ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۵۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بازار موبایل» ثبت شده است

تحلیل


قرار بود سامانه اظهارنامه گمرکی گوشی مسافری تنها برای مسافران باشد و هر مسافر بتواند در سال یک دستگاه با معافیت 80 دلاری وارد کند اما اکنون محموله‌های بزرگ از این راه وارد و به نام گوشی با گارانتی‌ اینترنشنال عرضه شده اند.

به گزارش فارس، پس از اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه، ارایه گارانتی روی گوشی‌ها الزامی و گارانتی اینتر (اینترنشنال) از اعتبار ساقط شد در نتیجه تقریبا برای مدتی تمامی گوشی‌ها با گارانتی مشخص داخلی به فروش می‌رسیدند اما اکنون پس از دو نرخی شدن دلار رویه واردات گوشی به هم خورده است.

اصلاح نوع گارانتی در رجیستری از این جهت بود که یکی از اهداف این طرح، علاوه بر مقابله با قاچاق، تضمین اصالت، کیفیت و خدمات پس از فروش کالای فروخته شده به مشتریان است.

گارانتی موسوم به اینتر، گارانتی شرکت تولیدکننده گوشی است که شرکت این گارانتی را روی تمامی محصولات خود در سراسر دنیا عرضه می‌کند و به این معنی است که اگر خریدار این گوشی را به هر نمایندگی اصلی از شرکت ببرد می‌تواند خدمات پس از فروش و تعمیرات دریافت کند.

با توجه به نبود نمایندگی اغلب برندهای تولیدکننده گوشی تلفن همراه در ایران، پس از اجرای رجیستری گوشی موبایل، گارانتی اینتر غیرمنطقی بود و غیرقابل قبول اعلام شد؛ اما اکنون بار دیگر گوشی‌های با گارانتی اینتر وارد بازار شد‌ه‌اند و به ویژه گوشی‌های سامسونگ این شرایط را دارند. در نتیجه هم‌اکنون لیستی از محصولات به نام گوشی‌های دارای گارانتی اینتر به سبد محصولات فروشندگان اضافه شده که حتی کد فعال سازی برای رجیستر شدن نیز دارند.

پیگیری فارس از این موضوع از فعالان و فروشندگان بازار موبایل نشان می‌دهد، سرنخ ماجرای بسیاری از گوشی‌های دارای گارانتی اینتر به وقوع نوعی تخلف پنهان  البته قانونی در سامانه اظهارنامه کالای مسافری رجیستری می‌رسد.

سامانه اظهارنامه گمرکی کالای مسافری تلفن همراه پس از اجرای رجیستری برای پاسخ‌گویی به نیاز محدود و شخصی مسافران راه‌اندازی شد تا به هر مسافر یک عدد گوشی در سال با معافیت 80 دلاری اجازه واردات شخصی داده شود. 

یک فروشنده موبایل در این باره به خبرنگار فارس، گفت: «اخیرا محموله‌های بزرگی از گوشی‌های با گارانتی اینتر وارد بازار شده اند که کاملا قانونی هستند و فعال هم می‌شوند. به نظر می‌رسد این گوشی‌ها با دلار آزاد 5 هزار تومان تا 8 هزار تومان وارد شده اند و اکنون که قیمت‌ها بالا رفته است بهترین فرصت برای نقد کردن جنس‌ها پیش‌ آمده است. این کالاها هنگام استعلام در سامانه همتا برخلاف کالاهای شرکت‌های واردکننده دارای مجوز واردات، نام شرکت واردکننده را ندارند اما اصالت و رجیستری آنها تایید می‌شود. این کالاها از سامانه مسافری رجیستری وارد می‌شوند و هر نفر روی پاسپورت هر چند عدد که بخواهد می‌تواند گوشی ثبت کند و با پرداخت گمرکی را جنس وارد کند و محدودیتی نیست.»

وی در پاسخ به سوال خبرنگار درباره اینکه چگونه ثبت تعداد زیادی گوشی به اسم یک نفر ممکن است در حالی که اعلام شده در سامانه رجیستری مسافری تنها هر نفر اجازه ورود یک گوشی در سال با معافیت 80 دلار را دارد؟ گفت: «محدودیتی روی سامانه از نظر تعداد ثبت گوشی نیست، دولت حق گمرکی 16 تا 20 درصد را روی هر گوشی می گیرد و اجازه ورود می دهد، از نظر گمرک هم هر کالایی که از گمرک عبور کند قانونی محسوب می‌شود.»

علیرغم اینکه این روزنه باز مغایر با روال تمام تلاش‌ها و هزینه‌های صرف شده برای طرح بزرگ و سنگین رجیستری است اما فعالان بازار از مسیر جدید باز شده استقبال می‌کنند. 

یکی از فروشنده های پاساژ علاء الدین که می گوید شخصا گارانتی اینتر را به مشتریان خود پیشنهاد می‌کند چون علاوه بر اینکه اکنون دیگر تفاوتی ندارد، بی‌دردسر است در این باره به خبرنگار فارس، گفت: « همه گفتند واردات در دست تعدادی انحصاری می شود اما پاسخ دادند که پس از رجیستری به فلان تعداد شرکت مجوز واردات دادیم و انحصاری در واردات پیش نمی‌آید، در هفته های گذشته از همه آن شرکت‌هایی که مجوز واردات گرفته‌اند و دلار دولتی هم گرفته اند چند شرکت جنس در بازار ریخته‌اند؟ همه فروش را تعطیل کرده اند و اعلام می کنند فعلا جنس موجود نداریم. می دانند جنس در انبارشان بماند گران می‌شود و ضرر نمی‌کنند، رفتند انبارهایشان را بازرسی کنند؟ رفتند مجبورشان کنند جنس عرضه کنند؟ اگر این واردات هم نبود باید چه می فروختیم؟ چند هفته بیاییم سرکار و بگوییم جنس در بازار کم شده، نیست، نداریم؟ نتیجه غیر از این است که هر روز جنس کمتر و گران‌تر می‌شود؟  الان با اینکه دلار از ۹ هزار تومان به ۷۸۰۰ تومان رسیده اما گوشی ارزان نشده است، حداقل معلوم است اینها با دلار آزاد آورده‌اند و با قیمت روز هم می فروشند، تکلیف خریدار و فروشنده مشخص است.»

در حال حاضر دو نوع گوشی در بازار موجود است؛ در نوع اول برخی واردکنندگان با دلار 4200 تومان دولتی گوشی وارد کرده‌اند اما به فروش گوشی با دلار 4200 تومان راضی نیستند و می‌خواهند کالای خود را با دلار 8 هزار تومان بفروشند؛ در نوع دوم افرادی گوشی  را از طریق سامانه مسافری یا واردات معمولی با دلار آزاد 5 هزار تومان تا 8 هزار تومان وارد کرده‌اند و البته که می خواهند کالای خود را قیمت روز دلار به فروش برسانند.

کالای نوع دوم که با دلار روز وارد شده براساس دلار روز نیز قیمت گذاری و به خریدار اعلام قیمت می‌شود؛ برای مثال یک گوشی آیفون X حدود 9 میلیون و 400 هزار تومان به فروش می‌رسد و طالب دارد، دسته اول که می بینند کالای مشابه با قیمت دلار روز خریدار دارد راضی به از دست دادن سود مشهود چند میلیونی روی هر گوشی نمی شوند و در نتیجه  شرایط پیش آمده از دلار ۲ نرخی و ۲ قطبی شدن قیمت‌ها، بازار گوشی همچنان علیرغم کاهش قیمت دلار، سفت و سخت روی قیمت‌های بالا رفته سماجت می‌کند.

سودجویی جدید مالیاتی از خریداران موبایل

پنجشنبه, ۲۱ تیر ۱۳۹۷، ۰۴:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

برخی فروشندگان بازار موبایل می گویند سودجویانی که در پی افشای تخلف های ارزی اخیر، با دریافت کارت ملی از خریداران گوشی های خود را حتی با قیمت کمتر عرضه می کردند، مالیات مربوط به صدور صورتحساب فروش کالا و خدمات را به نام مشتریان خود ثبت کرده اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، تلاش دولت برای افزایش شفافیت اقتصادی به عنوان یکی از بندهای منشور حقوق شهروندی، از زمان اعلام جزییات بودجه 1397 و انتشار جزییات دریافت نهادهای مختلف از بودجه عمومی کشور وارد مرحله تازه ای شد که با وجود برخی مخالفت ها که حتی از درون دولت مطرح می شد، تا امروز ادامه یافته است. 
با ورود دولت به موضوع ساماندهی به بازار ارز و انتشار کارنامه شرکت های واردکننده که از ارز دولتی بهره مند شده اند، شفاف سازی در زمینه تخصیص منابع بیت المال شکل ملموس تری به خود گرفت. 
برخی ذینفعان بازار تلفن همراه و لوازم دیجیتال که با این شفاف سازی عرصه را بر خود تنگ دیدند، سعی کردند با تعطیل کردن بازار، کسب و کارهای سنتی را با خود همراه کنند و موضوع سوء استفاده از منابع ارزی را به انحراف بکشند. 
پس از این شفاف سازی برخی شرکت ها با هدف تاثیرگذاری بر پیامدهای شفاف سازی، عرضه تلفن همراه با اختساب نرخ ارز دولتی را در پیش گرفتند اما در قبال آن از شهروندان کارت ملی می خواستند که با ورود سازمان تعزیرات حکومتی این روند متوقف شد.

** پرده تازه؛ سودجویی مالیاتی
خبرنگار اقتصادی ایرنا در مراجعه به بازار تلفن همراه با نمود تازه ای از سوء استفاده سودجویان روبرو شده است.
شماری از فروشندگان تلفن همراه ادعا کردند برخی شرکت هایی که تا پیش از این با سوء استفاده از گل آلود بودن شرایط، کالای مشمول ارز دولتی را با قیمت بالاتر می فروختند و اکنون جلو آنها گرفته شده است، با هدف جبران زیان خود به اقدام های جدیدی دست زده اند.
به گفته آنان، عرضه کنندگان متخلف پس از دریافت کارت ملی خریداران برای واگذاری تلفن همراه به نرخ ارز دولتی، مالیات ویژه ای را بر مبنای اطلاعات کارت ملی آنان درج می کنند.
الزام های مالیاتی درباره صدور صورتحساب فروش کالا و خدمات در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم آمده است. براساس مفاد آن به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی شماره اقتصادی صادر کند. 
اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور به اخذ کارت اقتصادی موظف می شوند مکلفند برای معاملات خود صورتحساب صادر و فهرست آن را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند. 
این مالیات جدا از 9 درصد مالیات ارزش افزوده ای است که روی برگ فروش کالا، از خریداران گرفته می شود.
خریدارانی که به این شکل از اطلاعات کارت ملی آنان سوء استفاده شده است، در صورتی از این تخلف مالیاتی آگاه می شوند که قصد دارند فعالیت اقتصادی ویژه ای داشته باشند یا به هر دلیل از کشور خارج شوند.

** پرده دوم؛ اجبار به نصب نرم افزار
این فروشندگان تلفن همراه به خبرنگار ایرنا گفتند برخی شرکت ها برای کسب سودی که تا پیش از این به جیب می زدند، خریدار را مجبور می کنند بسته بندی کالا را همان جا باز کرده و نرم افزارهایی که شاید می توانند بعدها ارزان تر بخرند، با قیمت که آنها اعلام می کنند نصب کنند.
برخی نیز مدعی شدند این شرکت ها لوازم جانبی را با قیمت چند برابر به خریداران ارایه می کنند تا کمی از زیان خود را جبران کرده باشند.

