ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۲۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بازار موبایل» ثبت شده است

تحلیل


توزیع گوشی موبایل معطل حکم قضایی

جمعه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۷، ۰۴:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ورود مقام قضایی به مساله واردات گوشی موبایل در جهت حل مشکلات به وجود آمده در این بازار به دلیل تغییرات نرخ ارز و تخلف واردکنندگان خبر داد.

حمیدرضا دهقانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت بازار گوشی تلفن همراه و وعده های داده شده برای توزیع ۶۰۰ هزار گوشی به این بازار، اظهار داشت: هم اکنون مرجع قضایی به مساله واردات گوشی موبایل ورود کرده است و تمامی کالاهایی که از گمرک ترخیص شده و نیز کالاهایی که توسط تعزیرات توقیف شده بود، در انتظار حکم قضایی برای ورود به بازار هستند.

سخنگوی کمیته طرح رجیستری گوشی موبایل با بیان اینکه تا زمانی که حکم قضایی داده نشود، ۶۰۰ هزار گوشی که به تازگی از گمرک ترخیص شده اجازه توزیع در بازار نخواهد داشت، ادامه داد: مرجع قضایی به موضوع گوشی هایی که توسط تعزیرات توقیف شده و نیز گوشی هایی که با قیمت بالاتری نسبت به ارز دولتی فروخته شده اند هم ورود کرده است.

وی با بیان اینکه پرونده ساماندهی بازار گوشی موبایل در جریان است، گفت: تصمیم گیری درباره بازار گوشی موبایل پس از بررسی مقام قضایی اعلام می شود و در شرایط فعلی، این بحث در اختیار کمیته رجیستری و راهبری گوشی موبایل نیست.

دهقانی نیا اضافه کرد: کالاهای وارد شده به کشور در اختیار مقام قضایی است و تا زمانی که تکلیف کل پرونده گوشی های موبایل و متخلفان این حوزه مشخص نشود نمی توان در مورد زمان رجیستری کالاهایی که در انبار مانده است، تصمیم گیری کرد.

به گزارش مهر، به دنبال افزایش نرخ ارز، بازار گوشی موبایل دچار بی ثباتی شد و شرکت هایی که ارز دولتی دریافت کردند همزمان قیمت کالاهای خود را با افزایش نرخ ارز، افزایش دادند.

هم اکنون علاوه بر افزایش چندبرابری قیمت گوشی، بازار با نبود کالا نیز مواجه است و فروشندگان اذعان می کنند که کالایی برای فروش ندارند.

این درحالی است که مطابق با وعده مسئولان دولتی از دو هفته پیش قرار بود ۱۱۰ هزار گوشی که پیش از این توسط تعزیرات توقیف شده بود به بازار عرضه شود. در همین حال کمیته رجیستری از ثبت و سفارش ۶۰۰ هزار گوشی در گمرک خبر داده بود.

مطابق با آمارهای ارائه شده از ستاد مبارزه با قاچاق کالا، از تعداد یک میلیون و ۲۷۰ هزار گوشی تلفن همراه که در سال جاری وارد کشور شد ۵۰۰ هزار گوشی با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بوده و بقیه با ارز آزاد خریداری و وارد شدند.

از تعداد ۵۰۰ هزار گوشی وارداتی با نرخ دولتی نیز تاکنون ۲۰۳ هزار عدد از آنها روشن شده و باقی هنوز به فروش نرسیده اما IMEI آنها در سیستم به ثبت رسیده است.

در همین حال مطابق آمارهای سازمان تعزیرات نیز از ۴۰ شرکت واردکننده گوشی موبایل تاکنون ۲۹ پرونده به ارزش ۵۳ میلیارد تومان در ارتباط با واردات گوشی تنظیم شده و ۳ شرکت مورد عدم احراز تخلف قرار گرفتند.

همچنین یک شرکت ارز دریافت نکرد و شرکتی دیگر هم هنوز محصولاتش را ترخیص نکرده است. ۴ شرکت هم پس از بررسی های به عمل آمده به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان جریمه شده اند.

مدیرکل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: پرونده وارد کنندگان متخلف تلفن همراه در حال بررسی است.

به گزارش صدا و سیما، امیرمحمد پرهام فر در استودیوی گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: تقارن اجرای طرح رجیستری تلفن همراه و اجرای بسته سیاست های ارزی دولت و ارائه دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به همه واردکنندگان سبب شد ثبت سفارش ها منظم تر و با جزئیات دقیق و کاملتری انجام گیرد و کمک کرد تا ما بتوانیم همه تخلفات بعد از آن را رصد کنیم. 

او از بازرسی ۴۰ شرکت وارد کننده گوشی تلفن همراه خبر داد و ادامه داد: پرونده شرکت هایی که تخلفشان احراز شد به سازمان تعزیرات حکومتی ارائه و شعبه ویژه ای در دادسرای عمومی انقلاب تهران برای رسیدگی به آنها تشکیل گردید. 

پرهام فر تصریح کرد: از تعداد یک میلیون و ۲۷۰ هزار گوشی تلفن همراه که وارد کشور شد در سال جاری تاکنون ۵۰۰ هزار عدد با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومان بود و بقیه با ارز آزاد خریداری و وارد شدند. 

او گفت: از تعداد ۵۰۰ هزار گوشی وارداتی با نرخ دولتی تاکنون ۲۰۳ هزار عدد روشن شده و باقی هنوز به فروش نرسیده اما IMEI آنها در سیستم ثبت شده است.

میرآخورلو معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرف کننده نیز گفت: از ۴۰ شرکت وارد کننده تاکنون ۲۹ پرونده به ارزش ۵۳ میلیارد تومان در ارتباط با واردات گوشی تلفن همراه تنظیم شده و ۳ شرکت مورد عدم احراز تخلف قرار گرفتند، یک شرکت ارز دریافت نکرد و شرکتی دیگر هم هنوز محصولاتش را ترخیص نکرده است، ۴ شرکت هم پس از بررسی های به عمل آمده به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان جریمه شده اند.

پرهام فر در خصوص تخلفات و دورزدن های رجیستری گوشی های همراه وارداتی مسافران ورودی به کشور گفت: طبق قانون هر مسافر می تواند تا سقف ۸۰ دلار به کشور واردات داشته باشد. مشکل تخلفات مسافران ورودی در حقیقت حاصل باگ سیستمی بود که اسباب سوء استفاده برخی را فراهم کرد وگرنه هر مسافر مجاز به واردات تا سقف ۸۰ دلار است یعنی می تواند تنها یک گوشی وارد کند و با توجه به نرخ درجه شده در سیستم تا ۸۰ دلار معاف از عوارض ورودی و به نسبت باقی ارزش گوشی باید عوارض پرداخت کند. 

رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز گفت: با توجه به اقدام دادستان تهران در خصوص بازداشت مدیران عامل شرکت های متخلف، احضاریه ما برای ادامه رسیدگی با مشکل مواجه می شد که طی رایزنی های انجام شده قرار شد مدیران عامل یا نمایندگان قانونی آنها در روند رسیدگی ها قرار گیرند. 

او ادامه داد: طولانی شدن روند رسیدگی پرونده ها به دلیل بررسی مجدد و تکمیل نقایص برخی موارد بوده است.

میرآخرلو گفت: به دنبال آن هستیم که گوشی های وارداتی توقیف شده را با نرخ حاشیه بازار یا همان نرخ آزاد به بازار تزریق کنیم تا واردکنندگان هم متضرر نشوند و ما به التفاوت قیمت گوشی ها لحاظ گردد. 

پرهام فر هم گفت: در مورد سایر گروه های کالایی هم با کمک سازمان حمایت و تعزیرات و سایر نهادها، بازرسی های لازم اعمال خواهد شد. این بازرسی ها در خصوص کالاهای لوازم خانگی از گستردگی بیشتری برخوردار بود که حدود ۱۱۰ شرکت مورد بازرسی قرار گرفتند.

او در مورد کالاهای ممنوعه هم به پوشاک اشاره کرد و افزود: پوشاک جزء فهرست کالاهای ممنوعه قرار دارد و این امر به علت حمایت از کالاهای تولید داخل است. 
میرآخورلو گفت: اگر اطمینان از تأمین ارز یک کالا صورت گیرد می توان برای کل زنجیره واردات یک محصول برنامه ریزی دقیقی کرد، دولت هم در خصوص برخی از اقلام برای مدت معلومی اطمینان تأمین ارز را ایجاد کرده است. 

لازم به ذکر است جامعه هدف ما همه ۸۰ میلیون نفر ایرانی هستند و جای نگرانی برای تأمین اقلام ضروری نیست. 

