ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۸۳۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مجلس شورای اسلامی» ثبت شده است

تحلیل


پیشنهاد مجلس: ودایع تلفن به سهم تبدیل شود

دوشنبه, ۳۰ آبان ۱۴۰۱، ۰۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

طرحی با عنوان «نحوه مدیریت سهام دولت در شرکت مخابرات ایران و تعیین تکلیف ودایع مشترکین» در مجلس اعلام وصول شده که به یکی از موضوعات قدیمی یعنی تبدیل ودایع خطوط مشترکان به سهام شرکت، پرداخته است.

به گزارش فارس، طرحی با عنوان «نحوه مدیریت سهام دولت در شرکت مخابرات ایران و تعیین تکلیف ودایع مشترکین» اول مرداد ماه امسال در مجلس اعلام وصول شده است که به یکی از موضوعات قدیمی حوزه مخابرات و مربوط به مشترکان اشاره دارد.

این طرح در چهار موضوع تدوین شده است که شامل نحوه اداره شرکت و نقش دولت به واسطه مسایل حاکمیتی توسعه و پایداری شبکه مخابرات ثابت، جلوگیری از انحصار موجود، تعیین تکلیف ودایع مشترکین و لزوم ارزیابی صلاحیت مدیران اپراتورهای مخابراتی به جهت اهمیت و نقش آن در کشور می شود. 

در این طرح گفته شده که ودایع مشترکین در زمان واگذاری مخابرات حدود ۵۷۰۰۰ میلیارد ریال بوده است که در ردیف حقوق عمومی در حساب های شرکت مخابرات درج می شود و در زمان واگذاری تعیین تکلیف نشده است. ایجاد و توسعه شرکت مخابرات با به به کارگیری این ودایع انجام گرفته است و ماده ۶۲۳ قانون مدنی می گوید منافع حاصله از ودیعه مال مالک است. ودایع برای توسعه شبکه استفاده شده و منافع حاصل از آن باید به مشترکین ودیعه گذار بازگشت داده شود.

در این طرح پیشنهاد شده که ودایع مشترکین شرکت مخابرات ایران بر اساس تصمیم کمیته ای با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دو عضو ناظر از مجلس شورای اسلامی به روز ارزش گذاری شده و ظرف مدت شش ماه به سهام با نام شرکت به نام ودیعه گذار تبدیل شوند.

در توضیح دلایل تدوین این طرح به پاسخگو کردن دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مقابل مجلس شورای اسلامی هم اشاره شده است.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس تأکید کرد برای توسعه کسب‌وکار خانگی، اقتصاد دیجیتال و ایجاد شبکه اطلاعات ملی نیازمند اینترنت باکیفیت، پرسرعت و نامحدود هستیم که صندوق توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری می‌تواند در این حوزه کارگشا باشد.
محمدرضا میرتاج الدینی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به طرح الحاق یک ماده به قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که یک فوریت آن در جلسه امروز (چهارشنبه، 25 آبان ماه) در صحن علنی رأی آورد، گفت: این طرح برای توسعه شبکه فیبر نوری در کشور است به این معنا که اگر بخواهیم اینترنتی با کیفیت، پرسرعت و با اطلاعات نامحدود داشته باشیم باید از شبکه فیبر نوری استفاده کنیم که از سیاست های نظام نیز است.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه از برنامه های نظام رسیدن تعداد مشترکان اینترنت به 20 میلیون نفر است، اظهار داشت: در حال حاضر اینترنت ما به صورت سیار بوده و بیش از صد میلیون مشترک دارد اما در ازای آن اینترنت خانگی کم است که از این صد میلیون اشتراک نیز 80 درصد مسی بوده و نیاز به ADSL دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه توسعه شبکه فیبر نوری به ایجاد شبکه ملی اطلاعات هم کمک می کند که بستر مناسبی برای اقتصاد دیجیتال و گسترش کسب و کار خانگی است، عنوان کرد: ما نیاز به 70 هزار میلیارد تومان تا صد هزار میلیارد تومان منابع برای اجرای این طرح داریم چون هر پورت نیاز به 3.5 میلیون تومان زیرساخت دارد البته امروز برخی اپراتورها تماس گرفتند و گفتند این میزان به 5 میلیون رسیده که ما نیز بر این اساس گفتیم به 70 تا 100 همت نیاز داریم.

میرتاج الدینی در ادامه با بیان اینکه با توجه به وضعیت فعلی تنها می توان 5 تا 6 هزار میلیارد تومان هزینه کرد لذا لازم است منابعی تأمین شود که برای آن ایجاد صندوقی نیاز است، گفت: با تأسیس صندوق می توانیم ظرف چند سال آینده شبکه فیبر نوری را گسترش دهیم که کمیته ارتباطات فراکسیون راهبردی روی این طرح کار کارشناسی انجام داد و دولت، کمیسیون صنایع و سایر نمایندگان نیز با آن موافق هستند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص تأمین منابع صندوق، ابراز داشت: اپراتورها باید هر ساله 28 درصد از حق کل امتیاز خود را به دولت بدهند که برخی به میزان 3 و برخی به میزان 28 درصد است و مخابرات نیز 3 درصد پرداخت می کند و از این میزان دولت در نهایت حدود 8 درصد را به خود اپراتورها باز می گرداند تا برای ایجاد زیرساخت ها هزینه و شبکه فیبر نوری ایجاد شود.

وی در ادامه با بیان اینکه این منبع مالی تبدیل به انحصاری در دست اپراتورها شده که مشخص نیست چگونه و در کجا هزینه می شود، عنوان کرد: ما با این طرح در نظر داریم به جای اینکه این 8 درصد به اپراتورها باز گردند در دست دولت و در سازمان تنظیم مقررات در صندوقی متمرکز باشد که نظارت و برنامه ریزی بهتری نیز روی آن صورت بگیرد و فیبر نوری به مناطق محروم و روستایی هم برود.

میرتاج الدینی ادامه داد: وقتی انحصار برداشته شود، در مناقصه ها نیز هزینه ها پایین تر می آید و می توانیم سرعت عمل داشته باشیم همچنین پس از نهادینه شدن صندوق توسعه فیبر نوری در وزارت ارتباطات، می توان برای آن منابع جدید تعریف کرد که انشعاب های خانگی است و دولت می تواند در بودجه سنواتی برای آن منابعی در نظر گیرد. با این تفاسیر این طرح مشکل اصل 75 هم ندارد چون از منابع موجود برداشته می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر  یک فوریت این طرح در صحن مجلس رأی بالایی آورد و ظرف یک ماه آینده در کمیسیون نهایی شده و به صحن می آید.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه شبکه فیبر نوری یک زیرساخت پیشرفته و گران قیمت است و بخش خصوصی نمی تواند به خاطر بازگشت 10 ساله سود به آن ورود کند و نیاز به ورود دولت دارد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر شبکه فیبر نوری تا نزدیک ساختمان می رود که FTTB نام دارد و آنهایی که به خانه می رود، FTTH نام دارد که ما قصد داریم آن را به FTTP تبدیل کنیم که یعنی برای هر اشتراک در نظر گرفته می شود.

به گزارش خانه ملت، عنوان و متن طرح طراحی شده از سوی این نماینده به شرح زیر است:

عنوان طرح: پیشنهاد طرح تصویب قانون بند الحاقی به ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص تأسیس صندوق توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری

به منظور مدیریت عادلانه مالی و استفاده حداکثری از ظرفیت های زیرساختی کاروران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر، صندوقی تحت عنوان «صندوق توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری» وابسته به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان مجری این صندوق تأسیس شود. منابع مالی صندوق شامل درصدی از درآمدهای ناخالص کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران و وجوهی که از محل قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات خواهد بود و منابع این صندوق برای توسعه عادلانه و متوازن شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری در کل کشور اختصاص یابد.

تبصره یک- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه گذاری کاروران مخابراتی سالیانه حداقل 5 میلیون اشتراک اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری در کشور ایجاد کند و گزارش عملکرد در خصوص این صندوق را به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصره دو- اساسنامه صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چارچوب این قانون باید ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون، توسط کمیسیون تنظیم مقررات تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد. همچنین تمامی فرایندهای اجرایی این صندوق بدون مجوز هیچگونه افزایش ساختار سازمانی و اجرایی بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

انتقاد نماینده مجلس از وضعیت اینترنت ثابت

سه شنبه, ۲۴ آبان ۱۴۰۱، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: باید شبکه فیبر نوری را تا پای منازل و محل استقرار کسب و کارها ببریم. متأسفانه در طول ۱۰ سال گذشته این موضوع دچار عقب‌ماندگی جدی شده است.
به گزارش خانه ملت، مجتبی رضاخواه در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه، 24 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده سوال کننده از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: سوال بنده در دو موضوع دسته‌بندی و مطرح می‌شود؛ توسعه اینترنت پرسرعت ثابت و دوم شبکه اجتماعی و پیام‌رسان‌ها.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: اقای وزیر طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات 37 تکلیف دارد که شما اشاره کردید و 200 پروژه را اعلام کردید و گفتید که به 59 درصد پیشرفت رسیده‌اید. سوال من این است که شاخص اندازه‌گیری این موضوع چیست، این را من می‌دانم که از سال 89 تعریف شبکه ملی اطلاعات در قانون برنامه پنجم آمده بود و تا سال 1400 شاخص اندازه‌گیری نداشت اما اینکه می‌فرمایید 59 درصد پیشرفت داشته‌ایم چطور قابل راستی آزمایی است.

وی ادامه داد: درباره پروژه‌های مختلف و درباره شبکه ملی اطلاعات به خصوص توسعه فیبر نوری و اینترنت پرسرعت ثابت، همچنین درباره خدمات شبکه ملی اطلاعات که این روزها مردم درگیر آن هستند سوالاتی را مطرح می‌کنم.

رضاخواه با اشاره به موضوع فیبر نوری و نسل پنجم اینترنت تلفن همراه مطرح کرد: یکی از مهمترین زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال اینترنت پرسرعت و با کفیت است که برای این موضوع باید توسعه فیبر نوری اتفاق بیفتد؛ اگر این اتفاق نیفتد نسل پنجم تلفن همراه هم در کشور ایجاد نخواهد شد، ما باید شبکه فیبر نوری را تا پای منازل و محل استقرار کسب و کارها ببریم. متأسفانه در طول 10 سال گذشته این موضوع دچار عقب‌ماندگی جدی شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: علیرغم اینکه نمره اینترنت موبایل کشور با 15 رشد به 54 رسیده است اما همچنان در ارتباطات ثابت رتبه 147 را در بین 180 کشور داریم. این نشان می‌دهد که ما به جای اینکه اینترنت ثابت را تقویت کنیم و توسعه دهیم روی اینترنت موبایل متمرکز شده‌ایم در صورتی که در همه دنیا این موضوع برعکس است و نیاز به سرمایه‌گذاری جدی داریم.

وی بیان کرد: آقای وزیر شما وعده دادید که تا انتهای دولت 20 میلیون پوشش فیبر نوری را ایجاد می‌کنید. درباره این موضوع توضیح دهید که در چه وضعیتی است، برنامه‌تان برای توسعه نسل پنجم تلفن همراه چیست. میزبان مرکز داده الان کیست؟

 رضاخواه گفت: درباره شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌های خارجی ملاحظاتی وجود دارد؛ اولا در چند هفته اخیر اتفاقاتی در برخی شبکه‌های اجتماعی خارجی افتاد که اگر در هر کشور دیگری اتفاق می‌افتاد حتما این شبکه‌ها با انسداد مواجه می‌شد، فعالیت‌هایی از قبیل فعالیت‌های تروریستی، ترویج خشونت، ساخت سلاح کوکتل مولوتف، تخریب اموال عمومی و شکنجه در شبکه‌های اجتماعی تبلیغ شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به شبکه‌های اجتماعی خارجی مطرح کرد: در صورت بسته شدن این شبکه اجتماعی مردم الان باید در کجا حضور پیدا بکنند، از چه شبکه اجتماعی داخلی باید استفاده کنند، یک سوال در مورد پیام‌رسان‌های داخلی وجود دارد؛ آیا پیام رسان‌های داخلی زیرساخت سرور و فضای امن داخلی دارند؟ آیا می‌توانند پاسخگوی مردم باشند یا خیر؟ آیا این شبکه‌های اجتماعی داخلی و پیام‌رسان‌های داخلی قابل اعتماد هستند یا خیر؟

رضاخواه ادامه داد: آیا داده‌های شخصی مردم در شبکه‌های اجتماعی توسط ارگان خاصی قابل حمایت است و آیا حریم خصوصی مردم حفظ می‌شود یا خیر. برخی حساب‌های کاربری در شبکه‌های اجتماعی داخلی هم مسدود می‌شود و امکان شکایت هم وجود ندارد، بستن حساب کاربری افراد و حفظ داده‌ها در این موضوع بسیار مهم است.

وی با بیان اینکه اگر کسب و کارهای اینترنتی به ظرفیت‌های داخلی منتقل شوند مشکلات زیادی دارند، افزود: مردم برای راه‌اندازی کسب و کارهای اینترنتی خود در پلتفرم‌های خارجی سال‌ها زحمت کشیده‌اند، هزینه‌های زیادی و وقت زیادی برای این موضوع گذاشته‌اند و دنبال کننده پیدا کرده بودند و ما به مردم می‌خواهیم بگوییم که یک شبه بروید به پلتفرم داخلی مثل این می‌ماند که یک نفر مغازه دونبش دارد و به او بگوییم که دکه‌ای در بیابان داریم و برای کار به آنجا برو. کسب و کارها ساز و کار خودش را دارد. اگر مردم وارد پلتفرم‌های داخلی شوند چطور می‌توانند برای خود مشتری جذب کنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به ایجاد مشکلات کسب و کارهای اینترنتی در پلتفرم‌های داخلی، ادامه داد: مردم برای ایجاد کسب و کارهای داخلی نیاز به مجوزهای گوناگون دارند، شاپرک بانک مرکزی درباره ایجاد کسب و کارهای اینترنتی گفته است کسانی که «اینماد» ندارند، نمی‌توانند فعالیت کاری داشته باشند، پلتفرم خارجی بدون هیچ مجوزی کار می‌کند اما در پلتفرم داخلی سنگ‌اندازی می‌کنیم. برای کسب و کارهای خانگی هم داشتن «اینماد» توقع بی‌جایی است.

وی ادامه داد: بنده انتظار داشتم در خصوص پلتفرم‌های داخلی یکسری مزایا را در نظر بگیرید. در پلتفرم‌های خارجی مردم ممکن بود با محصول تقلبی مواجه شوند ، امکان پیگیری حقوقی در این موضوع وجود نداشت، الان در پلتفرم های داخلی شما چه ساز و کاری را در نظر گرفته‌اید، آیا اعتبارسنجی می‌کنید و چطور می‌خواهید اعتماد مردم را جلب کنید.

رضاخواه بیان کرد: درباره حمایت حقوقی از سکوها هم موضوع مهمی است که مطرح می‌کنم، اخیراً در چند ماه گذشته یکی از سکوها به دلیل محتوای منتشر شده توسط عده ای از کاربران مسدود شده است بالاخره باید یک تفکیکی بین سکو و کاربر قائل شویم، اگر قرار باشد به خاطر عمل اشتباه کاربر کل سکو مسدود شود اشتباه است. اگر وزیر در این حوزه هم برنامه دارد باید مطرح کند.

نماینده مردم تهران تأکید کرد: شبکه‌های اجتماعی خارجی معایبی دارند و رفتارهای علیه امنیت ملی کشور انجام داده‌اند و بسته می‌شوند اما کسب و کار مردم در این موضوع با مشکل مواجه می‌شود. این بساط را در بستری بیاورید که این شبکه‌ها نه تعطیل شوند نه مردم با مشکل مواجه شوند. تا رسیدن به این نقطه فاصله زیاد است و نمی‌دانم که وزیر ظرف چه مدتی می‌تواند این کار را انجام دهد./

در ادامه نشست امروز مجلس نمایندگان مجلس جهت تأمین نظر شورای نگهبان در جریان اصلاح مواد (705) تا (711) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به موضوع تشدید مجازات سایت های شرط بندی رسیدگی کردند.

بر اساس این گزارش موارد اصلاحی به شرح زیر است:

ماده (۷۰۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود: هر شخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی مرتکب قمار یا شرط‌بندی شود یا در بخت‌آزمایی شرکت نماید، علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، به جزای نقدی درجه شش یا به جزای نقدی معادل ارزش یک تا سه برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم هر کدام بیشتر باشد، محکوم می‌شود.

تبصره ۱- قمار عبارت است از توافق صریح یا ضمنی با هدف برد و باخت که به موجب آن بازنده یا بازندگان یا شخص ثالثی ملتزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی می‌شوند.

تبصره ۲ نیز به شرح زیر اصلاح شد: شرط‌بندی عبارت است از هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص فرض وقوع امری خاص، که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالث باشند.

التزام به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و مسابقه با تانک، هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد و در فضای حقیقی برگزار می‌شود، توسط شرکت‌کننده یا شرکت‌کنندگان بازنده در این مسابقات، مشمول عنوان قمار و شرط‌بندی نیست.

در مواردی که شرط‌بندی بین دو شخص، موردی و غیر سازمان یافته باشد و به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بین طرفین با ارزش کمتر از یک میلیون ریال منجر شود، از تعقیب موضوع این ماده معاف است.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر مدیریت فضای مجازی، گفت: فضای مجازی باید به محیطی امن تبدیل شود لذا با تعیین تکلیف طرح ساماندهی باید فضای مجازی را مدیریت کنیم البته مدیریت به معنای فیلترینگ و محدود سازی نیست.
مرتضی آقا تهرانی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به حوادث اخیر در کشور و در توضیح اقداماتی که می‌توان در راستای تغییرات مشروع و در چارچوب نظام سیاسی جمهوری اسلامی انجام داد تا اعتراض به اغتشاش تبدیل نشود و امنیت در کشور تثبیت شود، گفت: بحث فرهنگ از جهات مختلف مورد بی‌توجهی است. اگر بودجه فرهنگ را در نظر بگیریم، دولت در لایحه کمترین منابع را برای بخش‌های فرهنگی پیشنهاد می‌دهد، در مجلس و کمیسیون تلفیق بودجه نیز از اعتبارات این بخش کاسته و به دیگر بخش‌ها اضافه می‌کنند و در تخصیص منابع هم مشکلاتی است.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون فرهنگی مجلس از کمترین تعداد نمایندگان برخودار است، اظهار کرد: علیرغم اینکه کمیسیون فرهنگی از چابک‌ترین کمیسیون‌های تخصصی مجلس است اما نمایندگان کمتری تمایل به عضویت در این کمیسیون را دارند. با این حال این کمیسیون در دوره جدید مجلس تلاش کرد با تعیین اولویت‌ها مسیر و هدف را مشخص کند تا از ورود به همه مسائل جلوگیری شود.

وی با یادآوری وظیفه قانون گذاری و نظارت بر حُسن اجرای قوانین مجلس شورای اسلامی، گفت: با توجه به محدودیت زمانی تصمیم گرفتیم تا اولویت‌ها را متناسب با شرایط کشور و جامعه مشخص کنیم. طی دو سالی که از عمر مجلس یازدهم گذشت توانستیم به مسائل اصلی مشخص شده ورود کنیم. این کمیسیون برای اولین بار طرحی را بر اساس ماده 85 قانون آیین نامه داخلی مجلس در دستور داشت. ورود به موضوع تنظیم مقررات فضای مجازی از اقدامات موثر کمیسیون فرهنگی بود اما هنوز به سرانجام نرسیده است. البته بررسی و تعیین تکلیف قوانین جمعیت و تسهیل ازدواج جوانان از دیگر گام‌های مثبت و تاثیرگذاری بود که در این کمیسیون طی دو سال گذشته تعیین تکلیف شد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از مردم به خصوص جوانان و نوجوانان بیشترین زمان خود  را صرف فضای مجازی می‌کنند، تصریح کرد: ما انتظار داشتیم در مدت دو ماه تکلیف طرح ساماندهی فضای مجازی مشخص شود اما به سرانجام نرسید. با توجه به شرایط کنونی انتظار داریم هیات رئیسه و رئیس مجلس به این موضوع توجه ویژه داشته باشند، کما اینکه همه کشورها حتی کشورهای اروپایی از مقررات خاصی در حوزه فضای مجازی برخوردار هستند.

وی یکی از راهکارهای اساسی برای انجام اصلاحات در شرایط کنونی کشور را تنظیم مقررات فضای مجازی دانست و گفت: فیلتر و محدودیت در دسترسی به اینترنت راه حل و درمان این وضعیت پیش آمده نیست، این اقدامات می‌تواند مُسکن باشد اما درمان نیست. ما باید سرعت اینترنت را افزایش دهیم، پهنای باند را وسیع‌تر و برنامه ریزی کنیم که گروه‌های مختلف جوانان، نوجوانان، کودکان، دانشگاهیان، حوزویان و حتی افراد بی‌سواد بتوانند از ظرفیت‌های فضای مجازی بهره مند شوند، فضای مجازی باید به محیطی امن تبدیل شود. مسئولین مانند ما نمایندگان باید به این مسئله توجه داشته باشند. امیدوارم با تعیین تکلیف این طرح بتوانیم فضای مجازی را مدیریت کنیم. مدیریت به معنای فیلترینگ و محدود سازی نیست.

میرتاج الدینی تاکید کرد: نمایندگان مجلس نیاز دارند که از طریق ساترا، گزارش‌های تخصصی در خصوص وضعیت نمایش خانگی، پلتفرم‌های صوت‌و تصویر فراگیر و سایر مسائل این حوزه را دریافت کنند تا اگر برخی خلاءهای قانونی برای انجام وظایف سازمان صدا و سیما در حوزه تنظیم‌گری صوت‌و تصویر فراگیر وجود دارد، مجلس برای تصویب قوانین مورد نیاز اقدام کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر (ساترا)؛ سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز، آذر شهر و اسکو در مجلس یازدهم و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: اگر نقصی در حوزه قوانین برای تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر وجود دارد، باید ساترا خلاءهای قانونی را به مجلس اعلام کند. 
وی افزود: با توجه به اساسنامه سازمان صدا و سیما، نظریه تفسیری شورای نگهبان و فرمان صریح مقام معظم رهبری، تنظیم‌گری رسانه‌های صوت‌‌و تصویر فراگیر بر عهده صدا و سیما است و ساترا به عنوان نماینده تخصصی آن سازمان تعیین شده است. لذا از نظر من در زمینه اصل نظارت ساترا بر فضای صوت‌و تصویر فراگیر، نیازی به تصویب قانون جدید وجود ندارد اما ممکن است خلاءهایی در جزئیات و نحوه اعمال تنظیم‌گری وجود داشته باشد که این موارد باید شناسایی و برطرف شوند.

میرتاج الدینی، در ادامه با اشاره به نیاز مجلس شورای اسلامی به اطلاعات حوزه صوت‌و تصویر فراگیر و گزارش‌های اقدامات ساترا گفت: نمایندگان مجلس نیاز دارند که از طریق ساترا، گزارش‌های تخصصی در خصوص وضعیت نمایش خانگی، پلتفرم‌های صوت‌و تصویر فراگیر و سایر مسائل این حوزه را دریافت کنند تا اگر برخی خلاءهای قانونی برای انجام وظایف سازمان صدا و سیما در حوزه تنظیم‌گری صوت‌و تصویر فراگیر وجود دارد، مجلس برای تصویب قوانین مورد نیاز اقدام کند.این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: لازم است ارتباط ساترا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیشتر و مستمر باشد و ساترا نمایندگان را از مسائل و چالش‌های حوزه تنظیم‌گری صوت‌و تصویر فراگیر مطلع کند. به همین منظور پیشنهاد می‌کنم که جلسه‌ای در فراکسیون راهبردی مجلس با حضور معاونت امور مجلس صداوسیما و رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر(ساترا)، برگزار شود تا گزارش عملکرد ساترا شنیده شود و راهکارهایی برای برطرف سازی خلاءهای قانونی در نظر گرفته شود.

میرتاج الدینی، در خصوص توافق اخیر ساترا و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای حضور دو نفر نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در شورای تخصصی صدور مجوز تولید و نشر سریال‌های نمایش خانگی گفت: تقویت این همگرایی لازم است و از آن استقبال می‌کنیم. این دو نهاد باید همگرا باشند و در مسیر همکاری گام بردارند.

رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس دستور داد تا موضوع قطع دسترسی واحدهای تولیدی به سامانه بهین‌یاب را پیگیری نماید.
به گزارش ایسنا، مهدی سعادتی نماینده بابل و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جلسه روز یکشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی در تذکری تاکید کرد: با توجه به حساسیتی که کشور با آن مواجه است، متاسفانه از دو ماه  پیش از سال ۱۴۰۱ اتصال واحدهای تولیدی به سامانه بهین‌یاب بسته شده و این واحدها ۱۰ ماه است که دچار بحران شده‌اند.

وی افزود: عدم تزریق سرمایه در گردش و تسهیلات مورد نیاز واحدهای تولیدی باعث شده که این واحدها به سمت تعطیلی حرکت کنند که بانک مرکزی باید حتماً این موضوع را پیگیری کند.

