ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۷۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تاکسی‌یاب اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل


اسنپ و تپسی برنده اصلی گرانی قیمت بنزین

شنبه, ۲۵ آبان ۱۳۹۸، ۱۰:۲۱ ق.ظ | ۰ نظر

افزایش ناگهانی قیمت بنزین، هرچند ممکن بود حیات شرکت‌های تاکسی اینترنتی را تهدید کند، اما به نظر می‌رسد، با توجه به تمهیداتی که از مدت‌ها قبل پیش‌بینی و در نظر گرفته شده بود، اسنپ و تپسی برنده مهم این افزایش قیمت هستند.
بامداد جمعه با اطلاعیه شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، قیمت بنزین از 1000 تومان به 3 هزار تومان افزایش پیدا کرد و البته خودروهای بنزینی 60 لیتر بنزین 1500 تومانی سهمیه دارند.
این افزایش ناگهانی قیمت، انتقادات زیادی را در توییتر برانگیخت. برخی توییت چند سال پیش روحانی را بازنشر کردند که گفته بود بنزین دو نرخی فساد می‌آورد و برخی دیگر سخنان چهار روز پیش وزیر نفت که اخبار مربوط به قیمت بنزین را شایعه خوانده بود.
اما مهم‌ترین خبر در حوزه کسب و کارهای اینترنتی، اختصاص سهمیه بنزین به اسنپ و تپسی است.

 

خبر شرکت ملی پخش برای تاکسی‌های اینترنتی
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به طور مشخص از اسنپ و تپسی به عنوان سامانه‌هایی که سهمیه بنزین دریافت می‌کنند نام برد.
بر اساس اطلاعیه شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، قیمت بنزین معمولی سهمیه‌ای هر لیتر ۱۵۰۰ تومان و قیمت بنزین معمولی غیرسهمیه‌ای به ازای هر لیتر ۳ هزار تومان و همچنین قیمت بنزین سوپر هر لیتر ۳۵۰۰ تومان تعیین شده است.
بر مبنای اطلاعیه شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، سهمیه کامل آبان خودروهای شخصی از بامداد روز جمعه ۲۴ آبان ماه به کارت سوخت شخصی آنها واریز می‌شود و این سهمیه به مدت ۶ ماه قابل ذخیره است.
این اطلاعیه افزوده است: استفاده از سهمیه سوخت صرفا با استفاده از کارت سوخت هوشمند شخصی میسر است.
بر همین اساس، سهمیه خودروهای سواری شخصی بنزینی ماهانه ۶۰ لیتر و دوگانه سوز ۳۰ لیتر خواهد بود. همچنین سهمیه سوخت تاکسی بنزینی ماهانه ۴۰۰ لیتر و دوگانه سوز ۲۰۰ لیتر است.
اطلاعیه شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی می‌افزاید: نرخ سی ان جی بدون تغییر خواهد بود، برای مسافربرهای بر پایه اینترنت (اسنپ و تپ‌سی) مشروط بر آن که نرخ‌های خود را از مقادیر مصوب به تشخیص وزارت کشور تغییر ندهند اعتبار معادل سهمیه مصوب تعلق خواهد گرفت. برای تامین سوخت خودروهای مسافربر خطی و بین شهری، آژانس‌های مسافربری، آموزشگاه‌های رانندگی تمهیدات لازم اتخاذ شده است که اعلام خواهد شد.

 

اسنپ و تپسی: گران نمی‌کنیم
همزمان با گرانی نرخ بنزین، دو شرکت تاکسی‌های اینترنتی اعلام کردند که به رانندگان آنها سهمیه بنزین تعلق گرفته و کرایه سفرهای آنها افزایش نخواهد یافت.
شرکت اینترنتی  اسنپ بامداد جمعه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به آغاز سهمیه‌بندی بنزین، بر اساس اطلاعیه شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی و تایید وزارت کشور، به اطلاع می‌رسانیم که به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی سهمیه بنزین تعلق می‌گیرد.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: از امروز ۲۴ آبان ماه، هزینه بنزین کاربران راننده فعال در تاکسی‌های اینترنتی بر اساس کارکرد ماهانه، به قیمت دولتی محاسبه و ما به‌التفاوت آن به کارت بانکی آنها واریز می‌شود.
این اطلاعیه حاکی است: همچنین نرخ کرایه‌های تاکسی‌های اینترنتی هیچگونه تغییری نداشته و کاربران راننده می‌توانند بدون نگرانی از افزایش قیمت بنزین مثل همیشه به فعالیت خود ادامه دهند.
شرکت اینترنتی تپ‌سی نیز در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کرد: پیرو انتشار خبر سهمیه‌بندی بنزین و طبق اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی و تایید وزارت کشور، به اطلاع می‌رسانیم: سهمیه‌ بنزین به رانندگان تاکسی‌های آنلاین تعلق می‌گیرد.  
این اطلاعیه با تاکید بر اینکه «با توجه به اختصاص سهمیه به تاکسی‌های آنلاین، قیمت سفرها تغییری نخواهد کرد» افزود: جزئیات این موضوع شامل شرایط دریافت سهمیه و نحوه تخصیص آن به رانندگان تاکسی‌های آنلاین، متعاقبا اعلام خواهد شد.
میلاد منشی‌پور نیز امروز در توییتر خود نوشت: «دیشب و امروز پر استرسی داشتیم و داریم. تمام تلاش رو می‌کنیم که قیمت سفرها بالا نره و سفیرانمون هم به هیچ وجه متضرر نشن‌. ممنون از تیم تپ‌سی  که دیشب تا صبح در حال کار با بخش های مختلف دولت بودند برای انجام به موقع کار».
نکته جالب این که پس از چند سال فعالیت شرکت‌های تاکسی اینترنتی خارج از نظر و قاعده شهرداری‌ها، آنها به تازگی حاضر به همکاری با این نهاد شده‌‌اند. نخستین بار این تپسی بود که با شهرداری تهران قرارداد بست تا زیر نظر این نهاد فعالیت کند و اسنپ نیز که به شدت در حال مخالفت با مصوبه وزارت کشور مبنی بر لزوم هماهنگی این تاکسی‌ها با شهرداری و شرایط مندرج در آن بود، به ناگهان و در چرخشی کامل، هفته پیش اعلام کرد که با شهرداری قرارداد می‌بندد.

 

شرایط تخصیص بنزین یارانه‌ای به تاکسی‌های اینترنتی
 معاون عملیات یکی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی که مشمول دریافت بنزین یارانه‌ای شده‌اند، از اختصاص سقف سهمیه ۳۰۰ لیتری بنزین برای این رانندگان خبر داد و گفت: به ازای پیمایش هر ۱۰۰ کیلومتر ۷ لیتر بنزین سهمیه ای اختصاص می باید.
هومن دمیرچی در گفت‌وگو با تسنیم در خصوص وضعیت رانندگان تاکسی‌های اینترنتی پس از سهمیه‌بندی بنزین، اظهار کرد: با توجه به توافق صورت گرفته با وزارت کشور، به تاکسی‌های اینترنتی  با این شرط که رانندگان حداقل 200 کیلومتر در ماه پیمایش داشته باشند، سهمیه سوخت تعلق می‌گیرد.
وی با بیان این‌که سقف این سهمیه 300 لیتر است، افزود: به ازای پیمایش هر 100 کیلومتر 7 لیتر بنزین سهمیه ای اختصاص می یابد. سهمیه مذکور انتهای هر ماه کارت بانکی در قالب اعتبار بنزین واریز می‌شود.
وی با تاکید بر این‌که رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به هیچ عنوان نگران نباشند چراکه سهمیه خود را انتهای ماه دریافت خواهند کرد، ادامه داد:‌ ساز و کار اجرایی این برنامه با همکاری ما و وزارت کشور کاملا پیاده‌سازی شده است.
دمیرچی از ثابت ماندن قیمت کرایه تاکسی‌های اینترنتی خبر داد و گفت: سهمیه بنزین تاکسی‌های اینترنتی با این شرط عملیاتی شده که نرخ کرایه‌ها افزایش نیابد.


تکلیف سایر سامانه‌های لجستیکی چه می‌شود؟
در حالی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به طور مشخص از اسنپ و تپسی به عنوان سامانه‌هایی نام می‌برد که سوخت ارزان دریافت می‌کنند که مشخص نیست تکلیف سایر تاکسی‌های اینترنتی و سامانه‌های لجستیکی چه می‌شود.
کارپینو با توجه به آن که صرفا با تاکسی‌ها همکاری می‌کند، خود به خود چالشی برای سهمیه بنزین نخواهد داشت. اما تکلیف دینگ و ماکسیم هنوز مشخص نیست. به ویژه ماکسیم که در چند شهر ایران بازار موفقی دارد.
در کنار تاکسی‌های اینترنتی سایر سامانه‌های لجستیکی مانند الوپیک و تیپاکس که خدمات حمل با موتور و وانت در اختیار مصرف‌کننده نهایی و شرکت‌های تجاری می‌گذارند سهمیه‌ای نخواهند داشت. همین موضوع رانت‌هایی را برای اسنپ و تپسی در پی دارد.

 

ارزان‌تر شدن سفرها
اسنپ و تپسی اکنون نه تنها نسبت به سایر سامانه‌ها از قیمت مناسب‌تری برخوردارند که حتی با خودرو شخصی نیز رقابت می‌کنند.
درصورتی که رانندگان این دو سامانه از دولت سهمیه بگیرند، طبیعتا رانندگان ماکسیم و دینگ ترجیح می‌دهند زیر نظر شرکتی کار کنند که به آنها سوخت با قیمت مناسب‌تر بدهد.
علاوه بر این اکنون هزینه سفر درون شهری با خودرو شخصی بالاتر رفته و در صورتی که اسنپ و تپسی بتوانند نرخ های خود را معقول نگه دارند، برای بسیاری از دارندگان خودروهای شخصی به گزینه‌های به صرفه تبدیل خواهند شد.

 

افزایش احتمالی ثبت‌نام رانندگان در اسنپ و تپسی
بسیاری این موضوع را هشدار داده‌اند که در صورت اختصاص سهمیه اضافه به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، ممکن است تعدادی از مردم برای دریافت سهمیه به این دو سامانه بپیوندند. مشابه اتفاقی که زمانی درخصوص تاکسی‌های زیر نظر شهرداری افتاد و چند هزار تاکسی صرفا برای دور زدن طرح ترافیک استفاده شد.
هرچند اسنپ و تپسی اعلام کرده‌اند که صرفا سهمیه صرفا به سفرهای واقعی و براساس پیمایش تعلق می‌گیرد اما باید پرسید روش نظارت بر سفر‌های واقعی از سوی وزارت کشور چگونه است.
از سوی دیگر تپسی این امکان را برای رانندگانش فراهم کرده تا صرفا در مقصد مورد نظر خود مسافر بگیرند. بنابراین منطقی است که کارکنان شرکت‌ها برای دریافت سهمیه سوخت، صبح‌ها و شب‌ها نزدیک به مبدا و مقصد کار خود مسافر بزنند.

 

قراردادهای B2B در راه است؟
نکته مهم دیگر این که می‌توان انتظار داشت سازمان‌ها و شرکت‌ها برای کاهش هزینه‌های لجستیکی، کارهای خود را به اسنپ و تپسی واگذار کنند.
در ساده‌ترین شکل ممکن استفاده از خودروبرای جا به جایی بسته ارزان‌تر از استفاده از موتور سیکلت خواهد بود کما این که این موضوع در ساعت نسبتا خلوت شهر و به ویژه شب‌ها نیز قبلا مشاهده شده و بسیاری خودرو را به موتور سیکلت ترجیح می‌دادند.
از سوی دیگر برخی سازمان‌ها می‌توانند قراردادهای مشخصی را با اسنپ و تپسی برای انجام فعالیت‌های لجستیکی خود ببندند. (منبع:فناوران)

 معاون عملیات یک شرکت تاکسی اینترنتی از اختصاص سقف سهمیه ۳۰۰ لیتری بنزین برای این رانندگان خبر داد و گفت: به ازای پیمایش هر ۱۰۰ کیلومتر ۷ لیتر بنزین سهمیه ای اختصاص می باید.

هومن دمیرچی در گفت‌وگو با تسنیم در خصوص وضعیت رانندگان تاکسی‌های اینترنتی پس از سهمیه‌بندی بنزین، اظهار کرد: با توجه به توافق صورت گرفته با وزارت کشور، به تاکسی‌های اینترنتی  با این شرط که رانندگان حداقل 200 کیلومتر در ماه پیمایش داشته باشند، سهمیه سوخت تعلق می‌گیرد.

وی با بیان این‌که سقف این سهمیه 300 لیتر است، افزود: به ازای پیمایش هر 100 کیلومتر 7 لیتر بنزین سهمیه ای اختصاص می یابد. سهمیه مذکور انتهای هر ماه کارت بانکی در قالب اعتبار بنزین واریز می‌شود.

وی با تاکید بر این‌که رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به هیچ عنوان نگران نباشند چراکه سهمیه خود را انتهای ماه دریافت خواهند کرد، ادامه داد:‌ ساز و کار اجرایی این برنامه با همکاری ما و وزارت کشور کاملا پیاده سازی شده است.

دمیرچی از ثابت ماندن قیمت کرایه تاکسی های اینترنتی خبر داد و گفت: سهمیه بنزین تاکسی‌های اینترنتی با این شرط عملیاتی شده که نرخ کرایه‌ها افزایش نیابد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفت: براساس دستورالعملی که وزارت کشور تصویب و ابلاغ کرده است تاکسی‌های اینترنتی مجازند در روزهای بارانی و آلوده نرخ کرایه را افزایش دهند.
علیرضا قنادان مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، درمورد قیمت‌گذاری و نرخ تاکسی‌های اینترنتی، اظهار داشت: این مسأله یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در زمان تدوین دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی بود.

وی افزود: براساس دستورالعملی که وزارت کشور تصویب و ابلاغ کرده است تاکسی‌های اینترنتی مجازند که نرخ خود را به صورت پویا انجام دهند و بسته به شرایط مختلف این نرخ متفاوت باشد.

قنادان تاکید کرد: تاکسی‌های اینترنتی زمانی که نرخی بالاتر از نرخ مصوب شورای شهر تهران برای تاکسی‌های تلفنی داشته باشند باید آن را حتما به مسافر اطلاع‌رسانی کنند تا مسافر تصمیم بگیرد که آیا تمایل به استفاده از تاکسی با نرخ متفاوت دراد یا خیر.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران خاطرنشان کرد: گاهی مسافران به دلیل داشتن عجله و یا اینکه خودرویی برایشان فراهم نیست حاضر هستند مبلغی اضافه‌تر بپردازند ولی تاکسی اینترنتی باید حتما این موضوع را اعلام کند.

ممنوع شدن فعالیت تاکسی‌های اینترنتی پلاک شهرستان در پایتخت، بازار سیاهی برای تعویض پلاک خودرو به وجود آورده است.

روزنامه همشهری نوشت: «مدتی است که فعالیت تاکسی‌های اینترنتی پلاک شهرستان در پایتخت ممنوع شده‌ است. علی پیرحسین‌لو، مشاور معاون شهردار تهران چندی پیش با اشاره به این که تاکسی‌های اینترنتی پلاک شهرستان دیگر نمی‌توانند در تهران فعالیت کنند، گفت: «متأسفانه با فعالیت تاکسی‌های اینترنتی بدون نظارت، پدیده ماشین‌خوابی در پایتخت به‌ وجود آمده بود و خودروهای پلاک شهرستان جهت فعالیت در این تاکسی‌ها به تهران می‌آمدند که از این پس به‌ دلیل این که قوانین مهاجرت به هم نخورد، وزارت کشور نیز اعلام کرده هر خودرویی باید در شهرستان محل پلاک خود فعالیت تحت عنوان تاکسی اینترنتی را داشته باشد.»

انتشار این خبر یکباره باعث شده متقاضیان دریافت پلاک خودرو تهران و تعویض پلاک شهرستان به پایتخت افزایش یابد. اغلب رانندگان شهرستانی که در تاکسی‌های اینترنتی تهران کار می‌کنند و برای لقمه نانی به پایتخت آمده‌اند به تلاطم افتاده‌اند تا هر طور شده و با وجود زندگی شبانه‌روزی در خودروهایشان با تعویض پلاک خودرو بتوانند به کسب و کارشان ادامه دهند. بررسی‌های میدانی روزنامه همشهری نشان می‌دهد در پی ابلاغ بخشنامه ممنوعیت فعالیت خودروهای پلاک شهرستان در تهران، پای دلالان به معرکه باز شده و آنها با جعل مدارک سکونت و روش‌های مختلف به ازای دریافت مبلغی از رانندگان، مسیر را برای تعویض پلاک‌های شهرستان به تهران هموار می‌کنند. از سوی دیگر پلیس نیز با توجه به وضعیت پیش آمده شرایط اعطای پلاک تهران را دشوارتر کرده است. البته بیشتر رانندگان تاکسی‌های اینترنتی که از شهرستان به تهران آمده‌اند، به همشهری می‌گویند: «به‌ دلیل بیکاری در شهرمان چاره‌ای جز ماندن در پایتخت نداریم.»

بررسی‌ها نشان می‌دهد دلالان پلاک خودرو که راه را برای تعویض آن هموار می‌کنند، ۲ دسته‌اند: دسته اول برخی از مشاوران املاکی هستند که برای رانندگان شهرستانی قراردادهای مسکن صوری با کد رهگیری فراهم می‌کنند تا رانندگان از طریق آن بتوانند برای اخذ پلاک تهران اقدام کنند و دسته دوم هم دلالانی هستند که مراکز تعویض پلاک و فروش خودرو را به پاتوق خود بدل کرده‌اند و در ازای گرفتن مبلغی، صفر تا صد کار تعویض پلاک را به‌ عهده می‌گیرند.

روایت اول: کد رهگیری

نگاهش را از اطراف می‌دزدد. به بیرون خیره مانده. آن طرف در شیشه‌ای، پراید وارفته‌ای با پلاک ایران ۱۷ پارک شده. راننده شهرستانی خودش را میان کاپشن بادگیر قایم کرده، شانه‌هایش را جمع می‌کند. مرد املاکی با آستین کوتاه از پشت میز لبخند می‌زند: «سردته!؟» چانه‌هایش را از یقه بادگیر بیرون می‌آورد، چشمانش به‌ دنبال ترحم نیست. اشاره می‌کند به ماشینی که آن بیرون پارک است: «اگه یه شب تو این ماشین بخوابی، جونت یخ می‌زنه. اگه سردمه واسه سرمای دیشبه که هنوز تو جونم مونده. بگذریم بالاخره چند می‌گیری؟ یک تخفیف بده. حال و وضعم رو که می‌بینی.» مرد از پشت میزش بلند می‌شود، در را می‌بندد: «پسر یه چایی بیار بده به دوست‌مون.» کنار راننده شهرستانی می‌نشیند: «ببین یه مبایعه‌نامه با کد رهگیری نرخش ۳۰۰هزار تومنه. اما برای تو ۲۵۰. هر جا هم خواستی نشون بده.» مرد از لاکش بیرون می‌آید: «چه خبره؟ بابا ۱۰۰تومنه. پیامکش رو هم دارم. ایناهاش...» مرد املاکی لپ‌هایش را پر و خالی می‌کند: «چایی‌ات رو بخور. اونا معتبر نیستن. فردا روز دستت رو می‌شه تو مرکز پلاک. واسه‌ات یه پرونده جعل هم درست می‌کنن. دنبال دردسر که نیستی؟» مرد چای را هورت می‌کشد و سرش را تکان می‌دهد: «نچ» و مبایعه‌نامه را ورق می‌زند: «قربون آدم چیز فهم» و اشاره می‌کند به مجوز فعالیتش که قاب شده به دیوار: «کار ما قانونیه. مو لا درزش نمی‌ره. خیالت راحت. اگه پول بیشتری می‌دی عوضش آسوده‌خاطری. حالا هم استخاره نکن. کارت ملی‌ات رو بده تا بنویسم...» و او کارت ملی‌اش را روی میز می‌گذارد: «آخرش ۲۰۰. بیشتر ندارم.» سرش را از روی مبایعه‌نامه برنمی‌دارد همان طور که در حال نوشتن است سرش به نشانه دلخوری تکان می‌دهد: «باشه بابا. همون ۲۰۰. کارتخون رو میزه...»

همه مشاوران املاک در شهر تهران زیر بار مبایعه‌نویسی قلابی نمی‌روند اما تحقیق‌های میدانی همشهری از تعدادی آژانس مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد درصدی از آنها با گرفتن پول، راغب به این کار هستند. ایجاد محدودیت برای فعالیت تاکسی‌های اینترنتی با پلاک شهرستان در پایتخت باعث شده بازار قراردادهای صوری اجاره مسکن با کد رهگیری داغ شود.

روایت دوم: پلاک ۳۰فوری!

برخی دلالان شامه عجیبی دارند! از قضا این افراد اطلاعات را خیلی زودتر از مردم عادی بو می‌کشند و هر چیزی را برای جیبشان به فرصت بدل می‌کنند. آنها اخبار را دنبال می‌کنند و سعی دارند از هر قانون و بخشنامه‌ای لقمه‌های چرب بسازند. هنوز مدت زیادی از بخشنامه ممنوعیت فعالیت تاکسی‌های اینترنتی با پلاک شهرستان در پایتخت نگذشته که به‌صورت نامحسوس دلالان در مراکز خرید و فروش خودرو و تعویض پلاک مستقر شده‌اند. برخی از آنها هم برای تعویض پلاک خودروی شهرستان به تهران اقدام به درج آگهی در سایت‌ها کرده‌اند. به هر حال اینجا در مرکز خرید و فروش خودرو و تعویض پلاک چیتگر عده‌ای صفر تا صد تبدیل پلاک شهرستان به تهران را انجام می‌دهند و ۳۰۰تا ۵۰۰هزار تومان ناقابل به قول خودشان انعام می‌گیرند. کافی است چشم‌شان به جمال یک پلاک غریبه روشن شود. مهربان و مودب می‌روند سراغش: «پلاک ۳۰فوری!»

منظورشان پلاک ایران ۳۰ تهران است. جوان سی‌وچندساله‌ای با زبان چرب و نرم مشغول صحبت با یک راننده شهرستانی است: «ببین داداش! این که بری املاک و یه مبایعه‌نامه با کد رهگیری بذاره کف دستت کارت رو راه نمیندازه. شرایط گرفتن پلاک تهران خیلی سخت‌تر شده.» تلفن همراهش را از جیب بیرون می‌آورد و تصویر بخشنامه مراکز تعویض پلاک پلیس راهور را به راننده نشان می‌دهد: «شرایط یکی دو تا نیست، فقط مبایعه‌نامه قبول نمی‌کنن. باید بری از آموزش و پرورش نامه بگیری که بچه‌هات اینجا درس می‌خونن، باید دفترچه درمانی‌ات تو تهران صادر شده باشه و هزار اما و اگر دیگه. خداییش ۵۰۰هزار تومن پولی نیست برای این همه کار.» متقاضی پلاک تهران متعجب می‌پرسد: «شما این همه مدارک رو چطور جور می‌کنین!؟» دلال پلاک، بادی درغبغبش می‌اندازد و می‌گوید: «اونش دیگه با خودمونه. تو پول بده پلاک تهران رو تحویل بگیر و برو به سلامت. الان چیکار می‌کنی مشتری هستی یا نه؟» مشتری به‌دست خالی از مدرکش نگاه می‌کند و با ناامیدی می‌گوید: «انگار چاره‌ای نیست. فعلاً که حرف حرف شماست و دور دور شما...»

تحقیقات میدانی و گفت‌وگو با دلالان پلاک تهران نشان می‌دهد دلالی پلاک به‌صورت زیرپوستی قبل از این ماجرا هم وجود داشته: «یه آدمایی دوست دارند ماشین‌شون پلاک تهران باشه. دلیلش رو ما از کسی نمی‌پرسیم. کار ما قانونی است! همه مدارک را جور می‌کنیم و به پلیس می‌دیم و اون‌ها هم اقدام می‌کنن. اما الان مشتری و خواهان پلاک تهران زیاد شده. از موقعی که این تاکسی‌های اینترنتی پلاک شهرستان دست و بال‌شون رو برای کارکردن بستن متقاضی زیاد شده است. قبلا نرخ پلاک تهران ۳۰۰بود اما الان ۵۰۰شده.»

روایت سوم: خواب آشفته

خبر پیچیده و غم به دل رانندگان شهرستانی افتاده. از روزی که فعالیت رانندگان شهرستانی در تهران و تاکسی‌های اینترنتی با پلاک شهرستان ممنوع شده، آنها به تکاپو افتاده‌اند. چند راننده شهرستانی در این‌ باره به همشهری می‌گویند: «میگن برگردیم به شهرمون. خب ما از خدامونه اما با چه درآمدی؟ به‌ خاطر سفره‌های خالیه که آواره این شهر و اون شهر شدیم. اونجا درآمد و کار باشه، چه بهتر. کنار زن و بچه‌مون می‌مونیم و تو شهر خودمون کار می‌کنیم. کی از ماشین‌خوابی و دربه‌دری خوشش می‌یاد.»

