ITanalyze

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفت: تاکنون اسناد دولتی در فضای مجازی اعتبار نداشت که با راه‌اندازی سیستم‌های تجارت الکترونیک تمامی اسناد دولتی در فضای مجازی معتبر می‌شود.

به گزارش فارس جعفر محمودی صبح امروز در یک نشست خبری با بیان اینکه یک سال گذشته در فضای گواهی امضا به بلوغ رسیده‌ایم، اظهار داشت: پس از عبور از مسائل فنی گواهی امضا به مسائل حقوقی و مدیریتی گواهی امضا برخوردیم. بر این اساس در بیش از 70 درصد کار در این قسمت متمرکز شده‌ایم که در یک ماه گذشته از این مرحله نیز عبور کردیم.

وی افزود: پس از ایجاد مرکز گواهی امضا و مرکز ریشه مسئله ساماندهی مراکز میانی مطرح شد که این ساماندهی صورت گرفته است که تا هفته آینده و پس از امضای وزیر بازرگانی به سازمانهای مرتبط ابلاغ خواهد شد.

محمودی گفت: مرکز ریشه گواهی امضا صادر نمی‌کند بلکه با شناسایی مراکز میانی و تایید آنها توسط این مراکز گواهی امضا دیجیتال توسط مرکز R.A‌ صادر می‌شود.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک با بیان اینکه دولتی‌ها موظف به عضویت در این سامانه هستند، گفت: تاکنون اسناد دولتی در فضای مجازی اعتبار نداشت که با راه‌اندازی این سیستم تمامی اسناد دولتی در فضای مجازی معتبر می‌شود.

وی در تشریح ساماندهی مراکز میانی گفت: مراکز میانی به سه دسته مراکز میانی خصوصی، مرکز میانی دولتی عام و مرکز میانی دولتی خاص تقسیم شدند که وزارت خانه‌های خاص و حساس نظیر وزارت دفاع به دسته مراکز میانی دولتی خاص قرار می‌گیرند که باید بطور مستقیم اقدام به ایجاد مرکز میانی کرده که می‌توانند مراکز تابعه نیز ایجاد کنند، در واقع مراکز R.A‌ که مسئول صدور گواهی امضا هستند زیر نظر مراکز تابعه هستند.

محمودی گفت: به مراکز دولتی توصیه می‌شود لزومی ندارد که هر کدام یک مرکز میانی داشته باشند، بلکه می‌توانند با همکاری چند وزارتخانه مرکز میانی مشترک احداث کنند.

وی افزود: ارگانهای دولتی که نیاز به ایجاد مراکز میانی ندارند می‌توانند گواهی امضا را از وزارت بازرگانی دریافت کنند و حتی سازمانهای تابعه وزارت خانه‌ای که نیاز به مرکز میانی ندارد هم می‌تواند از وزارت بازرگانی گواهی امضا دریافت کند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک با بیان اینکه تا یک ماه دیگر وزارت بازرگانی مرکز R.A‌برای استفاده عام راه‌اندازی می‌کند اظهار داشت: با اینکه رویکرد دولت به سمت خصوصی‌سازی است حتی بارزترین اقتصادهای دنیا هم گواهی امضاهای دولتی را در دست خود نگه داشته اند به همین دلیل بخش خصوصی در تمام زمینه‌ها می‌تواند مرکز میانی ایجاد کند. مشروط به اینکه یک طرف رابطه دولت باشد می توان مرکز میانی خاص ایجاد کرد.

وی افزود: در سایر زمینه‌ها که هر دو طرف رابطه غیر دولتی است دولتی‌ها نمی‌توانند وارد شوند و تنها بخش خصوصی می‌تواند ایجاد مرکز میانی کند.

رایانه ها از پرکاربردترین تجهیزات الکتریکی جهان امروز به شمار می روند که حجم وسیعی از میزان مصرف انرژی جهان را به خود اختصاص داده و در صورت عدم توجه می تواند به عامل موثر اتلاف انرژی تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تجهیزات الکتریکی که استفاده از آنها به یکی از اجزا لاینفک زندگی انسانهای مدرن تبدیل شده است از مصرف کنندگان بزرگ انرژی به شمار می روند که در صورت غفلت کاربر می توانند به پایگاه هایی فعال در تلف کردن انرژی الکتریسیته به شمار روند.

محبوب ترین و پر کاربرد ترین وسیله الکتریکی طی سالهای اخیر رایانه ها بوده اند که در بسیاری مواقع و به دلایل مختلف، کاربران این تجهیزات را برای ساعتها بدون استفاده روشن باقی گذاشته و می گذارند.

میزان مصرف یک رایانه خانگی متناسب با نوع سخت افزار و نرم افزار مورد استفاده به صورت تقریبی 60 الی 250 وات است که با در نظر گرفتن تعداد ساعتهایی که رایانه بدون استفاده روشن باقی مانده می توان میزان انرژی اتلاف شده را تعیین کرد. برای مثال با در نظر گرفتن میانگین مصرف 155 وات انرژی، طی سه ساعت روشن ماندن رایانه 465 وات انرژی گرانبها به هدر رفته و از بین می رود.

حالت استندبای در رایانه ها کمترین میزان مصرف را داشته و در عین حال جایگزینی رایانه های دسک تاپ به واسطه لپ تاپها می تواند از میزان انرژی مصرفی بکاهد زیرا لپ تاپها نسل جدیدتری از رایانه هستند که در تولید قطعات آن به میزان مصرف انرژی نیز توجه شده و از تجهیزات بیشتری به منظور کنترل اتلاف انرژی برخوردار هستند.

مدیر عامل شرکت مخابرات تهران با تاکید براینکه واگذاری تلفن ثابت در این استان بروز انجام می گیرد، گفت: تنها هفت هزار فیش ثبت نامی در نوبت دایری قرار دارد.

محمد روح اللهی در گفت وگو با موبنا اظهار داشت: متوسط زمان انتظار دریافت خط تلفن ثابت در استان تهران حدود هفت تا هشت روز است اما ممکن است در برخی مناطق به دلیل مسائل فنی و یا شرایط متقاضی تا دو ماه نیز بطول بیانجامد که خیلی کم اتفاق می افتد.

وی با تاکید براینکه در بسیاری از واگذاری ها، مشکلاتی بغیر از مسائل فنی سبب می شود تا خط تلفن به سرعت برای متقاضی ایجاد نشود ، خاطرنشان کرد: برای مثال در محدوده شهرستان کرج برخی اراضی فاقد کاربری مسکونی بوده و متقاضی باید قبل از ثبت نام برای دریافت خط تلفن به شهرداری مراجعه کند که این موارد جزء استثنائات است.

به گزارش موبنا مشترکان تلفن ثابت استان تهران که از مرداد تا بهمن ماه سال 87 ،بابت خرید خطوط تلفن ثابت ،مبلغی بالاتر از 50هزار تومان پرداخت کرده اند می تواند مابه التفاوت این هزینه را دریافت کنند.

طبق مصوبه هیات دولت هزینه اتصال هر خط تلفن ازاول مردادماه سال 87 در کل کشور مبلغ 50هزارتومان تعیین شد و مقرر گردید که پس از این تاریخ، شرکت های مخابرات استانی از متقاضیان مبلغی را بابت ودیعه دریافت نکنند.

پیش از این هزینه خرید یک خط تلفن در شهر تهران 100هزار و 300تومان و در شهرستانهای این استان مبلغ 80هزار تومان بود که مشترکان در ازای خرید هرخط تلفن مبلغی به عنوان ودیعه نزد مخابرات داشتند.

با اجرای خصوصی سازی و عرضه سهام مخابرات در بورس ، مشترکان از این پس ودیعه نزد مخابرات نخواهند داشت.

شش میلیون و 100هزار مشترک تلفن ثابت در سطح استان تهران وجود دارد .

یک کارشناس اقتصادی گفت: در صورت استفاده از بانکداری الکترونیک بجای بانکداری سنتی هزینه‌ها شدیدا کاهش خواهد یافت.

بیژن بیدآباد در گفت‌وگو با باشگاه خبری فارس «توانا»، اظهار داشت: بر اساس محاسبات انجام شده هزینه تمام‌شده هر خدمت در بانکداری سنتی و نیمه مکانیزه با توجه به گزینه‌های خوش‌بینانه (احتساب هزینه‌های پرسنلی در هزینه‌های متغیر بانک) و بدبینانه (عدم احتساب هزینه‌های پرسنلی در هزینه‌های متغیر بانک) با توجه به ارقام سال 85 به ترتیب یک هزار و 47 و 6 هزار و 983 ریال است.

وی با اشاره به اینکه کمترین مقدار مربوط به دریافت قبوض و بیشترین مقدار مربوط به بروات وصولی است،افزود: حجم عملیات در کمترین و بیشترین هزینه خدمات مربوط به هر خدمت با لحاظ قیمتهای سال 85 ،با توجه به گزینه‌های خوش‌بینانه از 3/1 تا 688 میلیارد ریال است.

این کارشناس اقتصادی اظهارداشت: کمترین مقدار به ارائه خدمت دریافت اقساط وام از شهرستان و بیشترین مقدار مربوط به پرداخت چک اختصاص دارد.

بیدآباد در خصوص مدت زمان لازم در بانکداری اینترانتی و استفاده از دستگاههای خودپرداز چندمنظوره،گفت: آمار مذکور در کمترین و بیشترین زمان برای خدمات مورد ‌نظر به ترتیب برابر با 4/9 تا 7/1 نفر دقیقه است.

وی تاکید کرد: عدد کمتر بیانگر مدت زمان لازم جهت تعمیر و نگهداری از دستگاههای خودپرداز به ‌ازای هر تراکنش است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با لحاظ نمودن حجم اسناد در هر خدمت، مدت زمان لازم جهت انجام هر تراکنش در بانکداری اینترانتی و استفاده از دستگاههای خودپرداز چندمنظوره برابر با 3/2 نفر دقیقه است.

وی با اشاره به اینکه رقم مذکور نسبت به بانکداری سنتی (52/4) دقیقا به نصف کاهش پیدا کرده،افزود: بهای تمام‌‌شده هر تراکنش در بانکداری اینترانتی با استفاده از دستگاه‌های خودپرداز چندمنظوره به قیمتهای سال 85 از کمترین به بیشترین در دو گزینه بدبینانه و خوش بینانه به ترتیب 505 و 3511 ریال است.

بیدآباد با بیان این موضوع که تعداد اسناد در مجموعه هزینه‌های ایجاد شده در بانکداری اینترانتی با توجه به گزینه‌های خوش‌بینانه و بدبینانه به ترتیب در بازه‌های 678 و 3/1 و همچنین 5/97 ، 2/0 میلیارد ریال است،گفت: کمترین مقدار در بازه‌ها مربوط به دریافت اقساط وام غیرمستقیم از شهرستان و بیشترین مقدار مربوط به پرداخت چک است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با مقایسه هزینه تمام ‌شده هر خدمت و بطورکلی بار هزینه‌ای هر خدمت در دو روش بانکداری سنتی و نیمه‌مکانیزه و بانکداری اینترانتی، تفاوت قابل توجهی مشاهده می‌شود.

بید‌آباد افزود: بطورکلی هزینه تمام ‌شده هر تراکنش در بانکداری اینترانتی در گزینه‌های خوش‌بینانه و بدبینانه سال 85 به ترتیب برابر با 3511 و 505 ریال می‌باشد که آمار مذکور در مقایسه با بانکداری سنتی و نیمه مکانیزه (6983 و 1047) با ضریب تقریبا 5/0 هزینه‌ها کاهش می‌یابد.

وی اظهار داشت: نتایج حاصله، بیانگر مدت زمان لازم جهت انجام هر تراکنش در بانکداری اینترنتی 04/0 نفر دقیقه است که در مقایسه با بانکداری اینترانتی (3/2 نفر دقیقه) و بانکداری سنتی (52/4 نفر دقیقه) میزان صرفه‌جوئی در نیروی انسانی جهت انجام هر تراکنش بطور قابل ملاحظه افزایش می‌یابد.

این کارشناس اقتصادی هزینه تمام شده هر تراکنش در بانکداری اینترنتی در گزینه‌های خوش بینانه و بدبینانه را به ترتیب برابر با 56 و 8 ریال بیان کرد و ادامه داد: در مقایسه با بانکداری اینترانتی (گزینه بدبینانه 505 و گزینه خوش‌بینانه 3511 ریال) و بانکداری سنتی (گزینه بدبینانه1047 و گزینه خوش‌بینانه 6983ریال) بطور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است.

بید‌آباد اضافه کرد: به عبارت دیگر هزینه تمام شده هر تراکنش در بانکداری اینترنتی نسبت به دو روش بانکداری اینترانتی و سنتی به ترتیب در حالت بدبینانه حداقل 98درصد و در حالت خوش‌بینانه 99درصد کاهش می‌یابد.

وی با اشاره به ارقام مزبور، ترتیب اولویت هر کدام از خدمات بانکی را بدین شکل عنوان کرد: پرداخت چک، حواله شهری، وصول چک کلر، دریافت و پرداخت فیش نقدی، برات، ارائه صورت حساب به مشتری، دریافت قبوض، حواله بین شهری، وصول چک بانکی، دریافت اقساط وام مستقیم، سفته وصولی محلی – سفته وصولی شهرستان – دریافت اقساط وام غیرمستقیم محلی، صدور کارت و اقساط وام غیرمستقیم شهرستان.

وی گفت: هزینه‌ ایجاد شده برای ارائه خدمت پرداخت چک در سال 85 به روش دستی پیش از سایر خدمات و به میزان 7299 میلیارد ریال است در صورتی که به روش استفاده از دستگاههای خودپرداز چند منظوره هزینه ‌ایجاد شده به مبلغ 3720 میلیارد ریال کاهش می‌یابد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح کرد: هزینه یاد شده از طریق بانکداری سنتی تقریباً دو برابر استفاده از دستگاههای خودپرداز چند منظوره است، چنانچه همین خدمت از طریق اینترنت انجام شود هزینه ایجاد شده به مبلغ 2/2 میلیارد ریال کاهش خواهد یافت.

بیدآباد در خصوص میزان صرفه‌جویی در هزینه‌های ایجاد شده ناشی از ارائه خدمات بانکی بیان کرد: این رقم با احتساب کلیه تراکنش‌ها در پایان سال 85 برابر با 1060 میلیون است و از طریق بکارگیری دستگاههای خودپرداز چند منظوره و اینترنت در پایان سال 85 به ترتیب برابر با 3579 و 7297 میلیارد ریال قابل برآورد می‌باشد.

یک جامعه‌شناس گفت: بلوتوث یک وسیله است که استفاده نا به جا از آن آثار منفی از جمله تخریب شخصیت‌ها و ارسال مضامین غیراخلاقی و غیرتخصصی را به همراه دارد.

عبدالکریم خیامی در گفت‌وگو با باشگاه خبری فارس «توانا» اظهار داشت: با وجود آنکه تکنولوژی‌های جدیدی وارد کشور شده است، اما در زمینه استفاده از آنها از جمله بلوتوث، فرهنگ‌سازی‌های لازم انجام نشده است.

