ITanalyze

قیمت‌ کارت‌های اینترنتی معمولا نسبت به توان شرکت‌ها کاهش می‌یابد و با اعمال تخفیف قیمت پهنای باند توسط مخابرات، هر شرکتی با توجه به توانایی خود در بازار رقابتی در این حوزه، قیمت‌ کارت‌ها را برای کاربران کاهش می‌دهد.

مهران صالحیان - رییس انجمن شرکت‌های اینترنتی استان فارس - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب و با اشاره به این‌ که در شهرهای بزرگ معمولا کاهش قیمت و تخفیف چندانی را در پهنای باند از طرف مخابرات شاهد نبودیم، اظهار کرد: در شهرهای کوچک و مناطق محروم شرکت‌های اینترنتی از تخفیف بیشتری در قیمت پهنای باند برخوردارند اما در شهرهای بزرگ این گونه نبوده است.

او با بیان این که قیمت کارت‌های اینترنت چیزی نیست که بتوان آن را کنترل و یا کفی برای آن مشخص کرد، تصریح کرد: با کاهش 30 درصدی قیمت پهنای باند اینترنت شاهد کاهش 15 درصدی قیمت کارت‌های اینترنت خواهیم بود اما تصور نمی‌کنم که برخلاف شهرهای کوچک در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ شاهد افزایش قیمت کارت‌ها باشیم زیرا در این صنف برخلاف اصناف دیگر کاهش قیمت رخ می دهد.

به اعتقاد او شرکت‌های اینترنتی فعال در این حوزه معمولا متضرر می‌شوند زیرا رقابت شدیدی در این زمینه وجود دارد و شرکت‌های تازه‌کار نیز در حال افزایش هستند.

وی پیشنهاد داد: بهتر است قیمت کارت‌های اینترنت با کیفیت مناسب توسط ارگانی مشخص شود و این طور نباشد که هر شرکتی با هر کیفیتی محصول خود را ارایه دهد؛ به ویژه در زمینه‌ی کارت‌های اینترنت نیز این موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا دامپینگ از مواردی است که در این حوزه بسیار شاهد آن هستیم.

وزیر مخابرات ژاپن در حاشیه سفر خود به برزیل اعلام کرد که این کشور از نیمه ماه آگوست پروژه ای درخصوص ساخت یک شبکه جدید کاملا ژاپنی راه اندازی کرده است که از سال 2020 جایگزین اینترنت می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوشیهیدی سوگا وزیر مخابرات ژاپن در سفر به برزیل از فناوری های جدیدی صحبت کرد که تا سال 2020 جایگزین اینترنت می شوند.

به گفته سوگا، اینترنت سرزمین آفتاب تابان به سفارش دولت و با همکاری شرکت های خصوصی، دانشگاه ها و انجمن های دولتی ساخته می شود.

براساس گزارش وب نیوز، این پروژه که در نیمه آگوست به تصویب رسیده است، از پاییز مذاکرات خود را برای استفاده از شرکای بالقوه آغاز خواهد کرد.

وزیر مخابرات ژاپن بخشی از هزینه های اولیه اجرای این پروژه عظیم را درحدود 8/7 میلیارد ین (کمی بیش از 50 میلیون یورو) اعلام کرد.

سوگا در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که این شبکه جدید چه کاربردهایی دارد و چرا به این شبکه نیاز است؟ اظهار داشت: این شبکه جدید باید پاسخگوی مشکلات بزرگی باشد که امروزه اینترنت به ویژه در عرصه امنیت با آنها روبرو است. درحقیقت این استانداردهای جدید باید اتصالاتی سریعتر، اجرایی تر و مقاوم تر در برابر حملات ویروس ها و برنامه های مخرب را تضمین کند.

ایده ارائه شبکه جایگزین اینترنت تنها از طرف مقامات توکیو ارائه نشده است بلکه در یک سند اخیر کمیسیون علم و فناوری مجلس اعیان انگلیس نیز پیشنهادات مشابهی مطرح شده است.

همچنین در آمریکا نیز که فاز اول اینترنت 2 با امکان اتصال با سرعت بسیار بالا برای 200 دانشگاه و موسسه تحقیقاتی، ارتقای اینترنت مورد بررسی است.

در کل به نظر می رسد که اینترنت در سالهای آینده با تحولات بزرگی مواجه می شود. این تحولات هم درعرصه ارتقای امنیت و هم در حوزه افزایش سرعت و دستیابی سریعتر به اطلاعات بوجود می آید.

رییس نظام صنفی رایانه‌ای خراسان رضوی گفت: نام نظام صنفی رایانه‌ای کشور باید به نظام مهندسی تغییر نام پیدا کند تا با اتحادیه صنفی رایانه‌ای تداخلی نداشته باشد.

مهندس سید محمد علوی روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: قرائن حاکیست گروهی در کشور در صدد هستند تشکلی تحت عنوان نظام مهندسی رایانه‌ای راه بیاندازند که صرفا" موازی کاری با این تشکل است.

وی بیان کرد: تسریع در تغییر نام سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به نظام مهندسی رایانه‌ای از این موازی کاری جلوگیری خواهد کرد.

او با اشاره به اینکه بحث رایانه و فناوری اطلاعات یک موضوع کاملا مهندسی و پیشرفته محسوب می‌شود، افزود: ما باید همگام با دیگر نظام مهندسی‌ها مثل سازمان مهندسی ساختمان و کشاورزی پیش برویم و به نظام مهندسی تغییر نام پیدا کنیم.

وی همچنین یکی از مشکلات اصلی حوزه فناوری اطلاعات استان را فقدان هم افزایی بین ادارات دانست و افزود: اگر یک پتانسیل و هماهنگی بین ادارات وجود داشته باشد می‌توان به تحقق اهداف شهر الکترونیک مشهد کمک کرد.

وی بیان کرد: طبق قانون نظام صنفی رایانه‌ای هر استان متولی ساماندهی و نظم دهی کلیه امور رایانه‌ای تجاری در آن استان است.

رییس نظام صنفی رایانه‌ای خراسان رضوی گفت: ما به سمتی پیش می‌رویم که همه کسانی که در حوزه فناوری اطلاعات در استان فعالیت می‌کنند عضو نظام صنفی رایانه‌ای خراسان شوند و حضور فعالی در این نظام صنفی داشته باشند.

علوی افزود: مدیران ‪ IT‬بیشتر ادارات استان عضو تشکیل ما هتسند و با وضعیت موجود به راحتی می‌توان برای گسترش فناوری اطلاعات استان تصمیم‌گیری کرد.

ساعتی است که بر یک صفحه کوچک خیره شده، انگشت شستش دایم مشغول به کار است، لبخندی می‌زند که گاه به قهقهه تبدیل می‌شود، مادر برای چندمین بار صدا می‌زند "بیا شام بخور" اما او بی‌توجه است و همچنان به صفحه گوشی تلفن همراه خود خیره شده است.

اکنون در خانه‌ها، خیابانها، مدارس، خوابگاههای دانشجویی، اماکن عمومی، مغازه‌ها، ادارات و همه جا افرادی را می‌بینی که گوشی تلفن همراه در دست مدتهای طولانی را با آن مشغولند و گاه این اشتغال چنان به افراط می‌کشد که توجه دیگران را جلب می‌کند.

یک شهروند بجنوردی به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: برای فرزند نوجوانم یک دستگاه تلفن همراه خریده‌ام ولی اکنون از این کار پشیمانم.

ناهید اخوان افزود: فرزندم ساعتها با گوشی خود مشغول می‌شود که من بارها به او گفته‌ام اگر این زمانی را که صرف بازی با گوشی تلفن همراه و پیامک فرستادن می‌کنی کتاب مطالعه می‌کردی، دانشمند می‌شدی!

او اظهار داشت: به علت نبود فرهنگ درست استفاده، اکنون تلفن همراه و رایانه تمام وقت نوجوانان و جوانان را پر کرده و عمر آنها را تلف می‌کند.

یک جوان نیز در این‌باره گفت: در ماه بیش از هزار و ‪ ۵۰۰‬پیامک می‌فرستم و ماهانه مبلغ زیادی از هزینه قبض تلفن همراهم مربوط به پیامک است.

کیارش محمودیان خود را دانشجو معرفی می‌کند و می‌گوید: این پیامکها اغلب شامل جوک و شعر و پیامهای سرکاری است.

وی افزود: تلفن همراهم را یک لحظه از خودم دور نمی‌کنم و انگار به آن اعتیاد پیدا کرده‌ام.

او مدعی شد: اگر سری به خوابگاه‌های دانشجویی بزنید با دانشجویانی مواجه می‌شوید که به جای درس و مطالعه و تحقیق و یا حداقل دور هم نشستن دوستانه، هر یک گوشی تلفن همراهی را به دست گرفته‌اند و در حال ارسال و دریافت پیامک، گوش کردن آهنگ و مکالمه هستند.

شهروندی دیگر گفت: فرهنگ استفاده درست از تلفن همراه را نداریم.

توحید شکیبا افزود: اگر به پیامهای فوری گوشیهای تلفن همراهی که عمدتا از خارج وارد می‌شود توجه کنید پیامهایی در آنها درج شده مثل "من الان در جلسه هستم، بعد تماس می‌گیرم، روز خوبی داشته باشید" که این نشان‌دهنده استفاده درست آنان از تلفن همراه و پیامک در مواقع لازم است.

وی ادامه داد: ولی ما ساعتها از وقت خود را صرف رد و بدل کردن پیامکهای بیهوده می‌کنیم که برای این کار هم هزینه می‌دهیم و هم وقتمان را تلف می‌کنیم.

او اظهار داشت: اگر به خیابانها توجه کنید جوانان و نوجوانان زیادی را می‌بینید که یک تلفن همراه به دست دارند، راه می‌روند و صحبت می‌کنند که این به حالتی افراطی و گاه نابهنجار درآمده که در شان جوان ما نیست.

یک روانشناس هم در این‌باره به ایرنا گفت: تحقیقات نشان می‌دهد روی آوردن افراد به سمت دنیای مجازی اعم از تلفن همراه، ای‌میل و چت ناشی از کمرنگ شدن ارتباطات طبیعی و حضوری افراد با یکدیگر است.

نورالله رضایی افزود: هنگامی که ارتباط چهره به چهره افراد در فضاهای خانواده کم می‌شود اعضا به دنیای مجازی روی می‌آورند که با امکانات امروز دسترسی به آنها آسان و بی‌دغدغه است.

وی گفت: استفاده بی‌رویه از این فضاها پیامدهایی نیز دارد که مهمترین عارضه از دست رفتن زمان و فرصتها است.

این مدرس دانشگاه بیان کرد: مبادله افراطی پیام کوتاه، باعث دل‌مشغولی و مشغله‌های کاذب و بی‌فایده می‌شود.

رضایی افزود: علاوه بر لطمات جسمی، این افراطی‌گری هزینه‌های مادی زیادی نیز بر شخص تحمیل می‌کند که در صورت تخصیص این هزینه‌ها به امور مفید نتیجه بهتری عاید شخص می‌شود.

وی گفت: مهمترین راهکار ریشه‌ای در این زمینه تعمیق هرچه بیشتر ارتباطات چهره به چهره افراد با یگدیگر به خصوص در خانواده است.

او افزود: باید فرهنگ استفاده از تلفن همراه و فضاهای مجازی نهادینه شود و هر شخص یاد بگیرد که در چه زمانهایی از امکانات موجود استفاده کند.

در استان ‪ ۸۱۱‬هزار نفری خراسان شمالی ‪ ۸۰‬هزار نفر مشترک تلفن همراه با پیش شماره این استان هستند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:برای جلوگیری از بروز فساد در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات روی صحت مناقصه‌ها حساسیت دوچندان داریم و آنرا به صورت محلی و متمرکز کنترل می‌کنیم.

دکتر محمد سلیمانی روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در شیراز افزود: کنون همه مناقصه‌های بیش از یک میلیارد تومان، در مخابرات به صورت متمرکز کنترل، بررسی و مدیریت می‌شود، همه اینها در دولت نهم انجام شده و قبلا نبوده است.

وی اظهارداشت : برگزاری مناقصه‌ها از جمله مسایل اساسی بوده است که در وزارت ارتباطات ساماندهی شده‌است، مرکز بازرسی سراسری ایجاد کردیم که روی همه مناقصه‌ها و عملکردها نظارت و بازرسی مستقیم داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، وی اظهارداشت: علاوه بر این، بازرسی‌های محلی هم روی مناقصه‌ها انجام می‌شود تا مسایل حاشیه‌ای را در بخش ارتباطات به حداقل برساند و این نتیجه بخش بوده‌است.

سلیمانی با بیان اینکه اخیرا کمیسیون اصل ‪ ۹۰‬گزارشی از شکایت‌های مردمی ارائه کرده است ،افزود: شکایت از حوزه ارتباطات دراین گزارش ‪ ۴۴‬درصد کاهش داشته،این در حالی است که شتاب توسعه نیز در این بخش دو چندان شده‌است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در گزارش رسمی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام شده که طرح‌های عمرانی ما رتبه اول را داشته است.

وی با بیان اینکه برخی از مناقصه‌ها در وزارت ارتباطات باطل شده‌است، افزود: باطل شدن این مناقصه‌ها بیشتر به علت مسایل فنی بوده و مسایل دیگری نداشته است، مناقصه‌ای که یک نفر در آن شرکت کند عملا بی‌معنی است و باطل می شود.

سلیمانی به کاهش هزینه خدمات ارتباطی اشاره کرد و گفت : هزینه اینترنت به ظاهر ‪ ۳۰‬درصد کاهش یافته اما از نظر مخابرات اینترنت ‪ ۳۸‬درصد کاهش هزینه داشته و این به تصویب رسیده و ابلاغ شده است.

او افزود: واحدهای ارائه خدمات هم باید تلاش کنند که شیرینی کاهش تعرفه به کام مشتریان بنشیند و مردم این کاهش تعرفه را احساس کنند.
این مقام مسوول با بیان اینکه روند افزایش دستمزدها و افزایش هزینه‌های پیمانکاری در مخابرات همیشه بوده‌است، گفت : بنا بر این نباید انتظار داشت که عدد هزینه خدمات در مخابرات کم شود، ما جلوی افزایش هزینه‌ها را گرفته‌ایم و سعی کرده‌ایم که با همان تعرفه‌های قبلی به رغم افزایش هزینه‌ها به مردم خدمات بدهیم.

او افزود: در سبد هزینه خانوار شهروندان عدم افزایش هزینه‌های مخابراتی تلفن همراه و تلفن ثابت اثر مثبت داشته است و مردم عدم افزایش بهای این خدمات را احساس کرده‌اند.

وزیر ارتباطات به کاهش قیمت تلفن همراه در مقایسه با سال ‪ ۸۴‬اشاره کرد و گفت : تلفن همراه در آن موقع به بهای ‪ ۱/۲‬میلیون تومان هم خرید و فروش می شد، اما الان قیمت‌ها کنترل شده‌است، بهای ‪ ۲۸۸‬هزار تومان تلفن همراه چندان تفاوتی با بهای آزاد آن ندارد اینها همه به معنای کاهش قیمت است.
وی اظهارداشت: البته در بحث کاهش قیمت باید اپراتورهای دیگر را هم در نظر گرفت، اپراتورهای دیگر مخابراتی هم فعال شده‌است، پس اگر کاهش قیمت داشته باشیم محدودیت این اپراتورها را هم باید در نظر بگیریم و طوری عمل کنیم که این اپراتورها از نظر درآمدی مشکل نداشته باشند.

مدیر عامل مخابرات استان تهران با اشاره به این که متوسط انتظار برای دریافت تلفن ثابت به کمتر از ده روز رسیده است، گفت: بر اساس برنامه‌ریزی اگر ودیعه‌ی متقاضی بیش از 14 روز در نوبت باقی بماند یک اخطار به سیستم داده می‌شود و اگر این مدت زمان به یک ماه برسد این مساله سریعا پیگیری می‌شود تا هرچه زودتر تلفن متقاضی مورد نظر تحویل داده شود.

محمد روح‌اللهی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: در بیشتر موارد در کمتر از یک هفته به ودیعه‌های در نوبت پاسخ داده می‌شود مگر این که در آن نقطه مشکلات دسترسی به شبکه وجود داشته باشد که ممکن است دایری تلفن به یک ماه برسد.

او درباره‌ی این که گاهی دیده می‌شود در برخی نقاط به ویژه در کرج متقاضیان بیش از چند ماه در نوبت انتظار برای دریافت تلفن هستند،‌ تصریح کرد: تنها دو مرکز در کرج وجود دارد که مراکز مخابراتی آن به روز نیستند که تا پایان شهریورماه به روز خواهند شد،‌ اما اگر موردی باشد که خارج از این مراکز بوده، باید مورد بررسی قرار بگیرد که به چه علت ودیعه متقاضی در نوبت باقی مانده است.

روزی هزار ودیعه به طور متوسط به فروش می‌رسد
مدیر عامل مخابرات استان تهران، با اشاره به این که به طور متوسط روزی هزار ودیعه به فروش می‌رسد، گفت: در تهران با مشکلی در واگذاری تلفن مواجه نیستیم و تمامی ‌مراکز به روز تلفن واگذار می‌کنند.

