ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۲۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تاکسی‌یاب اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل


در حالی که تفاوت نرخ تاکسی فرودگاه با تاکسی‌های اینترنتی در برخی مسیرها به ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد، مسوولان فرودگاه امام خمینی (ره) از محدودیت فعالیت اسنپ و تپسی در محدوده ترمینال یک این فرودگاه خبر داده‌اند.

به گزارش ایرنا، «جواد صالحی» سخنگوی شهر فرودگاهی امام خمینی در تشریح چرایی این تصمیم به ایرنا گفت: فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در فرودگاه امام حذف نشده، بلکه ساماندهی شده است و به جای حضور مقابل ترمینال یک فرودگاه به پارکینگ فرودگاه منتقل شده‌اند.

اما این سوال پیش می‌آید که در قبال مشروط و محدودسازی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در ترمینال یک که گاهی در برخی مسیرها اختلاف قیمتی تا ۲۰۰ هزار تومانی را با تاکسی‌های فرودگاهی دارند، چه نوع خدمتی با چه نوع قیمت و کیفیتی قرار است به مسافرانی که از مقاصد دور وارد فرودگاه امام می‌شوند داده شود؟

اینکه چند سالی می‌شود که موضوع «ساماندهی تاکسی‌ها» در محدوده ترمینال یک فرودگاه امام خمینی به عنوان چالش بزرگی برای مسوولان در شهر فرودگاهی امام خمینی مطرح است، غیرقابل انکار است، اما بسیاری از کارشناسان سوال دارند که آیا تصمیم اخیر همه جوانب حفظ حقوق مسافران را در پی خواهد داشت.

 

  • نظر تاکسی‌های فرودگاهی درباره فعالیت مسافربرهای شخصی و اینترنتی

رانندگان تاکسی‌های فرودگاهی معتقد هستند که فعالیت تاکسی‌های شخصی و اینترنتی موجب کاهش درآمد آنها شده است.

یکی از رانندگان شرکتی که سابقه ۱۰ سال فعالیت در فرودگاه امام خمینی را را دارد، در این باره به ایرنا می‌گوید: اوج فعالیت ما از ساعت ۱۲ شب تا ۹ صبح است که پروازهای ورودی افزایش می‌یابد، اما گاهی بعد از ۱۰ ساعت انتظار فقط موفق به انجام یک مسیر رفت و برگشت برای جابجایی مسافر می‌شویم؛ موضوعی که به دلیل حضور خودروهای شخصی و اینترنتی در محدوده ترمینال یک است.

 

  • گلایه مدیران فرودگاه امام از فعالیت مسافربر نماها

از طرفی مسوولان فرودگاه امام معتقدند با حضور خودروهای مسافربر شخصی سطح خدمات دهی به مسافران کاهش یافته و شکل و شمایل فرودگاه نیز به دلیل صف کشی خودروهای بی‌کیفیت و رانندگان فصلی که از قضا در حوزه خرید و فروش ارز هم فعالند، نامناسب شده است؛ به اعتقاد مدیران فرودگاهی، تخلف برخی از افراد در خصوص تبدیل ارز در پوشش مسافربر شخصی برای بسیاری از مسافران مشکلات جدی ایجاد کرده است.

اینکه تعداد مسافر و پروازها نسبت به دوره‌های قبل نیز کاهش یافته است و در نتیجه تعداد تقاضا برای استفاده از تاکسی فرودگاهی کم شده است، بهانه دیگری برای گلایه رانندگان شرکتی فرودگاه و محدودیت فعالیت تپسی و اسنپ در محدوده فرودگاه امام عنوان می‌شد.

با گذشت چند سال از طرح موضوع «ساماندهی مسافربرها در محدوده ترمینال یک فرودگاه امام»، سعید چلندری سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی روز گذشته خبر داد که از این به بعد فعالیت تپسی و اسنپ فقط در شعاع ۸۰۰ متری فرودگاه امام امکان‌پذیر است؛ موضوعی که به اعتقاد مسوولان فرودگاه امام خمینی فقط جنبه ترافیکی ندارد و به دلیل برخی فعالیت‌های جانبی افراد در لباس رانندگان و خودروهای شخصی و اینترنتی از جمله تبدیل نرخ ارز و رفتارهای غیراخلاقی در محدوده ترمینال یک است.

با این حال مشخص نیست که این اقدام می‌تواند فضای ترمینالی فرودگاه را به محیطی سالم‌تر تبدیل کند و یا فقط با انحصار فعالیت یک شرکت تاکسیرانی، قیمت‌ها برای مسافران چند برابر خواهد شد و از ارتقای سطح سرویس و خدمات هم خبری نیست.

سرپرست شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) از دستور دادستانی برای ممنوعیت ورود تاکسی‌های اینترنتی به شعاع ۸۰۰متری این فرودگاه خبر داد.
سعید چلندری در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به بروز برخی مشکلات برای رانندگان تاکسی فرودگاه حضرت امام(ره) اظهار کرد: در بازدید معاون دادستانی از فرودگاه امام(ره) مشکلات رانندگان تاکسی فرودگاه امام مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: بر این اساس با دستور معاون دادستانی، مکانی در شعاع 800متری فرودگاه امام مشخص شده است تا رانندگان تاکسی اینترنتی تپسی و اسنپ از آن برای سرویس‌دهی به مسافران استفاده کنند.

وی با بیان این‌که "با شرکت‌های مذکور جلسه هماهنگی نهایی را طی هفته جاری برگزار می‌کنیم"، افزود:‌ نظر شهر فرودگاهی امام(ره) هم همین بود که مکانی برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تپسی و اسنپ مشخص شود تا مانع فعالیت رانندگان تاکسی فرودگاه نشوند که ساعت‌ها در نوبت برای انجام یک سرویس هستند.

سرپرست شهر فرودگاهی امام همچنین با یادآوری این‌که نرم‌افزار تاکسی فرودگاه امام توسط یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی طراحی شده است،‌ اضافه کرد: فرودگاه امام، اولین فرودگاه کشور است که به چنین نرم‌افزاری مجهز می‌شود؛ این نرم‌افزار از اپ تپسی و اسنپ کارایی بیشتری داشته و بسیار کاربردی است.

چلندری بیان کرد: مسافران در زمان ورود به سالن فرودگاه امام(ره) می‌توانند این نرم‌افزار کاربردی را روی تلفن‌های همراه خود نصب کنند و از خدمات آن استفاده کنند.

خطرات امنیتی در تاکسی اینترنتیِ اسنپ

شنبه, ۲۸ آبان ۱۴۰۱، ۰۴:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

تحقیقات صورت گرفته نشاندهنده ی وجودِ حُفره ها و خطراتِ بزرگ “امنیتی” در سیستمِ تعیین صلاحیت و نظارت بر عملکردِ رانندگان در شرکت تاکسی اینترنتی “اسنپ” است…
خطراتی که هشداری برای مردم و مسئولان است تا از یک سو از وضعیتِ فعلیِ خدماتِ اسنپ و خطرات احتمالیِ آن آگاه شده و از سوی دیگر نسبت به برخورد با متخلفان و اصلاحِِ وضعیت در این شرکت اقدام کنند.

مدتی پیش پایگاه خبری “اقتصاد سالم” در گفت وگو با یک حقوقدان و فعال مدنی، از فاجعه ی رُخ داده مبنی بر “قصدِ راننده اسنپ برای تجاوز به یک کودک که به عنوان مسافر سوار خودروی اسنپ شده بود”، پرده برداشت…

در این رابطه “سعیده غالبی” وکیل پایه یک دادگستری اعلام کرد:” کودکی با سن زیر ۱۸ سال سوار خودروی اسنپ می شود و متاسفانه راننده قصد تجاوز به این بچه را می کند و بعد از اینکه با مقاومت کودک مواجه می شود؛ راننده با آجر به سَر این بچه می زند و او را بیحال در اطراف شهر رها می کند که بعد از پیگیری های خانواده، کودک پیدا می شود و در حالیکه در کما بوده و وضع وخیمی داشته به بیمارستان منتقل می شود…”.

وقوعِ چُنین فاجعه ای در سیستمِ “تاکسی اینترنتی اسنپ” باعث شد تا عملکرد و وضعیتِ این شرکت تاکسیرانیِ بزرگ و البته پُر مشتری، زیر ذره بینِ پایگاه خبری “اقتصاد سالم” قرار گیرد که برخی از نتایج به دست آمده در تحقیقات صورت گرفته، فعلا به شرح زیر است:

۱_ شرکت “اسنپ” با وجودِ گذشتِ مدت زمانِ قابل توجه از وقوع فاجعه ی یاد شده، تا کنون هیچ واکنش رسمی و عمومی ای نسبت به این فاجعه نداشته و نسبت به شفاف سازی و ارائه توضیح در این رابطه اقدام نکرده است…

۱/۱_ این در حالی ست که ضروری و لازم ست که “اسنپ” همچون یک شرکتِ پاسخگو و مسئولیت پذیر؛ عمل کرده و با صدور بیانیه ای رسمی و عمومی، ابتدا از خانواده ی کودکِ موردِ تهاجم و تعرض قرار گرفته و سپس از مردمِ ایران عذرخواهی کرده و وضعیت و دلایلِ بروز آن را توضیح دهد…
هر فردی با هر سابقه ای حتی زورگیری و قتل! با مراجعه به مراکزِ جذبِ راننده ی “اسنپ” در گوشه و کنارِ خیابان ها و اتوبان های شهر؛ می تواند تنها با ارائه “کارت ماشین، گواهینامه و بیمه ی خودرو”؛ همان لحظه و همان جا و بدونِ هیچگونه بررسیِ صلاحیت و استعلامی درباره ی سابقه ی کیفری و وضعیتِ اخلاقی و سوءپیشینه اش، به عنوانِ راننده ی ناوگانِ تاکسیرانیِ “اسنپ” پذیرفته شده و فعالیتِ مجرمانه ی خود را آغاز کند

۲_ همچنین شرکت “اسنپ” باید قصورهای و مسئولیت های خود در این “فاجعه” را پذیرفته و علاوه بر پرداختِ تمامِ هزینه های درمانِ جسمی و روحیِ کودکِ مورد آزار قرار گرفته تا هر زمانِ لازم؛ به او “غرامت” نیز پرداخت کند.

۳_ علاوه بر این موارد، تحقیقات و بررسی های صورت گرفته نشان دهنده ی قصورها و وجودِ حُفره ها و خطرهای بزرگِ امنیتی در سیستمِ جذبِ راننده و بررسی و تعیینِ صلاحیتِ روانی_اخلاقی_اجتماعیِ “رانندگان” در شرکت “اسنپ” است؛ راننده ای که قرار است مسئولیتِ جابجاییِ جان و مال و ناموسِ مردمِ ایران به آنها سپرده شود…

۴_ در همین رابطه در تحقیقاتِ صورت گرفته از سوی پایگاه خبری “اقتصاد سالم” مشخص شد که تا چند سالِ پیش، افرادِ متقاضی برای فعال شدن در ناوگانِ تاکسیرانیِ “اسنپ” باید شخصا و با خودروی شخصیِ خود به دفاتر شرکت اسنپ مراجعه کرده و اصل گواهیِ اخذ شده از “نیروی انتظامی” مبنی بر نداشتنِ هرگونه سابقه ی تخلف و سوءپیشینه را به این شرکت ارائه می کردند تا بتوانند به عنوانِ راننده در “اسنپ” استخدام و فعال شوند؛ اما هم اکنون مدتهاست که وضعیت فرق کرده و شرکت “اسنپ” در گوشه و کنارِ خیابان ها و اتوبان های شهر! و بدونِ اخذِ هرگونه گواهیِ سوءپیشینه از افراد، آنها را جذب کرده و همان جا و همان لحظه به عنوانِ راننده، واردِ ناوگانِ تاکسیرانیِ خود می کند!

۵_ در همین رابطه حتما قریب به اتفاق و نزدیک به صددرصدِ مخاطبان و خوانندگانِ این سطور، مدتهاست که تابلوها و بنرهای جذبِ راننده در سیستمِ تاکسی اینترنتی “اسنپ” را در کنارِ خیابان ها و بزرگراه های شهرها دیده اند…

۶_ در تحقیقاتِ صورت گرفته خبرنگارِ پایگاه خبری “اقتصاد سالم” بعد از بروزِ فاجعه ی اقدام به تجاوز یک راننده ی اسنپ به یک مسافرِ کودک؛ شخصا به عنوانِ متقاضیِ فعالیت در ناوگانِ “اسنپ” به یکی از همین بنرهای جذبِ راننده ی “اسنپ” در یکی از خیابان های شهر تهران مراجعه کرده و شرایطِ “پیوستن به ناوگانِ اسنپ” را پرس وجو کرده که در کمالِ ناباوری با پاسخِ زیر مواجه شده است:

۱/۶_ “برای راننده شدن در شرکت تاکسی اینترنتی اسنپ کافی ست که ‘کارت خودرو، گواهینامه رانندگی و بیمه خودرو’ را ارائه کنید؛ ظرف ۵ تا ۱۰ دقیقه مراحل ثبت نام در کنارِ خیابان! انجام گرفته و اپلیکیشنِ جذبِ مسافرِ اسنپ؛ روی گوشیِ متقاضی نصب می شود و فرد به عنوانِ راننده ی اسنپ از همان لحظه مشغول به کار و جابجایی مسافران می شود”.

۷_ این وضعیت و سیستمِ فعلیِ جذبِ راننده در شرکت تاکسی اینترنتی “اسنپ” به این معنی ست که هم اکنون هر فردی و با هر سابقه ای حتی یک فردِ جانی، آدمکش و قاتلِ فراری! می تواند ظرف چند دقیقه و در کنارِ خیابان های شهر به عنوانِ “راننده ی تاکسی اینترنتی اسنپ” جذب و پذیرفته شده و در این شرکتِ تاکسیرانی که مردم هم به امنیتِ آن اعتماد دارند، مشغول به کار شود!

۸_ گفته می شود تازه بعد از تمامِ این مراحل و مشغول شدنِ راننده در ناوگان تاکسیرانیِ “اسنپ”؛ این شرکت سراغِ طی کردنِ فرایندهای بررسی و تائیدِ صلاحیتِ “راننده ی جذب شده و در حالِ کار”! رفته و فرایندِ استعلامِ گواهیِ سوءپیشینه ی راننده از نیروی انتظامی را آغاز می کند!

۹_ درواقع در سیستمِ فعلی، شرکت “اسنپ” شیپور را از سرِ گشاده اش می نوازند و درحالیکه اول باید صلاحیتِ متقاضیانِ فعالیت در این شرکت را بررسی کرده و درصورت نداشتنِ هرگونه تخلف و سوءپیشینه و تائید شدنِ صلاحیت؛ آنها را جذب کند، فرایند را معکوس طی کرده و ابتدا رانندگان را جذب و واردِ ناوگان تاکسیرانیِ خود می کند و بعدا وضعیت سوءپیشینه ی آنها را از نیروی انتظامی استعلام می کند!

۱/۹_ ضمن اینکه در این فرایند، انجامِ “آزمایشِ عدمِ اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان ها” وجود نداشته و از متقاضیان فعالیت در ناوگان “اسنپ” تست اعتیاد گرفته نمی شود!

۱۰_ در این شرایط پرسشِ بدیهی و ساده از مدیرانِ شرکت “اسنپ” این است که اگر فردِ تبهکار و سابقه داری در فاصله ی بینِ مدتِ شروع به کارش در ناوگانِ تاکسیرانی “اسنپ” تا طی شدنِ فرایند استعلام و مشخص شدنِ وضعیتِ سوءپیشینه اش؛ مرتکب تخلفی نسبت به “جان و مال و ناموسِ مسافران” شود؛ مسئولیتِ آن با چه کسی است!؟ آیا این یک حفره و خطرِ بزرگ امنیتی در فرایند کاریِ شرکت “اسنپ” نیست!؟

۱۱_ اتفاقا همین موضوع درگذشته مشکل ساز شده و آن طور که رسانه ها گزارش کرده اند، طبق اعترافِ فردِ متجاوز، راننده اسنپ از این گپ و ضعفِ امنیتی در سیستمِ جذب راننده ی اسنپ استفاده کرده و اقدام به تجاوز به یک بانوی ایرانی کرده است… در این رابطه پرسش این است که مدیرانِ “اسنپ” چرا از این فاجعه درس نگرفته و تا کنون سیستمِ خود را اصلاح نکرده اند!؟

۱۲_ همچنین باید پرسید که انجامِ اقداماتِ احتیاطی و بازدارنده ی مرسوم در مشاغل همچون “دریافتِ وثیقه و ضمانتنامه از رانندگان” به عنوانِ ضمانتِ حُسنِ انجامِ کار و عاملی برای جلوگیری از بروزِ تخلفاتِ احتمالی از سوی آنها؛ چرا تا کنون در سیستم تاکسی اینترنتی “اسنپ” که با جان و مال و ناموسِ مردم سر و کار دارد، تعریف و اجرایی نشده است؟

۱۳_ در چُنین شرایط و وضعیتی که از آن یاد شد، اصولا مردم چگونه باید به امنیتِ خدماتِ شرکت و ناوگانِ تاکسیرانی ای که در گوشه و کنارِ خیابان ها و اتوبان های شهر و بدونِ هیچگونه استعلامی از وضعیتِ اخلاقی و سوءپیشینه ی رانندگانش و وضعیتِ سلامتِ روحی و روانی و اعتیاد؛ آنها را جذب می کند، اعتماد کنند!؟

۱۴_ این وضعیت در حالی ست که هم اکنون در تمامِ مشاغل حتی برای فعالیت به عنوانِ یک مشاورِ ساده در یک بنگاهِ معاملات املاک که هیچگونه بحث و بُعدِ امنیتی ندارد و اختیارِ جان و مال و ناموسِ مردم در دستِ آنها نیست؛ متقاضیان باید حداقل ضمانت و وثیقه هایی همچون مدارک شناسایی و سفته را نزدِ کارفرما به عنوانِ وثیقه به امانت بگذارند؛ آن وقت یک شرکت تاکسیرانی که مردم از خدماتِ آن استفاده می کنند اینگونه سَهل و ساده و بدونِ هیچگونه وثیقه و ضمانتی رانندگانش را جذب و فعال می کند! درحالیکه به عنوان مثال می تواند “سند خودرو” را به عنوان وثیقه و ضمانتنامه از رانندگان دریافت کند تا هزینه های ارتکابِ تخلف برای آنها به شدت بالا برود…

۱۵_ علاوه بر این موارد، شرکت “اسنپ” بعد از جذب رانندگان نیز باید نظارت درستی بر عملکرد رانندگانش داشته باشد و “سیستمِ مانیتورینگ و رَصَدِ سفر” را در این شرکت فعال کرده و از مسافران از لحظه ی سوار شدن در خودرو تا لحظه ی پیاده شدن در مقصد، پشتیبانی کند…

۱/۱۵_ به عنوان مثال با توجه به نرم افزارها و امکاناتِ موجود بدیهی ترین وظیفه ی بخش پشتیبانیِ “اسنپ”، این است که اگر راننده از مسیرِ تعیین شده از سوی مخاطب، منحرف و خارج شد؛ به سرعت با شماره تلفن همراهِ مسافرِ مربوطه تماس گرفته و وضعیت و علت را از او جویا شود و در صورت پاسخگو نبودن مسافر و یا اعلامِ خطرِ وی، موضوع و موقعیتِ خودرو را بلافاصله به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهد…

۱۶_ اگر چُنین سیستم ساده ای در “تاکسی اینترنتی اسنپ” پیاده و اجرایی شده بود دیگر همچون فاجعه ی یاد شده در بالا؛ راننده ی اسنپ نمی توانست از مسیرِ تعیین شده منحرف و مسافرِ خردسال خود را به قصد آزار و اذیت به حومه ی شهر برده و جسمِ نیمه جانش را در آنجا رها کند!

