ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۸۴۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «فیلترینگ» ثبت شده است

تحلیل


تلگرام در عراق رفع فیلتر شد

يكشنبه, ۲۲ مرداد ۱۴۰۲، ۰۴:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

فیلتر اپلیکیشن پیام‌رسان تلگرام در عراق، پس از این که این شرکت به خواسته‌های دولت این کشور پاسخ داد، حل شد.

به گزارش ایسنا، وزارت ارتباطات عراق اعلام کرد فیلتر اپلیکیشن پیام‌رسان تلگرام که هفته گذشته در پی نگرانی‌های امنیتی و نشت داده‌های موسسات دولتی و شهروندان این کشور انجام شده بود، در روز یکشنبه رفع خواهد شد.

این اپلیکیشن در عراق به شکل وسیع برای ارسال پیام و همچنین به عنوان منبع اخبار و اشتراک گذاری محتوا استفاده می‌شود. بعضی از کانال‌ها، حاوی میزان زیادی داده‌های شخصی از جمله نام‌ها، نشانی‌ها و روابط خانوادگی عراقی‌ها هستند.

وزارت ارتباطات عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد تصمیم برای رفع فیلتر تلگرام پس از آن گرفته شد که شرکت تلگرام، به خواسته‌های مقامات امنیتی که خواستار افشای نهادهای افشاکننده داده‌های شهروندان بودند، پاسخ داد. این شرکت همچنین آمادگی کامل خود را برای ارتباط با مقامات مربوطه ابراز کرد.

یکی از اعضای تیم مطبوعاتی تلگرام به رویترز گفت که بر اساس شرایط سرویس تلگرام، ارسال داده‌های خصوصی بدون رضایت، ممنوع است و چنین محتوایی به طور معمول توسط گردانندگان تلگرام، حذف می‌شوند.

ما می‌توانیم تایید کنیم که گردانندگان ما، چند کانال را که داده‌های شخصی را به اشتراک می‌گذاشتند، حذف کردند. با این حال، می‌توانیم تایید کنیم که هیچ اطلاعات شخصی از تلگرام درخواست نشده و هیچ کدام به اشتراک گذاشته نشده است.

بر اساس گزارش رویترز، وزارت ارتباطات عراق هفته گذشته اعلام کرده بود که این شرکت به درخواست این وزارتخانه برای بستن پلتفرم‌هایی که اطلاعات نهادهای رسمی دولتی و داده‌های شخصی شهروندان را افشا می‌کنند، پاسخ نداده است.

مروری بر خروجی رویکرد و کارنامه طرح صیانت

شنبه, ۲۱ مرداد ۱۴۰۲، ۰۴:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

عمادالدین پایندهآنچه امروز در حافظه جمعی تقریبا همه مردم ایران با عنوان «طرح صیانت» به یادگار مانده، بیانگر مسیری پرچالش است که ابتدا با عنوان «طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» (که در آبان ۱۳۹۷ در کمیسیون فرهنگی مجلس تهیه و اعلام وصول شد) و سپس به نام «صیانت» (بعدتر «حمایت») از حقوق کاربران در فضای مجازی (تیر ۱۳۹۹) از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی آغاز شد و نهایتا پس از کش‌وقوس‌های فراوان در فضای عمومی و نخبگانی جامعه و جلسات پردامنه و مفصل کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت (با عنوان دقیق: «کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی»)، با اعلام نظر رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس روی طرح موسوم به «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» (بهمن ۱۳۹۹)، به کار خود پایان داد. پایانی موقت که البته این ‌روزها بار دیگر زمزمه آغاز آن به گوش می‌رسد.
اما نگاهی دقیق‌تر به متن و حواشی طرح‌های مذکور (یا به بیان‌ بهتر، نسخه‌های متوالی طرح) حکایت از وجود حداقل دو طرح متفاوت دارد که نسخه نهایی طرح نخست در پیش‌نویس موسوم به حمایت از حقوق کاربران و طرح دوم در پیش‌نویس «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» نمایان شده است؛ به دیگر سخن بررسی این دو نسخه به‌تنهایی می‌تواند دو رویکرد کاملا متمایز (از حیث اهداف و وضعیت مطلوب موردنظر نگارندگان و حامیان) را مشخص کند. با این وجود می‌توان از نقدهایی نیز سراغ گرفت که به‌صورت مشترک به هر دو طرح یا به تعبیر دقیق‌تر به‌طور کلی نسبت به هر نوع نگاه کل‌گرایانه‌ای به قانونگذاری که به دنبال یک نسخه برای همه مشکلات می‌گردد(one-size-fits-all)  وارد هستند.

در ادامه مروری کوتاه بر برخی از مهم‌ترین نقدهای مذکور خواهیم داشت اما پیش از آن لازم است وجوه مشترک یا مواد و بندهای سخت‌جان و مقاوم در برابر تغییر این تجربه ناموفق قانونگذاری را از نظر بگذرانیم؛ بخش‌هایی که از ابتدای این مسیر ۳ ساله تا انتهای آن جای خود را در تمامی نسخه‌ها دست‌کم با کمترین تغییرات محفوظ نگاه داشتند و در ساده‌ترین تفسیر ممکن می‌توان از آنها به‌عنوان شأن نزول اولیه طرح نزد ذی‌نفعان و طراحان آن یاد کرد.

 

تسهیم درآمد حاصل از ترافیک اینترنت

1-  این موضوع از دو منظر در نسخه اولیه طرح مورد توجه قرار گرفته است. نخست، تسهیم درآمد حاصل از تولید و فروش ترافیک میان شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای همراه با پیام‌رسان‌های داخلی. دوم، استفاده از وجوه حاصل از فروش ترافیک خارجی برای توسعه زیست‌بوم تولید محتوا و خدمات پایه‌کاربردی داخلی. اگرچه با گذشت زمان و تغییرات نسخه‌های مختلف طرح، مورد نخست به‌تدریج از دستور کار خارج شد و به‌عنوان دستور جلسه پیشنهادی در سال ۱۳۹۹ در شورای عالی پیگیری شد، بخش دوم که به معنای استفاده از منابع مالی شرکت ارتباطات زیرساخت جهت تامین هزینه‌های حمایت از زیست‌بوم داخلی است تا آخرین نسخه طرح (نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی) باقی ماند و تا حد قابل‌توجهی تقویت شد.

براساس این نسخه، «بخشی از درآمدهای حاصل از تعرفه مصوب فروش واردات پهنای باند بین‌الملل با تصویب کمیسیون عالی و ابلاغ رئیس مرکز ملی فضای مجازی در حساب ردیف مستقل بودجه سنواتی سالیانه کل کشور و به‌صورت صد در صد تخصیص‌یافته به نام مرکز ملی فضای مجازی و نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و با پیشنهاد رئیس مرکز ملی فضای مجازی» عمدتا صرف حمایت از توسعه خدمات شبکه ملی اطلاعات و تولید محتوای داخلی خواهد شد. 

 

نظام‌مندکردن مجوزدهی و فعالیت رسانه‌های اجتماعی (Social media) خارجی

2- پیام‌رسان‌ها و رسانه‌های اجتماعی موجودیت‌های دیجیتالی هستند که دست‌کم تا زمان نگارش اولین نسخه طرح در سال ۱۳۹۷، نوعی بلاتکلیفی و ابهام قانونی و اجرایی نسبت به فرآیند اخذ مجوز و الزامات فعالیت آنها (خواه پیشینی یا پسینی) احساس می‌شد. اگرچه براساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و به‌طور خاص سازمان فناوری اطلاعات ایران درخصوص تعیین و ایجاد مکانیسم اخذ مجوز و طراحی (اعمال) الزامات حاکم بر آن برای زیست‌بوم پیام‌رسان‌ها  ملزم شده است اما این اتفاق عملا تا اواسط سال ۱۴۰۰ (دولت سیزدهم) محقق نشد. از این رو، یکی از ارکان ثابت طرح صیانت از بدو نگارش تا آخرین نسخه پیش‌نویس نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی، مشخص کردن اصول حاکم بر رگولاتوری فعالیت رسانه‌های اجتماعی (خارجی و داخلی) در کشور البته با چاشنی برجسته‌کردن نقش مرکز ملی فضای مجازی بوده است.

بر این اساس، در نسخه اولیه طرح نه‌تنها «عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان اجتماعی (اعم از داخلی و خارجی) در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و مشروط به تایید هیات ساماندهی و نظارت» در نظر گرفته شده است، بلکه هرگونه تلاش اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت «نقض تدابیر مسدودسازی» (استفاده از فیلترشکن و VPN) صرف نظر از نوع و نحوه استفاده، جرم‌انگاری شده و وزارت ارتباطات به‌صورت صریح و مستقیم مکلف به کاهش عمدی پهنای‌باند اختصاص‌یافته به پیام‌رسان‌های خارجی شده است. با مرور آخرین نسخه طرح که در اسفندماه ۱۳۹۹ در اختیار عموم قرار گرفت ملاحظه می‌کنیم اکثر محدودیت‌های پیش‌گفته  ولو با جمله‌بندی‌ها و تعابیر قانونی روزآمدشده پابرجا هستند؛ طرفه اینکه، در پیش‌نویس طرح نظام تنظیم مقررات از ابزار مالیات بر محصولات خارجی به‌عنوان جایگزینی برای ابزارهای مرسوم اخذ مجوز و مزیت‌بخشی به زیست‌بوم پیام‌رسان‌های داخلی بهره‌گرفته شده است.

مضافا اینکه در اعمال مجازات‌های حساسی همچون تعرفه‌ترجیحی، خط‌مشی ترافیک و محدودسازی ارائه خدمت دو فیلتر نهادی (کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی و نظر تنظیم‌گران تخصصی) بر سر راه تصمیمات قرار داده شده است که اقدامی رو به جلو و تحسین‌برانگیز به نظر می‌رسد. به هر روی، تدارک فرآیندهای مبتنی‌بر تصمیم‌گیری جمعی در شرایطی که اصالت و اولویت با نظر نمایندگان نهادهای تنظیم‌گر تخصصی باشد، در مقایسه با واسپاری صِرف تصمیم‌گیری به یک فرد خاص (دبیر شورای عالی) یا تکلیف مستقیم در قانون (مشابه تکلیف اعمال خط‌مشی ترافیک به وزارت ارتباطات در نسخه اولیه طرح)، انعطاف‌پذیری و چابکی تصمیماتی در این سطح را به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد.  

 

مدیریت گذرگاه ایمن مرزی یا درگاه ورود و خروج پهنای‌باند به کشور

3- تاکید و تصریح بر سپردن مالکیت و اجازه بهره‌برداری از گذرگاه‌های ایمن مرزی به ستادکل نیروهای مسلح، اصلی‌ترین محور درون‌ماندگار طرح صیانت از بدو نگارش تا آخرین نسخه بوده است. در پیش‌نویس ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی تصمیم‌گیری درباره حدود و ثغور اختیارات وزارت ارتباطات در زمینه بهره‌برداری از درگاه‌های ورود و خروج کشور نیز منحصرا به ستادکل نیروهای مسلح سپرده شده است.

درحالی‌که در پیش‌نویس بهمن ۱۳۹۹، «کارگروهی به ریاست دبیر شورای عالی فضای مجازی جهت مدیریت گذرگاه ایمن مرزی» پیشنهاد شده که البته «نظام دسترسی، تکالیف و صلاحیت‌های دستگاه‌های مرتبط در گذرگاه‌های مرزی و آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای مصوبات کارگروه، مبتنی‌بر سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به پیشنهاد ستادکل نیروهای مسلح با هماهنگی کارگروه ظرف مدت ۳ ماه به تصویب کمیسیون عالی خواهد رسید.»

در این بخش، با وجود تعدیل و تشریک اختیارات تام سپرده‌شده به ستادکل در نسخه آخر، کماکان مسئولیت و محوریت تصمیم‌گیری برای این نهاد در نظر گرفته شده است که عملا وزنه تصمیم‌گیری در کارگروه مذکور نیز به نفع نهادهای انتصابی چربش خواهد داشت. 

 

پرده اول‌؛  بحران هویت؛ من این همه نیستم!
با مرور موادی در طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که به توضیح دامنه اختیارات کمیسیون عالی و ترکیب پیشنهادی جدید آن اختصاص پیدا کرده است، اولین نکته‌ای که به ذهن متبادر می‌شود واکنشی و منفعلانه بودن این بخش بسیار مهم از طرح است. درواقع، کلیه مسائل مورد اختلاف میان مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات دولت دوازدهم و کم‌کاری‌های انجام‌گرفته از سوی این وزارت و بخش‌های زیرمجموعه آن ازجمله‌ شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان فناوری اطلاعات، شورای اجرایی فناوری اطلاعات و سازمان رگولاتوری، نعل به نعل با تفویض مسئولیت متناظر به کمیسیون عالی تنظیم مقررات (متشکل از حداقل 21 نماینده نهادهای مختلف دولتی و حاکمیتی) پاسخ داده شده است.

این موضوع اگرچه در ظاهر ساده‌ترین راهکار برای جلوگیری از تکرار ناکارآمدی‌های پیشین در حوزه حکمرانی فضای مجازی کشور به نظر می‌رسد، در عمل، کمیسیون عالی را از هویت و کارکرد اصلی خود تهی کرده و تکلیف ما‌لایطاقی را بر آن تحمیل خواهد کرد.  دامنه اختیاراتی که به موجب طرح حمایت به کمیسیون عالی تنظیم مقررات تفویض می‌شود طیف متکثری از شئون سیاستگذاری و تعیین خط‌مشی‌های کلان گرفته تا تنظیم گری/نظارت و حتی تسهیل‌گری را شامل شده است.

پیامد این اتفاق در درجه اول تضعیف و اضمحلال تدریجی نهادهای تنظیم‌گر بخشی است که تا پیش از این، نوعی همگرایی و هماهنگی بین آنها از طریق کمیسیون عالی تنظیم مقررات به‌عنوان مرجع یکپارچه‌ساز تنظیم‌گری فضای مجازی وجود داشت. عدم تفکیک میان شأن سیاستگذاری و تنظیم‌گری امکان تمرکز روی وظایف و تخصص‌گرایی در مواجهه با مسائل را از کمیسیون سلب کرده و فرآیند انطباق با این دامنه گسترده اختیارات را زمان‌بر و دشوار می‌کند. از سوی دیگر، سپردن اختیار سیاستگذاری به کمیسیون (تهیه و تصویب ضوابط فعالیت خدمات پایه کاربردی در بسیاری زمینه‌ها!)، کمیسیون را به لحاظ سیاسی تقریبا هم‌سطح با شورای‌عالی فضای مجازی قرار می‌دهد که این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز تضاد نهادی و کارشکنی‌های دوطرفه در انجام وظایف قانونی محول‌شده باشد.

گذشته از این، بسیاری از مسائل نظیر‌ کودک و نوجوان، مالکیت فکری، زیست‌بوم هویت معتبر، صیانت از حریم خصوصی و... که تعیین‌تکلیف آنی و تهیه ضوابط آنها به کمیسیون عالی تنظیم مقررات سپرده شده است، نیازمند قانون در سطح مجلس هستند چه اینکه نه‌تنها برای مدت‌ها کشور در این زمینه فاقد قانون بوده و نمی‌توان یک‌شبه و با تعیین مهلت‌های چندهفته‌ای و ضربتی به راهکار عملیاتی رسید، بلکه دامنه مصادیق شمول آن نیز صرفا به حوزه فضای مجازی محدود نمی‌شود.

بر این اساس، این تفویض هم در حکم دور زدن شورای محترم نگهبان و تصاحب اختیارات مجلس شورای اسلامی در زمینه قانون‌گذاری تلقی می‌شود و هم برخورد مقطعی و خلق‌الساعه با مسائل استراتژیک نظام و کشور را به همراه خواهد داشت که هر دو به یک اندازه نامطلوب هستند.  دست‌آخر، در صورت تصویب، کمیسیون عالی تنظیم مقررات به پشتوانه قانون مجلس از یک سو و جرم‌انگاری‌های گسترده در نظر گرفته شده برای مصادیق تعدی و عدم تبعیت از سوی دیگر، پیامدی جز سلب مسئولیت و انفعال در میان سایر ذی‌نفعان حوزه فضای مجازی نمی‌توانست به همراه داشته باشد.

اختیارات و قدرت اجرایی این کمیسیون روی دیگری نیز به خود می‌گیرد که همانا مقصرتراشی به جای حل مساله است. دور از انتظار نبود که در صورت تصویب همه تقصیرها و کم‌کاری‌ها یکی‌ پس ‌از دیگری بر گردن کمیسیون محول شود. مادامی که مرجع تصمیم‌گیری برای مالکیت فکری، نظارت بر فعالیت پلتفرم‌ها، قیمت‌گذاری و تعرفه‌گذاری و حمایت از تولیدات داخلی همه و همه در کمیسیون عالی تنظیم مقررات خلاصه شود، هر نهادی نیز می‌تواند عملکرد ضعیف خود را به گردن یک کمیسیون بیندازد. بنابراین، کمیسیون عالی تنظیم مقررات پیش‌بینی‌شده در طرح نه‌تنها بر ظرفیت نظام در حوزه حکمرانی فضای مجازی نخواهد افزود، بلکه پیش‌بینی می‌شود به‌سرعت در جهت عکس و نقض نیت قانون‌گذار حرکت کند و بر آتش ناکارآمدی نهادی فعلی بدمد. 

 

پرده دوم؛ پستچی 3 بار در نمی‌زند!
براساس طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی راهبرد اصلی خود را برای ارتقای سطح حکمرانی کشور در قبال پلتفرم‌های اثرگذار خارجی در دو سطحِ تعامل (پذیرش شرایط کمیسیون) و مسدودسازی (در صورت عدم پذیرش شرایط) تعریف می‌کند. برای ارزیابی میزان موفقیت و پیش‌بینی پیامدهای احتمالی این سیاست، تجربه تعامل با پیام‌رسان تلگرام در سال 1396 را می‌توان نمونه‌ای از اجرای این سیاست دو‌سطحی در نظام حکمرانی فضای مجازی کشور در نظر گرفت.

سیاستی که با گذشت حدودا 4 سال، دستاوردی جز ناکامی و کاهش اقتدار در زمینه تحقق منافع ملی و برطرف کردن دغدغه حکمرانی فضای مجازی کشور به دنبال نداشته است. از منظر حکمرانی، نکته مهم در تجربه تلگرام این است که اگر سیاست مسدودسازی همانند آنچه در مورد تلگرام رقم خورد، با جایگزین‌سازی مناسب و با کیفیت برای کاربران همراه نشود و در عوض شهروندان را به یافتن راه‌های دور زدن -فیلترشکن و ‌VPN‌‌- و عادی‌سازی این ابزارها در سبد مصرف مجازی آنها سوق دهد، آنگاه مشروعیت و اثربخشی عمومی تصمیمات اتخاذ‌شده توسط نظام حکمرانی کشور با چالش مواجه می‌شود.  از این رهگذر، چشم‌انداز ترسیم‌شده در این نسخه از طرح -‌به دلایلی که در ادامه ذکر می‌شود- نمی‌تواند به ارتقای مشروعیت و اعمال حکمرانی بر فضای مجازی بینجامد و در مقابل، با فرصت‌سوزی و رنگ‌ باختن اعتبار و اثربخشی تصمیمات و سیاست‌های کلان کشور در این زمینه عرصه را برای ترکتازی و بهانه‌جویی پلتفرم‌های خارجی (همانند بیانیه پاول دوروف درخصوص فیلترینگ تلگرام در ایران و چین تیر 1399) و از دست دادن فرصت‌های کنونی برای ترمیم و بهبود تجربیات ناموفق گذشته مهیا خواهد کرد:

الف. انزوا و محروم ماندن از ظرفیت حمایت‌گری و اشاعه گفتمان انقلاب اسلامی (خدمات و محتوای ایرانی-اسلامی) در منطقه به‌ویژه شیعیان عراق، هند، لبنان و... که در‌حال‌حاضر براساس آمار عمدتا کاربران پلتفرم‌های اثرگذار خارجی (همچون: فیس‌بوک) هستند.  

ب. تکرار تجربه حمایت‌گرایی ناموفق دولتی (تجربه صنعت خودروسازی!) برای زیست‌بوم دیجیتال و کسب‌وکارهای نوپا که به‌طور خاص به‌سبب فقدان نگاه بین‌المللی و توزیع رانت دولتی باعث تکرار فسادهای نجومی می‌شود.  

ج. نمایان شدن بی‌نتیجه اختلاف‌نظرها و چالش‌های درونی نظام که همچون آنچه در تجربه تلگرام اتفاق افتاد کاملا بی‌نتیجه و غیرضروری است و می‌تواند بر کاهش قدرت حکمرانی کشور دامن بزند.  

د. صرف‌نظر از اینکه ایده خدمات پایه و کاربردی مبتنی‌بر فرض امکان‌پذیر بودن خودکفایی در اقتصاد دیجیتال است که اجماعی بر سر درستی آن وجود ندارد، صاحب‌نظران درباره فراهم بودن اسباب و مقدمات استقلال کشور نسبت به شبکه جهانی اظهار تردید کرده‌اند.  

برای نمونه، درباره امکان‌سنجی تعداد کاربران همزمان در مقیاس کلان، کفایت ظرفیت فضای رایانش ابری داخلی یا کنترل‌ DNS‌ها، وابستگی به ماهواره‌های‌GPS  و نظایر آن تردیدهای جدی وجود دارد.  و. تجربه تعامل با دولت‌ها و شرکت‌های غیرآمریکایی (چین، روسیه و ژاپن) برای سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه اقتصاد دیجیتال در دولت دوازدهم که عمدتا با استنکاف مطلق طرف مقابل و عدم‌تامین عزت و اقتدار ملی جمهوری اسلامی ایران همراه بوده است. 

