ITanalyze

انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت اعلام کرد در هفت ماه نخست امسال، واردات و مصرف تلفن همراه در کشور نسبت به سال قبل با رشد ۲۰ درصدی مواجه بوده است.
به گزارش تسنیم، انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، اعلام کرد: در هفت ماه نخست امسال، مجموع واردات تلفن همراه به کشور به 10 میلیون و 570 هزار دستگاه تلفن رسید و کاربران 10 میلیون و 950 هزار دستگاه را وارد شبکه ارتباطی کشور کردند.

انجمن واردکنندگان موبایل افزود: این آمار نشان می‌دهد مصرف تلفن همراه نسبت به واردات آن پیشی گرفته است. بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و آموزش مجازی می‌تواند از جمله عوامل رشد مصرف تلفن همراه در کشور باشد.

بنابر آمار موجود، در مدت زمان مشابه سال گذشته، میزان واردات تلفن همراه هشت میلیون و 40 هزار دستگاه تلفن همراه بود که از این تعداد 8 میلیونو 360 هزار دستگاه تلفن همراه مصرف شده است. مقایسه این دو آمار نشان می‌دهد در هفت ماه نخست امسال نسبت به زمان مشابه در سال گذشته با رشد 20 درصدی مصرف و واردات تلفن همراه مواجه بوده‌ایم.

تولید تلفن‌همراه در جهان در شرایط کرونا تغییر پیدا کرد و با آغاز پاندمی کرونا، کل دنیا با افزایش فروش تلفن همراه مواجه شد. پس از افزایش استفاده از تلفن‌همراه به دلیل گسترش آموزش مجازی و دورکاری، نگرانی‌هایی درباره کمبود تجهیزات تلفن‌همراه وجود داشت، اما روند تحولات نشان داد که پس از عبور از شوک اولیه، وضعیت بازارها به روال عادی بازگشته است.

آمارهای سامانه همتا نشان می‌دهد که در طول ۲.۵ سال گذشته، حدود ۳ میلیون گوشی لوکس به ارزش بیش از ۲ میلیارد دلار وارد کشور شده که در این میان برند اپل بیش از ۱.۵ میلیارد دلار از این میزان را به خود اختصاص داده است.

‌به گزارش فارس، آمارهای سامانه همتا نشان می‌دهد که در طول 2 سال و نیم گذشته، حدود 3 میلیون گوشی لوکس به ارزش بیش از 2 میلیارد دلار وارد کشور شده که در این میان برند اپل بیش از 1.5 میلیارد دلار از این میزان را به خود اختصاص داده است.

به گفته مهدی میر اشرفی، رئیس کل گمرک ایران، تلفن همراه در 7 ماه ابتدایی سال 1400، در بین 10 قلم عمده کالاهای وارداتی، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. سال گذشته نیز گمرک، میزان واردات تلفن همراه به کشور را حدود 2 میلیارد و 400 میلیون دلار اعلام کرده است.

این در حالی است که بر اساس آمار ارائه شده از سوی سامانه همتا در سال گذشته، حدود 1 میلیون 300 هزار از مجموع 15 میلیون و 600 هزار دستگاه تلفن همراه وارد شده به کشور، قیمت بالای 300 دلار داشته‌اند و برای تأمین این گوشی‌ها بیش از 920 میلیون دلار هزینه شده است.

میزان واردات گوشی در 2 سال و نیم گذشته، 7.3 میلیارد دلار

گفتنی است که عوارض واردات موبایل‌های بالای 600 دلار در بودجه سال 1400 توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۱۲ درصد تعیین شد اما شواهد حاکی از آن است که این تصمیم نتوانسته‌ است واردات گوشی‌های لوکس را کاهش دهد.

آمارهای سامانه همتا (رجیستری) نشان می‌دهد از ابتدای سال 98 تا انتهای شهریورماه 1400، تعداد 40 میلیون تلفن همراه به ارزش بیش از 7.3 میلیارد دلار ثبت شده است که در این میان تلفن‌های همراه اپل بیش از 1.5 میلیارد دلار از این میزان را شامل می‌شود.

البته این نکته قابل توجه است که این مبلغ هنگفت ارزی تنها برای تأمین 4 درصد نیاز بازار (1.6 میلیون دستگاه) هزینه شده است. به عبارت دیگر، برای واردات هر تلفن همراه از برند آمریکایی اپل، عملاً ارز مورد نیاز برای واردات 5 تلفن همراه متعارف مورد نیاز اکثر مردم از سایر برندها مصرف شده است.

وقتی واردات اپل با جنجال رسانه‌ای از ممنوعیت نجات یافت!

سابقه موضوع محدودیت ورود گوشی تلفن همراه لوکس که عمدتاً شامل برند آمریکایی اپل است، به ابتدای سال 1399 برمی‌گردد. با توجه به تشدید مشکلات ارزی کشور پس از فراگیری کرونا و به دلیل کاهش صادرات در انتهای سال 1398، تخصیص ارز بسیاری از کالاها از جمله تلفن همراه از ابتدای سال 99 با اختلال جدی روبرو شد.

با توجه به عدم توان بانک مرکزی در تأمین ارز این کالا، جلسات متعدد کارشناسی از ابتدای اردیبهشت 99 با حضور دستگاه‌های مرتبط از جمله بانک مرکزی، وزارت صمت و نمایندگان بخش خصوصی (انجمن واردکنندگان)، برگزار شد تا تدبیری برای برون‌رفت از این مشکل اندیشیده شود. بنابر گفته‌ منابع آگاه در نهایت مقرر شد تا واردات تلفن همراه لوکس در تمامی رویه‌ها ممنوع شود.

در نتیجه در جلسه کارگروه تلفن همراه و تجهیزات سیم‌کارت‌خور مورخ 99.2.31 در وزارت صمت (با حضور تمامی اعضا)، تصمیم نهایی اتخاذ و ممنوعیت واردات تلفن‌های همراه بالای 300 یورو مصوب شد. این موضوع جهت اجرایی شدن، در جلسه کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صمت در ابتدای تیرماه سال گذشته به تصویب رسید و حتی طی نامه‌‌ای به سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت ابلاغ شد.

اما با توجه به فشار رسانه‌ای ایجاد شده در آن مقطع، برخی ملاحظات تنظیم بازار (افزایش شدید قیمت گوشی اپل که تا 2 برابر هم رسید) و همچنین ورود برخی از مسئولین (از جمله وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و سخنگوی دولت وقت)، امکان اجرای این مصوبه فراهم نشد. اما با توجه به اهمیت موضوع، مقام معظم رهبری در جلسه با هیئت دولت به موضوع ورود نموده و از واردات کالای لوکس (به‌عنوان‌مثال برند امریکایی اپل) انتقاد کردند.

ایشان اشاره کردند: ‌یکی مسئله‌ی واردات بی‌رویه است که ما مکرّر روی این تکیه کرده‌ایم... این واردات بی‌رویه چیز خیلی خطرناک و مهمی است. گاهی اوقات این واردات، واردات لوکس است؛ یعنی هیچ نیازی به آن نیست. شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی در سال ۹۸ حدود نیم میلیارد دلار -این‌جور گزارش شد به ما- مصرف شده! البتّه بخش خصوصی این کار را می‌کند، منتها بایستی دولت جلوی این را بگیرد. این‌یکی از مانع‌ها. (99.6.2)

واردات 500 میلیون دلاری گوشی‌های لوکس در سال 1400

پس از بیانات مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه 1400 حقوق ورودی گوشی تلفن همراه بالای 600 دلار (که بیش از 85 درصد آن اپل است) را از 5 درصد به 12 درصد افزایش داد که به گفته برخی از کارشناسان اقتصادی نمی‌تواند عامل مهمی در جهت جلوگیری از هزینه‌های ارزی برای واردات کالا‌های لوکس باشد.

چرا که در نتیجه این اقدام مجلس شورای اسلامی گوشی‌‌های بالای 600 دلار تنها حدود 1 درصد افزایش قیمت پیدا کرد و واردات این گوشی‌ها در سال 1400 نیز ادامه یافت؛ به طوری که در 6 ماه ابتدایی سال جاری، 500 میلیون دلار گوشی بالای 600 دلار وارد کشور شده است.

جدول 1- تعداد و ارزش گوشی‌های ثبت‌شده در کشور در سال‌های 98 تا 1400 به تفکیک برند

جدول 2- تعداد و ارزش گوشی‌های ثبت‌شده در کشور در سال‌های 98 تا 1400 به تفکیک بازه قیمت

با وجود اینکه مقام معظم رهبری به صورت مکرر واردات کالا‌های لوکس را نقد کرده و واردات برند آمریکایی اپل را به عنوان یک مصداق برشمردند؛ انتظار می‌‎رود مسئولان هرچه‌ سریع‌تر برای جلوگیری از هدر‌رفت منابع ارزی تدبیر کنند.

در سال جاری گوشی‌های بالای 300 یورو با تأمین تنها 6 درصد نیاز بازار، حدود 30 درصد کل ارز تخصیص یافته برای واردات موبایل را مصرف کرده‌اند، به همین دلیل، تعیین مرز 300 یورو برای تشخیص مصداق گوشی لوکس منطقی است. به نظر می‌رسد با توجه به هزینه قابل توجه برای واردات گوشی‌های بالای 300 یورو، بهتر است محدودیت واردات تنها نباید منحصر به برند اپل شود. با توجه به اینکه در این باره با دو رویکرد «افزایش تعرفه» یا «ممنوعیت ثبت‌سفارش یا واردات»، امکان کاهش مخارج ارزی برای واردت گوشی‌های لوکس وجود دارد.

حیف و میل میلیون‌ها دلار ارز برای تأمین نیاز 4 درصد مردم!

با توجه به اهمیت کنترل مخارج ارزی کشور، می‌توان از روش‌های گوناگون از واردات کالا‌های غیرضروری و لوکس جلوگیری کرد. به عنوان مثال می‌توان تعرفه واردت این کالا‌ها را افزایش داد. همچنین می‌توان ثبت سفارش کالا و واردات آن را ممنوع کرد که البته هرکدام از این اقدامات می‌تواند شرایط بازار موبایل را تغییر دهد.

بر اساس جدول شماره 2 می‌توان گفت که گوشی‌های لوکس، تنها نیاز تعداد کمی از مردم را برطرف می‌کند؛ بنابر‌این بهتر است سیاست‌گذار با بررسی دقیقی این مسئله، یک راهکار منطقی و علمی برای کاهش واردات گوشی‌های لوکس اتخاذ کند.

علاوه بر این با جلوگیری از خروج بی‌رویه ارز در شرایط تحریمی، می‌توان مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع تولیدی کشور را تأمین کرد. چرا که بسیاری از صنایع، از جمله پوشاک، مواد‌غذایی، تایر و غیره نیازمند مواد اولیه‌ بوده و مخارج ارزی آن‌ها به مراتب کمتر از واردات گوشی‌های لوکس خواهد بود.

به گزارش فارس، نکته قابل توجه این است که جلوگیری از واردت کالا‎‌های لوکس از جمله گوشی‌های گران قیمت، باید در همه رویه‌ها به صورت جدی پیگیری شود زیرا در غیر این صورت حتی با وجود تصویب ممنوعیت واردات و اعمال تعرفه، این گوشی‌ها از طریق مناطق آزاد و برخی دیگر از استثنائات تجاری، وارد کشور خواهد شد و تأثیر هرگونه تصمیم احتمالی برای کاهش مخارج ارزی را خنثی خواهد کرد.

در سال جاری واردات گوشی روند افزایشی طی کرده و تا ۸۵ درصد رشد داشته است.

به گزارش ایسنا، بررسی آمار تجارت خارجی ایران در پنج ماه ابتدایی امسال نشان می‌دهد که در مجموع یکمیلیارد و ۳۹۵ میلیون دلار واردات گوشی با برندهای مختلف صورت گرفته است.

این در حالی است که در همین دوره در سال گذشته ۷۵۶ میلیون دلار گوشی وارد ایران شده بود که بیانگر افزایش حدود ۸۵ درصدی گوشی از نظر ارزش در سال جاری است.

حجم واردات گوشی در سال جاری حدود ۲۵۶۰ تن بوده و در مقایسه با پنج ماه اول سال ۱۳۹۹ حدود ۳۶ درصد رشد دارد،  در سال گذشته ۱۸۸۴ تن گوشی وارد کشور شده است.

روند افزایشی واردات گوشی در حالی اتفاق افتاده که گزارش های قبلی نشان داده بود با وجود محدودیت واردات، این کالا در صدر اقلام وارداتی قرار دارد و حتی از هر یک از کالاهای اساسی وارد شده میزان آن بیشتر است.

این در حالی است که در مجموع در پنج ماه اول سال جاری تجارت خارجی ایران (واردات و صادرات) حدود ۳۵ میلیارد دلار بوده که تقریبا نیمی از آن را واردات تشکیل می دهد واز آن نزدیک به ۱.۴ میلیارد دلار به گوشی موبایل اختصاص داشته است.

آغاز سال تحصیلی و نیاز دانش‌آموزان به تلفن‌همراه برای شرکت در کلاس‌های مجازی، ساماندهی بازار تلفن‌همراه را بیش از پیش ضرورت بخشیده است.

بر اساس آخرین آماری که سال گذشته از تعداد دانش‌آموزان کل کشور منتشر شد، بیش از ۱۳ میلیون دانش‌آموز و یک میلیون معلم در آستانه آغاز سال تحصیلی قرار دارند.  

سال تحصیلی امسال نیز مانند سال قبل قرار است به صورت مجازی آغاز شود و اگر شرایط پاندومی کرونا اجازه دهد می‌توان کلاس‌ها را به صورت حضوری نیز دایر کرد. در این شرایط رابط مهم بین آموزش و دانش‌آموزان، سخت افزار و نرم‌افزارهای ارتباطی است. زیرساخت‌های ارتباطی، اتصال مدارس به شبکه ملی اطلاعات و در دسترس بودن تبلت و تلفن‌همراه برای دانش آموزان تکه‌های پازل آموزشی مجازی هستند.

در سال های گذشته، پیش از شیوع ویروس کرونا در کشور و با آغاز سال تحصیلی، درخواست خرید تلفن همراه کاهش پیدا می‌کرد، اما سال گذشته (پس از شیوع ویروس کرونا) و با آغاز مهرماه تقاضا برای خرید تلفن همراه شدت گرفت. با این وجود، تامین به موقع ارز و اشباع بازار تلفن همراه باعث شد در این زمینه با مشکل خاصی رو به رو نشویم و قیمت‌ها نیز صعودی نشوند.

با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۰ نگاهی به بازار موبایل انداختیم. بازاری که به گفته سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، احتمال دارد روزهای پر التهابی را تجربه کند.

به گزارش ایرنا، از اواخر هفته گذشته شایعاتی درباره قفل شدن تلفن همراه برند شیائومی در ایران، قوانین وضع شده درباره واردات تلفن همراه و همین‌طور مشکل جهانی تامین «چیپ ست» برند سامسونگ باعث شد زنجیره تامین این کالا در کشور با مشکل مواجه شود. مشکلی که به گفته سخنگوی انجمن واردکنندگان تلفن همراه، در روزهای آینده بازار موبایل را با نوسان رو به رو خواهد کرد.

سخنگوی انجمن واردکنندگان تلفن همراه، در این‌باره به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: از حدود یک ماه قبل زنجیره تامین تلفن همراه در کشور با مشکل مواجه شده است. این موضوع نیز به ممنوعیت‌هایی مربوط است که برای استانداردهای واردات تلفن همراه (شامل موبایل‌های شیائومی، نوکیا و برندهای دیگر) در نظر گرفته شده است.

«محمدرضا عالیان» افزود: با توجه به سهم عمده این برندها در بازار تلفن همراه، زنجیره تامین و واردات موبایل با مشکلاتی مواجه شد. اوایل تیرماه که مقررات جدید اعلام شد، انجمن واردکنندگان تلفن همراه اعلام کرد که تا ۴۵ روز آینده مشکلی در بازار تلفن همراه پیش نمی‌آید اما پس از آن باید به فکر چاره بود.

عالیان با اشاره به کاهش واردات تلفن همراه به کشور، افزود: اکنون واردات برخی از برندها به نصف رسیده است، در حالی که آن برند سهم ۳۳ درصدی در بازار ایران دارد و به دلیل داشتن قیمت و کارایی مناسب، جزو گزینه‌های اصلی بسیاری از خانواده‌ها برای خرید تلفن همراه است.

وی افزود: برندی مانند سامسونگ که سهم ۵۴ درصدی در بازار موبایل ایران دارد نیز از چند ماه قبل به دلیل کمبود «چیپ‌ست» نه در کشور ما بلکه در همه کشورهای جهان با کاهش فروش مواجه شد. به واسطه اتفاقات داخلی و جهانی، واردات ۲ برند پرفروش در ایران اکنون با مشکل مواجه شده است.

وی تصریح‌کرد: با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید به صورت مجازی و امکان ادامه دار بودن این روند، می‌توان این احتمال را داد که در آینده بازار موبایل ملتهب باشد. در گذشته و پیش از شیوع کرونا در اواخر شهریور و اوایل مهرماه به دلیل آغاز سال تحصیلی معمولا تقاضا برای خرید تلفن همراه کاهش پیدا می‌کرد، اما با آغاز پاندومی دقیقا در همین بازه زمانی با افزایش تقاضا مواجه می‌شویم.

وی خاطرنشان‌کرد: با تجربه سال قبل و تقاضای بالای مردم در این روزها برای خرید تلفن همراه، پیش‌بینی ما این است که کمبود واردات تلفن همراه بازار ملتهبی را رقم بزند.  

عالیان درباره شایعاتی مطرح شده درباره قفل شدن گوشی‌های شیائومی در ایران گفت: این شایعه نیز تاثیر خود را بر بازار موبایل داشت. آمارهایی که از فروش تلفن‌همراه داشتیم، نشان داد این شایعه به حدی تاثیرگذار بوده که برخی از مشتریان با مراجعه به مغازه‌ها قصد داشتند تلفن شیائومی خود را بفروشند و برند دیگری خریداری کنند.

وی درباره قیمت تلفن همراه در بازار گفت: همیشه سعی بر این بوده که قیمت تلفن همراه بالا نرود اما با توجه به مسائلی که گفته شد امکان دارد قیمت دو برندی که تامین آن‌ها با مشکل مواجه شده، با افزایش مواجه شود. اما اکنون برخی از برندها و مدل‌ها گوشی‌هایی موجود در بازار حتی از قیمت دبی (امارات)  نیز ارزان‌تر هستند.

در جریان واردات صورت گرفته در سال جاری گوشی تلفن همراه با بیش از ۱.۴ میلیارد دلار همواره در صدر واردات قرار داشته و بعد از آن هر یک از کالاهای اساسی قرار دارند.

به گزارش ایسنا، گرچه از سال ۱۳۹۷ و با تغییر سیاست ارزی دولت به تدریج واردات بسیار محدود و عمدتا در قالب کالاهای اساسی در ۲۵ گروه و همچنین مواد اولیه و واسطه تولید صورت می گیرد اما در این بین کالایی مانند گوشی تلفن همراه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و در بین اقلام در صدر واردات قرار دارد. 

بررسی روند واردات طبق آمار گمرک ایران نیز این موضوع را تایید کرده و نشان می‌دهد که در چهار ماه ابتدایی سال جاری که مجموع تجارت خارجی ایران در صادرات و واردات حدود ۲۹ میلیارد دلار بوده، حدود ۱۴ میلیارد دلار آن واردات است و از این میزان ۱.۱۵۶ میلیارد دلار به واردات گوشی تلفن همراه اختصاص داشته است که در مقایسه با مدت سال قبل ۱۰۲ درصد از نظر ارزش و ۵۰ درصد از لحاظ وزنی رشد دارد.

گرچه مجموع واردات کالاهای اساسی در شش گروه دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ یا مجموع ۲۵ گروه اصلی بیشترین حجم واردات را دارد، ولی واردات گوشی موبایل در مقایسه با تک تک اقلام در رتبه اول است.

در چهار ماه اول سال نیز گوشی در صدر بوده و بعد از آن، واردات ذرت دامی، روغن، جو، کنجاله سویا، گندم، شکر و برنج که عمدتا کالاهای ضروری وارداتی و اغلب دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومان بنا بر ضرورت واردات و اساسی بودن آنها است وارد کشور شده است.

در همین رابطه، بررسی آمار جدیدتر در مورد تجارت خارجی در مرداد امسال نیز از این حکایت دارد که در این ماه مجموع تجارت خارجی حدود ۵.۳ میلیارد دلار بوده که ۲.۵ میلیارد دلار آن به واردات اختصاص دارد. 

در همین دوره، باز هم گوشی تلفن همراه نسبت به سایر اقلام بیشتر وارد شده و در رتبه اول است. طبق آمار ۲۳۹ میلیون دلار واردات گوشی تلفن همراه صورت گرفته که با اختلاف زیادی پس از آن اقلام اساسی قرار دارد. 

در این ماه بعد از گوشی موبایل، دانه سویا با ۱۴۷ میلیون دلار، ذرت دامی ۱۱۲ میلیون دلار، گندم ۷۲ میلیون دلار و جو با ۴۰ میلیون دلار واردات در مرداد ماه وارد شده است. 

بر این اساس، مجموع واردات گوشی موبایل در پنج ماهه ابتدایی سال به بیش از ۱.۴ میلیارد دلار می رسد که رقم قابل توجهی در واردات ایران که عمدتا محدود به کالاهای اساسی و مواد تولیدی است به شمار می‌رود. 

بررسی موضوع جنجالی قفل شدن قریب الوقوع گوشی‌های شیائومی در ایران، نشان می‌دهد شرکت شیائومی چین هیچ اعلامی در این باره نداشته است و قوانینی که در خبرها به آن اشاره شده مختص نمایندگی شیائومی در اروپا است و مربوط به سایر مناطق نمی‌شود.

به گزارش فارس، اخیرا خبر قفل شدن گوشی های شیائومی در ایران در آینده نزدیک داغ شده است.

ماجرا از این قرار است که چند روز پیش یک کاربر از کشور کوبا از  قفل شدن گوشی جدید خود خبر داد، پس از آن ادعاهای مشابه دیگری هم از سوی کاربران کوبایی مطرح شد.

شیائومی در کشور کوبا به صورت رسمی حضور ندارد.

پس از آن سایت XDA Developers در تکمیل این خبر، اضافه کرد که به زودی گوشی های شیائومی در کشورهای ایران، کره شمالی، سوریه، سودان و کریمه هم قفل خواهد شد.

این سایت برای این گفته به بند 14.2 شرایط و ضوابط فروش شیائومی اروپا که در وب سایت شیائومی آمده و همچنین هنگام روشن کردن و فعال سازی اولیه گوشی های شیائومی نمایش داده می شود استناد کرد.

به ادعای این سایت، براساس این بند، صادرات دوباره محصولات شیائومی تابع قوانین صادراتی آمریکا است و فروش این محصولات به کشورهای کوبا، سوریه، ایران، کره شمالی، سودان و کریمه ممنوع است. 

رابطه شیائومی و آمریکا چگونه است؟

تقریبا 3 ماه پیش بود که شرکت شیائومی چین اعلام کرد که آمریکا این شرکت را از لیست تحریم‌ های خود خارج کرده است.

تا پیش از آن، آمریکا به بهانه ارتباط شیائومی با ارتش خلق چین، سرمایه‌ گذاری طرف‌ های آمریکا در این شرکت را ممنوع کرده بود.

