ITanalyze

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو تاکید کرد که اگر مازاد بر تعرفه تاکسی های اینترنتی، مبلغی از مسافر دریافت شود، حتما با این تاکسی ها برخورد خواهد شد.

محمدعلی اسفنانی در مصاحبه با "صبح وگفتگو" با اشاره به نظارت مراجع مختلف بر بازار اظهار کرد: اگر مطلع شویم نرخ نامه تغییر یافته و به نرخ های تاکسی اینترنتی اضافه شده، وارد عمل شده و اقدام می کنیم.

وی همچنین از اقدامات پیشگیرانه خبر داد و افزود: طی یک ماه پیش اعلام شد برخی تاکسی های اینترنتی افزایش قیمت داشتند و در همان ابتدای کار وارد عمل شدیم و بررسی کردیم که اگر تخلفی صورت گرفته، به ما گزارش شود.

اسفنانی ادامه داد: یک اقدام پیشگیرانه نیز انجام دادیم. پیش تر نیز چنین اتفاقی افتاد و درست زمانی که کرونا شیوع یافته بود، یک باره شاهد افزایش قیمت تاکسی های اینترنتی بودیم.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: پمپ بنزین ها نیز دچار مشکل شدند و طی مکاتبه با تاکسی های اینترنتی آن ها را به دفتر خواستیم و قبول کردند اضافه دریافتی ها را به مردم باز گردانند.

وی تاکید کرد که اگر مازاد بر تعرفه هزینه ای از مسافر دریافت شود، حتما با این تاکسی ها برخورد خواهد شد.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور درباره افزایش غیرمنطقی نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی و نحوه نظارت بر آنها تاکید کرد: نرخ گذاری تاکسی‌های اینترنتی از وظایف وزارت صمت است.

مهدی جمالی نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، درباره افزایش غیرمنطقی نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی و امکان نظارت شهرداری‌ها در این مورد گفت: موضوع نرخ گذاری تاکسی‌های اینترنتی از وظایف وزارت صمت است.

وی درباره ابزار قانونی برای برخورد با تخلفات تاکسی‌های اینترنتی از سوی شهرداری‌ها نیز گفت: شهرداری‌ها به صورت میدانی و از طریق سامانه مشترک اطلاعات سفر ( سماس) بر ناوگان و رانندگان فعال در این بخش نظارت عالیه دارند. در بحث معاینه فنی، اطلاعات هویتی و اصالت خودرو موضوعات به صورت سیستمی در سامانه مذکور وجود و استعلام‌های لازم صورت می‌پذیرد.

درحالیکه اعضای شورای شهر تهران خواستار ورود مدیریت شهری به بحث قیمت گذاری تاکسی های اینترنتی شده اند، برخی این موضوع را از وظایف وزارت صمت می دانند.

به گزارش فارس کرایه تاکسی های اینترنتی آنقدر بالا رفته است که صدای عضو هیات رئیسه شورای هر تهران را هم درآورده است.

سوده نجفی عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران در جریان هفتاد و یکمین جلسه شورای شهر تهران در واکنش به افزایش نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی گفت: با افزایش بی‌رویه کرایه تاکسی اینترنتی مواجه ایم و این مساله نشان می دهد که هیچ نظارتی روی این امر صورت نگرفته و مشخص نیست براساس چه معیاری این افزایش قیمت‌ها صورت گرفته است؟

*استفاده از تاکسی اینترنتی دیگر نمی‌صرفد

این گلایه بسیاری از شهروندانی که در طول روز نیازمند استفاده از تاکسی های اینترنتی هستند هم می شود. آنها افزایش قیمت این مد حمل و نقلی را غیرقابل پذیرش می دانند. و می گویند با این شرایط استفاده از تاکسی اینترنتی نمی صرفد.

در حالیکه رانندگان این تاکسی‌ها می‌گویند با قیمت پایین‌تر از این کارکردن در این شرایط نمی‌صرفد،‌ چون مخارج خودرو بالا رفته  است.و هر ساله چند درصد به قیمت لاستیک، بنزین و قطعات خودرو اضافه می شود، باید با همان درصد قیمت نرخ کرایه ها نیز افزایش یابد که البته هنوز نیز این قیمت به صرفه برای رانندگان نیست.

البته این افزایش قیمت برای امروز و دیروز نیست و عبدالرضا چراغعلی معاون سابق عمرانی استانداری تهران در این باره گفته بود، موضوع افزایش قیمت تاکسی‌های اینترنتی از سوی شهرداری و سایر ارگان های مربوطه در حال بررسی است اما طبق گزارش‌هایی که ارسال شده برخی از این افزایش قیمت‌ها غیرقانونی است.

وی با اشاره به اینکه سالی یک بار با مصوبه شورای شهر و با تایید فرمانداری افزایش قیمت تاکسی ها اجرا می شود و باید در این زمینه اتحادیه مربوطه که نظارت بر فعالیت تاکسی های اینترنتی دارد پاسخگو باشد.

*نرخ‌گذاری را به مدیریت شهری واگذار کنید

میثم مظفر عضو شورای شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار فارس در این باره گفت: متاسفانه در زمینه قیمت‌گذاری بر نرخ تاکسی های اینترنتی کسر و خلاء قانونی داریم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تعرفه تاکسی‌های اینترنتی هم باید مثل تاکسیرانی باید در شورای اسلامی شهر تهران بررسی و تصویب شود، اظهار داشت: متولی حمل ونقل در شهر تهران شهرداری و سیاستگذار آن شورای شهر به عنوان نماینده مردم است و انتظار داریم که وزارت کشور استانداری و فرمانداری نسبت به تعریف گذاری از طریق شورای شهر توجه جدی داشته باشند و حتما لازم است که کار به مدیریت شهری واگذار شود.

اما مهدی جمالی‌نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور درباره افزایش غیرمنطقی نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی و امکان نظارت شهرداری‌ها در این مورد گفت: موضوع نرخ گذاری تاکسی‌های اینترنتی از وظایف وزارت صمت است.

*شهرداری به فکر ایجاد تفاهم نامه با وزارت صمت افتاد

مجتبی شفیعی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران دو ماه پیش با اشاره به اینکه در قالب تفاهم‌نامه با وزارت صمت و کشور درصدد هستند تا سازوکارهایی برای تاکسی‌ای اینترنتی جهت بهتر شدن چارچوب‌های فعالیت آنها درنظر گیرند، گفت: این مسئله سبب بهبود شرایط در زمینه نرخ‌گذاری کرایه تاکسی‌های اینترنتی و بهبود کیفیت خدمات آنها خواهد شد.

عضو شورای شهر تهران گفت: با توجه به قانون، شهرداری مکلف به نظارت بر تاکسی های اینترنتی است و با گزارش چرایی افزایش قیمت تاکسی ها را اعلام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اقراریان در تذکر پیش از دستور هفتاد و دومین جلسه شورای شهر تهران گفت: درخواست ما از شهرداری این است که وقتی تذکری داده می‌شود تا حصول نتیجه آن را دنبال کند.

وی ادامه داد: گاهی اوقات تذکری در رابطه با یک انتصاب داده می‌شود و در جواب گفته می‌شود با دستور شهردار تهران بوده است ما می‌دانیم توسط شهردار بوده است اما باید این موضوع تا حصول نتیجه دنبال شود تعاملات شهرداری با شورای شهر قابل قبول نیست.

وی در خصوص تاکسی‌های اینترنتی گفت: در این حوزه شاهد تخلفاتی هستیم با توجه به قانون شهرداری مکلف به نظارت بر عملکرد تاکسی‌های اینترنتی است.

اقراریان گفت: شهرداری تهران باید نسبت به چرایی افزایش نرخ کرایه‌های تاکسی اینترنتی و نحوه نظارت بر عملکرد تاکسی‌های اینترنتی گزارش دهد.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران ضمن انتقاد از افزایش چند برابری کرایه‌های "اسنپ" گفت: افزایش چند برابری نرخ کرایه این تاکسی اینترنتی، معیار مشخصی ندارد.
به گزارش تسنیم؛ سوده نجفی در جریان هفتاد و یکمین جلسه شورای شهر تهران و پس از استماع گزارش معاون حمل‌ و نقل ترافیک شهرداری تهران، اظهار کرد: عدم تامین پارکینگ در سطح شهر تهران یکی از عواملی است که موجب ایجاد ترافیک می‌شود.

وی افزود: شخصا شاهد این بودم که یک خودرو باید وقت زیادی را در خیابان‌ها صرف پیدا کردن جای پارک کند و همین تردد جهت پیدا کردن جای پارک موجب ایجاد ترافیک‌ می‌‌شود.

عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه دیگر طرح‌های پژوهشی برای رفع مشکل ترافیک شهر بی‌فایده است، ادامه داد: رفع معضل ترافیک نیازمند اقدامات جهادی و عملیاتی است.

وی همچنین در خصوص نرخ کرایه "اسنپ" گفت: متاسفانه با افزایش بی‌رویه کرایه این تاکسی اینترنتی مواجه هستیم که هیچ نظارتی روی این امر صورت نگرفته و مشخص نیست براساس چه معیاری این افزایش قیمت‌ها صورت گرفته است؟

نجفی گفت: موضوع استفاده معلولان از وسایل حمل‌ و نقل عمومی و ایجاد شرایط مناسب برای این امر باید به‌ طور جد و فوری توسط معاون حمل‌ و نقل پیگیری شود.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور گفت: ما در قضیه‌ی تاکسی‌های اینترنتی یک سامانه‌ای را فعال کرده ایم که خیلی از قید و بند‌ها را کنار گذاشته ایم. اما از طرف دیگر ما یک سامانه‌ی رسمی تاکسیرانی داریم که هزاران قید و بند هم برایش به وجود آورده ایم و آن طور که باید و شاید حمایتی هم از این رانندگان نمی‌کنیم.
مرتضی ضامنی مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور درخصوص چرایی مغفول ماندن ظرفیت بدنه و فضای داخلی خودرو‌های تاکسی برای درج آگهی‌های تبلیغاتی به میزان گفت: همه‌ی این موارد جزو ظرفیت‌هایی هستند که برای توسعه‌ی توانمندی‌ها در حوزه‌ی تاکسیرانی وجود دارد. تبلیغات در خودرو‌های تاکسی دارای یک عقبه‌ی ده ساله است. حتی می‌توان گفت این سابقه به بیش از ده سال هم می‌رسد. موضوع نصب آگهی‌های تبلیغاتی در خودرو‌های تاکسی چندین بار به تصویب رسیده است. اما بعد از اینکه این موضوع تصویب شده پلیس نسبت به اجرای آن ایراد‌هایی را وارد کرده است. البته این موضوع همچنان در شورای ترافیک شهر‌های کشور مطرح است و ما امیدوار هستیم که این قبیل بستر‌هایی که می‌توانیم از آن‌ها استفاده کنیم تا درآمد را در حوزه تاکسیرانی برای راننده بالا ببریم برای ما فراهم بشود. انتظار حداقلی ما این است که بتوانیم از چنین ظرفیت‌هایی استفاده کنیم.
وی ادامه داد: به نظر من این امکان برای ما فراهم است تا در این زمینه از ظرفیت‌هایی که در دیگر نقاط دنیا وجود دارد هم استفاده کنیم. اینطور هم نیست که چنین شیوه‌هایی برای درآمدزایی تا به حال اتفاق نیفتاده باشد. در همه جای دنیا چنین برنامه‌هایی برای کسب درآمد به اجرا در می‌آید و در حوزه‌ی تاکسیرانی هم از این شیوه‌ها استفاده می‌شود. وقتی چنین تجاربی وجود دارد ما هم باید متناسب با شرایطی که داریم این برنامه را پیش ببریم. من معتقدم این یک ظرفیت ویژه‌ای محسوب می‌شود و نباید از آن غفلت بشود. قطعا هرچه ما کمک کنیم تا درآمدزایی برای رانندگان تاکسی در چارچوبی اصولی افزایش پیدا کند خدمات بهتری را هم شاهد خواهیم بود. تحقق این مساله می‌تواند منجر به بالا رفتن رضایتمندی شهروندان هم بشود.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های کشور در واکنش به ادعا‌های مطرح شده درباره اینکه فعال شدن تاکسی‌های اینترنتی باعث شده تا دیگر انواع تاکسی‌ها با ورشکستگی روبرو بشوند گفت: بالاخره نوعی تغییر رویکرد در ارائه‌ی خدمات حمل و نقل عمومی اتفاق افتاده است. درواقع یک نوع خدمات نوینی در این حوزه وارد شده و قاعدتا ضرورت دارد تا هر مجموعه‌ای خود را به این خدمات و فناوری‌های نوین مسلح کند. البته شاید ظهور تاکسی‌های اینترنتی باعث شد تا در یک بازه‌ی زمانی فشار زیادی به حوزه‌ی تاکسیرانی وارد شود. اما بیشترین حجم فشاری که به خاطر فعال شدن تاکسی‌های اینترنتی شکل گرفت شاید مربوط به آژانس‌های تلفنی بود. چون این نوع از خدمات مربوط به حمل و نقل سفارشی است. در هیچ کجای دنیا نتوانسته اند جلوی شیوع این تکنولوژی را در حوزه حمل و نقل بگیرند، ما هم نخواهیم توانست. البته برخورداری از خدمات مربوط به تاکسی‌های اینترنتی یک مطالبه‌ی مردمی هم به شمار می‌رود.
ضامنی اذعان داشت: درحال حاضر بخشی از ظرفیت تاکسی‌ها هم برای حوزه‌ی تاکسی‌های اینترنتی استفاده می‌شود. تصور می‌کنم در این زمینه ما به یک همزیستی مسالمت آمیز رسیده ایم که منافع طرفین در این حوزه دیده بشود. ولی ما در قضیه‌ی تاکسی‌های اینترنتی یک سامانه‌ای را فعال کرده ایم که خیلی از قید و بند‌ها را کنار گذاشته ایم. از جمله اینکه قیمت گذاری‌ها آزادانه انجام می‌شود، رانندگان ساعت کار مشخصی ندارند و بسیاری از امور براساس تشخیص خود راننده اتفاق می‌افتد. اما از طرف دیگر ما یک سامانه‌ی رسمی تاکسیرانی داریم که هزاران قید و بند هم برایش به وجود آورده ایم و آن طور که باید و شاید حمایتی هم از این رانندگان نمی‌کنیم. باید نگاهی یکسان نسبت به این دو سامانه‌ی تاکسیرانی داشته باشیم.
وی اذعان داشت: خود رانندگان تاکسی همیشه این اعتقاد را مطرح می‌کنند که شما باید زمین بازی و کسب و کار را برای ما به صورت عادلانه و یکسان در بیاورید. یعنی اگر مثلا برای تاکسی‌های اینترنتی موضوع تاهل یا کارت پایان خدمت ملاک نیست چرا این موضوع در حوزه‌ی تاکسیرانی باید ملاک باشد؟ اگر هر خودرویی که در حوزه‌ی حمل و نقل عمومی مشغول ارائه خدمت است باید سالی دو بار معاینه‌ی فنی بشود چرا برای تاکسی‌های اینترنتی مقرر شده سالی یک بار معاینه‌ی فنی بشوند؟ همه این موارد تناقضاتی است که از طرف رانندگان تاکسی مورد اعتراض است. درواقع اعتراض رانندگان تاکسی بیشتر مربوط به همین است که زمین بازی عادلانه بشود تا ما یک رقابت برابر و مساوی داشته باشیم. اگر چنین شرایطی محقق بشود بعد دیگر این شهروندان هستند که باید قضاوت کنند و حق انتخاب خواهند داشت که سامانه‌ی تاکسی‌های اینترنتی را انتخاب کنند یا سامانه رسمی تاکسیرانی را.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه تضییع حقوق مردم توسط تاکسی‌های اینترنتی به هیچ وجه قابل قبول و پذیرفتنی نیست، گفت: وزارت کشور باید یک بار برای همیشه فعالیت حمل و نقل اینترنتی را ساماندهی و ضابطه‌مند کند.
اقبال شاکری در گفت‌ و گو با خانه ملت با انتقاد از افزایش پیاپی نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی و بی‌توجهی برخی رانندگان نسبت به قبول درخواست مسافران، گفت: تاکسی‌های اینترنتی اتحادیه دارند و مانند بنگاه های معاملات ملکی، صنف محسوب می شوند در حالی که خدمات شهری ارائه می‌کنند، باید تابع حمل و نقل شهری باشند و زیر نظر شهرداری‌ها فعالیت کنند.

وی با تاکید بر اینکه تعرفه و نرخ تاکسی‌های اینترنتی را شورای شهر باید تعیین کند نه خودشان، ادامه داد: متاسفانه این حمل و نقل تحت هیچ ضوابطی نیست و به ویژه در ارائه خدمات هم تابع نظامات شهری نبوده و در واقع تابع نظامات خودشان بوده و منافع خودشان را در نظر می‌گیرند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم بارها در مورد عملکرد تاکسی‌های اینترنتی تذکر دادیم اما همچنان وضعیت آنها ساماندهی نشده و رها هستند، گفت: صرف اخذ مجوز رادیویی برای انجام خدمات به معنای ارائه خدمات مطلوب نیست و چنین تفکری اشتباه محض است در این رابطه به وزارت کشور تذکر می‌دهیم که باید به صورت جدی ورود و یک بار برای همیشه حمل و نقل اینترنتی را ساماندهی و ضابطه مند کند؛ تاکسی های اینترنتی باید زیر نظر حوزه معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری ها فعالیت کند.

شاکری یادآور شد: شورای عالی استان‌ها و همچنین شهردار تهران که در جلسات هیات دولت شرکت می کند باید این موضوع را با جدیت و قدرت مطرح و دنبال کند در این رابطه تضییع حقوق مردم توسط تاکسی های اینترنتی به هیچ وجه قابل قبول و پذیرفتنی نیست.

مدیر عامل فرابورس ایران اعلام کرد که اخیرا ضوابط خاص استارتاپ‌ها برای ورود به بازار سرمایه فراهم و در سازمان بورس نیز تصویب شد. 

به گزارش روابط عمومی شرکت فرابورس ایران، "امیر هامونی" از ورود نخستین استارتاپ در فرابورس خبر داد و گفت: سایر استارتاپ‌ها هم درخواست پذیرش در فرابورس را داده‌اند که در حال بررسی است.

وی با تاکید بر اینکه شرکت‌های استارتاپی به دلیل دارایی‌های نامشهود زیادی که دارند نسبت به سایر شرکت‌های بازار سرمایه با ریسک بالاتری مواجهند، افزود: به همین دلیل در قدم نخست برای عرضه اولیه این شرکت‌ها، سهام آنها به مردم عرضه نمی‌شود بلکه به طور غیر مستقیم و از طریق مشارکت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر نهادهای مالی عرضه اولیه انجام خواهد شد.

هامونی در پاسخ به این پرسش که استارتاپ‌ها برای ورود به بازار سرمایه باید چه شرایطی را احراز کنند، اظهار داشت: این شرکت‌ها مثل همه بنگاه‌هایی که قصد ورود به بازار سرمایه را دارند باید شرایط پذیرش را که توسط فرابورس مشخص شده، احراز کنند.