 

پرده سوم؛ یک قانون بد، بهتر از بی‌قانونی نیست!
تجربه‌ فیلترینگ تلگرام و کلاب‌هاوس نشان داد ما با بحران مسئولیت‌پذیری در نظام حکمرانی فضای مجازی کشور مواجه هستیم. نقطه تعادل تصمیمات میزهای متعدد تصمیم‌گیری که -دست‌کم- هر ماه به‌صورت منظم میزبان نمایندگان نهادهای رنگارنگ مرتبط و غیرمرتبط با موضوع فضای مجازی هستند، در وضعیت تراژدی همدارها قرار گرفته است. تصمیماتی اتخاذ می‌شود، اما کسی مسئولیت این تصمیم را برعهده نمی‌گیرد و اساسا ساختار به‌نحوی است که افراد می‌توانند از زیر بار مسئولیت فرار کنند و خودشان را از کاری که کرده‌اند، جدا کنند؛ بدون نگرانی از افشای نام و جزئیات اتفاق.

درباره‌ کلاب‌هاوس جدای از اینکه هیچ‌گاه نحوه‌ و جزئیات تصمیم بر فیلترینگ آن مشخص نشد، حتی پس از شکایت رسمی وزارت ارتباطات وقت به‌عنوان عالی‌‌ترین دستگاه متولی حوزه ارتباطات و زیرساخت در کشور هم تغییر محسوسی در وضعیت حاصل نشد. در این رابطه به‌نظر می‌رسد دو مقوله را نباید با هم اشتباه گرفت؛ بحث پهنای‌باند بین‌الملل به‌معنای عام کلمه و پهنای‌باند خدمات یا سکوهای دیجیتال خاص. حتی برای کاربران عادی و غیرحرفه‌ای اینترنت هم احتمالا شگفت نیست که در سال‌های اخیر (پیش از شهریور ۱۴۰۱) همواره پهنای‌باند اپلیکیشن‌های خاصی در کشور بنا به اقتضائات امنیتی یا ملاحظات سیاسی- فرهنگی کاملا غیرشفاف، به‌ویژه در برخی بازه‌های زمانی معین (برای مثال، ساعات پیک مصرف اینترنت) تغییر پیدا کرده و محدودیت‌هایی بر آن اعمال شده است.

مشخصه این پدیده اما در بن و بنیاد خود با عدم‌شفافیت و طبیعتا عدم‌پاسخگویی در زمینه مسئولیت این اعمال محدودیت گره خورده است. از این منظر، تلاش ستودنی نسخه اخیر طرح «نظام تنظیم مقررات» برای بنانهادن سدی منطقی و مردم‌سالارانه بر سر این قبیل اختیارات بی‌قید و شرط ناشفاف و توسعه قلمرو حقوق سیاسی- اجتماعی کاربران از این رهگذر مشهود و غیرقابل‌انکار است.

در ضمانت اجراهای طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی، اعمال خط‌مشی ترافیک مطرح شده بود که اعمال‌کردن آن هم منوط به دستورالعملی است که توسط وزارت ارتباطات تهیه می‌شود؛ هرچند اقناع و چانه‌زنی در زمین گروه‌های ذی‌نفع پرقدرت و دیرپای این حوزه اساسا مشقت‌بار و شدیدا چالش‌برانگیز در فرآیند تهیه چنین دستورالعملی خواهد بود. اما نتیجه هر چه باشد، نشانه‌ای بر قانون‌مند شدن این اتفاق قلمداد می‌شود به‌نحوی که شاید دیگر پس از این به‌راحتی شاهد تکرار متوسل‌شدن به این قبیل ابزارها برای اعمال محدودیت نباشیم؛ این به معنای هزینه‌تراشی برای تصمیمات سخت و ضرورت‌بخشی به مسئولیت‌پذیری نسبت به این تصمیمات است. 

 

پرده آخر؛ مانور در کوچه خلوت!

هانا آرنت در کتاب وضع بشر می‌نویسد: «تحت شرایط جهان مشترک، آنچه ضامن واقعیت است در درجه اول طبیعت مشترک همه انسان‌هایی که سازنده این جهان هستند نیست، بلکه این امر واقع است که به‌رغم اختلاف مواضع و در‌نتیجه تنوع منظرها، سروکار همه‌کس همواره با شیء یکسانی است. اگر یکسانی را دیگر نتوان تشخیص داد، طبیعت مشترک انسان‌ها، چه رسد به همرنگی با جماعت یا همرنگی‌خواهی غیرطبیعی جامعه توده‌ای، نمی‌تواند مانع از نابودی جهان مشترک شود که معمولا مسبوق به نابودی وجوه بسیاری است که این جهان مشترک خود را در آن وجوه بر تکثر انسانی ظاهر می‌سازد. چنین چیزی تحت شرایط انزوای تمام‌عیار ممکن است رخ دهد که در آن دیگر هیچ‌کس با هیچ‌چیز نمی‌تواند هم‌داستان شود و این وضعیتی است که معمولا در حکومت‌های استبدادی وجود دارد... پایان جهان مشترک زمانی است که این جهان تنها از یک وجه دیده شود و مجالش در آن حد باشد که تنها از یک نظرگاه خود را ظاهر سازد.» ۱
با گذشت بیش از یک سال از پایان موقت پرونده صیانت، مرور دغدغه‌های چهارگانه مطرح شده در ابتدای این یادداشت که به‌نوعی فلسفه شکل‌گیری اولیه طرح صیانت را نمایندگی می‌کنند با نتایج جالبی همراه خواهد بود. از یک‌سو، موضوع تسهیم درآمد ترافیک داخلی (دغدغه تولیدکنندگان عمده و اثرگذار محتوا) در اواخر سال ۱۴۰۱ و پیرو مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی و سپس دستورالعمل‌های اجرایی شرکت ارتباطات زیرساخت در بستری مجزا و به دور از هیاهوی علنی مجلس و فضای عمومی- نخبگانی پیگیری شد. از سوی دیگر مصوبه هشتاد‌و‌یکمین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی (اردیبهشت ۱۴۰۱) با عنوان «شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» عملا بخش‌های مرتبط با تقویت نقش و دامنه اختیارات مرکز و شورای عالی فضای مجازی در نظام حکمرانی فضای مجازی کشور را در سکوت خبری و با اعمال تغییراتی در مقایسه با آخرین نسخه عمومی طرح صیانت (نظام تنظیم مقررات) تعیین‌تکلیف کرد. موضوعی که البته پس از حدود ۵ ماه و از طریق روزنامه رسمی صرفا به اطلاع عموم رسید. 
اما پیگیری دغدغه اعمال حکمرانی بر رسانه‌های اجتماعی خارجی و چالش دیرینه تسهیم درآمد ترافیک بین‌الملل و موازنه ترافیک داخلی/بین‌الملل به کجا رسید؟ در شهریور ماه ۱۴۰۱ و با نظر شورای عالی امنیت ملی، رسانه‌های اجتماعی خارجی موضوع طرح صیانت، از دسترس کاربران ایرانی خارج شدند و این تصمیم با گذشت قریب‌به ۷ ماه کماکان برقرار است. از این رو می‌توانیم اصلی‌ترین موضوع موردنظر قانونگذار از تدوین این طرح و نسخه‌های پی‌درپی آن را سالبه به انتفاء موضوع بدانیم. جالب اینکه، مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی در تبصره‌ای بسیار مبهم و فاقد ضمانت اجرایی تصریح می‌کند: «موارد اعمال انسداد مربوط به خدمات‏دهندگان فضای مجازی با بیش از ۳ میلیون کاربر، پیش از اقدام، به مرکز ملی فضای مجازی کشور اطلاع داده شود.»(منبع:روزنامه فرهیختگان)

فیلترینگ نقشی در کاهش گردشگری ندارد

شنبه, ۲۱ مرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه که برخلاف برخی نظرها اعتقاد ندارد محدودیت‌های اعمال شده در حوزه اینترنت در کشور یکی از مشکلات اصلی گردشگران خارجی است، یکی از مشکلات مهم کشور در حوزه گردشگری را نبود هتل‌های مناسب برای ارائه خدمات به گردشگران می‌داند.

به گزارش ایسنا وی در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود یکی از مشکلاتی که توریست‌ها با  آن در حال حاضر رو برو هستند بحث اینترنت و فیلتر بودن کانال‌های ارتباطی است چنان که در این ارتباط اقای ضرغامی وزیر گردشگری چندی پیش پیشنهاد داد که به گردشگران، سیم‌کارت بدون فیلتر داده شود، گفت: نباید این موضوع را خیلی دراماتایز کنیم. در کشورهای مختلف مباحث مشابهی مطرح است. این فاکتور موثر است ولی تعیین‌کننده نیست. به نظرم برای گردشگران سلامتی که به ایران سفر می‌کنند، ارائه خدمات خوب درمانی و این که سفر و برنامه‌ریزی مرتبط با درمانش به صورت مناسب انجام شود، مهم است و اینترنت، ظرفیت و سرعت آن خیلی مهم نیست. قرار نیست که در سفر به ایران کتاب دانلود کنند. به نظرم این قضیه زیاد روی کار تأثیر ندارد.

اختلال‌ها در نیم‌ترنت ایران

شنبه, ۱۴ مرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - سخن گفتن از اختلال‌های زنجیره‌ای در اینترنت ایران شاید دیگر به مثابه کوبیدن آب در هاون باشد. چون اینترنتی که در ایران عرضه می‌شود از آنچه در دنیا شناخته می‌شود فاصله زیادی داشته و بیش از نیمی از پرکاربردترین سایت‌ها و خدمات آن مشمول فیلترینگ است.

معمای اختلال اینترنت و توسعه در خاورمیانه

يكشنبه, ۸ مرداد ۱۴۰۲، ۰۱:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی – در سال 2022، دنیا شاهد 114 خاموشی اینترنت توسط دولت‌ها در 23 کشور بوده که بیش از 24.7 میلیارد دلار ضرر در پی داشته است. به گفته گروه Top10VPN، امسال حداقل 81 خاموشی در 14 کشور رخ داده که هزینه آن حدود 2 میلیارد دلار بوده است.

ترافیکِ متولیانِ فیلترینگ

شنبه, ۷ مرداد ۱۴۰۲، ۱۱:۵۳ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در سال ۸۸ و در پی تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در مجلس و زیر نظر دادستان کل کشور با ترکیبی از نمایندگان سه قوه راه‌اندازی شد.

 رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در جلسه بررسی گزارش انجمن تجارت الکترونیک از وضعیت اینترنت کشور، گفت:برگزاری این‌گونه جلسات به‌صورت فصلی و تهیه گزارش مشترک از وضعیت شبکه ارتباطی کشور در ارتقاء کیفیت شبکه به عنوان مطالبه همگانی، تاثیرگذار است.
به گزارش ایرنا، مدتی قبل گزارشی تحت عنوان «کیفیت اینترنت» توسط انجمن تجارت الکترونیک منتشر شد. «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از برگزاری یک جلسه طولانی‌مدت برای بررسی این گزارش توسط معاونان خود، نمایندگان اپراتورها و نویسندگان گزارش خبر داد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی در این جلسه که فیلم کامل آن توسط وزارت ارتباطات منتشر شده است، به تشریح و تبادل نظر درباره برخی جزئیات گزارش پرداخت.

امیر لاجوردی گفت: این گزارش نسبت به گزارش‌های دیگر بسیار متفاوت بود، چراکه نحوه جمع‌آوری داده و اطلاعات ارتقا پیدا کرده است و علاوه بر این، چند پیشنهاد برای بالابردن کیفیت این گزارش در نسخه‌های بعدی ارائه خواهم کرد تا با تعامل، بتوانیم آن را غنی‌تر کنیم.

 

میزان استفاده دقیق مردم از فیلترشکن را استخراج کنیم
وی افزود: یکی از بحث‌ها، میزان استفاده مردم از فیلترشکن‌ها است. ما نیز علاقه‌مند هستیم این آمار دقیق شود و بدانیم چه تعداد از مردم از فیلترشکن استفاده می‌کنند. آیا تعداد استفاده‌کنندگان از آن بیشتر شده یا کمتر، میزان مصرف‌شان به چه حد رسیده و اکنون تغییر رفتار کاربر در مقایسه با قبل از اتفاق‌های شهریور پارسال به چه صورت شده است؟ با همکاری یکدیگر، می‌توانیم این موضوع را بسنجیم. بدون تردید سنجیدن این موضوع در چند سکوی فیلتر شده، ارزیابی درست و دقیقی نیست. تیم‌های کارشناسی ما روی این موضوع کار کردند و آمار از میزان استفاده، کاهش یا افزایش آن را دارند؛ اما دقیق نیست ولی می توان آمارها را به صورت دقیق‌تر استخراج کرد.

لاجوردی تأکید کرد: در بحث سناریو ارزیابی وضعیت اینترنت و رتبه‌بندی که انجام شد، چند پیشنهاد دارم که می‌توانید بررسی کنید و در گزارش بعدی که قرار است با همکاری طرفین منتشر شود، آن‌ها را اصلاح کنیم. در این گزارش از آمار سایت similarweb استفاده شده، درست است که ما می‌خواهیم سرعت را در سطح بین‌المللی ارزیابی کنیم، اما اگر می‌خواهیم وضعیت فعلی مردم را بسنجیم، باید متناسب با جامعه خود عمل کنیم و ببینیم مردم، اغلب از چه سایت‌های داخلی و خارجی استفاده می‌کنند. استخراج این دیتا کار سختی نیست و از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورها می‌توانیم هزار سایت پرکاربرد را در کشورمان استخراج کنیم. البته روش‌های دیگری نیز وجود دارد، بنابراین می‌توان جامعه آماری تعداد سایت‌هایی که بر اساس آن ارزیابی می‌شود را بیشتر کرد.

 

اختلال به دلیل تحریم یا مشکلات شبکه؟
قائم‌مقام وزیر ارتباطات افزود: در این گزارش روی واژه «اختلال» تأکید زیادی شده است. باید این مساله را بررسی و مشخص کنیم که اختلال‌ها چه هست و کدام بخش آن بابت تحریم سایت‌ها است. مثلاً در انتهای جدولی که پراختلال‌ترین اینترنت کشورها را نشان می‌دهد نام چین، روسیه، کوبا و ایران وجود دارد. از ۶ یا هفت کشوری که آخر این جدول بودند، چهار یا پنج مورد را کشورهایی تشکیل می دهند که تحت شدیدترین تحریم‌ها از سوی آمریکا قرار دارند. ارزیابی های ما نشان می‌دهد که حدود ۳۰۰ هزار سایت تحریمی داریم؛ بنابراین باید تفکیک صورت بگیرد که کدام بخش از اختلال‌ها ناشی از تحریم و کدام بخش ناشی از اشتباهی است که امکان دارد در شبکه به وجود آمده باشد. این دسته‌بندی می‌تواند منجر به مطالبه بین‌المللی در این زمینه شود.
وی با بیان اینکه مبحث مربوط به ترافیک داخلی دارای نکات مهمی است، خاطرنشان کرد: تا جایی که من اطلاع دارم این موضوع که آی. پی‌های داخلی وایت شده باشند (لیست سفید) خیلی دقیق نیست، اما می‌توان این موضوع را نیز بررسی کرد. در این گزارش بحث اختلال ۵۰ درصدی در شبکه روی چند نمونه سایت مطرح شد ولی لازم است که تعداد نمونه‌ها افزایش پیدا کند چراکه این آمار با آمار کارشناسان شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورها تفاوت‌های زیادی دارد.
رئیس سازمان تنظیم مقررات تصریح کرد: اگر می‌خواهیم در گزارش بعدی سرعت اینترنت ایران را بسنجیم، باید ببینیم نیاز واقعی مردم چیست و ارزیابی را بر اساس کل سرویس‌هایی که مردم از آن‌ها استفاده می‌کنند، انجام دهیم. به طور مثال در این گزارش سرعت اینترنت بر اساس داده‌های کلادفلر (Cloudflare شرکت آمریکایی ارائه‌دهنده خدمات شبکه تحویل محتوا، افزایش سرعت و امنیت شبکه است) سنجیده شده است؛ باید مشخص شود که چند درصد مردم از کلادفلر استفاده می‌کنند؟ ارزیابی ما حکایت از زیر ۱۰ درصد دارد. چرا باید خودمان را محدود به کلادفلر کنیم؟ باید جامعه بیشتری را در نظر بگیریم که بتوانیم به‌صورت دقیق‌تر بفهمیم سرعت اینترنت به چه شکل است. یا اگر کلادفلر را بررسی می‌کنیم، ببینیم که قبل و بعد از اغتشاشات، ترافیک آن به چه صورتی بوده است. تمام این مسائل روی ارزیابی‌هایی که انجام می‌دهیم تأثیرگذار است.

 

نیاز به ارزیابی‌های دقیق‌تر داریم

لاجوردی گفت: شاخص‌های کیفی دیگری که در این گزارش آمده بر اساس پهنای‌باند و لتنسی (latency به معنای تاخیر در انتقال داده است) ارزیابی شده، بهتر است شاخص‌های دیگر مانند جیتر (jitter) و پکت لاس (packet loss) را نیز بسنجیم و محدود به سرویس کلادفلر نشویم. تمام شاخص‌های ارزیابی را باید بر اساس سند ملی شبکه ملی اطلاعات گزارش دهیم. در سند شبکه ملی اطلاعات مشخص شده که RTT (زمان رفت‌وبرگشت داده در شبکه)، پکت‌لاس (واحدهای کوچک «داده» که به مقصد خود نمی‌رسند) و جیتر (تاخیر در شبکه) باید چقدر باشد. در گزارش بعدی بگوییم که متوسط جهانی جیتر، پکت لاس و RTT چقدر است و ما چقدر با آن فاصله داریم تا گزارش دقیق‌تر شود.

وی افزود: در بحث ایران اکسس (دسترسی از داخل کشور) باید بگویم که با توجه‌ به حملات سایبری که در کشور رخ می‌دهد، شاید راحت‌ترین کار همان ایران اکسس کردن باشد. در این گزارش اعلام شده سایت‌ها ایران اکسس هستند و همچنین ۹۶ درصد مردم از VPN استفاده می‌کنند کنار هم قراردادن این ۲ گزاره صحیح نیست و ممکن است که اصل گزارش را زیر سؤال ببرد، این موارد را می‌توان دقیق‌تر کرد.

 

ارائه گزارش فصلی مشترک از وضعیت شبکه ارتباطی کشور

وی اظهار کرد: با برگزاری این جلسات می‌توانیم به‌صورت فصلی، گزارشی مشترک از وضعیت شبکه ارتباطی کشور منتشر کنیم، چون همگی خواهان ارتقا کیفیت شبکه هستیم. برخی مشکلات هم ممکن است فنی نباشد و مربوط به مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی باشد و پیشنهاد می‌کنیم که در گزارش حتما این موضوعات تحلیل شود. به‌عنوان‌ مثال یک بحث می‌تواند تعرفه باشد. سرمایه‌گذاری اپراتور از سال ۹۶ تا الان چقدر بوده؟ این سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کرده یا با کاهش روبه‌رو بوده است؟ یا اگر می‌خواهیم با VPN ها مقابله کنیم باید چه اقدامی انجام دهیم؟ آیا تمام این اقدامات فنی است یا مسائل غیرفنی هم در این حوزه وجود دارد؟ باید روی این موضوعات کار کرد.

لاجوردی گفت: پیشنهاد من این است که گزارش دقیق تری تهیه شود زیرا وجود چند اشتباه ریز در گزارش باعث می‌شود که کلیت آن زیر سئوال برود؛ اما چیزی که شاید همه ما حس می‌کنیم این است که اکنون کاربر در بحث ارتباطات خود، نارضایتی دارد و بررسی دلایل این موضوع و رفع آن گام‌هایی است که باید برداریم.

 

از پیشنهادات برای سرعت اینترنت استقبال می‌کنیم

قائم‌مقام وزیر ارتباطات افزود: در یخشی از این گزارش آمده بود که با انجام برخی اقدامات از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت می‌توان سرعت اینترنت را سه تا هشت برابر افزایش داد. اما لازم است اعلام شود که شرکت زیرساخت و اپراتورها باید دقیقا چه‌کارهایی را انجام دهند تا سرعت افزایش یابد، یا چه چیزی مانع گسترش لایه دسترسی شده است؟ این نکته هم بررسی شود که آیا تمام مطالبات ما باید از وزارت از وزارت ارتباطات پیگیری شود یا در مواردی باید از وزارت نیرو مثلا در خصوص عقب ماندگی لایه دسترسی هم مطالبه کنیم؟ و اینکه چرا وزارت نیرو دارایی خود را در اختیار اپراتورها قرار نمی‌دهد تا کار پروژه فیبرنوری با سرعت بیشتری پیش برود؟
لاجوردی گفت: با مطالبه این مسائل، می‌توان یک بسته کامل در ابعاد مختلف فنی، سیاسی، اقتصادی تهیه کرد و آن را در اختیار مسئولان قرار داد. بخش خصوصی و دولتی باید کنار هم قرار بگیرند تا ضریب نفوذ این گزارش را در بین کسانی که متولی امر هستند بالاتر ببریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به گزارش اخیر انجمن تجارت الکترونیک در خصوص وضعیت بحرانی اختلال اینترنت کشور، آنرا غیر دقیق و بی‌انصافی خواند و گفت: ما تلاش شبانه روزی داریم تا کیفیت شبکه را بهتر کنیم.
قدس آنلاین: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به گزارش اخیر انجمن تجارت الکترونیک تهران در آن ایران را از لحاظ میزان اختلال و محدویت دومین کشور جهان بعد از چین عنوان کرده و مدعی شده بودبخش عمده ای از سایتهای برتر جهانی کشورمان فیلتر هستند، با رداین موضوع، تاکید کرد: این گزارش بی‌انصافی بود و بخشهایی از آن صحت و واقعیت نداشت از جمله اینکه ما دومین کشور دارای اختلال و محدودیت اینترنت هستیم که درست نیست.