درستی رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه به احتکار اخیر ۱۵ هزار گوشی و فروش تعدادی از آنها با نرخ ۲ میلیون تومان گرانتر اشاره کرد و گفت: اعداد و ارقام تخلفات بیش از ارقام ذکر شده توسط میهمانان حاضر در استودیو گفتگوی ویژه است. مشکل از جایی شروع می شود که وارد کنندگان برای راه افتادن کارشان اقدام به اخذ مجوزهای یک روزه از اتحادیه مخابرات می نمایند

رایگانی نیز گفت: متناسب با تخلف صورت گرفته، جریمه هم در نظر گرفته می شود، مثلا کسی که ۱۰۰ میلیون تخلف داشته ۳۰۰ میلیون جریمه می شود. در میان متخلفین، یک پرونده وجود دارد که هنوز در دست بررسی است و حکمش صادر خواهد شد. تداخل صنفی و اتحادیه ای که آقای درستی گفتند هم در بخش کارشناسی لحاظ خواهد شد.

وقوع تخلف جدید در طرح رجیستری

چهارشنبه, ۱۷ مرداد ۱۳۹۷، ۰۳:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

اخیرا تخلف جدید جعل شناسه IMEI و کپی کردن شماره سریال گوشی روی دیگر گوشی‌ها در بازار موبایل گزارش شده که کمیته رجیستری با متخلفان اتمام حجت و اعلام کرد: گوشی‌های متخلف قابل شناسایی‌اند و این تخلف حبس و جزای نقدی دارد.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، کمیته اجرایی طرح ثبت تلفن همراه در اطلاعیه‌ای درباره وقوع تخلف جدیدی در بازار گوشی تلفن همراه هشدار داد و با متخلفان اتمام حجت کرد.

بنابراعلام این کمیته، با بررسی‌های صورت گرفته در چند روز اخیر مشخص شده است که برخی افراد سودجو در بازارهای تلفن همراه مبادرت به جعل شناسه IMEI و کپی کردن آن بر روی دستگاه‌های دیگر کرده‌اند.

هر اقدامی که منجر به تغییر شناسه IMEI و مغایرت آن با اطلاعات سامانه همتا شود، طبق ماده 5 و 33 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده 6 قانون جرایم رایانه‌ای، جرم تلقی شده و پیگرد قانونی خواهد داشت.

مجازات تعیین شده برای مجرم، حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هردو در نظر گرفته شده است.

توجه به این نکته ضروری است که هر دستگاه تلفن همراه با شناسه IMEI مشخص، دارای یک کد فعال‌سازی یک‌بار مصرف است که فقط برای فعال سازی همان گوشی قابل استفاده است. بنابراین، امکان فعال‌سازی سایر دستگاه‌ها با IMEI جعلی یکسان با یک کد فعال‌سازی وجود ندارد و این دستگاه‌ها پس از مدتی توسط سامانه همتا شناسایی و ارتباط آن با شبکه‌های اپراتوری قطع خواهد شد.

مسئولیت هرگونه عواقب ناشی از فروش دستگاه با شناسه IMEI جعلی، برعهده شخص فروشنده خواهد بود و حق شکایت از متخلفان برای سامانه همتا و شخص خریدار محفوظ است. همچنین درصورت ارتکاب این جرم از سوی فروشندگان، مستندات لازم جهت پیگیری و برخورد قانونی با افراد متخلف در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار خواهد گرفت.

در آخر از خریداران خواهشمند است، قبل از خرید تلفن همراه حتماً اصالت تلفن همراه را استعلام کرده و اطلاعات ارسالی از سامانه همتا در پاسخ استعلام اصالت از جمله برند و مدل و شناسه تلفن همراه را با مشخصات ظاهری تلفن همراه و اطلاعات درج شده روی جعبه تلفن همراه تطابق دهند.

بازداشت 65 متهم در پرونده تلفن همراه و ارز

چهارشنبه, ۱۷ مرداد ۱۳۹۷، ۰۳:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

دادستان تهران از صدور 23 فقره کیفرخواست در پرونده‌های ارزی و تلفن همراه و بازداشت 65 متهم در این دو پرونده خبر داد.

به گزارش فارس، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز چهارشنبه (17/5/97) در جمع خبرنگاران، ضمن تبریک روز خبرنگار، در خصوص وضعیت رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی به شعب بازپرسی ویژه رسیدگی به جرایم حوزه ارز و واردات خودرو و گوشی تلفن همراه اطلاع‌رسانی کرد.

جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر این که رسیدگی به این پرونده‌ها در شعب ویژه دادسرا با سرعت و دقت در حال انجام است، از بازداشت 65 نفر و ممنوع‌الخروجی 106 نفر از متهمان این پرونده‌ها خبر داد و افزود: از این تعداد 53 متهم در پرونده‌های ارزی و واردات گوشی تلفن همراه و 12 نفر در پرونده واردات اتومبیل بازداشت شده‌اند.

وی اعلام کرد دادستانی تهران در پرونده‌های ارزی و تلفن همراه تا کنون 23 فقره کیفرخواست صادر کرده که به موجب آن 24 متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و به زودی در دادگاه محاکمه خواهند شد.

 

هشدار به شرکت‌های تجاری واردکننده کالا

دادستان تهران با هشدار به شرکت‌های تجاری که در امر واردات کالا، ارز 4200 تومانی از دولت دریافت نموده و بر خلاف تعهد خود نسبت به واردات کالا اقدام نکرده و یا در صورت انجام واردات، کالاهای وارده را به نرخ آزاد به فروش رسانده‌اند، اظهار داشت: تصور مدیران این شرکت‌ها مبنی بر این که می‌توانند به صرف پرداخت جریمه گران‌فروشی بر اساس قانون تعزیرات حکومتی از مسوولیت خطیر خود در ایجاد وضع بحرانی در حوزه ارز واردات کالا شانه خالی نمایند، محکوم به بطلان است و به مدیران این شرکت هشدار داده می‌شود که اقدامات ارتکابی از سوی آنان به موجب قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و اصلاحات آن مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت که وفق بند ب از ماده‌ یک آن، «گران‌فروشی کلان» و «احتکار عمده» ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی با توجه به شاخص‌های «میزان خسارت وارده»، «مبالغ مورد سوء استفاده» و «آثار فساد مترتب بر آن» چنان‌چه با وصف فوق رخ دهد، اقدام مجرمانه محسوب ‌شده و مجازات آن، پنج تا بیست سال حبس، ضبط اموال حاصل از اعمال مجرمانه و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق در انظار عمومی است؛ و چنان‌چه این اقدامات در چهارچوب اتهام افساد فی‌الارض باشد، در صورت اثبات اتهام متهم با مجازات اعدام مواجه خواهد شد.

افت ۱۰درصدی قیمت گوشی تلفن همراه

سه شنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۷، ۰۱:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

پس از اعلام بسته جدید ارزی دولت، بازار گوشی تلفن همراه به کاهش نرخ دلار واکنش نشان داد و قیمت انواع آن 10 درصد کاهش یافت.

به گزارش فارس، بازار گوشی تلفن همراه به بسته جدید ارزی دولت و کاهش نرخ ارز آزاد واکنش نشان داد. 

طبق بررسی خبرنگار فارس، پس از اعلام سیاست‌های ارزی دولت که منجر به کاهش 400 تومانی نرخ دلار در بازار آزاد و قیمت‌گذاری دلار با نرخ 9 هزار و  400 تومان شد، قیمت انواع گوشی در بازار موبایل تا حدی کاهش یافت.

در نتیجه کاهش قیمت موبایل در بازار، برای مثال آیفون ایکس 256 که تا دیروز 14 میلیون و 800 هزار تومان قیمت‌گذاری می شد به قیمت 13 میلیون و 200 هزار تومان رسید. این گوشی در ملتهب‌ترین روزهای نوسان نرخ ارز به قیمت 17 میلیون تومان نیز رسیده بود، همچنین، گوشی A5 سامسونگ که 3 میلیون تومان قیمت داشت به قیمت جدید 2 میلیون و 700 هزار تومان رسید. با توجه به قیمـت‌های جدید و قدیم به نظر می رسد تقریبا قیمت ها در بازار موبایل 10 درصد کاهش یافته است.

بازار موبایل به شدت به نرخ ارز وابسته است و متناسب با هر میزان افزایش یا کاهش نرخ ارز تغییر می‌کند.  همچنین معمولاً روال بازار تلفن همراه بر این است که با افزایش نرخ دلار، فروشنده‌ها تمایلی به فروش ندارند، زیرا می‌دانند باید همان جنس را با قیمت بیشتری بخرند و جایگزین کنند، اما وقتی دلار ارزان می‌شود، راغب به فروش می‌شوند، زیرا می‌دانند جنس ارزان‌تر می‌خرند و با قیمت کمتری جایگزین می‌کنند و اگر اکنون بفروشند ضرر کمتری خواهند کرد.

در شرایط فعلی همچنان گوشی‌های دارای گارانتی‌های شرکتی کمیاب هستند و حتی با یک میلیون تومان اختلاف قیمت به فروش می‌رسند. برای مثال گوش S9 128سامسونگ 10 میلیون و 100 هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود اما همین گوشی با گارانتی دیگری یک میلیون تومان ارزان‌تر است.