۱۷_ البته باید یادآور شد که با توجه به خانواده دار، نجیب و زحمتکش بودنِ اکثر رانندگان فعال در ناوگانِ تاکسیرانی “اسنپ”؛ وجودِ حفره ها و نقص های امنیتی این چُنینی راه ورودِ تعدادِ معدودی از افرادِ مجرم و بیمار از نظر روحی و روانی به این سیستم را باز کرده و با بروزِ فجایعی همچون فاجعه ی یاد شده، زحمات و جایگاهِ جامعه ی رانندگان اسنپ نیز ناخودآگاه زیر سوال می رود که این موضوع نیز مسئولیت و هزینه ی زیادی را به رانندگان محترم تحمیل می کند و به قصورها و مسئولیتهای مدیران شرکت “اسنپ” اضافه می کند…

۱۸_ در این شرایط و با توجه به موارد یاد شده انتظار می رود که هیات مدیره و مدیریت اجرایی “اسنپ” همچون یک شرکتِ پاسخگو، مدنی و مسئولیت پذیر عمل کرده و علاوه بر پاسخ به ابهام ها و چالش های یاد شده؛ در جهت رفعِ کاستی ها و حفره های امنیتیِ موجود اقدام کرده و نتیجه را به اطلاعِ مردم و افکار عمومی به عنوانِ ولی نعمت، مشتریان و تامین کنندگانِ مالی شان برسانند…

۱۹_ بدیهی ست که انجامِ اقداماتِ یاد شده بسیار بدیهی و وظیفه ی ذاتیِ شرکتهایی همچون “تاکسی اینترنتی اسنپ” برای عمل به مسئولیت های خود و حفاظت از مشتریان شان بوده و مشخص نیست تا کنون چرا به آنها عمل نشده است…

شهردار قم به فرسودگی ۶۰ درصدی تاکسی‌های شهری قم اشاره کرد و گفت: شهرداری قم از ابتدا مخالف فعالیت تاکسی‌های آنلاین نبوده، بلکه به دنبال مدیریت واحد در امر حمل‌ونقل مسافر و بار است.
به گزارش روابط عمومی شهرداری قم، سیدمرتضی سقائیان‌نژاد در جلسه شورای سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم، با تأکید بر ضرورت اصلاح اساسنامه سازمان تاکسیرانی، اظهار داشت: تا زمان اصلاح احتمالی، اساسنامه کنونی باید باقدرت اجراشده و حداکثر استفاده از ظرفیت‌های آن صورت بگیرد.

وی بابیان اینکه نوسازی و ارتقای کیفیت تاکسیرانی در کلان‌شهری مانند قم با توجه به حجم بالای زائران و مسافران ورودی ضرورت دارد، افزود: ماهیت تاکسیرانی متفاوت از اتوبوس‌رانی است و در نگاه کلان تاکسی به‌عنوان وسیله حمل‌ونقل عمومی به شمار نمی‌رود و نمی‌توان نسخه واحدی برای این دو ناوگان پیچید.

شهردار قم با تأکید دوباره بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های فعلی اساسنامه این سازمان، ابراز کرد: تا زمانی که اساسنامه سازمان نظارت و مدیریت بر تاکسیرانی توسط وزارت کشور اصلاح شود، باید سازوکار مطلوبی برای افزایش بهره‌وری و استفاده حداکثری از اساسنامه فعلی در پیش‌گرفته شود.

وی ورود به عرصه‌های نوین خدمت‌رسانی را مهم ارزیابی کرد و یادآور شد: شهرداری قم از ابتدا مخالف فعالیت تاکسی‌های آنلاین نبوده، بلکه به دنبال مدیریت واحد در امر حمل‌ونقل مسافر و بار است.

سقائیان‌نژاد آیین‌نامه مصوب سرویس مدارس را موردتوجه قرار داد و گفت: یکی از الزامات مهم در ایفای نقش بیشتر سازمان تاکسیرانی در سرویس مدارس، در کنار توجه به مباحث اجتماعی و اقتصادی شهروندان، فرهنگ‌سازی عمومی نسبت به هدایت والدین و مدارس به‌سوی مقررات ملی و محلی است.

وی با اشاره به فرسودگی ۶۰ درصدی تاکسی‌های شهری قم، تأکید کرد: مسئله نوسازی یکی از اولویت‌ها و نیازهای حیاتی این ناوگان است.

ورود شورای رقابت به انحصار تاکسی‌های اینترنتی

چهارشنبه, ۳۰ شهریور ۱۴۰۱، ۰۶:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

به‌دنبال شکایت مردم از قیمتگذاری انحصاری شرکت‌های تاکسی اینترنتی به‌ویژه اسنپ، شورای رقابت به موضوع وجود انحصار در این بازار ورود کرد.

شورای رقابت بر اساس مفاد ماده ۶۲ فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، برای بررسی رویه ضدرقابتی و سوء استفاده از انحصار، به حوزه بازار تاکسی‌های اینترنتی ورود کرد.

در همین زمینه، «محمود دودانگه» نائب رییس شورای رقابت در گفت‌وگو با ایرنا افزود: با عنایت به اینکه در بازار تاکسی‌های اینترنتی، بازیگران کمی در بازار حضور دارند و سهم بازاری عمده در اختیار دو بازیگر اصلی است، این موضوع می‌تواند مصداق بازار انحصاری باشد و شورای رقابت به آن ورود کند.  

وی بیان‌داشت: موضوع دیگر مطروحه، درخواست شرکت فرابورس از شورای رقابت برای بررسی وضعیت انحصار یکی از تاکسی‌های اینترنتی دارای سهم عمده بازار است. پیرو ضوابط بورس ایران و تصمیمات هیات مدیره آن، شرکت‌های استارتاپی برای ورود به بورس/ فرابورس، باید از منظر انحصاری بررسی شوند.

دودانگه خاطرنشان‌کرد: بر همین اساس شرکت فرابورس طی مکاتبه‌ای، از شورای رقابت خواست وضعیت انحصار این تاکسی اینترنتی را با توجه به قوانین مرتبط با فصل نهم اصل ۴۴ قانونی اساسی تحت عنوان تسهیل رقابت و منع انحصار، بررسی و اعلام کند.

تاکسی‌های اینترنتی رو به افول هستند؟

سه شنبه, ۲۹ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

تاکسی‌های اینترنتی خصوصا اسنپ و تپسی برای سهولت در حمل‌ونقل شهروندان و ایجاد اشتغال تاسیس شدند اما گاهی اوقات هر دو هدف مورد غفلت واقع می‌شود.

به گزارش ایرنا، تاکسی‌های اینترنتی که کار خود را در کشور از حدود ۷ سال قبل آغاز کردند. در سالهای ابتدایی استفاده از این امکان جذابیت زیادی را برای کاربران ایجاد کرد. استفاده از بستر فناوری و کرایه منصفانه رفته رفته باعث شد هر روز به تعداد کاربران سرویس هوشمند حمل و نقل کشور افزوده شود و به موازات همین استقبال، آژانس‌های خودرو رو به تعطیلی رفتند.

اما این روند منصفانه، خیلی ادامه دار نبود و از حدود ۲ سال قبل، تاکسی‌های اینترنتی فعال در کشور مانند اسنپ و تپسی، با افزایش کرایه و کاهش برخی خدمات به سمتی حرکت کردند که نارضایتی مردم را به دنبال دارد. با توجه به کرایه‌های نسبتا بالایی که این تاکسی‌ها دریافت می‌کنند، گاهی مردم را در خیابان می‌گذارند و تا زمانی که کرایه با افزایش همراه نشود، مسافری را نمی‌پذیرند.

 

سرگردانی مسافر علی رغم افزایش کرایه

آغاز به کار تاکسی‌های اینترنتی به این دلیل با استقبال مردم رو به رو شد که قیمت آن‌ها تابع تاکسیرانی نیست، نرخ‌شان با توجه به هزینه بنزین، مسافت طی شده و ترافیک سنجیده می‌شود و بین راننده و مسافر قیمت‌گذاری منصفانه صورت می‌گیرد.

اما مدتی است افزایش بدون ضابطه و اعلام نرخ تاکسی‌های اینترنتی در زمان‌های پیک یا در روزهای خاص، کاربرانی که از این بستر استفاده می‌کنند را دچار مشکل کرده و آن‌ها دیگر اعتقادی به منصفانه بودن قیمت‌ها ندارند.

نارضایتی صرفا شامل حال مسافران نمی‌شود و رانندگان مشغول به فعالیت در سرویس‌های حمل‌ونقل هوشمند نیز به عدم افزایش کرایه‌ها اعتراض دارند و همین مسئله باعث شده درخواست‌های سفر، کمتر از سوی رانندگان مورد قبول قرار بگیرد. مسئولیت پیدا کردن ساز و کاری برای رفع این مشکل دو جانبه مسئولیتی برعهده صاحبان کسب‌وکار است که تا کنون نتوانسته‌اند توازنی بین این دو برقرار کنند.

 

ابزارهایی برای افزایش قیمت

صاحبان این کسب و کارها البته برای رفع مشکل رانندگان خود چاره‌ای اندیشیده‌اند. به این ترتیب که با افزایش کرایه سعی می‌کنند راننده را برای قبول سفر، راغب کنند. یکی از دیگر مسائلی که این روزها مشکلاتی را برای کاربران تاکسی‌های اینترنتی رقم زده، گزینه‌ای برای افزایش قیمت کرایه در قبال عجله کاربران است.

این ترفند، بستری را فراهم کرده که برخی از رانندگان تنها سفرهایی را بپذیرند که کاربر در آن اعلام کرده عجله دارد یا با فعال کردن گزینه‌های توقف در سفر به قیمت سفر افزوده است. این گزینه‌ها گاهی اوقات تا ۵۰ درصد به کرایه اصلی اضافه می‌کند.

 

بازگشت به آژانس‌های کرایه ماشین

افزایش کرایه، رخ دادن اتفاقاتی که منجر به واکنش‌های اجتماعی می‌شود و عدم پذیرش مسافران در پیک ترافیک باعث شده، تعدادی از مردم برای تردد به شیوه سنتی که در گذشته استفاده می‌کردند روی بیاورند و گزینه آژانس را جایگزین حمل و نقل هوشمند کنند.

اوبر هک شد

يكشنبه, ۲۷ شهریور ۱۴۰۱، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

یک هکر 18 ساله بزرگ‌ترین تاکسی اینترنتی جهان را هک کرد.
به گزارش سایبربان؛ در یک حمله سایبری که روز پنجشنبه رخ داد، شرکت اوبر مجبور شد چندین سیستم داخلی خود را ازجمله Slack، Amazon Web Services و Google Cloud Platform را آفلاین کند. اوبر در حال بررسی این موضوع است که چگونه یک هکر که ادعا می‌کند 18 سال سن دارد، توانسته دسترسی مدیریتی به ابزارهای داخلی این شرکت پیدا کند.

این هکر با ارسال پیامی در سیستم داخلی Slack شرکت اوبر، حضور خود را به کارمندان این شرکت اعلام کرد. در اسکرین شات هایی که از پیام آن‌ها در توییتر پخش‌شده آمده است:

اعلام می‌کنم که یک هکر هستم و اوبر دچار سرقت اطلاعاتی شده است.

سپس این هکر، اطلاعات محرمانه شرکتی که گفته بود به آن‌ها دسترسی پیداکرده است را فهرست کرد و هشتگی را منتشر کرد که بر اساس آن ادعا می‌کرد اوبر به رانندگانش پول کمتری پرداخت می‌کند.

این هکر که با خبرنگار نیویورک‌تایمز نیز صحبت کرده است، ادعا می‌کند که با روش مهندسی اجتماعی و جا زدن خود به‌عنوان یک مقام فناوری اطلاعات شرکت، یکی از کارمندان اوبر را فریب داده و رمز عبور وی را که اجازه دسترسی به سیستم‌های اوبر را می‌دهد، از وی دریافت کرده است.

کارشناسان امنیتی طی صحبتی به تایمز گفته‌اند که به نظر می‌رسد این هک، سیستم‌های اوبر را به‌صورت کامل در معرض خطر کشف رمز قرار داده باشد؛ اما این شرکت تا این لحظه به کاربران خود توصیه به تغییرات فعالانه‌ای مانند تغییر رمز عبور حساب‌های خود، نکرده است.

شرکت اوبر می‌گوید که هیچ مدرکی مبنی بر به خطر افتادن داده‌های حساب‌های کاربری در هکی که صورت گرفته است، وجود ندارد. اوبر می‌گوید «هیچ مدرکی» وجود ندارد که نشان دهد اطلاعات خصوصی کاربرانش در سرقت داده از سیستم‌های کامپیوتری داخلی آن که روز پنجشنبه اتفاق افتاده، به خطر افتاده است. اوبر در بیانیه‌ای اعلام کرد که تمام محصولات این شرکت، ازجمله خدمات تحویل غذا، در حال حاضر فعال هستند و برای پیگیری این موضوع، به مقامات قانونی نیز اطلاع داده شده است.

این اولین بار نیست که اوبر قربانی هکرها می‌شود. این شرکت هدف یک حمله گسترده امنیت سایبری بود که در اکتبر 2016 رخ داد و اطلاعات محرمانه 57 میلیون مشتری و راننده به سرقت رفت. اوبر اخیراً اعتراف کرده که حادثه سایبری قبلی را به‌عنوان بخشی از توافق با وزارت دادگستری ایالات‌متحده برای جلوگیری از تعقیب کیفری پنهان کرده است.

هکرها از اعتبار دزدیده‌شده برای دسترسی به مخزن کد منبع خصوصی و به دست آوردن یک کلید دسترسی اختصاصی استفاده کرده و سپس، از آن برای دسترسی و کپی کردن مقادیر زیادی از داده‌های مرتبط با کاربران و رانندگان اوبر، ازجمله داده‌های مربوط به سابقه‌ی حدود 57 میلیون کاربر با 600 هزار شماره گواهینامه رانندگی استفاده کردند.

جو سالیوان (Joe Sullivan)، افسر ارشد امنیتی اوبر در آن زمان، در این پنهان‌کاری شریک بود و بعداً به دلیل تلاش برای مخفی کردن سرقت اطلاعات از کمیسیون تجارت فدرال و مدیریت اوبر به ممانعت از اجرای عدالت متهم شد. دارا خسروشاهی، مدیرعامل اوبر نیز به‌تازگی در محاکمه خود که در اوایل ماه جاری آغاز شد، حضور پیدا کرده است.

حمله هکری به اپ تاکسی اینترنتی یاندکس در روسیه به ایجاد ترافیکی سنگین در منطقه ای از این شهر منجر شد. این حمله به گروه هکرهای ناشناس نسبت داده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، روز پنج شنبه منطقه «فیلی» مسکو با ترافیک سنگینی روبرو شد. اکنون مشخص شده است که این ترافیک توسط هکرها و با سواستفاده از تاکسی اینترنتی یاندکس روی داده بود. برای این منظور هکرها تاکسی های متعددی سفارش دادند که مسیر آنها از یکی از گذرگاه های اصلی پایتخت روسیه گذر می کرد.

این امر سبب شد ترافیک منطقه به شدت سنگین شود و به مدت ۴۰ دقیقه خیابان به طور کامل مسدود شد تا زمانی که یاندکس توانست این شرایط را برطرف کرد.

سخنگوی یاندکس نیز در این باره اعلام کرد: صبح یکم سپتامبر تاکسی یاندکس با تلاش هکرها برای اختلال در سرویس هایش روبرو شد و تعداد زیادی راننده سفارش سفر به منطقه فیلی مسکو را دریافت کردند.

این شرکت اعلام کرد پس از حمله سایبری الگوریتم های خود را تغییر داده تا از رویدادهای مشابه در آینده جلوگیری کند. این یکی از نخستین مواردی است که هکرها با سواستفاده از اپلیکیشن تاکسی اینترنتی ترافیک سنگین ایجاد می کنند.

چند حساب کاربری توئیتر وابسته به گروه هکری ناشناس ادعا می کنند آنها حمله سایبری مذکور را انجام داده اند. روز جمعه یکی از حسابهای کاربری وابسته به گروه هکری اعلام کرد با همکاری «ارتش فناوری اطلاعات اوکراین» ( سازمانی که داوطلبانه در ابتدای جنگ روسیه و اوکراین شکل گرفت) این عملیات را انجام داده است.

گروه هکری ناشناس قبلا مسئولیت حمله سایبری به چند وب سایت دولت روسیه از جمله کرملین و وزارت دفاع این کشور را برعهده گرفته بود.

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه ۷۵ درصد رانندگان تاکسی‌های اینترنتی دارای تحصیلات عالیه و بالای فوق لیسانس هستند، گفت: متاسفانه امروز جوانان تحصیلکرده به جای کار در خطوط تولید دو ساعت کار با پراید را ترجیح می‌دهند و این مساله از عدم فرهنگسازی در حوزه کار و بها ندادن به مشاغل نشات گرفته است.

علی اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا، بر لزوم فرهنگ‌سازی در حوزه مشاغل تاکید کرد و گفت: برای پیشرفت تولید و صنعت داخلی باید به آموزش و فرهنگسازی در حوزه کار روی بیاوریم و دانش آموزان را از دوران ابتدایی استعدادیابی و به سمت مشاغل مورد علاقه هدایت کنیم.

وی افزود: در گذشته پدران شغل آبا اجدادی خود را به فرزندان منتقل می‌کردند و این شغل نسل به نسل و شاید ۳۰ سال ادامه می‌یافت، ولی به تدریج این رویه تغییر یافت و تمایل به ادامه شغل پدری کمرنگ شد چون به فرهنگ کار بها ندادیم.