** تایید اتحادیه درباره سوء استفاده ها
در همین پیوند، رییس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های مخابراتی، تلفن همراه و لوازم جانبی درباره سوء استفاده مالیاتی شرکت های متخلف به خبرنگار ایرنا گفت: چنین مساله ای (ثبت مالیات در ازای صدور صورتحساب فروش کالا و خدمات) با یک خرید تلفن همراه میسر نیست؛ بلکه اگر تعداد بیشتری خریداری شده باشد احتمال دارد درج مالیات صورت گرفته باشد.
«مهدی محبی» از تشکیل کمیته ای 10 نفره با ترکیب سازمان بازرسی کل کشور، نیروی انتظامی، اتحادیه و سایر دستگاه های متولی خبر داد که برای رسیدگی به این سوء استفاده ها تشکیل شده است و نتایج رسیدگی های خود را به زودی اعلام می کند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از انجام فراخوان برای بازگرداندن مابه التفاوت گرانفروشی گوشی های تلفن همراه به مشتریان که طی روزهای اخیر انجام شده بود، خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، «یدالله صادقی» روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 224 هزار گوشی تلفن همراه که با ارز 4200 تومانی وارد شده بود به قیمت گران تر از تعرفه مصوب فروخته شده است، افزود: پس از بررسی پرونده متخلفان و ارائه آن به سازمان تعزیرات حکومتی علاوه بر جریمه های قانونی، مابه التفاوت قیمت واقعی و مبلغ دریافت شده نیز به مشتریان بازگردانده می شود.
وی ادامه داد: این فراخوان از سوی نهادهای قانونی یا فروشگاه ها به مشتریان ابلاغ شده و آنان با در دست داشتن فاکتور خرید می توانند برای دریافت مبلغ مابه التفاوت مراجعه کنند.
رئیس پلیس تهران بزرگ چندی پیش از شناسایی و برخورد با 35 شرکت متخلف در زمینه واردات گوشی های تلفن همراه خبر داد و اعلام کرد: این شرکت ها با ارز4200 تومانی 400 هزار گوشی وارد کرده بودند.
پیشتر و به دنبال اعتراض برخی کسبه و مردم از قیمت گوشی های تلفن همراه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز فهرست اسامی این شرکت هایی که ارز 4200 تومان گرفته بودند را اطلاع رسانی کرده بود.

** 90 هزار گوشی توقیف است
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در ادامه سخنان خود گفت: 90 هزار گوشی تلفن همراه در انبارهای این وارد کنندگان متخلف موجود است که تا تعیین تکلیف قانونی در توقیف می ماند.

** 3700 پرونده خودروهای وارداتی
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تشکیل کمیته خودرو در استان تهران گفت: درباره تخلفات فروش خودروهای وارداتی سه هزار و 700 پرونده تشکیل و تاکنون به تخلف دوهزار و 700 پرونده رسیدگی شده است.
به گفته صادقی، تحویل ندادن بموقع خودرو و گرانفروشی از جمله تخلفات فروشندگان خودرو خارجی در استان تهران است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اظهارداشت: تخلفات تمام واردکنندگان خودرو خارجی که با ارز متقاضی دریافتی از محل ثبت سفارشات سال 96 خودرو وارد کرده اند به صورت جدی بررسی شده و مشتریان نیز می توانند شکایت های خود را برای بررسی ارائه کنند.

روایت یک خریدار موبایل از خرید جدید خود نشان می‌دهد علیرغم استعلام از سامانه همتای رجیستری که می‌گوید گوشی با دلار دولتی وارد شده اما همان گوشی بی واهمه با دلار 8 هزار تومان فروخته می‌شود.

تجربه یک خریدار گوشی از خرید جدید خود در پاساژ علاء الدین شرحی از وضعیت واقعی بازار گوشی تلفن همراه و تخلفات در این بازار به همراه دارد. 

فارس پیش تر در گزارش‌هایی به وضعیت بازار موبایل پرداخته و این روایت نیز یک تجربه واقعی از خرید یک آیفون X 256  به قیمت 9 میلیون و 400 هزار تومان است که اطلاعات جالبی از دل بازار بدست می‌دهد.

به گفته این خریدار، برخی از فروشنده‌ها از قیمت دادن پرهیز می‌کردند و تمامی کسانی که قیمت می‌دادند قیمت را براساس دلار 8000 تومان اعلام می‌کردند.

وی گفت: در هیچ مغازه‌ای نتوانستیم گوشی با دلار 4200 هزار تومان پیدا کنیم، حتی به نمایندگی چند شرکت واردکننده نیز مراجعه کردیم که گفتند جنس موجود ندارند. در آخر در مغازه‌‌ای شخصی خرید کردیم و فروشنده با ما اتمام حجت کرد که ادعایی درباره قیمت براساس دلار 4200 تومان و 8 هزار تومان نداشته باشیم چون او فقط فروشنده است و کالا را با مقداری سود از واسطه گرفته است؛ اگر می خواهیم خرید کنیم اگر نمی خواهیم منتظر بمانیم وضعیت بازار روشن شود که ما ترجیح دادیم خرید کنیم زیرا مشخص نیست وضعیت چه زمانی روشن شود.

این خریدار ادامه داد: برای احراز اصالت گوشی و فعال سازی نیز تمامی مراحل رجیستری را مانند گذشته انجام دادیم و حتی دیدیم که گوشی با دلار 4200 تومان وارد شده است.

وی گفت: فروشنده به ما گفت که «مغازه های دیگر از مشتری می‌خواهند پول را در باجه بانک سامان در پاساژ علاء الدین به حساب بریزد یا در 2 نوبت یکی به ازای دلار 4200 تومان و دیگری مابه التفاوت دلار 4200 و 8 هزار تومان کارت می‌‌کشند یا می‌خواهند که وجه را اینترنتی واریز کنید اما من این کار را نمی‌کنم»؛ در نهایت 9 میلیون و 400 هزار تومان را یکباره کارت کشیدیم و یک فاکتور چاپی غیررسمی نیز دریافت کردیم که فقط شناسه دستگاه در آن ثبت شده بود.

آمار واردات گوشی شفاف نیست

سه شنبه, ۱۹ تیر ۱۳۹۷، ۱۲:۴۴ ق.ظ | ۰ نظر

در حالی که بر اساس آمارهای تجارت خارجی کشور در سه ماهه نخست سال حدود ۱۹۲ میلیون دلار گوشی تلفن همراه وارد کشور شده تا تاریخ ۹ تیر ماه حدود ۱۲۵ میلیون یورو ارز برای واردات این کالا تامین شده است.
 بر اساس آمارهای منتشر گمرک تا پایان خرداد  ماه سال جاری، حدود 192 میلیون دلار گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 194 درصدی داشته است.
با کسر میزان واردات موبایل در فروردین ماه از مجموع واردات سه ماهه می‌توان با یک تقریب قابل قبول میزان ارز دریافت شده و واردات انجام شده در بازه زمانی بعد از سیاست جدید ارزی دولت را بدست آورد.
بر این اساس با توجه به اینکه در فروردین ماه میزان واردات موبایل حدود 44 میلیون دلار بوده در ماههای اردیبهشت و خرداد و همزمان با اجرای سیاست جدید ارزی و تخصیص ارز دولتی 148 میلیون دلار واردات گوشی انجام شده است.
این در حالی است که لیست منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد تا پایان خرداد ماه برای حدود 40 شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه ارز با نرخ دولتی تامین شده است. هرچند میزان ارز تخصیص داده شده برای واردات موبایل رقمی در حدود 220 میلیون یورو بوده اما بررسی لیست بانک مرکزی نشان می‌دهد تا پایان 9 تیر ماه حدود 125 میلیون یورو ارز در اختیار واردکنندگان قرار گرفته است. نکته مهم در این خصوص ان است که بازه زمانی خرید، تامین و ترخیص از گمرک کالایی مانند موبایل بسیار کوتاه بوده و بعضا در کمتر از یک روز انجام می‌شود.
 همانطور که مشخص است اولا به دلیل تفاوت سیستم گزارشکری گمرک(دلار) بانک مرکزی (یورو) امکان تطابق گیری اولیه از میزان ارز دریافت شده و واردات قطعی صورت گرفته وجود ندارد. همچنین بازه زمانی انتشار گزارش گمرک مربوط به پایان خرداد و بازه زمانی گزارش بانک مرکزی مربوط به 9 تیر ماه است و  از این حیث نیز امکان تطابق گیری واردات و دریافت ارز وجود ندارد.
منبع:تسنیم
 

فروشگاه های اینترنتی با حذف بهای گوشی های تلفن همراه در صفحات خود، این شائبه را ایجاد کرده اند که قصد مقابله با شفاف سازی در بازار و تعدیل نرخ ها را دارند.

به گزارش ایرنا، در جریان اجرای طرح رجیستری با هدف حذف کالاهای قاچاق از بازار تلفن همراه، فروشگاه های اینترنتی همراهی خوبی با متولیان امر داشتند اما اکنون که شفاف سازی قیمت ها در این بازار در دستور کار قرار گرفته، از عرضه گوشی های تلفن همراه خودداری می کنند.
تلاش دولت دوازدهم برای افزایش شفافیت اقتصادی به عنوان یکی از بندهای منشور حقوق شهروندی، از زمان اعلام جزییات بودجه 1397 و انتشار جزییات دریافت نهادهای مختلف از بودجه عمومی کشور وارد مرحله تازه ای شد که با وجود برخی مخالفت ها که حتی از درون دولت مطرح می شد، تا امروز ادامه یافته است.
با ورود دولت به موضوع ساماندهی به بازار ارز و انتشار کارنامه شرکت های واردکننده که از ارز دولتی بهره مند شده اند، شفاف سازی در زمینه تخصیص منابع بیت المال شکل ملموس تری به خود گرفت.
برخی ذی نفعان بازار تلفن همراه و لوازم دیجیتال که با این شفاف سازی عرصه را بر خود تنگ دیدند، سعی کردند با تعطیل کردن بازار، کسب و کارهای سنتی را با خود همراه کنند اما این اقدام ها دوام نداشت و دست سوء استفاده کنندگان از منابع ارزی کشور رو شد.
همزمان با روند شفاف سازی در بازارهای سنتی عرضه کالا، برخی فروشگاه های مجاز آنلاین که اقدام به عرضه گوشی های تلفن همراه با قیمت هایی غیر از ارز رسمی می کردند، در یک اقدام به ظاهر ناهماهنگ از فروش این کالا خودداری می کنند.
نگاهی به چند استارتاپ شاخص و فعال در حوزه فروشگاه های اینترنتی نشان می دهد که یا انواع و اقسام گوشی های موبایل را «ناموجود» اعلام کرده اند و یا گفته اند که «به زودی» عرضه می شود به طوری که می توان گفت که فروش تلفن همراه از این طریق به حداقل ممکن رسیده است.
این اقدام از دید کاربران و شهروندان مخفی نمانده و در تماس با ایرنا خواهان پیگیری موضوع شده اند زیرا برخی از آنان بر این باورند که این کار نوعی تصمیم جمعی و با هدف مقاومت در برابر شفاف سازی در بازار تلفن همراه است.
با این حال «فرشاد وکیل زاده» عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی شائبه هماهنگی عرضه آنلاین با عرضه سنتی برای مقابله با شفاف سازی را رد کرد و درباره اینکه چرا فروشگاه های اینترنتی معتبر از عرضه گوشی های تلفن همراه با نرخ های مورد تایید دولت خودداری کرده اند، به ایرنا گفت: این فروشگاه ها، در حقیقت زیرساختی برای عرضه کالاهایی به شمار می روند که تامین کنندگان برای فروش در اختیار آنان قرار می دهند و خود این فروشگاه ها واردکننده نیستند.
این فعال کسب و کارهای مجازی مدعی شد: اگر تامین کننده ای از عرضه محصول خود به این فروشگاه ها خودداری کند، آنها نیز نمی توانند فروشی داشته باشند.
این گفته وکیل زاده در حالی عنوان می شود که برخی از این سایت ها خود دارای انبارهای بزرگی برای عرضه محصولات هستند.
این عضو هیات مدیره کسب و کارهای مجازی در حالی فروشگاههای آنلاین را بستری برای ایجاد شفافیت و مقابله با رانت خواری می داند که در شرایط کنونی و با تبدیل شفافیت اقتصادی به خواست عمومی، این فروشگاهها با آن همراهی نکرده اند.
اعضای هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی را گردانندگان فروشگاه های بزرگ آنلاین و کسب و کارهای نوظهور و در عین حال قدرتمند تشکیل می دهند و از آنها انتظار می رود با پایبندی به قانون، به دیگر اعضا و فعالان این عرصه رعایت مقررات و حقوق شهروندی را بیاموزند.
نگاهی به اساسنامه اتحادیه کسب و کارهای مجازی نشان می دهد که در آن اصولی چون تلاش برای بهبود محیط کسب و کار، تعامل با دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی و ارتقای کیف خدمات رسانی به مردم مورد تاکید قرار گرفته است.
البته چندی پیش «محمد جوادآذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یکی از شبکه های اجتماعی بر ضرورت اصلاح شبکه های توزیع کالا و استفاده از روش های نوین در این باره تاکید کرده بود.
با این اوصاف انتظار می رود کسب و کارهای مجازی و نوپای اینترنتی، در شرایطی که بازار سنتی قصد همراهی با شفاف سازی اقتصاد را ندارد، از فرصت پیش آمده استفاده مطلوب را داشته و با همراهی بیشتر با دولت و مردم، بر سهم خود از بازار داد و ستد کالا و خدمات بیفزایند.
در مجموع طبق اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ابتدای امسال تا 29 خرداد ماه 40 شرکت وارد کننده گوشی تلفن همراه 220 میلیون و 643 هزار و 206 یورو دریافت کرده اند اما ارزش محموله هایی که با عاملیت 30 شرکت از گمرک ترخیص شد، در مجموع به 75 میلیون و 283 هزار و 860 یورو می رسد.
سردار حسین رحیمی فرمانده پلیس تهران بزرگ هفته گذشته از برخورد با 35 شرکت متخلف واردکننده گوشی تلفن همراه که ارز 4200 تومانی گرفته بودند خبر داد و گفت: این شرکت ها 400 هزار گوشی تلفن همراه وارد و 300 هزار گوشی را با نرخ ارز آزاد فروخته بودند.