وفور قطعات تقلبی و نامرغوب در بازار موبایل

دوشنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

این روزها به دلیل افزایش قیمت های نامتعارف، بسیاری از شهروندان تعمیر گوشی های تلفن همراه را بر خرید آن ترجیح می دهند اما هزینه های بالای تعمیر و قطعات نامرغوب آنها را دچار مشکل کرده است.

گذری در بازار تلفن همراه نشان می دهد بسیاری از مردم علاقه دارند به جای خرید مدل های جدید تلفن همراه، گوشی های قدیمی خود را با تعمیر یا تعویض قطعه معیوب همچنان حفظ کنند تا بلکه از هزینه های خود بکاهند.
کافی است سری به یکی از مراکز اصلی خرید تلفن همراه بزنید و با انبوهی از مردمی مواجه شوید که دنبال خرید قطعاتی چون باتری و یا لوازم جانبی برای تلفن همراه خود هستند گرچه زمانی نه چندان دور، همین آدم ها دنبال تازه ترین مدل عرضه شده گوشی به بازار بودند.
هرچند این گروه از دارندگان تلفن همراه امیدوارند با تعمیر، گوشی آنها نونوار شود اما معضل همیشگی «قطعه دست دوم» و «نامرغوب (فیک)» در بازار برپاست و مراجعه خبرنگار ایرنا به پاساژ علاءالدین و دیگر مراکز بیانگر رونق گرفتن بیشتر فروش قطعه نامرغوب است.
یکی از شهروندان که برای تعویض باتری تلفن همراه خود به بازار مراجعه کرده بود، در این باره گفت: «برای خرید یا تعویض قطعه این روزها یا باید در بازار آشنا داشته باشی یا فردی مطمئن فروشگاه خوبی را معرفی کند تا بتوانی قطعه اصلی خریداری کنی؛ گرچه قطعه اصلی هم کمتر پیدا می شود».
این شهروند به خبرنگار ایرنا گفت: مدتی است باتری تلفن همراهم خوب کار نمی کند و گوشی های جدید نیز گران شده اند برای همین مصمم شدم برای تعویض باتری اقدام کنم و با توجه به وفور قطعه نامرغوب، یکی از آشنایان فروشگاهی را معرفی کرده است که کمی منصف تر به نظر می رسد.
وی ادامه داد: این روزها به هیچ وجه نمی توان به قطعه ای که در بازار موجود است اعتماد داشت زیرا متخلفان به جای استفاده از قطعه اصلی، جنس تقلبی یا دست دوم استفاده می کنند که در نهایت کل تلفن همراه را از کار می اندازد.
فرد دیگری که خود را دانشجوی رشته کامپیوتر معرفی کرد نیز گفت: استفاده از قطعه دست دوم و نامرغوب چینی این روزها در بازار بیداد می کند و حتی آنهایی که کمی وارد هستند، باید احتیاط کنند تا مبادا قطعه تقلبی را به جای اصلی دست آنها بدهند.
یک فروشنده لوازم جانبی هم در این باره گفت: قطعه های نامرغوب و تقلبی این روزها در بازار بیشتر شده است و هیچ نظارتی هم بر بازار نیست.
مهدی شعیبی افزود: خیلی از همکاران تلاش دارند از فروش چنین قطعه هایی خودداری کنند اما برخی نیز بی توجه به وضعیت مردم، این قطعه ها را به فروش می رسانند.
وی ادامه داد: باید دست اندرکاران فکری در این باره کنند وگرنه مردم متضرر واقعی خواهند بود و میزان آسیب پذیری تلفن های آنان افزایش خواهد یافت.

* وفور قطعه های تقلبی در بازار
دبیر هیات مدیره اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: قطعه های نامرغوب و تقلبی این روزها در بازار تلفن همراه بیشتر از گذشته شده و بازار و مردم را با چالشی جدی مواجه کرده است که باید برای رفع آن فکر اساسی کرد.
علیرضا صمیمی درباره مشکلات اتحادیه برای حل موضوع اظهار داشت: یکی از موانع رسیدگی چنین مشکلاتی این است که همه فعالان عرضه گوشی تلفن همراه از اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی پروانه کسب ندارند.
صمیمی توضیح داد: برخی واحدهای صنفی مرتبط با تلفن همراه، پروانه کسب خود را از اتحادیه صوتی و تصویری دریافت کرده اند و ورود اتحادیه دستگاههای مخابراتی برای سامان دادن به این معضل با مشکل جدی مواجه شده است.
دبیر هیات مدیره اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران تاکید کرد: مرتبط نبودن پروانه کسب با این اتحادیه، اجازه دخالت و ورود به موضوع را نمی دهد.
وی افزود: فراوانی قطعه های تقلبی و غیر اصلی دردسر زیادی برای تعمیرکاران به دنبال داشته زیرا آنها وقتی با چنین قطعاتی مواجه می شوند، ناگزیرند موضوع را به مصرف کننده اطلاع دهند و همین امر سبب نارضایتی مردم شده است زیرا در بسیاری از موارد تعمیرکار ناگزیر است قطعه را استفاده کند اما بعد مصرف کننده از وی شکایت می کند که اکنون با پرونده های زیادی در این باره مواجه هستیم.
صمیمی ادامه داد: بسیاری از فروشندگان چنین قطعه هایی، زیر بار پس گرفتن آن نمی روند و تعمیرکار را مقصر جلوه می دهند درحالی که چنین نیست.
این فعال صنفی تاکید کرد: باید برای حل این مشکل اخذ پروانه به اتحادیه دستگاه های مخابراتی واگذار شود زیرا کارشناسان خبره این اتحادیه راهکارهای بسیارخوبی برای کنترل این قطعه ها می توانند ارائه کنند.

* واردکنندگان مقصرند
در عین حال رئیس اتحادیه صوتی و تصویری در واکنش به این موضوع به خبرنگار ایرنا گفت: واردکنندگان مقصر اصلی هستند زیرا آنان با وارد کردن قطعه های غیر اصلی و تقلبی مردم را به دردسر می اندازند و باید با آنان مقابله کرد.
ابراهیم درستی افزود: البته تعمیرکاران هم بی تقصیر نیستند و باید افراد متخلف در این صنف را شناسایی و برخورد کرد.
وی ادامه داد: برای برخورد با واردکنندگانی که کالای غیر اصلی و چینی وارد می کنند، کاری از دست اتحادیه ها بر نمی آید.
این مسئول صنفی یادآور شد: البته چندی پیش فیلم کوتاهی در فضای مجازی پخش شد که در آن فردی چینی ادعا می کرد که تجار ایرانی خواهان کالای بی کیفیت هستند در حالی که چین قطعات و لوازم خود را به همه جای جهان از جمله اروپا و آمریکا صادر می کند.

*حقوق شهروندی کجاست؟
بر اساس ماده 71 منشور حقوق شهروندی، دولت فضای قانونمند، شفاف و رقابتی منصفانه را برای انجام فعالیت های اقتصادی شهروندان و امنیت سرمایه گذاری آنها را تضمین می کند.
به نظر می رسد فراوانی کالاهای غیر اصلی در این شرایط اقتصادی، ناقض حقوق شهروندی است؛ بنابراین دولت باید ساز و کاری را با هدف حفظ حقوق مردم و ممانعت از ورود کالاهای بی کیفیت به کشور طراحی و اجرا کند.

گزارش از محمدمهدی بهرامی

۶۰۰ هزار گوشی تلفن همراه تا چند روز آینده از گمرک ترخیص و در بازار عرضه می‌شوند و با تعیین تکلیف تأمین ارز واردات گوشی از طریق بازار ثانویه به زودی بازار موبایل به حالت عادی بازمی‌گردد.

به گزارش فارس، در هفته‌های اخیر نگرانی بابت کاهش موجودی بازار تلفن همراه به دفعات تکرار شده بود.

بلاتکلیفی در تأمین ارز واردات گوشی، عدم ثبات نرخ ارز و وقفه در ثبت سفارش گوشی از جمله دلایل تشدید کمبود گوشی در بازار تلفن همراه شده بود.

بنا بر آخرین اطلاعات رسیده از کمیته اجرای طرح رجیستری با پیگیری‌های انجام‌شده در چند روز اخیر در پی انتقال نگرانی‌های موجود در باره کاهش موجودی بازار موبایل به مسئولان مربوطه در وزارت صنعت، ثبت سفارش بیش از 600 هزار دستگاه تلفن همراه که پیش از این در انتظار تأیید ثبت سفارش بودند تأیید شد و این گوشی‌ها تا چند روز آینده از گمرک ترخیص شده و روانه بازار خواهد شد.

این روند در هفته‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.