وی در خصوص ویژگی‌های بلوتوث به عنوان یک تکنولوژی جدید بیان داشت: این تکنولوژی قابلیت برخورد فیزیکی را ندارد و همین عامل سبب شده که افراد به راحتی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

خیامی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه این تکنولوژی به طور مداوم در حال پیشرفت است، نمی‌توان با کسانی که از آن سوء استفاده می‌کنند، برخورد کرد.

وی گفت: با ورود این تکنولوژی، افراد به سمت فردگرایی سوق پیدا کرده‌ و کنترل‌های اجتماعی غیر رسمی را از بین برده‌اند.

این کارشناس فرهنگی افزود: ایجاد دنیای مجازی فردی، دو جهانی کردن افراد و ایجاد فرهنگ غیر رسمی در جامعه از جمله ویژگی‌های بلوتوث به شمار می‌رود.

وی در ادامه تصریح کرد: پیامک را می‌توان از فاصله دور حتی از یک کشور به کشور دیگر ارسال کرد اما ارسال مطالب از طریق بلوتوث فقط در یک فاصله کوتاه امکان‌پذیر است و همین خاصیت موجب می‌شود که بتوانیم کنترل بیشتری را بر بلوتوث داشته باشیم چرا که دریافت آن در اکثر مواقع آگاهانه است.

خیامی افزود: بلوتوث نه مطلقاً منفی است و نه مطلقاً مثبت چرا که می‌تواند کاربردهای بسیار خوبی را برای افراد داشته باشد.

وی تاکید کرد: باید برای پیشرفته‌تر شدن بلوتوث و ارسال آن از بردهای طولانی، برنامه‌ریزی و طراحی صورت گیرد.

این جامعه‌شناس تصریح کرد: کشور ما باید در صنعت بلوتوث‌سازی که همان کنترل اجتماعی است، وارد عمل شده و در این صنعت از جوان‌ها نیز استفاده کند تا از این طریق بتوان تا حد امکان از معضلات و مسائلی که بلوتوث به همراه دارد، جلوگیری کرد.

وی اضافه کرد: همچنین می‌توان جشنواره‌های متعدد بلوتوث‌سازی را طراحی کنیم چرا که با تولید بلوتوث‌های جذاب، جوانان دیگر به سمت بلوتوث‌های کاذب نخواهند رفت.

خیامی در خصوص پیامدهای اجتماعی این تکنولوژی نیز اظهار داشت: به دلیل اینکه بلوتوث محدودیت‌های تکنولوژیکی دارد، نمی‌تواند پیامدهای منفی زیادی داشته باشد بنابراین این محدودیت تکنولوژیکی، فرصتی را برای برنامه‌ریزی‌های دقیق ایجاد می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: نظارت خانواده‌ها بر این گونه تکنولوژی‌های ارتباطی و تولید انبوه بلوتوث‌های مفید از عواملی هستند که از ایجاد بلوتوث‌های کاذب جلوگیری می‌کنند.

رئیس کمیته مخابرات مجلس با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف ودیعه های مشترکین مخابرات گفت: این ودیعه در قالب طرح تحقیق و تفحص هم اکنون در دستور کار کمیسیون صنایع قرار دارد و بررسی می شود.

"علی مطهری"روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، تاکید کرد: حق اشتراکی که مردم نزد شرکت مخابرات دارند مبلغ کمی نیست و حدود پنج هزار میلیارد تومان است و تصمیم گیری در این مورد باید براساس قانون و از مجاری قانونی انجام گیرد.

وی افزود: مبلغ دریافتی توسط شرکت مخابرات از مشترکین بابت واگذاری حق اشتراک یا امتیاز تلفن، امانت است و شرکت های دولتی اجازه مصرف آن را ندارند و در صورت قطع اشتراک باید به مشتری برگشت داده شود.

وی، با اشاره به عرضه سهام شرکت مخابرات ایران در بورس و شروع واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، گفت: عرضه مخابرات در بورس، تغییری در وضعیت ودیعه های مشترکین مخابرایت ایجاد نکرده و در سایت بورس اوراق بهادار این مبلغ به عنوان دیون و بدهی شرکت مخابرات به مشترکین آمده است.

مطهری در مورد نامه رئیس جمهور مبنی بر"دین" نبودن حق اشتراک تلفن و قابل مصرف بودن ودیعه مشترکین مخابرات، گفت: این نامه هنوز عملیاتی نشده است .

نماینده شبستر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ملاک برای قضاوت در مورد وضعیت ودیعه های مشترکین مخابرات، سایت بورس است، افزود: در سایت بورس حق اشتراک ها بصورت ودیعه آمده است و جزو دارایی های شرکت مخابرات لحاظ نشده و به تملک این شرکت در نیامده است.

مطهری با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف ودیعه های مشترکین مخابرات، گفت: در شرایط فعلی که شرکت مخابرات برای واگذاری به بخش خصوصی در بورس عرضه شده، منطقی ترین راه تبدیل ودیعه ها به سهام است که در این صورت مشترکان می توانند صاحب سهم و سهامدار شرکت مخابرات شوند.

رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی گفت: طرح موضوع ودیعه مشترکین مخابرات از سوی برخی مطبوعات در شرایط فعلی درست نیست و شائبه سیاسی بودن این برخوردها را پیش می آورد

باتوجه به ضرورت به‌روزرسانی و افزایش ظرفیت شبکه‌ی همراه‌ اول، از ساعت هشت فردا، عملیات جایگزینی یکی از BSCهای مرکز تلفن‌ همراه توحید تهران انجام می‌شود که ممکن است برای برخی مشترکان همراه ‌اول مشکلاتی بروز کند.

روابط‌ عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: عملیات جایگزینی BSC مذکور در مرکز تلفن‌ همراه توحید تهران از ساعت هشت روز یکشنبه 23 فروردین‌ماه آغاز می‌شود و حداکثر در مدت 24ساعت به اتمام می‌رسد.

بر اساس این گزارش در نتیجه‌ی اجرای این عملیات جایگزینی، ممکن است از صبح روز یکشنبه (23فروردین) تا پایان روز سه‌شنبه (25 فروردین‌ماه) برای مشترکان همراه ‌اول در محدوده‌ی از شمال "خیابان هاشمی (تقاطع کمالی تا تقاطع دین‌محمدی)"، از جنوب "بریانک"، از شرق "خیابان خرمشهر-کمالی" و از غرب "خیابان دین‌محمدی تقاطع امام‌خمینی (ره) و اتابکی-سبحانی" مشکلاتی بروز کند که همراه ‌اول پیشاپیش بابت مشکلات احتمالی عذرخواهی کرده است.

مسئول دبیرخانه شرکت های دارای پروانه ندا (PAP ) گفت: هم اکنون در شهر تهران 80 مرکز مخابراتی فعال وجود دارد که شرکت های ندا در 53 مرکز آن حضور اشتراکی وکلی دارند.

عبدالمحمد بیدختی نژاد در گفت وگو با موبنا، با اشاره به آخرین وضعیت ADSL مراکز استان تهران ونحوه حضور شرکت های ندا برای ارائه اینترنت پرسرعت، اظهار داشت:بزرگترین مشکل فعلی شرکت های PAP ، مربوط به عدم همکاری و تخصیص فضا از سوی مخابرات استان تهران است.

وی گفت: دبیرخانه شرکت های PAP طی نامه ای در اواخر اسفندماه سال 87 به صورت مکتوب به سازمان تنظیم مقررات، خواستار حل مشکلات این شرکت ها شده که این درخواست در مرحله بررسی توسط این سازمان قرار دارد.

بیدختی نژاد با تاکید براینکه در بحث مشکلات شرکت های PAP سازمان تنظیم مقررات ، شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات هرکدام به نوعی دخیل هستند، ادامه داد: مسئولان باید راهکاری عملی و تاثیرگذار برای حل این مشکل ارائه دهند.

وی با بیان اینکه تخصیص فضا برای نصب تجهیزات به شرکت های PAP می تواند کاهش قیمت تمام شده اینترنت پرسرعت را به همراه داشته باشد ،خاطرنشان کرد: پیشنهاد بعدی شرکت های PAP منطقی کردن قیمت خدمات اینترنت پرسرعت است که پس از حل مشکلات فضا، در دستور کار قرار می گیرد.

به گزارش موبنا پس از گذشت چهارسال از اخذ پروانه اینترنت پرسرعت ، کماکان امکانات منصوبه شرکت‌های PAP به ‌طور کامل زیر بار نرفته و از این رو ضرر و زیان سنگینی به این شرکت‌ها تحمیل شده است.

به دلیل بالا بودن تعرفه واردات گوشی تلفن همراه شرکت خدمات طلایی نیا عرضه کننده رسمی گوشی نوکیا نیز از دور عرضه کنندگان گوشی همراه خارج شد.

مدیرعامل شرکت خدمات طلایی نیا در گفت و گو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اعلام کرد: با توجه به شرایط حاکم بر بازار تلفن همراه و بالا بودن تعرفه واردات گوشی تلفن همراه این شرکت فعالیت خود را در زمینه عرضه گوشی به طور کامل متوقف کرده است.

"محمدحسن صدری" افزود: اکثر شرکت های واردکننده گوشی تلفن همراه نیز تنها به صورت محدودی گوشی روانه بازار می کنند و مابقی گوشی های را به صورت قاچاق در بازار عرضه می کنند.

وی افزود: به موجب همین امر نیز بیش از 90 درصد از سهم بازار تلفن همراه از طریق گوشی هایی که از مجاری غیرقانونی روانه بازار می شود تامین می شود.

صدری با اشاره به افزایش روز افزون قاچاق گوشی تلفن همراه ادامه داد: اکثر شرکت های واردکننده گوشی تلفن همراه نیز تنها به صورت محدودی گوشی روانه بازار می کنند و مابقی گوشی های را به صورت قاچاق در بازار عرضه می کنند.

مدیرعامل شرکت خدمات طلایی نیا تصریح کرد: با گذشت چند سال از ورود گوشی تلفن همراه به کشور متاسفانه تا کنون هیچ نهاد مسئولی وظیفه نظارت بر این بازار را به صورت مستقل بر عهده نگرفته است و با استمرار این روند ادامه فعالیت برای شرکت های قانونی در سال های آتی نیز میسر نخواهد بود چرا که تمامی بازار از جنس های قاچاق پر خواهد شد.

با متوقف شدن فعالیت شرکت خدمات طلایی نیا مبنی بر عرضه گوشی های نوکیا تنها شرکت اتصالات در زمینه عرضه گوشی های نوکیا خواهد بود که به فعالیت خود در این زمینه ادامه می دهد.

افزایش تعرفه تلفن همراه از 4 به 60 و سپس کاهش آن به 25 درصد و عدم تولید گوشی در داخل کشور به دلیل همکاری نکردن شرکتهای بزرگ سازنده گوشی با شرکتهای داخلی از دلایل اصلی نابسامانی بازار گوشی است و به همین دلیل شرکتهای وارد کننده با وجود قاچاق بالای گوشی تمایلی به ادامه کار ندارند.

تا پایان ماه جاری، کمیته اصلاح الگوی مصرف در مجموعه وزارت ارتباطات تشکیل خواهد شد.

به گزارش ایلنا، سید محمد حسین‌پور، مشاور وزیر و مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: این کمیته به ریاست معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات و با حضور تعدادی از مدیران و مسؤولان شرکت‌های تابعه تشکیل خواهد شد.

وی افزود: در این کمیته راه های تحقق اصلاح الگوی مصرف درمجموعه وزارت ارتباطات، بررسی و راه کارهای اجرایی برای آن ها تدوین خواهد شد.

مدیرکل روابط عمومی وزارت خاطر نشان کرد: صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری، حذف هزینه‌های تشریفاتی غیر ضرور، کاهش هزینه تمام شده پروژه‌ها و همچنین افزایش بهره‌وری از جمله راهکارهایی است که در دستور کار این کمیته قرار خواهد داشت.

وی ادامه داد: یکی از راه‌های تحقق اصلاح الگوی مصرف، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی است که تلاش می‌شود در کمترین زمان ممکن، راهکارهای عملی انجام این کار در مجموعه وزارت ارتباطات تعیین و اجرایی شود.

سید محمد حسین‌پور با بیان این مطلب که یکی از راهکارهای اصلی اصلاح الگوی مصرف در سطح کشور، بسط و گسترش دولت الکترونیکی است، گفت: در حال حاضر زیرساخت‌های مخابراتی مورد نیاز برای ارائه خدمات دولت الکترونیکی در کشور توسط وزارت ارتباطات مهیا شده است.

وی تصریح کرد: امیدواریم سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی بر اساس سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح الگوی مصرف درسال جاری، نسبت به استفاده از این زیرساخت‌ها اقدام کرده و خدمات الکترونیکی خود را ارائه دهند.

کانون سهامداران حقیقی در پی اختلاف تفسیر از بند 12 قانون بودجه درباره سود 40 درصدی ابرازی شرکت‌های دولتی و در نتیجه برداشت از حساب شرکت مخابرات توسط خزانه کل، با ارسال نامه سرگشاده ای به رئیس مجلس خواهان رفع این مشکل و تفسیر درست از بند قانون بودجه شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با توجه به اختلاف تفسیرازبند12 قانون بودجه درخصوص سود 40 درصدی ابرازی شرکت‌های دولتی و برداشت از حساب شرکت مخابرات توسط خزانه کل کشور ( که همراه با مسدود شدن حساب مخابرات در روزهای گذشته شده)، کانون سهامداران حقیقی با ارسال نامه سرگشاده ای به رئیس مجلس خواهان رفع این مشکل و تفسیر درست از بند قانون بودجه شد.

در این نامه آمده است :جناب آقای لاریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی ، با توجه به تنفیذ بند 12 بودجه سال 1387 در بودجه سال جاری توسط مجلس شورای اسلامی بدون لحاظ نمودن بند ج تبصره یک بودجه سال 1386 که اعلام می‌دارد شرکت‌های دولتی می‌بایست 40 درصد سود ابرازی خود را فقط به مقداری که دولت سهامدار می‌باشد به خزانه کل کشور پرداخت نمایند و سود سهام بخش غیر دولتی نمی‌بایست در محاسبه مذکور مورد لحاظ قرار گیرد و یا آنکه شرکت‌های سرمایه‌پذیر شرکت‌های دولتی، مشمول پرداخت مجدد 40درصد سود ابرازی به خزانه نخواهند شد.

اما متاسفانه خزانه کل کشور با این توجیه که تبصره مذکور در بودجه سال 1388 تنفیذ نشده است و مفهوم آن کل 40درصد سود ابرازی می‌باشد، لذا 40 درصد حقوق سهامداران غیر دولتی را نیز مشمول محاسبه قرار داده و حتی سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر این شرکت‌ها را نیز مشمول این تفسیر نموده است و عملا برداشت مضاعف صورت گرفته است که به نظر نمی‌رسد مجلس محترم شورای اسلامی چنین منظوری داشته باشد ، چرا که سهام واگذار شده در قالب اصل 44، حقوق جدیدی برای سهامداران آن ایجاد می‌نماید و طبق قانون تجارت می‌بایست، حقوق یکسان سهامداران هر شرکتی رعایت شود.

