ITanalyze

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات با بیان اینکه بر اساس اسناد بالادستی در سال 1404 نزدیک به 20 درصد از حجم بازار را برای تولید گوشی‌های داخلی در نظر گرفته ایم، گفت:کاهش تعرفه واردات قطعات موبایل از 15 به 5 درصد از اقدامات این وزارت خانه است.

به گزارش فارس تولید گوشی بومی در کشور اکنون بیش از هر زمان دیگری مورد توجه دولت قرار گرفته است. شیوع کرونا، دورکاری، آموزش مجازی و مسائلی بسیاری از این دست، باعث شده گوشی تلفن‌همراه جزء جدانشدنی زندگی افراد شود.همچنین با توجه به افزایش لحظه‌ای تلفن‌همراه در بازار به دلایل مختلف، تولید گوشی بومی بیش از گذشته سرعت گرفته است. تا جایی که رئیس جمهوری و وزیر ارتباطات بارها بر این مساله تاکید کردند.تولید پایدار تلفن‌همراه داخلی از دغدغه‌ها و مطالبات عمومی چند سال اخیر بوده که هیچ‌گاه به سرانجام نرسیده است.

ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات  حرف های زیاد و شنیدنی برای فعالیت های این معاونت دارد. وی درباره ویژگی‌ها ، برنامه های زود بازده، انگیزه تولید داخلی، حرکت در مسیر بیانات مقام معظم رهبری، چشم اندازهای کوچک و بزرگ تکنولوژی، ماموریت وزارت ارتباطات و زندگی در محیط تکنولوژی نکات قابل توجه و خوبی را عنوان و آینده را روشن و کاملا مثبت ارزیابی می‌کند.

برای شنیدن همه آنچه در معاونت  فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات در حال انجام است با ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات ساعاتی را در یک اتاق کوچک و بسیار آرام به گفت‌وگو نشستیم.

فارس: درباره وضعیت تولید گوشی همراه توسط شرکت های داخلی توضیح دهید؟

 هاشمی:  نوسانات قیمت ارز یکی از موانع اصلی روند کند شدن تولید گوشی‌های ایرانی است، ما در وزارت ارتباطات اعتقاد جدی داریم که گوشی هوشمند به عنوان یک کالای لوکس محسوب نمی‌شود اما با توجه به این که وابستگی جدی به گوشی همراه هوشمند در داخل کشور وجود دارد، در این حوزه برای کمک به مردم ورود پیدا کردیم. از طرفی نیز با توجه به شیوع ویروس کرونا نیاز جامعه به خصوص قشر دانش‌آموزی و دانشگاهی و همچنین ۹۰ درصد از کارکنان دولت به گوشی همراه این موضوع را از سایر مسائل مختلف کشور جدا کرده و باید نگاه ویژه‌ای به آن داشت.

فارس: علت آنکه وزارت ارتباطات وارد بحث تولید گوشی همراه شده است ، چیست؟

هاشمی: امروز نگاه بر این است که بدون گوشی و تبلت نمی‌توان از تکنولوژی استفاده کرد؛ چراکه بسیاری از متقاضیان برای در مسیر قرار گرفتن آموزش مجازی مجبور به استفاده از این کالا هستند، از طرفی باید به این نکته اشاره کنم که با توجه به پیگیری‌های جدی مبنی بر تأمین نیاز مردم در استفاده از گوشی همراه وزارت ارتباطات در این حوزه که باید گفت در مأموریت ذاتی‌اش مسئولیتی ندارد وارد شده است و تلاش می‌کند بتواند به نیاز مردم پاسخ دهد. این در حالی است که کسب و کارهای نوظهور در این حوزه برای تداوم نیاز جدی به این کالای اساسی دارد؛ چراکه رشد و توسعه زیرساخت شبکه از اهمیت به سزایی برخوردار است. از طرفی باید بگویم با همین نگاه آنچه در بحث تولید وجود دارد این است که قانون‌گذار مسوولیت تولید گوشی همراه را برعهده وزارت صمت گذاشته است، اما نمی‌توان انتظار داشت که این وزارتخانه به تنهایی به همه موضوعات مهم و اساسی در کشور رسیدگی کند.

فارس: علت روند کند شدن تولید گوشی همراه داخلی چیست؟

هاشمی: تولید گوشی همراه اکنون به کندی انجام می‌شود که علت آن مربوط به شیوع ویروس کرونا است؛ چراکه ابعاد و زوایای ناشناخته‌ای در این ویروس وجود دارد زیرا ما فکر نمی‌کردیم ویروس کرونا طولانی شده و فراگیر شود. همچنین در این رابطه تولیدکنندگان ما نتوانستند در تولید این کالا با سرعت مناسب فعالیت کنند که در این رابطه ما برای سرعت بخشیدن به کار از ظرفیت اپراتورها استفاده کرده‌ایم.

فارس: درباره نحوه استفاده از ظرفیت اپراتورها در روند تولید گوشی همراه و میزان تعرفه قطعات موبایل توضیح دهید؟

هاشمی: جلسات و گفتمان‌های هم‌افزایی خوبی را با اپراتورها برگزار کرده‌ایم زیرا در حال حاضر بین تولیدکننده و اپراتورها یک همدلی مناسبی ایجاد شده است؛ چراکه اپراتورها پذیرفته‌اند تا در بستر توزیع و ظرفیت‌ها با باندر کردن گوشی‌های تولید داخلی کمک کنند. از طرفی ما برای پاسخ به نیاز مردم باید به موضوع قاچاق گوشی همراه توجه کرده و این موضوع را مدیریت کنیم که در این رابطه طرح ریجستری توانسته است تا درصد قابل توجهی این موضوع را برطرف کند. همچنین یکی دیگر از اقداماتی که انجام داده‌ایم، مربوط به تعرفه واردات قطعات موبایل است که تلاش کردیم این تعرفه از ۱۵ درصد به ۵ درصد کاهش یابد.

فارس: چه گام هایی برای کمک به مردم در تهیه گوشی همراه انجام داده اید؟

هاشمی: برای این که مردم بتوانند با قیمت مناسب محصول باکیفیت تولید داخلی را استفاده کنند، ما از سوی بانک مرکزی منابع مالی خوبی را در اختیار گرفته‌ایم تا بتوانیم با تولید گوشی همراه توسط شرکت‌های داخلی نیاز مردم را برطرف کنیم، اما نوسانات قیمت ارز یکی از موانع روند کند شدن تولید گوشی ایرانی است، اما باید بگویم برای تولید محصول کار بلندمدت و طولانی نیاز است؛ چراکه برای رسیدن به نقطه سر به سر در تولید یک کالا ما نیازمند یک فعالیت بلندمدت هستیم. از طرفی باید به نقش سرمایه‌گذار نیز اشاره کنم؛ چراکه سرمایه‌گذاران به خاطر نوسانات ارزی کشور آن گونه که باید علاقه به مشارکت در این حوزه نشان نمی‌دهند.

فارس: متقاضیان دریافت گوشی همراه داخلی چگونه از تسهیلات خرید استفاده کنند؟

هاشمی: ما برای تسهیل‌گری در روند تولید و توزیع گوشی همراه با پست بانک و اپراتورها همکاری و تفاهم نامه امضا کرده‌ایم تا بتوان منابع در اختیار اپراتورها قرار گیرد و افراد متقاضی خرید گوشی ایرانی با مراجعه به پورتال اپراتورها و سپس استفاده از تسهیلات بانکی می‌توانند پس از اعتبارسنجی محصول مورد نظر خود را در قالب نقدی و اقساطی خریداری کنند. درواقع باید بگویم اپراتورها فقط محصول را معرفی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند که با توجه به حجم درخواست به اپراتورها موضوع نگاه تشویقی به تولید بیشتر شده و تعمیق کالا انجام می‌شود.

فارس: درباره تسهیلات بیشتر توضیح دهید؟

هاشمی: در روند تولید و عرضه گوشی همراه ایرانی از بستر اپراتورها هم در فروش این کالا استفاده می‌کنیم. زیرا نوع محصول را با اطلاعات کامل توسط اپراتورها به مردم ارائه می‌دهیم، این در حالی است که در حال حاضر تولیدکنندگان ما نتوانستند با سرعتی که ما برای تولید و عرضه کالا در نظر گرفته‌ایم پیش روند که این موضوع به تنهایی یک خلاء است، البته علت‌های مختلف دارد که می‌توان به تخصیص ارز ، شیوع ویروس کرونا و واردات قطعات موبایل اشاره کرد.

فارس: در حال حاضر چند شرکت داخلی به تولید گوشی همراه مشغول هستند؟

هاشمی: در حال حاضر ما دارای ۶ تولیدکننده جدی و پای کار تولید گوشی همراه در کشور هستیم که می‌توان به شرکت‌هایی مانند ال جی، جی پلاس، مجموعه ارگ جدید بم، صاایران، مجموعه انارستان و مجموعه اُرُد، اشاره کرد. از طرفی باید توضیح دهم که شرکت ال جی از سال گذشته به طور جدی به عرصه تولید گوشی همراه ایرانی وارد شده و اکنون در حال تولید است. همچنین مجموعه جی پلاس در حال حاضر برای تولید گوشی همراه در حال آماده‌سازی مقدمات خط تولید است، اما مجموعه ارگ جدید بم اکنون در تولید مودم همکاری بسیار خوبی دارد و برای تولید گوشی همراه مذاکراتی با آنها انجام شده تا در حوزه تولید موبایل هم وارد شوند، البته با شرکای خارجی این اتفاق می‌افتد؛ چراکه ما در تکنولوژی نمی‌توانیم صاحبان اصلی تکنولوژی را نادیده بگیریم، زیرا از نظر تأمین تجهیزات لازم و راه اندازی خط تولید نیازمند تجهیزات الکترونیکی برای انتقال این تکنولوژی هستیم که نیاز به شریک خارجی داریم که آنها درواقع صاحبان تکنولوژی هستند.

فارس: درباره دیگر شرکت های تولید گوشی همراه بگوئید؟

هاشمی: چهارمین مجموعه از شرکت‌های ایرانی که به تولید گوشی همراه می‌پردازد مجموعه سایران است که باید بگویم این شرکت تجربه تولید گوشی را در ایران داشته و اکنون با انرژی مضاعف وارد تولید گوشی همراه شده است. همچنین مجموعه انارستان که اکنون خط تولید تبلت را به طور فعال انجام می‌دهد، در حال راه‌اندازی خط تولید گوشی همراه است و در نهایت مجموعه ارد که در پاکدشت تهران واقع شده است دارای بازار خوبی بوده و در تولید گوشی موبایل فعال هستند که در صورت تأمین قطعات و تخصیص ارز بلافاصله خط تولید خود را راه‌اندازی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند.

فارس: برای رفع موانع تولید گوشی همراه چه اقداماتی انجام داده اید؟ آیا از نظر زیر ساختی آمادگی وجود دارد؟

هاشمی: اگر مشکلات ارزی در کشور وجود نداشت در حال حاضر می‌توان گفت ما حداقل دو خط تولید گوشی همراه فعال در کشور داشتیم، اما اکنون نیز برای تأمین نیاز بازار تمام اقدامات زیرساختی را انجام داده‌ایم و از نظر قانونی هیچ گونه مشکلی برای تولید انبوه نداریم.

فارس: پیش بینی شما برای تولید گوشی در سال جاری و سال های آینده چگونه است؟

هاشمی: در سال ۱۴۰۴ بر اساس اسناد بالادستی ما نزدیک به ۲۰ درصد حجم بازار را برای تولید گوشی در نظر گرفته‌ایم. همچنین از سال آینده در داخل کشور سالانه ۲ میلیون گوشی تولید می‌کنیم. البته در سال جاری تا پایان امسال ۴۰۰ هزار گوشی تولید خواهد شد. از طرفی باید به این نکته اشاره کنم که در سال اول وورد به تولید گوشی همراه داخلی می‌دانیم که شروع این کار بسیار سخت است اما با توجه به رفع مسائل قانونی شامل زیست بوم و زیرساخت منابع مالی، نیروی انسانی و تجهیزات کار ساده‌ای نیست.

فارس: آیا برنامه ای برای ثبات بازار گوشی همراه دارید؟

هاشمی: برای جلوگیری از نوسانات بازار ارز ما در تلاش هستیم تا با پیگیری‌های مستمر وضعیت بازار این کالا را ساماندهی کنیم، به طوری که مردم بتوانند قدرت خرید گوشی همراه را داشته باشند. درواقع مردم باید گوشی همراه با قیمت مناسب و کیفیت استاندارد خریداری کنند.

فارس: وضعیت اقتصاد دیجیتال در کشور چگونه است؟

هاشمی: یکی از ویژگی‌هایی که باید به آن اشاره کنم موضوع اقتصاد دیجیتال در کشور است که اکنون به ۶.۴ درصد رسیده است. این در حالی است که اقتصاد در کل کشور ۴ درصد است که در این رابطه باید بگویم با توجه به رشد منفی اقتصادی غیرانسانی تجربه رشد منفی را در ارزش افزوده داریم، اما خوشبختانه در حوزه ارتباطات شاهد رشد هستیم که این نشان‌دهنده وجود ظرفیت بالقوه است که باید از آن صیانت کنیم.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بر اساس اسناد بالادستی تا سال ۱۴۰۴ تولید2میلیون گوشی داخلی را هدف گذاری کردیم.

ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت و گو با فارس با بیان اینکه ظرفیت تولید گوشی همراه ایرانی در کشور وجود دارد، گفت: در سال ۱۴۰۴ بر اساس اسناد بالادستی ما نزدیک به ۲۰ درصد حجم بازار را برای تولید گوشی در نظر گرفته‌ایم.

وی افزود: تلاش می کنیم تا پایان سال جاری  ۴۰۰ هزار گوشی داخلی را توسط شرکت های بومی تولید کنیم.

هاشمی تصریح کرد:  برای جلوگیری از نوسانات بازار ارز ما در تلاش هستیم تا با پیگیری‌های مستمر وضعیت بازار این کالا را ساماندهی کنیم، به طوری که مردم بتوانند قدرت خرید گوشی همراه را داشته باشند. درواقع مردم باید گوشی همراه با قیمت مناسب و کیفیت استاندارد خریداری کنند.

کارشناس ارشد سامانه همتا بابیان اینکه از ابتدای سال تا کنون حدود ۲۰۰ هزار دستگاه گوشی آیفون از رویه مسافری وارد کشور شده است،گفت: عمده این گوشی‌ها از طریق سوءاستفاده از بستر مسافری بوده وارد کشور شده و میزان ارز خارج شده بیش از ۱۵۰ میلیون یورو است.
علی وکیلی مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی اعلام کرد که از روز 12 مهر سال جاری،  اظهار و ثبت تلفن همراه مسافرین صرفاً در محل مبادی ورودی کشور و پس از احراز هویت دقیق و تشخیص غیر تجاری بودن و طی تشریفات گمرکی در لحظه ورود به کشور انجام می‌شود.

پیش از این ثبت تلفن همراه مسافری از طریق سایت اینترنتی و به صورت غیرحضوری صورت می‌گرفت که با وجود اینکه در این رویه تطابق شماره تلفن و کدملی و همچنین تردد فرد کنترل می‌شد. ولی عده‌ای با سرقت اطلاعات مسافرین یا خرید اطلاعات آن‌ها اقدام به ثبت گوشی مسافری می‌کردند که باعث تضییع حقوق مسافر، تطهیر کالای قاچاق و ضربه زدن به تجارت رسمی می‌شد.

• تبعات فرآیند غیرحضوری رجیستری گوشی چه بود؟

سلطانی با اشاره به مشکلات متعدد ثبت غیر حضوری موبایل گفت: مرور وضعیت ثبت تلفن همراه مسافری برای اتباع خارجی می‌تواند شاهد مثالی برای سوءاستفاده از رویه واردات مسافری باشد به طوری که در خردادماه 99، امکان ثبت تلفن همراه مسافری برای اتباع از طریق سایت اینترنتی گمرک حذف و ثبت تلفن همراه ایشان صرفاً در مبادی ورود کشور و به‌صورت حضوری امکان‌پذیر شد. در نتیجه این اقدام ثبت تلفن همراه مسافری به نام اتباع با کاهش چشمگیر بیش از 99 درصدی، از 215.000 در اردیبهشت 99 به کمتر از 400 مورد در تیر 99 رسید، که بیان‌گر جلوگیری از سوءاستفاده از این رویه بود.

به گفته وی متأسفانه با جلوگیری از سو استفاده از اطلاعات اتباع خارجی، آمار ثبت مسافری به نام ایرانیان با افزایش 250 درصدی از حدود 12.000 در اردیبهشت به بیش از 42.000 مورد در تیر رسید که نشانگر انتقال سوءاستفاده از اطلاعات اتباع به ایرانیان بود. لذا طی یک استقرار تدریجی، در تاریخ 12/07/99 ثبت تلفن همراه مسافری برای ایرانیان نیز صرفاً به صورت حضوری و در مبادی ورود کشور امکان‌پذیر شد. بدیهی است با این تصمیم، امکان تطهیر تلفن همراه قاچاق (از جمله آیفون) از طریق رویه مسافری، به‌شدت کاهش پیدا خواهد کرد.

پیش از این تسنیم در یک گزارش خبری، مسئله تطهیر کالای قاچاق به دلیل سوءاستفاده از رویه واردات گوشی مسافری بررسی کرده بود؛ بنابر اظهارات کارشناسان حقوقی، اصل آن است که حقوق گمرکی و سایر تشریفات واردات، پیش از ورود کالا به محدوده سرزمینی به طور کامل صورت گرفته و سپس کالا به طور قانونی وارد کشور شود؛ که در نتیجه آن امکان ثبت بی‌ضابطه گوشی‌های قاچاق از جمله گوشی‌های برند اپل کاهش می‌یابد. لازم به ذکراست طبق ماده 138 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، کالای همراه مسافر باید در اماکن گمرکی اظهار و پس از پرداخت حقوق ورودی وارد کشور شود.

• ثبت سفارش واردات گوشی اپل با وجود انتقاد کارشناسان

اکبر سلطانی کارشناس ارشد سامانه همتا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم گفت: براساس آمار این سامانه، از ابتدای سال تا کنون حدود 200 هزار دستگاه گوشی آیفون از رویه مسافری وارد کشور شده، که عمده آن‌ها از طریق سوءاستفاده از بستر مسافری بوده است. میزان ارز خارج شده بواسطه این حجم از واردات گوشی‌های اپل، بیش از 150 میلیون یورو برآورد می‌شود.

به گزارش تسنیم، رهبر انقلاب در دوم شهریورماه سال جاری، در دیدار مجازی با هیئت دولت در خصوص واردات کالاهای لوکس فرمودند: «گاهی واردات به کشور لوکس است یعنی هیچ نیازی به آن نیست؛ شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی (اپل) در سال 98 حدود نیم میلیارد یورو ارز تخصیص داده شده است و دولت بایستی جلوی این را بگیرد.» اما متاسفانه تا کنون روند ثبت سفارش برای گوشی‌های اپل متوقف نشده است.

به نظر می‌رسد به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های فعلی از رویه واردات کالای همراه مسافر در خصوص تلفن همراه، گمرک جمهوری اسلامی تصمیم درستی در مورد  الزام مسافران به اظهار تلفن همراه خود در مبادی ورودی اتخاذ کرده است که می‌بایست به صورت جدی به اجرای آن پایبند باشد.

دنیای‌اقتصاد : ماجرای تولید گوشی ایرانی با حمایت دولت بار دیگر در حال تکرار شدن است موضوعی که از بدو ورود موبایل به کشور حداقل در دو مورد تجربیات موفقی به همراه نداشت. رشد سرسام آور قیمت موبایل و کاهش عرضه در بازار، انگیزه تولید تحت یک برند ایرانی ایجاد کرده؛ هرچند نخستین نمونه آماده عرضه، تنها نامی ایرانی دارد و کاملا محصولی خارجی است.
این روزها با انتشار تصاویری از یک گوشی ساخت داخل، تولید گوشی موبایل ایرانی، یکبار دیگر به بحث داغ محافل تکنولوژی کشور تبدیل شده است. هرچند خیلی زود مشخص شد که این گوشی‌های ملی لزوما ساخت داخل نیستند اما تجربه فعلی یادآور اتفاقاتی است که واکنش‌های مشابهی را در بین افکار عمومی برانگیخت. در دهه‌های اخیر، بحث تولید گوشی موبایل ایرانی حداقل در دو مقطع قوت گرفته اما بعد از مدتی بدون نتیجه یا با تولید تعداد اندکی گوشی پایان گرفته است. یک‌بار در بدو ورود تلفن‌همراه به کشور و یک‌بار هم در دولت نهم موضوع تولید گوشی ساخت داخل به‌عنوان دستاوردی تکنولوژیک و با شعارهایی چون خودکفایی مطرح شد. در هر دو دوره محدودیت‌های تعرفه‌ای یا تکنولوژیک باعث افزایش سرسام‌آور قیمت محصولات دیگر شد و در عمل این استراتژی‌ها به تولید گوشی باکیفیت و مناسبی که بازار از آن استقبال کند، نینجامید.

طی ماه‌های اخیر و دنبال شیوع کرونا قیمت جهانی بسیاری از تجهیزات تکنولوژی بالا رفته است. در ایران این موضوع با  افزایش نرخ ارز  و کمبود کالا (ناشی از مسدود بودن مرزها) تاثیراتی دوچندان در بازار و قیمت‌ها گذاشته است. حالا و درحالی‌که تقریبا بخش قابل‌توجه جامعه آماده استفاده از محصولات تکنولوژیکی چون موبایل است و وابستگی به آن هم برای دانش‌آموزان (با الزاماتی چون حضورشبکه شاد) و هم بزرگسالان بیش از پیش شده، عملا قیمت این کالا به مرزهای غیرقابل دسترسی رسیده است. با آنکه روی کاغذ، به نظر می‌رسد که تولید گوشی بتواند گزینه‌های ارزان‌تری را پیش‌روی کاربران قرار دهد،  اما در  خوش‌بین‌ترین تخمین‌ها هم تعداد گوشی‌های قابل‌تولید فاصله زیادی با نیاز بازار دارند. به گفته کارشناسان نیاز سالانه کاربران ایرانی به گوشی تلفن‌همراه، بین ۱۲ تا ۲۰ میلیون گوشی برآورد شده است. آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات در مصاحبه‌های اخیر خود از هدف‌گذاری تولید‌۴۰۰ هزار دستگاه گوشی ایرانی برای سال ۹۹ خبر داده است.این نشان می‌دهد سهم گوشی‌های ایرانی در بازار موبایل کشور بسیار پایین است.

  توان فنی تولید گوشی موبایل
وقتی صحبت از گوشی موبایل ملی می‌شود، اولین انتقادی که به تولید‌کنندگان کشور می‌شود مونتاژی بودن گوشی‌هاست. پاسخ تولید‌کنندگان گوشی داخلی هم معمولا این است که در صنعت تولید لوازم الکترونیکی هیچ شرکتی خود تولید تمامی قطعات از پردازنده تا باتری و نمایشگر را به عهده ندارد و کشورهای معدودی در آسیا و آمریکا وظیفه تولید عمده قطعات الکترونیکی برای برندهای اصلی این صنعت را به عهده دارند. به گفته آنها خصوصا قطعات الکترونیکی در دسته محصولات‌ های‌تک (تکنولوژی پیشرفته) دسته‌بندی می‌شوند و تولید چنین قطعاتی در کشور فعلا نه امکان عملیاتی شدن دارد و نه صرفه اقتصادی، پس طبیعتا این قطعات باید به کشور وارد شوند.

تولید‌کنندگان معتقدند وظیفه تولید‌کننده در اصل، تحقیق و توسعه و طراحی محصولی متناسب با نیاز کاربران است با این حال همه می‌دانند که بین سفارش مستقیم ماژول‌ها از یک تولیدکننده (کاری که معمولا برندهای ایرانی انجام می‌دهند) تا دیزاین اختصاصی بردها و پردازنده‌ها و … (کاری که شرکت‌های مشهور تولید‌کننده موبایل در جهان انجام می‌دهند) فاصله عمیقی وجود دارد؛ هرچند ممکن است هر دو به نوعی در چارچوب تعریف مونتاژ قرار گیرند.

به همین دلیل برخی تولیدات ایرانی، با کپی صددرصدی محصولات چینی و صرفا انتخاب نام جدید برای گوشی، مصرف‌کننده ایرانی را از تولید داخل دلسرد و فضای بی‌اعتمادی نسبت به برندهای ایرانی را تقویت می‌کنند.

سوالی که پیش می‌آید آن است که؛ با وجود چنین شرایطی، کشور در کدام بخش از زنجیره تامین گوشی تلفن‌همراه می‌تواند عملکرد بهتری داشته باشد؟ رضا قربانی، رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: با آنکه این روزها صحبت‌هایی از تولید گوشی‌های صددرصد ایرانی می‌شود، باید گفت فعلا چنین چیزی قابل انجام نیست و حداقل تا ۳ الی ۴ سال، برنامه‌ای برای تولید قطعات گوشی در داخل کشور وجود ندارد، مگر قطعات ساده مثل باتری، شارژر و دیگر لوازم جانبی. وی می‌افزاید در صورتی که شرایط بازار به‌گونه‌ای شود که گوشی‌های ایرانی بتوانند سهم خوبی از بازار کسب کنند، می‌توان با وارد کردن دستگاه‌ها و تکنولوژی تولید نمایشگر، این قطعه را نیز در کشور تولید کرد ولی فعلا چنین کاری صرفه اقتصادی ندارد. استراتژی تولید گوشی داخلی، در ابتدا رسیدن به تولید به روش CKD و در نهایت SKD (واردات قطعات منفصل و متصل شده و مونتاژ نهایی در کارخانه‌های داخل کشور) است.

با این حال به‌نظر می‌رسد مساعدت دولت مشوق خوبی برای شرکت‌ها در این زمینه است هرچند بسیاری از این شرکت‌ها می‌دانند در نهایت یک تولید‌کننده گوشی نخواهند شد اما از تسهیلات و فضای حمایتی موجود پیرامون تولید یک محصول ملی بهره می‌برند. در بعضی موارد مقامات دولتی حتی به دفاع از اقدام شرکت‌ها می‌پردازند. ‌ستار‌ هاشمی، معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با «ایرنا» گفته است: گوشی‌های ویرا که تحت برند صاایران برای عرضه به بازار توسط اپراتورها آماده شده‌اند، به روش CBU (وارد کردن گوشی کامل با بسته بندی ودرج لیبل ایرانی) تهیه شده‌اند. این روش اولین گامی است که شرکت‌ها برمی‌دارند تا پس از مطالعات روی محصول و بازخورد بازار، به روش‌های دیگر تولید دست پیدا کنند. توافق اولیه بین ایرانسل و صاایران تحویل یک محموله چند هزار تایی تلفن‌همراه بود تا براساس آن تقاضای بازار سنجیده و برنامه‌ریزی برای تولید انجام شود. وی تاکید کرد گوشی مذکور نیز با همین استراتژی وارد کشور شده و طبق برنامه‌ای که صاایران به ما داده است، قرار است تا ۶ ماه دیگر و پس از سنجش بازار، این گوشی به مرحله ckd (قطعه‌قطعه شده) برسد. معاون وزیر ارتباطات می‌گوید، تا زمانی‌که طبق زمان‌بندی‌ها پیش روند، ما نیز به حمایت از آنها ادامه خواهیم داد.

ستاری افزوده است، قانون‌گذار افق ۱۴۰۴ را تعیین کرده و بر مبنای آن سهم بازار برای تولید گوشی داخلی را ۲۰ درصد در نظر گرفته است؛ این نشان می‌دهد قانون‌گذار در پی حذف گوشی خارجی نیست چون براساس تجربیات گذشته می‌داند، اگر به سمت حذف بقیه تولیدکنندگان برود، امکان ارتقای کیفیت را از دست می‌دهد. مطالعه بازار نشان می‌دهد ما در بحث گوشی‌های میان رده به پایین می‌توانیم ورود کنیم و بازار خوبی داشته باشیم.

کارشناسان اما اعتقاد دارند مزیت تولید قطعات‌ «های‌تک» در داخل کشور مهم‌تر از داشتن یک برند ملی در تولید گوشی است. رضا قربانی می‌گوید: اگر برندهای ایرانی بتوانند محصولی با کیفیت، متناسب با نیاز کاربر ایرانی و دارای قابلیت رقابت با نمونه‌های مشابه خارجی عرضه کنند، از سوی مصرف‌کنندگان مورد اقبال قرار خواهند گرفت  زیرا با استفاده از چنین محصولی نه تنها بابت خدمات پس از فروش و تامین قطعات نگرانی نخواهد داشت، بلکه به اشتغال‌زایی جوانان و بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیز کمک خواهد شد. اما این امر تنها در صورتی ممکن است که برندهای ایرانی بتوانند نسبت به برندهای خارجی بازار، برای مصرف‌کننده در زمینه کاربرد یا قیمت صرفه ایجاد کنند و مزیت رقابتی مشخصی داشته باشند. از آنجا که رقابت با غول‌های فناوری دنیا کار دشواری است، حداقل داشتن مزیت قیمتی برای برندهای گوشی ایرانی، می‌تواند باعث ایجاد انگیزه برای خرید گوشی تولید داخل باشد. نه چیزی مشابه تجربه خودروسازی ملی که باعث شده مردم مجبور به خرید بی‌کیفیت‌ترین محصولات با قیمتی به مراتب بیشتر از قیمت برندهای مطرح جهانی باشند.

  چالش‌های تولید گوشی موبایل در کشور
درحال‌حاضر مهم‌ترین چالش تولید تلفن‌همراه درکشور، مقرون به صرفه نبودن تولید است. برخی فعالان حوزه تولید موبایل معتقدند در شرایط فعلی، واردات گوشی به مراتب از تولید آن به صرفه‌تر است. اما به گفته شماری از تولید‌کنندگان داخلی، به‌نظر می‌رسد مدیران وزارت ارتباطات و صمت، با برگزاری جلسات متعدد با شرکت‌های تولیدی گوشی ایرانی، در ساماندهی این موضوع عزمی جدی دارند. یکی از چالش‌های تولید‌کنندگان ایرانی عوارض ۱۵ درصدی واردات قطعات در مقابل عوارض ۵ درصدی برای واردات گوشی موبایل بوده است. چنین اختلافی باعث شده بود تولید برای تولید‌کنندگان ایرانی صرفه اقتصادی نداشته باشد.

با این حال تجربه افزایش تعرفه واردات گوشی موبایل چه در دولت نهم و چه در مدت اخیر نشان داد که اساسا افزایش تعرفه منجر به رونق تولید نمی‌شود و جز فشار به مصرف‌کنندگان نتیجه دیگری ندارد. به‌طوری که وزیر ارتباطات در سال گذشته از برنامه دولت برای کاهش تعرفه واردات قطعات موبایل به جای افزایش تعرفه واردات گوشی و افزایش رقابت و کاهش هزینه‌های تولید تلفن‌همراه داخلی خبر داد.

به گفته یکی از تولید‌کنندگان گوشی موبایل ایرانی، از چند ماه قبل، تعرفه جداگانه‌ای برای واردات قطعات موبایل تعریف شده است. درحالی‌که پیشتر باید برای وارد کردن تک‌تک قطعات، ثبت‌سفارش و تعرفه‌های جداگانه‌ای پرداخت می‌شد و میانگین عوارض پرداختی برای مجموع قطعات یک موبایل، ۶ برابر تعرفه واردات یک گوشی آماده بود. اخیرا در بهترین حالت این تعرفه با تعرفه واردات موبایل برابر شده است و با چنین شرایطی، تولید گوشی موبایل در ایران هیچ صرفه و توجیه اقتصادی ندارد، مگر اینکه دولت از تولید‌کنندگان حمایت کند.

وی در ادامه با تاکید بر ناکارآمدی حمایت از طریق افزایش تعرفه واردات موبایل گفت: در صورتی که حمایت‌هایی در بخش‌های معافیت مالیاتی، بیمه، اعطای تسهیلات بانکی و... صورت گیرد، سرمایه‌گذاران و تولید‌کنندگان به فعالیت تشویق می‌شوند، در غیر این‌صورت با چنین هزینه‌های تولیدی، سرمایه‌گذاری در این بخش منطقی نیست.

در نهایت سیاست دولتی در این بخش باید به‌گونه‌ای باشد که درعین حمایت از تولید‌کننده، منافع مصرف‌کننده مغفول نماند و سلیقه و نیاز کاربر مورد توجه و احترام قرار گیرد و با ایجاد مزیت رقابتی نسبت به کالای خارجی، مصرف‌کنندگان را ترغیب به مصرف این محصولات کرد، نه اینکه با قرار گرفتن در فشار شرایط، ناچار به استفاده از محصولی باشند. این تولید‌کننده افزود: مهم‌ترین مزیتی که می‌تواند در شرایط حاضر برای مصرف‌کننده جذابیت ایجاد کند، ارزان بودن کالای ایرانی در عین برخورداری از امکانات و کیفیت معقول است و این جز با حمایت درست میسر نمی شود.

 دی ماه سال گذشته تفاهم نامه‌ای به مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان بین معاونت نوآوری وزارت ارتباطات، پست بانک و دو اپراتور همراه اول و ایرانسل به امضا رسید تا به‌واسطه آن تولید گوشی داخلی سرعت بگیرد و اپراتورها بتوانند با این مشوق، گوشی‌های تولید داخل را خریداری کرده و به‌صورت قسطی و با تسهیلات به مردم بفروشند. ستار‌هاشمی، درباره میزان اجرایی شدن این طرح به «ایرنا» گفته است: به واسطه شیوع کرونا و تحریم‌ها، بسیار از برنامه‌ها عقب افتادیم و پیشرفت این طرح کندتر از حد انتظار بود.

