ITanalyze

شرکت داده گستر عصر نوین درباره دلیل کاهش ۷۴ درصدی سود عملیاتی ۶ ماهه و وصول مشوق های دولتی بابت توسعه شبکه فیبر نوری، توضیح داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت داده گستر عصر نوین در باره دلیل کاهش ۷۴ درصدی سود عملیاتی ۶ ماهه و میزان وصول مشوق های دولتی بابت توسعه شبکه فیبر نوری، توضیح داد و در جریان معاملات امروز با افت ۳.۲ درصدی قیمت سهام روبرو شد.

بر اساس این گزارش، ایمان میری مدیرعامل "های وب" اعلام کرد: علت کاهش ۷۴ درصدی سود عملیاتی ۶ ماهه حسابرسی شده شرکت نسبت به دوره مشابه قبل بابت اصلاح درآمد از محل مشوق‌های دولتی بابت پروژه فیبر است. در اجرای اصول حاکم بر پروانه‌های یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی (UNSP) و مصوبه اول تیر ۱۴۰۱ هیات وزیران، مصوبه ۹ مرداد ۱۴۰۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و بند س تبصره ۷ قانون بودجه سال جاری، توسعه شبکه فیبر نوری شرکت‌های واجد شرایط در استان‌ های ابلاغی توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مشمول مشوق‌های دولتی خواهد شد.

در این راستا شرکت تا تاریخ صورت وضعیت مالی، استان‌های ایلام و گلستان را مورد پوشش قرار داد. بنابراین با توجه به ابهام در نحوه شناخت درآمد، موضوع ۱۸ دی ماه از کمیته فنی سازمان حسابرسی استعلام و پس از دریافت پاسخ، صورت‌های مالی بر اساس نظر حسابرس و کمیته فنی سازمان حسابرسی در صورت لزوم اصلاح خواهد شد. همچنین تا تاریخ تنظیم این نامه ۱۳۹.۴ میلیارد تومان از محل مشوق‌های دولتی وصول شده است. جریان نقدی حاصل از مشوق‌ های دولتی پروژه فیبر فارغ از نحوه شناسایی درآمد به شرکت تزریق می‌شود.

مدیر پذیرش فرابورس ایران، از راه‌اندازی بازار جدیدی با نام بازار هدف خبر داد و گفت: آخرین دستورالعمل و شرایط پذیرش در این بازار، در آینده نزدیک به فعالان بازار سرمایه اطلاع‌رسانی می‌شود.

مونا السادات کابلی در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: بسیاری از پرونده‌هایی که برای فرابورس ایران ارسال می‌شوند و شرایط بازار اول و دوم را احراز نمی‌کنند، آمادگی پذیرش در این بازار را خواهند داشت.

وی در خصوص آخرین اخبار و اطلاعات پذیرش شرکت‌ها در بازار اول و دوم هم اظهار داشت: در حوزه مواد و محصولات دارویی، شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران مورد پذیرش قرار گرفت.

مدیر پذیرش فرابورس ایران افزود: در حوزه ریخته‌گری آهن و فولاد، صنایع فروآلیاژ ایران مورد پذیرش قرار گرفت و در محصولات شیمیایی، برای اولین بار شرکتی با نام پالایش قطران زغال سنگ پذیرش شد که محصولات قطرانی تولید می‌کند. همچنین در حوزه صنعت چسب سازی، شرکت شیمیایی رازی پذیرش شد.

کابلی ادامه داد: در حوزه آی تی و فعالیت‌های وابسته، شرکت توسعه سامانه‌های نرم‌افزار نگین (توسن) پذیرش شد.

کابلی افزود: در صنعت سرمایه‌گذاری نیز شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی، رأی مثبت هیات پذیرش را کسب کرد. همچنین در پیمانکاری صنعتی، شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی مورد پذیرش قرار گرفت.

 مدیر پذیرش فرابورس ایران در ادامه از پذیرش مشروط تپسی خبر داد و گفت: در حوزه حمل‌ونقل و ارتباطات، این استارتاپ با نام تجاری «تپسی» با عنوان شرکت پیشگامان فناوری دانش آرامیس پس از ارزیابی کارشناسی و جلسات متعددی که با این متقاضی پذیرش صورت گرفت، به صورت مشروط در بازار دوم پذیرش شد که نظر هیات پذیرش بر حسابرسی ویژه روی صورت‌های مالی شرکت بود.

وی افزود: پس از اعلام نظر حسابرسی ویژه، شرکت می‌تواند در بازار دوم پذیرش شود و در غیر این صورت پس از طرح مجدد در هیات پذیرش، پیشنهاد بازار هدف مطرح خواهد شد.

کابلی در پایان از متقاضیان پذیرش در صنایع مختلف درخواست کرد که برایی تسهیل فرایند پذیرش در فرابورس ایران، از مشاوران پذیرش معتبر با مجوزهای رسمی از سازمان بورس بهره‌مند شوند و آخرین اطلاعات مالی توسط حسابرسان معتمد بورس، حسابرسی شود.

مدیر پذیرش فرابورس ایران همچنین تاکید کرد: فعالان بازار سرمایه اخبار پذیرش شرکت‌ها را صرفا از سایت فرابورس ایران و منابع رسمی رصد کنند و اخبار و اطلاعات غیررسمی و تایید نشده را که در برخی شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود، مبنای تصمیم‌گیری خود قرار ندهند.

به گفته معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بازار فناوری اطلاعات در حال حاضر ظرفیت ۱۷ شرکت ارائه کننده خدمات اینترنت ثابت را ندارد و به همین دلیل مسوولان ادغام این شرکت ها را توصیه می کنند؛ راه حلی که هنوز به نتیجه نرسیده است.

شرکت های ارائه دهنده اینترنت ثابت در حال حاضر دچار مشکلاتی هستند که موجب شده تمایل کاربران به استفاده از اینترنت موبایل بیشتر از اینترنت ثابت خانگی باشد و این موضوع نه تنها موجب از دست رفتن مشتریان شرکت های FCP می شود، بلکه به اعتقاد مسوولان حوزه ارتباطات در درازمدت، روند توسعه را کند می کند. البته راه حل ادغام این شرکت ها مدت زیادی است که مطرح شده اما هنوز به نتیجه قابل قبولی نرسیده است.
در حال حاضر مسوولان حوزه ارتباطات متفق القول معتقدند یکی از پایین ترین شاخصه های ارتباطی در حوزه اینترنت ثابت است؛ این که در اینترنت ثابت یک عقب افتادگی داریم که علت های متفاوتی دارد و یکی از علت ها این است که سرمایه گذاری در بخش اینترنت ثابت به دلیل سیاست های قیمتی به شدت کاهش پیدا کرده و این که FCPها سرمایه گذاری نمی کنند و برخی ریزش مشتری و برخی کاهش درآمد و برنامه خروج از بازار دارند.
از طرفی تاکید مسوولان به لزوم افزایش کیفیت خدمات اینترنتی است و این که مردم به دنبال کیفیت حداکثری هستند و به همین دلیل لازم است اپراتورهای ثابت با سرمایه گذاری هایی که انجام می دهند، آنچه مورد نظر مردم است را تامین می کنند؛ چراکه برای کاربران، مهم ترین موضوع سرعت است و این که بتوان با سرمایه گذاری هایی که انجام می شود، سرعت مناسبی را ارائه داد.
از طرفی اگرچه قیمت کالاهای مصرفی یا خدمات ارائه شده به کاربران با افزایش روبرو بوده و شاید یکی از معدود مواردی که در این سال ها علی رغم افرایش نرخ ارز، متناسب با آن رشد نکرده، خدمات اینترنتی شرکت هاست؛ یعنی موضوعی که هرچند حالا هم خوشایند کاربران اینترنتی نیست، اما FCPها می گویند با سوق دادن کاربران به استفاده از اینترنت همراه، اینترنت ثابت را دچار مشکل کرده و به اعتقاد کارشناسان، در دراز مدت برای توسعه ارتباطی دردسرساز خواهد شد.
با وجود این، مسوولان حوزه ارتباطات و خصوصا کسانی که در زمینه رگولاتوری و تعیین قیمت خدمات اینترنتی نقش دارند، معتقدند هزینه این خدمات در سبد خانوار نباید افزایش یابد زیرا این موضوع می تواند منجربه کاهش استفاده از این خدمات شده و به همین دلیل است که حتی اگر شرکتی درخواست افزایش تعرفه خدمات را دارد، این موضوع باید از ابعاد مختلف بررسی شود.
به گزارش ایسنا در این زمینه حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به لزوم ادغام شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی اشاره کرده و گفت: این شرکت ها باید به سمت ادغام شدن بروند و هزینه هایشان را کنترل کنند، بدین ترتیب می توانند بزرگ تر و قوی تری شوند و سرمایه گذاری بیشتری کنند.
وی با بیان این که شرکت ها را به ادغام شدن توصیه و اعلام کردیم که درصورت ادغام، مشوق هایی می گذاریم، افزود: ما در این زمینه مطالعاتی کردیم که ظرف یک تا دو ماه آینده اعلام می شود و همچنین قصد داریم برای شرکت هایی که روش ادغام را در نظر می گیرند، مشوق هایی ارائه کنیم، برای مثال در سهم درآمدی آنها تخفیفاتی قائل شویم و تنها شرطی که گذاشتیم این است که مشترکان باید تعیین تکلیف شوند و بتوانند سرویس موردنظر خود را دریافت کنند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنین خاطرنشان کرد: شرکت های ارائه کننده خدمات اینترنتی اگر بخواهند در این بازار باشند، باید توجه کنند که سازوکار بازار، آن ها را به کدام سمت می برد، در حال حاضر به نظر می رسد بازار به گونه ای باشد که ظرفیت فعالیت ۱۷ شرکت را نداشته و سرویس آن اندازه گسترده نیست که همه آنها در این فضا فعالیت کنند. به همین دلیل توصیه ما این است که ادغام شوند.

نایب ‌رییس هیأت‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با تأکید بر این‌که قیمت اینترنت، نسبت به قیمت‌های فعلی افزایش پیدا نخواهد کرد و اصلاً اجازه افزایش قیمت داده نخواهد شد گفت: برای کاهش قیمت اینترنت برنامه داریم.

سجاد بنایی نایب ‌رییس هیأت‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت افزود: در همین رابطه ما شروع کردیم به زمینه‌سازی برای آزادسازی فعالیت‌های انحصاری که در مجموعه زیرساخت وجود داشت. بر همین اساس در حال حاضر آزادسازی بحث مکالمات بین‌الملل را پیگیری می‌کنیم تا آن را به ‌طور کامل به اپراتورهای بخش خصوصی واگذار کنیم. یک مصوبه‌ای هم کمیسیون تنظیم مقررات ابلاغ کرده است که ما تا پایان شهریور ماه به ‌طور کامل مکالمات بین‌الملل را به بخش خصوصی واگذار کنیم و شرکت ارتباطات زیرساخت تنها نقش حاکمیتی داشته باشد که این مسئله را الان به ‌طور جدی دنبال می‌کنیم.

وی ادامه داد: قبلاً مکالمات بین‌الملل از طریق اپراتورها در اختیار زیرساخت قرار می‌گرفت و زیرساخت آن را تحویل شرکت‌هایی که در خارج از ایران با آن‌ها قرارداد داشت می‌گذاشت و بالعکس. این فرآیند بر اساس مأموریت جدید قرار است تغییر کند و زیرساخت فقط نقطه اتصال را برقرار کند و خود اپراتورها می‌توانند با شرکت‌ها و اپراتورهای خارجی قرارداد ببندند و فرآیند ارتباط را برقرار کنند. این مهم‌ترین مأموریتی است که از سمت آقای وزیر بر عهده ما گذاشته‌ شده است.

ترافیک اینترنت را هم به اپراتورها واگذار می‌کنیم

بنابی تصریح کرد: همچنین ما در حال فراهم کردن شرایطی هستیم تا ظرف یکی دو سال آینده، بحث ترافیک اینترنت را هم به اپراتورها واگذار کنیم. به این معنا که عملاً خرید و فروش اینترنت توسط خود ارائه ‌دهندگان سرویس انجام شود و خود آن‌ها با شرکت‌های خارجی بی ‌واسطه ارتباط برقرار کنند.

نایب ‌رییس هیأت‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در ادامه درباره قطعی چندی پیش اینترنت که گلایه وزیر ارتباطات را هم در پی داشت و حتی خواستار جبران خسارت زیان دیدگان شده بود گفت: اتفاقی که افتاده بود و ممکن است تکرار شود این است که برخی لینک‌های ارتباطی ما با تأمین‌ کننده‌های اینترنت در خارج از کشور قطع شد.

شرکت اروپایی به خاطر قطعی اینترنت در ایران عذرخواهی و جبران خسارت کرد

به گزارش وزارت ارتباطات وی افزود: برای اینکه این اتفاق نیفتد البته تمهیداتی اندیشیده شده و از 6، 7 سال پیش سعی کردیم نقاط اتصال کشور به اینترنت را توسعه دهیم. در حال حاضر تقریباً در همه مرزهای غربی، شمالی و جنوبی ما اتصال اینترنت داریم. به همین دلیل امکان قطع اینترنت کشور به ‌یک ‌باره تقریباً وجود ندارد. چون اگر از یک ورودی قطعی اینترنت داشته باشیم می‌توانیم آن را از ورودی‌های دیگر جبران کنیم. یکی از کارهای که ما سعی داریم انجام دهیم بالانس کردن توزیع ورودی‌ها است تا شاهد قطعی‌های مختصر هم نباشیم.

بنابی تصریح کرد: اما آن اتفاقی که افتاد این بود که اینترنت دو تأمین‌کننده‌ی خارجی، به دلیل قطعی فیبر ایجاد شده در اروپا قطع شد. با اینکه تلاش کردیم توزیع مناسبی داشته باشیم اما این دو مسیر در یک نقطه اروپایی روی ‌هم افتادند و وقتی قطعی اتفاق افتاد انگار ورودی دو مرز ما به‌ طور کامل قطع شد. این اتفاق خیلی نادر و البته خارج از اراده ما و تامین کننده بود. شرکت تأمین‌کننده‌ی ظرفیت هم که یک شرکت اروپایی بود (و مستقیم با ما قرارداد ندارد) درنهایت ناچار به عذرخواهی و جبران خسارت شد.

نایب ‌رییس هیأت‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در ادامه در پاسخ به این سؤال که آیا تحریم و یا محدودیت‌های مالی برای تسویه با شرکت‌های خارجی تأثیری در آن قطعی داشت و یا اساساً تحریم‌ها تأثیری بر اینترنت کشور داشته است یا خیر گفت: بسیاری از تحریم‌هایی که متوجه کشورمان شده، به‌طور مستقیم کاربردهای عمومی را هدف قرار نداده است بلکه آن‌چه باعث می‌شود که برخی تعاملات تجاری با محدودیت مواجه شود، تحریم بانکی است.

اینترنت تحریم نمی‌شود

بنابی افزود: در موضوع اینترنت هم ممکن است همین بحث وجود داشته باشد اما چون در این رابطه ما علاوه بر هزینه، درآمد هم داریم و از شرکت‌هایی که خرید اینترنت می‌کنیم، سرویس‌های شامل ترانزیت ترافیک هم به آن‌ها ارائه می‌دهیم با ارتباطاتی که برقرار شده مانع از تأثیر تحریم‌های بانکی بر خرید اینترنت شده‌ایم.

وی در ادامه درباره درخواست شرکت‌های ارائه‌ کننده خدمات اینترنت ثابت برای افزایش 50 درصدی بهای خدمات‌شان و اینکه آیا شرکت زیرساخت قیمت اینترنتی که در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌دهد را افزایش می دهد یا خیر گفت: درخواست FCP ها برای افزایش قیمت اساساً ارتباطی به زیرساخت پیدا نمی‌کرد چراکه اصلاً شرکت زیرساخت، قیمت اینترنت را گران نکرده است که این شرکت‌ها بخواهند متأثر از این افزایش، قیمت خدمات خود را افزایش دهند. در واقع شرکت زیرساخت در زمان مدیریت آذری جهرمی طی دو نوبت تا کنون بیش از 50 درصد از قیمت فروش اینترنت به اپراتورها و FCP ها را کاهش داده است.

نایب ‌رییس هیأت‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت افزود: در پی این درخواست هم مجموعه رگولاتوری و همچنین شخص وزیر چند شرط برای آن‌ها تعیین، که یکی از آن‌ها افزایش کیفیت خدمات و دیگری تنوع خدمات‌شان بود که بر آن مبنا سازمان تنظیم امکان بررسی درخواست‌شان برای افزایش قیمت را پیدا می‌کند.

زیرساخت اینترنت را به اپراتورها و FCP ها گران نمی‌فروشد

وی ادامه داد: بنابراین، این‌که گفته می‌شود زیرساخت اینترنت را گران می‌فروشد پس FCP ها ناچارند اینترنت را گران بفروشند حرف غلطی است. قیمت اینترنتی که اپراتورها و FCP ها از زیرساخت خریداری می‌کند چیزی حدود 8 تا 10 درصد کلیه هزینه‌های آن‌ها است؛ یعنی اگر همین فردا زیرساخت، اینترنت را با قیمت صفر در اختیار این شرکت‌ها قرار دهد اپراتورها درنهایت 10 درصد از هزینه‌های‌شان کم می‌شود.

برای کاهش قیمت اینترنت برنامه داریم

نایب ‌رییس هیأت‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه خواسته ما قطعاً در حال حاضر نه ‌تنها گران نشدن قیمت اینترنت بلکه حتی کاهش قیمت‌ها است گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، بدیهی است که قیمت اینترنت، نسبت به قیمت‌های فعلی افزایش پیدا نخواهد کرد و هیچ تردیدی در این رابطه وجود ندارد و اصلاً اجازه افزایش قیمت داده نخواهد شد. ولی برای کاهش قیمت اینترنت هم برنامه داریم، در دنیا هم اینترنت در حال ارزان شدن است.

