: این ماهواره شامل زیر محموله های مخابراتی و دوربین است که با کاربردی کردن آن درصدد تست زیرمجموعه آن هستیم.تقی پور با اشاره به توانمندیهای موجود در دانشگاهها و پژوهشگاهها در زمینه هوافضا افزود: به موازات افزایش توانمندیهای فضایی کشور در حوزه نیروی انسانی با اجرایی کردن پروژه های فضایی اقدام به افزایش توانایی در حوزه پرتاب ماهواره کردیم.
توانمندسازی کشور در زمینه ایجاد ایستگاههای پرتاب

وزیر ارتباطات در پاسخ به خبرنگار مهر در زمینه ایجاد ایستگاههای پرتاب گفت: به صورت اولیه آنچه که نیاز بود از سال قبل با پرتاب ماهواره "امید" ایستگاههای پرتاب ایجاد شد ولی این ایستگاهها نیاز به توسعه دارند که در حال حاضر در این زمینه اقداماتی صورت گرفته است.

تقی پور در عین حال اظهار داشت: ولی در زمینه ایستگاههای زمینی تقریبا مشکلی وجود ندارد به طوری که کار آنها از سایر سامانه های فضایی جلوتر است.
تحقیق در حوزه حقوق فضایی

وی با تاکید بر اینکه در حوزه حقوق فضایی تحقیقات گسترده ای صورت گرفته است، گفت: علاوه بر این در اکثر اتحادیه ها و سازمانهای جهانی حضور داریم و جزء کشورهایی هستیم که کنوانسیون ها را به رسمیت می شناسد.

رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات تا پایان امسال یا اوایل سال آینده نهایی و به هیات رییسه مجلس ارایه می شود .

" علی مطهری " در گفت و گو با ایرنا در مورد روند تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات ایران گفت: مشکلی در این زمینه وجود نداشت ، مسوولان شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات همکاری خوبی با کمیته داشتند .

مطهری در مورد نتایج بدست آمده از تحقیقات انجام شده اظهار داشت : جزییات این گزارش بعد از ارایه به هیات رییسه مجلس شورای اسلامی و بعد از طی روال قانونی منتشر و به آن رسیدگی خواهد شد .

وی با اشاره به استعفای خود از ریاست کمیته تحقیق و تفحص شرکت مخابرات ایران ، اظهار داشت: در حال حاضر بعنوان عضو این کمیته فعالیت می کنم .

گفتنی است، طرح تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران پانزدهم دی ماه 1387 به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و از همان روز مطهری، رییس کمیته مخابرات مجلس و نماینده مردم شبستر، ریاست کمیته تحقیق و تفحص را عهده‌دار شد.

نمایندگان مجلس سال گذشته درباره مواردی همچون هزینه وجوه خارج از شمول در اختیار مدیران، نحوه عملکرد مرکز تحقیقات شرکت مخابرات ایران، بررسی نحوه قیمت تمام شده خدمات تلفن ثابت و همراه و همچنین نحوه اجرای مناقصات و مزایده‌های چهار سال گذشته و نحوه پرداخت حقوق پیمانکاران پروژه‌‌ها خواستار تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات ایران شدند.

همچنین نمایندگان خواستار تحقیق و تفحص درباره پروانه اپراتور اول و سوم بودند و ابهاماتی درباره افزایش قیمت پیامک تلفن همراه بدون مصوبه و سایر طرح‌های مخابراتی طبق قانون برنامه چهارم مطرح کرده بودند.

تاخیر در اجرای پروژه 6 میلیون پورت تلفن همراه از طریق کنسرسیوم داخلی و شفاف‌سازی صورت‌های مالی و تعیین دقیق بازدهی سهام و چگونگی انتقال دارایی‌های شرکت‌های زیرمجموعه مخابرات از دیگر مواردی بود که نمایندگان خواستار بررسی آنها بودند.

مدیر ارتباطات سیار شرکت مخابرات استان هرمزگان گفت:براساس آخرین ارزیابی انجام‌شده،این استان با ثبت‌نام 698هزار و 980مشترک تلفن همراه اعتباری و دائمی و ضریب نفوذ بیش از46درصد، رتبه دوم کشوری در ضریب نفوذ تلفن همراه را کسب کرده است.