وی درباره‌ی ارایه‌ی ADSL از سوی شرکت مخابرات استان تهران گفت:‌ سیاست شرکت مخابرات تهران این است که تا جایی که امکان دارد به کاربران معمولی سرویس ADSL واگذار نکنند و تنها در نقاطی که شرکت‌های PAP امکان واگذاری ندارند، وارد میدان شود.

به گفته‌ی او علی‌رغم این که امکانات لازم را برای واگذاری اینترنت پرسرعت به تمامی ‌کاربران داریم اما به دلیل حمایت از بخش خصوصی تمایل و برنامه‌ای برای ورود به این بخش نداریم، مگر در موارد استثنایی که شرکت‌های PAP توانایی ارایه‌ی سرویس در این نقاط را ندارند.

شرکت‌های PAP تنها در دو منطقه مشکل دارند

او خاطر نشان کرد:‌ شرکت‌های PAP در هفت منطقه از 9 منطقه در تهران محدودیتی ندارند و تنها در دو منطقه با مشکل مواجهند که آن هم به مساله کمبود فضا برمی‌گردد که این امر نیز جزو تعهدات شرکت مخابرات استان تهران با شرکت‌های PAP نیست اما شرکت مخابرات تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات شرکت‌های PAP انجام داده و می‌دهد.
طرح حذف کد داخل استان تهران را ارائه کرده‌ایم
مدیر عامل مخابرات استان تهران، درباره‌ی طرح حذف کد داخل استان‌ها در تلفن ثابت گفت:‌ شرکت‌های مخابراتی هر استانی موظف شده‌اند که طرح پیشنهادی در هم کدی استان را تهیه کنند که شرکت مخابرات استان تهران این طرح را آماده و برای شرکت مخابرات ایران ارسال کرده است.

روح اللهی افزود: اگر این طرح اجرا شود شهر تهران هیچ تغییری نخواهد داشت چراکه از قبل مسائل مربوط به هم کدی آن انجام شده است و در شهرهای دیگر مانند کرج سعی کرده‌ایم حداقل تغییرات ایجاد شود اما در شهرهای کوچک و روستاها تغییرات بسیار است.

او با اشاره به این که حذف کد بین شهری باید به تدریج انجام شود،‌ تصریح کرد: در این میان دو مساله مطرح است یکی حذف شارژینگ بین شهری و دیگری حذف کد داخل استان‌ها است؛ در شرایط فعلی حذف شارژینگ بین شهری قابل اجراست اما هم کدی استان‌ها به تجهیزات و امکانات لازم نیاز دارد که به طور طبیعی زمان‌بر است که در نهایت تصمیمات قطعی در زمینه‌ی توسط شرکت مخابرات ایران، اخذ خواهد شد.

شبکه‌ی IN کرج مراحل آزمایشی خود را سپری می‌کند

مدیر عامل مخابرات استان تهران، درباره‌ی راه‌اندازی شبکه‌ی IN کرج گفت: به طور آزمایشی در کرج لینک اینترنت هوشمند راه‌اندازی شده است و قابلیت ارایه سرویس را دارد و سرویس اعتبار‌ی نیز در حال تست است که امیدواریم به زودی در تمامی ‌شهرهای استان تهران شبکه‌ی IN توسعه پیدا کند اما با توجه به اهمیت شهر تهران و کرج توسعه‌ی این شهرها در اولویت قرار دارد.

امکان پرداخت قبوض از طریق سرویس 1818
وی درباره‌ی ارایه‌ی سرویس‌های مکانیزه به مشترکان تلفن ثابت گفت: یکی از مشکلات شرکت مخابرات تهران نرسیدن تعداد کمی ‌از صورت‌حساب‌ها به مشترکان است که در تلاشیم امکاناتی در اختیار مشترکان قرار دهیم در کنار سرویس 1818، اطلاعات لازم ذخیره شود تا اگر قبض برای مشترکی ارسال نشد با برقراری یک تماس از مبلغ بدهی خود مطلع شود و از همان طریق نیز هزینه قبض خود را پرداخت کند.

او افزود: با بانک‌ها در حال مذاکره هستیم که مشترک به جای آن که از طریق تلفن بانک هزینه‌ی صورت‌حساب خود را پرداخت کند بتواند از طریق سرویس 1818 با اطلاع از مبلغ بدهی و شناسه پرداخت مبلغ صورت‌حساب خود را پرداخت کند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر بانک‌ها برای اجرای این طرح باید بتوانند اطلاعات پرداخت مشترکان را به صورت آنلاین برای شرکت مخابرات ارسال کنند؛ در حال حاضر بانک صادرات و ملت اعلام آمادگی کرده‌اند و پیش‌بینی می‌کنیم تا دو ماه آینده بتوانیم با انجام بررسی‌های لازم این سرویس را ارایه دهیم.

مدیر عامل مخابرات استان تهران، با اشاره به این که در خردادماه جاری دو میلیون مشترک برای اطلاع از ریز مکالمات خود با سرویس 1818 تماس برقرار کرده‌اند، گفت: در تلاشیم این‌گونه سرویس‌ها را توسعه دهیم تا در کوتاه‌ترین زمان خدمات مورد نیاز مشترکان را در اختیارشان قرار دهیم.

قابل اجرا بودن طرح ارسال پیامک با تلفن ثابت تا پایان آذرماه جاری مشخص می‌شود
روح‌اللهی درباره‌ی ارسال پیام کوتاه از طریق تلفن ثابت اظهار کرد: این سرویس در دنیا مورد استقبال قرار نگرفته است و به عنوان یک سرویس فعال استفاده نمی‌شود اما ظاهرا در استان فارس یک پروژه به طور آزمایشی انجام شده است و ما نیز در تهران در حال بررسی هستیم تا مشخص شود که این سرویس چه میزان قابلیت اجرا دارد.

او افزود: چند شرکت اعلام آمادگی کرده‌اند که می‌توانند این سرویس را ارایه دهند و سرمایه‌گذاری آن را نیز انجام می‌دهند. اما برای انجام این کار باید مشخصات فنی و تعرفه‌ی ارائه این سرویس تعیین تکلیف شود تا مشخص باشد که بر چه پایه‌ای این طرح اجرا شود. اما این که آیا طرح پیام ‌کوتاه از طریق تلفن ثابت در تهران قابل اجرا خواهد بود را می‌توانیم تا پایان آذرماه سال جاری اعلام کنیم.

روح اللهی با اشاره به این که علت اصلی مورد استقبال نبودن سرویس پیام کوتاه از طریق تلفن ثابت به گرانی گوشی‌های مخصوص این سرویس برمی‌گردد، گفت: اغلب گوشی‌های تلفن ثابت که در بازار وجود دارند این ویژگی را ندارند و از سوی دیگر مردم ترجیح می‌دهند از طریق تلفن همراه که در جاهای مختلف در دسترس‌ است برای ارسال پیام کوتاه استفاده کنند تا این که در مدت زمانی که در منزل یا محل کار به سر می‌برند، بخواهند از این طریق پیام کوتاه ارسال کنند.

شبکه‌ی تلفن همراه مستقل ویژه‌ی حوادث غیرمترقبه طراحی شد

مدیر عامل شرکت مخابرات استان تهران گفت: برای اولین بار در کشور، شبکه‌ی تلفن همراه مستقل برای حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی در استان تهران و با همکاری شرکت ارتباطات سیار طراحی شد.

او افزود: این شبکه‌ی تلفن همراه برای 50 هزار شماره و بر روی باند فرکانسی مستقیم در نظر گرفته شده است و این قابلیت را دارد که همزمان با شبکه فعلی تلفن همراه کشور فعال شود.

به گفته‌ی او تمام تجهیزات این شبکه پرتابل و سیار بوده و همه‌ی لینک‌های آن نیز رادیویی و ماهواره‌یی است؛ در واقع تمام تجهیزات شبکه خارج از ساختمان‌های مخابراتی است و به لینک زمینی نیازی ندارد و در نتیجه در زمان بحران صدمه نمی‌بیند.

روح‌اللهی ادامه داد: این شبکه برای حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی طراحی شده و اگر اتفاقی در منطقه‌ای رخ دهد در همان روز اول به سرعت قابل راه‌اندازی است و مدیریت بحران از طریق این شبکه قابل انجام است.

او خاطرنشان کرد: این شبکه در کل کشور قابل استفاده است و اگر حادثه‌ای در منطقه‌ای رخ دهد با بالگرد قابل انتقال خواهد بود و می‌توان از این شبکه در آن محل بهره گرفت.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان تهران گفت: تجهیزات این شبکه طراحی و نصب شده و مورد آزمایش قرار گرفته است. همچنین سیم کارت‌های آن در حال تست و آماده‌سازی است.

او گفت: با نهادهای مربوطه مانند وزارت کشور و استانداری در حال مذاکره هستیم که چگونه در مواقع بحرانی از این شبکه استفاده کنند و سیم‌کارت‌های آن در اختیار چه کسانی باشد که این افراد نیز عمدتا شخصیت‌های حقوقی هستند که در هنگام وقوع حوادث غیرمترقبه باید حادثه را مدیریت و یا امدادرسانی کنند.

او تصریح کرد: این شبکه یک شبکه‌ی مستقل در کنار سایر شبکه‌های اپراتورهای تلفن همراه کشور است اما با این تفاوت که استفاده‌ی تجاری ندارد.

برقراری ارتباط 170 جایگاه با شبکه‌ی کارت سوخت

مدیر عامل شرکت مخابرات استان تهران به ارائه‌ی آماری از آخرین وضعیت مخابرات استان تهران پرداخت و گفت: حدود 170 جایگاه از طریق زیرساخت مخابرات استان تهران به شبکه‌ی کارت هوشمند سوخت متصل شده‌اند و در حدود 150 دفتر امور مشترکان کارت سوخت نیز راه‌اندازی شد.

او افزود: در سال 85 در حدود 570 هزار شماره در استان تهران دایر شد و دایری تلفن در سال 86 تا آخر تیرماه به 98 هزار شماره رسیده است.

وی ادامه داد: فروش ودیعه نیز برای امسال و تا آخر تیرماه سال جاری حدود 110 هزار فیش است، همچنین تا آخر همین ماه مجموع شماره‌های مشغول به کار استان 5 میلیون و 802 هزار شماره است که از این تعداد 4 میلیون و 150 هزار شماره در شهر تهران فعال هستند.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان تهران گفت: در حدود 10 هزار ودیعه در نوبت قرار دارند که سال گذشته در همین زمان حدود 170 هزار ودیعه در انتظار دریافت تلفن بودند.
روح‌الهی با اشاره به این که اکثر مراکز مخابرات تلفن ثابت به روز هستند گفت: در شهر تهران آخرین مرکزی تلفن که به روز شد، مرکز شهید کلانتری بود که در حدود یک ماه پیش به روز شد اما تنها دو مرکز در کرج باقی مانده است که امیدواریم تا پایان شهریورماه به روز شوند.
تجهیز 567 مدرسه به اینترنت پرسرعت تا پایان شهریورماه

وی درباره‌ی طرح‌هایی که امسال در مخابرات استان تهران انجام شد، گفت: براساس قراردادی که با معاونت فن‌آوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و سازمان آموزش و پرورش داریم باید 567 مدرسه به سرویس ADSL مجهز شوند که از این تعداد تاکنون 250 مدرسه به این سرویس مجهز شده‌اند که در تلاشیم تا پایان شهریورماه مدارس باقی مانده نیز از اینترنت پرسرعت برخودار شوند. همچنین 71 دانشگاه نیز به فیبر نوری متصل شده‌اند.

روح‌الهی ادامه داد: تاکنون 2550 شعبه بانک در استان تهران به شبکه‌ی دیتای مخابرات استان متصل شده‌اند، اما به جز بانک ملی و بانک صادرات تقاضای موثری از سایر بانک‌ها به ما اعلام نشده است البته علت این بوده است که بانک ملی و صادرات دیرتر از سایر بانک‌ها تقاضا کرده بودند.

او با اشاره به این که تکمیل شبکه‌ی فیبر نوری استان در دستور کار مخابرات استان قرار داشت که مراحل پایانی خود را سپری می‌کند گفت: تنها حدود 15 کیلومتر از شرق تهران باقی مانده است که بزودی به اتمام می‌رسد و تمامی نقاط استان از طریق فیبر به یکدیگر متصل می‌شوند.

محمدجواد مفیدرام– این بازار پردازنده های ایران است که مدت هاست هیچ تکانی نخورده و در عین تجربه کردن یک ایستایی بی نظیر، در حسرت آخرین فناوری های ارائه شده از دو کمپانی بزرگ Intel و AMD همچنان در انتظار است. در حال حاضر بنا بر مطالعات نهاد تحقیقاتی "مرکوری"، کمپانی Intel بزرگترین تولید کننده CPU در بازار جهانی تا ماه آوریل با 8 % رشد در بخش پردازنده های رایانه های شخصی، 4% رشد در بخش نوت بوک و 7 % در بخش سرور هم اکنون مجموعاً 80.2 % از سهم بازار جهانی را در اختیار دارد. این در حالی است که AMD که به تازگی ATI را نیز به تصرف خود درآورده است در فاصله سه ماهه چهارم سال 2006 تا سه ماهه اول سال جاری 4.6 % کاهش سهم داشته است تا هم اکنون 11.1 % از سهم بازارجهانی را دراختیار داشته باشد. البته این در حالی است که AMD با گرفتن 4% از سهم Intel در بخش پردازنده های 64 بیتی هم اکنون 22.9 % از سهم این بازار را در اختیار خود گرفته است.

اما در بازار ایران بنا بر نظرسنجی اعضای باشگاه فعالان ICT، تقسیم سهم ها کمی متفاوت تر از بازار جهانی است. با توجه به نتایج به دست آمده از این نظرسنجی، Intel در ایران با کسب 88% و AMD نیز با کسب 12 % کل بازار پردازنده ها را به خود اختصاص داده اند. از طرفی مقایسه شاخص اخیر با بهمن ماه 85 نیز حاکی از آن است که سهم این دو بدون تغییر مانده و تنها در مدل های مختلف پردازنده ها، اختلاف سهم های چشمگیری دیده می شود. در حالی که سهم بازار جهانی این دو برند بعد از هر دوره سه ماهه، در دسته های مختلف پردازنده از جمله رایانه های شخصی، سرور و نوت بوک ها با تغییرات قابل بحثی مواجه می شود، ولی بازار ایران سکون قابل تاملی را تجربه می کند. به طوری که پس از گذشت 6 ماه از شاخص بهمن ماه، سهم این دو کمپانی حتی تغییری جزئی نداشته است. جالب تر از آن تاخیر ورود تکنولوژی به کشور در مورد این قطعه است که بیشتر از سایر اوقات به چشم می آید؛ به طوری که با اختلاف زمانی کمی از توقف خط تولید پردازنده های 3.2 GHz Intel در کمال تعجب می بینیم که اتفاقاً سهم این دسته از پردازنده ها در بازار داخلی نه تنها نسبت به شاخص بهمن ماه 17 برابر شده بلکه جایگاه آن نیز از رتبه بیستم به اول رسیده است. این پردازنده که در بهمن گذشته تنها 1% از سهم شاخص بازار را به خود اختصاص داده بود هم اکنون 17% از این سهم را از آن خود کرده است. این مطلب همچنین در مورد پردازنده Intel 3.0 GHz نیز به همین ترتیب صدق می کند: افزایش سهم غیرمترقبه 11 درصدی و صعود از جایگاه دهم به دوم با داشتن 13% از سهم شاخص بازار.

البته این امر در سایه کاهش پی در پی قیمت های جهانی محصولات قدیمی این دو غول بزرگ و همچنین روی آوردن این دو کمپانی به فناوری های جدیدتر، طبیعی به نظر می رسد و مستقیماً بر سلیقه کاربر ایرانی که باید ماه ها منتظر ورود آخرین تکنولوژی به کشور بنشیند نیز تاثیر می گذارد. این در حالی است که در شاخص بهمن ماه گذشته Intel Celeron 2.8 حتی با کاهش سهم 14 درصدی جایگاه اول را در اختیار داشت و دوباره با 14% افت دیگر به جایگاه چهارم سقوط کرد و هم اکنون تنها 8% از این سهم را در اختیار دارد. جالب این است که هیچ کدام از پردازنده های AMD در هفت رده بالای شاخص جایگاهی ندارند و این می تواند به اعتباری که Intel در بازار ایران به دست آورده است نیز مربوط باشد. اعتباری که در مورد AMD با توجه به نمونه های تقلبی فراوان در بازار به طور برعکس صدق می کند؛ البته نباید تنوع و گستردگی مادربوردهای پشتیبانی کننده از CPU های Intel در بازار ایران را نیز نادیده گرفت .