شبکه ملی اطلاعات گفتمان انقلاب اسلامی در مواجهه با فضای مجازی است

بنابی در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره سرنوشت شبکه ملی اطلاعات و اینکه چرا انتقادات نسبت به تأخیر در اجرایی شدن این پروژه به ‌طور دائم متوجه وزارت ارتباطات است گفت: برای پاسخ به این سؤال باید به این مسئله توجه کرد که شبکه ملی اطلاعات یک پروژه‌ای نیست که بگوییم انجام می‌دهیم، افتتاح می‌کنیم و تمام. شبکه ملی اطلاعات در واقع گفتمان انقلاب اسلامی در مواجهه با فضای مجازی است؛ رویکرد آن ‌هم خیلی واضح و مشخص است؛ بر اساس این رویکرد گفته می‌شود تا حد امکان در لایه زیرساخت، خدمات و محتوا، استقلال خودمان را در فضای مجازی حفظ کنیم. این مبنای مفهومی شبکه ملی اطلاعات است. البته استقلال به معنای قطع ارتباط نیست بلکه باید از رویکرد مصرف‌کننده و تأثیرپذیر بودن به سمت تولید کننده و تأثیرگذار بودن حرکت کنیم.

وی با تأکید بر اینکه شبکه ملی اطلاعات سه لایه دارد گفت: لایه اول آن «زیرساخت» است، لایه دوم «خدمات» و لایه سوم «محتوا» است. یک مصوبه کلی شورای عالی فضای مجازی داشت که این تقسیم‌بندی را انجام داده و برای هر کدام از این حوزه‌ها متولیانی تعیین کرد. متولی حوزه «زیرساخت» شبکه ملی اطلاعات، وزارت ارتباطات است. تنها سندی هم که به‌ عنوان سند الزامات شبکه ملی اطلاعات وجود دارد، سند الزامات پیاده‌سازی «زیرساخت» است.

نایب ‌رییس هیأت‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت افزود: در دو لایه بعدی شبکه ملی اطلاعات که «خدمات» و «محتوا» باشد سند الزامات توسط مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ نشده است. بر این اساس در حال حاضر دستورالعملی برای اقدامات در لایه «خدمات» و «محتوا»  و نیز اهداف کمی برای آن وجود ندارد.

لایه‌های «خدمات» و «محتوا» در شبکه ملی اطلاعات متولی ندارد

بنابی ادامه داد: بر این اساس در لایه «زیرساخت» همان ‌طور که آقای وزیر گفته‌اند و اسناد و گزارش‌های آن ‌هم ارائه ‌شده ما 80 درصد الزامات حوزه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را انجام داده‌ایم. متولی اصلی تقسیم وظایف و نظارت بر اجرای آن‌ها مرکز ملی فضای مجازی است و خودشان باید تعیین کنند چه نهادهایی در لایه‌های «خدمات» و «محتوا» چه مسؤولیت‌هایی دارند.

وی درباره اینکه چرا حتی در مرکز ملی فضای مجازی هم باور نمی‌شود که وزارت ارتباطات 80 درصد الزامات خود را در لایه «زیرساخت» شبکه ملی اطلاعات انجام داده است گفت: از آن موقع که اسناد را به ‌طور کامل در اختیارشان قرار داده‌ایم بیش از دو ماه می‌گذرد اما هنوز به ما پاسخی نداده‌اند که کجای آن ایراد دارد؛ بنابراین وقتی سندی را بررسی نکرده‌اند چه انتقادی را متوجه وزارت ارتباطات می‌کنند. به نظر می‌رسد که فضاسازی‌هایی که می‌شود بیشتر ژورنالیستی است تا کارشناسی و فنی.

نایب ‌رییس هیأت‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت تأکید کرد: در حال حاضر وزارت ارتباطات تمام شهرهای کشور را به شبکه ملی اطلاعات متصل کرده است و حدود 70 درصد روستاهای بالای 20 خانوار هم به این شبکه متصل شده‌اند. بر همین مبنا اگر بتوانیم این اهداف را پیش ببریم تا پایان سال می‌توانیم ارتباط تمام مدارس کل کشور به شبکه ملی اطلاعات را برقرار کنیم.

رویکردمان به تکنولوژی باید فعالانه باشد

بنابی در ادامه درباره چالش ارزهای دیجیتال که به ‌نوعی کشور را درگیر کرده است و این‌که درنهایت نگاه‌مان به موضوع ارزهای دیجیتال فرصت محور باشد یا تهدید محور گفت: مادامی‌که نگاه ما به تکنولوژی، تهدید محور باشد تردید نکنید موضع‌مان انفعالی خواهد بود. در مورد همه تکنولوژی ها هم همین مسأله صادق است و محدود به بلاکچین هم نیست.

وی افزود: تا وقتی‌ که نگاه‌مان این باشد که بنشینیم، تکنولوژی جدیدی وارد جامعه شود و بعد وقتی تکنولوژی آمد موضع منفعلانه و محدود کننده در برابرش اتخاذ کنیم محکوم به شکست هستیم. رویکردمان در مقابل تکنولوژی باید رویکرد فعالانه باشد؛ یعنی از قبل باید بررسی کنیم که چه تکنولوژی‌ جدیدی قرار است وارد شود، در قبال آن چه استراتژی داشته باشیم و برای آن برنامه‌ریزی کنیم.

صدای واحدی از حاکمیت در قبال مسأله رمز ارزها شنیده نمی‌شود

نایب ‌رییس هیأت‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت تأکید کرد: یکی از مشکلات ما در قبال مسأله رمز ارزها و بلاکچین این است که صدای واحدی از حاکمیت شنیده نمی‌شود. در یک مجموعه یک اداره کل می‌گوید خیلی خوب است و یک اداره کل دیگر می‌گوید خیلی بد است و هر کدام هم سعی می‌کنند در آن فضایی که در اختیار دارند و زورشان می‌رسد حرفشان را به کرسی بنشانند.

نقش وزارت ارتباطات در موضوع بلاکچین، هماهنگ‌ سازی است

وی ادامه داد: در حوزه بلاکچین، وزارت ارتباطات فقط در موضوع پیش‌بینی تکنولوژی و کمک به ابزارسازی می‌تواند کمک کند. چون در موضوع رمزارز، از یک‌سو موضوع پول و ارز مطرح است که باید بانک مرکزی سیاست‌گذاری داشته باشد، از سوی دیگر هم چون برای استخراج ارزهای دیجیتال نیاز به تجهیزات خاصی همچون ماینرها وجود دارد وزارت صنعت درگیر است و در مسئله برق و سیاست‌گذاری مصرف انرژی هم باید وزارت نیرو ورود کند.

بنابی در خاتمه گفت: بنابراین نقش وزارت ارتباطات در این رابطه می‌تواند فقط هماهنگ‌ سازی و تصمیم سازی باشد؛ کما این‌که در این رابطه در وزارت ارتباطات سند منتشر شده و تحقیقاتی انجام‌ گرفته و این تحقیقات در اختیار کمیسیون‌های دولت قرار داده شده و با دستگاه‌های مختلف هم مشورت انجام‌ گرفته است. ولی عملاً تصمیم گیر وزارت ارتباطات نیست چون واقعاً در این موضوع ارتباط مستقیمی ندارد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات می‌گوید: با توجه به موضوع گرانی‌ها و اتفاقات اخیر درخواست شرکت‌های دارای پروانه ارتباطات ثابت (FCP)، برای افزایش تعرفه خدمات‌شان این را به ذهن متبادر می‌کند که این مسئله نیاز به بازنگری دارد. آن‌ها باید مستندات‎‌شان را به سازمان تنظیم مقررات ارائه بدهند تا مورد بررسی قرار بگیرد.

شرکت‌های دارای پروانه ارتباطات ثابت مدتی است به دنبال افزایش تعرفه‌های خدمات‌شان هستند. آنها درخواست‌شان را در قالب یک بیانیه در رسانه‌ها منعکس کردند و خواهان افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی تعرفه‌هایشان شدند. بعد از انتشار این بیانیه سازمان تنظیم مقررات نیز اعلام کرد شرکت‌ها باید مستندات خودشان را ارائه بدهند تا به درخواست‌‎شان رسیدگی شود.

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز شنبه در گفت‌وگو با ایرنا درباره شرکت‌های FCP گفت: بر اساس هزینه‌ها و مسائل مربوط به ارز و افزایش حقوق ۴۰ درصدی کارمندان شرکت‌های خصوصی، شرکت‌های شرکت های FCP خواهان افزایش قیمت تعرفه‌هایشان هستند.

این شرکت‌ها قبل از این اتفاقات نیز درخواست‌ها و گلایه‌هایی مبتنی بر اینکه بازار ما اشباع شده و مشترکین در حال ریزش هستند، ارائه دادند و انتظارشان این بود که تعرفه‌ها بالا برود. البته این دوستان، مسئله را رسانه‌ای کردند و ما به عنوان رگولاتوری نیز سیاست‌مان این است که مستندات را برای بررسی از آن‌ها دریافت کنیم.

او افزود: زمانی که در این خصوص به جمع‌بندی برسیم، اقدامات لازم انجام خواهد شد. افزایش تعرفه یک اتفاق تک بُعدی نیست که با مطرح کردنش در رسانه‌ها بتوان به نتیجه رسید، باید این را بدانیم صرف بالا بردن تعرفه باعث نمی‌شود وضعیت این شرکت‌ها بهتر شود، این‌که مردم به سمت موبایل می‌روند این است که دنبال کیفیت و سرعت بالا هستند. حال اگر ما قیمت اینترنت ثابت را افزایش دهیم و همچنان کیفیت در حد موبایل نباشد، قطعاً مشکلی از آن‌ها حل نخواهد شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات افزود: تصمیم‌گیری در این موارد به بررسی نیاز دارد، شرکت‌های FCP باید مطالعاتی که در خصوص رفتار مشترکین انجام داده‌اند را با ما در میان بگذارند تا ابعاد مختلف مورد بررسی قرار بگیرد.

هنوز در این باره مستنداتی به ما ارائه نشده اما چند مرتبه‌ای در صحبت‌های تلفنی اعلام کرده‌ایم که آماده دریافت مستنداتشان هستیم.

او در پاسخ به این‌که نظر شخصی‌اش در خصوص افزایش تعرفه خدمات شرکت‌های FCP چیست، گفت: به طور کلی نمی‌توانم بگویم این کار به نفع اپراتورها هست یا نه، اما قاعدتاً مشترکین از این مسئله استقبال نمی‌کنند مگر به شرط افزایش کیفیت.

فلاح خاطرنشان کرد: ما به شرکت‌های FCP اعلام کردیم به دنبال راه‌حلی برای کاهش هزینه‌های غیر ضروری‌شان از طریق ترکیب شدن (merge)، تجمیع پهنای باند، سرمایه‌گذاری در زمینه تکنولوژی‌های جدید و دیگر روش‌ها اقدام کنند.

او در پایان تصریح کرد: قاعدتاً کلیت موضوع با توجه به اتفاقات و گرانی‌ها این مسئله را به ذهن متبادر می‌کند که نیاز به بازنگری وجود دارد، این کار یک معادله چند مجهولی است که باید به همین تعداد معلومات داشته باشد تا بتوان درباره آن تصمیم‌گیری کرد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: تعرفه خدمات اینترنت موضوعی کارشناسی است و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت ثابت بایستی دلایل و مستندات خود را برای افزایش تعرفه خدمات به رگولاتوری ارائه کنند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حسین فلاح جوشقانی با اشاره به اظهارات برخی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت ثابت درباره لزوم افزایش قیمت اینترنت گفت: موضوع افزایش تعرفه خدمات اینترنت باید از ابعاد مختلف بررسی شود و شرکت‌های ارائه‌دهنده این خدمات به جای طرح موضوع در رسانه‌ها دلایل و مستندات خود را به رگولاتوری ارائه کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: در صورت ارائه دلایل و مستندات محکم و کارشناسی شده، این موضوع در سازمان بررسی شده و قطعاً در تصمیم‌گیری کمسیون تنظیم مقررات ارتباطات مؤثر خواهد بود.

وزیر ارتباطات بر اساس گزارش شرکت‌های خدمات اینترنت از آغاز روند انقراض ADSL خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در پیام توئیتری اعلام کرد: شرکتهای ارائه کننده خدمات اینترنت ADSL، در درخواستی مفصل، نوشته‌اند با افزایش بالای هزینه‌هایشان و کاهش تعداد مشترکینشان -که به سمت اینترنت موبایل رفته‌اند- با کاهش درآمد جدی نیز مواجهند.

وی افزود: درخواست کرده‌اند تعرفه آنها ۵۰٪ افزایش یابد. سرویس ADSL رو به انقراض است.

وزیر ارتباطات در این پیام آورده است: سرمایه گذاری کنید، تکنولوژی را به روز کنید، تولیدات داخلی استفاده کنید، کیفیت خوب ارائه کنید، برای مردم هم پرداخت هزینه سرویس خوب قابل توجیه است. منتظر برنامه‌هایشان هستیم.

وی در پایان گفت: راستی مدیریت هزینه‌ها را فراموش کردم! پرداخت عدم مدیریت صحیح هزینه‌ها از جیب مردم، قابل قبول نیست.

شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت در کشور، از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستند با افزایش ۴۰ درصدی بهای آن موافقت کند.

به گزارش روابط عمومی شاتل، احمدرضا نخجوانی مدیرعامل این شرکت گفت: «در یک اقتصاد تورمی که قیمت کالاها و خدمات هر ساله ده‌ها درصد افزایش می‌یابد، چگونه است که قیمت خدمات دسترسی به اینترنت، باید ثابت بماند؟ این در حالی است که چندین بار نیز با هدف توسعه‌ی دسترسی کاربران به اینترنت، قیمت‌ها را طی سال‌های گذشته کاهش داده‌اند.

او افزود: با وجود آنکه تلاش وزارتخانه بر این بوده است که با تثبیت قیمت پهنای باند، به شرکت‌های ارائه دهنده‌ی خدمات اینترنت کمک کند، اما پهنای باند اینترنت حداکثر ۲۵ درصد قیمت تمام شده‌ی خدمات اینترنت شرکت‌های یادشده را تشکیل می‌دهد. به عنوان مثال، از سال گذشته هزینه نیروی انسانی نزدیک به ۴۰% افزایش یافته و قیمت تجهیزات و کالاهای مصرفی برای شبکه، بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش یافته است.

به این ترتیب، در این شرایط طبیعی است که بپذیریم قیمت خدمات اینترنت نیز هم‌پای دیگر محصولات و خدمات افزایش یابد. شرکت‌های ارائه دهنده خدمات ارتباطات ثابت، ظرف یک سال گذشته چند هزار نفر از نیروهای خود را تعدیل کرده‌اند و مصرف‌کنندگان نیز، دیر یا زود نخواهند توانست از خدمات پرکیفیت استفاده کنند.

به همین خاطر نیز خواسته ما از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این است که با افزایش ۴۰ درصدی خدمات اینترنت در کشور موافقت کند و اجازه دهد ساز و کارهای عرضه و تقاضا، قیمت را در بازار مشخص سازد. افزون بر این، این نکته را در نظر داشته باشد آنچه به اپراتورهای سیار امکان ارائه سرویس ارزان قیمت را داده، سوبسید دهی متقاطع از خدمات تلفن است که همین پدیده نیز برای آسیب دیدن اپراتورهای ثابت، مزید بر علت شده است.

نخجوانی، در پایان اضافه کرد: شرایط فعلی به گونه‌ای است که تعداد عمده‌ای از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت، به جای اندیشیدن به سرمایه‌گذاری در جدال با خاموشی هستند و تنها راه نجات آنان، افزایش قیمت‌هاست. شواهد و آمار نشان می‌دهد که متوسط پرداختی یک خانوار برای اینترنت ثابت در ماه حدود ۲۵ هزار تومان است و اگر این رقم ۱۰ هزار تومان افزایش یابد، در هزینه‌های آنان محسوس نیست اما می‌تواند این صنعت را نجات دهد و همان خانوارها از این موضوع منتفع شوند.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اعلام اسامی شرکت های کم فروش اینترنتی در استان های کشور، از کم فروشی 5 تا 8 درصدی این شرکت ها خبر داد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بعد از اعلام وزیر ارتباطات درباره کم فروشی شرکت های اینترنتی، حسین فلاح جوشقانی رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه بررسی های میدانی در برخی اپراتورهای ارتباطات ثابت نشان می‌دهد بین ۵ تا ۸ درصد مغایرت در حجم بسته‌های درخواستی مشترکین وجود دارد، گفت: بر همین اساس تمامی شرکت ها تا ۵ درصد و شرکت مخابرات ایران در استان خراسان شمالی، شرکت داده گستر عصر نوین (های وب) در استان فارس، شرکت پارس آنلاین در استان های فارس، همدان، کردستان و کرمانشاه، شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات در استان کهکیلویه و بویراحمد، شرکت فناوری ارتباطات شاتل در استان بوشهر، شرکت داده‌پردازی فن‌آوا در استان کهکیلویه و بویراحمد، شرکت انتقال داده‌های آسیاتک در استان همدان تا ۸ درصد کم‌فروشی داشته‌اند و باید فرایندهای خود را اصلاح و بهینه‌سازی نحوه محاسبه حجم ترافیک را انجام دهند.
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: شرکت ها درباره ۵ درصد کم‌فروشی به ملاحظات فنی مانند سرباره ارسال و افت خط اشاره کرده‌اند که این دلایل ارتباطی به مشترکین نداشته و به منظور جلب رضایتمندی مشترکین و حفظ حقوق آنها اپراتورها ملزم هستند این میزان کسری خود را در حجم بسته‌های فروخته شده به مشترکین جبران کنند.
فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه موضوع کم‌فروشی به هر یک از اپراتورها تذکر داده شده، تصریح کرد: رگولاتوری نیز بر اجرای این الزامات به طور دقیق نظارت می‌کند و مشترکان درصورت مشاهده تخلف در زمینه کم‌فروشی اینترنت می‌توانند در تماس با سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات ۱۹۵ یا مراجعه به سایت www.۱۹۵.cra.ir شکایت خود را ثبت کنند.