عیسی زارع پور امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص نظر وزارت ارتباطات درخصوص این گزارش و محتوای آن، افزود: ما پریشب جلسه ای با تهیه کنندگان این مطلب داشتیم و گزارش آنها را بررسی کردیم زیرا از هرگونه نقد و پیشناهد ی برای بهبود کیفیت شبکه استقبال می‌کنیم و اشکالات  گزارش را به این دوستان گفتیم که آنها هم قبول کردند بخشهایی از گزارششان دقیق و کامل و قرار شد جلسات ما ادامه پیدا کند  که بتوانند به یک گزارش مبتنی بر واقعیات کشور برسند.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در این گزارش آمده ۱۰۰ سایت پرطرفدار در دنیا  ۳۰ درصدش در ایران فیلتر است که  وقتی به این لیست مراجعه کنید می‌بینید یک سوم آنها سایت‌های غیر اخلاقی است که در همه جای دنیا با محدودیت روبرو هستند یا چهار شبکه اول اجتماعی در فهرست این گزارش، اپلیکیشن‌ها و سایت‌هایی هستند که ۱۵ سال است در این کشور دسترسی به آنها با محدودیت روبروست و اصلا در این دولت اتفاق نیفتاده است.

وی با بیان اینکه این گزارش بخش های خوبی هم داشت که ما از آن استفاده خواهیم کرد، اضافه کرد: مثلاً گزارش عدم توسعه متناسب و متوازن زیرساخت‌ها در کشور مورد توجه ما قرار گرفت و ما آنرا پیگیری می کنیم کهقرار شد همکاران من  هم مشاکرت و همکاری کنند تا گزارش کامل شود و بخش خصوصی بتوادن گزارش فصلی به ما بدهد و ما هم داده ها را در اختیارشان قرار می‌دهیم و تلاش داریم که شبانه روز که کیفیت شبکه را بهتر کنیم.

 

پیام رسانهای خارجی هم به محتوای غیر مجاز رسیدگی می‌کنند

زارع‌پور درباره انتشار تصویری از نظارت بر پیام‌های ارسالی کاربران در پیام‌رسان «بله»، تصریح کرد: ما بعد از انتشار این  اسکرین شات به همکاران سازمان فناوری اطلاعات ماموریت دادم تا موضوع بررسی کنند. جلساتی برگزار و مستندات ارائه و دیروز هم بیانیه‌ای صادر شد. کاملاً به مردم اطمینان خاطر می‌دهیم هم پیام‌رسان «بله» و هم سایر پیام‌رسان‌های ایرانی حافظ امنیت و حریم خصوصی کاربران هستند و این خط قرمز ما در وزارت ارتباطات است.

وی افزود: درباره آن عکس هم توضیح داده شد که برای رسیدگی به گزارشات مردمی بوده است. در پیام‌رسان‌های خارجی هم می‌توان گزارش محتواهای غیرمجاز را ارائه و به آن رسیدگی کرد. به  هیچ‌وجه هویت افراد در این بررسی‌ها مشخص نمی‌شود.

زارع پور تاکید کرد: بارها گفته‌ام که احدی حق ندارد به اطلاعات خصوصی کاربران دسترسی داشته باشد. این مکانیسم برای پایش گروه‌ها و کانال‌ها برای محتوای غیرمجاز است که در پیام‌رسان‌های خارجی هم وجود دارد.

وعده تحقیق و تفحص از مافیای فیلترشکن‌

سه شنبه, ۳ مرداد ۱۴۰۲، ۱۱:۴۵ ق.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از کلید خوردن تحقیق و تفحص برای فیلترشکن‌های پولی در مجلس شورای اسلامی خبر داد.
جواد نیکبین عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم، از کلید خوردن تحقیق و تفحص برای فیلترشکن‌های پولی در مجلس شورای اسلامی خبر داد.

وی گفت: متأسفانه یک گردش مالی عجیبی در فروش فیلترشکن‌ها در کشور وجود دارد و مجلس شورای اسلامی برای این که دریابد چه‌کسی و چه‌کسانی از فروش این فیلترشکن‌ها سود می‌برند قصد دارد تحقیق و تفحصی را در این حوزه رقم زند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: تمام اقدامات اولیه تحقیق و تفحص از فیلترشکن‌های پولی صورت گرفته است و به‌زودی به کمیسیون مربوط ارسال خواهد شد تا بعد از تصویب در کمیسیون در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شود.

نیکبین تصریح کرد: احتمالاً شهریورماه تحقیق و تفحص از فیلترشکن‌های پولی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شود.

عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی فضای مجازی نوشت:« در دنیا و در همه کشورها مثل آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه، ژاپن، کره جنوبی و چین از فیلترینگ استفاده می‌کنند و هیچ کشوری در دنیا سراغ نداریم که از فیلترینگ استفاده نکند.»

جماران - خسروپناه گفت:« در دنیا و در همه کشورها مثل آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه، ژاپن، کره جنوبی و چین از فیلترینگ استفاده می‌کنند و هیچ کشوری در دنیا سراغ نداریم که از فیلترینگ استفاده نکند.»

وی در ادامه گفت:« دنیا فیلترینگ را با شروط خاصی پذیرفته است اما باید ظرفیت‌های داخلی را تقویت کرد. برای نمونه اپلیکیشن‌های داخلی باید روز به روز تقویت شوند و مردم می‌توانند از آن‌ها در کسب و کار و فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و حتی هیأت‌های مذهبی استفاده کنند.»

وی در ادامه افزود:« در برخی شهرها که منبری‌های باسواد و معروفی دارد، افرادی که توان شرکت حضوری در مجالس آنان را ندارند، از ظرفیت فضای مجازی استفاده می‌کنند. در آمریکا نوجوان هجده ساله نمی‌تواند وارد کانال‌ها و سایت‌های غیر اخلاقی شود و یا با شرائط خاصی وارد می‌شود.»

اینترنت، امتیاز است، نه حق!

شنبه, ۳۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۱:۵۰ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - هانا کِریتِم، مشاور ارشد Internet Society که یک نهاد غیرانتفاعی بین‌المللی در حوزه دفاع از اینترنت است، در مصاحبه‌ای با سی‌ان‌ان با محوریت خسارات قطعی و اختلال اینترنت در دنیا، جمله‌ای تلخ در خصوص نگاه برخی دولتمردان و حکمرانان در دسترسی به اینترنت گفته است.

رئیس پلیس فتای اردبیل از دستگیری عامل فروش VPN در فضای مجازی با گردش حساب ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی خبر داد.
به گزارش پلیس سرهنگ علی قهرمان طالع، رئیس پلیس فتا استان اردبیل ۲۹ تیر در جمع خبرنگاران بیان کرد: در رصد و پایش فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس فتا، صفحه اینستاگرامی فردی که در زمینه فروش نرم افزار فیلترشکن و vpn فعالیت می کرد، شناسایی شد.

وی ادامه داد : کارشناسان پلیس فتا با بررسی‌های فنی و تخصصی در کمترین زمان ممکن عامل این اقدام مجرمانه را شناسایی و به پلیس فتا احضار کردند که در ادامه وی به جرم خود اعتراف کرد.

سرهنگ ستاد قهرمان طالع تشریح کرد : متهم پس از حضور در پلیس فتا اعلام کرد که از اواخر بهمن ماه ۱۴۰۱ مشغول این کار بوده و ضمن پذیرفتن مسوولیت فروش VPN، از جرم بودن خرید و فروش فیلترشکن ابراز بی‌اطلاعی و ابراز پشیمانی کرد؛ در همین راستا پرونده تکمیل و جهت سیر مراحل قضایی به دادسرای عمومی و انقلاب استان ارسال شد.

این مقام مسئول اظهار کرد: یکی از پرمخاطره‌ترین فعالیت‌های کاربران اینترنتی، استفاده از VPN و نرم‌افزارهای فیلترشکن است که می‌تواند تبعات سنگینی را برای آن‌ها به همراه داشته باشد؛ زیرا عموما سازندگان این نرم‌افزارها با ارائه خدمات رایگان به مخاطبین خود، به دنبال رسیدن به برخی اهداف مجرمانه مانند جاسوسی، دسترسی به اطلاعات شخصی، هدایت کاربران به صفحات فیشینگ، سرقت اطلاعات بانکی و امثال آن هستند.

وی افزود: یکی از اصول مسلّم و جا افتاده در نظام قضایی این است که جهل به قانون یا (جهل به حکم) رافع مسئولیت کیفری نیست. مضمون این قاعده، این است که چنین فرض می شود، تمام افراد جامعه، از همه احکام و قوانین، آگاهی دارند. پس ادّعای جهل نسبت به قانون از ناحیه هیچ کس پذیرفته نمی شود؛ یعنی احدی در مقام اثبات نمی تواند ادعا کند که من در مورد این قانون آگاهی ندارم. با این وجود در قوانین جزایی و کیفری کشور ما قانونگذار برای افرادی که عدم آگاهیشان نسبت به قانون برای وی محرز شود و قابل قبول باشد استثنائاتی در مجازات قرار داده و طبق ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی جهل به قانون را در اینگونه موارد رافع مسئولیت کیفری دانسته است.

رئیس پلیس فتا استان اردبیل با هشدار نسبت به استفاده از فیلترشکن و وی پی ان تاکید کرد: استفاده کنندگان از فیلتر شکن توجه کنند که اطلاعات آنها بر روی سرورها ثبت می شود و افراد ارائه دهنده این فیلتر شکن ها به اطلاعات آنها دسترسی دارند. ضمن اینکه استفاده از فیلترشکن طبق قانون ممنوع است.

این مقام انتظامی گفت: هموطنان در صورت مواجهه با موارد مشکوک در جهت جلوگیری و مقابله با آن، می توانند گزارشات خود را در قسمت مرکز فوریت های سایبری سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir ثبت یا با تماس از طریق  شماره  تلفن ۰۹۶۳۸۰  گزارش کنند.

درخواست رفع فیلتر گوگل‌پلی رد شد

سه شنبه, ۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۰۵:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات گفت: روز گذشته، در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، درخواست بازگشایی گوگل پلی توسط وزارت ارتباطات و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مطرح شده است که با آن موافقت نشد.

به گزارش فارس او با تأکید بر اینکه بایستی در برخی محدودیت‌ها، تجدید نظر شود اظهار داشت که وزارت ارتباطات در این زمینه تصمیم‌گیرنده نیست. او پیش‌تر نیز اعلام کرده بود نظر تخصصی وزارت ارتباطات رفع فیلتر گوگل پلی است.

گوگل‌پلی از مهر سال 1401 فیلتر شد و وزیر ارتباطات سه ماه بعد، موافقتش با رفع فیلتر این اپ استور را مطرح کرد؛ با این وجود هیچ تغییری در وضعیت دسترسی به گوگل پلی حاصل نشده است.

زارع‌پور باور دارد بخشی از تجربه بهتر کاربری در زمینه ارتباطات به محدودیت‌هایی باز می‌گردد که برخی از آنها نتیجه تحریم‌هاست و با سرویس‌هایی همچون 403 سعی در حل این مشکلات دارند. برخی نیز محدودیت‌هایی قدیمی است که باید در آنها تجدید نظر شود، همان طور که رئیس جمهور در حکم دبیر جدید شورای عالی فضای مجازی، خواستار آن شده بود.

محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس به صورت مشروط از پاسخ‌های عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد توسعه زیر ساخت‌های ارتباطی قانع شد.
به گزارش ایرنا، در نشست علنی امروز - سه شنبه- مجلس شورای اسلامی بررسی سوال محمد رضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان از عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دستور کار قرار گرفت.

سوال پورابراهیمی از زارع پور بدین شرح است: دلیل ضعف عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه های عملیاتی از جمله توسعه ارتباطات و فناوری، توسعه بسترها و شبکه های مخابراتی، تأمین زیر ساخت‌های استفاده از اینترنت و نظارت بر عملکرد اپراتورها چیست؟

محمدرضا پورابراهیمی نماینده سوال کننده در ابتدای اظهارات خود نسبت به وضعیت نامناسب بازار سرمایه هشدار دارد و گفت: تصمیمات دولت در فضای اقتصادی کشور در بازار سرمایه تاثیر داشته است از این رو به دلیل اهمیت این موضوع امروز جلسه فوق العاده کمیسیون اقتصادی با حضور وزیر اقتصاد برگزار می شود و درخواستم این است که رئیس مجلس در این جلسه شرکت کند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح سوال خود خطاب به وزیر ارتباطات گفت: در روز اول معرفی به مجلس برنامه خود را ارائه کردید و امروز که ارزیابی می کنیم با توجه به اهمیت موضوعات اقتصاد دیجیتال در کشور که یکی از ظرفیت های نظام اقتصادی است و در دنیا از این ظرفیت در راستای رشد نرخ اقتصادی استفاده می کنند ،مطالبی را مطرح کردید و قول دادید این مباحث را در دستور کار قرار دهید، اما عملکرد کنونی شما در این زمینه چیست؟

پورابراهیمی اضافه کرد: برنامه ای برای تکمیل زیر ساخت ها در حوزه ارتباطات ارائه کردید اما عملکرد شما در شاخص های مرتبط با ماموریت ها و وظایف به کمترین میزان نسبت به رشد مورد نظر است که باید انجام می شد.

وی با بیان اینکه مردم از وضعیت شاخص های ارتباطی ناراضی هستند به چالش های آموزش در کشور در دوران کرونا اشاره کرد و گفت: وضعیت بسیار اسف باری بود که برخی از کلاس های آموزشی به دلیل نبود زیر ساخت های ارتباطی تعطیل شد و ما به شدت از این وضعیت گلایه داریم، این وضعیت زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در پاسخ به سوال این نماینده به ارایه گزارشی از عملکرد خود طی ۲ سال گذشته در این وزارتخانه راهبردی پرداخت و گفت: برای نخستین بار جزایر خلیج فارس را با فیبر نوری به سرزمین مادری متصل کردیم که برای این کار بیش از ۱۵۰ کیلومتر کابل کشی در زیر دریا انجام شد.

عیسی زارع پور افزود: اکنون دسترسی به اینترنت در این سه جزیره برای مردم افزایش یافته و ارتباطات آنها کاملا پایدار شده است.

وی در ادامه از راه اندازی ۶۰۰ سایت نسل پنجم اینترنت در ۲ سال گذشته خبر داد و گفت: برای نخستین بار رکورد ۶.۵ ترابیت بر ثانیه برای ترافیک تولید داخل در نظر گرفتیم که حاصل آن استفاده مردم از سکوهای داخلی در یک سال گذشته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه روش های مختلفی برای دور زدن سرویس هایی که آمریکایی آنها را تحریم کرده بودند، در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: آمریکایی ها ۱۰۰ هزار سرویس پرکاربرد را برای ایران ممنوع کردند و ما تلاش کردیم تا این مشکل رفع شود و برنامه نویسان و نخبگان توانستند بدون نیاز به فیلترشکن از این سرویس ها استفاده کنند.

پس از استماع اظهارات زارع پور، رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به نماینده کرمان گفت: از توضیحات وزیر قانع شدید؟ پورابراهیمی بیان داشت: با توجه به وعده های وزیر برای رفع مشکلات انتظار داریم که این موضوعات را در دستور کار قرار دهند و به وزیر به صورت سه ماه فرصت می دهم که به تکالیف خود عمل کند.

سیمکارت بدون فیلتر ۹۰میلیون تومان

يكشنبه, ۲۵ تیر ۱۴۰۲، ۰۱:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

نگارعلی_ پس از صرف هزینه‌های نجومی برای استفاده از فیلترشکن‌ها در راستای دور زدن فیلترینگ، نوبت به سیمکارت‌های بین‌المللی رسیده‌است که این روزها توسط کاربران ایرانی در بازه قیمتی ۱۰ تا ۹۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شوند.

محاسبه سودِ ذینفعان تجارت فیلترشکن در ایران

چهارشنبه, ۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۰۱:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

ماجرای ایرانیان و فیلترشکن هر روز ابعاد تازه ای به خود می‌گیرد، ابعادی که تقریبا در تمامی شاخه ها می توان ردی از آن یافت. از آسیب‌های اجتماعی تا بحران اجتماعی و اختلافات سیاسی حالا دیگر بازتاب جدی در مساله فیلارینک گسترده در ایران یافته است

 عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید فضا را به گونه ای فراهم کنیم که اصلا نیازی به استفاده از فیلترشکن نباشد، گفت: با توجه به آرامش حاکم بر جامعه و عدم همراهی مردم با فراخوان ها، می توان به سمت کاهش فیلترینگ و دسترسی بهتر مردم به فضای مجازی و تسهیل کسب و کارهای مبتنی بر بستر فضای مجازی حرکت کرد.

حجت الله فیروزی در گفت و گو با خبرنگار شفقنا در رابطه با ادامه فیلترینگ فضای مجازی، اظهار کرد: ما در موضوع فیلترینگ نباید نسخه واحدی برای همه موضوعات در نظر بگیریم بلکه نیاز است مسایل مختلفی که فیلترینگ در مورد آن رخ داده، از هم تفکیک شود؛ به عنوان مثال، امنیت مهمترین مساله هر کشوری به شمار می‌رود و این بخش باید توسط نهادهای امنیتی تعیین تکلیف شود. ولی اگر بخواهیم نگاه عمومی به این مساله داشته باشیم، با توجه به آرامش حاکم بر جامعه و عدم همراهی مردم با فراخوان ها، می توان به سمت کاهش فیلترینگ و دسترسی بهتر مردم به فضای مجازی و تسهیل کسب و کارهای مبتنی بر بستر فضای مجازی حرکت کرد.

وی با اشاره به تاثیر فیلترینگ بر حوزه معیشتی جامعه، اظهار کرد: بسیاری از کسب و کارها در بستر فضای مجازی فعالیت می کنند؛ بنابراین باید به سمتی حرکت کنیم که از این ظرفیت ها در بستر فضای مجازی استفاده کنیم. لذا بخش‌هایی که مشکلات اخلاقی دارد باید محدود شود اما بخش هایی که می تواند مورد استفاده عموم مردم برای فعالیت اقتصادی  قرار بگیرد، می‌تواند رفع فیلتر شود.

 

فیلترشکن ها به شبکه ملی اطلاعات صدمه می زند

آقای فیروزی در خصوص فرش فیلترشکن ها، گفت: بر اساس اطلاعاتی که داریم، فیلترشکن ها به شبکه ملی اطلاعات صدمه می زند و باید فضا را به گونه ای فراهم کنیم که مردم بدون استفاده از فیلترشکن از فضاها اجتماعی استفاده کنند تا هم فضا برای تولیدکنندگان و فروشندگان فیلترشکن بسته شود و هم شبکه ارتباطات آسیب نبیند.

وی ادامه داد: در کنار فراهم کردن زمینه دسترسی مردم به فضاهای اجتماعی، پلتفرم های داخلی هم باشد تقویت شود؛ چراکه این پلتفرم ها به بستر خوبی برای ارتباطات مردم تبدیل شده است؛ بنابراین حرکت به سمت رفع یا کاهش فیلترینگ، نباید به پلتفرم های داخلی آسیبی برساند.

 

منبع فروش فیلترشکن‌ها قابل رصد است

آقای فیروزی در پاسخ به این سوال که چرا اقدامی برای مقابله با مافیای فیلترشکن انجام نمی شود، گفت: قطعا متولیان و مسولین مربوطه می توانند رصد کنند که چه کسانی پشت فروش این فیلترشکن ها هستند، چه درآمدهایی کسب می کنند و از کجا حمایت می‌شوند؛ بنابراین با توجه به توانمندی علمی که در حوزه فضای مجازی در کشور ما وجود دارد، منبع این فیلترشکن‌ها قابل رصد است؛ نه تنها عموم مردم برای دسترسی به فضای مجازی از فیلترشکن استفاده می کنند، بلکه کسانی که کارهای پژوهشی انجام می دهند هم تلاش می کنند به بستر فضای مجازی دسترسی داشته باشند؛ بنابراین باید فضا را به گونه ای فراهم کنیم که اصلا نیازی به استفاده از فیلترشکن نباشد.

 

طولانی شدن فیلترینگ مردم را نگران کرده است

وی در پایان با اشاره به اجرای طرح صیانت از فضای مجازی، بخاطرنشان کرد: فیلترینگ فضای مجازی، ربطی به طرح صیانت نداشت؛ درواقع زمانی که مشکلات اجتماعی رخ داد و دشمن از این فضا سوء استفاده کرد، ایران هم مثل بسیاری از کشورها، به سمت مدیریت فضای مجازی پیش رفت؛ البته طولانی شدن فیلترینگ، باعث نگرانی مردم شده است و به نظر می آید این دغدغه در میان مسوولین هم وجود دارد که بتوانند فضا را به نفع مردم، روان سازی کنند؛ بنابراین اگر فضای کشور از حیث اجتماعی برای کاهش فیلترینگ فراهم باشد، حاکمیت و دولت به سمت بهتر کردن فضا پیش خواهند رفت.

چین و ایران، در صدر مختل‌کنندگان VPN

دوشنبه, ۱۹ تیر ۱۴۰۲، ۰۱:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

آسیه فروردین – مسدود کردن سایت‌های رسمی عرضه‌کننده  VPN، رایج‌ترین مسیر جلوگیری از دسترسی و استفاده شهروندان از این سرویس است.

