ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۸۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مجلس شورای اسلامی» ثبت شده است

تحلیل


فراکسیون فضای مجازی با ۷۱ عضو تشکیل شد

سه شنبه, ۱ آبان ۱۳۹۷، ۰۱:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس فراکسیون فضای مجازی با اعلام موجودیت این فراکسیون با ۷۱ عضو، گفت: مجلس طرحی برای واگذاری زیرساخت اینترنت و فضای مجازی به نیروهای مسلح ندارد.

به گزارش فارس، سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی در حاشیه نشست علنی امروز پارلمان در نشست خبری خود اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی از اسفند ماه سال گذشته به صورت ویژه به موضوع فضای مجازی ورود پیدا کرد و با برگزاری جلسه غیرعلنی 4 ساعته به صورت خاص به حوزه فضای مجازی پرداخت.

وی افزود: با توجه به اینکه فضای مجازی تأثیر بسیار مهمی در حوزه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد و آثار آن را حتی می‌توان در بحران اخیر ارزی مشاهده کرد؛ مجلس ابتدا تصمیم گرفت که ضمن تشکیل یک کمیسیون ویژه برای حوزه فضای مجازی و همچنین تشکیل کمیته‌ای در ذیل کمیسیون فرهنگی با عنوان کمیته فضای مجازی با تعداد 4 نماینده فعالیت خود را آغاز کند اما با توجه به اهمیت این فضا فراکسیونی متشکل از 71 نماینده مجلس با حضور نمایندگانی از کمیسیون‌های مختلف تشکیل شد.

نماینده مردم فریمان، سرخس، بخشهای احمدآباد ورضویه در مجلس یادآور شد: پیش از این مجلس، فراکسیون‌هایی در حوزه رسانه، اطلاع‌رسانی، مطبوعات و روزنامه‌نگاری داشت اما فراکسیون فضای مجازی یک فراکسیون همه‌جانبه‌نگر به فضای مجازی است و ارتباطات خوبی را با شورای عالی فضای مجازی و همچنین قرارگاه ویژه فضای مجازی در نیروهای مسلح برقرار کرده است.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مقرر است فراکسیون فضای مجازی در دو عرصه ورود جدی داشته باشد، اول اینکه در حوزه تقنینی شاهد این هستیم که در اکثر کشورهای دنیا بیش از 15 تا 20 قانون در این حوزه وجود دارد اما قوانین موجود در ایران تنها 4 قانون است.

قاضی‌زاده هاشمی ادامه داد: پیشرفت‌ها در عرصه فضای مجازی قانونگذار را ناچار به تطبیق مسائل فضای مجازی با مشکلات جامعه می‌کند و در این زمینه نیاز است برای جرائمی که در کشور رخ می‌دهد، قوانین ما پاسخگوی نیاز این فضا باشد.

وی افزود: در مسائل اقتصادی موضوعاتی مانند وجود هکرها، نفوذ در شبکه‌های بانکی و سرقت‌های اینترنتی وجود دارد که موضوعات حقوقی و تقنینی در این حوزه کاملا متفاوت از سایر حوزه‌ها است.

رئیس فراکسیون فضای مجازی اضافه کرد: دلیل تأخیر در اعلام موجودیت فراکسیون فضای مجازی این بود که قرار بود پیش از این یک کمیسیون ویژه فضای مجازی در مجلس تشکیل شود اما این کمیسیون تشکیل نشد و نهایتا با همفکری با اعضای کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی به این نتیجه رسیدیم که این فراکسیون را برای ساماندهی در حوزه تقنینی و ارتباط با سایر نهادها و قرارگاه‌های فضای مجازی در کشور تشکیل دهیم.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: در حال حاضر طرحی در کمیسیون فرهنگی مجلس در خصوص ساماندهی و حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی در دست تدوین است و این طرح در حال حاضر در مرحله کارشناسی بوده و پیش‌نویس اولیه آن با اخذ نظریه مرکز پژوهش‌ها و کارشناسان حوزه فضای مجازی در دست تدوین است.

وی ادامه داد: امیدواریم با همت کارشناسی که در کمیسیون فرهنگی مجلس وجود دارد بتوانیم تا پایان سال مصوبه‌ کمیسیون فرهنگی در خصوص این طرح را سریعتر به صحن علنی مجلس ارائه دهیم چرا که ما در این حوزه فاقد قانون هستیم و هیچ محل تقنینی برای پیام‌رسان‌ها داخلی و پیام‌رسان‌های خارجی وجود ندارد.

رئیس فراکسیون فضای مجازی مجلس درباره طرحی در خصوص واگذاری زیرساخت اینترنت و فضای مجازی به نیروهای مسلح گفت: چنین طرحی در حال حاضر در مجلس مطرح نشده البته بحثی در خصوص فضای فرکانسی در کشور مطرح شده است که بر این اساس سیاست‌گذاری به این شکل است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول آن است اما در فضای اینترنت طرحی در مجلس مطرح نشده است.

قاضی زاده هاشمی یادآور شد: در حوزه فرکانس، بهره‌برداران زیادی در کشور وجود دارد که از جمله آنان باید به نیروهای مسلح، سازمان صدا و سیما و سازمان هواپیمایی کشوری اشاره کرد که سهم استفاده و انحصار همه این نهادها و دستگاه‌ها باید رعایت و محفوظ شود اما بحث واگذاری اینترنت و فضای مجازی به هیچ یک از این نهادها مطرح نیست.

امتناع دولت در حفظ کارت سوخت

دوشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۷، ۰۶:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

یک نماینده مجلس با اشاره به قصور دولت در بلااثر کردن کارت سوخت و رشد چشمگیر قاچاق طی ماههای گذشته، سناریوهای موجود برای کنترل مصرف و قاچاق را تشریح کرد.

به گزارش الف، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مجلس شب گذشته با حضور در برنامه پایش گفت: مجلس دولت را مکلف کرد تا کارت سوخت را فارغ از قیمت بنزین حفظ کند ولی دولت این کار را نکرد و نتیجه آن این شد که در حال حاضر بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر بنزین از کشور در حال قاچاق به کشورهای همسایه است، حتی قاچاق بنزین در حال حاضر سازمان یافته شده است.

وی افزود: در حال حاضر سناریوهای مختلفی در مورد کارت سوخت و مصرف بنزین وجود دارد، یکی از سناریوها حفظ وضع موجود است که از مهمترین معایب وضع موجود، قاچاق گسترده بنزین و گازوئیل است، البته وضع موجود باعث می شود که کسانی که خودروها یا مصرف بیشتری دارند بیشتر از یارانه بنزین بهره مند شوند و اقشاری که خودرو ندارند یا مصرف کمتری دارند از این یارانه ای که به بنزین اختصاص داده می شود (یارانه پنهان) بهره مند نگردند.

این نماینده مجلس گفت : راه حل دوم نیز این است که بنزین را سهمیه بندی کنیم ولی تفاوت این سهمیه بندی با سهمیه بندی چند سال پیش در این خواهد بود که سهمیه بنزین نه به خودرو، بلکه به هر شخص ایرانی اختصاص داده شود، مثلا ما اکنون سهمیه یک لیتر در روز برای هر نفر را مد نظر داریم. بررسی های ما نشان می دهد از بابت اینگونه سهمیه بندی بنزین سالیانه حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان از جیب کسانی که مصرف کمتری دارند یا مصرف ندارند،   به جیب کسانی که مصرف بیشتری دارند،  می رود.

 

عدم النفع خروج توتال از ایران ۵ هزار میلیارد تومان بود

وی در مورد اینکه چرا دولت سهمیه بندی را حذف کرد گفت: وزیر نفت بیشتر به دنبال واردات بنزین است، دیدگاه ایشان این است که نمی توان با ایجاد پالایشگاه یا تبدیل پتروشیمی ها در کشور بنزین تولید کرد و بیشتر دنبال این است که امثال توتال به کشور وارد شوند که دیدیم عدم النفع خروج توتالی که چند بار عهد شکنی کرده بود ۵ هزار میلیارد تومان شد.

 

کارت سوخت مصرف روزانه بنزین را ۱۴ میلیون لیتر کاهش داد

میثم پیله فروش کارشناس اقتصادی نیز در این برنامه گفت: قاچاق بنزین در کشور همیشه بوده و دلیل آن نیز این است که قیمت بنزین در کشور ما از قیمت در کشور های همسایه کمتر بوده است. برخی مواقع وقتی احتمال می دهیم که سیاست افزایش نرخ بنزین تورم زاست سیاست های غیر قیمتی اعمال می کنیم. به طور مثال در سال ۸۵ روزانه ۷۴ میلیون لیتر بنزین مصرف داشتم.

وی گفت: کارت سوخت که احیاء شد مصرف بنزین در یک سال ۹ میلیون لیتر کاهش پیدا کرد و این میزان کاهش در سال ۹۰ به ۱۴ میلیون لیتر در روز رسید. این در حالی بود که میزان خودروهای ما افزایش پیدا کرده بود. همچنین سال ۹۳ ما روزانه صد میلیون لیتر مصرف گازوئیل داشتیم که در سال ۹۴ با کاهشی ۲۰ میلیون لیتری به ۸۰ میلیون لیتر رسید.