راننده‌ای که اهل همدان است، می‌گوید: «آقایون به جای حل مسئله می‌خوان صورت مسئله رو پاک کنن. آخه کسی از رو شکم‌سیری می‌یاد تهران برای مسافرکشی!» جوانی که از خراسان جنوبی آمده و در ۹‌ماه گذشته ۴مرتبه زن و بچه‌اش را بیشتر ندیده، می‌گوید: «مثل کارتن‌خوابا زندگی می‌کنیم. نه حمامی نه امکاناتی. اون‌ها زیر پل می‌خوابند ما زیر سقف این ماشین‌ها. از حالا که هوا سرد شده اوضاع بدتر هم می‌شه. زمستون پارسال یکسره مریض بودم. از اول فصل، سرما خوردم تا اردیبهشت درگیرش بودم. زندگی نداریم که؛ نه خواب درست و درمونی داریم نه غذای به‌درد بخوری. بنایی، نجاری، جوشکاری، برق‌کشی ساختمون، چاه‌کنی و آهنگری بلدم. اما کو کار. من زیر بار پلاک تهران نمی‌رم. نهایتا تو تاکسی اینترنتی کار نمی‌کنم، همینجوری گردشی مسافرکشی می‌کنم. خیلی‌ها هم می‌خوان همین کار رو کنن.»

قادر از یزد آمده و ترجیح می‌دهد انتخاب دیگری کند: «مجبورم پلاک تهران شم. تو زندگیم هیچ‌وقت خلاف قانون کار نکردم اما این‌ بار چاره‌ای ندارم. هر چقدر باشه به دلال‌ها پرداخت می‌کنم تا پلاک خودروام تعویض شه.»

شرایط سخت پلیس

همزمان با تلاش برای تعویض پلاک خودرو به راه و روش‌های مختلف و پرداخت پول به دلالان، پلیس نیز سختگیری‌های بیشتری را برای تعویض پلاک خودرو در نظر گرفته است:

پلیس برای کسانی که می‌خواهند پلاک خودرو‌شان با شهر محل تولد‌شان متفاوت باشد شرایطی در نظر گرفته که به شرح زیر است:

۱- ارائه سند مالکیت منزل مسکونی به نام مالک وسیله نقلیه به همراه یک فیش (آب، برق یا گاز) که موید آدرس مربوطه باشد.

۲- ارائه سند اجاره منزل مسکونی به نام مالک وسیله نقلیه با کد رهگیری و تأییدیه از سامانه املاک و مستغلات کشور.

ارائه جواز کسب معتبر به نام مالک به همراه یک فیش (آب، برق یا گاز) که موید آدرس محل سکونت خریدار باشد.

ارائه سند مالکیت واحدمسکونی بنام همسر مالک وسیله نقلیه به همراه یک فیش (آب، برق یا گاز) که موید آدرس مربوطه باشد.

۳- در صورت ادعای سکونت مالک در منزل والدین ارائه سند (استیجاری - ملکی) به‌ نام پدر یا مادر

۴- ارائه گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان با ذکر آدرس محل سکونت والدین که به تأیید آموزش و پرورش منطقه رسیده باشد.

۵- اصل فیش آب، برق یا گاز به تاریخ روز و به نام متقاضی (به‌عنوان مدارک تکمیلی)

۶- تأییدیه معتبر ممهور به مهر شورای محل/روستا مطابق محل صدور شناسنامه

۷- فروش‌نامه منزل مسکونی مربوط به زمین‌های اوقافی، روستایی که به تأیید شورای اسلامی محل رسیده باشد.

۸- نامه‌های رسمی از ادارات عشایر و امور روستایی سازمان جهاد کشاورزی (عشایر)

۹- ارائه معرفی‌نامه از اداره محل خدمت (ویژه کارکنان دولت و نیروهای مسلح) با ذکر آدرس محل سکونت کارکنان مذکور و تأیید توسط واحد مربوطه

۱۰- در خصوص سازمان‌ها، کارخانجات، شرکت‌ها بر اساس اساسنامه و روزنامه‌های رسمی که حداکثر ۲سال از تاریخ ثبت روزنامه نگذشته باشد و همچنین بر اساس شهرستان محل ثبت شرکت با ذکر آدرس دقیق محل فعالیت

۱۱- در رابطه با سازمان‌ها، کارخانجات و شرکت‌ها که دارای شعبه یا دفاتر در سایر شهرستان‌ها (به غیر از شهری که سازمان، کارخانه یا شرکت در آنجا به ثبت رسیده) می‌باشند باید بر اساس مندرجات اساسنامه و روزنامه رسمی آنها با ذکر آدرس دقیق محل شعبه پس از تأیید توسط اداره ثبت شرکت‌های شهر مورد نظر اقدام می‌گردد.

در آخر پلیس یادآور شده که صرف داشتن آدرس در سامانه به جهت پلاک نصبی یا آزاد امانی دلیلی بر احراز محل سکونت مالک نیست.»

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در نامه ای به معاون دادستان کل کشور اسامی ۱۱ تاکسی اینترنتی غیرمجاز برای فعالیت در حوزه بین شهری را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه داوود کشاورزیان معاون وزیر سابق راه و شهرسازی و رئیس پیشین در ۸ مرداد ۹۶ اعلام کرد فعالیت اسنپ در حوزه حمل مسافر بین شهری ممنوع بوده و تنها تاکسی های با پلاک «ع» که مجوز از سازمان راهداری دارند، می توانند در این حوزه فعالیت کنند، تا کنون چند مرتبه دیگر موضوع فعالیت تاکسی های اینترنتی در بخش حمل مسافر بین شهری حاشیه ساز بوده است.

اخیرا نامه ای به امضای عبدالهاشم حسن نیا، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای خطاب به محمد جواد حشمتی مهذب، معاون سابق قضایی دادستان کل کشور نوشته شده و در آن اسامی سایت ها و اپلیکیشن های غیر مجاز حمل مسافر بین شهری در استان های مختلف اعلام شده است. 

پیرو این نامه که در خرداد امسال به معاون سابق قضایی دادستان ارجاع شد، احمد فاضلیان معاون جدید قضایی دادستانی کل کشور نیز در نامه ای در شهریور امسال خطاب به علی القاصی مهر دادستان عمومی و انقلاب تهران اسامی تاکسی های اینترنتی مورد نظر سازمان راهداری را به دادستان تهران ارائه داده تا اقدامات قانونی لازم در خصوص اپلیکیشن های مورد نظر انجام شود.

گفتنی است اپلیکیشن هایی چون اسنپ، تپ سی، ماکسی، تاچ سی، تیراژه و چند استارتاپ دیگر در این لیست قرار دارند.

فعالیت مسافربرهای اینترنتی همچنان در حال افزایش است و در این میان برخی معتقدند که باید نظارت بر خودروهای این ناوگان افزایش یابد، موضوعی که رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا درباره آن توضیحاتی را داده و تاکید دارد که این خودروها باید از بسیاری از قوانین و مقررات مربوط به خودروهای حمل و نقل عمومی پیروی کنند.

سردار سید کمال هادیانفر در گفت‌وگو با ایسنا در مورد ساماندهی مسافربرهای اینترنتی و آیین‌نامه‌ای که اخیرا از سوی وزارت کشور در این خصوص صادر شده گفت: در جلساتی که برای تنظیم و تصویب این آیین‌نامه برگزار شد،  معاون عملیات پلیس راهور هم حضور داشت و مواردی را لازم بود مطرح کرده است، اما توجه داشته باشید که این آیین‌نامه یک سند صنفی است و بیشتر خط و مرز فعالیت این نوع از مسافربرها را با آژانس‌ها و تاکسی‌ها مشخص کرده است و مباحث ترافیکی چندانی در آن وجود ندارد.

وی با بیان اینکه  قانون و آیین نامه‌های فعالیت مسافربرهای اینترنتی برای پلیس روشن و شفاف است.اظهارکرد: به عنوان مثال اگر در گذشته فردی گواهینامه رانندگی پایه 3 داشت، نمی‌توانست راننده خودروهای حمل و نقل عمومی شود و تاکسیرانی و آژانس‌ها مطلقا چنین اجازه‌ای به آنها نمی‌داند.  با امدن تپسی و اسنپ و ... هم همین قوانین و محدودیت‌ها وجود داشت، اما در آیین نامه جدید به رانندگان پایه سه کمک شد تا بتوانند در صورت دارا بودن یکسری شرایط به عنوان مسافربر اینترنتی نیز فعالیت کنند.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا ادامه داد:‌در آیین نامه جدید گفته شده که داشتن 23 سال سن و حداقل دو سال تجربه رانندگی شرط فعالیت به عنوان راننده حمل و نقل عمومی است و براین اساس این آیین‌نامه به رانندگان این ناوگان کمک کرد که بدون محدودیت رانندگی کنند، حالا در این میان برخی دچار این سوتفاهم شدند که این یک محدودیت است که به تازگی اعمال شده در حالی که این یک کمک و محدودیتی بود که کاهش یافت. اگر قرار بود به شیوه قبل عمل شود حتما باید این رانندگان هم گواهینامه پایه دو دریافت می‌کردند.

سردار هادیانفر در مورد اینکه آیا قوانین مربوط به معاینه فنی خودروهای حمل و نقل عمومی درمورد خودروهای مسافربر اینترنتی نیز پیش‌بینی شده گفت: هرچه برای تاکسی‌ها پیش‌بینی شده برابر قانون برای این‌ها هم پیش‌بینی شده است.

وی در مورد اینکه آیا لازم است که خودروهای مسافربر اینترنتی از طریق برچسب یا نوشته‌ای روی بدنه خودرو مشخص شوند، تا امکان شناسایی آنها از سوی پلیس وجود داشته باشد هم تصریح کرد: ببینید این نوع کسب و کارها عمدتا برای افرادی است که در شغل دوم کار می‌کنند و خیلی هم خود راننده‌ها تمایل به اینکه ماشینشان نشان دار شود، ندارند. برابر قانون هم برچسب زدن و بغل نویسی برای این نوع از خودروها ممنوع است. در همه جای دنیا هم مسافربرهای اینترنتتی نشان و علائمی ندارند و مردم از طریق اپلیکیشن‌ها آنها را می‌شناسند.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا درپاسخ به اینکه پلیس چگونه این خودروها را برای چک کردن معاینه فنی و ... شناسایی می‌کند، گفت: اطلاعات این‌ خودروها را در سامانه کنترلی پلیس داریم و می‌توانیم از این طریق تخلفات این خودروها را کنترل کنیم. علاوه بر اینکه خود شرکت‌های ارائه دهنده این خدمات نیز با پلیس همکاری لازم را دارند و گزارش‌هایی که مسافران از طریق اپلیکیشن در مورد این تخلفات بدهند را بررسی خواهند کرد.

وی در مورد نمرات منفی تخلفات رانندگی حادثه‌ساز خودروهای حمل و نقل عمومی و اینکه آیا این نمرات برای این خودروها نیز اعمال می‌شود یا خیر گفت: در مورد این‌ها حتما همینطور است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به ادعایی درباره اینکه ۸۰ درصد سهام برخی شرکت‌های تاکسی اینترنتی در اختیار اتباع سعودی و اماراتی است گفت: اطلاعات و مدارک خود را در این زمینه در اختیار ما قرار دهید.

به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه دوازدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه سهام برخی شرکت‌های تاکسی اینترنتی تا حدود 80 درصد مربوط به خارجی‌ها از جمله اتباع اماراتی و سعودی است گفت: اطلاعات خود را در اختیار ما قرار دهید و آمادگی داریم، مورد بررسی قرار دهیم.

به گفته ضامنی فعالیت اپلیکیشن‌های تاکسی اینترنتی مورد استقبال مردم واقع شده و باعث کاهش درآمد رانندگان تاکسی و دفاتر آژانس شده است.

مرتضی ضامنی مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور در گفتگو با میزان گفت: در تهران بیش از ۸۰ هزار تا و در کل کشور نزدیک به ۳۲۰ هزار تاکسی فعال هستند. تاکسی‌های سنتی باید از تکونولوژی استفاده کرده و زمینه مناسب برای رقابت با تاکسی‌های اینترنتی ایجاد شود.

افزایش استفاده از اپلیکیشن‌های پرداخت کرایه تاکسی

ضامنی درباره استفاده از اپلیکیشن‌های پرداخت کرایه تاکسی گفت: استفاده از روش‌هایی که باعث کم شدن مشکل مواجهه با کمبود پول خرد می‌شود، رو به رشد بوده، اما هنوز فراگیر نشده است.

وی ادامه داد: کارکرد این نرم افزار‌ها نسبت به سال گذشته رو به افزایش است، اما تغیراتی در این اپلیکیشین‌ها باید صورت گیرد.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور افزود: QRCODE، کد‌هایی هستند که به روی تاکسی‌ها نصب می‌شوند و مسافران با استفاده از اسکن این کد‌ها به پرداخت کرایه تاکسی اقدام کنند. متاسفانه در حال حاضر، هر کدام از اپلیکیشن‌ها کد اختصاصی خود را دارند که این مسئله مورد رضایت شهروندان نیست.

وی ادامه داد: کدی که برای هر تاکسی تولید می‌شود باید برای همه شرکت‌ها قابل استفاده باشد و مردم برای هر نوع کد مجبور استفاده از یک نرم افزار خاص نباشند.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور اظهار کرد: پیگیر هستیم که یک کد واحد برای هر تاکسی ایجاد شود و این کد در تمام نرم افزار‌های پرداخت آنلاین کرایه تاکسی قابل استفاده باشد.

ضامنی گفت: هر چقدر که امکان استفاده از این نرم افزار‌ها برای مردم بیشتر و راحت‌تر وجود داشته باشد، استفاده مردم نیز بیشتر خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه این طرح سراسری نیست افزود: در حال حاضر همه تاکسی‌ها به این نرم افزار‌ها مجهز نشده اند و این در طرح در برخی کلان شهر‌ها مانند تهران و مشهد اجرا شده است.

 

تاثیر منفی تاکسی‌های اینترنتی بر درآمد تاکسی داران و آژانس‌های تلفنی

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور با اشاره به کارکرد تاکسی‌های اینترنتی گفت: نوع کاربری تاکسی‌های سنتی با تاکسی‌های اینترنتی متفاوت است. عموما تاکسی وسیله‌ای که ۴ مسافر را در مکان‌های مختلف سوار کرده و در مقصد‌های متفاوت پیاده می‌کند. اما استفاده از نرم افزار‌های سفارش تاکسی، به نوعی تاکسی سفارشی است و کارکردی شبیه دفاتر آژانس دارند.

وی درباره تفاوت دفاتر آژانس با نرم افزار‌های درخواست تاکسی اینترنتی افزود: نوع درخواست تاکسی‌ها در این روش متفاوت است. یکی تلفنی و دیگری با استفاده از نرم افزار‌های آنلاین.

ضامنی افزود: قیمت پایین و تسهیل فراخوان خودرو باعث شده این روش‌ها مورد استقبال مسافران قرار گیرد که این مسئله بر روی کارکرد تاکسی‌های سنتی و آژانس‌های تلفنی تاثیر گذاشته است.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور  گفت: در این رابطه حوزه تاکسیرانی سنتی نیز باید به سمت استفاده از تکنولوژی برود. همچنین قاعده‌ای خاص برای فعالیت تاکسی‌های اینترنتی تدوین و ابلاغ شد. بر این اساس، تاکسی‌های اینترنتی باید سن فرسودگی، گواهی نامه خاص، ساعت کاری و معاینه فنی رعایت کنند تا فضای کاری مساوی ایجاد شود.

 

امکان فعالیت تاکسی‌ها در نرم افزار‌های تاکسی اینترنتی وجود دارد

ضامنی با اشاره به اینکه لازم است استفاده از تکنولوژی‌های نوین در زمینه تاکسیرانی نیز در دستور کار قرار گیرد، گفت: با توجه به دستورالعمل ساماندهی و فعالیت تاکسی‌های اینترنتی که توسط وزاری کشور و صمت تایید و ابلاغ شد امکان فعالیت تاکسی داران با مجوز لازم در این شرکت‌ها فراهم شده است بنابراین سهمی که از تاکسی‌ها کم شده است از این طریق جبران شد.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور ادامه داد: این فضای کسب و کار، بیشتر برای بخش خصوصی مناسب است و ما به عنوان نهاد شهرداری باید شرایطی را ایجاد کنیم که این افراد فعالیت مساوی داشته باشند.

ضامنی افزود: تاکسی‌های برخط یک نابه سامانی ایجاد کرده بودند که با یک دستورالعمل جدید، ساماندهی شدند و زمینه فعالیت برابر ایجاد شد. گزینه‌هایی که خدمات بهتری داشته باشند صرف نظر از نامشان می‌توانند مسافر بیشتری جذب کرده و موفق‌تر باشند.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور اظهار کرد: وظیفه ما این بود زمینه را برای رقابتی مساوی ایجاد کنیم که انجام دادیم و امیدواریم با همکاری همکاران، تاکسی‌ها هم در حوزه تکنولوژی فعالیت کنند.

قرارداد همکاری «تپ‌سی» و معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران بر اساس ابلاغ رسمی دستورالعمل نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی منعقد شد.
به گزارش فارس،‌ با ابلاغ دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر از سوی وزارت کشور، نخستین قرارداد همکاری بین «تپ‌سی» و معاونت حمل‌ونقل و ترافیک منعقد شد و از این‌ پس فعالیت تپ‌سی در پایتخت به‌طور قانونی رسمیت می‌یابد.

محسن پورسیدآقایى معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران پس از امضای این قرارداد با اشاره به ابلاغ رسمی دستورالعمل نظارت بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر از سوی وزیر کشور و وزیر صمت اظهار داشت: بر اساس این دستورالعمل، تاکسی‌های اینترنتی برای اولین بار ضوابط روشنی به لحاظ سن فرسودگی، میزان آلایندگی و ملاحظات ترافیکی خواهند داشت، به‌طوری‌که دوره تمدید معاینه فنی برای خودروهای پرتردد، مشابه خودروهای حمل‌ونقل عمومی خواهد بود و الزام رعایت سن فرسودگی نیز به‌تدریج و در طول چهار سال به وضعیت نظیر تاکسی‌ها خواهد رسید.

به گفته معاون شهردار تهران، علاوه بر شرایط عمومی راننده و خودرو همچون دارا بودن بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر و همخوانی پلاک خودرو با استان محل خدمت، ثبت‌نام خودروهای پلاک «ت»(تاکسی‌ها) در شرکت‌های حمل‌ونقل اینترنتی نیز منوط به رعایت ضوابط اعلامی از سوی سازمان تاکسیرانی شده است.

پورسیدآقایى تاکید کرد: اجرای این دستورالعمل گام مهمی در مسیر ضابطه‌مند شدن فعالیت تاکسی‌های اینترنتی است.

معاون شهردار تهران در پایان از همه افرادی که در این دو سال در دولت و بخش خصوصی برای نتیجه دادن گفت‌وگو و مذاکره درباره موضوع قانون‌مندی تاکسی‌های اینترنتی تلاش کردند، تشکر و ابراز امیدواری کرد که خیروبرکت این قانون‌مندی به همه مردم برسد.

 

پیوستن تاکسی‌های خطی و ویژه به تاکسی‌های اینترنتی

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران از امکان فعالیت تاکسی‌های خطی و ویژه در ساعات غیرپیک به عنوان تاکسی‌ اینترنتی خبر داد.
علیرضا قنادان در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به سؤال مخاطبان «فارس من» درباره ضرورت مقابله با گران شدن کرایه تاکسی‌های اینترنتی اظهار داشت: در حال حاضر بر اساس بررسی‌های انجام شده و شواهد موجود تاکسی‌های اینترنتی قیمت سفر آنها در ساعت پیک و غیرپیک بسیار متفاوت است و حدود 100 درصد با تغییر همراه می‌شود. به طور مثال یک سفر در ساعت غیرپیک اگر مبلغی حدود 8 هزار تومان داشته باشد در ساعت پیک به کمتر از 16 هزار تومان نمی‌‌رسد.

وی افزود: قرار نیست شهروندان اختصاص دو درصد از درآمد تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری را بپردازد و این دو درصد در ازای خدماتی است که از شهرداری دریافت کند البته مبلغ بسیار ناچیز است چراکه تاکسی‌های اینترنتی به زودی معاف از مالیات بر ارزش افزوده شده و از خدمات پشتیبانی شهرداری بهره‌مند می‌شوند که از جمله این خدمات، برخورداری از سهمیه طرح ترافیک و تخفیفات مربوط به آن است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران ادامه داد: منصفانه نیست که به بهانه این دو درصد مبلغی اضافه از جیب مردم پرداخت شود و این موضوع کاملاً برای شهروندان بلاوجه است و در صورت وقوع اتحادیه مربوطه باید آن را رسیدگی کند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر شرکت‌های تاکسی اینترنتی 15 تا 20 درصد حق کمیسیون از رانندگان دریافت می‌کنند، گفت: ظرفیت‌ها و حمایت‌هایی که قرار است این شرکت‌ها ذیل این دستورالعمل از شهرداری داشته باشند هزینه آنها را بسیار بیش از دو درصد در نظر گرفته شده که به شهرداری واریز می‌شود، کاهش می‌دهد.

قنادان بیان داشت: بیش از 50 درصد از سفرهای تاکسی‌های اینترنتی مربوط به تهران است و برخورداری تاکسی‌ها از مجوز طرح ترافیک مشابه آژانس‌ها می‌تواند برایشان بسیار مقرون به صرفه باشد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران در ادامه از امکان افزوده شدن تاکسی‌های رسمی به تاکسی‌های اینترنتی خبر داد و گفت: تاکنون ما اجازه ای برای فعالیت تاکسی‌های رسمی و خطی در قالب فعالیت تاکسی‌های اینترنتی صادر نکرده‌ایم ولی پس از اینکه قرارداد دستورالعمل جدید با تاکسی‌های اینترنتی منعقد شود تاکسی‌های خطی و ویژه نیز می‌تواند در ساعات غیرپیک به ناوگان تاکسی‌های اینترنتی اضافه شوند.

وی تأکید کرد: البته فعالیت تاکسی‌های خطی و ویژه در ساعات پیک امکان‌پذیر نیست و سامانه‌های مربوطه به صورتی طراحی شده که درخواست سفر برای آنها در ساعات پیک انجام نمی‌شود.

قنادان اعلام کرد: قرارداد شهرداری با یکی از تاکسی‌های اینترنتی نهایی شده و بقیه شرکت‌ها نیز ملزم به انجام این کار هستند و به زودی شاهد تغییرات زیادی در این زمینه خواهیم بود.

دستورالعمل جدید شهرداری برای دریافت عوارض دو درصدی در حالی انتقاد تاکسی‌های اینترنتی و مسأله افزایش قیمت‌ها را دوباره پیش کشیده که مروری بر هزینه سالانه تاکسی‌های رسمی نشان می‌دهد عوارض و هزینه‌ای که آنها سالانه پرداخت می‌کنند حدود 8میلیون و 500 هزار تومان است یعنی حدود 18 درصد درآمد سالانه یک تاکسیران.
اگر هفت خان تأیید احرازهویت، روند طولانی انتظار برای ثبت‌نام در تاکسیرانی، دریافت تاکسی و مراحل سخت گزینش و هزینه‌های آن را فاکتور بگیریم، یک تاکسیران سالانه ارقام متعددی برای معاینه فنی، تمدید پروانه فعالیت و تست گاز پرداخت می‌کند. اما مهم‌ترین هزینه یک تاکسیران هزینه نوسازی خودروی فرسوده با نو است. به موجب قانون شهرداری، همه تاکسی‌های رسمی در سن 10 سال فرسوده محسوب می‌شوند و تاکسیران باید خودروی خود را با قیمت 5 میلیون تومان بفروشد و به عبارتی اسقاط کند و در مقابل مبلغی بین 70تا 80 میلیون تومان برای خرید تاکسی نو پرداخت کند. با توجه به عمر 10 ساله تاکسی و هزینه کنونی ماشین نو- پژو و سمند- یک تاکسیران باید سالانه حدود 8 میلیون و ماهیانه 660 هزار تومان برای اسقاط خودرو کنار بگذارد. این در حالی است که قیمت خودروی شخصی نه تنها با گذر زمان کم نمی‌شود بلکه با توجه به افزایش قیمت‌ها، قیمت آن افزایش هم می‌یابد.
مقایسه، شرح هزینه‌های سالانه و درآمد تاکسیران با خودروهای شخصی که در تاکسی‌های اینترنتی فعالیت می‌کنند نشان می‌دهد یک تاکسیران رقمی معادل 18 درصد درآمد سالانه خود را عوارض می‌دهد اما تاکسی‌های اینترنتی پرداخت عوارض دو درصدی را سهم‌خواهی شهرداری می‌دانند و تهدید به تعطیلی و افزایش ناگهانی قیمت کرده‌اند.
این در حالی است که خبرگزاری فارس در گزارشی اعلام کرده چرتکه شهرداری در دستورالعمل جدید، به نفع تاکسی‌های رسمی بوده و تاکسی‌های رسمی از هر عوارضی معاف‌اند و فقط تاکسی‌های اینترنتی مجبور به پرداخت عوارض شده‌اند. این گزاره نادرست در حالی است که در همه نقاط دنیا، یکی از انتقادات تاکسی‌های رسمی به حضور تاکسی‌های اینترنتی فضای رقابت نابرابر و عوارض بسیار زیادی است که یک تاکسیران باید در طول فعالیت خود و سالانه پرداخت کند اما تاکسی‌های اینترنتی از آن معاف‌اند.
برای مثال در بریتانیا، مجوز گران تاکسی‌های رسمی در مقابل عدم‌نیاز به صدور مجوز برای تاکسی‌های اینترنتی یکی از چالش‌های اساسی است. یا در آلمان رانندگان سنتی به این مسأله انتقاد دارند که آنها باید آزمون جغرافیای محلی بدهند، تمام سفرهای خود را مستند کنند و به طور کلی تحت کنترل شدید مقامات محلی قرار دارند اما تاکسی‌های اینترنتی اینگونه کنترل نمی‌شوند. دسترسی به نقشه نقاط پرسفر و محروم بودن رانندگان تاکسی گردشی از این مسأله تفاوت دیگر است.
در ایران هم شرایط نابرابر وجود دارد. رانندگان تاکسی علاوه بر عوارض باید از شش مرجع تأیید صلاحیت شوند، آزمون شهرشناسی بدهند، برای خروج از شهر باید مجوز دریافت کنند، تحت کنترل شهرداری، سازمان محیط زیست، شورای شهر و فرمانداری و تاکسیرانی‌اند در حالی که تاکسی‌های اینترنتی هیچ کدام این مراحل را طی نمی‌کنند و حال در مقابل احراز هویت در یک سامانه مشخص و معاینه فنی دوسالانه و پرداخت مبلغی اندک از عوارض، موضع گرفته و شهرداری را به سهم‌خواهی متهم می‌کنند. اما گویا آنها در تلاش برای بقای شرایط نابرابرند.