در آن زمان چین گفته بود که مرتبط کردن این شرکت‌ ها به ارتش چین نه پایه قانونی و نه مبنای قضایی دارد. از آن زمان به بعد شیائومی علیه وزارت دفاع و خزانه‌ داری آمریکا اعلام دعاوی قضایی کرد. 

برای پیگیری این موضوع به سراغ انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی رفته ایم.

محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در این باره به خبرنگار فارس، گفت: موضوع مسدود شدن گوشی های شیائومی به دلیل تحریم های آمریکا یا تبعیت از قوانین آمریکا در هیچ کشوری، به صورت رسمی توسط شرکت شیائومی انجام نشده است. از سوی دیگر شرکت شیائومی فعالیت مستقیمی با ایران ندارد. 

وی گفت: بنابراین منابع رسمی که شرکت شیائومی از طریق آنها اطلاع رسانی می کند این خبر را منتشر یا تایید نکرده اند؛ بعید می دانیم که این موضوع صحت داشته باشد.

تحریم دلیل غیرفعال شدن گوشی کوبایی ها است؟

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی درباره تبعیت قوانین خرید و فروش محصولات شیائومی از قوانین صادراتی آمریکا که گفته می شود، فروش محصولات این شرکت را به ایران ممنوع کرده است، گفت: قوانینی که در خبرها به آن استناد شده مربوط به نمایندگی شیائومی اروپا است و مربوط به سایر مناطق نمی شود. یعنی در واقع این محصولات فقط برای استفاده در اروپا تولید شده اند و طبق قوانین تحریم آمریکا نمی توان آنها را به کشورهای اشاره شده صادر کرد.

وی ادامه داد: حتی در شرایط و ضوابطی که در وب سایت شیائومی چین درج شده، برای منطقه هند یا مناطق دیگری این محدودیت ذکر نشده است. یکی از کارخانه های بزرگ شیائومی در هند واقع شده است.

وی گفت: بنابراین این احتمال می تواند وجود داشته باشد که گوشی های محدودی که در کوبا غیر فعال شده اند از مبدا اروپا وارد کوبا شده باشند که طبق قوانین نمایندگی شیائومی اروپا این رویه مجاز نیست.

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اضافه کرد: هنوز حتی یک مورد غیرفعال شدن گوشی شیائومی در ایران به ما اطلاع داده نشده است.

عالیان ادامه داد: با این حال از طریق روابطی که بین بازرگانان ایرانی با این شرکت برقرار است در حال بررسی صحت و سقم این موضوع هستیم.

انجمن وارد کنندگان تلفن همراه از فعال‌سازی  ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تلفن همراه در یک سال گذشته در کشور خبر داد.

به گزارش ایرنا، انجمن واردکنندگان تلفن همراه در توئیتی اعلام کرد: تعداد ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تلفن همراه در ۱۲ ماه گذشته در بازار فروخته شده و در شبکه ارتباطی کشور فعال شده است.

انجمن واردکنندگان تلفن همراه ضمن اعلام این آمار، سهم هر کدام از برندهای موبایل در ایران را نیز اعلام کرده است. در ۱۲ ماه گذشته سامسونگ ۵۴ درصد، شیائومی ۳۳ درصد، اپل ۷ درصد، نوکیا ۳ درصد و هواوی ۲ درصد کل سهم بازار تلفن همراه را از آن خود کرده‌اند.

به گزارش ایرنا، «محمدرضا عالیان» پیش از این در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره واردات تلفن همراه در سال ۹۸ گفت: مجموع واردات تلفن همراه به کشور ۱۵ میلیون و ۳۸ هزار دستگاه بود که از این تعداد ۱۴ میلیون دستگاه فعال شد. این آمار نشان می‌دهد، به دلیل شیوع کرونا واردات موبایل در کشور بیش از بیش از ۱ میلیون دستگاه، افزایش پیدا کرده است.

شیوع کرونا و سوق پیدا کردن آموزش و کسب و کار به سمت فضای مجازی بوده است و محدودیت‌ها و تغییر سبک زندگی افراد باعث شد تا مصرف تلفن همراه در کشور افزایش یابد.

سال ۲۰۱۸ در جهان با افول تلفن همراه مواجه شدیم اما کرونا بازی را عوض کرد، تصور این بود که تلفن همراه در آینده از نظر میزان فروش، رشدی نخواهند داشت و در یک مسیر خطی پیش خواهد رفت اما با پاندمی کرونا کل دنیا با افزایش فروش تلفن همراه مواجه شد.

انجمن واردکنندگان موبایل در توئیتی اعلام کرد که محدودیت در واردات برخی مدل‌های گوشی‌ به کشور باعث کاهش ۵۰ درصدی واردات شیائومی در مردادماه شده است.
به گزارش تسنیم،  آمارهای ارئه و ثبت شده از سوی انجمن واردکنندگان موبایل نشان می‌دهد 301هزار واحد، میزان واردات گوشی‌های شیائومی در ماه گذشته است. در حالی که در مقایسه با آمار ثبت شده در دو ماه گذشته یعنی تیرماه سال 1400 که میزان 613 هزار واحد موبایل را نشان می‌دهد، که این مسئله یعنی کشور با کاهش 50 درصدی واردات گوشی‌های برند شیائومی   مواجه شده است. موضوعی که انجمن واردکنندگان موبایل (CPMA) روز گذشته در صفحه توئیتر رسمی خود این خبر را عنوان کرد:

گفته می‌شود مشکلات ترخیص و وجود بحث ممنوعیت واردات برخی مدل‌های خاص از برند شیائومی عامل این افت بوده است.

در چندین ماه گذشته انجمن واردکنندگان موبایل اعلام کرده بود که رگولاتوری تاکید کرده که یک سری از برندهای موبایل در بازار مانند شیائومی و ریلمی و آلکاتل و... به خاطر لحاظ نکردن امکان تماس ضروری (EmergencyCall) با شماره‌های ضروری داخلی، وارداتشان ممنوع شده است. با اینکه گمرک کشور کمی بعدتر این ممنوعیت را تکذیب کرد اما انجمن واردکنندگان موبایل بار دیگر تاکید کرد که چنین اتفاقی رخ داده و واردات برخی مدل‌ها با مشکل ممنوعیت مواجه شده است.

اما روزگذشته «امیر اسحاقی»، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، از رایزنی غیر مستقیم برخی از بازرگانان برای رفع این مشکل به دلیل تحریم‌ها علیه ایران خبر می‌دهد و ابراز امیدواری می‌کند که احتمال دارد تا هفته آینده شیائومی با ارائه آپدیتی مشکل عدم تماس مراکز اضطراری را در ایران حل کند:

به‌طور غیر رسمی با کمک بازرگانانی توانسته‌ایم با شیائومی ارتباط برقرار کنیم و آن‌ها همان زمان که محدودیت فروش روی برخی مدل‌های گوشی از جمله شیائومی ایجاد شد، به ما وعده دادند حداقل نزدیک به 45 روز وقت می‌خواهند تا بتوانند این مشکل را حل کنند. 

«محمدرضا عالیان»، روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل در روزگذشته ضمن تایید این اطلاعات از مجبور شدن بسیاری از واردکنندگان برند شیائومی به مرجوع کردن برخی بارهای خود در گمرک و محتمل شدن ضررهای مالی زیاد خبر داد و گفت: «خارج از این موضوع، زمانی که موبایل‌ مورد نیاز بازار تامین نشود، قطعا مصرف کنندگان نهایی یعنی همان مردم نیز با مشکل مواجه خواهند شد و بازار دچار اختلال خواهد شد.»

اما در نهایت، تحلیل‌های انجام شده توسط واردکنندگان و کارشناسان حوزه موبایل نشان می‌دهد که در بازار موبایل به خاطر مشکلاتی که بر سر واردات برخی مدل‌ها از برند شیائومی پیش آمده، کمتر به واردات این کالا اقدام کردند و کاهش بیش از 50 درصدی در واردات این برند نتیجه این رویکردها بوده است و حالا که وارداتشان با اختلال همراه است به احتمال زیاد بازار عرضه و تقاضا نوسان پیدا می‌کند و قطعا تاثیر این عدم واردات در بازار دیده خواهد شد.

معاون فنی دفتر آمار گمرک گفت: طی چهار ماهه نخست ۱۴۰۰، حدود ۵ میلیون و ۱۵۶ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و ۱۵۶ میلیون دلار وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد ۲۸ درصدی داشته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، آرزو غنیون افزود: طی چهار ماهه نخست امسال، میزان کل واردات به کشور بیش از 12 میلیون و 509 هزار تن و به ارزش 14 میلیارد و 576 میلیون دلار بوده که این میزان واردات، مشتمل بر 4050 قلم کالای وارداتی (تحت کدتعرفه 8 رقمی) است که از 105 کشور طرف معامله تجاری ایران وارد کشور شده است.

وی گفت: در میان کالا‌های وارداتی" گوشی تلفن همراه " نه تنها در بین ده قلم عمده کالا‌های وارداتی به لحاظ ارزشی رخ می‌نماید، بلکه به عنوان نخستین کالای وارداتی مشاهده می‌شود و بیش از یک میلیارد دلار به واردات این کالای مصرفی که حدود 8 درصد از ارزش کل واردات کشور در چهار ماهه نخست سال جاری را به خود اختصاص داده تخصیص داده شده است.

معاون فنی دفتر آمار و پردازش اطلاعات گمرکی گمرک ایران ادامه داد: در چهار ماهه منتهی به تیرماه سال جاری، حدود 5 میلیون و یکصدو پنجاه و شش هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و 156 میلیون دلار به رویه تجاری وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد 28 درصدی از نظر تعدادی و 102 درصدی از نظر ارزشی را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر میزان واردات گوشی تلفن همراه طی چهار ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از نظر تعدادی حدود یک میلیون و 125 هزار دستگاه بیشتر شده است.

وی گفت: از مهمترین دلایل افزایش واردات این کالا نسبت به مدت مشابه سال 1399، می‌توان به گستره نیاز به گوشی‌های تلفن همراه هوشمند در منازل توسط دانش آموزان حسب شرایط آموزش مجازی مدارس، ناشی از اثرات بیماری کرونا و تعطیلی مدارس و آموزشگاه‌های زبان‌های خارجی، کلاس‌های تقویتی و ... اشاره کرد که از سوی دیگر مدت زمان محدود بهره برداری از گوشی تلفن همراه (بطور متوسط سه سال برای هردستگاه گوشی تلفن همراه)، به دلیل چرخه طول عمر کوتاه این کالا از دیگر دلایل نیاز بازار به واردات این کالای مصرفی به شمار می‌رود ضمن اینکه گفتنی است میزان واردات گوشی تلفن همراه در چهار ماهه نخست 99، بیش از 4 میلیون و سی و یک هزار دستگاه و به ارزش پانصد و بیست و هفت میلیون دلار بوده است.

غنیون ادامه داد: پیاده سازی و اجرای طرح رجستری گوشی تلفن همراه، از اقدامات اساسی در جهت جلوگیری از ورود غیر قانونی و قاچاق این کالای مصرفی به داخل کشور بوده از طرفی ماخذ ورودی پایین (5%) به لحاظ نبود صنایع الکترونیکی تولید گوشی‌های هوشمند در داخل کشور نیز روند ورود این کالا را تسهیل کرده است.

معاون فنی دفتر آمار و پردازش اطلاعات گمرکی گمرک ایران گفت: متوسط قیمت واحد هر دستگاه گوشی تلفن همراه وارداتی در مدت زمان مورد بررسی حدود، 224 دلار براورد می‌شود که نسبت به متوسط ارزش وارداتی هر دستگاه گوشی تلفن همراه در چهار ماهه نخست سال گذشته، که 142 دلار بوده، حدود 82 دلار بیشتر است. این رقم متضمن افزایش 58 درصدی شاخص متوسط ارزش وارداتی این کالاست.

وی تاکید کرد: کشور‌های طرف معامله در خصوص واردات گوشی تلفن همراه، عمدتا امارات متحده عربی، چین و ویتنام بوده است.

معاون فنی دفتر آمار و پردازش اطلاعات گمرکی گمرک ایران گفت: حسب براورد‌های انجام شده، عمده واردات گوشی تلفن همراه به برند‌های سامسونگ، شیائومی، هواوی و نوکیا اختصاص داشته است و نظر به اینکه تعداد مشترکان تلفن همراه در کشور تا پایان سال 1399 به تعداد 128 میلیون نفر، ضریب نفوذ تلفن همراه در سال 1398 به میزان 142% بوده که در سال 99 به 152% افزایش یافته است، به ازای هر نفر ایرانی حدود 1.5 مشترک تلفن همراه وجود دارد و در میان شرکت‌های ارائه دهنده خدمات تلفن همراه 53 درصد به همراه اول، 43 درصد به شرکت ایرانسل، سه درصد به رایتل و حدود یک درصد به شرکت کیش متعلق است و پیش بینی می‌شود با توجه به بهره برداری از سامانه 5G و همچنین گسترش سیستم (IOT) اینترنت اشیا و تکنولوژی‌های نوین تلفن همراه و.. سالانه حدود 20 درصد کاربران مبادرت به خرید تلفن همراه جدید هوشمند کنند.

غنیون افزود: در کنار واردات گوشی تلفن همراه با رویه تجاری واردات این کالای مصرفی از طریق ورود مسافر نیز صورت می‌پذیرد که نیاز به انجام ثبت مشخصات گوشی تلفن همراه در سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات سامانه‌ای (همتا) دارد و بر اساس اطلاعات موجود و مقدماتی چهار ماهه نخست سال جاری، تعداد 92 هزار و 721 دستگاه گوشی تلفن همراه به طریق مسافری وارد کشور شده که در مجموع کل واردات گوشی تلفن همراه به طریقه تجاری و مسافری در مدت زمان مورد بررسی به پنج میلیون و دویست و چهل و نه هزار دستگاه بالغ شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در مجموع گوشی تجاری و مسافری حاکی از افزایش حدود یک میلیون و یکصد و سی و هشت هزار دستگاه گوشی تلفن همراه است.
وی گفت: این میزان واردات گوشی موبایل به طریق مسافری طی چهار ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال 1399 که حدود هفتاد و نه هزار و ششصد و نود و چهار دستگاه وارد کشور شده بود، افزایش 16 درصدی در تعداد را نشان می‌دهد.

معاون فنی دفتر آمار و پردازش اطلاعات گمرکی گمرک ایران ادامه داد: مطابق با اخبار مربوط به ماخذ تعرفه گوشی تلفن همراه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه 1400، حقوق ورودی واردات گوشی‌های تلفن همراه وارداتی به شیوه تجاری با ارزش بالای600 دلار را از 8 درصد به 12 درصد ارتقاء دادند مضافا اینکه سود بازرگانی برای تلفن‌های وارداتی مذکور به شیوه مسافری، دو برابر بوده و مبنای محاسبه نرخ تسعیر ارز سامانه سنا (بطور متوسط دلاری حدود 24000 تومان) می‌باشد و براساس این مصوبه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است کلیه تبلت‌ها و ساعت‌های هوشمند بارکدخوان و مبدل ارتباطات ثابت به سیار وارداتی و تولید داخل را نیز همانند گوشی‌های موبایل در سامانه هوشمند مدیریت و تجهیزات سامانه‌ای (همتا) ثبت کند که این امر عملیاتی گردیده است.

وی گفت: در شرایط اقتصادی موجود، با اعمال نرخ حقوق ورودی برای گوشی‌های با ارزش بیش از 600 دلار روند واردات این کالای مصرفی به سوی گوشی‌های با ارزش کمتر از سقف تعیین شده سوق داده می‌شود، بطوریکه عموم مردم توان خرید و بهره برداری از این کالای مصرفی را داشته باشند چنانکه متوسط قیمت هر دستگاه گوشی تلفن همراه وارداتی نیز موید این امر است.

ناهماهنگی سامانه رجیستری و واردکنندگان گوشی و تبلت، عرضه محصولات فاقد رجیستری را به مشتریان افزایش داده، موضوعی که به انتظار چند هفته‌ای خریداران برای رفع مشکل شده است. حتی در مواردی مشاهده شده خریداران به پیگیری حقوق خود در مراجع قانونی مجبور شده‌اند.
به گزارش همشهری، اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه از دو سال پیش، با هدف مقابله‌با قاچاق آغاز شد. در تازه‌ترین اقدام مهلت اجرای رجیستری تبلت‌ها 8مرداد‌ماه به پایان رسید و عملیات تعمیم این طرح به سایر موبایل‌واره‌ها و دستگاه‌های سیم‌کارت خور در دستور کار قرار گرفته است. اگرچه این طرح موجب کاهش شدید واردات گوشی‌های قاچاق در بازار و افزایش درآمد دولت شده اما مشکلات اجرایی آن همزمان زمینه کمبود و رشد نسبی قیمت را در بازار خرده‌فروشی فراهم کرده است.
در شرایطی که اغلب مشتریان متقاضی خرید گوشی و تبلت رجیستر شده هستند به‌دلیل نبود امکان رجیستری گوشی و تبلت بدون بازکردن پلمب و بسته‌بندی این محصولات، در فروشگاه‌های مجازی فروش گوشی و تبلت، عرضه محصولات فاقد رجیستری رونق گرفته است موضوعی که موجب تماس و پیگیری چند باره مشتریانی شده است که به‌دلیل طولانی شدن فرایند رجیستری یا رجیستر نشدن این محصولات، باصرف وقت و هزینه بیشتر ناگزیر به مراجعه به دفاتر فروش این شرکت‌ها برای پیگیری رجیستری یا شکایت به اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی ذیربط برای پیگیری قانونی حقوق خود شده‌اند.

ادعای نادرست فروش گوشی‌های رجیستر شده
یکی از مشتریانی که از طریق ارتباط و واریز اینترنتی وجه نسبت به خرید گوشی سامسونگ از طریق یکی از شرکت‌های معروف فروش گوشی و تبلت در فضای مجازی اقدام کرده در گفت‌وگو با خبرنگار همشهری اعلام کرد، در ابتدای مرداد‌ماه با مشاهده قیمت گوشی در یکی از شرکت‌های معروف اینترنتی و پس از تماس تلفنی برای اطمینان از نحوه رجیستری، با واریز اینترنتی بیش از 6میلیون تومان به‌حساب اعلام شده به خرید گوشی اقدام کردم.

اکبر نیکخواه، افزود: مسئول فروش شرکت در پاسخ به نحوه رجیستری گوشی مذکور به من اطمینان داد که این گوشی رجیستر شده و کارت گارانتی معتبری هم دارد اما پس از دریافت گوشی و بازکردن پلمب جعبه و وارد کردن کد دستوری رجیستری، با پیغام سامانه، مبنی بر غیرقانونی بودن این دستگاه و مسدود شدن آن حداکثر تا تاریخ 3شهریور امسال مواجه شدم.

او افزود: در تماس برای پیگیری علت رجیستر نشدن یا عودت دادن گوشی، فروشنده اعلام کرد امکان عودت دادن گوشی به‌دلیل بازشدن جعبه ‌وجود ندارد و باید حداقل چند هفته منتظر طی شدن فرایند رجیستری گوشی در سامانه باشم. با وجود این تأکید کردند مشکلی برای رجیستری گوشی یا قطع اتصال آن در سامانه وجود نخواهد داشت. با این وضع اکنون برای استفاده از گوشی مذکور در بلاتکلیفی مانده‌ام.

تحمیل هزینه نوسان ارزی قیمت گوشی به جیب مشتری
مدیر یک شرکت فروش اینترنتی گوشی تلفن همراه در پاسخ به خبرنگار همشهری در مورد دلایل فروش گوشی‌های فاقد رجیستری گفت: شرکت‌های فروش اینترنتی، این گوشی‌ها را از بخش بازرگانی شرکت‌های وارد‌کننده دریافت می‌کنند. با وجود هزینه ناچیز رجیستری در سامانه اینگونه وارد‌کنندگان به‌دلیل حجم بالای گوشی‌های وارد شده، هر چند روز یک‌بار شناسه آی.‌ام. ای.‌ای گوشی‌های مذکور را برای رجیستر شدن در قالب فایل پی. دی. اف در اختیار مسئولان سامانه رجیستری قرار می‌دهند اما اجرای این فرایند و قانونی شدن گوشی یا تبلت وارداتی، معمولا چند روز یا چند هفته زمان می‌برد.

عباس حداد، در مورد علت فروش گوشی‌های فاقد رجیستری در فروشگاه‌های اینترنتی، افزود: با توجه به نوسان نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت تمام‌شده و خرده‌فروشی گوشی و تبلت، واردکنندگان برای جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی ناشی از کاهش نرخ ارز و گوشی و تبلت، این اقلام وارداتی را در حداقل زمان ممکن به بازار عرضه می‌کنند و در شیوه فروش اینترنتی نیز این گوشی‌ها بلافاصله بعد از واردات به مشتریان عرضه و در ادامه فرایند رجیستری آن طی می‌شود.

او افزود: در واقع شرکت‌های اینترنتی نیز به‌دنبال ادامه فعالیت خود با عرضه گوشی و تبلت‌های فاقد رجیستری و پیگیری بعدی رجیستر شدن اینگونه محصولات دیجیتال از شرکت‌های وارد‌کننده و پاسخگویی به مشتریان ناراضی هستند.

تحمیل مشکلات رجیستری به مشتری
سخنگوی اتحادیه‌ کسب‌وکارهای مجازی در گفت‌وگو با خبرنگار همشهری با پذیرش این شیوه فروش گوشی‌های فاقد رجیستری در شرکت‌های مجازی، گفت: همه فروشندگان کالا در فضای مجازی یا حقیقی به رعایت شرایط و قوانین رسمی در عرضه کالا ملزم هستند و اصلا گوشی‌هایی که رجیستر نشوند، قابل استفاده نیستند و ارزشی ندارند.

با وجود این رضا الفت‌نسب، هرگونه مغایرت فروش مجازی گوشی‌های فاقد رجیستری در شرکت‌های اینترنتی با قانون تجارت را رد کرد و افزود: ضوابط اعلام شده در طرح رجیستری گوشی و تبلت و اجرای آن، در قانون تجارت و همچنین ضوابط نماد شرکت‌های اینترنتی قید نشده است، در نتیجه به‌نظر می‌رسد عرضه گوشی و تبلت‌های فاقد رجیستری در فروشگاه‌های مجازی، تابع شرایطی است که سامانه‌های مذکور به مشتریان و این شرکت‌ها تحمیل کرده‌اند.

او با بیان اینکه اجرای ضوابط رجیستری در فروشگاه‌های مجازی محصولات دیجیتال مسایل و مشکلات خاص خود را دارد، افزود: مشکل رجیستری گوشی‌ خریداری شده از فضای مجازی حتی برای من نیز به‌وجود آمد اما شرکت مجازی فروشنده اعلام کرد نگران رجیستر شدن گوشی خریداری شده نباشم و با گذشت چند هفته این مشکل حل شد. اگرچه معمولا فرایند رجیستری و ثبت اینگونه گوشی‌ها و تبلت‌ها در سامانه رجستری از چند روز تا 3هفته طول می‌کشد. او با بیان اینکه برخلاف فروشگاه‌های سطح شهر که با بازکردن در جعبه گوشی و تبلت در حضور مشتری نسبت به رجیستری آن اقدام می‌کنند، چنین امکانی در طرح‌های فروش اینترنتی وجود ندارد اما فروشگاه‌های مجازی به رجیسترکردن گوشی و تبلت طی چند روز پس از فروش ملزم هستند.