مدیرعامل فرابورس ایران ادامه داد: همچنین علاوه بر شرایط فوق، شروط ۱۷ گانه‌ای نیز توسط کارگروه استارتاپ‌ها تعیین شده که باید آنها را پیش از ورود به بازار سرمایه فراهم کنند.

وی درخصوص این شروط ۱۷ گانه به چند مورد مهم آن اشاره کرد و گفت: مثلا باید درصدی از سهام خود را نزد هیأت پذیرش فرابورس به وثیقه بگذارند تا زمانی که ریسک‌های شرکت به حداقل رسید این سهام به مرور در بازار سرمایه عرضه خواهد شد. 

 هامونی در پایان گفت: همچنین از دیگر شرط‌های مهم صیانت از داده‌های محرمانه کاربران مردمی هست که باید تاییدیه‌هایی پیرامون این موضوع به فرابورس ارائه کنند.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور گفت: در حوزه تاکسی‌های اینترنتی با مدیریت دوگانه مواجه هستیم بخشی از کار با مجموعه وزرات صنعت،معدن، تجارت و اتحادیه کسب و کارهای مجازی که پروانه فعالیت شرکت‌ها را صادر می‌کنند و بخشی هم به واسطه انجام کار حمل‌ونقل بر عهده شهرداری هاست.

به گزارش ایسنا، مرتضی ضامنی در مورد مرجع تعیین کرایه تاکسی‌های اینترنتی گفت: قیمت گذاری تاکسی‌های اینترنتی براساس شاخص‌هایی نظیر ترافیک، زمان سفر، میزان عرضه و تقاضای مسافر، نرخ پویا دارد و در فرمول گذاری به صورت هوشمند محاسبه می‌شود و این قیمت گذاری مانند تاکسی‌ها و آژانس‌ها در مرجعی مصوب نمی‌شود.

وی افزود: تاکسی‌های اینترنتی پدیده‌های نوظهور در دنیا هستند که چالش‌هایی را در کشورهای مختلف ایجاد کردند و فعالیت این تاکسی‌ها فعالیت چندوجهی می‌باشد که ضروری است در سازمان صمت یا اتحادیه کسب وکارهای مجازی که مجوز اپلیکیشن را صادر می‌کنند به عنوان مرجع، چارچوب تعیین تعرفه‌ها را تصویب کنند.

ضامنی با بیان اینکه به دلیل خلاء قانونی متاسفانه شورای شهر نمی‌تواند در این مورد ورود کند گفت: با اصلاح قوانین و با توجه به اینکه در ماده ۹ قانون مدیریت حمل و نقل سوخت به این موضوع پرداخته شده و مدیریت شهر به عهده شهرداری‌ها قرار گرفته می‌توان امکانات لازم را برای نظارت عالیه شهرداری فراهم کرد.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور ادامه داد: در همه جای دنیا حمل و نقل اصلی ترین کار شهرداری‌ها است و باید این موارد به شهرداری‌ها سپرده شود تا دوگانگی مدیریت نداشته باشیم.

وی افزود: در حال حاضر تاکسی‌های اینترنتی در حوزه قیمت گذاری زیر مجموعه اتحادیه کسب و کارهای مجازی هستند و اتحادیه باید قیمت گذاری تاکسی‌های اینترنتی را تعیین و بر آن نظارت کند.

افزایش ۸۰ درصدی قیمت تاکسی‌های اینترنتی در مدت قطع شدن سامانه سوخت

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور با بیان اینکه قیمت تاکسی‌های اینترنتی بر اساس فرمول پویا با توجه به عرضه و تقاضا افزایش می‌یابد، در مدتی که سوخت‌گیری با کارت هوشمند سوخت قطع شده بود به دلیل افزایش تقاضا و کاهش خودرو افزایش قیمت شدید داشت به طوری که در کشور ۲۰ درصد و در تهران ۸۰ درصد افزایش قیمت داشتند.

وی در ادامه با بیان اینکه فرآیند قیمت گذاری آژانس‌ها در سطح کشور زیر نظر وزارت صمت و اتاق اصناف صورت می‌گیرد گفت: در حال حاضر در سطح کشور ۲۸۰ هزار آژانس وجود دارد که از این تعداد ۶۰ هزار آژانس زیر نظر شهرداری فعالیت می‌کنند و قیمت گذاری برای این آژانس در شورای شهر مصوب و ابلاغ می‌شود.

ضامنی که در یک برنامه رادیویی سخن می‌گفت، با اشاره به توافقنامه شهرداری تهران با تاکسی‌های اینترنتی گفت: طبق توافقنامه شهرداری تهران با شرکت‌های تاکسی اینترنتی، تاکسی‌های اینترنتی موظف هستند چنانچه رقم کرایه‌شان از نرخ مصوب تاکسی‌های تلفنی شهر بالاتر بود به مسافر اعلام کنند.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان همدان گفت که ۲۱۰ دستگاه تاکسی اینترنتی متخلف با اجرای طرح ساماندهی خودروهای اینترنتی در سطح این شهرستان، جریمه و اعمال قانون شدند.

سرهنگ «فرخ جمالی» در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: فعالیت خودروهای ناوگان حمل و نقل درون شهری به صورت اینترنتی منوط به طی روند و انجام ضوابط قانونی است و پلیس با مالکان تاکسی های اینترنتی متخلف و بی توجه به ضوابط قانونی، برخورد می کند.

به گفته وی، رانندگان فعال در آژانس های حمل مسافر با هماهنگی اتحادیه مربوطه و بر اساس یک چارچوب مشخص و قانونی اقدام به ثبت مشخصات، احراز هویت و دریافت کارت فعالیت می کنند که این رویه نیز باید برای تاکسی های اینترنتی اعمال شود.

رییس پلیس راهور شهرستان همدان اظهار داشت: نیروهای پلیس راهور شهرستان در مرحله نخست تابلوهای آژانس نصب شده بر روی وسیله نقلیه فاقد مجوز را جمع آوری و خودرو را جریمه می کنند و  قطعا در صورت تکرار با مالکان به صورت قانونی برخورد خواهد شد.

سرهنگ جمالی با اشاره به حمایت دادستان همدان از اجرای طرح ساماندهی تاکسی های اینترنتی، گفت: متاسفانه برخی از افراد در پوشش تاکسی های اینترنتی مرتکب تخلف می شوند که پلیس با این افراد قاطعانه برخورد می کند.

به گفته وی، متولی اصلی فعالیت تاکسی های اینترنتی مشخص نیست و ضروری است دراین زمینه راهکار قانونی موثر برای فعالیت قانونمند این تاکسی ها نیز طراحی و اجرا شود.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان همدان گفت که فعالیت خودروهای اینترنتی در این شهرستان باید با همکاری نهادهای مسئول ساماندهی شود.

وی افزود: برخی از خودروهای اینترنتی دارای شناسنامه و مدارک هویتی مناسب برای ارائه به پلیس نیستند و خودسرانه اقدام به نصب تابلو آژانس یا آرم و علائم شطرنجی بر روی خودرو می کنند که این اقدام تخلف محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی می شود. 

مدتی است کرایه تاکسی‌های اینترنتی از جمله اسنپ و تپسی در پایتخت افزایش داشته و این فرایند موجب نارضایتی شهروندان شده است.

افزایش نرخ استفاده از تاکسی های اینترنتی که شهروندان پایتخت گاهی از آن به افزایش دوبله و سوبله قیمت ها یاد می کنند، آه از نهاد کسانی که در شرایط اقتصادی کنونی مجبور به استفاده از این وسایل نقلیه هستند را درآورده است و نمی دانند گلایه خود را باید به کدامین نهاد و ارگانی منتقل کنند.

حوالی ساعت ۱۰ صبح امروز چهارشنبه دوازدهم آبان از خیابان خسرو جنوبی به سمت میدان فاطمی سوار اسنپ شدم که البته مبلغ امروز با ۴۰ روز پیش حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است.

علت را از راننده جویا شدم که در این باره گفت: اگر اسنپ این افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی را اعمال نمی کرد دیگر کار کردن با این همه مخارج سنگین خودرو برایمان به صرفه نبود و قبل از افزایش قیمت برخی از رانندگان از اسنپ خداحافظی کردند.

این راننده میانسال ادامه داد: هر ساله چند درصد به قیمت لاستیک، بنزین و قطعات خودرو اضافه می شود و باید با همان درصد قیمت نرخ کرایه ها نیز افزایش یابد که البته هنوز نیز این قیمت به صرفه برای رانندگان نیست.

وی با بیان اینکه شهروندانی که از اسنپ و تپسی استفاده می کنند به لحاظ اقتصادی حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزان تر از تاکسی های دربستی مسافرت می کنند، گفت: درست است که بسیاری از رانندگان تاکسی های اینترنتی شغل دیگری دارند اما هزینه های سنگین خودرو جوابگوی این نرخ کرایه نیست و شرکت برای اینکه بیشتر از این رانندگان را از دست ندهد مجبور به افزایش در نرخ کرایه ها بود.

این راننده اسنپ ادامه داد: البته نرخ کرایه بر اساس شلوغی مسیرها و سوختی که مصرف می شود اعمال می شود و در زمانی که ترافیک در مسیرها سبک باشد نرخ کرایه ها افزایش چندانی ندارد.

وی گفت: زمانی که برف و باران می آید خیابان های تهران قفل می شود و یک مسیر ۲۰ دقیقه ای را باید یک ساعت و ۲۰ دقیقه طی کنیم که متناسب با این زمان نرخ کرایه محاسبه می شود.

راننده دیگری نیز با اشاره به اینکه ۲ مولفه "ساعت درخواست" و "میزان ترافیک" در نرخ گذاری تاکسی های اینترنتی موثر است، گفت: گره کور ترافیک تهران موجب می شود که این نرخ گذاری در ساعاتی از شبانه روز افزایش قابل توجهی داشته باشد.

وی توضیح داد: در یک مسیر ممکن است در ساعات حدود هشت صبح و پنج عصر قیمتی به مراتب بیش از دیگر ساعت درخواست شود که دلیل آن پیک ترافیک پایتخت در آن ساعات است.  

واکنش مردم درباره تاکسی‌های اینترنتی

اما شهروندان در این باره اعتقاد دارند که دیگر استفاده از تاکسی های اینترنتی برایشان مقرون به صرفه نیست.

کارمندی که بطور میانگین هفته ای چندین مرتبه برای رفتن به محل کار و بازگشت به منزل از تاکسی های اینترنتی استفاده می کرد، به ایرنا می گوید: به دلیل افزایش قیمت دیگر مجبور هستم که بسیار کمتر از گذشته و فقط در مواقع ضروری از این تاکسی ها استفاده کنم.

وی که خود را محمدی نسب معرفی کرد در این باره اظهار داشت: سال گذشته از میدان صادقیه تا خیابان بهشتی با قیمت نسبتا مناسب با تاکسی های اینترنتی سفر می کردم اما الان همین مسیر حدود ۲ برابر افزایش یافته است.

این شهروند می گوید: تاکسی های اینترنتی چند سالی با قیمت مناسب به مردم سرویس دهی کردند و وقتی متوجه میزان بالای جذب شهروندان شدند به یکباره افزایش کرایه ها را ناعادلانه افزایش دادند.

وی خاطرنشان کرد: ماهم در این کشور زندگی می کنیم و می دانیم که تورم و مشکلات اقتصادی وجود دارد اما نباید نرخ کرایه در یک سال، ۲ برابر شود در حالی که شورای شهر در ابتدای هر سال نرخ کرایه ها را ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش می دهد.

یک کارمند دولت نیز با بیان اینکه اوایل هفته جاری برای مسیر رفت از گلشهر کرج به خیابان ولیعصر(عج) تهران در ساعات صبح مبلغ ۹۱ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت کرده است، نسبت به افزایش بی حساب و کتاب نرخ اسنپ گلایه کرد و خواستار ورود مسئولان به موضوع قیمت گذاری تاکسی های اینترنتی شد. 

فرد دیگری نیز در این باره به خبرنگار ایرنا می گوید: استفاده از تاکسی های اینترنتی چه اسنپ و چه تپسی برای مردم صرفه ندارد و بسیاری از شهروندان ترجیح می دهند از تاکسی های خطی و یا شخصی استفاده کنند.

این شهروند که خود را کارمند یکی از شرکت های بخش خصوصی معرفی کرد گفت: همین امروز از خیابان آزادی تا میدان فاطمی با تاکسی خطی نزدیک ۲۰ تومان هزینه کردم اما اگر می خواستم با اسنپ سفر کنم باید حدود ۶۰ هزار تومان پرداخت می کردم و این اختلاف و افزایش قیمت برای مردم صرفه اقتصادی ندارد.

وی با بیان اینکه بیشترین مسافران تاکسی های اینترنتی مربوط به شاغلان است گفت: بهرحال با این افزایش قیمت به نظر می رسد میزان مسافران این تاکسی های اینترنتی نیز کاهش یابد و الان بسیاری از کارمندان با تاکسی های شخصی و خطی به محل کار می آیند.

اسنپ دوبله و سوبله افزایش کرایه می‌دهد

یکی دیگر از شهروندان تهرانی نیز در این باره می گوید: علاوه بر افزایش اخیر نرخ کرایه اسنپ، زمانی که برای بار اول مثلا قیمت ۳۰ تومانی برای یک مسیر توسط اسنپ ثبت می شود، بلافاصله این درخواست از سوی راننده لغو می شود و زمانی که برای بار دوم درخواست می دهیم، برای همان مسیر قیمت بالاتری درخواست می شود که به نظر می رسد اسنپ دوبله و سوبله قیمت ها را بالا می برد.

وی افزود: این نرخ کرایه اصلا به صرفه نیست و شرکت های اینترنتی از استقبال شهروندان سو استفاده کردند.

استانداری تهران: برخی نرخ‌ها غیرقانونی است

اما در این باره معاون عمرانی استانداری تهران به خبرنگار ایرنا گفت: موضوع افزایش قیمت تاکسی های اینترنتی از سوی شهرداری و سایر ارگان های مربوطه در حال بررسی است اما طبق گزارشاتی که ارسال شده برخی از این افزایش قیمت ها غیرقانونی است.

عبدالرضا چراغعلی افزود: سالی یک بار با مصوبه شورای شهر و با تایید فرمانداری افزایش قیمت تاکسی ها اجرا می شود و باید در این زمینه اتحادیه مربوطه که نظارت بر فعالیت تاکسی های اینترنتی دارد پاسخگو باشد.

به گفته وی، در روزهای اخیر بدلیل نقص در سیستم پمپ بنزین ها افزایش افزایش کرایه را برخی تاکسی های اینترنتی شاهد بودیم اما این افزایش نباید همیشگی باشد و این موضوع در دست بررسی قرار گرفته است.

جلسه ستاد تنظیم بازار با حضور معاون اول رییس جمهور برگزار و تصمیمات تازه ای برای کاهش قیمت مرغ منجمد و همچنین برخورد با افزایش قیمت خودسرانه دو شرکت تاکسی اینترنتی پس از اختلال در شبکه توزیع بنزین گرفته شد.

به گزارش ایسنا، صبح امروز (چهارشنبه) در جلسه ستاد تنظیم بازار که وزرای جهاد کشاورزی، صمت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و راه و شهرسازی و همچنین نمایندگان دستگاه های مختف حضور داشتند با تاکید بر اینکه شایسته نظام جمهوری اسلامی ایران نیست که مردم برای رفع نیازهای اساسی روزمره خود در صف بایستند تصریح شد: هیچگونه تفاوت قیمت کالاهای اساسی با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار قابل قبول نیست و نباید اجازه داد عده ای سودجو و دلال در روند توزیع کالاهای مورد نیاز مردم اخلال ایجاد کنند.

در این جلسه پس از گزارش تلاش ها و زحمات دولت سیزدهم برای ذخیره و توزیع کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در ماه های اخیر تاکید شد با تصمیمات و ترتیبات اتخاذ شده و همچنین گسترش نظام توزیع کالاها در کشور در هفته های آتی کالاهای اساسی و مورد نیاز با سهولت و همچنین دسترسی سریع در اختیار مردم قرار گیرد.

 بر اساس تصمیمات این جلسه در جهت ایجاد امنیت خاطر برای بخش خصوصی در زمینه تولید و توزیع کالاهای مورد نیاز مردم مقرر شد با ورود بخش خصوصی و استارتاپ ها در زنجیره توزیع و تولید، کالاهای مورد نیاز مردم با سهولت و رضایتمندی به دست مصرف کنندگان برسد .

همچنین پس از شنیدن گزارش وزارت جهاد کشاورزی در خصوص نحوه توزیع مرغ و تخم مرغ در کشور تاکید شد با اقدامات انجام شده هیچگونه کمبودی در انبارها در خصوص تامین این دو کالای مورد نیاز مردم نباید وجود داشته باشد.

در این جلسه مقرر شد، مرغ منجمد از کیلویی ۲۵ هزار تومان، با قیمت مصوب کیلویی ۲۰ هزار تومان در میادین میوه و تره بار در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد.

همچنین در این جلسه سازمان تعزیرات گزارشی از افزایش قیمت خودسرانه دو شرکت تاکسی اینترنتی مبنی بر افزایش قیمت جابجایی مسافران در زمان مشکلات قطعی بنزین در هفته گذشته ارائه کرد که مقرر شد این شرکت های خدمات دهنده تمامی مبالغ افزایش قیمت خود را از درآمد شرکت های خود و نه رانندگان، به مسافرین بازگردانند و به هیچ عنوان مبلغی از رانندگان این دو شرکت کسر نشود.

تعدادی از رانندگان سواری کرایه از فعالیت بدون ضابطه تاکسی های درون شهری و همچنین تاکسی های اینترنتی در بخش جاده ای خبر دادند.

چندی پیش یکی از رانندگان سواری کرایه بین شهری، تصویری از ایستگاه مسافربرهای شخصی در شهر سرپلذهاب را منتشر کرد و از حضور پر تعداد مسافربرهای شخصی و همچنین فاصله نزدیک محل مسافرگیری آنها با ایستگاه ناوگان سواری کرایه انتقاد کرد.

به گزارش تین نیوز، به دنبال انتشار این خبر، تعدادی از رانندگان این بخش ضمن تایید حضور پررنگ مسافرهای شخصی در بخش حمل و نقل جاده ای مسافری، از فعالیت بدون ضابطه تاکسی های درون شهری و همچنین تاکسی های اینترنتی در این بخش خبر دادند.

یکی از این رانندگان به خبرنگار ما گفت: اکنون شرایط فعالیت در حمل و نقل مسافری بین شهری به گونه ای شده که تاکسی های داخل شهری پلاک (ت) حتی بیشتر از شخصی ها در جاده ها هستند.

وی عنوان کرد: به خصوص در دوران کرونا که شخصی ها از ترس جریمه، کمتر تردد دارند تاکسی های داخل شهری بدون اعمال جریمه از سوی پلیس راه،  نسبت به حمل مسافر به خارج از شهر اقدام می کنند.

