نمایندگان مجلس شورای اسلامی قوه قضائیه را موظف کردند که به تناسب ضرورت شعبه یا شعبه هایی از دادسراها، دادگاههای عمومی و انقلاب و نظامی را برای رسیدگی به جرایم رایانه ای اختصاص دهد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز به ادامه بررسی جزئیات لایحه جرایم رایانه ای پرداختند و مواد 26 تا پایان این لایحه را تصویب نهایی کردند.
نمایندگان مجلس تصویب کردند هر گاه حفظ داده های رایانه ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد مقام قضایی می تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند.
بر اساس این مصوبه در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ها، ضابطان قضایی می توانند راسا دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند.
همچنین چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده ای حفاظت شده را افشا کنند یا اشخاصی که داده های مزبور به آنها مربوط می شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضایی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از 91 روز تا 6 ماه یا جزای نقدی از 5 میلیون تا 10 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
نمایندگان مجلس تصویب کردند که حفظ داده ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
مجلس همچنین مقرر کرد که مدت زمان حفاظت از داده ها حداکثر 3 ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضایی قابل تمدید است.
نمایندگان مجلس در ماده دیگری تصویب کردند تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردی به عمل می آید، که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.
همچنین با تصویب نمایندگان مجلس، دادگاههای ایران علاوه بر موارد پیش بینی شده در دیگر قوانین در مواردی چون، داده ای مجرمانه یا داده هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته اند به هر نحو در سامانه های رایانه ای و مخابراتی یا حاملهای داده ای موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلام یایران ذخیره شده باشد صالح به رسیدگی هستند.
از دیگر مواردی که دادگاه های ایران صالح به رسیدگی خواهند بود، زمانی است که جرم از طریق وب سایتهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد و همچنین جرم توسط هر ایرانی یا غیر ایرانی در خارج از کشور علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی و وب سایتهای مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی رسمی دولت یا هر نهاد یا موسسه ای که خدمات عمومی ارائه می دهد یا علیه وب سایتهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.
همچنین اگر جرایم رایانه ای متضمن سوء استفاده از اشخاص کمتر از 18 سال اعم از آنکه مرتکب یا بزه دیده ایرانی یا غیر ایرانی باشد، دادگاههای ایران صالح به رسیدگی خواهند بود.
نمایندگان مجلس، قوه قضائیه را موظف کردند به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و تجدید نظر را برای رسیدگی به جرایم رایانه ای اختصاص دهد.
بر اساس این مصوبه قضات دادسراها و دادگاه های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند، انتخاب خواهند شد.
نمایندگان مجلس در ماده دیگری از این لایحه تصویب کردند چنانچه توقیف دده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی موجب ایراد لطمه جانی یا خسارت مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود ممنوع است.
با تصویب نمایندگان مجلس، در مواردی که اصل داده ها توقیف می شود، ذی نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه ای از آنها کپی دریافت کند، مشروط بر اینکه ارائه داده های توقیف شده محرمانه یا منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه ای وارد نشود.
همچنین نمایندگان مجلس در ماده دیگری مقرر کردند، شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود.
بر اساس این مصوبه، دسترسی به محتوای ارتباطات غیر عمومی ذخیره شده نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
مجلس امروز تا ساعت 30/10، از ماده 26 تا 52 جزئیات لایحه جرایم رایانه ای را بررسی کرد و پس از آن به دلیل اجرای آیین نامه جدید داخلی مجلس، ادامه بررسی آن را به پس از دو نطق پیش از دستور موکول کرد.