به طور حتم از موارد موفقیت Intel، تنوع زیاد چیپ ست و ارائه آخرین فناوری ها در کنار سیاست های قیمت گذاری سیستم فروش این شرکت را نیز می توان برشمرد. به طوری که می توان تقابل Intel و AMD را در یک چرخه تصور کرد؛ چرخه ای که با حکمرانی و رضایت Intel از بازار آغاز می شود. AMD با طراحی چیپ های حرفه ای و عرضه آن به بازار سعی می کند تا سهمی از بازار را به خود اختصاص دهد. Intel به فکر جلوگیری از ضرردهی افتاده و با عرضه پردازنده هایی حرفه ای تر و کاهش چشمگیر قیمت به چرخه بازمی گردد.AMD با دیدن خط قرمز سقوط تلاش می کند تا دوباره بازگردد و این روندی است که ادامه پیدا کند.

شاید CPU تنها قطعه ای از قطعات اصلی رایانه است که در آن می توان سرعت خیره کننده تکنولوژی را به وضوح مشاهده کرد سرعتی که هر چه می گذرد شتاب بیشتری می گیرد.خبر توقف خط تولید پردازنده های Pentium4 و Pentium D کمپانی Intel از هشتم آگوست نیز مصداق این مدعاست؛ البته کاهش تقاضای این محصولات در بازار جهانی از دلایل اتخاذ چنین سیاستی است که کاملاً طبیعی به نظر می رسد ضمن اینکه Intel اخیراً اعلام کرده است که قصد دارد خط تولید پردازنده های سری Conroe را نیز تا ماه سپتامبر متوقف کند تا جا برای پردازنده های جدیدتر باز شود. پردازندهای تک هسته ای سری Pentium 4 با فرکانس های 3.0GHz- 3.2GHz- 3.6GHz- Dual-Core2.8GHz از جمله محصولاتی هستند که تولیدشان از این تاریخ متوقف شده است.AMD نیز قصد دارد تا سال 2008 خط تولید Athlon64 و Sempron را متوقف کند تا بر روی پردازنده های چهارهسته ای یا Quad-Core خود بیشتر تمرکز کند. این امر بیش از گذشته بر این مطلب صحه می گذارد که در آینده نزدیک رقابت این دو کمپانی بزرگ بر سر پردازنده های چهارهسته ای باشد اما باید دید که AMD با پردازنده 65 نانومتری Phenom با فرکانس بیش از 3.2 گیگاهرتز در این زمینه موفق تر خواهد بود یا Intel با پردازنده 45 نانو متری Penryn. اینل قصد دارد پردازنده های چهار هسته ای و 45 نانومتری خود را تا سه ماهه چهارم 2007 به بازار عرضه کند. پردازنده هایی که پیش بینی می شود با پهنای باند 1333 مگاهرتز و 12 مگابایت حافظه تا پایان سال، 2 تا 3 % سهم بازار را به خود اختصاص دهند و تا سه ماهه دوم 2008 این رقم را به 5 تا 6% برسانند.

از طرفی آخرین اخبار حاکی از آن است که کمپانی AMD سیاست های جدیدی را در بازار خاورمیانه به کار خواهد گرفت تا بتواند سهم بیشتری از این بازار را به خود اختصاص دهد. کاهش 50 درصدی قیمت پردازنده ها از راهکارهایی است که AMD قصد دارد توسط آن به این هدف دست یابد. سایت iSuppli همچنین با بیان این مطلب به تمرکز بیش از پیش این کمپانی بر بازار خاورمیانه و شمال افریقا اشاره کرد.

با توجه به آمار ارائه شده از سوی نهاد تحقیقاتی iSuppli، کمپانی AMD در سه ماهه سوم سال 2006، با 16.7%، بیشترین سهم بازار سال های اخیرش را در حالی به دست آورده بود که Intel با 73.9% همچنان قدرت بلامنازع خود را به رخ می کشید. اما برخی از منابع، دلیل بازگشت موفقیت آمیز Intel به چرخه را میزان بالای عرضه پردازنده های دوهسته ای یا Dual-Core این کمپانی می دانند که 60% از کل محموله محصولاتش را تشکیل می داد. همچنین به نقل از این منابع، برنامه ریزی Intel برای رسانیدن این سهم به 80% و در کنارش عرضه سکوی جدیدی به نام Santa Rosa برای نوت بوک ها و آمدن چیپ ست های نسل جدید با نام Bearlake که هر دو در ماه می به بازار عرضه شدند، عرصه رقابت را برای پردازنده های جدید AMD یعنی پردازنده های دوهسته ای با سوکت AM2+ و پردازنده های چهارهسته ای که قرار است در 3 ماهه سوم 2007 عرضه شوند تنگ خواهد کرد.

بنا بر اظهارات "سوبون" مدیر بخش دسکتاپ های این کمپانی، AMD برای رقابت با شرکت اینتل که بازار پردازنده‌های کامپیوتری را در دست دارد بر روی طراحی پردازنده‌های Phenom و اجزای سرور جدیدی که Barcelona نام دارد سرمایه‌گذاری کرده است.

این شرکت در ساخت پردازنده‌های Opteron و Athlon به این نتیجه رسید که هسته تراشه‌هایی که به طور مستقیم به هم متصل‌اند بازده بیش‌تری دارند، زیرا تبادل اطلاعات در یک پردازنده واحد صورت می‌گیرد. درصورتی که Barcelona و Phenom بتوانند مزیت خود را بر پردازنده‌های اینتل به اثبات برسانند، AMD می‌تواند سهم بیشتری از بازار تراشه‌های کامپیوتری را در دست بگیرد.

از سوی دیگر "پل اوتلینی" مدیر اجرایی Intel نیز اعلام کرد که این شرکت برای حفظ توان رقابتی خود در برابر رقیب اصلی، باید دوباره به روش معرفی پی ‌درپی خانواده‌های جدید از محصولات خود بازگردد که هم‌اکنون تلاش برای این امر آغاز شده‌است. اینتل در ‪ ۱۵‬سال گذشته همواره بین ‪ ۷۲‬ تا ‪ ۸۷‬% از بازار جهانی پردازنده‌های رایانه‌ای را در اختیار داشته ‌است.

وی افزود: هر چند رقابت شدید میان Intel و AMD سبب کاهش چشمگیر قیمت پردازنده‌های رایانه‌ای شده ‌است اما کاربران در هر صورت در هر رده قیمتی خواهان خریداری بهترین پردازنده‌ها هستند که اینتل با حفظ برتری فناوری ‌های خود تلاش می ‌کند سهم بازار خود را حفظ کند. Intel فروش تراشه‌ها با هسته مربعی را برای سرور و کامپیوترهای پیشرفته از سال پیش آغاز کرده است. این تراشه‌ها به مدل‌های دوتایی معروفند زیرا در هر بسته از آنها دو پردازنده دو هسته‌ای با هم تلفیق شده است؛ اما AMD ترجیح داد یک تراشه چهار هسته‌ای بسازد و مسوولان آن معتقدند که این تراشه‌ها کارآیی بهتری خواهند داشت.

کمی دقت در گفته های سران این دو کمپانی و همچنین مقایسه وضعیت بازار جهانی با شرایط فعلی بازار ایران به راحتی اوضاع نابسامان ایران در این بازار را مشخص می کند. تنها ذکر یک نمونه کافی است که از طرفی هنوز پردازنده های دوهسته ای آنچنان که باید جای خود را در میان کاربران ایرانی پیدا نکرده اند و از سوی دیگر کمپانی Intel تولید یک مدل از این دسته از پردازنده های خود را برای آماده کردن فضای مناسب تری برای عرضه پردازنده های جدیدش متوقف کرده است.

برای دهه ها در رایانه های شخصی اکثر کاربران از پردازنده های تک هسته ای استفاده می شد، اما در دهه اخیر پردازنده های دو هسته ای با کارایی بهتر و صرفه جویی در مصرف انرژی مطرح شدند و امروز نیز سازندگان چیپ ها به سمت تولید چیپ ست های چهار و هشت هسته ای حرکت می کنند؛ به طوری که کمپانی Sun Microsystems نیز قصد دارد در سال 2008 تولید چیپ ست های شانزده هسته ای خود را با نام Rock آغاز کند و Intel نیز اعلام کرده است که CPU های هشت هسته ای و 45 نانومتری خود را در سال 2008 به بازار عرضه خواهد کرد. با این وجود این جا همچنان ایران است و بازار در انتظار تکنولوژی های روز دنیا.

شاخص S&P نتیجه آمارگیری هفتگی درباره موضوعات و اقلام مختلف از اعضای باشگاه فعالان ICT کشور می باشد. آرای اعضای این باشگاه که متشکل از حدود 2000 واحد فعال در امر توزیع و فروش محصولات رایانه و ارتباطات می باشد به صورت آنلاین در پرتال www.sandp.ir ثبت ، جمع آوری و به صورت نمودارهای آماری ارائه میگردد. بدون هرگونه ادعای مربوط به میزان جامعیت شاخص ارائه شده، این آمار به تفکیک تهران و شهرستانها و نمودارهای مقایسه ای آن و نیز تحلیل های مرتبط با هر شاخص و آرشیو شاخص ها در سایت www.sandp.ir برای دسترسی عموم موجود می باشد. نظرات و پیشنهادات کارشناسانه خود را در حوزه ICT از طریق سایت ارسال نمایید.

منابع:

www.S&P.ir

www.Digitimes.com

www.iSuppli.com

www.MercuryResearch.com

www.Cnet.com

www.Intel.com

www.AMD.com

www.Xbitlabs.com

دادستان عمومی و انقلاب اراک از آزادی دو تبعه چینی که در هنگام عکس برداری از مناطق نظامی دستگیر شده بودند، خبر داد.

حمزه پاک بین در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر، بحث جاسوسی این اتباع چینی را رد کرد و گفت : این افراد بدون پروانه کار در ایران مشغول به فعالیت شده بودند و تنها اتهام این اتباع نیز نداشتن این مجوز بوده است.

وی افزود: پس از دستگیری این اتباع چینی که به علت عکسبرداری از برخی مناطق نظامی دستگیر شده بودند، بازپرس دادسرای اراک تحقیقات از این افراد را آغاز کرد و در نهایت برای آنها قرار مجرمیت صادر کرد که بنده نسبت به این قرار ایراد گرفتم و پرونده را دوباره به بازپرسی ارجاع کردم چون معتقد بودم اتهامی متوجه این اتباع چینی نیست و آنها انگیزه خاصی از این اقدام خود نداشتند.

دادستان اراک تصریح کرد: بازپرس پرونده نیز مجدداً این پرونده را بررسی و رأی به آزادی این اتباع چینی داد.

پاک بین خاطر نشان کرد: ما معتقدیم فردی که باید در این پرونده مورد تحقیق قرار گیرد، مدیرعامل شرکت ایرانسل است که بر این مبادی، قراراست بازپرس پرونده مدیرعامل این شرکت را احضار وتحقیقات از وی را آغاز کند، چون وی باید برای این اتباع چینی از وزارت کار پروانه کار می گرفت.

پس از آن‌که سخنگوی دولت در هفته‌ی گذشته از نهایی شدن ادغام 28 شورای عالی دولت و تشکیل چهار شورا از جمله شورای عالی آموزش، پژوهش و فن‌آوری خبر داد که با ادغام 12 شورا از جمله شوراهای عالی « فن‌آوری اطلاعات»، « اطلاع‌رسانی»، « امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور»، «انفورماتیک»، تشکیل می‌شوند، چگونگی این ادغام، مدیریت و وظایف شورای تشکیل شده از سیاست‌گذاری تا اجرا، تکلیف شوراهای حوزه‌ی IT به اشکال مختلف در رسانه‌های این حوزه مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، کارشناسان و متخصصان در این حوزه در ابتدای طرح بحث ادغام شوراهای موازی بر این موضوع تاکید کردند که وجود موازی‌کاری، امر مثبتی نیست و بنابراین باید با انجام کارشناسی‌های لازم شوراهای موازی در حوزه‌ی IT در هم ادغام شوند و نباید با این موضوع به صورت احساسی برخورد کرد؛ بلکه باید با متمرکز کردن فعالیت‌های IT تلاش داشته باشیم تا تصمیم‌گیری‌ها از یک مجرا انجام شوند.

به نظر می‌رسید که این مجرا همان شورای عالی فن‌آوری اطلاعات کشور باشد؛ همچنین این تصور وجود داشت که با ادغام شوراها درواقع موازی‌کاری‌ها به اتمام رسیده و طرح‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌های بلاتکلیف و مشابه به سرانجام خواهند رسید، اما ظاهرا اینگونه نیست و با وجود ادغام، وظایف شوراهای موازی همچنان پابرجا می‌ماند!

به گفته‌ی محمد سلیمانی - وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات - با ادغام شوراها مصوبات از استحکام بهتری برخوردار خواهد بود و یک دبیرخانه اعلام می‌شود و هر شورا وظایف خود را انجام می‌دهد و مسوولیت‌ها حذف نمی‌شوند.

او در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا درباره‌ی طرح ادغام شوراهای عالی و تشکیل شورای عالی آموزش، پژوهش و فن‌آوری اظهار کرد: بیشتر اعضای شوراهای عالی یکسان بودند و هر شورا فقط سالی چند بار تشکیل می‌شد اما با ادغام آن‌ها تعداد جلسات بیشتر می‌شود.

از اظهارات سلیمانی می‌توان اینگونه استنباط کرد که با وجود ادغام شوراهای عالی در حوزه‌ی IT ، وظایف شوراهای ادغام‌شده و احتمالا پروژه‌ها و طرح‌های موازی ادامه خواهد یافت؛ درحالی‌که در جریان طرح ادغام شوراها باید در جهت جلوگیری از اتلاف سرمایه و انرژی بیشتر، این موضوع نیز مورد توجه واقع شود؛ تا موضوع اجرای طرح‌ها و پروژه‌های این شوراها نیز در سطحی وسیع‌تر مورد بازنگری، توجه و یا اجرا واقع شود.

پیشتر و پس از ارایه‌ی طرح بحث پیشنهاد طرح ادغام شورای عالی اطلاع‌رسانی‌، شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات و شورای عالی انفورماتیک در شورای عالی فن‌آوری اطلاعات کشور، به منظور کاهش مراجع موازی و افزایش کارآیی امر سیاستگذاری فن‌آوری اطلاعات در سراسر کشور به شورای عالی اداری در مردادماه 85، نیز دیدگاه‌های کارشناسی مختلف در این‌باره مطرح شد و موضوع از زاویه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

رییس کمیسیون افتای سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان تهران در تاریخ 29/8/1385 در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در این زمینه گفته بود: شورای عالی فن‌آوری اطلاعات به لحاظ ستادی و دبیرخانه‌یی آمادگی پذیرش و ادغام شوراهای IT را در خود ندارد.

محمودرضا خادمی در آن زمان بر این عقیده بود که شورای تازه‌تاسیسی مانند شورای عالی فن‌آوری اطلاعات، با تمام ساز و کارهای قانونی که دارد، به لحاظ ستادی و دبیرخانه‌یی هنوز آمادگی پذیرش ادغام این شوراها را ندارد.

به‌اعتقاد او، شورایی که قرار است چند شورای فعال IT در آن ادغام شوند، باید به لحاظ ستادی و دبیرخانه‌یی آنقدر قوی و فراگیر باشد که بتواند وظایف شوراهای دیگر را که وظایف سنگینی به عهده دارند، عهده‌دار شود.

دبیر پیشین شورای عالی انفورماتیک نیز در تاریخ 4/9/1385به خبرنگار ایسنا گفت: با نگاه به شرح وظایف فعلی شورای عالی فن‌آوری اطلاعات، طرح ادغام شوراها و سپردن فن‌آوری اطلاعات کشور به وزارت ICT کار درستی نخواهد بود.

دکتر محمد سپهری‌راد اظهار کرد:‌ اگر قرار باشد شوراها با شرح وظایف فعلی یک جا در شورای عالی IT ادغام شوند، باعث می‌شود که وزارت ICT درگیر کارهایی شود که هیچ ارتباطی با آن ندارد؛ اگر این وظایف را تفکیک کرده و هر کدام به جایی که مرتبط با آن است، فرستاده شود، وضعیت بهتر می‌شود.

به‌گفته‌ی وی، برخی تداخل وظیفه بین شوراها با نگاه به شرح وظایف تک‌تک آن‌ها، کنار هم قرار گرفتنشان را با مشکل مواجه می‌کند و باعث تداخل در اجرای وظایف خواهد شد.

اما دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی در تاریخ 26/8/1385در نظری متفاوت به خبرنگار ایسنا اظهار کرده بود: کار این شورا به شورای عالی انقلاب فرهنگی مربوط است، بنابراین بحث ادغام آن منتفی است. حمید شهریاری با بیان اینکه در رابطه با ادغام شوراهای موازی در حوزه‌ی IT و این که شامل چه شوراهایی می‌شود، اطلاع چندانی ندارم، اظهار کرده بود که شورای عالی اطلاع‌رسانی از مقوله‌ی ادغام خارج است.

شهریاری تصریح کرده بود: این بحث مربوط به شوراهایی در داخل دولت است و برخی اخبار مبنی بر ادغام شورای عالی اطلاع‌رسانی صحیح نیست و این شورا در لیست این ادغام قرار ندارد.