مهندس "امیر یگانه" در گفت‌و گو با ایرنا افزود: متناسب با این ضریب نفوذ، زیرساختهای ارتباطات سیار استان نیز تقویت شد و در هفته جاری،ظرفیت تلفن همراه استان از600هزار شماره به 800هزار شماره افزایش یافت.

وی ادامه داد: در راستای افزایش ظرفیت و پوشش شبکه تلفن همراه در سطح استان پروژه های دیگری نیز در دست انجام است که از جمله آنها می توان به پروژه‌های فاز چهار و "ریلی" و"رپیترها" اشاره کرد.

این مقام مسوول همچنین مکانیزه شده سیستم دسترسی به پرونده مشترکین و تجهیز حدود 28دفترICT روستایی به خدمات مشترکین تلفن همراه اول،انجام خدمات بصورت غیرحضوری از طریق سایتMCI.IR ،ایجاد مرکزCRM برای پاسخگویی به شکایات مردمی با شماره تلفن 09990، برقراری پوشش سکوهای نفتی و فعال سازی جملهpersian GULF(خلیج فارس ) بر روی سیگنال همراه اول مناطق دریایی محدوده استان به سمت مرزهای آبی جنوب رااز مهمترین اقدامات انجام شده در شبکه ارتباطات سیار استان طی سالجاری اعلام کرد.

مدیر ارتباطات سیار شرکت مخابرات هرمزگان ازفعال‌سازی رومینگ بین همراه اول با تلفن‌های روستاییGSM به عنوان دیگر پروِژه‌های در دست اجرا نام برد.

به گفته یگانه، با مجموعه اقدامهای انجام‌شده ، استان هرمزگان توانسته است از رتبه آخر توسعه زیرساختها به رتبه 12کشوری صعود کند که این روند تا رسیدن به جایگاه ممتاز،با جدیت ادامه خواهد یافت.

وی یادآور شد، با توجه به رتبه اول استان هرمزگان در درآمد و مدت مکالمات تلفن همراه،فرآیندهای آسان و مشتری‌مدار نیز برای پرداخت قبوض تلفن در استان طراحی و اجرا شده‌است.

وی اضافه کرد، میزان بدهی مشترکین به روش شناسه پرداخت و شناسه قبض با پیامک به اطلاع مشترک می‌رسد که به منظور سهولت پرداخت، می‌توانند از طریق دستگاه‌های خودپرداز و یا روش‌های الکترونیکی دیگر و همچنین تلفنبانک 09622 اقدام کنند.

مهندس یگانه یادآور شد، از زمان اجرای این فرآیندها،40درصد پرداخت بدهی به روش غیر حضوری انجام گرفته به همین میزان،در کاهش رفت‌وآمدهای غیرضروری،صرفه جویی در وقت و کاهش ترافیک مرتبط با آن موثر بوده است.

وی تسهیل ثبت‌نام و دسترسی به سیم‌کارت تلفن همراه اول را در کمترین زمان در 61 دفتر خدمات ارتباطی سطح استان را از دیگر تسهیلات و امکانات فراهم شده جدید اعلام کرد.

یگانه با اشاره به استقبال گسترده مردم از طرح ثامن (تشویق مشترکان خوش حساب) اظهار داشت، اسامی برندگان این طرح به زودی در سایتMCI.IR اعلا‌م خواهد شد و جوایز آنان نیز در روز 12 اسفندماه اهدا می شود.

مدیرعامل شرکت پست از تجمیع قبوض آب ، برق ، گاز، تلفن ثابت و همراه در یک بسته پستی خبر داد و گفت: بسته جامع قبوض پستی در راستای طرح ساماندهی خدمات به مردم طراحی شده و این طرح به صورت آزمایشی در استان خراسان رضوی در حال انجام است.

محمدحسن محبیان عراقی در گفت وگو با موبنا اظهار داشت: تمامی سازمان‌ها می‌توانند با حداقل هزینه نسبت به قراردادن قبض خود در بسته اقدام کنند تا مردم نیز تمام قبوض پرداختی خود را یکجا دریافت کنند. سازمان‌های دولتی ‌می‌توانند به کمک این بسته، علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها، به توزیع قبوض خود در یک زمان مشخص اقدام کنند. مردم نیز در یک زمان مشخص تمامی قبوض خود را به صورت یکجا دریافت خواهند کرد.

