ITanalyze

تلفن همراه ایرانی 49 هزار تومانی مجهز به دوربین، بلوتوث، دو سیم‌کارت همزمان و سایر امکانات گوشی‌های روز دنیا توسط یک شرکت تولیدی ایرانی در منطقه آزاد اروند در خرمشهر به تولید انبوه رسید.

مدیر عامل شرکت ارتباط همراه گویا اروند امروز در گفتگو با فارس در خرمشهر گفت: این گوشی اولین سری گوشی تلفن همراه ساخت داخل است که با نام GLX با کمترین قیمت یعنی 49 هزار تومان در مقایسه با امکانات آن به بازار عرضه می‌شود.

حمید سعیدی اظهار داشت: قابلیت استفاده از دو سیم‌کارت هم‌زمان، دوربین عکاسی و فیلمبرداری VGA، حافظه داخلی 15مگابایتی با قابلیت ارتقا تا 4 گیگابایت، قفل sms، صفحه نمایش رنگی، قابلیت پخش فایل‌های تصویری و موزیک و برنامه فارسی و انگلیسی و همچنین بلوتوث پیشرفته از جمله قابلیت‌های متفاوت این گوشی در این ردیف قیمت است.

وی خاطرنشان کرد: این شرکت درصدد است گوشی‌های جدید را به‌صورت ماهانه و مطابق با تکنولوژی روز به بازار عرضه کند.

سعیدی همچنین در خصوص گارانتی و خدمات پس از فروش گوشی‌های GLX ساخت داخل کشور گفت: این گوشی‌ها با گارانتی طلایی GLX (گارانتی شرکت تولید‌کننده) که از لحاظ خدماتی تا حدود زیادی نسبت به گوشی‌های خارجی منحصر به‌فرد است در بازار توزیع می‌شوند.

وی با بیان اینکه این سری از تلفن‌های همراه، 10 سال گارانتی تعویض بورد دارند، خاطرنشان کرد: به ‌جز شکستگی صفحه نمایش و قاب، تمامی قطعات محصولات این شرکت تا یک سال خدمات پس از فروش داشته و چنانچه بورد این گوشی‌ها آسیب ببیند و یا از بین برود تا 10 سال به‌صورت رایگان تعویض می‌شود.

مدیر عامل شرکت ارتباط همراه گویا اروند اضافه کرد: متقاضیان برای خرید این گوشی‌ها می‌توانند بدون پرداخت هیچ نوع هزینه‌ای و فقط با مراجعه به سایت شرکت به آدرس WWW.GENERALLUXE.COM نسبت به ثبت‌نام و سفارش گوشی تلفن همراه مورد نظر خود اقدام کنند.

سعیدی گفت: پس از ثبت‌نام با ارسال پیامک به متقاضی وی را به یکی از نمایندگی‌های شرکت معرفی و گوشی تلفن همراه تحویل داده می‌شود.

اخیراً عدم ارسال قبوض و یا تاخیر در تحویل آن موجبات نارضایتی بسیاری از مشترکان تلفن همراه را فراهم کرده است .

حتی برخی از این مشترکان معتقدند شرکت مخابرات برای دریافت هزینه صدور قبض وهزینه وصل مجدد آن اقدام به عدم ارسال قبوض کرده و این یک منبع درآمد جدید برای آن شده است .

این در حالی است که مسوولان شرکت مخابرات نیز مدعی اند ، قبوض به موقع تحویل شرکت پست شده ولی به دلیل تغییر پلاک های منازل ، آدرس ها اشتباه شده و قبوض به دست مشترکان نرسیده است که این نرسیدن قبوض به دست مشترکان موجب شده تا خطوط بسیاری از آنها قطع شود .

هر دو شرکت مخابرات و پست معتقدند ، مراحل اجرایی توزیع قبوض انجام شده و هیچ قصوری از سوی این سازمان نبوده و تنها دلیل عدم تحویل قبوض تلفن همراه ، تغییر پلاک ها و اشتباه شدن آدرس ها است .

با توجه به اینکه این دو شرکت ، شهرداری را مقصر اصلی این مشکلات می دانند ولی نکته حائز اهمیت این جا است که آیا برای اجرای طرح فراگیری چون تعویض پلاک های منازل که ممکن است مسائلی دیگری مانند قبوض تلفن را دچار مشکل کند ، نباید هماهنگی های لازم انجام شود .

رئیس شورای اصناف کشور با تاکید بر عدم لزوم ایجاد اتحادیه مستقل برای تلفن همراه گفت: هم اکنون اتحادیه صورت و تصویری تلفن همراه پی گیری ها لازم مبنی بر فروش این کالای ارتباطی انجام می دهد.

"قاسم نوده فراهانی" در گفت و گو با موبنا اعلام کرد: هم اکنون اتحادیه فروشندگان دستگاه های صورت و تصویری و لوازم یدکی به عنوان اتحادیه گوشی تلفن همراه اقدام به فعالیت می کند.

وی افزود: این اتحادیه تمامی فعالیت های مرتبط به فروشگاه های و عرضه گوشی تلفن همراه را برعهده دارد و تنها تعمیرات این کالای ارتباطی به عهده اتحادیه دستگاه های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر اتحادیه فروشندگان دستگاه های صورت و تصویری و لوازم یدکی طبق مصوبات کمیسیون نظارت به عنوان اتحادیه این کالای ارتباطی مشغول به فعالیت است و هیچ اتحادیه دیگری حق دخالت در این زمینه را ندارد.

این اظهارات در حالی بیان می شود که عضو هیات مدیره و سخنگوی اتحادیه دستگاه های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی تهران گفته بود: " مجوز فروش گوشی تلفن همراه و لوازم آن که به اتحادیه دستگاه های مخابراتی و ارتباطی داده شده است از لحاظ قانونی ضمانت اجرایی ندارد."

مجری طرح شبکه توسعه فناوری، دانش و اطلاعات گفت: محققان کشور موفق به طراحی و اجرای شبکه اجتماعی در زمینه توسعه تکنولوژی شدند.

دکتر کورش خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر طرح شبکه توسعه فناوری، دانش و اطلاعات (تفدا) را یک شبکه اجتماعی همانند فیس بوک (Facebook) دانست و گفت: شبکه های اجتماعی یک طرح زیر بنایی (Platform) است که از طریق آن کاربر می تواند برای خود صفحه شخصی طراحی کند و یا در گروههای دیگر عضو شود.

وی دوست یابی را ماموریت اکثر شبکه های اجتماعی ذکر کرد و افزود: اکثر این شبکه ها به دلیل داشتن مسایل مختلف با فیلترینگ مواجهند. از سوی دیگر با بررسی هایی که انجام دادیم تعداد شبکه های اجتماعی که در زمینه هایی غیر از دوست یابی باشند بسیار محدود است.

خسروی سایت "cofimom" در کشور انگلیس و "muxlim" در آمریکا را از معدود شبکه های اجتماعی دانست که در زمینه هایی غیر از دوست یابی فعال هستند و اظهار داشت: با توجه به رویکرد کشور در حوزه فناوری اقدام به راه اندازی "شبکه اجتماعی توسعه فناوری، دانش و اطلاعات" به آدرس www.tafda.org کردیم تا کاربران بتوانند با به اشتراک گذاشتن تجارب و فعالیت های علمی با یکدیگر در زمینه توسعه تکنولوژی تبادل اطلاعات کنند.

مدیر عامل موسسه "محیط گفتمان سوم" با تاکید بر اینکه تاکنون در این شبکه 70 گروه علمی تشکیل شده است، ادامه داد: این گروه ها در حوزه هایی چون فناوری اطلاعات (IT)، پنوماتیک، روباتیک، اتوماسیون، پزشکی و در حوزه بیوتکنولوژی فعال است.

وی راه اندازی این شبکه را گامی در جهت ایجاد توسعه جنبش "متن باز" ذکر و خاطرنشان کرد: فعال شدن این شبکه در حوزه های یاد شده محققان را قادر ساخته است تا به دور از قیدهای قانونی مانند ثبت پتنت به راحتی به مرزهای دانش دسترسی یابند.

خسروی ایجاد شبکه های کوچکتر در این شبکه را از قابلیتهای این شبکه نام برد و ادامه داد: در حال حاضر این شبکه های کوچک در دانشگاههایی چون صنعتی شریف و صنعتی اصفهان راه اندازی شده اند.

وی توسعه فناوری را از اهداف این شبکه های کوچک دانست و به مهر گفت: علاوه بر این برخی شرکتهای بزرگ بین المللی کشور چون "ایرسا" در زمینه IT و شرکت گسترش مواد مغناطیسی "تابان" در زمینه تولید سرامیکهای مغناطیسی در این شبکه های کوچک عضو شدند تا با ارتباط با این مراکز همکاریهای متقابل علمی را داشته باشند.

مجری طرح "تفدا" از اجرای برنامه آموزشی کارآفرینی در این شبکه خبر داد و اضافه کرد: علاوه بر این در حوزه هایی که در مرز دانش قرار دارند نیز اقداماتی صورت گرفته است به گونه ای که امید می رود شبکه نانو نیز دراردیبهشت ماه راه اندازی شود.

خسروی همچنین ایجاد اتاقهای بحث و گفتگو را از قابلیتهای دیگر این شبکه ذکر کرد و در این باره توضیح داد: این اتاقهای برای هر کدام از حوزه های علمی ایجاد شده و هر کدام از این اتاقها دارای مدیری است که در صورت بروز هرگونه رفتار غیر اخلاقی عضویت آنها از سوی مدیر لغو می شود.

برخی از شرکت های ارائه دهنده اینترنت پرسرعت (PAP) از شرکت مخابرات ایران به دادسرای ویژه رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت، شکایت کردند.

به گزارش دبیرخانه شرکتهای PAP اعلام کرد،این شرکتها از مدیران شرکت مخابرات ایران به دلیل عدم اجرای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات که کاهش هزینه واگذاری یک زوج سیم مسی به مشترکان از سه هزار تومان به هزار تومان را شامل می شود، شکایت کردند.

این مصوبه دهم تیرماه سال 86 و در جلسه 25کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید و به شرکت مخابرات ایران ابلاغ شد، اما بعد از گذشت حدود 20ماه از این تاریخ، هنوز مبالغ مازاد بر مصوبه توسط شرکت های مخابرات استانی از مردم دریافت می شود و مخابرات به رغم لازم الاجرا یودن این مصوبه آن را اجرا نکرده است و از هر مشتری حدود دوهزار تومان فراتر از تعرفه قانونی دریافت می کند.

در این میان گروه شرکت های PAP نیز مبالغ زیادی مازاد بر مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات به شرکت های مخابرات استانی پرداخت کرده اند؛ به همین جهت شکایت نامه ای تنظیم و به دادسرای ویژه رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت ارسال کردند که به شماره نامه 6663/87 در حال بررسی است.

در همین حال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز طی نامه هایی به مدیران عامل شرکت های مخابرات ایران و استان ها در مورخ 27اسفندماه سال 87 و 31فروردین ماه سال جاری، خواستار اجرای مصوبه فوق شد واعلام کرد که مصوبات کمیسیون برای کلیه فعالان بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور از جمله شرکت های تابعه مخابرات ایران لازم الاجراست.

تاکنون دلیلی از سوی مدیران شرکت مخابرات ایران و شرکت های مخابرات استانی برای عدم اجرای این مصوبه اعلام نشده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، از رشد 60 درصدی ارسال اظهارنامه های الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده مرحله دوم اجرا،‌ تا پایان 30 فروردین ماه خبر داد.

به گزارش ایرنا، "علی اکبر عرب مازار" در آخرین روز از مهلت تسلیم اظهارنامه های مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده در محل معاونت مالیات بر ارزش افزوده این سازمان، با اشاره به اتمام مهلت تسلیم این اظهارنامه ها که به منظور تسهیل امور مؤدیان تا پایان فروردین

ماه تمدید شده بود، گفت:‌ آمارها حاکی از آن است که وصولی اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده در دوره دوم (تا 30 فروردین ماه) در مقایسه با دوره اول (پایان دی ماه) از رشد 15درصدی برخوردار بوده است.

وی با اشاره به استقبال مؤدیان مالیاتی از ارسال الکترونیکی اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده، اظهار داشت: ارسال اظهارنامه های الکترونیکی مالیات برارزش افزوده، در مقایسه با دوره اول 60 درصد رشد و تسلیم اظهارنامه های دستی نیز 20 درصد رشد را نشان می دهد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: مهلت تسلیم اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده برای افرادی که نمی خواهند مشمول جرایم خاص شوند مجددا تمدید نمی شود.

وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور تلاش می کند مشکلات و موانع موجود را رفع کرده و با امکانات بیشتری به مردم خدمت رسانی کند،‌ گفت: هم اکنون برنامه های آموزشی و آماده سازی به منظور استقرار کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده در حال اجراست که پس از پایان این مراحل و در آینده ای نزدیک سایر فعالان اقتصادی که شامل مشمولین بند ب و ج ماده 96 قانون مالیات های مستقیم هستند به نظام مالیات بر ارزش افزوده خواهند پیوست.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه با بررسی مواد باقیمانده از لایحه صیانت از حریم مسیرهای شبکه کابل فیبر نوری شبکه مادر مخابرات کشور، آن را تصویب نهایی کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، این لایحه مشتمل بر پنج ماده است که دو ماده از آن در جلسه روز یکشنبه مجلس به تصویب مجلس رسیده بود.

بر اساس تصویب مجلس، مسیر کابل های فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور که در منتهی الیه حریم راهها و راه آهن واقع شده یا می شوند، فضای اختصاصی نامیده می شود و استفاده از آن موکول به هماهنگی وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و راه وترابری خواهد بود.

با تصمیم نمایندگان، در مواردی که وزارت راه و ترابری برای توسعه و یا اصلاح هندسی راه و یا ترمیم خرابی ها و موارد دیگر نیاز به استفاده از فضای اختصاصی مذکور داشته باشد، قبل از شروع عملیات اجرایی مراتب را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام و فرصت مناسب برای جابجایی کابل های یاد شده منظور می‌کند.

نمایندگان موارد مربوط به حوادث غیرمترقبه را از شمول این تبصره مستثنی و مقرر کردند که در صورت عدم جابجایی در فرصت مقرر، وزارت راه و ترابری هیچ گونه مسئولیتی از جمله جبران خسارات احتمال نخواهد داشت.

بر اساس ماده دیگری که به تصویب رسید، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان ها و شرکت های وابسته موظفند نسبت به پیشگیری، اعلام و نصب علایم هشدار دهنده در مسیر شبکه کابلهای فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور اقدام کنند.

همچنین به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شد در مورد فضای اختصاصی و حریم موضوع این قانون می تواند اقدامات مندرج در ماده 6 قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب 1349و اصلاحات آن را اعمال نماید.

نمایندگان تدوین آیین نامه اجرایی این قانون را به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های ارتباطات و فناویر اطلاعات، راه و ترابری و جهاد کشاورزی سپردند و اجازه دادند که این آیین نامه به تصویب هیأت وزیران برسد.