وی با بیان این که شورای عالی اطلاع‌رسانی زیر مجموعه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی است و طبیعتا این شورا باید در این مورد تصمیم‌گیری کند، گفت: تا آن جا که ما اطلاع داریم دولت هم اگر بخواهد کاری در این زمینه انجام دهد، نسبت به سه شورایی این ادغام را انجام می‌دهد که زیرمجموعه‌ی خودش هستند.

دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی پیش از این و در زمان تصویب پیشنهاد ارایه‌ی طرح ادغام شورای عالی اطلاع‌رسانی‌، شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات و شورای عالی انفورماتیک در شورای عالی فن‌آوری اطلاعات کشور به شورای عالی اداری نیز گفته بود: اگر درنهایت تصویب رییس جمهوری این باشد که باید این ادغام صورت بگیرد، ما هم تبعیت می‌کنیم، اما پیشنهادهای خود را خواهیم داد؛ چه بسا پیشنهاد کنونی هم خیرخواهانه است و اگر در ساختار درستی شکل بگیرد، امر مبارکی است.

اما عبدالمجید ریاضی - دبیر شورای عالی فن‌آوری اطلاعات - هم در سال گذشته و در ابتدای طرح بحث ادغام و هم پس از اعلام سخنگوی دولت مبنی بر ادغام شوراها ازجمله شورای عالی فن‌آوری اطلاعات، ترجیح داد که در این زمینه سکوت کرده و اظهارنظری نداشته باشد.

بانک تجارت و دانشگاه تهران، برای همکاری در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیک تفاهمنامه امضا کردند.

به گزارش خبرنگار ایرنا ، به موجب این قرارداد که به امضای آیت الله "عباسعلی عمید زنجانی" رییس دانشگاه تهران و " رضا راعی" مدیر عامل بانک تجارت رسید، از پایان نامه‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی دانشجویان دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا در زمینه بانکداری الکترونیک و بانکداری اسلامی حمایت مالی می‌شود.

برگزاری قرعه کشی ویژه "تجارت کارت جوان" به صورت سالانه،اعطای تسهیلات قرض الحسنه به استادان و کارکنان دانشگاه تهران و نیز امکان واریز لحظه‌ای وجوه به حساب دانشجویان در تمام نقاط کشور در هرساعت از شبانه‌روز از دیگر مواردی است که بانک تجارت بر اساس این تفاهمنامه انجام خواهد داد.

رییس دانشگاه تهران در مراسم امضای این تفاهمنامه گفت: تعامل بین بانک و دانشگاه تنها یک همکاری علمی و اقتصادی بین این دو نهاد نیست، بلکه گام بلندی برای تقویت پیوندهای علمی نظام بانکی با جامعه دانشگاهی به شمار می - رود.

آیت الله عمید زنجانی افزود: با توجه به توانمندی اندیشمندان حوزه و دانشگاه می‌توانیم ایران را به الگویی در اجرای واقعی نظام بانکداری اسلامی تبدیل کنیم.

مدیرعامل بانک تجارت نیز ضمن تاکید بر لزوم گسترش هرچه بیشتر بانکداری الکترونیک در سطح جامعه گفت:در همین راستا بانک تجارت تاکنون ‪ ۲۰‬شهرک بانکداری الکترونیک در دانشگاه‌های مختلف کشور راه‌اندازی کرده‌است و بیش از ‪ ۵۵۰‬هزار دانشجو هم اکنون امور بانکی خود را از طریق "تجارت کارت جوان" انجام می‌دهند.

راعی بااشاره به لزوم‌اهتمام هرچه بیشتر نظام بانکی کشور به فرهنگ‌سازی و ترغیب اقشار مختلف مردم به استفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیک گفت:جامعه دانشگاهی به‌عنوان یکی ازپیشروترین گروه‌های فکری اجتماع می‌تواند نقش مهمی در فراگیر شدن پول الکترونیک در سطح جامعه ایفا کند که این امر در دراز مدت منافع زیادی برای ایران در پی خواهد داشت.

میزان اعتبار کارت‌های شارژ سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی کمتر از مبالغ درج شده برروی کارت‌هاست بدین معنی که این کارت‌های شارژ با همان مبلغ ‌١٠ و ‌٢٠ هزار تومان به فروش می‌رسد اما وقتی مشترک کد مربوطه را وارد سیم‌کارت می‌کند مبلغ شش درصد مالیات از آن کسر می‌شود.

به گزارش (ایسنا)، در حال حاضر سه نوع سیم‌کارت اعتباری از سوی اپراتورهای همراه اول (دولتی‌)، ایرانسل و تالیا در بازار موجود است که هر یک از آن‌ها کارت شارژهای ویژه‌ی خود را عرضه می‌کند اما نحوه‌ی محاسبه‌ی مالیات در هر یک از این کارت‌های شارژ متفاوت است.

به گفته‌ی مدیر کل بازاریابی شرکت ارتباطات سیار در سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی یا همراه اول که در تهران با پیش‌شماره‌ی ‌٠٩١٩ و در هر یک از شهرستان‌ها با پیش شماره ‌٠٩١X9 با دو نوع کارت شارژ ‌١٠ و ‌٢٠ هزار تومانی عرضه می‌شود،‌ هزینه‌ی مالیات (شش درصد) از مبلغ کلی اعتبار‌ی کارت شارژ کسر می‌شود؛ به عبارت دیگر کارت‌های شارژ سیم‌کارت‌های دولتی با همان مبلغ ‌١٠ و ‌٢٠ هزار تومان به فروش می‌رسد اما وقتی مشترک کد مربوطه را وارد سیم‌کارت می‌کند مبلغ مالیات از آن کسر شده است.

قیمت سیم‌کارت اعتباری دولتی ‌٣٤ هزار تومان است که ‌١٠هزار تومان هزینه‌ی شارژ اولیه‌ی آن است؛

این سیم‌کارت‌ها محدویت زمانی دارد؛ به طور مثال کارت شارژ‌های ‌٢٠ هزار تومانی برای پنج ماه دوطرفه است و اگر مشترک برای شارژ مجدد اقدام نکند، برای دو ماه یک‌طرفه و تا یک سال نیز شماره آن حفظ می‌شود.

نرخ مکالمات این سیم‌کارت‌ها هم در حا‌ل حاضر دقیقه‌ای ‌٦٧٠ ریال است که پیشنهاد کاهش تعرفه مکالمات آن نیز ارایه شده که طبق اعلام باید مورد تصویب سازمان تنظیم‌ مقررات و ارتباطات رادیویی قرار بگیرد.

اما در سیم‌کارت‌های تالیا که با پیش شماره‌ی ‌٠٩٣٢ با سه نوع کارت شارژ ‌١٠، ‌٢٠ و ‌٤٠ هزار تومانی عرضه می‌شوند، شش درصد مالیات بر روی هزینه‌ی کارت شارژ در نظر گرفته می‌شود و در هنگام خرید از متقاضی اخذ می‌شود، یعنی اگر هزینه‌ی کارت شارژ ‌١٠ هزار تومان بوده، در بازار ‌١٠ هزار و ‌٦٠٠ تومان به فروش می‌رسد.

قیمت این سیم‌کارت‌ها هم ‌٤٥ هزار تومان است که ‌٢٠ هزار تومان آن هزینه شارژ اولیه آن بوده و نرخ مکالمات آن نیز برای هر دقیقه ‌٦٧٠ ریال در نظر گرفته شده است.

به گزارش ایسنا، در سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل یا اپراتور دوم تلفن همراه، سه نوع کارت شارژ، پنج، ‌١٠ و ‌٢٠ هزار تومانی عرضه می‌شود که هزینه‌ی مالیات برروی هر دقیقه مکالمه‌ی مشترک در نظر گرفته می‌شود.

بر این اساس هزینه‌ی کارت شارژ با کسر میزان مالیات در هر یک از سیم‌کارت‌های اعتباری موجود در بازار به طور یکسان در نظر گرفته می‌شود.

قیمت سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل ‌٢٩ هزار تومان بوده که پنج هزار تومان آن هزینه‌ی کارت شارژ است و نرخ مکالمات آن نیز در طرح دقیقه‌یی، ‌٦٢٠ ریال و در طرح ثانیه‌یی تعرفه‌ی مکالمه‌ی هر ثانیه در سیم‌کارت‌های اعتباری نیز با ‌‌٢٧ درصد کاهش از ‌‌٢/١٤ریال به ‌‌١٠/٣٣ ریال در داخل شبکه‌ی ایرانسل تغییر یافته است؛ این مبلغ معادل ‌‌٦٢٠ ریال به‌ازای هر دقیقه با مبنای محاسبه ثانیه‌یی است.

RFP مناقصه‌ی پروژه‌ی core وedge شرکت فن‌آوری اطلاعات و مناقصه پروژه‌یSuperCore سازمان ارتباطات زیرساخت آماده شد.

کمال محامدپور - سرپرست مرکز تحقیقات مخابرات ایران - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با اعلام این خبر اظهار کرد: با آماده شدن RFP این مناقصه‌ها شرکت فن‌آوری اطلاعات و سازمان زیرساخت، ظرف چند هفته باید برنامه‌ و شرایط برگزاری مناقصه را اعلام کنند و امیدواریم به زودی مناقصه این پروژه‌ها برگزار شود.

به گزارش ایسنا مناقصه‌ی پروژه‌ی core وedge شرکت فن‌آوری اطلاعات به عنوان بزرگ‌ترین پروژه‌ برای توسعه‌ی شبکه‌ی زیرساخت اطلاعاتی کشور که می‌تواند شاهراه‌های اطلاعاتی را فراهم کند، چندی پیش به گفته‌ی رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات در مرحله‌ی اول به جمع‌بندی نرسید و شرکت فن‌آوری اطلاعات ناگزیر به ابطال و تجدید مناقصه شد.

وفا غفاریان گفته بود: این مناقصه با توجه به این که مناقصه بزرگی بود با پیچیدگی‌های بسیاری مواجه شد،‌ از نظر فنی، قیمت و شرکت کنندگان به مشکل برخورد و با تمام تلاشی که مجموعه‌ مخابرات و وزارت ICT انجام داد در مرحله‌ی اول مناقصه به جمع‌بندی نرسید.

همچنین جواد رادمان - مدیر عامل شرکت فن‌آوری اطلاعات - از برگزاری مجدد این مناقصه در شهریورماه امسال خبر داده بود.

دریافت پول توسط کاربران عادی و حتی حرفه ای اینترنت، در ازای قرار دادن بنرها و پیوندهای تبلیغاتی در سایت، بلاگ و یا صفحات شخصی در وب، برای افزایش تعداد بازدید مراکز تجاری، به روشی آسان و پنهان در انتشار هرچه بیشتر ویروس های رایانه ای تبدیل شده است.

به گزارش Panda Security، بسیاری از کاربران اینترنت که به شکل آنلاین، کدهای مربوط به تصاویر، فیلم ها و بنرهای تبلیغاتی را در صفخات شخصی خود قرار داده و پول آن را نیز دریافت می کنند، در حقیقت به شکل کاملاً ناخواسته، در گسترش سریعتر کدهای مخرب سهیم شده اند.

بر اساس این گزارش، بسیاری از مراکزی که در قالب شرکت ها، سازمان ها و بنگاه های قانونی، کاربران اینترنت را در ازای دریافت پول، به قرار دادن آگهی های تجاری و لینک های تبلیغاتی خود تشویق می کنند، در حقیقت گروه های خرابکاری هستند که قصد دارند تعداد بیشتری از کاربران را به صفحات

مخرب در وب هدایت کرده و با سرقت اطلاعات حساس و محرمانه آنها، سودهای کلان بدست آورند.

با توجه به روند رو به افزایش تبلیغات آنلاین، پاندا به کلیه کاربران اینترنت توصیه کرده است که از قرار دادن هرگونه لینک، بنر و یا iFrame مشکوک بر روی وبلاگ و یا صفحات شخصی خود در وب، خودداری کرده و از مشارکت ناخواسته در جرائم و فعالیت های غیر قانونی تبه کاران اینترنتی جلوگیری کنند.

منبع خبر: www.mec-security.com

شورای عالی فناوری اطلاعات کشور از شرکت‌های بخش خصوصی فعال در زمینه آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات، برای حضور رایگان در نمایشگاه الکامپ حمایت می‌کند.

به گزارش روز یکشنبه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، "اسلام ناظمی"، مسوول کمیسیون آموزش و پژوهش سازمان با بیان این مطلب گفت: پیرو نشست‌هایی که این کمیسیون با "ناصری"، مدیر کل دفتر امور زیربنایی وزارت ارتباطات و عضو شورای عالی فناوری اطلاعات داشته است، وی حمایت و تامین منابع مالی مورد نیاز برای شرکت در نمایشگاه الکامپ بخش خصوصی را وعده داد.

وی افزود: در این نشست‌ها، طرح‌های ترویج فرهنگ فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح جامعه مورد بررسی قرار گرفت و شورای عالی فناوری اطلاعات حمایت خود را از شرکت‌ها و مراکز آموزشی توانا برای شرکت در نمایشگاه و اجرای طرح‌های آموزش همگانی فناوری اطلاعات و ارتباطات (‪ (ICT‬اعلام کرد.

ناظمی اظهار داشت: استانداردسازی دوره‌های آموزش آی‌سی‌تی درایران با استناد به الگوهای جهانی و بومی‌سازی شده برای ایران، نیازسنجی دوره‌های آموزشی ‪ ICT‬در کشور و ترویج کاربرد کامپیوتر از جمله محورهای مطرح در این نشست‌ها بود.

ناظمی ادامه داد: تولید برنامه تلویزیونی، ارتباط با انجمن اولیا و مربیان مدارس و مراکز فرهنگی، تهیه و انتشار سی‌دی‌های آموزشی رایگان، تهیه و توزیع جزوات آموزشی در سطح مدارس و برگزاری آزمون‌های ایجاد انگیزه و نوآوری در آموزش از جمله راهکارهای ترویج کاربرد کامپیوتر در کشور است.

به دنبال بروز مشکلاتی در صورت‌حساب ماهیانه‌ی مشترکان سیم‌کارت‌های دایمی ‌ایرانسل، مدیر عامل این شرکت اعلام کرد: به زودی فرم‌های جدید صورت‌حساب برای مشترکان ارسال خواهد شد.

علیرضا قلمبر دزفولی در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: در فرمت جدید صورت‌حساب ماهانه‌ی مشترکان مشکلات گذشته وجود ندارد و سعی کرده‌ایم تا هزینه‌ی کارکرد ماهیانه به طور شفاف اطلاع‌رسانی شود تا مشترکی در این زمینه به مشکلی برخورد نکند.

او افزود: امیدواریم صورت‌حساب‌های جدید تا پایان این دوره در اختیار مشترکان ایرانسل قرار بگیرد، همچنین با بانک ملی نیز وارد مذاکره شده‌ایم تا مشترکان ایرانسل علاوه بر این که می‌توانند در بانک ملت مبلغ صورت‌حساب خود را پرداخت کنند بتوانند از این طریق بانک ملی نیز این کار را انجام دهند.

او درباره‌ی این که وقتی سیم‌کارت مشترکی به دلیل عدم پرداخت بدهی قطع شود پس از پرداخت بدهی برای وصل مجدد آن باید چه اقدامی انجام دهد،‌ تصریح کرد: وقتی مشترکی بدهی خود را پرداخت می‌کند سریعا اطلاعات پرداخت صورت‌حساب آن به سیستم بیلینگ ایرانسل ارسال می‌شود و نیازی نیست مشترک برای وصل سیم‌کارت به مراکز خدمات ایرانسل مراجعه کند چرا که پس از مدتی سیم‌کارتش وصل می‌شود، اما متاسفانه در برخی مواقع بانک‌ها اطلاعات پرداخت مشترک را دیرتر ارایه می‌دهند و به همین منظور ممکن است سیم‌کارت آن‌ها با تاخیر وصل شود، اما در تلاشیم این مشکلات را نیز با صدور صورت‌حساب‌های جدید رفع کنیم.

او درباره‌ی این که برخی از مشترکان ایرانسل با این مشکل مواجهند که در هر دوره صورت‌حساب خود را پرداخت می‌کنند اما در دوره‌ی بعدی بدهی قبل برایشان منظور می‌شود، خاطر نشان کرد: برخی از مشکلات در صورت‌حساب‌های فعلی مشترکان وجود دارد که سعی کرده‌ایم با صدور صورت حساب‌های جدید تمام این مشکلات رفع کنیم تا مشترکان با این مشکلات مواجه نشوند.

به دلیل عدم توزیع مناسب کارت شارژ سیم کارتهای اعتباری مخابرات ایران، مشترکان این گونه سیم کارتها سر درگم و کلافه شدند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در روزهای اخیر بسیاری از مشترکان سیم کارت اعتباری دولتی با کمبود کارت شارژ مواجه شده‌اند.

بسیاری از مشترکان معتقدند که دولت نباید کارت شارژ را تنها در دفاتر خدمات ارتباطی عرضه کند زیرا تعداد آنها کم و پراکنده است.