وی با بیان اینکه بسته جامع قبوض برای توزیع یکپارچه انواع قبض‌ها طراحی و آماده توزیع است ، گفت: با این بسته تمامی قبوض در دومقطع پانزدهم و سی ام هر ماه به آدرس پستی شهروندان ارسال خواهد شد. این طرح با هماهنگی های انجام شده به صورت آزمایشی در استان خراسان رضوی اجرایی شده و پس از آن در استان تهران و دیگر استان ها انجام می شود.

محبیان عراقی با تاکید براینکه با سازمان ها و دستگاههای مربوطه در این مورد مذاکرات صورت گرفته و توافقاتی نیز به عمل آمده است ، ادامه داد: سازمان‌های دولتی و غیردولتی و همچنین بنگاه‌های اقتصادی‌ می‌توانند از این بسته برای توزیع دفترچه‌های اطلاع‌رسانی و یا برگه‌های تبلیغاتی خود نیز استفاده کنند.

به گفته وی طرح بسته جامع پستی با حمایت استانداران و در راستای کاهش آلودگی هوا ، ترافیک، هزینه و مراجعات و در جهت امنیت اجتماعی خانواده ها در نظر گرفته شده است.

محبیان افزود: برای این کار چند روش درنظر گرفته شده است که در حال مذاکره با سازمان ها برای انتخاب یکی از این روش ها هستیم . سازمان ها می توانند اطلاعات خام را به پست بدهند و پست قبوض را چاپ و توزیع کند. یا قبوض چاپ شده را تحویل پست دهند و پست پاکت گذاری کرده و در قالب طرح بسته جامع به درب منازل مردم برساند.

به گزارش موبنا براساس تصمیم‌های گرفته شده، سازمان‌ها و نهادهای دولتی برای توزیع قبوض خود از طریق این بسته به ازای هر برگ، تنها 300 ریال پرداخت خواهند کرد. برای توزیع هر یک از دفترچه‌های اطلاع‌رسانی و همچنین برگه‌های تبلیغاتی به کمک بسته جامع قبوض نیز به ترتیب 300 و 100 ریال از متقاضیان دریافت خواهد شد.

با رفع مهم‌ترین مشکل و جذب سرمایه‌گذار، تمامی مشکلات تالیا از جمله عدم آنتن‌دهی در مترو حل خواهد شد زیرا این پروژه احتیاج به سرمایه کلانی دارد.

ایلنا - بعد از سه سال تاخیر بالاخره پرونده شرکت تالیا به کمیسیون حل اختلاف سازمان تنظیم ‌مقررات و ارتباطات رادیویی رسید.

شهید زاده، قائم‌ مقام مدیر‌عامل شرکت تالیا با اشاره به مشکلات تالیا در زمینه قرارداد و مسایل جانبی با مخابرات گفت: هم‌اکنون شرکت تالیا به منظور رفع مشکلات قرارداد خود مشغول رایزنی و مذاکره با شرکت مخابرات ایران است.

وی افزود: پرونده تالیا طبق قرارداد تعیین‌شده در کمیسیون حل اختلاف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که امیدواریم ظرف چهار ماه آینده مشکلات موجود برطرف شود.

وی ادامه داد: رفع مشکلات تالیا سه سال زمان برده است تا بالاخره پرونده به کمیسیون حل اختلاف رسید و می‌توان گفت که همه وقفه‌ها و طولانی شدن مدت زمان پیگیری این پرونده از سمت داورها بوده است.

وی گفت: خوشبختانه تاکنون روند بررسی پرونده تالیا مناسب بوده و مورد رضایت ماست البته در این کمیسیون همه به نفع تالیا صحبت کردند ولی هنوز تصمیم‌گیری نهایی که باید به وسیله کمیسیون حل اختلاف صورت گیرد، انجام نشده است. شهیدزاده به مهم‌ترین مشکل تالیا اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین مشکل ما نداشتن اجازه ورود و جذب سرمایه‌گذار جدید در پروژه تالیاست درحالی‌که سرمایه‌گذار قدیمی که تابعیت اروپایی داشت با ندیدن شرایط مساعد سرمایه‌گذاری در تالیا را قبول نکرد و رفت. وی خاطرنشان کرد: تالیا سرمایه‌گذاران زیادی هم در داخل و هم خارج از کشور دارد ولی متاسفانه مخابرات تا به حال هیچ کدام از آنها را قبول نکرده که این امر باعث بروز مشکلات بیش‌تری برای تالیا شده است.