مشترکین اعتباری همراه‌ اول، برای تأمین شارژ موردنیاز سیم‌کارت‌های خود، از روش‌های الکترونیکی اقدام کنند و در غیر این‌صورت، کارت‌شارژ مورد نیاز خود را فقط از دفاتر خدمات ارتباطی و یا عاملین مجاز فروش، تهیه کنند.

به گزارش روابط‌ عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران، در حال حاضر امکان تهیه‌ شارژ سیم‌کارت‌های اعتباری همراه‌ اول، با دو راه‌کار کلی «الکترونیکی» و «فیزیکی» وجود دارد.

بر اساس این گزارش در راهکار الکترونیکی، فعلاً سه‌ روش برای تهیه شارژ وجود دارد. روش‌ اول، خرید با تخفیف از سایت همراه‌ اول به آدرس www.mci.ir؛ روش دوم، خرید از طریق دستگاه‌های خودپرداز (ATM) بانک ملی و روش سوم، خرید از طریق 10‌هزار POS بانک پارسیان است.

بنا بر اعلام برای متقاضیانی که امکان تهیه شارژ با راه‌کار الکترونیکی را ندارند و یا خواهان خرید کارت‌ شارژ فیزیکی هستند، دو روش خرید پیش‌بینی شده است: "دفاتر خدمات ارتباطی" و "عاملین مجاز فروش" در سراسر کشور.

در پایان این گزارش از مشترکین اعتباری همراه ‌اول خواسته شده است که برای جلوگیری از هر‌گونه سوء‌استفاده‌ی احتمالی، کارت شارژ مورد نیاز خود را فقط از دفاتر خدمات ارتباطی و یا عاملین مجاز فروش سراسر کشور تهیه کنند.

مدیرکل مشترکین و متقاضیان شرکت ارتباطات سیار ایران از صدور دوباره سیم کارت حداکثر ظرف سه ساعت خبر داد و افزود: به محض اعلام مفقود شدن و یا سوختن سیم کارت این شرکت در کوتاه ترین زمان اقدام به صدور سیم کارت جدید می کند.

"علی حمیدی"روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا از مشترکان همراه اول خواست، گزارش سرقت سیم کارت خود را به موقع به اطلاع مسئولان شرکت ارتباطات سیار برسانند، تا با قطع و غیرفعال کردن سیم کارت، از مشکلات بعدی و ایجاد هزینه های اضافی جلوگیری شود.

وی افزود: شرکت ارتباطات سیار سعی دارد با ارایه خدمات از طریق دفاتر بخش خصوصی و مناطق ثابت، در جهت جلب رضایت مشتریان حرکت کند.

مدیرکل مشترکین و متقاضیان شرکت ارتباطات سیار گفت: در زمان حاضر در ایام تعطیل 2 مرکز اصلی خدمات تلفن همراه در ستارخان و میدان رسالت از ساعت هشت تا 23 به مشترکینی که سیم کارت آنها مفقود شده، سرویس می دهند.

حمیدی با اشاره به اینکه در ایام عید علاوه بر 2 مرکز اصلی درتهران، 60 دفتر بخش خصوصی مشغول خدمات رسانی به مشترکین بودند، افزود: علاوه بر این از مراکز تلفن ثابت که در بیش از 80 نقطه تهران و 40 نقطه کرج دفتر دارند، کمک گرفتیم.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از اجرایی شدن پروژه Core و Core Super در نیمه نخست سال جاری خبر داد و گفت: مناقصه این دو پروژه در مراحل پایانی قرار دارد و امیدواریم این پروژه تا پایان نیمه نخست سال جاری وارد فاز اجرایی شود.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، "محمدباقر ظهوری فر" روز دوشنبه، افزود: تست نمونه شبکه مد نظر در این حوزه از سوی شرکت های حاضر در مناقصه ارائه شده است.

وی گفت: بررسی های نمونه شبکه ارائه شده از سوی کارشناسان شرکت ارتباطات زیرساخت آغاز شده که امیدواریم نتایج آن تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری مشخص شود.

وی خاطرنشان کرد: تأیید نمونه شبکه مدنظر در این حوزه و همچنین مشخص شدن و تایید نرم افزار مورد استفاده در آن، یکی از بخش های مهم برگزاری این مناقصه است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه داد: سال گذشته، چهار شرکت از مجموع 16 شرکتی که اسناد مناقصه را خریداری کرده بودند، اسناد و پاکات مناقصه را تکمیل و ارائه داده بودند.

ظهوری فر، تصریح کرد: مناقصه Core یکی از اصلی ترین بخش های توسعه شبکه ملی اینترنت است که بیش از 60 نقطه شبکه IT کشور را در برمی گیرد.

وی با بیان اینکه اجرای این پروژه به بیش از 60 میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز دارد، گفت: پروژه Core Super در لایه های بالایی دیتا اجرایی شود و در آن چهار نقطه درگاه بین المللی ایجاد خواهد شد.

عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی گفت: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، پرونده پزشکی مردم و به ویژه بیماران، الکترونیکی است. باید زمینه‌ای را فراهم کنیم تا هر شهروند ایرانی پرونده الکترونیکی سلامت داشته باشد.

به گزارش فارس، با اشاره به اینکه امروزه پرونده بسیاری از بیماران در دنیا الکترونیکی شده است یا از طریق یک کارت هوشمند در اختیار بیمار قرار دارد، گفت: متأسفانه در کشورمان در این زمینه اقدامات جدی و فراگیر صورت نگرفته و یک شهروند یا بیمار که از شهری به شهر دیگر، مرکز استان یا پایتخت برای درمان مراجعه می‌کند باید پرونده و سوابق خود را به همراه خود داشته باشد که این موضوع بیمار را با مشکلات متعددی مواجه می‌کند که مفقود شدن یکی از این معضلات است.

رئیس پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی با اشاره به اینکه جامعه ایران در آستانه جهش در ارائه خدمات الکترونیکی قرار دارد و گفت: تا چند سال پیش ارائه خدمات الکترونیکی به مردم برای پرداخت قبوض آب، برق، تلفن بی‌معنی بود ولی در حال حاضر کاملاً عملی شده بنابراین می‌توانیم در بسیاری از زمینه‌های دیگر به ارائه خدمات الکترونیکی بپردازیم که البته نیازمند فرهنگ‌سازی است.

عضو هیئت علمی دومین کنفرانس شهر الکترونیکی درباره اینکه آیا شهر الکترونیکی و ارائه خدمات الکترونیک موجب کاهش اشتغال می‌شود یا خیر افزود: به ظاهر بسیاری از شغل‌ها در بستر شهر الکترونیکی حذف یا کاهش می‌یابد ولی کسب و کارهای نوینی در بستر ارائه خدمات الکترونیکی شکل می‌گیرد که اشتغال و تنوع شغلی بالایی را ایجاد می‌کند و زمینه‌ساز رشته‌های جدید، تحقیقات و فعالیت‌های نوآورانه و کارآفرینانه است.

صادق‌محمدی با اشاره به اینکه جهاد دانشگاهی همواره در انجام کارهایی که کشورمان به آن نیاز دارد تلاش می‌کند، خاطر نشان کرد: این نهاد در عرصه‌های مختلف علمی، فناوری، آموزشی و کارآفرینی پیشتاز است و برگزاری این کنفرانس توسط جهاد دانشگاهی و با همکاری شهرداری تهران حاکی از توجه به ضرورت‌ها و نیازهای جامعه در ارائه خدمات الکترونیکی به مردم است.

وزیر آموزش و پرورش گفت: هنوز درباره استفاده دانش‌آموزان از تلفن همراه در مدارس تصمیم‌گیری نشده است.

به گزارش فارس، علیرضا علی‌احمدی در پاسخ به این پرسش خبرنگار فارس مبنی بر این که آیا دانش‌آموزان می‌توانند از تلفن همراه در مدارس استفاده کنند، گفت: استفاده از تلفن همراه جزو پدیده‌های نوین است و باید درباره آن تصمیم‌گیری دقیقی صورت گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر 5 رویکرد را در خصوص استفاده از تلفن همراه در مدارس پیگیری می‌کنیم که شامل حمل تلفن همراه در مدرسه، استفاده از آن،‌ استفاده آموزشی از آن و نوع خاصی از تلفن همراه و محدودیت‌های استفاده از آن است.

علی‌احمدی اضافه کرد: در حال حاضر کارشناسان درباره استفاده دانش‌آموزان از تلفن همراه در حال بررسی هستند و هنوز نظر کارشناسی را دریافت نکردیم.

وی افزود: در حال هر نتیجه‌ای که اعلام شود دارای نکات مثبت و منفی است و گزینه مطلقی وجود ندارد. در حال حاضر دستورالعملی در این خصوص در مدارس وجود دارد که باید رعایت شود.

وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: معلمان در سر کلاس درس نباید از تلفن همراه استفاده کنند و باید تلفن همراهشان خاموش باشد.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه به منظور تامین نظر شورای نگهبان لایحه جرائم رایانه ای اعاده شده از سوی شورای نگهبان را بررسی و اصلاح کردند.

به گزارش موبنا ماده 14 این لایحه به شرح زیر اصلاح شد :

"هرکسی به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده محتویات مستهجن را منتشر ، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال و انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره با نگهداری یا ارسال کند ، به حبس از نود ویک روز تا دوسال یا به جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد."

در مصوبه قبلی مجلس ، نمایندگان تولیدکنندگان محتویات مستهجن رانیز شامل بند فوق آورده بودند که شورای نگهبانی به گفته رحیمی معاون کمیسیون حقوقی قضایی مجلس صرفا تولید و ارسال موارد مستهجن را جرم تلقی نکرد .

بر اساس اصلاح ایراد این مصوبه مسولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی ، فقط شخص حقیقی مسوول خواهد بود .

براساس مصوبه امروز مجلس ، چنانچه جرم منتسب به شخص حقوقی باشد ، خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد . در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند و جرم منتسب به شخص حقیقی نیز باشد ، ما به التفاوت از اموال مرتکب ، جبران می شود .

بر اساس این گزارش ایرادهای یازده گانه شورای نگهبان درباره لایحه جرائم رایانه ای به استفاده از عبارات انگلیسی در لایحه مربوط بود که نمایندگان برای تامین نظر این شورا لغات فارسی را جایگزین آن کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه صیانت از حریم مسیر های شبکه کابل فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور را به تصویب رساندند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس، لایحه صیانت از حریم مسیرهای شبکه کابل فیبرنوری شبکه مادر مخابراتی کشور در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان به جزئیات آن رای مثبت دادند.

بر این اساس حریم مسیر عبور کابل های فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور از اراضی ملی، دولتی و منابع طبیعی قابل واگذاری خارج از حریم راه ها 2 متر است که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطابق مقررات تملک شده و هر گونه دخل و تصرف در آن منوط به اخذ موافقت وزارت مذکور خواهد بود.

همچنین با تصویب نمایندگان حریم مسیر عبور کابل های فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور نصب شده در محدوده 100 متر حریم راه ها موضوع ماده 17 قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب 1349 و اصلاحات بعدی آن، 2 متر ( از هر طرف یک متر) می باشد و وزارت ارتباطات می تواند در مواردی که حریم یاد شده جز اراضی موضوع ماده یک این قانون نیست نسبت به تملک آن با طی تشریفات قانونی اقدام کند.

بررسی جزئیات دیگر این لایحه به دلیل رسیدن زمان نطق های میان دستور متوقف شد و بعد از پایان نطق ها نیز مجلس وارد دستور کار انتخاب اعضای کمیسیون ویژه اصل 44 شد و بررسی جزئیات این لایحه ناتمام ماند.

صنایع مختلف در سطح جهان به شدت تحت تاثیر بحران اقتصادی قرار گرفته و لطمات فراوانی را بر سیستم مالی خود تحمل کرده اند که از آن جمله می توان به صنعت تلفن همراه اشاره کرد که از ضربه های این بحران جهانی در امان نمانده و ضررهای فراوانی متحمل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، صنعت جهانی تلفن همراه تحت تاثیر مستقیم بحران جهانی اقتصاد قرار گرفته است به طوریکه در اواخر سال 2008 فروش و صادرات آن با کاهشی چشمگیر مواجه شد.

در سه ماه سوم سال 2008 بالغ بر 299 میلیون دستگاه تلفن همراه به کشورهای مختلف صادر شده است که این میزان نسبت به سال 2007 ، 3.2 درصد افزایش و نسبت به سه ماهه دوم سال 2008 به مقدار 0.4 درصد کاهش داشته است.

در ادامه این بحران جهانی بزرگترین و برترین شرکت تولید کننده تلفن همراه - نوکیا - در 15 آپریل 2009 اعلام کرد که یکی از بدترین فروشهای خود را طی سالهای گذشته داشته و در سه ماه اول سال 2009 سطح فروش این شرکت به یکی از پایین ترین سطوح خود رسیده است. آغاز این کاهش تقاضا و قیمت از ربع چهارم سال 2008 آغاز شده و تاکنون ادامه یافته است. در عین حال این شرکت در ماه ژانویه و پس از سقوط سهام در بازار جهانی از 38 درصد به 37 درصد برنامه کاهش هزینه های خود را آغاز کرد.
اخراج هزار و 700 کارمند نوکیا و کاهش 27 درصدی فروش این شرکت

ماه گذشته این شرکت بالغ بر هزار و 700 نفر از کارکنان خود را تعلیق کرده و میزان مرخصی های بدون حقوق خود را افزایش داد. تعداد کل کاکنان این شرکت 128 هزار و 400 نفر اعلام شده است. در عین حال میزان فروش این شرکت طی ماه های ژانویه تا ماه مارچ 27 درصد کاهش داشته است.
کاهش سهم جهانی سامسونگ

دومین شرکت تولید کننده تلفن همراه در جهان نیز از تاثیرات مستقیم بحران اقصادی جهانی بی نصیب نمانده است. شرکت سامسونگ نیز علاه بر اینکه ناچار به مقابله با مشکلاتی از قبیل کاهش تقاضا و قیمت تلفن همراه خواهد بود با کاهش قریب الوقوع 4.1 درصدی سهام جهانی خود نیز مواجه شده و باید راهکاری برای جبران آن چاره کند.
کاهش 10 درصدی فروش سونی اریکسون

به گزارش مهر، از دیگر شرکتهای مشهور جهان شرکت سونی اریکسون است که در 21 مارچ 2009 از درگیری خود با بحران جهانی اقتصادی خبر داد. این شرکت اعلام کرد طی سال جاری از میزان فروش تلفن های همراه این شرکت 10 درصد کاهش خواهد یافت. این شرکت به عنوان چهارمین شرکت مطرح جهان در تولید تلفنهای همراه اعلام کرد که طی سه ماه اول سال تجاری خود بالغ بر 390 میلیون یورو از سهام خود را از دست خواهد داد.
اخراج 2 هزار کارمند سونی اریکسون

این شرکت در سال 2008 بالغ بر 97 میلیون تلفن همراه را به فروش رسانده است که این میزان متناسب با شدت بحران اقتصادی در سال 2009 کاهشی چشمگیر خواهد داشت. سونی اریکسون در 17 آپریل 2009 اعلام کرد قصد دارد 2 هزار نفر از کارکنان این شرکت را از کار برکنار سازد تا به این شیوه از میان هزینه های خود بکاهد.
کاهش 30 درصدی سهام شرکت HTC

سهام جهانی شرکت HTC نیز در پاسخ به بحران اقتصادی بیش از 30 درصد کاهش داشته و تنزل یافته است. این شرکت اعلام کرده در سه ماه اول سال تجاری بازده این شرکت تنها 96 درصد از میزانی بوده که انتظار آن می رفته است. در همین راستا قیمت میانگین تلفنهای همراه این شرکت نیز تا 5 درصد کاهش یافته است.

