ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۵۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بازار موبایل» ثبت شده است

تحلیل


پس از مطرح شدن واردات موبایل توسط یک شرکت فعال در حوزه دام، این سؤال پیش آمده که واردکننده‌ای که تقاضای خود را برای واردات در سامانه نیما ثبت کرده و مجوز واردات گرفته، تخلف کرده یا آن مسؤولی که به وی مجوز واردات داده است؟

به گزارش فارس، پس از دستور رئیس جمهور برای انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات کالا، این فهرست خبرساز شد. 

در بررسی فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه، مشاهده شد که در بین این اسامی شرکت‌هایی وجود دارد که علیرغم دریافت ارز دولتی هیچ وارداتی انجام نداده‌اند.

اما یکی از نکاتی که در این فهرست، بیش از مسائل دیگر سر و صدا به راه انداخت، واردات گوشی‌ تلفن همراه توسط یک شرکت فعال در حوزه واردات دام زنده و فرآورده‌های دامی، نهاده‌های خوراک دام، داروی دامی و تجهیزات مربوطه است که ظاهرا در آشفته بازار ارزی فعالیت در حوزه تجارت موبایل را به حوزه فعالیت خود ترجیح داده است.  

 

*  فعالیت در سه گروه کالایی بر اساس قید کارت بازرگانی

مجتبی خسروتاج در رابطه با اینکه آیا شرکت فعال در حوزه تجارت دام و فرآورده‌های دامی مجاز به فعالیت در حوزه تجارت موبایل است، گفت: واحدهای فعال در تجارت خارجی در حال حاضر با قید در کارت بازرگانی و حداکثر در سه گروه کالایی و خدماتی می‌توانند کار کنند، البته تغییر رشته کاری نیز با اخذ مجوز امکان پذیر است. 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در پاسخ به این سوال که جریمه شرکت‌های دریافت کننده ارز دولتی برای واردات که اقدام به واردات کالا نکرده‌اند، چیست، افزود: تا زمانی که ثبت سفارش واردات کالایی منجر به تامین ارز از سوی بانک نشده باشد، جریمه‌ای متوجه واردکننده نیست، ولی در صورتی که تقاضای وارداتی متقاضی تامین ارز شود، موظف به واردات کالا است و در صورت عدم واردات کالا براساس تعهداتی که قبلا در بانک عامل سپرده است، با واردکننده برخورد می‌شود.

وی افزود: حوزه کاری در بخش خصوصی مثل دولت نیست و افراد ممکن است، در حوزه‌های مختلف فعال باشند، شرکتی درست می‌شود و در رشته‌های مختلف کاری تجارت خارجی همچون غذایی، شیمیایی و فولاد متخصص می‌آورد و کار می‌کند، بنابراین حوزه کاری تجارت بین‌الملل می‌شود. 

 

* یک فعال اقتصادی می‌تواند در رسته‌های مختلف واردات کند

علیرضا مناقبی هم در رابطه با اینکه حوزه فعالیت شرکت‌های واردکننده برای واردات چگونه تعریف می‌شود، گفت: شرکت‌ها در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت می‌شوند و حوزه فعالیت آن در اساسنامه شرکت مشخص می‌شود و براساس آن موسس شرکت می‌تواند برای اخذ کارت بازرگانی اقدام کند. 

رئیس هیئت مدیره مجمع عالی واردات اظهار داشت: در حال حاضر متقاضی کارت بازرگانی می‌تواند پیش از اخذ کارت سه رسته کاری را برای فعالیت خود اعلام کند و این سه رسته از هر سرفصلی قابل انتخاب است. 

مناقبی اظهار داشت: ممکن است یک شرکت واردکننده یک هلدینگ بزرگ اقتصادی باشد، بنابراین برای ادامه فعالیت لازم باشد، در حوزه‌های مختلف واردات داشته باشد، بنابراین واردات کالاهای مختلف براساس کارت بازرگانی اشکال قانونی ندارند. 

وی افزود: به عنوان مثال فعال بازرگانی می‌تواند سه رسته واردات موبایل، تجهیزات پزشکی و حتی لوازم خانگی را انتخاب کند.

مناقبی با بیان اینکه بحث واردات موبایل توسط یک شرکت فعال در حوزه دام و فرآورده‌های دامی ربطی به شرکت ندارد، گفت: زیرا پس از اجرای سیاست‌های جدید ارز و راه‌اندازی سامانه نیما واردکننده برای واردات باید در ابتدا در سامانه نیما اقدام به ثبت سفارش کند و سیستم هم به راحتی می‌تواند اجازه واردات به شرکت را ندهند. 

وی افزود: اما اگر واردکننده ثبت سفارش واردات را قانونی انجام داده و مجوز واردات و ارز مورد نیاز آن را قانونی دریافت کرده است و آنگاه کالای ورداتی را در گمرک اظهار کرده و سپس کالا را به قیمت ارز 4200 به بازار عرضه کرده است، بنابراین شکایت نسبت به این فرد وارد نیست. 

رئیس هیئت مدیره مجمع عالی واردات اظهار داشت: اگر سیستم در مورد این واردات اشتباه کرده و نظر خاصی روی این کار داشته، مسئولان مربوطه باید پاسخگو باشند. 

مناقبی اظهار داشت: اگر وارد کننده ارز دولتی گرفته باشد و ارز را در مسیر واردات استفاده نکرده باشد و یا کالا را به قیمت ارز بازار آزاد فروخته باشد، باید مطابق قانون با وی رفتار شود، اما در این شرایط اگر تخلف صورت گرفته باشد، باید دلیل این تخلف را از مسئولان مربوطه پرسید. 

رئیس هیئت مدیره مجمع عالی واردات با تاکید بر اینکه این موضوع باید پیگیری شود، گفت: ممکن است در بررسی‌ها به رانت و یا هر موضوع دیگری برسیم که لازم است به آن رسیدگی شود. 

وی در پایان با تاکید بر اینکه شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی هیچ هراسی ندارد، گفت: کاسبان تحریم و سودجویان از شفاف‌شدن فعالیت‌های اقتصادی به دلیل لنگ شدن کار و کاسبی خود می‌ترسند. 

بنابراین با توجه به مسائل مطرح شده در رابطه با واردات موبایل توسط یک شرکت فعال در حوزه دام باید مشخص شود که آیا تخلفی صورت گرفته است یا خیر؟ و اگر صورت گرفته این تخلف از کدام ناحیه بوده است واردکننده یا مسئول مجوز دهند؟

اما مهم‌تر از آن طرح این سوال است که آیا دولت واقعا متوجه نیست با این شیوه تخصیص ارز در حال ایجاد طبقه جدیدی از رانت‌جویان است که یک شبه از محل تفاوت نرخ ارز به ثروت‌های بادآورده می‌رسند؟ و آیا گوش شنوایی در دولت برای توجه به حرف کارشناسان درباره مدیریت بازار ارز و حذف رانت وجود خواهد داشت؟

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: امروز و فردا آخرین مهلتی است که شرکت‌های واردکننده موبایل با ارز ۴۲۰۰ تومانی باید اسناد و مدارک خود را به تعزیرات، تحویل دهند تا مورد بررسی قرار گیرد.

جمال انصاری در گفت‌وگو با تسنیم درباره جلسه روز گذشته خود با اعضای کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این جلسه مسائل مختلفی از جمله فراز و نشیب قیمت‌ها و مباحث مربوط به حوزه قاچاق کالا و ارز مطرح شد.

معاون وزیر دادگستری با اشاره به حضور وزیر دادگستری و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلسه مزبور،  افزود: در این جلسه یک شِمای کلی از شرایط فعلی و ضرورت‌هایی که باید مورد توجه قرار گیرد، ارائه شد. همچنین در این جلسه بحث برخورد با تخلفات و بی‌هنجاری‌های موجود در بازار و نظارت جدی‌تر بر بازار مطرح شد و نمایندگان مجلس نیز نقطه نظرات خود را ارائه کردند.

انصاری ادامه داد: رئیس کمیسیون قضایی در پایان جمع‌بندی‌های لازم را انجام داد و قرار شد یکسری هماهنگی‌های بیشتر و جدی‌تری از نظر اقدامات سیستمی و تکمیل کردن سامانه‌های سیستمی که در شرایط فعلی برای نظارت بر بازار بیش از هر زمان دیگری نیاز است،  بین سایر سازمان‌ها و تعزیرات بوجود بیاید.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد: قطعاً با توجه به سیاست‌‌گذاری‌های اخیر دولت و ارزهایی که به شرکت‌ها داده می‌شود، هر چه ارتباطات سیستمی جامع‌تر باشد طبیعی است مراجع نظارتی بهتر می‌توانند رصد کنند.

وی گفت: همچنین در این جلسه مقرر شد یکسری الزامات  برای سایر دستگاه‌ها که بنا به تکلیف یا اختیار، لازم است در شرایط فعلی ورود و همکاری کنند، در نظر گرفته شود. سازمان تعزیرات بنا به وظیفه ذاتی خود اهتمام دارد که اگر هم محدودیت‌ها و موانعی وجود دارد، پیگیری‌های لازم را برای اصلاح این محدودیت‌ها و موانع انجام دهد.

انصاری تاکید کرد: در شرایط فعلی ضروری است که تعزیرات نظارت‌ها و کنترل‌های خود را بر حوزه بازار و در راستای رعایت حقوق مصرف‌کننده و مسائل دیگر به نحو بهتری انجام دهد و مراقبت‌ها، کنترل‌ها و احیاناً برخوردها را که در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری لازم است، تشدید کند و اقدام موثری را صورت دهد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص انتشار فهرست شرکت‌های وارد کنننده موبایل و سایر شرکت‌ها که با اخذ ارز 4200 تومانی مبادرت به واردات کالا و اقلام مورد نیاز کردند، گفت: اسامی شرکت‌های واردکننده تلفن همراه منتشر شد و تعزیرات نه بنا به تکلیف بلکه بر اساس اینکه حس کردیم می‌توانیم بر نظارت و کنترل بر این شرکت‌ها موثر باشیم، بازرسی و بررسی از شرکت‌های مزبور را آغاز کردیم. 

انصاری اضافه کرد: تا جایی که اطلاع دارم، پنج تیم مختلف متشکل از سازمان‌های مختلف و با محوریت سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده و اغلب شرکت‌ها را بررسی و اسناد و مدارک‌شان را جمع‌آوری کردند و امروز و فردا آخرین مهلتی است که شرکت‌های مزبور باید اسناد و مدارک خود را به تیم‌های یاد شده، تحویل دهند تا مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اضافه کرد: اینها، شرکت‌هایی هستند که ارز دولتی دریافت کردند اما الان نمی‌توانیم رقم تخلفات شرکت‌های مزبور را اعلام کنیم ولی در عین حال بررسی‌ها به سرعت در حال انجام است. 

انصاری در پاسخ به این سوال که آیا وقوع تخلف از سوی این شرکت‌‌ها احراز شده است یا خیر افزود: بله؛ این شرکت‌ها هنوز یکسری کالاهایشان عرضه نشده است که البته الان نمی‌توانیم بگوییم احتکار است. ابتدا شرایط‌شان را بررسی می‌کنیم و اگر عدم عرضه کالا را احتکار تشخیص بدهیم، حتماً برخورد جدی می‌کنیم.

معاون وزیر دادگستری اضافه کرد: در ارتباط با کالاهایی هم که فروخته‌اند باید استخراج شود که آیا کالاها را بیش از مبلغ مصوب و مقرر فروخته‌اند یا خیر و طبیعی است که در صورت وجود تخلف، متناسب با میزان تخلف واقع شده، برخورد و مجازات صورت می‌گیرد.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا سازمان تعزیرات به شرکت‌هایی که روز گذشته فهرست‌شان از سوی بانک مرکزی منتشر شد، ورود می‌کند یا خیر افزود: فهرست این شرکت‌ها را بانک مرکزی منتشر کرده و در جلسه روز گذشته کمیسیون قضایی نیز قرار شد ارتباطی بین بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برقرار شود تا شرکت‌ها دقیقاً آنالیز شوند. سازمان تعزیرات هم در این ارتباط در دو مرحله ورود می‌کند؛ در وهله نخست به عنوان همکار یا محور در بررسی وضعیت این شرکت‌ها ورود می‌کند و در وهله دوم بحث استمهال شرکت‌ها را برای واردات کالا مورد بررسی قرار می‌دهد.

انصاری اضافه کرد: این شرکت‌ها ممکن است ارزی را که گرفته‌اند در مسیر ورود کالا بکار نبرده باشند که یک تخلف ارزی است و بر اساس قانون، رسیدگی به آن در خود سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌گیرد. با توجه به اینکه استمهال ورود کالای این شرکت‌ها حسب دستور معاونت اول ریاست جمهوری به دو ماه کاهش یافته، طبیعی است که اگر خلف وعده کنند و کالایی وارد نشود یا کالایی خلاف آنچه که اعلام کرده‌اند وارد شود، بر اساس اعلام بانک مرکزی یا هر مرجع رسمی دیگری، تعزیرات رسیدگی می‌کند.