در ادامه این نامه آمده است : لذا برای رعایت عدالت و عدم تضییع حقوق سایر سهامداران غیر دولتی که به نحوی حق‌الناس می‌باشد، لازم است تا تفسیر مناسب از این بند توسط مجلس محترم انجام شده تا ابهام موجود رفع شود. هر چند طبق بند 3 ماده 18 قانون اصل 44، کلیه شرکت‌هایی که واگذاری آنها به تصویب هیات واگذاری می‌رسد، از شمول مقررات و قوانین دولتی خارج می‌شوند ولی بهرحال خواهشمندیم با تفسیر مناسب از بند مذکور بودجه سال جاری، نسبت به اعاده حقوق سهامداران حقیقی شرکت‌های دولتی واگذار شده در قالب اصل 44 اقدام شود.

به گزارش فارس ، این موضوع در حالی در قالب نامه فوق منعکس شده که قرار است در اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد ماه جاری بلوک 51 درصدی سهام مخابرات عرضه شود.

سه اپراتور دارای مجوز ارائه خدمات VOIP- تلفن اینترنتی - در هر هفته بیش از چهار میلیون دقیقه مکالمه را از کانال‌های رسمی وارد و صادر کرده‌اند.

محمدباقر ظهوری فر - مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت - با بیان این مطلب اظهار کرد: این سه شرکت طی دو ماه از فعالیت خود توانسته‌اند برنامه‌هایشان را با موفقیت انجام دهند.

وی افزود: بر اساس قرارداد منعقد شده میان شرکت زیرساخت و این سه شرکت، باید ارتباطات ورودی و خروجی کشور توسط این شرکت‌ها و از طرف شرکت زیرساخت به مشتریان ارائه شود.

ظهوری‌فر تصریح کرد: شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد جهت تضییع نشدن حق کسانی که دارای مجوز قانونی هستند، مدارک شرکت‌هایی که با مجوز قانونی در حوزه تلفن اینترنتی فعالیت می‌کنند دریافت کند. پس از جمع‌آوری این مدارک، شرکت‌هایی که بدون مجوز فعالیت می‌کنند شناسایی خواهند شد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت درباره تلاش‌های صورت گرفته برای اجرای قانون گفت: تاکنون و طی دو مرحله چاپ آگهی در جراید کثیرالانتشار، از شرکت‌های بخش خصوصی مرتبط فعال خواسته شده تا مدارک خود را ارائه کنند.

وی با بیان این مطلب که بر اساس اطلاعات موجود، حدود 10 درصد از فعالان این حوزه دارای مجوز قانونی هستند تاکید کرد: شرکت‌هایی که مدارک دال بر فعالیت قانونی خود را به شرکت زیرساخت ارائه ندهند، ممکن است ارائه سرویس به آن ها پس از اجرایی شدن قانون با مشکل روبه‌رو شود.

در نخستین لحظه های آغاز سال 2009 میلادی، شرکت های امنیتی از ردیابی یک ویروس رایانه ای جدید با عنوانConfiker خبر دادند این کرم رایانه ای بعدها به نام های دیگری مثلDownup و یاKido نیز خوانده شد و تنها کد مخربی بود که در ماه های اخیر بازتاب بسیار وسیعی در رسانه های معتبر و بسیار بزرگ جهان پیدا کرد.

دلیل این مسئله انتشار ناگهانی ، سریع و گسترده این کرم اعلام شد که با سوء استفاده از یک حفره امنیتی مهم در سیستم عامل ویندوز کاربران خانگی و از آن مهمتر مدیران شبکه را غافلگیر کرد. جالب این بود که حتی سیستم عامل پیشرفته Windows server 2008 و نسخه آزمایشی Windows 7 نیز در برابر حملات این ویروس خطرناک آسیب پذیر نشان دادند.

در این بین بسیاری از کارشناسان امنیتی ازConfiker به عنوان شایع ترین و مهم ترین کرم رایانه ای تاریخ البته پس از SQL Slammer که در سال 2003 میلادی منتشر شد ، یاد می کنند .

شرکت امنیتی Panda Security تنها پس از گذشت 3 هفته از آغاز شیوع Confiker اعلام کرد که دست کم 6 درصد از رایانه های جهان به این کرم آلوده شده است. درخبری دیگر عنوان شد که با وجود اتخاذ سیاست های کلان حفاظتی برای محدود کردن انتشار این کد مخرب تا پایان ژانویه 2009 تعداد رایانه های آلوده به 6 تا 10 میلیون دستگاه در سرتا سر جهان بالغ شده است .

در همین ماه ، مراکز حساسی چون نیروی دریایی فرانسه ، ستاد مشترک ارتش آلمان ، وزارت دفاع و اتاق بازرگانی بریتانیا به شکل گسترده ای آلوده شوند و بسیاری از فرآیند های حساس آن ها مختل شد . این در حالیست که برخی از موسسات مالی و اعتباری و شرکت های نفتی ایران نیز با مشکلات ناشی از حمله این کرم مواجه شدند. تا ابتدای ماه مارس، سه گونه متفاوت از این ویروس ثبت شده است که مشهورترین آن ها با عنوان Confiker.C خسارت های به مراتب بیشتری به بار آورد . با این وجود که اغلب شرکت های امنیتی در مبارزه با این کد مخرب و ایجاد محدویت در انتشار آن موفق بوده اند اما هنوز هم شرایط برای انتشار و فعالیت آن مساعد است.

مشکل اساسی، حفره امنیتی ترمیم نشده ویندوز است که مانند یک کانال امن برای نفوذ Confiker عمل می کند و در این صورت ضد ویروس های به روز نشده به هیچ وجه قادر به کنترل آلودگی نیستند.

با وجود کاهش نسبی فعالیت این ویروس در ماه گذشته میلادی برخی از شرکت های امنیتی پیش بینی کرده بودند که رایانه های خانگی و شبکه های سازمانی با موج تازه ای از حملاتConfiker مواجه خواهند شد .

این پیش بینی هنگامی محقق شد که چهارمین گونه این ویروس خطرناک نیز در نخستین روزهای ماه آوریل و در بخش اصلی اخبار بزرگترین رسانه های جهان منعکس گردید .

شیوع Conficker.D به حدی ناگهانی و غافلگیر کننده بود که شرکت های امنیتی را مجبور کرد تا برای جلوگیری از انتشار بیشتر بی وقفه آن یک کمیته مشترک بحران تشکیل دهند.

Conficker.D به محض آغاز فعالیت خود در سیستم، ابزار امنیتی نصب شده در آن را غیر فعال و از آغاز هر گونه پردازش حفاظتی دیگر نیز جلوگیری می نماید تا تخریب و انتشار مجدد آلودگی به سیستم های دیگر را بدون هیچ گونه مزاحمتی پی گیری کند.

اما با تمام این تفاسیر ... و با وجود بزرگنمایی های رسانه ای در خصوص این کد مخرب، هیچ دلیلی وجود ندارد تا آن را غیر قابل شکست و غیر قابل کنترل بدانیم :

نخستین مسئله این است که خانواده Conficker به هیچ وجه خطرناک تر از سایر کدهای مخرب نیست. بلکه تنها نقطه قوت آن انتشار بسیار سریع از طریق حفره های امنیتی ویندوز و نیز حافظه های جانبی قابل اتصال به صدها میلیون رایانه ها در سرتاسر جهان است.

نکته امیدوار کننده بعدی این که اکنون اغلب شرکت های مطرح امنیتی مانند Panda , AVG یا Symantec برنامه های خود را مجهز به ابزار شناسایی ، کشف و پاکسازیConficker نموده اند.

بنابراین کاربران اینترنت یا مدیران شبکه با بکارگیری جدیدترین گونه های یکی از این برنامه های قابل به روزرسانی ، نصب اصلاحیه های ضروری برای ترمیم نقص های ویندوز و نیز امن نگاه داشتن فعالیت های اینترنتی و توجه به امنیت حافظه های جانبی قابل اتصال به رایانه ها احتمال مواجه شدن با Conficker را به صفر می رسانند . به نظر می رسد تنها موفقیت منتشر کنندگان این کد مخرب احساس کاذب امنیت و یا بی توجهی کاربران به امن نگاه داشتن محیط مجازی آن ها است .

بر اساس اطلاعات جدیدی که توسطPandaLabs ، لابراتوارهای امنیتی پاندا منتشر شده است، روش انتشار Conficker به سرعت در حال تغییر است. اکنون پس از اطلاع رسانی های وسیع، به روز شدن نرم افزارهای ضدویروس و ترمیم بسیاری از حفره های موجود در برنامه های مختلف ویندوز، نقش اینترنت و شبکه در شیوع این کرم قدرتمند کم رنگ تر شده و در عوض اهمیت پورت های USB افزایش یافته است.

Conficker، تبحر عجیبی در انتشار از طریق حافظه های جانبی (حافظه های ذخیره و انتقال فایل، پخش کننده های موسیقی، تلفن های همراه و ...) در اختیار دارد. این قابلیت به علت استفاده از خصوصیت اجرای خودکار (Autorun) به محض اتصال به سیستم های جدید می باشد.

برخی از شرکت های امنیتی برای غیرفعال کردن ویروس هایی که از قابلیت Autorun استفاده می کنند، راهکارهای مؤثری را ارائه داده اند. یکی از جدیدترین و پیشرفته ترین آن ها ابزار ساده ای به نام Panda USBVaccine است که قادر است کلیه فایل هایی را که دارای قابلیت اجرای خودکار هستند را غیرفعال کند.

بنا بر ادعای شرکت تولید کننده این ابزار، Panda Security، کاربران با استفاده از این برنامه کم حجم و رایگان، رایانه های خود را در برابر حملات کدهای مخرب دارای Autorun بیمه می کنند.
در نهایت راهکار مبارزه مؤثر با Conficker را مجدداً مرور می کنیم:
- استفاده از یک ضد ویروس قدرتمند و به روز با لایسنس معتبر

- دانلود و نصب اصلاحیه های امنیتی مایکروسافت برای ترمیم آسیب پذیری های ویندوز

- توجه به امنیت فعالیت ها و تبادلات اینترنتی

- و مهمتر از همه اطمینان از امنیت حافظه های جانبی و یا دست کم غیرفعال کردن برنامه هایAutorun در آنها
تهیه و تنظیم : اسماعیل ذبیحی

امضای دیجیتالی که بر روش‌های رمزنگاری از طریق کلیدهای عمومی و خصوصی مبتنی است در حال حاضر در کشورهای متعدد و برای کاربردهای گوناگون از صدور ایمیل گرفته تا نقل و انتقالات مالی و امضای اسناد تعهدآور همانند ابزاری که به اطلاعات روح می‌دهد مورد استفاده قرار می‌گیرد و کاربرد آن در شبکه‌های الکترونیکی به یک ضرورت تبدیل شده و در شرایطی که ایمیل‌های ارسال شده به صندوق الکترونیکی یک فرد از لحاظ امنیتی قابل تائید نیست، گواهی دیجیتالی و امضای دیجیتالی این امکان را فراهم می‌کنند تا فرد مورد نظر با اطمینان از لحاظ امنیتی تبادلات خود را انجام دهد.

اینکه استفاده از امضای دیجیتالی چه زمانی در کشور کاربردی می‌شود سوالی است که هنوز پاسخ مشخصی برای آن اعلام نشده است. معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات دو سال پیش، از فراهم شدن شرایط پرداخت الکترونیکی تا پایان سال خبر داده و گفته بود سیستم امضای الکترونیکی بانک مرکزی راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش (ایسنا)، به گفته‌ی کارشناسان امضای دیجیتالی هنگام عقد قرارداد در فضای الکترونیکی، توسط شخص حقیقی یا حقوقی، یا تعرفه (مالی یا غیرمالی) مورد استفاده قرار می‌گیرد و دارای کلید عمومی و خصوصی است که امضای اول در دسترس عموم قرار می‌گیرد، اما کلید دوم صرفا در دست یک فرد مشخص است. البته برای این که این امضا از نظر قانونی نیز به رسمیت شناخته شود باید توسط مراکزی گواهی شود که در فضای مجازی، این کار برعهده‌ی مراکز صدور گواهی دیجیتالی است.

گواهی دیجیتال یا گواهی کلید عمومی نیز سندی الکترونیکی است که یک امضای دیجیتال را به کار می‌برد تا یک کلید عمومی را به یک هویت مثل نام شخص یا سازمان و آدرس و اطلاعاتی از این دست، نسبت دهد.

برقراری امنیت در دنیای مجازی بسیار اهمیت دارد، به طوری‌که باید کلیه امکانات قانونی و حقوقی در کنار امکانات فنی به کار گرفته شود تا از جرایم مجازی جلوگیری کند که این امر در حوزه امضای دیجیتال نیز صادق است.

در این حوزه کاربردی نشدن مرکز صدور گواهی دیجیتال ریشه به بی‌اعتباری امضای دیجیتالی منجر می‌شود و در نتیجه بدیهی است که مراجع مربوطه باید نگاه جدی‌تری به این فضا داشته باشند که مشخص کردن تعاریف جرایم رایانه‌یی و مصادیق آن، اختصاص شعب ویژه رسیدگی به دعاوی فضای الکترونیکی و تربیت نیروی انسانی خبره در این راه ضروری به نظر می‌رسد.

اما خود گواهی دیجیتال و امضای دیجیتالی نیز از ارکان امنیتی محسوب می‌شوند. در واقع سه رکن احراز هویت، یکپارچگی و انکارناپذیری با استفاده از امضای دیجیتال و محرمانگی نیز به وسیله‌ی رمزنگاری نامتقارن پیاده‌سازی می‌شود اما این فرایند در کشور از چه وضعیتی برخوردار است؟

به گفته عبدالمجید ریاضی - معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات - با اتصال بخش عمده‌ای از شعب بانک‌ها در کشور و ایجاد حساب‌های الکترونیکی، قرار بود شرایط پرداخت الکترونیکی تا پایان سال 85 فراهم ‌شود. پرداخت الکترونیکی لازمه‌ی تجارت الکترونیکی و در گرو آمادگی سیستم بانکی و زیرساخت‌های مخابراتی کشور است.

دبیر شورای عالی فن‌آوری اطلاعات با اشاره به تشکیل کارگروه بانکداری الکترونیکی با عضویت تمامی بانک‌ها در دبیرخانه این شورا گفته بود: تمام امور مرتبط با این موضوع در حال بررسی است و برنامه‌های بلند،‌ کوتاه و میان مدتی برای رفع موانع دیده شده است، ضمن اینکه در اولین گام سعی داریم تمام شعب بانکی به یکدیگر مرتبط شوند و شرکت مخابرات متعهد شده است تا پایان سال 85 بخش عمده‌ای از 17 هزار شعبه بانکی کشور را به هم متصل کند.