این فعال حوزه کار با بیان اینکه ۷۵ درصد رانندگان تاکسی‌های اینترنتی دارای تحصیلات عالیه و بالای فوق لیسانس هستند، اظهار کرد: متاسفانه چون در زمینه مشاغل فرهنگ سازی نمی‌کنیم و مطابق با علم روز و مشاغل جدید پیش نمی رویم، در همان مشاغل سنتی باقی مانده‌ایم.

اصلانی تصریح کرد: چرا یک جوان تحصیلکرده با مدرک لیسانس و فوق لیسانس حاضر نیست با ماهی ۴ میلیون تومان حقوق در خط تولید کار کند و دو ساعت کار با پراید را ترجیح می‌دهد؟ چون آموزش نداده‌ایم و فرهنگسازی نکرده‌ایم در نتیجه شغل‌هایی که ثبات ندارند و غیرمولد هستند در جامعه رونق گرفته است در حالی که باید به تمام شغل ها ارزش قائل شویم.

وی بر ضرورت نقش رسانه در آموزش و ترویج فرهنگ کار تاکید کرد و گفت: قهرمان سازی در فیلم‌ها را به سمت شغل‌های کاذب بردیم در حالی که یک کشاورز یا تراشکار هم می‌تواند قهرمان باشد، وقتی یک خانه ۵۰۰۰ متری و ماشین خارجی نشان می‌دهیم و زندگی ایده‌آل را تبلیغ می کنیم جوانان تحصیلکرده هم توقع دارند و دنبال پشت میزنشینی می روند.

اصلانی در پایان گفت:امروز سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در حال تعریف استانداردهای شغلی متناسب با مشاغل آینده است، چون بازار کار ما در حال پوست اندازی است و از ظهور مشاغل جدید تاثیر می پذیرد.

یک دانشجوی دانشگاه آزاد از تجربه تلخ اسنپ و برخورد بد سرویس امنیت این تاکسی آنلاین گزارشی منتشر کرد.

یکی از کاربران توئیتر از ماجرای دلهره‌آوری خبر داد و نوشت: در تاریخ سى‌ویکم خرداد توسط یک راننده اسنپ ربوده شدم!

یاسمن بهادری در رشته‌توئیتی جزئیات این حادثه را این‌گونه شرح داده است: من براى کارى به دانشگاه آزاد اسلامشهر باید مى‌رفتم و قبل از میدان اصلى اسلامشهر سه الى چهار بار به راننده گفتم آقا باید از این میدان برید و ایشون جوابى ندادند و در همین حین در کوچه‌اى پیچیدند. اول فکر کردم شاید صداى من رو از زیر ماسک نشنیدند و مى‌خوان از میان‌بر برند به فاصله سى ثانیه بعد از اون کوچه ما در جاده‌اى افتادیم که یک سمتش کلاً بیابان بود و سمت دیگر جاده فقط سوله و کارگاه! اکثر ماشین‌هایى که تردد مى‌کردند کامیون و وانت بودند. من کاملاً شوکه شده بودم و نمى‌دونستم که کجا داریم مى‌ریم که این آقا ماسکشونو دادند پایین و با لبخند از توى آینه از من پرسیدند «به نظرت کجا دارم مى‌برمت؟ هان؟!» تقریباً بیست ثانیه‌اى زمان برد تا بفهمم چى گفتن. گفتم «یعنى چى؟! من لوکیشن دانشگاه آزاد اسلامشهر رو زدم دیگه! باید دور بزنید شاید لوکیشن رو اشتباه زدم» که گفتند: نه الان که توى این جاده‌ایم به نظرت کجا داریم مى‌ریم؟!
من قفل در ماشینو باز کردم و دو دفعه با صداى بلند به ایشون گفتم آقا نگه دار، نگه نداشتن و بار سوم که کاملاً آماده بودم خودم رو از ماشین پرت کنم بیرون، گفتم اگر نگه ندارید خودم رو پرت مى‌کنم پایین که نگه داشتن و گفتن خانم کجا میرى بشین مى‌رسونمت!
توى اون جاده خطرناک و خلوت خانمى پیدا شد و من براشون توضیح دادم و من رو رسوندن به مقصدم در نهایت. به دلیل شوکى که بهم وارد شده بود تازه شب حادثه تونستم به پدرم بگم و به امنیت اسنپ گزارش دادیم. رى‌اکشن امنیت اسنپ هم با بیان جمله‌هایى مثل «شاید لوکیشن رو اشتباه زدید! شاید چون زیاد رفت‌وآمد نکردید و اون مسیرو نمى‌شناختید مضطرب شدید! به نوبه خود جالب بود. در نهایت گفتند این آقا مسدودشده تا گواهى عدم اعتیاد و سوء سابقه‌شون رو بیارند. یعنى این‌هارو نداشتن انگار! بعد گفتند تا رضایت شمارو جلب نکنند مسدودن و این پروسه نهایتاً یک ماه طول مى‌کشه.
بعد از ۵ روز پدرم پیگیرى کردند و گفتند اون موضوع حل شده که ما به دخترتون هم توضیح دادیم! پدرم درخواست مشخصات راننده براى ثبت شکایت رو کردند که گفتند ما نمى‌تونیم مشخصات رو در اختیارتون بذاریم! (منبع: تازه نیوز)

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو تاکید کرد که اگر مازاد بر تعرفه تاکسی های اینترنتی، مبلغی از مسافر دریافت شود، حتما با این تاکسی ها برخورد خواهد شد.

محمدعلی اسفنانی در مصاحبه با "صبح وگفتگو" با اشاره به نظارت مراجع مختلف بر بازار اظهار کرد: اگر مطلع شویم نرخ نامه تغییر یافته و به نرخ های تاکسی اینترنتی اضافه شده، وارد عمل شده و اقدام می کنیم.

وی همچنین از اقدامات پیشگیرانه خبر داد و افزود: طی یک ماه پیش اعلام شد برخی تاکسی های اینترنتی افزایش قیمت داشتند و در همان ابتدای کار وارد عمل شدیم و بررسی کردیم که اگر تخلفی صورت گرفته، به ما گزارش شود.

اسفنانی ادامه داد: یک اقدام پیشگیرانه نیز انجام دادیم. پیش تر نیز چنین اتفاقی افتاد و درست زمانی که کرونا شیوع یافته بود، یک باره شاهد افزایش قیمت تاکسی های اینترنتی بودیم.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: پمپ بنزین ها نیز دچار مشکل شدند و طی مکاتبه با تاکسی های اینترنتی آن ها را به دفتر خواستیم و قبول کردند اضافه دریافتی ها را به مردم باز گردانند.

وی تاکید کرد که اگر مازاد بر تعرفه هزینه ای از مسافر دریافت شود، حتما با این تاکسی ها برخورد خواهد شد.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور درباره افزایش غیرمنطقی نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی و نحوه نظارت بر آنها تاکید کرد: نرخ گذاری تاکسی‌های اینترنتی از وظایف وزارت صمت است.

مهدی جمالی نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، درباره افزایش غیرمنطقی نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی و امکان نظارت شهرداری‌ها در این مورد گفت: موضوع نرخ گذاری تاکسی‌های اینترنتی از وظایف وزارت صمت است.

وی درباره ابزار قانونی برای برخورد با تخلفات تاکسی‌های اینترنتی از سوی شهرداری‌ها نیز گفت: شهرداری‌ها به صورت میدانی و از طریق سامانه مشترک اطلاعات سفر ( سماس) بر ناوگان و رانندگان فعال در این بخش نظارت عالیه دارند. در بحث معاینه فنی، اطلاعات هویتی و اصالت خودرو موضوعات به صورت سیستمی در سامانه مذکور وجود و استعلام‌های لازم صورت می‌پذیرد.

درحالیکه اعضای شورای شهر تهران خواستار ورود مدیریت شهری به بحث قیمت گذاری تاکسی های اینترنتی شده اند، برخی این موضوع را از وظایف وزارت صمت می دانند.

به گزارش فارس کرایه تاکسی های اینترنتی آنقدر بالا رفته است که صدای عضو هیات رئیسه شورای هر تهران را هم درآورده است.

سوده نجفی عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران در جریان هفتاد و یکمین جلسه شورای شهر تهران در واکنش به افزایش نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی گفت: با افزایش بی‌رویه کرایه تاکسی اینترنتی مواجه ایم و این مساله نشان می دهد که هیچ نظارتی روی این امر صورت نگرفته و مشخص نیست براساس چه معیاری این افزایش قیمت‌ها صورت گرفته است؟

 

*استفاده از تاکسی اینترنتی دیگر نمی‌صرفد

این گلایه بسیاری از شهروندانی که در طول روز نیازمند استفاده از تاکسی های اینترنتی هستند هم می شود. آنها افزایش قیمت این مد حمل و نقلی را غیرقابل پذیرش می دانند. و می گویند با این شرایط استفاده از تاکسی اینترنتی نمی صرفد.

در حالیکه رانندگان این تاکسی‌ها می‌گویند با قیمت پایین‌تر از این کارکردن در این شرایط نمی‌صرفد،‌ چون مخارج خودرو بالا رفته  است.و هر ساله چند درصد به قیمت لاستیک، بنزین و قطعات خودرو اضافه می شود، باید با همان درصد قیمت نرخ کرایه ها نیز افزایش یابد که البته هنوز نیز این قیمت به صرفه برای رانندگان نیست.

البته این افزایش قیمت برای امروز و دیروز نیست و عبدالرضا چراغعلی معاون سابق عمرانی استانداری تهران در این باره گفته بود، موضوع افزایش قیمت تاکسی‌های اینترنتی از سوی شهرداری و سایر ارگان های مربوطه در حال بررسی است اما طبق گزارش‌هایی که ارسال شده برخی از این افزایش قیمت‌ها غیرقانونی است.

وی با اشاره به اینکه سالی یک بار با مصوبه شورای شهر و با تایید فرمانداری افزایش قیمت تاکسی ها اجرا می شود و باید در این زمینه اتحادیه مربوطه که نظارت بر فعالیت تاکسی های اینترنتی دارد پاسخگو باشد.

 

*نرخ‌گذاری را به مدیریت شهری واگذار کنید

میثم مظفر عضو شورای شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار فارس در این باره گفت: متاسفانه در زمینه قیمت‌گذاری بر نرخ تاکسی های اینترنتی کسر و خلاء قانونی داریم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تعرفه تاکسی‌های اینترنتی هم باید مثل تاکسیرانی باید در شورای اسلامی شهر تهران بررسی و تصویب شود، اظهار داشت: متولی حمل ونقل در شهر تهران شهرداری و سیاستگذار آن شورای شهر به عنوان نماینده مردم است و انتظار داریم که وزارت کشور استانداری و فرمانداری نسبت به تعریف گذاری از طریق شورای شهر توجه جدی داشته باشند و حتما لازم است که کار به مدیریت شهری واگذار شود.

اما مهدی جمالی‌نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور درباره افزایش غیرمنطقی نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی و امکان نظارت شهرداری‌ها در این مورد گفت: موضوع نرخ گذاری تاکسی‌های اینترنتی از وظایف وزارت صمت است.

 

*شهرداری به فکر ایجاد تفاهم نامه با وزارت صمت افتاد

مجتبی شفیعی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران دو ماه پیش با اشاره به اینکه در قالب تفاهم‌نامه با وزارت صمت و کشور درصدد هستند تا سازوکارهایی برای تاکسی‌ای اینترنتی جهت بهتر شدن چارچوب‌های فعالیت آنها درنظر گیرند، گفت: این مسئله سبب بهبود شرایط در زمینه نرخ‌گذاری کرایه تاکسی‌های اینترنتی و بهبود کیفیت خدمات آنها خواهد شد.

عضو شورای شهر تهران گفت: با توجه به قانون، شهرداری مکلف به نظارت بر تاکسی های اینترنتی است و با گزارش چرایی افزایش قیمت تاکسی ها را اعلام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اقراریان در تذکر پیش از دستور هفتاد و دومین جلسه شورای شهر تهران گفت: درخواست ما از شهرداری این است که وقتی تذکری داده می‌شود تا حصول نتیجه آن را دنبال کند.

وی ادامه داد: گاهی اوقات تذکری در رابطه با یک انتصاب داده می‌شود و در جواب گفته می‌شود با دستور شهردار تهران بوده است ما می‌دانیم توسط شهردار بوده است اما باید این موضوع تا حصول نتیجه دنبال شود تعاملات شهرداری با شورای شهر قابل قبول نیست.

وی در خصوص تاکسی‌های اینترنتی گفت: در این حوزه شاهد تخلفاتی هستیم با توجه به قانون شهرداری مکلف به نظارت بر عملکرد تاکسی‌های اینترنتی است.

اقراریان گفت: شهرداری تهران باید نسبت به چرایی افزایش نرخ کرایه‌های تاکسی اینترنتی و نحوه نظارت بر عملکرد تاکسی‌های اینترنتی گزارش دهد.

افزایش بی‌معیار و چند برابری نرخ کرایه اسنپ

دوشنبه, ۳۰ خرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران ضمن انتقاد از افزایش چند برابری کرایه‌های "اسنپ" گفت: افزایش چند برابری نرخ کرایه این تاکسی اینترنتی، معیار مشخصی ندارد.
به گزارش تسنیم؛ سوده نجفی در جریان هفتاد و یکمین جلسه شورای شهر تهران و پس از استماع گزارش معاون حمل‌ و نقل ترافیک شهرداری تهران، اظهار کرد: عدم تامین پارکینگ در سطح شهر تهران یکی از عواملی است که موجب ایجاد ترافیک می‌شود.

وی افزود: شخصا شاهد این بودم که یک خودرو باید وقت زیادی را در خیابان‌ها صرف پیدا کردن جای پارک کند و همین تردد جهت پیدا کردن جای پارک موجب ایجاد ترافیک‌ می‌‌شود.

عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه دیگر طرح‌های پژوهشی برای رفع مشکل ترافیک شهر بی‌فایده است، ادامه داد: رفع معضل ترافیک نیازمند اقدامات جهادی و عملیاتی است.

وی همچنین در خصوص نرخ کرایه "اسنپ" گفت: متاسفانه با افزایش بی‌رویه کرایه این تاکسی اینترنتی مواجه هستیم که هیچ نظارتی روی این امر صورت نگرفته و مشخص نیست براساس چه معیاری این افزایش قیمت‌ها صورت گرفته است؟

نجفی گفت: موضوع استفاده معلولان از وسایل حمل‌ و نقل عمومی و ایجاد شرایط مناسب برای این امر باید به‌ طور جد و فوری توسط معاون حمل‌ و نقل پیگیری شود.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور گفت: ما در قضیه‌ی تاکسی‌های اینترنتی یک سامانه‌ای را فعال کرده ایم که خیلی از قید و بند‌ها را کنار گذاشته ایم. اما از طرف دیگر ما یک سامانه‌ی رسمی تاکسیرانی داریم که هزاران قید و بند هم برایش به وجود آورده ایم و آن طور که باید و شاید حمایتی هم از این رانندگان نمی‌کنیم.
مرتضی ضامنی مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور درخصوص چرایی مغفول ماندن ظرفیت بدنه و فضای داخلی خودرو‌های تاکسی برای درج آگهی‌های تبلیغاتی به میزان گفت: همه‌ی این موارد جزو ظرفیت‌هایی هستند که برای توسعه‌ی توانمندی‌ها در حوزه‌ی تاکسیرانی وجود دارد. تبلیغات در خودرو‌های تاکسی دارای یک عقبه‌ی ده ساله است. حتی می‌توان گفت این سابقه به بیش از ده سال هم می‌رسد. موضوع نصب آگهی‌های تبلیغاتی در خودرو‌های تاکسی چندین بار به تصویب رسیده است. اما بعد از اینکه این موضوع تصویب شده پلیس نسبت به اجرای آن ایراد‌هایی را وارد کرده است. البته این موضوع همچنان در شورای ترافیک شهر‌های کشور مطرح است و ما امیدوار هستیم که این قبیل بستر‌هایی که می‌توانیم از آن‌ها استفاده کنیم تا درآمد را در حوزه تاکسیرانی برای راننده بالا ببریم برای ما فراهم بشود. انتظار حداقلی ما این است که بتوانیم از چنین ظرفیت‌هایی استفاده کنیم.
وی ادامه داد: به نظر من این امکان برای ما فراهم است تا در این زمینه از ظرفیت‌هایی که در دیگر نقاط دنیا وجود دارد هم استفاده کنیم. اینطور هم نیست که چنین شیوه‌هایی برای درآمدزایی تا به حال اتفاق نیفتاده باشد. در همه جای دنیا چنین برنامه‌هایی برای کسب درآمد به اجرا در می‌آید و در حوزه‌ی تاکسیرانی هم از این شیوه‌ها استفاده می‌شود. وقتی چنین تجاربی وجود دارد ما هم باید متناسب با شرایطی که داریم این برنامه را پیش ببریم. من معتقدم این یک ظرفیت ویژه‌ای محسوب می‌شود و نباید از آن غفلت بشود. قطعا هرچه ما کمک کنیم تا درآمدزایی برای رانندگان تاکسی در چارچوبی اصولی افزایش پیدا کند خدمات بهتری را هم شاهد خواهیم بود. تحقق این مساله می‌تواند منجر به بالا رفتن رضایتمندی شهروندان هم بشود.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های کشور در واکنش به ادعا‌های مطرح شده درباره اینکه فعال شدن تاکسی‌های اینترنتی باعث شده تا دیگر انواع تاکسی‌ها با ورشکستگی روبرو بشوند گفت: بالاخره نوعی تغییر رویکرد در ارائه‌ی خدمات حمل و نقل عمومی اتفاق افتاده است. درواقع یک نوع خدمات نوینی در این حوزه وارد شده و قاعدتا ضرورت دارد تا هر مجموعه‌ای خود را به این خدمات و فناوری‌های نوین مسلح کند. البته شاید ظهور تاکسی‌های اینترنتی باعث شد تا در یک بازه‌ی زمانی فشار زیادی به حوزه‌ی تاکسیرانی وارد شود. اما بیشترین حجم فشاری که به خاطر فعال شدن تاکسی‌های اینترنتی شکل گرفت شاید مربوط به آژانس‌های تلفنی بود. چون این نوع از خدمات مربوط به حمل و نقل سفارشی است. در هیچ کجای دنیا نتوانسته اند جلوی شیوع این تکنولوژی را در حوزه حمل و نقل بگیرند، ما هم نخواهیم توانست. البته برخورداری از خدمات مربوط به تاکسی‌های اینترنتی یک مطالبه‌ی مردمی هم به شمار می‌رود.
ضامنی اذعان داشت: درحال حاضر بخشی از ظرفیت تاکسی‌ها هم برای حوزه‌ی تاکسی‌های اینترنتی استفاده می‌شود. تصور می‌کنم در این زمینه ما به یک همزیستی مسالمت آمیز رسیده ایم که منافع طرفین در این حوزه دیده بشود. ولی ما در قضیه‌ی تاکسی‌های اینترنتی یک سامانه‌ای را فعال کرده ایم که خیلی از قید و بند‌ها را کنار گذاشته ایم. از جمله اینکه قیمت گذاری‌ها آزادانه انجام می‌شود، رانندگان ساعت کار مشخصی ندارند و بسیاری از امور براساس تشخیص خود راننده اتفاق می‌افتد. اما از طرف دیگر ما یک سامانه‌ی رسمی تاکسیرانی داریم که هزاران قید و بند هم برایش به وجود آورده ایم و آن طور که باید و شاید حمایتی هم از این رانندگان نمی‌کنیم. باید نگاهی یکسان نسبت به این دو سامانه‌ی تاکسیرانی داشته باشیم.
وی اذعان داشت: خود رانندگان تاکسی همیشه این اعتقاد را مطرح می‌کنند که شما باید زمین بازی و کسب و کار را برای ما به صورت عادلانه و یکسان در بیاورید. یعنی اگر مثلا برای تاکسی‌های اینترنتی موضوع تاهل یا کارت پایان خدمت ملاک نیست چرا این موضوع در حوزه‌ی تاکسیرانی باید ملاک باشد؟ اگر هر خودرویی که در حوزه‌ی حمل و نقل عمومی مشغول ارائه خدمت است باید سالی دو بار معاینه‌ی فنی بشود چرا برای تاکسی‌های اینترنتی مقرر شده سالی یک بار معاینه‌ی فنی بشوند؟ همه این موارد تناقضاتی است که از طرف رانندگان تاکسی مورد اعتراض است. درواقع اعتراض رانندگان تاکسی بیشتر مربوط به همین است که زمین بازی عادلانه بشود تا ما یک رقابت برابر و مساوی داشته باشیم. اگر چنین شرایطی محقق بشود بعد دیگر این شهروندان هستند که باید قضاوت کنند و حق انتخاب خواهند داشت که سامانه‌ی تاکسی‌های اینترنتی را انتخاب کنند یا سامانه رسمی تاکسیرانی را.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه تضییع حقوق مردم توسط تاکسی‌های اینترنتی به هیچ وجه قابل قبول و پذیرفتنی نیست، گفت: وزارت کشور باید یک بار برای همیشه فعالیت حمل و نقل اینترنتی را ساماندهی و ضابطه‌مند کند.
اقبال شاکری در گفت‌ و گو با خانه ملت با انتقاد از افزایش پیاپی نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی و بی‌توجهی برخی رانندگان نسبت به قبول درخواست مسافران، گفت: تاکسی‌های اینترنتی اتحادیه دارند و مانند بنگاه های معاملات ملکی، صنف محسوب می شوند در حالی که خدمات شهری ارائه می‌کنند، باید تابع حمل و نقل شهری باشند و زیر نظر شهرداری‌ها فعالیت کنند.