 با توجه به حضور استارتاپ‌ها و ارائه کسب و کارهای اینترنتی در چند سال گذشته و موفقیت اسنپ و تپسی در حیطه جابه‌جایی مسافر درون‌شهری این انگیزه ایجاد شد که می‌توان در حیطه حمل‌ونقل داخلی کالا نیز این فعالیت را تسری داد و به همین منظور شرکت‌های متعددی با برندها و سوابق مختلف به این حیطه وارد شدند و با ارائه نرم‌افزارهای آنلاین و مبتنی بر موبایل با نام «بازارگاه الکترونیکی حمل‌ونقل» خود را به جامعه حمل‌ونقل معرفی کردند که فعالیت کلیه این شرکت‌ها بر اساس ایجاد سامانه آنلاین جهت ثبت اطلاعات بار از طرف صاحبان کالا، ثبت‌نام راننده در سامانه مذکور و انتخاب و رزرو بار توسط راننده بوده است.

با توجه به حضور استارتاپ‌ها و ارائه کسب و کارهای اینترنتی در چند سال گذشته و موفقیت اسنپ و تپسی در حیطه جابه‌جایی مسافر درون‌شهری این انگیزه ایجاد شد که می‌توان در حیطه حمل‌ونقل داخلی کالا نیز این فعالیت را تسری داد و به همین منظور شرکت‌های متعددی با برندها و سوابق مختلف به این حیطه وارد شدند و با ارائه نرم‌افزارهای آنلاین و مبتنی بر موبایل با نام «بازارگاه الکترونیکی حمل‌ونقل» خود را به جامعه حمل‌ونقل معرفی کردند که فعالیت کلیه این شرکت‌ها بر اساس ایجاد سامانه آنلاین جهت ثبت اطلاعات بار از طرف صاحبان کالا، ثبت‌نام راننده در سامانه مذکور و انتخاب و رزرو بار توسط راننده بوده است.

متأسفانه اکثر این شرکت‌ها از امتیازات خاص برخوردار بوده و با تبلیغات گسترده حتی در سطح صداوسیما مدعی هستند که با استفاده از این نرم‌افزارها کلیه معضلات و مشکلات صنعت حمل‌ونقل کشور را برطرف خواهند کرد و با ارائه آمار و اطلاعات غلط حتی در حضور رئیس‌جمهوری و وزیر ارتباطات، زمینه سوءاستفاده و بزرگنمایی خود را فراهم کرده‌اند که ماحصل این فعالیت‌ها منجر به درخواست ارائه راهکار برای ثبت شرکت‌های حمل‌ونقل هوشمند در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور شده است.

در این راستا لازم می‌داند فقط به گوشه‌ای از مشکلات صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای داخلی کالا اشاره کرده و این سؤال پاسخ داده شود که کدام‌یک از این مشکلات بنیادین با استفاده از ابزار آنلاین و سیستم‌های هوشمند حل می‌گردد؟

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات صنعت حمل‌ونقل «تقابل» بین شرکت‌های حمل‌ونقل و کامیونداران است؛ که نشئت‌گرفته از ساختار خودمالکی کامیون‌ها و استقلال راننده و صاحب کامیون از شرکت‌های حمل‌ونقل است. این تقابل منجر به درخواست کامیونداران برای ایجاد سالن‌های اعلام بار و سیستم نوبت‌دهی شده است.

درحالی‌که وجود سالن‌های اعلام بار با ساخت و احداث شهرک‌های حمل‌ونقل که میلیاردها تومان برای آن سرمایه‌گذاری شده مغایر بوده و حتی با فلسفه وجود بازارگاه‌های حمل‌ونقل نیز مغایرت دارد. موضوع تن‌-کیلومتر و محاسبه هزینه کرایه حمل هر تن بر کیلومتر هنوز در هاله‌ای از ابهام است. موضوع توافقی بودن کرایه با سیستم کنترل پایه کرایه جهت وصول ۴ درصد حق پایانه در تعارض است.

اعمال محدودیت در خالص دریافتی راننده که هیچ ضمانت اجرایی برای حمل بار و ایجاد تعهد در رانندگان و خودمالکان در فصول مختلف سال ندارد و همچنین محدودیت فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل و صدور بارنامه در حوزه جغرافیایی شهرستانی، استانی یکی از دغدغه‌های شرکت‌های حمل‌ونقل است.طبق قانون تجارت تعهد خسارت وارده به محموله بر عهده شرکت حمل‌ونقل است درصورتی‌که شرکت حمل‌ونقل هیچ اختیاری در انتخاب راننده اعلام باری نداشته و بین راننده و شرکت حمل‌ونقل، روابط کارگری کارفرمایی یا نمایندگی وجود ندارد.

عدم همکاری صاحبان کالا برای ثبت‌نام در سامانه جامع انبارها به دلیل عدم اطلاع یا فرار مالیاتی، عدم پرداخت کرایه راننده توسط گیرندگان کالا (عمدتا صاحبان کالا) و تحمیل مسئولیت پرداخت آن به شرکت حمل‌ونقل به‌عناوین‌مختلف، ازجمله موارد بسیار بغرنج حمل‌ونقل کالاست که در هیچ‌یک از سیستم‌های هوشمند برای این موارد راه‌حلی ارائه نشده است.

آنچه اشاره شد گوشه‌ای از مشکلات صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای داخلی کالا است که باید به آن، مباحث فنی و ایمنی حمل‌ونقل ازجمله، انتخاب کامیون و بارگیر مناسب برای هر محموله (مقررات اوزان و ابعاد)، رعایت ضوابط بارگیری و مهار مناسب بار، مباحث مدیر فنی و مباحث حقوقی همچون کنترل و نظارت جهت جلوگیری از سرقت محموله و مسئولیت متصدیان حمل را اضافه کرد.

به‌منظور تأیید این موضوع باید به این نکته نیز اشاره شود که حتی شرکت اوبر فریت UBER Freight که در خارج از کشور درزمینه حمل‌ونقل شبکه‌ای TNC فعالیت دارد، درزمینه حمل‌ونقل کالا توفیق زیادی کسب نکرده و موفقیت و معروفیت آن بیشتر درزمینه حمل‌ونقل درون‌شهری مسافر بوده است.

اتفاقات سال گذشته در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای نشان داد که نبود ابزار لازم برای نظارت و ناتوانی شرکت‌های حمل‌ونقل در ارائه بهتر خدمات و ساختار سنتی، باعث ریشه دواندن فساد در این صنعت شد و ضعف و ناتوانی تمامی طرفین درگیر کاملا آشکار شد. از دید قانون‌گذار در نگاه اول، توسعه حمل‌ونقل با شرکت‌های هوشمند به نفع جامعه است.

حال‌آنکه با اندکی عارضه‌یابی درمی‌یابیم تنظیم هرگونه دستورالعمل و موافقت با ایجاد شرکت‌های حمل‌ونقل هوشمند، یعنی مشروعیت بخشیدن به فعالیت این شرکت‌ها بدون اعمال ضوابط و مقررات اشاره شده و در درازمدت، حذف یا کاهش شرکت‌های حمل‌ونقل ناتوان از تطبیق خود با شرایط دستورالعمل شرکت‌های هوشمند و گسترش استفاده از ناوگان استیجاری.

به همین منظور اگر هدف هوشمندسازی و الکترونیکی‌کردن اسناد حمل و اعلام بار و رزرواسیون بار و اعمال نظارت بر نرخ‌ها و درآمدها و بالابردن بهره‌وری ناوگان است، مجهز کردن کلیه شرکت‌های حمل‌ونقل به ابزار سامانه‌های هوشمند آنلاین با امکان پشتیبانی از نرم‌افزارهای رزرواسیون بار آنلاین در سراسر کشور می‌تواند قسمتی از معضلات اشاره‌شده را مرتفع کند.

به‌عبارت‌دیگر، امکان استفاده شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌شهری از ابزار نرم‌افزارهای موبایلی جهت اطلاع‌رسانی و رزرو بار فراهم شود. این سامانه می‌تواند در قالب هر شرکت حمل‌ونقل و یا از طریق کنسرسیوم شرکت‌ها و یا انجمن شرکت‌ها و کانون‌های مربوطه انجام پذیرد.

در این صورت به تعداد شرکت‌های حمل‌ونقل کشور، شرکت حمل‌ونقل هوشمند وجود خواهد داشت.

هفته‌نامه‌حمل‌ونقل

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران گفت: تاکسی‌های اینترنتی به دلیل پرداخت 2 درصد از کرایه هر سفر به شهرداری نباید افزایش کرایه داشته باشند.
محمد تقی‌زاده در گفت‌وگو با فارس، درباره ابلاغیه وزارت کشور مبنی بر دستورالعمل نظارت بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر و یا تاکسی‌های آنلاین و اینترنتی، گفت: بر اساس این ابلاغیه سامانه‌ای در حال طراحی است که تا پایان مهر ماه به بهره‌برداری می‌رسد و رانندگانی که قصد حضور در شرکت‌های ارائه خدمات هوشمند مسافربری را دارند باید در این سامانه ثبت‌نام کنند.

وی ادامه داد: رانندگان و خودروها در این سامانه مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و در صورت کسب امتیازات لازم به شرکت‌های هوشمند معرفی خواهند شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران گفت: قطعاً تا زمان راه‌اندازی سامانه مشکلی برای ارائه خدمات تاکسی‌های اینترنتی ایجاد نخواهد شد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر افزایش کرایه‌های تاکسی گفت: بر اساس مصوبه وزارت کشور دو درصد از کرایه هر سفر در تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری تهران باید پرداخت شود که مبلغ آن قابل توجه نیست و کرایه‌های تاکسی‌های اینترنتی نباید از کرایه آژانس‌ها بیشتر باشد و شهرداری موظف است که با متخلفین در حوزه افزایش کرایه تاکسی‌های هوشمند برخورد کند و این تاکسی‌ها نباید نسبت به افزایش کرایه اقدام کنند.

تقی‌زاده افزود: در حال حاضر نیز آژانس‌ها بابت هر سفر خود تعرفه‌ای را پرداخت می‌کنند و این موضوع دلیلی برای افزایش کرایه‌ها نیست.

به گزارش فارس، پس از گذشت بررسی یک ساله دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور با امضای وزیر کشور و وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.

مشاور اجتماعی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه دستورالعمل نظارت بر مسافربرهای اینترنتی در کنار محدودیت‌ها، امتیازاتی را هم برای این شرکت‌ها در نظر گرفته است گفت: اگر مجموع هزینه‌ها و فایده‌های دستورالعمل جدید را در نظر بگیریم، هزینه‌ها برای شرکت‌های متولی تاکسی‌های اینترنتی کاهش یافته و به‌طور طبیعی نباید افزایشی در کرایه‌های آنها اعمال شود.

علی پیرحسین‌لو در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: مهمترین نکته دستورالعمل در این باره این است که هم اختیار تعیین نرخ کرایه و هم مسئولیت پاسخگویی در قبال آن و هرگونه نقص و مشکل و خسارت احتمالی با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات هوشمند حمل مسافر است.

وی با اشاره به اینکه شهرداری هم قرار نیست برای این شرکت‌ها تعیین قیمت کند، افزود: در عمل تنها قیدی که در این زمینه مطرح شده، این است که اگر هزینه سفر به علت شرایط خاص، بالاتر از سقف تعرفه مصوب برای تاکسی تلفنی باشد، قبل از انجام سفر باید از طریق اپلیکیشن به مسافر اعلام شود.
مشاور معاون ترافیک شهردار تهران در عین حال با اشاره به اینکه اختیار تعیین قیمت نباید به افزایش غیرمنصفانه قیمت‌ها بینجامد، خاطرنشان کرد: در ماه‌های گذشته متاسفانه شاهد آن بودیم که شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی کرایه‌ها را حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش دادند و حتی یکی از شرکت‌ها درصد کمیسیون خود را نیز از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد افزایش داد؛ این وضعیت باعث نارضایتی بسیاری از رانندگان و مسافران شد و انتظار می‌رود شرکت‌ها در این باره منصفانه عمل کنند.

پیرحسین‌لو در ادامه گفت: پس از مطرح شدن تصویب و ابلاغ دستورالعمل نیز برخی افراد از افزایش قیمت در سامانه‌های تاکسیرانی اینترنتی صحبت کردند. چنین کاری اوج بی‌انصافی در حق مسافر و راننده است، چرا که این دستورالعمل در واقع با معاف کردن شرکت‌ها از مالیات بر ارزش افزوده و همچنین با در نظر گرفتن امتیازات دیگری مثل سهمیه طرح ترافیک، حمل و نقل عمومی تلقی شدن و از همه مهمتر رسمیت یافتن و قانونی شدن فعالیت تاکسی‌های اینترنتی، در مجموع هزینه‌ها را برای این شرکت‌ها کاهش داده است.
وی  در ادامه با ذکر مثالی در این باره گفت: الان اگر کرایه یک سفر ۱۰ هزار تومان باشد، شرکتی که تا سال قبل ۱۳۰۰ تومان کمیسیون می‌گرفته و امسال ۱۵۰۰ تومان می‌گیرد، همین حالا دارد ۱۳۵ تومان را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده می‌دهد. دستورالعمل می‌گوید به جای ۱۳۵ تومان مالیات، باید ۲۰۰ تومان به عنوان عوارض برای توسعه حمل و نقل عمومی بدهند. حتی به فرض که موضوع مالیات بر ارزش افزوده هم حل نشد، هزینه این شرکت‌ها از کرایه فرضی ۱۰ هزار تومانی می‌شود همان ۱۳۵ تومان، به علاوه ۱۵۰ تومان عوارض توسعه حمل و نقل عمومی؛ یعنی در مجموع ۲۸۵ تومان می‌شود.

پیرحسین‌لو تاکید کرد: اگر دقت کنید، کل بحث سر ۶۵ تومان افزایش در حالت اول، یا ۸۵ تومان در حالت دوم است. آن هم در حالی که فقط سهمیه طرح ترافیک به تنهایی، آن افزایش را چند برابر در این طرف جبران می‌کند. اینکه شرکت‌های تاکسیرانی اینترنتی بخواهند به بهانه این دستورالعمل صحبت از افزایش کرایه‌ها کنند، قطعا بی‌انصافی در حق مسافران و رانندگان است و روا نیست.
مشاور معاون شهردار تهران در پایان گفت: ما صمیمانه از شرکت‌های تاکسی اینترنتی می‌خواهیم که در ادامه مذاکرات و تفاهم‌های دو سال اخیر، با روند ضابطه‌مندی فعالیت‌های این حوزه همراه شوند و مطمئن باشند که اگر آنها قواعد مربوط به آلایندگی، فرسودگی و همچنین ابعاد ترافیکی فعالیت خود را رعایت کنند، شهرداری هم پشتیبان تمام‌عیار همه استارت‌آپ‌ها و پلتفرم‌هایی خواهد بود که زیست شهری را برای شهروندان آسان‌تر و ارزان‌تر می‌سازند.

اگرچه سازمان راهداری در سال۹۶ از ورود غیر قانونی اپلیکیشن های حمل مسافران درون شهری به حوزه برون شهری به دادستانی شکایت کرده بود، این اپلیکیشن‌ها این بار با شکلی جدید به عرصه ورود کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، اخیرا برخی از اپلیکیشن های موبایلی اقدام به جذب مسافران برون شهری با استفاده از اتوبوس‌های حمل و نقل بین شهری کرده اند.

اگرچه شیوه جذب این دسته از مسافران با روش جذب مسافران درون شهری در این اپلیکیشن ها متفاوت است و چیزی شبیه فروش بلیت اتوبوس بوده تا مسافرگیری با استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطی، با این حال این اپلیکیشن ها حتی مجوز فروش اینترنتی بلیت اتوبوس را هم ندارند.

خصوصا که در ایام تقاضای سفر به کربلا و مرز مهران قرار داشته و این اپلیکیشن ها اقدام به جذب مسافران پایانه مرزی مهران نیز با قیمت هایی پایین تر از نرخ رانندگان اتوبوس که در پایانه غرب تهران برای اعزام زائران اربعین به مرز مهران مستقر شده اند، اقدام به مسافرگیری می کنند.

شکایت سازمان راهداری از اسنپ به دادستانی در سال ۹۶

مرداد ماه سال ۱۳۹۶ داوود کشاورزیان معاون سابق وزیر راه و رئیس سابق سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در مراسم آغاز اجرای طرح شبکه سیر همنام از شکایت این سازمان به دادستانی در خصوص ورود اسنپ به حمل و نقل جاده ای و بین شهری خبر داد.

وی افزود: نامه‌ای حقوقی به دادستانی نوشتیم مبنی بر اینکه حمل و نقل عمومی بین‌شهری، تشریفات، الزامات و نظارت‌های خاص خود را می‌طلبد، دادستانی هم مسئولان اسنپ را احضار کردند و قرار بر این شد که اسنپ پیشنهاد سفرهای برون‌شهری را از اپلیکیشن خود حذف کند.

هر چند این موضوع به حمل مسافران بین شهری از سوی اسنپ و دیگر اپلیکیشن های حمل مسافر درون شهری با استفاده از خودروی سواری مربوط می شد، اما این پلتفرم های موبایلی هیچ یک مجوز همکاری با رانندگان اتوبوس های برون شهری را از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای دریافت نکرده اند.

اگرچه از نظر قانونی سازمان راهداری می بایست به این موضوع ورود کند، اما تا کنون اقدامی در راستای مقابله با این اقدامات غیر قانونی برخی اپلیکیشن های مدیریت مسافرت درون شهری برداشته نشده است.

 

مدیرکل مسافری سازمان راهداری: اقدام اپلیکیشن ها غیر قانونی است

در همین زمینه داریوش باقرجوان مدیرکل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره غیر قانونی بودن ورود تاکسی های اینترنتی به حوزه حمل و نقل جاده ای گفت: اسناد بالادستی جابجایی مسافر بر اساس قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری مصوب مجلس شورای اسلامی باید تابع شرایط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای باشند چراکه مختصات جابجایی مسافر در جاده با مختصات حمل مسافر در داخل شهر به خصوص از نظر سرعت خودروها و لزوم رعایت ایمنی، کاملا متفاوت است.

وی افزود: تاکسی های اینترنتی، بدون مجوز سازمان راهداری نمی توانند بخش مسافرت بین شهری را راه اندازی کنند؛ ضمن اینکه بخش حمل مسافر در جاده تابع قوانین نظام صنفی نیست و قانون خاص دارد.

این مقام مسئول در سازمان راهداری ادامه داد: در حال حاضر آیین نامه های مربوط به راه اندازی بازارگاه های اینترنتی تدوین شده و اپلیکیشن ها می توانند با مراجعه به سازمان راهداری مجوزهای مربوطه را اخذ کنند.

وی با بیان اینکه اسنپ تاکنون مجوزی برای ارائه این خدمت دریافت نکرده، گفت: ما از سال ٩٧ آیین نامه مربوطه را ابلاغ کرده ایم و در حال حاضر هیچ مجوزی به هیچ یک از پلت فرم های اینترنتی حمل مسافر در بین شهرها داده نشده است. به مسافران نیز هشدار می دهیم اگر بلیتی از این بازارگاه های اینترنتی دریافت کنند اسناد حمل نداشته و هیچ پوشش بیمه ای نیز برای مسافران در نظر گرفته نشده است.

باقرجوان تاکید کرد: اتوبوس هایی که با این بازرگاه های غیرمجاز همکاری می کنند در صورت بروز مشکل، مشمول قوانین حمل مسافر نخواهند بود. به همین دلیل توصیه می کنیم که مسافران صرفا از شرکت های حمل مسافر که از وزارت راه و سازمان راهداری مجوز گرفته اند استفاده کنند.

مشاور معاون شهردار تهران گفت: شهرداری با شرکت‌های تاکسی اینترنتی که کرایه خود را به بهانه ابلاغ شیوه‌نامه جدید افزایش دهند، برخورد می‌کند.

علی پیرحسین‌لو مشاور معاون شهردار تهران در گفت‌وگو با فارس درباره تاکسی‌های اینترنتی و اینکه بر اساس ابلاغ وزارت کشور قرار است دو درصد از مبلغ تاکسی‌های اینترنتی به زیرساخت‌های شهری و توسعه آن اختصاص یابد،‌ اظهار داشت: تاکسی‌های اینترنتی تا قبل از ابلاغ شیوه‌نامه جدید مجبور به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بودند و بر همین اساس 1.35 درصد مبالغ کرایه را تحت عنوان مالیات می‌پرداختند که اکنون از پرداخت این مالیات معاف شده‌اند.

وی افزود: بنابر این اگر 1.35 درصد از معافیت مالیاتی تاکسی‌های اینترنتی را از دو درصد مبلغ اختصاص یافته به شهرداری کسر کنیم، 65 صدم درصد می‌شود که رقم ناچیزی بوده و نباید به بهانه ابلاغ شیوه‌نامه جدید قیمت تاکسی‌های اینترنتی افزایش یابد.همچنین علاوه بر معاف شدن تاکسی‌های اینترنتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، تخفیف طرح ترافیک نیز به آنها اختصاص داده شده است.

پیرحسین‌لو ادامه داد: در سال جدید شرکت تاکسی‌های اینترنتی کمیسیون 13 درصدی خود را به 15 درصد افزایش دادند و هیچ نظارتی بر روی این مسأله نبود و نرخ کرایه برخی از این تاکسی‌ها بر همین اساس 30 تا 40 درصد گران شد.این در حالی بود که نرخ تاکسی‌های رسمی و وسایل حمل و نقل عمومی دیگر مانند اتوبوس‌ها تنها 20 درصد به نرخ کرایه آنها افزوده شد.

مشاور معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه در حال حاضر نگران سوء استفاده از موقعیت جدید به دلیل ابلاغ شیوه‌نامه نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی و افزایش نرخ کرایه آنها هستیم، گفت: تاکسی‌های اینترنتی اگر بخواهند به بهانه قانون جدید قیمت‌ها را افزایش دهند با آنها برخورد می‌کنیم.

وی تصریح کرد: همچنین اگر نرخ کرایه مسیری از نرخ مصوب اتحادیه آژانس‌ها بیشتر باشد باید حتما به مسافر قبل از سفر اعلام شود و این از الزامات قطعی در شیوه‌نامه جدید است.

پیرحسین‌لو خاطرنشان کرد: همچنین پیش از این برخی از شرکت‌های تاکسی‌ اینترنتی با دسترسی به صفحه موبایل رانندگان مانع از استفاده از اپلیکیشن‌های دیگر می‌شدند و در صورت مواجهه با این مسأله، دسترسی آنها را از شرکت خودشان قطع می‌کردند و این زیر پا گذاشتن قواعد رقابتی بود که با شیوه‌نامه جدید این مسأله ممنوع و از این پس برنامه‌ها برای تاکسی‌های اینترنتی عادلانه پیش می‌رود.

مشاور معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه تاکسی‌های اینترنتی پلاک شهرستان دیگر نمی‌توانند در تهران فعالیت کنند، گفت: بر همین اساس پدیده ماشین‌خو ابی در تهران حذف خواهد شد.
علی پیرحسینلو مشاور معاون شهردار تهران در گفت‌وگو با فارس، در مورد قاعده‌مند شدن تاکسی‌های اینترنتی اظهار داشت: خوشبختانه با ابلاغ وزارت کشور این تاکسی‌ها نظارت‌پذیر شده و بر همین اساس اقدامات مؤثری انجام می‌گیرد، از جمله اینکه خودروهای فرسوده باید از ناوگان تاکسیرانی اینترنتی به تدریج حذف شوند و در طول چهار سال سقف عمر ناوگان 10 سال است.