فارغ از جدل‌های آماری در خصوص میزان افزایش نصب فیلترشکن‌ها و سایر ابزارهای دسترسی به اینترنت، میزان تبلیغات شرکت‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی و غیراینترنتی در انواع VPNها و کانال‌های عرضه انواع پراکسی برای دسترسی به تلگرام و اینترنت در ماه‌های اخیر افزایش محسوسی داشته است.

به گزارش آی‌تی آنالیز پیش از این نیز تبلیغ کسب‌وکارهای اینترنتی و مشهور در تبلیغات برخی فیلترشکن‌ها و VPNها یافت می‌شد که با تشدید فیلترینگ بار دیگر این تبلیغات از طریق اسپانسرهای تلگرامی و VPNها رو به افزایش است.

ذکر این نکته نیز ضروری است که کسب‌وکارهای اینترنتی در ایران لزوما تبلیغات خود را مستقیما به عرضه‌کنندگان فیلترشکن‌ها، پراکسی‌ها یا VPNها نمی‌دهند، بلکه شرکت‌های تبلیغاتی داخلی و خارجی به منظور اثربخشی هر چه بهتر و بیشتر این آگهی‌ها و رضایت مشتریانشان، تبلیغات مذکور را به صورت هوشمند بر بسترهایی عرضه می‌کنند که در آنجا مخاطبان ایرانی یا مرتبط با کسب‌وکارهای مذکور بیشترین حضور را دارند و شانس مشاهده و کلیک روی این قبیل آگهی‌ها بیشتر است.

نکته جالب‌تر آنکه عمده سایت‌های تبلیغاتی در داخل کشور که در عرصه تبلیغ پراکسی تلگرام در ایران مشغول به کار هستند نیز فیلتر نبوده و در فضایی رقابتی و بسته‌های تعرفه‌ای متنوع در حال خدمات رسانی هستند.

وزیر ارتباطات: فیلترینگ دست دولت نیست

چهارشنبه, ۱۴ تیر ۱۴۰۲، ۱۱:۴۵ ق.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در رابطه با فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی گفت: این موضوع خارج از چارچوب تصمیم‌گیری دولت است و در این رابطه ما تابع قوانین بالادستی هستیم.
خبرگزاری میزان _ عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حاشیه جلسه امروز هیات‌دولت در جمع خبرنگاران گفت: رئیس‌جمهور در جلسه هفته گذشته شورای عالی فضای مجازی دستوری مبنی بر تشکیل کارگروه رسیدگی به مشکلات مردم درخصوص اینترنت صادر کرد. 

وی در ادامه افزود: ماموریت انجام امور به مرکز ملی فضای مجازی محول شده است و در همین خصوص وزارت ارتباطات نمایندگان خود را برای عضویت در این کارگروه به این مرکز معرفی کرده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: امیدوار هستیم مرکز ملی فضای مجازی از ظرفیت‌های خود در دوره جدید بهره‌مند شود تا نقش موثرتری نسبت به گذشته در این حوزه ایفا کند و از نقش فرا دستگاهی که این مرکز دارد برای حل مشکلاتی که خارج از اراده وزارت ارتباطات در حوزه شبکه است، استفاده کنیم. 

وی در ادامه افزود: در حوزه حاکمیت شرکتی و نقشی که شرکت‌های خصوصی در شبکه دارند، بنا به دلایل مختلفی که در گذشته بوده این شرکت‌ها ماموریت خود را به‌درستی انجام نداده‌اند؛ به عنوان مثال شرکت مخابرات ایران در لایحه تجمیع و شبکه داخل شهر‌ها و استان‌ها در طی سال‌های گذشته وظیفه خود را به‌خوبی انجام نداده است و موجب شده که شبکه اشباع شود و در برخی از ساعات باعث به‌وجود آمدن مشکل در شبکه برخی از استان‌ها شود. 

زارع‌پور همچنین در رابطه با فیلترینگ گفت: این موضوع خارج از چارچوب تصمیم‌گیری دولت است و کمیته‌ای که در این موضوع وجود دارد دولت سهم عمده‌ای در آن ندارد. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه افزود: برخی از سایت‌ها و سرویس‌ها از نظر ما بلاوجه بسته شده‌اند و موضوع بازنگری در سیاست‌های فیلترینگ در کارگروه ملی فضای مجازی مورد بررسی قرار خواهد گرفت، اما در رابطه با شبکه‌های اجتماعی باید گفت که ما تابع قوانین بالادستی هستیم و امیدواریم مرکز ملی در این موضوع نقش‌آفرینی داشته باشد. 

وی همچنین در رابطه با اتصال دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند گفت: میزان اتصال دانشگاه‌ها به سامانه‌ها سه رقمی شده است و مابقی دستگاه‌ها در حال انجام امور اتصال هستند. 

به گفته زارع‌پور تمام دستگاه‌ها باید تا پاییز سال‌جاری استعلامات خود را به‌شکل برخط انجام دهند و هیچ مراجعه‌کننده‌ای برای اخذ استعلام نباید به اداره‌ها مراجعه کنند و همچنین دستگاه‌ها باید تمام خدمات خود را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه دهند و ۲۰ درصد خدمات خود را هوشمند کنند. 

برخی سکوهای خارجی به دلیل تهدید امنیت ملی و برخی مسائل دیگر براساس دستور نهادهای ذی‌ربط محدود شد؛ با این وجود شاهد هستیم برخی مسؤولان همچنان در سکوهایی که فعالیت در آنها ممنوع است به انتشار مطلب می‌پردازند.

به گزارش فارس اخیرا حساب کاربری یکی از وزرا در توییتر تیک آبی گرفته است و به صورت رسمی مورد تایید این سکوی خارجی قرار گرفته است. حساب کاربری یکی دیگر از وزرا نیز تیک خاکستری دریافت کرده است که مقدمه ای است برای دریافت تیک آبی و فعالیت رسمی و مورد تایید این سکوی خارجی. برخی دیگر از مسوولان نیز چنین فعالیت هایی دارند و چه با تیک آبی و چه بدون آن در سکوهای خارجی اقدام به انتشار مطالب می کنند.

مدتی است فعالیت برخی از این سکوها به دلیل عدم رعایت قوانین سرزمینی در کشور محدود شده است، که البته با تشدید فعالیت‌های ضدامنیتی این سکوها در اغتشاشات پائیز 1401 تصمیم بر این شد، تا این نظارت‌ها گسترش یابد. یادآور می شود برخی از صفحات مجازی تحت حمایت رسمی مسوولان این سکوها در ایام آشوب به صراحت ساخت سلاح را آموزش دادند و از مخاطبان برای حضور در آشوب ها دعوت کردند تا جایی که هدایت آشوب ها از این طریق صورت می‌گرفت.

البته این امر (محدود سازی سکوهای مخلِ امنیت) در سایر کشورها نیز صورت گرفته است به عنوان مثال  «ژان نوئل بارو»، وزیر دیجیتال فرانسه با اشاره به قانون شکنی‌های توئیتر گفته بود: «توئیتر، اگر مکرراً از قوانین ما پیروی نکند، در اتحادیه اروپا ممنوع خواهد شد. اگر شرکت آمریکایی از پیروی قانون خدمات دیجیتال اروپایی که پایان ماه اوت(مرداد _ شهریور) در سراسر اتحادیه اروپا اجرایی می شود، سر باز زند، از ورود به اتحادیه اروپا منع می شود. اطلاعات نادرست یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای دموکراسی است و توئیتر در صورت تکرار عدم رعایت قوانین از حضور در اتحادیه اروپا منع خواهد شد».

در همین رابطه پویشی در سامانه تعاملی «فارس‌ من» ثبت شده است مبنی بر اینکه: «با وجود اینکه برخی از پیام‌رسان های داخلی به دلیل به خطر انداختن امنیت ملی فیلتر شده‌اند و استفاده از آنها مجاز نیست چرا مسئولان که باید در تبعیت از قانون پیشگام باشند به آن عمل نمی‌کنند و قانون را پایمال می کنند؟ آیا عمل به قانون گزینشی است؟ آیا مسئولان در عمل به قانون استثناء هستند؟» 

در همین راستا  بیژن نوباوه وطن نماینده مردم تهران و نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس،ضمن انتقاد از حضور و فعالیت بعضی از مسئولین در پیام‌رسان‌های خارجی فیلترشده، گفت: وقتی یک کاری غیرقانونی تلقی می‌شود، باید همه از آن تبعیت کنند و سرپیچی از آن جرم محسوب می‌شود، مخصوصا اینکه این تخلف از قانون توسط مسئولان صورت گیرد.

 

اولین گام فیلترینگ، عدم استفاده مسوولان از سکوهای خارجی است

وی افزود: اولین گام برای ایجاد باور به منظور استفاده از سکوهای داخلی و عدم استفاده از سکوهای خارجی، تبعیت مسوولان از قانون در این باره است و کسانی که در این زمینه قانون‌گذار هستند، باید خود از قانون تبعیت کنند.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: متأسفانه این موضوع توسط عده‌ای از مسئولان رعایت نمی‌شود. دستگاههای مسوول اگر می‌خواهند به وظیفه قانونی خود عمل کنند، به هیچ وجه اجازه ندهند که این عده بتوانند از پلتفرم‌های خارجی استفاده کنند.

در همین راستا عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، در پاسخ به سوالی در مورد فعالیت برخی مقامات عالی رتبه کشور در سکوهایی که مسدود شده‌اند، تصریح کرد: باید از شورای عالی فضای مجازی بپرسید، این مساله باید قانونمند شود.

 

وزیر ارتباطات: آنهایی که مخاطب خارجی دارند باید با زبانی غیر از فارسی فعال باشند

وی افزود: مردم می پرسند چرا استفاده از این سکوها برای ما ممنوع است ولی برخی مسئولین در آن حضور دارند؛ البته عده‌ای برای این کار توجیهی را مطرح می کنند و می‌گویند ارتباطات و مخاطب خارجی دارند به همین دلیل است که در این سکوها فعالیت می کنند البته باید توجه داشت که مطالب منتشر شده برای مخاطب خارجی باید با زبان غیر از فارسی باشد.

البته باید توجه داشت برخی از مسولان که الزامات جایگاهشان ارتباط با مقامات سایر کشورهاست و ناچار به نقش آفرینی بین المللی هستند قطعا از رویه دیگری باید استفاده کنند. 

وزیر ارتباطات با بیان اینکه این  توئیتی که با زبان فارسی منتشر می شود و مخاطب آن غیرایرنیان هستند باید دوباره برای مخاطبینش ترجمه شود، گفت: اگر واقعا دنبال مخاطب خارجی هستیم باید به این نکات توجه کنیم. این مسائل باید نظام‌مند شود تا مشخص گردد چه مسئولانی به این سکوها احتیاج دارند.

زارع پور تصریح کرد: حداقل این است همان میزان که در سکوهای خارجی فعالیت دارند در سکوهای داخلی هم فعال باشند؛ زمانی که سکوی داخلی وجود دارد و جوابگوی مردم است چرا مسئولین در آن فعال نباشند؟ اگر هم مجاز هستند در سکو خارجی فعالیت کنند اول مطلبشان را در سکوی داخلی منتشر کنند سپس در سایر سکوها نشر دهند. این مساله نظر ماست ولی شورای عالی فضای مجازی متولی این امر است. 

طهماسبی کارشناس رسانه در گفت و گو با فارس در این باره نیز گفت: همه باید در برابر قانون یکسان باشند اما دو حوزه در این مسئله می تواند استثنا تلقی شود: اول مسوولانی که مخاطب خارجی دارند و دوم رسانه ها که مسوولیتشان حضور در هر فضایی است که مخاطب در آنجا فعالیت دارد. بر این مبنا و بر اساس آموزه هایی که از اصول انقلاب اسلامی در یکسان بودن قوانین برای تمام شهروندان متوجه می شویم مسوولانی که مخاطب داخلی دارند نباید به دنبال فعالیت در سکوهایی باشند که برای مردم فیلتر شده است چرا که خود این امر ترویج تخلف از قانون است و لزومی هم به فعالیت آنها در چنین سکوهایی وجود ندارد.

داده‌ها و‌ستانده‌های فیلترینگ

يكشنبه, ۱۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۱:۴۱ ق.ظ | ۰ نظر

غفوریان-در روزهای 4 تا 7 تیرماه، تهران میزبان نمایشگاه الکامپ، بود که همزمان با آن موضوع «فیلترینگ» در میان فعالان کسب و کارهای دیجیتال در نشست هایی مطرح، بررسی و رفع آن مطالبه شد. ما در این گزارش مبتنی بر همین مطالبات، گذری بر داده ها و ستانده های فیلترینگ کردیم.

فیلترشکن‌های رایگان اما بی‌مسوولیت

يكشنبه, ۴ تیر ۱۴۰۲، ۱۱:۳۲ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی – اخیرا بیش از 360 میلیون سوابق کاربران SuperVPN به بیرون درز کرده است، معضلی که روشن می‌کند چرا انتخاب VPN  مناسب بسیار مهم است و چه بر سر اطلاعات، داده‌ها و حتی خود کاربران می‌افتد و با چه تهدیدهای بلقوه‌ای مواجه خواهند شد.

ایران دهمین کشور متضرر از اختلال اینترنت

چهارشنبه, ۳۱ خرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

ندا لهردی - اختلالات و قطعی‌های اینترنت توسط دولت‌ها، سالانه میلیاردها دلار به اقتصاد جهان ضرر می‌زند. اینترنت ایران هم سال‌هاست که با فیلترینگ و قطعی‌های عمدی درگیر است و این اختلالات، ضررهای هنگفتی را به کاربران و کسب‌وکارها وارد کرده‌اند. حالا جدیدترین بررسی‌ها نشان می‌دهد که تا نیمه سال جاری میلادی، ایران با ۳٠۹ساعت قطعی اینترنت که بیش از ۳۴میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده است، جایگاه دهمین کشور متضرر جهان از قطعی‌های عمدی اینترنت را در اختیار دارد.

بررسی‌ها و تحقیقات مختلف در این زمینه نشان می‌دهند که اعمال قطعی‌ها و محدودیت‌های اینترنتی با رشد تقاضا برای خرید انواع ابزارهای فیلترشکن، ارتباطی مستقیم دارند.

با این اوصاف است که جدیدترین آمارها از هزینه جهانی قطع عمدی اینترنت به دست دولت‌ها، اطلاعات جالب و البته عجیبی را به دست می‌دهند. بررسی‌های اخیر وب‌سایت ردیاب قطعی‌های اینترنت top۱۰vpn که ابزاری زیرمجموعه نهاد غیرانتفاعی نت‌بلاکس است، نشان می‌دهند که از سال ۲۰۱۹ تا کنون هزینه جهانی قطع عمدی اینترنت توسط دولت‌ها بیش از ۴۴میلیارد دلار بوده است. در رتبه‌بندی جدیدی که این وب‌سایت از هزینه محدودیت‌ها و قطعی‌های اینترنت در کشورهای مختلف تا نیمه ماه ژوئن سال جاری میلادی منتشر کرده، ایران جایگاه دهمین کشور را به خود اختصاص داده است.

شدیدترین شکل سانسور اینترنت

آخرین بررسی‌های انجام شده درباره تاثیر قطعی‌های عمدی اینترنت بر اقتصاد جهانی نشان می‌دهد که از سال 2019 تا کنون 461قطعی عمده اینترنت در 54 کشور جهان اتفاق افتاده است که مجموع هزینه آنها به 08/ 44میلیارد دلار می‌رسد. این بررسی‌ها که توسط وب‌سایت top10vpn انجام شده‌اند، تاکید می‌کنند که از ابتدای سال 2023 تا حالا 81 قطعی اینترنت در 14 کشور جهان اتفاق افتاده که هزینه این قطعی‌ها 72/ 1میلیارد دلار است. به این ترتیب از ابتدای سال جاری میلادی تا حالا 17 هزار و 901 ساعت قطعی عمدی اینترنت در سراسر جهان اعمال شده است. بر اساس این آمارها، در سال 2023 اتیوپی با 526 میلیون دلار، بیشترین ضرر ناشی از قطعی‌های اینترنت را در میان کشورهای جهان داشته است و بعد از آن میانمار و هند در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

در سال 2022 اما 114 قطعی اینترنت در 23کشور جهان اتفاق افتاد که مجموع هزینه آنها به 67/ 24 میلیارد دلار رسید. مجموع زمان قطع اینترنت در سال گذشته میلادی در سراسر جهان 50 هزار و 65 ساعت بود که نسبت به سال 2021 رشد 45 درصدی داشت. در سال 2022 روسیه با 59/ 21 میلیارد دلار، بیشترین ضرر ناشی از قطع عمدی اینترنت را متحمل شد و بعد از آن کشورهای میانمار و قزاقستان در رتبه‌های بعدی قرار داشتند.

شاخص هزینه جهانی قطع اینترنت تاثیر هر قطع عمدی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در سراسر جهان را ردیابی می‌کند. این نوع اختلال، در واقع شدیدترین شکل از سانسور اینترنت به حساب می‌آید که نه تنها حقوق دیجیتال شهروندان را نقض می‌کند، بلکه ضررهای اقتصادی هنگفتی را هم به دنبال دارد. این شاخص با ردگیری هر قطعی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در کشورها و مناطق مختلف دنیا که توسط دولت‌ها و به صورت عامدانه انجام می‌شود و بر اساس محاسبات مربوط به شاخص‌هایی از بانک جهانی، اتحادیه جهانی مخابرات، اداره آمار اتحادیه اروپا و اداره سرشماری ایالات‌متحده آمریکا، به دست می‌آید. به عقیده کارشناسان اقتصادی و جامعه‌شناسان، قطع عمدی اینترنت به عنوان شدیدترین شکل از سانسور اینترنت، نوعی از کنترل و نظارت اجتماعی بر مردم هر کشور است که دسترسی آزاد آنها به اینترنت را مختل می‌کند. هدف از ردگیری شاخص هزینه جهانی قطع اینترنت، جلب‌توجه عموم مردم به آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی است که چنین اقداماتی می‌توانند به دنبال داشته باشند. در همین راستا، وب‌سایت top10vpn به تازگی جدیدترین آمارهای مربوط به بررسی کشورهای جهان از نظر شاخص هزینه جهانی قطع اینترنت را از ابتدای سال 2023 تا حالا منتشر کرده است.

رشد 3هزار درصدی تقاضا برای وی‌پی‌ان

بر اساس این بررسی‌ها، شدیدترین قطعی اینترنت از ابتدای سال 2023 تا حالا در اتیوپی اتفاق افتاده است. مقامات این کشور به دنبال تنش‌های مذهبی در اوایل ماه فوریه، دسترسی به فیس‌بوک و یوتیوب را مسدود کرده‌اند. با وجود حل مشکلات مربوط به اختلاف و دو‌دستگی در کلیسای ارتودکس، اما محدودیت دسترسی به شبکه‌های اجتماعی همچنان ادامه دارد. به این ترتیب است که تقاضا برای خدمات وی‌پی‌ان در اتیوپی به‌شدت افزایش پیدا کرده. از طرفی با وجود تلاش‌های اخیر گروه‌های مقاومت محلی، همچنان دسترسی به اینترنت در بخش‌های زیادی از شمال‌غرب میانمار کاملا مختل مانده است. بسیاری از این اختلالات از سال 2021 اتفاق افتاده و هنوز هم ادامه دارند.

مقامات هندوستان هم به خاطر تعقیب رهبر جدایی‌طلبان پنجابی از ماه مارس امسال شدیدترین قطعی اینترنت را اعمال کرده‌اند که تمام ارتباطات مربوط به اینترنت موبایل و حتی پیامک‌ها را تحت تاثیر قرار داده است. در پاکستان و به دنبال تظاهرات مردمی ناشی از دستگیری عمران‌خان، نخست‌وزیر سابق این کشور در ماه مه، مقامات دولت به مدت چهار روز دسترسی به اینترنت موبایل را در سراسر این کشور قطع کرده و همچنین شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک، توییتر و یوتیوب را فیلتر کردند. تاثیر اقتصادی این اقدامات بسیار شدید بوده و بر اساس این گزارش، به 2/ 50میلیون دلار در هر روز رسیده است.

در عراق اما برگزاری آزمون سراسری در ماه فوریه باعث فیلتر گسترده شبکه‌های اجتماعی شد که این اختلالات در مجموع 64 ساعت به طول انجامیدند. در ترکیه اما وقوع زلزله‌ شدید در ماه فوریه گذشته به فیلتر شبکه اجتماعی توییتر منجر شد. این محدودیت‌ها به دنبال انتقادات گسترده نسبت به واکنش دولت ترکیه به این بحران، اعمال شدند و پس از آن بازار خرید و فروش خدمات فیلترشکن و وی‌پی‌ان در این کشور داغ شد.