شکایت به اتحادیه یا پیگیری با نماد اعتماد شرکت ها
سخنگوی اتحادیه‌ کسب‌وکارهای مجازی در مورد امکان رجیستر نشدن اینگونه گوشی‌ها و تبلت‌ها و نحوه پیگیری مشتریان نیز افزود: معمولا اقلام دیجیتال که وارد‌کنندگان رسمی و با ثبت در سامانه‌های رسمی وارد می‌کنند، مشکل غیرقانونی بودن و قاچاق ندارد و کالاهای عرضه شده در فروشگاه‌های مجازی نیز با توجه به الزام آنها برای رعایت ضوابط و مقررات مشکل واردات غیرقانونی یا قاچاق بودن ندارد اما فروشندگان اینترنتی نمی‌توانند گوشی پلمب را با جانمایی سیم‌کارت در حضور مشتری، رجیستر کرده و تحویل دهند.

او افزود: مشتریان می‌توانند شکایت خود را از شرکت‌های اینترنتی دارای مجوز از این اتحادیه در زمینه رجیستر نشدن گوشی و تبلت، از طریق سایت اتحادیه اعلام کنند تا بررسی و اقدام شود. در مورد شرکت‌های مجازی که از این اتحادیه مجوز ندارند نیز امکان پیگیری حقوق مشتریان با استفاده از شرایط و ضوابط نماد اعتماد الکترونیک وجود دارد.

الفت‌نسب، افزود: به‌دلیل شرایط و ضوابط خاص سامانه رجیستری اکنون این شیوه فروش اینترنتی گوشی و تبلت با تأخیر چند روزه یا چند هفته‌ای رجیستری به روال تبدیل شده اما در قوانین رجیستری تأکید شده فروشندگان به عرضه گوشی، تبلت و سایر محصولات دیجیتال پس از رجیستر شدن به مشتریان ملزم هستند.

سازمان تنظیم مقررات مجوز واردات برخی گوشی‌های برندهای شیائومی و ریلمی و نوکیا را به‌دلیل عدم امکان تماس با سرشماره‌های اضطراری کشور ممنوع کرد.
چند روز گذشته اخباری مبنی بر ممنوعیت واردات چند مدل گوشی هوشمند تلفن‌همراه از برندهای شیائومی، نوکیا، وان‌پلاس و اینفینیکس در رسانه‌ها اعلام شد که علت این اتفاق، مشکل عدم مسیریابی صحیح سرشماره‌های اضطراری برآورد شده است. از آنجا که این شرکت چینی و چند برند دیگر ازجمله وان پلاس به‌دلیل تحریم‌ها در ایران نمایندگی یا دفتر رسمی ندارند، برخی استانداردهای سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات مبنی بر مسیریابی شماره‌های اضطراری در این گوشی‌ها رعایت نشده و همین موضوع عامل لغو مجوزهای واردات برندهای مذکور شده است.

به همین منظور درچند روز گذشته، اعلامیه‌ای توسط سازمان تنظیم مقررات رادیویی منتشر شد و واردکنندگان موبایل را اینگونه خطاب قرار داد:

به آگاهی می‌رساند بر اساس بررسی‌های انجام شده، گوشی‌های موبایل وارد شده به کشور به شرح زیر، سرشماره‌های اضطراری 110، 115 و 125 به‌درستی مسیریابی نکرده و آن شماره ها را به سرشماره 112 هدایت می‌کنند که این موضوع موجب عدم دسترسی فوری ذی‌نفعان خریدار گوشی‌های مربوطه، به سامانه‌های مرتبط با سرشماره‌های فوق و بالطبع تضییع حقوق آن‌ها خواهد شد.

علی ایحال با توجه به موضوع فوق و با عنایت به ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تعهد ارائه شده توسط آن شرکت در هنگام ثبت سفارش و ترخیص؛ ضروری است تا آن شرکت حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور این نامه، نسبت به ارائه اقدامات انجام شده، در راستای برطرف کردن مشکل فوق و اطلاع‌رسانی لازم به مخاطبان و سازمان اقدام کند.

شایان ذکر است تا زمان احراز رفع مشکل در گوشی‌های یادشده، ورود مجدد گوشی‌های تلفن همراه مذکور به کشور ممنوع است.

مارک Xiaomi مدل REDMINOTE10

مارک Xiaomi مدل REDMI9C

مارک Xiaomi مدل REDMI9C

مارک Xiaomi مدل REDMI9AT

مارک Xiaomi مدل POCOX3

به این فهرست باید اسامی Xiaomi Redmi Note 9 Pro، Redmi Note 7 Pro، Redmi Note 7 Pro، POCOX3 NFC و در برند ریلمی مدل‌های Realme 6 Pro، Realme 7، Realme 7i، Realme 7 Pro،Realme 8 Pro وRealme C21 و در برند نوکیا مدل‌های Nokia 3.4، Nokia 5.4 و Nokia C20 را بفزاییم. البته در روزهای آینده مدل‌های بیشتری به این فهرست اضافه می‌شوند.

به گزارش تسنیم، کارشناسان و فعالان این حوزه اعتقاد بر بوجود آمدن اختلال در تامین بازار و برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا دارند چرا که قیمت مناسب این گوشی‌ها و سهم قابل توجه آنها در بازار موبایل کشور قابل چشم‌پوشی نیست. به همین دلیل انجمن واردکنندگان موبایل طی نامه‌ای به رگولاتوری، خواستار تجدیدنظر در این تصمیم شده است و نامه فوق توسط سازمان تنظیم مقررات رادیویی را به نهادهای ذیربط جهت رفع فوری این ممنوعیت ارسال کرده است.

اما آغاز این ماجرا برمی‌گردد به قضیه‌ی عدم هم‌خوانی گوشی‌های موبایل وارداتی برای اتصال به شماره‌های اضطراری 110، 125 و 115که پس از اعمال تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران رخ داد. از آنجا که شرکت‌های گوشی‌ساز از حضور در ایران و داشتن دفتر و فعالیت رسمی منع شدند، محصولات آن‌ها دیگر برای کشور ما مناسب‌سازی نمی‌شد و دیگر هیچ دستگاه موبایلی با سفارشی‌سازی و مناسب جغرافیای ایران تولید نشد.بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، گوشی‌های موبایل واردشده به کشور، سرشماره‌های اضطراری 110، 115 و 125 را به درستی مسیریابی نکرده و آن شماره‌ها را به سرشماره 112 هدایت می‌کنند که این موضوع موجب عدم دسترسی فوری ذی‌نفعان خریدار گوشی‌های مربوطه، به سامانه‌های مرتبط با سرشماره‌های فوق و بالطبع تضییع حقوق آنها خواهد شد

در نتیجه، قابلیتی در گوشی‌ها که برای تماس گرفتن با مراکز اورژانسی و ضروری در زمان در دسترس نبودن شبکه موبایل تنظیم می‌شود، شامل حال گوشی‌های وارداتی نشد. حال آنکه یکی از استاندارهای سازمان تنظیم مقررات برای صدور مجوز واردات گوشی این است که قابلیت تماس با شماره‌های اضطراری مخصوص کشور را دارا باشند. گوشی‌های وارداتی درصورت دارا نبودن استانداردهای رگولاتوری ثبت سفارش نخواهد شد.

سازمان تنظیم مقررات به همین علت، پاییز سال گذشته طی نامه‌ای به واردکنندگان موبایل اعلام کرد که تلکیف این برندها را روشن کنند و درصورت حل نشدن مشکل، دیگر اجازه واردات به برندهای خارجی موبایل داده نخواهد شد. به نظر می‌رسد با اینکه دفترهای رسمی هواوی و سامسونگ در ایران فعالیت رسمی خود را متوقف کرده بودند، هنوز ارتباطاتی با شرکت اصلی در ایران وجود داشت؛ درنتیجه شرکت‌های مذکور توانستند نماینده‌ای از شرکت اصلی را به ایران بیاورند و پس از جلساتی با سازمان تنظیم مقررات، بر سر حل مشکل با اپراتورهای موبایل به توافق برسند. حال آنکه عمر شرکت‌های جدیدی همچون شیائومی، ریلمی و وان پلاس به ثبت دفتر و حضور در ایران قد نمی‌دهد و این شرکت‌ها به همین دلیل تاکنون نتوانسته‌اند اقدام موثری صورت دهند.

پس از انتشار اخبار ممنوعیت ثبت سفارش این مدل‌‌ها انجمن واردکنندگان موبایل با ارسال نامه‌ای به رگولاتوری، خواستار تجدیدنظر در این تصمیم شدند و پیشنهاداتی را برای حل این مشکل ارائه کردند که برای این پیشنهادات می‌توان به این موارد اشاره کرد:

 - دریافت تعهد از بازرگانان برای نصب برچسب روش شماره‌گیری صحیح سرشماره‌های اضطراری و اطلاع‌رسانی مناسب در شبکه‌های فروش و شبکه‌های اجتماعی شرکت‌ها برای آگاه‌سازی مصرف‌کنندگان

 - مذاکره و تعامل با سامانه همتا و تصویب کمیته راهبری رجیستری برای ارسال پیامک اطلاع‌رسانی به مصرف‌کننده پس از فعال‌سازی مدل‌های مذکور با هدف آگاه‌سازی مردم از روش شماره‌گیری صحیح این شماره‌ها تا زمان لغو تحریم‌ها

 - تعامل با اپراتورهای کشور برای ایجاد راهکار نرم افزاری موقت برای حل بحران موجود

در ادامه نامه انجمن، ضمن تاکید بر قطع شدن ارتباط مستقیم بازرگانان با شرکت‌های تولیدکننده اصلی گوشی‌ها و دشواری‌های تامین کالا از طریق چندین واسطه غیررسمی، از ناممکن بودن درخواست اعمال تغییرات نرم افزاری توسط شرکت‌های تولیدکننده یاد شده است.

«حسین غروی رام»، رییس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل در ادامه این نامه، با تصریح ضرورت حفظ آرامش و تعادل در بازار بر اهمیت این برندها خصوصا شیائومی در بازار کشور تاکید کرده و خطاب به حسین فلاح جوشقانی، رئیس رگولاتوری، نوشته است: در حال حاضر برندهای مطرحی همچون Xiaomi ... دارای عدم هم‌خوانی برای اتصال به سرشماره‌های اضطرای 110 – 125 – 115 کشور و منتقل شدن به شماره 112 مرکز ملی امداد و نجات هستند که به دلایل فنی و متفاوت بودن این سرشماره‌ها با شماره‌های عمومی در سایر کشورهای دنیا با روش‌های دیگری از جمله نگه‌داشتن کلید صفر یا... در برخی مدل‌ها در حال حاضر قابل انجام است که طبق شنیده‌ها با توجه به درخواست‌های پلیس کشور و ستاد بحران نیاز به حفظ جان و امنیت مصرف‌کنندگان در شرابط بحرانی و اضطراری (که از آن منظر تقاضای کاملا به‌حق و ضروری است) مجوز ثبت سفارش این مدل‌ها توسط سازمان تنظیم متوقف گردیده است که نیاز است از جنبه‌های دیگری به شرح ذیل، مورد تجدیدنظر قرار گیرد با هدف یافتن راه‌حل منطقی و عملیاتی برای حفظ نظم و آرامش بازار و احترام به تقاضای مصرف‌کنندگان.

در ادامه نوشته‌های غروی‌رام در خصوص اعمال تحریم‌های خصمانه علیه ایران نوشته شده است: این تحریم‌ها منجر به قطع ارتباط مستقیم با برندهای اصلی موبایل شده و برندهای مذکور به‌جهت این تحریم‌ها و استفاده از برخی قطعات و تکنولوژی‌های آمریکایی، امکان مذاکره یا فروش باواسطه یا بی‌واسطه به ایران را ندارند. بازرگانان با روش‌های بسیار سخت و پیچیده با دور زدن تحریم‌ها نیاز مصرف‌کنندگان را تأمین می‌کنند که عملا امکان درخواست تغییرات نرم‌افزاری در حال حاضر وجود ندارد.

غروی‌رام درادامه با اشاره به سهم 30 درصدی برندهای مذکور گفته است که توقف واردات این برندهای عمدتا چینی منجر به «تنش و بحران جدی در بازار و ایجاد موج افزایشی قیمتی و تقدیم این سهم بازار به سایر برندهای آمریکایی و کره‌ای» می‌شود

غروی‌رام درادامه از سازمان تنظیم خواسته است که با در نظر گرفتن شرایط حساس کنونی کشور و ثبات بازار موبایل و متعادل بودن قیمت‌ها در آستانه فاز جدید رجیستریتجهیزات سیم‌کارت‌خور، محدودیت‌های ایجادشده برای مجوز ثبت سفارش و واردات گوشی‌های این برندها را متوقف کرده و جلسه‌ای اضطراری برای بررسی نظرات و پیشنهاد‌ها تمام ذی‌نفعان تشکیل دهد.

با توجه به آخرین آمارهای واردات گوشی موبایل، برند شیائومی سهم 30 درصدی بازار کشور را به خود اختصاص داده است. استقبال ایرانی‌ها از گوشی‌های شیائومی به‌خصوص در یک سال گذشته شدت گرفته است؛ به‌طوری‌که میزان واردات گوشی‌های این برند در خردادماه سال جاری تقریبا برابر با میزان واردات گوشی‌های برند سامسونگ طی همین ماه بوده؛ حال آنکه سامسونگ نیمی از بازار ایران را در سیطره خود دارد.

موضوع دیگر آن که با مشاهده‌ی آمارها متوجه می‌شویم ارزش گوشی‌های شیائومی واردشده در خردادماه برابر با 204 میلیون دلار و ارزش گوشی‌های سامسونگ واردشده در همین بازه برابر با 159 میلیون دلار است. این یعنی سهم ارزشی گوشی‌های شیائومی از بازار ایران برای اولین بار از سامسونگ پیشی گرفته است.

طبق آمار انجمن واردکنندگان موبایل اتاق بازرگانی ایران، طی بازه زمانی تیرماه 99 تا خرداد 1400، تعداد 8 میلیون و 47 هزار دستگاه موبایل با برند سامسونگ در مقابل چهار میلیون و 591 هزار دستگاه گوشی شیائومی وارد کشور شده است که این آمار، سهم 46 درصدی سامسونگ در برابر سهم 26 درصدی شیائومی را نشان می‌دهد. این یعنی ممنوعیت واردات شیائومی، تعادل بازار را نیز به هم می‌زند و عدم تامین این میزان تقاضا در بازار باعث به‌هم خوردن نظم عرضه و تقاضا می‌شود.

طبق نامه‌ی درز کرده انجمن واردکنندگان موبایل هم، به نظر می‌رسد واردات برخی مدل‌های پرطرفدار برند شیائومی متوقف شده و باید دید آیا این نامه خواهد توانست تغییری در روند ثبت سفارش‌های جدید ایجاد کند یا خیر.

وزارت صمت در واکنش به خبر "واردات بی رویه مانع اصلی جهش تولید است/ارزبری قابل توجه گوشی های لوکس" نوشت: براساس قانون منعی برای واردات کالاهای گران قیمت وضع نگردیده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت صمت در واکنش به انتشار خبری با عنوان "واردات بی رویه مانع اصلی جهش تولید است/ارزبری قابل توجه گوشی های لوکس" نوشت:  براساس قانون منعی برای واردات کالاهای گران قیمت (در اصطلاح عمومی لوکس ) وضع نگردیده است و ً مطابق جزء 2 بند ح تبصره 7 قانون بودجه سال 1400 موضوع نامه شماره 158188 مورخ 28/12/1399 ریاست محترم جمهوری حقوق ورودی واردات گوشی های همراه (موبایل) وارداتی بالای ششصد دلار برابر دوازده درصد (12%) تعیین می گردد. لذا با وضع موانع تعرفه ای نسبت به ورود گوشی های همراه گران قیمت محدودیت لازم در سال 1400 اعمال گردیده است.

بیش از ١٧ میلیون دستگاه تلفن همراه در ١٢ ماه گذشته وارد کشور شده که یک میلیون و ۸۵۰ هزار دستگاه از این تعداد، در خردادماه امسال در شبکه فعال شده است.

به گزارش ایرنا، انجمن واردکنندگان تلفن‌همراه از واردات بیش از ١٧ میلیون و ۴٩ هزار دستگاه تلفن همراه به کشور در ١٢ ماه اخیر خبر داد و اعلام کرد از این تعداد دستگاه، اکنون ۱۶ میلیون و ۲۴۰ هزار دستگاه مصرف شده است.

به گفته این انجمن، پر تقاضاترین ماه طی ۱۲ ماه گذشته، خرداد ۱۴۰۰ است. در این ماه یک میلیون و ۸۵۰ هزار دستگاه در شبکه فعال شد.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، شیوع کرونا نیاز افراد به سخت‌افزارهایی مانند تلفن همراه و کامپیوتر را افزایش داد. قیمت بالای گوشی تلفن همراه به دلیل عدم تخصیص ارز و بالا بودن قیمت ارز باعث بروز مشکلاتی در حوزه آموزش مجازی و دورکاری شد.

اما از حدود ٢ ماه قبل و با تخصیص ارز و کاهش محسوس قیمت دلار، اکنون شرایطی ایجاد شده تا در بازار تلفن همراه قیمت‌ها به اعداد منصفانه‌ای برسند. تا جایی که برخی از واردکنندگان برای جا نماندن از بازار رقابتی که ایجاد شده، تصمیم گرفته‌اند دامنه سود خود را از ۱۵ درصد به چیزی حدود ۳-۴ درصد برسانند تا گوشی‌های خود را به فروش برسانند و به تعهدات خود عمل کنند.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به دستاوردهای طرح رجیستری موبایل، گفت: اجرای این طرح باعث کاهش 6.3 میلیارد دلاری واردات موبایل قاچاق به کشور شده است.

حمیدرضا دهقانی نیا در گفت وگو با فارس در مورد دستاوردهای اجرای طرح رجیستری موبایل برای دولت، مردم و حاکمیت گفت: طرح رجیستری موبایل در سه سال گذشته 5 دستاورد مهم به همراه داشته که یکی از آنها تبدیل سهم 90 درصدی قاچاق واردات تلفن همراه به واردات رسمی بوده است. 

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: 90 درصد سهم واردات تلفن همراه قبل از اجرای طرح رجیستری از طریق واردات قاچاق به کشور انجام می شود که بعد از سه سال از اجرای طرح رجیستری موبایل این سبد به واردات رسمی تبدیل شده است. 

وی بیان داشت: به عبارت دیگر اجرای طرح رجیستری باعث کاهش 6.3 میلیارد دلاری قاچاق به کشور شده است. 

دهقانی نیا بیان داشت: همچنین اجرای طرح رجیستری موبایل حدود 10 هزار میلیارد تومان از محل حقوق ورودی، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات علی الحساب برای دولت درآمد داشته است. 

وی بیان داشت: اجرای طرح رجیستری موبایل به ثبات نرخ ارز به واسطه کاهش تقاضا در بازار کمرک کرده و از قاچاق تلفن همراه جلوگیری کرده است. 

سخنگوی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: اجرای طرح مذکور از ورود کالای بی کیفیت وغیراستانداد با توجه به اینکه از تمامی تجهیزات وارداتی این حوزه تست سلامت اخذ می شود جلوگیری کرده است و موضوع گارانتی کالا را ساماندهی کرده است. 

یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از واردات بی‌رویه کالا‌های لوکس و غیر ضروری گفت: در سال‌های اخیر علاوه بر واردات 800 میلیون دلار موز، 1.5 میلیارد یورو گوشی تلفن همراه لوکس به کشور وارد شد.

در چند سال اخیر دولت سعی کرده است، با جلوگیری از  ورود کالا‌های غیر ضروری، مانع خروج منابع ارزی کشور شود و همچنین جان دوباره‌ای را‌ در رگ‌های واحد‌های تولیدی جاری سازد. با وجود اینکه سران قوا در خرداد سال 1397 از 8 هزار و 59 ردیف وارداتی، 2 هزار و 230 ردیف تعرفه وارداتی را ممنوع اعلام کردند؛ اما با بررسی فهرست اقلام وارداتی به کشور و همچنین نحوه تخصیص ارز برای واردات برخی از کالا‌های غیرضروری، متوجه این امر می‌شویم که با وجود تأکیدات مقام معظم رهبری هنوز هم بسیاری از کالا‌های لوکس و غیر اساسی به کشور وارد می‌شود.

متأسفانه واردات بی‌رویه کالا‌های خارجی نه تنها به مرور زمان موجب انحراف الگوی مصرف شده، بلکه با شدت یافتن تمایل مردم به مصرف کالا‌های خارجی، آسیب جبران‌ناپذیری به بخش تولید کشور وارد می‌کند. به طوری که واردات کالاهای مصرفی و برخی از کالا‌های واسطه‌ای که مشابه آن در داخل کشور تولید می‌شود؛ سبب شده تا برخی از بخش‌های تولیدی کشور به دلیل عدم توان رقابت با محصولات مشابه وارداتی از مدار تولید خارج شوند.

به نظر می‌رسد، رئیس جمهور دولت سیزدهم باید برنامه مدونی برای مدیریت تجارت خارجی کشور، به ویژه مسئله واردات داشته باشد. چرا که رفع مشکلات ناشی از واردات بی‌رویه و رهایی از آسیب‌های ناشی از فعالیت «مافیای واردات»، نیازمند مدیریت دقیق جریان ورود کالا توسط دولت آینده و همچنین کنترل واردات به سمت کالا‌های سرمایه‌ای و واسطه‌ای است؛ به طور کلی جریان واردات کالا باید به گونه‌ای تنظیم شود که در مسیر توسعه تولیدات داخلی و به خصوص تولید کالا‌های صادرات محور باشد.

سیدمصطفی کاشفی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه از قبل از انقلاب، ایده عدم اعتماد به کیفیت کالای ایرانی در ذهن برخی از مردم رسوخ کرده است، گفت: واردات بی‌رویه مردم را نسبت به خرید کالای ایرانی بی‌‌رغبت‌ می‌کند و به دلیل تأمین تقاضا توسط واردات، تولید ملی را نیز کاهش خواهد داد؛ همچنین علاوه بر کاهش تولید ناخالص داخلی، واردات غیرضروری آثار مخربی بر نرخ بیکاری و وضعیت معیشتی مردم خواهد گذاشت.

وی افزود: متأسفانه در حال حاضر کالاهای بی‌کیفیت چینی به کشور وارد می‌شود و همین امر موجب کاهش سرعت پیشرفت و توسعه در اقتصاد کشور خواهد شد؛ چرا که اگر فرآیند تولید یک کشور متوقف شود، سرعت یادگیری آن کشور برای تولید کالاهای دیگر نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور به دلیل شرایط تحریمی گفت: واردات بی‌رویه فشار قابل توجهی به بازار ارز وارد کرده و موجب افزایش نرخ آن می‌شود. همچنین به دلیل تأثیرپذیری قیمت بسیاری از کالاها از نرخ ارز،  میزان تورم نیز در کشور افزایش پیدا خواهد کرد.