این اقتصاددان افزود: از حذف کارت سوخت دو قشر قاچاقچیان و وارد کنندگان بنزین منتفع شدند، سال ۹۰ دو درصد مصرف بنزین کشور را وارد می کردیم این در حالی است که در سال ۹۵ میزان واردات بنزین ما ۱۶ درصد شد. مکانسیم کارت سوخت فواید زیادی من جمله می شد خودروهایی که معاینه فنی ندارند و آلودگی ایجاد می کنند را شناسایی کرد و یا خودروهایی که مصرف بیشتری دارند را می شد شناسایی کرد.

 

نظر مردم در مورد نحوه سهمیه بندی بنزین

در همین ارتباط، بیش از ۸۵ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی برنامه پایش شب گذشته اعتقاد داشتند که در صورت سهمیه بندی بنزین، سهمیه باید به هر ایرانی اختصاص یابد نه به هر خودرو.

سوال نظر سنجی این به برنامه به این شرح بود: به نظر شما برای توزیع یارانه بنزین کدام راه مناسب است؟ ۱ – تخصیص یارانه برای هر ایرانی ۲- تخصیص یارانه برای هر خودرو

در پایان این نظرسنجی ۸۵.۳۳ درصد از شرکت کنندگان با انتخاب گزینه یک اعلام کردند که در صورت سهمیه بندی بنزین، یارانه به هر ایرانی اختصاص یابد، همچنین ۱۴.۶۷ درصد از شرکت کنندگان اعتقاد داشتند که سهمیه و یارانه بنزین باید به هر خودرو داده شود.

پس از گذشت چند روز از مطرح شدن بررسی طرح جدایی گذرگاه بین الملل اینترنت از دولت و تحویل آن به سازمان پدافند غیرعامل در مجلس، معاون وزیر ارتباطات نسبت به این موضوع، واکنش نشان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع طرح جدایی گذرگاه بین‌الملل اینترنت از دولت و تحویل آن به نیروهای مسلح (سازمان پدافند غیرعامل) چند روزی است که در فضای مجازی منتشر شده است و گفته می شود که این موضوع به درخواست نصرالله پژمانفر در کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح و به بررسی گذاشته شده است.

این پیشنهاد مطابق با ماده ۱۲ طرح حمایت از پیام رسان های داخلی مطرح شده که درآن آمده است که مدیریت گذرگاه بین‌الملل اینترنت از مسئولیت شرکت ارتباطات زیرساخت جدا و در اختیار نیروهای مسلح و سازمان پدافند غیرعامل قرار گیرد.

در این زمینه تاکنون وزارت ارتباطات، نظر رسمی خود را اعلام نکرده است.

اما حمید فتاحی معاون وزیر ارتباطات و رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در صفحه توئیتر خود نسبت به این موضوع واکنش نشان داد.

وی نوشت: «در مورد طرح سلب اختیار گذرگاه اینترنت از دولت، وزارت ارتباطات در جلساتی، دلایل قانونی و فنی مخالفت خود را اعلام کرده است.»

فتاحی افزود: «با احترام به شأن قانونگذاری مجلس، ما مجری قانون خواهیم بود. اما نباید در زمانیکه به دنبال رفع انحصار و تقویت اقتصاد مقاومتی هستیم، انحصار گرایی رخ دهد.»

مدیر دفتر مطالعات بنیادین حکومتی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت که مجلس ایران دومین پارلمان جهان است که برای بهره برداری از هوش مصنوعی در امر قانون گذاری اقدام کرده است.

امروزه به کار گیری روش ها و تکنولوژی های نوین برای عبور از مشکلات در دنیا و در نهادهای مختلف امری رایج است که نتایج مفیدی هم دربر داشته است.
یکی از همین طرح ها که در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حال اجرا است 'هوش مصنوعی و قانون گذاری' نام دارد. در این طرح به دنبال آن هستند که از هوش مصنوعی برای بهبود فرآیند قانون گذاری در پارلمان استفاده کنند.
سید یونس ادیانی مدیر دفتر مطالعات بنیادین حکومتی مرکز پژوهش های مجلس روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا در خصوص این طرح که زیر نظر وی و همکارانش در دفتر بنیادین حکومتی مرکز پژوهش های مجلس در حال اجر است گفت: حدود 6 ماه است که این پروژه را شروع کرده ایم. در این طرح به دنبال سه موضوع هوش طبیعی و قانونگذاری، هوش مصنوعی و قانون گذاری؛ هوش مصنوعی و قانونگذاری در جهان هستیم که ببینیم در کشورهای دیگر از هوش مصنوعی در امر قانون گذاری و حکمرانی بهینه و بهبود فن حکمرانی چه استفاده هایی کرده اند.
وی با بیان اینکه پارلمان انگلیس افزود: هوشی که اینجا مدنظر ماست هوشی است که بتواند داده ها را دریافت کند و تصویر آگاهانه از آن داده ها به ما ارائه دهد و به حل مسئله ها و مشکلات کمک کند.
ادیانی افزود: در این بحث هوش طبیعی را اصل قرار دادیم و قرار است هوش مصنوعی مکمل و کمک کننده به این هوش طبیعی باشد. هوش مصنوعی برای توجیه و تبین هوش طبیعی به کار می رود.
مدیر دفتر بنیادین حکومتی مرکز پژوهش های مجلس در مورد زمان شروع این پروژه هم بیان کرد: اولین گزارشی تهیه شده در این زمینه با عنوان «هوش مصنوعی و قانون گذاری» آبان ماه سال گذشته در سایت مرکز پژوهش ها منتشر شد.
وی با بیان اینکه مجلس ایران با دو ماه فاصله از پارلمان انگلیس به عنوان اولین مجلس در بهره برداری از هوش مصنوعی در قانون گذاری این پروژه را کلید زده است تصریح کرد: این در حالی است که خیلی از کشور ها هنوز به موضوع هوش مصنوعی در قانون گذاری ورود نکرده اند.
ادیانی افزود: تا به امروز هشت گزارش در این زمینه منتشر کرده ایم و نهمین گزارش هم در حال آماده سازی است و به زودی منتشر خواهد شد.
مدیر دفتر بنیادین حکومتی مجلس درمورد کمکی که قرار است این طرح به فرایند قانون گذاری داشته باشد هم گفت: هوش مصنوعی یک نیرویی هوشی در کنار هوش واقعی است ما الان در واقع از یک ظرفیت هوش طبیعی استفاده می کنیم در حالی که مثلا هوش طبیعی قدرت محاسبه گری اش به اندازه هوش مصنوعی نیست از این لحاظ از هوش مصنوعی در محاسبات مسائل اقتصادی، تکنولوژیک و فناوری استفاده می کنند.
ادیانی ادامه داد امر قانون گذاری هم مربوط به همه حوزه ها از جمله حوزه اقتصادی، آموزشی، اجتماعی است و در همه این حوزه ها هوش مصنوعی می تواند کمک هوش طبیعی و مکمل آن قرار گیرد.
به گفته وی در حال حاضر در جهان حداقل استفاده ای که از هوش مصنوعی کرده اند مربوط به روسیه است که در امر آموزش و پژوهش از این هوش استفاده می کنند اما در حوزه قانون گذاری این امر در اول راه خود قرار دارد و ما جز اولین کشورهایی هستیم که این موضوع را در دستور کار خود قرار داده ایم.
ادیانی در مورد استقبال نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی از گزارش های این دفتر هم گفت: مرکز پژوهش ها کارهایش از تولید به مصرف است بنابراین محصولات ما همزمان مورد استفاده نمایندگان قرار می گیرد. هشت گزارش قبلی هم به نمایندگان داده شده است و آن ها به این پروژه رغبت نشان داده اند و مرود استقبال رئیس مجلس هم قرار گرفته است.
وی افزود: در دوره جدید مرکز پژوهش ها ریاست مرکز فرصتی فراهم کرده است تا دفتر بنیادین حکومتی در موضوعات راهبردی مثل آینده پژوهی؛ منطق قانون گذاری با فراغ بال فعالیت کند. به گفته وی بدلیل اهمت فعالیت های دفتر مطالعات بنیادین حکومتی این دفتر زیر نظر مستقیم رئیس مرکز پژوهش ها فعالیت می کند.
به گزارش ایرنا، هوش مصنوعی یک فناوری درحال تحول است که مزایای اقتصادی و اجتماعی بسیار بزرگی برای آینده ترسیم کرده است. این فناوری ظرفیت آن را دارد که در نحوه زندگی، کار، یادگیری و اکتشاف و تعامل ما انقلابی ایجاد کند.

کارگروه فضای مجازی در کمیسیون فرهنگی مجلس، موضوع بررسی پیش نویس طرح ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی را در هفته جاری در دستور کار قرار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بحث و بررسی پیرامون پیش نویس طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی بعدازظهر امروز یک‌شنبه ۲۹ مهرماه در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی انجام می شود.

در همین حال ادامه بررسی پیش نویس طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در کارگروه فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس، فردا دوشنبه صورت می گیرد.

بررسی پیش نویس طرح ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی از شهریورماه در دستور کار کارگروه فضای مجازی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

شورای عالی فضای مجازی در مردادماه سال ۹۶ طرح ساماندهی شبکه های اجتماعی و پیام رسانها را با تقسیم کار چند دستگاه مرتبط در کشور، مصوب کرد.

کمیسیون فرهنگی مجلس با هدف تبدیل کردن مفاد این طرح به قانون، بررسی آن را در دستور کار قرار داده است.