در ایران اما وقوع ناآرامی‌ها از شهریور ماه گذشته باعث تشدید محدودیت‌ها و قطعی‌های اینترنت شد. در حالی که تا پیش از شهریور ماه سال گذشته، کاربران برای ورود به فیس‌بوک، توییتر، یوتیوب، تلگرام و کلاب‌هاوس به سراغ وی‌پی‌ان‌ها می‌رفتند، اما از آن زمان با اضافه شدن اینستاگرام، واتس‌اپ، گوگل‌پلی و بسیاری از دیگر سرویس‌های گوگل به این فهرست، عملا کاربران برای دسترسی به اغلب شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های پرکاربر ناچار هستند که دست به دامن ابزارهای فیلترشکن شوند. با این اوصاف است که وی‌پی‌ان به پرتکرارترین کلیدواژه کاربران ایرانی در جست‌وجوهای اینترنتی تبدیل شده و حتی آنها حاضرند هزینه‌های گزافی برای خرید این ابزارها بپردازند تا بتوانند به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشند. بررسی‌های وب‌سایت top10vpn نشان می‌دهد که در طول مدت بیست‌و‌دوم سپتامبر تا سی‌ویکم اکتبر سال گذشته میلادی، تقاضا برای دسترسی به خدمات وی‌پی‌ان در اوج خود بوده است. این تقاضا که در ابتدای اعتراضات نسبت به زمان مشابه در سال گذشته افزایش 2164درصدی داشته، در طول یک ماه پس از آن رشد سالانه 3082 درصدی را تجربه کرده است. این آمارها نشان می‌دهند که از آن زمان تا حالا، متوسط تقاضای روزانه برای استفاده از خدمات وی‌پی‌ان در ایران بالا مانده و رشد حداکثری 951 درصدی را نسبت به زمان مشابه سال قبل به ثبت رسانده است.(دنیای اقتصاد)

رئیس پلیس فتا استان اصفهان گفت: بررسی آمار استان از سال ۱۳۹۷ تاکنون نشان می‌دهد که سطح جرائم در فضای مجازی رشد پنج برابری داشته و این بیانگر روند تصاعدی جرائم است.
سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی با حضور در دفتر خبرگزاری تسنیم در اصفهان در ارتباط با وضعیت امنیت سایبری در استان اصفهان اظهار داشت: امنیت سایبری از چند منظر قابل بررسی است؛ گزارشات و مشاهدات مردمی، گزارشات بزه‌دیدگان و رصدگران فضای مجازی از جمله آن است که هر کدام معنای متفاوتی را ارائه می‌دهد.

وی افزود: برآیند این دیدگاه‌ها نشان می‌دهد که سطح جرائم در فضای مجازی در همه حوزه‌ها در حال افزایش است؛ این افزایش در بخش رصدگری مربوط به افزایش توان رصدی است اما در عین حال در سایر حوزه‌ها مثل گزارشات مردمی نیز شاهد روند صعودی جرائم هستیم.

رئیس پلیس فتا استان اصفهان با اشاره به این افزایش عنوان کرد: بررسی آمار استان اصفهان از سال 1397 تاکنون نشان می‌دهد که سطح جرائم در فضای مجازی رشد پنج برابری داشته و این بیانگر روند تصاعدی جرائم است؛ 48 درصد از جرائم ثبت شده در دو ماه گذشته مربوط به شهر اصفهان و 52 درصد مربوط به سایر شهرستان‌های استان است.

وی با بیان اینکه این روند در آیتم‌های مختلف متفاوت است، گفت: در حوزه جرائم اخلاقی برخلاف جرائم اقتصادی با کاهش مواجه هستیم و در حوزه جرم‌یابی و رصدگری پلیس در فضای مجازی به دلیل افزایش توان رصدی و تغییر راندمان جرم‌یابی و قدرت‌سازی، روند صعودی مشاهده می‌شود و این افزایش محسوس است.

مرتضوی در ارتباط با دلایل افزایش جرائم سایبری بیان کرد: افزایش نفوذ فضای مجازی در جامعه، افزایش کاربران فضای مجازی، ضعف آموزشی، نقش قانون و پیشگیری قانونی و حکمرانی فضای مجازی از دلایل وقوع این روند صعودی هستند.

وی تصریح کرد: امروزه قدرت دست کسی است که بتواند حکمرانی فضای مجازی را راهبری کند اما ما هنوز در این حوزه مشکل داریم؛ منظور از حکمرانی، تعریف قوانین و قواعد نحوه استفاده، نحوه عرضه و حیطه‌بندی فضای مجازی است که به طور عمده به حاکمیت و سیاست‌گذاران برمی‌گردد.

رئیس پلیس فتا استان اصفهان با اشاره به مصادیق حکمرانی فضای مجازی در کشور عنوان کرد: در حال حاضر اپراتورهای ما مدیریت محلی یا شهری ندارند و به صورت کشوری و تحت تاثیر حکمرانی اداره می‌شوند؛ اگر همین اپراتورها نقش خود را در پیشگیری از وقوع جرائم ایفا کنند، می‌توانیم شاهد ثابت ماندن یا حتی کاهش جرائم در برخی حوزه‌ها باشیم.

وی با بیان اینکه عرضه لینک‌های آلوده در بستر شبکه‌های اجتماعی بومی از مشکلات کنونی ما است، گفت: اگر این شبکه‌های اجتماعی بتوانند به سرعت شناسایی هوشمندانه لینک‌های آلوده را در بستر شبکه‌های خود اعمال و آنها را مسدودسازی کنند، می‌توانند در پیشگیری از وقوع جرائم بسیار اثرگذار باشند.

مرتضوی با اشاره به اقشار آسیب‌پذیر جامعه از جرائم سایبری عنوان کرد: مقوله کودکان از نظر فرهنگی و اجتماعی بسیار مهم و حساس است اما برخلاف میزان بالای جرائم در سنین کودکی و نوجوانی گزارشات کمتری از این حوزه به پلیس ارسال می‌شود.

وی ادامه داد: جوانان امروز به وب‌گردی علاقه بسیاری دارند و زمان زیادی را در فضای مجازی صرف می‌کنند و اگر جرائمی را ببینند، اثرپذیر شده و گذر می‌کنند؛ حتی اگر این قشر بزه‌دیده نیز بشوند کمتر به پلیس و سیستم قضائی مراجعه می‌کنند و به همین دلیل آمار دقیق و شفافی در این حوزه وجود ندارد.

رئیس پلیس فتا استان اصفهان تصریح کرد: بیشتر مرتکبین جرائم سایبری در سنین 19 تا 25 سال قرار دارند و از 26 سال به بالا در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

وی در ارتباط با نقش باندهای سازمان‌یافته در وقوع جرائم سایبری بیان کرد: در حوزه جرائم اقتصادی و برداشت‌های غیرمجاز، باندهای سازمان‌یافته بیشتر مشاهده می‌شوند اما سایر جرائم مثل جرائم اخلاقی و اجتماعی بیشتر به صورت انفرادی بوده و موضوعاتی همچون هتک حیثیت، تشویش اذهان عمومی، افترا و سو استفاده‌های اخلاقی بیشتر به دلیل ضعف آموزش و عدم آگاهی از قوانین و مقررات است.

مرتضوی با تاکید بر نقش آموزش در پیشگیری از جرائم سایبری اظهار داشت: یکی از مشکلات عمده و خلاهای جامعه امروزی، آموزش فضای مجازی و سواد رسانه‌ای است و هیچ نهادی به صورت تخصصی در این حوزه ورود پیدا نکرده و حاکمیت نیز شرح وظیفه مشخص و واضحی در این زمینه نداشته است.

وی اضافه کرد: این درحالی است که نقش نهادهای مختلف در این زمینه در سند افتای جمهوری اسلامی که در سال 1388 تنظیم و ابلاغ شده، مشخص شده است.

رئیس پلیس فتا استان اصفهان با بیان اینکه دنیای ما در آینده نزدیک بسیار وابسته به هوش مصنوعی خواهد بود و اکنون در حال پیشروی به سمت جامعه هوشمند هستیم، گفت: یکی از اهداف کلی فراجا هوشمندسازی است و به طبع آن پلیس فتا نیز به این مسئله ورود کرده و در تلاش برای یکپارچه سازی سامانه‌های خود و هوشمندسازی در حوزه رصد، محتوا و پیش‌بینی جرائم است؛ نتیجه این اقدامات در بازخوردها و عملکرد پلیس فتا مشخص می‌شود.

وی با شاره به تاثیر فیلترینگ در کاهش جرائم سایبری بیان کرد: امروزه قدرتمندترین کشورها و آنهایی که حکمرانی فضای مجازی را در دست دارند، از بزرگترین فیلترکنندگان دنیا هستند؛ از این رو نباید با این مقوله به طور احساسی برخورد شود و باید نسبت به آن نگاه منطقی داشته باشیم.

مرتضوی با بیان اینکه یکی از روش‌های پیشگیری از جرم مسدودسازی منابع جرمی است که از خارج از کشور مدیریت می‌شوند، گفت: این منابع تابع قوانین کشور ما نیستند و نمی‌توان به صورت قانونی با آنها برخورد کرد و می‌توان همچون سایر کشورها در نگاه اول روش مسدودسازی را در نظر گرفت.

وی ادامه داد: از زمان فیلترینگ برخی شبکه‌های اجتماعی، در وقوع بعضی از جرائم همچون جرائم اخلاقی به شدت روند کاهشی مشاهده می‌شود چراکه عمده مشکل ما در جرائم اجتماعی و اخلاقی متاثر از شبکه‌های اجتماعی خارجی بود اما این مورد در پلتفرم‌های داخلی با کاهش محسوس روبه‌رو بوده و در جرائم اجتماعی 7 درصد و در ایجاد مزاحمت‌ها 47 درصد کاهش مشاهده می‌شود؛ این نشان می‌دهد که محیط مورد استفاده کاربران در ارتکاب جرم اثرگذار است.

رئیس پلیس فتا استان اصفهان تاکید کرد: سیاست کاری پلیس ورود به حریم خصوصی افراد نیست ولی در حوزه‌های عمومی شرح وظیفه دارد و قانونگذار نیز تکالیف پلیس و شهروندان را در این حوزه مشخص کرده است؛ پلیس در حوزه فعالیت‌های عمومی کاربران رصد و نظارت دارد.

وی خاطرنشان کرد: تقاضای ما از شهروندان این است که بر قانون جرائم رایانه‌ای در کشور مروری داشته باشند چراکه می‌توان با این کار دید مناسبی نسبت به چگونگی فعالیت در فضای مجازی پیدا کرد؛ همچنین در شرایطی که از آموزش در حوزه فضای مجازی غفلت می‌شود، بررسی درگاه اینترنتی پلیس فتا و استفاده از محتواهای آموزشی آن توصیه می‌شود.

مرتضوی افزود: واحد فوریت سایبری در اصفهان به صورت کارآمد و 24 ساعته مدیریت می‌شود و شهروندان می‌توانند به صورت تلفنی و یا از طریق درگاه پلیس فتا، تخلفات و ابهامات خود را اعلام کنند.

فیلترینگ قاتل امید مردم است

يكشنبه, ۲۱ خرداد ۱۴۰۲، ۰۴:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

جواد شاملو - مشی حکمرانی امام خمینی و رهبر انقلاب بر مبنای رابطه با مردم بوده و هست. در این حکمرانی، رهبر مردم را امین خود می‌داند و آن‌ها را به چشم دستیار حکمرانی خود نگاه می‌کند.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مردم صرفا برای سرگرمی در پلتفرم های جهانی حضور ندارند؛ بلکه شبکه های اجتماعی بستر فعالیت های اقتصادی برای هزاران کسب وکار و ابزار تحقیق و پژوهش هزاران دانشجو و استاد در کشور است.
به گزارش ایسنا، صدیف بدری در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، خطاب به رئیس جمهور و وزیر ارتباطات، بیان کرد: تکلیف فیلترینگ و محدودیت های بی نتیجه اعمال شده در پلتفرم ها و سکوهای اجتماعی جهانی را یکبار برای همیشه روشن کنید. با چه منطقی تصمیم گرفته شده در شرایط اقتصادی کنونی، با تداوم سیاست‌های شکست خورده در حوزه اینترنت، از جیب مردم، ۵۰ هزار میلیارد تومان به حساب کاسبان فیلترینگ واریز شود؟

وی در ادامه اظهار کرد: فراموش نکنید مردم صرفاً برای سرگرمی در پلتفرم های جهانی حضور ندارند، بلکه شبکه های اجتماعی بستر فعالیت های اقتصادی برای هزاران کسب وکار و ابزار تحقیق و پژوهش هزاران دانشجو و استاد در کشور است.

نماینده مردم اردبیل در مجلس تصریح کرد: چرا مردم باید ماهانه هزاران میلیارد تومان هزینه کنند تا به پلتفرم هایی دسترسی داشته باشند که وکلا و مسئولان حرف های خود را در آنجا می زنند؟ آیا درست است که مردم برای شنیدن حرف های مسئولان نیز نیازمند فیلترشکن باشند و ماهانه هزینه زیادی را برای خرید فیلترشکن صرف کنند؟

 

برای شنیدن صدای مردم فیلترشکن‌تان را خاموش کنید
رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت ارتباطات خطاب به نماینده مجلس منتقد فیلترینگ سکو‌های اجتماعی خارجی، گفت: برای شنیدن صدای مردم کافی است فیلترشکن‌تان را خاموش کنید.
محمد احسان خرامید مشاور و رئیس وزیر و رئیس روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به صحبت‌ها و انتقادات صدیف بدری نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس یازدهم نسبت به فیلترینگ پیام‌رسان‌های خارجی، در صفحه شخصی خود نوشت:

«آقای بدری عزیز، برای شنیدن صدای مردم کافی است فیلترشکنتان را خاموش‌کنید و تشریف بیاورید توی پلتفرم‌های داخلی که هم سرعت اینترنتتان بیشتر شود و هم صدای مردم کشور را در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی کشور بشنوید.»

جریان امنیتی نظامی مانع رفع فیلترینگ است

جمعه, ۱۹ خرداد ۱۴۰۲، ۰۶:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

زمانی که سلسله طرح‌های مشهور به طرح صیانت بین کمیسیون‌های مجلس دست به دست می‌شد، عده‌ها در مواجهه با مخالفان این طرح، آنان را مخالف قانون‌مندی فضای مجازی عنوان می‌کردند.

شکاف طبقاتی این بار در اینترنت

جمعه, ۱۹ خرداد ۱۴۰۲، ۰۶:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

حمیدرضا عسگری - هرچه بر ضرورت برداشته شدن اختلاف طبقاتی در جامعه و به ویژه میان مسئولان و مردم تاکید می شود اما این مسئله مدام به سمت و سویی می رود که موجب رنجش و آزردگی خاطر ملت می گردد.

دولت از تجارت فیلترشکن آگاه است

چهارشنبه, ۱۷ خرداد ۱۴۰۲، ۰۴:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با بیان اینکه دولت از سود حاصل از فروش فیلترشکن آگاه است، گفت: وقتی یک سبزی فروشی باز می شود، بلافاصله برای او کد مالیاتی ایجاد می‌کنند. پس برای تجارت فیلترشکن آیا کد مالیاتی منظور شده است و آیا دولت این صنف را به رسمیت شناخته یا نه؟

احمدعلیرضا بیگی در گفت و گو با خبرنگار شفقنا در رابطه با تداوم فیلترینگ فضای مجازی، گفت: این کار بی احترامی به حقِ دانستن مردم است. به بهانه اینکه مثلا ممکن است فضای مجازی تبعاتی داشته باشد، انسدادی را به جامعه تحمیل می‌کنند که بدون پشتوانه منطقی است. فیلترینگ فضای مجازی همانند این است که چون احتمال می دهیم ممکن است بچه‌ای میخی را داخل پریز فرو کند و دچار برق گرفتگی شود، برای همین کل برق ساختمان را قطع و در تاریکی زندگی کنیم.

 

با تکنولوژی نمی‌توان مبارزه کرد

وی در ادامه با بیان اینکه فضای مجازی، جایگزینی ندارد، اظهار کرد: با تکنولوژی نمی توان مبارزه کرد. دنیا به این سمت می رود که بهره مندی مردم از اینترنت، فارغ از مجرای دولت ها صورت بگیرد، پس آن زمان چه کاری می توانیم انجام دهیم؟ الان اینترنت را از طریق ماهواره در اختیار مردم قرار می‌دهند پس نیازی نیست تجربه‌های گذشته را دوباره را تکرار کنیم.

 

آمار بالای مهاجرت شرکت‌های دانش بنیان با فیلترینگ فضای مجازی

آقای بیگی با اشاره به تاثیر فیلترینگ در مهاجرت شرکت‌های دانش بنیان، گفت: به خاطر فقدان اینترنت و خلایی که وجود دارد، شرکت‌های دانش بنیان در حال کوچ کردن هستند که این مهاجرت هم مرحله به مرحله انجام می شود؛ یعنی ابتدا دکه‌ای را در یکی از کشورهای همسایه ایجاد می کنند ولی در ادامه ناچار می‌شوند که تمام تجارت خود را به آن کشور منتقل کنند. بنابراین در حال حاضر بخشی از آمارهای وحشتناکی که از مهاجرت ارائه می شود، به خاطر همین وضعیت فیلترینگ و مهاجرت شرکت‌های دانش بنیان است.

 

دولت از درآمد حاصل از فروش فیلترشکن آگاه است

وی همچنین با اشاره به سود حاصل از فروش فیلترشکن، بیان داشت: این پول در گردش که از فروش فیلتر‌شکن حاصل می شود، با اطلاع دولت اتفاق می‌افتد. مگر می شود تجارتی در این حجم راه بیفتد و دولت از آن بی‌اطلاع باشد؟ وقتی یک سبزی فروشی باز می شود، بلافاصله برای او کد مالیاتی ایجاد می‌کنند، پس  برای تجارت فیلترشکن آیا کد مالیاتی منظور شده است و آیا دولت این صنف را به رسمیت می شناسد یا نه؟

 

انسداد فضای مجازی به انفجار می‌انجامد

آقای بیگی با بیان اینکه انسداد، هیچ وقت نتیجه نداده و به انفجار می انجامد، خاطرنشان کرد: ما در زمان جنگ تحمیلی، وقتی قصد داشتیم آثار تخریبی بیشتری را در مواضع دشمن ایجاد کنیم، از «خرج گود» استفاده می کردیم؛ یعنی انسدادی را در موضع ایجاد و روی آن را با «تی ان تی» مسدود می کردیم که اثر تخریبی آن به مراتب بیشتر از تخریبی بود که بدون ایجاد انسداد رخ می داد. در حال حاضر هم فیلترینگ فضای به چنین وضعیتی شباهت دارد و تخریب بیشتری را سبب خواهد شد.

دست فیلترینگ و کندی اینترنت بر گردن آموزش

چهارشنبه, ۱۷ خرداد ۱۴۰۲، ۰۴:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

نتایج آزمون بین‌المللی پرلز ۲۰۲۱ اعلام شده این آزمون پیشرفت سواد خواندن را می‌سنجد. دانش آموزان ایرانی در آزمون پرلز ۲۰۲۱ در توانایی خواندن، نمره ۴۱۳ را کسب کردند که در حد معیار بین‌المللی پایین است.ایران جز کشورهای انتهای جدول در آزمون پرلز است و کشورهای اردن، مصر، مراکش و آفریقای جنوبی بعد از ایران قرار دارند. نمره عملکرد دانش‌آموزان ایران در پرلز ۲۰۱۶، ۴۲۸ بوده است.

ترکیه، قطر، امارات، بحرین، عربستان ، آذربایجان و عمان در مقایسه با ایران وضعیت بهتری دارند.

در ایران، یک درصد دانش‌آموزان به معیار پیشرفته (۶۲۵)، ۷ درصد به معیار بالا (۵۵۰)، ۲۹ درصد معیار متوسط (۴۷۵) و ۵۹ درصد به معیارپایین (۴۰۰) دست می‌یابند قابل ذکر است که نمره ۴۰۰ حداقل معیار و پایین‌ترین سطح انتظارات خواندن است و تلاش کشورها باید رساندن تمام دانش‌آموزان به این معیار باشد.

نمودار عملکرد دانش آموزان ایرانی

نمودار عملکرد دانش‌آموزان ایرانی از سال 2001 تا 2021 

 

به گزارش رکنا، آزمون پرلز، مطالعه بین المللی پیشرفت سواد خواندن، در 35 کشور جهان و برای مقطع سنی بین 9 تا 10 سال (تقریبا کلاس چهارم ابتدایی ) برگزار شده است. این آزمون مهارت سواد خواندن را در میان دانش آموزان این مقطع سنی اندازه گیری و مقایسه  می کند. دلیل انتخاب این جمعیت این است که این مرحله نقطه ی گذار مهمی از نظر رشد کودکان در مهارت خواندن تلقی می شود. در بیشتر کشورها انتظار می رود که بچه ها تا پایان کلاس چهارم ابتدایی چگونه خواندن را یاد گرفته باشند. این آزمون برای اولین بار در سال 2001 (1379) برگزار شده است و بعد در سال های 2006 (1384) و 2011 (1389) و 2016 (1395) به فاصله ی 5 سال یکبار برگزار شده است. هدف نهایی این انجمن ارتقای سطح یادگیری در درون نظام های آموزشی جهان و بهبود سیاست ها و برنامه ریزی های آموزشی در جهت پیشرفت سواد خواندن است.

علی زرافشان ، معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با رکنا، همه دنیا متاثر از کرونا شد؛ لذا فرصت ها و تهدیدهایی برای آموزش رقم خورد، گفت: اینکه آموزش و پرورش ها مجبور شدند آموزش را به سمت استفاده دوگانه از فضای مجازی و فضای واقعی پیش ببرند و هم معلم ها شایستگی هایشان را در به کارگیری فناوری اطلاعات و فضای مجازی افزایش دادند، فرصت های خوبی بود که برای سیستم های آموزشی دنیا رقم خورد.

وی در ادامه افزود: برای مثال در ایران شبکه شاد و مدارس مجازی راه اندازی شدند؛ لذا نوعی تمایل برای تولید محتوا فراهم شد. سوی منفی این ماجرا، افت آموزش و یادگیری دانش آموزان بود که نتیجه اش را دیدیم. انتقال از آموزش حضوری و رو در رو با معلم به آموزش غیر حضوری، برای دانش آموزان افتی را دی پی داشت مطالعات جهانی آن را کاملا روشن شده است.