وی با تاکید بر اینکه تعرفه و نرخ تاکسی‌های اینترنتی را شورای شهر باید تعیین کند نه خودشان، ادامه داد: متاسفانه این حمل و نقل تحت هیچ ضوابطی نیست و به ویژه در ارائه خدمات هم تابع نظامات شهری نبوده و در واقع تابع نظامات خودشان بوده و منافع خودشان را در نظر می‌گیرند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم بارها در مورد عملکرد تاکسی‌های اینترنتی تذکر دادیم اما همچنان وضعیت آنها ساماندهی نشده و رها هستند، گفت: صرف اخذ مجوز رادیویی برای انجام خدمات به معنای ارائه خدمات مطلوب نیست و چنین تفکری اشتباه محض است در این رابطه به وزارت کشور تذکر می‌دهیم که باید به صورت جدی ورود و یک بار برای همیشه حمل و نقل اینترنتی را ساماندهی و ضابطه مند کند؛ تاکسی های اینترنتی باید زیر نظر حوزه معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری ها فعالیت کند.

شاکری یادآور شد: شورای عالی استان‌ها و همچنین شهردار تهران که در جلسات هیات دولت شرکت می کند باید این موضوع را با جدیت و قدرت مطرح و دنبال کند در این رابطه تضییع حقوق مردم توسط تاکسی های اینترنتی به هیچ وجه قابل قبول و پذیرفتنی نیست.

مدیر عامل فرابورس ایران اعلام کرد که اخیرا ضوابط خاص استارتاپ‌ها برای ورود به بازار سرمایه فراهم و در سازمان بورس نیز تصویب شد. 

به گزارش روابط عمومی شرکت فرابورس ایران، "امیر هامونی" از ورود نخستین استارتاپ در فرابورس خبر داد و گفت: سایر استارتاپ‌ها هم درخواست پذیرش در فرابورس را داده‌اند که در حال بررسی است.

وی با تاکید بر اینکه شرکت‌های استارتاپی به دلیل دارایی‌های نامشهود زیادی که دارند نسبت به سایر شرکت‌های بازار سرمایه با ریسک بالاتری مواجهند، افزود: به همین دلیل در قدم نخست برای عرضه اولیه این شرکت‌ها، سهام آنها به مردم عرضه نمی‌شود بلکه به طور غیر مستقیم و از طریق مشارکت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر نهادهای مالی عرضه اولیه انجام خواهد شد.

هامونی در پاسخ به این پرسش که استارتاپ‌ها برای ورود به بازار سرمایه باید چه شرایطی را احراز کنند، اظهار داشت: این شرکت‌ها مثل همه بنگاه‌هایی که قصد ورود به بازار سرمایه را دارند باید شرایط پذیرش را که توسط فرابورس مشخص شده، احراز کنند.

مدیرعامل فرابورس ایران ادامه داد: همچنین علاوه بر شرایط فوق، شروط ۱۷ گانه‌ای نیز توسط کارگروه استارتاپ‌ها تعیین شده که باید آنها را پیش از ورود به بازار سرمایه فراهم کنند.

وی درخصوص این شروط ۱۷ گانه به چند مورد مهم آن اشاره کرد و گفت: مثلا باید درصدی از سهام خود را نزد هیأت پذیرش فرابورس به وثیقه بگذارند تا زمانی که ریسک‌های شرکت به حداقل رسید این سهام به مرور در بازار سرمایه عرضه خواهد شد. 

 هامونی در پایان گفت: همچنین از دیگر شرط‌های مهم صیانت از داده‌های محرمانه کاربران مردمی هست که باید تاییدیه‌هایی پیرامون این موضوع به فرابورس ارائه کنند.

تاکسی‌های اینترنتی مدیریت دوگانه دارند

چهارشنبه, ۲۶ آبان ۱۴۰۰، ۰۳:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور گفت: در حوزه تاکسی‌های اینترنتی با مدیریت دوگانه مواجه هستیم بخشی از کار با مجموعه وزرات صنعت،معدن، تجارت و اتحادیه کسب و کارهای مجازی که پروانه فعالیت شرکت‌ها را صادر می‌کنند و بخشی هم به واسطه انجام کار حمل‌ونقل بر عهده شهرداری هاست.

به گزارش ایسنا، مرتضی ضامنی در مورد مرجع تعیین کرایه تاکسی‌های اینترنتی گفت: قیمت گذاری تاکسی‌های اینترنتی براساس شاخص‌هایی نظیر ترافیک، زمان سفر، میزان عرضه و تقاضای مسافر، نرخ پویا دارد و در فرمول گذاری به صورت هوشمند محاسبه می‌شود و این قیمت گذاری مانند تاکسی‌ها و آژانس‌ها در مرجعی مصوب نمی‌شود.

وی افزود: تاکسی‌های اینترنتی پدیده‌های نوظهور در دنیا هستند که چالش‌هایی را در کشورهای مختلف ایجاد کردند و فعالیت این تاکسی‌ها فعالیت چندوجهی می‌باشد که ضروری است در سازمان صمت یا اتحادیه کسب وکارهای مجازی که مجوز اپلیکیشن را صادر می‌کنند به عنوان مرجع، چارچوب تعیین تعرفه‌ها را تصویب کنند.

ضامنی با بیان اینکه به دلیل خلاء قانونی متاسفانه شورای شهر نمی‌تواند در این مورد ورود کند گفت: با اصلاح قوانین و با توجه به اینکه در ماده ۹ قانون مدیریت حمل و نقل سوخت به این موضوع پرداخته شده و مدیریت شهر به عهده شهرداری‌ها قرار گرفته می‌توان امکانات لازم را برای نظارت عالیه شهرداری فراهم کرد.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور ادامه داد: در همه جای دنیا حمل و نقل اصلی ترین کار شهرداری‌ها است و باید این موارد به شهرداری‌ها سپرده شود تا دوگانگی مدیریت نداشته باشیم.

وی افزود: در حال حاضر تاکسی‌های اینترنتی در حوزه قیمت گذاری زیر مجموعه اتحادیه کسب و کارهای مجازی هستند و اتحادیه باید قیمت گذاری تاکسی‌های اینترنتی را تعیین و بر آن نظارت کند.

 

افزایش ۸۰ درصدی قیمت تاکسی‌های اینترنتی در مدت قطع شدن سامانه سوخت

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور با بیان اینکه قیمت تاکسی‌های اینترنتی بر اساس فرمول پویا با توجه به عرضه و تقاضا افزایش می‌یابد، در مدتی که سوخت‌گیری با کارت هوشمند سوخت قطع شده بود به دلیل افزایش تقاضا و کاهش خودرو افزایش قیمت شدید داشت به طوری که در کشور ۲۰ درصد و در تهران ۸۰ درصد افزایش قیمت داشتند.

وی در ادامه با بیان اینکه فرآیند قیمت گذاری آژانس‌ها در سطح کشور زیر نظر وزارت صمت و اتاق اصناف صورت می‌گیرد گفت: در حال حاضر در سطح کشور ۲۸۰ هزار آژانس وجود دارد که از این تعداد ۶۰ هزار آژانس زیر نظر شهرداری فعالیت می‌کنند و قیمت گذاری برای این آژانس در شورای شهر مصوب و ابلاغ می‌شود.

ضامنی که در یک برنامه رادیویی سخن می‌گفت، با اشاره به توافقنامه شهرداری تهران با تاکسی‌های اینترنتی گفت: طبق توافقنامه شهرداری تهران با شرکت‌های تاکسی اینترنتی، تاکسی‌های اینترنتی موظف هستند چنانچه رقم کرایه‌شان از نرخ مصوب تاکسی‌های تلفنی شهر بالاتر بود به مسافر اعلام کنند.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان همدان گفت که ۲۱۰ دستگاه تاکسی اینترنتی متخلف با اجرای طرح ساماندهی خودروهای اینترنتی در سطح این شهرستان، جریمه و اعمال قانون شدند.

سرهنگ «فرخ جمالی» در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: فعالیت خودروهای ناوگان حمل و نقل درون شهری به صورت اینترنتی منوط به طی روند و انجام ضوابط قانونی است و پلیس با مالکان تاکسی های اینترنتی متخلف و بی توجه به ضوابط قانونی، برخورد می کند.

به گفته وی، رانندگان فعال در آژانس های حمل مسافر با هماهنگی اتحادیه مربوطه و بر اساس یک چارچوب مشخص و قانونی اقدام به ثبت مشخصات، احراز هویت و دریافت کارت فعالیت می کنند که این رویه نیز باید برای تاکسی های اینترنتی اعمال شود.

رییس پلیس راهور شهرستان همدان اظهار داشت: نیروهای پلیس راهور شهرستان در مرحله نخست تابلوهای آژانس نصب شده بر روی وسیله نقلیه فاقد مجوز را جمع آوری و خودرو را جریمه می کنند و  قطعا در صورت تکرار با مالکان به صورت قانونی برخورد خواهد شد.

سرهنگ جمالی با اشاره به حمایت دادستان همدان از اجرای طرح ساماندهی تاکسی های اینترنتی، گفت: متاسفانه برخی از افراد در پوشش تاکسی های اینترنتی مرتکب تخلف می شوند که پلیس با این افراد قاطعانه برخورد می کند.

به گفته وی، متولی اصلی فعالیت تاکسی های اینترنتی مشخص نیست و ضروری است دراین زمینه راهکار قانونی موثر برای فعالیت قانونمند این تاکسی ها نیز طراحی و اجرا شود.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان همدان گفت که فعالیت خودروهای اینترنتی در این شهرستان باید با همکاری نهادهای مسئول ساماندهی شود.

وی افزود: برخی از خودروهای اینترنتی دارای شناسنامه و مدارک هویتی مناسب برای ارائه به پلیس نیستند و خودسرانه اقدام به نصب تابلو آژانس یا آرم و علائم شطرنجی بر روی خودرو می کنند که این اقدام تخلف محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی می شود. 

مدتی است کرایه تاکسی‌های اینترنتی از جمله اسنپ و تپسی در پایتخت افزایش داشته و این فرایند موجب نارضایتی شهروندان شده است.

افزایش نرخ استفاده از تاکسی های اینترنتی که شهروندان پایتخت گاهی از آن به افزایش دوبله و سوبله قیمت ها یاد می کنند، آه از نهاد کسانی که در شرایط اقتصادی کنونی مجبور به استفاده از این وسایل نقلیه هستند را درآورده است و نمی دانند گلایه خود را باید به کدامین نهاد و ارگانی منتقل کنند.

حوالی ساعت ۱۰ صبح امروز چهارشنبه دوازدهم آبان از خیابان خسرو جنوبی به سمت میدان فاطمی سوار اسنپ شدم که البته مبلغ امروز با ۴۰ روز پیش حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است.

علت را از راننده جویا شدم که در این باره گفت: اگر اسنپ این افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی را اعمال نمی کرد دیگر کار کردن با این همه مخارج سنگین خودرو برایمان به صرفه نبود و قبل از افزایش قیمت برخی از رانندگان از اسنپ خداحافظی کردند.

این راننده میانسال ادامه داد: هر ساله چند درصد به قیمت لاستیک، بنزین و قطعات خودرو اضافه می شود و باید با همان درصد قیمت نرخ کرایه ها نیز افزایش یابد که البته هنوز نیز این قیمت به صرفه برای رانندگان نیست.

وی با بیان اینکه شهروندانی که از اسنپ و تپسی استفاده می کنند به لحاظ اقتصادی حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزان تر از تاکسی های دربستی مسافرت می کنند، گفت: درست است که بسیاری از رانندگان تاکسی های اینترنتی شغل دیگری دارند اما هزینه های سنگین خودرو جوابگوی این نرخ کرایه نیست و شرکت برای اینکه بیشتر از این رانندگان را از دست ندهد مجبور به افزایش در نرخ کرایه ها بود.

این راننده اسنپ ادامه داد: البته نرخ کرایه بر اساس شلوغی مسیرها و سوختی که مصرف می شود اعمال می شود و در زمانی که ترافیک در مسیرها سبک باشد نرخ کرایه ها افزایش چندانی ندارد.

وی گفت: زمانی که برف و باران می آید خیابان های تهران قفل می شود و یک مسیر ۲۰ دقیقه ای را باید یک ساعت و ۲۰ دقیقه طی کنیم که متناسب با این زمان نرخ کرایه محاسبه می شود.

راننده دیگری نیز با اشاره به اینکه ۲ مولفه "ساعت درخواست" و "میزان ترافیک" در نرخ گذاری تاکسی های اینترنتی موثر است، گفت: گره کور ترافیک تهران موجب می شود که این نرخ گذاری در ساعاتی از شبانه روز افزایش قابل توجهی داشته باشد.

وی توضیح داد: در یک مسیر ممکن است در ساعات حدود هشت صبح و پنج عصر قیمتی به مراتب بیش از دیگر ساعت درخواست شود که دلیل آن پیک ترافیک پایتخت در آن ساعات است.  

 

واکنش مردم درباره تاکسی‌های اینترنتی

اما شهروندان در این باره اعتقاد دارند که دیگر استفاده از تاکسی های اینترنتی برایشان مقرون به صرفه نیست.

کارمندی که بطور میانگین هفته ای چندین مرتبه برای رفتن به محل کار و بازگشت به منزل از تاکسی های اینترنتی استفاده می کرد، به ایرنا می گوید: به دلیل افزایش قیمت دیگر مجبور هستم که بسیار کمتر از گذشته و فقط در مواقع ضروری از این تاکسی ها استفاده کنم.

وی که خود را محمدی نسب معرفی کرد در این باره اظهار داشت: سال گذشته از میدان صادقیه تا خیابان بهشتی با قیمت نسبتا مناسب با تاکسی های اینترنتی سفر می کردم اما الان همین مسیر حدود ۲ برابر افزایش یافته است.

این شهروند می گوید: تاکسی های اینترنتی چند سالی با قیمت مناسب به مردم سرویس دهی کردند و وقتی متوجه میزان بالای جذب شهروندان شدند به یکباره افزایش کرایه ها را ناعادلانه افزایش دادند.

وی خاطرنشان کرد: ماهم در این کشور زندگی می کنیم و می دانیم که تورم و مشکلات اقتصادی وجود دارد اما نباید نرخ کرایه در یک سال، ۲ برابر شود در حالی که شورای شهر در ابتدای هر سال نرخ کرایه ها را ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش می دهد.

یک کارمند دولت نیز با بیان اینکه اوایل هفته جاری برای مسیر رفت از گلشهر کرج به خیابان ولیعصر(عج) تهران در ساعات صبح مبلغ ۹۱ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت کرده است، نسبت به افزایش بی حساب و کتاب نرخ اسنپ گلایه کرد و خواستار ورود مسئولان به موضوع قیمت گذاری تاکسی های اینترنتی شد. 

فرد دیگری نیز در این باره به خبرنگار ایرنا می گوید: استفاده از تاکسی های اینترنتی چه اسنپ و چه تپسی برای مردم صرفه ندارد و بسیاری از شهروندان ترجیح می دهند از تاکسی های خطی و یا شخصی استفاده کنند.

این شهروند که خود را کارمند یکی از شرکت های بخش خصوصی معرفی کرد گفت: همین امروز از خیابان آزادی تا میدان فاطمی با تاکسی خطی نزدیک ۲۰ تومان هزینه کردم اما اگر می خواستم با اسنپ سفر کنم باید حدود ۶۰ هزار تومان پرداخت می کردم و این اختلاف و افزایش قیمت برای مردم صرفه اقتصادی ندارد.

وی با بیان اینکه بیشترین مسافران تاکسی های اینترنتی مربوط به شاغلان است گفت: بهرحال با این افزایش قیمت به نظر می رسد میزان مسافران این تاکسی های اینترنتی نیز کاهش یابد و الان بسیاری از کارمندان با تاکسی های شخصی و خطی به محل کار می آیند.