وی با اشاره به برآورد قیمتی در حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی برای این گوشی‌ها گفته است، اگر به هرکدام از اپراتورها ۱۰۰ میلیارد تعلق گیرد، تقریبا هرکدام می‌توانند ۱۰۰ هزار گوشی تلفن‌همراه خریداری کنند. این سرمایه‌گذاری درواقع برای تحریک آخرین حلقه زنجیره ارزش یعنی مصرف‌کننده بود که بدون واسطه، گوشی را با قیمت مناسب تحویل بگیرد. تمام کارهای مربوط به تحویل تلفن‌همراه را انجام دادیم و اکنون حتی سکوی فروش تسهیلاتی تلفن‌همراه هوشمند تولید داخل نیز برای تحویل گوشی تلفن‌همراه توسعه داده شده و آماده ثبت درخواست‌ها است.

هاشمی در ادامه درباره تخصیص مشوق ۵۰۰‌میلیارد تومانی که پیش‌تر وزیر ارتباطات به آن اشاره کرده بود گفته است: در پی خروج برخی برندهای خارجی مانند سامسونگ و LG از ایران، ارز کمتری نسبت به گذشته از کشور خارج می‌شود، به همین دلیل تصمیم گرفتیم بخشی از این مابه‌التفاوت را به تولید گوشی داخلی اختصاص بدهیم. به‌دنبال تخصیص ٧٠٠ میلیارد تومان تسهیلات برای این اقدام از سوی سازمان برنامه و بانک مرکزی هستیم و خروجی این طرح، ۷۰هزار گوشی بوده است. به‌رغم همه اینها باید دید این‌بار نتیجه عزم دولت برای حمایت از تولید گوشی ایرانی تجربه‌ای مشابه قبل پیدا خواهد کرد یا خیر؟

ندا جعفری - در حالی که متوسط نرخ دلار در سال ۱۳۹۸ در محدوده ۱۴ هزار تومان بود، نرخ هر دلار امریکا در بازار آزاد تهران در روز پنجشنبه دهم مهر ماه به ۳۰ هزار و ۵۰ تومان رسید و بهای هر یورو ۳۵ هزار و ۲۰۰ تومان رقم خورد و این اتفاق در حالی رخ داده که رشد ۱۰۰ درصدی بهای دلار در مدت ۶ ماه به ثبت رسیده است.

این رکورد جدید در حالی رخ داد که نرخ دلار امریکا در ۲۴ شهریور ماه در کانال ۲۷ هزار و ۱۰۰ تومان قرار داشت و صعود به رقم ۳۰ هزار تومانی دلار در کمتر از ۱۰ روز به وقوع پیوست.

در این میان یکی از بازارهایی که به سرعت با نوسان نرخ دلار تاثیر می پذیرد بازار گوشی های تلفن همراه است هر چند برخی از فعالان این صنف معتقدند؛ فروشندگان این بخش محصولات خود را با کمترین سود عرضه می کنند اما با این حال همچنان رونق چندانی در این صنف دیده نمی شود.

کارشناسان این حوزه پاندمی کرونا، دلالی، کاهش عرضه موبایل در بازار، انبار کردن موبایل ها توسط واردکنندگان، نبود ارز کافی و افزایش قیمت ارز را از موضوعاتی مطرح می کنند که سبب افزایش قیمت موبایل در بازار و کاهش تقاضا شده است.

در این میان نوسانات نرخ ارز از مواردی است که باعث می شود فروشندگان و واردکنندگان قیمت گوشی را بالا ببرند. مساله مهم این است که افزایش قیمت دلار، قیمت گوشی را بالا می برد اما زمانی که با کاهش قیمت ارز مواجه می شویم، قیمت تلفن همراه تغییر نمی کند و بازار موبایل همواره در برابر ارزانی مقاومت می کند.

یکی از فعالان این بازار در خصوص تاثیر افزایش نرخ ارز بر بازار موبایل به «اعتماد» می گوید: با توجه به قیمت این روزهای دلار و سکه که سیر صعودی داشته است قیمت ها در بازار موبایل باز هم پتانسیل بالا رفتن دارند اما فروشندگان به دلیل عدم تقاضا در بازار فعلا جرات افزایش قیمت ها را ندارند ضمن آنکه برخی از مدل های موبایل دیگر جای افزایش قیمت هم ندارد و به اندازه کافی طی هفته های گذشته قیمت ها بالا رفته است.

رسولی با بیان اینکه رشد قیمت دلار در هفته های اخیر بهای انواع تلفن همراه را تحت تاثیر قرار داد و اکثرا روند صعودی داشتند، ادامه می دهد: قیمت ها در این مدت ناشی از افزایش قیمت ارز رشد داشتند و باید توجه داشت قیمت گوشی در بازار از قیمت ارز پایین تر و عقب تر از قیمت روز است. او با بیان اینکه برخی از فروشندگان برای جلب نظر مشتریان اقدام به تخفیف های ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومانی گوشی های خود می کنند، ادامه می دهد: در حال حاضر وضعیت به گونه ای است که میزان عرضه موبایل بیشتر از تقاضا در بازار شده و در حالی که نرخ دلار بالا رفته اما جو بازار به گونه ای است که فروشندگان با تخفیف محصولات را عرضه می کنند تا از بازار عقب نمانند.

این فروشنده موبایل در ادامه با اشاره به قیمت برخی از مدل ها می گوید: در حالی که گوشی پرفروش A۱۰s سامسونگ تا ۳ روز پیش ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شده بود با وجود افزایش نرخ دلار الان ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان شده البته این موضوع در خصوص گوشی های اپل متفاوت تر است زیرا این گوشی ها همچنان با کوچک ترین تغییر قیمت در دلار افزایش قیمت ۲ تا ۳ میلیون تومانی دارند به عنوان مثال گوشی آیفون ۱۱ با ظرفیت ۱۲۸ گیگ با افزایش نرخ دلار ۵۰۰ هزار تومان بالا رفت و در حال حاضر ۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می رسد، سامسونگ مدل note ۲۰ هم که حدود ۲۰ میلیون تومان به فروش می رسید با نوسانات ارزی ۲۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله شد.

بر اساس این گزارش؛ به دلیل شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس و دانشگاه ها و نیاز دانش آموزان و دانشگاهیان به آموزش از راه دور، میزان تقاضای گوشی، تبلت و لپ تاپ در بازار افزایش یافت و قیمت ها نیز در این مدت رشد کردند.

با آغاز سال تحصیلی جدید و راه اندازی سیستم آموزش مجازی مدارس از طریق سامانه شاد و با توجه به شرایط اقتصادی و کوچک شدن سبد خانوارها مردم بیشتر به سمت خرید گوشی نو ارزان قیمت در بازار که قابلیت کار با آموزش های مجازی و سامانه شاد را داشته باشد می روند و گوشی های ۲ میلیون تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی را انتخاب می کنند. با توجه به این شرایط در حال حاضر اقبال مردم به سمت خرید گوشی های اقساطی، ارزان قیمت و کمتر از ۵ میلیون تومان بیشتر از قبل شده است. بر اساس آمارها در حال حاضر ۷۰ تا ۷۵ درصد بازار متقاضی گوشی با قیمت ۲ تا نهایت ۵ میلیون تومان است، ۲۵ درصد هم گوشی های گران قیمت خریداری می کنند که البته گوشی های بالای ۳۰۰ دلاری سهم زیر ۱۰ درصدی از بازار موبایل کشور دارند و دیگر از گوشی های زیر دو میلیون تومان خبری نیست. اما افزایش قیمت گوشی عملا توانایی خرید را از اقشار عادی جامعه با سطح مالی پایین سلب کرده است.

خیلی از خانواده ها دنبال یک گوشی ارزان قیمت برای آموزش فرزندشان هستند و زمانی که پیدا نمی کنند فروشندگان به آنها خرید تبلت ها را توصیه می کنند که قیمت کمتری دارند. تبلت های چینی که می توان با قیمت دو میلیون تومان آنها را خریداری کرد البته کیفیت نرم افزاری و سخت افزاری این تبلت ها در اغلب مواقع برای آموزش کودکان و اینکه چندین ساعت در دسترس شان باشد مناسب نیست ضمن آنکه توان خرید مردم برای خرید کالای نو به قدری کاهش پیدا کرده و افزایش قیمت لپ تاپ و تبلت نیز به جایی رسیده که واردات لپ تاپ و تبلت دست دوم از کشورهای حاشیه ایران نیز در حال رخ دادن است.

موضوع مهم دیگر در خصوص وضعیت این روزهای بازار موبایل و سایر وسایل الکترونیک این است که اگر گمرک هم کار قانونی ترخیص را به موقع انجام دهد تا با توجه به شرایط موجود در سریع ترین زمان ممکن کالا ترخیص و به دست مصرف کننده برسد باید دید واردکننده بعد از ترخیص، کالا را وارد چرخه مصرف خواهد کرد یا خیر؟ متاسفانه هیچ نظارتی روی این موضوع وجود ندارد و به نظر می رسد فشارها بر مصرف کننده هر روز بیشتر می شود.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه امیدوارم تا آخر سال بتوانیم ۴۰۰ هزار تلفن‌همراه تولید کنیم، گفت: تلفن‌همراهی که مدتی قبل در فضای مجازی رونمایی شد، در قالب سی بی یو (کامل) و در راستای مطالعه بازار تهیه شده بود و قرار است تا ۶ ماه دیگر تولید این گوشی به مرحله CKD (کاملاً قطعه‌قطعه شده) برسد.

چند روز قبل دو تلفن‌همراه به‌عنوان گوشی‌های تولید شده توسط یک شرکت ایرانی برای نخستین بار در فضای توییتر رونمایی شد. گوشی‌هایی که ظرف مدت زمان کوتاهی، ماجرای شباهت آنها با یک نمونه چینی، حاشیه ساز شد.

معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات معتقد است، مسئله شباهت این دو گوشی باید کارشناسی شود، اما زمانی که بحث تولید به میان می‌آید منظور این نیست که حتماً از همان مراحل اولیه توقع داشته باشیم گوشی در قالب CKD (کاملاً قطعه قطعه شده) تولید شود. بسیاری از محصولات ابتدا به‌صورت کامل از مبدأ خریداری و پس از سنجیدن بازار و میزان تقاضایی که برای خرید آن وجود دارد، برنامه‌ریزی برای حرکت به‌سوی تولید در قالب SKD (نیمه قطعه قطعه شده) و CKD انجام می‌شود.

«ستار هاشمی» معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز شنبه در گفت‌وگو با ایرنا به تشریح وضعیت تولید تلفن همراه بومی پرداخت و به ابهامات موجود پاسخ گفت.

دو تلفن همراه از برند صاایران رونمایی شد که شباهت زیادی به یک گوشی خارجی دارد. شخص مسئولی درباره آن صحبت نکرد و اظهارنظرها درباره این شباهت صرفاً در فضای مجازی و بین کاربران انجام شد. آن‌ها اعتقاد دارند گوشی‌ها، ساخت داخل نیست و به‌صورت کامل و «CBU» از کشور چین خریداری شده است. شما به‌عنوان راهبر در تولید گوشی بومی دراین‌باره چه نظری دارید؟

توافق اولیه بین ایرانسل و صاایران تحویل یک محموله چند هزار تایی تلفن همراه بود تا بر اساس آن تقاضای بازار سنجیده و برنامه‌ریزی برای تولید انجام شود. گوشی‌های تحویل‌شده بر قالب CBU (گوشی کامل) است. زمانی که صحبت از تولید می‌کنیم منظورمان این نیست که همه‌چیز را خودمان از ابتدا تولید کنیم، چراکه ممکن است محصول تولیدی بازار نداشته باشد و خریداری برای آن پیدا نشود. این شیوه کاملاً مرسوم است که محصولات تولیدی را ابتدا در قالب CBU (کامل) خریداری و وارد بازار کنند و پس از دریافت واکنش بازار، متناسب با آن برای طراحی و تولید گام بردارند.

این تلفن همراه از کشور چین خریداری و با برند صاایران وارد کشور شده تا با مشارکت اپراتورها به مردم فروخته شود. همان‌طور که گفتید این روالی برای آغاز حرکت به سمت تولید بومی و سنجیدن بازار است. چرا در ابتدا این مسئله هم به‌صورت شفاف به مردم گفته نشد؟ چرا این‌طور اعلام شد که گوشی کاملاً داخلی قرار است وارد بازار شود؟ این باعث ایجاد بدبینی مردم نمی‌شود؟ اصلاً اشکالی دارد ما توانایی تولید محصولی را نداشته باشیم و سعی کنیم هرقدر دیر در مسیر رسیدن به آن حرکت کنیم؟

زمانی که گوشی تلفن همراه در قالب CBU تهیه می‌شود، ممکن است شباهت‌هایی با محصولات دیگر داشته باشد. این‌که تلفن همراه «ری برند» است را نمی‌دانم باید کارشناسان در این خصوص نظر بدهند. برندهای زیادی هستند که طراحی مدنظر خودشان را به کارخانه‌ای می‌دهند تا آن را تولید کند؛ مانند آنر. طبق برنامه‌ای که صاایران به ما داده است، در یک افق ش۶ ماهه باید CKD تولید کنند ما حمایت‌های خود را ادامه دهیم؛ دغدغه اصلی ما این است.

به درست یا غلط بودن این مسئله ورود نمی‌کنم اما در ادبیات تولید، حتی CBU نیز به‌عنوان تولید تلقی می‌شود. تولیدکنندگان کارشان را با CBU آغاز می‌کنند، بعد به سمت SKD می‌روند و در مرحله آخر به CKD می‌رسند.

دغدغه مردم نسبت به تولید داخل را می‌فهمیم و متوجه حساسیت آن‌ها هستیم، چراکه در برخی موارد خاطره خوشی از تولید داخلی ندارند، اما لازم است به این نکته تأکید کنم اگر تولید کنندگان داخلی بر اساس زمان‌بندی که برای‌شان تعریف‌شده کار را پیش نبرند، شامل حمایت‌های ما نخواهند شد.

از ۱۴ سال قبل زمزمه‌های تولید گوشی تلفن همراه آغاز شد. هدف‌گذاری به این شکل بود که بتوانیم سالانه ۲.۵ میلیون گوشی تولید کنیم و به همین واسطه اولین خط تولید در شیراز راه‌اندازی شد. همان زمان اعلام کردند که قصد ندارند جلوی واردات گوشی را بگیرند و گوشی ساخت داخل باید به شکل طبیعی رشد کند. رویکرد ما در تولید گوشی بومی هنوز هم تقریباً شبیه همان ۱۴ سال قبل است، اگر این راه درست بوده چرا هنوز نتوانستیم به نتیجه مطلوب برسیم. با توجه به این‌که آن زمان حتی تحریم‌ها نیز به این قوت وجود نداشتد؟

ما به سمت تولید گوشی پیش رفته‌ایم و از مسائلی که درگذشته مانع از رشد تولید گوشی داخلی شده است، درس گرفته‌ایم؛ اما نکاتی باعث شد آن‌طور که انتظار می‌رفت به موفقیت ۱۰۰ درصدی نرسیم. نکته اول این است در حوزه فناوری اطلاعات و خصوصاً ارتباطات، تغییرات تکنولوژی به‌شدت زیاد و دوره حیات فناوری بسیار کوتاه است. همین مسئله رقابت در این حوزه را سخت می‌کند.

نکته دوم «رجیستری» است طرحی که درگذشته وجود نداشت. طرحی که پیش‌نیاز موفقیت در تولید گوشی داخلی است. این طرح از قاچاق کالا جلوگیری می‌کند، مقوله‌ای که در تضاد کامل با تولید است. باور ما این است که نگاه سلبی در بحث تولید پاسخ نمی‌دهد چراکه این نگاه فضای انحصاری و بدون رقیب را برای تولیدکننده ایجاد می‌کند و او با داشتن یک بازار ثابت و همیشگی، انگیزه و رغبت خود را برای تحقیق و توسعه از دست می‌دهد. این مسئله کیفیت محصول را از بین می‌برد.

رجیستری یکی از پیش‌نیازهای مهم باندلینگ است که امروز فراهم شده است. به این صورت که اگر فرد یا خانواده‌ای گوشی تولید داخل را خریداری کند، می‌تواند از امکانات و ظرفیت‌های ویژه‌ای که توسط اپراتورها برای‌شان در نظر گرفته‌شده، استفاده کند.

نکته سوم این است که قانون‌گذار افق ۱۴۰۴ را تعیین کرده و بر مبنای آن سهم بازار برای تولید گوشی داخلی را ۲۰ درصد در نظر گرفته است؛ این نشان می‌دهد قانون‌گذار در پی حذف گوشی خارجی نیست چون بر اساس تجربیات گذشته می‌داند اگر به سمت حذف بقیه تولیدکنندگان برود، امکان ارتقای کیفیت را از دست می‌دهد.

 پس ما با درس گرفتن از گذشته و با در نظر گرفتن مشوق‌هایی تصمیم گرفتیم به سمت تولید گوشی برویم؟

بله. مطالعه بازار نشان می‌دهد ما در بحث گوشی‌های میان رده به پایین می‌توانیم ورود کنیم و بازار خوبی داشته باشیم.

وزارت ارتباطات برای شتاب گرفتن روند تولید گوشی همراه داخلی چه اقداماتی انجام داد؟

اولین قدمی که خانواده ارتباطات در این راه برداشت، ورود به مسئله تعرفه گذاری‌ بود. قبل از امضای تفاهم‌نامه در کتاب مقررات صادرات و واردات، ردیف تعرفه مشخصی برای تولید گوشی وجود نداشت. با هماهنگی وزارت صمت، فضای قانونی برای تولید گوشی داخلی مشخص شد.

در قدم دوم به سمت یکسان‌سازی تعرفه‌ها رفتیم. تعرفه قطعاتی که امکان واردات آن وجود داشت، ۱۵ درصد و تعرفه واردات گوشی به‌صورت CBU (گوشی کامل) ۵ درصد بود که عملا به ضرر تولید کننده داخلی بود. به همین دلیل تعرفه واردات قطعات موبایل به ۵درصد کاهش داده شد تا مزیت اقتصادی برای تولید کننده ایجاد شود.  

در گام بعدی، ظرفیت‌های وزارت ارتباطات را فعال کرده و امکان استقرار تولیدکنندگان را در پارک‌ فناوری سجاد و منطقه ویژه پیام فراهم کردیم.

در نظر گرفته شدن تولید گوشی همراه داخلی به‌عنوان طرح ملی، جزو کارهای دیگری بود که با همراهی صندوق نوآوری و شکوفایی پیش بردیم تا به‌واسطه آن تولید گوشی جزو طرح‌های ملی به‌حساب بیاید و آن‌ها بتوانند از تسهیلات کم‌بهره صندوق نوآوری و شکوفایی استفاده کنند.

دی‌ماه سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای با مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان بین معاونت نوآوری وزارت ارتباطات، پست‌بانک و دو اپراتور همراه اول و ایرانسل به امضا رسید. تا به‌واسطه آن تولید گوشی داخلی سرعت بگیرد و اپراتورها بتوانند با این مشوق، گوشی‌های تولید داخلی را خریداری کرده و به‌صورت قسطی و با تسهیلات به مردم بفروشند. آیا از آن زمان تا الآن که ۹ ماه از زمان تفاهم‌نامه گذشته، اتفاقی رخ‌داده است؟

شیوع کرونا باعث شد تولید گوشی تلفن همراه با سرعت مورد انتظار ما پیش نرود. به دلیل بسته شدن مرزها امکان تأمین قطعات اولیه به تعویق افتاد و عملاً یک برهه زمانی طولانی از این ۹ ماه را از دست دادیم. تحریم‌های غیرانسانی و نوسانات ارز، رویکرد سرمایه‌گذاران را به‌شدت تحت تأثیر خود قرار داد. همین مسائل مسیر حرکت به سمت تولید گوشی داخلی را کند کرد. قرار بود سالانه ۴۰۰ هزار گوشی تولید شود که این اتفاق به دلایلی که مطرح کردم، رخ نداد. البته من هنوز امیدوارم که تا آخر سال بتوانیم ۴۰۰ هزار گوشی تولید کنیم.

قرار شد ۲۰۰ میلیارد به اپراتورها تعلق بگیرد تا تلفن‌همراه تولید داخل را از تولیدکننده به‌صورت نقد خریداری کنند و آن را با تسهیلات به مردم به فروش برسانند. برآورد قیمتی که از گوشی‌ها داشتیم قیمت حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود. اگر به هرکدام از اپراتورها ۱۰۰ میلیارد تعلق می‌گرفت، تقریباً هر کدام می‌توانستند ۱۰۰ هزار گوشی تلفن همراه خریداری کنند. این سرمایه‌گذاری درواقع برای تحریک آخرین حلقه زنجیره ارزش یعنی مصرف‌کننده بود که بدون واسطه، گوشی را باقیمت مناسب تحویل بگیرد. تمام‌ کارهای مربوط به تحویل تلفن همراه را انجام دادیم و اکنون حتی سکوی فروش تسهیلاتی تلفن همراه هوشمند تولید داخل نیز برای تحویل گوشی تلفن همراه توسعه داده شده و آماده ثبت‌ درخواست‌ها است.

چند روز قبل وزیر ارتباطات از مشوق ۵۰۰ میلیارد تومانی صحبت کرد. این‌ یک قرارداد دیگر است؟

پس از امضای تفاهم‌نامه، به‌واسطه خروج شرکت‌های سامسونگ و LG از ایران، ارز کمتری نسبت به گذشته از کشور خارج می‌شد. به همین دلیل تصمیم گرفتیم بخشی از این مابه‌التفاوت را به تولید گوشی داخلی اختصاص بدهیم. به دنبال تخصیص ٧٠٠ میلیارد تومان تسهیلات برای این اقدام از سوی سازمان برنامه و بانک مرکزی هستیم.

خروجی این میزان هزینه و تفاهم، چند گوشی بوده است؟

حدود ۷۰ هزار گوشی.

رویکرد بخش خصوصی به تولید بومی چطور بود؟

پس از اقداماتی که از سوی وزارت ارتباطات برای تسهیل کارها در نظر گرفته شد، بخش خصوصی مطمئن شد که عزم و اراده‌ای خوبی از سوی حاکمیت برای این کار وجود دارد. به همین دلیل تمام قد پای کار ایستادند و همین مسئله تا الان کار را جلو برده است.

کدام شرکت‌ها اکنون در حال آماده‌سازی خط تولید هستند؟

شرکت GLX از گذشته خط تولید گوشی تلفن داشته و کارش را مانند گذشته پیش می‌برد. شرکت G+ پس از خروج شرکت LG از کشور کار خود را آغاز کرد که در سیرجان مستقر است. این مجموعه تعاملات خود را برای راه‌اندازی و نصب خط تولید انجام داده و در کارشان بسیار جدی هستند. این شرکت تعدادی گوشی را به بازار ارائه داده است و برای رسیدن به CKD برنامه زمان‌بندی دارند.

مجموعه «ارگ جدید» در تولید مودم داخلی بسیار موفق بوده و بازار خاص خود را دارد. این شرکت اکنون در حال راه‌اندازی خط تولید گوشی تلفن همراه داخل کشور است. آن‌ها در شهر بم مستقر هستند.

شرکت «اورود» در تولید فیچر فون (گوشی دکمه‌ای) سابقه خوبی دارد و اکنون پای جدی جلسات ما برای تولید گوشی هوشمند داخلی هستند. آن‌ها در چین خط تولید دارند و در حال آوردن این خط تولید به داخل کشور و استقرار در پاکدشت هستند.

مجموعه نارتب که تولیدکننده لپ‌تاپ است نیز خط تولید گوشی داخلی را در مراغه راه‌اندازی کرده است. مجموعه دیگری نیز در حال همکاری در این حوزه است و حتی صادرات تلفن همراه به کشورهای دیگر را نیز جزو برنامه‌های خود دارد.

یک مقام مسئول در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: فروش اقساطی تلفن همراه به زودی آغاز می‌شود.

روزنامه ایران - این روزها بحث تولید داخلی تلفن همراه، بیش از گذشته در کشور داغ شده و هر روز خبرهای جدیدی در این خصوص در رسانه‌ها بازتاب پیدا می‌کند برای بررسی وضعیت تولید تلفن همراه در داخل با «حامد لدنی» مدیرکل همکاری‌ها و توسعه صنعت معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت‌و‌گویی انجام داده‌ایم که می‌خوانید.

آیا ظرفیت بالقوه و بالفعل طراحی و ساخت تلفن همراه هوشمند در کشور وجود دارد؟

با توجه به وجود شرکت‌های توانمند در حوزه ICT، فارغ‌التحصیلان و نخبگان دانشگاهی و همچنین سابقه گذشته تولید در کشور، بی‌تردید ظرفیت ساخت تلفن همراه در کشور وجود دارد که باید مورد حمایت قرار بگیرند تا ارتقا یابند.

قرار بود با همکاری اپراتورها، فروش اقساطی (فردی و تجمیعی) تلفن همراه از طریق باندلینگ به مردم انجام شود. این اقدام به کجا رسید.

این بحث با دستور وزیر ارتباطات از سال گذشته شروع شده است به‌طوریکه سامانه مشترک فروش اقساطی تلفن همراه هوشمند ایرانی از طریق باندل‌کردن خدمات مکالمه و دیتا از سوی شرکت‌های اپراتوری و شرکت پست بانک ایجاد شده تا تلفن همراه ایرانی باکیفیت و دارای استانداردهای فنی جهانی و قابل رقابت از نظر کیفیت و قیمت با برندهای خارجی در اختیار مردم قرار گیرد.

از چه زمانی قرار است فروش اقساطی تلفن همراه هوشمند ایرانی در کشور اجرایی شود؟

این برنامه قرار بود از خرداد ماه سال‌جاری اجرایی شود که متأسفانه به‌دلیل مشکلات پیش آمده به‌دنبال شیوع کرونا و محدود شدن تولید و تأمین تلفن همراه از سوی تولیدکنندگان به تعویق افتاد. ولی با توجه به اینکه سامانه فروش راه‌اندازی و در حال حاضر قراردادی از سوی یکی از اپراتورها با تولیدکنندگان منعقد شده، بحث فروش اقساطی به‌زودی اجرایی شده و فروش تلفن همراه میان رده باکیفیت و قیمت مناسب آغاز می‌شود.

چه میزان اعتبار جهت فروش اقساطی برای اپراتورها در نظر گرفته شده است؟

با تلاش وزیر ارتباطات قرار بود همزمان با ایجاد سامانه مشترک فروش اقساطی تلفن همراه هوشمندایرانی، یک خط اعتباری به مبلغ 2 میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی برای پیشبرد طرح و فروش تقسیطی تلفن همراه باندل شده در اختیار اپراتورها قرار گیرد از سوی دیگر پیشنهاد تخصیص اعتبار از منابع داخلی پست بانک نیز مطرح شد البته این امر تاکنون محقق نشده ولی در حال پیگیری است تا به نتیحه مطلوب برسد.

چه مدل تلفن همراهی از طریق سامانه فروش اقساطی به مردم فروخته می‌شود؟

تلفن همراه تولید داخلی که دارای استانداردهای کیفی و فنی جهانی باشد از طریق این سامانه به مردم عرضه خواهد شد. به عبارتی محدودیتی در ارائه تلفن همراه به مردم وجود ندارد و همه تولیدکننده‌ها می‌توانند مدل‌های مختلف تلفن همراه هوشمند با استانداردهای کیفی و فنی جهانی تولیدی خود را به مردم ارائه کنند.

چه تعداد شرکت در زمینه تولید تلفن همراه در کشور فعالیت دارند؟

درحال حاضر چهار شرکت به‌صورت بالفعل از تولیدکنندگان تلفن همراه هوشمند و تبلت در کشور بوده و در حال تولید و ارائه محصولات خود به بازار هستند. البته در چارچوب برنامه‌های حمایتی وزارت ارتباطات، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران دیگری نیز نسبت به ورود به عرصه تولید تلفن همراه اعلام آمادگی کرده‌اند که در حال بررسی درخواست‌ها، سوابق تولیدی و طرح‌های جامع کسب و کار ارائه شده آنها هستیم.

چه بسته حمایتی برای شرکت‌های تولیدکننده تلفن همراه هوشمند تولید داخل در نظر گرفته شده است.

تولیدکنندگان تلفن همراه هوشمند و حتی تبلت می‌توانند از تسهیلات ارزان قیمت صندوق نوآوری و شکوفایی (تا ۲۰ میلیاردتومان) برخوردار شوند. با اصلاحاتی که در دستورالعمل محل وجوه اداره شده، انجام شده تولیدکنندگان تلفن همراه می‌توانند ازاین محل نیز تسهیلات دریافت کنند.

چه تعداد تلفن همراه هوشمند قرار است در سال‌جاری تولید شود؟

قرار بود در سال‌جاری 400 هزار دستگاه تلفن همراه با برند ایرانی وارد بازار شود ولی به‌دنبال تعطیلی مقطعی کارخانه‌ها در دنیا به علت شیوع کرونا، در زمینه تأمین قطعات اخلال ایجاد شد. از سوی دیگر بحث نوسانات پی در پی نرخ ارز به‌وجود آمد و به‌دلیل افزایش تحریم‌ها، ارز به کالاهای وارداتی اولویت دار اختصاص داده شد به همین دلیل نتوانستیم بموقع این برنامه را اجرایی کنیم از این‌رو زمان اجرای برنامه تمدید شد تا با رفع موانع و مشکلات از سوی نهادهای مربوطه، طبق برنامه‌ریزی تلفن همراه تولید شود.

برخی معتقد هستند تلفن همراه مونتاژ بوده و تولید داخل محسوب نمی‌شود نظرتان در این باره چیست؟

توانمندی تولید و مونتاژ تجهیزات حوزه‌های الکترونیک و ارتباطات و عمق ساخت هر یک از این تجهیزات در داخل کشور، با یکدیگر متفاوت است. بنا به دلایل فنی و اقتصادی، تمامی تجهیزات و قطعات الکترونیک به کار رفته در تولید یک محصول، لزوماً در داخل کشور تولید کننده محصول نهایی، ساخته نمی‌شود. برای تولید یک محصول ممکن است قطعاتی از مقاصد مختلف که انحصار، امتیاز یا برتری و مزیت جهانی دارند، وارد چرخه تولید داخلی شود. این مورد درباره تمامی برندهای معتبر و به‌نام جهانی نیز مشاهده می‌شود. بنابراین بحث اصلی و مهم بر سر اقتصادی بودن و سرعت بخشیدن به تولید است. از سوی دیگر باید گفت تولیدکنندگان ابتدا محصول را به‌صورت CBU(واحد کاملاً ساخته‌شده) وارد کشور می‌کنند. در مرحله بعد به‌صورت SKD (کاملاً قطعه‌قطعه‌شده) وارد می‌کنند و پس از انجام مراحل اقتصادسنجی و بازاریابی و ورود موفق محصول به بازار، به تولید CKD (قطعات کامل منفصل) محصول می‌پردازند.

همان‌طور که گفتید برای تولید تلفن همراه در داخل نیاز است قطعات از کشورهای مربوطه وارد کشور شود. آیا تسهیلاتی برای واردات قطعات مورد نیاز شرکت‌های تولیدکننده تلفن همراه در نظر گرفته شده است؟

از اقدام‌های تعیین کننده‌ای که با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) برای حمایت از تولید داخلی صورت گرفت، کاهش تعرفه واردات قطعات مورد نیاز تولید تلفن همراه در کشور بود به‌طوریکه تعرفه واردات قطعات تلفن همراه از 15درصد به 5درصد کاهش یافت و با تعرفه واردات تلفن همراه برابر شد. همین کاهش تعرفه عامل بسیار مهمی برای ایجاد انگیزه و مقرون به صرفه ساختن تولید تلفن همراه در کشور شد.

به‌روزرسانی در تلفن همراه و تکنولوژی آن بسیار حائز اهمیت است از این‌رو فکر می‌کنید شرکت‌ها بتوانند این به‌روزرسانی را در محصولات تولیدی خود رعایت کنند؟

به روزرسانی مستمر در زمینه تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری تلفن همراه تولید داخل یکی از الزام‌هایی است که برای شرکت‌های تولیدکننده تلفن همراه درنظر گرفته شده است. حتی داشتن برنامه‌های بلندمدت برای تأمین بازار داخلی و همچنین تولید برای صادرات نیز باید از سوی شرکت های تولید کننده رعایت شود. البته باید گفت برای رسیدن به این اهداف نه تنها به حمایت‌های بیشتر در سطح ملی نیاز است، بلکه باید اقدام‌های حاکمیتی مانند ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز، اصلاح قوانین، تسهیل شرایط تولید و برقراری مناسبات لازم برای انتقال تکنولوژی به داخل کشور هم صورت بگیرد تا بتوان محصولات را به‌روزرسانی کرد و به اهداف بلندمدت رسید.

با توجه به افزایش قیمت ارز، فکر می‌کنید تولید تلفن همراه در داخل کشور مقرون به صرفه باشد؟

در صورت تولید محصول ایرانی باکیفیت و قابل رقابت با محصولات هم رده خارجی و حذف هزینه برند محصولات وارداتی، نه تنها تولید به صرفه خواهد بود، بلکه مبالغ قابل توجهی در سال صرفه‌جویی ارزی خواهیم داشت که این منابع را می‌توان وارد چرخه تولید داخلی کرد.

به نظرتان از خرید تلفن همراه تولید داخل استقبال خواهد شد؟

ما امروز شاهد تغییر تقاضای بازار و افزایش استقبال مردم از برندهای ایرانی هستیم. افزایش نرخ ارز و به تبع آن گران شدن تلفن همراه وارداتی هم باعث شده تا خرید تلفن همراه ایرانی مقرون به صرفه شود.

آیا کشور ما در زمینه صادرات تلفن همراه تولید داخل به موفقیت‌هایی دست یافته است.