با توجه به اتخاذ رویکرد جدید در واردات تلفن همراه توسط مراجع مربوطه که تأمین ارز واردات تلفن همراه از طریق بازار ثانویه یکی از این رویکردها است و همچنین ادامه روند تأیید ثبت سفارش‌ها پیش‌بینی می‌شود بازار تلفن همراه به زودی به حالت عادی خود بازگشته و شاهد تأمین موجودی بازار و متعادل شدن قیمت‌ها خواهیم بود.

 

بازار با یکسان شدن ارز ثانویه و آزاد متعادل می‌شود

رئیس‌ اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی درباره تاثیر بسته جدید ارزی دولت بر بازار موبایل، گفت: اگر این بسته منجر به تک نرخی شدن ارز شود و هر وارد کننده که خواست ارز دریافت کند و کالا به وفور در بازار موجود باشد،موفق خواهد بود.

محبی رئیس‌ اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و لوازم جانبی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، درباره پیش بینی تاثیر بسته جدید ارزی دولت که شب گذشته اعلام شد بر بازار گوشی تلفن همراه اظهار داشت: اگر این بسته منجر به تک نرخی شدن ارز شود و کالا به وفور در بازار موجود باشد، شاهد بازگشت تعادل به بازار گوشی تلفن همراه خواهیم بود.

وی گفت: باید نرخ بازار ثانویه نرخ اصلی ارز در کشور شود و هر وارد کننده که خواست ارز دریافت کند و بتواند کالا وارد کند؛ در این صورت بسته موفق است. 

به گفته وی، نباید این طور باشد که بازار ثانویه یک نرخ و بازار آزاد یک نرخ دیگر باشد و دلار برای واردات ندهند و کالا سخت وارد شود که در این صورت بسته جدید ارزی تاثیری نخواهد داشت. 

رئیس‌ اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و لوازم جانبی در پاسخ به این سوال که نظر واردکننده‌های گوشی و فعالان بازار موبایل درباره این بسته چیست؟ گفت: از ابتدا نیز نظر فعالان صنف این بود که ارز باید تک نرخی باشد و واردات صحیح و راحت انجام شود، به طوری که اگر نرخ ارز در بازار ثانویه بالا رفت قیمت جنس بالا برود و اگر پایین آمد قیمت جنس کاهش یابد. 

محبی در پاسخ به این سوال که آیا با بسته جدید ارزی دولت امکان کاهش نرخ دلار به حدود 8 هزار تومان وجود دارد، گفت: وقتی آقای همتی رئیس بانک مرکزی عددی برای پیش بینی نرخ ارز بازار ثانویه اعلام نکرد، ما نیز نمی‌توانیم عدد پیش بینی کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که نظر شخصی شما به عنوان واردکننده در این باره چیست؟ گفت: اگر دولت کمک کند و مردم نیز کمک کنند و به مقداری که واقعا ارز احتیاج دارند خرید کنند، امکان رسیدن دلار به این نرخ وجود دارد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از عرضه گوشی های همراه به قیمت مصوت سازمان صنعت و معدن و تجارت خبر داد و گفت: طی یک هفته رای گران فروشی موبایل صادر میشود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم،  سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی امروزدر گفت و گو با برنامه پارک شهر رادیو تهران با اشاره به این که به چه دلیل سازمان تعزیرات اجازه تزریق تلفن همراه نمی دهد، گفت: بعد از اعلام تخلف وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات در خصوص دریافت کنندگان نرخ ارز دولتی که با ارز 4200 تومانی اقدام به وارد کردن موبایل کرده بودند، درحال حاضر 18 روز که پرونده تخلف 18 شرکت به عنوان گران فروشی به سازمان تعزیرات ارجاع شده است.میزان تخلف آنها 32 میلیارد تومان گران فروشی بوده است. اینها وارد کنندگانی بودند که با ارز دولتی گوشی را به نرخ آزاد عرضه کرده بودند، تا رسیدگی به این پرونده ها انجام نشود ما برای حمایت از حقوق مردم این اجازه را نداده ایم.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه اظهارات خود از عرضه گوشی های همراه به قیمت مصوبی که سازمان صنعت و معدن و تجارت اعلام خواهد کرد، خبر داد و گفت: رای برخی از این شرکت ها صادر شده است احتمالا در دو سه روز آینده به 10 شرکت می رسد. پس از صدور حکم در مرحله بدوی، مدت اعتراض کوتاهی به این شرکت ها داده می شود، پس از صدور حکم بحث عرضه آغاز می شود. در راستای حمایت از حقوق مردم 100 هزار موبایلی که در اختیار این واردکنندگان بود اجازه توزیع را نداده ایم که رانت جدیدی ایجاد نشود و اینها از این فضا سواستفاده نکنند. این موبایل ها را به قیمت مصوبی که سازمان صنعت و معدن و تجارت اعلام می کند به بازار عرضه می کنیم.

 رایگانی از رسیدگی به پرونده های موبایل که خارج از نوبت انجام می شود، خبر داد و افزود: اگر شما خریدار احساس کردید که موبایل تان را گران خریده اید بعد از شکایت، حکم شما به مدت یک هفته صادر می شود. ما تلاش می کنیم که با سرمنشا این گرانفروشی ها برخورد شود، شاید روند رسیدگی سرمنشا گران فروشی ها یکی دوماه طول بکشد.

روش جدید دور زدن سامانه گوشی مسافری

يكشنبه, ۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۰۱:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

فعالان بازار تلفن همراه می‌گویند علیرغم رفع باگ سامانه گمرکی گوشی مسافری و الزامی شدن ثبت یک گوشی روی هر پاسپورت اما این سامانه باگ دیگری دارد و همچنان راهی برای دور زدن آن وجود دارد.

به گزارش فارس، پس از مسدود شدن راه سوء استفاده متخلفان از سامانه اظهارنامه گمرکی گوشی‌های مسافری که منجر به ورود محموله‌های بزرگ گوشی به اسم گوشی مسافری شده بود، به نظر می‌رسید آرامش به بازار گوشی‌های مسافری راه یابد.
به دلیل وجود تخفیف‌های قانونی از جمله معافیت 80 دلاری روی هر گوشی و 4 درصد عوارض واردات کمتر، گوشی‌ مسافری جذابیت هایی دارد که گاهی اسباب سواستفاده می شود.

پیش از این، علیرغم الزام قانونی ثبت یک گوشی به نام هر نفر در سامانه اظهارنامه گمرکی گوشی‌ مسافری در عمل سوء استفادگان تعداد بیشتری گوشی را روی هر پاسپورت ثبت و وارد می‌کردند. 
اما حتی اکنون نیز گزارش های متعدد از آشفته بودن بازار گوشی های مسافری، از وجود اشکالات احتمالی دیگری در این بازار حکایت دارد.
در پیگیری خبرنگار فارس، فعالان بازار تلفن همراه از تداوم نابسامانی و آشفتگی در بازار گوشی‌های مسافری خبر می‌دهند. آنها می‌گویند علیرغم الزامی شدن ثبت یک گوشی روی هر پاسپورت اما همچنان سامانه اظهارنامه گمرکی گوشی مسافری باگ دیگری دارد و راه دیگری برای دور زدن این سامانه وجود دارد.
به گفته فعالان بازار، سوءاستفاده کنندگان اکنون با ثبت یک گوشی روی هر شماره پاسپورت محموله‌های گوشی را از سامانه گمرکی گوشی مسافری وارد می‌کنند. آنها به جای شماره پاسپورت حتی یک شماره جعلی به تعداد ارقام شماره‌های اصلی پاسپورت وارد می‌کنند که حتی این شماره پاسپورت وجود خارجی ندارد و اصالت این شماره بررسی نمی‌شود. ثبت یک گوشی روی یک پاسپورت مشمول معافیت‌های قانونی است.
در پیگیری فارس از کمیته اجرایی رجیستری این مشکل ناشی از عدم اتصال سامانه گمرکی گوشی مسافری به سامانه ناجا و بررسی نشدن اصالت پاسپورت‌ها و صحت سنجی ورود و خروج ها به کشور اعلام شد.
مجریان طرح رجیستری اعلام کردند: «مرجع صدور پاسپورت در کشور ناجا است و بدون اتصال سامانه گمرکی گوشی مسافری به سامانه ناجا، راهی برای تشخیص اصالت شماره پاسپورت اعلامی یا در سفر بودن یا نبودن صاحب پاسپورت وجود ندارد. البته نیروی انتظامی وعده داده این مشکل را ظرف یک هفته حل کند.»

