ITanalyze

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه در حال حاضر به دلیل مشکلات مربوط به تامین ارز، واردات آیفون قانونی است، اما شدنی نیست و در مقابل، واردات غیرقانونی، ممنوع، اما شدنی است، از منتفی شدن تهاتر ارز خشکبار با موبایل خبر داد.

محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، با بیان اینکه واردات مسافری آیفون همچنان دردسرساز است، اظهار کرد: «موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار هم که قانونی وارد شدند در گمرک مانده‌اند، چرا که ارز مورد نیاز آن‌ها تامین نشده است. البته در حال حاضر تخصیص ارز برای ثبت سفارش موبایل‌های زیر ۶۰۰ دلار هم انجام نمی‌شود.»

بلاتکلیفی وضعیت موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار
به گفته وی بانک مرکزی قرار بود در تالار دوم از ارز حاصل از صادرات خشکبار برای واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار را تامین کند، اما با توجه به اینکه صادرکنندگان خشکبار نتوانستند این ارز را تامین کنند و قیمت اعلامی آن‌ها حتی از قیمت ارز در بازار آزاد بیشتر بود، این امر محقق نشد. بانک مرکزی هم تالار دوم را بست و تخصیص ارز حاصل از صادرات خشکبار به واردات موبایل منتفی شد. بنابراین تا تصمیم گیری‌های بعدی، وضعیت واردات موبایل بلاتکلیف است.

عالیان با بیان اینکه تعلیق در وضعیت واردات باعث رشد واردات مسافری شده، تصریح کرد: «از اول سال تا ۲۲ خرداد حدود ۱۰۰ هزار دستگاه موبایل از طریق رویه مسافری وارد کشور شده که ۹۰ هزار دستگاه از آن‌ها آیفون بوده که عمدتا به صورت قاچاق و سوء استفاده از رویه مسافری به کشور وارد شده است. همچنین فقط از اول خرداد تا ۲۲ خرداد ۴۰ هزار دستگاه به صورت قاچاق وارد کشور شده است. این در حالی است که سال گذشته که واردات قانونی باز بوده، آمار واردات مسافری خیلی کمتر بوده و معمولا مسافران برای استفاده شخصی موبایل وارد می‌کردند.»

رونق قاچاق از طریق رویه مسافری
به گفته سخنگوی انجمن موبایل در حال حاضر هزینه واردات تجاری برای موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار، ۲۴.۵ درصد، اما هزینه واردات رویه مسافری ۲۱ درصد است و این اختلاف باعث شده قاچاق با سوء استفاده از رویه مسافری به صرفه باشد و رونق پیدا کند، تا جایی که این پدیده نسبت به یک ماه آخر سال گذشته چهار برابر رشد کرده است.

عالیان با بیان اینکه بخشی از درآمد دولت از طریق سوء استفاده از رویه مسافری از بین می‌رود و ارز به صورت غیرقانونی از کشور خارج می‌شود، گفت: «این وضعیت منجر به فشار تورمی ارز در بازار آزاد می‌شود. مصرف کننده هم کالای بدون پشتوانه مصرف می‌کند و در نهایت کل زنجیره تامین و عرضه موبایل و مصرف کننده آسیب می‌بیند.»

وی با بیان اینکه واردات قانونی آیفون و سایر موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار ممنوع نیست، اما شدنی هم نیست، تصریح کرد: «در مقابل واردات غیرقانونی، ممنوع، اما شدنی است.»

به گزارش ایسنا، اواخر اردیبهشت ماه اخباری مبنی بر ممنوعیت واردات آیفون منتشر شد، اما چند روز بعد این وضعیت به اختلال سیستمی نسبت داده شد و اعلام شد که ممنوعیتی در واردات هیچ کدام از برندهای موبایل وجود ندارد. اما در همان روزهایی که اخبار حاکی از انتقال گوشی آیفون به گروه ۲۷ و ممنوعیت واردات آن بود، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی با ادعای افزایش چند میلیونی قیمت این مدل گوشیها در یک روز گفته بود که در این شرایط برخی آژانس‌های مسافرتی اطلاعات مسافران را بدون اطلاع آنها می‌فروشند و موبایل به اسم آن‌ها (به صورت قاچاق) وارد کشور می‌شود. این موبایل‌ها رجیستر می‌شوند، اما خدمات پس از فروش ندارند که باعث می‌شود مردم در سطح عرضه به مشکل بربخورند.

موبایل‌های موجود در گمرک تعیین تکلیف شود، قیمت‌ آیفون کاهش می‌یابد
در این شرایط به گفته سخنگوی انجمن موبایل خواسته واردکنندگان این است که موبایل‌های موجود در گمرک که ثبت سفارش و تخصیص ارز دارند تعیین تکلیف و تامین ارز شوند تا این کالاها وارد بازار شود. اگر این امر محقق شود، واردات مسافری کاهش و قیمت‌ها تعدیل می‌شوند و قیمت‌های موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار واقعی خواهد شد.

عالیان با بیان اینکه در حال حاضر موبایل‌های زیر ۶۰۰ دلار در ضرر هستند و کالا از قیمت منطقه ارزان‌تر است. یعنی اگر کالا را از ایران بخرند و ببرند در دبی بفروشند سود بیشتری می‌برند. اما موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار سود خوبی دارد.

امسال چقدر موبایل وارد شد؟
وی افزود: «خواسته دیگر واردکنندگان این است که وزیر اقتصاد، احراز کالا در مبادی ورودی را به حالت قبل برگرداند، یعنی هر کسی مسافر است و با خود موبایل به کشور وارد می‌کند، در گمرکات فرودگاه احراز کند و فرصت یک ماهه به آن‌ها داده نشود. چون همین اتفاق باعث شد امکان دور زدن قانون و سوء استفاده از رویه مسافری فراهم شود.»

عالیان همچنین با اشاره به واردات سه میلیون و ۲۸۴ هزاردستگاه در سال جاری که بیش از ۴۰ درصد آن‌ها هنوز روشن (فروخته) نشده، گفت: «پس تقریبا یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه ذخیره موبایل در کشور وجود دارد که قابل قبول است. البته این شرایط عمدتا مربوط به موبایل‌های زیر ۶۰۰ دلار است. به دلیل همین شرایط و رقابت بالا در گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار، نوسانات نرخ ارز هم تاثیری بر قیمت این موبایل‌ها نداشته است.»

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی از ناهماهنگی در سامانه‌ها برای تغییر نرخ پایه حقوق گمرکی و همچنین مشکل تامین ارز برای واردات موبایل خبر داد و گفت: «خواسته ما این است که دستگاه‌های مسئول هر چه زودتر این بلاتکلیفی را برطرف کنند، تامین ارز را به موقع انجام دهند و حقوق و عوارض جدید را از زمان ابلاغ قانون دریافت کنند.»

به گزارش ایسنا، محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، با بیان اینکه تخصیص ارز واردات موبایل از ۱۷ اردیبهشت با مشکل مواجه شده است، اظهار کرد: «این مسئله فقط برای موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار نیست، بلکه برای همه موبایل ها وجود دارد، اما برای موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار این چالش جدی تر است.»

وی با بیان اینکه طبق اعلام سازمان توسعه تجارت، مشکلی برای ثبت سفارش وجود ندارد، تصریح کرد: «اما باید بانک مرکزی برای حل مشکل تامین ارز همکاری کند. به نظر می‌رسد بانک مرکزی در حال مدیریت منابع ارزی است تا تامین برخی گروه‌های کالایی تا پایان سال به صورت پایدار انجام شود اما در این شرایط واردکنندگان بلاتکلیف هستند. ذخایر ماهانه موبایل نیز رو به کاهش است و شاید تا یک ماه دیگر پاسخگوی بازار باشد، اما بعد از اتمام ذخایر، ممکن است با کمبود مواجه شویم که تبعات آن مشخص است.»

ما به التفاوت نگیرید
عالیان در ادامه با اشاره به تغییر نرخ ارز مبنای حقوق گمرکی از ۴۲۰۰ تومان به ای تی اس (ETS)، اظهار کرد: «به دلیل ملاحظاتی در دولت، اجرای این مصوبه در سال جاری حدود دو ماه طول کشید. دو هفته قبل اعلام شد که تغییر یاد شده به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و اعلام شد از واردکنندگان مابه التفاوت دو ماه ابتدایی سال گرفته ‌شود. این در حالی است که در ۵۰ روز اول امسال محاسبه شرکت‌های وارد کننده بر اساس مبانی حقوق گمرکی ۴۲۰۰ تومان بوده و طبق استعلام واردکنندگان از سازمان حمایت، مبنای محاسبه همان نرخ ارز بود.»

وی با اشاره به درج قیمت وارد کنندگان و مصرف کننده روی موبایل، تصریح کرد: «به واردکنندگان گفته شده که تعهد دهند اگر تغییری اعمال شد، در آن ذینفع هستند و باید ما به التفاوت آن را پرداخت کنند اما این تعهد سالهاست بابت ترخیص گرفته می‌شود و صرفاً به خاطر تغییر نرخ ارز مبنای حقوق گمرکی نیست. دریافت این مابه‌التفاوت از واردکنندگان موبایل لطماتی به همراه خواهد داشت؛ چرا که اختلاف قیمت از ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ای تی اس تقریباً شش برابر است؛ یعنی وارد کننده باید حقوق و عوارض کالایی را که دو ماه پیش وارد، ترخیص و بر همان اساس قیمت گذاری کرده و فروخته را شش برابر بیشتر پرداخت کند. در چنین شرایطی، بسیاری از شرکت‌های واردکننده در صورت‌های مالی‌شان ورشکسته خواهند شد.»

عالیان از ارسال نامه‌ای در این رابطه به معاون اول اقتصادی رییس جمهور خبرداد و گفت: «با وجود دستور به اقدام این مقام مسئول، هنوز اقدامی نشده است. البته لازم است سازمان حمایت و اتاق اصناف هم در این زمینه نظر کارشناسی خود را اعلام کنند؛ چراکه بعد از محدودیت ثبت سفارش و تامین ارز، این ماجرا مهم‌ترین چالش بازار موبایل است.»

ناهماهنگی سامانه‌ها
وی با بیان اینکه نظر واردکنندگان این است که برای ۵۰ روز اول مابه‌التفاوت گرفته نشود، اظهار کرد: «بهتر است از زمان ابلاغ، تغییر نرخ پایه حقوق گمرکی انجام شود؛ هر چند خود این تغییر هم برای واردکنندگان مشکل ساز شده است؛ به طوری که برخی دستگاه‌ها این تغییر را در سامانه‌های خود ایجاد کرده‌اند و برخی دیگر این کار را نکرده‌اند. در مورد موبایل چندین ذینفع خصوصی و دولتی وجود دارد و فرآیند واردات، عرضه و فروش آن به طور سیستماتیک انجام می‌شود؛ به طوری که چندین سامانه از چند وزارتخانه به هم متصل و اطلاعات یکدیگر را پایش می‌کنند تا این فرآیند صورت گیرد. الان تغییر نرخ در سامانه جامع گمرک انجام شده، اما هنوز در سامانه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) انجام نشده که این چالشی برای هزاران فعال اقتصادی است که بارهای در حال ترخیص و در راه و حتی بارهای آماده فروششان بلاتکلیف است.

افزایش عوارض گمرکی، چقدر روی قیمت موبایل تاثیر دارد؟
وی با بیان اینکه تاثیر افزایش حقوق و عوارض بر قیمت موبایل‌های زیر ۶۰۰ دلار، سه تا چهار درصد و بر قیمت موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد است، گفت: «خواسته ما این است دستگاه‌های مسئول هرچه زودتر این بلاتکلیفی را برطرف کنند، تامین ارز را به موقع انجام دهند و حقوق و عوارض جدید را از زمان ابلاغ قانون دریافت کنند، چون قانون عطف به ما سبق نمی‌شود و در این صورت کسب و کارها بیشتر آسیب بیشتری خواهند دید.»

بررسی‌ها نشان می‌دهد واردات اپل به کشور در طول سال‌های اخیر نه تنها برخلاف سایر کالاهای لوکس آزاد است، بلکه میزان آن نیز به دلیل تعرفه گمرکی ناچیز و حداقلی، بیش از 3 برابر شده است.

به گزارش فارس، بررسی فهرست کالاهای وارداتی در چند سال اخیر نشان می‌دهد، گوشی‌های آیفون از جمله معدود کالاهای لوکس است که در اوج دوران تحریم و کمبود منابع ارزی به صورت رسمی وارد کشور شده و به گواه آمار حتی توانسته است سهم خود در بازار ایران را افزایش دهد. به طوری که، واردات گوشی‌ تلفن همراه اپل از 600 هزار دستگاه به ارزش تقریبی 530 میلیون دلار در سال 98 به یک میلیون و 200 هزار دستگاه به ارزش بیش از 1.4 میلیارد دلار در سال 1400 رسیده است. 

این در حالی است که در چهار سال اخیر، واردات کالاهایی نظیر لوازم خانگی، خودرو و پوشاک به کشور ممنوع بوده است؛ با این حساب، واردات این اقلام که مورد مصرف اقشار عمومی جامعه هم قرار می‌گرفت به منظور مصرف بهینه منابع ارزی و حمایت از محصولات مشابه تولید داخلی ممنوع اعلام شد.

البته واردات خودرو‌های خارجی به کشور تا قبل از اعمال ممنوعیت در سال 97 نیز با تعرفه‌های قابل توجهی وارد کشور می‌شدند که همین قضیه باعث آن شده بود تا انواع خودرو‌های وارداتی بعضاً تا 2 برابر قیمت اولیه خود، در ایران به فروش برسد.

* جنجال‌های ممنوعیت واردات که فقط قیمت را افزایش داد‌

سؤالی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که چرا محدودیت‌های اعمال شده در واردات پوشاک، لوازم خانگی و خودرو که به منظور بهبود تراز ارزی کشور صورت گرفت، در گروه کالایی تلفن همراه در نظر گرفته نشد؟ هزینه بیش از 4 میلیارد دلاری برای تأمین نیاز بازار تلفن همراه و قرار گرفتن در صدر فهرست واردات در سال گذشته ضرورت این مسئله را بیشتر نشان می‌دهد.

البته در اواسط سال‌99 تحرکاتی از سوی بانک‌مرکزی و وزارت صمت برای کاهش مصارف ارزی واردات تلفن همراه دیده شد. بر همین اساس قرار بر این بود واردات گوشی‌های پرچمدار یا با ارزش بالای 600دلار محدود شود و به جای آن واردات گوشی‌های میان‌رده از محل صرفه‌جویی ارزی منع واردات، افزایش یابد. تصمیمی که در آن برهه زمانی منطقی به نظر می‌رسید اما اجرای آن با جنجال‌های رسانه‌ای متوقف شد.

جالب است بدانید که برند اپل از مجموع گوشی‌های بالای 600 دلار که در سال 1400 وارد کشور شده است، سهم بیش از 90 درصدی داشته است.   

در چند روز اخیر نیز مجدداً اخبار و شایعات پیرامون ممنوعیت اپل شدت گرفت. همزمان با افزایش قیمت اقلام اساسی و لزوم صرفه‌جویی ارزی برای تامین واردات آنها، کمیسیون اصل نود مجلس زمزمه‌هایی برای ممنوعیت ورود آیفون به کشور مطرح کرد اما بار دیگر این موضوع تحت تاثیر فشارهای رسانه‌ای به حاشیه رانده شد.

با در نظر گرفتن شواهدی مثل تذکر کمیسیون اصل90 به وزیر صمت و همچنین پیام‌های سامانه جامع تجارت به تجارمبنی بر توقف ثبت سفارش واردات اپل در هفته گذشته به نظر می‌رسید تصمیم وزارت صمت مبنی بر ممنوعیت واردات آیفون قطعی شده است اما پس از افزایش قیمت‌ این گوشی‌ها در بازار و بالا گرفتن فشار رسانه‌ای، بار دیگر مسئولان سازمان توسعه تجارت به طور کلی موضوع را تکذیب کرده و به طرز عجیبی اختلال در سامانه را دلیل اصلی توقف واردات اپل عنوان کردند‌.

* تعیین حداقل تعرفه گمرکی به منظور تامین رفاه حال لوکس‌بازان!

بررسی‌ها نشان می‌دهد واردکنندگان اپل در طول سال‌های اخیر نه تنها توانسته‌اند با ظرافت خاصی تمام تصمیمات مبنی بر ممنوعیت واردات این گوشی‌ها را ملغی کنند، بلکه در طول این سال‌ها تعرفه گمرکی قابل ملاحظه‌‌ای هم به منظور تعدیل میزان مصرف این کالا در کشور در نظر گرفته نشد.

این در حالی است که طبق اخبار غیررسمی هم اکنون برای طرح واردات خودرو تعرفه‌ای در حدود 10 تا 75 درصد در نظر گرفته شده است اما در مقابل تعرفه گمرکی  اپل به عنوان تنها کالای لوکسی که مجوز واردات به کشور دارد، همیشه ناچیز بوده است.

البته هر چند نمایندگان مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۰، حقوق ورودی واردات گوشی‌های موبایل لوکس بالای ۶۰۰ دلار را از 5 درصد به ۱۲ درصد افزایش دادند اما این تصمیم نیز در عمل ناکام ماند زیرا این افزایش حقوق ورودی هم تاثیر چندانی بر قیمت این گوشی‌ها در کشور نداشت و صرفا افزایش حدود 1 تا 2 درصدی در بازه قیمتی 500 هزارتومان تا 1میلیون تومانی را تجربه کرد که تاثیر چندانی بر میزان خرید جامعه هدف مصرف‌کننده این گوشی‌ها، ایجاد نکرد.

با جمع‌بندی تمام این اتفاقات، می‌توان گفت که «ملغی‌شدن‌های ناگهانی و دومینو وار تصمیمات ممنوعیت واردات» و نیز «در نظر گرفتن افزایش تعرفه به صورت حداقلی برای واردات محصولات اپل»، به شائبه‌ای دامن زده است که حکایت از رسوخ مافیا و لابی متشکل از واردکنندگان و توزیع‌کنندگان این گوشی لوکس در بدنه وزارت صمت دارد.

* گوشی‌های لوکس در سبد کالای ضروری مردم‌

به گزارش فارس، برخی از فعالان بازار موبایل ادعا می‌کنند که گوشی‌های گران‌قیمت در بازار موبایل امروزه عضوی از سبد مصرفی مردم است و بسیاری از افراد با هر نوع از سطح درآمد، متقاضی خرید گوشی‌های گران‌قیمت هستند، همچنین برخی از فروشندگان گوشی‌‎های برند می‌گویند که بسیاری از دانش‌آموزان و دانشجویان برای تحصیل و همچنین بسیاری از کارمندان برای انجام فعالیت‌های روزانه خود اقدام به خرید این موبایل‌های گران‌‌قیمت می‌کنند. اما آیا این گزاره‌ها صحیح هستند؟

طبق گزارش‌های گمرک، در سال گذشته در مجموع ۴.۲ میلیارد دلار گوشی از مبادی رسمی وارد ایران شده است که بیش از ۱.۳ میلیارد دلار به گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار اختصاص  دارد که ۳۲.۲ درصد ارزش کل واردات گوشی را دربرمی‌گیرد. این در حالی است که از نظر تعداد، گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار فقط ۶.۲ درصد از کل سهم داشته است؛ به طوری که در سال گذشته از مجموع ۱۷.۷ میلیون دستگاه وارد شده ۱.۱ میلیون دستگاه برای بالای ۶۰۰ دلار بوده است.

بنابراین طبق آمارهای رسمی،گوشی‌های لوکس و گران‌قیمت بالای 600 دلار تقاضای زیادی ندارد و تنها معدودی از افراد جامعه توانایی خریداری آن‌ها را دارند؛ در صورتی که واردات این گوشی‌ها حجم قابل‌توجهی از مخارج ارزی کشور را تشکیل می‌دهد.

بر اساس آمار سامانه همتا، از سال 98 تا 1400 قریب به 2.5 میلیارد دلار گوشی اپل به شکل تجاری و مسافری وارد کشور شده است که فقط 1.4 میلیارد دلار آن مربوط سال 1400 بوده است.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت گفت: در فروردین سال جاری 24هزار و 540 دستگاه و در اردیبهشت 37 هزار و 160 دستگاه موبایل مسافری برند آیفون وارد کشور شد که احتمال می‌دهیم بخشی از این واردات با سوءاستفاده از اطلاعات مسافران صورت گرفته است این در حالیست که واردات قانونی این برند توسط شرکت‌ها در دو ماه اخیر با تصمیم وزارت صمت 3 برابر کاهش پیدا کرد.

امیر اسحاقی در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به آرامش در بازار تلفن همراه، افزود: بعد رسانه‌ای شدن خبر ممنوعیت واردات تلفن‌های همراه بالای 600 دلار، شاهد التهاب در عرضه و قیمت آیفون در بازار بودیم؛ البته بعد از تعامل بین دولت و بخش خصوصی این شرایط کنترل و شاهد آرامش به این بازار بازگشت.

وی وضعیت تامین و عرضه تلفن همراه در بازار را عادی دانست و خاطر نشان کرد: از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت حدود 2 میلیون و 240 هزار دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده است که با احتساب دستگاه‌هایی که از ماه‌های گذشته وارد و روشن نشده‌ بودند فراوانی کالا در سطح عرضه کاملا مشهود است.

وی تصریح کرد: مطابق با اعلام وزارت صمت حجم قابل توجهی ثبت سفارش از ابتدای سال صورت گرفته است و تخصیص ارز برای واردات آتی قابل توجه است و برنامه‌ریزی‌های لازم از سوی بازرگانان برای تامین بازار در ماه‌های آینده صورت گرفته است.

اسحاقی با اشاره به تمهیدات برای جلوگیری از واردات کیفی کالاهای بالای 600 دلار به خصوص آیفون، گفت: رفع احتمال موقت یا دائمی واردات آیفون در عمل باعث شد که قیمت‌ این برند به هفته قبل بازگردد و شاهد کاهش چشمگیر قیمت‌ آیفون در 2 هفته اخیر بودیم.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت درصد واردات کالاهایی مسافری آیفون نسبت به واردات شرکتی افزایشی شد، گفت: در حال حاضر در ثبت سفارش آیفون مشکلی وجود ندارد و شاهد ریزش قیمت این برند در بازار هستیم از این‌رو نیازی نیست خریداران برای خرید آیفون عجله کنند چراکه در هفته‌های آینده این بازار به آرامش خواهد رسید.

به گفته اسحاقی؛ کالاهایی که در بازار عرضه می‌شوند از سمت واردکنندگان برچسب قیمت فروش واردکننده و مصرف‌کننده حک می‌شود و با این قیمت کالا با نرخ منصفانه به‌دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.

وی با اشاره به افزایش رویه واردات تلفن همراه از ابتدای سال از طریق مسافری، افزود: در فروردین سال جاری 24هزار و 540 دستگاه و در اردیبهشت 37 هزار و  160 دستگاه موبایل مسافری برند آیفون وارد کشور شد که احتمال می‌دهیم بخشی از این واردات با سوءاستفاده از اطلاعات مسافران صورت گرفته است این در حالیست که واردات قانونی این برند توسط شرکت‌ها در دو ماه اخیر با تصمیم وزارت صمت 3 برابر کاهش پیدا کرد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: امیدواریم با ایجاد تعامل مناسب بین دولت و بخش خصوصی نیاز بازار به سفته بازی و واردات مسافری به بن بست برسد و شاهد آرامش در بازار تلفن همراه مانند 2 سال گذشته باشیم.

متوقف کردن ثبت سفارش تلفن‌های همراه با نشان تجاری آیفون از نیمه شهریور امسال اتفاق خواهد افتاد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران،در بازدید میدانی از مراکز فروش تلفن همراه، قیمت تلفن همراه با نشان تجاری آیفون و میزان مراجعه برای خرید آن را در دو روز گذشته بررسی کرده ایم. بعضی از فروشندگان تلفن همراه بر این باور بودند که آیفون مشتریان خاص خود را دارد و با افزایش یا کاهش قیمت، تغییری در تقاضا برای خرید آن به وجود نمی‌آید، اما تعدادی دیگر از این فروشندگان، از افزایش ناچیز مراجعه کنندگان برای خرید تلفن همراه آیفون بعد از انتشار خبر ممنوعیت واردات این کالا خبر دادند.