درپی گرانفروشی های اخیر در آشفته بازار تلفن همراه، نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی وضعیت این بازار و موضوع گرانی گوشی را با حضور محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات، بررسی می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، طی هفته های اخیر افزایش دوبرابری قیمت گوشی تلفن همراه در بازار، مشکلاتی را برای مصرف کنندگان و فروشندگان گوشی به همراه داشته است. فروشندگان بازار افزایش نرخ ارز را دلیل این گرانی عنوان می کنند اما دولت معتقد است که به دلیل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان گوشی، این شرکتها نباید گوشی را با قیمت بالاتری از نرخ ارز تخصیص یافته در بازار توزیع کنند.

نابسامانی در بازار گوشی تلفن همراه تا جایی پیش رفت که وزیر ارتباطات، با انتشار لیستی از شرکتهای وارد کننده گوشی موبایل که ارز دولتی دریافت کردند، سعی در حل این مشکل کرده و کمیته راهبری طرح رجیستری از خریداران گوشی خواست که قبل از خرید، تخصیص و یا عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به گوشی مورد نظر را استعلام کنند.

با این‌حال و با وجودی که روز گذشته نیز بانک مرکزی آمار نهایی دریافت کنندگان ارز دولتی برای واردات گوشی (مربوط به ۳ ماهه اول امسال) را منتشر کرد اما تاکنون این فهرستها نتوانسته گره ای از مشکلات آشفته بازار تلفن همراه، باز کند.

 

گران‌فروشی گوشی موبایل همچنان در دست بررسی

با وجودی که شواهد نشان می دهد که لیست منتشر شده از کسانی که ارز دولتی دریافت کرده اند تاثیر چندانی در قیمت گوشی موبایل نداشته و تنها مشخص شد که سودکلانی نصیب ۳۰ واردکننده شده و حتی نام یک شرکت‌ مرتبط با دام و طیور در میان واردکنندگان گوشی دیده می شود، اما وزیر ارتباطات اعلام کرده که همچنان پیگیر این موضوع است.

وی روز گذشته در گفتگویی گفت: کمیته ثبت تلفن همراه اکنون در مرحله بازرسی از شرکت‌ها است و انشاءالله موضوع تکمیل بشود، اطلاع‌رسانی در این زمینه انجام خواهد شد.

محمدجواد آذری جهرمی با تاکید براینکه «کمیته ثبت تلفن همراه» اخباری که در حوزه گران فروشی گوشی مطرح می‌شود را مورد بحث و بررسی و پردازش قرار می‌دهد، ادامه داد: این کمیته‌ متشکل از وزارتخانه های صنعت، اقتصاد و اطلاعات و سازمان گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات است که مدیریت آن را سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برعهده دارد.

وی درباره این مسئله که گفته شده یکی از شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه شرکت دام و طیور بوده است، تصریح‌کرد: به صورت خاص این اخباری که در این حوزه مطرح شده را بنده گزارش نگرفتم اما طبیعتاً تمام این اخبار به دست این کارگروه رسیده و در حال ارزیابی روی این مسئله هستند. درباره این موضوعات حتماً نیاز به شفاف‌سازی است اما اینکه این خبر همه ابعاد کار باشد را نمی‌دانم ولی طبیعتاً مجوزهای واردات را وزارت صنعت صادر کرده و احتمالاً براساس روال‌های قانونی که داشتند بوده و خودشان در این زمینه شفاف‌سازی انجام خواهند داد.

 

بازار گوشی موبایل علاوه بر گرانی، دچار کمبود شد

بررسی ها نشان می دهد که وضعیت گوشی موبایل به رغم لیست اعلام شده از دریافت کنندگان ارز دولتی، کماکان با مشکل مواجه است. به نحوی که کالا در بازار یافت نمی شود، فروشندگان گوشی نمی فروشند و قیمت گوشی تغییر چندانی از هفته گذشته نشان نمی دهد.

مهدی محبی رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی در گفتگو با خبرنگار مهر، از کمبود گوشی موبایل در بازار کشور خبر می دهد و می گوید: به‌رغم آنکه بازار موبایل ماهانه نیازمند یک میلیون دستگاه گوشی است اما از ابتدای سال تاکنون حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار گوشی مطابق با آمار گمرک، وارد کشور شده و بیش از ۲ میلیون کسری در بازار گوشی دیده می شود.

وی با بیان اینکه کالایی در بازار وجود ندارد که فروشندگان بخواهند آن را بفروشند، می افزاید: تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان گوشی، مربوط به دو ماهه اول سال می شود و هم اکنون واردکنندگان باز هم برای ورود کالا با مشکل مواجهند.

محبی تاکید کرد: دولت باید گوشی موبایل را در جمع «گروه یک» برای تخصیص ارز قرار دهد چرا که این کالای مصرفی، کالای ضروری خانوار محسوب می شود. اما سیاست فعلی دولت در زمینه موبایل، نتیجه ای جز گرانی کالا و ورشکستگی فروشندگان و صنف را به همراه ندارد.

رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی گفت: اگرچه تا حدودی شاهد تعدیل قیمت گوشی موبایل و محاسبه آن بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده ایم اما به دلیل تعداد معدود واردات ، این کالا هم اکنون در بازار کم است و تقاضای بازار ۱۰ برابر موجودی فعلی است.

وی با بیان اینکه متاسفانه شاهد هستیم که واردکنندگان کالا به جای آنکه کالا را به مغازه ها توزیع کنند، خود در نقش فروشنده کالا، اقدام به فروش به مصرف کننده نهایی کرده اند، اضافه کرد: این موضوع خلاف قوانین است؛ با این وضعیت شکی نیست که بازار گوشی موبایل نیازمند سیاستگذاری و نرخ گذاری جدی از سمت دولت است و باید برای واردات، توزیع و فروش این کالا نرخ های متفاوتی در نظر گرفته شود.

 

نمایندگان مجلس به موضوع گوشی موبایل ورود می کنند

موضوع چرایی وضعیت بازار گوشی موبایل و بررسی راهکارهای این مشکل به اینجا ختم نشده و نمایندگان مجلس نیز به این بحث ورود پیدا کرده اند. به نحوی که نمایندگان مجلس در کمیسیون صنایع و معادن بررسی موضوع را در دستور کار قرار داده اند.

از این رو قرار است فردا سه شنبه (۱۲ تیرماه) وضعیت بازار تلفن همراه با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بررسی شود که ممکن است نتایج آن، تاثیر بیشتری بر احقاق حقوق مصرف کننده در این بازار را به همراه داشته باشد.

 

دلیل مغایرت لیست وزیر ارتباطات با بانک مرکزی

فهرست منتشرشده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از شرکت‌های واردکننده گوشی که ارز را با قیمت رسمی دریافت کردند، با فهرست اعلامی از سوی بانک مرکزی تفاوت‌هایی دارد؛ وزیر ارتباطات اختلاف آماری بین دو لیست را به دلیل تفاوت تاریخ بین دو گزارش منتشرشده می‌داند.

به گزارش ایسنا، تنها یک هفته پس از اینکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به انتشار لیست واردکنندگان گوشی همراه با ارز دولتی اقدام کرده بود، بانک مرکزی هم روز گذشته فهرست کالاهای دریافت‌کننده ارز رسمی به تفکیک افراد و شرکت‌ها را منتشر کرد که در این میان مغایرتی در اسامی موجود در این دو لیست دیده شد.

برخی معتقدند علت مغایرت لیست وزیر ارتباطات با بانک مرکزی این است که لیست منتشره از سوی محمدجواد آذری جهرمی شامل شرکت‌هایی است که برای واردات درخواست داده‌اند، در حالی که فهرست بانک مرکزی، اسامی شرکت‌هایی است که پس از ثبت سفارش و موافقت با تخصیص ارز به آن‌ها، توانستند از بانک‌ها و سامانه نیما ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند. به همین دلیل هم مبالغ دریافتی شرکت‌ها در لیست وزیر ارتباطات با لیست بانک مرکزی متفاوت است. همچنین شرکت‌هایی وجود دارند که در لیست اعلامی آذری جهرمی دیده می‌شوند اما به دلیل عدم دریافت ارز، نامشان در لیست بانک مرکزی آورده نشده است و شرکت‌هایی هم هستند که به دلیل دریافت ارز از بانک و سامانه نیما، نامشان تنها در لیست بانک مرکزی وجود دارد و نه در لیست وزیر ارتباطات.

در این باره محمدمهدی میرمهدی - رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران- معتقد است اگرچه انتشار لیست ارزی که توسط شرکت‌ها دریافت و کالا وارد شده، منطقی است و اقدام وزیر ارتباطات در انتشار لیست واردکنندگان با ارز دولتی کار ارزنده‌ای محسوب می‌شود، اما تعجیل در انتشار این لیست موجب ایجاد خسران‌هایی به بازار و شرکت‌ها شده است؛ زیرا در لیست ابتدایی تنها درخواست‌ها اعلام شده و مشخص نیست چه کسانی این دلارها را دریافت کردند و از سوی دیگر برخی که درخواستشان به بانک رفته و سپرده ۳۵ درصد را پرداخت کرده‌اند و نامشان در لیست بوده، ارزی نگرفته‌اند.

با وجود این، محمد جواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطلات و فناوری اطلاعات- در توئیتر خود درباره اختلاف آماری بین لیست منتشرشده توسط وزارت ارتباطات و لیست بانک مرکزی توضیح داد: گزارش وزارت ارتباطات مربوط به اول فروردین تا ۲۹ خرداد است و این درحالی است که بازه گزارش بانک مرکزی مربوط به ۲۱ فروردین تا ۹ تیرماه است. گزارش بانک مرکزی دقیق‌تر است.

بازی محتکران موبایل با تعزیرات شروع شد

دوشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۷، ۰۲:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

پس از اعلام تخلف یک شرکت در گران‌فروشی و احتکار موبایل و اولتیماتوم یک هفته‌ای سازمان حمایت به متخلفان، برخی واردکنندگان و عمده‌فروشان موبایل از ترس جریمه 5 برابری، شگرد جدیدی را برای ارزانی دروغ و فروش نمایشی به کار گرفته‌اند.

به گزارش  فارس، وزارت ارتباطات در واکنش به گرانی‌های بی‌منطق و هیجانی در بازار گوشی موبایل، اخیرا لیست دریافت کنندگان ارز دولتی 4200 تومانی و واردکنندگان گوشی در 3 ماهه اخیر را اعلام کرده است.

این اقدام برای اولین بار انجام شد و هدف آن فراهم شدن مشخص شدن قیمت اصلی کالای وارداتی با دلار 4200 بود و نشان دادن گران فروشی‌ها بود. 

با دستور حسن روحانی اخیرا بانک مرکزی لیست کامل‌‌تری را در تمام حوزه‌ها منتشر کرده است.

دیروز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یک هفته به تمام محتکران و گران‌فروشان برای خوداظهاری قیمت کالا با دلار 4200 تومانی مهلت داده است. بنابراعلام این سازمان، کسانی که طبق لیست بانک مرکزی ارز 4200 تومانی گرفته‌اند حداکثر تا تاریخ 97.4.17 مهلت دارند لیست قیمت مورد عمل برای مصرف‌کننده براساس ضوابط را برای درج در سامانه 124 ارائه کنند. 

محمد امامی امین معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران نیز برای متخلفان خط و نشان کشیده و گفته: افراد و شرکت هایی که ارز 4200 تومانی گرفته اند اما واردات انجام نداده اند، یا ارز را در بازار آزاد فروخته اند یا کالای وارداتی را احتکار کرده اند و به قیمت ارز آزاد می فروشند منتظر برخوردهای قاطع باشند و بدانند علاوه بر برگرداندن خسارت به صندوق دولت چندین برابر ارز دریافتی جریمه خواهندشد.

محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات استان تهران نیز با ارایه جزئیات نحوه برخورد با متخلفان از جمله محتکران و گرانفروشان،گفته: اگر شرکت‌ها یا مغازه‌ها کالایی را گران فروخته باشند سازمان تعزیرات می‌تواند آنها را 2 تا 5 برابر قیمت واقعی گوشی جریمه کند و اضافه دریافتی را بسته به رقم تخلف، باید به مشتری استرداد کند.

بعد از آن نتیجه اولین برخورد گشت تعزیرات با یک شرکت متخلف رسانه‌ای شد. با مراجعه نیروی گشت تعزیرات در تهران به یکی از شرکت‌های اعلام شده مشخص شداین شرکت 20 هزار دستگاه گوشی اپل وارد کرده که 15 هزار دستگاه را یکجا دو میلیون گرانتر به یک شرکت فروخته بود و 5 هزار دستگاه دیگر گوشی را نیز در انبار احتکار کرده بود.

 بنابر اعلام تعزیرات، روزانه بررسی 2 یا 3 شرکت در دستور کار تعزیرات قرار گرفته است و به این ترتیب فعالیت فروشندگان موبایل زیر ذره‌بین قرار گرفت.

رسانه‌ای شدن برخورد با یک شرکت و اعلام جدیت در برخورد با باقی شرکت‌ها، تحرکاتی را در بازار ایجاد کرده است. در حالی که تا چند روز پیش، فروش در بازار موبایل عملا متوقف شده بود و صاحبان کالا نیز از طمع سود بیشتر با گران‌تر شدن هر روز دلار حتی به فروش با قیمت‌ دلار 7 تا 8 هزار تومانی رضایت نمی دادند و ترجیح می‌دادند همچنان احتکار کنند، امروز برخی فعالان بازار که از علاء الدین به صورت عمده گوشی می‌خرند می‌گویند که برخی عمده‌فروش‌ها قیمت برخی گوشی ها را کاهش داده‌اند.