گوشی تلفن همراه به عنوان یکی از کالا‌های اساسی، در روزهای گذشته به دلیل عرضه نشدن در بازار با کمبود‌هایی رو به رو بوده که فعالان این حوزه دلیل آن را توقیف ۲۰۰ هزار گوشی می‌دانند، به همین خاطر وزیر ارتباطات صحبت‌هایی از ترخیص ۱۰۰ هزار گوشی تا هفته گذشته را زده بود که با اتمام هفته خبری از ترخیص کالا و ورود به بازار نشد.
گوشی تلفن همراه به دلیل فراگیر بودن در دنیا امروز به عنوان یکی از ابزار‌های مورد نیاز کاربرد دارد و به تبع ان بازار گوشی تلفن نیز از اهمیت بالایی برای افراد به ویژه نسل جوان کشور برخوردار است.
 این بازار طی چند ماه گذشته دچار فراز و فرود‌هایی شده و شرایط معاملات را از حالت عادی خارج کرده، به همین خاطر و با توجه به اهمیت موضوع با مهدی محبی رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی صحبت کردیم تا از اخرین شرایط بازار مطلع شویم.
 مهدی محبی در گفتگو با خبرگزاری میزان، در خصوص آخرین شرایط بازار گوشی تلفن همراه گفت: در حال حاضر در صنف گوشی تلفن همراه کالایی در بازار موجود نیست که دلیل آن را می‌توان در مواردی همچون بسته بودن فروش شرکت‌ها و در کنار آن ممنوع بودن ثبت سفارش و واردات اشاره کرد.
رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی در توضیح گوشی‌های تلفن همراه موجود در بازار گفت: به دلیل اجرا طرح ریجستری امکان ورود کالا مسافری به بازار وجود ندارد، زیرا این نوع از واردات غیر قانونی و قاچاق به حساب می‌آید و امکان فعال سازی گوشی را از بازار می‌گیرد.
 وی در ادامه به خلا ۹۵ درصدی بازار از وجود گوشی‌های تلفن همراه اشاره و بیان کرد: از ۵ درصد باقیمانده نیز ۱ الی ۲ درصد بار همراه مسافر بوده و مابقی محصولات نیز چندین بار دست به دست شده که این موضوع بر روی قیمت تاثیر مستقیم دارد.
 محبی در توضیح راهکار‌های موجود برای بهبود شرایط گفت: واردات هرچه زودتر کالا‌ها باعث بهبود شرایط بازار و در نهایت تعدیل قیمت‌ها خواهد شد، همچنین کالا‌ها در انبار وجود دارد و برای فروش تنها به اجازه دولت نیاز است که امیدواریم مسئولین با واکنش هرچه زودتر شرایط را بهبود ببخشند.
بنا بر اظهارات مسئولین و فعالان حوزه گوشی تلفن همراه گوشی‌هایی که به آن‌ها ارز دولتی تعلق گرفته در شرایط حال حاضر اجازه ترخیص و فروش ندارند تا ارز تعلق گرفته و رفتار شرکت‌ها رصد شود که این امر به خودی خود زمان بر بوده است.

**توقیف ۲۰۰ هزار گوشی تلفن همراه
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جدیدترین اظهارات نسبت به کمبود گوشی تلفن همراه در بازار به ارائه آمار پرداخت و گفت: ۱۰۰ هزار گوشی توقیف شده در بازرسی از شرکت‌های متخلف وجود دارد و همچنین ۱۰۰ هزار گوشی در گمرک مانده که قدرت آزادسازی نداشته‌اند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توضیح دلایل گوشی‌های توقیف شده، عنوان کرد: به دلیل این که این گوشی‌ها با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد شده، برای قیمت‌گذاری و نحوه عرضه نیاز به تصمیم‌گیری‌هایی بود که این تصمیم‌گیری‌ها با تاخیر همراه شده است.
 از نظر وی تا زمانی که شرایط دلار تثبیت نشود، نمی‌توان انتظار تنظیم بازار داشت.
آنچه مشخص است بازار امروز گوشی تلفن همراه در انتظار ۲۰۰ هزار گوشی تلفن همراهی است که از شرکت‌های واردکننده متخلف ضبط شده یا در گمرک مانده و در انتظار تصمیم‌گیری برای عرضه در بازار است.

**ترخیص ۱۰۰ هزار گوشی تا هفته گذشته

این موارد، در شرایطی است که آذری جهرمی صحبت‌هایی در خصوص ترخیص ۱۰۰ هزار گوشی تلفن همراه توقیف شده تا هفته گذشته را زده بود، اما با گذشت این مدت خبری از گوشی‌ها در بازار نیست.
 آنچه مسلم است تاثیر این شرایط باعث ایجاد رکود در بازار این صنف و در برخی موارد تعطیلی بازار شده که این امر به دنبال خود مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.
گفتنی است مشکل کمبود محصولات نه فقط در بازار گوشی تلفن همراه که در سایر وسایل مخابراتی و الکترونیکی مشاهده شده است.

دلار ٤٤٠٠ تومانی به موبایل تعلق نمی‌گیرد

شنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه واردات موبایل با ارز ۴۴٠٠ تومانی ممکن نیست، اعلام کرد: واردکنندگان موبایل می توانند ارز خود را از طریق سامانه نیما و از محل ارز صادراتی تامین کنند.

مجتبی خسروتاج در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: در گروه بندی کالایی که اواخر تیرماه سال جاری صورت گرفت موبایل از گروه ۲ به گروه ۳ کالایی رفت و قرار بر این شد تا کسانی که قصد دارند موبایل وارد کنند ارز مورد نیاز خود را از طریق  سامانه نیما تامین کنند.

وی ادامه داد: در سامانه نیما صادرکنندگان کالاهای غیر پتروشیمی و فولادی به نرخ رقابتی ارز ناشی از صادرات خود را عرضه می کنند و وارد کنندگان فرصت دارند تا ارز خود را از این طریق تامین کرده و نسبت به واردات اقدام کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه در حال حاضر به دلیل اینکه موبایل به گروه ۳ کالایی منتقل شده است، واردات آن با ارز ۴۴٠٠ تومانی امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: در جلسه ستاد بررسی مسائل اقتصادی با حضور معاون اول رئیس جمهوری صحبت‌هایی مطرح شد تا بتوان موبایل های ارزان قیمت که زیر ۳۰۰ دلار قیمت دارند در گروه ٢ کالایی قرار گیرند اما در نهایت این مسئله از نظر فنی رد شد؛ چرا که نمی‌توان برای یک تعرفه دو نرخ ارز را در نظر گرفت و این امکان وجود دارد که کم اظهاری صورت گیرد.

اخیرا اخبار نادرستی در ارتباط با توقف ثبت سفارش واردات تلفن همراه منتشر شده است اما واردکنندگان می‌توانند با ثبت سفارش و تامین ارز مبادله ای از طریق سامانه نیما واردات خود را انجام دهند.

اگرچه وزارت صنعت با رد توقف ثبت سفارش موبایل، اعلام کرد که ثبت سفارش از بازار ثانویه سامانه نیما امکان پذیر است اما فعالان بازار می‌گویند: در بلاتکلیفی تخصیص ارز به گوشی کسی با دلار 10 هزار تومان تقاضایی برای واردات ندارد.

به گزارش فارس، حساب کاربری رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت در توییتر اعلام کرد که ثبت سفارش واردات گوشی تلفن همراه متوقف نشده است و وارد کنندگان می‌توانند با ثبت سفارش و تامین ارز مبادله‌ای از سامانه مربوطه واردات گوشی تلفن همراه را انجام دهند.

این وزارتخانه در توییت دیگری اضافه کرده:‌ منظور از ارز ذکر شده، همان ارز بازار ثانویه سامانه نیما است.

این توضیحات البته در سایت رسمی این وزارتخانه درج نشده است.

اخیرا اخباری مبنی بر توقف ثبت سفارش واردات گوشی تلفن همراه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده است.

در چارچوب سیاست‌های ارزی در سه ماه ابتدای سال بسیاری از واردکنندگان گوشی تلفن همراه با ارز 4200 تومان اقدام به واردات گوشی کرده‌اند که پس از افزایش قیمت این محصول انتقاداتی نسبت به تخصیص ارز برای واردات این کالا شکل گرفت. 

پس از آن گوشی تلفن همراه از گروه کالایی دوم به گروه کالایی سه منتقل شد. در واقع واردکنندگان گوشی تلفن همراه دیگر مشمول ارز رسمی نیستند و در صورت اقدام به واردات باید از بازار ثانویه، ارز خود را تامین کنند. به نظر می رسید با انتقال این کالای وارداتی به گروه سوم مشکل یارانه یا رانت ارزی حذف شده باشد که خبر از توقف ثبت سفارش واردات این محصول منتشر شد.

پیش از این نیز بعضی فعالان بازار و واردکنندگان از توقف کلی ثبت سفارش همه کالاها خبر داده بودند که مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت این مطلب را تکذیب کرد.

اما در واکنش به انتشار خبر توقف ثبت سفارش واردات موبایل و سپس تکذیب آن توسط وزارت صنعت، فعالان بازار با انتقاد از شیوه عمل فعلی در بازار موبایل، می گویند: در حال حاضر کسی با دلار 10 هزار تومان گوشی وارد نمی کند و به خودی خود تقاضایی برای ثبت سفارش نیست اما متوقف کردن ثبت سفارش نیز به بازار سیگنال منفی می دهد تا بازار بسته تر و راکد تر شود.