این راننده با طرح این پرسش که چرا پلیس راه، پایانه مسافربری یا تاکسیرانی هیچ اقدامی در این زمینه انجام نمی دهد، افزود:  قبلا در 15 کیلومتری هر شهری تابلوی خروج تاکسی ممنوع وجود داشت چرا این تابلوها را جمع آوری کرده اند؟

او عنوان کرد: اگر ناوگان پلاک ع در داخل شهرها مسافر گیری کند به شدت از طرف تاکسیرانی و پایانه های مسافری با آنها برخورد می شود اما چرا برای فعالیت تاکسی های داخل شهری در حوزه بین شهری هیچ باز دارنده ای وجود ندارد؟

به گفته وی در مسیر ارومیه پیرانشهر به ازای هر یک پلاک عین حداقل سه تاکسی داخل شهری با مسافر، در حال تردد مشاهده می شود.

یکی دیگر از رانندگان سواری کرایه نیز به خبرنگار ما گفت: مشاهدات رانندگان مسیر جاده چالوس نیز بیانگر آن است که از هر ۱۰ ناوگانی که در این مسیر مسافر جابجا می کند سه دستگاه عمومی بوده و بقیه درون شهری و اینترنتی هستند.

راننده دیگری نیز حضور مسافربرها در خارج از پایانه ها را ظلمی در حق ع پلاک ها  دانست و تاکید کرد: اولویت،  برخورد با مسافربرهای شخصی است چرا که معمولا رانندگانی تیز رو و بی احتیاط هستند که در برخی موارد هیچ گونه صلاحیتی حتی اخلاقی هم ندارند.

وی افزود: از آنجایی که این مسافربرها، به دلیل بی کفایتی مدیریت پایانه ها  و گاراژها، برای خودشان ایستگاهی در ورودی پایانه ها تعیین کرده اند،  نزدیک بودن مکان مسافرگیری پلاک شخصی ها با ع پلاک ها موجب شده در برخی موارد مسافر به اشتباه و تصور اینکه این خودروها نیز جزو ناوگان ایستگاه ها هستند از آنها استفاده نمایند.

او گفت: به نظرم در قدم اول باید با مدیران پایانه ها و گاراژها برخورد کرد چرا که  ممکن است هم ازناوگان سواری کرایه کمیسیون دریافت کنند و هم از مسافربرهای شخصی.

وی مقصر اصلی دور برداشتن مسافربرهای شخصی را مدیران پایانه و شهرداری و همچنین  ماموران راهنمایی و رانندگی دانست که حتی در مواردی با پارک مسافربرهای شخصی در مکان های «مطلقا ممنوع» هم کاری ندارد.

به گزارش تین نیوز، این مشکلات در حالی مطرح می شود که رانندگان بخش حمل و نقل مسافری جاده یا به دلیل شرایط همه گیری بیماری کرونا با کمبود مسافر و در نتیجه کمبود درآمد و شرایط بد اقتصادی مواجه هستند.

یک وکیل دادگستری می‌گوید: یک استارتاپ با لحاظ اینکه اعتبار تجاری‌اش ذیل نام و عنوانش است، باید همه خدماتش بیمه باشد تا اگر خسارتی به کالا یا خدمتی رسید بتواند خسارات آن را بپردازد.

به گزارش ایرنا، ۱۷ بهمن‌ماه یک شهروند با انتشار ویدئویی اعلام کرد که برای جابه‌جایی بارهای خود به دلیل تکمیل بودن ظرفیت اسنپ باکس از خودروی اسنپ استفاده کرده اما بعد از دو ساعت متوجه شده راننده از دسترس خارج شده است. پیگیری او از پشتیبانی اسنپ با این پاسخ همراه شده که حمل بار با خودرو مجاز نبوده و پیش از استفاده، باید اساسنامه استفاده از آن را مطالعه می‌کرد.
وی این پرسش را مطرح کرده که چرا رانندگان با وجود آگاهی از این قوانین، می‌پذیرند که بار را جابه‌جا کرده و به مقصد تحویل دهند؟ «می‌گویند از طریق مراجع قضایی اقدام کنید. از همه فاجعه‌تر این که پلاکی که در اسنپ ثبت شده جعلی بوده است.»

پاسخ ویدئویی به صحبت‌های شاکی
پس از این ماجرا، محمد خلج مدیرعامل اسنپ با انتشار یک ویدئو به این موضوع واکنش نشان دادند و اعلام کرد موضوع در حال پیگری است.
وی گفت: ثبت شدن اطلاعات کاربران مسافر و راننده و مشخصات سفرها، امکان به اشتراک‌گذاشتن موقعیت مکانی لحظه‌ای، پشتیبانی ۲۴ ساعته و احراز هویت و تائید صلاحیت کاربران راننده، امکان وقوع جرم و هرگونه سوء‌استفاده‌ احتمالی از این بستر را به حداقل رسانده. علاوه بر این، اسنپ با همکاری پلیس ناجا با یک استعلام همه‌جانبه صلاحیت متقاضیان را پیش از پیوستن به ناوگان بررسی می‌کند.»
«همچنین در صورت بروز هرگونه مشکل در سفرها، تیم امنیت سفر و تیم حقوقی اسنپ با همکاری نهادهای قضایی در کنار کاربران خواهد بود. 

ثبت اشتباه شماره پلاک ماشین
مدیرعامل این کسب و کار اینترنتی ادامه داد: «قوانین و اساسنامه شرکت در سایت بارگذاری شده است و بندهای مهم آن به صورت مرتب در فضای مجازی به اشتراک گذاشته و از طریق رسانه‌ها منتشر می‌شود. جابه‌جایی بار فقط از طریق خدمات باکس امکان‌پذیر است و نوع قرارداد کاربران و رانندگان در خدمات جا به جایی مسافران و ارسال مرسوله متفاوت است، به همین دلیل ارسال بار از طریق قسمت مسافر را تائید نمی‌کنیم.»
«بررسی اطلاعات کاربر راننده نشان می‌دهد که اطلاعات با مدارک خودرو تطابق دارد اما متاسفانه یک عدد(پلاک) در سیستم به اشتباه ثبت شده است که به دنبال چرایی این اشتباه هستیم... .»

این نخستین‌ بار نیست که اسنپ درگیر چنین حاشیه‌هایی می‌شود. هر بار ماجرای جدیدی را درگیر حواشی اعتراض کاربران می‌کند. سال گذشته هم ماجرای مسافر خانمی که با راننده درگیر و از خودرو پیاده شده بود، خبرساز شد. 

اصل مسئولیت‌پذیری و اصل جبران خسارت مردم
صالح نقره‌کار وکیل دادگستری و حقوقدان در ارتباط با این موضوع به ایرنا گفت: اصل این قضیه  به ماده ۳ و ماده یک قانون مسئولیت مدنی برمی‌گردد که به این موضوع اشاره می‌کند. یعنی اصل بر مسئولیت‌پذیری و جبران خسارت ناشی از تسبیب (تسبیب در مقابل مباشرت اصطلاحی در فقه و از مصادیق اتلاف است) است که می‌تواند با واسطه یا بی‌واسطه باشد.

نقره‌کار ادامه داد: مردم ذیل یک برند و اعتبار تجاری کالاهای خود را به یک شرکت یا یک امانت‌دار می‌سپارند که در ذیل یک شخصیت حقوقی استارتاپی فعالیت می‌کند. این برند برای استحکام و اعتبارش باید ضمانت‌های اجرایی لازم را برای صیانت از حقوق مردم به این کالا یا مسافری که به او سپرده شده داشته باشد و در صورت صدمه یا هرگونه اقدامی که معارض حقوق مشتری به آن هست باید از عهده خسارات و لطمات وارده بربیاید.

با فرض عدم رعایت نظامات، جبران خسارت کنند
این وکیل دادکستری اضافه ‌کرد: یک استارتاپ یا یک کسب‌وکار نوین با لحاظ اینکه اعتبار تجاری‌اش ذیل نام و عنوانش است باید همه خدمات خود را زیر پوشش بیمه قرار دهد و اگر هرگونه خسارتی یا منقصتی (عیب) متوجه این کالا یا خدمت شد باید از عهده خسارات و جبران‌ آن برآید.
اصل مسئولیت‌پذیری ایجاب می‌کند شرکت استارتاپی که با نام تجاری وی ارائه خدمت می‌شود از عهده مسئولیت خسارات وارده به خدمات پذیرندگان برآید. برمبنای ماده یک و سه قانون مسئولیت مدنی و نیز مسئولیت حمل‌ونقل کنندگان مسئولیت منوط به نتیجه است و نه وسیله و باید حتی با فرض عدم رعایت نظامات، جبران خسارت کنند.

نقره‌کار ادامه داد: در این خصوص قائل به دو ساحت هستیم. یکی ساحت حقوقی و مسئولیت از باب تسبیب، قصور و تقصیر و دیگری ساحت کیفری.
در ساحت اول به نظر، شرکت اسنپ مسئولیت مطلق نسبت به خدمات ارائه شده به مشتریان دارد و در صورت ورود خسارت باید اقدامات جبران ساز انجام دهد اما در خصوص ساحت کیفری اصل بر عدم مسئولیت شخصیت حقوقی و مسئولیت اشخاص حقیقی است. زیرا ماده ۱۴۲  قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسئول اعمال دیگری باشد…» با این وصف شرکت، مسئول رفتار کیفری راننده نیست. اما این فقدان مسئولیت کیفری رافع مسئولیت حقوقی جبران خسارت نیست.

وی در تحلیل مسئولیت یک کسب و کار اینترنتی توضیح ‌داد: نباید از ماهیت این نوع کسب تجاری فارغ شد. اعتبار و تشخص تجاری یک برند بر مدار رضایت خدمات‌پذیران است و در این راستا اگر مرتکب تقصیر شد یعنی نظامات را رعایت نکرده و افت اعتبار پیدا می‌کند و برند او آسیب می‌بیند.
از دیدگاه قانون مجازات، شرط تحقق جرایم غیرعمدی تقصیر است و در تبصره ماده ۱۴۵ این قانون در مقام توصیف آن ابراز می‌شود که «اعم از بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی است.
مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی محسوب می‌شود.» که به نظر می‌رسد این شمول گسترده در موردی که اسنپ رعایت نظامات احتیاطی را برای جذب رانندگان و سرویس دهندگان خود نکرده می‌تواند مرتکب تقصیر فرض شود.

نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از اینکه نبود نهاد تنظیم‌گر باعث شده برخی شرکت‌ها مانند اسنپ از شرایط سوء استفاده و فضا را به سمت انحصاری پیش ببرند، گفت: وقتی شرکتی خدمات را به صورت انحصاری ارائه ‌کند به دلیل نبود رقیب قدرتمند، نظارت کافی بر فعالیتش انجام نمی‌شود و سرکشی می‌کند.
مجتبی رضاخواه در گفت‌وگو با خانه ملت، در مورد بروز برخی تخلفات از سوی رانندگان اسنپ، گفت: متاسفانه فعالیت‌های اسنپ انحصاری شده و مدت‌ها است در حوزه تنظیم‌گری در  فضای مجازی دنبال نهاد تنظیم‌گر هستیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به طرح حمایت از توسعه و رقابت‌پذیری پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات، افزود: این طرح در مورد حمایت از پلتفرم‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کردند و همچنین بخشی از این طرح منوط به معرفی یک نهاد تنظیم‌گر بود زیرا در حال حاضر نبود نهاد تنظیم‌گر باعث شده برخی شرکت‌ها مانند اسنپ از این فضا سوء‌استفاده کنند و فضا را به سمت انحصاری پیش ببرند.

وی با انتقاد از اینکه اسنپ اجازه فعالیت به شرکت‌های کوچک و نوپا را نمی‌دهد، تصریح کرد: این شرکت تا شرکتی به این حوزه ورود می‌کند یا آن را خریداری یا از بازار و گردونه فعالیت خارج می‌کند و در نهایت شاهد بی‌سروسامانی در حوزه فعالیت اسنپ هستیم و وقتی شرکتی خدمات را به صورت انحصاری ارائه ‌کند به دلیل نبود رقیب قدرتمند نظارت کافی بر فعالیتش انجام نمی‌شود و سرکشی می‌کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه نه تنها فعالیت‌ اسنپ را به هیچ وجه تایید نمی‌کنم بلکه معتقدم که در صورت امکان دستگاه قضا باید ورود کند، افزود: باید با نحوه فعالیت فعلی اسنپ برخورد شود البته بخشی از ایرادات به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین نهادهای تنظیم‌گر باز می‌گردد؛ با استفاده از ظرفیت نهادهای موجود هم امکان برخورد با این گونه فعالیت‌ها وجود دارد و وزارت ارتباطات به صورت جدی باید به این مباحث ورود کند.

رضاخواه یادآور شد: به مسائل مرتبط با حوزه فضای مجازی که ورود می‌کنیم وزیر ارتباطات تاکید دارد که این موضوع در حوزه فعالیت من نیست اما به طور قطع تخلفات اسنپ در حوزه فعالیت ایشان است و باید پاسخگو باشد که چرا نحوه حمایت‌ها به نحوی بوده که شرکت اسنپ به صورت انحصاری در بازار فعالیت می‌کند در این رابطه وقتی شرکتی به صورت انحصاری فعالیت می‌کند باید نظارت‌های جدی بر فعالیت آن انجام شود اما شاهد نظارت جدی بر فعالیت اسنپ نیستیم؛ هیچ توجیهی ندارد که اسنپ مطرح کند روی فعالیت رانندگان نمی‌توانم نظارت کنم اگر نمی‌تواند چرا مردم باید به آن اعتماد کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم ادامه داد: سلب‌شدن اعتماد مردم به ضرر اقتصاد کشور است بنابراین وزیر ارتباطات باید در مورد کوتاهی‌های اسنپ پاسخگو باشد.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره تصمیم های اتخاذ شده در مورد تردد وسائل حمل و نقل عمومی اعم از مترو،  شرکت واحد، تاکسی و کرایه برون شهری ها گفت: در جلسات وزارت کشور این مسائل درحال بررسی است، برنامه ای که قرار است، انجام شود، این است که تا دو هفته سامانه ای راه اندازی می شود تا از طریق این سامانه ابتلاء افرادی که با اتوبوس مسافرت می کنند، مشخص شود که در صورت تایید ابتلاء به مبتلایان بلیط فروخته نمی شود.

به گزارش ایرنا رئیسی افزود:‌ در بحث مسافرت هوایی نیز سیستم ها به هم متصل شده و تا هفته آینده عملیاتی می شود و کسانی که مبتلا هستند به آنها بلیط فروخته نخواهد شد و نمی توانند سوار هواپیما شوند.

وی در مورد راننده های اسنپ و تپسی گفت: تا شب گذشته بیش از ۹۴۰ راننده اسنپ به ویروس کرونا مبتلا بودند که سیستم آنها را بسته و نمی توانند مسافر جابجا کنند.

رئیسی ادامه داد:‌ با کمک وزارت ارتباطات قابلیت دسترسی به این سیستم ها داده شد و مشخصات هر فرد مثبت به بیماری در بانک اطلاعاتی موجود است و استعلام از وی گرفته می شود.

معاون وزیر بهداشت گفت: در بحث اتوبوس نیز افراد با کد ملی بلیط خریداری کرده و با این سیستم مشخص می شود که آیا فرد مبتلا است یا خیر؟  هر فرد مبتلا به مدت ۱۴ روز نمی تواند، سفر کند و این به این معنا است که فرد مبتلا باید در قرطینه باشد.

همزمان با افزایش استفاده از تاکسی‌های اینترنتی به‌دلیل پرهیز مردم از سفر با وسایل حمل‌ونقل عمومی کرایه این تاکسی‌ها طی یکی دو هفته اخیر افزایش چشمگیری داشته است

105شرکت برای ارائه خدمات حمل‌ونقل آنلاین در سراسر کشور، از اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی مجوز دریافت کرده‌اند که نیمی از آنها در حال فعالیتند، اما همچنان معروف‌ترین این شرکت‌ها اسنپ و تپسی هستند که با ارائه نرخ‌های مناسب در رقابت با سایر شرکت‌ها پیش افتاده‌اند و مشتری‌های زیادی جذب کرده‌اند. با همه‌گیری کرونا وسایل حمل‌و‌نقل عمومی به‌عنوان یکی از کانون‌های مهم انتقال بیماری معرفی شد و تقاضای سفر با این وسایل به پایین‌‌ترین میزان خود رسید. بازگشایی تدریجی مشاغل وکسب‌وکارها دوباره مردم را به خیابان‌ها آورد و از آنجا که خطر انتقال بیماری هنوز به قوت خود باقی است، گرایش به استفاده از تاکسی‌های اینترنتی افزایش یافت. اما درروزهای اخیر نرخ این تاکسی‌های آنلاین تغییر کرده و با افزایش زیادی مواجه شده است. این موضوع در شرایطی که مردم به‌دلیل دغدغه‌های بهداشتی هنوز ترجیح می‌دهند کمتر با وسایل حمل‌ونقل عمومی تردد داشته باشند، نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است.

عضو هیأت‌مدیره اتحادیه کسب‌و‌کارهای اینترنتی در گفت‌وگو با همشهری در زمینه سازوکار تعیین نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی گفت: بر اساس دستورالعمل وزارت کشور، نرخ تاکسی‌های هوشمند به‌صورت پویا محاسبه می‌شود و برای تعیین آن آیتم‌هایی مثل مسافت، ترافیک مسیر، طرح ترافیک، تعداد رانندگان مستقر در محل درخواست و مدت‌ زمان سفر ملاک قرار می‌گیرد. رضا الفت‌نسب اضافه کرد: این شرکت‌ها مدتی تقاضای افزایش قیمت داشتند و معتقد بودند کرایه بسیار پایین آنها برای گذران زندگی رانندگان کافی نیست. این افزایش کرایه مورد‌موافقت قرار گرفته اما به این شرکت‌ها اعلام شده که این افزایش کرایه با همه محاسبات شناور آن، نباید نرخ کرایه آنها را از تاکسی‌های بی‌سیم متعلق به شهرداری که در شورا مصوب شده، بالاتر ببرد و درصورت رخ دادن چنین موردی باید به مسافر اطلاع داده شود.

• کمیته  رسیدگی به نرخ کرایه

هم‌اکنون شرکت‌های آنلاین مدعی هستند که نرخ کرایه‌ها فقط 15درصد افزایش پیدا کرده است، اما به گفته عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی، بررسی‌ها نشان داده میزان افزایش نرخ این شرکت‌ها از 15درصد بیشتر بوده است که البته این شرکت‌ها آن را به آیتم‌هایی چون زمان و ترافیک مرتبط می‌کنند. رسیدگی به تخلفات مشاغل آنلاین تحت نظارت اتحادیه کسب‌و‌کارهای اینترنتی است و الفت‌نسب در توضیح این مورد گفت: برای رسیدگی به تخلفات تاکسی‌های اینترنتی 2جدول تنظیم شده که یکی مربوط به تخلفات صنفی است و رسیدگی به این تخلفات با اتحادیه کسب‌‌و‌کارهای اینترنتی است. تخلفات مربوط به کرایه در این جدول گنجانده نشده و برای رسیدگی به چنین مواردی قرار‌است کمیته‌ سه‌نفره‌ای شامل نماینده اتحادیه، نماینده شورای شهر و شهرداری تشکیل شود که به‌احتمال زیاد این کمیته هفته آینده تشکیل جلسه می‌دهد و موضوع افزایش کرایه تاکسی‌های آنلاین را مورد رسیدگی قرار‌می‌دهد.