برای واردات موبایل لااقل، ارز آزاد بدهید

يكشنبه, ۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۰۱:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

نایب رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه ایران گفت: در شرایط رکود حاکم بر بازار تلفن همراه و سردرگمی مردم برای خرید، به دولت پیشنهاد شد ارز آزاد در اختیار واردکنندگان تلفن همراه قرار دهد.

افشین اکبری در گفت و گو با ایرنا افزود: شرایط بازار تلفن همراه در همه نقاط کشور راکد است و مردم به دلیل بی اعتمادی نسبت به فروشندگان گوشی تلفن همراه حاضر به خرید نیستند و فکر می کنند بازار موبایل گرفتار فساد اقتصادی شده است.
وی ادامه داد: شرایط بازار بگونه ای است که بیشتر مردم فکر می کنند همه فروشندگان موبایل با ارز 4200 تومانی گوشیهای تلفن همراه را وارد کشور کرده اند اما با محاسبه ارز هشت هزار تومانی اقدام به فروش کرده اند.
رئیس اتحادیه خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد گفت: تلفن همراه از کالاهای وارداتی است که نیاز به ارز 4200 تومانی دارد اما این ارز در سال جاری به واردکنندگان تلفن همراه اختصاص نیافت.
وی افزود: واردات تلفن همراه ماهیانه به 70 میلیارد ریال ارز نیاز دارد اما کل ارز اختصاص یافته به این قلم کالا در سه ماه نخست امسال 11 میلیارد ریال بود در صورتی که باید در این مدت 210 میلیارد ریال اختصاص می یافت.
اکبری ادامه داد: توزیع ارز در سه ماه نخست امسال برای گوشی تلفن همراه نامناسب و در مجموع جوابگوی یک هفتم مصرف کشور بوده لذا بازار با کمبود عرضه تلفن همراه مواجه شد.
وی گفت: از سوی دیگر دولت نام شرکتهایی را که ارز دولتی برای واردات و فروش گوشی تلفن همراه به آنها اختصاص یافته بود اعلام کرد. 40 شرکت برای تامین 30 درصد نیاز بازار به گوشی تلفن همراه از سوی دولت برای واردات و عرضه این کالا معرفی شدند اما 70 درصد از نیاز بازار گوشی تلفن همراه در ایران توسط چهار شرکت صاحب نام تامین می شود.
نایب رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه ایران افزود: برای بهبود شرایط بازار موبایل باید انحصار شکسته شود تا همه شرکتها بتوانند برندهای مختلف گوشی تلفن همراه را وارد بازار کنند و برندهای ارزانتر را نیز به فروش برسانند.
وی ادامه داد: در این شرایط اگر دولت قادر به تامین ارز برای فروشندگان گوشی تلفن همراه نیست پیشنهاد می کنیم که بازار را رها کرده و اجازه دهد واردکنندگان با همان نرخ ارز آزاد به قیمت هشت هزار تومان گوشی تلفن همراه را وارد و عرضه کنند.
اکبری گفت: وقتی همه گوشیهای تلفن همراه را با احتساب قیمت ارز آزاد در بازار به فروش برسانند، با اینکه قیمت گوشی افزایش می یابد اما در نهایت رقابت برای فروش بین عرضه کنندگان 'مقیاس تعیین نرخ' خواهد بود و مردم گوشی را می خرند که ارزانتر باشد.
وی افزود: هم اینک حدود 80 هزار نفر به صورت مستقیم در بازار گوشی تلفن همراه در سطح کشور فعال هستند که با احتساب نیروهای غیرمستقیم کل اشتغال در این بخش به 500 هزار نفر می رسد.

گوشی تلفن همراه در نتیجه 2 نرخی شدن ارز، شبیه کالای ممنوعه شده که متخلفان برای فرار از بازرس‌ها، فقط حضوری و به آشنا می‌فروشند و حتی کالای شرکت مشمول ارز دولتی را با نام شرکت‌های دیگر با دلار 8 هزار تومان دست مشتری می‌دهند.

 آشفته‌ بازار این روزهای بازار موبایل یادآور وضعیت چند وقت پیش دلار فروش‌های میدان فردوسی است؛ همان ایامی که نرخ رسمی دلار 4200 تومان تعیین و ارز با هر نرخ دیگری قاچاق اعلام شد. 

امروز از نظر دولت نرخ رسمی موبایل معادل ارزش دلار 4200 تومانی به علاوه هزینه‌های واردات است، اما برای فروشنده‌های بازار موبایل ارز 8 هزار تومان است.

دولت پس از انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی برای واردات کالاها، انتظار دارد، واردکنندگانی که ارز 4200 تومان گرفته‌اند، براساس همین ارز کالا را قیمت‌گذاری کنند و به فروش برسانند و اعلام کرده که گران فروشان و محتکران تا 5 برابر جریمه می‌شوند؛ اما آنهایی که ارز دولتی را گرفته‌اند، به راحتی راضی به حراج کالای خود نیستند و از هر شگردی برای دست به سر کردن سازمان حمایت و تعزیرات استفاده می‌کنند.

بررسی خبرنگار فارس از وضعیت بازار، نشان می‌دهد، امروز فروش گوشی حضوری شده است.

در سمت شرکت‌های پخش کالا و عمده فروشانی که با تامین‌کنندگان کالا ارتباط دارند با گوشی مانند یک کالای ممنوعه برخورد می شود و فضای خرید و فروش کاملا توام با احتیاط و نگرانی است.

فروشنده‌های بزرگ بازار که با تامین کننده‌های گوشی در ارتباط هستند، هر روز در اعلام لیست جدید قیمـت‌ها به همکاران خود اعلام می‌کنند که قیمت‌ها متغیرند و برای اطلاع از قیمت آخر تماس بگیرید، اما در تماس می‌گویند برای اطلاع از قیمت باید حضوری بیایید؛ آنها می‌ترسند بازرسان پای تلفن باشند. فروش نیز فقط به همکار آشنا انجام می‌شود.

همچنین در مراجعه حضوری نیز ابتدا به خریداران اعلام می‌کنند که جنس نداریم و پس از اطمینان از مشتری، کالا را با قیمت دلار 8 هزا تومان رو می‌کنند. یک فروشنده خرد گوشی که اخیرا برای مصرف کننده چند گوشی خریده به خبرنگار فارس، گفت: آنها وجه گوشی را در 2 بخش معادل قیمت‌گذاری با دلار 4200 تومان و مابه‌التفاوت دلار 4200 و 8 هزار تومان دریافت‌ می‌‌کنند و جانب احتیاط را رعایت می‌کنند، تا گرفتار بازرس نشوند. هر چند می‌دانند در فروش به همکار دچار مشکل نمی شوند و همکاران شکایت نمی‌کنند.

اما پیچیدگی‌های بازار آشفته گوشی بسیار بیشتر از این حرف‌ها است؛ برخی از مغازه‌هایی که عامل پخش یک شرکت مطرح هستند و در روزهای گذشته مطابق روال همیشه به مصرف‌کننده عادی کالا عرضه می‌کردند به دلیل اینکه آن شرکت اکنون واردکننده زیر ذر‌ه بین تعزیرات قرار گرفته، هنگام مراجعه مشتری می‌گویند جنس آن شرکت را نداریم اما همان جنس را با گارانتی متفرقه دیگری داریم و همان کالا را باز با دلار 8 هزار تومان قیمت می‌دهند. 

یک مشتری که به یک مغازه‌ بزرگ همکار با یک شرکت معروف در طبقه همکف پاساژ چارسو مراجعه کرده بود، با اعلام این مطلب به خبرنگار فارس، گفت: فروشنده اطمینان داد که اصالت جنس دارای گارانتی متفرفه اعلام شده با گارانتی شرکت معروف برابری می‌کند. 

اما در سمت دیگری از بازار در بخش مغازه‌های شخصی وضعیت کمی متفاوت است؛ آنها چون واسطه هستند و می‌دانند مسئولیتی در تامین کالا و نوع واردات ندارند، با آسودگی خاطر بیشتری مبادله می‌کنند البته نرخ دلار همچنان همان 8 هزار تومان است؛ یک فروشنده با اعلام قیمت به خبرنگار فارس توضیح داد و اتمام حجت کرد که مسئولیتی نمی‌پذیرد؛ او گفت که «به مشتری‌ها می گویم که اگر می خواهند بخرند، اگر نمی‌خواهند صبر کنند تا شاید ارزان‌تر شود. زیرا در صورت شکایت نیز بابت قیمت نیز سرنخ تقصیر به تامین کننده و سپس واردکننده کالا می رسد و تقصیری متوجه فروشنده واحد صنفی نیست.»

موبایل ۲ نرخی شد

چهارشنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۰۴:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه های مخابراتی و گوشی تلفن همراه خلاء مدیریت مناسب بر روند واردات گوشی تلفن همراه تا عرضه آن در بازار را سبب نابسامانی این بازار و سرگردانی مردم برای خرید اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی محبی با اشاره به ارائه گوشی تلفن همراه ازجانب یک شرکت وارد کننده به یک واحد صنفی در بازار افزود: این نوع فعالیت سبب حضور مردم از نقاط مختلف به این واحد صنفی شده است درحالی که این رویه قانونی نیست و حتما فسادی در آن وجود دارد.