همچنین قرار بود نخستین مرکز پشتیبان امضای دیجیتال کشور با حضور وزیر بازرگانی در تبریز افتتاح شود. این خبر را صادق نجفی ـ رییس سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی ـ اعلام کرده و گفته بود: این مرکز در راستای تامین امنیت تبادلات الکترونیکی راه‌اندازی شده است.

مدیر پروژه‌ی گواهینامه‌ی امضای دیجیتالی هم در سال 85 گفته بود: گواهینامه‌ی دیجیتالی به عنوان یک پروژه‌ی ملی با احراز هویت شخصی، مبادلات در محیط دیجیتالی را قانونمند خواهد کرد.

بهرام پیری با بیان این که این پروژه در کشور به انجام رسیده است، افزوده بود: این پروژه، هدف احراز هویت مشخص را برعهده دارد و برای بین‌المللی شدن،‌ به راه‌اندازی آن نیاز است که در اولین قدم نیز امضای تفاهم‌نامه با کشور مالزی در دست اقدام است.

وزیر بازرگانی هم در سال 85 گفته بود طرح صدور گواهی امضای دیجیتالی قبل از نیمه‌ی این سال، آماده‌ی بهره‌برداری می‌شود.

به گفته او با بهره‌برداری از طرح صدور گواهی امضای دیجیتالی هر فردی که بخواهد در شبکه‌ی تجارت جهانی فعالیتی انجام دهد، به راحتی می‌تواند از طریق اینترنت اقدام کند و از جهت نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و امنیت این سیستم اطمینان لازم وجود دارد.

دکتر مسعود میرکاظمی درباره موضوع امضای دیجیتالی گفته بود: بحث ارتباطات این موضوع در وزارت ICT برگزار می‌شود و تعاملاتی نیز در این زمینه با بانک‌ها انجام شده و با بهره‌برداری این طرح از این پس هر کسی که بخواهد در شبکه‌ی تجارت جهانی فعالیتی انجام دهد، به‌راحتی از طریق اینترنت می‌تواند اقدام کند و از جهت نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و امنیت این سیستم اطمینان وجود دارد.

اما رییس سازمان بورس و اوراق بهادار آبان‌ماه سال جاری از عملیاتی شدن امضای دیجیتال در سیستم بورس خبر داده و گفته بود: کاغذ از سیستم سامانه شرکت‌های بورسی تا 2 ماه آینده حذف می‌شود.

دکتر علی صالح‌آبادی با اعلام این مطلب که هدف بورس برقراری یک ارتباط واحد الکترونیک بین همه‌ ذینفع‌های بازار سرمایه است، افزوده بود: مهم‌ترین زیرساخت لازم برای تحقق این هدف، مقوله‌ امضای دیجیتالی بود که نخستین نمونه‌های آن نیز عملی شده است. این در حالی است که برخی کارشناسان نیز در این‌باره تحقق دولت الکترونیکی را بدون امضای دیجیتالی غیرممکن می‌دانند.

سید پاشا ناصرآبادی - کارشناس - در این باره معتقد است: مهم‌ترین نیاز دولت الکترونیکی تامین امنیت آن است و در این میان اطلاع‌رسانی سریع و مناسب از یک سو و جلب بخش مشارکت خصوصی از سوی دیگر، ساده‌ترین راه دست‌یابی به آن است. دنیای دیجیتال و فضای سایبر، نیازمندی‌های امنیتی خاص خود را می‌طلبد و این که بتوانیم هویت واقعی اشخاص را در چنین محیطی تشخیص دهیم از جمله‌ی مهم‌ترین نیاز‌هاست.

با استفاده از امضای دیجیتالی می‌توان هویت واقعی افراد را در دنیای دیجیتالی و فضای سایبر تشخیص داد و تامین امنیت E-Mail‌ها و وب سایت‌ها در هنگام تبادل اطلاعات مهم از جمله‌ی بیشترین موارد کاربرد امضای دیجیتالی است.

در مجموع باید گفت ‌با وجود ضرورت دستیابی به امضای دیجیتالی در دنیای امروز، اطلاع‌رسانی هم‌چنان مهم‌ترین خلاء موجود در این‌باره محسوب می‌شود. شاید در دنیایی که اطلاعات سنتی رد و بدل و تبادل اطلاعات به صورت کاملا فیزیکی انجام می‌شد، مباحث احراز هویت خود را نشان نمی‌داد، اما امروز و با الکترونیکی شدن پروسه‌ی مبادلات اطلاعات از طریق اینترنت و تکنولوژی‌های به روز فن‌آوری اطلاعات، ابزارهای تشخیص هویت نقش و جایگاه ویژه‌ خود را پیدا کرده‌اند.

با وجود این که شبکه‌ی اینترنت، شبکه‌ی ناامنی برای معاملات و تبادل اطلاعات برای کار محسوب می‌شود و احراز هویت در محیط‌های دیجیتالی مانند سابق ملموس نیست، احتیاج به گواهینامه‌ی دیجیتال مانند سایر فعالیت‌ها برای اعلام موجودیت مجازی نیازی ضروری است؛‌ چراکه این گواهینامه‌ افراد را در محیط‌های مجازی بازرگانی احراز هویت کرده و این قابلیت را دارد که خصوصیات ویژه‌ی کاربر را در خود حفظ کند.

به بیان دیگر وجود گواهینامه‌ی دیجیتالی به اطلاعات ارسالی روح می‌دهد تا در صورت بروز خطا یا تغییر در اطلاعات، قوانینی برای پیگرد آن وجود داشته باشد در هر صورت انچه در این گزارش آمده آخرین اطلاعات منتشر شده از وضعیت به‌کارگیری امضای دیجیتالی در کشور است.

سمپوزیوم IT با عنوان CONFENIS 2008 از 21 الی 23 اردیبهشت‌ماه 1388 در مرکز همایش‌های بین‌المللی جزیره کیش برگزار خواهد شد.

به گزارش (ایسنا)، داور رستمی‌وند - رییس هیات اجرایی سمپوزیوم CONFENIS 2008 - با اعلام این خبر گفت: این سمپوزیوم با حضور دانشمندان و محققانی از بزرگ‌ترین و شناخته شده ترین مراکز علمی و دانشگاه‌های معتبر جهان با هدف توسعه سیستم‌های اطلاعات سازمانی با مرجعیت سازمان جهانی IFIP وابسته به یونسکو با حمایت بزرگ‌ترین سازمان‌ها و شرکت‌های بین‌المللی فن‌آوری اطلاعات جهان برگزار می‌شود.

او با بیان این که پس از اتریش در سال 2006 و چین در سال 2007، این بار ایران میزبان سمپوزیوم است، از سیستم‌های اطلاعات سازمانی، مدیریت دانش سازمانی، تجارت الکترونیکی و دولت الکترونیکی، یکپارچه‌سازی اطلاعات سازمان، برنامه ریزی منابع سازمانی، مدیریت زنجیره تامین و مدیریت روابط مشتری، سیستم‌های اطلاعاتی و بهبود فرآیندهای کاری سازمان ها به‌عنوان محورهای اصلی سمپوزیوم CONFENIS نام برد.

وی همچنین اظهار کرد: یونسکو و جامعه اطلاعاتی، تجارت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، سلامت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی و کارت هوشمند عناوین پانل‌های این سمپوزیوم هستند.

به گفته او در این همایش از وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، وزیر آموزش و پرورش و دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران همچنین جمعی از اساتید و محققان در کلیه زیر گروه‌های IT و مسوولان و دست‌اندرکاران نهادهای اجرایی و قانونگذارای در IT برای حضور دعوت به عمل آمده است.

لازم به ذکر است سمپوزیوم CONFENIS 2008 قرار بود سال میلادی گذشته در ایران برگزار شود اما بنا بر دلایلی که از سوی رییس هیات اجرایی سمپوزیوم ناهماهنگی بین دستگاه‌های مختلف کشور عنوان شد تا ماه می 2009 به تعویق افتاد.

براساس تفویض اختیارات موضوع بند 13 ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور، کارگروهی متشکل از وزیران ارتباطات، صنایع و امور اقتصادی حق الامتیاز صدور پروانه‌های ISP، ISDP، PAP، GMPCS را تصویب کردند.

به گزارش ایلنا، کارگروهی متشکل از وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 21/12/1387 بر اساس تصویب نامه شماره 238519/ت/40466 ه، مورخ 18/12/1387 هیات محترم وزیران، مطابق با اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موارد ذیل را تصویب نمود.

1- حق الامتیاز صدور پروانه ارایه خدمات عمومی انتقال داده ها(PAP) سالیانه به مبلغ 000/000/100 ریال(یکصد میلیون ریال)

2- حق الامتیاز صدور پروانه خدمات مخابراتی ارتباطات همراه بین المللی ماهواره ای (GMPCS)، ارایه خدمات ماهواره ای ثریا سالیانه به مبلغ 000/000/54 ریال ( پنجاه و چهار میلیون ریال)

3- حق الامتیاز صدور پروانه خدمات مخابراتی ارتباطات همراه بین المللی ماهواره ای (GMPCS)، ارایه خدمات ماهواره ای اینمارست D+ به مبلغ 000/000/500 (پانصد میلیون ریال) که بطور یکجا پرداخت خواهد شد.

4- حق الامتیاز صدور پروانه عرضه کنندگان خدمات اینترنت(ISP) مطابق جدول پیوست

5- حق الامتیاز صدور پروانه توزیع کنندگان اینترنت (ISDP) مطابق جدول پیوست

گفتنی است، دارندگان پروانه‌های عرضه خدمات اینترنت (ISP)، توزیع اینترنت(ISDP)، خدمات مخابراتی ارتباطات همراه بین المللی ماهواره ای (GMPCS) و ارایه خدمات عمومی انتقال داده ها(PAP) می بایست حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به واریز مبالغ حق الامتیاز به حساب شماره 27 /1407 به نام خزانه داری کل کشور، نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام و اصل فیش واریزی را به آدرس: تهران- خیابان شریعتی- بالاتر از چهار راه قصر- خیابان کوروش- شماره 1- طبقه همکف- اداره درآمدهای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال نمایند.

شایان ذکر است، علاقه مندان می‌توانند به منظور دسترسی به جداول حق الامتیاز ISP و ISDP به آدرس زیر مراجعه نمایید:

https://www.cra.ir/EArchive/EArchiveF/Item.asp?ParentID=309&ItemID=1293

https://www.cra.ir/EArchive/EArchiveF/Item.asp?ParentID=309&ItemID=1294

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: مصوبه دو نرخی شدن خدمات پستی و پیشنهادات دفاتر خدمات ارتباطی را در این زمینه مورد بررسی قرار داده و جمع‌بندی و نتایج آن را برای بررسی به مشاور ارائه کرده‌ایم.

محمود خسروی در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ مصوبه دو نرخی شدن خدمات پستی و اعتراضی که برخی دفاتر مبنی بر این مصوبه و پیشنهاد لغو آن را داشته است گفت: دفاتر خدمات ارتباطی قبل از تصویب و ابلاغ این مصوبه اعتراضاتی داشتند مبنی بر این که معمولا به دلیل واریز شدن پول به حساب پست و اینکه دفاتر بعد از انجام فعالیتشان باید پول و سهم خود را از مبلغ واریز شده به حساب شرکت پست دریافت کنند، دریافت سهم از شرکت پست با مشکل و دیرکردهایی مواجه بود زیرا این شرکت پرداخت را در اولویت‌های بعدی خود قرار می‌داد و این موضوع به بروز مشکلات و اعتراضات دفاتر منجر شد.

خسروی گفت: بعد از بررسی و مطالعات لازم به این نتیجه رسیدیم که دفاتر به طور مستقیم حق‌السهم خود را از مردم دریافت کنند تا این مشکل که بین دفاتر و شرکت پست وجود داشت، برطرف شود که در شرایط فعلی طبق گزارش‌هایی که به ما ارائه می‌کنند، بسیاری از دفاتر در تهران و دیگر استان‌ها از این مصوبه استقبال کرده و بعضی دفاتر به این مصوبه نیز ایراد گرفته و آن را مشکل‌ساز می‌دانند.

وی ادامه داد: در هر حال این موضوع در دست بررسی است و مشاور بعد از بررسی نظرات خود را ارائه داده و آن را به اطلاع اعضای کمیسیون تنظیم مقررات خواهیم رساند تا نتیجه ارائه شود.

دبیر انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران گفت: حد مجاز استفاده از مانیتور رایانه و تلویزیون در شبانه روز 4 ساعت متناوب است که در صورت عدم رعایت آن، فرد به عوارض چشمی کار با رایانه مبتلا می‌شود.

مجید معتمد‌زاده در گفت‌و‌گو با فارس با اشاره به اینکه محدوده زمانی استفاده از مانیتور و تلویزیون در طول شبانه‌روز 2 ساعت به صورت مداوم و 4 ساعت به صورت متناوب است، تصریح کرد: بیشترین شکایت کاربران رایانه، ناراحتی‌های چشمی است و سوزش چشم از ابتدایی‌ترین علامت‌های آن است.

وی افزود: متاسفانه روش زندگی اجتماعی، انسان را به سمت استفاده هر چه بیشتر از تلویزیون و مانیتور می‌برد و حتی اتومبیل‌ها نیز کم کم دارای صفحات نمایشگر می‌شود که در این صورت حدود 10 تا 12 ساعت در طول شبانه‌روز چشم ها صفحات نمایشگر را تحمل می‌کنند.

معتمد‌زاده اضافه کرد: کار با رایانه به دلیل روشن بودن صفحه و متن‌ها و تصاویر به اندازه‌های مختلف، در صورت استفاده بدون وقفه و بیش از مدت مجاز موجب این عوارض می‌شود و باید بدانیم که چشم برای این کار ساخته نشده است.

وی خاطرنشان کرد: LCD ها نسبت به مانیتورهای معمولی مشکلات کمتری ایجاد می‌کنند زیرا حالت چشمک زدن که در مانیتورهای لامپی وجود دارد را ندارند ولی این به معنای حل مشکل استفاده بیش از حد مجاز از آنها نیست.

یک جامعه‌شناس گفت: آثار مخرب بلوتوث از اثرات مثبت آن بیشتر است و اختلافات خانوادگی را افزایش می‌دهد به طوری که استفاده نادرست از این تکنولوژی امروز خطر بزرگی برای جامعه است.

بتول امین جعفری در گفت‌وگو با باشگاه خبری فارس «توانا»، اظهار داشت: استفاده نادرست از بلوتوث برای جوان‌ها آثار مخربی به همراه دارد که نمونه آن تهاجم فرهنگی است.

وی اثرات مخرب بلوتوث را بیشتر از اثرات مثبت آن دانست و بیان داشت: بهره‌گیری مناسب از بلوتوث امری ضروری به نظر می‌رسد.

امین جعفری بروز اختلافات شدید را از تاثیرات بلوتوث کاذب بر خانواده‌ها عنوان کرد که باعث تعارض و شک و بدبینی در بین افراد خانواده می‌شود.