برخی فروشندگان آنلاین نیز بار دیگر سایت‌هایشان را برای فروش باز کرده‌اند. برخی نیز که اجناس را ناموجود و قیمت آنها را نامعلوم کرده‌ بودند اکنون قیمت جنس را معادل با دلار 4200 تومان درج کرده‌اند و کاهش قیمت گوشی را تلقین می‌کنند اما همچنان جنسی نمی‌فروشند. برای مثال به تازگی گلکسی s9+با  256 حافظه را 4 میلیون و 500 هزار تومان قیمت داده ‌اند.

برای مثال بنابرکسب اطلاع خبرنگار فارس از چند فروشنده موبایل، قیمت گوشی‌های سامسونگ تاحدی کاهش یافته اما قیمت آیفون تغییری نکرده است.

اخبار غیررسمی و شنیده‌ها دلیل این کاهش قیمت محدود را ترس عمده‌فروشان از جریمه تا 5 برابری علاوه بر پرداخت مابه‌التفاوت گران‌فروشی و فرار از جریمه شدن با سندسازی می‌دانند. خرده فروشان بازار معتقدند این تغییر رویه عمده‌فروشان محدود و مقطعی است.

این تغییرات نخستین واکنش بازار به برخورد با گرانفروشان و محتکران است. با توجه به شگرد جدید متخلفان به سند سازی، سازمان تعزیرات باید با هوشیاری وارد عمل شود و اجازه ندهد برنامه متخلفان برای فرار از جریمه و ادامه احتکار کالا محقق شود.

شستا هم با ارز 4200 تومانی موبایل وارد کرد

دوشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۷، ۰۲:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون حقوقی مجلس گفت: اگر فسادی در کار نیست، چرا برخی دولتی‌ها از انتشار فهرست ارز بگیران می‌ترسند، شرکتی از زیر مجموعه‌های وزارت کار با ارز 4200 تومانی واردات موبایل داشته، نمی‌دانم چرا اسم این شرکت را سانسور کرده بودند؟

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد دهقان نغندر نماینده چناران و طرقبه و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در برنامه پایش گفت: اگر فسادی در کار نیست، چرا برخی افراد در دولت از انتشار لیست ارز بگیران می‌ترسند، شرکتی از زیر مجموعه‌های وزارت کار با ارز 4200 تومانی واردات موبایل داشته، ولی معلوم نیست، چرا اسم این شرکت را سانسور کرده بودند، ولی امروز وزیر ارتباطات این موضوع و دریافت ارز توسط این شرکت را تایید کرد.

محمد دهقان در پاسخ به این سوال که مجلس در صورت عدم انتشار فهرست گیرندگان ارز 4200 توسط وزرا و دولت چه اقدامی خواهد کرد، گفت: مجلس در این زمینه قانون وضع کرده است و مطابق قانون و به ویژه در ماده 8 قانون انتشار آزاد اطلاعات یکی از چیزهایی که وظیفه حکومت است، شفافیت است، اکنون برخی از مسئولان شفافیت را برای مبادلات مالی با خارج از کشور دنبال می‌کنند، ولی معلوم نیست، چرا در برابر شفافیت در داخل کشور مقاومت می‌کنند.

عضو کمسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: عدم انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز برای من و خیلی از نمایندگان دیگر سوال برانگیز است، اگر فسادی وجود ندارد، چرا می‌ترسند، در حال حاضر که شفافیت نیست و همه چیز مبهم است واردکنندگان با ارز 8 هزار تومانی کالا را به مردم می فروشند. حق مردم است که بدانند چه کسانی و چقدر ارز گرفته اند. دولت اگر مرتکب خلافی نشده و فسادی نیست، چرا اسامی را منتشر نمی‌کنند.

وی گفت: مجلس نسبت به عدم انتشار اسامی و شفافیت بی تفاوت نخواهد ماند، ولی کسانی که در برابر قانون ایستادگی و از اجرای قانون استنکاف می‌کنند، باید هزینه این تخطی از قانون را بدهند. تاکنون تذکر دادیم، نامه نوشتیم و از دولت تقاضا شده که اسامی دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی را منتشر کند و اگر مقاومت برخی مسئولان کنونی و وزرا ادامه یابد، مجلس آنها را استیضاح می‌کند.

دهقان در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود، یکی از شرکت های شستا دلار 4200 تومانی گرفته، ولی در لیست اعلام شده توسط آقای جهرمی نبوده است، آیا شما این موضوع را تایید می‌کنید؟ گفت: امروز این موضوع را از وزیر ارتباطات سوال کردم که آیا شرکت مدیر صنایع نوین تامین (شمص) ارز 4200 تومانی گرفته و با آن واردات موبایل انجام داده و شما اسم این شرکت را سانسور کردید؟ آقای جهرمی وزیر ارتباطات این موضوع را تایید کرد که یکی از شرکت های زیرمجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با دلار 4200 تومانی واردات داشته و اسم آن در لیست ارسالی وزارت صنعت و معدن و تجارت حذف شده، ولی در لیست بانک مرکزی بوده است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: در این ماجرا وزیر ارتباطات مقصر نبوده و می گوید وزارت صنعت، معدن و تجارت این شرکت را که زیر نظر تامین اجتماعی و وزارت تعاون کار و رفاه است را از انتشار عمومی حذف کرده است.

این نماینده مجلس در پاسخ به سوال مجری برنامه که پرسید اگر کسی دلار 4200 تومانی گرفته باشد و جنس را بر اساس دلار 8 هزار تومانی فروخته منتظر چه عواقبی باشد، پاسخ داد: مطابق قانون این کار جرم است و طبق ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری که تصریح دارد، هرکس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌شود، نظیر جواز صادرات و واردات‌و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می‌شود، در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق‌ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم‌ محسوب می‌شود.

وی در پایان گفت: از دادستان کل کشور تقاضا دارم و البته این وظیفه دادستان است که علیه این افراد اعلام جرم کند. این انتقاد به سیستم قضایی که در برخورد با مفسدان تعلل می کند، ولی اینجا جرم کاملا روشن است و باید دادستان وارد شود. در نرخ گذاری سکه 11 هزار و 400 میلیارد تومان حقوق بیت‌المال ضایع شد، مسئولانی که این گونه بیت‌المال را ضایع کردند، مجرمند و دادستان باید ورود کند.

مغایرت آمار وزیر ارتباطات و بانک مرکزی

يكشنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۷، ۰۵:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

فهرست منتشر شده از سوی وزیر ارتباطات درباره ارز دریافتی از سوی شرکت های واردکننده گوشی همراه با فهرست منتشر شده بانک مرکزی دارای چند مغایرت‌ است.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی صبح امروز لیست واردکنندگان کالاهایی که از سوی وزارتخانه صنعت مشخص شده را منتشر کرد. در این لیست اسامی واردکنندگان گوشی تلفن همراه نیز به چشم می خورد. اما اعداد مندرج در این لیست، در بخش واردات گوشی، با اعدادی که وزیر ارتباطات هفته گذشته منتشر کرد، مغایرت دارد. 

به عنوان نمونه در فهرست منتشر شده از سوی وزیر ارتباطات ، ارز دریافتی شرکت نودیس پرداز ۲۶ میلیون و ۶۵۷ هزار و ۲۶ یورو اعلام شده اما در لیست منتشر شده بانک مرکزی، این شرکت از بانک ها و سامانه نیما در مجموع ۲۲ میلیون و ۹۷۳ هزار و ۴۵۲ یورو دریافت کرده است؛ بنابراین این دو عدد، با هم ۳ میلیون و ۶۸۳ هزار و ۵۷۴ یورو مغایرت دارند.

این مغایرت در مورد سایر شرکتهای واردکننده گوشی تلفن همراه نیز وجود دارد.

علت مغایرت آن است که وزیر ارتباطات به میزان گوشی های همراه ثبت سفارش شده اشاره کرده اما بانک مرکزی آمار ارز تخصیص داده شده از سوی بانک ها و سامانه نیما را منتشر کرده است. 

همچنین در لیست منتشر شده وزیر ارتباطات، نام شرکت داتیس امرتات با ۹ میلیون و ۴۹۲ هزار و ۵۰۵ یورو ثبت سفارش وجود داشت اما نام این شرکت در لیست بانک مرکزی وجود ندارد که این موضوع نشان می دهد که این شرکت تاکنون موفق به دریافت ارز دولتی نشده است. 

در همین حال در لیست بانک مرکزی نام  شرکت بازرگانی تامین اجتماعی به چشم می خورد که ۳۶۶ هزار و ۳۸۱ یورو ارز دولتی دریافت کرده اما  نام آن در فهرست وزیر ارتباطات وجود نداشت.

وزیر ارتباطات گفت: «کمیته ثبت تلفن همراه» اخباری که در حوزه گران فروشی تلفن همراه مطرح می‌شود را مورد بحث و بررسی و پردازش قرار می‌دهد.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس، درباره لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی و اخبار منتشره درباره انتشار نام اسامی شرکت‌هایی که با وجود گرفتن ارز 4200 تومانی اقدام به گران‌فروشی در حوزه خرید و فروش تلفن همراه کرده‌اند، گفت: کمیته‌ای به نام کمیته ثبت تلفن همراه متشکل از وزارت صنعت و معدن، تجارت، وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات و گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات تشکیل شده که این کارگروه کار خود را با مدیریت سازمان تنظیم و مقررات جلو می‌برد و اخباری که در این حوزه مطرح می‌شود، در اینجا مورد بحث قرار گرفته و پردازش می‌شود.

وی درباره این مسئله که گفته شده یکی از شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه شرکت دام و طیور بوده است، تصریح‌کرد: حالا به صورت خاص این اخباری که در این حوزه مطرح شده است را بنده گزارش نگرفتم اما طبیعتاً تمام این اخبار به دست این کارگروه رسیده است و در حال ارزیابی بر روی این مسئله هستند.

آذری جهرمی ادامه داد: درباره این موضوعات حتماً نیاز به شفاف‌سازی است  اما اینکه این خبر همه ابعاد کار باشد را نمی‌دانم ولی طبیعتاً مجوزهای واردات را وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر کرده است و احتمالاً بر اساس روال‌های قانونی که داشتند بوده است و ان‌شاءالله خودشان در این زمینه شفاف‌سازی انجام خواهند داد.

وزیر ارتباطات درباره سرانجام این مسئله نیز خاطرنشان کرد: اکنون در مرحله بازرسی از شرکت‌ها هستند که ان‌شاءالله تکمیل بشود، اطلاع‌رسانی در این زمینه انجام خواهد شد.

مورد عجیب ارز دولتی موبایل

يكشنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۷، ۰۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

کامبیز نوروزی . حقوق‌دان - سیاست‌ها و مقررات غلط و سازمان اداری پنهان‌کار، آمرانه و منفعت‌جو، بهترین محیط برای تولید و رشد فساد یا بهره‌برداری‌های ویرانگر است. آذری‌جهرمی در اقدامی صحیح نام 40 شرکت را اعلام کرد که با استفاده از ارز دولتی چهارهزارو 200 تومانی گوشی وارد کرده‌‌اند اما بر اساس بهای ارز آزاد محاسبه و به مردم عرضه می‌کنند و از این طریق سودی سرشار و احتمالا نامشروع می‌برند. این شرکت‌ها تقریبا حدود نیمی از ارز تخصیص‌یافته را صرف واردات کرده‌اند، 10 شرکت نیز اساسا هیچ وارداتی نداشته‌اند. جزئیات بیشتری از این موضوع اعلام نشده است و در حد یک اطلاع‌رسانی ناقص باقی ماند و همچنان معلوم نیست چه شده است. اما این فهرست را از زاویه‌ای دیگر و مهم‌تر هم می‌توان بررسی کرد. عده‌ای معتقدند اصولا قیمت‌گذاری دولتی برای ارز، به هر شکل منشأ فساد و تولید رانت است و چنین تصمیمی از سوی دولت خطا بوده است. فارغ از این بحث، آیا اصولا این شرکت‌ها در روندی سالم و ضابطه‌مند موفق به دریافت سهمیه ارزی شده‌‌اند؟ فعلا پاسخ دقیقی به این پرسش نمی‌توان داد. ما برای نزدیک‌شدن به پاسخ این سؤال، به عنوان نمونه وضعیت یکی از این شرکت‌ها را براساس آگهی‌های رسمی منتشرشده در روزنامه رسمی، بررسی اجمالی می‌کنیم. این بررسی نشان می‌دهد شرکتی که بیشترین سهمیه را دریافت کرده، چه وضعیتی داشته و دریافت چنین سهمیه‌ای تا چه اندازه می‌توانسته مطابق با ضوابط باشد یا برخورداری از این سهمیه ارزی ناشی از روابطی خاص و اصطلاحا رانتی و ناسالم بوده است.

روند تشکیل و تغییرات در شرکت بررسی‌شده، تردید فراوانی در مورد میزان صحت و درستی تخصیص ارز به وجود می‌آورد. اگرچه ذکر نام شرکت و سهام‌داران آن (دو نفر) در این یادداشت به استناد آگهی‌های روزنامه رسمی، از نظر حقوقی هیچ اشکالی ندارد، ولی صرفا به دلیل احتیاط اخلاقی از ذکر نام آنها خودداری می‌کنیم. در این یادداشت، این شرکت را «الف» می‌نامیم. شرکت الف در 22/6/94 در یکی از شهرستان‌های استان تهران (پردیس) ثبت و تشکیل شده است. آگهی ثبت در 4/7/94 در روزنامه رسمی منتشر شد.