همچنین خبر ممنوعیت واردات آیفون، باعث افزایش ۱۰ میلیون تومانی قیمت آیفون ۱۳ پرومکس شده است، اما تعدادی از کسبه، این افزایش قیمت را کاذب می‌دانند و می‌گویند، بعد از تبیین موضوع ممنوعیت واردات، قیمت آیفون به ثبات می‌رسد.

خریداران و فروشندگان، منتظر ایجاد ثبات در قیمت آیفون هستند
در این بررسی میدانی بازار تلفن همراه، خبری از ازدحام جمعیت برای خرید آیفون یا کمبود این نشان تجاری نبود، اما فروشنده‌ها قیمت‌های متفاوتی برای یک مدل مشخص می‌دادند و هر مغازه نسبت به مغازه دیگر، تفاوت قیمت داشت. تعدادی از فروشندگان، قیمت آیفون ۱۳ پرومکس را تا ۶۳ میلیون تومان هم اعلام می‌کردند.

دوگانگی در بازار تلفن همراه برای فروشنده و خریدار وجود دارد، چون نمی‌دانند قرار است قیمت بالاتر رود یا پایین بیاید؛ به گفته کسبه مراجعه به مراکز فروش تلفن همراه افزایش یافته، اما خرید آیفون افزایشی نبوده و به نظر می‌رسد که خریداران، منتظر ایجاد ثبات در قیمت‌ها هستند.

بررسی بازار نشان می‌دهد آیفون ۱۲، حدود ۳۸ میلیون تومان، آیفون ۱۳ معمولی حدود ۴۲ میلیون تومان و دست دوم آن، حدود ۳۸ میلیون تومان قیمت دارد و قیمت آیفون ۱۱، حدود ۲۷ میلیون تومان است.

تاثیر افزایش قیمت حاصل از خبر ممنوعیت واردات، روی آیفون ۱۳ بیشتر از مدل‌های دیگر است که فروشنده‌ها دلیل آن را جدید بودن این مدل از تلفن همراه می‌دانند؛ در پلتفرم‌های دیجیتال و فروشگاه‌های اینترنتی هم، قیمت آیفون ۱۳ پرومکس، حدود ۵۵  میلیون تومان اعلام شده است.

 
واردات تلفن همراه بدون محدودیت ادامه دارد
به گفته عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، ثبت سفارش گوشی تلفن همراه برای تمامی نشان‌های تجاری هیچ محدودیتی ندارد و در طی روز‌های  آینده، ثبت سفارش آیفون نیز از سرگرفته می‌شود. همچنین سازمان توسعه تجارت هیچ ابلاغیه و مقرراتی مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش واردات تلفن همراه با نشان تجاری‌ خاص به بانک مرکزی و گمرک ابلاغ نکرده است.

او می‌گوید: تنها در دو ماه ابتدایی امسال، بیش از ۶ میلیارد دلار ثبت سفارش واردات تلفن همراه صورت گرفته که از نظر ارزش دلاری، سهم بالایی در ثبت سفارش‌ها دارد. در هفته‌های گذشته و بعد از توقف موقت واردات گوشی‌های آیفون، بازار تلفن همراه تهران شاهد افزایش نرخ در گوشی‌های دارای نشان تجاری اپل بود.

روح اله لطیفی سخنگوی گمرک ایران هم می‌گوید: هیچ ابلاغیه‌ای از وزارت صمت مبنی بر ممنوعیت واردات یا تغییر گروه کالایی گوشی‌های آیفون به گمرک اعلام نشده و واردات این کالا به صورت تجاری و مسافری ادامه دارد. گمرک طبق روال گذشته عمل خواهد کرد و گوشی‌های آیفون وارد شده که دارای ثبت سفارش بوده، تامین ارز شده و مجوز‌های لازم را دارند، ترخیص خواهند شد.

ثبت سفارش آیفون از شهریور متوقف می‌شود
ابراهیم درستی نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران گفت: در مورد متوقف کردن ثبت سفارش آیفون قبلا اعلام کرده بودیم که نیمه شهریور امسال این اتفاق خواهد افتاد، اما درباره خبر ممنوعیت وارداتی که طی روزهای اخیر منتشر شد، باید کارشناسی بیشتری صورت می‌گرفت. 

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی می‌گوید، در تهران بیش از ۵ هزار واحد صنفی، فروشنده و ۲ هزار واحد دیگر، مشغول تعمیرات نشان تجاری آیفون هستند و به همین علت، قرار بر این بود که مسئولان در اجرایی شدن موضوع ممنوعیت واردات این مدل تلفن همراه، نظر اتحادیه را بیشتر بررسی کنند. 

به گفته او، هدف این است که قیمت گوشی آیفون در بازار متعادل باشد، اما مواردی مثل محدود شدن در ثبت سفارش و افزایش نرخ ارز، سبب گران شدن این کالا می‌شود؛ از طرف دیگر، با این محدودیت، ورود گوشی از طریق مسافری به کشور افزایش می‌یابد. گوشی‌هایی که قبل از متوقف شدن ثبت شده باشند، در فروش آن‌ها مشکلی نیست و رجیستری انجام می‌شود.

علیرضا پیمان پاک معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت هم دیروز درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی کالا‌ها گفت: قرار نیست ارز یارانه‌دار برای واردات کالا‌های لوکس و مصرفی مانند گوشی تلفن همراه آیفون اختصاص یابد. همچنین خریداران، آیفون را با قیمت ارز نیمایی خرید نمی‌کنند که به آن ارز نیمایی اختصاص دهیم. واردکنندگان آیفون از جیب صادرکننده، ارز نیمایی می‌گرفتند و با قیمت روز، دلار آیفون را حساب می‌کردند که دولت شدیداً مخالف است.

او گفت: برخی لایه‌های مدیریتی دنبال تخصیص ارز نیمایی برای واردات آیفون هستند و فضاسازی رسانه‌ای درباره ممنوعیت واردات آیفون را هم افرادی انجام می‌دهند که دنبال سود بیشتر هستند و قصد دارند با این فضاسازی، قیمت را بیشتر کنند.

به گفته معاون وزیر صمت، از دو ماه ابتدایی امسال، بیش از دو برابر کل نیاز پارسال ثبت سفارش برای واردات گوشی آیفون انجام گرفته است؛ به اندازه کافی از این نوع محصول وارد خواهد شد و مردم در خرید آیفون عجله نداشته باشند، زیرا صف فروش آیفون بیشتر از تقاضای خرید آن خواهد شد.

طبق ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات، تمام بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به صدور و ورود کالا، منحصراً از طریق وزارت صمت به سازمان‌های اجرایی اعلام می‌شود و همزمان باید به اطلاع عموم برسد؛ بنابراین هر زمان که ابلاغی صورت گیرد، گمرک نیز باید بر اساس همان اقدام کند.

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: به اندازه دو برابر میزان مصرف سال گذشته ثبت سفارش برای واردات آیفون در دو ماه امسال انجام شده است.

به گزارش فارس، علیرضا پیمان‌پاک رئیس سازمان توسعه تجارت امروز در حاشیه همایش مشترک بازرگانی ایران و روسیه در جمع خبرنگاران، گفت: قرار نیست ارز یارانه‌دار برای واردات کالاهای لوکس و مصرفی مانند گوشی تلفن همراه آیفون اختصاص یابد، در عین حال امسال در دوماه اول بیش از کل نیاز کشور در سال گذشته ثبت سفارش برای واردات گوشی آیفون انجام گرفته است. بنابراین مردم نگران نباشند و به اندازه از نوع محصول وارد خواهد شد و فریب فضاسازی برخی از دلالان و واردکنندگان مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی آیفون را نخورند.

پیمان‌پاک در مورد اصلاح آئین‌نامه واردات ته‌لنجی نیز گفت: این آئین‌نامه در دولت تهیه شده و به زودی اصلاح می‌شود، اما نباید انتظار داشت همه مواردی که در سالهای گذشته مشکل داشته، ظرف سه ماه در دولت به سرانجام برسد.

رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین ادامه داد: با توجه به ذخایر استراتژیک محصولات غذایی و واردات مناسب در کشور نداریم، البته در کشورهای دنیا در دو سه ماهی که به فصل برداشت مانده است، ممکن است مشکلاتی ایجاد شود، اما در کشور ما با توجه به ذخایر مناسب استراتژیک و واردات به اندازه کافی مشکلی از نظر ذخایر نداریم.

وی گفت:‌در صورت موافقتنامه تعرفه ترجیحی امضا شود، توسعه تجارت بین ایران و روسیه گسترش پیدا می‌کند.

وی تأکید کرد: 70 تا 80 درصد نیاز کشور خریداری شده و ذخیره داریم و بنابراین مشکلی برای ذخایر و کالاهای اساسی در کشور وجود ندارد.

رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین در مورد متصل نبودن سیستم گمرک به سامانه جامع تجارت گفت:‌ این مشکل از قبل وجود داشته، اما وزارت اقتصاد تلاش می‌کند، به زودی سامانه گمرک به سامانه جامع تجارت متصل شود. 

پیمان‌پاک همچنین در مورد سؤالی مبنی بر حجم مبادلات تجاری کشور در دو ماه گذشته گفت: چون سامانه گمرک به سامانه جامع تجارت متصل نشده، رقم دقیق را نمی‌دانم، اما اگر این سامانه به صورت آنلاین متصل شود، می‌توان رقم دقیق اعلام کرد. در حال حاضر براساس گزارش‌های سه ماهه گمرک، حجم تجارت کشور اعلام می‌شود.

رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین در مورد حجم تجارت ایران و روسیه گفت:‌ این رقم در حال حاضر 4.1 میلیارد دلار است و اگر زیرساخت‌ها و شرایط فراهم شود، ظرف یکی دو سال آینده حجم تجارت ایران و روسیه به 10 میلیارد دلار می‌رسد. 

پیمان‌پاک همچنین در مورد واردات کالاهای مصرفی مانند مربا به کشور گفت: براساس قوانین، واردات کالاهای مصرفی برای تولید داخل ممنوع است، اما در مورد مربا که ارزش 3 میلیون دلار وارد شده است، در واقع کنسانتره میوه‌های گرمسیری که تحت عنوان مربا وارد شده که البته آن هم می‌تواند به عنوان مواد مصرفی سایر صنایع غذایی استفاده شود.

وی این را هم گفت: واردات 3 میلیون دلار در مقایسه با کل واردات 50 میلیارد دلاری رقم قابل توجهی نیست. 

رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین در مورد دیپلماسی اقتصادی دولت گفت: دولت قبل دیپلماسی اقتصادی را تعطیل کرده بود، اما این دولت دیپلماسی اقتصادی را به صورت همه جانبه آغاز کرده است. در این زمینه رئیس‌جمهور با سفر به روسیه، عمان، قطر و کشورهای همسایه این علامت را به کشورهای دیگر می‌دهد که وقتی مقام اول اجرایی کشور بر توسعه تجارت با کشورها اهمیت می‌دهد، آنها نیز در این زمینه اهمیت خواهند داد و توسعه مبادلات انجام خواهد شد.

وی گفت:‌ وظیفه اتاق‌های بازرگانی است که اتاق‌های مشترک بازرگانی در کشورهای هدف ایجاد کند و ما به عنوان سازمان توسعه تجارت هم زمینه ارتباط تجاری با کشورهای دیگر را دنبال می‌کنیم و هم پیگیر ایجاد اتاق‌های مشترک بازرگانی در کشورهای مقصد هستیم، در حالی که این وظیفه اتاق‌های بازرگانی است.

پیمان‌پاک همچنین در مورد واردات کالاهای مصرفی گفت: برخی از واردکنندگان می‌خواهند از جیب ملت و ارز یارانه‌دار به واردات کالاهای مصرفی اقدام کنند، در حالی که ارز نیمایی برای واردات نهاده‌های تولید و مواد اولیه و ماشین‌آلات باید اختصاص یابد که در این زمینه 70 تا 80 درصد ارز نیمایی هم به این کالاها اختصاص می‌یابد.

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت گفت: ثبت سفارش واردات گوشی تلفن همراه هیچ نشان تجاری و مدلی محدودیت ندارد.

به گزارش فارس سعید عباس پور با اشاره به برخی اخبار برای ممنوعیت واردات موبایل برخی نشان‌های تجاری گفت: ثبت سفارش موبایل همه نشان‌های تجاری(برند‌ها) آزاد بوده و هیچ محدودیتی وجود ندارد. 

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران افزود: اما به سبب به‌روزرسانی برخی گروه‌های کالایی و اولویت‌بندی‌های جدید برای تأمین کالاهای اساسی، گاهی در یک مقطع زمانی اولویت‌بندی‌های کالایی تغییر کرده و یا برخی اختلالات پیش می‌آید که امری طبیعی است؛ بنابراین با رفع این اختلالات و تعیین اولویت‌بندی‌های جدید از روز آینده ثبت سفارش این کالا از سرگرفته می‌شود.

وی بیان داشت: سازمان توسعه تجارت هیچ ابلاغیه و مقرراتی دال بر ممنوعیت ثبت سفارش واردات موبایل با برندهای خاص به بانک مرکزی و گمرک ابلاغ نکرده است.
عباس پور اظهار داشت: تنها در دو ماه ابتدایی امسال بیش از ۶ میلیارد دلار ثبت سفارش واردات گوشی تلفن همراه صورت گرفته که ازنظر ارزش دلاری، سهم بالایی در ثبت سفارش‌های امسال داشته است.
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت تأکید کرد: امسال با توجه به افزایش میزان ثبت سفارش گوشی تلفن همراه، کماکان اولویت‌بندی گروه‌های کالایی برای واردات کالا برقرار بوده و رویه‌های تخصیص و تأمین ارز، براساس مقررات و اولویت‌بندی‌های کالایی صورت می‌گیرد.

با اعلام غیررسمی محدودیت واردات تلفن همراه آیفون، کسبه بازار به سمت افزایش قیمت آن حرکت کردند. این در حالی است که گوشی‌های دیگر با همان قیمت اصلی فروخته می‌شوند.

به گزارش ایرنا، از مدتها قبل ممنوعیت واردات تلفن همراه آیفون مطرح شد اما هر بار با انتقاداتی که به این طرح وارد آمد و دلایلی که کارشناسان برای آن آوردند، متوقف شد.  
از حدود ۲ هفته قبل، زمانی که واردکنندگان قصد ثبت سفارش انواع گوشی آیفون را داشتند با این پیغام رو به رو شدند که «ثبت سفارش فعلا بسته است».

این مسئله در ابتدا زودگذر به نظر می‌رسید اما با عدم باز شدن سایت برای ثبت سفارش آیفون این محدودیت شکل رسمی‌تری به خود گرفت.
روز گذشته نیز اعلام شد که گوشی آیفون از گروه کالایی ۲۳ به گروه ۲۷ رفته است و همین مسئله به بالاتر رفتن قیمت این گوشی منجر شد.  این تغییر گروه به این معنی است که از نظر سیاستگذار این گوشی کالایی لوکس است و واردات آن ضرورتی ندارد. البته هنوز این محدودیت به ممنوعیت و ابلاغ رسمی تبدیل نشده است.
گوشی‌ آیفون ۱۳ پرومکس ۲۵۶ گیگ  که هفته گذشته با قیمت حدود ۴۸ میلیون تومان دربازار موجود بود، امروز در کف بازار با افزایش قیمت ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومانی به فروش می‌رسد.اگر قیمت دلاری، عوارض، سود واردکننده و هزینه رجیستری را محاسبه کنیم، چنین افزایش قیمتی در بازار کاذب هستند.
«محمدرضا عالیان» سخنگوی انجمن واردکنندگان تلفن همراه درگفت و گو با ایرنا درباره این‌که آیا افزایش قیمت بازار روی دیگر گوشی‌های تلفن همراه تاثیر گذاشته، گفت: به دلیل محدودیتی در که در ثبت سفارش قیمت آیفون به وجود آمده، قیمت این گوشی تا ۱۰ میلیون نیز افزایش پیدا کرده است اما قیمت دیگر برندهای گوشی هیچ افزایشی نداشته‌اند و اگر این اتفاق رخ دهد، سازمان تعزیرات باید رسیدگی کند.
وی تاکید کرد: با توجه به التهابی که اکنون در بازار تلفن همراه وجود دارد، خریداران تلفن همراه به برچسب قیمتی که روی کالا نصب است دقت کنند.  
عالیان خاطرنشان کرد: مدتی است ‌که روی تلفن‌های همراه، قیمت شرکت وارد کننده و مصرف‌کننده با احتساب سود قانونی روی گوشی چسبانده می‌شود و خریداران هنگام خرید به این قیمت‌ها توجه کنند.

ثبت سفارش گوشی آیفون از امروز با محدودیت‌هایی همراه شده، به طوری که آخرین تغییرات اعمال شده در سامانه جامع تجارت نشان از عدم امکان ثبت سفارش واردات انواع گوشی از برند اپل دارد.

به گزارش ایرنا، واردکنندگان گوشی همراه اعلام کردند که از امروز برای ثبت سفارش گوشی آیفون با محدودیت‌هایی همراه شده‌اند و امکان ثبت سفارش این گوشی را نداشته‌اند.

پیگیری خبرنگار ایرنا از آخرین تغییرات اعمال شده در سامانه جامع تجارت نیز موید عدم امکان ثبت سفارش واردات انواع گوشی از برند اپل است.

بر این اساس از شب گذشته، برند تلفن همراه apple در گروه کالایی ۲۷ قرار گرفته و فعلاً امکان ثبت سفارش آن وجود ندارد.

همان طور که در تصویر بالا نیز قابل مشاهده است، برند تلفن همراه اپل در گروه کالایی ۲۷ قرار گرفته و امکان ثبت سفارش آن وجود ندارد.

لازم به ذکر است، وزیر صنعت، معدن و تجارت  اخیراً طی‌نامه‌ای به رییس جمهور، اختصاص یک میلیارد دلار به واردات اپل در سال گذشته را تایید کرده بود.

با توجه به ارز بری یک میلیارد دلاری واردات این برند موبایل به نظر می‌رسد با اعمال این ممنوعیت  و تخصیص منابع آزادشده ارزی به کالاهای مصرفی ضروری، شاهد تعادل در سایر بازارها خواهیم بود.

به گزارش ایرنا، از هفته‌های گذشته بحث ممنوعیت واردات گوشی‌های لوکس بالای ۶۰۰ دلار از سوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پیشنهاد شده است. نکته جالب توجه این بوده که کمیسیون اصل ۹۰ به دلیل نیاز مبرم به صرفه جویی ارزی در شرایط بحرانی تحریم این موضوع را مطرح کرده است، البته در سال گذشته قریب به ۱.۴ میلیارد دلار گوشی لوکس بالای۶۰۰ دلار که عمدتاً از برند تجاری اپل بوده‌اند.

بر اساس اعلام بانک مرکزی در فروردین‌ماه سال جاری، ۳ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی، یک میلیارد دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی و حدود هفت میلیارد دلار برای واردات سایر اقلام ارز تخصیص داده شده است. علاوه بر این بانک مرکزی در فروردین‌ماه ۷ میلیارد دلار برای واردات کالاهای غیراساسی تخصیص ارز داده است.

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه ممنوعیت واردات آیفون هنوز به صورت رسمی ابلاغ نشده است، گفت: در کارتابل واردکنندگان در سامانه جامع تجارت، آیفون در گروه ۲۷ کالایی قرار گرفته است.

محمد رضا عالیان در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون، اظهار کرد: هنوز به صورت رسمی ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون اعلام نشده و ابلاغیه صادر نشده است، بلکه در کارتابل شرکت‌های واردکننده در سامانه جامع تجارت، اطلاعیه‌ای مبنی بر قرار گرفتن آیفون در گروه ۲۷ کالایی که مربوط به گروه کالاهای لوکس می‌شود، منتشر شده است.

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی افزود: نکته‌ای که متولیان فراموش کرده اند این است که واردات گوشی‌های پرچمدار تعرفه ۵ درصدی داشت که به ۱۲ درصد افزایش یافت و قرار بود ما به التفاوت ۷ درصدی در صندوق حمایت از تولید موبایل نگه داری شود، عملاً با ممنوعیت واردات صندوق حمایت از تولید موبایل هم بی معنی می‌شود.

وی ادامه داد: از سویی دیگر باید در مورد خدمات پس از فروش آیفون‌هایی که تاکنون آمده هم فکری شود؛ خدمات پس از فروش در ایران ۱۸ ماهه است، بنابراین آیفونی که دیروز فروخته شده تا ۱۸ ماه باید گارانتی داشته باشد، وقتی واردات ممنوع شود، شرکت از کجا قطعات این گوشی را تهیه کند و خدمات پس از فروش ارائه دهد.

عالیان به بازار موبایل هم اشاره کرد و گفت: ممنوعیت هر وسیله‌ای تأثیرات منفی بر بازار می‌گذارد و منجر به این می‌شود که کالاهای دیگر ارزش کاذب پیدا کنند و از ارزش واقعی خود دور شوند.

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اظهار کرد: همچنین مصرف کنندگان آیفون نیز به سمت استفاده از گوش‌های پرچم دار سایر برندها می‌روند و به این ترتیب صرفه جویی ارزی خاصی هم رخ نمی‌دهد زیرا حجم واردات این قبیل گوشی‌ها افزایش می‌یابد. از سویی دیگر نیز به قاچاق دامن زده می‌شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی ‌تصویری تلفن همراه گفت: این روزها یک شاغل باید پس‌انداز چند ماه خود را برای خرید یک تلفن همراه هزینه کند؛ ریشه برخی از گرانی‌ها داخلی است و نمی‌توان دلیل همه این افزایش‌ نرخ‌ها را به تحریم‌های خارجی نسبت داد.

ابراهیم درستی در گفت‌وگو با ایلنا، با بیان اینکه 75 درصد از تلفن‌های همراه خریداری شده از سوی مردم نرخ 7 تا 8 میلیونی دارند، افزود: 25 درصد از سهم بازار در اختیار گوشی‌های همراه بالای 10 میلیون تومان است.

وی در پاسخ به این پرسش که سهم بازار از گوشی‌های همراه لوکس و بالای 600 دلار قابل توجه نیست اما از سوی دیگر ارزبری آنها نیز قابل توجه است، آیا شما مخالف ممنوعیت واردات گوشی‌های همراه بالای 600 دلار هستید؟ گفت: حدود 3 سال است که این بحث مطرح شده اما شاهد عملیاتی شدن آن نبودیم مطابق با شنیده‌ها بناست این طرح در نیمه دوم شهریور سال جاری اجرایی شود. من بر این باورم باید طرح‌هایی اجرا شوند که بازار، مصرف‌کنندگان و دولت متضرر نشوند. همچنین باید تکلیف خدمات پس از فروش تلفن‌های همراه لوکسی که مسافران با خود می‌آورند مشخص شود.

به گفته این فعال اقتصادی؛ اگر دولت ممنوعیت واردات یک کالا را وضع می‌کند باید ما به ازای آن کالایی را به عنوان جایگزین معرفی کند.

وی با اشاره به لزوم مبارزه با کالای قاچاق از مبدا، افزود: نباید اجازه داده شود که کالاهای قاچاق به بازار برسند و بستر واردات کالای قاچاق باید مسدود شود نه اینکه بعد از عرضه کالای قاچاق در بازار بخواهیم با فروش آن مبارزه کنیم.

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران ادامه داد: این روزها یک شاغل باید پس‌انداز چند ماه خود را برای خرید یک تلفن همراه هزینه کند؛ ریشه برخی از گرانی‌ها داخلی است و نمی‌توان دلیل این افزایش‌ها را به تحریم‌های خارجی نسبت داد.

