ITanalyze

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تهیه و تدوین بسته حمایتی برای کسب و کارهایی که به پلتفرم‌هایی داخلی مهاجرت کنند، خبر داد.

به گزارش ایرنا، در پی محدودیت‌هایی که در خصوص اینترنت ایجاد شده بود، بسیاری از کسب و کارهایی که در بستر اینترنت فعالیت می‌کردند، دچار مشکل شدند.

«عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات در حاشیه مراسم افتتاح سایت مرکز کنترل، عملیات و بهره‌برداری از ماهوارهای سنجشی ایران به نام «خیام» در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال ایرنا، درباره جبران خسارت وارده به کسب و کارها، اظهار کرد: تعامل خوبی با وزارت امور اقتصادی و دارایی در این خصوص ایجاد شده است.

وی افزود: ما یک برنامه برای کسب و کارهایی که به پلتفرم‌هایی داخلی مهاجرت کنند، در نظر گرفته‌ایم و با کمک وزارت اقتصاد یک بسته حمایتی مانند معافیت مالیاتی و تسهیلاتی از این قبیل، برای آنها پیش‌بینی شده است.

وزیر ارتباطات در خصوص اخباری که در مورد برخی کسب و کار از جمله دیجی‌کالا منتشر شده است، نیز گفت: این مسائل را باید حل کنیم.

زارع‌پور همچنین در خصوص فیلترینگ اینستاگرام، اعلام کرد: در شرایط عادی برای فیلترینگ اینستاگرام برنامه‌ای نداشتیم، ولی با توجه به اینکه این پلتفرم‌ها به قواعد پایبند نبودند، تصمیم‌گیری با مراجع دیصلاح است و در سیاست‌ها تجدیدنظر شود.

 عیسی زارع پور پس از حضور در کمیسیون تخصصی مجلس و ارائه توضیحات در جمع نمایندگان، از مردم خواسته به پلتفرم های داخلی نگاه ویژه ای داشته باشند چرا که خیلی از این پلتفرم ها به مراتب بهتر از نمونه های خارجی هستند و قابلیت های بهتری دارند.
به گزارش خانه ملت؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، پس از این جلسه اظهار کرد که اجرای شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت فضای مجازی کشور، اکنون حدود ۵۰ درصد پیشرفت داشته و باتوجه به شرایطی که مراجع امنیتی کشور به ما ابلاغ کردند و محدودیت‌هایی که در برخی پلتفرم های خارجی ایجاد شده، ما به عنوان وزارت ارتباطات که وظیفه وصل کردن داریم و در دوره این محدودیت‌ها تلاش کردیم، ظرفیت‌های داخلی را تقویت و به ارتقای سکوهای داخلی کمک کنیم تا آن‌ها بتواند ارتباط مردم با یکدیگر و موضوع کسب و کارها را پذیرا باشند و مدیریت کنند.
او با بیان اینکه امروز ما ظرفیت‌های داخلی بسیار خوبی در همه بخش‌ها داریم، اضافه کرد: در حالیکه پلتفرم های آمریکایی در بسیاری از کشورهای اروپایی، موضوعات خرید و فروش، جابه جایی مسافر و... را دربرگرفتند، ما امروز ظرفیت‌های بومی خودمان را داریم که در حال کار هستند. 
زارع‌پور، تصریح کرده است که برای نخستین بار شاید با وجود اینکه بنا به شرایط امنیتی کشور در برخی از ساعت‌ها محدودیت هایی در اینترنت بین‌الملل اعمال می‌شود، اما تمام سرورها و خدمات داخلی کشور به صورت ۱۰۰ درصدی در حال فعالیت است. 
وی افزود: ما برنامه ویژه‌ای برای حمایت از پلتفرم ها و ظرفیت‌های داخلی پیش‌بینی کردیم تا زیرساخت‌های سخت افزاری و ظرفیتی تقویت شود تا بتوانند خدمات موردنیاز مردم را باکیفیت و پرسرعت تامین کنند؛ در دو هفته اخیر که محدودیت‌ها با توجه به شرایط امنیتی کشور اعمال شده است، ما تمام تلاش شبانه‌روزی خود را برای ارتقای کیفیت آن‌ها به کار بردیم، ظرفیت های داخلی اصلا قابل مقایسه با گذشته نیستند؛ از مردم دعوت می‌کنم از ظرفیت‌های داخلی استفاده کنند زیرا قابلیت‌هایی دارند که بعضا در برخی نسخه‌های خارجی وجود ندارد. 
اما طرح شبکه ملی اطلاعات در کشور به اواخر سال ۱۳۸۴ برمی‌گردد و مهم‌ترین دلیل پیاده‌سازی این شبکه در آن سال‌ کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت اعلام شد. در سند «ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» آمده که شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی کل فضای مجازی، شبکه همه شبکه‌های کشور است. این شبکه متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملاً داخلی، شبکه‌ای حفاظت‌شده نسبت به اینترنت و شبکه‌ای با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم است. 
در سال‌های بعد از ۱۳۸۴ عملا اجرای این طرح با کندی صورت می‌گرفت تا این‌که در دولت یازدهم، اجرای این طرح پیگیری و درنهایت در اواخر همان دولت اعلام شد که فازهای اول، دوم و سوم آن افتتاح و رونمایی شده است. 
اما در دولت سیزدهم، شتاب‌بخشی به روند اجرای شبکه ملی اطلاعات از مهم‌ترین اقدامات وزارت ارتباطاتبه شمار می‌رود؛ بدین ترتیب طرح شتاب‌بخشی به روند اجرای شبکه ملی اطلاعات، از مهرماه سال گذشته آغاز شده و در حال حاضر هم در مرحله اجرا قرار دارد؛ این‌ طرح در ابتدای دولت سیزدهم، پیشرفت حدود ۳۰ درصدی داشت و اکنون به ۵۰ درصد رسیده و براساس هدف‌گذاری های انجام شده دست‌یابی به پیشرفت ۶۰ درصدی تا پایان سال ۱۴۰۱ مورد انتظار است.

عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای با تاکید بر اینکه درباره استمرار محدودیت‌های اعمالی در دسترسی به اینستاگرام و واتس‌اپ فعلاً تصمیم‌گیری نشده است، گفت: از نظر من چنانچه اینستاگرام و واتس‌اپ قرارداد و تفاهم نامه‌ای امضا کنند و شروط جمهوری اسلامی ایران را بپذیرند و متعهد به پذیرش مسئولیت شوند، منعی برای فعالیت آنها وجود نخواهد داشت.

مهدی باقری در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه «اعمال محدودیت در دسترسی به اینترنت و همچنین برخی پیام‌رسان‌ها و نرم افزارها با تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای نبوده است» اظهار کرد: به لحاظ قانونی هر نهاد و کمیته‌ای مسئولیت خاص خودش را دارد؛ کارکرد کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای ناظر به مسائل دائمی و در راستای سلسله روندها و روال‌های مربوط به قانون گذاری در تشخیص و تعیین مصادیق است.

وی افزود: شورای امنیت ملی و شورای امنیت کشور نسبت به مسائل جاری و اجرایی تصمیم‌گیری می‌کنند و تصمیمات آنها از جنس قانون‌گذاری‌های دائمی و تعیین مصداق نیست؛ این شوراها در مواردی نظیر آنچه این روزها اتفاق افتاده، تصمیم‌گیری می‌کنند و تصمیمات آنها نیز فوق تصمیمات مجلس است.

درباره استمرار محدودیت‌ اینستاگرام و واتس‌اپ تصمیم‌گیری نشده است
این عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است محدوتیت‌های اعمالی در دسترسی به نرم‌افزارهای اینستاگرام و واتس‌اپ همچنان ادامه داشته باشد؟ تاکید کرد: من از اینکه کسی گفته باشد که بعد از بازگشتن به شرایط عادی قصدی برای جلوگیری از فعالیت این نرم افزارها وجود دارد یا اینکه کسی ادعا کرده باشد که همچنان اجازه فعالیت به این نرم افزارها داده خواهد شد، بی اطلاع هستم؛ در این مورد فعلاً تصمیم‌گیری نشده است و از هیچ نهاد، کمیسیون، کمیته و فردی نشسنیده‌ام که در این زمینه تصمیمی گرفته باشند.

باقری در ادامه با تاکید بر اینکه در تصمیمات ملی تمام جوانب باید لحاظ شود، گفت: نه از طرفی راضی هستیم که به کسب و کار کسی لطمه‌ای وارد شود و نه از طرفی راضی هستیم که به بهانه کسب و کار، اغتشاش‌گران از فرصت اینترنت استفاده کنند و به جان و مال مردم و بیت‌المال لطمه بزنند؛ قطعاً کسی حتی کسب و کارش درگیر فضا مجازی است نیز راضی نیست که بدون هیچ جرمی و بخاطر تحریک اوباش، عزیران و اعضای خانواده‌اش کشته شود.

وی با بیان اینکه «تعدادی اوباش از جایی دستور گرفتند تا کشته سازی داشته باشند»، اضافه کرد: همه فرصتی که برای شبکه‌سازی این اغتشاش‌گران و اوباش فراهم شده، از فضای مجازی بوده است. متاسفانه افرادی که الان در مناطق مختلف کشور مورد تعدی قرار گرفتند و بعضاً جان‌شان را از دست دادند از نوجوانانی هستند که به هیچ عنوان در فضای مربوط به این اغتشاشات نبودند.

بازگشت فضای مجازی به حالت عادی موضع همه مسئولان است
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار کرد: بازگشت شرایط به حالت عادی و استفاده مردم از تمامی ظرفیت‌ها از جمله فضای مجازی به ویژه برای کسب و کارها موضع همه ماست اما از زمانی که شرایط کشور به گونه‌ای باشد که امنیت جان و مال مردم تامین شود. همه مسئولانی که در کشور پیگیر این داستان هستند خیلی علاقه مندند که سریعاً شرایط به حالت عادی بازگردد، منتها همانطورکه آقای وزیر کشور اظهار نظری داشتند، بازگشت شرایط به حالت عادی منوط به این است که دستگاه‌های امنیتی کشور گزارشی بدهند که به صورت کامل اغتشاش‌گران یا بازداشت شدند یا اینکه از کشور متواری شده‌اند.

باقری تاکید کرد: به عنوان یک نماینده مجلس و با رویکرد حقوق می‌گویم که تلگرام، اینستاگرام و واتس‌اپ هیچکدام موضوعیت ندارند بلکه آنچه که موضوعیت دارد قانون‌مداری و تامین منافع مردم است. با فعالیت تلگرام به شرط پذیرش قوانین جمهوری اسلامی مشکلی نداشتیم؛ چه بسا اینکه در شروع فعالیت این پیام‌رسان در ایران نیز همین گونه بود و تلگرام در ابتدای فعالیت خود در کشور با این رویکرد که قوانین را رعایت می‌کند شروع به کار کرد اما در ادامه با رعایت نکردن قوانین جلوی کارش گرفته شد.

وی خاطر نشان کرد: نه فقط پیام‌رسان‌ها یا نرم افزارهای خارجی مانند اینستاگرام بلکه حتی پیام‌رسان‌های داخلی نیز هر زمان که بخواهند کمکی به اغتشاش‌گران کنند و با آنها همراهی داشته باشند، قطعاً با واکنش‌هایی مواجه خواهند شد.

این عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای گفت: در خصوص اینستاگرام و واتس‌اپ تمامی مسائل وابسته به این است که آیا با ایران همکاری می‌کنند یا نه؛ نمی‌شود که به پیام‌رسانی مثل واتس‌اپ اجازه فعالیت داده شود اما قصد این پیام‌رسان ابزارسازی و بسترسازی برای آشوب‌ها باشد؛ ما خدمت به مردم را یک طرف مساله می‌دانیم و از طرف دیگر نمی‌خواهیم که ابزار دست دشمن را با دست خودمان فراهم کنیم. آنچه که مهم است این است که چنانچه اینستاگرام و واتس‌اپ یا هر نرم افزار دیگری به قوانین جمهوری اسلامی پایبند باشند، قطعاً هیچ مشکلی برای فعالیت در ایران نخواهد بود.

بارها از اینستاگرام و واتس‌اپ خواسته شده که با ایران همکاری کنند، اما نپذیرفتند
وی با بیان اینکه «بارها از اینستاگرام و واتس‌اپ خواستنه شده که با ایران همکاری کنند، اما نپذیرفتند»، اظهار کرد: اگر همکاری می‌کردند قطعاً این فرصت اغتشاشات مهیا نمی‌شد. همانطور که چنانچه امروز اینستاگرام بخواهد در کشورهای اروپایی فعالیت کند و به اغتشاشگران و آشوبگران آموزش بدهد نقض قانون است در ایران نیز واتس‌اپ و اینستاگرام می‌توانستند در تامین امنیت ایران کمک کنند اما به هیچ عنوان همکاری نکردند و کاملا فضا را برای آموزش آدم کشی و درست کردن مواد منفجره و هر آنچه که می‌توانست موجب اغتشاشات شود، باز گذاشتند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: جان و مال مردم اولین موضوعی است که ما نمایندگان مجلس پیگیر آن هستیم و برای ما نیز مهم نیست که بستر فراهم شده برای سلب امنیت مردم از طریق نرم‌افزار و پیام‌رسان خارجی فراهم شده باشد یا داخلی؛ در شرایط عادی ما دنبال هر نرم افزار و مجموعه‌ای که به مردم خدمات بهتری ارائه دهد، خواهیم بود؛ اینستاگرام و واتس‌اپ قبلاً در شرایط پیش از آشوب‌ها شرایط کسب و کار را فراهم کرده بودند به همین دلیل نیز برای‌شان فضا فراهم شده بود و داشتند فعالیت می‌کردند منتها وقتی فضایی علیه جان و مال مردم فراهم کردند، با محدودیت‌هایی در دسترسی مواجه شدند؛ با این وجود به یاد ندارم که تا به حال هیچ کدام از مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس و شورای امنیت ملی برای جلوگیری از فعالیت این نرم افزارها تصمیمی گرفته باشند.

منعی برای ادامه فعالیت اینستاگرام و واتس‌اپ به صورت مشروط وجود ندارد
باقری در پایان با بیان اینکه «بعد از بازگشت شرایط به حالت عادی گذشته به صورت مشروط، برای ادامه فعالیت اینستاگرام و واتس‌اپ منعی وجود ندارد»، گفت: از نظر من چنانچه اینستاگرام و واتس‌اپ قرارداد و تفاهم نامه‌ای امضا کنند و شروط جمهوری اسلامی ایران را بپذیرند و متعهد به پذیرش مسئولیت شوند، منعی برای فعالیت آنها وجود نخواهد داشت.

وزیر ارتباطات تاکید کرد که برداشته شدن محدودیت پلتفرم‌های محدود شده در روزهای اخیر، بر عهده مرجعی است که محدود شدن را به ما ابلاغ کرده است.

به گزارش ایسنا، عیسی زارع‌پور در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره برداشته شدن فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ اظهار کرد: همانطوری که قبلاً هم مراجع ذیصلاح مصاحبه کردند و گفتند برخی از پلتفرم‌های عمدتاً آمریکایی در این مدت در اغتشاشات نقش سازماندهی داشتند و موجب واردآمدن خسارات زیادی به مردم شدند و بستری برای اغتشاشات شده بودند که بنا به صلاحدید مراجع ذیصلاح محدودیت‌هایی روی برخی پلتفرم‌ها اعمال شده است.

وی افزود: طبیعتاً برداشته شدن این محدودیت‌ها به تشخیص همان مراجعی است که این محدودیت‌ها را به ما ابلاغ کرده‌اند.

وزیر ارتباطات یادآور شد: آنچه که مهم است این است که ما در این ایام تلاش می‌کنیم که مشکلات موجود سرراه کسب‌وکارهای مردم برای کار عادی و روزمره را برطرف کنیم و داریم ظرفیت‌های لازم را در پلتفرم‌های داخلی فراهم می‌کنیم تا در شرایط فعلی که این محدودیت‌ها به وجود آمده است مردم برای برقراری ارتباطات و کسب‌وکار خود به مشکل برنخورند.

زارع‌پور تاکید کرد: همچنان‌که کسب‌وکارهای فیزیکی در این مدت آسیب دیدند و مجبور بودند زودتر تعطیل کنند و دیرتر باز کنند و خساراتی به آنها وارد شد، هزینه خساراتی که به مردم چه در فضای فیزیکی و چه مجازی وارد شده است مستقیماً متوجه کسانی است که این اغتشاشات و آشوب‌ها را به وجود آوردند و باید پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: تا وقتی که این پلتفرم‌ها بستر آشوب و اغتشاش و خسارت زدن به مردم باشند طبیعتاً این محدودیت ممکن است ادامه پیدا کند که مرجع تشخیص آن من نیستم و نهادهای ذیصلاح هستند.

وزیر ارتباطات در پاسخ به این پرسش که واکنش وی به اینکه آمریکا بر آماده‌سازی اینترنت ماهواره‌ای برای ایران اشاره کرده چیست، اظهار کرد: اهداف آنان روشن است که آمریکایی‌ها هیچوقت در چهل سال گذشته دنبال منافع جمهوری اسلامی و مردم عزیز کشور نبودند و در هر برهه‌ای هر اقدامی که از دستشان برآمده برای ضربه زدن به مردم انجام داده‌اند و این اقدام را هم در همین راستا می‌بینیم.

وی تصریح کرد: من پیش از این هم عرض کردم که هر اپراتور ارائه دهنده‌ خدمات اینترنت ماهواره‌ای که قانون جمهوری اسلامی ایران را براساس قواعدی که اتحادیه بین‌المللی مخابرات دارد و طی آن حقوق سرزمینی باید به رسمیت شناخته شود، فعالیت کند، ما دست او را می‌فشاریم.

زارع‌پور یادآور شد: حدود ۱۰ درصد از روستاهای‌مان که عمدتاً در مناطق کوهستانی هستند به اینترنت دسترسی ندارند و رساندن زیرساخت‌های ارتباطی با سختی دارد انجام می‌شود و هر اپراتور خدمات ماهواره‌ای که قانون جمهوری اسلامی را رعایت کند مورد استقبال ما خواهد بود تا مخصوصاً در جاهایی که ما زیرساخت نداریم بیاید و سرویس دهد.

وی در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود شورای‌عالی فضای مجازی فیلترینگ اینستاگرام را همیشگی دانسته است، تصریح کرد: شورای عالی فضای مجازی در این مدت اساساً جلسه‌ای نداشته است و گفتم که تصمیم‌گیری درباره ادامه فیلترینگ با مراجع ذیصلاح است.

وزیر ارتباطات اظهار کرد: پیشنهاد می‌کنم که کاسبان در کسب‌وکار خود روی پلتفرم‌هایی که پایبند به قوانین جمهوری اسلامی نیستند سرمایه‌گذاری نکنند. هرچند که حتی مجدداً این پلت‌فرم‌ها باز شود. می‌بینید که در هر بزنگاهی آن مسئولیت‌های بین‌المللی خود را هم ایفا نمی‌کنند و طبیعتاً ممکن است با محدودیت‌هایی روبه‌رو شوند.

زارع‌پور تاکید کرد: پلتفرم‌های داخلی هم ظرفیت‌های خوبی دارند و ما در این مدت شبانه‌روز مشغول هستیم تا ظرفیت‌های فنی لازم را برای پلتفرم‌هایی که می‌توانند مشکل مردم را در این بخش‌ها حل کنند فراهم کنیم که قابلیتهای خیلی خوب و مزیت‌های رقابتی خوبی هم دارند.