قوانین ساماندهی پیام‌رسان‌های داخلی بعد از تصویب در کمیسیون فرهنگی، به صحن مجلس می‌رود.

نائب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در جلسه امروز کمیسیون قضایی مجلس که نماینده دستگاه قضایی کشور نیز حضور دارد موضوع وضعیت سایت های شرط بندی فوتبال را مطرح می کنم.

محمد کاظمی در گفت وگو با خبرنگار برنا، درباره فعالیت سایت های شرط بندی فوتبال در فضای مجازی که غالبا هم مرکزیت آنها در خارج از کشور قرار دارد با بیان اینکه  بدون شک عملکرد این سایت ها برخلاف قوانین جاری کشور ما است گفت: برد و باخت در قوانین ما و شرع مقدس اسلام حرام است و این موضوع نوعی قمار است.

وی ادامه داد: نمی دانم به لحاظ فنی بسته شدن این سایت ها و غیر قابل استفاده شدن آنها در کشور امکان پذیر است یا خیر اما اگر چنین امکانی فراهم باشد باید مسدود شود اما اینکه گردانندگان این سایت ها را تحت تعقیب قضایی قرار دهیم امکانپذیر نیست زیرا این افراد در خارج از حوزه قضایی کشورما قرار دارند و خارج از کشور ما فعالیت می کنند، اما با آن دسته از چرخانندگان این سایت ها که در داخل کشور مشغول فعالیت هستند باید برخورد شود.

نائب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید براینکه برخورد با این سایت ها از وظایف قوه قضائیه بوده و یکی از وظایف اصلی دادستان برخورد با سایت هایی است که فعالیت غیر قانونی دارند، اظهار کرد: اگرتا به حال برخوردی با این نوع سایت ها  نشده باید علت آن را از قوه قضائیه پرسید ، همچنین پلیس فتا باید چنین موضوعاتی را رهگیری کرده ونتایج اقدامات خود را به دادستان منعکس و دستورات قضائی لازم را بگیرد.

وی تصریح کرد: غیر ممکن است که تا به حال پلیس فتا متوجه این موضوع نشده باشد و چه بسا که اقداماتی نیز درراستای برخورد با چنین سایت هایی انجام داده باشد.

نماینده مردم ملایر در مجلس در پاسخ به این سوال که اگر یک شهروند درخصوص فعالیت این سایت ها گزارش دهد برخورد با این گزارش از سوی نهاد ذیربط باید چگونه باشد، خاطرنشان کرد: این نوع گزارش ها، گزارش مردمی است و بسیاری از کشفیات جرم ما در کشور ناشی از همکاری مردم است، لذا پلیس و دادسرای مربوطه باید گزارش را پذیرفته و درخصوص آن اقدام کند.

وی در خاتمه بیان کرد : امروز در کمیسیون قضایی مجلس که با حضور نماینده قوه قضائیه برگزاری می شود موضوع وضعیت سایت های شرط بندی  فوتبال مطرح و بررسی خواهد شد .

کاوه درفشانی - به‌ تازگی گزارشی با عنوان سرنوشت مبهم موضوعات بررسی‌شده توسط نمایندگان مجلس در حوزه فاوا را منتشر کردیم؛ این گزارش گویای این امر بود که اکثریت قریب به اتفاق این «بررسی می‌شود»های مجلسی‌ها در حوزه فاوا بی‌نتیجه رها شده و خروجی مشخصی نداشته‌اند.

زمان بررسی احیای کارت سوخت در مجلس

سه شنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۷، ۰۱:۲۶ ق.ظ | ۰ نظر

به گفته رئیس کمیسیون انرژی مجلس، این کمیسیون تصمیم گرفته نخستین نشست خود در هفته آینده را به موضوع فعال‌سازی کارت هوشمند سوخت اختصاص دهد تا مباحث کارشناسی آن در ابعاد مختلف بررسی شود.

به گزارش وزارت نفت، فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت احیای کارت سوخت گفت: قرار است در این نشست افزون بر موضوع مرتبط با کارت هوشمند سوخت، راهکارهای مقابله با قاچاق سوخت و ترویج فرهنگ صحیح مصرف در جامعه نیز بررسی می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به اختلاف قیمت بنزین در داخل و کشورهای همسایه افزود: با توجه به تفاوت قیمت داخلی بنزین با قیمت این فرآورده در کشورهای همسایه، استفاده دوباره از کارت هوشمند سوخت از قاچاق آن جلوگیری و حتی مصرف بنزین را نیز مهار می‌کند.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که درباره موضوع احیای کارت هوشمند سوخت در نشست مشترک مسئولان دولتی و روسای کمیسیون‌ها بحث و بررسی شد، تصریح کرد: کمیسیون انرژی مجلس تصمیم گرفت نخستین نشست خود در هفته آینده را به موضوع فعال‌سازی کارت هوشمند سوخت اختصاص دهد تا مباحث کارشناسی آن در ابعاد مختلف بررسی شود.

حسنوند با تاکید بر این‌که تاکنون تصمیمی برای افزایش قیمت سوخت گرفته نشده است، گفت: مباحث افزایش قیمت شایعه‌ای بیش نیست.

به گزارش تسنیم، همچنین هدایت الله خادمی دیگر عضو کمیسیون انرژی مجلس از شنیده های خود برای زمان احیای کارت سوخت در 2 تا 3 ماه آینده خبر داد و گفت: شنیده‌ها حاکی از آن است که دستور 2 نرخی شدن قیمت بنزین هم به دستگاه‌های ذیربط صادر شده است.

نماینده مردم ایذه و باغملک با بیان اینکه احتمالا ظرف 2 الی 3 ماه آینده کارت سوخت احیا شده و قیمت بنزین 2 نرخی شود، اظهار داشت: براساس این طرح یک نرخ بنزین (قیمت فعلی) و با سهمیه مشخص عرضه می‌شود و یک نرخ با قیمت آزاد برای کسانی که مصرف بیشتری دارند، عرضه می‌شود.

 

کارت سوخت در یک قدمی احیا

با وجود اظهارنظرهای بعضا ضدونقیض از تعیین قیمت بنزین، احتمال این‌که این بررسی‌ها تا پایان ماه جاری به نتیجه برسد و اجرای طرح استفاده مجدد از کارت سوخت از پایان مهرماه اجرا شود، وجود دارد. البته هنوز از سوی دولت ابلاغیه‌ای در این راستا صادر نشده است.

به گزارش ایسنا، ظرف مصرف بنزین کشور پر شده است، قاچاقچیان ۱۰لیتر بنزین را لب مرز پاکستان ۲۵۰ تا ۳۰۰‌هزار تومان خرید و فروش می‌کنند، روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین فقط به افغانستان قاچاق می‌شود که معادل یک دهم مصرف روزانه کشور است. میانگین مصرف بنزین کشور با ثبت رکوردی بی‌سابقه در نخستین ماه تابستان ۹۷، درپی افزایش روزانه ۸‌ میلیون و ۱۰۰‌هزار لیتری نسبت به خردادماه، به ۹۱‌میلیون و ۷۰۰‌هزار لیتر در روز رسید که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸,۵‌ درصد رشد نشان می‌دهد، این رقم در دوره مشابه سال گذشته ۸۴ ‌میلیون و ۶۰۰‌هزار بشکه بود. این نشان می‌دهد باید برای جلوگیری از هدررفت منابع کشور فکری شود.

امروز در گزارشی تحت عنوان "اظهارات متناقض بهارستانی‌ها درباره بنزین" موضوع یارانه سرسام‌آور بنزین که بر دوش دولت سنگینی می‌کند را مورد بررسی قرار دادیم. افزایش نرخ دلار، تفاوت فاحش نرخ سوخت در ایران نسبت به کشورهای همسایه، افزایش قاچاق و افزایش مصرف بنزین همانند دومینوی به هم پیوسته‌ای شده که درنهایت به گشایش دوباره پرونده بنزین و بررسی گزینه‌های مختلفی مانند سهمیه‌بندی و احیای کارت سوخت منجر شد.

اما به نظر می‌رسد نگارنده‌های این سرنوشت با یکدیگر اتفاق نظر ندارند؛ به‌طوری‌که یک روز یکی از سهمیه‌بندی قطعی بنزین خبر می‌دهد و روز بعد دیگری اعلام می‌کند تصمیمی برای سهمیه‌بندی گرفته نشده است. آنچه که مسلم است این‌که نرخ بنزین در ایران واقعی نیست و با وجود این‌که در سال ۱۳۸۹ دولت نهم، رسما آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و ارائه حامل‌های انرژی با قیمت اصلاح شده از ۲۸ آذرماه را اعلام کرد، در این قانون پیش‌بینی شده بود که قیمت سوخت به‌صورت سالانه و طی پنج سال باید ۲۰ درصد افزایش پیدا کند تا به ۹۰ درصد قیمت بین‌المللی یا فوب خلیج فارس برسد. این اتفاق تاکنون رخ نداده است.

تحقیق و تفحص از مذاکرات با مدیر تلگرام

يكشنبه, ۲۲ مهر ۱۳۹۷، ۰۷:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

روز گذشته بود که در روزنامه «صبح‌نو» جزئیات جدیدی از مذاکره دولت به سرپرستی آقای آذری جهرمی با مالک تلگرام در سال 94 منتشر کردیم.