معاون وزیر ارتباطات از برنامه ریزی برای ادغام شبکه‌های ارتباطات همراه و ثابت در راستای همگرایی اینترنت موبایل و ثابت خبر داد و گفت: با این وجود شاهد افزایش سرعت اینترنت ثابت خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حدود ۳ سال پیش و با پایان یافتن مهلت پروانه شرکتهای PAP که به مدت ۱۰ سال سرویس دهندگان ADSL در کشور بودند، مجوز فعالیت به بیش از ۱۳ شرکت اینترنتی در قالب پروانه‌های جدید خدمات ارتباطات ثابت (FCP) مطابق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اعطا شد تا این شرکتها بدون محدودیت تکنولوژی بتوانند تمامی سرویس‌های ارتباطی بر بستر شبکه دسترسی ثابت را ارائه کنند.

با وجودی که در پروانه این شرکت‌ها، علاوه بر ارائه خدمات اینترنت، ارائه تلفن ثابت و فیبرنوری منازل نیز دیده می‌شود اما شواهد نشان می‌دهد که بسیاری از اپراتورهای FCP نتوانسته اند نسبت به ایجاد شبکه جدید و ارائه این سرویس‌ها اقدام کنند.

حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأیید عدم موفقیت اپراتورهای FCP، راه حل رفع مشکل فعلی در توسعه حوزه اینترنت ثابت را سرمایه گذاری مناسب از سوی این اپراتورها و نیز تجمیع آنها عنوان کرد و گفت: توسعه حوزه اینترنت ثابت نیازمند سرمایه گذاری مناسبی از سوی شرکت‌های FCP در این بخش است. سال ۹۷ بخش اینترنت ثابت نتوانست اهداف مدنظر را نهایی کند اما در برنامه سال ۹۸ باید اهداف مدنظر این حوزه محقق شود و اپراتورها برای تأمین پورت دسترسی اینترنت ثابت، آمادگی لازم را داشته باشند.

وی بر لزوم تجمیع اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت (FCP ) تاکید کرد و گفت: برای توسعه بازار اینترنت ثابت، نیازمند تشکیل کنسرسیوم از سوی اپراتورهای FCP و سرمایه گذاری در این حوزه هستیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه در بازار اینترنت ثابت نیازمند ایجاد شبکه‌های با کیفیت بالا مانند VDSL هستیم، ادامه داد: اگر اپراتورهای FCP به سمت ایجاد این شبکه‌های جدید نروند بازار این بخش توسعه نخواهد یافت.

وی با بیان اینکه بالاتر نگاه داشتن قیمت اینترنت موبایل کمکی به بازار اینترنت ثابت نکرده و نمی‌کند، گفت: شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت (FCP ها) باید کنسرسیوم شوند تا بتوانند در بازار اینترنت ثابت رقابت کنند.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه توسعه شبکه اینترنت ثابت نیازمند سرمایه گذاری سنگینی است، افزود: برای رسیدن به اهداف این بخش، تنها موضوع تکنولوژی مطرح نیست و بخش خصوصی به همراه شرکت مخابرات ایران باید در این بخش سرمایه گذاری کنند.

فلاح جوشقانی با اشاره به اندازه بازار اینترنت در کشور و تعداد بازیگران اضافی در این بازار، گفت: ما مشوق‌هایی برای تشکیل کنسرسیوم از سوی این اپراتورها در نظر گرفته ایم و پیش بینی مان این است که خردادماه بتوانیم این بازار را تعیین تکلیف کنیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد: در نهایت برنامه ما همگرایی اینترنت ثابت و همراه است. به بیان دیگر باید به سمت اپراتورهای «فیکس موبایل» برویم و اپراتورهای ثابت و سیار با هم ادغام شوند. به این معنی که بار شبکه‌ای موبایل و ثابت یکی شده و به خاطر همگرایی شبکه اینترنت موبایل با اینترنت ثابت، سرعت بالاتری را برای اینترنت فیکس شاهد باشیم.

وی با تاکید بر اینکه در این زمینه باند فرکانسی ۲۳۰۰ مگاهرتز را نیز در نظر گرفته ایم و روی این موضوع در حال کار هستیم، افزود: البته در این زمینه اپراتورها نیز باید به این سمت حرکت کنند و نباید تنها دغدغه قیمت در بازار اینترنت موبایل را داشته باشند. چرا که معتقدیم بالاتر نگه داشتن قیمت اینترنت موبایل به بازار اینترنت ثابت کمکی نکرده است.

مدیر عامل یک شرکت ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی با بیان این‌که حتی اگر یک غول سرمایه‌گذاری بخواهد به حوزه فیبر نوری وارد شود و آن را نجات دهد، نیازمند اصلاح تعرفه هستیم، گفت: حتی اگر تمامی زیرساخت‌های فیبری هم در ایران اجرا شود، این درآمدها نمی‌تواند سرمایه‌گذاری انجام‌شده را برگرداند.

سال گذشته مصوبه‌ای درباره مقررات حاکم بر ارائه خدمات عمده‌فروشی بیت‌استریم در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب و مقرر شد با اجرای این مصوبه، زیرساخت‌های فیبر نوری در بخش دسترسی شرکت مخابرات ایران با شرکت‌هایFCP و Servco به اشتراک گذاشته می‌شود و با رفع انحصار مخابرات در این بخش، کیفیت خدمات افزایش یافته و امکان انتخاب برای مشترکین فراهم شود.

با وجود این، به نظر می‌رسد هنوز زیرساخت‌های فیبر نوری به‌صورت ایده‌آل اجرا نشده است. در این راستا محمدعلی یوسفی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که اجرایی شدن این مصوبه نکات فنی زیادی دارد، افزود: هنوز این نکات فنی کاملاً از طرف شرکت مخابرات به نتیجه نرسیده است، اما به جهت حفظ مشترکین جاری شرکت‌ها، مدیران ارشد شرکت مخابرات تا جایی که شده همکاری کردند که تغییرات شبکه بر اساس مصوبه تنظیم مقررات در شبکه باقی بماند تا اجرای فنی بیت استریم و نقل و انتقالات کامل و قابل بهره‌برداری شود.

وی ادامه داد: البته مواردی هم هست که شاهدیم استان‌ها بر اساس سیاست‌های خودشان و بدون در نظر گرفتن مصوبات سازمان تنظیم مقررات، تغییراتی می‌دهند که بعضاً به قطع شدن سرویس مشترکین هم ختم می‌شود ولی در استراتژی کلان این موضوع کنترل شده است که موارد فنی این ارتباط متقابل درست انجام شود و بتوان آن را قابل بهره‌برداری کرد.

مشکلات اقتصادی مانع راه شد

او با اشاره به تاثیر اجرایی شدن این مصوبه در استفاده از زیرساخت‌های فیبر نوری، بیان کرد: این‌که بخش خصوصی از فیبر نوری مخابرات استفاده و ایجاد شبکه کند، بر اساس مصوبه ۲۳۰ مقداری هم پیش رفت و اجرایی شد، اما به مشکلاتی برخورد که عملاً به برگرداندن شبکه‌ها ختم شد، هم مشکلات اقتصادی در مدلی که تنظیم مقررات برای این موضوع طراحی کرده بود و هم مشکلات اجرایی و نکاتی که در کلیات استفاده از مسیرهای قبلی مخابرات دیده نشده بود.

یوسفی‌زاده در ادامه بیان کرد: مخابرات هم مدتی در راه‌اندازی فیبر نوری سرعت گرفت و بعد کند شد و حالا دوباره جز سرویس‌های جاری‌اش، در حال پیگیری است و دارد پیش می‌رود. اما آنچه مسلم است این‌که نیاز توسعه مویرگی فیبر نوری برای تغییر تکنولوژی با این اتفاق‌های جاری پوشش داده نمی‌شود و اصل ماجرا آن مقدار نیست که باید در کشور پیاده و اجرا شود.

وی در پاسخ به این‌که آیا بخش خصوصی می‌تواند پروژه‌ی فیبر نوری را اجرا کند، گفت: شرکت‌ها برای این موضوع پیش‌قدم هم شدند و جلسات متعددی هم درباره این موضوع پیش رفت. اما بحث این است که هر کسب و کاری که بخواهد شکل بگیرد و توسعه‌ای در آن اتفاق بیفتد و به موفقیت برسد، باید همه‌ی اجزای آن با یکدیگر همگون باشند و پیش بروند. بنابراین وقتی صحبت از سرمایه‌گذاری در حوزه فیبر می‌کنیم، طرح تجاری آن باید اقتصادی دربیاید، زیرا قرار نیست دولت برای این‌که شبکه فیبر کشور توسعه پیدا کند، بودجه مالی قرار دهد.

سرمایه‌گذاری با درآمدهای کنونی اقتصادی نیست

این فعال ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی با بیان اینکه بخش خصوصی و نیمه خصوصی باید پولی بگذارد و در نتیجه پول و فعالیتش به بهره‌وری و ارزش‌آفرینی برسد، گفت: بخش خصوصی از همان ابتدا زیرساخت‌ها را توسعه دادند و پورت‌ها را ایجاد کردند، اما مشکلی که وجود دارد این است که اگر سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد، با جنس درآمدی که الان کسب و کارهای ما دارند، اقتصادی نیست، نه برای مخابرات که بخش عظیمی از زیرساخت‌ها را دارد و نه برای شرکت‌های خصوصی که باید از اول این زیرساخت‌ها را بسازیم.

یوسفی‌زاده با بیان این‌که ما دوست نداریم نیروهایمان را تعدیل کنیم اما الان چون درآمد مالی نداریم، مجبوریم این کار را انجام دهیم، افزود: این موضوع به دلیل تعرفه غلط است. زنجیره تامین خدماتی که باید ارائه شود، با زنجیره درآمدی نمی‌خواند. حتی اگر تمامی زیرساخت‌های فیبری هم اجرا شود، قیمت اجرا شدن مناسب نیست و فارغ از بحث زمان و این‌که ما داریم به شدت زمان را از دست می‌دهیم، این درآمدها نمی‌تواند سرمایه‌گذاری انجام‌شده را برگرداند.

وی در پاسخ به این‌که آیا اصلاح تعرفه به معنای افزایش تعرفه است، گفت: منظور ما متناسب کردن تعرفه‌ها با هزینه‌هاست، نه افزایش تعرفه؛ برای مثال ممکن است خدمات پایه‌ای که ما الان از مخابرات می‌خریم را کاهش دهند که درآمد ما با هزینه متناسب شود. اگر مصوبات تنظیم مقررات ارتباطات را که مربوط به تعرفه بوده، بررسی کنید، می‌بینید که در پنج سال گذشته ۷۸ درصد کاهش قیمت در این حوزه وجود داشته، در حالی که شرکت‌ها در این مدت ۷۸ درصد کاهش هزینه نداشتند.

قیمت یک ماه اینترنت، از یک ساندویچ همبرگر هم ارزان‌تر است

این کارشناس حوزه فناوری اطلاعات با بیان این‌که آسیبی که در اثر عدم توسعه ارتباطات ایجاد می‌شود، به‌مراتب بیش‌تر از آسیب افزایش تعرفه‌هاست، اظهار کرد: بسیاری از هزینه‌های مردم از تسهیلی که از طریق ارتباطات و آی‌تی و اینترنت برایشان اتفاق می‌افتد، کم‌تر شده است، در حالی که امروز قیمت یک ماه اینترنت، از یک ساندویچ همبرگر هم ارزان‌تر است. امروز رفت‌وآمدها کم شده، ثبت‌نام‌، جست‌وجوی اطلاعات و خرید کردن راحت شده و آی‌تی بر همه‌ی این موارد تاثیر داشته، در حالی‌که این تاثیرات به صنعت آی‌تی برنگشته است.

اساس 5G روی فیبر نوری است

یوسفی‌زاده خاطرنشان کرد: اگر کشور ما زمانی به راه‌اندازی جاده نیاز داشت، اکنون به بزرگراه‌های ارتباطی نیاز دارد و راه‌حلش همین دسترسی مویرگی فیبر است. همان‌طور که در تحقیقات انجام‌شده ذکر شده، اگر قرار است در کشوری تا ۱۰ سال دیگر 5G شکل بگیرد و سرویس‌دهی داشته باشد، حتماً باید پیش از آن توسعه مویرگی فیبر اتفاق افتاده باشد، زیرا اساس 5G کاملاً روی فیبر است.

وی در پاسخ به این‌که آیا ادغام شرکت‌ها می‌تواند تاثیری بر مشکلات بخش خصوصی داشته باشد، گفت: موضوع ادغام شدن یا نشدن شرکت‌ها نیست. هیچ کسب و کار و سرمایه‌گذاری با از دست دادن زمان و سرمایه در هیچ تجارتی وارد نمی‌شود. بنابراین حتی اگر یک غول سرمایه‌گذاری بخواهد به این حوزه وارد شود و آن را نجات دهد، هم نیازمند اصلاح تعرفه هستیم.

مدیران عامل 16 شرکت فعال در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نامه‌ای خطاب به رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از بر هم خوردن شرایط رقابت آزاد در بین شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت کشور به دلیل اتخاذ سیاست‌های نامناسب، گله کرده و آن را خلاف سیاست‌های کلی اصل 44 دانستند.

ماده 52- قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی تصریح دارد: هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.

در بخشی از این نامه که به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز ارسال شده، به برخی از سیاست‌ها اشاره و آمده است: سیاست‌های اتخاد شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و ابلاغ مصوبه 237 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریقADSL و اینترنت مبتنی بر WI-FIبه‌صورت برون ساختمانی و بر اساس قیمت عادلانه روز در سال 95، موجب کاهش درآمد تمامی اپراتورهای ارایه‌دهنده سرویس اینترنت در بخش‎های مختلف شد و این موضوع در حالی رخ داد که تعادل شرایط رقابتی بازار به سود مجموعه‌های پرمصرف‌تر و به ضرر مجموعه‌های کم‌مصرف تغییر پیدا کرد.

در ادامه این نامه با اشاره به برخی از اصلاحات صورت گرفته از ابتدای سال 96 در اجرای این مصوبه، تاکید شده است: با این‌حال برخی از شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت این مصوبه را به‌دلیل حفظ‌ پله‌های تخفیف مناسب ندانسته و معتقدند که شرکت‌هایی که از پهنای باند بیشتری برخوردار هستند، کماکان از نفع بیشتری برخوردار می‌شوند.

به اعتقاد این شرکت‌ها، این موضوع در عمل موجب آن شده تا شرکت‌های با مصرف بالاتر علی‌رغم داشتن بدهی‌های سنگین به شرکت زیرساخت، سهم بازار این شرکت ها را در ارایه سرویس اینترنت از آن خود نمایند و همچنان به عنوان توزیع‌کننده عمده اینترنت در کشور مشغول به فعالیت باشند. آنها همچنین این سیاست‌گذاری را موجب برهم زدن شرایط رقابت آزاد دانسته و در نامه‌ای که به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور ارسال کرده‌اند متذکر شده‌اند که شرکت‌های بزرگ به واسطه خرید پهنای باند بیشتر با تخفیفات ویژه، ضمن بکارگیری ابزاری چون CACHE و بهره‌برداری از LOAD BLANCE، نسبت به ارایه سرویس با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت مصوب اقدام و علاوه بر ایجاد انحصار، شرکت‌های کوچک و خرده‌فروش را به خود وابسته کرده‌اند.

این شرکت‌ها در بخش دیگری از نامه خود این امر را مغایر با برخی از مفاد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 از جمله بند 10 ماده 1، ماده 52 و نیز فصل نهم قانون دایر بر تسهیل رقابت و جلوگیری از انحصار دانسته و تنها راه برون رفت از این شرایط را ارایه پهنای باند به قیمت ثابت برای ظرفیت G1 به بالا دانسته‌اند تا علاوه بر ایجاد شرایط رقابتی سالم برای کلیه بازیگران از جملهFCPها، SERVCOها و MNOها، از ایجاد سیاست‌های غیررقابتی در بازار جلوگیری شود. نامه یاد شده به امضای مدیران عامل شرکت‌های توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان(فناپ تلکام )، داده پردازی فن آوا، ارتباطات ثابت پارسیان، ارتباطات فرزانگان پارس، ارتباطات مبنا، حلماگسترخاورمیانه (عصر تلکام)، بزرگ نت اریا، پتیاک، بهارسامانه شرق، ماهان نت، شبکه ارتباط شبدیز، شبکه سحر ارتباط، رفاه تک ارتباط، پردازشگر رایازما، حسابگر پرداز غرب و ارتباطات ثابت آوا اروند رسیده است.

وزیر ارتباطات درباره اشکال تراشی شرکت مخابرات برای فعالیت شرکت های خصوصی اینترنتی گفت: برای اینکه شرکت مخابرات که زیرساخت بخش عمده ای از ارتباطات ثابت کشور را برعهده دارد، اجازه دهد شرکت های دیگر در این عرصه فعالیت کنند، خلاء قانونی وجود داشت اما دو سال پیش مصوبه ای در این زمینه به تصویب رسید که براساس آن مخابرات مکلف شد بر اساس یک چارچوب هایی با بخش خصوصی همکاری کرده و ظرفیت ها را در اختیار آنها بگذارد.
آذری جهرمی افزود: با این حال، بخش خصوصی اعلام کرد مصوبه کفایت نمی کند و باید بتوانیم به صورت اجاره به شرط تملیک پروژه های حوزه سرمایه گذاری مخابرات را انجام دهیم و وارد بازار مخابرات شویم که در نهایت اجازه آن کار داده شد.
به گزارش ایرنا وی توضیح داد: اکنون مشکل عمده از سمت مخابرات نیست بلکه از بخش خصوصی (شرکت های اف.سی.پی) ناشی می شود؛ این شرکت ها باید با مخابرات قرارداد امضا کنند، خدمات بگیرند و سرویس بدهند اما اینها در بخش توسعه ثابت سرمایه گذاری نمی کنند و پول های خود از بخش توسعه ثابت خارج کرده و در حوزه های دیگر مانند ساختمان سازی و کارهای دیگر هزینه می کنند.