وی با تأکید بر اینکه تاکسی‌های اینترنتی باید متمایز از خودروهای شخصی باشند، گفت: این تاکسی‌ها همچون آژانس‌ها باید با علائمی همچون نصب برچسب روی شیشه مشخص باشند که شکل و شمایل این برچسب‌ها را به زودی وزارت کشور اعلام می‌کند.

مشاور معاون شهردار تهران به موضوع معاینه‌فنی تاکسی«‌های اینرتنتی اشاره کرد و بیان داشت: این تاکسی‌ها میزان پیمایش آنها به صورتی بوده که پرتردد به شمار می‌روند بنابراین ماند تاکسی‌های رسمی هر شش تا سه ماه یکبار باید معاینه فنی آنها انجام گیرد.

پیرحسینلو اعلام  کرد: متأسفانه با فعالیت تاکسی‌های اینترنتی بدون نظارت، پدیده ماشین‌خوابی در پایتخت به وجود آمده بود و خودروهای پلاک شهرستان جهت فعالیت در این تاکسی‌ها به تهران می‌آمدند که از این پس به دلیل اینکه قوانین مهاجرت به هم نخورد، وزارت کشور اعلام کرده هر خودرویی باید در شهرستان محل پلاک خود فعالیت تحت عنوان تاکسی اینترنتی را داشته باشد.

مشاور معاون شهردار تهران تصریح کرد: تاکسی‌های اینترنتی همچون تاکسی‌های رسمی، وسایل حمل و نقل عمومی به شمار می‌روند و پیش‌بینی ما این است که هزینه‌های این شرکت‌ها و  کرایه‌هاشان با تمهیداتی که درنظر گرفته شده کمتر شود، البته اختیار تعیین قیمت تاکسی با خود شرکت‌ها  است.

مشاور معاون شهردار تهران از کاهش هزینه طرح ترافیک برای پایین نگه داشتن قیمت تاکسی‌های اینترنتی خبر داده است. اما این اقدام به آن معناست که شهرداری تهران و مدیران آن مجوز حضور حداقل یک میلیون خودروی آلاینده در محدوده طرح ترافیک را تسهیل کرده‌اند.

تاکسی‌های اینترنتی برای تن دادن به ضوابط جدید شهری و قوانین حمل و نقل، هر روز شرط جدید و خواسته تازه‌ای دارند. در‌ آخرین مورد، آنها تهدید به افزایش قیمت خدمات خود کرده‌اند و حال مشاور معاون شهردار تهران اعلام کرده هزینه طرح ترافیک برای تاکسی‌های اینترنتی کاهش می‌یابد تا آنها قیمت‌ها را افزایش ندهند.

کمتر از یک هفته از تدوین و نهایی شدن دستورالعمل جدید شهرداری تهران برای ساماندهی وضعیت تاکسی‌های اینترنتی گذشته، اما تاکسی‌های اینترنتی برای تن دادن به این قوانین،‌ مدام امتیاز می‌گیرند. اول از همه شهرداری اعلام کرد آنها می‌توانند در ازای پرداخت عوارض دو درصدی، از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف شوند و حالا مساله کاهش هزینه طرح ترافیک عنوان شده و همه این امتیازات برای این است که به گفته علی پیرحسینلو «قیمت تاکسی‌های اینترنتی افزایش نداشته باشد، بلکه کمتر هم بشود.»

به گواه آمارهای منتشر شده، در بهترین حالت 700 هزار سفر اینترنتی روزانه در تهران انجام می‌شود و این عدد در مقابل 18 تا 20 میلیون سفر شهری روزانه در تهران، چیزی کمتر از 4 درصد است. حال باید پرسید چرا چنین امتیازات و استثناهایی برای این چهار درصد در نظر گرفته می‌شود و از کجا معلوم که خواسته آخر آنها باشد و امتیازات جدید نخواهند.

از طرفی حتی اگر تعداد سفرهای تهران را یک میلیون سفر هم در نظر بگیریم، این به آن معناست که از هر 12 نفری که در تهران زندگی می‌کنند تنها یک نفر از تاکسی اینترنتی استفاده می‌کند. حال باید پرسید که چرا حدود 92 درصد مردم باید عوارض بدهند و آلودگی هوای بیشتری را تحمل کنند تا قیمت‌ها برای 8 درصد شهروندانی که از تاکسی اینترنتی استفاده می‌کنند، افزایش پیدا نکند.

استفاده از تاکسی دربست در دنیا، جزو مصارف لوکس محسوب می‌شود و افراد در صورت تمایل به استفاده از خدمات خودروی شخصی باید هزینه آن را بپردازند. اما در ایران گویا این شرکت‌ها تمایل دارند نشان دهند که خدماتشان یکی از خدمات مهم و حیاتی در حمل و نقل پایتخت محسوب می‌شود و هر تغییری در آن می‌تواند شریان حمل و نقل کل شهر را مختل کند. در این میان مشخص نیست که شهرداری چرا می‌خواهد از جیب کل شهروندان، خدمات این چنینی را ارزان نگه دارد.

از سوی دیگر به گفته مدیران تاکسی اینترنتی حدود دو میلیون راننده در ناوگان آنلاین فعالیت می‌کند، با فرض آنکه یک میلیون نفر از این رانندگان در تهران فعال باشند، شهرداری چرا و به چه دلیل باید حضور یک میلیون خودرو در محدوده طرح ترافیک را تسهیل کند؟ آن هم خودوهایی که به گفته شهرداری، سن آنها گاهی به 15 تا 25 سال هم می‌رسد و کاملا فرسوده و آلاینده هستند و حتی به موجب بخشنامه جدید قرار است تا سال 1401 از چرخه فعالیت خارج شوند.

این اقدام مصداق بارز عملکرد دوگانه در مدیریت شهری است. چراکه از یک طرف شهرداری، محدوده زوج و فرد را به کنترل آلودگی هوا تغییر داد و آن را گسترده‌تر کرد، امکان تردد ناوگان شخصی را به 20 روز در فصل کاهش داد، هزینه طرح ترافیک اصلی را افزایش داد و تسهیلات 400 هزار تومانی برای تعوض کاتالیست به رانندگان تاکسی داده اما از سوی دیگر،‌ می‌خواهد برای کاهش قیمت سفرهای آنلاین در تهران،‌ هزینه طرح ترافیک را کاهش دهد. از یک سو محسن پورسیدآقایی اعلام می‌کند که ناوگان فرسوده باید ظرف سه سال از ناوگان تاکسی‌های آنلاین خارج شود و از سوی دیگر، مشاورش اعلام می‌کند که تسهیلاتی برای ورود همین خودروها به محدوده طرح ترافیک در نظر گرفته شده است.

این در حالی است که عوارض دو درصدی، رقم چندانی را به سفر اضافه نمی‌کند. اگر متوسط قیمت هر سفر درون شهری تهران را 20هزار تومان در نظر بگیریم، با احتساب عوارض دو درصدی، کرایه تنها 200 تومان اضافه می‌شود! به نظر می‌رسد پرداخت این هزینه از جیب یک میلیون مسافر این تاکسی‌های اینترنتی ایده بهتری باشد تا اینکه آلودگی هوا در محدوده طرح افزایش یابد. آن هم در فصل سرد و پرتردد سال. (منبع:الف)

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران از تعیین سقف کرایه برای تاکسی‌های اینترنتی و جریمه ۵۰هزار تومانی روزانه در صورت عدم اجرای ضوابط تعیین شده از سوی شرکت تاکسی‌های اینترنتی خبر داد.

محسن پورسید آقایی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی در پی دستورالعمل ابلاغ شده از سوی وزارت کشور، اظهار کرد: تعیین نرخ کرایه‌ این تاکسی‌ها کماکان طبق ضوابط تعیین شده در اختیار مالکان این شرکت‌هاست.

وی افزود: نکته‌ای که در این بین وجود دارد این است که از این پس سقف کرایه آنها تابع نرخ‌های مصوب شورای شهر برای تاکسی‌های تلفنی است و نباید نرخ‌هایشان را در حالت داینامیک افزایش دهند؛ درصورتی که چنین اتفاقی رخ دهد شرکت‌ها مکلف هستند قبل از تأیید سفر به مسافر اعلام کنند که این نرخ‌ها از نرخ مصوب شورا برای تاکسی‌های تلفنی به دلیل ترافیک یا تقاضای زیاد، بالاتر است و مسافر با علم به این موضوع تصمیم به استفاده از خودروی آنها کند چرا که در چنین شرایطی نرخ خودروهای آژانس یا تاکسی‌های تلفنی از آنها کمتر خواهد بود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران تصریح کرد: مشخصات راننده‌ها و خودروهایشان در سیستم وزارت کشور با عنوان «سماس» بارگذاری می‌شود و این وزارتخانه راننده‌های هر شهر را به شهرداری مربوطه ارجاع می‌دهد. شهرداری نیز مشخصات راننده‌ها و خودروهایشان را با ضوابطی که در دستورالعمل آمده کنترل می‌کنند و در صورتی که هر یک از ضوابط را نداشته باشند به شرکت مربوطه اعلام خواهند کرد.

وی گفت: شرکت نیز طی یک هفته مکلف به رفع مشکل یا عدم استفاده از راننده یا خودروی وی است. در غیر این صورت یعنی درصورتی که شرکت نسبت به تأمین ضابطه تعیین شده اقدام نکند، روزانه 50 هزار تومان جریمه خواهد شد.

معاون شهردار تهران گفت: ۲ درصد از درآمد شرکت‌های تاکسی اینترنتی از ابتدای آبان به حساب شهرداری جهت توسعه حمل و نقل عمومی واریز می‌شود.
محسن پورسیدآقایی معاون شهردار تهران در گفت‌گو با فارس، در باره جزئیات پرداخت دو درصد از درآمد شرکت‌های تاکسی اینترنتی به شهرداری اظهار داشت:‌این پرداخت توسط تاکسی‌های اینترنتی برای توسعه حمل و نقل عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی افزود: اینکه این دو درصد از پورسانت خود شرکت اینترنتی، مسافر یا راننده تاکسی پرداخت شود بستگی به تصمیم شرکت‌های تاکسی اینترنتی دارد.

معاون شهردار تهران خاطرنشان کرد: شرکت‌های تاکسی اینترنتی 15 درصد از رانندگان تاکسی پورسانت دریافت می‌کنند و اینکه بخواهند دو درصد آن را به توسعه حمل  نقل عمومی اختصاص دهند مانعی ندارد.

پورسیدآقایی گفت: دو درصد درآمد تاکسی‌های اینترنتی از اول آبان به شهرداری واریز می‌شود.

 

شهرداری شکایتش از شرکت‌های مسافربر اینترنتی را پس گرفت
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از پس گرفتن شکایت‌ شهرداری علیه شرکت‌های اینترنتی مسافربر اینترنتی خبر داد.

محسن پورسید آقایی در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره گفت: به دلیل نحوه‌ فعالیت مسافربرهای اینترنتی و فعالیت خارج از قاعده آنها در حوزه حمل و نقل شهری از این‌ کسب‌وکارها در دادگاه شکایت کردیم.

وی با بیان این‌که در پی ابلاغ دستورالعمل نحوه فعالیت مسافربرهای اینترنتی که روز چهارشنبه از سوی وزارت کشور ابلاغ شد شکایت علیه کسب و کارهای اینترنتی را پس گرفتیم، اظهار کرد: این شکایت مختومه اعلام شد.

به گزارش ایسنا، دستورالعمل نحوه‌ی فعالیت مسافربرهای اینترنتی چهارشنبه هفته گذشته با امضای وزیر کشور به استانداری‌ها ابلاغ شد.

مسافربرهای اینترنتی در تهران همانند بسیاری از شهرهای جهان به سرعت از گوشی‌های تلفن‌همراه به خیابان‌ها و ناوگان حمل و نقل عمومی راه باز کردند و مورد استقبال شهروندان قرار گرفتند اما واقعیت آن است که در همه سال‌های فعالیت همواره دغدغه‌هایی درباره نحوه فعالیت و نظارت و ... درباره این شرکت‌های اینترنتی مطرح بود، دغدغه‌ای که در نهایت به تدوین و ابلاغ دستورالعملی برای نخستین بار منجر شد.

به گزارش ایسنا، دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون صنفی کشور، عصر روز چهارشنبه سوم مهرماه به شهرداری ها و شرکت های اینترنتی فعال در حوزه جابجایی مسافر ابلاغ شد تا به اما و اگرهای فعالیت این شرکت‌های حمل و نقلی پایان دهد.

براساس دستورالعمل ابلاغی، قرار است سامانه‌ای متعلق به وزارت کشور جهت ثبت برخط اطلاعات ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر، رانندگان و داده‌های سفر در سامانه مشترکی تحت عنوان «سماس» ایجاد شود. 

همچنین براساس این دستورالعمل، نظارت بر این شرکت‌ها برعهده وزارت کشور و سازمان شهرداری‌هاست.

در این دستورالعمل حفظ اطلاعات و مشخصات کابران نیز مورد توجه قرار گرفته و براساس آنچه مصوب شده، دسترسی و رصد تلفن همراه کاربران (مسافر و راننده) برای جلوگیری از فعالیت کاربران از سایر نرم‌افزارها ممنوع شده و اطلاعات خودروها و رانندگان در سامانه وزارت کشور ثبت می‌شود و معاینه فنی هر شش ماه یکبار و همچنین رعایت سن فرسودگی برای مسافربرهای اینترنتی الزامی شد. معافیت از ارزش افزوده و پرداخت 2 درصد عوارض شهرداری از دیگر مفاد دستورالعمل ابلاغی است.

 

حفظ ماهیت مسافربرهای آنلاین در دستورالعمل جدید

اگر چه با اینکه تفاهم فی مابین شهرداری‌ها ، وزارت کشور و کسب وکارهای اینترنتی یک حرکت رو به جلو و موفق است و به گفته سامانی معاون هماهنگی وزارت کشور ، دستورالعمل پس از مذاکرات گسترده و برگزاری جلسات کارشناسی متعدد توسط وزارت کشور، وزارت صنعت،معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تاکسی‌های آنلاین و شهرداری ها تهیه و تدوین شده است، اما شرکت‌های مسافربرهای اینترنتی بعنوان مجری ، نقطه‌نظراتی دارند که در گفت‌وگو با ایسنا عنوان کردند.

میلاد منشی پور مدیرعامل شرکت تپ‌سی با اشاره به روند تصویب این آئین‌نامه نظارت بر مسافربرهای اینترنتی با بیان اینکه موضوع از سه سال پیش آغاز شد و آن زمان اولین جلسات شورای ترافیک در خصوص بررسی مسائل و مشکلات شرکت‌های مسافربر اینترنتی آغاز شد، گفت: شهرداری‌ها نگرانی‌هایی در خصوص فعالیت و توسعه مسافربرهای اینترنتی داشتند که به همین دلیل رایزنی برای رسیدن به یک تفاهم مشترک آغاز شد و از یک سو وزارت کشور و شهرداری‌ها و از سوی دیگر معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن، تجارت، کسب و کارهای اینترنتی و وزارت ارتباطات پای میز گفت‌وگو نشستند و عملا یک پروسه تطبیق کسب و کار نوین با قوانین سنتی آغاز شد. 

وی با بیان اینکه از دیدگاه سنتی، حمل و نقل یک تعریف مشخصی داشت و حالا کسب و کارهای نوین که در دایره تعریف سنتی نمی‌گنجیدند باید با شیوه‌های سنتی مطابقت داده می‌شدند، گفت: ماموریت در ابتدا سازگارکردن کسب و کارهای نوین با قوانین سنتی بود و این در حالی بود که سیستم سنتی قابل جمع با کسب و کارهای نوین نبود و این مسئله مذاکرات را سخت‌تر می‌کرد. 

منشی‌پور با بیان اینکه مهم‌ترین و اصلی‌ترین هدف ما این بود که ماهیت مسافربرهای آنلاین را حفظ کنیم، گفت: تلاشمان این بود که در اثر دستورالعمل نظارتی، ماهیت مسافربرهای اینترنتی و مدل تجاری آنها تغییر نکند که خوشبختانه آیین‌نامه‌ی تصویب شده، تغییری در مدل کسب و کار ما ایجاد نمی‌کند.

وی با اشاره به نقاط ضعف این آئین‌نامه و موضوع پرداخت عوارض به ازاء هر سفر گفت: برای تپ‌سی هم خوشایند نیست که بخواهد هزینه اضافه‌ای پرداخت کند اما در این دستورالعمل، بزرگ‌ترین خط قرمزهای ما مانند قرار نگرفتن تاکسی‌های آنلاین به عنوان زیرمجموعه شهرداری و عدم ورود این نهاد به مدل کسب و کار ما مورد پذیرش قرار گرفته و معتقدم موضوع پرداخت عوارض را نیز می‌توانیم در ادامه با مذاکره حل کنیم.

 

۸ ایراد اسنپ به آئین نامه جدید

همچنین ژوبین علاقبند، مدیرعامل اسنپ نیز با اشاره به ایرادات احصاء شده از دستورالعمل جدید، گفت: در ماده یکم با تعاریف  بخش داده سفر مخالف هستیم چرا که اطلاعاتی که در «سماس» از کسب‌وکارها می‌خواهند نباید مغایر با تعریف قانون جرائم رایانه‌ای و حریم خصوصی کاربران باشد.

وی با اشاره به تبصره ۱ مواد ۲ و ۳ گفت: مقرر بود دستورالعمل بعد از ایجاد سامانه سماس و ورود اطلاعات داخل آن اجرایی شود و کسب و کارها فرصت تطبیق خود را با دستورالعمل داشته باشند، اما برابر متن اضافه شده ذیل تبصره ۱ ماده ۲ و همچنین تبصره ۱ ماده ۳، وزارت کشور قصد اجرایی کردن دستورالعمل را از زمان ابلاغ دارد که در این خصوص باید این ابهام برطرف شود. به عبارت دیگر تا زمان ایجاد سامانه سماس با اجرایی شدن دستورالعمل مخالفیم.

علاقبند همچنین با اشاره به تبصره ۴ ماده ۲ گفت: در رابطه با علت مخالفت باید بگویم که  تبصره ۴ ماده ۲ به متن قبلی اضافه شده است و در قسمت پایانی تبصره ۴ مذکور اشاره به ممنوعیت جلوگیری کاربران از استفاده همزمان اپلیکیشن‎‌ها شده است، در صورتی که این موضوع در صلاحیت مراجع ذی‌صلاح دیگر مانند شورای رقابت بوده و ذکر آن در این دستورالعمل خلاف قانون است و باید حذف شود.

وی در مورد علت مخالفت با ماده ۳ نیز با بیان اینکه در ماده ۳ دستورالعمل تصریح شده است که ارائه دهندگان خدمات مجازی جابه‌جائی هوشمند، صرفا قادر به شروع یا ادامه فعالیت بعد از تنظیم قرارداد پیوست دستورالعمل با شهرداری مربوطه هستند، گفت: این موضوع به نوعی صدور مجوز فعالیت توسط شهرداری بوده در صورتیکه هیئت مقررات‌زدائی با صدور هرگونه مجوز جدید یا خلق مجوز در این خصوص مخالف است و قرارداد نباید مانع شروع یا ادامه فعالیت باشد و صرفا باید برای تعیین مبلغ پرداختی به شهرداری تنظیم شود.

علاقبند با بیان اینکه در تبصره ۱ ماده ۳ این آیین نامه ایراداتی وجود دارد، گفت: در متن قبلی که به رویت ما رسیده بود، معافیت ارائه‌دهندگان خدمات مجازی جابه‌جائی هوشمند از "ارزش افزوده" ذکر شده بود که قدرت اجرائی بالاتری نسبت به قرارداد با شهرداری داشت اما این موضوع در متن جدید دستورالعمل نیست و به صورت یک تبصره در بخش قرارداد دیده شده است.

به گفته وی، در تبصره ۲ ماده ۵ متن قبلی به ارائه‌دهندگان خدمات مجازی جابه جائی هوشمند شش ماه فرصت داده شده بود که شرایط کاربران راننده را منطبق با دستورالعمل کنند، اما در متن جدید فرصت مذکور حذف شده است و دستورالعمل باید حداقل در شش ماه آینده اجرائی شود که کسب و کارها قادر به تطبیق خود با شرایط اعلامی نیستند.

وی با اشاره به ایرادات احصاء شده در قسمت قرارداد به ماده ۱ بندهای ۶ و ۷ اشاره کرد و گفت: در متن قبلی دستورالعمل و قرارداد پیوست آن، نماینده کسب و کار در هیات انضباطی و کمیته ایمنی، اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی بود، اما در متن اصلاح شده صنف مربوطه جایگزین شده که این امر با توجه به تعریف اتحادیه در صدر دستورالعمل ، ابهام ایجاد می‌کند.

به گفته مدیرعامل اسنپ، در بند ۵ ماده ۵ قرارداد، درصد شهرداری تعیین شده است که عدم پرداخت آن تخلف محسوب می‌شود و کسب و کار مکلف به ارائه اطلاعات به شهرداری برای تعیین میزان آن است. در این باره نیز ابهام وجود دارد زیرا شهرداری‌ها برخلاف مصوبات شورای اسلامی شهر، اقدام به مطالبه درصدی از درآمد (۲درصد) متعلق به ارائه‌دهندگان خدمات مجازی و کاربران راننده به عنوان هزینه خدمات شهری یا عوارض کرده‌اند، در صورتیکه برابر ماده ۵۰ قانون مالیات‌های مستقیم، وصول هرگونه وجهی توسط مراجع دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی حتی بر اساس توافق، برخلاف قانون بوده و این اقدام شهرداری جهت وصول عوارض مغایر صریح ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده است.

همچنین متاسفانه در بخش قرارداد دستورالعمل عنوان شد که عدم حذف ارزش افزوده صرفا موجب کسر نیم درصد از درآمد خواهد شد که درواقع به نوعی رفع مسئولیت از وزارت کشور و شهرداری است.

 

سفته یک میلیاردی و عوارض 2 درصدی، چرا ؟

به گزارش ایسنا، همچنین حمید بذرگر مدیرعامل ماکسیم نیز با بیان اینکه برخی از جزئیاتی که در این دستورالعمل ارائه شده مورد موافقت شرکت‌های مسافربر اینترنتی نیست، گفت: برای همه ما جای سوال است که چرا باید ۲ درصد از درآمد خود را به شهرداری‌ها پرداخت کنیم . مبنای این پرداخت مشخص نیست چرا که مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنیم و این به ضرر مسافر است چرا که موجب افزایش کرایه می‌شود.

وی با بیان اینکه شهرداری‌ها و وزارت کشور مدعی حمایت از استارت‌آپ‌ها هستند اما آنچه که می‌بینیم متفاوت است افزود: اگر مدعی حمایت هستند چرا باید به آنها سفته یک میلیاردی برای هر شهر بزرگ به طور جداگانه بدهیم، حدود ۱۰۰ شرکت مسافربر اینترنتی وجود دارد اما چند شرکت توان پرداخت سفته یک میلیاردی را دارند؟

وی با اشاره به ایجاد محدودیت سفر برای رانندگان آن را یک نقطه ضعف دانست و گفت: بسیاری از رانندگان کار کردن در این شرکت‌های مسافربری را به عنوان یک شغل انتخاب کردند و در نظر گرفتن سقف سفر برای آنها درست نیست.

به گفته مدیرعامل ماکسیم ، آئین‌نامه در مورد حمل مسافر در ترمینال‌ها و فرودگاه‌ها مسکوت مانده و هنوز جزئیات آن مشخص نیست.

بذرگر با انتقاد از اینکه تفاوت دستورالعمل ابلاغی با برخی موضوعات مطرح شده در جلسات تاکید کرد: در پی آن هستیم که از طریق وزارت صنعت و یا سازمان حمایت از مصرف کننده، اصلاحاتی را در این آئین‌نامه انجام دهیم.

 

عوارض 2 درصدی شهرداری بجای مالیات 9 درصدی

نقطه‌ نظرات و ایرادات مدیران عامل شرکت‌های مسافربر اینترنتی به دستوالعمل جدید در حالی مطرح شد که علی پیرحسینلو  مشاور معاون حمل و نقل شهرداری تهران با بیان اینکه دستورالعمل نظارت بر مسافربرهای اینترنتی بعد از مدت‌ها رایزنی و برگزاری جلسات متعدد نهایی شده است، گفت: وضعیت شرکت‌های مسافربر اینترنتی به یک کلاف سردرگم تبدیل شده بود و نیازمند یک ساماندهی و نظارت همه جانبه بودیم.

 

وی در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر چرایی واریز دو درصد از درآمد این شرکت‌ها به حساب شهرداری‌ها گفت: فرض کنید کرایه یک سفر اینترنتی ۱۰ هزار تومان باشد که تا آنجایی که خبر داریم تا سال گذشته یکی از این شرکت‌های آنلاین ۱۳ درصد کمیسیون می‌گرفتند یعنی به عبارت ساده‌تر از هر ۱۰ هزار تومان کرایه، ۱۳۰۰ تومان سهم شرکت بود که چندی پیش بدون هیچ توضیحی این رقم را به ۱۵ درصد افزایش داد که بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، از این ۱۵۰۰ تومان کمیسیون ، شرکت ۹ درصد یعنی ۱۳۵ تومان بابت مالیات پرداخت می‌کرد.