آقای آذری جهرمی، وزیر ارتباطات کنونی که آن زمان عضو هیأت‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت بوده به‌عنوان مذاکره‌کننده با پاول دوروف، مالک تلگرام انتخاب شده بود و قول و قراری هم با وی گذاشته بودند. طبق این توافقات مدیر تلگرام به ایران تعهد داده بود که کانال‌های متخلف را فیلتر کند و دیگر اجازه ندهد همان کانال با اسمی جدید شروع به فعالیت کند. تعهدی که هیچ‌گاه اجرایی نشد. دیگر اینکه تلگرام وعده داده بود تعدادی از سرورهای خود را به ایران بیاورد و دسترسی ایران به این سرورها را نیز فراهم کند که طبق معمول این تعهد هم انجام نشده است. تعهد دیگر تلگرام این بود که مصادیق مجرمانه‌ای را که از طرف ایران اعلام می‌شود اجرایی و با مجرمین برخورد کند که این مسأله هم اجرایی نشده است.
پیش از این هم از چهارشرطی گفته بودیم که در جریان این مذاکرات با تلگرام توافق شده بود به نحوی که:
 1- تلگرام باید تضمین دهد اطلاعات کاربران ایرانی را به غیر که احتمالاً در اینجا شرکت‌ها یا دولت‌های غربی است، ندهد. 
2- تلگرام تضمین دهد مقررات ایران را در مسائل فرهنگی رعایت کند. 
3- تلگرام تضمین دهد منافع اقتصادی حاصل از ایران را با دولت تقسیم کند.
4- تلگرام باید تعهد دهد که احکام دادگاه‌های ایران را به رسمیت می‌شناسد.
همان‌طور که می‌دانید هیچ‌یک از این توافقات اجرایی نشد و در نهایت طبق دستور قضایی تلگرام در ایران فیلتر شد اما با حمایت‌های دولت شبه‌تلگرام‌ها همچنان فعال هستند. در این ارتباط نمایندگان مجلس درباره اظهارات اخیر آقای آذری جهرمی که مدعی بوده این مذاکرات محرمانه نبوده نظرات دیگری دارند.

 

تحقیق و تفحص از مذاکرات دولت با تلگرام به صحن مجلس می‌رود
آقای نصرالله پژمان‌فر، نماینده مردم مشهد در مجلس دراین‌باره به خبرنگار «صبح‌نو» می‌گوید: در همان اردیبهشت‌ماه که گزارش اول روزنامه شما در این باره منتشر شد، ما تقاضای تحقیق و تفحص را به مجلس دادیم که تا چند روز آینده هم به صحن علنی خواهد آمد. مذاکره دولت با مدیر تلگرام موضوع صورت گرفته‌ای است که ابتدا از سوی دولت انکار شد اما بعد از پیگیری‌های زیاد اعلام کردند که این مذاکرات انجام شده و اصل ماجرا را تأیید کردند اما از محتوای مذاکرات خبری اعلام نمی‌شود و جواب‌ها قانع‌کننده نیست.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: به همین خاطر من به همراه بیش از 40 نماینده تقاضای تحقیق و تفحص از این مسأله را تهیه کردیم که البته تا مدت‌ها مسکوت مانده بود و پاسخ ندادند تا این که در چند هفته گذشته اعلام شد که نماینده وزیر قصد پاسخگویی به این مسأله در کمیسیون صنایع را دارد که من اعلام کردم باید خود وزیر در این مورد پاسخگو باشد چرا که معاون وزیر دراین‌باره خیلی در جریان نیست و البته بعداً که آمدند توضیحاتش هم قانع‌کننده نبود.
وی در خاتمه گفت: قصد داریم که گزارش این مسأله به صحن علنی برود ولی متأسفانه لابی دولت در این ماجرا بالاست و البته این وزیر جوان هم در این ماجرا بسیار فعال‌تر است و روحیه همکاری وهمراهی را کمتر دارند که البته به سبب مسوولیت‌های سابق ایشان است که دوست دارند همه چیز را در ابهام و ایهام باقی بگذارند.
 البته ما در مجلس این مسأله را پیگیری خواهیم کرد که جزئیات این رفت و آمدها روشن شود. البته در این دولت پنهان‌کاری‌ها زیاد است که نمونه اخیر آن مسأله FATF و مذاکره با تلگرام است که تعهداتی جلوجلو داده می‌شود. قبلاً تلاش می‌کردند با فرصت دادن به تلگرام مسائل انتخاباتی خودشان را پیش ببرند و الان هم با فرصت‌هایی که به شبه تلگرام‌ها می‌دهند سعی دارند شرایط بهتری برای ادامه مسیرشان فراهم کنند و کار به سمتی بروند که دیگر نشود جلو اینها را گرفت.

 

درخواست نمایندگان برای اعمال ماده 35
خانم سیده حمیده زرآبادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «تسنیم»، با بیان اینکه 35 نماینده درخواست داشته‌اند برای بررسی مذاکرات بین مسوولان کشورمان با مدیرعامل تلگرام، ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس اعمال شود، گفت: این موضوع در کمیسیون بررسی و قرار بر این شد تا جمع‌بندی نهایی این موضوع درقالب گزارشی به صحن علنی پارلمان ارائه شود.
وی با اعلام اینکه نماینده سؤال‌کننده از آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در جلسه‌ای که برگزار شد، معتقد بود مذاکرات بین دولتمردان و مدیران تلگرام به صورت مخفیانه انجام شده است، ادامه داد: مسوولان وزارت ارتباطات این موضوع را رد کردند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه نماینده سؤال‌کننده، معتقد بود در حال حاضر برخی خدمات در اختیار تلگرام در قالب هاتگرام و تلگرام طلایی گذاشته شده که به نظر می‌رسد در جلسه مسوولان دولتی با مدیران تلگرام بر سر این موضوع توافقی صورت گرفته است، افزود: مسوولان وزارت ارتباطات این موضوع را نیز رد کردند. نماینده مردم قزوین در مجلس با اعلام اینکه گزارش کمیسیون صنایع درباره این موضوع در چند روز آینده در اختیار هیأت‌رییسه مجلس قرار داده می‌شود، گفت: باید درباره این موضوع در صحن علنی پارلمان رأی‌گیری انجام شود و اگر نمایندگان تشخیص دهند تخلفی در این زمینه رخ داده، گزارش تدوین شده درقالب ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس برای بررسی به قوه‌قضاییه ارجاع داده می‌شود.

یک نماینده مجلس گفته است که در دیدار مسئولان دولتی با پاول دورف موسس تلگرام بر سر هاتگرام و تلگرام طلایی توافق صورت گرفته است.

تسنیم نوشت: سیده حمیده زرآبادی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه 35 نماینده درخواست داشته‌اند  برای بررسی مذاکرات بین مسئولان کشورمان با مدیرعامل تلگرام، ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس اعمال شود، گفت: این موضوع در کمیسیون بررسی و قرار بر این شد تا جمع‌بندی نهایی این موضوع در غالب گزارشی به صحن علنی پارلمان ارائه شود.

وی با اعلام اینکه نماینده سوال کننده از آذری جهرمی وزیر ارتباطات در جلسه‌ای که برگزار شد، معتقد بود مذاکرات بین دولتمردان و مدیران تلگرام به صورت مخفیانه انجام شده است، ادامه داد: مسئولان وزارت ارتباطات این موضوع را رد کردند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه  نماینده سوال کننده معتقد بود در حال حاضر برخی خدمات در اختیار تلگرام در قالب هاتگرام و تلگرام طلایی گذاشته شده که به نظر می‌رسد در جلسه‌ مسئولان دولتی با مدیران تلگرام بر سر این موضوع توافقی صورت گرفته است، افزود: مسئولان وزارت ارتباطات این موضوع را نیز رد کردند.

نماینده مردم قزوین در مجلس با اعلام اینکه گزارش کمیسیون صنایع درباره این موضوع در چند روز آینده در اختیار هیئت‌رئیسه مجلس قرار داده می‌شود، گفت: باید درباره این موضوع در صحن علنی پارلمان رای گیری انجام شود و اگر نمایندگان تشخیص دهند تخلفی در این زمینه رخ داده، گزارش تدوین شده در غالب ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس برای بررسی به قوه قضائیه ارجاع داده می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال بررسی طرحی هستند که بر اساس آن وزارت ارتباطات مسئول ارسال پیامک جریمه تخلفات رانندگی است و هزینه پیامک از مالک خودرو اخذ خواهد شد.

به تازگی طرح الحاق یک تبصره به ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۸۹ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است.

براساس این طرح به منظور تسریع در دریافت مبالغ جرایم رانندگی از متخلفان، وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات موظف خواهد شد حسب اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انظامی، اطلاع رسانی جریمه تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی را به صورت پیامک به مالک وسیله نقلیه انجام دهد و هزینه پیامک بر عهده مالک وسیله نقلیه خواهد بود.

این طرح در جلسه علنی ۱۵ مهرماه ۹۷ با امضای ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است.

نمایندگان مجلس از پاسخ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص نظارت صالحی بر عملکرد بنیاد ملی بازی های رایانه ای قانع نشدند.

به گزارش فارس،  نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه)پارلمان در جریان طرح سوال از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص نظارت وی بر عملکرد ضعیف و شائبه دار بنیاد ملی بازی های رایانه ای و مدیرعامل آن با 80 رأی موافق، 83 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در جلسه از توضیحات وزیر  قانع نشدند.