• افزایش هزینه‌های رانندگان 

شرکت‌های تاکسیرانی ‌اینترنتی می‌گویند که قیمت‌های آنها نسبت به سال گذشته و پیش از شروع کرونا، فقط 15درصد افزایش داشته است که همچنان نسبت به افزایش 25درصدی هزینه‌های حمل‌و‌نقل عمومی، کمتر است. مدیر روابط‌عمومی یکی از این شرکت‌ها هفته گذشته در زمینه افزایش نرخ کرایه تاکسی‌های این شرکت گفت: ‌در سال جدید، با در نظر گرفتن تورم، افزایش هزینه‌های معیشتی و افزایش شدید قیمت خودرو و قطعات، هزینه‌های رانندگان هم افزایش پیدا کرده است و با توجه به این موضوع، قیمت‌ها باید به شکلی باشد که انجام سفر برای آنها را توجیه‌پذیر کند. وی با اشاره به کاهش نرخ کرایه‌ها در زمان کرونا به‌دلیل کاهش درخواست سفر، توضیح داده‌ بود که با آغاز دوباره فعالیت مشاغل و افزایش درخواست‌ها، کرایه‌ها به شرایط قبل از کرونا بازگشت و افزایش قیمت 15درصدی در سال جدید، این تصور را ایجاد کرده که قیمت‌ها افزایشی بیش از 15درصد داشته است، درصورتی که افزایش نرخ تاکسی‌های آنلاین در مقایسه با افزایش 25درصدی نرخ حمل‌و‌نقل عمومی بسیار کمتر بوده است. این نکته‌ای است که مسئولان دیگر شرکت‌ تاکسی اینترنتی نیز بر آن تأکید دارند. مدیر تجاری این شرکت، با بیان اینکه نسبت به سال قبل به‌طور میانگین حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش قیمت برای سفرها اعمال شده است، گفت: هدف اصلی ما در قیمت‌گذاری این است که تمامی درخواست‌ها را به سفر تبدیل کنیم ،به همین دلیل افزایش نرخ درنظر گرفته شده همچنان کمتر از میزان افزایش قیمت مصوب سرویس‌های حمل‌ونقل عمومی است.
او همچنین در توضیح سازوکار تعیین نرخ تاکسی‌های آنلاین افزود: قیمت در هر سفر بر اساس ۴مؤلفه شامل قیمت پایه، مسافت سفر، مدت زمان سفر و نسبت عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و از آنجا که نسبت عرضه و تقاضا یکی از اهرم‌های تعیین قیمت است زمانی که میزان تقاضا از عرضه پیشی بگیرد قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و افزایش قیمت فعلی به همین دلیل اتفاق افتاده است. این فعال صنفی همچنین با بیان اینکه قیمت در حمل‌ونقل اینترنتی فاکتوری ثابت نیست و تغییرات افزایشی  یا کاهشی با توجه به مؤلفه‌های مؤثر بر قیمت‌گذاری انجام می‌شود، اضافه‌ کرد: در مورد افزایش قیمت‌های پیش‌بینی‌ نشده و دور از انتظار این نکته را باید در نظر داشت که تمامی سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل در دنیا، بر اثر اتفاقات بیرونی نظیر تعطیلات یا شرایط جوی یا ایام خاص دچار تغییرات قیمت می‌شوند که این قیمت‌ها ممکن است از حالت نرمال و هر روزه آنها پایین‌تر  یا بالاتر باشد؛ مثلا بعد از محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا قیمت‌های اسنپ کاهش چشمگیری داشت و الان هم به‌دلیل عدم‌توازن عرضه و تقاضا افزایش داشته است. اما به‌طور مشخص این کاهش و افزایش خارج از عرف، موقتی است.

• ضرورت نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران نیز در واکنش به افزایش نرخ کرایه‌ تاکسی‌های اینترنتی گفت: پیش از این به وزارت صمت، اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و معاونت علمی ریاست‌جمهوری اعلام کردیم اگر تاکسی‌های اینترنتی از حیث مزیت قیمت یا کیفیت تنزل پیدا کنند، مشتریان خودشان را از دست می‌دهند و پدیده جدید تاکسی اینترنتی که شهروندان هم از آن تجربه خوب سفر دارند به نظام سنتی قبل باز‌خواهد گشت. علیرضا قنادان با اشاره به گلایه مردم از افزایش شدید قیمت‌ها توصیه کرد: رعایت دستورالعمل‌های نظارتی به‌صورت عاجل باید اجرایی شود و اگر کرایه بیشتر از کرایه تاکسی تلفنی باشد به مسافر اعلام شود تا با توجه به شرایط خاص کشور به لحاظ کمبود ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی و کرونا شهروندان همچنان قادر به تصمیم‌گیری در مورد استفاده از تاکسی‌های اینترنتی باشند.

• تشکیل کمیته 3نفره

عضو هیأت‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی: برای رسیدگی به تخلفات احتمالی شرکت‌های تاکسیرانی اینترنتی در زمینه کرایه، قرار است کمیته‌ 3نفره‌ای شامل نماینده اتحادیه، نماینده شورای شهر و شهرداری تشکیل شود که این کمیته موضوع افزایش کرایه تاکسی‌های آنلاین را مورد‌رسیدگی قرار می‌دهد

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفت: در صورتی که کرایه تاکسی‌های اینترنتی بیشتر از رقمی باشد که سازمان تاکسیرانی برای تاکسی‌های تلفنی رسمی ابلاغ می‌کند، این موضوع باید از طریق اپلیکیشن تاکسی اینترنتی در زمان درخواست سفر مربوطه به مسافر اعلام شود.

واکنش شهرداری تهران به افزایش شدید کرایه تاکسی‌های اینترنتی
علیرضا قنادان مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار شهری خبرگزاری فارس درباره افزایش نرخ کرایه‌‌های تاکسی‌های اینترنتی و اینکه آیا شهرداری در این زمینه نظارتی دارد؟ اظهار داشت: مطابق با دستورالعمل نظارتی بر تاکسی‌های اینترنتی که توسط وزارت کشور ابلاغ شده است نظارت بر تعیین نرخ کرایه‌های تاکسی‌های اینترنتی به اتحادیه آنها واگذار شده است.

وی افزود: تاکسی‌های اینترنتی در نرخ گذاری و تعیین کرایه می‌توانند از نرخ پویا استفاده کنند به طوری که در زمان‌های خاص که ترافیک بیشتر  یا وضعیت جوی نامناسب است کرایه بیشتری از مسافر دریافت کنند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران ادامه داد: بر اساس قانون و دستورالعمل ابلاغی از سوی وزارت کشور در صورتی که نرخ تاکسی‌های اینترنتی در روش نرخ گذاری پویا بیشتر از آن رقمی باشد که سازمان تاکسیرانی بر اساس مصوبه شورای شهر برای تاکسی‌های تلفنی رسمی ابلاغ می‌کند، این موضوع باید از طریق اپلیکیشن تاکسی اینترنتی در زمان درخواست سفر مربوطه به مسافر اعلام شود.

 قنادان با تاکید بر اینکه شهرداری و شورای شهر تهران دخالتی در تعیین نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی ندارند، خاطرنشان کرد: پیش از این به وزارت صمت، اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و معاونت علمی ریاست جمهوری اعلام کردیم اگر تاکسی‌های اینترنتی از حیث مزیت قیمت یا کیفیت تنزل پیدا کنند مشتریان خودشان را از دست می‌دهند و پدیده جدید تاکسی اینترنتی که شهروندان هم از آن تجربه خوبه سفر دارند به نظام سنتی قبل باز خواهد گشت.

قنادان با بیان اینکه گلایه‌مندی مردم از افزایش شدید نرخ کرایه‌های تاکسی‌های اینترنتی را از طریق رسانه‌هاشنیده‌ام، گفت: رعایت دستورالعمل‌های نظارتی به صورت عاجل باید اجرایی شود و اگر کرایه بیشتر از کرایه تاکسی تلفنی باشد به مسافر اعلام تا با توجه به شرایط خاص کشور به لحاظ کمبود ناوگان حمل و نقل عمومی و کرونا شهروندان همچنان مایل به استفاده از تاکسی‌های اینترنتی باشند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران در مورد پرداخت سهم ۱.۵ درصدی کرایه تاکسی اینترنتی به شهرداری گفت: مدت طولانی است که این مبلغ به شهرداری پرداخت نشده و قرار بود در صورت تحقق در توسعه حمل و نقل عمومی مورد استفاده قرار گیرد.

جانشین رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از شهروندان خواست در اماکن شلوغ و معابر عمومی تاکسی اینترنتی درخواست نکنند و ثبت اطلاعات خود را در منزل و محل های سرپوشیده و یا محل امنی انجام دهند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سرهنگ جلیل موقوفه ای در توصیه ای به شهروندانی که قصد استفاده از تاکسی های اینترنتی دارند، گفت: با توجه به شیوع بیماری کرونا و تمایل استفاده شهروندان از تاکسی های اینترنتی و عدم استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی، شهروندان برای رزرو تاکسی به صورت اینترنتی از تلفن همراه خود در اماکن عمومی استفاده می کنند.
وی افزود: از آنجایی که وارد کردن مبدا و مقصد شهروندان برای انجام سفرهای درون شهری در اپلیکیشن های تاکسی های اینترنتی روند نسبتا طولانی را در پی دارد، از این رو شهروندان بی تفاوت نسبت به موقعیت مکانی خود در خیابان اقدام به فعالیت با تلفن همراه خود می کنند که این موضوع بستر را برای سرقت تلفن همراه توسط سارقان همیشه در کمین، مهیا می کند.
جانشین رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ تصریح کرد: شهروندان در محیط های سر بسته مانند منازل و ادارات، فروشگاه ها و ... اقدام به درخواست تاکسی اینترنتی کرده و از انجام این کار در خیابان و اماکن شلوغ پرهیز نمایند و پس از ثبت کامل درخواست خود تلفن همراهشان را در کیف و یا جیبشان قرار دهند.
وی افزود: شهروندان از در دست گرفتن تلفن همراه در حاشیه خیابان ها به شدت پرهیز کنند چرا که هر لحظه امکان سرقت تلفن همراهشان توسط موبایل قاپان وجود دارد.
جانشین رئیس پلیس پیشگیری پایتخت تصریح کرد: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک مراتب را به سامانه ۱۱۰ پلیس اعلام کنند تا در اسرع وقت به گزارشات و شکایات مردمی رسیدگی شود.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به سوءاستفاده تاکسی‌های اینترنتی از شرایط کشور برای افزایش نرخ کرایه‌ دریافتی، بر ضرورت نظارت بر نحوه قیمت گذاری تاکسی‌های اینترنتی تاکید کرد.
داود محمدی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در رابطه با سوءاستفاده تاکسی‌های اینترنتی از شرایط کرونایی و افزایش بی‌ضابطه کرایه‌ها، گفت: دولت موظف است بر نحوه قیمت‌ گذاری‌ها در جامعه نظارت کنند. درخصوص قیمت گذاری دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد اما بنده معتقدم در هر حوزه‌ای که داد و ستد وجود دارد باید قیمت گذاری، واحدی توسط نهادهای دولتی انجام شود و این وظیفه دولت برای ایجاد آرامش و امنیت است.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی ویروس کرونا در کشور شیوع دارد و از طرفی ظرفیت حمل و نقل عمومی مثل مترو و اتوبوس هم پاسخگوی مردم نیست و نمی‌توان موضوع فاصله گذاری فیزیکی را در این شرایط در ناوگان حمل و نقل عمومی رعایت کرد. در این وضعیت وزارت بهداشت پیشنهاد کرد که طرح ترافیک اجرا نشود تا مردم از خودروهای شخصی استفاده کنند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، کاهش استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی موجب افزایش سفرهای دورن شهری با تاکسی‌های اینترنتی شد، تصریح کرد: متاسفانه تاکسی‌های اینترنتی که در گذشته قیمت‌های مناسبی را برای سفرهای درون شهری مردم تعیین کرده بودند، امروز از وضعیت فعلی کشور سوءاستفاده کرده و کرایه‌های خود را به شکل قابل توجهی افزایش داده‌اند.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، با بیان اینکه نظارت بر نحوه قیمت گذاری تاکسی‌های اینترنتی بسیار ضروری است افزود: بنده معتقدم نهادهای نظارتی باید بگونه‌ای نظارت کنند که افراد به راحتی از شرایط خاص کشور سوء استفاده نکنند.

مقامات قضائی محلی در ایالت کالیفرنیای آمریکا قصد دارند دو شرکت اوبر و لیفت را مورد پیگرد قانونی قرار دهند و این شرکت‌ها را مجبور به انجام تعهدات نسبت به رانندگانشان کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، دو شرکت اوبر و لیفت حاضر نیستند رانندگان خود را به عنوان کارمند طبقه بندی کنند و همین مساله باعث می‌شود رانندگان مذکور قادر به استیفای بسیاری از حقوق قانونی خود بر مبنای قوانین داخلی امریکا نباشند.

از همین رو دادستان‌های محلی در لس آنجلس، سن دیه گو و سان فرانسیسکو، اوبر و لیفت را مورد پیگرد قضائی قرار داده‌اند تا آنها مجبور شوند رانندگان خود را به عنوان کارمند و نه پیمانکار طبقه بندی کنند. در صورت محکومیت این دو شرکت در دادگاه جریمه ای چند صد میلیون دلاری در انتظار دو شرکت یادشده است.

در نظر گرفته شدن رانندگان اوبر و لیفت به عنوان پیمانکار باعث شده تا آنها نتوانند از بسیاری از مزایای شغلی کارمندان بعد از شیوع ویروس کرونا در آمریکا استفاده کنند. از جمله این مزایا می‌توان به پرداخت حقوق بیکاری، پرداخت حقوق در زمان بستری به علت بیماری، پرداخت اضافه کار و نیز دریافت بیمه بیکاری اشاره کرد.

به دنبال فشارهای شدید به اوبر و لیفت، این دو شرکت وعده دادند که به رانندگان خود که به علت شیوع ویروس کرونا و اعمال سیاست‌های قرنطینه دچار ضرر و زیان شده‌اند، غرامت مالی پرداخت کنند. اما این سیاست گذاری به معنای پرداخت هزینه‌های درمانی یا برخی هزینه‌های دیگر پرداختی به کارمندان نخواهد بود.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفت: تاکسی‌های اینترنتی دست‌شان باز است عوارض شهرداری را با در نظر گرفتن شرایط رقابتی از کل مبلغ کرایه مسافر کسر کنند.

علیرضا قنادان مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران در گفت‌وگو با فارس، درباره اخذ عوارض از مسافران تاکسی‌های اینترنتی تحت عنوان بهای خدمات زیرساخت شهری، اظهار داشت: منطق شرکت‌های تاکسی اینترنتی از ابتدا بر اساس رقابت بوده و این شرکت‌ها بر اساس ماهیت رقابتی که دارند به صورت مداوم موضوعات مختلفی را مدنظر قرار می‌دهند که موضوع نرخ کرایه نیز از این موضوعات است.

وی افزود: بر اساس ابلاغیه وزارت کشور تاکسی‌های اینترنتی موظف هستند یک و نیم درصد از درآمدشان را تحت عنوان بهای خدمات زیرساخت شهری به شهرداری‌ها پرداخت کنند البته تا وقتی که هنوز از مالیات بر ارزش افزوده معاف نشده باشند و زمان معاف شدنشان این میزان به 2 درصد می‌رسد.

قنادان گفت: تاکسی‌های اینترنتی دست‌شان باز است که بهایخدمات زیرساخت شهری را با در نظر گرفتن شرایط رقابتی از کل مبلغ کرایه کسر کنند.

 مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران با اشاره به اینکه هنوز مبلغی از بابت بهای خدمات زیرساخت شهری از سوی تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری پرداخت نشده است، گفت:‌ بر اساس پیام‌هایی که در اپلیکیشن تاکسی‌های اینترنتی منتشر می‌شود اطلاع‌رسانی این موضوع را به مسافران خود شروع کرده‌اند.

قنادان در پاسخ به این پرسش که شهروندان چگونه می‌توانند تخلفات تاکسی‌های اینترنتی در مورد افزایش مبلغ کرایه را گزارش دهند، گفت: تخلفات تاکسی‌های اینترنتی به دو بخش تقسیم می‌شود که بخشی از آن را اتحادیه صنفی تاکسی‌های اینترنتی که همان اتحادیه کسب و کارهای مجازی است باید رسیدگی کند و بخش دیگری تخلفات که مربوط به موضوعات حمل‌ونقلی نظیر رعایت استانداردهای ایمنی خودرو، معاینه فنی، کنترل سوابق راننده و نظایر آن است را شهرداری پیگیری می‌کند. 

وی با اشاره به اینکه گرانفروشی‌ احتمالی تاکسی‌های اینترنتی باید از اتحادیه کسب و کارهای مجازی پیگیری‌ شود، خاطرنشان کرد: نظارت شهرداری‌ها بر موضوعات حمل‌ونقلی از طریق سامانه‌ای تحت عنوان سماس انجام می‌شود که از سوی وزارت کشور باید تا اردیبهشت راه‌اندازی شده و در اختیار شهرداری‌ها قرار گیرد. 

رئیس پلیس فتا آذربایجان‌شرقی با تاکید بر اینکه شهروندان هنگام استفاده از تاکسی‌های اینترنتی لغو سفر نکنند، گفت: با انتخاب گزینه «لغو سفر»، در صورت بروز هرگونه تخلفی در این مسیر مسافر نخواهد توانست ادعای خود را ثابت کند.

سرهنگ محسن محمودی  در گفت و گو با ایرنا، افزود: بعضی از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به بهانه جلوگیری از پرداخت کمیسیون به شرکت، بعد از سوار شدن مسافر درخواست می کنند تا مسافر گزینه لغو سفر را انتخاب کند.

وی ادامه داد: بعد از انتخاب گزینه لغو سفر، اطلاعات مسافر و اطلاعات سفر مانند شماره خودرو، نام راننده و ساعت سوار شدن فرد در شرکت مربوطه ثبت نمی شود.

سرهنگ محمودی اظهار کرد: با این انتخاب در صورتی که راننده قصد آزار، اذیت و یا حتی سرقت از مسافر یا قصد آدم ربایی داشته باشد، امکان پیگیری مقدور نخواهد بود.

وی از شهروندان درخواست کرد در هنگام استفاده از تاکسی های اینترنتی پس به هیچ‌ عنوان درخواست راننده را نپذیرند و از انتخاب گزینه «لغو سفر» پرهیز کنند.

برخی از رانندگان تاکسی های اینترنتی پس از سوار شدن مسافر، به بهانه کمک برای معاف از پرداخت حق کمیسیون به شرکت متبوع، از او می خواهد که گزینه «لغو سفر» را انتخاب کند که عمل به این درخواست می تواند برای مسافر مشکلات متعددی را به وجود آورد.

