تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران |
مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران در حاشیه مراسم اختتامیه نخسیت جشنواره مطبوعات و رسانهای استان تهران، از اعطای اینترنت بدون فیلتر به خبرنگاران فعال در حوزه استان تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، احد جاودانی مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران در حاشیه مراسم تجلیل از خبرنگاران برگزیده نخستین جشنواره مطبوعات و رسانه های استان ضمن تقدیر از زحمات و کوششهای دست اندرکاران و به ویژه هیأت داوران این جشنواره از اعطای اینترنت بدون فیلتر به خبرنگاران فعال در حوزه استان تهران خبر داد.
وی ادامه داد: بزودی در مورد جزئیات و شرایط اعطای این اینترنت به خبرنگارانی که در حوزه استان تهران رسالت خبری خود را انجام میدهند از سوی این اداره کل، اطلاع رسانی لازم انجام میشود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از درخواست وزارتخانه متبوعش برای رفع فیلتر توییتر خبر داد.
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت و گو با خانه ملت از درخواست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای رفع فیلتر توییتر خبر داد و گفت: این موضوع جزو حوزه هایی است که مربوط به کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است اما تاکنون در دستور کار قرار نگرفته است.
پیش از این نیز وزیر ارتباطات اعلام کرده بود که مدتهاست در حال پیگیری رفع فیلتر است اما امکان اجرایی شدن این کار از اختیار او خارج است و باید گروهی برای آن تصمیم بگیرند.
محمدحسین انتظاری - در صورتی که اتفاقی در فضای مجازی بیفتد و حاکمیت بتواند درباره آن اتفاق، اعمال حاکمیت کند، میتوانیم بگوییم که ما در فضای مجازی امکان حکمرانی داریم و اگر این اعمال حاکمیت اتفاق نیفتد، یعنی امکان حکمرانی نداریم. در دنیای امروز دولت به معنای عام آن (state) دارای چهار رکن است که شامل مردم، محدوده جغرافیایی که با مرزها مشخص میشود، حکومت یا هیاتحاکمه (سه قوه) و حق اعمال حاکمیت میشود.
یک حکومت به نمایندگی از مردم باید بتواند در مرزهای آن کشور خواستههای مردم را که در قانون اساسی متجلی میشود، بر کل کشور اعمال کند. اتفاقی که در فضای مجازی افتاده، این است که مرزها در فضای مجازی بهراحتی مشخص نیست و به همین جهت افراد، شرکتها و پلتفرمها میتوانند بهراحتی از مرزهای حقیقی کشورها عبور کنند و وارد سایر کشورها شوند، قوانین خواست خودشان را اعمال و به خواستههای مردم آن سرزمین بیاعتنایی کنند. چنین چیزی دقیقا به معنای نقض حاکمیت ملی و استقلال کشور است.
این در حالی است که کوچکترین نقل و انتقالی در مرزهای حقیقی کشورها بسیار محافظتشده و تحت قوانین جدی انجام میشود، اما عبور اطلاعات در فضای مجازی که مهمترین منبع در عصر اطلاعات است، از مرزهای مجازی بدون هیچ قانونی صورت میگیرد. امروز در کشور در حوزه فضای مجازی مشخص است که ما در بسیاری از جاها در حکمرانی فضای مجازی با ضعف جدی مواجهیم و نمونه آن را میتوان در اتفاقاتی که بهصورت روزمره در فضای مجازی میافتد، مشاهده کرد.
اعمال محدودیت شبکه اجتماعی اینستاگرام در پی شهادت سردار سلیمانی برای کاربران ایرانی و حذف اکانت و فیلتر محتوای منتشرشده توسط کاربران، یکی از نمونههایی است که نشان میدهد ما در فضای سایبر، با نبود حاکمیت مواجهیم. زیرا خواسته مردم ما در کشور خودشان توسط یک پلتفرم خارجی سرکوب شد، آن هم با استناد به قوانین امریکا. اگر ما در این فضا، حکمرانی داشتیم باید میتوانستیم این پلتفرم را مقید به احترام به خواسته کاربرانمان کنیم.
اما این اتفاق تاکنون نیفتاده است. نکته اصلی اینجاست که مسائل حوزه فضای مجازی امروزه دیگر محصور در این فضا نیست، بلکه فضای مجازی امروزه در همه ارکان زندگی انسان مانند اقتصاد، فرهنگ، امنیت و سیاست اثرات جدی دارد.
اگر برای تقویت حکمرانی در فضای مجازی کاری جدی صورت ندهیم، بزودی خواهیم دید سیاستگذاری و اعمال آن توسط قدرتهایی خارج از مرزهای ما صورت خواهد گرفت. این خواستهها باید از طریق قوانین و مسوولان جاری شود، اما میبینیم در مثالهایی از این قبیل، حاکمیت اعمال نمیشود. ما یک سری قوانین در کشور داریم و پلتفرمی که در کشور ما در حال فعالیت است، باید این قوانین را بپذیرد و آن را اجرا کند. در نمونه اخیر دیدیم که امریکا چگونه نسبت به ارز گرام واکنش نشان داد و اجرای آن را متوقف کرد. امریکاییها دیدند که ارز گرام میتواند در جریان اقتصادی آنها تغییراتی ایجاد کند که ممکن است در اختیار آنها نباشد، پس دستور به توقف آن دادند.
آنها حتی به تلگرام اعلام کردند که نه تنها در امریکا، بلکه در سایر کشورها هم اجازه اجرای گرام را ندارند. زیرا ممکن است یک امریکایی به آن کشور برود و با این ارز تبادلاتی انجام دهد و هیاتحاکمه امریکا باید از حق آن امریکاییها دفاع کند. این به معنای توان اعمال حاکمیت و توان حکمرانی است حتی در خارج از مرزها، که اگر مطابق خواست سایر کشورها نباشد، در واقع نوعی استعمار است. ما زمانی میتوانیم از حکمرانی فضای مجازی کشور دفاع کنیم که پلتفرمهایی مانند اینستاگرام، تلگرام، توییتر و مابقی سرویسدهندهها اعم از داخلی و خارجی، مقید باشند که قوانین کشور ما را بپذیرند و آنها را در پلتفرمشان رعایت کنند.
اگرچه در حوزه سرمایهگذاری خارجی نیز در کشور یک سری قوانین مانند قانون استفاده حداکثری از توان داخل وجود دارد و این باعث میشود که سرمایهگذاران خارجی تحت قوانین کشور ما عمل کنند، اما در این زمینه نیز در حوزه فضای مجازی به سمتی نرفتهایم که این قوانین برای شرکتهایی که در داخل ثبت شدهاند و سهامدار خارجی دارند، اعمال شود.
هماکنون مسوولان حتی در جاهایی که میتوانند نیز در موضع حکمرانی فضای مجازی اهمال میکنند و در جاهایی هم ابزارهای کمتری برای حکمرانی دارند. دراین شرایط شبکه ملی اطلاعات میتواند ابزارهای خوبی برای حکمرانی در فضای مجازی، در اختیار مسوولان قرار دهد. با ابزار شبکه ملی اطلاعات میتوان در فضای مجازی اعمال حاکمیت کرد و در شرایطی که این ابزار در اختیار ما قرار ندارد، شاهد تضعیف حکمرانیمان در این فضا هستیم.
درواقع مهمترین نقش شبکه ملی اطلاعات، مشخص کردن مرز در فضای مجازی و محدوده تحت حکمرانی کشور ما در این فضاست. تشکیل شبکه ملی اطلاعات در لایه زیرساخت و شبکه، باعث میشود که حکمران به فضای مجازی کشور احاطه داشته باشد. هماکنون حتی حکمرانی شبکه هم در اختیار ما نیست؛ چرا که شبکه روی اینترنت فعال است و ما به لحاظ شبکه هم، کار خاصی نمیتوانیم بکنیم. به همین دلیل تنها ابزاری که استفاده میشود فیلترینگ است. با وجود این فیلترینگ یکی از بدترین ابزارها برای اعمال حکمرانی است.
فیلترینگ ابزار صفر و یک است و درحالیکه شاید حاکمیت نخواهد یک پلتفرم را بهطور کامل ببندد، اما به دلیل نداشتن ابزارهایی که قوانین و مقررات خود را بر محتوای نامناسب اعمال کند، مجبور میشود کل پلتفرم را محدود کند. همه میدانند فیلترینگ ابزار نامناسبی است اما متأسفانه ابزاری دیگری نداریم و علت آن کندی در ایجاد شبکه ملی اطلاعات است. باید ابزارهایی در اختیار داشته باشیم که کاربر را درگیر نکرده، بلکه پلتفرم مجبور شود قوانین ما را بپذیرد. شبکه ملی اطلاعات میتواند یک سری ابزار در اختیار حکمران قرار دهد.
برخی از مسوولان ایجاد شبکه ملی اطلاعات، بهطور مداوم از فیلترینگ گلایه میکنند، در حالیکه اگر شبکه ملی اطلاعات ایجاد شده بود، ابزارهای دیگری برای حکمرانی در این فضا به وجود میآمد و نقش فیلترینگ کمرنگتر میشد.
(منبع:روزنامه تعادل)
اغلب نگاه ظاهری غرب بهخصوص آمریکا مبتنی بر تعاملات آزاد حوزه رسانه و ارتباطات بوده است، چرا که بستر برقراری این ارتباطات را در دست داشتهاند و حالا که این بستر در اختیار مواضع آنها نیست به فیلترینگ به عنوان گزینه نخستِ مقابله میاندیشند.
به گزارش تسنیم؛ ساده لوحانه است اگر گمان کنیم فراهم آمدن بسترهای اجتماعی بر مجرای شبکه های مجازی بدون هیچگونه هزینه ای، صرفا برای کمک به مردم جهان شکل گرفته و انگیزه به وجود آورندگانش در ابتدا انگیزه های انسانی بوده است.
وقتی به راحتی میتوان از این شبکه های اجتماعی بدون پرداخت هیچ هزینهای استفاده کرد باید دید چه اهداف دیگری به دنبال دارند.
برخی از این شبکه های اجتماعی منجر به اصلاح سبک زندگی می شوند و برخی دیگر وظیفه بازخوردسنجیِ تصمیمات کلان سیاسی و اجتماعی را به عهده دارند.
وقتی بستر اینستاگرام برای استفاده عمومی فراهم می شود کافی است یکسری نماد به عنوان الگوهای شاخصِ رفتاری در اجتماع، کانالیزه کنید تا همان نمادها، رهبریِ رفتارهای اجتماعی را به عهده بگیرند؛ حالا کافی است رفتارهای لازم برای اصلاح عوام را از طریق همین نمادها ارائه کنید تا افکار عمومی به سمت همان کنشهای مورد نظر پیش برود.
به عنوان مثال سالهاست محتواسازی برای ترویج مصرف گرایی در شبکه مجازی اینستاگرام برنامه ریزی شده است و این حرکت از طرف شرکتهای فعال در حوزه مدلینگ مدیریت میشود که به جز منافع اقتصادی، بهرههای فرهنگی برای کنشگران غربی به همراه دارد و حالا هم فرهنگ ولنگاری و تهی مغزی در پیش گرفته شده، فرهنگی که لزوم تفکر را برای نسل جوان بیمعنا میکند و به دنبال همین فرهنگِ القایی تصمیمات مستبدانه و استثماری را برای کشورهای استعمارگر آسانتر می کند.
یا شبکه اجتماعی توئیتر برای بازخوردگیری برخی تصمیمات پیش از اجرای آن استفاده میشود و نوعی جنگ رسانهای سیاسی در آنجا صورت می گیرد که در میان توئیتها می توان به تصمیماتِ تحلیلی جالبی رسید.
حال فعالیت در بستر تمام این شبکه های مجازی نماد وجود آزادی بیان در جهان پیشرفته غربی بود و استفادهکنندگان از آن، کابرانِ آگاهِ دنیای معاصر اما این شبکه ها برای کشورهای هدف که به قول غربی ها در حوزه کشورهای جهان سوم قرار می گرفتند دستاویزی برای کنشهای اجتماعی و سیاسی هم شده بود و با تغییر رویکرد همان نمادهای الگو که قبلا بیان شد سعی در نمایش تغییرات اجتماعی کشورهایی داشتند که با سیاستهای کلان غربیها همراهی نمیکردند.
اما چطور شد که حالا آمریکا به عنوان یکی از مدعیان بزرگ آزادی بیان از "فیلترینگ" به عنوان یکی از بزرگترین راهکارهای مقابله با کنشهای اجتماعی و تغییر رفتار کاربران شبکه های اجتماعی استفاده میکند؟!
از زمان شکلگیری اعتراضات به نژادپرستی و بیعدالتی در آمریکا، انگار چاقوی شبکه های مجازی در حال بریدن دسته خودش است! البته قبول این موضوع کار دشواری بود.
قوانین مبتنی بر فیلترینگ در آمریکا سابقه ای طولانی با توجیهی منطقی داشت به عنوان مثال تصویب زنجیره ای از قوانین محدود کننده استفاده از اینترنت در ایالات متحده در سال 1996 با پیشنهاد بیل کلینتون رئیس جمهور وقت این کشور آغاز شد. در قانون یاد شده که به نام «قانون صلاحیت ارتباطات» (CAD) مشهور است، هرگونه اطلاع رسانی مستهجن و غیراخلاقی برای نوجوانان کمتر از 18 سال منع شده است.
در سال 1998، قانون دیگری با نام COPPA به تصویب رسید که مطابق آن متصدیان صفحات اینترنتی از قرار دادن اطلاعات مربوط به کودکان زیر 13 سال به روی اینترنت یا استفاده از این قبیل اطلاعات بدون داشتن مجوز از پدر و مادر آنها منع و موظف شدند در صفحات خود نحوه جمع آوری اطلاعات مربوط به کودکان را به طور مشخص اعلام کنند.
همزمان با این قانون، قانون دیگری به نام COPA طرح شد که سایت هایی را که در آنها مطالب آشکار جنسی و یا عکس های مستهجن قرار داشت، محدود میکرد.
روشهای نوین رسانهای مبتنی بر فیلترینگ هوشمند
اما فیلترینگِ مطالب، از زمان آغاز اعتراضات در آمریکا رنگ دیگری به خود گرفته است و با سیاستهای شعارزده دولت نسبت به آزادی بیان در تضاد بوده است.
روشهای رسانهای برای مقابله با تظاهرات توسط شبکه های معتبر آمریکایی اجرا شد. شاید این شیوههای رسانه ای را بتوان به نوعی فیلترینگ هوشمند تشبیه کرد.
در ابتدا تمرکز روایت رسانههای آمریکایی، ارائه تصویر پلیس در مقام مقابله کننده با تخریب اموال عمومی بود و اعتراض کنندگان را تخریبگر خطاب میکردند. بعد از حضور گستردهتر مردم در خیابانها این تخریبها به پوشش صلح آمیز اعتراضات تبدیل شد.
آمریکا نگران تغییر الگوهای رفتاری مردم است
اما برخوردهای اینچنینی رژیم حاکم بر آمریکا با محتوا و اخبار صرفا به اعتراضات اخیر مربوط نمیشود و حالا این کشور نگران تغییر الگوهای رفتاری مردم است.
مردمی که سالها عادت کرده اند از همان نمادهای مشهوری الگو بگیرند که در ابتدای بحث به آنها اشاره شد؛ انگار برای مردم معترض آمریکا نوعی تغییر نماد در حال رخ دادن است و بخشی از این موضوع در شبکه های اجتماعی رخ میدهد.
با همین رویکرد خبر می رسد که آمریکا قصد دارد رسانه های اجتماعی چینی را فیلتر کند. چرا مدعیان آزادی بیان باید دست به چنین کاری بزنند، واضح است که دیگر این شبکه های مجازی زمین بازی آمریکاییها نخواهد بود. آنها در اعتراضات اخیر در زمین بازی خود هم دچار مشکل شده بودند چه برسد به اینکه وارد بازی جدید در شبکه های اجتماعی چینی بشوند.
فشار افکار عمومی در اعتراضات آمریکا باعث شد تا توئیتر برای توئیتهای رئیس جمهور آمریکا محدودیت اعمال کند و حتی برخی از آنها را حذف کند؛ اگر یک شبکه اجتماعی مانند فیسبوک هم با این نگاه افکار عمومی همراهی نمیکند با تحریم مردم و تحریم تبلیغاتی شرکتهای بزرگ تجاری همراه میشود.
با همین نگاه، دولت آمریکا به بهانه اینکه شبکه اجتماعی "تیکتاک" چین، اطلاعات کاربران را در ختیار این کشور قرار می دهد قصد فیلتر کردن آن را دارند البته آمریکا از کشورهای دیگر هم برای ورود به این جنگ نیابتی استفاده خواهد کرد و کافی است عملکرد هند نسبت به شبکه های مجازی چینی را بررسی کنید.
وزیر ارتباطات گفت: مسئولیت صدور حکم و تصمیمگیری برای فیلترینگ با قوه قضاییه و دادستانی کل کشور و بر اساس حکم کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است، باید به آنها فشار بیاورند؛ وزیر ارتباطات مسئول فیلترینگ نیست.
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدجواد آذری جهرمی درباره فیلترینگ اینستاگرام و این که چرا این مطالبه را از وزارت ارتباطات دارند، گفت: اینکه به مردم بگویم در این زمینه نگرانی داشته باشند یا خیر مجوزی ندارم و فیلترینگ در اختیار وزارت ارتباطات نیست.
وی افزود: من شرایط جامعه را به سمتی نمیبینم که هدفی برای فیلتر کردن اینستاگرام وجود داشته باشد. البته عدهای همیشه معتقد بودهاند که این پلتفرم را باید بست، فشار هم وارد کرده و میکنند. ولی تاکنون عقل جمعی کشور به چنین جمعبندی نرسیده است.
آذری جهرمی گفت: البته آنهایی که معتقدند که باید اینستاگرام فیلتر شود به ما فشار میآورند این در حالی است که مسئولیت صدور حکم و تصمیمگیری برای فیلترینگ جای دیگری است و فشار را باید به نهاد مربوطه که بهطور مشخص قوه قضاییه و دادستانی کل کشور بر اساس حکم کارگروه تعیین مصادیق هستند، وارد کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: بعضی از عزیزان تأکید میکنند که اینستاگرام بد است و وزیر ارتباطات چرا آن را فیلتر نمیکند. درحالی که وزیر ارتباطات نه قانونا اختیار فیلتر کردن را دارد و نه میتواند چنین کاری بکند. آنکه فیلتر میکند شرکتهای اینترنتی است و آنکه حکم صادر میکند مشخص است کجاست؛ بنابراین باید این مطالبات را جای دیگری پیگیری کنند.
آذری جهرمی با تأکید بر اینکه «من در قوه قضاییه همچنین جمعبندی برای فیلترینگ اینستاگرام ندیدهام» گفت: البته بپذیریم که اشکالات و ناهنجاریهایی در شبکههای اجتماعی وجود دارد و مقداری قوانین ما نیازمند بازنگری است و منطبق با واقعیتهای امروز فضای مجازی نیست.
وی با بیان اینکه تلاش می کنیم معضلاتی که در شبکه های اجتماعی وجود دارد را با همکاری با سایر نهادها برطرف کنیم، افزود: برخی از جرائم و مسائل در شبکههای اجتماعی وجود دارد که نهادهای امنیتی و انتظامی نسبت به آن مساله معترضند باید برطرف شود و ما نمیتوانیم نسبت به آنها بیتوجه باشیم و اینها در ارتباط با امنیت مردم است که باید به آن توجه کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یادآورشد: علاوه بر اینکسب و کارهای ایرانی که در اینستاگرام هستند باید مورد توجه قرار گیرند. ولی شرایط جامعه را به سمتی نمیبینم که هدفی برای فیلتر کردن اینستاگرام در کشور وجود داشته باشد.
وزیر ارتباطات اظهار داشت: از همان روزهای اول حضور اینستاگرام در فضای مجازی عدهای از این شبکه اجتماعی شکایت داشته و مخالف آن بودند اما عقل جمعی جامعه به این جمعبندی نرسیده است که اینستاگرام را فیلتر کنند. طبیعتا فشارهایی روی ما هم وجود دارد. اگر اینستاگرام بد است مسئولیت آن را نهادهای دیگر باید بر عهده بگیرند و ما در وزات ارتباطات متولی آن نیستیم.
آذری جهرمی اشاره کرد: مشخصا قوه قضائیه و دادستانی کل کشور باید برای حل این مساله ورود کنند، البته من تا کنون چنین نکتهای را در قوه قضائیه ندیدهام. باید بپذیریم اشکالاتی در موضوعات وجود دارد و قوانین نیاز به بازنگری دارند و اشکالاتی از لحاظ ساختاری وجود دارد و مجموعه اینها باعث میشود نظرات متعددی وجود داشته باشد.
وی افزود: نکات مثبت اینستاگرام و اشکالات آن را همه میدانند و باید داشتهها را در کنار هم بگذاریم که با رفتاری غیر کارشناسانه سود مردم از این شبکه اجتماعی را دچار اخلال نکنیم.
ایرنا- بحث فیلتر اینستاگرام به بهانه ساماندهی فضای مجازی در حالی در روزهای اخیر مطرح شده که بررسیها نشان میدهد سیاست فیلترینگ در تحقق اهداف طراحانش شکست خورده، در این راستا رئیس سازمان فناوری کشور میگوید: «پس از فیلتر شدن تلگرام، کانالهای مذهبی ۳۳ درصد کاهش یافتند، اما سهم پستهای وایرال غیراخلاقی در همان سطح چهار درصد باقی ماند!»
بحث فیلتر کردن اینستاگرام از چند روز گذشته که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارائه گزارش در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کرد بار دیگر قوت گرفت. انتقاد نمایندگان از مسائلی که در فضای اینستاگرام مطرح است دلیل شکلگیری این ذهنیت شد که خبرهایی در خصوص فیلتر اینستاگرام در راه است.
«محمد جواد آذری جهرمی» در آن جلسه تاکید کرد که تمامی این دغدغهها را قبول دارد اما میتوان به جای مسدودکردن شبکههای اجتماعی از ظرفیتی که وجود دارد، برای بیان نظرات، صحبت از فرهنگ و مسائلی از این دست استفاده حداکثری کرد.
پیرو اخبار مربوط به فیلترینگ که به گوش میرسد و اظهارنظرهای متناقضی در خصوص آن وجود دارد، رئیس سازمان فناوری کشور در توئیتر خود نوشت: «بعد از فیلتر شدن تلگرام، کانالهای مذهبی ۳۳ درصد کاهش یافتند؛ در حالی که سهم پستهای وایرال غیراخلاقی در همان سطح چهار درصد باقی ماند!»
«امیر ناظمی» افزود: «فیلتر تنها فرصت بیان جامعه مذهبی را از خودشان گرفت! مسدودسازی شبکههای اجتماعی، قهر کردن با فرصت بزرگ حضور و شنیدهشدن است، کاش بدانیم پویایی یعنی تصحیح.»
نزدیک به سه سال از فیلترینگ دائم تلگرام میگذرد. فیلترینگ تلگرام باعث شد که عده قابل توجهی از کاربران ایرانی برای استفاده از این پیامرسان سراغ فیلترشکنها بروند. بدین ترتیب استفاده از ویپیان و سایر فیلترشکنها در ابعاد وسیعی بین کاربران ایرانی، باب شد.
بر اساس آماری که مرکز ملی فضای مجازی در نوزدهم تیر ماه ۱۳۹۷ اعلام کرده، تعداد ۳۰ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از طریق فیلترشکن، هاتگرام و تلگرام طلایی فیلتر تلگرام را دور زدند.
حضور کاربران در شبکه اجتماعی تلگرام با تمام سختیهایی که ممکن است در زمان اتصال به فیلترشکن و تهیه آن داشته باشد، نشان میدهد سیاست فیلترینگ این پیامرسان، موفق نبوده و باعث نشده که کاربران یکباره به سمت استفاده از پیامرسانهای بومی بروند.
در واقع، شبکه های اجتماعی باعث دور شدن قشر مذهبی جامعه از فضای مجازی و جولان سایرین شده است.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: از زمان شیوع ویروس کرونا تا کنون ظرفیت شبکه تلفن همراه از 7 هزار ترابایت افزایش یافته و اکنون به 11 هزار ترابایت در تلفن همراه رسیده است.
حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتوگو با فارس، با اشاره به افزایش ظرفیت شبکه تلفن همراه گفت: قبل از شیوع ویروس کرونا در سال گذشته در بهمن ماه ظرفیت شبکه تلفن همراه نزدیک به ۷ هزار ترابایت بود اما بعد از وجود شیوع ویروس کرونا این ظرفیت به ۱۱ هزار ترابایت در موبایل رسیده است. به طوری که در اپراتورهای ایرانسل و همراه اول نیز با رشد قابل توجهی مواجه بودهایم.
وی درباره اینترنت دانشگاهها افزود: با توجه به شروع برنامههای آموزشی دانشگاهها از طریق فضای مجازی اپراتورها را الزام کردیم تا دسترسی به سایت مشترکین آموزشی رایگان شود چرا که تا قبل از این دسترسی به سایت آموزشی به صورت نیمبها حساب میشد.
جوشقانی تصریح کرد: در صورت ادامهدار شدن کلاسهای فضای مجازی در مدارس و دانشگاههای سطح کشور افزایش استفاده از اینترنت رشد خواهد داشت به طوری که در حال حاضر با افزایش ۱۰۰ درصدی روبهرو هستیم و نسبت به گذشته با رشد ۲.۵ برابری استفاده از اینترنت مواجه هستیم.وی درباره وجود فیلترشکنها در شبکههای مجازی گفت: فیلترشکنها کیفیت ارتباطات را خراب میکنند و با استفاده از این فیلترشکنها ارتباطات داخلی از خارج کشور مورد رصد قرار میگیرد و درحال حاضر ما از وجود فیلترشکنها در ارائه سرویسهای داخلی به شدت ناراضی هستیم چرا که کیفیت را خراب میکنند.
فیلترینگ ابعاد مختلفی دارد که از محدودیت محتوای نامناسب برای کودکان آغاز میشود و تا کنترل اعتراضات اجتماعی پیش میرود. دولتها دو رویکرد را در این زمینه دنبال میکنند؛ نخست محدودیت برای همه و دسترسی آزاد برای برخی و در مقابل آن، رویکرد دیگر بر دسترسی آزاد برای همه و محدودیت برای اقشار یا محتوای خاص مبتنی است.
اینترنت انجام بسیاری از کارها را آسان کرده، اما استفاده از آن حداقل در بعضی از کشورها، آنقدرها هم آسان نیست. شاید شما هم برای استفاده از بعضی وبسایتها یا ابزارهای اینترنتی به جمله «در کشور شما در دسترس نیست» مواجه شده باشید. بعضی وقتها هم مسئله از طرف ارائهدهنده نیست و دسترسی از داخل محدود شده و وقتی آدرس وبسایت مورد نظرتان را وارد میکنید، به صفحه «پیوندها» هدایت میشوید. فرقی نمیکند محدودیت دسترسی از طرف ارائهدهنده باشد یا کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درباره آن تصمیمگیری کرده باشد؛ در هر صورت گره کار به دست فیلترشکن باز میشود.
برای عبور از این محدودیتها و گذر از فیلترینگ، راههای مختلفی وجود دارد. استفاده از پروکسی و ویپیان در ایران از رایجترین راههای دور زدن محدودیتهای اینترنتی است. اگر بخواهیم سازوکار ویپیان را بهصورت ساده بررسی کنیم و وارد مسائل فنی آن نشویم، میتوان گفت کاربران ویپیان با ایجاد یک تونل مجازی در شبکه جهانی اینترنت، به یک شبکه واسط وصل میشوند و از طریق آن شبکه واسط، امکان دریافت محتوای فیلتر شده را پیدا خواهند کرد. یکی از نکات مهم در استفاده از ویپیان این است که رد پای فعالیت اینترنتی کاربران در دسترس شبکه واسط قرار خواهد گرفت و در نتیجه، امکان استفاده از آن و نقض حریم خصوصی کاربران وجود دارد. به همین دلیل است که گفته میشود اگر میخواهید پرداخت اینترنتی انجام دهید، ویپیان را قطع کنید.
در ایران هر بار با فیلتر شدن برخی از خدمات مبتنی بر اینترنت، موج جدیدی از استفاده از ویپیان به راه افتاد. زمانی که فیسبوک در ایران فیلتر شدن، ویپیان با ایمیل بین کاربران دستبهدست میشد و زمانی که تلگرام فیلتر شد، انواع ویپیانها به اپلیکیشنهای محبوب و پر دانلود ایرانیها تبدیل شدند، اما این همه دلیل استفاده ما از ویپیان نیست.
کاربران ایرانی اینترنت برای استفاده از پایگاههای خبری، وبسایتهای نشریات علمی، وبسایتهای خارجی که روزانه دستور غذا منتشر میکنند یا تمرینات ورزشی قابل انجام در خانه را پست میکنند و حتی برخی ابزارهای گوگل که برای کسبوکارها خدماتی را فراهم میکنند؛ از طرف ارائهدهنده یا از داخل کشور با محدودیت دسترسی مواجه هستند. تقاضا برای استفاده از بخشهای ممنوعه اینترنت، فقط از طرف کاربرانی نیست که به دنبال سرگرم شدن با محتوای غیراخلاقی، توهینآمیز یا خطرناک هستند، بلکه خبرنگاران، دانشجویان، صاحبان کسبوکار و دیگر شهروندانی که میخواهند محتوای سالم، اما محدود شده مورد نظر خود را دنبال کنند، در جستوجوی راهی برای فرار از فیلترینگ هستند.
این موضوع موجب شده کسبوکارهایی تحت عنوان فروش ویپیان شکل بگیرند تا از این نیاز کاربران، درآمدی برای خود داشته باشند. بهگفته جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، فروشندگان ویپیان غیرقانونی از این طریق درآمدهای کلان و نامشروعی دارند و حریم خصوصی مردم را به خطر میاندازند و آنها بستر تخلف را برای هر فردی که پول بپردازد، فراهم میکنند؛ حتی اگر آن فرد کودک یا نوجوانی باشد که با استفاده از ویپیان آسیب میبیند.
سپیده حبیبی، عضو انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی پیش از این درباره گردش مالی فروش ویپیان از برآورد ارقام ۵۰ میلیارد تومانی در ماه و ۶۰۰ میلیارد تومانی در سال خبر داده بود و گفته بود بسیاری از شرکتها از ویپیان چندکاربره استفاده میکنند که این موضوع میانگین گردش مالی آن را بسیار بالاتر میبرد. این گردش بسیار بالاست و به همین دلیل خیلی از خیر آن نمیگذرند و قطعاً کسانی که به رانت دسترسی دارند، این بازار را در اختیار دارند.
این در حالی است که جاویدنیا در گفتوگوی هفته گذشته خود با ایرنا تأکید کرد تمامی ویپیانهای موجود در بازار ایران غیرقانونی هستند و در زمان آغاز به کار رسمی ویپیان قانونی مقابله با آنها بهصورت جدیتری دنبال خواهد شد. قانونی شدن ویپیان، اشاره به طرحی دارد که با اجرای آن، اپراتورهایی مجوز فروش ویپیان کسب خواهند کرد و رستههای شغلی خاصی پس از تأیید مراجع ذیربط، امکان خرید خدمات آنها را پیدا خواهند کرد. هزینه اشتراک ویپیان هنوز مشخص نیست و وظیفه قیمتگذاری آن را سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر عهده دارد؛ هزینهای که بهگفته جاویدنیا «باید بهگونهای باشد که هزینه گزافی بر افراد تحمیل نکند.»
ایران تنها کشوری نیست که فیلترینگ اینترنت در آن انجام میشود و کشورهای دیگری در دنیا هستند که به دلایل مختلف محدودیتهایی را برای دسترسی شهروندان خود به اینترنت ایجاد کردهاند. دفعه بعد که وارد شبکههای مجازی شدید، اگر با دقت بیشتری پروفایلها را نگاه کنید. متوجه میشوید چینیها با وجود جمعیت بالایشان حضور چندان فعالی در اینستاگرام یا فیسبوک ندارند. در واقع اینترنت بهمعنایی که ما میشناسیم، در چین در دسترس نیست. پروژه «فایروال بزرگ چین» طرحی است که در آن دسترسی به بسیاری از صفحات وب و حتی روشهای دور زدن فیلترینگ، محدود شده است. چینیها از شبکههای اجتماعی و پیامرسانهای داخلی کشور خود استفاده میکنند.
اوضاع در کرهشمالی از این هم پیچیدهتر است. آنچه در کره شمالی بهعنوان اینترنت در دسترس است، در واقع شبکه اینترانت داخلی است که البته کاربران چندانی ندارد. بیزنس اینسایدر در گزارشی نوشته است تعداد دستگاههای متصل به اینترنت در این کشور شفاف نیست و آمار دقیقی از کاربران اینترنت وجود ندارد. همچنین در اختیار داشتن رایانه بهعنوان یکی از وسایل مورد نیاز برای دسترسی به اینترنت، در این کشور مستلزم تأیید توسط دولت است!
عربستان سعودی نیز بهدلایل اخلاقی و امنیتی محتواهای گوناگونی را فیلتر میکند که طیف وسیعی دارد؛ وبسایتهای شیعه، قمار، پورنوگرافی، ترویج مصرف مواد مخدر و دگرباشان جنسی در عربستان از دسترس کاربران خارج میشوند. مورد کوبا نیز در فیلترینگ و کاربری اینترنت قابل توجه است. شبکه 3G کمتر از دو سال پیش یعنی در سال ۲۰۱۸ در این کشور در دسترس قرار گرفت و البته هنوز هم به نسبت گران است. گفته میشود دلیل هزینه بالای اینترنت در این کشور به دلیل تحریمهای آمریکا و محدودیت در کابلکشی زیر دریایی است.
محدودیت دسترسی به اینترنت به ابزاری برای کنترل جامعه توسط دولتها نیز تبدیل شده است. شهروندان زیمباوه، کنگو، چاد و اتیوپی بارها با قطعی اینترنت توسط دولت برای کنترل اعتراضات اجتماعی مواجه شدهاند. بیش از هفت میلیون شهروند کشمیر نیز در میان منازعات هند با این منطقه خودمختار به مدت بیش از ۱۵۰ روز به اینترنت دسترسی نداشتند. قطعی یک هفتهای اینترنت در آبان ۱۳۹۸ تجربه ایرانیان از این شیوه محدودیت دسترسی است. با این حال تنها کشورهای در حال توسعه یا کشورهای آفریقایی نیستند که اینترنت فیلتر شده را به شهروندان خود ارائه میدهند. فیلترینگ در کشورهای توسعهیافته نیز با دلایل متفاوتی دنبال میشود. کشورهای اروپایی محتوای پورنوگرافی کودکان و نیز محتوای خشونتآمیز را فیلتر میکنند.