یکی از دغدغه‌های اصلی تولیدکنندگان محدودیت بازار است به همین دلیل همیشه باید برای ورود به بازارهای جدید و صادرات کالا و خدمات به کشورهای دیگر برنامه‌ریزی کرد. از آنجایی کشورما با کشورهای منطقه دارای مناسبات فرهنگی و اجتماعی است در همین راستا شرکت‌های تولیدکننده نگاه ویژه‌ای به بازار منطقه دارند تا با افزایش کیفیت محصولات خود را صادر کنند حتی در همین راستا محصولات تولیدی خود را به عراق و عمان هم صادر کرده‌اند.

نگاهی به سایت‌های فروش گوشی تلفن همراه از جمله دیجی کالا نشان می‌دهد که موجودی گوشی‌های ارزان قیمت و پرطرفدار در این سایت‌ها تمام شده است و فقط امکان خرید گوشی‌های بالای ۵ میلیون تومان وجود دارد.

پارسینه: تا اواسط شهریور ماه با سرمایه‌ای بین ۲ تا ۳ میلیون تومان امکان خرید گوشی‌های هوشمند برند‌های محبوبی، چون سامسونگ، هوآوی و شیائومی وجود داشت، اما طی روز‌های اخیر و براساس نتایج گزارش‌های میدانی از وضعیت بازار موبایل علاوه بر گران شدن روزانه گوشی تلفن همراه، موجودی انبار سایت‌های فروش موبایل به طور محسوسی کاهش یافته است.

اگر در سایت‌های فروش گوشی تلفن همراه چرخی بزنید دیگر خبری از گوشی‌های ارزانتر از ۵ میلیون تومان نیست و شما با پیام ناموجود مواجه می‌شوید، البته ناگفته نماند که قیمت گوشی تلفن همراه در ماه‌های گذشته روندی صعودی را طی کرد، اما طی روز‌های اخیر هم قیمت‌ها روزانه رشد کرد و هم اینکه گوشی‌های ارزان قیمت نایاب شدند.

دلیل افزایش قیمت موبایل در ۵، ۶ ماه گذشته بیش از همه به نوسانات نرخ ارز برمی‌گردد، البته نباید مشکلات مربوط به واردات را هم نادیده گرفت، در ماه‌های اخیر قیمت گوشی تلفن همراه به صورت حبابی افزایش یافت و همچنان هم انتظار می‌رود این رشد قیمت تا زمانی که عرضه و تقاضا متعادل شود، ادامه داشته باشد.

ارزان‌ترین گوشی‌های تلفن همراه برند‌های پرطرفدار

اگر تا دو سه هفته پیش امکان خرید گوشی تلفن همراه سامسونگ با قیمتی کمتر از ۵ میلیون تومان را از سایت دیجی کالا داشتید، در حال حاضر در سایت‌های فروش اینترنتی خبری از مدل‌های ارزان قیمت این برند نیست و ارزان‌ترین گوشی برند سامسونگ مربوط به مدل Galaxy M۳۰s است که ۶ میلیون و ۱۹۹ هزار تومان فروخته می‌شود.

گوشی ارزان بعدی سامسونگ، مدل Galaxy A۷۱ است که ۱۰ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان در اختیار مشتری قرار می‌گیرد.
 
در سایت دیجی کالا مدل‌های ارزان قیمت و پرتقاضای Galaxy A۲ Core ۱۶ GB، مدل Samsung Galaxy A۰۱، ۱۶ GB و مدل Galaxy A۱۰، ۳۲ GB که قیمتشان کمتر از ۳ میلیون تومان بود، ناموجود است.

البته اتمام موجودی گوشی‌های ارزان قیمت در سایت دیجی کالا فقط مربوط به برند سامسونگ نمی‌شود و برند هوآوی هم با همین مشکل روبروست و اگر شما به دنبال خرید اینترنتی گوشی تلفن همراه ارزان قیمت از برند هوآوی هستید، گزینه‌ای برای شما وجود ندارد و ارزانترین گوشی برند هوآوی مربوط به مدل Nova ۷i JNY-LX۱ است که ۶ میلیون و ۸۹۹ هزار تومان فروخته می‌شود.

مدل Nova ۵T YAL-L۲۱، گوشی ارزان قیمت بعدی برند هوآوی است که ۸ میلیون و ۲۱۹ هزار تومان قیمت خورده است.

در سایت دیجی کالا، قیمتی مقابل مدل‌های ارزان قیمت Huawei Y۵ Lite ۱، Honor ۸S ۳۲ GB و Huawei Y۵، ۲۰۱۹، ۳۲GB درج نشده است و شما با پیام ناموجود مواجه می‌شوید.

درباره برند شیائومی هم با این مشکل مواجهیم و در حال حاضر ارزانترین گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi ۹ M۲۰۰۴J۱۹G است که ۵ میلیون و ۲۰ هزارتومان قیمت دارد، پس از آن ارزانترین گوشی موبایل شیائومی مدل Mi Note ۱۰ Lite M۲۰۰۲F۴LG است که با قیمت ۹ میلیون و ۶۹ هزار تومان در اختیار مشتری قرار می‌گیرد.

مدل‌های Redmi ۸A ۳۲ GB و Redmi ۸، ۶۴ GB که در زمره گوشی‌های ارزان قیمت شیائومی بودند فعلا در سایت دیجی کالا ناموجود هستند.

تولید پایدار تلفن‌همراه داخلی از دغدغه‌ها و مطالبات عمومی چند سال اخیر بوده که هیچ‌گاه به سرانجام نرسیده است؛ در این میان رونمایی از یک مدل جدید تلفن‌همراه داخلی به دلیل شباهت با نمونه خارجی، حاشیه‌ساز شده که البته کسی نیز درباره آن پاسخ‌گو نیست.

تولید گوشی بومی در کشور اکنون بیش از هر زمان دیگری مورد توجه دولت قرار گرفته است. شیوع کرونا، دورکاری، آموزش مجازی و مسائلی بسیاری از این دست، باعث شده گوشی تلفن‌همراه جزو جدانشدنی زندگی افراد شود.

همچنین با توجه به افزایش لحظه‌ای تلفن‌همراه در بازار به دلایل مختلف، تولید گوشی بومی بیش از گذشته سرعت گرفته است. تا جایی که رئیس جمهوری و وزیر ارتباطات بارها بر این مساله تاکید کردند.

هفته گذشته، وزیر ارتباطات اعلام کرد اولین محموله گوشی ساخت داخل برای توزیع میان مردم به اپراتور ایرانسل تحویل داده شده است. به دنبال جزئیات ارائه گوشی و تسهیلات مربوط به آن بودیم که ماجرای شباهت گوشی تولید شده توسط یک شرکت ایرانی با یک مدل تلفن همراه چینی، در شبکه‌های مجازی دست به دست شد. برای برطرف کردن این ابهامات با مسئولان مربوطه تماس گرفتیم و درخواست کردیم جزئیات این مساله را بیان کنند. اما در نهایت، پیگیری‌های خبرنگار ایرنا درباره روند طراحی، تولید و توزیع گوشی بومی به نتیجه نرسید.

۱۴ سال قبل آغاز طرح تولید گوشی بومی

سابقه تولید گوشی در ایران به ۱۴ سال قبل برمی‌گردد زمانی که دولت اعلام کرد قصد دارد گوشی تلفن همراه را به صورت بومی تولید کند.

مردادماه سال ۸۵ محسن شاطرزاده؛ معاون امور تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت وقت در جمع خبرنگاران از راه‌اندازی نخستین خط تولید گوشی همراه خبر داد و گفت: دو کارخانه تولید گوشی همراه (موبایل)، ماشین آلات مورد نیاز خود را وارد کرده‌اند و تا یک ماه دیگر محصول تولیدی خود را عرضه خواهند کرد.

وی در ادامه افزود: وزارت صنایع و معادن اعلام کرده بود که در سال جاری شاهد تولید گوشی همراه در کشور خواهیم بود که این امر در حال تحقق است و تاکنون ۱۲ شرکت ایرانی تمایل خود را برای تولید گوشی همراه اعلام کرده‌اند.

وی همچنین گفت: هیچ محدودیتی برای واردات گوشی تلفن همراه به کشور وجود ندارد. وزارت صنایع در صدد ایجاد انحصار و محدودیت نیست و با تولید گوشی های داخلی نیز مردم مختار خواهند بود، گوشی ساخت داخل خریداری یا گوشی های وارداتی را برای استفاده انتخاب کنند.

یک سال پس از اعلام این خبر، معاون تولید وزارت صنایع و معادن از افتتاح سومین خط تولید گوشی تلفن‌همراه با نام شرکت کارخانجات مخابراتی ایران ITMC در شیراز خبر داد و گفت: این واحد صنعتی با استفاده از تجهیزات پیشرفته با ظرفیت تولیدی ۱.۵ تا ۲‌ میلیون دستگاه در سال با همکاری مشترک یک شرکت کره‌ای در مرحله اس. کی. دی شروع به کار خواهد کرد و با کامل کردن تجهیزات خود ظرف مدت سه ماه در مرحله سی. کی. دی قرار خواهد گرفت.

از اعلام این اخبار و خبرهای مشابه آن تا الان ۱۴ سال می‌گذرد و شواهد نشان می‌دهد آن‌طور که انتظار می‌رفت نتوانسته‌ایم در این زمینه با اقبال روبه‌رو شویم. نبود خط تولید متناسب با نیاز کاربران، نداشتن کیفیت مناسب در مقایسه با گوشی‌هایی با همان قیمت، ترس تولیدکننده از ورود به بازار و مورد استقبال قرار نگرفتن و مسائلی از این دست، تولید گوشی بومی در داخلی کشور را با تعویق رو به رو کرد.

تفاهم‌نامه‌ای با ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار

مصرف سالیانه تلفن‌همراه در ایران حدود ۱۲ میلیون دستگاه است که تمام آنها به کشور وارد می‌شود،  به جز برند جی. ال. ایکس که مدتی است به عنوان تولیدکننده گوشی داخلی فعالیت می‌کند.

راه‌اندازی خط تولید گوشی تلفن همراه سال گذشته با تفاهم نامه‌ای که پست بانک ایران، اپراتورها و معاونت فناوری نوآوری وزارت ارتباطات امضا کردند شکل جدی‌تری به خود گرفت. به ویژه این‌که وزیر ارتباطات تخمین زد که با این خط تولید می‌توان دو میلیون دستگاه تلفن همراه بومی تولید کرد.  این تفاهم نامه با عنوان «حمایت از تولید و توسعه زیست‌بوم تلفن همراه هوشمند تولید داخل» امضا شد.

بر اساس این تفاهم‌نامه که معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات، مدیریت و نظارت اجرای آن را بر عهده داشت قرار شد صندوقی به اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان توسط پست بانک و بانک مرکزی تاسیس شود تا اعتبار لازم برای خرید قسطی گوشی تلفن همراه ایرانی از طریق اپراتورها را فراهم کند.

اپراتورهای همراه اول و ایرانسل موظف شدند اقداماتی نظیر «پیش خرید تلفن همراه هوشمند به تعداد مورد تأیید شورای راهبری از تولیدکننده های مورد تأیید معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «راه اندازی سامانه فروش به صورتی که تعاملات بین بانک و اپراتور از این بستر انجام پذیرفته و فعالیت ها و درخواست ها قابل پیگیری باشند»، «همکاری با تولیدکنندگان به منظور تشکیل کمپین و برنامه پیش فروش» و «ارائه بسته‌های افزایشی به صورت باندل شده (گوشی قسطی همراه با سیم‌کارت)  با گوشی این طرح و تحویل محصول نهایی به مشتری پس از انجام فرآیندهای بانکی» را در دستور کار خود قرار دهند.

اولین محموله گوشی تلفن همراه تحویل شد

چند روز قبل وزیر ارتباطات خبر داد گوشی های تولید داخل توسط شرکت ایرانسل و به صورت قسطی تحویل داده خواهد شد. گوشی هایی که تولید داخل هستند و اپراتورها با دریافت ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار می توانند این گوشی‌ها را به فروش برسانند. از دی ماه گذشته تاکنون باندل کردن تلفن‌های همراه داخلی با افزایش بودجه ۳۰۰ میلیارد تومانی روبه‌رو شد.

«محمدجواد آذری جهرمی» در آیین معرفی دستاوردهای بومی‌سازی تجهیزات پیشرفته شبکه ملی اطلاعات با تاکید بر اینکه مسئولان موظف هستند مشکلات مردم را حل کنند و اینکه صرفا بگویند کاری از دست ما برنمی آید درست نیست، اعلام کرد: مجموعه «صاایران» ورود خوبی به تولید گوشی تلفن همراه داشته و اولین  محوله گوشی‌های تولیدی این شرکت به ایرانسل تحویل داده شده تا شرایط عرصه به بازار توسط این اپراتور مهیا شود.

آذری جهرمی اضافه کرد: دستور اعطای اعتبار ۵۰۰ میلیاردی به اپراتورها به عنوان وام در دستور کار معاونت فناوری نوآوری قرار گرفته است تا اپراتورها بتوانند از این طریق گوشی را به صورت قسطی به مردم بدهند و زنجیره تولید تکمیل شود.

 رونمایی پرحاشیه از تلفن‌همراه بومی

درست چند روز پس از این صحبت ها بود که یکی از خبرنگاران حوزه آی. تی، گوشی تلفن همراه بومی را در صفحه توئیتر خود رونمایی کرد، هر چند انتظار می‌رفت رونمایی از این گوشی تلفن همراه که محصول بومی است در یک مراسم رسمی انجام شود.

اما نکته‌ مهم مراسم رونمایی این بود که کاربران توئیتر چند دقیقه پس از معرفی این گوشی، اعلام کردند گوشی رونمایی شده، مشابه تولیدات یک شرکت خارجی است.

رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی گفت: با در نظر گرفتن نسبت عرضه و تقاضایی که در بازار گوشی همراه وجود دارد، اگر بانک مرکزی و مرکز جامع تجارت، ارز مناسب برای این کار را تخصیص دهند شرکت‌ها آمادگی واردات سریع موبایل را دارند.

«مهدی محبی» در گفت و گو با خبرنگار ایرنا درباره وضعیت موبایل و گرانی این دستگاه گفت: قیمت اجناس در کشور به قیمت دلار بستگی دارد و با بالارفتن قیمت ارز، افزایش پیدا می‌کنند. البته شخصا فکر می‌کنم تلفن همراه نسبت به کالاهای دیگر گران نشده و همچنان در بازار وارد می‌شود. البته عرضه و تقاضا برای گوشی همراه در این مدت افزایش پیدا کرده است و از آن جا که ثبت سفارش انجام نمی شود و بانک مرکزی نیز ارز تخصیص نداده، گوشی در بازار کم شده است.

رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی شهرستان تهران، اضافه کرد: زمانی که واردات گوشی روی روال خود انجام می‌شود و موجودی شرکت‌ها زیاد است، آن‌ها دستگاه را با سه تا چهار درصد سود به فروش می‌رسانند اما زمانی در زمان کمبود دستگاه آن‌ها اجازه دارند تا ۱۸ درصد سود بازرگانی دریافت کنند و گوشی را بر اساس همان ۱۸ درصد به فروش می‌رسانند. زمانی که گوشی کم می‌شود شرایط بازار فرق می‌کند.

او درباره این‌که طرح رجیستری چقدر توانسته به کاربران کمک کند، افزود: این طرح توانست آرامش را به صنف موبایل فروش‌ها برگرداند و برای کاربران خیلی تفاوتی نداشت. طرح رجیستری اگر در شرایطی انجام بگیرد که دولت کالا را تامین کند و در مغازه‌ها به وفور پیدا شود، آن زمان همه راضی هستند. البته این مساله صرفا برای صنف ما نیست و تمام صنف‌ها اکنون این مشکل را دارند. کالا در کشور کم شده و حتی کالاهای داخلی که درصدی از قطعات آن خارجی هستند، به مشکل برخورده‌اند.

محبی اشاره کرد: در گذشته هزینه رجیستری گوشی اینقدر بالا نبود که مردم از عهده پرداخت آن برنیایند. زمانی که این طرح آغاز شد، دلار ارزان بود اما اکنون کشور در شرایط خاص است.   

او در خصوص این فرضیه که ۹۰ درصد گوشی آیفون در کشور قاچاق می‌شود، گفت: گوشی قاچاق که نمی‌تواند در سامانه همتا رجیستر شود. افراد برای وارد کردن گوشی خود از امتیاز پاسپورت مسافری استفاده می‌کردند که این امتیاز نیز از امروز -اول مهر- قابل استفاده نیست و مسافر تنها با اظهار حضوری می‌تواند گوشی وارد کشور کند.

وی درباره تاثیر این طرح بر بازار گوشی همراه گفت: تا زمانی که طرح اجرایی نشود نمی‌توانیم درباره آن اظهار نظر قطعی بدهیم. در گذشته با استفاده از امتیاز پاسپورت مسافری، تعدادی گوشی وارد کشور می‌شود که اکنون قرار است این تعداد محدود شود. باید دید در آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد.

محبی اشاره کرد: استفاده از برنامه شاد و آموزش مجازی نیاز به گوشی هوشمند را افزایش داده است. با در نظر گرفتن نسبت عرضه و تقاضایی که در بازار وجود دارد، اگر بانک مرکزی و مرکز جامع تجارت، ارز مناسب را تخصیص دهند شرکت‌ها آمادگی دارند موبایل را سریع وارد کشور کنند.

او درباره طرح افق نیز افزود: راه اندازی سامانه افق، یک طرح مویرگی بسیار خوب است. اما هنوز این طرح نتوانسته اجرایی شود. تحقیقات نهایی برای ورود بی اشکال این سامانه به عرصه موبایل در حال انجام است و امیدواریم این سامانه اجرایی شود.

پیمان صفردوست - بازار موبایل کشور چم‌وخم‌های خاص خود را دارد و اگر بخواهد در مسیر نامتعارف تخلف بیفتد، به این راحتی‌ها دم به تله قانون نمی‌دهد و برای هر فنی ازسوی سیاست‌گذاران بازار، بدلی نو دارد. هنوز زمان زیادی از ممنوعیت واردات گوشی‌های لوکس و البته طرح رجیستری گوشی موبایل برای جلوگیری از قاچاق گوشی نگذشته اما برخی فعالان بازار، از ترفندهای مختلفی برای رجیستر کردن گوشی‌های قاچاق، آن هم با خرید و فروش گذرنامه سخن می‌گویند؛ ترفندی که می‌تواند اقدامات صورت گرفته برای جلوگیری از قاچاق تلفن همراه را بی‌اثر کند.

دولت در این ماه‌ها و پس از همه‌گیری ویروس کرونا در کشور که تعطیلی مدارس و راه‌اندازی سامانه شاد و در نتیجه افزایش تقاضا برای این کالا را به همراه داشت، تلاش فراوانی کرد تا این بازار را متعادل نگه دارد اما مشکلات بیش از توان اجرایی دولت بوده و نوسانات در این بازار همچنان ادامه دارد.

آمارها چه می‌گویند؟

در سال ۱۳۹۸ از مجموع ۱۵ میلیون گوشی وارد شده به کشور نزدیک ۴ میلیون دستگاه به‌صورت مسافری وارد شده که برآورد می‌شود حدود ۳ میلیون از این دستگاه‌ها به‌صورت قاچاق و سوءاستفاده از رویه مسافری وارد کشور شده باشد. براساس آمار، از ۸۵۰ میلیون یورویی که در سال ۱۳۹۸ به واردات گوشی‌های گرانقیمت تخصیص داده شده، حدود ۵۰۰ میلیون یورو متعلق به یک برند خاص امریکایی بوده و گفته می‌شود این برند تنها ۴ درصد نیاز بازار موبایل را در این سال تامین کرده اما در عین حال ارز زیادی را به خود اختصاص داده است. باتوجه به افزایش قیمت ارز و بالا رفتن شدید قیمت، این گوشی‌ها عمدتا متعلق به دهک‌های بالای درآمدی بوده‌‌اند.براساس آمار مصرف سالانه موبایل کشور به‌طور متوسط حدود ۱۴ میلیون دستگاه و مصرف ماهانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه با ارزش میانگین ۱۵۰ دلار است.

نقاط ضعف طرح رجیستری

گرچه طرح رجیستری برای کنترل و جلوگیری از قاچاق موبایل به کشور طرحی شد، اما همچنان نقاط ضعفی در آن وجود داشت.حسین غروی‌رام، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل در گفت‌وگو با  درباره این نقاط ضعف عنوان کرد: مشکلی که باعث شده موبایل‌هایی که از طریق قاچاق وارد شده به شکل مسافری ثبت شود، این بود که مسافر هنگام ورود به کشور مجبور نبود کالای خود را اظهار و عوارض آن را پرداخت کند و مسافران حتی تا 3 ماه بعد و حتی به‌صورت غیرحضوری می‌توانستند موبایل را رجیستر کنند.وی گفت: یکی از نقاط ضعف طرح رجیستر در گذشته همین موضوع بود، به همین دلیل این طرح نتوانست قاچاق گوشی را متوقف کند. با استفاده از این نقطه ضعف افراد گوشی را قاچاق کرده و پس از رجیستر کردن، بدون گارانتی در بازار به فروش می‌رساندند.غروی‌رام با اشاره به مواردی از تخلف موسوم به عکس پاسپورت، خاطرنشان کرد: در این فرآیند عده‌ای از قاچاقچیان اطلاعات پاسپورتی افراد را به‌سرقت می‌بردند تا برای واردات و رجیستر گوشی‌های موبایل قاچاق از آنها استفاده شود.

عکس پاسپورت چند؟

یکی از راهکارهای قاچاقچیان برای وارد کردن گوشی تلفن همراه و رجیستری کردن آن استفاده از اطلاعات مدارک مسافران واقعی بود که گرچه خودشان اقدام به واردات گوشی نکرده بودند، اما با اطلاعات آنها و به‌نام آنها گوشی‌های تلفن همراه رجیستر می‌شد. سوداگران برای اینکه بتوانند گوشی تلفن قاچاق خود را در کشور رجیستر کنند، از اطلاعات پاسپورت افراد بدون اینکه خود آنها خبر داشته ‌باشند برای ثبت در سامانه استفاده می‌کنند. این استفاده غیرقانونی که باعنوان «عکس پاسپورت» از آن یاد می‌شود، خود به شکل یک کسب‌وکار پرسود و البته خلاف در آمد؛ به‌طوری که قیمت عکس پاسپورت برای رجیستر کردن گوشی، رقمی بین ۳.۵ تا ۴.۵ میلیون تومان بود. این کار دست‌اندرکاران حوزه تلفن همراه را بر آن داشت تا تغییراتی در نحوه رجیستر کردن گوشی‌ها ایجاد کنند. از وقتی سوءاستفاده قاچاقچیان از عکس پاسپورت مسافران تازه‌وارد به ایران رسانه‌ای شد، اطلاع‌رسانی به مسافرانی که به کشور وارد شدند انجام شد و تغییراتی در روند رجیستری گوشی‌ها صورت پذیرفت، آمار این نوع تخلف به شکل محسوسی کاهش پیدا کرده است.

یک فاصله سه‌هفته‌ای

طرح رجیستری یا شناسنامه‌دار کردن تجهیزات با قابلیت خوانش سیم‌کارت از همان زمان که به‌عنوان راهی برای مبارزه با قاچاق مطرح شد، با چالش‌هایی همراه بود. در مراحل ابتدایی حتی کد فعال‌سازی در این طرح قابل جعل بود اما به‌تدریج و با تکامل طرح، امکان سوءاستفاده از آن کمتر شد. در این راستا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد کمیته راهبری طرح رجیستری، سپری شدن حداقل ۲۰ روز از زمان فعال‌سازی سیم‌کارت را برای رجیستری گوشی مسافری الزامی کرد.پیمان قره‌داغی، مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری در گفت‌وگو با  در این باره اعلام کرد: برای جلوگیری از تقلب و تخلف در طرح رجیستری تلفن همراه، رجیستری گوشی تلفن همراه مسافری تنها با درج شماره سیم‌کارتی امکان‌پذیر است که حداقل ۲۰ روز از زمان فعال‌سازی آن گذشته باشد.قره‌داغی گفت: از آنجا که برخی افراد سودجو با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی مسافرانی که به خارج از کشور سفر کرده و به کشور بازگشته‌اند، به‌نام آنها سیم‌کارت خریداری کرده و از آن برای رجیستری گوشی تلفن همراه قاچاق استفاده می‌کردند، به‌دنبال درخواست رگولاتوری، کمیته راهبری طرح رجیستری، سپری شدن حداقل ۲۰ روز از زمان فعال‌سازی سیم‌کارت را برای رجیستری گوشی مسافری الزامی کرد.

وی در تشریح جزئیات این الزام عنوان کرد: علاوه بر خرید و فعال‌سازی سیم‌کارت، الزام مدت زمان ۲۰روزه سایر تغییرات سیم‌کارت مانند ترابرد، تغییر در مالکیت، تعویض سیم‌کارت یا تغییرات مربوط به اسناد هویتی مشترک را نیز شامل می‌شود.مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری تصریح کرد: در حال ‌حاضر به محض فعال‌سازی سرویس تلفن ثابت، تلفن همراه یا اینترنت پرسرعت، بلافاصله پیامکی با ماسک cra به سیم‌کارتی که به‌نام مشترک ثبت شده، ارسال و به مشترک درباره فعال شدن آن سرویس اطلاع‌رسانی می‌شود و در صورتی که مشترک برای چنین سرویسی اقدام نکرده باشد، می‌تواند از طریق مراکز تماس اپراتورها برای غیرفعال‌سازی این سرویس‌ها اقدام کند.قره‌داغی در پایان تاکید کرد: در حال ‌حاضر با الزام ۲۰ روزه کمیته راهبری طرح رجیستری مشترکان فرصت کافی دارند تا در صورتی که متوجه سوءاستفاده از اطلاعات هویتی خود شدند، برای ثبت شکایت و قطع سیم‌کارتی که خود اقدام به خریداری آن نکرده‌اند اقدام کنند.

رجیستری حضوری

در همین راستا علاوه بر فاصله ۲۰روزه، گمرک ایران نیز اعلام کرد هرگونه ثبت غیرحضوری تلفن‌همراه مسافری و بعد از خروج از گمرکات اجرایی ازسوی مسافران ممنوع می‌شود و اظهار و ثبت تلفن همراه مسافر از مهر امسال پس از احراز هویت و تشخیص غیرتجاری بودن و طی تشریفات گمرکی در لحظه ورود به کشور انجام خواهد شد.
معاون فنی گمرک ایران در این‌باره گفت: هرگونه ثبت غیرحضوری تلفن‌همراه مسافری و بعد از خروج از گمرکات اجرایی (مبادی ورودی) ازسوی مسافران ممنوع می‌شود. مهرداد جمال ارونقی ضمن بیان این مطلب افزود: اظهار و ثبت تلفن همراه مسافران از مهر امسال پس از احراز هویت دقیق و تشخیص غیرتجاری بودن و طی تشریفات گمرکی در لحظه ورود به کشور انجام خواهد شد.

سخن آخر

باتوجه به گفته‌های دست‌اندرکاران حوزه تلفن همراه، می‌توان نتیجه گرفت که در صورت اجرای درست دستورالعمل‌ها می‌توان پرونده قاچاق تلفن همراه با عنوان گوشی مسافری را بسته دانست. البته نباید از این موضوع غافل بود که سود حاصل از قاچاق کالا همواره انگیزه لازم را برای سوداگران فراهم می‌کند که به‌دنبال راهکارهای دیگری برای انجام عمل غیرقانونی خود باشند.(منبع:روزنامه صمت)

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با تشریح دلایل افزایش سرسام آور قیمت موبایل طی هفته های اخیر گفت: امیدواریم به زودی شاهد گشایش اقتصادی و کاهش قیمت‌ها در بازار باشیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان موبایل درباره شرایط تامین موبایل مورد نیاز کشور گفت: طی 45 روز گذشته تخصیص ارزی به منظور واردات موبایل به شرکت ها داده نشده است. این اتفاق باعث کاهش موجودی شرکت‌ها و ناتوانی آن‌ها در تامین نیاز بازار شده است.

وی افزود: عدم تخصیص ارز و ناتوانی در تامین موبایل در روزهایی رخ داد که با تقاضای مضاعف از سوی بازار به دلیل بازگشایی مدارس روبرو شدیم و این اتفاق باعث برهم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا و ایجاد شوک قیمتی در بازار شد.

اسحاقی ضمن اشاره به لزوم ایجاد تعادل در بازار گفت: امروز بیش از 350 شرکت مجوز واردات رسمی موبایل را دریافت کرده اند که از این میان 170 شرکت از ابتدای سال 99 تا کنون موفق به واردات تلفن همراه به کشور شده اند. طبق آمارهای ارائه شده توسط سامانه همتا، در نیمه اول سال جاری (از فروردین تا شهریورماه 99) تعداد 6 و نیم میلیون دستگاه موبایل در کشور ثبت رجیستری شده است که 500 هزار دستگاه آن از طریق رویه مسافری ثبت شده که عمدتا مربوط به برند آمریکایی آیفون بوده که به صورت قاچاق وارد کشور شده است.

کاهش 20 برابری ثبت سفارش نسبت به تیرماه
وی ادامه داد: بر اساس آمارهای دریافتی حدود 1 و نیم میلیون دستگاه موبایل فعال نشده در کشور موجود است که از این میزان چیزی حدود 600 هزارتای آن گوشی های فیچرفون (دکمه‌ای) است و 900 هزار دستگاه دیگر موبایل های هوشمند هستند که این تعداد گوشی در سطح خرده فروشی و فروشگاه ها موجود است. این در حالی است که تجربه نشان داده موجودی پشتیبان مورد نیاز که باعث ایجاد اطمینان خاطر در بازار شود، باید 3 و نیم میلیون دستگاه باشد.

اسحاقی ضمن اشاره به بار روانی که ترس از کمبود کالا در بازار ایجاد کرده، یادآور شد: بارها گفته ایم که اشباع کالایی که تقاضای بالایی دارد باعث رقابت در سطح توزیع می‌شود. به این ترتیب با ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا شاهد تعدیل قیمت‌ها در سطح عرضه و خرده فرشی خواهیم بود. اما در شرایط کنونی نه تنها تخصیص برای واردات موبایل صورت نمی‌گیرد، بلکه ثبت سفارش شرکت‌ها نیز به دلیل اجرای قانون سقف و سابقه مختل شده است. به طوری که در ماه‌های مرداد و شهریور با کاهش 20 برابری ثبت سفارش نسبت به تیرماه روبرو شده ایم.

وی افزود: اختلال در تامین کالا باعث شده تا میزان موجودی کالا در حلقه تامین نگران کننده شود. همین عامل باعث ایجاد بار روانی در سطح خورده فروشی شده و نگرانی آن‌ها برای جایگزین کردن کالایی که امروز می فروشند را دوچندان کرده است.

پیشنهادهای راه‌گشا به دولت
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل گفت: برای دور کردن این فشار روانی از بازار باید چند اقدام مشخص صورت گیرد که این اقدامات در جلسات اخیر انجمن با مسئولین ذیربط وزارت صمت، بانک مرکزی، سامانه همتا، سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح شد و با همراهی ذینفعان دولتی در حال پیگیری است.

اسحاقی افزود: ما به عنوان طرف مشورتی دولت در حوزه تلفن همراه با درک شرایط اقتصادی کشور، از دستگاه های دولتی خواسته ایم  تا گشایشی مسمتر و پایدار در زمینه‌ی تخصیص ارز برای واردات موبایل صورت گیرد. همچنین پیشنهاداتی در خصوص اصلاح قانون سقف و سابقه ارائه کرده ایم که امیدواریم با اعمال اصلاحات پیشنهادی، ثبت سفارهای موبایل آغاز شود و با این دو اقدام نیاز بازار تامین و کالا به سطح اشباع برسد.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل گفت: ما به عنوان تشکل تخصصی بخش خصوصی تمام تلاش خود را برای بازگرداندن آرامش به بازار تلفن همراه خواهیم کرد و امیدواریم به زودی شاهد گشایش اقتصادی و کاهش قیمت‌ها در کشور باشیم. و اطمینان داریم پس از این اتفاق و با تامین موبایل مورد نیاز کشور و به اشباع رسیدن موجودی بازار با شوک کاهشی قیمت‌ها روبرو خواهیم شد. که لازمه‌ی دست یابی به این هدف اقدام سریع دستگاه‌ها و ذینفعان دولتی در تخصیص ارز و اصلاح رویه‌ها است.

به گفته یک فعال حوزه موبایل، در شرایط فعلی واردات گوشی مقرون‌به‌صرفه‌تر از تولید است و تا زمانی که شرایطی از جمله تامین و قیمت ارز و سود بازرگانی برای تولیدکنندگان تسهیل نشود، تولید داخلی عملا اتفاق نمی‌افتد.

به گزارش ایسنا، رضا قربانی، رییس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل، با اشاره به موضوع تولید گوشی داخلی اظهار کرد: در وزارت ارتباطات و سازمان گسترش و نوسازی صنایع وزارت صمت، دو کارگروه وجود دارد که به‌شدت به‌دنبال حمایت از تولید تلفن همراه هستند و در زمینه سخت‌افزار و نرم‌افزار فعالیت می‌کنند. در این کارگروه‌ها به‌طور متناوب جلساتی برگزار می‌شود و بخش خصوصی هم با حضور در این جلسات، مشاوره می‌دهد و از تولید گوشی داخلی حمایت می‌کند.

طی سال‌های گذشته، گوشی‌هایی که به اشکال مختلف در داخل تولید شده بودند، در بازار موجود بود اما موضوع تولید گوشی ایرانی چندی پیش باز هم مطرح شد و از نیمه‌های سال ۱۳۹۸ بود که موضوع تولید گوشی‌های جدید ایرانی، باز هم به یکی از مباحث حوزه فناوری اطلاعات راه پیدا کرد؛ آن هم تولید یک گوشی که ایرادهای مدل‌های قبلی را برطرف کرده باشد و بتواند با نسخه‌های خارجی رقابت کند.