این فعال اقتصادی اشاره به تاثیر نرخ ارز بر بازار کالاهای وارداتی، گفت: در حال حاضر با کمبود تلفن همراه در بازار مواجه نیستیم، بازار تامین است و شرکت‌ها برای حفظ تعادل در بازار سود خود را کاهش می‌دهند تا کالا با نرخ معقول در بازار عرضه شود.

درستی با طرح این پرسش که چرا باید ارز حاصل از فروش خشکبار بالاتر از نرخ بازار در اختیار واردکنندگان تلفن همراه قرار بگیرد؟ تاکید کرد: آیا صادرکنندگان خشکبار توانسته‌اند این ارز را تامین کنند؟ چرا زمینه‌هایی ایجاد می‌شود که برای تامین ارز باید زیرمیزی داده شود.

وی با بیان اینکه تقاضا برای خرید کالاهای دوم بعد از افت توان خرید مصرف کنندگان افزایش پیدا کرده است، افزود: حدود 3 هزار مدل تلفن همراه در بازار موجود است و خریداران با توجه به توان خرید تلفن همراه مورد نیاز را انتخاب می‌کنند. یک زمانی حدود 10 وارد کننده تلفن همراه در کشور فعال بودند این در حالیست که امروز تعداد واردکنندگان به بالای هزار شرکت رسیده است.

به گفته این فعال صنفی؛ در شرایط فعلی 40 درصد بازار تلفن همراه در اختیار 30 نفر است.

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران با اشاره به لزوم رفع موانع تولید و فضای کسب‌وکار، تصریح کرد: در بسیاری از موارد مصوبه‌ها تصویب می‌شوند اما عملیاتی نمی‌شود و باید با افرادی که خلل در روند تولید ایجاد می‌کنند برخورد شود.

بررسی آمار واردات کالا به کشور در سال 1400 نشان می‌دهد در مجموع بیش از 1.4 میلیارد دلار برای تأمین ارز مورد نیاز خرید گوشی‌های آیفون اختصاص داده شده است که این میزان با ارز مورد نیاز بسیاری از کالاهای اساسی برابر و یا حتی بیشتر است.

موضوع احتمال ممنوعیت ورود آیفون به کشور، هر از گاهی از سوی برخی رسانه‌ها مطرح می‌شود و برای چند روزی فضای مجازی را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد، البته این اخبار فقط رسانه‌ها را درگیر خود نمی‌کند بلکه موجب افزایش قیمت در بازار تلفن همراه نیز می‌شود.

فارغ از اینکه «تغییر نرخ ارز محاسباتی حقوق ورودی کالاهای وارداتی از 4200 تومان به نرخ نیمایی» و همچنین «وقفه در ثبت‌ سفارش برخی برندهای گوشی تلفن همراه» از جمله عوامل اصلی افزایش قیمت موبایل طی روزهای گذشته محسوب می‌شود اما به گواه فعالان بازار، مواضع اخیر رئیس و برخی اعضای کمیسیون اصل 90 مبنی بر تذکر به دولت بابت واردات آیفون نیز بر روند صعودی قیمت‌ها تأثیرگذار بوده است.

اما اینکه چرا برخی از نمایندگان حرف از ممنوعیت ورود این گوشی‌ها به کشور می‌زنند، سوالی است که باید به آن پاسخ داد.

مخالفان ممنوعیت واردات آیفون معتقد هستند «نگاه سیاست‌زده و شعاری»، «عدم در نظر گرفتن سلایق مردم» و همچنین «عدم اطلاع و درک دقیق از ابزار الکترونیک»، نمایندگان را به ارائه چنین طرح‌های سوق می‌دهد که در نهایت نتیجه‌ای جز ایجاد التهاب در بازار به دنبال ندارد.

اما از سوی دیگر برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند میزان ارز تخصیص یافته به گوشی‌های بالای 600 دلار (که عمدتاً آیفون هستند) در شرایط تحریمی قابل قبول نیست و باید صرف نیازهای ضروری‌تر شود؛ این دسته از کارشناسان اعتقاد دارند حاکمیت در چهار سال گذشته به منظور کنترل تقاضای ارز، واردات کالاهای غیرضروری و یا مشابه تولید داخل نظیر پوشاک، لوازم خانگی و خودرو را ممنوع کرده است، اما در طول این مدت گوشی‌‎‌های گران‌قیمت -که ارزبری قابل توجهی هم دارند- همچنان بدون کوچکترین محدودیتی وارد کشور می‌شوند و این خود نشانگر نوعی تناقض در حکمرانی اقتصادی است.

* وجود عجیب آیفون در فهرست 10 کالای عمده وارداتی به کشور

اما مخالفان ممنوعیت واردات آیفون مدعی هستند این جنس مخالفت‌ها از جنس عددبازی و آمارسازی است و ارزش تحلیلی ندارد‌، این در حالی است که بررسی آمار تجارت خارجی کشور خلاف این ادعا را اثبات می‌کند.

طبق اعلام گمرک در سال 1400، میزان صادرات کالا نزدیک به 49 میلیارد دلار و ارزش کالاهای وارداتی به کشور حدود 53 میلیارد دلار بوده است که به این معنی کسری تجاری 4 میلیارد دلاری است؛ 10 کالای عمده وارداتی به کشور به غیر از تلفن همراه، کالای اساسی و اقلام خوراکی محسوب می‌شود که نسبت سال گذشته به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی رشد داشته است.

در این بین کارشناسان اقتصادی معتقدند اختصاص 1.4 میلیارد دلار به واردات یک مدل گوشی که طبق آمار تنها 6 درصد نیاز بازار را پوشش می‌دهد (1.2میلیون دستگاه از مجموع 18 میلیون دستگاه وارداتی) به صرفه نیست و بنابراین باید در آن تجدید نظر کرد.

فهرست کالاهای عمده وارداتی به کشور (به ترتیب ارزش)

* آیا ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون منطقی است؟

در همین ارتباط، یحیی لطفی‌نیا، کارشناس اقتصادی در گفت­‌وگو با فارس، در خصوص ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون گفت: از ابتدای سال 1397 و خروج ایالات متحده آمریکا از برجام، سیاست­‌های اقتصادی کشور با تغییرات زیادی مواجه شد؛ از جمله این تغییرات مدیریت تقاضای ارز در کنار سیاست مدیریت عرضه، بازگشت ارز حاصل از صادرات و تأکید بر صادرات غیرنفتی بود.

وی افزود: به منظور مدیریت منابع ارزی، بسیاری از کالاها مشمول ممنوعیت ثبت سفارش و واردات شدند؛ از جمله خودرو، لوازم آرایشی، پوشاک و 1130 قلم کالای دیگری که در گذشته واردات آنها به صورت رسمی و قانونی انجام می­گرفت.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مسئله واردات کالا‌های غیرضروری موجب اعتراض برخی دولتمردان و حتی مقام معظم رهبری قرار گرفت که در یکی از سخنرانی­‌های ایشان سال 1399 در حضور هیأت دولت اعلام شد که به منظور مدیریت ذخایر ارزی باید جلوی واردات کالاهای لوکس گرفته شود.

لطفی‌نیا ادامه داد: طبق آمار برای واردات موبایل در سال 1398، میزان 2 میلیارد و 680 میلیون دلار و در سال 1399، 2 میلیارد و 880 میلیون دلار ارز اختصاص داده شد که تغییر محسوسی نداشت اما در سال 1400 نیز حجم واردات حدوداً دو برابر شده و به رقم 4 میلیارد و 300 میلیون دلار افزایش یافت که البته حدود 150 میلیون دلار از طریق کالای همراه مسافر بوده است.

وی توضیح داد: از حجم 53 میلیارد دلاری واردات کشور در سال 1400، سهمی در حدود 8 درصد به واردات گوشی اختصاص یافت که نسبت به سال 99، نزدیک به 50 درصد افزایش یافته است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نزدیک به 1.5 میلیارد دلار برای واردات گوشی‌های گران‌قیمت (بالای 600 دلار) هزینه شده است، گفت: نکته قابل توجه دیگر اینجاست که از مجموع 4 میلیارد دلار واردات گوشی در سال گذشته، برای واردات گوشی‌های اپل 1.4 میلیارد دلار(32 درصد) هزینه شده است.

لطفی‌نیا ادامه داد: بعد از خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها، بهتر بود تا از کشور‌هایی که اقدام به اعمال تحریم‌ها علیه ایران کرده‌اند، وارداتی انجام نشود و منابع ارزی برای کالا‌های غیرضروری هزینه نشود.

* اولویت‌بندی نیازهای وارداتی در شرایط تحریمی ضروری است

وی با بیان اینکه مدیریت تجارت خارجی کشور کار راحتی نیست، افزود: تفکیک نیازهای وارداتی و اولویت‌بندی آن‌ها کار سختی است، اما بنابر شرایط کشور ضرورت دارد. برای مثال ما می‌توانستیم با ممنوعیت واردات گوشی‌های اپل، نیاز بازار تلفن همراه را از برندهای دیگر کشورها تأمین کنیم و نیاز خود را از برند آمریکایی به صفر برسانیم.

لطفی نیا ادامه داد: تا سال 1399 تعرفه 5 درصدی بر واردات تمام گوشی‌های تلفن همراه اعمال می­‌شد که از سال 1400 این تعرفه برای گوشی‌های بالای 600 دلار به 12 درصد افزایش پیدا کرد، البته باید به این نکته نیز توجه شود که در سال 1401 ارز محاسباتی گمرک از 4200 به نرخ ETS  یعنی 23000 تومان تغییر پیدا کرد که همین دو موضوع می­تواند قیمت تلفن همراه را در بازار تحت تاثیر قرار دهد؛ هرچند ممکن است تقاضا و ثبت سفارش را چندان تحت تاثیر قرار ندهد، چون فشار افزایش قیمت به مصرف‌کننده نهایی منتقل می­شود.

* وضع تعرفه پلکانی‌ راهکار جایگزین ممنوعیت ورود گوشی‌های آیفون

وی افزود: انتظار می‌­رفت دولت در قالب قانون بودجه سال 1401 نسبت به اصلاح تعرفه­‌های واردات گوشی اقدام کند؛ به این صورت که با طبقه­‌بندی تعرفه‌­ها و با توجه به ارزش گوشی­‌های وارداتی برای هر طبقه یک تعرفه را در نظر بگیرد، یعنی برای گوشی‌­های کمتر از 300 دلار کف تعرفه، برای گوشی­‌های بین 300 تا 600 دلار یک نرخ بیشتر و برای گوشی­‌های بالاتر از 600 دلار یک نرخ بسیار بالاتری در نظر گیرد تا تقاضا برای مصرف کاهش پیدا کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: انتظار می‌­رفت با اتخاذ این تصمیم، ثبت سفارش و واردات گوشی‌­های لوکس کاهش پیدا کند، اما متأسفانه این اتفاق نیفتاده است، این موضوع باید به طور جدی اجرا شود یعنی تعرفه­‌ها به صورت پلکانی از 12درصد به بالا افزایش یابد. بر این اساس هم درآمدهای دولت افزایش پیدا می­کند و هم تقاضا در بازار کاهش می‌یابد، از طرف دیگر ذخایر ارزی در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی که به عنوان پاشنه آشیل برای کشور است مورد آسیب دشمن قرار نمی‌گیرد.

آیا امکان تولید تلفن‌همراه در کشور وجود دارد؟

وی اظهار کرد: انتظار می‌­رود در سالی که به عنوان سال تولید، دانش بنیان و اشتغال‌ آفرین نام­گذاری شده است، دولت و مسئولان به طور جدی به دنبال صرفه‌جویی­ در هزینه‌های ارزی بوده و جهت ایجاد زیرساخت لازم برای تولید تلفن همراه داخلی تلاش کنند. در حال حاضر برخی تولیدکنندگان داخلی موبایل باوجود ظرفیت تولید مناسب با ظرفیت‌های بسیار پایین اقدام به تولید و مونتاژ می­‌کنند.

لطفی­‌نیا ادامه داد: دولت لازم است صنعت موبایل را به عنوان یک صنعت نوپا، برای یک بازه زمانی مشخص مورد حمایت جدی قرار دهد زیرا امکان دارد تا مدت‌ها تحریم­ به عنوان یک متغیر بلند مدت و اثرگذار وجود داشته باشد؛ بنابراین دولت باید منابع ارزی کشور را برای پاسخگویی به نیازهای اساسی جامعه تخصیص دهد.

* ممنوعیت واردات آیفون ریشه کمونیستی دارد؟

وی در خصوص اظهارات آذری­‌جهرمی، وزیر سابق ارتباطات، که‌ طرح ممنوعیت واردات آیفون را کومونیستی خوانده بود، گفت: وقتی که اطلاع دقیقی از موضوع وجود نداشته باشد، قاعدتاً تحلیل­‌های غلطی ارائه می‌­شود، کشور ما تحت تأثیر شدید‌ترین تحریم‌­­ها در طول تاریخ قرار گرفته است، برای مقابله با تحریم‌­ها لازم است سیاست­های درستی اتخاذ شود که ازجمله آنها، افزایش منابع ارزی و کاهش تقاضای ارز است.

این کارشناس اقتصادی متذکر شد: دولت باید به دنبال سیاست‌های تجاری باشد تا رفاه اقشار آسیب‌پذیر جامعه کاهش نیابد،‌ این مسئله، موضوعی نیست که مربوط به مکاتب سوسیالیستی، کومونیستی و لیبرالیستی باشد. قاعدتاً وقتی مشمول تحریم هستیم، ساز و کارهای بازار آزاد، اثرگذار نیست و نمی‌توانیم جریان آزاد سرمایه و کالا داشته باشیم.

وی افزود: اگر شرایط اقتصادی کشور عادی بود و می‌­توانستیم به راحتی تجارت انجام دهیم، هیچ ضرورتی نداشت که محدودیت­‌های سفت و سخت تجاری برای واردات کالاها اتخاذ شود، همچنین در شرایط آرمانی، دولت قطعا به دنبال این خواهد بود که کمترین مداخلات را در بازار اعمال کند و همه امور را به بازار و سیستم قیمت‌گذاری محول کند.

در 3 سال گذشته 10 میلیارد دلار صرف واردات تلفن همراه به کشور شده است، گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار فقط ۶.۲ درصد از کل تعداد تلفن‌های همراه سهم داشته‌اند ولی از نظر تخصیص ارز، ۳۲.۲ درصد از ارزش کل واردات گوشی را به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش فارس موضوع ممنوعیت واردات گوشی‌های گران قیمت (بالای 600 دلار) در مقاطع زمانی مختلف از سوی کارشناسان و مقامات مسئول مطرح شده است؛ اما هربار این مسئله به شکل غیرکارشناسی و صرفاً با جنجال ‌رسانه‌ای از سوی عده ای از دستور کار خارج شده و به فراموشی سپرده می‌شود.

بررسی آمار و ارقام واردات تلفن همراه در 3 سال اخیر نشان می‌دهد که در طول این مدت بیش از 49 میلیون دستگاه به ارزش تقریبی نزدیک به 10 میلیارد دلار وارد کشور شده است که از این میزان بیش از 2.8 میلیارد دلار به واردات گوشی‌های بالای 600 دلار اختصاص یافته است.

برخی کارشناسان با اشاره به نیاز روزافزون بازار تلفن همراه معتقدند در صورتی که منابع ارزی اختصاص یافته به گوشی‌های گران‌قیمت به واردات گوشی‌های با قیمت پایین‌تر اختصاص یابد، هم نیاز بازار راحت‌تر تأمین می‌شود و هم با توجه به شرایط تحریمی در مصرف منابع ارزی صرفه‌جویی خواهد شد. 

در روزهای گذشته نیز این موضوع از سمت اعضای کمیسیون اصل نود مجلس مجدداً مطرح شد. نکته‌ حائز اهمیت این است که موافقان و مخالفان ایجاد محدودیت در واردات گوشی‌های گران‌قیمت هرکدام دلایلی را در پشتوانه نظرات خود مطرح کرده‌اند که فارغ از هرگونه سوگیری‌ها و جنجال‌های رسانه‌ای، به نوبه خود جای تأمل و بررسی دارد. 

* گوشی‌های گران قیمت توسط چه تعدادی از مردم خریداری می‌‎شود؟

مخالفان این طرح معتقدند با ممنوعیت واردات، دسترسی قشر زیادی از مردم به برند و مدل موبایل مطلوب خود مسدود خواهد شد. اما موافقان در مقابل به این موضوع تأکید دارند که اگرچه از نظر تعداد، گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار فقط ۶.۲ درصد از کل تعداد تلفن‌های همراه سهم داشته‌اند ولی از نظر میزان تخصیص ارز، حدود ۳۲.۲ درصد از ارزش کل واردات گوشی را به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس آمار سامانه همتا، برند کره ای موبایل تقریبا 50 درصد از سهم بازار موبایل ایران را به خود اختصاص داده است. بر همین اساس از اسفند 1399 تا اسفند ۱۴۰۰، بیش از 8 میلیون و ۷۱۰ هزار دستگاه از این برند گوشی به ارزش 1.7 میلیارد دلار در کشورمان فروخته شده است اما در مقابل بیش از 1.4 میلیارد دلار صرف واردات برند آمریکایی اپل شده است که فقط تعداد 1میلیون و 200 هزار گوشی (حدود 7 درصد کل نیاز بازار) در کشور فروش داشته است؛ بر این اساس میانگین قیمت هر گوشی برند کره ای وارداتی به کشور حدود 195 دلار بوده اما میانگین قیمت هر گوشی اپل بیش از 1115 دلار تخمین زده می‌شود، بنابراین میزان ارزبری گوشی‌های اپل در مقایسه سایر برندها که حجم قابل توجهی از بازار را در اختیار دارند، بسیار بالاتر است.

* گوشی‌های بالای 18 میلیون تومان در توان خرید عموم مردم نیست

بنابراین در مورد تعداد میزان مصرف داخلی آیفون و گوشی‌های بالای 600 دلار در کشور این نکته حائز اهمیت است که فقط درصد کمی از جامعه که عمدتاً از اقشار مرفه هستند، از این نوع گوشی‌های لوکس استفاده می‌کنند؛ این در حالی است که اکنون اقشار آسیب‌پذیر بیشتر از گوشی‌های ارزان‌قیمت و پایین‌تر از 600 دلار استفاده می‌کنند. 

پیش از این حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با انتقاد از روند واردات این گوشی‌ها گفته بود: «با در نظر گرفتن ۱۰ درصد به عنوان حقوق ورودی گمرک در حال حاضر قیمت یک گوشی ۶۰۰ دلاری در بازار حدود ۱۸ میلیون تومان است که از میانگین قدرت خرید عمومی مردم برای خرید یک گوشی، فاصله زیادی دارد».

جالب اینجاست که با وجود این مخالفت‌ها، واردات گوشی‌های لوکس با رشد قابل توجهی روبرو بوده است؛ به طوری که در سال 1399 حدود 660 میلیون دلار گوشی بالای 600 دلار وارد کشور شده بود و این رقم در سال  1400 که با محدودیت شدید ارزی مواجه بوده‌ایم در کمال تعجب به 1.5 میلیارد دلار رسید و به عبارت دیگر  بیش از 3 برابر شد.

در بحبوحه کمبود دارو، میلیون‌ها دلار برای واردات گوشی‌های گران قیمت هزینه می‌شود.

* ممنوعیت واردات شامل تمامی اجناس لوکس می‌شود

در اینباره علی خضریان  در گفت‌و‌گو با فارس، در خصوص موضوع ممنوعیت واردات کالاهای لوکس در کمیسیون اصل نود مجلس اظهار داشت: سال گذشته حدود 3 میلیارد دلار برای دارو، ارز اختصاص پیدا کرده است؛ در حالیکه تنها برای واردات گوشی‌های لوکس نزدیک 1 میلیارد دلار ارز نیمایی مصرف شده و حتماً اختصاص این حجم ارز برای کالاهای لوکس به نفع کشور نیست و به همین جهت وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز سال گذشته به کمیسیون دعوت شد.

وی افزود: براساس بررسی‌ها حدود 4 درصد بازار تلفن همراه در اختیار گوشی‌های لوکس است؛ اما ۲۵ درصد ارز صرف واردات آن می‌شود و اختصاص ارز نیمایی به گوشی‌هایی که مورد استفاده کمتر از ۵درصد از جامعه است، ضرورتی ندارد و باید دولت در این خصوص تصمیم بگیرد و اقدام جدی کند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود تصریح کرد: موضوع ممانعت از اختصاص ارز نیمایی به کالاهای لوکس و همچنین گوشی‌های لوکس، مختص یک کالا یا نشان خاص نیست؛ بلکه در هر شرکتی می‌تواند بخشی از محصولات لوکس و بخشی غیر لوکس باشد که باید مصادیق آن توسط دولت با معیارهای دقیق و شفاف تعیین شود.

وی در ادامه تاکید کرد: دغدغه کمیسیون اصل نود این است که در شرایط جنگ اقتصادی، یارانه‌ای از جیب عموم مردم صرف واردات کالاهای لوکس و غیر ضرور نشود.

به گزارش فارس باید توجه داشت مبلغی که بعضاً در هر کالای لوکس به عنوان یارانه ارز نیمایی اختصاص پیدا می‌کند، با کل یارانه پرداختی به یک ایرانی در چند سال برابری می‌کند؛ در شرایط فعلی اقتصاد چنین اقدامی حتماً به ضرر مردم است.

* افزایش قابل توجه تعرفه واردات، تنها و آخرین راه برای مدیریت بازار ارز

بنابراین گزارش، پیش از این نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال۱۴۰۰ حقوق ورودی گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰دلار را به ۱۲درصد افزایش دادند. البته با توجه به افزایش قابل توجه واردات گوشی‌های لوکس در سال گذشته، مشخص است که این تصمیم، کارایی لازم را نداشت چرا که در نهایت منجر به افزایش قیمت ۱درصدی این گوشی‌ها در بازار شد.

پیش از این میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در همین باره گفته بود: «برای فردی که گوشی لاکچری خریداری می‌کند، افزایش ۵۰۰ هزار تومانی قیمت آن گوشی، تأثیری ندارد و ضروری است، تعرفه آن تا حد قابل توجهی افزایش پیدا کند تا بتوان حتی المقدور از میزان واردات این گوشی به کشور و هدر رفت کاست.»

با توجه اینکه عملاً در قانون بودجه1401 نیز همان تصمیم سال گذشته یعنی در نظر گرفتن تعرفه 12 درصدی برای گوشی‌های بالای 600 دلار تکرار شد، همین موضوع سبب شد تا در حال حاضر ممنوعیت کامل وارادات گوشی‌های بالای 600 دلار و یا افزایش قابل توجه تعرفه واردات آن‌ها به عنوان راهکار جلوگیری از افزایش مصارف ارزی در دستور کار قرار بگیرد.

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بازار ۴ میلیارد دلاری موبایل نیاز به برنامه‌ریزی دارد، گفت: واردات کالاهای لوکس و غیرضروری در شرایط فعلی اقتصاد کشور یک خطای محرز است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمار مستند سامانه همتا، از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا انتهای سال ۱۴۰۰ مجموعاً حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز برای واردات گوشی‌های تلفن همراه هزینه شده که از این میان، حدود ۳ میلیارد دلار مربوط به واردات گوشی‌هایی با ارزش بالاتر از ۶۰۰ دلار است.

اهمیت این آمار و ارقام زمانی بیشتر می‌شود که متوجه شویم، این گوشی‌های گران قیمت تنها ۴ الی ۷ درصد نیاز بازار را تأمین می‌کند و اکثر اقشار جامعه توانایی خرید آن‌ها را ندارند. این در حالی است که این گوشی‌ها، حدود ۳۵ درصد از مجموع ارز تخصیص یافته برای واردات موبایل را به خود اختصاص می‌دهند.