در حالی که قرار بود با تفاهم نامه ای که از سوی تاکسی‌های اینترنتی و شهرداری‌ها امضا شد عوارض از سوی تاکسی ها پرداخت شود اما؛ در اقدامی عجیب این مبلغ، از جیب مسافران بدون اطلاع و اجازه قبلی برداشت می‌شود.

در حال حاضر مردم می‌پرسند شهرداری چرا باید از آنها این عوارض را بگیرد؟ آیا دیواری کوتاه‌تر از مردم پیدا نمی‌شود؟ اگر شهرداری زورش به تاکسی‌های اینترنتی نرسیده است، باید این مسئله را سر مردم خالی کند و از آنها این عوارض را بگیرد؟

چندی پیش مقرر شد که برفعالیت تاکسی های اینترنتی نظارتی صورت گیرد و وزارت کشور نیز موظف شد سامانه ای را راه اندازی کند.

سامانه «سماس» همان سامانه ای بود که قرار بود برای این امر راه اندازی شود اما پس از گذشت 4 ماه از ابلاغ این دستورالعمل هنوز نام و نشانی از این سامانه در فضای وب وجود ندارد.

از پاییز امسال بود که اختلاف‌های تاکسی‌های اینترنتی و شهرداری بر سر مقدار عوارضی که شهرداری می‌خواست دریافت کند، وارد فاز تازه‌ای شد و اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی نیز تمام قد نسبت به این موضوع واکنش منفی نشان داد. اتحادیه و تاکسی‌های اینترنتی معتقد بودند که پرداخت این عوارض وجهه قانونی ندارد.
تاکسی‌های اینترنتی پیش از امضا دستورالعمل شهرداری مواضع تندی نسبت به آن و تصمیم وزارت کشور، شهرداری، وزارت ارتباطات، وزارت صمت و… داشتند.

موضع مدیرعامل اسنپ پیش از امضای این دستورالعمل این بود: «با دو نوع پرداخت عوارض مخالف هستیم، غیرقانونی است و زیر بار آن نمی‌رویم. اگر ما را مجبور به پرداخت عوارض دوگانه کنند از بین می‌رویم.»
مدیر حقوقی ماکسیم نیز در اواخر شهریورماه گفت: «این اقدام قطعا منجر به نابودی تاکسی‌های اینترنتی می‌شود، در نهایت نیز به ضرر مصرف‌کننده و مردم خواهد بود. در بهترین حالت اگر موجب نابودی نشود، منجر به افزایش شدید قیمت‌ تاکسی‌های اینترنتی می‌شود.»
بنابراین مدیران تاکسی‌های اینترنتی خواستار پرداخت مالیات یا عوارض بودند و پرداخت هم‌زمان آن را موجب نابودی تاکسی‌های اینترنتی می‌دانستند. اما ظاهرا سود و ضرر فقط برای تاکسی‌های اینترنتی مدنظر بوده و حقوق شهروندان و مسافران در این میان به نظر می‌رسد گم شده است.
نقطه‌ نظرات و ایرادات مدیران عامل شرکت‌های مسافربر اینترنتی به دستوالعمل جدید در حالی مطرح شد که علی پیرحسینلو  مشاور معاون حمل و نقل شهرداری تهران با بیان اینکه دستورالعمل نظارت بر مسافربرهای اینترنتی بعد از مدت‌ها رایزنی و برگزاری جلسات متعدد نهایی شده است، گفت: وضعیت شرکت‌های مسافربر اینترنتی به یک کلاف سردرگم تبدیل شده بود و نیازمند یک ساماندهی و نظارت همه جانبه بودیم.

وی در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر چرایی واریز دو درصد از درآمد این شرکت‌ها به حساب شهرداری‌ها گفت: فرض کنید کرایه یک سفر اینترنتی ۱۰ هزار تومان باشد که تا آنجایی که خبر داریم تا سال گذشته یکی از این شرکت‌های آنلاین ۱۳ درصد کمیسیون می‌گرفتند یعنی به عبارت ساده‌تر از هر ۱۰ هزار تومان کرایه، ۱۳۰۰ تومان سهم شرکت بود که چندی پیش بدون هیچ توضیحی این رقم را به ۱۵ درصد افزایش داد که بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، از این ۱۵۰۰ تومان کمیسیون ، شرکت ۹ درصد یعنی ۱۳۵ تومان بابت مالیات پرداخت می‌کرد.

در میان این انتقادات اما تپ‌سی زودتر دست به کار شد و تفاهمنامه شهرداری را پذیرفت و استدلال کرد که این آغاز یک همکاری برد برد برای بخش سنتی و استارتاپ‌ها خواهد بود. اسنپ اما در موضع پرداخت نکردن عوارض بیشتر ایستادگی کرد.

 

 

 

این اقدام تپسی در اول کار شاید عمری عادی به نظر می رسید اما زمانی که کاربران تاکسی اینترنتی با ارقام عجیب در سفر خود مواجه شدند قضیه جدی تر شد.

برد-برد قلمداد کردن امضای این دستورالعمل و همکاری تاکسی‌های اینترنتی با شهرداری فقط برای این دو مجموعه منفعت داشته است، چون شهرداری‌ها که به خواسته خود رسیده‌اند و عوارض دریافت می‌کنند، تاکسی‌های اینترنتی نیز از زیر بار پرداخت هزینه عوارض بیرون آمده‌اند؛ یعنی تا این جا کار قاعده برد-برد کاملا رعایت شده است؛ اما انگار بازنده این بازی مسافران و کاربران استفاده‌کننده از این تاکسی‌های اینترنتی هستند.

تپسی بعد از پذیرفتن این تفاهمنامه حتی به خود زحمت نداد که این امر را اطلاع رسانی کند و در نشست خبری که این شرکت ترتیب داده بود مدیران آن به این موضوع اشاره نکردند.

سرانجام پس از کشمکش ها و انتقادات و مخالفت ها، اسنپ نیز پس از گران شدن قیمت بنزین یعنی در روز ۲۶ آبان ماه این دستورالعمل را امضا کرد.

حال این سوالات مطرح است که بین شرکت‌های تاکسی اینترنتی و شهرداری‌ها چه گذشت که راضی به همکاری به شهرداری‌ها شدند؟ چرا تاکسی‌های اینترنتی که مواضع تندی نسبت به ابلاغ دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی داشتند در یک فضای غیرطبیعی و صلح‌آمیزی پای میز همکاری نشستند و تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند؟

از جمله مواردی که بیشتر شبهه‌برانگیز است، سهمیه بنزینی بود که پس از گران شدن ۲۰۰ درصدی قیمت آن به تاکسی‌های اینترنتی داده شد.

از ۱۷ دی ماه عوارض روی کرایه هر سفر برای مسافران لحاظ می‌شود و مسافر با دیدن جمله «هزینه سفر شما … ریال عوارض شهرداری است.» در زمان امتیازدهی به راننده متوجه می‌شود که پول اضافی داده است.

تدوین آئین نامه‌ای برای مسافربرهای اینترنتی که هر روز به تعدادشان و مسافرانشان  اضافه می‌شود در دنیای مدرن، آنهم با لزوم حفظ کارکرد نوینشان یک ضرورت است و باید منتظر ماند و دید که آیا این دستورالعمل های جدید و این توافقات و تفاهمات، کلاف سردرگم را باز می‌کند یا آنکه این کلاف پیچیده تر می‌شود.

در همین رابطه: اختیار با شرکت‌هاست

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری جزئیات دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر فعالیت تاکسی‌های هوشمند و همچنین اخذ عوارض ۱.۵ درصدی از هزینه هر سفر به نفع شهرداری از سوی تاکسی‌های اینترنتی را اعلام کرد.

مرتضی ضامنی درباره دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر فعالیت تاکسی‌های هوشمند اظهار کرد: طبق این دستورالعمل مقرر شد که شرکت‌ها به منظور استفاده از زیرساخت‌های شهری در قالب بهای خدمات ۱.۵ درصد از هزینه هر سفر را به شهرداری شهر مربوطه پرداخت کنند که در واقع قانونی است.

وی افزود: اگر در شهری شورای شهر و شهرداری شهر مربوطه بنا دارند که این مبلغ را نگیرند، قاعدتا باید آن را در شورای شهر مصوب و فرایند لازم را طی کنند.  طبق دستورالعمل به منظور بهای خدمات و استفاده از زیرساخت‌های شهری، شرکت‌ها موظف شدند که عوارض ۱.۵ درصدی را پرداخت کنند.

وی در پاسخ به اینکه آیا مسافران باید این مبلغ را بپردازند؟ گفت: این موضوع در اختیار خود شرکتهاست. آنها می‌توانند از محل شارژی که دریافت می‌کنند، اضافه دریافت از مسافر و یا هر دو روش استفاده کنند. چگونگی پرداخت این عوارض توسط خود شرکتها برنامه‌ریزی و به شهرداری شهر مربوطه پرداخت می‌شود.

به گزارش ایسنا،‌ وی در گفت‌وگو با شبکه خبر، با بیان اینکه باید ۱.۵ درصد از بهای کل هر سفر، بابت عوارض پرداخت شود، درباره چگونگی طرح شکایات مردمی بابت افزایش هزینه سفرها گفت: مردم می‌توانند از طریق اصناف، شهردری و تعزیرات شکایات احتمالی خود را مطرح کنند.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور گفت: در بررسی وضعیت تاکسی‌های اینترنتی آن‌ها موظف به پرداخت ۱.۵ درصد از بهای دریافتی خود به شهرداری‌ها برای تامین زیرساخت‌های شهری شدند.

به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور، مرتضی ضامنی با تاکید بر اینکه باید برای فعالیت تاکسی‌های اینترنتی چارچوبی در نظر گرفته می‌شد، اظهار کرد: این چارچوب با مصوبه هیئت وزیران و با مشارکت وزارتین صمت و کشور در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه در بررسی وضعیت تاکسی‌های اینترنتی آن‌ها موظف به پرداخت ۱.۵ درصد از بهای دریافتی خود به شهرداری‌ها برای تامین زیرساخت‌های شهری شدند، افزود: در تدوین این آیین نامه بازیگرانی دیگری از جمله معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و فعالین این حوزه نیز نقش داشته‌اند.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور با تاکید بر اینکه به منظور پایان دادن به درگیری‌ها و چالش‌هایی که بین مدیریت شهری و ارایه دهندگان این خدمات وجود داشته سیاست گذاری‌های جدید در این حوزه صورت گرفته است، تصریح کرد: در نهایت تمام این خدمات منجر به تدوین یک دستورالعمل شد که توسط وزیران کشور و صمت به امضا رسید.

ضامنی ادامه داد: در ماده ۵ پیوست این دستورالعمل اعلام شده که این شرکت‌ها بابت هر سفری که انجام می‌شود مبلغی در حدود ۱.۵ درصد از بهای سفر را به منظور هزینه آن زیرساخت‌ها پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه محل پرداخت ۱.۵ درصد مذکور در ید اختیار شرکت‌ها است، گفت: اگر شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی بخواهند از محل شارژی که دریافت می‌کنند پرداخت صورت می‌گیرد و اگر صلاح بر افزایش کرایه باشد نیز باز در اختیار آن‌ها است.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور با تاکید بر اینکه تاکسی‌های اینترنتی مدعی هستند که تجارتی دارند که هزینه و فایده آن باید به صرفه باشد، افزود: با توجه به قیمت‌هایی که اعلام می‌کنند و مدعی هستند کمتر از سایر شرکت‌های مشابه فعالیت می‌کنند از این رو با تقاضای وزارت صمت این اختیار در خصوص اینکه نحوه پرداخت این ۱.۵ درصد مصوب چگونه باشد در اختیار شرکت‌ها قرار داده شده است.

رئیس سازمان حمل و نقل، بار و مسافر شهرداری بروجرد گفت: بیشترین شکایات مردمی مبنی بر اضافه دریافت کرایه از تاکسی های اینترنتی است.

به گزارش خبرگزاری فارس از بروجرد، حسن غیاثوند امشب در جلسه ستاد تنظیم بازار این شهرستان اظهار کرد: بیشترین شکایات مردمی مبنی بر دریافت اضافه کرایه از سویی تاکسی های اینترنتی گزارش می شود.
وی عنوان کرد: این در حالی است که تاکسی های اینترنتی تحت نظارت هیچ دستگاهی نبوده و صلاحیت آن ها تایید نشده است.
رئیس سازمان حمل و نقل، بار و مسافر شهرداری بروجرد خاطرنشان کرد: از این پس با الزام تاکسی های تلفنی به ثبت نام در سامانه سماس، فعالیت آن ها رصد و از تخلفات آن ها جلوگیری می شود.
غیاثوند با اشاره به اینکه اصلاح قیمت بنزین افزایش نرخ خدمات ناوگان حمل و نقل عمومی در بروجرد را به دنبال نداشته است، افزود: با توجه به دوگانه سوز بودن ۷۵ درصد تاکسی های شهری و سهمیه ۲۵۰ لیتری بنزبن آنان مشکلی را ایجاد نکرده است.
وی تاکید کرد: از سویی ناوگان تاکسی رانی درون شهری بروجرد کمترین میزان فرسودگی را در بین شهرستان های غرب کشور داشته و بسیاری از آن ها دوگانه سوز هستند.
رئیس سازمان حمل و نقل، بار و مسافر شهرداری بروجرد با اشاره به اینکه ۴۰ درصد از خودروهای سرویس مدارس شخصی هستند، گفت: با واریز ماهانه ۱۸۰ هزار تومان بابت سوخت به حساب صاحبان این خودروها، از افزایش نرخ خدمات این ناوگان جلوگیری شده است.
غیاثوند با اشاره به عدم افزایش نرخ کرایه اتوبوس های درون شهری تاکید کرد: با اصلاح نرخ بنزین استقبال مردم به استفاده از این ناوگان افزایش یافته و بسیار بیشتر شده است.

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران از پذیرش مسئولیت راه‌اندازی مترو هشتگرد توسط شهردار تهران انتقاد کرد و گفت: چرا بار افتتاح این خط ناایمن باید به دوش شورا و شهرداری تهران گذاشته شود؟

به گزارش ایسنا، بهاره آروین در واکنش به اقدام شهردار تهران در مورد پذیرش مسئولیت راه‌اندازی خط مترو هشتگرد-گلشهر گفت: به شهردار تهران در خصوص پذیرش مسئولیت راه‌اندازی ناایمن خط مترو هشتگرد به گلشهر توسط شرکت بهره‌برداری مترو تهران تذکر می‌دهند چرا که راه‌اندازی این خط در هیچ یک از اسناد و مصوبات شورای شهر تهران از جمله بودجه سنواتی و برنامه‌های پنج سال توسعه شهر مورد اشاره قرار نگرفته است چه برسد به اینکه در اولویت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه راه‌اندازی خط مترو هشتگرد توسط مترو تهران در شرایطی است که حمل و نقل عمومی پایتخت به ویژه مترو در شهر تهران با افزایش تقاضا مواجه است و شهرداری به لحاظ کیفیت خدمات در شرایط نامطلوبی قرار دارد، افزود: نکته قابل تأمل این است که وضعیت نامطلوب خدمات‌دهی به شهروندان در مترو تهران ناشی از تعهدات انباشته شده و پرداخت نشده سهم دولت از گسترش حمل و نقل عمومی است و دولت سال‌هاست که بر خلاف قوانین موجود هزینه‌های تمام شده مترو را نمی‌دهد و لذا شهرداری در تمام سال‌ها ناگزیر بوده که خودش سهم دولت را پرداخت کند.

آروین افزود: در حالی که دولت دارای چنین تعهدات انباشته و پرداخت نشده است امروز با فشار بخش‌های ذیربط در دولت،‌شهرداری تهران علیرغم مخالفت اولیه حاضر به پذیرش مسئولیت راه‌اندازی و افتتاح خط مترو گلشهر-هشتگرد توسط شرکت بهره‌برداری مترو تهران شده است، خطی که از حداقل تجهیزات و استانداردهای ایمنی لازم نیز برخوردار نیست و تخمین زده می‌شود برای تکمیل نهایی آن دست کم 500 میلیارد تومان اعتبار نیاز است و جای سوال جدی است که در این اوضاع مالی که شهرداری تهران برای خدمات رسانی به مردم پایتخت با مشکلات جدی مواجه است چرا یک افتتاح صوری و نصفه نیمه از سوی دولت باید چنین هزینه‌های هنگفتی را روی دست شهر و شهروندان تهرانی بگذارد؟

وی افزود: چرا ناایمنی جدی این خط که جان همه مسافران این خط را تهدید می‌کند باید به دوش شورا و شهرداری تهران گذاشته شود؟ شهردار تهران با کدام مجوز شورا چنین مسئولیت و هزینه‌ای را به شهر و شهروندان تهرانی می‌گذارد در حالی که در هیچ یک از اسناد و مصوبات و برنامه‌ها راه‌اندازی این خط هیچ اولویتی نداشته و چرا حناچی به جای ایستادگی بر سر وصول سهم دولت از حمل و نقل عمومی در برابر فشارهای ناموجه برای افتتاح و برش روبان یک خط کاملا ناایمن و نصفه کاره توسط مسئولین دولتی کوتاه می‌آید و چرا حداقل بخشی از مطالبات شهرداری تهران از دولت در مورد هزینه‌های تمام شده مترو را وصول نکرده است؟

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران همچنین درباره توقف اخذ بهای خدمات ۲ درصدی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی گلایه کرد و گفت: در شرایطی که عموم مردم هر روز در مترو و اتوبوس له می‌شوند چرا شهردار تهران باید دنبال منافع شرکت‌های تاکسی اینترنتی باشد؟

آروین خطاب به شهردار تهران گفت: به شهردار تهران در خصوص توقف اخذ بهای خدمات ۲ درصدی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی تذکر می‌دهم و شهردار تهران بر اساس کدام مجوز قانونی این توقف و بخشش از منافع شهروندان را انجام داده است؟

وی اظهار کرد: بهای خدمات استفاده از زیرساخت‌های شهری توسط این شرکت‌ها که طبق قوانین و اسناد بالادستی و با پیگیری‌های فراوان و پس از سال‌ها با میانجی‌گری وزارت کشور و توافق طرفین محقق شده است، چرا باید با تصمیم شخصی شهردار معلق شود؟

آروین ادامه داد: براساس دستورالعمل وزارت کشور اخذ ۲ درصد بهای خدمات از شرکت‌های مذکور مهرماه ابلاغ شده و باید ظرف حداکثر یک ماه اجرایی می‌شد و خسارت تعلل شهرداری تهران در اجرای این دستورالعمل و عدم دریافت اطلاعات سفرها و اخذ ۲ درصد بهای خدمات تا همین‌ حالا بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان شده که اکنون نیز جناب شهردار تهران کل آن را بذل و بخشش کرده‌اند و عجیب آنکه دلیل عدم اجرای دستورالعمل را گران شدن قیمت سوخت عنوان کردند.

وی با بیان اینکه گران شدن یک دفعه‌ای و بی‌تدبیرانه‌ بنزین باعث افزایش حداقل ۲۰ درصدی تقاضای سفر با ناوگان حمل و نقل عمومی شده، گفت: ریالی از این افزایش قیمت سوخت به گسترش حمل و نقل اختصاص داده نشد و شگفت آنکه جناب شهردار تهران به جای آنکه پیگیر باشد تا سهم شهر و شهروندان از محل افزایش قیمت سوخت برای گسترش حمل و نقل عمومی را بگیرد همین آب باریکه منابع قانونی را هم شخصا تخصیص می‌دهد و می‌بخشد.