• اشتغال‌زایی با ایجاد خطوط مونتاژ تلفن همراه

وی با بیان اینکه امکان ندارد در مرحله اول قطعه‌ساز تلفن همراه شویم، اظهار کرد: اصلا نیازی به آن هم نیست، بلکه باید تنها در بخش تحقیق و گسترش نسبت به کاربردی‌تر کردن نرم‌افزارها و اپلیکیشن‌ها اقدام کرد. برای مثال سه کشور هند، ویتنام و اندونزی و چندین کشور آمریکای جنوبی مثل برزیل با ایجاد خطوط مونتاژ تلفن همراه، اشتغال‌زایی فراوانی ایجاد کرده‌اند و در کنار تجربه این سال‌ها و با توجه به هزینه پایین نیروی انسانی، اکنون به یکی از بزرگترین قطب‌های تولید تلفن همراه با برندهای پرمصرف بدل شده‌اند.

رییس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل در پاسخ به اینکه آیا در ایران امکان تولید گوشی‌هایی که از اینترنت نسل پنج پشتیبانی می‌کنند، وجود دارد، گفت: تکنولوژی ۵G یا ۴G از جهت مونتاژ خیلی تفاوتی با هم ندارند و قابلیت تولید در ایران را دارند. قرار نیست ما چیپست یا آی‌سی تولید کنیم که بگوییم نمی‌توانیم گوشی ۵G بسازیم. اگر بتوانیم گوشی‌هایی را که از اینترنت نسل سه و چهار پشتیبانی می‌کنند، اسمبل و تولید کنیم، گوشی‌های ۵G را هم می‌توانیم تولید کنیم و البته این تولید در حقیقت واردات قطعات مورد نیاز به کشور و مونتاژ کردن این قطعات است.

• گوشی ۵G با قیمت معقول هم وجود دارد

قربانی با بیان اینکه ذهنیت‌ها درباره قیمت گوشی‌های ۵G اشتباه است، گفت: همین حالا هم گوشی‌هایی با قیمت کمتر از ۳۰۰ دلار وجود دارد که از اینترنت نسل پنج پشتیبانی می‌کنند، بنابراین اینکه عده‌ای می‌گویند گوشی ۵G با قیمت پایین‌تر از ۵۰۰ دلار نداریم و قیمت این گوشی‌ها خیلی بالاست، صحیح نیست. همین الان هم می‌شود با قیمتی حدود ۱۱ میلیون تومان گوشی مجهز به ۵G خرید.

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان به هدف تولید دو میلیون گوشی در سال رسید، گفت: تولید گوشی فقط به اراده دولت ربط دارد که بخواهد این کار شدنی شود یا خیر. بخش خصوصی توانایی تولید دو میلیون دستگاه را دارد اما این تولید شرایطی دارد. زمانی این کار شدنی است که تولید تلفن همراه در ایران مقرون‌به‌صرفه‌تر از وارداتش باشد و در غیر این صورت، تحقق پیدا نمی‌کند، کما اینکه در حال حاضر واردات گوشی بسیار مقرون‌به‌صرفه‌تر است.

• توانایی فنی تولید گوشی را داریم

این فعال بازار موبایل با تاکید بر پایین بودن تعرفه واردات تلفن همراه، اظهار کرد: بحث این نیست که دولت بخواهد تعرفه واردات را زیاد کند. اما در این شرایط هم بخش خصوصی حاضر به سرمایه‌گذاری در یک بخش زیان‌ده نیست. این به معنای عدم توانایی در تولید گوشی نیست، ما توانایی فنی تولید گوشی را داریم، اما رسیدن به هدف تولید گوشی، برمی‌گردد به قوانینی که گذاشته می‌شود. باید تمهیداتی مانند معافیت مالیاتی، بیمه‌ای و حقوق و عوارض گمرکی و تامین ارز نیما برای تولیدکننده در نظر گرفته ‌شود و با حمایت‌های این‌چنینی، تولید داخلی محقق شود.

قربانی همچنین خاطرنشان کرد: در شرایط  فعلی واردات بسیار مقرون‌به‌صرفه‌تر از تولید است، زیرا اگر کسی بخواهد گوشی وارد کند، در مقایسه با کسی که بخواهد قطعات وارد و در ایران مونتاژ کند، از نظر تامین ارز، ثبت سفارش، قیمت ارز و حقوق و عوارض گوشی و سود بازرگانی دقیقا شرایط یکسانی دارد، حال آنکه تولیدکننده صدها هزینه جانبی اعم از حقوق کارگر و بیمه را نیز دارد. بنابراین تا زمانی‌که کفه این ترازوی اقتصادی به سمت تولید سنگین نشود، این اتفاق عملا نخواهد افتاد.

بهای انواع تلفن همراه در روزهای اخیر روندی افزایشی داشته که رییس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل، می‌گوید: بالا رفتن بهای ارز، عدم تخصیص ارز در ۴۵ روز گذشته، اجرای قانون سقف و سابقه برای شرکت‌ها و نیز افزایش تقاضا پس از بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها از عوامل رشد قیمت‌ها بوده است.

به گزارش ایرنا، در هفته‌های اخیر همزمان با بالا رفتن نرخ ارز، بهای گوشی‌های تلفن همراه نیز با نوسان بالای قیمت مواجه شد و به طور میانگین ۲۰ درصد بالارفت. به عنوان مثال گوشی آیفون ۱۱ پرو (۶۴ گیگ دو سیم کارت) که یک هفته قبل با قیمت ۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسید امروز با قیمت ۴۰ میلیون تومان در بازار معامله می‌شود.

برند سامسونگ نیز که جزو برندهای محبوب کاربران به حساب می‌آید نیز افزایش قیمتی تقریبا مشابه آیفون داشته است. سامسونگ مدل note۲۰ که تا یک هفته قبل با قیمت تقریبا ۲۰ میلیون تومان به فروش می‌رسید، اکنون ۲۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.

تلفن همراه سامسونگ A۱۰S از گوشی های پرتقاضا و پرکاربرد، قبل از تخصیص ارز به سه میلیون تومان‌هم رسید، اما اکنون با نرخ بیش از ۴ میلیون تومان و با ۳۰ درصد افزایش قیمت به فروش می‌رسد.

افزایش قیمت موبایل عجیب نیست!

رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل، در خصوص افزایش قیمت‌ها در بازار گوشی تلفن همراه به خبرنگار ایرنا گفت: باید به این نکته تأکید کنم با توجه به افزایش بی‌رویه قیمت ارز، عدم تخصیص ارز در ۴۵ روز گذشته، اجرای قانون سقف و سابقه برای شرکت‌ها که آن‌ها را عملاً فلج کرده‌ است، افزایش قیمت موبایل در مقایسه با لوازم دیگر بسیار کمتر است.

وی یادآور شد: در دو تا ۳ هفته اخیر اغلب کالاها بخصوص کالاهای وارداتی که وابسته به قیمت ارز هستند، روندی صعودی داشته‌ است. تلفن همراه نیز هم از این قاعده مستثنا نبوده و تحولات بازار ارز، تأثیری مستقیم بر بازار موبایل داشته است.

افزایش روزانه ۲ درصدی نرخ تلفن‌همراه

«رضا قربانی» افزود: گوشی note ۹ با حافظه ۱۲۸ که قیمت مصرف‌کننده آن به ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده بود (بر اساس نرخ غیررسمی دلار ۲۵ هزارتومانی)، پس‌از این که ثبت سفارش‌ها آغاز شد و تخصیص ارز صورت گرفت حدود یک‌میلیون تومان کاهش قیمت داشت؛ اما اکنون‌که قیمت ارز بالا رفته است (بر اساس نرخ غیررسمی دلار ۲۷ هزارتومانی) قیمت این گوشی ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شده است، به همین دلیل می‌گویم بهای تلفن همراه آن‌قدر گران نشده است.

او با بیان اینکه قیمت دلار، رابطه نزدیکی با بهای دلار دارد، گفت: بررسی روند سیر صعودی قیمت ارز بیانگر آن است که طی یک هفته اخیر، گوشی تلفن همراه روزانه ۲ درصد افزایش داشته است، البته باید توجه داشت که عوامل دیگری نیز در نوسان قیمتی این کالای مصرفی تأثیرگذار بوده‌اند.

قربانی درباره عوامل تأثیرگذار دیگر افزود: عواملی همچون ایجاد تقاضای پیش‌بینی‌نشده به مناسبت بازگشایی مدارس و نیاز دانش‌آموزان و دانشجویان به موبایل و تبلت برای آموزش آنلاین، باعث شد که خرده‌فروشی بازار دچار شوک افزایش قیمت شود.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر در ۴۵ روز گذشته برای واردات تلفن همراه ارزی تخصیص داده نشده است و اختلال ۴۵ روزه در روند واردات، تأثیر خود را در ماه آینده نمایان خواهد کرد.

احتمال کاهش قیمت موبایل 

با وجود رشد سریع قیمت تلفن  همراه در روزهای اخیر، برخی کارشناسان پیش بینی می کنند که در صورت تغییر مسیر بازار ارز، قیمت‌های تلفن‌همراه، دچار ریزش شود.

رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل در این باره می گوید: به‌محض نزولی شدن قیمت ارز و گشایش واردات موبایل با تخصیص ارز، بازار تلفن‌همراه روند کاهشی خود را دنبال خواهد کرد.

وی تصریح کرد: در صورت کاهش قیمت ارز، بازار با اشباع گوشی رو به رو شده و در نتیجه با شوک کاهش قیمت مواجه خواهیم شد.
طرح‌هایی نیز برای افزایش تولید تلفن‌همراه در داخل کشور در دست اجراست که با تحقق آنها، قیمت ها در بازار موبایل، مسیر کاهشی خواهد یافت. اما به نظر نمی رسد که افزایش عرضه توسط شرکت های داخلی و اشباع بازار توسط آنها در کوتاه مدت، قابل دستیابی باشد.

مهدی عبداللهی - با شیوع ویروس کرونا از اوایل اسفندماه در ایران، دانش‌آموزان ازجمله اولین گروه‌هایی بودند که با تصمیم دولت، درس‌ومشق‌شان را از حضور در مدارس، به خانه‌ها و فضای مجازی بردند. در همین راستا با ابتکارهای آموزش‌وپرورش، آموزش‌های آنلاین در شبکه‌های اجتماعی و مهم‌تر از آن در شبکه ملی «شاد» شروع به کار کرد. در این میان یکی از پیش‌نیازهای تغییر در شیوه‌های آموزش و کوچ از مدارس به فضای آنلاین، تهیه موبایل‌های هوشمند برای دانش‌آموزان بود. مساله مهمی که حالا بنا بر ادعای مسئولان آموزش‌وپروش موجب شده حداقل 3.5 میلیون دانش‌آموز با عدم‌دسترسی و نداشتن قدرت خرید موبایل‌های هوشمند، از آموزش در این شبکه بی‌بهره مانده و نوع جدیدی از نابرابری آموزشی رقم بخورد.

در این زمینه بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد طی 6 ماه اخیر قیمت موبایل‌های پایین‌رده هوشمند که قابلیت دسترسی به شبکه شاد را دارند، درحالی بین 110 تا 150 درصد افزایش ‌یافته که افزایش قیمت موبایل‌های میان‌رده و لوکس کمتر از صددرصد بوده است. فعالان بازار موبایل موضوع افزایش قیمت موبایل را به تلاطم‌های بازار ارز، افزایش تقاضا برای دستگاه‌های اندرویدی دارای قابلیت اتصال به شبکه شاد و کاهش واردات محصولات پرتقاضا نسبت می‌دهند. رشد 76 درصدی نرخ ارز طی این مدت 6 ماه و افزایش تقاضا به‌واسطه شبکه شاد قابل‌ انکار نیست، اما درخصوص مورد سوم یعنی کمبود موبایل در بازار بررسی آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد در 6 ماهه سال‌جاری تعداد نزدیک به 4.5 میلیون دستگاه موبایل وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 42 درصدی را نشان می‌دهد.

اما موضوع مهم‌تر اینکه، ارزش واردات این دستگاه‌ها رشد 141 درصدی داشته است، یعنی در فقدان حضور سیاستگذار، به‌جای تأمین نیاز بازار موبایل به‌ویژه نیاز شبکه شاد، موبایل‌های گران‌قیمت و لوکس وارد کشور شده است، چراکه ارزش موبایل وارداتی 3.5 برابر رشد تعداد است.

رشد 50 درصدی گوشی‌های پایین‌رده سامسونگ در یک‌ماه

بررسی قیمت‌های برند سامسونگ در دو مقطع 6 ماهه و یک‌ماهه اخیر نشان می‌دهد در برند سامسونگ قیمت گوشی‌های پایین‌رده و میان‌رده به‌طور میانگین به ترتیب 82 درصد در 6 ماهه اخیر و 36 درصد در یک‌ماهه اخیر (از 30 مرداد تاکنون) افزایش داشته است. البته همان‌طور که تاکید شد این مقدار مربوط به میانگین گوشی‌های برند سامسونگ بوده و میزان تغییرات در گوشی‌های پایین‌رده به‌مراتب بیشتر از گوشی‌های میان رده و نسبتا گران و لوکس است.

برای مثال در 6 ماه اخیر میانگین افزایش قیمت در گوشی‌های این برند درحالی 82 درصد و در یک‌ماهه نیز 36 درصد بوده که این افزایش قیمت در گوشی‌های پایین‌رده‌ای همچون Samsung Galaxy A10 حدود 105 درصد و در یک‌ماهه اخیر نیز 57 درصد بوده است. این افزایش قیمت در گوشی Samsung Galaxy A20 نیز به ترتیب 68 و 41 درصد و برای گوشی Samsung Galaxy A01  نیز به ترتیب 79 و 57 درصد بوده است. این موضوع به‌خوبی نشان می‌دهد با افزایش چشمگیر قیمت در بازار موبایل و با کاهش قدرت خرید خانوار، تقاضا برای گوشی‌های پایین‌رده به‌ویژه در ماه‌های اخیر افزایش زیادی داشته و همین موضوع موجب شده  افزایش قیمت گوشی‌هایی پایین‌رده بیش از گوشی‌های میان‌رده باشد.

افزایش 118 درصدی قیمت‌های هوآوی در 6 ماه

برند هوآوی در کنار برند سامسونگ از برندهای پرفروش و پرتقاضا در بازار ایران است. بررسی قیمت گوشی‌های این برند نشان می‌دهد طی 6 ماهه سال‌جاری و یک‌ماه اخیر قیمت‌ها در این برند به‌طور میانگین به ترتیب افزایش 118 درصدی و 41  درصدی داشته است. در این برند همانند برند سامسونگ، میانگین قیمت‌ها گرچه در 6ماهه حدود 118 درصد و در یک‌ماه اخیر نیز 41 درصد رشد داشته که  قیمت گوشی‌های پایین‌رده بین 133 تا 164 درصد در 6ماهه و یک‌ماه اخیر نیز 44 تا 86 درصد رشد داشته است.

برای مثال  قیمت گوشی پایین‌رده Huawei Y6 2019 در 6ماهه 164 درصد و در یک‌ماه اخیر نیز 86 درصد رشد داشته است، گوشی پایین رده  Huawei Y5 2019 نیز طی 6 ماه 148 درصد و در یک‌ماه اخیر نیز 55 درصد رشد داشته است. در دیگر محصولات این برند نیز همین موضوع مصداق داشته و قیمت گوشی‌های پایین‌رده که پیشتر اغلب خانوارها برای اتصال به شبکه شاد متقاضی آن بودند، حالا به طرز چشمگیری افزایش یافته و از حدود 1.5 تا 1.8 میلیون تومان به حدود 4 تا 4.7 میلیون تومان نیز رسیده است.

افزایش 35 درصدی قیمت‌های شیائومی  در یک‌ماه

برند دیگری که این روزها در بازار ایران متقاضی زیاد دارد، برند شیائومی است. بررسی قیمت‌های این برند نیز نشان می‌دهد طی 6 ماه اخیر 91  درصد و در یک‌ماه اخیر نیز 35 درصد رشد داشته است.

در این برند گوشی‌های پایین‌رده از حدود 2 تا 2.4 میلیون تومان در اوایل فروردین سال‌جاری با رشد 113 تا 120 درصدی حالا به 4.4 میلیون تا 5 میلیون تومان رسیده‌اند. همچنین افزایش قیمت گوشی‌های پایین‌رده در یک‌ماه اخیر نیز 52 تا 66 درصد بوده است.

نوکیا خریدار پیدا کرده

از دیگر برندهایی که این روزها مورد توجه خانوارها قرار گرفته، گوشی‌های برند نوکیا است. البته این نکته لازم به ذکر است که برخلاف گوشی‌های ساده نوکیا که سال‌ها قبل در بازار ایران به‌واسطه کیفیت بالا فروش خوبی داشتند، اما در گوشی‌های اندرویدی محصولات برند چندان تعریفی نداشته و عمدتا در شرایط فعلی است که به‌واسطه گرانی موبایل متقاضی برای آنها زیاد شده است. در این برند نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد طی 6 ماهه اخیر قیمت‌های نوکیا 88 درصد و در یک‌ماه اخیر نیز 33 درصد رشد داشته است.

در این برند قیمت گوشی‌های پایین‌رده همچون Nokia 2. 2 از حدود1.7 میلیون تومان در اوایل سال با رشد 112 درصدی طی 6 ماهه حالا به 3.6 میلیون تومان در روزهای اخیر رسیده است. همچنین افزایش قیمت همین برند در یک‌ماه اخیر 53 درصد بوده است.

درمجموع بررسی قیمت‌ها در این برند نیز نشان می‌دهد گوشی‌های با قیمت 1.7 تا 2.9 میلیون تومان اوایل سال حالا به قیمت 4 تا 5.7 میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسند. برخی از فعالان بازار موبایل می‌گویند خانوارها در سال‌های گذشته کمتر راضی به خرید محصولات اندرویدی نوکیا بودند اما امسال به‌واسطه کاهش قدرت خرید و افزایش شدید قیمت‌ها مجبور شده‌اند حتی گوشی‌های دست دوم این برند را نیز خریداری کنند.

رشد 42 درصدی واردات و کمبود موبایل!

یکی از مواردی که در ماه‌های اخیر درخصوص افزایش چشمگیر قیمت‌ها در بازار گوشی‌های موبایل مطرح شده، موضوع کمبود گوشی به‌واسطه کاهش واردات بوده است. در این خصوص بسیار استدلال شده که با ورود حجم عظیم تقاضاهای ناشی از شبکه «شاد» و کاهش شدید واردات، درکنار این دو مولفه، افزایش نرخ ارز سه عاملی بوده‌اند که موجب افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار موبایل شده‌اند، اما اینها درحالی است که آمارهای جدید گمرک ایران نشان می‌دهد درمدت زمان ابتدای سال ۹۸ تا ۲۵شهریور سال گذشته درحالی سه میلیون و ۱۲۴ هزار و ۶۵۹ دستگاه تلفن همراه به ارزش ۳۰۵میلیون و ۷۷ هزار و ۸۲۲ دلار از گمرک ترخیص شده بود که در سال جاری از اول فروردین تا 25 شهریور چهارمیلیون و ۴۵۱ هزار و ۷۶۳ دستگاه تلفن به ارزش ۷۳۶میلیون و۴۳۰ هزار و۸۸۰ دلار وارد کشور شده است.

به‌عبارتی طی نیمه‌اول امسال درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته میزان ترخیص گوشی موبایل از گمرک به‌لحاظ تعداد رشد بیش از 42 درصدی (یک میلیون و ۳۲۷ هزار و ۱۰۴ دستگاه) و ازلحاظ ارزش نیز رشد ۱۴۱ درصدی داشته است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال 1398 درمجموع نزدیک به 15 میلیون دستگاه گوشی موبایل وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال 1397 رشد 150 درصدی یا افزایش نزدیک به 9 میلیون دستگاهی را نشان می‌دهد.
البته کمبود موبایل در بازار یک موضوع پیچیده و چندوجهی است، چراکه فعالان بازار می‌گویند موضوع کمبود گوشی‌های موبایل از این قرار است که با وجود اینکه از حدود هفت‌ماه پیش با شیوع کرونا نیاز به گوشی‌های اندرویدی ارزان‌قیمت یا رده‌پایین برای اتصال به شبکه شاد یا برقراری ارتباط آنلاین با مدارس و... احساس می‌شد، با این حال در فقدان ایفای نقش سیاستگذار، بخش قابل‌توجهی از گوشی‌های وارداتی جزء گوشی‌های گرانقیمت بوده و مطابقتی با نیاز بازار موبایل (عمدتا نیاز به راه‌اندازی شبکه شاد) ندارند.

محمد یکی از این فعالان بازار موبایل است که می‌گوید: «جای تعجب است که سال گذشته به اندازه چندسال گوشی وارد کشور شده و امسال نیز گفته می‌شود واردات رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته داشته، اما این افزایش واردات عمدتا در گوشی‌هایی و برندهایی اتفاق افتاده که قیمت آنها بالای 6 میلیون تومان هستند، همان گوشی‌هایی که بسیاری از خانوارها قدرت خرید آنها را ندارند.»
این موضوعی است که مقایسه میزان ارزش واردات گوشی‌های موبایل در 6 ماهه سال‌جاری با سال گذشته نیز آن را به‌خوبی نشان می‌دهد، چراکه با وجود کاهش 2 تا 10درصدی قیمت گوشی‌های موبایل در بازارهای جهانی، درحالی واردات گوشی موبایل در 6ماهه گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال 98 به‌لحاظ تعداد رشد 42 درصدی داشته که ارزش آن در همین مدت رشد 141 درصدی یا 3.4 برابری را نشان می‌دهد. به‌نظر می‌رسد همین تفاوت 4/3 برابری رشد ارزش و تعداد گوشی‌های وارداتی در سال جاری به‌خوبی بیانگر فزونی واردات گوشی‌های گران قیمت‌تر را بیان می‌کند که در فقدان حضور سیاستگذار رخ داده است.

3.5  میلیون دانش‌آموز بدون موبایل

موضوع افزایش شدید قیمت‌ها در بازار گوشی موبایل آن‌هم در گوشی‌های پایین‌رده درحالی است که بنابه اظهارات سیدحسن الحسینی، مشاور وزیر و مسئول شبکه آموزشی دانش‌آموز (شاد) طبق بررسی‌ها، حدود ٨ میلیون دانش‌آموز به‌صورت تراکنش‌های متقابل و به شکل تعاملی در شبکه شاد فعالیت می‌کنند و همچنین حدود ٥٥٠ هزار معلم و ١١٣ هزار مدرسه هم به شبکه شاد متصل هستند.

به گفته وی، دو دسته از دانش‌آموزان به شبکه شاد دسترسی ندارند؛ یک‌دسته از دانش‌آموزان در مناطقی زندگی می‌کنند که تحت پوشش اینترنت و شبکه اطلاعات کشور نیستند، این دانش‌آموزان تعدادشان زیاد نیست. یک‌سری دانش‌آموزان هم گیرنده‌های هوشمندی را که توسط آن بتوانند از برنامه‌های مجازی آموزش‌وپرورش استفاده کنند دراختیار ندارند. این دانش‌آموزان تعدادشان حدود 3.5 میلیون نفر است. از این تعداد هم حدود 1.5 میلیون نفر دانش‌آموزانی هستند که به‌لحاظ اقتصادی در محرومیتند و نمی‌توانند گوشی هوشمند برای خودشان تهیه کنند. عده‌ای هم هستند که توانایی نسبی برای تهیه گوشی هوشمند دارند، اما گوشی هوشمند در بازار موجود نیست.

حتی گوشی‌های زغالی را هم فروختند !

در مطالب پیشین گفتیم که با افزایش تقاضا برای گوشی‌های پایین‌رده، قیمت این گوشی‌ها نسبت به گوشی‌های میان‌رده و گوشی‌های لوکس و گران به شکل عجیبی افزایش یافته است. در این خصوص یکی از فعالان بازار موبایل به «فرهیختگان» گفت: «در سال جاری با راه‌اندازی شبکه شاد، مراجعات خانواده‌ها برای خرید موبایل‌های هوشمند به‌حدی زیاد بوده که حتی آنها توانسته‌اند گوشی‌هایی که سال‌ها در مغازه خاک می‌خورد یا گوشی‌های دست‌دوم را هم به فروش برسانند.» وی اضافه کرد: «البته در مواردی هم والدین مجبور شده‌اند گوشی موبایل خود را به فرزندان داده و خود آنها گوشی‌های پایین‌رده و ساده را خریداری کنند.

حالا علاوه‌بر اینکه موبایل‌های قدیمی (با اندروید پایین و محصولات سال‌های 2017 و 2018) ارزشمند شده‌اند، در این میان فروشندگانی هم بوده‌اند که محصولات بدون گرانتی را با ترفندهای مختلف ریجیستری کرده و بدون گارانتی به مردم می‌فروشند و به این دلیل که قیمت محصولات را پایین‌تر از رقبای خود می‌گویند، موجب شده‌اند مشتری بدون توجه به مشکلات نداشتن گارانتی، محصول را خریداری کند.» وی به مشکلات خانوارها هم اشاره می‌کند که گرفتار طمع برخی فروشندگان شده‌اند و حالا کسی نیست به شکایات خانواده‌ها از کیفیت پایین و خرابی گوشی‌ها رسیدگی کند.

«شادی» به قیمت نقض حریم شخصی والدین

یکی از فروشندگان موبایل به «فرهیختگان» گفت: «خانوارهای بسیاری را دیده که وقتی برای خرید گوشی‌های اندرویدی به نزد وی یا دوستانش مراجعه می‌کنند، اظهار کرده‌اند توان کافی برای خرید گوشی موبایل را ندارند اما مجبورند با قرض گرفتن از دیگران اقدام به تهیه موبایل یا تبلیت کنند. بنابر ادعای این فعال بازار موبایل، خانوارهایی هم بوده‌اند که در زمان خرید گوشی به فروشنده گفته‌اند از زمانی که سامانه شاد راه افتاده، به‌واسطه نداشتن قدرت خرید گوشی مجبور شده‌اند گوشی موبایل یکی از والدین را دراختیار فرزندان بگذارند، موضوعی که با کنجکاوی فرزندان، حریم شخصی والدین را نیز نقض کرده است.»

میترا شکری - خرید امتیاز گذرنامه (پاسپورت) برای رجیستر کردن تلفن‌همراه در ماه‌های اخیر، رونق زیادی داشته به طوری که در برخی موارد به پنج میلیون تومان نیز رسیده است، اما با توجه به نزدیک شدن به اول مهرماه و با آغاز ممنوعیت ثبت تلفن‌همراه به صورت غیر حضوری، بازار این سوءاستفاده تا مدتی کساد خواهد شد.

قبل از شیوع کرونا اگر از مرزهای زمینی سفر کرده باشید، با تعداد زیادی از افراد رو به رو می‌شدید که قصد داشتند امتیاز پاسپورت مسافران را بخرند و گوشی‌هایی که در انبار مانده که گاه، غیرقانونی بودند را با اطلاعات هویتی آنها رجیستر (ثبت) کنند.

این روال ادامه داشت تا این‌که بسته شدن مرزها و تعطیلی مسافرت‌ها به علت شیوع کرونا، حق معافیت پاسپورت‌ها برای رجیستری را بیش از هر زمان دیگری افزایش داد. تا آنجا که حاضر هستند برای آن تا پنج میلیون تومان نیز پرداخت کنند.

بر اساس برآوردها، در ۲ سال اخیر صدها هزار دستگاه تلفن همراه قاچاق که عمدتا موبایل‌هایی با ارزش بیشتر از ۳۰۰ یورو بوده‌اند با سوءاستفاده از رویه مسافری وارد کشور شده است. این موضوع، صدمات جبران ناپذیری را با خروج صدها میلیون دلار بر بدنه اقتصادی کشور وارد کرده و بسیاری از خریداران این دستگاه‌ها را با مشکلات عدیده‌ای از جمله عدم پشتیبانی مواجه کرده است.  

جهش ۱۰ برابری خرید امتیاز گذرنامه

به گزارش ایرنا، از زمان آغاز طرح رجیستری و در نظر گرفتن شرایط ویژه برای رجیستر کردن تلفن‌های همراهی که به صورت مسافری وارد کشور می‌شد، پاسپورت های مسافران برای واردکنندگان غیرقانونی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شد. ‌

تا همین شهریور سال گذشته، پاسپورت های مسافران برای ثبت گوشی تلفن همراه با قیمت ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان خریداری می‌شد اما اکنون و با بالا رفتن قیمت گوشی‌های تلفن همراه، برخی از فروشندگان برای رجیستر کردن تلفن‌های همراه،  حاضرند ۵ میلیون تومان بابت هر پاسپورت پرداخت کنند. تفاوت قیمت تلفن‌همراه رجیستر شده و نشده آیفون «۱۱ پرو مکس» امروز در بازار تقریبا هشت میلیون تومان است و فردی که با اطلاعات هویتی مسافران اقدام به رجیستر کردن گوشی می کند حتی با پرداخت ۵ میلیون تومان هم پول خوبی به جیب می زند.

البته در این بین عده ای هستند که با قیمت پایین‌تر اقدام به خرید حق امتیاز پاسپورت می کنند و سودی که به جیب شان می رود خیلی بیشتر از تفاوت رجیستری با پاسپورت مسافری است.

سو استفاده‌کنندگان به تکاپو افتادند

این تجارت به قدری پر سود شده است که امروز با یک جستجوی ساده در اینترنت می توانید کانال هایی را پیدا کنید که خریدار امتیاز پاسپورت هستند.  

با اعلام خبر ممنوعیت ثبت غیرحضوری تلفن‌همراه مسافری از ابتدای مهرماه، افرادی که گوشی های رجیستر نشده را انبار کرده اند به تکاپو افتاده اند تا به هر ترتیبی که هست گوشی های خود را از حالت غیرقانونی به حالت قانونی در بیاورند.

پیام «همراهان عزیز فقط ٣ روز مهلت فروش امتیاز مونده، اونایی که شامل می شن ما این امتیاز را به بالاترین قیمت خریداریم» در کانال های فضای مجازی دست به دست می شود. کانال هایی که کاربران آن چندین هزار نفر هستند.

البته برای جولان دادن در این بازار مکاره چند روز بیشتر فرصت نیست. با آغاز مهرماه و ممنوعیت ثبت غیرحضوری تلفن همراه مسافری، قطعا این افراد باید دنبال راه چاره دیگری باشند.

جایزه‌بگیران در صف

حالا که سو استفاده از این طریق به انتهای خط رسیده و به علت بسته شدن خطوط هواپیمایی امکان سفر مانند گذشته مهیا نیست، این کانال ها جهت ترغیب به افراد اعلام می کنند اگر کسی را برای فروش امتیاز پاسپورت شان معرفی کنند، به آن ها نیز ۲۰۰ هزار تومان پرداخت می شود.

در کانال هایی که این افراد ساخته اند پر است از اسکرین شات مبالغی که جهت خرید امتیاز پاسپورت به حساب افراد واریز کرده اند. اسامی افراد کاملا مشخص است اما برای این که بازارشان خراب نشود معمولا روی مبلغ را خط کشیده اند تا بتوانند از افرادی که قصد فروش امتیاز پاسپورت خود را دارند، تخفیف بگیرند.

در حال حاضر شکایات زیادی وجود دارد از مسافرانی که بدون اطلاع آن‌ها و تنها با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی‌شان، تلفن‌همراه به نامشان رجیستر شده و آن ها نمی دانند دقیقا این اتفاق از چه طریقی رخ داده است.

 تلاش برای رفع یک خلاء قانونی

به گزارش ایرنا، از دلایل سوءاستفاده از گذرنامه برای واردات تلفن همراه، وجود خلاء قانونی بوده است. طبق قانون، مسافران می توانستند که تا سقف مشخصی اقدام به وارد کردن کالای همراه خود کنند، که این موضوع، باعث سوءاستفاده قاچاق‌چیان شد.

وزیر ارتباطات پیش از این درباره اجاره گذرنامه برای ثبت تلفن همراه گفته بود: «قاچاقچیان برای دور زدن طرح رجیستری به سراغ مسافران و کاروان‌های زیارتی می‌روند و با اجاره پاسپورت، گوشی‌ها را رجیستر می‌کنند.»

محمد جواد آذری جهرمی یادآور شده بود: وقتی سامانه گمرک به سامانه ناجا متصل شد یک حقوق قانونی را برای افراد قرار داد که بر اساس آن تا سقف ۸۰ دلار در سال می‌توانند کالایی را از کشوری وارد کنند و این حق قانونی هر ایرانی است.

وی در خصوص گوشی‌های هوشمند گفت: وارد کردن تلفن‌های همراه هوشمند هم فرقی با سایر کالا نمی‌کند. به همین دلیل نمی‌توانیم در سامانه ثبت تلفن، این حق قانونی را از کسی بگیریم.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: اکنون افرادی هستند که با پاسپورت دیگران گوشی را وارد کشور می‌کنند و این حق قانونی هر شهروندی بوده و خلاف قانون نیست.

آذری جهرمی افزود: ما در ستاد مبارزه با قاچاق کالا باید فرصت‌هایی داشته باشیم که این مشکل برطرف شود.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: امروز این موضوع یک راهی برای واردات تلفن همراه شده است.
با توجه به مشکلات رخ داد، در نهایت تصمیم گرفته شد که ثبت غیر حضوری تلفن‌همراه مسافری از اول مهر امسال ممنوع شود.

معاون فنی گمرک ایران در این باره گفت: هر گونه ثبت غیر حضوری تلفن‌همراه مسافری و بعد از خروج از گمرکات اجرایی (مبادی ورودی) توسط مسافرین ممنوع می‌شود.