آمار واردات موبایل در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ بر اساس ارزش دلاری

آمار واردات موبایل در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ بر اساس نوع برند

بازار ۴ میلیارد دلاری موبایل نیاز به برنامه‌ریزی دارد

در همین راستا، میثم مهرپور کارشناس اقتصادی، در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در سال گذشته حدود ۴ میلیارد دلار ارز برای واردات تلفن همراه به عنوان ارزبرترین کالای وارداتی تخصیص داده شده است، گفت: به رغم اینکه سال‌هاست نیاز به تولید تلفن همراه در کشور وجود دارد ولی متأسفانه هنوز بخش عمده‌ای از این نیاز از طریق واردات مستقیم تأمین می‌شود؛ برای حل مسئله مهم و ساختاری به برنامه‌ریزی نیاز است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه بازار ۴ میلیارد دلاری گوشی‌های تلفن همراه در ایران، بازار خیلی بزرگی است پس قادر است که اقتصاد را به سمت تأمین این نیاز در داخل کشور با خود همراه کند.

مهرپور در رابطه با برنامه میان مدت برای کاهش وابستگی به واردات تلفن‌همراه گفت: با ایجاد شرکت‌های مشترک بین برندهای خارجی و شرکت‌های داخلی برای تولید محصول و در اختیار گذاشتن بازار برای آن‌ها، میزان وابستگی کشور به واردات کاهش خواهد یافت.

اولویت‌بندی اقتصادی برای خروج منابع ارزی ضروری است

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه می‌بایست اولویت‌های واردات و صادرات هر اقتصادی مشخص باشد، گفت: بخش قابل توجهی از این ۴ میلیارد دلار، صرف واردات تعداد محدودی از گوشی گران‌قیمت می‌شود که ارزبری بالایی دارند.

مهرپور ادامه داد: نباید با واردات کالاهای اساسی و کالاهای غیرضروری با یک روش برخورد کرد. واردات آزادانه کالای لوکسی که تعداد محدودی از مردم از آن استفاده می‌کنند، خلاف سیاست اولویت‌بندی است؛ به عبارتی در شرایطی که کشور با بحران ارزی مواجه است؛ نگاهی که بابت تأمین کالاهای اساسی، آموزشی، درمانی و یا داروی کشور وجود دارد نباید با با واردات کالاهای لوکس و مصرفی یکسان باشد.

این کارشناس اقتصادی واردات کالاهای لوکس را در شرایطی که کشور با مشکلات ارزی مواجه نباشد، تنها با اخذ مالیات تصاعدی قابل توجیه دانست و بیان کرد: در شرایط فعلی که اقتصاد کشور با کمبود منابع ارزی مواجه است، پس ورود کالاهای غیرضرور نه تنها اشتباه است بلکه باید با آن برخورد لازم صورت گیرد؛ بر اساس نگاه اولویت‌بندی اقتصادی برای خروج منابع ارزی به هر طریق (به خصوص کالاهای مصرفی لوکس) می‌بایست حساسیت زیادی به خرج داد.

مهرپور در توضیح تناسب میان واردات و صادرات کشورگفت: در شرایط عادی اقتصادی، اگر صادرکننده بدون حمایت و دریافت ارز دولتی کالایی را تولید و آن را صادر کند و متناسب با آن نیز برای کشور ارزآوری داشته باشد، این امکان برای صادرکننده وجود دارد که با ارز حاصله هرکالایی مبتنی بر مقررات کشور وارد کند.

وی افزود: در دهه‌ی ۱۳۲۰-۱۳۳۰ که انگلستان نفت کشورمان را تحریم کرده بود، یکی از اقداماتی که دولت مصدق انجام داد این بود که ایران برای وارد کردن کالاهای مورد نیاز خود حتی پوست پیاز و یا فضولات حیوانی را هم صادر می‌کرد.

مهرپور ادامه داد: اگر صادرات بدون پرداخت یارانه دولتی انجام شود، در چنین فضایی با ایجاد سامانه‌هایی می‌توان متناسب با صادرات انجام شده به بخش خصوصی مجوز واردات نیز داده شود؛ ارزآوری حاصل از صادراتی که بخش دولتی انجام می‌دهد نیز جهت تأمین نیازهای اساسی و اصلی کشور اختصاص پیدا کند.

واردات گوشی‌های لوکس یک خطای محرز است

این کارشناس اقتصادی واردات کالاهای لوکس و غیرضروری (با کارکرد مشابه ولی با ارزبری بیشتر به دلیل لوکس بودن) را در شرایط فعلی اقتصاد کشور به رغم وجود تمام محدودیت‌های ارزی خطا خواند و گفت: این موضوع تنها مربوط به گوشی تلفن همراه نبوده و قابل تعمیم به سایر بخش‌ها و کالاها نیز هست.

مهرپور با بیان اینکه اقتصادی که در دنیای امروز اولویت نداشته باشد و براساس اولویت‌ها حرکت نکند محکوم به شکست خواهد بود گفت: اگر اولویت روز ما حمایت و توجه به تولید داخلی است پس در گام اول باید هرکالایی که وارد می‌شود و امکان تولید آن در کشور وجود دارد را بررسی و به سمت تولید آن حرکت کرد؛ واردات کشور در حد نیاز انجام شده و از واردات کالاهای لوکس و غیرضروری فاصله گرفت.

قطعات اصلی موبایل پس از تعویض باید با دیگر قطعات همگام سازی یا به اصطلاح کالیبره شوند. در غیر این صورت شاهد اختلال در عملکرد گوشی موبایل خواهیم بود.
یکی از چالش‌های کاربران موبایل مواجهه با اختلالات متعدد پس از تعویض قطعات معیوب همچون صفحه نمایش است. دلیل این اختلالات، کالیبره نشدن قطعه تعویض شده با دیگر قطعات گوشی موبایل است. معمولا برداشت کاربران به محض مشاهده اختلال در عملکرد قطعه تعویض شده، غیر اصلی بودن آن قطعه است. در صورتی که لزوما چنین نیست. 
به عنوان مثال بعد از تعویض صفحه نمایش ممکن است لمس صفحه نمایش دستگاه به درستی کار نکند. و در مدل‌هایی که حسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش قرار دارد، ممکن است قفل دستگاه سریع باز نشود. 
درواقع دلیل این نوع اختلالات تعویض قطعه خارج از استاندارد شرکت سازنده است.

لازم به توضیح است مراکز رسمی خدمات پس از فروش در سراسر دنیا، تحت نظارت برندهای تولید کننده موبایل فعالیت می‌کنند. اما با توجه به عدم فعالیت مستقیم برندها در بازار ایران پس از تحریم‌ها، مراکز خدمات پس از فروش از لایه نظارتی برندها خارج شده و معدود مراکزی هستند که همجنان بر اساس استانداردها و قوانین برندها اقدام به ارائه خدمات می‌کنند.
مراکزی که تحت نظر برندها آموزش دیده و استاندارد سازی شده‌اند، برای رفع  مشکل نا هماهنگی قطعات تعویض شده آن‌ها را با استفاده از تجهیزات تخصصی و نرم افزارهای اختصاصی، کایبره می‌کنند. کالیبره درواقع تعریف، تنظیم و هماهنگ سازی قطعه جدید با سایر قطعات گوشی موبایل است.
گفتنی است قطعاتی مثل صفحه نمایش، باطری، اسپیکر، دوربین ها و سنسور ها قابلیت کالیبره شدن دارند.
باید توجه داشته باشید که برای تعمیر موبایل حتما به مراکز معتبر که در سامانه جامع گارانتی معرفی و رتبه بندی شده اند مراجعه کنید.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دغدغه اصلی ما این است که در شرایط جنگ اقتصادی و محدودیت منابع، یارانه ای از جیب مردم صرف واردات کالاهای لوکس و غیر ضرور نشود.
حسن شجاعی علی آبادی در گفت و گو با خانه ملت، در خصوص موضوع ممنوعیت واردات کالاهای لوکس اظهار داشت: در شرایطی که درگیر جنگ اقتصادی و کمبود منابع ارزی هستیم و برای تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو دچار مشکلاتی هستیم، منطقی نیست که ما برای واردات کالاها و ازجمله گوشی های لوکس ارز مصرف کنیم و این مورد تذکر رهبری انقلاب نیز بود.

وی افزود: سال گذشته حدود سه میلیارد دلار برای دارو اختصاص دادیم. در حالی که تنها برای واردات گوشی های لوکس نزدیک یک میلیارد دلار ارز نیمایی مصرف شده و حتماً ارز پاشی برای کالاهای لوکس به نفع کشور نیست در این جهت وزیر صنعت، معدن و تجارت به کمیسیون دعوت شد.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس ادامه داد: وزیر وعده دادند این موضوع را بررسی و در ستاد تنظیم بازار تصمیم لازم را اتخاذ کنند، آنچه مطالبه ما است عدم اختصاص ارز یارانه ای به کالاهای لوکس در مرحله اول و سپس بررسی ضرورت ورود اینگونه کالاها حتی با ارز غیر دولتی است.

وی تصریح کرد: موضوع ممانعت از اختصاص ارز نیمایی به کالا وگوشی های لوکس، مختص یک نشان خاص نیست؛ بلکه در هر شرکتی می تواند بخشی از محصولات لوکس و بخشی غیر لوکس باشد که می‌بایست مصادیق آن توسط دولت با معیارهای دقیق تعیین شود.

شجاعی افزود: براساس بررسی‌ها چهار درصد بازار تلفن همراه در اختیار این کالاها است. اما ۲۵ درصد ارز  صرف آن می شود و اختصاص ارز نیمایی به گوشی هایی که مورد استفاده ۴ درصد جامعه است، ضرورتی ندارد و باید دولت تصمیم بگیرد.

وی در پایان تاکید کرد: دغدغه ما این است که در شرایط جنگ اقتصادی یارانه ای از جیب عموم مردم صرف واردات کالاهای لوکس و غیر ضرور نشود که در شرایط فعلی اقتصادی حتماً به مصلحت عمومی نیست و به ضرر مردم عزیز است./

در پی بالاگرفتن زمزمه‌هایی مبنی بر ایجاد ممنوعیت‌های جدید برای واردات برخی موبایل‌ها و انتشار اخبار ضد و نقیض از برخی رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور و ایجاد التهاب در بازار تلفن همراه، انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی لازم می‌داند به منظور شفاف‌سازی، موضع رسمی خود را در خصوص موارد مطروحه اعلام کند.

پیش از هرچیز آنچه که برای این انجمن اهمیت دارد، دفاع از حقوق قانونی و مطالبه خواسته‌های زنجیره تأمین تلفن همراه است. چرا که بر این باور است شبکه ارزشمند تأمین و توزیع موبایل توانسته در سخت‌ترین سال‌های اقتصادی کشور با وجود ناملایمات و تحریم‌های ناجوانمردانه ایستادگی کند و همواره این کالای ضروری را در روزهای اپیدمی گرونا که مردم عزیز ایران برای امور آموزشی و درمانی نیاز مبرم به آن داشته‌اند را تامین کند.
آنچه که مسلم است در مقطع کنونی با مشکلات عدیده‌ای در تأمین منابع ارزی روبرو هستیم. از سویی چالش‌های متعددی پیش‌روی بازرگانان جهت بازگرداندن ارز و واردات کالاهای ضروری به کشور است. لذا لازم است تا با همدلی و اهتمام به جمیع امور از این گذر به سلامت عبور کنیم.
لازم به ذکر است که طی این سال‌ها تعاملات سازنده‌ای با ذینفعان دولتی داشته‌ایم و به عنوان طرف مشورتی همواره راهکارهای برون رفت از بحران و پیامدهای تصمیمات را به گوش سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان رسانده‌ایم.
به عنوان مثال در خصوص مصوبه اخیر کارگروه سیاست‌های ارزی که به تهاتر ارز صادراتی خشکبار، گیاهان دارویی، زعفران، شیلات و میوه و تره‌بار با واردات موبایل‌‌های بالای 600 دلار اشاره دارد نیز به عنوان  طرف مشورتی همواره نگرانی‌های خود را مطرح کرده و طرف دولتی نیز به دنبال رفع موانع و بهینه سازی فرآیند اجرایی این مصوبه است. اختلال در روند تأمین ارز در تالار دوم نیما که به منظور عرضه ارز مورد نیاز واردات موبایل‌های بالای 600 دلار راه اندازی شده است منجر به مشکلات عدیده‌ای برای بازرگانان در ترخیص و تأمین موبایل‌های پرچمدار مورد نیاز بازار شده است که با خبرهای مثبتی که شنیده¬ایم به زودی تالار دوم بازگشایی خواهد شد و آرامش دوباره به بازار موبایل باز خواهد گشت. امیدواریم با تصمیماتی که گرفته خواهد شد هم تعهدات ارزی صادرکنندگان محقق شود و هم بازار موبایل تأمین و تکنولوژی روز دنیا در دسترس مردم قرار گیرد.
در مورد خبر ممنوعیت واردات آیفون که این روزها مصرف¬کننده را نگران و بازار را ملتهب کرده است باید اعلام کنیم، این بحث سال‌هاست که مطرح می‌شود و اهداف مختلفی از مطرح شدن این ممنوعیت دنبال می‍شود. با این وجود ذینفعان دولتی همواره در حال تبیین راه حل‌هایی جایگزین برای این نوع طرح‌های پیشنهادی بوده و هستند. ما نیز به عنوان انجمنی تخصصی همواره آمادگی خود را برای همکاری و ارائه تجربیات در جهت یافتن روش‌های جایگزین به جای ممنوعیت به تصمیم سازان اعلام کرده‌ایم. اما تاکنون هیچ مشورت و گفتگویی در خصوص طرح ممنوعیت آیفون با این انجمن صورت نگرفته است.
از این رو لازم می‌دانیم به منظور تنویر افکار عمومی و حمایت از زنجیره گرانبهای تأمین و عرضه موبایل در کشور نگرانی‌های خود را در خصوص هر نوع ممنوعیتی در این حوزه اعلام نماییم.
نخست اینکه انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی به عنوان یک تشکل صنفی برآمده از خواسته‌ی بازرگانان و فعالین اقتصادی بر این باور است که در پس هر ممنوعیتی فساد و انحصار ایجاد خواهد شد و تنها راه جلوگیری از ورود به این ورطه توسعه اقتصاد آزاد است.
بدون شک طرح ممنوعیت واردات آیفون به 5000  واحد صنفی که تنها در زمینه عرضه و خدمات محصولات آیفون فعالیت می‌کنند لطمات جبران ناپذیرخواهد زد. چرا که هر یک از این واحدهای صنفی به طور متوسط ۴ اشتغال مستقیم و 40 اشتغال غیرمستقیم ایجاد کرده‌اند و قطع کردن زنجیره تامین منجر به تعطیلی و بیکاری گسترده در این واحدهای صنفی خواهد شد. لذا مطرح کردن این دست ممنوعیت‌ها حتی اگر اجرایی نشود نیز التهابی جدی در این شبکه بوجود خواهد آورد.
از سویی بیش از ۲۰۰ شرکت فعال در حوزه واردات نیز همه یا بخشی از واردات خود را معطوف محصولات اپل کرده‌اند و با سرمایه‌ گذاری بسیار زیاد در این حوزه علاوه بر تامین و عرضه، خدمات پس از فروش به مصرف‌کننده ایرانی ارائه می‌دهند.
موضوعی که در این میان مغفول مانده است، اطلاق لوکس بودن به موبایل‌های آیفون به دلیل قیمت بالای 600 دلاری آن‌هاست. این در حالی است که در حوزه فناوری مفهمومی با عنوان لوکس وجود ندارد. مدل‌های متنوعی از دیگر برندها در این رده قیمتی وجود دارند و آیفون در این رده قیمتی تنها نیست. دسته بندی موبایل‌ها فارغ از قیمت‌شان بر اساس امکانات و ویژگی‌های کاربردیشان است. به این ترتیب که موبایل‌هایی با امکاناتی برتر در رده پرچمداران قرار می‌گیرند که اتفاقا قیمتی بیشتر از 600 دلار دارند. به عنوان مثال سری Z، S و نوت سامسونگ یا محصول جدید هوایی یعنی P40 جزء سری موبایل‌ها پرچمدار محسوب می‌شوند.
 اما فارغ از تمام مسائل مطروحه، این دست ممنوعیت‌ها به جز افزایش قیمت کاذب منجر به رونق گرفتن سوءاستفاده از واردات مسافری برای آیفون خواهد شد و دوباره رویه قاچاق مسافری را برای سودجویان به صرفه خواهد کرد.
به طور کلی این انجمن مطرح شدن مباحثی همچون ممنوعیت واردات موبایل که حالا تبدیل به یک کالای ضروری شده و در زندگی روزمره مردم تأثیر جدی می‌گذارد را مغایر با اصول اقتصاد تجارت آزاد می‌داند و معتقد است که  تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها باید حول محور روان‌سازی برطرف کردن موانع اقتصادی باشد.
 لازم به توضیح است که تاکنون هیچ گونه محدودیت و ممنوعیتی برای واردات آیفون و دیگرگوشی موبایل‌های بالای 600 دلاری وجود نداشته است و و رسما از طریق ذینفعان دولتی نه با این انجمن مشورتی صورت گرفته و نه ممنوعیتی ابلاغ شده است. تنها مانع واردات این سری گوشی‌ها که در دسته پرچمداران قرار می‌گیرند، عدم تأمین ارز مورد نیازشان است که طی چند روز آینده با بازگشایی تالار دوم نیما این مانع نیز برداشته خواهد شد.

روابط عمومی انجمن ولردکنندگان موبایل

طی سالهای گذشته واردات تلفن‌های همراه گران قیمت همواره محل بحث بوده است که مجدد با آغاز سال ۱۴۰۱ شاهد اظهاراتی در خصوص ممنوعیت واردات این نوع کالاهای لوکس خاصه برند اپل بوده‌ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، از سال ۱۳۹۴ به این سو در مورد واردات گوشی‌های تلفن همراه گران قیمت و پرچمدار که از آن تحت عنوان کالای لوکس یاد می‌شود، بحث‌های زیادی صورت گرفته است. در آن سال وزارت صمت مصوبه‌ای برای ممنوع شدن واردات این قبیل کالاها به منظور حفظ تراز ارزی کشور تدوین کرد اما با وجود این مصوبه، واردات متوقف نشد و ادامه یافت.

در ادامه نیز در تابستان سال ۹۹ حواشی بسیاری حول محور واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو صورت گرفت؛ در آن سال اعضای انجمن واردکنندگان تلفن همراه اعلام می‌کردند که واردات این کالا ممنوع است اما در مقابل دولت و گمرک ایران بر آزاد بودن واردات تاکید می‌کردند و حتی معاون قضائی دادستان کل کشور در نامه‌ای به رزم حسینی، وزیر صمت وقت نیز با انتقاد از تداوم ثبت سفارش و واردات گوشی‌های تلفن همراه با قیمت بیش از ۳۰۰ یورو، از وزیر صمت خواست علت عدم اجرای این مصوبه را اعلام کند.

با ورود به سال ۱۴۰۰، دوباره صحبت‌هایی در مورد تغییر در وضعیت واردات تلفن همراه و لزوم ممنوعیت واردات تلفن‌های همراه لوکس و گران قیمت انجام شد؛ به عنوان نمونه سال گذشته خبری به نقل از رئیس کل گمرک ایران منتشر شد مبنی بر اینکه در سال ۱۴۰۱ واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار ممنوع خواهد بود؛ اما چند ساعت بعد این خبر از سوی گمرک ایران تکذیب شد.

سال ۱۴۰۱، سال پرحاشیه برای واردات تلفن همراه

اما با آغاز سال ۱۴۰۱ و هنوز یک ماه از سال نگذشته، اظهارات گوناگونی در مورد نحوه واردات تلفن همراه صورت گرفته است که یکی از مهم‌ترین آنها، تأمین ارز مورد نیاز واردات تلفن همراه از طریق تهاتر با ارز صادرات خشکبار بود که البته چند روز پیش فعالان این حوزه اعلام کردند که اجرای مصوبه مذکور آن هم پس از ماه‌ها رایزنی متوقف شده است.

در ادامه نیز برخی از نمایندگان مجلس اعلام کردند که با توجه به لزوم مدیریت منابع ارزی، تخصیص ارز به واردات تلفن‌های همراه گران قیمت به عنوان اجناس لوکس و غیرضروری، ممنوع خواهد شد؛ در همین رابطه باید به اظهارات علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اشاره کرد که در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد «طبق قولی که از وزارت صمت و وزیر اقتصاد گرفته‌ایم قرار است تا نیم‌سال اول سال ۱۴۰۱ با پیگیری پرونده این موضوع جلوی واردات محصولات برند اپل گرفته و اجرای این طرح کامل شود.»

همچنین حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، نیز تاکید کرد که «مطالبه ما ممنوعیت واردات این گوشی‌هاست و دولت نیز حسب تأکیدات رهبری موظف است، این ممنوعیت را اعمال کند و چنان چه این ممنوعیت اعمال نشود، کمیسیون اصل ۹۰ حتماً به این موضوع ورود خواهد کرد.»

سهم تلفن‌های همراه لوکس از کل واردات چقدر است؟

بر اساس این گزارش، همانطور که گفته شد مخالفان واردات این کالا معتقدند که با توجه به سهم پایین تلفن‌های همراه گران قیمت از بازار، این کالا جزو محصولات غیر ضرور محسوب می‌شود و در شرایطی که کشور نیاز به مدیریت منابع ارزی دارد اجازه‌دادن برای تداوم انجام واردات این محصولات اشتباه است.

در همین رابطه بررسی آمار گمرک ایران از وضعیت واردات تلفن همراه در ۳ سال اخیر نشان می‌دهد که واردات گوشی‌های گران قیمت تقریباً ۶ درصد از نیاز بازار را تأمین کرده است در حالی که به صورت میانگین بالای ۳۰ درصد از کل ارزبری مربوط به واردات تلفن همراه را به خود اختصاص داده است.

بر همین مبنا در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که در این سال در مجموع بیش از ۱۷.۷ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش ۴.۲ میلیارد دلار از مبادی رسمی وارد ایران شده است که از این میزان سهم تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار از نظر تعداد ۱.۱ میلیون و از نظر ارزش بیش از ۱.۳ میلیارد دلار بوده است.

اگرچه از نظر تعداد، گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار فقط ۶.۲ درصد از کل واردات تلفن همراه سهم داشته‌اند اما از نظر ارزشی ۳۲.۲ درصد از ارزش کل واردات گوشی را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین در سال ۱۳۹۹ مجموع واردات گوشی ۱۵.۶ میلیون دستگاه به ارزش ۲.۴۷ میلیارد دلار بوده است که از این میزان سهم گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو حدود ۹۰۰ هزار دستگاه به ارزش ۷۰۰ میلیون یورو بوده که از نظر تعداد ۶ درصد و از نظر ارزش ۲۹ درصد از سهم کل واردات تلفن همراه را به خود اختصاص داده بود.

در سال ۱۳۹۸ نیز در مجموع واردات گوشی ۱۵ میلیون دستگاه به ارزش ۲.۴۳ میلیون یورو گزارش شده بود که سهم گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه می‌رسد که ۹ درصد سهم بازار را در اختیار داشته است و از نظر ارزش نیز حدود ۸۴۰ میلیون یورو از مجموع واردات بوده که ۳۶ درصد مصرف ارزی را به خود اختصاص داده بود.

پیش بینی‌های مربوط به درآمد حاصل از عوارض چه می‌شود؟

به گزارش مهر، نکته قابل توجه آنکه عوارض واردات تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار سال گذشته افزایش یافت و حقوق گمرکی این کالا به ۱۲ درصد رسید که همین عدد برای امسال نیز اعمال شده است که نشان می‌دهد دولت و مجلس روی درآمدهای حاصل از دریافت عوارض و حقوق گمرکی حساب باز کرده بودند اما با صحبت‌هایی که طی روزهای اخیر در مورد ممنوعیت واردات گوشی‌های لوکس شده، معلوم نیست درآمد دولت از این محل چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.