قائم مقام مدیر‌عامل تالیا حل مشکلات تالیا را منوط به جذب سرمایه‌گذار عنوان کرد و گفت: با رفع مهم‌ترین مشکل و جذب سرمایه‌گذار، تمامی مشکلات تالیا از جمله مشکلات موجود در مترو و عدم آنتن‌دهی در آن حل خواهد شد زیرا این پروژه احتیاج به سرمایه کلانی دارد. شهید زاده گفت: بعد از رفع مشکلات موجود تالیا با مخابرات، قرار است به ما یک فرصتی داده شود که نواقص خود را برطرف کرده و مشترکان خود را به دو تا شش میلیون برسانیم.

معاون فنی سازمان نقشه برداری از راه اندازی مرکز داده اطلاعات مکانی در برخی شهرهای کشور خبر داد و گفت: مرکز هماهنگی داده های مکانی (GIS) به منظور دسترسی به اطلاعات مکانی در سازمان نقشه برداری راه اندازی می شود.

هادی واعظی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه در حال حاضر مرکز هماهنگی داده های مکانی سازمان نقشه برداری در حال شکل گیری است، افزود: این مرکز به عنوان یک سرور عمل خواهد کرد به گونه ای که سایر دستگاهها می توانند اطلاعات خود را به منظور استفاده سایر دستگاهها در این مرکز قرار دهند.

وی اظهار داشت: راه اندازی این مرکز موجب می شود تا دستگاهها تولید کننده اطلاعات مکانی، متولی ارائه این اطلاعات در حوزه تخصصی خودشان از طریق این مرکز باشند.

واعظی با تاکید بر اینکه این مرکز به زودی در سازمان تقشه برداری راه اندازی می شود، ادامه داد: سازمان نقشه برداری در جهت ایجاد پایگاه داده های اطلاعات مکانی GIS برای دستگاههای مختلف گامهایی را برداشته است که از آن جمله می توان به ایجاد پایگاه داده مکانی برای سازمان جنگل و مراتع کشور اشاره کرد.

معاون فنی سازمان نقشه برداری اضافه کرد: علاوه بر این راه اندازی پایگاه داده های مکانی شهرهای قم، خرم آباد، سنندج، شهر همدان و استان خوزستان نیز در دستور کار قرار دارد.

وی از تلاش این سازمان در جهت دسترسی آسان شهروندان به این اطلاعات خبر داد و تاکید کرد: قوانینی در حال شکل گیری است تا با تعریف نحوه دسترسی ها و تعیین سطح دسترسی، امکان استفاده از این پایگاه را در کشور فراهم کنیم.

واعظی در عین حال SDI را زیرساخت سامانه های پایگاه های اطلاعات مکانی GIS ذکر و با اشاره به وضعیت کشور در زیر ساختهای GIS اضافه کرد: فناوریهای GIS و SDI از فناوریهای به روز دنیا است و برای کاربردی کردن اطلاعات مکانی نیاز به شبکه های پرسرعت است که در حال حاضر در این بخش با مشکلات و ضعفهای عدیده ای مواجه هستیم.

وی تاکید کرد: از این رو در تلاش هستیم با مشارکت و استفاده از امکانات سایر حوزه ها از جمله دانشگاهها و بخش خصوصی اقدام به توسعه بخش SDI کنیم.

وزیر صنایع و معادن در حکمی سید مجید هدایت رئیس هیئت عامل سازمان گسترش را به‌عنوان مجری طرحهای صنایع نوین و صنایع مبتنی بر فناوریهای برتر منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم وزیر صنایع و معادن خطاب به سید مجید هدایت رئیس هیئت عامل سازمان گسترش آمده است: به موجب این حکم به سمت مجری طرحهای ایجاد مناطق ویژه استقرار صنایع مبتنی بر فناوری برتر در جوار قطبهای علمی صنعتی کشور، ارتقای سطح فناوری صنایع الکترونیک و صنایع نوین، کمک به توسعه صنایع نوین و کمک به توسعه نوآوری در بخش صنایع پیشرو منصوب می شوید.