وی با بیان اینکه شرکتهای وارد کننده باید کالای خود را در همه کشور عرضه کنند گفت: تعیین نقطه خاص در پایتخت برای ارائه کالا سبب حضور مردم از شهرهای مختلف کشور به آن واحد صنفی درتهران می شود که این شرایط مناسبی برای مصرف کننده نیست .

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های مخابراتی و گوشی تلفن همراه با تاکید بر اعمال مدیریت مناسب بر بازار گوشی همراه ادامه داد: هم اکنون مدیریت مناسبی براین بازار وجود ندارد و کمبود فعلی سبب آشفتگی بر بازار این کالا شده است.

محبی با اشاره به اینکه فعلا تعادلی بر وضعیت عرضه و تقاضا وجود ندارد گفت: وزیر صنعت اجازه واردات ماهانه یک میلیون گوشی تلفن همراه را صادر کرده است درحالی که برای حفظ تعادل در بازار و ایجاد رقابت باید ماهانه یک میلیون و200 هزار گوشی تلفن همراه وارد شود.

وی با بیان اینکه باید از توان اتحادیه ها برای نظارت بر روند واردات گوشی تلفن همراه تا بازار آن استفاده شود افزود: اتحادیه برای مدیریت بازار باید بداند چه تعداد گوشی وارد و چه تعداد عرضه شده است و هر واحد صنفی باید چه تعداد گوشی تلفن همراه دریافت کند.

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های مخابراتی و گوشی تلفن همراه با اشاره به اینکه واردات گوشی تلفن همراه باید بصورت آزاد و با ارز غیر دولتی انجام شود ادامه داد: هم اکنون این کالا بصورت مسافری با ارز آزاد و شرکتی با ارز 4200 تومانی وارد می شود که این موضوع سبب چند نرخی شدن گوشی تلفن همراه در بازار شده است به نحوی که هم اکنون گوشی تلفن همراه مدل اپل x وارد شده با ارز آزاد 9 میلیون و 500 هزار تومان و با ارز دولتی 8 میلیون تومان و گوشی سامسونگ 9 پلاس وارد شده با ارز آزاد 4 میلیون و 500 هزار تومان و با ارز دولتی 3 میلیون و800هزار تومان است.

محبی ارائه نرخ نامه را برای تلفن همراه ضروری دانست و گفت: در حال حاضر نرخ تلفن همراه مدیریت شده و مناسب نیست.

پلیس: همه واردکنندگان موبایل تخلف کرده‌اند

چهارشنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۰۴:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس پایتخت با اشاره به بررسی شرکت‌های واردکننده موبایل با ارز دولتی توسط ۱۲ تیم ویژه پلیس، گفت: همه ۳۵ شرکت لیست ارزبگیران دولتی برای موبایل تخلف داشته‌اند.

 سردار حسین رحیمی در نشست خبری امروز خود با اشاره به ورود پلیس به موضوع شرکت‌های واردکننده موبایل و تجهیزات الکترونیکی که ارز دولتی اخذ کرده بودند اظهار کرد: به دنبال تخصیص ارز دولتی در حوزه موبایل، 35 شرکت برای ثبت سفارش واردات موبایل ارز دولتی دریافت کرده بودند ولی این شرکت‌ها تخلفاتی در این حوزه مرتکب شده بودند.

رئیس پلیس تهران با بیان اینکه از میان 35 شرکت واردکننده موبایل با ارز دولتی، هر 35 شرکت مرتکب تخلف شده بودند، گفت: به دنبال انتشار لیست این شرکت‌ها 12 تیم از پلیس آگاهی با همراهی بانک مرکزی، تعزیرات، وزارت صنعت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان به این موضوع وارد شدند و مشخص شد این 35 شرکت 86 میلیون یورو، 41 میلیون یوآن چین و 18 میلیون درهم امارات برای واردات موبایل و تجهیزات الکترونیکی، ارز دولتی دریافت کرده‌اند و نهایتا طی 2 ماه 400 هزار گوشی موبایل از 4 برند معروف به کشور وارد کرده‌اند.

به گزارش تسنیم،وی اضافه کرد: در بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد همه این 35 شرکت یا ارز دولتی دریافت کرده را به طور کامل در بازار آزاد به فروش رسانده یا برای سندسازی بخشی از این ارز را در واردات موبایل هزینه کرده و مابقی را در بازار آزاد فروخته‌اند یا تجهیزات وارد شده با این ارز دولتی را با قیمت آزاد در بازار فروخته و یا آنکه کالاهای وارد شده را در انبارهای خود احتکار کرده اند.

رحیمی تاکید کرد: در بررسی‌های تکمیلی که همگی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مذکور صورتجلسه شده مشخص شد 300 هزار دستگاه گوشی تلفن از بین 400 هزار گوشی وارد شده با ارز دولتی با قیمت ارز ازاد در بازار به فروش رسیده و یکصد هزار گوشی تلفن همراه نیز در انبارها احتکار شده بود که با هماهنگی مقام قضایی این تجهیزات توقیف شد.

به گفته رحیمی علاوه بر گوشی موبایل، مقادیر قابل توجهی لب تاپ و قطعات کامپیوتر با ارز دولتی وارد کشور شده که متاسفانه همه آنها به قیمت ارز آزاد در بازار به فروش رفته‌اند.

رئیس پلیس پایتخت در ادامه گفت: علاوه بر این موارد با توجه به سیر صعودی قیمت دلار طی ماه‌های اخیر یک باند 6 نفره دلارهای جعلی نیز شناسایی و با اقدام هماهنگ پلیس دستگیر شدند که از این افراد مبلغ 160 هزار دلار جعلی که بخشی از آن در بازار توزیع شده بود کشف و ضبط شد و از اعضای این باند که به مدت 2 ماه فعالیت مجرمانه داشتند دستگاه‌های چاپ دلار جعلی نیز کشف و ضبط شد.

وی در پایان با اشاره به پیگیری پلیس درخصوص شرکت‌هایی که ارز دولتی برای واردات اقلام ضروری دریافت کرده‌اند و تخلفاتی در این بخش مرتکب شده‌اند گفت: پلیس به صورت ویژه رسیدگی به پرونده تخلف شرکت‌هایی که ارز 4200 تومانی گرفته‌اند را در دستور کار خود دارند و گرچه برخی از این شرکت‌ها به محض اطلاع ورود پلیس به این پرونده سندسازی برای وارداتشان را آغاز کرد و حتی دو شرکت نیز اقدام به جابجایی دفاتر خود کردند ولی ما با هماهنگی قضایی بررسی این پرونده را تکمیل خواهیم کرد و پس از آن موضوع اخذ ارز دولتی توسط دیگر شرکت‌های واردکننده در حوزه لوازم آرایشی و همچنین خودرو را در دستور کار داریم.

رحیمی در ادامه این نشست در پاسخ به سوالی در خصوص مطرح شدن موضوع سرقت 20 خودرو نمایندگان مجلس در تهران گفت: موضوع آن چیزی که مطرح شده است نیست؛ این خودروها در پروسه‌‌ای زمانی طی سه سال به سرقت رفته و البته تعدادی از آن خودروها پیدا شده است و برخی از آن خودروهای سرقتی نیز سند نمره شده‌اند.

رئیس پلیس پایتخت در پاسخ به سوالی درباره قطعی برق چراغ‌های راهنمایی در برخی معابر پایتخت نیز گفت: طی جلسه اخیری که با نماینده اداره برق داشتیم، در این خصوص صحبت داشته و تاکید کردیم که نباید چنین اتفاقی در پایتخت رخ دهد چراکه قطع چراغ‌های راهنمایی عملا کار پلیس را زیاد کرده و شهرداری هم باید برق اضطراری برای چراغ‌های راهنمایی درنظر بگیرد.

 

تخلف ۵ میلیاردی واردکننده موبایل

یکی از واردکنندگان گوشی تلفن همراه که ۱۳ هزار موبایل با ارز دولتی وارد کرده بود، هر موبایل را ۴۰۰ هزار تومان گرانتر فروخت و بیش از ۵ میلیارد تومان تخلف کرد.

محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در گفتگوی ویژه خبری گفت: در حال بررسی تخلفات شرکت های وارد کننده گوشی های تلفن همراه هستیم و پس از دریافت مدارک لازم، احکام این شرکت های متخلف تا یک ماه دیگر صادر می شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: تا یک هفته گذشته ۴۰ شرکت وارد کننده گوشی های تلفن همراه مورد بررسی قرار گرفتند که تخلف یکی از شرکت ها به میزان پنج میلیارد تومان محرز شده است.

وی گفت: این شرکت ۱۳ هزار گوشی تلفن همراه وارد کرده که هر کدام را ۴۰۰ هزار تومان گرانتر فروخته است.

اسفنانی افزود: بر اساس قانون، شرکت های متخلف در این زمینه بین دو تا پنج برابر مبلغ گرانفروشی جریمه خواهند شد و همچنین موظف می شوند تا اضافه دریافتی ها را به خریداران بازگردانند.

وی گفت: بر اساس بررسی های صورت گرفته، یکی از شرکت ها ۲۰ هزار گوشی تلفن همراه وارد کشور کرده که ۱۵ هزار دستگاه آن را فروخته و پنج هزار گوشی دیگر همراه را انبار کرده است.

مبنای قیمت موبایل فاکتور خرید فروشنده است

چهارشنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۰۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: مبنای قیمت موبایل فاکتور خرید فروشنده است و اگر فروشنده فاکتور خرید خود را ارائه نکند تخلف کرده و مشتری می‌تواند در این مورد شکایت خود را به تعزیرات ارائه دهد.

محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به نبود قیمت مشخص گوشی‌های تلفن همراه چگونه به بحث گران‌فروشی در مورد این کالا رسیدگی می‌شود، گفت: به لطف پراکندگی برخی تصمیم‌گیری‌ها ما 35 مرجع قیمت‌گذاری در کشور داریم که این خودش یک معضل بزرگ محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه آقایانی که اقدام به قیمت‌گذاری می‌کنند هر کدام حیطه کار مجزا دارند، گفت: در بحث کالاهای اساسی و ضروری دولت اقدام به قیمت‌گذاری می‌کند و مبنای قیمت هم اعلام دولت در کالاهایی همچون نان، شیر، پنیر و ماست است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: در سایر کالاها برخی مشمول عرضه و تقاضا است و اعلام می‌کنند که در این گروه قیمت آزاد است و رقم خاصی را در نظر نمی‌گیرد اما ما معتقدیم که باید برای این دسته از کالاها سقفی در نظر گرفته شود.

اسفنانی تصریح کرد: در بقیه موارد مبنای قیمت فاکتور خرید است و متأسفانه یکی از تخلفات عمده‌ای که در تعزیرات به آن رسیدگی می‌شود عدم ارائه فاکتور است.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا کسی که برای خرید موبایل به بازار مراجعه می‌کند می‌تواند از فروشنده درخواست فاکتور کند، گفت: قطعاً باید همین‌طور باشد و اگر فروشنده فاکتور خرید خود را ارائه نکند تخلف کرده و مشتری می‌تواند در این مورد شکایت خود را به تعزیرات ارائه دهد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: در کالاهای فاسد شدنی همچون تره‌بار 35 درصد سود به فروشنده تعلق می‌گیرد اما در سایر کالاها که موبایل هم جزو آن کالاها محسوب می‌شود فروشنده حق ندارد بیش از 10 درصد سود دریافت کند.