برخی از مشترکان سیم کارت اعتباری دولتی فروش کارت شارژ به قیمت بالاتر از قیمت مصوب مخابرات در خارج از شبکه فروش و حتی در برخی دفاتر خدمات ارتباطی را یکی از معضلات اصلی در این باره می‌دانند.

آنها معتقدند که کارت شارژ 10 و 20 هزار تومانی سیم کارت اعتباری دولتی اکنون به قیمت 10هزار و 500 و 11 هزار تومان و 20 هزار و 500 و 21هزار تومان در خارج شبکه توزیع و حتی دفاتر خدمات ارتباطی به فروش می‌رسد.

مشکلات شبکه سیم کارت اعتباری یکی دیگر از گلایه‌های مشترکان این گونه سیم کارتها است.

عدم ارسال پیام کوتاه در برخی از ساعات شبانه روز و مشکلات برقراری تماس با سایر اپراتورها از جمله این اختلالات شبکه سیم کارت اعتبار است.

مسوولان مخابراتی پیش از این قول برطرف شدن این اختلالات را داده بودند.پیش شماره این سیم کارتها 0919 است و در سری جدید ثبت نام سیم کارت دولتی بیش از 70 درصد پیش فروش سیم کارت مربوط به این گونه سیم کارتها بوده است.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی بر ضرورت چاره‌اندیشی برای مقابله قانونی با پیام‌های ناخواسته الکترونیکی موسوم به "اسپم" تاکید کرد.

به گزارش روز جمعه ایرنا به نقل از دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهشهای مجلس، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز طی گزارشی به بررسی جلوه‌های منفی تبلیغاتی در سیستم‌های پیام‌رسان الکترونیکی که "اسپم" خوانده می‌شود، پرداخت.

این مرکز در گزارش خود متذکر شد که تنها بخش کوچکی از هنجارشکنی‌های ارتکابی در فرآیند تبلیغات سیستمهای پیام‌رسان الکترونیکی جنبه اختصاصی دارد و بسیاری از مصادیق مجرمانه و منحرفانه ارتکابی در آن با دیگر جرایم سایبر یا جرایم مرتبط با فضای سایبر مشترک هستند.

بر اساس این گزارش، فضای الکترونیکی و سایبر به دلیل برخورداری از شرایط خاص، امکان کسب نتایج بیشتری از جرایم و انحرافات ارتکابی را فراهم می‌آورد که نمونه‌های آن کلاهبرداری سایبری، نشر ویروس ، تصاویر مستهجن و امثال آن هستند.

این گزارش می‌افزاید:هم‌اکنون تعداد زیادی‌از کشورها راهبردهای رگولاتوری خود را برای ساماندهی تبلیغات در سیستم‌های پیام‌رسان الکترونیکی نهادینه کرده و در تلاش هستند تا به آنها جلوه بین‌المللی ببخشند که این اقدامات گام‌های موثری در راستای مبارزه با تهدیدات ناشی از پیام‌های ناخواسته الکترونیکی به شمار می‌رود.

مرکز پژوهشها،نارسایی‌های قانونی برای مقابله کیفری با جرایم سایبر را از دو منظر "نبود یا نقص قوانین ماهوی" و "نبود یا نقص قوانین شکلی" مورد بررسی قرار داد و تصریح کرد:در بسیاری از کشورها قانون‌گذاران بر حکمرانی کیفری خود تاکید می‌کنند و حاضر نیستند یک راه‌حل کیفری فرامرزی را تبیین و نهادینه کنند.

این گزارش می‌افزاید:در چنین اوضاعی،پیروز میدان مجرمان سایبری هستند، زیرا می‌دانند که با ضوابط بسیار پیچیده و دست و پاگیر کیفری که در صحیفه عدالت کیفری تمامی کشورها وجود دارد، آنها به سادگی محاکمه و مجازات نخواهند شد و در نتیجه بدون دغدغه به تحقق نیات شوم خود می‌اندیشند.

براساس این گزارش،اگر چه تاکنون دست کم چهار کشور ایالات متحده آمریکا ، ایتالیا ، اسپانیا و ژاپن قوانین کیفری خاصی در این زمینه به تصویب رسانده‌اند و بسیاری نیز برای این جرائم ضمانت اجراهایی تحت عنوان خسارت تنبیهی پیش‌بینی کرده‌اند که از لحاظ ماهیت شبیه جزای نقدی است ولی در ذیل قوانین کیفری قرار نمی‌گیرد.

مرکز پژوهشها در گزارش خود هشدار داد که هر گونه تعلل در زمینه رفع نارسای‌یهای ساماندهی و سزادهی قانونی با رویکرد بین‌المللی در حوزه جرایم سایبر به طور عام و " اسپم " به طور خاص در نهایت به نفع مجرمان و منحرفان تمام می‌شود و رهاسازی این ابزار و ضابطه‌مند نکردن کاربری آن نیز به یک حربه برای ضربه به ارکان جامعه تبدیل خواهد شد.

شرکت فلیپس 25 سال قبل در 17 آگوست 1982 اولین لوح فشرده (سی دی) را تولید کرد و به این ترتیب تحولی در دنیای موسیقی و ابزارهای صوتی تصویری بوجود آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، 25 سال قبل یکی از شعبات شرکت فلیپس در نزدیکی شهر هانوفر آلمان اولین لوح فشرده را تولید کرد. این سی دی محتوی آلبوم "بازدیدکنندگان ابا" بود.

شاید در آن زمان کمتر کسی تصور می کرد این محصول که روز گذشته مراسم تولد 25 سالگی خود را برگزار کرد، بتواند تحولی در فرهنگ مصرف موسیقی و گذر از عصر آنالوگ به دیجیتال به وجود آورد.

اما امروز سی دی ها در شرایطی ربع قرن از زندگی خود را جشن می گیرند که عصر دیجیتال تا مرزهای پخش کننده های چندرسانه ای از قبیل "آی پاد" و سایر ابزارهای Mp3 پیش رفته است.

در حقیقت امروزه ابزارهای Mp3 حمایت جدیدی را از موسیقی دیجیتال ارائه کرده اند، به طوری که بسیاری از شیفتگان و حتی هنرمندان و تولیدکنندگان موسیقی نیز تمایل به استفاده از این ابزارها دارند.

در مدت یک ربع قرن بیش از 200 میلیارد "سی دی" در تمام دنیا به فروش رسیده است به نحری که اگر این تعداد سی دی کنار هم گذاشته شوند، می توانند شش دور دور زمین بچرخند.

براساس گزارش "آسوشیدتد پرس"، پیتر کرامر، رئیس گروه تحقیقات تصویری فلیپس در دهه 70 خاطرنشان کرد:" بی شک بکارگیری از موسیقی دیجیتال در ابزارهای رایج آنزمان از نظر فنی بسیار دشوار بود. درواقع وقتی ما تولید سی دی را شروع کردیم، هیچ کس و هیچ چیز آماده نبود."
به گزارش مهر، لوح فشرده از شراکت شرکت هلندی فلیپس و شرکت ژاپنی سونی توسعه داده شد.

این همکاری موجب شد که سی دی ها به یک استاندارد صنعتی در موسیقی تبدیل شوند. درحقیقت نخستین شراکت این دو شرکت در عرصه سی دی از سال 1979 آغاز شد و در مدت زمان تولید تا عرضه ویژگی های فنی مثل قطر سی دی یا کیفیت اطلاعات ثبت شده مورد بررسی قرار گرفت.

هدف اصلی ساخت نوع سی دی بود که در آنزمان تنها توانایی ثبت یک ساعت موسیقی را داشت. اما بعدها این زمان به 74 دقیقه ارتقا یافت، بطوری که تولیدکنندگان موسیقی می توانستند سنفونی شماره 9 بتهون را بطور کامل روی یک سی دی ذخیره کنند.

اولین سی دی ها در نوامبر 1982 وارد بازار شد و به خصوص در تولید موسیقی های کلاسیک مورد استفاده گرفت.

در سال 1983 عناوین موسیقی پاپ که در فرمت سی دی در دسترس بود به حدود هزارعنوان رسید که همگی بصورت فایل های کاتالوگ بود.اولین آلبومی که مستقیما برای سی دی تولید شد، برادران مسلح (Brothers in Arms) نام داشت که در سال 1985 عرضه شد.

به گزارش مهر، کرامر در این خصوص اظهار داشت:" در پایان دهه 70 و آغاز دهه 80 تصور نمی کردیم روزی فرا رسد که صنایع انفورماتیک و سرگرمی سی دی را برای ثبت حجم های روبه رشد اطلاعات متنوعی از برنامه های رایانه ای تا فیلم استفاده کنند.

اما این تنها یک آغاز بود به طوری که سی دی تبدیل به ابزاری مناسب برای استفاده در سی دی رام و دی وی دی های فعلی شد.

امروزه حتی تصاویر، متون و سایر اطلاعات و برنامه ها روی سی دی ها ذخیره می شوند. در حقیقت در دنیای امروز که Mp3 حرف اول را در صنعت موسیقی دیجیتال می زند، سی دی بیشتر از آنچه که در این بخش مورد استفاده قرار گیرد، در بخش نرم افزار و فیلم با اقبال مواجه است.

ساختمان‌های شرکت‌های ارتباطات سیار، فناوری اطلاعات و شرکت‌های مخابراتی استانی، در قالب اصل 44، به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

مهندس محمد خواجه‌پور، معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی، در گفت‌وگو با واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن بیان این مطلب، اظهار داشت: محدوده زمین‌های بی‌سیم که از بعد از چهار راه شهید قدوسی و جنب ساختمان‌های متعلق به ارتش آغاز تا ساختمان‌های نزدیک پل سید خندان ادامه دارد، به همراه تمام تجهیزاتش به وزارت ارتباطات منتقل خواهد شد.

وی افزود: ساختمان‌های فعال LC و PC که مسوولیت نگهداری زیر ساخت‌های ارتباطی کشور و دیگر ساختمان‌هایی که مربوط به زیر ساخت است، در مالکیت وزارت ارتباطات باقی خواهند ماند.

وی خاطر نشان کرد: مرکز فوریت‌های پزشکی و موسسه فرهنگی ورزشی پیام نیز به وزارت ارتباطات منتقل خواهند شد.

وی ادامه داد: تمامی اماکن رفاهی شرکت مخابرات ایران نیز در راستای خصوصی‌سازی اجرای اصل 44 قانون اساسی، به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

مهندس محمد خواجه پور در خصوص فضاهای مورد نیاز برای بهربرداری سازمان‌های تنظیم مقررات و فضایی گفت: تاکنون هفت نقطه در سطح کشور برای استفاده سازمان تنظیم مقررات در نظر گرفته شده و همچنین توافقات کلی در محل‌های مورد نیاز سازمان فضایی نیز صورت گرفته شده است.

وی افزود: توافقات به عمل آمده پس از تأیید از سوی دکتر محمد سلیمانی به صورت دستورالعمل اجرایی به شرکت‌های وابسته ابلاغ شده است.

معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی در باره جذب نیروهای کیفی نیز اظهار داشت: وزارت ارتباطات به منظور انجام وظایف حاکمیتی خود، نیاز به نیروهای متخصص و مجرب دارد که به همین دلیل، ستادی برای جذب این نیروها تشکیل شده است.

وی خاطر نشان کرد: تاکنون چهار جلسه در این راستا تشکیل شده و وظیفه آن بررسی سوابق خدمتی متقاضیان انتقال به سازمان‌های زیر ساخت، تنظیم مقررات و فضایی است.

مدیر گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: مهمترین مشکل فراروی الکترونیکی شدن مدارس و نواحی این سازمان وجود نرم‌افزارهای قدیمی تحت سیستم عامل ‪ DOS‬است.

مهندس محمدرضا دانشمند روز پنجشنبه به ایرنا گفت: برای ارایه خدمات الکترونیک از طریق سایتهای اینترنتی به دانش‌آموزان و اولیا باید نرم افزارهای موجود در سازمان آموزش و پرورش تحت سیستم عامل ویندوز قرار گیرند.

وی ادامه داد: برای ارتباط به‌روز بین پایگاههای داده نرم‌افزارها و بانک های اطلاعاتی صفحات وب، نرم‌افزارهای موجود در آموزش و پرورش تحت ویندوز کار کنند.

او گفت: کار اجرایی تغییر این نرم‌افزارها به سیستم عامل ویندوز در حال اجرا است که اگر این امر تحقق یابد از این طریق کلیه امور وضعیت تحصیلی و انضباطی، کارنامه و آموزش مجازی به صورت یک سایت اینترنتی ارایه خواهد شد.

وی همچنین گفت: تاکنون ‪ ۳۰۰‬مدرسه در استان خراسان رضوی در قالب شبکه ملی مدارس به "شبکه محلی" متصل شده‌اند.

مدیر گروه فناوری اطلاعات سازمان آموزش و پروش خراسان رضوی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی قرار است تا پایان شهریور امسال شمار مدارس متصل به شبکه ملی مدارس در این استان به ‪ ۷۰۰‬مدرسه افزایش یابد.

وی گفت: این مدارس از طریق خطوط ‪ADSL(‬پرسرعت) در قالب شبکه ملی مدارس به شبکه محلی(اینترانت) داخلی آموزش و پرورش متصل می‌شوند.

او افزود: در طرح شبکه ملی مدارس قرار است در هر مدرسه یک سرور اختصاصی قرار گیرد و برای هر مدرسه یک ‪ IP(‬نام کامپیوتر در شبکه) در نظر گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: مدارس از طریق این ‪ IP‬دارای یک زیرسایت در پرتال شبکه ملی مدارس می‌شوند و می‌توانند مطالب علمی و آموزشی خود را بر روی این زیرسایتها قرار دهند.

او با اشاره به اینکه برای راه‌اندازی این شبکه در مدارس هیچ هزینه‌ای از گرفته نمی‌شود افزود: قاعدتا در سال تحصیلی ‪ ۸۷ ۸۸‬هزینه آبونمان(شارژ) از مدارس گرفته می‌شود.

وی در خصوص مقطع مدارسی که به شبکه ملی مدارس متصل شدند گفت: در مقطع متوسطه، دبیرستانها و هنرستانها این شبکه راه‌اندازی شده و برنامه آینده راه‌اندازی شبکه در مدارس راهنمایی و ابتدایی است.

برخی از دفاتر خدمات ارتباطی از اوایل هفته با کمبود کارت‌های شارژ‌ سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی مواجه شدند و همین مساله مشکلاتی را برای متقاضیان این کارت‌ها ایجاد کرد اما مدیر کل بازاریابی شرکت ارتباطات سیار از عرضه‌ی دو برابر ظرفیت موجود کارت شارژ به دفاتر خدمات ارتباطی از روز چهارشنبه خبر داد.

سیدتحسین عادلی در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: در اوایل هفته‌ برخی از دفاتر خدمات ارتباطی با کمبود کارت شارژ مواجه شدند که سعی کردیم این خلا را جبران کنیم، بر این اساس بیش از میزانی که در هفته‌های گذشته در بازار کارت شارژ وجود داشت به دفاتر خدمات ارتباطی عرضه کردیم و در هفته‌های آینده نیز تعداد کارت‌های شارژ بیشتری ارایه خواهیم کرد تا مشترکان سیم‌کارت‌های اعتباری با مشکل مواجه نشوند.

به گزارش ایسنا، کارتهای شارژ‌ سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی را تنها می‌توان از دفاتر خدمات ارتباطی تهیه کرد که در دو نوع 10 و 20 هزار تومانی ارایه می‌شوند.

همچنین بنابر اعلام مسوولان، تا پایان هفته‌ی گذشته در حدود یک و نیم میلیون سیم‌کارت تلفن همراه دولتی (همراه اول) ثبت‌نام شده بود که از این تعداد سیم‌کارت نام‌نویسی شده، در حدود 70 درصد مربوط به سیم‌کارت‌های اعتباری و 30 درصد آن برای سیم‌کارت‌های دایمی ‌است.

به گفته‌ی رییس اتحادیه‌ی لوازم صوتی و تصویری و تلفن همراه با توجه به افزایش ثبت‌نام سیم‌کارت‌ها و نیاز بازار به گوشی در سال جاری، شاهد افزایش بیش از پیش قاچاق این کالا خواهیم بود.

به گزارش (ایسنا)، بازار گوشی‌های تلفن همراه به گفته‌ی فعالان در این حوزه‌، در حالت سکون به سر می‌برد و می‌توان گفت که بعد از آغاز ثبت‌نام سیم‌کارت‌های تلفن همراه در اواخر تیرماه، بازار گوشی تلفن همراه حالت آرامی‌ پیدا کرده است.

اما به گفته‌ی رییس اتحادیه‌ی لوازم صوتی و تصویری، بازار گوشی تلفن همراه همیشه در دست دلال‌ها است و ‌آن‌ها بعد از مدتی که بازار را در دست خود گرفته و گوشی‌هایی را با مدل‌های جدید به بازار عرضه خواهند کرد.