آروین با بیان اینکه آشکار است که افزایش سفر با تاکسی‌های اینترنتی به ضرر استفاده از حمل و نقل عمومی است و این تخصیص و بخشش غیرقانونی، کمک و تشویق به خودرو محوری است، گفت: این اقدام هیچ سازگاری با اولویت‌های شورای شهر در جهت کاهش خودرومحوری و افزایش سفر با حمل و نقل عمومی ندارد و جای پرسش است در شرایطی که مردم هر روز در مترو و اتوبوس له می‌شوند چرا شهردار تهران باید به دنبال منافع شرکت‌های تاکسی اینترنتی باشد؟ باید شهردار تهران به این سوال پاسخ دهد که این تخفیف و بخشش در شرایط فعلی مالی شهرداری تهران جز کوتاه آمدن در برابر منفعت گروه‌های ذینفع به ضرر منافع عموم شهروندان چه توجیه دیگری دارد؟

ایرنا – گلایه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به سهمیه بنزین محدود نمی‌شود، آن‌ها از مشخص نبودن نرخ‌ها و «دلبخواه عمل کردن شرکت» گلایه دارند. از اینکه یک روز نرخ مسیر اکباتان تا شهر زیبا (در ساعت مشخص و غیراوج) ۲۰ هزار تومان است و روز دیگر ۸ هزار تومان.

در واپسین روزهای بعد از سهمیه‌بندی بنزین، نرخ کرایه‌ تاکسی‌ها نخستین چیزی بود که زیر ذره‌بین مردم و رسانه‌ها قرار گرفت و تمام مسوولان برای به مردم اطمینان خاطر دادند که قرار نیست افزایشی در نرخ‌ها بوجود آید.

طرف دیگر ماجرا تاکسی‌های اینترنتی بودند که از فردای سهمیه‌بندی شکایت مسافران از افزایش نرخ آن‌ها آغاز شد، اما مدیران دو تاکسی اینترنتی بزرگ در همان زمان به ایرنا اعلام کردند که کرایه‌های آن‌ها در افزایش نیافته و برای رانندگان طرح‌های تشویقی در نظر گرفته‌اند. البته که این خبر با واکنش منفی و اعتراض مخاطبان ایرنا رو به شد و تجربه شخصی عموم آن‌ها حاکی از افزایش قیمت این دو تاکسیرانی بود.

برای بالا نرفتن نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی مقرر شد سهمیه بنزین بر اساس پیمایش هفتگی رانندگان به آن‌ها تخصص یابد. شرط تخصیص سهمیه به رانندگان پیمایش حداقل ۴۷کیلومتر در هفته در مجموع تاکسی‌های آنلاین است. همچنین سقف پیمایش مورد قبول برای تخصیص سهمیه یک هزار کیلومتر در هفته (با مبنای هر صدکیلومتر ۷ لیتر) در مجموع تاکسی‌های اینترنتی است. بدین ترتیب سقف سهمیه تخصیص یافته به هر راننده تاکسی اینترنتی ۷۰ لیتر در هفته برای خودروهای تک‌سوز و ۴۲ لیتر در هفته برای خودروهای دوگانه‌سوز است. این سهمیه مازاد بر ۶۰لیتر سهمیه ماهانه هر خودرو است.

حالا بیش از یک ماه از سهمیه‌بندی بنزین می‌گذرد و گویی آب‌ها از آسیاب افتاده و دیگر «گرانیم از سرتیتر روزنامه‌ها کنار رفته است؛ البته که این اتفاق به معنی گران نشدن نرخ تاکسی‌های اینترنتی در چراغ خاموش رسانه‌ها نیست و هنوز گلایه‌ها ادامه دارد. البته که این بار دامنه گلایه‌ها از مشتریان فراتر رفته و رانندگان را هم در بر گرفته است؛ رانندگانی که به قول خودشان باید برای ۱۵ هزار تومان سهمیه بنزین باید با شرکت سر و کله بزنند.

گلایه این رانندگان به سهمیه بنزین محدود نمی‌شود، آن‌ها از مشخص نبودن نرخ‌ها و «دلبخواه عمل کردن شرکت» گلایه دارند. از اینکه یک روز نرخ مسیر اکباتان تا شهر زیبا (در ساعت مشخص و غیراوج) ۲۰ هزار تومان است و روز دیگر ۸ هزار تومان.

۱۵ درصد کمیسیون شرکت تاکسیرانی از این نرخ را هم که کنار بگذاریم، رقم ناچیزی ته جیب راننده را می‌گیرد همین می‌شود که می‌گویند: «ما آخرم نفهمیدیم اینا چجوری قیمت تعیین می‌کنن، یه بار یه مسیر کوتاه تو ساعت خلوت رو میزنن ۳۰ هزار تومان و یه بار دیگه مسیر طولانی رو ۱۰ هزار تومن؛ انگار اینجوری میخوان کسی بهشون خرده نگیره که مسیرها رو گرون کردید»

این نخستین بار نیست که مشتریان و رانندگان از نرخ تاکسی‌های اینترنتی گلایه‌مند هستند و آخرین بار نیز نخواهد بود؛ و این اتفاق تا زمانی که قاعده این کسب‌وکارها برای قیمت‌گذاری مشخص نشود ادامه خواهد داشت.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت پالایش و پخش از پرداخت دو سری اعتبار کمک سهمیه بنزین برای تاکسی‌های اینترنتی خبر داد.
شهرام رضایی مدیر برنامه‌ریزی شرکت پالایش و پخش در گفت‌وگو با فارس، در مورد واریز سهمیه سوخت تاکسی‌های اینترنتی گفت: سهمیه سوخت تاکسی‌های اینترنتی تاکنون در دو سری به آنها پرداخت شده است و لیست این تاکسی‌ها را وزارت کشور در اختیار ما قرار می‌دهد و وزارت نفت منتظر است، به محض اینکه اطلاعات آنها دریافت شود، ما واریز می‌کنیم.

وی گفت: وزارت کشور لیست پیمایش تاکسی‌های اینترنتی را می‌دهد و فقط عددی که بیانگر حاصل ضرب میزان پیمایش و میزان مصرف تاکسی‌های اینترنتی است که معمولا مصرف 7 لیتر بنزین در 100 کیلومتر مسیر را به ما اعلام می‌کند و این رقم سقف و کف دارد که بالای 200 کیلومتر پیمایش و تا سقف 300 لیتر بنزین برای یک ماه به آنها اختصاص می‌دهیم، به این گونه که عدد لیتراژ مصرفی را ضربدر تفاوت بین بنزین 3 هزار تومانی و بنزین سهمیه‌ای 1500 تومانی می‌کنیم.

به گفته رضایی وزارت کشور یک عدد را در مورد تاکسی‌های اینترنتی به ما اعلام می‌کند که همراه با شماره حساب و کد ملی مالک تاکسی اینترنتی است و وزارت نفت به تنهایی نمی‌تواند میزان پیمایش تاکسی‌های اینترنتی و نیز دوگانه‌سوز بودن و یا تک سوز بودن این تاکسی‌ها را مشخص کند و عدد میزان سوخت اینها با هم فرق دارد. تاکنون وزارت کشور در دو نوبت اطلاعات تاکسی‌های اینترنتی را به ما داده است.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت پالایش و پخش با بیان اینکه وزارت کشور برای  تاکسی‌های اینترنتی فقط عددی به ما اعلام می‌کند، گفت: آنها یک عدد به ما اعلام می‌کنند و ما نیز یک رقم اعتبار را در اختیار آنها می‌گذاریم که این اعتبار پول نیست و فقط اعتباری است که باید در جایگاه‌ها خرج شود و با آن فقط می‌توانند بنزین بخرند. در نوبت اول یک هفته آخر ماه گذشته این ارقام اعلام شد و در نوبت دوم در دو هفته آذر ماه این رقم را اعلام کردند و ما همچنان منتظریم اطلاعات بقیه تاکسی‌های اینترنتی را به ما اعلام کنند.

رضایی تاکید کرد: همکاران ما در وزارت کشور  برای سهمیه تاکسی‌های اینترنتی خیلی زحمت کشیدند، چون باید ارقام پیمایشی را دریافت و تایید کنند سپس اطلاعات شخصی ، کد ملی و شماره حساب مالک خودرو را بگیرند و زحمات زیادی کشیدند و تعداد تاکسی‌های اینترنتی هم کم نیست بنابراین از آ‌نها تشکر می‌کنیم.

وی گفت: سهمیه‌ خودروهای سواری برای دی ماه از ساعت صفر امروز یکشنبه به حساب کارت‌های سوخت این خودروها به میزان 60 لیتر در ماهم واریز شد همچنین درمورد خودروهای ون تاکسی به ازای هر ماه 600 لیتر که در این ماه با توجه به طلب 200 لیتری این خودروها از ماه قبل، استثنائا در دی ماه 800 لیتر برای کارت خودروهای ون تاکسی واریز شد، اما  از ماه‌های دیگر هر ماه 600 لیتر سهمیه دریافت می‌کنند.

 مدیر برنامه‌ریزی شرکت پالایش و پخش  گفت: برای خودروهای وانت بار بنزینی 400 لیتر و دوگانه‌سوز 300لیتر در ماه واریز می‌شود.  

گزارش یک شرکت جابه‌جایی اینترنتی مسافر در آمریکا نشان می‌دهد طی سال گذشته میلادی بیش از 3000 تعرض جنسی و 19 مورد درگیری منجر به قتل در خلال سفرهای فراهم شده توسط آن رخ داده است.
به گزارش فارس، شرکت تاکسی اینترنتی «اوبر» برای اولین بار افشا کرد تنها در سال گذشته میلادی بیش از ۳۰۰۰ مورد تجاوز و آزار جنسی در خلال جابه‌جایی مسافران توسط رانندگان این شرکت در آمریکا رخ داده است.

به نوشته روزنامه «واشنگتن پست»، تجاوزهای گزارش شده بخشی از مطالعه امنیت در این سرویس است که در پی فشارهای متعدد جهت شفاف‌سازی در این زمینه، نهایتاً روز پنجشنبه منتشر شد.

در این گزارش مفصل که موارد تعرض جنسی را به ۲۱ دسته تقسیم کرده است، تنها به ۵ مورد از جدی‌ترین انواع آن تمرکز شده است. به گفته اوبر، ۲۳۵ مورد تجاوز و هزاران مورد تعرض در این پرونده ثبت شده است که از سوی رانندگان یا مسافران اتفاق افتاده است. این شرکت در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ حدود ۶۰۰۰ مورد گزارش در این خصوص داشته است.

این گزارش به موارد امنیتی دیگری نظیر تصادفات منجر به فوت و جرائم خشونت‌بار مانند درگیری فیزیکی را نیز دربر می‌گیرد. به گفته اوبر، ۱۰۷ مورد تصادف منجر به فوت در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ رخ داده است. در همین بازه زمانی ۱۹ درگیری فیزیکی منجر به قتل نیز رخ داده است.

«تونی وست» رئیس دفتر حقوقی اوبر در خلاصه این گزارش نوشته است: «مواجهه با خشونت جنسی نیازمند روراستی است و تنها با تاباندن نور بر روی این مسائل است و می‌توانیم شفاف‌سازی در این مسائل که در گوشه‌ و کنار جامعه رخ می‌دهد را آغاز کنیم. زمان آن رسیده است که شرکت‌ها با آن روبرو شوند، آن را به حساب بیاورند و در کنار هم برای پایان دادن به آن تلاش کنند».

اوبر شرکت پیشتاز در زمینه فراهم کردن وسایل حمل‌ونقل برای سفرهای مشتریا است و در سرتاسر جهان با حدود ۴ میلیون راننده قرارداد کاری دارد. ساختار این شرکت به‌طوری است که بخش زیادی از مسئولیت‌ در قبال کارکنانش را نمی‌پذیرد. با این حال اوبر می‌گوید با بررسی بیشتر سوابق کارکنانش بیش از یک میلیون راننده را طی دو سال اخیر اخراج کرده است.

به گفته متخصصان همواره گزارش‌های تعرض جنسی کم‌تر از تعداد واقعی آن است و آمار اوبر میزان واقعی رواج این قبیل اتفاقات را دربرنمی‌گیرد. اوبر در این باره گفته است که آمار درج شده در گزارش به میزان زیادی بستگی به پا پیش گذاشتن قربانیان این تعرضات دارد. در گزارش اوبر آمده است که «رانندگان نیز شامل قربانیان هستند».

«موریا مونتز» سخنگوی انجمن صنفی رانندگان می‌گوید: «خشونت برای رانندگان حقیقتی همیشگی است. آن بیرون دنیای خشنی وجود دارد و زمانی که تنها در خوردو هستید در وضعیتی آسیب‌پذیر قرار دارید که تهدیداتی واقعی در خصوص امنیت شما ایجاد می‌کند».

اوبر با اشاره به این‌که روزانه حدود ۳.۱ میلیون سفر از طریق این نرم‌افزار انجام می‌گیرد گفت، در ۹۹.۹ درصد سفرهای انجام شده تحت این سیستم هیچ مشکلی رخ نداده است.

«لیفت» از دیگر شرکت‌های فعال در زمینه جابه‌جایی اینترنتی مسافر که دفتر مرکزی آن در «سان‌فرانسیسکو» واقع شده نیز تحت فشار قرار دارد تا گزارشی مشابه را منتشر کند. سخنگوی این شرکت گفته است: «هدف لیفت این است که صنعت اشتراک‌گذاری سواری را به امن‌ترین در نوع خود برای هر فرد تبدیل کند».

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران از تعیین جزئیات سبدهای معیشتی برای رانندگان در تدوین توافقنامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با تامین اجتماعی خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمد امامی امین در پایان جلسه ستاد تنظیم بازار استان تهران در تشریح مصوبات این جلسه گفت: امروز مقرر شد برای جلوگیری از زیان انباشته دامداران در استان تهران نامه‌ای با امضای استاندار تهران به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال شود تا از واردات دام سنگین خودداری شود. همچنین اداره کل پشتیبانی دامداری نیز ملزم به خرید از دامداران داخلی شد.

وی افزود: در این جلسه در بحث سوخت نیز بار دیگر بر عدم افزایش نرخ کرایه‌های حوزه حمل و نقل تاکید و مقرر شد که این موضوع توسط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مورد بررسی قرار بگیرد تا در حوزه جبران هزینه‌های ناوگان، مشوق‌هایی در قالب بیمه تامین اجتماعی و سبدهای معیشتی برای رانندگان در نظر گرفته شود.

وی تاکید کرد: توافقنامه‌ای میان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کشور و تامین اجتماعی در دست نگارش است که در قالب آن جزئیات سبدهای معیشتی برای رانندگان مشخص خواهد شد.

به گزارش ایسنا، در این جلسه محمد تقی زاده، معاون عمرانی استانداری تهران نیز با اشاره به اینکه برخی تاکسی‌های اینترنتی افزایش کرایه داشته‌اند، افزود: با توجه به مصوبات جلسه قبل ۱۰۰ لیتر سوخت اضافه به وانت بارها اختصاص داده شود. همچنین مقرر شد مسافربرهای شهری و بین شهری توسط اداره کل راهداری استان ساماندهی شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود بر لزوم نظارت بر آژانس‌های کرایه اتومبیل تاکید کرد و افزود: آن دسته از آژانس‌هایی که تحت نظارت شهرداری‌ها هستند توسط خود شهرداری‌ها نظارت بر روی آنها اعمال می‌شود و مابقی نیز اتحادیه‌های مربوطه باید نظارت بر روی آنها را انجام دهند.

وی تاکید کرد: هر گونه افزایش کرایه باید در شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مطرح شود که ما نیز پیشنهاد طرح این موضوع را به وزارت کشور داده‌ایم البته اطلاعات میدانی نشان می‌دهد در حال حاضر برخی تاکسی‌های اینترنتی افزایشی در کرایه‌های خود داشته‌اند.

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش 4.6 درصدی درآمد رانندگان تاکسی‌های اینترنتی پس از افزایش قیمت بنزین گفت: دولت برای جبران این موضوع هم می‌تواند با رایزنی خود با شرکت های تاکسی ها اینترنتی آنها را مجاب کند که این شرکت ها حق الزحمه خود را کاهش دهند.
درآمد رانندگان تاکسی‌های اینترنتی پس از افزایش قیمت بنزین چقدر کاهش می‌یابد؟

سید سجاد پادام کارشناس اقتصادی در گفتوگو با فارس درباره میزان کاهش رفاه رانندگان تاکسی های اینترنتی پس از افزایش قیمت بنزین گفت: وقتی پای صحبت رانندگان اینترنتی می نشینیم بابت افزایش قیمت بنزین نگرانی فراوانی دارند و گاهی بابت نگرانی خود، انتظار افزایش نرخ کرایه های خود تا 50 درصد را هم دارند.

پادام افزود: به همین دلیل، تلاش کردم با کسب اطلاعات میدانی صحت و سقم ادعای این رانندگان را بررسی کنیم.

این کارشناس اقتصادی افزود: فرض کنیم یک راننده اینترنتی در هر ماه 24 روز را کار می‌کند و هر روز 220 کیلومتر مسیر را برای جابجایی مسافران می پیماید. تحقیقات ما نشان داده که هر راننده با طی 100 کیلومتر مسیر بطور میانگین 80 هزار تومان درآمد بدست می‌آورد. یعنی یک راننده تاکسی اینترنتی در تهران اگر روزی 220 کیلومتر مسیر را طی کند، بطور میانگین روزی 176 هزار تومان درآمد بدست خواهد آورد. این درآمد با احتساب 24 روز کار در ماه 4 میلیون و 224 هزار تومان خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه خودروهای تاکسی های اینترنتی عمدتاً پراید، تیبا و.... هستند و بطور میانگین به ازای هر 100 کیلیومتر 6.8 لیتر بنزین مصرف می‌کنند، اظهار داشت: یعنی یک راننده برای طی مسیر 220 کیلیومتری حدود 15 لیتر بنزین می‌سوزاند که در 24 روز 360 لیتر خواهد شد. بنابراین با احتساب قیمت بنزین هزار تومانی، یک راننده تاکسی اینترنتی برای کسب درآمد 4 میلیون و 224 هزار تومان باید 360 هزار تومان پول برای بنزین خرج می‌کرد. یعنی درآمد راننده با احتساب کسر هزینه بنزین 3 میلیون و 864 هزار تومان در ماه می شد. حال سوال این است که همین راننده با طی همین مسیر و برای کسب همین درآمد باید چه مقدار پول برای بنزین خرج کند و رفاه او چقدر کاهش می یابد؟

پادام با تاکید بر اینکه با توجه به قیمت های جدید بنزین تا 60 لیتر سهمیه 1500 تومانی دارند و بیشتر از آن را باید با نرخ آزاد 3000 تومانی حساب کنند، اضافه کرد: یک راننده برای طی مسیری که 360 لیتر بنزین لازم دارد و قبل از گرانی بنزین 360 تومان هزینه داشت، حال باید 990 هزار تومان بپردازد یعنی 90 هزار تومان سهمیه ای و 900 هزار تومان آزاد. در نتیجه، در فرمول جدید قیمت بنزین درآمد راننده با احتساب کسر هزینه بنزین 3 میلیون و 234 هزار تومان خواهد شد. در واقع، با ثابت نگه داشتن میزان کار، درآمد راننده مذکور تا اینجای کار 630 هزار تومان کاهش یافته است.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت تعهد داده است که به رانندگان تاکسی های اینترنتی تا سقف 300 لیتر بنزین 1500 تومانی یارانه بدهد، گفت: شرط اعطای یارانه هم میزان پیمایش راننده است یعنی راننده در هر 100 کیلومتر 7 لیتر بنزین یارانه ای دریافت می‌کند. در واقع یک راننده با طی مسیر 4300 کیلیومتر در ماه مشمول دریافت همه یارانه 300 لیتری بنزین می شود که معادل ریالی آن یعنی 450 هزار تومان به حساب راننده واریز می شود. به عبارت دیگر، راننده ای که روزانه 220 کیلومتر پیمایش داشته باشد، در 19 روز کاری مشمول دریافت تمام یارانه خواهد شد.