پس از اعلام حکم فیلتر تلگرام، این پیام رسان روی موبایل و برخی شرکت‌های اینترنت ثابت از جمله مخابرات مسدود شد اما تا دیشب روی برخی اینترنت‌های خانگی همچنان باز بود که از امروز در شبکه چند شرکت بزرگ اینترنتی نیز از دسترس خارج شد.

حکم قاضی برای فیلتر کردن شبکه اطلاع‌رسانی تلگرام دهم اردیبهشت ماه اعلام و از همان روز لازم‌الاجرا شد.

پس از این اعلام، از ساعات اولیه روز یازدهم اردیبهشت ماه دسترسی به تلگرام در سه اپراتور تلفن همراه مسدود شد.

سپس دسترسی به تلگرام روی برخی شرکت‌های اینترنت ثابت از جمله  شرکت مخابرات ایران مسدود شد اما روی برخی شرکت‌های اینترنت ثابت تا دیشب (سیزدهم اردیبهشت ماه) همچنان باز بود.

بنابر اعلام کاربران شرکت های اینترنت ثابت، از امروز دسترسی به تلگرام روی شرکت های ثابت بیشتری مسدود شده است که چند شرکت بزرگ اینترنتی جز آنها هستند. هنوز مشخص نیست که در این مرحله دسترسی به تلگرام روی تمامی شرکت‌های اینترنت ثابت مسدود شده یا هنوز شرکت‌هایی باقی مانده‌اند که مشمول نشده‌اند. 

یازدهم اردیبهشت ماه در پیگیری فارس از یک مقام آگاه نزدیک به کمیته فیلترینگ درباره اینکه چرا علی‌رغم ابلاغ حکم دادستانی، تلگرام روی موبایل فیلتر شده اما هنوز روی شبکه‌ اینترنت ثابت اجرا نشده، گفته بود: طبق برنامه زمانبندی‌شده اجرای کار فنی فیلترینگ تلگرام به صورت مرحله‌به‌مرحله انجام می‌شود و هم‌اکنون نیز در حال انجام است.

با وجود آنکه بر حسب دستور وزیر ارتباطات و وعده روز شنبه رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، قرار بود از دیروز ترافیک اینترنت داخلی با 50 درصد تخفیف محاسبه شود، هنوز اتفاقی در این زمینه روی نداده است.
هم زمان با دهه فجر سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد امکان تفکیک ترافیک داخلی از بین الملل فراهم آمده است. پس از این اتفاق وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاریخ جدیدی را برای تخفیف 50 درصدی ترافیک داخلی به کاربران تعیین کرد و به معاونانش دستور داد این اقدام تا 15 اسفند عملیاتی شود. هرچند بخش خصوصی درباره نحوه اجرایی شدن این موضوع با تردیدهایی روبه رو بود؛ اما وزارت ارتباطات همچنان اصرار داشت که تخفیف 50 درصدی از 15 اسفند حتما اجرایی می شود. اما 14 اسفند ماه علی اصغر عمیدیان، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از موضع قبلی این وزارتخانه عقب نشینی و اعلام کرد که تخفیف ترافیک داخلی به صورت مرحله ای انجام می گیرد، به این صورت که ابتدا اپراتورها این تخفیف را صرفا برای برخی سایت ها در نظر خواهند گرفت و سپس در اردیبهشت ماه برای کل ترافیک داخلی این تفکیک و تخفیف اعمال می شود.

 توپ در زمین اپراتورها
در حالی که تخفیف 50 درصدی ترافیک اینترنت وعده وزارت ارتباطات بوده است و قاعدتا آنها باید شرایط فنی این کار را فراهم آورند، شنیده شده که سازمان تنظیم مقررات از اپراتورهای ارایه خدمات اینترنت خواسته است هر کدام تعدادی سایت را به عنوان سایت های تخفیف دار به مشترکان شان معرفی کنند.
شیوه کار هم به این صورت است که خود اپراتورها باید با سایت ها تماس گرفته و IP آنها را بپرسند. سپس در صورتی که مشترکان شان به آن IP متصل شد، این تخفیف اعمال شود که البته امکان محاسبه دقیق آن برای کاربر یا رگولاتور فراهم نیست.

 وعده رییس رگولاتوری عملی نشد
با وجود عقب نشینی رگولاتوری و تعدیل طرح به چند سایت محدود به جای کل ترافیک داخلی، همین موضوع هم روز گذشته 15 اسفند ماه به عنوان روز نخست آغاز ارایه تخفیف 50 درصدی روی برخی سایت های داخلی عملیاتی نشد.
درواقع قرار بود از روز گذشته اپراتورهای ارایه دهنده خدمات اینترنتی فهرستی را روی سایت های شان منتشر کنند که در صورت مراجعه به آن سایت ها، مشترکان از 50 درصد تخفیف ترافیک برخوردار شوند. اما همین وعده هم اتفاق نیفتاد و تغییری در عملکرد شرکت ها روی نداد.
همچنین در مراجعه خبرنگار فناوران به سایت شرکت های مخابرات ایران، مخابرات تهران، همراه اول، ایرانسل، رایتل، شاتل، داتک، پیشگامان، پارس آنلاین، لایزر و مبین نت، هیچ نشانی از سایت های داخلی با 50 درصد تخفیف وجود نداشت. نکته ای که وجود دارد اینکه شرکت ها همان طرح های تجاری قدیمی خود را ادامه داده بودند؛. برای مثال استفاده از ترافیک 240 سایت داخلی برای مشترکان شاتل با پرداخت 10 هزار تومان تا 100 گیگابایت تا آخر اسفند رایگان است که البته ارتباطی با طرح تخفیف 50 درصدی وزارت ارتباطات ندارد و این طرح در بهمن ماه شروع شده است.

 پیشنهاد وزارت ارتباطات برای اجرای طرح چیست؟
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده است که هفته گذشته شیوه تفکیک اینترنت و اعمال تخفیف 50 درصدی روی سایت های داخلی به اپراتورها اعلام شده است. 
این شیوه را نصرالله جهانگرد، رییس سازمان فناوری اطلاعات به رگولاتوری پیشنهاد کرده و با تایید آنها به اپراتورها ابلاغ شده است که توپولژی آن را در عکس مشاهده می کنید.
این شیوه که ISG یا دروازه هوشمند خدمات نام دارد، شیوه ای است که شرکت سیسکو طراحی کرده است. ISG یک چارچوب ساخت یافته است که در آن دستگاه های لایه سرویس از جمله سوییچ ها، قادر به ارایه خدمات انعطاف پذیر و قابل اندازه گیری به مشترکان هستند. در این شیوه از پلات فرم بسته یا Walled garden  نیز استفاده می شود که به ارایه دهندگان خدمات امکان کنترل اپلیکیشن ها و محتوای ارایه شده به کاربران را می دهد.
بنا بر نامه سازمان فناوری اطلاعات به رگولاتوری، تعدادی از شرکت های FCP پیش از این از ISG برای تفکیک ترافیک اینترنت کاربران استفاده کرده اند. شیوه اجرای این طرح را در شکل ملاحظه می کنید. (منبع:فناوران)

نتایج رتبه بندی استانی اپراتورهای ارایه دهنده اینترنت پرسرعت براساس نظرسنجی مردمی در سه ماهه سوم سال ۹۵ در حالی اعلام شد که در بیش از نیمی از استان های کشور، هیچ اپراتوری در سطح یک قرار نگرفت.
فناوران- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارزیابی و رتبه بندی اپراتورها را براساس نظرسنجی از ۳۱ هزار کاربر سرویس اینترنت پرسرعت و با هدف ایجاد فضای رقابتی سالم و شفاف در بین اپراتورها و ارتقای سطح کیفی و کمی این سرویس ها انجام داده است.
همزمان با نظرسنجی تلفنی مشترکان سرویس ADSL می توان با مراجعه به پایگاه اینترنتی رگولاتوری به آدرس cra.ir در بخش خدمات الکترونیکی، ارزیابی میزان رضایت مندی کاربران حوزه سرویس های فناوری اطلاعات در نظرسنجی الکترونیکی از این سرویس ها شرکت کرد.
اپراتورها با توجه به میزان امتیاز رضایت مندی کسب شده از مشترکان در پنج سطح دسته بندی می شوند که براساس آن امتیازهای ۹۰ تا ۱۰۰ سطح یک، ۸۰ تا ۹۰ سطح دو، ۷۰ تا ۸۰ سطح سه، ۶۰ تا ۷۰ سطح چهارم و با کسب ۶۰ امتیاز سطح پنج را کسب می کنند.
نکته جالب اینکه نه تنها در 16 استان از 31 استان کشور هیچ شرکتی موفق به کسب امتیاز سطح یک نشده است که در 6 استان تهران، البرز، سمنان، مازندران، ایلام و لرستان ، شرکت ها موفق به جلب نظران کاربران برای دستیابی به رتبه سطح دو نیز نشده اند.
در صورتی که عناوین سطح یک و دو را با ارزش تر از سایر عناوین در نظر بگیریم، در مجموع از نظر مردم ایران برترین عرضه کننده خدمات اینترنت پر سرعت ADSL شرکت آریا رسانه تدبیر (شاتل) با کسب چهار عنوان سطح یک و 13 عنوان سطح دو است. این شرکت در استان های یزد، بوشهر و آذربایجان غربی، همراه با انتقال داده های آسیا تک و در استان خراسان رضوی به تنهایی توانسته نظر کاربران را جلب کرده و سطح یک خدمات را کسب کند.
پس از این شرکت، انتقال داده های آسیا تک قرار دارد که علاوه بر سه عنوان جایگاه نخست، در 12 استان دیگر نیز جایگاه دوازدهمی را در اختیار دارد. براساس نظر مردم ایران، سومین شرکت برتر خدمات دهنده اینترنت کشور نیز پارس لین ارتباط (پارس آنلاین) است که در بوشهر سطح یکم را کسب کرده است. این شرکت در 9 استان دیگر نیز سطح دو را کسب کرده است.
لایزر نیز به لطف مردم همدان جایگاه یکم را در اختیار دارد اما این شرکت تنها در دو استان دیگر سطح دو را کسب کرده است و دیگر استان ها از خدمات این شرکت حداقل در اندازه سطح یک و دو راضی نبوده اند.
پس از این شرکت ها نیز داده گستر عصر نوین با 9 عنوان سطح دو، حلما گستر خاورمیانه با 5 عنوان، ندا گستر صبا و پیشگامان توسعه ارتباط با 3 عنوان، داتک با 2 عنوان و مخابرات ایران و داده پردازی فن آوا با یک عنوان در جایاه های بعدی قرار دارند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: با پایان مهلت رگولاتوری به اپراتورها برای تفکیک ترافیک داخل از خارج تا 30 دی‌ماه، آمادگی فنی تکمیل و مقررات گذاری‌ در حال انجام است که زمان‌بندی اجرا برای کاربران دهه فجر اعلام خواهد شد.

نصرالله جهانگرد در گفت‌وگو با فارس با اشاره به پایان مهلت سازمان تنظیم مقررات رادیویی (رگولاتوری) به اپراتورها برای تفکیک ترافیک داخل از خارج تا 30 دی‌ماه اظهار داشت: آمادگی فنی اپراتورها برای اجرای این برنامه تکمیل شده و برنامه در مرحله مقررات‌گذاری است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران توضیح داد: پیرو مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای الزام تفکیک ترافیک خارج از داخل، کمیته‌های فنی متعددی برای هماهنگی این تکلیف تشکیل شد و مقدمات اجرای این تکلیف به صورت فشرده در 3 تا 4 جلسه مداوم در هفته پیگیری شد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه این کار از نظر نرم‌افزاری و سخت‌افزاری نیازمند تمهیدات فنی بود، رگولاتوری، مهندسی و اعمال زیرساخت‌ها را به شرکت‌های پیمانکار و اپراتورها تکلیف کرد.

جهانگرد ادامه داد: هم‌اکنون اپراتورها تجهیزات مورد نیاز را تهیه، نصب و راه‌اندازی کرده‌اند و از نظر فنی این آمادگی فراهم شده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: پس از آمادگی فنی، مرحله بعد مربوط به مقررات گذاری‌ است که تاکنون موضوع مقررات و تعرفه‌‌‌گذاری ترافیک داخل و خارج تا حدود بسیار زیادی روشن شده است.

وی تاکید کرد: با اتمام کامل مرحله فنی و مقررات گذاری، آقای وزیر در گزارش‌های دهه فجر موضوع را گزارش و زمان‌بندی اجرای تفکیک ترافیک داخل و خارج برای کاربران را اعلام خواهند کرد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جدیدترین مصوبه خود، تمامی اپراتورهای ارایه‌دهنده خدمات اینترنت را موظف کرد تا ۳۰ دی ماه جاری امکان تفکیک ترافیک داخلی با بین‌المللی اینترنت را فراهم کنند.

مهر- کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۴۸ خود، با توجه به آمادگی‌های ایجاد‌شده، در راستای تحقق الزامات مصوب شبکه ملی اطلاعات، موضوع تفکیک ترافیک اینترنت در داخل از خارج کشور را بررسی و الزامات آن را تصویب کرد.

شبکه ملی اطلاعات امکان استفاده از سایت‌های داخلی را که ترافیک آنها در داخل کشور مبادله می‌شود، با قیمت کمتر از قیمت اینترنت بین‌المللی برای کاربران فراهم می‌کند.

این مصوبه بنابر پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخصوص تسری موضوع تفکیک ترافیک در داخل از خارج، پیرو مصوبه شماره ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید و تفکیک ترافیک داخل و بین‌الملل اینترنت با هدف اعمال سرعت و تعرفه متفاوت برای همه اپراتورها الزامی شد.

برمبنای این مصوبه تمامی اپراتورهای ارایه‌دهنده خدمات دسترسی اعم از دارندگان پروانه حوزه ثابت یا همراه موظفند تا ۳۰ دی ماه جاری امکان تفکیک ترافیک اینترنت داخل از بین‌الملل را به نحوی برای همه کاربران ایجاد کنند که امکان اعمال تعرفه و سرعت متفاوت فراهم شود.

منظور از ترافیک داخل، هر ترافیک با میزبانی داخلی است. برای تحقق این امر سازمان فناوری اطلاعات ایران و شرکت مخابرات ایران با همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت باید شرایطی را فراهم آورند که ترافیک داخل شرکت مخابرات ایران به‌صورت مجزا از ترافیک بین‌الملل در دسترس سایر اپراتورها باشد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، با هدف استفاده تمامی اپراتورهای ارتباطی از امکانات شبکه مخابرات کشور، مقررات ارائه و استفاده از این امکانات را اصلاح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۴۷ خود، مصوبه شماره ۲۳۰ خود را در مورد مقررات ارائه و استفاده از امکانات پایه ای شرکت مخابرات ایران بازنگری و اصلاح کرد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در جلسه شماره ۲۳۰ خود، شرایط جدیدی را برای استفاده تمامی سرویس دهندگان ارتباطی از امکانات پایه ای شبکه دسترسی مخابرات، تصویب کرده بود. این مصوبه پس از مصوبه شماره ۹۷ این کمیسیون مربوط به سال ۸۹ به تصویب رسید تا با تعاملی میان مخابرات و شرکتهای اینترنتی ایجاد شود که نتیجه آن استفاده از امکانات شبکه مخابراتی کشور شود.

از آنجایی که مصوبه ۹۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هیچ گاه به معنای واقعی اجرا نشد و شرکتهای اینترنتی (PAP ) و مخابرات نتوانستند بر سر استفاده از تجهیزات و امکانات شبکه مخابراتی کشور، به توافق برسند، با پایان یافتن پروانه فعالیت شرکتهای PAP و ورود بازیگران جدید به عرصه ارتباطات کشور (از جمله دارندگان پروانه خدمات ارتباطات ثابت FCP )، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شرایط جدیدی را برای استفاده از امکانات شبکه مخابراتی کشور، وضع و مصوبه ۲۳۰ را جایگزین مصوبه ۹۷ اعلام کرد.

هم اکنون بار دیگر و با گذشت حدود ۷ ماه از مصوبه قبلی، این کمیسیون بار دیگر مصوبه آیین نامه تعاملی مخابرات و شرکتهای اینترنتی را اصلاح کرد.

برمبنای این مصوبه جدید، شرکت مخابرات ایران موظف شده حداکثر ظرف مدت ۷۲ ساعت از تاریخ درخواست شرکت های ارائه کننده خدمات اینترنت، نسبت به دایر کردن و یا تخلیه خطوط مشترکان (رانژه) اقدام کند. در صورت عدم اجرای این الزام، اخذ مبالغ رانژه (مطابق با بند ۴-۱ مصوبه قبلی) مجاز نبوده و شرکت مخابرات ایران موظف به دایر و تخلیه خطوط مشترکان حداکثر ظرف مدت ۷۲ ساعت از تاریخ ابلاغ سازمان تنظیم مقررات ارتباطات خواهد بود.

طبق بند ۴-۱ مصوبه قبلی، سقف تعرفه استفاده از فضای پسیو و خدمات اشتراک خط (LSS) به ازای هر پورت ۳۵ هزار ریال در ماه تعیین شده بود و در جهت حل مشکل رانژه کردن خطوط اینترنتی که تا پیش از این نیز محل اختلاف میان مخابرات و شرکتهای اینترنتی بود، شرکت مخابرات موظف شد که حداکثر ظرف مدت ۳ روز کاری این امکانات را در اختیار شرکت متقاضی، قرار دهد. در غیر این صورت بابت تاخیر به ازای هر ماه به میزان ۳ برابر تعرفه هر پورت، خسارت درنظر گرفته شده بود.

درهمین حال مخابرات ایران موظف شده که درصورتی که محدودیت واگذاری خدمات پورت پر سرعت به کاربران نهایی، ناشی از وجود سیستم های چند خط تلفن روی یک زوج کابل باشد، حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به رفع مشکل خط کاربر نهایی اقدام کنند.