وی تصریح کرد: کمبود عاطفه، بی‌مهری، بی‌محبتی نسبت به زوجین و تضعیف بنیان‌های دینی افراد از دیگر آثار بلوتوث‌های کاذب به شمار می‌رود.

این جامعه‌شناس استفاده نادرست از بلوتوث را خطر بزرگی برای جامعه عنوان و تصریح کرد: از دیگر پیامد‌های اجتماعی بلوتوث‌ می‌توان به افزایش مشکلات اجتماعی جامعه اشاره کرد.

وی با بیان اینکه باید مقررات خاصی برای برخورد با متخلفان وضع شود، خاطرنشان کرد: یکی از راه‌های اصلی برای کاهش آسیب‌‌های بلوتوث، فرهنگ‌سازی مناسب برای استفاده از فناوری‌های نوین در میان مردم است.

مدیرکل دفتر آموزش راهنمایی وزارت آموزش و پرورش با تاکید براینکه نباید استفاده از تلفن همراه را در مدارس ممنوع کرد گفت: اگر این وسیله ارتباطی به درستی هدایت شود می تواند به عنوان فناوری جدیدی مورد استفاده نظام آموزشی قرار گیرد.

منوچهر فضلی خانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ورود تلفن همراه به عنوان یکی از پدیده های نوین ارتباطی به آموزش و پرورش و دسترسی اکثر دانش آموزان به آن گفت: اگرچه در این زمینه قانونی وجود دارد که عنوان می کند که دانش آموزان نباید وسایل غیرضروری و نا مربوط با آموزش را به مدرسه بیاورند ولی تلفن همراه به چند دلیل شامل این قانون نمی شود. چرا که این وسیله یک وسیله تشریفاتی، زینتی و غیرضروری محسوب نمی شود.

مدیر کل دفتر راهنمایی وزارت آموزش و پرورش، تلفن همراه را یک وسیله ارتباطی و ضروری در دنیای امروز دانست و تصریح کرد: به عقیده من تلفن همراه به صورت بالقوه یک وسیله آموزشی است و اگر خوب هدایت و مدیریت شود می توان آن را جزو فناوریهای جدید آموزشی در مدارس قرار داد.

فضلی خانی ادامه داد: اما اگر بخواهیم آن را ممنوع کنیم و مانع استفاده از آن در مدارس شویم وقتی که این فناوری در سالهای آینده به یک غول تبدیل شد دوباره مجبور می شویم که در قوانین خود تجدید نظر کنیم. پس بهتر است که اصل تکنولوژی تلفن همراه را زیر سئوال نبریم و با در نظر گرفتن نکات مثبت و منفی آن، تصمیم مناسبی درباره آن اتخاذ کنیم.

مدیرکل دفتر راهنمایی وزارت آموزش و پرورش افزود: البته باید فکری به حال نکات منفی این تکنولوژی کنیم و با مضرات آن مقابله کنیم و اجازه ندهیم که این تکنولوژی در بین دانش آموزان به یک مقوله ضد اخلاقی تبدیل شود.

کارشناسان آموزشی معتقدند که معلمان در این زمینه می توانند نقش پررنگی داشته باشند و استفاده درست از این پدیده ارتباطی را به دانش آموزان فرا دهند.

مدیر کل دفتر راهنمایی وزارت آموزش و پرورش در پایان تاکید کرد: به نظر من مسئولان شورای عالی وزارت آموزش و پرورش باید در این زمینه تامل بیشتری داشته باشند و بعد تصمیم گیری کنند.

ماهواره امید بیش از 130 فرمان را که از طرف زمین مخابره شده بود، با موفقیت انجام داد.

به گزارش ایلنا، دکتر رضا تقی‌پور، رئیس سازمان فضایی کشور ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: سال گذشته نخستین ماهواره بومی ساخت ایران به کمک ماهواره‌بر بومی، به فضا پرتاب شد.

وی افزود: پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره امید، از نظر علمی و فناوری موفقیت بسیار بزرگی برای ایران محسوب می‌شود، چرا که کشورهای بسیار محدودی هستند که علاوه بر طراحی و ساخت، امکان پرتاب ماهواره به فضا را دارند.

رئیس سازمان فضایی کشور تصریح کرد: ماهواره امید تمامی مأموریت‌های خود را که شامل بیش از 130 فرمان مختلف مخابره شده از سوی زمین را با موفقیت انجام داده و پاسخ‌های مورد نظر از این ماهواره دریافت شده است.

تقی‌پور با بیان این مطلب که این ماهواره با ایستگاه‌های زمینی در نقاط مختلف دنیا ارتباط برقرار کرده است، گفت: هم‌اکنون زیرساخت‌های لازم برای هدایت و اداره ماهواره‌ها به صورت عملیاتی در کشور فراهم شده است.

وی در خصوص دیگر برنامه‌های فضایی کشور نیز خاطرنشان کرد: در ادامه فعالیت‌های فضایی، ماهواره‌های سنجش از راه دور و ماهواره‌های ارتباطی برای طراحی و ساخت در دستور کار قرار دارند.

رئیس سازمان فضایی با بیان این مطلب که برخی از این ماهواره‌ها در مراحل تعریف و طراحی هستند، ادامه داد: امیدواریم با هماهنگی‌های موجود بیان نهادهای ذی‌ربط، طی سال جاری و سال 89 شاهد در مدار قرار گرفتن برخی از این ماهواره‌ها باشیم.

سرپرست مسابقه برنامه نویسی ACM در ایران از اعزام دو تیم از ایران به مسابقات جهانی برنامه نویسی خبر داد و گفت: این دو تیم جمعه هفته آینده برای شرکت در این مسابقه عازم سوئد می شوند تا به رقابت با برترین دانشجویان دنیا در این زمینه بپردازند.

دکتر محمد قدسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب گفت: دو تیم دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه صنعتی امیرکبیر از ایران برای مسابقات جهانی برنامه نویسی اعزام می شوند.

وی این مسابقه را المپیک برنامه نویسان خواند و افزود: این دوره از مسابقات در استکهلم سوئد برگزار می شود که در آن 100 تیم برتر که در مسابقات محلی شرکت کرده باشند به این مسابقات راه یافتند.

قدسی با تاکید بر اینکه یکی از مسابقات منطقه ای در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، اظهار داشت: در این مسابقات تیمهای ژاپن، دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه امیرکبیر به ترتیب تیمهای اول تا سوم شدند که این تیمها سهمیه ای برای حضور در مسابقات جهانی دریافت کردند.

سرپرست مسابقه برنامه نویسی ACM در ایران به اهمیت مسابقات جهانی برنامه نویسی اشاره کرد و به مهر گفت: هر دانشگاه برتر می تواند تنها یک تیم سه نفره به این مسابقات اعزام کند.

قدسی اضافه کرد: در حال حاضر دو تیم اعزامی از ایران ویزا برای شرکت در این مسابقات را دریافت کرده اند و جمعه هفته آینده (28 فروردین ماه) عازم استکهلم می شوند.

به گفته وی این مسابقات روز 4 اردیبهشت ماه برابر 24 آوریل برگزار می شود.

عنوان یک عضو کمسیون تلفیق اعلام می کنم به بودجه فناوری اطلاعات در سال جاری بی توجهی شده است

علی اصغر یوسف نژاد مخبر کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشتم در گفت و گو با خبرنگار سیتنا اظهار داشت:

بودجه فناوری اطلاعات چه به عنوان پشتیبانی از نهاد اداری و چه به عنوان استفاده از روش های سازمانی باید رشد کند.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به نظر می رسد بودجه ای که باید اعمال می شد براساس ظرفیت های موجود نیست.

وی تصریح کرد:با توجه به اهداف اولیه ای که در برنامه پنج ساله چهارم توسعه و همچنین انگیزه ای که برای به کارگیری فناوری اطلاعات در نظام توسعه ای وجود دارد به موازات آن ظرفیت سازی نشده است.

این عضو کمیسیون تلفیق در پایان تاکید کرد: به موازات فعالیت های انجام گرفته باید اقدامات مناسبی نیز در بودجه فناوری اطلاعات لحاظ شود.

تبدیل دفاتر خدمات ارتباطی به پیشخوان دولت و نبود هماهنگی سازمان‌ها برای ارجاع فعالیت‌هایشان به دفاتر این سوال را ایجاد کرد که چه چگونه می‌توان سازمان‌ها را به ارجاع دادن فعالیت‌های خود به دفاتر مجاب کرد؟ نظر مدیر عامل شرکت مخابرات ایران بر این است که طبق قانون اصل 44 شورای رقابت باید بگوید چه کسی باید این کار را انجام دهد که هنوز این شورا تشکیل نشده است.

صابر فیضی در گفت‌و‌گو با (ایسنا) اظهار کرد: شورای رقابت متشکل از سه نماینده مجلس است که ناظر هستند، دو عضو شورای دیوان عالی کشور، صاحبنظران اقتصادی، اجتماعی، زیربنایی است.

به گزارش خبرنگار ایسنا اظهارات وی در حالی است که مسوولان دفاتر خدمت ارتباطی می‌گویند، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید این کار را انجام داده و سازمان‌ها را به این کار مجاب کند و از طرفی سازمان تنظیم مقررات خود را به انجام فعالیت در زمینه فن‌آوری اطلاعات ملزم دانسته و معتقد است برای اینکه به دیگر سازمان‌ها بگوییم فعالیت‌های خود را به دفاتر بدهند موظف نیستیم.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال گذشته با یک فوریت طرح اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382 موافقت کردند. در ماده واحده این طرح آمده است: کمیسیون تنظیم مقرارت ارتباطات موضوع مواد (5)، و(6) قانون مذکور منحل و وظایف و اختیارات آن به "شورای رقابت" موضوع ماده (54) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی واگذار می‌گردد.

اما مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را در مورد طرح اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد.

در نظر کارشناسی این مرکز آمده است: در ضرورت تصویب این طرح تردیدی وجود ندارد، به ویژه آنکه یکی از موارد مهم مقرر در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با تصویب آن تحقق می‌یابد و به همین دلیل این طرح به طور کامل در چارچوب سیاست‌های کلی نظام ارزیابی می‌شود و در عین حال هزینه‌ای در برندارد و از همه مهم‌تر این‌که به مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مشروعیت قانونی بخشیده می‌شود.

با این حال، برای این‌که دغدغه‌های مربوط به نحوه‌ی عبور از دوران گذر نیز به حداقل برسد، باید راهکار مشخصی از سوی قانون‌گذار پیش بینی ‌شود و به همین دلیل پیشنهاد می‌شود سازمان تنظیم مقررات که شاخه‌ی ICT مرکز ملی رقابت است، تا زمان تشکیل شورای رقابت و به تبع آن مرکز ملی رقابت، وظایف جاری خود را انجام داده و موظف باشد ماهیانه گزارش عملکرد خود را به «کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی» تقدیم کند.

از این پس سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل نیز قابلیت برقراری تماس در کشورهای طرف قرارداد رومینگ ایرانسل را خواهند داشت.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، پیش از این امکان استفاده از سرویس رومینگ تنها برای مشترکان سیم‌کارت‌های دائمی ایرانسل در حدود 200 اپراتور جهان فراهم شده بود و از این پس سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل نیز قابلیت دریافت و برقراری تماس را در کشورهای طرف قرارداد رومینگ ایرانسل خواهند داشت.

مشترکان سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل برای استفاده از سرویس رومینگ بین‌الملل باید ثبت نام سیم کارت خود را تکمیل و مدارک خود را به ایرانسل ارسال کرده باشند و همچنین از داشتن اعتبار کافی در سیم‌کارت و یا به همراه داشتن کارت شارژ کافی اطمینان حاصل کنند.

مشترکان سیم کارت‌های اعتباری می‌توانند علاوه بر خرید کارت شارژ، از سرویس‌های پیشرفته شارژ ایرانسل از جمله شـارژ ایـنترنـتی (Web Recharge)، سـرویـس شـارژ الـکتـرونـیکـی (e-Charge) و سـرویـس خـط به خـط (P2P) در زمانی که در خارج از کشور ایران هستند، استفاده کنند؛ ضمن آنکه مشترکین برای استفاده از دو روش آخر یعنی شارژ الکترونیکی و خط به خط می‌توانند از نزدیکان خود در داخل ایران کمک بگیرند.

مشترکان برای افزایش اعتبار سیم‌کارت خود چه در ایران و چه در خارج از کشور، کافی است شماره رمز کارت شارژ خود را از طریق کد # شماره رمز 12رقمی *141* شماره‌گیری کنند. جهت مشاهده موجودی سیم کارت اعتباری خود در ایران یا کشورهای طرف قرارداد با ایرانسل کافی است کد #1*141* را از گوشی تلفن همراه خود شماره‌گیری کنند.

مشترکان سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل برای فعال‌سازی سرویس رومینگ بین‌الملل، کافی است کد دستوری #7*1*2*3*140* را از خط خود شماره‌گیری کنند. پس از آن هنگامی که مشترک از ایران خارج شده و به محدوده رومینگ بین‌الملل وارد می‌شود، سیم کارت وی به طور خودکار در وضعیت رومینگ قرار می گیرد. اگر گوشی وی قابلیت تبدیل خودکار به حالت رومینگ را نداشته باشد، کافی است گوشی یک بار خاموش و روشن شود تا در وضعیت رومینگ قرار گیرد. البته بعضی اوقات به دلیل تفاوت باند فرکانسی در کشور مقصد، مشترکین ممکن است مجبور به استفاده از گوشی دیگری باشند.

مشترکان سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل در زمان استفاده از سرویس رومینگ بین‌الملل، برای تماس با شماره‌های کشوری که در آن هستند لازم است همانند برقراری یک تماس بین شهری در ایران عمل کنند و برای تماس با هر شماره در خارج از کشوری که در آن هستند، لازم است همانند برقراری یک تماس بین‌المللی شماره‌گیری کنند.

در وضعیت رومینگ بین‌الملل و در هنگامی که مشترک خارج از ایران قرار دارد، در صورتی که تمام تماس‌های وی به پیام‌گیر صوتی منتقل نشده باشد، هر شخصی می تواند با شماره‌گیری شماره تلفن وی با مشترک تماس بگیرد.

در پایان سفر، هنگامی که مشترک به ایران باز می‌گردد، سیم کارت وی با وارد کردن کد دستوری #8*1*2*3*140* به حالت عادی باز خواهد گشت.

سایت مناره وابسته به معاونت امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی، در راستای پیام نوروزی مقام معظم رهبری، ویژه‌نامه‌ "سال اصلاح الگوی مصرف" را که نوعی کتاب الکترونیکی است، منتشر کرد.

به گزارش ایرنا، "آرمین سلیمانی"، مسئول امور رسانه‌ای سازمان تبلیغات اسلامی، ضمن بیان این خبر عنوان کرد: این ویژه‌نامه که نوعی کتاب الکترونیکی است، مطابق با پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب اسلامی تنظیم شده است.

وی افزود: این کتاب چکیده‌ و خلاصه‌ای از محتوای کتاب‌هایی است که موضوع الگوی‌های صحیح مصرف در آنها عنوان شده است.