گفتنی است احد آزادیخواه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در توضیح طرح سوال نصرالله پژمانفر از سید عباس صالحی گفت: در اجرای ماده (۲۰۹) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سؤال نصرالله پژمانفر در جلسه روز سه شنبه مورخ 9 مرداد 97 این کمیسیون با حضور 12 نفر از نمایندگان کمیسیون، نماینده سوال کننده و وزیر مطرح و پس از استماع اظهارات طرفین و نظر به عدم اقناع نماینده سوال کننده از پاسخ های ارائه شده وزیر، کمیسیون قلمرو سوال را ملی تشخیص داده و مستند به بند 3 ماده 209 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارش سوال جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی ارسال گردید.  

وی با بیان اینکه در حوزه بازی های رایانه ای واردکننده هستیم، ادامه داد: با تقویت بنیاد ملی و موسسات مشابه می توان نسبت به تولید مناسب بازی های رایانه ای اقدام کرد و تبعات و آسیب های بازی های خارجی را برای فرزندان کاهش داد.

 

وزیر ارشاد: تخلف سامانه‌های ویدیویی آنلاین محدود است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت که میزان تخلفات سامانه‌های ویدیویی آنلاین، نسبت به حجم کل این ویدیوها بسیار محدود است.

به گزارش ایسنا، سیدعباس صالحی در جلسه علنی صبح امروز(چهارشنبه) مجلس در پاسخ به سوال نصرالله پژمان فر نماینده مشهد درباره‌ی علت عدم نظارت بر سامانه‌های ویدیویی  گفت: یکی از مسیرهایی که در حوزه فن آوری قابلیت استفاده دارد سامانه‌های آنلاین است که مخاطب از طریق موبایل، تبلیت یا کامپیوتر امکان دسترسی دارند. طبیعتا مسیر نظارت ما بر این سامانه‌ها هم متفاوت از روش‌های دیگر است.

وی افزود:‌ مرکز سامانه‌های ویدیویی از سال ۹۴ آغاز به کار کرده و ۱۹ مرکز مجوز دریافت کردند که در مراحل تمدید ۱۰ مرکز مجوز تمدید پیدا کردند و مجوز ۹ مرکز دیگر بر اساس بررسی کارکرد و میزان پایبندی به قوانین نمایش تمدید نشده است.

وزیر ارشاد ادامه داد: نظارت‌های پایه بر این مراکز و سامانه‌ها اعمال می‌شود. ما در بخش فیلم و سریالهای ایرانی همه فیلم‌ها و سریال‌ها را پیش از بارگذاری بازبینی می‌کنیم. این فیلم ها باید پروانه نمایش داشته باشند تا امکان عرضه در فضای سامانه ویدیویی را داشته باشند. اما در فیلم و سریالهای خارجی بیشتر آنها از نمایش خانگی مجوز دارند ولی در مورد فیلم‌های روز به دلیل رقابت با سامانه‌های دیگر نظارت پسینی اتفاق می‌افتد.

وزیر ارشاد همچنین خاطرنشان کرد:‌ احیانا ما اگر به تخلفی برخورد کنیم، در زمان کوتاهی با آن برخورد می‌کنیم. اما از ۶۰ هزار مورد بارگذاری شده میزان تخلفات درصد بسیار محدودی نسبت به حجم کل داشته است. ما باید حوزه سامانه‌های ویدیویی را به عنوان یک فن آوری ارتباطی جدی بگیریم و اقتضائات آن را هم در نظر داشته باشیم.

صالحی با بیان اینکه آیین نامه و دستورالعمل‌های روشنی برای نظارت بر سامانه‌های ویدیویی تنظیم شده، خاطرنشان کرد:‌ گزارش ما فقط بر مبنای گزارش های بیرونی نیست بلکه گزارش‌های پیوسته داخلی هم داریم و برای بالا بردن سهم نظارت پسینی رصد و مانیتورینگ قوی دراین زمینه داریم.

وزیر ارشاد با بیان این که در حجم بالای تولید قطعا تخلفاتی هم اتفاق می‌افتد، اظهار کرد: مهم این است که فرایند نظارت، پیش بینی شود ضمن این که درصد تخلفات نسبت به حجم تولید بسیار محدود است.

صالحی در پایان تصریح کرد: تضعیف سامانه‌های ویدیویی آنلاین داخلی به نفع سامانه‌های غیر مجاز خارجی است. بی تردید سامانه‌های دارای مجوز به صنعت فرهنگی و فرهنگ ما کمک می‌کنند و ما تلاش داریم با نظارت دقیق‌تر این سیستم را ارتقاء دهیم.

معاون وزیر ارتباطات هرگونه مذاکره محرمانه جدیدی را با تلگرام رد کرد و گفت: پس از فیلترینگ تلگرام هیچ مکاتبه ای از سمت وزارت ارتباطات با این پیام رسان صورت نگرفته است.

حمید فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدام محرمانه وزارت ارتباطات با شبکه پیام رسان تلگرام که از سوی برخی نمایندگان مطرح شده بود، تاکید کرد: پس از فیلترینگ تلگرام، هیچ مکاتبه جدیدی با این پیام رسان انجام نشد.

وی توضیح داد: در یک برهه ای از زمان (بیش از یک سال پیش) وزارت ارتباطات ماموریت پیدا کرد تا با تلگرام مذاکره داشته باشد. این ماموریت بنا به دستور شورای عالی فضای مجازی و نیز تکلیف دادستان وقت کل کشور بود.

رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه هر سرویسی که بخواهد داخل کشور فعالیت کند و آورده اقتصادی داشته باشد باید مقررات و چارچوب های آن کشور را بپذیرد، گفت: بر این اساس از آنجا که بخش وسیعی از کاربران کشور ما از سرویس تلگرام استفاده می کردند، نیاز به مذاکره و تعامل مسئولین با یکدیگر بود.

فتاحی افزود: این موضوع تنها مختص به پیام رسان ها نیست و سرویس های فضای مجازی مانند فضای واقعی باید در چارچوب تعاملات دو کشور فعالیت کنند.

وی گفت: وقتی اپلیکیشنی مانند تلگرام ۴۰ میلیون کاربر دارد و در حوزه اقتصادی تراکنش بالایی محسوب می شود، حاکمیت انجام هرگونه فعالیت اقتصادی در محدوده کشور را منوط به پذیرفتن یک سری چارچوب از سوی این شبکه می کند. به همین دلیل در یک برهه ای از زمان مسئولیت این تعامل به وزارت ارتباطات سپرده شد که البته مذاکرات ناتمام ماند و به نتیجه نرسید.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه گزارش مذاکرات و دلایل به نتیجه نرسیدن را وزارت ارتباطات به شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد، اظهار داشت: پس از آن هیچ گونه تراکنشی بین وزارت ارتباطات و مدیر پیام رسان تلگرام اتفاق نیفتاد.

رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه داد: بنابراین آنچه که بود، در چارچوب قانون و با مجوز شورای عالی فضای مجازی و تکلیف دادستان وقت کل کشور صورت گرفت و بیش از یک سال گذشته بود.

وی در پاسخ به اینکه چرا این موضوع هم اکنون بار دیگر مطرح شده است، افزود: برخی نمایندگان می خواهند وزارت ارتباطات را متهم کنند که خودسرانه در این مذاکرات حضور پیدا کرده است. به همین دلیل ما نیز تمامی اسناد و مدارک مربوط را همراه با مجوز رسمی شورای عالی فضای مجازی که حتی نمایندگان مجلس نیز عضو آن هستند، به کمیسیون مربوطه ارائه کردیم و پاسخ دادیم که این موضوع بدون مجوز و خودسرانه نبوده است.

وی گفت: اتفاقاً در جلساتی که به وزارت ارتباطات تکلیف شده بود با تلگرام مذاکره کند، نمایندگان مجلس، رئیس مجلس و رئیس کمیسیون فرهنگی نیز حضور داشتند. از آن به بعد هیچ نوع مکاتبه جدیدی با تلگرام از سمت وزارت ارتباطات برقرار نشده است. در آن زمان بخشی از مذاکرات حتی به صورت حضوری بود اما در نهایت نتیجه ای نداشت.

 

درباره عدم امنیت هاتگرام و طلاگرام هشدار دادیم

معاون وزیر ارتباطات هرگونه حمایت از نسخه های فارسی تلگرام (هاتگرام و تلگرام طلایی را) رد کرد و گفت: بارها به صورت شفاف اعلام کردیم که وزارت ارتباطات در شروع، روند حمایت، ادامه و پایان نسخه های فارسی تلگرام هیچ نقشی نداشته و ندارد و هیچگونه سرور و پهنای باندی به این شبکه ها اختصاص نیافته است.

فتاحی اضافه کرد: حتی در دی ماه سال ۹۶ و قبل از فیلتر تلگرام، مرکز ماهر وابسته به معاونت امنیت سازمان فناوری اطلاعات در مورد استفاده کاربران از نسخه های فارسی تلگرام هشدار داد و اعلام کرد که آن را از لحاظ بحث امنیتی و حریم خصوصی به کاربران توصیه نمی کند.

رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه به هر جهت امنیت اتصال از طریق کلاینت ها از اتصال مستقیم به خود تلگرام پایین تر است، گفت: بر این اساس ما در وزارت ارتباطات این موضوع را به عنوان نظر رسمی فنی و قبل از فیلتر تلگرام نیز مطرح کردیم.

وی در پاسخ به اینکه فعالیت نسخه های فارسی تلگرام تا چه زمانی ادامه دارد، گفت: مرجع و مسئول تصمیم گیری در مورد ادامه فعالیت نسخه های فارسی تلگرام، مرکز ملی فضای مجازی است و فعالیت هاتگرام و طلاگرام از زمان فیلتر تلگرام به عنوان بخشی از تصمیم گیری این مرکز بود. چرا که در آن زمان قرار بود برای دوران گذار و در مدت زمان مشخصی علاوه بر حمایت از پیام رسان های داخلی، فعالیت نسخه های فارسی تلگرام نیز انجام شود اما اینکه هم اکنون چه تصمیمی گرفته شده و چه اتفاقی افتاده که این پیام رسان ها در حال فعالیت هستند، در اختیار و صلاحیت مرکز ملی فضای مجازی است و وزارت ارتباطات کوچکترین نقشی در آن ندارد.

به گزارش مهر، هفته گذشته کمیسیون صنایع مجلس موضوع مکاتبه محرمانه دولت با تلگرام را در دستور کار قرار داده بود.

استفاده از کارت‌ سوخت اختیاری است!

شنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۷، ۰۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس، گفت: دولت پس از مصوبه مجلس در حال طراحی هوشمندتر کارت سوخت است تا بتواند به گونه ای مدیریت کند که از کارت سوخت سوءاستفاده نشود و مراحل نهایی این طرح در وزارت نفت پیگیری می شود.

حسین امیری خامکانی در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به اینکه استفاده از کارت سوخت حکم مجلس بوده است، گفت: مجلس مصوب کرده که با توجه به اینکه بخشی از زیرساخت کارت سوخت مهیا است مجددا از کارت سوخت استفاده شود.

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مصرف ایران در حوزه انرژی و فرآورده های نفتی همانند بنزین، گاز و برق نسبت به استاندارد جهانی و سرانه استاندارد جهانی بیشتر است، افزود: این برای کشوری که وضعیت اقتصادی آن حال خوبی نداشته و درآمدهای ارزی برای تامین نیاز های داخلی آن حیاتی بوده سرانه مناسبی نیست.

 

اختلاف قیمت سوخت بین ایران و کشورهای همسایه زیاد شده است

وی با تاکید بر اینکه مجلس تشخیص داده که یکی از راه های مدیریت مصرف بنزین استفاده از کارت سوخت است، ادامه داد: شاه کلید جلوگیری از قاچاق بنزین، کارت سوخت است به ویژه در شرایط کنونی که اختلاف قیمت سوخت بین ایران و کشورهای همسایه زیاد شده و انگیزه برای قاچاق افزایش یافته است.

نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه برای مدیریت مصرف و جلوگیری از قاچاق فرآورده ها مجلس تصمیم گرفته که دولت را به استفاده از قاچاق سوخت مجبور کند، اظهار داشت: دولت پس از مصوبه مجلس در حال طراحی یک سازوکار جدید در بخش سخت افزاری است تا بتواند کارت ها را به صورت هوشمند طراحی کند.

وی افزود: در دوره قبل که از کارت سوخت استفاده می شد کشور به نقطه ای رسید که کارت خرید و فروش شده و یا کارت برخی خودروهای بلااستفاده را در جایگاه های مرزی کشف می کردند که یعنی بخشی از قاچاق در دوره قبل توسط کارت های سوخت انجام می شد.

امیری خامکانی با بیان اینکه دولت پس از مصوبه در حال طراحی هوشمندتر کارت سوخت است تا بتواند به گونه ای مدیریت کند که از کارت سوخت سوءاستفاده نشود، ادامه داد: مراحل نهایی طرح کارت سوخت در وزارت نفت پیگیری می شود که با این اقدام جلوی قاچاق گرفته و در داخل کشور مصرف استاندارد می شود و حداقل در حد استاندارد جهانی می رسد و می توان علاوه بر تامین نیاز داخل درآمدهای ارزی کشور را بالا برد.

 

مردم می توانند از کارت های سوخت خود استفاده کنند

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مردم می توانند از کارت های سوخت خود استفاده کنند، البته طرحی در دولت است تا مشخص شود که این کارت ها به چه خودروهایی و چگونه اختصاص یابد که سازوکار آن در حال تدوین است.

وضعیت قانونی و اجرای نماد اعتماد الکترونیکی کسب وکارهای مجازی در کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات بررسی می شود.

به گزارش مهر کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، موضوع «بررسی وضعیت قانونی و اجرای نماد اعتماد الکترونیکی» را روز یکشنبه هشتم مهرماه در دستور کار قرار می دهد.

نماد اعتماد الکترونیکی نشانه‌ای است که به عنوان تاییدیه به فروشگاه‌های اینترنتی و کسب وکارهای مجازی داده می‌شود.

این نشان با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت کسب وکارهای اینترنتی و موبایلی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر و به این کسب و کارها اعطا می شود.

موضوع مذاکرات پنهانی دولت با مدیر شبکه پیام رسان تلگرام، به درخواست تعدادی از نمایندگان، در کمیسیون صنایع مجلس بررسی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر،  کمیسیون صنایع مجلس این هفته سه‌شنبه ۱۰ مهرماه در کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات، «بررسی مذاکرات پنهانی دولت با مدیر شبکه پیام رسان تلگرام» را در دستور کار قرار داده است.

این موضوع به دنبال رسیدگی به درخواست تعدادی از نمایندگان مبنی بر تهیه گزارش نظارتی براساس ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد.

به گزارش مهر، دهم اردیبهشت امسال، بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، دستور مسدودسازی پیام رسان تلگرام را صادر کرد.

خردادماه امسال محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در پاسخ به اخبار منتشر شده از مذاکره دولت ایران با تلگرام، گفت که «این مذاکرات محرمانه و مخفیانه نبوده و با اطلاع دادستان وقت و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه انجام شد.»

کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس با تدوین گزارشی در خصوص «توقف ثبت سفارش خودرو و افزایش تعرفه واردات» اعلام کرد: وزارت اطلاعات و گمرک، وجود رانت و تخلف در ثبت سفارش خودرو را تأیید کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، گزارشی را در موضوع «توقف ثبت سفارشات خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو» تدوین کردند.

در این گزارش اعلام شده است: «عدم امکان اجازه ثبت سفارش از اسفندماه ۱۳۹۶ تاکنون، تصویب طرح افزایش اخذ مالیات از واردکنندگان بر اساس مصوبه مجلس، سوء استفاده از آشفتگی بازار توسط کسانی‌که خودروی خارجی در حد انبوه وارد کرده بودند و نیز افرادی‌که قریب به ۱۷۰۰۰ دستگاه خودرو در گمرک دپو کرده بودند، موجب التهاب بازار و افزایش قیمت خودروهای وارداتی و به تبع آن موجب افزایش قیمت خودروهایی که به صورت C.K.D و S.K.D (قطعات و مجموعه‌های منفصله) وارد و در ایران مونتاژ می‌شوند، شده است».

متن کامل این گزارش به شرح زیر است:

«گزارش کمیسیون‌ صنایع و معادن طبق ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی با همکاری کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی

در خصوص «موضوع توقف ثبت سفارشات خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو»

ماده (۲۳۶) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام

پیرو درخواست جمعی از اعضای محترم کمیسیون صنایع و معادنو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴از هیئت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص تقاضای بررسی مشترک با کمیسیون صنایع و معادن پیرامون موضوع توقف ثبت سفارشات خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو بر اساس ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس و همچنین درخواست تعداد دیگری از نمایندگان محترم مجلس ، هیئت‌رئیسه محترم مجلس طی نامه‌ ای به کمیسیون صنایع و معادن و  کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴، بررسی موضوع توقف ثبت سفارش خودرو و افزایش تعرفه واردات را طبق ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس به این دو کمیسیون ارجاع نمود؛ اینک گزارش آن جهت قرائت در صحن و اخذ رای نمایندگان محترم مجلس بشرح ذیل تقدیم می‌گردد.

گزارش کمیسیون‌ صنایع و معادن طبق ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی با همکاری کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درخصوص «موضوع توقف ثبت سفارشات خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو»

بخش اول

طرح مسأله:

به دنبال اتفاقات و سیر حوادثی که در موضوع واردات خودرو، ثبت سفارشات و اعمال تعرفه‌های جدید از دی ماه ۱۳۹۵ تا دی ماه ۱۳۹۶ به وقوع پیوست و تأثیرات شگرفی هم در بازار خودرو (قیمت خودروهای خارجی و داخلی) و نیز در بازار ارز گذاشته و بی‌انضباطی و تخلفات گسترده‌ای را به دنبال داشت، تقاضای بررسی موضوع بر اساس ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی توسط جمعی از نمایندگان محترم و کمیسیون‌های "صنایع و معادن" و "ویژه حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴" به تصویب هیئت‌رئیسه مجلس رسیده و جهت رسیدگی مشترک به این دو کمیسیون ارجاع شد و چون عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون در این موضوع به صراحت اتفاق افتاده است، تقاضای رسیدگی و اخذ رأی از نمایندگان محترم را داریم.