به گزارش مهر، تحلیل گران اقتصادی بر این باورند که شرکتهای تولید کننده تلفن همراه بدون هیچ شکی جهانی هستند اما در برابر این بحران که تمامی جهان را تحت تاثیر خود قرار داده است، جایی برای رشد آنها باقی نخواهد ماند. با وجود اینکه صنعت تلفن همراه صنعتی نوپا به شمار می رود که توانایی رشد و پیشرفت را حتی از میان بحرانها خواهد داشت، بحران اخیر اقتصادی جدی تر از آن خواهد بود که این صنعت بتواند بدون تحت تاثیر قرار گرفتن از این بحران به مسیر خود ادامه دهد.

معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی از تصمیم این بانک در تغییر نظام جمع آوری اطلاعات بانکی خبر داد و میانگین تعداد کارتهای بانکی هر مشتری را دو کارت اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران همایش سراسری مدیران ستادی و روسای شعب بانک توسعه صادرات ایران در ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد.

در این همایش رامین پاشایی فام معاون اقتصادی بانک مرکزی، پیمان فروزش ‌عضو فراکسیون صادرات مجلس، حسین مهرانی معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی و کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک توسعه صادرات به ایراد سخن پرداختند و در خلال برنامه مدیران بانک، گزارشی از عملکرد و برنامه های خود نیز ارائه کردند.

حسین مهرانی معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی در این همایش به تشریح فعالیتهای بانک مرکزی پرداخت و گفت: عمدتا فعالیتهای بانکی در ایران شامل خدمات بانکی می شود تا عملیات بانکی، البته الکترونیکی شدن این خدمات نیز موجب کاهش هزینه ها و کاهش مراجعه حضوری مردم به شعب خواهد شد.
وی با نگاهی به وضعیت کنونی فعالیت بانکهای ایرانی در جهت تحقق بانکداری الکترونیکی در کشور، روند رشد آنها را در سالهای اخیر نسبت به گذشته، مناسب دانست.
مهرانی یکی دیگر از مشخصه های مهم تحقق بانکداری الکترونیک در جهان را دستگاه کارت خوان (POS) دانست که برای عدم جابجایی پول نقد در فروشگاهها تعبیه می شود.
وی افزود: در حال حاضر تعداد دستگاههای خودپرداز ATM بانکها پنج برابر دستگاههای کارت خوان POS است که این مسیر به اشتباه توسط بانکها طی شده و بانک مرکزی در حال اصلاح و تغییر این روند است.
معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی گفت: بانک توسعه صادرات جزو اولین بانکهایی بود که اینترنت بانک و موبایل بانک و اس ام اس بانک را اجرا و راه اندازی کرد و اسناد آن در بانک مرکزی جهت بخشی از کارها مورد استفاده و استناد قرار می گیرد.

مهرانی تعداد کارتهای بانکی در اختیار مردم را 56 میلیون کارت اعلام کرد و گفت: به طور میانگین هرمشتری در سیستم بانکی ایران 2 کارت بانکی دارد.

وی در پایان از تصمیم بانک مرکزی در تغییر نظام جمع آوری اطلاعات خبر داد و گفت: بانک مرکزی در نظر دارد ارتباط الکترونیک بانکها با بانک مرکزی را به لحاظ ارائه اطلاعات به صورت آن لاین و بهنگام درآورد.

همچنین معاون اقتصادی بانک مرکزی در این همایش با اشاره فعالیتهای مطلوب این بانک در سال گذشته، استفاده از موقعیت استراتژیک کشور برای تراتزیت و صدور مجدد کالا و خدمات را از راههای افزایش درآمد ارزی کشور عنوان کرد.

پاشایی فام با تاکید بر اهمیت فعالیت بانک توسعه صادرات ایران در افزایش درآمد ارزی کشور، ‌کمک به بخش حقیقی اقتصاد کشور و رشد تولید صادراتی کشور را از راههای مقابله با عوارض بحران اقتصادی جهانی در کشور قلمداد کرد.

وی در ادامه به ارائه گزارشی از وضعیت نقدینگی و تورم در سال گذشته و سال پیش رو بیان داشت.

همچنین پیمان فروزش ‌عضو فراکسیون صادرات مجلس شورای اسلامی در این همایش با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در ابتدای سالجاری و نامگذاری این سال با عنوان "سال اصلاح الگوی مصرف"، مدیریت صحیح منابع و تخصیص بهینه منابع را در سیستم بانکی از مصادیق اصلاح الگوی مصرف ذکر کرد.

وی در ادامه گفت: مدیریت صحیح منابع و افزایش بهره وری باید در زمان مناسبی صورت پذیرد تا نرخ رشد اقتصادی مطلوب در برنامه های توسعه پنجم و سند چشم انداز محقق شود و بانک توسعه صادرات ایران ابزار مناسبی برای افزایش پویایی و کارآیی تولید کشور است.

فروزش با توجه به تحقق افزایش کفایت بانک توسعه صادرات ایران در سال 1386 تصریح کرد: در بودجه سال جاری هم بانک مرکزی مکلف به افزایش کفایت سرمایه این بانک شده است.

نماینده مجلس شورای اسلامی یاد آور شد: با تشکیل فراکسیون تخصصی صادرات در مجلس به شکل تخصصی مسائل توسعه صادرات غیرنفتی و توسعه صادرات فرآوره های نفتی پیگیری می شود.

وی تک رقمی شدن نرخ سود برای صادرکنندگان و تولید کنندگان را در کنار ارتقای سیستمهای رتبه بندی مشتریان برای ایجاد فضای تنفس مناسب برای بانک و صادرکنندگان را بسیار مهم عنوان کرد.

فروزش در پایان سخنان خود لزوم کاهش بروکراسی و استفاده از ابزارهای تجارت الکترونیک در این زمینه را حائز اهمیت دانست.

همچنین مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران نیز پیشتاز بودن بانک توسعه صادرات را در ایجاد و ارتقای سیستم رتبه بندی مشتریان را از افتخارات این بانک دانست و از همکاری فراکسیون صادرات مجلس شورای اسلامی در تصویب لایحه افزایش سرمایه بانک در کمیسیون اقتصادی مجلس تشکر کرد.

کوروش پرویزیان با اشاره به میزان بالای سرمایه اگزیم بانکها در اکثر کشورهای دنیا، اظهار امیدواری کرد این لایحه در صحن مجلس شورای اسلامی طرح و به تصویب برسد.

وی با اشاره به سخنان پاشایی فام گفت: ظرفیتهای بسیاری در بخش حمل و نقل و مناطق بندری در کشور وجود دارد و موقعیت بسیار استراتژیکی را برای کشور فراهم کرده است و با توجه به فاصله گرفتن از سالهای جنگ تحمیلی میدان کسب و کار بالقوه ای برای تراتزیت و صادرات مجدد کالا وجود دارد.

همایش دو روزه گردهمایی مدیران ستادی و روسای شعب بانک توسعه صادرات ایران در روزهای 26 و 27 فروردین ماه جاری برگزارشد.

مشاور وزیر علوم در امور فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: کلیه دانشگاههای کشور ظرف سه سال آینده به کتابخانه دیجیتال مجهز خواهند شد.

محمد حسن شفازند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب در پاسخ به اینکه دانشگاهها تا چه زمانی به یک طرح اولیه برای کتابخانه دیجیتال دست پیدا می کنند، گفت: برنامه هایی به صورت مکتوب وجود دارد اما فاصله بین نوشتن برنامه تا اجرای آن زیاد است و باید فرصت برای اجرا داشته باشیم اما امید می رود که ظرف 2 تا 3 سال آتی بتوانیم بهترین وضعیت را داشته باشیم.

مشاور وزیر علوم در امور فناوری اطلاعات و ارتباطات افزود: با توجه به استانداردهای کتاب الکترونیکی می توان گفت که در حال حاضر از نظر کتاب الکترونیکی کمبود داریم و تنها دانشگاههای معتبر کشور را می توان در سطح جهانی به کتاب الکترونیک مجهز کرد.

وی ادامه داد: برای الکترونیکی شدن کتابخانه ها باید دارای سیستم نگهداری از دانش ثبت شده و مکتوب باشیم.

بودجه دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی نسبت به سال گذشته در زمینه‌های مختلف با احتساب افزایش سالانه‌ای که در هزینه‌ها وجود دارد و باید در بودجه نیز لحاظ شود، تغییر جدی نکرده است.

سعید سالاریان - معاون مالی و پشتیبانی شورای عالی اطلاع‌رسانی - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: دبیرخانه شورا در سال 88 از نظر برنامه‌های کاری فعالیت خود را روی تولید محتوای الکترونیکی و پرداختن به حوزه‌ی محتوای دیجیتالی در زمینه‌های مختلف طرح تسما متمرکز کرده است.

سالاریان گفت: افزایشی که در بودجه دبیرخانه شورا وجود دارد تنها از نظر اعداد و به ظاهر است اما این افزایش با توجه به افزایش قیمت‌های مختلف در سطح کشور مناسب نیست. با بودجه امسال دبیرخانه نمی‌تواند کاری جز همان کارهای سال گذشته انجام دهد. این نبود افزایش مورد نیاز، طبیعتا مانع از انجام طرح‌هایی فراتر از آنچه که سال گذشته انجام شده است می‌شود. به این ترتیب از لحاظ حجمی فعالیتی افزون‌تر از سال گذشته نمی‌توان انجام داد.

وی با اشاره به این که سال‌ مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انتهای تیرماه بسته می‌شود، خاطر نشان کرد: تا پایان تیر ماه فرصت هست تا نتایج طرح‌هایی که در این حوزه باقی مانده و برخی نیمه تمام و برخی در شرف اتمام است را به پایان برسانیم.

او افزود: در سال 88 شکل اجرایی طرح‌ها متفاوت شده است اما از لحاظ عملیاتی و اجرایی دیدگاه دبیرخانه شورا ادامه مسیر گذشته در راستای تولید محتوای دیجیتال در حوزه دین و فرهنگ است. همچنین حوزه‌هایی نیز مورد حمایت دبیرخانه قرار می‌گیرد. این طرح‌ها به دلیل موافقت‌نامه‌هایی که بین شورای عالی اطلاع‌رسانی با دستگاه‌ها مادر منعقد شده است صورت می‌گیرد.

معاون مالی و پشتیبانی شورای عالی اطلاع‌رسانی در پایان افزود: فعالیت‌های سال جاری را بعد از ابلاغیه بودجه به صورت موازی با طرح‌هایی که از سال گذشته باقی مانده است آغاز خواهیم کرد. در این مسیر هیچ مانعی دیده نمی‌شود و فکر می‌کنم می‌توانیم‌ در حوزه محتوای دیجیتال مفید فایده باشیم.

معاون گسترش فن‌آوری اطلاعات شرکت فن‌آوری اطلاعات گفت: با اجرای پروژه ماهر به تشکیلات جهانی CERT ( آگاهی رسانی، پشتیبانی و امداد حوادث رایانه‌یی) ملحق می‌شویم.

حمید علیپور در گفت‌وگو با (ایسنا)، با اشاره به پروژه ماهر- مرکز امداد و هماهنگی رایانه‌یی - در حوزه امنیت شبکه اظهار کرد: سال گذشته هسته‌ی اولیه ماهر تشکیل و فاز اطلاع‌رسانی با هدف توسعه امنیت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در کشور آغاز شد.
ایجاد اولین مرکز امداد رایانه‌یی تا پایان سال

او ادامه داد: عمده فعالیت‌های شرکت روی شبکه‌های مبتنی بر IP و شبکه‌های اینترنتی متمرکز شده است. انتخاب مشاور ایجاد مرکز ماهر سال گذشته به انجام رسید، برنده مناقصه مشخص شد و قرارداد منعقد خواهد شد.

به گفته وی با امضای قرارداد تا پایان سال یک مرکز با استانداردهای بین‌المللی در کشور ایجاد و این مرکز عضو مجامع جهانی مرتبط خواهد شد. به این ترتیب می‌توان از اطلاعاتی که در زمینه حفظ امنیت شبکه اینترنت، بین مراکز مشابه در سطح جهانی مبادله می‌شود استفاده کرد.
پیوستن به تشکیلات جهانی امداد حوادث رایانه‌یی

او با بیان اینکه با ایجاد این مرکز به تشکیلات جهانی CERT محلق می‌شویم، افزود: در کنار این کار فعالیت‌های متنوعی برای تقویت بنیه امنیت کشور انجام می‌شود، اجرای آموزش‌ها و نیز ایجاد سیستمی برای جمع‌آوری و تحلیل کدهای مخرب و اطلاع‌رسانی و در فاز بعد پیشگیری از بروز صدمات ناشی از این کدها از جمله این فعالیت‌هاست. به این منظور با قراردادی که امسال با آپای دانشگاه امیرکبیر منعقد می‌کنیم، پروژه‌ای پژوهشی آغاز می‌شود و در ادامه سامانه‌ای برای جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل کدهای مخرب در شبکه ایجاد خواهد شد.
طرح آپا تکمیل کننده عملکرد ماهر نه موازی با آن

او با مقایسه طرح ماهر با آپا که در حوزه امنیت شبکه با حمایت مرکز تحقیقات مخابرات ایران ایجاد شده است، گفت: هر دو پروژه بر اساس استانداردهای جهانی ایجاد می‌شوند. در جهان خطوط راهنما برای ایجاد CERTهای ملی نظیر ماهر و CERTهای دانشگاهی یا آپا و آن‌هایی که در ISPها و شرکت‌های مخابراتی فعال می‌شوند وجود دارد. مرکز ماهر نیاز به بازوهای متفاوتی دارد و هر بازو فعالیت خاصی را به انجام می‌رساند.

وی افزود: این شامل بازوی اجرایی که در شرکت‌ها و اپراتورهای مخابراتی فعالیت می‌کند و آپا که فعالیت‌های پژوهشی را به انجام می رساند است.نحوه عملکرد و برقراری ارتباط هر کدام از اجزای تشکیلات CERT ملی منفک و مشخص شده است. کاری که در کشور ما در حال انجام است با مطالعه تطبیقی صورت گرفته است.