وزیر ارتباطات درباره میزان پیوستن دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اظهار کرد: کمیته‌ای متشکل از وزارت ارتباطات، سازمان اموری استخدامی اداری و سازمان برنامه و بودجه و دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات دارد تک تک دستگاه‌ها را بررسی می‌کند که کدام یک متصل شده‌اند و کدام یک با چه کیفیتی متصل شده‌اند. گزارش این کمیته به مردم ارائه خواهد شد.

وی افزود: الان حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد دستگاه‌ها به اشکال گوناگون متصل شده‌اند و پیگیر هستیم که مابقی دستگاه‌ها هم به این پنجره ملی هوشمند بیپوندند. این فرصت یک‌ماهه برای بارکردن پنجره ملی خدمات دولت هوشمند خود این دستگاهها بوده است ولی تا دی ماه فرصت دیگری در قانون برای پیوستن آن‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند وجود دارد.

زارع‌پور در پاسخ به پرسشی درباره علت کندی خدمات‌دهی پیام‌رسان‌های داخلی در روزهای اخیر، اظهار کرد: این پیام‌رسان‌ها با حجم بالایی از درخواست‌ها مواجه شدند که ترافیک برخی از آنها را چهار یا پنج برابر افزایش داد. در این مدت تأمین برخی از زیرساخت‌ها به دلیل تعطیلی‌ها به سختی صورت گرفت.اما از امروز به بعد با تلاشهای همکاران ما در وزارت ارتباطات مردم شاهد افزایش کیفیت، سرعت و قابلیت‌های این پلتفرم‌ها خواهند بود.

به نظر می‌رسد دومینوی فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنت ایران ادامه‌دار است. امروز کاربران از عدم دسترسی به گوگل پلی استور در اندروید و اپ استور اپل خبر می‌دهند.

به گزارش فارنت، نهادهای امنیتی تصمیم گرفتند تا ضمن قطع اینترنت همراه در برخی ساعات روز، اپلیکیشن‌های اینستاگرام و واتساپ را نیز فیلتر کنند. فیلترینگ این دو اپلیکیشن که پرکاربرترین اپلیکیشن‌های موبایلی ایران محسوب می‌شوند، همه کاربران را به سوی فیلترشکن‌ها روانه کرد. حالا به نظر می‌رسد برای جلوگیری از دسترسی نسبتاً آسان به VPN، دولت تصمیم به فیلترینگ گوگل پلی و اپ استور گرفته است.

شاید ابتدا تصور کنید فیلترینگ این دو مارکت تنها باعث دشواری دسترسی به فیلترشکن‌ها خواهد شد؛ اما اگر کمی عمیق‌تر شوید به خطرات این تصمیم آگاه خواهید شد.

اپ استور و گوگل پلی هر دو قوانین سخت‌گیرانه امنیتی و حریم شخصی دارند و اپلیکیشن‌های مشکوک و یا ناامن در آن‌ها کمتر اجازه انتشار پیدا می‌کند. حالا با بسته شدن این مارکت‌ها در ایران، کاربران به دنبال روش‌های جایگزین برای نصب اپلیکیشن خواهند رفت. در نتیجه هیچ تضمینی برای امنیت کاربران وجود ندارد.

این موضوع خصوصاً زمانی پررنگ‌تر می‌شود که کاربران به دنبال نصب VPN باشند. انواع VPN تمامی ترافیک دریافتی و ارسالی را از سرورهایی در خارج از کشور عبور می‌دهند. حالا اگر از یک فیلترشکن ناامن استفاده کنید، ممکن است بسیاری از اطلاعات حساس شما در اختیار بیگانگان قرار بگیرد.

فیلترینگ اپ استور اوضاع را برای کاربران اپلی سخت‌تر هم می‌کند. برخلاف اندروید، در iOS و iPadOS امکان آسان سایدلود یا نصب اپلیکیشن از مارکت‌های غیررسمی وجود ندارد. به این ترتیب کاربران اپلی حتی برای دریافت اپلیکیشن‌های ساده برای برطرف کردن نیازهایشان با مشکل مواجه خواهند شد.

یکی از نزدیکان خانواده مرحوم آیت‌الله خزعلی به فارس گفت: فرزند خانم خزعلی هیچگاه درگیر هیچ نوع فعالیتی در زمینه فروش VPN به کاربران ایرانی چه در زمان حضور در ایران چه در زمان حضور در کانادا نبوده و شرکت بترنت متعلق به شرکت پان گو آمریکا است.

یکی از نزدیکان خانواده مرحوم آیت‌الله خزعلی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اخبار و شایعاتی که درباره فرزند انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده مطرح می‌شود، اظهار داشت: اخباری که درباره حمید رضازاده فرزند خانم خزعلی در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها منتشر شده و گفته شده وی بنیانگذار یک مجموعه تولید فیلترشکن برای ایرانیان به نام «بترنت» است، کاملا کذب و دروغ است و با یک جستجوی ساده در اینترنت می توان متوجه شد که مالکیت شرکت مذکور در ۶ سال گذشته، قبل از ورود حمیدرضا زاده به کانادا چند بار منتقل شده و حمید هیچ نوع مالکیت و مسئولیتی در این شرکت ندارد.

وی تاکید کرد: فرزند خانم خزعلی هیچگاه درگیر هیچ نوع فعالیتی در زمینه فروش VPN به کاربران ایرانی چه در زمان حضور در ایران چه در زمان حضور در کانادا نبوده است و شایعه جمع آوری اطلاعات کاربران ایرانی از این طریق کذب محض است. ادعای مالکیت شرکت فیلتر شکن مراجعه به اینترنت به راحتی می توان دریافت که شرکت بترنت متعلق به شرکت پان گو در آمریکاست و هیچ مالکیت یا مسئولیتی سید حمیدرضا زاده در آن ندارد.

این فرد نزدیک به خانواده آیت الله خزعلی تصریح کرد: شایعاتی مطرح شده بود که سیدحمیدرضا زاده مهاجرت کرده در حالیکه ایشان فقط به صورت موقت برای کار سفر کرده و نسبت مهاجرت به ایشان هم کذب محض است.

وی در ادامه تاکید کرد: فعالیت‌های صورت گرفته همانگونه که گفته شد صرفا  دانش بنیان  و اقتصادی بوده است. اما حتی رفتن  فرزند خانم خزعلی در همین راستا نیز  مورد نظر شخص  ایشان نبوده و نیست،

این فرد نزدیک به خانواده آیت الله خزعلی یادآور شد: آقای مهدی خزعلی که برخی از این شایعات را مطرح کرده، قبلا به دلیل نشر اکاذیب در دادگاه محکوم به زندان و جریمه نقدی شده است ولی خواهر او هنوز اقدامی برای اجرای این حکم انجام نداده است.

وی گفت: هر چند که پسر خانم خزعلی که تحصیلات دانشگاهی را در دانشگاههای داخل کشور طی کرده، خود را از نظر زندگی مستقل از خانواده می‌داند و  باور دارد؛ فعالیت های دانش بنیان و اقتصادی به دور از هر گونه استفاده از جایگاه خانواده، مغایرتی با اهداف انقلاب ندارد، ولی می گوید در هر جا باشم بعنوان عضو و فرزند کوچک انقلاب به زعم خودم بعنوان  سفیر انقلاب از ارزش های انقلاب اسلامی دفاع خواهد کرد.

توضیحات همسر خزعلی درباره فرزندش
در همین رابطه محمدرضا رضازاده، استاندار اسبق فارس و همسر انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور درباره شرکت دانش بنیان فرزندش توضیحاتی ارائه داد.
این روزها اخبار مختلفی در مورد فعالیت سید حمیدرضا رضازاده فرزند انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در یک شرکت دانش‌بنیان و حضور او در کانادا مطرح است که بازتاب‌های مختلفی در رسانه‌ها به همراه داشته است.

یکی از موضوع‌های مطرح شده این است که در سال 97 و همزمان با انحلال شرکت سامانه همراه پیچک سید حمیدرضا رضازاده، فرزند خانم خزعلی ایران را به مقصد کشور کانادا ترک کرده و در حال حاضر سرپرستی بخشی از یک شرکت تولید فیلترشکن با نام بترنت (betternet) را برعهده دارد.

در همین زمینه سید محمدرضا رضازاده همسر معاون رئیس جمهور در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در پاسخ به مسائل طرح شده در خصوص مهاجرت فرزندش و فعالیت در شرکتی موسوم به بترنت اظهار داشت: با یک جستجوی  ساده در اینترنت و بررسی مطالب، مشخص خواهد شد که مالکیت بترنت در شش سال گذشته، قبل از ورود سید حمیدرضا به کانادا چند بار جابه‌جا شده و هم اکنون متعلق به شرکت pango زیر مجموعه شرکتی به نام Aura است.

رضا زاده تصریح کرد: ادعای صورت گرفته در مورد مالکیت و مسئولیت سیدحمیدرضا بر بترنت که تصویر آن مکررا در حال پخش است برگرفته از وب سایت‌هایی است  که صرفا اطلاعات موجود در اینترنت را فارغ از معتبر بودن یا نبودن منابع اصلی جمع‌آوری می‌کنند که بخشی از این اطلاعات می‌تواند درست باشد و برخی هم نامعتبر است.

همسر انسیه خزعلی با اشاره به اینکه بخشی از این مطالب با استناد به سایت‌های نشردهنده روزمه طرح شده، خاطرنشان کرد: فرزندش در هیچ یک از این سایت‌ها که به اشتباه سایت‌های رزومه آنلاین تعبیر شده صفحه شخصی ندارد و این حق برای ایشان محفوظ است که با تماس با این سایت‌ها و احراز هویت خویش، درخواست برداشتن صفحه مرتبط با خود را انجام دهند.

پدر حمیدرضا رضازاده در توضیح اینکه در مطالب منتشر شده در فضای مجازی گفته شده که فرزند شما در این پروژه شرکای خارجی نیز دارد، گفت: اتفاقا این موضوع هم با استناد به مطالب سایت‌هایی که گفتم تولید شده و نشر پیدا کرده و استناد کردند که با آقای تیمو بوهلر شراکت دارد. با یک بررسی صفحه ایشان در سایت لینکداین مشخص می‌شود آقای بوهلر یک شرکت تک نفره در سال 2021 با اسم  بترنت تاسیس کرده است که خدمات طراحی وب ارائه می‌دهد. که یک تشابه اسمی است و نامبرده هیچ ارتباطی با فرزند بنده یعنی سید حمیدرضا رضازاده ندارد.

 رضازاده با بیان اینکه مطالب زیادی پیرامون ارائه خدمات فیلترشکن از طرف بترنت به کاربران ایرانی بیان شده و برخی ادعاها به دلیل  رایگان و ناامن بودن آن، فرضیه  امنیتی جمع‌آوری اطلاعات کاربران ایرانی را درباره آن مطرح می‌کنند و برخی دیگر هم بر خلاف ادعای اول، آن را سندی بر وجود درگاه خرید برای ایرانیان عنوان می‌کنند، گفت: تمام این شواهد مربوط به زمان حال و سال‌های اخیر است و همان طور که پیش از این هم عرض کردم ایشان هیچ نوع مالکیت و مسئولیتی در ارتباط با بترنت ندارد.

رضازاده افزود: شرکت حمیدرضا از ابتدای تأسیس، بازار کشورهای خارجی را مورد هدف قرار داده و هیچ فعالیتی در بازار ایران نداشته است. هیچ‌گاه به کاربران ایرانی خدمات "وی‌پی‌ان"، چه رایگان چه پولی، ارائه نکرده و قوانین هیچ کشوری را نقض نکرده است. ماهیت اصلی وی پی ان برای حفظ حریم شخصی آنلاین افراد می‌باشد و کاربرد اصلی آن در دنیا بهره‌جویی به مثابه «فیلترشکن» نیست.

وی در توضیح فعالیت‌های شرکت سامانه همراه پیچک و گمانه بهره‌جویی از امکانات دولتی، گفت: سید حمیدرضا شرکت سامانه همراه پیچک را با سرمایه اندک در یک فضای کوچک در مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی با هدف تولید و صادرات نرم افزار برای گوشی‌های هوشمند شروع کرد. رشد موفقیت آمیز شرکت حاصل تلاش بی وقفه تک تک افراد شرکت بوده و هیچ‌گاه از رانت‌های دولتی برای پیش‌برد شرکت استفاده نکرده است.

رضازاده در پایان خاطرنشان ساخت: ایشان در طول فعالیت‌های خود هرگز قراردادی با هیچ نهاد یا سازمان دولتی نداشته است و شایعاتی مانند قرارداد پیچک‌ کذب است که چه بسا در این مورد نیز تشابه اسمی با نام پیچک وسیله سوء استفاده بعضی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در روزهای گذشته اخباری مبنی بر استعفای انسیه خزعلی از معاونت زنان رئیس جمهور نیز منتشر شده بود که بعد از مدت زمان کوتاهی مشخص شد اکانت توئیتری منتشر کننده این خبر یک صفحه جعلی بوده که با نامی مشابه نام کاربری خانم خزعلی ساخته شده و در نگارش آیدی انگلیسی تفاوتی جزئی با آیدی رسمی ایشان لحاظ کرده تا خود را به عنوان اکانت حقیقی معرفی کند. بعد از انتشار این خبر بود که اکانت رسمی خانم خزعلی نسبت به این خبر واکنش داده و خبر استعفا را جعلی خواند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در خصوص آخرین وضعیت فیلترینگ تلگرام و توییتر توضیحاتی را داد.

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان عسلویه، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت فیلترینگ پیام‌رسان‌ تلگرام اظهار کرد: محدودسازی و فیلتر یک درمان مقطعی و مسکن است.

وی گفت: تلگرام از برخی خواسته‌های جمهوری اسلامی سرپیچی کرده و در مواردی در نقش اپوزوسیون حاضر می‌شد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه رفع فیلتر تلگرام فعلا در دستور کار فضای مجازی نیست، عنوان کرد: کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه که متشکل از 7 دستگاه است، اگر نیاز باشد باید موضوع رفع فیلتر تلگرام در این جلسه مطرح شود و کارگروه تصمیم نهایی را خواهد گرفت.

فیروزآبادی با اینکه در شبکه‌ ملی اطلاعات موفقیت‌ها و ناکامی‌هایی داشته‌ایم، ادامه داد: تاکنون در حوزه پیام‌رسان‌های داخلی ناموفق بوده‌ایم.

وی با اشاره به موفقیت‌های تشکیل شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد: در حوزه‌های بانکی، خدماتی و فروش کالا مبتنی بر آخرین تکنولوژی‌ها پیشرفت داشته و موفق بوده‌ایم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی اضافه کرد: در حال حاضر بیش از ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار حساب کاربری فعال در اینستاگرام کسب و کار فعال دارند اما از این ظرفیت فقط برای اطلاع رسانی انجام می‌شود.

فیروزآبادی تصریح کرد: کشور ما نیازمند پیام‌رسانی است که در کنار اطلاع‌رسانی، بتواند خدماتی همچون احراز هویت، فروش و تراکنش‌های بانکی را انجام دهد و می‌خواهیم رسانه‌ها از دولت مطالبه جدی کنند.

وی با بیان اینکه به اعتقاد برخی پیام‌رسان‌های ایرانی رصد می‌شوند، اعلام کرد: اینکه پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی نشت زیادی دارند، شکی نیست اما در محیطی که روزانه میلیاردها مطالب تولید می‌شود این موضوع مهمی نمی‌تواند باشد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: طرح صیانت فضای مجازی به شورای عالی فضای مجازی ارسال نشده است و فقط آقای قالیباف در نامه‌ای خواستار اصلاح این طرح شده بود.

جواد جاویدنیا در پی انتشار خبری در خبرگزاری فارس با عنوان «پروژه تخریب آیت الله رئیسی با اسم رمز فیلترینگ» جوابیه‌ای را در اختیار خبرنگار خبرگزاری فارس قرار داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، جواد جاویدنیا در پی انتشار خبری در خبرگزاری فارس با عنوان «پروژه تخریب آیت الله رئیسی با اسم رمز فیلترینگ» جوابیه‌ای را در اختیار خبرنگار خبرگزاری فارس قرار داد. متن این جوابیه به شرح زیر است:

«در خصوص خبر منتشره فوق، به دنبال انتشار نامه خیلی محرمانه اینجانب جواد جاویدنیا مبنی بر فیلترینگ اینستاگرام، گوگل پلی و فیلترشکن‌ها و VPN ها و انتشار خبر بزرگنمایی شده تحت تعقیب قرارگرفتن بنده که یک تخلف انتظامی در دست بررسی در دادسرای انتظامی قضات را در حد یک جرم بزرگ و نابخشودنی جلوه داد، آن خبرگزاری با اشاره به انتشار نامه موصوف که بر خلاف قانون توسط عنصر امنیتی بیگانه نریمان غریب در توئیتر منتشر شد و دستاویز حمله رسانه های بیگانه همراستا با جریان نفاق داخلی به حجت الاسلام رئیسی را به بهانه فیلترینگ فراهم ساخت، در اقدامی غیرحرفه ای بدو ن توجه به سوابق آشکار و رسانه ای اینجانب و تحقیقات حداقلی پیرامون شخصیت و اقدامات بنده، اقدام به درج این خبر و القاء مطالبی خلاف واقع علیه اینجانب نمود:

۱ ) نسبت دادن انتشار نامه یا دست داشتن در آن به اینجانب.

۲ ) رد اتفاق یا اشتباه بودن این انتشار و در واقع نسبت دادن عمد در انتشار این نامه به این جانب.

۳ ) منتسب کردن بنده به خانواده لاریجانی ها بدون وجود هر گونه رابطه خاص با نامبردگان.

۴ ) القاء دست داشتن عمدی در عملیات روانی و رسانه ای تخریبی علیه حجت الاسلام رئیسی با رد اتفاقی یا ناشی از اشتباه بودن این انتشار از ناحیه «فردی که مسئولیت حوزه فضای مجازی در دوره پیشین قوه قضائیه (زمان ریاست آملی لاریجانی) برعهده داشته»

۵ ) مرتبط جلوه دادن اینجانب با جریان اصلاحات و عنصر امنیتی بیگانه آلوده نریمان غریب و شبکه ایران اینترنشنال در این عبارت «بررسی روند اظهارات تا انتشار این نامه نشان می دهد، صحنه آرایی رسانه ای دولتی ها و اصلاح طلبان با محوریت مخالفان و موافقان فیلترینگ، سپس انتشار این نامه از سوی فرد منتسب به لاریجانی‌ها و نهایتا انتشار این نامه از سوی فردی مانند نریمان غریب و شبکه اینترنشنال (با سابقه اخیر انتشار فایل صوتی ظریف)، نه تنها یک اشتباه معمول رسانه ای نیست، بلکه کار ویژه‌ای است که اتاق فکر جریان رقیب با محوریت فردی آشنا به این نوع عملیات روانی و رسانه ای، با هدف تخریب کاندیدای جبهه انقلاب در دستور کار قرار داده است».

این امر دقیقا بر خلاف آن چیزی بود که در پرونده ظریف در مورد تعقیب منتشرکنندگان فایل صوتی‌ش با آن همه هتک حرمت و موارد خلاف واقعی بود که به فرموده مقام معظم رهبری فقط از زبان دشمنان کشور خارج می شد، اتفاق افتاد.

حال آنکه متن این نامه چیزی جز ابلاغ دستورات و مصوبات مراجع قانونی که مدتها اجرای آن بر زمین مانده بود، مبتنی بر نگرانی‌های جدی مقام معظم رهبری برای فضای مجازی نبود.