بخش دوم

اقدامات کمیسیون‌های "صنایع و معادن" و "ویژه حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴" مجلس شورای اسلامی:

ابتدا  جلسه مشترک کارگروه "تولید داخل" کمیسیون ویژه و کارگروه "صنعت" کمیسیون صنایع و معادن با حضور معاونین وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت)، (آقای دکتر خسرو تاج، رئیس سازمان توسعه و تجارت و مهندس صالحی‌نیا، معاون امور صنایع) و نمایندگانی از سازمان گمرک، انجمن وارد کنندگان خودرو و اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش‌های مجلس تشکیل گردید و پس از اخذ گزارش شفاهی مسئولین مذکور، مقرر گردید گزارش‌های کتبی ارسال نموده و موضوع در کارگروه‌های دو کمیسیون مذکور با دعوت از کارشناسان مربوطه به‌صورت دقیق‌تر مورد بررسی قرار گیرد.

1. انجمن واردکنندگان خودرو اقدام به صدور نامه‌ای به شماره ۹۶۱۱۲۳۰۴/م/خ مورخ ۲۳ بهمن سال ۹۶ خطاب به رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مبنی بر گزارش سیر حوادث اتفاق افتاده نمود و در جلسات کارگروه صنعت کمیسیون صنایع نیز همین گزارش ارائه گردید.

خلاصه نظرات انجمن واردکنندگان به‌شرح زیر است:

الف: پس از انسداد رسمی سایت، حدود ۱۵۰۰۰ دستگاه خودروی خارجی از طریق برخی نمایندگی‌های رسمی و غیر رسمی، در فاصله زمانی تیرماه تا دی‌ماه ۱۳۹۶ وارد کشور شده است که نیاز به شفاف‌سازی دارد.

ب: انجمن وارد کنندگان از سال ۱۳۹۴ تا دی‌ماه ۱۳۹۶ حق ورود به این موضوع را نداشتند که ناگهان در دی‌ماه ۱۳۹۶ سایت برای واردکنندگان رسمی و غیر رسمی باز شده است.

ج: در سال ۱۳۹۶ تعداد ۶۸۷۰۰ دستگاه خودرو به ارزش یک میلیارد و ۷۶۸ میلیون دلار و با ترکیب ۳۵ درصد ۲۵۰۰-۲۰۰۰ سی‌سی، ۴۷ درصد ۱۵۰۰-۲۰۰۰ سی‌سی، ۸ درصد ۱۵۰۰- ۱۰۰۰ سی‌سی و ۱۰ درصد خودروی هیبریدی وارد کشور شده است و در سال ۱۳۹۵‌، ۷۶۸۰۰ دستگاه به ارزش حدود دو میلیارد دلار واردات خودرو صورت گرفته است.

د: در سال ۱۳۹۶‌، سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار قطعات وارد گردیده که ۵۶ درصد آن از کشور چین بوده است؛ البته در حدود ۴۰ درصد هم به صورت قاچاق واردات قطعات صورت گرفته است.

هـ: سایت ثبت سفارش واردکننده از اسفند ۱۳۹۶ فقط برای نمایندگی‌ها باز شده و تا آخر خرداد ۱۳۹۷ اعتبار داشته، لیکن درعمل سیستم اجازه ورود برای ثبت سفارش را نمی‌داد.

و: دلایل التهاب بازارو افزایش قیمت خودرو:

۱-عدم اجازه ورود برای ثبت سفارش از اسفند ۱۳۹۶ تا کنون.

۲- افزایش اخذ مالیات از واردکنندگان با مصوبه مجلس که این امر، موجب کاهش انگیزه واردکنندگان گردیده است.

۳- وجود حدود ۱۷۰۰۰ دستگاه خودرو ثبت سفارش شده در گمرکات که با افزایش تعرفه، وجه بیشتری توسط واردکنندگان پرداخت و از خریداران اخذ گردیده است.

۴- سوء استفاده از بازار آشفته توسط کسانی که خودروی وارداتی با تعرفه قبلی داشته‌اند؛ این افراد بلافاصله قیمت‌ها را افزایش داده و از این طریق به سود کلانی دست یافته و افزایش قیمت جدید را به مصرف کننده تحمیل کرده‌اند.

پیشنهادات انجمن واردکنندگان خودرو برای تعدیل قیمت فروش و التهاب بازار:

۱- انجام واردات به صورت منصفانه در کنار تولید داخلی با ایجاد رقابت سالم، موجب افزایش بهره‌وری تولید و کیفیت محصول نهایی می‌شود.

۲- واردات خودرو به موضوع از رده خارج کردن خودروهای فرسوده کمک شایانی می‌کند؛ مشروط بر اینکه تولیدکنندگان نیز موظف به خروج خودروهای فرسوده شوند.

۳- ملاک تشخیص خودروهای لوکس بر اساس مدل جهانی ۵۰۴۸۵ دلار سوخت بالای ۷ لیتر و ۵۹۴۵۴ دلار برای مصرف سوخت کمتر از ۷ لیتر در صد کیلومتر می‌باشد؛ لذا اعمال فرمول جهانی برای "مالیات خودروهای لوکس" ضروری می‌باشد. قابل ذکر است انجمن وارد کنندگان خودرو در ۲۲ بند تأثیر دخالت مستقیم دولت در بازار خودروهای وارداتی و در ۶ بند اصلاحات لازم در طرح ساماندهی خودرو را به طور مکتوب ارائه کرده‌اند.

۲- پس از آن، جلسه‌ای به ریاست آقای مهندس ملکی رئیس کارگروه صنعت، با حضور برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن، معاونین وزیر صمت، نمایندگان وزارت اطلاعات، نماینده گمرک ج.ا.ا و نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس در کمیسیون صنایع و معادن تشکیل و مباحث مفصلی در ارتباط با موضوع ثبت سفارش خودرو و دلایل افزایش تعرفه و نیز التهاب بازار خودروهای وارداتی صورت گرفت. اعضای مشترک دو کمیسیون بعضاً در این جلسات حضور یافته و نقطه نظرات خود را ارائه می نمودند.

همچنین جلسه‌ای با حضور رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و معاون و مدیرکل ذیربط وزارت صمت در کمیسیون ویژه تشکیل و مباحث مربوط به توقف ثبت سفارش خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو مورد بررسی قرار گرفت. در این بین، کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی کارگروهی متشکل از مشاورین کمیسیون و کارشناسان صنعت خودرو برای بررسی این موضوع تشکیل داد که نتایج آن طی ۳ گزارش  مبه کمیسیون ویژه ارائه گردید.

۳- وزارت صمت طی نامه شماره ۵۳۶۰۱/۶۰ مورخ ۲۶ اردیبهشت ۹۷ پیگیری‌ها و اقدامات انجام‌شده در رابطه با این موضوع را به اطلاع کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی رساند که اهم مباحث مطروحه به شرح زیر می باشد:

در تیرماه ۱۳۹۵ معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر صمت را ملزم به تدوین دستورالعملی برای ایجاد محدودیت و مدیریت واردات خودرو به منظور کنترل افزایش واردات و الزام شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در تولید داخل کشور نمودند.
 
در مردادماه ۱۳۹۵ دستورالعمل تهیه شده و به کمیسیون امور زیربنایی و محیط زیست ارجاع می‌شود که به علت طولانی‌شدن فرآیند رسیدگی به موضوع، در آبان ماه، وزیر محترم نفت به منظور تصمیم‌گیری عاجل درخواست قرارگرفتن موضوع در دستور کار هیئت وزیران را مطرح می‌کند.
 
معاون اول محترم رئیس‌جمهور طبق بند ۶ ابلاغیه شماره ۱۲۵۶۱۲۵/۸۸۷/۵۳ مورخ ۱۲ دی ماه ۹۵، شرط ثبت سفارش خودرو را منوط به داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش می‌نماید. لذا از تاریخ ۱۳ دی ماه ۹۵  لغایت۲۸ تیر ۹۶ ثبت سفارش برای نمایندگی‌های رسمی صورت گرفته است.
 
به دلیل تداوم روند افزایش ثبت سفارش و پیش‌بینی تصویب دستورالعمل مدیریت واردات و مدیریت بازار ارز، وزیر محترم وقت در تیرماه ۱۳۹۶ بدلیل احتمال دسترسی اشخاص به اطلاعات اولیه و ثبت سفارش دستور توقف ثبت سفارش را صادر می‌کند.
 
از تاریخ ۲۸ تیر ماه ۹۶  لغایت ۹ دی ماه ۹۶ ثبت سفارش متوقف و هرگز تمدید نگردیده است؛ لیکن تعداد ۶۴۸۱ دستگاه به طور غیر قانونی و بدون دخالت وزارت صمت ثبت گردیده و احتمال ثبت در سایر کالاها نیز وجود دارد. موضوع در تاریخ ۲۵ بهمن ۹۶ به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده است.
 
براساس تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۵۷/ت۵۴۸۰۳ مورخ ۹ دی ماه ۹۶ هیئت‌وزیران ثبت سفارش برای نمایندگان رسمی و افراد حقیقی و حقوقی غیر نماینده از تاریخ۱۰ دی ۹۶ فعال گردیده است و بر اساس تصویب‌نامه شماره ۱۶۵۲۷۲/ت۵۵۱۸۶ هـ مورخ ۲۲ اسفند ۹۶  ثبت سفارش برای افراد حقیقی و حقوقی غیرنماینده از تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۶ متوقف گردیده است.
 