او تصریح کرد: کاری که مراکز آپا با حمایت مرکز تحقیقات مخابرات ایران انجام می‌دهند، تامین نیازمندی پژوهشی و نوآوری و ایجاد پتانسیل و توسعه علمی است و این به مرکز ماهر کمک می‌کند و تکمیل کننده فعالیت ماهر است و نه موازی آن. قرارداد در حال مبادله شرکت فن‌آوری اطلاعات با آپای امیرکبیر نمونه‌ای از همکاری‌های ماهر و آپاست.
آموزش شرکت‌ها برای رفع مشکلات امنیتی

علیپور با بیان اینکه در فاز اول در پنج مرکز و عمدتا در شرکت‌های مخابرات استانی CERT راه‌اندازی می‌کنیم تصریح کرد: بعد از تشکیل، این CERTها، با آموزشی‌هایی که می‌بینند به تحلیل وضعیت سازمان خود می‌پردازند. درصورتی که بتوانند مشکلات مشاهده شده در سازمان خود را حل می‌کنند و در غیر این صورت از ماهر کمک می‌گیرند و در هر دو حالت تجربه به‌دست آمده و گزارش از طریق ماهر در اختیار دیگر مراکز مشابه در کشور قرار می‌گیرد.

معاون گسترش فن‌آوری اطلاعات شرکت فن‌آوری اطلاعات ادامه داد: اگر ماهر نتوانست این مشکل را حل کند از طریق تشکیلات جهانی CERT سعی در حل مشکل خواهد کرد و اگر در سطح جهانی هم تجربه مشابهی وجود نداشته باشد کار را به CERTهای پژوهشی که آپا نامیده شده‌اند، ارجاع می‌کند تا با بررسی و تحقیق بتوان نقطه ضعف و مشکلی که باعث شده حمله موفق باشد و نتوان از آن دفاع کرد را برطرف کرد.
امداد شرکت‌های مخابرات استانی با طرح گوهر

وی همچنین اظهار کرد: مجموعه آپا، ماهر و گروه‌های امداد و نجاتی که در شرکت‌ها و سازمان‌ها ایجاد می‌شود و ما آن را گوهر (گروه واکنش‌ هماهنگ رخداد) نام‌گذاری کردیم، می‌توانند پس از تشکیل، امنیت شبکه را در کشور برقرار کنند.

این کارشناس با تاکید بر اینکه ماهر نقطه کانونی ارتباط آپاها و گوهرها است، خاطر نشان کرد: کار گروه‌های واکنش‌ هماهنگ رخداد که در شرکت‌های مخابراتی استانی راه‌اندازی می‌شود تامین امنیت همان شرکت‌ است. آن‌ها حلقه ارتباطی خود را با ماهر حفظ می‌کنند و ارتباط آن‌ها با یکدیگر و آپا از طریق ماهر برقرار می‌شود.

وی تصریح کرد: لازم نیست حتما ارتباطات بصورت سلسسله مراتبی و از طریق ماهر برقرار شود یعنی اگر یک گوهر بخواهد خود می‌تواند با گوهر دیگر ارتباط برقرار کند. اما به‌طور معمول در جهان یک مرکز هماهنگی گروه‌های CERT تشکیل و هماهنگی‌ها از طریق این مرکز برقرار می‌شود و قرار است ماهر این کار را به عهده بگیرد و حلقه‌ی ارتباطی بین آپا ها و گوهرها و مجامع بین‌الملل باشد.

علیپور با بیان این که برای نهایی شدن طرح ماهر اکنون قرارداد با مشاور در حال امضا و مبادله است و تا پایان سال ایجاد این مرکز و 5 مرکز گوهر و اتصالشان به ماهر مطابق استانداردهای بین‌المللی جز وظایفی است که به عهده مشاور گذاشته شده است و علاوه بر آن مطابق قرارداد پژوهشی که با آپای امیرکبیر داریم، یک سیستم جمع‌آوری و تحلیل کدهای مخرب ایجاد می‌شود و طرح پیشگام آن در سه نقطه که این نقاط براساس انجام مطالعات در فاز شناخت توسط پیمانکار (آپای امیرکبیر) مشخص خواهد شد، تشکیل می‌شود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: در همین راستا تا پایان سال، تعداد 10 گوهر دیگر نیز از طریق پیمانکاران دیگر و در شرکت‌ها و سازمان‌هایی که در همایش اخیر (همایش تخصصی امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه‌یی) با تکمیل تفاهم نامه با شرکت، اعلام آمادگی کردند راه‌اندازی می‌شوند.

مدیر کل حوزه وزارتی ارشاد، گفت: "کمیته فیلترینگ، کانال ها و سایت های اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی را به هیچ عنوان نبسته است."

"پرویز کرمی" در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی ایرنا، افزود: "کمیته فیلترینگ تنها در چارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی عمل می کند و فیلترینگ سایت های خبری و اطلاع رسانی در دستور کار این کمیته قرار ندارد."

وی خاطرنشان کرد اصولا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسئول کمیته ساماندهی و فیلترینگ نیست؛ بلکه تنها عضوی از اعضای آن است.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، اظهار داشت: "براساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، نظام خاصی برای فیلترینگ تعریف شده و کمیته فیلترینگ تنها در خصوص سایت هایی که معاند نظام و ضد انقلاب یا مخل نظم و امنیت عمومی هستند و یا به ترویج و انعکاس مباحث ضد دین و یا مطالب غیراخلاقی و مستهجن می پردازند؛ وارد عمل می شود."

وی تاکید کرد متاسفانه برخی گروه ها و احزاب می خواهند فضای سالم کشور را تحت تاثیر قرار دهند و به دولت و مجموعه سازمان ها و ارگان ها این اتهام را وارد کنند که دولت در پی بستن و ایجاد محدودیت برای فعالیت سایت های خبری است.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در مورد مطالب منعکس شده در برخی رسانه ها و سایت ها مبنی بر فیلتر شدن سایت های خبری و اطلاع رسانی در مجلس، تصریح کرد من هم از طریق خبرگزاری ها و سایت ها از این مطالب مطلع شدم و با این که این مطالب به نقل از نماینده مردم ایلام عنوان شده؛ ولی بعید می دانم که این اظهارات مربوط به آقای قنبری باشد. چراکه در وزارت ارشاد، فیلترینگ سایت های خبری نداریم و احتمالا از اظهارات وی، سوء تعبیر شده است.

کرمی، طرح مباحثی از این دست را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، نوعی فضاسازی علیه دولت و وزارت ارشاد ارزیابی کرد و گفت: "القای موضوعاتی همچون محدودیت اطلاع رسانی کار گروه های رقیب، بداخلاق و بعضا ضد انقلاب است."

وی یادآور شد علت این که معاندین به بداخلاقی روی آورده اند و سوء استفاده می کنند، بحثی است که اخیرا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای الحاق یک تبصره به ماده "یک" قانون مطبوعات به مجلس پیشنهاد کرده که با تصویب آن، خبرگزاری ها داخلی، مشمول این قانون می شوند.

مدیر کل حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: "این پیشنهاد امروز در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان به الحاق خبرگزاری های داخلی به موارد مشمول این ماده قانونی رای مثبت دادند."

به گفته وی پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مجلس به منظور گسترش چتر حمایتی این وزارتخانه به سایت ها و خبرگزاری ها و حمایت بیشتر از آنها صورت گرفته است. چرا که تا پیش از این تخلفات و شکایات مربوط به این رسانه ها در دادگاه های عمومی بررسی می شد و با الحاق این تبصره به ماده "یک" قانون مطبوعات، بررسی موارد تخلف و شکایت مربوطه در هیات های منصفه و دادگاه مطبوعات صورت خواهد گرفت.

کرمی، با بیان این که از دیدار و تعامل با نمایندگان در زمینه های مختلف مرتبط با وزارتخانه استقبال می کنیم، خاطرنشان کرد تاکنون هیچ درخواستی از نمایندگان مجلس برای دیدار و گفت و گو با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به دفتر وزیر نرسیده است.

برخی از سایت ها به نقل از "داریوش قنبری" نماینده مجلس شورای اسلامی مطالبی را مبنی بر اعتراض برخی نمایندگان نسبت به فیلترینگ سایت های اطلاع رسانی مجلس مطرح کردند و نوشتند نمایندگان برای رفع این فیلترینگ، قصد دیدار با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را دارند.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران گفت: حذف کدهای بین شهری تلفن ثابت در بخش های مختلف استان (هم کدی ) به طور کامل انجام شد.

محمد روح اللهی در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا، با تاکید براینکه طبق قانون، مخابرات موظف به هم کدی است، اظهار داشت: با اجرای این طرح، کدهای مخابراتی بخش های حسن آباد و کهریزک با شهرری، کد لواسانات با محدوده شمیرانات و کد اشتهارد نیز با کرج، هم کد شد.

وی گفت: حذف کد داخل استان تهران و یکسان سازی این کدها از جمله برنامه های سال 87 مخابرات بود.

طبق مصوبه مجلس در اواخر سال 85 ، وزارت ارتباطات و فناوری مکلف شد تا پیش شماره ‌های بین شهری تلفن هر استان را حذف کند که در این صورت هر استان و تمامی شهرها و روستاهای تابعه آن تنها دارای یک کد خواهند بود تا تمامی تماس‌های درون استان با یک نرخ شهری برای مشترکان محاسبه شود.

براین اساس شرکت‌های مخابراتی هر استانی موظف شده‌اند که طرح پیشنهادی خود درهم کدی استان را تهیه کنند و برای شرکت مخابرات ایران ارسال کرده است.

روح اللهی پیش از این نیز گفته بود با اجرای طرح هم کدی در شهر تهران هیچ تغییری مشاهده نمی شود و در شهرهای دیگر مانند کرج نیز تغییرات حداقل خواهد بود. اما در شهرهای کوچک و روستاها تغییرات بسیار است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت : صف خرید برای سهام شرکت مخابرات وجود دارد ولی کسی سهام خود را نمی فروشد و روند رو به رشد ارزش سهام این شرکت ادامه دارد.

"صابر فیضی " روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا، در مورد اینکه چرا نماد شرکت مخابرات ایران ، که جزو نمادهای پرفروش بورس محسوب می شود، روز سه شنبه (دیروز) نسبت به روز قبل یک پله در جدول بهترین تقاضاهای خرید سقوط کرد ، اظهار داشت: تعداد معاملات به این دلیل کم است که سهامداران این شرکت تمایلی به فروش سهام خود ندارند، ولی ارزش سهام این شرکت روز سه شنبه رشد داشته است .

گفتنی است، روز گذشته (سه شنبه) نماد شرکت مخابرات ایران پس از شرکت پتروشیمی خارک ، در دومین مکان جدول بهترین تقاضای خرید قرار گرفت.

همچنین روز گذشته ، قیمت هر سهم این شرکت نسبت به رقم 1421 ریال روز دوشنبه با دو ریال افزایش به 1423 ریال رسید و ارزش معاملات این شرکت به 49 میلیارد و 679 میلیون ریال افزایش یافت.

در حال حاضر پنج درصد سهام شرکت مخابرات ایران به بورس واگذار شده و 70 درصد سهام آن دولتی است. 20 درصد سهام این شرکت به سهام عدالت اختصاص یافته و 5 درصد سهام نیز ویژه کارکنان است.

بازارخرید و فروش سیم‌کارت این روزها در تب و تاب تحولات مختلفی است و با توجه به شایع شدن خبر کاهش قیمت سیم‌کارت‌های اعتباری همراه اول در بازار، چنددستگی بین خریدار و فروشنده ایجاد شده و تمایل و رغبت مردم برای خرید کاهش یافته است.

به گزارش (ایسنا)، شایعه امکان مجدد ادامه کاهش قیمت سیم‌کارت اعتباری همراه اول در بازار در حالی است که مسوولان مخابرات سال گذشته درباره‌ کاهش قیمت سیم‌کارت‌های اعتباری اپراتور اول تلفن همراه به 12 هزار تومان تصریح کرده بودند: پیشنهادی برای مجمع شرکت ارتباطات سیار ایران ارسال شده که بر اساس مصوبه ابلاغی این کاهش از عید غدیر تا 12 بهمن‌ماه 87 تصویب شده است که فعلا در این بازه زمانی خبری مبنی بر ادامه این روند وجود ندارد و این موضوع فعلا فقط تا 12 بهمن‌ماه ادامه خواهد داشت.
ادامه کاهش قیمت سیم‌کارت در آینده

اما محمد سلیمانی - وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات - در سال گذشته درباره اینکه آیا روند کاهش قیمت سیم‌کارت‌های تلفن همراه ادامه خواهد یافت گفته بود: کاهش چشمگیر قیمت سیم‌کارت از دیگر خدمات دولت نهم در حوزه ارتباطات است که به طور قطع در آینده نیز ادامه می‌یابد. تا قبل از دولت نهم سیم کارت تلفن همراه با قیمت 440 هزار تومان ثبت نام می‌شد و قیمت آن در بازار آزاد به بیش از یک میلیون تومان می‌رسید، اما در حال حاضر مردم می‌توانند با هزینه چند هزار تومان صاحب سیم‌کارت تلفن همراه شوند.
بازار سیم‌کارت در انتظار اتفاقات جدید

همچنین به گفته مسوولان سیم‌کارت‌های قاصدک و امین شرکت ارتباطات سیار مراحل تصویب و نهایی شدن خود را سپری می‌کنند.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ایران با یادآوری این که سیم‌کارت‌های مخصوص پیام کوتاه همراه اول با نام تجاری، قاصدک است در سال گذشته به ایسنا گفته بود: این سیم‌کارت فقط قابلیت ارسال و دریافت پیامک را دارد که طرح ما در این زمینه ارائه شده و مرحله تصویب و ابلاغ خود را طی می‌کند و به زودی زمان واگذاری آن را اعلام خواهیم کرد.

وحید صدوقی با بیان اینکه تعرفه هر پیامک سیم‌کارت امین هم مانند سیم‌کارت عادی محاسبه می‌شود و حداقل اعتبار سالانه آن 200 هزار ریال است تصریح کرده بود: از قابلیت‌های نرم‌افزاری سیم‌کارت امین می‌توان به نصب روی انواع گوشی تلفن همراه، نمایش موقعیت وسیله نقلیه روی نقشه جغرافیایی، نمایش سرعت و جهت حرکت وسیله نقلیه، ارسال فرامین مختلف برای خودرو و تغییر تنظیمات از طریق تلفن همراه اشاره کرد.

گفتنی است سیم‌کارت امین با سامانه ردیاب (GSM / GPRS / GPS) در قالب یک جعبه سخت‌افزاری روی خودرو نصب می‌شود و می‌توان با دریافت و ارسال MMS از طریق سیم‌کارت تعبیه شده در سامانه حفاظتی و کنترل خودرو موقعیت جغرافیایی آن را تعیین کرد.