در این مصوبه، منظور از ارائه کننده خدمات، شرکت­های دارنده پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات (pap ها و fcp ها ) از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات محسوب می شوند که متقاضی استفاده از امکانات پایه­ ای شرکت مخابرات ایران هستند.

چنانچه شرکت مخابرات ایران پس از اخذ تاییدیه برای اعمال تعرفه­ های این مصوبه، ارائه امکانات میکرو داکت، ساب داکت و یا داکت را متوقف کند و این موضوع از سوی رگولاتوری احراز شود، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، می­ تواند دستور بازگشت به تعرفه­ های قبلی را صادر کند.

رگولاتوری از الزام اپراتورها برای تفکیک حجم ترافیک داخلی و بین‌الملل تا پایان دی ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: در صورتی که دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، به نیابت از مشترکان برای خدمات ارزش افزوده مبالغی را از اعتبار آنان کم و یا در صورتحساب آنان درج کنند، صرفاً سهم اپراتور از این مبلغ، براساس قرارداد با درخواست‌کننده ارائه خدمت بعنوان درآمد اپراتور محسوب شده و حق‌السهم دولت نیز از این مبلغ دریافت می‌شود.

این سازمان همچنین از الزام اپراتورها برای تفکیک حجم ترافیک داخلی و بین‌الملل تا پایان دی ماه خبر داد.

براین اساس، در راستای تحقق الزامات مصوب شبکه ملی اطلاعات، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه‌ای به منظور اعمال تعرفه متفاوت برای ترافیک داخلی و بین‌الملل، تمامی اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات دسترسی شامل دارندگان پروانه حوزه ثابت و همراه را موظف کرد تا پایان دی ماه امکان تفکیک ترافیک داخل از بین‌الملل را برای همه کاربران ایجاد کنند تا امکان اعمال تعرفه متفاوت فراهم شود.

ترافیک داخل، هر ترافیک با میزبانی داخلی است؛ در مصوبه 248 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، سازمان فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران با همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت باید شرایطی را فراهم کنند تا ترافیک داخلی شرکت مخابرات به صورت جدا از ترافیک بین‌الملل این شرکت در دسترس سایر اپراتورها قرار گیرد.

رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران می گوید، شرکت های مسافر بر اینترنتی که اقدام به راه اندازی خدمات ارایه خودرو به مردم با استفاده از تلفن همراه کرده اند از مجوز کافی نت خود سوء استفاده کرده و برای این کار مجوز ندارند.

«سیدمهدی میرمهدی کمیجانی» روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: اتحادیه فناوران برای شرکتی که با استفاده از تلفن همراه اقدام به راه اندازی برنامه نرم افزاری درخواست خودرو کرده تنها مجوز کافی نت با داشتن مکان مشخص صادر کرده است.
وی گفت: مجوز صادر شده از سوی این اتحادیه فقط برای فعالیت در زمینه کافی نت و فروشگاه اینترنتی بوده، اما صاحب این مجوز با سوء استفاده از مجوز ذکر شده اقدام به راه اندازی شرکتی برای ارسال خودرو براساس برنامه نرم افزاری تلفن همراه کرده که غیرقانونی است.
میرمهدی کمیجانی افزود: بارها به شرکت مذکور درباره اقدام خلاف قانون تذکر داده شده که چندان جدی گرفته نشده است و همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد.
رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران تاکید کرد، چنانچه شرکت گفته شده به تذکرهای این اتحادیه بی تفاوت باشد، شاهد اقدام های قانونی خواهد بود و با لغو مجوز فعالیت در کافی نت و فروشگاه اینترنتی تخلف آن از طریق رسانه های عمومی به اطلاع مردم رسانده خواهد شد.
وی نبود قانون مدون در باره نحوه فعالیت شرکت های متقاضی فعالیت در فضای مجازی را یکی از عوامل مهم در بروز برخی سوء استفاده ها عنوان کرد و گفت: دولتمردان و مجلس شورای اسلامی باید هرچه زودتر نسبت به تدوین قانونی مدون در این باره اقدام کنند.
میرمهدی کمیجانی افزود: اکنون تعداد متقاضیان کسب و کار در فضای مجازی کم است، اما در آینده ای نه چندان دور شاهد افزایش چشمگیردر این باره خواهیم بود و اگر دولتمردان قانون لازم را پیش بینی و تدوین نکنند مشکلات در آینده بیش از پیش خواهد بود.
به گزارش ایرنا، پیشتر رییس اتاق اصناف ایران فعالیت شرکت های مجازی حمل و نقل مسافری را که بدون دریافت مجوز از اتحادیه های مربوطه به ارایه خدمت می پردازند، غیرقانونی خواند.
«علی فاضلی» به ایرنا گفته بود، فعالیت این شرکت ها تا زمانی که مجوزهای قانونی اتحادیه های مرتبط را نگیرند، غیرقانونی است و مردم نباید به آنها اطمینان کنند.
وی تاکید کرده بود، افزون بر شرکت های حمل و نقل مسافری که بر بستر تلفن همراه فعالیت می کنند، همه شرکت هایی که می خواهند با استفاده از فضای مجازی به ارایه خدمت بپردازند موظفند از اتحادیه های مربوط مجوزهای لازم را دریافت کنند.
رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز بتازگی در یک نشست خبری گفته بود، شرکت های حمل و نقل نوین که بر بستر تلفن همراه ارایه خدمت می کنند باید از اتحادیه های صنفی مجوز دریافت کنند.
«نصرالله جهانگرد» گفته بود، چنین شرکت هایی به دلیل این که به مرحله کسب و کار رسیده اند باید مجوزهای لازم را داشته باشند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شرکت های نوین تا زمانی که در مرحله استارت آپ قرار دارند، جزو سازوکارهای فناوری اطلاعات محسوب می شوند اما به محض آنکه به کسب و کار تبدیل شوند قوانین محیط کسب و کار بر آنها حاکم است و باید از این قوانین پیروی کنند.

شرکت مخابرات استان تهران در چند وقت اخیر در راستای ارائه خدمات به روز و دوری از هزینه‌های بالا نگهداری از کابل‌های مسی به سمت کابل فیبر نوری حرکت کرده که این موضوع عاملی شده تا اینترنت مشتریان بخش خصوصی قطع شود و مشتریان سردرگم شوند، زیرا شرکت‌های خصوصی قصور خود در این زمینه را بر عهده نمی‌گیرند.
به گزارش خبرگزاری میزان، در چند وقت اخیر شرکت مخابرات به کابل برگردان خطوط تلفن پرداخته که این عملیات کابل های مسی را از سطح شهر جمع و کابل فیبر نوری را جایگزین آن می کند، این عملیات اما به مذاق مشتریان شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت خوش نیامد، زیرا با اجرای این عملیات اینترنت اکثر افرادی مشتری شرکت های PAP بودند، قطع شد.
این قطعی اینترنت عاملی شد تا مشتریان تنها بتوانند از خدمات بستر سیم کارت یا شرکت مخابرات استفاده کنند، با در نهایت این موضوع در ذهن ایجاد می شود که مخابرات به دنبال جذب مشتریان مستاجران خود است و شرکت های pap نیز تنها به این موضوع بسنده می کنند که مخابرات خدمات فیبر نوری در اختیار نمی گذارد و ما تنها می توانیم بر بستر مس خدمات ارائه کرد.
شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت یا همان PAPها مدعی هستند که شرکت مخابرات باید فضا و امکانات در اختیار آن ها قرار دهد، اما طبق قوانین به نظر می رسد این شرکتهای pap هستند که باید برای ارائه خدمات به روز به مشتریان خود سرمایه گذاری کند، با این توجه به نظر می رسد که شرکت های ارائه دهنده خدمات به دنبال آن هستند تا با کمترین هزینه بیشترین منفعت را از آن خود کنند، زیرا شرکت های pap در مناطقی که مشتریان هر مقدار هزینه را پرداخت می کنند سعی کرده اند تا به سمت فیبر نوری حرکت کنند اما د مناطق میانی شهر تهران که مشتریان با کاشه قدرت خرید خود توان پاسخگویی به هر هزینه ای را ندارند از ارائه خدمات به روز بر بستر فیبر امتناع می کنند.

نگهداری و پشتیبانی شبکه مسی صرفه اقتصادی ندارد
در این رابطه محمدرضا بیدخام سخنگوی شرکت مخابرات استان تهران در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، اظهار کرد: هدف از برگردان خطوط از مس به لایه فیبر ارتقا کمی و کیفی سرویس دهی به مشتریان و مباحث اقتصادی نگهداری سرویس‌ها است، در حال حاضر نگهداری شبکه مسی هزینه بسیار زیادی را به شرکت تحمیل می‌کند.
وی با بیان اینکه در بستر فیبر کیفیت ارائه خدمات یکپارچه به مراتب بالاتر از شبکه مسی است، گفت: شرکت مخابرات هر زمانی که قصد عملیات کابل برگردان از مس به فیبر را داشته باشد، از شش ماه قبل به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی رقیب(pap) اطلاع رسانی می‌کند.

شرکت‌ها باید با ارتقا تکنولوژی همسو شوند
سخنگوی شرکت مخابرات استان تهران، تاکید کرد: ارائه سرویس دهی جامع و یکپارچه به مشترکین بر روی بستر فیبر نوری امکان پذیرتر است پس باید به سمت تکنولوژی جدید که بستر آن فیبر نوری است حرکت کرده و این در حالی است که شبکه مسی به طور کامل از شبکه مخابرات حذف نمی‌شود.
بیدخام با اشاره به اینکه خدمات نوین بر بستر فیبر نوری ارائه می‌شود، در پاسخ به این سوال که شرکت‌های pap مدعی آن هستند که شرکت مخابرات باید فضای نصب کابینت ارائه خدمات فیبر را در اختیار آن‌ها  قرار دهد، بیان کرد: در این زمینه مذاکراتی صورت گرفته است.
وی افزود: مخابرات در چارچوب قوانین و مقررات، آمادگی هر گونه همکاری با شرکت‌های pap را دارد. 
سخنگوی شرکت مخابرات استان تهران، در رابطه با این موضوع که چرا نگاه مشتریان به شرکت‌های pap نسبت به مخابرات بهتر است، تاکید کرد: نگاه مردم نسبت به شرکت‌های pap نسبت به مخابرات بهتر نیست و استقبال مردم از ADSL مخابرات خلاف این مطلب را می‌رساند.
وی در رابطه با حذف خدمت ارائه اینترنت نامحدود از چهار ماه گذشته بیان کرد: تاکید سازمان تنظیم مقررات طبق مصوبه 237 بر روی ارائه سرویس حجمی است که این شرکت به تبعیت از سازمان تنظیم مقررات به ارائه سرویس‌های حجمی می‌پردازد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: کاهش 84 درصدی قیمت انتقال و 42 درصدی نرخ اینترنت ، از درآمدهای این شرکت به میزان 6 هزار و 300 میلیارد ریال می کاهد که تلاش می شود با وارد شدن به بازار ترانزیت بین الملل اینترنت، آن را جبران کرد.

به گزارش ایرنا، محمدجواد آذری جهرمی در نشستی خبری با تاکید بر این موضوع که اکنون در نرخ های جدید 84 درصد قیمت انتقال و 42 درصد قیمت اینترنت کاهش داده شده است، گفت: درآمدهای پیش بینی شده برای این شرکت 18 هزار میلیارد ریال و هزینه ها نیز بالغ بر 15 هزار میلیارد ریال در سال است که تلاش می شود درآمدهایی که در این بخش کاسته شده از شیوه های مختلفی مانند ایجاد ترانزیت بین الملل جبران شود.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به هزینه هایی که صرف ایجاد زیرساخت های ارتباطی می شود، اشاره کرد و گفت: هزینه های بسیار بالا مربوط به ایجاد شبکه فیبر نوری را دولت تقبل کرده است تا کاربران و شرکت ها از امکانات به راحتی استفاده کنند. شبکه زیرساخت در شرایطی از این زیرساخت های ایجاد شده سود می برد که خدمات خوبی توسط شرکت ها ارایه شود.

** تلاش برای شفاف سازی
آذری جهرمی به تلاش های صورت گرفته برای شفاف سازی وضعیت اپراتورها اشاره کرد و گفت: مدتی است پیگیر آن هستیم ظرفیت مربوط به اپراتورهای مختلف در استان ها به طور شفاف اعلام شود. البته به زعم اپراتورها تعداد مشترکان آنها جزو اطلاعات محرمانه به شمار می رود و ما نیز مقید هستیم این اطلاعات را حفاظت کنیم، اما متاسفانه گاهی از این موضوع سوء استفاده هایی می شود و در برخی استان ها اپراتور بدون ظرفیت سازی لازم، بیش از ظرفیت ایجاد شده مشترک جذب می کند.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت به قرارداد منع انتشار اطلاعات اپراتور اشاره کرد و از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(رگولاتوری) خواست برای رعایت منافع مصرف کننده این مجوز را صادر کند تا این اطلاع رسانی امکان خود کنترلی را برای اپراتورها فراهم کند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: این موضوع در نهایت موجب می شود مشترکان دچار مشکلاتی شده و وزارتخانه را در نداشتن شرایط مناسب دخیل بدانند. یک راه حل برای تحریک شرکت ها به ارایه خدمات مناسب رعایت بحث شفاف سازی است. ما می توانیم اطلاعات ظرفیتی آنها را نزد خود نگه داشته اما در استان های مختلف اعلام کنیم وضعیت شرکت ها از چه قرار است و در کدام شهرها مشترکان کدام شرکت ها به حد اشباع رسیده اند.
آذری جهرمی یادآور شد: اکنون برای اجرای این مهم، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیگیری آن را در دستور کار قرار داده و حتی خود شرکت ارتباطات زیرساخت در این بخش به طور شفاف عمل خواهد کرد.
مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت متذکر شد: شفافیت و آمار به بهبود کیفیت کمک بسزایی خواهد کرد. البته حتی در شرکت زیرساخت هم برخی همکاران ما اصرار کردند این اطلاعات منتشر نشود، اما همین حالا هم می دانیم چهار یا پنج نقطه کشور در حالت بحرانی قرار دارند که قرار است این موارد اعلام شود.
جهرمی آذری گفت: به هر صورت در لایه دسترسی برای مشترکان امکان انتخاب شرکت های متعددی وجود دارد و علاوه بر اپراتورهای ثابت، اپراتورهای تلفن همراه نیز حضور دارند که اکنون به ارایه خدمات پهن باند پرداخته و در شهرهای مختلف خدمات آنها قابل دسترسی است. به همین دلیل مشترکان استان های مختلف در صورتی که از اطلاعات کافی برخوردار باشند، می توانند انتخاب بهتری برای دریافت خدمات داشته باشند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: ارایه کنندگان اینترنت ثابت در بسیاری از موارد وقتی تعداد قطعی هایشان زیاد می شود، موضوع را به گردن شرکت ارتباطات زیرساخت می اندازند، اما به این ترتیب دیگر چنین امکانی وجود نخواهد داشت.
مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت در بخش دیگری از صحبت های خود به موضوع پرداخت خسارت به مشترکان( SLA )اشاره کرد و گفت: این موضوع یکی از مطالبات مردم و رسانه ها بوده و گاه شرکت ها اینگونه اعلام می کردند که مگر شرکت ارتباطات زیرساخت به ما خسارت می دهد که ما این هزینه را به مشترکان پرداخت کنیم؟.
آذری جهرمی ادامه داد: اکنون این موضوع با جدیت بیشتری دنبال می شود و مدارک آن نیز تحویل سازمان رگولاتوری شده تا بررسی شود در این بخش شرایط از چه قرار است.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیر ساخت با بیان اینکه قبول داریم این نوع شفاف سازی ها حتی برای خود شرکت ارتباطات زیرساخت نوعی فشار است ادامه داد: اما اگر این کار دنبال نشود، شبکه پرداخت خسارت سطح خدمات قادر به کار نخواهد بود و ما چاره ای نداریم به غیر از آنکه این کار را انجام دهیم.
آذری جهرمی به مصوبه قانونی که برای شرکت زیرساخت انحصاری در نظر گرفته شده است، اشاره کرد و گفت: انحصار مذکور می تواند نقطه ضعف و قوت این شرکت باشد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: اگر شرکت زیرساخت خوب کار کند این انحصار می تواند یک افزونه برای کشور باشد، اما در غیر این صورت می تواند موجب ضرر دیدن کشور شود.
آذری جهرمی در ادامه عنوان کرد: اگر شرکت ارتباطات زیرساخت به سمتی برود که فعالیت های آن سودده باشد، سرمایه کشور افزایش خواهد یافت ، به عبارت دیگر انحصار در اختیار این شرکت باید موجب شود کیفیت و قیمت شرایط مطلوبی به دست آورند و در غیر این صورت انحصار مذکور نامطلوب خواهد بود.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اندازه بازار در این بخش را دارای تأثیری جدی عنوان کرد و سرمایه گذاری را نیز دارای اهمیت بسیار دانست و گفت: واقعیت آن است که اگر شبکه ملی اطلاعات راه اندازی نشود، باید انتظار داشت قیمت ها در همین حد فعلی بماند. اکنون راه اندازی این شبکه و اندازه بازار به ما کمک خواهد کرد قیمت هایمان به قیمت های جهانی نزدیک تر شود.
آذری جهرمی با انتقاد از کسانی که همواره دنبال مطرح کردن انحصار واردات پهنای باند توسط زیر ساخت هستند متذکر شد: عده ای به طور دایم به حاکمیت تهاجم می کنند که چرا انحصار در دست دارد؟ اما این انحصار زمانی بد است که بدسلیقه بوده و خدمات با کیفیت پایین و قیمت بالا عرضه شود.
مدیرعامل شرکت زیرساخت در ادامه با بیان اینکه سال گذشته تنها 20 هزار میلیارد ریال برای فیبر نوری در ایران سرمایه گذاری شده است، گفت: همچنین هر سه اپراتور تلفن همراه با یکدیگر 50 هزار میلیارد ریال(5000 میلیارد تومان) برای توسعه نسل سوم تلفن همراه ( 3G )سرمایه گذاری کرده اند و این نشان می دهد میزان سرمایه گذاری های صورت گرفته رقم بالایی است.
آذری جهرمی به قیمت های جهانی اینترنت اشاره کرد و یادآورشد: قیمت اینترنت در اروپا و سایر کشورها موضوعی نیست که ما بخواهیم آن را پنهان کنیم، اما همین قیمت در ترکیه و امارات به یکباره بین 3 تا 10 برابر افزایش پیدا می کند و ممکن است اگر بخواهیم به طور مستقیم از فرانکفورت سرویس بگیریم، هزینه آن به مراتب پایین تر از امارات باشد. دلیل این موضوع آن است که بازار امارات بازار کوچکی است که در آن روی گیگابیت کار می شود، در حالی که در فرانکفورت بازار روی ترابیت است و میان این دو تفاوت قیمت بسیار خواهد بود.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این موضوع که اکنون شرکت ارتباطات زیرساخت 1 مگابیت اینترنت را به قیمت یک میلیون ریال به شرکت ها می فروشد و آنها این حجم را 250 میلیون ریال در اختیار مشتریان خود قرار می دهند، اما چه می شود که چنین اتفاقی می افتد، گفت:در واقع شرکت هایی که به ارایه خدمات می پردازند، طبق استانداردهای اتحادیه جهانی مخابرات شرایطی دارند که می دانند در لحظه حدود 50 درصد مشترکان آن ها از پهنای باند استفاده می کنند. به عبارت دیگر زمانی که به اندازه 100 مگابیت فروش دارند، در لحظه حدود 50 مگابیت ظرفیت مشتری در حال استفاده از خدمات آن ها است و تنها یک چهارم کاربران درخواست پهنای باند را پر می کنند و به همین دلیل این هزینه ها برای شرکت ها کاهش پیدا می کند.
به گفته آذری جهرمی اکنون مدل قیمت گذاری ما به همه جهان نزدیک شده است و در شرایطی که در گذشته قیمت یک مگابیت یک میلیون و 740 هزار ریال بود اکنون این رقم به250 میلیون ریال رسیده است. طبیعی است که کاربران در منزل چنین تفاوت قیمتی را پرداخت نمی کنند، چرا که آن ها به طور حجمی خرید می کنند، اما در نهایت در رتبه های جهانی شاید بیش از 70 تا 80 رتبه جایگاه ایران دستخوش تغییر شده باشد. البته اکنون شاید قیمت اینترنت ما پنج برابر اروپا باشد اما نمی توان ضعف کاری برخی شبکه ها را به زیرساخت و دولت نسبت داد.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در ادامه در باره وضعیت شبکه های اجتماعی داخلی گفت: مردم شایسته دریافت بهترین سرویس ها هستند و ما نباید بگوییم که این سرویس ها بومی هستند و سطح توقع مردم را به این شکل پایین بیاوریم، بلکه سرویس بومی باید بتواند خدمات خوب به مشترکان خود ارایه کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این زمینه تسهیلات متعددی در نظر گرفته و به عنوان مثال وام وجوه اداره شده را برای حمایت از این بخش در نظر گرفته است.
آذری جهرمی وجود مشکل های قضایی و حقوقی شرکت های ارایه کننده محتوای داخلی را از معضل های این بخش برشمرد و یادآورشد: پیگیری هایی در این باره از سوی مسوولان شورای عالی فضای مجازی و قوه قضاییه در حال انجام است.