کنترل بازار اولویت دارد

همچنین باید توجه داشت که اگرچه گوشی‌های لوکس تنها نیاز حدود ۴ الی ۵ درصد مصرف کنندگان تلفن همراه را تأمین می‌کند و طبق گفته منتقدان برای پاسخ دادن به این نیاز، مبلغی معادل ۵ تلفن همراه متعارف هزینه می‌‎شود اما در سال ۱۳۹۹ وقتی وزیر وقت صمت تصمیم گرفت با همراهی رئیس کل بانک مرکزی به منظور مدیریت منابع ارزی، واردات گوشی با ارزش بالای ۳۰۰ یورو را ممنوع کند، به علت ایجاد حاشیه‌های اجتماعی و سوءاستفاده برخی در بازار، در نهایت از این تصمیم خود عقب نشینی کرد.

بنابراین اگر قرار است برای سال جاری تصمیمی در مورد ممنوعیت واردات تلفن‌های همراه گران قیمت گرفته شود دولت و مجلس باید ابتدا بررسی‌های همه جانبه را انجام داده و کنترل بازار و جلوگیری از افزایش افسارگسیخته قیمت تلفن همراه را با برنامه‌های دقیق در دستور کار قرار دهند چراکه تجربه نشان داده اعلام چنین اخباری اثر منفی بر بازار به جای می‌گذارد و فضا را برای جولان سودجویان فراهم می‌کند.

 ابهامات و نگرانی‌های جدی درخصوص روند اجرای مصوبه واردات موبایل‌های بالای300 دلاری با ارز حاصل از صادرات خشکبار، واردکنندگان را دچار بلاتکلیفی کرده است.

به گزارش روابط عموم انجمن وارد کنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، پس از اعلام کارگروه هماهنگی سیاست‌های ارزی -متشکل از وزارت صمت و بانک مرکزی- مبنی بر الزام واردات موبایل‌های بالای 300 دلار با استفاده از ارز حاصل از خشکبار، در نهایت در آخرین روزهای سال 1400 اجرای این طرح نهایی شد. 
به گفته طراحان دولتی این مصوبه، دستیابی به توافق برای اجرای آن پس از برگزاری 20 جلسه با حضور نمایندگان بانک مرکزی و وزارت صمت حاصل شده که 4 جلسه آن با حضور وزیر صمت و رییس بانک مرکزی با هدف تدوین مصوباتی جهت گشایشات ارزی برپا شده است. 
محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان با اشاره به این که در ابتدا قرار بر واردات موبایل‌های بالای 300 دلار با ارز حاصل از صادرات بود، گفت: پس از اعلام نگرانی‌ها و پیامدهای چنین تصمیمی از سوی انجمن واردکنندگان موبایل، ذینفعان دولتی تصمیم گرفتند تا فاز نخست به صورت محدودتر اجرا شود و به واردات موبایل‌های سری Z ، S و Note سامسونگ و تمام مدل های آیفون با ارز حاصل از صادرات خشکبار ختم شود.

عالیان افرود: علی رغم اعلام نگرانی‌های جدی و هشدار نسبت به پیامدهای چنین مصوبه‌ای توسط انجمن واردکنندگان موبایل، اما ذینفعان دولتی به منظور رفع تعهد صادرکنندگان، مصمم به اجرای طرح بودند و ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ با بازگشایی تالار دوم نیما برای صادرکنندگان خشکبار به عنوان عرضه کننده ارز و واردکنندگان موبایل به عنوان متقاضی ارز، این فرایند را به طور عملی کلید زده و ۶ صرافی معتمد بانکی نیز وظیفه دریافت درخواست‌های عرضه و تقاضا و همچنین تبادل مالی را بر عهده گرفتند.
وی افزود: در اجرای این مصوبه از زمان طرح  آن تا به امروز چندین نگرانی و ابهام جدی وجود داشته که حالا با اجرای مصوبه نمود پیدا کرده است. 
یکی از پیامدهای مهم اجرای چنین طرحی، افزایش قیمت موبایل‌های بالای 600 دلاری تا 20 درصد بود است. دلیل آن هم اختلاف قیمت ارز نیمایی با ارز حاصل از صادرات است که نرخی معادل بازار آزاد دارد. از طرفی تغییر نرخ محاسبه حقوق و عوارض گمرکی از 4200 به ETS (نرخ میانگین هفتگی قیمت نیما – حدود 24000 تومان) نیز عامل دیگری بر افزایش قیمت این دسته موبایل‌ها است.

سخنگوی انجمن واردکنندگان هشدار داد: قطعا موبایل‌های بالای 600 دلاری که با ارز بازار آزاد خریداری خواهند شد و محاسبه حقوق و عوارض گمرکی‌شان با ارز ETS خواهد بود، بر روند عرضه و تقاضا تاثیر خواهد گذاشت و بازار را با شک قیمتی روبرو خواهد کرد.

این در حالیست که کالاهای بالای 600 دلاری که تا قبل از این مصوبه واردکشور شده اند همچنان در بازار موجود بوده و بازرگانان ریسک آن را نخواهند کرد که همان کالا را با قیمتی گرانتر وارد بازار کنند.
اما فارغ از پیامدهای اجرای این طرح، چالش‌هایی نیز پیش روی بازرگانان وجود خواهد داشت همچون نگرانی از تامین ارز مورد نیاز توسط صادرکنندگان.
عالین خاطر نشان کرد: بر اساس آخرین آمارهای واردات و مصرف موبایل در کشور، در سال 1400 چیزی بالغ بر 1میلیارد و 200 میلیون دلار ارز برای واردات موبایل‌های بالای 600 دلار تخصیص یافته است. به این ترتیب بدون در نظر گرفتن رشد نسبی تقاضا در سال جاری، واردکنندگان برای واردات موبایل‌های بالای 600 دلار و تامین نیاز بازار، ماهیانه به 100 میلیون دلار ارز نیاز خواهند داشت که بر اساس مصوبه اخیر باید از محل صادرات خشکبار تامین شود. با توجه به اینکه عمده واردات موبایل کشور از امارات صورت می‌گیرد، لذا واردکنندگان برای خرید به درهم نیاز پیدا خواهند کرد که در روزهای کاری چیزی حدود 30 تا 40 میلیون درهم در صف تقاضا قرار خواهد گرفت. لذا با فصلی بودن صادرات خشکبار و پایدار نبودن آن، نگرانی تامین چنین میزان ارزی توسط صادر کنندگان وجود دارد.
از سویی کشف قیمت ارز توسط صادرکنندگان و اعلام آن در تالار دوم نیما زمان‌بر و با توجه به نوسانات شدید ارزی با ریسک پذیری بالایی روبرو خواهد بود. 
وی افزود: از سویی بحث کارمزد تبدیل و انتقال ارز نیز از سوی صادرکنندگان مطرح شده که این موضوع به خودی خود بر قیمت‌های تمام شده تاثیر خواهد گذاشت. این در حالیست که طبق اعلام کارگروه هماهنگی سیاست های ارزی، قرار بر این بوده که تعیین نرخ به صورت توافقی صورت گیرد و قیمت‌ اعلامی ارز از سوی صادرکنندگان، قیمت نهایی و با احتساب تمام هزینه‌ها باشد!
انجمن واردکنندگان با توجه به سابقه ناموفق معاملات ارزی که 3 سال پیش در بحبوحه کمبود منابع ارزی کشور طی توافقی با انجمن صادرکنندگان خشکبار داشته، همواره پیش از عملیاتی شدن اجرای این مصوبه بر این موضوع تاکید داشته است تا صادرکنندگان موجودی ارز قابل عرضه خود و واردکنندگان نیز میزان ارز مورد نیاز خود را در تالار نیما به رویت صرافی‌های مورد اعتماد بانک مرکزی برسانند تا فرایند عرضه و تقاضا فرم استاندارد خود را طی کرده و سلامت اجرای تبادلات و قیمت گذاری توسط نهاد بالا دستی صحت سنجی شود.
حال باید به تمام این موارد، نامشخص بودن نرخ محاسبه عوارض و سود بازرگانی را نیز اضافه کرد. تمامی این نگرانی‌ها باعث سردرگمی و بلاتکلیفی واردکنندگان در واردات موبایل های بالای 600 دلاری شده و ادامه این روند لطمه بزرگی به بازار و در نهایت مصرف کننده خواهد زد. کاهش عرضه‌ی این مدل‌ها در سطح بازار روز به روز جدی تر شده و پیامدهای نامطلوبی را برای بازار موبایل خواهد داشت.

با توجه به تغییر نرخ ارز در گمرک و همچنین تغییر محل تامین ارز برخی اقلام وارداتی از جمله موبایل احتمال افزایش قیمت آن ها در هفته های آتی وجود دارد.
به گزارش تسنیم، حقوق وارداتی کالا بدین معنی است که واردکننده‌های کالاها باید درصدی از ارزش کل کالاها را به اداره گمرک آن کشور تحت عنوان حقوق ورودی و وارداتی پرداخت کنند تا اجازه ورود کالاها به خاک آن کشور صادر شود، در مرحله بعد این حقوق‌های پرداخت شده به خزانه واریز می‌شود و از جمله درآمدهای دولت به حساب می‌آید.

در این خصوص حقوق وارداتی به دو قسمت تقسیم خواهد شد که یکی از آن‌ها حقوق گمرکی به‌شمار می‌آید که برای همه کالاها به صورت 4 درصدی محسوب می‌شود و سود بازرگانی که توسط دولت تعیین می شود. در سنوات گذشته دولت بر پایه نرخ مرجع ارز این حقوق را وصول می‌کرد اما در سال جاری با توجه به حذف ارز 4200 تومانی تصمیم گرفته شده حقوق ورودی برابر نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی در سامانه مبادله الکترونیکی ETS باشد.

به همین منظور نرخ پایه ارز در قسمت تجاری کشور از 4200 به نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) تغییر می‌کند که در محدوده 27 هزار تومان است.

نکته ای که مورد توجه است این است که اگر حذف دلار 4200 تومانی به طور کامل اجرایی شود، گمرکات کشور موظف‌اند حقوق و عوارض گمرکی را بر مبنای نرخ دلاری که بانک مرکزی اعلام می‌کند محاسبه کنند.

در خصوص واردات گوشی تلفن همراه تعرفه واردات این کالا تا به حال با دلار 4200 تومانی محاسبه می‌شد، در صورتی که دیگر خبری از دلار 4200 تومانی نباشد به نظر شاهد افزایش چشمگیر قیمت‌ها در بازار تلفن‌همراه خواهیم بود. البته که گویا تفاوتی مشاهده نمی‌شود که نرخ تعرفه واردات گوشی با دلار ETS حساب شود یا با دلار نیمایی؛ چراکه در هر صورت با افزایش قیمت گوشی‌ مواجه می‌شویم.

این روزها قیمت دلار نیمایی حدوداً 24 هزار تومان است و نرخ دلار ETS نیز تقریباً به 24 هزار تومان یا بالاتر از آن می‌رسد.

سال گذشته انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اعلام کرده بود که با مصوبه کارگروه هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری مقرر شده تهاتر ارز صادرات خشکبار با واردات موبایل بالای سیصد دلار انجام شود و با مصوبه کارگروه هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری مقرر شد تهاتر ارز صادرات خشکبار با واردات موبایل بالای ٣� � دلار صورت گیرد.

در همین خصوص «محمدرضا عالیان»، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، اظهار داشت: «که بر اساس قوانین موجود، صادرکنندگان خشکبار خودشان هم می‌توانند به واردات موبایل اقدام کنند، اما برای سال اول با محدودیت‌هایی مواجه خواهند بود.»

بر اساس  سیاست برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های 1400-1397 مصوب شورای عالی هماهنگی اقتصادی، روش های برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی شامل فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما،  واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز حاصل از صادرات به غیر و بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی دریافتی از شبکه بانکی، صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی و فاینانس است. بر اساس مورد دوم صادرکنندگان می‌توانند به واردات موبایل اقدام کنند و بر اساس مورد سوم می‌توانند ارز خود را به واردکنندگان موبایل عرضه کنند.

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی سال گذشته با بیان اینکه در سال های بعد سقف سابقه واردکننده بر اساس ضرایب و امتیازات تعیین می‌شود، بیان داشت که در مصوبه یاد شده قرار است ارز حاصل از خشکبار، گیاهان دارویی، شیلات، میوه و تره بار و زعفران به واردات موبایل بالای 300 دلار اختصاص یابد که عمده آن مربوط به خشکبار است.

گفتنی است اواخر سال گذشته مجموعه وزارت صمت با انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی مذاکراتی در خصوص تهاتر ارز صادراتی خشکبار و زعفران و گیاهان دارویی با واردات موبایل به پیشنهاد صنوف یاد شده و با تبدیل ارز نیمایی به صادراتی برای کل یا بیش از 300 و یا بیش از 600 دلار داشته، اما انجمن به علت برهم خوردن نظم بازار و مشکلات احتمالی مسائل وارداتی، با این موضوع اعلام مخالفت کرده بود.

از نظر انجمن موبایل پیش از تغییرات ارزی گروه‌های یاد شده باید اخبار و شایعات مختلف مبنی بر تغییرات تعرفه‌ای هر کدام از گروه‌های کالایی موبایل و تولید در سال 1401،  فرمول و نحوه محاسبات سابقه برای واردات موبایل و یا حذف آن در سال 1401 و چگونگی تغییرات ارز محاسباتی گمرک در سال 1401 بر مبنای 4200 تومان فعلی یا نرخ ETS بانک مرکزی و مبنای این نرخ مشخص می‌شد.

طبق آمار واردات، تلفن‌همراه با آمار بیش از چهار میلیارد دلاری و رشد ۷۰ درصدی این کالا همچنان در صدر واردات ایران ایستاده است.
به گزارش تسنیم، گوشی تلفن‌همراه مدت زمان زیادی است که طبق آمارهای ثبت شده صدرنشین لیست واردات کشور است و این روند طبق سال‌های گذشته در آمار تجارت وارداتی کشور نیز حفظ شده است.

بر اساس گزارشات آمار تجارت خارجی ایران در سال گذشته به میزان 100 میلیارد دلار بوده است که میزان واردات به ارزش 52 میلیارد دلار سهم خود از این آمار تجارت خارجی است و همچنین 48 میلیارد دلار نیز به بخش صادرات تعلق می‌گیرد. در این بین بخش قابل توجهی از واردات به کالاهای اساسی اختصاص دارد.

گزارشات ارائه شده توسط گمرک ایران نشان می‌دهد که گوشی تلفن همراه با 4 میلیارد و 162 میلیون دلار در صدر لیست واردات قرار داشته است که نسبت به سال 1399 از نظر ارزش 71درصد رشد دارد.

این آمار درحالی است که طبق گزارشات ثبت شده اخیر، میزان واردات تلفن‌همراه حدود 3.3 میلیارد دلار آن هم در 10 ماه سال گذشته برآورد شده بود که طبق آن این کالا در دو ماه آخر سال گذشته با بیش از 800 میلیون دلار افزایش روبه‌رو بوده است.

در گذشته اتفاقاتی مبنی بر احتمال ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای 600 دلار مطرح بود، که این حواشی و اتفاقات حاصل نشد و طبق قانون بودجه امسال این واردات همچنان انجام می‌شود. اما همانند روال سال گذشته حق ورودی گوشی‌های با ارزش کمتر از 600 دلار با 6 درصد و گوشی‌های با ارزش بالای 600 دلار با 12 درصد، محاسبه می‌شود که در این محاسبات تفاوت در جایی رخ می‌دهد که نرخ محاسبه حق ورودی از میزان 4200 به نرخ سامانه مبادلات الکترونیک یعنی نرخی نزدیک به بازار تعیین شده است.

مدیرکل دفتر فناوری و امنیت فضای مجازی گمرک گفت: مسافران پس از ارائه IMEI گوشی تلفن همراه خود در بدو ورود تا یک ماه برای ثبت اطلاعات و مشخصات تکمیلی در سامانه گمرک فرصت دارند.
به گزارش تسنیم، باقری‌پور مدیرکل دفتر فناوری و امنیت فضای مجازی گمرک ایران اظهار کرد: در حال حاضر محدودیتی در فهرست گوشی‌های ورودی به کشور توسط مسافرین چه به صورت مسافری و تجاری وجود ندارد و در حقیقت تنها موردی که برای آنها لحاظ می شود این است که در رویه مسافری گوشی هایی با ارزش کمتر از 600 دلار با ماخذ 6 درصد و گوشی های با ارزش بالای 600 دلار با ماخذ 12 درصد، حقوق ورودی آنها محاسبه می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال چرا محدودیتی در واردات برخی از برندهای گوشی ها تلفن همراه وجود دارد یا برخی از برند ها در فهرست ارزش گذاری واردات گوشی که توسط گمرک تهیه شده، وجود ندارد اظهار داشت: یکی از مراحلی که در فرایند تشریفات انجام می شود بعد از اینکه گوشی توسط مسافر و یا واردکننده به گمرک اظهار می شود بحث ارزش گذاری آن است. زمانی که گوشی تلفن همراه جدیدی وارد می شود، یک فرایندی برای ارزش گذاری کالا انجام می شود و ارزش گوشی های جدید توسط دفتر تخصصی بررسی و پس از تعیین ارزش به فهرست اضافه خواهد شد.  بنابراین محدودیتی برای ورود گوشی های جدید وجود ندارد، فقط باید ارزش گذاری لازم انجام و سپس به فهرست اضافه شوند.

باقری‌پور در خصوص اینکه برخی گوشی های تلفن همراه به خاطر مسیریابی سرشماری اضطراری، سه شماره ای که دارند امکان ورود به کشور ندارند گفت: طرح رجیستری یک فرایندی است که سازمان های مختلفی از جمله وزارت صمت، سازمان تنظیم مقررات رادیویی و سازمان های دیگر با هم همکاری می کنند و استعلاماتی را انجام می دهند و برخی از این سازمان‌ها فرایندها و کنترل‌هایی را انجام می‌دهند. بعد از اینکه گوشی تلفن همراه به گمرک اظهار می‌شود و اطلاعات و مشخصات در مدت زمان تعیین شده، تکمیل می شود اطلاعات تکمیلی به سازمان مربوط ارسال می شود تا بررسی لازم در خصوص رجیستری انجام شود، در خصوص این مشکل مکاتباتی بین سازمان تنظیم مقررات رادیویی و وزارت صمت انجام شده که به گمرک هم اعلام شده است و گمرک پیگیری لازم را انجام داده است و در این زمینه محدودیتی از سوی گمرک برای ثبت و ورود گوشی های تلفن همراه وجود ندارد.

مدیرکل دفتر فناوری و امنیت فضای مجازی در خصوص اقدامات جدید گمرک برای کاهش ایستایی در مرزهای ورودی برای ثبت گوشی ها وارداتی توسط مسافران ورودی گفت: برای سرعت بخشیدن در ثبت گوشی تلفن همراه که توسط مسافران وارد می شود، برای رعایت حال مسافران، مسافران به محض ورود، تنها IMEI  گوشی همراه مسافران ورودی توسط دستگاه بارکد خوان اخذ می شود و بعد از آن مسافر طی یک ماه فرصت دارد که با مراجعه به سایت پنجره واحد گمرک به نشانی www.epl.irica.ir قسمت زیر سامانه با عنوان اظهار گوشی همراه، IMEI گوشی خود را وارد و نسبت به ثبت اطلاعات و مشخصات مربوط به مرز ورودی، شماره کد ملی و گذرنامه را وارد کند که پس از آن کنترل های لازم انجام می شود و از طریق سرویس تبادل اطلاعات، با سازمان های مرتبط با این موضوع از جمله نیروی انتظامی، وزارت صمت، سازمان تنظیم مقررات رادیویی ارتباط اطلاعات برقرار می شود و ضمن صحت سنجی اطلاعات، مدل گوشی نمایش داده می شود و پس از آن پرداخت حقوق ورودی انجام و مشخصات تکمیلی برای ثبت و رجیستری به سازمان همتا ارسال می شود.

باقری پور در خصوص واردات گوشی تلفن همراه در 10 ماهه سال 1400 گفت: در 10 ماهه سال جاری 14 میلیون و 406 هزار و 864 دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش 3 میلیارد و 308 میلیون دلار ثبت شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ تعداد 27 درصد و از حیث ارزش 93.7 درصد افزایش یافت.

وی گفت: در همین مدت میزان گوشی های تلفن همراه وارده به کشور از طریق مسافری 210 هزار و 143 دستگاه بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود 60 درصد کاهش نشان می دهد که این امر نشان می دهد اقدامات مربوط به رجیستری گوشی تلفن همراه مسافر موفقیت آمیز بوده است.

در ادامه روند رو به رشد واردات گوشی تلفن همراه، در ۱۰ ماهه امسال بیش از سه میلیارد دلار گوشی وارد ایران شده است.

به گزارش ایسنا، واردات گوشی تلفن همراه اغلب در صدر واردات ایران قرار دارد، به عبارتی کالایی است که حجم واردات آن از هر یک از اقلام وارداتی حتی کالای اساسی بیشتر است. 

بررسی تازه ترین گزارش گمرک ایران نشان می‌دهد که در ۱۰ ماهه امسال،  بیش از ۱۴.۶ میلیون دستگاه گوشی به ارزش ۳.۳ میلیارد دلار  وارد کشور شده است.

واردات گوشی نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر  تعداد ۲۷ درصد و  ارزش ۹۳.۷ درصد افزایش داشته است.

در دوره مورد بررسی حجم  گوشی هایی که  همراه مسافر وارد شده  ۲۱۰ هزار و ۱۴۳ دستگاه بوده است نسبت به  مدت مشابه سال قبل حدود ۶۰ درصد کاهش دارد.

این در حالی است که در ۹ ماهه امسال نیز واردات گوشی افزایش ۱۱۷ درصدی داشت؛ به طوری که بالغ بر ۱۳.۶ میلیون دستگاه به ارزش بیش از ۲.۹ میلیارد دلار وارد شده بود که از نظر تعداد هم رشد ۴۲.۵ درصدی داشته است.

از مدتی پیش بحث‌هایی در مورد محدودیت واردات انواعی از گوشی مطرح بود ولی آنطور که باقری پور -مدیرکل دفتر فناوری و امنیت فضای مجازی گمرک ایران-به تازگی اعلام کرده است در حال حاضر محدودیتی در فهرست گوشی های ورودی به کشور توسط مسافران چه به صورت مسافری و تجاری وجود ندارد و تنها موضوع مورد توجه  این است که در رویه مسافری حقوق ورودی گوشی‌های با ارزش کمتر از ۶۰۰ دلار با شش درصد و  با ارزش بالای ۶۰۰ دلار با  ۱۲ درصد،  محاسبه می شود.

سرپرست دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران جزئیات فهرست جدید گوشی‌های موبایل قابل ورود و رجیستری به کشور توسط گمرک را تشریح کرد.

سرپرست دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران ضمن تشریح جزئیات فهرست اعلام شده توسط گمرک برای گوشی‌های موبایل قابل ورود و رجیستری به کشور از افزایش ۲۷ درصدی واردات تلفن همراه خبر داد.

*** لیست جدید تلفن‌های همراه قابل رجیستری در ایران توسط گمرک
به گزارش صنایع، هایده باقری پور با حضور در رسانه ملی پیرامون فهرست جدید تلفن‌های همراه قابل رجیستری در ایران، اظهار داشت:
مدل‌هایی از گوشی‌های تلفن همراه امکان ورود به ایران را دارند و در بانک اطلاعاتی رجیستری ثبت شده و فعال‌سازی می‌شوند 

سازمان گمرک کشور روز گذشته لیستی منتشر ساخته که تمامی مدل‌های مجاز برای ورود به کشور در آن منتشر شده است. 

هیچ منع قانونی برای واردات مدل‌های تلفن همراه توسط مسافرین یا به‌صورت تجاری در کشور  وجود ندارد فقط تعرفه گمرکی بر اساس قیمت موبایل لحاظ می‌شود.

تلفن‌های همراهی که ارزش قیمت آن‌ها زیر ۶۰۰ دلار می‌باشد می‌بایست از ماخذ ۶ درصد ورودی گمرک را پرداخت کنند و تلفن‌های همراهی که ارزش بیشتر از ۶۰۰ دلار دارند باید دو برایر این عدد ییعنی معادل دوازده درصد ماخذ ورودی برا آن‌ها لحاظ می‌شود.