بنا بر اعلام سیم‌کارت امین در تمامی محدوده پوشش شبکه ارتباطات سیار ایران و سراسر شهرها، روستاها و جاده‌های کشور قابلیت آنتن‌دهی دارد و این درحالی است که سیم‌کارت قاصدک فقط قابلیت ارسال پیامک را داراست.
معضل تهیه کارت‌های شارژ

در هر حال یکی از معضلات سیم‌کارت‌های اعتباری تلفن همراه در بازار تهیه کارت‌های شارژ دو هزار و پنج هزار تومانی است که در مقاطعی به‌صورت نامناسب عرضه و به بلوکه شدن سیم کارت مشترک منجر می‌شود.
مخدوش بودن برخی کارت‌های شارژ دولتی

به گفته فعالان بازار برخی کارت‌های شارژ سیم‌کارت‌های اعتباری همراه اول به علت ناخوانا بودن، مخدوش شدن و یا کپی برداری به مسدود شدن سیم‌کارت مشترک منجر می‌شود که مشترک باید برای رفع این مشکل به دفاتر امور مشترکان مراجعه کرده و به برطرف کردن این مشکل اقدام کند.
استقبال از سیم‌کارت‌های ایرانسل

اما یکی از فروشندگان سیم‌کارت‌های ایرانسل درباره‌ی بازار خرید و فروش سیم‌کارت‌های ایرانسل معتقد است: سیم‌کارت‌های ایرانسل همچنان با استقبال زیاد مشترکان همراه است که این موضوع با توجه به کاهش قیمت سیم‌کارت‌های ایرانسل به هفت هزار تومان و از طرفی افزایش دوباره‌ سیم‌کارت‌های اعتباری همراه اول افزایش چشمگیری یافت.
سیم‌کارت تالیا در ثبات

اما به گفته برخی فروشندگان سیم‌کارت‌های تالیا در بازار این سیم‌کارت‌ها مانند گذشته جای خود را در بین برخی مشترکان دارند و تقریبا مشترکان ثابتی را به خود اختصاص داده و استقبالی از این سیم‌کارت‌ها در بازار وجود ندارد؛ سیم‌کارت‌های تالیا هم‌اکنون به مبلغ 17هزار تومان در بازار فروخته می‌شوند.

به گزارش ایسنا طبق اظهارات فعالان بازار قیمت خرید سیم‌کارت همراه اول با کد یک در بازار امروز تهران 500 هزار تومان، با کد دو به مبلغ 330 هزار تومان، کد سه، 300 هزار تومان، کد چهار و پنج 225 هزار تومان، کد شش به مبلغ 210 هزار تومان و کد هفت نیز 205 هزار تومان است.

مبلغ فروش این سیم‌کارت‌ها نیز 20 هزار تومان بالاتر از مبلغ خریدشان است؛ همچنین سیم‌کارت‌های اعتباری همراه اول(0919) در بازار 34 هزار تومان فروخته می‌شوند.

قیمت خرید سیم‌کارت اعتباری ایرانسل در حال حاضر 7 هزار تومان است که دارای دو هزار تومان شارژ است که ظاهرا یک سیم‌کارت هدیه با مبلغ شارژ دو هزار تومانی نیز برای خریدار ارسال می‌شود. همچنین قیمت سیم‌کارت دائمی ایرانسل 120 هزار تومان است.

عضو هیات مدیره پست بانک گفت: تاکنون و به واسطه حضور پست بانک ایران در دفاتر ICT روستایی حدود 10 میلیون سفر غیر ضرور روستائیان حذف شده است.

"محمود هراتیان نژادی" ، با اشاره به اینکه در حال حاضر، پست بانک در حدود هشت هزار روستا حاضر و به روستائیان خدمات بانکی ارائه می کند، افزود: تا اسفند ماه سال گذشته بیش از 16 میلیون قبض‌های مختلف توسط روستائیان در دفاتر ICT روستایی پرداخت شده است.

بر اساس گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، وی خاطر نشان کرد: از آغاز فعالیت پست بانک در روستاها تا کنون، بیش از 44 هزار و 450 عدد تسهیلات به متقاضیان ارائه شده است.

عضو هیات مدیره پست بانک تصریح کرد: تمامی این تسهیلات از منابع موجود در روستا ها پرداخت شده و به واسطه این امر، این منابع در راستای رونق همان منطقه به کار گرفته شده است.

وی افزود: طی این مدت، بیش از 17 میلیون و 190 هزار تراکنش در این دفاتر انجام شده که به واسطه آن بیش از 10 میلیون سفر روستایی حذف شده است.

هراتیان نژادی ، گفت: کاهش این تعداد سفر موجب تحقق صرفه جویی های بسیاری در هزینه های روستائیان در حوزه های مختلف از جمله مصرف سوخت شده و از سوی دیگر امکان استفاده بهینه تر زمان نیز توسط روستائیان به وجود آمده است.

وی تاکید کرد: پرداخت سود یک میلیون و 455 هزار سهام عدالت روستائیان در محل زندگی آن ها، یکی دیگر از خدماتی است که طی این مدت از سوی پست بانک به روستائیان ارائه شده است.

عضو هیات مدیره پست بانک ،با اشاره به خدمات پست بانک در دفاتر ICT شهری نیز گفت: پست بانک در بیش از یک هزار و 100 دفتر خدمات ارتباطی شهری، حضور داشته و علاوه بر شعب در این محل ها نیز خدمات مورد نیاز متقاضیان را ارائه می‌کند.

هراتیان نژادی ، با بیان این مطلب که تا اسفند ماه سال گذشته 15 میلیون و 760 هزار تراکنش روی این حساب‌ها صورت گرفته است، گفت: بیش از 15 میلیون و 600 هزار قبض مختلف در این دفتر از سوی مراجعان پرداخت شده است.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران از تغییر تعرفه اینترکانکشن مخابرات با ایرانسل (اتصال متقابل) خبر داد.

به گزارش ایرنا، "وفا غفاریان" با تاکید براینکه تعرفه اتصال متقابل مخابرات با ایرانسل (اینترکانکشن) براساس پروانه فعالیت مخابرات و مشخص می شود، اظهار داشت: دوره دو ساله جدول تعرفه های اینترکانکشن ایرانسل و مخابرات به اتمام رسیده و باید قرارداد

جدیدی در این خصوص وضع شود.

وی با بیان اینکه مخابرات برای تعیین تعرفه اینترکانکشن با ایرانسل درحال مذاکره است، گفت: بزودی تعرفه های تماس به مقصد ایرانسل در صورت توافق دوطرف تغییر می یابد.

غفاریان با تایید آنکه اپراتور دوم بابت مبادله ترافیک از مخابرات طلب دارد.

به گزارش سایت خبری موبنا، غفاریان خاطرنشان کرد: تعرفه اینترکانکشن مخابرات با ایرانسل غیرمتعارف بوده و به هر میزان که ترافیک مکالمه بالاتر می رود، مخابرات بیشتر زیان می کند.

به اعتقاد رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران یکی ازعمده ترین هزینه های مخابرات ، تعرفه اینترکانکشن با ایرانسل است.

گفتنی است براساس پروانه صادره برای اپراتور دوم (ایرانسل) 9 ماه پس از آغاز به کار این اپراتور، باید تفاهمی مابین مخابرات و ایرانسل برسر تعرفه اتصال متقابل ایجاد می شد که به ازای هر دقیقه تماس از مشترک تلفن ثابت به ایرانسل 80 ریال هزینه به ایرانسل و حدود 350ریال به مخابرات و بالعکس تعلق می گیرد؛ در همین حال به ازای هر دقیقه تماس مشترک از همراه اول به ایرانسل و بالعکس به صورت برابر 350 ریال برای دو اپراتور محاسبه خواهد شد که هنوز این مسئله مورد توافق دو طرف قرارنگرفته است.

شرکت مخابرات ایران که هم اکنون سیستم صورتحساب گیری یکپارچه مکالمات مشترکین و نیز محاسبه دقیق مبادله ترافیک با سایر اپراتورها را ندارد، تاکنون بیش از 168 میلیارد تومان به ایرانسل بابت مبادله ترافیک بصورت علی الحساب پرداخت کرده و ایرانسل هم برای دوره جدید مبلغ 300 میلیارد تومان دیگر مطالبه کرده است.

این پرداخت 168 میلیارد تومانی مخابرات ایران به ایرانسل بابت مسئله اینترکانکشن از جمله مسایلی است که در کمیسیون اصل 90 مجلس مطرح شده و کار کارشناسی روی آن در حال انجام است.

تعرفه تماس از تلفن ثابت و همراه اول به ایرانسل در زمان حاضر برای مشترکان مبلغ 620 ریال است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفت: تاکنون اسناد دولتی در فضای مجازی اعتبار نداشت که با راه‌اندازی سیستم‌های تجارت الکترونیک تمامی اسناد دولتی در فضای مجازی معتبر می‌شود.

به گزارش فارس جعفر محمودی صبح امروز در یک نشست خبری با بیان اینکه یک سال گذشته در فضای گواهی امضا به بلوغ رسیده‌ایم، اظهار داشت: پس از عبور از مسائل فنی گواهی امضا به مسائل حقوقی و مدیریتی گواهی امضا برخوردیم. بر این اساس در بیش از 70 درصد کار در این قسمت متمرکز شده‌ایم که در یک ماه گذشته از این مرحله نیز عبور کردیم.

وی افزود: پس از ایجاد مرکز گواهی امضا و مرکز ریشه مسئله ساماندهی مراکز میانی مطرح شد که این ساماندهی صورت گرفته است که تا هفته آینده و پس از امضای وزیر بازرگانی به سازمانهای مرتبط ابلاغ خواهد شد.

محمودی گفت: مرکز ریشه گواهی امضا صادر نمی‌کند بلکه با شناسایی مراکز میانی و تایید آنها توسط این مراکز گواهی امضا دیجیتال توسط مرکز R.A‌ صادر می‌شود.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک با بیان اینکه دولتی‌ها موظف به عضویت در این سامانه هستند، گفت: تاکنون اسناد دولتی در فضای مجازی اعتبار نداشت که با راه‌اندازی این سیستم تمامی اسناد دولتی در فضای مجازی معتبر می‌شود.

وی در تشریح ساماندهی مراکز میانی گفت: مراکز میانی به سه دسته مراکز میانی خصوصی، مرکز میانی دولتی عام و مرکز میانی دولتی خاص تقسیم شدند که وزارت خانه‌های خاص و حساس نظیر وزارت دفاع به دسته مراکز میانی دولتی خاص قرار می‌گیرند که باید بطور مستقیم اقدام به ایجاد مرکز میانی کرده که می‌توانند مراکز تابعه نیز ایجاد کنند، در واقع مراکز R.A‌ که مسئول صدور گواهی امضا هستند زیر نظر مراکز تابعه هستند.

محمودی گفت: به مراکز دولتی توصیه می‌شود لزومی ندارد که هر کدام یک مرکز میانی داشته باشند، بلکه می‌توانند با همکاری چند وزارتخانه مرکز میانی مشترک احداث کنند.

وی افزود: ارگانهای دولتی که نیاز به ایجاد مراکز میانی ندارند می‌توانند گواهی امضا را از وزارت بازرگانی دریافت کنند و حتی سازمانهای تابعه وزارت خانه‌ای که نیاز به مرکز میانی ندارد هم می‌تواند از وزارت بازرگانی گواهی امضا دریافت کند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک با بیان اینکه تا یک ماه دیگر وزارت بازرگانی مرکز R.A‌برای استفاده عام راه‌اندازی می‌کند اظهار داشت: با اینکه رویکرد دولت به سمت خصوصی‌سازی است حتی بارزترین اقتصادهای دنیا هم گواهی امضاهای دولتی را در دست خود نگه داشته اند به همین دلیل بخش خصوصی در تمام زمینه‌ها می‌تواند مرکز میانی ایجاد کند. مشروط به اینکه یک طرف رابطه دولت باشد می توان مرکز میانی خاص ایجاد کرد.

وی افزود: در سایر زمینه‌ها که هر دو طرف رابطه غیر دولتی است دولتی‌ها نمی‌توانند وارد شوند و تنها بخش خصوصی می‌تواند ایجاد مرکز میانی کند.

رایانه ها از پرکاربردترین تجهیزات الکتریکی جهان امروز به شمار می روند که حجم وسیعی از میزان مصرف انرژی جهان را به خود اختصاص داده و در صورت عدم توجه می تواند به عامل موثر اتلاف انرژی تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تجهیزات الکتریکی که استفاده از آنها به یکی از اجزا لاینفک زندگی انسانهای مدرن تبدیل شده است از مصرف کنندگان بزرگ انرژی به شمار می روند که در صورت غفلت کاربر می توانند به پایگاه هایی فعال در تلف کردن انرژی الکتریسیته به شمار روند.

محبوب ترین و پر کاربرد ترین وسیله الکتریکی طی سالهای اخیر رایانه ها بوده اند که در بسیاری مواقع و به دلایل مختلف، کاربران این تجهیزات را برای ساعتها بدون استفاده روشن باقی گذاشته و می گذارند.

میزان مصرف یک رایانه خانگی متناسب با نوع سخت افزار و نرم افزار مورد استفاده به صورت تقریبی 60 الی 250 وات است که با در نظر گرفتن تعداد ساعتهایی که رایانه بدون استفاده روشن باقی مانده می توان میزان انرژی اتلاف شده را تعیین کرد. برای مثال با در نظر گرفتن میانگین مصرف 155 وات انرژی، طی سه ساعت روشن ماندن رایانه 465 وات انرژی گرانبها به هدر رفته و از بین می رود.

حالت استندبای در رایانه ها کمترین میزان مصرف را داشته و در عین حال جایگزینی رایانه های دسک تاپ به واسطه لپ تاپها می تواند از میزان انرژی مصرفی بکاهد زیرا لپ تاپها نسل جدیدتری از رایانه هستند که در تولید قطعات آن به میزان مصرف انرژی نیز توجه شده و از تجهیزات بیشتری به منظور کنترل اتلاف انرژی برخوردار هستند.

مدیر عامل شرکت مخابرات تهران با تاکید براینکه واگذاری تلفن ثابت در این استان بروز انجام می گیرد، گفت: تنها هفت هزار فیش ثبت نامی در نوبت دایری قرار دارد.

محمد روح اللهی در گفت وگو با موبنا اظهار داشت: متوسط زمان انتظار دریافت خط تلفن ثابت در استان تهران حدود هفت تا هشت روز است اما ممکن است در برخی مناطق به دلیل مسائل فنی و یا شرایط متقاضی تا دو ماه نیز بطول بیانجامد که خیلی کم اتفاق می افتد.

وی با تاکید براینکه در بسیاری از واگذاری ها، مشکلاتی بغیر از مسائل فنی سبب می شود تا خط تلفن به سرعت برای متقاضی ایجاد نشود ، خاطرنشان کرد: برای مثال در محدوده شهرستان کرج برخی اراضی فاقد کاربری مسکونی بوده و متقاضی باید قبل از ثبت نام برای دریافت خط تلفن به شهرداری مراجعه کند که این موارد جزء استثنائات است.

به گزارش موبنا مشترکان تلفن ثابت استان تهران که از مرداد تا بهمن ماه سال 87 ،بابت خرید خطوط تلفن ثابت ،مبلغی بالاتر از 50هزار تومان پرداخت کرده اند می تواند مابه التفاوت این هزینه را دریافت کنند.

طبق مصوبه هیات دولت هزینه اتصال هر خط تلفن ازاول مردادماه سال 87 در کل کشور مبلغ 50هزارتومان تعیین شد و مقرر گردید که پس از این تاریخ، شرکت های مخابرات استانی از متقاضیان مبلغی را بابت ودیعه دریافت نکنند.

پیش از این هزینه خرید یک خط تلفن در شهر تهران 100هزار و 300تومان و در شهرستانهای این استان مبلغ 80هزار تومان بود که مشترکان در ازای خرید هرخط تلفن مبلغی به عنوان ودیعه نزد مخابرات داشتند.