پیرحسینلو با بیان اینکه بر اساس این دستورالعمل مسافربرهای اینترنتی در قالب حمل و نقل عمومی شناخته می‌شوند، گفت: پس بر اساس این دستورالعمل مسافربرهای اینترنتی نیز مشمول قوانین حمل و نقل شهری و عمومی می‌شوند که یکی از این قوانین معافیت آنها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. یعنی مسافربرهای اینترنتی دیگر لازم نیست ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بدهند و به جای آن باید ۲ درصد عوارض به شهرداری‌ها پرداخت می‌کنند. یعنی از هر ۱۰ هزار تومان کرایه سفر، ۲۰۰ تومان به شهرداری‌ها پرداخت می‌شود که با یک حساب سرانگشتی متوجه می‌شویم که تنها ۶۵ تومان هزینه شرکت‌های مسافربر اینترنتی افزایش یافته است و این دلیلی برای افزایش قیمت کرایه‌ها نیست. چرا که در هزینه‌های شرکت‌های اینترنتی تنها ۶۵ تومان در هر سفر افزایش یافت.

وی با بیان اینکه با این دستورالعمل شهرداری‌ها نیز با مسافربرهای اینترنتی به مانند آژانس‌ها رفتار می‌کنند گفت: یعنی مسافربرهای اینترنتی نیز از تخفیف ۷۰ درصدی تردد در محدوده طرح ترافیک همچون آژانس‌ها بهره‌مند می‌شوند.

وی با بیان اینکه هزینه شرکت‌های مسافربر اینترنتی به مراتب کاهش می‌یابد گفت: به نظر می‌رسد که ماجرای بزرگ کردن واریز ۲ درصد از درآمدهایشان به حساب شهرداری‌ها که آن هم صرفا صرف توسعه حمل و نقل عمومی می‌شود به نوعی منحرف کردن اصل بحث است. چرا که بالاخره بعد از سال‌ها فعالیت مسافربرهای اینترنتی قاعده مند شده و قانون در مورد خودرو، راننده و ... دستورالعمل‌های جزئی را منعقد کرده که راه را بر بسیاری از مشکلات می‌بندد.

پیرحسینلو  با بیان اینکه ما نیز نگران هستیم که این آئین‌نامه و واریز ۲ درصد از درآمد به حساب شهرداری‌ها مورد سواستفاده قرار گرفته و دستاویزی باشد که یا کرایه مسافر و یا حق کمیسیون راننده اضافه شود، گفت: پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به عهده مسافر یا راننده نبوده که حالا با تبدیل مالیات به عوارض می‌خواهند آن را از مسافر یا راننده بگیرند.

وی با بیان اینکه تصویب و ابلاغ این آئین‌نامه گام بلندی در راستای ضابطه مندکردن مسافربرهای اینترنتی است، گفت: باید مراقب باشیم که این مهم به انحراف کشیده نشود.

به گزارش ایسنا، تدوین آئین نامه‌ای برای مسافربرهای اینترنتی که هر روز به تعدادشان و مسافرانشان  اضافه می‌شود در دنیای مدرن، آنهم با لزوم حفظ کارکرد نوینشان یک ضرورت است و باید منتظر ماند و دید که آیا دستورالعمل جدید کلاف سردرگم مسافربرهای اینترنتی را باز می‌کند یا آنکه این کلاف پیچیده تر می‌شود.

 معاون شهردار تهران از ابلاغ دستورالعمل نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی خبر داد.

به گزارش فارس، معاون شهردار تهران اعلام کرد: دستورالعمل نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی ابلاغ شد.

وی افزود: این دستورالعمل، دستاورد مذاکرات طولانی و مفصل بین همه طرف‌های مختلف ذی‌نفع در موضوع شرکت‌های تاکسی اینترنتی بود که با اجماع همه طرف‌ها بر ضرورت ضابطه‌مندی این فعالیتها و خردگرایی جمعی، به سرانجام رسید.

وی افزود: امیدوارم این گام مهم بتواند زمینه‌ساز رقابت عادلانه‌تر، محیط زیست شهری سالم‌تر و امنیت اجتماعی بیشتر باشد و کمک کند که در عین حفظ مزایا و محاسن فعالیت این شرکت‌ها‌، پیامدهای منفی این فعالیت‌ها نیز کنترل و اصلاح شود.

معاون شهردار تهران گفت: از همه عزیزانی که در وزارت کشور، معاونت علمی ریاست‌جمهوری، وزارت صمت، وزارت ارتباطات و نیز مدیران برخی از همین شرکت‌ها که با اهتمام به رعایت منافع عمومی و مصالح مردم برای تدوین این دستورالعمل زحمت کشیدند، به سهم خود تشکر و قدردانی می‌کنم و حمایت شهرداری تهران را از فعالیت شرکت‌های اینترنتی با رعایت این دستورالعمل اعلام می‌دارم.

پورسیدآقایی خاطرنشان کرد: امیدوارم آحاد مردم از جمله شهروندان تهران از خیر و برکات این تلاش‌ها بهره‌مند شوند.

 مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران نیز گفت: تاکسی های اینترنتی جزء ساختار و زیرمجموعه شهرداری نمی‌‌شوند ولی نظارت بر آنها برعهده تاکسیرانی خواهد بود.

علیرضا قنادان مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران در گفت‌وگو با فارس، درباره موضوع نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی اظهار داشت: دستورالعمل نحوه نظارت بر تاکسی‌های اینترنی طراحی شده از سوی وزیر کشور ابلاغ شده است.

وی با تأکید بر اینکه تاکسی‌های اینترنتی زیرمجموعه و جزء ساختار سازمان تاکسیرانی نمی‌شود، گفت: تنها بحث ضوابط در این حوزه مطرح است و موضوعاتی همچون معاینه فنی، آلایندگی، ایمنی و ضوابط حمل و نقل برای آنها پیش‌بینی شده است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران خاطرنشان کرد: سازمان تاکسیرانی بر اساس این شیوه‌نامه نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی را انجام می‌دهد ولی به هیچ عنوان ساختار آنها جزء تاکسیرانی نمی‌شود.

نادان همچنین با انتشار متنی در کانال تلگرامی خود نوشت: «سرانجام با گذشت بیش از یکسال از آغاز جلسات کارشناسی چالشی و متعدد با حضور همه ذینفعان «دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارایه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمون قانون نظام صنفی کشور» یا همان تاکسی اینترنتی به امضای وزرای کشور و صمت ابلاغ شد.
‏در این دستورالعمل ضوابط خاصی برای رانندگان، خودروها و شرکت‌های مسافربر اینترنتی تعیین شده و نظارت بر اجرای این ضوابط از حیث حمل‌ونقلی از طریق شهرداری‌ها خواهد بود.
‏در قالب دستورالعمل جدید ضوابط اعمال شده برای ناوگانی که به طور تمام وقت در این خدمات مشغولند مشابه تاکسی‌های رسمی خواهد بود.
خودروهای مسافربر اینترنتی پرتردد بعد از این باید معاینه فنی خود را مثل بقیه وسایل نقلیه عمومی دریافت کنند؛ یعنی هر شش ماه یک بار. میزان پوشش بیمه این خودروها مشابه ضوابط آژانس‌ها خواهد بود. پلاک خودروها هم باید با استان محل فعالیت همخوانی داشته باشد.
در مورد راننده‌ها داشتن گواهینامه مرتبط و بیمه الزامی شده و عدم اعتیاد و سوء پیشینه نیز می‌بایست از طریق سامانه‌ها کنترل شود. سرویس‌دهی بیش از ۱۲ ساعت در شبانه‌روز هم به منظور حفظ ایمنی مسافران ممنوع است.
در حوزه قیمت‌گذاری شرکت مختار است بر اساس نوع خودرو، میزان ترافیک و مسایلی از این دست عمل کند به صورت پویا عمل کند اما اگر هزینه سفر بالاتر از تعرفه تاکسی‌های تلفنی باشد، باید قبل از سفر از طریق اپلیکیشن به مسافر اعلام شود.»

 

۲ درصد کرایه تاکسی های اینترنتی سهم شهرداری ها شد

شرکت های تاکسی های اینترنتی ۲ درصد از هر کرایه را به شهرداری ها می دهند تا صرف برنامه های کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل عمومی در شهرها شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی پیرحسین‌لو مشاور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، در رشته توئیتی درباره دستورالعمل فعالیت تاکسی‌های اینترنتی توضیح داد.  

به گفته وی، تاکنون قانون مشخص و همه‌جانبه‌ای برای این شرکت‌ها وجود نداشت. در دستورالعمل دولت، هم فعالیت شرکت‌ها در این زمینه قانونی و رسمی شده، و هم ضوابط مربوط به شرکت و خودرو و راننده مشخص شده است.

در این دستورالعمل، فعالیت شرکت‌های حمل و نقل مسافر مبتنی بر اینترنت و استقلال آنها به رسمیت شناخته شده و در عین حال ضابطه‌های قانونی این فعالیت و نحوه نظارت مشخص شده است. این شرکت‌ها زیرمجموعه شهرداری و نهاد دیگری نخواهند بود، اما وزارت کشور و شهرداری‌ها بر آنها نظارت خواهند کرد.

دستورالعمل به نحوی تنظیم شده که دغدغه‌ها و نیازهای هر چهار ذی‌نفع اصلی را در نظر بگیرد: مسافران، رانندگان، شرکت‌ها و شهرداری‌ها هرکدام مسائلی داشتند که اگر دیده نمی‌شد، کلاف تاکسیرانی اینترنتی همچنان پیچیده می‌ماند. چیزی که تهیه شده، تا حد قابل توجهی قابل دفاع و همه‌جانبه است.

یکی از تعهدات شرکت‌های اینترنتی حمل مسافر، حفظ محرمانگی اطلاعات و حریم شخصی کاربران است. مهم ترین نکته اینکه دسترسی و رصد تلفن همراه کاربران (مسافر و راننده) برای جلوگیری از فعالیت کاربران از سایر نرم‌افزارها ممنوع شده. اطلاعات خودروها و رانندگان در سامانه وزارت کشور ثبت می‌شود.

موضوع آلودگی هوا جدی گرفته شده و خودروهای فرسوده و آلاینده به تدریج از چرخه فعالیت حذف می‌شوند: از نیمه دوم ۹۹ خودروهای با عمر بالای ۱۵ سال، از نیمه دوم ۱۴۰۰ خودروهای بالای ۱۳ سال و از نیمه دوم ۱۴۰۱ خودروهای بالای ۱۰ سال (مثل تاکسی‌ها) مجاز به فعالیت در تاکسیرانی اینترنتی نیستند.

خودروهای مسافربر اینترنتی بعد از این باید معاینه فنی خود را مثل بقیه وسایل نقلیه عمومی دریافت کنند؛ یعنی هر 6 ماه یک بار میزان پوشش بیمه این خودروها مشابه ضوابط آژانس‌ها خواهد بود. پلاک خودروها هم باید با استان محل فعالیت همخوانی داشته باشد

راننده ها باید ضمن رعایت تعهدات کلی در قبال مسافر مثل داشتن گواهینامه و بیمه و رساندن به مقصد و اعلام قبلی هزینه و...، اعتیاد و سوء پیشینه نداشته باشند یا استعلام صلاحیت از اداره اماکن بگیرند. هر راننده هم برای حفظ ایمنی مسافران، حداکثر ۱۲ ساعت در شبانه‌روز مجاز به سرویس‌دهی است.

اختیار تعیین قیمت و هزینه سفر با شرکت‌ها است. اما اگر هزینه سفر بالاتر از تعرفه تاکسی‌های تلفنی باشد، باید قبل از سفر از طریق اپلیکیشن به مسافر اعلام شود. شرکت‌ها درباره قیمت و بقیه الزامات خود، موظف به پاسخگویی، رفع اشکال و در صورت لزوم جبران خسارت شده‌اند.

شرکت‌ها باید قبل از ورود به هر شهر، با شهرداری آن قرارداد ببندند. شهرداری بدون دخالت در رابطه مالی مسافر، راننده و شرکت، باید ۲ درصد کرایه هر سفر را دریافت و خرج کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل عمومی کند. در عوض، این شرکت‌ها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌شوند. ·

خودروهای شخصی که به عنوان تاکسی اینترنتی فعالیت می‌کنند، باید با نصب علامت‌های مشخص‌کننده پشت شیشه جلو، متمایز شوند و در هنگام تردد از خودروهای شخصی قابل تشخیص باشند. تاکسی‌های هر شهر هم در صورت موافقت شهرداری‌ها می‌توانند در تاکسیرانی اینترنتی فعالیت کنند.

 

 تعیین ١٠ ضابطه براى رانندگان و خودروهاى آنها

سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور از ابلاغ دستورالعمل نظارت بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر توسط وزیر کشور خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، سامانی در ادامه افزود: این دستورالعمل در اجراى تاکیدات ریاست محترم جمهور، وزیر محترم کشور و دولت در حمایت از استارت آپ ها و نظام مند کردن روابط فی ما بین شهرداریها با شرکت های ارائه‌دهنده خدمات هوشمند مسافر (تاکسی های اینترنتی) تهیه و ابلاغ شد.

معاون هماهنگى وزارت کشور یادآور شد: دستورالعمل نظارت بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر سرانجام پس از مذاکرات گسترده و برگزاری جلسات کارشناسی متعدد توسط وزارت کشور، وزارت صمت، وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تاکسی های آنلاین و شهرداری ها تهیه و تدوین شده است.

سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: طبق این دستورالعمل فعالیت تاکسی های اینترنتی در کشور رسمیت بیشتری خواهد یافت و همچنین در آن ضوابط مشخص و دقیقی برای شرکت ها، رانندگان و خودروها تعیین شده است به نحوی که ۱۰ ضابطه برای رانندگان و خودروهای فعال در شرکت‌های حمل و نقل هوشمند و اینترنتی در نظر گرفته شده است.

سامانی اضافه کرد: از این پس شرکت های فعال در حوزه تاکسی های اینترنتی و سایر شرکت هایی که قصد ورود به حوزه حمل و نقل هوشمند را دارند شاهد رقابت عادلانه تر در این حوزه خواهند بود و مردم هم به تبع این رقابت عادلانه از خدمات با کیفیت تری بهره مند خواهند شد.

وی با بیان اینکه بر اساس مکانیزمی که در این دستورالعمل پیش بینی شده وزارت کشور نظارت عالیه بر این نوع فعالیت ها خواهد داشت، گفت: شهرداری ها و افرادی که قصد فعالیت در قالب تاکسی های اینترنتی را دارند باید این ضوابط و سایر تعهداتی که در این دستورالعمل پیش بینی شده است را رعایت کنند.

معاون هماهنگى وزارت کشور تاکید کرد: با اجراى ضابطه ها، تعهدات و مکانیزم نظارتی که در این دستورالعمل پیش بینی شده شاهد افزایش ضریب امنیت اجتماعی در استفاده از این امکان خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: با ابلاغ دستورالعمل نظارت بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر، مسائل و دغدغه هایی که بعضاً میان مسافران، رانندگان، شرکت‌ها و شهرداری‌ها وجود داشت رفع خواهد شد.

سامانی اجرای این دستورالعمل را برای ذیفعان این حوزه مثبت ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم با اجرای مفاد مندرج در این دستورالعمل از محیط زیست بهتر و هوای پاک تر برخوردار باشیم و در نهایت همه این اقدامات منجر به افزایش رضایتمندی مردم و رفاه اجتماعی آنها شود.

 مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی اصفهان گفت: معمولاً بین رانندگان شرکت تاکسیرانی با رانندگان شرکت‌های تاکسی اینترنتی اختلافاتی وجود داشته است که از اختلاف نظر دو وزارتخانه نشأت می‌گیرد.

هادی منوچهری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان درباره مباحثی که پیرامون نزاع میان تاکسی‌های اینترنتی و تاکسی‌های خط ویژه فرودگاه اصفهان در برخی رسانه‌ها منتشر شده است، اظهار داشت: اختلافی که در بحث تاکسی‌های اینترنتی وجود دارد بین وزارت صنعت و معدن و وزارت کشور است.

وی بیان کرد: مطابق ماده 9 قانون حمل و نقل سوخت، نظارت بر حمل و نقل خودروهای درون شهری سبک و سنگین به طور کلی با شهرداری‌هاست که در نتیجه فعالیت تاکسی‌های اینترنتی را مطابق این قانون غیرقانونی اعلام می‌کند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی اصفهان عنوان کرد: فعالیت تاکسی‌های اینترنتی از نظر وزارت کشور و شهرداری‌ها غیرقانونی تلقی می‌شود اما وزارت صنعت و معدن برای فعالیت تاکسی‌های اینترنتی مجوز صادر کرده است، درحالی‌که با این‌وجود، هیچ نظارتی بر عملکرد رانندگان و نحوه رسیدگی به شکایت مردم از آن‌ها وجود ندارد، بنابراین موجب می‌شود این خلاء قانونی ملموس‌تر شود.

وی افزود: تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت کشور و وزارت صنعت و معدن در حال شکل‌گیری است که پیش‌بینی می‌شود این شیوه‌نامه به زودی به ثمر نشسته و این مشکلات را حل کند، امیدوار هستیم وضعیت ایجاد شده بین رانندگان تعیین تکلیف شود و فعالیت تاکسی‌های اینترنتی زیر نظر شهرداری‌ها قرار گیرد.

منوچهری در ارتباط با شایعه درگیری رانندگان خط ویژه فرودگاه اصفهان و رانندگان تاکسی‌های اینترنتی گفت: فرودگاه‌های کشور هیچگونه مجوزی برای فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در محدوده‌‌ بسیار نزدیک به فرودگاه صادر نکرده‌اند و اگر تاکسی‌های اینترنتی در محدوده تعریف شده فعالیت کنند امکان هرگونه برخورد قانونی با آن‌ها وجود دارد.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه هرگز به دنبال این نبودیم که خودروهای اینترنتی زیرمجموعه شهرداری تهران قرار گیرند، گفت: خودروهای اینترنتی که به صورت تمام‌وقت در سطح شهر مسافر جابه‌جا می‌کنند مشمول مقررات خودروهای حمل‌ونقل عمومی می‌شوند و موظفند هر شش ماه یک بار معاینه فنی بگیرند، در این خصوص توافقات صورت گرفته و منتظر ابلاغ هستیم.

یک هفته قبل خبری از سوی شهرداری منتشر شد که براساس آن معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: براساس دستورالعلمی که با هماهنگی وزارت کشور تهیه شد، از ابتدای مهر تمام تاکسی‌های اینترنتی تحت نظارت شهرداری قرار می‌گیرند.

خبر نظارت شهرداری بدون اعلام جزئیات و نحوه این نظارت با واکنش سخنگو و وکیل اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، شرکت‌های تاکسی اینترنتی اسنپ و ماکسیم مواجه شد.

یکی از موضوعاتی که با مخالفت جدی فعالان این صنف مواجه شد، مطالبه مالی شهرداری بود که براساس قانون مالیات بر ارزش افزده چون شرکت‌های تاکسی آنلاین این نوع مالیات را پرداخت می‌کنند و از پرداخت هر گونه پول، تحت هر عنوانی و به هر نهادی معاف هستند، این شرکت‌ها هیچ وجهی به شهرداری تهران پرداخت نمی‌کنند.

مساله‌ دیگری که در این خصوص فعالان صنف جابه‌جایی هوشمند با آن مخالف بودند، لزوم مجوز از شهرداری بود که به گفته محمد رحمانی، وکیل اتحادیه  برابر قانون نظام صنفی و نظریات قانونی صادره مجوز اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی برای فعالیت این صنف کافی است.

امروز محسن پورسیدآقایی در گفتگو با تجارت‌نیوز تهران اعلام کرد: بر اساس توافقات صورت گرفته مقررات خودروهای حمل‌ونقل عمومی بر تاکسی‌های اینترنتی اعمال خواهد شد.

وی گفت: هرگز به دنبال این نبودیم که خودروهای اینترنتی زیرمجموعه شهرداری تهران قرار گیرند. معتقدم، خودروهای اینترنتی به مانند یک تاکسی در سطح شهر تردد می‌کنند، از این رو باید مقررات خودروهای حمل‌ونقل عمومی و نظارت بر عملکردشان اعمال شود.

وی با بیان اینکه برابر توافقات صورت گرفته از این پس، خودروهای اینترنتی نیز مشمول مقررات خودروهای حمل‌ونقل عمومی می‌شوند، گفت: توافقی صورت گرفته که بر اساس آن، خودروهایی که به صورت تمام‌وقت در این سرویس و در سطح شهر مسافر جابه‌جا می‌کنند، به عنوان خودروی عمومی تلقی شده و موظفند هر شش ماه یک بار معاینه فنی بگیرند.

معاون شهردار تهران تصریح کرد: توافقات صورت گرفته و منتظر ابلاغ هستیم.

سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در واکنش به تحت نظارت شهرداری قرار گرفتن تاکسی‌های اینترنتی گفت: شهرداری به دنبال دریافت عوارض غیرقانونی است، اما شرکت‌های تاکسی‌های آنلاین (جابه‌جایی هوشمند) مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنند و از پرداخت هرگونه عوارض معاف هستند.

به گزارش تجارت‌نیوز، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگان ناجا در روز ۲۴ شهریور ماه سال جاری در نشست خبری از ممنوعیت به‌کارگیری راننده‌های زیر ۲۳ سال و دارای گواهینامه با عمر کمتر از دو سال در ناوگان حمل و نقل عمومی سواری خبرداد که براساس آن شرایط رانندگان تاکسی‌های اینترنتی از قبیل اسنپ و تپسی سخت شده است.(ایسنا)

در جدیدترین خبر این حوزه نیز روز گذشته محسن پورسیدآقایی، معاون شهردار تهران گفت: از ابتدای مهر تمام تاکسی‌های اینترنتی تحت نظارت شهرداری قرار می‌گیرند.(فارس)

رضا الفت‌نسب، عضو هیات مدیره و سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، در این خصوص به تجارت‌نیوز گفت: ما کاملا با این موضوع مخالف هستیم و آن را بارها اعلام کرده‌ایم، شهرداری تهران به صورت یک طرفه اعلام کرده که از ابتدای مهر همه‌ تاکسی‌های اینترنتی تحت نظارت شهرداری قرار می‌گیرد و هیچ توافقی در این بین وجود ندارد.

وی افزود : قرار بود دو وزارتخانه کشور و صمت آیین‌نامه نظارتی برای نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی تنظیم کنند که این اتفاق تا به حال نیافتاده و متاسفانه وزرات کشور و شهرداری تهران همکاری لازم را نداشتند.

الفت‌نسب در خصوص هدف این اقدام شهرداری گفت: شهرداری به دنبال دریافت عوارض غیرقانونی است، اما شرکت‌های تاکسی‌های آنلاین (جابه‌جایی هوشمند) مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنند و براساس قانون مالیاتی افرادی که مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنند از پرداخت هر گونه عوارض معاف هستند؛ اما شهرداری درخواست عوارض غیرقانونی دارند؛ بعضا هم اعلام می‌کنند اسم این دریافت پول را عوارض نگذارید، این اقدام شهرداری از نظر ما مردود است.

وی افزود: موضوع اصلی شهرداری دریافت پول است و متاسفانه وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات به عنوان یکی از نهادهایی که حامی استارتاپ‌ها است چراغ سبز را این روزها به شهرداری نشان داده است و آن طرح ایجاد کمیته شهرهوشمند است. در این طرح به صراحت ذکر شده که همه استارتاپ‌هایی که در حوزه شهری می‌خواهند کار کنند باید به شهرداری‌ها پول پرداخت کنند. این چراغ سبز‌ها باعث شده شهرداری با قدرت بیشتری به دنبال این سهم‌خواهی باشد و این مساله نگران‌کننده است. البته تنها بحث تاکسی‌های اینترنتی نیست، بلکه می‌خواهند به همه استارتاپ‌ها ورود کنند.

الفت‌نسب ادامه داد: پول گرفتن بخشی از کار است، در بخش دیگر شهرداری به دنبال این است که بتوانند با پاره کردن یک مجوز، آن کسب و کار از بین برود. در جلسات غیررسمی اعلام کرده‌اند که به دنبال دخالت در مدل کسب‌وکار، قیمت‌گذاری و … هستند.

وی معتقد است: نظارت باید قانونی و طبق آیین‌نامه‌ای نوشته و انجام شود؛ نه این که شهرداری تهران هر طوری که بخواهد عمل کند و هر روز بخواهد برای این کسب و کارهای برنامه‌ی جدیدی پیاده کند. اگر طبق مصوبه مشترک بین دو وزارت‌خانه قانونی باشد ما قبول می‌کنیم اگر نه زیر بار این اقدام شهرداری نمی‌رویم.

الفت‌نسب نگرانی خود را نسبت به ادامه‌دار بودن این قبیل اقدامات ابراز کرد و گفت: ممکن است امروز شهرداری باشد و در روزهای آینده وزارت بهداشت به استارتاپ‌های حوزه سلامت وارد شود و به این ترتیب بخش‌های مختلف نیز ورود کنند.