یک فعال بازار موبایل در این باره به خبرنگار فارس گفت: در نتیجه بلاتکلیفی تخصیص ارز به واردات گوشی، بازار معطل مانده است و اکنون اغلب کالاهای موجود در بازار از نوع رفرشی و مسافری هستند. نبود کالای رسمی با گارانتی اصلی در بازار نشان می دهد واردکنندگان اصلی گوشی تلفن همراه تمایلی به واردات ندارند، چون با وضعیت فعلی واردات صرفه‌ای ندارد. از سوی دیگر پر شدن بازار از گوشی های رفرشی و مسافری نشان می‌دهد در وضعیت افزایش شدید قیمت تمامی گوشی ها که خارج از توان بسیاری از مردم است، فعلا تنها واردات و فروش گوشی های رفرشی که قیمت کمتری دارند به صرفه‌ است. 

وی ادامه داد: گوشی های مسافری هنوز در بازار هستند و اگرچه با دلار آزاد وارد می شوند اما از معافیت گمرکی 80 دلاری و 4 درصد عوارض کمتر استفاده می کنند که برای واردکننده به صرفه تر است.

مهلت یک هفته‌ای به واردکنندگان موبایل

شنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از رسیدگی به پرونده 19شرکت متخلف وارد کننده تلفن همراه خبرداد و گفت: به همه این شرکت ها احضاریه ارسال شده و این شرکت هافرصت یک هفته ای برای حضوردرشعبات را دارند.

سید یاسر رایگانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت فروش ۲۰۰ هزار تلفن همراه توقیفی مرتبط با شرکت های وارد کننده متخلف، گفت: پرونده تخلفات مرتبط با شرکت های وارد کننده تلفن همراه یک هفته است که به تعزیرات ارسال شده است. تعداد گوشی هایی توقیفی هم ۱۰۰هزار عدد است.

وی با بیان اینکه تعداد شرکت های متخلف به ۱۹شرکت رسیده است، گفت: پرونده این ۱۹ شرکت در حال بررسی است و تا تعیین و تکلیف گران فروشی صورت گرفته، انبار این شرکت ها پلمب است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه رسیدگی ها با سرعت و دقت در حال انجام است، گفت: برای تمامی این شرکت ها احضاریه ارسال شده است وپس از ابلاغ احضاریه، این شرکت ها فرصت یک هفته ای برای حضور در شعبات تعیین شده را دارند.

این مسئول در سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این سوال که وزیر ارتباطات اوایل هفته پیش اعلام کرد صد هزار گوشی توقیفی تا آخر هفته توزیع می شود، چرا این اتفاق رخ نداد؟گفت: در حال حاضر انبار شرکت ها پلمب است و از سویی دیگر از طرف دولت، فعلا در مورد توزیع گوشی های تلفن همراه، تصمیمی برای اینکه سازمان تعزیرات مسئول توزیع این گوشی ها باشد، اتخاذ نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سوم مرداد ماه، محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه همایش پست‌بانک، در پاسخ به چرایی آشفتگی ادامه‌دار بازار موبایل گفت: هنوز نه آن ۱۰۰ هزار گوشی که قرار بود به بازار عرضه شود، عرضه شده و نه هنوز درباره ارز، تثبیتی رخ داده است؛ بنابراین درباره گوشی‌های موبایل هم تثبیتی محقق نشده است. این حرف درست و مطالبه‌ای است که باید پیگیری شود.

وی ادامه داد: امروز در هیات دولت در این خصوص با وزیر صنعت، معدن و تجارت صحبت کردیم که این موضوع مقداری تسریع شود. تلاش می‌کنیم که همین هفته حداقل مشکل عرضه‌ی این ۱۰۰ هزار گوشی را حل کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مشکل نرخ ارز به عنوان دیگر فاکتور اثرگذار در افزایش قیمت گوشی نیز اظهار کرد: بخش دوم مربوط به تثبیت نرخ ارز است که رئیس جدید بانک مرکزی با سیاست‌هایی که دارد، سریع‌تر آرامش به بازار ارز برگردد و تثبیت شود، به نوعی بازار در کنترل قرار گیرد و شرایط مناسبی فراهم شود.

ثبت سفارش واردات گوشی هم متوقف شد

جمعه, ۱۲ مرداد ۱۳۹۷، ۰۴:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش واردات گوشی تلفن همراه را متوقف کرده است.

به گزارش فارس، براساس پیگیری‌های فارس و اطلاعات بدست آمده وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش برای واردات گوشی تلفن همراه را متوقف کرده است. 

در چارچوب سیاست‌های ارزی در سه ماه ابتدای سال بسیاری از واردکنندگان گوشی تلفن همراه با ارز 4200 تومان اقدام به واردات گوشی کرده‌اند که پس از افزایش قیمت این محصول انتقاداتی نسبت به تخصیص ارز برای واردات این کالا شکل گرفت. 

پس از آن گوشی تلفن همراه از گروه کالایی دوم به گروه کالایی سه منتقل شد. در واقع واردکنندگان گوشی تلفن همراه دیگر مشمول ارز رسمی نیستند و در صورت اقدام به واردات باید از بازار ثانویه، ارز خود راتامین کنند که نرخ در این بازار در روز چهارشنبه حدود 10 هزار تومان بوده است. 

با وجود انتقال این کالای وارداتی به گروه سوم و حذف یارانه یا رانت ارزی برای این محصول معلوم نیست چرا وزارت صنعت ثبت سفارش واردات این محصول را متوقف کرده است.

پیش از این بعضی فعالان بازار و واردکنندگان از توقف کلی ثبت سفارش همه کالاها خبر داده بودند که مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت این مطلب را تکذیب کرد.

ورود ۲۲۸ میلیون دلار گوشی موبایل در 4ماه

چهارشنبه, ۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

در چهار ماه نخست سال جاری، ۲۲۸ میلیون و ۱۳۸ هزار دلار گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با افزایش ۱۴۶.۵۸ درصد مواجه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی تازه‌ترین آمار گمرک از تجارت خارجی ایران نشان می دهد، در چهار ماه نخست سال جاری، ۲۲۸ میلیون و ۱۳۸ هزار دلار گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده است.

واردات گوشی تلفن همراه ۱.۵۰ درصد از ارزش کل واردات به ایران در این مدت را شامل می‌شود.

این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۹۲ میلیون و ۵۲۰ هزار دلار گوشی تلفن همراه به ایران وارد شده بود که ۰.۵۸ درصد از کل واردات ایران در آن مدت را به خود اختصاص داده بود.

به این ترتیب آمار نشان می‌دهد که واردات گوشی تلفن همراه به لطف اجرای طرح ریجستری در چهار ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش ۱۴۶.۵۸ درصد افزایش یافته است.

کد خبر

در نتیجه شفاف نبودن برخورد با وارد کنندگان متخلف موبایل با ارز 4200 تومانی، مدافعان تخصیص ارز به گوشی تلفن همراه و معتقدان به لوکس نبودن این کالا نیز اکنون به اختصاص جدید ارز دولتی به گوشی زیر ۳۰۰ دلار انتقاد دارند.

به گزارش فارس، بررسی بازار گوشی تلفن همراه از تداوم التهاب و نابسامانی در این بازار برای چند هفته حکایت دارد.

در حال حاضر نیز مانند هفته‌های گذشته قیمت گوشی موبایل همچنان بسته به نرخ ارز دچار تغییر زیاد است.

فروشندگان برای جا نماندن از سود افزایش نرخ دلار همچنان در فروش گوشی تعلل می‌کنند و حتی در یک روز تا ساعت 7 بعد از ظهر که نوسان قیمت دلار به بالاترین حد خود برسد کالایی نمی‌فروشند.

از سوی دیگر برخی عمده فروشان گوشی که تا چند روز پیش اعلام می‌کردند، گوشی‌های گارانتی رسمی و شرکتی ندارند، اقدام به فروش محدود گوشی با گارانتی‌های شرکتی معتبر کرده‌اند که این طرح فروش ویژه نیز به سرعت تمام می‌شود و البته از صحت و سقم این فروش یا اهداف پشت پرده آن اطلاع دقیقی در دست نیست.

قیمت فروش این گوشی‌ها نیز مقدار اندکی پایین‌تر از بازار است و هنوز با قیمت معادل نرخ 4 هزار و 200 تومان بسیار فاصله دارد.

در این شرایط همچنان علیرغم اینکه گوشی با استعلام از سامانه همتا با ارز دولتی وارد شده، اما با ارز آزاد یا اندکی پایین‌تر از نرخ روز ارز فروخته می‌شود.

در عین حال وزیر ارتباطات چندی پیش از عرضه 200 هزار گوشی توقیف شده از شرکت‌های متخلف و معطل مانده در گمرک در بازار خبر داده و گفته این گوشی‌ها که با ارز 4200 تومانی وارد شده‌اند، از طریق شبکه سنتی و آنلاین به فروش گذاشته می‌شوند.