نوع شرکت، مسئولیت محدود و سرمایه ثبتی آن صد میلیون تومان بود و دو شریک بیشتر نداشت. در شرکت با مسئولیت محدود، ارائه گواهی بانکی مبنی بر تودیع سرمایه ثبتی الزامی نیست و همین قدر که مدیرعامل اعلام و اقرار کند که سرمایه به صندوق شرکت تودیع شده، کافی است. بعدا دوباره به این موضوع که بسیار مهم است بازمی‌گردیم.  در این زمان موضوع فعالیت شرکت صرفا شامل خدمات انفورماتیکی مانند طراحی و نگهداری سایت و همچنین خرید و فروش وسایل رایانه‌ای است.

در زمان ثبت شرکت، خرید و فروش موبایل در موضوع فعالیت شرکت نیست.  مجمع عمومی شرکت در 24/7/95، خرید و فروش تجهیزات رادیویی را نیز به موضوع فعالیت شرکت اضافه می‌کند و آگهی آن 5/8/95 در روزنامه رسمی منتشر می‌شود. همچنان خرید و فروش موبایل در موضوع فعالیت شرکت قرار ندارد. در 1/7/96 با تصویب مجمع عمومی شرکت، ناگهان و به شکلی بسیار عجیب، سرمایه شرکت از صد میلیون تومان، 500 برابر شده و به 50 میلیارد تومان افزایش می‌یابد. بنا بر صورت‌جلسه مجمع عمومی شرکت، از کل این مبلغ 49میلیاردو 999 میلیون تومان متعلق است به یکی از سهام‌داران که قبلا هم سهام‌دار شرکت بوده است. سهام‌دار دیگر یک میلیون تومان سهم دارد. در واقع تمام شرکت متعلق به یک نفر است. در صورت‌جلسه، دلیلی برای افزایش سرمایه ذکر نشده است. از نظر عرف تجارتی، چنین افزایش سرمایه ناگهانی و بسیار هنگفت در شرکت با مسئولیت محدود چندان رایج نیست. نکته دیگری که قابل طرح است این است که در شرکت‌های سهامی خاص، ارائه گواهی بانکی مبنی بر واریز مبلغ افزایش سرمایه به حساب سپرده شرکت الزامی است (ماده 84 قانون تجارت)، اما در شرکت‌های مسئولیت محدود نیازی به تودیع مبلغ سرمایه ثبتی به بانک نیست و همین اندازه که مدیرعامل شرکت اعلام کند که مبلغ سرمایه به صندوق شرکت تودیع شده است، کافی است.

در عرف شرکت‌های مسئولیت محدود، زیاد اتفاق می‌افتد که مبلغ افزایش سرمایه به شکل صوری و بدون پرداخت واقعی در دفاتر شرکت ثبت شده و به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام می‌شود. در جلسه مجمع عمومی شرکت در تاریخ 14/1/97، اساسنامه شرکت اصلاح شده و «خرید و فروش و واردات گوشی تلفن همراه» نیز به موضوع فعالیت شرکت اضافه می‌شود. یعنی این تصمیم در روز سه‌شنبه و اولین روز کاری بعد از تعطیلات نوروز گرفته شده که عملا هنوز فعالیت‌های اداری شروع نشده است. تصمیم‌گیری در چنین زمانی نشانه  شتابزدگی برای کاری خاص است. در شرایط معمول، در روزهای بین‌تعطیلی که هنوز هم عملا کارهای اداری شروع نشده، تصویب اصلاح اساسنامه توسط یک مجمع عمومی دونفره می‌شد چند روز بعد اتفاق بیفتد. نامه اداره ثبت در مورد افزایش سرمایه در 7/3/97 صادر شده و آگهی افزایش سرمایه در روزنامه رسمی در تاریخ 13/3/97 منتشر شده است.

در هفته‌های پایانی سال 96 و هفته‌های آغازین سال 97 نرخ ارز دچار نوسان‌های افزایشی است و زمزمه‌هایی از تعیین نرخ ارز توسط دولت شنیده می‌شود. در روز دوشنبه 20 فروردین تصمیم دولت مبنی بر تعیین قیمت دلار به میزان چهارهزارو 200 تومان اعلام شد.  در این زمان، شرکت الف (با مسئولیت محدود) ظاهرا شرکتی است با سرمایه ثبتی 50میلیاردتومانی که در اساسنامه خود می‌تواند واردات و خرید و فروش موبایل هم انجام دهد.  در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت مشخص می‌شود برای واردات موبایل هم دلار چهارهزارو 200 تومانی تخصیص داده می‌شود. کمی بعد هم بیش از 26 میلیون یورو به همین شرکت پرداخت می‌شود و باقی ماجرا. این تخصیص سهمیه ارزی برای شرکتی پرداخت می‌شود که در زمان تخصیص:
-فقط 30 ماه از تاریخ تأسیس آن گذشته است؛
-تا روزهای آخر موضوع فعالیت شرکت، طراحی سایت و خرید و فروش لوازم کامپیوتری و تجهیزات رادیویی بوده و طبق اساسنامه نمی‌توانسته سابقه‌ای در واردات موبایل داشته باشد؛
-تصمیم شرکت به افزایش سرمایه به مبلغ 50 میلیارد تومان برای یک شرکت با مسئولیت محدود، عجیب و غیرمتعارف است. از طرفی، چون این شرکت، با مسئولیت محدود بوده، لازم نبوده این مبلغ را در بانک تودیع و گواهی بانکی به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم کند. اعلام پرداخت به صندوق کافی است. آیا افزایش سرمایه این شرکت به میزان 50 میلیارد تومان واقعی بوده است؟
- تاریخ اصلاح اساسنامه شرکت (14 فروردین) و تصویب «خرید و فروش و واردات موبایل» به عنوان یکی از موضوع‌های فعالیت شرکت با تاریخ تعیین نرخ ارز و تعیین سهمیه ارزی برای واردات موبایل هم‌زمان و از نظر تاریخی متقارن است.
-بیشترین سهمیه‌های ارزی، به همین شرکت داده می‌شود که از نظر قانونی فعالیتی در زمینه واردات موبایل نداشته و بیش از چند روز از واردکردن «خرید و فروش موبایل» در اساسنامه‌اش، به عنوان یکی از موضوع‌های فعالیت شرکت، نمی‌گذشته است.
تخصیص ارز به مبلغ چهارهزارو 200 تومان با چه ضوابطی صورت گرفته است؟ شرکت‌ها بر چه پایه‌ای انتخاب شده‌‌اند؟ میزان سهمیه هرکدام از آنها با چه معیارهایی تعیین شده‌‌اند؟  شرکت مورد بحث ما با چنین مشخصاتی چرا و چگونه احراز صلاحیت شده است؟ این تقارن‌های زمانی عجیب و شگفت‌آور را که منجر به درآمدهای چندده‌میلیاردی شده‌‌اند، باید فقط به حساب تصادف گذاشت؟ یا به حساب هوشمندی تجاری صاحب شرکت؟ یا اطلاعاتی از هاتف غیبی به گوش می‌رسیده و از جایی فیض روح‌القدس‌های اداری اختصاصا مددهایی به این شرکت می‌کرده است؟ دستگاه‌های دولتی، بازرسی و قضائی باید به آنها پاسخ دهند. تا زمانی که دولت بر پنهان‌کاری در تصمیمات اقتصادی و مالی خود اصرار دارد، فساد باقی است، توسعه می‌یابد و بیشتر ویران می‌کند. یک روند اداری باکفایت و سالم قاعدتا چنین رفتارهایی نمی‌کند که در تخصیص ارز به این شرکت شده است. (منبع:شرق)

این 6 وارد کننده موبایل

يكشنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۷، ۱۱:۰۹ ق.ظ | ۰ نظر

شش نفر، پنج شرکت، 33 میلیون یورو ارز دولتی و تلفن‌های همراهی که کم‌پیداست. این خلاصه‌ای از آن نمودار پرپیچ‌وخم زیر است که برای یافتن ارتباطاتش باید اندکی تأمل کرد و تا حدودی حوصله به خرج داد.

به گزارش دیده بان ایران؛ شرق نوشت: دو شرکت ایماهمراه و کاریان‌همراه، چهارمین و هفتمین شرکت در فهرست اعلامی وزارت ارتباطات از حیث دریافت بیشترین ارز دولتی در بازه سه‌ماهه بهار سال جاری هستند. دو شرکتی که به ترتیب، 20‌میلیون‌و 49هزارو 158 و 13میلیون‌و 70هزارو 746 یورو ارز دولتی گرفته‌‌اند و از این مقدار به ترتیب هشت‌میلیون‌و 720هزارو 801 و هفت‌میلیون‌و 870هزارو 149 یوروی آن منجر به واردات تلفن همراه (ترخیصی از گمرک) شده است.

 

واردکنندگان چه کسانی اند؟
شش نفری که شاخص‌ترین چهره میان آنان محمدمسعود ابریشم‌چی، یکی از اعضای خاندان مشهور ابریشم‌چی است. لازم نیست حتما از نزدیک با بازار تلفن همراه آشنا باشید تا احمد ابریشم‌چی،‌ صاحب برند نوکیا در ایران را بشناسید. احمد ابریشم‌چی، متولد سال 1317 در قم، یکی از ثروتمندترین و البته موفق‌ترین تجار ایرانی است که پس از انقلاب از طریق واردات کالاهای مختلف و البته در رأس آنها گوشی‌های تلفن همراه نوکیا به‌سرعت پله‌های ثروت و شهرت را طی کرد.

او که اغلب با برخی حواشی مانند رابطه نزدیکش با برخی مسئولان و میهمانی‌های مشترکش با آنان در ویلای شمال کشورش به خروجی رسانه‌ها می‌آید،‌ مدتی است فعالیت‌های خیریه‌ای را در شهرهای کشور انجام می‌دهد و البته مجسمه‌ای نیز از او در حال بوسیدن پای مادر، به پاس زحماتش در ویلای بزرگ او در شهر نور مازندران نصب شده است.

محمدمسعود ابریشم‌چی اگرچه مانند احمد ابریشم‌چی واردکننده تلفن همراه است، اما شرکت‌هایی که تأسیس کرده، واردکننده و فروشنده بزرگ برندهای محبوب ایرانی‌ها، یعنی سامسونگ و هوآوی و نه نوکیا هستند. به‌جز عضویت در خیریه خانواده امام رضای(ع) مهربان، محمدمسعود ابریشم‌چی، مستقیما در دو شرکت پارس‌مایکروتل و همراه‌سرویس خاورمیانه و پوشش‌کار تهران عضو هیئت‌مدیره است و در کنار افراد نام‌آشنایی مانند حمیدرضا رحمتی و حسین پاینده و برخی گمنام‌ترها مانند علیرضا آهوان، شاهرخ ساسانی و جعفر بهشتی، شبکه‌ای از صندلی‌های مدیریتی در پنج شرکت ایماهمراه، کاریان‌همراه، همراه‌سرویس خاورمیانه، پارس‌مایکروتل و پوشش‌کار را در اختیار دارند.

حسین پاینده که پیش از این مدیرعامل پارس‌کامتل بوده است، از مؤسسان شرکت پارس‌سامتل قشم نیز محسوب می‌شود که هم‌اکنون مدیران دیگری دارد و البته 18میلیون‌و 43هزارو 862یورو ارز به آن تخصیص یافته و از این مقدار سه‌میلیون‌و 847هزارو 481 یوروی آن منجر به واردات شده است. اگرچه تأسیس شرکت‌های تودرتو و وابسته به یکدیگر در اقتصاد غیرشفاف و غیرمولدپرور ایران چندان عجیب و تازه نیست، اما هنگامی که به این موضوع می‌اندیشیم که چگونه شرکت‌های غیرمولد که نه نقشی در تولید ملی دارند و نه به اقتصاد ملی ما کمکی می‌کنند، این‌چنین با مهربانی از طرف‌ دولت‌های پیاپی پذیرایی می‌شوند، این سؤال پیش می‌آید که بالاخره چه زمانی به این اشتباه تاریخی 50ساله پایان می‌دهیم و تولیدکنندگان و صنعت‌گران ایرانی، آنها که این سال‌ها به پستوی خانه‌ها و زندان‌ها و بیمارستان‌ها خزیده‌اند، رنگ آفتابِ‌ زندگی و توسعه را خواهند دید؟ غم‌انگیز اما آنجاست که این شرکت‌های غیرمولد نه‌تنها بر خوان نعمت نشسته‌‌اند، بلکه قطعه‌ای بزرگ از پازل هستند. پازلی به نام  فاجعه خروج سرسام‌آور ارز از ایران که نه به قیمت تولیدمان که به قیمت فروش سرمایه بزرگ زیر پایمان، نفت،‌ به ایران آمده‌اند. پول‌پاشی برای واردات میلیون‌ها یورو تلفن همراه گران‌قیمت با برندهایی که قیمتشان از حقوق سه تا چهار ماه یک کارگر یا معلم بیشتر است، آدمی را به یاد جملات ریچارد نفیو می‌اندازد.
ریچارد نفیو، مسئول تیم طراحی تحریم‌ها علیه ایران در دولت دوم باراک اوباما و از چهره‌های اصلی تیم پشتیبان مذاکره‌کنندگان آمریکا در وین، در کتاب «هنر تحریم‌ها» این‌طور نوشته است: «مردم ایران [در زمان تحریم‌های پیشابرجام] عملا می‌توانستند کالاهای لوکس را خریداری کنند و واردات نیز جریان داشت. پایین‌آمدن ارزش پول ملی و بالارفتن نرخ ارزهای خارجی عملا امکان خرید این کالاها را از بسیاری از ایرانی‌ها گرفت و تنها افراد ثروتمند و کسانی که در موضع قدرت بودند، می‌توانستند همچنان از منافع مرتبط‌بودن ایران با شبکه‌های بین‌المللی سود ببرند. به این ترتیب ارز به صورت مداوم از ایران خارج می‌شد و کالاهای تجملاتی وارد این کشور می‌شد و نابرابری درآمدی و تورم روزبه‌روز در ایران قوت [و نمود] بیشتری می‌گرفت».