لذا از آنجا که دوستان وظیفه حرفه‌ای خود را فراموش کرده بودند، گزیده‌ای از موضع گیری‌های رسانه ای‌م از بدو ایجاد کانال در پیام رسان ایتا و پیام رسان‌های خارجی در آذرماه ۱۳۹۷ و به ویژه 3 ماهه آخر دوره تصدی جناب آملی لاریجانی و پس از آن را که در وبلاگ شخصی‌ام نیز آمده است، در مطلبی تحت عنوان «جاویدنیا نفوذی یا انقلابی» به آدرس https://javidnia.blog.ir/post/1696 منتشر کردم تا شاید عزیزانی که ناشی از جو موجود مرتکب قضاوت بیجا شده اند و این کذب بزرگ را منتشر کرده‌اند یا اقدام به هتک حیثیت نمودند، به نحو مقتضی نسبت به اصلا ح اشتباه خود اقدام نمایند تا خدای ناکرده حساب به روز قیامت واگذار نشود.»

وزیر ارتباطات گفت: ۶ وزیر و دو نماینده مجلس به کارگروه تعیین مصادیق درخواست رفع فیلتر توئیتر را دادند اما تاکنون دبیرخانه کارگروه، این مساله را در دستور کار قرار نداده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که با وجود درخواست برخی کاندیداها برای رفع فیلتر توئیتر، ممکن است تا قبل از انتخابات این پلتفرم رفع فیلتر شود؟ اظهار داشت: به نظر می‌رسد این اتفاق خوبی است که با شیوع کرونا و حفظ سلامتی مردم، تبلیغات انتخاباتی هم مانند آموزش، تجارت و … وارد فضای مجازی شده و برخی نامزدها هم از ظرفیت فضای مجازی استفاده می‌کنند. اینکه عده‌ای انتقاداتی به برخی پلتفرم‌ها داشتند اما امروز از همان‌ها استفاده‌می‌کنند، خبر خوبی است و شما استقبال کنید.

وی عنوان کرد: ما سه، چهار سال بد و بیراه شنیدیم که چرا از پلتفرم‌ها استفاده می‌کنید، چرا در فضای مجازی حضور دارید اما همان‌هایی که انتقاد می‌کردند، در این فضا هستند و از این پلتفرم‌ها استفاده می‌کنند. شما این کار خوب را نقد نکنید، از آن تعریف کنید. فضای مجازی فرصت بسیار خوبی برای صحبت کردن مسئولین با مردم است.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: وقتی نامزدها خودشان استفاده می‌کنند، می‌تواند نشانه‌های خوب و رو به جلویی در آینده باشد.

آذری جهرمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ۶ وزیر و ۲ نماینده مجلس برای رفع فیلتر توئیتر به شما نامه داده‌اند و آیا امکان دارد با توجه به حضور آقای رئیسی در توئیتر، این پلتفرم رفع فیلتر شود؟ گفت: شورای عالی امنیت ملی نمی‌تواند حکم به انسداد طولانی مدت شبکه‌های اجتماعی بدهد. در یک برهانی ممکن است حکم به قطع آنها بدهند. مطابق قانون، حکم قطعی فیلترینگ، را نه شورای عالی فضای مجازی و نه شورای عالی امنیت ملی می‌تواند بدهد.

وی با بیان اینکه پلتفرم‌هایی که در سال ۸۸ و در بدو تشکیل کارگروه تعیین مصادیق، فیلتر شده است گفت: ۶ وزیر و دو نماینده مجلس به کارگروه تعیین مصادیق درخواست دادند که رفع فیلتر توئیتر مجدداً مورد بررسی قرار گیرد اما تاکنون دبیرخانه کارگروه، این مساله را در دستور کار قرار نداده است.

وزیر ارتباطات در پاسخ به سوالی درخصوص شکایت از وی در مورد شبکه‌های اجتماعی گفت: پرونده شکایت از من، مکانیزم دیگری دارد و بازپرس ما را صدا کرده است و من حدود سه چهار ساعت بازجویی شده‌ام. امروز نیز در حال ارسال و دریافت لایحه‌های دفاعیه هستیم.

آذری جهرمی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چه کار زمین‌مانده‌ای در دوره مدیریت شما باقی مانده است؟ گفت: پوشش دسترسی مردم به اینترنت در روستاها را باید تکمیل کنیم. یکی از اقدامات مهم این دولت، توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات و فضای مجازی و دسترسی مردم به اینترنت بود. امروز از ۴ میلیون اتصال اینترنت در سال ۹۲، به بیش از صد و خرده‌ای میلیون اتصال اینترنت رسیدیم و بیش از ۷۰ میلیون نفر از مردم از اینترنت استفاده می‌کنند. درصد کمی در روستاها دسترسی ندارند. ما در این زمینه در دو استان جشن گرفتیم و همدان، یزد و فارس هم در راه هستند. ضریب نفوذ اینترنت و قابلیت دسترسی مردم بالای ۹۸ درصد در ایران است.

وی افزود: تکمیل اجزای باقی مانده شبکه ملی اطلاعات، از دیگر کارهایی است که باید به سرانجام برسانیم. باید مرکز امنیت شبکه ملی اطلاعات را تکمیل کنیم تا دیگر اخباری مبنی بر نفوذ به کسب و کارها و درز اطلاعات مردم در فضای مجازی را نشنویم. «منطقه ویژه ارتباطات و فناوری اطلاعات» هم هفته آینده در استان البرز افتتاح می‌شوند.

وزیر ارتباطات گفت: در رابطه با بحث فضایی از من جزئیاتی نپرسید اما خبرهای خوشی در راه است.

آذری جهرمی با اشاره به بحث دولت الکترونیک گفت: باید سامانه‌هایی را ظرف یکی دو ماه آینده به سرانجام برسانیم. پروژه های ما در حال اتمام است.

وی با اشاره به کندی سرعت اینترنت گفت: ما الان گزارش کندی اینترنت در کشور نداریم اما شبکه موبایل و شبکه ثابت برخی اوقات به دلیل قطعی برق، از دسترس خارج می‌شدند. وقتی سایتی خاموش می‌شود، ظرفیت آن به سایت بغلی منتقل می‌شود و در نتیجه به دلیل ترافیک بالا، سرعت کند می‌شود. در شرایط پایداری برق، ما مشکل سرعت اینترنت نداریم.

وزیر ارتباطات گفت: تا دیروز ۷ و نیم میلیون نفر بسته اینترنت رایگان مخصوص انتخابات را از ما دریافت کردند. با این که دریافت این بسته ها بار زیادی روی شبکه ایجاد کرده، اما موجب کندی اینترنت نشده است.

آذری جهرمی گفت: ما با مصوبه ستاد کرونا بسته های رایگان به مردم دادیم. برخی نامزدهای انتخابات نیز شبکه های تلویزیونی خود را در بستر پلتفرم‌های داخلی ایجاد کردند. دسترسی‌های اینترنتی پایداری را نیز در اختیار ستادها گذاشتیم.

وی با بیان اینکه اینترنت ملی دروغ است و هرکسی که بگوید به کشور خیانت می‌کند، گفت: اینترنت جداکردنی و قطع کردنی نیست. سند توسعه کشور بر مبنای سند توسعه اینترنت است.

نامه صادر شده از سوی جاویدنیا مبنی بر فیلترینگ اینستاگرام، همان ساعت از سوی رئیس کل دادگستری استان تهران بلااثر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار ادعایی در فضای مجازی مبنی بر صدور نامه‌ای به منظور فیلترینگ اینستاگرام از سوی دستگاه قضا، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: پیشتر نامه‌ای از سوی جواد جاویدنیا یکی از معاونین قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران، در مورد فیلترینگ اینستاگرام صادر شده بود که بلافاصله در همان ساعات اولیه از سوی محمد جواد حشمتی رئیس دادگستری استان تهران بلااثر شده است.

طبق اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، اقدام جاویدنیا در نوشتن چنین نامه‌ای یک تخلف اداری و مداخله‌ای خارج از وظایف و اختیارات نامبرده بوده است.

بنابراین گزارش، پس از اقدام رئیس کل دادگستری تهران در بلااثر کردن نامه فوق‌الذکر، نامبرده (جاویدنیا) به جهت انجام اقدام غیرقانونی، تحت تعقیب دادسرای انتظامی قضات قرار گرفته است.

دادستان کل کشور گفت: در حال حاضر برنامه‌ای برای فیلتر کلاب هاوس نداریم و اقدامات لازم برای رفع فیلتر یوتیوب برای برخی دستگاه‌ها هم انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در جمع خبرنگاران اظهار در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رفع فیلتر یوتیوب برای برخی از افراد مانند دانشجویان و خبرنگاران را تأیید می‌کنید یا خیر، اظهار کرد: بحث فیلترینگ و رفع فیلترینگ برای دستگاه‌ها در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تصویب کرده‌ایم.

وی افزود: البته این موضوع را چندین ماه است که تصویب کردیم، دستگاه‌ها حسب مورد هرکدام باید نیازهای خودشان را اعلام کنند تا بعد از اینکه نیازشان به کارگروه رسید در دبیرخانه کارهای لازم انجام شود.

دادستان کل کشور بیان کرد: بنابراین ما این آمادگی را داشتیم، پیگیری هم کردیم، پیرو آن هم به وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه نامه زدیم تا کار انجام شود، مقدماتش فراهم شده است اما دستگاه‌ها مقداری در انجام کار تأخیر دارند.

حجت الاسلام منتظری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا فیلتر «کلاب هاوس» در دستور کار قرار دارد یا خیر، گفت: هنوز راجع به این مساله تصمیم گیری نشده است.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت پرونده آذری جهرمی گفت: آخرین تصمیمات در این پرونده را باید از کسی سوال کرد که پرونده را در دست دارد.

وی خاطرنشان کرد: فضای مجازی امروز جزو ضروریات مردم شده است و می‌تواند یک بستر بسیار ارزشمند باشد و بسیار فواید دارد اما خطرات این حوزه هم بسیار مهم است، دشمن جنگ دیگری را علیه ما در فضای مجازی به راه انداخته است.

منتظری بیان کرد: متأسفانه مدیریت فضای مجازی ما فشل، ول و رها است؛ بحث فیلترینگ یک بحث اشتباه است ما نمی‌گوییم فضای مجازی را ببندید بحث ما مدیریت این فضا است.

دادستان کل گفت: عده‌ای با مدیریت اشتباهشان در فضای مجازی خون به دل رهبری کرده‌اند، این افراد باید یک روزی جوابگوی این رفتارهای خود باشند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: تقلیل الگوی حکمرانی ملی فضای مجازی به فیلترینگ و ایجاد دوقطبی‌های موهوم فقط از پوپولیست‌ها سر می‌زند.

به گزارش روابط عمومی سازمان پدافند غیرعامل کشور، سردار غلامرضا جلالی با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت مدیریت فضای مجازی، گفت: رهنمودهای رهبری عزیز در راستای استفاده حداکثری از فرصت‌های فضای مجازی در مسیر پیشرفت و ارتقای ایران اسلامی است.

وی با اشاره به اینکه فضای مجازی یکی از ارکان اصلی پیشرفت کشور در همه عرصه‌هاست، گفت: در حوزه ارائه خدمات به مردم، توسعه کسب و کارها، فضای رسانه‌ای و… فضای سایبری یک فرصت بی‌انتهاست.

سردار جلالی افزود: رهبری عزیز قریب به یک دهه است که با فرامین و رهنمودهای خود درصدد توسعه بستر بهره‌مندی جامع، سالم و بومی از فضای مجازی هستند که مهمترین این تدابیر راه‌اندازی شورای عالی فضای مجازی به عنوان یک نهاد سیاستگذار است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه فضای سایبری همچون سایر فناوری‌ها دو لبه فرصت و تهدید را توأمان داراست، گفت: هر ملت و کشوری متناسب با الگوی های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خاص خود با این پدیده مواجهه می‌کند.

وی با اشاره به اینکه برخی مدعی الگوهای توسعه غربی هستند اما الفبای مدیریتی آنها را هم رعایت نمی‌کنند، افزود: اتحادیه اروپا، چین، روسیه و حتی اخیراً برخی کشورهای در حال توسعه همچون ترکیه درحال تدوین و اجرایی سازی الگوهای بومی در توسعه فضای مجازی هستند اما در کشور ما برخی از پدران لیبرالیسم هم لیبرال‌تر شدند و حتی اجازه نمی‌دهند استانداردهای اخلاقی در سطح اتحادیه اروپا در حوزه محتوای غیراخلاقی و یا نشر اطلاعات و داده‌های غلط و… اعمال شود.

سردار جلالی با بیان اینکه همین چند وقت پیش دولت ترکیه برخی شبکه‌های اجتماعی آمریکایی را ملزم به تبعیت از قوانین این کشور کرد، افزود: اگر همین حرف در ایران زده شود مدیران لیبرال و رسانه‌های همسوی آنها ایران را به عقب‌افتادگی و عدم فهم مبانی توسعه محکوم می‌کنند!

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با انتقاد از اینکه برخی در کشور با پرستیژ روشنفکری به جای مدیریت فضای مجازی ولنگاری مدیریتی را در دستور کار قرار داده‌اند، گفت: این ولنگاری بزرگترین ظلم به مردم و ظرفیت‌های عظیم فضای مجازی در مسیر پیشرفت ایرانی اسلامی و تقدیم دودستی این فضا به دشمن برای اجرای انواع عملیات‌های شناختی در شرایط جنگ اقتصادی است.

وی با اشاره به اینکه تقلیل الگوی حکمرانی ملی فضای مجازی به فیلترینگ و ایجاد دوقطبی‌های موهوم فقط از پوپولیست‌ها سر می‌زند، ادامه داد: البته شاید سابقه ناقص امنیتی برخی مدیران فضای مجازی و بدفهمی‌ها باعث شده است که آنها مفهوم مدیریت را در فیلترینگ خلاصه کنند.

سردار جلالی با اشاره به اینکه انتظار هست دولت در ماه‌های پایانی کار خود گزارش جامعی از دستاوردهایش در حوزه مدیریت فضای مجازی متناسب با تدابیر مشخص و مصرح مقام معظم رهبری ارائه نماید، گفت: متأسفانه پروژه شبکه ملی اطلاعات به عنوان یکی از ارکان حیاتی حکمرانی ملی فضای مجازی درگیر حواشی شده و این پروژه در لایه‌های توسعه خدمات و محتوا پیشرفت چندانی نداشته و حتی شورای عالی فضای مجازی هم نسبت به این وضعیت منتقد است.

وی در پایان تاکید کرد: امیدواریم همه مسئولان کشور به حکمرانی فضای مجازی به عنوان یک مقوله مرتبط با منافع ملی نگاه کنند و از رفتارهای سیاسی و کوتاه مدت و بعضاً انتخاباتی در این حوزه بپرهیزند.

سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرد در دوره تحول هیچ مصوبه جدیدی مبنی بر فیلترینگ صادر نشده و این موضوع در مورد پیامرسان سیگنال هم صادق است.

پیگیری‌های فارس حکایت از آن دارد که  اختلال در دسترسی به پیام‌رسان سیگنال(SIGNAL) مربوط به مصوبه‌ای در سال ۱۳۹۵ توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است که اخیرا بر اساس همان مصوبه بعضی اپراتورها اقدام اعمال برخی محدودیت‌ها روی این پیام‌رسان کرده اند.

به گزارش فارس، با توجه به کثرت اعضاء دولتی در این کارگروه هیچ مصوبه ای بدون رای اعضای دولتیِ این کارگروه رای نمی آورد و این مصوبه کارگروه نیز با رای مثبت وزیر ارتباطات روبرو بوده است.

لذا همانطور که سخنگوی قوه اشاره کرد در دوره جدید قوه قضاییه هیچ دستور جدیدی مبنی اعمال فیلترینگ بر هیچ رسانه و پیام‌رسانی صادر نشده است. حتی برای اجرای مصوبه قدیمی کارگروه هم در دوره جدید هیچ دستور قضایی صادرنشده است.

در همین رابطه: تکذیب رای مثبت وزیر ارتباطات به انسداد «سیگنال»

مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات اعلام کرد که وزیر ارتباطات به انسداد پیامرسان سیگنال رای نداده است.

ایرنا گزارش داد از روز گذشته اخباری مبنی بر فیلتر پیام‌رسان سیگنال به گوش می‌رسد اما هیچ‌کدام از مسئولان نه این خبر را تایید کردند نه تکذیب.

اختلال این پیام‌رسان که روز گذشته به اوج خود رسیده بود، امروز در اینترنت ثابت حل شد اما همچنان دسترسی به این پیام رسان از طریق اینترنت همراه بدون استفاده از فیلتر شکن ممکن نیست.

«سید جمال هادیان» مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات، در توئیتر خود نوشت: خبر رجا نیوز مبنی بر رای مثبت وزیر ارتباطات به انسداد پیام رسان سیگنال، کذب محض است.

این توئیت که توسط وزیر ارتباطات نیز بازنشر شد، در واکنش به خبری بود که دقایقی قبل در کانال تلگرامی رجانیوز منتشر شد.

در متن این خبر آمده است: «به نقل از یک منبع آگاه اختلال در دسترسی به پیام رسان سیگنال مربوط به مصوبه ای در سال 95 توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است که اخیرا بر اساس همان مصوبه بعضی اپراتورها اقدام به اعمال برخی محدودیت‌ها روی این پیام رسان کرده اند. با توجه به کثرت اعضا دولتی در این کارگروه هیچ مصوبه ای بدون رای اعضای دولتی، رای نمی آورد و این مصوبه نیز با رای مثبت وزیر ارتباطات بوده است. »

در دامه این خبر آمده که همانطور که سخنگوی قوه قضاییه اشاره کرد، در دوره جدید قوه قضائیه هیچ دستور جدیدی مبنی بر اعمال فیلترینگ بر هیچ رسانه و پیام رسانی صادر نشده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: حال شبکه اینترنت کشور به صورت عمومی خوب است، اما فیلترینگ تاثیر سویی بر کیفیت آن دارد.

«محمدجواد آذری جهرمی» در گفت و گو با ایرنا گفت: شاخص‌های کیفی عمومی اینترنت کشور نشان می‌دهد شرایط شبکه در بسیاری از نقاط مطلوب و در چند استان، پایین‌تر از انتظار است.  
وی با بیان این‌که عدم مطلوبیت در برخی نقاط تراکم پایین سایت‌های آنتن‌دهی است، افزود: شبکه مخابرات ایران ظرفیت انتقال مناسب را برای اپراتورها فراهم نمی‌کند تا آن‌ها بتوانند خدمات مناسبی به کاربران خود در نقاط مختلف کشور ارائه دهند.  
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: زمانی که مشکلات مربوط به کیفیت اینترنت به ما گزارش می‌شود و آن را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم مشکل اصلی فیلترینگ و اثر سویی است که این اتفاق بر تجربه کاربری می‌گذارد.

وی ادامه داد: روشن کردن فیلترشکن‌ها باعث می‌شود استفاده از سرویس‌های داخلی علاوه بر هزینه زیاد با کندی روبه‌رو شود. همین مسئله کیفیت اینترنت را خراب می‌کند. عمده شکایتی که از کندی ارتباط به ما ارسال می‌شود ناشی از تاثیر سو فیلترینگ بر کیفیت اینترنت است.  
آذری جهرمی افزود: در برخی از استان‌ها مانند مناطقی از کرمان و سیستان بلوچستان، به دلیل محدود بودن ظرفیت انتقال مخابرات، با کندی اینترنت روبه‌رو هستیم. این افت کیفیت در مناطقی از استان تهران هم گزارش می‌شود که دلیل آن بیشتر به عدم اجازه شهروندان و شهرداری برای احداث سایت توسط اپراتورها برمی‌گردد.

مناطقی از تهران به دلیل متراکم بودن نیاز به احداث سایت بیشتر دارند، اما عدم صدور مجوز برای احداث سایت، کیفیت اینترنت را با چالش روبه‌رو می‌کند. هنوز برای این مسئله راه‌حلی اندیشیده نشده است.