به گزارش ایسنا، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده بابل درباره قطع اتصال واحدهای تولیدی به سامانه بهین‌ یاب به مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس دستور داد تا موضوع را پیگیری کند تا حل و فصل شود.

به گزارش ایسنا، سامانه بهین یاب درگاه یکپارچه خدمات غیر حضوری وزارت صنعت است که به منظور بهبود فضای کسب و کار در کشور راه اندازی شده است؛ افرادی که قصد دریافت خدماتی همچون صدور مجوز واحدهای تولیدی و صنعتی، تمدید مجوز، انتقال مالکیت را دارند می‌توانند بدون نیاز به مراجعات حضوری به سامانه بهین یاب وارد شده و خدمت مورد نظر خود را دریافت کنند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه سوالات تعدادی از نمایندگان به دلیل عدم اقناع از پاسخ‌های وزیر ارتباطات به صحن علنی ارجاع شد، گفت: همچنین در جلسه امروز میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و آخرین وضعیت اینترنت روستاها بررسی شد.
مصطفی طاهری در گفت‌وگو با خانه ملت در تشریح جلسه امروز کمیسیون صنایع و معادن مجلس شواری اسلامی که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری برگزار شد، گفت: امروز نمایندگان در دو حوزه ملی و منطقه‌ای وزیر ارتباطات را مورد سوال قرار دادند که اعم سوالات ملی مربوط به شبکه ملی اطلاعات، سرعت اینترنت و پلتفرم‌ها بود و وزیر درخصوص میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات بنا به تکلیفی -که شورای عالی فضای مجازی از آن‌ها خواسته بود- توضیحاتی ارائه داد که براساس این توضیحات عقب ماندگی در این حوزه چندان نیست.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: سوالات منطقه‌ای نیز بیشتر در حوزه دسترسی روستاها به اینترنت بود که آقای زارع‌پور قول دادند؛ به طور میانگین امسال 50 درصد از روستاهای باقی مانده بالای 20 خانوار به اینترنت متصل می‌شوند و 50 درصد روستاهای باقی مانده نیز تا انتهای شهریورماه 1402 به اینترنت متصل خواهند شد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تعدادی از نمایندگان در جریان سوال از وزیر از پاسخ‌های وی قانع نشدند و سوالات آن‌ها به صحن علنی جهت بررسی بیشتر ارجاع شد و البته تعداد دیگری نیز از توضیحات وزیر قانع شدند.

 

توضیحات وزیر ارتباطات

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در ابتدای دولت سیزدهم بیش از ۷ هزار روستا فاقد ارتباطات بودند، گفت: تا پایان شهریور سال آینده همه روستاهای بیش از ۲۰ خانوار کشور به شبکه پایدار پرسرعت متصل می‌شوند،
به گزارش ملت، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از حضور در نشست کمیسیون صنایع و معادن، گفت: در نشست امروز کمیسیون پاسخگوی سوالات نمایندگان بودم که بیشتر این سوالات درباره وضعیت اینترنت در روستاها بود.

وی افزود: در ابتدای دولت سیزدهم بیش از 7 هزار روستا فاقد ارتباطات بودند یا ارتباطات آن‌ها بی‌کیفیت بود که طی یک سال گذشته مشکل ارتباطی 2200 روستا رفع شده و دسترسی آن‌ها به اینترنت و شبکه ملی اطلاعات برقرار شده است.

عضو کابینه سیزدهم با بیان اینکه تا پایان شهریور سال آینده همه روستاهای بیش از 20 خانوار کشور به شبکه پایدار پرسرعت متصل می‌شوند، ادامه داد: پس از تحقق این مهم، به سراغ بهبود کیفیت اینترنت روستاهایی که پیش از این راه‌اندازی شده‌اند یا جمعیتشان افزایش یافته یا روستاهای مقاصد گردشگری و روستاهای کمتر از 20 خانوار می‌رویم.

تشریح وضعیت اینترنت در کمیسیون امنیت ملی

دوشنبه, ۹ آبان ۱۴۰۱، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به حضور معاون وزیر ارتباطات در کمیسیون متبوع خود، گفت: آقای لاجوردی به تشریح وضعیت دسترسی به خدمات اینترنتی پس از تحولات امنیتی اخیر پرداخت و گفت که «نرم افزارهای داخلی نیازهای بخش زیادی از جامعه را پاسخ داده است.»
ابوالفضل عموئی در گفت‌وگو با خانه ملت در توضیح نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی روز گذشته با دو دستور برگزار شد. در بخش اول جلسه روزگذشته، آقای لاجوردی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت به تشریح وضعیت دسترسی شهروندان به خدمات اینترنتی پس از تحولات امنیتی اخیر پرداخت.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، افزود: معاون وزیر ارتباطات توضیح داد که پس از شرایط اخیر، نرم افزارهای داخلی از لحاظ فنی توانسته‌اند نیازهای بخش زیادی از جامعه را پاسخ بدهند و طبیعتا کاربران پیام‌رسان‌ها و شبکه‌اجتماعی ایرانی افزایش یافته است و در نتیجه بخش اصلی از پهنای باند کشور در اختیار نرم افزارهای داخلی قرار گرفته است.

عموئی یادآور شد: لاجوردی برنامه‌های این وزارتخانه در حمایت از کسب‌و‌کارهای داخلی در نرم‌افزارهای بومی را هم تشریح کرد که از جمله آنها ارائه امکانات ویژه فروشگاهی و امکان کسب‌درآمد در ازای تولید محتوا و اقدامات مشابه در جهت حفظ امنیت اطلاعات کاربران بود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی آخرین وضعیت اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از سوی دستگاه‌های مربوطه را تشریح کرد.
احسان ارکانی عضو هیئت رئیسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار از سوی دستگاه‌ها، اظهار کرد:متاسفانه پس از گذشت چند ماه از تصویب و ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، برخی از سازمان‌ها و نهاد‌ها این قانون را اجرا نکرده‌اند.

وی بیان کرد: تاکنون برخی از دستگاه‌ها برای تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار به درگاه ملی الکترونیک ، متصل نشده‌اند که لازم است از طریق ابزارهای قانونی به این موضوع رسیدگی و با آنها برخورد شود.

عضو هیئت رئیسه کمسیون ویژه حمایت از تولید بیان کرد:در یکی از جلسات کمسیون درباره استنکاف برخی از دستگاه‌ها از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بحث و تبادل نظر شد و قرار شد با آقای قالیباف رئیس مجلس و وزرای دستگاه‌هایی که قسمتی از خدمات آنها هنوز به درگاه ملی الکترونیک متصل نشده صحبت و مکاتبه لازم انجام شود و اگر نهایت دستگاهی تمکین نکرد اقدامات قانونی انجام شود.

ارکانی ادامه داد: وزیر مربوطه باید درباره عملکرد دستگاه‌های زیر مجموعه خود در خصوص اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گزارش دهد تا ما با داده‌های خود تطبیق دهیم، در صورتی که با داده‌های ما مغایرت داشته باشد از طریق ابزارهای قانونی نظارتی مجلس، عدم تمکین دستگاه‌های زیر مجموعه وزارتخانه‌ها پیگیری خواهد شد.

وی در تشریح تخلفاتی که برخی از دستگاه‌ها در اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار مرتکب شده‌اند، بیان کرد:وزارت آموزش و پرورش در بحث صدور مجوز مهد‌کودک، سازمان امور دارایی و استخدامی در بحث دریافت گواهینامه تشخیص صلاحیت شرکت‌های مشاوره دهنده در زمینه سیستم‌های مدیریتی، بنیاد مسکن موضوع تعیین حدود و وضعیت زمین‌های روستایی و سازمان برنامه و بودجه در رابطه با صدور مجوز تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی پیمان‌کاران، مشاوران و عوامل فنی و اجرایی شرکت‌های انفرماتیک تا کنون اقدام نکرده‌اند.

نماینده نیشابور در مجلس اضافه کرد: همچنین سازمان نظام مهندسی ساختمان در زمینه صدور برخی از مجوزها مربوط به ساختمان، وزارت راه و شهرسازی در بحث نظارت بر ساخت و ساز روستایی، وزارت علوم در موضوع صدور مجوز موسسه جذب دانشجو از خارج از کشور، وزارت کشور در زمینه صدور پروانه ارائه خدمات الکترونیکی هویت ملی در دفاتر پیشخان و صدور مجوز سازمان‌های مردم نهاد، وزارت نفت در بحث مجوز فروش سیار فراورده‌های نفتی و همچنین شهرداری‌ها در رابطه با صدور مجوز دکه‌های روزنامه فروشی، در واقع بخشی از مجوزهایی بود که دستگاه‌ها در سامانه مربوطه اعلام نکرده‌اند./ تسنیم

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس از احتمال خرید یک نرم‌افزار خارجی برای تامین نیاز مردم در صورت عدم توسعه و تقویت نرم‌افزارهای داخلی در زمان مقرر خبر داد.

احمد راستینه عضو و سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایلنا، در رابطه با محدودیت‌های اخیر ایجاد شده در حوزه اینترنت و مشکلاتی که برای کسب و کارهای اینترنتی ایجاد شده و لزوم رفع این محدودیت‌ها، گفت: اینترنت امروز به عنوان یک شبکه جهانی ظرفیت‌های زیادی را برای توسعه کسب و کارها، اقتصاد دیجیتال و فعالیت‌های مجازی فراهم کرده است، این ظرفیت قطعا در کشور ما هم باید مورد توجه قرار گیرد همانطور که تا الان مورد استفاده و بهره‌برداری بوده است. متاسفانه یک سری دروغ‌پردازی‌های بزرگ در بستر فضای مجازی اغتشاشاتی را شکل داد که این ظرفیت متاسفانه به خاطر دروغ‌پردازی‌های رسانه‌ای و موج‌سواری که جریان بیگانه به ویژه سازمان منافقین روی آن انجام داد، هزینه‌های امنیتی سنگینی را برای کشور تراشید که به لطف خدا و با هوشیاری، حضور و بصیرت مردم این موضوع مدیریت شد.

نماینده مردم شهرکرد در ادامه اظهار داشت: امروز ما باید دو اقدام را در دستور کار داشته باشیم و این مساله را در کمیسیون با وزیر ارتباطات هم مطرح و تاکید کردیم. نخست اینکه همه ما به‌دنبال ضابطه‌مند و قانونی کردن فضای مجازی هستیم و مساله دوم تعریف و تعیین سطوح دسترسی است.

راستینه خاطرنشان کرد: در تمام دنیا سطوح دسترسی تعریف شده است، من فکر می‌کنم هیچ‌کس نمی‌پذیرد که اگر کسی کار بازرگانی و تجارت بین‌المللی انجام می‌دهد، سطح دسترسی‌اش به فضای مجازی و اینترنت محدود باشد. حتما آن فردی که تجارت بین‌المللی انجام می‌دهد، نیاز دارد که سطح دسترسی مشخصی برای مبادلات تجاری در اختیارش قرار گیرد. همینطور استاد دانشگاهی که باید از ظرفیت‌های کتابخانه‌های دیجیتال سراسر دنیا، پژوهشکده‌ها و وبگاه‌های آماری در دنیا استفاده کند، نمی‌توانیم سطح دسترسی‌اش را محدود کنیم.

وی تصریح کرد: اما دانش‌آموزی که نیازمند این سطح از دسترسی نیست و به یک سری از داده‌ها در سطح ملی نیاز دارد، خب سطح دسترسی برای دانش آموز باید مشخص باشد.

 سخنگوی کمیسیون فرهنگی در ادامه عنوان کرد: در نتیجه امروز دو اقدام باید در دستور کار قرار گیرد؛ نخست اینکه وزارت ارتباطات باید به سرعت برای تقویت و توسعه ظرفیت پلتفرم‌های داخلی برای حل مشکل تجارت داخل کشور اقدام کند، نباید کسب‌و‌کارهای داخل کشور ما آسیب ببیند و خیلی از پلتفرم‌های داخلی ظرفیت جایگزینی دارند. همچنین برای توسعه تجارت بین‌الملل و استفاده از ظرفیت‌ اینترنت جهانی هم وزارت ارتباطات باید سریعا تدبیری بیاندیشد که همزمان که از ظرفیت اینترنت جهانی بهره‌مند می‌شویم؛ بتوانیم با یک قانون و یک نظام‌نامه مشخص، آسیب‌ها و مشکلاتی هم که در فضای مجازی وجود دارد را کنترل کنیم.

راستینه در پاسخ به این سوال که «تاکید رهبری همواره بر حضور فعال در عرصه جنگ نرم و جهاد تببین است، اما جهاد تبیین بدون دسترسی به یوتیوب و توییتر و برخی شبکه‌ها برای تولید محتوا و ارتباط با مخاطبان جهانی امکانپذیر نیست. چطور می‌توانیم در دیپلماسی عمومی و جنگ نرم و رسانه‌ای موفق باشیم وقتی کاربر ایرانی از حضور بدون مانع در این شبکه‌ها محروم باشد؟»، گفت: موضوع مورد اشاره شما کاملا نکته درستی است، ببینید جهاد تببین ضرورت امروز است که هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین‌المللی باید مورد توجه قرار گیرد. دو اقدامی که اشاره کردم نخست قانونمند و ضابطه‌مند شدن فضای مجازی بود و دوم تعریف و تعیین سطوح دسترسی به خاطر این بود که ما بتوانیم از ظرفیت اندیشمندان و نخبگان‌مان در عرصه جهاد تبیین به درستی بهره‌مند شویم. 

وی ادامه داد: کسی که قرار است در عرصه بین‌المللی با نخبگان، روشنفکران و در یک دیپلماسی عمومی با توده‌های جهانی برای تبیین مبانی انقلاب، ظرفیت‌های درون کشور، سبک زندگی ایران- اسلامی و ظرفیت‌های علمی و پژوهشی ما صحبت کند، حتما باید نخبه باشد. اینکه ما بگوییم سطح دسترسی برای همه آحاد جامعه یکسان باشد تا جهاد تببین اتفاق بیفتد این مطلب غلطی است. اما ما حتما باید در یک بستر مناسب فضا را برای نخبگان و ظرفیت‌هایی که می‌توانند در دیپلماسی بین‌المللی و جهاد تبیین در عرصه جهانی به کمک بیایند، فراهم کنیم.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به این مساله که «مردم در استفاده از نرم‌افزارهای داخلی با دو مساله مواجه هستند؛ اول ضعف‌های فنی و زیرساختی این نرم‌افزارها و مساله دوم نگرانی شهروندان نسبت به امنیت اطلاعات و رصد این فضای داخلی است»، ابراز داشت: من می‌خواهم به مردم اطمینان دهم که براساس همین قانون موجود یعنی قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۸۸ تصویب شد، هرگونه دسترسی به داده‌ها و اطلاعات شخصی افراد جرم است و حتما بر اساس قانون با کسانی که در این خصوص ورود غیر مجاز داشته باشند، برخورد جدی خواهد شد. لذا مردم از این جهت باید به دستگاه‌ها و سیستم‌های داخلی کشور اطمینان کنند.

وی ادامه داد: ما هم به عنوان مجلس حتما اجازه نمی‌دهیم که داده‌ها و اطلاعات اشخاص در حریم خصوصی مورد دست اندازی برخی سودجویان قرار گیرد و حتما باز هم تاکید می‌کنم قانونی نیاز است تدوین شود، البته قانون موجود هم این ظرفیت را دارد.

راستینه خاطرنشان کرد: حتی سیستم‌های اطلاعاتی هم براساس قانون نمی‌توانند بدون طی مراحل قانونی که بسیار سخت است تا اذن ورود به حریم خصوصی افراد را داشته باشند، نسبت به چنین موضوعی اقدام کنند. این قانون کشور ما است و حتما براساس قانون مجازات اسلامی با این افراد برخورد خواهد شد، لذا مردم باید اطمینان کنند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر این سوال است که چطور ما تمام اطلاعات و داده‌هایمان در اختیار سرورهای بیگانه، شبکه موساد، سیا و ... قرار می‌گیرد و این شبکه‌های جاسوسی دنیا همه ظرفیت‌های اطلاعاتی ما را در اختیار دارند، بعد آیا ما واقعاً نسبت به آن‌ها باید بگوییم احساس بهتری نسبت به دستگاه‌های امنیتی داخل کشور داریم؟ این دیگر خیلی بد است. 

نماینده مردم شهرکرد تصریح کرد: حتما مردم می‌دانند دستگاه‌های امنیتی داخل کشور امنیت ایران عزیز را در تمام پهنه ایران فراهم کردند، ما یک کشور مقتدر در عرصه بین‌المللی در برقراری نظم و امنیت هستیم. در نتیجه من فکر می‌کنم باید براساس قانونی که وجود دارد، مردم نسبت به این امر اعتماد داشته باشند.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی در پایان با طرح احتمال خرید یک نرم‌افزار غیرایرانی، گفت: اگر پلتفرم‌های داخلی نتوانند ظرفیت لازم را برای مراودات لازم برای مردم فراهم کنند ما در کمیسیون هم مطرح کردیم و با وزیر صحبت کردیم که اگر در فرصتی که به پلتفرم‌های داخلی برای رفع معایب و ارتقاء بستر‌ها داده شده نتوانند اقدامات لازم را انجام دهند؛ این احتمال وجود دارد که به سمت خرید یک پلتفرم قوی خارجی، حرکت کنیم.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس با تاکید بر اینکه قانونمند شدن فضای مجازی کشور نیاز به تصویب قانون دارد گفت: اگر فضای مجازی قانون حاکم نباشد جامعه با بهم‌ریختی ناشی از استفاده نادرست از این فضا مواجه خواهد شد.
محمد‌مهدی مفتح نماینده مردم تویسرکان در مجلس در گفت‌وگو با فارس درباره تعیین مجازات هر نوع اظهار نظر نادرست در فضای مجازی اظهار کرد: کار در مجلس کمیسیون‌محور پیش می‌رود و هر موضوعی باید در کمیسیون تخصصی خود مطرح شود و سپس نتیجه آن و بررسی‌های کارشناسی به صحن علنی مجلس بیاید.

وی با بیان اینکه اما آنچه مسلم است در حوزه فضای مجازی به قانون نیاز داریم، افزود: فضای مجازی همانند فضای حقیقی در حاکمیت دولت است و همانگونه که دولت موظف به تامین امنیت به عنوان وظیفه در فضای واقعی دارد باید در این فضا هم انجام دهد.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه برای تحقق این مهم لازم است برای آن قانون باشد، تصریح کرد: در فضای مجازی باید قوانین روشنی به عنوان یک ابزار بازدارنده را داشته باشیم که دولت بتواند در مواردی که نیاز می‌شود آن را کنترل و مدیریت کند.

مفتح با اشاره به اینکه امیدواریم کمیسیون تخصصی زودتر در این رابطه بررسی‌ها را انجام دهد و نهایت برای تصویب قانون به صحن علنی مجلس وارد شود، گفت: برای استفاده درست این فضا را باید قانونمند کرد اگر این در محیط قانون حاکم نباشد طبیعتا کار به درستی انجام نمی‌شود و ما در جامعه با اغتشاش و بهم‌ریختگی مواجه خواهیم شد.

وی خاطرنشان کرد: قطعا برای اینکه دولت بتواند اعمال قدرت و مدیریت داشته باشد طبیعی است باید مبتنی بر قانون باشد پس اگر دولت نیاز به قانون دارد مجلس باید این قانون را تصویب و در اختیار دولت بگذارد.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس با بیان اینکه مجلس مرجع انحصاری تصویب قانون در کشور است بنابراین دولت می‌تواند پیشنهاد قانون در این راستا را ارائه دهد و در مجلس تصویب و برای تایید به شورای نگهبان برود، عنوان کرد: تلاش‌هایی در مجلس قبلا شده به عنوان مثال طرح صیانت فضای مجازی در همین راستا است که در دستور کار قرار گرفت.

 

داشتن ضابطه و مقررات در فضای مجازی، حقیقتی انکارناپذیر است
نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه داشتن ضابطه و مقررات در فضای مجازی حقیقتی انکارناپذیر است، گفت: حتما مجازات خاصی باید انتشار اخبار کذب و آثار سوء آن در جامعه در نظر گرفته شود تا آرامش جامعه به هم نخورد و همه در بستر قانونی فعالیت کنند.
غلام‌رضا شریعتی درباره سامان‌بخشی به وضعیت انتشار اخبارکذب در رسانه‌ها و فضای مجازی در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: انتشار اخبار کذب علیه افراد، نهادهای رسمی و غیردولتی و دیگر مراجع اگر در فضای حقیقی باشد فرد تعزیر شده و با وی برخورد می‌شود همین روند در فضای مجازی هم باید باشد.

وی با اشاره به اهمیت بالای فضای مجازی در دنیای امروز، گفت: امروز واقعیت فضای عرصه زندگی ما در دو بخش عرصه مجازی و حقیقی تقسیم شده است و باید بگوییم اهمیت فضای مجازی اگر مهم‌تر از فضای حقیقی نباشد کم‌اهمیت‌تر از آن هم نخواهد بود.

نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همان‌گونه که برای عرصه واقعی زندگی خود قانون داریم در فضای مجازی هم ایجاد ضابطه و مقررات جز مسائل حیاتی است و همه از داشتن مقررات منتفع خواهند شد.

شریعتی با اعلام اینکه داشتن ضابطه و مقررات در فضای مجازی حقیقتی انکارناپذیر است، تصریح کرد: حتما مجازات خاصی باید انتشار اخبار کذب و آثار سوء آن در جامعه در نظر گرفته شود تا آرامش جامعه به هم نخورد و همه در بستر قانونی فعالیت کنند.

وی در پایان گفت: همانند همه کشورهای دنیا، فضای حقیقی، فضای مجازی هم باید ضابطه‌مند باشد در این زمینه آرامش جامعه رقم خواهد خورد.

 

حریم‌ها در فضای مجازی مشخص و باید قوانین ویژه‌ای در این خصوص وضع شود
نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس نیز گفت: با توجه به متفاوت بودن فضای مجازی نسبت به فضای حقیقی باید حریم‌ها و خط قرمزهای این فضا بصورت دقیق مشخص شده و قوانین ویژه در این خصوص وضع شود.
رحمت الله نوروزی نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب همواره بر ساماندهی فضای مجازی تاکید داشته و مسئولان مرتبط به ویژه مسئولان فرهنگی تخصصی در این حوزه باید سازو کار منطم و دقیقی برای این فضا مشخص کنند.

وی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب و یا مسئولان کشور با پیشرفت علم و تکنولوژی و فضای مجازی مخالف نبوده اما باید استفاده درست و اصولی از این فضای مجازی به مردم آموزش داده شود. متاسفانه فرهنگ سازی خوبی در راستای استفاده مطلوب و اصولی از فضای مجازی انجام نشده است.

نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌شود قوه مقنعه، قوه مجریه و قوه قضائیه در کنار هم جلساتی را برگزار کرده و تمامی موارد و مباحث این حوزه با تهدیدها و فرصت‌های آن بررسی کرده و در راستای استفاده درست از این فضا قوانین جدی و محکمی را مطرح و وضع کنند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه فضای مجازی نسبت به فضای حقیقی متفاوت است می‌بایست تمامی حریم‌ها و خط قرمزهای آن به صورت دقیق بررسی و مشخص شده و قوانین در این راستا تصویب شود.

نوروزی گفت: در کنار وضع قوانین محکم و جدی، دستگاه‌های متولی فرهنگی مانند فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و غیره بسته‌های فرهنگی نحوه استفاده مطلوب را تهیه کرده و رسانه ملی برای فرهنگ سازی این بسته‌ها در کنار دستگاه‌های متولی همکاری لازم را کنند.

وی بیان کرد: ریل گذاری قانونی در این خصوص از نکات محوری بوده و با توجه به اینکه از سال ۱۲۸۴ تاکنون بیش از ۱۱ هزارو ۵۰۰ عنوان قانون در قانون اساسی ما قانون گذاری شده، قوانین فضای مجازی متناسب با تکنولوژی روز در سال‌های آتی وضع شود.

 

ایران همانند دنیا نیازمند ساماندهی فضای مجازی است
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به قوانین متعدد کشورهای اروپایی در حوزه فضای مجازی گفت: ایران همانند دنیا نیازمند ساماندهی فضای مجازی است.
خلیل بهروزی فر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در گفت‌وگو با فارس با اشاره به تلاش مخرب دشمن علیه ملت ایران در بستر فضای مجازی غیر مدیریت‌شده، اظهار کرد: همه کشورهای اروپایی، آمریکایی و حتی آسیایی قانون‌هایی در خصوص مدیریت فضای مجازی دارند.

وی با اشاره به اعمال قوانین گسترده و البته محدودکننده در ایالات‌متحده آمریکا، افزود: این کشور حداقل 80 بند و تبصره در راستای مدیریت فضای مجازی دارد.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب قانون سختگیرانه ترکیه در حوزه فضای مجازی، گفت: پارلمان ترکیه اخیراً قانونی را تصویب کرده که بر اساس آن انتشار هرگونه اطلاعات یا اتهامات غلط در فضای مجازی با در نظر گرفتن مجازاتی نظیر حبس مواجه خواهد شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم مدیریت فضای مجازی در کشور، گفت: امروزه بیش‌ازپیش نیازمند طراحی و تصویب قانون جامع مدیریت فضای مجازی در کشور هستیم.