البته در کنار چنین محدودیتهایی، گزینههای قابل توجهی برای کودکان و نوجوانان وجود دارد. سیمکارتهای مخصوص این گروه سنی با طرحهایی که محتوای امن را در اختیار آنها قرار میدهد و علاوه بر فیلترینگ محتوای نامناسب برای آنها، امکان نظارت والدین را نیز فراهم میکند. در هر صورت، با اینکه فیلترینگ و قطعی وسیع اینترنت هزینه دسترسی به ارتباطات و اطلاعات را افزایش میدهد، اما گاهی توجیهات اخلاقی و اجتماعی پیدا میکند. در این میان، دولتها با توجه به اهداف خود میتوانند دو رویکرد «محدودیت همگانی و دسترسی آزاد برای گروههای خاص» یا «دسترسی آزاد همگانی و محدودیت برای گروهها و محتوای خاص» را در دستور کار خود قرار دهند.
گزارش از مریمالسادات علمالهدی
راهاندازی اپراتور رسمی VPN مدتی قبل از سوی مرکز ملی فضای مجازی با همکاری معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور مطرح شد.
«جواد جاویدنیا» سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در گفت و گو با ایرنا گفت: ارائه VPN قانونی دارای دو بعد ضوابط قانونی و مسائل فنی است و تدوین ضوابط آن در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است.تصویب ضوابط قانونی آن در کارگروه در حال خاتمه است و منتظریم وزارت ارتباطات طرح فنی اجرای آن را به کارگروه ارائه دهد.
وی پیرامون سوالات شکل گرفته درباره VPN قانونی توضیحاتی ارائه کرد که در ادامه میخوانید:
اپراتور رسمی VPN قرار است با چه ساز وکاری شکل بگیرد و مراحل فنی، شیوه قیمت گذاری و واگذاری آن به چه صورت است؟
این مساله مشخصا به دادستانی کل مربوط نیست. اما از آن جا که دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در دادستانی است این وظیفه به ما محول شده که در این کارگروه، ضوابط مربوط به ارائه VPN بررسی شود. این کارگروه ۱۲عضو دارد و بحثی که مطرح است عدم حضور تمامی اعضاء در آن است. تعدادی نماینده مجلس در این کارگروه عضویت دارند که معمولا در جلسات حاضر نمی شوند چرا که روزهای چهارشنبه را در حوزه انتخابی خود می گذرانند. گاهی اوقات برای اعضای دیگر هم جلساتی پیش می آید و از آن جایی که این جلسات با حضور هفت نفر رسمیت پیدا می کند چند جلسه ای تعداد اعضاء به حد نصاب نرسید و تشکیل جلسات برای تصویب ضوابط اپراتور رسمی VPN به تعویق افتاده است. بخشی از این ضوابط مربوط به مسائل قانونی است که باید از سوی دادستانی انجام شود. اکنون پیشنویس مربوط به آن را طراحی کردیم و بخش عمده آن در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، به تصویب رسیده است.
چه کسانی می توانند VPN قانونی تهیه کنند؟
رسته های شغلی خاص، تشکیلات قضایی و امنیتی، دانشجویان، اساتید دانشگاه، پزشکان و خبرنگاران و افرادی که بنا به اقتضائات شغلی و تحصیلی نیازمند دسترسی به سایت های فیلتر شده هستند، برای استفاده خاص و در زمان مشخص در این گروه قرار می گیرند. افراد از طریق مراجع ذیربط خواهند توانست تاییدیه دریافت VPN را اخذ کنند. مانند خبرنگاران که باید توسط وزارت ارشاد تایید شود تا VPN قانونی در اختیارشان قرار بگیرد. بحث فنی درباره این که VPN چگونه ارائه شود بحثی است که هنوز انجام نشده است. اما قیمت گذاری بر عهده سازمان تنظیم مقررات خواهد بود. ضمن این که مبالغ دریافتی باید به گونه ای باشد که هزینه گزافی بر افراد تحمیل نکند.
اکنون تصویب بخش اول که مربوط به ضوابط قانونی است رو به اتمام است. اما بخش دوم که طراحی آن برعهده به وزارت ارتباطات است هنوز به دست ما نرسیده است. اگر دوستان برای حضور منظم تر در جلسات هم همت کنند این ساماندهی سریعتر انجام خواهد شد. اگر هم افزایی در این زمینه وجود داشته باشد، نتیجه دلخواه که نیازمندی مردم را تضمین و بستر برخورد شدیدتر با VPN فروش های غیر قانونی را مهیا میکند به دست خواهد آمد.
فروشندگان VPN غیرقانونی از این طریق درآمدهای کلان و نامشروعی دارند و حریم خصوصی مردم را به خطر می اندازند. آن ها بستر تخلف را برای هر فردی که پول بپردازد، فراهم می کنند حتی اگر آن فرد کودک یا نوجوانی باشد که با استفاده از VPN آسیب می بیند.
البته نکته مهمی که در مصوبه مرکز ملی فضای مجازی پیش بینی شده این است که ما در کشور دو دسته سایت و خدمات اینترنتی داریم که دسترسی به آن ها مسدود است. برخی از سوی کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و برخی به واسطه تحریم مسدود شده اند. برای این که بتوانیم بستر VPN قانونی را با مدیریت بهتری پیش ببریم وزارت ارتباطات باید طبق مصوبه دسترسی لازم به سایت ها و خدمات تحریم شده را برای افرادی که نیازمند آن هستند ایجاد کند.
درباره تجارت بزرگ VPN بارها صحبت شده، تشکیل اپراتور رسمی به اقتصاد کشور کمک می کند؟
اظهارنظر در خصوص این که ارائه VPN قانونی به امر اقتصاد کمک خواهد کرد یا نه، در حیطه تخصص بنده نیست. VPN یک موضوع اقتصادی نیست و تمرکز ما کاملا بر مباحث قضایی و انتظامی این ماجراست. با اقدامی که ما انجام می دهیم، باید نیازهای قانونی افراد به سایت های تحریم شده نیز فراهم شود تا تقاضای VPN در داخل کشور کاهش پیدا کند. اگر نیازهای مردم داخل کشور برای دسترسی به سایت های تحریمی از سوی وزارت ارتباطات فراهم شود، طیف محدودی نیاز به دسترسی به سایتهای واقعا فیلتر شده پیدا خواهند کرد که می توانند از بستر ارائه VPN قانونی استفاده کنند. البته به نظر می رسد این امر به رونق اقتصاد دیجیتال و تقویت نرم افزارهای داخلی کمک خواهد کرد.
VPN قانونی چطور ارائه خواهد شد؟
بعد فنی که بخش دوم سازو کار VPN قانونی را تشکیل می دهد مربوط به وزارت ارتباطات است. این وزارتخانه باید پیش نویسی در خصوص ضوابط فنی تهیه کنند. این که کدام اپراتورها می توانند VPN قانونی ارائه بدهند و همان اپراتورهای قبلی باید مجوز دریافت کنند یا مجوزی برای اپراتور جدید صادر شود در پیش نویس وزارت ارتباطات مشخص خواهد شد. این پیش نویس هنوز به ما ارائه نشده است.
پس از اعلام این خبر، عده ای به این مساله انتقاد کردند چه چرا باید سایتی فیلتر شود و بعد برای باز کردن آن فیلترشکن قانونی و پولی ارائه کنند؟ در حالی که می توان برای همان عده ای که به دلایل شغلی یا تحصیلی نیاز به دسترسی به سایت های مختلف دارند، اینترنت بدون فیلتر در نظر گرفت؟
ما به این قائل نیستیم که سایتی را بی دلیل فیلتر کنیم و بعد اشخاص مجبور باشند بابت ورود به آن هزینه ای را پرداخت کنند. این مبلغ از ناحیه حاکمیت دریافت نمی شود و اپراتورها برای ارائه این خدمات مبالغ را از کاربران اخذ خواهند کرد. اگر محدودیتی برای حفظ امنیت فضای مجازی کشور طبق قانون در نظر گرفته ایم به این معناست که هیچ کس نباید به آن ورود پیدا کند مگر آنکه افرادی خاص با نظارت و مجوز لازم به قدر نیاز بتوانند از آن محدودیت عبور کنند.
کاربران فضای مجازی پس از اعلام این خبر، واکنش های مختلفی به این مسئله نشان دادند. نگرانی در خصوصی بی اعتمادی کاربران نسبت استفاده از اپراتور رسمی vpn حس می شود؟ برای شکل به بلوغ رسیدن این اپراتور کدام نهاد باید مسئولیت فرهنگ استفاده از آن را جا بیندازد؟
این مسئله مشابه مسائلی است که برای پیام رسان های بومی مطرح می شود. اغلب این اتفاقات مربوط به عملیات روانی است که از خارج و متاسفانه بعضا داخل کشور هدایت می شود. دستگاه های مختلف باید در حوزه فرهنگسازی این طرح همکاری داشته باشند. همانگونه که مردم به تلفن ثابت و همراه داخلی اطمینان دارند، با ارائه درست vpn قانونی مردم در می یابند که بستر فعالیت سالمی برای خودشان و خانواده و فرزندانشان فراهم شده است.
بستری که به صورت قانونی و با توصیه اکید رهبر معظم انقلاب حفظ حریم خصوصی کاربران در اولویت خواهد بود. اما در هر صورت اگر عملیات روانی در این خصوص انجام شود با چالش مواجه هستیم و باید اقدامات لازم برای مقابله با آن در نظر گرفته شود.
حکم استفاده از vpn هایی که در حال حاضر وجود دارند، در زمان آغاز به کار اپراتور رسمی vpn چیست؟
همانطور که قبلا اعلام کردیم تمامی vpn های موجود در بازار ایران غیر قانونی هستند و در زمان آغاز به کار رسمی vpn قانونی مقابله با آن ها به صورت جدی تری دنبال خواهد شد، البته اکنون نیز در حال پیگیری و مسدوسازی آن هستیم. عمده بحث مقابله با vpn بستر فنی است که در اختیار وزارت ارتباطات قرار دارد. گذشته از آن در بخش های قضایی هم قانون صریحی برای برخورد قضایی با فروشندگان vpn غیرقانونی نداریم و سعی مان بر این است که با استدلال هایی روند برخورد قضایی را تقویت کنیم. اما راهکار جدی آن ورود مجلس و قانونگذاری صریح در این خصوص است.
وزیر ارتباطات چند مرتبه درباره مافیای vpn صحبت کرده اند، با ارائه vpn قانونی این مافیا از بین خواهد رفت؟
بستر از بین بردن مافیای فروش vpn همین الان فراهم است و ما می توانیم با استفاده از امکانات فنی که اختیار وزارت ارتباطات است، مافیای vpn را شناسایی و مسدودسازی کنیم. خواستن توانستن است.
یک نکته بسیار مهم وجود دارد و آن این است که عمده تخلفات کشور و دسترسیهای غیرقانونی و غیراخلاقی که به ویژه برای افراد آسیب پذیر و نوجوانان فراهم می شود VPN های رایگان است و وی پی ان های پولی درصد کمی از استفاده عامه مردم را به خود اختصاص داده اند و بستر اصلی مبارزه با آنها هم فنی است که باز هم در اختیار وزارت ارتباطات است و نباید از این بخش مهم غافل شد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی از تدوین نهایی آییننامه واگذاری VPN قانونی توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه خبر داد و گفت: وزارت ارتباطات مسئول تعیین واجدان شرایط دریافت این سرویس است.
ابوالحسن فیروزآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت طرح VPN قانونی اظهار داشت: موضوع VPN قانونی و اپراتور ارائه دهنده این خدمات ارتباطی با مرکز ملی فضای مجازی ندارد؛ بلکه این موضوع در قالب تقسیم کار دادستانی و وزارت ارتباطات انجام میگیرد.
وی با بیان اینکه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بررسی آئین نامه استفاده از VPN به صورت قانونی در کشور را در دستور کار داشت، گفت: هدف از تدوین این آئین نامه آن است که VPN بنا بر نیاز و اقتضائات به صورت قانونی به طبقات و اقشار مختلف مردم از جمله صنوف و کسب و کارها تعلق گیرد تا بتوانند برای نیازهای شغلی خود از آن استفاده کنند.
فیروزآبادی ادامه داد: در این راستا آئین نامهای توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تدوین شد تا مشخص شود که VPN قانونی به چه افراد و مشاغلی تعلق میگیرد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه چندی قبل آخرین جلسه نهایی شدن این آئین نامه برگزار شد و هم اکنون این آئین نامه آماده ابلاغ است، گفت: هنوز آئین نامه ابلاغ نشده و پس از ابلاغ، اجرای آن برای واگذاری VPN به واجدان شرایط، آغاز میشود.
وی گفت: در این راستا وزارت ارتباطات مجری اجرای این آئیننامه است. این وزارتخانه یا به صورت مستقیم مجوز واگذاری VPN قانونی را مدیریت کند تا به اقشار واجد شرایط تعلق گیرد و یا آنکه صدور مجوز برای استفاده از VPN قانونی را به یک اپراتور واگذار میکند که در این زمینه هم باید یک اپراتور VPN در کشور ایجاد شود. این موضوع هنوز تعیین تکلیف نشده و زمان آن مشخص نیست.
به گزارش مهر، دبیر شورای عالی فضای مجازی آذرماه با اشاره به تهیه دستورالعملی برای تعیین سطح دسترسی متفاوت افراد به اینترنت در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، گفته بود: ما موافق تعریف سطوح مختلف دسترسی به اینترنت برای کاربران هستیم و در این رابطه پیشنهادی به کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ دادهایم. این موضوع از قدیم مطرح شده بود اما اجرا نشد و امیدواریم با توجه به اینکه اقتصاد VPN تبدیل به اقتصاد بزرگی شده و سازمانها و افراد زیادی از آن بهرهبرداری میکنند، با مسئولیت دادستانی و وزارت ارتباطات بتوانیم اپراتورهای VPN رسمی در کشور شکل دهیم؛ به این معنی که VPN طبق یک مقررات و با نظم مشخصی از طریق اپراتورهای رسمی واگذار شود و واگذاری آن بنا بر مواردی باشد که در کشور نیاز است از آن استفاده شود.
به گفته فیروزآبادی، به هر حال سازمانهای خاصی بسته به فعالیت شأن مانند سازمانهای دولتی، بانکها و سفارتخانهها نیاز به استفاده از VPN دارند و در بعضی حوزهها نیز شاهد تحریم آمریکا در سایتها و اپلیکیشنهایی هستیم که نیاز است کسب و کارها از VPN برای دسترسی به آنها استفاده کنند؛ از این رو این آئین نامه در حال تدوین است تا موضوع استفاده از VPN در کشور ساماندهی شود.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه از وجود فیلتر شکن ها ناراضی هستیم ، گفت: متأسفانه فیلتر شکن ها کیفیت ارتباطات شبکه را خراب می کنند و ما به شدت از این وضعیت ناراضی هستیم.
به گزارش فارس، سامانه «فارس من» سامانه ای است که مخاطبان خبرگزاری فارس میتوانند از طریق آن مشکلات خود در تمام حوزهها را مطرح کنند تا خبرنگاران خبرگزاری فارس این مشکلات را پیگیری کرده و پاسخ آن را از مسؤولان دریافت کنند.
مخاطبان خبرگزاری فارس موضوع « چرا سرعت فیلترشکن ها به صورت غیرقانونی افزایش پیدا کرده است؟» را مطرح کرده و از خبرگزاری فارس خواستارگفت وگو با مسئولان شدند که خبرنگاران خبرگزاری فارس برحسب وفای به عهد این موضوع را در دستور کار قرار دادند.
حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره موضوع مطرح شده در بخش « فارس من » چرا سرعت فیلترشکن ها به صورت غیرقانونی افزایش پیدا کرده است، گفت: در حال حاضر استفاده از فیلتر شکن ها باعث می شود ارتباطات داخلی از خارج کشور دچار خلاءشده و سرویس های داخلی را خراب کند این در حالی است که فیلتر شکن ها مخرب بوده و در کیفیت ارتباطات تأثیر می گذارند.
وی افزود: متأسفانه فیلتر شکن ها کیفیت ارتباطات شبکه را خراب می کنند و ما به شدت از این وضعیت ناراضی هستیم چراکه کیفیت سرویس های داخلی از ناحیه فیلتر شکن ها دچار مشکل می شوند.
فلاح جوشقانی تصریح کرد: در حال حاضر فیلتر شکن ها کیفیت ارتباطات داخلی کشور را خراب می کنند و نارضایتی به همراه دارد.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: ما شاهد مقاومتهایی در اجرای قوانین و مصوبات شورای عالی فضای مجازی و اجرای شبکه ملی اطلاعات از ناحیه برخی مسؤولان و شخص وزیر ارتباطات هستیم.
به گزارش فارس، جواد جاویدنیا در برنامه تلویزیونی جهانآرا در رابطه با بحث سلطه غرب بر فضای مجازی گفت: در این خصوص قوانین و مصوباتی وجود دارد که جایگاه قانونی دارند. ما کارگروه محتوای مصادیق مجرمانه را داریم، مصوبات شورای عالی فضای مجازی را هم داریم که متأسفانه بسیاری از این مصوبات اجرا نشده و در برابر بخشی از این قوانین سکوت کردهایم و تعیینتکلیف نشدهاند.
وی ادامه داد: به عقید ما اگر همین مقررات موجود با همه نواقص اجرا شود، با این وضعیت مواجه نخواهیم بود. ما شاهد مقاومتهایی در اجرای قوانین از ناحیه برخی مسؤولان هستیم که اغلب این مسؤولان در بستر فناوری اطلاعات کشور هستند.
وی در پاسخ به سؤال مجری برنامه در مورد اینکه آیا رسماً میگوئید وزیر ارتباطات به قانون عمل نمیکند، پاسخ داد: بله؛ در برخی مواقع دستگاه قضا باید جلوی این اتفاقات را بگیرد، البته در برخی اقدامات موانعی ایجاد میشود که این موانع مانع اجرای قوانین میشوند و وقتی بنا داریم که قانون اجرا شود هجمه شدیدی رخ میدهد با این عنوان که آزادی مردم و دسترسی به فناوری اطلاعات چه میشود و در نتیجه خلط مبحثهایی رخ میدهد.
جاویدنیا گفت: باید ابتدا ببینیم چرا ظرفیتهای اجتماعی برای اجرای این قوانین وجود ندارد، چرا نسبت به اینکه اگر بخشی از قوانین اجرا شود و مقاومتهای اجتماعی شکل بگیرد، ترس و نگرانی وجود دارد؟
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: بخش عمدهای از کاربران فضای مجازی، جوانان سنین 17 تا 25 سال هستند که البته در مورد دسترسی داشتن به این فضا و قانون حمایت از کودکان بحثهایی مطرح است که باید به آن هم پایبند باشیم، اما آنچه مسلم بوده این است بخش عمده کاربران این قشر هستند که تغذیه فکریشان از این فضاست، بنابراین اجازه ترویج مبانی انقلابی در چنین فضایی وجود نخواهد داشت.
وی گفت: اگر شبکه ملی اطلاعات اجرا شود، به معنی قطعی اینترنت و قطعی ارتباط با دنیا نیست. ما با ندادن اطلاعات درست، در واقع مخاطب را نسبت به واقعیات سانسور کردهایم، در حالی که در شبکههای تلگرام، اینستاگرام و توئیتر خسارات زیادی به کشور وارد میشود که ضررهای اقتصادی در فضای اقتصادی دیجیتال که با استعمار روبهروست، وضعیت را به گونهای کرده که همانند فعالیت اقتصادی قبل از انقلاب است چراکه فضا و سلطه آمریکایی است و اجازه رشد را نمیدهد.
جاویدنیا گفت: انحصار تبلیغاتی در فضای مجازی وجود دارد و تا زمانی که آن را نشکنیم، حرف انقلابیمان در کشور هم غریب میماند. ما از ابتدا گفتهایم باید پلتفرمی باشد که با قانون خودمان با دنیا حرف بزنیم و کسب و کار کنیم، نه اینکه دیگری در خارج از کشور برای ما قانون تعیین کند.
وی خطاب به مسؤولان گفت: مسؤولان با شبکه بیبیسی مصاحبه نمیکنند اما از گستره شبکه اجتماعی غربی استفاده و تصور میکنند که انقلاب را تبلیغ میکنند و به آن هم افتخار میکنند.
وی تأکید کرد: باید شرایطی فراهم کنیم که مردم از شبکه اینترنت داخلی با سرعت بالا، کیفیت مناسب، هزینه ارزان و با ارتباط با فضای بینالمللی بهرهمند شوند. این کار را نمیکنیم و میگذاریم منافع کشورمان دراختیار پلتفرمهای خارجی قرار گیرد.
جاویدنیا در پاسخ به اینکه چرا کسی به قانون عمل نمیکند، گفت: به نظر میرسد هر کسی که توانایی انجام کاری را ندارد باید به کنار برود. دستگاه قضا مستقیماً نمیتواند پرونده تشکیل دهد، اما طرح و برنامهای آماده و ارائه کردهایم، البته با مقاومتهایی از سوی بخشهای دولتی روبهرو شدهایم، چرا که اجرای برخی قوانین، مقدماتی میطلبد.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: سالهای سال است قولهایی داده شده که نرمافزار داخلی قوی برای جایگزینی پلتفرمها اجرا شود و این به عنوان الزامات سند تبیین شبکه ملی اطلاعات آمده، اما باید زیرساختهایش فراهم میشده که نشده است. نتیجه آن این میشود که اگر بدون مقدمات اجرا کنیم، کسب و کار و ارتباط مردم صدمه میبیند.
جاویدنیا گفت: به طور فرض تصور کنیم دستگاه قضا برود و بگوید نرمافزار خارجی قطع شود و مردم خودشان مشکلشان را حل کنند. مگر در اجرای برنامه تلگرام، هدف، افزایش فیلترشکنها بود؟! آیا خواسته نظام این است؟! در همان شرایط میبینیم VPNها مدیریت نمیشوند و شبکههای داخلی در تأمین حداقل ترافیکی و ذخیرهسازی موردنیاز عاجزند و حجم بالایی از کاربران با تأخیر مواجه میشوند، بنابراین اگر دستگاه قضا بدون مقدمه وارد شود، تحریکات داخلی و خارجی هم پیش میآید، والا دستمان از نظر قانونی باز است، اما مشکلی را حل نخواهد کرد.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: عقیده ما این است که اگر مردم به این بصیرت برسند که تا کی باید ابزارهای خارجی که به نوعی سلاحند و ضرر بسیار اقتصادی - اجتماعی وارد کردهاند را کنار بگذارند، انقلابی در فضای مجازی رخ خواهد داد. به نظر میرسد این نگاه باید یک مطالبه شود و مردم همت کنند.
جاویدنیا افزود: یک مسیری را رفتهایم که آثار مخربی داشته، یا باید صبر کنیم که شرایط در شبکه ملی فراهم شود و پس از آن به قصه نرمافزار خارجی خاتمه دهیم، یا بگوییم ضررها کافی است و با همان نواقص بسازیم.
وی گفت: در حال حاضر استقلالمان در فضای مجازی مخدوش است و اثر آن بر روح و روان مردم به مراتب از فضای فیزیکی بیشتر است. مردم و مسؤولان باید تصمیم جدی بگیرند و ما نیز اعلام آمادگی کردهایم تا سیطره غرب و آمریکا را از فضای مجازی برچینیم.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانیکل کشور با بیان اینکه با راهاندازی شبکه اطلاعات ملی نیازی به بستن کامل اینترنت نبود، گفت: اگر فیلترشکنها محدود میشد، نیازی به بستن اینترنت در دوران آشوب نداشتیم.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور: اگر فیلترشکنها محدود میشد نیازی به بستن اینترنت در دوران آشوب نداشتیم / با مردم شفاف نیستند
به گزارش تسنیم از اصفهان، جواد جاویدنیا شامگاه یکشنبه در مسجد مصلای قدس اصفهان اظهار داشت: مسئولان این کشور باید بدانند هزاران شهید در طول تاریخ جمهوری اسلامی جان خود را فدا کردهاند تا امروز، بر صندلیهای ریاست خود تکیه زده باشند، بنابراین وظیفه بسیار سنگینی بر دوش ما نهاده شده است.
وی با بیان اینکه ملت ایران برای آنکه فرهنگ و تمدن اسلامی خود را به دنیا نشان دهد، نباید با دنیا قطع ارتباط کند، گفت: عدهای بر این باور هستند که با ملی کردن شبکه اطلاعات، تمامی دسترسیها به اینترنت جهانی قطع میشود؛ اما هدف از راهاندازی شبکه ملی اطلاعات این است که در عین حفظ استقلال و پویایی کشور، با دنیا نیز بتوانیم ارتباط و تعامل داشته باشیم. متأسفانه در حال حاضر در شبکههای اجتماعی، این بیگانگان هستند که به ما دستور میدهند که چهکار بکنیم و چهکار نکنیم، نمونه آن تحریمهایی است که برای تلفنهای همراه اپل در ایران به وجود آمد و بسیاری از امکانات برای استفاده کنندگان از این برند در داخل ایران مختل شد.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانیکل کشور افزود: امروزه جوانان 15 تا 23 ساله برای به دست آوردن اخبار تنها از شبکههای اجتماعی استفاده میکنند که این شبکهها در دستان بیگانه است و ذهن این جوانان را در افکار و ایدههای خود غرق میکنند. در اوایل انقلاب برخی از جوانان با تشکیل خانههای تیمی سعی در به هم ریختن نظم عمومی جامعه داشتند، اتفاقی که مشابه آن را در فضای مجازی شاهد هستیم. اگر مردم اعترافات جوانان دستگیرشده پس از اغتشاشات اخیر را شنیده باشند، متوجه نقش شبکههای اجتماعی در پیدایش این حوادث میشوند.
وی ادامه داد: ملت ایران بارها هزینه اخراج معاندان از کشور را پرداخت کردند، نمونه بارز آن عملیات مرصاد بود که بهدستور بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی صورت گرفت و نتیجه آن خروج بسیاری از منافقان از کشور بود. امروزه در فضای مجازی شاهد آن هستیم که همان منافقین با ظاهری جدید در شبکههای اجتماعی مشغول نفوذ به کشور هستند، ضمن اینکه علاوه بر منافقین، عربستان و سلطنتطلبان با مشارکت یکدیگر مشغول نفوذ به افکار مردم هستند.
جاویدنیا با اعلام اینکه 6000 حساب کاربری در توییتر که مستقیماً زیر نظر عربستان و شخص بنسلمان اداره میشد، شناسایی و حذف شد، گفت: اکنون فضای مجازی فرصتی طلایی برای ضدانقلاب است تا با بهکارگیری افکار مردم، امنیت کشور را به خطر بیندازند. اگر بگوییم همان کاپیتولاسیونی که در زمان طاغوت در کشور وجود داشت امروز نیز بهلطف مدیریت غیرانقلابی برخی مدیران جریان دارد، گزافه نگفتهایم.
وی با تصریح به اینکه هیچکس نمیتواند مردم را بهزور از شبکههای اجتماعی بیرون براند، اضافه کرد: مقام معظم رهبری بارها تأکید کردهاند که فضای مجازی قتلگاه جوانان کشور است و جنگ اصلی کشور در این فضا رقم میخورد، لذا با توجه به هشدارهای رهبری باید نحوه درست رفتار با شبکههای مجازی را بیاموزیم. دشمن با استفاده از همین فضا تمامی جزئیات زندگی هر فرد و نقاط ضعف اخلاقی و فکری او را شناسایی میکند. جامعهشناسان غربی میگویند اگر هر فرد 10 مطلب را در شبکههای اجتماعی بازدید کند، صاحبان آن شبکهها فرد را مانند نزدیکترین دوست میشناسند و اگر 150 مطلب را بازدید کند، مانند پدر و مادر فرد او را میشناسند و اگر 300 مطلب را بازدید کند، مانند همسر وی او را میشناسند.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانیکل کشور اظهار داشت: مردم باید درک کنند که حضور گسترده و بیپروای آنها در شبکههای اجتماعی مضرات بسیار زیادی دارد، یکی از آنها مشکلات اخلاقی مانند آمار بالای طلاق و ابتذال اخلاقی جوانان است. برخی مشکلات اقتصادی نیز مربوط به فضای مجازی است. اینستاگرام و گوگل هر کدام حدود 350 میلیارد تومان از سرمایههای کشورمان را خرج تبلیغات میکنند بدون آنکه مالیاتی پرداخت کنند، ضمن اینکه جوانان تحصیلکرده در زمینه فناوری اطلاعات در کشور بیکار خواهند ماند.
وی ادامه داد: منشأ اغتشاشات اخیر که بر اقتصاد کشور ضربه سختی وارد کرد نیز همین فضای مجازی است، علاوه بر آن جوانانی بودند که جذب اغتشاشگران شدند و جان خود را از دست دادند. وضعیت اقصادی حال حاضر کشور نیز نامربوط به شبکههای مجازی نیست. نشریه فارین پالیسی صراحتاً اعلام کرده که فعالیتهای چندین گروه سازمانیافته در فضای مجازی سبب بالا رفتن قیمت دلار و سقوط ارزش ریال بوده است.
جاویدنیا با اشاره به سخن رهبر انقلاب مبنی بر تدبیر مردم در قیام نهم دی اظهار داشت: تا کی میخواهیم با استدلالهای بیاعتبار و با گروگان گرفتن مردم در شبکههای مجازی خود را بازیچه دست دشمنان کنیم؟ اکنون در فضای مجازی به یک 9 دی دیگر نیازمندیم و در این راه بسیاری از نهادها و مسئولان مربوطه کوتاهی کردند تا جایی که امروز میبینیم جزئیات زندگی هر فرد در اختیار دشمنان قرار گرفته است.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانیکل کشور تصریح کرد: همان افرادی که گریبان چاک میکنند که چرا در تلفن هر جوان و پیری فیلترشکن دیده میشود که با استفاده از آن به هر محتوایی دسترسی پیدا کند، میتوانند با این پدیده مقابله کنند اما مقابله نمیکنند. آنها بهانه میآورند که عدهای هستند که به این نرمافزارها نیاز دارند. طرحی به مرجع مربوطه ارائه شده که این افراد شناسایی و ساماندهی شوند اما هر روز بهبهانههای مختلف بررسی این طرح به تعویق میافتد.
وی اضافه کرد: عدهای میگویند "نمیتوانیم این ساماندهی را انجام بدهیم."، باید به این نکته توجه کرد که اگر جوانان ما در زمان جنگ و با دستان خالی مقابل نفوذ دشمنان نمیایستادند و تسلیم میشدند که انقلاب اسلامی بهسرعت از بین میرفت. در زمینه فناوری اطلاعات ما شناخت و تخصص لازم را داریم بنابراین میتوانیم این سازماندهی را انجام بدهیم، اما متأسفانه برخی از مسئولان مربوطه با مردم شفاف نیستند و اعلام نمیکنند که "ما نمیخواهیم این نرمافزارها را ببندیم".
جاویدنیا با تصریح به اینکه با راهاندازی شبکه اطلاعات ملی نیازی به بستن کامل اینترنت نبود، گفت: اگر کنترلها انجام میشد، نرمافزارهای ایرانی بههمراه خدمات الکترونیکی به مردم ارائه شده بود و فیلترشکنها محدود میشد، اصلاً نیازی به بستن اینترنت در دوران آشوب نداشتیم. تا زمانی که این کنترلها صورت نگیرد، در چنین مواقع حساسی همواره به دوراهی بستن یا عدمبستن اینترنت برمیخوریم. اگر اینترنت بسته شود مردم میگویند "حکومت مخالف فناوری اطلاعات است"، و اگر بسته نشود آشوبها بیشتر میشود. بارها دولت اعلام کرده که قصد فیلترینگ هوشمند یا راهاندازی اینترنت ملی را دارد اما در عمل هیچکدام اتفاق نمیافتد، بهعوض اعلام میکنند که 5000 صفحه اینستاگرامی شناسایی شده که در آن اقدام به خرید و فروش سلاح و مشروبات الکلی میشود اما دستگاه قضایی و پلیس اقدامی علیه آن نکردند، باید گفت که آیا قوه قضائیه و پلیس امکان شناسایی این صفحات را داشتند و انجام ندادند؟
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانیکل کشور با تأکید به اینکه امکانات لازم برای جهانی شدن شبکههای تلویزیونی در داخل کشور وجود دارد، گفت: شبکههایی مانند پرس تیوی را میتوان با استفاده از نرمافزارها و مهندسان داخلی در دیگر کشورها نمایش داد تا مردم آن کشورها بتوانند اخبار را از این شبکه به دست آورند. وقتی که امکانات و زیرساختها در کشور وجود دارد باید نرمافزاری تولید شود که مردم دیگر کشورها از آن استفاده کنند و بتوانیم پیشرفت بزرگی در زمینه فناوری اطلاعات داشته باشیم.
وزیر ارتباطات از کشف بیش از ۱۷۰۰ اپلیکیشن باج افزار با تعداد نصب بالا توسط مرکز ماهر خبر داد که بیشترین آن مربوط به فیلترشکنها با ۱۷ میلیون قربانی بوده است.
به گزارش وزارت ارتباطات، محمدجواد آذری جهرمی در نشست هماهنگی مراکز آپا (آگاهیرسانی، پشتیبانی، امداد برای آسیبپذیریها و حوادث امنیتی سایبری)، ادارات کل ارتباطات فناوری استانها و مسئولان فناوری اطلاعات استانداریهای کشور گفت: برخی تصورشان از حوزه امنیت این است که اگر مجهز به سیستمهای امنیتی شویم دیگر امنیت برقرار میشود.
وی با بیان اینکه معمولاً سازمانهایی با چنین تفکری از جایی ضربه میخورند که تصورشان را ندارند، گفت: آیا همه دیوارها و محیط ورودی سازمان را میشود حفاظت کرد؟ متر به متر دیوارهای مجموعه را نگهبان و دوربین و سیستمهای امنیتی گذاشت؟ هزینه اداره مجموعهای اداره مجموعهای با چنین تفکری بسیار زیاد خواهد بود.
جهرمی با اشاره به اینکه در حوزه امنیت دو نوع تهدید وجود دارد که شامل تهدید دسترسی افراد غیرمجاز به دادههای سازمان و تهدید دسترسی افراد مجاز به دادههای حساس و محرمانه است، گفت: اولین گام مدیریت امنیتی در هر مجموعهای، مدیریت سطوح دسترسی است و مفهومش این است که در هر سازمانی تمام دادهها و تمام پردازشها باید طبقهبندیشده باشد. تمام افراد هم باید عنوان طبقهبندی داشته باشند. آنوقت مدیریت سطوح دسترسی در سازمان مشخص میکند که آیا این فرد میتواند به این اطلاعات دسترسی داشته باشد یا خیر .