کاشفی در خصوص ورود کالاهای غیرضروری به کشور اظهار داشت: خودروهای لوکس، غذای سگ و گربه و یا سایر اقلام غیر ضروری همچون موز که در ۳ سال اخیر بیش از 800  میلیون دلار ارز به آن تخصیص پیدا کرد، از جمله مواردی است که می‌توان واردات آن‌ها را در شرایط جنگ اقتصادی ممنوع اعلام کرد. البته در صورت جلوگیری از واردات این کالاها، باید تمهیداتی برای جلوگیری از قاچاق آن‌ها نیز اندیشیده شود.

وی با انتقاد از تخصیص ارز فراوان به واردات تلفن‌های همراه لوکس گفت: در سال 98 حدود 840 میلیون یورو و در سال 99 بیش از 700 میلیون یورو گوشی لوکس وارد کشور شده که 500 میلیون دلار آن مربوط به شرکت اپل است. این در حالی است  که گوشی‌های بالای 300 یورو در سال 99 تنها 6 درصد نیاز بازار را پاسخ داده ولی بیش از 28 درصد از ارزش واردات را به خود اختصاص داده است.

کاشفی ادامه داد: اگر مطابق رویه فعلی برای واردات گوشی‌های لوکس ارز تخصیص دهیم، در آینده نزدیک با مشکلات زیادی در رابطه با ذخایر ارزی کشور روبرو خواهیم بود. از طرف دیگر به علت محدودیت منابع ارزی بسیاری از کالاهای ضروری به دلیل عدم رفع تعهد در گمرکات کشور رسوب خواهند شد.

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر لزوم ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای 300 یورو به کشور، افزود: در صورت ممنوعیت واردات گوشی‌های لوکس، امکان واردات 5 میلیون گوشی دیگر فراهم و در نتیجه قیمت‌ها در بازار تلفن همراه نیز شکسته خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به  توصیه‌های مقام معظم رهبری در خصوص جلوگیری از واردات بی‌رویه اظهار داشت: علی‌رغم تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از واردات گوشی‌های آمریکایی به کشور، هنوز اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. پیش‌بینی می‌شود که در صورت جلوگیری از واردات بی‌رویه، وضعیت ذخایر راهبردی کشور بهبود پیدا خواهد کرد و دیگر شاهد صفوف مردم برای خرید کالاهای ضروری نخواهیم بود.

کاهش قیمت تلفن همراه نیز همین رسوب کالا در بازار است، که بعضاً به دلیل هزینه نگهداری واردکنندگان مجبور به فروش کالای خود پایین‌تر از قیمت خریداری شده، هستند.
رضا عالیان در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به وضعیت تخصیص ارز برای واردات تلفن همراه اظهار کرد: طی یک سال گذشته ۱۵ میلیون دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده است که میزان خرید تلفن همراه نیز در حوالی همین رقم بوده است.

مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان تلفن همراه تصریح کرد: انجمن واردکنندگان تلفن همراه برای تنظیم بازار تلفن همراه به دنبال تخصیص مستمر ارز از سوی بانک مرکزی برای جلوگیری از نوسانات در بازار است، زمان‌بندی تخصیص ارز برای واردات اهمیت ویژه‌ای برای جلوگیری از زیان به مصرف‌کننده و فروشنده دارد.

وی افزود: سال گذشته در ۲ مقطع زمانی با تخصیص غیرمنظم بازار تلفن همراه با تلاطم فراوانی مواجه شد و از سوی دیگر در ماه‌های بعد با افزایش تخصیص ارز و بالا رفتن عرضه در مقابل تقاضا نیز مصرف‌کنندگان با زیان متعددی مواجه شدند.
 
عالیان ادامه داد: یکی از عوامل کاهش قیمت تلفن همراه نیز همین رسوب کالا در بازار است، که بعضاً به دلیل هزینه نگهداری واردکنندگان مجبور به فروش کالای خود پایین‌تر از قیمت خریداری‌شده، هستند.

مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان تلفن همراه بیان کرد: تقارن تعطیلی‌های ناشی از بیماری کرونا و ماه مبارک رمضان باعث کاهش قیمت تلفن همراه در کشور شد.

وی افزود: کمیته راهبری تجهیزات سیم‌کارت خور، پس از دو سال بار دیگر جلسات خود را شروع کرد و تمام تلاش فعالان این جلسه تأمین پایدار تخصیص ارز برای جلوگیری از نوسانات در بازار تلفن همراه است.

عالیان با اشاره به نوسانات قیمت ارز در بازار اظهار کرد: طی یک ماه گذشته به دلیل سیگنال‌های مثبت از مذاکرات سیاسی بازار ارز با کاهش ۱۰ تا ۲۰ درصدی مواجه شد، اما یک نکته حائز اهمیت است نوسانات قیمت ارز به‌صورت روزانه است، اما از زمان تخصیص ارز و واردات ان به بازار، بسته به شرایط بانک مرکزی بین ۲۰ تا ۳۰ روز زمان نیاز دارد.

مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان تلفن همراه ادامه داد: بعضاً با کاهش قیمت ارز فروشنده به دلیل فضای رقابتی مجبور خواهد شد، تلفن خود را به قیمت پایین‌تر و برحسب نرخ روز ارز به فروش برساند.

وی افزود: به دلیل فعالیت شفاف و نظارت نهاد‌های اجرایی درصورتی‌که واردکننده گوشی خود را با عرض ۲۰ هزار تومان وارد کرده باشد تحت هیچ شرایطی امکان فروش آن باقیمت بالاتر وجود ندارد و با رصد لحظه‌ای در صورت مشاهده تخلف شرکت واردکننده با جریمه‌های سنگینی از سوی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و اداره دارایی مواجه خواهد شد.
 
عالیان بیان کرد: بسته به زمان ثبت سفارش و قیمت ارز، شرکتی‌هایی که با ارز گران‌تر نسبت به واردات تلفن همراه اقدام کردند؛ با کاهش قیمت ارز مجبور به فروش تلفن همراه باقیمت پایین‌تر خواهد شد.

وی تصریح کرد: درمجموع با شرایطی که عنوان شد انجمن واردکنندگان تلفن همراه هر زمان که قیمت این کالا در کف خود قرار دارد با ارسال سیگنال‌های به خریداران آن‌ها را برای خرید باقیمت مناسب به بازار ترغیب کرده است.

رییس کمیسیون ساماندهی و تنظیم‌بازار انجمن واردکنندگان تلفن همراه گفت: به دلیل تعطیل بودن بازار، باز بودن گمرک و پایین آمدن قیمت ارز، میزان ورود تلفن‌همراه به کشور زیاد بوده و به همین دلیل برخی گوشی‌ها ۱۰ تا ۱۵ درصد ارزان شده‌اند.

به گزارش ایرنا، در هفته‌های گذشته، بازارهای شهر تهران به علت شیوع کرونا تعطیل بود، اما گمرک به کار خود ادامه داد و کالاها ترخیص شد. اکنون بازار تلفن همراه کاملا اشباع شده به طوری که در بخش تلفن‌همراه، میزان فروش کاهش یافت اما میزان واردات و عرضه بالا رفت.

بررسی ها نشان می دهد که اکنون وضعیت ذخیره تلفن‌همراه در کشور مطلوب است و تا دو ماه آینده ذخیره کالایی کافی وجود دارد و برای تامین بازار هیچ مشکلی نیست.

رصد قیمت‌ها نیز نشان می‌دهد که قیمت آن روند نزولی داشته است،  به طور مثال یک گوشی باکیفیت و به‌روز با ظرفیت ۳۲ گیگابایت برای مصرف‌کننده با قیمت ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در بازار موجود است. این در  حالی است که بین ۶ تا ۸ ماه پیش، گوشی با این مشخصات و با این قیمت وجود نداشت. با ارزان شدن دلار در دو هفته اخیر، کاهش۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت تلفن‌همراه را داشتیم.

در این راستا،انجمن واردکنندگان موبایل در توئیتی اعلام کرد: تعطیلی‌های پی‌درپی و محدودیت‌های کرونایی از یک سو و بلاتکلیفی واردکنندگان در مورد اجرای مصوبات اخیر و نوسانات نرخ ارز از سوی دیگر باعث رکود در بازار شده است.

رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم‌ بازار انجمن واردکنندگان موبایل نیز روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره وضعیت بازار تلفن همراه گفت: با تصویب مجلس، دلار ETS (میانگین قیمت سه روز آخر دلار که اکنون حدود ۲۰هزار تومان است) مبنای دریافت تعرفه گمرکی، ارزش افزوده و سود بازرگانی درنظر گرفته شده اما اجرا نشده است.

«رضا قربانی»  افزود: از آن جایی که گمرک می‌تواند بر اساس قانون بعدا طلب مابه‌التفاوت کند این شائبه را به وجود آورده که گمرک ممکن است بعدا، گمرکی چند برابری دریافت کند. واردکنندگان نیز به دلیل مصوبه‌ای که اجرایی نمی‌شود، نمی‌توانند ما به التفاوت را در قیمت تمام‌شده کالا محاسبه کنند.

وی تاکید کرد: بحث انجمن واردکنندگان تلفن همراه بر سر این است که چرا تکلیف معلوم نبوده و اگر قرار نیست تعرفه گمرکی با دلار ETS حساب شود، حداقل مصوبه را عوض کنند تا واردکنندگان از این سردرگمی بیرون بیایند.

رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم ‌بازار انجمن واردکنندگان تلفن همراه افزود: قیمت تلفن همراه با کاهش قیمت دلار بلافاصله عکس‌العمل نشان می‌دهد و قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کنند.  

قربانی تاکید کرد: اگر کسی قصد خرید تلفن همراه دارد الان وقت بسیار خوبی است چرا که حتی قیمت جهانی گوشی‌های پرچمدار مانند سامسونگ و شیائومی در این مدت ۱۵تا ۲۰ درصد افت قیمت داشته است. گوشی می ۱۰ تی پرو شیائومی (۲۵۶) سه هفته قبل ۱۶ میلیون و  تا۳۰۰ هزار بود و اکنون به قیمت۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. این ۲۰ درصد کاهش قیمت به دلیل کاهش قیمت دلار، اشباع بازار و پایین آمدن قیمت جهانی تلفن‌های همراه است.

در حالیکه اجرای طرح رجیستری از ورود ۳۶ میلیون موبایل قاچاق به ارزش۶ میلیارد دلار جلوگیری کرده اما متأسفانه توسعه اجرای این طرح برای سایر تجهیزات سیمکارت‌خور محقق نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه اجرای طرح رجیستری در ۳ سال اخیر از ورود ۳۶ میلیون موبایل قاچاق به ارزش بیش از ۶ میلیارد دلار جلوگیری کرده است اما متأسفانه توسعه اجرای این طرح برای سایر تجهیزات سیمکارت‌خور تاکنون محقق نشده است.

بر اساس آمار ارائه شده از سوی سامانه همتا، در سال گذشته حدود ۱۵.۶ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش ۲.۹ میلیارد دلار وارد کشور شده است، همچنین مطابق آمار گمرک پس از «ذرت دامی»، «گوشی تلفن همراه» در سکوی دوم اقلام عمده وارداتی به کشور قرار دارد.

ثبت چنین رکوردهایی برای واردات تلفن همراه به کشور در حالی رقم می‌خورد که حدود ۳ سال قبل یعنی در سال ۹۶، میزان واردات رسمی تلفن همراه چیزی در حدود ۳ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۵۱۸ میلیون دلار بوده است.

افزایش بیش از ۸۰ درصدی واردات تلفن همراه از سال ۹۶ تاکنون، بیش از هر عامل دیگری مربوط به عملکرد مطلوب طرح رجیستری در خصوص جلوگیری از قاچاق و واردات غیر قانونی تلفن همراه بوده است. هر چند اخبار مربوط به عملیاتی شدن این طرح که مبتنی بر عدم ارائه خدمات اپراتوری و آنتن‌دهی به دستگاه‌های غیرقانونی و قاچاق است، از سال ۹۵ شنیده می‌شد اما سرانجام در آذر ماه سال ۹۶، با رجیستر شدن گوشی‌های برند اپل اولین گام در این زمینه برداشته شد و پس از آن در طی مدت شش ماه، تمامی برندهای گوشی تلفن همراه تحت پوشش طرح رجیستری قرار گرفت.

بنابر اظهارات مقامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پیش از اجرای طرح رجیستری، کمتر از ۱۰ درصد نیاز کشور از طریق واردات رسمی وارد کشور شده و مابقی از طریق قاچاق تأمین می‌شد. به همین دلیل، علاوه بر تضییع ۲ هزار میلیارد تومانی حقوق دولت، کالای فاقد گارانتی و استانداردهای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به دست مصرف‌کننده می‌رسید.

اما جای سوال است که چرا با وجود اجرای موفقیت‌آمیز طرح رجیستری برای تلفن همراه، توسعه این طرح برای سایر تجهیزات سیمکارت‌خور (ازجمله تبلت، ساعت هوشمند، بارکد اسکنر، مبدل تلفن ثابت به سیار) تاکنون متوقف مانده است تا بازار این محصولات، همچنان در اختیار قاچاقچیان باشد؟

البته با تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اواخر سال گذشته، این تجهیزات نیز قرار است به زودی مشمول طرح رجیستری شوند.

بر همین اساس، مطابق بند ح تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۰، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شد کلیه تبلت‌ها و ساعت‌های هوشمند بارکدخوان و مبدل ارتباطات ثابت به سیار وارداتی و تولید داخل را در سامانه هوشمند مدیریت تجهیزاتسامانه‌ای (همتا) ثبت کند.

کاهش ۶ میلیارد دلاری قاچاق گوشی با اجرای طرح رجیستری

حمیدرضا دهقانی‌نیا، مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیک ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از زمان اجرای طرح رجیستری، ۳۶ میلیون موبایل به صورت قانونی وارد کشور شده است، گفت: آمارهای سامانه همتا موید این است که در بازه حدود ۳ سال پس از اجرای این طرح حدود ۶.۶ میلیارد دلار تلفن همراه (مجموعاً از رویه مسافری و تجاری) وارد کشور شده است.

وی با اشاره به اینکه قبل از اجرای طرح رجیستری ۹۰ درصد بازار از طریق قاچاق تأمین می‌شد، افزود: می‌توان گفت که اجرای این طرح، کاهش ۶ میلیارد دلاری را در پی داشته است. همچنین با توجه به حذف قاچاق و ایجاد زمینه برای فعالیت قانونی، تعداد شرکت‌های واردکننده از ۲۰ به ۴۰۰ شرکت افزایش یافته و همین عامل فضای رقابتی را در بازار تلفن‌همراه ایجاد کرده است.

لزوم توسعه طرح رجیستری به سایر تجهیزات دارای سیمکارت

وی با تأکید بر لزوم توسعه طرح رجیستری به سایر تجهیزات دارای سیمکارت، اظهار داشت: علی‌رغم اجرای موفق این طرح در بخش موبایل، توسعه طرح رجیستری به سایر تجهیزات دارای سیمکارت متوقف ماند که این موضوع باعث شد علاوه بر از دست رفتن حقوق حاکمیت، مصرف‌کنندگان نیز به دلیل خرید کالای فاقد گارانتی و استانداردهای لازم متضرر شوند.

دهقانی نیا ادامه داد: پایش‌های سامانه همتا نشان می‌دهد که حجم تجهیزات سیمکارت‌خور مذکور در بند ۱ الحاقی تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ مصوبه مجلس، حدود ۲ میلیون دستگاه به ارزش حدودی ۳۰۰ میلیون دلار است که بیش از ۹۵ درصد آن‌ها از طریق قاچاق تأمین می‌شود و حدود ۵۰۰ میلیارد تومان به دلیل عدم پرداخت حقوق ورودی از دست می‌رود؛ در حالیکه به راحتی با زیرساخت موجود می‌توان این حجم قاچاق را به صفر رساند.

با اجرای مصوبه مجلس تکلیف تجهیزات موجود در کشور چه می‌شود؟

وی درباره نگرانی‌هایی که نسبت به کالاهای موجود در سطح کشور وجود دارد، اظهار داشت: در طرح رجیستری برای تلفن همراه شاهد بودیم که تدابیری اندیشیده شد تا برای کالاهای از پیش موجود در سطح بازار، مشکلی به وجود نیاید. در توسعه این طرح نیز حتماً این دقت نظر وجود خواهد داشت که هر کالایی که قبل از اجرای طرح در کشور فعال بوده، دچارمشکل نشود و طرح تنها شامل تجهیزات جدید باشد. مردم می‌توانند با شماره گیری #۷۷۷۷* و انتخاب گزینه استعلام اصالت، از قانونی بودن یا نبودن کالا قبل از خرید اطلاع پیدا کنند.

طرح رجیستری باعث گرانی تبلت نخواهد شد

رضا قربانی رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان تلفن همراه و تبلت در همین زمینه ضمن اشاره به اینکه هیچ هزینه‌ای بابت رجیستری پرداخت نمی‌شود، اظهار داشت: «باور غلطی وجود دارد مبنی بر اینکه طرح رجیستری هزینه‌ای به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کند و وجهی تحت عنوان هزینه رجیستری اخذ می‌شود؛ در حالیکه، بلکه با اجرای طرح رجیستری و حذف قاچاق، واردکننده کالا باید عوارض و حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت نماید که این هزینه برای همه کالاهای وارداتی وجود دارد؛ با این وجود با توجه به فضای رقابتی در بازار ایران، تلفن همراه در کشور ما از دبی و ترکیه نیز ارزان‌تر است.»

به گزارش خبرنگار مهر، تلفن همراه در سالهای گذشته همواره صدرنشین فهرست کالاهای قاچاق به کشور بود اما به واسطه اجرای طرح رجیستری، میزان قاچاق این کالا در دو سال اخیر تقریباً به صفر رسیده است. اجرای طرح رجیستری، قاچاق ارز را نیز به سهم خود کاهش داد؛ چرا که قاعدتاً ارز مورد نیاز برای تأمین کالای قاچاق بایستی از بازار غیررسمی تأمین می‌شد. با وجود این مواهب، اما متأسفانه توسعه اجرای این طرح برای سایر تجهیزات سیمکارت‌خور تا امروز محقق نشده است. البته به نظر می‌رسد با توجه به تأکید نمایندگان مجلس بر روی این موضوع در قانون بودجه ۱۴۰۰، موانع تحقق این امر در سال جاری شناسایی و برطرف شود.

با توجه به اینکه در سال ۹۹ برای محدودیت ورود گوشی‌های لوکس اقدامی صورت نپذیرفت حدود ۶۲۰ هزار گوشی بالای ۶۰۰ دلار وارد کشور شد تا ۶۷۰ میلیون دلار ارز از کشور خارج شود. این منابع ارزی می‌‎توانست در سال جهش تولید، مواد اولیه صنایع را تأمین کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، درسال گذشته یکی از مسائلی که با توجه به محدودیت‌های ارزی در بازار تلفن همراه مطرح شد، بحث محدودیت ورود گوشی‌های لوکس بود که با وجود انتقاد صریح مقام معظم رهبری، جلوگیری از واردات این گوشی‌های لاکچری در نهایت به سرانجام نرسید و ورود این گوشی‌ها در سال 99 نیز ادامه یافت.

 بنابر اظهارات مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک ایران، مجموع ارزش کالاهای وارداتی به کشور در سال 99، حدود 38 میلیارد و 400 میلیون دلار بوده است که در این میان «گوشی تلفن همراه» در کنار «ذرت»، «برنج»، «کنجاله» و «دانه‌های روغنی»، بیشترین میزان واردات را به خود اختصاص داده‌‌اند. بر اساس پیگیری خبرنگار ما، میزان دقیق واردات تلفن همراه در سال 99 نزدیک به 3 میلیارد دلار بوده است.

واردات 3 میلیارد دلاری موبایل در سال گذشته!

اکبر سلطانی، کارشناس سامانه همتا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم با اشاره به آخرین آمار واردات موبایل، گفت: علیرغم اینکه پیش‌بینی می‌شد با افزایش قیمت ارز در سال 99، مصرف تلفن همراه کاهش پیدا کند، در سال 99 حدود 15.6 میلیون دستگاه به ارزش 2.9 میلیارد دلار (حدود 2.5 میلیارد دلار از رویه تجاری و 400 میلیون دلار از رویه مسافری) وارد کشور شد.

وی افزود: با توجه به اینکه در سال 99 اقدامی برای محدودیت ورود گوشی‌های لوکس صورت نپذیرفت، حدود 620 هزار گوشی بالای 600 دلار وارد کشور شد تا 670 میلیون دلار ارز از کشور خارج شود. این در حالی است که این منابع ارزی می‌‎توانست در سال جهش تولید، مواد اولیه صنایع کشور را تأمین کرده و تولید را رونق دهد. همچنیننزدیک به 600 میلیون دلار تنها برای واردات 600‌هزار گوشی اپل از کشور خارج شده است.

جدول آمار واردات گوشی‌ تلفن همراه در سال 1399 بر اساس گزارش سامانه همتا

تعلل وزارت صمت برای جلوگیری از هدررفت منابع ارزی

باتوجه به تشدید مشکلات ارزی کشور در ابتدای سال 99، تخصیص ارز بسیاری از کالاها از جمله تلفن‎‌همراه با اختلال جدی روبرو شد و میزان تخصیص ارز به موبایل در سه ماه ابتدایی سال 99 به کمتر از نیمی سه ماهه‌ی سال 98 کاهش یافت. همچنین با توجه به محدودیت منابع ارزی بانک مرکزی، جلسات متعدد کارشناسی از ابتدای اردیبهشت سال 99 با حضور دستگاه‌های مرتبط از جمله بانک مرکزی، وزارت صمت و نمایندگان بخش خصوصی (انجمن واردکنندگان)، برگزار شد تا تدبیری برای برون رفت از این مشکل اندیشیده شود.

در طی این جلسات مقرر شد که واردات تلفن همراه لوکس در کلیه رویه‌ها(مسافری و تجاری) ممنوع شود. اما متأسفانه به علت هجمه برخی رسانه‌‌ها، وزارت صمت  از اجرای این تصمیم عقب‌نشینی کرده  و حتی سخنگوی دولت نیز اتخاذ چنین تصمیمی را به طور کلی تکذیب کرد.

پیش بینی خروج 600 میلیون دلار ارز برای واردات گوشی لاکچری در سال 1400!

سلطانی، کارشناس سامانه همتا با بیان اینکه مصوبه مجلس توان مقابله با ورود گوشی‌های گران قیمت را ندارد، گفت: متأسفانه علیرغم ورود مجلس به این مسئله و افزایش حقوق ورودی گوشی بالای 600 دلار به 12 درصد نسبت به 5 درصد در سال 99، این مصوبه کارایی لازم را برای کاهش ورود این گوشی‌ها نداشته و پیش‌بینی می‌شود حداقل 600 میلیون دلار دیگر نیز در سال 1400 بابت این گوشی‌ها از کشور خارج شود. با این وجود جای تعجب است که چرا مقامات دولتی به خصوص مسئولان وزارت صمت اقدام موثری در جهت پیشبرد فرمایش مقام معظم رهبری و مصلحت شرایط اقتصادی کشور انجام نمی‌دهند.