به گزارش ایرنا، کیفیت پایین اینترنت مسئله‌ای است که معمولاً در اعتراض به وزارت ارتباطات از زبان شهروندان می‌شنویم. بازیکن‌های بازی‌های رایانه‌ای، کسب‌وکارهای اینترنتی و حتی کاربرانی که روزانه دقایقی را در شبکه‌های مجازی می‌گذرانند، اغلب کیفیت اینترنت را مطلوب نمی‌دانند.
تازه‌ترین گزارشی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر کرد نیز نشان می‌دهد جهشی که در بالا بردن پوشش‌دهی اینترنت در کشور داشتیم از نظر کمی جهش بی‌نظیری بوده، اما از نظر کیفیت هنوز نتوانسته تجربه دل‌نشینی را نصیب کاربران کند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت:فیلتر یک برنامه به این معناست که استفاده از آن برنامه غیرقانونی است اما گاهاً با تناقض‌هایی در این خصوص در سطح مسئولان نظام مواجه می‌شویم.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، هفتمین جلسه شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور به ریاست سعیدرضا عاملی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

علم‌الهدى، دبیر شوراى تخصصی تحول و نوسازى نظام آموزشى کشور با اشاره به شبکه آموزشی دانش آموزان (شاد) گفت: از ابتدای راه‌اندازی سامانه شاد این سوال مطرح شد که این سامانه بر اساس چه سیاست‌هایی پیش خواهد رفت؟

وی ادامه داد: طی جلساتی به همت پژوهشکده فضای مجازى، پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری  و دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و با حضور نمایندگان وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی فضای مجازی موضوع آموزش در فضای مجازی بررسی شد و به این نتیجه رسیدیم که سندی براى موضوع آموزش در فضای مجازى تهیه شود.

سعیدرضا عاملى دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر ضرورت اصلاح و بازبینی در مدل‌های تصمیم‌سازی در شوراهای کشور، پیشنهاد داد: فضای دوم آموزش و پرورش مبنای تهیه سند آموزش در فضای مجازی قرار گیرد و به همین منظور کمیته فضاى دوم آموزش و پرورش با عضویت افراد متخصص در این حوزه تشکیل شود.

وى ادامه داد: در تهیه سند آموزش در فضای مجازی این سوال مطرح می‌شود که منظور از فضای مجازی صرفاً شبکه شاد است؟ و همین طور این سوال مطرح است که آموزش در فضای مجازی برای آموزش و پرورش مورد بحث است یا آموزش و پرورش در فضای دوم؟

استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران با اشاره به خصایص معمارى اینترنت، بیان داشت: محیط مجازی دارای قابلیت خوشه‌ای، رده‌بندى و یکپارچگى است و در واقع هر کاربری به عنوان یک تولید کننده در این محیط فعال است.

عاملی با اشاره به دوفضایی شدن جهان، افزود: فضای دوم را نمی‌توان از آموزش و پرورش مستقل کرد چرا که فضای دوم ادامه آموزش و پرورش است و در واقع واقعیت فیزیکى با همان ویژگی‌ها به واقعیت مجازى تبدیل می‌شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد فیلترینگ در کشور اظهار داشت: فیلترینگ ناقص باعث شده که بیش از 30 میلیون فیلترشکن در کشور اضافه شود و قبل از فیلترینگ این حجم از فیلترشکن در کشور وجود نداشت. لذا یک تصمیم که برای صیانت از فرهنگ و ارزش‌های اسلامی اتخاذ شده بود به ضد خود تبدیل شد. در این امور باید یک همه جانبه‌نگری و عزم در اقدامات وجود داشته باشد تا در مسیر سلامت اجتماعی و صیانت از فرهنگ اسلامی قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: فیلتر یک برنامه به این معناست که استفاده از آن برنامه غیرقانونی است اما گاهاً با تناقض‌هایی در این خصوص در سطح مسئولان نظام مواجه می‌شویم. به عنوان مثال علی‌رغم فلیتر بودن شبکه اجتماعی توئیتر بسیاری از مسئولین در آن عضو هستند و فعالیت دارند و توئیت‌های آنها منبع خبر، اخبار رسمی کشور اعم از صدا و سیما، خبرگزاری‌ها، مطبوعات رسمی و... قرار می‌گیرد.

 عاملی در پایان تأکید کرد: پلتفرم آموزش و پرورش باید فضای دوم آموزش و پرورش را تشکیل دهد و در یک سیر تکاملی تقویت شود، به عنوان مثال گوگل ابتدا به عنوان یک جعبه جستجوی عمومی شروع به کار کرد و به مرور زمان تقریباً  60 لایه مختلف داده را طراحی کرد، همین‌طور در شبکه اجتماعی فیس بوک 700 هزار برنامه (اپلیکیشن) اجرا شده است.

در ادامه جلسه  محمدصادق خیاطیان معاون پژوهشی و آموزشی پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به ضرورت توجه به موضوع آموزش و پرورش در فضای مجازی اظهار داشت: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به عنوان یک سند بالادستى موضوع آموزش غیر حضوری و مجازی پیش‌بینى و در چندین مورد به آن تأکید شده است.

وى با بیان اینکه در دوران شیوع کرونا خانواده‌ها برای رفع نیازهای آموزشی و تربیتی فرزندانشان مجبور به استفاده از فضاى مجازى شدند، گفت: در شرایط کنونی با تعدد نرم‎افزارها و پلتفرم‌های آموزشی مواجه هستیم که با توجه به این موضوع ساماندهى آموزش در فضای مجازی ضرورت دارد.

**با تعدد نرم‎افزارها و پلتفرم‌های آموزشی مواجه هستیم

 خیاطیان بر لزوم صیانت از حریم خصوصی داده‌های دانش‌آموزان و معلمان در فضای مجازی تأکید کرد و افزود: لزوم شکل گیری حکمرانی جدید و حکمرانی آموزش و پرورش در فضای مجازی از مباحث مهم در این حوزه است.

معاون پژوهشی و آموزشی پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری ادامه داد: با توجه به اینکه در سند تحول  بنیادین آموزش و پرورش بر افزایش میزان مشارکت خانواده‌ها در فعالیت‌های آموزشی و تربیتی مدرسه تأکید شده است، می‌توان از ظرفیت و فرصت آموزش در فضای مجازی برای افزایش مشارکت خانواد‌ه‌ها استفاده کرد.

وی تصریح کرد: باید از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصى به عنوان بخشی که همواره در حوزه آموزش نقش داشته‌، در حوزه آموزش مجازى استفاده کرد.

در ادامه على احمدى، عضو شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور با تأکید بر لزوم سیاست‌گذارى در حوزه‌های اقتصادی، امنیت فضای مجازی و تولید محتوا در راستاى برطرف کردن چالش‌های آموزش مجازى، اظهار داشت: استفاده از آموزش مجازی برای تحول در آموزش و پرورش یک امر اجتناب ناپذیر است.

وی ادامه داد: تولید محتوا در آموزش مجازی باید هدفمند و با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سیاست‌هاى نظام جمهوری اسلامی ایران سازگار باشد.

علی احمدی با اشاره به حاکمیت پلتفرمی در دنیا گفت: بسیاری از امور حکومت‌ها با استفاده از ظرفیت پلتفرم‌ها انجام می‌شود و ما نیز می‌توانیم از این ظرفیت در راستای اصلاح فرآیندهای آموزش و پرورش استفاده کنیم.

دشواری اصلاح آموزش و پرورش از درون، لوازم زیرساخت امن برای خانواده‌ها، استفاده از ظرفیت نهادها، مدارس و شرکت‌های دانش بنیان، اختصاص منابع مالی رایگان برای برنامه اصلی، اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها و ترویج سواد رسانه‌ای، جلوگیری از سوء استفاده از داده‌های بزرگ که در جهان اتفاق افتاده است، از جمله نکات مهم دیگر مورد تأکید دکتر علی احمدی بود.

در ادامه مهدی نوید ادهم، مشاور وزیر آموزش و پرورش در اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با اشاره به مصوبات وزارت آموزش و پرورش در حوزه آموزش مجازی گفت: سند توسعه فاوا در وزارت آموزش و پرورش و شبکه آموزشی تربیتی رشد بسیار دقیق و مفصل به حوزه آموزش مجازی پرداخته است.

وی با بیان اینکه چندین جلسه با وزارت ارتباطات برای حل مشکل اتصال دانش آموزان به اینترنت تشکیل شده است، افزود: در حال حاضر حدود 3 و نیم میلیون از دانش آموزان به دلیل عدم دسترسی به امکانات اولیه مانند تبلت و گوشی هوشمند امکان استفاده از آموزش مجازی را ندارند.

** 3 و نیم میلیون دانش آموز امکان استفاده از آموزش مجازی را ندارند

وی به چالش‌هاى اخلاقى استفاده از فضاى مجازى در حوزه آموزش اشاره کرد و گفت: ارتباط اجتماعى، فعالیت‌های جسمانی دانش‌آموزان و... به حداقل رسیده است و ضرورت دارد برای رفع این چالش‌ها سیاستگذاری شود.

در ادامه اصغر فانى، عضو شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور با بیان اینکه انحصار به شبکه آموزشی دانش آموزان (شاد) برای آموزش مجازی، پاسخگو نیست، تأکید کرد: به غیر از شبکه شاد باید از سایر زیرساخت‌های موجود نیز استفاده شود.

فانی ادامه داد: برای تهیه سند آموزش در فضای مجازی باید چالش‌های حال و آینده آموزش مجازی به طور کامل شناسایى شود.

وی با تأکید بر اینکه در آموزش مجازى سطح یادگیرى دانش‌آموزان و یادگیرى دانش آموزان از همدیگر کاهش می‌یاید، افزود: همچنین آموزش تربیتى نیز در آموزش مجازی مورد غفلت قرار گرفته است لذا آموزش مجازی نباید جایگزین آموزش حضوری تلقی شود و باید به آموزش رسمی و سنتی کمک کند.

در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا صادق‌زاده بر آسیب‌شناسی سیاست‌ها و سایر اسناد بالادستی در حوزه آموزش و پرورش و فضای مجازی تأکید کرد و گفت: به عنوان مثال سیاست فیلترینگ در کشور کاملاً بی‌تأثیر است چرا که دسترسی به پراکسی‌ها و فیلترشکن‌ها به راحتی امکان‌پذیر است.

وی افزود: با افزایش سطح سواد رسانه‌ای مردم، امکان ورود هوشمندانه مردم به فضای مجازی فراهم خواهد شد.

در ادامه جلسه علیرضا طالب‌پور، رئیس پژوهشکده فضای دانشگاه شهید بهشتی درمورد مسائل مطرح شده در پیش‌نویس سند آموزش در فضای مجازی اظهار داشت: در پیش‌نویس این سند به چگونگی ایجاد سرمایه‌گذارى لازم برای آموزش مجازی و شناسایی راهکارهای استفاده از ظرفیت بخش خصوصى برای کمک به آموزش و پرورش در فضای مجازی تأکید شده است.

وی ادامه داد: همچنین چگونگی نظارت بر محتوا، اجازه درآمدزایی به بخش خصوصی و بررسی مشکلات فرهنگى آموزش مجازی در پیش‌نویس سند آموزش در فضای مجازی مطرح شده است.

در ادامه محمدرضا مخبر دزفولى، عضو شواى عالى انقلاب فرهنگى با بیان اینکه تدوین سند از ضروریات کشور است، اظهار داشت: به عنوان مثال، در حال حاضر نقشه جامع علمى کشور مبناى تحولات علم کشور است.

وی ادامه داد: اسناد مختلفی در کشور تدوین شده اما برای برخی از این اسناد شورای راهبری تشکیل شده است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد داد: سند آموزش در فضای مجازی بازنگرى و یک بسته سیاستی، حمایتی، نظارتی و مسئله محور مبتنی بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش آماده‌سازی شود.

 در انتهای جلسه مقرر شد این سیاست‌ها ذیل سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدام سکوی (پلتفرم) ملی آموزشی، پژوهشی و تربیتی که در حال بررسی و تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی است با حضور ذی‌نفعان و صاحب‌نظران بیشتری مجدداً بررسی شود و در جسله ارائه شود.

همچنین مقرر شد کارگروهی با حضور نمایندگان پژوهشکده فضای مجازى، پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری و دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و با حضور نمایندگان وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی فضای مجازی به منظور تهیه نسخه اولیه بسته سیاستی و برنامه اقدام فضای دوم آموزش و پرورش برای طرح در جلسه شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور تشکیل شود.

نماینده مردم تهران با اشاره به عدم جامعیت قانون جرائم رایانه‌ای گفت: سوءبرداشت از مفاد این قانون باعث ضربه به کسب‌وکارهای مجازی شده است که طرح کاربردی شبکه ملی اطلاعات آن را برطرف می‌کند.
مجتبی رضاخواه در گفت و گو با خانه ملت، با اشاره به طرح کاربردی شبکه ملی اطلاعات با نام کامل «حمایت از توسعه و رقابت‌پذیری پلتفرم های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» که هفته گذشته در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد، گفت: متاسفانه قانون جرایم رایانه ای که سال 88 تصویب شده قانون جامعی نبوده و برای حمایت از کسب و کارهای بومی ظرفیت لازم را ندارد تا جایی که حتی برخی سوء برداشت های بی ضابطه باعث فیلترینگ کسب و کارها و ضربه به آنها شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: طرحی که پیشنهاد شده در درجه اول برای حمایت از پلتفرم های پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات است و نباید موضوع محدود  به پیام رسان باشد.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت حمایت قضایی و قانونی از پلتفرم های داخلی و ممانعت از فیلترینگ سلیقه ای، عنوان کرد: تضمین فضای رقابتی بین پلتفرم های پرکاربرد خارجی با نمونه های بومی و در عین حال حمایت هوشمندانه از آنها لازم است و با فیلترینگ خارجی ها بومی ها نه تنها رشد نمی کنند بلکه کاربران هم در مقابل پلتفرم های داخلی قرار می گیرند.

رضاخواه ادامه داد: آنچه باید در اولویت باشد توسعه اقتصاد دیجیتال با استفاده حداکثری از توان شرکت های دانش بنیان داخلی است و نگاه سلبی و صرفاً مبتنی بر چالش های فرهنگی و در نظر نگرفتن ابعاد اقتصادی وابستگی زندگی روزمره مردم به پلتفرم های پرکاربرد ما را به جایی نمی رساند.

وی به عنوان طراح طرح کاربردی شبکه ملی اطلاعات افزود: کارشناسان و مسئولان مختلف به ویژه دبیر شورای عالی فضای مجازی بارها از نبود ضمانت اجرایی برای مصوبات این شورا و وجود نهادهای موازی در تصمیم گیری صحبت کرده که در این طرح در بخش پلتفرم های پایه و کاربردی شبکه ملی ضمانت اجرای قانونی برای تصمیمات و سیاست ها دیده شده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر اینکه باید صدای نمایندگان بخش خصوصی هم در نحوه اجرای سیاست ها و مقررات گذاری شنیده شود، خاطرنشان کرد: اهمیت این مساله در پلتفرم های فضای مجازی که اصولا مبتنی بر شرکت های دانش بنیان و خلاق هستند مضاعف است.

 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: «می‌گویند وزیر ارتباطات بی‌مبالات است و فضای مجازی را دچار آلودگی کرده است. بگیرید و محاکمه‌اش کنید؛ اما باید بگویم مدیریت‌های قبلی را دیده‌ایم، بعدی‌ها را هم می‌بینیم»

«فضایی که درباره فضای مجازی و نحوه کنترل آن در جامعه جریان دارد فضای منطقی نیست و آن را به فضای احساسی تبدیل می‌کنند. گاهی ناسزا هم می‌گویند. می‌گویند وزیر ارتباطات بی‌مبالات است و فضای مجازی را دچار آلودگی کرده است. بگیرید و محاکمه‌اش کنید. برای محاکمه‌مان امضا هم جمع می‌کنند اما باید بگویم مدیریت‌های قبلی را دیده‌ایم، بعدی‌ها را هم می‌بینیم. البته من تاکید می‌کنم که در برخی موارد فیلترینگ لازم است.»

به گزارش ایرنا، «محمدجواد آذری جهرمی» امروز با حضور در یک برنامه تلویزیونی و در خصوص فیلترینگ به نکات جالبی اشاره کرد و با بیان اینکه استفاده از فیلترینگ غیرقانونی نیست، افزود: از نظر من، منطقی پشت فیلترینگ و فروش فیلتر شکن نیست و مقیاس قابل توجیحی برای مردم ندارد. البته تاکید می‌کنم فیلترینگ برای تمام کشورها لازم است. اما نمی‌توانیم تمام پلتفرم‌هایی که مورد استفاده مردم هستند را محدود کنیم. آن‌ها جلوی این محدودیت می‌ایستند و مقررات درست را زیر پا می‌گذارند. فیلترشکن‌ها گوشی‌های مردم را آلوده می‌کنند و آن‌ها را در معرض آسیب قرار می‌دهند.وزیر ارتباطات افزود: برخی می‌گویند فیلترشکن‌ها را نیز فیلتر کنید اما نمی‌توان این کار را کرد. مگر فقط یک فیلترشکن وجود دارد؟ زمانی که ۳۰ میلیون نفر دنبال فیلترشکن هستند و شرایط اقتصاد بسیاری از افراد باعث می شود به این فضا دسترسی داشته باشند، حتما راه خود را برای استفاده از فیلترشکن پیدا می‌کنند. نمی‌توان لشکری درست کرد که دنبال این موضوع باشند.

آذری جهرمی درباره زمزمه‌هایی که در خصوص فیلترینگ اینستاگرام به گوش می‌رسد، افزود: من زمزمه‌ای نشنیده‌ام در خصوص اینکه کسی بخواهد اینستاگرام را فیلتر کند. عده‌ای که از فیلتر اینستاگرام صحبت می‌کنند، اعتقاد راسخ قلبی دارند که اغلب شبکه‌های اجتماعی باید بسته شود.

وی خاطر نشان کرد: کاربرانی که در فضای اینستاگرام هستند، در هر فضای دیگری که وارد شوند، همین محتوا را تولید می‌کنند مگر این که سواد رسانه‌ای‌شان بالا برود و آموزش ببینند. اگر در تمام مدت بخواهیم از روش‌های قهری استفاده کنیم سطح تعارض مردم با حاکمیت بالا می‌رود.  

آذری جهرمی در خصوص ادعای ایفا کردن نقش پلیس خوب در حوزه فیلترینگ، گفت: نباید در این خصوص دو قطبی خوب و بد ساخته شود. آفات و عوارض، واقعی است. دشمن برای تغییر ذائقه ما آماده است و باید این‌ها را جدی بگیریم. اما محدودیت تنها راه آن نیست.

وی تصریح کرد: اختیار فیلترینگ در دست من نیست و بارها این مساله را اعلام کرده‌ام. می‌گویند جلوی فیلترینگ بایست اما زمان گلادیاتورها نیست که ما بایستیم و جنگ کنیم،  باید راه منطقی را پیدا کرد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بیان کرد: طبیعی است وقتی جلوی منافع یک سری از جریان های فساد را می گیریم آنها در مقابل این موضوع بایستند، آنها با ادبیاتی در مقابل طرح انسداد پیام رسان های خارجی ایستادگی می کنند که مردم را نگران کنند و می گویند مجلسی ها می خواهند برای مردم ایجاد محدویت کنند.
نصرالله پژمانفر در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به طرح انسداد پیام رسان های خارجی و هجمه هایی که علیه این طرح شکل گرفته است، گفت: از خبرگزاری خانه ملت می خواهم این طرح را در منظر مردم قرار دهد تا از این غوغاسالاری که جریان فساد در کشور انجام می دهد، مطلع شوند که اتفاقا اگر این طرح اجرا شود اتفاق بزرگی در حوزه اقتصاد صورت می گیرد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اینترنتی که امروز به دست مردم می رسد با دلالی که وزارت ارتباطات در این موضوع انجام می دهد، دست در جیب چند هزار میلیاردی مردم می شود، در واقع با ارائه اینترنت بی کیفیت ناامن مردم را چپاول می کند. در واقع ما با این طرح می خواهیم جلوی این اتفاق را بگیریم. اگر این طرح اجرا شود اینترنت در کشور به شدت با کاهش قیمت رو به رو می شود، کاهشی که کاملا محسوس خواهد بود و کیفیت اینترنتی و خدمات اینترنتی به شدت افزایش پیدا می کند.