پیمانکار فنی عامل هک اطلاعات بانکها
وی با طرح این سوال که چند درصد سازمانها از این مدیریت سطوح امنیتی برخوردار هستند گفت: بههمریختگی و بینظمی در مدیریت سطوح دسترسی را در مجموعههای مختلف کشور میبینیم و عمده درز اطلاعات هم ناشی از همین مسئله است. این روزها بحث دستبرد به برخی بانکها مطرح شده و عدهای مدعی شدهاند که بانکها هک شدهاند. این در حالی است که بانکها هک نشده بودند بلکه پیمانکار فنی سابق یک مجموعه از اطلاعاتی که به آنها دسترسی داشت، نسخه پشتیبان گرفته بود و اکنون با دسترسی به این نسخه در حال تهدید و باجگیری است.
وزیر ارتباطات تأکید کرد: اگر برای آن سازمان مدیریت سطوح امنیتی مهم بود، فکر میکنید اجازه میداد که مدیر فنی نسخهای از اطلاعات را در اختیار داشته باشد. این مجموعهها به مدیریت سطوح امنیتی دسترسی اطلاعات اهمیت نمیدهند بعد که دچار مشکل میشوند انتظار دارند که مرکز ماهر تمام مشکلاتشان را حل کند.
عمده شکایت مردم مربوط به کلاهبرداریهای مالی در فضای مجازی
آذری جهرمی با بیان اینکه عمده شکایت عموم مردم و مراجعاتشان به مراکز انتظامی با موضوع کلاهبرداریهای مالی در فضای مجازی است و این مسئله رتبه نخست شکایتها در حوزه فضای مجازی را به خود اختصاص داده است، گفت: اینجا سؤالی که مطرح میشود این است که برای مقابله با این کلاهبرداریها چه اقدامات پیشگیرانهای انجامشده است؟
وی با تأکید بر اینکه دلایل و علل وجود ناامنی الزاماً به خاطر در اختیار نداشتن سیستم فنی نیست، اضافه کرد: برخی فکر میکنند مشکلات جامعهشناسی و اجتماعی و سهلانگاریها و درست نبودن فرایندهای اداری را میشود با یک دکمه حل کرد. بسیاری از مسئولان هم همین عادت را پیدا کردهاند که هر جا به مشکلی برمیخورند فکر میکنند با یک دکمه یا با یک سامانه میتوانند کل مشکلات مملکت را حل کنند. درحالیکه مشکلات امنیتی اینگونه قابلحل نیست.
وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه برای افزایش ضریب امنیت ما هم مسئولیتهایی بر عهده داریم ، ادامه داد: در یک سازمانی به اصول اولیه امنیتی بیاعتنایی کردهاند و اطلاعات حجیمی درز کرده یا دستکاریشده است. بعد میخواهند با یک سیستم فنی به مقابله با آن مشکل بپردازند. معلوم است که شدنی نیست.
کشف ۱۷۰۰ اپلیکیشن باج افزار با ۱۷ میلیون قربانی
آذری جهرمی با اشاره به گزارش اخیر مرکز ماهر گفت: بیش از ۱۷۰۰ اپلیکیشن باج افزار با تعداد نصب بالا کشف شده که بیشترین این اپلیکیشنها مربوط به فیلترشکنها است. وقتی دقیق نگاه میکنیم میبینیم یک مافیایی، فیلترشکن درست میکند و عقبه همان مافیا با عقبه مافیای ارزشافزوده یکی است. شک نکنید سایتهای قمار را هم همین جریان راه انداختهاند. بعد که پای صحبت همین افراد مینشینیم میگویند بزرگترین مشکل کنونی کشور اینترنت و فضای مجازی است و باید با آن مقابله کرد.
وی افزود: مرکز آپا گزارشی ارائه میکند که ۱۷۰۰ باج افزار وجود دارد که نزدیک به ۱۷ میلیون قربانی گرفته و یک پلتفرم داخلی هم این باج افزارها را برای نصب قرار داده است. خب این گزارشات را تهیه میکنید و پایش را انجام میدهید؛ اما این گزارشات و پایشها چه ثمرهای برای مردم دارد؟ اینکه اطلاع داده میشود که این تعداد باج افزار وجود دارد تنها باعث افزایش نگرانی مردم میشود. باید حلقههایی ایجاد تا پس از شناسایی، امکان برخورد با باج افزارها هم ایجاد شود.
دبیر شورای عالی فضای مجازی از تهیه دستورالعملی برای تعیین سطح دسترسی متفاوت افراد به اینترنت در کارگروه فیلترینگ خبر داد و گفت: به زودی اپراتورهای VPNرسمی در کشور ایجاد می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فیروزآبادی صبح امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ما موافق تعریف سطوح مختلف دسترسی به اینترنت برای کاربران هستیم و در این رابطه پیشنهادی به کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ داده ایم.
دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: این کارگروه در حال حاضر در حال تهیه آئین نامه و دستورالعملی برای تعیین سطح دسترسی به اینترنت و فیلترینگ است و امیدواریم در اسرع وقت این طرح به سرانجام برسد.
فیروزآبادی گفت: ما می خواستیم این آئین نامه حدود ۳ ماه گذشته آماده شود اما متأسفانه جلسات این کارگروه دیر به دیر تشکیل می شود و شاهد مقداری کندی در تصمیم گیری ها هستیم.
وی با اشاره به طرح موضوع وی پی ان قانونی اظهار داشت: این موضوع از قدیم مطرح شده بود اما اجرا نشد و امیدواریم با توجه به اینکه اقتصاد وی پی ان تبدیل به اقتصاد بزرگی شده است و سازمان ها و افراد زیادی از آن بهره برداری می کنند با مسئولیت دادستانی و وزارت ارتباطات بتوانیم اپراتورهای VPNرسمی در کشور شکل دهیم به این معنی که وی پی ان طبق یک مقررات و با نظم مشخصی از طریق اپراتورهای رسمی واگذار شود و واگذاری آن بنا بر مواردی باشد که در کشور نیاز است از آن استفاده شود.
دبیر شورای عالی فضای مجازی اضافه کرد: به هر حال سازمان های خاصی بسته به فعالیت شان مانند سازمان های دولتی، بانک ها و سفارتخانه ها نیاز به استفاده از VPNدارند و در بعضی حوزه ها نیز شاهد تحریم آمریکا در سایت ها و اپلیکیشن ها هستیم که نیاز است کسب و کارها از VPNبرای دسترسی استفاده کنند. از این رو این آئین نامه در حال تدوین است تا موضوع استفاده از VPNدر کشور ساماندهی شود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص موضوع جرایم استفاده از VPNدر کشور نیز گفت: طرحی در مجلس شورای اسلامی در این باره در دست تهیه است که مرکز ملی فضای مجازی نیز نظرات خود را در این باره ارائه داده است.
فیروزآبادی ادامه داد: متولی این طرح، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بوده و این طرح مراحل نهایی خود را طی می کند تا به زودی در صحن مجلس مطرح و به صورت قانونی در بیاید.
سخنگوی دستگاه قضا از ورود قوه قضاییه به موضوع فروش وی پیانها خبرداد.
به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در رابطه با فروش VPNها از سوی برخی افراد و نهادها و موضوع دور زدن قانون و نادیده گرفتن قوانین کشور و همچنین بحث پولهای کثیف حاصل از این اقدام، قوه قضاییه نسبت به این موضوع اقدام جدی خواهد داشت؟ گفت: فضای مجازی کشور نیازمند مدیریت است و نباید اجازه داد این فضا بزای افراد سودجو و حرفه ای که اموال و دارایی های مردم را مورد هدف قرار می دهند، تبدیل شود.
وی افزود: مدیریت فضای مجازی عزم ملی می یابد و سالهاست که وعده دادند برای مدیریت فضای مجازی شبکه ملی راه اندازی می شود که هنوز به سرانجام نرسیده، البته گام های برداشته شده است.
اسماعیلی ادامه داد: در این فضا برخی اقداماتی جهت فیلترینگ انجام میدهند، در این رابطه با هر عمل خلاف قانون که افراد مرتکب می شوند باید با آن برخورد کرد که موضوع فروش وی پی ان ها هم از این دسته است.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد:هر کجا شناسایی شدند قوه قضاییه با آنها برخورد می کنند. البته قانون ما در این رابطه ناقص است و از خواسته های ما این است مجلس به این موضوع ورد کند.
«عدهای در کشور در حال فشار بر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند و علاقهمندند که تمام vpnها در کشور مسدود شود.» فتاحی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: عدهای بهدنبال مسدودسازی تمام vpnها در کشور هستند اما آنچه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همواره به آن تأکید داشته این است که نمیتوان بدون درنظر گرفتن نیازهای قانونی و منطقی این خواسته را عملیاتی کرد.
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه به دلایل روشنی که وجود دارد و به اطلاع افرادی که خواهان مسدودسازی تمام vpnها هستند، رسیده است مسدودسازی یکشبه برای تمام کاربران که نیاز قانونی با آن دارند امکانپذیر نیست، افزود: افراد و کاربرانی در جامعه وجود دارند که بر اساس مقتضیات شغلی خود باید دسترسیهایی به سایتهای فیلتر شده داشته باشند و نمیتوان آنها را با مسدودسازی vpnها از آنچه به آن نیاز دارند، محروم کرد.
وی در ادامه گفت: اگر تمام vpnها مسدود شود پس استادان و دانشجویان دانشگاهها که باید به اطلاعات علمی در جهان که ما را تحریم کردهاند دسترسی داشته باشند چه میشود؟ از سوی دیگر تجار ما در شرایط کنونی که برای مدیریت امور اقتصادی و بانکی نیاز به vpn دارند عملاً امکان فعالیت نخواهند داشت. با این اقدام علاوه بر اینکه دنیا ما را تحریم کرده است خود نیز خودتحریمی برای آنها اعمال خواهیم کرد. بسیاری از نیازهای مردم اکنون در اینترنت میگذرد و نمیتوان برای همه یک قانون کلی را اعمال کرد، چرا که کوچکترین اختلال به زندگی عادی مردم ضربه میزند.
فتاحی در ادامه افزود: کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در قبال این مقاومت وزارت ارتباطات طرح vpn قانونی را مطرح کرده و میخواهند از این طریق مشکلات دسترسی اقشار مختلف جامعه را حل کنند که البته این طرح یکبار در سال ۱۳۹۱ به علت عدم رعایت مقدمات شکست خورده است. باید ابتدا مشکلات مربوط به مسدودسازی vpnها را رفع کرد و با فراهم کردن پیش نیازها تصمیم گیری مسدودسازی را انجام دهند.
فتاحی افزود: دادستانی کل کشور و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرده است که ما میتوانیم خواستههای قانونی را حل کنیم. آنها اعلام کردهاند ما حاضر به انجام دسته بندیها برای ارائه vpn هستیم تا کسب و کارها، استادان و دانشگاهیان، خبرنگاران، فعالان اقتصادی و… دچار اختلال نشوند.
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه ما تجربه تلخی درباره انجام دسته بندیها در گذشته داریم، گفت: چرا که بهدلیل اجرایی نشدن دقیق و صحیح طرح دسته بندی، استفاده قانونی از vpnها شکست خورد چون در فاز اول بهدلیل اجرایی کردن تنها یک فرمول برای همه آن مشکلات موجودی که عنوان شد رفع نشده و پیش نیازها رعایت نشد و کشور دچار هزینه سنگینی شد. بنابراین، این طرح مسدودسازی تمام vpnها زمانی میتواند قابلیت اجرایی داشته باشد که اول باید مشکلات رفع شود و بعد پیش نیازها و دسترسیها رعایت و تأمین شود.
اعضا بی خبر از طرح
گفتنی است در حالی گفته میشود این طرح قرار است در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مورد بررسی قرار بگیرد که در تماس روزنامه با محمد کاظمی عضو حقوقی و قضایی مجلس دراین کمیته، وی از وجود چنین طرحی ابراز بیاطلاعی کرد و گفت: درباره طرح vpn قانونی اطلاعی ندارم. بنابراین در خصوص جزئیات آن نیز نمیتوانم اظهار نظری داشته باشم.
مهدی شیخ نماینده مردم تهران ارائه این طرح را از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه طرح مثبت و خوبی اعلام کرد و گفت: امیدوارم که مسئولان مربوطه در کشور بتوانند با تنظیم مقررات درست این طرح را اجرایی کنند.
شیخ عضو کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی با بیان اینکه با مسدودسازی تمام فیلترشکنها دسترسی کسانی که به مطالب علمی، خبری و… نیاز دارند نیز بسته میشود، افزود: با این طرح افرادی که چارهای به جز استفاده از فیلترشکنها ندارند میتوانند به کسب و کار و فعالیت اقتصادی و… خود ادامه دهند.
نماینده مردم تهران در ادامه گفت: کسانی که با فیلترینگ موجب شدند تا مردم به سمت استفاده از فیلترشکنها بروند هزینه سنگینی از لحاظ اقتصادی و فرهنگی برای کشور به جا گذاشتند. چون کودک و نوجوانی را هم که میخواست به شبکههای اجتماعی دسترسی پیدا کند به محتواهای غیراخلاقی و… هدایت کردیم و قبح استفاده از فیلترشکنها در خانوادهها شکست و از سوی دیگر از نظر امنیتی مشکلات زیادی را ایجاد کرد.
عضو کمیته فضای مجازی افزود: اگر تنظیم مقررات استفاده از vpn به گونهای تنظیم شود که عدهای خاص از آن استفاده کنند به کودکان و نوجوانان و.. آسیب کمتری وارد میشود ولی این طرح نباید به گونهای اجرایی شود که هزینه آن بیشتر از قبل باشد باید تمام جوانب آن در نظر گرفته شود.
علیرضا هاشمی گلپایگانی استاد دانشگاه امیرکبیر به روزنامه «ایران» گفت:اگر وی پی ان قانونی را بر اساس مقتضیات شغلی افراد و کاربرانی مانند استادان، دانشگاهیان، خبرنگاران، فعالان اقتصادی و… در نظر بگیرند کار خوبی است. باید به منابع اطلاعاتی و علمی، خبری و… در جهان دسترسی داشته باشیم طبیعتاً با این اقدام امکان فعالیت آنها را کماکان فراهم میکنیم.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه این اقدام امکان مسئولیتپذیری را در فضای مجازی نیز فراهم میکند، گفت: افراد و کاربران میتوانند با شناسه مشخص به این فضا وارد شوند و مسئولیت اقدام های خود را هم بپذیرند، چرا که اکنون تخلفات بسیاری که در حوزه فضای مجازی صورت میگیرد بهدلیل گمنامیای است که با استفاده از فیلترشکنها ایجاد شده و سوءاستفاده را برای اعمال مجرمانه فراهم میکند و قابل پیگیری نیست.
هاشمی گلپایگانی افزود: به هر حال اگر دستهبندی برای استفاده قانونی صورت بگیرد و سپس فیلترشکنها مسدودسازی شود میتواند اقدام مثبتی باشد و به این طریق افرادی مانند کودکان و کسانی که نیاز ندارند به محتوای نامناسب دسترسی نخواهند داشت.
وی با اشاره به اینکه بایدvpn قانونی خیلی وقت پیش از اینها ارائه و از سوی مسئولان مربوطه در کشور اجرایی میشد، گفت: مسئولان باید همزمان با اعمال فیلترینگ این کار را انجام میدادند و دسته بندیها صورت میگرفت تا استفاده از فیلترشکنها در میان تمام اقشار مردم باب نشود و دسترسی کودکان به محتواهای نامناسب بسته شود.
یک کارشناس هم که نخواست نامش فاش شود به «ایران» گفت: مسدودسازی تمام فیلترشکنها کار درست و منطقی نیست چون در شرایط تحریم ما نیاز به دور زدن در فعالیتهای مختلف برای حل مسائل مالی داریم. بنابراین باید قبل اینکه درباره این موارد و موارد مهم دیگری اختلال ایجاد شود، چاره اندیشی کنیم.
وی گفت: از سوی دیگر بسیاری از سرویسها را برای کشور ما تحریم کردهاند. بنابراین کاربران ما چارهای به جز استفاده از فیلترشکنها ندارند. گویا مسئولان مربوطه تنها استفاده از شبکههای اجتماعی را مدنظر دارند اما کشور با مسائل مهمتر از این شبکههای اجتماعی مانند تلگرام روبهرو است و اگر تمام فیلترشکنها مسدود شود ضرر جبرانناپذیری در شرایط کنونی به کشور وارد خواهد شد.
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه طرح وی پی ان قانونی در دست بررسی کمیته فیلترینگ است، گفت: دسترسی به اینترنت بدون فیلتر بنا بر مقتضیات شغلی و اجتماعی کاربران از دلایل اجرای این طرح است.
حمید فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طرح VPN قانونی در سال ۱۳۹۱ از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت مطرح شده بود و هم اکنون این شرکت مسئولیتی در این باره ندارد گفت: هم اکنون کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه طبق تقسیم کاری که مرکز ملی فضای مجازی انجام داده، متولی و مسئول این موضوع است.
وی گفت: هدف از اجرای این طرح آن است که به نحوی برنامه ریزی صورت بگیرد تا اقشار مختلف مردم که با توجه به شرایط شغلی و اجتماعی شان، نیازمندی هایی برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر دارند بتوانند از این دسترسی استفاده کنند.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت توضیح داد: برای مثال طبق این طرح اساتید دانشگاهی، پزشکان، خبرنگاران و اقشار مختلف جامعه می توانند دسترسی های خاص خودشان را به اینترنت داشته باشند.
فتاحی اضافه کرد: هم اکنون کارگروه تعیین مصادیق محتوای محرمانه در حال کار روی این موضوع است و شرکت ارتباطات زیرساخت مسئول و متولی VPN قانونی نیست.
معاون وزیر ارتباطات درباره ضرورت اجرای این طرح گفت: شاید VPN قانونی عبارت درستی نباشد و عبارت درست تر آن است که بگوییم ایجاد دسترسی به اینترنت بدون فیلتر بنا بر مقتضیات شغلی.
فتاحی گفت: به عنوان مثال یک استاد دانشگاه نیاز به دسترسی به یک سری از سایتهای علمی دارد که به دلیل آنکه ما را تحریم کردند و یا بنابر هر دلیلی فیلتر شده است و نمی تواند از سایتهای مورد نظر استفاده کند و یا یک پزشک، نیاز دارد به خاطر مطالب مدنظر پزشکی به سایت یوتیوب دسترسی داشته باشد.
وی ادامه داد: اینکه بخواهیم برای کل اینترنت کشور یک قاعده یکسان بگذاریم و دسترسی یک کودک ۸ ساله را با یک استاد دانشگاه یکسان کنیم این اصول منطقی نیست. براین اساس نیاز است ساماندهی دسترسی به اینترنت به نحوی انجام شود تا افراد براساس مقتضیات و نیازشان بتوانند دسترسی های متفاوتی به اینترنت داشته باشند.
فتاحی با بیان اینکه در این زمینه به ما ابلاغی برای تغییر و طبقه بندی دسترسی کاربران نشده و فعلا موضوع در دست بررسی کارگروه فیلترینگ است، خاطرنشان کرد: سازوکار فنی این طرح باید پیش بینی شود و پس از آن در صورت ابلاغ از سوی زیرساخت انجام می شود.
معاون وزیر ارتباطات گفت: وزارت ارتباطات لیست درگاههای فروش فیلترشکن و VPN را در خردادماه به مرکز ملی فضای مجازی و دادستانی ارائه کرده است.
حمید فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اظهارات معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور مبنی بر اینکه بخش اعظمی از اطلاعات فروشندگان VPN در اختیار وزارت ارتباطات است با اشاره به اینکه این موضوع از سوی وزیر ارتباطات در مجلس به صورت شفاف توضیح داده شده است، گفت: با وجودی که مقابله با فیلترشکن ها فشارهایی از سطوح مختلف به وزارت ارتباطات وارد می کند اما به راحتی می بینیم که یک سری افراد با استفاده از امکانات داخل کشور و اعلام شماره حساب و تلفن از درگاه بانکی اقدام به فروش فیلترشکن میکنند و زمانی که ما آن را به مراجع قضایی و دستگاههای نظارتی اعلام می کنیم، با این پاسخ مواجه می شویم که راهکار برخورد قانونی وجود ندارند و یا قاضی نمی تواند به مواد قانونی استناد کرده و اینها را مجرم تلقی کند. به همین دلیل برایشان حکمی در نظر گرفته نمی شود.
وی افزود: این سوال از سوی وزیر ارتباطات در مجلس نیز مطرح شده که چه قدرت مافیایی پشت صحنه است که زمانی که کل حاکمیت در برخورد با یک موضوعی متفق القول هستند اما یک سری این اقدام مجرمانه را به راحتی انجام می دهند.
لیست درگاههای تبلیغات و فروش VPN را گزارش کردیم
معاون وزیر ارتباطات گفت: ما در تاریخ ٢١ خردادماه ٩٨ یک لیستی را از درگاههایی که به صورت آشکار اقدام به تبلیغات و فروش VPN می کنند به مرکز ملی فضای مجازی اعلام کردیم و برای پیگیری نیز مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرده که این لیست را به دادستانی ارجاع داده است. با این وجود این موضوع از سوی معاون دادستانی مطرح شده که وزارت ارتباطات اگر اطلاعی از فروشندگان VPN دارند به ما اطلاع بدهند. این درحالی است که ما این موضوع را پیش از اینها اطلاع داده ایم.
وی در پاسخ به این که درخواست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور این است که وزارت ارتباطات اگر از مافیای فیلترشکنها مستندی دارد، آن را اعلام کند، افزود: مستندات مشخص است و زمانی که افراد به راحتی در فضای مجازی در حال تبلیغ فیلترشکن هستند و شماره درگاه بانکی اعلام می کنند تا پول خرید را به حسابشان واریز کنند، دیگر چه مستنداتی مدنظر است؟ همه این موارد شناسایی و اعلام شده است.
فتاحی گفت: حتی گفته می شود که دستگاههای نظارتی دیگر هم هر یک لیست های متفاوتی از ٢٠٠ تا ٣٠٠ فروشنده VPN به دادستانی اعلام کرده اند. منتها مشکل این است که یک عزم راسخ و جدی در این باره وجود ندارد. قاضی نمی تواند به مواد قانونی استناد کند و یا خلا قانونی برای برخورد با این عوامل وجود دارد.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: مطابق اظهارات وزیر، معلوم نیست چه دست های پشت پرده و چه قدرتی وجود دارد که این افراد می توانند به راحتی فعالیت کنند؟
شناسایی IP فروشندگان VPN توسط پلیس فتا
وی افزود: در این مرحله نیاز به شناسایی IP فروشندگان VPN نیست و در مراحل بعدی اگر نیاز باشد، پلیس فتا یا هر دستگاه نظارتی می تواند از این طریق به متخلفان دست یابد. اما در این مرحله آنچه واضح است اینکه فروشندگان هم اکنون به صورت آشکار و به راحتی در فضای مجازی فعالیت می کنند، تبلیغ فروش VPN می کنند و از طریق درگاه رسمی بانکی کشور پول جابجا می کنند، بدون آنکه جرمی برایشان در نظر گرفته شود.
به گزارش مهر، به تازگی جواد جاویدنیا معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور یکی از موانع مهم در خصوص ساماندهی خرید و فروش فیلترشکن و VPN را عدم وجود اطلاعات دقیق در زمینه میزان درآمد افراد و یا شرکتهای فعال در این زمینه عنوان کرده و گفته است که وزارت ارتباطات هیچ گزارش مستندی از میزان درآمد ادعایی و حجم ترافیک این شرکتها ارائه نداده است.
به گفته وی، بخش اعظمی از اطلاعات فنی و میزان ترافیک فروشندگان VPN و IPهای مربوطه در اختیار وزارت ارتباطات است، تا زمانی که اطلاعات یادشده از سوی این وزارتخانه اعلام نشود نمیتوان از میزان درآمد آنها مطلع شد و یا نسبت به وجود مافیا اظهارنظر کرد.
مدتی قبل وزیر ارتباطات درباره وجود مافیای فروش فیلترشکن و درآمد چندصدهزار میلیاردی آن صحبت کرد. سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کشور اما معتقد است از آنجا که بخش اعظمی از اطلاعات فنی و میزان ترافیک فروشندگان ویپیان vpn و IPهای مربوطه در اختیار وزارت ارتباطات است، تا زمانی که اطلاعات یادشده از سوی این وزارت اعلام نشود نمیتوان از میزان درآمد آنها مطلع شد و یا نسبت به وجود مافیا اظهارنظر کرد.
استفاده از فیلترشکن و شناخت این ابزار برای دور زدن سایتهای فیلتر با فیلتر شدن ناقص تلگرام، عمومیتر شد. قبل از آن عدهای خاص از این ابزار استفاده میکردند اما مدتی که گذشت کوچک و بزرگ، پیر و جوان هر کدام با گروهی از فیلترشکنها آشنا شدند، چیزی که تا قبل از آن اصلاً از وجودش اطلاع نداشتند.
با استفاده بیشتر از فیلترشکنها، مسائل خرید و فروش این ابزار هم رنگ جدیتری به خود گرفت. از جمله مشکلاتی که در این خصوص وجود دارد بحث قانونی بودن یا غیرقانونی بودن این ابزار است.
دکتر جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در گفتوگوی اختصاصی با ایرنا از قوانین فعلی کشور در خصوص خرید و فروش فیلترشکن صحبت کرد و اینکه آیا اساساً آنطور که مدتی قبل وزیر ارتباطات اعلام کرد، در کشور مافیای فیلترشکن داریم یا نه؟
در غیرقانونی بودن فروش VPN هیچ شکی وجود ندارد
او در خصوص اینکه قوانین کشور درباره خرید، فروش و استفاده از ابزار دور زدن فیلترینگ چه میگوید گفت: در اینباره به صورت صریح مقررهای در قانون وجود ندارد. یعنی مقررهای که در آن مستقیم از این ابزار نام برده و آن را جرم شناخته باشد نداریم، اما چند ماده قانونی در قانون جرایم رایانهای و قانون آیین دادرسی کیفری جرایم رایانهای وجود دارد که میتوان در این موضوع به آنها استناد کرد.
طبق قانون جرایم رایانهای اگر عملی که طبق قوانین سنتی جرم شناخته شود در بستر فضای مجازی رخ دهد، اما در قانون جرایم رایانهای تصریح نشده باشد، با همان قوانین سابق قابل مجازات است.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستان کشور افزود: در بند الف ماده ۱۵ قانون جرایم رایانهای، تسهیل دسترسی به محتویات مستهجن جرمانگاری شده است. بنابراین اگر در فروش vpn منظور و قصد فروشنده چنین تسهیلی باشد، بر طبق این ماده قانونی قابل مجازات است.
از سوی دیگر طبق ماده ۲۱ قانون جرایم رایانهای، ارائهدهندگان خدمات دسترسی مکلف به رعایت فهرست مصادیق محتوای مجرمانهای هستند که توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اعلام میشود.
به این ترتیب ارائهدهندگان vpn هم که طبق تعاریف قانونی، ارائهدهنده خدمات دسترسی محسوب میشوند و شرکتهایی که اقدام به این کار می کنند مکلف به رعایت فهرست مصادیق محتوای مجرمانه هستند و بر اساس قانون اگر این فهرست را رعایت نکنند مرتکب جرم شدهاند و مجازات انحلال برایشان در نظر گرفته خواهد شد.
جاویدنیا افزود: علاوه بر آن طبق مواد ۶۶۷، ۶۶۹و۶۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ارائهدهندگان خدمات دسترسی موظف به انجام اموری مانند نگهداری شش ماهه داده ترافیک و اطلاعات کاربران و ارائه آنها به مراجع ذی ربط طبق دستور قضایی هستند و اگر این اقدام را انجام ندهند حسب مورد به مجازات انفصال از خدمات دولتی و یا حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد.
وی در ادامه گفت: البته در این مواد قانونی که ذکر شد، یکسری محدودیتهای حقوقی وجود دارد. مثلاً در ماده ۱۵ احراز علم و اطلاع فروشنده vpn از کاربرد vpn فروخته شده برای تسهیل دسترسی به محتویات غیر اخلاقی ضرورت دارد که ممکن است برخی از متهمان یا وکلای آنها دفاعیاتی بر عدم اطلاع ارائه و مدعی شوند ما vpn را با این منظور نفروختیم و ممکن است برخی قضات نیز نظر به عدم احراز آن با این دفاعیات داشته باشند.
در ماده ۲۱ نیز مجازات انحلال، مختص شرکتهاست و برای اشخاص حقیقی قابل اعمال نیست. مجازات نگهداری نکردن از داده ترافیک کاربران نیز به میزانی نیست که در این میان بازدارنده باشد.
اما بر اساس استدلال دیگر، میتوان کسب درآمد از فروش vpn را تحصیل مال نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در نظر گرفت. چرا که فروش vpn طبق مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و طبق دستور قضایی فیلترینگ تلگرام، یک مسئله کاملاً غیرقانونی است و در آن شکی وجود ندارد.
جاویدنیا گفت: از آنجا که ماده مزبور تصریح کرده است که «به طور کلی» تحصیل هر گونه «مالی یا وجهی» «که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است» عملی مجرمانه است، لذا فروش vpn و کسب درآمد از این طریق، تحصیل مال نامشروع به حساب میآید که مجازات آن علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده است که مجازاتی کاملاً بازدارنده است.
لازم به ذکر است در مجازات رد مال چون شخصی که اقدام به خرید VPN میکند نیز عملی غیرقانونی مرتکب شده است، به همین دلیل وجهی به خریداران مسترد نمیشود و به نفع دولت قابل ضبط است.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور ادامه داد: البته این نظر قضایی است. مشکلی که در این میان وجود دارد این است که تمام قضات ممکن است این نظر را قبول نداشته باشد. لذا اینکه برخی از پروندههایی که با این موضوع از ناحیه ضابطان به دستگاه قضایی ارسال شده، به نتیجه نرسیده است، ناشی از همین اختلافنظرهای حقوقی و قضایی است.
لذا پیشنهاد اول و بهترین پیشنهاد این است که موضوع صراحتاً تعیین تکلیف شود و قانون مشخص برای آن تصویب شود.
وی از تهیه و ارسال متن پیشنهادی برای حل این مشکل خبر داد و گفت: در این راستا یک متن پیشنهادی از طریق دادستانی کل کشور و مرکز ملی تدوین و به دفتر ریاست جمهوری ارسال شده است که امیدواریم با دغدغهمندی دولت و نمایندگان مجلس این موضوع سریعتر به نتیجه برسد تا به قانون صریح در اینباره دست پیدا کنیم.
اگر از مافیای فیلترشکنها مستندی وجود دارد، باید اعلام شود
او درباره مافیای پشت پرده بازار فیلترشکنها هم گفت: اینکه مافیایی در این امر وجود دارد یا نه، موضوعی است که باید ادله آن برای بررسی به دستگاه قضایی ارائه شود و طبیعتاً قبل از بررسی، اظهارنظر درباره این موضوع ممکن نیست.
اگر وزیر محترم ارتباطات که درباره مافیای فیلترشکنها صحبت کردهاند مستنداتی در این زمینه دارند باید اعلام کنند. یکی از موانع مهمی که عملی کردن استدلالهای یادشده را با مشکل مواجه ساخته است، عدم وجود اطلاعات دقیق در زمینه میزان درآمد افراد و یا شرکتهای فعال در این زمینه است که وزارت ارتباطات هیچ گزارش مستندی از میزان درآمد ادعایی و حجم ترافیک این شرکتها ارائه نداده است.
وی تصریح کرد: خرید و فروش vpn دو بعد فنی و قضایی دارد. علیرغم وجود موانع در برخورد قضایی، دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در برخورد فنی جدی وارد شده است و درباره آن بخشهایی که به صورت آشکار اطلاعات وجود دارد، کلیه IP ها، درگاههای بانکی و سایتهایی که در خرید و فروش vpn استفاده میشدند مستقیماً یا با گزارش دستگاههای مسئول رصد و شناسایی کرده و دائماً نسبت به مسدودسازی آن اقدام کرده است. اقدام اخیر دادستانی کل در خصوص ابلاغ ممنوعیت میزبانی سایتهای فیلترشده به میزبانهای داخلی یکی از همین اقدامات بود که زمینه دورزدن فیلترینگ توسط این سایتها را محدود کرد.
بخش اعظم اطلاعات فنی فروشندگان vpn و حجم ترافیک در اختیار وزارتین اطلاعات و ارتباطات است
محمدجواد آذری جهرمی در صحبتهای خود اعلام کرده شناسایی عاملان فروش vpn کار سختی نیست، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور در این خصوص گفت: نکته مهم این است که بخش اعظم اطلاعات فنی فروشندگان vpn و حجم ترافیک مصرفی آنها در اختیار وزارتین اطلاعات و ارتباطات است و تا زمانی که این اطلاعات توسط این دو وزارت کلیدی ارائه و IP های مربوطه اعلام نشود ما نه از میزان درآمد ناسالم و نه از میزان فعالیت افراد و جزئیاتی که وجود دارد مطلع نخواهیم شد.
جاویدنیا ادامه داد: تا زمانی که از بستر فنی که در اختیار دو وزارت یادشده است در این زمینه استفاده نشود، مسدودسازی درگاهها و سایتها عملاً یک تعقیب و گریز بینتیجه است و گستردگی مسائل سایبری و عرضه فیلترشکنها در شبکههای خارجی که تحت رصد ما نیستند، مانع از رصد درست این معضل میشود و نمیتوان انتظار پیشرفت آنچنانی در حوزه مقابله با فیلترشکنها داشت.
جاویدنیا تأکید کرد: البته جای این سوال باقی است که اگر وزارت ارتباطات اطلاعات دقیقی از این امر دارد چرا تا کنون به صورت رسمی این موارد را اعلام نکرده و یا اگر ترافیک VPN برای وی قابل شناسایی بوده است چرا تاکنون وظیفه قانونی خود در برخورد فنی با آنها را انجام نداده است؟
وی ضمن تشکر از دغدغهمندی وزیر ارتباطات همچنین این درخواست را مطرح کرد که این وزارت از اقدامات خود در خصوص وظیفه مصرح قانونی مقابله با توزیع و استفاده از VPN ها و فیلترشکنهای رایگان که از طریق گوگلپلی و نرمافزارهای مشابه به راحتی در اختیار جوانان قرار گرفته است و اتفاقاً به نظر می رسد قشر عمده مردم از این خدمات استفاده میکنند، گزارشی ارائه دهند تا مردم از زحماتی که این وزارت در راستای صیانت از جوانان و نوجوانان در فضای مجازی و حفظ مرزهای فرهنگی کشور انجام دادهاند مطلع شوند.