با اجرای خصوصی سازی و عرضه سهام مخابرات در بورس ، مشترکان از این پس ودیعه نزد مخابرات نخواهند داشت.

شش میلیون و 100هزار مشترک تلفن ثابت در سطح استان تهران وجود دارد .

یک کارشناس اقتصادی گفت: در صورت استفاده از بانکداری الکترونیک بجای بانکداری سنتی هزینه‌ها شدیدا کاهش خواهد یافت.

بیژن بیدآباد در گفت‌وگو با باشگاه خبری فارس «توانا»، اظهار داشت: بر اساس محاسبات انجام شده هزینه تمام‌شده هر خدمت در بانکداری سنتی و نیمه مکانیزه با توجه به گزینه‌های خوش‌بینانه (احتساب هزینه‌های پرسنلی در هزینه‌های متغیر بانک) و بدبینانه (عدم احتساب هزینه‌های پرسنلی در هزینه‌های متغیر بانک) با توجه به ارقام سال 85 به ترتیب یک هزار و 47 و 6 هزار و 983 ریال است.

وی با اشاره به اینکه کمترین مقدار مربوط به دریافت قبوض و بیشترین مقدار مربوط به بروات وصولی است،افزود: حجم عملیات در کمترین و بیشترین هزینه خدمات مربوط به هر خدمت با لحاظ قیمتهای سال 85 ،با توجه به گزینه‌های خوش‌بینانه از 3/1 تا 688 میلیارد ریال است.

این کارشناس اقتصادی اظهارداشت: کمترین مقدار به ارائه خدمت دریافت اقساط وام از شهرستان و بیشترین مقدار مربوط به پرداخت چک اختصاص دارد.

بیدآباد در خصوص مدت زمان لازم در بانکداری اینترانتی و استفاده از دستگاههای خودپرداز چندمنظوره،گفت: آمار مذکور در کمترین و بیشترین زمان برای خدمات مورد ‌نظر به ترتیب برابر با 4/9 تا 7/1 نفر دقیقه است.

وی تاکید کرد: عدد کمتر بیانگر مدت زمان لازم جهت تعمیر و نگهداری از دستگاههای خودپرداز به ‌ازای هر تراکنش است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با لحاظ نمودن حجم اسناد در هر خدمت، مدت زمان لازم جهت انجام هر تراکنش در بانکداری اینترانتی و استفاده از دستگاههای خودپرداز چندمنظوره برابر با 3/2 نفر دقیقه است.

وی با اشاره به اینکه رقم مذکور نسبت به بانکداری سنتی (52/4) دقیقا به نصف کاهش پیدا کرده،افزود: بهای تمام‌‌شده هر تراکنش در بانکداری اینترانتی با استفاده از دستگاه‌های خودپرداز چندمنظوره به قیمتهای سال 85 از کمترین به بیشترین در دو گزینه بدبینانه و خوش بینانه به ترتیب 505 و 3511 ریال است.

بیدآباد با بیان این موضوع که تعداد اسناد در مجموعه هزینه‌های ایجاد شده در بانکداری اینترانتی با توجه به گزینه‌های خوش‌بینانه و بدبینانه به ترتیب در بازه‌های 678 و 3/1 و همچنین 5/97 ، 2/0 میلیارد ریال است،گفت: کمترین مقدار در بازه‌ها مربوط به دریافت اقساط وام غیرمستقیم از شهرستان و بیشترین مقدار مربوط به پرداخت چک است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با مقایسه هزینه تمام ‌شده هر خدمت و بطورکلی بار هزینه‌ای هر خدمت در دو روش بانکداری سنتی و نیمه‌مکانیزه و بانکداری اینترانتی، تفاوت قابل توجهی مشاهده می‌شود.

بید‌آباد افزود: بطورکلی هزینه تمام ‌شده هر تراکنش در بانکداری اینترانتی در گزینه‌های خوش‌بینانه و بدبینانه سال 85 به ترتیب برابر با 3511 و 505 ریال می‌باشد که آمار مذکور در مقایسه با بانکداری سنتی و نیمه مکانیزه (6983 و 1047) با ضریب تقریبا 5/0 هزینه‌ها کاهش می‌یابد.

وی اظهار داشت: نتایج حاصله، بیانگر مدت زمان لازم جهت انجام هر تراکنش در بانکداری اینترنتی 04/0 نفر دقیقه است که در مقایسه با بانکداری اینترانتی (3/2 نفر دقیقه) و بانکداری سنتی (52/4 نفر دقیقه) میزان صرفه‌جوئی در نیروی انسانی جهت انجام هر تراکنش بطور قابل ملاحظه افزایش می‌یابد.

این کارشناس اقتصادی هزینه تمام شده هر تراکنش در بانکداری اینترنتی در گزینه‌های خوش بینانه و بدبینانه را به ترتیب برابر با 56 و 8 ریال بیان کرد و ادامه داد: در مقایسه با بانکداری اینترانتی (گزینه بدبینانه 505 و گزینه خوش‌بینانه 3511 ریال) و بانکداری سنتی (گزینه بدبینانه1047 و گزینه خوش‌بینانه 6983ریال) بطور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است.

بید‌آباد اضافه کرد: به عبارت دیگر هزینه تمام شده هر تراکنش در بانکداری اینترنتی نسبت به دو روش بانکداری اینترانتی و سنتی به ترتیب در حالت بدبینانه حداقل 98درصد و در حالت خوش‌بینانه 99درصد کاهش می‌یابد.

وی با اشاره به ارقام مزبور، ترتیب اولویت هر کدام از خدمات بانکی را بدین شکل عنوان کرد: پرداخت چک، حواله شهری، وصول چک کلر، دریافت و پرداخت فیش نقدی، برات، ارائه صورت حساب به مشتری، دریافت قبوض، حواله بین شهری، وصول چک بانکی، دریافت اقساط وام مستقیم، سفته وصولی محلی – سفته وصولی شهرستان – دریافت اقساط وام غیرمستقیم محلی، صدور کارت و اقساط وام غیرمستقیم شهرستان.

وی گفت: هزینه‌ ایجاد شده برای ارائه خدمت پرداخت چک در سال 85 به روش دستی پیش از سایر خدمات و به میزان 7299 میلیارد ریال است در صورتی که به روش استفاده از دستگاههای خودپرداز چند منظوره هزینه ‌ایجاد شده به مبلغ 3720 میلیارد ریال کاهش می‌یابد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح کرد: هزینه یاد شده از طریق بانکداری سنتی تقریباً دو برابر استفاده از دستگاههای خودپرداز چند منظوره است، چنانچه همین خدمت از طریق اینترنت انجام شود هزینه ایجاد شده به مبلغ 2/2 میلیارد ریال کاهش خواهد یافت.

بیدآباد در خصوص میزان صرفه‌جویی در هزینه‌های ایجاد شده ناشی از ارائه خدمات بانکی بیان کرد: این رقم با احتساب کلیه تراکنش‌ها در پایان سال 85 برابر با 1060 میلیون است و از طریق بکارگیری دستگاههای خودپرداز چند منظوره و اینترنت در پایان سال 85 به ترتیب برابر با 3579 و 7297 میلیارد ریال قابل برآورد می‌باشد.

یک جامعه‌شناس گفت: بلوتوث یک وسیله است که استفاده نا به جا از آن آثار منفی از جمله تخریب شخصیت‌ها و ارسال مضامین غیراخلاقی و غیرتخصصی را به همراه دارد.

عبدالکریم خیامی در گفت‌وگو با باشگاه خبری فارس «توانا» اظهار داشت: با وجود آنکه تکنولوژی‌های جدیدی وارد کشور شده است، اما در زمینه استفاده از آنها از جمله بلوتوث، فرهنگ‌سازی‌های لازم انجام نشده است.

وی در خصوص ویژگی‌های بلوتوث به عنوان یک تکنولوژی جدید بیان داشت: این تکنولوژی قابلیت برخورد فیزیکی را ندارد و همین عامل سبب شده که افراد به راحتی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

خیامی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه این تکنولوژی به طور مداوم در حال پیشرفت است، نمی‌توان با کسانی که از آن سوء استفاده می‌کنند، برخورد کرد.

وی گفت: با ورود این تکنولوژی، افراد به سمت فردگرایی سوق پیدا کرده‌ و کنترل‌های اجتماعی غیر رسمی را از بین برده‌اند.

این کارشناس فرهنگی افزود: ایجاد دنیای مجازی فردی، دو جهانی کردن افراد و ایجاد فرهنگ غیر رسمی در جامعه از جمله ویژگی‌های بلوتوث به شمار می‌رود.

وی در ادامه تصریح کرد: پیامک را می‌توان از فاصله دور حتی از یک کشور به کشور دیگر ارسال کرد اما ارسال مطالب از طریق بلوتوث فقط در یک فاصله کوتاه امکان‌پذیر است و همین خاصیت موجب می‌شود که بتوانیم کنترل بیشتری را بر بلوتوث داشته باشیم چرا که دریافت آن در اکثر مواقع آگاهانه است.

خیامی افزود: بلوتوث نه مطلقاً منفی است و نه مطلقاً مثبت چرا که می‌تواند کاربردهای بسیار خوبی را برای افراد داشته باشد.

وی تاکید کرد: باید برای پیشرفته‌تر شدن بلوتوث و ارسال آن از بردهای طولانی، برنامه‌ریزی و طراحی صورت گیرد.

این جامعه‌شناس تصریح کرد: کشور ما باید در صنعت بلوتوث‌سازی که همان کنترل اجتماعی است، وارد عمل شده و در این صنعت از جوان‌ها نیز استفاده کند تا از این طریق بتوان تا حد امکان از معضلات و مسائلی که بلوتوث به همراه دارد، جلوگیری کرد.

وی اضافه کرد: همچنین می‌توان جشنواره‌های متعدد بلوتوث‌سازی را طراحی کنیم چرا که با تولید بلوتوث‌های جذاب، جوانان دیگر به سمت بلوتوث‌های کاذب نخواهند رفت.

خیامی در خصوص پیامدهای اجتماعی این تکنولوژی نیز اظهار داشت: به دلیل اینکه بلوتوث محدودیت‌های تکنولوژیکی دارد، نمی‌تواند پیامدهای منفی زیادی داشته باشد بنابراین این محدودیت تکنولوژیکی، فرصتی را برای برنامه‌ریزی‌های دقیق ایجاد می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: نظارت خانواده‌ها بر این گونه تکنولوژی‌های ارتباطی و تولید انبوه بلوتوث‌های مفید از عواملی هستند که از ایجاد بلوتوث‌های کاذب جلوگیری می‌کنند.

رئیس کمیته مخابرات مجلس با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف ودیعه های مشترکین مخابرات گفت: این ودیعه در قالب طرح تحقیق و تفحص هم اکنون در دستور کار کمیسیون صنایع قرار دارد و بررسی می شود.

"علی مطهری"روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، تاکید کرد: حق اشتراکی که مردم نزد شرکت مخابرات دارند مبلغ کمی نیست و حدود پنج هزار میلیارد تومان است و تصمیم گیری در این مورد باید براساس قانون و از مجاری قانونی انجام گیرد.

وی افزود: مبلغ دریافتی توسط شرکت مخابرات از مشترکین بابت واگذاری حق اشتراک یا امتیاز تلفن، امانت است و شرکت های دولتی اجازه مصرف آن را ندارند و در صورت قطع اشتراک باید به مشتری برگشت داده شود.

وی، با اشاره به عرضه سهام شرکت مخابرات ایران در بورس و شروع واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، گفت: عرضه مخابرات در بورس، تغییری در وضعیت ودیعه های مشترکین مخابرایت ایجاد نکرده و در سایت بورس اوراق بهادار این مبلغ به عنوان دیون و بدهی شرکت مخابرات به مشترکین آمده است.

مطهری در مورد نامه رئیس جمهور مبنی بر"دین" نبودن حق اشتراک تلفن و قابل مصرف بودن ودیعه مشترکین مخابرات، گفت: این نامه هنوز عملیاتی نشده است .

نماینده شبستر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ملاک برای قضاوت در مورد وضعیت ودیعه های مشترکین مخابرات، سایت بورس است، افزود: در سایت بورس حق اشتراک ها بصورت ودیعه آمده است و جزو دارایی های شرکت مخابرات لحاظ نشده و به تملک این شرکت در نیامده است.

مطهری با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف ودیعه های مشترکین مخابرات، گفت: در شرایط فعلی که شرکت مخابرات برای واگذاری به بخش خصوصی در بورس عرضه شده، منطقی ترین راه تبدیل ودیعه ها به سهام است که در این صورت مشترکان می توانند صاحب سهم و سهامدار شرکت مخابرات شوند.

رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی گفت: طرح موضوع ودیعه مشترکین مخابرات از سوی برخی مطبوعات در شرایط فعلی درست نیست و شائبه سیاسی بودن این برخوردها را پیش می آورد

باتوجه به ضرورت به‌روزرسانی و افزایش ظرفیت شبکه‌ی همراه‌ اول، از ساعت هشت فردا، عملیات جایگزینی یکی از BSCهای مرکز تلفن‌ همراه توحید تهران انجام می‌شود که ممکن است برای برخی مشترکان همراه ‌اول مشکلاتی بروز کند.

روابط‌ عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: عملیات جایگزینی BSC مذکور در مرکز تلفن‌ همراه توحید تهران از ساعت هشت روز یکشنبه 23 فروردین‌ماه آغاز می‌شود و حداکثر در مدت 24ساعت به اتمام می‌رسد.

بر اساس این گزارش در نتیجه‌ی اجرای این عملیات جایگزینی، ممکن است از صبح روز یکشنبه (23فروردین) تا پایان روز سه‌شنبه (25 فروردین‌ماه) برای مشترکان همراه ‌اول در محدوده‌ی از شمال "خیابان هاشمی (تقاطع کمالی تا تقاطع دین‌محمدی)"، از جنوب "بریانک"، از شرق "خیابان خرمشهر-کمالی" و از غرب "خیابان دین‌محمدی تقاطع امام‌خمینی (ره) و اتابکی-سبحانی" مشکلاتی بروز کند که همراه ‌اول پیشاپیش بابت مشکلات احتمالی عذرخواهی کرده است.

مسئول دبیرخانه شرکت های دارای پروانه ندا (PAP ) گفت: هم اکنون در شهر تهران 80 مرکز مخابراتی فعال وجود دارد که شرکت های ندا در 53 مرکز آن حضور اشتراکی وکلی دارند.

عبدالمحمد بیدختی نژاد در گفت وگو با موبنا، با اشاره به آخرین وضعیت ADSL مراکز استان تهران ونحوه حضور شرکت های ندا برای ارائه اینترنت پرسرعت، اظهار داشت:بزرگترین مشکل فعلی شرکت های PAP ، مربوط به عدم همکاری و تخصیص فضا از سوی مخابرات استان تهران است.

وی گفت: دبیرخانه شرکت های PAP طی نامه ای در اواخر اسفندماه سال 87 به صورت مکتوب به سازمان تنظیم مقررات، خواستار حل مشکلات این شرکت ها شده که این درخواست در مرحله بررسی توسط این سازمان قرار دارد.