وی افزود: اگر این عدد را با 3 میلیون و 234 هزار تومان درآمدش جمع کنیم 3 میلیون و 684 هزار تومان خواهد شد یعنی راننده با همان میزان کار با توجه به حمایتی که از سمت دولت خواهد شد، فقط 180 هزار تومان که برابر با 4.6 درصد درآمد قبل از گرانی بنزین خواهد بود، متضرر خواهد شد.

پادام با تاکید بر اینکه بر خلاف تصور عمومی این رانندگان عزیز، با ثابت نگه داشتن میزان کار و نرخ کرایه ها تنها 4.6 درصد از درآمدشان را متضرر میشوند، پیشنهاد داد: دولت برای جبران این 4.6 درصد هم می‌تواند با رایزنی خود با شرکت های تاکسی ها اینترنتی آنها را مجاب کند که این شرکت ها حق الزحمه 15 درصدی خود را به 11 درصد کاهش دهند، تا هیچگونه ضرری متوجه زندگی این قشر از رانندگان محترم کشورمان نشود.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: ضمن اینکه دریافت یارانه نقدی هم نیز مقداری از ضرر این رانندگان را جبران خواهد کرد، خلوت تر شدن خیابانها و کمتر شدن ترافیک نیز به رانندگان اینترنتی کمک می‌کند که با سرعت بیشتر و سوخت کمتری مسافران خود را به مقصد برسانند. هر چند این موضوع را هم نباید فراموش کرد که برخی از این رانندگان خودروهای دوگانه سوز دارند، که باعث می‌شود ضمن استفاده از طرح های بنزینی دولت به هیچ وجه در معرض بنزین 3000 تومانی هم قرار نگیرند.

وی در پایان افزود: تورم انتظاری گاهی نتیجه محاسبات ذهنی اشتباه ماست، گاهی لازم است برای رسیدن به واقعیت دست به قلم برد.

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت: نهادهای نظارتی همچون سازمان تعزیرات یا بازرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید وضعیت نرخ خدمات تاکسی های اینترنتی را بررسی کنند و تشخیص دهند که افزایش نرخ در اثر کاهش دمای هوا صورت گرفته یا علت آن افزایش نرخ بنزین بوده است.

حسین ابراهیمی با اشاره به افزایش نرخ بنزین دولتی در جایگاه های کشور، اظهار کرد: آمار دقیقی از وضعیت تاثیرگذاری افزایش نرخ بنزین بر معیشت مردم و قیمت کالاهای اساسی و پر مصرف در دسترس نیست و بررسی و حصول چنین آماری نیاز به زمان دارد.

وی افزود: به نظر می رسد تنها واحدهای صنفی که افزایش قابل توجهی در قیمت گذاری داشته اند، تاکسی تلفنی ها و وسیله های شخصی حمل و نقل بوده که فعالیت شغلی آنها ارتباط مستقیمی با افزایش نرخ بنزین داشته است.

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با بیان اینکه رانندگان تاکسی نرخ کرایه های مسافربری خود را افزایش نداده اند، تصریح کرد: تنها رانندگانی که به صورت خصوصی به مسافرکشی می پردازند اقدام به افزایش نرخ کرایه مسافربری کرده و نظارت سازمان های مربوطه روی تاکسیرانان از تکرار این اقدام جلوگیری کرده است.

ابراهیمی اضافه کرد: نهادهای نظارتی باید با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور به بررسی دقیق مراکزی که دست به افزایش قیمت زده اند، بپردازند و از افزایش نرخ گذاری در آنها جلوگیری کنند که رانندگان خودروهای شخصی مسافرکشی و آژانس های درخواست تلفنی تاکسی از جمله این موارد هستند.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار کشور و وزارت صمت تاکسی های اینترنتی حق افزایش نرخ کرایه نداشته، البته قیمت ارائه خدمات توسط این شرکت ها تا پیش از افزایش نرخ بنزین نیز شناور بوده و معیار های مختلفی همچون ترافیک و وضعیت هوا در آن تاثیرگذار بوده است.

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان خاطر نشان کرد: باید بررسی شود که افزایش نرخ خدمات شرکت های تاکسی اینترنتی در اثر کاهش دمای هوا و ترافیک بوده یا افزایش نرخ بنزین، اگر علت آن مورد دوم بود، نهاد های ذی ربط وظیفه دارند تا با آنها برخورد لازم را انجام دهند.

ابراهیمی افزود: بر اساس داده های قبلی ثبت شده از نرخ خدمات این شرکت ها در شرایط عادی، علت قیمت گذاری جدید آنها مشخص می شود و محدود بودن تعداد آنها بررسی وضعیت نرخ گذاری در تاکسی های اینترنتی را آسان تر می کند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران چندی پیش اعلام کرده بود:" در پی سهمیه‌بندی بنزین هیچ یک از تاکسیرانان اجازه افزایش قیمت خودسرانه نرخ کرایه را ندارند و بازرسان سازمان تاکسیرانی در آماده‌باش هستند تا در صورت بروز مشکل و افزایش خودسرانه نرخ کرایه اقدامات لازم را انجام دهند. البته رانندگان تاکسی نگران نباشند، زیرا کارشناسان این سازمان در حال بررسی هستند تا اگر مقدار بنزین سهمیه‌ای اعلامی، کفاف تاکسیرانان فعال را نداشته باشد نسبت به رایزنی با مسئولان امر اقدام کنند."

همچنین یکی از شرکت های معروف تاکسی اینترنتی(اسنپ) نیز ضمن اعلام ثابت ماندن نرخ کرایه‌های خود با انتشار بیانیه ای اعلام کرده بود:" با توجه به آغاز سهمیه بندی بنزین، بر اساس اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های  نفتی و تایید وزارت کشور به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی سهمیه بنزین تعلق می‌گیرد و از ۲۴ آبان ماه، هزینه بنزین کاربران راننده فعال در تاکسی‌های اینترنتی بر اساس کارکرد ماه، به قیمت دولتی محاسبه و ما به التفاوت آن به کارت بانکی آنها واریز می‌شود."

دیگر شرکت شاخص ارائه دهنده خدمات حمل و نقل اینترنتی (تپ سی) نیز با انتشار اطلاعیه جداگانه ای از ثابت ماندن نرخ ارائه خدمات حمل و نقل در این نرم افزار خبر داده بود.

مدیر سامانه سوخت، از واریز سهمیه سوخت تاکسی‌های اینترنتی از شب گذشته خبر داد و گفت: اطلاعات استخراج و داده‌ها اعتبارسنجی شده و بر این اساس، واریز مابه التفاوت ریالی از شب گذشته آغاز شده است.

شهرام رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار گفت: مطابق با مصوبه بند ۸ هیات وزیران در خصوص تاکسی‌های اینترنتی قرار بر این بود که وزارت کشور اطلاعات این گروه از دارندگان وسایل حمل و نقل عمومی را به وزارت نفت ارسال نماید تا مابه التفاوت قیمت بنزین را به حساب رانندگان واریز کنیم.

مدیر سامانه هوشمند سوخت افزود: بر این اساس، تا ساعت ۲۲ شب گذشته، وزارت کشور دیتاهای دارندگان تاکسی‌های اینترنتی را پالایش کرده و در اختیار وزارت نفت قرار داد و بر این اساس، پرداخت مابه التفاوت به حساب رانندگان آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

وی در خصوص واریز مابه التفاوت ریالی بنزین به حساب رانندگان وانت‌بارهای حمل کالا، تصریح کرد: قرار بر این است که در کارگروه سه نفره با حضور نمایندگان وزارت نفت، وزارت کشور و وزارت صنعت، موضوع بررسی شده و هر تصمیمی که کارگروه اتخاذ نماید، لازم الاجرا خواهد بود.

رضایی گفت: بر این اساس جلسه اضطراری امروز به این منظور تشکیل خواهد شد.

وی تاکید کرد: سهمیه واریزی ماه جاری برای وانت بارها، تا بیستمین روز ماه جاری کفاف می‌دهد و تا آن موقع زمان مناسب برای واریز مابه التفاوت وجود خواهد داشت.

بر اساس صحبت‌های مدیران دو تاکسی اینترنتی، کرایه‌های آن‌ها در این هفته افزایش نیافته است؛ آن‌ها اعلام کرده‌اند که برای رانندگان نیز طرح‌های تشویقی در نظر گرفته‌اند.

از ابتدای هفته بارها اعلام شده است که کرایه تاکسی‌های اینترنتی افزایش پیدا نمی‌کند. با این وجود، اعتراض‌های مردمی وجود دارد که قیمت سفرهایشان در برخی مسیرها بیشتر شده است.

این در حالی است که در روزهای قطعی اینترنت، دسترسی به برنامه‌های موبایلی این تاکسی‌ها فراهم است و راننده‌های آن‌ها سهمیه سوخت مشخص دارند.

گفت‌وگوهای ایرنا با مدیران دو شرکت تاکسی اینترنتی، نشان می‌دهد که آن‌ها نرخ‌هایشان را با سهمیه‌بندی قیمت سوخت، بالا نبرده‌اند و تغییرات قیمتی در روزهای شلوغ و برفی این هفته، به‌خاطر سیستم قیمت‌گذاری پویا بوده‌است.

البته برخی از اظهارات نشان می‌دهد که تعهد تاکسی‌های اینترنتی برای عدم افزایش قیمت‌ها موقتی بوده و معلوم نیست که در ماه‌های‌ آینده، چه تغییراتی انجام شود.

این شرکت‌ها همچنین برای جبران افزایش هزینه سوخت رانندگان طرح‌های تشویقی در نظر گرفته‌اند؛ در صورتی‌که هر راننده ماهانه ۲۰۰ کیلومتر سفر داشته باشد، می‌تواند تا ۳۰۰ لیتر از سهمیه بنزین ۱۵۰۰تومانی استفاده کند.

مدیرعامل اسنپ: قیمت بنزین، ۱۵ درصد از کل هزینه یک سفر است

در این ارتباط «ژوبین علاقبند» مدیرعامل شرکت اسنپ به ایرنا می‌گوید:«بارها تاکید کردیم که به هیج عنوان به خاطر تغییر قیمت سوخت، قیمت‌مان را بالا نمی‌بریم و در این هفته هم افزایش قیمت نداشتیم.»

علاقبند می‌افزاید: «اولویت شماره یک شرکت این است که ضمن ثابت نگه داشتن قیمت‌ها، تغییری در درآمد رانندگان رخ ندهد. ما روی ذهنیت رانندگان کار می‌کنیم که بدانند هزینه‌هایشان بالا نخواهد رفت.»

با وجود این، در روزهای ابتدایی این هفته، کرایه تاکسی‌های اینترنتی افزایش داشت. مدیرعامل اسنپ در این‌باره می‌گوید:«بعضی وقت‌ها در شرایط برف و باران و ترافیک شدید، قیمت‌ها تغییر داده می‌شود تا راننده‌ها انگیزه داشته باشند و مردم در خیابان نمانند.»

اگرچه راننده‌های اینترنتی سهمیه سوخت دریافت می‌کنند اما با این وجود باز هم آن‌ها هر لیتر بنزین را ۵۰۰ تومان گرانتر از هفته گذشته تهیه می‌کنند. پس چطور می‌توان هزینه‌ها را برای رانندگان ثابت نگه داشت؟ مدیر عامل اسنپ در پاسخ به این سوال می‌گوید:« سوخت درصد پایینی از هزینه تمام شده هر سفر را به خود اختصاص می‌دهد. حدود ۱۵ درصد قیمت تمام شده یک سفر سوخت است. پس اصلا اینطور نیست که بگوییم قیمت بنزین سهمیه‌ای ۵۰ درصد بالا رفته و کرایه‌ها هم باید ۵۰ درصد گران شود. ما تلاش می‌کنیم تا با برنامه‌های تشویقی که در نظر گرفته‌ایم، این افزایش هزینه برای رانندگان را جبران کنیم.»

علاقبند ادامه می‌دهد: «به راننده‌های ما سهمیه سوخت اختصاص پیدا می‌کند. ما حتی افزایش ۵۰۰ تومانی نرخ اولیه را با پاداش‌هایی که به راننده‌هایمان می‌دهیم، جبران می‌کنیم. در این چند روز، تعداد راننده‌هایمان در سامانه کم شده بود اما الان اطمینان دارند که سهمیه دریافت می‌کنند و مزایای غیرمستقیم دارند. خیال آن‌ها راحت شده و عرضه و تقاضا به حالت معمولی برگشته است.»

همچنین به گفته مدیرعامل شرکت اسنپ، راننده‌هایی که در سامانه تاکسی‌های اینترنتی در مجموع بیش از ۲۰۰ کیلومتر در ماه سفر داشته باشند، تا سقف ۳۰۰ لیتر در ماه سهمیه اختصاص داده شده است.  

مدیر عملیات تپ‌سی: ما از سهمیه‌بندی سوخت مطلع نبودیم

«هومن دمیرچی» مدیرعملیات شرکت تپسی نیز درباره بالا رفتن نرخ کرایه‌ تاکسی‌های اینترنتی به ایرنا می‌گوید:«من افزایش قیمت را تکذیب می‌کنم. قیمت‌های ما به هیچ وجه افزایش پیدا نکرده است. ما از روز اول آغاز سهمیه‌بندی بنزین قیمت‌ها را مدام مانیتور کردیم، متوسط قیمت ساعت‌های مختلف روز را با روزهای قبل از سهمیه بندی مشابه نگه داشتیم.»

دمیرچی که از بنیان‌گذاران تاکسی اینترنتی تپسی است، تصریح می‌کند:«بر اساس ساز و کار قیمت‌گذاری پویا، در ساعت‌هایی از روز با تغییراتی مانند بالا رفتن ترافیک، ممکن است که کرایه‌ها بالا و پایین شود. اما تمام آمارهای ما اثبات می‌کند که هیچ افزایش قیمتی نسبت به پیش از سهمیه‌بندی اتفاق نیفتاده است.»

اما برخی معتقدند که تاکسی‌های اینترنتی از سهمیه‌بندی بنزین باخبر بوده و چند هفته پیش از اعلام رسمی این اقدام، قیمت‌ها را بالا برده‌اند. به همین دلیل، با افزایش رسمی نرخ بنزین دیگر افزایش قیمت نداشته‌اند. دمیرچی در این‌باره می‌گوید: «ما به هیچ عنوان مطلع نبودیم. مانند همه، در همان زمان اعلام رسمی فهمیدیم. قیمت‌هایمان هم در سه ماه گذشته هیچ تغییری نداشت و حتی کم هم شده است.»

مدیرعملیات شرکت تپسی تاکید می‌کند: «آنچه که فعلا مد نظر ماست، این است که با وجود افزایش قیمت تمام شده در این زمان بعد از سهمیه‌بندی، قیمت‌ها را تغییر ندهیم.»

مدیر عملیات شرکت تپسی درباره واکنش رانندگان در شرایط فعلی می‌گوید: «آن‌ها هم ابهاماتی دارند. تماس می‌گیرند و صحبت می‌کنند. ما در تلاشیم تا این مساله را مدیریت کنیم.»

وی اضافه می‌کند: «ما برای آن‌ها طرح‌های تشویقی و وام گذاشته‌ایم که در این برهه زمانی تا حدی از فشاری که رویشان است، کاسته شود.»

در روزهای اخیر، پیامک‌هایی به کاربران تاکسی‌های اینترنتی رسیده که با وجود قطعی اینترنت، شرکت‌ها در خدمت مردم هستند. اما بسیاری از مردم به قبول نشدن درخواست‌های سفرشان، معترض هستند. دمیرچی در این باره می‌گوید:« بالاخره در روزهای اول بعد از سهمیه‌بندی هستیم و فعالیت راننده‌ها کاهش پیدا کرده است. روز اول و دوم بحث برف و باران هم تاثیرگذار بود. برآورد ما این است که با عبور از این چند روز اول، اوضاع پاسخ‌دهی بهتر می‌شود.»

در همین رابطه: سهمیه بنزین اسنپ و تپسی قطعی شده است
مشاور رئیس اتاق اصناف ایران گفت: تاکسی های اینترنتی بر اساس میزان پیمایشی که دارند، ما به التفاوت افزایش قیمت بنزین با بنزین سهمیه ای به حساب آنها واریز می‌شود.

 علی عوض‌پور در گفت و گو با تسنیم با بیان اینکه کارگروه تنظیم بازار در روزهای اخیر به صورت روزانه جلسه دارد اظهار کرد: در این جلسه  دستگاه های مختلف اعلام کردند که کالاهای مورد نیاز مردم را تامین کرده اند و هیچ مشکلی در  رابطه با تامین و توزیعکالاها در کشور وجود ندارد.

وی با بیان اینکه سیاست هایی برای تسهیل شرایط حمل و نقل در نظر گرفته شده است افزود: مشکل خاصی برای تامین و توزیع کالا وجود ندارد به همین منظور افزایش قیمتی نیز در نرخ کالا و خدمات نخواهیم داشت.
مشاور رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه  بازرسی در بازار بعد از افزایش قیمت بنزین افزایش می یابد ادامه داد: در جلسات تنظیم بازار نیز تاکید شده است که با هیچ مصوبه تنظیم بازاری موافقت نمی شود.

وی تصریح کرد: بعد از افزایش قیمت بنزین  اتاق اصناف همراه با سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت و خود تشکل های صنفی، نظارتها را بر بازار افزایش می دهد.

عوض‌پور گفت: بر اساس پیشنهاد اتاق اصناف ایران، سهیمه بنزین تاکسی تلفنی ها نیز اختصاص یافته است و مورد تایید کمیته سه نفره با حضور نمایندگان وزارت نفت ، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت.

وی افزود: تاکسی های اینترنتی نیز بر اساس میزان پیمایشی که دارند ما به التفاوت افزایش قیمت بنزین با بنزین سهمیه ای به حساب آنها واریز می‌شود.