سومین جلسه شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات بازار سرمایه با حضور تمام اعضا چهارشنبه هفته گذشته در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد.

به گزارش سنا، مدیر فناوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار یکی از اهداف تشکیل این شورا را ایجاد هم افزایی بین فعالان بازار سرمایه در حوزهICT(فناوری اطلاعات و ارتباطات) ذکر کرد و گفت: جلوگیری از هم پوشانی و موازی کاری، بررسی

مسایل و مشکلات حوزه فناوری اطلاعات بازار سرمایه و ارایه پیشنهادات و راهکارهای لازم از دیگر اهداف این شورا است.

"علی عبدالهی" با اشاره به اینکه برخی از نیازها و اولویت‌های کاری فعالان بخش IT بازار سرمایه مشترک است، تصریح کرد: بررسی موضوعات مطالعات توسعه ای کلان بخش فناوری اطلاعات بازار سرمایه، ارایه پیشنهادها، راهکارها و مکانیزم های لازم برای ارتقا سطح امنیت اطلاعات و سامانه های اطلاعاتی در بازار سرمایه، بصورت یکپارچه، تدوین برنامه های همکاری ملی و بین المللی با سایر سازمان‌های نظارتی بازار سرمایه و مراجع فعال در حوزه فناوری اطلاعات از وظایف شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات بازار سرمایه است.

وی گفت: بعنوان مثال راه‌اندازی یک پایگاه اطلاعاتی جامع از داده­ها و اطلاعات بازار سرمایه که مجهز به سیستم‌های گزارش گیری در سطوح مختلف مدیریتی باشد، مورد نیاز بخش‌های مختلف بازار سرمایه است و این پروژه می‌تواند بصورت مشترک برای تامین نیازها تعریف شود.

‌مدیر فناوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: ارکان بازار سرمایه مانند حلقه

‌های به هم پیوسته یک زنجیر عمل می‌کنند که نقصان یا خلا در یکی می‌ تواند موجب افت کارکرد کل سیستم بازار سرمایه شود.

عبدالهی با بیان اینکه این موضوع در خصوص سامانه‌های IT که وابستگی بالایی به هم دارند نیز صادق است، گفت:‌ با شکل‌گیری این شورا و برگزاری جلسات ماهانه (بر حسب ضرورت بیش از یک بار در ماه) بالاترین سطوح اجرایی و تصمیم‌گیری IT بازار سرمایه دور هم گرد آمده و در خصوص نحوه تعامل و سرویس دهی سامانه‌های مختلف بازار سرمایه و رفع مشکلات و مسایل هم فکری و تبادل نظر صورت می گیرد که این موضوع میزان پایداری، کارایی و در دسترس بودن سرویس‌های ارایه شده مبتنی بر IT در کل بازار سرمایه را ارتقا می­دهد.

مدیر فناوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار، ارتقا سطح امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات در کل بازار سرمایه را از دیگر موضوعات و مسایلی که در این جلسات مورد بحث قرار گرفته است، دانست.

عبدالهی افزود: هدف آن است که با رویکرد یکپارچه و جامع به مقوله امنیت در کل بازار سرمایه نگریسته شود و در سه جلسه نخست تشکیل شده تلاش شده تا اولویت‌ها و نیاز های کلیدی ICT بازار سرمایه طی سال جاری و سال آینده مطرح و جمع‌بندی شود.

وی با بیان اینکه تاکید این بخش بر نیازهای کلان و بین بخشی بازار سرمایه است، ابراز داشت: در این شورا سعی شده تا دو بعد خبرگی و عملیاتی بودن پیشنهادات مطرح شده رعایت شود که بهمین منظور علاوه بر اعضای مذکور، در آیین­نامه حضور حداقل دونفر صاحب نظر در زمینه فن­آوری اطلاعات از دانشگاهیان بازار سرمایه پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین تصمیم اتخاذ شده این شورا تاکنون جمع‌بندی نیازها و اولویت های کاری ICT بازار سرمایه است، خاطرنشان کرد: نظرات و مصوبات شورا بعنوان پیشنهاد به هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و سپس به کلیه ذینفعان کلیدی بازار سرمایه ابلاغ خواهد شد.

شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد: پروژه مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) این شرکت که از ماه قبل شروع شده تا هفت ماه آینده کاربردی می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت، با کاربردی شدن این پروژه طرح جامع امنیت شبکه زیرساخت با هدف افزایش امنیت شبکه دیتا بر مبنای استاندارد جهانی ISO27001 پیاده سازی می شود.

ISMS به عنوان سیستم مدیریت امنیت اطلاعات؛ یک حرکت سیستماتیک در جهت مدیریت اطلاعات سازمان برای حفظ امنیت است و کلیه روندها و سیستم های IT سازمان را در بر می گیرد.

لازم به ذکر است، ISMS نام اختصاری Information Security Management System بوده و این سیستم توسط اداره کل رایانه شرکت ارتباطات زیرساخت درحال پیگیری و اجرا است.

دولت آلمان اعلام کرد: هکرهای چینی از 'حفره امنیتی' موجود در مرورگر اینترنت اکسپلورر ساخت مایکروسافت برای حمله به گوگل و دهها شرکت دیگر استفاده کرده اند.

به گزارش منابع اینترنتی، دولت آلمان همچنین توصیه کرده است که کاربران در آلمان از مرورگر دیگری به غیر از اینترنت اکسپلورر استفاده کنند.

شرکت مایکروسافت اعلام کرد: به دلیل وجود نقاط ضعفی در اینترنت اکسپلورر بود که هکرهای چینی توانسته اند به گوگل و چند شرکت آمریکایی دیگر حمله کنند.

با این همه، شرکت مایکروسافت این موضع دولت آلمان که تا زمان بر طرف شدن "حفره امنیتی" موجود در اینترنت اکسپلورر، کاربران از این مرورگر استفاده نکنند را رد کرده و گفته است که کابران می توانند سیستم دفاعی اینترنت اکسپلورر را تقویت کنند.

بر اساس گزارش ها، بیش از سی شرکت آمریکایی از جمله گوگل در سال 2009 میلادی هدف حملات گسترده هکرهای چینی قرار گرفتند. آن طور که گوگل اعلام کرده، هکرها به جی میل تعدادی از فعالان حقوق بشر حمله کردند.

گوگل نخستین شرکتی بود که این خبر را اعلام کرد. این شرکت گفته است که قصد دارد از این پس گوگل چینی را سانسور نکند، هرچند این کار به احتمال زیاد به پایان فعالیت هایش در چین منجر خواهد شد.

گزارش ها همچنین حاکی از آن است که شرکت اینترنتی یاهو نیز مورد حملات هکرهای چینی قرار گرفته است.

مدیران یاهو هنوز این خبر را تایید نکرده اند، اما می گویند که در مقابل چین در کنار گوگل ایستاده اند.

رسانه های گروهی آمریکا نوشته اند که مدیران یاهو از حملات هکرها مطلع شده بودند، اما درباره آن سکوت کردند.

یک شرکت اینترنتی چینی که 40 درصد سهام آن به یاهو تعلق دارد، روز شنبه (16 ژانویه) از موضع یاهو انتقاد کرد.

شرکت علی بابا که شریک تجاری یاهو در چین به حساب می آید، موضع یاهو در حمایت از گوگل را "بی ملاحظه" دانسته است.

با این همه، مقام های ارشد کنگره آمریکا طی روزهای اخیر موضوع بررسی در نظر گرفتن مجازات هایی علیه کشورهایی مانند چین که به سانسور اینترنت می پردازند را مطرح کرده اند.

آمریکا می گوید که به چین درباره حملات اینترنتی علیه جستجوگر گوگل اعتراض خواهد کرد.

چین در واکنش به گوگل گفته است که این کشور از فعالیت همه شرکت های اینترنتی خارجی "در چارچوب قانون" حمایت می کند.