 بخوانید 4200، بنویسید 7500
شرکت پارس مایکروتل یکی از این شرکت‌هاست که محمدمسعود ابریشم‌چی، حسین پاینده، شاهرخ ساسانی و حمیدرضا رحیمی در هیئت مدیره آن حاضر هستند و خود این شرکت به عنوان شخصیت حقوقی در ارتباط با شرکت ایماهمراه است که 20 میلیون یورو ارز مبادله‌ای دریافت کرده است. ایماهمراه در کنار دیگر شرکت مشترک میان این مدیران، یعنی همراه سرویس خاورمیانه، نمایندگان واردات، فروش و خدمات پس از فروش برند سامسونگ در ایران هستند که فروردین ماه امسال بزرگ‌ترین فروشگاه سامسونگ در شمال تهران را افتتاح کرده‌اند. ردپای ارتباط بین پارس مایکروتل و ایماهمراه را به جز در میان مدیران مشترکشان، می‌توان در انتهای سایت فروشگاه مایکروتل‌پلاس هم دید، جایی که بسیار کوتاه ذکر شده همه حقوق این سایت متعلق به شرکت ایماهمراه است. در توضیحات سایت مایکروتل‌پلاس آمده است: «مایکروتل‌پلاس، قطب توانمند شرکت پارس مایکروتل، تأثیرگذارترین مجموعه زنجیره‌ای در بازار موبایل و تبلت ایران است که با دارابودن فروشگاه‌های مدرن در سراسر ایران به عنوان اولین و بزرگ‌ترین شرکت زنجیره‌ای عرضه‌کننده تلفن‌های هوشمند و تبلت با گارانتی پارس مایکروتل در کشور شناخته می‌شود». در این سایت محصولات دو شرکت سامسونگ و هوآوی عرضه شده‌اند. از میان تمام مدل‌های قابل‌عرضه تلفن همراه این دو برند، تنها 10 مدل روی این سایت قیمت مشخص دارند و در مقابل تمامی مدل‌های دیگر رقم صفر تومان درج شده و 10مدلی که قیمت مشخصی دارند نیز «ناموجود» هستند.

به عبارتی این سایت هیچ تلفن‌همراهی برای عرضه ندارد. در تماس با یکی از شماره‌های شرکت پارس مایکروتل موفق می‌شویم آدرس شعب فروش این شرکت را یافته و با چند فروشنده تماس بگیریم. شعبی که برای ارزیابی انتخاب کردیم، همگی در پاساژ علاءالدین خیابان جمهوری قرار داشتند و مدلی که برای پرس‌وجوی قیمت انتخاب کردیم نیز مدل S9 و S9 plus برند سامسونگ بود. قیمت رسمی S9، حدود 720 دلار است که با احتساب تعرفه واردات،‌ مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات علی‌الحساب به قیمت 850 دلار می‌رسد. قیمتی که با تبدیل به ارز دولتی، سه‌میلیون‌و 570 هزار تومان خواهد بود. ما فرض کردیم که این نمایندگی،‌ گوشی‌های همراه را نه به عنوان عامل فروش سامسونگ با قیمتی کمتر و نه حتی به عنوان خریداری عمده، بلکه به صورت تک‌فروشی از سامسونگ خریداری کرده باشد و هزینه حمل‌ونقل و سود فراتر از آن را نیز به قیمت این گوشی همراه اضافه کرده باشد. در این صورت احتمالا اگر رقم چهار میلیون تومان را برای این مدل تلفن همراه می‌پرداختیم، می‌توانستیم بگوییم تنها کمی سرمان کلاه رفته است. تماس با فروشندگانی که از طرف مایکروتل‌پلاس به ما معرفی شدند اما نشان داد که ما بسیار خوش‌خیال بوده‌ایم. فروشنده اول در همان ابتدا آب پاکی را روی دست ما ریخت و گفت اجازه اعلام قیمت پشت تلفن را ندارد. اصرار ما برای گرفتن قیمت بی‌فایده ماند تا با فروشنده دوم که تنها چند مغازه آن‌سوتر به فروش مشغول است تماس بگیریم.

این فروشنده جوان مانند فروشنده اول سخت‌گیر نبود و قیمت گوشی سامسونگ S9 را پنج‌میلیون‌و 200 هزار تومان و مدل Plus آن را شش‌میلیون‌و 200 هزار تومان اعلام کرد. فروشنده بعدی در همان طبقه همکف پاساژ علاءالدین نیز به ما گفت که حاضر نیست پای تلفن قیمتی اعلام کند، اما در پاسخ به این سؤال که آیا این مدل گران‌تر از پنج‌میلیون‌و 200 هزار تومان است، پاسخ داد: «برو بالاتر». فروشنده بعدی باز هم در همان طبقه همکف پاساژ علاءالدین، حاضر می‌شود قیمت‌ها را پای تلفن بگوید. شش‌میلیون‌و 100 هزار تومان برای مدل S9 با حافظه 64گیگابایتی، شش‌میلیون‌و 800 هزار تومان برای مدل S9 با حافظه 128گیگابایتی (قیمت روز آن 770 دلار است که با احتساب هزینه‌های گمرکی، حمل‌ونقل و... با ارز دولتی باید به قیمت سه‌میلیون‌و 900 هزار تومان فروخته شود)، مدل S9 plus با حافظه 64گیگابایتی، هفت‌میلیون‌و 800 هزار تومان و مدل S9 plus  با حافظه 128گیگابایتی، هشت‌میلیون‌و 500 هزار تومان قیمت‌هایی است که این فروشنده به ما می‌دهد. قیمت‌هایی که یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد نرخ دلار واردات آن بیش از هفت‌هزارو 500 تومان محاسبه شده است.


 2 شرکت، 33 میلیون یورو ارز
 2 فاکتور، یک آدرس

شرکت دیگری که در این مجموعه شرکت‌ها خودنمایی می‌کند، کاریان‌همراه است. این شرکت به‌عنوان شخصیت حقوقی به شرکت‌های ایما‌همراه و همراه‌سرویس مرتبط است؛ با این تفاوت که ارتباط این شرکت با ایما‌همراه دوطرفه است؛‌ یعنی هم کاریان‌همراه عضو هیئت‌مدیره ایماهمراه است و هم ایماهمراه عضو هیئت‌مدیره کاریان‌همراه. نکته جالب، اینجاست که هم شرکت پارس مایکروتل که خود را متعلق به ایماهمراه می‌داند و هم شرکت کاریان‌همراه، هر دو یک آدرس مشترک در خیابان آفریقا دارند. البته شاید چندان نادر نباشد که دو شرکت در یک آدرس مشترک فعالیت کنند، اما مسئله آنجا آغاز می‌شود که ایماهمراه 20میلیون یورو و کاریان‌همراه 13میلیون یورو ارز دولتی گرفته باشند و بیش از 15میلیون یوروی آن منجر به واردات نشده باشد. راستی چرا باید دو شرکت در یک آدرس مشترک ارز دولتی بگیرند؟


 سؤالات بی‌پاسخ
به‌راستی چرا باید دو شرکت که در یک آدرس قرار داشته و مدیرانی مشترک دارند، جداگانه ارز دولتی دریافت کنند و نیمی از آن منجر به واردات نشود؟ این سؤال اولی است که می‌توانیم درباره این شرکت‌ها بپرسیم، اما چند سؤال دیگر وجود دارد که رسیدن به پاسخ آن برای من ممکن نیست؛ چون دسترسی به این اطلاعات در بانک مرکزی یا سازمان بازرسی برای خبرنگاران ایرانی در حد رؤیاست. بااین‌حال هم بانک مرکزی،‌ هم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، هم سازمان تعزیرات و هم سازمان بازرسی می‌توانند به جست‌وجوی این سؤالات برخیزند و پاسخی درخور برای آن بیابند: چه نفعی در ثبت شرکت‌های مختلف با سازوکار، زمینه فعالیت و مدیران مشترک وجود دارد؟ چه تفاوتی بین دو شرکت دوقلوی ایما و کاریان‌همراه وجود دارد که هر دو موفق به دریافت ارز دولتی شده‌اند؟ آیا شرکت پارس مایکروتل با مدیریت همین مدیران که ارز دولتی دریافت نکرده، اما فروشنده برند وارداتی همین دو شرکت است، خریدار تلفن‌های همراه وارداتی آنها بوده است؟ آیا اگر بازرسان به این شرکت‌ها مراجعه کنند، امکان یافتن فاکتورهایی وجود خواهد داشت که خریدوفروش بین همین شرکت‌ها را با یکدیگر نشان بدهد؟ آیا تلفن‌های همراهی که فروشندگان شرکت پارس مایکروتل در پاساژ علاءالدین و ده‌ها نمایندگی فروش دیگر در تهران و دیگر شهرهای کشور می‌فروشند، همان تلفن‌های همراهی است که دو شرکت ایما و کاریان وارد کرده‌اند؟

اگر پاسخ مثبت است، تفاوت قیمت این فروشندگان با یکدیگر و نرخ تمام‌شده تلفن همراه به چه دلیل است؟ راستی، بانک مرکزی می‌تواند به این پرسش پاسخ بدهد که آیا این شرکت‌ها در ماه‌های اخیر وام‌هایی هم از بانک‌های کشور دریافت کرده‌اند؟ این تنها گوشه‌ای از سؤالاتی است که می‌توانیم در حال حاضر درباره فعالیت این شرکت‌ها بپرسیم. باید منتظر ماند و دید آیا کسی برای پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها پیش‌قدم خواهد شد؟ (منبع:شرق)

محمد شریعتمداری در نشست خبری که به مناسبت روز صنعت و معدن برگزار شده است با اشاره به اینکه از سال 92 کشور مسیر خود را در جهت توسعه با توجه به همه شاخص‌های اعلامی از سوی بخش‌های گوناگون اقتصادی با سرعت طی می‌کرد، اظهار داشت: امروز اما با شرایط خاصی مواجه هستیم و ایجاب می‌کند این شرایط جدید را با تمرکز بیشتری مورد توجه قرار دهیم.

شریعتمداری با اشاره به اینکه بانک مرکزی اسامی افرادی که ارز 4200 تومانی گرفته اند را در اختیار دارد، بنابراین ما به عنوان وزارت صنعت نمی توانیم که ثبت سفارش کنندگان را افشا کنیم، چراکه اینطور به جنگ بخش خصوصی رفته ایم، این در حالی است که لیست اعلامی از سوی وزیر ارتباطات، اسامی افرادی بود که تخصیص ارز داشتند و تامین ارز آنها صورت نگرفته بود، ما نمی خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم، بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.

به گزارش تسنیم، وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با اعلام اسامی افرادی که ارز 4200 تومانی گرفته و کالا وارد کرده اند، مخالفت نداریم و اتفاقا موافق با دریافت این اسامی از سوی نهادهای نظارتی هستیم، اما نکته اینجا است که هر یک از انواع ارز، هزینه مبادله متفاوتی دارد و قیمت تمام شده آن را نیز باید بر این مبنا محاسبه کرد.

 

*واکنش وزیر صنعت به تخلف ثبت سفارش ٦٤٨١ خودرو/ تا قران آخر پول بیت المال را از حلقوم افراد خاطی در می آوریم
وی با اشاره به برخی محدودیت های واردات خودرو از سوی وزیر قبلی صنعت ، گفت: تا زمانی که ثبت سفارش از سوی وزارت صنعت ممنوع اعلام شده و ابلاغ شود، 4 روز فاصله افتاده بود، اما با بررسی های صورت گرفته بر روی مجموعه واردات خودرو، کشف کردیم که 6481 فقره خودرو بر اساس اعلام رسمی حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجموعه نظام تجاری کشور واردات شده اند که در آن ایام، ثبت سفارش آزاد نبوده اند، از این رقم که فورا به وزارت اطلاعات، تعزیرات و گمرک اعلام شده، 4500 دستگاه توقف عملیات ترخیص صورت گرفته و مابقی 1900 دستگاه که شناسه های وارداتی را در اختیار دستگاههای نظارتی اعلام شده است، که باید تا قران آخر از حلقوم افراد خاطی بیرون کشیده شود.