سرپرست دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران همچنین پیرامون  عدم حضور چند برند مطرح  تلفن‌های همراه در لیست منتشر شده توسط گمرک، تصریح کرد: در زمان فرایند تشریفات اداری برای رجیستری بعد از اظهار تلفن همراه توسط تاجر یا مسفار ارزش گذاری کالا انجام می‌شود.

زمانی که یک کالا جدید معرفی می‌شود به‌صورت برخط ارزش کالا در فهرست کالاها اضافه خواهد شدو

لازم به ذکر است فرایند ارزش گذاری توسط بخش تخصصی گمرکانجام می‌شود سپس اطلاعات مربوط  به ارزش تلفن همراه در فهرست به‌روز رسانی می‌شود.

*** ایرادات برخی از تلفن‌‌های همراه‌ برای سرشماری مسیرهای سه شماره‌ای اضطراری
وی همچنین ضمن اشاره به اخبار مطرح شده پیرامون ایرادات تلفن‌همراه‌ها برای سرشماری مسیرهای سه شماره‌ای اضطراری در برخی از مدل‌های تلفن همراه ، اذعان داشت:

در طرح رجیستری سازمان‌های مختلفی از جمله جمله وزارت صنعت سازمان تنظیم مقررات و سازمان های دیگر مجوزهایی را صادر می‌کنند و یا کنترل هایی را از طرف سرویس  را پاسخ می دهند و بخشی دیگر نیز فرآیند را اناجم می‌دهند.

لازم به ذکر است، بعد از تشریفات اداری گمرک اتفاقی ما کلیه کنترل‌هایی که در مرز انجام می‌شد را به یک ماه کاهش دادیم تا مسافر یا تاجر راحت تر بتواند اطلاعات خود را وارد سیستم بکند.

بعد از پرداخت ورودی گمرک عملیات رجیستری و تشخیص تلفن همراه در سامانه وزارت صنعت اتفاق خواهد افتاد که این موضوع با تعامل بین این وزارتخانه و سازمان تنظیم و مقررات صورت می‌گیرد.

متاسفانه مشاهد شده است که مسافرین به دلیل خستگی سفر فراموش می‌کنند تا مشخصات تلفن همراه خود را در گمرک وارد کنند و  چون مسافر فقط یک روز زمن ثبت در گمرک را دارد توصیه می‌کنیم حتما در هنگام ورود به کشور تلفن همراه خود را در گمرک اظهار کنند.

مکاتباتی بین وزارت صنعت و سازمان تنظیم مقررات در حال انجام است ودر بعضی از این مکاتبات با رونوشت به گمرک در حال اجرا شدن است.

مجموعه گمرک هیچ محدودیتی برای ثبت ندارد فقط سازمان تنظیم و مقررات رادییون و وزارت صنعت باید یا به‌صورت سیستمی یا به‌صورت فعالیت داخلی مشکلات را رفع و خموضوعات را پیگیری کنند.

انجمن وارد کنندگان موبایل انتقاد مطرح کردند که دلیلی برای وزارت صنعت نمی تواند باشد که برخی از گوشی های موبایل جلوگیری کند زیرا با همراهی اوپراتورهای قابل حل است.

*** آمار واردات تلفن همراه در کشور
به گزارش صنایع، سرپرست دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران در پایان، ضمن اشاره به واردات تلفن همراه در کشور، اظهار داشت:

طرح رجیستری باعث شده است که قاچاق تلفن همراه به صفر برسد به‌ تا پایان بهمن ماه سال جاری حدود چهارده میلیون چهارصد و شش هزار و هشتصد وشصت و جهار دستگاه تلفن همراه با ارزش دلاری سه میلیارد و سیصد و هشت میلیون دلار به‌صورت تجاری وارد شده است.

که در مقاسیه با سال گذشته در از جهت تعدادی با ۲۷ درصد رشد و از نظر دلاری با ۹۳ درصد رشد روبه رو بوده است .

شایان ذکر است با اجرای طرح ریجستری با کاهش ۵۰ درصدی واردات تلفن همراه به‌صورت مسافری رو‌به‌رو بوده‌ایم یعنی در ده ماهه سال جاری دویست و ده هزار و صد و چهل سه عدد تلفن همراه به‌صورت مسافری ثبت شده است.

دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه از بررسی مشکل برخی گوشی‌های موبایل در برقراری تماس با سرشماره‌های اضطراری توسط سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و همکاری اپراتورها خبر داد.

امیر اسحاقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشکلی که هم اکنون برخی برندهای گوشی موبایل برای برقراری تماس با سرشماره های اضطراری داخل کشور دارند، گفت: به دنبال ممنوعیت واردات این برندها که به دلیل عدم امکان تماس با سرشماره های اضطراری داخل کشور از سوی رگولاتوری وضع شده است، واردات این گوشی‌ها که عمدتاً گوشی‌های میان رده بازار را تشکیل می‌دهند، متوقف شده است.

وی افزود: این گوشی‌های مقرون به صرفه که حدود ۵ برند را شامل می‌شوند نسبت به مشخصات فنی‌شان از جمله برندهای پرتقاضای بازار هستند اما با محدودیتی که سازمان تنظیم مقررات ارتباطات برای این مدل‌ها گذاشته است، این دغدغه وجود دارد که مردم از حق انتخاب این برندها محروم شوند.

اسحاقی با اشاره به اینکه این گوشی‌ها مشکل خاصی نداشته بلکه روش برقراری تماس از طریق این گوشی‌ها برای سرشماره اضطراری در شبکه تلفن همراه کشور ما متفاوت است، گفت: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که این مسیر از طریق اپراتورها و با درج و بازگرداندن اطلاعات فایل ECC روی سیم‌کارت‌های موبایل قابل حل است.

وی با بیان اینکه هم اکنون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با همکاری اپراتورها در تلاش است که این مشکل حل شود، ادامه داد: این موضوع توسط مدیرکل استاندارد و تأیید نمونه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در دست پیگیری است و اپراتورها نیز قول همکاری برای رفع مشکل را داده‌اند. در این میان انتظار این است که رگولاتوری مهلت ۳ ماهه‌ای را برای واردات این کالاها به کشور اختصاص دهد تا تعادل بازار برای گوشی‌های میان رده و مقرون به صرفه، حفظ شود.

دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه گفت: درخواست ما این است که تا زمان حل شدن این مشکل، رگولاتوری تسهیلاتی ایجاد کند که در ماه‌های پایانی سال، امکان واردات این گوشی‌ها به بازار فراهم شود و در این فاصله، اپراتورها نیز مشکلات فنی را حل کنند.

اسحاقی با بیان اینکه حتی اگر گوشی در اختیار مردم باشد نیز امکان افزودن سرشماره تماس اضطراری از طریق سیستم OTP روی گوشی وجود دارد و موضوع پیچیده‌ای نیست، گفت: این سرویس قبلاً روی گوشی‌های مذکور وجود داشته و امکان بازگشت مجدد آن نیز وجود دارد. هم اکنون دغدغه ما این است که ممنوعیت واردات این گوشی، تعادل بازار گوشی‌های میان رده را تحت تأثیر قرار دهد و شاهد نوسانات قیمتی در بازار گوشی باشیم.

وی افزود: در صورتی که مشکل فنی ورود این گوشی‌ها به بازار رفع شود و وضعیت ارز و تخصیص ثبت و سفارش نیز به صورت منظم پیش رود، پیش بینی مان این است که برای روزهای پایانی سال، شاهد مشکل خاصی در بازار گوشی نباشیم و گوشی موبایل بدون نوسانات قیمت، خرید و فروش شود.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به واردات حدود یک میلیارد دلار گوشی همراه لوکس در 9 ماهه ابتدای امسال گفت: 90 درصد از این گوشی های مربوط به یک برند لوکس آمریکایی بوده است.

حمیدرضا دهقانی نیا در گفت وگو با فارس در رابطه با واردات گوشی های لوکس به کشور، گفت: در 9 ماهه ابتدای امسال ارزش واردات گوشی های بالای 600 دلار 940 میلیون دلار بوده است و به عبارتی در مدت یاد شده حدود یک میلیارد دلار گوشی لوکس(بالای 600 دلار) به کشور وارد شده است. 

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: در این مدت، گوشی های بالای 600 دلار با آن که حدود 30 درصد منابع ارزی تلفن همراه یعنی حدود یک میلیارد دلار  را مصرف کرده اند اما فقط نیاز 5 درصد افراد جامعه را پوشش داده اند. سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به انتقادات مقام معظم رهبری در جلسه هیات دولت در مورد واردات کالای لوکس در شهریور 99، اظهار داشت: با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری و مصرف ارزی قابل توجه این گوشی ها و عدم اقدام از سوی دولت قبل، کمیسیون تلفیق مجلس در قانون بودجه 1400، حقوق ورودی گوشی بالای 600 دلار را از 5 درصد به 12 درصد افزایش داد، اما متاسفانه کارایی لازم برای کاهش جذابیت استفاده از این کالا را نداشت. شاهد آن نیز واردات حدود یک میلیارد دلار گوشی بالای 600 دلار در 9 ماه اول سال 1400 با وجود اجرای این قانون است که این یعنی افزایش 40 درصدی در 9 ماه اول 1400 نسبت به کل سال 99.

 سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در لایحه بودجه تقدیمی دولت برای سال 1401 حتی بند مربوط به اخذ 12 درصدی حقوق ورودی از گوشی های لوکس، حذف شده است و با این شرایط حقوق ورودی این گوشی ها در سال آینده مانند سایر گوشی ها 5 درصد خواهد بود. 

وی افزود: در نتیجه همچنان در شرایط مشکلات ارزی، منابع بیشتری به گوشی های لوکس اختصاص پیدا خواهد کرد و این در حالی است که می شود با همان منابع، تعداد گوشی های بیشتری که مورد استفاده اقشار مختلف و عموم مردم است، تامین و به کشور وارد کرد و یا ارز آن را به واردات کالاهای اساسی، دارو و نهاده های تولید اختصاص داد.

دهقانی نیا بیان داشت: با در نظر گرفتن 10 درصد به عنوان حقوق ورودی گمرک و مالیات گوشی های تجاری و 10 درصد بابت سود قابل تحقق زنجیره تامین، در حال حاضر قیمت گوشی 600 دلاری در بازار حدود 18 میلیون تومان است که از قدرت خرید عموم مردم برای یک گوشی، فاصله زیادی دارد. 

در 9 ماهه امسال با وجود تنگنای ارزی حدود یک میلیارد دلار صرف واردات گوشی‌های لوکس شده است.

به گزارش فارس، در سال ۱۴۰۰ گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، با آن که حدود ۳۰ درصد منابع ارزی تلفن همراه (حدود یک میلیارد دلار) را مصرف کرده‌اند اما فقط نیاز ۵ درصد افراد جامعه را پوشش داده‌اند. جالب این است حدود ۹۰ درصد این گوشی‌ها مربوط به یک برند خاص و لوکس آمریکایی بوده است. 

به گزارش فارس، پیش از این هم مقام معظم رهبری در موضوع واردات برخی گوشی‌هایی آمریکایی انتقاداتی مطرح کرده بودند؛ با توجه به فرمایش رهبر انقلاب و مصرف ارزی قابل توجه این گوشی‌ها در تنگنای ارزی کشور و عدم اقدام از سوی دولت، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۴۰۰ حقوق ورودی گوشی بالای ۶۰۰ دلار را از ۵ به ۱۲ درصد افزایش داد و با اینکه این اقدام قابل تقدیر بود اما متاسفانه کارایی لازم در کاهش جذابیت استفاده از این کالاها را نداشت زیرا صرفا افزایش قیمت حدود یک درصدی (با توجه به حقوق ورودی با ارز ۴۲۰۰) در قیمت این کالاها ایجاد کرد.

  شاهد آن نیز واردات نزدیک به یک میلیارد دلاری گوشی بالای ۶۰۰ دلار در ۹ ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ است که با وجود اجرای این قانون افزایش بیش از ۴۰ درصدی را نسبت به کل سال ۹۹ نشان می‌دهد. (منبع داده‌های سامانه همتا که حاوی آمار واردات گوشی به رویه تجاری و رویه مسافری است)

با وجود اینکه انتظار می‌رفت مسؤولان پیگیر سامان دادن به این موضوع باشند با کمال تعجب، حتی بند مربوط به اخذ 12 درصد حقوق ورودی از گوشی‌های لوکس از لایحه بودجه 1401 از سوی تلفیق حذف شد و این بدین معنی است که حقوق ورودی این گوشی‌ها در سال آینده همانند سایر گوشی‌ها برابر 5 درصد خواهد بود و در نتیجه همچنان در این شرایط تنگنای ارزی، منابع بیشتر به گوشی‌های لوکس اختصاص پیدا خواهد کرد در حالی که می‌شود با همان منابع، تعداد گوشی‌های خیلی بیشتری که مورد استفاده عموم مردم است تأمین کرد. (برای واردات هر گوشی لوکس مانند اپل، ارز مورد نیاز برای حداقل 5 گوشی مورد استفاده عموم مردم و دانش‌آموزان مصرف می‌شود).

برای اینکه مخاطبان محدود گوشی‌های بالای 600 دلار را بشناسیم می‌توان به قیمت این گوشی‌ها در بازار و مقایسه آن با قدرت خرید عموم مردم توجه کرد.

جهت ساده‌سازی موضوع اگر قیمت دلار بازار را حدود 25 هزار تومان در نظر بگیریم قیمت تمام شده یک گوشی 600 دلاری برای واردکننده در حدود 15 میلیون تومان خواهد بود. با در نظر گرفتن 10 درصد به عنوان حقوق ورودی گمرکی و مالیات‌های گوشی تجاری و 10 درصد هم بابت سود قابل تحقق زنجیره تأمین (از واردکننده تا مغازه خرده‌فروشی)، قیمت این گوشی‌ها بازار حدود 18 میلیون تومان خواهد بود. همانطور که واضح است این میزان پرداخت بابت یک گوشی، برای بسیاری از خانواده‌ها غیرممکن بوده و این کالاها به واقع، مصداق کالای لوکس و مورد استفاده افراد خاص است.

اعلام گمرک ایران از افزایش واردات گوشی تلفن همراه تا مرز سه میلیارد دلار حکایت دارد که ۸۱۰ میلیون دلار آن یعنی حدود ۲۸ درصد به گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار اختصاص دارد.

فرود عسگری سرپرست معاونت فنی گمرک ایران گزارشی در رابطه با آخرین وضعیت واردات گوشی در سال جاری را به ایسنا اعلام کرد.

طبق اعلام وی، در ۹ ماهه امسال ۱۳ میلیون و ۶۱ هزار و ۸۲۲ دستگاه به ارزش دو میلیارد و ۹۴۲ هزار و ۴۲۰ دستگاه گوشی وارد ایران شده است که از نظر تعداد ۴۲.۵ درصد و  ارزش ۱۱۷ درصد نسبت مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

عسگری یاد آور شد: از حجم گوشی وارداتی در ۹ ماهه امسال ۶۷۰ هزار و ۳۵۷ دستگاه مربوط به گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار  به ارزش ۸۱۰ میلیون و ۹۳۳ هزار دلار است و گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار نیز از واردات انجام شده، حدود ۱۲ میلیون و ۳۹۱ هزار و ۴۶۷ دستگاه به ارزش بیش از ۲.۱ میلیارد دلار سهم داشته‌اند.

سرپرست معاونت فنی گمرک ایران در رابطه با درآمد دولت از محل عوارض واردات گوشی در سال جاری نیز با اشاره به این که حقوق ورودی گوشی بالای ۶۰۰ دلار بر اساس قانون بودجه امسال ۱۲ درصد و گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار ۶ درصد است گفت که در دی ماه ۲.۴ میلیارد تومان از  محل عوارض واردات گوشی درآمد برای دولت ثبت شده است.

در همین رابطه باید یادآور شد که واردات گوشی موبایل از اقلام صدرنشین واردات ایران است و در مورد محدودیت و یا گران شدن واردات گوشی‌های لوکس بارها بحث‌هایی وجود داشته اما حواشی ناشی از آن از جمله تاثیر منفی بر بازار موجب شد مثلا مصوبه ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو در سال گذشته اجرایی نشود و یا خبرهای اخیر در مورد ممنوعیت واردات گوشی های بالای ۶۰۰ دلار در سال آینده تائید  نشد.

سخنگوی گمرک ممنوعیت واردات گوشی بالای ۶۰۰ دلار را تکذیب کرد.

سخنگوی گمرک گفت: رییس کل گمرک در تشریح منابع درآمدی گمرک و در پاسخ به پرسشی در خصوص واردات تلفن های بالای 600دلار، با اشاره به عدم ورود جزئی به این مساله در لایحه بودجه سال 1401، هرگونه تصمیم در این خصوص و یا ماخذ کالاهای دیگر را در درآمد سالیانه گمرک موثر دانست.

یه گزارش خبرگزاری صدا و سیما روح اله لطیفی اظهار داشت :گمرک تابع سیاست های مراجع قانونی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و سازمان های سیاستگذار در حوزه تجارت خارجی است.

وی افزود: در نشست امروز با اعضای اتاق بازرگانی ایران، رییس کل گمرک ایران هرگونه تصمیمی در خصوص واردات کالاها و تعیین ماخذ حقوق و عوارض آنها به ویژه خودرو و موبایل را در بودجه سال آینده، بر درآمدهای گمرک موثر دانست که با مصوبه قانون بودجه سال آتی و طی شدن تشریفات تصویب با ابلاغ دولت به گمرک قابل اجرا خواهد بود و تا این لحظه در این خصوص تصمیمی اخذ نشده و روند بررسی لایحه بودجه در مجلس در حال انجام است و هنوز به قانون تبدیل نشده است .

لطیفی در خصوص واردات تلفن همراه بالای 600دلار به نقل از رییس کل گمرک در رسانه ها توضیح داد: ضمن تکذیب اخبار منتشره در ممنوعیت یا محدودیت و یا هرگونه تغییر در نحوه واردات تلفن همراه، در جلسه امروز، آقای مقدسی تاکید کرده است که واردات خودرو و موبایل‌های با ارزش بیش از ۶۰۰ دلار، به سیاست های تجاری و بازرگانی کشور وابسته است و گمرک تابع سیاست های سایر سازمان های سیاستگذار و مصوبات مجلس شورای اسلامی در خصوص واردات این کالاها در بودجه سال آینده است تا هر آنچه را مصوب شده و به گمرک برای اجرا ابلاغ کنند انجام دهد.

لطیفی افزود: رئیس کل گمرک ایران در این نشست در پاسخ به پرسشی در خصوص تغییر ماخذ تعرفه ها بر درآمد گمرکی، هر گونه تصمیمی در سیاست های تجارت خارجی، تعرفه‌ها و حقوق ورودی را بر درآمد گمرکی سال آینده موثر دانست.

سخنگوی گمرک گفت : در حال حاضر برای گوشی های تلفن همراه با ارزش بالای ۶۰۰ دلار حقوق ورودی با ماخذ ۱۲ درصد اعمال می شود و همچنان روند واردات ادامه دارد و منعی برای ورود آن وجود ندارد، ضمنا در متن لایحه بودجه که در مجلس شورای اسلامی در دست رسیدگی و در زمینه محدودیت، ممنوعیت یا تغییر ماخذ و تعرفه ها تصمیمی گرفته نشده است.

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل اعلام کرد واردات و مصرف گوشی در آذرماه نسبت به آبان سال جاری، ۱۰۰ هزار دستگاه کاهش داشته است.

به گزارش ایسنا، محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، درباره آمار واردات گوشی در یک ماه گذشته گفت: «در آذرماه سال جاری، ۱.۵ میلیون تلفن همراه وارد کشور شده و مصرف نیز به یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه رسیده است. این آمار نشان می‌دهد واردات و مصرف نسبت به آبان ماه، ۱۰۰ هزار دستگاه کاهش داشته است.»

ترکیب واردات گوشی همراه بر اساس قیمت
وی گفت: «از آذر سال گذشته تا آذر سال جاری، ۱۹ میلیون و ۵۸۰ هزار دستگاه تلفن همراه وارد شده و از این تعداد، ۱۸ میلیون و ۴۵۰ هزار دستگاه مصرف شده است. از این تعداد، ۹ میلیون و ۷۴۹ دستگاه تلفن همراه، قیمتی بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ دلار داشته‌ است، هفت میلیون و ۲۸۲ هزار دستگاه تلفن همراه با قیمت کمتر از ۱۵۰ دلار وارد کشور شده که علاوه بر گوشی‌های هوشمند، ساعت هوشمند و فیچرفون‌ها (گوشی‌های غیرهوشمند و دکمه‌ای) را شامل می‌شود.»

عالیان ادامه داد: «همچنین تعداد یک میلیون و ۴۷۴ هزار دستگاه تلفن همراه با قیمت بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ دلار، که به آنها گوشی‌های میان‌رده می‌گویند، وارد کشور شده است، یک میلیون و ۷۴ هزار دستگاه پرچمدار با قیمت بالای ۶۰۰ دلار نیز وارد شده است.»

تقاضای موبایل از ماه آینده افزایشی می‌شود
وی ادامه داد: «درآذرماه سال گذشته، ۸۸۰ هزار دستگاه موبایل وارد و یک میلیون و ۱۴۰ هزار دستگاه مصرف شده است. این نشان می‌دهد واردات و مصرف گوشی در سال جاری نسبت به سال گذشته رشد کرده و این موضوع هم دلایلی دارد. سال گذشته به دلیل محدودیت‌های کرونایی و تعطیلی‌های پیاپی، روند عرضه و تامین موبایل کند شده بود و با وجود نیاز و تقاضای زیاد مردم به موبایل به دلیل موضوع آموزش، روند واردات کند بود و بخشی از نیاز بازار مصرف خودش را نشان نداد، اما امسال این نیاز با عادی‌تر شدن شرایط، این نیاز خودش را نشان داده و به همان نسبت تامین هم افزایش پیدا کرده است.»

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل اعلام کرد: «روند کاهش تقاضا برای گوشی، معمولا تا اواسط بهمن ماه ادامه دارد، اما با نگاه کردن به آمار ماه‌های دی، بهمن و اسفند سال گذشته، می‌توانیم پیش‌بینی کنیم که تقاضا از بهمن‌ماه افزایشی می‌شود. بدین‌ترتیب باید انتظار داشته باشیم که واردات هم از ابتدای بهمن افزایش پیدا کند تا بتواند پاسخگوی تقاضایی که در بازار ایجاد می‌شود، باشد.»

ازابتدای سال ۱۳۹۸ تا انتهای آذرماه ۱۴۰۰ ورود تعداد ۴۵میلیون تلفن همراه به‌ارزش حدود ۹میلیارد دلار ثبت شده است و افزایش ۱۲درصدی تعرفه واردات گوشی‌های لوکس در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ هم نتوانسته است بازدارندگی لازم را برای کاهش مخارج ارزی کشور داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بررسی آمار‌ واردات موبایل نشان می‌دهد از ابتدای سال 1398 تا انتهای آذرماه 1400، تعداد 45 میلیون تلفن همراه به‌ارزش حدود 9 میلیارد دلار ثبت شده است که در این میان تلفن‌های همراه گران‌قیمت بالای 600 دلار بیش از 2.3 میلیارد دلار از این مبلغ را شامل شده است. باید گفت که این گوشی‌های موبایل لوکس، صرفاً حدود 4 الی 5 درصد نیاز بازار را (2.1 میلیون دستگاه) تأمین کرده است، به‌عبارت دیگر، برای واردات هر تلفن همراه لوکس، عملاً ارز موردنیاز برای واردات پنج تلفن همراه متعارف مصرف شده است.

گوشی‌های لوکس در سبد کالای ضروری مردم!