 

اسنپ دوبله و سوبله افزایش کرایه می‌دهد

یکی دیگر از شهروندان تهرانی نیز در این باره می گوید: علاوه بر افزایش اخیر نرخ کرایه اسنپ، زمانی که برای بار اول مثلا قیمت ۳۰ تومانی برای یک مسیر توسط اسنپ ثبت می شود، بلافاصله این درخواست از سوی راننده لغو می شود و زمانی که برای بار دوم درخواست می دهیم، برای همان مسیر قیمت بالاتری درخواست می شود که به نظر می رسد اسنپ دوبله و سوبله قیمت ها را بالا می برد.

وی افزود: این نرخ کرایه اصلا به صرفه نیست و شرکت های اینترنتی از استقبال شهروندان سو استفاده کردند.

 

استانداری تهران: برخی نرخ‌ها غیرقانونی است

اما در این باره معاون عمرانی استانداری تهران به خبرنگار ایرنا گفت: موضوع افزایش قیمت تاکسی های اینترنتی از سوی شهرداری و سایر ارگان های مربوطه در حال بررسی است اما طبق گزارشاتی که ارسال شده برخی از این افزایش قیمت ها غیرقانونی است.

عبدالرضا چراغعلی افزود: سالی یک بار با مصوبه شورای شهر و با تایید فرمانداری افزایش قیمت تاکسی ها اجرا می شود و باید در این زمینه اتحادیه مربوطه که نظارت بر فعالیت تاکسی های اینترنتی دارد پاسخگو باشد.

به گفته وی، در روزهای اخیر بدلیل نقص در سیستم پمپ بنزین ها افزایش افزایش کرایه را برخی تاکسی های اینترنتی شاهد بودیم اما این افزایش نباید همیشگی باشد و این موضوع در دست بررسی قرار گرفته است.

جلسه ستاد تنظیم بازار با حضور معاون اول رییس جمهور برگزار و تصمیمات تازه ای برای کاهش قیمت مرغ منجمد و همچنین برخورد با افزایش قیمت خودسرانه دو شرکت تاکسی اینترنتی پس از اختلال در شبکه توزیع بنزین گرفته شد.

به گزارش ایسنا، صبح امروز (چهارشنبه) در جلسه ستاد تنظیم بازار که وزرای جهاد کشاورزی، صمت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و راه و شهرسازی و همچنین نمایندگان دستگاه های مختف حضور داشتند با تاکید بر اینکه شایسته نظام جمهوری اسلامی ایران نیست که مردم برای رفع نیازهای اساسی روزمره خود در صف بایستند تصریح شد: هیچگونه تفاوت قیمت کالاهای اساسی با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار قابل قبول نیست و نباید اجازه داد عده ای سودجو و دلال در روند توزیع کالاهای مورد نیاز مردم اخلال ایجاد کنند.

در این جلسه پس از گزارش تلاش ها و زحمات دولت سیزدهم برای ذخیره و توزیع کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در ماه های اخیر تاکید شد با تصمیمات و ترتیبات اتخاذ شده و همچنین گسترش نظام توزیع کالاها در کشور در هفته های آتی کالاهای اساسی و مورد نیاز با سهولت و همچنین دسترسی سریع در اختیار مردم قرار گیرد.

 بر اساس تصمیمات این جلسه در جهت ایجاد امنیت خاطر برای بخش خصوصی در زمینه تولید و توزیع کالاهای مورد نیاز مردم مقرر شد با ورود بخش خصوصی و استارتاپ ها در زنجیره توزیع و تولید، کالاهای مورد نیاز مردم با سهولت و رضایتمندی به دست مصرف کنندگان برسد .

همچنین پس از شنیدن گزارش وزارت جهاد کشاورزی در خصوص نحوه توزیع مرغ و تخم مرغ در کشور تاکید شد با اقدامات انجام شده هیچگونه کمبودی در انبارها در خصوص تامین این دو کالای مورد نیاز مردم نباید وجود داشته باشد.

در این جلسه مقرر شد، مرغ منجمد از کیلویی ۲۵ هزار تومان، با قیمت مصوب کیلویی ۲۰ هزار تومان در میادین میوه و تره بار در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد.

همچنین در این جلسه سازمان تعزیرات گزارشی از افزایش قیمت خودسرانه دو شرکت تاکسی اینترنتی مبنی بر افزایش قیمت جابجایی مسافران در زمان مشکلات قطعی بنزین در هفته گذشته ارائه کرد که مقرر شد این شرکت های خدمات دهنده تمامی مبالغ افزایش قیمت خود را از درآمد شرکت های خود و نه رانندگان، به مسافرین بازگردانند و به هیچ عنوان مبلغی از رانندگان این دو شرکت کسر نشود.

تعدادی از رانندگان سواری کرایه از فعالیت بدون ضابطه تاکسی های درون شهری و همچنین تاکسی های اینترنتی در بخش جاده ای خبر دادند.

چندی پیش یکی از رانندگان سواری کرایه بین شهری، تصویری از ایستگاه مسافربرهای شخصی در شهر سرپلذهاب را منتشر کرد و از حضور پر تعداد مسافربرهای شخصی و همچنین فاصله نزدیک محل مسافرگیری آنها با ایستگاه ناوگان سواری کرایه انتقاد کرد.

به گزارش تین نیوز، به دنبال انتشار این خبر، تعدادی از رانندگان این بخش ضمن تایید حضور پررنگ مسافرهای شخصی در بخش حمل و نقل جاده ای مسافری، از فعالیت بدون ضابطه تاکسی های درون شهری و همچنین تاکسی های اینترنتی در این بخش خبر دادند.

یکی از این رانندگان به خبرنگار ما گفت: اکنون شرایط فعالیت در حمل و نقل مسافری بین شهری به گونه ای شده که تاکسی های داخل شهری پلاک (ت) حتی بیشتر از شخصی ها در جاده ها هستند.

وی عنوان کرد: به خصوص در دوران کرونا که شخصی ها از ترس جریمه، کمتر تردد دارند تاکسی های داخل شهری بدون اعمال جریمه از سوی پلیس راه،  نسبت به حمل مسافر به خارج از شهر اقدام می کنند.

این راننده با طرح این پرسش که چرا پلیس راه، پایانه مسافربری یا تاکسیرانی هیچ اقدامی در این زمینه انجام نمی دهد، افزود:  قبلا در 15 کیلومتری هر شهری تابلوی خروج تاکسی ممنوع وجود داشت چرا این تابلوها را جمع آوری کرده اند؟

او عنوان کرد: اگر ناوگان پلاک ع در داخل شهرها مسافر گیری کند به شدت از طرف تاکسیرانی و پایانه های مسافری با آنها برخورد می شود اما چرا برای فعالیت تاکسی های داخل شهری در حوزه بین شهری هیچ باز دارنده ای وجود ندارد؟

به گفته وی در مسیر ارومیه پیرانشهر به ازای هر یک پلاک عین حداقل سه تاکسی داخل شهری با مسافر، در حال تردد مشاهده می شود.

یکی دیگر از رانندگان سواری کرایه نیز به خبرنگار ما گفت: مشاهدات رانندگان مسیر جاده چالوس نیز بیانگر آن است که از هر ۱۰ ناوگانی که در این مسیر مسافر جابجا می کند سه دستگاه عمومی بوده و بقیه درون شهری و اینترنتی هستند.

راننده دیگری نیز حضور مسافربرها در خارج از پایانه ها را ظلمی در حق ع پلاک ها  دانست و تاکید کرد: اولویت،  برخورد با مسافربرهای شخصی است چرا که معمولا رانندگانی تیز رو و بی احتیاط هستند که در برخی موارد هیچ گونه صلاحیتی حتی اخلاقی هم ندارند.

وی افزود: از آنجایی که این مسافربرها، به دلیل بی کفایتی مدیریت پایانه ها  و گاراژها، برای خودشان ایستگاهی در ورودی پایانه ها تعیین کرده اند،  نزدیک بودن مکان مسافرگیری پلاک شخصی ها با ع پلاک ها موجب شده در برخی موارد مسافر به اشتباه و تصور اینکه این خودروها نیز جزو ناوگان ایستگاه ها هستند از آنها استفاده نمایند.

او گفت: به نظرم در قدم اول باید با مدیران پایانه ها و گاراژها برخورد کرد چرا که  ممکن است هم ازناوگان سواری کرایه کمیسیون دریافت کنند و هم از مسافربرهای شخصی.

وی مقصر اصلی دور برداشتن مسافربرهای شخصی را مدیران پایانه و شهرداری و همچنین  ماموران راهنمایی و رانندگی دانست که حتی در مواردی با پارک مسافربرهای شخصی در مکان های «مطلقا ممنوع» هم کاری ندارد.

به گزارش تین نیوز، این مشکلات در حالی مطرح می شود که رانندگان بخش حمل و نقل مسافری جاده یا به دلیل شرایط همه گیری بیماری کرونا با کمبود مسافر و در نتیجه کمبود درآمد و شرایط بد اقتصادی مواجه هستند.

یک وکیل دادگستری می‌گوید: یک استارتاپ با لحاظ اینکه اعتبار تجاری‌اش ذیل نام و عنوانش است، باید همه خدماتش بیمه باشد تا اگر خسارتی به کالا یا خدمتی رسید بتواند خسارات آن را بپردازد.

به گزارش ایرنا، ۱۷ بهمن‌ماه یک شهروند با انتشار ویدئویی اعلام کرد که برای جابه‌جایی بارهای خود به دلیل تکمیل بودن ظرفیت اسنپ باکس از خودروی اسنپ استفاده کرده اما بعد از دو ساعت متوجه شده راننده از دسترس خارج شده است. پیگیری او از پشتیبانی اسنپ با این پاسخ همراه شده که حمل بار با خودرو مجاز نبوده و پیش از استفاده، باید اساسنامه استفاده از آن را مطالعه می‌کرد.
وی این پرسش را مطرح کرده که چرا رانندگان با وجود آگاهی از این قوانین، می‌پذیرند که بار را جابه‌جا کرده و به مقصد تحویل دهند؟ «می‌گویند از طریق مراجع قضایی اقدام کنید. از همه فاجعه‌تر این که پلاکی که در اسنپ ثبت شده جعلی بوده است.»

 

پاسخ ویدئویی به صحبت‌های شاکی
پس از این ماجرا، محمد خلج مدیرعامل اسنپ با انتشار یک ویدئو به این موضوع واکنش نشان دادند و اعلام کرد موضوع در حال پیگری است.
وی گفت: ثبت شدن اطلاعات کاربران مسافر و راننده و مشخصات سفرها، امکان به اشتراک‌گذاشتن موقعیت مکانی لحظه‌ای، پشتیبانی ۲۴ ساعته و احراز هویت و تائید صلاحیت کاربران راننده، امکان وقوع جرم و هرگونه سوء‌استفاده‌ احتمالی از این بستر را به حداقل رسانده. علاوه بر این، اسنپ با همکاری پلیس ناجا با یک استعلام همه‌جانبه صلاحیت متقاضیان را پیش از پیوستن به ناوگان بررسی می‌کند.»
«همچنین در صورت بروز هرگونه مشکل در سفرها، تیم امنیت سفر و تیم حقوقی اسنپ با همکاری نهادهای قضایی در کنار کاربران خواهد بود. 

 

ثبت اشتباه شماره پلاک ماشین
مدیرعامل این کسب و کار اینترنتی ادامه داد: «قوانین و اساسنامه شرکت در سایت بارگذاری شده است و بندهای مهم آن به صورت مرتب در فضای مجازی به اشتراک گذاشته و از طریق رسانه‌ها منتشر می‌شود. جابه‌جایی بار فقط از طریق خدمات باکس امکان‌پذیر است و نوع قرارداد کاربران و رانندگان در خدمات جا به جایی مسافران و ارسال مرسوله متفاوت است، به همین دلیل ارسال بار از طریق قسمت مسافر را تائید نمی‌کنیم.»
«بررسی اطلاعات کاربر راننده نشان می‌دهد که اطلاعات با مدارک خودرو تطابق دارد اما متاسفانه یک عدد(پلاک) در سیستم به اشتباه ثبت شده است که به دنبال چرایی این اشتباه هستیم... .»

این نخستین‌ بار نیست که اسنپ درگیر چنین حاشیه‌هایی می‌شود. هر بار ماجرای جدیدی را درگیر حواشی اعتراض کاربران می‌کند. سال گذشته هم ماجرای مسافر خانمی که با راننده درگیر و از خودرو پیاده شده بود، خبرساز شد. 

 

اصل مسئولیت‌پذیری و اصل جبران خسارت مردم
صالح نقره‌کار وکیل دادگستری و حقوقدان در ارتباط با این موضوع به ایرنا گفت: اصل این قضیه  به ماده ۳ و ماده یک قانون مسئولیت مدنی برمی‌گردد که به این موضوع اشاره می‌کند. یعنی اصل بر مسئولیت‌پذیری و جبران خسارت ناشی از تسبیب (تسبیب در مقابل مباشرت اصطلاحی در فقه و از مصادیق اتلاف است) است که می‌تواند با واسطه یا بی‌واسطه باشد.

نقره‌کار ادامه داد: مردم ذیل یک برند و اعتبار تجاری کالاهای خود را به یک شرکت یا یک امانت‌دار می‌سپارند که در ذیل یک شخصیت حقوقی استارتاپی فعالیت می‌کند. این برند برای استحکام و اعتبارش باید ضمانت‌های اجرایی لازم را برای صیانت از حقوق مردم به این کالا یا مسافری که به او سپرده شده داشته باشد و در صورت صدمه یا هرگونه اقدامی که معارض حقوق مشتری به آن هست باید از عهده خسارات و لطمات وارده بربیاید.

 

با فرض عدم رعایت نظامات، جبران خسارت کنند
این وکیل دادکستری اضافه ‌کرد: یک استارتاپ یا یک کسب‌وکار نوین با لحاظ اینکه اعتبار تجاری‌اش ذیل نام و عنوانش است باید همه خدمات خود را زیر پوشش بیمه قرار دهد و اگر هرگونه خسارتی یا منقصتی (عیب) متوجه این کالا یا خدمت شد باید از عهده خسارات و جبران‌ آن برآید.
اصل مسئولیت‌پذیری ایجاب می‌کند شرکت استارتاپی که با نام تجاری وی ارائه خدمت می‌شود از عهده مسئولیت خسارات وارده به خدمات پذیرندگان برآید. برمبنای ماده یک و سه قانون مسئولیت مدنی و نیز مسئولیت حمل‌ونقل کنندگان مسئولیت منوط به نتیجه است و نه وسیله و باید حتی با فرض عدم رعایت نظامات، جبران خسارت کنند.

نقره‌کار ادامه داد: در این خصوص قائل به دو ساحت هستیم. یکی ساحت حقوقی و مسئولیت از باب تسبیب، قصور و تقصیر و دیگری ساحت کیفری.
در ساحت اول به نظر، شرکت اسنپ مسئولیت مطلق نسبت به خدمات ارائه شده به مشتریان دارد و در صورت ورود خسارت باید اقدامات جبران ساز انجام دهد اما در خصوص ساحت کیفری اصل بر عدم مسئولیت شخصیت حقوقی و مسئولیت اشخاص حقیقی است. زیرا ماده ۱۴۲  قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسئول اعمال دیگری باشد…» با این وصف شرکت، مسئول رفتار کیفری راننده نیست. اما این فقدان مسئولیت کیفری رافع مسئولیت حقوقی جبران خسارت نیست.

وی در تحلیل مسئولیت یک کسب و کار اینترنتی توضیح ‌داد: نباید از ماهیت این نوع کسب تجاری فارغ شد. اعتبار و تشخص تجاری یک برند بر مدار رضایت خدمات‌پذیران است و در این راستا اگر مرتکب تقصیر شد یعنی نظامات را رعایت نکرده و افت اعتبار پیدا می‌کند و برند او آسیب می‌بیند.
از دیدگاه قانون مجازات، شرط تحقق جرایم غیرعمدی تقصیر است و در تبصره ماده ۱۴۵ این قانون در مقام توصیف آن ابراز می‌شود که «اعم از بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی است.
مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی محسوب می‌شود.» که به نظر می‌رسد این شمول گسترده در موردی که اسنپ رعایت نظامات احتیاطی را برای جذب رانندگان و سرویس دهندگان خود نکرده می‌تواند مرتکب تقصیر فرض شود.

دستگاه قضا به سرکشی اسنپ رسیدگی کنند

شنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از اینکه نبود نهاد تنظیم‌گر باعث شده برخی شرکت‌ها مانند اسنپ از شرایط سوء استفاده و فضا را به سمت انحصاری پیش ببرند، گفت: وقتی شرکتی خدمات را به صورت انحصاری ارائه ‌کند به دلیل نبود رقیب قدرتمند، نظارت کافی بر فعالیتش انجام نمی‌شود و سرکشی می‌کند.
مجتبی رضاخواه در گفت‌وگو با خانه ملت، در مورد بروز برخی تخلفات از سوی رانندگان اسنپ، گفت: متاسفانه فعالیت‌های اسنپ انحصاری شده و مدت‌ها است در حوزه تنظیم‌گری در  فضای مجازی دنبال نهاد تنظیم‌گر هستیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به طرح حمایت از توسعه و رقابت‌پذیری پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات، افزود: این طرح در مورد حمایت از پلتفرم‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کردند و همچنین بخشی از این طرح منوط به معرفی یک نهاد تنظیم‌گر بود زیرا در حال حاضر نبود نهاد تنظیم‌گر باعث شده برخی شرکت‌ها مانند اسنپ از این فضا سوء‌استفاده کنند و فضا را به سمت انحصاری پیش ببرند.

وی با انتقاد از اینکه اسنپ اجازه فعالیت به شرکت‌های کوچک و نوپا را نمی‌دهد، تصریح کرد: این شرکت تا شرکتی به این حوزه ورود می‌کند یا آن را خریداری یا از بازار و گردونه فعالیت خارج می‌کند و در نهایت شاهد بی‌سروسامانی در حوزه فعالیت اسنپ هستیم و وقتی شرکتی خدمات را به صورت انحصاری ارائه ‌کند به دلیل نبود رقیب قدرتمند نظارت کافی بر فعالیتش انجام نمی‌شود و سرکشی می‌کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه نه تنها فعالیت‌ اسنپ را به هیچ وجه تایید نمی‌کنم بلکه معتقدم که در صورت امکان دستگاه قضا باید ورود کند، افزود: باید با نحوه فعالیت فعلی اسنپ برخورد شود البته بخشی از ایرادات به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین نهادهای تنظیم‌گر باز می‌گردد؛ با استفاده از ظرفیت نهادهای موجود هم امکان برخورد با این گونه فعالیت‌ها وجود دارد و وزارت ارتباطات به صورت جدی باید به این مباحث ورود کند.