*مردم سه ساعته، 250 میلیارد تومان پراید خریدند
شریعتمداری با تأکید بر اینکه با تمامی کسانی که تخلف کرده اند، باید برخورد شود، حتی اگر در نظام دولتی هم فرد فاسدی بود باید با آن برخورد شود، گفت: هر روز یک گوشه ای یک حرف مبهم می زنند که بازار را دچار تشنج می کنند؛ در حالیکه اسناد آن نیز موجود است، بنابراین باید حرف ها را پیش از گفته شدن، بررسی کرد.
وی افزود: علیرغم اینکه میزان تولید خودروی کشور نسبت به سال قبل 24 درصد رشد داشته است و میزان فروش و صدور فاکتور نیز برای خودروها افزایش یافته است، با ایجاد انتظارات عقلایی منفی، حرکت به سمت خرید غیرمنطقی خودرو طراحی شد که ممکن است در مورد برخی کالاهای دیگر رخ دهد، بر همین اساس، خودرو طلا و ارز نیست و کالای سرمایه ای است که باید با آن برخورد منطقی صورت گیرد.

شریعتمداری گفت: پراید در دوران خود جوان رعنایی بود که اکنون از پا افتاده است که جای خود را به خودروی جوان و رعنای دیگری خواهد داد، بر این اساس 250 میلیارد تومان پول برای پراید در همین چند روز آشفتگی بازار پول از سوی مردم پرداخت شده است که البته خرید کارتکسی هم نبوده است، بلکه خرید قطعی و با کارت شهروندی مردم بوده است.

*تنها مرجع قیمت‌گذاری کالاها سازمان حمایت است
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نظامات جدید کنترل بازار ، اظهارداشت: بر اساس دستور رئیس جمهور، تنها مرجع قیمتگذاری کالاها در کشور سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام شده است. این در حالی است که اصناف نیز بازار را کنترل خواهند کرد. ضمن اینکه برای 40 هزار واحد صنفی در کشور تقاضای پلمپ شده است، پس هر کسی که تخلف کند و کالا را با اجحاف به مردم بفروشد، مردم می توانند به سامانه 124 و 135 طرح شکایت کنند، البته خود سازمان ها نیز مسئول هستند که در بازار حضور داشته باشند، آنها مکلف هستند که باید گرانفروشان را کنترل کنند.
وزیر صنعت با اشاره به قیمت بالای تولید در کشور، گفت: برخی از تولیدکنندگان علاوه بر مشکل مالیات بر ارزش افزوده در تامین سرمایه در گردش هم مشکل دارند و از بازار غیرمتشکل پولی تامین مالی می‌کنند که هزینه تامین پول آنجا بسیار بالا است. ما می خواهیم به تولید برای طرح های توسعه و سرمایه در گردش، یارانه سود تسهیلات از محل بودجه عمومی خواهیم داد.

*احتکار 90 هزار دستگاه خودرو را قبول ندارم
شریعتمداری در ادامه این نشست خبری به احتکار خودرو اشاره کرد و افزود: برای نگهداری تولید یک روز ایران خودرو، ده سوله 5 هزار متری نیاز است، چطور می توان 90 هزار دستگاه خودرو را که برخی اعلام کرده اند، احتکار کرد. اگر رئیس سازمان حمایت با تخلفات احتکار برخورد نکند، بنده به عنوان وزیر با وی برخورد خواهم کرد

درس‌های انتشار یک فهرست

شنبه, ۹ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۲۲ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - هفته قبل توجه بخش‌هایی از فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی، معطوف به انتشار فهرست شرکت‌هایی شد که با استفاده از ارز دولتی اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده بودند.

اختصاص ارز الزاما به معنی تحویل ارز به واردکننده نیست و در این میان، فاصله وجود دارد.

علیرضا مناقبی،رییس مجمع واردات در گفتگو با خبرآنلاین در خصوص اعلام لیست شرکتهای دریافت کننده ارز برای واردات موبایل،گفت: شفاف سازی در حوزه ارزی، یکی از مهمترین مطالبات و تقاضاهای واردکنندگان قانونی کشور است و لازم میدانم از این حرکت وزیر محترم ارتباطات تشکر کرد ولی در این رابطه نکات مهمی وجود دارد که ممکن است مورد غفلت یا سوء برداشت قرار گیرد.

وی ادامه داد: وزارت ارتباطات با اعلام فهرستی از 40  شرکت واردکننده گوشی همراه، تصریح کرده رقم کل ارز اختصاص یافته به 40 شرکت مذکور 220 میلیون یورو است ولی نکته اینجا است که این عدد برای بازار موبایل ایران که سالانه حدود دو و نیم میلیارد دلار است، عدد چندان مناسبی نیست و برای پوشش تقاضای بازار، کسری دارد.

وی تصریح کرد: در واقع واردات موبایل، ماهیانه حدود ۲۰۰ میلیون دلار است که لیست اعلامی وزیر نشان می‌دهد در طول سه ماه اول سال جاری، تنها ۲۲۰ میلیون یورو اختصاص پیدا کرده است. نکته دوم این است که اختصاص ارز الزاما به معنی تحویل ارز به واردکننده نیست و در این میان، فاصله وجود دارد.

به گفته مناقبی، دلایل مختلفی در خصوص عدم تحویل ارز علی رغم تخصیص وجود دارد. مثلا اینکه ممکن است در آن مقطع زمانی، واردکننده نقدینگی نداشته باشد یا اینکه، خود بانک نتوانسته ارز را تامین کند. ضمن اینکه در این چند روز اخیر هم سامانه نیما بسته بوده و علی رغم تخصیص ارز، نتوانسته آن را تامین کند.

وی اضافه کرد: توجه به این نکته نیز ضروری است که مهلت قانونی برای واردات کالا سه ماه است. بنابراین اگر شرکتی هنوز کالای خود را وارد نکرده، تخلفی مرتکب نشده است.

به گفته مناقبی، ممکن است یک شرکت پس از انجام تشریفات قانونی اولیه،بخشی از کالای خود را دریافت کرده باشد ولی در عین حال هنوز موفق نشده باشد تمام کالای خود را از گمرک ترخیص کند یا اینکه هنوز کالا آماده حمل به ایران نشده باشد.

وی تصریح کرد: بنابراین اینکه علی رغم تخصیص220 میلیون یورو، تاکنون 75 میلیون یورو محموله از گمرک ترخیص شده، به هیچ وجه دلیلی بر اینکه ارزخواری اتفاق  افتاده، نیست.

وی ادامه داد: ضمن اینکه موضوع خرید های اعتباری و بدهی های ارزی نیز موضوع مهمی است و طبیعی است که بخشی از ارز های دریافتی از سوی واردکنندگان،صرف پرداخت مطالبات سر رسید شده شود.

وی تصریح کرد: ما علاقه مندیم که با متخلف برخورد شود، ولی اینکه تصور شود شرکت های دریافت کننده ارز، به طور عام متخلف هستند، تصور نادرستی است.

وی در ادامه به موضوع گران فروشی موبایل اشاره کرد و افزود: هزینه های واردکنندگان در طول این چند ماه افزایش پیدا کرده و طبیعی است که هزینه تمام شده بر قیمت کالا اثرگذار است و اگر بخواهیم فرایند کنترل قیمت ها را دنبال کنیم حتما باید به مدیریت قیمت در سطح عرضه تمرکز کرد و فرصت سوء استفاده از فضای ناپایدار بازار را از بین ببرد.

وی ادامه داد: فروشندگان خرده فروش در حال حاضر، امنیت ذهنی ندارند، چرا که نیاز بازار تامین نشده و کمبودی که حاصل عدم تزریق ارز و عدم ثبت سفارش در زمان لازم است، بازار را تحت فشار قرار داده است.

وی افزود: بازار هوشمند است و بر اساس عرضه و تقاضا فعالیت می کند و اگر گران فروشی در بازار مشاهده می‌شود، ریشه اش در کمبود کالا و عدم اطمینان به آینده است و در این میان سودی عاید واردکنندگان رسمی نمیشود

وی در پایان تصریح کرد: به طور کلی این موضوع قابل ردگیری توسط مردم نیست و واقعا نیاز به این شکل از افشاگری عمومی و پر سر و صدا نبود و بهتر بود در گام نخست تشکل های صنفی و تخصصی و نیز مرکز نظارتی در جریان موضوع قرار می گرفتند.

 

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه گفت: برای ۴۰ شرکت واردکننده گوشی همراه ۲۲۰ میلیون یورو تخصیص پیدا کرده که هنوز ۱۵۰ میلیون یوروی آن مشخص نیست که چه چیزی وارد شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ابراهیم درستی؛ رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه درباره اعلام فهرست واردکنندگان گوشی همراه با ارز دولتی گفت: کمپانی ها بعد از ثبت سفارش کالا 3 ماه زمان دارد تا بتواند آن را وارد کند.

درستی درباره مجوز واردکنندگان گوشی، افزود: طبق اساسنامه و بر حسب وظیفه شرکت ها ملزم به ارائه خدمات به مشتریان هستند ولی در این میان برخی از شرکت های که مجوز غیر صنفی دارند اقدام به واردات گوشی در بازار می کنند و نیاز است به تخلفاتی از این دست رسیدگی شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه گفت: متاسفانه برخی از شرکت ها کالای خود را با توجه به شرایط بازار عرضه می کنند و اگر زمانی قیمت تمام شده کالا نسبت به بازار ارزانتر بود، آن کالا را عرضه نخواهند کرد.

او افزود: عموما برخی از شرکت های که واردکننده گوشی هستند خودشان اقدام به خرده فروشی در بازار می کنند.

درستی گفت: ما اسنادی داریم که نشان می دهد در واردات تخلف صورت می گیرد.

شهرام میرآخورلو؛ معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هم گفت: براساس ماده 4 سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، کلیه عرضه کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه‎ای از جمله خودرو (سنگین یا سبک) ماشین آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تامین قطعات یدکی و ارایه سرویس و خدمات بعد از فروش می‎باشند.

او گفت: شرکت های که در زمینه واردات گوشی همراه فعالیت می کنند ملزم به تمکین این قانون هستند و باید قیمت و نوع محصول را در سامانه 124 به آدرس اینترنتی (http://www.124.ir ) ثبت کنند در غیر اینصورت با آنها برخورد خواهد شد.

میرآخورلو درباره واردات غیر مجاز گوشی همراه افزود: پس از اجرایی شدن طرح رجیستری، گوشی های موبایلی می توان فهمید که گوشی را چه کسی وارد کرده و با چه قیمتی به فروش رسیده است و درصورت مشاهده تخلف با آن برخورد خواهد شد.

او گفت: اگر گوشی موبایل به صورت غیر مجاز وارد کشور شود فعال نخواهد بود.

محمدعلی اسفنانی؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران درباره رسیدگی به شکایت های مردمی گفت: در قانون تعزیرات حکومتی زمانیکه شکایت شاکی مطرح می شود واحد صنفی متخلف از 2 تا 5 برابر میزان گرانفروشی محکوم به پرداخت جریمه شده و حقوق شاکی تامین می شود.

اسفنانی افزود: ما منتظر شکایت های مردمی نخواهیم بود و از طریق گشت های مشرک و ویژه در سطح شهر بر نحوه واردات و قیمت گذاری نظارت خواهیم داشت.

او گفت: با اعلام فهرست واردکنندگان گوشی همراه توسط وزیر ارتباطات، هنوز اطلاعات ما کامل نیست و انتظار داریم تا 2 روز دیگر با تکمیل کردن اطلاعاتی مانند شرکت های ثبت کننده سفارش و تعداد شرکت های که گوشی را وارد کردند به نظارت ها قانونی بپردازیم.

در ابتدا ضمن تشکر ویژه از همت عالی و پیگیری مجدانه وزیر محترم ارتباطات در اجرای طرح ملی رجیستری تلفن همراه علی‌رغم فشارهای بسیار زیاد وارده به وزارت متبوع و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انجمن واردکنندگان موبایل، در طی هفته جاری موضوعات گوناگون در حوزه موبایل و تبلت از جمله افزایش قیمت‌ها در سطح عرضه با توجه به نوسانات نرخ ارز غیر رسمی با گزارش شفاف سازی وزیر محترم ارتباطات در خصوص ارز داده شده به شرکت‌های واردکننده‌ی این کالاها  مصادف گردید که از زوایای مختلف به شرح ذیل مورد بررسی و تحلیل توسط  این تشکل صنفی قرار گرفته است.

الف) قطعا شفاف سازی در زمینه فعالیت تجاری کشور و خصوصاً صیانت از ارز ملی بسیار ارزشمند و شایسته قدردانیست و امید است پیرو دستورات صریح ریاست محترم جمهوری، اطلاعات شفاف چگونگی تخصیص و تامین ارز و ایفای تعهدات وارداتی بازرگانان در کلیه گروه‌های کالایی به طور شفاف و دقیق منتشر گردد.