«مهرداد جمال ارونقی» افزود: بر این اساس،  اظهار و ثبت تلفن همراه مسافرین از مهر ماه سال جاری پس از احراز هویت دقیق و تشخیص غیر تجاری بودن و طی تشریفات گمرکی در لحظه ورود به کشور انجام خواهد شد.

میزان گوشی تلفن همراه ترخیص شده از گمرک، از ابتدای سال ۹۹ تا تاریخ ۲۵ شهریورماه نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل رشد ۴۲ درصدی از لحاظ تعداد را به خود اختصاص داده است.  

به گزارش گمرک روح الله لطیفی گفت: ارزش دلاری گوشی‌های تلفن همراه ترخیص شده تا ۲۵ شهریورماه، ۷۳۶ میلیون و۴۳۰ هزار و۸۸۰ دلار بوده است که از لحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴۱ درصد رشد داشته است که با ۱۸۳۲ فقره اظهار نامه گمرکی ترخیص شده است.

سخنگوی گمرک با بیان اینکه میزان واردات موبایل در نیمه اول سال جاری به نسبت مدت زمان مشابه در سال ۹۹ رشد چشم گیری داشته است گفت: در مدت زمان ابتدای سال ۹۸ تا ۲۵ شهریور سال گذشته ۳ میلیون و ۱۲۴ هزار و ۶۵۹ دستگاه تلفن همراه به ارزش ۳۰۵ میلیون و ۷۷ هزار و ۸۲۲ دلار از گمرک ترخیص شده بود و امسال در همین بازه زمانی ۴ میلیون و ۴۵۱ هزار و ۷۶۳ دستگاه تلفن همراه ترخیص شده که یک میلیون و ۳۲۷ هزار و ۱۰۴ دستگاه بیشتر از سال گذشته بوده است.

با آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی زودهنگام مدارس باز بازار موبایل ملتهب شد به طوری که با مجازی شدن آموزش مراکز علمی تقاضای دانش آموزان برای خرید گوشی همراه افزایش یافته و کسب و کار فروشندگان موبایل سکه شده است.

به گزارش فارس ، با آغاز سال تحصیلی جدید و  بازگشایی زودهنگام مدارس باز بازار موبایل ملتهب شد به طوری که با مجازی شدن آموزش مراکز علمی تقاضای دانش آموزان برای خرید گوشی همراه افزایش یافته و کسب و کار فروشندگان موبایل سکه شده است. از طرفی خانواده ها دغدغه تامین گوشی همراه برای استفاده فرزندانشان از آموزش بر بستر مجازی را دارند. اما مدل های مختلف این دستگاه پر متقاضی و فانتزی از قیمت های متنوع و غیر قابل تصور برخوردار است.

شیوع ویروس کرونا‌ مجازی شدن اکثر فعالیت‌ها به خصوص در حوزه آموزش را به همراه داشته است که این شرایط بسیاری از خانواده‌ها را مجبور به خرید گوشی موبایل هوشمند برای فرزندان خود حتی در سنین پایین کرده که تاثیر بسزایی در افزایش تقاضا داشته ‌است. در واقع باید به این نکته اشاره شود که با وجود گرانی گوشی‌های تلفن همراه، همچنان این کالا مخاطب‌های خود را دارد؛ چراکه خانواده‌ها به دلیل استفاده از آموزش مجازی مجبور به تهیه این کالا هستند.

نبود مدیریت صحیح در رفع نیاز و کنترل بازار گوشی همراه نه تنها باعث حرج و مرج شده بلکه قیمت ها به طور سلیقه ای و بدون نظارت افزایش می یابد که در این میان فقط مردم هستند که متضرر می شوند زیرا مغازه داران و به طور کلی صنف فروش تلفن همراه سود هنگفتی به جیب می زنند از طرفی مسوولان هم در خواب خرگوشی هستند چراکه هریک از متولیان کنترل و مدیریت این کالای پر متقاضی یکدیگر را متهم می کنند و منتظر هستند دیگری اقدام جدی انجام دهد.

یکی از اساسی ترین مشکلات و معظلات عدم کنترل و مدیریت بازار گوشی همراه نگاه تک بعدی بر اساس منافع هر یک از نهاد ها و سازمان ها است که باعث می شود نه تنها گره کور در روند واردات گوشی ایجاد شود بلکه نیاز مردم نیز تامین نمی شود و سودجویان و محتکران به میدان آمده و سود کلانی را در عدم نظارت بر بازار متولیان به جیب  می زنند و منتظر فرصتی دوباره برای افزایش تقاضای کالای پر مصرف می نشینند تا از جیب مردم حساب بانکی خود را پرکنند.

برای بررسی وضعیت این روزهای بازار موبایل و البته اطلاع از سردرگمی والدین دانش آموزان برای تهیه گوشی همراه به میان مردم و فروشندگان تلفن همراه  در بازار موبایل رفتیم و شانه به شانه با آنها درباره ولوشوی جدید افزایش دوباره قیمت گوشی همراه نظرات و انتقادات را شنیدیم سپس با مسوولان متولی در حوزه تلفن همراه گفت و گو کردیم.

سکانس اول ، مردم ناراضی ، سردرگم و کلافه شده اند

وارد بازار موبایل می شوم مقابل اولین مغازه فروش گوشی همراه با خانواده ای 3 نفره روبه روشدم که پدر و مادر برای فرزندشان به دنبال گوشی مناسب می گشتند چند دقیقه ای را با آنها درباره وضعیت فروش گوشی همراه صحبت کردم. محمد یاسین که خود را دانش آموزان ممتاز معرفی می کند می گوید: چند روزی است که برای پیدا کردن گوشی همراه با قیمت مناسب به بازار موبایل می آئیم اما متاسفانه قیمت ها بسیاز بالا و گران است و نمی توانم خریداری کنم از طرفی هم آموزش به صورت مجازی انجام می شود و نیاز به گوشی همراه دارم دیگر کلافه شده ام اگر نتوانم گوشی با قیمت مناسب بخرم باید تلفن همراه دست دوم بگیرم.

یکی دیگر از مراجعه کنندگان به بازار موبایل که دانشجو مهندسی مکانیک است درباره وضعیت بازار گوشی همراه می گوید: از صبح تا کنون همه مغازه ها و بازار های موبایل را سرکشی کرده ام همه گوشی های همراه قیمت بالایی دارند انگار سرویس طلا و جواهر می خواهیم بخریم قیمت ها باورنکردنی است من یک دانشجو هستم درآمد زیادی ندارم که بخواهم چندین میلیون پول تلفن همراه بدهم متاسفانه باید گوشی دست دوم و کارکرده پیدا کنم البته این گوشی ها هم به نسبت مدل و حافظه ای که دارند بسیار گران هستند.

سکانس دوم ، فروشندگان گوشی همراه در رقابتی پر سود اما بدون مرز

یکی از فروشندگان موبایل با چهره ای نگران درباره وضعیت بازار گوشی می گوید: کاسبی در بازار گوشی از ابتدای سال خراب شده است هر روز و هر هفته و حتی هر ماه وضعیت بدتر از گذشته می شود زیرا از زمانی که قیمت دلار و ارز نوسان پیدا کرده است به طور ناگهانی با افزایش قیمت گوشی موبایل همراه بوده ایم به طوری که در لحظه قیمت ها تغییر می کند از طرفی مردم هم توانایی خرید نیازشان را از دست داده اند به طوری که گوشی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی اکنون به ۳ میلیون تومان رسیده یا گوشی ۴ میلیونی به بیش از ۶ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است.

جوان دیگری از مغازه داران بازار موبایل درباره وضعیت بازار گوشی معتقد است: تا زمانی که قیمت ارز و دلار سامان نیابد و گوشی وارد کشور نشود اوضاع آشفته بازار گوشی ادامه دارد چرا که مردم نمی‌توانند با قیمت واقعی گوشی اقدام به خرید کنند اما تلاطم بازار موبایل همه را از فروشندگان تا مردم عاصی کرده است. در حال حاضر تعداد جمعیت بازار موبایل به زیر ۵۰ درصد نسبت به قبل از افزایش قیمت دلار رسیده است و مغازه داران هم با این وضعیت تورم و تحریم نمی‌توانند درآمد مورد نیاز خود را تأمین کنند.

یکی دیگر از فروشندگان موبایل با چهره ای نگران درباره وضعیت بازار گوشی می گوید: کاسبی در بازار گوشی از ابتدای سال خراب شده است هر روز و هر هفته و حتی هر ماه وضعیت بدتر از گذشته می شود زیرا از زمانی که قیمت دلار و ارز نوسان پیدا کرده است به طور ناگهانی با افزایش قیمت گوشی موبایل همراه بوده ایم به طوری که در لحظه قیمت ها تغییر می کند از طرفی مردم هم توانایی خرید نیازشان را از دست داده اند به طوری که گوشی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی اکنون به ۳ میلیون تومان رسیده یا گوشی ۴ میلیونی به بیش از ۶ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است.

سکانس سوم ، کاهش ۲۰ برابری ثبت سفارش گوشی همراه در شهریور

محمدرضا عالیان مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی درباره افزایش دوباره گوشی همراه گفت: در حال حاضر در ماه شهریور نسبت به ماه گذشته ثبت سفارش ۲۰ برابر کاهش یافته است که مهم‌ترین علت آن عدم تخصیص ارز محسوب می‌شود، اما دومین علت وضعیت نابسامان بازار موبایل مربوط به قانون سقف و سابقه است، به طوری که تا چند ماه گذشته نزدیک به ۱۸۰ شرکت در حوزه گوشی همراه فعالیت می‌کردند که از این تعداد ۷۰ شرکت به طور مستقیم به کار واردات این محصول پرمتقاضی مشغول بودند. این در حالی است که در حال حاضر تعداد شرکت‌های واردکننده با صدور مجوز توسط وزارت صمت به 300 شرکت افزایش یافته است.

وی افزود: از آنجایی که بسیاری از شرکت‌های تازه وارد واردکننده موبایل برای نخستین بار وارد چرخه این محصول شده‌اند، با وجود قانون سقف و سابقه با مشکل جدی روبرو می‌شوند به طوری که این شرکت‌ها باید دارای سابقه واردات بوده تا بتوانند محصولات خود را وارد کشور کنند که متأسفانه بیشتر آنها تازه‌کار بوده و نمی‌توانند از این قانون عبور کنند. در نتیجه ثبت سفارش شرکت‌ها به خاطر سقف و سابقه انجام نمی‌شود.

عالیات تصریح کرد: یکی دیگر از علت‌های نابسامانی در بازار موبایل کمبود کالا است؛ چراکه در ماه شهریور هیچ گونه واردات گوشی انجام نشده و هر آنچه که در انبارها و در دست مغازه‌داران بوده به فروش رسیده است. از طرفی باید به این نکته اشاره کنم که کالای گوشی همراه توسط فروشندگان بیش از دو هفته نمی‌توان نگهداری شود؛ چراکه بلافاصله به فروش رسیده و مبلغ آن برای واردات دوباره کالا هزینه می‌شود.

وی ادامه داد: از زمان بازگشایی مدارس قیمت گوشی‌ها افزایش داشته است، ‌به طوری که اکنون بازارهای موبایل دچار التهاب شده‌اند، درواقع باید بگویم بین 10 تا 25 درصد گوشی‌های همراه با افزایش قیمت مواجه بوده‌اند. از طرفی بالا رفتن تقاضای خرید گوشی همراه و از طرف دیگر نبود ارز به این کالای پرمتقاضی از علت‌های دیگر نابسامانی در بازار موبایل است.

عالیان اضافه کرد: 500 هزار گوشی که در گمرکات منتظر مجوز برای ورود به بازار بودند در دو هفته اول ماه مرداد آزاد شده و به سرعت به فروش رسید اما دوباره بازار با کمبود کالا مواجه است. از طرفی شرکت‌های واردکننده با توجه به قانون سقف و سابقه نمی‌توانند گوشی‌های همراه وارد کنند. این در حالی است که اگر تصمیم جدی درباره ورود گوشی‌های همراه گرفته نشود، متأسفانه دوباره با مشکل واردات تلفن همرا از طریق مسافری روبرو می‌شویم و همان حوادث سال 97 اتفاق می‌افتد؛ چراکه در آن زمان قوه قضائیه به موضوع قاچاق گوشی ورود پیدا کرده و بسیاری از واردکنندگان و بازرگانان را به دلیل قاچاق گوشی دستگیر کردند.

وی با بیان اینکه شیوع کرونا طی ماه های اخیر بسیاری از حوزه های اقتصاد از جمله حوزه موبایل را تحت تاثیر قرارداده است، می‌گوید: پس از شیوع و اپیدمی این بیماری تحولات تاثیرگذاری در صنعت ارتباطات ایجاد شد. تمایل مردم به استفاده بیشتر از موبایل در دوران قرنطینه، کاهش تولید در کمپانی های تولید کننده موبایل، ممنوعیت های ارسال کالا از مبدا شرکت های تولید کننده موبایل به دیگر کشورها، تعطیلی مراکز خرید در دوران قرنطینه، تعطیلی بانک ها و بسیاری از عوامل دیگر منجر به رکود بزرگی در حوزه موبایل شد.

وی می‌افزاید: در ایران با توجه به کاربردی شدن این ابزار ارتباطی و افزایش تقاضا همزمان با معرفی اپلیکیشن شاد و عدم تخصیص ارز برای تامین موبایل در کشور، بازار موبایل با چالشی روبرو شد

وی می‌گوید: افزایش قیمت ها و کاهش توان خرید مردم در واقع مولفه ای است که ارتباط مستقیم با نرخ ارز دارد. البته این افزایش قیمت‌ها تناسبی با قیمت‌هایی که در بازار می بینیم ندارد.

ابراهیم درستی بیان کرد: افزایش قیمت کالاهای حوزه دیجیتال مستقیم به قیمت ارز وابسته است، اما به شرکت‌های واردکننده تلفن‌همراه و انجمن واردکنندگان توصیه می‌کنم و تذکر می‌دهم کالای وارداتی خود را بر مبنای ارزی که آن کالا را تهیه کرده‌اند به بازار عرضه کنند.

به گزارش ‌«نود اقتصادی»، ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه صوت، تصویر و موبایل اظهار داشت: برخی شرکت‌های واردکننده تلفن‌همراه فقط طی یک روز کالاهای خود را ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان گران کردند. این در حالی است که این شرکت‌ها ارز را با نرخ پایین‌تری تهیه کرده، اما به قیمت روز محاسبه و به بازار عرضه می‌کنند.

وی بیان کرد:‌ افزایش قیمت کالاهای حوزه دیجیتال مستقیم به قیمت ارز وابسته است، اما به شرکت‌های واردکننده تلفن‌همراه و انجمن واردکنندگان توصیه می‌کنم و تذکر می‌دهم کالای وارداتی خود را بر مبنای ارزی که آن کالا را تهیه کرده‌اند به بازار عرضه کنند. برخی افراد گمان می‌کنند عرضه‌کننده نهایی محصول گرانفروشی می‌کند، اما حقیقت این است شرکت‌های واردکننده کالا را گران و به نرخ روز ارز تحویل آنها می‌دهد.

رئیس اتحادیه صوت، تصویر و موبایل گفت: تقاضا برای خرید تلفن‌همراه افزایش زیادی داشته است. با توجه به آموزش از راه دور مدارس و دانشگاه‌ها، اکنون تقاضا در بالاترین سطح خود قرار دارد و با این‌که نسبت به سال گذشته افزایش قیمت زیادی در این بخش اتفاق افتاده، اما باز هم خانواده‌ها مجبور به خرید این کالا بوده و هنوز بازار در این زمینه کشش قیمتی دارد.

مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه مهم ترین علت افزایش قیمت گوشی همراه عدم تخصیص ارز است ، گفت: در حال حاضر در شهریورماه نسبت به ماه گذشته ثبت سفارش کالای تلفن همراه ۲۰ برابر کاهش یافته است.

محمدرضا عالیان مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل در گفت وگو با فارس با بیان اینکه مهم ترین علت افزایش قیمت گوشی همراه عدم تخصیص ارز است ، گفت: در حال حاضر در ماه شهریور نسبت به ماه گذشته ثبت سفارش ۲۰ برابر کاهش یافته است که مهم‌ترین علت آن عدم تخصیص ارز محسوب می‌شود.

وی دومین علت وضعیت نابسامان بازار موبایل را مربوط به قانون سقف و سابقه دانست و گفت: تا چند ماه گذشته نزدیک به ۱۸۰ شرکت در حوزه گوشی همراه فعالیت می‌کردند که از این تعداد ۷۰ شرکت به طور مستقیم به کار واردات این محصول پرمتقاضی مشغول بودند. این در حالی است که در حال حاضر تعداد شرکت‌های واردکننده با صدور مجوز توسط وزارت صمت به ۳۰۰ شرکت افزایش یافته است.

وی افزود: از آنجایی که بسیاری از شرکت‌های تازه وارد واردکننده موبایل، برای نخستین بار وارد چرخه این محصول شده‌اند، با وجود قانون سقف و سابقه با مشکل جدی روبرو می‌شوند. این شرکت‌ها باید دارای سابقه واردات بوده تا بتوانند محصولات خود را وارد کشور کنند که متأسفانه بیشتر آنها تازه‌کار بوده و نمی‌توانند از این قانون عبور کنند در نتیجه ثبت سفارش شرکت‌ها به خاطر سقف و سابقه انجام نمی‌شود.

عالیان تصریح کرد: یکی دیگر از علت‌های نابسامانی در بازار موبایل کمبود کالا است؛ چراکه در ماه شهریور هیچ گونه واردات گوشی انجام نشده و هر آنچه که در انبارها و در دست مغازه‌داران بوده به فروش رسیده است. از طرفی باید به این نکته اشاره کنم که کالای گوشی همراه توسط فروشندگان بیش از دو هفته نمی تواند نگهداری شود؛ چراکه بلافاصله به فروش رسیده و مبلغ آن برای واردات دوباره کالا هزینه می‌شود.

وی ادامه داد: از زمان بازگشایی مدارس قیمت گوشی‌ها افزایش داشته است، ‌به طوری که اکنون بازارهای موبایل دچار التهاب شده‌اند، درواقع باید بگویم بین ۱۰ تا ۲۵ درصد گوشی‌های همراه با افزایش قیمت مواجه شده‌اند. از طرفی بالا رفتن تقاضای خرید گوشی همراه و از طرف دیگر نبود ارز به این کالای پرمتقاضی از علت‌های دیگر نابسامانی در بازار موبایل است.

عالیان اضافه کرد: نزدیک به  ۵۰۰ هزار گوشی که در گمرکات منتظر مجوز برای ورود به بازار بودند در دو هفته اول ماه مرداد آزاد شده و به سرعت به فروش رسید اما دوباره بازار با کمبود کالا مواجه است. از طرفی شرکت‌های واردکننده با توجه به قانون سقف و سابقه نمی‌توانند گوشی‌های همراه وارد کنند. این در حالی است که اگر تصمیم جدی درباره ورود گوشی‌های همراه گرفته نشود، متأسفانه دوباره با مشکل واردات تلفن همراه از طریق مسافری روبرو می‌شویم و همان حوادث سال ۹۷ اتفاق می‌افتد؛ چراکه در آن زمان قوه قضائیه به موضوع قاچاق گوشی ورود پیدا کرده و بسیاری از واردکنندگان و بازرگانان را به دلیل قاچاق گوشی مسافری دستگیر کردند.

زمزمه هایی از کمبود موبایل در بازار به گوش می رسد که در پی این زمزمه ها بسیاری از سایت های معروف فروش لوازم دیجیتال برای انواع گوشی های موبایل پر تقاضا در بازار اعلام عدم موجودی کرده اند.
در پی اعلام عدم موجودی بسیاری از سایت های پرتقاضا قیمت ها در این بازار با نوسانات شدیدی همراه شده است به گونه ای که روزانه قیمت برخی از گوشی های همراه پرتقاضا تا ۵۰۰ هزار تومان نوسان قیمت پیدا می کند.
 ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل در خصوص علت نوسانات اخیر قیمت موبایل در بازار گفت: بازار موبایل طبیعتا تحت تاثیر مستقیم بازار ارز است و در وضعیتی که تقاضا و نقدینگی به سمت بازار ارز حرکت کرده است و قیمت ارز در حال افزایش است احتمال اینکه شاهد افزایش قیمت در بازار موبایل باشیم نیز بسیار زیاد است و افزایش تقاضا در افزایش قیمت ها نیز بی تاثیر نبوده است.
 وی در ادامه در خصوص وضعیت تقاضا در این بازار گفت: با بازگشایی مدارس و دانشگاه ها به صورت غیرحضوری و مجازی به تبع تقاضا برای این محصول نیز افزایش یافته است اما این تقاضا به حدی نبوده است که بازار با کمبود مواجه شود.
 درستی در خصوص وضعیت عرضه در بازار افزود: عده ای از واردکنندگان که گوشی های همراه را با ارز پایین تر خریداری و وارد کرده اند اقدام به احتکار این گوشی های همراه برای فروش آنها با قیمت ارز بالاتر کرده اند و یا گوشی های همراه را با قیمت ارز فعلی به مغازه داران می فروشند که در اینجا باعث بدنام شدن مغازه داران می شوند چراکه مصرف کننده در ارتباط با مغازه دار است و وی را مقصر افزایش قیمت گوشی های همراه می داند و در اینجا خواهشی که از واردکنندگان داریم این است که گوشی های همراه را به قیمت همان ارزی که خریداری کرده اند و درصد سود مصوب به مغازه داران بفروشند. 
وی در خصوص اعلام عدم موجودی خیلی از سایت ها در این مدت گفت: خیلی از سایت های بزرگ خرید و فروش محصولات دیجیتال خود واردکننده هستند و با اعلام عدم موجودی سعی در بالا بردن قیمت ها دارند در حالی که واردات به اندازه کافی صورت گرفته است و هیچ کمبودی در انبارهای این واردکنندگان دیده نمی شود در اینجا سازمان حمایت از مصرف کننده و نیروهای نظارتی باید به موضوع ورود کنند و از احتکار جلوگیری کنند تا واحد های صنفی و مغازه داران بدنام نشوند. 
وی در آخر افزود: یکی از دلایل افزایش قیمت اخیر گوشی های همراه در بازار می تواند به دلیل کمبود عرضه در این بازار باشد اما این کمبود عرضه به دلیل کمبود گوشی همراه در بازار نیست بلکه در نتیجه احتکار گوشی های همراه به دست واردکنندگان است.

 بررسی های میدانی خبرنگار خبرآنلاین نشان می دهد که قیمت گوشی های همراه طی چند روز اخیر افزایش داشته است به گونه ای که گوشی سامسونگ آ ۵۱ که بین ۶.۵ تا ۷ میلیون تومان قیمت داشته است در حال حاضر ۷ تا ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت دارد ویا سامسونگ آ ۳۰ اس ۴.۵ تا ۴.۸ میلیون تومان قیمت داشت در حال حاضر بالای ۵ میلیون تومان معامله می شود.
 
در بین گوشی های آیفون نیز در حال حاضر گوشی آیفون ۸ پلاس با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت ۱۷ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان قیمت دارد، آیفون ایکس با ظرفیت ۶۴ گیگابایت ۱۷ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان قیمت دارد، آیفون ۶ اس با رم ۶۴ گیگابایت ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمت دارد و آیفون ۵ اس با ظرفیت ۱۶ گیگابایت ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمت دارد.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن ثابت و همراه اصفهان با بیان اینکه افزایش قیمت موبایل در بازار ناشی از رشد نرخ دلار است، گفت: در حال حاضر پایین ترین قیمت گوشی هوشمند ساده در بازار حدود ۲ میلیون تومان و مربوط به برندهای هوآوی و شیامی و سامسونگ است که بعضا برنامه شاد را پشتیبانی نمی کند.

حسن میرشمشیری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تاثیر افزایش نرخ دلار بر قیمت موبایل، اظهار کرد: در حال حاضر از نظر واردات موبایل مشکلی نداریم و تعداد شرکت های واردکننده بسیار زیاد است، اما مشکل تخصیص ارز، موجب پایین آمدن سرعت واردات شده است.

وی با تاکید بر اینکه امروز موبایل به وفور در بازار موجود است، تصریح کرد: با این وجود قیمت موبایل بسیار بالا است که رشد دلار عامل اصلی آن است.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن ثابت و همراه اصفهان با بیان اینکه شرکت های اصلی واردکننده موبایل در تهران و تحت نظارت سازمان حمایت از مصرف کننده هستند، گفت: واحدهای توزیع موبایل در سطح عرضه موبایل نظارت دارند و به طور نسبی کمبودی در بازار نداریم.

وی با اشاره به مشکل خدمات پس از فروش موبایل در اصفهان، اظهار کرد: متاسفانه خدمات پس از فروش شرکت ها در شهرستان ها کامل نیست، به خصوص آن دسته از مراکزی که در اصفهان نیستند، به مشتریان سرویس دهی ندارند و سرویس دهی آنها بین یک یا دو ماه به طول می انجامد که این مسئله نیازمند بازنگری سازمان حمایت از مصرف کننده است.

به گفته میرشمشیری، هر مجموعه واردکننده ای که اقدام به تاسیس شرکتی می کند، در نخستین وهله به مرکز خدمات آن اشاره می شود، موضوعی که در بحث واردات موبایل دیده نشده است.

وی با انتقاد بر اینکه برخی شرکت ها با وجودی که مراکز خدمات داخل کشور ندارند، اقدام به واردات چند صد هزار دستگاه موبایل می کنند، افزود: این شرکت ها بعد از واردات به دنبال نمایندگی فروش و خدمات هستند که این مشکل بزرگی را برای خریداران موبایل ایجاد کرده است.

وی با تاکید بر اینکه خدمات پس از فروش از سوی متولی واردات تعیین می شود، گفت: با این وجود با هماهنگی اتحادیه به همکاران مان تاکید کرده ایم که از واحدهایی که مراکز معتبر داخل استان دارند، خرید کنند تا مردم در آینده دچار مشکل نشوند.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن ثابت و همراه اصفهان درباره بیشترین میزان شکایت در بحث خرید گوشی، گفت: بیشترین شکایت مربوط به طول خدمات و نداشتن آن است و متاسفانه خدمات بسیاری از شرکت های واردکننده موبایل داخل شهر نیست و مشتری ناچار به ارسال گوشی تلفن همراه خود به تهران است که به نوعی غیرمنطقی بوده، چراکه پروسه ای یک یا دو ماهه است.

وی انتقاد کرد: متاسفانه بیشتر شرکت های واردکننده گوشی تلفن همراه در کشور یا مرکز خدمات ندارند و یا خدماتشان به نسبت واردات آنها نبوده و به صورت ضعیف خدمات ارائه می دهند، در حالیکه هر گوشی به طور معمول باید ۱۸ ماه گارانتی داشته باشد، البته این موراد از حیطه اقدامات اتحادیه خارج است.

میرشمشیری در خصوص میزان خرید گوشی از سوی مردم، اظهار کرد: با نرخ دلار بالای فعلی مردم نمی توانند خرید کنند مگر به اجبار موارد آموزشی مدارس و دانشگاه ها که متاسفانه خانواده ها ناچارند با نرخ بالای تلفن همراه را خریداری کنند.

وی با بیان اینکه امروز گوشی تلفن همراه به نوعی از ردیف کالاهای لوکس خارج شده و به کالای ضروری سبد خانواده ها برای آموزش فرزندان تبدیل شده است، تصریح کرد: در شرایط فعلی شیوع کرونا، گوشی تلفن همراه جزو تجهیزات کمک آموزشی تبدیل شده است.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن ثابت و همراه اصفهان افزود: طی یک هفته گذشته که وزارت آموزش و پرورش به نوعی بر آموزش مجازی تاکید کرده، بسیاری از خانواده ها ناچار به نصب برنامه شاد هستند و متاسفانه برنامه شاد بر روی گوشی های قدیمی قابل نصب نیست و خانواده ها ناچارند گوشی های جدید خریداری کنند.

وی با اشاره به اینکه طی یک هفته گذشته مطابق نوسان نرخ دلار، قیمت گوشی تلفن همراه نیز افزایش یافته است، اظهار کرد: در حال حاضر پایین ترین قیمت گوشی هوشمند ساده در بازار حدود ۲ میلیون تومان و مربوط به برندهای هوآوی، شیامی و سامسونگ است که بعضا برنامه شاد را پشتیبانی نمی کند.

میرشمشیری با بیان اینکه خانواده ها امروز برای فرزندان خود باید گوشی تهیه کنند که اپلیکیشن شاد بر روی آن قابلیت نصب داشته باشد، تاکید کرد: اگر والدین گوشی با امکانات ضعیف را برای خانواده ها خریداری کنند بعد از نصب شاد احتمال دارد این برنامه بر روی آن جواب ندهد.

وی گفت: در حال حاضر سامسونگ بیشترین فروش گوشی را داشته و برندهای شیامی و هوآوی نیز در رده های بعدی سهمی در بازار دارند.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن ثابت و همراه اصفهان همچنین در مورد وضعیت برند اپل و گوشی های آیفون در بازار، گفت: قیمت این برند با نرخ دلار فعلی بسیار بالا و حداقل قیمت این گوشی ۲۰ میلیون تومان است و به این دلیل خرید این مدل گوشی نسبت به گذشته بسیار کمتر شده است.

وی توضیح داد: پیش از این پرچم داران این برند با ارقام دو یا سه میلیون تومان با یکدیگر رقابت داشتند، اما امروز حتی در برند سامسونگ نیز گوشی ۲۰ میلیون تومانی وجود دارد.

میرشمشیری گفت: در حال حاضر خانواده ها اگر سیستم و کامپیوتر در منزل داشته باشند برای آموزش در دوران کرونا از آن استفاده می کنند، اما بعضا اگر خانواده ای چند دانش آموز داشته باشد از تبلت به صورت مشترک استفاده می کنند که در نهایت ساعات آموزش آنها با یکدیگر تداخل دارد، بنابراین امروز میزان استقبال اصفهانی ها برای خرید گوشی تلفن همراه بالاتر است.

معاون فنی گمرک ایران گفت: هر گونه ثبت غیر حضوری تلفن‌همراه مسافری و بعد از خروج از گمرکات اجرایی (مبادی ورودی) توسط مسافرین ممنوع می‌شود.

«مهرداد جمال ارونقی» به ایرنا گفت: اظهار و ثبت تلفن همراه مسافرین از مهر ماه صرفا در محل مبادی ورودی کشور انجام می‌شود.

وی افزود: بر این اساس، اظهار و ثبت تلفن همراه مسافرین از مهر ماه سال جاری پس از احراز هویت دقیق و تشخیص غیر تجاری بودن و طی تشریفات گمرکی در لحظه ورود به کشور انجام خواهد شد.

به گزارش ایرنا، انجمن وارد کنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی چندی پیش اعلام کرد: با گذشت بیش از دو سال از اجرای طرح رجیستری که قرار بود جلوی واردات قاچاق موبایل را بگیرد، اما همچنان شاهد سوء استفاده سوداگران از خلاهای قانونی این طرح هستیم.

بر این اساس، طی ۲ سال اخیر صدها هزار دستگاه تلفن همراه قاچاق که عمدتا موبایل‌هایی با ارزش بیشتر از ۳۰۰ یورو بوده‌اند با سوءاستفاده از رویه مسافری وارد کشور شده است. این اتفاق، صدمات جبران ناپذیری را با خروج صدها میلیون دلار بر بدنه اقتصادی کشور وارد کرده و بسیاری از خریداران این دستگاه‌ها را با مشکلات عدیده‌ای از جمله عدم پشتیبانی مواجه کرده است.

محمدسیاح: گوشی تلفن همراه امروز یکی از اساسی‌ترین نیازهای ارتباطی است که انجام شدن بسیاری از فعالیت‌های روزانه انسان‌ها به وجود‌ آن بستگی دارد. بازار گوشی در ایران هم همانند سایر بازارها به ارز وابسته است، نوسانات ارزی اخیر تغییرات قیمتی زیادی را به‌وجود آورد و باعث شد تا متقاضیان خرید گوشی‌های نو از این تقاضای خود به دلیل همین رشد قیمت‌های فزاینده عقب‌نشینی کنند. این عقب‌نشینی در همه دهک‌ها منهای آنهایی که پول‌شان از پارو بالا می‌رود بسیار بیشتر بود و برای تامین نیاز خود با دست کشیدن از گوشی نو به سمت خرید گوشی‌های کارکرده رفتند. حالا مشتریان گوشی‌های تلفن همراه به دو دسته خریداران لوکس و دست دوم تقسیم شده‌اند البته عده‌ دیگری هم هستند که با این وضعیت حقوق و دستمزدها حتی فکر خرید گوشی را هم نمی‌توانند داشته باشند.

به هر حال با افزایش قیمت ارز و همچنین بازگشایی مدارس و رونق آموزش آنلاین و جامعه مشتریان بالقوه ۱۴ میلیونی دانش‌آموزان، اولیا و مربیان قیمت گوشی در هر دو بخش افزایش داشته است و مشتریان ناچار امروز به دنبال گوشی‌هایی هستند که با توجه به توانایی مالی آنها قابل خرید باشد. رشد قیمت در این بازار پر مخاطب پیامدهای مختلفی را می‌تواند داشته باشد که یکی از آنها کاهش دسترسی است.
در شرایطی که قیمت برخی از گوشی‌های پرچمدار از مرز 1000 دلار گذشته و با توجه به قیمت دلار امروز که حدود 22 هزار و 600 تومان قیمت‌گذاری شده است برای خرید یک گوشی پرچمدار حداقل باید 22 میلیون تومان هزینه کرد که با توجه به میزان درآمدهای امروز دهک‌های پایین جامعه که به طور میانگین دو تا چهار میلیون در ماه است و هزینه‌هایی که به گفته مراکز رسمی چیزی حدود 5/4 میلیون تومان برای یک خانواده چهار نفره است، این امکان برای همه وجود ندارد. با بروز این وضعیت و همچنین نوسانات لحظه‌ای و افزایشی نرخ ارز در بازار آزاد به تدریج شاهد رونق گرفتن هر چه بیشتر بازار موبایل‌های دست دوم و بازیابی شده در کشورمان و دهک‌های مختلف جامعه هستیم. این اتفاق جدیدی نیست ولی می‌تواند اینطور به موضوع نگاه کرد که مردم از دسترسی به گوشی‌های نو محروم شده و چاره‌ای جز استفاده از این نوع گوشی‌ها ندارند.