رضاخواه یادآور شد: به مسائل مرتبط با حوزه فضای مجازی که ورود می‌کنیم وزیر ارتباطات تاکید دارد که این موضوع در حوزه فعالیت من نیست اما به طور قطع تخلفات اسنپ در حوزه فعالیت ایشان است و باید پاسخگو باشد که چرا نحوه حمایت‌ها به نحوی بوده که شرکت اسنپ به صورت انحصاری در بازار فعالیت می‌کند در این رابطه وقتی شرکتی به صورت انحصاری فعالیت می‌کند باید نظارت‌های جدی بر فعالیت آن انجام شود اما شاهد نظارت جدی بر فعالیت اسنپ نیستیم؛ هیچ توجیهی ندارد که اسنپ مطرح کند روی فعالیت رانندگان نمی‌توانم نظارت کنم اگر نمی‌تواند چرا مردم باید به آن اعتماد کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم ادامه داد: سلب‌شدن اعتماد مردم به ضرر اقتصاد کشور است بنابراین وزیر ارتباطات باید در مورد کوتاهی‌های اسنپ پاسخگو باشد.

ابتلای 940راننده تاکسی اینترنتی به کرونا

سه شنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۹، ۰۳:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره تصمیم های اتخاذ شده در مورد تردد وسائل حمل و نقل عمومی اعم از مترو،  شرکت واحد، تاکسی و کرایه برون شهری ها گفت: در جلسات وزارت کشور این مسائل درحال بررسی است، برنامه ای که قرار است، انجام شود، این است که تا دو هفته سامانه ای راه اندازی می شود تا از طریق این سامانه ابتلاء افرادی که با اتوبوس مسافرت می کنند، مشخص شود که در صورت تایید ابتلاء به مبتلایان بلیط فروخته نمی شود.

به گزارش ایرنا رئیسی افزود:‌ در بحث مسافرت هوایی نیز سیستم ها به هم متصل شده و تا هفته آینده عملیاتی می شود و کسانی که مبتلا هستند به آنها بلیط فروخته نخواهد شد و نمی توانند سوار هواپیما شوند.

وی در مورد راننده های اسنپ و تپسی گفت: تا شب گذشته بیش از ۹۴۰ راننده اسنپ به ویروس کرونا مبتلا بودند که سیستم آنها را بسته و نمی توانند مسافر جابجا کنند.

رئیسی ادامه داد:‌ با کمک وزارت ارتباطات قابلیت دسترسی به این سیستم ها داده شد و مشخصات هر فرد مثبت به بیماری در بانک اطلاعاتی موجود است و استعلام از وی گرفته می شود.

معاون وزیر بهداشت گفت: در بحث اتوبوس نیز افراد با کد ملی بلیط خریداری کرده و با این سیستم مشخص می شود که آیا فرد مبتلا است یا خیر؟  هر فرد مبتلا به مدت ۱۴ روز نمی تواند، سفر کند و این به این معنا است که فرد مبتلا باید در قرطینه باشد.

وعده بررسی جهش نرخ تاکسی‌های اینترنتی

يكشنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۹، ۰۴:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

همزمان با افزایش استفاده از تاکسی‌های اینترنتی به‌دلیل پرهیز مردم از سفر با وسایل حمل‌ونقل عمومی کرایه این تاکسی‌ها طی یکی دو هفته اخیر افزایش چشمگیری داشته است

105شرکت برای ارائه خدمات حمل‌ونقل آنلاین در سراسر کشور، از اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی مجوز دریافت کرده‌اند که نیمی از آنها در حال فعالیتند، اما همچنان معروف‌ترین این شرکت‌ها اسنپ و تپسی هستند که با ارائه نرخ‌های مناسب در رقابت با سایر شرکت‌ها پیش افتاده‌اند و مشتری‌های زیادی جذب کرده‌اند. با همه‌گیری کرونا وسایل حمل‌و‌نقل عمومی به‌عنوان یکی از کانون‌های مهم انتقال بیماری معرفی شد و تقاضای سفر با این وسایل به پایین‌‌ترین میزان خود رسید. بازگشایی تدریجی مشاغل وکسب‌وکارها دوباره مردم را به خیابان‌ها آورد و از آنجا که خطر انتقال بیماری هنوز به قوت خود باقی است، گرایش به استفاده از تاکسی‌های اینترنتی افزایش یافت. اما درروزهای اخیر نرخ این تاکسی‌های آنلاین تغییر کرده و با افزایش زیادی مواجه شده است. این موضوع در شرایطی که مردم به‌دلیل دغدغه‌های بهداشتی هنوز ترجیح می‌دهند کمتر با وسایل حمل‌ونقل عمومی تردد داشته باشند، نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است.

عضو هیأت‌مدیره اتحادیه کسب‌و‌کارهای اینترنتی در گفت‌وگو با همشهری در زمینه سازوکار تعیین نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی گفت: بر اساس دستورالعمل وزارت کشور، نرخ تاکسی‌های هوشمند به‌صورت پویا محاسبه می‌شود و برای تعیین آن آیتم‌هایی مثل مسافت، ترافیک مسیر، طرح ترافیک، تعداد رانندگان مستقر در محل درخواست و مدت‌ زمان سفر ملاک قرار می‌گیرد. رضا الفت‌نسب اضافه کرد: این شرکت‌ها مدتی تقاضای افزایش قیمت داشتند و معتقد بودند کرایه بسیار پایین آنها برای گذران زندگی رانندگان کافی نیست. این افزایش کرایه مورد‌موافقت قرار گرفته اما به این شرکت‌ها اعلام شده که این افزایش کرایه با همه محاسبات شناور آن، نباید نرخ کرایه آنها را از تاکسی‌های بی‌سیم متعلق به شهرداری که در شورا مصوب شده، بالاتر ببرد و درصورت رخ دادن چنین موردی باید به مسافر اطلاع داده شود.

 

  • کمیته  رسیدگی به نرخ کرایه

هم‌اکنون شرکت‌های آنلاین مدعی هستند که نرخ کرایه‌ها فقط 15درصد افزایش پیدا کرده است، اما به گفته عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی، بررسی‌ها نشان داده میزان افزایش نرخ این شرکت‌ها از 15درصد بیشتر بوده است که البته این شرکت‌ها آن را به آیتم‌هایی چون زمان و ترافیک مرتبط می‌کنند. رسیدگی به تخلفات مشاغل آنلاین تحت نظارت اتحادیه کسب‌و‌کارهای اینترنتی است و الفت‌نسب در توضیح این مورد گفت: برای رسیدگی به تخلفات تاکسی‌های اینترنتی 2جدول تنظیم شده که یکی مربوط به تخلفات صنفی است و رسیدگی به این تخلفات با اتحادیه کسب‌‌و‌کارهای اینترنتی است. تخلفات مربوط به کرایه در این جدول گنجانده نشده و برای رسیدگی به چنین مواردی قرار‌است کمیته‌ سه‌نفره‌ای شامل نماینده اتحادیه، نماینده شورای شهر و شهرداری تشکیل شود که به‌احتمال زیاد این کمیته هفته آینده تشکیل جلسه می‌دهد و موضوع افزایش کرایه تاکسی‌های آنلاین را مورد رسیدگی قرار‌می‌دهد.

 

  • افزایش هزینه‌های رانندگان 

شرکت‌های تاکسیرانی ‌اینترنتی می‌گویند که قیمت‌های آنها نسبت به سال گذشته و پیش از شروع کرونا، فقط 15درصد افزایش داشته است که همچنان نسبت به افزایش 25درصدی هزینه‌های حمل‌و‌نقل عمومی، کمتر است. مدیر روابط‌عمومی یکی از این شرکت‌ها هفته گذشته در زمینه افزایش نرخ کرایه تاکسی‌های این شرکت گفت: ‌در سال جدید، با در نظر گرفتن تورم، افزایش هزینه‌های معیشتی و افزایش شدید قیمت خودرو و قطعات، هزینه‌های رانندگان هم افزایش پیدا کرده است و با توجه به این موضوع، قیمت‌ها باید به شکلی باشد که انجام سفر برای آنها را توجیه‌پذیر کند. وی با اشاره به کاهش نرخ کرایه‌ها در زمان کرونا به‌دلیل کاهش درخواست سفر، توضیح داده‌ بود که با آغاز دوباره فعالیت مشاغل و افزایش درخواست‌ها، کرایه‌ها به شرایط قبل از کرونا بازگشت و افزایش قیمت 15درصدی در سال جدید، این تصور را ایجاد کرده که قیمت‌ها افزایشی بیش از 15درصد داشته است، درصورتی که افزایش نرخ تاکسی‌های آنلاین در مقایسه با افزایش 25درصدی نرخ حمل‌و‌نقل عمومی بسیار کمتر بوده است. این نکته‌ای است که مسئولان دیگر شرکت‌ تاکسی اینترنتی نیز بر آن تأکید دارند. مدیر تجاری این شرکت، با بیان اینکه نسبت به سال قبل به‌طور میانگین حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش قیمت برای سفرها اعمال شده است، گفت: هدف اصلی ما در قیمت‌گذاری این است که تمامی درخواست‌ها را به سفر تبدیل کنیم ،به همین دلیل افزایش نرخ درنظر گرفته شده همچنان کمتر از میزان افزایش قیمت مصوب سرویس‌های حمل‌ونقل عمومی است.
او همچنین در توضیح سازوکار تعیین نرخ تاکسی‌های آنلاین افزود: قیمت در هر سفر بر اساس ۴مؤلفه شامل قیمت پایه، مسافت سفر، مدت زمان سفر و نسبت عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و از آنجا که نسبت عرضه و تقاضا یکی از اهرم‌های تعیین قیمت است زمانی که میزان تقاضا از عرضه پیشی بگیرد قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و افزایش قیمت فعلی به همین دلیل اتفاق افتاده است. این فعال صنفی همچنین با بیان اینکه قیمت در حمل‌ونقل اینترنتی فاکتوری ثابت نیست و تغییرات افزایشی  یا کاهشی با توجه به مؤلفه‌های مؤثر بر قیمت‌گذاری انجام می‌شود، اضافه‌ کرد: در مورد افزایش قیمت‌های پیش‌بینی‌ نشده و دور از انتظار این نکته را باید در نظر داشت که تمامی سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل در دنیا، بر اثر اتفاقات بیرونی نظیر تعطیلات یا شرایط جوی یا ایام خاص دچار تغییرات قیمت می‌شوند که این قیمت‌ها ممکن است از حالت نرمال و هر روزه آنها پایین‌تر  یا بالاتر باشد؛ مثلا بعد از محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا قیمت‌های اسنپ کاهش چشمگیری داشت و الان هم به‌دلیل عدم‌توازن عرضه و تقاضا افزایش داشته است. اما به‌طور مشخص این کاهش و افزایش خارج از عرف، موقتی است.

 

  • ضرورت نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران نیز در واکنش به افزایش نرخ کرایه‌ تاکسی‌های اینترنتی گفت: پیش از این به وزارت صمت، اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و معاونت علمی ریاست‌جمهوری اعلام کردیم اگر تاکسی‌های اینترنتی از حیث مزیت قیمت یا کیفیت تنزل پیدا کنند، مشتریان خودشان را از دست می‌دهند و پدیده جدید تاکسی اینترنتی که شهروندان هم از آن تجربه خوب سفر دارند به نظام سنتی قبل باز‌خواهد گشت. علیرضا قنادان با اشاره به گلایه مردم از افزایش شدید قیمت‌ها توصیه کرد: رعایت دستورالعمل‌های نظارتی به‌صورت عاجل باید اجرایی شود و اگر کرایه بیشتر از کرایه تاکسی تلفنی باشد به مسافر اعلام شود تا با توجه به شرایط خاص کشور به لحاظ کمبود ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی و کرونا شهروندان همچنان قادر به تصمیم‌گیری در مورد استفاده از تاکسی‌های اینترنتی باشند.

 

  • تشکیل کمیته 3نفره

عضو هیأت‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی: برای رسیدگی به تخلفات احتمالی شرکت‌های تاکسیرانی اینترنتی در زمینه کرایه، قرار است کمیته‌ 3نفره‌ای شامل نماینده اتحادیه، نماینده شورای شهر و شهرداری تشکیل شود که این کمیته موضوع افزایش کرایه تاکسی‌های آنلاین را مورد‌رسیدگی قرار می‌دهد

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفت: در صورتی که کرایه تاکسی‌های اینترنتی بیشتر از رقمی باشد که سازمان تاکسیرانی برای تاکسی‌های تلفنی رسمی ابلاغ می‌کند، این موضوع باید از طریق اپلیکیشن تاکسی اینترنتی در زمان درخواست سفر مربوطه به مسافر اعلام شود.

واکنش شهرداری تهران به افزایش شدید کرایه تاکسی‌های اینترنتی
علیرضا قنادان مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار شهری خبرگزاری فارس درباره افزایش نرخ کرایه‌‌های تاکسی‌های اینترنتی و اینکه آیا شهرداری در این زمینه نظارتی دارد؟ اظهار داشت: مطابق با دستورالعمل نظارتی بر تاکسی‌های اینترنتی که توسط وزارت کشور ابلاغ شده است نظارت بر تعیین نرخ کرایه‌های تاکسی‌های اینترنتی به اتحادیه آنها واگذار شده است.

وی افزود: تاکسی‌های اینترنتی در نرخ گذاری و تعیین کرایه می‌توانند از نرخ پویا استفاده کنند به طوری که در زمان‌های خاص که ترافیک بیشتر  یا وضعیت جوی نامناسب است کرایه بیشتری از مسافر دریافت کنند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران ادامه داد: بر اساس قانون و دستورالعمل ابلاغی از سوی وزارت کشور در صورتی که نرخ تاکسی‌های اینترنتی در روش نرخ گذاری پویا بیشتر از آن رقمی باشد که سازمان تاکسیرانی بر اساس مصوبه شورای شهر برای تاکسی‌های تلفنی رسمی ابلاغ می‌کند، این موضوع باید از طریق اپلیکیشن تاکسی اینترنتی در زمان درخواست سفر مربوطه به مسافر اعلام شود.

 قنادان با تاکید بر اینکه شهرداری و شورای شهر تهران دخالتی در تعیین نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی ندارند، خاطرنشان کرد: پیش از این به وزارت صمت، اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و معاونت علمی ریاست جمهوری اعلام کردیم اگر تاکسی‌های اینترنتی از حیث مزیت قیمت یا کیفیت تنزل پیدا کنند مشتریان خودشان را از دست می‌دهند و پدیده جدید تاکسی اینترنتی که شهروندان هم از آن تجربه خوبه سفر دارند به نظام سنتی قبل باز خواهد گشت.

قنادان با بیان اینکه گلایه‌مندی مردم از افزایش شدید نرخ کرایه‌های تاکسی‌های اینترنتی را از طریق رسانه‌هاشنیده‌ام، گفت: رعایت دستورالعمل‌های نظارتی به صورت عاجل باید اجرایی شود و اگر کرایه بیشتر از کرایه تاکسی تلفنی باشد به مسافر اعلام تا با توجه به شرایط خاص کشور به لحاظ کمبود ناوگان حمل و نقل عمومی و کرونا شهروندان همچنان مایل به استفاده از تاکسی‌های اینترنتی باشند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران در مورد پرداخت سهم ۱.۵ درصدی کرایه تاکسی اینترنتی به شهرداری گفت: مدت طولانی است که این مبلغ به شهرداری پرداخت نشده و قرار بود در صورت تحقق در توسعه حمل و نقل عمومی مورد استفاده قرار گیرد.

پلیس: در اماکن پر تردد تاکسی اینترنتی نگیرید

يكشنبه, ۱۱ خرداد ۱۳۹۹، ۰۳:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

جانشین رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از شهروندان خواست در اماکن شلوغ و معابر عمومی تاکسی اینترنتی درخواست نکنند و ثبت اطلاعات خود را در منزل و محل های سرپوشیده و یا محل امنی انجام دهند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سرهنگ جلیل موقوفه ای در توصیه ای به شهروندانی که قصد استفاده از تاکسی های اینترنتی دارند، گفت: با توجه به شیوع بیماری کرونا و تمایل استفاده شهروندان از تاکسی های اینترنتی و عدم استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی، شهروندان برای رزرو تاکسی به صورت اینترنتی از تلفن همراه خود در اماکن عمومی استفاده می کنند.
وی افزود: از آنجایی که وارد کردن مبدا و مقصد شهروندان برای انجام سفرهای درون شهری در اپلیکیشن های تاکسی های اینترنتی روند نسبتا طولانی را در پی دارد، از این رو شهروندان بی تفاوت نسبت به موقعیت مکانی خود در خیابان اقدام به فعالیت با تلفن همراه خود می کنند که این موضوع بستر را برای سرقت تلفن همراه توسط سارقان همیشه در کمین، مهیا می کند.
جانشین رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ تصریح کرد: شهروندان در محیط های سر بسته مانند منازل و ادارات، فروشگاه ها و ... اقدام به درخواست تاکسی اینترنتی کرده و از انجام این کار در خیابان و اماکن شلوغ پرهیز نمایند و پس از ثبت کامل درخواست خود تلفن همراهشان را در کیف و یا جیبشان قرار دهند.
وی افزود: شهروندان از در دست گرفتن تلفن همراه در حاشیه خیابان ها به شدت پرهیز کنند چرا که هر لحظه امکان سرقت تلفن همراهشان توسط موبایل قاپان وجود دارد.
جانشین رئیس پلیس پیشگیری پایتخت تصریح کرد: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک مراتب را به سامانه ۱۱۰ پلیس اعلام کنند تا در اسرع وقت به گزارشات و شکایات مردمی رسیدگی شود.