وی در این خصوص افزود: بعید بود که پیش‌نویس این کار را وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه کرده باشد، چون شعار این وزراتخانه از بین بردن موانع بود، اما برعکس مانع ایجاد کرد. قرار نیست هر کسب و کاری که در شهر است به شهرداری عوارض پرداخت کند و در ادامه به بحث تاییدیه و مجوز ورود کند.

عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در ادامه این گله را مطرح کرد که طی ۴۰ سال گذشته مجموعه تاکسی‌رانی و مجموعه شهرداری‌ها برای ساماندهی خودروهای مسافربری شخصی چه کاری کرده‌اند؛ حالا که چند سال است استارتاپ‌ها در این حوزه ورود کرده‌اند و توانسته‌اند چند میلیون مسافر در روز و رضایت نسبی مردم را به دست بیاورند، شهرداری به دنبال چیست؟ به دنبال این است که میوه‌ای که رسیده را در اختیار بگیرد. این که به فکر رفاه مردم هستند، تصوری اشتباه است.

وی در خصوص مجوزهای صادر شده از سوی اتحادیه مذکور برای تاکسی‌های اینترنتی گفت: ما به ۹۵ تاکسی اینترنتی مجوز داده‌ایم که همه فعالان این صنف مخالف این اقدام شهرداری هستند.

طبق گفته الفت‌نسب شهرداری تهران چند وقت قبل از اتحادیه شکایت کرده که چرا به تاکسی‌های اینترنتی مجوز داده است و هشتم مهر ماه سال جاری زمان دادگاه تشکیل می‌شود.

وی در این خصوص گفت: مجوز این کسب و کارها براساس ماده ۸۷ قانون نظام صنفی صادر شده است و فعالیت صنفی دارند، نهادی مثل شهرداری نمی‌تواند برای این کسب و کارهای تکلیف غیرقانونی ایجاد کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر قرار است ابلاغیه‌ای برای استارتاپ‌ها صادر شود، ذیل نظر اتاق اصناف ایران و مرکز اصناف امور بازرگانی وزرات صمت هستیم و باید از سوی این دو نهاد ابلاغیه صادر شود.

به جز هیات مدیره و سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، محمد رحمانی، وکیل اتحادیه و جمعی از فعالان این حوزه هم نسبت به این اقدام شهرداری انتقاداتی را بیان کرده‌اند اما آیا تصمیم شهرداری تهران این بار اجرایی می‌شود؟

 

در همین رابطه: فعالیت تاکسی‌های اینترنتی از اول مهر تحت نظارت شهرداری

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان گفت: از ابتدای مهرماه سال جاری فعالیت تاکسی‌های اینترنتی تحت نظارت شهرداری قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، هادی منوچهری اظهار کرد: مطابق ماده ۹ قانون حمل و نقل، همچنین توافق وزارت صنعت، معدن و وزارت کشور فعالیت‌های تاکسی‌های اینترنتی از ابتدای مهرماه سال جاری تحت نظارت شهرداری انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: براین اساس تمامی رانندگان فعال در تاکسی‌های اینترنتی مستلزم شرایطی که رانندگان ناوگان تاکسیرانی دارند از جمله حداقل سن ۲۳ سال، نداشتن سوء پیشینه، داشتن کارت سلامت و گواهینامه رانندگی می‌شوند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان با بیان اینکه درحال حاضر هیچ اطلاعاتی از میزان شکایات از فعالیت تاکسی‌های اینترنتی وجود ندارد، تصریح کرد: توافق وزارت صنعت و معدن با وزارت کشور درخصوص ساماندهی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی قطعاً رضایت مردم را در پی خواهد داشت.

معاون شهردار تهران گفت: از ابتدای پاییز همه تاکسی‌های اینترنتی تحت نظارت شهرداری قرار می گیرند.

محسن پورسید آقایی معاون شهردار تهران در گفت‌وگو با فارس، درباره تاکسی‌های اینترنتی و اقداماتی که شهرداری در این راستا در دستورکار قرار داشته است، اظهار داشت: دستورالعلمی در این زمینه با هماهنگی وزارت کشور تهیه و بزودی اجرایی خواهد شد. 

وی افزود: این دستورالعمل احتمالاً تا پایان هفته جاری در سراسر کشور ابلاغ می‌شود و بر همین اساس، تا پایان تابستان و از ابتدای مهر تمام تاکسی‌های اینترنتی تحت نظارت شهرداری قرار می‌گیرند. 

مدتی پیش شهرداری علیه اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به دلیل صدور مجوز برای تاکسی‌های اینترنتی طرح شکایت و اختلافات قدیمی وارد فاز تازه‌ای شد که موضع‌گیری‌ها را جدی‌ و رسمی‌‌تر کرد و اکنون به نظر می‌رسد شهرداری در این اختلاف و شکایت پیروز شده و تاکسی‌های اینترنتی را تحت نظارت خود درآورده است.

به گزارش تسنیم پورسیدآقایی درپاسخ به پرسش دیگری درباره اینکه قرار است  تاکسی‌های اینترنتی تحت نظارت معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران قرار گیرد گفت: قیمت نرخ کرایه این تاکسی‌ها تحت کنترل هیچ نهادی نیست و براساس رصد ما آنها نرخ کرایه را از ابتدای تیر بیش از 30 درصد افزایش داده‌اند. از این بعد نیز قرار نیست وضعیت نرخ آنها تحت نظارت ما باشد ولی دستورالعملی درباره نحوه کنترل خودرو و راننده‌ها تنظیم شده است که برای پاراف به وزرای ذی ربط ارسال شده و امیدواریم طی این هفته این دستورالعمل ابلاغ شود.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا از ممنوعیت به‌کارگیری راننده‌های زیر ۲۳ سال و دارای گواهینامه با عمر کمتر از دو سال در ناوگان حمل و نقل عمومی سواری خبرداد.

به گزارش ایسنا، سردار سیدکمال هادیانفر در نشست خبری پیش ازظهر امروز خود در شهرک آزمایش با اشاره به مصوبه اخیر دولت در مورد دارندگان گواهینامه پایه سوم اظهارکرد: بر اساس این مصوبه تمامی دارندگان گواهینامه پایه سوم که حداقل دو سال از زمان دریافت گواهینامه‌شان گذشته باشد و نیز دارای ۲۳ سال سن باشند، می‌توانند راننده سواری‌های حمل و نقل عمومی شوند.

وی ادامه داد: بر این اساس اگر راننده‌ای در ناوگان سواری حمل و نقل عمومی این شرایط را رعایت نکرده و تصادف کند به منزله فرد بدون گواهینامه خواهد بود و باید خسارت بدهد. همچنین شرکت به کارگیرنده این افراد هم مواخذه شده و باید پاسخگو باشد.

رییس پلیس راهور ناجا افزود: از این رو رانندگان تاکسی، سرویس‌های مدارس، اسنپ، تپسی و دیگر تاکسی‌های اینترنتی و خودروهای حمل و نقل عمومی باید از این شرایط پیروی کنند.

گویا در آشفته بازار رقابت تنگاتنگ بین جذب کاربر، موضوع به این مهمی فراموش شده که تکریم، خود عاملی برای جذب مشتری است.

پیشرفت و گسترش اینترنت موجب شده تا بیشتر خدمات مورد تقاضای مردم در بستر این شبکه جهانی انجام شود، از سرویس رستوران‌ها گرفته تا کارواش و درخواست تاکسی‌های اینترنتی!

یکی از مشکلاتی که در سرویس دهی تاکسی‌های اینترنتی وجود دارد پشتیبانی تلفنی این اپلیکیشن‌ها را شامل می شود، صف‌های طولانی برای پاسخ دهی اپراتورها موجب می شود، عده‌ای، عطای پیگیری شکایات خود را به لقایش ببخشند و بی خیال اعلام مشکلات تاکسی‌های اینترنتی شوند.

سارا قدوسی یکی از مشترکان تاکسی اینترنتی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، اظهار کرد: تاکنون مشکلات مختلفی را با این اپلیکیشن های موبایلی داشتم اما آخرین مورد آنقدر برایم آزار دهنده بود که برای پیگیری آن نزدیک یک ساعت پشت خط تلفن منتظر ماندم تا اپراتور پاسخ دهد.

وی درباره مشکلاتش با تاکسی اینترنتی گفت: مطابق معمول هر هفته از محل کارم و با تلفن همراه برای پدرم که در منزل بود، از یکی از اپلیکیشن‌های موبایلی درخواست خودرو کردم و پس از قبول راننده، تمامی هزینه سفر را به صورت اینترنتی پرداخت کردم تا پدرم مشکلی برای پرداخت نقدی پول نداشته باشد.

قدوسی تصریح کرد: متأسفانه راننده تاکسی اینترنتی از عدم آگاهی پدرم سوء استفاده کرده و دوباره مبلغ و هزینه سفر را از وی به صورت نقدی دریافت می کند و حتی به پدرم برچسب نادانی می زند که پدرجان تو از سیستم این اپلیکیشن ها اطلاع نداری! جالب اینجاست که اگر یک هفته، پس از این موضوع، پدرم به طور اتفاقی آن را مطرح نمی کرد، من متوجه این کلاه برداری نمی شدم.

وی تأکید کرد: من برای پیگیری این موضوع با پشتیبانی تماس گرفتم و بیش از یک ساعت و نیم گوشی تلفن همراه در دستم بود تا توهینی که به پدرم شد را جوابگو باشند اما در انتها یک عذرخواهی کردند و گفتند که موضوع را پیگیری می کنند و اطلاع می دهند.

قدوسی گفت: فکر کنم ،من همچنان بعد از گذشت یک ماه باید منتظر تماس پشتیبانی تاکسی اینترنتی باشم چون تاکنون از آنها خبری نشده است. به نظر می رسد این نوع از پشتیبانی و انتظار یک ساعته به این دلیل است که مردم از فکر شکایت بیرون بیایند و اینگونه موضوعات  را دنبال نکنند. 

 

من هم تجربه انتظار طولانی برای پاسخ پشتیبانی را دارم!

در ادامه بررسی این ماجرا با رضا الفت‌نسب گفت‌وگو کردیم؛ عضو هیأت مدیره و سخنگوی  اتحادیه کسب و کارهای مجازی، مؤسس و عضو هیأت مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، درباره عدم پشتیبانی مناسب برخی از اپلیکیشن‌های سرویس حمل و نقل توضیح داد: مسلماً باید پشتیبانی این سرویس‌ها تقویت شود، حتی خود من هم با موردی روبه‌رو شدم که برای دقایق زیادی پشت خط ماندم تا بتوانم با اپراتور مشکلات سفرم را در میان بگذارم. 

وی افزود: بهترین راه این است که این شرکت‌ها با درآمدی که کسب می‌کنند پشتیبانی خود را افزایش دهند و اتحادیه نیز آمادگی دارد که برای ارتقای سیستم پشتیبانی این شرکت‌ها به آنها کمک کند. 

 

مردم با اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی تماس بگیرند

الفت‌نسب درباره تخلف برخی از راننده‌های تاکسی‌های اینترنتی گفت: هر شرکتی برای استخدام راننده حداقل از 12 نهاد مختلف سوابق راننده را استعلام می‌کند و پس از گذراندن پروسه‌های گزینش، به فرد این اجازه داده می‌شود تا بتواند فعالیت خود را آغاز کند. 

وی خاطرنشان کرد: البته این امکان نیز وجود دارد که راننده با وجود این میزان سختگیری، باز هم تخلف کند. مردم و مخاطبان این سرویس‌ها می‌توانند در صورت داشتن شکایت، با پشتیبانی اپلیکیشن‌ها تماس بگیرند و اگر از آنها پاسخ دریافت نکردند، این موضوع را با ما در میان بگذارند تا در اتحادیه کسب و کارهای مجازی این موضوع پیگیری شود، اما با این حال باید این موضوع را درنظر بگیریم که 2 میلیون سفر در روز امکان بروز مشکلات را بیشتر می‌کند.

همچنین در تماس با مرکز پشتیبانی اپلیکیشن های موبایلی فعال در حوزه حمل و نقل، علاوه بر انتظار طولانی برای برقراری ارتباط با اپراتور، متوجه شدیم که برخی از این اپراتورها تمایلی به صحبت درباره انتظار بیش از حد برای ارتباط ندارند.

 

مردم شکایات‌شان را در اپلیکیشن ثبت کنند

حسینی یکی از اپراتورهای تاکسی‌های اینترنتی  در گفت وگو با فارس، گفت: یکی از خدماتی که اپلیکیشن‌ها برای مشترکان در نظر گرفته‌اند، اعلام شکایات به صورت ثبت شده در اپلیکیشن است تا به محض دریافت آنها مورد بررسی قرار بگیرند.

وی اضافه کرد: متاسفانه اکثر تماس گیرندگان با وجود آنکه می توانند مشکلات خود را در اپلیکیشن ثبت کنند، دوست دارند با تماس تلفنی آن را پیگیری کنند. همین امر باعث می شود، حجم تماس ها به پشتیبانی زیاد شود و ما نتوانیم به سرعت پاسخگوی مشکلات مردم باشیم.

این اپراتور اپلیکیشن حمل و نقل ادامه داد: با وجود تمام سختی هایی که در کار ما وجود دارد و با انواع برخورد ها مواجه می شویم، اما بازهم سعی می کنیم تا کوچکترین بی احترامی به تماس گیرندگان نشود.

با وجود اظهارات این اپراتور و رضا الفت نسب، عضو هیأت مدیره و سخنگوی  اتحادیه کسب و کارهای مجازی اما همچنان این موضوع با قوت مطرح می شود که اگر کیفیت بررسی شکایات مشترکان از طریق ثبت در اپلیکیشن، مطلوب بود آیا بازهم مردم برای پیگیری شکایتشان در صف های طولانی انتظار، منتظر می ماندند؟

بازخورد شکایت مردمی و پیگیری آن و اعلام آن به شاکی، موجب می شود تا فرد این احساس را داشته باشد که به شکایتش توجه شده و اپلیکیشن موبایلی برای نظر مشترک احترام و اهمیت قائل است.گویا در آشفته بازار رقابت تنگاتنگ بین جذب کاربر، موضوع به این مهمی فراموش شده که تکریم، خود عاملی برای جذب مشتری است.

انتقاد روزنامه کیهان از انحصارگرایی اسنپ

شنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۰۳:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

یک جستجوی ساده در سابقه اخبار مربوط به تاکسی‌های اینترنتی نشان می‌دهد مساله حریم خصوصی و مجبور کردن رانندگان به حذف اپلیکیشن‌های رقیب، پیش از این نیز سابقه داشته است.

روزنامه کیهان در شماره روز چهارشنبه (۱۳ شهریور) در گزارشی از سودجویی یک شرکت تاکسی اینترنتی نوشته است: «یک شرکت تاکسی اینترنتی - بزرگترین ارائه دهنده خدمات تاکسی اینترنتی در کشور- که ۸۰ درصد سهامش متعلق به خارجی هاست اخیرا با نقض حریم خصوصی رانندگان داخلی، به گوشی شخصی آنها سرک کشیده و اقدام به قفل نمودن اپلیکیشن خود بر گوشی آن دسته از رانندگانی نموده که از سایر اپلیکیشن‌های تاکسی اینترنتی نیز استفاده می‌کنند.»

به گزارش مشرق، کیهان در ادامه گزارش می‌نویسد: «این شرکت با سرک کشیدن در گوشی رانندگان و نقض حریم خصوصی آنان، ضمن بررسی محتوای گوشی تعداد زیادی از شهروندان نسبت به محدودسازی آنان اقدام می‌کند. نقض حریم خصوصی هرچند در تقابل با قانون و فرهنگ ایرانی اسلامی قرار دارد اما تنها بلیه ناشی از اقدام این شرکت نیست. گفته می‌شود رانندگان اگر نتوانند همزمان از چند اپلیکیشن استفاده کنند و با انتخاب آزاد به بهترین پیشنهادات سفرهای درون‌شهری پاسخ دهند تا ۳۰ درصد درآمد خود را از دست می‌دهند. از سوی دیگر چنانچه این رقابت بین اپلیکیشن‌ها وجود نداشته باشد قیمت‌ خدمات تاکسی نیز بطور غیرطبیعی افزایش می‌یابد و دود آن به چشم مصرف کنندگان نیز می‌رود.»

این روزنامه با انتقاد از عملکرد کارتل‌ گونه و انحصارطلبانه شرکت مورد نظر، نوشته است: «بنابراین توجیهاتی از قبیل سیاست داخلی شرکت یا حق انتخاب رانندگان برای ادامه همکاری با این شرکت مطلقا قابل قبول نیست چراکه نه این رانندگان در استخدام شرکت مذکور هستند و نه از مزایای استخدامی نظیر بیمه، سنوات و بازنشستگی برخوردارند. یک شرکت که بخش مهمی از یک بازار را در اختیار دارد حق ندارد مانند یک کارتل عمل کرده و فشار اقتصادی را بر گردن رانندگان و خانواده‌های آنان بیاندازد. انگیزه این شرکت از این کار مقابله با جذب شدن رانندگان توسط شرکت‌های رقیب است، اقدامی که حتی در نظام‌های اقتصادی لیبرال نیز تلاش برای ایجاد تراست، ضدرقابتی و مضر به حال نیروی کار و مصرف‌کننده ارزیابی می‌شود و در بسیاری از موارد مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد اما بحث اینجا صرفا مضامینی نظیر حریم خصوصی یا انحصار و رقابت نیست.»

 

کدام تاکسی اینترنتی به گوشی رانندگان خود سرک می‌کشد؟

یک جستجوی ساده در سابقه اخبار مربوط به تاکسی‌های اینترنتی نشان می‌دهد مساله حریم خصوصی و مجبور کردن رانندگان به حذف اپلیکیشن‌های رقیب، پیش از این نیز سابقه داشته است. آذر ماه سال ۹۷ بود که مدیران سه شرکت تپ‌سی، الوپیک و ماکسیم به دو وزیر و دو معاون رییس جمهور به ادامه انحصار طلبی اسنپ، اعتراض کردند. در نامه مدیران این سه شرکت به وزیر صمت، معاون علمی فناوری و معاون حقوقی رئیس جمهور، مساله انحصارطلبی اسنپ مطرح شده و آمده بود: « "گروه اینترنت ایران" که با نام تجاری «اسنپ» در حوزه ارائه خدمات نرم‌افزاری در زمینه حمل و نقل مسافر و بار فعالیت می‌کند، چندی است که با هدف ایجاد انحصار و خارج کردن رقبا از دور رقابت، نصب نرم‌افزارهای رقیب را در تلفن همراه کاربران راننده خود بررسی می‌کند و در صورت شناسایی نرم‌افزار رقیب بر بستر تلفن همراه ایشان، کاربر را برای ادامه استفاده از خدمات اسنپ، ملزم به حذف نرم‌افزارهای رقیب می کند. این در حالی است که رانندگان هیچ‌گونه رابطه استخدامی با این شرکت‌ها نداشته و تنها کاربر این نرم‌افزارها هستند بنابراین تحمیل چنین محدودیتی بر کاربران راننده، ابدا توجیهی ندارد.

 

مسئله، معیشت رانندگان است

نکته جالب توجه آن است که اسنپ در قرارداد خود با رانندگان بر عدم وجود هرگونه رابطه کاری و استخدامی فی مابین تاکید و رانندگان را تنها کاربر نرم­افزار معرفی کرده است و بر همین اساس و به درستی در مراجع بیمه و مالیات همواره از همین موضع سخن می­گوید لیکن جای تعجب است که در خصوص وضع محدودیت بر کاربران راننده، به ناگاه تغییر موضع می­دهد.» این انحصارطلبی و اجبار رانندگان به حذف نرم افزار سایر شرکت‌های رقیب، از سوی اسنپ که هم اکنون بیشتر سهم را در جابجایی مسافر دارد، همزمان با آسیب‌های ذاتی انحصار یک حوزه خدماتی در یک سرویس‌دهنده، مستقیما معیشت یک میلیون نفر را تحت تاثیر قرار می‌دهد این تاثیر نیز ناثیر کوچکی نیست، رانندگان مدعی هستند این اقدام اسنپ به کاهش یک سوم درآمد آن‌ها انجامیده است. کاهش یک سوم درآمد از سبد خانوارهای کارگری موضوعی نیست که بتوان به‌سادگی ندیده گرفت.

گذشته از آن، اساسا اجبار رانندگان به حذف یک برنامه برای فعال شدن برنامه دیگر بر گوشی همراه، از نمونه ‌های بدیع نقض حریم خصوصی است. همزمان، هزاران نفر از رانندگان در فضای مجازی با اعتراض به این اقدام اسنپ، کمپین‌های مخالفت با اقدامات انحصارطلبانه این شرکت تاکسی اینترنتی را آغاز کرده‌اند تا نهادها و اتحادیه‌های صنفی مربوطه، تا روند تضییع حقوق و تضعیف معیشت، توسط این شرکت‌ها و مسدود شدن حساب‌های کاربری رانندگان به بهانه نصب نرم افزارهای رقیب، هرچه سریعتر متوقف شود.

گرانفروشی اسنپ در مشهد

سه شنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۸، ۰۳:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر
«اصولی» کارشناس اداره بازرسی و نظارت سازمان صمت در واکنش به این اظهارات می گوید : طبق بررسی های انجام شده، اسنپ در برخی از مسیرها و ساعات، قیمت هایی بالاتر از نرخ تاکسی تلفنی یا درون شهری دارد.

پیام ها و گزارش های متعدد مردمی در خصوص افزایش بی حساب و کتاب کرایه تاکسی های اینترنتی فعال در مشهد، سبب شد بررسی دقیق این موضوع را در دستور کار قرار دهیم و کرایه مسیرهای مختلف در ساعات و نقاط متفاوت را در چند بازه زمانی مقایسه کنیم. پس از آن فهرست سفرهایی با همین مشخصات را طی سه ماه گذشته استخراج کردیم و هزینه هرکدام را که به تفکیک در تاکسی های اینترنتی، آژانس ها و تاکسی های شهری مشخص شده، مورد ارزیابی قرار دادیم که این ارزیابی نکات مهمی را در خصوص تاکسی های اینترنتی به ما نشان می دهد. آن چه طی چند سال اخیر باعث افزایش تمایل شهروندان به استفاده از تاکسی های اینترنتی شده بود، تفاوت قابل توجه نرخ کرایه آن ها در مقایسه با تاکسی های تلفنی بود تا جایی که این میزان استقبال سبب شد برخی ضوابط و مقررات قانونی درباره چگونگی فعالیت این تاکسی ها هم کم رنگ شود. اما به نظر می رسد پس از جذب مشتری و آسوده شدن خیال مدیران این شرکت، حالا دیگر حفظ این مزیت چندان اهمیتی برایشان ندارد تا جایی که طی ماه های اخیر کرایه تاکسی های اینترنتی در برخی مسیرهای بررسی شده، بین 70 تا 100 درصد افزایش یافته است. این افزایش بی حساب و کتاب صدای مشتریان این شرکت ها را درآورده است، چرا که اگرچه تورم حاکم بر کشور، قیمت بسیاری از کالا را افزایش داده اما این سطح از تغییر قیمت کرایه ها  آن هم فقط طی کمتر از شش ماه، تقریبا نمونه مشابه دارد.
 

بررسی مصداقی افزایش قیمت ها
برای پیگیری دقیق این موضوع، نرخ کرایه تاکسی های اینترنتی در چند مسیر مشهد را بررسی کردیم. طبق اطلاعات حاصل شده از این بررسی که به صورت مشروح در جدول آمده است، نرخ کرایه تاکسی های اینترنتی دو شرکت اسنپ و تپ سی در این مسیرها نه تنها ارزان تر از تاکسی های تلفنی و تاکسی های شهری (کرایه دربستی) نیست بلکه در مواردی گران تر از آن ها نیز محاسبه می شود. بررسی کرایه تاکسی های اینترنتی در سه تاریخ متفاوت از ابتدای سال تا کنون نیز نتایج جالبی دارد. طبق اطلاعات استخراج شده توسط خبرنگاران ما و همچنین دریافت اطلاعات از تعدادی از شهروندان که در مسیرهای ثابتی از تاکسی های اینترنتی استفاده می کنند، نرخ کرایه این تاکسی ها طی ماه های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. یک نمونه این افزایش قیمت ها در یک مسیر ثابت که در جدول درج شده است، به خوبی نشان می دهد که نرخ کرایه در سه بازه زمانی (تقریبا در یک ساعت مشابه) بین 70 تا 100 درصد گران شده است.
 