 

اوایل کرونا، 36 درصد دانش آموزان ایرانی، بعد از 10 سالگی قادر به خواندن متن ساده هم نبودند
علی زرافشان با تاکید بر اینکه بانک جهانی در سال 2020، در این خصوص، مطالعه ای با عنوان فقر یادگیری انجام داده است، گفت: در این مطالعه فقط بر روی عامل شایستگی های خواندن دانش آموزان تمرکز شده است. در این گزارش نشان داده شد که به طور متوسط 57 درصد دانش آموزان جهان، پایه چهارم، یعنی 10 سالگی، را طی می کنند؛ اما قادر به خواندن متن ساده نیستند! در واقع این بچه ها، حداقل شایستگی خواندن را کسب نمی کنند. این یعنی به تبع آن، حداقل شایستگی ریاضیات، علوم و سایر دروس را هم کسب نمی کند و دلیل آن است که دانش آموز حتی نمی تواند متن این دروس را بخواند تا در نهایت مفهوم آنها را درک کند.

وی افزود: در سال 2020، که زمان آن مربوط به اوایل شروع کرونا است، سهم ایران از این 57 درصد، 36 درصد بود؛ یعنی 36 درصد دانش آموزان ابتدایی ایران، کلاس چهارم را تمام می کنند در حالی که حداقل شایستگی خواندن را فرا نمی گیرند. 

 

امسال فقر یادگیری در ایران به 44 درصد رسید
زرافشان در ادامه تاکید کرد: این گزارش در سال 2022 تکرار شد و در گزارش سال جدید، این نسبت از 57 درصد به 70 درصد افزایش پیدا کرد. در حالی که در هدف گذاری این مطالعه اینگونه پیش بینی شده بود که در سال 2030، کشورها بتوانند این فقر یادگیری را به نصف، کاهش دهند؛ یعنی ایران باید به رقم 18 درصد در سال 2030 برسد که با توجه به عقب ماندگی کشورها در دوران کرونا، این مهم قطعا به تعویق می افتد.

معاون اسبق آموزش متوسط وزارت آموزش و پرورش گفت: اگرچه گزارش کامل 2022 هنوز منتشر نشده است؛ ولی گزارش اولیه که رقم 70 درصد را نشان می دهد، ثابت می کند که با همان نسبت، فقر یادگیری در ایران به 44 درصد افزایش پیدا کرده است. این نشان دهنده آن است که اگر با همین روال مثل دوران کرونا آموزش ها را مجازی ادامه دهیم، انتظار می رود که عدم دستیابی به شایستگی های پایه و حداقل های شایستگی، باعث شود که بچه ها در سالهای آینده با ضعف شدیدی از آموزش و پرورش فارغ التحصیل شوند.

 

دست فیلترینگ و تعطیلی مدارس بر گلوی دانش آموزان
او با تاکید بر اینکه همین دانش آموزان، با همین فقر آموزشی، به دوران دانشجویی می رسند و تاثیر آن در آینده به وفور دیده خواهد شد و با همین میزان توانمندی به سالهای بالا تر می روند؛ یعنی ما با نسلی مواجه خواهیم شد که در واقع شایستگی هایش به حداقل ممکن کاهش پیدا کرده است و برای جبران این مهم، آموزش و پرورش باید دست به اقدامات جدی بزند، گفت: در تعطیلی های اخیر، یک مسئله به مسائل قبلی آموزش و پرورش اضافه شده که موضوع فیلترینگ اینترنت و کاهش پهنای باند است که اگر محتوای مجازی هم وجود داشته باشد، امکان دسترسی وجود ندارد.

وی گفت: در شهرستان ها، اوضاع دسترسی به اینترنت از تهران هم نامناسب تر است؛ لذا آموزش و پرورش باید فکری جدی در خصوص برخوردهای انفعالی اش در برابر ستادی که در خصوص تعطیلی مدارس می گیرند بکند. آموزش و پرورش با رویکردی جدید و جدی باید اعلام کند که به جای تعطیلی مدارس، لازم است سیستم حمل و نقل عمومی گسترش داده یا از تردد ماشین های شخصی جلوگیری شود.

علی زرافشان ضمن تاکید بر اینکه تاثیر فیلترینگ را نیز نباید روی تعلیم و تربیت نادیده گرفت، گفت: باید مسئولان آموزش و پرورش در موضع مطالبه گری قرار بگیرند و هم از مسئولان مخابرات کشور و هم استانداری که مسئول تعطیلی مدارس است، بخواهند که تعطیلی مدارس را سهل ترین راه در دوران آلودگی هوا نپندارند.

 

2 سال آینده، 50 درصد دانش آموزان بعد از کلاس چهارم، حتی نخواهند توانست یک متن ساده را بخوانند
وی افزود: باید به ازای خسارتی که به نسل آینده کشور وارد می شود، آموزش و پرورش در موضع مطالبه قرار بگیرد. اینکه در مصاحبه ها می بینیم که مسئولان اظهار تاسف می کنند، کافی نیست و به درد نمی خورد. مدارس نباید هدف اول و فوری ارگان های تصمیم گیرنده قرار بگیرند. با تعطیلی مدارس، از آلودگی هوا کاسته نشد در نتیجه فایده ای ندارد.

زرافشان در پایان گفت: برای دو سال آینده، باید منتظر این باشیم که بیش از 50 درصد دانش آموزانمان به حداقل شایستگی هم دست پیدا نکنند.

اینترنت چگونه از هم پاشید؟

چهارشنبه, ۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۱:۲۸ ق.ظ | ۰ نظر

آسیه فروردین – سال 2000 بیل کلینتون معتقد بود، سرکوب شبکه اینترنت، مانند کوبیدن میخ ژله‌ای به دیوار یا انداختن سوزن در انبار کاه است اما دولت‌ها، راه‌های بی‌شماری برای فیلترینگ یا مسدودسازی پیدا کرده‌اند. اکنون برخی کشورها به دنبال شبکه ملی اینترنت هستند. چرا؟!

هوشمندی فیلترینگ در کجاست؟!

يكشنبه, ۷ خرداد ۱۴۰۲، ۰۴:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

حمیدرضا عسگری - سرعت وصف نشدنی تبادل اطلاعات و گسترش شبکه های مجازی موجب بروز برخی مسائل در حوزه کشور داری در سراسر جهان گردید و کشورها هرکدام به نحوی با این فضا چالش و اصطحکاک داشته ودارند. همین مسئله موجب به کارگیری ابزاری از سوی آنها به عنوان "فیلترینگ " گردید.
در کشور ما نیز این رویه تحت عنوان "فیلترینگ هوشمند" طی یک دهه اخیر با گسترش نفوذ اینترنت در میان کاربران ایرانی شکل و شمایل رسمی به خود گرفته و چندین نهاد و سازمان برای خود دارد که هریک به نحوی با معیارهایی که برای فعالیت در فضای مجازی تعریف کرده اند، بخشی از محدودیت های اینترنتی را عهده دار هستند.
اما وجه مشترک و استدلال اصلی این نهادها و سازمان ها بر حفظ"امنیت ملی و سلامت اخلاقی" نهاده شده است. حال این سئوال پیش می آید که آیا واقعاً این فیلترینگ هوشمند قادر به تأمین این فرایض هست یا خیر؟!
اهمیت پاسخ به این سئوال از این بابت است که هرگونه محدودیت و به قولی فیلترینگ هوشمند در عرصه های مختلف با هزینه های مادی و معنوی بسیاری همراه است و اساساً باید دید بحث هزینه و فایده در اجرای این مدل کنترلی به چه صورت است.
طی یکسال گذشته شاهد فیلترینگ گسترده شبکه های اجتماعی در کشورمان بوده ایم.امری طبیعی است که مسئولان و متولیان این حوزه گزارشی به مردم بدهند و از میزان دسترسی ها و یا پیشگیری و محافظت از امنیت ملی و اخلاقی کشور و جامعه اطلاع رسانی کنند.
هرچند که چنین رویه هایی درکشورمان رسم نیست، اما در سوی دیگر این ماجرا مردم قرار دارند که هزینه های سنگینی را به لحاظ مالی و اخلاقی پرداخت کرده اند. بحث مالی این ماجرا با ایجاد محدودیت برای شبکه های اجتماعی که در آن بیش از10 میلیون نفر به کسب و کار اینترنتی مشغول بودند مشخص است.
اما در بعد اخلاقی با وجود بیش از چند فیلترشکن نصب شده روی گوشی تلفن همراه افراد، دسترسی آنها به محتوای ناسالم و بعضاً غیراخلاقی به شدت افزایش یافته است. ضمن اینکه باید اذعان داشت که نصب این فیلترشکن ها و اتصال آن به اینترنت بعضاً ناخواسته کاربر را در قالب یک تیزر تبلیغاتی با مسائلی مواجه می سازد که به هیچ وجه برای سلامت اخلاقی افراد خانواده مناسب نیست.
امروز شما کمتر کسی را می بینید که روی گوشی تلفن همراه خود فیلترشکن نداشته باشد، به گونه ای که بسیاری به طور ماهانه هزینه ای بین 100 تا 200 هزارتومان برای داشتن فیلترشکن پرسرعت اختصاص می دهد. گفته می شود بار مالی این فیلترشکن ها برای کشور رقمی بین 40 تا 50 هزار میلیارد تومان می باشد، اما مشخص نیست که پول آن به جیب چه شخص و یا گروهی می رود!.
آیا این مبلغ نجومی از سرمایه ملی به هدر نمی رود و به جیب سودجویان و فرصت طلبان واریز نمی شود. آیا به لحاظ مالی چنین رویه ای برای فیلترینگ هوشمند معقول است. جدای از مسائل مالی، بحث امنیت اخلاقی جامعه بسیار با اهمیت تر از قیمت ماهانه فیلترینگ است. درحال حاضر نوجوانان و حتی کودکان زیر 5 سال ارتباط عمیقی با گوشی تلفن همراه و فضای مجازی دارند؛ مواجهه و درگیر شدن فرزندان با محتوای غیر اخلاقی که به هیچ وجه مناسب سن و سال آنها نیست چه عواقبی برای خانواده درپی خواهد داشت و آیا کسی پاسخگوی تبعات آن برای جامعه هست؟! شاید گفته شود که این بحث نیمه خالی لیوان را پیش کشیده است، لذا از دست اندرکاران و متولیان این امر تقاضا می شود دستاورد و نتایج مثبت اعمال این رویه از فیلترینگ هوشمند را بیان کنند تا ابهامات موجود برطرف گردد. (منبع:آفرینش)

نبرد ۳.۷ میلیارد نفر با محدودسازی VPNها

يكشنبه, ۷ خرداد ۱۴۰۲، ۰۱:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

مدت‌هاست وی‌پی‌ان‌ها (VPNها) در بین کاربران اینترنت محبوب شده‌اند، زیرا به طور بالقوه به آنها اجازه می‌دهد محدودیت‌های اعمال‌شده توسط دولت‌ها را دور بزنند.

به گزارش عصر ارتباط سایت دیجیتال اینفورمیشن نوشت، از سوی دیگر اما بسیاری از دولت‌های ملی سعی کرده‌اند برای دسترسی به اینترنت  محدودیت‌هایی اعمال کنند که آزادی شهروندان را کمتر کند.

این امر، VPNها را به ابزاری مفید برای اطمینان از اینکه افراد از اطلاعات ضروری محروم نمی‌شوند، تبدیل می‌کند. با وجود این واقعیت، حدود 14 کشور دنیا در تلاشند تا دسترسی به  VPNها را به طور کامل محدود کنند.

چین، پاکستان، هند، ایران، عراق، مصر، ترکیه، امارات، روسیه، بلاروس، تانزانیا، عمان و میانمار در این فهرست قرار دارند. اوگاندا تنها کشوری است که تا کنون این محدودیت‌ها را حذف کرده و به کاربران اینترنت اجازه می‌دهد با لحاظ کردن همه موارد، بار دیگر از VPN استفاده کنند.

این داده‌ها از طریق موسسه سرف‌شارک (Surfshark) که اخیرا مطالعه‌ای درباره استفاده از VPN در بین کاربران اینترنت در کشورهای مختلف انجام داده، منتشر شده است.

با توجه به موارد ذکرشده، باید توجه داشت که محدودیت‌های VPN همچنان بر حدود 3.7 میلیارد نفر در سراسر جهان تاثیر می‌گذارد. این میزان، تقریبا 47.3 درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد.

با توجه به اینکه 10 کشور از 14 کشوری که در حال حاضر استفاده از VPN را ممنوع می‌کنند، در آسیا واقع شده‌اند، جمعیت این قاره پهناور نیز تحت‌تاثیر قرار گرفته است.

تخمین زده می‌شود دولت‌ها مانع استفاده حدود 71.6 درصد مردم ساکن در آسیا از وی‌پی‌ان‌ها شده‌اند. اگرچه بیشتر کاربران، راه‌هایی برای دور زدن محدودیت‌ها پیدا کرده و از VPNها استفاده می‌کنند.

نکته مهم این است که چندین کشور دیگر به طور بالقوه می‌توانند دسترسی به اینترنت را محدود کنند.

موسسه Surfshark نام این کشورها را تنها به دلیل نداشتن داده‌های قطعی در فهرست خود قرار نداده است. به عنوان مثال، کره‌شمالی محدودیت‌های زیادی برای استفاده از اینترنت اعمال می‌کند؛ به طوری که به ندرت، وب‌سایتی برای کاربران اینترنت در این کشور شرق آسیا در دسترس است. با این حال، هیچ مدرک روشنی وجود ندارد که نشان دهد استفاده از VPN به طور خاص محدود شده است.

عربستان سعودی، تایلند، اندونزی، قزاقستان و ترکمنستان، تنها برخی از کشورهایی هستند که ممکن است از استفاده از VPN جلوگیری کنند اما شواهد در بهترین حالت، غیرقابل قطعی هستند.

این واقعیت که همه این کشورها در آسیا حضور دارند، ممکن است نشان دهد تنها اقلیت کوچکی از مردم در این قاره، یعنی کسانی که در ژاپن، کره جنوبی و تعداد انگشت‌شماری از کشورهای دیگر زندگی می‌کنند، می‌توانند آزادانه از VPN استفاده کنند. این وضعیت، نگران‌کننده است، زیرا بیانگر وضعیت وخیم آزادی اینترنت در آسیاست که بسیار بدتر از بقیه جهان است.

کشور‌هایی که فیلترشکن را ممنوع کردند

شنبه, ۶ خرداد ۱۴۰۲، ۰۴:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

معصومه شیری - برخی از کشور‌ها به منظور حفظ حاکمیت سایبری خود، استفاده از شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) یا فیلترشکن‌ها را ممنوع یا محدود کرده‌اند. در این گزارش به معرفی این کشور‌ها پرداخته‌ایم.

این روز‌ها استفاده از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به بخش جدایی ناپذیری از زندگی مردم تبدیل شده است، به طوری که حتی تصور گذراندن یک روز بدون اینترنت هم برای همه ما سخت و آزاردهنده است .با گسترش روز افزون اینترنت نگرانی‌ها در مورد تهدیدات ناشی از آن نیز افزایش پیدا می‌کند. به همین منظورتمام کشور‌ها تلاش می‌کنند متناسب با این فضا مقررات و قوانین خود را به روز کنند تا علاوه بر حفظ حاکمیت سایبری خود از خطرات احتمالی و بحرانی‌های امنیتی که ممکن است برای کشور‌ها به وجود بیاید درامان باشند. 

یکی از حوزه‌های مهمی که در برخی از کشور‌ها با محدودیت و بعضا ممنوعیت همراه شده است استفاده از شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) یا فیلترشکن‌ها است. ابزاری که با رمزگذاری ترافیک اینترنت، می‌تواند هویت آنلاین کاربران را پنهان کند.

اگرچه فهرست کشور‌هایی که استفاده از فیلترشکن را به طور کامل ممنوع می‌کنند کوتاه است، اما کشور‌های هستند که با وضع قوانینی خاص استفاده از این ابزار را به شدت تنظیم و کنترل می‌کنند. به همین دلیل، جدای از دانستن اینکه در کدام کشور‌ها استفاده از VPN‌ها ممنوع یا محدود شده است، دانستن دلیل آن نیز جالب است. در این گزارش به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم.

 

**چین

وضعیت حقوقی: کاملاً تنظیم شده

چین مدت‌هاست که دسترسی به تعداد زیادی از وب‌سایت‌ها و برنامه‌های خارجی را در داخل مرز‌های خود ممنوع کرده است به طور مثال استفاده از شبکه اجتماعی فیس بوک و همچنین موتورجستجوی  گوگل در این کشور ممنوع است. از آنجایی که استفاده از VPN می‌تواند این ممنوعیت‌ها را دور بزند، دولت چین  به منظور حفظ «حاکمیت سایبری» خود استفاده از شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) را در این کشور ممنوع اعلام کرده است.

این ممنوعیت توسط وزارت صنعت و فناوری اطلاعات چین (MIIT) در سال ۲۰۱۸ اجرا شد و استفاده از VPN‌ها را غیرقانونی و جرم دانست. بر این اساس دولت چین بر روی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات VPN  تمرکز کرده است تا از دسترسی شهروندان چینی به وب سایت‌های مسدود شده مانند فیس بوک، توییتر و یوتیوب جلوگیری کند.

پروژه دیوار آتش بزرگ چین یا پروژه سپر طلایی  اوایل سال ۱۹۹۶ توسط وزارت امنیت عمومی چین شروع به فعالیت کرد که بر اساس آن دسترسی به بسیاری از صفحات وب و حتی روش‌های دور زدن فیلترینگ، محدود شده است.

لازم به ذکر است که چینی‌ها از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های داخلی کشور خود استفاده می‌کنند.

از روسیه تا اوگاندا؛ کشور‌هایی که استفاده از VPN را ممنوع کرده‌اند

 

**ترکیه

وضعیت حقوقی: تا حدی مسدود شده

با مسدود شدن برخی از وب‌سایت‌ها و پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی در ترکیه، بسیاری از شهروندان ترکیه به استفاده از VPN‌ها روی آوردند. با وجود افزایش محبوبیت VPN‌ها در ترکیه، دولت ترکیه به صراحت استفاده از VPN‌ها را ممنوع نکرد. اما در سال ۲۰۱۶، دولت قانونی را تصویب کرد که به آن اجازه می‌داد دسترسی به اینترنت و وب سایت‌ها را محدود کند.  
طبق این قانون، دولت می‌تواند از ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی بخواهد دسترسی به وب‌سایت‌هایی را که تهدیدی برای امنیت ملی یا نظم عمومی محسوب می‌شوند، مسدود کنند. اما در عمل، استفاده از VPN در ترکیه محدود نیست و دولت تلاشی برای مسدود کردن VPN یا محدود کردن استفاده از آن‌ها نکرده است.  

 

**روسیه

وضعیت حقوقی: ممنوعیت کامل

دولت روسیه  در سال ۲۰۱۷ قانونی را تصویب کرد که استفاده از شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) و سرور‌های پراکسی ناشناس را محدود می‌کند. براین اساس VPN‌ها ملزم به رعایت سرویس فدرال برای نظارت بر ارتباطات، فناوری اطلاعات و رسانه‌های جمعی هستند و از کمک به کاربران برای دسترسی به لیست سیاه وب سایت‌های ممنوعه روسیه منع می‌شوند. و اگر شرکت‌های ارائه دهنده سرویس VPN از این قانون پیروی نکنند  جریمه می‌شوند.

دولت روسیه نگرانی در مورد امنیت ملی و خطر سرقت اطلاعات توسط هکر‌ها را به عنوان دلایل ممنوعیت استفاده از شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) و سرور‌های پراکسی ناشناس ذکر کرده است.  

از روسیه تا اوگاندا؛ کشور‌هایی که استفاده از VPN در آنجا ممنوع است

**بلاروس

وضعیت حقوقی: ممنوعیت کامل

بلاروس نیز مانند بسیاری از کشور‌هایی که تلاش می‌کند به منظور حفظ «حاکمیت سایبری» در داخل مرز‌هایش و نگرانی از روند انتشار اخبار جعلی استفاده از شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) را محدود کند. در سال ۲۰۱۶، این کشور بالاخره اقدام به ممنوعیت تمام ناشناس‌کننده‌های اینترنتی کرد، که علاوه بر VPN و پراکسی‌ها Tor‌ها را نیز شامل می‌شود.  

همچنین قوانین بلاروس به صراحت اعلام می‌کنند که استفاده از VPN‌ها در این کشورممنوع هستند و کسانی که از آن‌ها استفاده می‌کنند مجازات می‌شوند.

 

**کره شمالی

وضعیت حقوقی: ممنوعیت کامل

استفاده از VPN برای شهروندان کره شمالی غیرقانونی است، اما گردشگران مجاز به استفاده از آن‌ها هستند. کره شمالی به دلیل محدودیت شدید دسترسی به اینترنت شناخته شده است که تنها اجازه دسترسی به تعداد محدودی وب سایت و آدرس IP را به شهروندانش می‌دهد.  

آنچه در کره شمالی به‌عنوان اینترنت در دسترس است، در واقع شبکه اینترانت داخلی است که البته کاربران چندانی ندارد. بیزنس اینسایدر در گزارشی نوشته است تعداد دستگاه‌های متصل به اینترنت در این کشور شفاف نیست و آمار دقیقی از کاربران اینترنت وجود ندارد. همچنین در اختیار داشتن رایانه به‌عنوان یکی از وسایل مورد نیاز برای دسترسی به اینترنت، در این کشور مستلزم تأیید توسط دولت است!

از روسیه تا اوگاندا؛ کشور‌هایی که استفاده از VPN در آنجا ممنوع است

**ترکمنستان

وضعیت حقوقی: ممنوعیت کامل

استفاده از VPN‌ها در کشور ترکمنستان غیرقانونی هستند. دولت ترکمنستان وب‌سایت‌های متعددی را مسدود کرده و همچنین افرادی را که VPN روی تلفن‌های همراه خود نصب کرده‌اند، جریمه می‌شوند. اخیراً، دولت قانونی تحت عنوان «امنیت سایبری» را تصویب کرده است که براساس آن محتواهای اینترنتی که تهدیدی برای امنیت ملی تلقی شوند، محدود می‌شود.