بهروزی فر با تصریح بر اینکه مدیریت فضای مجازی به معنای اعمال محدودیت برای مردم و فعالان آن نیست، افزود: نظام‌مند کردن و قانونمند کردن الزامات در فضای مجازی از اولویت‌های کشور در ساماندهی و مدیریت فضای سایبری است.

عضو مجمع نمایندگان گیلان در خانه ملت بر ضرورت تقویت اینترنت و پلتفرم‌های داخلی تأکید کرد و گفت: با تقویت اینترنت و پیام‌رسان‌های داخلی علاوه بر توسعه امنیت مجازی، شاهد توسعه کسب‌وکارها خواهیم بود.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی، مدیریت فضای مجازی را شیوه‌ای متداول در تمام دنیا برشمرد و گفت: اینکه برخی‌ها تصور می‌کنند با ساماندهی و مدیریت فضای مجازی فیلترینگ و یا تضعیف اینترنت مدنظر است؛ صحت ندارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اذعان به اینکه ایران نیز همچون تمام دنیا نیازمند ساماندهی فضای مجازی است، افزود: ساماندهی اینترنت بدون شک به نفع همه ملت ایران و حاکمیت خواهد بود.

وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر ساماندهی فضای مجازی، بیان کرد: مجلس باید به وظیفه خود در ساماندهی فضای مجازی اقدام کند و به این خواسته رهبری و مردم که یقیناً موجب رشد و اقتدار نظام می‌شود جامعه عمل بپوشاند.

 

قوانین جرائم رایانه‌ای باید بازنگری شود
اقتصاد ایران: نماینده مردم گرگان در مجلس با بیان اینکه، جامعه بدون قانون قابل کنترل نبوده و هر جامعه‌ای در هر زمینه‌ای در راستای مسئولیت بخشی، سلامت و امنیت نیاز به فرهنگ و قانون دارد، گفت: در سال‌های گذشته در حوزه فضای مجازی یکسری جرائم رایانه‌ای تصویب شده اما به نظر می رسد این قوانین و جرائم باید بازنگری و جامع شود.
غلامرضا منتظری نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس نیز گفت: در سال‌های گذشته در حوزه فضای مجازی یکسری جرائم رایانه‌ای تصویب شده اما به نظر می رسد این قوانین و جرائم باید بازنگری و جامع شود.

وی تصریح کرد: امروز فضای مجازی موثرتر از فضای حقیقی بوده و هر اتفاقی به سرعت نور به صورت واقعی یا دروغین در این فضا منتشر و گسترش می یابد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با توجه به انتشار سریع مطالب در فضای مجازی باید دستگاه قضایی برای ساماندهی و نظارت آن تدابیری اندیشیده و در این خصوص مجلس شورای اسلامی آمادگی هر نوع همکاری را دارد.

وی ادامه داد: در هر جامعه برای مسئولیت بخشی، امنیت و سلامت در هر زمینه‌ای باید دو موضوع فرهنگ و قانون باید مورد توجه قرار گیرد. فرهنگ سازی و قانون مکمل یکدیگر بوده و فرهنگ سازی نقطه شروع و آغازین هر تحول در جامعه است.

منتظری گفت: تجربه نشان داده جامعه به هر دو این عناصر نیاز داشته و در حوزه قانونگذاری مجلس شورای اسلامی بسته به نیاز و احساس دستگاه متولی قانون را تصویب و یا آن را بازنگری می‌کند.

وی بیان کرد: فضای مجازی نسبت به فضای حقیقی شرایط متفاوتی داشته و برای تصویب قانون در این حوزه باید مصدایق آن به طور دقیق تعریف شده تا قوانین محکم و خاص این حوزه وضع شود.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: جامعه بدون قانون قابل کنترل نبوده و باید خلاهای موجود در این حوزه بررسی و قوانین در راستای این خلاها تعمیم و یا قانون جدید مطرح شود.

قانون برخورد با شایعه‌پراکنی در فضای مجازی به زودی مصوب می‌شود
نماینده مردم شوش در مجلس گفت: راهکار مقابله با اخبار دروغ در شبکه‌های اجتماعی مشخص و مجلس ظرف روزهای آینده قانونی را برای این منظور مصوب می‌کند.

محمد کعب عمیر نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس در رابطه با اهمیت تصویب قانونی به منظور برخورد با افرادی که با شایعه‌پراکنی افکار عمومی  را متشنج می‌کنند، اظهار کرد: لزوم تصویب قانونی برای  برخورد با دروغ و شایعه‌پراکنی در شبکه‌های اجتماعی در جلسه غیر علنی مجلس مطرح شده است.

وی با بیان اینکه راهکار مقابله با اخبار دروغ و غلط پیدا شده است، افزود: قطعاً در روزهای آینده قوه مقننه راه حل و یا قانونی برای این موضوعات تصویب خواهد کرد.

نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی گفت: اینگونه نیست که این موضوعات برای ما اهمیتی نداشته باشد، ظرف روزهای آینده‌های موارد مورد بررسی به صورت قانون مصوب و به دولت ابلاغ می‌شود.

کعب عمیر با بیان اینکه رسانه‌های معاند از شرایط اخیر سوءاستفاده کرده و مطالبات مردم رو بهانه کردند تا به اهداف خود برسند، عنوان کرد: هدف سناریوی طراحی شده براندازی نظام و مقابله با اعتقادات مردم است.

وی با طرح این سوال مبنی بر اینکه چرا زمانی که شرایط مشابه کشور ما در کشورهای دیگر اتفاق بیفتاد هیچ کدام از رسانه‌های خارجی به مسائل داخلی آن کشورها دامن نمی‌زنند، بیان کرد: در آمریکا و سایر کشورهای غربی صدها نفر را به عناوین مختلف کشته می‌شوند چرا رسانه‌های بین المللی و رسانه‌های معاند به آن‌ها نمی‌پردازند؟

کعب عمیر با تاکید بر اینکه نظام جمهوری اسلامی با اقتدار ایستاده است، گفت: پروژه‌ براندازی نظام در برهه‌های مختلف اجرا شده اما دشمنان تا کنون راه به جایی نبرده و نمی‌برند.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در واکنش به اظهارات اخیر معاون دادستان کل کشور گفت: درباره جرایم یارانه‌ای همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز فرموده‌اند باید از قوانین موجود استفاده کرد و در این زمینه مرور قانون جرائم رایانه‌ای نشان می‌دهد که نیازهای قانونی برای برخورد با این گونه جرایم برطرف شده و فقط نیاز است که این قوانین به‌صورت مناسب اجرا شود.
جلال رشیدی کوچی  در گفت و گو با خانه ملت در واکنش به اظهارات دادستان کل کشور مبنی بر اینکه مجلس به دلیل کنار کشیدن از طرح فضای مجازی و ساماندهی آن مسئول فضای بی دروپیکر فضای مجازی است، گفت: خوب است به ایشان یادآوری کنم که رهبر معظم انقلاب اتفاقاً در دیدار مسئولان قوه قضاییه درباره این ادعا که برای فضای مجازی قانون نداریم، تصریح کرده اند «اولا می شود از همین قوانین موجود استفاده کرد و حکم این را فهمید. اگر هم قانون ندارید سریع قانون تهیه کنید».

نماینده مردم مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان در مجلس یازدهم اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب در همان جلسه در جای دیگر به مسئولان قضایی تأکید کردند که «اگر قانون ندارید، قانون را چه کسی باید فراهم کند؟ شما باید فراهم کنید دیگر. لایحه درست کنید. تنظیم کنید، بدهید به مجلس تصویب کند برایتان» بر همین اساس ابتدا به جناب ایشان یادآوری می کنیم قانون جرائم رایانه ای مشتمل بر 56 ماده قانون گذاری مفصلی انجام شده است که در آن مسائل مربوط به ساماندهی اخلاقی و امنیت روانی، سطوح دسترسی، شنود غیر مجاز، کنترل داده ها، نرم افزارهای غیرقانونی و ...جرم انگاری شده است.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس تاکید کرد: مروری بر قانون مذکور تاییدی است بر فرمایش رهبرانقلاب مبنی بر کافی بودن قوانین موجود و نشان می دهد که نیازهای قانونی برای جرایم برطرف شده است و فقط این قوانین نیاز به اجرای مناسب دارد. 

رشیدی کوچی تصریح کرد: بر اساس آنچه اینجانب پیگیری کرده ام در حوزه پیشگیری از جرائم نیز در پی فرمایش رهبر انقلاب، رئیس محترم مجلس در نامه ای بعد از همان صحبت ها ، به رئیس محترم قوه قضائیه برای تسریع تصویب لایحه قضائی در اجرای بند 2 مصوبه شورای عالی فضای مجازی مورخه 1399/10/16 که مسائل مربوط به درگاه ها و سکوهای نشر را که مساله این روزها است، تعیین تکلیف می کند، اعلام آمادگی کردند که بعد از گذشت حدود 21 ماه هنوز چنین لایحه ای به مجلس ارائه نشده است.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس افزود: براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، قوه قضائیه مکلف شده است با هماهنگی با مرکز ملی فضای مجازی ظرف 3 ماه لایحه ای برای فراهم آمدن زمینه های پیشگیری از جرائم در فضای مجازی را تنظیم و به مجلس ارائه کند که مروری بر بندهای 4 گانه آن روشن می کند درصورتی که لایحه در زمان خود یعنی بیش از 2 سال پیش ارائه می شد، قانونی کارشناسی شده و جامعی توسط مجلس تصویب می شد. 

وی تأکید کرد: البته در عین حال که مجلس به توصیه رهبر انقلاب اولویت را با تصویب لوایح به جای طرح می داند اما از سر دغدغه مندی همچنان در مسیر تصویب قانون مربوط به فضای مجازی است ولی اعتقاد دارد که اگر در این زمینه قانون گذاری نیاز است، باید خردمندانه و با هماهنگی و محوریت شورای عالی فضای مجازی باشد.

 

باید زمانی که کسب‌وکار مردم در فضای مجازی نبود، دوراندیشی می‌کردیم
بر اساس این گزارش محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور چندی پیش با تاکید بر اینکه برای شبیخون فرهنگی باید برنامه متناسب داشته باشیم، با انتقاد از مسئولان گفت: کاش آن زمان که مقام معظم رهبری بحث مقابله با تهاجم فرهنگی در فضای مجازی و ایجاد شبکه ملی اطلاعات را مورد تاکید قرار داده بودند، اقدام می کردیم. امروز فردی که در گذشته مسئولیت ایجاد این شبکه را برعهده داشته است، در توئیتی فیلتر کردن اینترنت را زیر سوال برد، ای کاش جلسه و مناظره ای بود تا من با شواهد مبین ثابت می کردم که او در این جنایت دست دارد.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه کسب و کار مردم در اینستاگرام با مشکل روبرو شده است، اظهار داشت: باید آن زمان که هنوز کسب و کار مردم در فضای مجازی نبود، دوراندیشی می کردیم تا به جای استفاده از برنامه خارجی و با کمک فکر و اندیشه جوانان، شبکه داخلی ایجاد می کردیم، این کوتاهی ها، تقصیرها و تعمد در توجه نکردن به تاکید مقام معظم رهبری، امروز ما را به اینجا رسانده که در واتساپ و اینستاگرام شاهد برگزاری کلاس هایی برای جرم و جنایت، بی عفتی و هرزگی باشیم.

منتظری با تأکید بر اینکه افرادی که بستر ظلم و جنایت را فراهم کرده اند، باید پاسخگو باشند، گفت: در این حوادث، قرآن، مسجد، حسینیه و پرچم ایران را آتش زدند، اینها نمادهای مقدس اسلامی هستند و ما باید در تحلیل مان به دیگران بگوییم این رفتارها از چه جریان هایی نشأت می گیرد.

وی گفت: اینکه در جریان های این روزها، جوانان ۱۶ ساله حضور دارند، به دلیل فضای مجازی است، آنها گرفتار شده اند و نمی دانند در واقعیت ها و پشت پرده ها چه چیزهایی نهفته است. به دادستان ها ابلاغ کرده ام اگر دستگیر شده ها جوانان کم سن و سال هستند، برای آنها برنامه ای تبیین کنند، آنها فرزندان و دلبندان ما هستند، نباید به گونه ای با آنها رفتار شود که از ما فاصله بگیرند. وقتی با تعدادی از آنها صحبت کردم، خود را بیگناه می دانستند و نمی دانستند پشت پرده چه کسانی قرار دارند. این در حالی است که دشمن علنی به مبارزه با اسلام، ایران و ملت قوی آمده است.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت:ظرف یک ماه شرکت مخابرات موضوع تبدیل وضعیت ایثارگران را باید مطابق قانون با سهامداران پیگیری و تعیین تکلیف کند.
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، در تشریح نشست این کمیسیون با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: در جلسه امروز کمیسیون که با حضور مدیرعامل شرکت مخابرات و همچنین مدیران عامل اپراتورهای تلفن همراه و همچنین تعدادی از نماینده‌های اتحادیه‌های مرتبط با صنف ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شد، سه موضوع راه اندازی پنجره واحد خدمات دولت هوشمند، استقرار فیبر نوری و اجرای تکالیف مقرر قانونی مرتبط با شرکت مخابرات از جمله تبدیل وضعیت ایثارگان و حل مشکلات بازنشستگان و نیروهای شرکتی در دستور کار قرار داشت.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم ادامه داد: در این جلسه مقرر شد ظرف یک ماه شرکت مخابرات موضوع تبدیل وضعیت ایثارگران را مطابق قانون با سهامداران پیگیری و تعیین تکلیف کند تا این مشکل هر چه سریعتر مرتفع شود.

وی افزود: موضوع دیگری که در جلسه امروز مورد بررسی قرار گرفت بحث استقرار فیبر نوری و امکان بهره برداری همه مردم از امکانات و مزایای این شبکه در کشور و آخرین وضعیت فعلی آن بود که وزیر ارتباطات گزارشی از اقدامات انجام شده در کشور ارائه داد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بهبود کیفیت دسترسی به اینترنت سریع و ارزان، اشتغال‌زایی، کاهش ترافیک شبکه سیار، امکان ایجاد خدمات مختلف در بستر فیبر نوری و زیرساخت برای آینده و افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در بستر فیبر نوری برخی از مزایای این شبکه است، گفت: کشور ما کشوری وابسته به شبکه ارتباطات سیار است و در حوزه ارتباطات ثابت با استانداردهای بین المللی فاصله زیادی دارد، لذا باید این فاصله جبران شود و آسیب پذیری احتمالی در شبکه سیار نیز با بکارگیری فیبر نوری مرتفع شود.

وی خاطرنشان کرد: براساس گزارش وزیر ارتباطات، مشوق‌هایی برای اپراتورها در جهت توسعه فیبر نوری پیش‌بینی شده و دولت منابع خوبی را در اختیار اپراتورهای شبکه ثابت برای بکارگیری فیبر نوری قرار داده است و لازم است تا رسیدن به هدف نهایی پیش بینی شده، همه دستگاه‌ها در این خصوص اهتمام لازم را داشته باشند. همچنین سامانه www.iranfttx.ir نیز برای پایش میزان پیشرفت استقرار فیبر نوری و اطلاع مردم از برخورداری واحد محل سکونت خود از این امکان توسط وزیر معرفی شد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ در پایان خاطرنشان کرد: در بخش پایانی این جلسه وزیر ارتباطات گزارشی از میزان پیشرفت پنجره واحد خدمات دولت هوشمند و آخرین وضعیت اتصال دستگاه‌های موظف به این پنجره ارائه داد و مقرر شد یک نفر به عنوان نماینده کمیسیون در کمیته بررسی وضعیت دستگاه برای پایش میزان همکاری آنها با پنجره خدمات دولت هوشمند حضور پیدا کند./

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نبود اطلاعات مهمترین زمینه فسادآفرینی در کشور است، از وزارت صمت خواست تا سامانه بهین یاب را هر چه سریعتر راه اندازی کند.
به گزارش خانه ملت، نصرالله پژمانفر در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود با بیان اینکه یکی از سیاست های جدی کمیسیون اصل 90 مجلس در 3 اجلاسیه مجلس یازدهم پیگیری بحث شفافیت بوده و در این مسیر پرونده های متعددی را پیگیری کرده است، گفت: یکی از این مسائل سامانه بهین یاب است که وزارت صمت موظف بوده آن را راه اندازی کند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس یازدهم ادامه داد: متاسفانه عدم راه اندازی سامانه بهین یاب مشکلات بسیاری و زمینه فساد را ایجاد کرده است، نبود اطلاعات مهمترین زمینه فسادآفرینی در کشور است. به عنوان مثال در موضوع پارچه به دلیل نبود اطلاعات دقیق، مجوز واردات و صادرات از سوی دستگاه های مختلف داده شده که مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است.

وی تاکید کرد: وزارت صمت باید تمامی سفارشات را در سامانه مذکور ثبت کند، این سامانه هنوز راه اندازی نشده و کمیسیون اصل 90 این موضوع مهم را در دستور کار داشته و پیگیری می کند.

پژمانفر با بیان اینکه راه اندازی سامانه یکپارچه خودرو و عرضه خودروهای تولیدی در این سامانه وظیفه وزارت صمت است، اضافه کرد: در قانون بودجه مقرر شده که 10 درصد از خودروهای عرضه شده در سامانه یکپارچه خودرو جهت اجرای قانون اسقاط به دارندگان خودروهای اسقاطی اختصاص داده شود که متاسفانه در این موضوع نیز شاهد کوتاهی وزارت صمت هستیم. ما با جدیت این موضوع را پیگیری کرده و تاکید داریم تا اطلاعات تکمیل نشده و نظارت ها دقیق و شفاف نشوند و مردم نیز بر آنها مسلط نباشند، کشور پیش نخواهد رفت.

تهیه طرح تاسیس صندوق توسعه فیبر نوری

شنبه, ۱۶ مهر ۱۴۰۱، ۰۴:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی برای تاسیس صندوق توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری خبر داد.
به گزارش «نماینده»، حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی در توضیح طرح تاسیس صندوق توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری، گفت: با توجه به رشد نامتوازن در دولت های قبلی و ضعف های بسیار شبکه دسترسی نهایی مردم به اینترنت به ویژه اینترنت ثابت طرحی با هدف حل مشکلات تدوین شده است؛ تهدیدات اخیر دولت آمریکا در بحث سخت افزار و تجهیزات تامین اینترنت برای کشور از طریق تامین کنندگان سرویس های ماهواره‌ای در باند LEO لزوم توسعه زیرساخت ها در شبکه های زمینی را نشان می دهد که یکی از مهم‌ترین آن ها شبکه دسترسی فیبر نوری است.

وی ادامه داد: البته طبق برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری به ویژه شبکه فیبر دسترسی خانگی تا ۲۰ میلیون مشترک طی ۳ سال آینده در دستورکار قرار دارد. همچنین سرمایه گذاری جهت توسعه فیبر خانگی تا درب منازل و سازمان ها به ازای هر اشتراک (پورت) طبق طرح های کارشناسی شده، نزدیک به ۳۵ میلیون ریال است که این عدد برای توسعه کل شبکه در سطح کشور طی ۳ سال برای ۲۰ میلیون مشترک، بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد ریال تخمین زده می شود.

میرتاج الدینی افزود: همچنین طبق قانون اجازه تعیین وصول حق الامتیاز فعالیت بخش خصوصی غیردولتی در زمینه پست و مخابرات در خصوص سهم دولت از کاروران مخابراتی، ۲۸ درصد از درآمدهای ناخالص سالیانه اپراتورهای موبایل و ۳ درصد از درآمدهای ناخالص اپراتورهای ثابت است که بر اساس این طرح بخشی از درآمد دولت از طریق این صندوق در اختیار اپراتورها قرار می‌گیرد تا شبکه دسترسی نهایی مبتنی بر فیبر نوری توسعه پیدا کند. در این شرایط میانگین سالانه مبلغ این صندوق ۶۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود.

وی هدف اصلی این طرح را افزایش سطح دسترسی مردم به اینترنت بدون تحمیل هزینه های توسعه بزرگ، عدم ایجاد انحصار در بین اپراتورها و توسعه متوازن شبکه ثابت در برابر شبکه های موبایل و ماهواره ای دانست و این طرح را یکی از بزرگترین طرح های مجلس شورای اسلامی در حوزه ICT توصیف کرد.

میرتاج الدینی در جمع بندی گفت: بر این اساس به منظور مدیریت عادلانه مالی و استفاده حداکثری از ظرفیت های زیرساختی کاروران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری در کل کشور، صندوقی تحت عنوان «صندوق توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری» وابسته به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان مجری این صندوق، تاسیس می شود.

همچنین سهیل یحیی زاده، رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سرمایه گذاری در راستای توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری برای بخش خصوصی به تنهایی مقرون به صرفه نیست، اعلام کرد: دوره بازگشت سرمایه در بازه زمانی ۱۰ ساله برای آن پیش بینی شده است و همانند نمونه های بین المللی سرمایه گذاری در این بخش، نیازمند کمک از بخشی از منابع درآمدی دولت از اپراتورها و کاروران مخابراتی خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه هدف مجلس شورای اسلامی توسعه متوازن و عادلانه شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری طی ۵ سال آینده در کشور است، گفت: قصد داریم شرایطی فراهم شود تا مردم بتوانند از توسعه زیرساخت با پهنای باند بیشتر استفاده کنند.

یحیی زاده با بیان اینکه یکی از چالش های موجود عدم تناسب تولید محتوا، زیرساخت و پلتفرم ها در قیاس با توسعه شبکه مخابراتی است، بیان کرد: با توجه به وابستگی کشور به شبکه پلتفرم های خارجی از توسعه یافتگی مناسبی برخوردار نیستیم و باید بدانیم که حدود ۷۰ درصد از پهنای باند کشور در قالب پلتفرم های خارجی مصرف می شود در صورتی که محتوای داخل این پلتفرم ها و مدل بهره برداری مردم از این سکوها کاملا داخلی است و عملا شاهد هدر رفت پتانسیل های موجود داخلی هستیم.

وی با تاکید بر اینکه قابلیت توسعه پلتفرم های داخلی وجود دارد، خاطرنشان کرد: دولت باید با برنامه ریزی شرایط را برای نخبگان و دانشگاهیان، متولیان کسب و کار و نیز شرکت های داخلی فراهم کند و نباید این پلتفرم ها از نظر جغرافیایی محدود به ایران باشند، بلکه باید پلتفرم های داخلی نیز بتوانند به همان میزان در این چند ساله به پلتفرم های خارجی شده بها داده شده، آزادی عمل داشته باشند و در داخل و حتی در سطح منطقه مورد استفاده قرار گیرند.

یحیی زاده با بیان اینکه کمک های دولت در چند سال اخیر فقط محدود به چند مجموعه خاص و شامل ارائه خدمات بسیار ناچیز بود، گفت: دولت باید از ردیف های بودجه ای که از سوی مجلس در اختیارش قرار می‌گیرد منابع مربوط به توسعه پلتفرم ها به ویژه سرور اختصاصی را در اختیار نخبگان و دانشگاهیان و شرکت های فناور قرار دهد چرا که به دلیل بالا رفتن هزینه های دیتا سنتر به ویژه تامین سرورهای اختصاصی برای توسعه دهندگان پلتفرم در کشور طی این چند سال، نیازمند حمایت دولت در ارائه این خدمات هستیم.

رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید حوزه رسانه های تعاملی (VOD) و نیز بخش مدیا توسعه یابد، گفت: تا زمانی که محتوای مناسبی در اختیار نداشته باشیم، نمی توانیم توسعه متوازن زیرساخت مخابراتی در کشور را رقم بزنیم و باید توسعه محتوای داخلی و توسعه زیرساخت مخابراتی همزمان رخ دهد.

سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: طرح امکان رأی‌گیری الکترونیکی نمایندگان مجلس در شورای نگهبان تصویب و به قانون تبدیل شد.

‌به گزارش خبرنگار مهر، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شورای نگهبان با خواص که باعث هرج و مرج در کشور شدند چه برخوردی خواهد کرد، گفت: معیارهای قانونی روشن است. اگر اقدامی برخلاف قانون باشد و توسط مراجع ذیربط اعلام شود، شورای نگهبان هم بررسی خواهد کرد.

خانه ملت - علی یزدی خواه نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: از وزارت ارتباطات تقاضا دارم زمینه تداوم فعالیت کسب و کارها در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی داخلی را با حداکثر توان ایجاد نموده تا مردم عزیزی که معیشتشان از این طریق تامین می‌شود، آرامش بیشتری داشته باشند. از وزارت ورزش نیز تقاضا دارم با توجه به حوادث اخیر، تحرک بیشتری نسبت به موضوعات مورد اطلاع در جامعه ورزشکاران عزیز داشته باشد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس، توضیحاتی درباره وضعیت بازداشت شدگان حوادث اخیر کشور ارائه داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نظام الدین موسوی در حاشیه جلسه علنی امروز یکشنبه (۱۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران درباره جلسه غیرعلنی صبح امروز مجلس گفت: این جلسه با حضور وزیر کشور و فرمانده کل انتظامی کشور برگزار شد و گزارشی درباره اتفاقاتی که طی دو هفته اخیر در کشور رخ داده است، ارائه شد.