بحث تغییر مکالمات تلفن ثابت و همراه موضوعی است که به ویژه در چند ماه اخیر و پس از ورود سهام مخابرات به بورس صحبت‌های مختلفی درباره‌اش مطرح شد و مسوولان مخابرات نظراتی ارائه دادند به طوریکه اخبار مرتبط با این تغییر تعرفه از سوی رسانه‌ها به‌ویژه در هفته‌های اخیر مورد توجه بوده است و این سوال مطرح شده که اساسا چرا قرار است نرخ تعرفه‌های مخابراتی تغییر کنند؟

به گزارش (ایسنا)، موضوع تغییر تعرفه هنوز قطعی نشده و هیچ تعرفه‌ی مخابراتی افزایش پیدا نکرده است اما مسوولان مخابراتی معتقدند برخی تعرفه‌ها به‌ویژه تلفن ثابت در حال حاضر معقول نبوده و می‌توان گفت پایین است چرا که هر ساله بحث تورم را در کشور داریم که با توجه به هزینه تمام شده، افزایش تعرفه‌ها روالی معقول و منطقی است ولی انجام نشده است.

آن‌ها می‌گویند در بحث تلفن ثابت این تعرفه را باید با دنیا مقایسه کرد که در قیاس با کشورهای دیگر و با توجه به تورم هر ساله و قیمت تمام شده، تعرفه تلفن ثابت در کشورمان بسیار پایین است؛ ظاهرا افزایش تعرفه‌ای در سرویس‌های فعلی مخابرات نخواهیم داشت اما ممکن است برای سرویس‌های ارزش افزوده یا بهبود سرویس‌ها این افزایش اتفاق بیفتد و شرایطی تعریف و تعرفه‌هایی مشخص شود. مثلا ممکن است برای یکسری تلفن‌ها اولویت‌هایی تعریف شده و برای آن‌ها تعرفه‌های جدیدی در نظر ‌گرفته شود، یا امکانی در نظر گرفته شود که تلفن مشترک هیچ زمانی اشغال نشود.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در این باره به خبرنگار ایسنا گفت: تعرفه‌های جدید مکالمات توسط کارشناسان مالی و اقتصادی هیات مدیره مخابرات در دست بررسی است که بعد از این مرحله برای تصویب و تایید نهایی به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارسال می‌شود و بعد از انجام بررسی‌های لازم تکلیف تغییر تعرفه چه در تلفن ثابت و چه در تلفن همراه اعلام می‌شود.

تکلیف تغییرات احتمالی افزایش یا کاهش نرخ تعرفه‌های شرکت مخابرات ایران به گفته مدیران مخابراتی به این صورت است که تعیین تعرفه‌های شرکت مخابرات ایران باید بر اساس قیمت تمام شده باشد و قرار است تا پایان سال جاری پیشنهادات تغییر تعرفه‌ای از سوی شرکت مخابرات ایران برای بررسی و تصویب به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارایه شود.

صابر فیضی درباره احتمال افزایش قیمت مکالمات تلفن همراه گفته بود: بحث تعرفه تلفن همراه به نوعی به قیمت‌ پالس وابسته است و باید افزایش آن با کار کارشناسی و بررسی صورت گیرد ولی طبیعی است که افزایش آن به میزان افزایش تعرفه تلفن ثابت نخواهد بود.

به گفته او اصولی که باید از برنامه پنج ساله سوم توسعه انجام می‌شد که سالانه افزایش 10 درصدی تعرفه تلفن ثابت داشته باشیم که انجام نشد، یعنی تقریبا از سال 84 که اتمام برنامه پنج ساله سوم و شروع برنامه پنج ساله چهارم بود، این افزایش 10 درصدی سالانه اعمال نشده است.

نظارت بر این موضوع از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صورت می‌گیرد؛ امسال با توجه به اعلام مجلس، شرکت مخابرات زمانی که از دولتی بودن خارج می‌شود دیگر بودجه را اجرا نکرده و فقط تکالیف پروانه را درباره مخابرات ایران اجرا می‌کند.

اما در چند ماه گذشته محمود خسروی - رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - هم در گفت‌و‌گو با ایسنا گفته بود: قبل از خصوصی‌سازی مخابرات تغییر تعرفه‌ مکالمه تلفن ثابت باید در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و نهایی می‌شد ولی بعد از خصوصی‌سازی شرکت مخابرات تعرفه‌ها باید در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نهایی و مورد تصویب قرار گیرد و در شرایط فعلی نیز هرگونه تغییر تعرفه مکالمه تلفن ثابت باید در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شود.