وی توضیح داد: خدمات اینترنتی تنها به پیام رسان ها محدود نمی شود، خدمات مختلفی را در دولت الکترونیک می توان به مردم ارائه کرد، مسئله مهم تر با این طرح می توان اشتغال فراوان ایجاد کرد، مطمئن هستم که با این طرح می توانیم در ماه اول اجرا یک میلیون شاغل به جمعیت شاغلین  کشور اضافه خواهد شد.

این نماینده مجلس بیان کرد: دور از ذهن نبود که چنین فضای دروغ پراکنی و غوغاسالاری در کشور ایجاد کنند، طبیعی است وقتی جلوی منافع یک سری از جریان های فساد را می گیریم آنها در مقابل این موضوع بایستند، آنها با ادبیاتی در مقابل طرح ایستادگی می کنند که مردم را نگران کنند و می گویند مجلسی ها اولا کار غیر اقتصادی می کنند و همچنین می خواهند برای مردم ایجاد محدودیت کنند.

پژمانفر که طراح این طرح است، گفت: در این طرح دنبال هیچ محدودیتی برای مردم نیستیم بلکه به دنبال این هستیم در عین اینکه مردم آزادانه و با احساس امنیت از خدمات مختلف بهره برداری دارند بتوانیم اقتصاد، امنیت و کیفیت اینترنت را تامین کنیم، در حال حاضر دانلود کردن فیلم، عکس و هر محتوایی زمان بر است گاهی مردم نمی توانند ارتباط برقرار کنند، کیفیت حال حاضر اینترنت کشور آن چیزی نیست که حق مردم باشد.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ادامه داد: مخالفان طرح در فضای رسانه ای تلاش می کنند تا طرح زمین بخورد، آنها فرصت طلبانی هستند که مدت های زیادی کسب منافع می کردند و بخشی از این فرصت طلبی در حوزه مستقیم وزارت ارتباطات است، مستنداتی در این زمینه ارائه کردیم اما کسی پاسخ نداد. چند هزار میلیاردی که سالانه گیر وزارت ارتباطات می آید از جیب مردمی است که امروز تحت فشار اقتصادی هستند و می خواهند خدمات با کیفیت و امن بگیرند. مردم هم اینترنت گران می خرند و هم از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند.

این نماینده مجلس اظهار داشت: مخالفان طرح با غوغاسالاری فضا را به این سمت می برند که برای مردم محدودیت و محرومیت ها ایجاد می کند، این طرح به صورت عادی به مجلس آمده است، در مسیر بررسی آن نقطه نظرات کارشناسی را می شنویم و به عنوان طراح آماده هستم با کسانی که مدعی کار در فضای مجازی هستند نه کسانی که دروغ پراکنی می کنند در فضای رسانه مانند صدا و سیما مناظره کنم و مردم قضاوت کنند آنها  بهترین قضاوت کننده در این امر هستند.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حد مردم ما اینترنت بی کیفیت، گران و نا امن نیست، با این طرح می خواهیم خدماتی که امروز در دنیا به مردم می دهند ارائه کنیم، مانند خدماتی که کره جنوبی به مردم می دهد، اینترنت باید با کیفیت، پر سرعت و امن باشد. مردم می خواهند پول جابجا کنند نگران هستند، چرا وزارت ارتباطات که از مردم برای اینترنت پول می گیرد خود را مسئول ایجاد امنیت در فضای اینترنت نمی داند، در حال حاضر پرونده های زیادی در پلیس فتا به دلیل نا امنی در فضای مجازی وجود دارد.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران در حاشیه مراسم اختتامیه نخسیت جشنواره مطبوعات و رسان‌های استان تهران، از اعطای اینترنت بدون فیلتر به خبرنگاران فعال در حوزه استان تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس،  احد جاودانی مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران در حاشیه مراسم تجلیل از خبرنگاران برگزیده نخستین جشنواره مطبوعات و رسانه های استان ضمن تقدیر از زحمات و کوشش‌های دست اندرکاران و به ویژه هیأت داوران این جشنواره از اعطای اینترنت بدون فیلتر به خبرنگاران فعال در حوزه استان تهران خبر داد.

وی ادامه داد: بزودی در مورد جزئیات و شرایط اعطای این اینترنت به خبرنگارانی که در حوزه استان تهران رسالت خبری خود را انجام می‌دهند از سوی این اداره کل، اطلاع رسانی لازم انجام می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از درخواست وزارتخانه متبوعش برای رفع فیلتر توییتر خبر داد.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت و گو با خانه ملت از درخواست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای رفع فیلتر توییتر خبر داد و گفت: این موضوع جزو حوزه هایی است که مربوط به کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است اما تاکنون در دستور کار قرار نگرفته است.

پیش از این نیز وزیر ارتباطات اعلام کرده بود که مدتهاست در حال پیگیری رفع فیلتر است اما امکان اجرایی شدن این کار از اختیار او خارج است و باید گروهی برای آن تصمیم بگیرند.

محمدحسین انتظاری - در صورتی که اتفاقی در فضای مجازی بیفتد و حاکمیت بتواند درباره آن اتفاق، اعمال حاکمیت کند، می‌توانیم بگوییم که ما در فضای مجازی امکان حکمرانی داریم و اگر این اعمال حاکمیت اتفاق نیفتد، یعنی امکان حکمرانی نداریم. در دنیای امروز دولت به معنای عام آن (state) دارای چهار رکن است که شامل مردم، محدوده جغرافیایی که با مرزها مشخص می‌شود، حکومت یا هیات‌حاکمه (سه قوه) و حق اعمال حاکمیت می‌شود.

یک حکومت به نمایندگی از مردم باید بتواند در مرزهای آن کشور خواسته‌های مردم را که در قانون اساسی متجلی می‌شود، بر کل کشور اعمال کند. اتفاقی که در فضای مجازی افتاده، این است که مرزها در فضای مجازی به‌راحتی مشخص نیست و به همین جهت افراد، شرکت‌ها و پلتفرم‌ها می‌توانند به‌راحتی از مرزهای حقیقی کشورها عبور کنند و وارد سایر کشورها شوند، قوانین خواست خودشان را اعمال و به خواسته‌های مردم آن سرزمین بی‌اعتنایی کنند. چنین چیزی دقیقا به معنای نقض حاکمیت ملی و استقلال کشور است.

این در حالی است که کوچک‌ترین نقل و انتقالی در مرزهای حقیقی کشورها بسیار محافظت‌شده و تحت قوانین جدی انجام می‌شود، اما عبور اطلاعات در فضای مجازی که مهم‌ترین منبع در عصر اطلاعات است، از مرزهای مجازی بدون هیچ قانونی صورت می‌گیرد. امروز در کشور در حوزه فضای مجازی مشخص است که ما در بسیاری از جاها در حکمرانی فضای مجازی با ضعف جدی مواجهیم و نمونه آن را می‌توان در اتفاقاتی که به‌صورت روزمره در فضای مجازی می‌افتد، مشاهده کرد.

اعمال محدودیت شبکه اجتماعی اینستاگرام در پی شهادت سردار سلیمانی برای کاربران ایرانی و حذف اکانت و فیلتر محتوای منتشرشده توسط کاربران، یکی از نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد ما در فضای سایبر، با نبود حاکمیت مواجهیم. زیرا خواسته مردم ما در کشور خودشان توسط یک پلتفرم خارجی سرکوب شد، آن هم با استناد به قوانین امریکا. اگر ما در این فضا، حکمرانی داشتیم باید می‌توانستیم این پلتفرم را مقید به احترام به خواسته کاربرانمان کنیم.

اما این اتفاق تاکنون نیفتاده است. نکته اصلی اینجاست که مسائل حوزه فضای مجازی امروزه دیگر محصور در این فضا نیست، بلکه فضای مجازی امروزه در همه ارکان زندگی انسان مانند اقتصاد، فرهنگ، امنیت و سیاست اثرات جدی دارد.

اگر برای تقویت حکمرانی در فضای مجازی کاری جدی صورت ندهیم، بزودی خواهیم دید سیاست‌گذاری و اعمال آن توسط قدرت‌هایی خارج از مرزهای ما صورت خواهد گرفت. این خواسته‌ها باید از طریق قوانین و مسوولان جاری شود، اما می‌بینیم در مثال‌هایی از این قبیل، حاکمیت اعمال نمی‌شود. ما یک سری قوانین در کشور داریم و پلتفرمی که در کشور ما در حال فعالیت است، باید این قوانین را بپذیرد و آن را اجرا کند. در نمونه اخیر دیدیم که امریکا چگونه نسبت به ارز گرام واکنش نشان داد و اجرای آن را متوقف کرد. امریکایی‌ها دیدند که ارز گرام می‌تواند در جریان اقتصادی آنها تغییراتی ایجاد کند که ممکن است در اختیار آنها نباشد، پس دستور به توقف آن دادند.

آنها حتی به تلگرام اعلام کردند که نه تنها در امریکا، بلکه در سایر کشورها هم اجازه اجرای گرام را ندارند. زیرا ممکن است یک امریکایی به آن کشور برود و با این ارز تبادلاتی انجام دهد و هیات‌حاکمه امریکا باید از حق آن امریکایی‌ها دفاع کند. این به معنای توان اعمال حاکمیت و توان حکمرانی است حتی در خارج از مرزها، که اگر مطابق خواست سایر کشورها نباشد، در واقع نوعی استعمار است. ما زمانی می‌توانیم از حکمرانی فضای مجازی کشور دفاع کنیم که پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام، تلگرام، توییتر و مابقی سرویس‌دهنده‌ها اعم از داخلی و خارجی، مقید باشند که قوانین کشور ما را بپذیرند و آنها را در پلتفرمشان رعایت کنند.

اگرچه در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی نیز در کشور یک سری قوانین مانند قانون استفاده حداکثری از توان داخل وجود دارد و این باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران خارجی تحت قوانین کشور ما عمل کنند، اما در این زمینه نیز در حوزه فضای مجازی به سمتی نرفته‌ایم که این قوانین برای شرکت‌هایی که در داخل ثبت شده‌اند و سهامدار خارجی دارند، اعمال شود.

هم‌اکنون مسوولان حتی در جاهایی که می‌توانند نیز در موضع حکمرانی فضای مجازی اهمال می‌کنند و در جاهایی هم ابزارهای کمتری برای حکمرانی دارند. دراین شرایط شبکه ملی اطلاعات می‌تواند ابزارهای خوبی برای حکمرانی در فضای مجازی، در اختیار مسوولان قرار دهد. با ابزار شبکه ملی اطلاعات می‌توان در فضای مجازی اعمال حاکمیت کرد و در شرایطی که این ابزار در اختیار ما قرار ندارد، شاهد تضعیف حکمرانی‌مان در این فضا هستیم.

درواقع مهم‌ترین نقش شبکه ملی اطلاعات، مشخص کردن مرز در فضای مجازی و محدوده تحت حکمرانی کشور ما در این فضاست. تشکیل شبکه ملی اطلاعات در لایه زیرساخت و شبکه، باعث می‌شود که حکمران به فضای مجازی کشور احاطه داشته باشد. هم‌اکنون حتی حکمرانی شبکه هم در اختیار ما نیست؛ چرا که شبکه روی اینترنت فعال است و ما به لحاظ شبکه هم، کار خاصی نمی‌توانیم بکنیم. به همین دلیل تنها ابزاری که استفاده می‌شود فیلترینگ است. با وجود این  فیلترینگ یکی از بدترین ابزارها برای اعمال حکمرانی است.

فیلترینگ ابزار صفر و یک است و درحالی‌که شاید حاکمیت نخواهد یک پلتفرم را به‌طور کامل ببندد، اما به دلیل نداشتن ابزارهایی که قوانین و مقررات خود را بر محتوای نامناسب اعمال کند، مجبور می‌شود کل پلتفرم را محدود کند. همه می‌دانند فیلترینگ ابزار نامناسبی است اما متأسفانه ابزاری دیگری نداریم و علت آن کندی در ایجاد شبکه ملی اطلاعات است. باید ابزارهایی در اختیار داشته باشیم که کاربر را درگیر نکرده، بلکه پلتفرم مجبور شود قوانین ما را بپذیرد. شبکه ملی اطلاعات می‌تواند یک سری ابزار در اختیار حکمران قرار دهد.

برخی از مسوولان ایجاد شبکه ملی اطلاعات، به‌طور مداوم از فیلترینگ گلایه می‌کنند، در حالی‌که اگر شبکه ملی اطلاعات ایجاد شده بود، ابزارهای دیگری برای حکمرانی در این فضا به وجود می‌آمد و نقش فیلترینگ کمرنگ‌تر می‌شد.

(منبع:روزنامه تعادل)

اغلب نگاه ظاهری غرب به‌خصوص آمریکا مبتنی بر تعاملات آزاد حوزه رسانه و ارتباطات بوده‌ است، چرا که بستر برقراری این ارتباطات را در دست داشته‌اند و حالا که این بستر در اختیار مواضع آنها نیست به فیلترینگ به عنوان گزینه نخستِ مقابله می‌اندیشند.
به گزارش تسنیم؛ ساده لوحانه است اگر گمان کنیم فراهم آمدن بسترهای اجتماعی بر مجرای شبکه های مجازی بدون هیچگونه هزینه ‌ای، صرفا برای کمک به مردم جهان شکل گرفته و انگیزه به وجود آورندگانش در ابتدا انگیزه های انسانی بوده است.

وقتی به راحتی میتوان از این شبکه های اجتماعی بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای استفاده کرد باید دید چه اهداف دیگری به دنبال دارند.

برخی از این شبکه های اجتماعی منجر به اصلاح سبک زندگی می شوند و برخی دیگر وظیفه بازخورد‌سنجیِ تصمیمات کلان سیاسی و اجتماعی را به عهده دارند.

وقتی بستر اینستاگرام برای استفاده عمومی فراهم می شود کافی است یکسری نماد به عنوان الگوهای شاخصِ رفتاری در اجتماع، کانالیزه کنید تا همان نمادها، رهبریِ رفتارهای اجتماعی را به عهده بگیرند؛ حالا کافی است رفتارهای لازم برای اصلاح عوام را از طریق همین نمادها ارائه کنید تا افکار عمومی به سمت همان کنشهای مورد نظر پیش برود.

به عنوان مثال سالهاست محتواسازی برای ترویج مصرف گرایی در شبکه مجازی اینستاگرام برنامه ریزی شده است و این حرکت از طرف شرکتهای فعال در حوزه مدلینگ مدیریت می‌شود که به جز منافع اقتصادی، بهره‌های فرهنگی برای کنشگران غربی به همراه دارد و حالا هم فرهنگ ولنگاری و تهی مغزی در پیش گرفته شده، فرهنگی که لزوم تفکر را برای نسل جوان بی‌معنا می‌کند و به دنبال همین فرهنگِ القایی تصمیمات مستبدانه و استثماری را برای کشورهای استعمارگر آسانتر می کند.

یا شبکه اجتماعی توئیتر برای بازخوردگیری برخی تصمیمات پیش از اجرای آن استفاده می‌شود و نوعی جنگ رسانه‌ای سیاسی در آنجا صورت می گیرد که در میان توئیتها می توان به تصمیماتِ تحلیلی جالبی رسید.

حال فعالیت در بستر تمام این شبکه های مجازی نماد وجود آزادی بیان در جهان پیشرفته غربی بود و استفاده‌کنندگان از آن، کابرانِ آگاهِ دنیای معاصر اما این شبکه ها برای کشورهای هدف که به قول غربی ها در حوزه کشورهای جهان سوم قرار می گرفتند دستاویزی برای کنشهای اجتماعی و سیاسی هم شده بود و با تغییر رویکرد همان نمادهای الگو که قبلا بیان شد سعی در نمایش تغییرات اجتماعی کشورهایی داشتند که با سیاستهای کلان غربیها همراهی نمیکردند.

اما چطور شد که حالا آمریکا به عنوان یکی از مدعیان بزرگ آزادی بیان از "فیلترینگ" به عنوان یکی از بزرگترین راهکارهای مقابله با کنشهای اجتماعی و تغییر رفتار کاربران شبکه های اجتماعی استفاده می‌کند؟!

از زمان شکلگیری اعتراضات به نژادپرستی و بی‌عدالتی در آمریکا، انگار چاقوی شبکه های مجازی در حال بریدن دسته خودش است! البته قبول این موضوع کار دشواری بود.

قوانین مبتنی بر فیلترینگ در آمریکا سابقه ای طولانی با توجیهی منطقی داشت به عنوان مثال تصویب زنجیره ای از قوانین محدود کننده استفاده از اینترنت در ایالات متحده در سال 1996 با پیشنهاد بیل کلینتون رئیس جمهور وقت این کشور آغاز شد. در قانون یاد شده که به نام «قانون صلاحیت ارتباطات» (CAD) مشهور است، هرگونه اطلاع رسانی مستهجن و غیراخلاقی برای نوجوانان کمتر از 18 سال منع شده است.

در سال 1998، قانون دیگری با نام COPPA به تصویب رسید که مطابق آن متصدیان صفحات اینترنتی از قرار دادن اطلاعات مربوط به کودکان زیر 13 سال به روی اینترنت یا استفاده از این قبیل اطلاعات بدون داشتن مجوز از پدر و مادر آنها منع و موظف شدند در صفحات خود نحوه جمع آوری اطلاعات مربوط به کودکان را به طور مشخص اعلام کنند.

همزمان با این قانون، قانون دیگری به نام COPA طرح شد که سایت هایی را که در آنها مطالب آشکار جنسی و یا عکس های مستهجن قرار داشت، محدود میکرد.

روشهای نوین رسانه‌ای مبتنی بر فیلترینگ هوشمند

اما فیلترینگِ مطالب، از زمان آغاز اعتراضات در آمریکا رنگ دیگری به خود گرفته است و با سیاستهای شعارزده دولت نسبت به آزادی بیان در تضاد بوده است.

روشهای رسانه‌ای برای مقابله با تظاهرات توسط شبکه های معتبر آمریکایی اجرا شد. شاید این شیوه‌های رسانه ای را بتوان به نوعی فیلترینگ هوشمند تشبیه کرد.

در ابتدا تمرکز روایت رسانه‌های آمریکایی، ارائه تصویر پلیس در مقام مقابله کننده با تخریب اموال عمومی بود و اعتراض کنندگان را تخریبگر خطاب می‌کردند. بعد از حضور گسترده‌تر مردم در خیابانها این تخریبها به پوشش صلح آمیز اعتراضات تبدیل شد.

آمریکا نگران تغییر الگوهای رفتاری مردم است

اما برخوردهای اینچنینی رژیم حاکم بر آمریکا با محتوا و اخبار صرفا به اعتراضات اخیر مربوط نمی‌شود و حالا این کشور نگران تغییر الگوهای رفتاری مردم است.