وی بیان کرد: در ابتدا گزارشی درباره فوت مهسا امینی ارائه شد و فرمانده کل انتظامی کشور درباره نحوه مواجهه فراجا با این موضوع و اتفاقات و اعتراضاتی که رخ داد، مطالبی را مطرح کرد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: همچنین رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بعد امنیتی مطالبی را درباره وقایع اخیر ارائه کرد، علاوه بر این ۵ تن از نمایندگان مجلس هم نقطه نظرات خود را در این باره مطرح کردند و پیشنهاداتی هم به دستگاه‌های اجرایی دادند.

 

فضای مجازی باید قانونمند باشد

موسوی درباره زمان رفع فیلتر برخی از شبکه‌های اجتماعی گفت: بخش عمده‌ای از کسانی که در اغتشاشات اخیر حضور داشتند، از بستر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی تحریک شدند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نظر مجلس آن است که بر اساس واقعیت‌های جامعه مردم باید بتوانند از فضای مجازی استفاده کنند اما هنوز تصمیم گیری قطعی درباره رفع فیلتر برخی از شبکه‌های اجتماعی اتخاذ نشده است.

وی درباره وضعیت بازداشت شدگان حوادث اخیر گفت: برخی از بازداشت شدگان جوانانی بودند که در یک فضای هیجانی در روزهای اولیه در اعتراضات حضور پیدا کردند که این افراد آزاد شدند.

موسوی بیان کرد: برخی از افراد هم که عقبه تشکیلاتی نداشته باشند، آزاد خواهند شد و احتمالاً با آنان مدارا می‌شود. اما افرادی هستند که به صورت تشکیلاتی و سازمان یافته در اغتشاشات حضور یافته‌اند که همان طور که در بیانیه وزارت اطلاعات آمده است، افرادی که با معاندان ارتباط داشتند قطعاً مورد برخورد قانونی قرار می‌گیرند و قوه قضائیه برای آنان پرونده تشکیل خواهد داد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: درگذشت مهسا امینی اتفاقی بود که رخ داد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همه مسئولان بر این اعتقاد هستند که حتماً باید احکام شرع، ارزش‌ها، اصول انقلاب و حجاب به عنوان اصول قانون اساسی اجرایی شود و تکالیف شرعی مورد توجه قرار گیرد و ما باید نسبت به انجام تکالیف مسئولیت داشته باشیم.

وی درباره رفع فیلتر برخی اپلیکیشن‌ها چون واتساپ و اینستاگرام، گفت: تاکید بر این بود که بخش عمده‌ای از کسانی که در این اغتشاشات حضور داشتند از بستر شبکه‌های مجازی تأثیر گرفتند. تا زمانی که اغتشاش و آشوب وجود داشته باشد، براساس مصوبات مقامات، این وضعیت ادامه پیدا می‌کند، اما طبیعتاً تصمیم قطعی در این باره به قانون نیاز دارد که مجلس شورای اسلامی براساس واقعیات جامعه تصمیم می‌گیرد و تاکید بر این است که مردم باید از این فضا استفاده کنند و در عین حال بستر فضای مجازی نباید مورد استفاده دشمنان قرار گیرد.

موسوی گفت: رئیس مجلس شورای اسلامی به سه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و آموزش و تحقیقات مأموریت داد که گزارشی درباره اقدامات صورت گرفته ارائه کنند. ۳۰ دستگاه در حوزه عفاف و حجاب مسئولیت دارند.

شرکت مخابرات پاسخگوی هیچ مرجعی نیست

سه شنبه, ۲۹ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده مجلس تاکید کرد: مدیرعامل شرکت مخابرات پاسخگوی هیچ مرجعی نیست، به صورت جزیره ای و خود مختار اقدام و عمل می کند.
به گزارش خانه ملت، فرهاد طهماسبی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود تاکید کرد: مدیرعامل شرکت مخابرات پاسخگوی هیچ مرجعی نیست، به صورت جزیره ای و خود مختار اقدام و عمل می کند، پاسخگوی کارکنان شرکتی این شرکت نیست، وزارت ارتباطات اظهار عجز از برخورد قانون و نظارت با مجموعه شرکت مخابرات می کند، چند هزار نفر از جوانان این مملکت سال ها عمر خود را در مخابرات گذرانده اند اما امروز با دست رد مدیرعامل شرکت مخابرات رو به رو هستند حق و حقوق این عزیزان را چه کسی باید پاسخگو باشد.

طهماسبی ادامه داد: در نقشه راهی که در شرکت مخابرات ترسیم شده پس از منطقی شدن تعرفه ها، وعده هایی را پیش بینی کرده که در واقع بهبود شرایطی که منوط به ترسیم این نقشه راه شده دست بردن در جیب مردم است، یعنی افزایش تعرفه های مخابراتی، در این نقشه راه حق و حقوق شرکتی شرکت مخابرات پیش بینی نشده و با وجود برگزاری جلسات مکرر تا امروز مشکل این عزیزان را مرتفع نکرده اند.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را قرائت کرد.
به گزارش خانه ملت، احمد نادری در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 29 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:

- سوال ملی معین ‌الدین سعیدی نماینده چابهار و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر ارتباطات در مورد عدم اجرای تکالیف قانونی درباره شبکه ملی اطلاعات و کاهش سرعت اینترنت.

- سوال ملی سید محمود نبویان نماینده تهران و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر امور خارجه در مورد عدم رعایت خطوط قرمز نظام و منافع ملت در مذاکرات اخیر.

- دو سوال ملی مجتبی رضاخواه نماینده مردم تهران و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر ارتبطات در مورد علت کاهش شدید سرعت اینترنت در ماه‌های اخیر و اقدامات انجام شده برای توسعه شبکه ملی اطلاعات./

کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه برخی مدیران اجرایی به دلایلی چون نداشتن آشنایی و یا تعارض منافع مانع تحقق دولت الکترونیک می شوند، به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد کرد تخصیص اعتبارات این بخش را منوط به اخذ گزارش عملکرد دستگاهها در این حوزه نماید.

به گزارش ایرنا، در ادامه نشست علنی روز سه‌شنبه ۲۹ شهریور مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول در تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیک (موضوع بند «و» تبصرۀ «۷» قانون بودجۀ سال ۱۴۰۱کل کشور) را قرائت شد.

بر اساس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور و به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است فرآیندهای منجر به ارائه خدمات اختصاصی هر کدام از دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی را با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه بهینه کند و جهت الکترونیکی‌کردن، آنها را به دستگاه مربوط ابلاغ کند؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مکلف است معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و نحوه راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاهها را تدوین و جهت تصویب به شورای اجرائی فناوری اطلاعات ارائه دهد.

متن گزارش به این شرح است:

یکی از مباحثی که طی چند سال اخیر با توسعه حوزه‌های مختلف فناوری شکل گرفته است، بحث دولت الکترونیک و افق بالاتر از آن دولت هوشمند می‌باشد که محور اصلی آن استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای انجام امور دولتی و ارائۀ خدمات به شهروندان است.

بر طبق آخرین گزارش دو سالانۀ منتشر شده سازمان ملل متحد، رتبۀ ایران در شاخص بین‌المللی توسعۀ دولت الکترونیک (EGDI) از میان ۱۹۳ کشور جهان در سال ۲۰۲۰، به ۸۹ رسیده، لازم به ذکر است که جایگاه ایران دراین شاخص نسبت به سال ۲۰۱۸ سه پله تنزل پیدا کرده است که حکایت از وضعیت نه چندان مناسب ایران در بین کشورهای دنیا در این شاخص می‌باشد.

گرچه شواهدی از این دست مؤید آن است که کشورمان تا تبدیل شدن به یک دولت و حاکمیت هوشمند، فاصلۀ زیادی دارد، اما می‌توان امیدوار بود سیاست‌ها و قوانینی که طی سال‌های اخیر در این زمینه اتخاذ و تدوین شده و نیز اعتباراتی که به این حوزه تخصیص داده می‌شود، زمینۀ لازم برای تحقق دولت هوشمند را فراهم خواهد آورد.

از جمله قوانین متأخر می‌توان به تکالیف مقرر برای دستگاه‌های اجرائی در اتخاذ و اتصال به پنجرۀ ملی خدمات دولت هوشمند موضوع بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجۀ سال ۱۴۰۱ کل کشور اشاره داشت. در همین راستا کمیسیون تخصصی صنایع و معادن برآن شده است تا در راستای گزارش نظارتی پیشین که با محوریت بررسی عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزۀ تکالیف محوله به این وزارتخانه، در آذر ماه سال گذشته ارائه گردید و نظر به اهمیت موضوع، طی برگزاری جلساتی، میزان اجرائی شدن بند قانونی مذکور را مورد ارزیابی قرار دهد.

 

بخش نخست: عملکرد دستگاه‌های اجرائی مشمول در اجرای بند (و) تبصرۀ (۷)

براساس ارزیابی‌های صورت گرفته، متناسب با فعالیت‌هایی که طی چند دهۀ اخیر در راستای تکالیف مقرر در اسناد و قوانین بالادستی برای تحقق دولت الکترونیک در کشور صورت گرفته، هم اکنون ایران در مرحلۀ استقر نسبی دولت الکترونیک قرار داشته و انتقال به دولت هوشمند از جمله اهداف آتی آن محسوب می‌شود، هرچند در برخی از مصادیق، آثاری از هوشمندسازی مشاهده می‌شود.

در همین راستا در مسیر تحقق این هدف و ارائۀ خدمات دولت الکترونیک به آحاد جامعه، عملکرد تکالیف مقرر در اجزاء ۴گانۀ بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شرح ذیل می‌باشد:

جزء (۱): تکلیف سازمان اداری و استخدامی به بهینه کردن فرآیندهای منجر به ارائۀ خدمات اختصاصی دستگاه‌های اجرائی و ابلاغ آن به دستگاه‌های مربوطه جهت الکترونیکی کردن، ظرف ۳ ماه از پس از ابلاغ قانون و با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه مورد ارزیابی.

به استناد گزارش‌های اخذ شده تاکنون ۱۷۰ دستگاه اجرائی دارای شناسۀ خدمات با ۶ هزار خدمت و زیرخدمت مورد شناسایی قرار گرفته‌اند. از میان این دستگاه‌ها، خدمات (۱۵۳) دستگاه از نوع خدمت به مردم (G۲C) می‌باشد.

به استناد گزارش سازمان اداری و استخدامی، فهرست (۳۹۱) خدمت یا زیرخدمت اولویت‌دار با هدف بهینه‌شدن فرآیند، شناسایی و احصاء و به ۴۰ دستگاه اجرائی منتخب مربوطه ابلاغ گردیده است. در پاسخ به مطالبۀ سازمان اداری و استخدامی مبنی بر بررسی و ارائۀ مستندات لازم در این خصوص توسط این دستگاه‌ها، تا تاریخ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۱، (۳۴) دستگاه به ارسال پاسخ و مستندات خود اقدام کرده‌اند و (۵) دستگاه باقی‌مانده هنوز هیچ‌گونه اطلاعات و مستنداتی به آن سازمان ارسال ننموده و همکاری لازم را نداشته‌اند. عناوین این دستگاه‌ها عبارتند از: بانک مرکزی، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، سازمان غذا و دارو، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و نیروی انتظامی مستندات ارسالی (۳۵) دستگاه با هدف بهبود فرآیندها در سازمان اداری و استخدامی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته و تا تاریخ ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۱ فهرست نهائی(۱۲۷) خدمت بهبود یافته به ۲۴ دستگاه اجرائی ابلاغ گردیده است. لازم به اشاره است که فرآیند ایجاد بهبود توسط سازمان اداری و استخدامی با صرف نظر از اینکه این خدمات هم اکنون به صورت الکترونیکی ارائه می‌شوند یا خیر، در حال انجام است.

جزء (۲): تکلیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تدوین معماری کلان و نیز ارائۀ الزامات فنی ارائۀ خدمات هوشمند و نحوۀ راه‌اندازی پنجرۀ واحد خدمات هوشمند دستگاه‌ها ظرف مدت (۱) ماه از تاریخ ابلاغ قانون و ارائه به شورای اجرائی فناوری اطلاعات جهت تصویب.

به استناد مادۀ (۲) مصوبات جلسۀ بیست و چهارم شورای اجرائی فناوری اطلاعات که در تاریخ بیست و یکم تیرماه به تأیید رئیس جمهور رسیده است، معماری و الزامات فنی ارائۀ خدمات هوشمند الکترونیکی، توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین شده و در تاریخ بیست و ششم تیرماه جهت اجرا به کلیۀ دستگاه‌های اجرائی مشمول ابلاغ گردیده است.

جزء (۳): تکلیف دستگاه‌های اجرائی و نهادهای عمومی برای راه‌اندازی پنجرۀ واحد خدمات هوشمند حداکثر تا شهریور (۱۴۰۱) و ارائۀ حداقل یک سوم از خدمات اختصاصی خود با اولویت خدمات پرکاربرد از طریق این پنجره.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص ارزیابی میزان راه‌اندازی پنجرۀ واحد توسط دستگاه‌های اجرائی: از میان ۱۵۳ دستگاه اجرائی خدمت‌رسان به مردم، پنجرۀ واحد (۱۵) دستگاه بهره‌برداری شده است. از میان ۱۳۹ دستگاه اجرایی فاقد پنجره واحد، (۱۴) دستگاه از طریق سامانه ها و درگاه های ذیل خود خدمت رسانی می کنند.

جزء (۴): تکلیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به راه‌اندازی مرحلۀ اول پنجرۀ ملی خدمات هوشمند تا پایان دی ماه ۱۴۰۱، تکلیف دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامۀ پنج‌سالۀ ششم توسعه و نهادهای عمومی در اتصال پنجرۀ واحد خدمات هوشمند خود به پنجرۀ ملی خدمات هوشمند دولت. تکلیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی به تدوین دستورالعمل اجرائی بند قانونی مذکور و تصویب آن در شورای اجرائی فناوری اطلاعات.

به استناد گزارش‌های اخذ شده، هم اکنون پنجرۀ ملی خدمات دولت هوشمند با بخشی از قابلیت‌های پیش‌بینی شده همچون قابلیت خدمت یکپارچۀ احراز هویت (SSO) توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به طور آزمایشی به بهره‌برداری رسیده است.

تا بیستم شهریور ماه سال جاری، ۲۹ دستگاه اجرائی به پنجرۀ ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده‌اند. از میان این ۲۹ دستگاه، ۱۵ دستگاه اجرائی از طریق پنجرۀ واحد خود به پنجرۀ ملی متصل شده‌اند و ۱۴ دستگاه دیگر نیز از طریق سامانه‌های ملی ذیل خود که قابلیت اتصال به پنجرۀ ملی را داشته‌اند، به این پنجره متصل شده‌اند.

در جمع‌بندی بخش نخست گزارش لازم به ذکر است در دورۀ نهم پایش کیفیت خدمات الکترونیکی درگاه‌ها و پرتال‌های دستگاه‌های اجرائی کشور در بهار ۱۴۰۱ و با لحاظ (۴) شاخص تحقق دولت کاربرمحور، دولت شفاف، دولت یکپارچه و دولت مشارکتی و با عنایت به در نظر گرفتن شاخص‌های جدید مرتبط با تکالیف مقرر در بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجۀ سال ۱۴۰۱، به عملکرد (۱۷۰) دستگاه اجرائی که مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند، امتیاز کلی ( ۲/ ۴۱) از (۱۰۰) تعلق گرفته است.

 

بخش دوم: نتایج ارزیابی کمیسیون

از دیدگاه کمیسیون تنها زمانی که وضعیت دولت الکترونیک مورد ارزیابی و بررسی مستمر و دقیق قرار گیرد، حاکمیت خواهد توانست زمینۀ تصمیم‌گیری‌های اساسی در سطوح کلان را فراهم آورد. در همین راستا نتایج بررسی‌های کمیسیون حاکی از آن است که وضعیت تحقق اهداف دولت الکترونیک و در راستای آن پنجرۀ ملی خدمات دولت هوشمند با لحاظ مؤلفۀ اساسی بهینه‌کردن فرآیندها، بایستی در قالب ۴گانه‌ای از موضوعات زیر مورد ارزیابی قرار داشته باشد:

گام نخست [۲]: کمیت و کیفیت الکترونیکی ‌شدن خدمات سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرائی در پرتال‌ها و درگاه‌های ذیل دستگاه. به استناد آخرین گزارش ارائه شده، تا کنون از میان (۱۶۶۳) خدمت اصلی صرفاً، (۲۱درصد) کاملاً الکترونیکی و (۶۱درصد) به صورت نیمه‌الکترونیکی شده‌اند، این درحالی است که آنچه مردم از الکترونیکی شدن خدمات در زندگی روزمرۀ خود احساس می‌کنند، تنها خدماتی است که بیش از (۷۵درصد) الکترونیکی شده‌اند، که صرفاً معادل (۹درصد) از کل خدمات و زیرخدمات شناسنامه‌دار می‌باشد. به این ترتیب شواهد مؤید آن است که علی‌رغم اقدامات صورت گرفته در خصوص الکترونیکی شدن خدمات ذیل دستگاه‌های اجرائی، اما نتیجه آن طور که باید و شاید چندان مناسب نبوده است.

گام دوم: لزوم تبادل و به اشتراک‌گذاری اطلاعات میان دستگاه‌ها و سامانه‌های ذیل هر یک از دستگاه‌های اجرائی اصلی و به عبارت دیگر یکپارچگی اطلاعاتی عمودی در دستگاه‌های اجرائی متجانس و ذیل یکدیگر و تشکیل پنجرۀ واحد دستگاه. به استناد گزارش‌های اخذ شده از میان ۱۵۳ دستگاه اجرائی خدمت‌رسان به مردم، تاکنون صرفاً پنجرۀ واحد ۱۵ دستگاه به مرحلۀ بهره‌برداری رسیده است و (۱۲۴) دستگاه فاقد پنجرۀ واحد هستند. این

درحالی است که مطابق با مفاد جزء (۳) بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجۀ سال جاری، کلیۀ دستگاه‌های اجرائی مکلف بوده‌اند بر طبق استانداردها و الزامات شورای اجرائی فناوری اطلاعات، پنجرۀ واحد خدمات هوشمند، ذیل دستگاه خود را حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۴۰۱ راه‌اندازی کنند.

گام سوم: تبادل ملی اطلاعات و به عبارتی یکپارچگی اطلاعاتی افقی میان دستگاه‌های اجرائی نامتجانس. بدیهی است ارتباط و تعامل میان دستگاه‌های مختلف دولتی که هر کدام تلاش دارند تا سهم خدمات دیجیتال خود را ارتقاء دهند، در نهایت و بدون تبادل گستردۀ داده و اطلاعات امکان‌پذیر نیست. اگر تمامی دستگاه‌ها به فرض محال دیجیتال شوند، اما تعاملی با همدیگر نداشته باشند، رسیدن به اهداف دولت الکترونیک و متعاقب آن دولت هوشمند، اساساً امکان‌پذیر نیست. برهمین اساس به استناد تکلیف تبصرۀ (۲) بند (ث) مادۀ (۶۷) قانون برنامۀ ششم توسعه، بایستی زیرساخت‌های لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاه‌های اجرائی در بستر شبکۀ ملی اطلاعات از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) فراهم شود. گزارش‌های اخذ شده توسط کمیسیون، مؤید آن است که از میان (۱۵۳) دستگاه اجرائی، (۸۹) دستگاه دارای وضعیت عدم اتصال به این مرکز یا دارای کمتر از ۱۰۰ تراکنش در ماه هستند، که نشان از عملکرد نامناسب تکلیف قانونی مذکور در برنامۀ ششم می‌باشد.

گام چهارم: اتصال پنجرۀ واحد خدمات هوشمند کلیۀ دستگاه‌های اجرائی به پنجرۀ ملی خدمات هوشمند دولت. همان طور که پیش‌تر مورد اشاره قرار گرفت، به استناد جزء (۴) بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجۀ سال جاری، پس از راه‌اندازی پنجرۀ ملی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجرۀ واحد کلیۀ دستگاه‌های اجرائی بایستی به آن متصل شوند. این درحالی است که علی‌رغم راه‌اندازی پنجرۀ ملی، چندین ماه زودتر از اتمام مهلت قانونی، تا کنون صرفاً ۱۵ دستگاه اجرائی از طریق پنجرۀ واحد خود به پنجرۀ ملی متصل شده‌اند و از میان دستگاه‌های باقی‌مانده نیز ۱۴ دستگاه از طریق سامانه‌های ذیل خود به پنجرۀ ملی متصل شده‌اند، که نشان از عدم تحقق کامل و رضایت‌بخش گام چهارم در تحقق دولت الکترونیک و هوشمند می‌باشد.

در ادامه به برخی از چالش‌های عمده که به نظر می‌رسد پیشرفت در مسیرتحقق دولت الکترونیک و گذار به دولت هوشمند در کشور را با کندی مواجه کرده اشاره می‌شود.

۱. عدم همکاری مناسب دستگاه های اجرائی مشمول، به واسطه وجود تعارض منافع از جمله موانع عمده‌ای است که به نظر می‌رسد رفع آن‌ها نیازمند تدبیر فوری مسئولین امر می‌باشد. از جمله این تعارض منافع می‌توان به ایجاد شرکت‌های جنبی یا وابسته به دستگاه اجرائی یا استفاده از تعاونی‌های کارکنان برای الکترونیکی نمودن خدمات و نیز ایجاد پیشخوان‌های خدمات موازی، اشاره داشت که همگی در تعارض با سامانه‌های یکپارچه دولت محسوب می‌شوند.

۲. بررسی‌های کمیسیون حاکی از آن است که در حوزۀ فناوری اطلاعات کشور از یک سو به واسطۀ فقدان قدرت کارفرمائی و رفتار حرفه‌ای و از سوی دیگر انجام برون‌سپاری‌های بدون طرح و معماری دقیق، با حاکم شدن خارج از قاعدۀ پیمانکاران بر مدیریت خدمات الکترونیکی و داده‌های دولت مواجه بوده‌ایم، همچنین از آن جا که اغلب این برون‌سپاری‌ها طی سال‌های گذشته به صورت انحصاری یا توسط برخی نهادهای وابسته به حاکمیت انجام گرفته است، لذا قدرت نظارتی دولت بر این سرمایه‌گذاران کاهش یافته و به علت وابستگی خدمات جاری مورد نیاز مردم به اغلب این پروژه‌ها، عدم امکان تغییر وضعیت از گروکشی از جانب پیمانکار یا سرمایه‌گذار را موجب شده است.

۳. عدم کارآمدی پایگاه‌های اطلاعاتی پایه در تحقق اهداف دولت الکترونیک از جمله دیگر موانع موجود محسوب می‌شود. مطابق با بررسی‌های صورت گرفته، بسیاری از پایگاه‌های اطلاعاتی با هزینه‌های هنگفتی توسط دستگاه‌های اجرائی و حاکمیتی کشور ایجاد شده است، اما بنا بر گزارش‌های شورای اجرائی فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات بعضی از پایگاه‌های اطلاعاتی کشور به دلیل فقدان یا ناقص بودن، قابل استناد نیستند که از آن جمله می‌توان به نقص اطلاعات در پایگاه اطلاعات اسناد و املاک یا نقص اطلاعات مکان اقامت اشخاص اشاره داشت. همچنین سازمان‌ها و نهادهای تابعۀ بعضی از پایگاه‌های اطلاعاتی، حاضر نیستند علی‌رغم تکلیف قانونی مندرج در مادۀ (۶۷) برنامۀ ششم توسعه و به تبع آن مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) با سایر دستگاه‌های اجرائی و حاکمیتی به تبادل اطلاعات بپردازند.

۴. بررسی‌های کمیسیون نشان می‌دهد هم اکنون ۲۳ طرح کلان اولویت‌دار دولت الکترونیک که به استناد مصوبۀ هیئت وزیران از سال ۱۳۹۷ عملیات اجرائی آن‌ها آغاز شده است. اغلب این پروژه‌ها علی‌رغم اینکه مشکل و چالش ساختاری و فرآیندی ندارند، ولی پیشرفت آن‌ها به صورت مناسب نبوده و نیازمند توجه و اهتمام بیشتر هستند. از جمله این طرح ها می‌توان به طرح کلان «توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک» اشاره داشت، که بایستی در اسرع وقت در خصوص رفع چالش‌های آن‌ میان دستگاه‌های متولی اتخاذ تصمیمات مقتضی و مشترک صورت گیرد. دستگاه‌های متولی اتخاذ تصمیمات مقتضی و مشترک صورت گیرد.