ب) نکته مهم در مبحث شفافیت تجاری مخصوصاً در تخصیص و تامین ارز رویه اجرایی آن به ترتیب ذیل برای هر واردکننده است:

طی کردن تشریفات قانونی ثبت سفارش بانکی و مراجعه به بانک عامل و ارائه‌ی درخواست تخصیص ارز بین الملل بانکی یا تخصیص ارز نیمایی
ثبت و درخواست تخصیص توسط بانک عامل از بانک مرکزی در سامانه مربوطه
بررسی و صدور گواهی ثبت آماری توسط بانک مرکزی که درواقع به نوعی مجوز بانک مرکزی است برای خرید ارز بین الملل بانکی یا ارز نیمایی
تامین وثائق لازم توسط بازرگان و ارائه به بانک و انجام عملیات خرید ارز پس از تامین معادل ریالی در حساب
انجام عملیات خرید ارز بین الملل یا نیمایی توسط بانک و یا انجام عملیات خرید ارز نیمایی در سامانه جامع توسط بارزگان از صرافی‌های مجاز کشور در سامانه نیما

در گزارش اول وزیر محترم مبلغ اعلامی ۲۰۶/۶۴۳/۲۲۰ یورو، میزان ثبت سفارش تخصیص گرفته یا همان گواهی ثبت آماری شرکت‌ها است (مورد ۳ که در بالا ذکر شد) که ۳۰ روز اعتبار دارد و  تنها بخشی از آن‌ها ممکن است توسط واردکنندگان آن هم به شرط فروش ارز در سامانه نیما خریداری شده باشد و از مبالغ خریداری شده نیز واردات‌ قطعی بخشی از آن صورت گرفته باشد و مابقی آن یا در پروسه‌ی واردات است و یا بازرگانان طبق تعهد سه ماهه از زمان خرید می‌بایست اقدام به واردات نمایند. قابل ذکر است که علی‌رغم وجود درخواست‌های مختلف خرید ارز از نیما به علت حواشی به وجود آمده پیرامون چگونگی روش‌های فروش در این سامانه عملاً عرضه و تامین ارز به این حوزه به شدت کاهش یافته است.

لذا حلقه‌ی مفقوده در جدول منتشر شده میزان مبلغ خریداری شده از ارز تخصیص گرفته شده است و اعلام میزان تعلق گرفته به  هر شرکت (و به هر برند با توجه به سهم بازار آن که تاثیر مستقیم در تامین آن برند و قیمت آن دارد) است که پیشنهاد می‌گردد جهت تکمیل فرآیند شفافیت در اسرع وقت منتشر گردد. بر اساس اطلاعات واصله از پاره‌ای از شرکت‌های عضو این انجمن مبلغ اعلامی آن‌ها با ارزی که توسط ایشان خریداری گردیده است تفاوت قابل توجهی دارد.

ج) با توجه به اجرای کامل طرح رجیستری برای همه برندها از ابتدای اردیبهشت سال جاری، می‌توان گفت که واردات قاچاق کالای موبایل که سال‌های قبل بیش از ۹۰ درصد بوده، عملاً متوقف شده است. هر چند مسائلی از قبیل معضل گوشی‌های اصطلاحاً واردات مسافری یا مناطق آزاد در تعداد بیش از عرف مسافری به ازای هر کد ملی و تامین ارز آن‌ها از طریق شبکه‌های غیرقانونی کشور نیز نیاز به شفاف‌سازی و بررسی و تحلیل دقیق دارد.

لذا، دولت جهت تامین نیاز سالانه حدود ۱۰ میلیون گوشی و تبلت به ارزش تخمینی ۲ میلیارد دلار، به طور متوسط، نیاز به تامین ارز ماهانه بالغ بر ۱۶۰ میلیون دلار جهت حفظ تعادل عرضه و تقاضای بازار دارد که در سه ماه گذشته، نیاز حدود ۵۰۰ میلیون دلاری حتی در سطح گواهی ثبت آماری (مجوز خرید ارز بانکی و نیما) هم تامین نگردیده است. قیمت‌های فروش گوشی‌های اصطلاحاً واردات مسافری با ارز غیررسمی نیز به تلاطم قیمت‌ها در بازار دامن زده است.

البته نکاتی همچون بسته شدن ثبت سفارش غیر بانکی در ابتدای سال، عدم ایفای تعهدات قبلی واردکنندگان و نمایندگان رسمی به شرکت‌های خارجی به علت بسته شدن فروش ارز آزاد توسط صرافی‌های رسمی، قطع شدن روند گشایش اعتبارات اسنادی به علت مشکلات خارجی و داخلی و همچنین نامشخص بودن وضعیت تسویه برخی از این اسناد نیز نباید مغفول بماند.

د) در خصوص گوشی‌های وارده، قابل ذکر است که واردکنندگان همیشه دارای کالای در گردش هستند، بدین معنی که بخشی از کالای ثبت سفارش شده آن‌ها در حال تولید در کارخانه است و بخشی در مسیر ارسال به ایران و بخشی در گمرک و مابقی در انبارهاست و این جریان کالایی و جریان فروش و تسویه تعهدات و پرداخت بدهی‌های خرید اعتباری، بدون توقف ادامه دارد و شرکت‌ها برای انجام تعهدات خود به دولت و بانک مرکزی، برنامه‌ریزی تامین و واردات و عرضه را انجام می‌دهند (در طی دوران ۳ ماهه که متعهد به واردات هستند). لذا، استخراج نحوه قیمت‌گذاری و محاسبه قیمت تمام شده با توجه به منشا ارزهای مختلف و هزینه‌های سربار وارداتی و مترتب تامین قطعات یدکی و خدمات پس از فروش نیاز به کارشناسی دقیق و با صبر و حوصله در کل زنجیره واردات و توزیع و شبکه عرضه در کشور دارد.

هـ) قطعاً به اقتضای عرف و قانون و به جهت حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و صیانت از ارز کشور، بررسی و رسیدگی و طی مراحل کارشناسی برای جلوگیری از هرگونه اجحاف، گرانفروشی، عدم عرضه کالا، تلاطم قیمت‌ها در سطح واردات و توزیع و نظارت بر شبکه عرضه کشور در همه‌ی زمان‌ها، خصوصاً مقطع حساس کنونی، به شدت مورد نیاز است و این انجمن آمادگی خود را برای همکاری و همراهی با دولت و سایر قوا برای کمک به فرآیند کارشناسی و نظارت اعلام می‌دارد.

و) با توجه به حجم بسیار گسترده اخبار و تحلیل‌ها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و به موازات آن، وجود برخی شیطنت‌ها و ایجاد هجمه و برهم زدن آرامش روانی بازار  که منجر به ایجاد موج بدبینی و نارضایتی در این فضا شده، رسیدگی و کارشناسی دقیق بسیار پیچیده می­گردد و شاهد زیر سوال رفتن کل صنف واردکنندگان که در حال حاضر به عنوان همراه همیشگی در طرح رجیستری، متعهد به تامین نیاز بازار تلفن همراه و تبلت بوده‌اند هستیم، و اعتبار داخلی و حتی خارجی شرکت‌هایی که در مسیر درست فعالیت نموده اند نیز در کنار این هجمه‌ها به خطر افتاده است.

ز) در حال حاضر نیز با توجه به شایعات بسیار مبنی بر حذف سهمیه ارزی واردات این حوزه با توجه به تغییر گروه‌های کالایی و عدم تخصیص ارز نیمایی برای گواهی‌های ثبت آماری قبلی و توقف صدور گواهی‌های جدید تا تصمیم گیری نهایی دولت، عملاً امکان برنامه ریزی برای تامین نیاز ماه‌های آتی بازار و طی نمودن فرآیند سفارش‌گذاری و خرید و واردات در بازه زمانی ۴ تا ۸ هفته برای برندهای دارای نمایندگی رسمی در ایران با ابهام و معضلات جدی روبروست.

ح) پیشنهاد مشخص انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت  برای عبور از بحران فعلی، تشکیل کارگروه ویژه با حضور نمایندگان و دولت، بانک مرکزی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر نهادها و نمایندگان بخش خصوصی (انجمن تخصصی این حوزه و اتحادیه ها و اصناف) جهت بررسی کلیه ابعاد پیش‌روی این بازار و حل دغدغه‌های مهمی از قبیل چگونگی تامین ارز منطبق بر نیاز بازار، تعیین و تکلیف بدهی‌های اعتباری معوق واردکنندگان به طرف‌های خارجی، چگونگی قیمت‌گذاری در حوزه عمده فروشی و خرده فروشی با توجه به سربارهای مختلف وارداتی و نحوه ارائه خدمات پس از فروش و نحوه رسیدگی و پیگیری شکایات و احقاق حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از بروز بحران اشتغال در شبکه واردات و توزیع و خدمات پس از فروش، تجدید نظر در حوزه صدور مجوزهای واردات به برندهای بدون نمایندگی رسمی کالای این حوزه در ایران و ارائه راه های عملیاتی با دو هدف اصلی صیانت و پاسداری از ارز ملی کشور و حفظ حقوق مصرف کنندگان است.

با بررسی جرایم قابل تصور برای شرکت واردکننده تلفن همراه و با توجه به ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی به نظر می‌رسد مجازات‌های ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی از جمله «تعلیق و ابطال کارت بازرگانی» اشد مجازات موجود در این رابطه است.

به گزارش تسنیم، در روزهای اخیر و با بالا گرفتن التهابات بازارهای مختلف و افسار گسیختگی قیمت‌ها، رئیس‌جمهور دستور داد تا لیست تمام واردکنندگان کالاهای خارجی را که ارز با قیمت دولتی دریافت کرده‌اند، اعلام کنند. پس از آن وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات لیست شرکت‌هایی را که برای وارد کردن موبایل از ارز دولتی استفاده کرده‌اند، منتشر کرد تا شاید در کنترل قیمت‌ها و التهابات به وجود آمده در بازار این کالا کارگر افتد.

در پی دستور رئیس‌جمهور و اعلام لیست از سوی وزیر ارتباطات، امروز سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: شرکتی 22 میلیون یورو ارز دولتی برای واردات موبایل دریافت کرده‌ اما از این رقم فقط 13 میلیون یورو گوشی تلفن همراه وارد شده و 9 میلیون یورو آن بلاتکلیف است.

با توجه به شرایط اقتصادی کشور و التهابات اجتماعی و امنیتی که به موجب تخلفاتی از این قبیل به وجود آمده است، می‌توان جرایم ارتکابی را در دو محور «جرایم تعزیراتی» و همچنین «اخلال در نظام اقتصادی کشور» مورد بررسی حقوقی قرار داد. در این گزارش به بررسی جرایم مربوط به محور اول یعنی جرایم تعزیراتی خواهیم پرداخت:

ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی، عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی را عبارت از «تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی و یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور شود» می‌داند و مجازات آن را «جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات، تعلیق کارت بازرگانی از 6 ماه تا یک سال و در صورت تکرار از یک سال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازات‌های فوق، جریمه تا 5 برابر مبلغ سوء استفاده» مقرر داشته است.

با توجه به گرانی‌های افسار گسیخته در بازارهای مختلف از جمله تلفن همراه می‌توان تصور کرد که مرتکبان جرم مذکور در ماده 10 مرتکب جرایمی با قصد گرانفروشی نیز شده باشند.

علاوه بر خود گرانفروشی، «احتکار» و «اخفا یا امتناع از عرضه کالا» از جمله جرایمی هستند که با هدف گرانفروشی واقع می‌شوند.

با توجه به اینکه سخنگوی سازمان تعزیرات گفته است که شرکت متخلف واردکننده موبایل همه گوشی‌های تلفن همراه را به یک نفر فروخته است، می‌توان جرم «عرضه خارج از شبکه» را نیز در این باره تصور کرد.

در صورتی که تمام جرایم مذکور در پرونده مورد اشاره اتفاق افتاده باشد، ماده 131 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: در جرایم مورد تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به «مجازات اشد» محکوم می‌شود.

در ادامه شدیدترین مجازات‌های هر یک از جرایم فوق را فارغ از مراتب ارتکابی جرم بررسی می‌کنیم تا مشخص شود که مجازات اشد چه خواهد بود:

تعزیر «گرانفروشی» در مبالغ بیش از یک میلیون ریال دارای چهار مرتبه است که در شدیدترین  حالت در مرحله چهارم عبارت است از «اخذ جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی.»

شدیدترین تعزیر «احتکار» نیز طبق ماده 4 قانون تعزیرات بستگی به مراتب ارتکاب خواهد داشت که در مرتبه چهارم، «فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا 6 ماه، نصب پارچه در محل به عنوان محتکر، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه‌های گروهی به عنوان محتکر» است.

تعزیر «اخفا یا امتناع از عرضه کالا» که عبارت است از «خودداری از عرضه کالای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش» نیز بستگی به مراتب ارتکاب خواهد داشت و در مرتبه سوم و شدیدترین حالت شامل «عرضه کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی کالا و قطع تمام یا برخی از خدمات دولتی از سه تا 6 ماه» است.

تعزیر «عرضه خارج از شبکه» که عبارت است از «عرضه کالا برخلاف ضوابط توزیع و شبکه‌های تعیین شده وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه‌های ذیربط» نسبت به کالای به فروش رفته، دارای سه مرتبه است که شدیدترین آن در مرحله سوم «اخذ جریمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبکه» است.

با توجه به اینکه مراتب ارتکاب جرم را باید در سوابق شرکت‌ متخلف جستجو کرد و ما فعلا به آن دسترسی نداریم و با توجه به ماده 10 قانون تعزیرات که کمترین مراتب را برای جرم «عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی» در نظر گرفته  به نظر می‌رسد «تعلیق و یا ابطال کارت بازرگانی» و همچنین جریمه مربوط به سوء استفاده شدیدترین تعزیر برای این شرکت متخلف باشد.

جرایم و مجازات‌های تعزیری، ساده‌ترین شکل مجازات‌های قانونی قابل تصور در قضایای اخیر اقتصادی کشور است که اکنون از مجرای سازمان تعزیرات حکومتی در حال رسیدگی است و این سازمان حتی پنجشنبه و جمعه 7 و 8 تیر را نیز به آن اختصاص داده است.

دیجی‌کالا در ارتباط با مسائل اخیر بازار موبایل و حواشی پیرامون این شرکت یک اطلاعیه منتشر کرد.