علیرغم اعلام این خبر هنوز اطلاع جدیدی از ورود این گوشی‌ها به بازار نیست.

اخبار جنجالی برخورد با متخلفان واردات گوشی به ارز 4200 تومانی دریافت کرده‌اند و ارز را در بازار آزاد فروخته‌اند، یا کالا را احتکار کرده‌اند یا کالا را با دلار روز می‌فروختند، علیرغم انتظار عمومی برای برخورد نتیجه‌بخش و روشن همچنان در هاله‌ای از ابهام است و فعالان بازار موبایل از مشخص نشدن نتیجه برخورد با این متخلفان گلایه دارند.

یک فعال صنف موبایل با انتقاد از اینکه سرانجام شرکت‌هایی که تخلف کرده بودند، چه شد و چرا کالای آنها در بازار عرضه نمی‌شود،‌گفت: در شرایطی که وضعیت ارزهای تخصیص یافته به آن شرکت‌ها بلاتکلیف است، اعلام کرده‌اند که به گوشی‌های زیر 300 دلار ارز 4200 تومانی خواهند داد. آیا اختصاص ارز 4200 تومانی به وارد کنندگان موبایل باعث وضعیت فعلی بازار گوشی نشده است؟ ایا تکلیف ارزهای 4200 تومانی که به وارد کنندگان موبایل داده شد، اکنون روشن شده که می‌خواهند بار دیگر برای وارد کردن این کالا،‌ارز بدهند؟ تجربه نشان داد که ارائه ارز ارزان‌تر از بازار به وارد کردن موبایل باعث ایجاد رانت، فساد و بر هم زدن بازار شده است و تکرار این تجربه قطعا همین اتفاقات را رقم خواهد زد.

انتقاد به اختصاص ارز به واردات گوشی تلفن همراه پس از شفاف نبودن نتیجه برخورد با متخلفان سری قبل افزایش یافته است و افرادی که در گذشته با اختصاص ارز موبایل موافق بودند و می‌گفتند: موبایل یک کالای لوکس نیست و جزئی از زندگی هر روز افراد جامعه شده، اکنون به دلیل فساد و رانت پیش آمده  در این رویه عطای اختصاص ارز به واردات گوشی موبایل را به لقای آن بخشیدند و می‌گویند اگر قرار بر اختصاص ارز دولتی و فروش به نرخ آزاد به مصرف کننده است، این نحوه اختصاص ارز هیچ کمکی به مصرف کننده و کنترل بازار نمی‌کند.

نحوه رجیستر گوشی در خارج ایران

دوشنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۷، ۰۵:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

کمیته اطلاع رسانی طرح رجیستری جزییات رجیستری آن طرف آبی برخی گوشی‌ها را اعلام و تاکید کرد: درباره اینکه هر شخص با یک کد ملی می‌تواند ۱۰۰۰ گوشی مسافری ثبت کند از ابتدای مرداد اعمال محدودیت‌های لازم در سامانه همتا صورت گرفته است.

به گزارش فارس، اخیرا انتشار اخباری با عنوان «رجیستر کردن گوشی‌های تلفن همراه در خارج از کشور» منجر به بروز شایعات متعددی شده که تیمی از کارشناسان سامانه همتا موضوع را بررسی کردند که نتایج حاصل از این بررسی به شرح زیر است:
بنابراعلام کمیته اطلاع رسانی طرح رجیستری، افرادی که قصد قاچاق تلفن همراه به داخل کشور داشته‌اند، ابتدا این گوشی‌ها را از طریق همدستان خود در داخل کشور و با استفاده از سامانه ثبت گوشی مسافری، به عنوان «گوشی مسافری» ثبت کرده و برای هر دستگاه یک کد فعالسازی دریافت کرده‌اند. این افراد در ادامه کد فعالسازی را با برچسب و تحت عنوان «کد رجیستری» روی جعبه تلفن همراه الصاق کرده و سپس این گوشی‌ها را از مبادی غیرقانونی و به‌صورت قاچاق وارد کشور کرده‌اند.
در چند روز اخیر این گوشی‌ها در بازارهای تلفن همراه داخل کشور باعنوان «رجیستری آن ور آبی!» به‌فروش رسیده است؛ درحالیکه فرآیند ثبت این گوشی‌ها دقیقاً مشابه ثبت گوشی‌های مسافری بوده است و حقوق و عوارض گمرکی این گوشی‌ها تمام و کمال دریافت شده است و به عبارت بهتر طرح رجیستری به هیچ عنوان دور نخورده است و از همین جا اعلام می‌شود که در «آن ور آب!» هیچ اقدام خاصی صورت نگرفته و گوشی‌ها در داخل کشور و آن هم با پرداخت حقوق گمرکی ثبت شده است!
درباره این مطلب نیز که هر شخص با یک کد ملی می‌تواند ۱۰۰۰ گوشی تلفن همراه را به عنوان مسافری ثبت کند، لازم است تا این نکته را متذکر شویم که از ابتدای مرداد ماه، اعمال محدودیت‌های لازم درخصوص ثبت گوشی های مسافری در سامانه همتا صورت گرفته است.
اما نکته قابل توجه در گزارش پخش شده، سهولت قاچاق تلفن همراه به داخل کشور توسط قاچاق‌چیان است که بدون هیچگونه واهمه و مشکلی و با سوء استفاده از خلاءهای قانونی و معافیت‌های گمرکی مبادرت به قاچاق تلفن همراه به کشور کرده و براحتی آن را در بازارهای تلفن همراه داخل کشور به فروش می‌رسانند. وجود چنین جریاناتی لزوم ورود و برخورد جدی‌تر مراجع و نهادهای ذیربط را میطلبد که امیدواریم این نهادها، هرچه زودتر به وظایف قانونی خود با تمرکز و دقت بیشتری عمل کنند.

 

رجیستری غیرقانونی ۵۰ هزار تلفن همراه/ کشف ۵۸ هزار دلار قاچاق

مدیرکل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی گفت: ۱۹ نفر ​۵۰ هزار گوشی تلفن همراه را با استفاده از کارت ملی دیگران به صورت غیرقانونی در سامانه ثبت گوشی تلفن همراه ثبت کرده‌اند.

به گزارش صدا و سیما، براساس گزارش‌های رسیده؛ ۱۹ نفر ​۵۰ هزار گوشی تلفن همراه را با استفاده از کارت ملی دیگران به صورت غیرقانونی در سامانه ثبت گوشی تلفن همراه ثبت کرده اند.

سید عبدالمجید اجتهادی افزود : چند وقت پیش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گزارشی ارسال کرد مبنی بر اینکه تعدادی افراد با سوء استفاده از کارت ملی در ورود غیرقانونی گوشی های تلفن همراه با عنوان کالای مسافری اقدام کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه اسامی این افراد کاملا مشخص است ، گفت : در بررسی ها مشخص شد که این افراد با ورود به سامانه ثبت گوشی تلفن همراه مسافری و سوء استفاده از اطلاعات کارت ملی دیگران این کار را انجام دادند و حتی یک نفر نزدیک به 10 هزار گوشی تلفن همراه را به این صورت وارد کرده است.
اجتهادی افزود: تعداد این متهمان 19 نفر هستند که عمدتا در استان تهران­ و تعدادی نیز در استانهای کردستان و آذربایجان شرقی هستند و مجموع گوشی های تلفن همراه که این متهمان به این طریق ثبت کرده‌اند 50 هزار گوشی است.
وی گفت: این افراد احضار خواهند شد و اگر نیاز به جلب باشد این کار صورت میگیرد و قطعاً گوشی ها توقیف و غیرفعال می شود.
مدیرکل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی افزود: طبق قانون افراد با یک کارت ملی تحت عنوان مسافری می توانند یک گوشی تلفن همراه یا کالایی در حد 80 دلار وارد کنند اما متهمان این پرونده از تسهیلات مسافری برای ورود کالا به صورت تجاری استفاده کرده اند که طبق ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این گوشی ها قاچاق محسوب می شود و بعد از غیرفعال شدن به نفع دولت ضبط می شود و متهمان پرونده جریمه های سنگین خواهند شد.
وی درباره شگرد این افراد گفت: اینها گوشی‌هایی را که به صورت قاچاق وارد شده است با ورود به سامانه مسافری ثبت کرده اند اما سامانه اصالت سنجی یا رجیستری متوجه شد و به ما گزارش داد.
اجتهادی گفت: طبق قانون همه این گوشی ها غیرفعال می شود و آن تعدادهم که به فروش رفته است ، باید خریداران مراجعه کنند.
وی افزود: توصیه ما به خریداران گوشی همراه این است که حتماً از فروشگاه های مطمئن این گوشی ها را تامین کنند چرا که حتی رجیستر شدن گوشی هم به تنهایی اطمینان ایجاد نمی کند و حتما از اصل بودن گارانتی اطمینان حاصل کنند چرا که گارانتی اصلی در سامانه آن شرکت درج می شود.
اجتهادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در روزهای گذشته ارز قاچاق کشف شده است ؟ گفت: دیشب 58 هزار دلار ارز قاچاق از طریق وزارت اطلاعات در کرمانشاه کشف شد که این میزان دلار تحویل بانک مرکزی خواهد شد و متهمانی که قصد انتقال این ارز قاچاق را به عراق داشتند هم اکنون در بازداشت هستند.