سلیمانی تصریح کرد: ویژه‌نامه‌ "سال اصلاح الگوی مصرف" حاوی چهار بخش با عنوان‌های "سال جدید را در همه زمینه‌ها و امور سال اصلاح الگوی مصرف می‌دانم"، "نگاهی اجمالی به الگوی مصرف از منظر قرآن"، "خانواده و اسراف" و "پیامدهاى اسراف در جامعه اسلامى"است.

مسئول امور رسانه‌ای سازمان تبلیغات اسلامی، سوره‌های اعراف، یوسف و مومن از قرآن کریم را از منابع اصلی تهیه و تنظیم این نوشتار برشمرد و اضافه کرد: کتاب‌های فرهنگ فارسی، تحف‌العقول عن آل رسول، بحارالانوار نوشته محمدباقر مجلسی و کتاب فرهنگ و معارف قرآنی از دیگر منابع تالیف این اثرند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: سایت مناره، سایت تخصصی امور مساجد است که از سوی معاونت امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی و به همت اداره‌کل امور مبلغان و مساجد این معاونت به فعالیت‌های چاپ و نشر می‌پردازد و علاقه‌مندان برای مشاهده این ویژه‌نامه می‌توانند به نشانی www.manareh.ir مراجعه کنند.

سیم کارت ویژه ارسال پیام همراه اول با نام "قاصدک "قرار است به بهای 12هزار تومان وارد بازار می شود.

به گزارش خبرنگار موبنا این سیم کارت که قابلیت ارسال و دریافت پیام کوتاه را دارد دارای پنج هزار تومان شارژ اولیه خواهد بود و طبق اعلام مسئولان سازمان تنظیم مقررات تعرفه ارسال هر پیامک با آن مبلغ 100ریال است و تا زمانی که بین اپراتورها تعادل برقرار نشود تعرفه این نوع سیمکارت ها، همین تعرفه تصویبی سازمان تنظیم مقررات می باشد.

در زمان حاضر تبلیغات ارائه این نوع سیم کارت در پرتال اصلی شرکت ارتباطات سیار mci.ir قرار دارد.

پیش از این نیز طبق گفته های مدیرعامل همراه اول قرار بود این سیم کارتها تا پایان سال 87 به بازار عرضه شود که احتمالا زیرساختهای ارائه این نوع سیم کارت در شبکه دریافت و ارسال پیامک همراه اول آماده بهره برداری در سال 87 نشده است.

وحید صدوقی در این خصوص به موبنا گفته بود که عرضه سیمکارتهای پیامک همراه اول با نام تجاری قاصدک از برنامه های این اپراتور در سال 87 بود که قرار شد پس از واگذاری سیمکارتهای اعتباری 12هزار تومانی ، در دستور کار این شرکت قرار گیرد.

در زمان حاضر اپراتور دوم (ایرانسل ) و اپراتور محلی اصفهان (اسپادان) سیمکارت پیامک را به مشترکان خود ارایه می دهند.

کمیسیون صنایع و معادن مجلس در جلسه روز گذشته خود دو لایحه را به عنوان کمیسیون اصلی و فرعی به تصویب رساند.

علی‌اصغر یوسف‌نژاد در گفت‌وگو با (ایسنا)، گفت: لایحه 5 ماده‌ای صیانت از حریم مسیرهای شبکه کابل فیبرنوری شبکه مادر مخابراتی کشور به تصویب کمیسیون صنایع رسید.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در ادامه با بیان این‌که این لایحه به مسیر عبور کابل فیبرنوری از اراضی ملی، دولتی، منابع طبیعی، حریم راه‌ها و اراضی بخش خصوصی می‌پردازد، تصریح کرد: مسیر فیبر نوری اگر در حریم وزارت راه و ترابری یا راه آهن باشد با هماهنگی وزارت‌خانه‌های ارتباطات و راه، کار انجام و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت ارتباطات موظف خواهند بود که نسبت به پیشگیری، اعلام و نصب علائم هشدار دهنده در مسیر شبکه کابل فیبرنوری شبکه مادر مخابراتی کشور اقدام کنند.

نماینده مردم ساری خاطرنشان کرد: براساس ماده دیگر این لایحه با پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های راه و ارتباطات و جهاد کشاورزی آیین‌نامه تصویب می‌شود که نسبت به چگونگی این لایحه اقدام خواهد شد.

یوسف‌نژاد هم چنین از تصویب موادی از لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین در این کمیسیون سخن گفت.

دبیر کل شورای عالی وزارت آموزش و پرورش گفت: دومین کنفرانس شهر الکترونیکی می‌تواند برای برنامه پنجم توسعه راهگشا باشد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده ICT جهاد دانشگاهی،"مهندس مهدی نوید ادهم" روز یکشنبه با تاکید بر توسعه مفهوم شهروند و شهر الکترونیکی، گفت: باید همه مقدمات، زیرساخت‌ها و شرایط تحقق شهر الکترونیکی را فراهم کنیم تا از رنج‌هایی که در شهرهای عادی و سنتی بر ما وارد می‌شود، رهایی یابیم.

عضو کمیته علمی دومین کنفرانس شهر الکترونیکی با تصریح بر اینکه دیگر امکان اداره شهرهای بزرگ امروزی به روش سنتی وجود ندارد، خواستار ارائه روش‌ها و مدل های جدید با استفاده از ماهیت و محتوای بومی برای اداره بهتر و بهینه شهرها در فضای الکترونیکی شد.

مهدی نوید ادهم با اشاره به تمهیدات مختلف زیرساختی و فرهنگی در بستر تحقق شهر الکترونیکی تاکید کرد: در تحقق یک شهر الکترونیکی نمونه باید تمامی شهروندان را مخاطب قرار دهیم و برای بچه‌های خود نیز برنامه و هدف و محتوا تعریف کنیم چرا که نمی‌توانیم از تهدیدات تولید محتوای بیگانه غفلت کنیم.

دبیر کل شورای عالی وزارت آموزش و پرورش با ابراز خرسندی از برگزاری دومین کنفرانس شهر الکترونیکی، از برگزاری این کنفرانس در آستانه تصویب برنامه پنج ساله پنجم توسعه به عنوان یک حرکت ملی یاد کرد و گفت: این کنفرانس باید نقاط ضعف و قوت و فرصت‌ها و چالش‌های شهر الکترونیکی را در زمینه‌های مختلف بررسی کند و عادلانه به داوری نتایج آن بنشیند.

عضو کمیته علمی دومین کنفرانس شهر الکترونیکی خاطر نشان کرد: نتایج دومین کنفرانس شهر الکترونیکی می تواند برای برنامه‌ریزی در پنجمین برنامه توسعه کشور راهگشا باشد و گره از نقاط کور عملیاتی کردن خدمات الکترونیکی در کشور بگشاید.

وزارت آموزش و پرورش از حامیان برگزاری دومین کنفرانس شهر الکترونیکی است و بخشی از دستاوردهای الکترونیکی این وزارتخانه نیز در نمایشگاه جنبی کنفرانس در ایام برگزاری ارائه می‌شود.

دومین کنفرانس شهر الکترونیکی اردیبهشت ماه در تهران برگزار می شود.

الگوی مصرف در بازار تلفن همراه اقتصادی نیست و ضرورت دارد مصرف کنندگان تنوع طلب این بازار، در رفتار مصرفی خود تجدید نظر کنند.

به گزارش روز شنبه ایرنا، نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال "اصلاح الگوی مصرف" می تواند انگیزه ای در تغییر بازار تلفن همراه کشور باشد.

به گفته ی کارشناسان و فعالان بازار گوشی تلفن همراه، متوسط دوره استفاده از یک دستگاه گوشی تلفن همراه در ایران حدود 2 سال است که به این ترتیب سالانه مبلغ هنگفتی برای خرید گوشی در کشور صرف می شود.

با توجه به تولید بسیار اندک گوشی تلفن همراه در داخل کشور، سود عاید از بازار وسیع گوشی تلفن همراه، به جیب تولیدکنندگان خارجی و شرکت های معروف تولیدکننده گوشی در دنیا می رود و به اشتغال و رونق اقتصادی کشورهای خارجی کمک می کند.

وجود بیش از 45 میلیون مشترک تلفن همراه که هر روز نیز بر تعداد آنها اضافه می شود، بازار وسیعی را برای تولیدکنندگان خارجی گوشی تلفن همراه در ایران فراهم آورده است.

به گفته ی این کارشناسان علت عمده تغییر گوشی تلفن همراه ناشی از روحیه ی تنوع طلبی در میان مصرف کنندگان ایرانی است و حدود 80 درصد آنها بدون آگاهی کامل از توانمندی های گوشی و بدون نیاز به خدمات گوشی های پیشرفته، اقدام به خرید گوشی جدید می کنند.

در صورتی که آموزش های لازم در زمینه نحوه استفاده و توانمندی های گوشی ها بطور اصولی ارائه شود، می توان امید داشت بسیاری از مصرف کنندگان در این حوزه با کمترین هزینه نیازهای خود را برآورده کنند.

از سوی دیگر به گفته ی فعالان بازار گوشی تلفن همراه و مسئولان کشور، حدود 90 درصد گوشی های تلفن همراه به کشور به صورت غیرقانونی وارد می شود و به این ترتیب از واردات این محصول هیچگونه سودی عاید دولت نمی شود.

یک وارد کننده گوشی پیش بینی کرد در صورت عدم برخورد دستگاههای اجرایی با قاچاقچیان، بازار گوشی تلفن همراه در سالجاری همانند سالهای گذشته آشفته باشد.

مدیرفروش شرکت پارس مایکروتل در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری و اطلاع رسانی تلفن همراه(موبنا) اظهارداشت: تعرفه فعلی واردات تلفن همراه که همراه با 3 درصد مالیات بر ارزش افزوده به 28 درصد رسیده است، فعالیت را برای فعالان قانونی در این عرصه مشکل کرده است.

"سید علیرضا جوادی" افزود: در صورت کاهش نیافتن تعرفه 25 درصدی واردات تنها با جلوگیری و مبارزه با قاچاقچیان توسط دستگاههای دولتی می توان به ادامه فعالیت قانونی در سطح بازار تلفن همراه پرداخت.

وی افزود: طی سالهای گذشته به دلیل گستردگی فعالیت واردکنندگان غیرقانونی عنان بازار در اختیار قاچاقچیان قرار گرفته است، بطوری که 90 درصد از سهم بازار به قاچاقچیان اختصاص داده شد.

عرضه کننده گوشی های سامسونگ ادامه داد: این شرکت قصد دارد طی سال جاری جدیدترین گوشی های این برند کره ای را روانه بازار کند.

جوادی با اشاره به بهبود و افزایش فروش گوشی های سامسونگ در بازار افزود: این شرکت تصمیم دارد طی سال جاری با کاهش اختلاف قیمت گوشی های گارانتی دار و بدون گارانتی این برند به مقابله جدی با قاچاقچیان این برند بپردازد.

مسابقات روبوکاپ آزاد ایران در 13لیگ از 15 تا 17 فروردین با حضور دو هزار و 739 شرکت کننده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین برگزار می شود.

به گزارش مهر، در چهارمین دوره مسابقات روبوکاپ آزاد ایران 320 تیم و دو هزار و 739 شرکت کننده حضور دارند که تعداد شرکت کنندگان نسبت به سال گذشته 200 درصد رشد داشته است.

27 تیم در لیگ روباتهای امدادگر واقعی، 12 تیم در لیگ شبیه ساز امدادگر، 23 تیم در لیگ شبیه ساز سه بعدی، 33 تیم در لیگ شبیه ساز دو بعدی، چهار تیم در لیگ واقعیت ترکیبی، 6 تیم در لیگ روباتهای فوتبالیست سایز متوسط، 16 تیم در لیگ فوتبالیست سایز کوچک، 13 تیم در لیگ روبات انسان نما، 9 تیم در لیگ روباتهای خانگی، 14 تیم در لیگ دانش آموزشی یک به یک، 15 تیم در لیگ دانش آموزشی دو به دو، 17 تیم در لیگ امدادگر دانش آموزی و 70 تیم در لیگ مین یاب در سه بخش خودکار، دستی و رقابت فنی در این دوره از مسابقات حضور دارند.

22 تیم خارجی نیز از کشورهای برزیل، پاکستان، هلند، آلمان، چین، آمریکا، عربستان و سوئد در این مسابقات حضور خواهند داشت.

از تعداد کل شرکت کنندگان در این دوره از مسابقات 771 نفر در بخش دانش آموزی و دو هزار نفر در بخش بزرگسالان حضور دارند. 150 مدرسه، 230 دانشگاه و 87 پژوهشکده از 32 شهر کشور در چهارمین دوره از مسابقات روبوکاپ آزاد ایران حاضر خواهند شد.

در کنار برگزاری چهارمین دوره مسابقات روبوکاپ آزاد ایران نخستین سمپوزیوم بین المللی روبوکاپ نیز در موضوعات روباتیک، پردازش و کنترل حسگرها، تعامل روباتها و انسانها، کاربرد علوم روباتیک و هوش مصنوعی برگزار می شود.

مشترکان شبکه تلفن همراه تالیا در ساعات اولیه تحویل سال نو خورشیدی، بیش از پنج میلیون و 523 هزار و 571 پیامک ارسال کردند.

به گزارش خبرنگار سازمان خبری و اطلاع رسانی تلفن همراه ایران ( موبنا )، از این تعداد پیامک ارسالی، 16/94 درصد بطور موفق ارسال شده است.

یک مقام مسوول در پروژه تالیا درباره دلایل عدم ارسال بخشی از ییامکهای ارسالی مشترکان این شبکه دلایلی چون خاموش بودن دستگاه گوشی تلفن همراه مشترک مورد نظر یا خطا در شماره گیری را از مهمترین دلایل پیامکهای به مقصد نرسیده دانست.

شبکه مستقل تلفن همراه اعتباری تالیا که 57 درصد از مجموع درآمدناخالص آن نصیب شرکت مخابرات ایران به نمایندگی از دولت می شود، با سرمایه اعضای یک شرکت تعاونی راه اندازی شده و تاکنون نزدیک به یک میلیون سیم کارت اعتباری در سطح کشور توزیع کرده و تمامی مراکز استانها و شهرهای پرچمعیت کشور را تحت پوشش دارد.

صابر فیضی مدیر عامل شرکت مخابرات ایران خبر تعیین سود 100 ریالی برای هر سهم مخابرات ایران را تکذیب کرد و گقت: تعیین سود هر سهم مخابرات در مجمع مخابرات باید بررسی و نهایی می شود.

فیضی در گفت وگو با موبنا درباره تعیین سود هر سهم مخابرات ایران گفت: شرکت مخابرات ایران هنوز تصمیمی برای تعیین سود هر سهم نگرفته و این امر شایعه ای بیش نیست.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: این شایعه برای ایجاد رکود در بازار سهام مخابرات ایران منتشر شده است.

گفتنی است اواخر اسفند ماه سال گذشته برخی خبر از تعیین سود 100 برای مخابرات داده بودند.