*هنوز تخفیفی برای اینترنت اعمال نشده است
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره بهره مندی کاربران نهایی از تخفیف هایی که ارایه خواهد شد، گفت: هنوز تعرفه های تخفیفی اعمال نشده و قرار بر آن است که از ابتدای مردادماه این تعرفه ها اجرایی شوند و بدین ترتیب قیمت ها کاهش محسوس داشته باشد و تخلفات مشخص خواهد شد.

*ایران چهارمین کشور ارزان در زمینه اینترنت موبایل
آذری جهرمی در ادامه با بیان اینکه ایران از نظر تعرفه اینترنت تلفن همراه چهارمین کشور ارزان دنیا به حساب می آید، به تلاش برخی اپراتورها برای شکست قیمت در این فضا اشاره کرد و گفت: اکنون یکی از اپراتورها 100 گیگابایت اینترنت را با قیمت یک میلیون و 750 هزارریال به فروش می رساند. به عبارت دیگر هر کیلوبایت را با رقمی حدود 17 هزار 500 ریال به فروش می رساند و این در حالی است که کمترین رقم فروش اینترنت در دنیا 0.5 دلار است و چنین تعرفه ای در هیچ کجای دنیا پیدا نمی شود.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت چنین اتفاقی را ضربه به صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات(آی سی تی) و اپراتورهای رقیب برشمرد که باعث ورشکستگی همه اپراتورها خواهد شد و خاطرنشان کرد، ما به عنوان حاکمیت درچنین شرایطی وظیفه کنترل بازار را بر عهده داریم و نباید بگذاریم اپراتورها چنین کاری انجام دهند.

**بدهی سه هزار میلیارد ریالی مخابرات به زیرساخت
آذری جهرمی در ارتباط با بدهی های شرکت مخابرات به شرکت زیرساخت یادآور شد: در زمان ورود بنده به این شرکت بدهی مخابرات بالغ بر 43 هزار میلیارد ریال بود که تا کنون بخشی از این بدهی ها پرداخت شده و این رقم به 3 هزار میلیارد ریال رسیده است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در این باره باید توجه داشت براساس مصوبه اخیر سازمان رگولاتوری، شرکت مخابرات تا زمانی می تواند از تخفیف های زیرساختی استفاده کند که بدهی های خود را با شرکت زیرساخت تعیین تکلیف کرده باشد و اکنون نیز ما با هیچ شرکتی مشکل نداریم و تیم جدید مدیران مخابرات همکاری خوبی با ما دارند و قرار است برای بررسی مشکلات مربوط به بدهی، با حضور نمایندگانی از شرکت های زیرساخت و مخابرات و سازمان تنظیم مقررات موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد.
به گزارش ایرنا، پیش از این معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) اعلام کرده بود، تعرفه های انتقال و دسترسی به ترافیک داخلی در بخش ثابت و سیار با هدف بهره مندی کاربران نهایی از سرعت و کیفیت بهتر ، از اول مرداد ماه (پس فردا) هر کیلوبایت از نیم ریال به 0.4 ریال کاهش می یابد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:‌ تعرفه های اینترنت می تواند از قیمت کنونی هم کمتر شود.
واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با صدا و سیما درباره انتشار نقل قول هایی برای افزایش قیمت اینترنت موبایل افزود: اولین بار است که چنین نقل هایی را می شنوم .
وی گفت:‌ کمیته ای در این زمینه تشکیل شد و در حال فعالیت است و قرار شده ابتدا از خودمان شروع شود و پهنای باندی که به مخابرات شرکت های ارائه کننده خدمات اینترنت (pap) و اپراتورها ارائه می شود، ارزانتر باشد تا آنها نیز با قیمت پایین تر به مردم عرضه کنند.
واعظی افزود: البته  برخی اپراتورها رقابت تخریبی را شروع کرده اند که با ارائه بسته های ارزان قیمت تلاش دارند رقبا را از میدان خارج کنند.
وزیر ارتباطات با اشاره به برگزاری جلسات کمیسیون تنظیم مقررات در این زمینه گفت: در این جلسه مطرح شد که رقابت در این حوزه باید سالم باشد و رقابت تخریبی قابل قبول نیست .
وی افزود:‌ سقف قیمت های اینترنت موبایل دست نخواهد خورد و شاید پایین هم بیاید ، اما حداقل قیمت یا کفی براین قیمت اینترنت در نظر گرفته می شود تا بازار کنترل شود و سیاست ما افزایشی نخواهد بود .
واعظی با اشاره به احتمال تغییر تعرفه های تلفن ثابت گفت: اشتیاق مردم برای استفاده از تلفن همراه زیاد است، اما ما نمی توانیم شاهد راکد بودن فعالیت ها در بخش تلفن ثابت باشیم بر این اساس تعرفه ها باید به گونه ای تنظیم شود که بسته ها و ارزش افزوده ای در تلفن ثابت به وجود آید تا مخابرات توان توسعه داشته باشد.
وی افزود: هم اکنون راه اندازی یک خط تلفن ثابت حدود پانصد هزار تومان برای شرکت مخابرات یا هر شرکت دیگر هزینه دارد، اما اکنون قیمت فروش آن تنها پنجاه هزار تومان است و این موضوع عملاً انگیزه ای را برای توسعه به وجود نمی آورد.
وزیر ارتباطات با اشاره به مشکلات واگذاری تلفن ثابت در شهرهای بزرگ گفت:‌ در بسیاری از شهرهای بزرگ مردم در نوبت تلفن ثابت هستند ، ولی به دلیل آنکه تلفن ثابت سودآوری ندارد، در زمینه آن سرمایه گذاری نشده است که باید اصلاح شود .
واعظی همچنین به تعیین تعرفه موقت برای تلفن ثابت در زمان همکدی تلفن ها اشاره کرد و افزود: با بررسی ها مشخص شد که دقیقه ای 3 تومان برای تلفن ثابت در مقابل دقیقه ای حدود 60 تومان برای تلفن همراه قابل مقایسه نیست و به همین دلیل تلاش داریم نوعی توازن در این زمینه ایجاد کنیم .
وی درباره زمان تغییر تعرفه ای تلفن ثابت گفت: در کمیته ویژه کار بررسی تعرفه ها نهایی شده و در اولین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات درباره آنها بحث می شود و ظرف یکی دو هفته آینده نهایی خواهد داد .

مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با رفع انحصار شرکت مخابرات ایران، امکان دسترسی به امکانات پایه مخابراتی در شبکه ارتباطی کشور را ، به تمامی شرکتها و اپراتورهای ارتباطی می دهد.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در جلسه شماره ۲۳۰ خود، شرایط جدیدی را برای استفاده تمامی سرویس دهندگان ارتباطی از امکانات پایه ای شبکه دسترسی مخابرات، تصویب کرده است.
این مصوبه در حالی به تازگی به مخابرات و شرکتهای ارتباطی و اینترنت ابلاغ شده است که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیش از این نیز در سال ۸۹ در جلسه شماره ۹۷ خود، آیین نامه تعاملی واگذاری خدمات مخابراتی را به تصویب رساند تا برای استفاده از امکانات مخابراتی، میان شرکت مخابرات ایران و شرکتهای اینترنتی PAP ، تعامل صورت گیرد.
اما این مصوبه هیچ گاه به معنای واقعی اجرا نشد و شرکتهای PAP و مخابرات نتوانستند بر سر استفاده از تجهیزات و امکانات شبکه مخابراتی کشور، به توافق برسند.
حال با پایان یافتن پروانه فعالیت شرکتهای PAP و ورود بازیگران جدید به عرصه ارتباطات کشور (از جمله دارندگان پروانه خدمات ارتباطات ثابت FCP )، کمیسیون تنظیم مقررات، شرایط جدیدی را برای استفاده از امکانات شبکه مخابراتی کشور، وضع کرده و این مصوبه را جایگزین مصوبه ۹۷ اعلام کرده است.

وظایف مخابرات برای تعامل با شرکتهای ارائه دهنده خدمات ارتباطی
براساس این مصوبه شرکت مخابرات ایران، موظف شده است که امکانات پایه‌ای خود را براساس قرارداد عمده فروشی با موافقت رگولاتوری، به متقاضیان ارائه کند. در همین حال شرکت مخابرات موظف شده حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این مصوبه، سامانه ثبت اطلاعات مورد نیاز را با رعایت مسائل امنیتی و دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده، تهیه و دسترسی آنلاین به آن را برای رگولاتوری و ثبت درخواست برای کلیه ارائه کنندگان خدمات، آماده کند.
مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شرکت مخابرات ایران را موظف کرده که فهرست کامل امکانات پایه‌ای در اختیار خود را در شهرهای بزرگ مورد نظر رگولاتوری، حداکثر ظرف مدت سه ماه و برای سایر شهرها حداکثر ظرف ۶ ماه پس از ایجاد و راه اندازی سامانه ثبت اطلاعات، به ثبت برساند. شهرهای بزرگ شامل تهران، قم، مشهد، اصفهان، کرج، تبریز، شیراز، اهواز، اراک، بندرعباس، بوشهر، کرمانشاه، همدان، ارومیه، قزوین، کرمان، رشت، ساری، کیش و قشم خواهد بود.
امکانات مدنظر شامل تجهیزات سیم مسی، میکروداکت، سابداکت و داکت خواهد بود و متقاضیان استفاده از این امکانات هم باید فهرست امکانات پایه‌ای مورد نیاز خود را از طریق سامانه ثبت اطلاعات، به شرکت مخابرات ایران اعلام کنند. مخابرات نیز باید بلافاصله به درخواست‌های ثبت شده توسط متقاضیان پاسخ لازم را اعلام کند.

شکایت از مخابرات بررسی می شود
طبق این مصوبه در صورت امتناع شرکت مخابرات ایران از واگذاری امکانات پایه‌ای، متقاضیان می‌توانند شکایت خود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کنند تا موضوع بررسی شود.
براساس بند ۲.۴ ماده ۲ الحاقیه پروانه شرکت مخابرات ایران، در صورت تصمیم مخابرات برای ارتقاء یا تغییر فناوری در شبکه دسترسی سیم مسی، این شرکت موظف است حداقل ۶ ماه قبل از اعمال تغییرات مورد نظر در شبکه، موارد را به اطلاع رگولاتوری و سایر ارائه‌کنندگان خدمات برساند و  حداقل دو هفته قبل از شروع عملیات اجرایی نسبت به اطلاع رسانی درخصوص زمانبندی دقیق، نقاط برگردان و جزئیات اختلال در خدمات به عموم مردم و  ارائه کنندگان خدمات، اقدام کند.
در همین حال برای استفاده ارائه کنندگان خدمات ارتباطی از سیم مسی در زمان نصب کافو، شرکت مخابرات ایران موظف است حداقل ۱۵ روز کاری قبل از شروع عملیات برگردان کافوی نوری خود، امکان و اجازه اتصال کافوی ارائه‌کننده خدمت به کافوی نوری خود را به نحوی فراهم کند که دسترسی به سیم مسی را برای وی امکانپذیر سازد.
در این مصوبه مخابرات موظف شده که در صورت تقاضای ارائه کنندگان خدمات، امکان اتصال تجهیزات منصوبه در داخل مرکز آنها را از طریق کابلهای رابط، حداکثر طرف مدت یک ماه فراهم کند. در صورت عدم تامین اتصال مورد نیاز، موضوع به رگولاتوری ارجاع خواهد شد.
دسترسی به حوضچه‌های شرکت مخابرات ایران برای انجام عملیات اجرایی، نگهداری و پشتیبانی با هماهنگی شرکت مخابرات ایران بر اساس دستورالعملی که توسط شرکت مخابرات ایران تهیه و به کلیه ارایه کنندگان خدمات ابلاغ خواهد شد، ممکن خواهد بود.

نصب تجهیزات رادیویی روی دکلهای مخابراتی ممکن شد
طبق این مصوبه جدید، در صورت نیاز شرکتهای اینترنتی برای نصب تجهیزات رادیویی روی دکل‌های شرکت مخابرات ایران، مخابرات باید همکاری لازم را با متقاضیان به عمل آورد. در صورت عدم امکان نصب تجهیزات رادیویی متقاضی روی دکل‌های شرکت مخابرات ایران، متقاضیان مجاز به نصب تجهیزات رادیویی بر روی کانکس‌های خود یا در محل مورد توافق با شرکت مخابرات ایران، مطابق استانداردهای مخابراتی خواهند بود.
همچنین مخابرات موظف شده که در واگذاری فضای اکتیو به شرکتهای اینترنتی، همکاری لازم را به عمل آورد. در همین حال عملیات مربوط به نصب، نگهداری و تخلیه و جمع‌آوری تجهیزات در کانال‌ها، میکروداکت، سابداکت و داکت ارائه شده به ارائه‌کنندگان خدمات، باید تحت نظارت نمایندگان شرکت مخابرات ایران انجام گیرد.

انحصار شبکه فیبرنوری زیرساخت رفع نشد
به گزارش مهر، در این مصوبه، رگولاتوری تاکید کرده است که این مصوبه، شامل امکانات سابداکت یا داکت مورد استفاده در مسیرهای فیبرنوری شبکه مادر مخابراتی در سراسر کشور (شبکه فیبر نوری شرکت ارتباطات زیرساخت) نیست.
شرکت مخابرات ایران باید امکان استفاده از نزدیکترین حوضچه را برای شرکت های استفاده کننده، فراهم سازد و در صورت ورود کابل شرکت استفاده کننده به مراکز مخابراتی، آن را از طریق کابل های اختصاصی به تجهیزات متقاضی متصل کند. همچنین درصورت پر بودن نزدیکترین حوضچه مورد نیاز، شرکت مخابرات باید برنامه خود را در خصوص توسعه و امکان استفاده از حوضچه به شرکتهای اینترنتی اعلام کند و تا زمان آماده شدن امکانات، امکان استفاده وی را از طریق نزدیکترین حوضچه در دسترس فراهم سازد.