بیدختی نژاد با تاکید براینکه در بحث مشکلات شرکت های PAP سازمان تنظیم مقررات ، شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات هرکدام به نوعی دخیل هستند، ادامه داد: مسئولان باید راهکاری عملی و تاثیرگذار برای حل این مشکل ارائه دهند.

وی با بیان اینکه تخصیص فضا برای نصب تجهیزات به شرکت های PAP می تواند کاهش قیمت تمام شده اینترنت پرسرعت را به همراه داشته باشد ،خاطرنشان کرد: پیشنهاد بعدی شرکت های PAP منطقی کردن قیمت خدمات اینترنت پرسرعت است که پس از حل مشکلات فضا، در دستور کار قرار می گیرد.

به گزارش موبنا پس از گذشت چهارسال از اخذ پروانه اینترنت پرسرعت ، کماکان امکانات منصوبه شرکت‌های PAP به ‌طور کامل زیر بار نرفته و از این رو ضرر و زیان سنگینی به این شرکت‌ها تحمیل شده است.

به دلیل بالا بودن تعرفه واردات گوشی تلفن همراه شرکت خدمات طلایی نیا عرضه کننده رسمی گوشی نوکیا نیز از دور عرضه کنندگان گوشی همراه خارج شد.

مدیرعامل شرکت خدمات طلایی نیا در گفت و گو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اعلام کرد: با توجه به شرایط حاکم بر بازار تلفن همراه و بالا بودن تعرفه واردات گوشی تلفن همراه این شرکت فعالیت خود را در زمینه عرضه گوشی به طور کامل متوقف کرده است.

"محمدحسن صدری" افزود: اکثر شرکت های واردکننده گوشی تلفن همراه نیز تنها به صورت محدودی گوشی روانه بازار می کنند و مابقی گوشی های را به صورت قاچاق در بازار عرضه می کنند.

وی افزود: به موجب همین امر نیز بیش از 90 درصد از سهم بازار تلفن همراه از طریق گوشی هایی که از مجاری غیرقانونی روانه بازار می شود تامین می شود.

صدری با اشاره به افزایش روز افزون قاچاق گوشی تلفن همراه ادامه داد: اکثر شرکت های واردکننده گوشی تلفن همراه نیز تنها به صورت محدودی گوشی روانه بازار می کنند و مابقی گوشی های را به صورت قاچاق در بازار عرضه می کنند.

مدیرعامل شرکت خدمات طلایی نیا تصریح کرد: با گذشت چند سال از ورود گوشی تلفن همراه به کشور متاسفانه تا کنون هیچ نهاد مسئولی وظیفه نظارت بر این بازار را به صورت مستقل بر عهده نگرفته است و با استمرار این روند ادامه فعالیت برای شرکت های قانونی در سال های آتی نیز میسر نخواهد بود چرا که تمامی بازار از جنس های قاچاق پر خواهد شد.

با متوقف شدن فعالیت شرکت خدمات طلایی نیا مبنی بر عرضه گوشی های نوکیا تنها شرکت اتصالات در زمینه عرضه گوشی های نوکیا خواهد بود که به فعالیت خود در این زمینه ادامه می دهد.

افزایش تعرفه تلفن همراه از 4 به 60 و سپس کاهش آن به 25 درصد و عدم تولید گوشی در داخل کشور به دلیل همکاری نکردن شرکتهای بزرگ سازنده گوشی با شرکتهای داخلی از دلایل اصلی نابسامانی بازار گوشی است و به همین دلیل شرکتهای وارد کننده با وجود قاچاق بالای گوشی تمایلی به ادامه کار ندارند.

تا پایان ماه جاری، کمیته اصلاح الگوی مصرف در مجموعه وزارت ارتباطات تشکیل خواهد شد.

به گزارش ایلنا، سید محمد حسین‌پور، مشاور وزیر و مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: این کمیته به ریاست معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات و با حضور تعدادی از مدیران و مسؤولان شرکت‌های تابعه تشکیل خواهد شد.

وی افزود: در این کمیته راه های تحقق اصلاح الگوی مصرف درمجموعه وزارت ارتباطات، بررسی و راه کارهای اجرایی برای آن ها تدوین خواهد شد.

مدیرکل روابط عمومی وزارت خاطر نشان کرد: صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری، حذف هزینه‌های تشریفاتی غیر ضرور، کاهش هزینه تمام شده پروژه‌ها و همچنین افزایش بهره‌وری از جمله راهکارهایی است که در دستور کار این کمیته قرار خواهد داشت.

وی ادامه داد: یکی از راه‌های تحقق اصلاح الگوی مصرف، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی است که تلاش می‌شود در کمترین زمان ممکن، راهکارهای عملی انجام این کار در مجموعه وزارت ارتباطات تعیین و اجرایی شود.

سید محمد حسین‌پور با بیان این مطلب که یکی از راهکارهای اصلی اصلاح الگوی مصرف در سطح کشور، بسط و گسترش دولت الکترونیکی است، گفت: در حال حاضر زیرساخت‌های مخابراتی مورد نیاز برای ارائه خدمات دولت الکترونیکی در کشور توسط وزارت ارتباطات مهیا شده است.

وی تصریح کرد: امیدواریم سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی بر اساس سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح الگوی مصرف درسال جاری، نسبت به استفاده از این زیرساخت‌ها اقدام کرده و خدمات الکترونیکی خود را ارائه دهند.

کانون سهامداران حقیقی در پی اختلاف تفسیر از بند 12 قانون بودجه درباره سود 40 درصدی ابرازی شرکت‌های دولتی و در نتیجه برداشت از حساب شرکت مخابرات توسط خزانه کل، با ارسال نامه سرگشاده ای به رئیس مجلس خواهان رفع این مشکل و تفسیر درست از بند قانون بودجه شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با توجه به اختلاف تفسیرازبند12 قانون بودجه درخصوص سود 40 درصدی ابرازی شرکت‌های دولتی و برداشت از حساب شرکت مخابرات توسط خزانه کل کشور ( که همراه با مسدود شدن حساب مخابرات در روزهای گذشته شده)، کانون سهامداران حقیقی با ارسال نامه سرگشاده ای به رئیس مجلس خواهان رفع این مشکل و تفسیر درست از بند قانون بودجه شد.

در این نامه آمده است :جناب آقای لاریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی ، با توجه به تنفیذ بند 12 بودجه سال 1387 در بودجه سال جاری توسط مجلس شورای اسلامی بدون لحاظ نمودن بند ج تبصره یک بودجه سال 1386 که اعلام می‌دارد شرکت‌های دولتی می‌بایست 40 درصد سود ابرازی خود را فقط به مقداری که دولت سهامدار می‌باشد به خزانه کل کشور پرداخت نمایند و سود سهام بخش غیر دولتی نمی‌بایست در محاسبه مذکور مورد لحاظ قرار گیرد و یا آنکه شرکت‌های سرمایه‌پذیر شرکت‌های دولتی، مشمول پرداخت مجدد 40درصد سود ابرازی به خزانه نخواهند شد.

اما متاسفانه خزانه کل کشور با این توجیه که تبصره مذکور در بودجه سال 1388 تنفیذ نشده است و مفهوم آن کل 40درصد سود ابرازی می‌باشد، لذا 40 درصد حقوق سهامداران غیر دولتی را نیز مشمول محاسبه قرار داده و حتی سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر این شرکت‌ها را نیز مشمول این تفسیر نموده است و عملا برداشت مضاعف صورت گرفته است که به نظر نمی‌رسد مجلس محترم شورای اسلامی چنین منظوری داشته باشد ، چرا که سهام واگذار شده در قالب اصل 44، حقوق جدیدی برای سهامداران آن ایجاد می‌نماید و طبق قانون تجارت می‌بایست، حقوق یکسان سهامداران هر شرکتی رعایت شود.

در ادامه این نامه آمده است : لذا برای رعایت عدالت و عدم تضییع حقوق سایر سهامداران غیر دولتی که به نحوی حق‌الناس می‌باشد، لازم است تا تفسیر مناسب از این بند توسط مجلس محترم انجام شده تا ابهام موجود رفع شود. هر چند طبق بند 3 ماده 18 قانون اصل 44، کلیه شرکت‌هایی که واگذاری آنها به تصویب هیات واگذاری می‌رسد، از شمول مقررات و قوانین دولتی خارج می‌شوند ولی بهرحال خواهشمندیم با تفسیر مناسب از بند مذکور بودجه سال جاری، نسبت به اعاده حقوق سهامداران حقیقی شرکت‌های دولتی واگذار شده در قالب اصل 44 اقدام شود.

به گزارش فارس ، این موضوع در حالی در قالب نامه فوق منعکس شده که قرار است در اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد ماه جاری بلوک 51 درصدی سهام مخابرات عرضه شود.

سه اپراتور دارای مجوز ارائه خدمات VOIP- تلفن اینترنتی - در هر هفته بیش از چهار میلیون دقیقه مکالمه را از کانال‌های رسمی وارد و صادر کرده‌اند.

محمدباقر ظهوری فر - مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت - با بیان این مطلب اظهار کرد: این سه شرکت طی دو ماه از فعالیت خود توانسته‌اند برنامه‌هایشان را با موفقیت انجام دهند.

وی افزود: بر اساس قرارداد منعقد شده میان شرکت زیرساخت و این سه شرکت، باید ارتباطات ورودی و خروجی کشور توسط این شرکت‌ها و از طرف شرکت زیرساخت به مشتریان ارائه شود.

ظهوری‌فر تصریح کرد: شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد جهت تضییع نشدن حق کسانی که دارای مجوز قانونی هستند، مدارک شرکت‌هایی که با مجوز قانونی در حوزه تلفن اینترنتی فعالیت می‌کنند دریافت کند. پس از جمع‌آوری این مدارک، شرکت‌هایی که بدون مجوز فعالیت می‌کنند شناسایی خواهند شد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت درباره تلاش‌های صورت گرفته برای اجرای قانون گفت: تاکنون و طی دو مرحله چاپ آگهی در جراید کثیرالانتشار، از شرکت‌های بخش خصوصی مرتبط فعال خواسته شده تا مدارک خود را ارائه کنند.

وی با بیان این مطلب که بر اساس اطلاعات موجود، حدود 10 درصد از فعالان این حوزه دارای مجوز قانونی هستند تاکید کرد: شرکت‌هایی که مدارک دال بر فعالیت قانونی خود را به شرکت زیرساخت ارائه ندهند، ممکن است ارائه سرویس به آن ها پس از اجرایی شدن قانون با مشکل روبه‌رو شود.

در نخستین لحظه های آغاز سال 2009 میلادی، شرکت های امنیتی از ردیابی یک ویروس رایانه ای جدید با عنوانConfiker خبر دادند این کرم رایانه ای بعدها به نام های دیگری مثلDownup و یاKido نیز خوانده شد و تنها کد مخربی بود که در ماه های اخیر بازتاب بسیار وسیعی در رسانه های معتبر و بسیار بزرگ جهان پیدا کرد.

دلیل این مسئله انتشار ناگهانی ، سریع و گسترده این کرم اعلام شد که با سوء استفاده از یک حفره امنیتی مهم در سیستم عامل ویندوز کاربران خانگی و از آن مهمتر مدیران شبکه را غافلگیر کرد. جالب این بود که حتی سیستم عامل پیشرفته Windows server 2008 و نسخه آزمایشی Windows 7 نیز در برابر حملات این ویروس خطرناک آسیب پذیر نشان دادند.

در این بین بسیاری از کارشناسان امنیتی ازConfiker به عنوان شایع ترین و مهم ترین کرم رایانه ای تاریخ البته پس از SQL Slammer که در سال 2003 میلادی منتشر شد ، یاد می کنند .

شرکت امنیتی Panda Security تنها پس از گذشت 3 هفته از آغاز شیوع Confiker اعلام کرد که دست کم 6 درصد از رایانه های جهان به این کرم آلوده شده است. درخبری دیگر عنوان شد که با وجود اتخاذ سیاست های کلان حفاظتی برای محدود کردن انتشار این کد مخرب تا پایان ژانویه 2009 تعداد رایانه های آلوده به 6 تا 10 میلیون دستگاه در سرتا سر جهان بالغ شده است .

در همین ماه ، مراکز حساسی چون نیروی دریایی فرانسه ، ستاد مشترک ارتش آلمان ، وزارت دفاع و اتاق بازرگانی بریتانیا به شکل گسترده ای آلوده شوند و بسیاری از فرآیند های حساس آن ها مختل شد . این در حالیست که برخی از موسسات مالی و اعتباری و شرکت های نفتی ایران نیز با مشکلات ناشی از حمله این کرم مواجه شدند. تا ابتدای ماه مارس، سه گونه متفاوت از این ویروس ثبت شده است که مشهورترین آن ها با عنوان Confiker.C خسارت های به مراتب بیشتری به بار آورد . با این وجود که اغلب شرکت های امنیتی در مبارزه با این کد مخرب و ایجاد محدویت در انتشار آن موفق بوده اند اما هنوز هم شرایط برای انتشار و فعالیت آن مساعد است.

مشکل اساسی، حفره امنیتی ترمیم نشده ویندوز است که مانند یک کانال امن برای نفوذ Confiker عمل می کند و در این صورت ضد ویروس های به روز نشده به هیچ وجه قادر به کنترل آلودگی نیستند.

با وجود کاهش نسبی فعالیت این ویروس در ماه گذشته میلادی برخی از شرکت های امنیتی پیش بینی کرده بودند که رایانه های خانگی و شبکه های سازمانی با موج تازه ای از حملاتConfiker مواجه خواهند شد .

این پیش بینی هنگامی محقق شد که چهارمین گونه این ویروس خطرناک نیز در نخستین روزهای ماه آوریل و در بخش اصلی اخبار بزرگترین رسانه های جهان منعکس گردید .

شیوع Conficker.D به حدی ناگهانی و غافلگیر کننده بود که شرکت های امنیتی را مجبور کرد تا برای جلوگیری از انتشار بیشتر بی وقفه آن یک کمیته مشترک بحران تشکیل دهند.

Conficker.D به محض آغاز فعالیت خود در سیستم، ابزار امنیتی نصب شده در آن را غیر فعال و از آغاز هر گونه پردازش حفاظتی دیگر نیز جلوگیری می نماید تا تخریب و انتشار مجدد آلودگی به سیستم های دیگر را بدون هیچ گونه مزاحمتی پی گیری کند.

اما با تمام این تفاسیر ... و با وجود بزرگنمایی های رسانه ای در خصوص این کد مخرب، هیچ دلیلی وجود ندارد تا آن را غیر قابل شکست و غیر قابل کنترل بدانیم :

نخستین مسئله این است که خانواده Conficker به هیچ وجه خطرناک تر از سایر کدهای مخرب نیست. بلکه تنها نقطه قوت آن انتشار بسیار سریع از طریق حفره های امنیتی ویندوز و نیز حافظه های جانبی قابل اتصال به صدها میلیون رایانه ها در سرتاسر جهان است.

نکته امیدوار کننده بعدی این که اکنون اغلب شرکت های مطرح امنیتی مانند Panda , AVG یا Symantec برنامه های خود را مجهز به ابزار شناسایی ، کشف و پاکسازیConficker نموده اند.