البته با توجه به اهمیت این مسئله، مقام معظم رهبری شخصاً از واردات کالاهای لوکس (به عنوان مثال گوشی‌های برند امریکایی اپل) انتقاد کردند: ایشان در جلسه با هیئت دولت در تاریخ 2/6/99 فرمودند:

«یکی مسئله‌ی واردات بی‌رویّه است که ما مکرّر روی این تکیه کرده‌ایم... این واردات بی‌رویّه چیز خیلی خطرناک و مهمّی است. گاهی اوقات این واردات، واردات لوکس است؛ یعنی هیچ نیازی به آن نیست. شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی در سال 98 حدود نیم میلیارد دلار -این جور گزارش شد به ما- مصرف شده! البتّه بخش خصوصی این کار را میکند، منتها بایستی دولت جلوی این را بگیرد. این یکی از مانع‌ها»

ضرورت افزایش حقوق ورودی گوشی‌های بالای 600 دلار

واردات گوشی‌های گران قیمت و لاکچری تنها به سال 99 ختم نمی‌شود بلکه طبق آمار ارائه شده از سوی سامانه همتا (رجیستری) در سال 98 نیز، تعداد 15 میلیون تلفن همراه به ارزش 2.7 میلیارد دلار (حدود 1.5 میلیارد دلار از رویه معمول تجاری و 1.2 میلیارد دلار از رویه مسافری) وارد کشور شد که در این میان تلفن‌های همراه با ارزش بیشتر از 600 دلار با تامین صرفا 5 درصد نیاز بازار(یعنی از 15.3 میلیون دستگاه، فقط 770 هزار دستگاه را شامل می‌شدند)، 26 درصد منابع ارزی (حدود 700 میلیون دلار) را مصرف کردند.

متأسفانه با بررسی این آمار می‎‌توان گفت، نیم میلیارد دلار از این مبلغ (تقریبا معادل دو برابر مصرف ارزی سالیانه تایر سنگین کشور) صرف واردات برند امریکایی اپل با تأمین صرفا 4 درصد نیاز بازار در سال 1398 شده است.

نمودار هزینه واردات گوشی‌ تلفن همراه در سال‌های 1399 و 1398

لزوم بازنگری در حقوق ورودی گوشی‌های بالای 600 دلار

به گزارش تسنیم با توجه به محدودیت منابع ارزی و لزوم مدیریت این منابع توسط بانک مرکزی، به نظر می‌‌رسد که ممنوعیت ثبت سفارش گوشی‌های لوکس از جمله گوشی‌های برند اپل ضروری بوده و می‌توان با صرفه‌جویی میلیون‌ها دلار ارز، آن را برای واردات کالا‌های اساسی اختصاص داد که نیاز ضروری بسیاری از مردم است؛ و یا به وسیله آن، گوشی‌های مورد نیاز دانش‌ آموزان را خریداری کرد که با شیوع ویروس کرونا نیازمند استفاده از گوشی‌های ارزان قیمت برای پیشبرد امور آموزشی خود و استفاده از سامانه شاد هستند.

به نظر می‌رسد که با توجه به چشم انداز نامشخص از رفع تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه کشورمان، سیاست جلوگیری از واردات کالاهای لوکس باید تبدیل به یک سیاست دائمی شده و از حیف و میل منابع ارزی کشور تنها برای تأمین نیاز‌های خاص اندکی از مردم جلوگیری شود.

حدود یک ماه از طرح ابهامات درخصوص ثبت سفارش تلفن همراه از سوی مسئولان اتاق اصناف می‌گذرد، در این بین وزارت صمت بایستی،‌ در خصوص موضوع مذکور شفاف سازی کند.
به گزارش تسنیم، چندی قبل ابراهیم درستی عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران، با اشاره به برخی ابهامات در خصوص ثبت سفارش  تلفن همراه گفته بود، توجه داشته باشیم که در شرایط اقتصادی خاص اقتصادی کشور که در حوزه های مختلف تخصیص ارز دچار کمبودهایی هستیم، ظاهرا به برخی واردکنندگان گوشی تلفن همراه خارج از سقف اعتبار کارت بازرگانی ارز تخصیص داده شده است. بر این اساس لازم است دستگاه های نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور و بازرسی وزارت صنعت نسبت به این موضوع ورود  و شفاف سازی نمایند.

به گفته این عضو هییت رئیسه اتاق اصناف، اخیرا ابهاماتی در خصوص ثبت سفارش مازاد بر سقف اعتبار کارت بازرگانی در حوزه تلفن همراه انجام شده است که از نهادهای ذی ربط تقاضا میشود در خصوص این موارد شفاف سازی داشته باشند. بر این اساس بازرسی وزارت صنعت به خصوص در استان تهران میتواند در این زمینه نسبت به رفع ابهامات مطرح شده اقدام کنند.

گفتنی است، بر اساس مصوبه هییت وزیران و به پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی رییس جمهور و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل 138 قانون اساسی  موضوع اصلاح ماده (10) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به شرح زیر اصلاح و تصویب نمود.

تبصره 3- سقف ارزشی واردات برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی براساس رتبه‌بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری تعیین می‌شود. در صورت عدم امکان رتبه‌بندی این سقف در سال اول 500 هزار دلار خواهد بود.

سقف ارزشی واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد. در صورت ارایه گواهی مبنی بر نداشتن بدهی گمرکی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ وارداتی که بدهی گمرکی آن تسویه شده است مجدداً قابل استفاده خواهد بود.

چندی قبل نیز عباس پور مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت در بخشنامه ای به روئسای سازمانهای صنعت و معدن 31 استان کشور و چند معاونت ستادی بر موضوع رعایت سقف ثبت سفارش بر اساس سابقه واردات تاکید کرد.

در این بخشنامه با توجه به سوالات متعدد در خصوص سقف ثبت سفارش آمده بود؛ "سقف رتبه بندی یکی از شرایط مستقل برای ثبت سفارش می‌باشد". طبق مصوبه مذکور هیئت در صورت ارائه گواهی مبنی بر عدم بدهی گمرکی ین سقف مجددا قابل استفاده خواهد بود.

به نظر میرسد در صورت احراز این نکته که خارج از ضوابط و مقررات ثبت سفارش صورت گرفته باشد دستگاههای مربوطه میتوانند بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه قاچاق کالا به موضوع ورود داشته باشند. بر این اساس حدود یک ماه از طرح ابهامات درخصوص ثبت سفارش تلفن همراه از سوی مسئولان اتاق اصناف می‌گذرد، در این بین وزارت صمت بایستی،‌ در خصوص موضوع مذکور شفاف سازی کند.

عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران خواستار شفاف سازی نهادهای نظارتی و بازرسی وزارت صنعت در خصوص برخی ابهامات درباره ثبت سفارش تلفن همراه و اعتبار کارتهای بازرگانی شد.
ابراهیم درستی عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران در گفتگو با تسنیم، با اشاره به برخی ابهامات در خصوص ثبت سفارش  تلفن همراه گفت: توجه داشته باشیم که در شرایط اقتصادی خاص اقتصادی کشور که در حوزه های مختلف تخصیص ارز دچار کمبودهایی هستیم، ظاهرا به برخی واردکنندگان گوشی تلفن همراه خارج از سقف اعتبار کارت بازرگانی ارز تخصیص داده شده است. بر این اساس لازم است دستگاه های نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور و بازرسی وزارت صنعت نسبت به این موضوع ورود  و شفاف سازی نمایند.

به گفته این عضو هییت رئیسه اتاق اصناف، اخیرا ابهاماتی در خصوص ثبت سفارش مازاد بر سقف اعتبار کارت بازرگانی در حوزه تلفن همراه انجام شده است که از نهادهای ذی ربط تقاضا میشود در خصوص این موارد شفاف سازی داشته باشند. بر این اساس بازرسی وزارت صنعت به خصوص در استان تهران میتواند در این زمینه نسبت به رفع ابهامات مطرح شده اقدام کنند.

گفتنی است، بر اساس مصوبه هییت وزیران و به پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی رییس جمهور و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل 138 قانون اساسی  موضوع اصلاح ماده (10) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به شرح زیر اصلاح و تصویب نمود.

تبصره 3- سقف ارزشی واردات برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی براساس رتبه‌بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری تعیین می‌شود. در صورت عدم امکان رتبه‌بندی این سقف در سال اول 500 هزار دلار خواهد بود.

سقف ارزشی واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد. در صورت ارایه گواهی مبنی بر نداشتن بدهی گمرکی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ وارداتی که بدهی گمرکی آن تسویه شده است مجدداً قابل استفاده خواهد بود.

چندی قبل نیز عباس پور مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت در بخشنامه ای به روئسای سازمانهای صنعت و معدن 31 استان کشور و چند معاونت ستادی بر موضوع رعایت سقف ثبت سفارش بر اساس سابقه واردات تاکید کرد.

در این بخشنامه با توجه به سوالات متعدد در خصوص سقف ثبت سفارش آمده بود،  سقف رتبه بندی یکی از شرایط مستقل برای ثبت سفارش می‌باشد. طبق مصوبه مذکور هیئت در صورت ارائه گواهی مبنی بر عدم بدهی گمرکی ین سقف مجددا قابل استفاده خواهد بود.

به نظر میرسد در صورت احراز این نکته که خارج از ضوابط و مقررات ثبت سفارش صورت گرفته باشد دستگاههای مربوطه میتوانند بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه قاچاق کالا به موضوع ورود داشته باشند.

بر اساس مصوبه اخیر مجلس، از سال آینده تبلت و ساعت‌های هوشمند باید رجیستر شوند. در شرایطی رجیستری ساعت‌های هوشمند و تبلت اجباری می‌شود که این طرح با تمامی حواشی که داشته تا به امروز بر بازار موبایل تاثیرات گوناگونی گذاشته است. قرار است از سال آینده این تاثیرات روی بازار تبلت‌ها و ساعت‌های هوشمند نیز اتفاق بیفتد چرا که با مصوبه جدید مجلس، این تجهیزات نیز باید در سامانه همتا ثبت شوند.

برای بررسی جزئیات اجرایی شدن این مصوبه به گفتگو با یکی از کارشناسان سامانه همتا نشستیم.

سلطانی کارشناس سامانه همتا در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران در خصوص رجیستری برخی از اقلام الکترونیکی به غیر از تلفن همراه گفت: طرح رجیستری تلفن همراه از سال ۹۶ شروع شده و این طرح در گام اول تا اردیبهشت ۹۷ تنها مختص به رجیستری تلفن‌های همراه بوده است. اما از آبان ۹۷ زیر ساخت‌ها برای رجیستری سایر تجهیزات و ادوات سیم کارت خور نیز در نظر گرفته شد.

او در خصوص روند ورود تلفن‌های همراه و تجهیزات الکترونیکی توضیح داد: در مجموع ادوات الکترونیکی وارداتی از طریق دو مجرا وارد کشور می‌شوند، تلفن همراه‌هایی که طریق قانونی وارد کشور می‌شوند و عوارض آن پرداخت می‌شود و در نتیجه ارائه خدمات آنتن دهی برای این دسته از اقلام تعریف شده است؛ بنابراین استفاده کنندگان از این دستگاه بدون هیچ خلل و مشکلی می‌توانند از این تجهیزات استفاده کنند.

به گفته کارشناس سامانه همتا با اجرایی شدن رجیستری، قاچاق تلفن همراه به صفر نزدیک شده و در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد تلفن‌های همراه موجود در کشور از درگاه قانونی وارد کشور می‌شوند که پیش از اجرایی شدن رجیستری زیر ۱۰ درصد بوده است. همچنین در حال حاضر نزدیک به ۹۸ درصد از تلفن‌های همراه موجود در بازار ایران از رویه تجاری وارد کشور می‌شوند و حدود ۲ درصد نیز به عنوان کالای همراه مسافر وارد می‌شود؛ که البته پیش از اجرایی شدن رجیستری این عدد زیر ۱۰ درصد بوده است.

سلطانی افزود: در بهمن ماه امسال حدود ۲ میلیون تلفن همراه از طریق رویه تجاری وارد کشور شده و نزدیک به ۲۰ هزار تلفن همراه هم از رویه مسافری وارد کشور شده است.

کارشناس سامانه همتا با اشاره به اینکه مهم‌ترین کارکرد رجیستری کاهش میزان قاچاق بوده است، تصریح کرد: براساس مصوبه اخیر مجلس در خصوص رجیستری تجهیزات الکترونیکی، از سال آینده ساعت‌های هوشمند، تبلت، بارکدخوان‌ها و مبدل‌های تبدیل تلفن ثابت به سیار که سیم کارت می‌خورند باید روند رجیستری را طی کنند تا خدمات مخابراتی به آن‌ها ارائه شود.

او افزود: در حال حاضر ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار تجهیزات الکترونیکی به غیر از تلفن همراه نیاز بازار است که ۹۵ درصد آن از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود که فاقد گارانتی و استاندارد‌های لازم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هستند.

سلطانی در ادامه تصریح کرد: از مهم‌ترین کارکرد‌های اجرایی شدن رجیستری سایر تجهیزات الکترونیک از جمله ساعت‌های هوشمند و تبلت کاهش قاچاق و افزایش درآمد دولت است، چرا که پیش از این عوارضی برای این دسته از کالا‌ها پرداخت نمی‌شد.

کارشناس سامانه همتا روند رجیستری را این گونه شرح داد: به طور کلی رجیستری از طریق رویه تجاری توسط بازرگانانی که ثبت سفارش انجام می‌دهند و مدل کالا را اعلام می‌کنند انجام می‌شود. در این رویه کدشناسه (IMEI) را به همتا اعلام می‌کنند و در نتیجه دستگاه مجاز به دریافت آنتن و خدمات می‌شوند. در رویه مسافری که کالا همراه مسافر وارد کشور می‌شود کد شناسه از طریق مسافر به گمرک اعلام و عوارض آن پرداخت می‌شود.

او افزود: در غیر این صورت کالا‌ها و تجهیزاتی که اظهار نشوند و در سامانه ثبت نشوند، قاچاق محسوب می‌شوند و خدمات اپراتوری به آن‌ها ارائه نخواهد شدو بنابراین با استفاده کنندگان از این تجهیزات برخورد سخت‌گیرانه می‌شود؛ بنابراین پس از ابلاغ و اجرایی شدن مصوبه مجلس، اگر این کالا‌ها از رویه قانونی وارد کشور نشوند، خدمات آنتن دهی نیز نخواهند گرفت.

به گفته این کارشناس سامانه همتا مصوبه اخیر مجلس در حوزه رجیستری پس از ابلاغ به دستگاه‌های مربوطه اجرایی می‌شود. همچنین بی شک پیش از اجرایی شدن از طریق درگاه‌های اطلاع رسانی سامانه همتا و رسانه‌های مختلف مقررات و شرایط لازم اطلاع رسانی می‌شود.

سلطانی در پایان تصریح کرد: در حال حاضر (اسفند ۹۹) رجیستری ساعت‌های هوشمند و تبلت‌های سیم کارت خور الزامی نیست، اما پس از اجرایی شدن این مصوبه در سال آینده (۱۴۰۰) خریداران این دستگاه‌ها، باید پیش از نهایی کردن خرید خود اصالت دستگا‌ه را از طریق سایت و یا سامانه *۷۷۷۷# استعلام کنند.

کلام آخر اینکه از بهار سال کلیه خریداران ساعت‌های هوشمند و تبلت که دارای شناسه IMEI (ساعت‌های هوشمند با قابلیت نصب سیم کارت) هستند باید اقدام به پرداخت عوارض گمرکی دستگاه و رجیستری آن کنند؛ بنابراین از این پس اگر دستگاهی را به عنوان ساعت هوشمند رجیستر شده خریداری کردید حتما از قبل استعلام اصالت آن را بررسی کنید. تمامی دستگاه‌هایی که از شبکه ارتباطات سیار استفاده می‌کنند و در واقع قابلیت مکالمه یا ارسال پیامک دارند حتما شناسه IMEI دارند که شامل این طرح هستند.

در اولین روز هفته بازار موبایل وارد فاز ریزشی شد و این ریزش قیمت ها بیشتر در انواع گوشی های برند سامسونگ مشهود بوده است.

به گزارش خبرآنلاین، در حالی که بازار موبایل در هفته های گذشته افزایش قیمت چشمگیری را تجربه می کرده است با آغاز هفته جاری بالاخره ریزش نرخ ارز بر این بازار تاثیر گذاشت و ریزش قیمت موبایل آغاز شد این ریزش قیمت ها در بین انواع گوشی های سامسونگ محسوس تر بوده است به طوری که سامسونگ گلکسی آ۵۱ امروز در حالی ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قیمت خورده است که این تلفن همراه در اواخر هفته گذشته ۸ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان قیمت داشته است و یا گوشی همراه سامسونگ گلکسی آ۷۱ نیز از این ریزش قیمت ها در امان نمانده است و این تلفن همراه از ۹ میلیون و  ۶۸۹ هزار تومان در اواخر هفته گذشته امروز به ۹ میلیون و ۲۹۹ هزار تومان رسیده است؛ در این بین گوشی سامسونگ زد فولد در این مدت بر روی ۴۴ میلیون و ۴۹۹ هزار تومان ثابت مانده است و اما سامسونگ زد فلیپ از ۲۳ میلیون تومان در اواخر هفته گذشته امروز به ۲۱ میلیون و ۴۹۹ هزار تومان رسیده است.

در بین انواع گوشی های آیفون نیز این ریزش قیمت ها دیده می شود به طوری که ایفون اس ای ۲۰۲۰ از ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در اواخر هفته گذشته امروز به ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است و یا ایفون ۱۱ در حالی امروز ۲۵ میلیون تومان قیمت خورده است که این تلفن همراه در اواخر هفته گذشته ۲۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت داشته است و در این مدت اما آیفون ۱۲ مینی و ایفون ۱۲ پرومکس به ترتیب بر روی ۲۳ میلیون و ۴۸۰ و ۴۰ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان ثابت مانده اند.

در بین انواع گوشی های شیائومی اما شیائومی رد می نوت ۹ پرو از ۷ میلیون و ۸۰ هزار تومان در اواخر هفته گذشته امروز به ۷ میلیون و ۴۵۹ هزار تومان رسیده است و یا شیائومی رد می نوت ۹ اس در حالی امروز ۵ میلیون و ۷۹۹ هزار تومان قیمت خورده است که این تلفن همراه در اواخر هفته گذشته ۵ میلیون و ۸۸۹ هزار تومان قیمت داشته است.

انجمن واردکنندگان تلفن همراه اعلام کرد: مصوبه‌ مجلس برای افزایش عوارض واردات تلفن همراه، باعث گرانی این کالا خواهد شد.

به گزارش ایرنا، انجمن واردکنندگان تلفن همراه در توئیتر به مصوبه‌ای اشاره کرد که به گرانی گوشی تلفن همراه منجر خواهد شد. این اتحادیه نوشت: «طی مصوبه اخیر مجلس، قرار بر این است تا سود بازرگانی واردات تجاری موبایل بالای ۶۰۰ دلاری از یک به هشت درصد افزایش پیدا کند.»

این انجمن اضافه‌کرد: به این ترتیب با احتساب چهار درصد حقوق و عوارض گمرکی، تعرفه واردات از پنج درصد به ۱۲ درصد افزایش خواهد یافت.

پیگیری‌های ایرنا نشان می‌دهد با افزایش درصد حقوق و عوارض گمرکی، گوشی‌های پرچم‌دار و رده بالا که قیمت آن‌ها بالای ۶۰۰ دلار است، به افزایش قابل توجه قیمت منجر خواهد شد. البته اگر گوشی به میزان لازم تامین و شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه وارد رقابت شوند، این افزایش قیمت از بین خواهد رفت.

بر اساس این مصوبه که هنوز جزئیات آن منتشر نشده،  در سال ۱۴۰۰ تعرفه واردات گوشی‌های موبایل بالای ۶۰۰ دلار به ۱۲ درصد افزایش خواهد یافت. این مصوبه نیز یکی از مصوبه‌های هفته گذشته مجلس شورای اسلامی است که خبرساز شد. مصوبه دیگر مجلس درباره افزایش مالیات اپراتورهای تلفن همراه بود که در بهترین حالت قیمت بسته‌های اینترنتی را تا ۴۰ درصد افزایش خواهد داد.

افزایش ۲ تا ۳ درصدی قیمت گوشی‌های پرچمدار

مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل تصریح کرد: تعرفه ۱۲ درصدی واردات تلفن همراه برای گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار و به اصلاح پرچمدار (مجهز به بهترین ویژگی‌های موجود از همه نظر) تأثیری بین ۲ تا ۳ درصد در قیمت نهایی آن  دارد.
محمدرضا عالیان در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به مصوبه مجلس برای افزایش تعرفه بازرگانی واردات تلفن همراه اظهار کرد: برای واردات تلفن همراه در بخش تجاری عوارض ۴ درصدی گمرکی و یک درصد سود بازرگانی در نظر گرفته شده بود، در مصوبه جدید مجلس برای عوارض گمرکی همان ۴ درصد و با افزایش سود بازرگانی به ۸ درصد، تعرفه واردات تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار برای بخش تجاری به ۱۲ درصد رسیده است.

مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل تصریح کرد: افزایش ۷ درصدی تعرفه واردات تلفن همراه برای گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار تاثیری بین ۲ تا ۳ درصد در قیمت نهایی آن  دارد.
وی با اشاره به کاهش قاچاق تلفن همراه اظهار کرد: شکل قاچاق تلفن همراه به دلیل قوانین موجود تغییر پیدا کرده و در حال حاضر تعداد محدودی تلفن همراه قاچاق با استفاده از مدارک مسافر در شبکه رجیستر می‌شود.

عالیان بیان کرد: در کوتاه مدت ممکن است برخی از سودجویان با استفاده از هیجانات بازار اقدام به افزایش واردات تلفن همراه از طریق روش های مسافری کنند، اما در بلند مدت بازار به شرایط عادی بازخواهد گشت.

مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل تصریح کرد: میزان فروش تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار پس از گمانه زنی در خصوص این قانون افزایش داشته است که این رفتار را می‌توان در غالب همین هیجانات بازار تحلیل کرد.

وی با بیان اینکه تعرفه بازرگانی در بخش مسافری دو برابر بخش تجاری است، افزود: این احتمال نیز وجود دارد که پس از افزایش تعرفه در بخش تجاری، تعرفه بخش مسافری نیز به تناسب افزایش یابد.

عالیان ادامه داد: اطلاع رسانی دقیق در خصوص افزایش تعرفه بخش بازرگانی واردات تلفن همراه می‌تواند مانع از افزایش کاذب قیمت‌ها در بازار شود.

مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل تصریح کرد: در وضع قوانین و مقرارت مربوط به واردات موبایل معمولا مشورتی با بخش خصوصی صورت نمی‌گیرد و نقش این بخش در تصمیمات حداقلی است.

دولت برای سال آینده قرار است از گوشی‌های لوکس و لاکچری 2500 میلیارد تومان حقوق ورودی گمرکی بگیرد.

به گزارش فارس، دولت سال آینده از واردات گوش‌های لوکس با قیمت بیش از 600 دلار عوارض می‌گیرد.

دولت در لایحه بودجه 1400 بنایی برای دریافت عوارض یا به نوعی حقوق ورودی از گوش‌های خارجی با قیمت بیش از 600 دلار نداشت و در ردیف‌های درآمدی چنین درآمدی پیش بینی نشده بود. 

ولی اعضای کمیسیون تلفیق مجلس مصوب کردند که دولت از گوش‌های موبایل ساخته شده خارجی با قیمت بیش از 600 دلار بالغ بر 2500 میلیارد تومان حقوق ورودی گمرکی بگیرد.