 

بخش سوم: جمع بندی و ارائه پیشنهادات

۱. طی چند سال اخیر، اتخاذ رویکرد ارتقای نگاه از دولت الکترونیک به دولت هوشمند در قوانین بودجۀ سنواتی، همواره مورد تأکید مسئولین امر به ویژه قانون‌گذاران مجلس شورای اسلامی بوده است. چنانکه در قانون بودجۀ سال ۱۴۰۰ با جهش (۲۷۵) درصدی، اعتباری معادل (۲۱۷۹۱) میلیارد ریال برای برنامۀ توسعۀ دولت الکترونیک تصویب شد و همچنین در بودجۀ سال ۱۴۰۱ نیز اعتباری معادل (۲۳۵۷۳) میلیارد ریال برای برنامۀ دولت هوشمند در نظر گرفته شد که نسبت به سال قبل حدود (۸) درصد افزایش داشته است. این درحالی است که علی‌رغم اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته، در حال حاضر تأثیر چشمگیری از هزینه‌کرد این اعتبارات در زندگی روزمرۀ شهروندان و تسهیل پیشبرد امور دولتی قابل مشاهده نمی‌باشد. از دیدگاه کمیسیون از جمله دلائل اصلی این موضوع، عدم همسوئی میان ارکان مختلف، در استقرار دولت الکترونیک می‌باشد. بنابراین پیشنهاد می‌شود با هدف هزینه‌کرد اعتبارات تخصیص داده شده به صورت نشان‌دار، یک کمیتۀ نظارتی متشکل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه، وظیفۀ نظارت یکپارچه و منظم بر میزان اجرائی شدن پروژه‌های استقرار دولت الکترونیک ذیل دستگاه‌های اجرائی مشمول را بر عهده گیرد. گزارش‌های دوره‌ای کمیتۀ مذکور به سازمان برنامه و بودجه و شورای اجرائی فناوری اطلاعات خواهند توانست ضمن ممانعت از موازی‌کاری دستگاه‌ها و استقرار یک نگاه نظام‌مند، امکان رصد و نظارت بر برنامه‌های دولت الکترونیک ذیل دستگاه‌ها در مقابل اعتبارات دریافت شده را مهیا کنند.

۲. به استناد جزء (۱) مادۀ (۳) مصوبات جلسه بیست و سوم شورای اجرائی فناوری اطلاعات، کلیۀ دستگاه‌های اجرائی ملی موضوع مادۀ (۵) قانون خدمات کشوری و مادۀ (۲۹) قانون برنامۀ ششم با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور با رعایت قوانین مربوط، ملزم به ایجاد مرکز «توسعۀ فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی» ذیل بالاترین مقام دستگاه اجرائی از محل تجمیع واحدهای سازمانی مربوطه هستند. سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش اقدامات صورت گرفته در این خصوص را تا حداکثر یک ماه آینده به کمیسیون صنایع ارائه نماید.

۳. مطابق با بررسی‌های صورت گرفته، در حال حاضر برخی از مدیران دستگاه‌های اجرایی به دلایلی مانند تعارض منافع، عدم پذیرش تحول یا عدم آشنایی با اهمیت موضوع، مانع تحقق دولت الکترونیکی می‌شوند یا حمایت کافی از این موضوع را به عمل نمی‌آورند. از سوی دیگر احکام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای اجرایی فناوری اطلاعات و دبیرخانه دولت الکترونیکی، ضمانت اجرایی حقوقی و کیفری ندارند تا به واسطه آن، دستگاه‌ها را به سمت الکترونیکی شدن یا تبادل اطلاعات خود با سایر دستگاه‌ها سوق دهند. پیشنهاد می‌ شود سازمان برنامه و بودجه کشور، تخصیص اعتبار به دستگاه‌های اجرایی در حوزه دولت الکترونیک را منوط به اخذ گزارش عملکرد دستگاه‌ها در این حوزه نماید.

 

سخن پایانی

همان طور که پیش‌تر اشاره شد، به نظر می‌رسد با وجود اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته و پیشرفت‌های حاصل شده در حوزۀ تحقق دولت الکترونیک و هوشمند، به علت وجود برخی از خلاءهای نظارتی و ساختاری در این حوزه، آن چنان که شایسته است، اهداف مقرر در قوانین و اسناد بالادستی محقق نشده است. در همین راستا مجلس شورای اسلامی کوشیده است از طریق تصویب قانون «یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» که هم اکنون در مرحله تأیید شورای محترم نگهبان قرار دارد، دولت را در تسهیل پیشبرد امور یاری نماید.

کمیسیون صنایع و معادن این آمادگی را نیز دارد در صورتی که دولت درخواست نماید، از طریق تنقیح قوانین موجود به رفع ابهامات عملکردی دستگاه‌های اجرائی مشمول اقدام نماید. با این حال این کمیسیون بنا بر رسالت ذاتی خود، نظارت مستمر بر تحقق دولت الکترونیک و هوشمند با هدف خدمت‌رسانی به آحاد جامعه را در دستور کار ماه‌های آتی خود قرار داده که گزارش آن به مردم شریف ایران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

تداوم خسارات نسخه الکترونیکی: «نت نداریم»

دوشنبه, ۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۱۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

نسرین هزاره مقدم - اول باید زیرساخت‌ها و امکانات را فراهم می‌کردند بعد دفترچه‌های بیمه را حذف می‌کردند؛ در این اوضاع که هزینه‌های درمان از همیشه بیشتر است، حذف دفترچه‌های بیمه کار درستی نبود.

حجم بسته‌ها و سرعت اینترنت واقعی نیست

چهارشنبه, ۲۳ شهریور ۱۴۰۱، ۰۴:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه حجم بسته‌ها و سرعت اینترنت واقعی نیست، گفت: سازمان تنظیم مقررات باید شیوه کنترل عملکرد اپراتورها در ارائه بسته‌های اینترنت را اعلام کند تا مردم به راحتی با نرم‌افزارهای کنترلی این موضوع را پیگیری کنند.
لطف اله سیاه کلی در گفت‌وگو با خانه ملت درباره برخی گلایه‌های مردم مبنی بر کاهش سرعت اینترنت و اتمام زودهنگام بسته‌های اینترنت همراه، گفت: وظیفه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعیین ضوابط مربوط به اینترنت و ارزیابی عملکرد اپراتورها براساس این ضوابط و تعرفه‌های تعیین شده و جلوگیری از کم فروشی و سوءاستفاده است.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی افزود: برداشت این است که حجم بسته‌ها و سرعت اینترنت واقعی نیست بنابراین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید درباره این موضوع شفاف‌سازی کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات باید شیوه کنترل عملکرد اپراتورها در ارائه بسته‌های اینترنت را اعلام کند تا مردم به راحتی با نرم‌افزارهای کنترلی این موضوع را پیگیری کنند، ادامه داد: در خرید و فروش کالا و خدمات باید دو طرف معامله از میزان، مبلغ و... اطلاعات داشته باشند که متاسفانه در حوزه اینترنت مصرف‌کنندگان اشرافی بر میزان اینترنت ارائه شده از سوی اپراتورها ندارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه مصرف‌کنندگان اینترنت از میزان سرعت دقیق اینترنت اطلاعی ندارند، تصریح کرد: مکانیزم مربوط به ارزیابی حجم بسته‌ها و سرعت اینترنت باید بصورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد تا مصرف‌کنندگان به راحتی بتوانند به موضوعاتی مانند حجم بسته‌های اینترنت همراه خریداری شده یا سرعت اینترنت دسترسی داشته باشند.

شورای عالی فضای مجازی مجلس را دور زد

شنبه, ۱۹ شهریور ۱۴۰۱، ۰۴:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

یک عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت به اقدام شورای عالی فضای مجازی در اصلاح مصوبه شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور واکنش نشان داد.
رویداد۲۴ غلامرضا نوری قزلجه عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت مجلس در توئیتی انتقادی نوشت: شورای عالی فضای مجازی با دور زدن مجلس و تصویب «شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» در حقیقت ساختار مد نظر در طرح صیانت را ایجاد و مسیر اجرای اهداف آن را فراهم نمود، امیدوارم این کمیسیون به حقوق اساسی ملت در این حوزه توجه جدی داشته باشد.

مشکل مخابرات وزیر ارتباطات را به مجلس کشاند

دوشنبه, ۳۱ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

نشست کمیسیون اجتماعی مجلس به منظور طرح سوالات نمایندگان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد و ۲ سوال برای طرح به صحن علنی ارجاع شد.
به گزارش خانه ملت، نشست کمیسیون اجتماعی مجلس پیش از ظهر امروز (دوشنبه 31 مردادماه) با حضور عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دو عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران و نمایندگان سوال کننده برگزار شد.

در این نشست مهدی عیسی زاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه تبدیل وضعیت ایثارگران و تامین معیشت بازنشستگان شرکت مخابرات از مهمترین موضوعاتی است که نمایندگان مجلس پیرامون آنها از وزیر سوال خواهند کرد، افزود: وزیر در این زمینه همراهی لازم را دارد اما مسئولان شرکت مخابرات به وظایف قانونی خود در این زمینه عمل نکرده اند، بنابراین لازم است با ارائه راهکار مشکلات این بخش به سرعت حل شود.

نمایندگان مجلس چاره ای جز اعمال ماده 234 و ارسال سوال به صحن علنی به دلیل ترک فعل مسئولان مخابرات ندارند

ولی اسماعیلی در این نشست با بیان اینکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاوان سهل انگاری مسئولان مخابراتی را در حالی می دهد که در این زمینه همراهی لازم را دارد، افزود: وزیر ارتباطات با افزایش تعرفه ها نسبت به تامین اعتبارات این بخش اقدام کرده، اما هیات مدیره شرکت مخابرات به وظایف قانونی خود تاکنون عمل نکرده است و این در حالی است که تنها درصد محدودی از جامعه ایثارگران در این مجموعه فعالیت دارند و منابع مالی زیادی برای تبدیل وضعیت آنها نیاز نیست.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: نمایندگان چاره ای جز اعمال ماده 234 و ارسال سوال به صحن علنی ندارند، چرا که شرکت مخابرات اقدام به ترک فعل کرده و در اجرای قانون با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همراهی لازم را نداشته اند.  

 

سوال نمایندگان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

سید کریم حسینی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس این سوال را مطرح کرد که علت عدم تمدید قرارداد بیش از 70 نفر از کارکنان شرکت مخابرات استان خوزستان و عدم پرداخت حقوق آنان چیست؟

وی در پایان مهلت 20 روزه ای برای وزیر ارتباطات تعیین کرد تا به تعیین تکلیف این نیروها رسیدگی کند.

در ادامه احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیسه مجلس و رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس گفت: چرا شرکت مخابرات در حالی از اجرای قانون برای تبدیل وضعیت ایثارگران استنکاف کرده که تعدادی از اعضای هیات مدیره آن از جامعه ایثارگران هستند!

نماینده مردم قم در مجلس یازدهم با بیان اینکه چطور می توان پذیرفت که در شرکت مخابرات استخدام نیرو وجود نداشته و به بهانه مشکلات مالی به این تکلیف قانونی خود عمل نمی کنند، خطاب به عضو هیات مدیره شرکت مخابرات تصریح کرد: شما درخواست 300 میلیارد داشتید، شرایط به گونه ای فراهم شد که 1500 میلیارد درآمد داشتید اما همچنان به وظیفه قانونی خود در این زمینه عمل نمی کنید.

وی تاکید کرد: ما نسبت به تبدیل وضعیت ایثارگان کوتاه نمی آییم و اگر شرکت مخابرات خود را مستثنی از این قانون می داند، باید به این نکته توجه کند که براساس بندهای (الف) و (ب) ماده 2 قانون جامع ایثارگران، شرکت مخابرات مشمول این قانون می شود و باید آن را اجرا کند.

رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس با اشاره به طرحی که درخصوص شرکت مخابرات ارائه داده است، افزود: براساس این طرح 18 درصد سهم دولت از مخابرات را در قانون ممتاز می کنیم و ودیعه هایی که مردم برای تلفن پرداخت کرده اند را به سهم مدیریتی تبدیل می کنیم تا از این طریق به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه اختیار دهیم که بعد از این نگوید من در این مورد مسئولیتی ندارد.

در ادامه امیرآبادی فراهانی برای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مهلت تعیین کرد تا به رفع این مشکل بپردازد.

اما عباس مقتدایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از دیگر نمایندگان سوال کننده بود که از وزیر ارتباطات پرسید علت عدم اجرای قانون درخصوص تبدیل وضعیت ایثارگران شرکت مخابرات از سوی وزیر و شرکت مخابرات چیست؟

وی در ادامه تاکید کرد: تمام افرادی که در این زمینه ترک فعلی داشته باشند، قطعاً دادگاهی خواهند شد، کما اینکه اعمال ماده 234 را برای وزیر و رئیس مخابرات در دستور کار قرار داده ایم. نظر حقوقی کشور باید مبنای فعالیت وزیر ارتباطات باشد، ضمن اینکه براساس اصل 73 قانون اساسی نیز هر نوع تفسیر قانون برعهده مجلس شورای اسلامی است.

مقتدایی یادآور شد: شرکت های اصل 44 باید قوانین مرتبط با حوزه ایثارگران را اجرا کنند، ضمن اینکه این مهم در قانون بودجه 1400 نیز آمده است.

در ادامه محمدحسن آصفری عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس یازدهم نیز از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پرسید که چرا نسبت به تعیین تکلیف استخدام نیروهای شرکتی و پیمانی شرکت مخابرات ایران اقدامی صورت نمی گیرد و مصوبات قانونی به صورت کامل و دقیق درخصوص این نیروها اجرایی نشده است؟

وی تاکید کرد: وضعیت کنونی نشان می دهد که باید دولت تغییر و تحولی در سطح مدیران خود انجام دهد، ضمن اینکه اگر شرکت مخابرات ایران و همراه اول زیان ده هستند، باید آنها را به بخش دیگری واگذار کنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم از پاسخ وزیر قانع نشد.

حسن نوروزی عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز از وزیر ارتباطات این سوال را مطرح کرد که آیا کم توجهی و عدم عمل به بند (و) تبصره 20 قانون بودجه سال 1401  و بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 مصداق ترک فعل یک وزیر نیست؟ چرا به پیشگامان شهادت کم توجهی می شود؟

وی در پس استماع پاسخ وزیر مهلت یک ماهه ای برای وی تعیین کرد.

در ادامه جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پرسید که علت عدم تبدیل وضعیت خانواده ایثارگران و بی توجهی به پرسنل در مخابرات چیست؟ همچنین در قالب سوالی دیگر افزود: چرا زیرساخت پاسخگویی ارتباطاتی به مردم در استان های شمالی بسیار ضعیف است؟

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در نهایت مهلت یک ماهه ای برای وزیر به منظور رفع این مشکلات تعیین کرد.

اما در پایان کمال حسین پور عضو کمیسیون عمران مجلس از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پرسید که چرا وزارتخانه شما اصل مهم و اساسی عدالت را در برخورد با کارگزاران مخابرات روستایی به فراموشی سپرده است؟ چرا ارتقا و همسان سازی حقوق آنان با سایر کارکنان مخابرات انجام نمی شود.

وی به دنبال استماع پاسخ های وزیر، از وی خواست تا در جلسه ای با حضور نماینده کارگزاران، پاسخ های ارائه شده را به آنها نیز انتقال دهد.

 

اتمام حجت وزیر ارتباطات با هیات مدیره شرکت مخابرات ایران

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم در پاسخ به سوالات نمایندگان گفت: 90 درصد ایثارگران که در بخش های مختلف تحت پوشش وزارت ارتباطات فعالیت داشتند، تبدیل وضعیت شدند، اما در مورد شرکت مخابرات ایران این وزارتخانه اختیارات کامل را ندارد و بنده در قبال این مجموعه هیچ مسئولیتی ندارم.

وی تصریح کرد: مخابرات یک سرمایه بزرگ در کشور است و من تمام تلاش خود را خواهم کرد تا مشکلاتی که در رابطه با آن مطرح کردید حل شود. کما اینکه افزایش تعرفه تلفن ثابت در دستور کار ستاد تنظیم بازار است.

زارع پور یادآور شد: سرمایه اجتماعی از اهمیت بسزایی برخوردار است بنابراین باید مانع هدررفت آن شویم، در این راستا رفع مشکل بازنشستگان و تبدیل وضعیت ایثارگران و توسعه بخش های مخابرات از اهمیت بسزایی برخوردار است، ضمن اینکه بنده قبول دارم شرکت مخابرات برای تبدیل وضعیت ایثارگران مشمول قرار گرفته، اما مسئولیت اجرای آن متناسب با اختیاراتم نیست.

وی تاکید کرد: بنده این 3 مورد یعنی رفع مشکل بازنشستگان و تبدیل وضعیت ایثارگران و توسعه بخش های مخابرات را از جمله شروطی قرار می دهم که شرکت مخابرات برای دریافت درآمد حاصل از افزایش تعرفه تلفن ثابت باید در قبال آن تعهد کتبی بدهند، در غیر این صورت آن را ابلاغ نخواهم کرد، ضمن اینکه این جزو الزامات الحاقی به پروانه آنها می شود.

این عضو کابینه دولت سیزدهم ضمن انتقاد از عدم حضور سایر مسئولان شرکت مخابرات ایران که با سوالات مطرح شده مرتبط هستند، خاطرنشان کرد: ما تلاش کردیم تا برای رفع این مشکلات منابع جدیدی ایجاد کنیم، اما به دنبال آن انتظار داشتیم که شرکت مخابرات ایران و تمام اپراتورها به تکالیف قانونی خود عمل کنند.

وی افزود: کارگزاران روستایی یک مقطع از زمان در زمینه دامپروری و کشاورزی فعالیت می کردند و قرار شد در کنار شغل خود به تلفن ها نیز پاسخ دهند، سپس تبدیل وضعیت شده و قراردادشان دائمی شد و در نهایت همسان سازی حقوق برای آنها صورت گرفت. اما هر چه به آنها امتیاز بیشتری داده شد، انتظاراتشان نیز افزایش یافت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: این کارگزاران در حالی این انتظارات را مطرح می کنند که حقوق آنها از 2 میلیون به 6 تا 9 میلیون رسیده است، اما هنوز قانع نشده اند و انتظار دارند به اندازه کارشناس مخابرات فعال در مراکز استان ها دریافتی داشته باشند! و این امر به نابودی مخابرات منتهی می شود و خلاف عدالت است.

زارع پور در پایان خطاب به نماینده سوال کننده تاکید کرد که لیست اسامی کارگزاران، حوزه انتخابیه و آخرین فیش حقوقی که دریافت کرده اند را به وی ارائه خواهد داد.

محمودزاده رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در پاسخ به سوال نمایندگان با اشاره به اینکه در گذشته 6 هزار نفر از ایثارگران تبدیل وضعیت شده اند، از کمبود منابع مالی به عنوان مانع تبدیل وضعیت ایثارگران یاد کرد./

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: مقرر شد مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت به تمامی دستگاه‌ها در مورد ثبت اطلاعات در سامانه ستاد اطلاع‌رسانی نماید.

به گزارش ایرنا، علی خضریان  در توضیح جلسه این کمیسیون به منظور رصد و بررسی طرز کار دستگاه‌های مسئول اتصال به سامانه تدارکات الکترونیک گفت: کمیسیون اصل ۹۰ به منظور بررسی اجرایی شدن سامانه تدارکات الکترونیک دولت در تاریخ ۴ بهمن ۱۴۰۰ با حضور نمایندگان مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر بخش‌ها، مقرر نمود که مرکز توسعه تجارت مشکلات سامانه ستاد را احصا و در گزارشی در جلسه بعدی ارائه نماید.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی افزود: در جلسه امروز کمیسیون که با حضور مسئولان مرکز توسعه تجارت وزارت صنعت، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس، مجمع شهرداران کلانشهرها و شهرداری تهران تشکیل شد، گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیک درخصوص آخرین وضعیت اتصال دستگاه‌های موضوع ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس تصریح کرد:  علت راه‌اندازی سامانه تدارکات الکترونیک دولت و صراحت قانونی آن در ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه در مورد اینکه تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، سامانه تدارکات الکترونیک دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و... تعیین کرده است، حذف رانت، شفافیت و جلوگیری از فساد است.

وی ادامه داد: از بین بردن امضاهای طلایی در مناقصات و مزایده‌های دولتی در نهادهای عمومی و غیردولتی که از بودجه دولتی ارتزاق می‌کنند، شفافیت در مسیر اجرای معاملات بخش‌های مختلف دولتی و همچنین جلوگیری از اعمال نفوذها از اهداف راه‌اندازی سامانه ستاد است که لازم است تمامی دستگاه‌ها نسبت به اتصال به آن تمکین کنند.

خضریان تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت به تمامی دستگاه‌ها در مورد ثبت اطلاعات در سامانه ستاد اطلاع‌رسانی نموده و در صورت اقدام در زمان مقرر گزارش عملکرد آنها را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارائه نماید تا کمیسیون از ابزارهای نظارتی خود درخصوص دستگاه‌هایی که از اجرای قانون استنکاف می‌کنند، استفاده نماید.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و سایر بخش‌ها نیز نظرات اصلاحی خود را ظرف دو هفته درخصوص این سامانه به مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال نمایند تا مرکز پژوهش‌ها نیز با برگزاری جلساتی با حضور دستگاه‌های مختلف و افراد صاحب نظر، چالش‌های اجرای موفقیت آمیز این سامانه را در ابعاد فنی و حقوقی بررسی نموده و پیشنهاد اصلاحی خود را به کمیسیون ارائه نماید.

نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز با رفع ایرادات شورای نگهبان در طرح تشدید مجازات شرط بندی و قماربازی، پایان فعالیت قماربازان اینترنتی و حمایت از سرمایه های مردم را رقم زدند.

به گزارش خانه ملت تعداد سایت های شرط‌بندی در بستر فضای مجازی در حال افزایش است و گردانندگان آنها با تبلیغات فریبنده‌ و نمایش زندگی لاکچری خود افراد را به فعالیت در این سایت ها ترغیب و تشویق می کنند و با توجه به اینکه در فضای مجازی برخورد با قمار به سهولت امکان پذیر نیست و گروه‌های قمار با فعالیت در خارج از کشور به مردم آسیب‌های مالی زیادی وارد می‌کنند بنابراین مجلس با تدوین طرحی مصادیق شرط بندی را تعیین و مجازاتی را برای گردانندگان سایت ها مشخص کرد.

بر همین اساس بهارستان‌نشینان در نشست امروز موادی از این طرح را به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند که بر اساس یکی از مواد اصلاحی هر شخص، مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی برای قمار یا شرط‌بندی یا برگزاری بخت‌آزمایی دایر یا اداره کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس تعزیری درجه پنج، به ضبط مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.

مجلس بررسی کرد: شمشیر دو لبه فروش اینترنتی دارو

چهارشنبه, ۲۶ مرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

در نشست کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت مجلس مطرح شد که فروش دارو در پلتفرم‌ها به سرعت و بدون هیچ قواعد تنظیمی و نظارت در حال انجام است و باید با این موضوع با حساسیت برخورد کرد.
به گزارش خانه ملت، نشست کمیته دارو و غذا کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به منظور بررسی نحوه توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسب‌ و کارهای اینترنتی برگزار شد.

عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی رئیس کمیته دارو و غذای مجلس شورای اسلامی در این نشست با بیان اینکه انتقال و توزیع دارو توسط پلتفرم های دارویی موضوعی دو لبه است، گفت: با خرید و فروش کالاها به صورت اینترنتی و تجارت الکترونیک در عرصه های مختلف مواجهیم و عرضه و فروش اینترنتی در ادبیات داروسازی و پزشکی دنیا 30 سال است که مطرح است و علیرغم این سابقه طولانی، هنوز موضوع به لحاظ ملاحظات و قواعد حرفه ای و سلامت برای فرد بیمار و تبعات اخلاقی و حقوقی و حرفه ای کامل عملیاتی نشده است.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم ادامه داد: تا بیمار ویزیت نشود، نمی توان برای او نسخه پیچید و این موضوع ملاحظه علمی، فناوری، حقوقی، حرفه ای، اقتصادی و اخلاقی دارد و همچنین با بحث قاچاق، تقلب و سوءاستفاده مواجهیم و در مقام قانونگذاری و با تدوین آیین نامه و با اعمال یک کلمه که جایز است یا خیر، به پاسخ مناسب نمی رسیم. در قانون تجارت الکترونیک و شرکت های دانش بنیان آیین نامه جدید تکلیف شده که آیا در حوزه سلامت و بهداشت و درمان به طور عام در حوزه دارو و به طور اخص در حوزه داروهای با نسخه که اندیکاسیون تجویز خاصی دارند، این موضوع جایز است یا خیر و حکم کلی دارد یا ندارد؟ و می خواهیم در این نشست ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کنیم.

وی افزود: قانونگذار وقت محدودی به وزارت بهداشت داده که آیین نامه قانون دانش بنیان را تدوین کند و این موضوع در آیین نامه داروخانه ها نیز وجود دارد، و باید از لحاظ قانونی روشن شود مرزهای فناوری جدید و پلتفرم ها چیست؟ این مسائل دایره های تو در تو است که با هم همپوشانی یا تخالف دارند و این موضوع را باید در جلسات مختلف بررسی کنیم؛ از مرکز پژوهش های مجلس هم می خواهیم ابعاد مختلف موضوع عرضه دیجیتال دارو را بررسی و به ما گزارش دهد.