متن کامل این اطلاعیه که با تیتر "استقبال از شفاف سازی" منتشر شده به این شرح است:

 

- دیجی‌کالا به عنوان شرکتی مشتری‌محور همواره شفافیت را از اصول بنیادین خود دانسته است و سعی داشته محصولات خود  را با بهترین قیمت به دست مصرف‌کننده‌ی نهایی برساند. در این راستا از هرگونه شفاف‌سازی استقبال کرده و نهایت همکاری را در این زمینه داشته است.

- دیجی‌کالا علی‌رغم تلاش‌های فراوان تا به امروز موفق به واردات حتی یک عدد گوشی موبایل نشده و تاکنون هیچ ارز دولتی‌ای دریافت نکرده است و هیچ اطلاعی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی تا پیش از انتشار لیست مربوط منتشر شده، نداشته است.

- بعد از طرح رجیستری که از طرف دولت نگرانی هایی مبنی بر افزایش قیمت برای مصرف کنندگان نهایی وجود داشت،  پیشنهادی از سمت وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، مبنی بر ورود فروشگاه‌های آنلاین به عرصه‌ی واردات و فروش کالا با قیمت‌های رقابتی و کنترل‌شده مطرح شد، که متاسفانه تاکنون امکان اجرایی شدن آن فراهم نشده است.

- بنابراین کلیه‌ی گوشی‌های موبایل عرضه شده در دیجی‌کالا از توزیع کنندگان و واردکنندگان برندها در داخل کشور با قیمت‌های تعیین شده توسط خود تامین‌کنندگان و واردکنندگان  به صورت رسمی خریداری شده است و قیمت‌های فاکتور شده توسط آن‌ها بر مبنای قیمت ارز  آزاد و یا حتی بالاتر بوده است. به این ترتیب دیجی‌کالا با پایین‌ترین حاشیه‌ی سود مورد قبول نهادهای نظارتی، کالا را به دست مصرف‌کننده‌ی نهایی رسانده است. تاکید می‌شود که  دیجی‌کالا ذی نفع در واردات کالا توسط هیچ کدام از واردکنندگان گوشی موبایل از جمله شرکت داتیس امرتات، نودیس پرداز و ... نیست و آن‌ها نیز مانند باقی هزاران تامین کننده‌ی دیجی‌کالا در رسته‌های محصولی مختلف هستند.

- دیجی‌کالا با اعتقاد به اصل شفافیت و مشتری‌محوری سوابق قیمت فروش کالای خود را به مصرف‌کنندگان نشان می‌دهد و این موضوع را یکی از اصول اساسی خود می‌داند. موجودی انبار دیجی‌کالا باتوجه به تامین کالا از تامین‌کنندگان داخلی، همواره بسیار محدود بوده و در بازه‌های زمانی کوتاه با قیمت‌های خرید  روز ، تامین مجدد می‌شود.

- حتی در پلتفرم مارکت‌پلیس دیجی‌کالا که قیمت‌گذاری توسط خود فروشندگان انجام می‌شود، کمسیون دریافتی دیجی‌کالا در گروه موبایل تنها 2 درصد است که به صورت شفاف قید شده است.

- فروش دیجی‌کالا هیچ گاه حتی در شرایط پرالتهاب بازار که اغلب عرضه‌کنندگان از فروش کالا خودداری می‌کردند، متوقف نشد و تمام تلاش خود را برای عرضه‌ی محصولات با بهترین قیمت‌های ممکن، به انجام رساند و همواره هر کالایی که از تامین‌کننده خریداری شد، به فروش رسید. چناچه کالایی در دیجی‌کالا ناموجود شده است تنها دلیل آن عدم موجودی آن در انبار دیجی‌کالا و یا عدم تامین آن توسط تامین‌کنندگان و واردکنندگان بوده است.


- تمامی ادعاهای فوق مبتنی بر مدارک و مستنداتی است که آمادگی داریم آن ها را به رؤیت نهادهای نظارتی و اهالی محترم رسانه برسانیم. از شفاف‌سازی اخیر در این حوزه استقبال می‌کنیم و تنها راه پیشرفت و توسعه‌ی اقتصادی کشور را شفاف‌سازی در همه‌ی حوزه‌ها دانسته و همچنین این امر را پیش‌نیازی مهم برای تحقق مهم‌ترین اصل  خود، که همان مشتری‌محوری است، می‌دانیم.

روابط عمومی دیجی‌کالا

گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد در سه ماه نخست امسال یک میلیون و 141 هزار و 666 دستگاه گوشی تلفن همراه وارد شد که نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر ارزشی 194 درصد رشد داشته است.

به گزارش گمرک، در سه ماهه نخست پارسال 496 هزار و 458 دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش 65 میلیون و 432 هزار دلار وارد کشورمان شده بود.
در فروردین و اردیبهشت امسال بیش از 736 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش 109 میلیون و 250 هزار دلار وارد کشور شد.
اجرای طرح کددار کردن گوشی های تلفن همراه (رجیستری) عامل اصلی افزایش واردات رسمی این کالا به کشور بوده است.
مرحله عملیاتی طرح کددار کردن گوشی های تلفن همراه از اواخر مهر پارسال و با هدف ساماندهی ورودگوشی ها به کشور و مبارزه با قاچاق آن شروع و به ترتیب نشان های تجاری مختلف مشمول این طرح شد؛ اجرای این طرح تا پایان فروردین ماه امسال تداوم داشت و اکنون گوشی های قاچاق به دلیل آنکه در سامانه مخابراتی کشور ثبت نمی شوند، قابلیت استفاده ندارند.
«محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که از آغاز اجرای طرح رجیستری تلفن های همراه در سطح کشور تا فروردین ماه امسال، 12 هزار میلیارد ریال درآمد از این محل به دست آمده است.

سرپرست پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: برخورد قضایی و انجام تحقیقات انتظامی با اولین شرکت متخلف دریافت کننده ارز دولتی، آغاز شد؛ این شرکت 22 میلیون یورو ارز با نرخ دولتی خارج کرده و گوشی تلفن همراه خاصی را خریداری کرده و در داخل با ارز 8 هزار تومانی به فروش رسانده است.

به گزارش فارس، سرهنگ حمیدرضا یاراحمدی سرپرست پلیس آگاهی تهران بزرگ در حاشیه دستگیری سارقان پایتخت در جمع خبرنگاران در خصوص برخورد پلیس با دریافت کنندگان متخلف ارز دولتی اظهار داشت: اخیرا تعزیرات کار بررسی یکسری از شرکت‌های دولتی و خصوصی را که ارز دولتی برای خرید کالاها دریافت کرده، در دستور کار خود قرار داده است.

سرپرست پلیس آگاهی تهران بزرگ تصریح کرد: 35 شرکت با ارز 4200 تومانی اقدام به خرید کالا کرده‌اند و کالاها را بعد از ورود به کشور بر اساس ارز 8 هزار تومانی به فروش رساندند؛ تعدادی ارز را دریافت کرده و کالایی وارد نکردند، تعدادی هم کالای خریداری شده را احتکار کرده‌اند.

سرهنگ یاراحمدی ادامه داد: برخورد قضایی با اولین شرکت متخلف دریافت کننده ارز دولتی شروع شده و کار تحقیقات انتظامی آن در دست اقدام است.

وی به توضیحات بیشتر در این پرونده پردخت و گفت:‌این شرکت 22 میلیون یورو ارز با نرخ دولتی از کشور خارج کرده و گوشی تلفن همراه با مارک خاصی را وارد کشور کرده است.

این مقام ارشد پلیس آگاهی گفت: این شرکت متخلف گوشی تلفن همراه را پس از ورود به کشور با ارز 8 هزار تومانی به فروش رسانده است.

وی با اعلام این مطلب که هنوز پلیس آگاهی در این خصوص دستگیری نداشته است، گفت: برخورد قضایی و انتظامی در حال انجام است.

سرپرست پلیس آگاهی تهران بزرگ تاکید کرد: آخرین مرحله برخورد با دلالان ارز به دو هفته قبل برمی‌گردد که 15 نفر دستگیر شده‌اند؛ برخورد با دلالان ارزی و کسانی که مبادرت به خرید و فروش غیرقانونی ارز می‌پردازند در دستور کار پلیس است.

فروش گوشی 5میلیونی به قیمت 9 میلیون

چهارشنبه, ۶ تیر ۱۳۹۷، ۱۱:۳۱ ق.ظ | ۰ نظر

پس از تعطیلی اعتراض آمیز برخی از بازاریان پاساژ علاالدین در پی رشد بی رویه نرخ ارز آزاد در بازار و کسادی بازار وزیر ارتباطات با حضور در بین بازاریان اعلام کرد که لیست شرکت های وارد کننده گوشی تلفن همراه که ارز دولتی دریافت کرده اند منتشر خواهد شد.

گرانفروشی موبایل ادامه دارد

چهارشنبه, ۶ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۴۲ ق.ظ | ۰ نظر

گرانفروشی بیش از اندازه بازار موبایل کار را به استخوان رسانده است؛ همچنان مشخص نیست که تکلیف ۱۴۵ میلیون و ۳۵۹ هزار و ۳۴۶ یورو ارز دولتی تخصیص یافته به شرکتهای واردکننده تلفن همراه چه شده است؟!

به گزارش تسنیم سه روز گذشته در اوج تلاطم قیمتی بازار موبایل که عمده فعالان آن در بازار تهران مستقر هستند، وزیر ارتباطات سری به بازار چارسو زد تا از نزدیک در جریان گرانفروشیهای سرسام‌آور قرار گیرد.

به زعم برخی اظهارات رسانه‌ای شده در این مدت، وزیر ارتباطات که می‌دانست به شرکتهای قانونی و رسمی واردات تلفن همراه ارز دولتی اختصاص یافته، به یکباره که با افزایش قریب به 50 درصدی محصولات این حوزه در بازار قرار گرفت، متعجب شده و به فکر راه‌حل برای برون‌رفت از این وضعیت افتاده است.

پس از این بازدید، سریعا لیست 40 شرکت واردکننده تلفن همراه که از ابتدای سال جاری تا انتهای خرداد ماه ارز دولتی به آنها تخصیص یافته است، منتشر شد تا مردم در جریان فعالیت شرکتها قرار گیرند و خودشان گرانفروشان را به نوعی تحریم کنند.

در این لیست بیشترین میزان واردات به دو شرکت «نودیس‌پرداز» و «هماهنگ پردازش هوشمند» با بیش از 26 میلیون یورو ارز دولتی تخصیص یافته، اختصاص داشت و کمترین واردات در بازه زمانی مذکور را نیز شرکت «مهندسی بازرگانی طنین انداز شهر پاک» با هشت هزار یورو داشته است.

با وجود اینکه انتظار می‌رفت انتشار چنین لیستی التیامی بر نگرانی و زخم بازار موبایل باشد اما وضعیت هیچ تغییری پیدا نکرد و همچنان برخی محصولات تا حدود بیش از 2 میلیون تومان گرانتر از نرخ رسمی واردات به فروش می‌رسند!

در حالیکه دولت مجموعا به این 40 شرکت، 220 میلیون و 643 هزار و 206 یورو ارز دولتی برای واردا گوشیهای تلفن همراه تخصیص داده اما جدول ارزش یورویی گوشیهای تلفن همراه ترخیص شده از گمرک نشان می‌دهد که در بازه زمانی مذکور (اول فروردین لغایت 29 خرداد) 30 شرکت 75 میلیون و 283 هزار و 860 یورو محصول از گمرک ترخیص کرده‌اند.

همچنان مشخص نیست که تکلیف 145 میلیون و 359 هزار و 346 یورو ارز دولتی تخصیص یافته به شرکتهای واردکننده تلفن همراه چه شده است؟!

ابهام دیگر در این است که  سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرده «این سازمان از دو روز پیش رسیدگی به بازار ارائه محصولات وارداتی از جمله موبایل را آغاز کرده و متوجه شده است شرکتی 13 میلیون یورو با ارز دولتی موبایل وارد کرده و همه گوشیهای تلفن همراه را به یک نفر فروخته است.»

به گزارش تسنیم، در پی این نابسامانی و عدم نظارت بر واردات و فروش در بازار و ابهام در نحوه نظارتها و تخصیص ارز دولتی به این شرکتها، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم مچ یکی از واردکنندگان را گرفت و در توییتی به اعلام این موضوع پرداخت.

محمد جواد آذر جهرمی با بیان اینکه نخستین بازرسی تعزیراتی از یکی از شرکتهای واردکننده تلفن همراه صورت پذیرفت، اظهار کرد: بنا بر گزارش دریافتی، شرکت مزبور حدود 20 هزار گوشی آیفون وارد کرده که 15 هزار گوشی را یکجا و با دومیلیون تومان گرانتر از معمول به یک شرکت واگذار کرده است.

وزیر ارتباطات افزود: بر این اساس شرکت نودیس‌پرداز پنج هزار گوشی را در انبار موجود داشته است.

به گزارش تسنیم، با وجود اینکه انتقادات بسیاری به ضعف در سیستم نظارتی و بازرسی دولت در این مقوله خاص وارد است اما شرکتهای واردکننده تلفن همراه حتی برای حفظ حقوق مشترکان و نوعی برندسازی غیرمستقیم، حاضر به شفاف عمل کردن در لوای قانون نیستند و ابهامات زیادی بر نحوه فعالیت آنها وجود دارد.