 

**اوگاندا

وضعیت حقوقی: تا حدی مسدود شده

در حالی که اکثر کشور‌های موجود در این لیست به دلیل حافظت از حاکمیت سایبری استفاده از VPN را ممنوع کرده اند، دلیل ممنوعیت این ابزار در کشور اوگاندا در نوع خود جالب و عجیب است. در سال ۲۰۱۸، دولت این کشور تصمیم گرفت از کاربرانی که می‌خواهند از سایت‌ها و رسانه‌های اجتماعی استفاده کنند، مالیات دریافت کند.

اگرچه این مالیات ناچیز ۲۰۰ شیلینگ اوگاندا (حدود ۰.۰۵ دلار) بود، اما کاربران برای اجتناب از پرداخت مالیات شروع به استفاده از VPN‌ها کردند. این امر منجر به جنگ دولت با ارائه دهندگان خدمات VPN شد. به طوری که به ارائه دهندگان خدمات اینترنت (ISP) دستور داد تا کاربران مصرف کننده VPN را مسدود کنند.

 

**عراق

وضعیت حقوقی: ممنوعیت کامل

در روزهای جنگ با گروه تروریستی داعش، عراق به عنوان بخشی از استراتژی دفاعی خود به ممنوعیت و محدودیت‌های اینترنتی متوسل شد. این محدودیت‌ها شامل ممنوعیت استفاده از VPN‌ها بود. چرا که دولت عراق نگران بود که استفاده از VPN‌ها برای پنهان کردن فعالیت‌های آنلاین گروه‌های تروریستی استفاده شود و نظارت بر اقدامات آن‌ها را برای آژانس‌های امنیتی دشوار کند. در نتیجه، دولت عراق از سال ۲۰۱۴ استفاده از VPN را برای همه، از جمله افراد، مشاغل، شرکت‌ها و موسسات غیرقانونی اعلام کرد. 

از روسیه تا اوگاندا؛ کشور‌هایی که استفاده از VPN را ممنوع کرده‌اند

 

**امارات

وضعیت حقوقی: کاملاً تنظیم شده

دولت امارات متحده عربی وب‌سایت‌هایی را که دسترسی به محتوایی را که با قوانین، اخلاقیات و آداب و رسوم محلی آن‌ها در تضاد است، مسدود می‌کند. از این رو استفاده از VPN برای دسترسی به چنین محتوایی از نظر فنی خلاف قانون است و متخلفان ممکن است با زندان یا جریمه نقدی روبرو شوند. با این حال، هیچ کس تا به حال به دلیل دسترسی به یک وب سایت  یا استفاده از VPN برای دسترسی به خدمات و محتوای قانونی مجاز دستگیر یا جریمه نشده است.براساس تصمیم سازمان تنظیم مقررات مخابرات  کشور امارات وبسایت‌های با محتوای قمار، دوستیابی و توهین‌های مذهبی یا فرهنگی و... مسدود هستند. اما در این کشور استفاده از VPN برای مشاغل، مؤسسات شرکتی و بانک ها خلاف قانون نیست.(منبع:آنا)

نجات ماهی از آب!

شنبه, ۶ خرداد ۱۴۰۲، ۱۱:۳۳ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - «بگذار در کمال خیرخواهی به تو کمک کنم یا آنکه غرق خواهی شد. این جمله را سنجاب به ماهی گفت و سپس با احتیاط آن را از آب درآورد و روی شاخه درخت گذاشت!»

فیلتر ۸۰۰ پیج اینستاگرام توسط پلیس آگاهی

يكشنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۵:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس آگاهی فراجا از کاهش پنج درصدی وقوع کلاهبرداری در کشور خبر داد و گفت که با بهره‌گیری از سامانه سرآمد بیش از دوهزار شماره کارت و حساب بانکی در اختیار کلاهبرداران مسدود شده است.
سردار محمد قنبری در تشریح وضعیت عملکرد معاونت مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا در سال ۱۴۰۱ اظهارکرد: با توجه به اینکه شایع‌ترین جرم در این حوزه مربوط به کلاهبرداری تلفنی و کارت به کارت است، در این بازه زمانی تعداد ۸۶۴ فقره سیم کارت و ۶۷۸ فقره سریال گوشی تلفن همراه مسدود شده است.

وی با اشاره به اینکه تعداد دو هزار و ۸۵۲ شماره کارت و حساب بانکی در اختیار کلاهبرداران از طریق سامانه سرآمد تعلیق و مسدود شده است، افزود: اجرای طرح مستمر کشف پیش‌دستانه منجر به کشف ۲۱۱ پرونده و دستگیری ۵۶۳ متهم شد.

رئیس پلیس آگاهی فراجا با بیان اینکه در سال گذشته بیش از ۱۷ هزار متهم در حوزه جعل و کلاهبرداری دستگیر شده‌اند، اظهارکرد: ۵۷ محکوم متواری و تحت تعقیب در شش استان کشور در قالب طرح محکومان متواری و تحت تعقیب شناسایی و دستگیر شدند.

وی تصریح کرد: با اجرای طرح عملیات در پاتوق عرضه مدارک جعلی طی دو مرحله در مرداد و دی ماه ۱۴۰۱ در سراسر کشور ۲۳۳ نفر دستگیر و ۱۵ هزار و ۴۳۳ فقره انواع اسناد جعلی رسمی عادی و اقلام تقلبی کشف شد.

قنبری همچنین از انسداد و همچنین فیلتر ۸۰۰ فقره از پیج‌های اینستاگرام، سیم کارتها و حساب‌های بانکی در فضای مجازی که اقدام به فروش و تبلیغ مدارک جعلی کرده بودند خبر داد و گفت که ۳۰ متهم نیز در این خصوص دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهی فراجا با اشاره به کاهش وقوعات کلاهبرداری در کشور گفت: بر اساس آمار ارائه شده طی این بازه زمانی تعداد پرونده های تشکیل شده نسبت به مدت مشابه سال قبل پنج درصد کاهش داشته است.

بر اساس اعلام پایگاه خبری پلیس، وی از عموم مردم خواست چنانچه مواردی مانند درخواست های تلفنی و یا حضوری افراد ناشناس برای انجام هرگونه عملیات بانکی، انتقال وجه، کارت به کارت و ارائه رمز اول و دوم کارت عابر بانک را با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ درمیان بگذارند.

قنبری در پایان سال گذشته را سال پر تلاشی برای پلیس آگاهی دانست و گفت:‌ با اجرای طرح‌های مختلف توانستیم جرایم سازمان یافته را کاهش دهیم که امیدواریم بتوانیم با برنامه‌ها و طرح‌های مختلف بیش از پیش امنیت را برای مردم عزیز فراهم کنیم.

فیلترینگ دریچه ورود ناهنجاری به جامعه است

يكشنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۴:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پیشین سازمان فناوری اطلاعات گفت: حاکمیت امروز ما باید یاد بگیرد که خواسته‌هایش در گذشته واجد معنا بوده، اما امروز دیگر با روح زمانه همخوان نیست. دیگر با خواسته‌های نسل جوان، خواسته‌های مردم همخوانی ندارد و اگر بخواهد همچنان لجاجت کند، بدتر خواهد شد و اگر هم می‌خواهد آن اتفاق پیش نیاید باید همراهی بوجود بیاید.

جمعه شب گذشته امیر ناظمی، رئیس پیشین سازمان فناوری اطلاعات در برنامه تلویزیونی «تفاوط» از شبکه اصفهان حضور پیدا کرد و در خصوص سیاست‌گذاری‌های اینترنتی به گفتگو پرداخت.

به گزارش خبرآنلاین، در سال‌های اخیر وضعیت اینترنت به‌گونه‌ای بوده است که با تقاضا و حساسیت افکار عمومی نسبت به سیاست‌گذاری‌های مربوط به اینترنت، همراه بوده است. امیر ناظمی معاون پیشین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره این موضوع حساس و راهبردی در برنامه «تفاوط» شبکه اصفهان به گفتگو پرداخت. متن گفتگوی ناظمی در این برنامه در زیر آمده است.

در فضای فناوری و اطلاعات داخل، بسیار از موضوع دادگاه تیک‌تاک یا همان جلسه استماع و مورد جدیدتری که در خصوص فراخان سم آلتمن، مدیر عامل OpenAI، به کنگره آمریکا است، شنیده می‌شود. آن هم برای تبعاتی که ChatGPT برروی زندگی و حریم شخصی مردم آمریکا دارد که با واکنش‌های بسیار سریعی همراه بوده؛ چرا که چنین فناوری در آن اکوسیستم شکل گرفته و رشد کرده.

سوالی که وجود دارد این است که، نسبت ایران با چنین فناوری‌هایی که با فاصله‌ای به زندگی افراد وارد شده و جامعه و حاکمیت را تحت تأثیر قرار می‌دهد چیست. آیا قرار است همیشه در وضعیتی واکنشی، همراه با تصمیم گیری‌های عجولانه باقی بمانیم و یا با دیدی باز بر مسیر تصمیم‌گیری می‌کنیم؟

ناظری در این خصوص گفت: می‌توان موضوع مطرح شده را از جنبه‌های مختلفی بررسی کرد.‌ای مبحث بنده را به شدت به یاد کتاب آلیس در سرزمین عجایب می‌اندازد که در همان ابتدا به گربه برخورد می‌کند، از او می‌پرسد «من باید از کدام طرف بروم؟» و گربه در پاسخ می‌گوید «کجا می‌خواهی بروی؟» و آلیس جواب می‌دهد «نمی‌دانم» و گربه در جواب می‌گوید «پس از هر طرف بروی فرقی ندارد».

به نظر بنده ما در چنین وضعیتی هستیم. وضعیتی که سیاست‌گذاری و سیاست‌گذاران ما نسبت به عوابق تصمیماتی که می‌گیرند، آگاه نیستند. شاید بسیار شیفته برخی ایده‌آل‌ها هستیم که نسبتی به واقعیت ندارند. ولی در حوزه سیاست گذاری همیشه گفته می‌شود عاقلانه رفتار کردن یعنی توازن بین آن چیزی که مطلوب شما و آن چیزی که توانمندی شما است.

در حقیقت ممکن است خیلی چیزی‌ها در مطلوبیت شما باشد. برای مثال شما زمانی که می‌خواهید به خانه برگردید، نخواهید از ماشین استفاده کنید، بلکه پرواز کنید و بروید؛ ولی آیا توانمندی آن را هم دارید. حال اگر توانمندی آن را نداشته باشید و شروع کنید به شعار دادن کنید و بگویید «من فقط و فقط می‌خواهم پرواز کنم و بروم»، نتیجه چه می‌شود؛ نتیجه آن احتمالا چیزی جز تمسخر توسط دیگران نیست و راه حل شما کار آمد نخواهد بود و یحتمل آن مسیر بازگشت به خانه را هم از دست خواهید داد. وضعیت سیاست‌گذاری در ایران امروز ما، چیزی مشابه به این است. یعنی پر از ایده‌آل و مطلوب‌هایی که در قالب شعار گفته می‌شود، اما با واقعیت زیست ما الزاما تناسبی ندارد و باعث ایجاد مشکل می‌شوند.

ناظمی در خصوص مفهوم «حکمرانی» چنین گفت: حکمرانی که امروزه ما بکار می‌بریم، مفهومیست در حقیقت تشکیل شده از دو مفهوم اصلی «حقِ تصمیم‌گیری» است. یک نظام حکمرانی می‌گویید چه کسی حق چه تصمیمی را دارد.

برای مثال، در یک بنگاه، مدیرعامل حق چه تصمیم گیری‌هایی را دارد، هیئت مدیره چه تصمیم‌هایی را می‌گیرد، سقف تصمیم‌گیری‌های آن‌ها چقدر است. این می‌شود نظام حکمرانی آن شرکت و قاعدتاً شرکت‌های مختلف، نظام حکمرانی مختلف دارند و خیلی وقت‌ها هم طیف‌بندی می‌شود و می‌گوییم برخی شرکت‌ها این طرف طیف قرار دارند و برخی دیگر در طرفی دیگر. همین موضوع هم برای کشور‌ها وجود دارد.

نظام حکمرانی یک کشور یعنی چه کسی حق چه تصمیمی را دارد و قاعدتا باید یک سری اصول را رعایت شود. برای مثال اصل برابری مسئولیت با اختیارات، یعنی به همان اندازه که اختیار وجود دارد باید پاسخگو بود. پس اگر یک تصمیمی گرفته شد که آن را نقض کرد، به این معنی است که نظام حکمرانی به خوبی رعایت نشده و در حقیقت نظام حکمرانی مناسب نیست و همین هم در سطح بین المللی وجود دارد و چندین مدل حکمرانی وجود دارد.

زمانی که یکی از این مدل‌های حکمرانی انتخاب می‌شود در واقع باید تمام الزامات آن را بپذیرید و نمی‌توانید بگویید من از این حکمرانی قسمتی از آن را برمی‌دارم و در مدلی دیگر قسمتی دیگر از آن را انتخاب می‌کنم. این دو به علت وجود تناقض با یکدیگر نتیجه مطلوبی نخواهد داشت و شما را به نتیجه درستی نمی‌رسانند.

اگر برگردیم و ببینم که مطلوبیت‌ها در گذشته چه بوده، در قدیم شاید بین حکمرانی و حاکمیت تفاوتی وجود نداشت و یک حاکمیت ثابت بود. در یک طرف حاکمیت وجود داشت و در طرفی دیگر مردم. اما در مفهوم حاکمیت از ترجمه Governance، ترکیب بین این دو است.

علت به وجود آمدن این ترکیب، زمانی بوده است که حاکمیت‌ها آنقدر قدرت داشتند که سیاست‌ها را بگذارند و مردم در آن چهار چوب حرکت و پی روی کنند. اما امروزه، دوران چنین حاکمیت‌هایی سر آمده است و ما با انبوهی از بازیگران غیرحاکمیتی و غیردولتی در دنیا روبه‌رو هستیم. مانند سازمان‌های مردم نهاد و یا شرکت‌هایی که امروزه بسیار قدرتمند شده‌اند.

به قول کیسینجر که در کتاب جدید خود، درباره هوش مصنوعی به همراهی اشمیت با هم نوشته‌اند و ترجمه فارسی آن هم چند ماه پیش منتشر شد، شرکت‌ها و پلتفرم‌های امروزی تأثیرشان از بسیاری از وزارت خانه‌ها در دنیا بیشتر شده است و حتی برروی سیاست‌ها و زندگی مردم تأثیرگذارند و این یک واقعیت است.

اگر آن را بپذیریم آن وقت باید کمی تغییر در خواسته‌هایمان بوجود آید و دیگر تصوری که در گذشته نسبت به حاکمیت داشته‌ایم را نداشته باشیم، که حاکمیت یک سیاستی را قرار می‌دهد و توانمندی آن را دارد که جامعه را به سمت آن بکشاند. این چنین حاکمیت‌هایی دیگر منقرض شده است و اساسا وجود خارجی ندارند. این موضوع را اگر در حاکمیت آمریکا مطابقت قرار دهیم، مانند جلسه دادگاه تیک تاک یا همان جلسه استماع، دیگر نیازی به دادگاه نیست، نیازی هم به حضور ایلان ماسک در جلسه نبود و به راحتی می‌توانستند آن را فیلتر کنند و آن را ببندند.

علت این چنینی نبودن آن، این است که آن نظام حکمرانی فهمیده است که در دنیای امروز فقط حاکمیت‌ها نیستند که بتوانند فرمان بدهند و اساسا آن سیاستی که به دست می‌آید حاصل تجمیع و برآیند تصمیم‌های بازیگران مختلفی است که متشکل از بخش‌های گوناگون مانند جامعه، شرکت‌ها، سازمان‌های مردم نهاد و ... است. جامعه باید همراه شما باشد و اگر شما و یا سیاست هایتان را قبول نداشته باشد، شانسی برای آن سیاست نمی‌توانیم قائل باشیم.

اگر واقعا به دنبال شنیدن حرف مردم هستیم و به مردم سالاری ایمان داریم، آن وقت نمی‌توانیم نقش این بخش‌های مختلف را نادیده بگیریم؛ آن هم در حالی که امروزه درباره آن حرف می‌زنیم، نمونه‌ها و نمود‌هایی در نظام حکمرانی ما وجود ندارد. برای مثال شورای فضای مجازی که داریم، اساسا در آن نمایندگانی از بخش‌های خصوصی و یا نماینده‌هایی از کاربران در آن حضور ندارند و تمام صندلی‌ها دست نهاد‌های حاکمیتی داده شده است. زمانی که ما چنین وضعیتی رو به رو هستیم آن وقت باید تردید کنیم.

در زمینه اینترنت، اگر نگاهی به بیست سال اخیر در خصوص فراگیری آن داشته باشیم، از زمانی که اینترنت دایال آپ تا اینترنت خانگی پرسرعت و میزان دسترسی بالای مردم به اینترنت به واسطه اینترنت همراه؛ همیشه دچار مشکل یا ابهاماتی در خصوص برقراری اینترنت بوده‌ایم. در واقع برای مثال اگر یک پدیده اجتماعی یا یک شبکه اجتماعی مسلط بر جامعه می‌شد، حاکمیت، دولت‌های مختلف، نهاد‌های گوناگون و ... به استقبال مسئله نمی‌رفتند و به شکل واکنشی با آن مواجه می‌شودند و تصمیماتی هم که گرفته می‌شد نتیجه‌بخش نبوده است. پلتفرم‌ها را از راه‌های مختلف فیلتر کردند، چرا که مشکلات امنیتی برای ما ایجاد می‌کردند و همچنان این مسئله ادامه دارد.

پلتفرم خارجی در کنار برنامه‌های داخلی

در حال حاضر در این وضعیت فعلی، میزان مصرف فیلترشکن‌ها در اقشار مختلف نسبت به آن پلتفرم‌ها بیشتر شده است. در این زمینه ایده‌های بسیار بوده است که یکی از آن‌ها استفاده از جایگزین‌های داخلی بود و این ایده‌ای است که سال هاست وجود دارد. برای مثال در بحث حمل و نقل عمومی این ایده وجود دارد. یعنی یک سرویس بومی سازی شده وجود دارد و همه مردم از آن استفاده می‌کنند. از قبیل موضوعات دیگری مانند خرید آنلاین، تماشای فیلم و سریال که در کنار تلویزیون رسمی شکل گرفته است هم چنین دیده می‌شود. اما در خصوص شبکه‌های اجتماعی این موضوع حل نشده باقی مانده است.

استفاده از پلتفرم‌ها خارجی به صورت آزادانه، که در برخی مواقع باعث ایجاد بحران‌های امنیتی شده است و این طبیعی است که حکومت‌ها در مواجه با چنین بحران‌هایی تصمیمات سختی می‌گیرند. چه مسیری را برای آینده باید طی کنیم که دوباره به جایی نرسیم که فاکتور‌های امنیتی به فاکتور‌های اجتماعی و اقتصادی غلبه کنند. آیا باید به مسیر استفاده از پلتفرم‌های داخلی قرار بگیریم. آیا باید ارتباطمان را با جهان قطع کنیم آن هم به دلیل آفت‌ها و آسیب‌هایی که اینترنت برای جامعه ما دارد؟

ناظمی در این خصوص گفت: بنده هم موافق هستم که کم و بیش این رفتار‌ها را می‌دیدیم و می‌بینیم. اما معتقد هستم تفاوت‌هایی هم وجود دارد. برای مثال سال ۹۳ اینترنت ۳G در ایران حرام بود و سرویس ۳G داده نمی‌شد. در آن زمان اگر به کسی گفته می‌شد تماشای فیلم و سریال، خرید اینترنتی و حمل و نقل را در بستر اینترنت انجام خواهید شد، احتمالا به شما می‌گفتند این امر غیر ممکنه و یک خیال خوش است. اما در واقع این اتفاق رخ داد آن هم در کمتر از ۳ یا ۴ سال.

واقعیت این است که در ایران داریم زندگی می‌کنیم که پر از منابع انسانی خلاق است که اگر همراه بشود با یک سیاست‌گذاری درست، امکان پذیر است. اما اگر همراه بشود با شعار، احتمالا همان کسانی که باید بسازند، متوجه می‌شوند که این یک شعار است. برای مثال شعار‌هایی مانند بومی سازی هر سرویس، بومی سازی شبکه اجتماعی و یا بومی سازی سیستم عامل، بلافاصله شک می‌کنند و در آن زمان چه کسی میخواهد آن را بسازد.

ایران با چین و روسیه فرق دارد

او افزود: در ابتدای برنامه از موفقیت‌های کشور‌هایی مانند چین و غیر گفته شد. در خصوص موفقیت ما در این زمینه و انتخاب راه حل بین آن ها، بنده معتقد هستم که بله می‌توانیم موفق بشویم. ما می‌توانیم یک راه حل که بین مسیر توانمندی و جذابیت وجود دارد، پیدا کنیم، اما با روش چین خیر. به دلیل اینکه در دنیا با ۳ الگوی حکمرانی جهانی رو به رو هستیم. در حقیقت زمانی که در مورد الگوی حکمرانی صحبت می‌کنید می‌توانید کشور‌های مختلف را در این ۳ گروه تقسیم بندی کنید:

۱- چند جانبه‌گرایی که ایده اصلی آن این است که دولت‌ها دارای حاکمیت برروی اینترنت کشور خودشان هستند و در کشور خود قدرت تصمیم گیری نسبت به آن را دارند. برای مثال می‌توانند تصمیم بگیرند که اینترنت خود را فیلتر کنند یا نکنند. کشور‌هایی مانند چین، روسیه به طور خاص طرفدار این الگو هستند.