روح الامینی یادآور شد: موضوع فروش دارو در پلتفرم ها به سرعت و بدون هیچ قواعد تنظیمی و نظارت در حال انجام است و اگر بیمه ها پیشنهادی دارند باید با برگزاری نشست هایی با شورای عالی بیمه موضوع بررسی شود زیرا در آینده با مسائلی روبه رو خواهیم شد که با هزینه های شخصی از پس آن برنمی آییم و اگر برخی پلتفرم ها بخواهند کشوری شوند یا نشوند نقش بیمه ها و دولت در این رابطه مهم است زیرا آئین نامه آن را رها کرده است.

 

باید با فروش اینترنتی دارو با حساسیت برخورد کرد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه باید با فروش آنلاین دارو با حساسیت برخورد کرد، گفت: در نشست امروز باید نمایندگانی از کمیسیون صنایع، اجتماعی و اقتصادی و همچنین مسئولان وزارت ارتباطات، شرکت های پخش و تشکل ها و سندیکاها حضور می یافتند که به علت غیبت در نشست آتی کمیته حضور خواهند یافت و همچنین مرکز پژوهش ها و اداره قوانین مجلس باید گزارشی را ارائه کنند؛

بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه با بیان اینکه زنجیره تامین دارو مهم است، گفت: به دنبال اصلاح زنجیره از نظر سیاستگذاری هستیم و کنترل، کیفیت، عدالت در توزیع و خدمات رسانی به مردم در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی از اجزای زنجیره هستند و یکی از مهمترین قسمت های زنجیره، پخش است، البته بحث پخش دیجیتال چندین سال است مطرح شده اما مورد توجه قرار نگرفته و یکی از مشکلات موجود در بحث توزیع و عرضه و پخش، اداره کردن شرکت های پخش به صورت سنتی و تعدد شرکت هاست و مشکلاتی در زمینه ویزیتوری وجود دارد که کمبودها و مشکلات را افزایش می دهد.

 

نباید کسی از خرید دارویی دنبال سود باشد

وی با انتقاد از اینکه سیستم اداری و بروکراسی ما مشتری مدار نیست، تصریح کرد: ویزیتور آزاد و رها است و می تواند با فروش سبدی اعمال سقف خرید وعرضه و توزیع را متاثر کند در این رابطه فرآیندها باید مکانیزه و شفاف شوند و همچنین ارتباط نیروی انسانی با کارشناسان کاهش یابد؛ در پخش دیجیتال داروخانه ها سفارش آنلاین می دهند و دیگر تبدیل به انبار دارو نمی شوند و همچنین نباید کسی از خرید دارویی دنبال سود بوده و سود باید عادلانه باشد و ما باید این مسائل را پیگیری و مدیریت کنیم، زیرا هر اندازه که دارو تامین کنیم و به آن ارز اختصاص دهیم و همچنین طرح هایی مانند دارویار را اجرا کنیم چنانچه این مسائل در داخل زنجیره حل نشود، رقابت های ناسالم باعث ایجاد مشکل خواهد شد بنابراین باید تمامی فعل و انفعالات زنجیره تامین و توزیع دارو شفاف و در رصد مدیران و تصمیم گیران و مجریان باشد و امکان مخدوش کردن داده ها نیز وجود نداشته باشد.

دارایی افزود: به هیچ وجه اجازه نمی دهیم توزیع دارو از حوزه دایره مسئول فنی و داروخانه که جوابگوی ما هستند، با هر عنوانی خارج شود و مسیر بر مدار قانون است و نباید به گونه ای اقدام کرد که با خرید و فروش دارو کسی سود ببرد و با فروش بالای دارو تخفیف بگیرد، بنابراین سیستم ها را برخط خواهیم کرد و فرآیندها و پلتفرم ها بر این مدار و مسیر خواهد بود و چیزی به عنوان ارائه دارو در پلتفرم نخواهیم داشت و دارو رسانی از مسیر داروخانه و درب منزل تنها مختص بیماران خاص و برای  داورهایی مشخص است.

 

چیزی به عنوان بستر الکترونیکی عرضه دارو نداریم

رئیس سازمان غذا و دارو یادآور شد: پلتفرم الکترونیک در حال پیشروی است و امنیت و سلامت مردم را به خطر انداخته؛ چیزی به عنوان بستر الکترونیکی عرضه دارو نداریم و توزیع درب منزل هم برای داروی پیوند عضو هموفیلی و دیالیز انجام  می شود زیرا خروج از منزل برای این بیماران خطرناک است.

وی ادامه داد: سیستم رگولاتور و ناظر و سلامت کشور باید در محیط آرام بتواند سلامت مردم را تامین کند؛ نمی توان در هر جای اشتباهی که فشار وارد می شود آن را قانونی کنیم؛ نمی توان دارو را به صورت اینترنتی عرضه کرد مگر در مواردی که بیمار اجازه خروج از منزل را نداشته باشد چنین سیستم هایی پیوست فرهنگی ندارد، مسیر مسیر غلطی است و نباید سلامت مردم را دست پلتفرم ها داد البته به 200 داروخانه مجوز ایجاد صفحه اینترنتی دادیم و مشکلی در این رابطه وجود ندارد.

 

فروش اینترنتی دارو مسئله به روز و نوینی است

حمیدرضا اینانلو مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو در این نشست با بیان اینکه فروش اینترنتی دارو مسئله به روز و نوینی است، گفت: در آیین نامه ای که دولت در بحث حوزه تولید دانش بنیان تصویب کرده، تکالیف زیادی برای وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو پیش بینی شده و بحثی که به ما مرتبط است را بررسی کردیم و با توجه به اینکه این موضوع نیاز روز است و در حوزه توزیع داروها و درخواست هایی که از پیش در مورد توزیع دیجیتال مطرح شده، ورود کرده ایم تا راه و مسیری باز کنیم که هم بتوانیم به درخواست ها پاسخ دهیم و هم مزیت نسبی و ارزش افزوده ای را برای زنجیره تامین تا عرضه فراهم کنیم.

وی ادامه داد: به این منظور شرکت های پخش نوین را تعریف کرده ایم که از ظرفیت پلتفرم های مجازی و دیجیتال استفاده کنند تا بتوانیم به توزیع سریع تر دارو کمک کرده و آیین نامه را بر این اساس اصلاح و یک نسخه از آن را برای شما ارسال نمودیم؛ اجزا و ارکان آن جزء به جزء احصا شده است، البته شرکت پخش نوین از دیدگاه ما شرکتی است که در راستای برنامه هوشمندسازی، زنجیره تامین خدمات و فرآورده های سلامت با تمرکز بر اصل و اساسی که ما در حوزه توزیع و پخش دارو نیاز داریم، فعالیت می کند و بر اساس بحث سفارش گیری، ارسال سریع، پیاده سازی قوانین تجارت الکترونیک بتوانیم ناوگان چابکی را طراحی و اجرا کنیم. البته یکی از نقاط ضعف پخش سنتی دارو، بحث سرعت در پخش است و شرکت های پخش سراسری باید 10 انبار برای شروع به کار و 5 انبار دیگر را در مناطق دیگر معرفی کنند. که در پخش نوین این الزامات را تغییر دادیم.

اینانلو یادآور شد: در پخش سنتی شرکت ها از طریق ویزیتور کار سفارش گیری را انجام می دهند و ما سعی کردیم این مسائل را در پخش نوین پوشش دهیم که یکی از الزامات این است که شرکت نیاز به انبارهای بزرگ و سرمایه زیاد ندارد و به 6 انبار منطقه ای نیاز است و همچنین در آیین نامه چیزی تحت عنوان انبارک را تعریف کردیم که به معنای فضای کوچک و محدود است و در جایی که تجمع تعداد داروخانه ها بیشتر است، بتوان توزیع دارو را به سرعت انجام داد، البته شرکت پخش نوین به هیچ وجه اجازه داشتن ویزیتور را ندارد و صرفاً باید با طراحی پتلفرم سفارش گیری کند؛ در کشورهای پیشرفته چیزی به نام استوک دارو وجود ندارد و شرکت ها آنلاین هستند و سفارشات را در لحظه تامین می کند، در این رابطه آیین نامه ای تدوین شده که با تصویب و اجرای آن اجرایی خواهد شد.

 

تجربه توزیع داروی بیماران خاص درب منزل تجربه ای نسبتاً موفق است

تاجبخش از بیمه سلامت با بیان اینکه دغدغه ما در مورد پلتفرم های دارویی ارائه دارو به بیمار است، گفت: ممکن است عدم یا کاهش دسترسی به دارو در مناطق مختلف به وجود آید، البته اگر تنها مربوط به قسمت پخش دارو باشد، دغدغه ها کاهش می یابد و تجربه توزیع داروی بیماران خاص درب منزل تجربه ای نسبتاً موفق است و در گذشته آموزش های لازم از طریق بیمارستان های تحت پوشش داده می شد، بنابراین سازمان بیمه سلامت با این موضوع به شرط رعایت پروتکل ها و عدم حذف مسئول فنی و مشاوره دارویی موافق است.

وی ادامه داد: اینکه در بحث دیجیتال، سبد فروشی دارو را نمی توان انجام داد به نظر می آید این موضوع به روش های دیگر ممکن است انجام شود و دغدغه ما در بحث توزیع دیجیتال این است که ممکن است دسترسی مناطق دور افتاده نسبت به این داروها کمتر شود؛ در هر طرحی که اجرا می شود باید داروخانه ها را مدنظر قرار داد، زیرا وجود 14 هزار داروخانه در کشور نقطه قوتی برای ما محسوب می شود که دور از مباحث مالی باعث می شود دسترسی به دارو افزایش یابد.

 

در هیچ جای دنیا دولت به موضوع اداره داروخانه ها ورود نمی کند

غفاری از سازمان تامین اجتماعی در این نشست یادآور شد: بخش خصوصی باید از فرصت توزیع دیجیتال دارو به بهترین نحو استفاده کند و دولت نباید به این موضوعات ورود کند، زیرا در هیچ جای دنیا نیز دولت به موضوع اداره داروخانه ها ورود نمی کند، بلکه سیاست کلان طراحی می کند تا منافع نظام سلامت حفظ شده، اما در جزئیات ورود نمی کند.

وی ادامه داد: به عنوان سازمان بیمه گر، اگر قرار باشد زمانی عرضه و توزیع دارو با پلت فرم شکل بگیرد، باید این موضوع در نظام سلامت تصویب و در شورای عالی بیمه دارای تعرفه باشد و هر چقدر در مسیر بازار دیجیتال سنگ اندازی و مقاومت کنیم، در نهایت به وقوع خواهد رسید.

غفاری با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال در دنیا گسترش یافته و بیت کوین جایگزین پول شده است، افزود: ما چگونه می توانیم جلوی بازار دیجیتال را با توجه به شرایط فعلی بگیریم و باید دید که پلتفرم ها چه فرصتی به افراد می دهد که بهای تمام شده را کاهش، دسترسی را ارتقا، سلامت را افزایش و کارایی را بهبود بخشد اگر قرار است کسی وارد پلتفرم شود، حتما داروخانه ها باید تغییراتی را داشته باشند و ما به ملاحظات صنعت باور داریم.

 

مرکز پژوهش‌های مجلس چالش‌های فروش دارو در پلتفرم‌های دارویی را بررسی می کند

مختاری از مرکز پژوهش های مجلس نیز در این نشست گفت: در حال حاضر زمان بسیار خوبی برای ورود به مسئله عرضه دیجیتال دارو است، البته مرکز پژوهش ها ضرورت ها و چالش های این موضوع را بررسی خواهد کرد و اینکه تصور کنیم با فروش دیجیتال چالش های موجود مانند سبدفروشی و ویزیتوری به صورت کامل مرتفع می شود، این اتفاق نخواهد افتاد و حتی ممکن است چالش های جدیدی در فضای دیجیتال رخ دهد که باید خود را برای آن آماده کنیم.

وی ادامه داد: فروش دیجیتال در کشور وجود دارد و می توان چالش های آن را شبیه سازی و در مواقع حساس کالاهای نه چندان ضروری مانند لوازم مصرفی را عرضه کرد، از سویی چون در سیستم حاکمیتی، سیستم پایش مناسب و دقیق نداریم، راحت می توان سیستم دیجیتالی را دستکاری کرد، بنابراین نباید به موضوع ساده نگریست بلکه باید تهدیدها و فرصت های آن را مدنظر قرار داد در حال حاضر به دلیل انفعال نهادهای سیاست گذار پلتفرم ها وارد زمین بازی شده اند و قواعد آنرا تعیین کرده اند در صورتی که این کار باید توسط نهادهای تنظیم گر و سیاست گذار انجام شود و پلتفرم ها در زمین مورد نظر وزارت بهداشت و با قواعد تعیین شده فعالیت کنند.

مختاری یادآور شد: باید هر چه سریع‌تر خود را برای این موضوع آماده کنیم و پیشنهاد می شود کمیته ای تشکیل و فرصت ها و تهدیدهای آن را رصد کند همچنین نباید تصدی دولتی در آن اتفاق بیفتد، بلکه سیاستگذاری دولتی باید مورد توجه قرار گیرد.

میرزازاده از معاونت توسعه وزارت بهداشت در این نشست با بیان اینکه زیرساخت نرم افزاری عرضه دیجیتال باید قابلیت همخوانی با سامانه هایی مانند "تی تک" را داشته باشد، گفت: در تبصره 17 بودجه موضوع به صورت مکرر آمده، البته فروش اینترنتی دارو مزایا و معایبی دارد و باید به قانون قاچاق کالا و ارز توجه کرد؛ در حالی که براساس تبصره 17 بودجه برای هرگونه فعالیت مجازی در حوزه ی دارو باید تعرفه تصویب شود، اما علیرغم گذشت 5 ماه از سال،هنوز هیچ تعرفه ای تصویب نشده، و نیاز است در مرحله نخست، سازمان غذا و دارو تعرفه ها را تصویب کند.

بهرام نوبخت معاون درمان خدمات درمانی نیروهای مسلح در این نشست، گفت: برداشت ما این بود که ارائه دارو به بیمار به صورت دیجیتال از طریق پلتفرم مطرح است که ظاهرا آئین نامه ای در این رابطه وجود ندارد و لازم است تدوین شود زیرا معایب و محاسنی دارد که دسترسی آسان محاسن آن بوده و باید در ملاحظات مواردی مانند سامانه ها، مسائل حقوقی و قانونی، اصالت دارو و عوارض آن، نظارت بر پلتفرم ها و مراکز ارائه دهنده و همجنین مسئولیت های فنی و نوع قراردادها و تعرفه را در نظر گرفت.

وی ادامه داد: می طلبد جلسات کارشناسی برای تدوین و طراحی آئین نامه برگزار شود.

رخداد از اداره حقوقی تطبیق مصوبات مجلس، در ادامه این نشست گفت: تنها مصوبه ای که در این رابطه وجود دارد مربوط به شرکت های دانش بنیان در حوزه سلامت است و مصوبه در دستورکار هیات قرار گرفته و بررسی های کارشناسی بر روی آن انجام شده است.

وی ادامه داد: براساس اصول 85 و 138 قانون اساسی مصوبات هیات وزیران و یا کمیسیون های متشکل از چند وزیر ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع و استحضار رئیس مجلس می رسد تا در صورت مغایرت با قوانین به استحضار رئیس جمهور رسانده شود و اگر طی مدت قانونی 7 روز مغایرت اصلاح نشد بند یا بندهای مربوطه ملغی الاثر می شوند.

رخداد یادآور شد: دغدغه مسئولان حاضر در نشست در حیطه اجرا بوده نه قانون و هیات تطبیق نمی تواند وارد موضوع اجرا شود؛ دغدغه انجمن داروسازان در مورد مصوبه شرکت های دانش بنیان نیز اجرایی است.

وی افزود: در مورد تبصره 2 ماده 8 ایراد گرفته شده که هیچ صراحت و انصرافی نسبت به فروش مصرف کننده نهایی وجود ندارد و همچنین در بند ث ماده 70 و بند الف ماده 72 ناظر بر رعایت و تبعیت هرگونه ارائه دهنده خدمات و تعرفه از سیاست های بالادستی وزارت بهداشت است و اگر پلت فرم در حیطه اجرا سیاست ها را رعایت نکند قانون وجود دارد و وقتی قوانین بالادستی داریم و دستگاه ها مکلف به تبعیت از سیاست های وزارت بهداشت هستند بنابراین در حیطه اجرا دستگاه های متولی وظیفه دارند، البته این آئین نامه در این  مورد سکوت کرده است.

جمشید مهرابی مشاور کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت مجلس در این نشست، با بیان اینکه دغدغه های بیان شده  رئیس سازمان غذا و دارو در این جلسه جدی بوده و نمی توان به سادگی از آن گذشت و با سلامت مردم شوخی کرد، گفت: تا زمانی که این دغدغه ها رفع نشده نمی توان دستورالعملی را طراحی کرد ضمن اینکه  در تمامی موضوعات تحول دیجیتال هیچ وقت موضوعی را به صورت گسترده و یکباره شروع نمی کنند و مراحلی دارد و به صورت گام به گام و در حوزه های که اطمینان قطعی وجود دارد و هر چند محدود باید شروع کرد آن هم موضوعی که با سلامت مردم سر وکار دارد.

وی ادامه داد: اگر اجزای زنجیره به صورت منطقی و هوشمند به هم متصل شود به پلتفرم ها هم می توان اجازه داد به گونه ای در آن حضور داشته باشند هم اکنون نسخه الکترونیک در بیمه سلامت راه اندازی شده و داروخانه ها هم با آن کار می‌کنند. نقطه شروع همینجاست و می‌توان اینجا به پلتفرم ها با مکانیزمی اجازه ورود در این محدوده را داد .

سیدی فر مشاور کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در ادامه این نشست یادآور شد: در مورد پخش نوین باید به گونه ای سیاست گذاری شود که شرکت های پخش به سمت آن حرکت کنند چرا که در حال حاضر سود شرکت ها در تداوم وضع موجود است و نمی توان موضوع فروش دارو توسط پلتفرم ها را به طور کلی انکار کرد؛ وقتی ما نسخه الکترونیک داریم و مردم می توانند پیک بفرستند و داروهایشان را بگیرند نمی توان گفت پلتفرم ها مطرح نشوند و در عمل این اتفاق خواهد افتاد بنابراین به جای انکار قانون گذار و نهادهای تنظیم گر قوانین و مقررات باید این حوزه را با در نظر گرفتن نفع و سلامت مردم تدوین کنند.

 

 در ناصر خسرو دیجیتال داروهای تقلبی و قاچاق به فروش می رسد

وی ادامه داد: موضوع دیگر بحث ناصر خسرو دیجیتال است که بسیار مهم است که متاسفانه داروهای تقلبی و قاچاق و داروهای دولتی و سهمیه ای با قیمت چند برابر قیمت در آنجا به فروش می رسد در این خصوص نیز باید جرائم سنگینی در نظر گرفته شود و با پلیس فتا هماهنگ شد.

علیرضا شریفی مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو در ادامه این نشست، گفت: اگر نظارت ها دقیق و به درستی انجام شود پخش سنتی باید خود به خود، خود را هماهنگ کند و در پروسه زمانی به تدریج تبدیل به پخش نوین  شود؛ در مورد بحث فروش دارو توسط پلتفرم از دید ما مشکل قانونی وجود دارد.

وی ادامه داد: سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری تولیت سلامت را مشخص کرده و براساس اصل 133 قانون اساسی و قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت  کاری که پلتفرم ها انجام می دهند خلاف قانون است.

شریفی یادآور شد: اگر پلتفرم ها در قانون نظام مندی که توسط سازمان غذا و دارو یا وزارت بهداشت طراحی می شود فعالیت کند مشکلی وجود ندارد اما از ما تبعیت نمی کند و حتی از مراجع قضایی هم داروخانه ها را مخفی می کند.

 

باید مزایا و معایب فروش دارو در پلتفرم ها را بررسی کرد

اسماعیل نمازی مدیرکل سامانه ها و روش های الکترونیکی سازمان بیمه سلامت در ادامه این نشست، افزود: باید مزایا و معایب فروش دارو در پلتفرم ها را بررسی کرد، ما بیمه شده محور هستیم و در مرحله نخست بیمه شده را در نظر می گیریم، وزارت بهداشت متولی پرونده الکترونیک است و بر روی این موضوع کار می کند.

وی ادامه داد: پزشک، مسئول فنی، بیمار، بیمه شده و مشاوران باید امضای الکترونیکی داشته باشند و باید مشخص شود داروها به چه کسانی عرضه شده و عوارض آن ها چه بوده است.

کاظمی از سازمان غذا و دارو در این نشست، گفت: باید دید که دارویی که از داروخانه ها خارج می شود عینا به دست بیمار می رسد و چگونه باید آن را تشخیص داد، البته بیماران مزمن داروها را تشخیص می دهند اما همه مصرف کنندگان توان تشخیص داروی تجویزی را ندارند و اگر در این خصوص خطایی صورت بگیرد می تواند منجر به خطرات جدی برای سلامت مردم شود./

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت ارتباطات گزارش اولیه را درباره دلایل کاهش سرعت اینترنت به کمیسیون صنایع ارسال کرده است.

رضا تقی پور انوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دانشجو، درباره کاهش سرعت اینترنت کشور در هفته‌های گذشته اظهارکرد: مجلس و کمیسیون صنایع به صورت مستمر و دقیق بر این مسئله نظارت دارد و در این زمینه سوالات متعددی از وزیر ارتباط پرسیده شده است.

وی افزود: وزارت ارتباطات گزارش اولیه را درباره دلایل کاهش سرعت اینترنت به کمیسیون صنایع ارسال کرده است که براساس این گزارش، به دلیل بروز برخی اتفاقات در بخش‌های مرتبط با اینترنت کشور، ظرفیت‌هایی از رده خارج شد که البته جزئیات این موضوع را مسئولان وزارت ارتباطات باید توضیح بدهند.

تقی پور ادامه داد: متاسفانه در طول 8 سال گذشته، حجم سرمایه گذاری در تمامی لایحه‌ها و زیرساخت‌های اینترنت کشور، به شدت پایین بوده است. به عنوان مثال در سال 1393 هرکدام از اپراتورهای بزرگ، سالی یک و نیم میلیارد یورو در اینترنت سرمایه گذاری کرده‌اند درحالی که امسال این عدد به 300 میلیون یورو رسیده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: متوسط عمر تجهیزات و زیرساخت‌های مرتبط با اینترنت کشور تقریبا 5 سال است؛ این موضوع به معنی این که در تمامی ظرفیت‌ها و لایحه‌های شبکه اینترنت کشور به شدت دچار مشکل هستیم که وزارت ارتباطات باید در زمینه احیای این ظرفیت‌ها، اقدامات موثری انجام دهد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس از بررسی نحوه اجرای پزشک خانواده و سیستم ارجاع در نشست امروز این کمیسیون با حضور مسئولان مربوطه خبر داد و گفت:کمیسیون به وزارت بهداشت برای یکسان سازی سامانه های مختلف الکترونیک ۲ هفته مهلت داد زیرا ادغام و یکسان سازی سامانه ها یکی از زیرساخت های نظام ارجاع است که باید هر چه سریع‌تر انجام شود.
زهرا شیخی  در گفت و گو با خانه ملت در تشریح نشست روز کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از استماع گزارش وزارت بهداشت در مورد نحوه اجرای پزشک خانواده و سیستم ارجاع در کشور خبر داد و گفت: سعید کرمی معاون درمان وزارت بهداشت در نشست حضور یافت و توضیحاتی را در مورد نحوه اجرا ارائه کرد.

وی افزود: کمیسیون تاکید داشت که با کار و اقدام بزرگ و تلاش کمیسیون بهداشت و دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی درباره اختصاص یک درصد ارزش افزوده به حوزه سلامت ضروری است وزارت بهداشت ساختارهای اصلی پزشک خانواده و نظام ارجاع را بازبینی کند و جلسات شورای عالی سلامت در کشور، استان ها و شهرستان ها به موقع تشکیل و همکاری بین بخشی برای حل مساله بین مسئولان استانی از استاندار تا سایر مسئولان ایجاد شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم ادامه داد: البته ممکن است به ظاهر در سطح یک مشکل نداشته باشیم اما به طور قطع در سطح 2 در مورد نظام ارجاع تاکنون اقدام عملیاتی انجام نشده و نیاز است در آن بازبینی لازم صورت گیرد.

شیخی یادآور شد: کمیسیون بهداشت بر این باور است که مشکل اصلی بحث اعتبارات نیست بلکه مدیریت حساب شده و برنامه ریزی دقیق است که برای عملیاتی و اجرایی شدن سیستم ارجاع لازم است؛ در این رابطه کمیسیون بهداشت به وزارت بهداشت برای یکسان سازی سامانه های مختلف الکترونیک 2 هفته مهلت داد زیرا ادغام و یکسان سازی سامانه ها یکی از زیرساخت های نظام ارجاع است که باید هر چه سریع تر انجام دهند.