بنابراین کاربران اینترنت یا مدیران شبکه با بکارگیری جدیدترین گونه های یکی از این برنامه های قابل به روزرسانی ، نصب اصلاحیه های ضروری برای ترمیم نقص های ویندوز و نیز امن نگاه داشتن فعالیت های اینترنتی و توجه به امنیت حافظه های جانبی قابل اتصال به رایانه ها احتمال مواجه شدن با Conficker را به صفر می رسانند . به نظر می رسد تنها موفقیت منتشر کنندگان این کد مخرب احساس کاذب امنیت و یا بی توجهی کاربران به امن نگاه داشتن محیط مجازی آن ها است .

بر اساس اطلاعات جدیدی که توسطPandaLabs ، لابراتوارهای امنیتی پاندا منتشر شده است، روش انتشار Conficker به سرعت در حال تغییر است. اکنون پس از اطلاع رسانی های وسیع، به روز شدن نرم افزارهای ضدویروس و ترمیم بسیاری از حفره های موجود در برنامه های مختلف ویندوز، نقش اینترنت و شبکه در شیوع این کرم قدرتمند کم رنگ تر شده و در عوض اهمیت پورت های USB افزایش یافته است.

Conficker، تبحر عجیبی در انتشار از طریق حافظه های جانبی (حافظه های ذخیره و انتقال فایل، پخش کننده های موسیقی، تلفن های همراه و ...) در اختیار دارد. این قابلیت به علت استفاده از خصوصیت اجرای خودکار (Autorun) به محض اتصال به سیستم های جدید می باشد.

برخی از شرکت های امنیتی برای غیرفعال کردن ویروس هایی که از قابلیت Autorun استفاده می کنند، راهکارهای مؤثری را ارائه داده اند. یکی از جدیدترین و پیشرفته ترین آن ها ابزار ساده ای به نام Panda USBVaccine است که قادر است کلیه فایل هایی را که دارای قابلیت اجرای خودکار هستند را غیرفعال کند.

بنا بر ادعای شرکت تولید کننده این ابزار، Panda Security، کاربران با استفاده از این برنامه کم حجم و رایگان، رایانه های خود را در برابر حملات کدهای مخرب دارای Autorun بیمه می کنند.
در نهایت راهکار مبارزه مؤثر با Conficker را مجدداً مرور می کنیم:
- استفاده از یک ضد ویروس قدرتمند و به روز با لایسنس معتبر

- دانلود و نصب اصلاحیه های امنیتی مایکروسافت برای ترمیم آسیب پذیری های ویندوز

- توجه به امنیت فعالیت ها و تبادلات اینترنتی

- و مهمتر از همه اطمینان از امنیت حافظه های جانبی و یا دست کم غیرفعال کردن برنامه هایAutorun در آنها
تهیه و تنظیم : اسماعیل ذبیحی

امضای دیجیتالی که بر روش‌های رمزنگاری از طریق کلیدهای عمومی و خصوصی مبتنی است در حال حاضر در کشورهای متعدد و برای کاربردهای گوناگون از صدور ایمیل گرفته تا نقل و انتقالات مالی و امضای اسناد تعهدآور همانند ابزاری که به اطلاعات روح می‌دهد مورد استفاده قرار می‌گیرد و کاربرد آن در شبکه‌های الکترونیکی به یک ضرورت تبدیل شده و در شرایطی که ایمیل‌های ارسال شده به صندوق الکترونیکی یک فرد از لحاظ امنیتی قابل تائید نیست، گواهی دیجیتالی و امضای دیجیتالی این امکان را فراهم می‌کنند تا فرد مورد نظر با اطمینان از لحاظ امنیتی تبادلات خود را انجام دهد.

اینکه استفاده از امضای دیجیتالی چه زمانی در کشور کاربردی می‌شود سوالی است که هنوز پاسخ مشخصی برای آن اعلام نشده است. معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات دو سال پیش، از فراهم شدن شرایط پرداخت الکترونیکی تا پایان سال خبر داده و گفته بود سیستم امضای الکترونیکی بانک مرکزی راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش (ایسنا)، به گفته‌ی کارشناسان امضای دیجیتالی هنگام عقد قرارداد در فضای الکترونیکی، توسط شخص حقیقی یا حقوقی، یا تعرفه (مالی یا غیرمالی) مورد استفاده قرار می‌گیرد و دارای کلید عمومی و خصوصی است که امضای اول در دسترس عموم قرار می‌گیرد، اما کلید دوم صرفا در دست یک فرد مشخص است. البته برای این که این امضا از نظر قانونی نیز به رسمیت شناخته شود باید توسط مراکزی گواهی شود که در فضای مجازی، این کار برعهده‌ی مراکز صدور گواهی دیجیتالی است.

گواهی دیجیتال یا گواهی کلید عمومی نیز سندی الکترونیکی است که یک امضای دیجیتال را به کار می‌برد تا یک کلید عمومی را به یک هویت مثل نام شخص یا سازمان و آدرس و اطلاعاتی از این دست، نسبت دهد.

برقراری امنیت در دنیای مجازی بسیار اهمیت دارد، به طوری‌که باید کلیه امکانات قانونی و حقوقی در کنار امکانات فنی به کار گرفته شود تا از جرایم مجازی جلوگیری کند که این امر در حوزه امضای دیجیتال نیز صادق است.

در این حوزه کاربردی نشدن مرکز صدور گواهی دیجیتال ریشه به بی‌اعتباری امضای دیجیتالی منجر می‌شود و در نتیجه بدیهی است که مراجع مربوطه باید نگاه جدی‌تری به این فضا داشته باشند که مشخص کردن تعاریف جرایم رایانه‌یی و مصادیق آن، اختصاص شعب ویژه رسیدگی به دعاوی فضای الکترونیکی و تربیت نیروی انسانی خبره در این راه ضروری به نظر می‌رسد.

اما خود گواهی دیجیتال و امضای دیجیتالی نیز از ارکان امنیتی محسوب می‌شوند. در واقع سه رکن احراز هویت، یکپارچگی و انکارناپذیری با استفاده از امضای دیجیتال و محرمانگی نیز به وسیله‌ی رمزنگاری نامتقارن پیاده‌سازی می‌شود اما این فرایند در کشور از چه وضعیتی برخوردار است؟

به گفته عبدالمجید ریاضی - معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات - با اتصال بخش عمده‌ای از شعب بانک‌ها در کشور و ایجاد حساب‌های الکترونیکی، قرار بود شرایط پرداخت الکترونیکی تا پایان سال 85 فراهم ‌شود. پرداخت الکترونیکی لازمه‌ی تجارت الکترونیکی و در گرو آمادگی سیستم بانکی و زیرساخت‌های مخابراتی کشور است.

دبیر شورای عالی فن‌آوری اطلاعات با اشاره به تشکیل کارگروه بانکداری الکترونیکی با عضویت تمامی بانک‌ها در دبیرخانه این شورا گفته بود: تمام امور مرتبط با این موضوع در حال بررسی است و برنامه‌های بلند،‌ کوتاه و میان مدتی برای رفع موانع دیده شده است، ضمن اینکه در اولین گام سعی داریم تمام شعب بانکی به یکدیگر مرتبط شوند و شرکت مخابرات متعهد شده است تا پایان سال 85 بخش عمده‌ای از 17 هزار شعبه بانکی کشور را به هم متصل کند.

همچنین قرار بود نخستین مرکز پشتیبان امضای دیجیتال کشور با حضور وزیر بازرگانی در تبریز افتتاح شود. این خبر را صادق نجفی ـ رییس سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی ـ اعلام کرده و گفته بود: این مرکز در راستای تامین امنیت تبادلات الکترونیکی راه‌اندازی شده است.

مدیر پروژه‌ی گواهینامه‌ی امضای دیجیتالی هم در سال 85 گفته بود: گواهینامه‌ی دیجیتالی به عنوان یک پروژه‌ی ملی با احراز هویت شخصی، مبادلات در محیط دیجیتالی را قانونمند خواهد کرد.

بهرام پیری با بیان این که این پروژه در کشور به انجام رسیده است، افزوده بود: این پروژه، هدف احراز هویت مشخص را برعهده دارد و برای بین‌المللی شدن،‌ به راه‌اندازی آن نیاز است که در اولین قدم نیز امضای تفاهم‌نامه با کشور مالزی در دست اقدام است.

وزیر بازرگانی هم در سال 85 گفته بود طرح صدور گواهی امضای دیجیتالی قبل از نیمه‌ی این سال، آماده‌ی بهره‌برداری می‌شود.

به گفته او با بهره‌برداری از طرح صدور گواهی امضای دیجیتالی هر فردی که بخواهد در شبکه‌ی تجارت جهانی فعالیتی انجام دهد، به راحتی می‌تواند از طریق اینترنت اقدام کند و از جهت نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و امنیت این سیستم اطمینان لازم وجود دارد.

دکتر مسعود میرکاظمی درباره موضوع امضای دیجیتالی گفته بود: بحث ارتباطات این موضوع در وزارت ICT برگزار می‌شود و تعاملاتی نیز در این زمینه با بانک‌ها انجام شده و با بهره‌برداری این طرح از این پس هر کسی که بخواهد در شبکه‌ی تجارت جهانی فعالیتی انجام دهد، به‌راحتی از طریق اینترنت می‌تواند اقدام کند و از جهت نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و امنیت این سیستم اطمینان وجود دارد.

اما رییس سازمان بورس و اوراق بهادار آبان‌ماه سال جاری از عملیاتی شدن امضای دیجیتال در سیستم بورس خبر داده و گفته بود: کاغذ از سیستم سامانه شرکت‌های بورسی تا 2 ماه آینده حذف می‌شود.

دکتر علی صالح‌آبادی با اعلام این مطلب که هدف بورس برقراری یک ارتباط واحد الکترونیک بین همه‌ ذینفع‌های بازار سرمایه است، افزوده بود: مهم‌ترین زیرساخت لازم برای تحقق این هدف، مقوله‌ امضای دیجیتالی بود که نخستین نمونه‌های آن نیز عملی شده است. این در حالی است که برخی کارشناسان نیز در این‌باره تحقق دولت الکترونیکی را بدون امضای دیجیتالی غیرممکن می‌دانند.

سید پاشا ناصرآبادی - کارشناس - در این باره معتقد است: مهم‌ترین نیاز دولت الکترونیکی تامین امنیت آن است و در این میان اطلاع‌رسانی سریع و مناسب از یک سو و جلب بخش مشارکت خصوصی از سوی دیگر، ساده‌ترین راه دست‌یابی به آن است. دنیای دیجیتال و فضای سایبر، نیازمندی‌های امنیتی خاص خود را می‌طلبد و این که بتوانیم هویت واقعی اشخاص را در چنین محیطی تشخیص دهیم از جمله‌ی مهم‌ترین نیاز‌هاست.

با استفاده از امضای دیجیتالی می‌توان هویت واقعی افراد را در دنیای دیجیتالی و فضای سایبر تشخیص داد و تامین امنیت E-Mail‌ها و وب سایت‌ها در هنگام تبادل اطلاعات مهم از جمله‌ی بیشترین موارد کاربرد امضای دیجیتالی است.

در مجموع باید گفت ‌با وجود ضرورت دستیابی به امضای دیجیتالی در دنیای امروز، اطلاع‌رسانی هم‌چنان مهم‌ترین خلاء موجود در این‌باره محسوب می‌شود. شاید در دنیایی که اطلاعات سنتی رد و بدل و تبادل اطلاعات به صورت کاملا فیزیکی انجام می‌شد، مباحث احراز هویت خود را نشان نمی‌داد، اما امروز و با الکترونیکی شدن پروسه‌ی مبادلات اطلاعات از طریق اینترنت و تکنولوژی‌های به روز فن‌آوری اطلاعات، ابزارهای تشخیص هویت نقش و جایگاه ویژه‌ خود را پیدا کرده‌اند.

با وجود این که شبکه‌ی اینترنت، شبکه‌ی ناامنی برای معاملات و تبادل اطلاعات برای کار محسوب می‌شود و احراز هویت در محیط‌های دیجیتالی مانند سابق ملموس نیست، احتیاج به گواهینامه‌ی دیجیتال مانند سایر فعالیت‌ها برای اعلام موجودیت مجازی نیازی ضروری است؛‌ چراکه این گواهینامه‌ افراد را در محیط‌های مجازی بازرگانی احراز هویت کرده و این قابلیت را دارد که خصوصیات ویژه‌ی کاربر را در خود حفظ کند.

به بیان دیگر وجود گواهینامه‌ی دیجیتالی به اطلاعات ارسالی روح می‌دهد تا در صورت بروز خطا یا تغییر در اطلاعات، قوانینی برای پیگرد آن وجود داشته باشد در هر صورت انچه در این گزارش آمده آخرین اطلاعات منتشر شده از وضعیت به‌کارگیری امضای دیجیتالی در کشور است.

سمپوزیوم IT با عنوان CONFENIS 2008 از 21 الی 23 اردیبهشت‌ماه 1388 در مرکز همایش‌های بین‌المللی جزیره کیش برگزار خواهد شد.

به گزارش (ایسنا)، داور رستمی‌وند - رییس هیات اجرایی سمپوزیوم CONFENIS 2008 - با اعلام این خبر گفت: این سمپوزیوم با حضور دانشمندان و محققانی از بزرگ‌ترین و شناخته شده ترین مراکز علمی و دانشگاه‌های معتبر جهان با هدف توسعه سیستم‌های اطلاعات سازمانی با مرجعیت سازمان جهانی IFIP وابسته به یونسکو با حمایت بزرگ‌ترین سازمان‌ها و شرکت‌های بین‌المللی فن‌آوری اطلاعات جهان برگزار می‌شود.

او با بیان این که پس از اتریش در سال 2006 و چین در سال 2007، این بار ایران میزبان سمپوزیوم است، از سیستم‌های اطلاعات سازمانی، مدیریت دانش سازمانی، تجارت الکترونیکی و دولت الکترونیکی، یکپارچه‌سازی اطلاعات سازمان، برنامه ریزی منابع سازمانی، مدیریت زنجیره تامین و مدیریت روابط مشتری، سیستم‌های اطلاعاتی و بهبود فرآیندهای کاری سازمان ها به‌عنوان محورهای اصلی سمپوزیوم CONFENIS نام برد.

وی همچنین اظهار کرد: یونسکو و جامعه اطلاعاتی، تجارت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، سلامت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی و کارت هوشمند عناوین پانل‌های این سمپوزیوم هستند.

به گفته او در این همایش از وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، وزیر آموزش و پرورش و دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران همچنین جمعی از اساتید و محققان در کلیه زیر گروه‌های IT و مسوولان و دست‌اندرکاران نهادهای اجرایی و قانونگذارای در IT برای حضور دعوت به عمل آمده است.

لازم به ذکر است سمپوزیوم CONFENIS 2008 قرار بود سال میلادی گذشته در ایران برگزار شود اما بنا بر دلایلی که از سوی رییس هیات اجرایی سمپوزیوم ناهماهنگی بین دستگاه‌های مختلف کشور عنوان شد تا ماه می 2009 به تعویق افتاد.