برخی از فعالان بازار موبایل ادعا می‌کنند که گوشی‌های گران‌قیمت در بازار موبایل امروزه عضوی از سبد مصرفی مردم است و بسیاری از افراد با هر نوع از سطح درآمد، متقاضی خرید گوشی‌های گران‌قیمت هستند، همچنین برخی از فروشندگان گوشی‌‎های برند می‌گویند که بسیاری از دانش‌آموزان و دانشجویان برای تحصیل و همچنین بسیاری از کارمندان برای انجام فعالیت‌های روزانه خود اقدام به خرید این موبایل‌های گران‌‌قیمت می‌کنند.

مردم چه گوشی‌هایی را می‌خرند؟

به‌نظر می‌رسد که با توجه به وضعیت معیشتی مردم به‌دلیل شرایط اقتصادی کشور، اکثر مصرف‌کنندگان و خریداران در بازار موبایل خریدار گوشی‌های معمولی و یا حتی ارزان‌قیمت باشند. به‌گفته ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان گوشی همراه، تعداد خریداران موبایل‌های گران‌‌قیمت بسیار کم‌تر از موبایل‌های معمولی است.

بنابر آماری که به دست خبرنگار ما رسیده است، گوشی‌های لوکس و گران‌قیمت بالای 600 دلار تقاضای زیادی ندارد و تنها معدودی از افراد جامعه توانایی خریداری آن‌ها را دارند؛ در صورتی که واردات این گوشی‌ها حجم قابل‌توجهی از مخارج ارزی کشور را تشکیل می‌دهد.

واردات گوشی‌های لوکس با اعمال تعرفه 12درصدی محدود شد؟

پیش از این، مقام معظم رهبری در جلسه هیئت دولت در شهریور‌ماه 1399، به موضوع واردات گوشی‌های لوکس ورود و از واردات کالای لوکس (به‌عنوان‌مثال برند آمریکایی اپل) انتقاد کردند، به همین دلیل، مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه 1400 حقوق ورودی گوشی تلفن همراه بالای 600 دلار را (که بیش از 85 درصد آن اپل است) از 5 درصد به 12 درصد افزایش داد؛ برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که این تصمیم نتوانسته است عامل مهمی در جهت جلوگیری از هزینه‌های ارزی برای واردات کالا‌های لوکس باشد.

البته وزارت صمت چندی پیش در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر واردات بی‌رویه گوشی‌های لوکس بیانیه‌ای صادر کرد؛ در این بیانیه به این موضوع اشاره شده بود که  «براساس قانون منعی برای واردات کالاهای گران‌قیمت (در اصطلاح عمومی لوکس) وضع نگردیده است و تنها مطابق جزء 2 بند ح تبصره 7 قانون بودجه سال 1400، حقوق ورودی واردات گوشی‌های همراه (موبایل) وارداتی بالای 600 دلار، برابر دوازده درصد (12%) تعیین شده است، لذا با وضع موانع تعرفه‌ای نسبت به ورود گوشی‌های همراه گران‌قیمت محدودیت لازم در سال 1400 اعمال گردیده است.»،
این در حالی است که بر اساس آمار واردات موبایل به کشور، تنها در 9ماهه سال جاری، بیش از 940 میلیون دلار برای واردات گوشی‌های بالای 600 دلار هزینه شده است، اما این رقم در طول سال 1399، 670 میلیون دلار بوده است، بنابراین می‌توان گفت که افزایش 12درصدی تعرفه واردات گوشی‌های لوکس نتوانسته است بازدارندگی لازم را برای کاهش مخارج ارزی کشور در سال جاری داشته باشد،
چرا که در نتیجه این اقدام مجلس شورای اسلامی گوشی‌‌های بالای 600 دلار تنها حدود 1 درصد افزایش قیمت پیدا کرد و واردات این گوشی‌ها در سال 1400 نیز ادامه یافت.

واردات گوشی‌های لوکس در سال 1401 ادامه خواهد یافت؟

محمد‌باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است که با توجه به اینکه شورای نگهبان با دوشوری شدن بررسی بودجه موافقت کرده است، کلیات لایحه بودجه سال 1401، 19 دی‌ماه در صحن مجلس رسیدگی خواهد شد.

همان‌طور که گفته شد، بر اساس آمار واردات گوشی‌های موبایل در سال‌های اخیر، گوشی‌های لوکس بالای 600 دلار، تنها نیاز تعداد کمی از مردم را برطرف می‌کند؛ بنابر‌این بهتر است نمایندگان مجلس با بررسی دقیق این مسئله، یک راهکار منطقی و عملی برای کاهش واردات گوشی‌های لوکس و حیف‌ومیل منابع ارزی کشور اتخاذ کنند.

ضرورت افزایش قابل‌توجه تعرفه واردات گوشی‌های لوکس

کارشناسان معتقدند که با توجه به اهمیت کنترل مخارج ارزی کشور، می‌توان از روش‌های گوناگون از واردات کالا‌های غیرضروری و لوکس جلوگیری کرد، به‌عنوان مثال می‌توان تعرفه واردت گوشی‌های گران‌قیمت را به‌میزانی بازدارنده افزایش داد،
چرا که اگر مطابق رویه فعلی برای واردات گوشی‌های لوکس میلیارد‌ها دلار ارز تخصیص دهیم، در آینده نزدیک با مشکلات زیادی در رابطه با ذخایر ارزی کشور روبه‌رو خواهیم بود، از طرف دیگر به‌علت محدودیت منابع ارزی بسیاری از کالاهای ضروری و مورد نیاز اکثر جامعه به‌دلیل عدم رفع تعهد در گمرکات کشور رسوب خواهند شد.

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوت وتصویر و تلفن‌همراه خاطر نشان کرد: «بازار موبایل روزهای آرامی را سپری می‌کند و خریداران بیشتر خواهان موبایل با نرخ ۳ تا ۴ میلیونی هستند.»

به گزارش ایلنا، ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوت وتصویر و تلفن‌همراه ، با تشریح آخرین وضعیت بازار موبایل در کشور، گفت: «نوسان‌های نرخ ارز در قیمت نهایی کالاهای وارداتی تاثیر مستقیم می‌گذارد.»

به گفته وی، تلفن همراه در دسته کالاهای لوکس جای می‌گیرد از این‌رو ارز ترجیحی برای واردات آن تخصیص داده نشد. تلفن همراه با ارز نیمایی وارد کشور می‌شود و از آنجایی‌که نرخ ارز نیمایی با نوسان‌های نرخ ارز در بازار آزاد تغییر نکرد ما شاهد افزایش قیمت تلفن همراه در بازار داخلی نبودیم.

درستی با بیان اینکه هم‌اکنون بازار موبایل آرام است و قیمت‌ها ثبات نسبی دارند، خاطر نشان کرد: «تلفن همراه به میزان کافی در بازار موجود است اما از سوی دیگر با کاهش قدرت مردم رکود در این بازار حاکم شده است و تقاضا برای خرید تلفن همراه در سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است.»

محبوب‌ترین رنج قیمت موبایل در بازار ایران
عضو هیات رییسه اتاق اصناف تهران در پاسخ به این پرسش که قیمت تلفن همراه در بازار از چه نرخی شروع می‌شود؟ گفت: «تلفن همراه از ۱٫۵ میلیون تا ۷۰ میلیون در بازار موجود است این سلیقه و توان خریدار است که تعیین می‌کند چه مارکی و با چه قیمتی تلفن همراه خریداری کند.»

وی با بیان اینکه مردم بیشتر خریدار تلفن همراه با رنج قیمتی ۳ تا ۴ میلیون هستند، گفت: «تلفن همراه با این نرخ ۷۵ درصد از سهم بازار را به خود اختصاص داده‌اند.»

این فعال اقتصادی با بیان اینکه دیگر با پدیده قاچاق در بازار تلفن همراه مواجه نیستیم، گفت: «بعد از اجرای طرح ریجستری تا حدود زیادی این بازار سامان‌دهی شد و دیگر شاهد پدیده قاچاق در این بازار نیستیم.»

درستی در ادامه تصریح کرد: «پیش از اجرای طرح ریجستری، حجم قابل توجهی از گوشی‌های هوشمند موجود در بازار ایران به صورت قاچاق وارد کشور می‌شد، و این مسئله باعث بروز مشکلات زیادی شد از این‌رو مسئولان وزارت صمت و ارتباطات اجرای طرح ریجستری را در دستور کار قرار دادند و تنها گوشی‌هایی که از طریق گمرک وارد کشور شوند می‌تواند در ایران فعال باشند.»

بخش مهمی از قطعات گوشی تلفن همراه چه از طریق دریایی و هوایی به صورت غیرقانونی وارد کشور می شوند و اتفاقا عمده ی سود وارد کنندگان گوشی های تلفن همراه، در واردات قطعات است نه خود تلفن همراه!
به گزارش تسنیم، وقتی در خیابان جمهوری تهران قدم می‌زنیم، بیشتر از آلودگی و شلوغی و هرج و مرج خیابان جمهوری، مغازه های بیشمار تلفن همراه و لوازم جانبی و قطعات آن به چشم می آیند.

تا سال 88 فقط یک پاساژ معروف در این خیابان به عنوان بورس تلفن همراه و قطعات آن وجود داشت و از آن تاریخ به بعد بود که رفته رفته با پیشرفت تکنولوژی و تبدیل شدن موبایل به یک عضو جدا نشدنی از زندگی هر فرد و همچنین به دلیل فراگیری و همه گیری این وسیله، تعداد این پاساژ ها و مراکز بیشتر و بیشتر شد و عملا خیابان جمهوری و محدوده ی پل حافظ تبدیل به بورس تلفن همراه و لوازم جانبی آن شد.

البته این تعداد مغازه و پاساژی که روز به روز در این خیابان بر تعداد آن ها افزوده می شود خیلی تعجب برانگیز نیست چرا که طبق آمار رسمی در شش ماهه ابتدای سال جاری حدود 1 میلیارد دلار از کل سبد واردات کشور به واردات گوشی تلفن همراه اختصاص داشته  که بزرگی این عدد وقتی قابل درک می شود که بدانیم مجموع تجارت خارجی ایران در حوزه کالای غیراساسی، حدود 14 میلیارد دلار بوده یعنی چیزی حدود 30 درصد سبد وارداتی کشور به واردات گوشی تلفن همراه اختصاص یافته است، شاید ذکر این نکته که در مقایسه با سال قبل حدود 102 درصد از نظر ارزش و 50 درصد از لحاظ وزنی واردات گوشی تلفن همراه رشد داشته است، به واضح تر کردن اهمیت توجه ویژه به این گروه کالایی کمک کند.

مغازه های چسبیده بهم، راهروهای تنگ، تراکم بالای جمعیت و بنرهای تبلیغاتی گوشی‌های هوشمند که یک جای خالی رو دیوارها باقی نگذاشته، حال و هوای یکی از این پاساژهای معروف و قدیمی خیابان جمهوری تهران به نام پاساژ علاالدین است.

خیلی سخت است که در این پاساژها به دنبال خرید یا تعمیر تلفن همراه شخصی تون باشید و به دلیل ازدحام بالا معطل نشوید.

وقتی همچین استقبالی برای کالایی وجود دارد پس سودهای نجومی هم باید در این کار خوابیده باشد، وقتی هم صحبت از سودهای کلان به وسط می آید دور از ذهن نیست که چالشها و اما و اگرهای بسیاری در لایه‌های پنهان این امر مستتر باشد.

بخش قابل توجهی از قطعات موبایل غیرقانونی وارد می شوند

در این دوره زمونه که قیمت گوشی هوشمند سر به فلک می کشد تقریبا فکر تعویض گوشی جای خودش را به تعمیر کردن آن می دهد، من هم بعد از شکستن صفحه نمایش تلفن همراهم مجبور شدم که پیش یکی از دوستان قدیمم در پاساژ علاالدین تهران بروم.

او یکی از این تعمیرکاران حرفه ای تلفن همراه است که چند باری که برای تعمیر تلفن همراه خود به پاساژ علاالدین سر زدم با او آشنا شده بودم، او اسم و رسم خوبی داشت، در کارش خبره بود و تقریبا پنج سالی می شد که مشغول به تعمیرگوشی تلفن همراه بود.

وقتی که برای تعمیر صفحه نمایش تلفن همراهم که شکسته بود، پیش او رفتم، اتفاقی از او در مورد واردات قطعات تلفن همراه پرسیدم، نگاهی با تعجب به من کرد و انگار که مطلبی کاملا بدیهی را عنوان می کند، گفت: "همش قاچاقه" .

انتظار همچین حرفی را از او نداشتم، کم و کیف ماجرا را از او پرسیدم که چطور می شود درصد بالایی از قطعات قاچاق وارد شود؟ یعنی هیچ کس به صورت قانونی  قطعات موبایل را وارد نمی کند؟

این فروشنده و تعمیرکار پاساژ، پاسخ جالبی به من داد، او می گوید وقتی این امکان وجود دارد که صفحه نمایش گوشی هوشمند را به عنوان محافظ صفحه (گلس) جا زد و تعرفه ی بسیار کمتری نسبت به تعرفه ی صفحه نمایش پرداخت کرد، مشخص است که اینکار را می کنند،

من هم اگر بخواهم وقتی رقیبمان صفحه نمایشی که غیرقانونی وارد کرده را می تواند نصف قیمت ما بفروشد یا از واردات آن منصرف می شویم یا ما هم غیر قانونی وارد می کنیم.

 می گوید که قطعات را از وارد کننده مشهوری به نام عادل،‌ که در طبقه ششم پاساژ علاالدین مغازه دارد می خرد،

از او خواستم که برای خرید صفحه نمایش باهم پیش عادل برویم. به واسطه ی این دوست با عادل هم صحبت شدیم، مرد 35 ساله ای بود که تقریبا جزو وارد کننده های معروف قطعات موبایل بود.

از هیچ تلاشی مضایقه نمی کردم که صحبت را هر جور که می شود به سمت و سوی نحوه ی واردات قطعات تلفن همراه ببرم چرا که آن جمله ی تعمیرکار و فروشنده قطعات که گفته بود 99 درصد این قطعات قاچاق وارد می شود دائما در سرم می چرخید.

بلاخره دل را به دریا زدم و گفتم: کار و بار شما که سکه است، گوشی که در جیب همه هست و بلاخره یک بار می شود که نیاز به تعمیر و تعویض قطعه پیدا کند، قیمت قطعاتم که این روزها نجومی شده! بلافاصله گفتم البته حق هم دارید احتمالا عمده ی قیمت این قطعات بخاطر تعرفه ی بالای گمرک آن هاست.

عادل لبخندی زد و با گوشه چشم نگاهی به من انداخت و گفت: واقعا فکر می کنی این قطعات قانونی وارد میشه؟!

تقریبا صحبت به مسیری که من می خواستم وارد شده بود پی حرف را گرفتم و از عادل پرسیدم چجوری این همه جنس و غیرقانونی وارد می کنید؟

"واردات ته لنجی" راه سهل الوصل دور زدن واردات قانونی

عادل گفت: "خیلی از این قطعات که از چین به دبی میاد، در دبی توسط ترخیص کارها به صورت ته لنجی میاد ایران، و از مرز هم توسط ماشین های شوتی به دست ما می رسد. تقریبا عمده ی واردات قطعات تلفن همراه از این روش صورت می گیرد."

"واردات ته لنجی" پدیده ی بسیارعجیبی شده است! انگار قرار نیست کسی جلوی آن را بگیرد، در هر صنفی، هر کالایی را با هر مشخصاتی که قصد ندارید آن را از مبادی قانونی کشور وارد کنید راهی سهل الوصول مقابل پای شماست به نام واردات ته لنجی!

عادل می گفت برخی از قطعات موبایل مثل باتری که سریع تر باید وارد شوند ، به صورت  هوایی وارد می کنیم به این صورت که چند رابط در مبادی ورودی کشور داریم که در اظهار نامه های گمرکی، باتری را مثلا قاب پشت گوشی ثبت می کنند و عملا تعرفه بسیار کمتری نسبت به تعرفه باتری پرداخت می کنند.

او می گفت همه همین کار را می کنند، اگر ما بخواهیم قانونی وارد کنیم جدا از اینکه معطلی های گمرک را باید بپذیریم، بقیه به راحتی ته لنجی جنس را می آورند و علاوه بر اینکه جنسشان سریع تر می رسد می توانند با نصف قیمت ما بفروشند.

طبق صحبت های وارد کننده نسبتا معروف پاساژ علاالدین سودی که در واردات قطعات موبایل هست، در خود تلفن همراه نیست چرا که نه مالیات بر ارزش افزوده می دهید نه تعرفه های گمرکی را پرداخت می کنید، بنابراین فقط باید هزینه ی حمل و نقل کالا و ترخیص آن را پرداخت کنید که در قیاس با قیمت فروش قطعات تقریبا هزینه ی ناچیزی است.

البته او از واردات غیرقانونی گوشی تلفن همراه هم که بعضی از فروشندگان وارد می کنند نکات جالبی را می گفت، مثلا می گفت گوشی های دست دوم را که مشکل قابل حلی دارند با قیمت‌های کمتر از چین دوبی می آورند اگر نیاز به تویض قطعه ای داشته باشد، تعویض می کنند و در پک های جدید بسته بندی می کنند، کالا را با تعرفه ی کالای دست دوم یا خراب وارد می کنند اما به قیمت نو می فروشند.

گرچه از سال 1397 و با تغییر سیاست ارزی دولت به تدریج، واردات بسیار محدود و عمدتا در قالب کالاهای اساسی در 25 گروه و همچنین مواد اولیه و واسطه تولید صورت می گیرد اما در این بین کالایی مانند گوشی تلفن همراه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و در بین اقلام در صدر واردات قرار دارد. گفتن این نکته در اینجا خالی از لطف نیست که همانطور که عادل اشاره می کرد  بعد از طرح رجیستری که برای گوشی های تلفن همراه گذاشته شد تقریبا می توان گفت که واردات غیرقانونی تلفن همراه تا حدی کاهش پیدا کرد و طبق آمار منتشر شده در سه ماهه اول سال جاری این طرح توانست حدود 6 میلیارد دلار از واردات غیرقانونی تلفن همراه جلوگیری کند.

اما نکته‌ای شاید تا به امروز کمتر مورد توجه من و شما بود که اگر به آن توجه کنیم اجازه نمی دهد که ما در باد اینکه جلوی واردات غیرقانونی تلفن همراه را با طرح رجیستری گرفته ایم، بخوابیم، این است که طبق گفته ی خود موبایل فروش‌های خیابان جمهوری سهم قابل توجهی از لوازم جانبی و قطعات تلفن همراه به صورت غیرقانونی وارد کشور می شود!

ماجرای استفاده از کارت یکبار مصرف و شرکتهای اجاره‌ای با هدف پولشویی چه بود؟

تعدادی از آنها در هنگام تهیه این گزارش، گاهی مستقیم و بخشی به صورت سربسته  می‌گویند، رمز فرار از مالیات و  ارزش افزوده کارت بازرگانی یکبار مصرف و شرکتهای اجاره ای است. با توجه به اینکه، شرکت‌هایی که وارد کننده لوازم جانبی و تجهیزات موبایل هستند خود در زنجیره توزیع  و پخش کالا حضور ندارند و در اصل پوشش و ویترینی برای فرار مالیاتی و پولشویی برخی تجار سودجو  میباشند، در واقع این افراد با ثبت چنین شرکت‌هایی  منجر به فرار مالیاتی و کتمان اطلاعات صاحب اصلی کالا نزد سازمان مالیاتی و تضییع مجدد حقوق دولتی می‌شوند. از طرف دیگر در صورت صدور مطالبه‌نامه گمرکی عملا به دلیل صوری بودن شرکت‌ها امکانی برای وصول حق و حقوق دولت نیست.

مطلبی که در اینجا عیان است سودجویان و دلالان گوشی تلفن همراه که تا سال 97 با واردات قاچاق گوشی تلفن همراه سودهای کلان می کردند بعد از اینکه طرح رجیستری مطرح شد و سودهای این افراد را تا حدودی به خطر انداخت رو به واردات قطعات گوشی به انواع و اقسام روش ها اورده اند و طبق گفته‌های خودشان اگر سر انگشتی هم  حساب کنیم سودی که از قطعات به جیب می زنند حتی از سود واردات گوشی تلفن همراه هم بیشتر است چرا که فعلا حساسیتی روی قطعات و لوازم جانبی گوشی تلفن همراه از سوی نهادهای نظارتی نیست. در اینجا انتقادی که وارد است به مبادی ورودی و خروجی کشور است، ما تا وقتی نتوانیم مبادی ورودی و خروجی کشور را به طور شفاف و با جدیت کنترل کنیم،‌ باید بپذیریم که حق و حقوق دولت، که در واقع حق و حقوق تمام مردم است به راحتی ضایع می‌شود و سودهای کلان همه به جیب واردکنندگانی وارد می شود که قوانین را دور می زنند یا توسط واسطه هایی که در مرز ها دارند به راحتی بدون پرداخت تعرفه ها و مالیات اجناس خود را وارد می کنند.

بررسیهای تسنیم نشان می‌دهد، سودجویان از روش‌های مختلفی برای واردات غیرقانونی این تجهیزات در مبادی ورودی رسمی و غیر رسمی از جمله گمرکات‌، مناطق آزاد  و... استفاده می‌کنند، از جمله این روش‌ها که با شدت زیادی مورد استفاده قرار گرفته و می‌گیرد، عبارت است از : 1-کم اظهاری با جابه‌جایی وزن کالا 2- قرار دادن کالاهایی با ارزش بالا در پوشش کالاهای کم ارزش 3-عدم ارایه اسناد واقعی از قبیل پکینگ، 4-عدم تشریح صحیح کالا به منظور پوشش ارزش واقعی کالا که به عنوان مثالی که چندی قبل خبر ساز شد ال سی دی گوشی را محافظ صفحه نمایش (گلس) اظهار می‌کنند که از لحاظ ارزش گمرکی تفاوت ده برابری با همدیگر دارند. البته در روش واردات از مبادی غیر رسمی مثل واردات تحت رویه ته لنجی فرایند با سادگی هر چه تمام تر انجام می‌شود و عملا نیاز به پنهان کاری خاصی هم نیست.

سخنگوی انجمن واردکنندگان تلفن همراه گفت: در ۱۲ ماه گذشته ۱۸ میلیون و ۹۶۰ هزار دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده است.

محمدرضا عالیان در گفت‌وگو با ایرنا افزود: از این تعداد، ۱۸ میلیون و ۶۲۰ هزار دستگاه تلفن همراه فعال و وارد شبکه ارتباطی کشور شده است.

وی بیان‌داشت: در آبان‌ماه شاهد کاهش واردات تلفن همراه به میزان ۱۰۰ هزار دستگاه در مقایسه با مهرماه بودیم و مصرف نیز به میزان ۲۰۰ هزار دستگاه کاهش پیدا کرد؛ در مهرماه یک میلیون و ۶۹۰ هزار دستگاه تلفن همراه وارد شبکه ارتباطی کشور شد اما در آبان مصرف تلفن همراه به یک میلیون و ۴۹۰ دستگاه رسید.

این مقام صنفی درباره علت کاهش تقاضا برای خرید تلفن همراه گفت: کاهش فروش به کاهش تب تقاضایی برمی‌گردد که در مهرماه مصادف با آغاز سال تحصیلی شاهد آن بودیم. این کاهش تقاضا برای خرید تلفن همراه معمولا تا اواسط بهمن ادامه دارد اما پس از آن اواخر اسفند، بازار موبایل با افزایش تقاضا روبه‌رو خواهد شد.

عالیان تصریح‌کرد: بازار تلفن همراه در شرایطی با افت تقاضا مواجه شده که در دیگر نقاط جهان به‌خاطر آغاز سال میلادی جدید، افزایش تفاضا در بازار موبایل و همه بازارها ایجاد می‌شود.

سخنگوی انجمن واردکنندگان تلفن همراه خاطرنشان‌کرد: طبق اطلاعات سامانه «همتا»، همچنان سامسونگ  با ۴۸ درصد سهم بازار، در صدر قرار دارد و پس از آن شیائومی ۲۹ درصد، نوکیا ۱۲ درصد، اپل چهار درصد و هواوی با رشد یک درصدی، ۲ درصد از سهم بازار تلفن همراه را از آن خود کرده‌اند.