فیضی در خصوص موضوع 300 میلیارد تومان سایر هزینه های مخابرات ایران هم افزود: در این باره با وزارت اقتصاد و معاونت راهبردی ریاست جمهوری مکاتباتی داشته ایم تا این امر روشن شود.

مدیر عامل مخابرات ایران تاکید کرد: سهامداران مخابرات نباید برای فروش سهام خود عجله کنند.

وی همچنین از برگزاری مجمع مخابرات ایران در 4 ماه آینده خبر داد و گفت: اولین جلسه هیات مدیره شرکت مخابرات ایران نیز پس از تعطیلات نوروز برگزار می شود.

شرکت مخابرات ایران سوده ترین شرکت غیرنفتی کشور محسوب می شود که سال گذشته در قالب یک شرکت وارد بورس شد و پنج درصد سهام آن از طریق بورس واگذار شد.

انتظار می رود امسال نیز مابقی سهام مخابرات به صورت بلوکی به خریداران واگذار شود.

دادستان کل کشور گفت: یکی از راهکارهای عملی کردن اصلاح الگوی مصرف و مبارزه با اتلاف منابع ، گسترش دولت الکترونیک است.

"قربانعلی دری نجف آبادی" در گفت و گو با ایرنا، اظهار داشت: با گسترش این امر از تحمیل هزینه های گزاف بر کشور کاسته می شود و به حداقل می رسد.

وی با اشاره به اینکه قوه قضائیه در رواج این امر گام های موثری برداشته است،افزود: همه باید تلاش کنند تا کشور به سوی یک دولت مناسب الکترونیک و تعدیل و مدیریت مصرف پیش رود.

دری نجف آبادی ادامه داد: قوه قضائیه نیز باید یک برنامه ریزی مناسب داشته باشد و تا جایی

که ممکن است از طولانی شدن رسیدگی به پرونده ها و رفت و آمد مردم به دادگاه ها و دادسرا ها بکاهد.

وی با تاکید بر اینکه سیاست های اصلاح الگوی مصرف باید تنظیم شود، گفت: هفته آینده در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست های مربوط به مصرف را مطرح خواهیم کرد.

وی اضافه کرد: مساله اصلاح الگوی مصرف از گذشته یکی از مسایل جدی کشور ما بوده است که در سال جدید با تدبیر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله تعالی) در دستور کار همه آحاد مردم و ادارت قرار گرفت.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه سرانه مصرف در کشور ما بالا است، گفت: این در حالی است که نرخ بهره وری، سرمایه گذاری و اشنغال و بیکاری در کشور ما پایین است و جامعه و جوانان ما از این مساله رنج می برند.

نجف آبادی با بیان اینکه برای دسترسی به اهداف برنامه چشم انداز 20 ساله،سیاست های برنامه پنجم توسعه و تحول در نظام اقتصادی کشور باید منابع و مصرف مدیریت شوند،خاطر نشان کرد: اصلاح الگوی مصرف باید هم در مصارف عمومی و هم در مصارف خصوصی مردم و ادارات و شرکت های وابسته به دولت صورت گیرد.

وی با اشاره به اتلاف بیش ار حد منابع در بخش آب، گفت: در جهان بیش از 72 درصد بهره وری از آب در بخش کشاورزی وجود دارد این در حالی است که این رقم در ایران 35 درصد است.

وی در ادامه با اشاره به کاهش بارندگی در کشور ، گفت: اصلاح الگوی مصرف آب در سال جاری به خصوص در فصل تابستان یکی از ضروریات است.

سال 88 از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سال "اصلاح الگوی مصرف" نامگذاری شده است.

ویرایش خبر: اسماعیل ذبیحی - جستجوی فیلم و تصویر در اینترنت ، پر خطر ترین فعالیت اینترنتی در هفته گذشته بود است .

شرکت امنیتی Panda Security در جدیدترین گزارش خود از وضعیت جهانی امنیت اطلاعات رایانه ای، سه کد مخرب را به عنوان شایع ترین و مهمترین عامل حملات اینترنتی در هفته گذشته معرفی کرد .

در گزارش این شرکت، جستجوی فایل های تصویری در اینترنت مهمترین دلیل انتشار آلودگی در روزهای اخیر اعلام شده است .

تروژان Nabload.DLU که از همین طریق قربانیان خود را هدف قرار می دهد همراه با یک فایل ویدئوئی در رایانه ها دانلود شده و پس از ایجاد آسیب پذیری های شدید به سرقت نامحسوس رمزهای عبور و نام های کاربری وارد شده توسط کاربر در بانک های آنلاین و موسسات اینترنتی می پردازد .

فعالیت دائم، مستمر و بی وقفه حتی پس از راه اندازی پی در پی سیستم از مشخصات Nabload.DLU محسوب می شود .

بر اساس اعلام پاندا، با وجود فروکش کردن فعالیت کوبنده ضد ویروس های جعلی در ماه های اخیر ، یک آگهی افزار بسیار سمج با عنوان Renus2008 خاطره کابوس انتشار این نوع بد افزار را مجدداً برای کاربران و شرکت های امنیتی زنده کرد.

Renus2008 با نمایش پی در پی و آزاردهنده یک پیغام تصویری به کاربر هشدار می دهد که رایانه ی آلوده است و از وی می خواهد تا یک اسکن سریع و دقیق روی سیستم خود انجام دهد. کاربر دستپاچه و در عین حال عصبانی با کلیک بر روی گزینه”scan” به این ضد ویروس اجازه می دهد تا سیستم را از لحاظ امنیتی بررسی کند ... نتیجه اصلا خوشایند نیست زیرا کاربر با انبوهی از ویروس ها ، کرم ها و تروژان های غیر واقعی روبرو می شود که توسط این ضد ویروس تقلبی شناسایی شده اند. درادامه کاربر یا باید با پرداخت مبلغی این ویروس ها را پاکسازی کند و یا به زندگی مجازی خود در کنار آن ها ادامه دهد . واضح است که اغلب کاربران به خصوص کاربران غیرحرفه ای در ازای پاکسازی رایانه های خود از ویروس هایی که در اصل وجود ندارند ، گزینه \" پرداخت \" را انتخاب می کنند . البته این گزینه بارها و بارها قابل انتخاب است به ویژه تا وقتی که از یک ضد ویروس قدرتمند و به روز استفاده نکنید و یا آگاهی امنیتی شما افزایش نیابد.

و اما MSNworm.FZ که از طریق برنامه MSNmessenger منتشر می شود یک کرم رایانه ای است که خود را به طور خودکار به پیغام های در حال ارسال ضمیمه کرده و به تمام آدرس های پستی موجود در رایانه آلوده فرستاده می شود.

این کرم اغلب به صورت یک فایل تصویری ست که معمولا با کلیک بر روی آن فعال شده و یک پیغام خطا نیز به کاربر نمایش می دهد .

نشانه حضور MSNworm.FZ در سیستم ، تغییر صفحه نمایش خانگی برنامه Internet explorer اعلام شده است.

کاربران برای اطمینان از امنیت رایانه های خود می توانند از نرم افزار آنلاین و رایگان Panda Activescan استفاده کنند.
منبع خبر: PandaLabs

معصومه بخشی پور- با ابلاغ رسمی اساسنامه جدید شرکت مخابرات ایران در 56ماده و 11تبصره، مجمع عمومی این شرکت در روز 13اسفندماه جاری برگزار و ترکیب چهار نفره هیات مدیره آن پنج نفره شد و دو نفر نیز به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار موبنا، با اجرایی شدن اساسنامه جدید شرکت مخابرات ایران به عنوان شرکت سهامی عام، این شرکت که هنوز 70درصد آن دولتی است ، بر اساس ماده 587 قانون تجارت به عنوان یک شرکت در حال واگذاری به بخش خصوصی، عملا و رسما تغییر ساختار خواهد داد.

شرکت مخابرات ایران به موجب قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب خردادماه سال 1350 تشکیل و با عنایت به ماده 587 قانون تجارت از تاریخ ایجاد ، واجد شخصیت حقوقی جدیدی شده است .

این شرکت با اجرای اصل 44قانون اساسی و به موجب ماده 7قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 28627/ ت/39760 مورخ 29/2/87 به شرکت سهامی عام تبدیل گردید و طی شماره 325081 به عنوان شرکت سهامی عام در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسید.

براین اساس، اساسنامه شرکت مخابرات ایران با اصلاحاتی در مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران تصویب و پس از تنفیذ هیئت واگذاری جایگزین اساسنامه سابق شد که این اساسنامه متعلق به دارندگان سهامی است که طبق مقررات آن سهم به آنها تعلق خواهد گرفت.

به موجب این اساسنامه، انجام فعالیتهای مرتبط با قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال 1350، در راستای ایجاد و بهره برداری شبکه های مخابراتی و هرگونه فعالیت مربوط به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله ایجاد و بهره برداری شبکه های تلفن ثابت ، سیار، انتقال داده ها و محتوا به طوری که در حوزه شبکه های غیرمخابراتی ایجاد و توزیع کامل و یکپارچه خدمات ICT امکان پذیر باشد، از جمله موضوعات اصلی مطرح شده است.

نظارت و ارزیابی عملکرد شبکه های مخابراتی شرکت های تابعه و وابسته در چارچوب قوانین و مقررات ، تدوین ضوابط و استانداردهای مربوط به طراحی تاسیس توسعه نگهداری و بهره برداری از شبکه های مخابراتی در شرکت های تابعه با رعایت ضوابط و استانداردهای ملی و بین المللی و نیز نظارت بر حسن اجرای آنها، تدوین و پیشنهاد نرخ تعرفه های مرتبط با فعالیت شرکت به مراجع ذیصلاح، از دیگر موضوعات اصلی این اساسنامه است.

براین اساس اخذ هرگونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی و انتشار اوراق مشارکت ، مدیریت ، توسعه و تامین منابع مالی و استفاده بهینه از این منابع از طریق گردش منابع مالی بین شرکت مخابرات ایران و شرکت های تابعه و وابسته و همچنین نظارت بر امور مدیریت و نظام مالی شرکت های تابعه و انجام بازرسی و حسابرسی های لازم از جمله موضوعات فرعی مندرج در اساسنامه شرکت مخابرات ایران است.

ایجاد ، انحلال ،واگذاری، تجدید سازمان و انتقال وظایف و نیروی انسانی شرکت های تابعه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از دیگر موارد اساسنامه شرکت مخابرات ایران است که فعالیت آن از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود خواهد بود.

براساس مندرجات این اساسنامه جدید، تابعیت شرکت مخابرات ایران، ایرانی بوده و مرکز اصلی آن ، شهر تهران است به این ترتیب انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده است، اما تغییر نشانی در همان شهر بنا به تصویب هیات مدیره صورت خواهد گرفت.

طبق اساسنامه شرکت مخابرات ایران میزان سرمایه این شرکت مبلغ 45هزار و 873میلیارد و 655میلیون و 652هزار ریال است که به 45هزار و 873میلیارد و 655میلیون و 652هزار سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده است.

براین اساس نقل و انتقال سهام شرکت تا زمانی که از بورس حذف نشده باشد، منحصرا از طریق بورس اوراق بهادار ممکن است و نیز تملک یا تحصیل هر بخش از سهام شرکت مخابرات متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران است.

سهام شرکت مخابرات ایران غیرقابل تقسیم بوده و مالکین مشاع سهام باید در برابر شرکت به یک شخص نمایندگی بدهند.

در همین حال تغییرات سرمایه شرکت مخابرات ایران با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله مفاد قانون تجارت ، قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار مصوب شورای عالی بوزس انجام می شود.

براین اساس ،هرگونه تغییر در سرمایه شرکت اعم از کاهش یا افزایش منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.

گفتنی است مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیئت مدیره اجازه دهد پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند، سرمایه شرکت را تا مبلغ معینی از طریقی که این مجمع مشخص کرده است افزایش دهد.

در صورت تصویب افزایش سرمایه از محل مطالبات نقدی سهامداران در مجمع عمومی فوق العاده تادیه مبلغ اسمی سهام جدید توسط سهامداران، موکول به اعلام موافقت هر یک از آنان خواهد بود و در صورت تصویب افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالک می باشند حق تقدم دارند.

در این راستا مجمع عمومی فوق العاده شرکت مخابرات ایران می تواند به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری نیز اتخاذ تصمیم کند؛ مشروط برآنکه بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود.

طبق ماده 18 این اساسنامه همچنین آمده است که وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت همان وظایف و اختیارات مندرج در قانون تجارت برای مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت های سهامی عام است و این مجامع به صورت عادی و فوق العاده تشکیل شده وحداقل هر سال یکبار ، حداکثر ظرف مدت چهارماه از تاریخ پایان سال مالی، برای انتخاب مدیران ، استماع گزارش مدیران در خصوص عملکرد سال مالی قبل و گزارش بازرس و تصویب میزان سود تقسیمی و تغییر در میزان سرمایه و مفاد اساسنامه و انحلال شرکت پیش از موعد با رعایت مقررات قانون تجارت، تشکیل خواهد شد.

طبق ماده 22 این اساسنامه نیز مجامع عمومی توسط هیئت رییسه ای مرکب از یک رییس، یک منشی و دو ناظر اداره می شود؛ ریاست مجمع با رییس یا نایب رییس هییت مدیره و در غیاب آنها با ریاست یکی از مدیرانی است که به این منظور از طرف هییت مدیره انتخاب شده باشد.

همچنین طبق ماده 26اساسنامه شرکت مخابرات ایران ؛ تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت دو سوم آرا حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

طبق ماده 27 این اساسنامه، شرکت مخابرات ایران بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از پنج نفر عضو اصلی اداره می شود که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد هستند؛ مدت ماموریت مدیران دوسال است و ماموریت آنها تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خود به خود ادامه می یابد.

طبق ماده 32 اساسنامه ، هر یک از مدیران باید حداقل یکهزار سهم از سهام شرکت را در تمام مدت ماموریت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه به صندوق شرکت بسپارد و براساس ماده 37 آن نیز هیئت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت مخابرات ایران و هر نوع عملیات و معاملات مربوط به موضوع شرکت که انجام و اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجامع عمومی نباشد، دارای اختیارات نامحدود است.

براین اساس نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اختیارات هیات مدیره است.

همچنین تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل، اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از داخل یا خارج از ایران، تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد از دیگر اختیارات هیئت مدیره است که در این اساسنامه به آن اشاره شده است.

پیش بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت، اخذ ودیعه از متقاضیان تلفن ثابت و سیار برابر مقررات واگذاری خدمات یادشده از طریق شرکت های تابعه، اخذ هرگونه سپرده از متقاضیان استفاده از خدمات مخابراتی برابر مقررات مربوطه از طریق شرکت های تابعه ، نظارت بر حسن اجرای وظایف و نظارت برامور مدیریت و نظام مالی شرکت های تابعه و نیز انجام بازرسی و حسابرسی های لازم و تصویب ضوابط تعیین اعضای هییت مدیره شرکتهای تابعه از دیگر اختیارات هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران است.