سوءاستفاده تاکسی‌های اینترنتی از شرایط کرونایی

سه شنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۳:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به سوءاستفاده تاکسی‌های اینترنتی از شرایط کشور برای افزایش نرخ کرایه‌ دریافتی، بر ضرورت نظارت بر نحوه قیمت گذاری تاکسی‌های اینترنتی تاکید کرد.
داود محمدی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در رابطه با سوءاستفاده تاکسی‌های اینترنتی از شرایط کرونایی و افزایش بی‌ضابطه کرایه‌ها، گفت: دولت موظف است بر نحوه قیمت‌ گذاری‌ها در جامعه نظارت کنند. درخصوص قیمت گذاری دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد اما بنده معتقدم در هر حوزه‌ای که داد و ستد وجود دارد باید قیمت گذاری، واحدی توسط نهادهای دولتی انجام شود و این وظیفه دولت برای ایجاد آرامش و امنیت است.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی ویروس کرونا در کشور شیوع دارد و از طرفی ظرفیت حمل و نقل عمومی مثل مترو و اتوبوس هم پاسخگوی مردم نیست و نمی‌توان موضوع فاصله گذاری فیزیکی را در این شرایط در ناوگان حمل و نقل عمومی رعایت کرد. در این وضعیت وزارت بهداشت پیشنهاد کرد که طرح ترافیک اجرا نشود تا مردم از خودروهای شخصی استفاده کنند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، کاهش استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی موجب افزایش سفرهای دورن شهری با تاکسی‌های اینترنتی شد، تصریح کرد: متاسفانه تاکسی‌های اینترنتی که در گذشته قیمت‌های مناسبی را برای سفرهای درون شهری مردم تعیین کرده بودند، امروز از وضعیت فعلی کشور سوءاستفاده کرده و کرایه‌های خود را به شکل قابل توجهی افزایش داده‌اند.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، با بیان اینکه نظارت بر نحوه قیمت گذاری تاکسی‌های اینترنتی بسیار ضروری است افزود: بنده معتقدم نهادهای نظارتی باید بگونه‌ای نظارت کنند که افراد به راحتی از شرایط خاص کشور سوء استفاده نکنند.

تعقیب قضایی «اوبر» و «لیفت» در حمایت از رانندگان

چهارشنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۳:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

مقامات قضائی محلی در ایالت کالیفرنیای آمریکا قصد دارند دو شرکت اوبر و لیفت را مورد پیگرد قانونی قرار دهند و این شرکت‌ها را مجبور به انجام تعهدات نسبت به رانندگانشان کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، دو شرکت اوبر و لیفت حاضر نیستند رانندگان خود را به عنوان کارمند طبقه بندی کنند و همین مساله باعث می‌شود رانندگان مذکور قادر به استیفای بسیاری از حقوق قانونی خود بر مبنای قوانین داخلی امریکا نباشند.

از همین رو دادستان‌های محلی در لس آنجلس، سن دیه گو و سان فرانسیسکو، اوبر و لیفت را مورد پیگرد قضائی قرار داده‌اند تا آنها مجبور شوند رانندگان خود را به عنوان کارمند و نه پیمانکار طبقه بندی کنند. در صورت محکومیت این دو شرکت در دادگاه جریمه ای چند صد میلیون دلاری در انتظار دو شرکت یادشده است.

در نظر گرفته شدن رانندگان اوبر و لیفت به عنوان پیمانکار باعث شده تا آنها نتوانند از بسیاری از مزایای شغلی کارمندان بعد از شیوع ویروس کرونا در آمریکا استفاده کنند. از جمله این مزایا می‌توان به پرداخت حقوق بیکاری، پرداخت حقوق در زمان بستری به علت بیماری، پرداخت اضافه کار و نیز دریافت بیمه بیکاری اشاره کرد.

به دنبال فشارهای شدید به اوبر و لیفت، این دو شرکت وعده دادند که به رانندگان خود که به علت شیوع ویروس کرونا و اعمال سیاست‌های قرنطینه دچار ضرر و زیان شده‌اند، غرامت مالی پرداخت کنند. اما این سیاست گذاری به معنای پرداخت هزینه‌های درمانی یا برخی هزینه‌های دیگر پرداختی به کارمندان نخواهد بود.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفت: تاکسی‌های اینترنتی دست‌شان باز است عوارض شهرداری را با در نظر گرفتن شرایط رقابتی از کل مبلغ کرایه مسافر کسر کنند.

علیرضا قنادان مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران در گفت‌وگو با فارس، درباره اخذ عوارض از مسافران تاکسی‌های اینترنتی تحت عنوان بهای خدمات زیرساخت شهری، اظهار داشت: منطق شرکت‌های تاکسی اینترنتی از ابتدا بر اساس رقابت بوده و این شرکت‌ها بر اساس ماهیت رقابتی که دارند به صورت مداوم موضوعات مختلفی را مدنظر قرار می‌دهند که موضوع نرخ کرایه نیز از این موضوعات است.

وی افزود: بر اساس ابلاغیه وزارت کشور تاکسی‌های اینترنتی موظف هستند یک و نیم درصد از درآمدشان را تحت عنوان بهای خدمات زیرساخت شهری به شهرداری‌ها پرداخت کنند البته تا وقتی که هنوز از مالیات بر ارزش افزوده معاف نشده باشند و زمان معاف شدنشان این میزان به 2 درصد می‌رسد.

قنادان گفت: تاکسی‌های اینترنتی دست‌شان باز است که بهایخدمات زیرساخت شهری را با در نظر گرفتن شرایط رقابتی از کل مبلغ کرایه کسر کنند.

 مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران با اشاره به اینکه هنوز مبلغی از بابت بهای خدمات زیرساخت شهری از سوی تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری پرداخت نشده است، گفت:‌ بر اساس پیام‌هایی که در اپلیکیشن تاکسی‌های اینترنتی منتشر می‌شود اطلاع‌رسانی این موضوع را به مسافران خود شروع کرده‌اند.

قنادان در پاسخ به این پرسش که شهروندان چگونه می‌توانند تخلفات تاکسی‌های اینترنتی در مورد افزایش مبلغ کرایه را گزارش دهند، گفت: تخلفات تاکسی‌های اینترنتی به دو بخش تقسیم می‌شود که بخشی از آن را اتحادیه صنفی تاکسی‌های اینترنتی که همان اتحادیه کسب و کارهای مجازی است باید رسیدگی کند و بخش دیگری تخلفات که مربوط به موضوعات حمل‌ونقلی نظیر رعایت استانداردهای ایمنی خودرو، معاینه فنی، کنترل سوابق راننده و نظایر آن است را شهرداری پیگیری می‌کند. 

وی با اشاره به اینکه گرانفروشی‌ احتمالی تاکسی‌های اینترنتی باید از اتحادیه کسب و کارهای مجازی پیگیری‌ شود، خاطرنشان کرد: نظارت شهرداری‌ها بر موضوعات حمل‌ونقلی از طریق سامانه‌ای تحت عنوان سماس انجام می‌شود که از سوی وزارت کشور باید تا اردیبهشت راه‌اندازی شده و در اختیار شهرداری‌ها قرار گیرد. 

با بررسی فعالیت شرکت‌های تاکسی اینترنی به‌ یک نوع از بهره‌کشی اجتماعی و نابسامانی فزاینده برخورد می‌کنیم. مشکلات و مسائل متعددی برای رانندگان فعال در این سرویس‌ها به وجود آمده است که عدم توجه به آن‌ها قطعاً به انباشته شدن نارضایتی‌ها منجر خواهد شد.

رئیس پلیس فتا آذربایجان‌شرقی با تاکید بر اینکه شهروندان هنگام استفاده از تاکسی‌های اینترنتی لغو سفر نکنند، گفت: با انتخاب گزینه «لغو سفر»، در صورت بروز هرگونه تخلفی در این مسیر مسافر نخواهد توانست ادعای خود را ثابت کند.

سرهنگ محسن محمودی  در گفت و گو با ایرنا، افزود: بعضی از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به بهانه جلوگیری از پرداخت کمیسیون به شرکت، بعد از سوار شدن مسافر درخواست می کنند تا مسافر گزینه لغو سفر را انتخاب کند.

وی ادامه داد: بعد از انتخاب گزینه لغو سفر، اطلاعات مسافر و اطلاعات سفر مانند شماره خودرو، نام راننده و ساعت سوار شدن فرد در شرکت مربوطه ثبت نمی شود.

سرهنگ محمودی اظهار کرد: با این انتخاب در صورتی که راننده قصد آزار، اذیت و یا حتی سرقت از مسافر یا قصد آدم ربایی داشته باشد، امکان پیگیری مقدور نخواهد بود.

وی از شهروندان درخواست کرد در هنگام استفاده از تاکسی های اینترنتی پس به هیچ‌ عنوان درخواست راننده را نپذیرند و از انتخاب گزینه «لغو سفر» پرهیز کنند.

برخی از رانندگان تاکسی های اینترنتی پس از سوار شدن مسافر، به بهانه کمک برای معاف از پرداخت حق کمیسیون به شرکت متبوع، از او می خواهد که گزینه «لغو سفر» را انتخاب کند که عمل به این درخواست می تواند برای مسافر مشکلات متعددی را به وجود آورد.

قرار بود شهرداری از تاکسی‌های اینترنتی از قبیل اسنپ و تپسی عوارض بگیرد اما قرار نبود این عوارض را از جیب مردم بپردازند.

به گزارش پول نیوز، اگر جزء آن دسته افرادی باشید که برای رفت و آمد در شهرتان از مؤسسات کرایه تاکسی استفاده می کنید، به طور قطع این روز‌ها با آژانس‌های آنلاینی همچون «تپسی» و «اسنپ» زیاد سر و کار دارید.

در حالی که قرار بود با تفاهم نامه ای که از سوی تاکسی‌های اینترنتی و شهرداری‌ها امضا شد عوارض از سوی تاکسی ها پرداخت شود اما؛ در اقدامی عجیب این مبلغ، از جیب مسافران بدون اطلاع و اجازه قبلی برداشت می‌شود.
در حال حاضر مردم می‌پرسند شهرداری چرا باید از آنها این عوارض را بگیرد؟ آیا دیواری کوتاه‌تر از مردم پیدا نمی‌شود؟ اگر شهرداری زورش به تاکسی‌های اینترنتی نرسیده است، باید این مسئله را سر مردم خالی کند و از آنها این عوارض را بگیرد؟
چندی پیش مقرر شد که برفعالیت تاکسی های اینترنتی نظارتی صورت گیرد و وزارت کشور نیز موظف شد سامانه ای را راه اندازی کند.
سامانه «سماس» همان سامانه ای بود که قرار بود برای این امر راه اندازی شود اما پس از گذشت 4 ماه از ابلاغ این دستورالعمل هنوز نام و نشانی از این سامانه در فضای وب وجود ندارد.
از پاییز امسال بود که اختلاف‌های تاکسی‌های اینترنتی و شهرداری بر سر مقدار عوارضی که شهرداری می‌خواست دریافت کند، وارد فاز تازه‌ای شد و اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی نیز تمام قد نسبت به این موضوع واکنش منفی نشان داد. اتحادیه و تاکسی‌های اینترنتی معتقد بودند که پرداخت این عوارض وجهه قانونی ندارد.
تاکسی‌های اینترنتی پیش از امضا دستورالعمل شهرداری مواضع تندی نسبت به آن و تصمیم وزارت کشور، شهرداری، وزارت ارتباطات، وزارت صمت و… داشتند.
موضع مدیرعامل اسنپ پیش از امضای این دستورالعمل این بود: «با دو نوع پرداخت عوارض مخالف هستیم، غیرقانونی است و زیر بار آن نمی‌رویم. اگر ما را مجبور به پرداخت عوارض دوگانه کنند از بین می‌رویم.»
مدیر حقوقی ماکسیم نیز در اواخر شهریورماه گفت: «این اقدام قطعا منجر به نابودی تاکسی‌های اینترنتی می‌شود، در نهایت نیز به ضرر مصرف‌کننده و مردم خواهد بود. در بهترین حالت اگر موجب نابودی نشود، منجر به افزایش شدید قیمت‌ تاکسی‌های اینترنتی می‌شود.»
بنابراین مدیران تاکسی‌های اینترنتی خواستار پرداخت مالیات یا عوارض بودند و پرداخت هم‌زمان آن را موجب نابودی تاکسی‌های اینترنتی می‌دانستند. اما ظاهرا سود و ضرر فقط برای تاکسی‌های اینترنتی مدنظر بوده و حقوق شهروندان و مسافران در این میان به نظر می‌رسد گم شده است.
نقطه‌ نظرات و ایرادات مدیران عامل شرکت‌های مسافربر اینترنتی به دستوالعمل جدید در حالی مطرح شد که علی پیرحسینلو  مشاور معاون حمل و نقل شهرداری تهران با بیان اینکه دستورالعمل نظارت بر مسافربرهای اینترنتی بعد از مدت‌ها رایزنی و برگزاری جلسات متعدد نهایی شده است، گفت: وضعیت شرکت‌های مسافربر اینترنتی به یک کلاف سردرگم تبدیل شده بود و نیازمند یک ساماندهی و نظارت همه جانبه بودیم.
وی در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر چرایی واریز دو درصد از درآمد این شرکت‌ها به حساب شهرداری‌ها گفت: فرض کنید کرایه یک سفر اینترنتی ۱۰ هزار تومان باشد که تا آنجایی که خبر داریم تا سال گذشته یکی از این شرکت‌های آنلاین ۱۳ درصد کمیسیون می‌گرفتند یعنی به عبارت ساده‌تر از هر ۱۰ هزار تومان کرایه، ۱۳۰۰ تومان سهم شرکت بود که چندی پیش بدون هیچ توضیحی این رقم را به ۱۵ درصد افزایش داد که بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، از این ۱۵۰۰ تومان کمیسیون ، شرکت ۹ درصد یعنی ۱۳۵ تومان بابت مالیات پرداخت می‌کرد.

در میان این انتقادات اما تپ‌سی زودتر دست به کار شد و تفاهمنامه شهرداری را پذیرفت و استدلال کرد که این آغاز یک همکاری برد برد برای بخش سنتی و استارتاپ‌ها خواهد بود. اسنپ اما در موضع پرداخت نکردن عوارض بیشتر ایستادگی کرد.
 
دودی که به چشم مسافران تاکسی های اینترنتی می رود!
 
 
دودی که به چشم مسافران تاکسی های اینترنتی می رود!

این اقدام تپسی در اول کار شاید عمری عادی به نظر می رسید اما زمانی که کاربران تاکسی اینترنتی با ارقام عجیب در سفر خود مواجه شدند قضیه جدی تر شد.
برد-برد قلمداد کردن امضای این دستورالعمل و همکاری تاکسی‌های اینترنتی با شهرداری فقط برای این دو مجموعه منفعت داشته است، چون شهرداری‌ها که به خواسته خود رسیده‌اند و عوارض دریافت می‌کنند، تاکسی‌های اینترنتی نیز از زیر بار پرداخت هزینه عوارض بیرون آمده‌اند؛ یعنی تا این جا کار قاعده برد-برد کاملا رعایت شده است؛ اما انگار بازنده این بازی مسافران و کاربران استفاده‌کننده از این تاکسی‌های اینترنتی هستند.
تپسی بعد از پذیرفتن این تفاهمنامه حتی به خود زحمت نداد که این امر را اطلاع رسانی کند و در نشست خبری که این شرکت ترتیب داده بود مدیران آن به این موضوع اشاره نکردند.
سرانجام پس از کشمکش ها و انتقادات و مخالفت ها، اسنپ نیز پس از گران شدن قیمت بنزین یعنی در روز ۲۶ آبان ماه این دستورالعمل را امضا کرد.
حال این سوالات مطرح است که بین شرکت‌های تاکسی اینترنتی و شهرداری‌ها چه گذشت که راضی به همکاری به شهرداری‌ها شدند؟ چرا تاکسی‌های اینترنتی که مواضع تندی نسبت به ابلاغ دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی داشتند در یک فضای غیرطبیعی و صلح‌آمیزی پای میز همکاری نشستند و تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند؟
از جمله مواردی که بیشتر شبهه‌برانگیز است، سهمیه بنزینی بود که پس از گران شدن ۲۰۰ درصدی قیمت آن به تاکسی‌های اینترنتی داده شد.
از ۱۷ دی ماه عوارض روی کرایه هر سفر برای مسافران لحاظ می‌شود و مسافر با دیدن جمله «هزینه سفر شما … ریال عوارض شهرداری است.» در زمان امتیازدهی به راننده متوجه می‌شود که پول اضافی داده است.
تدوین آئین نامه‌ای برای مسافربرهای اینترنتی که هر روز به تعدادشان و مسافرانشان  اضافه می‌شود در دنیای مدرن، آنهم با لزوم حفظ کارکرد نوینشان یک ضرورت است و باید منتظر ماند و دید که آیا این دستورالعمل های جدید و این توافقات و تفاهمات، کلاف سردرگم را باز می‌کند یا آنکه این کلاف پیچیده تر می‌شود.

 

در همین رابطه: اختیار با شرکت‌هاست

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری جزئیات دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر فعالیت تاکسی‌های هوشمند و همچنین اخذ عوارض ۱.۵ درصدی از هزینه هر سفر به نفع شهرداری از سوی تاکسی‌های اینترنتی را اعلام کرد.

مرتضی ضامنی درباره دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر فعالیت تاکسی‌های هوشمند اظهار کرد: طبق این دستورالعمل مقرر شد که شرکت‌ها به منظور استفاده از زیرساخت‌های شهری در قالب بهای خدمات ۱.۵ درصد از هزینه هر سفر را به شهرداری شهر مربوطه پرداخت کنند که در واقع قانونی است.

وی افزود: اگر در شهری شورای شهر و شهرداری شهر مربوطه بنا دارند که این مبلغ را نگیرند، قاعدتا باید آن را در شورای شهر مصوب و فرایند لازم را طی کنند.  طبق دستورالعمل به منظور بهای خدمات و استفاده از زیرساخت‌های شهری، شرکت‌ها موظف شدند که عوارض ۱.۵ درصدی را پرداخت کنند.

وی در پاسخ به اینکه آیا مسافران باید این مبلغ را بپردازند؟ گفت: این موضوع در اختیار خود شرکتهاست. آنها می‌توانند از محل شارژی که دریافت می‌کنند، اضافه دریافت از مسافر و یا هر دو روش استفاده کنند. چگونگی پرداخت این عوارض توسط خود شرکتها برنامه‌ریزی و به شهرداری شهر مربوطه پرداخت می‌شود.

به گزارش ایسنا،‌ وی در گفت‌وگو با شبکه خبر، با بیان اینکه باید ۱.۵ درصد از بهای کل هر سفر، بابت عوارض پرداخت شود، درباره چگونگی طرح شکایات مردمی بابت افزایش هزینه سفرها گفت: مردم می‌توانند از طریق اصناف، شهردری و تعزیرات شکایات احتمالی خود را مطرح کنند.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور گفت: در بررسی وضعیت تاکسی‌های اینترنتی آن‌ها موظف به پرداخت ۱.۵ درصد از بهای دریافتی خود به شهرداری‌ها برای تامین زیرساخت‌های شهری شدند.