با توجه به اینکه کلیات لایحه بودجه سال آینده در صحن علنی مجلس رد شد، دولت در اصلاحیه لایحه با استقبال از نظر مجلس، برای سال 1400 دریافت حقوق ورودی همان 2500 میلیارد تومان از گوشی‌های لاکچری را پیشنهاد داده است.

در همین باره اکبر سلطانی کارشناس سامانه همتا گفته بود: کل صنعت لوازم خانگی از جمله ماشین لباسشویی، یخچال و تلویزیون، سالانه یک میلیارد یورو ارز می‌خواهد و ما ۲۵ درصد این ارز را برای گوشی‌های لوکس که از نظر تعدادی فقط ۵ درصد تلفن همراه کشور هستند، اختصاص دادیم.

پیشتر نیز  روح الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس عنوان کرده بود: در شرایط تنگای ارزی قطعا واردات گوشی‌های بالای 300 یورو مثل اپل آمریکایی هیچ توجیه اقتصادی ندارد. باتوجه به درآمد سرانه ایرانیان و سایر شاخص‌های کلان اقتصادی، وجود انبوه ماشین و موبایل لوکس در کشور هیچگونه سازگاری با اقتصاد ایران ندارد. کشورهای توسعه یافته بر دارندگان خودرو لوکس و همچنین مالکان خانه‌های اضافی، مالیات اعمال می‌کنند اما متأسفانه دولت ما اراده انجام این اصلاحات را در شرایط تحریمی ندارد.

فعالسازی تلفن همراه نیازمند ثبت هر گونه خرید و فروش در سامانه جامع تجارت است و بدون این اقدام، استفاده از آن ممکن نخواهد بود.

به گزارش اتاق اصناف ایران، با شروع سال ۹۹، طرح افق (استانداردسازی فاکتور و نظارت بر قیمت) برای تلفن همراه اجرایی شد.

با اجرایی شدن این طرح، در صورتی که خرید و فروش تلفن همراه توسط بخش‌های مختلف زنجیره تامین (از قبیل وارد کننده، عمده فروش و خرده فروش) در سامانه جامع تجارت ثبت نشود، از فعال سازی آن در سامانه همتا جلوگیری خواهد شد.

از آنجایی که با اجرای این طرح، صرفاً واحدهای دارای پروانه کسب معتبر که در سامانه جامع تجارت ثبت نام کرده‌اند، امکان ثبت خرید و فروش را دارند، لازم است واحدهای مرتبط جهت دریافت پروانه کسب و ثبت نام در سامانه جامع تجارت اقدام کنند.

همچنین تاکید می‌شود که واحدهای صنفی عمده فروشی و خرده فروشی جهت جلوگیری از مشکلات آتی با مراجعه به سامانه جامع تجارت و استفاده از فایل راهنمایی که به پیوست ارائه می‌شود، از نحوه ثبت نام آگاه و هر گونه خرید و فروش تلفن همراه را در این سامانه ثبت کنند.

غنیون گفت:در ده ماهه نخست سال حدود ۱۰ میلیون و ۳۶۶ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و ۶۹۰ میلیون دلار به کشور وارد شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران آرزو غنیون معاون دفتر آمار و پردازش اطلاعات گمرکی گمرک ایران در یادداشتی نوشت:میزان واردات کل کالا‌ها در ده ماهه سال جاری ۳۰ میلیارد و ۶۳۹ میلیون دلار بوده است که گوشی تلفن همراه به عنوان دومین کالای وارداتی ۵.۵ درصد کل واردات کشور را به خود اختصاص داده است. این کالا در ده ماهه سال گذشته بالغ بر هشت میلیون و ۴۲۹ هزار دستگاه و به ارزش یک میلیارد و ۳۶ میلیون دلار بوده است.

پیاده سازی و اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه، اقدامی اساسی در حوزه جلوگیری از ورود غیر قانونی و قاچاق این کالای مصرفی به داخل کشور بوده است، از طرفی ماخذ حقوق ورودی پایین (۵%) تخصیص یافته به این کالا به لحاظ عدم وجود یا محدود بودن صنایع الکترونیکی تولید گوشی‌های هوشمند در داخل کشور و از طرفی ماهیت مصرفی بودن این کالا با توجه به طول عمر مفید (عمر مصرفی) آن نیز روند ورود گوشی تلفن همراه را تسهیل کرده است. شایان ذکر است محدودیت در تعداد ورود گوشی تلفن همراه به طریقه مسافری برای مسافران ورودی به کشور را از دیگر دلایل افزایش واردات گوشی تلفن همراه به طریق تجاری می‌توان برشمرد.

باتوجه به واردات ۱۱ میلیون و ۱۸۴ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه در کل سال ۹۸، انتظار می‌رود روند افزایشی واردات این کالای مصرفی در دو ماهه پایانی سال جاری نیز تداوم داشته باشد.

اما نکته قابل توجه این است که متوسط ارزش هر دستگاه گوشی تلفن همراه وارداتی طی ده ماهه سال جاری حدود ۱۶۳ دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حکایت از رشدی ۳۲ درصدی دارد (بیش از یک سوم).

عدم ثبات نرخ دلار و به تبع آن عدم ثبات در قیمت انواع ارز‌های خارجی و بالاخص رشد قیمتی نرخ انواع ارز‌ها طی سال جاری نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشتهُ تاثیر مستقیمی در افزایش قیمت وارداتی آن داشته است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در جدیدترین گزارش آماری فصلی خود، زمینه بررسی روند حرکتی اپراتورهای تلفن همراه در فعالسازی سیم‌کارت‌های واگذار شده را فراهم کرده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچون روال سابق جلد سی‌و‌پنجم فصل‌نامه آماری را که جدیدترین آمار حوزه ارتباطات مربوط به سه ماهه سوم سال 1399 را شامل می‌شود، منتشر کرده است.

در این گزارش دوره‌ای معمولا به شاخص‌های متعددی از وضعیت ارتباطات پرداخته می‌شود و تأکید بیشتری بر تحلیل شاخص‌های مرتبط با اپراتورهای تلفن همراه دارد؛ بنابراین نظم در انتشار آمار دوره‌ای فرصتی را برای تحلیل دقیق وضعیت رقابتی اپراتورها فراهم می‌آورد.

با توجه به اینکه فاکتور کلیدی در ارتباط با اپراتورهای تلفن همراه، «تعداد مشترکان» یا به عبارتی «سیم‌کارت‌های فعال» است؛ با مقایسه جدیدترین آمار منتشر شده و مقایسه آن با مدت زمان مشابه سنوات گذشته، می‌تواند روند حرکتی اپراتورها در ابعاد رشد یا افت را نمایانگر باشد.

در نگاه اول به آمار پاییز 1399 و مقایسه آن با پاییز 1398، متوجه تغییر میزان «سهم بازار» اپراتورهای تلفن همراه از سال گذشته تاکنون به شرح جدول زیر می‌شویم:

آمار دوره‌ای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گویای این است که تعداد مشترکان فعال «همراه اول» از 62،794،728 در پاییز 1398 به 68،175،656 در پاییز 1399 رسیده است.

تعداد مشترکان فعال ایرانسل از 51،141،429 در پاییز 1398 به 55،297،618 در پاییز 1399 رسیده است.

تعداد مشترکان رایتل نیز از 4،111،462 در پاییز سال گذشته به 4،151،677 در پاییز امسال رسیده است.

به عبارت دیگر در بازه زمانی یکساله، همراه اول موفق شده 5380928 مشترک فعال جدید و ایرانسل 4156189 مشترک جدید جذب کند و رایتل فقط 40215 مشترک فعال جذب کرده است.

براین اساس تنها سهم بازار مشترکان فعال اپراتور سوم ارتباطی (رایتل) ظرف یک سال اخیر دچار ریزش شده‌اند اما دو اپراتور دیگر توانسته‌اند روند روبه رشدی از سهم بازار خود را به ثبت برسانند.

همراه اول با 0.231 درصد رشد در سهم بازار مشترکان فعال، پیروز روند رقابتی یک سال اخیر بوده و بعد از آن نیز اپراتور دوم ارتباطی (ایرانسل) توانسته رشد 0.01 درصدی در همین شاخص را تجربه کند.

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی از لغو رجیستری ۳۴۰۰ دستگاه تلفن همراه خبر داد و گفت: این موبایل‌ها از طریق سوء استفاده تجاری از رویه مسافری به کشور وارد شده بود.

 از ۱۲ مهرماه انجام رجیستری گوشی باید در مبادی ورودی و به صورت حضوری انجام می‌شد که باعث کاهش چشمگیر واردات مسافری آیفون شد، اما تشکیل صف‌های طولانی و معطلی فراوان موجب اعتراضات زیادی از سوی مسافران شد و گمرک ایران نیز به دلیل ازدحام جمعیت با مشکلاتی در این باره مواجه شد که در مجموع  در شرایط کرونایی موجود امکان رعایت کامل پروتکل های بهداشتی فراهم نبوده و عاملی برای شیوع بیماری کووید-۱۹ شده بود، بنابراین از اول دی‌ماه رجیستری به صورت غیرحضوری انجام شد که بر این اساس ثبت اطلاعات و مشخصات گوشی تلفن همراه در بدو ورود انجام می‌شد.

اما طبق اعلام انجمن واردکنندگان موبایل، خلأهای قانونی در شیوه جدید رجیستر موبایل مسافری، راه قاچاقچیان را هموار کرد و چند روز بعد از غیرحضوری شدن رجیستری، خرید و فروش پاسپورت به قدری زیاد شده که قیمت آن از پنج میلیون به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در نهایت در شب گذشته به ۲۰۰ هزار تومان رسید.

در نهایت مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، گفت: در جریان ورود گوشی های همراه مسافر و رجیستری غیرحضوری که از ابتدای دی ماه اجرایی شد،  رصد ورود گوشی های همراه مسافران ایرانی، اتباع و همچنین از طریق پست بعضا با تشخیص گمرک ایران در رابطه با جریان تجاری آن همراه بوده است. بنابراین مقرر شد گوشی های اتباع خارجی تا یک ماه از تاریخ ورود آنها رجیستر نشود و معافیت و ارز ۴۲۰۰ تومانی گوشی های پستی نیز حذف شد.

حالا محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، در گفت‌وگو با ایسنا، از لغو رجیستری ۳۴۰۰ دستگاه تلفن همراه از طریق سوء استفاده تجاری از رویه مسافری خبر داد و گفت: طبق قانون کالایی که از طریق رویه مسافری به کشور وارد شده اجازه تجاری شدن ندارد. به عبارت ساده تر اگر مسافری با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی تلفن همراهی با خود به کشور وارد کند و هزینه رجیستری را نیز پرداخت کند، اجازه فروش آن را ندارد یعنی نمی‌تواند کار تجاری با آن انجام دهد.  

اما به گفته وی بررسی سامانه همتا نشان داد در روزهای اولی که رجیستری غیرحضوری شد، تعداد زیادی تلفن همراه به شکل نامتعارف رجیستر شدند و انتقال مالکیت آنها صورت گرفت. این مسئله برای مسئولان همتا ادله شد که نشان می‌داد از گوشی‌های مسافری استفاده تجاری شده است. بنابراین حدود ۳۴۰۰ تعداد از این گوشی‌ها لغو رجیستری شدند.  

عالیان با تاکید بر اینکه لازم است حفره‌های قانونی به گونه‌ای برطرف شود که کسبه و مردم متضرر نشوند، اظهار کرد: حتی اگر تعداد کمی از موبایل‌های لغو رجیستری شده در دست مصرف کننده باشد که حالا دچار مشکل شده، با توجه به قیمت‌ها ضربه بزرگی به او وارد شده است. بنابراین باید با اصلاح رویه‌ها جلوی سوء استفاده گرفته شود.  

تکلیف خریداران چیست؟

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه طبق قوانین گمرک در صورت بروز تخلف حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی عودت داده نمی‌شود، تصریح کرد: همچنین اگر برای مجری قانون محرز شود که از کالای مسافری استفاده تجاری شده پیگرد قانونی دارد. بنابراین حقوق و عوارض گمرکی ۳۴۰۰ تلفن همراه لغو رجیستر شده هنوز عودت داده نشده، اما در حال حاضر رایزنی‌هایی انجام می‌شود که مصرف کننده نهایی متضرر نشود.  

وی در ادامه واردات تجاری موبایل به کشور را در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب ۹۴۰ هزار و ۹۶۰ هزار دستگاه عنوان کرد و گفت: در آبان ماه سال گذشته و امسال به ترتیب ۱۶۰ هزار و ۱۰ هزار دستگاه به صورت مسافری به کشور وارد شده که نشان می‌دهد اصلاح رویه‌ها در یک سال گذشته کمک کرده سوء استفاده از رویه مسافری به حداقل برسد.  

به گفته عالیان در آذرماه سال گذشته و امسال نیز به ترتیب یک میلیون و ۱۱ هزار دستگاه و ۸۶۰ هزار دستگاه موبایل به کشور وارد شده است. واردات مسافری موبایل نیز در آذر سال گذشته ۱۷۰ خزار دستگاه بوده، اما در آذرماه امسال واردات مسافری به ۲۰ هزار دستگاه رسید که نسبت به ماه قبلش دو برابر شده است که احتمالاً علت آن غیرحضوری شدن رجیستری و تخلفاتی است که در روزهای ابتدایی صورت گرفته است. اما پیش‌بینی می‌شود با اصلاح رویه در ماه دی مجددا شاهد کاهش واردات موبایل از طریق رویه مسافری باشیم.

وی با بیان اینکه رفتارهای قهری بیشتر شبیه پاک کردن صورت مسئله است که در نهایت دودش به چشم مصرف کننده خواهد رفت، تصریح کرد: اقدام قطع رجیستری موبایل‌های یاد شده منجربه شناسایی سوداگران می‌شود و با هدف جلوگیری از سواستفاده آن‌ها صورت گرفته اما گاها باعث متضرر شدن برخی مصرف کنندگان نهایی و اصناف نیز می‌شود. ما معتقدیم هر اقدام و تصمیمی که در این زمینه گرفته می‌شود باید در قدم اول جلوی آسیب به مصرف کننده را بگیرد و پس از آن موجبات مقابله با سودجویان را فراهم کند. بنابراین اقدامات بازدارنده برای از صرفه انداختن واردات موبایل مسافری، همچون تغییر تعرفه‌ها و ایجاد نرخ برابری کالاهای مسافری با کالاهای تجاری، درمانی برای حل این معظل است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تغییر رویه واردات گوشی تلفن همراه مسافری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفتگو با رسانه ملی با اعلام این خبر افزود: در رویه جدید، تمامی مسافرانی که وارد کشور می‌شوند باید نسبت به ثبت اطلاعات هویتی و همچنین ثبت تجهیزات تلفن همراه در سامانه گمرک اقدام کنند.

وی با بیان اینکه در برخی از فرودگاه‌ها همچون فرودگاه امام خمینی، زیرساخت بارکدخوان جهت ثبت اطلاعات هویتی و اطلاعات تجهیزات همراه مسافر فراهم شده است گفت: با استفاده از این زیرساخت، مسافران می‌توانند اطلاعات هویتی و تجهیزات خود را از طریق بارکدخوان به سیستم منتقل کنند.

دهقانی‌نیا همچنین گفت: هر مسافر در سال فقط حق واردات یک تلفن همراه را دارد.

دهقانی نیا با بیان اینکه افرادی که اقدام به ثبت اطلاعات در سامانه می‌کنند, 30 روز فرصت دارند تا روند ثبت را تکمیل کنند، افزود: این افراد باید در فرصت سی روزه با خرید سیم کارت و مراجعه به سایت گمرکی و پرداخت حقوق گمرکی به سامانه همتا مراجعه کرده و پس از دریافت کد فعال سازی از تجهیزات خود استفاده کنند.

وی درباره دلایل اعمال تغییر در ضوابط واردات تلفن همراه مسافری گفت: در گذشته مسافرین ورودی حتما می‌بایست از سیم کارت داخلی استفاده می‌کردند، اما از تاریخ اول دی‌ماه این ضرورت به بعد از ورود اطلاعات در محوطه گمرک منتقل شد و پس از آن مسافرین یک ماه فرصت داشتند تا نسبت به خرید سیم کارت و ورود به سامانه گمرک و پرداخت عوارض ورودی و دریافت کد فعال سازی از سامانه همتا اقدام کنند.

دهقانی‌نیا با بیان اینکه مسافران پس از ورود به کشور از طریق کد دستوری اعلام شده نیز می‌توانند نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام کنند گفت: چون پیش از این سوء استفاده‌هایی از اطلاعات مسافرین برای واردات تلفن همراه صورت گرفته بود که منتج به تشکیل پرونده برای آن مسافرین شده بود، این ضوابط جدید با همکاری دوستانمان در وزارت صمت و گمرک عملیاتی شد.

دهقانی‌نیا افزود: طبق بند چ قانون مبارزه با قاچاق کالا، افرادی که از رویه‌های مسافری سوء استفاده کنند بطوریکه مصداق واردات کالای تجاری از آن برداشت شود، این موضوع بعنوان قاچاق لحاظ شده و با آن برخورد می‌شود.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: مسافرین حتما باید براساس رویه جدید اقدام به ثبت اطلاعات خود کنند، در این صورت موضوع منجر به تشکیل پرونده و قطع تجهیزات تلفن همراه وارد شده خواهد شد.

معاون قضائی دادستان کل کشور در نامه ای به وزیر صمت با انتقاد از تداوم واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو، خواستار اعلام دلایل این اقدام غیرقانونی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید عمرانی، معاون قضائی دادستان کل کشور در نامه‌ای به رزم حسینی، وزیر صمت با انتقاد از تداوم ثبت سفارش و واردات گوشی‌های تلفن همراه با قیمت بیش از ۳۰۰ یورو، از وزیر صمت خواست علت عدم اجرای این مصوبه را اعلام کند.

در نامه معاون دادستان به وزیر صمت آمده است:

«با توجه به گزارش‌های واصله و بررسی آمار سامانه همتا در سال ۹۸، مجموعاً ۱۵.۳ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش بیش از ۲.۴ میلیارد یورو وارد کشور شده که از این میزان، سهم گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به لحاظ تعداد، ۹ درصد و از نظر ارز تخصیص داده شده، به میزان ۳۵ درصد معادل حدود ۸۵۰ میلیون یورو برآورد می‌شود که از این میان ۵۰۰ میلیون یورو متعلق به برند آیفون بوده یعنی ۴ درصد واردات از محصولات این شرکت آمریکایی بوده است.

در سال ۹۹ به میزان ۷۲ درصد از گوشی‌های با ارزش بالای ۳۰۰ یورو به شکل مسافری وارد کشور شده که ۸۱ درصد آن متعلق به آیفون بوده است که با توجه به وجود محدودیت در تخصیص ارز حتی نسبت به واردات کالاهای اساسی مرتبط با نیازهای روزمره مردم و ممنوعیت واردات گوشی با ارزش بالای ۳۰۰ یورو، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز واردات صادر گردیده است دستور فرمائید دلایل ثبت سفارش گوشی آیفون و واردات آن علیرغم مخالفت رهبر معظم انقلاب اعلام گردد.»

مصوبه‌ای که ۶ ماه است روی زمین مانده

تیر ماه سال جاری کمیته ارزیابی تخصیص ارز متشکل از بانک مرکزی و وزارت صمت در راستای «مدیریت منابع ارزی» و تجدید نظر در تخصیص ارز به «اجناس لوکس و غیر ضروری»، با توجه به شرایط خاص کشور و لزوم صرفه‌جویی هرچه بیشتر در مصارف ارزی، تصویب کرد که به واردات گوشی‌های تلفن همراه با قیمت بالای ۳۰۰ یورو ارز تخصیص داده نشود.

این مصوبه با شیطنت برخی واردکنندگان همراه شد و برخی جریان سازی های خاصی رسانه‌ای و تحرکات خاص در بازار موجب شد قیمت انواع گوشی‌های تلفن همراه در سطح بازار در عرض کمتر از چند روز ۱۰ تا ۵۰ درصد افزایش یابد. علیرغم اینکه استدلال کمیته ارزیابی تخصیص ارز برای این تصمیم، کاملاً دقیق و درست بود اما وزارت صمت تحت فشار جریان سازی ذینفعان واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو، از موضع خود عقب نشینی کرد و سرپرست وقت وزارت صمت ضمن تکذیب وجود چنین مصوبه‌ای، گفت که واردات طبق روال گذشته ادامه خواهد یافت. عجیب آنکه وزارت ارتباطات نیز با مواضع واردکنندگان همسو و مخالفت خود را با این ممنوعیت اعلام کرد.

اما رهبر انقلاب دوم شهریورماه، در دیداری که بصورت مجازی با هیئت دولت داشت، عقب‌نشینی منفعلانه وزارت صمت را زیر سوال بردند و گفتند: «گاهی واردات به کشور لوکس است یعنی هیچ نیازی به آن نیست؛ شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی (آیفون) در سال ۹۸ حدود نیم میلیارد یورو ارز تخصیصی داده شده است. البته بخش خصوصی این کار را می‌کند، منتها دولت بایستی جلوی این را بگیرد».

با این وجود علیرغم گذشت حدود ۷ ماه از مصوبه مذکور، هنوز هیچ محدودیتی برای واردات گوشی‌های با قیمت بیش از ۳۰۰ یورو انجام نشده و بخشی از منابع ارزی کشور که باید با درایت مصرف شود، صرف واردات گوشی‌هایی می‌شود که نسبتاً لوکس و گرانقیمت هستند.

آیفون؛ گوشی متعلق به طبقه مرفه ۴ درصدی

گوشی‌های آیفون از سال ۹۷ با رشد چشمگیر قیمت ارز، در زمره گوشی‌های خاص و گران‌قیمت قرار گرفته که صرفاً دهک‌های بالای درآمدی توان خرید آن را دارند.

بررسی آمار و ارقام ارائه شده از سوی سامانه همتا نشانگر آن است که در سال ۹۸، مجموعاً ۱۵.۳ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش بیش از ۲.۴ میلیارد یورو وارد کشور شده که از این میزان، سهم گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به لحاظ تعداد، تنها ۹ درصد بوده اما این گوشی‌های گران‌قیمت حدود ۳۵ درصد از کل ارز تخصیص داده شده به واردات گوشی تلفن همراه (حدوداً ۸۵۰ میلیون یورو) را به خود اختصاص داده است.

مطابق آمار، از ۸۵۰ میلیون یورویی که در سال ۹۸ به واردات گوشی‌های گران‌قیمت تخصیص داده شده، حدود ۵۰۰ میلیون یورو متعلق به برند آیفون بوده است. لازم به ذکر است این برند آمریکایی فقط ۴ درصد نیاز بازار موبایل را در این سال تأمین کرده که با توجه به افزایش قیمت ارز و بالارفتن شدید قیمت این گوشی‌ها، عمدتاً متعلق به دهک‌های بالای درآمدی است.

قیمت تلفن همراه درست مثل حرکات سینوسی دائم در حال صعود و نزول است و دلیل آن شفاف مشخص نیست.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، حدود یک سال است که با مجازی برگزار شدن بسیاری از رویداد های روزمره مانند کلاس های درسی، جلسات اداری و ... به صورت مجازی و آنلاین برگزار می شود که برگزاری آن ها نیازمند وسایل ارتباطی است.

در حدود این یک سال تقاضا در بازار تلفن همراه، تبلت و لبتاپ به حداکثر خود رسیده است به طوری که طبق گفته فروشندگان این صنف، در طول یک ماه بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون عدد کالا در این بازار تقاضا وجود دارد.