ابراهیم درستی با بیان اینکه در سال ‌٨٥ حدود یک میلیون و ‌٥٠٠ هزار گوشی از مبادی قانونی و حدود هشت میلیون گوشی از مسیر قاچاق وارد کشور شد به خبرنگار ایسنا اظهار کرد: واسطه‌ها (دلال‌ها) در حال حاضر گوشی‌هایی با طرح‌های جدید و مورد پسند مردم را انبار کرده و در واقع با این کار بازار گوشی تلفن همراه را خالی نگه داشته‌اند و در نظر دارند زمانی که نیازها به میزان بسیار زیادی افزایش یافت، این گوشی‌ها را به بازار وارد کرده و آن‌ها را با قیمت بالاتری به فروش برسانند که در این میان اجناس غیراستاندارد نیز به میزان زیادی به چشم خواهد خورد.

به گفته‌ی فعالان بازار بعد از برداشته شدن محدودیت رجیستر گوشی‌های تلفن همراه و با توجه به از بین رفتن محدودیت برای شرکت‌های وارد کننده،‌ تعداد گوشی‌ در بازار افزایش پیدا کرد و یکی از تبعات افزایش گوشی‌ها،‌ کاهش قیمت در بازار بود که مدتی ادامه داشت و در این میان گوشی‌هایی با مارک‌های نوکیا و سونی اریکسون که متقاضی و طرفداران بیشتری دارد، کاهش قیمت بیشتری داشتند.

به گفته‌ی تحلیلگران افزایش میزان قاچاق به دنبال استقبال و تقاضای مردم از گوشی‌ها پدیده‌ای قابل انتظار بود و با توجه به این که فروش گوشی‌هایی با مارک‌های پرمصرف از بقیه برندها بیشتر است طبیعتا شرکت‌ها و از طرفی قاچاقچیان نیز علاقه‌ی زیادی به ورود این نوع گوشی‌ها نشان می‌دهند و با عنایت به این موضوع در حال حاضر ورود این گوشی‌ها بیش‌تر و به راحتی صورت می‌گیرد.

قاچاقچیان به دلیل افزایش تعداد این گوشی‌ها در بازار رقیبی را در کنار خود احساس کرده و طبیعتا قیمت‌های خود را به میزان بیشتری کاهش دادند، بنابراین شاهد کاهش تقریبا ‌١٠ تا ‌١٥ درصدی در گوشی‌ها بودیم که این رقم در بین مارک‌های مختلف گوشی متفاوت است.

به اعتقاد رییس اتحادیه‌ی لوازم صوتی و تصویری تا زمانی که شاهد تعرفه‌ی ‌٦٠ درصدی در این نوع کالا هستیم نباید منتظر کاهش قاچاق در این حوزه باشیم و تا زمانی که این تعرفه‌ها کاهش ‌٤٠ درصدی نداشته باشد، همواره شاهد قاچاق گوشی‌ها خواهیم بود.

به گزارش ایسنا بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده در سال ‌٢٠١٠ حدود ‌٢/١ میلیارد گوشی تلفن همراه در جهان تولید خواهد شد و این وسیله نه تنها به عنوان یک وسیله‌ی ارتباطی بلکه به صورت یک ابزار چند منظوره، نیازهای متنوعی را پاسخ خواهد داد؛ با توجه به این امر راه‌اندازی خط تولید گوشی علاوه بر ایجاد ارزش افزوده می‌تواند در ارتقای توانایی‌های نرم‌افزاری و سخت افزاری کشور موثر باشد.

به اعتقاد کارشناسان، کشورمان از قابلیت‌های خوبی در زمینه تکنولوژی و نیروی انسانی،‌ همچنین ایجاد زیرساخت‌های لازم برخوردار است، بنابراین باید به ضرورت راه اندازی خط تولید گوشی در داخل کشور بیش از پیش توجه کرده و از تولیدات داخلی با برند ملی حمایت‌های لازم انجام پذیرد.

اما محمد مرزبان‌راد - عضو هیات مدیره‌ی کنسرسیوم تولید گوشی تلفن همراه - چندی پیش درباره‌ی روند تولید گوشی تلفن همراه در این کنسرسیوم به خبرنگار ایسنا گفت: در شرایط فعلی در حال مذاکره با شرکت‌های معروف تولید کننده گوشی تلفن همراه در جهان هستیم و روند تولید گوشی را متوقف نکرده ایم اما با توجه به این که ثبت گوشی تلفن همراه در وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات آزاد شد و دیگر منعی در این زمینه وجود ندارد و افزایش تعرفه‌های واردات قطعات گوشی دیگر امید چندانی به تولید گوشی در کشور نیست.

به گفته‌ی وی در سال گذشته با تشکیل کنسرسیومی ‌متشکل از شش شرکت قرار شد تا پایان سال شش میلیون گوشی تلفن همراه به بازار عرضه شود اما متاسفانه بروز مشکلات فراوان در این عرصه سبب شد تولید در این عرصه با تاخیر همراه شود و تا به امروز با موفقیت همراه نشود.

به گفته‌ی وی برای تولید گوشی تلفن همراه در داخل کشور، باید دو موضوع رجیستر کردن و کاهش تعرفه‌های قطعات واردات گوشی همزمان باهم پیش می‌رفت و انجام یکی بدون دیگری نتیجه‌ای در بر نداشت و اعمال تعرفه‌های بالا برای ورود قطعات SKD و CKD را از مشکلات تولید گوشی تلفن همراه در کشور است.

با عنایت به این موضوع و اینکه در حال حاضر حدود ‌٢٠ میلیون مشترک اپراتور اول، ایرانسل و تالیا در کشور فعال است و قرار است تا پایان برنامه‌ی چهارم توسعه این میزان به ‌٣٢ میلیون مشترک افزایش یابد، افزایش این میزان سیم‌کارت تا سال ‌٨٩، جایگاه عرضه و تقاضای سیم‌کارت و گوشی را مشخص خواهد کرد، بنابراین باید از حالا به فکر بود هر چند که اندکی دیر شده و فرصت‌های ارزشمندی از دست رفته است.

با تمام این اوصاف تولید یک تکنولوژی در کشور نیازمند عزم ملی است و اگر تمام نهادها با یکدیگر همکاری نکنند، این اتفاق رخ نخواهد داد و در نتیجه‌ی فراهم نبودن شرایط لازم و نبود حمایت نکردن از تولید گوشی تلفن همراه در داخل سبب شده که تلاش یک ساله‌ی تولیدکنندگان در این زمینه، نتیجه‌ای در بر نداشته باشد‌ چراکه به عقیده‌ی کارشناسان وضعیت تولید گوشی تلفن همراه در داخل کشور به پیشرفت مورد قبول دست نیافته است.

اسماعیل ذبیحی - در پی افزایش چشمگیر حملات مخرب رایانه ای از طریق برنامه های چت، شرکت های امنیت IT، با اعلام هشدار به کاربران اینترنت، توجه بیشتر آنها به امنیت فایل ها و لینک های دریافتی را، در هنگام تبادل پیام های فوری، خواستار شدند.

بنا بر گزارش Panda Security، با افزایش آگاهی دیجیتال در بین عموم کاربران رایانه و نیز سهولت دسترسی به ابزار اطلاعاتی در اینترنت، نرم افزارهای چت آنلاین به مهمترین ابزار اینترنتی برای تبادل اطلاعات، داده ها و به ویژه پیام های فوری تبدیل شده اند. همین مسئله، خرابکاران اینترنتی را بر آن داشته است تا با ارسال فایل ها و لینک های مخرب از طریق این ابزار و تحریک کاربران به کلیک بر روی آنها، احتمال آلودگی و تخریب رایانه ها را تا حد بسیار زیادی افزایش دهند.

بنا بر این گزارش برنامه هایی مانند Yahoo! Messenger، MSN Messenger، AIM و ... به علت دسترسی آسان، کاربرد گسترده و نیز به علت وجود حفره های امنیتی ترمیم نشده توسط کاربران، گذرگاه مناسبی برای عبور از لایه های امنیتی و نفوذ به رایانه های خانگی و شبکه های محلی محسوب می شوند.

این مسئله به ویژه در حملات اخیر دو کد مخرب جدید از طریق برنامه های چت، اهمیت بیشتری یافته است.

اخیراً کرم های رایانه ای Addon.B و MSNPoopy.A، با ارسال فایل ها و لینک های مخرب و تحریک کاربران به کلیک بر روی آنها، علاوه بر گسترش بسیار سریع در اینترنت، موجب ایجاد صدمات و خسارت های فراوانی برای کاربران اینترنت شده اند.

بنا بر اعلام پاندا، خودداری از کلیک بر روی هرگونه فایل و لینک ارسال شده از طرف افراد ناشناس، عدم فاش کردن هرگونه اطلاعات حساس و محرمانه در اتاق های چت و یا در هنگام استفاده از برنامه های تبادل پیام فوری، اطمینان از امنیت کامل فایل ها و لینک های ارسال شده توسط دوستان و آشنایان و نیز استفاده از نرم افزارهای امنیتی رسمی و بروز شده، بهترین راه های جلوگیری از آلودگی سیستم از طریق برنامه های چت آنلاین محسوب می شود.

هم چنین برنامه مشهور NanoScan که بعنوان سریعترین و ساده ترین راه کشف و پاکسازی کدهای مخرب در پیام های فوری، شناخته شده است، بطور رایگان از طریق آدرس www.infectedornot.com برای کلیه کاربران اینترنت قابل دسترسی می باشد.
منبع : www.mec-security.com

قائم مقام‌و مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور فناوری اطلاعات و ارتباطات از اجرای طرح " شبکه ملی مدارس ایران " خبر داد.

" سید ذبیح الله فیض‌آبادی " در سفر به شهرکرد در گفت و گو باایرناافزود:این شبکه براساس سندراهبردی ‪ IT‬وزارت آموزش وپرورش در کشور راه اندازی می‌شود.

به گفته وی، این شبکه به زبان فارسی و براساس نیازهای آموزش و پرورش کشور طراحی و نصب می‌شود.

فیض‌آبادی افزود:در این شبکه کاربران معلم و دانش آموز می‌تواند علاوه بر بهره‌گیری و استفاده از محتوای این شبکه،خود نیز تولید محتوا نمایند.

وی تصریح کرد:محتوای تولیدی از سوی دانش‌آموزان و معلمان پس از بررسی و عبور از فیلترهای تخصصی ، بر روی شبکه قرار خواهد گرفت.

به گفته وی، شبکه ملی مدارس به صورت یک شبکه اینترانت با گیت‌های متصل شونده به شبکه جهانی اینترنت راه‌اندازی خواهد شد.

قائم مقام و مشاور وزیر در امور فناوری اطلاعات و ارتباطات افزود: " دیتاستنر " یا محیط میزبانی شبکه ملی آموزش مدارس در تهران نصب شده و شبکه‌رشداین شبکه‌رامیزبانی خواهد کرد و در پنج شهر بزرگ سرورهای دیتاسنتر نصب شده، که به صورت " هد کواتر" منطقه‌ای عمل خواهد کرد.

فیض آبادی یادآور شد: یکی از مفاد سند توسعه راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزش و پرورش، تجهیز مراکز تربیت معلم به تجهیزات مبتنی بر فناوری اطلاعات است.

وی گفت: امسال ‪ ۲۰۰‬آموزشگاه و مدرسه در کشور به آزمایشگاههای رایانه‌ای مجهز خواهد شد.

به‌گفته وی، آموزش و پرورش از معلمان که‌درزمینه تولید نرم‌افزاری فعالیت می کنند حمایت خواهد کرد

6 میلیون خط تلفن همراه با استفاده از تجهیزات تولید داخلی به مشتریان واگذار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، دومین نشست هیئت عالی نظارت بر اجرای قرارداد 6 میلیون خط مشترک تلفن همراه از تجهیزات تولید داخلی، با هدف بررسی پیشرفت از چگونگی روند اجرای 6 میلیون خط مشترک تلفن همراه از تجهیزات تولید داخلی، تأکید مجدد بر انجام صحیح و به موقع اجرای مفاد قرارداد و بررسی نحوه اجرای مفاد صورتجلسه قبلی و با حضور کرم‌پور، عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران و حاتم، معاون وزارت صنایع و معادن، مردادماه، برگزار می‌شود.

در این نشست، صدوقی با توجه به آغاز ثبت‌نام مجدد و پیش‌بینی افزایش 10 میلیون مشترک خواستار بررسی و زمانبندی دقیق تحویل تجهیزات با کیفیت استاندارد شد و مقرر گردید، افزایش شبکه تلفن همراه با تجهیزات تولید داخل در سال‌جاری پی‌گیری می‌شود.

همچنین مقرر شد، کنسرسیوم مؤظف به رعایت زمانبندی اجرای قرارداد طبق مفاد آن شود.

شرکت نوکیا به مصرف‌کنندگان نسبت به خطر داغ کردن ‪ ۴۶‬میلیون باتری مورد استفاده در گوشی‌های تلفن همراه هشدار داد و پیشنهاد تعویض رایگان این باتریها را مطرح کرد.

این شرکت با شرکت ماتسوشیتا سازنده باتری بر سر نحوه تقسیم هزینه‌های تعویض باتری درحال مذاکره است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، این خبرها ارزش سهام شرکت ماتسوشیتا را در توکیو ‪ ۵‬درصد کاهش داد که بیشترین افت ارزش سهام در طول یک روز کامل طی ‪ ۱۴‬ماه گذشته است. فراخوان این باتریها می‌تواند سود ناخالص این شرکت را به میزان ‪ ۲۰‬میلیارد ین کاهش دهد.

نوکیا که بزرگترین تولیدکننده گوشی‌های تلفن همراه در جهان است از وقوع ‪ ۱۰۰‬مورد داغ کردن باتریها در سراسر جهان خبر داد اما اعلام کرد که هیچ موردی به بروز آسیبهای جدی یا خسارت مالی نینجامیده است.

نوکیا در موارد بسیار معدودی باتریهای با نشان ‪ BL-5C‬نوکیا را شناسایی کرده است که بطور بالقوه امکان داغ کردن آنها در اثر اتصالی هنگام شارژ کردن وجود دارد که باعث می‌شود باتری از جای خود بیرون بیاید.

نوکیا باشرکت صنایع الکتریکی ماتسوشیتا که باتریهای معیوب را در فاصله دسامبر ‪ ۲۰۰۵‬تا نوامبر ‪ ۲۰۰۶‬ساخته است همکاری نزدیک دارد.

نوکیا اعلام کرد تعویض باتریها بار مالی ایجاد می‌کند، اما ماتسوشیتا بخشی از هزینه‌ها را تقبل خواهد کرد.

ریچارد ویندسور تحلیل گر، هزینه این کار را برای نوکیا حداکثر ‪۱۰۰‬ میلیون یورو برآورد کرد.

براساس اعلام شرکت تحقیقات گارتنر هزینه تعویض هر باتری ‪ ۴‬دلار است و بطور معمول برعهده تهیه‌کننده است.

برخی تحلیل گران گوشی تلفن همراه آمریکا احتمال نمی‌دهند این هشدار سهم بازار نوکیا را کاهش دهد یا وضع رقبای اصلی این شرکت نظیر موتورولا ، سامسونگ الکترونیکس یا ال‌جی الکترونیکس را بهبود بخشد.

به گفته سورن لیند نیلسن تحلیلگر ‪ ، Jyske‬این هشدار به نشان نوکیا آسیب خواهد رساند.

براساس اعلام اینتربراند، ارزش نشان نوکیا ‪ ۳۳/۷‬میلیارد دلار است که بعد از کوکاکولا و مایکروسافت پنجمین نشان مهم در جهان است.

رابرت اندرسون رییس عملیات مشتریان و بازار نوکیا گفت با اقدام سریع و مسئولانه و شفافیت کامل ، نوکیا همچنان از نظر مشتریان یک نشان مسئول و مورد اعتماد خواهد ماند.

شرکت سونی و اریکسون سازنده گوشی تلفن همراه سونی اریکسون اعلام کردند فقط از باتریهای سونی استفاده می‌کنند.

سونی سال گذشته به دنبال فراخوان ‪ ۹/۸‬میلیون باتری رایانه‌های لپ تاپ به علت خطر داغ کردن و آتش گرفتن آنها ، هزینه سنگینی را متحمل شد.

موتورولا نیز اعلام کرد از باتریهای مورد استفاده نوکیا استفاده نمی‌کند. اما چارلز کایزر سخنگوی این شرکت شرکت ماتسوشیتا را جزو تامین کننندگان تجهیزات شرکت موتورولا اعلام کرد.

باتری ‪ BL-5C‬پرکاربردترین باتری نوکیا است که انرژی ‪ ۱۱۰۰‬سری گوشی تلفن و چندرسانه‌ای ان ‪ ۷۰‬و ان‪ ۹۱‬را تامین می‌کند.

نوکیا یک در وب سایت خود یک راهنمای کالا براساس یافته‌های مقدماتی تحقیقات خود منتشر کرده است.

ماتسوشیتا اعلام کرد مشکل نادری در فرایند ساخت سلولهای باتری ایجاد شده است و طراحی باتری مشکلی ندارد.

معاون فنی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور گفت: آموزش‌های مجازی مهارت با توجه به تعامل و همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشورو وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات از سال ‪ ۸۷‬در کشور آغاز می‌شود.