ساماندهی و نحوه واگذاری vpnهای مجاز
جاویدنیا در خصوص ساماندهی vpn و نحوه واگذاری vpn های مجاز در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: بنا به نیاز مردم و برخی از دستگاهها، سازمانها و اقشار مختلف به vpn قانونی، حسب وظایف قانونی کارگروه و ابلاغیه مرکز ملی فضای مجازی دستورالعمل لازم در این خصوص در دستور کار کارگروه قرار گرفته است که امیدواریم با همکاری بیشتر اعضای کارگروه و حضور لازم برای تشکیل جلسات آن، هرچه زودتر این امر به نتیجه برسد و به گونهای باشد که افراد برای نیازهای واقعی خود مجبور به استفاده از vpn های غیرقانونی نشوند. ابزاری که مشخص نیست اطلاعات افراد را در معرض چه مخاطراتی قرار میدهد.
او با اشاره به اینکه وزارت ارتباطات نیز در این زمینه تکالیفی دارد، گفت: وزارت ارتباطات باید در خصوص تأمین نیازمندی مردم به دسترسی به سایتهای تحریمی که خدمات را به IPهای ایران ارائه نمیدهند، اقدامات لازم را انجام دهد تا مردم برای دسترسیهای ضروری خود به این سایتها نیازی به استفاده از VPN نداشته باشند.
او در پایان در خصوص نقش شبکه ملی اطلاعات در این خصوص اظهار داشت: تکمیل لایههای مختلف این شبکه میتواند با تأمین نیازهای اساسی روز فناوری اطلاعات مردم در پهنای باند داخلی نقش مؤثری در کاهش نیاز واقعی مردم به استفاده از VPN داشته باشد و شبکه کشور را از حیث بدافزارها و جاسوسی که توسط نرمافزارهای VPN از اطلاعات مردم انجام میشود، امنتر کند.
انتشار نامهای به ظاهر جعلی در فضای مجازی از سوی معاونت دادستانی کل کشور برای فیلتر Google Store، بازتاب زیادی در فضای مجازی داشته است، این در حالی است که تحقیقات خبرنگار ما نشان میدهد یکی از معاونتهای وزارت ارتباطات پشت قضیه فیلترینگ این سرویس بوده است.
پشت پرده درخواست برای فیلتر گوگلپلی چیست؟
آیتیمن- نامهای در فضای مجازی دست به دست میشود مبنی بر این که جواد جاویدنیا سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به اپراتورهای ثابت و سیار اینترنتی دستور داده است در حداقل زمان ممکن نسبت به مسدودسازی فروشگاه گوگلپلی اقدام کنند.
این نامه به تاریخ 17 مهرماه منتشر شده و با توجه به فونت نامه و همچنین این موضوع که تاکنون اقدامی برای فیلترینگ صورت نگرفته، به نظر میرسد جعلی است.
اما توییت رییس سازمان فناوری اطلاعات و همچنین تحقیقات خبرنگار ما نشان میدهد حتی اگر دستور دادستانی جعلی باشد، اما اصل ماجرای تقاضای فیلتر گوگل پلی درست است.
جاویدنیا نه تایید کرد، نه تکذیب!
تماس خبرنگار فناوران با جواد جاویدنیا معاون دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه برای اطلاع از صحت نامه منتشر شده در فضای مجازی به جایی نرسید چرا که جاویدنیا در گفت: «به زودی در اطلاعیهای موضع شفاف خود را اعلام خواهیم کرد».
وی در پاسخ به این سوال که صحت نامه منتشر شده را تایید یا تکذیب میکنید گفت: «فعلا هیچ اظهارنظری نمیتوانم انجام دهم».
تایید واقعیت درخواست برای فیلتر گوگلپلی
با توجه به تجربه مشابه درباره سرویسهای پخش فیلم، در صورت فیلتر گوگلپلی، طبیعی است که انگشت اتهام برخی به سمت رقیب ایرانی آن یعنی کافه بازار برود. به همین دلیل هم امین امیرشریفی مدرعامل کافهبازار خیلی زود در این باره موضع مشخصی گرفت و در توییتر نوشت: «کافهبازار ۸ سال در کنار پلیاستور گوگل رشد کرد و با ایجاد مزیتهایی روی محتوای بومی و پرداخت، در کنار محدودیتهای محتوایی و نداشتن امکان نصب پیشفرض و دسترسیهای سیستمی، توانست ۴۰ میلیون کاربر را با خود همراه کند، و امروز هم از فیلترینگ رقیبش حمایت نمیکند».
واکنش امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات به این توییت، به طور تلویحی اصل ماجرای تلاش برای فیلتر گوگلپلی را تایید میکند، آن هم برای برای حمایت از یک محصول داخلی: «شرکت ایرانی مخالف حذف رقیب خارجیاش است؛ چون خوب میداند همین رقابت او را رشد داده است. شهروند ایرانی تاکنون به کافهبازار اعتماد داشت، چون حق انتخاباش محترم شمرده میشد. اما امان از کلانپروژه ناامیدسازی!! امان از علاقه به تجدید تجربههای خودروسازی به شیوه پیکان!!».
اصل ماجرا چیست؟
با توجه به توییت امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات، اگر ماجرای فیلتر گوگلپلی، به مشابه تجربه خودروسازی به شیوه پیکان و درواقع حمایت از یک محصول داخلی است، و این محصول هم مارکتهای ایرانی فعال در کشور نیستند، پس با فیلتر گوگلپلی، کدام محصول ایرانی به ظاهر سود خواهد برد؟
پاسخ به این سوال، که گرهگشای معمای فیلتر گوگلپلی است، به سمت سیستم عامل بومی باز میگردد.
چندی پیش جلسهای در مرکز مخابرات ایران و با حضور نماینده ستار هاشمی معاون جدید فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات درباره سیستم عامل بومی برگزار شده است. به گفته یکی از حاضران در آن جلسه که نخواست نامش فاش شود، در آن جلسه برخی پیشنهاد میدهند با توجه به این که سیستم عامل متن باز بومی همان اندروید بوده و فرق عمده آن این است که درآن جایگزینی برای Google Play و Google Play Services معرفی میشود، این سرویسها فیلتر شده تا مردم به ناچار سراغ این راه حل جایگزین بروند.
شنیده شده برخی متخصصان حاضر در این جلسه با موضوع به شدت مخالفت کردهاند اما در نهایت با همراهی نماینده معاون وزیر ارتباطات، درخواست برای فیلتر گوگلپلی تصویب میشود.
این در حالی است که Google Play Services سرویسهای امنیتی بسیار مهمی برای کاربران ارایه داده و جلوی نصب بدافزارها و جاسوسافزارها را تا حدود زیادی میگیرد و فیلتر این سرویس میتواند سپر دفاعی میلیونها گوشی هوشمند ایرانی را از بین ببرد.
واکنش فعالان فضای مجازی
خبر فیلتر گوگلپلی با مخالفتهای فراوانی در فضای مجازی روبرو شد. جعفر محمدی عضو کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانهای در این باره در توییتر خود نوشت: «بنظر میرسه دلیل فیلترینگ گوگلپلی، جااندازی مشابه داخلی G Play Services به عنوان جزئی از سیستم عامل بومی باشه. از وزارت ICT حامی طرح سیستم عامل متنباز انتظار میرفت نظر تخصصی بخش خصوصی رو در باره اثرات جانبی و امنیتی سنگین این تصمیم جویا بشه. یا اگر در جریان این موضوع نبوده، سریعا به صورت رسمی اثرات زیانبار این تصمیم غیرکارشناسی رو به دستاندرکاران اون اطلاعرسانی کنه و با امکانات در اختیارش جلوی اون رو بگیره. از فردای این فیلترینگ، وظیفه رسیدگی به بحران ایجاد ۵۰ میلیون حفره امنیتی سیار خطرناک در کشور بر عهده وزارت ICT خواهد بود.»
عادل طالبی عضو هیات مدیره انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی در توییتهای مفصلی در این باره اظهار نظر کرد:
«درباره احتمال فیلتر شدن سرویس های گوگل نامهای با سربرگ قوه قضاییه منتشر شد که در آن درخواست فیلتر شدن سرویسهای گوگل وجود داشت.
عدهای نامه را جعلی دانستند چرا که فونت آن با فونت معمول دادستانی متفاوت بود.
اخباری به گوش رسید مبنی بر اینکه نامه جعلی نبوده و از منتشر کنندگان خواسته شده آن را حذف کنند. حتی شنیده شد گفته شده چرا نامه محرمانه منتشر شده است. عدهای هم گفتند روی نامه مهر محرمانه درج نشده است.
سه حالت وجود دارد، یا نامه واقعا وجود دارد و دادستانی چنین نامهای را به صورت رسمی صادر کرده، یا دادستانی نامه را به شکل غیر رسمی صادر کرده و این نامه جایی ثبت نشده و امکان اثبات اینکه نامه توسط دادستانی صادر شده وجود ندارد و.. سوم اینکه اصولاً چنین چیزی از پایه و اساس غلط بوده و کلا موضوع شایعه است.
در حالت دوم میمیتوان تصور کرد که این کار به این دلیل انجام شده است که سطح حساسیت افکار عمومی و فعالین حوزه را بسنجند.
اگر حالت اول یا دوم صادق باشد یعنی تصمیم برای فیلتر کردن سرویسهای گوگل گرفته شده باشند یا در حال گرفته شدن باشد، باید نسبت به این تصمیم بسیار خطرناک و کاملا اشتباه و با دلایل واهی اعتراض کرد. چرا که چو میبینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است.
در حالت سوم نیز که ممکن است کل ماجرا یک شیطنت بوده باشد باز هم فکر میکنم لازم است درباره این موضوع موضعگیری مشخصی را از سوی فعالین و همینطور نهادهای صنفی از جمله انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی، اتحادیه و نظام صنفی رایانه شاهد باشیم.
عدم موضع گیری در هر یک از حالتها سیگنالهای غلطی را به مراجع تصمیم گیری که مشخص شده است تصمیمات اشتباه کمی نگرفتهاند خواهد داد.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: متاسفانه سایتهای غیرمجاز به راحتی با دور زدن فیلترینگ از مزیت قیمت نیمبهای پهنای باند سرورهای داخل کشور استفاده میکنند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی دادستانی کل کشور جواد جاویدنیا در مورد اعلام ممنوعیت ارائه خدمات از ناحیه ارائه دهندگان خدمات میزبانی به سایتها و خدمات فیلترشده گفت: اخیراً از طرف معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور طی نامهای به شرکتهای مذکور جهت روشن شدن افکار عمومی ابلاغ شده است.
وی گفت: عدم اعمال پالایش نسبت به ترافیک داخلی و اعمال نشدن نظارت بر شرکتهای میزبانی موجب شده سایتهای متخلف زیادی از جمله سایتهای قمار، سایتهای منتشرکننده فیلمهای مبتذل و مستهجن خارجی و نیز سایتهای منتشرکننده غیرمجاز فیلمها و آلبومهای آهنگ داخلی بدون اخذ مجوز از تهیه کننده و خواننده که تضییع کننده حقوق معنوی و مادی هنرمندان هستند و همچنین سرورهای میزبان سایتهای خارجی فیلتر شده که هر کدام از آنها بارها فیلتر شده بودند، با تغییر میزبان باز هم به راحتی در دسترس قرار گیرند.
وی افزود: پس از شناسایی میزبانهای داخلی به آنها ابلاغ شد از این پس در زمان دریافت درخواست میزبانی می بایست نام سایت را در سامانه دبیرخانه بررسی کنند و از ارائه خدمات به سایتهای پالایش شده خودداری نمایند. متأسفانه شرایط بگونهای فراهم بود که سایتهای غیرمجاز به راحتی ضمن دور زدن فیلترینگ و عدم التزام به حداقلهای پالایش، از مزیّت قیمت نیم بهای پهنای باند سرورهای داخل کشور نیز استفاده میکردند و لذا با این اقدام زمینه برای محتواهای سالم و منطبق با وضعیت فرهنگی کشور بیش از پیش فراهم شد.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور ادامه داد: بدیهی است فعالان داخلی این عرصه در صورتیکه نسبت به دریافت مجوز از مبادی ذیربط مانند سازمان صوت و تصویر فراگیر و وزارت ارشاد اسلامی حسب مورد اقدام نمایند، میتوانند فعالیت خود را آغاز کنند.
وی افزود: اعلام ممنوعیت ارائه خدمات از ناحیه ارائه دهندگان خدمات میزبانی به سایتها و خدمات فیلترشده به استناد ماده ۲۳ قانون جرایم رایانهای صورت گرفته و قبلاً از وزارت ارتباطات خواسته شده بود که فهرست شرکتهای خدمات میزبانی ثبت شده را اعلام تا مفاد ماده مذکور اجرائی شود، لکن متأسفانه این امر انجام نشد.
جاویدنیا بیان داشت: قابل توجه اینکه وزارت ارتباطات همانگونه که وزیر اعلام داشته اقدامی در راستای ساماندهی شرکتهای میزبانی داخلی انجام نداده است؛ اما هرگونه فعالیت سالم و مطابق قانون این شرکتها از حمایت دادستانی کل کشور برخوردار خواهد بود و صرف برخورد با میزبانی محتوای خلاف قانون و اخلاق سبب مهاجرت کسانی که بخواهند در چارچوب مقررات قانونی فعالیت کنند نخواهد شد.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور تصریح کرد: نکته دیگر اینکه بنا به مستندات قانونی متقن، اعمال پالایش دقیقاً بر عهده وزارت ارتباطات و بطور ویژه شرکت زیرمجموعه آن وزارت یعنی شرکت ارتباطات زیرساخت است و خواست و نظر شخصی یک مسئول تأثیری بر الزامات قانونی ندارد؛ لذا توصیه میشود همه مسئولان اعم از مقامات دولتی و قضایی و همچنین وزیر محترم ارتباطات وظایف قانونی خود را به نحو احسن انجام دهند.
وی یادآورشد: البته در خصوص پالایش محتواهای سایتها و نرم افزارهای مجاز داخلی نیز اقدامات جدّی داریم و تحت رصد مداوم قرار دارند تا به وضعیت مطلوب نزدیکتر شویم.
عضو ناظر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانهای گفت: این کارگروه متولی نظارت و برخورد با عاملان فروش VPN در کشور است و وزارت ارتباطات اجراکننده دستورات است.
به گزارش خانه ملت، رمضانعلی سبحانیفر درباره وجود مافیای تجارت میلیاردی فروش VPN و فیلترشکن در کشور، گفت: استفاده گسترده از ویپیان و فیلترشکن برای دسترسی به شبکههای مجازی فیلتر شده، تجارت پرسودی را برای برخی از افراد ایجاد کرده است.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه شناسایی فروشندگان فیلترشکن، کار تخصصی و بسیار پیچیدهای است، افزود: متولیان و متخصصان باید در رابطه با عاملان فروش ویپیان اظهار نظر کرده و اعلام کنند که این افراد داخلی و یا خارج نشین هستند.
عضو ناظر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه رایانهای، با بیان اینکه بسیاری از سایتهای فروش ویپیان و فیلترشکن مجهز به درگاه بانکی و خدمات پرداخت آنلاین هستند، گفت: افرادی که در سایتها با درگاههای بانکی مجاز اقدام به فروش VPN میکنند به راحتی قابل شناسایی بوده و دستگاههای نظارتی و متولی باید به این موضوع ورود کرده و با متخلفان برخورد کنند.
رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات متولی برخورد با فیلترشکنها و کاسبانش نیست، اضافه کرد: متولی نظارت و برخورد با عاملان فروش ویپیان، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و دادگاههای مربوطه بوده و وزارت ارتباطات تنها اجرا کننده دستورات است.
پشت پرده اوضاع بههم ریخته بازار VPNها و نقش وزارت ارتباطات در این نابسامانی بوجود آمده چیست؟ اگر پشت ماجرای فیلترشکنها طبق گفته وزیر یک مافیا ایستاده چرا نهادهای مسؤول با آن مقابله نمیکنند؟
وزیر ارتباطات که دو روز پیش در صحن علنی مجلس با شور و حرارت فراوان درباره فیلترشکنها حرف میزد، عدهای نوشتند سخنان آتشین وزیرجوان درمجلس و حرف هایش را بازنشر دادند، ولی عدهای دیگر که گرفتار هیبت واژهها که مثلا داشتند افشاگری میکردند، نشدند یک جور فرافکنی را حس کردند تا از محل تضارب این دو دیدگاه یک بار دیگر پرونده ویپیانها و دنیای مجهول و تاریکشان باز شود. جواد آذریجهرمی به مجلس رفته بود تا به سوال یکی از نمایندگان مردم مشهد پاسخ دهد و بگوید که چرا وزارتخانه تحت فرمانش برای احراز هویت افراد در اینترنت، ساماندهی فیلترشکنها و قطع سیمکارتهای جعلی به وظایف قانونیاش عمل نمیکند. آنچه از خروجی این جلسه بزرگ شد و توی دهانها افتاد فقط موضوع فیلترشکنها بود، حوزهای فراگیر و مبتلا به بیشتر افراد جامعه.وزیر معترض بود که چرا میگویند وزارت ارتباطات مسؤول برخورد با فیلترشکنهاست و حتی از نماینده سوالکننده، نصرا... پژمانفر پرسید اگر یک روز صبح بلند شود و ببیند فیلترشکنها دیگر کار نمیکنند واکنشش چه خواهد بود. جهرمی درواقع، هم داشت از وزارت ارتباطات برای برخورد با فیلترشکنها سلب مسؤولیت میکرد و هم یاد منتقدان میانداخت که اگر این وزارتخانه بر فرض برخلاف وظیفه قانونیاش، فیلترشکنها را از کار بیندازد آیا همگان معترض نمیشوند، از استاد دانشگاه گرفته تا توسعهدهندگان نرمافزار و حتی تاجری که دارد تحریمها را دور میزند؟
اما اوج این بحث زمانی بود که جهرمی حرف از مافیای فیلترشکن زد و از تجارتی با گردش مالی سرسامآور پرده برداشت، تجارتی به بزرگی چند صد میلیارد تومان که به گفته او یک مافیا آن را در دست دارد و چون هیچ کسی در این کشور با این مافیا مقابله نمیکند همه نگاهها سمت وزارت ارتباطات چرخیده، حال آن که این وزارتخانه هیچ مسؤولیتی برای مقابله ندارد. با این توضیحات پروندهای مجهول مقابل افکارعمومی باز شد و چند سوال مقابلش قرار گرفت مثل این که اگر وزارت ارتباطات مسؤولیتی برای مقابله با فیلترشکنها ندارد چرا وزیر با سوال یک نماینده به مجلس فراخوانده و مجبور میشود درباره این که برای ساماندهی فیلترشکنها چه کرده پاسخ دهد و اگر پشت ماجرای فیلترشکنها طبق گفته وزیر یک مافیا ایستاده و بازهم به گفته او معلوم است که این مافیا کیست و دمش به کجا وصل است چرا نهادهای مسؤول با آن مقابله نمیکنند و سوال دیگر این که آیا وزیر با این سخنرانی میخواسته فرافکنی کند و در حالی که سیستم تحت فرمانش نیز در کنار دیگران از وجود فیلترشکنها و فعالیتشان سود میبرد، میخواسته آدرس غلط بدهد؟
معمای سود فیلترشکنها
تقریبا هیچکدام از کارشناسانی که ما با آنها تماس گرفتیم نمیدانستند پشت فیلترشکنها دقیقا چه کسانی ایستادهاند ولی هر کدامشان حدسهایی میزدند. مثلا میلاد نوری، کارشناس فضای مجازی و حوزه وب میگفت بازار فیلترشکنها به حدی آشفته است که یک فرد کم سن و سال از خانهاش سرور مجازی شخصی (ویپیاس) تهیه میکند و با آن وی پی ان ارائه میدهد. تورج کاظمی، رئیس پلیس فتای استان تهران نیز از پروندههایی به ما گفت که در آن جوانی بیکار یا چند رفیق، همین ویپیانها را تهیه کردهاند و فیلترشکنی ساختهاند و روانه بازار کردهاند. محمدمهدی کارگر، کارشناس فضای مجازی نیز میگوید لزوما اینطور نیست که عدهای خارجنشین در ماجرای خرید و فروش فیلترشکنها نقش داشته باشند، چرا که از شواهد پیداست دستهایی که در این حوزه مشغولند بیشتر داخلیاند.
بنابراین میشود نتیجه گرفت در بازار گسترده خرید و فروش فیلترشکن نیز مثل بیشتر حوزهها دست زیاد است ولی چون این کسب و کار گسترده است و سوددهیاش بالاست به همه کسانی که دستی بر آتش دارند سود میرسد. وزیر ارتباطات البته میگوید تجارتی که پیرامون فیلترشکنها شکل گرفته تجارتی چند صد میلیارد تومانی است که از قضا یک مافیا نیز آن را اداره میکند که اگر واقعا پای مافیا وسط باشد دیگر سهم چندانی به آدمهای کم سن و سالی که پلیس و کارشناسان این گزارش از آنها یاد کردند، نمیرسد.
البته محمدمهدی کارگر معتقد است که اساسا در این حوزه مافیایی وجود ندارد و تجارت چند صد میلیارد تومانی اغراقآمیز به نظر میرسد و استناد میکند به بررسی چند سال قبل یکی از نهادهایی که نخواست نامش را ببرد که نتیجه گرفته بود بازار فروش فیلترشکنها حول و حوش رقم20 میلیارد تومان در سال میچرخد. ولی با این حال او حدس زد که شاید وزیر دارد در دادن اعداد و ارقام اغراق میکند تا توجه نهادهای امنیتی و نظارتی برای برخورد با کاسبان فیلترشکن را بیش از پیش جلب کند. در این میان اما عزیز نجفپور، یکی دیگر از کارشناسان فضای مجازی به ما میگوید که با به کاربردن لفظ مافیا مشکل دارد از این بابت که اگر واقعا مافیایی در این حوزه وجود دارد چرا وزیر بعد از این همه سال برای متلاشی کردن آن اقدامی انجام نداده خصوصا که او قبل از آمدن به وزارت ارتباطات در وزارت اطلاعات مشغول به کار بوده است. به این ترتیب پولی که در بازار پر رونق و پرمشتری فیلترشکنها دست به دست میشود مبلغی مجهول دارد و شفاف نیست که این سود به جیب چه کسانی و با چه پشتوانههایی میرود.
ردپای آدمهای مشکوک
با این که آذریجهرمی در مجلس گفت که کاملا معلوم است پشت پرده فیلترشکنها چه کسانی قرار دارند اما نه او و نه هیچ شخصی از هیچ نهاد نظارتی و امنیتی تا به حال درباره هویت این افراد حرف نزدهاند.
اما کارشناسان فضای مجازی معتقدند اینها هرکه باشند یک ویژگی مشترک دارند، این که میتوانند به درگاههای بانکی وصل شوند. میلاد نوری معتقد است فروش ویپیان برای افراد عادی ممکن نیست، اما افراد خاصی هستند که به شکل قانونی درگاه فروش اینترنتی و خدمات پرداخت آنلاین دارند و این قابلیت را براثر تعاملات خاصی که با بانکها دارند کسب کردهاند چون گرفتن درگاه، نیاز به ارائه اسناد هویتی دارد و بانکها این خدمات را به هر شخصی ارائه نمیدهند.
محمدمهدی کارگر نیز با تایید اینکه فروشندگان فیلترشکن اکثرا درگاههای بانکی اینترنتی دارند، میگوید اگر این افراد از طریق این درگاهها ردیابی شوند امکان شناساییشان وجود دارد. به این ترتیب بازهم پای آدمهای خاص در میان است، آدمهایی که ارتباطات ویژه دارند و دراین حوزه نیز مشغول ویژه خواری اند و اتفاقا به سیستم دولتی و حاکمیتی متصلاند. سودی که به جیب این افراد سرازیر میشود طبق این سناریو قابل درک و توجیه است چون هرکه ویژه خوار باشد، ویژه نیز میبرد، اما در این میان نقش وزارت ارتباطات چیست؟ آیا دستگاهی است که فقط باید نظاره گر ماجرا باشد یا این که از این مسیر سودی نیز میبرد که تا به حال مماشات کرده است؟ آذریجهرمی البته میگوید وزارت متبوعش از لحاظ قانونی هیچ وظیفهای برای برخورد با فیلترشکنها و کاسبانش ندارد ولی عزیز نجف پور، کارشناس فضای مجازی میگوید اگر تجارت چند صد میلیاردی و مافیای فیلترشکنها وزارتخانه را واقعا آزار میدهد و نبود قانون مانع اقدام است چرا برای تهیه قانون آستین بالا نمیزند و با مجلس وارد تعامل نمیشود؟ محمدمهدی کارگر اما دست پایینتر را میگیرد و میگوید اگر قرار نیست قانونی نوشته شود لااقل وزارتخانه میتواند این امکان را فراهم کند تا نهادهای نظارتی مثل قوه قضاییه و پلیس فتا دسترسیهای غیرمجاز را شناسایی کنند و بفهمند چه کسانی دارند از پروتکلها به صورت غیرمجاز استفاده میکنند.
هیچکدام از این اتفاقات البته تا امروز رخ نداده و کار به جایی رسیده که تورج کاظمی، رئیس پلیس فتای تهران میگوید هیچکس نمیداند با فروشندگان غیرمجاز آیا باید وزارت ارتباطات مقابله کند یا مرکز ملی فضای مجازی، شورای سیاستگذاری این فضا یا نیروی انتظامی. این ابهام باعث شده حرفهایی نیز در افکارعمومی دهان به دهان شود مبنی براین که از بابت حضور و فعالیت فیلترشکنها در کشور، وزارت ارتباطات نیز سود میبرد چون هر چه فیلترشکنها فعالتر باشند، مصرف اینترنت و مدت استفاده از آن نیز بیشتر میشود و درنتیجه درآمد وزارت ارتباطات نیز افزایش مییابد.
منبع: جام جم
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه فیلترشکن ها به راحتی در کشور ما خرید و فروش می شوند، گفت: هیچ برخوردی با تجارت فیلترشکن ها نمی شود و مشخص است چه کسانی پشت آن هستند. مگر نمی شود پشت این مافیا را درآورد. قانونی در کشور ما وجود ندارد که خرید و فروش فیلترشکن ها را به عنوان جرم تلقی کند.
به گزارش مهر، در جلسه علنی نوبت عصر روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی سوال نصرالله پژمانفر از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
این سوال در مورد علت عدم انجام وظایف قانونی وزارت ارتباطات در احراز هویت افراد در اینترنت، عدم ساماندهی فیلترشکن ها و عدم ساماندهی سیم کارت های مجعول بود.
در ابتدای این جلسه آذری جهرمی، ماکتی از ماهواره ناهید را به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کرد و گفت: این ماهواره آخرین دستاورد جوانان غیور ایرانی در عرصه فضایی بوده که ماکت آن را به نمایندگان تقدیم می کنم. تکنولوژی ای که امروز خوار چشم دشمنان شده است و ما به جوانان کشورمان به خاطر توسعه این فناوری می بالیم.
وی با بیان اینکه مطابق با آئین نامه مجلس شورای اسلامی سوال از وزرا باید در حدود وظایف آنها باشد، اظهار داشت: مطابق ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه ای، فراهم آوردندگان خدمات دسترسی می توانند براساس دستورات قضایی یا مصوبات کارگروه تعیین مصادیق در مورد انسداد سایت های اینترنتی اقدام کنند و وزارت ارتباطات تکلیفی در این خصوص ندارد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در مورد هویت در فضای مجازی نیز تکلیفی متوجه وزارت ارتباطات نبود تا جلسه دو شب گذشته شورای عالی فضای مجازی که مصوبه ای در این خصوص داشت اما هنوز این تصویب نامه به وزارت ارتباطات ابلاغ نشده است. بنابراین هر دو بحث از حیطه اختیارات و وظایف وزیر خارج است.
در ادامه، نصرالله پژمانفر گفت: طبق آمار موجود ۵۰۰ هزار تا دو میلیون سیم کارت مجعول در کشور وجود دارد و همان سیم کارتی که برای یک ایرانی صادر می شود برای تبعه غیر ایرانی نیز صادر می شود که در اثر این مشکل انواع دزدی ها و دروغ پراکنی ها صورت می گیرد و کسی نمی تواند پاسخگو باشد.
۱۷ میلیون سیم کارت فاقد هویت باطل شده است
در ادامه این جلسه آذری جهرمی خاطرنشان کرد: در مورد سیم کارت ها باید گفت بیش از ۱۷ میلیون سیم کارت فاقد هویت و یا مخدوش از روند کار خارج شده است. این کار اقدام بزرگی بوده است که بدون ایجاد اختلال در زندگی مردم انجام شده است.
وی تصریح کرد: اما در مورد اتباع، ایشان درست می گویند. اتباع بیگانه در زمان ورود به کشور، سیم کارت خریداری می کنند. راه حل این مشکل اتصال بانک اینترنتی ناجا به سیستم هویتی اپراتورهاست که باید در قالب دولت الکترونیک اجرا شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یادآور شد: ناجا، بانک اطلاعاتی خود را به سیستم ارتباطی اپراتورها متصل کرد اما بانک اطلاعاتی ناجا، آفلاین بود و با ۲۴ ساعت تأخیر، سیم کارت ها صادر می شد. داستان به اینجا رسید که دوستان حزب الله لبنان به ما گفتند آمریکا ما را تحریم کرده، شما هم به ما سیم کارت نمی دهید. بنابراین این سیستم را تا زمان به روز رسانی سیستم های ناجا تعطیل کردیم.
آذری جهرمی گفت: به ما می گویند چرا وزارت ارتباطات، فیلترشکن ها را نمی بندد؟ طبق قانون ارائه کنندگان خدمات دسترسی موظف به این کار هستند.
وی افزود: فکر کنید فردا صبح بیدار شویدهمه فیلترشکن ها از دسترس خارج شود. صبح فردا چه اتفاقی می افتد؟ تاجری که می خواهد تحریم ها را دور بزند به مشکل می خورد. استاد و دانشجو نیز مشکل پیدا می کنند. باید سطح دسترسی به اینترنت طبقه بندی شود.
هیچ برخوردی با تجارت فیلترشکن ها نمیشود
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه فیلترشکن ها به راحتی در کشور ما خرید و فروش می شوند، اظهار داشت: هیچ برخوردی با تجارت فیلترشکن ها نمی شود و مشخص است چه کسانی پشت آن هستند. مگر نمی شود پشت این مافیا را درآورد. قانونی در کشور ما وجود ندارد که خرید و فروش فیلترشکن ها را به عنوان جرم تلقی کند.
آذری جهرمی تصریح کرد: خرید و فروش فیلتر شکن ها، تجارتی چندصد میلیاردی است که کسی جلوی آن را نمی گیرد و میگویند وزارت ارتباطات خودش جلوی این کار را بگیرد.
وی با بیان اینکه این مشکل راه حل دارد، گفت نمی شود ابزارهای مورد نیاز را نداد و گفت که بروید این کار را انجام دهید.
مهر سال گذشته بود که «جواد جاویدنیا» بهعنوان سرپرست جدید معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور انتخاب شد.
با وی به گفتوگو نشستیم تا در مورد تخلفات فضای مجازی، کلاهبرداری اینترنتی وبازاریابی، بدحجابی سلبریتیها، فضای مجازی بدون فیلتر برای کودکان، فیلترسازی اینستاگرام و تلگرام و دلایل عدم ایجاد شبکه ملی اطلاعات و بسیاری دیگر از مسائل مهم این روزهای فضای مجازی برایمان بگوید.
فارس: برای شروع مصاحبه لطفا کمی از شرح وظایف دادستانی کل کشور به خصوص در حوزه فضای مجازی بگویید.
جاویدنیا: دادستانی کل کشور ناظر بر دادسراهای عمومی، انقلاب و دادسراهای نظامی است. همچنین در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد، از طریق دادسراهای سراسر کشور و یا مراجع بینالمللی موضوعات را پیگیری و نظارت می کند. در حال حاضر با اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری و مدیریت دادستان محترم کل کشور، نقش نظارتی دادستان کل به نحو مطلوبی تقویت شده است.
رسانه های جدیدی در بستر فناوری اطلاعات ایجاد شد که به سرعت به رقبای جدی برای رسانه های رسمی کشور تبدیل شدند. رسانه هایی که با حجم بالای مخاطب و امکان انتقال سریع اخبار، بدون اینکه تابع قوانین و قواعد خاص یا ارزشهای کشور باشند، می توانند با پمپاژ اخبار، نوعی سانسور نوین را ایجاد کنند. در واقع این عملیات و مهندسی رسانهای است که تعیین میکند کدام خبر به گوش مردم برسد یا نرسد.
زمانی هم که خبر کذبی در فضای مجازی منتشر میشود، دیگر تکذیب آن اثر کافی را نخواهد داشت. مگر اینکه تکذیبیه با همان سازوکار منتشر شود. چرا که خبر کذب منتشر شده اثر خود را گذاشته است. بنابراین در فضای رسانهای نوین، برای اخبار واقعی، فضای سانسوری ایجاد می شود. مدیریت این فضای رسانهای هم عملاً به دست مدیران پلتفرمها است و مدیر پلتفرم است که تعیین می کند کدام کانال و گروه و کاربر فعال باشد، یا فعال نباشد و در صورت فعالیت اخبار تولیدی وی تا چند لایه نفوذ کند. این است که می بینیم کانالها و گروههای زیادی که فیک نیستند و اقدام خلافی هم انجام نداده اند، اما بر خلاف سیاستهای آن پلتفرم فعالیت کرده اند، ناگهان به دلایل واهی مسدود می شوند و در مقابل.کانالها و گروههای زیادی که فیک هستند، به دلیل انطباق با سیاستهای مدیران پلتفرم و بعضا با هدایت مستقیم و سازماندهی خود آنها به فعالیت ادامه می دهند.
در این پلتفرمها که بیضابطه در کشور گسترش یافته است، به جای میزان اعتبار منبع خبر، چهره ها و کانالها و تعداد فالوئر است که تعیین کننده میزان نفوذ و تأثیر خبر است و مراجع خبری مردم را تعیین می کنند.
آسیب دیگری که در این زمینه وجود دارد این است در هر خبری که منتشر میشود مخاطبان کمتر به دنبال این هستند که خود را زحمت دهند و نسبت به صحت و سقم آن تحقیق کنند و بعد آن را بازنشر دهند.
فضای قانونی در این زمینه شفاف نشده است.