گمرک ایران اعلام کرد راستی آزمایی اطلاعات گوشی های تلفن همراه مسافری با اطلاعات پرواز و پاسپورت مسافران طبق مصوبات کارگروه طرح رجیستری بر عهده گمرک نیست.

به گزارش گمرک، در طرح رجیستری مسئولیت اظهار و اخذ حقوق ورودی و عوارض گمرکی گوشی های مسافری بر عهده گمرک است و گمرک موظف به ارسال این اطلاعات به سامانه همتاست که این کار وفق مصوبات از سوی گمرک انجام می شود اما پس از ارسال این اطلاعات راستی آزمایی اطلاعات مسافران قبل از فعال سازی گوشی های مسافری بر عهده سامانه همتاست .

مسافران از طریق سامانه مسافری گمرک نسبت به اظهار گوشی و پرداخت حقوق و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده حسب ارزش‌های گمرکی مندرج در سامانه جامع گمرکی وفق مقررات مسافری اقدام می کنند.

طبق مصوبات کنترل اطلاعات گوشی های تلفن همراه مسافری ورودی با اطلاعات گذرنامه و پروازها بر عهده سامانه همتاست و این اقدامات بر اساس طرح رجیستری در حوزه اختیارات و تعهدات سامانه همتا تعریف شده است و مسئولیت عدم اجرای این تعهدات با گمرک نیست.

در توضیحات گمرک ایران آمده است: حقوق و عوارض گمرکی تمامی گوشی های تلفن همراه مسافری که به سامانه مسافری گمرک اظهار شده اند دریافت شده است اما راستی آزمایی اطلاعات مسافران بر اساس اطلاعات پرواز و پاسپورت مسافران در تعهدات سامانه همتا بوده و باید پس از ارسال اطلاعات گوشی های مسافری از سامانه گمرک به همتا تطبیق و راستی آزمایی اطلاعات با اطلاعات پرواز و پاسپورت مسافران قبل رجیستری گوشی انجام شود که این موضوع بر اساس مصوبات بر عهده سامانه همتاست.

وزیر ارتباطات گفت: امروز صورت جلسه واحدی را به عنوان تصمیم گیری نهایی میان وزارتخانه ارتباطات و صنعت در راستای کنترل بازار موبایل به دادستانی ارسال می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد قول وی برای کنترل قیمت بازار گوشی تلفن همراه گفت: کنترل بازار موبایل با وزارت ارتباطات نیست و هر قولی باید متناسب با مسئولیت های مورد نظر انجام شود. اینجانب پیش از این نیز در مصاحبه ای براورد کرده بودم با کنترل متغیرهای بازار می توان شاهد تعدیل قیمت در بازار موبایل بود.

وی گفت: متغیر اول در بازار گوشی موبایل نرخ ارز و متغیر دوم موجودی گوشی برای ارائه به مردم است.

جهرمی گفت: تا شرایط ارز تثبیت نشود نمی توان انتظار کاهش قیمت داشت.

وی در مورد متغیر مربوط به موجودی گوشی ها در بازار گفت: هم اکنون بیش از صدهزار گوشی که با ارز دولتی وارد بازار شده بود، توقیف شده و نزدیک به صد هزار گوشی در گمرک هنوز ترخیص نشده است و به آنها ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص پیدا نکرده است.

وی با اشاره به برگزاری جلسه با وزارت صنعت و گمرک برای حل مشکل گوشی هایی که در گمرک مانده اند و تاخیر در فرایند دریافت ارز دولتی اضافه کرد: در این جلسه تسهیلاتی برای صد هزار گوشی که در گمرک هنوز ترخیص نشده اند اندیشیده شده و بخش دوم نیز مربوط به تصمیم گیری برای گوشی های توقیف شده است. در این جلسه صورتجلسه واحدی که تصمیم گیری نهایی دو وزارتخانه برای وضعیت بازار گوشی است را تنظیم کرده ایم و امروز این پیشنهاد را به دادستان ارسال می کنیم تا شرایط عرضه گوشی ها در بازار مشخص شود.

وزیر ارتباطات گفت: پیشنهادمان این است که بخشی از گوشی ها از طریق شبکه آنلاین در بازار عرضه شود که در یک چرخه سالم کنترل قیمت را در دست بگیریم.

وی تاکید کرد: موضوع تثبیت قیمت ها در دست پیگیری است و امیدواریم با تثبیت قیمت ارز هر چه سریع تر شاهد تعدیل قیمت و ساماندهی بازار گوشی موبایل باشیم.

وزیر ارتباطات در مورد نبودن نام شستا (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) در لیست دریافت کنندگان ارز دولتی گفت: این موضوع به دلیل انتشار دو لیست در بازه های زمانی مختلف اتفاق افتاد که  در لیست ما که از اول فروردین تا ۲۹ خرداد ماه بود شرکت شستا وجود نداشت چرا که ارز ۴۲۰۰ تومانی از ۲۲ فروردین ماه تخصیص یافته و مطابق با بانک مرکزی نام شستا در این لیست دیده می شود و رقم دریافت ارز دولتی برای این شرکت ۳۶۰ هزار یورو بوده است.

وی تاکید کرد: این موضوع که گفته شده بود شستا معادل کل واردات، ارز دولتی دریافت کرده به هیچ عنوان درست نیست.

وی در مورد پیشنهاد برای لغو مجوز متخلفان دریافت کننده ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی نیزگفت: این موضوع مربوط به وزارت صنعت می شود و جزییات واردات و اینکه به چه شرکت هایی این ارز برای واردات گوشی تخصیص پیدا کرد را این وزارتخانه باید پاسخ دهد اما آنچه مشخص است این ارز باید به شرکت های دارای تخصص در این حوزه تخصیص داده می شد.

سخنگوی طرح رجیستری در واکنش به انتشار اخباری درباره فروش گوشی‌های رجیستر شده در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس، توضیحاتی را ارائه داد.

حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفت‌وگو با تسنیم، در واکنش به انتشار اخباری از فروش گوشی‌های رجیستر شده کشورمان در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس و وارد کردن آن‌ها به کشور اظهار کرد: متاسفانه به دنبال سوء استفاده از مشکلی که در گمرک و ثبت گوشی‌های مسافری در سامانه مسافری گمرک وجود دارد، شاهد چنین اتفاقاتی هستیم.

سخنگوی طرح رجیستری و مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر اینکه به هیچ وجه امکان هک سامانه رجیستری وجود ندارد، گفت: متاسفانه امروز شاهدیم که قاچاقچیان گوشی تلفن همراه، لیست کد IMEI گوشی‌های تلفن همراهی را که قصد وارد کردن آنها به کشور را دارند، از دوبی یا کشورهای دیگر حاشیه‌ای دریافت کرده و در تهران با ثبت این کدها در سامانه مسافری و اتباع خارجی گمرک، اقدام به رجیستر کردن این گوشی‌های تلفن همراه می‌کنند.

وی با اشاره به نحوه سوءاستفاده قاچاقچیان ادامه داد: متاسفانه به دلیل آنکه گمرک توانایی کنترل این سامانه را ندارد، گاهاً چند صد یا چند هزار گوشی با یک کد ملی و یا شماره پاسپورت در سامانه مسافری، رجیستر می‌شوند؛ این در حالی است که این قاچاقچیان با سوءاستفاده از این وضعیت، گوشی‌های تلفن همراه را به این شیوه با معافیت 80 درصدی حق گمرکی درنظر گرفته شده برای گوشی‌های مسافری ثبت و رجیستر می‌کنند.

دهقانی نیا خاطرنشان کرد: طی هفته گذشته و به دنبال جلسه‌ای که وزیر ارتباطات با مسئولان نیروی انتظامی و گمرک داشت، مقرر شد به زودی، نیروی انتظامی اطلاعات گذرنامه‌ای را در اختیار گمرکات کشور قرار دهد تا زمینه این سوءاستفاده قاچاقچیان از سامانه مذکور از بین رود.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: با محقق شدن این امر، هر مسافر با یک کد ملی یا یک شماره پاسپورت قادر خواهد بود فقط یک گوشی تلفن همراه را به صورت مسافری در سامانه ثبت کند و الزاماً ثبت گوشی در سامانه با این روش تنها با محرز شدن مسافر بودن افراد امکان‌پذیر خواهد بود.

به گفته وی با توجه به جلسه اخیر برگزار شده، تا پایان مرداد ماه، اطلاعات گذرنامه‌ای نیروی انتظامی در اختیار گمرکات قرار خواهد گرفت و بستر این سوء استفاده جمع خواهد شد.