اسفنانی گفت: در واقع شیوه محاسبه قیمت موبایل در خصوص افرادی که ارز 4200 تومانی دریافت کرده‌اند برمبنای فاکتور به اضافه هزینه واردات، ترخیص و حمل است که سازمان حمایت ارقام را با هم جمع زده و قیمت نهایی را اعلام می‌کند.

وی با اشاره به یک مورد تخلف از سوی یکی از شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه، گفت: این شرکت 13 هزار تلفن را وارد کرده و هر کدام را 400 هزار تومان گران‌تر به فروش رسانده و تخلفی 5 میلیاردی داشته است. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در پاسخ به این سؤال که آیا صرفاً با شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه برخورد می‌شود یا با مغازه‌دارهایی که گوشی را گران‌تر از قیمت اصلی به فروش می‌رسانند هم برخورد می‌کنید، گفت: اتفاقاً ممکن است شرکت‌ها به قیمت واقعی گوشی را به فروش برسانند اما مغازه‌دار اقدم به گران‌فروشی کند.

اسفنانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ما 40 شرکت را مورد بررسی قرار دادیم و مدارک آنها را به سازمان صنعت، معدن و تجارت ارائه دادیم و منتظر اعلام نتیجه نهایی از سوی این سازمان هستیم.

یک مقام مسئول گفت: ۹۷ درصد از گوشی‌های تلفن همراه ترخیص شده در سه ماهه اول امسال ، با ارز دولتی وارد کشور شده است.

این مقام مسئول که خواست نامش ذکر نشود، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: متاسفانه با وجود آنکه ۹۷درصد گوشی‌های وارداتی در سه ماهه اول امسال  با ارز دولتی به کشور وارد شده‌اند اما قیمت گوشی‌های موجود در بازار افزایش چشمگیری داشته و بازار این کالا کاملا متلاطم بود.

وی با اشاره به لزوم رصد بازار از سوی دستگاههای نظارتی همچون سازمان حمایت و سازمان تعزیرات ادامه داد: دستگاه‌های مسئول،  کنترل و نظارتی بر نظام عرضه کالا ندارند و طبیعی است که تخصیص ارز یارانه‌ای به واردات، تبدیل به پروسه رانت‌خواری برای عده‌ای واردکننده شد.

با مهلت یک هفته‌ای سازمان حمایت برای خوداظهاری قیمت‌ کالای وارداتی با ارز دولتی، عمده‌فروشان و واردکنندگان موبایل نمایش دروغ فروش گوشی با دلار 4200 تومانی را برای سندسازی به راه انداخته‌اند.

 پس از ضرب‌الاجل یک هفته‌ای سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای خوداظهاری قیمت واقعی کالاها، اتفاقات عجیبی در بازار موبایل در حال وقوع است.

اخیرا برخی فعالان بازار موبایل از کاهش قیمت گوشی توسط برخی عمده‌فروش‌ها خبر داده‌اند، آنها اعلام می‌کردند ترس جریمه  دو تا پنج برابری علاوه بر پرداخت مابه التفاوت گران‌فروشی، عمده‌فروشان را به فکر سندسازی برای تظاهر به ادامه روند عادی فروش با قیمت ارز دولتی کرده است. فارس دیروز در خبری با عنوان «شگرد جدید گران‌فروشان و محتکران موبایل برای دست‌به سرکردن تعزیرات» به این موضوع پرداخته است.

در تازه ترین خبرها از بازار، شنیده شده برخی متخلفان در ادامه سندسازی برای ارائه به سازمان حمایت در نمایشی دروغ تظاهر می‌کنند در  حال فروش موبایل با دلار ۴۲۰۰ تومان به مردم هستند.

در بازارهای موبایل پشت ویترین برخی مغازه‌ها که مدعی فروش موبایل 4200 تومانی هستند جداولی از قیمت های آیفون‌ها با دلار دولتی اعلام شده است.

گوشی آیفون قیمت براساس دلار دولتی(میلیون تومان)
X/ 64GB  6150t
 
X /256GB  7080t
 
64GB /8   4330t

8/ 5030t 

256GB 


چند روزی است در بازار موبایل علاءالدین چند شرکت عمده‌فروش آیفون به مردم اعلام می کنند که آیفون را با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومان و به مصرف‌کننده فقط یک عدد با ارائه کارت ملی می‌فروشند، این شرکت‌ها از صبح مردم را مقابل مغازه جمع کردند و با وعده مکرر شروع فروش از یک ساعت دیگر، تا بعدازظهر این نمایش را ادامه دادند. نتیجه این نمایش خنده‌دار و زشت، صف فشرده و طویلی از افراد منتظر برای خرید آیفون 7 میلیون تومانی است.

 

به گزارش فارس، یکی از افراد در صف که دو روز برای خرید آیفون به علاء الدین آمده در این باره به فارس، می‌گوید: «روز اول که ظهر آمدم گفتند گوشی‌ها تمام شده است و فردا بیاید؛ دیروز از صبح رفتم و نفر ششم صف بودم، می‌گفتند گوشی‌ ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان با ۲ میلیون تومان زیرقیمت بازار می‌فروشند که تقریباً معادل دلار ۵ هزار و ۱۰۰ می‌شد. به افرادی که در صف بودند تاکید شد که فقط یک گوشی روی هر کارت ملی فروخته می شود و اگر کسی کپی کارت ملی را ندارد، برود کپی بگیرد و گفتند به همکار فروخته نمی‌شود و مخصوص مصرف کننده است و باید هر کس گوشی خرید همان‌جا باز و اکتیو کند؛ از صبح که صف تشکیل شد ابتدا اعلام کردند که ساعت ۱۱ فروش شروع می‌شود، سپس گفتند یک ساعت دیرتر فروش انجام می‌شود، بعد گفتند ساعت ۱۲ می‌فروشند و همان طور که در صف بودیم دو خانم از راه رسیدند و فروشنده اعلام کرد که خانم‌ها درست نیست در صف بایستند و خارج از صف آنها را به داخل مغازه بردند. خرید آن 2 خانوم 1 ساعت طول کشید و سپس با آیفون X بیرون آمدند، فروشنده اعلام کرد که آیفون X  نداریم و فقط هر کس آیفون ۸ و ۸ پلاس می‌خواهد بایستد؛ دیگر ساعت 1 و نیم شده بود و هنوز فقط 2 عدد آیفون به مردم فروخته شده بود اما مردم همچنان تا ساعت ۴ در صف بودند و هیچ گوشی دیگری فروخته نشد، درنهایت نیز فروشنده به مردم در صف اعتراض کرد که چون شلوغ کرده‌اند و صف را رعایت نمی‌کنند اصلا دیگر نمی‌فروشد و از فردا صبح دوباره می‌فروشد. سپس همسایه‌های این مغازه با این بهانه که طبقه شلوغ شده مردم را متفرق کردند و کمک کردند که فروشنده کرکره مغازه را پایین بکشد. علیرغم اینکه صفی دیگر وجود نداشت کمی آنجا ماندم و دیدم پس از آن هر کس که جدید می‌آمد و سراغ آیفون دلار ۴ هزار و ۲۰۰ را می‌گرفت به او می‌گفتند دیر آمده‌ای و تمام شده است. »

در شخص دیگری که به برای خرید آیفون به بازار موبایل مراجعه کرده بود، مشابه این اتفاق را تجربه کرده بود. این جوان گفت: چند فروشنده در بازار موبایل ایران اعلام کردند که آیفون را با دلار 4200 می فروشند؛ ابتدا قرار بود ساعت ۱۲ فروش را شروع کنند، سپس گفتند ساعت ۱ می‌فروشند، سپس وعده ساعت ۲ را دادند و درنهایت هم گفتند فردا فروخته می‌شود.

مشابه این اتفاق در پاساژ موبایل چارسو نیز رخ داده است.

وقتی سازمان حمایت پس از شناسایی شرکت مشکوک و متهم به تخلف به جای برخورد سریع و موثر به شرکت 48 ساعت مهلت می‌دهد اسناد بیاورد یا به دیگران یک هفته برای ارایه خوداظهاری قیمت مهلت می‌دهد، واضح و مشخص است یک شرکت با چند هزار میلیاردتومان سرمایه اگر سند موثقی داشته باشد نیاز به جست‌وجو و تهیه سند ندارد و اگر سندی ندارد حتی یک روز زمان برای سند سازی چند هزار میلیاردتومان پول برای کسانی که برای گرفتن و خرج دلار 4200 تومانی هزار راه بلندند به آسانی آب خوردن است.

همچنان که برای اولین شرکتی که بازرسی شد و 5 هزار گوشی در انبار داشت، جور کردن 5 هزار کارت ملی برای تظاهر به فروش گوشی‌ها و پنهان کردن از بازرسان کاری نداشت؛ فقط کافی بود زمان داشته باشد.

شواهد حاکی از سندسازی گسترده گران‌فروشان و محتکران در بازار گوشی است. همچنان که مردم عادی و خبرنگاران می توانند به مغازه‌های مدعی فروش گوشی با دلار 4200 تومانی مراجعه کنند امکان حضور برای بازرسان و گشت تعزیرات نیز فراهم است؛ اما قطعا این شیوه فریب تنها یکی از شگردهای متعدد متخلفان است که تعزیرات می‌تواند با دقت‌نظر و جدیت در برخورد مانع از موفق شدن آنها شود.

پس از مطرح شدن واردات موبایل توسط یک شرکت فعال در حوزه دام، این سؤال پیش آمده که واردکننده‌ای که تقاضای خود را برای واردات در سامانه نیما ثبت کرده و مجوز واردات گرفته، تخلف کرده یا آن مسؤولی که به وی مجوز واردات داده است؟

به گزارش فارس، پس از دستور رئیس جمهور برای انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات کالا، این فهرست خبرساز شد. 

در بررسی فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه، مشاهده شد که در بین این اسامی شرکت‌هایی وجود دارد که علیرغم دریافت ارز دولتی هیچ وارداتی انجام نداده‌اند.

اما یکی از نکاتی که در این فهرست، بیش از مسائل دیگر سر و صدا به راه انداخت، واردات گوشی‌ تلفن همراه توسط یک شرکت فعال در حوزه واردات دام زنده و فرآورده‌های دامی، نهاده‌های خوراک دام، داروی دامی و تجهیزات مربوطه است که ظاهرا در آشفته بازار ارزی فعالیت در حوزه تجارت موبایل را به حوزه فعالیت خود ترجیح داده است.  

 

*  فعالیت در سه گروه کالایی بر اساس قید کارت بازرگانی

مجتبی خسروتاج در رابطه با اینکه آیا شرکت فعال در حوزه تجارت دام و فرآورده‌های دامی مجاز به فعالیت در حوزه تجارت موبایل است، گفت: واحدهای فعال در تجارت خارجی در حال حاضر با قید در کارت بازرگانی و حداکثر در سه گروه کالایی و خدماتی می‌توانند کار کنند، البته تغییر رشته کاری نیز با اخذ مجوز امکان پذیر است. 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در پاسخ به این سوال که جریمه شرکت‌های دریافت کننده ارز دولتی برای واردات که اقدام به واردات کالا نکرده‌اند، چیست، افزود: تا زمانی که ثبت سفارش واردات کالایی منجر به تامین ارز از سوی بانک نشده باشد، جریمه‌ای متوجه واردکننده نیست، ولی در صورتی که تقاضای وارداتی متقاضی تامین ارز شود، موظف به واردات کالا است و در صورت عدم واردات کالا براساس تعهداتی که قبلا در بانک عامل سپرده است، با واردکننده برخورد می‌شود.