براساس اظهار فعالان بازار موبایل قیمت‌ها در بازار گوشی طی چند هفته گذشته 15 تا 30 درصد کاهش یافته است و گزارش‌ها در این میان حاکی از آن است که میزان تقاضا برای گوشی‌های تلفن‌همراه بالای 300 یورو در کشور کاهش پیدا کرده است به‌نحوی که میزان تقاضا در سال 98 حدود 5/8 درصد بود، اما امسال به پنج درصد رسید. برهمین اساس، 95 درصد واردات به گوشی‌های تلفن‌همراه زیر 300 یورو اختصاص دارد که بازهم خرید آن برای عده‌ای سخت است.

ارتباط بازگشایی مدارس و افزایش قیمت

شیوع کرونا در جهان باعث شد تا کشورها به جای آموزش حضوری از آموزش‌های آنلاین و از راه دور استفاده کنند. در کشور ما نیز به‌رغم اینکه مدارس به صورت حضوری بازگشایی شد، اما باز هم عده‌ بسیار زیادی از دانش‌آموزان هستند که دسترسی به مدرسه ندارند یا به لحاظ موضوعات بهداشتی و درمانی نمی‌توانند در مدرسه حضور پیدا کنند و نیاز به آموزش غیرحضوری و آنلاین دارند که با توجه به جمعیت بسیار بالای دانش‌آموزان بازار بسیار خوبی برای فروشندگان گوشی تلفن همراه ایجاد شده است. این موضوع خود دلیلی شد تا قیمت‌ها در بازار افزایش داشته باشد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت گوشی‌های کمتر از 300 یورو هم که مورد توجه خریداران در بازار بود با اندکی افزایش همراه است و همین موضوع باعث شده تا تقاضا برای خرید آن کاهش یابد. شکل‌گیری بازار گوشی‌های دست دوم و کارکرده آن هم به صورت جدی یکی از تبعات این اتفاق است، ‌البته سرقت گوشی و عرضه آن در این بازار نیز براساس اعلام مقامات انتظامی در این شرایط شدت یافته است. به طور کلی تا زمانی‌که افسار مدیریت بازارهای کشور در دست نرخ ارز باشد نمی‌تواند انتظار دیگری از این بازار داشت.

احتمالات کاهش قیمت

با محدود شدن واردات و همچنین تداوم سایه تحریم؛ افزایش دوباره قیمت گوشی تلفن همراه دور از انتظار نیست،‌ هرچند که برخی از کارشناسان بازار اقتصادی معتقدند در صورت کشف واکسن کرونا و رشد مبادلات تجاری ایران با سایر کشورها و افزایش درآمدهای ارزی و کاهش پایه پولی و افزایش تراز تجاری، قیمت ارز هم چند هزار تومانی کاهش خواهد یافت و در این بین مسئولان اقتصادی کشور باید با اتخاذ تصمیماتی در راستای افزایش ارزش پول ملی گام بردارند که اگر این اتفاقات بیفتد حتما شاهد کاهش قیمت در بین همه کالاها و به‌ویژه گوشی خواهیم بود.

اما تا آن زمان باید برای مدیریت تقاضا در بازار گوشی فکری شود که از بیشتر شدن فاصله بین تقاضا و عرضه جلوگیری شود تا بتوان از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کرد. با این‌‌حال بازارهای عرضه گوشی تلفن همراه همیشه شلوغ و پر رفت و ‌آمد است چراکه تا زمانیکه نیاز وجود دارد افراد مجبورند این نیاز را به شکلی برطرف کنند. شاید وزارت صمت که البته فعلا وزیر ندارد در آینده بتواند تمهیداتی را واردات مدیریت شده گوشی تلفن همراه برای متعادل‌سازی بازار داشته باشد که مردم هم بتوانند با حداقل‌ها خرید کنند. محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفته است: «سالانه 10 تا 12 میلیون گوشی می‌خواهیم و طبیعتا وزارت صمت باید تدبیر کرده و بازار را کنترل کند.»

بازار باثبات

مصرف‌کنندگان امروز در محدودیت‌های زیادی قرار دارند و با توجه به نیازی که دارند باید به هر شکل به گوشی تلفن همراه دسترسی داشته باشند از این رو دولت باید با توجه به ناتوانی تولیدکنندگان داخلی در تامین نیاز بازار، برای واردات مدیریت‌شده این کالا تمهیداتی را بیاندیشد تا فشار از روی مردم برداشته شود آن هم با توجه به اینکه در شرایط حاضر آموزش آنلاین جزو لاینفک سیستم آموزشی شده است. البته که با مدیریت بازار ارز و کنترل قیمت آن با افزایش درآمدهای ارزی میزان اثرگذاری آن را در سایر کالاها تا حد امکان کاهش دهد تا شاید شاهد ثبات قیمت در این بازار باشیم.(منبع: آرمان‌ملی)

نبود نظام رگولاتوری برای امنیت اطلاعات کاربران ایرانی باعث شده تا سوءاستفاده از این مسئله هر روز شکل جدیدی به‌خود بگیرد.
قیمت اطلاعات هویتی ایرانی‌ها که بخشی از حریم خصوصی آنها به‌حساب می‌آید، خیلی ارزان است. این تجربه‌ای است که بسیاری از کاربران با افشای اطلاعات‌شان به شکل‌های مختلف داشته‌اند. چندی پیش بود که یک کاربر اینستاگرام با خطاب قرار دادن وزیر ارتباطات، داستان سوءاستفاده از اطلاعات هویتی یکی از بستگانش در سفر به ایران را مطرح کرده بود. وزیر ارتباطات در پاسخ به این فرد از تخلفات بسیاری از نمایندگی‌های اپراتورهای تلفن همراه خبر داد و قول داد این ماجرا را پیگیری کند.
با شیوع کرونا و کم شدن سفرهای خارجی، بازار داغی برای رجیستری گوشی‌های قاچاق در کشور راه افتاده است. علاوه بر کسانی که با گرفتن پول، تصویر پاسپورت خود را برای رجیستری گوشی‌های قاچاق به‌عنوان گوشی مسافری در اختیار فروشندگان قرار می‌دادند اکنون هر روز شکایت‌ها درباره سوءاستفاده از اطلاعات افراد و به‌اصطلاح دقیق سرقت اطلاعات آنها بیشتر می‌شود.
برخی از افراد سودجو با سوء استفاده از اطلاعات هویتی مسافرانی که از خارج از کشور بازگشته‌اند، برای خرید سیم کارت به نام آنان اقدام کرده و از آن برای رجیستری گوشی تلفن همراه قاچاق استفاده می‌کنند.
تصویر پاسپورت افراد بدون آنکه درباره آن جرم‌انگاری شود از سوی مشاغل مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
طی ماه‌های گذشته افراد زیادی اقدام به سوءاستفاده از عکس پاسپورت افرادی کرده‌اند که به تازگی به کشور بازگشته‌اند و گوشی‌های قاچاق خود را به جای گوشی مسافری با عکس پاسپورت این افراد و بدون اطلاع آنها رجیستری و فعال کرده‌اند.

پس از آنکه این موضوع به مرحله بحرانی رسید و شکایت‌ها افزایش یافت، اعلام شد که گوشی وارداتی، تنها باید برای فرد صاحب پاسپورت باشد و سیم‌کارت را هم به نام خودش تهیه کرده و به‌مدت ۲۰روز هم در شبکه باشد تا رجیستری صورت گیرد.
تماس‌ها با برخی فروشگاه‌هایی که به‌صورت علنی تبلیغ خرید پاسپورت را می‌کنند نشان می‌دهد هم‌اکنون این افراد برای سوءاستفاده از هر پاسپورت بین ۳ تا ۴میلیون تومان پرداخت می‌کنند.

رجیستری بدون خبر
پرونده‌های زیادی درباره سوءاستفاده از اطلاعات هویتی افراد و سیستم‌های کامپیوتری وجود دارد. بسیاری از این افراد کسانی هستند که به تازگی مثلا برای دیدار با خانواده‌شان به ایران آمده‌اند و زمانی که خرید سیم‌کارت داشته‌اند، متوجه شده‌اند اطلاعات‌شان برای رجیستری گوشی‌های گران قیمت، مورد استفاده قرار گرفته است.

در بسیاری از موارد به‌خاطر مشخص نشدن خط سیر این تخلف فروشندگان خیلی سریع اقدام به چند دست تغییر مالکیت در سامانه رجیستری می‌کنند تا سرنخ قضیه گم شود. صورت مسئله ساده است.

گروهی که قرار بوده است امین اطلاعات مردم در بخش‌های مختلف ازجمله دفاتر خدمات تلفن همراه و حتی آژانس‌های گردشگری باشند، این اطلاعات را می‌فروشند. خریداران با استفاده از این اطلاعات سیم‌کارت می‌خرند و سپس با این سیم کارت دست به رجیستری گوشی به نام گوشی مسافری می‌زنند و سپس خیلی سریع گوشی را به اسم گوشی وارداتی فروخته و دست به تغییر مالکیت آن به خریدار جدید می‌زنند. برخی مواقع هم چند دست تغییر مالکیت در سامانه‌ رجیستری شکل می‌گیرد.

تهدید همیشگی اطلاعات کاربران ایرانی 
 حراج ارزان قیمت اطلاعات کاربران کشور مسئله جدیدی نیست و همشهری در گزارش‌های متعددی به آن پرداخته است. چندی پیش ابتدا مشخص شد که پکیجی از اطلاعات بیشتر از ۴۲میلیون کاربر ایرانی تلگرام در انجمن‌های هکری در حال فروش است. چندی بعد هم افشای اطلاعات شهروندان در دسترسی داده شده به وزارت بهداشت از طریق سرورهای سازمان ثبت احوال مشخص شد.
امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات در همان زمان در گفت‌وگو با همشهری تأکید کرده بود که در جمع‌آوری اطلاعات کاربران تلگرام در کشور در سامانه‌ای به نام شکار پای یک نهاد حاکمیتی درمیان بوده و به همین‌خاطر طی نامه‌ای موضوع به دادستانی برای بررسی حقوقی اعلام شده است.
سهل‌انگاری از سوی وزارت بهداشت هم در حفاظت از اطلاعات مردم پس از آن محرز شد.
ابوالقاسم صادقی، معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات، هم درباره افشای اطلاعات کاربران به همشهری گفته بود که مهم‌ترین کوتاهی که در سطح ملی صورت گرفته مشخص نشدن نظام رگولاتوری درباره روال امنیت اطلاعات در کسب‌وکارهای آنلاین است. به گفته او، در کشور نظام و فرایندی درنظر نگرفته شده است که حجم بالای اطلاعاتی که در اختیار کسب‌وکارها و پلتفرم‌های این چنینی است چطور باید مورد مراقبت و حفاظت قرار بگیرد. او در این رابطه می‌گوید: از سوی بخش حاکمیتی هم نظام تعهدات کسب‌وکارها برای حفظ حریم خصوصی و همچنین ممانعت از نشت اطلاعات تدوین و ابلاغ نشده است.
امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات در این رابطه به همشهری می‌گوید: مسئله اصلی در کشور ما در لزوم حفاظت از داده‌های شهروندان مربوط به حاکمیت و ساختار حکمرانی است. به گفته او، اصلاح ساختاری برای تناسب وظایف و اختیارات باید صورت بگیرد تا نهادی مسئول این ماجرا باشد که از لحاظ فنی بتواند پروتکل‌های سفت و سختی را برای امنیت داده‌های شهروندان اجرا کند.

معاون وزیر و سرپرست هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: با توجه به اهمیت فزاینده عرصه فناوری اطلاعات و صنایع مرتبط، این سازمان برای حمایت از تولید تلفن های همراه با ایفای نقش به هم رسانی ، توسعه ای و تسهیل گرانه خود پیشگام خواهد بود.

به گزارش ایدرو، معاون وزیر و سرپرست هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در نشست هماهنگی و بررسی الزامات تولید گوشی های تلفن همراه در کشور که با حضور ستار هاشمی معاون فناوری و مدیران وزارت ارتباطات برگزار شد، با اشاره به نقش تاریخی و پیشرو ایدرو در حمایت از صنایع بزرگ کشور در نیم قرن اخیر گفت: با توجه به اهمیت فزاینده عرصه فناوری اطلاعات و صنایع مرتبط، این سازمان برای حمایت از تولید تلفن های همراه با ایفای نقش به هم رسانی ، توسعه ای و تسهیل گرانه خود پیشگام خواهد بود.

امیر بیات واقع نگری در سرعت تحولات این عرصه و ضرورت ایجاد مراکز تحقیق و توسعه روزآمد برای موفقیت طرح تولید تلفن های همراه داخلی را در کنار بهره گیری از ظرفیت تمام متخصصان و تولید کنندگان قطعات ضروری برشمرد و تاکید کرد: با توجه به طبقه بندی های مختلف این محصول، ایدرو مصمم است با هم افزایی سایر بخش ها به ویژه وزارت ارتباطات در فاز نخست این طرح مشارکت و تسهیل گری لازم برای تولید گوشی های تلفن همراه کلاسیک و قابلیت دار ( Feature Phones) را عملیاتی کند.

به گفته بیات همچنین ایدرو، مطالعات برای تولید گوشی های هوشمند تلفن همراه به صورت قطعات منفصله اعم از SKD و CKD، از طریق به همرسانی فعالان داخلی با شرکای آسیایی توانمند را آغاز کرده است.

سید ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات نیز در این دیدار ضمن اعلام آمادگی کامل این وزارتخانه در مسیر همگامی با این طرح اظهار داشت : وزارت ارتباطات، از طریق مشارکت اپراتورها، تدابیر تعرفه ای و.. کلیه ظرفیت های قانونی خود را در طرح تولید داخل گوشی های تلفن همراه با هدف افزایش سهم بازار تولیدکنندگان بومی، ارتقاء توان داخلی، اشتغالزایی و حرکت به سمت بالاتر این صنعت را به کار خواهد بست.

هاشمی با اشاره به نقش غیر قابل انکار فناوری ارتباطات و اطلاعات و ابزار های هوشمند آن بهره گیری از مطالعات امکان سنجی همه جانبه و روز آمد، شناخت دقیق ابعاد بازار و احترام به حقوق مصرف کنندگان در کنار خودباوری و اهتمام به ارتقاء توان داخلی در این عرصه مهم را از ضرورتها و اولویت های وزارت ارتباطات برای پشتیبانی از تولید داخلی گوشی های تلفن همراه برشمرد.

در این دیدار همچنین حمید بازارگان معاون صنایع پیشرفته ایدرو گزارشی از آخرین مطالعات طرح ارائه کرد.

یک کارشناس حقوقی با بیان اینکه مهلت ۳ ماهه برای رجیستری اینترنتی موبایل بر خلاف قوانین گمرکی است، گفت: گمرک باید در اسرع وقت نسبت به الزام مسافران به اظهار تلفن همراه خود در مبادی ورودی اقدام نماید.
به گزارش تسنیم ، با اجرای طرح رجیستری از سال 1396 برای تمامی گوشی‌های موبایل، افرادی که منافعشان از طریق قاچاق تأمین می‌شد، برای دور زدن این طرح دست به اقدامات متنوعی زدند. واردات چمدانی گوشی‌های مسافری یکی از مهمترین راه‌های دور زدن قانونی بود؛ به طوری که در چند سال گذشته، سودجویان به جهت کسب سود بیشتر و استفاده از معافیت‌های گمرکی اقدام به واردات میلیون‎‌ها گوشی تلفن همراه از طریق رویه مسافری می‌کردند.

البته با توجه به اقدامات پیشگیرانه، نظیر منوط کردن ثبت مسافری به تردد مسافر از مرزهای ورودی کشور، کاهش صرفه اقتصادی و حضوری کردن فرآیند ثبت گوشی برای اتباع خارجی، امکان سوءاستفاده از رویه واردات مسافری گوشی کاهش یافته است؛ اما هنوز هم بیشتر از 90 درصد ثبت مسافری تلفن همراه در سال گذشته، متعلق به مسافران واقعی نبوده و جهت تطهیر کالای قاچاق استفاده شده است.

بر اساس اظهارات اکبر سلطانی کارشناس‌ سامانه همتا، با حضوری کردن ثبت اتباع در خردادماه سال جاری و کاهش چشمگیر بیش از 99 درصدی آمار آن از 215.000 در اردیبهشت به کمتر از 400 مورد در تیر، آمار ثبت مسافری به نام ایرانیان با افزایش 250 درصدی از حدود 12.000 در اردیبهشت به بیش از 42.000 مورد در تیر رسید که نشانگر انتقال سوءاستفاده از اطلاعات اتباع خارجی به ایرانیان بوده است.

به نظر می‌رسد مشکل اصلی در این زمینه مربوط به ثبت گمرکی است؛ چرا که در خصوص گوشی موبایل، دوره‌ای سه ماهه در گمرک تعیین شده که مسافر می‌تواند به جای اینکه گوشی‌ خود را در لحظه بدو ورود به کشور رجیستر کند و عوارض گمرکی آن را پرداخت نماید، می‌تواند چند هفته بعد این کار را به صورت غیر‌حضوری انجام دهد. در این شرایط افراد سودجو نیز اطلاعات مسافرین را خریداری کرده و یا آنها را می‌دزدند و خرید و فروش سیم‌کارت با نام اطلاعات هویتی آن انجام داده و در سامانه گمرک اطلاعات را ثبت می‌کنند.

البته در جدیدترین تغییرات فرآیند رجیستری تنها گوشی‌هایی فعال می‌شوند که سیمکارت به نام مسافر حداقل 20روز قبل از ثبت گوشی فعال‌سازی شده باشد اما به گفته کارشناسان، این تغییرات نیز نمی‌تواند مانع سوءاستفاده از رویه واردات مسافری شود.

لزوم انجام تشریفات گمرکی موبایل به صورت حضوری

نویدرضا کیوانی کارشناس حقوقی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به اهمیت رعایت تشریفات گمرکی گفت: قاعده کلی در فرآیند واردات عموم کالاها به طوری است که تشریفات گمرکی تماماً در هنگام ورود کالا به کشور و قبل از عبور از مبادی گمرکی صورت پذیرد. از همین رو، ماده 38 قانون امور گمرکی، خروج کالا از اماکن گمرکی را مستلزم انجام تشریفات گمرکی می‌داند.

وی افزود: بنابراین اصل آن است که حقوق گمرکی و سایر تشریفات واردات، پیش از ورود کالا به محدوده سرزمینی به طور کامل صورت گرفته و سپس کالا به طور قانونی وارد کشور شود.

این کارشناس حقوقی با بیان اینکه قانونگذار در صورت بروز شرایط خاص، اجازه ورود کالا به کشور را خارج از قواعد اجازه داده است، گفت: بر اساس ماده 42 قانون گمرکی، در موارد استثنائی و در خصوص کالاهایی که مورد نیاز فوری اعم از دولتی یا غیردولتی باشد، گمرک می تواند با اجازه رئیس کل گمرک ایران و تعهد بالاترین مقام وزارتخانه و با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حکم، مجوز خروج کالا را صادر کند البته لازم به ذکر است که با این وجود نیز قانون مقرر کرده است که متقاضی مکلف است نهایتاً ظرف هفت روز اداری نسبت به انجام تشریفات کامل گمرکی اقدام نماید.

مهلت 3 ماهه برای رجیستری تلفن همراه خلاف قانون است

کیوانی ادامه داد: همچنین قانونگذار تخطی از مقررات وضع شده در خصوص تشریفات واردات کالا را مستند به ماده 113 قانون فوق‌الذکر قاچاق گمرکی تلقی کرده و مجازات مربوطه برای آن پیش‌بینی کرده است؛ در همین راستا، در خصوص کالای همراه مسافر نیز ماده 55 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی به صراحت بیان داشته که اگر کالای مذکور جنبه تجاری نداشته باشد نیز ضروری است تشریفات گمرکی آن پیش از ترخیص به طور کامل انجام پذیرد.

وی با انتقاد از عدم اجرای تکالیف قانونی توسط گمرک گفت: گمرک جمهوری اسلامی ایران باید در راستای قانون و آیین‌نامه اجرایی مصوب قانونگذار حرکت کرده و ابلاغ هرگونه دستورالعمل اجرایی یا بخشنامه مخالف با چارچوب قوانین و مقررات بالادستی غیرقابل پذیرش است. فلذا با عنایت به نکات مطرح شده به نظر می‌رسد مهلت 3 ماهه برای رجیستری تلفن همراه مسافر پس از ورود به کشور خلاف قانون باشد.

تطهیر کالای قاچاق به دلیل سوءاستفاده از رویه واردات گوشی مسافری

این کارشناس حقوقی افزود: همانطور که پیشتر بیان شد حتی در مواردی که ضرورت و یا نیاز فوری وجود داشته باشد نهایتا مهلت 7 روزه جهت انجام تشریفات گمرکی به واردکنندگان باید داده شود. این در حالی است که مهلت 3 ماهه برای ثبت اطلاعات تلفن همراه مسافر عملا حتی فراتر از استثنائاتی است که قانونگذار برای تشریفات واردات کالا در نظر گرفته است.

کیوانی در پایان اظهار داشت: به نظر می‌رسد به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های فعلی از رویه واردات کالای همراه مسافر در خصوص تلفن همراه، گمرک جمهوری اسلامی باید در اسرع وقت نسبت به الزام مسافران به اظهار تلفن همراه خود در مبادی ورودی گمرک اقدامات نماید.

به گزارش تسنیم، با توجه به این که از یک سو واردات گوشی همراه توسط شرکت‌های واردکننده پاسخگوی نیاز بازار داخل بوده و از سوی دیگر، میزان واردات تلفن همراه مسافری حجم قابل توجهی از نیاز بازار را پوشش نمی‌دهد، به نظر می‌رسد واردات این کالا را نمی‌توان مصداق ماده 42 قانون امور گمرکی در خصوص استثنائات تشریفات واردات کالا و مهلت 7 روزه دانست و به همین جهت ورود موبایل برای مسافران ایرانی می‌بایست به مانند اتباع خارجی به صورت حضوری و در مبادی گمرکی صورت پذیرد.

مدیر کل دفتر حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری گفت: رجیستری گوشی تلفن همراه مسافری تنها با درج شماره سیم کارتی امکان پذیر است که حداقل ۲۰ روز از زمان فعالسازی آن گذشته باشد.
به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیمان قره داغی مدیر کل دفتر حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری گفت: رجیستری گوشی تلفن همراه مسافری تنها با درج شماره سیم کارتی امکان پذیر است که حداقل ۲۰ روز از زمان فعالسازی آن گذشته باشد.

وی افزود: از آنجا که برخی افراد سودجو با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی مسافرانی که به خارج از کشور سفر کرده و به کشور بازگشته اند به نام آنها سیم کارت خریداری کرده و از آن برای رجیستری گوشی تلفن همراه قاچاق استفاده می کردند، به دنبال در خواست رگولاتوری، کمیته راهبری طرح رجیستری، سپری شدن حداقل ۲۰ روز از زمان فعالسازی سیم کارت را برای رجیستری گوشی مسافری الزامی کرد.

قره داغی در تشریح جزئیات این الزام عنوان کرد: علاوه بر خرید و فعالسازی سیم کارت، الزام مدت زمان ۲۰ روزه برای سایر تغییرات سیم کارت مانند ترابرد، تغییر در مالکیت، تعویض سیم کارت یا تغییرات مربوط به اسناد هویتی مشترک (شناسنامه) را نیز شامل می شود.

مدیر کل دفتر حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری با اشاره به اینکه در حال حاضر به محض فعال سازی سرویس تلفن ثابت، تلفن همراه و یا اینترنت پرسرعت، بلافاصله پیامکی با ماسک cra به سیم کارتی که به نام مشترک ثبت شده است، ارسال و به مشترک در مورد فعال شدن آن سرویس اطلاع رسانی می شود، اظهار کرد: در صورتی که مشترک برای چنین سرویسی اقدام نکرده باشد می تواند از طریق مراکز تماس اپراتورها برای غیرفعال سازی این سرویس ها اقدام کند.

قره داغی گفت: اکنون با الزام ۲۰ روزه کمیته راهبری طرح رجیستری مشترکان فرصت کافی دارند تا در صورتی که متوجه سواستفاده از اطلاعات هویتی خود شدند برای ثبت شکایت و قطع سیم کارتی که خود اقدام به خریداری آن نکرده اند در اپراتور همراه اول با شماره ۰۹۹۹۰، در اپراتور ایرانسل با شماره ۷۰۰ و در اپراتور رایتل با شماره ۲۰۰ تماس بگیرند و برای تماس با خط اپراتوری بغیر از اپراتور خودشان با شماره‌گیری ۰۹۱۲۹۹۹۰ از خدمات مرکز تماس همراه اول، شماره ۰۹۳۷۷۰۷۰۰۰۰ اپراتور ایرانسل، شماره ۰۹۲۰۲۰۰۰۰۰۰ اپراتور رایتل، شماره ۰۹۹۹۹۹۹۹۰۰۰ اپراتور سامان تل، شماره ۰۹۹۸۱۰۰۰۰۰ اپراتور شاتل موبایل و شماره ۰۹۹۹۱۱۰۰۰۰۰ اپراتور نگین تل (آیتل) استفاده کنند.

وی درباره راه های رسیدگی به شکایات مشترکان در مورد سواستفاده از اطلاعات هویتی، بیان کرد: مشترکان در صورت داشتن شکایت در مورد سواستفاده از اطلاعات هویتی خود می توانند با مرکز تماس ۲۴ ساعته ثبت و پاسخگویی به شکایات مردمی ۱۹۵ تماس گرفته و یا به سایت cra.ir,۱۹۵https:// مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت و برای قطع سیم کارت اقدام کنند.

گوشی‌های تلفن‌همراه و تبلت‌ها در حالی در دو هفته اخیر بین ۱۰ تا ۱۵ درصد گران شده‌اند که آنها مهم‌ترین ابزار برای آموزش مجازی میلیون‌ها دانش‌آموز به شمار می‌روند.

با شیوع کرونا آموزش مجازی در تمام کشورهای دنیا در دستور کار قرار گرفت. کشورهایی که از قبل، بستر آموزش مجازی و مدارس هوشمند را دنبال کرده بودند در این‌باره مشکل زیادی نداشتند و با در نظر گرفتن یکسری برنامه‌های خاص توانستند آموزش خود را پیش ببرند. دانشگاه‌های بزرگ نیز دقیقا در همان زمان، آموزش مجازی را آغاز کردند.

التهاب بازار موبایل، دامان فضای مجازی را می‌گیرد

به گزارش ایرنا در ایران اما کمی موضوع متفاوت بود. ما بستر آموزش مجازی را نداشتیم. اتصال مدارس به شبکه ملی اطلاعات برقرار شده بود، زیرساخت مهیا بود اما درباره آموزش مجازی و ساز و کارش هیچ چیز نمی‌دانستیم. البته هنوز هم با گذشت این همه مدت مشکلات زیادی در آموزش مجازی کشور وجود دارد. مهم‌ترین آن شاید دسترسی به تلفن همراه، تبلت و کامپیوتر باشد. وسایلی که تهیه آن برای بسیاری از اقشار جامعه سخت و شاید غیر ممکن است. خصوصا اگر در خانه چند دانش‌آموز داشته باشند.

بازار موبایل با تمام التهابی که دارد و گوشی‌هایی که قیمت آن‌ها به سرعت امکان  دارد تغییر کند،  این روزها محل تردد افرادی شده که دنبال ارزان‌ترین نوع تلفن همراه و تبلت هستند. کسانی ‌که دست آخر هم زورشان می‌رسد صرفا یک گوشی دست چندم را خریداری کنند تا شاید گره‌ای از مشکل‌شان باز شود. اما در بازار گوشی موبایل چه خبر است؟

آموزش مجازی و گرانی تبلت

با عبور از بازار موبایل و گفت و گو با فروشنده‌ها، متوجه می‌شویم گوشی همراه طی دو هفته گذشته با افزایش قیمت رو به رو شده است. «محسن بهنامی» از فروشندگان گوشی سامسونگ و آیفون، سالهاست در این حوزه کار می‌کند. او می‌گوید: از دو هفته قبل گرانی گوشی همراه با افزایش قیمت آیفون آغاز شد و پس از آن واردکنندگان گوشی نیز قیمت‌ دیگر برندها را افزایش دادند.

این فروشنده بازار تلفن‌همراه درباره این‌که آیا شروع آغاز سال تحصیلی به صورت مجازی توانسته قیمت‌ها را بیش از گذشته بالا ببرد، افزود: افزایش قیمت به واسطه این مساله تاثیر خود را روی قیمت تبلت‌ها گذاشته است. تبلت‌هایی که الان ارزان‌ترین نوع آن از یک برند شناخته شده، سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

او در خصوص افزایش قیمت گوشی تاکید می‌کند از آن‌جایی که برنامه «شاد» بر روی گوشی‌های آیفون قابل نصب نیست، گرانی این مدل تلفن‌همراه،  خیلی ربطی به آغاز مدارس ندارد. وقتی بازار به سمت گرانی می‌رود، همه چیز را با خود به همان سمت هدایت می‌کند.

البته در این بین بازار تبلت‌های چینی که در بازار هنوز موجود هستند نیز داغ است. تبلت‌هایی که می‌توان با قیمت دو میلیون تومان آنها را خریداری کرد. البته کیفیت نرم افزاری و سخت افزاری این تبلت‌ها در اغلب مواقع برای آموزش کودکان و اینکه چندین ساعت در دسترس‌شان باشد مناسب نیست.

چینی به جای اصل؟

بهنامی در بین صحبت‌های خود به نکته غم‌انگیزتری اشاره می‌کند. به گفته وی، علاوه بر قیمت بالای گوشی‌های تلفن همراه، تعدادی از فروشندگان اقدام به فروش گوشی‌های کپی می‌کنند. گوشی‌هایی که کیفیت خوبی ندارند و فردی که قبلا اصل گوشی را ندیده باشد، قطعا نمی‌تواند از ظاهر و جعبه تشخیص دهد، موبایل و یا تبلتی که به او فروخته‌اند اصل نیست.

این فروشنده بازار تلفن‌همراه در یک مثال این اقدام غیرمنصفانه را توضیح می‌دهد: مثلا نمونه کپی گوشی تلفن همراه A۷۰ سامسونگ را به نرخ یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به جای گوشی اصل به افراد  ناآگاه می‌فروشند، این در حالی است که قیمت اصل آن اکنون در بازار هشت میلیون تومان است.

وی با بیان اینکه کیفیت نمونه‌های تقلبی اصلا مناسب نیست، خاطر نشان کرد: معمولا هم این کار را در شهرستان‌های کوچک و دورافتاده انجام می‌دهند، جایی که شاید کمتر کسی متوجه آن شود.

این فروشنده بازار تلفن‌همراه یادآور شد: البته ترفند فروشنده‌ها این است که گوشی موردنظر را با قیمت پایین‌تر از اصل به فروش می‌رسانند، تا خریدار با خیال این‌که توانسته تخفیف بگیرد، گوشی را بدون درنگ از آن‌ها خریداری کند.

رشد قیمت تلفن همراه، همپای ارز

بالا و پایین شدن ارز هم از دیگر مواردی است که باعث می‌شود فروشندگان و واردکنندگان قیمت گوشی را بالا ببرند. مساله مهم این است که افزایش قیمت دلار، قیمت گوشی را بالا می‌برد اما زمانی که با کاهش قیمت ارز مواجه می‌شویم، قیمت تلفن همراه تغییر نمی‌کند.

با توجه به رشد قیمت دلار در هفته های اخیر، بهای انواع تلفن همراه تحت تاثیر قرار گرفته و روند صعودی داشته است.

فروشنده یا واردکننده؟

مساله گرانی گوشی علاوه بر مسائل کلان کشور، دو سر دارد که شامل فروشنده و واردکننده است. فروشندگان اعتقاد دارند وارکنندگان که با ارز نیمایی یا دولتی گوشی را وارد می‌کنند، حق پاسپورت نمی‌دهند و هزینه رجیستری‌ اندکی می‌پردازند گوشی را با قیمت دلار آزاد و احتساب حق امتیاز پاسپورت به فروشندگان می‌فروشند و به همین دلیل است که قیمت گوشی بالا می‌رود. آن‌ها باید تعادل بازار را برقرار کنند اما از هر فرصتی برای گرانی گوشی استفاده می‌کنند.

واردکنندگان گوشی تلفن همراه نیز می‌گویند، کسبه بزرگ و قدیمی بازار قیمت گوشی را افزایش می‌دهند. آن‌ها ادعا می‌کنند در بازار تلفن همراه ۵۰ نفر هستند که قیمت را بالا می‌برند و سود این کار به صورت کلان به جیب‌شان می‌رود.

 بارها مصاحبه و کنکاش در جزئیات این روایت‌ها هنوز مشخص نکرده است که نبض بازار تلفن همراه را چه کسی بالا و پایین می‌کند.

علی‌رغم توصیه‌های مکرر رهبری مبنی بر عدم واردات کالاهای لوکس و برخلاف تصمیم اولیه دولت، واردات گوشی‌های گرانقیمت ادامه دارد و سالانه بیش از نیم میلیارد یورو از منابع ارزی را می‌بلعد.