رئیس فراکسیون دیپلماسی سلامت و سبک زندگی سالم مجلس شورای اسلامی از  بررسی درخواست تحقیق و تفحص تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و نیشابور با حضور روسای این دانشگاه ها، معاون درمان وزارت بهداشت و نمایندگان متقاضی  خبر داد و گفت: پس از بحث و گفت و گوهای صورت گرفته توسط مسئولان دانشگاه علوم پزشکی مشهد و نیشابور و نمایندگان متقاضی تحقیق و تفحص رای گیری و مورد مخالفت نمایندگان قرار گرفت.

رییس مجلس شورای اسلامی به عدم قطع یارانه دارو تاکید کرد و گفت: مجلس پیگیر هوشمند سازی نسخ الکترونیکی است.

به گزارش ایرنا در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی،  بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و برخی از نمایندگان  درباره عملکرد وزارت بهداشت در نحوه اجرای "طرح دارویار" در سخنگان مجلس گزارش و دیدگاه‌های خود را ارائه دادند.

در ادامه محمدباقر قالیباف پس از قرائت گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره طرح دارویار گفت: بحث مربوط به دارو در کشور بسیار مهم و اساسی است، متأسفانه بحث مصطلحی در زمینه ارز ترجیحی دارو مطرح می‌شود که همه جا می‌گویند حذف ارز ترجیحی از دارو صورت خواهد گرفت که این غلط‌ترین حرف ممکنی است که زده می‌شود.

وی تأکید کرد: مردم عزیز باید بدانند ما در حوزه یارانه دارو و یارانه‌ها به هیچ عنوان، ظرفیت ارز را حذف نخواهیم کرد، در حقیقت یارانه‌ها به صورت مستقیم به خود افراد پرداخت می‌شود به صورتی که شرکت‌های بیمه‌گذار این یارانه را در اختیار بیمار  قرار می‌دهند لذا این آرامش باید در جامعه باشد که ارز دارو به هیچ عنوان حذف نمی‌شود و نه قانونگذار و نه دولت به هیچ عنوان چنین سیاستی را ندارد و نخواهد داشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی، ضمانت اجرای این طرح را هوشمندسازی دانست و گفت: اگر خلائی در زمینه هوشمندسازی وجود داشته باشد و این موضوع در اجرای طرح دارویار مورد توجه قرار نگیرد، مطمئن باشید مردم اذیت خواهند شد، علاوه بر این افرادی که فاسد بوده و در حوزه‌های دارو منفعت می‌بردند به صورت ریالی منفعت خود را خواهند برد.

قالیباف با یادآوری اینکه سال گذشته و امسال در تبصره (۷) قانون بودجه استفاده از نسخ الکترونیکی را در قانون بودجه داشتیم، اضافه کرد: نسخه و نسخه‌پیچی در داروخانه باید به صورت الکترونیکی باشد و پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان باید کامل باشد، این مهم به همان اندازه اجرای طرح دارویار از اهمیت بالایی برخوردار بوده و ما در مجلس به صورت جدی  پیگیر اجرای دقیق این موضوع خواهیم بود.

وی تأکید کرد: اگر فردی در کشور تحت پوشش بیمه قرار نگیرد، نمی‌تواند از این امکان استفاده کند، پس ما نباید هیچ فرد ایرانی داشته باشیم که تحت پوشش بیمه سلامت یا تأمین اجتماعی و بیمه های ما نباشد. البته امسال  در مجلس برای سه دهک پایین جامعه پیش‌بینی کردیم که ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر افرادی که بیمه نبودند، پوشش بیمه‌ای انجام گیرد، طبق آخرین اخبار تا پایان خرداد ماه ۵ میلیون و ۹۲ هزار نفر به صورت غیرحضوری تحت پوشش بیمه قرار گرفتند که امیدواریم جمعیت باقی مانده نیز که بیشتر مشکل هویتی داشتند، به زودی تحت پوشش بیمه قرار گیرند که در این زمینه باید از وزارت بهداشت تقدیر و تشکر کرد.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود حدود ۵ الی ۶ میلیون نفر دیگر در کشور هنوز تحت پوشش بیمه‌ای قرار نداشته باشند که این افراد نیز باید هر چه سریعتر تحت پوشش قرار گرفته تا با اجرای این طرح با مشکل افزایش قیمت دارو مواجه نشوند. صندوق حمایت از بیماران صعب‌العلاج‌ نیز در تکمیل کارت سلامت به این موضوع کمک می کند.

قالیباف با بیان اینکه اجرای طرح تحول سلامت تجربه پیش روی ما برای اجرای هر چه بهتر طرح دارویار است، افزود: اجرای طرح تحول سلامت تابلوی تمام عیاری برای اجرای درست و دقیق طرح دارویار است که اجرای آن علاوه بر نقاط مثبت قابل تقدیر با نقاط ضعفی نیز همراه بود که اگر این ضعف‌ها اینجا نیز تکرار شود هزینه‌های اضافی به بیت‌المال تحمیل می‌شود و منفعت آن به مردم نخواهد رسید.

وی تصریح کرد: پولی که از بیمه‌ها به داروخانه‌ها منتقل می‌شود ۵ الی ۶ ماه زمان می‌برد، حتی در برخی موارد ۸ الی ۹ ماه این موضوع مشمول زمان شده است. خواهش من این است سازمان برنامه و وزارت بهداشت با تکمیل پرونده الکترونیک سلامت، پول مربوط به بیمه دارو را صرف هزینه های دیگری که در قانون هم پیش بینی شده، بشود، به تعبیر دیگر پول مربوط به دارو باید پول رنگی باشد و دقیقا همان پول باید بر طبق قانون به صورت برخط به داروخانه‌ها تزریق شود. این ارقام ماهانه معادل ۳ تا ۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مواد اصلی و داروهایی که به صورت ارزی وارد کشور می‌کنیم  و در اختیار شرکت‌های تولیدی قرار می‌دهیم، نیازمند نظارت دقیق بر این ارز، میزان خرید و توزیع به وقت آن برای تولید دارو است و در این زمینه بانک مرکزی، وزارت بهداشت به ویژه سازمان غذا و دارو به این موضوع توجه داشته باشند که بیماران چه در حوزه سرپایی و چه افرادی که در بیمارستان‌ها هستند، در حوزه تأمین دارو با مشکل مواجه نشوند.

در نشست کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس مطرح شد که اگر کار جهادی نشود طرح دارویار شکست می خورد و با توجه به حذف ارز ترجیحی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی بیمار بستری به خاطر نبود سامانه معطل است و باید تجهیزات را با قیمت بازار آزاد تهیه کند و در حال حاضر با قفل شدن جراحی‌های انتخابی مواجه هستیم.
به گزارش خانه ملت، نشست کمیته سلامت الکترونیک با حضور مسئولانی از وزارت بهداشت،  بیمه سلامت، شورای عالی بیمه و  سازمان تأمین اجتماعی به منظور بررسی زیرساخت های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد طرح سلامت الکترونیک برگزار شد.

فاطمه محمدبیگی رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت و درمان در این نشست گفت: قرار بود تا خرداد 1401 پوشش اینترنت برای مناطق محروم تکمیل تا زیرساخت‌ها برای حذف ارز ترجیحی و مردمی‌سازی یارانه‌ها آماده شود اما به این موضوع توجه نشده است.

وی ادامه داد: در بازدیدی که از مناطق روستایی داشتیم مسئولان مربوطه گفتند تکمیل زیرساخت‌ها تا پایان سال 1402 امکان‌پذیر نیست در حالی که مردم در این رابطه آسیب می‌بینند؛ قیمت برخی داروها 10 برابر افزایش پیدا کرده و اگر قرار باشد پوشش اینترنت در روستاها نباشد مردم با مشکل نسخه نویسی و نسخه پیچی مواجه می‌شوند.

محمدبیگی خطاب به شورای عالی بیمه گفت: آیا در زمینه سرویس استحقاق‌سنجی جلسه‌ای با بیمه برگزار کردید؛ با توجه به تکالیف شورای عالی بیمه سلامت و ارتباط شما با سازمان‌های بیمه‌گر در این زمینه برای استقرار و تکمیل داده‌های پایگاه‌های اطلاعاتی و به روزرسانی برخط اطلاعات پایگاه‌ها در بند (ط) تبصره (17) بودجه اقدامی انجام شده است.؟

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خطاب به مسئولان بیمه سلامت در این نشست گفت: چه فرآیند و زمان‌بندی را برای تکمیل پایگاه برخط در نظر گرفتید زیرا این موضوع مهم است و تعلل در اجرای آن مردم را با مشکل مواجه می‌کند و باید برای این موضوع در سطح راهبری برنامه‌ریزی شود؛ پیشنهاد ما این است که درکمیته راهبری شورای عالی بیمه سلامت طی دو هفته آینده دستور‌العمل نحوه پیوستن تمام بیمه‌ها به پایگاه برخط  (ضوابط اجرایی نسخه الکترونیک )تدوین و ابلاغ شود.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: جزء (3) بند (ک) تبصره (17) هنوز اجرایی نشده در حالی که قرار بود طی یک ماه از ابلاغ قانون مورد توجه قرار گیرد .

وی افزود: با توجه به حذف ارز ترجیحی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی بیمار بستری به خاطر نبود سامانه معطل است و باید تجهیزات را با قیمت بازار آزاد تهیه کند و تا سامانه‌ای نشود بیمارستان اجازه تهیه تجهیزات پزشکی در حوزه جراحی‌ها را نمی‌دهد و در حال حاضر با قفل شدن برخی جراحی‌های الکتیو مواجه هستیم همچنین باید پرونده سپاس تکمیل شود و اگر در این زمینه اهمال کاری شود و به صورت جهادی ورود نشود زمینه نارضایتی شدید اجتماعی بیماران را فراهم می‌کند.

محمدبیگی ادامه داد: برای نشست آینده کمیته سلامت الکترونیک نیاز است مسئولان مربوطه گزارش مکتوبی را درباره اجرای یکسان‌سازی کدینگ دارو و تجهیزات را  به کمیته ارائه کنند.

محمدبیگی خطاب به مسئولان مربوطه ادامه داد: برای تعیین قیمت و قیمت گذاری در حوزه شیر خشک، مکمل تغذیه ای و آرایشی و بهداشتی چه پیشنهادی دارید و چه سازوکاری را می توان طراحی کردید ؟ همچنین لازم است  معاونت درمان و حقوقی وزارت بهداشت به همراه سازمان نظام پزشکی در اسرع وقت برای تمدید پروانه ها و الکترونیکی کردن نسخ گزارشی را به کمیته ارائه و دستورالعمل را تدوین کند، البته در دستورالعمل های سابق هم باید بازنگری شود.

 

اگر جهادی وارد نشویم، طرح دارویار شکست می خورد

وی با بیان اینکه اگر جهادی وارد نشویم، طرح دارویار شکست می خورد، گفت: هرچند آمارهای مصرف را داریم، اما فرآیند های اجرایی پس از تحلیل آمارها ضعیف است و باید  برنامه  عملیاتی و هدفمند نوشته شود می طلبد  نماینده تام الاختیاری برای بحث کدینگ و تکمیل آن در سازمان تامین اجتماعی مشخص شود.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس یازدهم افزود: مردم روستا نیاز به دارو دارند، اما مسئول فنی در داروخانه وجود ندارد و کارشناس فروش دارو در داروخانه ها فعالیت می کند و می بایست به این موضوع توجه شود، همچنین وجود یک هزار و پانصد داروخانه بدون قرارداد معضلی جدی است، چگونه می توان در این مراکز نظارت کرد؟

مسئولی از شورای عالی بیمه در این نشست گفت: در برخی مناطق زیرساخت پوشش اینترنت وجود ندارد و تا پایان سال 1401 باید برایشان زیرساخت فراهم شود و این کار برعهده دستگاه‌های ذیربط است؛ بر اساس مصوبه دستگاه‌هایی که زیرساخت ندارند خرید خدمتشان باید توسط سازمان‌های بیمه‌گر انجام شود و این مهم مربوط به شورای عالی بیمه است.

وی ادامه داد: در مورد تعرفه‌های تشویقی نخسه الکترونیک و برای ایجاد انگیزه برای توسعه در سطح ملی این موضوع در جلسه شورای عالی بیمه مصوب شده و معادل 10 درصد ویزیت سرپایی بخش دولتی توسط سازمان‌های بیمه‌گر پایه در صورت ثبت تشخیص در قالب نسخه الکترونیک به پزشک تعلق می‌گیرد چون مصوبه بار مالی داشته امکان ابلاغ آن از طرف رئیس شورا امکان‌پذیر نیست و این دست از مصوبات را به سازمان برنامه و بودجه ارسال می‌کنیم که روال قانونی و تصویب هیأت وزیران در مورد آن طی شود.

این مقام مسئول از شورای عالی بیمه یادآور شد: سازمان بیمه سلامت طبق قانون متولی سامانه استحقاق سنجی است و با این حال ما به عنوان یکی از زیرساخت‌های اصلی نسخه الکترونیک طرح نسخه الکترونیک را در نظر گرفتیم و در مورد استحقاق‌سنجی سازمان بیمه سلامت باید پاسخ دهد.

نمازی از سازمان بیمه سلامت در این نشست گفت: در مورد پایگاه برخط اقدامات خوبی انجام شده به گونه‌ای که در گذشته 3 سازمان بیمه‌ای داده‌ها برخط بود اما اکنون به 28 دستگاه رسیده است و سه سازمان بیمه‌ای پایه‌ای یعنی بیمه سلامت، تأمین اجتماعی و شرکت نفت و حدوداٌ 25 بیمه تکمیلی و 82 میلیون پورت در پایگاه برخط داریم که قابل استناد است و می‌توان از آنها بهره‌برداری کرد.

وی ادامه داد: هم‌پوشانی را از پایگاه برخط استخراج می‌کنیم و هفته گذشته با آتیه‌سازان برای اینکه بیمه پایه و تکمیلی کنار هم ارائه شود، جلسه‌ای برگزار کردیم و طی یک تا دو ماه آینده همه بیمه پایه و تکمیلی را به موسسات طرف قراردادمان ارائه خواهیم کرد؛ در وهله اول بیمه سلامت و تکمیلی آتیه‌سازان را مورد توجه قرار خواهیم داد؛ از پایگاه برخط می‌توان استعلام گرفت و محاسبات پایه‌ای و تکمیلی را انجام داد و بیمه شده تنها فرانشیز پرداخت می‌کند. همچنین برنامه پرداخت ارز ترجیحی را با شرکت نفت در دستور کار قرار دادیم و این مهم بر پایه پایگاه برخط خواهد بود.

این مقام مسئول از سازمان بیمه سلامت یادآور شد: مشکلات جزئی در بخش کدینگ داشتیم که با توجه به بخشنامه‌ای که از سوی سازمان غذا و دارو صادر شد مشکلات ما دسته‌بندی شد و برای رفع مشکلات کدینگ وقت گذاشتیم.

 

تکمیل پایگاه برخط و رفع هم‌پوشانی بیمه‌ای مهم است

مسئولی از وزارت بهداشت در این نشست گفت: با توجه به اجرای طرح دارویار سایر بیمه‌هایی که تاکنون به این پایگاه نپیوسته‌اند باید بپیوندند زیرا برای پرداخت مابه‌التفاوت دارو هیچ مکانیزم دیگری وجود ندارد؛ تکمیل پایگاه برخط و رفع هم‌پوشانی بیمه‌ای مهم است و بحث دارویار کمک می‌کند که نسخه‌نویسی الکترونیکی در راستای اقدامات تکمیلی انجام شود.

خدایی از سازمان تأمین اجتماعی در ادامه نشست گفت: گزارش تبصره‌های ذیل ماده (17) در قالب نامه‌ای به شما ارائه خواهیم کرد البته تمامی مواد ذیل تبصره (17) توسط سازمان تأمین اجتماعی اجرا شده و چندین ماده اهمیت بالایی داشت است که به آن توجه شده است.

وی با اشاره به نگرانی کمیسیون بهداشت در مورد حذف نسخ کاغذی ادامه داد: تا مشکلات قطع و وصل اینترنت و مناطق بدون دسترسی وجود دارد نوشتن نسخه کاغذی در قالب فرمت یکسان در تمام مناطق کشور نمی‌تواند یکسان باشد و نسخ کاغذی مانند سابق توسط داروخانه ها و مراکز طرف قرارداد قابلیت پذیرش دارند البته همه نمی‌توانند نسخه کاغذی بنویسند.

وی با بیان اینکه 97 تا 98 درصد نسخ در سازمان تأمین اجتماعی الکترونیکی است، گفت: در سطح داروخانه‌ها نزدیک به 89 درصد است یعنی 10 درصد نسخی که در داروخانه‌ها پیچیده و به مردم ارائه می‌شود کاغذی است البته تصور اشتباهی است که کاغذ از سیستم سلامت کشور حذف شود و کاغذ در سیستم باقی خواهد ماند زیرا برخی مناطق به اینترنت دسترسی ندارند و همچنین در برخی موارد با مشکلات ناگهانی مواجه خواهیم شد بنابراین کاغذ حذف نشدنی است البته میزان استفاده از آن در سیستم سلامت مهم است.

خدایی یادآور شد: یکی از موارد تبصره (17) بودجه اصالت دارو است که در سرپایی و بستری در حال انجام است و ماهانه تعدادی از داروها و تجهیزات پزشکی وارد بحث اصالت می‌شوند و در مورد مواردی مانند جز(3) بند(ک) و جز (1) بند (ک) سامانه‌هایی که گواهی اصلی را ندارند باید از دسترس افراد، داروخانه‌ها یا طرفین قرارداد خارج شود و در این رابطه بخشنامه‌ای را طراحی کردیم و به طور تقریبی در 7 ماهی که به ما فرصت داده شده سامانه‌های غیر از نسخه الکترونیک را از دسترسی داروخانه‌ها خارج می‌کنیم که دسترسی تنها از طریق APA باشد؛ با طرح حفاظت مالی سازمان به ویژه بیمارستان های دانشگاهی هر آنچه که در آیمت قیمت دارد بدون محدودیت مورد پذیرش قرار می‌گیرد بنابراین اگر درخواست ناشی از قیمت باشد قابل حل است.

جمشیدی از سازمان تأمین اجتماعی در این نشست گفت: در مورد ارسال پرونده‌های تأمین اجتماعی به سامانه سپاس ما پرونده‌های بستری و سرپایی را مطابق مکاتبه‌ای که با سازمان صورت گرفت با مستندات زمینه در دستور کار قرار دادیم؛ طی روزهای اخیر مشکل زیرساخت‌ها را حل خواهیم کرد.

بیگلرخانی مدیر کل مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت  در این نشست گفت: آیین نامه حفظ حریم خصوصی تدوین شده و منتظر ابلاغ آن هستیم، همچنین آیین نامه نظام جامع الکترونیک سلامت ابلاغ و هفته آینده ذیل آن شورای راهبردی نظام جامع سلامت را تشکیل خواهیم داد.

وی از دست اندرکاران اجرای طرح دارویار تشکر کرد و گفت: برنامه ما این بود که طی 30 روز سامانه های پرداخت دارو را بروزرسانی کنیم البته بیمه ها و سازمان غذا و دارو جهادی پای کار بودند.

دکتر مظهری مدیر پروژه ملی جامع نظام سلامت الکترونیک در این نشست گفت: در نشستی که با سازمان غذا و دارو و بیمه ها داشتیم، تاکید شد که برای اجرای بهینه کار نیاز به یک ماه زمان است و معاون اول این موضوع را پذیرفت؛ ما با کارهای روزمره و جاری مانند طرح دارویار مواجه هستیم و بی شک این اقدام ماندگار و دائمی نخواهد بود و اگر پول به بیمه ها داده شود، افراد باید نشان دار شوند، البته برخی افراد استحقاق بیشتری از برخورداری از مزایای یارانه ای و برخی کمتر دارند.

وی تصریح کرد: ما پلتفرمی برای یکپارچه سازی سامانه ها و سیستم ها ایجاد کردیم تا نظام وزارت بهداشت و رگولاتوری به جایگاه اصلی خود دست یابد، البته مرجع واحد کدینگ اندکی با مکسا متفاوت است.

بیگرلرخانی رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در این نشست گفت: سازمان غذا و دارو متولی کالاهای سلامت محور است البته بخش زیادی از کالاهای سلامت محور در این حوزه است که مواد اولیه را نیز شامل می شود؛ بحث مکمل و داروهای سنتی و شیرخشک های رژیمی، همچنین تجهیزات، ملزومات پزشکی و آشامیدنی و بهداشتی و غذایی بوده که تنوع کالایی و تعداد زنجیره تامین بالاست و همچنین شرکت های تامین کننده، توزیع کننده و مراکز عرضه نیز زیاد است و سازمان غذا و دارو در حوزه سلامت الکترونیک بیشتر مدیریت عرضه می کند و این موضوع از ابتدا تا انتهای زنجیره ایجاد شفافیت می کند.

این مقام مسئول یادآور شد: طرحی که از سال 93 در سازمان غذا و دارو شروع شده بر مبنای مدیریت عرضه بوده و هر چقدر کالاها در خروج زنجیره یعنی نقطه انتهای زنجیره ثبت می شود تا زمانی که نسخه نویسی با این موضوع عجین نشود، هیچ اتفاقی نمی افتد، یعنی ما تقاضا را مدیریت نکرده ایم؛ هیچ مجوز کاغذی را صادر نمی کنیم و تکمیل بحث اصالت از آذرماه 96 شروع شده و در حال حاضر 814 قلم دارو و 30 قلم تجهیزات پزشکی مشمول طرح بوده که تا انتهای شهریور ماه به 864 قلم می رسد و برنامه پایان سال ما 1164 قلم است.

وی افزود: داروهایی که مشمول طرح دارویار هستند بیش از 60 درصد هزینه های دارو در بخش بستری سرپایی و همچنین داروهایی که مشمول استعلام اصالت هستند 80 درصد ارز محصول نهایی را در بر می گیرند و تا آخر امسال به بیش از 90 درصد می رسند، کدینگ را در حوزه دارو مکمل و شیرخشک ها انجام داده ایم و کدینگ فرآورده های سلامت محور نیز از سال 97 شروع شد و آن را تقریبا نهایی کردیم و همچنین حوزه دارو مکمل، داروهای طبیعی و سنتی و شیرخشک ها کدینگ نسخه نویسی و نسخه پیچی دارند؛ در هفته 300 آی آر سی صادر می کنیم و در مورد وضعیت لوازم آرایشی و بهداشتی نمی توان وسایل تقلبی را از اصل شناسایی کنیم.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح قانون یکپارچه سازی داده‌ها و اطلاعات ملی را به منظور تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی یکشنبه ۹ مرداد ماه گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی را بررسی کرده و به منظور تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

بر این اساس، بند الف ماده (۱) به شرح زیر اصلاح شد:

دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون عبارت است از دستگاه‌ها و نهادهای موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۹۵ و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ - به جز استثناهای آن - و دبیر خانه و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

تبصره بند (الف) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح شد:

شمول این ماده در خصوص نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمان‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به اذن ایشان است.

همچنین دو بند به عنوان بندهای (ث) و (ج) به ماده (۱) الحاق و در کلیه مواد عبارت «داده‌ها و اطلاعات» جایگزین عبارت «داده و اطلاعات» شد:

ث-تعریف داده‌ها: مجموعه‌ای از اعداد و حروف و علائم و نشانه‌هایی هستند که به صورت قراردادی در ابزارهای الکترونیکی یا رقومی یا توسط هر نوع فناوری جدید ارتباطاتی و اطلاعاتی تولید می‌شوند.

ج-تعریف اطلاعات: به مجموعه‌ای از داده‌ها گفته می‌شود که طی عملیات‌های منطقی پردازش می‌شوند.

علاوه بر این، ماده (۳) و تبصره (۱) آن به شرح زیر اصلاح شد و در کلیه مواد «کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی» جایگزین «کمیسیون داده و اطلاعات ملی (دوام)» شد:

ماده ۳- کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مصوب شورای عالی فضای مجازی موظف است در تصمیم گیری های خود نسبت به اعمال سیاست‌ها و راهبردهای کلان و نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، امنیت و به‌ویژه تبادل و به اشتراک‌گذاری داده‌ها و اطلاعات موضوع این قانون اقدام نماید.

تبصره ۱- ترکیب اعضا و نحوه اداره کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی توسط شورای عالی فضای مجازی تعیین می‌شود.

ماده ۴ طرح مذکور به شرح زیر اصلاح شد:

داده‌ها و اطلاعات ملی جز اموال عمومی بوده و اداره آن در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران است.

تبصره این ماده نیز به شرح زیر اصلاح شد:

نهادها و دستگاه‌های مشمول این قانون و ارائه‌دهندگان خدمات ذیل تنظیم‌گران بخشی موظفند امکان دسترسی و تبادل داده و اطلاعات ملی را صرفاً براساس سطوح دسترسی تعیین‌شده توسط کمیسیون دوام فراهم نمایند.