فارس: رفتار دادستانی در برخورد با بازنشر اخبار جعلی چگونه است؟
جاویدنیا: بخش مهمی از پیشگیری از انتشار اخبار کذب و جعلی با فرهنگسازی میسر است. مردم باید مطلع شوند که انتشار اخبار کذب چه آثار مخرب و مسؤولیتهایی میتواند به دنبال داشته باشد. در برخی شرایط حساس مانند سیل، زلزله یا تنشهای بین المللی انتشار برخی اخبار و یا طرح احتمال وقوع جنگ و امثال آن، بهداشت و امنیت روانی مردم را به مخاطره می اندازد و آن را تحتالشعاع قرار دهند. بازنشر کردن این مطالب میتواند به معنای واقعی یک کلاغ، چهل کلاغ و شاید اکنون در فضای مجازی به میلیونها کلاغ تبدیل شود. به طور مثال در ایام وقوع سیل با این موضوع درگیر بودیم که داوطلبان جمعیت هلالاحمر وقتی برای امدادرسانی به مناطق سیل زده رفته بودند، عدهای قلیل از سیل زدگان، نیروهای امدادی را بر اساس شایعه هایی مبنی بر سوءاستفاده از کمکهای مردمی یا عدم توزیع مناسب آنها ابتدا حتی مورد ضرب و شتم قرار دادند.
این ها آثار ناشی از بیضابطه بودن فضای مجازی است و اینکه ما برخلاف مصالح کشور و مصوبات قانونی و منافع مردم اجازه دادهایم افرادی بیضابطه بیایند و در این فضا فعالیت کنند. البته در مواردی که شکایاتی مطرح شده یا شایعات مهمی در فضای مجازی رصد شده است، تشکیل پرونده انجام شده و تعدادی از پرونده ها رسیدگی شده اند.
فارس:مدیریت شبکه های خارجی چگونه است؟
جاویدنیا: مدیریت این گونه اخبار در کشورهای دیگر بر عهده مدیران پلتفرمها است، مدیر آنها مانع انتشار اخبار کذب میشود و با ارتباطاتی که برقرار کردهاند بلافاصله خبر کذب را از تمام پلتفرم حذف میکنند، چرا که ساز و کاری برای حذف کامل یک خبر به صورت تک به تک از کانالها توسط عوامل خارج از پلتفرم وجود ندارد.
قواعدی در این کشورها تعیین شده و مسؤولیتهایی دیده شده است، جرایم سنگین برای مدیرانی که تخلف کنند وضع شده اما در کشور ما با این شایعهپراکنیها چطور برخورد شود؟
طبق قانون جرایم رایانه ای انتشار اکاذیب در فضای مجازی جرم است. البته میزان مجازات متناسب با شدت آثار انتشار اکاذیب نیست. اما فرض کنیم قانون هم اصلاح شود و بخواهیم آن را اجرا کنیم. آیا زمینه اجرای کامل قانون وجود دارد.
فارس: دلیل اینکه زمینه اجرای کامل قانون برای مبارزه با اخبار جعلی وجود ندارد، چیست؟
جاویدنیا: بستر اعمال حاکمیت در نرمافزارهای خارجی عملا وجود ندارد و علیرغم تأکیدها و پیگیریهای انجام شده نمیتوانیم از مدیر تلگرام یا اینستاگرام بخواهیم که آن خبر را در کل پلتفرم خود حذف کند و یا مانع انتشار بیشتر آن شود، یا اگر خبری کذب منتشر شد، مکلف شود تکذیبیه را در همان فضاهایی که اصل خبر منتشر شده، نشر دهد.
وقتی ابزار مدیریت و اعمال حاکمیت در فضای مجازی نباشد هر چقدر که قانونگذاری کنیم و به دنبال اجرای قوانین باشیم باز هم دهها یا هزاران گام عقب هستیم. ما چند کانال را میتوانیم مجاب کنیم یا چقدر نیرو لازم است که کل کانالها و گروهها و صفحات شبکه اجتماعی را رصد کند و بر فرض رصد و تشخیص چطور میتوانیم با مدیران کانالها و گروهها ی داخل و خارج ارتباط برقرار کنیم و آنها را ملزم به اجرای قوانین کشور نماییم؟
گروهها و کانالهایی داریم که مدیران آنها شناخته شده نیستند و خیلی از انها در خارج از کشور مدیریت میشوند. کما اینکه مشخص شد برخی کانالها توسط تیمهای فارسی زبان منافقان، اسرائیل و عربستان اداره می شوند.
فارس: چطور میتوانیم بگوییم اعمال حاکمیت در فضای دیجیتال محقق شده است؟
جاویدنیا: زمانی مدل بومی در دنیا نبود اما اکنون نمونههای آن وجود دارد و با عرض تأسف باید بگویم طرح شبکه ملی اطلاعات که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد و سوابق تاریخی آن موجود است بعدها توسط کشور چین عملیاتی شد و آنها رفتند و اجراییاش کردند. نمونهای از این اعمال حاکمیت، کاری است که کشور چین با گوگل کرد؛ در مرحلهای به گوگل اعلام کرد محتویاتی غیر مجاز را حذف کند ، گوگل امتناع کرد و چینیها در مقابل موتور جستوجوی قوی داخلی را طراحی و اجرا کرد. در مرحله بعد به گوگل مهلت دادند تا خواستههایشان را اجرا کند و تهدید کردند اگر این خواسته ها اجرا نشود، گوگل را فیلتر میکنند و این کار را کردند؛ آن موقع مدیران گوگل تصور میکردند اگر گوگل فیلتر شود مردم چین با مشکل مواجه میشوند. اما اکنون میبینیم موتور جستوجوی پیشرفتهای ایجاد کرده و گوگل مجبور شده گوگل چینی را با استانداردهای چینی ارائه دهد حتی مالیات بدهد و تحت نظارت دولت چین باشد. در حالی که گوگل در کشور ما از طریق تبلیغات و فروش اطلاعات به درآمد کلانی رسیده است.
این برای ما نوعی اشکال اساسی است است که در فضای مجازی ما شرکت آمریکایی فعالیت میکند؛ کاری که اینستاگرام با صفحات مسؤولان و سرداران سپاه کرد نمونهای از این اشکال است که به راحتی توهین کردند و حتی نرم افزارهای طلاگرام و هاتگرام و چند نرمافزار ایرانی دیگر را از فضای شخصی گوشیهای مردم حذف کردند.
نمونه دیگر آن، فعالیت شرکت اپل است که به راحتی استفاده از نرمافزارهای ایرانی را روی گوشی متعلق به مردم ایران ممنوع کرد و به مردمی که محصول این شرکت را استفاده میکردند اجازه نداد که بتوانند از این نرمافزارها استفاده کنند و این مصداق بارز تجاوز به حریم خصوصی است.
فارس: به نظر شما وزارت ارتباطات در این زمینه کوتاهی میکند؟
جاویدنیا: بخشهای مختلفی مؤثر هستند تا به استقلال در این فضا برسیم. وزارت ارتباطات فقط متولی بخش فنی ماجراست. زیست بوم فضای مجازی کشور متشکل از یک ساختار فنی و یک سری الزامات است که محتوا در آن شکل می گیرد و رد و بدل می شود؛ اما متأسفانه این وزارتخانه در بحث الزامات این فضا دخالت کرد و در جایی که باید از جنبه سلبی اعمال قانون میشد، دخالتهایی صورت گرفت و قانون اجرا نشد، مصوبات شورای عالی فضای مجازی اجرا نشد؛ مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اجرا نشد؛ از جنبه ایجابی نیز بحث شکلگیری شبکه ملی اطلاعات مطرح بود که مجری آن وزارت ارتباطات است. متأسفانه این امر تاکنون به صورت کامل اجرا نشده است و زمینه وابستگی خدمات پایه فضای مجازی کشور به بیگانه از بین نرفت.
فارس: دلیل شکل نگرفتن شبکه ملی اطلاعات را در چه می دانید؟
جاویدنیا: این شبکه نیازمند سازوکار اجرایی و نظارتی است که متاسفانه وجود ندارد و فقط سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده است که آن هم در بسیاری بخشها کلی است. ظاهراً مقرر شده بود وزارت ارتباطات برنامه اجرایی آن را ارائه دهد که میزان اجرای برنامه قابلیت ارزیابی دقیق داشته باشد؛ اما آن هم اقدام نشد. در بحث راه اندازی پلتفرمهای بومی و خدمات پایه نرم افزاری وظیفه اصلی با وزارت ارتباطات بود، در بحث سلبیِ ماجرا نیز عملا اجرای محدودسازی پلتفرمهای خارجی بر عهده وزارت ارتباطات قرار داشت، اما کارگروه و سایر دستگاههای نظارتی هیچ قابلیت نظارتی بر اجرای صحیح دستورات نداشتند و نتیجه این شد که ناظر و مجری یکسان شد.
به عبارت دیگر پیوستهای امنیتی، دفاعی، انتظامی و قضایی موضوع دیده نشد و اینها همه باعث شد که اکنون با این وضعیت مواجه شویم.
البته این را باید بگویم که همه تقصیر را متوجه وزارت ارتباطات نمیدانیم. بخشهایی از دستگاههای داخلی وظایفی داشتهاند که نسبت به آن کوتاهی کردهاند و وزارت ارتباطات به دلیل اینکه پیشانی کار و موتور محرک بوده بیشتر مطرح است. از جمله مواردی که وجود دارد این است که مضرات اقتصادی و اجتماعی استفاده از پلتفرمهای خارجی برای مردم توسط رسانههای داخلی شفاف نشده است. همچنین ارائه خدمات دولت و بانکداری الکترونیکی و خدمات ارتباطی از طریق نرم افزارهای داخلی که باید با سرعت انجام می شد و مزیت رقابتی برای نرم افزارهای داخلی ایجاد کند هنوز به صورت کامل انجام نشده است.
مضرات اقتصادی فضای دیجیتال و درآمدهای کلان پلتفرمهای خارجی در حالی وجود دارد که آنها مالیاتی نمیدهند و اشتغالزایی هم ندارند. در حالی که تعداد بسیار زیادی تحصیلکرده آیتی داریم که می توانستند صاحب انواع مشاغل شوند؛کشور هندوستان در سال گذشته 10 برابر صادرات نفتی ما، صادرات نرمافزار داشته است. اما وقتی توجه نمیکنیم و فقط میگوییم سرعت و نفوذ اینترنت باید بیشتر شود زمینه را برای درآمد پلتفرمهای خارجی از داخل کشور فراهم میکنیم و آن را افزایش میدهیم و روستاهایی که از حداقل امکانات محرومند اما اینترنت دارند را به عنوان یک مزیت تلقی میکنیم در حالی که زمینه را برای درآمد شبکههای خارجی ایجاد کردیم، شبکههایی که نه گمرکی دارند، نه مالیات میدهند و نه پلیسی که بر آنها نظارت داشته باشد.
فارس: آیا فیلترینگ اینستاگرام دنبال میشود؟
جاویدنیا: در مورد اینکه این شبکه ها فیلتر شود یا نشود بخشهای مختلف، فعالان، دانشگاهیان و قشرهای مختلف اظهارنظر کردند و ما هم اعلام آمادگی کردیم که در این زمینه بیاییم و به اجماع نظر برسیم. لذا باید ببینیم تقسیم مسؤولیتها چگونه است. اکنون اختلافنظرهای حقوقی مطرح میشود. بعضا با استدلالهای به ظاهر حقوقی مواجه می شویم. اما عملاً به دنبال بحثهای سیاسی هستند که فاقد ارزش حقوقی است. زمانی که قانون تصویب میشود افراد و چهره های مختلف حق دارند اظهارنظر کنند. اما تفسیری که قاطع است و اجرا می شود، تفسیر قضایی است که در دستگاه قضایی انجام می شود.
متأسفانه این روزها بحث فیلترینگ بیشتر جنبه سیاسی پیدا کرده است.از طرفی اگر تصمیم عالمانه ای گرفته شود و مردم نیز از جوانب مختلف آثار این تصمیمات اطلاع پیدا کنند، قطعا مورد حمایت و حتی مطالبه مردم قرار می گیرد. اما متأسفانه حتی برخی مسئولان موضع گیریهایی انجام می دهند و اطلاعاتی به مردم ارائه می دهند که سبب می شود مردم نیز سردرگم شوند.
فارس: در رابطه با انتشار محتوای غیراخلاقی در اینستاگرام آیا برنامهای دارید؟
جاویدنیا: 12.5 میلیون محتوای مجرمانه در صفحه اینستاگرام منتشر شود اما سؤال اینجاست که دستگاه قضا و پلیس فتا تا چه میزان میتواند جلویش را بگیرد، سامانه نظارت هوشمند هم که باشد فقط تا مرحلهای است که محتوای مجرمانه را تشخیص میدهد. اما از مرحله تعقیب، زمینه شناسایی مناسبی وجود ندارد. کسی که به طور مثال اسلحه میفروشد یا مصادیق مجرمانه منتشر میکند روند پیچیدهای دارد که برای تکتک آن باید این روند طی شود، نیرو و تجهیزات لازم بسیار فراوانی است که حتی برای کشورهای پیشرفته نیز تأمین ان میسر نیست
بنابراین آنها به سراغ این رفته اند که مدیران این پلتفرمها را مسئول بدانند. قبلا هم گفته ایم که اگر دولت می تواند زمینه اعمال قانون را فراهم کند و اصراری بر فیلترینگ نیست. اما در حال حاضر هیچ اقدامی انجام نشده است.
فارس: موضع دادستانی در بحث استفاده کودکان از اینترنت چگونه است؟
جاویدنیا: در حال حاضر 50 میلیون نفر کاربر اینترنت داریم که 25 میلیون نفر از آنها بر اساس تعاریف جهانی کودک هستند. در دنیا قوانین سختگیرانه برای دسترسی کودکان به اینترنت وجود دارد و اینترنت به صورت تفکیک شده ارائه میشود و در برخی کشورهای غربی حتی اگر یک کودک قبل از سن قانونی به یکسری محتواها دسترسی پیدا کند از پدر و مادرش سلب صلاحیت میشود و واقعا این موضوع در این کشورها جدی است.
این در حالی است که 30 درصد محتوای اینترنت مفاهیم مستهجن و مبتذل است، 60 درصد مختص بزرگسالان است و فقط 20 درصد از محتوای اینترنت مناسب کودکان است.
اینها آمارهایی است که توسط وزارت ارتباطات ارائه شده و تأکید هم میکنند که اینترنت کودک باید مجزا باشد. ولی آنچه که در بین مردم وجود دارد دسترسیها به محتواها و سایتهای فیلتر شده توسط قشر کودک (زیر 18 سال) فراگیر است.
فارس: در موضوع استفاده از VPN ها مرجع رسمی مقابله با آن چه نهادی است؟
جاویدنیا: اصل برخورد با VPN ها و فیلترشکنها فنی است و طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی و دستور رئیس جمهور وظیفه نظارت و برخورد با آن بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شده است.
البته انتظار این است که برخورد قضایی قاطع با فروشندگان VPN هم انجام شود. اما در حال حاضر طبق قوانین و رویه های قضایی موجود امکان آن فراهم نیست و نیاز به اصلاح قانون ضروری است.
فارس: در خصوص جایگاه قانونی کارگروه برخط و صدور دستور قضایی توضیح دهید.
جاویدنیا: در خصوص کارگروه حضوری در آخرین جلسه برگزار شده در سال 96 با نظر خود اعضاء مصوب شده بود برای تصمیم گیری در یک مورد خاص شخص وزرا و مسئولان اصلی دستگاه حاضر شوند، اما 5 جلسه دعوت شدند و جلسات به حد نصاب نرسید. حدود دو سال این کارگروه تشکیل نشد تا اینکه اولین جلسه در سال جاری تشکیل شد.
اما کارگروه به صورت برخط اصلا تعطیل نشده و تقریبا همه روزه برقرار است البته از نظر حقوقی به آن ایراد گرفته اند که در قانون پیش بینی نشده است. پاسخ مکتوب به آنها دادیم اما باز مکرر این ایرادات را مطرح می کنند. جالب اینکه این کارگروه برخط در سال 94 در کارگروه حضوری به تصویب اکثریت اعضاء دولت نهم و نمایندگان وقت مجلس رسیده است و نه تنها منع قانونی در خصوص آن وجود ندارد. بلکه قانون تجارت الکترونیکی به اسناد الکترونیکی اعتبار لازم را بخشیده است.
فارس: آیا آماری از این تخلفات در بحث آگهیهای تجاری در دست است؟
جاویدنیا: در سال گذشته در مورد بیعانههایی که گرفته شده بود اما کالایی تحویل داده نشده بود حدود 10 هزار پرونده داشتیم که صدای قوه قضائیه و پلیس فتا را در آورد و به حق هم بود.
فارس: در رابطه با بدحجابی و تخلفاتی که از سوی برخی سلبریتیها در فضای مجازی میشود چه اقدامی از سوی دادستانی انجام خواهد گرفت؟
جاویدنیا: این هم بحثی است که در جمعبندیهای ما مشخص شده که عمده بحث، فرهنگی است بنابراین اصل موضوع برخورد فرهنگی و اجتماعی را میطلبد.
فارس: یعنی برخورد قضایی را مناسب نمیدانید؟
جاویدنیا: زمانی که جرمی رخ دهد و چارهای نباشد مجبوریم که برخورد قضایی انجام دهیم؛ اما برای ساماندهی این فضا باید دستگاههای مسؤول حساس باشند و چهرههایی که از طریق دستگاههای داخلی چهره میشوند و در فضای مجازی حضور دارند و کسانی هم که از طریق فضای مجازی چهره میشوند عمدتاً از الزامات قانونی بیاطلاعند، حضور و موضعگیریهایشان بیشتر حول محورهای اقتصادی است، تبلیغی را انجام میدهند تا کسب درآمد کنند اما در شرایط بیضابطه فعلی تصور میکنند هر چه انجام دهند جرم نیست و کسی کارشان ندارد به ویژه افرادی که در فضای شبکه های اجتماعی چهره میشوند سعی میکنند جلبتوجه کرده و از این راه درآمدزایی کنند. برخی از آنها از کمترین دانش حقوقی و سواد فضای مجازی برخوردارند و زمانی که با آنها برخورد شده دیدهایم که اطلاعاتی نداشتهاند و کسی تا به حال به آنها تذکری نداده است.
هدف ما این است که برخورد قضایی آخرین مرحله باشد؛ اول هشدارها را بدهیم، تذکرات لازم را بدهیم، آگاهسازی لازم انجام شود و در نهایت برخورد قضایی کنیم. مگر اینکه فرد ارزشهای مسلم جامعه را نادیده بگیرد و جرمی را مرتکب شود که آن موقع برخورد قضایی سریعاً اتفاق میافتد و آن موقع مصونیتی برای یک چهره خاص قائل نخواهیم بود و همه در مقابل قانون یکسان دیده میشوند.
بنابراین باید بخشهای مختلف ورود کنند، البته اکنون بخشهایی فعال شده، کارگروههای مشترک تشکیل شده است و امیدواریم با مشکلات کمتری مواجه شویم.
فارس: آماری از پروندههای قضایی موجود در فضای مجازی دارید؟
جاویدنیا: متأسفانه در برخی جرایم مالی با رشد 300 درصدی آن در فضای مجازی مواجهیم.
در بحث رمز دوم و مسائلی از این دست که قرار بود رمز پویا از اول تیر اجرایی شود متأسفانه از سوی برخی بانکها کوتاهی شد، مهلتی داده شد. اما بحث جبران خسارت برای کسانی که بر اثر عدم اجرای این قانون دچار خسارت شدهاند در دستور کار است و به زودی یک تحول در این زمینه انجام میشود و بنا شده به صورت الزامی و اجباری رمز دوم اجرایی شود.
اما در بحث کلیت جرایم فضای مجازی باید بگویم رشد بیش از 100 درصدی را داشتهایم که عمده آن ناشی از بیضابطه بودن است.
فارس: آیا برنامهای برای ساماندهی بحث خودرو و مسکن در فضای مجازی دارید؟
جاویدنیا: در ابتدا برای کنترل قیمتهای خودرو و مسکن مقرر شد به صورت موقت قیمت از نرم افزارها حذف شوند. اما همانگونه که از این نحوه برخورد در قیمت ارز تجربه داشتیم، اعتقاد داشتیم که طولانی شدن این روند سبب می شود که مردم به سمت شبکههای خارجی و زیرزمینی سوق پیدا کنند و دیگر هیچ امکان کنترلی نداشته باشیم.
در مورد قیمت خودر و مسکن مشکل اصلی پلتفرمهای داخلی نیست، در واقع درج قیمت در آگهیها مشکلساز نیست بلکه مشکل اصلی این است که تعیین قیمت متولی خاصی ندارد که سقف و کف قیمت را تعیین کنند. چرا که اگر متولی خاصی داشته باشد به پلتفرمها تکلیف میشود که بیشتر از آن را اعلام نکنند و در این صورت نظارتها دقیق تر و قابل اعمال خواهد شد و میتوان تنظیم بازار دقیقتری داشت.
افسار گسیختگی قیمتها به دلیل این بود که کسی نیامد، سقف و کف قیمتها را اعلام کند، رئیس جمهور بخشنامهای دادند و تعدادی از وزرا را مسئول کردند که سامانهای برای تعیین قیمت کالاهای اساسی مثل خودرو و مسکن راهاندازی کنند اما هنوز اتفاقی نیفتاده است.
از طرفی سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده و شورای رقابت که باید اقداماتی را انجام میدادند که ندادند.
در حال حاضر ضوابطی با همکاری دستگاههای نظارتی مختلف تهیه شده که با اتصال این پلتفرمها به یک سامانه متمرکز احراز هویت کاربرانی که آگهی می دهند احراز هویت شوند و شخص نتواند بیش از یک تعداد خاص آگهی خودرو یا مسکن بگذارد و حتما دارای خودرو یا مسکن باشد که بتواند آگهی ثبت کند و از ثبت آگهی با قیمتهای بالاتر از سقف بازار خودداری کنند تا زمینه کنترل بازار فراهم شود.
در هر حال؛ قوه قضائیه وظایف خود را در قبال حمایت از پیام رسانهای اجتماعی داخلی بطور کامل به انجام رسانده است و در حال حاضر بیش از ۴۰۰ شعبه ویژه جرایم رایانهای در دادسراهای سراسر کشور وجود دارد که سعی شده قضات آنها در قالب آموزشهای بدو و حین خدمت با آخرین تحولات جرایم رایانهای و شیوههای نوین رسیدگی به اینگونه جرایم آشنا شوند تا هر چه بیشتر به سمت تخصصیتر شدن رسیدگیها در این شعب حرکت کنیم.
با فیلتر شدن تلگرام، استفاده از تلگرام دچار فراز و فرودهایی شد. برخی از کانالها اعضای خود را از دست دادند و برخی دیگر همچنان پرطرفدار باقی ماندند. در این گزارش، وضعیت برخی از این کانالهای تلگرامی مورد بررسی قرار گرفته است.
با فیلتر شدن تلگرام، استفاده از تلگرام دچار فراز و فرودهایی شد. پس از اردیبهشت ماه سال ۹۷ و همزمان با فیلتر شدن تلگرام و ماههای ابتدایی پس از آن، استفاده از تلگرام روندی کاهشی را سپری کرد. اما از اواسط پاییز سال ۹۷ این روند متوقف شد و با روزافزون شدن استفاده از پوستههای ایرانی تلگرام نظیر هاتگرام و تلگرام طلایی، استفاده از این پیامرسان افزایش یافت.
با این حال، از اردیبهشت ماه ۹۸ و با حذف پوستههای مذکور، مجددا استفاده از تلگرام روندی کاهشی را به دنبال داشته است. اطلاعات حاصل از دادهکاوی نشان میدهد که کانالهای تلگرامی نیز روند مذکور را طی کردهاند و تعداد اعضای این کانالها در هر بازه دچار فراز و فرودهایی شده است. با این حال، بین کانالهای خبری و کانالهای سرگرمی تفاوت چشمگیری وجود دارد.
کانالهای خبری و کاربران جعلی
بررسیهای صورت گرفته بر روی دو کانال خبری «خبر فوری» و «آخرین» خبر به عنوان کانالهای خبری که دارای بیشترین عضو هستند نشان میدهد که تعداد اعضای این کانالها دارای نوسانات فراوانی بوده است. نمودارهای زیر نشان میدهد که تعداد اعضای این کانالها مرتبا کاهش یافته و دوباره افزایش یافته است:
در توضیح این نوسانات ذکر این نکته اهمیت دارد که بسیاری از کانالهای تلگرامی از کاربران جعلی برای بالا نگه داشتن تعداد اعضای کانال خود استفاده میکنند که این امر در میان کانالهای خبری رایجتر است. به همین جهت همان طور که نمودارهای فوق نشان میدهد، هرگاه تعداد اعضای یک کانال کاهش داشته، سریعا این کاهش جبران شده است که احتمال میرود این امر از طریق تزریق کاربران جعلی اتفاق افتاده است.
این کانالها با این روش پس از فیلترینگ تلگرام نیز تعداد اعضای کانال خود را بالا نگه داشتهاند.
کانالهای سرگرمی همچنان پرطرفدار
وضعیت کانالهای سرگرمی متفاوت از کانالهای خبری بوده و مطابق با الگوی کلی کاهش و افزایش اعضای تلگرامی بوده است. با این حال آنچه در میان این کانالها برجسته است آن است که تعداد اعضای آنها با وجود فیلترینگ تلگرام کاهش چندانی نداشته است. به صورت نمونه، بررسی دو کانال «گیزمیز» و «ورزش ۳» به عنوان یکی از کانالهای سرگرمی که بیشترین تعداد کاربر را دارد، قابل بررسی است.
همان طور که از نمودار فوق مشخص است، تعداد اعضای کانال گیزمیز از سال ۹۶ تا سال ۹۸ بین ۱.۴ میلیون تا ۱.۸ میلیون متغیر بوده و هیچگاه از ۱.۴ میلیون کمتر نشده است و پس از فیلترینگ تنها ۱۸ درصد از تعداد اعضای آن کاهش یافته است. این در حالی است که مطابق با بررسیهای صورت گرفته، استفاده از تلگرام در تیر ماه سال ۹۸، حدود ۲۵ درصد کمتر از ماه اسفند سال ۹۷ بوده است. کانال ورزش ۳ نیز به عنوان یک کانال ورزشی همچنان مورد توجه و اقبال کاربران تلگرامی باقی مانده است و تحولات تلگرامی تأثیرات محدودی بر روی آن گذاشته است
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به حضور وزیر ارتباطات در کمیسیون گفت: نصرالله پژمانفر از پاسخ وزیر درباره احراز هویت افراد در اینترنت، ساماندهی VPN و فیلترشکنها و قطع سیم کارتهای مجهول قانع نشد.
سیدحسین نقویحسینی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانهملت در توضیح نشست امروز سهشنبه (یکم مرداد ماه) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: جلسه امروز با حضور آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با هدف پاسخ به سوال نصرالله پژمانفر نماینده مشهد و کلات تشکیل شد. سوال این نماینده درباره عدم انجام وظیفه وزارت ارتباطات در احراز هویت افراد در اینترنت، ساماندهی VPN و فیلترشکن ها و قطع سیم کارتهای مجهول وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تشکیل شد.
نماینده مردم ورامین و پیشوا در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توضیح داد که « حاکمیت بر فضای مجازی باید بیشتر و فضای امن به وجود آید».
وی افزود: آقای آذری جهرمی همچنین در پاسخ گفت که «ما هم اعتقاد به حاکمیت بر فضای مجازی داریم ولی قانون این وظایف را به عهده ما نگذاشته است. لذا وقتی سایتی بسته میشود، مردم به سراغ فیلترشکن میروند و یا به دلیل تحریم برخی سایتها خدمات با ما نمیدهند، خیلی ها هم به بسیاری از این سایتها و وبلاگ ها نیاز دارند باید بروند به این سایتها و وبلاگ ها، پس باید تقاضاها را مدیریت کرد. زیرا نمیتوان همه سایتها را بست.»
نقوی حسینی ادامه داد: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توضیح سوال دیگر نماینده گفت که «کسانی که فیلترشکن میفروشند و هیچ اتفاقی هم برای آنها پیش نمیآید، از زیرساختهای همین کشور استفاده میکنند اما چرا طبق قانون فروش فیلترشکن جرم محسوب نمیشود. این موضوعات باید در مرکز ملی فضای مجازی حل و فصل شود.»
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: آذری جهرمی در ادامه توضیحات خود گفت که «قبلا سیم کارتهای مجعول بسیار زیاد بود. ما 17 میلیون سیم کارت مجعول را قطع کردیم و فروش سیم کارت هم کاملا قانونی شد ولی وجود سیم کارت جعلی را رد نمیکنیم. یکی از عوامل آن هم خرید توسط اتباع خارجی است.»
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: در نهایت آقای پژمانفر از پاسخ وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات قانع نشد.
دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی گفت: برنامهای برای رفع فیلتر پیامرسان توئیتر وجود ندارد البته تصمیم گیری در این خصوص در اختیار کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است.
ابوالحسن فیروز آبادی بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه نشست شورای اداری استان قزوین در جمع خبرنگاران افزود: این کارگروه به زودی پس از مدتها تشکیل جلسه میدهد.
وی ادامه داد: مسئولان کشور به دلیل آنکه دارای مخاطبانی در خارج از کشور هستند، میتوانند در توئیتر فعالیت داشته باشند.
فیروزآبادی در خصوص موفق بودن فیلتر تلگرم و برنامه برای رفع فیلتر این پیام رسان گفت: فیلتر این پیام رسان با دستور قضائی انجام شده و در خصوص موفقیت آن باید گفت که بستگی دارد این موضوع را از چه منظری ببنیم.
وی ادامه داد: پس از فیلتر تلگرام شاهد تنوع خوب پیام رسان های داخلی هستیم که اکنون دارای ۱۵ میلیون مشترک هستند. ولی به هر حال برخی از نیازها در تلگرام برآورده میشود و برخی تلاش میکنند که افراد باقی بمانند و تا چند وقت پیش پوستههای وجود داشت که ارتباط مردم را در این فضا تسهیل میکرد.
به گزارش ایرنا دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی همچنین در خصوص مذاکرات با اینستاگرام نیز گفت: مذاکرات در برنامه وجود دارد ولی از پیشرفت و جزئیات آن اطلاعی ندارم و این موضوع توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دنبال و پیگیری میشود.
فیروزآبادی همچنین در خصوص سوال یکی از خبرنگاران در خصوص کندی اینترنت و برنامه ریزی از پیش انجام شده در این خصوص گفت: سرعت اینترنت کاهش نیافته و شرایط قبل باقی است ولی در حوزه فیلترینگ گاهی اوقات پیچ فیلتر شل و گاهی وقتها نیز سفت میشود.
جلسه امروز کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به دلیل غیبت وزرا و به حد نصاب نرسیدن لغو شد.
به گزارش خبرنگار مهر، امروز قرار بود جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برگزار و تصمیمات جدیدی در رابطه با فضای مجازی اخذ شود. علیرغم حضور برخی از اعضای جلسه به دلیل به حد نصاب نرسیدن، این جلسه لغو شد.
وزیر یا نماینده وزارتخانههای آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاداسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضایی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه هم به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بر اساس ماده ۲۲ قانون جرائم رایانهای تشکیل شده است که ۶ وزیر دولت در آن عضو هستند.
طبق اعلام دادستانی کل کشور، دعوت نامه هفته گذشته مبنی بر برگزاری جلسه در ساعت ۱۴ دوازدهم تیرماه به همه اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ارسال شده بود ولی امروز هیچیک از وزرا و نمایندگان مجلس در جلسه کارگروه حاضر نشدند.
جواد جاوید نیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در این رابطه اعلام کرد: از نمایندگان وزرا و سایر نهادها نیز فقط نماینده وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تبلیغات و نیروی انتظامی حضور داشتند و پس از انتظار کافی و عدم حاضر شدن اعضا در جلسه کارگروه، ختم جلسه اعلام شد.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: اولین خطر سایبری کشور تلگرام و شبکههای اجتماعی است اما وزارت ارتباطات عملاً فیلترینگ تلگرام را اجرا نکرده است.
سردار سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با رفتار آمریکاییها با کشور ما در سال گذشته، گفت: اگر بخواهم در یک نگاه گذرا به سال ۹۷ نگاه کنیم، با بستهای از تهدیدات توسط آمریکاییها مواجه میشویم. حال که این سال تمام شده است میتوانیم برگردیم و به پشت سرمان نگاه کنیم و ببینیم که آنها چه برنامههایی برای ما داشتند و چه اقداماتی انجام دادند. دشمن فکر میکرد میتواند با رها کردن ما در گودال برجام به تعبیری خودش بیرون برود و از بیرون مجدداً تحریمها و فشارها را خارج از مباحث برجام بر ما تحمیل کند و تا اندازهای هم رژیم صهیونیستی، عربستان و برخی از عناصر داخلی مثل منافقین و امثالهم آمدند تحت سازماندهی آمریکاییها و میز مذاکره مقابله با ایران را شکل دادند و آقای برایان هوگ را مسئول آن قرار دادند و یک میز هم در سیا شکل دادند و آقای مایکل را مسئول آن قرار دادند که میز اول اقدامات اطلاعاتی را انجام دهد و میز دوم هم اقدام اقدامات اقتصادی را علیه ما تنظیم کند.