به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور، مرتضی ضامنی با تاکید بر اینکه باید برای فعالیت تاکسی‌های اینترنتی چارچوبی در نظر گرفته می‌شد، اظهار کرد: این چارچوب با مصوبه هیئت وزیران و با مشارکت وزارتین صمت و کشور در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه در بررسی وضعیت تاکسی‌های اینترنتی آن‌ها موظف به پرداخت ۱.۵ درصد از بهای دریافتی خود به شهرداری‌ها برای تامین زیرساخت‌های شهری شدند، افزود: در تدوین این آیین نامه بازیگرانی دیگری از جمله معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و فعالین این حوزه نیز نقش داشته‌اند.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور با تاکید بر اینکه به منظور پایان دادن به درگیری‌ها و چالش‌هایی که بین مدیریت شهری و ارایه دهندگان این خدمات وجود داشته سیاست گذاری‌های جدید در این حوزه صورت گرفته است، تصریح کرد: در نهایت تمام این خدمات منجر به تدوین یک دستورالعمل شد که توسط وزیران کشور و صمت به امضا رسید.

ضامنی ادامه داد: در ماده ۵ پیوست این دستورالعمل اعلام شده که این شرکت‌ها بابت هر سفری که انجام می‌شود مبلغی در حدود ۱.۵ درصد از بهای سفر را به منظور هزینه آن زیرساخت‌ها پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه محل پرداخت ۱.۵ درصد مذکور در ید اختیار شرکت‌ها است، گفت: اگر شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی بخواهند از محل شارژی که دریافت می‌کنند پرداخت صورت می‌گیرد و اگر صلاح بر افزایش کرایه باشد نیز باز در اختیار آن‌ها است.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور با تاکید بر اینکه تاکسی‌های اینترنتی مدعی هستند که تجارتی دارند که هزینه و فایده آن باید به صرفه باشد، افزود: با توجه به قیمت‌هایی که اعلام می‌کنند و مدعی هستند کمتر از سایر شرکت‌های مشابه فعالیت می‌کنند از این رو با تقاضای وزارت صمت این اختیار در خصوص اینکه نحوه پرداخت این ۱.۵ درصد مصوب چگونه باشد در اختیار شرکت‌ها قرار داده شده است.

رئیس سازمان حمل و نقل، بار و مسافر شهرداری بروجرد گفت: بیشترین شکایات مردمی مبنی بر اضافه دریافت کرایه از تاکسی های اینترنتی است.

به گزارش خبرگزاری فارس از بروجرد، حسن غیاثوند امشب در جلسه ستاد تنظیم بازار این شهرستان اظهار کرد: بیشترین شکایات مردمی مبنی بر دریافت اضافه کرایه از سویی تاکسی های اینترنتی گزارش می شود.
وی عنوان کرد: این در حالی است که تاکسی های اینترنتی تحت نظارت هیچ دستگاهی نبوده و صلاحیت آن ها تایید نشده است.
رئیس سازمان حمل و نقل، بار و مسافر شهرداری بروجرد خاطرنشان کرد: از این پس با الزام تاکسی های تلفنی به ثبت نام در سامانه سماس، فعالیت آن ها رصد و از تخلفات آن ها جلوگیری می شود.
غیاثوند با اشاره به اینکه اصلاح قیمت بنزین افزایش نرخ خدمات ناوگان حمل و نقل عمومی در بروجرد را به دنبال نداشته است، افزود: با توجه به دوگانه سوز بودن ۷۵ درصد تاکسی های شهری و سهمیه ۲۵۰ لیتری بنزبن آنان مشکلی را ایجاد نکرده است.
وی تاکید کرد: از سویی ناوگان تاکسی رانی درون شهری بروجرد کمترین میزان فرسودگی را در بین شهرستان های غرب کشور داشته و بسیاری از آن ها دوگانه سوز هستند.
رئیس سازمان حمل و نقل، بار و مسافر شهرداری بروجرد با اشاره به اینکه ۴۰ درصد از خودروهای سرویس مدارس شخصی هستند، گفت: با واریز ماهانه ۱۸۰ هزار تومان بابت سوخت به حساب صاحبان این خودروها، از افزایش نرخ خدمات این ناوگان جلوگیری شده است.
غیاثوند با اشاره به عدم افزایش نرخ کرایه اتوبوس های درون شهری تاکید کرد: با اصلاح نرخ بنزین استقبال مردم به استفاده از این ناوگان افزایش یافته و بسیار بیشتر شده است.

 

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران از پذیرش مسئولیت راه‌اندازی مترو هشتگرد توسط شهردار تهران انتقاد کرد و گفت: چرا بار افتتاح این خط ناایمن باید به دوش شورا و شهرداری تهران گذاشته شود؟

به گزارش ایسنا، بهاره آروین در واکنش به اقدام شهردار تهران در مورد پذیرش مسئولیت راه‌اندازی خط مترو هشتگرد-گلشهر گفت: به شهردار تهران در خصوص پذیرش مسئولیت راه‌اندازی ناایمن خط مترو هشتگرد به گلشهر توسط شرکت بهره‌برداری مترو تهران تذکر می‌دهند چرا که راه‌اندازی این خط در هیچ یک از اسناد و مصوبات شورای شهر تهران از جمله بودجه سنواتی و برنامه‌های پنج سال توسعه شهر مورد اشاره قرار نگرفته است چه برسد به اینکه در اولویت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه راه‌اندازی خط مترو هشتگرد توسط مترو تهران در شرایطی است که حمل و نقل عمومی پایتخت به ویژه مترو در شهر تهران با افزایش تقاضا مواجه است و شهرداری به لحاظ کیفیت خدمات در شرایط نامطلوبی قرار دارد، افزود: نکته قابل تأمل این است که وضعیت نامطلوب خدمات‌دهی به شهروندان در مترو تهران ناشی از تعهدات انباشته شده و پرداخت نشده سهم دولت از گسترش حمل و نقل عمومی است و دولت سال‌هاست که بر خلاف قوانین موجود هزینه‌های تمام شده مترو را نمی‌دهد و لذا شهرداری در تمام سال‌ها ناگزیر بوده که خودش سهم دولت را پرداخت کند.

آروین افزود: در حالی که دولت دارای چنین تعهدات انباشته و پرداخت نشده است امروز با فشار بخش‌های ذیربط در دولت،‌شهرداری تهران علیرغم مخالفت اولیه حاضر به پذیرش مسئولیت راه‌اندازی و افتتاح خط مترو گلشهر-هشتگرد توسط شرکت بهره‌برداری مترو تهران شده است، خطی که از حداقل تجهیزات و استانداردهای ایمنی لازم نیز برخوردار نیست و تخمین زده می‌شود برای تکمیل نهایی آن دست کم 500 میلیارد تومان اعتبار نیاز است و جای سوال جدی است که در این اوضاع مالی که شهرداری تهران برای خدمات رسانی به مردم پایتخت با مشکلات جدی مواجه است چرا یک افتتاح صوری و نصفه نیمه از سوی دولت باید چنین هزینه‌های هنگفتی را روی دست شهر و شهروندان تهرانی بگذارد؟

وی افزود: چرا ناایمنی جدی این خط که جان همه مسافران این خط را تهدید می‌کند باید به دوش شورا و شهرداری تهران گذاشته شود؟ شهردار تهران با کدام مجوز شورا چنین مسئولیت و هزینه‌ای را به شهر و شهروندان تهرانی می‌گذارد در حالی که در هیچ یک از اسناد و مصوبات و برنامه‌ها راه‌اندازی این خط هیچ اولویتی نداشته و چرا حناچی به جای ایستادگی بر سر وصول سهم دولت از حمل و نقل عمومی در برابر فشارهای ناموجه برای افتتاح و برش روبان یک خط کاملا ناایمن و نصفه کاره توسط مسئولین دولتی کوتاه می‌آید و چرا حداقل بخشی از مطالبات شهرداری تهران از دولت در مورد هزینه‌های تمام شده مترو را وصول نکرده است؟

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران همچنین درباره توقف اخذ بهای خدمات ۲ درصدی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی گلایه کرد و گفت: در شرایطی که عموم مردم هر روز در مترو و اتوبوس له می‌شوند چرا شهردار تهران باید دنبال منافع شرکت‌های تاکسی اینترنتی باشد؟

آروین خطاب به شهردار تهران گفت: به شهردار تهران در خصوص توقف اخذ بهای خدمات ۲ درصدی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی تذکر می‌دهم و شهردار تهران بر اساس کدام مجوز قانونی این توقف و بخشش از منافع شهروندان را انجام داده است؟

وی اظهار کرد: بهای خدمات استفاده از زیرساخت‌های شهری توسط این شرکت‌ها که طبق قوانین و اسناد بالادستی و با پیگیری‌های فراوان و پس از سال‌ها با میانجی‌گری وزارت کشور و توافق طرفین محقق شده است، چرا باید با تصمیم شخصی شهردار معلق شود؟

آروین ادامه داد: براساس دستورالعمل وزارت کشور اخذ ۲ درصد بهای خدمات از شرکت‌های مذکور مهرماه ابلاغ شده و باید ظرف حداکثر یک ماه اجرایی می‌شد و خسارت تعلل شهرداری تهران در اجرای این دستورالعمل و عدم دریافت اطلاعات سفرها و اخذ ۲ درصد بهای خدمات تا همین‌ حالا بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان شده که اکنون نیز جناب شهردار تهران کل آن را بذل و بخشش کرده‌اند و عجیب آنکه دلیل عدم اجرای دستورالعمل را گران شدن قیمت سوخت عنوان کردند.

وی با بیان اینکه گران شدن یک دفعه‌ای و بی‌تدبیرانه‌ بنزین باعث افزایش حداقل ۲۰ درصدی تقاضای سفر با ناوگان حمل و نقل عمومی شده، گفت: ریالی از این افزایش قیمت سوخت به گسترش حمل و نقل اختصاص داده نشد و شگفت آنکه جناب شهردار تهران به جای آنکه پیگیر باشد تا سهم شهر و شهروندان از محل افزایش قیمت سوخت برای گسترش حمل و نقل عمومی را بگیرد همین آب باریکه منابع قانونی را هم شخصا تخصیص می‌دهد و می‌بخشد.

آروین با بیان اینکه آشکار است که افزایش سفر با تاکسی‌های اینترنتی به ضرر استفاده از حمل و نقل عمومی است و این تخصیص و بخشش غیرقانونی، کمک و تشویق به خودرو محوری است، گفت: این اقدام هیچ سازگاری با اولویت‌های شورای شهر در جهت کاهش خودرومحوری و افزایش سفر با حمل و نقل عمومی ندارد و جای پرسش است در شرایطی که مردم هر روز در مترو و اتوبوس له می‌شوند چرا شهردار تهران باید به دنبال منافع شرکت‌های تاکسی اینترنتی باشد؟ باید شهردار تهران به این سوال پاسخ دهد که این تخفیف و بخشش در شرایط فعلی مالی شهرداری تهران جز کوتاه آمدن در برابر منفعت گروه‌های ذینفع به ضرر منافع عموم شهروندان چه توجیه دیگری دارد؟

ایرنا – گلایه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به سهمیه بنزین محدود نمی‌شود، آن‌ها از مشخص نبودن نرخ‌ها و «دلبخواه عمل کردن شرکت» گلایه دارند. از اینکه یک روز نرخ مسیر اکباتان تا شهر زیبا (در ساعت مشخص و غیراوج) ۲۰ هزار تومان است و روز دیگر ۸ هزار تومان.

در واپسین روزهای بعد از سهمیه‌بندی بنزین، نرخ کرایه‌ تاکسی‌ها نخستین چیزی بود که زیر ذره‌بین مردم و رسانه‌ها قرار گرفت و تمام مسوولان برای به مردم اطمینان خاطر دادند که قرار نیست افزایشی در نرخ‌ها بوجود آید.

طرف دیگر ماجرا تاکسی‌های اینترنتی بودند که از فردای سهمیه‌بندی شکایت مسافران از افزایش نرخ آن‌ها آغاز شد، اما مدیران دو تاکسی اینترنتی بزرگ در همان زمان به ایرنا اعلام کردند که کرایه‌های آن‌ها در افزایش نیافته و برای رانندگان طرح‌های تشویقی در نظر گرفته‌اند. البته که این خبر با واکنش منفی و اعتراض مخاطبان ایرنا رو به شد و تجربه شخصی عموم آن‌ها حاکی از افزایش قیمت این دو تاکسیرانی بود.

برای بالا نرفتن نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی مقرر شد سهمیه بنزین بر اساس پیمایش هفتگی رانندگان به آن‌ها تخصص یابد. شرط تخصیص سهمیه به رانندگان پیمایش حداقل ۴۷کیلومتر در هفته در مجموع تاکسی‌های آنلاین است. همچنین سقف پیمایش مورد قبول برای تخصیص سهمیه یک هزار کیلومتر در هفته (با مبنای هر صدکیلومتر ۷ لیتر) در مجموع تاکسی‌های اینترنتی است. بدین ترتیب سقف سهمیه تخصیص یافته به هر راننده تاکسی اینترنتی ۷۰ لیتر در هفته برای خودروهای تک‌سوز و ۴۲ لیتر در هفته برای خودروهای دوگانه‌سوز است. این سهمیه مازاد بر ۶۰لیتر سهمیه ماهانه هر خودرو است.

حالا بیش از یک ماه از سهمیه‌بندی بنزین می‌گذرد و گویی آب‌ها از آسیاب افتاده و دیگر «گرانیم از سرتیتر روزنامه‌ها کنار رفته است؛ البته که این اتفاق به معنی گران نشدن نرخ تاکسی‌های اینترنتی در چراغ خاموش رسانه‌ها نیست و هنوز گلایه‌ها ادامه دارد. البته که این بار دامنه گلایه‌ها از مشتریان فراتر رفته و رانندگان را هم در بر گرفته است؛ رانندگانی که به قول خودشان باید برای ۱۵ هزار تومان سهمیه بنزین باید با شرکت سر و کله بزنند.

گلایه این رانندگان به سهمیه بنزین محدود نمی‌شود، آن‌ها از مشخص نبودن نرخ‌ها و «دلبخواه عمل کردن شرکت» گلایه دارند. از اینکه یک روز نرخ مسیر اکباتان تا شهر زیبا (در ساعت مشخص و غیراوج) ۲۰ هزار تومان است و روز دیگر ۸ هزار تومان.

۱۵ درصد کمیسیون شرکت تاکسیرانی از این نرخ را هم که کنار بگذاریم، رقم ناچیزی ته جیب راننده را می‌گیرد همین می‌شود که می‌گویند: «ما آخرم نفهمیدیم اینا چجوری قیمت تعیین می‌کنن، یه بار یه مسیر کوتاه تو ساعت خلوت رو میزنن ۳۰ هزار تومان و یه بار دیگه مسیر طولانی رو ۱۰ هزار تومن؛ انگار اینجوری میخوان کسی بهشون خرده نگیره که مسیرها رو گرون کردید»

این نخستین بار نیست که مشتریان و رانندگان از نرخ تاکسی‌های اینترنتی گلایه‌مند هستند و آخرین بار نیز نخواهد بود؛ و این اتفاق تا زمانی که قاعده این کسب‌وکارها برای قیمت‌گذاری مشخص نشود ادامه خواهد داشت.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت پالایش و پخش از پرداخت دو سری اعتبار کمک سهمیه بنزین برای تاکسی‌های اینترنتی خبر داد.
شهرام رضایی مدیر برنامه‌ریزی شرکت پالایش و پخش در گفت‌وگو با فارس، در مورد واریز سهمیه سوخت تاکسی‌های اینترنتی گفت: سهمیه سوخت تاکسی‌های اینترنتی تاکنون در دو سری به آنها پرداخت شده است و لیست این تاکسی‌ها را وزارت کشور در اختیار ما قرار می‌دهد و وزارت نفت منتظر است، به محض اینکه اطلاعات آنها دریافت شود، ما واریز می‌کنیم.

وی گفت: وزارت کشور لیست پیمایش تاکسی‌های اینترنتی را می‌دهد و فقط عددی که بیانگر حاصل ضرب میزان پیمایش و میزان مصرف تاکسی‌های اینترنتی است که معمولا مصرف 7 لیتر بنزین در 100 کیلومتر مسیر را به ما اعلام می‌کند و این رقم سقف و کف دارد که بالای 200 کیلومتر پیمایش و تا سقف 300 لیتر بنزین برای یک ماه به آنها اختصاص می‌دهیم، به این گونه که عدد لیتراژ مصرفی را ضربدر تفاوت بین بنزین 3 هزار تومانی و بنزین سهمیه‌ای 1500 تومانی می‌کنیم.

به گفته رضایی وزارت کشور یک عدد را در مورد تاکسی‌های اینترنتی به ما اعلام می‌کند که همراه با شماره حساب و کد ملی مالک تاکسی اینترنتی است و وزارت نفت به تنهایی نمی‌تواند میزان پیمایش تاکسی‌های اینترنتی و نیز دوگانه‌سوز بودن و یا تک سوز بودن این تاکسی‌ها را مشخص کند و عدد میزان سوخت اینها با هم فرق دارد. تاکنون وزارت کشور در دو نوبت اطلاعات تاکسی‌های اینترنتی را به ما داده است.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت پالایش و پخش با بیان اینکه وزارت کشور برای  تاکسی‌های اینترنتی فقط عددی به ما اعلام می‌کند، گفت: آنها یک عدد به ما اعلام می‌کنند و ما نیز یک رقم اعتبار را در اختیار آنها می‌گذاریم که این اعتبار پول نیست و فقط اعتباری است که باید در جایگاه‌ها خرج شود و با آن فقط می‌توانند بنزین بخرند. در نوبت اول یک هفته آخر ماه گذشته این ارقام اعلام شد و در نوبت دوم در دو هفته آذر ماه این رقم را اعلام کردند و ما همچنان منتظریم اطلاعات بقیه تاکسی‌های اینترنتی را به ما اعلام کنند.

رضایی تاکید کرد: همکاران ما در وزارت کشور  برای سهمیه تاکسی‌های اینترنتی خیلی زحمت کشیدند، چون باید ارقام پیمایشی را دریافت و تایید کنند سپس اطلاعات شخصی ، کد ملی و شماره حساب مالک خودرو را بگیرند و زحمات زیادی کشیدند و تعداد تاکسی‌های اینترنتی هم کم نیست بنابراین از آ‌نها تشکر می‌کنیم.

وی گفت: سهمیه‌ خودروهای سواری برای دی ماه از ساعت صفر امروز یکشنبه به حساب کارت‌های سوخت این خودروها به میزان 60 لیتر در ماهم واریز شد همچنین درمورد خودروهای ون تاکسی به ازای هر ماه 600 لیتر که در این ماه با توجه به طلب 200 لیتری این خودروها از ماه قبل، استثنائا در دی ماه 800 لیتر برای کارت خودروهای ون تاکسی واریز شد، اما  از ماه‌های دیگر هر ماه 600 لیتر سهمیه دریافت می‌کنند.

 مدیر برنامه‌ریزی شرکت پالایش و پخش  گفت: برای خودروهای وانت بار بنزینی 400 لیتر و دوگانه‌سوز 300لیتر در ماه واریز می‌شود.