مردمی که سالها عادت کرده اند از همان نمادهای مشهوری الگو بگیرند که در ابتدای بحث به آنها اشاره شد؛ انگار برای مردم معترض آمریکا نوعی تغییر نماد در حال رخ دادن است و بخشی از این موضوع در شبکه های اجتماعی رخ می‌دهد.

با همین رویکرد خبر می رسد که آمریکا قصد دارد رسانه های اجتماعی چینی را فیلتر کند. چرا مدعیان آزادی بیان باید دست به چنین کاری بزنند، واضح است که دیگر این شبکه های مجازی زمین بازی آمریکایی‌ها نخواهد بود. آنها در اعتراضات اخیر در زمین بازی خود هم دچار مشکل شده بودند چه برسد به اینکه وارد بازی جدید در شبکه های اجتماعی چینی بشوند.

فشار افکار عمومی در اعتراضات آمریکا باعث شد تا توئیتر برای توئیتهای رئیس جمهور آمریکا محدودیت اعمال کند و حتی برخی از آنها را حذف کند؛ اگر یک شبکه اجتماعی مانند فیس‌بوک هم با این نگاه افکار عمومی همراهی نمیکند با تحریم مردم و تحریم تبلیغاتی شرکتهای بزرگ تجاری همراه می‌شود.

با همین نگاه، دولت آمریکا به بهانه اینکه شبکه اجتماعی "تیک‌تاک" چین، اطلاعات کاربران را در ختیار این کشور قرار می دهد قصد فیلتر کردن آن را دارند البته آمریکا از کشورهای دیگر هم برای ورود به این جنگ نیابتی استفاده خواهد کرد و کافی است عملکرد هند نسبت به شبکه های مجازی چینی را بررسی کنید.

وزیر ارتباطات گفت: مسئولیت صدور حکم و تصمیم‌گیری برای فیلترینگ با قوه قضاییه و دادستانی کل کشور و بر اساس حکم کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است، باید به آن‌ها فشار بیاورند؛ وزیر ارتباطات مسئول فیلترینگ نیست.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدجواد آذری جهرمی درباره فیلترینگ اینستاگرام و این که چرا این مطالبه را از وزارت ارتباطات دارند، گفت:‌ اینکه به مردم بگویم در این زمینه نگرانی داشته باشند یا خیر مجوزی ندارم و فیلترینگ در اختیار وزارت ارتباطات نیست.

وی افزود: من شرایط جامعه را به سمتی نمی‌بینم که هدفی برای فیلتر کردن اینستاگرام وجود داشته باشد. البته عده‌ای همیشه معتقد بوده‌اند که این پلتفرم را باید بست، فشار هم وارد کرده و می‌کنند. ولی تاکنون عقل جمعی کشور به چنین جمع‌بندی نرسیده است.

آذری جهرمی گفت: البته آن‌هایی که معتقدند که باید اینستاگرام فیلتر شود به ما فشار می‌آورند این در حالی است که مسئولیت صدور حکم و تصمیم‌گیری برای فیلترینگ جای دیگری است و فشار را باید به نهاد مربوطه که به‌طور مشخص قوه قضاییه و دادستانی کل کشور بر اساس حکم کارگروه تعیین مصادیق هستند،  وارد کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: بعضی از عزیزان تأکید می‌کنند که اینستاگرام بد است و وزیر ارتباطات چرا آن را فیلتر نمی‌کند. درحالی‌ که وزیر ارتباطات نه قانونا اختیار فیلتر کردن را دارد و نه می‌تواند چنین کاری بکند. آن‌که فیلتر می‌کند شرکت‌های اینترنتی است و آن‌که حکم صادر می‌کند مشخص است کجاست؛ بنابراین باید این مطالبات را جای دیگری پیگیری کنند.

آذری جهرمی با تأکید بر اینکه «من در قوه قضاییه هم‌چنین جمع‌بندی برای فیلترینگ اینستاگرام ندیده‌ام» گفت: البته بپذیریم که اشکالات و ناهنجاری‌هایی در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد و مقداری قوانین ما نیازمند بازنگری است و منطبق با واقعیت‌های امروز فضای مجازی نیست.

وی با بیان اینکه تلاش می کنیم معضلاتی که در شبکه های اجتماعی وجود دارد را با همکاری با سایر نهادها برطرف کنیم، افزود: برخی از جرائم و مسائل در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد که نهادهای امنیتی و انتظامی نسبت به آن مساله معترضند باید برطرف شود و ما نمی‌توانیم نسبت به آنها بی‌توجه باشیم و این‌ها در ارتباط با امنیت مردم است که باید به آن توجه کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یادآورشد: علاوه بر اینکسب و کارهای ایرانی که در اینستاگرام هستند باید مورد توجه قرار گیرند. ولی شرایط جامعه را به سمتی نمی‌بینم که هدفی برای فیلتر کردن اینستاگرام در کشور وجود داشته باشد.

وزیر ارتباطات اظهار داشت: از همان روزهای اول حضور اینستاگرام در فضای مجازی عده‌ای از این شبکه‌ اجتماعی شکایت داشته و مخالف آن بودند اما عقل جمعی جامعه به این جمع‌بندی نرسیده است که اینستاگرام را فیلتر کنند. طبیعتا فشارهایی روی ما هم وجود دارد.  اگر اینستاگرام بد است مسئولیت آن را نهادهای دیگر باید بر عهده بگیرند و ما در وزات ارتباطات متولی آن نیستیم.

آذری جهرمی اشاره کرد: مشخصا قوه‌ قضائیه و دادستانی کل کشور باید برای حل این مساله ورود کنند، البته من تا کنون چنین نکته‌ای را در قوه‌ قضائیه ندیده‌ام. باید بپذیریم اشکالاتی در موضوعات وجود دارد و قوانین نیاز به بازنگری دارند و اشکالاتی از لحاظ ساختاری وجود دارد و مجموعه‌ اینها باعث می‌شود نظرات متعددی وجود داشته باشد.

وی افزود: نکات مثبت اینستاگرام و اشکالات آن را همه می‌دانند و باید داشته‌ها را در کنار هم بگذاریم که با رفتاری غیر کارشناسانه سود مردم از این شبکه‌ اجتماعی را دچار اخلال نکنیم.

ایرنا- بحث فیلتر اینستاگرام به بهانه ساماندهی فضای مجازی در حالی در روزهای اخیر مطرح شده که بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست فیلترینگ در تحقق اهداف طراحانش شکست خورده، در این راستا رئیس سازمان فناوری کشور می‌گوید: «پس از فیلتر شدن تلگرام، کانال‌های مذهبی ۳۳ درصد کاهش یافتند، اما سهم پست‌های وایرال غیراخلاقی در همان سطح چهار درصد باقی ماند!»

بحث فیلتر کردن اینستاگرام از چند روز گذشته که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارائه گزارش در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کرد بار دیگر قوت گرفت. انتقاد نمایندگان از مسائلی که در فضای اینستاگرام مطرح است دلیل شکل‌گیری این ذهنیت شد که خبرهایی در خصوص فیلتر اینستاگرام در راه است.

«محمد جواد آذری جهرمی» در آن جلسه تاکید کرد که تمامی این دغدغه‌ها را قبول دارد اما می‌توان به جای مسدودکردن شبکه‌های اجتماعی از ظرفیتی که وجود دارد، برای بیان نظرات، صحبت از فرهنگ و مسائلی از این دست استفاده حداکثری کرد.

پیرو اخبار مربوط به فیلترینگ که به گوش می‌رسد و اظهارنظرهای متناقضی در خصوص آن وجود دارد،  رئیس سازمان فناوری کشور در توئیتر خود نوشت: «بعد از فیلتر شدن تلگرام، کانال‌های مذهبی ۳۳ درصد کاهش یافتند؛ در حالی که سهم پست‌های وایرال غیراخلاقی در همان سطح چهار درصد باقی ماند!»

«امیر ناظمی» افزود: «فیلتر تنها فرصت بیان جامعه مذهبی را از خودشان گرفت! مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی، قهر کردن با فرصت بزرگ حضور و شنیده‌شدن است، کاش بدانیم پویایی یعنی تصحیح.»

نزدیک به سه سال از فیلترینگ دائم تلگرام می‌گذرد. فیلترینگ تلگرام باعث شد که عده قابل توجهی از کاربران ایرانی برای استفاده از این پیام‌رسان سراغ فیلترشکن‌ها بروند. بدین ترتیب استفاده از وی‌پی‌ان و سایر فیلترشکن‌ها در ابعاد وسیعی بین کاربران ایرانی، باب شد.

بر اساس آماری که مرکز ملی فضای مجازی در نوزدهم تیر ماه ۱۳۹۷ اعلام کرده، تعداد ۳۰ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از طریق فیلترشکن،  هاتگرام و تلگرام طلایی فیلتر تلگرام را دور زدند.  

حضور کاربران در شبکه اجتماعی تلگرام با تمام سختی‌هایی که ممکن است در زمان اتصال به فیلترشکن و تهیه آن داشته باشد، نشان می‌دهد سیاست فیلترینگ این پیام‌رسان،  موفق نبوده و باعث نشده که کاربران یکباره به سمت استفاده از پیام‌رسان‌های بومی بروند.  

در واقع، شبکه های اجتماعی باعث دور شدن قشر مذهبی جامعه از فضای مجازی و جولان سایرین شده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت:‌ از زمان شیوع ویروس کرونا تا کنون ظرفیت شبکه تلفن همراه از 7 هزار ترابایت افزایش یافته و اکنون به 11 هزار ترابایت در تلفن همراه رسیده است.

حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به افزایش ظرفیت شبکه تلفن همراه گفت:‌ قبل از شیوع ویروس کرونا در سال گذشته در بهمن ماه ظرفیت شبکه تلفن همراه نزدیک به ۷ هزار ترابایت بود اما بعد از وجود شیوع ویروس کرونا این ظرفیت به ۱۱ هزار ترابایت در موبایل رسیده است. به طوری که در اپراتورهای ایرانسل و همراه اول نیز با رشد قابل توجهی مواجه بوده‌ایم.

وی درباره اینترنت دانشگاه‌ها افزود: با توجه به شروع برنامه‌های آموزشی دانشگاه‌ها از طریق فضای مجازی اپراتورها را الزام کردیم تا دسترسی به سایت مشترکین آموزشی رایگان شود چرا که تا قبل از این دسترسی به سایت آموزشی به صورت نیم‌بها حساب می‌شد.

جوشقانی تصریح کرد: در صورت ادامه‌‌دار شدن کلاس‌های فضای مجازی در مدارس و دانشگاه‌های سطح کشور افزایش استفاده از اینترنت رشد خواهد داشت به طوری که در حال حاضر با افزایش ۱۰۰ درصدی روبه‌رو هستیم و نسبت به گذشته با رشد ۲.۵ برابری استفاده از اینترنت مواجه هستیم.وی درباره وجود فیلترشکن‌ها در شبکه‌های مجازی گفت: ‌فیلترشکن‌ها کیفیت ارتباطات را خراب می‌کنند و با استفاده از این فیلترشکن‌ها ارتباطات داخلی از خارج کشور مورد رصد قرار می‌گیرد و درحال حاضر ما از وجود فیلترشکن‌ها در ارائه سرویس‌های داخلی به شدت ناراضی هستیم چرا که کیفیت را  خراب می‌کنند.

فیلترینگ ابعاد مختلفی دارد که از محدودیت محتوای نامناسب برای کودکان آغاز می‌شود و تا کنترل اعتراضات اجتماعی پیش‌ می‌رود. دولت‌ها دو رویکرد را در این زمینه دنبال می‌کنند؛ نخست محدودیت برای همه و دسترسی آزاد برای برخی و در مقابل آن، رویکرد دیگر بر دسترسی آزاد برای همه و محدودیت برای اقشار یا محتوای خاص مبتنی است.

اینترنت انجام بسیاری از کارها را آسان کرده، اما استفاده از آن حداقل در بعضی از کشورها، آن‌قدرها هم آسان نیست. شاید شما هم برای استفاده از بعضی وب‌سایت‌ها یا ابزارهای اینترنتی به جمله «در کشور شما در دسترس نیست» مواجه شده باشید. بعضی وقت‌ها هم مسئله از طرف ارائه‌دهنده نیست و دسترسی از داخل محدود شده و وقتی آدرس وب‌سایت مورد نظرتان را وارد می‌کنید، به صفحه «پیوندها» هدایت می‌شوید. فرقی نمی‌کند محدودیت دسترسی از طرف ارائه‌دهنده باشد یا کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درباره آن تصمیم‌گیری کرده باشد؛ در هر صورت گره کار به دست فیلترشکن باز می‌شود.

برای عبور از این محدودیت‌ها و گذر از فیلترینگ، راه‌های مختلفی وجود دارد. استفاده از پروکسی و وی‌پی‌ان در ایران از رایج‌ترین راه‌های دور زدن محدودیت‌های اینترنتی است. اگر بخواهیم سازوکار وی‌پی‌ان را به‌صورت ساده بررسی کنیم و وارد مسائل فنی آن نشویم، می‌توان گفت کاربران وی‌پی‌ان با ایجاد یک تونل مجازی در شبکه جهانی اینترنت، به یک شبکه واسط وصل می‌شوند و از طریق آن شبکه واسط، امکان دریافت محتوای فیلتر شده را پیدا خواهند کرد. یکی از نکات مهم در استفاده از وی‌پی‌ان این است که رد پای فعالیت اینترنتی کاربران در دسترس شبکه واسط قرار خواهد گرفت و در نتیجه، امکان استفاده از آن و نقض حریم خصوصی کاربران وجود دارد. به همین دلیل است که گفته می‌شود اگر می‌خواهید پرداخت اینترنتی انجام دهید، وی‌پی‌ان را قطع کنید.

• چه کسانی مشتری وی‌پی‌ان هستند؟

در ایران هر بار با فیلتر شدن برخی از خدمات مبتنی بر اینترنت، موج جدیدی از استفاده از وی‌پی‌ان به راه افتاد. زمانی که فیس‌بوک در ایران فیلتر شدن، وی‌پی‌ان‌ با ایمیل بین کاربران دست‌به‌دست می‌شد و زمانی که تلگرام فیلتر شد، انواع وی‌پی‌ان‌ها به اپلیکیشن‌های محبوب و پر دانلود ایرانی‌ها تبدیل شدند، اما این همه دلیل استفاده ما از وی‌پی‌ان نیست.

کاربران ایرانی اینترنت برای استفاده از پایگاه‎های خبری، وب‌سایت‌های نشریات علمی، وب‌سایت‌های خارجی که روزانه دستور غذا منتشر می‌کنند یا تمرینات ورزشی قابل انجام در خانه را پست می‌کنند و حتی برخی ابزارهای گوگل که برای کسب‌وکارها خدماتی را فراهم می‌کنند؛ از طرف ارائه‌دهنده یا از داخل کشور با محدودیت دسترسی مواجه هستند. تقاضا برای استفاده از بخش‌های ممنوعه اینترنت، فقط از طرف کاربرانی نیست که به دنبال سرگرم شدن با محتوای غیراخلاقی، توهین‌آمیز یا خطرناک هستند، بلکه خبرنگاران، دانشجویان، صاحبان کسب‌وکار و دیگر شهروندانی که می‎خواهند محتوای سالم، اما محدود شده مورد نظر خود را دنبال کنند، در جست‌وجوی راهی برای فرار از فیلترینگ هستند.

این موضوع موجب شده کسب‌وکارهایی تحت عنوان فروش وی‌پی‌ان شکل بگیرند تا از این نیاز کاربران، درآمدی برای خود داشته باشند. به‌گفته جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، فروشندگان وی‌پی‌ان غیرقانونی از این طریق درآمدهای کلان و نامشروعی دارند و حریم خصوصی مردم را به خطر می‌اندازند و آنها بستر تخلف را برای هر فردی که پول بپردازد، فراهم می‌کنند؛ حتی اگر آن فرد کودک یا نوجوانی باشد که با استفاده از وی‌پی‌ان آسیب می‌بیند.

• گردش مالی ۶۰۰ میلیارد تومانی فروش وی‌پی‌ان

سپیده حبیبی، عضو انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی پیش از این درباره گردش مالی فروش وی‌پی‌ان از برآورد ارقام ۵۰ میلیارد تومانی در ماه و ۶۰۰ میلیارد تومانی در سال خبر داده بود و گفته بود بسیاری از شرکت‌ها از وی‌پی‌ان چندکاربره استفاده می‌کنند که این موضوع میانگین گردش مالی آن را بسیار بالاتر می‌برد. این گردش بسیار بالاست و به همین دلیل خیلی از خیر آن نمی‌گذرند و قطعاً کسانی که به رانت دسترسی دارند، این بازار را در اختیار دارند.

این در حالی است که جاویدنیا در گفت‌وگوی هفته گذشته خود با ایرنا تأکید کرد تمامی وی‌پی‌ان‌های موجود در بازار ایران غیرقانونی هستند و در زمان آغاز به کار رسمی وی‌پی‌ان قانونی مقابله با آنها به‌صورت جدی‌تری دنبال خواهد شد. قانونی شدن وی‌پی‌ان، اشاره به طرحی دارد که با اجرای آن، اپراتورهایی مجوز فروش وی‌پی‌ان کسب خواهند کرد و رسته‌های شغلی خاصی پس از تأیید مراجع ذی‌ربط، امکان خرید خدمات آنها را پیدا خواهند کرد. هزینه اشتراک وی‌پی‌ان هنوز مشخص نیست و وظیفه قیمت‌گذاری آن را سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر عهده دارد؛ هزینه‌ای که به‌گفته جاویدنیا «باید به‌گونه‌ای باشد که هزینه گزافی بر افراد تحمیل نکند.»

• دولت‌ها چه چیزی را فیلتر می‌کنند؟

ایران تنها کشوری نیست که فیلترینگ اینترنت در آن انجام می‌شود و کشورهای دیگری در دنیا هستند که به دلایل مختلف محدودیت‌هایی را برای دسترسی شهروندان خود به اینترنت ایجاد کرده‌اند. دفعه بعد که وارد شبکه‌های مجازی شدید، اگر با دقت بیشتری پروفایل‌ها را نگاه کنید. متوجه می‌شوید چینی‌ها با وجود جمعیت‌ بالایشان حضور چندان فعالی در اینستاگرام یا فیس‌بوک ندارند. در واقع اینترنت به‌معنایی که ما می‌شناسیم، در چین در دسترس نیست. پروژه «فایروال بزرگ چین» طرحی است که در آن دسترسی به بسیاری از صفحات وب و حتی روش‌های دور زدن فیلترینگ، محدود شده است. چینی‌ها از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های داخلی کشور خود استفاده می‌کنند.

اوضاع در کره‌شمالی از این هم پیچیده‌تر است. آنچه در کره شمالی به‌عنوان اینترنت در دسترس است، در واقع شبکه اینترانت داخلی است که البته کاربران چندانی ندارد. بیزنس اینسایدر در گزارشی نوشته است تعداد دستگاه‌های متصل به اینترنت در این کشور شفاف نیست و آمار دقیقی از کاربران اینترنت وجود ندارد. همچنین در اختیار داشتن رایانه به‌عنوان یکی از وسایل مورد نیاز برای دسترسی به اینترنت، در این کشور مستلزم تأیید توسط دولت است!

عربستان سعودی نیز به‌دلایل اخلاقی و امنیتی محتواهای گوناگونی را فیلتر می‌کند که طیف وسیعی دارد؛ وب‌سایت‌های شیعه، قمار، پورنوگرافی، ترویج مصرف مواد مخدر و دگرباشان جنسی در عربستان از دسترس کاربران خارج می‌شوند. مورد کوبا نیز در فیلترینگ و کاربری اینترنت قابل توجه است. شبکه 3G کمتر از دو سال پیش یعنی در سال ۲۰۱۸ در این کشور در دسترس قرار گرفت و البته هنوز هم به نسبت گران است. گفته می‌شود دلیل هزینه بالای اینترنت در این کشور به دلیل تحریم‌های آمریکا و محدودیت در کابل‌کشی زیر دریایی است.