مدیرعامل اسنپ طی جلسه‌ای در معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی را امضا کرد.
به گزارش فارس مدیرعامل اسنپ طی جلسه‌ای که با حضور ژوبین علاقبند، مدیرعامل اسنپ، محسن پورسیدآقایی، مدیر سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری، محمد کرمی، رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی برگزار شد، دستورالعمل نظارتی تاکسی‌های اینترنتی به امضا رسید.

مدیریت این سامانه پس از ۱۷ جلسه رسمی برای رفع ابهامات دستورالعمل نظارتی ابلاغ‌شده این دستورالعمل را امضا کرد.

ژوبین علاقبند در این جلسه با اشاره به اینکه اسنپ به عنوان یکی از اصلی‌ترین بازیگران اکوسیستم استارتاپی خود را متعهد می‌داند که بهینه‌ترین شرایط ممکن را برای مصرف‌کنندگان ایجاد کند، گفت: «از زمان ابلاغ دستورالعمل تلاش کردیم ضمن پرهیز از هرگونه شتاب‌زدگی در رسیدن به توافق نهایی با شهرداری، تمامی جنبه‌ها و زوایا را مد نظر قرار دهیم، از رشد کسب و کار و پویایی پایدار تا حفظ حریم خصوصی مصرف‌کننده.»

محسن پورسیدآقایی، مدیر سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری در این نشست با حمایت از سرمایه‌گذار خارجی بیان کرد: «بدون‌شک سیاست کل کشور همسو با حمایت از سرمایه‌گذار خارجی است.»

علاقبند در ادامه عنوان کرد: «با توجه به اینکه ۲ سال در تهیه دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی مشارکت داشتیم، این حق را برای خود قائل بودیم که نسخه نهایی آن را قبل از ابلاغ ببینیم. در نسخه ابلاغ‌شده ابهاماتی بود که باید دوباره درباره آنها مذاکره می‌شد؛ برای رفع این ابهامات از زمان ابلاغ تا امضای دستورالعمل بالغ بر ۱۷ جلسه رسمی با معاونت حقوقی رئیس جمهور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری، مجلس، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور و اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و نمایندگان تاکسی‌های اینترنتی داشتیم و خوشحالیم که امروز تلاشمان به نتیجه رسید.»

یکی از بندهای سوال‌برانگیز دستورالعمل به پرداخت همزمان عوارض و ارزش افزوده برمی‌گردد. علاقبند درباره این بند از دستورالعمل گفت: «جلسات و مذاکرات متعددی برای حذف مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته و قول‌های مساعدی در این مورد به ما داده شده است. خوشبختانه در جلسات متعددی که با معاونت حقوقی رئیس‌جمهور داشتیم موفق شدیم به دیدگاه مشترکی در این زمینه دست پیدا کنیم.»

به گفته علاقبند، در بحث صیانت از داده‌های کاربران تاکسی‌های اینترنتی به این شرکت‌ها اطمینان داده شده که اطلاعات کاربرانشان در امنیت کامل خواهد بود و قرار نیست دستورالعمل نظارتی با هیچکدام از قوانین جاری کشور، از جمله قانون جرایم رایانه‌ای، تناقض داشته باشد. بنابراین اطلاعات مسافران و مبدا و مقصد آن‌ها جزو داده‌های حریم شخصی است که نزد اسنپ محفوظ می‌ماند.

این قرارداد برای شهرداری ۱۵۰ شهر دیگری که اسنپ در آن‌ها فعال است نیز ارسال شد.

با قطع اینترنت، خدمات تاکسی‌های اینترنتی مختل شده و این موضوع مشکلاتی را در حوزه حمل و نقل ایجاد کرده است.

به گزارش ایلنا، با قطع اینترنت در کشور خدمات وابسته به اینترنت نیز دچار اختلال شده است. از جمله این خدمات تاکسی‌ها اینترنتی هستند که از دیروز خدمات آن‌ها با اختلال روبه‌رو شده است.

تاکسی‌های اینترنتی بخش مهمی از حمل و نقل مسافر در شهرهای بزرگ را بر عهده دارند و اختلال در آن‌ها می‌تواند به معنی کندی جابه‌جایی‌ها در شهرهای بزرگ و ایجاد ازدحام در استفاده از وسیله‌های نقلیه‌ی عمومی باشد.

تماس خبرنگار اقتصادی ایلنا با اسنپ و تپسی درباره شرایط به وجود آمده بی‌نتیجه ماند.

در صورت تماس با دفتر مرکزی اسنپ اپراتور درباره شرایط جدید تامین سوخت و هزینه‌ها به رانندگان توضیحاتی را ارائه می‌دهد.

اپراتور در توضیحات می‌گوید؛

رانندگانی که در ماه مسافتی بیش از 200 کیلومتر را طی کنند برای هر لیتر بنزین یک هزار و 500 تومان به حساب آن‌ها واریز می‌شود.

اپراتور این موضوع را مورد تاکید قرار می‌دهد که نرخ کرایه‌ها افزایش نخواهد داشت.

توضیح دیگر اپراتور مربوط به قطع اینترنت با این محتوا است؛

به علت بروز اختلال در زیر ساخت شبکه اینترنت کلیه اتصالات اینترنتی دچار اختلال شده است.

"لطفا تا برقراری ارتباط مجدد صبور باشید"

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، جزئیات بسته تکمیلی سهمیه سوخت ناوگان حمل و نقل شهری و بین شهری را تشریح کرد.

به گزارش شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، امیر وکیل‌زاده گفت: مطابق بسته مصوب سهمیه بنزین برای ناوگان آژانس شهری (تاکسی تلفنی ) برای آن دسته از خودروهایی که تاکنون توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت و یا سازمان شهرداری های کشور ساماندهی شده اند، به میزان ۲۰۰ لیتر برای خودروهای تک سوز و ۱۲۰ لیتر برای خودروهای دوگانه سوز تعیین شده است. این سهمیه طی دو ماه آینده در پایان هر ماه به صورت اعتباری پس از معرفی کارت، در کارت بانکی رانندگان شارژ می شود.

وکیل‌زاده درباره سهمیه بنزین تاکسی های بین شهری هم اعلام کرد: سهمیه سوخت ماهانه ۷۵۰ لیتر برای خودروهای تک سوز و ۴۵۰ لیتر برای خودروهای دوگانه سوز به فهرست اعلامی از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تخصیص داده می شود.

وی افزود : سهمیه فوق از ابتدای آذرماه با احتساب یک هفته پایانی آبان ماه توسط شرکت ملی پخش در کارت های سوخت خودروها اعمال خواهد شد. سازمان راهداری موظف شده است ظرف ۲ ماه سامانه پایش را برای این خودروها راه اندازی نماید.

وکیل‌زاده با اشاره به سهمیه پیش بینی شده برای سرویس مدارس گفت: برای این خودروها، سهمیه در قالب اعتبار و بر اساس پیمایش انجام شده، که در سامانه سپند ثبت می شود، تخصیص داده می شود.

وی افزود : ادارات کل آموزش و پرورش و مدارس و شهرداری ها موظف هستند تمامی اطلاعات را در سامانه سپند ثبت نموده و پس از تایید کارگروه، اعتبار پیش بینی شده بر اساس پیمایش صورت گرفته در پایان ماه در کارت اعتباری ذینفعان شارژ خواهد شد.

وی همچنین در خصوص سهمیه وانت بار و موتور سیکلت های حمل بار شهری اعلام کرد: در صورت ساماندهی و ثبت پیمایش این ناوگان با تایید وزارت کشور، در خصوص افزایش سهمیه آنها بر اساس پیمایش ثبت شده اقدام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی درباره سهمیه تاکسی های ون شهری گفت: سهمیه این ناوگان به میزان ۶۰۰ لیتر در ماه پس از دریافت اطلاعات از وزارت کشور و صدور کارت جدید سوخت اعمال خواهد شد.

وی گفت : از ابتدای آذرماه ۱۳۹۸ سهمیه تاکسی های دوگانه سوز به ۲۵۰ لیتر افزایش می یابد.

وکیل‌زاده درباره سهمیه تاکسی های اینترنتی هم گفت: به کلیه رانندگان مورد تایید از سوی شرکت های معتبر که دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا شهرداری ها بوده و مورد تایید وزارت کشور هستند، در صورتی که در ماه بیش از ۲۰۰ کیلومتر پیمایش داشته باشند، در ابتدای ماه بعد، اعتبار سهمیه معادل اختلاف قیمت سوخت آزاد و یارانه ای پیمایش، تخصیص داده می شود.

وی افزود : این اعتبار به کارت های بانکی اعلام شده توسط شرکت های مسافربر اینترنتی با ساز و کار تعیین شده توسط این کارگروه به حساب ذینفعان (مالک خودرو و یا نماینده قانونی وی ) واریز خواهد شد.

در آینده هم تمهیدات لازم جهت رفاه حال ناوبران و روان سازی ترافیک و خدمات رسانی به شهروندان در این کارگروه اندیشیده و اعلام عمومی خواهد شد.

جمالی نژاد درباره بسته حمایتی دولتی برای تاکسیرانان و آخرین وضعیت سهمیه بنزین آژانس ها، سرویس مدارس و وانت بار‌ها توضیحاتی داد.

مهدی جمالی نژاد معاون عمران و توسعه شهری وزارت کشور در تشریح تدابیر اتخاذ شده دولت برای حمایت از سامانه‌های حمل و نقل عمومی درون شهری در پی اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت (سهمیه بندی بنزین) گفت: با توجه به اجرای طرح سهمیه بندی بنزین، سهمیه مناسب برای تمام ناوگان حمل و نقل عمومی شهری بنزین سوز با نرخ دولتی در نظر گرفته شده است.

به گزارش «خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان» معاون عمران و توسعه شهری وزارت کشور با اشاره به سهمیه ماهانه ۴۰۰ لیتری تاکسی‌های تک سوز و ۲۰۰ لیتری تاکسی‌های دوگانه سوز افزود: تدابیر حمایتی در مورد آژانس‌ها و سرویس مدارس در حال پیگیری است و در هفته جاری اعلام می‌شود و در مورد تاکسی‌های بین شهری باید تاکید کنم که با نمایندگان ان‌ها جلسه‌ای خواهیم داشت و سهمیه سوخت آن‌ها نیز تعیین و تکلیف می‌شود.

جمالی نژاد در توضیح سهمیه تاکسی‌های اینترنتی گفت: تاکسی‌های اینترنتی با پیمایش بالای ۲۰۰ کیلومتر در ماه، از تدابیر حمایتی در بخش حمل و نقل عمومی بهره مند می‌شوند.

او ادامه داد: میزان پیمایش سفر تاکسی‌های اینترنتی تجمیع و در ابتدای ماه بعد، مابه التفاوت قیمت سوخت به نرخ ۱۵۰۰ تومان محاسبه و به کارت بانکی رانندگان واریز می‌شود.

معاون عمران و توسعه شهری وزارت کشور در تشریح سهمیه سوخت وانت بار‌ها گفت: سهمیه وانت بار‌های کم مصرف بنزینی ۲۰۰ لیتر، سهمیه وانت بار‌های دوگانه سوز۶۰ لیتر، سهمیه وانت بار‌های پرمصرف بنزینی ۳۰۰ لیتر و سهمیه وانت بار‌های دوگانه سوز ۱۲۰ لیتر در ماه در نظر گرفته شده است.

جمالی نژاد خاطر نشان کرد: افزایش نرخ سوخت شامل گاز CNG نشده و این سوخت در جایگاه به قیمت سابق به رانندگان وسایل نقلیه گاز سوز عرضه می‌شود.

معاون عمران و توسعه شهری وزارت کشور با اشاره به راه اندازی کارگروه تخصصی برای ساماندعی و پایش ناوگان حمل و نقل عمومی در وزارت کشور گفت: ستاد" پایش حمل و نقل شهری" در وزارت کشور و متناظر آن در استانداری‌ها جهت نظارت بر حوزه حمل ونقل شهری و پاسخگویی به پرسش‌ها و سوالات و تشکیل شده است.

جمالی نژاد افزود: برنامه ریزی لازم برای تعیین سهمیه حمایتی بنزین با رویکرد تقویت حمل و نقل عمومی درون شهری صورت گرفته است و تصمیم گیری‌های آتی از طریق کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های نفت، کشور و سازمان برنامه و بودجه انجام و اعلام خواهد شد.

او با تاکید بر این‌نکته که تا اطلاع ثانونی هیچ گونه افزایش کرایه برای ناوگان بار و مسافر نخواهیم داشت، گفت: بسته‌های پیشنهادی برای معیشت رانندگان، در مرحله تدوین برای پیشنهاد به دولت است.

معاون عمران و توسعه شهری وزارت کشور ادامه داد: نظر به هماهنگی‌های انجام شده با شهرداری‌ها و استانداریها، ناوگان حمل و نقل عمومی شهری (مترو، اتوبوس، مینی بوس و تاکسی) آماده خدمت رسانی با تمام ظرفیت خود به شهروندان است و برای تسهیل سفر درون شهری شهروندان سرفاصله زمانی اعزام اتوبوس‌ها و قطار‌ها کاهش می‌یابد.

جمالی نژاد تاکید کرد: واحد‌های نظارتی سازمان‌های اتوبوسرانی و تاکسیرانی به طور مستمر در سطح شهر‌ها حضور دارند.

وی درتوضیح آخرین تمهیدات وزارت کشور برای استفاده هرچه بیشتر شهروندان از ناوگان حمل و نقل عمومی (اتوبوس و مترو) با توجه به افزایش نرخ بهای بنزین گفت: با اعمال سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین از روز شنبه ۲۵ آبان‌ماه، تمام سامانه‌های فعال در حمل و نقل عمومی تهران و حومه از جمله خطوط هفت‌گانه مترو، خطوط تندرو و عادی اتوبوسرانی و همچنین ناوگان تاکسیرانی با بیشترین ظرفیت، آماده خدمت‌رسانی به شهروندان هستند.

معاون وزیر کشور با تاکید بر سهمیه سوخت تاکسی‌ها افزود: با توجه به سهمیه تعیین‌شده برای تاکسی‌ها، هیچ‌گونه افزایش نرخی در کرایه تاکسی وجود نخواهد داشت و ذکر این نکته ضروری است که در صورت نیاز به سهمیه بیشتر برای تاکسی‌ها، این امکان وجود دارد با هماهنگی وزارت کشور و برحسب میزان پیمایش تاکسی‌ها سهمیه مازاد تعیین شود.

جمالی نژاد تصریح کرد: مدیران و پرسنل شرکت بهره‌برداری مترو، شرکت واحد اتوبوسرانی، سازمان تاکسیرانی و مسئولان ذی‌ربط در مناطق ۲۲گانه شهر تهران موظف‌اند با تمام امکانات و ظرفیت ناوگان، شرایطی ایجاد کنند که سفر‌های شهروندان با سهولت و آرامش و بدون هرگونه مشکل و تأخیری انجام گیرد.

کارت سوخت به تاکسی های اینترنتی تعلق نمی گیرد

در همین رابطه شهرام رضایی گفت: طبق سیاست های ابلاغی، امکان اختصاص کارت سوخت هوشمند به تاکسی های اینترنتی و آژانس ها وجود ندارد.

برنامه "صبح و گفتگو" با موضوع افزایش قیمت بنزین و در ارتباط تلفنی با دکتر شهرام رضایی مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از آنتن رادیو گفت و گو پخش شد.

رضایی در مصاحبه با رادیو گفت و گو درخصوص وضعیت سهمیه بندی بنزین تاکسی های اینترنتی و آژانس ها گفت: طبق سیاست های ابلاغی، امکان اختصاص کارت سوخت هوشمند به تاکسی های اینترنتی و آژانس ها وجود ندارد زیرا ممکن است این تاکسی ها امروز به حمل و نقل عمومی کمک کنند و فردا نباشند.

وی ادامه داد: مابه التفاوت نرخ اول و دوم به اندازه پیمایش تاکسی های اینترنتی و آژانس ها به شکل اعتبار بانکی و به کارت بانکی آنها واریز می شود. سازوکار این طرح انجام شده و تا چند روز آتی در اختیار تاکسی های اینترنتی قرار خواهد گرفت.

مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی عنوان کرد: تاکسی های اینترنتی متعهد شده اند که قیمت کرایه ها را افزایش ندهند تا این اعتبارها در اختیارشان قرار بگیرد.

این مقام مسئول یادآور شد: این مکانیزم برای آژانس ها و تاکسی های بین راهی و نیازمندان به سهمیه نیز اجرایی خواهد شد.

رضایی در پاسخ به این سوال که آیا سهمیه بندی بنزین به کاهش مصرف و ذخیره بیشتر بنزین کمک خواهد کرد یا خیر؟ گفت: قطعاً سهمیه بندی بنزین در کاهش مصرف تاثیر خواهد گذاشت اما باید آمار و اطلاعات در بلند مدت پایش شوند ضمن اینکه ما باید الگوی مصرف را رعایت کنیم و به فکر منابع ملی مان باشیم.

مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی همچنین اضافه کرد: مردم چاره ای جز مصرف خودروهای داخلی ندارند لذا حداقل باید خودروهای کم مصرف تولید کنیم تا در مصرف بنزین صرفه جویی شود.

رضایی در توضیح بیشتر این مطلب که ذخیره کارت های سوخت تا شش ماه حفظ خواهد شد گفت: مهلت استفاده از بنزین سهمیه بندی شده از آبان ماه تا شش ماه است یعنی اگر کسی تا خرداد ماه از سهمیه بنزین خود استفاده نکرد فقط سهمیه بنزین یک ماه آن می سوزد و مابقی را می تواند استفاده کند.

سرویس دهی تاکسی‌های اینترنتی زیر نظر شهرداری تهران نیست
در همین رابطه قنادان درباره عدم سرویس دهی تاکسی‌های اینترنتی به شهروندان تهرانی همزمان با بارش اولین برف در پایتخت توضیحاتی داد.

سرویس دهی تاکسی‌های اینترنتی زیر نظر شهرداری تهران نیستعلیرضا قنادان مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص علت عدم ارائه سرویس توسط شرکت‌های تاکسی اینترنتی به شهروندان از صبح امروز (شنبه ۲۵ آبان ماه) گفت: سرویس دهی تاکسی‌های اینترنتی زیر نظر تشکیلات مدیریت سازمان آن‌هاست. سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران دخالتی در مدیریت و سرویس تاکسی‌های اینترنتی ندارد و اگر اخلالی از صبح امروز در روند سرویس دهی این تاکسی‌ها ایجاد شده، مربوط به سازمان تاکسیرانی نیست.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران در پاسخ به این سئوال که آیا طبق دستورالعمل وزارت کشور مبنی بر عملکرد و نظارت شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی فعالیت آن‌ها زیر نظر شهرداری تهران نیست؟ گفت: دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور مبنی بر زیر مجموعه قرار گرفتن تاکسی‌های اینترنتی در شهرداری تهران بدین معنا نیست که ما در کار مدیریت این شرکت‌ها دخالتی داریم و شهرداری تهران تنها کار نظارت بر پروانه و فعالیت قانونی آن‌ها را انجام می‌دهد و سرویس دهی به مسافران زیر نظر مدیریت شرکت‌هاست.