ماده ۸ این طرح هم به شرح زیر اصلاح شد:

تبادل داده و اطلاعات بین دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون با دستگاه‌های اجرایی و یا کسب‌وکارها با رعایت اصول حفاظتی و امنیتی برعهده مرکز ملی تبادل اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

ماده ۱۰ به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف شد:

متخلف یا اخلال کننده در پردازش و تبادل یا مستنکف از اجرای این قانون مشمول مجازات انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا پنج سال یا حبس تعزیری به مدت نود و یک روز تا شش ماه خواهد شد.

ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:

در صورت بروز اختلاف در اجرا و تفسیر فنی مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، بین دستگاه‌های اجرایی، شورای اجرایی فناوری اطلاعات مرجع داوری می‌باشد و برای نهادهای خارج از قوه مجریه، مرکز ملی فضای مجازی مرجع داوری است.

بر اساس بند (ت) ماده ۱۳، تعیین نحوه و سطوح دسترسی به داده‌ها جز در مواردی که مشمول دسترسی‌های قوه قضائیه است بر عهده کمیسیون داده و اطلاعات ملی است.

مجلس به دنبال حل مشکل VoDهاست

شنبه, ۸ مرداد ۱۴۰۱، ۰۴:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیته دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی با انتقاد از رفتار یک بام و دوهوای صدا و سیما، در مورد عملکرد VoDها  گفت: از متولیان و مسئولان پلتفرم‌ها و VoDها درخواست کرده‌ایم تا برای بررسی موضوع و ارائه راهکارها جلسه‌ای مشترک میان مجلس، رییس سازمان صدا و سیما و فعالان این صنعت و پلتفرم‌های اصلی برگزار کنند اما مدیران صدا و سیما عنوان کردند، برگزاری چنین جلسه‌ای در شأن رئیس محترم سازمان صدا و سیما نیست.
مجتبی توانگر در گفت‌و گو با خانه ملت؛  در مورد مشکلات ایجاد شده بین VODها و رسانه ملی گفت: با انتشار نامه‌ای از رئیس ساترا به رئیس سازمان صدا و سیما در شبکه‌های اجتماعی با موضوع اقدامات سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر جهت برخورد و تعطیلی برخی از پلتفرم‌های پخش نمایش خانگی، انتقاداتی از سازمان صدا و سیما مطرح شد؛ تا جایی که بنده به عنوان نماینده مردم در مجلس و رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رئیس سازمان صدا و سیما نامه مزبور را موجب حیرت و تاسف‌برانگیز دانسته و افزایش فشار بر شرکت‌های دانش‌بنیان این حوزه را ریختن آب به آسیاب دشمن بیان کردم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: متعاقب ارسال نامه اینجانب به رییس سازمان صدا و سیما، ایشان با بنده تماس گرفته و خواستار برگزاری جلسه‌ای میان اینجانب و رئیس ساترا جهت ارائه توضیحات شدند که پیرو صحبت با آقای دکتر جبلی رئیس سازمان صدا و سیما، جلسه‌ای با حضور آقای مقیسه رئیس ساترا و جانشین ایشان و نیز معاون پارلمانی سازمان صدا و سیما برگزار شد و دوستان توضیحات خود را از فضا و مسأله بیان کردند. انتقاداتی هم نسبت به عدم پذیرش یک ساختار مورد تصویب توسط مجلس از سوی صدا و سیما، عدم سعه صدر و ظرفیت در برخورد با VODها طرح کردم.

 

مستنداتی برای فشار بر پلتفرم‌ها ارائه شد

وی ادامه داد: مسئولان صدا و سیما هم مستنداتی از ساختار قانونی خود ارائه کردند که قانع‌کننده نبود در عین حال که جزوه‌ای از تصاویر غیراخلاقی ارائه شد تا بنده را مجاب کنند؛ فشار بر VODها افزایش یابد که تصاویر ربطی به VODها نداشت و مربوط به پلتفرم‌های دیگری بود.

توانگر با انتقاد از رفتار یک بام و دوهوایی صدا و سیما، یادآور شد: مدیران صدا و سیما از بنده درخواست داشتند تا یک طرفه به قاضی نروم و سخنان طرفین را بشنوم متعاقب با توضیحات ایشان از دوستان خواستم تا جهت بررسی موضوع و ارائه راهکارها جلسه‌ای مشترک میان مجلس، رئیس سازمان صدا و سیما و فعالان این صنعت و پلتفرم‌های اصلی برگزار گردد اما مدیران صدا و سیما عنوان کردند، برگزاری چنین جلسه‌ای در شأن رئیس محترم سازمان صدا و سیما نیست و پیشنهاد دادند ابتدا جلسه میان فعالان این حوزه با مسئولان ساترا برگزار گردد.

نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: با پذیرش این پیشنهاد و نهایتا پس از دو بار تغییر تنظیم زمان جلسه و علی‌رغم ارسال دعوت‌نامه رسمی و قول دوستان ساترا جهت حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه روز شنبه، آقای مقیسه و مدیران ساترا جلسه جهت شنیدن مشکلات VODها را در شأن خود ندیدند و از حضور در جلسه خودداری نموده و بی‌اعتنایی خود را به ساز و کارهای رسمی کشور و نهادهای متولی موضوع از جمله مجلس شورای اسلامی، مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارشاد و نیز قول‌های خود نشان دادند.

 

سیاست عدم پاسخگویی در شان صدا و سیما نیست

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این سیاست عدم پاسخگویی به افکار عمومی و مطالبه مردم و فرار از مشارکت در فرآیند قانون‌گذاری در شأن سازمان صدا و سیما و مدیران ارشد آن نیست و در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» نامگذاری شده است تضعیف و تخریب صنایع دانش‌بنیان خصوصاً در حوزه‌ای با این اهمیت امری مذموم، غیراخلاقیاست و سوال‌برانگیزتر از آن این حد از فراری بودن سازمان صدا و سیما از مشارکت در تدوین لایحه یا طرح قانونی جهت تبیین حدود و ثغور حوزه صوت و تصویر فراگیر و چارچوب فعالیت ساترا و سایر متولیان این حوزه است.

توانگر با اشاره به بررسی جزییات عملکرد ساترا اظهار کرد: همان‌طور که امام راحل عظیم‌الشأن فرمودند مجلس در رأس امور کشور است و مقام معظم رهبری نیز بارها همگان را نسبت به تمکین به قانون و ساز و کارهای رسمی و قانونی کشور تاکید فرموده‌اند و در چنین فضایی جایگاه هیچ فرد و نهادی فراتر از قانون نیست و ضروری است تا قانون و اساسنامه ساترا جهت تصویب در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. 

رئیس کمیته دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: در جلسه کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، معاونان وزارت ارشاد و مرکز ملی فضای مجازی حضور داشتند و با سعه صدر و در فضایی صمیمانه با VODها گفت‌وگو کردند.همچنین در این جلسه از VODها خواسته شد تا توجه دقیق‌تری به چارچوب‌های اخلاقی جامعه داشتند باشند آنها نیز ضمن بیان التزام خود به طی شدن فرآیند قانونی خواستار تصویب قوانین لازم جهت شفاف شدن ضوابط نظارت و نیز تعیین نهادی مستقل، منصف و بی‌طرف برای تنظیم‌گری این حوزه شدند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از ورود این کمیسیون به طرز کار دستگاه های اجرایی در حوزه رمز ارزها خبر داد و گفت که در این باره کمیته مشترکی با حضور همه دستگاه‌های ذیربط اجرایی و پژوهشی و بخش های علمی دانشگاهی و خصوصی مرتبط تشکیل می شود تا یک طرح و یا لایحه جامعی در مورد رمز ارزها تدوین شود.

علی خضریان در گفت و گو با ایسنا در توضیح جلسه کمیسیون اصل نود با موضوع بازار رمز ارز و مخاطرات آن گفت: کمیسیون اصل نود و به دلیل وصول شکایتی از طرز کار دولت در این حوزه با حضور دستگاه‌های متولی، این امر بررسی و واکاوی شد و وزارت‌خانه‌های اقتصاد، نیرو، سازمان بازرسی کل کشور، بانک مرکزی صنعت معدن تجارت، سازمان بورس، نهادهای امنیتی و ستاد تحول دولت و ریاست جمهوری به بیان نظرات دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود در خصوص ساماندهی بازار رمز ارزها پرداختند.

وی افزود: به دلیل نبود یک قانون جامع برای فعالیت در حوزه رمز ارزها کمیسیون اصل نود نسبت به طرز کار دستگاه‌های اجرایی ورود کرد و صحبت‌های همه بخش‌های ذینفع شنیده شد. پیش از این در اصلاح قانون مبارزه با قاچاق قرار بود برای بحث رمزارزها پیش بینی‌های قانونی صورت گیرد اما دولت اعلام کرد در حال تدوین لایحه‌ای مستقل در این خصوص است اما بحث اصلاح قانون مبارزه با قاچاق متوقف شد لذا مطالبه این لایحه مستقل، یکی از بحث‌های اصلی جلسه امروز بود.

نماینده تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس تصریح کرد: طبق مطالب مطرح شده لایحه‌ای خاص با موضوع رمز ارزها با همکاری مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تهیه شده و سندی نیز در ستاد تحول ریاست جمهوری برای این امر در حال تدوین است که چهار سر فصل اصلی تولید رمز ارز، نگهداری رمز ارز، تبادل رمز ارز و استفاده از رمز ارز در پرداخت‌ها مورد توجه قرار داده است، در کنار اینها نیز کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس در حال تدوین طرحی در این باره است.

خضریان با اشاره به تفاوت نظر بین بخش‌های مختلف دولت در مورد رمز ارزها گفت: وزارت اقتصاد و دارایی نگاه توسعه‌ای به رمز ارزها دارد اما در مقابل بانک مرکزی بر محدود سازی و کوچک سازی بازار رمز ارز معتقد است. مقرر شد کمیسیون اصل نود به عنوان نهاد هماهنگ کننده به موضوع ورود کرده و کمیته مشترکی را با حضور همه دستگاه‌های ذیربط اجرایی و پژوهشی و البته بخش های علمی دانشگاهی و خصوصی مرتبط تشکیل دهد تا با یک اتحاد نظر و ایجاد وفاق یک طرح و یا لایحه جامع در مورد رمز ارزها تدوین شود که همه بخش‌های درگیر از قانون جامع خروجی، منتفع شوند.

وزارت نیرو ملکف به هوشمندسازی کنتورهای برق با اولویت مشترکین پر مصرف شد.

به گزارش ایرنا، در جلسه علنی روز شنبه (۲۵ تیرماه) گزارش کمیسیون انرژی در خصوص طرح مانع زدایی و توسعه صنعت برق کشور در دستور کار قرارگرفت و نمایندگان با ماده ۲۰ این طرح موافقت کردند.

بر اساس ماده ۲۰ این طرح؛ وزارت نیرو مکلف است از طریق شرکت مادر تخصصی توانیر و شرکت‌های ذی ربط با نصب تجهیزات هوشمند ساخت داخل از جمله شمارشگرهای(کنتورهای)هوشمند با رعایت ملاحظات پدافندی و رایانیکی (سایبری) در بستر تبادل داده امن اقدام به هوشمندسازی شبکه توزیع، رویت پذیری و کنترل پذیری با اولویت پست‌های توزیع، مشترکین پرمصرف با مصرف بیش از دوبرابر الگوی مصرف و سپس سایر مشترکین کند.

منابع لازم برای اجرای این ماده از محل منابع موضوع مواد ۳ و ۶ این قانون تامین می‌شود.

پیش از رای گیری سید شمس الدین حسینی نماینده مردم تنکابن پیشنهاد داد که محل تامین منابع این طرح به جای ماده ۳ و ۶ از ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور انجام شود که دولت و کمیسیون انرژی با این پیشنهاد مخالفت کردند و صحن مجلس هم به این پیشنهاد رای نداد.

در ادامه حسینی پیشنهاد داد که محل منابع تامین مواد ۳ و ۶ این طرح خود مردم با استفاده از نصب کنتور هوشمند باشند که این پیشنهاد هم با مخالف دولت و کمیسیون انرژی همراه شد و در ادامه نمایندگان نیز به این پیشنهاد رای مخالف دادند.

سید شمس الدین حسینی در بخشی از سخنان خود در این باره گفت: رشد اقتصادی کشور در یک دهه گذشته به طور متوسط حدود ۶ دهم درصد یعنی نزدیک به صفر بوده و در سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی به دلیل بهبود وضعیت کرونا و بخش خدمات به قدری بهبود یافت و به ۳.۹ درصد رسیده است. اما در همین شرایط بخش صنعت تنها یک درصد رشد داشته و رشد سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۰ به طور تقریبی صفر بوده است که یکی از دلایل این موضوع به دلیل سود ده نبودن صنعت و فعالیت‌های اقتصادی بوده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در حال حاضر نباید به بهانه‌های مختلف هزینه‌های صنعت را افزایش دهیم؛ از طرفی در ماده ۲۰ طرح توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور بخش دیگری از هزینه‌ها را به صنعت برق تحمیل می‌کنیم، در حالی که با این اقدام صنعت دیگر توان کشیدن این بار را ندارد و اگر بخواهیم اضافه هزینه داشته باشیم، باید هزینه ها را از جایی دیگر تامین کنیم.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس یازدهم افزود: روز چهارشنبه در جریان بررسی طرح مذکور تاکید کردم که این موضوع را باید به کمیسیون برای اصلاح ارجاع داد، اما در کمیسیون تنها لفظ تعرفه برق را برداشتند و گفتند از محل منابع ماده ۳ در این رابطه باید توضیح داد که آیا غیر از این است که در ماده ۳ می خواهید فرمول را ترجیحاً به گونه‌ای تغییر دهید که هزینه صنعت برق افزایش یابد و در حال حاضر هم می خواهید هزینه دیگری را به آن تحمیل کنید.

حسینی یادآور شد: نمایندگان دولت طی چند ماه گذشته در جلسات مختلف پشت تریبون ها تاکید کردند که مصوبات مجلس علت گرانی‌ها بوده و در حال حاضر ما چه تاکیدی داریم که تعرفه صنعت را که سال گذشته یک درصد بیشتر رشد نداشته را افزایش دهیم. آیا این توجیه درست است که چون در ماده ۳ هزینه ها را افزایش دادیم، در ماده ۲۰ هم هزینه‌ها را افزایش دهیم.

این نماینده مجلس تاکید کرد: اگر دنبال هوشمندسازی کنتورها هستیم و اعتقاد داریم هوشمندسازی صرفه جویی است، برای صرفه جویی باید به ماده ۱۲ رفع موانع تولید رقابت پذیر توجه کنیم که در آن سرمایه گذاری مورد تاکید قرار گرفته است. اگر هوشمندسازی کار درستی است، اجازه دهید منابع آن از محل صرفه جویی تامین شود.

وی خاطرنشان کرد: در این رابطه نباید هزینه را به صنعت تحمیل کرد و افزایش بهای برق صنعت به معنی افزایش بهای تولید برق و کاهش رقابت صنعت یعنی کاهش رشد صنعت و در نهایت منجر به افزایش قیمت محصولات صنعتی و تورم می شود، بنابراین باید از تورم فشار هزینه بکاهیم.

ایرادات شورای نگهبان به طرح مجازات و قماربازی اینترنتی در نشست هفته آینده کمیسیون قضایی رفع خواهند شد.
به گزارشخانه ملت‌؛ دستور کار هفته آینده کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به شرح زیر اعلام شد:

شنبه:

بررسی طرح اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (اعاده شده از شورای نگهبان )

بررسی مواد ارجاعی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور(مواد 1 و 2 ارجاعی از صحن علنی) در کمیته حقوق جزا و جرم شناسی./

یک نماینده مجلس گفت: آمارها نشان می‌دهد نزدیک به ۸۰ درصد ایرانی‌ها فیلترشکن و وی‌پی‌ان روی گوشی‌های خودشان نصب کرده‌اند و این آمار دقیقا در کشورهای اتحادیه اروپا زیر ۱۰ درصد است. مفهمومش چیست؟ امروز به خاطر اینکه فرزندان بخواهند از بسیاری از برنامه‌های عادی هم استفاده کنند مجبورند «فیلترشکن» و «وی پی ان» داشته باشند و وقتی این امکان روی گوشی فرزند شما نصب است هر لحظه می‌تواند به سایت‌هایی برود که اساسا حتی در کشورهای خارجی هم این سایت‌های غیراخلاقی فیلتر هستند! در واقع ما عملا داریم خودمان فرزندان و جوان‌مان را در معرض همان تهدیدها قرار می‌دهیم.

غلامرضا نوری قزلجه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این‌که یکی از نمایندگان در اظهارنظری گفته است که طرح صیانت مجددا به مجلس باز خواهد گشت و رئیس مجلس هم برای به صحن آمدن آن قول داده است، در صورتی که این طرح از دستور کار نمایندگان خارج شده، گفت: طرح صیانت که وارد مجلس شد، مشمول به اصل ۸۵ شد و به کمیسیون  رفت، مجلس به خاطر اقدامات خلاف آئین نامه‌ای که  در کمیسیون صورت گرفت، آن را از اصل ۸۵ خارج کرد هنگامی که این اتفاق افتاد، دیگر در دستور کار قرار نگرفت. رئیس مجلس آن را به شورای عالی فضای مجازی فرستاد که آنها روی این موضوع کار کنند حال هدف چه بود، خیلی واضح نبود، این‌که می‌خواهند نظر مشورتی آنان را بگیرند یا اینکه می‌خواهند به آن‌ها اختیار داده شود در این زمینه قانون‌گذاری کنند. 

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر بخواهند در حوزه فضای مجازی قانون‌گذاری کنند، درستش این است که به مجلس بازگردد و در اینجا قانون‌گذاری شود؛ تاکید می‌کنم این امر روند قانون‌گذاری درست است؛ زیرا قانون‌گذاری باید از طریق مجلس انجام شود.

وی با اشاره به اینکه مجلس طرح صیانت را به خاطر محتوا رد کرد، بیان کرد: کمیسیون مشترک تاکید داشت که کلیات را تصویب کند در صورتی که این طرح مشکلات موجود در فضای مجازی کشور را حل نمی‌کرد. اصل برای این بود که عده‌ای دغدغه دارند فضای مجازی ساماندهی و از اشاعه شایعات، دروغ‌ها، داستان‌ها و مواردی که مردم را اذیت می‌کند، جلوگیری کنند اما تخلفاتی در این طرح بود و مجلس هم واکنش نشان داد.

این نماینده مجلس یادآور شد: طرح اگر هم بخواهد در حوزه فضای مجازی مطرح شود باید ایراد و اشکاتی که برشمردم رفع شود و آنها را تسهیل کند. باید بتواند دسترسی سریع، آسان و کم‌هزینه مردم به اینترنت و فضای مجازی را صورت دهد اما طرح صیانت بلعکس بود یعنی داشت دسترسی‌ها را محدود و محدودیت‌های شدیدی ایجاد می‌کرد در واقع در ساختار می‌خواست تغییراتی ایجاد کند، یعنی وزارت ارتباطات و فضای مجازی را از یک وجه فنی، اقتصادی، اجتمای و فرهنگی به سمت امنیتی کردن می‌برد و ساختارش را تغییر می‌داد.

نوری قزلجه تاکید کرد: امروز اگر آن دیدگاه‌هایی که طرح صیانت به فضای مجازی داشت، به مجلس بیاید بازهم رد می‌شود. یعنی با دیدگاه محدود، کاستن از دسترسی‌ها، جرم‌انگاری‌ها و تماما دید منفی و محدودکننده‌ای که در آن طرح بود و اصلاح ساختار نادرستی که انجام می‌داد، اگر با آن شرایط بیاید بازهم رد می‌شود. ولی اگر با یک اصلاحیه طرح قانونی برای سامان‌دهی فضای مجازی با رویکرد دسترسی سریع و آسان و کم هزینه برای مردم در فضای مجازی و توجه به گردش آزاد اطلاعات در فضای مجازی، توجه به حقوق اساسی مردم و  آزادی بیان بیاید و این الزمات را در چارچوب بیاورند، می‌تواند مورد قبول واقع شود.

وی خاطرنشان کرد: فضای مجازی امروز دیگر بخشی از زندگی حقیقی مردم است. بخشی از اقتصاد کشور و کسب و کارها بر اساس آن شکل گرفته است و فعال هستند، یک حوزه بسیار فنی است و مسائل فرهنگی و ارتباطات اجتماعی را در برمی‌گیرد؛ یک حوزه بسیار وسیعی دارد. امروز اکثر رسانه‌ها برای صرفه‌جویی در کاغذ بر این بستر کار می‌کنند، با این فضا می‌شود در هزینه‌ها صرفه‌جویی و سرمایه‌های ملی را حفظ کرد و باید این الزمات در این طرح دیده شود. 

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: منظور از الزامات این است که با یک رویکرد جدید اولا بتوانیم یک فضای آرامبخش و ایمن را برای مردم درست کنیم ثانیا دسترسی سریع، آسان، کم‌هزینه و گردش آزاد اطلاعات را برای استفاده تامین کند. اتفاقا طرح صیانت باید برای کسانی که مانع دسترسی مردم به اطلاعات می‌شوند، سرعت دسترسی را کاهش می‌دهند، باعث تشویش اذهان عمومی و شایعه‌پراکنی در فضای مجازی می‌شوند و کسب و کارها را دچار اختلال می‌کنند، جرم‌انگاری کند.

وی درباره این‌که یکی از نمایندگان مجلس بیان کرده، به علت عدم دسترسی برخی کودکان به سامانه شاد آنان از فضای مجازی مصون مانده‌اند در صورتی که آمارها می‌گوید این کودکان به علت نداشتن گوشی هوشمند و گرانی اینترنت ترک تحصیل کرده‌اند، گفت: آن‌ها که موافق طرح صیانت هستند، متاسفانه به غلط برداشت بسیار نادرستی از فضای مجازی، محتوای آن و نحوه دسترسی‌ها داشتند و همین تلقی و برداشت غلط بود که طرح را دچار مشکل کرد.

نماینده بستان‌آباد بیان کرد: آمارها نشان می‌دهد نزدیک به ۸۰ درصد ایرانی‌ها فیلترشکن و وی‌پی‌ان روی گوشی‌های خودشان نصب کرده‌اند و این آمار دقیقا در کشورهای اتحادیه اروپا زیر ۱۰ درصد است. مفهمومش چیست؟ امروز به خاطر اینکه فرزندان بخواهند از بسیاری از برنامه‌های عادی هم استفاده کنند مجبورند «فیلترشکن» و «وی پی ان» داشته باشند و وقتی این امکان روی گوشی فرزند شما نصب است هر لحظه می‌تواند به سایت‌هایی برود که اساسا حتی در کشورهای خارجی هم این سایت‌های غیراخلاقی فیلتر هستند! در واقع ما عملا داریم خودمان فرزندان و جوان‌مان را در معرض همان تهدیدها قرار می‌دهیم.

وی بیان کرد: یک اروپایی به راحتی می‌تواند فرزندش را بازخواست کند که چرا روی گوشی‌ات فیلترشکن داری، لزومی ندارد که داشته باشی، اما برای ما در حال حاضر آنقدر سایت‌های پرکاربرد فیلتر هستند که فرزند ما مجبور است برای این کارهای عادی‌اش «فیلترشکن» و «وی پی ان» داشته باشد و کسی نمی‌تواند بگوید چرا تو فیلترشکن داری؟ این یک واقعیت است و در سطح بالا مسیر را باز می‌کند جامعه، نوجوانان و جوانان در معرض آسیب قرار گیرند. همین برداشت‌ها و تلقی‌های غلط بود که طرح صیانت را برد به جایی که نباید می‌رفت و خوشبخاته تا امروز از آن نگاه بسته و محدود جلوگیری شده است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: ما تا کی می‌خواهیم با تکنولوژی بجگنیم روزگاری با رادیو، تلویزیون و ویدئو و ماهواره جنگیدیم. توانستیم جلوگیری کنیم؟ مگر می‌شود با پیشرفت تکنولوژی جنگید، ایستاد و مقابله کرد؟ اینترنت ماهواره‌ای در نقاط محروم دنیا استفاده می‌شود و روز به روز هم توسعه پیدا می‌کند، امروز باز یک بستر قابل کنترل است که یه لحظه می‌خواهند قطعش می‌کنند اگر ماهواره‌ای شود کلا از دسترس و کنترل خارج می‌شود ما باید جامعه و جوانان را مجهز و آماده کنیم و بتوانیم با این تکنولوژی‌ها تعامل کنیم نه تقابل.

وی با بیان این‌که با تقابل همیشه شکست خوردیم اما هربار تعامل کردیم موفق شدیم، عنوان کرد: باید تعامل با پیشرفت، تکنولوژی و مسائل این گونه داشته باشیم و بتوانیم خودمان را با آن وفق دهیم و از این هم نترسیم که مغلوب آن‌جا خواهیم شد؛ چرا غالب نشویم؟ می‌توانیم در این فضا داشته‌های‌مان از فرهنگ و آنچه که داریم و افتخار می‌کنیم و به آنها از لحاظ دین و اعتقاد باور داریم و افتخار می‌کنیم به نمایش بگذاریم. ما  می‌توانیم غالب شویم چرا می‌ترسیم مغلوب شویم؟ چرا تعامل نمی‌کنیم؟