• دو رویکرد برای اینترنت امن

محدودیت دسترسی به اینترنت به ابزاری برای کنترل جامعه توسط دولت‌ها نیز تبدیل شده است. شهروندان زیمباوه، کنگو، چاد و اتیوپی بارها با قطعی اینترنت توسط دولت برای کنترل اعتراضات اجتماعی مواجه شده‌اند. بیش از هفت میلیون شهروند کشمیر نیز در میان منازعات هند با این منطقه خودمختار به مدت بیش از ۱۵۰ روز به اینترنت دسترسی نداشتند. قطعی یک هفته‌ای اینترنت در آبان ۱۳۹۸ تجربه ایرانیان از این شیوه محدودیت دسترسی است. با این حال تنها کشورهای در حال توسعه یا کشورهای آفریقایی نیستند که اینترنت فیلتر شده را به شهروندان خود ارائه می‌دهند. فیلترینگ در کشورهای توسعه‌یافته نیز با دلایل متفاوتی دنبال می‌شود. کشورهای اروپایی محتوای پورنوگرافی کودکان و نیز محتوای خشونت‌آمیز را فیلتر می‌کنند.

البته در کنار چنین محدودیت‌هایی، گزینه‌های قابل توجهی برای کودکان و نوجوانان وجود دارد. سیم‌کارت‌های مخصوص این گروه سنی با طرح‌هایی که محتوای امن را در اختیار آنها قرار می‌دهد و علاوه بر فیلترینگ محتوای نامناسب برای آنها، امکان نظارت والدین را نیز فراهم می‌کند. در هر صورت، با اینکه فیلترینگ و قطعی وسیع اینترنت هزینه دسترسی به ارتباطات و اطلاعات را افزایش می‌دهد، اما گاهی توجیهات اخلاقی و اجتماعی پیدا می‌کند. در این میان، دولت‌ها با توجه به اهداف خود می‌توانند دو رویکرد «محدودیت همگانی و دسترسی آزاد برای گروه‌های خاص» یا «دسترسی آزاد همگانی و محدودیت برای گروه‌ها و محتوای خاص» را در دستور کار خود قرار دهند.

گزارش از مریم‌السادات علم‌الهدی

راه‌اندازی اپراتور رسمی VPN مدتی قبل از سوی مرکز ملی فضای مجازی با همکاری معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور  مطرح شد.

«جواد جاویدنیا» سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در گفت و گو با ایرنا گفت: ارائه VPN قانونی دارای دو بعد ضوابط قانونی و مسائل فنی است و تدوین ضوابط آن در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است.تصویب ضوابط قانونی آن در کارگروه در حال خاتمه است و منتظریم وزارت ارتباطات طرح فنی اجرای آن را به کارگروه ارائه دهد.

وی پیرامون سوالات شکل گرفته درباره VPN قانونی توضیحاتی ارائه کرد که در ادامه می‌خوانید:

اپراتور رسمی VPN قرار است با چه ساز وکاری شکل بگیرد و مراحل فنی، شیوه قیمت گذاری و واگذاری آن به چه صورت است؟

این مساله مشخصا به دادستانی کل مربوط نیست. اما از آن جا که دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در دادستانی است این وظیفه‌ به ما محول شده که در این کارگروه، ضوابط مربوط به ارائه VPN بررسی شود. این کارگروه ۱۲عضو دارد و بحثی که مطرح است عدم حضور تمامی اعضاء در آن است. تعدادی نماینده مجلس در این کارگروه عضویت دارند که معمولا در جلسات حاضر نمی شوند چرا که روزهای چهارشنبه را در حوزه انتخابی خود می گذرانند. گاهی اوقات برای اعضای دیگر هم جلساتی پیش می آید و از آن جایی که این جلسات با حضور هفت نفر رسمیت پیدا می کند چند جلسه ای تعداد اعضاء به حد نصاب نرسید و تشکیل جلسات برای تصویب ضوابط اپراتور رسمی VPN  به تعویق افتاده است. بخشی از این ضوابط مربوط به مسائل قانونی است که باید از سوی دادستانی انجام شود. اکنون پیش‌نویس مربوط به آن را طراحی کردیم و بخش عمده آن در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، به تصویب رسیده است.

چه کسانی می توانند VPN قانونی تهیه کنند؟

رسته های شغلی خاص، تشکیلات قضایی و امنیتی، دانشجویان، اساتید دانشگاه، پزشکان و خبرنگاران و افرادی که بنا به اقتضائات شغلی و تحصیلی نیازمند دسترسی به سایت های فیلتر شده هستند، برای استفاده خاص و در زمان مشخص در این گروه قرار می گیرند. افراد از طریق مراجع ذیربط خواهند توانست تاییدیه دریافت VPN را اخذ کنند. مانند خبرنگاران که باید توسط وزارت ارشاد تایید شود تا VPN قانونی در اختیارشان قرار بگیرد. بحث فنی درباره این که VPN چگونه ارائه شود بحثی است که هنوز انجام نشده است. اما  قیمت گذاری بر عهده سازمان تنظیم مقررات خواهد بود. ضمن این که مبالغ دریافتی باید به گونه ای باشد که هزینه گزافی بر افراد تحمیل نکند.

اکنون تصویب بخش اول که مربوط به ضوابط قانونی است رو به اتمام است. اما بخش دوم که طراحی آن برعهده به وزارت ارتباطات است هنوز به دست ما نرسیده است. اگر دوستان برای حضور منظم تر در جلسات هم همت کنند این ساماندهی سریعتر انجام خواهد شد. اگر هم افزایی در این زمینه وجود داشته باشد، نتیجه دلخواه که نیازمندی مردم را تضمین و بستر برخورد شدیدتر با VPN فروش های غیر قانونی را مهیا می‌کند به دست خواهد آمد.

فروشندگان VPN غیرقانونی از این طریق درآمدهای کلان و نامشروعی دارند و حریم خصوصی مردم را به خطر می اندازند. آن ها بستر تخلف را برای هر فردی که پول بپردازد، فراهم می کنند حتی اگر آن فرد کودک یا نوجوانی باشد که با استفاده از VPN آسیب می بیند.  

البته نکته مهمی که در مصوبه مرکز ملی فضای مجازی پیش بینی شده این است که ما در کشور دو دسته سایت و خدمات اینترنتی داریم که دسترسی به آن ها مسدود است. برخی از سوی کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و برخی به واسطه تحریم مسدود شده اند.  برای این که بتوانیم بستر VPN قانونی را با مدیریت بهتری پیش ببریم وزارت ارتباطات باید طبق مصوبه دسترسی لازم به سایت ها و خدمات تحریم شده را برای افرادی که نیازمند آن هستند ایجاد کند.

درباره تجارت بزرگ VPN بارها صحبت شده، تشکیل اپراتور رسمی به اقتصاد کشور کمک می کند؟

اظهارنظر در خصوص این که ارائه VPN قانونی به امر اقتصاد کمک خواهد کرد یا نه، در حیطه تخصص بنده نیست. VPN یک موضوع اقتصادی نیست و تمرکز ما کاملا بر مباحث قضایی و انتظامی این ماجراست. با اقدامی که ما انجام می دهیم، باید نیازهای قانونی افراد به سایت های تحریم شده نیز فراهم شود تا تقاضای VPN در داخل کشور کاهش پیدا کند. اگر نیازهای مردم داخل کشور برای دسترسی به سایت های تحریمی از سوی وزارت ارتباطات فراهم شود، طیف محدودی نیاز به دسترسی به سایتهای واقعا فیلتر شده پیدا خواهند کرد که می توانند از بستر ارائه VPN قانونی استفاده کنند. البته به نظر می رسد این  امر به رونق اقتصاد دیجیتال و تقویت نرم افزارهای داخلی کمک خواهد کرد.

VPN قانونی چطور ارائه خواهد شد؟

بعد فنی که بخش دوم سازو کار VPN قانونی را تشکیل می دهد مربوط به وزارت ارتباطات است. این وزارتخانه باید پیش نویسی در خصوص ضوابط فنی تهیه کنند. این که کدام اپراتورها می توانند VPN قانونی ارائه بدهند و همان اپراتورهای قبلی باید مجوز دریافت کنند یا مجوزی برای اپراتور جدید صادر شود در پیش نویس وزارت ارتباطات مشخص خواهد شد. این پیش نویس هنوز به ما ارائه نشده است.

پس از اعلام این خبر، عده ای به این مساله انتقاد کردند چه چرا باید سایتی فیلتر شود و بعد برای باز کردن آن فیلترشکن قانونی و پولی ارائه کنند؟ در حالی که می توان برای همان عده ای که به دلایل شغلی یا تحصیلی نیاز به دسترسی به سایت های مختلف دارند، اینترنت بدون فیلتر در نظر گرفت؟

ما به این قائل نیستیم که سایتی را بی دلیل فیلتر کنیم و بعد اشخاص مجبور باشند بابت ورود به آن هزینه ای را پرداخت کنند. این مبلغ از ناحیه حاکمیت دریافت نمی شود و اپراتورها برای ارائه این خدمات مبالغ را از کاربران اخذ خواهند کرد. اگر محدودیتی برای حفظ امنیت فضای مجازی کشور طبق قانون در نظر گرفته ایم به این معناست که هیچ کس نباید به آن ورود پیدا کند مگر آنکه افرادی خاص با نظارت و مجوز لازم به قدر نیاز بتوانند از آن محدودیت عبور کنند.

کاربران فضای مجازی پس از اعلام این خبر، واکنش های مختلفی به این مسئله نشان دادند. نگرانی در خصوصی بی اعتمادی کاربران نسبت استفاده از اپراتور رسمی vpn حس می شود؟ برای شکل به بلوغ رسیدن این اپراتور کدام نهاد باید مسئولیت فرهنگ استفاده از آن را جا بیندازد؟

این مسئله مشابه مسائلی است که برای پیام رسان های بومی مطرح می شود. اغلب این اتفاقات مربوط به عملیات روانی است که از خارج و متاسفانه بعضا داخل کشور هدایت می شود. دستگاه های مختلف باید در حوزه فرهنگسازی این طرح همکاری داشته باشند. همانگونه که مردم به تلفن ثابت و همراه داخلی اطمینان دارند، با ارائه درست vpn قانونی مردم در می یابند که بستر فعالیت سالمی برای خودشان و خانواده و فرزندانشان فراهم شده است.

بستری که به صورت قانونی و با توصیه اکید رهبر معظم انقلاب حفظ حریم خصوصی کاربران در اولویت خواهد بود. اما در هر صورت اگر عملیات روانی در این خصوص انجام شود با چالش مواجه هستیم و باید اقدامات لازم برای مقابله با آن در نظر گرفته شود.

حکم استفاده از vpn هایی که در حال حاضر وجود دارند، در زمان آغاز به کار اپراتور رسمی vpn چیست؟

همانطور که قبلا اعلام کردیم تمامی vpn  های موجود در بازار ایران غیر قانونی هستند و در زمان آغاز به کار رسمی vpn  قانونی مقابله با آن ها به صورت جدی تری دنبال خواهد شد، البته اکنون نیز در حال پیگیری و مسدوسازی آن هستیم. عمده بحث مقابله با vpn  بستر فنی است که در اختیار وزارت ارتباطات قرار دارد. گذشته از آن در بخش های قضایی هم قانون صریحی برای برخورد قضایی با فروشندگان vpn غیرقانونی نداریم و سعی مان بر این است که با استدلال هایی روند برخورد قضایی را تقویت کنیم. اما راهکار جدی آن ورود مجلس و قانونگذاری صریح در این خصوص است.

وزیر ارتباطات چند مرتبه درباره مافیای vpn صحبت کرده اند، با ارائه vpn قانونی این مافیا از بین خواهد رفت؟

بستر از بین بردن مافیای فروش vpn  همین الان فراهم است و ما می توانیم با استفاده از امکانات فنی که اختیار وزارت ارتباطات است، مافیای vpn  را شناسایی و مسدودسازی کنیم. خواستن توانستن است.

یک نکته بسیار مهم وجود دارد و آن این است که عمده تخلفات کشور و دسترسیهای غیرقانونی و غیراخلاقی که به ویژه برای افراد آسیب پذیر و نوجوانان فراهم می شود VPN های رایگان است  و وی پی ان های پولی درصد کمی از استفاده عامه مردم را به خود اختصاص داده اند و بستر اصلی مبارزه با آنها هم فنی است که باز هم در اختیار وزارت ارتباطات است و نباید از این بخش مهم غافل شد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی از تدوین نهایی آیین‌نامه واگذاری VPN قانونی توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه خبر داد و گفت: وزارت ارتباطات مسئول تعیین واجدان شرایط دریافت این سرویس است.

ابوالحسن فیروزآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت طرح VPN قانونی اظهار داشت: موضوع VPN قانونی و اپراتور ارائه دهنده این خدمات ارتباطی با مرکز ملی فضای مجازی ندارد؛ بلکه این موضوع در قالب تقسیم کار دادستانی و وزارت ارتباطات انجام می‌گیرد.

وی با بیان اینکه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بررسی آئین نامه استفاده از VPN به صورت قانونی در کشور را در دستور کار داشت، گفت: هدف از تدوین این آئین نامه آن است که VPN بنا بر نیاز و اقتضائات به صورت قانونی به طبقات و اقشار مختلف مردم از جمله صنوف و کسب و کارها تعلق گیرد تا بتوانند برای نیازهای شغلی خود از آن استفاده کنند.

فیروزآبادی ادامه داد: در این راستا آئین نامه‌ای توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تدوین شد تا مشخص شود که VPN قانونی به چه افراد و مشاغلی تعلق می‌گیرد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه چندی قبل آخرین جلسه نهایی شدن این آئین نامه برگزار شد و هم اکنون این آئین نامه آماده ابلاغ است، گفت: هنوز آئین نامه ابلاغ نشده و پس از ابلاغ، اجرای آن برای واگذاری VPN به واجدان شرایط، آغاز می‌شود.

وی گفت: در این راستا وزارت ارتباطات مجری اجرای این آئین‌نامه است. این وزارتخانه یا به صورت مستقیم مجوز واگذاری VPN قانونی را مدیریت کند تا به اقشار واجد شرایط تعلق گیرد و یا آنکه صدور مجوز برای استفاده از VPN قانونی را به یک اپراتور واگذار می‌کند که در این زمینه هم باید یک اپراتور VPN در کشور ایجاد شود. این موضوع هنوز تعیین تکلیف نشده و زمان آن مشخص نیست.

به گزارش مهر، دبیر شورای عالی فضای مجازی آذرماه با اشاره به تهیه دستورالعملی برای تعیین سطح دسترسی متفاوت افراد به اینترنت در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، گفته بود: ما موافق تعریف سطوح مختلف دسترسی به اینترنت برای کاربران هستیم و در این رابطه پیشنهادی به کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ داده‌ایم. این موضوع از قدیم مطرح شده بود اما اجرا نشد و امیدواریم با توجه به اینکه اقتصاد VPN تبدیل به اقتصاد بزرگی شده و سازمان‌ها و افراد زیادی از آن بهره‌برداری می‌کنند، با مسئولیت دادستانی و وزارت ارتباطات بتوانیم اپراتورهای VPN رسمی در کشور شکل دهیم؛ به این معنی که VPN طبق یک مقررات و با نظم مشخصی از طریق اپراتورهای رسمی واگذار شود و واگذاری آن بنا بر مواردی باشد که در کشور نیاز است از آن استفاده شود.

به گفته فیروزآبادی، به هر حال سازمان‌های خاصی بسته به فعالیت شأن مانند سازمان‌های دولتی، بانک‌ها و سفارتخانه‌ها نیاز به استفاده از VPN دارند و در بعضی حوزه‌ها نیز شاهد تحریم آمریکا در سایت‌ها و اپلیکیشن‌هایی هستیم که نیاز است کسب و کارها از VPN برای دسترسی به آنها استفاده کنند؛ از این رو این آئین نامه در حال تدوین است تا موضوع استفاده از VPN در کشور ساماندهی شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه از وجود فیلتر شکن ها ناراضی هستیم ، گفت: متأسفانه فیلتر شکن ها کیفیت ارتباطات شبکه را خراب می کنند و ما به شدت از این وضعیت ناراضی هستیم.

به گزارش فارس، سامانه «فارس من» سامانه ‌ای است که مخاطبان خبرگزاری فارس می‌توانند از طریق آن مشکلات خود در تمام حوزه‌ها را مطرح کنند تا خبرنگاران خبرگزاری فارس این مشکلات را پیگیری کرده و پاسخ آن را از مسؤولان دریافت کنند.

مخاطبان خبرگزاری فارس موضوع « چرا سرعت فیلترشکن ها به صورت غیرقانونی افزایش پیدا کرده است؟» را مطرح کرده و از خبرگزاری فارس خواستارگفت وگو با مسئولان شدند که خبرنگاران خبرگزاری فارس برحسب وفای به عهد این موضوع را در دستور کار قرار دادند.

حسین فلاح جوشقانی  رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره  موضوع مطرح شده در بخش « فارس من » چرا سرعت فیلترشکن ها به صورت غیرقانونی افزایش پیدا کرده است، گفت: در حال حاضر استفاده از فیلتر شکن ها باعث می شود ارتباطات داخلی از خارج کشور دچار خلاءشده و سرویس های داخلی را خراب کند این در حالی است که فیلتر شکن ها مخرب بوده و در کیفیت ارتباطات تأثیر می گذارند.

وی افزود: متأسفانه فیلتر شکن ها کیفیت ارتباطات شبکه را خراب می کنند و ما به شدت از این وضعیت ناراضی هستیم چراکه کیفیت سرویس های داخلی از ناحیه فیلتر شکن ها دچار مشکل می شوند.

فلاح جوشقانی تصریح کرد: در حال حاضر فیلتر شکن ها کیفیت ارتباطات داخلی کشور را خراب می کنند و نارضایتی به همراه دارد.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: ما شاهد مقاومت‌هایی در اجرای قوانین و مصوبات شورای عالی فضای مجازی و اجرای شبکه ملی اطلاعات از ناحیه برخی مسؤولان و شخص وزیر ارتباطات هستیم.
به گزارش فارس،‌ جواد جاویدنیا در برنامه تلویزیونی جهان‌آرا در رابطه با بحث سلطه غرب بر فضای مجازی گفت: در این خصوص قوانین و مصوباتی وجود دارد که جایگاه قانونی دارند. ما کارگروه محتوای مصادیق مجرمانه را داریم،‌ مصوبات شورای عالی فضای مجازی را هم داریم که متأسفانه بسیاری از این مصوبات اجرا نشده و در برابر بخشی از این قوانین سکوت کرده‌ایم و تعیین‌تکلیف نشده‌اند.

وی ادامه داد: به عقید ما اگر همین مقررات موجود با همه نواقص اجرا شود، با این وضعیت مواجه نخواهیم بود. ما شاهد مقاومت‌هایی در اجرای قوانین از ناحیه برخی مسؤولان هستیم که اغلب این مسؤولان در بستر فناوری اطلاعات کشور هستند.

وی در پاسخ به سؤال مجری برنامه در مورد اینکه آیا رسماً می‌گوئید وزیر ارتباطات به قانون عمل نمی‌کند، پاسخ داد: بله؛ در برخی مواقع دستگاه قضا باید جلوی این اتفاقات را بگیرد، البته در برخی اقدامات موانعی ایجاد می‌شود که این موانع مانع اجرای قوانین می‌شوند و وقتی بنا داریم که قانون اجرا شود هجمه شدیدی رخ می‌دهد با این عنوان که آزادی مردم و دسترسی به فناوری اطلاعات چه می‌شود و در نتیجه خلط مبحث‌هایی رخ می‌دهد.