مردم منتظر تصمیم گیری سازمان صمت و تعزیرات
علاوه بر بررسی میدانی، همراه با قاضی «جلیلی» رئیس شعبه سیار تعزیرات و «اصولی» کارشناس نظارت و بازرسی سازمان صمت استان به دفتر دو شرکت تپ سی و اسنپ سری می زنیم تا توضیحات دقیق تر مدیران این شرکت ها را بشنویم. در دفتر اسنپ قاضی جلیلی در ابتدا با ارائه توضیحاتی در خصوص احتمال تخلف در نرخ گذاری و تغییرات قیمت کرایه تاکسی اینترنتی می پرسد : «این نرخ گذاری ها به چه صورت بوده و تابع چه اصولی است؟ با چه منطق و نرخ نامه مصوبی افزایش یا کاهش می یابد؟ و این که تغییر قیمت ناگهانی در سه ماه گذشته در اسنپ وجود داشته است یا خیر؟»
 

بی اطلاعی مدیر منطقه از قیمت گذاری ها
«ایمان هدشی» مدیر منطقه خراسان رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان شرکت اسنپ در پاسخ می گوید: من در خصوص فرمول نرخ گذاری اطلاعی ندارم و این کار توسط کمیته نرخ گذاری در تهران انجام و اعمال می شود، آن چه که من اطلاع دارم این است که قیمت پایه مثلا 2500 تومان است که در شهرهای مختلف نیز متفاوت است و بقیه کرایه براساس کیلومتر افزایش می یابد. هدشی می افزاید: ما در طول روز در ساعات مختلف و بر اساس موارد متفاوت قیمت را تغییر می دهیم اما این که مبلغ کرایه ما به یک باره از 4هزار تومان به 100هزار تومان افزایش یابد، هیچ گاه اتفاق نخواهد افتاد.
 

کرایه های گران تر از تاکسی تلفنی و تاکسی های شهری
«اصولی» کارشناس اداره بازرسی و نظارت سازمان صمت در واکنش به این اظهارات می گوید : طبق بررسی های انجام شده، اسنپ در برخی از مسیرها و ساعات، قیمت هایی بالاتر از نرخ تاکسی تلفنی یا درون شهری دارد. شما به عنوان بالاترین مقام اسنپ در استان خراسان از شرایط و منطق نرخ گذاری در شرکت تان اطلاع دارید؟ هدشی در پاسخ می گوید: ما در مشهد هیچ اطلاعاتی در این خصوص نداریم و مواردی را که مورد نیاز است از تهران استعلام می گیریم تا در اختیارمان قرار داده شود، مشکلی با ارائه مدارک و اطلاعات نداریم اما ارائه آن زمان بر است.

«فرید شهابی» مدیر تجاری اسنپ هم درباره افزایش ناگهانی کرایه های این شرکت می گوید: به طور کلی به دلیل افزایش چشمگیر قیمت لوازم یدکی، استهلاک خودرو و دیگر هزینه ها، قیمت ها به طور میانگین نسبت به سال قبل افزایش نسبی داشته است. سیستم قیمت گذاری اسنپ پویاست و بر اساس میزان عرضه و تقاضا عمل می کند و تعیین هزینه سفر به عواملی مثل مسافت، شرایط جوی، ترافیک، ساعت درخواست، میزان دسترسی و همچنین عرضه و تقاضا بستگی دارد. در این بازدید پس از شنیدن این توضیحات، برای اعلام نرخ مشخص و همچنین ارائه گزارش در این باره، توسط بازرسان زمانی تعیین شد.
 

موضوع در دست بررسی
در ادامه به شرکت تپ سی، دیگر شرکت بزرگ تاکسی اینترنتی در مشهد سر می زنیم. «بزرگ نیا» مدیر تپ سی در خراسان رضوی با ارائه توضیحاتی مشابه در خصوص  شیوه نرخ گذاری می گوید : نرخ ها در شرکت تپ سی مشخص است و با یک رقم پایه به اضافه هرکیلومتر، عواملی مانند ترافیک و اوج درخواست و تعداد حضور رانندگان در مسیر نیز در آن تاثیر دارد. او رقم دقیق نرخ های خود را به نماینده اداره بازرسی سازمان صمت اعلام می کند اما به دلیل محرمانه بودن این نرخ ها در شرکت، درخواست می شود نرخ ها منتشر نشود. وی می افزاید :تا کنون این نرخ ها از نرخ تاکسیرانی بالاتر نرفته و قطعا آن روزی که این اتفاق بیفتد، روز مرگ کسب و کار ما خواهد بود. بعد از انجام این بازرسی ها و پیگیری سرانجام کار، «رضا شجاعی» معاون بازرسی و نظارت صمت استان می گوید: پرونده این دو شرکت در حال بررسی کارشناسان این معاونت است و پس از ارائه مدارک کامل، در صورت اثبات تخلف گران فروشی با آن ها برخورد و به تعزیرات حکومتی ارسال می شود.

روزنامه خراسان

ضامنی درباره اخذ عوارض از تاکسی‌های اینترنتی از سوی شهرداری تهران و آخرین وضعیت دستورالعمل این تاکسی‌ها توضیحاتی داد.

مرتضی ضامنی مدیر عامل اتحادیه تاکسرانی کشوری در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت دستورالعمل فعالیت تاکسی‌های اینترنتی و تصمیم شهرداری تهران برای  اخذ عوارض ۲ تا ۵ درصدی از این تاکسی‌ها، گفت: هر کسب و کاری در پایتخت در حال استفاده از خدمات و زیرساخت‌های شهری است و طبق قانون باید عوارض آن را پرداخت کند، چراکه بخشی از درآمد شهرداری‌ها از این بخش تأمین می‌شود.

مدیرعامل اتحادیه تاکسرانی کشوری با اشاره به اینکه عوارض اخذ شده برای توسعه شهر تهران استفاده می‌شود، گفت: کلیه مشاغل مشمول اخذ عوارض می‌شوند و این اقدامی معمول است.

ضامنی در پاسخ به این سوال که تعیین میزان عوارض دریافتی  با چه دستورالعملی محاسبه می‌شود؟ تصریح کرد: در حوزه‌های مختلف کسب و کار جدول عوارض وجود دارد که هر ساله از سوی شورای شهر و بخشنامه بودجه وزارت کشور ابلاغ می‌شود و شهرداری این اختیار را دارد نسبت به حد عوارض تعیین شده در بخشنامه درصدی کمتر را اخذ کند.

مدیرعامل اتحادیه تاکسرانی کشوری درباره آخرین وضعیت دستورالعمل فعالیت تاکسی‌های اینترنتی که در هیئت دولت در حال بررسی است، گفت: تاکسی‌های اینترنتی مزایا و معایبی دارند که اگر در چارچوب و اصول مصوب حرکت کنند، آسیبی به پایتخت وارد نمی‌کنند.

او با تأکید بر اینکه تمام مشاغل در پایتخت باید از قوانین بالادستی خود پیروی کنند، افزود: تاکسی‌های اینترنتی نیز باید به همین شکل عمل کنند، به عنوان مثال تأیید صلاحیت راننده بخشی از مواردی است که باید طبق دستورالعمل بررسی و انجام شود و اگر طبق همین اصل حرکت و نگرش‌ها درباره فعالیت و قوانین موجود این حوزه اصلاح شود، به طور حتم تاکسی‌های اینترنتی می‌توانند مفید باشند.

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران گفت: تاکسی‌های اینترنتی‌ بزودی برای اخذ معاینه فنی فراخوان می‌شوند.

به گزارش فارس، سیدنواب حسینی منش در مورد آخرین اقدامات برای اخذ معاینه فنی تاکسی‌های اینترنتی اظهار داشت: هماهنگی‌های لازم با مدیران تاکسی‌های اینترنتی برای اعلام فراخوان برای اخذ معاینه فنی انجام شده است. تعداد زیادی از تاکسی‌های اینترنتی‌ دارای معاینه فنی هستند همچنین خودروهای فاقد معاینه فنی، لغو پروانه‌ اعتباری شده‌اند.

وی با تأکید براینکه نکته‌ قابل توجه در مورد تاکسی‌های اینترنتی‌ خلأ قانونی است، تصریح کرد: تاکسی‌های عمومی در شهر تهران یک سال معاف از دریافت معاینه فنی هستند و بعد از یک سال بر اساس قانون هوای پاک موظف به اقدام برای دریافت معاینه فنی خواهند شد.

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران بیان داشت: علت این قانون‌گذاری بالا بودن میزان پیمایش تاکسی‌ها نسبت به خودروهای شخصی است. حال تاکسی‌های اینترنتی علی‌رغم پیمایش بسیاری که دارند معادل خودروهای شخصی سنجیده می‌شوند و هر چهار سال موظف به دریافت معاینه فنی هستند. بعد از چهار سال نیز علی‌رغم تردد بسیار باز هم به‌صورت یک سال یک بار برای انجام معاینه فنی مراجعه می‌کنند. در صورتی که تاکسی‌ها هر شش ماه یک بار موظف به این کار هستند.

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران ادامه داد: باید نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی همانند تاکسی‌های عمومی اعمال شود البته سازوکار و آیین‌نامه مربوطه در شورای عالی ترافیک در وزارت کشور در دست بررسی است و امیدوارم هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد تا به واسطه آن کنترل بیشتری روی خودروهای پرتردد صورت گیرد.

حسینی‌منش درمورد خودروهایی که با پلاک غیر تهران مسافرکشی می‌کنند، گفت: در قانونی که در حال تدوین است باید موضوع ورود خودروهایی با پلاک غیرتهران مسافرکشی می کنند، بررسی شود. ابزار فنی و نظارتی‌ هم باید توسط شرکت‌های مسئول ثبت‌نام کننده ایجاد شود.

وی بیان داشت: تاکسی‌های اینترنتی موجب شده‌اند که بسیاری از افراد یک پراید بخرند و برای مسافرکشی به تهران بیایند. این مسئله باید قابل کنترل باشد. زمانی که مجوزهای لازم از شهرداری و سازمان تاکسیرانی کسب شود این بخش از مشکلات قابل رصد و پیگیری خواهد بود.

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران در پایان از ارائه خدمات معاینه فنی برای خودروهای سرویس مدارس خبر داد و تصریح کرد: سرویس مدارس می‌توانند از ۱۵ شهریور تا ۱۵ مهر به مراکز ویژه منتخب معاینه فنی مراجعه و خدمات معاینه فنی را دریافت کنند.

ممنوعیت تبلیغ تاکسی‌های اینترنتی در قم

پنجشنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۸، ۰۴:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهردار قم گفت: تبلیغات تاکسی‌های اینترنتی در شهر ممنوع است.

مرتضی عزتی در گفت‌وگو با تسنیم، رعایت امنیت در جابه‌جایی مسافران در سطح شهر را وظیفه ذاتی تاکسیرانی دانست و اظهار داشت: نمی‌توانیم امنیت در تاکسی‌های اینترنتی را برای خانواده‌ها ضمانت کنیم و توصیه ما به خانواده‌ها استفاده از تاکسی‌های ویژه تاکسیرانی در سفرهای درون‌شهری است.

وی علت عدم امنیت در تاکسی‌های اینترنتی را استفاده از ماشین‌های شخصی دانست و افزود: به علت نوع پذیرش تاکسی‌های اینترنتی  اطلاعات دقیقی از پیشینه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی وجود نداشته درحالی‌که رانندگان تاکسی‌های زیر نظر تاکسیرانی مورد تأیید مراجع قانونی بوده و تمام پیشینه آن‌ها ثبت و مشخص است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قم با استناد به ماده 207 قوانین راهنمایی و رانندگی گفت: حمل‌ونقل عمومی با ماشین‌های شخصی ممنوع بوده و تخلف محسوب می‌شود و غیرقانونی  است.

وی حفظ  امنیت جامعه را مقوله‌ای غیرقابل‌اغماض خواند و خاطرنشان کرد:  باید با متخلفان در سطح شهر برخورد قانونی شود، زیرا حفظ امنیت مسافران در اولویت سازمان‌های امنیتی و انتظامی شهر بوده و نمی‌توانیم نسبت به آن بی‌تفاوت باشیم.

عزتی ادامه داد: متأسفانه شاهد تبلیغات اسنپ و ماکسیم به‌صورت گسترده در سطح  شهر هستیم و با اینکه تبلیغات تاکسی‌های اینترنتی طبق ماده 203 راهنمایی و رانندگی ممنوع است اما شاهد نقض قانون هستیم.

 وی سهم تاکسی‌های اینترنتی را در حمل‌ونقل عمومی را ناچیز دانست و تأکید کرد: البته باید به این نکته نیز توجه کنیم که اقبال عمومی بر استفاده از حمل‌ونقل عمومی بوده و سهم تاکسی‌های اینترنتی در سفرهای درون‌شهری ناچیز است

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران از اصرار برخی دستگاه‌ها به در نظر گرفتن «ضوابط کنترلی سهل‌گیرانه» برای تاکسی‌های اینترنتی تاکید کرد.

به گزارش «شهر فردا»،علیرضا قنادان (مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران) درباره تهیه دستورالعمل اجرایی تاکسی‌های اینترنتی گفت: دستورالعمل ساماندهی تاکسی‌های اینترنتی آماده شده و برای بررسی در دستور کار شورای عالی ترافیک قرار گرفته است.

وی درباره زمان اجرای این دستورالعمل گفت: اینکه چقدر فرایند ابلاغ دستورالعمل طول خواهد کشید را باید شورای عالی ترافیک پاسخگو باشد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران درباره اینکه آیا با این دستورالعمل، تاکسی‌های اینترنتی تحت نظارت شهرداری قرار خواهند گرفت؟ گفت: ذکر عنوان "تحت نظارت شهرداری قرار گرفتن تاکسی‌‌های اینترنتی" یک عنوان خیلی کلی است،‌ چارچوب‌هایی تعریف شده است و هر یک از دستگاه‌ها از جمله وزارت کشور و شهرداری ها مسئولیت‌هایی برعهده دارند، اما درباره برخی موضوعات بین دستگاه‌ها اختلاف نظر وجود دارد و باید دید در نهایت چه چیزی مصوب خواهد شد.

قنادان در ادامه افزود: پیشاپیش نمی‌توان نظری داد، ‌زیرا اگر تنها اسمی از نظارت باشد،‌ اما نظارتی وجود نداشته باشد، بود و نبود این لوایح تفاوتی نخواهد داشت. در نهایت آنچه مصوب شود،‌ مجری آن خواهیم بود.

وی درباره اختلاف‌نظرهایی که هنوز برسر آنها تفاهمی حاصل نشده است، گفت: یکی از موضوعات اختلاف این است که ما می‌گوییم باید استانداردهای آلایندگی ناوگان از جمله سن فرسودگی، ‌معاینه فنی و مواردی از این دست مانند ضوابطی باشد که برای خودروهای حمل و نقل عمومی و تاکسی‌ها در نظر گرفته شده است، چرا که این خودروها در شهر تردد زیادی دارند و آلایندگی زیست‌محیطی ایجاد می‌کنند، اما برخی از دوستان نسبت به این موضوع مخالف هستند و می‌گویند برای اینها استانداردهای سخت‌گیرانه نباید لحاظ شود.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی افزود: براساس آمار،‌ درصد نقل و انتقال تاکسی‌های اینترنتی در حمل ونقل زیاد است و نمی‌شود به صورت دوگانه با آنها برخورد شود.

وی یکی دیگر از موضوعات اختلاف را شرایط ورود رانندگان به سیستم تاکسیران‌های اینترنتی ذکر کرد و گفت: کنترل رانندگان از قبل ورود به سیستم تاکسیران‌های اینترنتی نیز از جمله موارد اختلاف نظر است که اعلام می‌شود، برای آنها سهل گرفته شود،‌ اما آنها چه فرقی با تاکسی‌های سطح شهر دارند؟ سهم آنها در ناوگان حمل ونقل عمومی خیلی بزرگ است و مانند تاکسی‌ها باید تحت کنترل ضوابط باشند.

قنادان در ادامه افزود: اینکه با چه چارچوبی این موارد اجرا شود یک حرف دیگر است،‌ اما نکته این است که برخی از دستگاه‌ها اصرار دارند، ضوابط کنترلی خیلی سهل‌گیرانه باشد،‌ به همین دلیل اگر قرار باشد تا این اندازه ضوابط سهل‌گیرانه باشد که در واقع هیچ نظارتی نباشد‌، دیگر چه نظارت و ضابطه‌ای است.دستگاه‌هایی که این درخواست را دارند، خودشان نیز مسئولیت عواقب آنر ا بپذیرند. نمی‌شود که مسئولیت بعدها با شهرداری‌ها باشد و در عین حال قوانین سهل‌گیرانه لحاظ شود.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی با بیان اینکه ناوگان تاکسیرانی هم مانند تاکسی‌های اینترنتی خصوصی است در ادامه افزود: ناوگان تاکسیرانی متعلق به شهرداری تهران نیست،‌ متعلق به شرکت‌های تاکسیرانی و خود تاکسیران‌ها است و سیستم آن دقیقا مانند تاکسی‌های اینترنتی است‌، اما تکنولوژی ارائه خدمت آنها متفاوت است. نمی‌شود با آنها دوگانه برخورد کرد و برای یک ناوگان ۴ بار در سال معاینه فنی درخواست کنیم و درصورت نداشتن معاینه آنها را جریمه کنیم، ‌اما برای ناوگان دیگر، ‌مانند خودروهای شخصی معاینه فنی دریافت کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: در ناوگان تاکسیرانی، پراید را نمی‌پذیریم، در حالی که بخش اعظم ناوگان اینترنتی پراید با سن‌های بالای ده سال و ۱۵ سال است. خروج پراید از ناوگان تاکسی‌های اینترنتی از جمله موارد اختلاف است که هنوز به جمع بندی درباره آن نرسیدیم. در شهرداری معتقدیم استانداردها نباید دوگانه باشد،‌ هر دو طیف خصوصی هستند و نباید قوانین نابرابر برای آنها اعمال شود.

قنادان درباره اختلاف‌ها بر سر دریافت عوارض از تاکسی‌های اینترنتی گفت: درباره دریافت عوارض از تاکسی‌های اینترنتی اختلاف نظری وجود ندارد،‌ بلکه درباره شیوه و مقدار عوارض اختلاف داریم. در همه جای دنیا عوارض برمبنای هرچه مصوب شود، پرداخت می‌شود.

وی درباره افزایش غیرقانونی نرخ کرایه تاکسی پس از اعلام افزایش کرایه‌ها که همچنان در برخی خطوط پابرجا است، گفت: با هر یک از خطوطی که خلاف قانون اقدام به افزایش نرخ کرایه کرده باشند، برخورد خواهیم کرد. در یک ماه نخست بعد از اجرای نرخ مصوب تاکسی‌ها  از ده اردیبهشت سال جاری بیش از ۶۰۰ پرونده تخلف در هیات انضباطی رسیدگی شد، اما اکنون موضوع عمده‌ای نیست، زیرا اغلب رانندگان آن را رعایت می کنند و اگر مواردی از این دست وجود داشته باشد و گزارش شود با آن برخورد می‌شود

 

در همین رابطه: رقابت نابرابر در دنیای تاکسی‌های زرد و اینترنتی

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور بااشاره به لزوم قانونمندی تاکسی‌های اینترنتی، گفت: برای ایجاد رقابت سالم بین رانندگان تاکسی‌های رسمی با اینترنتی اقداماتی انجام شده و نخستین قدم آن دستورالعملی بود که در شورای عالی ترافیک تنظیم شده است و باید اجرایی شود.

مرتضی ضامنی اظهارکرد: طبق مصوبات قانونی هر خودرویی نمی‌تواند در سیستم حمل و نقل عمومی به کار گرفته شود زیرا باید دارای مشخصه‌های خاصی باشد. راننده تاکسی نیز باید استانداردهای لازم را داشته باشد تا بتواند در ناوگان حمل و نقل عمومی فعالیت کند. متاسفانه در حوزه تاکسی‌های اینترنتی ضابطه و قانون مشخصی وجود ندارد.

وی در ادامه گفت: اگر به تاریخچه تاکسی‌ها و حمل و نقل عمومی توجه کنیم، هر خودرویی نمی‌تواند در این سیستم به کارگرفته شود زیرا استاندارهای خود را می طلبد. استحکام، فضای مناسب جایگاه مسافر، تعلیمات خاص رانندگان و تأییدهای رسمی سلامت جسم و روان از الزامات یک راننده خودرو عمومی است.

ضامنی درباره لزوم استفاده از فناوری‌های روز جهت تسهیل حمل و نقل درون شهری و تاکسیرانی‌ها اظهارکرد: با توجه به سرعت ورود فناوری،  کسب و کارهای استارتاپی و استفاده از سامانه‌های برخط اجتناب ناپذیر است. در این رابطه تجهیز سیستم تاکسیرانی به سامانه‌های بر خط و استفاده از این نوع فناوری‌ها را ضروری است همچنین استفاده صحیح و در چارچوب از فناوری در همه زمینه‌ها موجب می‌شود خدمات بهتر در اختیار شهروندان قرار گیرد اما این خدمات باید در چارچوب خاص خود تعریف شود. متاسفانه در حال حاضر شاهد هستیم که مسافربرهای شخصی خارج از دستورالعمل و ضوابط در تاکسی‌های اینترنتی مشغول به فعالیت هستند.

وی در ادامه گفت: این شیوه درخواست خودرو نیز همانند تاکسی‌های بی‌سیم و آژانس‌ها جهت تسهیل مسافرت‌های درون شهری عمل می کند البته جایگزین ابزار قبلی در این فرایند، اپلیکیشن است. در مجموعه وزارت کشور، شهرداری‌ها و اتحادیه نه تنها با این روش فراخوان خودرو مخالفتی نیست بلکه از ارایه قانونمند این خدمات استقبال هم می‌کنند. از آنجایی‌که بر اساس قانون، شهرداری‌ها متولی حمل ونقل عمومی در کشور هستند می‌بایستی راهکاری در این خصوص ارایه شود.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور در ادامه با اشاره به بررسی موضوع تاکسی‌های اینترنتی در شورای عالی ترافیک کشور اظهارکرد: در این خصوص دکتر جمالی‌نژاد - معاون عمرانی و توسعه امور شهری وزیر کشور - از مطرح و نهایی شدن دستورالعمل مربوط به تعیین وضعیت تاکسی‌های اینترنتی در جلسه آینده شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور خبر داد.

وی تصریح کرد: باید فضایی را فراهم کنیم که فعالیت رانندگان تاکسی‌های رسمی با رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در یک زمین بازی برابر و در یک رقابت سالم و آزاد باشد و اگر لازم بود برخی از ضوابط و قید و بندها را برای ایجاد رقابتی آزاد وضع یا تعدیل کنیم.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور افزود: برای ایجاد رقابتی سالم بین رانندگان تاکسی‌های رسمی با تاکسی‌های اینترنتی اقداماتی انجام شده و نخستین قدم آن دستورالعملی بود که در شورای عالی ترافیک تنظیم شده است و باید به‌صورت فی‌مابینی اجرایی شود.

ضامنی ادامه داد: خدمات و ضوابط باید در چارچوب قواعد مصوب باشد اما متاسفانه شاهد هستیم در تاکسی‌های اینترنتی توجهی به قوانین نمی‌شود.

وی در پایان گفت: ارائه خدمات در تاکسی‌های اینترنتی و سنتی به‌صورت یکسان است و مسافران از یک مبدأ به مقصد مورد نظر جابجا می‌شوند و این شکل فراخوان است که این تفاوت را بین آن‌ها ایجاد کرده است.

منبع: ایسنا

معاون عمرانی وزیر کشور با اشاره به موضوع تاکسی های اینترنتی گفت: دستورالعمل مربوط به این موضوع در جلسه آینده شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مطرح و نهایی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جمالی نژاد؛ رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در مراسم امضای تفاهم نامه ارائه کارت اعتباری معیشتی به رانندگان فعال در حوزه حمل و نقل شهری اظهار کرد: در اوایل سال جاری سیل مهیبی در کشور رخ داد که ۲۴ استان را در کشور درگیر کرد ولی با وجود خسارات وارده به ۲۳۵ شهر و بیش از چهار هزار روستا روز گذشته در جلسه بررسی آخرین وضعیت مناطق سیل زده که با حضور معاون اول محترم رییس جمهوری تشکیل شد، گزارش‌های امیدوار کننده ای در زمینه نوسازی و بازسازی مناطق سیلزده که با سرعت در حال انجام است، ارایه شد.

وی افزود: علی رغم وجود مشکلات اقتصادی در کشور، پروژه‌های عمرانی کشور فعال است و اقدامات مختلفی برای تکمیل پروژه های نیمه تمام در حال اجراست و حتی ۴۰ هزار پروژه کم هزینه و زودبازده نیز با همکاری بسیج سازندگی در کشور آغاز گردیده و در حال انجام است.

وی اضافه کرد: در سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور هم اقدامات مختلفی برای حمایت از شهرداری ها و دهیاری ها و سرعت گرفتن روند خدمت رسانی آنها در حال انجام می باشد و از ابتدای حضورم در این سازمان مقرر شد چند موضوع به عنوان محورهای اصلی کار در اولویت قرار گیرد که یکی از آنها رفع موانع و مشکلات حوزه استخدامی شهرداری ها با هدف افزایش رضایت کارکنان این حوزه بود و در این مدت اقدامات خوبی در این زمینه با همکاری مجموعه دولت و نمایندگان محترم مجلس انجام شده است.

جمالی نژاد، تامین درآمدهای پایدار شهرداری ها را اولویت دیگر کاری برشمرد و گفت: علی رغم اینکه شهرداری ها نهادهای عمومی غیر دولتی هستند ولی در زمینه منابع درآمدی مشکلاتی دارند و خوشبختانه از ابتدای سال جاری با توجه به پیگیری های سال گذشته و احیاء برخی احکام قانون بودجه کل کشور، حمایت های خوبی از آنها شده و لوایح مختلفی در راستای درامدهای پایدار همچون لایحه درامدهای پایدار شهرداری ها و لایحه ارزش افزوده در حال تصویب در مجلس شورای اسلامی است.