حل مشکلات رانژه خطوط اینترنت در مصوبه جدید
در این مصوبه سقف تعرفه استفاده از فضای پسیو و خدمات اشتراک خط (LSS) به ازای هر پورت ۳۵ هزار ریال در ماه تعیین شده است. در جهت حل مشکل رانژه کردن خطوط اینترنتی که تا پیش از این نیز محل اختلاف میان مخابرات و شرکتهای اینترنتی بود، طبق این مصوبه، شرکت مخابرات نیز موظف شده حداکثر ظرف مدت ۳ روز کاری این امکانات را در اختیار شرکت متقاضی، قرار دهد، در غیر این صورت باید بابت تاخیر به ازای هر ماه به میزان ۳ برابر تعرفه هر پورت به متقاضی خسارت پرداخت کند.
از سوی دیگر شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی نیز باید تا ۴ ماه حداقل ۲۵ درصد و تا ۶ ماه حداقل ۵۰ درصد کل پورت دریافتی در مرکزی که امکانات دریافت کرده اند را دایر کنند. در غیر این صورت با لحاظ درصدهای مذکور، باید به ازای هر پورت دایر نشده به میزان ۳ برابر تعرفه هر پورت به شرکت مخابرات ایران خسارت بپردازند. در صورتی که پس از یکسال، دایری پورت در مرکزی که امکانات را دریافت کرده اند، به ۶۰ درصد نرسد، علاوه بر خسارت، مخابرات ایران می تواند امکانات اضافی در آن مرکز را پس بگیرد.
سقف تعرفه دایری (رانژه) هر پورت سیم مسی در مراکز مخابراتی نیز ۷۰ هزار ریال و تعرفه تخلیه ۵۰ هزار ریال تعیین شده است که این تعرفه ها فقط یکبار در هنگام دایری و یا تخلیه، توسط شرکت اینترنتی متقاضی به مخابرات پرداخت می شود و شرکت های ارائه کننده خدمات می توانند این مبالغ را از مشترکان خود دریافت کنند.

این روزها کمتر کسی است که بتواند زندگی بدون اینترنت یا شبکه‌های اجتماعی را تصور کند. بعضی از افراد هم بنا به موقعیت شغلی یا برحسب عادت حتی بین مسیرخانه تا محل کار را از اینترنت خط تلفن همراه خود استفاده می‌کنند و درحقیقت درهیچ ساعتی از شبانه‌روز بدون اینترنت نیستند.

 این تمام ماجرا نیست و حتی در بیشتر مکان‌های عمومی هم اینترنت رایگان وجود دارد؛ هرچند که نفوذ روزافزون با پای لنگ است و اینترنت، هنوز کیفیت و کارایی لازم در بعد سرعت را ندارد.

درحال حاضر بیش از ٦٠٠ شرکت ارایه‌کننده خدمات اینترنتی و زیرمجموعه‌های مرتبط با آنها درکشور فعالیت می‌کنند و پس از ٢٢سال فعالیت، هنوز اینترنت ایران یکی از گران‌ترین و کم‌کیفیت‌ترین اینترنت‌های دنیاست.براساس گزارش سالانه وب‌سایت معتبر نت ایندکس درباره میانگین سرعت اینترنت درکشورهای مختلف، ایران رتبه ١٦٩ را از میان ١٩٢ کشور جهان از آن خود کرده است. این رده‌بندی هرساله براساس میلیون‌ها تست تنظیم می‌شود. این وضع را زمانی بهتر درک می‌کنیم که بدانیم متوسط سرعت اینترنت در افغانستان یک مگابایت بر ثانیه، درسوریه ١,٥٧، درپاکستان ١.٤٦، در قطر ٣.١٩ و در بحرین٢.٣١مگابایت بر ثانیه است اما متوسط سرعت اینترنت در ایران تنها ٦٣صدم مگابایت برثانیه است.
هرچند بخشی از کیفیت اینترنت مربوط به پهنای باند و زیرساخت‌ها می‌شود، اما بخشی که مربوط به کیفیت خدمات اینترنتی و فروش اینترنت هم هست که همچنان با مشکل مواجه است. مشکلاتی که نشان می‌دهد این همه شرکت‌ و رقابت برای خدمات‌دهی، بیشتر تزیین ویترینی است که محتوای لازم را ندارد.

در واقع فروشندگان خدمات اینترنتی درعمل کار خاص یا متمایزی انجام نمی‌دهند و خدمات رقابتی وجود ندارد که عرضه ‌شود.این موضوع ممکن است دلایل اساسی و زیرساختی و سیاست‌گذاری داشته باشد، اما نمی‌توان نقش شرکت‌ها و خدمات آنان در بهبود کیفیت اینترنت یا سرعت گرفتن روند رشد و توسعه و بهبود زیرساخت‌ها را نادیده گرفت. شرکت‌های فروشنده خدمات اینترنت درظاهر همه با هم در ارایه خدمات رقابت‌ها دارند اما اگر به اجبارهای نادیده این خدمات دقت کنیم، درمی‌یابیم که مشتریان از کیفیت خدمات ناراضی‌اند و مجبور به تحمل شرایط هستند، چراکه شرایط ارایه خدمات در این حوزه به شکلی چیده شده است که تغییر شرکت خدمات‌دهنده برای مشتری‌ها هزینه و زمان دارد و در عمل کسی جرأت این تغییر را ندارد و به واقع هم برایش تفاوتی ایجاد نمی‌کند!

شیوه‌های جدید، اتفاق‌های جدید
در این سال‌ها شرکت‌های جدید زیادی به جمع شرکت‌های فروش اشتراک اینترنت اضافه ‌شده‌اند و این سوال باقی است که مگر فروش اینترنت چقدر سودآور است که به‌طور دایم برتعداد ارایه‌دهندگان آن اضافه می‌‌شود. البته این شرکت‌ها درباره دلایل فعالیت خود سخن نمی‌گویند، اما واضح است که اگر این رشته سودآوری نداشته باشد، جذابیتی برای ورود شرکت جدید باقی نمی‌ماند.

یک نکته مهم‌تر این است که شرکت‌ها چگونه و با چه شیوه‌هایی به مشتریان سرویس می‌دهند که کمتر مشتری، بین این شرکت‌های فروشنده جابه‌جا می‌شود؟اگر مشتری یک خط باشید و بخواهید بنا به هر دلیلی (از تغییر منزل مسکونی گرفته یا پایین بودن سرعت خط اینترنت‌تان) شرکت ارایه دهنده را عوض کنید، متوجه می‌شوید این کار به این آسانی هم نیست.

چرا که «رانژه کردن» خطوط نزد مخابرات و اتصال به خدمات شرکت جدید زمانبر است و ممکن است به دلیل تقاضای بالای مشترکان دیگر، این امکان از مشتری قدیمی سلب شود.اما نکته دیگر در فروش‌های ابهام‌دار شرکت‌های اینترنتی است. زمانی که سرویس‌های جدید و پرسرعت‌تر اینترنت روی سایت این شرکت‌ها گذاشته می‌شود، این بسته‌ها فقط به مشتریانی داده می‌شود که برای نخستین‌بار از این شرکت‌ها خدمات می‌گیرند؛ یعنی سری دوم همین مشتریان دیگر مشمول تخفیف نخواهند شد!

مشتری قدیم یا جدید!
در عمل، فروش‌های پرابهام و مسأله‌دار این شرکت‌های به ظاهر رقابتی آن‌قدر پیچیده و خاص است که اگر شما مشتری یکی از این شرکت‌ها نباشید، متوجه نمی‌شوید چگونه به بهانه تخفیف سرتان کلاه رفته است! چراکه شرکت‌های فروش اینترنت با وجود همه ضوابط و مقرراتی که در سایت و در نحوه فروش اینترنت نوشته شده، درعمل طور دیگری رفتار می‌کنند.
این شرکت‌ها ترفندشان به این شکل است که در تاریخ‌های خاص، بسته‌ یا فروش‌ مناسبتی را اعلام می‌کنند و انبوهی تخفیف را برای مشتریان اول خود درنظر می‌گیرند. به‌ویژه اگر این مشتری برای همان بار اول اینترنت را برای مدت زمان بیشتری (بیش از ٦ماه) خریداری کند، این سرعت خیلی بهتر خواهد بود، اما پس از آن سرعت رفته‌رفته به‌طور نامحسوس کاهش پیدا می‌کند یا با اختلال و قطعی‌های بیشتری همراه می‌شود، به‌ویژه در روزهای تعطیل یا پرترافیک.

درهمین خصوص، رضایی مشتری یکی از همین شرکت‌ها (که سال‌ها از خدمات این شرکت استفاده می‌کند) درگفت‌‌وگویی می‌گوید: وقتی حجم اینترنت و قیمت روی سایت را دیدم، خیلی سریع با شرکت تماس گرفتم تا طرح جدیدی که درسایت شرکت معرفی شده را خریداری کنم، اما زمانی که اپراتور پرسید کدام سرویس را می‌گویید، متوجه شدم که این طرح جدید غیرفعال شده و مسئول فروش هم اعلام کرد این سرویس محدود بوده و ظرف یک روز به اتمام رسیده است.

توضیح کم و پیچیده برای اختلال‌ها
شراکت درپهنای باند معضل دیگر فروش‌های مسأله‌دار این شرکت‌هاست. بدان معنی که شرکت‌ها اشتراکی را می‌فروشند که در عمل به چند مشتری فروخته شده و پهنای باند واقعی آن دراختیار یک نفر نیست! یکی از مشترکانی که با همین شیوه مدت زمان طولانی با یکی از شرکت‌های فروش اینترنت درگیر بوده، می‌گوید: خرید اینترنت و مودم‌های جیبی از راه‌حل‌هایی بود که می‌توانستم برای دسترسی به اینترنت استفاده کنم؛ برهمین اساس ازیکی ازشرکت‌ها اینترنت وایرلس خریداری کردم.

یکی دوماه اول خوب بود تا این‌که درماه دوم پیغامی با این مضمون دریافت کردم: «اینترنت شما به دلیل توسعه شبکه مدتی قطع خواهد بود». این زمان به شب و زمان کم‌باری اینترنت موکول شده بود اما پس از وصل اینترنت سرعت اینترنت به هیچ وجه با سرعت قبل یکی نبود. این شیوه چند باری تکرار شد و هربار هم به همین شیوه بود، ولی سرعت اینترنت دیگر مانند آن یک‌ماه اول نبود. هرچه هم از مدیریت شبکه این شرکت پیگیری می‌کردم، هربار جوابی نه‌چندان مربوط می‌داد تا این‌که یکی از دوستان که تخصص شبکه دارد، گفت درواقع توسعه‌ای وجود ندارد، پهنای باند شما با دیگر مشتریان جدید تقسیم می‌شود!

کاسبی تازه؛ فروش حجم اینترنت
درشرایطی که در بیشتر کشورهای دنیا، حجم اینترنت دیگر به‌عنوان یک مزیت درنظر گرفته شده و فروش حجمی متوقف است، در ایران هنوز برای حجم مصرفی ماهانه سقف‌های گران‌قیمتی وجود دارد. موضوع پرابهام بعدی در این فروش‌های مناسبتی ٦٠٠ شرکت اینترنتی، قیمت و حجم اشتراکی است که به مشتریان ارایه می‌شود. اگرچه بیشتر استفاده‌کنندگان از اینترنت از سطح سواد متوسط به بالا برخوردارند، اما داشتن اطلاعات تخصصی در این حوزه کار هرکسی نیست.

این‌که ترافیک شبکه چیست و چه لزومی دارد، ترافیک اضافه خریداری شود. این‌که فرق گیگابایت و مگابایت چیست یا فرمول محاسبه فروش اینترنت چیست. این موضوع زمانی بیشتر دردسرساز است که گوشی‌های هوشمند را درنظر داشته باشیم که این روزها در دست همه مردم (با هر سطح سواد و اطلاعات) دیده می‌شود.اتصال دایمی مردم به اینترنت منازل و دانلود اتوماتیک اطلاعات گروه‌های تلگرامی یکی از مشکلاتی است که باعث نیاز مردم به حجم اینترنت بیشتر شده است.

اتمام حجم اشتراک و خرید دوباره این حجم از شرکت‌ها یکی از مسائل دیگر این بخش است که با قیمت‌های متفاوت در شرکت‌ها به مردم فروخته می‌شود.شرکت‌های فروش اینترنت، فرمول ساده و همه فهمی برای محاسبه قیمت و دریافت حق‌الزحمه خدمات ندارند. آنها شما را به قوانین و مقررات ارجاع می‌دهند اما فهم این قوانین هم کار هر کسی نیست!

اجباری که تمامی ندارد
دست آخر نکته‌ای که در این میان باید بدان پرداخت، طرح این مشکل است که چرا وقتی مشتری یک شرکت می‌شوی، برای تغییر شرکت خدماتی خود باید با مشکل مدت زمان قطع این خط و وصل خط جدید روبه‌رو باشی؟ (بین یک هفته و حتی تا یک‌ماه). این نکته درحالی است که اگر درمناطق شلوغ و پرتراکم هم باشید، شاید این اشتراک شما در مخابرات منطقه شما به سرعت توسط یک مشتری دیگر رزرو شود و شما به کل از داشتن اینترنت کابلی محروم شوید!

درست به همین دلیل است که بسیاری از شرکت‌ها، بدون ترس از دست دادن مشتری، کیفیت خدمات خود را می‌کاهند و با طرح‌های فریبنده در مناسبت‌ها مشتریانی را دنبال خود می‌کشند که فقط یک‌بار ارزان می‌خرند و به اجبار باید برای همیشه گران بخرند! در این بین مسئولان هم به درستی و خیلی مشخص این تخلف‌ها را مورد توجه قرار نمی‌دهند و پیگیری لازم حقوق مصرف‌کننده را نمی‌کنند. همچنین نباید از نظر دور داشت که در این حوزه تاکنون شنیده نشده که مشتری با شکایت از خدمات و کیفیت اینترنت، حقی را پس گرفته باشد یا سرعت اینترنتش زیاد شده باشد.

نحوه شکایت از کم‌فروشان اینترنت
اینکه سرعت اینترنت چرا و چطور کند است و چگونه می‌توان با شرکت‌هایی که بی‌سروصدا از کیفیت خدمات و سرعت اینترنت کم می‌گذارند، مقابله کرد، موضوعی است که مدت‌ها بر سر آن بحث شده است. برخی سایت‌های ایرانی یا خارجی نرم‌افزار یا راه‌هایی را پیشنهاد می‌کردند که بتوان از طریق آن سرعت واقعی اینترنت را فهمید اما هیچ‌کدام از این نرم‌افزارها استاندارد نبوده و نمی‌توان آن را استناد شکایت از شرکت فروشنده قرار داد، اما به تازگی وزارت ارتباطات در یکی از سایت‌های زیرمجموعه خود بخشی به نام سامانه سنجش سرعت اینترنت افتتاح کرده است.

این سایت matma.ir نام دارد که با رفتن به زیر بخش http: //ist.matma.ir می‌توان با توجه به راهنمایی‌هایی که ابتدای این بخش آمده به راحتی پیگیری سرعت اینترنت مورد استفاده را انجام داد. مهم‌ترین موضوع این است که سرعتی که در این سایت نشان می‌دهد، اگر مطابق با گفته شرکت خدمات‌دهنده نباشد، اطلاعات سایت قابل استناد برای شکایت است و می‌توان با شماره تلفن ١٩٥ شکایات وزارت ارتباطات تماس برقرار کرد.(منبع:شهروند)

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی از پرداخت خسارت موافقتنامه سطح خدمات (SLA) به مشترکان، از سوی اپراتورهای ارائه‌دهنده اینترنت به صورت نقدی و حجمی خبر داد.

به گزارش تسنیم، علی‌اصغر عمیدیان با اشاره به این موضوع گفت: با نظارت بر اجرای مصوبه 177 کمیسیون درباره "ضوابط و چارچوب موافقت‌نامه‌های سطح خدمات (SLA) خدمات ارتباطات داده‌ها" از سوی رگولاتوری، در شش ماهه اول سال 94، حدود دو میلیارد ریال بصورت نقدی و هفت هزار و 409 گیگا بایت بصورت حجمی از سوی اپراتورهای PAP و Wimax در قالب SLA به مشترکان پرداخت شده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در جهت اجرائی شدن مصوبه 177 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و جلب رضایت مردم از خدمات ارائه شده در حوزه سرویس‌های فناوری اطلاعات، رگولاتوری اپراتورها را ملزم کرده است تا سامانه سنجش سرعت را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود ایجاد کنند.

وی با اشاره به اینکه امکان دسترسی به سامانه سنجش سرعت تمام اپراتورها بصورت متمرکز در پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی نیز فراهم شده است، اظهار کرد: با توجه به تعیین شاخص‌های کیفی سرویس مشترکان از سوی رگولاتوری شامل سرعت دانلود و آپلود، زمان تاخیر و میزان گم شدن بسته‌ها در داخل و خارج شبکه، در سامانه سنجش سرعت، امکان نظارت مطلوب‌تر بر ارائه خدمات از سوی اپراتورها فراهم شده است.

رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: شرکت های PAP را رقیب خود نمی دانیم، بلکه آن ها در کنار، و با کمک ما به مشتریان خدمات ارایه می کنند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، دکتر سیدهاشمی، رییس هیأت مدیره ضمن بیان این مطلب افزود: از آنجایی که این شرکت ها با استفاده از شبکه و تجهیزات مخابرات قادر به ارایه خدمات می باشند، لذا به عنوان مکمل ارایه دهندگان خدمات در کنار شرکت مخابرات ایران فعال هستند.

دکتر سیدهاشمی به واهی بودن ادعای برخی، مبنی بر عدم همکاری مخابرات با شرکت های PAP خاطرنشان کرد: اگر به پیشینه همکاری با این شرکت ها نگاه کنیم، به خوبی در می یابیم که میزان همکاری شرکت مخابرات ایران پس از خصوصی سازی گسترش یافته است.

وی به میزان سرمایه گذاری شرکت های PAP و مخابرات ایران اشاره کرد و گفت: با توجه به حجم سرمایه گذاری ها در واگذاری خدمات ADSL ، آنان وضع بهتری دارند، زیرا مخابرات ایران با داشتن 130 هزار کیلومتر فیبر نوری ، هزاران مراکز مخابراتی و کافو نوری ، 80 هزار نیروی انسانی و ... هزینه های زیادی دارد که آنها ندارند، لذا میزان درآمد آنان به نسبت سرمایه گذاری، از مخابرات بیشتر است.

رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران، به بیان گستردگی ارایه خدمات در شرکت مخابرات ایران پرداخت و افزود: با توجه به انتظاری که مردم در اقصی نقاط کشور از مخابرات به عنوان یک برند قدیمی و معتبر دارند، از کلان شهر ها گرفته تا روستاهای کم سکنه، خدمات ارایه می کند، حال آنکه، شرکت های PAP به خاطر صرفه اقتصادی، فقط در شهرها به ارایه خدمات می پردازند.

دکتر سیدهاشمی، بازار ارتباطات کشور را وسیع ارزیابی کرد و گفت: از 40 هزار میلیارد تومان بازار ارتباطات کشور، شرکت مخابرات ایران ، شرکت ارتباطات سیار، ایرانسل و تمامی شرکت های ارایه دهنده خدمات مخابراتی، حدود 20 هزار میلیارد تومان را در دست دارند، لذا هم ما و هم شرکت های PAP می توانیم از این بازار استفاده کنیم.

خصوصی سازی مخابرات، بزرگترین تمرین خصوصی سازی دولت بود

 رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: شرکت مخابرات ایران از بُعد گستردگی ارایه خدمات ، نیروی انسانی، ارزش برند و سودآوری برای دولت جزو برترین شرکت های بورسی ست که بزرگ ترین تمرین خصوصی سازی دولت به حساب می آید و البته، طبیعی ست که در این تمرین، اختلافات سلیقه ای پیش بیاید، اما در کلان روابط و سیاست ها اینطور نیست و اختلافی وجود ندارد و همه موافق خصوصی سازی مخابرات بوده و هستند.

دکتر سیدهاشمی، تعامل با دولت را از اصول استراتژی شرکت مخابرات ایران عنوان کرد و گفت: تا امروز هم در سطح کلان، این تعامل کاملاً انجام شده و منبعد نیز انجام خواهد شد، لذا، برخی از اختلافات، ناشی از اعمال سلیقه در محیط خُرد می باشد، این امر هم، در راستای خصوصی سازی بنگاه اقتصادی بزرگ، مانند مخابرات، طبیعی است.

وی مخابرات و دولت را در معاملات تجاری، مشتری انبوه یکدیگر خواند و بیان کرد: دولتی که در سال بیش از 100 میلیارد تومان از ما خدمات دریافت می کند و ما نیز در سال بیش از 3 هزار میلیارد تومان به او پرداخت می کنیم، هر دو مشتری انبوه یکدیگر هستیم. از اینرو انتظار داریم، در مقابل کمک و تمکین انجام کارها، ما نیز کمک و حمایت ببینیم، چه بسا، در کشورهای پیشرفته، مشتریان انبوه نسبت به مشتریان خُرد دارای وزن و جایگاه ویژه ای هستند.

رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران از دولت تدبیر و امید خواست با حمایت های خود و تلاش شبانه روزی کارکنان و مدیران شرکت مخابرات ایران، شرایطی فراهم شود تا همواره شاهد توسعه در بخش ارتباطات و پاسخ به نیازهای مردم باشیم.

عملکرد مناسب، اعتماد مشتریان را بالا می برد

رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران افزود: حفظ برند شرکت مخابرات ایران را اعتماد مشتریان رقم می زند و این اعتماد سازی ناشی از عملکرد خوب کارکنان است. اولین نقش ما، اعتمادسازی برای ذینفعان است، لازمه اعتمادسازی هم عملکرد مثبت شرکت است که بتواند فرآیندهای خود را به موقع بهبود بخشد تا صداقت و درستی در عملکرد شرکت نزد مشتریان دیده شود.

دکتر سیدهاشمی، اعتماد مردم ، ذینفعان و مشتریان را مؤلفه های اصلی حفظ برند مخابرات دانست و گفت: با در نظر گرفتن این سه عامل، اعتبار اسمی سازمان حفظ می شود.

وی در ادامه به زنجیره عوامل مؤثر در حفظ برند اشاره کرد و افزود: در این زنجیره، همه نقش دارند، از کارکنانی که از درب منازل و پشت باجه ها به صورت چهره به چهره،  به مردم خدمات می دهند گرفته، تا بخش های فنی ، کارکنان ستادی و مدیران. در واقع پایه اعتمادسازی در شرکت، تمامی کارکنان هستند.

رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران، انتخاب درست نیروی انسانی و آموزش را در حفظ برند ضروری دانست و اظهار کرد: نماینده مخابرات وقتی برای ارایه خدمت به منزل مشتری می رود، باید رازدار او بوده و دیده ها و شنیده های خود را به بیرون منتقل نکند.

دکتر سیدهاشمی،  با بیان اینکه اعتمادسازی متقابل مشتریان و سازمان، موفقیت را رقم می زند خاطرنشان کرد: شرکت مخابرات ایران، دارای 80 هزار نیرو می باشد که به بیش از 90 میلیون مشترک، در ثانیه، خدمات می دهد، از این رو، منافع شرکت ، مشتری و کارکنان وابسته به هم است، اگر در ارایه خدمات مطلوب و کسب درآمد فی مابین به درستی انجام شود، اعتماد بین عوامل ایجاد و در نهایت موفقیت حاصل خواهد شد.

وی به محاسبه ریسک اقتصادی در شرکت اشاره کرد و افزود: در محاسبه ریسک اقتصادی، تحت عنوان ریسک جامع، اعتبار اسمی شرکت مطرح است که مدیران هر ماه خطر ریسک اعتبار اسمی شرکت را بررسی کرده و به موقع از مخدوش شدن این اعتبار جلوگیری می کنند.

ارزش سهام مخابرات در بورس حفظ شده است

رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: بسیاری از بنگاه های اقتصادی در بازار بورس، در اثر کاهش ارزش سهام، جایگاه خود را از دست دادند، اما مخابرات، تنها شرکت بورسی ست که در این دوران ، همواره جایگاه خود را حفظ کرده است.

وی افزود: رکود اقتصادی حاکم بر کشور، روی تحقق EPS پیش بینی شده ی تمامی بنگاه های اقتصادی تأثیر منفی گذاشته، اما خوشبختانه، شرکت مخابرات ایران توانسته در این رکود، بدون کسب شاخص منفی، با تحقق EPS خود، همواره جایگاه خود را حفظ کند.

دکتر سیدهاشمی گفت: تورم و رکود، دو بیماری ست که گریبان گیر اقتصاد کشور شده که تمامی بنگاه های اقتصادی را متأثر ساخته است.

وی در ادامه افزود: از نظر علم اقتصاد ، مدت زمان خروج از تورم دو سال است اما خروج از رکود اقتصادی مدت پنج سال طول می کشد، شرکت مخابرات ایران هم یک بنگاه اقتصادی بزرگی ست که مانند سایر دستگاه ها، تحت تأثیر این رکود قرار گرفته است، اما، با تلاش مستمر، توانسته در این شرایط نامطلوب، جایگاه خود را حفظ کند.

رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران به بیان اهمیت نیروی انسانی نزد شرکت پرداخت و خاطرنشان کرد: با وجود این مشکلات، فشارها و پایان تعهد پنج ساله حفظ نیروی انسانی، نه تنها،حتی یک نفر را تعدیل نکردیم، بلکه، توانستیم باز هم نیرو جذب کنیم، این رویکرد، نشان از اهمیت نیروی انسانی نزد هیأت مدیره شرکت دارد.

دکتر سید هاشمی در ادامه، بازنشستگی بیش از 8 هزار نفر در دو سال اخیر را افتخار بزرگی برای مخابرات دانست و افزود: یکی از افتخارات ما این بود که توانستیم، حدود 8 هزار نفر واجد شرایط بازنشستگی را با یک پاداش مناسب ، بدرقه کنیم.

با وجود تحریم ها، نگذاشتیم در خدمات مردم اختلالی ایجاد شود

رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: هر چند در خلال تحریم، از فناوری به روز عقب افتادیم و زمان و هزینه های اجرای پروژه ها بالا رفت، اما با تلاش و کوشش نگذاشتیم در خدمات مخابراتی مردم اختلالی ایجاد شود.

دکتر سید هاشمی، افزود: تحریم های تحمیلی در روند کارهای تمام دستگاه های اجرایی و خدماتی کشور تأثیر گذاشت، آثار این تحریم در دو مقوله افزایش هزینه ها و تأخیر در ورود فناوری جدید ظاهر شد.

دکتر سیدهاشمی، نتیجه این تحریم ها را محروم ماندن مردم از خدمات به روز دانست و گفت: وقتی تحریم ها آغاز شد، بسیاری از شرکت های تأمین کننده تجهیزات و فناوری اعلام کردند دیگر قادر به پاسخگویی تقاضاها در این خصوص نیستند، این امر، مشکل بزرگی در ورود فناوری به مخابرات ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه برای متوقف نشدن خدمات به مردم، مجبور به تأمین تجهیزات از واسطه ها شدیم خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از ایجاد وقفه در ارایه خدمات، باید تجهیزات مورد نیاز خود را از واسطه ها و شرکت هایی که صاحب فناوری نبودند، تهیه می کردیم که این خود هزینه و زمان اجرای پروژه ها را برای شرکت مخابرات ایران، چند برابر کرد.

رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران به تغییر وضعیت در دوران بعد از تحریم اشاره کرد و افزود: بعد از برداشتن تحریم ها، کشورهای صاحب فناوری و شرکت های تأمین کننده به سه شکل در مخابرات حضور پیدا کردند، گروه اول می خواهند رأساً به ما خدمات مشاوره ای بدهند، این در حالی بود که در دوران تحریم، مخابرات این مشاوره را بر اساس سیاست هایی که اعمال کرده بود به طور غیر مستقیم و با هزینه های بالا دریافت می کرد، گروه دوم می خواهند به صورت مشترک با مخابرات، سرمایه گذاری کنند و گروه سوم شرکت هایی هستند که قصد دارند با در نظر گرفتن شرایطی برای ما تأمین مالی کنند.

دکتر سیدهاشمی در بیان استراتژی خرید شرکت مخابرات ایران اظهار کرد: اولویت ما در همکاری با اینگونه شرکت ها این است که، فناوری بالاتر ، قیمت پایین تر و تأمین مالی 100درصدی برای ما به ارمغان داشته باشند. در این بین، از شرکت هایی که حاضرند با ما مشارکت کنند و علاوه بر تأمین سهم خودشان، سهم ما را هم به طور 100 درصد تأمین کنند، ( با بازگشت 5ساله) استقبال می کنیم.

وی به آغاز همکاری با چند شرکت در مخابرات اشاره کرد و بیان داشت: اخیراً با دو شرکت تأمین کننده تجهیزات با لحاظ شرایطی که گفتم، قرارداد بستیم که علاوه بر تأمین تجهیزات، حاضر شدند به طور 100درصد برای ما تأمین مالی کنند و با کمترین قیمت رقابتی، کالاهای مورد نیاز ما را تأمین نماید.

رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه بسیاری از سازمان ها و دستگاه های خدماتی و اجرایی با کمبود نقدینگی مواجه هستند گفت: امروزه تمام بنگاه های اقتصادی  دچار مشکل نقدینگی هستند به طور مثال، بانک ها نیز از منظر اعطای تسهیلات به شدت مشکل مالی دارند، انبوهی از کالاهای بنگاه ها و تولیدکنندگان، مدت های زیادی ست که در انبارها راکد مانده است. به نظر من مخابرات با تلاشی که در ارایه خدمات به مردم دارد، با گذراندن دوران تحریم، نسبت به سایر بنگاه ها، دارای کمترین مشکل است که توانسته بدون حمایت، روی پای خود بایستد.

شرکت مخابرات ایران در انتخابات، بی طرف، امّا، فعال است

رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران با اشاره به نزدیک بودن برگزاری انتخابات گفت: شرکت مخابرات ایران، آمادگی هرگونه همکاری در برقراری ارتباط و تأمین شبکه برای برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی را دارد.

دکتر سیدهاشمی، افزود: مخابرات در تأمین ارتباط و امنیت شبکه و تبادل اطلاعات مربوط به انتخابات، نقش بسیار مهم ، مؤثر و بی طرفانه ای ایفا می کند.

رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران، گستردگی ارایه خدمات توسط مخابرات را وسیع ارزیابی کرد و گفت: شرکت مخابرات ایران به دور از درنظر گرفتن صرفه اقتصادی همواره در اقصی نقاط کشور خدمت رسانی می کند، حتی روستاهای دارای تنها چند خانوار.

وی همچنین اظهار کرد: پیش از این هم به دولت اعلام کرده بودیم، اگر انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شود، شرکت مخابرات ایران می تواند ساز و کار و بستر انجام آن را به شکل مطلوب فراهم کند.

دکتر سیدهاشمی، به بیان حضور نمایندگان مخابرات در جلسات هماهنگی برگزاری انتخابات در وزارت کشور پرداخت و افزود: مدیران ما در جلسات متعدد برای هماهنگی برگزاری جلسات برگزاری انتخابات شرکت کردند، از این رو، تا انتهای برگزاری، حتی تا لحظه اعلام نتایج، به صورت فعال حضور خواهیم داشت.

رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران در پایان با اشاره به اینکه موضع مخابرات ، بی طرفی نسبت به کاندیداها است اظهار کرد: برای هیچ کاندیداهایی تبلیغ نمی کنیم، اگر کارکنان این شرکت هم کاندید شوند، برای ما باعث افتخار است.

وزارت ارتباطات رتبه‌بندی و ارزیابی اپراتورهای ADSL در سه ماهه دوم سال ۹۴ را براساس نظرسنجی از کاربران و با تاخیر دو ماهه اعلام کرد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نتایج ارزیابی سرویس اپراتورهای ارائه‌دهنده اینترنت پرسرعت (ADSL) در سه ماهه دوم سال را اعلام کرد.

در حالی که امروز نخستین روز از آذرماه است، به تازگی و با تاخیر دو ماهه ارزیابی سه ماهه دوم سال (تا پایان شهریورماه) منتشر شده است.

اخیرا اعلام رتبه بندی کیفیت سرویس اپراتورها، مورد اختلاف سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی واقع شده بود. زیرا آمارهایی که این دو زیرمجموعه وزارت ارتباطات اعلام می‌کنند با یکدیگر تناقض‌هایی داشت که در نهایت برای رفع این تناقض مقرر شد سازمان فناوری اطلاعات دیگر آمار اعلام نکند و وظیفه اعلام رتبه‌بندی را به رگولاتوری بسپارد.

اکنون طبق اعلام رگولاتوری ارزیابی با تاخیر سه ماهه دوم سال 94، براساس نظرسنجی از کاربران بوده است.

به گزارش فارس طبق این اعلام نظرسنجی در پنج محور کیفیت، تناسب قیمت و تنوع سرویس، رسیدگی به شکایات، پشتیبانی و ارزش‌گذاری به مشتریان و وفاداری بوده است.

براساس نتایج ارزیابی، شرکت‌های انتقال داده‌های آسیاتک، رتبه اول، داده‌گستر عصر نوین (های وب) و آریا رسانه تدبیر (شاتل) به طور مشترک رتبه دوم و پارسان لین ارتباطات (پارس آنلاین) رتبه سوم را کسب کردند که براساس سطح‌بندی در سطح خوب قرار می‌گیرند.

شرکت‌های داده‌پردازی فن آوا و ندا گستر صبا به طور مشترک رتبه چهارم را کسب کرده و در سطح اپراتورهای قابل قبول قرار گرفتند.

شرکت‌ پیشگامان توسعه ارتباطات رتبه پنجم را کسب کرد.

مخابرات ایران و انتقال داده‌های رهام داتک به طور مشترک رتبه ششم را کسب کردند.

لایزر، عصر انتقال داده‌ها و کارا امین ارتباط به ترتیب رتبه‌های هفتم تا نهم را به دست آوردند.

این رتبه‌بندی براساس میانگین امتیازی که کاربران از صفر تا 20 در محورهای پنجگانه به اپراتورشان می‌دهند انجام شده و در چهار سطح عالی، خوب، قابل قبول و ضعیف سطح‌بندی می‌شوند.

به اعتقاد ضرغامی به دلیل تعلل چند ساله وزارت ارتباطات، مردم مجبورند برای رفع نیازهای روزمره خود، از اینترنت جهانی با قیمت بالا و سرعت پایین استفاده کنند.

عزت‌الله ضرغامی رئیس سابق رسانه ملی تصویری از مراسم سردوشی‌اش در وزارت دفاع را منتشر کرد.

ضرغامی با انتشار تصویر زیر در صفحه شخصی اینستاگرامش نوشت: مراسم اعطای سردوشی در وزارت دفاع است .آنچه که مهمتر از نوع درجه است، پهنای باند من و دکتر فیروز آبادی است ! در اینجا استثنائا هرچه پهنای باند کمتر، وضعیت مطلوب تر!

شبکه ملی اطلاعات ، جزو حداقل حقوق شهروندی مردم است .با زیرساختی که قادر باشد، حداقل " 10 مگ " (10Mbps) پهنای باند ارائه کند ، تا با سرعت بالا و کیفیت مناسب ، محتوا و خدمات مورد نیاز مردم را با قیمت ارزان در اختیار آنان قرار دهد . سرویس هایی چون موتور جستجو ، سیستم عامل بومی ، با خط و زبان فارسی ، ایمیل داخلی و سهولت در ارسال و دریافت اطلاعات و خدمات نیز از جمله مطالبات مردم است . به دلیل تعلل چند ساله ی وزارت ارتباطات ، مردم مجبورند برای رفع نیاز های روزمره خود , با قیمت بالا و سرعت پایین ، از اینترنت جهانی استفاده کنند . 

شرکت های واسطه هم ، در واقع به جای فروش پهنای باند ، "حجم فروشی" می کنند! یعنی عملا پهنای باند و سرعت تعهد شده را به دلیل افزایش حوزه ی شراکت (share) آن ، تحویل نمی دهند .

کسی هم از حقوق ملت ، که پول و وقت آنان است ، دفاع نمی کند . امیدواریم رئیس جمهور محترم با تشکیل مرتب و منظم جلسات شورایعالی فضای مجازی و تقویت مرکز ملی آن ، موانع را از پیش رو بردارند.