بر اساس این گزارش با توجه به اینکه سهم ناچیزی از کالاهای موجود در بازار ایرانی است، شرکت های خصوصی در کشور تحت عنوان انجمن واردکنندگان تلفن همراه فعالیت دارند که وظیفه آنها همانطور که از نامشان پیداست، وارد کردن قانونی تلفن همراه هستند.

واردات مستقیم تلفن همراه و نوسان شدید نرخ ارز در کشور باعث شده تا بازار ملایمی را در بخش تلفن همراه شاهد نباشیم و این افزایش تقاضا به مختل شدن بازار دامن زده است.

با بررسی های میدانی به این نتیجه رسیدیم که در این ایام حجم کالاهای موجود در بازار جوابگوی تقاضا نیست و همین نبود تعادل میان عرضه و تقاضا باعث افزایش کاذب قیمت ها شده است. ضمن اینکه نوسان قیمت دلار نیز مستقیما در این امر دخیل است.

بروکراسی گمرک دامنگیر ترخیص تلفن همراه

برای پیگیری این موضوع ابتدا سراغ امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه رفتیم که ادعا کرد شرکت های واردکننده با تمام توان خود انجام وظیفه می کنند.

وی افزود: در حدود یک سال گذشته ثبت سفارش و واردات تلفن همراه در کشور تا حد بسیار زیاد و چشمگیری نسبت به سنوات گذشته افزایش پیدا کرده و قطعا شرکت های واردکننده از هیچ خدمتی دریغ نمی کنند.

دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه بیان کرد: یکی از مشکلات عمده ای که در چرخه واردات تلفن همراه مواجه هستیم، بازه زمانی است که کالای وارد شده پیش از ترخیص در انبارهای گمرک ذخیره می شود تا بروکراسی اداری آن طی شود.

اسحاقی ادامه داد: البته گمرک نیز علاقه ای به نگهداری بیش از حد کالا در انبارهای خود ندارد چراکه باعث رسوب کالا و پر شدن انبارها می شود و در تلاش است تا هرچه سریعتر روند ترخیص طی شود.

وی تصریح کرد: از زمانی که کالا وارد مرزهای کشور می شود و تا زمانی که دو نهاد دولتی وزارت صمت و بانک مرکزی اجازه ورود آن را بدهند حدود سه هفته طول می کشد که این روند برای کالایی مانند تلفن همراه که نیاز شدیدی در بازار برای آن وجود دارد بسیار زیاد است که باید کوتاه تر شود.

دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه ابراز کرد: در حال حاضر بیش از ۸۰۰ هزار تلفن همراه در گمرکات کشور ذخیره شده است که در انتظار تایید نهاد های دولتی و تزریق به بازار هستند که پیش بینی می شود در اواسط بهمن ماه این رویداد رخ دهد.

اسحاقی اظهار کرد: پیش بینی می شود با ترخیص این حجم از کالا و کاهش تقریبی تقاضا در بازار، با کاهش قیمت ها و بازاری آرام در پیش از نوروز مواجه شویم. همچنین امیدواریم با کاهش نرخ ارز بازار نیز کنترل شود.

بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی گمرک از ابتدای سال تا پایان آذرماه، هشت میلیون و ۶۱۷ هزار و ۴۳۸ دستگاه تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و ۳۴۰ میلیون و ۲۲۹ هزار و ۷۱۸ دلار از گمرکات کشور به صورت تجاری ترخیص شده است.

این در حالی است که میزان ترخیص تلفن همراه در مدت مشابه سال ۹۸، ۶ میلیون و ۷۷۹ هزار و ۱۲ دستگاه به ارزش ۸۰۸ میلیون و ۲۶۲ هزار دلار بوده است. تلفن همراه، پس از ذرت، دومین کالای ارز بر کشور در ۹ ماهه امسال بوده است.

گفتنی است؛ آمار واردات و ترخیص قطعی تلفن همراه در ۹ ماهه امسال نشان می‌دهد، از لحاظ تعداد ۲۷ درصد و از لحاظ ارزش ۶۵ درصد، نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ افزایش واردات را شاهد بودیم.

نگاه ناظر در بازار موبایل نیست!

در همین راستا ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اظهار کرد: بازار تلفن همراه در حال حاضر به دو دلیل شرایط نابه سامانی را تجربه می کند اول نوسان نرخ ارز و دوم نبود تعادل میان عرضه و تقاضا که هر دو با درایت دولت قابل حل است.

وی افزود: واحدهای صنفی  سود مشخصی دارند که آن را بر روی قیمت های خرید خود از شرکت های وارد کننده محاسبه می کنند و به دست مصرف کننده می رسانند که این موضوع در تمامی صنوفی که کالاهای آنها وارداتی بوده، مشابه است.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه بیان کرد: افزایش قیمت ها در بازار به هیچ عنوان برای واحدهای صنفی خوشحال کننده نیست چرا که در این صورت فروش آنها کاهش پیدا می کند و مجبورند جهت امرار معاش با کمترین سود و بعضا بدون کسب سود کالای خود را بفروشند.

درستی ادامه داد: با این احتساب واحدهای صنفی خواستار کنترل قیمت ها و افزایش فروش هستند. در این صورت هم متقاضی به کالای مورد نیاز خود با قیمت مناسب می رسد و هم فروشنده از رضایت کامل برخوردار است.

وی تصریح کرد: شرکت های واردکننده باید بیشتر از پیش اقدام به واردات تلفن همراه کنند و در صورتی که این توان وجود ندارد تا جوابگوی بازار باشند، انجمن مربوط نسبت به افزایش تعداد شرکت ها اقدام کند.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه در پایان افزود: حجم کالاهایی که به کشور وارد می شود به بازار تزریق نمی شوند و ممکن است در واحدهایی که به نام های خود شرکت هاست به فروش برسد که این روند سود بسیار زیادی برای افراد دارد.

با تمام این تفاسیر بهتر است تا دولت نگاه نظارتی خود را در این بازار افزایش دهد تا در صورتی که احتکار یا تخلفی صورت گرفته، با آن برخورد کند چراکه در حال حاضر هستند دانش آموزهایی که جهت ادامه تحصیل خود به حداقل تلفن همراه هوشمند نیاز دارند اما از تهیه آن ناتوان هستند.

بازار تلفن همراه مانند سایر بازارها در هفته‌های اخیر تحت تاثیر کاهش بهای دلار، با افت قیمت‌ها مواجه شده، به طوری که رصد بازار تلفن‌همراه نشان می‌دهد که قیمت‌ها به کمترین حد در ۶ ماه اخیر رسیده و بازار دلالان نیز کساد شده است.

شیوع کرونا نیاز افراد به سخت‌افزارهایی مانند تلفن همراه و کامپیوتر را افزایش داد. قیمت بالای گوشی تلفن همراه به دلیل عدم تخصیص ارز و بالا بودن قیمت ارز باعث بروز مشکلاتی در حوزه آموزش مجازی و دورکاری شد. اما از حدود ۲۵ روز قبل و با تخصیص ارز و کاهش محسوس قیمت دلار، اکنون شرایطی ایجاد شده تا در بازار تلفن همراه قیمت‌ها به اعداد منصفانه‌ای برسند. تا جایی که برخی از واردکنندگان برای جا نماندن از بازار رقابتی که ایجاد شده، تصمیم گرفته‌اند دامنه سود خود را از ۱۵ درصد به چیزی حدود ۳-۴ درصد برسانند تا گوشی‌های خود را به فروش برسانند و به تعهدات خود عمل کنند.

«رضا قربانی» رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل در گفت‌وگو با ایرنا به کاهش قیمت گوشی تلفن همراه به واسطه تخصیص ارز، اشباع بازار و پایین آمدن قیمت دلار اشاره و جزئیات آن را بیان کرد.

بهترین زمان برای خرید گوشی تلفن همراه

قربانی گفت: ۲۵ روز قبل زمانی که تخصیص ارز برای واردات گوشی تلفن همراه در نظر گرفته شد، برخی به این مسئله انتقاد کردند که چرا وقتی تخصیص ارز تعلق گرفته قیمت گوشی تلفن همراه پایین نیامده است؟ دلیلش این است که تا زمانی که تامین ارز اتفاق نیفتد و کالا با آن ارز تخصیص گرفته، وارد نشود، قیمت‌ها پایین نمی‌آید. تا قبل از تخصیص ارز گوشی‌های تلفن همراه با دلار ۳۲ هزار تومانی وارد شده بود، بنابراین باید صبر می‌کردیم تا ارز ۲۶هزار تومانی که بانک مرکزی تخصیص داده، تامین شود و با ورود کالاهای جدید، قیمت گوشی‌های تلفن همراه پایین بیاید.

رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل تصریح کرد: با توجه به تخصیص دلار ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومانی (دلار نیمایی به روز) به تمامی واردکنندگان گوشی تلفن همراه، بازار رقابتی شکل گرفت. از دوشنبه قبل گوشی‌های تلفن همراه با ارز حدود ۲۶ هزارتومانی وارد بازار شدند و همانطور که قبلا در پیش‌بینی‌ها اعلام کردیم، گوشی تلفن همراه بین ۱۰ تا ۱۵ درصد و برخی موارد ۲۰ درصد ارزان شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر فردی منتظر بوده که قیمت گوشی پایین بیاید و خریداری کند، می‌توان گفت الان بهترین زمان برای خرید گوشی تلفن همراه است. از ۶ ماه قبل تا الان چنین قیمتی اصلا در بازار دیده نشده و نمی‌دانیم در آینده نیز چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.

یک کاهش ۱۰ درصدی دیگر

البته به گفته قربانی، ارزان شدن گوشی تلفن همراه صرفا به همین عدد محدود نمی‌شود، بلکه به دلیل شکل گرفتن بازار رقابتی برخی از واردکنندگان نیز حدود ۱۰ درصد از سود خود را کم کرده‌اند تا بتوانند در این بازار اقبال خوبی داشته باشند.

رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل در این باره گفت: واردکنندگان این اجازه را دارند تا ۱۵ درصد سود از خریدار دریافت کنند اما چون الان بازار شکل رقابتی به خود گرفته است، تعداد زیادی از فروشندگان سود ۱۵ درصدی خود را به ۲ تا ۳ درصد رسانده‌اند که همین مسئله نیز۱۰ درصد دیگر قیمت گوشی را پایین آورده است.

دست دلالان از بازار کوتاه شد

نکته دیگری که از نظر قربانی باعث شده قیمت گوشی تلفن همراه، پایین‌تر از هر زمان دیگری در ۶ ماه گذشته شود، گفت: به واسطه اتفاقات رخ داده، دست دلال‌ها از بازار کوتاه شده و دلالی در بازار موبایل هیچ توجیحی ندارد. همانطور که می‌بینیم اکنون هیچکس خریدار پاسپورت‌ مسافران برای رجیستر کردن گوشی تلفن همراه نیست.

رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل درباره این‌که آیا ممکن است با پایین آمدن قیمت ارز شاهد افت بیشتر قیمت تلفن همراه باشیم، افزود: اصلی‌ترین عنصر تاثیرگذار روی قیمت کالاهای وارداتی، ارز است. اما باید قیمت ارز حواله را در نظر گرفت. اکنون که به دلیل تحولات سیاسی قیمت دلار نقدی پایین آمده است اما دلار نیمایی که واردات با آن انجام می‌شود هنوز نزدیک به ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان است و تغییر چندانی نداشته است.

قربانی افزود: اگر قیمت ارز نیمایی کاهش پیدا کند، یک ماه بعد و پس از تامین ارز تخصیص یافته و ورود گوشی تلفن همراه به کشور، می‌توان انتظار کاهش قیمت را داشت.

روند کاهشی قیمت‌ها در بازار

بررسی بازار تلفن همراه نشان می دهد که بیشترین افت قیمت مربوط به آیفون پرو مکس ۲۵۶ است که با قیمت ۵۶ میلیون تومان در بازار خرید و فروش می‌شد، اما اکنون قیمت آن به ۴۳ میلیون تومان رسیده است.

به گفته قربانی گوشی آیفون ۱۲ با حافظه ۲۵۶ نسبت به یک ماه بین ۴ تا ۶ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است.

رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به کاهش قیمت انواع گوشی تلفن همراه در بازار کشور،   اظهار داشت: گوشی نوت هشت ۱۲۸ شیائومی که حدود یک ماه قبل در بازار با قیمت هفت میلیون تومان بود، از دوشنبه گذشته با قیمت پنج میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود. شیائومی مدل نوت ۹ پرو که با قیمت ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان فروخته می‌شد، به قیمت هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. شیائومی پوکو x۳ که با قیمت ۱۱ میلیون تومان به فروش می‌رسید الان با قیمت ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار خرید و فروش می‌شود.

سخنگوی گمرک: در 9ماهه سال 1399بیش از هشت میلیون و 617هزار تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و 340میلیون دلار از گمرک ترخیص شده است که از لحاظ ارزبری، دومین کالای وارداتی کشور محسوب می شود.

به گزارش گمرک، سید روح اله لطیفی سخنگوی گمرک اظهار داشت: از ابتدای سال تا پایان آذرماه، هشت میلیون و 617هزار و 438دستگاه تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و 340 میلیون و 229 هزار و 718 دلار از گمرکات کشور به صورت تجاری ترخیص شده است.

وی افزود: این درحالی است که میزان ترخیص تلفن همراه  در مدت مشابه سال 98، 6 میلیون و 779هزار و 12 دستگاه به ارزش 808 میلیون و 262 هزار دلار بوده است.

لطیفی در باره میزان تغییرات واردات تلفن همراه گفت: آمار واردات و ترخیص قطعی تلفن همراه در 9 ماهه امسال نشان می‌دهد, از لحاظ تعداد 27 درصد و از لحاظ ارزش 65 درصد، نسبت به مدت مشابه سال 98 افزایش واردات را شاهد بودیم.

سخنگوی گمرک تصریح کرد: تلفن همراه، پس از ذرت، دومین کالای ارزبر کشور در 9ماهه امسال بوده است.

مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل از حذف سابقه واردات تلفن همراه به منظور تامین نیاز بازار خبر داد.
محمدرضا عالیان در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به سقف سابقه در واردات اظهار کرد: هر شرکت واردکننده بر اساس قانون سابقه، اجازه خواهد داشت به میزان متوسط سال‌های اخیر، واردات داشته باشد به عبارت دیگر از شرکت در سال‌های ۹۷ و ۹۸ مجموعا ۱۰ میلیون دلار واردات داشته باشد برای سال ۹۹ اجازه خواهد داشت که تا سابقه ۵ میلیون دلار واردات داشته باشند.

مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل تصریح کرد: سقف واردات شامل چند پارامتر مانند تعداد نیروی کار، تعداد دفاتر و برخی از ویژگی‌های دیگر است که  بر اساس آن  ارزیابی می‌کنند که این شرکت به چه میزان توانایی واردات خواهد داشت.
وی افزود:با توجه به راه اندازی طرح رجیستری برای واردات موبایل در سال ۹۷، قانون سقف واردات برای تلفن همراه حذف شد، اما این قانون در سال ۹۹ بار دیگر اعمال شد آن هم در شرایط که تعداد شرکت‌های واردکننده در سال ۹۷ کمتر از ۲۰ شرکت و در سال ۹۸ به ۱۷۰ و در سال ۹۹ به ۴۰۰ شرکت رسید و بسیاری از شرکت‌ها فعالیت خود را از سال ۹۸ اغاز کردند و سال قبل فعالیت نداشتند.

عالیان ادامه داد: با این شرایط، قانون سابقه واردات برای شرکت‌ها اعمال شد و میانگین اعلام شده بسیار کمتر از توان واقعی شرکت‌ها بود و این موضوع بر میزان عرضه در بازار تاثیر گذار بود.

مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل بیان کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته، برای حذف سابقه واردات به منظور ایجاد فضایی برای واردات تلفن توسط شرکت‌های جدید برداشته شود و در نهایت با تصمیمی که صورت گرفته سابقه واردات برداشته شد، اما سقف واردات بر اساس ارزش گذاری ادامه خواهد داشت.

وی افزود: حذف سابقه واردات، علاوه بر ادامه فعالیت شرکت‌های واردکننده، نیاز بازار را تامین و رمینه ساز افزایش عرضه و رقابتی شدن بازار را فراهم خواهد کرد.

رئیس انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه، سیم‌کارت و لوازم جانبی گفت: با توجه به نوسانات افزایش نرخ ارز مردم برای تهیه گوشی و تبلت بیشتر به فروشگاه‌های دست‌دوم‌فروشی روی آورده‌اند.

به گزارش ایلنا،افشار فروتن‌لاریجانی، رئیس انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه با اشاره به افزایش مراجعه برای خرید گوشی تلفن‌همراه و تبلت کارکرده اظهار داشت: با توجه به بالا بودن قیمت کالای نو طی ماه‌های اخیر، میزان مراجعات مردم برای خرید کالای دست‌دوم افزایش یافته است.

وی افزود: اکنون با توجه به نوسانات افزایش نرخ ارز مردم برای تهیه گوشی و تبلت بیشتر به فروشگاه‌های دست‌دوم‌فروشی روی آورده‌اند.

رئیس انجمن صنفی فروشندگان تلفن‌همراه، سیم‌کارت و لوازم جانبی تصریح کرد: در کل به دلیل شیوع کرونا و لزوم استفاده دانش آموزان برای حضور مجازی در کلاس‌های درس حجم مراجعه مردم برای خرید گوشی تلفن‌همراه و تبلت افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل لزوم استفاده دانش آموزان از گوشی و یا تبلت مرجعات برای خرید این لوازم افزایش یافته اما با توجه به گرانی، میزان مراجعه برای خرید لوازم دست‌دوم نسبت به قبل افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

فروتن‌لاریجانی نوسانات نرخ ارز و شیوع کرونا را مهمترین عوامل افزایش خرید گوشی و تبلت کارکرده عنوان کرد.

معاون فنی گمرک ایران با اعلام اینکه هر گونه تخلفی در ثبت رجیستری به لغو آن، برخورد با خاطیان و عدم برگشت وجه واریزی منتهی می شود و در چند روز گذشته ۳۴۰۰ مورد حذف شده است.

معاون فنی گمرک ایران با اعلام اینکه هر گونه تخلفی در ثبت رجیستری به لغو آن، برخورد با خاطیان و عدم برگشت وجه واریزی منتهی می شود و در چند روز گذشته ۳۴۰۰ مورد حذف شده است، ابعاد قابل تاملی از جریان واردات گوشی همراه مسافر و به ویژه در مدت اخیر درباره ورود حجم بالایی از آیفون ۱۲ را مطرح کرد و گفت که موضوع در حال بررسی است و در هفته جاری تصمیم گیری می شود.

از اول دی امسال و بر اساس پیشنهاد گمرک و تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رجیستری گوشی تلفن همراه بار دیگر به صورت غیرحضوری در مبادی ورودی گمرک در دستور کار قرارگرفت.

این در حالی است که حدود دو ماه قبل از آن و از ۱۲ مهرماه با تصمیم این ستاد هرگونه ثبت غیرحضوری تلفن‌ همراه و بعد از خروج از گمرکات اجرایی (مبادی ورودی) توسط مسافران ممنوع اعلام و باید اظهار و ثبت تلفن همراه مسافران فقط در محل مبادی ورودی و پس از احراز هویت دقیق و تشخیص غیرتجاری بودن و طی تشریفات گمرکی در لحظه ورود به کشور انجام می شد، ولی با توجه به تبعات اجرای آن به ویژه عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در جریان شیوع بیماری کووید-۱۹، با اعلام گزارش گمرک ایران به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رویه از اول دی ماه تغییر کرد.

مدت کوتاهی از ابلاغ و اجرایی شدن بخشنامه رجیستری غیرحضوری نگذشته که انجمن واردکنندگان موبایل مدعی شده این اقدام دولت موجب پهن شدن فرش قرمز برای قاچاق موبایل شده است؛ به طوری که امیر اسحاقی - دبیر انجمن واردکنندگان موبایل - گفته که "خلأهای قانونی در شیوه جدید رجیستر موبایل مسافری، راه قاچاقچیان را هموار کرده و از بعد از آن خرید و فروش پاسپورت به قدری زیاد شده که قیمت آن از پنج میلیون به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در نهایت در شب گذشته به ۲۰۰ هزار تومان رسیده است."

اما در رابطه با حواشی ایجاد شده پیرامون رجیستری غیرحضوری موبایل و ابعاد مختلف واردات گوشی مسافری، موضوع در گفت و گو با مهرداد جمال ارونقی - معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران - مورد بررسی قرار گرفت و وی به طور مفصل شرایط موجود را تشریح کرد.

معاون فنی گمرک ایران با تاکید بر اینکه ادعای مطرح شده درباره هموار شدن راه قاچاق موبایل  با شیوه نامه رجیستری غیرحضوری را قویا تکذیب می کنم و به هیچ عنوان این موضوع سندیت ندارد، گفت: پیش از این که بخشنامه ابلاغ شود کلیه فرایند رجیستری غیرحضوری موبایل به صورت غیر رسمی به اطلاع انجمن وارد کنندگان موبایل رسید و حتی از آن استقبال کردند.

ارونقی گفت: البته حساسیتی که این انجمن به خرج می دهد طبیعی است، چرا که مقادیر زیادی گوشی موبایل اکنون در گمرک مانده و واردکنندگان تجاری ماه ها در انتظار تخصیص و تامین ارز هستند، مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی نیز در راستای ترخیص این کالا از محل «ارز متقاضی» کمکی به واردکنندگان تجاری این کالا نکرد؛ از این رو با توجه به تسهیلاتی که در خصوص واردات گوشی موبایل همراه مسافر از سوی گمرک برای مسافران اعمال شده، طبیعی است که واردکنندگان به صورت تجاری، تصور کنند راه برای ورود غیر قانونی گوشی های موبایل از این طریق فراهم شده است در صورتی که اینطور نیست.

هیچ فرایند جدیدی در رجیستری ایجاد نشد

این مقام مسئول در گمرک ایران در مورد اشاره انجمن واردکنندگان موبایل به خلأ قانونی در شیوه نامه رجیستری غیرحضوری توضیح داد: هیچ فرایند جدیدی به روند قبلی اضافه نشده و فرایندها و کنترل های قبلی نیز حذف نشده است. آنچه اتفاق افتاده این است که در رویه قبلی بدون هرگونه کنترلی در گمرک، مسافر  بعد از ورود  می توانست نسبت به رجیستری کردن موبایل خود اقدام کند یا افراد سودجو به اسم مسافران، گوشی های مختلف را رجیستر می کردند بدون این که حتی مسافر در جریان باشد و متعاقب آن کنترل هایی که بعد از ۱۲ مهر سال جاری برای حضوری کردن رجیستری موبایل صورت گرفت و تبعاتی که در گمرکات و مبادی ورودی اتفاق افتاد، در نهایت تصمیم گرفته شد که  حتما گوشی موبایل توسط متصدیان گمرک در بدو ورود به همراه مسافر چک و مشخصات  گوشی و هویت مسافر  وارد سیستم شود، بر این اساس در اسرع وقت کنترل ها انجام و بعد اجازه  ادامه مسیر مسافر داده می شود و مابقی فرایند بعد از ورود مسافر به داخل کشور در فرصت یک ماه صورت می پذیرد.