سردار جلالی در ادامه بیان کرد: ما با تهدیداتی به نام تهدیدات سایبری مواجه بودیم. برآورد ما این بود که این چنین تهدیدی شکل خواهد گرفت، هرچند هنوز هم شکل نگرفته است و ما احتمال میدادیم چنین اتفاقی رخ دهد و دیدیم در ابتدای سال در ونزوئلا همان برآوردهایی که ما میکردیم علیه ما اتفاق بیفتد، آنجا اتفاق افتاد، یعنی حمله سایبری به برق، بانک با محوریت شبکههای اجتماعی و حوزههای مردمی، دوقطبیسازی مردم و مقابل هم قرار دادن آنان اتفاقی بود که در ونزوئلا اتفاق افتاد و ممکن است کپی آن هم با بخشی از تحریمها علیه ما به کارگیری شود.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل در ادامه گفت: بنابراین لازم بود که آمادگیها ارتقا پیدا کند. ضعفها و آسیبها بررسی شود و بنابر مصوبه مرکز ملی فضای مجازی مجموعههایی از رزمایشها، بررسی آمادگیها، بررسی ضعفها و کاستیها به سازمان پدافند غیرعامل ابلاغ شد و ما از اواسط سال گذشته شروع کردیم و تا الآن هم ادامه دارد و تا پایان سال جاری هم همچنان ادامه میدهیم. در واقع رزمایشهای تخصصی در حوزههای زیرساختی متکی بر شبکههای اینترنت و شبکههای اجتماعی در این خصوص برگزار شد که اگر تحت شرایطی توسط دشمن تحت تاثیر و تحریم قرار گیرد و قطع شود، ما بتوانیم کارکردهایمان را حفظ کنیم و خدماتی را که مردم به آن نیاز دارند، ارائه کنیم. فکر میکنم ما در نیمه دوم سال ۹۷ قریب به ۶۰ مانور در تمام دستگاهها در حوزه انرژی، بانکها، حملونقل و ارتباطات انجام دادیم و شاید همین اندازه مانور هم باقی بماند برای سال جاری که بخواهیم انجام دهیم. بنابراین در این رزمایشها ضعفها و اشکالات زیادی احصا شد و ابلاغ کردیم. ضعفها را دوستانمان برطرف کردند و در دوره دوم رزمایشها، اشکالات قبل را کنترل میکنیم. کشف آسیب
سردار جلالی با تاکید بر اینکه به دلایل امنیتی نمیتواند نقاط ضعف حوزه سایبری را بیان کند اما میتواند بگوید چه نقاطی باید بیشتر به آن توجه شود، گفت: ما احساس میکنیم که توسعه شبکه ملی اطلاعات در فضای امروز یک ضرورت جدی و اساسی است. خدمات مبتنی بر اینترنت که امروزه خوشبختانه زیاد هم شده است مثل خدمات بانکی، آموزشی و سایر خدمات و مشاغل اگر تحت شرایطی قطع و دچار خدشه شود ما باید بتوانیم اینها را در شبکه ملی اطلاعات تداوم دهیم و دنبال کنیم؛ بنابراین ایجاد شبکه ملی اطلاعات امروز ضرورتش بیشتر از قبل احساس میشود. ارتقا آمادگیها در شبکه ملی اطلاعات در سال ۹۸ را طرحریزی و برنامهریزی کردیم تا این آمادگیها، سطح تابآوری و تداوم کارکرد را ارتقا و افزایش دهیم و اگر تحت هر شرایطی دچار مشکل شدیم بتوانیم از شبکه ملی به عنوان یک زیرساخت ملی پشتیبان استفاده کنیم.
وی در ادامه افزود: نکته دوم اینکه واگذاری شبکههای اجتماعی پرمخاطب داخل کشور به عناصر خارجی و خارج از کنترل دستگاههای اجرایی نظام جمهوری اسلامی باعث میشود فضای مجازی تبدیل شد به همین واژهای که حضرت آقا اشاره کردند؛ تبدیل به یک بمب شیمیایی میشوند، یعنی میتوانند جمعیت را تحت تاثیر دو عملیات قرار دهد؛ یکی عملیات شناختی یعنی تغییر باور و اثرگذاری بر مکانیسمهای تصمیمگیری مردم و دوم عملیات روانی و رسانهای با هدف هدایت افکار عمومی به سمت خواستههای خود یا تبیین مفاهیم اساسی جنگ اقتصادی در حوزه عملیات روانی. بنابراین این دو بر بستر شبکههای اجتماعی در سال ۹۷ اتفاق افتاد و ممکن است در ۹۸ هم اتفاق بیفتد و یک درس جدی که ما از این حوادث میگیریم این است که شبکههای اجتماعی درون کشور باید ملی باشند. داخل کشور میتوانند بخشهای خصوصی یا دولتی یا هرنوع بخش دیگری این ابزارها را ایجاد کنند یا به آنها واگذار شود، ولی باید در کنترل دستگاههای اجرایی جمهوری اسلامی باشد تا بتوان آن را پیگیری و مدیریت کرد. نباید اجازه دهیم که مردم را با شبکههای اجتماعی از بیرون سازماندهی کنند و افکار عمومی را شکل دهند و آنها را به تصمیماتی علیه این کشور و حکومت متقاعد سازند. در فرانسه و آمریکا هم همین اتفاق میافتد؛ یعنی شبکههای اجتماعی افکار عمومی را میبرند به سمت مخالفت با درگیری، حالا بعضی ممکن است از جاهایی خط بگیرند مثلاً رئیس جمهور فرانسه میگوید فیسبوک و توییتر مردم را علیه حکومت فرانسه تحریک کردند و جلیقه زردها را تحت تاثیر آن میداند که البته تا اندازهای هم بیراه نمیگوید.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل ادامه داد: در اینجا ما چهار دسته عملیاتی داریم؛ قرارگاه پدافند سایبری، قرارگاه پدافند زیستی، قرارگاه پدافند شیمیایی و قرارگاه پدافند هستهای که ایجاد، آمادگی، طرحریزی، آموزش و رزمایش در چهار حوزه سایبری، زیستی، شیمیایی و هستهای در دستور کار ما قرار گرفته است. نزدیک به نهصد مانور در سال ۹۸ پیشبینی کردیم. شاید قریب به صد و ده-دوازده مانور در حوزه سایبری برای ارتقا آمادگی زیرساخت آمادگی سایبری پیشبینی کردیم؛ مانورهای پدافند زیستی در چند استان که حوزه مسائل زیستی اولویت یک آنها است مثل سه استان شمالی و استانهایی مثل قم و اصفهان و سیستان بلوچستان که در موضوع زیستی که اولویت بالایی برای ما دارند، امسال برایشان رزمایش پیش بینی کردیم. در حوزه پدافند هستهای، برای نیروگاه انرژی هستهای بوشهر پیشبینی مانور کردیم که در مانور بوشهر تاکید بر حوزههای مردمی است یعنی فرض را بر این میگذاریم که اگر به هر دلیلی نیروگاه دچار نشت هستهای شد آمادگیهای مربوطه به حوزه مردم را به خود مردم آموزش دهیم و اینکه زیرساختها و عناصر شهری چه وظایفی را باید انجام دهند را تنظیم و دنبال میکنیم. همچنین مراکز شیمیایی مثلاً ما در ماهشهر که قطب شیمیایی کشور هست، در اصفهان، در اهواز، در عسلویه و مراکزی که تمرکز زیرساختیهای شیمیایی دارد، برنامههای رزمایشی پیش بینی کردیم که آمادگیها را کنترل کنیم. امسال یک برنامه ویژه داریم تحت عنوان "رزمایشهای مولدهای برق اضطراری" که تجربه هم نشان داده است مانند حادثه ونزوئلا که وابستگی همه زیرساختها به برق کاملاً وجود داشت و هم در حادثه اهواز خودمان که در سال ۹۵ اتفاق افتاد. در واقع ما الزام وجود مولدهای برق اضطراری یا همان ژنراتورها در زیرساختهای حیاتی سازمانهای مهم حتی قابل حفاظت را دنبال میکنیم؛ مثل بانکها، بیمارستانها، پمپ بنزینها، مراکز اداری، مراکز خدماتی و مثلاً مراکز آب، برق، تصفیه و چیزهایی از این قبیل را دنبال میکنیم که آمادگی باشد که اگر تحت هر شرایطی برق دچار نوساناتی شد ما بتوانیم لایه دومی از برق را داشته باشیم. این موضوع امسال به طور ویژه تحت توجه خواهد بود.
در ادامه سردار جلالی در خصوص اختلافات موجود پیرامون شبکه ملی اطلاعات توضیح داد: شبکه ملی اطلاعات یک سند مصوب شورای عالی فضای مجازی دارد که قضاوت و شاخصمان بر مبنای آن سند است؛ ممکن است هر کسی برآورد و برداشت خاص خود را از آن داشته باشد و طبیعتاً بر طبق آن سندی که مصوب شده و الزامات را تعیین کرده است، وزارت ارتباطات مسئول اجرای این الزامات است و در بخشهایی خود وزارت ارتباطات مسئول است و در بخشهایی هم هماهنگکننده است. بنابراین حالا که شرایطی پیش آمده است که باید کاربردی و کارکردی بودن شبکه ملی اطلاعات ارائه شود، باید همه همکاری کنند. طبیعتاً امروز یکی از ضروریات دفاعی کشور در حوزه سایبری استحکام، پایداری و تداوم کارکرد و تاب آوردن شبکه ملی اطلاعات است. شبکه ملی اطلاعات جزو برنامههای سال ۹۷ ما بود که با هماهنگی وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی رزمایش برگزار کنیم و آمادگیهای آن را در حوزههای مختلف کنترل کنیم. این طرح تایید شد و آن را و در اختیار وزارت ارتباطات قرار دادیم. دوستان در حال بررسی هستند و در سال ۹۸ حتماً جزو برنامههای ما است که این کار انجام شود تا بفهمیم چه جاهایی درست است و قابل کار و چه مواردی احتمالاً نقص دارد و باید آن نقص برطرف شود.
وی ادامه داد: ممکن است برخی اظهارنظرهای وزیر محترم ارتباطات درست باشد مثلاً فرض کنید ما در شبکه ملی اطلاعات میگوییم اگر ما دچار حادثه اینترنتی شدیم و نتوانستیم از اینترنت جهانی استفاده کنیم، خدمات بانکی ما باید جوابگو باشد و نمیشود زمانی که قطع شد بگوییم دیگر بانکی در کار نیست، به بانک هم مراجعه کنیم و پاسخگوی ما نباشند این زمانی صحت دارد که وزارت ارتباطات بگوید من تا درب بانک اینترنت را میآورم، اما اگر اپلیکیشن بانک اشکال داشت دیگر به عهده من نیست؛ نظر وزارت ارتباطات این است و ممکن است این نظر هم درست باشد. اما این ایراد را ما رفع میکنیم؛ مثلاً در سال ۹۷ حدود شش-هفت بانک بزرگ کشور را رزمایش و اشکالهای آن را استخراج کردیم و به آنها ارائه دادیم و آنان میگویند ما همه را اصلاح کردیم. در سال جدید مجدد کنترل میکنیم که آیا اینها برقرار هست یا برقرار نیست، بعضی خدمات زیربنایی مثل سیستم عامل، ایمیل، ایمیل بومی، موتور جستجوگر بومی کار وزارت ارتباطات است و در واقع شبکه ملی اطلاعات اساساً با اینها تعریف میشود و شبکه ملی ارتباطات نیست که فقط ارتباطات را تعریف کند؛ شبکه ملی اطلاعات است یعنی هم باید ارتباط برقرار باشد و هم اطلاعات در آن تبادل شود، اگر قرار باشد تبادل نشود طبیعتاً آن ویژگی خود را پیدا نمیکند. در نهایت برای آنکه برداشتهای متفاوت وجود نداشته باشد ما ارجاع میدهیم به سند پشتیبان الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی و آن را ملاک قرار میدهیم؛ هر آنچه در آن قید شده همان ملاک است و همان را انشااللّه عمل خواهیم کرد.
سردار جلالی با بیان اینکه پس از اجرای رزمایش نظر خود را در خصوص شبکه ملی اطلاعات اعلام خواهد کرد گفت: ما یک پیش قضاوتی داریم ولی ممکن است برخی از آنها درست نباشد و این را با حضور در رزمایش کنترل خواهیم کرد.
سردار جلالی با تأکید بر اینکه وجود هاتگرام و تلگرام طلایی از تهدیدات تلگرام کم نکرده و حتی بیشتر هم کرده است، گفت: در واقع چندین آشوب در سال گذشته در داخل کشور داشتیم که محمل و بستر آن شبکههای اجتماعی خارجی بود؛ شبکههای اجتماعی که خارج از کشور برنامهریزی و کنترل میشوند. بنابراین ادله نمیخواهد که اینها میتوانند آشوب به پا کنند و هدایتکننده مرم باشد، بالاخره این اتفاقات سال گذشته به وجود آمد و همه دستگاههای اطلاعاتی میدانند که این حوادث زیر سر این سیستم است و در واقع شبکههای بیرون آدمهایی را سازماندهی و تجهیز میکنند و آموزش میدهند و حتی منابع پولی آنها را جابجا میکنند برای اینکه بتوانند کارهای تروریستی انجام دهند.
وی همچنین تأکید کرد: شبکههای اجتماعی از آن عبارت پیامرسان اولیه که صرفاً مسنجر باشد و فقط پیام برساند تغییر کرده است و کارکردهای دیگر به آن اضافه شده است مثلاً جدا از ارسال پیام که حوزه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باشد، یک ابزار رسانه شدهاند. ابزار رسانه یعنی جامعه مخاطب خود که مردم ما هستند و کار عملیات روانی روی آنان انجام میشود، دو اتفاق برایشان میافتد؛ یکی اینکه اقدام شناختی یعنی شکلدهی مؤلفههای اصلی افکار در ذهن مردم و دوم هدایت مردم در صحنه آشوب و کشاندن آنان به این صحنه که مفصل هست، اما من در همین اندازه توضیح میدهم این اقدام بر بستر شبکههای اجتماعی اتفاق میافتد. اضافه بر اینها یک سری مشاغل در قالب خدمات عمومی که مشاغل جزئی هستند بر بستر شبکههای اجتماعی شکل میگیرد، مثل تاکسی، املاک، غذا، ساندویچ، پیک و امثالهم که چیزی حدود صد و هفتاد-هشتاد نوع از این خدمات شناسایی شده است و اینها در این بستر شکل میگیرد. نکته بعد این است که تلگرام تلاش میکند نظام بانکی هم راه بیندازد؛ شما وقتی کاری انجام میدهید پولی را هم دریافت میکنید به طوری که هم پول بدهی و بتوانی پول هم دریافت کنی، یک نظام پولی بینالمللی در آن طراحی شده است که بتوان از طریق آن ارز را رمزگذاری کرد. ویژگی مشترک اینها این است که هیچ کدام از آنها مقررات، ضوابط و رگولاتوری آن در داخل کشور نیست بخشی از آن درون رگولاتوری در اپلیکیشنها اتفاق میافتد و بخشی درون رگولاتوریی درون شبکه اتفاق میافتد؛ بنابراین یک نوعی کاهش کنترل دولت بر این حوزهها را شکل میدهد، به تعبیری که مداخلات پولی در حوزه بانک مرکزی و ارز برای ما خطرناک میشود.
سردار جلالی تأکید کرد: بنابراین دیگر پیامرسان صرفاً چهار تا پیام ببر و پیام بیار نیست بلکه دستگاهی شده است که میتواند در حوزه امنیتی آشوب ایجاد کند و افکار عمومی را شکل دهد و در حوزه عملیات روانی میتواند مردم را هدایت کند و درگیر کند، در حوزههای کاری کار تولید کند، در حوزههای بانکی دریافت و پرداخت داشته باشد و مقررات و ضوابطش را هم خودش بداند یعنی خودش بشود یک دولت، دولتی که در درون دولت ما شکل گرفته است و نفی حاکمیت را انجام میدهد. در واقع قوه قضائیه با وضع موجود قادر نیست درباره پیشگیری از جرم در شبکه تلگرام کاری انجام دهد چراکه تلگرامیها نه اینجا هستند و نه نماینده دارند و نه زیرساختشان اینجاست و نه متعهد هستند که انجام دهند؛ بنابراین هر نوع جرمی میتواند برایش رخ دهد و نمیتواند مجرم را پیگیری کند و در این زمینه نقض حاکمیت شکل میگیرد. این هاتگرام و طلاگرام هیچ ارزش امنیتی نتوانستند تولید کنند. مثلاً چهار تا سایتی مانند آمدنیوز را حذف کردند و دوباره در تلگرام ایکس آن را باز کردند و این ارزشی ندارد. وقتی تلگرام ایکس را وصل میکنید دیگر نیاز به هاتگرام هم نداریم یعنی خود تلگرام را مستقیم میگیرید و وقتی شما این طور میتوانید به تلگرام دستیابی کنید یعنی اینکه تلگرام هست و هیچ چه کاهش خطری نداشته است.
وی در ادامه توضیح داد: یعنی در سال ۹۸ یکی از خطرات مهمی که برای کشور میتواند محتمل باشد در حوزه اقتصادی و کشاندن مردم به حوزه مقابله با دولت در حوزه جنگ اقتصادی است. در حوزه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مردم را تحریک و بسیج میکنند و به خیابان و آشوب و درگیری با دولت به هر بهانهای میکشانند. به عنوان مثال ابتدای امسال سیل آمدو به جای اینکه همدردی کنند با مردم آسیب دیده و به مدیریت بحران کمک کنند، خبرهایی منتشر میکنند که در مجموع ناکارآمدی دولت، فرماندار، استاندار و فرماندهان نظامی را نشان میدهد و هر اقدامی انجام میشود دائم منفی بافی میکنند، یعنی عملیات روانی بر مردم سیل زده که نیاز به یک فضا برای استراحت، غذا و درمان دارند. بنابراین هیچ خطری کم نشده بلکه به نظر من خطرش به شدت افزایش پیدا کرده است و اولین خطر سایبری سال ۹۸ از نظر سازمان پدافند غیرعامل شبکه تلگرام و شبکههای اجتماعی خارج از کنترل دولت و کشور است که حتماً باید فکری به حال آن شود و یک موضوع کاملاً جدی و اساسی است، با اینکه تلاشی را شروع کردند هیچ موضوعی به نظر من حل نشده است بله زخم آن هم تازه شده است و باید به آن پرداخته شود.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل در پاسخ به این سوال که در حال حاضر که تلگرام فیلتر شده است، چرا میگویید خطرش کاهش نیافته است، گفت: آقای آذری جهرمی این کار را نکرده است، فیلتر دو نوع است یک فیلتر آیپی است و یک فیلتر هم اکانت، در فیلتر آی پی، آپی تلگرام را به اپراتورها و آیاسپیها داده شد و آنها بستند ولی فیلتر اکانت انجام نشده است و تلگرام محتوای خود را در گوگل قرار میدهد و در بستر گوگل منتقل میکند، اینها گوگل را که فیلتر نمیکنند و از زیرساختها و ابزارهای گوگل استفاده میکنند و این محتوا بدون فیلتر در دسترسشان قرار میگیرد.
سردار جلالی در توضیح این رویه گفت: اگر شما در گوگل بزنید تلگرام، مسدود است، ولی اگر شما از آن طرف وارد تلگرام شوید همچنان باز است یعنی محتوای تلگرام همه در گوگل وجود دارد و در کانالها کار میشود، مثل اینکه بگوییم اسم شما حسنی است و بگویم حسنی را راه ندهید و شما بگویید اسم من حسینی است و بگویم خب راه بدهید، در این حال شما آمدی داخل و فرقی نمیکند حسنی باشی یا حسینی؛ موضوع خودت بودی که نباید میآمدی داخل اما حالا که آمدی داخل، چه اسمت حسنی باشد چه حسینی باشد. مشکل وزارت ارتباطات است، این موضوع یک مقدار پیچیده و فنی است که انشااللّه به جای خودش توضیح داده خواهد شد.
روز گذشته، آقای محمدجواد آذریجهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حاشیه سفر استانی به استان البرز، درباره تبعات فیلترینگ تلگرام گفت: «با وجود پیشبینیهای ما درباره نتیجه فیلترینگ تلگرام، عدهای علاقه دارند چشمهایشان را روی نتیجهای ببندند که بیان کرده بودیم و بگویند در روش اشتباهاتی صورت گرفته و درست عمل نشده است و اصل موضوع مشکلی ندارد. در بحث اینکه فیلترشدن تلگرام چقدر به بخشهای مختلف کشور، بهویژه حوزه کسبوکار، آسیب زده، ارزیابی دقیقی نشده است. دولت با فیلترشدن تلگرام مخالف بود؛ ولی سیستم قضایی و دستگاههای امنیتی در مقطعی به این نتیجه رسیدند که باید با پیامرسان تلگرام برخورد جدی شود و با وجود اینکه دولت با این شکل برخورد مخالف بود، این اتفاق افتاد. اینکه استفاده از تلگرام ممکن است عوارضی داشته باشد و افسارگسیختگیهایی ایجاد کند، محل اختلاف نیست؛ ولی اینکه آیا پالایش شبکههای اجتماعی با این شیوه نتیجه مؤثری دارد، محل اختلاف است. امروز یکی از ابزارهای مسیریابی که پایگاهش در رژیم اشغالگر قدس است، به قطب مسیریابی کشور تبدیل میشود؛ ولی بدون اینکه برخورد سلبی با آن شود، شرکتهای داخلی وارد رقابت با این مسیریاب میشوند و حاصل فعالیت آنها این است که این مسیریاب کمکم دارد از عرصه مصرف مردم خارج میشود و گرایش مردم به استفاده از نمونه داخلی آن متمرکز شده است». حال بعد از سخنان وزیر ارتباطات این گزارش را بخوانید و ببینید چگونه مجموعهای از عوامل با یکدیگر تصمیمی حاکمیتی را بهشکست کشاندند.
چند هفتهای از ماجرای دستدرازی گوگل به گوشیهای تلفنهمراه ایرانیان و حذف دو پیامرسان تلگرام طلایی و هاتگرام میگذرد. بعد از جنجال اولیه، آنچه مدنظر قرار گرفت، اظهارنظر قدیمی آقای سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات بود. وی گفته بود تلگرام طلایی قانونی و متعلق به جمهوری اسلامی است؛ اما بعد از این جنجالها، علوی گفته پیشین خود را تکذیب کرده است. این در حالی است که در تمام ماههای منتهی به این اتفاق، سکوت پیشه کرده بود و با همکاری وزارت ارتباطات، این دو پوسته تلگرام را ترویج هم میکرد؛ نکتهای که آقای علاءالدین بروجردی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران مورخ 11/02/98 بر آن تأکید میکند: «مسوولان وزارت اطلاعات پس از فیلتر تلگرام، در کمیسیون امنیت ملی مجلس حاضر شدند و گزارش دادند هاتگرام و تلگرام طلایی مجاز هستند و آنها را جزو شبکههای غیرممنوع اعلام کرده بودند و اظهارات قبلی ما درباره فعالیت این دو شبکه بر همان مبنا بود. اکنون با شرایط پیشآمده باید مسوولان ذیربط، اعم از وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات، دراینباره پاسخگو باشند و توضیح دهند مبنای این اتفاقات چیست. اینکه پسِ پرده این موضوع چیست، مسوولان ذیربط باید به افکار عمومی پاسخ دهند؛ زیرا این دو اپلیکیشن با این حجم از کاربر نمیتوانستند در این مدت بهصورت مخفیانه فعالیت کرده باشند». بروجردی با اشاره به سکوت وزارت اطلاعات و رویکرد وزارت ارتباطات مبنی بر اینکه هشدارهای لازم از قبل داده شده بود، ادامه داد: «سکوت نمیتواند افکار عمومی را قانع کند؛ بلکه باید دلیل این اقدام جدید توضیح داده شود». حالا هم وزیر اطلاعات و هم وزیر ارتباطات زیر حرف خود زده و مدعیاند هیچ حمایتی از این دو پوسته نکردهاند. در این گزارش، اقداماتی را مرور میکنیم که باعث شد مسدودسازی تلگرام به شکست کشانده شود.
1-وقتی تلگرام مسدود شد، پیامرسانهای داخلی موردتوجه و رجوع مردم قرار گرفت و روند عضوشدن در این آنها اوج گرفت؛ اما مدتی بعد، سروکله دو پیامرسان تلگرام طلایی و هاتگرام پیدا شد که همان پوستههای تلگرام بودند و مزیتشان این بود که فیلتر نبود. درحالیکه تمام پوستههای متصل به تلگرام فیلتر شدند، این دو پوسته بدون هیچ مشکلی در حال جذب کاربر بودند و درنهایت، در بازهای کوتاهمدت، 25میلیون کاربر جذب کردند و هماکنون نیز حدود 40میلیون کاربر فعال دارند. بهنظر می سد این دو پیامرسان بدون حمایتهای داخلی توان رشد به این سریعی را نداشتند و در همان زمان هم اعلام شد این دو پیامرسان وامهای میلیونی دریافت کردند که البته با تکذیب معاون وزیر ارتباطات روبهرو شد. البته، اگر این تکذیب را بخوانید، درمییابید ایشان در اصل حمایت از این پوسته را تأیید کرده و گفتهاند یکی از شرکتهای دانشبنیان موردتأیید معاونت علمی-فناوری ریاستجمهوری مجموعهای از محصولات دانشی دارد که یکی از آنها پیامرسانهای هاتگرام و طلاگرام است. این شرکت ممکن است برای محصول دیگری وامی از جایی گرفته باشد که ما اطلاعی از این موضوع نداریم؛ اما درباره هاتگرام و طلاگرام تاکنون تقاضایی نداشته و وزارت ارتباطات به این محصولات وامی نداده است (20/09/97). بااینحال، چند ماه قبل آقای عباس عسگری، از مدیران پیامرسان سروش، در توییتر نوشت: «معادل 400میلیارد تومان به تلگرام طلایی کمک شده است. از این تجهیزات CDNهای تلگرام در ایران چیزی به پیامرسانهای داخلی هم میرسد؟ یک زمانی صحبت ٨٠میلیارد تجهیزات دولتی برای این موضوع بود». گذشته از اینها، یادمان نرفته آقای عبدالصمد خرمآبادی، دبیر سابق کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، درباره اختصاص سرور به تلگرام طلایی نیز اظهارنظر کرده بود. وی در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۷ در کانال شخصی خود نوشت: «وقتی تلگرام در ایران فیلتر شد، برخی بهسرعت برای کمک به این پیامرسان دست به کار شدند. وعده پیامرسان بومی به مردم داده شد که تلگرام طلایی را مانند دامی بر سر این وعده قرار دادند و به آن 200 سرور داده شده و به این وسیله تلگرام زنده مانده است. محل تأمین هزینه این سرورها از بیتالمال است».
حال شواهد نشان میدهد این حمایت از تلگرام طلایی با استفاده از منابع دولتی بوده است. طبق اطلاعاتی که «صبحنو» به آن دست یافته، برای حمایت از این دو پیامرسان، منابعی مالی از داخل اختصاص یافته و بخش دولتی حمایت خود را از این دو پوسته تلگرام ضمانت کرده است.
2-تلگرام وقتی با حکم قضایی مسدود شد، حدود 35میلیون کاربر داشت. طبق ایده مسوولان دولتی، با مسدودشدن تلگرام اصلی این افراد بهسوی استفاده از vpnها سوق داده میشوند و عملا پیامرسانهای داخلی نمیتوانند کاربر جدید جذب کنند. پس با ایده جلوگیری از جذب مجدد این افراد، ایده راهاندازی و تقویت دو پوسته تلگرام در دستورکار قرار میگیرد و از عوارض استفاده از vpnها هم جلوگیری خواهد شد؛ ایدهای که مشخص شد درنهایت شکست میخورد؛ اما در آن زمان اجرایی شد و زمانبندیهای متعدد برای مستقلشدن این دو پوسته از تلگرام هم برای همین مسأله بود. این امر درنهایت بهگفته مسوولان، در سطح آزمایشگاهی بهسرانجام رسید؛ اما بهصورت عملی درنهایت اجرایی نشد. اواخر آبان97 بود که معاون ملی فضای مجازی در گفتوگو با خبرگزاری «مهر» اعلام کرد این دو پیامرسان تا آذر برای مستقلشدن فرصت دارند؛ یعنی آذر97: «منظور از اعلام زمانبندی، فیلترینگ نیست؛ بلکه تعیین تکلیف این نسخههای فارسی تلگرام است. درکنار این تعیین تکلیف، باید فیلترینگ بهدرستی انجام شود و بخشهای دولتی نیز همت کنند و خدمات دولت الکترونیک را با تمرکز بر این دو پیامرسان دراختیار مردم قرار دهند. قرار است تا انتهای آبان و ابتدای آذر، فعالیت دو پیامرسان هاتگرام و تلگرام طلایی تعیین تکلیف شود». 6آذر97 معاون وزیر ارتباطات گفت: بنابر اعلام مسوولان مرکز ملی فضای مجازی، هاتگرام و تلگرام طلایی تا آخر آذر برای مستقلشدن از تلگرام فرصت دارند و فعلا مجاز هستند». میبینید که فرصت به دو پوسته همچنان تمدید میشدند. آذر هم تمام شد و این دو پوسته بدون تعیین تکلیف ادامه فعالیت میدادند تا اینکه آقای امیر خوراکیان، معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی، در 13اسفند97 در گفتوگو با «باشگاه خبرنگاران» گفت: «قوه قضاییه به هاتگرام و تلگرام طلایی فرصت داده و درباره مسدودسازی آنها هم این قوه باید تصمیم بگیرد». این اتفاق گویا با دستور رییس وقت قوه قضاییه انجام شده بود و خب تا زمان دستدرازی گوگل به حریم شخصی کاربران ایرانی هم ادامه داشت.
3-از ابتدای مسدودسازی تلگرام، وزیر ارتباطات و رییسجمهوری معتقد بودند بهدلیل سازگاری مردم با تلگرام، به زمان بیشتری برای جداکردن آنان از این پیامرسان و سوقدادنشان به پیامرسانهای داخلی نیاز دارند. در این فاصله هم میتوان پیامرسانهای داخلی را تقویت کرد و همزمان با حمایت از تلگرام طلایی و هاتگرام، مردم کمکم آماده جداشدن و انتقال به پیامرسانهای داخلی میشوند؛ امری که درنهایت فقط آن بخش حمایت از پوسته تلگرام محقق شد و عملا با این کار، پروژه حمایت از پیامرسانهای داخلی با سر به زمین خورد و همان تعداد کاربری که در زمان مسدودسازی تلگرام جذب پیامرسانهای داخلی شده بودند، عملا با تقویت پوستههای تلگرام بهوسیله دولت از آنها خارج شدند. این همه فرصتسوزی در شرایطی بود که دولت فقط در لفظ و بهصورت صوری بحث حمایت از پیامرسانهای داخلی را اجرا میکرد و عملا یکبهیک در حال خارجکردن آنها از دور رقابت با تلگرام طلایی بود.
بازگردیم به ابتدای مطلب و اصل ماجرا. گفتیم گوگل اینبار مستقیما وارد گوشیهای کاربران میشود و تلگرام طلایی را حذف میکند؛ اقدامی که فراتر از یک اخطار باید ارزیابی شود. این اقدام قطعا خدشه به حاکمیت ملی ماست. در شرایطی که ما همچنان در راهاندازی شبکه ملی تعلل میکنیم، اینبار حاکمیت استعمار در فضای مجازی روبهروی ما قرار گرفته و با رفتاری ظاهری سعی میکند راههای ورود خود را مستحکم کند؛ درحالیکه برنامه پنجم توسعه وزارت ارتباطات را دراینباره مکلف به اجرا کرده است؛ ولی فعلا اقدام درخوری انجام نشده است: «این شبکه بنابر تکالیف قانونی و مصوبات شورای عالی فضای مجازی باید تحت نظارت مرکز ملی فضای مجازی، بهوسیله وزارت ارتباطات و فناوری ایجاد شود و پس از صدور مجوز ازطریق مرکز ملی فضای مجازی آغاز به کار کند و خدمات خود را به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی، به آحاد ملت اعم از کاربران حقیقی و حقوقی در بخشهای مختلف دولتی، عمومی و خصوصی ارائه کند». در دی۱۳۹۲، شورای عالی فضای مجازی الزاماتی برای شبکه ملی اطلاعات معین کرد که بهنوعی آن را متعین میکرد. در این جلسه، مقرر شد مجری این شبکه، یعنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در مراحل مختلف اجرای طرح گزارش اقدامات را برای شورای عالی فضای مجازی ارائه کند و انطباق فعالیتهای انجامشده با مصوبات شورا بهوسیله مرکز ملی فضای مجازی بهعنوان بازوی عملیاتی شورا بررسی و گزارش نظارت برای شورای عالی فضای مجازی ارائه شود.
اکنون سوال این است که چه هماهنگیهایی بر شکست فیلترینگ تلگرام صورت گرفته است؟ وقتی وزیر مربوطه به صراحت با آن مخالفت میکند و بر تصمیمات بالادستی تن نمیدهد،چگونه باید امیدوار بود که سیاست واحد در برابر فضای مجازی به جریان بیفتد و منافع ملی تامین شود؟
این را باید گذاشت درکنار برخی اخبار این روزها و بعد به تحلیل نشست. احتمالا در ماههای آینده، تلگرام ارز مجازی خود را نهایی میکند و در فقدان پیامرسان بومی داخلی، این تلگرام است که میداندار فضای مجازی ما خواهد شد. مسوولان حاکمیتی باید یکبار برای همیشه تکلیف مردم را روشن کنند. آنچه موردنیاز مردم است، دسترسی پایدار در فضای مجازی است که هرازچندگاهی بهدلیل مسائل و معضلات پیامرسانهای خارجی به کوچ از این شبکهها مجبور نشوند. راهحل این مسأله هم تقویت زیرساختهای بومی است، نه گرهزدن سرنوشت 40میلیون کاربر به یک پوسته که هرآن ممکن است گوگل و اندروید آن را ببندند.
(منبع:صبح نو)
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل گفت: اگر بخواهیم فیلترینگ هوشمند هم اجرا کنیم چون اینستاگرام التزامی ندارد، رمزنگاری میکند تا فیلترینگ هوشمند اصلاً کار نکند.
امروز که فضای مجازی به فضایی همهگیر در بین مردم تبدیل شده، تقریباً روزی نیست که با فضای مجازی و مسائل مطرح شده در آن سر وکار نداشته باشیم؛ مسائلی که گاهی حتی تبدیل به یک مسئله و موضوع مهم و ملی میشود مانند قتل طلبه همدانی و پستهایی که قاتل در اینستاگرام منتشر کرد تا آهنگ مبتذل خواننده خارج نشین که در مدارس کشور پخش و دانشآموزان با آن همخوانی کردند.
فارغ از این موضوعات، امروزه نقش و جایگاه فضای مجازی در عرصههای گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی بر کسی پوشیده نیست و کمتر دولت پیشرفته و توسعهیافتهای پیدا میشود که در برنامهریزیها و تصمیمگیریهای خود در عرصههای یاد شده، نقشی برای فضای مجازی قائل نباشد.
به تصریح بسیاری از کارشناسان، امروزه نحوه مواجه دولتها با فضای مجازی و میزان وابستگی به خارج در استفاده از این فضا، از تعیین مولفههای قدرت به شمار میرود.
فضای مجازی مانند دو لبه یک شمشیر، فرصتها و تهدیدهایی را با خود به همراه دارد و در استفاده و بهرهمندی از فرصتهای این فضا یا آسیب دیدن از تهدیدهای آن، به میزان خوانش مشترک دولت و مردم از فضای مجازی بستگی دارد.