ممنوعیت واردات گوشی با ارزش بالای ۳۰۰ یورو که در راستای «مدیریت منابع ارزی» و تجدید نظر در تخصیص ارز به «اجناس لوکس و غیر ضروری» مدتی قبل با توجه به شرایط خاص کشور و لزوم صرفه‌جویی هرچه بیشتر در مصارف ارزی اتخاذ شد، به دلیل هوچی‌گری و شیطنت واردکنندگان ناگهان با مخالفت وزیر جوان ارتباطات و هجمه‌هایی از سوی برخی رسانه‌ها مواجه گردید و در نهایت به عقب‌نشینی وزارت صمت از این تصمیم انجامید.

اما رهبر انقلاب یکشنبه گذشته، دوم شهریورماه، در دیدار مجازی با هیئت دولت به نوعی این عقب‌نشینی منفعلانه را زیر سوال بردند و گفتند: «گاهی واردات به کشور لوکس است یعنی هیچ نیازی به آن نیست؛ شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی (آیفون) در سال ۹۸ حدود نیم میلیارد یورو ارز تخصیصی داده شده است. البته بخش خصوصی این کار را می‌کند، منتها دولت بایستی جلوی این را بگیرد».

آیفون؛ گوشی متعلق به طبقه مرفه ۴ درصدی

گوشی‌های آیفون از سال ۹۷ با رشد چشمگیر قیمت ارز، در زمره گوشی‌های خاص و گران‌قیمت قرار گرفته که صرفاً دهک‌های بالای درآمدی توان خرید آن را دارند.

بررسی آمار و ارقام ارائه شده از سوی سامانه همتا نشانگر آن است که در سال ۹۸، مجموعاً ۱۵.۳ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش بیش از ۲.۴ میلیارد یورو وارد کشور شده که از این میزان، سهم گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به لحاظ تعداد، تنها ۹ درصد بوده اما این گوشی‌های گران‌قیمت حدود ۳۵ درصد از کل ارز تخصیص داده شده به واردات گوشی تلفن همراه (حدوداً ۸۵۰ میلیون یورو) را به خود اختصاص داده است.

مطابق آمار، از ۸۵۰ میلیون یورویی که در سال ۹۸ به واردات گوشی‌های گران‌قیمت تخصیص داده شده، حدود ۵۰۰ میلیون یورو متعلق به برند آیفون بوده است. لازم به ذکر است این برند آمریکایی فقط ۴ درصد نیاز بازار موبایل را در این سال تأمین کرده که با توجه به افزایش قیمت ارز و بالارفتن شدید قیمت این گوشی‌ها، عمدتاً متعلق به دهک‌های بالای درآمدی است.

در شرایط خاص فعلی که ارز واردات مواد اولیه را به سختی می‌دهند، واردات گوشی گران‌قیمت چه لزومی دارد؟!

سید غنی نظری، عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون برای تأمین کالاهای اساسی و سایر نیازهای مهم کشور نیازمند مدیریت منابع ارزی هستیم، گفت: باید بین خرید کالای لوکس از کشور متخاصم آمریکا و تأمین نیازهای ضروری کشور یکی را انتخاب کرد.

نظری عنوان کرد: سخن مقام معظم رهبری فصل‌الخطاب است، در حال حاضر کمیسیون اقتصادی توقع دارد تا وزارت صمت مصوبه جدیدی به منظور ممنوعیت واردات گوشی‌های لوکس بالای ۳۰۰ یورو را تدوین و پیاده‌سازی کند.

مدیریت دوگانه بانک مرکزی / ‏‬ وقتی واردکنندگان حرف‌شان را به کرسی نشاندند!

 تخصیص ارز به کالای اساسی از ابتدای سال ۹۹ با مشکلاتی مواجه شد، به منظور برطرف کردن این مشکلات، بانک مرکزی اقدام به اولویت‌بندی برای تخصیص ارز به واردکنندگان کرد. در همین راستا، واردات گوشی‌های با ارزش بیشتر از ۳۰۰ یورو از فروردین‌ماه سال جاری از سمت بانک مرکزی به شکل غیررسمی ممنوع بوده است.

با وجود اینکه این گوشی‌ها مجوز ثبت سفارش و ورود به گمرک را از سمت وزارت صمت داشته است، اما به دلیل اینکه بانک مرکزی به این دسته از کالاها ارز تخصیص نمی‌داده است مدت‌ها شاهد دپو و رسوب گوشی‌های گران‌قیمت در گمرکات بودیم.

با منتفی شدن ممنوعیت واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو، نه تنها برای محدودیت واردات این گوشی‌های پرچمدار، سیاست مناسب و جدیدی اندیشیده نشد، بلکه شواهد گویای آن بود که تخصیص ارز به این گوشی‌ها حتی از سمت بانک مرکزی نیز تسهیل شده است.

رضا قربانی، رئیس کمیسیون قیمت‌گذاری و تنظیم بازار تلفن‌همراه در تأیید این مطلب در اواخر مردادماه گفته بود: «هم‌اکنون بحث واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو به روال مسافری واقعی در حال انجام است و ارز تخصیص می‌یابد و منعی برای رجیستر کردن وجود ندارد. حتی برای بخش واردات تجاری نیز ارز تخصیص داده شده است.»

اما عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی سوم شهریور، در بخشی از صحبت‌های تلویزیونی خود با اشاره به دستور رهبر انقلاب به منظور جلوگیری از واردات گوشی‌های گران‌قیمت آمریکایی، گفت: «با دستور ایشان، نسبت به تخصیص ارز صادراتی به آن‌ها موشکافانه ورود خواهیم کرد».

واردات با رویه مسافری شاه‌کلید قاچاقچیان آیفون / ‏‬ ۷۲ درصد گوشی‌های گران‌قیمت، مسافری می‌آید!

اما در کنار واردات تجاری گوشی بالای ۳۰۰ یورو که رئیس کل بانک مرکزی قول تجدیدنظر در آن را داده است، در حال حاضر عمده واردات گوشی‌های گران‌قیمت از طریق رویه مسافری صورت می‌گیرد.

در همین زمینه اکبر سلطانی، کارشناس ارشد سامانه همتا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: از مجموع ۱۵ میلیون دستگاه گوشی همراه وارد شده به کشور در سال ۹۸، نزدیک به ۴ میلیون دستگاه به صورت مسافری وارد شده است که برآورد می‌شود حدود ۳ میلیون از این دستگاه‌ها به صورت قاچاق و سوءاستفاده از رویه مسافری باشد.

سلطانی ادامه داد: طبق آمار سامانه همتا در سال ۹۹، حدود ۷۲ درصد از گوشی‌های با ارزش بالای ۳۰۰ یورو به شکل رویه مسافری وارد کشور شده است. نکته جالب توجه اینجاست که حدود ۸۱ درصد از گوشی‌های گران‌قیمت وارد شده از طریق رویه مسافری، متعلق به برند آمریکایی آیفون بوده است.

کارشناس ارشد سامانه همتا ضمن اشاره به دلایل شیوع قاچاق تلفن‌همراه از طریق رویه مسافری اظهار داشت: «بر اساس ماده ۱۳۸ آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، واردات گوشی به شکل مسافری باید فقط به شکل حضوری انجام شود و گمرک موظف است رأساً در فرودگاه به ثبت و احراز گوشی مسافران بپردازد اما متأسفانه روند کنونی بدین شکل است که بدون رعایت مراتب قانونی مذکور و حضور فیزیکی گمرک در فرودگاه‌ها، افراد در یک سامانه اقدام به ثبت کد ملی و اطلاعات سفر می‌کنند و سپس سامانه بعد از تأیید و احراز انجام سفر خارجی، مجوز واردات گوشی را به شخص خواهد داد.»

به گزارش خبرنگار مهر، واردات گوشی‌های آمریکایی و گران‌قیمت آیفون که سالانه حدود نیم میلیارد یورو ارزبری دارد، در شرایطی تداوم یافته است که عمده این واردات با سوءاستفاده از رویه مسافری صورت می‌گیرد. این در حالی است که با توجه به محدودیت منابع ارزی کشور، از یک سو برای تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی مرتبط با نیازهای روزمره مردم همچون گوشت، گندم، برنج، نهاده‌های دامی و دارو نگرانی وجود دارد و از سوی دیگر صنایع داخلی همچون لوازم خانگی، پوشاک و تایر از نبود ارز برای واردات مواد اولیه موردنیاز خط تولید خود ماه هاست شکایت دارند و انتظار می‌رود مسئولان با تشخیص درست اولویت‌های کشور، تصمیمی درست و قاطع اتخاذ کنند و این بار با مدیریت درست افکار عمومی، فضا را برای جوسازی و هوچی‌گری و اختلال برخی واردکنندگان در بازار ببندند تا برخی واردکنندگان نتوانند با گران کردن انواع گوشی‌های تلفن همراه، بازار را برای اعمال فشار به دولت، به گروگان بگیرند.

گمرک ایران شرایط جدید اظهار مسافری تلفن همراه (رجیستری) را اعلام کرد.

به گزارش مهر، پیرو صورت جلسه شماره ۴۸ کمیته راهبری طرح رجیستری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شماره نامه ۱۰۰/۲۹۶۰۱ مورخ ۱۹ مرداد ماه، اظهار مسافری تلفن همراه (رجیستری) منوط به درج شماره سیم کارتی است که حداقل ۲۰ روز از زمان فعالسازی آن اعم از (صدور اولیه، IMSWAPS، انتقال مالکیت و …) گذشته باشد که در تاریخ نهم مرداد ماه نیز در زیر سامانه دوراظهاری مسافری (رجیستری تلفن همراه) اعمال شده است.

در صورت بروز مشکل افراد می‌توانند با شماره تلفن ۱۹۵ تماس حاصل کنند.

در همین رابطه سخنگوی گمرک از اعمال شرایط جدید ریجستری مسافری تلفن همراه برای جلوگیری از سوء استفاده بعضی از افراد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، روح الله لطیفی افزود:از این پس اظهار مسافری تلفن همراه برای جلوگیری از سوء استفاده بعضی از افراد، تنها با درج سیم کارتی امکان پذیر است که بیست روز از فعال سازی آن گذشته باشد.

سخنگوی گمرک گفت:  یکی از مشکلاتی که پیش از این در ریجستری تلفن همراه بود استفاده از مدارک هویتی مسافران به صورت غیر قانونی توسط بعضی از اشخاصی که به اطلاعات شرکت‌های مسافری دست داشتند، بود.

وی اضافه کرد: برای جلوگیری از این سوء استفاده، قرار شد پس از این، ریجستر مسافری تلفن همراه تنها با شماره سیم کارتی قابل انجام باشد که اولا به نام خود مسافر بوده و ثانیا حداقل بیست روز از فعال سازی آن در اپراتور‌ها گذشته باشد.

لطیفی گفت: ضمنا مسافرانی که برای فعال سازی تلفن خود به این طریق با مشکل مواجه شده اند می‌توانند با شماره تلفن 195 تماس حاصل کنند تا مشکلات احتمالی برای ثبت گوشی تلفن مسافری با روش جدید توسط همکاران ما برطرف شود. 

رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه گفت: احتکار و عدم توزیع مناسب از سوی واردکنندگان موبایل با بهانه شیوع بیماری کرونا قیمت این کالا را افزایش داد.
ابراهیم درستی در گفت و گو با میزان با بیان اینکه اعلام ممنوعیت تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو در حیطه اختیارات انجمن واردکنندگان تلفن همراه نبوده است؛ اظهار کرد: از همان ابتدا این جوسازی و شایعات از سوی دولت و وزارت صمت تکذیب شد و بحث ممنوعیت اجناس آمریکایی نیز از دو سال قبل مطرح بوده و اشاره مقام معظم رهبری به این موضوع دقیق و راهبردی است و نباید با شایعه ممنوعیت واردات تلفن همراه خلط شود، واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ دلار برای تامین نیاز بازار امری بدون اشکال است.

رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی تصویری و تلفن همراه تصریح کرد: باید از انجمن واردکنندگان تلفن همراه که بنا به آمار‌های گمرک در بهمن و اسفند سال گذشته اقدام به واردات تلفن همراه با ارز ۱۲ هزار تومانی کردند پرسید آیا پس از این جوسازی کالای خود را متناسب با ارز ۱۲۰۰۰ هزار تومانی به فروش رساند و یا بر مبنای ارز روز ؟
وی ادامه داد: برخی از واردکنندگان با استفاده از این جوسازی اقدام به کسب سود‌های هنگفت در این خصوص کردند و نیاز است دستگاه‌های نظارتی برای روشن شدن ابعاد این سواستفاده وارد موضوع شوند.

درستی بیان کرد: بحث احتکار تلفن همراه نیازمند سرمایه گذاری کلان است و این موضوع از عهده فروشندگان خرد به دلیل کمبود نقدینگی برنمی آید، اما برخی از واردکنندگان موبایل که عضو هییت مدیره انجمن واردکنندگان تلفن همراه هستند با سواستفاده از بیماری کرونا کالای خود را پس از شیوع این بیماری و در سال جدید توزیع کردند.

رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی تصویری و تلفن همراه تصریح کرد:خیلی از واردکنندگان تلفن همراه با داشتن مرکز فروش نسبت به عرضه مستقیم کالای خود به بازار اقدام کردند و از این لحاظ نیز قدرت مانور بیشتری برای قیمت گذاری برخودار بودند، حرف بنده این است در صورتی که حتی فروشندگان خرد نیز تخلفی مرتکب شدند، دستگاه‌های نظارتی برخورد قاطع کنند و این اقدام نیز به دلیل رعایت حق مصرف کننده مورد حمایت اتحادیه قرار دارد.

وی تصریح کرد: به جرات می‌توان گفت عمده مشکلات بازار تلفن همراه مربوط به تخلفات برخی از واردکنندگان تلفن همراه است و در این میان فروشندگان خرد تلفن همراه نیز زیان فراوان دیدند.

درستی تصریح کرد: علی مویدی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده که با طرح ریجستری احتمال قاچاق تلفن همراه به صفر رسیده است مطرح کردن بحث قاچاق تلفن همراه محلی از واقعیت ندارد.

رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی تصویری و تلفن همراه بیان کرد: با جوسازی‌های صورت گرفته از سوی برخی از افراد این گونه وانمود می‌شود که تلفن همراه ارزان است در حالی که با بررسی دقیق می‌توان پی برد که تلفن همراه معادل چند ماه حقوق یک کارمند است که به دلیل برخی اقدامات افزایش چشمگیری داشته است.

وی تصریح کرد: گمرک آمار دقیقی از مبلغ برای تلفن همراه دارد و به گفته انجمن واردکنندگان نزدیک به یک میلیون تلفن همراه سال گذشته در گمرک دپو شده بود با بررسی از سوی دستگاه‌های نظارتی و گمرک می‌توان دلیل افزایش قیمت تلفن همراه را مشاهده کرد.

درستی عنوان کرد: طرح افق نیازمند هم اندیشی است، اما انجمن واردکنندگان تلفن همراه با ابهام از ابعاد این طرح در روند این طرح اختلال به وجود آورده و از اتحادیه تلفن همراه برای همفکری دعوتی صورت نگرفته است.

رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی تصویری و تلفن همراه بیان کرد: بسیاری از فروشندگان خرد به دلیل نوسانات قیمت با زیان هنگفت مواجه شدند که این موضوع به دلیل تخلفات شرکت‌های واردکننده موبایل بوده است.

وی افزود: بهترین اقدام برای شفاف سازی و دفاع از حقوق مصرف کنندگان حضور دستگاه‌های نظارتی و ارائه گزارش صحیح به مردم در این خصوص است و اتحادیه تلفن همراه از این موضوع استقبال خواهد کرد.

به دلیل شیوع ویروس کرونا بازار جهانی با روندی نزولی روبرو شده و در سه ماهه دوم ۲۰۲۰ میلادی فروش موبایل بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، موسسه تحقیقات بازار گارتنر گزارش بازار تلفن‌های هوشمند در سه ماهه دوم ۲۰۲۰ را منتشر کرد اطلاعات موجود در این گزارش نشان می‌دهد در این بازه از سال جاری میلادی فروش موبایل ۲۰.۴ درصد کاهش یافته و در کل ۲۹۵ میلیون دستگاه موبایل بارگیری شده است.

طبق گزارش سامسونگ با بارگیری ۵۴ میلیون و ۷۵۹ هزار موبایل در این بازه، ۱۸.۶ درصد از سهم بازار را در اختیار دارد و برترین فروشنده موبایل در جهان به حساب می‌آید. هرچند سامسونگ همچنان برترین فروشنده موبایل در جهان است، اما تعداد دستگاه‌های فروخته شده آن ۲۷.۱ درصد کمتر از همین بازه در سال گذشته است.

از سوی دیگر هواوی در سه ماهه دوم ۲۰۲۰ میلادی حدود ۵۴.۱۲ میلیون دستگاه بارگیری کرد و ۱۸.۴ درصد از بازار جهانی موبایل را به خود اختصاص داد. این در حالی است که آمار محموله‌های موبایل هواوی نسبت به سال گذشته در همین بازه زمانی ۶.۸ درصد کاهش یافته است.

در رده سوم این فهرست اپل قرار دارد که در سه ماهه دوم ۲۰۲۰ میلادی ۳۸.۳۸۶ میلیون موبایل فروخته است. میزان فروش این شرکت نسبت به سال گذشته تقریباً یکسان بوده است. سهم این شرکت از بازار موبایل جهان ۱۳ درصد است که نسبت به سال گذشته فقط ۰.۴ درصد کاهش یافته است.

در رده چهارم شرکت شیائومی قرار دارد که در این بازه ۲۶.۰۹۲۵ میلیون دستگاه موبایل بارگیری شده و سهم آن از بازار جهانی ۸.۹ درصد است. در مقایسه سالانه سهم شیائومی از بازار جهانی حدود ۲۱.۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

در مکان پنجم شرکت چینی اوپو قرار دارد که تخمین زده می‌شود در سه ماهه دوم ۲۰۲۰ میلادی ۲۳.۶۱ میلیون موبایل فروخته و سهم آن از بازار جهانی ۸ درصد است. سهم این شرکت از بازار جهانی نسبت به سال گذشته ۱۵.۹ درصد کاهش یافته است.

این در حالی است که به نوشته گارتنر به دلیل شیوع ویروس کرونا میزان بارگیری محموله‌های موبایل در سراسر جهان کاهش یافته و این روند همچنان ادامه دارد.

در تحقیق اشاره شده دلیل کاهش بارگیری محموله‌های موبایل کاهش در ۲ بازار مهم این دستگاه است. در سه ماهه دوم ۲۰۲۰ فروش موبایل در چین ۷ درصد کاهش یافت و از سوی دیگر فروش موبایل در هند نیز ۴۶ درصد کمتر شده است.

۹۰ درصد از موبایل‌های اپل که قیمتی بالاتر از ۳۰۰ یورو دارند به صورت غیر قانونی وارد کشور شده و قاچاق محسوب می‌شوند، ظاهرا پدرخوانده های بازار موبایل هیچ حد و مرزی برای سوداگری قائل نیستند.

پس از گذشت کمتر از ۲۴ ساعت از صحبت های رئیس بانک مرکزی درباره لزوم بازبینی در تخصیص ارز برای واردات آیفون به کشور، قیمت این موبایل آمریکایی در سطح بازار افزایش یافت.
از طرفی عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی  در مورد واردات گوشی‌های آیفون اعلام کرد:  "حتما در تامین ارز این گوشی‌ها که از ارز نیمایی استفاده می‌کردند دقت می‌کنیم که این اتفاق نیافتد و سیاست‌های اقتصادی خود را اصلاح می‌کنیم و در مورد واردات گوشی موبایل آمریکایی طبق نظر مقام معظم رهبری عمل خواهیم کرد."

گلایه مقام معظم رهبری از واردات موبایل لوکس آمریکایی

به گزارش فارس گفته های همتی درست پس از سخنرانی آنلاین مقام معظم رهبری صورت گرفت. رهبر انقلاب طی سخنرانی خود از واردات موبایل لوکس آمریکایی که سال گذشته ۵۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی کشور را به خود اختصاص داده بود، گلایه کردند. 

* از ابتدای سال جاری ۱۲۰ هزار دستگاه گوشی موبایل با برند اپل وارد کشور شده است

افزایش چندساعته قیمت موبایل در بازار یکبار دیگر نیز در میانه تیرماه امسال رخ داده بود. زمانی که خبر تصویب و در پی آن تکذیب مصوبه لغو واردات موبایل بالای ۳۰۰ یورو منتشر شد. پس از آن اتفاق رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم صوتی، تصویری و موبایل تهران طی مصاحبه‌هایی مدعی سوءاستفاده انجمن واردکنندگان موبایل از رانت اطلاعاتی این خبر شده بود.

وی ضمن اشاره به اینکه شرکت‌های واردکننده از ماه‌ها قبل خبر از این ممنوعیت داشته اند، گفته بود: واردکنندگان موبایل با اطلاع قبلی موبایل را احتکار کرده‌اند و حالا با درز این خبر اقدام به گرانفروشی کرده اند.

وی در واکنش به آن مصوبه که واردات موبایل بالای ۳۰۰ یورو را ممنوع می کرد، گفت: "مردم باید حق انتخاب داشته باشند و هر نوع گوشی که مدنظرشان هست را تهیه کنند."
این گفته‌ها در حالی مطرح شد که کارشناسان سامانه همتا گزارشی مفصل از میزان و نحوه واردات موبایل های بالای ۳۰۰ یورویی و دلایل تصمیم دولت برای اجرای آن ممنوعیت را ارائه دادند، گزارشی که نقش واردکنندگان را در واردات موبایل‌های بالای ۳۰۰ یورو بخصوص آیفون کم اثر کرد.

در گزارش سامانه همتا آمده بود که در سال ۹۸ چیزی حدود نیم میلیارد یورو صرف واردات اپل به کشور شده است در حالی که این میزان واردات تنها ۹ درصد از نیاز مصرف موبایل کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین در آن گزارش آمده بود که از ابتدای سال جاری ۱۲۰ هزار دستگاه گوشی موبایل با برند اپل وارد کشور شده است که ۱۰۰ هزار دستگاه از این موبایل ها قاچاق بوده و با سوء استفاده از رویه مسافری رجیستر و به بازار عرضه می‌شود. 

* پدرخوانده های بازار موبایل هیچ حد و مرزی برای سوداگری قائل نیستند

این گزارش نشان می‌داد که ۹۰ درصد از موبایل‌های اپل که قیمتی بالاتر از ۳۰۰ یورو داشته اند به صورت غیر قانونی وارد کشور شده و قاچاق محسوب می‌شوند و واردکنندگان رسمی سهم اندکی از واردات این برند آمریکایی را در اختیار داشته‌اند. حالا همین موبایل‌های اپل که عمدتا قاچاق هستند پس از گفتگوی تلویزیونی رئیس بانک مرکزی با افزایش قیمتی چشمگیر مواجه شده اند. این اتفاق قبلا نیز پس از مصوبه لغو واردات ۳۰۰ یورویی افتاده بود و آیفون های ۳۰ میلیونی یک شبه در بازار ۵۰ میلیون تومان فروخته شدند! ظاهرا پدرخوانده های بازار موبایل هیچ حد و مرزی برای سوداگری قائل نیستند و به هر بهانه‌ای دست در جیب مردم خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار فارس ، قیمت گوشی آیفون ۱۱ پرو اپل که در هفته گذشته ۳۴ میلیون و ۷۰۰ معامله می شد امروز به ۴۱ میلیون تومان رسیده است که این اتفاق باعث شد قیمت خرید پاسپورت از ۲ میلیون و ۷۰۰ به بیش از ۴ میلیون تومان برای قاچاق موبایل برسد.

چالش‌های این موبایل گران قیمت شاید اینبار پس از تذکر رهبری و اقدامات پیش روی بانک مرکزی شکلی دیگر به خود بگیرد. سوالی که مطرح می شود این است که اگر واردات آیفون دست واردکنندگان قانونی نیست، پس چه کسانی جریان موبایل‌های آیفون را در بازار هدایت می‌کنند؟ آیا باید شاهد پایانی بر آیفون در ایران باشیم؟ سوداگران این برند آمریکایی پس از این اتفاق چه دست آویزی برای سودجویی از مصرف کنندگان برای خود درست خواهند کرد؟ آیا واردات مسافری این برند آمریکایی که سود قاچاقچیان را تضمین می‌کند نیز ممنوع خواهد شد؟

* مصرف موبایل در کشور ماهانه چیزی حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه است

محمدرضا عالیان، روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه شیوع کرونا طی ماه های اخیر بسیاری از حوزه های اقتصاد از جمله حوزه موبایل را تحت تاثیر قرارداده است، گفت: پس از شیوع و اپیدمی این بیماری تحولات تاثیرگذاری در صنعت ارتباطات ایجاد شد. تمایل مردم به استفاده بیشتر از موبایل در دوران قرنطیه، کاهش تولید در کمپانی های تولید کننده موبایل، ممنوعیت های ارسال کالا از مبدا شرکت های تولید کننده موبایل به دیگر کشورها، تعطیلی مراکز خرید در دوران قرنطینه، تعطیلی بانک ها و بسیاری از عوامل دیگر منجر به رکود بزرگی در حوزه موبایل شد.

البته در ایران با توجه به کاربردی شدن این ابزار ارتباطی و افزایش تقاضا همزمان با معرفی اپلیکیشن شاد و عدم تخصیص ارز برای تامین موبایل در کشور، بازار موبایل با چالشی روبرو شد که با پیگیری های انجمن به صورت مقطعی بخشی از نیاز بازار با تخصیص هایی که از بانک مرکزی ارائه شد، تامین شد.اما حالا پس از سپری کردن دوران قرنطینه و بازگشایی مرزهای تجاری بین کشورها بازهم واردکنندگان موبایل در تامین موبایل مورد نیاز کشور با مشکل مواجه هستند.

بر اساس دادهای رسمی اعلام شده توسط سامانه همتا، مصرف موبایل در کشور ماهانه چیزی حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه است که در مجموع ۳ ماه نزدیک به ۳ و نیم میلیون موبایل می شود. طبق اعلام گمرک طی ۳ ماه نخست امسال تعداد ۲ میلیون و ۴۴۰ هزار دستگاه ترخیص شده است که این تعداد تنها پاسخگوی مصرف ۲ ماه کشور است!  البته در صورتی که کالاهای رسوب شده در گمرک که چیزی حدود ۵۰۰هزاردستگاه موبایل است موفق به تخصیص ارز شود شاید بتوان امیدوار بود که بخشی از این کسری کالا در بازار برطرف شود. این را مد نظر داشته باشید که یکی از عوامل افزایش قیمت در هر حوزه اقتصادی بهم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا است.
اما نکته مهمتر در این روزها افزایش قیمت ها و کاهش توان خرید مردم است. ۲ مولفه ای که ارتباط مستقیم با نرخ ارز دارد. البته این افزایش قیمت‌ها تناسبی با قیمت‌هایی که در بازار می بینیم ندارد. اینکه چرا یک دستگاه موبایل در بازار امروز ۵۰ تا  ۴۰ درصد گران‌تر از آنچه که قیمت اصلی آن است در بازار به فروش می‌رسد سوالی است که باید از متولیان امر پرسیده شود. در جایی که واردکنندگان رسمی موبایل موظف به اعلام قیمت‌های تمام شده خود به سامانه ۱۲۴ هستند دیگر جایی برای گرانفروشی از سوی شرکت‌ها نمی ماند. به نظر می‌رسد سرنخ این گرانفروشی و تضییع حقوق مصرف کننده را جای دیگری باید دنبال کرد.
همواره از مردم خواسته ایم که در مواجهه باگرانفروشی نسبت به اعلام به دستگاه های ذیربط همچون تعطیرات و سامانه ۱۲۴ کوتاهی نکنند. گرانفروشی در زمانی رخ می‌دهد که خریدار از حق خود بگذرد و این پرداخت اضافی را بپذیرد. در حالی که اولین قدم در راه مقابله با گرانفروشی باید توسط مصرف کننده برداشته شود.

وقفه چندماهه در ترخیص موبایل

حسین غروی‌رام رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون از انبار شدن ۵۰۰ هزار تلفن همراه در گمرک می‌گذرد، گفت: در حال حاضر منابع ارزی کشور محدود است اما برای بازگشت وضعیت بازار موبایل و همچنین تأمین نیاز مردم باید برای آزادسازی تلفن‌‌های همراه معطل مانده در گمرک ارز اختصاص داده شود.

وی افزود: ۸۶ درصد‌ تلفن‌های همراه موجود در گمرک با قیمت زیر ۳۰۰ یورو و ۱۴ درصد دیگر این تلفن‌های همراه بالای ۳۰۰ یورو هستند که باید برای تأمین نیاز مردم بانک مرکزی نسبت به اختصاص ارز مورد نیاز اقدام کند. 

غروری‌رام گفت: در حال حاضر روزانه ۱۴۰۰ تلفن همراه فعال و ثبت می‌شود که ۸۰ درصد از این تلفن‌های همراه جزء گران‌ترین گوشی‌های همراه است. از طرفی باید به این نکته اشاره کنم که با توجه به اینکه در سال گذشته روزانه ۵ هزار تلفن همراه فعال و ثبت می‌شد در سال جاری این آمار به روزانه ۱۴۰۰ تلفن همراه کاهش پیدا کرده است. با توجه به آمار کاهشی که در کشور به خاطر نوسانات ارزی داریم برای جلوگیری از قاچاق تلفن همراه باید از سامانه افق استفاده شود.

* یک سوم ارز واردات گوشی فقط برای ۹ درصد از مردم هزینه می‌شود

حسین یوسفیان  مدیر سامانه همتا ،با اشاره به خبر ممنوعیت واردات گوشی های بالای ۳۰۰​ یورو  گفت: قبل از سال ۹۷ حدود ۹۰ درصد بازار واردات گوشی قاچاق بود که بعد از طرح ریجستری واردات تا حدودی قانونی شد. از طرفی باید به این نکته اشاره کنم که بخشی از واردات گوشی مربوط به مسافری است و سهم عمده واردات آن به صورت قاچاق وارد می‌شود. یعنی عوارض گمرک پرداخت می‌شود اما با سوء استفاده از اطلاعات مسافر گوشی همراه ثبت می‌شود و تامین ارز آن هم از بازار آزاد است.

وی افزود: ۲.۴ میلیارد دلار از واردات کشور مربوط به گوشی موبایل بوده است و ۱.۳ میلیارد دلار مربوط به گوشی زیر ۳۰۰ یورو و نزدیک به ۸ دهم یعنی نصف آن مربوط به گوشی بالای ۳۰۰ یورو است، در واقع باید به این نکته اشاره کنم که یک سوم ارز کشور در واردات گوشی مربوط به گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو است اما  در پاسخ به اینکه چند درصد از این گوشی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند باید بگویم در سال ۹۸ تنها ۹ درصد از مردم از گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو استفاده می‌کنند.

یوسفیان تصریح کرد: ۹۱ درصد  مردم از گوشی زیر ۳۰۰ یورو استفاده می‌کنند که در حقیقت دو سوم منابع ارزی را به خود اختصاص می‌دهند. به طور متوسط گوشی بالای ۳۰۰ یورو ۵ برابر گوشی‌ زیر ۳۰۰ یورو هستند یعنی مابه ازای ورود یک گوشی بالای ۳۰۰ یورو ما می‌توانیم ۵ گوشی زیر ۳۰۰ یورو وارد کنیم.

وی افزود: سال گذشته نیم میلیارد یورو صرف واردات تلفن همراه  با برند اپل کردیم که فقط نیاز ۴ درصد بازار را تامین کرده و هیچ نمایندگی در ایران ندارد و این برند کشور ما را تحریم کرده است. از طرفی باید به این نکته اشاره کنم که صنعت  کشور اگر تعطیل شود به موازات آن کل حمل و نقل تعطیل خواهد ‌شد به طور مثال در بحران سال ۹۷ که رانندگان کامیون‌ها اعتصاب کردند به خاطر گران شدن مواد اولیه حمل و نقل و لاستیک بود که کل ارز مورد نیاز آنها ۲۵۰ میلیون یورو است که اگر آن را با برند اپل و نیاز لاستیک قیاس کنیم متوجه می‌شوید که به خاطر عدم اختصاص ارز به صنعت  زندگی مردم مختل می‌شود.

یوسفیان با بیان اینکه  امسال هیچ گونه ارزی برای واردات گوشی همراه اختصاص نیافته است، تصریح کرد: سال گذشته مدت زمان تخصیص ارز بانک مرکزی به گوشی‎های همراه بین ۳ تا ۴ روز بود اما امسال این زمان به بیش از ۳۰ تا ۶۰ روز رسیده است. از طرفی قاچاقچیان بازار سیاه راه‌اندازی کرده‌اند به طوری که اطلاعات پاسپورت افراد ۳ میلیون  تومان خرید و فروش می‌شد تا به نام شما سیم کارت خریده  و گوشی ثبت کنند که این کار را براساس اعتبار پاسپورت در مدت سه ماه انجام می‌دادند.

عالیان گفت: سال گذشته نیم میلیارد یورو ارز از کشور خارج شد فقط برای واردات آیفون قاچاق که این ارز از کف بازار تهیه شده است و از ذخیره ارزی کشور کاست. بنابراین؛ فرق اصلی قاچاق و تجارت رسمی ضربه زدن به اقتصاد است.
محمدرضا عالیان مسئول روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل، پیرامون رویه های واردات تلفن همراه به بازارنیوز گفت: از همان آغاز اجرای طرح رجیستری ، دو رویه برای واردات موبایل وجود داشت؛ اولین رویه واردات تجاری بود که شامل فرایندهای مرسوم واردات از ثبت سفارش، تخصیص ارز و در نهایت ترخیص می‌شود که حدودا ۲۷ مرحله برای ورود کالا به داخل کشور وجود دارد. در کنار آن، یک رویه دیگری هم بنام واردات به صورت مسافری وجود دارد.
 وی افزود: طبق قانون هر مسافر می‌تواند تا سقف ۸۰ دلار کالا بدون حقوق و عوارض گمرک همراه خودش وارد کند، البته به شرط آنکه استفاده تجاری از کالای وارد شده نشود.
 