فرش قرمزی برای قاچاقچیان موبایل پهن نشده است

وی ادامه داد: انجمن وارد کنندگان مدعی شده که سامانه "EPL" به هیچ عنوان ورود مسافر و اطلاعات گوشی مسافر را چک نمی کند، در حالی که این گونه نیست و از اول دی سال جاری به بعد تمامی اطلاعات توسط دستگاه بارکد خوان در گمرک وارد سیستم شده و افرادی صرفا می توانند نسبت به رجیستر کردن گوشی های خود در داخل کشور اقدام کنند که این اطلاعات قبلا در هنگام ورود مسافر، وارد سیستم شده باشد.

ارونقی یادآور شد: در مورد مسافرینی که از ۱۲ تیرماه ۱۳۹۹ تا اول دی سال جاری وارد شده و به نحوی از فرایند رجیستری کردن اطلاع نداشتند یا به هر دلیلی از جمله صف های طولانی یا قطعی سامانه امکان رجیستری در هنگام ورود در مبادی ورودی نداشتند نیز فرصتی داده شده که گوشی های خود را با ورود به سامانه رجیستر کنند. در این مورد نیز کنترل های لازم انجام می شود و ضمن حصول اطمینان از این که این شخص توسط سامانه های همتا و سامانه گذرنامه که نشان می دهد شخص مسافر بوده و در کدام مقطع زمانی وارد کشور شده نسبت به رجیستری کردن گوشی آنها اقدام خواهد شد؛ بنابراین مشخص است هیچ فرش قرمزی برای قاچاق موبایل و سوء استفاده برخی افراد سود جو پهن نشده است.

رجیستری ۳۴۰۰ گوشی لغو  شد

معاون فنی گمرک ایران در ادامه به سوءاستفاده های احتمالی در جریان رجیستری غیرحضوری در روزهای ابتدایی آن اشاره و اعلام کرد باید توجه داشت که مطابق بخشنامه گمرک ایران هر مسافر ورودی به ایران سالانه صرفا «یک گوشی تلفن همراه» می تواند به همراه خود وارد و ثبت کند، اما درصورتی که در هنگام اجرای طرح، برخی افراد سودجو نسبت به رجیستری کردن تعداد بیشتری گوشی یا ترفندهای دیگر اقدام کرده و به نحوی با یک گذرنامه تعداد بالایی شماره ثبت کنند قطعا در خصوص لغو یا حذف این گوشی ها و عملا  لغو رجیستری آنها اقدام خواهد شد.

نکته مورد توجه در اظهارات ارونقی این است که "پیام هشدار"  لازم  در ابتدای هربار  ورود به سامانه، به متقاضی داده شده و صرفا در صورت پذیرش موضوع توسط متقاضی، امکان ورود به سامانه رجیستری وجود دارد و در پیام هشدار تصریح شده در صورتی که با یک گذرنامه، بیش از یک گوشی رجیستر شود، وجه واریزی بابت حقوق ورودی گوشی برگشت داده نمی شود؛ در عین حال  با متخلفان برخورد و به مراجع مختلف نظارتی معرفی می شوند.

وی این را هم گفت که در مدت اخیر بعد از شروع رجیستری (از اول دی ماه)، برخی افراد سودجو از این فضا سوءاستفاده کرده و تعداد زیادی گوشی تلفن همراه را با یک گذرنامه رجیستر کرده اند، که طی بررسی ها و تقاطع گیری های انجام شده توسط سامانه های مرتبط، اقدامات لازم انجام شده و رجیستری بیش از ۳۴۰۰ گوشی بلافاصله لغو و طی پیامی به افراد خاطی اعلام شده است که در این رابطه اقدام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر مراجع نظارتی مورد توجه است.

مانور آیفون ۱۲ و هشدار به فریب!

اما از مدتی پیش  شاهد آن هستیم که در سایت های نیازمندی ها و فروش های آنلاین حجم زیادی از گوشی های برند و مدل بالا از جمله آیفون ۱۲ نو در حال معامله بوده و یا افراد مختلف آگهی هایی برای انجام رجیستری داشته اند، موضوعی که معاون فنی گمرک ایران نسبت به آن هشدار داد و گفت که به دلیل تخلفات و سوء استفاده های احتمالی به هیچ عنوان فریب این افراد را نخورده و متقاضیان از تسهیلات مربوط به خود استفاده کنند. به طور قطع گمرک نسبت به غیر فعال کردن گوشی هایی که از این طریق و با سو استفاده احتمالی و خارج از مقررات مربوطه رجیستر شده اند، اقدام می کند.

وی با بیان اینکه گمرک هماهنگی لازم با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مراجع نظارتی مربوطه را  داشته و ظرف روزهای گذشته ، این هماهنگی به حداکثر رسیده است، گفت: تمامی سامانه های گمرک در حال ایجاد لینک ارتباطی با تمامی سامانه های مرتبط  از جمله گذرنامه نیروی انتظامی، همتا و یا سایر سامانه های مرتبط است تا کنترل های لازم از جمله تقاطع گیری لازم را انجام دهند که با توجه به کنترل های اولیه به صورت حضوری در فرودگاه یا مبادی ورودی، ادامه فرایند با چک و رصد کردن سامانه ها با لینک های ارتباطی برقرار، اتفاق می افتد و این اطمینان داده می شود که  هرگونه سوء استفاده ای در این راستا به حداقل ممکن تنزل پیدا کند.

تشخیص با گمرک است

در ادامه این گفت و گو معاون فنی گمرک ایران، به مسائل دیگری در رابطه با ورود گوشی همراه مسافر اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده (۱۳۸) قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی آن اشاره شده که کالای همراه مسافر تا ۸۰ دلار درسال از پرداخت حقوق ورودی معاف و مازاد بر آن به شرط «غیر تجاری بودن» با اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی قابل ترخیص است. بر این اساس اگر کالای همراه مسافر جنبه «تجاری» نداشته باشد، بعد از انجام تشریفات گمرکی ترخیص خواهد شد اما در صورت تجاری بودن، در مورد کالاهای مجاز و مجاز مشروط، ترخیص کالا منوط به رعایت مقررات و انجام تشریفات مربوط به کالای تجاری است. در مورد کالاهای ممنوعه نیز گمرک موظف است بر اساس مواد قانونی اقدام و تذکر لازم را به صاحب کالا داده تا آن را به خارج از کشور مرجوع کند، بنابراین آنچه در مواد قانونی گمرک تاکید شده شرط «غیر تجاری بودن کالا» است.

ارونقی افزود: در ماده (۱۰) آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نیز تصریح شده کالاهایی که به تشخیص «گمرک ایران» برای فروش، وارد یا صادر می شود اعم از این که به همان شکل و پس از انجام عملیاتی از جمله عملیات تولیدی، تفکیک و بسته بندی به فروش برسد «تجاری» تلقی خواهند شد؛ بنابراین تنها مرجع تشخیص تجاری بودن کالا گمرک است و اگر این سازمان، کالای  گوشی تلفن همراه را تجاری تشخیص دهد می تواند طبق ماده ( ۱۳۸) آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، از ورود آن خودداری کند. اما با توجه به تصمیمات اخذ شده از سوی مراجع ذی صلاح از جمله گمرک ایران، مقرر شده است هر شخص بتواند یک دستگاه گوشی تلفن همراه خود را به صورت غیرتجاری با اخذ حقوق ورودی و مقررات مربوطه یک بار در سال همراه بیاورد.

سفر یک روزه برای آیفون ۱۲!

وی در این رابطه ماجرای تامل برانگیز ورود گوشی همراه مسافر توسط اتباع کشورهای همسایه را هم مطرح و بیان کرد که این موضوع از رصد گمرک دور نمانده است؛ به طوری که در مرزهای غربی و شرقی کشور، گمرکات اجرایی با جریانی مواجه هستند که افرادی در کشور در یک روز خارج شده و بعد از چند ساعت برمی گردنند و هر یک از آنها گوشی های مدل بالا مانند آیفون ۱۲ را همراه دارند و انتظار دارند که گمرک با توجه به این که هر شخصی می توانداز این تسهیلات استفاده کند نسبت به انجام رجیستری این گوشی ها اقدام کند.

به گفته ارونقی، عملا آنچه گمرک حس می کند این است که افراد سودجویی پشت پرده در صدد هدایت این گونه افراد هستند که البته این موضوع به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منعکس شده و در این خصوص تدابیر لازم اتخاذ خواهد شد و ممکن است درمورد رجیستری کردن گوشی تلفن همراه اتباع بخصوص اتباع کشورهای همسایه افغانستان، ترکیه، عراق، تدابیر جدید و سخت گیرانه ای اتخاذ شود.

۶۰ درصد مسافران استانبول آیفون ۱۱ و ۱۲ می آورند!

اما این آیفون های مسافری محدود به مرزهای زمینی و رفت و آمدهای یک روزه نیست و آنطور که معاون فنی گمرک ایران می گوید در خصوص مسافرانی که از طریق هوایی وارد کشور می شوند نیز بررسی های گمرک نشان می دهد که مثلا در پروازهای استانبول به تهران، بیش از ۶۰ درصد مسافران ورودی دارای یک نوع گوشی با برند آیفون مدل های ۱۱ و ۱۲ و سریال های مشابه هستند، در حالی که با توجه به قیمت گوشی تلفن همراه در کشور ترکیه، این موضوع عملا مقرون به صرفه نیست که این هم شائبه سوء استفاده هایی را مطرح کرده است.

به گفته وی ج،ریان ورود گوشی توسط اتباع نیز در هفته جاری مورد تصمیم گیری قرار خواهد گرفت و مطمئنا گمرک اگر مواردی را احساس کند که سودجویی در آن رخ می دهد یا احتمالا راهی برای تطهیر گوشی های قاچاق درجریان است به قید فوریت نسبت به برخورد با آن اقدام و تدابیر سخت گیرانه ای را اتخاذ می کند.

رصد گوشی های پستی به ایران و تعیین تکلیف آن به زودی

موضوع دیگر در مورد جریان گوشی های تلفن همراه به گوشی های پستی که به کشور وارد می شود بر می گردد که در مورد تعداد و میزان آنها برای مسافران بحث هایی وجود دارد.

طبق اعلام معاون فنی گمرک ایران  این موضوع هم توسط گمرک مورد بررسی قرار گرفته و قبل از این که مرجع دیگری در این خصوص اعلام نظر کند خود گمرک ورود کالا یا گوشی همراه توسط پست را رصد کرده است.

وی توضیحات بیشتری  ارائه کرد و گفت که ترخیص کالاهای پستی به استثنای اقلامی که  ورود آن از نظر شرعی یا قانونی ممنوعیت دارد اگر کالا «جنبه تجاری» پیدا نکند به ارزش حداکثر ۵۰ دلار بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوزهای مقرر بلامانع بوده و تاکید بر این است که در صورت ورود کالا از  این طریق به صورت یک جریان تجاری درآید و مشکلاتی را برای کشور ایجاد کند وزارت صنعت و معدن و تجارت می تواند با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فهرست کالاهای مربوطه را برای جلوگیری از ترخیص به گمرک اعلام کند.

این مقام مسئول در گمرک ایران یادآور شد که با توجه به روند رو به افزایش ورود گوشی همراه از طریق پست، گمرک پس از رصد موضوع و حصول اطمینان ازاین که این کالاها به یک نحوی جنبه جریان تجاری دارند، مراتب را به کمیسیون ماده (۱) وزارت صمت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز منعکس کرده و احتمالا در آینده نزدیک در مورد ورود گوشی موبایل از طریق پست هم تدابیر جدیدی اتخاذ و یا به نحوی نسبت به ممنوعیت این فرایند اقدام می شود.

منبع: ایسنا

طبق اعلام انجمن واردکنندگان موبایل، خلأهای قانونی در شیوه جدید رجیستر موبایل مسافری، راه قاچاقچیان را هموار کرده و از روز گذشته خرید و فروش پاسپورت به قدری زیاد شده که قیمت آن از پنج میلیون به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در نهایت در شب گذشته به ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.
آی‌تی‌من- از ۱۲ مهرماه انجام رجیستری گوشی باید در مبادی ورودی و به صورت حضوری انجام می‌شد، اما تشکیل صف‌های طولانی و معطلی فراوان موجب اعتراضات زیادی از سوی مسافران شد و گمرک ایران نیز به دلیل ازدحام جمعیت با مشکلاتی در این رابطه مواجه شد که در مجموع  در شرایط کرونایی موجود امکان رعایت کامل پروتکل های بهداشتی فراهم نبوده و عاملی برای شیوع بیماری کووید-۱۹ شده بود.

بنابراین  ۱۸ آذرماه مهرداد جمال ارونقی،‌ معاون فنی گمرک ایران، در نامه‌ای به ستاد مبارزه با قاچاق کالا با ارایه گزارشی از شرایط موجود درخواست کرد که جهت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و همچنین در راستای رضایتمندی مسافران ورودی و نظام مند کردن فرایند رجیستری، اجرای طرح رجیستری گوشی موبایل، به صورت غیرحضوری و پس از انجام استعلامات سیستمی از واحد گذرنامه و در مکانی غیر از مبادی ورودی گمرک انجام شود تا ضمن جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی از اجرای طرح، از تجمع و شیوع بیماری کووید-۱۹ با قطع زنجیره شیوع ویروس کرونا جلوگیری شود که در نتیجه آن و همچنین اعلام قبلی ستاد مقابله با کرونا برای هشدار نسبت به وضعیت شکل گرفته در مبادی ورودی و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی، روز گذشته اعلام شده که از  اول دی‌ماه  رجیستری به صورت غیرحضوری انجام شود که بر این اساس ثبت اطلاعات و مشخصات گوشی تلفن همراه در بدو ورود انجام می‌شود.

این در حالی است که روز گذشته انجمن واردکنندگان موبایل اعلام کرده بود که تغییر شیوه‌نامه رجیستری گوشی‌های مسافری از مهرماه، باعث  کاهش چشمگیر واردات مسافری آیفون  شده است. اردیبهشت‌ماه ۴۳ هزار دستگاه و آبان‌ماه، ۴۰۰۰ آیفون مسافری وارد کشور شد. 

سوءاستفاده از رویه مسافری هرچند کم، اما همچنان ادامه دارد.

حالا این موضوع باعث گلایه وارد کنندگان موبایل شده است؛ به طوری‌که انجمن واردکنندگان موبایل در توییتر خود اعلام کرده « باز هم راه قاچاق موبایل هموار شد. خلأهای قانونی در شیوه جدید رجیستر موبایل مسافری، راه قاچاقچیان را هموار کرد. قاچاق موبایل یک شبه رونق گرفت و حالا دلالان پاسپورت مسافری در مراکز خرید و فروش موبایل جولان می‌دهند.”

در این رابطه امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، اظهار کرد: بر اساس مصوبه قبلی مسافران حتماً هنگام خروج از فرودگاه باید موبایل را به همراه داشتند، در میز فرودگاه آن را اظهار می‌کردند و حقوق و عوارض گمرکی آن را پرداخت می‌کرد تا بتوانند در شبکه ارتباطی کشور از موبایل استفاده کند و به عبارت دیگر موبایل خریداری شده رجیستر شود. این مساله باعث شده بود از ۱۲ مهر به بعد صف‌های طولانی در گمرکات ورودی کشور و فرودگاه‌ها ایجاد شود و فاصله‌گذاری اجتماعی تعیین شده در پروتکل‌های ستاد ملی کرونا رعایت نشود. 

وی افزود: حالا بر اساس مصوبه جدید از اول دی مجددا لازم نیست مردم در صف بایستند و حقوق و عوارض گمرکی پرداخت کنند، بلکه فقط باید موبایل همراه آنها باشد و اظهار شود، یعنی با بارکدخوان آی ام ای تلفن همراه را از مسافر دریافت کنند و با لینکی که به مسافر داده میشود می‌توانند از طریق سایت ای پی ال گمرک، حقوق و عوارض گمرکی را پرداخت کنند و همتا هم کار رجیستری را انجام دهد. اما اتفاقی که امروز افتاده این است که سامانه ای پی ال بدون اینکه اظهار در فرودگاه را داشته باشد، رجیستر را انجام می‌دهد. 

قیمت پاسپورت از ۵ میلیون به ۲۰۰ هزار تومان رسید!
به عبارت دیگر به گفته دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، بر اساس روش جدید، مسافر حتماً باید موبایل را در فرودگاه اظهار کرده باشد و بعد در ای پی ال گمرک  حقوق و عوارض گمرکی را پرداخت کند، اما در عمل سامانه اظهار موبایل در فرودگاه را کنترل نمی‌کند و مانند روال قبلی هر کس با یک مشخصات سفر مثل پاسپورت و مهر ورود و خروج می‌تواند رجیستر موبایل را انجام دهد. این فرایند فرصتی جدید برای قاچاقچیان که برای ثبت رجیستری پاسپورت خرید و فروش می‌کردند فراهم کرده است. 

وی افزود: از روز گذشته خرید و فروش پاسپورت به قدری زیاد شده که قیمت آن از پنج میلیون تومان به دو میلیون و 500 هزار تومان و در نهایت در شب گذشته به ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.

اسحاقی تبعات این اقدام را خروج بی‌رویه و غیرقانونی ارز توسط قاچاقچیان عنوان کرد و گفت: با خروج غیر قانونی ارز از کشور برای واردات غیر قانونی موبایل به زودی شاهد اختلال در اقتصاد و برهم خوردن تعادل نسبی ایجاد شده در بازار ارز خواهیم بود. خلأ قانونی ایجاد شده به واسطه مصوبه جدید رجیستری موبایل منجر به ایجاد صف‌های طولانی تخصیص ارز و ایجاد دست‌اندازهای متعدد برای واردکنندگان قانونی خواهد شد و در در واقع دولت با این اقدام  فرش قرمزی برای قاچاقچیان پهن کرده است.

وی افزود: درخواست رسمی انجمن از دولت این است که گزارش روزانه آمار موبایل‌های مسافری رجیستر شده پس از اجرای شیوه نامه جدید را ارائه کند، چرا که واردکنندگان قانونی و مردم این حق را دارند که بدانند چه میزان موبایل قاچاق طی روزهای اخیر وارد و چه میزان ارز غیر قانونی از کشور خارج شده است.

این انجمن پیش از این اعلام کرده بود: در ۱۲ ماه گذشته، ۱۵.۶ میلیون دستگاه موبایل از طریق دو رویه تجاری و مسافری وارد کشور شد که در همان مدت، ۱۴.۸۵ میلیون دستگاه موبایل توسط مصرف‌کننده ایرانی خریداری و حالا در شبکه فعال است. آبان ماه امسال مجموعا ۹۷۰ هزار دستگاه موبایل وارد کشور شد،‌ در حالی که مصرف موبایل آبان ۹۹۰ هزار دستگاه بوده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از برگزاری جلسه‌ای مشترک با اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی در هفته جاری با محوریت تولید موبایل در داخل کشور خبر داد، گفت: ظرفیت تولید موبایل متناسب با نیاز مردم نیست و باید تلاش خود را در این زمینه دوچندان کنیم.

به گزارش خانه ملت، محمدجواد آذری‌جهرمی روز یکشنبه درباره وضعیت تولید موبایل و لپ تاپ در داخل کشور، اظهارکرد: وظیفه وزارت ارتباطات تقویت اکوسیستم حمایت از صنعت تولید موبایل و لپ تاپ است که از محل وجوه اداره شده، ایجاد تسهیلات در واردات قطعات و تامین خط اعتباری برای تولید موبایل پیگیری‌های لازم در حال انجام است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه بخشی از پروسه تولید موبایل در ایران وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت است، افزود: جلسات متعددی با حضور معاونان وزارت ارتباطات و وزارت صمت در این راستا برگزار شده و کارخانه‌هایی برای این منظور شکل گرفته است.

آذری‌جهرمی از برگزاری جلسه‌ای مشترک با اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی در هفته جاری با محوریت تولید موبایل در داخل کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این جلسه جذب مشارکت این افراد برای تولید موبایل در داخل کشور است.

وی با بیان اینکه دولت نیز از طریق وزارت دفاع و توسط صاایران به موضوع تولید موبایل ایرانی ورود کرده است، اضافه کرد: علیرغم همه تلاش‌ها، واقعیت این است که ظرفیت تولیدی، متناسب با نیاز مردم نیست و ما باید تلاش خود در این حوزه را دوچندان کنیم که وزارتخانه‌های ارتباطات و صمت در حال پیگیری این موضوع هستند.

ارونقی گفت:از ابتدای دی ماه رجیستری گوشی تلفن همراه به صورت غیرحضوری انجام می شود.

به گزارش گمرک ایران،مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک ایران طی نامه‌ای به ستاد مبارزه با قاچاق کالا گزارشی از شرایط نامناسب ایجاد شده در مبادی ورودی گمرک به دلیل الزام به رجیستری حضوری گوشی تلفن همراه از ۱۲ مهرماه، اعلام کرد که از تشکیل صف‌های طولانی مسافران و عدم امکان رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی در وضعیت موجود حکایت داشت.

وی از ستاد مبازره با قاچاق کالا و ارز خواست که جهت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و همچنین در دراستای رضایتمندی مسافران ورودی و نظام‌مند کردن فرایند رجیستری، اجرای طرح رجیستری گوشی به صورت غیرحضوری و پس از انجام استعلامات سیستمی از واحد گذرنامه و در مکانی غیر از مبادی ورودی گمرک انجام شود تا ضمن جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از اجرای طرح، از تجمع و شیوع بیماری کووید-۱۹ با قطع زنجیره شیوع ویروس کرونا جلوگیری شود.

طبق اعلام معاون فنی گمرک ایران بعد از پیگیری‌های صورت گرفته قرار بر این شد که از ابتدای دی ماه سال جاری رجیستری گوشی تلفن همراه به صورت غیرحضوری انجام خواهد شد و مدت زمان انجام فرآیند حضوری به کمتر از یک دقیقه کاهش پیدا می‌کند.
وی با اشاره به اقداماتی که در جریان تغییر روند رجیستری و ثبت غیر حضوری آن در دستور کار قرار دارد توضیح داد: پیش بینی شده که اظهارنامه مسافری توسط آژانس‌های مسافری در هواپیما توزیع و تکمیل می‌شود، در غیر این صورت تا قبل از گذرنامه تکمیل شده یا در سالن گمرک تکمیل شود. در این اظهارنامه مشخصات گوشی تلفن همراه از جمله شماره IMEI باید درج شود.

معاون فنی گمرک ایران گفت: گوشی تلفن همراه توسط ارزیاب گمرک رویت و به واسطه بارکدخوان شماره IMEI و بارکد پاسپورت در سیستم درج خواهد شد و بعد از ثبت مشخصات گوشی و احراز مسافر در مبادی ورودی، فرد یک ماه فرصت دارد تا با مراجعه به سامانه گمرک (EPL) ادامه فرایند رجیستری را انجام دهد.

معاون فنی گمرک یادآور شد: برای گوشی‌های تلفن همراهی که تاریخ ورود آن ۱۳۹۹.۴.۱۲ تا ۱۳۹۹.۹.۳۰ می‌توانند طبق روال قبلی و با استعلام سیستمی از سامانه نیروی انتظامی احراز مسافربودن، عملیات ترخیص در EPL بدون مراجعه حضوری انجام شود.

ارونقی در ادامه از همراهی و همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دادستان کل کشور و ستاد ملی مبارزه با کرونا در این خصوص تقدیر و تشکر کرد.