در هر حال این مسایل در شرایطی مطرح شده که یادمان نرفته است وزیر پیشین ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در سال 87 درباره‌ افزایش هزینه مکالمات تلفن ثابت و همراه تصریح کرده بود: این موضوع به هیچ وجه صحت نداشته و اگر کسی درجایی سراغ دارید که آن را مطرح کرده معرفی کنید تا با او برخورد کنیم.

البته ناگفته نماند محمد سلیمانی گفته بود برنامه‌ای برای تغییر تعرفه نداریم اما درباره تغییر تعرفه‌های ارتباطی به خبرنگاران گفته بود: اما نکته‌ای است و آن این که تلفن ثابت با این تعرفه موجود روی مرز زیان‌دهی است.

افزایش تعرفه تا چندی پیش در ابهام قرار داشت اما وقتی مدیر عامل شرکت مخابرات ایران از ارسال بسته پیشنهادی تعرفه‌های جدید شرکت مخابرات ایران به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تا پایان سال جاری خبر داد، موضوع تصمیم‌گیری تقریبا تمام شده تلقی می‌شود و پس از آن باید دید آیا مورد تصویب نهاد مربوطه قرار خواهد گرفت یا خیر؟

وضع و تعیین تعرفه‌های شرکت مخابرات ایران باید بر اساس قیمت تمام شده باشد و قرار است تا پایان سال جاری پیشنهادات تغییر تعرفه‌ای از سوی شرکت مخابرات ایران برای بررسی و تصویب به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارایه شود.

تعرفه‌های جدید شرکت مخابرات ایران پس از بررسی و تصویب در هیات مدیره شرکت به رگولاتوری ارسال خواهد شد که پیش‌بینی شده سال آینده تکلیف تعرفه‌های مخابرات ایران مشخص شود.

موسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان، اقدام به برگزاری دوره‌های آموزش مجازی روباتیک کرده‌است.

به گزارش ایرنا، این دوره‌ در سه سطح "آشنایی با روباتیک"، "روبورو" و "مکارو" ارایه می‌شود و متقاضیان بر حسب اطلاعات و توانایی‌های خود می‌توانند در یکی از دوره‌ها شرکت کنند.

دوره "آشنایی با روباتیک"، برای آشنایی بیشتر شرکت‌کنندگان با دوره‌های روباتیک، استاد، محیط آموزش و همچنین محتوای دوره‌ها در نظر گرفته شده است.

در دوره‌های "روبورو" و "مکارو" که توسط شرکت نوآوران ابزار دانش (نادکو) برگزار می‌شود، هر هفته سه درس به همراه تمرین روی سایت قرار می‌گیرد که شرکت‌کنندگان ملزم به حل این تمرین‌ها هستند و در پایان دوره از شرکت کنندگان آزمون به عمل می آید و

در صورت قبولی، به داوطلبان مدرک پایان دوره داده می‌شود.

ثبت نام دوره های مجازی روباتیک موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان از 21 دی ماه آغاز شده و این دوره‌ها بیشتر مخصوص دانش آموزان مقاطع راهنمایی و متوسطه است.

مهلت ثبت نام در این دوره ها با توجه به حضور کاربران و حد نصاب رسیدن آن تعیین خواهد شد.

علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر، می‌توانند به نشانی اینترنتی www.tebyan.net مراجعه کنند.

اولین کنفرانس و نمایشگاه «دانشگاه الکترونیکی» با شعار «دانشگاه الکترونیکی؛ تحول الکترونیک در آموزش عالی» طی روزهای 5 و 6 اسفند ماه سال جاری برگزار می‌شود.

به گزارش ایسنا)، در این کنفرانس که با حضور اساتید و صاحب‌نظران به عنوان سخنران و حضور مدیران و کارشناسان وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادها همراه خواهد شد؛ نمایشگاه تخصصی شامل بخش‌هایی همچون نرم افزارهای دانشگاه الکترونیکی، نرم افزارهای آموزشی تخصصی دانشگاهی، دستاوردهای دانشگاه‌ها در زمینه دانشگاه الکترونیکی، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد و کنکور تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکترا) برگزار می‌شود.

گفتنی است طی این مراسم از فعالان دانشگاه الکترونیکی تجلیل خواهد شد.