زمانی که پذیرای چند جانبه‌گرایی باشیم باید سازمان ملل متحد و نهاد‌های زیر مجموعه آن را به رسمیت بشناسیم. مشکلی برای چین و روسیه ایجاد نمیکند. چرا که عضو شورای امنیت هستند و به نوعی در حقیقت توان محافظت از خود را دارند و می‌توانند وارد دیالوگ با ابر شرکت‌ها و دیگر کشور‌ها بشوند. ما اگر بپذریریم که روابط بین کشوری است، ارتباطات هم باید بین کشوری تعریف بشود. برای مثال، کسانی که طرفدار چند جانبه گرایی هستند، به علت پذیرا بودن حاکمیت ملی، هر نوع حملاتی از کشور‌های دیگر را هم به مثابه یک جنگ تلقی می‌کنند.

تکه مورد علاقه آن حاکمیت را برمی‌داریم، ولی تبعات آن را دوست نداریم بپذیریم. نه دوست داریم به قواعد بین المللی و جهانی بپیوندیم و هیچ پروتکل جهانی را نپذیرفتیم. برای مثال قانون GDPDR که اتحاده اروپا آن را تسویب کرده که از حریم خصوصی شهروندان حفاظت کند.

این قانون در هر کشوری مصوب نشده و خود کشور ها، حتی کشور‌های غیر اروپایی آن را پذیرفته اند. آیا ما پذیرای این قسمت هستیم یا خیر. در مثال دیگر در خصوص حملاتی که صورت می‌گیرد آن را می‌پذیریم و هر نوع حمله‌ای که انجام شود، چه به نفع ما و چه به ضرر ما، باید نسبت به آن هم پاسخگو باشیم. این‌ها نمونه‌هایی از ناسازگاری در مسئله حکمرانی.

۲- چند ذی‌نفعی که آمریکایی‌ها طرفدار و پرچمدار آن هستند. در این دیدگاه، اینترنت فقط یک امری نیست که دولت‌ها حق داشته باشند در مورد آن نظر بدهند. کاربران، شرکت‌ها و غیر هم می‌توانند نسبت به آن نظر دهند. به همین علت است که ساختاری مانند ساختار I can به وجود آمده و هر کدام از آن‌ها کارگروه‌هایی دارد. برای مثال زمانی که دولت‌ها کنار یکدیگر جمع می‌شوند تا برای موضوعی تصمیم گیری کنند، به یک نظر می‌رسند. هر گروه جداگانه تصمیم می‌گیرد. جنس حکمرانی آمریکا، کشوری نیست و بازیگران غیر دولتی دارد.

ما باید حرف این بازیگران غیر دولتی را گوش بدهیم. پذیرش آن برای ما در ایران مناسب نیست. جدا از دیدگاه نوع نظام سیاسی، در واقع خلاف منافع ملی است. دلیل آن هم این است که وقتی شما نگاه می‌کنید قوی‌ترین شرکت‌ها برای آمریکا است. درست است که در ظاهر درست نباشد، اما منطق درستی است. اما این منطق نمی‌تواند به نفع همه کشور‌ها باشد و در واقع جانبه گرایی آمریکا را تقویت می‌کند. پیام این الگو هم این خواهد بود که اگر حملاتی هم صورت گرفت، حسابش از حاکمیت جدا است.

برای مثال جلسه استماع هم ناشی از همان پیش فرض است. چرا باید یک کمپانی از یک کشور دیگر را برای کنگره خود دعوت کنند که در این جلسه حضور داشته باشد. چرا رئیس جمهور آن کشور را دعوت نمی‌کنند. علت آن این است که طرفدار چند ذی نفعی هستند و با آن به طور مستقیم وارد مذاکره می‌شوند. اگر میخواهیم در نظام حکمرانی جهانی نقش بازیگری داشته باشیم و خواسته‌های خودمان را جلو ببریم، باید این بازیگران را ایجاد کنیم. نه اینکه هرروز به بهانه‌های مختلف جلو رشد و پیشرفت آن‌ها را بگیریم. باید اجازه بدهیم بزرگتر شوند و رشد کنند.

۳- نوع دیدگاه سوم نوعی نگاهی ترکیبی بین هر دو دیدگاه است و بیشتر کشور‌های اروپایی آن را پذیرا هستند. در این نگاه پیشنهاد آن‌ها ذیل سازمان ملل، نهادی باشد که اگرچه صندلی‌های آن به حاکمیت‌های کشور‌های مختلف اختصاص داده شده است، اما صندلی‌هایی را هم به شرکت‌ها و سازمان‌های غیر دولتی داده می‌شود.

سوال اصلی این است، زمانی که میخواهیم درباره این موضوعات صحبت کنیم اول از همه باید ساختاری داشته باشیم، یعنی از بین این الگو‌ها باید یکی را انتخاب کرد و پیش گرفت.

در هر یک از آن‌ها هم چیزایی ممکن است دست بدهید و نتوانیم تمام مطلوبات خود را داشته باشید. در واقع در هر الگویی مانند هر معامله ای، هر مذاکره‌ای یک سری چیز‌هایی از می‌دهید و یک سری چیز‌هایی می‌گیرد و کنترل پذیری صد درصدی معنای خارجی ندارد و نمی‌تواند چنین چیزی وجود داشته باشد.

زمانی بود که کشور‌ها بر این باور بودند که باید به مرز‌های خود توجه کنند، اما بعد‌ها متوجه شدند حکمرانی فقط این چنین نیست و بلکه باید یک سری جا‌ها را آزاد بگذارند. آن چیزی که ما برای توسعه نیاز داریم توازن بین قدرت حکومت و قدرت مردم و جامعه است.

اگر توازنی باشد که قدرت حکومت را صد درصد کنی و جامعه را صفر، توسعه صورت نمی‌گیرد و به سمت استبداد می‌رود. از سوی دیگر همه قدرت را هم به جامعه بدهید باز هم توسعه صورت نمی‌گیرد، چرا که به سمت آشوب می‌روید و هرج و مرج صورت میگیرد. همه سختی سیاست گذاری، راه رفتن در این دالان باریک است. فرقی ندارد درباره اینترنت حرف بزنید، درباره خودرو حرف بزنید و یا در مورد سوخت حرف بزنید. دنیای امروز یک حرف دارد برای توسعه، باید توانست برروی این مرز باریک حرکت کرد. باید بعضی زمان‌ها دست برداریم از این کنترل کردن ها.

حاکمیت امروز ما باید یاد بگیرد که خواسته‌هایش در گذشته واجد معنا بوده، اما امروز دیگر با روح زمانه همخوان نیست. دیگر با خواسته‌های نسل جوان، خواسته‌های مردم همخوانی ندارد و اگر بخواهد همچنان لجاجت کند، بدتر خواهد شد و اگر هم می‌خواد آن اتفاق پیش نیاید باید همراهی بوجود بیاید. اگر به سه الگوی گفته شده بازگردم، قاعدتا من از جمله کسانی هستم که طرفدار الگوی اروپایی هستند. به این علت که الگو‌های چین و روسیه برای آن‌ها جوابگو بوده و مناسب شرایط آن‌ها بوده است.

برای مثال برای کشوری که کل جمعیت آن ۸۰ الی ۸۵ میلیون است چطور میخواهد یک موتور جست و جو مانند بایدو داشته باشد که لازمه کابران آن ۱۵۰ میلیون کاربر است. این شعاری است که مطلوبیتی با واقعیت‌ها ندارد.

تفاوت بعدی آن‌ها این است که چین و روسیه عضو شورای امنیت هستند، آیا ایران هم عضو آن است و یا حتی هنوز نسبت به برخی ساختار‌های سازمان ملل مشکل داریم و پذیرای آن‌ها نیستیم.

سومین تفاوت که وجود دارد توانمندی فنی است. توانمندی فن چین در تولید ناخاصی داخلی که در دنیای امروز و در حال رقابت با آمریکا و اتحادیه است، با تولید ناخالصی داخل ما که امروزه به زیر ۲۰۰ میلیاد دلار رسیده ایم. تقریبا تولید ناخالص داخل ما برابر با سودشرکت آرامکو در سال گذشته است. شما چطور میخواهید با چنین استراتژی و سیاست جلو بروید.

استراتژی باید عقلانی باشد و دید که چه توانمندی‌هایی و چه آرزو‌هایی وجود دارد و مسیری بین آن‌ها پیدا کرد. زمانی که آرزو هایتان با توانمندی هایتان فاصله زیادی دارند، پس شما نمی‌توانید موفق شوید.

راه حل این است که می‌توان ایرانی را تصور کرد که تحریم نداشته باشد، شرکت‌های بزرگ خارجی دفاتر خود را در کشور داشته باشند. ولی آن ایران به یک مدرن سازی در زمینه حکمرانی هایش نیاز دارد. برای مثال همان جلسه استماع در ایران تعریف نشده است. در آن جلسه دو نماینده دموکرات در جلسه حضور دارند و اول از همه دیدگاه‌های روشن خود را بیان می‌کنند.

ما در نظام سیاسی چنین چیز را اصلا قبول نداریم و نمی‌توانیم متصور آن باشیم که از نمایندگاه اصولگرا و اصلاح طلب با یکدیگر نشسته و ارائه می‌دهند. نکته بعدی این است که از آن شرکت می‌آیند و صحبت می‌کنند و اگر امکان داشته باشد آن را تبدیل به قانون و مقررات می‌کنند. جالب است بدانید که در آمریکا بیشتر قوانینی که نوشته شده دو اسمه هستند. برای مثال یکی از قانون‌های قدیمی آن ها، قانون بایدل هست که در واقع بای و دل که هر دو سناتور بودند و از دو جناح متفاوت بودند و برای به اجماع رسیدن، لایه‌ها را از دو طرف ارائه می‌کردند.

آیا ما اساسا نظام لایه دوگانه داریم و آیا پذیرای آن هستیم و یا اصلا مجلس ما می‌پذیر که نظام دو گانه برای حوزه فناوری داشته باشیم. وقتی چنین ویژگی‌هایی را در نظام حکمرانی خود نداریم، چطور انتظار داریم دیگر کشور‌ها به ما گوش بدهند. ما هنوز با خودمان تعیین تکلیف نکرده ایم و هنوز نمیدانیم کدام نظام حکمرانی را بپذیریم.

فیلترینگ، آغازی برای مواد مخدر، پورنوگرافی و اسلحه

راه حل مسدود سازی که در یک سال گذشته تشدید پیدا کرده است. ما دو شبکه اجتماعی بزرگ واتس اپ و اینستاگرام که در ایران فعال بودند، فیلتر کردیم. آیا این راه حل جوابگو بوده است یا خیر. فیلترینگ باعث استفاده جامعه از فیلترشکن شده است. همین امر باعث می‌شود تا از دسترسی به محتوای پاک و تمیز دور شویم و در واقع شاه کلیدی به همه داده شده که به هر نوع محتوایی دسترسی پیدا کنند.

همچنین امنیت فضای مجازی به مخاطره انداخت شده. چرا که تک تک فیلترشکن‌ها جزو ابزار‌های جاسوسی و بد افزار هستند. تضعیف فضای سایبری یک کشور بسیار خطر ناک خواهد بود و الان بیشتر وسایل مردم جامعه تبدیل به یک بد افزار و ابزاری برای جاسوسی شده است.

همچنین امکانی به وجود آمده که باند‌های غیر قانونی فعالیت کنند و از پول فروش فیلترشکن می‌توانند قدرت‌های دیگر را پیدا کنند و نرم افزار‌های دیگری را تولید کنند. این اتفاقی است که در آمریکا، سال‌های ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۳ زمانی که مشروبات الکلی ممنوع شد، افتاد. اما اتفاقات مخرب تری پیش آمد. زمانی که شما گروه‌هایی را به وجود می‌آورید که زیر زمینی درآمد زیادی کسب می‌کنند، پیش زمینه موضوعی خطرناک را فراهم کرده اید.

این سیاست فیلترینگ، ما را به جای درستی نمی‌رساند، بلکه از آن جایی که هستیم به مراتب بدتر می‌کند. نکته بعدی در خصوص فیلترینگ، زمانی که پلتفرمی فیلتر می‌شود تولید و استفاده از محتوای بد و نامناسب بیشتر می‌شود. برای مثل محتوا‌های پورنوگرافی بعد از فیلترینگ تلگرام بیشتر از ۱۰ برابر شد. یعنی اجازه داده نمی‌شود محتوای تمیز دیده شود و آن افراد فعالیت کنند و به مرور زمان کنار بروند.

چالش‌های مشترکی که وجود دارد فقط برای ما نیست و در برخی موارد مشکلات دیگر کشور‌ها هم هست. برای مثال در بحث فیلترینگ، پورنوگرافی تقریبا در همه دنیا ممنوعیت دارد و در حقیقت فیلترینگ سفت و سختی برای آن انجام می‌شود؛ اضافه بر آن موارد مخدر، سو استفاده از کودکان، خرید فروش اسلحه و تبادل اطلاعات تروریستی، همه این‌ها از نوع موارد هستند. اما راه حل‌هایی هم برای آن‌ها وجود دارد. می‌توان جلوی این مسائل را به صورت بین المللی گرفت و گزارش داد و همکاری‌های این چنینی برای کنترل اینترنت صورت داد. اگر مشکل از چالش‌های مشترک هم نیست. پس مشکل کجاست که به سراغ فیلترینگ میرویم.

به نظر بنده مشکل در دو زمینه بیشتر نیست. اولین زمینه این است که ما چهارچوب‌های فکری‌مان همچنان نوعی از کنترل شدیدی را می‌پسندد که حتی فیلترینگ هم آن کنترل را به ما نمیدهد. دیگری احتمالا از مطالب سیاسی‌ای است که دوست نداریم منتشر بشود.

در این دو زمینه باید در حاکمیت و جامعه تغییر ایجاد کنیم و باید یاد بگیریم و بالغ‌تر بشویم. حاکمیت باید اجازه بدهد تا در جامعه سازمان‌های غیر دولتی ایجاد شوند و همچنین جامعه یاد بگیره باید برای حرف زدن از این سازمان‌ها استفاده کند. حاکمیت باید اجازه بدهد جامعه کارزار داشته و ایجاد کند، از طرف دیگر جامعه باید یادبگیرد از طریق کارزار اقدامات داشته باشد. این حرکت باید زمانی بالاخره صورت بگیرد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه ما در حوزه برخورد با بی‌حجابی یک نقص قانونی داشتیم که لایحه‌ای برای برطرف شدن آن تنظیم و تحویل دولت شده است، گفت: دولت پس از انجام اصلاحاتی لایحه را تقدیم مجلس کرده است و انتظار می‌رود که مجلس این قانون را تصویب و نهایی کند.

به گزارش فارس محمدجعفر منتظری اشاعه ولنگاری و بی‌حجابی را بحثی فرهنگی دانست و افزود: دستگاه قضا به وظایف خود در این حوزه عمل می‌کند.

وی با بیان اینکه ما در این رابطه یک نقص قانونی داشتیم که لایحه‌ای برای برطرف شدن آن تنظیم و تحویل دولت شده است، ادامه داد: دولت پس از انجام اصلاحاتی لایحه را تقدیم مجلس کرده است و انتظار می‌رود که مجلس این قانون را تصویب و نهایی کند.

منتظری اضافه کرد: بخشی از مشکلاتی که در برخورد با بی‌حجابی وجود دارد به نقص قانونی برمی‌گردد و البته خود مردم هم در این زمینه مسئولیت دارند.

دادستان کل کشور تصریح کرد: چنانچه مشخص شود کسانی در جهت کشف حجاب و ولنگاری خط دشمن را دنبال می‌کنند دستگاه قضایی و امنیتی برخورد خواهند کرد.

وی در پایان گفت: فیلتر برخی شبکه‌های اجتماعی مصوبه لازم‌الاجراست و تا زمانی که مدیران شبکه‌های اجتماعی حاضر نشوند مقررات ما را بپذیرند شرایط ادامه خواهد داشت.

مردم را با وعده رفع فیلتر سر کار نگذارید

چهارشنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۳:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

پویا  نعمت‌الهی - چندی قبل وزیر محترم ارتباطات گفت که فقط دو سرویس اینترنتی در کشور فیلتر شده‌اند. از نظر این مقام دولتی، ده‌ها پلتفرم خارجی برای ارتباط با خارج از کشور وجود دارد. این گزاره‌ها به دنبال القای چه مفهومی هستند؟

قطعا تعداد سرویس‌های اینتنرتی مسدودشده، بیشتر از «دو سرویس» است اما چرا آقای وزیر از عدد دو استفاده کرده است؟

یک پاسخ می‌تواند این باشد که عدد مذکور ناظر بر تعداد سرویس‌های پرکاربرد است. به عبارتی، تلگرام و واتس‌اپ به‌عنوان دو سرویس بزرگ و مورد اقبال ایرانیان،‌ «تهدید» شناخته شده و مسدود شده‌اند. بقیه سرویس‌های فیلترشده البته موقعیت تهدیدکننده نداشته و از استقبال عامه شهروندان ایرانی نیز برخوردار نبوده‌اند.

پاسخ دوم نیز می‌تواند ناظر بر تعابیر تقلیل‌گرایانه باشد. عدد دو در بین اعداد حالت ویژه‌ای دارد. این عدد در‌واقع اولین عدد بعد از یک است و هر مدلولی را از حالت منفرد خارج می‌کند اما د‌رعین‌حال هنوز آن مدلول را به کثرت نمی‌رساند؛ بنابراین در مرز بین قلت و کثرت قرار می‌گیرد.

عدد بعد از دو (یعنی عدد سه) می‌تواند مصداق «تعدد» قرار گیرد. وقتی دو سیب داریم نمی‌توانیم بگوییم تعدادی سیب داریم، ولی اگر سه سیب داشته باشیم، می‌توانیم بگوییم که «تعدادی سیب» داریم.

استفاده از عدد دو از سوی وزیر ارتباطات نیز به دنبال تلقین همچنین حسی است. قرار است یک مقام رسمی و عالی‌رتبه دولتی اعلام کند که میزان فیلتریزاسیون دستگاه متبوع وی به‌هیچ‌وجه آمار بالایی نیست، به همین خاطر باید از تعابیر حداقلی بهره گرفت و ذکر عدد دو نیز در این چارچوب قابل‌فهم است. در‌عین‌حال وزیر محترم به چند اپلیکیشن و برنامه اشاره می‌کند. به‌طور ویژه چندین عنوان از آنها منحصر به سیستم ios است و با توجه به سهم احتمالی بالای 80درصدی اندروید در ایران، اساسا چنین برنامه‌ها و اپلیکیشن‌هایی برای استفاده در کشور موضوعیت چندانی ندارند یا حداقل اینکه وزیر مملکت نمی‌تواند آن را به‌عنوان یک اپلیکیشن مورد قبول رقابتی برای قاطبه دارندگان گوشی هوشمند محسوب کند.

با این اوصاف، ذکر دو نکته دیگر لازم است:

ابتدا اینکه فیلترشدن یا فیلترنشدن هر اپلیکیشن یا پیام‌رسان یا شبکه اجتماعی، بستگی به میزان حمایت و استقبال کاربران دارد. اپلیکیشن به‌خودی‌خود هیچ محتوایی تولید نمی‌کند‌ بلکه محتوای آن از سوی کاربران تولید و منتشر می‌شود.

اگر همین الان یکی از همین پیام‌رسان‌های غیرفیلترشده خارجی مورد استقبال جمیع مردم قرار گیرد و مثلا شهروندان تصمیم به مهاجرت به آن را بگیرند، آنگاه به‌زودی آن پیام‌رسان (یا شبکه اجتماعی) احتمالا زیر تیغ حساسیت دستگاه‌های مربوطه قرار گرفته و به سرنوشت سایر پیام‌رسان‌های محبوب خارجی دچار خواهد شد. مشکلی با اسامی یا قابلیت‌های پیام‌رسان‌ها وجود ندارد. واتس‌اپ به‌هیچ‌وجه قابلیت‌های تلگرام را نداشت‌ اما به دلیل فیلتر تلگرام بود که محبوب شد و در‌نهایت تیغ فیلترینگ بر گردنش مالیدند. به‌طور مشابه این اتفاق در ناصیه‌ هر پیام‌رسان دیگری است که مردم به آن روی خوش نشان دهند.

دوم آنکه ساختار موجود به پدیده جایگزینی اعتقاد دارد. وزیر در همین مصاحبه اخیرش گفته زمانی که یک پیام‌رسان خارجی با محدودیت مواجه می‌شود، باید زمینه جایگزینی پیام‌رسان‌های داخلی را فراهم کنیم. او اضافه کرده که پلتفرم‌های داخلی اکنون توانایی میزبانی از مردم را دارند. بنابراین هرگاه یک پیام‌رسان داخلی عرض اندام می‌کند، این هماوردطلبی به بهای خاموشی اجباری چراغ عمر یک پیام‌رسان خارجی خواهد بود. پیام‌رسانی که به بودجه عمومی وصل است و از پول مردم ارتزاق می‌کند، درعین‌حال همان مردم را از دسترسی به آن پیام‌رسانی که انتخاب کرده‌اند، به اجبار محروم می‌کند. یکی فیلتر می‌کند تا دیگری رشد کند. یکی پول می‌گیرد تا رقابتی نباشد و یکی فیلتر می‌شود تا آنکه رقابتی نیست، به زور در صحنه رقابت باقی بماند. حداقل انتظاری که در این موارد می‌توان داشت، این است که دست از بازی‌کردن با روح و روان مردم بردارند و مردم را با وعده رفع فیلتر قریب‌الوقوع برخی از پلتفرم‌های خارجی سر کار نگذارند. (روزنامه شرق)