وی درباره سهم ارزش برندهای مختلف در بازار، افزود: بر اساس آخرین آمار، ارزش برند سامسونگ ۴۲ درصد، شیائومی ۲۷ درصد، اپل ۲۵ درصد و هواوی ۲ درصد است، همچنین برند اپل از نظر تعداد سهم کمی در بازار تلفن همراه کشور دارد اما به لحاظ دلاری چون قیمت بیشتری دارد، ارزش بازار بیشتری را از آن خود کرده است.

عالیان تاکید کرد: بیشترین میزان واردات از یک مدل گوشی به گلکسی A۱۲ سامسونگ تعلق دارد. به این ترتیب که در ۱۲ ماه گذشته، یک میلیون و ۸۴۲ هزار دستگاه از این مدل وارد و از این تعداد، یک میلیون و ۶۴۴ هزار دستگاه فعال و وارد شبکه ارتباطی کشور شده است. این در حالی است که پرفروش‌ترین مدل شیائومی «Poco X۳» و «poco m۳» است که جزو پنج تلفن همراه پرفروش کشور با مجموع فروش یک میلیون و ۱۳۰ هزار دستگاه در یک سال گذشته است.

سخنگوی انجمن واردکنندگان تلفن همراه تصریح‌کرد: آبان‌ماه ۱۶ هزار و ۸۰۰ دستگاه آیفون وارد کشور شد، در حالی که در هفت ماه پیش از آن فقط در فروردین ماه چیزی حدود ۱۷ هزار دستگاه وارد کشور شده بود و ماه‌های دیگر چیزی بین ۱۱ تا ۱۲ هزار دستگاه وارد کشور شد، اما با ورود آیفون ۱۳ به بازار و افزایش تقاضا انتظار می رفت که میزان واردات آیفون افزایش پیدا کند.  

وی درباره آخرین آمار مربوط به واردات تبلت قانونی به کشور نیز گفت: با توجه به این‌که مدت زمان اندکی است که واردات تبلت به صورت قانونی (رجیستری) آغاز شده است، اما آمار خوبی در این زمینه داریم به‌طوری که در ۱۲ ماه گذشته ۲۶۰ هزار دستگاه به صورت قانونی وارد کشور شده است.

عالیان توضیح‌داد: واردات تبلت از زمان شروع طرح رجیستری آغاز شد و با اینکه مدت زیادی از این طرح نگذشته، واردات قانونی این تعداد تبلت قابل توجه است.

نوسانات نرخ ارز تاثیر چندانی بر قیمت تلفن همراه نداشت؟
در خبر دیگری در همین رابطه در ماه های اخیر با توجه به رشد ۲۰ درصدی نرخ ارز در بازار آزاد، به دلیل تثبیت قیمت ارز در سامانه نیما شاهد التهابات خاصی در بازار تلفن همراه نبودیم و این بازار از ثبات خوبی برخوردار بوده است.
به گزارش تسنیم،‌ با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از کالاهای وارداتی مشمول دریافت ارز نیمایی می شوند و فرآیند سامانه نیما به نحوی است که صادرکننده بر اساس قیمت‌های پیشنهادی واردکننده می‌تواند ارز خود را به فروش برساند، در واقع در ای سامانه واردکنندگان قیمت ارز صادراتی را تعیین میکنند. این فرآیند کاملاً شفاف بوده و هیچگونه دخالتی در پیشنهاد نرخ یا انتخاب آن وجود ندارد. در واقع سازوکار بازار بر سامانه نیما حاکم است و در این فرآیند، بانک مرکزی از طریق اعمال سقف یا کف قیمتی دخالت نمی‌کند.
لازم به ذکر است که صرافی‌ها یا بانک‌ها به عنوان کارگزاران سامانه نیما ارزهای سفارش گذاری شده صادرکنندگان را با یک حاشیه سود مشخص برای تأمین نیازهای وارداتی به واردکنندگان می‌فروشند. در فروش ارز به واردکنندگان نیز کارگزاران بازار موظف هستند با توجه به نرخ خریداری و حاشیه سود مشخص اقدام کنند.
البته با توجه به اینکه بانک‌ها و صرافی‌ها ارز را برای واردکنندگان خریداری می‌کنند، بنابراین پیشنهادهای نرخ خرید ارز به صادرکنندگان از طرف واردگنندگان به صرافی‌ها و بانک‌ها داده می‌شود و در صورتی که نرخ پیشنهادی صادرکنندگان بیش از نرخ پیشنهادی واردکننده باشد، معامله شکل نخواهد گرفت، در واقع به صورت خلاصه عامل اصلی تعیین نرخ ارز واردکنندگان هستند. همین موضوع باعث شده با وجود نوسان شدید قیمتی در بازار آزاد ارز و حتی بازار متشکل ارزی (مبادله اسکناس) شاهد نوسانات قابل توجه در بازار حوالجات ارزی نبودیم.

ثبات نسبی قیمت تلفن های همراه در بازار
کالاهای وارداتی به عنوان اقلامی که رابطه مستقیم با نرخ ارز دارند، همواره از نوسانات ارز تاثیر می پذیرند و با توجه به این که تلفن همراه جزو کالاهایی محسوب می شود که همواره  سهم چشم گیری در سبد واردات کشور داشته است، بدیهی است به دلیل رابطه ی مستقیم با ارز، همواره به طور مستقیم از نوسانات نرخ ارز تاثیر پذیرد.
به عنوان یک نمونه ملموس، بر خلاف سال های گذشته و تا قبل از راه اندازی سامانه نیما در سال 97، همواره به دنبال رشد قیمت ارز، قیمت کالاهای وارداتی به خصوص تلفن های همراه، رشد چشمگیری را تجربه می کردند، اما در ماه های اخیر طبق مشاهدات میدانی برخلاف رشد قیمت ارز از محدوده 25 هزار تومان تا محدوده ی 30هزار تومان، قیمت تلفن های همراه نوسان چشم گیری را تجربه نکردند، در واقع با توجه به رشد 20 درصدی نرخ ارز، شاهد چنین افزایش قیمتی در بازار تلفن های همراه نبوده ایم.
یکی از دلایل اصلی این موضوع، تثبیت نرخ ارز در سامانه نیما است. در سال گذشته به دلیل نوسان کم و ثبات نرخ ارز در بازار آزاد و همچنین نزدیکی نرخ سامانه نیما با بازار آزاد، بدیهی بود که قیمت تلفن های همراه نوسان خاصی را تجربه نکنند اما در ماه های اخیر با توجه به نوسان قیمت ارز و اختلاف قابل توجهی که نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز سامانه نیما پیدا کرد، انتظارات بر بالا رفتن قیمت تلفن های همراه بود که البته شاهد همچین اتفاقی نبوده ایم. این موضوع حاکی از این است که وارد کنندگان به دلیل تثبیت نرخ ارز در سامانه نیما و عدم نوسان نرخ ارز در این سامانه به راحتی و با اطمینان خاطر کالای مورد نظر را با ارز نیمایی وارد کردند و در نتیجه التهاب خاصی در بازار به وجود نیامده است. بنابراین می توان گفت که سامانه نیما با کارکردی باثبات و کارا، می تواند تضمین کننده ی عدم نوسانات سنگین قیمت در بازارهای مختلف اجناس وارداتی باشد.

بررسی آمارهای گمرک ایران نشان میدهد، در حالی که حجم واردات موبایل از مبادی رسمی در آستانه دو میلیارد دلاری شدن است، توجه ویژه به مقابله همه جانبه با قاچاق قطعات و تجهیزات تلفن همراه یک ضرورت انکار ناپذیر است.
به گزارش تسنیم، گمرک و مبادی تجاری، به عنوان نبض تپنده و شاهرگ ورودی و خروجی کشور از گذشته تا به امروز با چالش های بسیاری روبرو بوده، به همین دلیل است که همواره این گلوگاه ها محلی برای سواستفاده ی سودجویان و منفعت طلبان بوده است.

این دست سودجویان با روشهای مختلفی به دنبال دور زدن و زیر پا گذاشتن و فرار از تعرفه ها و قوانین گمرکی به جهت سودها و منفعت‌های کلان شخصی هستند. بر اساس آمارهای رسمی واردات سالیانه تلفن همراه از 2 میلیارد دلار نیز عبور کرده و این ارقام نشان میدهد که حوزه موبایل و تجهیزات آن یکی از حوزه‌هایی است که دلال‌ها و افراد سودجو به علت فراگیری و همه‌گیری بالای آن، همواره به دنبال راههایی برای واردات غیرقانونی و دور زدن حقوق عوارض دولتی هستند.

حوزه چالش برانگیز قاچاق قطعات از مبادی رسمی و غیر رسمی

این افراد روش‌های مختلفی را  برای واردات غیرقانونی این تجهیزات در مبادی ورودی رسمی و غیر رسمی از جمله گمرکات‌، مناطق آزاد  و... استفاده می‌کنند، از جمله این روش‌ها که با شدت زیادی مورد استفاده قرار گرفته و می‌گیرد، عبارت است از : 1-کم اظهاری با جا‌به‌جایی وزن کالا 2- قرار دادن کالاهایی با ارزش بالا در پوشش کالاهای کم ارزش 3-عدم ارایه اسناد واقعی از قبیل پکینگ، 4-عدم تشریح صحیح کالا به منظور پوشش ارزش واقعی کالا که به عنوان مثالی که چندی قبل خبر ساز شد ال سی دی گوشی را محافظ صفحه نمایش (گلس) اظهار می‌کنند که از لحاظ ارزش گمرکی تفاوت ده برابری با همدیگر دارند. البته در روش واردات از مبادی غیر رسمی مثل واردات تحت رویه ته لنجی فرایند با سادگی هر چه تمام تر انجام می‌شود و عملا نیاز به پنهان کاری خاصی هم نیست.

 مطلبی که در اینجا واضح و مبرهن است این است که زمانی این اقدامات صورت می‌گیرد و در واقع حقوق و عوارض دولتی  دور زده می‌شود طبیعی است که بهای تمام شده کالاهایی که با روش‌های اینچنینی وارد کشور شده‌اند، برای وارد کننده آن‌ها بسیار کمتر تمام می‌شود و این افراد طبیعتا می‌توانند محصولات وارداتی خود را با قیمت کمتری در بازار عرضه کنند و در نتیجه توازن بازار را بهم بریزند و شکل دهنده رقابتی ناسالم و مافیایی در بازار باشند.

نکته دیگر این است که مبنای بعدی محاسبه تعرفه گمرک ارز4200 تومانی است، اما  نرخ ارز در بازار 7 برابر گران‌تر است و مالیات علی الحساب چهار درصدی به هیچ عنوان جوابگو مالیات‌های واقعی که این شرکت‌ها باید بپردازند نیست.

نکته پنهان بحث، فرار از مالیات بر ارزش افزوده است. با توجه به اینکه این دست شرکت‌ها که وارد کننده لوازم جانبی و تجهیزات موبایل هستند خود در زنجیره توزیع  و پخش کالا حضور ندارند و در اصل پوشش و ویترینی برای فرار مالیاتی برخی تجار سودجو هستند، در واقع این افراد با ثبت چنین شرکت‌هایی  منجر به فرار مالیاتی و کتمان اطلاعات صاحب اصلی کالا نزد سازمان مالیاتی و تضییع مجدد حقوق دولتی می‌شوند. از طرف دیگر در صورت صدور مطالبه‌نامه گمرکی عملا به دلیل صوری بودن شرکت‌ها امکان وصول حقوق دولتی وجود ندارد.

در نهایت ذکر این نکته نیز ضروری است که صاحب اصلی کالا ضمن پولشویی، نه مالیات عملکرد و نه مالیات ارزش افزوده صحیح پرداخت می‌کند.

خبرگزاری تسنیم، با توجه به اهمیت موضوع در نظر دارد به صورت ویژه موضوع قاچاق در حوزه قطعات تلفن همراه و قطعات موبایل به عنوان یک بازار پر مصرف ورود کند و در این راستا به زودی مطالب و گزارشهای مستند از تخلفات در مبادی رسمی و غیر رسمی منتشر خواهد شد.

بعد از حدود دو سال هنوز سرانجام دستور وزیر سابق اقتصاد به گمرک در رسیدگی به یک پرونده قاچاق قطعات موبایل شفاف نشده است.
به گزارش تسنیم، حدود دو سال قبل احمد توکلی در مکاتبه‌ای با وزیر اقتصاد خواستار تشکیل کارگروه خبره برای رسیدگی به یک پرونده کلان قاچاق شده بود. در این مکاتبه آمده بود؛ بر اساس اسناد رسیده به دیده‌بان شفافیت و عدالت شرکت "ه" در سالهای اخیر طی چندصد فقره اظهارنامه از طریق گمرکات مختلف به‌ویژه فرودگاه امام خمینی، کامپیوتر، موبایل و لوازم جانبی آن را وارد و ترخیص کرده است.

در همان ایام با دستور وزیر وقت اقتصاد مکاتبات و بررسیها در این زمینه آغاز شد. گفتنی است، با توجه به گزارش‌های دریافتی ظن تخلف و قاچاق در مورد تمامی اظهارنامه گمرکی شرکت (بالغ بر 700 اظهارنامه) مطرح شده بود.

به این ترتیب توکلی از وزیر اقتصاد خواستار بررسی این پرونده بر اساس ماده 143 قانون امور گمرکی (حسابرسی پس از ترخیص) که ناظر بر چنین مواردی است شده بود.

همچنین در مکاتبه مذکور تأکید شده بود، با تشکیل کارگروه قوی و خبره نسبت به تمامی اظهارنامه گمرکی این شرکت از طریق بازبینی و حسابرسی و پس از ترخیص اقدام کارشناسی صورت گیرد تا حقوق ملت تباه نگردد.

بعد از دستور وزیر اقتصاد، صدری‌خواه مدیرکل بازبینی در مکاتبه با گمرک فرودگاه امام، با قید فوریت خواستار بررسی اظهارنامه‌های در جریان شرکت مورد اشاره با ذکر جزئیات کسری دریافتی احتمالی شده است.

بعد از حدود دو سال هنوز سرانجام دستور وزیر سابق اقتصاد به گمرک در رسیدگی به این پرونده قاچاق شفاف نشده است.

سخنگوی انجمن واردکنندگان تلفن همراه گفت: نوسانات ارزی در ۲ هفته اخیر تاثیری بر قیمت تلفن همراه نگذاشته و در برخی مدل‌ها شاید کاهش قیمت نیز بوده‌ایم.

به گزارش ایرنا، با شیوع کرونا بازار موبایل و زیرساخت‌های فضای مجازی بیش از گذشته اهمیت پیدا کرد. با کمک دولت و بانک مرکزی برای تخصیص به‌موقع ارز و خروج دستگاه‌های تلفن همراه از گمرک، باعث شد در اغلب ماه‌هایی که کشور درگیر ویروس کرونا بود و آموزش، کسب و کار، حمل‌ونقل و خدمات دیگر به سمت الکترونیکی شدن رفت، با مشکل تامین تلفن همراه مواجه نشویم.

بررسی‌های ایرنا از بازار تلفن همراه نشان می‌دهد با وجود اینکه در ۲ هفته گذشته بازار ارز دچار نوساناتی شد و روند افزایشی داشت، اما بازار موبایل به دلیل اشباع از مدل‌های مختلف با افزایش قیمت مواجه نشد.

«محمدرضا عالیان» سخنگوی انجمن واردکنندگان تلفن همراه روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا درباره وضعیت بازار تلفن همراه گفت: روند طبیعی ثبت سفارش و تخصیص ارز، باعث شده بازار تلفن همراه اشباع شود. همچنین در دسترس بودن تلفن همراه در بازار، باعث شده بازار رقابتی شکل بگیرد.

این مقام صنفی با بیان اینکه شرکت‌ها باید در فروش خود گردش ایجاد کنند، گفت: گاهی اوقات واردکنندگان تلفن همراه، دستگاه‌های تلفن را حتی بدون سود به فروش می‌رسانند. اکنون به دلیل اینکه شرکت‌های واردکننده، کالاهای خود را از انبار خارج کرده‌اند شاهد بالارفتن قیمت نبوده‌ایم.

وی بیان‌داشت: در ۲ هفته گذشته، بازار ارز دارای نوساناتی بوده اما اشباع بودن بازار باعث شد این نوسانات روی قیمت تلفن همراه تاثیر نگذارد و در برخی موارد حتی قیمت‌ها تا ۲ درصد نیز کاهش پیدا کند.

عالیان افزود: در تلاش هستیم با برگزاری جلسه با ذی‌نفعان دولتی، بازار را در همین حالت اشباع نگه داریم تا فرآیند تامین کالا با مشکل مواجه و دچار اختلال نشود، اگر تقاضا افزایش یابد و نتوانیم کالای مورد نیاز را تامین کنیم تعادل عرضه و تقاضا بهم می‌خورد و دچار افزایش قیمت خواهیم شد.

وی درباره همکاری ذی‌نفع دولتی برای آرام نگه داشتن بازار تلفن همراه نیز گفت: از زمانی که واردات تلفن همراه به صورت رسمی و قانونی انجام می‌شود، ذی‌نفعان دولتی همه تلاش خود را کرده‌اند تا با تسهیل شرایط، بازار به اندازه نیاز تامین شود.

به گزارش ایرنا، بنابر اعلام انجمن واردکنندگان تلفن همراه، در یک سال گذشته ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه موبایل وارد کشور شده است. بر اساس این آمار، از این تعداد دستگاه که وارد کشور شده، ۱۷ میلیون و ۶۴۰ هزار موبایل وارد شبکه ارتباطی کشور و مصرف شده‌اند.

‌انجمن واردکنندگان تلفن همراه اعلام کرده است: افزایش واردات تلفن همراه، متناسب با افزایش مصرف بوده و حتی در مقاطعی مصرف از واردات پیشی گرفته است.

شیوع کرونا و سوق پیدا کردن آموزش و کسب و کار به سمت فضای مجازی، همچنین محدودیت‌ها و تغییر سبک زندگی افراد باعث شد تا مصرف تلفن همراه در کشور افزایش یابد.

در سال ۲۰۱۸ جهان با افول فروش تلفن همراه مواجه شد اما کرونا بازی را عوض کرد. تصور این بود که تلفن همراه در آینده از نظر میزان فروش، رشدی نخواهند داشت و در یک مسیر خطی پیش خواهد رفت اما با شیوع پاندمی کرونا کل جهان با افزایش فروش تلفن همراه مواجه شد.

هزاران دستگاه گوشی تلفن همراه به صورت غیر قانونی در گمرک، رجیستری شده است.
به گزارش تسنیم، هشت کارمند گمرکات آذربایجان غربی به اتهام قاچاق دستگیر شدند. این خبری بود که شب گذشته رسانه ای شد.

ناصر عتباتی رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی گفت: هشت نفر از کارمندان گمرک پیرانشهر و سرو به اتهام قاچاق سازمان یافته تلفن همراه شناسایی و دستگیر شدند.

این افراد با جعل رایانه‌ای از طریق ورود متقلبانه داده‌ها به سامانه گمرک و ارتشاء اقدام به قاچاق تلفن همراه برند آیفون به نحو حرفه‌ای و سازمان یافته کرده بودند.

این متخلفان در نهایت دستگیر و با صدور قرار قانونی به زندان ارومیه معرفی شدند.

اقدامات در مورد شناسایی سایر متهمان، شرکاء و معاونان در بازپرسی ارومیه در حل پیگیری و تکمیل روند تحقیقات مقدماتی است.

پیگیریهای تسنینم نشان میدهد، حداقل 10 هزار دستگاه تلفن همراه با سوء استفاده از گپهای رجیستری به صورت غیر قانونی و بدون وورد واقعی مسافر رجیستری شده است. همچنین گفته می شود مبلغی در حدود 40 میلیارد تومان رشوه دریافت شده است.

گفتنی است، چند ماه قبل خاندوزی وزیر اقتصاد در نخستین روز کاری بعد از تایید صلاحیت از مجلس شورای اسلامی با‌همراهی مدیران گمرک ایران، راهی گمرک فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) شد و در همان روز دستوراتی درباره تغییر فرایند رجیستری صادر کرد. هنوز مشخص نیست نتیجه آن دستورات به کجا رسیده است. البته ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که یک روز بعد از این دستور ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این خصوص موضع گیری انتقادی داشت.

مدیرکل گمرک فرودگاه امام خمینی گفت: با توجه به استقرار سامانه تعیین ارزش گمرک از چندین سال قبل بحث ارزش و تفکیک گوشیهای تلفن همراه به صورت‌مشخص انجام شده و هیچ‌ مورد ابهامی در این خصوص وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا سازمان اموال تملیکی در واکنش به دستور حاکم شرع این سازمان در خصوص توقف فرایند فروش تلفن همراه به صورت کیلویی موضع گیری مکتوبی انجام داده و اعلام کرده از انجایی که گمرک این قبیل کالاها را به صورت کیلویی به سازمان تحویل می‌دهد، چالشهایی رخ داده میدهد و در این بین به گمرک فرودگاه حضرت امام خمینی نیز اشاره شده است.

در متن پاسخ به این مدیر کل  سازمان به حاکم شرع سازمان اموال تملیکی آمده است، گمرک فرودگاه اطلاعات اولیه کالا را بر اساس وزن و یا نگله در اظهارنامه‌ها جهت محاسبه انبارداری و باربری ثبت می‌کند و این یک تعرفه بین المللی در تمام کشورها است و بر همین اساس اطلاعات کالایی به سازمان منعکس شده است. پس از ثبت اطلاعات اولیه کالا در سازمان، مدیر استان نیز بر اساس اطلاعات اولیه دریافتی از گمرک اقدام به مکاتبه جهت اخذ اذن شرعی می‌نماید (نامه شماره 12905 000 مورخ 8/5 1400).

در ادامه مکاتبه حاکم شرع سازمان با مدیر کل سازمان اموال تملیکی قابل مشاهده است.

در همین خصوص سلیمانی مدیر کل گمرک فرودگاه امام در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تاکید کرد، به هیچ عنوان این موضوع صحت نداشته و اظهار نامه های‌متروکه گمرک به صورت شفاف و‌ مشخص و تفکیک شده کالا را به مرجع تحویل گیرنده یعنی سازمان اموال تملیکی تحویل میدهد.
وی افزود، با توجه به استقرار سامانه تعیین ارزش گمرک از چندین سال قبل بحث ارزش و تفکیک گوشیهای تلفن همراه به صورت‌مشخص انجام شده و هیچ‌ مورد ابهامی در این خصوص وجود ندارد.
چراکه با وجود سیستم و سامانه تعیین ارزش که در آن دیتا هزاران قلم‌کالا از جمله مدلهای مختلف تلفن همراه وجود دارد به سادگی ‌گمرکات کشور فرایند تعیین ارزش را انجام داده و تشریفات گمرکی اعم از متروکه مطابق مقررات انجام‌ می‌شود.

در همین رابطه:

توقف فروش کیلویی موبایل‌های توقیفی

فروش کیلویی موبایل تکذیب شد

انجمن واردکنندگان تلفن همراه اعلام کرد، در هر دقیقه ۳۳ دستگاه تلفن همراه در کشور به فروش می‌رسد.

به گزارش ایرنا، انجمن واردکنندگان تلفن همراه اعلام کرد، به طور میانگین در هر دقیقه چهار هزار و ۹۴۶ دستگاه تلفن همراه در دنیا به فروش می‌رسد.

با این حال و براساس آمارهای موجود، در ایران در هر یک دقیقه، ۳۳ دستگاه تلفن همراه به فروش می‌رسد؛ یعنی چیزی کمتر از یک درصد فروش موبایل در جهان.

این در حالی است که ایران یک درصد جمعیت جهان را دارد و ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور، اکنون به ۱۱۰ درصد رسیده است.

واردکنندگان تلفن همراه اعتقاد دارند اگر این بازار شفاف شده و جلوی گران‌فروشی این کالا نیز گرفته شود، می‌توان ضریب نفود تلفن همراه در کشور را افزایش داد.