وی افزود: حوزه کاری در بخش خصوصی مثل دولت نیست و افراد ممکن است، در حوزه‌های مختلف فعال باشند، شرکتی درست می‌شود و در رشته‌های مختلف کاری تجارت خارجی همچون غذایی، شیمیایی و فولاد متخصص می‌آورد و کار می‌کند، بنابراین حوزه کاری تجارت بین‌الملل می‌شود. 

 

* یک فعال اقتصادی می‌تواند در رسته‌های مختلف واردات کند

علیرضا مناقبی هم در رابطه با اینکه حوزه فعالیت شرکت‌های واردکننده برای واردات چگونه تعریف می‌شود، گفت: شرکت‌ها در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت می‌شوند و حوزه فعالیت آن در اساسنامه شرکت مشخص می‌شود و براساس آن موسس شرکت می‌تواند برای اخذ کارت بازرگانی اقدام کند. 

رئیس هیئت مدیره مجمع عالی واردات اظهار داشت: در حال حاضر متقاضی کارت بازرگانی می‌تواند پیش از اخذ کارت سه رسته کاری را برای فعالیت خود اعلام کند و این سه رسته از هر سرفصلی قابل انتخاب است. 

مناقبی اظهار داشت: ممکن است یک شرکت واردکننده یک هلدینگ بزرگ اقتصادی باشد، بنابراین برای ادامه فعالیت لازم باشد، در حوزه‌های مختلف واردات داشته باشد، بنابراین واردات کالاهای مختلف براساس کارت بازرگانی اشکال قانونی ندارند. 

وی افزود: به عنوان مثال فعال بازرگانی می‌تواند سه رسته واردات موبایل، تجهیزات پزشکی و حتی لوازم خانگی را انتخاب کند.

مناقبی با بیان اینکه بحث واردات موبایل توسط یک شرکت فعال در حوزه دام و فرآورده‌های دامی ربطی به شرکت ندارد، گفت: زیرا پس از اجرای سیاست‌های جدید ارز و راه‌اندازی سامانه نیما واردکننده برای واردات باید در ابتدا در سامانه نیما اقدام به ثبت سفارش کند و سیستم هم به راحتی می‌تواند اجازه واردات به شرکت را ندهند. 

وی افزود: اما اگر واردکننده ثبت سفارش واردات را قانونی انجام داده و مجوز واردات و ارز مورد نیاز آن را قانونی دریافت کرده است و آنگاه کالای ورداتی را در گمرک اظهار کرده و سپس کالا را به قیمت ارز 4200 به بازار عرضه کرده است، بنابراین شکایت نسبت به این فرد وارد نیست. 

رئیس هیئت مدیره مجمع عالی واردات اظهار داشت: اگر سیستم در مورد این واردات اشتباه کرده و نظر خاصی روی این کار داشته، مسئولان مربوطه باید پاسخگو باشند. 

مناقبی اظهار داشت: اگر وارد کننده ارز دولتی گرفته باشد و ارز را در مسیر واردات استفاده نکرده باشد و یا کالا را به قیمت ارز بازار آزاد فروخته باشد، باید مطابق قانون با وی رفتار شود، اما در این شرایط اگر تخلف صورت گرفته باشد، باید دلیل این تخلف را از مسئولان مربوطه پرسید. 

رئیس هیئت مدیره مجمع عالی واردات با تاکید بر اینکه این موضوع باید پیگیری شود، گفت: ممکن است در بررسی‌ها به رانت و یا هر موضوع دیگری برسیم که لازم است به آن رسیدگی شود. 

وی در پایان با تاکید بر اینکه شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی هیچ هراسی ندارد، گفت: کاسبان تحریم و سودجویان از شفاف‌شدن فعالیت‌های اقتصادی به دلیل لنگ شدن کار و کاسبی خود می‌ترسند. 

بنابراین با توجه به مسائل مطرح شده در رابطه با واردات موبایل توسط یک شرکت فعال در حوزه دام باید مشخص شود که آیا تخلفی صورت گرفته است یا خیر؟ و اگر صورت گرفته این تخلف از کدام ناحیه بوده است واردکننده یا مسئول مجوز دهند؟

اما مهم‌تر از آن طرح این سوال است که آیا دولت واقعا متوجه نیست با این شیوه تخصیص ارز در حال ایجاد طبقه جدیدی از رانت‌جویان است که یک شبه از محل تفاوت نرخ ارز به ثروت‌های بادآورده می‌رسند؟ و آیا گوش شنوایی در دولت برای توجه به حرف کارشناسان درباره مدیریت بازار ارز و حذف رانت وجود خواهد داشت؟

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: امروز و فردا آخرین مهلتی است که شرکت‌های واردکننده موبایل با ارز ۴۲۰۰ تومانی باید اسناد و مدارک خود را به تعزیرات، تحویل دهند تا مورد بررسی قرار گیرد.

جمال انصاری در گفت‌وگو با تسنیم درباره جلسه روز گذشته خود با اعضای کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این جلسه مسائل مختلفی از جمله فراز و نشیب قیمت‌ها و مباحث مربوط به حوزه قاچاق کالا و ارز مطرح شد.

معاون وزیر دادگستری با اشاره به حضور وزیر دادگستری و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلسه مزبور،  افزود: در این جلسه یک شِمای کلی از شرایط فعلی و ضرورت‌هایی که باید مورد توجه قرار گیرد، ارائه شد. همچنین در این جلسه بحث برخورد با تخلفات و بی‌هنجاری‌های موجود در بازار و نظارت جدی‌تر بر بازار مطرح شد و نمایندگان مجلس نیز نقطه نظرات خود را ارائه کردند.

انصاری ادامه داد: رئیس کمیسیون قضایی در پایان جمع‌بندی‌های لازم را انجام داد و قرار شد یکسری هماهنگی‌های بیشتر و جدی‌تری از نظر اقدامات سیستمی و تکمیل کردن سامانه‌های سیستمی که در شرایط فعلی برای نظارت بر بازار بیش از هر زمان دیگری نیاز است،  بین سایر سازمان‌ها و تعزیرات بوجود بیاید.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد: قطعاً با توجه به سیاست‌‌گذاری‌های اخیر دولت و ارزهایی که به شرکت‌ها داده می‌شود، هر چه ارتباطات سیستمی جامع‌تر باشد طبیعی است مراجع نظارتی بهتر می‌توانند رصد کنند.

وی گفت: همچنین در این جلسه مقرر شد یکسری الزامات  برای سایر دستگاه‌ها که بنا به تکلیف یا اختیار، لازم است در شرایط فعلی ورود و همکاری کنند، در نظر گرفته شود. سازمان تعزیرات بنا به وظیفه ذاتی خود اهتمام دارد که اگر هم محدودیت‌ها و موانعی وجود دارد، پیگیری‌های لازم را برای اصلاح این محدودیت‌ها و موانع انجام دهد.

انصاری تاکید کرد: در شرایط فعلی ضروری است که تعزیرات نظارت‌ها و کنترل‌های خود را بر حوزه بازار و در راستای رعایت حقوق مصرف‌کننده و مسائل دیگر به نحو بهتری انجام دهد و مراقبت‌ها، کنترل‌ها و احیاناً برخوردها را که در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری لازم است، تشدید کند و اقدام موثری را صورت دهد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص انتشار فهرست شرکت‌های وارد کنننده موبایل و سایر شرکت‌ها که با اخذ ارز 4200 تومانی مبادرت به واردات کالا و اقلام مورد نیاز کردند، گفت: اسامی شرکت‌های واردکننده تلفن همراه منتشر شد و تعزیرات نه بنا به تکلیف بلکه بر اساس اینکه حس کردیم می‌توانیم بر نظارت و کنترل بر این شرکت‌ها موثر باشیم، بازرسی و بررسی از شرکت‌های مزبور را آغاز کردیم. 

انصاری اضافه کرد: تا جایی که اطلاع دارم، پنج تیم مختلف متشکل از سازمان‌های مختلف و با محوریت سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده و اغلب شرکت‌ها را بررسی و اسناد و مدارک‌شان را جمع‌آوری کردند و امروز و فردا آخرین مهلتی است که شرکت‌های مزبور باید اسناد و مدارک خود را به تیم‌های یاد شده، تحویل دهند تا مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اضافه کرد: اینها، شرکت‌هایی هستند که ارز دولتی دریافت کردند اما الان نمی‌توانیم رقم تخلفات شرکت‌های مزبور را اعلام کنیم ولی در عین حال بررسی‌ها به سرعت در حال انجام است. 

انصاری در پاسخ به این سوال که آیا وقوع تخلف از سوی این شرکت‌‌ها احراز شده است یا خیر افزود: بله؛ این شرکت‌ها هنوز یکسری کالاهایشان عرضه نشده است که البته الان نمی‌توانیم بگوییم احتکار است. ابتدا شرایط‌شان را بررسی می‌کنیم و اگر عدم عرضه کالا را احتکار تشخیص بدهیم، حتماً برخورد جدی می‌کنیم.

معاون وزیر دادگستری اضافه کرد: در ارتباط با کالاهایی هم که فروخته‌اند باید استخراج شود که آیا کالاها را بیش از مبلغ مصوب و مقرر فروخته‌اند یا خیر و طبیعی است که در صورت وجود تخلف، متناسب با میزان تخلف واقع شده، برخورد و مجازات صورت می‌گیرد.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا سازمان تعزیرات به شرکت‌هایی که روز گذشته فهرست‌شان از سوی بانک مرکزی منتشر شد، ورود می‌کند یا خیر افزود: فهرست این شرکت‌ها را بانک مرکزی منتشر کرده و در جلسه روز گذشته کمیسیون قضایی نیز قرار شد ارتباطی بین بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برقرار شود تا شرکت‌ها دقیقاً آنالیز شوند. سازمان تعزیرات هم در این ارتباط در دو مرحله ورود می‌کند؛ در وهله نخست به عنوان همکار یا محور در بررسی وضعیت این شرکت‌ها ورود می‌کند و در وهله دوم بحث استمهال شرکت‌ها را برای واردات کالا مورد بررسی قرار می‌دهد.

انصاری اضافه کرد: این شرکت‌ها ممکن است ارزی را که گرفته‌اند در مسیر ورود کالا بکار نبرده باشند که یک تخلف ارزی است و بر اساس قانون، رسیدگی به آن در خود سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌گیرد. با توجه به اینکه استمهال ورود کالای این شرکت‌ها حسب دستور معاونت اول ریاست جمهوری به دو ماه کاهش یافته، طبیعی است که اگر خلف وعده کنند و کالایی وارد نشود یا کالایی خلاف آنچه که اعلام کرده‌اند وارد شود، بر اساس اعلام بانک مرکزی یا هر مرجع رسمی دیگری، تعزیرات رسیدگی می‌کند.

درپی گرانفروشی های اخیر در آشفته بازار تلفن همراه، نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی وضعیت این بازار و موضوع گرانی گوشی را با حضور محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات، بررسی می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، طی هفته های اخیر افزایش دوبرابری قیمت گوشی تلفن همراه در بازار، مشکلاتی را برای مصرف کنندگان و فروشندگان گوشی به همراه داشته است. فروشندگان بازار افزایش نرخ ارز را دلیل این گرانی عنوان می کنند اما دولت معتقد است که به دلیل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان گوشی، این شرکتها نباید گوشی را با قیمت بالاتری از نرخ ارز تخصیص یافته در بازار توزیع کنند.

نابسامانی در بازار گوشی تلفن همراه تا جایی پیش رفت که وزیر ارتباطات، با انتشار لیستی از شرکتهای وارد کننده گوشی موبایل که ارز دولتی دریافت کردند، سعی در حل این مشکل کرده و کمیته راهبری طرح رجیستری از خریداران گوشی خواست که قبل از خرید، تخصیص و یا عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به گوشی مورد نظر را استعلام کنند.