با توجه به اهمیت فضای مجازی در دنیای امروز، جواد جاویدنیا سرپرست معاونت دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی، در گفتوگویی درباره نقش فضای مجازی در تسهیل وقوع جرایم، اهمیت و نحوه رصد فضای مجازی، خروج اطلاعات از کشور به واسطه وابستگی به نرمافزارهای خارجی، درآمد میلیارد گوگل از ایران، شکست فیلترینگ هوشمند، نحوه تامین امنیت در فضای مجازی، تلگرام و مذاکره با مدیر آن برای فعالیت قانونمند در ایران و برخی مسائل دیگر توضیح داد که به مشروح آن به شرح پیش رو است؛
روزانه 250 میلیون پست در اینستاگرام منتشر میشود
سوال: بعد از اتفاقی که در همدان رخ داد، سوالی مطرح شد مبنی بر اینکه چرا فضای مجازی به بستری کاملا مهیا برای ارتکاب انواع جرایم تبدیل شده است؟
جاویدنیا: در این خصوص نکتهای که باید توجه کنیم این است که وقتی یک موج ایجاد میشود تحلیل دقیق مسائل رخ نمیدهد و واقعیات در موجها گم میشود. یکی از واقعیات این است که درخصوص ماجرای همدان، این فرد عکسها را بعد از حادثه بارگذاری کرده بود. هرچند نافی سوال و دغدغه شما نیست. فضای شبکه اجتماعی، فضایی بسیار وسیع است که حدود 25 میلیون اکانت داخل کشور داریم و حدود 250 میلیون پست روزانه در اینستاگرام منتشر میشود. اینها نیازمند یک رصد هوشمند است. رصد هوشمند هم اگر بخواهد اتفاق بیفتد نیازمند یکسری زیرساختها و ایجاد دسترسی از سوی آن شبکه است.
دنیا به این سمت میرود که مثلا در کشور انگلستان مدیران شبکههای اجتماعی را مکلف کردهاند که خودتان این طیف از پستها را باید رصد و حذف کنید. هیچ دولتی این بار سنگین مالی را برای خودش ایجاد نمیکند که تأمین امنیت یک پلتفرم کلا بر دوش خودش بیفتد. پلیس در واقع باید موضعی که به او اعلام میشود را بررسی کند.
کمک گروههای داوطلب به پلیس و قوهقضاییه برای رصد فضای مجازی
در کشور ما با استفاده از گروههای داوطلب، بخشهای مختلفی هستند که با پلیس و مرجع قضایی همکاری، رصد و گزارش میکنند. اما بحث این است که فضایی با این وسعت برای رصد چه تعداد نیروی انسانی مستقیم میخواهد؟ الان پلیس یک موضوع را رصد میکند و برخورد میکند اما هنوز از این موضوع فارغ نشده، موضوع دیگری رخ میدهد. مدیریت این شبکه اجتماعی هم هیچ همکاری نمیکند و فرد متخلف وقتی با برخورد روبهرو شد، با صفحه جدید یا در خارج از کشور با صفحه قبلی ادامه فعالیت میدهد و این هم به دلیل این است که مدیریت در اختیار ما نیست.
اینکه رهبری دستور دادند پلیس بیاید و امنیت این فضا را برعهده بگیرد، تفسیر این بحث در این حد که پلیس فقط یک رصدکننده باشد، قطعا پایین آوردن اهمیت کار است. یعنی پلیس باید مدیریت را برعهده بگیرد و اگر پلتفرم یا هماه شبکه اجتماعی، قواعد نظارتی را نپذیرفت با آن برخورد صورت گیرد. کشورهای دیگر این کار را کردهاند و حتی مسدودسازی کردهاند و در نهایت آن شبکه به رعایت قوانین آن کشور تن دادهاند.
اهمیت بیگدیتای خروجی از کشور، بیشتر از نفت است
در کنار مسائل امنیتی و درآمدهای میلیاردی که این پلتفرمها از کشورهای مختلف کسب میکنند، بیگدیتای خروجی از کشور هم بسیار مهم است و چه بسا از نفت هم مهمتر است. چون اگر نفت را ببرند فقط یک ماده را بردهاند اما اگر بیگ دیتا را ببرند، جزئیترین اطلاعات شهروندان یک کشور را بردهاند و در اختیار سرویسی قرار دادهاند که این پلتفرمها را پشتیبانی میکنند. کشورهایی که به دنبال استقلال در فضای مجازی هستند به هیچوجه اجازه نمیدهند این اطلاعات به راحتی در اختیار دیگران قرار گیرد.
اگر فقط از منظر کاربران به ماجرا نگاه کنیم، آنها میگویند ما فقط یک سلامعلیک و حرفهای معمول تبادل میکنیم اما من ماجرا را از منظر مدیر پلتفرمی میبینم که میگوید دارایی ما حرفهای بیربط و بیارزش کاربران است. از مجموعه این حرفهایی که از نظر من ارزش ندارد، اطلاعات مهمی خارج میشود و تحلیل بزرگی روی اینها صورت میگیرد.
همین نگاه میطلبد امکانات واقعی برای رصد با همکاری پلتفرم در اختیار مراجع قضایی و مانیتی قرار گیرد تا مدیریت بهتری داشته باشیم.
سوال: این شبکههای اجتماعی از جمله اینستاگرام در کشورهای دیگری هم فعال هستند، حاکمیت کشورهای دیگر با معضلات و آسیبهای مرتبط با این شبکهها چگونه رفتار میکنند؟
جاویدنیا: خب آنها بستر همکاری با مدیران شبکههای اجتماعی را دارند و حداقل این همکاریها این است که یک دفتر نمایندگی یا ارتباط مستقیم دارند و میتوانند اطلاعات اکانت و آیپی و جزئیات کاربر موردنظر را از مدیریت این شبکهها اخذ کنند. اگر بخواهند کسی را بلاک کنند این کار را انجام میدهند و یک تعامل دوطرفه بین حاکمیت کشور و مدیریت آن شبکه برقرار است.
اخیرا حتی در انگلیس قانونی مصوب کردند که با وجود تعامل موجود، مدیر پیامرسان موظف است محتوای خشونتآمیز را حذف کند و در غیر این صورت برای مدیر پیامرسان که حتی ممکن است آمریکایی باشد، مجازات در نظر گرفتهاند. اما با وجود همه این تعامل در یک سطح از امنیت ظاهری جامعه طبق نرم و مقررات خود، اپلیکیشن تمکین میکند و محتوای موردنظر را حذف میکند. آنجا مثل ایران اینستاگرام فراگیر نیست و جو عمومی کنترل شده است.
نخستوزیر فرانسه میگوید ما هم باید به سمت استفاده از «اینترنت چینی» حرکت کنیم
با این وجود نخست وزیر فرانسه در اجلاس حاکمیت اینترنت میگوید ما دو نوع اینترنت داریم؛ چینی و آمریکایی و ما باید به سمت اینترنت چینی حرکت کنیم. اینترنت چینی چیست؟ اساسا این است که اولا خدمات پایه مورد نیاز کشور را در داخل کشور ارائه دهد و اگر فلان شرکت خارجی نخواست یا نتوانست خدمات دهد، بتواند بگوید نیازی نیست تو اصلا اینجا فعلالیت کنی. ثانیا اگر دید یک نرمافزار خارجی در خدمات ملی اخلال ایجاد میکند و نظم کشورش مختل شده است، بتواند رأسا تصمیمگیری و اعمال حاکمیت کند؛ درباره گوگل همین اتفاق افتاد. 6 ماه فرصت دادند و موتور جستجوی چینی را طراحی کردند. اطلاعات را آپلود کردند و بعد به گوگل گفتند اطلاعاتی که میگوییم را باید حذف کنی و به زبان چینی خدمات ارائه دهی. گفتند این محتوایی که مطابق قوانین ما نیست باید رعایت کنید وگرنه میبیندیم. گوگل ابتدا فکر کرد شوخی هست و چینیها نمیتوانند این کار را کنند و اگر هم واقعا این تصمیم عملی شود، شهروندان چینی تجمع میکنند و معضل امنیتب ایجاد میشود اما در موعد مقرر گوگل قطع شد و موتور جستجوی چینی کار خود را آغاز کرد و مردم هم استفاده کردند.
درآمد یک میلیاردی گوگل از تبلیغات روزانه در فضای مجازی ایران
گوگل الان روزانه یک میلیارد تومان از ایران درآمد تبلیغاتی دارد. نه قوانین کشور ما را رعایت میکند. نه مالیاتی میدهد و نه اشتغالزایی دارد دست ما هم بالاست و اگر بخواهیم قطعش کنیم،نه اینکه نتوانیم ولی به هر حال برخی خدمات داخلی کشور، ممکن است با مشکل روبهرو شود.
سوال: این انگیزه که تعاملی بین ایران و شبکههایی مثل اینستاگرام داشته باشه باشیم، وجود داشته که آنها قبول نکرده باشند؟
جاویدنیا: تلگرام آغاز این مذاکرات بود که چند سال پیش انجام شد و اعلام هم کردند. با همین استدلال سعی کردند از صدور دستور فیلترینگ خودداری شود. وقتی خودت دست پری نداشته باشی و آنها بتوانند با منافع شما بازی کنند قطعا این مذاکره، مذاکرهای شکننده خواهد بود. از همان زمان تأکید این بود که یک نرمافزار قوی داخلی داشته باشیم که هروقت تلگرام نخواست همکاری کند و خدمات بدهد، مردم با انگیزه خودشان به این سمت بیایند. خیلی از خدمات مانند خدمات بانکی، حملونقل و مسائل دیگر که الان روی بسیاری از نرمافزارها هست مدنظر بود.
این یکی از مواردی بود که بعدا در جریان دی 96 خودش را نشان داد و همکاری نکرد و بسیاری از کانالها فعال بودند که مسدود نشدند و به شدت هجمه کردند و به آتش اغتشاشات دامن زدند و در مقطعی تلگرام فیلتر شد.
چرا فیلترینگ هوشمند اینستاگرام شکست خورد؟
در مورد اینستاگرام هم دقیقا همین امر مطرح شده بود؛ یعنی در مصوبات کمیته فیلترینگ وجود دارد. یک مقطعی بحث فیلترینگ هوشمند مطرح شد. دادستانی کل مخالف این امر بود زیرا اعتقادمان بر این بود مادامی که دست پری از این طرف نداشته باشیم، اگر بخواهیم فیلترینگ هوشمند هم اجرا کنیم چون او التزامی به شما ندارد، رمزنگاری میکند تا فیلترینگ هوشمند اصلاً کار نکند. این کار انجام نشد و فیلترینگ هوشمند شکست خورد و سپس بحث یک سری مذاکرات پیش آمد. در مذاکرات هم چون دوستان با دست خالی جلو رفتند، گفت اصلاً من برای مذاکره نمیآیم. گفتند فیلتر میکنیم، گفت فیلتر کنید مشکلی ندارد و هر کاری میخواهید بکنید؛ من نمیتوانم مطابق قواعد شما کار کنم.
چرا اینطور هست؟ چون ما پشتوانه خود را قوی نکردیم. بنابراین روند عقلانیت در این زمینه پیش گرفته شده است. این که مجبور میشویم به عنوان دستگاه قضایی مسئله محدودسازی را مطرح نکنیم، هیچ وقت با این نگاه نبوده که مردم کلاً از یک سرویس محروم باشند. باید سرویس وجود داشته باشد و مردم استفاده کنند اما با چه شرایط و به چه قیمتی؟ متصدی اصلی زیرساخت فضای مجازی کشور، باید یک بستر امنی را برای کسانی که میخواهند در این فضا فعالیت کنند، فراهم کند. حالا ما این کار را انجام ندادیم و گفتیم اشکالی ندارد آقای آمریکایی شما برای ما یک شهرکی درست کن و ما میرویم آنجا زندگی میکنیم. بعد که درباره قانون صحبت میکنیم میگوید من قوانین خودم را دارم.
متصدی امنیت در فضای مجازی کیست؟ در کشور ما، اول یک جریان یا تکنولوژی جدیدی ایجاد میشود و بعداً تازه به فکر این میافتیم که برویم بررسی کنیم ببینیم سایر کشورها چه کردند و چه اقداماتی در این فضا انجام شده است. نمیتوانیم در فضای مجازی مانند فضای فیزیکی، گشت فیزیکی بگذاریم. امنیت فضای مجازی ملازمه با این دارد که ابزارها در اختیار باشد. شما الان از پلیس و نیروی انتظامی امنیت میخواهید؛ اولین کاری که انجام میشود مشخص کردن مرزهای زمینی و هوایی و سپس بحث گذرنامه و احراز هویت برای کسانی است که میخواهند وارد کشور شوند. بنابراین اساس امنیت، مشخص شدن مرزهاست.
در دنیا امنیت فضای مجازی در اختیار نیروهای مسلح است
آیا مامورین نیروی انتظامی بدون اینکه بر گذرگاههای شهر تسلط داشته باشند میتوانند امنیت شهر را تامین کنند؟ در کشورهای دنیا به خاطر همین موضوع، بحث مرزبانی و امنیت فضای مجازی در اختیار نیروهای مسلح است و وزارت ارتباطات و متولی زیرساخت فقط ارتباط را برقرار میکند. متولی این نیست که فلان آی پی، حق ورود و خروج به کشور دارد یا ندارد. اینها را در هیچ کشور دنیا در اختیار وزارت ارتباطات قرار نمیدهند. مثل این میماند که امنیت یک ساختمان، در اختیار مهندس آن ساختمان باشد. مهندس فقط امنیت را از جهت رعایت مسائل زیربنایی بر عهده دارد.
ما بحث اقتصاد و امنیت فضای مجازی را ندیدیم و فقط از منظر ارتباط به آن نگاه کردیم. محدودیتها و غیره را در همین منظر تعریف کردیم. هروقت و هر جایی پلیس خواسته ممنوعیت ایجاد کند، اعتراض کردند که چرا جلوی آزادی مردم را میگیرید؟ در فضای فیزیکی پلیس اگر یک جایی سرقت مسلحانه انجام شده باشد، محدودیت در عبور و مرور برگزار میکند تا مجرم را شناسایی کند. آیا در این مورد هم به پلیس انگ محدودیت آزادی میزنند؟
الان بحث محدودیتها در فضای مجازی در برخی کشورهای دنیا، دیگر فقط دولتی نیست و برخی خانوادهها هم آمدند و یکسری تشکلها ایجاد کردند و گفتند فلان قضیه لطمه میزند و از دولت خواستند محدودیت ایجاد کند. چون امروز همه چیز از منظر خاصی نگاه میشود و متاسفانه جنبههای سیاسی نیز پیدا کرده است.
سوال: فکر میکنید ما در کدام بخش ضعف داشتیم؟
جاویدنیا: قطعاً ما در کار رسانهای ضعیف عمل کردیم و شکی در آن نیست. رسانههای ما وقتی میخواهند در این موضوع اطلاعرسانی کنند باید جوانب قضیه را هم در نظر بگیرند. در برخی بخشها اطلاعات ناقص به مردم میرسد. میگوییم در آمریکا هم فیلترینگ هست اما میگویند نه آقا چنین چیزی نیست. در بحث امنیت هیچ کشوری شوخی ندارد و به هیچ بخشی از دولت هم اجازه نمیدهند در این قضیه ورود کند.
بنابراین یک کار رسانهای و علمی انجام نشده و برخی بخشها نیز عملکرد بسته و بدون رعایت پیوستهای رسانهای داشته است. بعضاً نیز عملکردها مطلوب نبوده و شاید یک سایتی نباید فیلتر میشده، فیلتر شده و این تصور ایجاد شده که آزادی بیان خدشه دار شده است. برخی از متخصصان امر هم مفاهیم را متوجه میشوند اما نمیتوانند به درستی به لایههای مردم منتقل کنند.
به عنوان مثال در همین بحث کسب و کارهایی که گفتند در جریان فیلتر تلگرام لطمه خورده است. وقتی یک بازاری محل جولان افراد خلافکار میشود و هر چه تلاش میکنیم قوانین کشور را رعایت نمیکنند و امنیت مردم در خطر است و مدیر بازار هم همکاری نمیکند، چه باید کرد؟ حرف ما این است یک بازار امن داخلی ایجاد شود و مردم هم به آنجا منتقل شود. از آن طرف بازار امن داخلی میخواهیم ایجاد کنیم اما آن پیمانکار یا کسی که میخواهد اجرا کند، یا قبول ندارد یا به هر دلیلی کار را انجام نمیدهد. ما میبینیم یک تعداد افراد در آن بازار درآمد دارند اما در مقابلش میلیاردها دلار از آن بازار مالیات پرداخت نمیشود و از جیب بقیه ملت اجحاف میشود. وقتی اینجا بحث حاکمیت مطرح میشود، ما مجبور هستیم بین بد و بدتر یک چیزی را انتخاب کنیم و ناچاریم به لحاظ حفظ منافع کل مردم با آن برخورد کنیم.
یک گزارش میدانی از حاشیه دادگاه خانواده تهیه کنید تا عمق آسیبها را دریابید
یکی از نرمافزارهای داخلی مشابه اینستاگرام است اما هنوز خیلی شناخته شده نیست. این نرمافزار توسط جوانی طراحی شده که در زیرزمین خانهشان با دو لپتاپ کار میکند و بین 100 هزار تا 200 هزار مشترک هم دارد و سوال این است جوانی که توانسته این پتانسیل را ایجاد کند آیا نمیتواند حجم گستردهتری با پشتیبانی بهتری ایجاد کند.
ممکن است خانوادهها و فرزندانشان در فضای مجازی با مشکلاتی همچون اخاذی و مسائل اخلاقی روبرو شوند، که من معتقدم که این اتفاق افتاده است.خانوادهای که در حال دچار شدن به مشکل آبرویی است نوعا از طرح شکایت ابا دارد، اینها میترسند که موضوع پخش شود و متأسفانه آمار در این زمینه کم نیست. یک گزارش میدانی از حاشیه دادگاه خانواده تهیه کنید و خواهید دید که واقعا چقدر آسیبها زیاد است.
عقیده برخی در این خصوص این است که پیشرفت تکنولوژی چنین آسیبها و ریخت و پاشهایی را با خود همراه دارد و بعدها کمکم جامعه خودش رشد پیدا میکند؛ من به یکی از اینها که چنین عقیدهای دارد گفتم خدا کند شما که این حرف را میزنید آسیب نبینید چرا که پدر و مادر بچهاش را در این شرایط سخت فرهنگی و اقتصادی بزرگ میکند به امید اینکه قرار است این بچه در آینده آبروی او باشد. حال اگر کار به جایی برسد که این بچه در این فضا مورد تعرض و اخاذی قرار بگیرد و عکسهایش بیرون برود تبدیل به فردی افسرده میشود که باید کلی امکانات پزشکی را فراهم کنیم که در همان وضعیت بماند و کارش به خودکشی نشود.
تعداد خودکشی نوجوانان در سال گذشته 570 مورد بوده است که علت این خودکشیها واقعا قابل تامل است. نوجوان که مشکل بیکاری ندارد، نوع اینها مشکلاتی است که در فضای مجازی ایجاد میشود، چراکه فرد میبیند شخص هم سن و سال خودش در یک فضای لاکچری و با امکانات رفاهی خاص زندگی میکند.ایجاد ارتباطات عاطفی زودتر از موعد از دیگر آسیبهای متوجه نوجوانان در فضای مجازی است که فضای مجازی افراد را در سنین پایین در معرض این عواطف قرار میدهد. در چنین شرایطی نوجوان به یکباره از طرف مقابلش با بیمهری مواجه میشود و زندگی را برای خود تمام شده محسوب میکند.
سررشته اکثر تلاطمهای بازار مسکن، خودرو و طلا در گروههای تلگرامی است
آسیبهای امنیتی و اقتصادی فضای مجازی، فعالیت توئیتر در آشوبهای سال 88 و پمپاژ اخبار منفی به فضای مجازی در سال 96، شایعه سرریز شدن فلان سد و یا ترک برداشتنش نیز نمونه دیگر است که برای جامعه بار روانی ایجاد میکند. وقتی در فضای مجازی مدیریت و احراز هویت نداریم هر کسی هر حرفی در این فضا میزند؛ سررشته اکثر تلاطمات بازار دلار، مسکن و خودرو در گروههای تلگرامی است.
برخی میگویند این مباحث از قبل هم بوده است، ما نیز این سخن را نفی نمیکنیم، اما در گذشته اگر میخواستیم بین 400 نفر در سراسر کشور که هر کدام در یک شهر هستند هماهنگی ایجاد کنیم که همصدا بروند در یک نرمافزاری قیمت واحدی را انتشار بدهند چنین پتانسیلی وجود نداشت. نمیگوییم دولت و دستگاههای قضایی و امنیتی میتوانند تجسس کنند، ما قوانین بسیار سختی داریم که مقام معظم رهبری هم تاکید کردند که این کار اصلا خلاف شرع و حرام است، اما در جایی که اتفاقاتی اینچنین بیفتد در فضای مجازی داخلی خیلی راحتتر میشود آن را شناسایی کرد و دیگر کسی هم این ریسک را نمیکند که بخواهد در این فضا کار خلافی انجام دهد.
دولت به هر ترتیبی که است باید مانع فیلترشکنها بشود؛ دور زدن فضای مجازی با استفاده از فیلترشکن در حکم ورود و خروج قاچاق از مرز است و دولت به هرترتیبی که هست باید مانع شود. ما میتوانیم کنترل و نظارت بیشتری داشته باشیم تا امنیت مردم نیز بیشتر تأمین شود. در این صورت خود مردم متوجه میشوند که بسیاری از این لطمات از کجا وارد میشود و این حضورشان در نرمافزارهای خارجی چه امتیازاتی به آنها(خارجیها) میدهد.
برخی از مردم معتقدند فناوریهای داخلی ضعیف هستند و قیاس آن با وضعیت خودروهای داخلی مؤید این ادعاست و میگویند ما در صنعت خودرو چه تولید داخلی مناسبی داریم که بخواهیم در حوزههای دیگر هم به تولید داخل اعتماد کنیم. جواب این است که این حوزه خیلی متفاوت است. بستر آن اصلا دولتی نیست، کسانی که در این فضا و روی محتوای پلتفرم کار میکنند جوانان خوشفکر و باذوقی هستند که کارهای بسیار بزرگی در دنیا انجام دادهاند و میتوانند خدمات بسیار بهتری را در صورت همکاری مردم ارائه کنند و دولت فقط زیرساختها، دیتابیس لازم و فیبر نوری این فضا را تهیه میکند.
یک احتمال؛ ترور طلبه همدانی سناریو بوده است
سوال: آیا پلیس با پایش قاتل طلبه همدانی که سابقهدار هم بوده است امکان پیشگیری از وقوع این اتفاق را نداشت؟
جاویدنیا: قاتل طلبه همدانی فردی سابقهدار بود که تحت تعقیب و متواری بوده و حکم جلبش از طرف دادسرا صادر شده بوده است، اما سوال این است که ما چگونه باید در فضایی که هیچ چیز آن دست ما نیست و 25 میلیون اکانت ایرانی و 250 میلیون پست دارد دنبال این فرد بچرخیم.
مجرمان نوعا به اسم خودشان در این فضا حضور نمییابند و احتمال آن خیلی پایین است که افراد با مشخصات اصلی خودشان این کار را انجام دهند؛ در رابطه با اتفاق مذکور این تحلیل وجود دارد که ماجرا از قبل تعیین شده و برای به راه انداختن یک جریان بوده است. آن پستی که یکی از بازیگران منتشر کرد مشخص شد که آن پست اصلی (توییت اول علیه طلبه مازندرانی) از طرف منافقین با عکس شخص دیگری آمده است و این شخص (قاتل) با این ادعا که این روحانی، صاحب همان اکانتی بوده است که چنین حرفی را بیان کرده، او را به خاک و خون کشید و بعد عکسهایش را با اسلحه منتشر و افتخار هم میکند. این خیلی سادهلوحانه است که فکر کنیم یک شخصی همین طوری بیاید و خودش را هم معرفی کند و بگوید بیایید مرا بگیرید. حتی اگر این شخص، هویتش پیدا میشد، برقراری ارتباط بین این اکانت و مکان فیزیکی که مستقر است مستلزم یک فرآیند پیچیده است و به راحتی انجام نمیشود. میبینیم که خیلی از افراد و کسانی که آن خبر را در توییتر منتشر کردند، اکانت اولیهشان ننوشتهاند که من از آلبانی پست منتشر میکنم.
در این بستر پیدا کردن این افراد مانند جستوجوی سوزن در انبار کاه است؛ با تجربه قضایی که دارم میگویم که در خوشبینانهترین حالت از صددرصد افراد شاید 5 درصد آنها باهویت اصلی خود در فضای مجازی مرتکب خلاف میشوند. به خاطر همین میگویم که هم عمل ارتکابی و هم شیوه انتشار و تبلیغ به هیچوجه شکل و حالت طبیعی نداشته
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، قسمت سی و ششم از سری دوم برنامه گفتگو محور «۱۰:۱۰ دقیقه» با حضور جواد جاویدنیا سرپرست امور فضای مجازی در دادستانی کل کشور برگزار شد.
گفتنی است؛ برنامه «۱۰:۱۰ دقیقه» یک گفتوگوی رو در روست که قرار است به شفافیت فضای سیاسی و اجتماعی کشور کمک کند و ابهامات موجود در ذهن مخاطبان در حوزههای مختلف را با حضور یک میهمان شاخص مرتبط با آن حوزه، به صورت صریح در یک زمان ۴۵ دقیقه بررسی کند.
این برنامه که در باشگاه خبرنگاران جوان با اجرای وحید ایمانی، تولید میشود یکشنبهشبها ساعت ۱۰:۱۰ دقیقه شب روی سایت این مجموعه قرار میگیرد. لذا مخاطبان میتوانند با مراجعه به صفحه اول سایت باشگاه خبرنگاران جوان به نشانی www.yjc.ir به تماشای آن بنشینند.
در ادامه متن کامل این گفتوگو را میخوانید:
جاویدنیا: بنده از سال ۸۵ در مشهد درگیر بحث فضای مجازی بودم و در خصوص بحث شرکتهای هرمی که اوج آن در سال ۸۵ و ۸۶ مطرح بود، در این زمینه ورود پیدا کردم. علاوه بر این پیش زمینه علاقه مندی به رشته کامپیوتر و بحث فضای مجازی را هم داشتم، زیرا رشته تحصیلی بنده در دبیرستان ریاضی بود و این علاقه مندی را دنبال کردم؛ در مقطع کارشناسی نیز در خصوص جنبههای حقوقی تجارت الکترونیک کار کردم و در مقطع کارشناسی ارشد که همزمان با کار بود جنبههای کیفری تجارت الکترونیک را ادامه دادم که نتیجه آن انتشار یک کتاب بود.
در مقطع دکترا با وجود اینکه تنها یک رشته فقهی داشتیم و آن هم مبانی حقوق اسلامی بود بر روی جنبههای فقهی و حقوقی فیلترینگ کار کردم.
جاویدنیا: بله، در مشهد به عنوان قاضی ویژه شرکت های هرمی و جرائم رایانهای مشغول بودم و تجربیات زیادی کسب کردم. علاوه بر این در دورههای مختلفی چه در داخل و چه خارج کشور شرکت کردم و این توانایی برای من حاصل شد. مسئولین به ویژه حاج آقای منتظری نیز نسبت به بنده نظر لطف داشتند و با توجه به گزینههای مختلفی که وجود داشت، بنده را برای این مسئولیت انتخاب کردند.
جاویدنیا: دوره آشنایی با فضای مجازی ژاپن را گذراندم که در واقع یک ماموریت آموزشی بود و همراه دوستان و مسئولان قضایی در آن شرکت کردیم.
جاویدنیا: این موضوع را باید از مسئولینی که این انتصاب را انجام دادند سوال کنید. طبیعتا دکتر خرم آبادی مدت زمان زیادی در این سمت مشغول به فعالیت بود و انصافا هم کارهای شایسته و اقدامات خیلی خوبی داشتند. در همه جا نیاز به تغییرات و جوانگرایی وجود دارد و بنده فکر میکنم علت اصلی این تغییر هم همین موضوع باشد.
جاویدنیا: بنده فکر نمیکنم خیلی بتوانیم این مطلب را تایید کنیم.
جاویدنیا: سوال شما بسیار گسترده است و اگر بخواهم کامل به تمام ابعاد آن جواب بدهم زمان زیادی میبرد و سعی میکنم به اختصار به آن پاسخ بدهم. فضای مجازی از زیر ساختهایی تشکیل شده است و برای اینکه ما شاهد امنیت در این فضا باشیم باید ابتدا بر زیر ساختهای آن حاکم شویم.
اگر بخواهیم در فضای مجازی امنیت ایجاد کنیم، اما ندانیم که چه اتفاقی در این فضا رخ میدهد و بر زیر ساختها تسلط نداشته باشیم قاعدتا نمیتوانیم آن را امن کنیم؛ نه در کشور ما بلکه دربسیاری کشورها مهم این است که یک امنیت قابل قبولی برای شهروندان خود در این فضا ایجاد شود.
هر شرکت و نرم افزاری هم که قرار باشد از خارج کشور در پهنه فضای مجازی یک کشور دیگر فعالیت داشته باشد و خدمات ارائه دهند؛ طبق قوانین سنتی باید دفتر نمایندگی در کشور مقصد تاسیس شود و در قالب قوانین مالیاتی، اقتصادی و امنیتی آن کشور فعالیت کند.
جاویدنیا: بنده سوابق ۵ ساله کارگروه کمیته تعیین مصادیق مجرمانه را بررسی کردم؛ اولین پیشنهادی که در خصوص تلگرام و اینستاگرام مطرح شده است، در نظر گرفتن جایگزینهای مناسب داخلی برای آنها بود و این موضوع در جلسات مختلف، مکرر به وزارت ارتباطات به عنوان دستگاهی که زیر ساخت فضای مجازی کشور را برعهده دارد تکلیف شده است تا زمینه آن را فراهم کند.
حالا یا باید این زمینه را خودشان ایجاد کنند و یا اینکه شرایط را فراهم کنند که افراد و شرکتهای خصوصی بتواند این خدمات را ارائه دهند؛ اما متاسفانه هیچ کدام از این دو بحث انجام نشده و امروز به شرایطی رسیدیم که میدانیم یک خدمتی مورد نیاز عامه مردم بوده و نوع مطمئن و ایمن داخلی آن هم وجود ندارد و یکسری تهدیدهایی هم برای کشور ما ایجاد میکند.
جاویدنیا: بنده فکر میکنم که اصلا شاید قبول نداشتند که میتوانیم در کشور کاری انجام دهیم و بعضا هم ممکن است براساس منافع سیاسی و جناحی باشد.
جاویدنیا: مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و شورای عالی فضای مجازی در بحث فضای مجازی اجرا نشد و امروز آقایان میگویند، بیایید و اعلام کنید کدام مصوبات را اجرا نکردیم ؛در صورتی که تمام دلایل وجود دارد که این مصوبات اجرا نشده است و دستگاه قضایی هم حسب وظیفه قانونی خود اقدام می کند و در موارد که مسئولی که وظایف خود را عمل نکند نسبت به طرح شکایت اقدام میکند.
جاویدنیا: اینکه گفته میشود این دو نرم افزار تحت حمایت قوه قضاییه هستند کاملا بی اساس است. قوه قضاییه از ابتدا به خصوص دادستانی کل مخالف آنها است.
جاویدنیا: علیرغم مخالفتهای جدی دکتر خرم آبادی و نظر مجموعه دادستانی کل متاسفانه مسیر دیگری طی شد. با حضور ریاست قبلی قوه قضاییه جلسات کارشناسی برگزار شد و عملا توپ این تصمیم گیری به زمین قوه قضاییه افتاد.
رئیس سابق قوه قضاییه در این جلسات با توجه به نظرات کارشناسی ارائه شده تصمیمی گرفتند که از ابتدا هم قرار بود این تصمیم مقطعی و برای دوران گذر باشد. در ادامه یک سری توجیهات و تفاسیری در خصوص آن مطرح شد؛ اما ما همچنان اعتقاد داریم این تصمیم با لحاظ تمام موارد نبود.
اکنون آخرین تصمیم این است که اگر هاتگرام و طلاگرام از تلگرام جدا نشوند باید به زودی فعالیت خود را پایان دهند.
جاویدنیا: البته قوت آن گرفته شده و گوگل پلی هم آنها را حدف کرده است. افرادی که از سابق این نرم افزارها را نصب داشتند از آنها استفاده میکنند.
از نظر بنده نباید از ابتدا هم فرصتی به این دو نرم افزار داده میشد و هر چقدر هم فعالیت آنها ادامه پیدا کند، بیشتر به ضرر ما خواهد بود. در مسائل این چنینی اعلام زمان باعث ایجاد التهاب بین مردم میشود.
اگر این موضوع در اختیار بنده بود اعلام میکردم که فعالیت هاتگرام و طلاتلگرام همین الان متوقف شود، اما زمان چیزی که در اختیار من نیست را نمیتوانم اعلام کنم تا باعث التهاب در جامعه شود؛ واقعا هم به مصلحت جامعه نیست.
در رابطه با اتمام زمان فعالیت این دو نرم افزار هم در زمان ریاست قبلی قوه قضاییه تصمیمی گرفته شده است، اما الان نمیتوانم آن را اعلام کنم.
جاویدنیا: با این شرایطی که وجود دارد بله تلگرام فیلتر نیست. زمانی که دستور قضایی فیلتر تلگرام صادر شد، این تصمیم براساس یک اجماعی بود که بین دستگاههای مختلف حاصل شد و مرکز ملی فضای مجازی در دولت و بسیاری از ارگانها برای اجرای آن همکاری کردند.
دستور قضایی این بود که تلگرام به گونهای فیلتر شود که هیچ دسترسی به آن وجود نداشته باشد، الان وزیر ارتباطات اعلام میکند که ۱۲۷ پوسته برای تلگرام وجود دارد و به غیر از دو مورد که مجوز ادامه فعالیت داشتند، چرا تصمیمی برای ۱۲۵ مورد دیگر گرفته نشد و در رابطه با VPNها، فیلتر شکنها و پروکسیها هم چرا تصمیمی گرفته نشد؟
جاویدنیا: این دقیقا سوال ما از وزارت ارتباطات است و بابت آن بارها و بارها تذکر داده شده است.
جاویدنیا: در موارد مسایل فنی را مطرح میکنند. فیلترشکنها با بودجههای خیلی خاص و کلان از سوی دولت آمریکا در حال فعالیت هستند؛ یعنی یک جنگی علیه ما وجود دارد.
برخی افراد اعتقاد دارند ما تا یک سطحی میتوانیم فیلترینگ را انجام دهیم و بیشتر از آن نمیتوانیم؛ در صورتی که ما این موضوع را از لحاظ کارشناسی و فنی قبول نداریم و میشود این کار را انجام داد و حال چرا این کار انجام نمیشود جای سوال دارد و باید از دولت سوال شود.
جاویدنیا: در جایگاه قضاوت بدون اینکه از طرف مقابل سوال کنیم نمیتوانیم حکمی صادر کنیم. خیلی ساده جواب بدهم این که اختلاف دیدگاه وجود دارد.
جاویدنیا:اختلاف به این شکل نیست، بلکه اختلاف نظر در این ارتباط است که آیا می توان کار را با این شیوه ادامه داد یا خیر!