"اسفندیار چاربند" روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با بیان این مطلب افزود : اساسنامه و آیین‌نامه‌های اجرایی شبکه آموزش‌های مجازی در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ، تهیه شده است.

وی در ادامه تاکید کرد، تمامی مراکز فنی و حرفه‌ای در کشور برای انجام این مهم به فیبر نوری مجهز شده‌اند و می‌توانند تمامی کشور را پوشش دهند.

این مقام مسئول با اشاره به حضور بخش‌های دولتی و غیردولتی درامر آموزش مجازی اظهار داشت: بخش دولتی تهیه تسهیلات و مقررات آموزش‌های مجازی را بر عهده دارد و بخش‌های غیردولتی اجرای آموزش‌های مجازی را بر عهده خواهند داشت.

به گفته چاربند، قرار است آموزش‌های یادشده در ‪ ۳۵‬رشته و ‪ ۲‬هزار حرفه انجام شود ، اما در مرحله نخست این آموزش‌ها،فقط در برخی از رشته‌ها می‌توان اقدام کرد.

معاون فنی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در مورد اعتبارات آموزش‌های مجازی گفت:تا زمانی که وارد تهیه نرم افزار آموزش‌های مجازی نشده‌ایم، نمی- توان در خصوص بودجه این طرح اظهار نظر دقیقی کرد. اما برای راه‌اندازی زیر ساخت‌ها تاکنون ‪ ۷۰۰‬میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده است.

چاربند در پایان گفت: آموزش‌های مجازی در بسیاری از کشورهای جهان انجام می‌شود و تجربه موفقی می‌باشد.

با گذشت چند سال از ورود اینترنت به کشور و طرح مساله‌ی فیلترینگ سایت‌ها، این موضوع همچنان به‌عنوان یک بحث مهم در این عرصه مطرح است و همواره نظراتی در مورد آن به گوش می‌رسد که فیلترینگ را به یک موضوع ادامه‌دار تبدیل کرده و بی‌شک، کاربری را نمی‌توان یافت که در جریان استفاده از سایت‌های اینترنتی، با این موضوع و مشکلات احتمالی ناشی از آن روبه‌رو نشده باشد.

تجربه نشان داده است که فیلترینگ اینترنت به شکل یکسانى ازسوی همه‌ی خدمات‌دهندگان آن اعمال نمی‌شود و همچنان کاربران اینترنت شاهد خدمات متفاوتی در این عرصه هستند و درواقع کاربران وجود نوعی ناهماهنگی در فیلترینگ سایت‌ها را احساس می‌کنند.

به گزارش خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مواردی از مصادیق فیلترینگ ازسوی کمیته‌ی سه نفره‌ی تعیین مصادیق فیلترینگ برای سایت‌های نامطلوب اینترنتى مشخص می‌شود و مواردی مستقیما ازسوی شرکت فن‌آوری اطلاعات فیلتر می‌شوند، مواردی هم ازسوی این شرکت برای فیلترینگ به شرکت‌ها اعلام می‌شود و حضور بخشی از قوه‌ی قضائیه و ارتباط مستقیم آن‌ با شرکت‌های توزیع‌کننده‌ی عمده‌ی اینترنت هم از یک سو نوع متفاوتی از فیلترینگ را ایجاد کرده است.

اما جدای از این موارد، بعضی شرکت‌های ICP فیلترینگ سختگیرانه را نیز اعمال می‌کنند که بعضا کلمات به‌عنوان عناصر اصلی دسترسی و جست‌وجوی سایت‌ها مورد فیلتر قرار می‌گیرند به این صورت که اگر کاربری یک نام غیرمجاز را در فیلد جست‌وجو تایپ کند، بلافاصله با صفحه فیلترینگ روبه‌رو می‌شود.

شاید با این شیوه سایت‌های مورد نظر فیلتر شوند، اما به‌دلیل آنکه دایره استفاده از این کلمات به کلمات مستهجن محدود نمی‌شود و به سایر کلمات نزدیک به این دسته نیز بسط داده شد، به این ترتیب دایره وسیعی از جست‌وجوی کاربران اینترنتى که احیانا کلمه یا کلماتی از این دست در داخل آن قرار می‌گرفت، مسدود شد.

به عنوان نمونه هم‌اکنون برخی شرکت‌های اینترنتى کلمه‌ای مثل "جنسیت" را مورد فیلتر قرار داده‌اند؛ در حالى که این کلمه به جز معنای عمومی خود، معانى بسیاری را نیز در بر می‌گیرد که به این ترتیب کاربران قادر به دسترسی به یافته‌های مرتبط با آن‌ها نیستند. مثلا با این روش، دسترسی به سایت‌های علوم پزشکی برای دانشجویان و محققان این رشته‌ها عملا غیرممکن خواهد بود.

به عقیده‌ی کارشناسان، فیلتر کردن کلمات امروزه یکی از بزرگترین مشکلات کاربران علمی و تخصصی به‌شمار می‌رود؛ هم‌اکنون بخش وسیعی از سایت‌های علمی، هنری و فرهنگی به دلیل آنکه از کلماتی شبیه به کلمات مشکوک استفاده می‌کنند، مورد فیلتر قرار گرفته‌اند و از آنجا که این نوع از فیلترینگ اساسا شکل هوشمندی ندارد ترکیب سالم برخی کلمات را که ممکن است شامل یک کلمه با استفاده بعضا غیراخلاقی نیز باشد، مورد فیلتر قرار می‌دهند.

کارشناسان همچنین بر این عقیده‌اند که مواردی که شامل ترکیب‌های سالم از برخی کلمات نسبتا نامانوس باشد را می‌توان یکی از معضلات فعلی بخش فیلترینگ کشور دانست؛ به طوری که دسترسی‌های بسیاری را نیز به سایت‌های مناسب مسدود می‌کند و بخش عمده‌ای از قشرهای دانشگاهی و علمی نسبت به این شکل فیلترینگ معترضند؛ چراکه در ازای سایت‌های غیراخلاقی که تنها درصدی از کل اینترنت را تشکیل می‌دهند، سایت‌های بسیاری نیز مورد فیلتر قرار گرفته است.

حیرت‌انگیز آنجا می‌شود که واژه‌ی "عشق" هم به این سرنوشت دچار شده و مثلا نتیجه‌ی جست‌وجوی "عشق الهی" در موتورهای جست‌وجوگر، بلافاصله برای مخاطب فیلتر می‌شود.

تمام این موارد در حالی است که مقامات شرکت فن‌آوری اطلاعات از ایجاد و راه‌اندازی یک بانک فیلترینگ و یکجانبه شدن سیستم منبع مسدودسازی سایت‌ها خبر داده‌اند و گفته می‌شود، اختلافى که هم اکنون میان فیلترینگ مراکز مختلف ارائه کننده اینترنت وجود دارد، از بین رفته و از شیوه‌ای به غیر از مسدودسازی کلمه نیز بهره گرفته می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات چندی قبل از راه‌اندازی این بانک اطلاعاتی فیلترینگ در کشور خبر داد.

وفا غفاریان - رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران - در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: وظیفه‌ی این سیستم شناسایی و رده‌بندی سایت‌های غیرمجاز (غیر اخلاقی) است؛ علاوه بر این، چنانچه سایتی توسط مراجع ذی صلاح دستور انسداد داشته باشد، به این بانک اطلاعاتی اضافه و به طور همزمان به فیلترهای منصوبه در شبکه اعمال می‌شود.

اما با این حال جای چند سوال در زمینه‌ی بانک اطلاعات ملی فیلترینگ وجود دارد، البته تردیدی نیست که صفحات حاوی تصاویر غیراخلاقی و سایت‌های حاوی توهین به مقدسات و باورهای عقیدتی جامعه باید فیلتر شوند، اما در این میان بعضا اختلاف نظرهایی به جز این دو حوزه وجود دارد که بعضا در فیلتر آن‌ها برخوردهای سلیقه‌یی مشاهده می‌شود.

حال این سوال برای کاربران وجود دارد که مراجع ذی‌صلاح برای تشخیص این معیارها کدامند؟ طی چند سالی که از تشکیل کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ گذشته، چرا هنوز امکان برقراری ارتباط مستقیمی با ایشان وجود نداشته یا حداقل یک سایت جهت طرح مسائل، اخبار، نقطه نظرات و پیشنهادات به طور مستقیم وجود ندارد؟

در هر حال فیلترینگ اینترنت همچون چاقویى دولبه می‌تواند به همان شکل که دسترسی به برخی سایت‌هاى غیرمفید و غیراخلاقی را مسدود سازد، سایت‌های مفید و سالم را نیز از دسترس کاربران دور کند.

به نظر می‌رسد پیگیری روش‌هایى برای اعلام و اصلاح فیلترینگ اشتباهی مهمترین کاری می‌تواند باشد که در بخش مخابراتی باید صورت بگیرد؛ خصوصا آنکه حداقل در این عرصه تاکنون سیاست‌های جدید اعلام نشده است.

اما تلاش خبرنگار ایسنا برای پیگیری این مسائل، پاسخ به ابهامات موجود و گفت‌وگو با مسوولان مربوطه درباره‌ی ویژگی‌های بانک اطلاعاتی فیلترینگ یا پالایش کشور و نقشی که می‌تواند در جهت رفع ناهماهنگی‌های موجود در اعمال فیلترینگ داشته باشد، تا لحظه‌ی مخابره‌ی این گزارش به نتیجه نرسید.

شرکت گوگل در اقدامی بحث برانگیز سرویس ویدئویی خود را تعطیل می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تعطیل شدن سرویس ویدئویی گوگل به معنای آن است که هزاران کاربر اینترنتی که هزینه استفاده از این سرویس را پیش از این پرداخته اند به زودی نخواهند توانست از ویدئوهای گوگل استفاده کنند.

شرکت گوگل طی پیام الکترونیکی به تمامی کابران این سرویس اعلام کرد هزینه ای که آنها برای استفاده از سرویس ویدئویی گوگل پرداخت کرده اند پس داده نخواهد شد.

در این پیام آمده است که شرکت گوگل در ازای این خسارت، به کاربران یاد شده اعتبارهایی درخصوص سیستم پرداخت اینترنتی این شرکت(Google Checkout) پرداخت خواهد کرد.

بر اساس گزارش بی.بی.سی، این اقدام 9 ماه پس از آن صورت گرفته است که گوگل 65/1 میلیارد دلار برای خرید سایت You Tube پرداخت کرد که سرویس مشابه ویدئویی را ارایه می کند.

امکان افزایش کانالهای فیبر نوری شبکه های مخابرات با ساخت سامانه نوری DWDM هشت کاناله با ظرفیت هر کانال 5/2 گیگابایت بر ثانیه در مرکز تحقیقات مخابرات ایران فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طراحی و ساخت سامانه نوری DWDM هشت کاناله که با استفاده از آن ظرفیت هر تار فیبر نوری تا هشت برابر افزایش می یابد در گروه فناوری مخابرات نوری پژوهشکده فناوری ارتباطات مرکز تحقیقات مخابرات ایران و با مشارکت دانشکده علمی - کاربردی پست و مخابرات به پایان رسید.

استفاده از این سامانه در مراکز مخابراتی شهری و بین شهرهای استانی، ظرفیت فعلی کانالهای نوری را به هشت برابر افزایش داده و در نتیجه امکان ارتباط تلفنی را به همین نسبت بالا می برد.

قرار است ساخت نمونه نیمه صنعتی این سامانه که برای نخستین بار در کشور انجام پذیرفته است به زودی با انجام تست های فنی مورد نظر شرکت مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات به نمونه صنعتی تبدیل و در شبکه های مخابراتی مورد استفاده قرار گیرد.

با انجام این پروژه گام مهمی جهت بومی سازی فناوری های نوین مخابرات نوری در کشور برداشته شده است و کشور در خصوص استفاده از سیستم های نوری پرظرفیت شهری و بین شهری تا فاصله 120 کیلومتر و حدود 250 هزار کانال تلفنی خودکفا خواهد شد. همچنین با انجام این پروژه زمینه ساخت آخرین فناوری های روز از جمله سیستم های DWDM در داخل کشور نیز فراهم آمده است.

یک کارشناس مخابرات گفت : سیم کارت های ویژه ارسال پیامک با توجه به بازار داغ SMS در ایران با استقبال گسترده کاربران روبرو می شود.

معاون وزیر ارتباطات اواخر هفته گذشته از آغاز تدوین آیین نامه تعیین تعرفه سیم کارت های خاص ارسال پیامک خبر داد و گفت : تعیین تعرفه این سرویس مراحل کارشناسی خود را طی می کند و پس از آن به منظور تصویب به مجمع مخابرات ایران فرستاده می شود.

"صمد صمدیان" عضو هیات علمی دانشکده با بیان این مطلب به موبنا افزود: هرچند که سیم کارت های ارزان قیمت نیز روانه بازار شده اند اما به دلیل استفاده انبوه از پیامک در ایران ، به طور حتم از این نوع سیم کارت ها نیز استقبال خواهد شد.

وی گفت که به طور مثال اگر تنها یک میلیون نفر از این نوع سیم کارت استفاده کنند بازهم برای ارایه کنندگان آن به صرفه خواهد بود.

این کارشناس مخابرات، با بیان این که تنوع در عرضه خدمات و سرویس های متفاوت در بازار کنونی مطلوب خواهد بود ، گفت: چگونگی ارایه و همچنین تعرفه هر سرویسی باید با تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وارد بازار شود.

وی در مورد تعرفه این نوع سیم کارت ها گفت : با توجه به استفاده انبوه از پیامک ، تعرفه ها نیز باید تغییر کند ،زیرا در غیر این صورت برای کسانی که به صورت انبوه از پیامک استفاده می کنند، خرید این نوع سیم کارت ها به صرفه نخواهد بود.

سرویس پیام کوتاه تلفن همراه از جمله درآمدزا ترین سرویس های شرکت مخابرات ایران است که روزانه درآمد هنگفتی را برای این شرکت به همراه دارد به نحوی که مشترکان تلفن همراه روزانه بالغ بر30 میلیون پیام کوتاه مبادله می کنند که این رقم در اعیاد و مناسبت ها به 100 میلیون SMS در روز می رسد.

سیم کارت های خاص که تنها قابلیت ارسال پیام کوتاه را دارند، برای آن دسته از مشترکانی که صرفا از سرویس SMS تلفن همراه استفاده می کنند ،کاربرد خواهد داشت و برای تعرفه های آن تعریف دیگری می شود.

رییس انجمن شرکت‌های اینترنتی از مذاکره‌ با وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات برای تجدیدنظر و اصلاح جدول پهنای باند اینترنت خبر داد.
مسعود ریاضیات در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این که قیمت‌های اینترنت در جدول پهنای باند تفاوت زیادی با یکدیگر دارد اظهار کرد: قیمت‌ها در جدول پهنای باند، به‌گونه‌ای مشخص شده که شرکت‌های بزرگ که از پهنای باند بالا استفاده می‌کنند از کاهش قیمت بیشتری ‌برخوردار می‌شوند اما شرکت‌های کوچک ISP که پهنای باند کمتری خریداری می‌کنند از تخفیف کمتری برخوردارند که این موضوع به ضرر این شرکت‌ها است.

به اعتقاد او این جدول و اختلاف قیمت‌ها در آن، هماهنگی و مطابقتی با عدالت اجتماعی ندارد زیرا شرکت‌های بزرگ‌تر طبیعتا از تخفیف بیشتری برخوردار خواهند شد.

ریاضیات با تاکید بر این که قیمت پهنای باند در پایین جدول تقریبا چهار برابر بالای جدول است، گفت: بهتر است این جدول با شیب کمتری در نظر گرفته شود و این اختلاف حداکثر به دو برابر برسد.

او همچنین در رابطه با بحث تعیین کف و سقف قیمت کارت‌های اینترنت توسط انجمن برای شرکت‌های ISP خاطر نشان کرد: تعیین کف و سقف قیمت کارت‌ها کاری است که باید با توافق انجمن ISP‌ها و شرکت‌های اینترنتی انجام شود و همه شرکت‌ها باید در این زمینه توافق کنند.

وی افزود: شرکت‌های اینترنتی که در زمینه‌ی قیمت کارت‌های اینترنتی و فروش آن‌ها توسط شرکت‌های دیگر شکایتی دارند، می‌توانند به شورای حل اختلاف اینترنتی که در انجمن ISP‌ها مستقر است مراجعه کنند تا این شورا در این زمینه رای نهایی را صادر کند.

ریاضیات تاکید کرد: انجمن ISP‌ها در حال حاضر موقعیتی نیست که مانند یک اتحادیه بتواند کف و سقف قیمت را برای شرکت‌ها مشخص کند.

معاون طرح ومهندسی شرکت ارتباطات سیارگفت : پروسه بهینه سازی و نگهداری شبکه تلفن همراه ارتباطا ت سیار به صورت پیوسته و دائم درحال انجام است.

مهندس "سید حسن رضوی"درگفت وگوبا خبرنگار "موبنا" اظهار داشت: به طور متوسط ماهیانه 500 آنتن bts به شبکه ارتباطات سیار کشور اضافه می شود.