با این‌حال و با وجودی که روز گذشته نیز بانک مرکزی آمار نهایی دریافت کنندگان ارز دولتی برای واردات گوشی (مربوط به ۳ ماهه اول امسال) را منتشر کرد اما تاکنون این فهرستها نتوانسته گره ای از مشکلات آشفته بازار تلفن همراه، باز کند.

 

گران‌فروشی گوشی موبایل همچنان در دست بررسی

با وجودی که شواهد نشان می دهد که لیست منتشر شده از کسانی که ارز دولتی دریافت کرده اند تاثیر چندانی در قیمت گوشی موبایل نداشته و تنها مشخص شد که سودکلانی نصیب ۳۰ واردکننده شده و حتی نام یک شرکت‌ مرتبط با دام و طیور در میان واردکنندگان گوشی دیده می شود، اما وزیر ارتباطات اعلام کرده که همچنان پیگیر این موضوع است.

وی روز گذشته در گفتگویی گفت: کمیته ثبت تلفن همراه اکنون در مرحله بازرسی از شرکت‌ها است و انشاءالله موضوع تکمیل بشود، اطلاع‌رسانی در این زمینه انجام خواهد شد.

محمدجواد آذری جهرمی با تاکید براینکه «کمیته ثبت تلفن همراه» اخباری که در حوزه گران فروشی گوشی مطرح می‌شود را مورد بحث و بررسی و پردازش قرار می‌دهد، ادامه داد: این کمیته‌ متشکل از وزارتخانه های صنعت، اقتصاد و اطلاعات و سازمان گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات است که مدیریت آن را سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برعهده دارد.

وی درباره این مسئله که گفته شده یکی از شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه شرکت دام و طیور بوده است، تصریح‌کرد: به صورت خاص این اخباری که در این حوزه مطرح شده را بنده گزارش نگرفتم اما طبیعتاً تمام این اخبار به دست این کارگروه رسیده و در حال ارزیابی روی این مسئله هستند. درباره این موضوعات حتماً نیاز به شفاف‌سازی است اما اینکه این خبر همه ابعاد کار باشد را نمی‌دانم ولی طبیعتاً مجوزهای واردات را وزارت صنعت صادر کرده و احتمالاً براساس روال‌های قانونی که داشتند بوده و خودشان در این زمینه شفاف‌سازی انجام خواهند داد.

 

بازار گوشی موبایل علاوه بر گرانی، دچار کمبود شد

بررسی ها نشان می دهد که وضعیت گوشی موبایل به رغم لیست اعلام شده از دریافت کنندگان ارز دولتی، کماکان با مشکل مواجه است. به نحوی که کالا در بازار یافت نمی شود، فروشندگان گوشی نمی فروشند و قیمت گوشی تغییر چندانی از هفته گذشته نشان نمی دهد.

مهدی محبی رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی در گفتگو با خبرنگار مهر، از کمبود گوشی موبایل در بازار کشور خبر می دهد و می گوید: به‌رغم آنکه بازار موبایل ماهانه نیازمند یک میلیون دستگاه گوشی است اما از ابتدای سال تاکنون حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار گوشی مطابق با آمار گمرک، وارد کشور شده و بیش از ۲ میلیون کسری در بازار گوشی دیده می شود.

وی با بیان اینکه کالایی در بازار وجود ندارد که فروشندگان بخواهند آن را بفروشند، می افزاید: تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان گوشی، مربوط به دو ماهه اول سال می شود و هم اکنون واردکنندگان باز هم برای ورود کالا با مشکل مواجهند.

محبی تاکید کرد: دولت باید گوشی موبایل را در جمع «گروه یک» برای تخصیص ارز قرار دهد چرا که این کالای مصرفی، کالای ضروری خانوار محسوب می شود. اما سیاست فعلی دولت در زمینه موبایل، نتیجه ای جز گرانی کالا و ورشکستگی فروشندگان و صنف را به همراه ندارد.

رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی گفت: اگرچه تا حدودی شاهد تعدیل قیمت گوشی موبایل و محاسبه آن بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده ایم اما به دلیل تعداد معدود واردات ، این کالا هم اکنون در بازار کم است و تقاضای بازار ۱۰ برابر موجودی فعلی است.

وی با بیان اینکه متاسفانه شاهد هستیم که واردکنندگان کالا به جای آنکه کالا را به مغازه ها توزیع کنند، خود در نقش فروشنده کالا، اقدام به فروش به مصرف کننده نهایی کرده اند، اضافه کرد: این موضوع خلاف قوانین است؛ با این وضعیت شکی نیست که بازار گوشی موبایل نیازمند سیاستگذاری و نرخ گذاری جدی از سمت دولت است و باید برای واردات، توزیع و فروش این کالا نرخ های متفاوتی در نظر گرفته شود.

 

نمایندگان مجلس به موضوع گوشی موبایل ورود می کنند

موضوع چرایی وضعیت بازار گوشی موبایل و بررسی راهکارهای این مشکل به اینجا ختم نشده و نمایندگان مجلس نیز به این بحث ورود پیدا کرده اند. به نحوی که نمایندگان مجلس در کمیسیون صنایع و معادن بررسی موضوع را در دستور کار قرار داده اند.

از این رو قرار است فردا سه شنبه (۱۲ تیرماه) وضعیت بازار تلفن همراه با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بررسی شود که ممکن است نتایج آن، تاثیر بیشتری بر احقاق حقوق مصرف کننده در این بازار را به همراه داشته باشد.

 

دلیل مغایرت لیست وزیر ارتباطات با بانک مرکزی

فهرست منتشرشده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از شرکت‌های واردکننده گوشی که ارز را با قیمت رسمی دریافت کردند، با فهرست اعلامی از سوی بانک مرکزی تفاوت‌هایی دارد؛ وزیر ارتباطات اختلاف آماری بین دو لیست را به دلیل تفاوت تاریخ بین دو گزارش منتشرشده می‌داند.

به گزارش ایسنا، تنها یک هفته پس از اینکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به انتشار لیست واردکنندگان گوشی همراه با ارز دولتی اقدام کرده بود، بانک مرکزی هم روز گذشته فهرست کالاهای دریافت‌کننده ارز رسمی به تفکیک افراد و شرکت‌ها را منتشر کرد که در این میان مغایرتی در اسامی موجود در این دو لیست دیده شد.

برخی معتقدند علت مغایرت لیست وزیر ارتباطات با بانک مرکزی این است که لیست منتشره از سوی محمدجواد آذری جهرمی شامل شرکت‌هایی است که برای واردات درخواست داده‌اند، در حالی که فهرست بانک مرکزی، اسامی شرکت‌هایی است که پس از ثبت سفارش و موافقت با تخصیص ارز به آن‌ها، توانستند از بانک‌ها و سامانه نیما ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند. به همین دلیل هم مبالغ دریافتی شرکت‌ها در لیست وزیر ارتباطات با لیست بانک مرکزی متفاوت است. همچنین شرکت‌هایی وجود دارند که در لیست اعلامی آذری جهرمی دیده می‌شوند اما به دلیل عدم دریافت ارز، نامشان در لیست بانک مرکزی آورده نشده است و شرکت‌هایی هم هستند که به دلیل دریافت ارز از بانک و سامانه نیما، نامشان تنها در لیست بانک مرکزی وجود دارد و نه در لیست وزیر ارتباطات.

در این باره محمدمهدی میرمهدی - رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران- معتقد است اگرچه انتشار لیست ارزی که توسط شرکت‌ها دریافت و کالا وارد شده، منطقی است و اقدام وزیر ارتباطات در انتشار لیست واردکنندگان با ارز دولتی کار ارزنده‌ای محسوب می‌شود، اما تعجیل در انتشار این لیست موجب ایجاد خسران‌هایی به بازار و شرکت‌ها شده است؛ زیرا در لیست ابتدایی تنها درخواست‌ها اعلام شده و مشخص نیست چه کسانی این دلارها را دریافت کردند و از سوی دیگر برخی که درخواستشان به بانک رفته و سپرده ۳۵ درصد را پرداخت کرده‌اند و نامشان در لیست بوده، ارزی نگرفته‌اند.

با وجود این، محمد جواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطلات و فناوری اطلاعات- در توئیتر خود درباره اختلاف آماری بین لیست منتشرشده توسط وزارت ارتباطات و لیست بانک مرکزی توضیح داد: گزارش وزارت ارتباطات مربوط به اول فروردین تا ۲۹ خرداد است و این درحالی است که بازه گزارش بانک مرکزی مربوط به ۲۱ فروردین تا ۹ تیرماه است. گزارش بانک مرکزی دقیق‌تر است.

بازی محتکران موبایل با تعزیرات شروع شد

دوشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۷، ۰۲:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

پس از اعلام تخلف یک شرکت در گران‌فروشی و احتکار موبایل و اولتیماتوم یک هفته‌ای سازمان حمایت به متخلفان، برخی واردکنندگان و عمده‌فروشان موبایل از ترس جریمه 5 برابری، شگرد جدیدی را برای ارزانی دروغ و فروش نمایشی به کار گرفته‌اند.

به گزارش  فارس، وزارت ارتباطات در واکنش به گرانی‌های بی‌منطق و هیجانی در بازار گوشی موبایل، اخیرا لیست دریافت کنندگان ارز دولتی 4200 تومانی و واردکنندگان گوشی در 3 ماهه اخیر را اعلام کرده است.

این اقدام برای اولین بار انجام شد و هدف آن فراهم شدن مشخص شدن قیمت اصلی کالای وارداتی با دلار 4200 بود و نشان دادن گران فروشی‌ها بود. 

با دستور حسن روحانی اخیرا بانک مرکزی لیست کامل‌‌تری را در تمام حوزه‌ها منتشر کرده است.

دیروز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یک هفته به تمام محتکران و گران‌فروشان برای خوداظهاری قیمت کالا با دلار 4200 تومانی مهلت داده است. بنابراعلام این سازمان، کسانی که طبق لیست بانک مرکزی ارز 4200 تومانی گرفته‌اند حداکثر تا تاریخ 97.4.17 مهلت دارند لیست قیمت مورد عمل برای مصرف‌کننده براساس ضوابط را برای درج در سامانه 124 ارائه کنند. 

محمد امامی امین معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران نیز برای متخلفان خط و نشان کشیده و گفته: افراد و شرکت هایی که ارز 4200 تومانی گرفته اند اما واردات انجام نداده اند، یا ارز را در بازار آزاد فروخته اند یا کالای وارداتی را احتکار کرده اند و به قیمت ارز آزاد می فروشند منتظر برخوردهای قاطع باشند و بدانند علاوه بر برگرداندن خسارت به صندوق دولت چندین برابر ارز دریافتی جریمه خواهندشد.

محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات استان تهران نیز با ارایه جزئیات نحوه برخورد با متخلفان از جمله محتکران و گرانفروشان،گفته: اگر شرکت‌ها یا مغازه‌ها کالایی را گران فروخته باشند سازمان تعزیرات می‌تواند آنها را 2 تا 5 برابر قیمت واقعی گوشی جریمه کند و اضافه دریافتی را بسته به رقم تخلف، باید به مشتری استرداد کند.

بعد از آن نتیجه اولین برخورد گشت تعزیرات با یک شرکت متخلف رسانه‌ای شد. با مراجعه نیروی گشت تعزیرات در تهران به یکی از شرکت‌های اعلام شده مشخص شداین شرکت 20 هزار دستگاه گوشی اپل وارد کرده که 15 هزار دستگاه را یکجا دو میلیون گرانتر به یک شرکت فروخته بود و 5 هزار دستگاه دیگر گوشی را نیز در انبار احتکار کرده بود.