در اساسنامه جدید شرکت مخابرات ایران همچنین آمده است :هرسال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سودخالص به عنوان پاداش با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، در اختیار هییت مدیره گذارده شود؛ این نسبت به هیچ وجه نباید از پنج درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند.

اعضای هییت مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و همچنین موسسات و شرکت هایی که اعضای هییت مدیره یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل آنها باشند، نمی توانند بدون تصویب هییت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود، به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند.

همچنین مدیرعامل شرکت و اعضا هییت مدیره به استثناء اشخاص حقوقی حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتباری از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند.

براساس مندرجات این اساسنامه، مدیرعامل شرکت نمی تواند در عین حال رییس هیات مدیره شرکت باشد.

طبق ماده 49 این اساسنامه نیز ، هیات مدیره شرکت مخابرات باید حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای هرسال مالی، صورتهای مالی شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم و به بازرس ارائه دهد.

صورتهای مالی حسابرسی شده هر سال مالی باید حداکثر ظرف مدت 4ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی عادی تقدیم شود.

مجمع عمومی فوق العاده با موضوع انحلال اختیاری شرکت ، با حضور حداقل 75درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت.

گفتنی است نخستین جلسه‌ هیئت ‌مدیره جدید شرکت مخابرات ایران تشکیل و اعضاء این جلسه ، وفا غفاریان (معاون وزیر ارتباطات ) را به‌عنوان رئیس هیئت ‌مدیره، مهدی مرجانی (از وزارت اقتصاد و دارایی) را به‌عنوان نائب‌ رئیس و صابر فیضی را به‌ عنوان مدیرعامل این شرکت انتخاب کردند.

محمد کرم‌پور (مدیرعامل سابق شرکت مخابرات ایران ) و ناصر یوسف‌پور (مدیرعامل سابق شرکت ارتباطات زیرساخت ) نیز به‌عنوان اعضای اصلی موظف هیأت‌مدیره و ابوالفضل فاطمی زاده ( خزانه سابق کل کشور ) و کاظم ابراهیمی (معاون برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی شرکت مخابرات ) نیز به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شده اند.

طبق اعلام کارشناسان با خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران ، وفا غفاریان – رییس هیات مدیره این شرکت- که هم اکنون سمت معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را نیز عهده دار است ، باید یا از معاونت این وزارتخانه و یا ریاست هیات مدیره شرکت مخابرات ایران کناره گیری کند.

شرکت مخابرات ایران در زمان حاضر پس از شرکت نفت ، درآمدزاترین شرکت دولتی محسوب می شود و با اجرای اساسنامه شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی برای نظارت بر حسن اجرای واگذاری 70درصد سهام واگذار نشده این شرکت (20 درصد آن در اختیار دولت باقی خواهد ماند )، جانشین نماینده وزارت ارتباطات در این شرکت خواهد شد.

تا به امروز 30 درصد سهام شرکت مخابرات ایران واگذار شده و 50 درصد باقیمانده نیز باید زیر نظر دبیرخانه هیات واگذاری سازمان خصوصی سازی که بعنوان زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت می کند ، به بخش خصوصی واگذار شود.

از 30 درصد سهام واگذار شده این شرکت ، 20درصد آن به صورت سهام عدالت ، پنج درصد به کارکنان شرکت و پنج درصد نیز از طریق بورس واگذار شده است.

رئیس اتحادیه لوازم صوتی، تصویری و تلفن همراه به خریداران هشدار داد: در زمان خرید گوشی تلفن همراه از فروشگاه‌هایی خرید کنند که دارای پروانه کسب معتبر بوده و حتما فاکتور خرید ممهور دریافت کنند و با استعلام از چند فروشنده از نوع گارانتی و قمیت‌ها مطلع باشند و چنانچه به موارد تخلفی برخورد کردند آن را به کمیسیون رسیدگی به شکایات این اتحادیه اطلاع دهند.

ابراهیم درستی در گفت‌وگو با (ایسنا) با بیان اینکه بر اساس آخرین مصوبه در تاریخ 22 دیماه 87 کمافی السابق فروش گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی را به اتحادیه صوتی و تصویری واگذار شده اظهار کرد : تعرفه 25 درصدی گوشی‌ برروی قیمت گوشی‌هایی که از 200 هزار تومان بیشتر است بستری جهت قاچاق آماده کرده و حدود دو ماه از مصوبه کمیسیون ماده یک می‌گذرد که تعرفه به 10 درصد تقلیل داده شد اما هنوز متاسفانه اعلام نشده است.

وی گفت: زمانی که خبر مبنی بر احتمال رایگان بودن سیم‌کارت‌های اپراتور سوم در سال آینده مطرح شد، اشتیاق خریداران برای خرید گوشی افزایش یافته و ما با تشکیل کمیسیون‌هایی در این زمینه از طریق اتحادیه و شورای اصناف و وزارت بازرگانی نظارت جامعی را بر فروشندگان تلفن همراه انجام دادیم.

درستی تصریح کرد: در تلاشیم یک سایت تلفن گویای چهار رقمی را ویژه رسیدگی به شکایات در اختیار مردم قرار دهیم تا مصرف کنندگان بتوانند 24 ساعته برروی 30 خط تلفن در صورت نیاز به اطلاعات جامع بیشتر در زمینه تلفن ماه و یا بروز مشکل و تخلف با این شماره ویژه تماس بگیرند و از طرفی خریداران نیز باید با دقت در خرید گوشی از فروشندگان معتبر توجه کنند.

او با تاکید بر این که ما در بخش تلفن همراه بازنگری کلی را داریم و بازرسان اتحادیه، کمیسیون‌های حل اختلاف را برای نظارت جامع بر فروشندگان مهیا کرده‌ایم تصریح کرد: با این کار حقوق مصرف‌کننده و فروشنده حفظ می‌شود، خریداران و فروشندگان باید در زمینه‌ی خرید گوشی‌های خود توجه داشته باشند.

وی تاکید کرد: کلیه فروشندگان بهتر است کالاهای خریداری خود را با فاکتور رسمی از شرکت‌های وارد کننده خریداری کنند که در صورت نیاز به بازرسان ارائه دهند.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: شرکت‌های ندا برای ارایه اینترنت پرسرعت، طرح تجاری خود را در زمینه مشکلات، تعهدات، وظایفشان و تعهدات دیگران در برابر آن‌ها به سازمان ارائه دهند.

محمود خسروی در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره فعالیت شرکت‌های ندا یا PAP با بیان این که معمولا جلساتی با حضور این شرکت‌ها در سازمان برگزار کرده و مشکلات آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم گفت: قرار است شرکت‌های ندا طرح تجاری خود را در این زمینه به ما ارایه دهند و در آن مسائل و مشکلاتشان را بیان کنند.

وی با بیان این که در این طرح تجاری تعهدات این شرکت‌ها در قبال وظایف خود و تعهدات دیگران در برابر این شرکت‌ها مشخص می‌شود تصریح کرد: این شرکت‌ها نیازمندی‌هایی در برخی مراکز دارند و امکاناتی نیز برای این کار نیاز دارند و طبیعتا باید هماهنگی‌های لازم در این زمینه صورت بگیرد که سازمان تنظیم مقررات پیگیر تعهدات آن‌ها در این زمینه است.

خسروی با بیان این که قرار بود در برنامه‌ی پنج ساله چهارم توسعه تعداد یک میلیون و 500 هزار پورت پرسرعت دایر شود گفت: حدود 270 هزار پورت پرسرعت توسط بخش دولتی و حدود یک میلیون و 320 هزار پورت پرسرعت باید توسط بخش خصوصی و شرکت‌ها ایجاد می‌شد.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: بخش خصوصی از این تعداد تقریبا 500 هزار پورت را نصب کرده و کمتر از 300 هزار پورت نیز دایری دارد و بخش دولتی نیز پورت‌های پرسرعتی را برای بانک‌ها و مراکز مختلف ایجاد کرده است.

اما پیش از این بیدختی‌نژاد - رییس کمیسیون شرکت‌های ندا - اظهار کرده بود: اقدام به افزایش منشور آماری از یک سال گذشته توسط شرکت‌های ندا این شرکت‌ها را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است؛ بر همین اساس در جهت رفع مشکلات سازمان تصمیم بر آن شد تا این مشکلات را با سازمان‌های تنظیم مقررات، شرکت مخابرات استانی و وزارت‌ ارتباطات و شرکت مخابرات ایران و استان تهران در میان بگذارد که نتیجه‌ی این امر در 3 ماه آخر سال 86 به اینجا ختم شد که سازمان تنظیم مقررات مسوول تشکیل کمیته‌ی راهبردی شد تا بتواند با استفاده از نظرات نماینده‌ها‌ی تام الاختیار شرکت‌های مخابرات ایران و استان‌ها و شرکتهای ندا و سازمان تنظیم مقررات برای رهایی از وضعیت موجود به راهکار مناسبی برسد.

به گفته او نتیجه‌ی این کمیته راهبردی دو طرحی بود که یکی از طرف سازمان تنظیم مقررات و مخابرات استان تهران و دیگری توسط شرکتهای ندا ارایه شد و از جمع‌بندی جلسات و طرح‌ها در کل طرحی را برای وزیر ICT تنظیم شد که بخشی از طرح شرکت‌های ندا به این ترتیب بود که در سطح استان تهران به عنوان یک شاخص بزرگ قرار بر این شد که تا سال 90، یک هزار و 600 هزار پورت منصوبه داشته باشیم که 50 درصد آن قرار است تا پایان سال 88 واگذار شود.

او تاکید کرده بود که در این صورت می‌توان با در اختیار قرار گرفتن 600 هزار پورت به صورت رسمی تحت مالکیت شرکت‌های ندا، امیدوار بود ضریب اینترنت نفوذ اینترنت پرسرعت بر اساس خانوار و جمعیت به ترتیب 50 درصد و 12 درصد برسد که این باعث ارتقاء رتبه‌ی کشور در جدول رتبه‌بندی جهانی خواهد شد؛ از این تعداد در حالی که کمتر از یک سال و نیم به پایان آن مانده است، تنها 300 هزار پورت واگذار شده که این نشان دهنده این است که به طور قطع از برنامه‌ها عقب هستیم.

لازم به ذکر است که سازمان تنظیم مقررات کلیات طرح را پذیرفته و در گزارش خود به وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات پیش‌بینی کرده بود که قیمت اولیه یک خط پرسرعت در ابتدای طرح یک میلیون و 400 هزار ریال خواهد بود که در طی یک دوره زمانی شش ساله قابل کاهش به 90 هزار ریال خواهد بود و تنها تفاوت این طرح با پیشنهاد شرکت‌های خصوصی در نحوه تسهیم درآمد است که سازمان پیشنهاد کرده تا هر یک از طرفین 40 درصد از درآمد را سهیم شوند و 20 درصد نیز بابت پهنای باند در نظر گرفته شده است. اما به گفته بیدختی‌نژاد متاسفانه به رغم تهیه این مستندات، این طرح‌ها مورد توجه قرار نگرفته ‌است.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان تهران هم درباره‌ی درخواست مجوز توسعه یک میلیون پورت دیتای پرسرعت از سوی مخابرات گفته بود: یک طرح کلی برای کشور تهیه شده زیرا از لحاظ شاخص‌های جهانی ما در سرویس‌های پرسرعت جزء کشورهای پایین جدول هستیم و رتبه‌ی خوبی در جهان نداریم.

محمد روح‌اللهی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرده بود: طرح کلی در این زمینه تهیه شده که بتوانیم این عقب‌ماندگی را با سرعت زیاد جبران کنیم؛ در این راستا هم مخابرات موظف شده که با تمام قوا وارد عمل شود و هم قرار شده است که از حداکثر توان بخش خصوصی استفاده شود.

دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌ها با اعلام این مطلب که حرکت تدریجی الکترونیکی نمودن دولت باید همزمان با الکترونیکی نمودن تعدادی از خدمات دولتی صورت گیرد، افزود: در این میان خدمات دولتی برخی خدمات عام‌ترند که خدمت گیرندگان بیشتری را تحت پوشش قرار می‌دهند و طبیعی است که این نوع خدمات باید زودتر از خدمات دیگر الکترونیکی شوند، زیرا علاوه بر عام‌بودن خدمت، فرآیند فرهنگ‌سازی در کل جامعه به وقوع می‌پیوندد و عموم مردم با مفاهیم دولت الکترونیکی و مزایای آن بیشتر آشنا می‌شوند که نقطه قوتی در جهت تسریع پیاده‌سازی دولت الکترونیک به شمار می‌رود.

این گزارش می‌افزاید: در کشورهای پیشرفته جهان، پیاده‌سازی دولت الکترونیکی با تاکید بر ارائه چند خدمت اصلی دولت آغاز شده و به تدریج توسعه یافته است. نمونه‌هایی از این مدعا را می‌توان در ارائه خدمت الکترونیکی تامین اجتماعی، مالیات و حمل و نقل در کشورهایی همچون انگلیس، استرالیا، کره جنوبی و ژاپن مشاهده کرد. در کشور ما نیز در سال‌های اخیر فعالیت‌هایی جهت الکترونیکی نمودن برخی از خدمات دولتی انجام پذیرفته است؛ اما این فعالیت‌ها با توجه به نبود یک برنامه واحد منسجم بلندمدت به نتیجه قابل قبولی دست نیافته است. در این ارتباط طرح تکفا اولین طرح دولت ایران در زمینه توسعه کاربردی فناوری اطلاعات ایران بود که در سال 1381 در راستای سند چشم‌انداز توسعه جمهوری اسلامی اجرایی شد و یکی از اصلی‌ترین محورهای این سند توسعه دولت الکترونیک بود اما این طرح در سال 1384 متوقف شد و تا سال 1386 هیچ‌گونه سند جامعی در زمینه توسعه فناوری اطلاعات وجود نداشت.

در این گزارش تاکید شده است: پس از وقفه‌ای دو ساله، در سال 1386 شورای عالی فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات با دعوت تعدادی از خبرگان فناوری اطلاعات اقدام به تصویب سند نظام جامع فناوری اطلاعات کشور کرد که در این سند، توسعه دولت الکترونیکی به عنوان یکی از محورهای اصلی مد نظر قرار گرفت. این در حالی است که در دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی کشور برنامه‌ای با عنوان برنامه جامع فناوری اطلاعات ایران موسوم به تکفا 2 در حال تصویب است و در این میان فقدان وجود یک برنامه واحد در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و به خصوص در بخش دولت الکترونیک یکی از موانع اصلی توسعه دولت الکترونیک در کشور به شمار می‌رود زیرا اولین قدم در زمینه توسعه دولت الکترونیک اجرای یک طرح جامع در این زمینه است و در این راستا وظیفه سیاست‌گذاران، تدوین یک برنامه جامع و واحد است. لذا قبل از تدوین برنامه، اولویت‌بندی خدمات عمومی الکترونیکی دولت و شناسایی وضعیت فعلی خدمات مذکور جهت تخصیص بهینه منابع ضرورت دارد.