 
*رویه مسافری برای کمک به واردات رسمی ایجاد شد

عالیان پیرامون ایجاد رویه مسافری گفت: زمانیکه قانون رجیستری اجرا شد نگرانی پیش آمد که شرکت‌های وارد کننده که در ابتدا حدود ۲۰ تا ۲۵ شرکت بودند نتوانند نیاز بازار را تامین کنند، به همین دلیل رویه مسافری قوت گرفت تا بتواند بخشی از نیاز کشور تامین شود.
وی ادامه داد: اردیبهشت ۹۸ متوجه شدند که حجم واردات مسافری موبایل بسیار زیاد شده و تقریبا سه ماهه اول سال گذشته، بخش عمده ای از واردات موبایل به کشور از طریق رویه مسافری صورت گرفت. البته معافیت رویه مسافری مبتنی بر قانون و شرط غیر تجاری بودن کالای وارداتی اجرا نشد و یک مقدار آسان گرفته شد تا بخشی از نیاز بازار تامین شود.

وی افزود:  این رویه مسافری هم با همان قاعده و قانون اجرا نشد و یک مقدار سهل گرفته شد تا بخشی از نیاز بازار تامین شود. با این وجود، اردیبهشت ۹۸ متوجه شدند که حجم واردات مسافرتی بسیار زیاد شده و تقریبا سه ماهه اول سال گذشته، ۸۰ درصد کل واردات  کشور از طریق مسافری بود.

 
*سختگیری‌ها برای واردات مسافری بیشتر شد

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، پیرامون سختگیری در واردات گوشی های مسافری در پی افزایش واردات از این طریق و ضرر به شرکت های واردکننده رسمی، به بازارنیوز گفت: شرکت‌های وارد کننده تعدادشان زیاد شد و حجم واردات هم بالا رفت و این شرکت‌ها متعهد شدند تا تما نیاز بازار موبایل کشور را تامین کنند. پس از آن در خرداد ماه سال ۹۸ بود که واردات رویه مسافری موبایل کمی سخت تر شد.

وی افزود:این جریان ادامه داشت و رویه مسافری برای موبایل‌های گران قیمت‌تر و بالای ۳۰۰ یورو فعال بود و قوت گرفت، چراکه حقوق وعوارض این مدل گوشی‌های مسافری که پرداخت می‌شد، کمتر از عوارض واردات همان گوشی‌ها به صورت تجاری بود بنابراین از لحاظ قیمتی واردات مسافری این گوشی ها همچنان به صرفه بود.
 
 
*عدم اظهار در گمرکات، مشکل رویه مسافری

عالیان  از عدم اظهار گوشی های مسافری در گمرکات به عنوان مشکل بزرگ این طرح یاد کرد و اظهار داشت: مشکلی که وجود داشت این بود که هیچکدام از این موبایل‌ها در گمرکات مرزی اظهار نمی شد و کسی در گمرکات نظارت نمی کرد که آیا مسافر واقعا گوشی اورده و می‌خواهد رجیستر کند یا خیر که این راه فراربرای سوداگران شد تا موبایل‌های قاچاق که معمولا گران قیمت و عموما برند آیفون بودند را از راه قاچاق وارد کنند و از اطلاعات مسافران سواستفاده کرده و گوشی را رجیستر می‌کردند. آمار این سواستفاده ها زیاد شد تا جایی که بعضا خود شخص مسافر هم در جریان قرار نمی گرفت. تعداد زیاد شد که حتی خود مسافر هم مطلع نبود.

وی افزود: شکایت‌ها و سو استفاده‌های زیادی شد، چون برای ثبت گوشی سیم کارت لازم است و حتما باید سیم کارت به نام کسی باشد که اطلاعات سفرش ثبت شده است؛ پس آن سوداگران با استفاده از مدارک مسافر سیم کارت تهیه کره و رجیستر می‌کردند. این متخلفین باید سیم کارت را امحا کرده یا به صاحبش برمی گردانند اما این کار هم صورت نمی گرفت و احتمال انجام تخلفاتی دیگر با استفاده از این سیم کارت ها قوت گرفت.

 
*طرح جدید دولت برای کاهش سواستفاده‌ها

عالیان پیرامون کاهش سواستفاده ها پس از طرح جدید دولت، گفت: پس از این سواستفاده ها و به هم ریختگی نظم واردات تجاری، در اوایل پاییز سال ۹۸ تصمیم گرفته شد که تا حقوق و عوارض گوشی های مسافری نزدیک رویه تجاری شود و بنابراین سواستفاده ها به شدت کاهش یافت.
 
وی افزود: مسئولین امیدوار بودند که با این طرح، استقبال از واردات مسافری کم شود، اما یک مشکل وجود داشت؛ آن هم این که در گوشی‌های گران قیمت، واردات مسافری کماکان به صرفه‌تر بود.

وی در ادامه برای بهبود اوضاع پیشنهاد داد: یک اقدام می‌تواند صورت بگیرد؛ گوشی‌های مسافری توسط خود مسافر وارد و در گمرک اظهار شود؛ به این ترتیب مسافران واقعی می توانند گوشی مدنظر خود را وارد و رجیستر کنند.

*کرونا دست قاچاقچیان را رو کرد

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل پیرامون افزایش آمار واردات گوشی های مسافری با وجود شیوع کرونا گفت: در ابتدای سال آمار واردات مسافری نسبت به ماهای پایانی سال گذشته بالاتر رفت، چون در چندماه اول سال با مشکل تخصیص ارز مواجه بودیم به همین خاطر واردات به میزان مصرف کشور انجام نشد.

وی افزود: در دوران کرونا مرز‌ها بسته بود و مسافری هم نداشتیم، اما آمارها نشان می دهد از این رویه استفاده شده که مشخص این گوشی ها در اصل مسافری نبودند. سواستفاده‌گران از طریق رویه اتباع خارجی اقدام به ثبت گوشی های قاچاق می کردند. این در حالی بود که بسیاری از اتباع خارجی از این قضیه خبر نداشتند.

وی ادامه داد: بنابراین؛ چون این گوشی ها واقعا مسافری نیستند و به صورت قاچاق وارد شده اند، تحت تاثیر کرونا نبوده و این بیماری تاثیری بر این روند رجیستر گوشی موبایل نداشته است. باید گفت که ۹۰ درصد گوشی هایی که به صورت مسافری رجیستر می شوند، واقعا مسافری نیستند و به صورت قاچاق وارد شده اند. بنابراین؛ بزرگ‌ترین آسیب را به بدنه اقتصادی کشور، واردات مسافری می‌زند.
 
عالیان در پایان افزود: مسئله قاچاق در هر زمینه‌ای، منابع مالی کشور را هدر می‌دهد؛ مثلا برای ورود هزار دستگاه موبایل قاچاق، باید ارز را از کف بازار تهیه کرد که مورد استفاده مردم است. به عنوان مثال، سال گذشته نیم میلیارد یورو ارز از کشور خارج شد فقط برای واردات آیفون قاچاق که این ارز از کف بازار تهیه شده است و از ذخیره ارزی کشور کاست. بنابراین؛ فرق اصلی قاچاق و تجارت رسمی ضربه زدن به اقتصاد است.

مدیرکل نظارت بر سامانه‌‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: نتیجه ثبت تلفن همراه مسافری با فرایند فعلی، سوء استفاده از اطلاعات مسافران برای تطهیر کالای قاچاق است، بدین‌صورت که متخلفان، به هر شکل ممکن به اطلاعات مسافران دسترسی پیدا کرده و به نام آنها و بعضاً بدون اطلاعشان، از طریق درگاه اینترنتی گمرک، تلفن همراه ثبت می‌کنند.
به گزارش فارس حمیدرضا دهقانی‌نیا با بیان اینکه مدتی است برخی از مسافران که به همراه خود از خارج کشور تلفن همراه آورده‌اند در زمان مراجعه به سایت اینترنتی گمرک برای ثبت تلفن همراه متوجه می‌شوند از اطلاعاتشان سوءاستفاده شده و به نام ایشان بدون اطلاعشان، تلفن همراه ثبت شده و نمی‌توانند تلفن همراه خود را ثبت و فعال کنند،گفت: در حال حاضر بر اساس قانون دو رویه اصلی «تجاری» برای بازرگانان رسمی و «مسافری» برای مسافران سفرهای خارجی برای ثبت تلفن همراه در نظر گرفته شده که در مورد رویه «مسافری» به شکل موجود، نکاتی مطرح است.

کالای همراه مسافر ورودی، به‌شرط غیرتجاری بودن پس از انجام تشریفات گمرکی قابل ترخیص است

وی افزود: ماده 138 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، بیان می‌دارد کالای همراه مسافر ورودی، به‌شرط غیرتجاری بودن پس از انجام تشریفات گمرکی قابل ترخیص است. در ماده یک قانون امور گمرکی نیز در تعریف تشریفات گمرکی و ترخیص می‌خوانیم که  تشریفات گمرکی تمامی عملیاتی است که در اجرای مقررات گمرکی انجام می‌شود و همچنین در باره ترخیص در قانون آمده خروج کالا از اماکن گمرکی پس از انجام تشریفات گمرکی امکان پذیر است.

دهقانی‌نیا تصریح کرد: به بیان ساده‌تر، چیزی که در رویه «مسافری» مد نظر قانون‌گذار بوده، بدین شرح است که کالای همراه مسافر در صورت غیرتجاری بودن، باید پس از انجام تشریفات گمرکی از جمله پرداخت حقوق ورودی از اماکن گمرکی خارج شود؛ اما فرایندی که در حال حاضر انجام می‌شود، بدین‌صورت است که مسافر می‌تواند بدون آنکه تلفن همراه خود را در اماکن گمرکی به گمرک اظهار و حقوق ورودی آن را پیش از ورود به کشور پرداخت کرده باشد، آن را وارد کشور کرده و سپس از طریق درگاه اینترنتی گمرک نسبت به پرداخت حقوق ورودی و ثبت آن اقدام کند.

سوء استفاده از اطلاعات مسافران برای تطهیر کالای قاچاق

وی ادامه داد: نتیجه ثبت تلفن همراه مسافری با فرایند مذکور، سوء استفاده از اطلاعات مسافران برای تطهیر کالای قاچاق است، بدین‌صورت که متخلفان، به هر شکل ممکن به اطلاعات مسافران دسترسی پیدا کرده و به نام آنها و بعضاً بدون اطلاعشان، از طریق درگاه اینترنتی گمرک، تلفن همراه ثبت می‌کنند و در نتیجه زمانی که خود مسافر می‌خواهد تلفن همراهی را که با خود از خارج کشور آورده، ثبت کند با مشکل مواجه شده و از امکانی که قانون‌گذار برای وی در نظر گرفته، محروم می‌‌شود.

وی افزود: اگر تشریفات گمرکی کالای همراه مسافر و سپس ترخیص آن از اماکن گمرکی منطبق بر قانون انجام می‌شد امکان این سوء استفاده برای متخلفان فراهم نبود.

دهقانی‌نیا اضافه کرد: متأسفانه عده‌ای در داخل کشور معتقدند چون در رویه مسافری، عوارض پرداخت می‌شود، نباید دغدغه دیگری در مورد آن مطرح باشد. حال‌آنکه به‌هیچ‌وجه این‌طور نیست و حتماً باید سیستم به شکلی اصلاح شود که متخلفان نتوانند با دسترسی به اطلاعات مسافران و ثبت تلفن همراه به نام آنها، هم حق مسافر را ضایع و هم تلفن همراه قاچاق را تطهیر کنند.

باید امکان پرداخت عوارض به‌صورت اینترنتی فراهم باشد

مدیرکل نظارت بر سامانه‌‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: پیشنهاد ما این است سیستم به نحوی طراحی شود که فرد مسافر به‌صورت اینترنتی بتواند اطلاعات هویتی و تلفن همراه خود را اظهار کند و حتی امکان پرداخت عوارض به‌صورت اینترنتی فراهم باشد اما تا زمان ورود کالا در اماکن گمرکی و احراز مسافر، تلفن همراه ثبت و فعال نشود. با این روش هم متن قانون اجرا می‌شود هم از تضییع حقوق مسافر توسط متخلفان و تطهیر کالای قاچاق جلوگیری می‌شود.

کاهش 3.5 میلیارد یورویی قاچاق تلفن همراه

دهقانی‌نیا همچنین توضیحاتی در مورد دستاوردهای طرح رجیستری مطرح کرد و گفت: طرح رجیستری با همکاری و همراهی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد و امور دارایی انجام پذیرفت و با اجرای موفق این طرح بین دستگاهی، با کاهش 3.5 میلیارد یورویی قاچاق تلفن همراه، درآمد دولت از محل حقوق ورودی تلفن همراه از رویه مسافری و تجاری و ما به تفاوت مالیات ارزش‌افزوده، بیش از 5 هزار میلیارد تومان، نسبت به مدت مشابه قبل از اجرای طرح افزایش یافت.

آزمایش  نرخ ثابت جذب باید پیش از استفاده از هر گوشی در هر کشوری انجام شود

وی توضیح داد: تنها کارکرد این طرح، محدود به افزایش درآمد دولت نمی‌شود بلکه مردم و بخش خصوصی نیز از اجرای این طرح منتفع شده‌اند. به‌عنوان نمونه، یکی از آزمایش‌هایی که ضروری است پیش از استفاده از هر گوشی در هر کشوری انجام شود آزمایش SAR)Specific absorption rate) به معنای نرخ ثابت جذب است. توضیح آنکه وقتی بدن انسان در معرض امواج الکتریکی یا فرکانس‌های رادیویی قرار می‌گیرد مقداری از انرژی این امواج را دریافت می‌کند. این امواج برای بدن انسان بسیار مضر است و علت اجباری بودن انجام این آزمایش، آن است که سازندگان تلفن همراه نتوانند بدون توجه به سلامتی مردم، به‌دلخواه خود و برای آنتن دهی بهتر، تلفن‌های همراهی تولید کنند که نرخ SAR زیادی داشته و در نتیجه بازار فروش بهتری داشته باشد. پیش از اجرای طرح رجیستری هیچ نظارتی بر این موضوع نبود چراکه نیاز بازار با قاچاق تأمین می‌شد درحالی‌که در حال حاضر، انجام این آزمایش یکی از مجوزهای پیش از ورود تلفن همراه است و واردات آن بدون انجام این آزمایش، امکان‌پذیر نیست.

دهقانی‌نیا خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، ارائه خدمات پس از فروش معتبر توسط واردکنندگان اجباری شده و مردم به‌راحتی می‌توانند پیش از خرید، با استعلام شناسه (IMEI) تلفن همراه از سامانه همتا (کد دستوری #7777* یا سایت hamta.ntsw.ir) از شرکت واردکننده، شرکت گارانتی کننده و تاریخ آغاز گارانتی مطلع شوند. این خدمات با استقرار کامل سامانه جامع گارانتی در آینده نزدیک، توسعه بیشتری خواهد یافت. این در حالی است که در حوزه بخش خصوصی نیز، وقتی پدیده مذموم قاچاق حذف شد، عرصه برای فعالیت شفاف تجار رسمی کشور فراهم شد تا آنجا که تعداد واردکنندگان تلفن همراه از 20 شرکت در سال 96 به 300 شرکت رسیده است.

دهقانی‌نیا اشاره مختصری به وضعیت واردات گوشی تلفن همراه کرد و گفت: در چهار ماهه ابتدای امسال تعداد 4 میلیون و 300 هزار تلفن همراه با ارزش 600 میلیون یورو وارد کشور شده و بازار با کمبودی مواجه نبوده است.

رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل از بازگشت آرامش به بازار گوشی تلفن همراه خبر داد و گفت: قیمت گوشی در بازار ۱۵ تا ۳۰ درصد کاهش یافته است.

به گزارش انجمن واردکنندگان موبایل، بازار تلفن همراه بعد از چند ماه التهاب که عواملی همچون شیوع کرونا، تخصیص نیافتن ارز، دپو شدن تلفن همراه در گمرک، منتشر شدن خبر ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو و… بر آن تأثیر گذاشته بود، این روزها، آرام آرام به سمت آرامش نسبی می‌رود.

رضا قربانی رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل در این باره گفت: بازگشت آرامش نسبی به بازار تلفن همراه تابع دو موضوع یعنی قیمت ارز و واردات روان (تخصیص ارز و ثبت سفارش) آن است و هم‌اکنون با همکاری وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و فعالان بازار تلفن همراه مشکلات تخصیص ارز و ثبت سفارش‌ها رفع شده است و به نوعی بازار به آرامش نسبی خود بازگشته است.

وی افزود: از یک سو سرپرست وزارت صمت قول خود را مبنی بر ترخیص تدریجی تلفن همراه در گمرک اجرایی کرد و از طرف دیگر ارز حاصل از صادرات به واردات اختصاص یافت و در مدت ۱۰ روزی که مقرر کردند واردکنندگان با صادرکنندگان تهاتر انجام داده و هر کسی که در صف ارز بود، ارز دریافت کرد.

قربانی گفت: با تعامل و همفکری بین فعالان و مسئولان مربوطه، تصمیمات درستی صورت گرفته و موجب شد تا کالا در بازار افزایش یابد و قیمت واقعی شود به طوری که هم‌اکنون قیمت تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو و زیر ۳۰۰ یورو با نرخ فعلی ارز در تناسب است و حبابی وجود ندارد.

وی تاکید کرد: قیمت تلفن همراه نسبت به سایر کالاها مانند لوازم خانگی، صوت و تصویر و… مناسب‌تر و منطقی‌تر است.

رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه اگر اتفاق خاصی برای ارز نیفتد این روند ادامه دار خواهد بود، گفت: افزایش قیمت به‌دلیل کمبود کالا و نوسان ارز و تخصیص نیافتن آن بود ولی با رفع این موانع بازار به حالت عادی خود بازگشته است و شاهد کاهش ۱۵ درصدی قیمت در بیشتر مدل‌های تلفن همراه و کاهش ۳۰ درصدی در برخی از مدل‌ها (که به‌دلیل دلال بازی و کمیاب بودن افزایش یافته بود) هستیم.

قربانی از تخصیص ارز حاصل از صادرات به تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو نیز خبر داد و گفت: هم‌اکنون بحث واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو به روال مسافری واقعی در حال انجام است و ارز تخصیص می‌یابد و منعی برای رجیستر کردن وجود ندارد. حتی برای بخش واردات تجاری نیز ارز تخصیص داده شده است. البته میزان تقاضا برای تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو در کشور کاهش یافته به‌طوری که میزان تقاضا در سال ۹۸، هشت و نیم درصد بود و امسال به ۵ درصد رسیده است بنابراین ۹۵ درصد واردات به تلفن همراه زیر ۳۰۰ یورو اختصاص دارد.

وی درباره میزان آمار واردات در سال‌جاری تاکنون نیز گفت: هنوز آمار سامانه همتا در مرداد ماه اعلام نشده ولی تا ۱۵ تیرماه امسال تقریباً مجموع تعداد دستگاه‌های تلفن همراه وارداتی مسافری و تجاری ۳ میلیون دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۸۰۰ هزار دستگاه کمتر است؛ ولی با ترخیص تدریجی ۵۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه موجود در گمرک و واردات جدید، پیش‌بینی می‌شود تا آخر مردادماه یک و نیم میلیون دستگاه دیگر وارد بازار تلفن همراه شود و کسری ۸۰۰ هزار دستگاهی که در بازار تلفن همراه پیش‌بینی می‌شود، نیز رفع شده و ذخیره خوبی برای ماه‌های آینده حداقل تا مهرماه باشد.

رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل از بازگشت آرامش نسبی به بازار تلفن همراه خبر داد و گفت: از ابتدای سال تا ۱۵ تیرماه امسال تقریباً جمع تعداد دستگاه‌های تلفن همراه وارداتی مسافری و تجاری ۳ میلیون دستگاه بوده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل از  بازگشت آرامش نسبی به بازار تلفن همراه خبر داد و گفت این آرامش تابع دو چیز یعنی قیمت ارز و واردات روان (تخصیص ارز و ثبت سفارش) آن است و هم‌اکنون با همکاری وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و فعالان بازار تلفن همراه مشکلات تخصیص ارز و ثبت سفارش‌ها رفع شده است و به نوعی باید گفت بازار به آرامش نسبی خود بازگشته است.

رضا قربانی افزود: از یک سو سرپرست وزارت صمت قول خود را مبنی بر ترخیص تدریجی تلفن همراه در گمرک اجرایی کرد و از طرف دیگر ارز حاصل از صادرات به واردات اختصاص یافت و در مدت 10 روزی که مقرر کردند واردکنندگان با صادرکنندگان تهاتر انجام داده و هر کسی که در صف ارز بود، ارز دریافت کرد.

وی گفت: با تعامل و همفکری بین فعالان و مسئولان مربوطه، تصمیمات درستی گرفته و موجب شد تا کالا در بازار افزایش یابد و قیمت واقعی شود به طوری که هم‌اکنون قیمت تلفن همراه بالای 300 یورو و زیر 300 یورو با نرخ فعلی ارز در تناسب است و حبابی وجود ندارد.

این فعال بازار تلفن همراه افزود: به جرأت می‌توانم بگویم که قیمت تلفن همراه نسبت به سایر کالاها مانند لوازم خانگی، صوت و تصویر و... مناسب تر و منطقی‌تر است. بنابراین اگر کسی به‌دنبال خرید تلفن همراه است می‌تواند با خیال راحت بدون اینکه نگران افزایش قیمت باشد، خرید خود را انجام دهد.

قربانی با بیان اینکه اگر اتفاق خاصی برای ارز نیفتد این روند ادامه دار خواهد بود، گفت: افزایش قیمت به‌دلیل کمبود کالا و نوسان ارز و تخصیص نیافتن آن بود ولی با رفع این موانع بازار به حالت عادی خود بازگشته است و شاهد کاهش 15 درصدی قیمت در بیشتر مدل‌های تلفن همراه و کاهش 30 درصدی در برخی از مدل‌ها (که به‌دلیل دلال بازی و کمیاب بودن افزایش یافته بود) هستیم.

قربانی از تخصیص ارز حاصل از صادرات به تلفن همراه بالای 300 یورو نیز خبر داد و گفت: هم‌اکنون بحث واردات تلفن همراه بالای 300 یورو به روال مسافری واقعی در حال انجام است و ارز تخصیص می‌یابد و منعی برای رجیستر کردن وجود ندارد. حتی برای بخش واردات تجاری نیز ارز تخصیص داده شده است.

وی در ادامه گفت: البته میزان تقاضا برای تلفن همراه بالای 300 یورو در کشور کاهش یافته به‌طوری که میزان تقاضا در سال 98، هشت و نیم درصد بود و امسال به 5 درصد رسیده است بنابراین 95 درصد واردات به تلفن همراه زیر 300 یورو اختصاص دارد.

این فعال بازار درباره میزان آمار واردات در سال‌جاری تاکنون نیز گفت: هنوز آمار سامانه همتا در مرداد ماه اعلام نشده ولی تا 15 تیرماه امسال تقریباً جمع تعداد دستگاه‌های تلفن همراه وارداتی مسافری و تجاری 3 میلیون دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 800 هزار دستگاه کمتر است ولی با ترخیص تدریجی 500 هزار دستگاه تلفن همراه موجود در گمرک و واردات جدید، پیش‌بینی می‌شود تا آخر مردادماه یک و نیم میلیون دستگاه دیگر وارد بازار تلفن همراه شود و کسری 800 هزار دستگاهی که در بازار تلفن همراه پیش‌بینی می‌شود، نیز رفع شده و ذخیره خوبی برای ماه‌های آینده حداقل تا مهرماه باشد.

با توجه به اینکه در ایران طرح رجیستری گوشی‌های همراه انجام می‌شود، هنگام خرید گوشی موبایل دست دوم، افراد باید دستگاه را با نام خودشان ثبت کنند. اما پروسه ثبت نام گوشی در سامانه همتا آن هم برای گوشی‌های دست دوم که قبلا صاحب دیگری داشته‌اند، حاوی یک سری نکات است که در ادامه این مطلب به آنها اشاره می‌کنیم.
با اجرای طرح رجیستری، تنها دستگاه‌هایی که از مبادی قانونی وارد کشور شده‌ و یا پیش از شروع طرح رجیستری روشن بوده‌اند، می‌توانند بدون هرگونه محدودیت زمانی، از شبکه‌های اپراتوری استفاده کنند. در غیراین‌صورت دستگاه پس از اولین اتصال به شبکه، پیامک هشدار دریافت کرده و پس از مدت‌زمان کوتاهی، قطع می‌شود.

• مرحله اول: بازگرداندن دستگاه به حالت تنظیمات کارخانه

در ابتدا لازم است تا دستگاهی که قصد خریداری آن را دارید، به حالت تنظیمات کارخانه برگردانده یا اصطلاحاً ریست فکتوری کنید تا درصورتی‌که شناسه (IMEI) دستگاه جعلی یا کپی شده باشد، با بازگرداندن به تنظیمات کارخانه، به شناسه (IMEI) واقعی بازگردد. پس از این اقدام، دستگاه را روشن و #06#* را روی آن شماره‌گیری کرده و تطابق شناسه (IMEI) نمایش داده‌شده با شناسه (IMEI) درج‌شده روی جعبه را کنترل کنید. در صورت عدم تطابق این دو شناسه (IMEI)، از خرید دستگاه صرف‌نظر کنید.

• مرحله دو: استعلام اصالت

در این مرحله، برای شناسه (IMEI) درج‌شده روی جعبه، استعلام اصالت کنید. در پاسخ استعلام اصالت، حتماً به قانونی بودن، تطابق مشخصات پاسخ استعلام اصالت (مدل و برند ذکرشده در پاسخ) با مشخصات ظاهری دستگاه، شرکت واردکننده، نوع واردات، نوع ارز، آکبند یا دست‌دوم بودن دستگاه توجه کنید.

• مرحله سوم: فرآیند انتقال مالکیت

در صورت تصمیم قطعی برای خرید دستگاه، از فروشنده بخواهید مالکیت دستگاه را از طریق سامانه همتا، به سیم‌کارت شما انتقال دهند. در صورت انجام این فرآیند توسط فروشنده، یک پیامک از HAMTA  برای سیم‌کارت خریدار ارسال خواهد شد. باید توجه داشت که همتا هیچ‌گونه خدماتی مبنی بر در اختیار گذاشتن شماره مالک قبلی یا دریافت مالکیت به کاربر نمی‌دهد و درصورت عدم دریافت مالکیت هنگام خرید گوشی دست‌دوم، کاربر متضرر خواهد شد.

• مرحله چهار: فرآیند فعال‌سازی

حتماً در حضور فروشنده، دستگاه را به کمک کد فعال‌سازی موجود در پیامک HAMTA برای سیم‌کارت دلخواه خود فعال‌سازی و پیامک فعال‌سازی موفق برای سیم‌کارت خود را از HAMTA دریافت کنید. در آخرین مرحله، حتماً کنترل کنید که شناسه (IMEI) ذکر شده در پیامک تأیید فعال‌سازی، با شناسه (IMEI) نمایش داده‌شده از طریق #06#* یا درج‌شده روی جعبه، تطابق کامل دارد.

• مرحله پنج: دریافت فاکتور معتبر دستگاه

درصورتی‌که از فروشگاه خرید می‌کنید، پس از فعال‌سازی موفق دستگاه برای سیم‌کارت خود، حتماً از فروشنده، فاکتور معتبری دریافت کنید که شناسه (IMEI) دستگاه در آن ذکر شده و دارای مهر فروشگاه است. هرگونه مشکلات احتمالی در آینده، به کمک ارائه این فاکتور معتبر، قابل پیگیری در مراجع قضایی خواهد بود. (منبع: صبحانه)

بازار موبایل این روز‌ها علی رغم اینکه کاهش قیمت در برخی از مدل‌ها را حس می‌کند، اما همچنان با خرید و فروش با نرخ‌های نجومی دست و پنجه نرم می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: خرید تلفن همراه این روزها شدت بیشتری به خود گرفته است، خانه نشینی و قرنطینه های پیاپی به علت شیوع ویروس کرونا، منجر شده تا استفاده از فضای مجازی بیشتر شده و به تعداد کاربران آن نیز افزوده شود.

برگزاری جلسات آنلاین کلاس های آموزشی و همچنین کلاس های درس مدارس، خانواده ها را برای خرید تلفن همراه مناسب برای فرزندان خود تشویق می کند.

همین موضوع سبب شد تا سری به بازار تلفن همراه در نقاط مختلف شهر بزنیم. شرایط کرونایی خرید این قلم جنس را هم به صورت آنلاین افزایش داده است به طوری که یکی از فروشندگان تلفن همراه از افزایش چشمگیر خریدهای غیرحضوری به خبرنگار ما می گوید: هفته گذشته از بین ۲۰ فروش بیش نیمی را به صورت آنلاین و ارسال به محل فروختم.وی درباره روند قیمت فروش تلفن همراه در یک هفته و یک ماه گذشته اینطور می گوید: هفته گذشته قیمت ها به علت ورود درصد قابل توجهی تلفن همراه به بازار، کاهش پیدا کرد اما به علت افزایش نیاز همچنان تعادل در عرضه و تقاضا برقرار نیست و قیمت ها همچنان حباب دارند.

بررسی سایت های فروش تلفن همراه و قیمت‌های جدید و قبلی آنها گویای تداوم گرانی ها و عدم تعادل در این بازار بود.

درستی: قیمت موبایل کاهش یافت

ابراهیم درستی در خصوص وضعیت فعلی بازار فروش تلفن همراه اظهار کرد: از حدود ۲ هفته گذشته قیمت‌ها در بازار تلفن همراه شروع به کاهش کرد که عمده‌ترین دلیل آن تزریق تعدادی تلفن همراه به بازار بود.

وی افزود: روند کاهش قیمت‌ها هم اکنون ادامه دارد، اما قیمت‌ها همچنان بالاست است و باید حجم بیشتری از تلفن همراه به بازار وارد شود تا تعادل به بازار بازگردد.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه بیان کرد: حجم بسیار زیادی از تلفن‌هایی که هم اکنون در بازار عرضه می‌شوند با دلار ۱۲ هزار تومان به کشور وارد شده اند، اما متولیان عرضه تلفن از گمرک به بازار با دلار نرخ روز اقدام به عرضه و فروش می‌کنند.

درستی گفت: انجمن واردکنندگان تلفن همراه به عنوان متولی این امر، زمانی که دلار ۱۲ یا ۱۳ هزار تومان بود، تلفن‌هایی که هم اکنون در بازار عرضه می‌شوند را به کشور وارد کرده است، که این موضوع یک نمونه از تخلف بزرگ در کشور است.

وی عنوان کرد: پیگیری این موضوع و بررسی صحت آن توسط نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی امکان پذیر است و امیدواریم این نهاد‌ها در راستای تنظیم بازار و کاهش چشم گیر قیمت‌ها اقدام به بررسی و جلوگیری از ادامه فعالیت اشتباه این افراد کنند.

قوه قضائیه به بازار موبایل ورود کند

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه با درخواست از قوه قضاییه عنوان کرد: از قوه قضاییه خواستاریم به این موضوع ورود کرده و از فعالیت غیر قانونی واردکنندگان جلوگیری کند تا قیمت‌ها کاهش و قدرت خرید مردم در این زمینه افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به نحوه فروش واحد‌های صنفی افزود: محدوده سود مشخصی برای واحد‌های صنفی مشخص شده و امکان هرگونه تخلف و گران فروشی در این واحد‌ها وجود ندارد چراکه سازمان حمایت و اصناف با آن‌ها مقابله می‌کنند.

درستی ادامه داد: بازار تلفن همراه در حال حاضر با وجود کاهش نسبی که در قیمت‌ها شاهد است، اما در وضعیت مساعدی قرار ندارد چراکه نیاز بازار‌های کشور و تقاضای مردم بیشتر از حجم کالا‌های موجود است.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه با ذکر این مطلب که تلفن همراه جزو کالا‌های لوکس نیست، تصریح کرد: دولت اعتقاد دارد تلفن همراه جزو کالا‌های لوکس است و ارز ارزان قیمت به واردات آن اختصاص نمی‌دهد، اما این تصور غلط است چراکه با وجود پیشرفت تکنولوژی در جامعه این کالا در سبد خانوار‌های کشور قرار دارد و جزو نیاز‌های ضروری است.

درستی ابراز کرد: متاسفانه تحریم‌ها واردات تلفن همراه را از کشور‌های اروپایی دشوار کرده است، اما به دلیل روابط تجاری خوب با کشور چین و کیفیت بالای برند‌های چینی، واردات تلفن همراه از این کشور می‌تواند بازار داخل را تنظیم کند.

وی گفت: در حال حاضر قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و ممکن از با ادامه این روند، تلفن همراه از سبد برخی خانوار‌ها حذف شود پس دولت و نهاد‌های نظارتی باید هرچه سریعتر نسبت به حل این مشکل اقدام کنند.
 
در پایان گفته می شود؛ بازار تلفن همراه نیز با حباب قیمتی دست به گریبان شده است، از طرفی هم نجومی فروشانی هستند که با برنامه ریزی هدفمند بدو در نظر گرفتن ضوابط معاملات تجاری، سودهای کلانی را برای فروش تعریف می کنند. البته هستند کسانی که در خرید و فروش از قوانین مصوب تبعیت می کنند و این بین تنها دلال ها هستند که به برهم زدن بازارهای کشور علاقمندند.

نظارت فوری و برخورد آنی راه حلی مناسب برای مدیریت هرنوع بازار به ویژه بازار موبایل است.