جاویدنیا: قطعا این گونه نیست و بنده شخصا هر اقدامی که در این زمینه لازم بود را انجام دادم و یک بخش هایی باید اقداماتی انجام دهند و پاسخگو باشند.
جاویدنیا: بحت این است که زمانی که در خصوص فیلتر تلگرام تصمیم گرفته شد بنده سمتی نداشتم.
جاویدنیا: بله.
جاویدنیا: درست است.
جاویدنیا: سوال من این است آیا برای موضوع به این مهمی که قرار است شکایتی مطرح شود اگر برگهای را جلوی شما قرار دهند آن را چشم بسته امضا میکنید؟ قطعا محتویات آن را میخوانید و اگر مطالب مورد تایید شما نباشد امضا نمیکنید؛ ضمن اینکه علاوه بر شکایت مطرح شده، امام جمعه وقت اهواز هم مطلبی را منعکس کردند و شکایتهای متفرقهای دیگری هم از سراسر کشور واصل شد که شکایت ها از وزیر ارتباطات و مدیر اینستاگرام بود.
ما هم طبق وظایف قانونی شکایتها را به دادسرا ارسال کردیم و منتظر تصمیم دادسرا هستیم.
جاویدنیا: در خصوص مسائل قضایی دادستان کل کشور بر دادسراهای سراسر کشور نظارت دارد، اما برای رعایت استقلال دادسراها در روند رسیدگی هیچ دخالت مستقیمی در روند رسیدگی نمیکنند و قاضی و بازپرسی که پرونده به آنها ارجاع شد مستقل عمل میکند.
جاویدنیا: خیر اطلاع ندارم.
جاویدنیا: دستور فیلتر تمام پوستههای تلگرام به غیر از هاتگرام و طلاتلگرام که مجوز خاص داشتند گرفته شده است و باید مسدود میشدند و حال که مسدود نشدند اولین سوال از وزارت ارتباطات این است که آیا این پوستهها اطلاعات افراد را به خارج از کشور منتقل میکنند و در دسترس جاسوس قرار میدهند؟ وزارت ارتباطات باید پاسخگو باشد، زیرا دستور توقف آنها وجود داشته و وظیفه این کار را هم داشتند و چرا اعلام میکنند که ما تاریخی را مطرح کردیم و اما نشد.
جاویدنیا: جواب به این سوال ابعاد مختلفی دارد. سوال این است که اگر این پوستهها ابزار جاسوسی هستند فعالیت میکنند و چرا این پوستهها یک سال بعد از فیلتر تلگرام ادامه فعالیت داده اند و آیا تا امروز امکان تشخیص جاسوسی آنها را نداشتند.
احتمال جاسوسی در پوستههای دیگر وجود دارد و چه بسیا بیشتر هم باشد، زیرا در این پوستهها بحث عضویت اجباری در گروههای و کانال های خاص، ارسال پیامهای تبلیغات ناخواسته به مخاطبان وجود دارد و چرا گوگل آنها را فیلتر نمیکند، زیرا منافع اش با این پوستهها متضاد نیست.
جاویدنیا: تحلیل ما از این رفتار گوگل این است که گوگل قصد داشت نشان دهد و به ما بگوید که شما نسبت به فضای مجازی که از من میگیرید حتی به اندازه پوسته داشتن هم جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت نمیشناسد؛ همان کاری که در خصوص اینستاگرام و حذف اکانت برخی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران انجام داد و ما به شدت نسبت به این موضوع معترض هستیم.
ما که این همه شهید دادیم و برای حفظ استقلال کشور هزینه کردیم و حالا استقلال ما در فضای مجازی کجاست؟ و چرا تا الان برای آن فکری نگردیم. کشورهایی هستند که اقدام کردند و الان محصولاتشان با گوگل برابری میکند.
جاویدنیا: آیا مسئولیت اجرایی آن با ما بوده؟ مقام معظم رهبری دستور ایجاد شبکه ملی اطلاعات را از ۸ سال قبل و پیش از آنکه چین و دیگر کشور ایده آن را مطرح کنند، داده بودند. آیا وظیفه قوه قضاییه بوده و آن را اجرا نکرده است؟
جاویدنیا: روزانه حداقل ۲۵۰ میلیون محتوا در اینستاگرام تولید میشود؛ اگر ۵ درصد این محتواها مجرامانه باشند. روزانه ۱۲ و نیم میلیون محتوای مجرمانه در اینستاگرام تولید میشود. ما چقدر باید امکانات داشته باشیم که این فضا را دائما رصد کنیم؟
کشورهای دیگر مدیران پیام رسانها را مسئول میدانند و به آنها ابلاغ میکنند که این محتواها نباید در این پیام رسان وجود داشته باشد، زیرا با سیاستهای کشور من مغایرت دارد. ما در حد توان این فضا را رصدها میکنیم و نیروی انتظامی هم اقداماتی انجام میدهد.
اینکه نظارت نمی توانیم...زمانی که ما صفحه و پیجی را مورد به مورد رصد کنیم سرانجام میتوانیم با تلاش زیاد به اطلاعات مدیر آن دسترسی پیدا کنیم، اما اگر به سرورهای آن پیام رسان دسترسی داشتیم میتوانستیم با استفاده از شماره تلفن فرد متخلف را پیدا کنیم، اما در حال حاضر هیچ امکانات در اختیار ما نیست و باید با شیوههای خاص پلیسی مجرمان را شناسایی کنیم و این تلاش را هم ادامه میدهیم.
جاویدنیا: در حال حاضر که اینستاگرام محدود تر شده است بستر جرائم به سمت اینستاگرام رفته است.
جاویدنیا: احضار این افراد در رابطه با جمع آوری کمکهای مردمی برای زلزله زدگان بود و چون در آن زمان بنده سمتی نداشتم از جزئیات آن اطلاع ندارم.
در این خصوص ادعاهای مطرح شد که این کمکها در جای خودش هزینه نشده است. در خصوص سیل اخیر تلاش کردیم با همکاری مردم و حمایت دستگاههای مختلف جمع آوری کمکها را محدود به دستگاههای خاص و شفاف کنیم که موفق هم شدیم.
ممنوعیت جمع آوری کمکهای مردمی تنها مربوط به چهرههای معروف نبود، زیرا ما نهادهای مختلفی داریم که کمکهای مردمی را جمع آوری میکنند و ما حسابهای آنها را بدون هیچ اغماضی مسدود کردیم و جمع آوری کمکها را به کمیته امداد، بهزیستی و هلال احمر سپردیم.
جاویدنیا: قانون آن در مجلس در حال تدوین است و اگر تصویب شود جمع آوری کمکها در چهارچوب قانون شفافتر خواهد شد.
جاویدنیا: اینهاا اقدامات خوبی را انجام میدهند و همکاری خوبی با قوه قضاییه و دستگاه های نظارتی دارند.
بله، مواردی که به آنها ابلاغ میشود به سرعت اجرا میکنند و کلید واژههای و آگهیهای نامطلوب را حذف میکنند.اما ما به یک بستر تشخیص هویت در این رابطه نیاز داریم که وزارت ارتباطات باید زیر ساختهای آن را فراهم کند. یک استعلام شاهکاری برای آنها قرار داده و یک مقدار هزینههای آن برای کسب و کارهای خصوصی دردسر ساز است که باید هزینهها تعدیل شود؛ اگر سامانه احراز هویت به طور کامل راه اندازی شود بسیاری از تخلفات را میتوانیم مدیریت کنیم.
جاویدنیا: جلسات متعددی در این زمینه تشکیل و عوامل اصلی شناسایی شدند. فعل اصلی این التهابات این بود که هیچ مرجع رسمی برای قیمت گذاری مسکن و خودرو وجود نداشت و هیچ نهادی نمی خواست مسئولیت آن را قبول کند و حال امیدواریم با اقداماتی که انجام شده است بیایند و این مسئولیت را قبول کنند.
البته گروههای تلگرامی و گروههای ۴۰۰ نفره وجود داشت که در قیمت گذاریها نقش داشتند که ما برای برخورد با آنها برنامه داریم. زمانی که بستری برای هماهنگی خریدو فروشها ایجاد میشود باید این بسترها قانونمند کنیم و ما میتوانیم از ظرفیت این سایتها برای قیمت متمرکز استفاده کنیم؛ البته در صورتی این هدف تحقق پیدا میکند که مسئولینی مربوطه هوشیاری به خرج دهند و به میدان بیایند.
جاویدنیا: چندین گروه در تلگرام وجود داشت که قیمتهای روزانه خودرو و مسکن را تعیین میکردند که جزئیات آن را به لحاظ موارد قانونی نمیتوان مطرح کنیم و برخورد جدی با آنها در دستور کار است.
جاویدنیا: بله.
جاویدنیا: از این سایتها به عنوان ابزار کار خود استفاده میکردند و اگر مدیران این سایتها با این گروههای تلگرامی متخلف در ارتباط بودند قطعا اقدام دیگری با آنها میشد. تا جایی که ما تحقیق کردیم خود مدیران این سایتها با گروههای تلگرامی قیمت گذاری ارتباطی نداشتند.
جاویدنیا: بستر کلاه برداری در فضای مجازی به شدت افزایش پیدا کرده است. استفاده از رمز دوم پویا تا حدودی جلوی این جرائم را میگیرد.
بانک مرکزی هم در این رابطه اقدامات خوبی را اجرا میکند تا هم مردم هزینه اضافی را متحمل نشوند و هم استفاده از رمز دوم آسان باشد تا در مقابل کلاهبرداریها پیشگیری کنیم.
جاویدنیا: این اقدامات در خصوص رصد فضای مجازی است تا امکانات بستری برای رصد فضای مجازی مهیا شود. ما اعتقاد داریم اقدامات باید فراتر از این باشد و بسترها به گونه ای فراهم شوند تا بتوانیم جرائم را از سر منشا پیگیری کنیم و این گونه نباشد جرمی رخ بدهد بعد ما به دنبال این برویم که جرائم از کجا شکل می گیرد.
جاویدنیا: ما قانون برای برخورد با نشر اکاذیب در فضای مجازی داریم، اما مجازات آن مجازات خیلی سبکی است؛ البته برای آن حبس و جرای نقدی در نظر گرفته شده است، اما زمینه به گونه ای فراهم است که اگر فردی برای اولین بار جرمی را انجام میدهد باید مشمول تخفیف شود به همین دلیل زمینه حبس این افراد وجود ندارد.
جاویدنیا: قطعا باید بدانیم که حساسیتها در فضای مجازی زیاد است و باید نسبت به آثار جرائم، مجازاتها را به گونهای اصلاح کنیم که مجازاتها بازدارنده باشند و به خوبی اطلاع رسانی کنیم تا مردم اطلاعات کافی داشته باشند.
جاویدنیا: متاسفانه در خصوص بسیاری از تخلفات در فضای مجازی آموزشی داده نشده است. در بحث پیشگیری از وقوع جرم با برخورد قانونی صرفا نمیتوانیم از وقوع برخی جرائم پیشگیری کنیم البته برخوردهای با افردی انجام شده، اما همچنان شاهد تکرار وقوع جرائم هستیم.
باید برخوردها در چهارچوب قانون باشد و همه در برابر قانون یکسان باشند. باید این فرهنگ در بین مردم نهادینه شود که اگر هر فردی در هر جایگاهی تخلفی انجام دادند باید پاسخگوی آن باشد، حتی اگر قانون را قبول نداشته باشند؛ چون در این جامعه حضور دارند باید قانون را اجرا کند.
در رابطه با سلبریتیها هم همین موضوع مطرح است در بسیاری از موارد این سلبریتیها اطلاعات اولیه در خصوص اینکه چه اقداماتی در فضای مجازی جرم است و کدام اقدامات جرم نیست، ندارند.
جاویدنیا: این به این معنی نیست که هر کسی هر کاری میخواهد انجام دهد و برای او هیچ طبعاتی هم ندارد اما اگر سواد رسانهای ایجاد و گسترش پیدا کند هر کسی متوجه میشود چه جایگاهی دارد البته اجرای قانونی هم به این امر کمک میکند.
نتیجه نهایی این است که باید سواد رسانهای افزایش پیدا کند و همه مردم هم خودشان قانون را اجرا کنند و هم خواستار اجرای قانون باشند و اجرا نکردن قانون یک ضد ارزش شناخته شود.
جاویدنیا: همان قانونی که ما میگوییم باید اجرای شود در مواردی تعلیق تعقیب و تعلیق مجازات دارد و شرایطی برای علنی کردن و یا علنی نکردن حکم را دارد و اگر ما مواردی را میبینیم به معنی عدم برخورد قانونی نیست شاید برخورد قانونی انجام شده است، اما بنا به مصالحی رسانهای نشده است اگر در فرد اصلاحی صورت نگیرد و جرم تکرار شد شاید برخورد شدیدتر میشود این به معنای نادیهد گرفتن جرم شخصی نیست.
اگر یک شخص عادی هم برای اولین بار مرتکب جرمی شود در زمان اجرای مجازات مشمول تخفیفهایی می شود و این تخفیف در مجازات فقط شامل افراد و طیف خاص نمیشود و برای همه افراد قانون یکسان است.
خیلی ممنونم آقای دکتر. بحث خوب و گرمی بود و امیدوارم که اذیت نشده باشید.
از شما هم متشکریم که برنامه ما را دنبال کردید.تا هفته دیگر خدانگهدار.
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه برخی میگویند وزیر با دست یا پا روی دکمه فیلترینگ بنشیند راه حل درستی نیست، گفت: برای فیلتر هم باید سلسله مراتب طی شود در غیر این صورت با شکست مواجه میشویم.
به گزارش خبرگزاری دانشجو؛ فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم اختتامیه رویداد پیام آورد که صبح امروز در سالن آمفی تئاتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد، اظهار کرد: از زمانی که ایده فن آورد در حوزه پیامرسان مطرح شد وزارت ارتباطات به دلیل رسالتی که داشت مایل بود تا از پتانسیل با ظرفیت دانشگاه استفاده کند.
وی ادامه داد: پیام آورد یک ایده نو بود و در شرایط امروزی که فضا به گونهای است که هر روز مشکلات جدیدی ایجاد میشود باید طرحهای جدیدی از سوی دانشگاه و ایده پردازان ارائه گردد تا در شرایط خاص دچار بحران نشویم.
فتاحی گفت: ما شاهد آن هستیم که امروزه عموما استارتاپهایی که تجاری سازی شده اند و در حوزههای مختلف فعالیت میکنند همین افراد صاحب ایدههای جدید بوده اند.
معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: ارائه ایدههای جدید در حوزه پیام رسانهای داخلی از اهمیت ویژهای برخوردار است و اینکه فکر کنید تنها چند سخت افزار و نرم افزار نیاز است فکر درستی نیست. به طور مثال اگر جنس باکیفیتی در صنعت با استفاده از استانداردهای بین المللی تولید شود به راحتی میتواند در داخل و خارج از کشور به فروش رود، اما در فضای مجازی شرایط فرق دارد و مهمترین وجه تمایز دنیای ارتباطات با صنایع همین ایده و خلاقیت است و این فکر اشتباه است که بگوییم برای هر کاری در وهله اول حتما باید امکانات و منابع مالی وجود دارد بلکه باید یک ایده درست ارائه شود.
وی یادآور شد: با توجه به اینکه امروزه فضای مجازی با همه ابعاد به شئونات زندگی مردم وارد شده باید دو راهبرد جدی در این حوزه داشته باشیم اول از اینکه با این سیل عظیمی که در دنیای دیجیتال رخ داده و اصطلاحا به آن انقلاب صنعتی چهارم میگویند همراه شویم و یا اینکه بگوییم نه به هیچ عنوان نمیخواهیم در این مسیر حرکت کنیم.
فتاحی در همین خصوص افزود: اگر در برابر ورود نرم افزارهای خارجی مقاومت کنیم اولا حاکمیت سیاسی خود را از دست داده ایم و دوما بازار کار داخلی دچار مشکل خواهد شدو از طرف دیگر اگر بگوییم فقط نرم افزار و پیامرسان داخلی باز هم شکست خواهیم خورد، زیرا فیلترینگ راه حل نیست و تاریخ نشان داده که فیلتر همواره با شکست مواجه میشود البته اگر لازم باشد از فیلترینگ هم استفاده خواهیم کرد.
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه برخی میگویند وزیر با دست یا پا روی دکمه فیلترینگ بنشیند راه حل درستی نیست، گفت: برای فیلتر هم باید سلسله مراتب طی شود در غیر این صورت با شکست مواجه میشویم.
وی ادامه داد: به قطعیت میگویم که پیام رسانهای داخلی ما امروز شکست خورده اند، زیرا مورد استقبال قرار نگرفتند و شاید مهمترین علت آن مصادف شدن با فیلتر تلگرام بود و در ذهن مخاطب این گونه شکل گرفت که تلگرام فیلتر شد تا پیام رسانهای داخلی مورد استقبال قرار گیرند.
فتاحی یادآور شد: استفاده از محصول داخلی پیام رسانها یک کلید واژه به عنوان اغنا کاربر دارد، جنس فضای مجازی محدود کردنی نیست بلکه باید کاربر اغنا شود و برای این امر چهار راهکار اصلی وجود دارد که در همه دنیا نیز حاکم است.
وی با اشاره به اینکه دانشگاه باید کمک کند تا فضای مجازی خوب، پرکاربرد و تسهیل کننده در اختیار مردم قرار گیرد گفت: چهار اصل موضوعات فنی که وظیفه وزارت ارتباطات است، قابلیتهای خود ابزار که مسئولیت آن برعهده توسعه دهندگان آن است، داشتن صرفه اقتصادی و رعایت حریم خصوصی چهار عنصری هستند که باید به آنها توجه جدی و ویژه شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: زیرساخت و خدمات کاربردی در کنار هم به همراه مدل اقتصادی درستی که از سوی پیامرسانها ارائه میشود به اضافه رعایت حریم خصوصی کاربران منجر به اغنا کاربر شده و دیگر نیازی به فیلترینگ در حوزه پیامرسانهای خارجی نخواهد بود.
یک عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه میگوید دادستان کل کشور باید جلسه این کارگروه را با موضوع حذف تلگرام طلایی و هاتگرام هرچه سریعتر تشکیل دهد.
محمد کاظمی با اشاره به حذف تلگرام طلایی و هاتگرام از گوشیهای موبایل و هشدار گوگل مبنی بر جاسوسی بودن آنها گفت: به عنوان اعضای کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه انتظار داریم دادستان جلسه فوری برای بررسی موضوع حذف تلگرام طلایی و هاتگرام تشکیل دهد تا جزئیات آن مورد بررسی قرار گیرد.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر هیچ اطلاعات بیشتری از جزئیات این ماجرا نداریم؛ توجه به اهمیت موضوع ایجاب میکند کمیته تعیین مصادیق مجرمانه به ریاست دادستان کل کشور تشکیل شود تا جزئیات این موضوع را بررسی کند.
وی ادامه داد: همان اوایل فعالیت تلگرام طلایی و هاتگرام بودند اعلام شده بود که این دو مورد اطمینان نیست؛ ولی فعالیت این اپلیکیشنها با این حجم از کاربر نمیتوانسته بدون اطلاع مقامات ذیربط بوده باشد.
عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه خواستار گزارشدهی مسئولان به مردم در مورد ابعاد این قضیه شد.
به گزارش خانه ملت؛ در چند روز اخیر کاربران تلگرام طلایی و هاتگرام در گوشیهای خود هشدارهایی از سوی گوگل مبنی بر جاسوسی بودن آنها دریافت کردند و گوگل این 2 اپلیکیشن را به صورت خودکار از روی گوشی کاربران حذف کرده است./
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه تلگرام طلایی و هاتگرام با این حجم از کاربر نمیتوانستند مخفیانه فعالیت کرده باشند، از وزارت اطلاعات و ارتباطات خواست پس پرده حذف این دو اپلیکیشن را توضیح دهند.
علاء الدین بروجردی در گفتوگو با خانه ملت با اشاره به حذف تلگرام طلایی و هاتگرام از گوشیهای موبایل و هشدار گوگل مبنی بر جاسوسی بودن آنها گفت: مسئولان وزارت اطلاعات پس از فیلتر تلگرام در کمیسیون امنیت ملی مجلس حاضر شده و گزارش دادند هاتگرام و تلگرام طلایی مجاز هستند و آنها را جزو شبکههای غیرممنوع اعلام کرده بودند و اظهارات قبلی ما درخصوص فعالیت این دو شبکه بر همان مبنا بود؛ اکنون با شرایط پیشآمده باید مسئولان ذیربط اعم از وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات در این مورد پاسخگو باشند و توضیح دهند مبنای این اتفاقات چیست.
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی افزود: اینکه پس پرده این موضوع چیست، مسئولان ذیربط باید به افکار عمومی پاسخ دهند زیرا این دو اپلیکیشن با این حجم از کاربر نمیتوانستند در این مدت به صورت مخفیانه فعالیت کرده باشند.
بروجردی با اشاره به سکوت وزارت اطلاعات و رویکرد وزارت ارتباطات مبنی بر اینکه هشدارهای لازم از قبل داده شده بود، ادامه داد: سکوت نمیتواند افکار عمومی را قانع کند بلکه باید علت این اقدام جدید توضیح داده شود.
وی با بیان اینکه فضای مجازی عملا امروز به یک میدان جنگ تبدیل شده است، توضیح داد: دشمنان ما از یک سو اقدام میکنند و طبیعتا ما نیز باید از این ظرفیت حداکثر استفاده را انجام دهیم؛ همچنانکه حذف صفحات اینستاگرامی سرداران سپاه در همین راستا بود زیرا وحشت دارند جمهوری اسلامی ایران از طریق این مسیرها با افکار عمومی جهان ارتباط برقرار کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: ما باید سامانههای داخلی خود را به جد تقویت کنیم تا به این میزان وابسته به شبکههای خارجی نباشیم که هر زمان خواستند نسبت به حذف و فیلتر موضوعاتی که با آن موافق نیستند، اقدام کنند.
مسئولان نتوانستند در جداسازی هاتگرام و طلگرام از تلگرام جدیت به خرج دهند و گوگل به جای آنها تصمیم سخت را گرفت تا سرانجام انحصار پیامرسان خارجی به دست عامل خارجی شکسته شود، اما این اتفاق هنوز میتواند به عنوان فرصت تلقی شود.
به گزارش فارس،حذف پوستههای فارسی تلگرام از سیستم عامل اندروید به موضوع خبرساز روزهای اخیر تبدیل شده است؛ سیستمعامل اندروید بدون اجازه کاربران اقدام به حذف این دو برنامه از روی گوشیهای کاربران کرد که علت حذف این برنامهها، جاسوس ابزار بودن اعلام شده است.
این روش حذف پوستههای داخلی یک پیامرسان خارجی به وسیله یک شرکت خارجی دیگر از گوشی تلفن همراه جمع زیادی از کاربران ایرانی تلنگر جدی به همراه داشت.
اما عجیب و نامعقولتر از این اقدام مستقیم گوگل، عملکرد و واکنش مسئولان و تصمیمسازان ایرانی در این ماجرا بود؛ به طوری که جای شاکی و متشاکی آنقدر به هم ریخت که مردم در تشخیص علت و معلول ماجرای فیلتر تلگرام، فعالیت پوستههای تلگرام و ایجاد پیامرسانهای بومی سردرگم شدند.
*آنقدر پوسته تلگرام را رها نکردیم که گوگل آن را مسدود کرد
البته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیرا با استناد به گزارش سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرده: «حذف برنامههای ایرانی در سیستم عامل اندروید صرفا محدود به پوستههای یک پیام رسان نبوده، بلکه برخی برنامههای کسب و کارهای ایرانی را نیز در برگرفته است. جهرمی این اقدام را به «تسری تروریسم اقتصادی آمریکا به اقتصاد فضای مجازی» تعبیر کرده است؛ اما صرف نظر از اقدام هماهنگ شرکتهای گوگل و اپل در محدودکردن فعالیت اپلیکیشنهای ایرانی همزمان با مضاعف کردن فشار تحریمهای اقتصادی بر ایران، خود موضوع پوستههای تلگرام در ایران از چند جهت دارای اهمیت و قابل بررسی است.
روزی که تصمیم به فیلتر تلگرام در کشور گرفته شد، مقرر شد دسترسی همه نوع تلگرام فارسی و غیرفارسی متوقف شود و پیامرسانهای بومی جایگزین پیامرسانهای خارجی شوند. کمی بعد به اذعان ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی بدون برنامه قبلی، نقشه تغییر کرد و مقرر شد نسخههای فارسی تلگرام برای مدت کوتاهی (که از آن به دوره گذار از پیامرسان خارجی به پیامرسان داخلی یاد میشد) فعالیت کنند؛ برای تمامی صاحبنظران واضح بود که فرصتی که از تلگرام گرفته و به نسخههای فارسی آن داده شده، در نهایت به تلگرام بازگشته و پیامرسانهای داخلی سهمی در این فرصت نخواهند داشت؛ آینده مشخص بود و به دفعات از سوی صاحبنظران پیشبینی شد، اما نتوانست تغییری در نظر مسئولان تصمیمگیر ایجاد کند و در نهایت ماحصل این چرخه ناقص و ناموفق، «دوره شکست انحصار پیامرسان خارجی» نامیده و به عنوان یک دستاورد اعلام شد.
در این دور باطل، در چندین نوبت آخرین مهلت برای فعالیت پوستههای داخلی تلگرام در نظر گرفته، لغو و فراموش شد؛ جنجالهای رسانهای متعددی میان موافقان و مخالفان بر سر هزینهکرد برای ایجاد پیامرسانهای داخلی شکل گرفت؛ مسئولانی با طرح ادعا و ارایه پاسخ درباره بیتقصیر و مخالف بودن یا نبودن با فیلتر تلگرام و حامی و ذینفع بودن یا نبودن در ایجاد پیامرسانهای داخلی و پوستههای فارسی تلگرام، از این فرصت استفادهها کردند تا در نهایت واقعیت در ابهام پیچیده شود و امکان تشخیص دقیق فضا برای مردم فراهم نباشد.
*هاتگرام و تلگرام طلایی متعلق به وزارت اطلاعات بود
اولین و اساسیترین سوال درباره نسخههای فارسی مرموز تلگرام، مالکیت آنها و سرنوشت اطلاعات کاربرانشان بود. وزیر اطلاعات یک بار زمانی که خواست به نمایندگان اطمینان دهد که نگرانی بابت خسارات امنیتی تلگرام برطرف شده در مجلس اعلام کرد که «هاتگرام و تلگرام طلایی متعلق به ماست»؛ اما این میزان شفافیت برای شفاف شدن بازار پیامرسانهای داخلی و از پشت پرده خارج شدن ذینفعان، مخالفان و موافقان واقعی کافی نبود.
سناریوی مورد انتظار این بود که در کشور بنا به دلایلی تصمیم به مسدود شدن تلگرام گرفته شده است و پیامرسانهای داخلی قرار است، جایگزین حداقل بخشی از این بازار شوند و دولت به عنوان بازوی اجرایی در پیادهسازی این تصمیم کمک کند؛ اما پاگرفتن نسخههای فارسی تلگرام معادلات را بهم ریخت؛ زیرا همچنان که دولت توسط وزارت ارتباطات وام 5 میلیاردی و امکانات فنی مورد نیاز را در اختیار پیامرسانهای داخلی قرار میداد، امکانات موردنیاز هاتگرام و طلاگرام نیز در اختیارشان قرار میگرفت. در نتیجه بازار رقابتی عادلانه هیچگاه شکل نگرفت و هیچگاه 2 کفه ترازو متعادل نشد. انتقاد به این برنامه که برخی آن را خیانت به پیامرسانهای ایرانی تلقی میکنند هنوز نیز ادامه دارد.
*حمایت پنهانی دولت از پوستههای تلگرام و وزارت ارتباطات در سیبل انتقادها
درباره محل حمایتهای پنهان از هاتگرام و طلاگرام نیز همواره نقدهایی مطرح بوده است.
وزیر ارتباطات یکی از افرادی است که در سیبل انتقادات جدی قرار دارد. برخی جهرمی را به عنوان مهمترین حامی واقعی پوستههای داخلی تلگرام معرفی میکنند که این ادعا با ظاهر فعالیتهایی که این وزارتخانه برای حمایت از پیامرسانهای بومی انجام میدهد در تناقض آشکار است و همین پارادوکس ابهامات زیادی را رقم زده است.
اعتراض به حمایت پنهانی وزرات ارتباطات به حدی سرسختانه و جدی بود که این وزارتخانه نمایندگان رسانهها را برای راستی آزمایی درباره ادعای منتقدان درباره میزبانی سرورهای هاتگرام به یکی از ساختمانهای خود دعوت کرد اما این اقدام نتوانست منتقدان را قانع کند و تا این لحظه ادعای میزبانی سرورهای هاتگرام توسط وزارت ارتباطات و حمایت مالی دولت برای تامین تجهیزات فنی به قوت قبل باقی است.
جهرمی در آخرین اظهارنظر نیز موضع قبلی خود را حفظ کرده و حتی به منتقدان حمایت دولت از دو پوسته شناخته شده تلگرام معترض شده است. جهرمی در حالی به وجود 127 پوسته غیررسمی تلگرام در کشور اشاره کرده که اغلب این برنامهها برای مردم شناخته شده نیستند و اتفاقا شاید یکی از دلایل ناشناس ماندن پوستههای دیگر این باشد که در برهه زمانی پس از فیلتر تلگرام در کشور تنها 3 پوسته هاتگرام، طلاگرام و موبوگرام باز ماندند و باقی مسدود شدند و در ابتدا فرصت و سپس امکاناتی برای بزرگشدن و دیده شدن نداشتند. هشتگ حقالناس جهرمی بار دیگر در این پست خودنمایی میکند.
*راز سر به مهر منشاء حامیان پنهان نسخههای منتخب تلگرام فارسی
سوال درباره محل حمایتهای پنهانی دولت از پوستههای منتخب تلگرام به مجلس نیز رسیده بود اما فرجامی پیدا نکرد؛ سیده حمیده زرآبادی نماینده مجلس خطاب به وزیر، یادآوری کرده: «سال پیش سوالى از شما درباره سرورهاى هاتگرام و تلگرام طلایى پرسیدم؛ اما پاسخ شما نامه نگارى با شوراى عالى امنیت ملى و شوراى نگهبان بود تا با امنیتى کردن موضوع مانع از طرح سؤال شوید. حالا که از فضاى امنیتى فاصله گرفته اید به مردم گزارش دهید.»
اکنون که مسئولان نتوانستند در اجرای مهلت پایانی جداسازی هاتگرام و طلگرام از تلگرام جدیت به خرج دهند و فعالیت آنها را متوقف کنند، گوگل این تصمیم سخت را به جای مسئولان گرفت تا پایان کار انحصار پیامرسان خارجی در کشور به دست عامل خارجی رقم زده شود؛ فارغ از دخالت یک عامل خارجی در بخش های مربوط به حاکمیت ملی کشور که باید در جای خود با جدیت به آن پرداخته شود، در این نمایش ناهماهنگی چند سوال مهم باقی مانده و چند درس برای آینده تجربه شده است.
*ابهامات فعالیت مرموز پوستههای فارسی تلگرام
حمایت از پوستههای داخلی تلگرام آنقدر پیچیده و پرابهام شد که در نتیجه بازی حامیان این برنامهها کسی نتوانست درباره امنیت این پیامرسانها سوال بپرسد. اما اکنون که گوگل برچسب جاسوسی به این برنامهها زده، لازم است حامیان این برنامهها درباره امنیت این پیامرسانها نیز توضیح دهند.
همچنین، در زمان فیلتر شدن تلگرام انتقادها از نابود شدن کسبوکارهای مبتنی بر این بستر بالا گرفت، اکنون که یک شرکت خارجی به حریم کاربران و برنامه ایرانی وارد شده، متولیان امر چگونه میتوانند به کسب و کارهای ایرانی (فارغ از اینکه مورد حمایت آنها باشند یا نباشند) اطمینان دهند که زحمات آنها یک شبه با یک تصمیم یک شرکت یا دولت خارجی در حیطه حاکمیت ملی ایران بر باد نخواهد رفت؟
وقتی در زمان تصمیمگیری برای توقف تلگرام در ایران، بدون آماده بودن بستر لازم تصمیم شجاعانه و قاطع برای فیلتر گرفته شد، چرا در مرحله بعد آماده نبودن بستر داخلی تا این حد اهمیت پیدا کرد که دل کندن از هاتگرام و طلاگرام غیرممکن شد؟
هاتگرام و طلاگرام چه امتیازی نسبت به پیامرسانهای داخلی داشتند که تصمیمگیران برای مستقل شدن آنها از تلگرام و تبدیل شدن به پیامرسان مستقل تا این حد صبوری کردند و امیدوار ماندند اما برای پیامرسانهای داخلی هرگز چنین امید و شانسی را قائل نبودند؟
اگر همه از جمله وزارت ارتباطات به عنوان متولی اصلی مدیریت فضای سایبری مخالف فعالیت این 2 پوسته ناامن بودند با چه حمایت و توجیهی فعالیت آنها مدتها ادامه یافت؟
سرنوشت تلگرام و پیامرسانهای داخلی در ناهماهنگی و اختلاف نظر مسئولان رقم خورد و در این ماجرا چه توجیه موجهی برای اتلاف وقت و هزینه از جیب مردم و کشور بود؟ حق الناس چگونه معنا میشود؟
*درسی که حذف هاتگرام داد و فرصتی که در اختیار میگذارد
ماجرای دل نکندن مسئولان از پوسته های پیامرسان خارجی چند درس مهم نیز داشت؛ اگرچه مسئولان نتوانستند از هاتگرام و طلاگرام دل بکنند اما گوگل به جای آنها کار را یکسره داد تا بار دیگر یادآوری کند سرویس خارجی میتواند غیر قابل اعتماد باشد. شاید در آینده گوگل به سرویسهای دیگری نیز برچسب جاسوسی بزند و آنها را حذف کند؛ همچنان که وزیر اعلام کرده: «در این ماجرا پوستههای تلگرام به علاوه برنامههای ایرانی دیگری حذف شدهاند.»
همچنین این شرایط میتواند نقطه امیدی برای پیامرسانهای داخلی باشد که اگرچه سال گذشته اوضاع خوبی نداشتهاند اما یک بار دیگر شانس خود را امتحان کنند، به شرطی که گفته و عمل تصمیمسازان یکی شود.
در آخر نیز هاتگرام که پیش از پایان سال 97، ادعا کرده بود تقریبا به مراحل پایانی استقلال از تلگرام رسیده اکنون فرصت خوبی دارد تا دستاوردهای خود را ارایه کند و در قالب پیامرسان مستقلی به کاربران خود سرویس دهد.