 بنابر اعلام تعزیرات، روزانه بررسی 2 یا 3 شرکت در دستور کار تعزیرات قرار گرفته است و به این ترتیب فعالیت فروشندگان موبایل زیر ذره‌بین قرار گرفت.

رسانه‌ای شدن برخورد با یک شرکت و اعلام جدیت در برخورد با باقی شرکت‌ها، تحرکاتی را در بازار ایجاد کرده است. در حالی که تا چند روز پیش، فروش در بازار موبایل عملا متوقف شده بود و صاحبان کالا نیز از طمع سود بیشتر با گران‌تر شدن هر روز دلار حتی به فروش با قیمت‌ دلار 7 تا 8 هزار تومانی رضایت نمی دادند و ترجیح می‌دادند همچنان احتکار کنند، امروز برخی فعالان بازار که از علاء الدین به صورت عمده گوشی می‌خرند می‌گویند که برخی عمده‌فروش‌ها قیمت برخی گوشی ها را کاهش داده‌اند.

برخی فروشندگان آنلاین نیز بار دیگر سایت‌هایشان را برای فروش باز کرده‌اند. برخی نیز که اجناس را ناموجود و قیمت آنها را نامعلوم کرده‌ بودند اکنون قیمت جنس را معادل با دلار 4200 تومان درج کرده‌اند و کاهش قیمت گوشی را تلقین می‌کنند اما همچنان جنسی نمی‌فروشند. برای مثال به تازگی گلکسی s9+با  256 حافظه را 4 میلیون و 500 هزار تومان قیمت داده ‌اند.

برای مثال بنابرکسب اطلاع خبرنگار فارس از چند فروشنده موبایل، قیمت گوشی‌های سامسونگ تاحدی کاهش یافته اما قیمت آیفون تغییری نکرده است.

اخبار غیررسمی و شنیده‌ها دلیل این کاهش قیمت محدود را ترس عمده‌فروشان از جریمه تا 5 برابری علاوه بر پرداخت مابه‌التفاوت گران‌فروشی و فرار از جریمه شدن با سندسازی می‌دانند. خرده فروشان بازار معتقدند این تغییر رویه عمده‌فروشان محدود و مقطعی است.

این تغییرات نخستین واکنش بازار به برخورد با گرانفروشان و محتکران است. با توجه به شگرد جدید متخلفان به سند سازی، سازمان تعزیرات باید با هوشیاری وارد عمل شود و اجازه ندهد برنامه متخلفان برای فرار از جریمه و ادامه احتکار کالا محقق شود.

شستا هم با ارز 4200 تومانی موبایل وارد کرد

دوشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۷، ۰۲:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون حقوقی مجلس گفت: اگر فسادی در کار نیست، چرا برخی دولتی‌ها از انتشار فهرست ارز بگیران می‌ترسند، شرکتی از زیر مجموعه‌های وزارت کار با ارز 4200 تومانی واردات موبایل داشته، نمی‌دانم چرا اسم این شرکت را سانسور کرده بودند؟

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد دهقان نغندر نماینده چناران و طرقبه و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در برنامه پایش گفت: اگر فسادی در کار نیست، چرا برخی افراد در دولت از انتشار لیست ارز بگیران می‌ترسند، شرکتی از زیر مجموعه‌های وزارت کار با ارز 4200 تومانی واردات موبایل داشته، ولی معلوم نیست، چرا اسم این شرکت را سانسور کرده بودند، ولی امروز وزیر ارتباطات این موضوع و دریافت ارز توسط این شرکت را تایید کرد.

محمد دهقان در پاسخ به این سوال که مجلس در صورت عدم انتشار فهرست گیرندگان ارز 4200 توسط وزرا و دولت چه اقدامی خواهد کرد، گفت: مجلس در این زمینه قانون وضع کرده است و مطابق قانون و به ویژه در ماده 8 قانون انتشار آزاد اطلاعات یکی از چیزهایی که وظیفه حکومت است، شفافیت است، اکنون برخی از مسئولان شفافیت را برای مبادلات مالی با خارج از کشور دنبال می‌کنند، ولی معلوم نیست، چرا در برابر شفافیت در داخل کشور مقاومت می‌کنند.

عضو کمسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: عدم انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز برای من و خیلی از نمایندگان دیگر سوال برانگیز است، اگر فسادی وجود ندارد، چرا می‌ترسند، در حال حاضر که شفافیت نیست و همه چیز مبهم است واردکنندگان با ارز 8 هزار تومانی کالا را به مردم می فروشند. حق مردم است که بدانند چه کسانی و چقدر ارز گرفته اند. دولت اگر مرتکب خلافی نشده و فسادی نیست، چرا اسامی را منتشر نمی‌کنند.

وی گفت: مجلس نسبت به عدم انتشار اسامی و شفافیت بی تفاوت نخواهد ماند، ولی کسانی که در برابر قانون ایستادگی و از اجرای قانون استنکاف می‌کنند، باید هزینه این تخطی از قانون را بدهند. تاکنون تذکر دادیم، نامه نوشتیم و از دولت تقاضا شده که اسامی دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی را منتشر کند و اگر مقاومت برخی مسئولان کنونی و وزرا ادامه یابد، مجلس آنها را استیضاح می‌کند.

دهقان در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود، یکی از شرکت های شستا دلار 4200 تومانی گرفته، ولی در لیست اعلام شده توسط آقای جهرمی نبوده است، آیا شما این موضوع را تایید می‌کنید؟ گفت: امروز این موضوع را از وزیر ارتباطات سوال کردم که آیا شرکت مدیر صنایع نوین تامین (شمص) ارز 4200 تومانی گرفته و با آن واردات موبایل انجام داده و شما اسم این شرکت را سانسور کردید؟ آقای جهرمی وزیر ارتباطات این موضوع را تایید کرد که یکی از شرکت های زیرمجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با دلار 4200 تومانی واردات داشته و اسم آن در لیست ارسالی وزارت صنعت و معدن و تجارت حذف شده، ولی در لیست بانک مرکزی بوده است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: در این ماجرا وزیر ارتباطات مقصر نبوده و می گوید وزارت صنعت، معدن و تجارت این شرکت را که زیر نظر تامین اجتماعی و وزارت تعاون کار و رفاه است را از انتشار عمومی حذف کرده است.

این نماینده مجلس در پاسخ به سوال مجری برنامه که پرسید اگر کسی دلار 4200 تومانی گرفته باشد و جنس را بر اساس دلار 8 هزار تومانی فروخته منتظر چه عواقبی باشد، پاسخ داد: مطابق قانون این کار جرم است و طبق ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری که تصریح دارد، هرکس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌شود، نظیر جواز صادرات و واردات‌و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می‌شود، در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق‌ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم‌ محسوب می‌شود.

وی در پایان گفت: از دادستان کل کشور تقاضا دارم و البته این وظیفه دادستان است که علیه این افراد اعلام جرم کند. این انتقاد به سیستم قضایی که در برخورد با مفسدان تعلل می کند، ولی اینجا جرم کاملا روشن است و باید دادستان وارد شود. در نرخ گذاری سکه 11 هزار و 400 میلیارد تومان حقوق بیت‌المال ضایع شد، مسئولانی که این گونه بیت‌المال را ضایع کردند، مجرمند و دادستان باید ورود کند.

مغایرت آمار وزیر ارتباطات و بانک مرکزی

يكشنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۷، ۰۵:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

فهرست منتشر شده از سوی وزیر ارتباطات درباره ارز دریافتی از سوی شرکت های واردکننده گوشی همراه با فهرست منتشر شده بانک مرکزی دارای چند مغایرت‌ است.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی صبح امروز لیست واردکنندگان کالاهایی که از سوی وزارتخانه صنعت مشخص شده را منتشر کرد. در این لیست اسامی واردکنندگان گوشی تلفن همراه نیز به چشم می خورد. اما اعداد مندرج در این لیست، در بخش واردات گوشی، با اعدادی که وزیر ارتباطات هفته گذشته منتشر کرد، مغایرت دارد. 

به عنوان نمونه در فهرست منتشر شده از سوی وزیر ارتباطات ، ارز دریافتی شرکت نودیس پرداز ۲۶ میلیون و ۶۵۷ هزار و ۲۶ یورو اعلام شده اما در لیست منتشر شده بانک مرکزی، این شرکت از بانک ها و سامانه نیما در مجموع ۲۲ میلیون و ۹۷۳ هزار و ۴۵۲ یورو دریافت کرده است؛ بنابراین این دو عدد، با هم ۳ میلیون و ۶۸۳ هزار و ۵۷۴ یورو مغایرت دارند.

این مغایرت در مورد سایر شرکتهای واردکننده گوشی تلفن همراه نیز وجود دارد.

علت مغایرت آن است که وزیر ارتباطات به میزان گوشی های همراه ثبت سفارش شده اشاره کرده اما بانک مرکزی آمار ارز تخصیص داده شده از سوی بانک ها و سامانه نیما را منتشر کرده است. 

همچنین در لیست منتشر شده وزیر ارتباطات، نام شرکت داتیس امرتات با ۹ میلیون و ۴۹۲ هزار و ۵۰۵ یورو ثبت سفارش وجود داشت اما نام این شرکت در لیست بانک مرکزی وجود ندارد که این موضوع نشان می دهد که این شرکت تاکنون موفق به دریافت ارز دولتی نشده است. 

در همین حال در لیست بانک مرکزی نام  شرکت بازرگانی تامین اجتماعی به چشم می خورد که ۳۶۶ هزار و ۳۸۱ یورو ارز دولتی دریافت کرده اما  نام آن در فهرست وزیر ارتباطات وجود نداشت.

وزیر ارتباطات گفت: «کمیته ثبت تلفن همراه» اخباری که در حوزه گران فروشی تلفن همراه مطرح می‌شود را مورد بحث و بررسی و پردازش قرار می‌دهد.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس، درباره لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی و اخبار منتشره درباره انتشار نام اسامی شرکت‌هایی که با وجود گرفتن ارز 4200 تومانی اقدام به گران‌فروشی در حوزه خرید و فروش تلفن همراه کرده‌اند، گفت: کمیته‌ای به نام کمیته ثبت تلفن همراه متشکل از وزارت صنعت و معدن، تجارت، وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات و گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات تشکیل شده که این کارگروه کار خود را با مدیریت سازمان تنظیم و مقررات جلو می‌برد و اخباری که در این حوزه مطرح می‌شود، در اینجا مورد بحث قرار گرفته و پردازش می‌شود.

وی درباره این مسئله که گفته شده یکی از شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه شرکت دام و طیور بوده است، تصریح‌کرد: حالا به صورت خاص این اخباری که در این حوزه مطرح شده است را بنده گزارش نگرفتم اما طبیعتاً تمام این اخبار به دست این کارگروه رسیده است و در حال ارزیابی بر روی این مسئله هستند.

آذری جهرمی ادامه داد: درباره این موضوعات حتماً نیاز به شفاف‌سازی است  اما اینکه این خبر همه ابعاد کار باشد را نمی‌دانم ولی طبیعتاً مجوزهای واردات را وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر کرده است و احتمالاً بر اساس روال‌های قانونی که داشتند بوده است و ان‌شاءالله خودشان در این زمینه شفاف‌سازی انجام خواهند داد.

وزیر ارتباطات درباره سرانجام این مسئله نیز خاطرنشان کرد: اکنون در مرحله بازرسی از شرکت‌ها هستند که ان‌شاءالله تکمیل بشود، اطلاع‌رسانی در این زمینه انجام خواهد شد.