جاویدنیا گفت: باید ابتدا ببینیم چرا ظرفیت‌های اجتماعی برای اجرای این قوانین وجود ندارد، چرا نسبت به اینکه اگر بخشی از قوانین اجرا شود و مقاومت‌های اجتماعی شکل بگیرد، ترس و نگرانی وجود دارد؟

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: بخش عمده‌ای از کاربران فضای مجازی، جوانان سنین 17 تا 25 سال هستند که البته در مورد دسترسی داشتن به این فضا و قانون حمایت از کودکان بحث‌هایی مطرح است که باید به آن هم پایبند باشیم، اما آنچه مسلم بوده این است بخش عمده کاربران این قشر هستند که تغذیه فکری‌شان از این فضاست، بنابراین اجازه ترویج مبانی انقلابی در چنین فضایی وجود نخواهد داشت.

وی گفت:‌ اگر شبکه ملی اطلاعات اجرا شود، به معنی قطعی اینترنت و قطعی ارتباط با دنیا نیست. ما با ندادن اطلاعات درست، در واقع مخاطب را نسبت به واقعیات سانسور کرده‌ایم، در حالی که در شبکه‌های تلگرام، اینستاگرام و توئیتر خسارات زیادی به کشور وارد می‌شود که ضررهای اقتصادی در فضای اقتصادی دیجیتال که با استعمار روبه‌روست، وضعیت را به گونه‌ای کرده که همانند فعالیت اقتصادی قبل از انقلاب است چراکه فضا و سلطه آمریکایی است و اجازه رشد را نمی‌دهد.

جاویدنیا گفت:‌ انحصار تبلیغاتی در فضای مجازی وجود دارد و تا زمانی که آن را نشکنیم، حرف انقلابی‌مان در کشور هم غریب می‌ماند. ما از ابتدا گفته‌ایم باید پلت‌فرمی باشد که با قانون خودمان با دنیا حرف بزنیم و کسب و کار کنیم، نه اینکه دیگری در خارج از کشور برای ما قانون تعیین کند.

وی خطاب به مسؤولان گفت: مسؤولان با شبکه بی‌بی‌سی مصاحبه نمی‌کنند اما از گستره شبکه اجتماعی غربی استفاده و تصور می‌کنند که انقلاب را تبلیغ می‌کنند و به آن هم افتخار می‌کنند.

وی تأکید کرد: باید شرایطی فراهم کنیم که مردم از شبکه اینترنت داخلی با سرعت بالا، کیفیت مناسب، هزینه ارزان و با ارتباط با فضای بین‌المللی بهره‌مند شوند. این کار را نمی‌کنیم و می‌گذاریم منافع کشورمان دراختیار پلتفرم‌های خارجی قرار گیرد.

جاویدنیا در پاسخ به اینکه چرا کسی به قانون عمل نمی‌کند، گفت: به نظر می‌رسد هر کسی که توانایی انجام کاری را ندارد باید به کنار برود. دستگاه قضا مستقیماً نمی‌تواند پرونده تشکیل دهد، اما طرح و برنامه‌ای آماده و ارائه کرده‌ایم، البته با مقاومت‌هایی از سوی بخش‌های دولتی روبه‌رو شده‌ایم، چرا که اجرای برخی قوانین، مقدماتی می‌طلبد.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: سالهای سال است قول‌هایی داده شده که نرم‌افزار داخلی قوی برای جایگزینی پلت‌فرمها اجرا شود و این به عنوان الزامات سند تبیین شبکه ملی اطلاعات آمده، اما باید زیرساخت‌هایش فراهم می‌شده که نشده است. نتیجه آن این می‌شود که اگر بدون مقدمات اجرا کنیم، کسب و کار و ارتباط مردم صدمه می‌بیند.

جاویدنیا گفت: به طور فرض تصور کنیم دستگاه قضا برود و بگوید نرم‌افزار خارجی قطع شود و مردم خودشان مشکل‌شان را حل کنند. مگر در اجرای برنامه تلگرام، هدف، افزایش فیلترشکن‌ها بود؟! آیا خواسته نظام این است؟! در همان شرایط می‌بینیم VPNها مدیریت نمی‌شوند و شبکه‌های داخلی در تأمین حداقل ترافیکی و ذخیره‌سازی موردنیاز عاجزند و حجم بالایی از کاربران با تأخیر مواجه می‌شوند، بنابراین اگر دستگاه قضا بدون مقدمه وارد شود، تحریکات داخلی و خارجی هم پیش می‌آید، والا دستمان از نظر قانونی باز است، اما مشکلی را حل نخواهد کرد.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: عقیده ما این است که اگر مردم به این بصیرت برسند که تا کی باید ابزارهای خارجی که به نوعی سلاحند و ضرر بسیار اقتصادی - اجتماعی وارد کرده‌اند را کنار بگذارند، انقلابی در فضای مجازی رخ خواهد داد. به نظر می‌رسد این نگاه باید یک مطالبه شود و مردم همت کنند.

جاویدنیا افزود: یک مسیری را رفته‌ایم که آثار مخربی داشته، یا باید صبر کنیم که شرایط در شبکه ملی فراهم شود و پس از آن به قصه نرم‌افزار خارجی خاتمه دهیم، یا بگوییم ضررها کافی است و با همان نواقص بسازیم.

وی گفت: در حال حاضر استقلال‌مان در فضای مجازی مخدوش است و اثر آن بر روح و روان مردم به مراتب از فضای فیزیکی بیشتر است. مردم و مسؤولان باید تصمیم جدی بگیرند و ما نیز اعلام آمادگی کرده‌ایم تا سیطره غرب و آمریکا را از فضای مجازی برچینیم.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی‌کل کشور با بیان اینکه با راه‌اندازی شبکه اطلاعات ملی نیازی به بستن کامل اینترنت نبود، گفت: اگر فیلترشکن‌ها محدود می‌شد، ‌نیازی به بستن اینترنت در دوران آشوب نداشتیم‌.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور: اگر فیلترشکن‌ها محدود می‌شد نیازی به بستن اینترنت در دوران آشوب نداشتیم / با مردم شفاف نیستند

به گزارش تسنیم از اصفهان، جواد جاویدنیا شامگاه یکشنبه در مسجد مصلای قدس اصفهان اظهار داشت: مسئولان این کشور باید بدانند هزاران شهید در طول تاریخ جمهوری اسلامی جان خود را فدا کرده‌اند تا امروز، بر صندلی‌های ریاست خود تکیه زده باشند، بنابراین وظیفه بسیار سنگینی بر دوش ما نهاده شده است.

وی با بیان اینکه ملت ایران برای آنکه فرهنگ و تمدن اسلامی خود را به دنیا نشان دهد، نباید با دنیا قطع ارتباط کند، گفت: عده‌ای بر این باور هستند که با ملی کردن شبکه اطلاعات، تمامی دسترسی‌ها به اینترنت جهانی قطع می‌شود؛ اما هدف از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات این است که در عین حفظ استقلال و پویایی کشور، با دنیا نیز بتوانیم ارتباط و تعامل داشته باشیم. متأسفانه در حال حاضر در شبکه‌های اجتماعی، این بیگانگان هستند که به ما دستور می‌دهند که چه‌کار بکنیم و چه‌کار نکنیم، نمونه آن تحریم‌هایی است که برای تلفن‌های همراه اپل در ایران به وجود آمد و بسیاری از امکانات برای استفاده کنندگان از این برند در داخل ایران مختل شد.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی‌کل کشور افزود: امروزه جوانان 15 تا 23 ساله برای به دست آوردن اخبار تنها از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند که این شبکه‌ها در دستان بیگانه است و ذهن این جوانان را در افکار و ایده‌های خود غرق می‌کنند. در اوایل انقلاب برخی از جوانان با تشکیل خانه‌های تیمی سعی در به هم ریختن نظم عمومی جامعه داشتند، اتفاقی که مشابه آن را در فضای مجازی شاهد هستیم. اگر مردم اعترافات جوانان دستگیرشده پس از اغتشاشات اخیر را شنیده باشند، متوجه نقش شبکه‌های اجتماعی در پیدایش این حوادث می‌شوند.

وی ادامه داد: ملت ایران بارها هزینه اخراج معاندان از کشور را پرداخت کردند، نمونه بارز آن عملیات مرصاد بود که به‌دستور بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی صورت گرفت و نتیجه آن خروج بسیاری از منافقان از کشور بود. امروزه در فضای مجازی شاهد آن هستیم که همان منافقین با ظاهری جدید در شبکه‌های اجتماعی مشغول نفوذ به کشور هستند، ضمن اینکه علاوه بر منافقین، عربستان و سلطنت‌طلبان با مشارکت یکدیگر مشغول نفوذ به افکار مردم هستند.

جاویدنیا با اعلام اینکه 6000 حساب کاربری در توییتر که مستقیماً زیر نظر عربستان و شخص بن‌سلمان اداره می‌شد، شناسایی و حذف شد، گفت: اکنون فضای مجازی فرصتی طلایی برای ضدانقلاب است تا با به‌کارگیری افکار مردم، امنیت کشور را به خطر بیندازند. اگر بگوییم همان کاپیتولاسیونی که در زمان طاغوت در کشور وجود داشت امروز نیز به‌لطف مدیریت غیرانقلابی برخی مدیران جریان دارد، گزافه نگفته‌ایم.

وی با تصریح به اینکه هیچ‌کس نمی‌تواند مردم را به‌زور از شبکه‌های اجتماعی بیرون براند، اضافه کرد: مقام معظم رهبری بارها تأکید کرده‌اند که فضای مجازی قتلگاه جوانان کشور است و جنگ اصلی کشور در این فضا رقم می‌خورد، لذا با توجه به هشدارهای رهبری باید نحوه درست رفتار با شبکه‌های مجازی را بیاموزیم. دشمن با استفاده از همین فضا تمامی جزئیات زندگی هر فرد و نقاط ضعف اخلاقی و فکری او را شناسایی می‌کند. جامعه‌شناسان غربی می‌گویند اگر هر فرد 10 مطلب را در شبکه‌های اجتماعی بازدید کند، صاحبان آن شبکه‌ها فرد را مانند نزدیک‌ترین دوست می‌شناسند و اگر 150 مطلب را بازدید کند، مانند پدر و مادر فرد او را می‌شناسند و اگر 300 مطلب را بازدید کند، مانند همسر وی او را می‌شناسند.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی‌کل کشور اظهار داشت: مردم باید درک کنند که حضور گسترده و بی‌پروای آنها در شبکه‌های اجتماعی مضرات بسیار زیادی دارد، یکی از آنها مشکلات اخلاقی مانند آمار بالای طلاق و ابتذال اخلاقی جوانان است. برخی مشکلات اقتصادی نیز مربوط به فضای مجازی است. اینستاگرام و گوگل هر کدام حدود 350 میلیارد تومان از سرمایه‌های کشورمان را خرج تبلیغات می‌کنند بدون آنکه مالیاتی پرداخت کنند، ضمن اینکه جوانان تحصیل‌‌کرده در زمینه فناوری اطلاعات در کشور بی‌کار خواهند ماند.

وی ادامه داد: منشأ اغتشاشات اخیر که بر اقتصاد کشور ضربه سختی وارد کرد نیز همین فضای مجازی است، علاوه بر آن جوانانی بودند که جذب اغتشاش‌گران شدند و جان خود را از دست دادند. وضعیت اقصادی حال حاضر کشور نیز نامربوط به شبکه‌های مجازی نیست‌. نشریه فارین پالیسی صراحتاً اعلام کرده که فعالیت‌های چندین گروه سازمان‌یافته در فضای مجازی سبب بالا رفتن قیمت دلار و سقوط ارزش ریال بوده است.

جاویدنیا با اشاره به سخن رهبر انقلاب مبنی بر تدبیر مردم در قیام نهم دی اظهار داشت: تا کی می‌خواهیم با استدلال‌های بی‌اعتبار و با گروگان گرفتن مردم در شبکه‌های مجازی خود را بازیچه دست دشمنان کنیم؟ اکنون در فضای مجازی به یک 9 دی دیگر نیازمندیم و در این راه بسیاری از نهادها و مسئولان مربوطه کوتاهی کردند تا جایی که امروز می‌بینیم جزئیات زندگی هر فرد در اختیار دشمنان قرار گرفته است.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی‌کل کشور تصریح کرد: همان افرادی که گریبان چاک می‌کنند که چرا در تلفن هر جوان و پیری فیلترشکن دیده می‌شود که با استفاده از آن به هر محتوایی دسترسی پیدا کند، می‌توانند با این پدیده مقابله کنند اما مقابله نمی‌کنند. آنها بهانه می‌آورند که عده‌ای هستند که به این نرم‌افزارها نیاز دارند. طرحی به مرجع مربوطه ارائه شده که این افراد شناسایی و ساماندهی شوند اما هر روز به‌بهانه‌های مختلف بررسی این طرح به تعویق می‌افتد.

وی اضافه کرد: عده‌ای می‌گویند "نمی‌توانیم این ساماندهی را انجام بدهیم."، باید به این نکته توجه کرد که اگر جوانان ما در زمان جنگ و با دستان خالی مقابل نفوذ دشمنان نمی‌ایستادند و تسلیم می‌شدند که انقلاب اسلامی به‌سرعت از بین می‌رفت. در زمینه فناوری اطلاعات ما شناخت و تخصص لازم را داریم بنابراین می‌توانیم این سازماندهی را انجام بدهیم، اما متأسفانه برخی از مسئولان مربوطه با مردم شفاف نیستند و اعلام نمی‌کنند که "ما نمی‌خواهیم این نرم‌افزارها را ببندیم".

جاویدنیا با تصریح به اینکه با راه‌اندازی شبکه اطلاعات ملی نیازی به بستن کامل اینترنت نبود، گفت: اگر کنترل‌ها انجام می‌شد، نرم‌افزارهای ایرانی به‌همراه خدمات الکترونیکی به مردم ارائه شده بود و فیلترشکن‌ها محدود می‌شد، اصلاً نیازی به بستن اینترنت در دوران آشوب نداشتیم. تا زمانی که این کنترل‌ها صورت نگیرد، در چنین مواقع حساسی همواره به دوراهی بستن یا عدم‌بستن اینترنت برمی‌خوریم. اگر اینترنت بسته شود مردم می‌گویند "حکومت مخالف فناوری اطلاعات است"، و اگر بسته نشود آشوب‌ها بیشتر می‌شود. بارها دولت اعلام کرده که قصد فیلترینگ هوشمند یا راه‌اندازی اینترنت ملی را دارد اما در عمل هیچ‌کدام اتفاق نمی‌افتد، به‌عوض اعلام می‌کنند که 5000 صفحه اینستاگرامی شناسایی شده که در آن اقدام به خرید و فروش سلاح و مشروبات الکلی می‌شود اما دستگاه قضایی و پلیس اقدامی علیه آن نکردند، باید گفت که‌ آیا قوه قضائیه و پلیس امکان شناسایی این صفحات را داشتند و انجام ندادند؟

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی‌کل کشور با تأکید به اینکه امکانات لازم برای جهانی شدن شبکه‌های تلویزیونی در داخل کشور وجود دارد، گفت: شبکه‌هایی مانند پرس تی‌وی را می‌توان با استفاده از نرم‌افزارها و مهندسان داخلی در دیگر کشورها نمایش داد تا مردم آن کشورها بتوانند اخبار را از این شبکه به دست آورند. وقتی که امکانات و زیرساخت‌ها در کشور وجود دارد باید نرم‌افزاری تولید شود که مردم دیگر کشورها از آن استفاده کنند و بتوانیم پیشرفت بزرگی در زمینه فناوری اطلاعات داشته باشیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی از تهیه دستورالعملی برای تعیین سطح دسترسی متفاوت افراد به اینترنت در کارگروه فیلترینگ خبر داد و گفت: به زودی اپراتورهای VPNرسمی در کشور ایجاد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فیروزآبادی صبح امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ما موافق تعریف سطوح مختلف دسترسی به اینترنت برای کاربران هستیم و در این رابطه پیشنهادی به کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ داده ایم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: این کارگروه در حال حاضر در حال تهیه آئین نامه و دستورالعملی برای تعیین سطح دسترسی به اینترنت و فیلترینگ است و امیدواریم در اسرع وقت این طرح به سرانجام برسد.

فیروزآبادی گفت: ما می خواستیم این آئین نامه حدود ۳ ماه گذشته آماده شود اما متأسفانه جلسات این کارگروه دیر به دیر تشکیل می شود و شاهد مقداری کندی در تصمیم گیری ها هستیم.

وی با اشاره به طرح موضوع وی پی ان قانونی اظهار داشت: این موضوع از قدیم مطرح شده بود اما اجرا نشد و امیدواریم با توجه به اینکه اقتصاد وی پی ان تبدیل به اقتصاد بزرگی شده است و سازمان ها و افراد زیادی از آن بهره برداری می کنند با مسئولیت دادستانی و وزارت ارتباطات بتوانیم اپراتورهای VPNرسمی در کشور شکل دهیم به این معنی که وی پی ان طبق یک مقررات و با نظم مشخصی از طریق اپراتورهای رسمی واگذار شود و واگذاری آن بنا بر مواردی باشد که در کشور نیاز است از آن استفاده شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی اضافه کرد: به هر حال سازمان های خاصی بسته به فعالیت شان مانند سازمان های دولتی، بانک ها و سفارتخانه ها نیاز به استفاده از VPNدارند و در بعضی حوزه ها نیز شاهد تحریم آمریکا در سایت ها و اپلیکیشن ها هستیم که نیاز است کسب و کارها از VPNبرای دسترسی استفاده کنند. از این رو این آئین نامه در حال تدوین است تا موضوع استفاده از VPNدر کشور ساماندهی شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص موضوع جرایم استفاده از VPNدر کشور نیز گفت: طرحی در مجلس شورای اسلامی در این باره در دست تهیه است که مرکز ملی فضای مجازی نیز نظرات خود را در این باره ارائه داده است.

فیروزآبادی ادامه داد: متولی این طرح، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بوده و این طرح مراحل نهایی خود را طی می کند تا به زودی در صحن مجلس مطرح و به صورت قانونی در بیاید.

سخنگوی دستگاه قضا از ورود قوه قضاییه به موضوع فروش وی پی‌ان‌ها خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در رابطه با فروش VPNها از سوی برخی افراد و نهادها و موضوع دور زدن قانون و نادیده گرفتن قوانین کشور و همچنین بحث پولهای کثیف حاصل از این اقدام، قوه قضاییه نسبت به این موضوع اقدام جدی خواهد داشت؟ گفت: فضای مجازی کشور نیازمند مدیریت است و نباید اجازه داد این فضا بزای افراد سودجو و حرفه ای که اموال و دارایی های مردم را مورد هدف قرار می دهند، تبدیل شود.

وی افزود: مدیریت فضای مجازی عزم ملی می یابد و سالهاست که وعده دادند برای مدیریت فضای مجازی شبکه ملی راه اندازی می شود که هنوز به سرانجام نرسیده، البته گام های برداشته شده است.

اسماعیلی ادامه داد: در این فضا برخی اقداماتی جهت فیلترینگ انجام می‌دهند، در این رابطه با هر عمل خلاف قانون که افراد  مرتکب می شوند باید با آن برخورد کرد که موضوع فروش وی پی ان ها هم از این دسته است.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد:هر کجا شناسایی شدند قوه قضاییه با آنها برخورد می کنند. البته قانون ما در این رابطه ناقص است و از خواسته های ما این است مجلس به این موضوع ورد کند.