وی توجه به توسعه حمل و نقل عمومی شهری را دیگر اولویت کاری برشمرد و گفت: دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری و اتحادیه های حوزه حمل و نقل عمومی شامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور، اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور، اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی، اتحادیه سازمان های پایانه های مسافربری و اتحادیه قطارشهری ها در حال برنامه ریزی برای اقدامات مختلف مرتبط با این بخش با هدف رفاه شهروندان، کاهش آلودگی ها، کم شدن ترافیک در کلان شهرها، توسعه حمل و نقل پاک و حمایت از حمل و نقل عمومی همچون حمل و نقل ریلی و مدهای دیگر آن هستند ولی نیازمند گام های بلند در زمینه ارتقای حمل و نقل همگانی از طرف تمامی ذینفعان این بخش هستیم.

جمالی نژاد با اشاره به اینکه توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی در شرایط اقتصادی کنونی کشور کار سختی است، گفت: هفته آینده در جلسه ای با حضور معاون اول رییس جمهور، مسایل و مشکلات شهرداری کلانشهرها در این حوزه مطرح و بررسی خواهد شد که امیدواریم تصمیمات خوبی گرفته شود.

وی همچنین به موضوع تاکسی های اینترنتی اشاره کرد و گفت: دستورالعمل مربوط به این موضوع در جلسه آینده شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مطرح و نهایی خواهد شد.

رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور همچنین با قدردانی از مشارکت بانک ها وشرکت های بخش خصوصی در تفاهم نامه ارائه کارت اعتباری معیشتی به رانندگان فعال در حوزه حمل و نقل عمومی شهری، رانندگان این بخش را از مظلوم ترین اقشار جامعه ذکر نمود که در شرایط اقتصادی کنونی همواره با مدیریت شهری و دولت همراه هستند و شبانه روز مشغول ارایه خدمات به مردم هستند.

جمالی نژاد ضمن اشاره به کمک های صورت گرفته به رانندگان در سال گذشته در زمینه ارایه لاستیک با نرخ دولتی و سایر اقلام موردنیاز آنها، ابرازامیدواری نمود که اجرایی شدن تفاهم نامه ارائه کارت اعتباری معیشتی به رانندگان فعال در حوزه حمل و نقل عمومی شهری آغاز مجموعه اقدامات مختلفی برای حمایت از رانندگان و توسعه حمل و نقل عمومی باشد.

وی همچنین در خصوص جزییات تفاهم نامه ارائه کارت اعتباری معیشتی به رانندگان فعال در حوزه حمل و نقل شهری اظهار کرد: در گام نخست این طرح با اختصاص اعتباری معادل ده هزار میلیارد ریال امکان ارائه کارت اعتباری خرید برای ۴۰۰هزار نفر از رانندگان تاکسی و سایر فعالین حوزه حمل و نقل عمومی شهری فراهم شده است.

وی اضافه کرد: با اجرای این طرح به هریک از رانندگان متقاضی، در هر سال اعتباری معادل ۲۴ میلیون ریال طی ۳ نوبت با کارمزد ۱.۴درصد برای خرید از یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای اختصاص خواهد یافت.

 

آی‌تی‌من- شرکت تاکسی اینترنتی اوبر دومین گزارش مالی خود را پس از ورود به بورس منتشر کرد و میزان زیانی که در این فصل مالی ثبت کرده، بیش از پیش‌بینی‌ها بوده است. این شرکت در میزان درآمد نیز نتوانست به پیش‌بینی‌ها جامه عمل بپوشاند.

درآمدهای اوبر در سه ماهه دوم سال جاری میلادی با 14 درصد افزایش به 3.17 میلیارد دلار رسید در حالی که تحلیلگران، درآمد این فصل شرکت را 3.3 میلیارد دلار پیش‌بینی کرده بودند. در پی این گزارش مالی، سهام اوبر که با 8 رصد رشد در طول روز مواجه شده بود، در معاملات بعدی با 10 درصد افت مواجه شد.

البته دارا خسروشاهی، مدیر اجرایی اوبر پیش‌تر به CNBC گفته بود که سال 2019 این شرکت به حداکثر سرمایه‌گذاری سالانه تا کنون می‌رسد. وی افزوده بود که در سال‌های 2020 و  2021  میزان زیان اوبر پایین خواهد آمد.

زیان شدید اوبر سرمایه‌گذاران را نگران کرده  و به همین دلیل قیمت سهام این شرکت از 45 دلار عرضه اولیه چندان بالاتر نرفته است.

ماه گذشته این شرکت اعلام کرد که به منظور کنترل هزینه‌ها، 400 موقعیت شغلی را در تیم بازاریابی‌اش کم می‌کند.

این شرکت که با رقابت سختی از سوی لیفت مواجه است، سرمایه‌گذاری سنگینی روی کسب‌وکارهای تازه شامل تحویل غذا و کالا انجام داده است.

در مقابل، لیفت روز چهارشنبه گذشته، گزارش عملکرد مالی خود را منتشر کرد که بر اساس آن، به درآمد فراتر از پیش‌بینی‌ها دست یافته بود.

اما با وجود این خبرهای بد، رشد اوبر همچنان ادامه دارد. این شرکت موفق به ثبت 1.68 میلیارد سفر (شامل مسافر و تحویل غذا و کالا) در سه ماهه دوم سال 2019 شده که نسبت به پیش‌بینی‌ها 40 میلیون سفر بیشتر بوده است.

شرکت‌های تاکسی آنلاین اوبر و لیفت مهم‌ترین رقیب یکدیگر محسوب می‌شوند ولی مثلا از لحاظ چالش‌هایی که باید با آن‌ها دست و پنجه نرم کنند، شباهت‌های زیادی به یکدیگر دارند. آن‌ها برای اینکه بتوانند بیش از پیش از نقش خود در افزایش ترافیک شهرها آگاهی پیدا کنند، با همکاری یکدیگر حامی مالی یک پژوهش شدند که هدف اصلی آن، بررسی میزان سفر اتومبیل‌های عضو این سرویس در ۶ شهر مهم بود. در نهایت، اوبر با توجه به نتیجه‌ی این پژوهش، پذیرفت که شرکت‌های تاکسی آنلاین منجر به افزایش ترافیک شهرها می‌شوند.

در این پژوهش، عملکرد اتومبیل‌های عضو اوبر و لیفت در شهرهای بوستون، شیکاگو، لس‌آنجلس، سان فرانسیسکو، سیاتل و وانگشتن مورد بررسی قرار گرفته‌ است. در منطقه سان فرانسیسکو، ۱۳.۴ درصد از حرکت ماشین‌ها مربوط به اوبر و لیفت بوده است. در بوستون، این مقدار ۸ درصد است و در واشنگتن اتومبیل‌های این سرویس ۷.۲ درصد از این آمار را تشکیل می‌دهند.

فقط بین ۵۴ تا ۶۲ درصد از این حرکت‌ها مربوط به انتقال مسافر بوده است.۱۰ درصد از حرکت این ماشین‌ها به قصد سوار کردن مسافر انجام شده و باقی موارد در ارتباط با حرکت ماشین‌ها بین سفرها است. البته اوبر خاطرنشان کرده که در مرکز شهرها، ماشین‌های شخصی حدود ۸۷ تا ۹۷ درصد از ترافیک را تشکیل می‌دهند و در همین زمینه یکی از راه‌حل‌ها این است که برای رانندگی در مناطق مرکزی شهرها، مبلغی در نظر گرفته شود. با این کار، افراد بیشتری ماشین‌های خود را کمتر از خانه بیرون می‌آورند و احتمالا بیش از پیش از تاکسی‌های آنلاین مانند اوبر و لیفت استفاده می‌کنند. (منبع:دیجی‌کالا)

نحوه مدیریت تاکسی‌های اینترنتی در دنیا

سه شنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

در مالزی برای این‌که یک فرد بتواند به‌عنوان یک راننده اینترنتی مشغول فعالیت شود علاوه بر معاینات پزشکی و نداشتن سوءسابقه، نیاز به اخذ گواهینامه خودروهای عمومی ( که کدی متفاوت با گواهینامه معمولی دارد) و بیمه مسافر دارد. همچنین راننده موظف است برچسبی بزرگ و مشهود بر خودروی خود بچسباند که نشان دهد این خودرو به‌عنوان تاکسی اینترنتی مشغول به کار است، مجوز کاربری اینترنتی از سازمان حمل و نقل عمومی مالزی (APAD) و هزینه‌ای ۸۰۰ رینگیتی، از دیگر الزامات ورود به بازار کار تاکسی‌های اینترنتی است.

تایلند در مواجهه با شکایت شدید رانندگان تاکسی، قانونی را وضع کرد که استفاده از خودروهای شخصی را برای حمل مسافر به کلی ممنوع کرد. اما فیلیپین که فعالیت تاکسی‌های اینترنتی را قانونی اعلام کرد، با چالش دیگری مواجه شد. شرکت خدمات حمل و نقل فیلیپین نقش نظارتی را برعهده گرفت و به نیت برطرف ساختن مشکلات حمل و نقل به صدور مجوز برای تاکسی‌های اینترنتی پرداخت اما دیری نپایید که مانیل با بحران ترافیکی عجیبی مواجه شد. رانندگان خودروهای شخصی برای درآمدزایی بیشتر، در محدوده‌های پرترافیک مرکزی پایتخت فیلیپین مشغول کار شدند و همین موضوع باعث ایجاد ترافیک عجیبی در مانیل شده بود.

اداره حمل‌ونقل زمینی سنگاپور (LTA) نهاد قانونگذار در حوزه حمل ونقل این کشور، از ۲۱ فوریه سال ۲۰۱۹ طی بیانیه‌ای اعلام کرد که شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات حمل‌ونقل اینترنتی همانند شرکت‌های تاکسیرانی باید برای مسافربری خود مجوز لازم را اخذ کنند. بر اساس این قانون، دیگر رانندگان یک برند تاکسی اینترنتی قادر به فعالیت در برند دیگر نخواهند بود و رانندگان باید یک دوره آموزشی ۲۵ ساعته برای اخذ گواهی رانندگی تاکسی بگذرانند.

البته این چالش‌ها تنها مختص جنوب شرق آسیا نمی‌شود و توسعه تاکسی‌های اینترنتی در کشورهای اروپایی نیز با مشکلاتی مشابه همراه شده است؛ به‌عنوان مثال اوبر به محض ورود به بازار لندن مشکلات زیادی را هم از نظر حمل‌ونقل و هم از نظر اجتماعی ایجاد کرد.

این مشکلات باعث شد تا مجوز فعالیت در اوبر تنها مشروط به اخذ گواهی پزشکی رانندگان، داشتن مجوز حرفه‌ای و پایبندی به مقررات سازمان حمل‌ونقل باشد. مشکلات و ضعف‌های ساختاری اپلیکیشن درخواست تاکسی اوبر در انگلستان چنان به بحران تبدیل شد که مجوز فعالیت آن منوط به حضور کارشناسان این شرکت در دادگاه و ارائه توجیهات کافی شده است.

دولت دانمارک نیز در فوریه ۲۰۱۷ تحت فشار اتحادیه محلی رانندگان تاکسی، دست به اصلاح قوانین حوزه تاکسی زد. بر اساس قانون جدید، تاکسی‌ها ملزم به استفاده از تاکسیمتر و برچسبی متصل بر کیسه هوای خود هستند که نشان دهد این خودرو تحت نظارت شهرداری است، در غیر این‌صورت جریمه سنگینی در انتظار رانندگان خواهد بود. این موضوع که منجر به از بین رفتن مزیت قیمتی شرکت‌های تاکسی اینترنتی شد باعث شد تا اوبر به فعالیت خود در دانمارک خاتمه دهد.

در آلمان پس از طرح شکایت اتحادیه تاکسی برلین، مقامات این شهر به دلیل نگرانی‌های امنیتی خدمات شرکت‌های تاکسی اینترنتی نظیر اوبر را ممنوع کردند تا اینکه اوبر مجبور شد خدمات محدودی در شهرهای مختلف آلمان ارائه کند که این کار مستلزم این بود که رانندگان آن باید گواهی حمل‌ونقل مسافر را از نهادهای مربوطه اخذ می‌کردند.

در ایالات متحده نیز، هر ایالت قوانین خاص خود را در خصوص این پدیده دارد. در بسیاری از ایالات نظیر آلاباما و کانزاس، فعالیت شرکت‌های خدمات حمل‌ونقل اینترنتی نظیر اوبر و لیفت کاملا قانونی و بدون محدودیت است اما در برخی دیگر از ایالات نظیر آرکاناس، رانندگان چنین خودروهایی باید برای فعالیت سالانه ۱۵ هزار دلار پرداخت کنند. در کالیفرنیا بر اساس اعلام اداره حمل‌ونقل شهری سانفرانسیسکو فعالیت این رانندگان ملزم به ارائه گواهی از کمیسیون حمل و نقل عمومی کالیفرنیاست. (منبع:ایرنا)

فرمانده انتظامی تهران بزرگ تاکید کرد که صلاحیت رانندگان مسافربرهای اینترنتی حتما باید از سوی پلیس تایید شود.

سردار حسین رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا ، درباره وضعیت تاکسی‌های اینترنتی و جذب راننده از سوی این تاکسی‌ها گفت: تاکسی‌های اینترنتی قبل از جذب راننده حتما باید هماهنگی‌های لازم را با پلیس اماکن داشته باشند، تا بررسی‌های لازم در مورد صلاحیت رانندگان قبل از آغاز فعالیتشان انجام شود.

وی ادامه داد: پلیس روی این موضوع حساسیت ویژه‌ای دارد، چرا که وقتی قرار است راننده این تاکسی ها، زنان و فرزندان مردم را جابجا کنند حتما باید  صلاحیت لازم را نیز داشته باشند.

رییس پلیس پایتخت در مورد افرادی که در کنار خیابان اقدام به جذب راننده برای اسنپ و تپسی و ... می کنند نیز به ایسنا گفت: این افراد نیز بعد از ثبت نام و پیش از آنکه فعالیتشان را به عنوان راننده آغاز کنند، باید صلاحیت و سوابقشان بررسی شود و به تایید پلیس برسد.

رحیمی در مورد اینکه آیا در حال حاضر چنین رویه‌ای در مورد رانندگان تاکسی‌های اینترنتی وجود دارد یا خیر؟ اظهارکرد: این موضوع در حال حاضر وجود دارد و من به مدیران تاکسی‌های اینترنتی هم گفته‌ام که حتما باید صلاحیت رانندگان بررسی شود و پس از تعیین صلاحیت فردی وارد چرخه فعالیت شوند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در پایان تاکید کرد: به شرکت‌ها و تاکسی‌های اینترنتی بار دیگر تاکید می کنم که برای جذب راننده با پلیس هماهنگ باشند و در صورتی که تخلفی رخ دهد و ما متوجه شویم که چنین اقدام در مورد راننده‌ای انجام نشده، حتما با آن برخورد خواهیم کرد.

 

ارتقای امنیت مسافران با طرح ساماندهی تاکسی های اینترنتی

حبیب زاده گفت: برای پاسخگویی این شرکتها به شهرداری ها، مواردی برای ساماندهی و امنیت به مسافران در این طرح گنجانده خواهد شد.

برنامه "صبح و گفتگو" با موضوع لزوم ساماندهی مسافربرهای اینترنتی در ارتباط تلفنی با افشین حبیب زاده رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران از آنتن رادیو گفت و گو پخش شد.
رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران در برنامه "صبح و گفتگو" با اشاره به تصویب ماده ای در شورای عالی ترافیک کشور درخصوص تهیه طرحی برای ساماندهی تاکسی های اینترنتی گفت: پیش نویس این طرح آماده شده است.
وی افزود: طبق این طرح، مجموعه شرکتها زیرمجموعه شهرداری ها قرار خواهند گرفت و شهرداری ها هم قیمت کف و سقف را به تصویب می رسانند تا بیش از حد مبلغی از شهرروندان دریافت نشود.
حبیب زاده همچنین به رادیو گفت و گو گفت: برای پاسخگویی این شرکتها به شهرداری ها و نهادهای ذیربط، مواد و مواردی به لحاظ ساماندهی و امنیت به مسافران در این طرح گنجانده خواهد شد. تصویب این طرح ضمن اینکه پشتوانه امنیتی برای مردم خواهد بود زمینه گسترش قانونمند این شرکتها را نیز فراهم خواهد کرد.
رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران تأکید کرد: شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی برای تداوم فعالیت خود باید حداقل استانداردها و ایمنی را رعایت کنند که در ارتباط با تاکسی های اینترنتی این اتفاق افتاده است.

رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه برای ساماندهی مسافربرهای اینترنتی نیازمند چارچوب مشخصی هستیم گفت: دستورالعمل این مسافربرها در وزارت کشور تقریبا نهایی شده و امیدواریم هرچه سریع تر ابلاغ شود تا ملاک عمل برای ساماندهی انها قرار بگیرد.

محمد علیخانی در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح روند ساماندهی مسافربرهای اینترنتی گفت: بی تردید باید قانون ملاک عمل باشد که در این مورد می گوید نظارت بر حمل و نقل بار و مسافر در شهرها و حومه آنها بر عهده شهرداری ها است، اما از سوی دیگر قوانینی وجود دارد که به فعالیت نرم افزارهای جدید مسافربری که در تمام دنیا هم هست کمک می کند.

وی افزود: قطعا نمی‌توان در مقابل تکنولوژی ایستاد، تکنولوژی کار خود را می کند و تاثیرش را می گذارد بر همین اساس هم حمایت‌هایی از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از این نرم افزارها انجام می شود و مجوزی هم برای آنها صادر می شود اما قطعا صدور این مجوز نمی تواند موجب این باشد که سایر قوانین زیرپا گذاشته شود.

وی ادامه داد: برای مثال اگر یک مغازه‌دار از اتحادیه مربوطه مجوز می گیرد باید همراه آن تاییدیه قانونی پلیس اماکن برای فعالیت را نیز اخذ کند و ضوابط شهرداری را نیز رعایت کند، تاکسی‌های اینترنتی نیز به همین شکل هستند و تنها اخذ یک مجوز از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کافی نیست.

رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه مشکل در روند ساماندهی این مسافربرها این است که دستگاهی شرط و شروط می گذارد که این کار را سخت می کند یا امکان تعامل سازنده را از بین می برد تاکید کرد: لذا باید قانون را ملاک عمل قرار دهیم و خواسته های شخصی را در این مورد دخیل نکنیم. با برخی شرکت‌های تاکسی اینترنتی جلسات خوبی داشتیم که در خلال این جلسات متوجه برخی مشکلات شدیم.

وی افزود: نخست اینکه در این حوزه دستورالعمل اجرایی مصوب نداریم که این دستورالعمل در وزارت کشور در دست تهیه است و تقریبا نهایی شده و همه دستگاه‌ها از جمله شهرداری نیز نظر خود را می دهند. لازم است این دستورالعمل هرچه سریع تر مصوب شود تا چارچوب مشخص ایجاد شود تا بر اساس آن عمل کرد.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری نباید در حوزه ساماندهی این مسافربرها زیاده خواهی کند افزود: باید تلاش کنیم قانونمند کردن این مسافربرها که اتفاقی خوب است روی دهد. قطعا در این شرایط شهروندان رضایت بیشتری خواهند داشت و اعتماد بیشتری می کنند. در این مسیر صلاحیت راننده تایید می‌شود و خودرویی که استانداردهای لازم را کسب کند آلایندگی‌اش کم و به شهر و شهروندان نیز آسیب وارد نمی‌شود.

علیخانی ادامه داد: در چارچوب‌های مشخص، رانندگان این مسافربرها نیز از امتیازاتی برخوردار می شوند یعنی وقتی جز حمل و نقل عمومی قرار می گیرند از معافیت های مالیاتی هم بهرمند می شوند؛ در حال حاضر ترسی از برخی رانندگان مسافربرهای اینترنتی در سطح جامعه وجود دارد چرا که صلاحیت آنها به درستی تایید نمی شود و خیلی ساده می توانند ثبت نام و فعالیت کنند و اگر اتفاقی هم بیافتد معمولا شرکت اعلام می کند که ربطی به ما ندارد و شرکت تنها واسطه میان مسافر و راننده است لذا این مشکلات باید حل و فصل شود. منتظر هستیم دستورالعمل وزارت کشور در این رابطه هرچه زودتر ابلاغ شود.

وی تاکید کرد: وقتی قانون نظارت را بر عهده شهرداری تهران قرار داده است نباید از این نظارت سوءاستفاده و زیاده خواهی کنیم؛ باید تعامل داشته باشیم که این قانونمندی که به نفع شهر و شهروندان است اتفاق بیافتد.

 

در همین رابطه: مسافربرهای اینترنتی نیازمند ساماندهی

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران از لزوم ساماندهی مسافربرهای اینترنتی با رعایت حفظ استقلال آنها خبرداد.

افشین حبیب زاده در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه  فعالیت اینگونه مشاغل به عنوان روش‌های نوین استارت آپی، در دنیای امروزی یک ضرورت است، گفت: به دلیل دسترسی سریع مردم به این مسافربرها و بعضا قیمت پایین کرایه‌ها، تردد با وسایل نقلیه این شرکت‌ها برای مردم جذابیت دارد.

وی با بیان اینکه می بایست هرچه سریعتر ناوگان تاکسیرانی نیز با اتکا به شیوه های الکترونیکی نسبت به جذب مسافر اقدام کنند تا از این بازار رقابتی جانمانند، ادامه داد: مسافربرهای اینترنتی تاکنون توانسته‌اند نیازهای مخاطبان را به خوبی پاسخ دهند اما لازم است که بخش های نظارتی حاکمیت، به دغدغه های مسافران و شهروندان نیز پاسخ دهند.

حبیب زاده با اشاره به اینکه باید به دو موضوع مهم امنیت مسافران در این مسافربرها و نحوه جذب رانندگان نظارت بیشتری صورت گیرد، ادامه داد:این دو مسئله خلاءمسافربرهای اینترنتی است و به نظر می رسد باید در مورد این دغدغه ها، نظام نظارتی فراهم شود.

این عضو شورای شهر تهران این را هم گفت: نظارت نباید استقلال این شرکت های اینترنتی را مخدوش کند و زیانی به آنها برسد اما در مجموع این شرکت‌ها باید تابع مقررات کلی کشور باشند.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران تاکسی‌های اینترنتی را یکی از دلایل بروز پدیده ماشین‌خوابی در پایتخت عنوان کرد و گفت: اجرای طرح جدید ترافیک و تاکسی‌های اینترنتی سبب کاهش مسافران مترو شده است.

محمد علیخانی رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران در ارتباط با موضوع طرح ترافیک جدید اظهار داشت: در حال حاضر نسبت به گذشته آمار مسافران حمل و نقل عمومی به ویژه مترو کمتر شده است که اجرای طرح جدید ترافیکی یکی از عوامل آن به شمار می رود.

وی افزود: البته استفاده از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل این که برای مسافران مقرون به صرفه بوده نیز سبب کاهش مسافران حمل و نقل عمومی شده  است. همچنین طرح ترافیک به دلیل اینکه محدودیت استفاده برای شهروندان ندارد مسافران حمل و نقل عمومی به خود جذب کرده است و این از معایب طرح جدید ترافیک به شمار می‌رود البته نمی‌توان کل طرح را زیر سوال ببرد چرا که اصل آن را قبول دارم و برنامه درستی است.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران درباره موضوع ماشین خوابی در پایتخت گفت: گزارش مستندی در این زمینه نداریم ولی این اتفاق ممکن است مانند کانکس خوابی و کارت‌خوابی وجود داشته باشد که مشکلات اقتصادی به آن دامن می‌زند و نمی‌توان گفت طرح ترافیک به تنهایی سبب بروز این مشکل شده است.

علیخانی با بیان اینکه اگر معاونت حمل و نقل شهرداری موضوع ماشین خوابی را مطرح کرده  است، باید مطالعات آن را نیز به ما ارائه دهد گفت: و احتمال این مشکل وجود دارد و نمی‌توان آن را رد کنیم.

وی با اشاره به اینکه موضوع ماشین خوابی چندان ربطی به طرح ترافیک ندارند، خاطرنشان کرد: در برخی از ساعات روز که طرح ترافیک اجرا می‌شود در مبادی ورودی طرح‌ها تجمع خودروها داریم که در بزرگراه مدرس نمونه‌ای از این مشکل وجود دارد. بعد از ظهر خودروها منتظر می‌مانند تا ساعت طرح تمام شود و بتوانند وارد محدوده طرح ترافیک شوند.

علیخانی خاطرنشان کرد: برخی از رانندگان تاکسی های اینترنتی از اطراف تهران و یا شهرهای دیگر جهت ارائه سرویس به مسافران به تهران سفر می‌کند و یکی از دلایل بروز این پدیده می‌تواند وجود تاکسی های اینترنتی باشد به طوری که این افراد در خودروهای خود منتظر تماس برای سرویس هستند و در فاصله‌های که فعالیت ندارند در خودرو استراحت می‌کنند.

منبع: فارس