وی گفت: همچنین به تناسب افزایش تعداد آنتن های BTS به کل شبکه کشور، ماهیانه 20تا 30 آنتن به شبکه تهران افزوده می شود.

وی در پاسخ به این پرسش با توجه اسکن های دایم خیابان ها ،چرا آنتن دهی تلفن همراه در برخی مناطق با مشکل مواجه است ، تصریح کرد:شبکه هم از طریق پیمانکاران( GC ) و هم از سوی شرکت ارتباطات سیاردرحال بهینه سازی است و با ورود ایستگاه های جدید، شبکه ها باز نگری می شوند و در نتیجه مشکلات شبکه شناسایی و در نهایت برطرف می شود.

معاون ارتباطات سیارخاطر نشان کرد: این شرکت با بازرسی و ارزیابی نقاط کور ومراکزی که از لحاظ آنتن دهی با مشکل مواجه هستنند شبکه را به صورت دائم بهینه می کند و این امر با هدف ایجاد وضعیت و ظرفیت سازی مناسب برای مشتریان اپراتور اول صورت می گیرد.

وضعیت هدایت ICT در ساختار 10 سال گذشته‌ی مدیریت و برنامه‌ریزی کشور همراه با ضعف بوده است؛ شکل‌گیری هر تشکلی باید با تفکیک وظیفه و پرهیز از موازی کاری با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که وظیفه‌ی برنامه‌ریزی کلان را دارد در نظر گرفته شود.

دکتر علی‌اکبر صفوی - عضو هیات علمی‌ دانشگاه - در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ی نارسایی‌های مدیریت IT در کشور با اشاره به جدی بودن اشکالی که به موازی کاری‌ها در این حوزه‌ مربوط می‌شود، اظهار کرد: موازی‌کاری‌ها در شوراهای موجود در این حوزه باید هرچه زودتر حل شوند، نه تنها تداخل مسوولیت و تکرار حضور اعضا بلکه عدم حضور برخی از افراد در این شوراها نیز باید برطرف شود.

وی ادامه داد: ساختار وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات با مسوولیت‌های محوله هم‌خوانی ندارد؛

پیش‌بینی جایگاه مناسب برای مدیریت اطلاعات اصل مهمی‌ است که می‌تواند بسیاری از مسائل را حل کند، اما باید مواظب بود که از چاله به چاه نیفتیم و این ساختار نباید موازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باشد.

او ادامه داد: در این جریان ایجاد یک معاونت که حتی با مسوولیت قائم مقام مدیر یعنی مدیر ارشد ICT پیشنهاد می‌شود؛ در گذشته IT در حوزه‌ی آموزش و پژوهش در حوزه‌ی مدیر پژوهش و فن‌آوری در رده‌ی سوم سازمان قرار داشت اما به خاطر این که متناقص با ساختار مدیریت و برنامه‌ریزی نباشد، باید حداقل یک معاونت از سازمان به صورت خاص مربوط به خود را داشته باشد که به صورت مستقل عمل کند.

عضو هیات علمی‌ دانشگاه شیراز، تصریح کرد: برای دانایی محور بودن برنامه‌ریزی IT در کشور نقش قائم مقامی ‌رییس سازمان پیشنهاد می‌شود؛ تعیین این جایگاه به همراه مشخص کردن وظایف نظارتی بر این که دولت چه کار می‌کند و دخالت‌های نا به جا کجاست، از نکاتی است که باید به آن پرداخت و این امر به هیچ وجه به عهده‌ی سازمان از حوزه‌ی دولت نباشد و سازمانی خصوصی و مستقل باید وظیفه‌ی نظارتی را برعهده داشته باشد و گزارش‌ها به جای دولت به مجلس ارایه شود.

به گفته‌ی او این سازمان قطعا باید از بدنه‌ی دولتی مستقل باشد و گزارش‌های عمومی‌ به مجلس ارایه دهد نه خود دولت چرا که در دولت دست کاری خواهد شد.

صفوی تاکید کرد: باید تجارب موفق در دنیا را شناسایی کرد و دلایل موفقیت و یا عدم موفقیت را پیدا و با مقداری بومی‌سازی آن‌ها را پیاده‌سازی کنیم؛ تفکیک کشور ما به لحاظ شرایط قومی‌ و ملیتی کار اشتباهی است هم اکنون در انگلستان مسوولیت ارزیابی دانشگاه‌ها با (QAA) آژانس تضمین کیفیت است که جایگاهی خصوصی دارد و دانشگاه‌ها در امتیازبندی کاملا با این سازمان هماهنگ عمل می‌کنند.

او سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را در حوزه‌ی خاص و فعال برای خود شرکت مخابرات دانست و افزود: برای رفع موازی کاری‌ها باید سازمان خصوصی مستقل و قدرتمندی با مجوز رسمی ‌وظایف نظارتی را برعهده داشته است.

نحوه‌ی اجرایی شدن طرح حذف کد بین شهری داخل استان‌ها در جلسه‌ای با حضور نمایندگان شرکت‌های مخابرات استانی و وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات بررسی شد، این در حالی است که رییس سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی گفته است که یکسان‌سازی کدها مساله‌ای پیچیده‌ و اجرای آن دشوار است، بهتر است به جای این که نامبرینگ را بر هم بزنیم شارژینگ را در سطح استان یکسان کنیم.

به گزارش (ایسنا)، چندی پیش محمود خسروی - رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - در یک نشست خبری درباره‌ی بحث یکسان‌سازی و در واقع کدینگ تلفن ثابت گفته بود: اگر قرار است در داخل یک استان کدها یکسان شود، افزایشی را در پالس شهری شاهد خواهیم بود و اگر این امر اتفاق بیفتد به طور قطع تغییری در تعرفه‌ها به وجود می‌آید اما این به معنای افزایش نیست زیرا تبدیل ترافیک بین شهری به شهری تغییراتی را در تعرفه‌ها به وجود خواهد آورد و برای ارتباطات شهری رقمی ‌پیشنهادی در حدود هفت درصد است.

وی با تاکید بر این که یکسان‌سازی کدها از مسائل مهم و پیچیده محسوب می‌شود عنوان کرده بود: این موضوع در کمیته‌ای که وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در آن جلسه شرکت می‌کند، به شدت دنبال می‌شود و با توجه به این که برای انجام این کار باید کدهای تعدادی از روستاها و یا در بعضی از جاها سوئیچ‌ها و تجهیزات تغییر یابد، مسائل و مشکلات پیچیده‌ای را در پی خواهد داشت؛ بنابراین در کمیته‌هایی که در این رابطه تشکیل شده، بحث عملی کردن این موضوع در حال بررسی است.

او پیشنهاد کرد: بهتر است به جای این که نامبرینگ را بر هم بزنیم شارژینگ را در سطح استان یکسان کنیم که با این کار بحث دسترسی به شبکه‌های اطلاع‌رسانی راحت‌تر شده و بسیاری از مشکلات نیز حل خواهد شد، زیرا بحث به هم ریختن شماره‌ها مشکلات زیادی در پی خواهد داشت.

اما صابر فیضی - مدیر عامل شرکت مخابرات ایران - در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در این باره‌، اظهار کرد: اگر در بررسی‌های فنی و اقتصادی به این نتیجه برسیم که این طرح قابل اجرا نیست ممکن است این طرح انجام نشود اما تا به این لحظه به این نتیجه نرسیده‌ایم.

به گفته‌ی او همچنین هنوز شورای اقتصاد نظر خود را درخصوص پیشنهاد افزایش مکالمات تلفنی اعلام نکرده است چرا که این مساله بر روی اجرای این طرح نیز تاثیرگذار است اما در هر حال به‌دنبال اجرایی کردن حذف کد بین شهری داخل استان‌ها هستیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: فرارسیدن مبعث حضرت رسول اکرم (ص) منادی خرد، عدالت و آزادی و روز خبرنگار را بر سربازان پیشگام رسانه‌های جمعی، به ویژه پیشگامان دانایی عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات شادباش می‌گویم.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، محمد سلیمانی در پیام خود آورده است: به طور یقین تلاش جمعی همه عزیزان، همواره بر این اصل استوار بوده که با پاکی عمل، اطلاع‌رسانی صادقانه و آگاهی‌بخش انجام دهند و این در حالی است که دستگاه‌های اجرایی کشور نیز نیازمند نقد و بررسی جهت رفع کاستی های خود هستند.

امروز، کشور ما در مسیر شکل‌گیری جامعه اطلاعاتی گام بر می‌دارد و باید نقش خود را در این مسیر علمی به موقع ایفا کند و لازم است تا تحولات مهم این عرصه توسط شما تلاش‌گران به همگان عرضه شود.

وی در ادامه پیام خود آورده است: ایران، کهن کشوری است که با بصیرت از هزاره‌های پیش همواره خبرساز و خبررسان بوده است و امروز نیز جمع کثیری از جوانان با کفایت در این عرصه حضور پر تلاش دارند. پس امیدوارم با رهنمودهای دلسوزان و ناصحان مشفق، با کاهش کاستی‌ها بتوانیم وظایف‌ خود را در این عرصه‌ مهم به درستی ایفا کنیم.

برای خبرنگاران برومند و بالابلند، آرزو دارم که همواره شایسته و سزاوار، این عرصه باریک و پیامبرگونه را پر رونق و پر نشاط کنند

با جمع‌بندی بررسی‌های صورت گرفته در مورد لغو طرح یکسان‌سازی کدهای شهری و جایگزینی طرح یکسان‌سازی شارژینگ، ظرف دو هفته آینده در این خصوص تصمیم نهایی اتخاذ می‌شود.

مهندس صابر فیضی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: روز گذشته، مدیران عامل شرکت‌های مخابراتی استان‌ها، به منظور تصمیم‌گیری در خصوص لغو طرح یکسان‌سازی کدهای شهری و جایگزینی طرح یکسان‌سازی شارژینگ، به بحث و مذاکره پرداختند.

وی، افزود: در نهایت، مصوبه مجلس شورای اسلامی اجرا خواهد شد و تنها تغییراتی در این خصوص خواهیم داشت.

فیضی، در توضیح سیستم شارژینگ تلفن گفت: با اجرایی شدن سیستم شارژینگ، مشترکان هر استان، با وجود شماره‌گیری کد شهرستان، هزینه مکالمات درون شهری را می‌پردازند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، یکسان‌سازی کدهای شهری به دلیل لزوم تغییر شماره تلفن بیشتر مشترکان را اقدامی مشکل دانست و اظهار داشت: یکسان‌سازی شارژینگ در سطح استان‌ها، این مشکل را حل کرده و شماره‌گیری برای مشترکان را سهل خواهد کرد.

فیضی، در پایان، خاطرنشان کرد: ظرف دو هفته آینده، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد کرد، با این حال، در مدت یادشده نیز اقدامات مقدماتی برای اجرای این طرح در حال انجام است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دربخشنامه‌ای به شرکت‌های مخابرات استانی از آن‌ها خواست تدابیر جدیدی برای صیانت از شبکه‌ملی فیبرنوری به‌کار بندند.

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار ایرنا به نقل از پایگاه اینترنتی شرکت ارتباطات زیرساخت، "محمد سلیمانی" در این بخشنامه برنقش و اهمیت این شبکه در ترانزیت ارتباطات کشورهای منطقه و نیز تامین ارتباطات پیوسته و مطلوب برای مشتریان تاکید کرد.

وی ضمن یادآوری تاثیر کاهش شمار قطعی‌های مسیرهای فیبرنوری در ارزیابی عملکرد شرکت‌های مخابرات استانی ، به راهکارهایی برای کاهش قطعی فیبرنوری اشاره‌کرد که‌نخستین مورد آن تعامل با سایر سازمان‌ها برای هماهنگی در انجام حفاری‌ها است.

دیگر تدابیری که"سلیمانی" اجرای آنها رابرای کاهش شمار قطعی‌ها خواسته، واگذاری نگهداری مسیرهای فیبرنوری به‌بخش خصوصی درصورت لزوم، تجهیز مجموعه نگهداری به آخرین روش‌ها و امکانات حفاظت و نگهاری از شبکه فیبرنوری و جایگرین کردن مسیرهای آسیب‌پذیر با هماهنگی مبادی ذیربط است.

براساس آمارهای رسمی موجود ، ایران از جمله کشورهایی است که بیشترین قطعی‌های شبکه فیبر نوری را در جهان به خود اختصاص داده است.

آمارشرکت ارتباطات زیرساخت حاکی ازروند افزایشی قطعی این شبکه در کشور است که نشان می‌دهد در حالی که در سال ‪ ۸۴‬شبکه فیبر نوری ‪ ۱۵۳‬بار با قطعی مواجه بود، تا پایان بهمن ماه سال گذشته این تعداد به‪ ۱۶۱‬مورد رسید.

بیش ازدو سال پیش لایحه‌ای با عنوان "صیانت از حریم فیبر نوری کشور " از سوی دولت وقت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که به‌علت نداشتن قیدفوریت همچنان در انتظار تصویب قرار دارد.

چنان چه این لایحه به قانون تبدیل شود ، حریم خاصی برای شبکه فیبرنوری کشور در نظر گرفته می‌شود و مسببان قطع شبکه نیز ملزم به جبران هزینه‌های ارتباط مجدد خواهند شد.

شرکت‌های مخابرات استانی و ICPها از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به اعلام بحث تمدید مهلت ارسال درخواست شرکت‌های ISP موظف شدند.

علی ذوالقدر - مدیر کل صدور پروانه‌ی سرویس‌های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب با اشاره به بحث قطع ارتباط چند شرکت ISP به دلیل اتمام مهلت قراردادشان با مخابرات برای دریافت پهنای باند و همچنین عدم ارسال درخواست به سازمان برای دریافت پروانه‌ی جدید اظهار کرد: ظاهرا برخی از شرکت‌های مخابرات استانی و ICP‌ها به طرف‌های قرارداد خود این قضیه را اعلام نکردند بنابر این با توجه به این موضوع سازمان تنظیم مقررات تصمیم بر تمدید این مهلت گرفته است.

وی افزود: آخرین مهلت شرکت‌های فعالی که پروانه ندارند، 15 شهریورماه سال جاری است و شرکت‌هایی که درخواست خود را ارسال نکردند می‌توانند تا این تاریخ مدارکشان را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کنند.

رییس پلیس گذرنامه نیروی انتظامی روز چهارشنبه از راه‌اندازی مرکز کنترل گذرنامه‌های الکترونیک در فرودگاه‌های امام خمینی (ره) و مهرآباد تهران خبر داد.

سرهنگ " محمود صادقی" در یک نشست خبری همچنین اعلام کرد که در صورت تهیه تجهیزات مورد نیاز،گذرنامه‌های الکترونیکی از سال آینده در کشور صادر می شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا، وی گفت که فرایند تغییر گذرنامه‌های عادی به الکترونیکی به دستور فرماندهی ناجا صورت گرفته است.

رییس پلیس گذرنامه ناجا با اشاره به این که مطالعه و بررسی گذرنامه‌های الکترونیکی سال گذشته انجام شد،افزود: سال جاری سال فراهم شدن مقدمات و سال آینده سال صدور این گذرنامه‌ها خواهد بود و از اویل سال ‪ ۸۸‬نیز تغییر گذرنامه‌ها از عادی به الکترونیکی قطعی می‌شود.

صادقی با اعلام این که نخستین گذرنامه‌های الکترونیکی برای ماموران وزارت امور خارجه در تیر ماه سال جاری صادر شده است، گفت:این گذرنامه‌ها برای تجار و بازرگانانی که تعداد مسافرت‌های آنان زیاد بوده نیز صادر شده است. رییس پلیس گذرنامه ناجا مدت اعتبار این گذرنامه‌ها را مانند گذرنامه‌های عادی پنج سال اعلام کرد.

وی درصد امنیت گذرنامه‌های الکترونیکی را بیشتر از گذرنامه‌های عادی دانست و گفت که بنا بر اعلام سازمان "ایکوا" تمامی کشورها ملزم به تغییر گذرنامه‌های عادی به الکترونیکی هستند.

صادقی همچنین گفت: سال‌گذشته یک میلیون و ‪ ۶۳۸‬هزار و‪ ۸۷۳‬جلد گذرنامه صادر شد که‌نسبت به‌سال قبل ازآن با یک میلیون و ‪ ۴۵۴‬هزار و ‪ ۱۸۰‬جلد شاهد افزایش ‪ ۲۲‬درصدی در صدور گذرنامه بودیم.

رییس پلیس گذرنامه ناجا، عملکرد سه ماهه نخست سال جاری در این بخش را تشریح کرد و اظهار داشت:در این مدت ‪ ۴۷۴‬هزارو ‪ ۳۱۵‬جلد گذرنامه صادرشد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ‪ ۱۰‬درصد رشد داشته است .

وی، بخشی از آمار افزایش صدور گذرنامه در سال گذشته نسبت به سال پیش از آن را ناشی از تغییر استفاده از گذرنامه‌های یک بار مصرف به گذرنامه‌های عادی و زیارتی دانست.