درحال حاضر ثبت سفارش خودرو سواری از محل تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۲۲۳/ت ۵۵۰۶۶ هـ مورخ ۲۲ اسفند ۹۶ هیئت محترم وزیران برای ترخیص خودروهای موجود در گمرکات، مشروط به داشتن قبض انبار به تاریخ۹ دی ماه ۹۶ و قبل از آن می‌باشد. (زمان مجاز ثبت سفارش از تاریخ۲۴ اسفند ۹۶  لغایت ۲۲۴ خرداد ۹۷  است.)

تبصره: ثبت سفارش برای جانبازان و معلولین از موضوع محدودیت‌های فوق مستثنی بوده با معرفی بنیاد شهید و سازمان بهزیستی و با رعایت آیین‌نامه فنی واردات خودرو در بازه زمانی موقت ثبت سفارش از۲۹/۴/۱۳۹۶ لغایت ۹/۱۰/۱۳۹۶ تعداد ۳۲۴ دستگاه ثبت شده است.

دلایل دولت در افزایش تعرفه واردات خودرو

الف) ضرورت مدیریت واردات خودروی سواری (خصوصاً خودروهای لوکس)

ب) کاهش تقاضای واردات خودرو و مدیریت منابع ارزی

ج) تشویق برای جذب سرمایه‌گذاری در تولید خودرو و قطعات و ایجاد انگیزه برای مشارکت در تولید به منظور تحول در صنعت خودرو و قطعات و ارتقای کیفی آن

پس از بحث و بررسی در جلسات کارشناسی با حضور مسئولین گمرک و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، کمیسیون اقتصادی دولت و معاونت تخصصی وزارت صمت در نهایت با استناد به ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ، ابزار تعرفه ای برای واردات و کاهش تقاضا و جلوگیری از رانت ناشی از افزایش قیمت حاصل شده مورد تائید قرار گرفت و به دولت پیشنهاد شد.

افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی:

در این بین با مصوبه دولت در دی ماه ۱۳۹۶ تعرفه‌های جدیدی بر واردات خودرو اعمال گردید و تعرفه واردات خودروهای هیبریدی افزایش یافت. شایان ذکر است خودروهای هیبریدی کامل (plug in)، به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های لازم فعلاً در کشور قابل استفاده نیست و خودروهای هیبریدی پایه بنزین وارد می‌شود که این خودروها تا سال ۱۳۹۲ فاقد تعرفه بوده و از ابتدای سال ۱۳۹۳ برای آنها حداقل حقوق ورودی تعیین شد. بعلت اینکه مصرف خودروی هیبریدی ۴۰-۳۰ درصد کمتر از خودرو بنزینی بوده و قیمت آن نیز۴۰-۳۰ درصد گرانتر بوده، لذا برای ایجاد تناسب، حقوق ورودی جدید را برای پوشش اختلاف قیمت و معنی‌دار کردن آن تعیین می‌نمایند؛ البته پس از دخالت مجلس، نسبت به کاهش حقوق ورودی و رساندن خودروهای با حجم موتورهای ۱۵۰۰ سی‌سی به نرخ قبل اقدام نموده و سایر حقوق ورودی نیز ۲۰ درصد کاهش یافت. قابل ذکر است که خودروهای بنزینی نیم درصد کل خودروهای وارداتی بوده و نقش چندانی در کاهش آلایندگی ندارند.

الف: در دوره زمانی ۱۳ دی ماه ۹۵ لغایت۲۲ دی ۹۵به‌علت برداشت‌های متفاوت از بند ۶ ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور، تعداد ۳۴۰۰۰ دستگاه خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ثبت شده لیکن در تاریخ۲۳ دی ۹۵  به‌علت مغایرت، غیر فعال و ابطال شده است.

ب: نمایندگان وزارت اطلاعات از ارائه کتبی گزارش‌ها خودداری کردند؛ لیکن وجود رانت در ثبت سفارش و به‌دست آوردن سودهای نامتعارف به ویژه اخذ وجوه از مردم و عدم تحویل از سوی نمایندگی رسمی و غیر رسمی خودروسازی خارجی را مورد تأیید قرار دادند.

ج: نماینده گمرک اطلاعات خاصی که بتواند وجود رانت و تخلف را تأیید نماید ارائه نداد؛ لیکن بطور شفاهی وجود تخلف را تأیید نمود.

با عنایت به موارد مطرح شده در گزارشات و جلسات مذکور با کمیسیون‌های صنایع و ویژه، وجود تخلفات را از سوی دستگاه‌های مربوط، محرز می‌دانند.

بخش سوم

جمع‌بندی نهایی و ارائه پیشنهاد:

الف- در بررسی‌های انجام شده مشخص گردید که حداقل تعداد ۶۴۸۱ دستگاه خودروی خارجی به اذعان وزارت صنعت، معدن و تجارت از تاریخ۲۴ تیر ۹۶  لغایت ۹ دی ۹۶  در زمان توقف ثبت سفارش به روش‌های غیر قانونی ثبت سفارش شده‌اند که لازم است پیگیری جدی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی و گمرک ج.ا.ا به عمل آمده و ضمن معرفی متخلفین به دستگاه قضایی، افکار عمومی در جریان این پیگیری و اعاده سودهای نامشروع و غیرقانونی برخی افراد قرار گیرند و مقصرین در هر دستگاهی معرفی و با پایمال کنندگان حقوق ملت، برخورد لازم به استناد ماده (۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده (۱۳) قانون مبارزه با جرایم رایانه‌ای و ماده (۵۴۳) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)  صورت پذیرد، چون موارد مذکور، از مصادیق تخلف در قوانین فوق‌الذکر می‌باشد.

ب) وجود ایرادات در سامانه مهم ثبت سفارش و عدم کنترل صحیح این سامانه و اعلام عدم اطلاع از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پذیرفته نیست و نیز با توجه به نحوه صدور دستورالعمل‌های مکرر ضروری است برای ایجاد ثبات در بازار و جلوگیری از هرگونه شائبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اسرع وقت نسبت به بالابردن ضریب ایمنی سامانه ثبت سفارش و شناسایی عوامل پشت پرده واردشوندگان به سامانه اقدام جدی نماید و تا تعیین تکلیف رسیدگی قانون در بند الف، از شماره‌گذاری این خودروها، نقل و انتقال و ثبت در دفاتر رسمی خودداری کند.

ج) عدم امکان اجازه ثبت سفارش از اسفندماه ۱۳۹۶ تا کنون، تصویب طرح افزایش اخذ مالیات از واردکنندگان بر اساس مصوبه مجلس، سوء استفاده از آشفتگی بازار توسط کسانی‌که خودروی خارجی در حد انبوه وارد کرده بودند و نیز افرادی‌که قریب به ۱۷۰۰۰ دستگاه خودرو در گمرک دپو کرده بودند، موجب التهاب بازار و افزایش قیمت خودروهای وارداتی و به تبع آن موجب افزایش قیمت خودروهایی که به صورت C.K.D و S.K.D (قطعات و مجموعه‌های منفصله) وارد و در ایران مونتاژ می‌شوند، گردیده است. بنابراین ضرورت دارد واردات خودرو فقط از طریق نمایندگان رسمی و اشخاصی‌که زیرساخت لازم برای ارائه خدمات پس از فروش را دارند انجام پذیرد. همچنین با توجه به فشار تحریم‌های آمریکا بر صنعت خودروی کشور پیشنهاد می‌شود طرح ساماندهی بازار خودرو پس از طی دوره مسکوتی ۶ ماهه، با رویکرد حمایت از تولید ملی و کاهش فشارهای بین المللی بر صنعت خودرو بصورت کاملاً کارشناسی بازنگری گردد.

د) لازم است با توجه به تنوع خودروهای هیبریدی بر اساس نوع سوخت در چند گروه و نیز حجم اندک نیم درصدی خودروهای هیبریدی از کل خودروهای وارداتی و در نتیجه تأثیر اندک آنها در کاهش آلایندگی، موضوع افزایش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی در شرایط ارزی فعلی مورد بررسی مجدد و کارشناسانه قرار گیرد.

هـ) به هم خوردن تعادل در واردات خودرو ضمن تحمیل هزینه زیاد برای خریداران و تورم در بازار خودرو، جریان اسقاط و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را با چالش جدی مواجه ساخته است بطوریکه در حدود ۲۰۰ مرکز اسقاط خودرو با ۶۰۰۰ پرسنل اینک با ده درصد ظرفیت فعالیت دارند و اغلب موجب بیکاری کارگران و عدم پرداخت چندین ماهه حقوق و مزایای آنها گردیده و همچنین با توقف مراکز اسقاط، آلودگی هوای کلان شهرها بیش از پیش خطرآفرین خواهد بود. لذا لازم است در اسرع وقت نسبت به اجرایی کردن برنامه اسقاط خودرو و فعال کردن مراکز اسقاطی اقدام لازم به عمل آید. در این راستا خودروسازان داخلی نیز همکاری لازم را به عمل آورند. وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و کشور نیز نسبت به اجرایی کردن مفاد تبصره ۲ ماده ۸ قانون هوای پاک اقدام نمایند. لذا توقف و یا اخلال در روند اسقاط و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و ابطال مصوبات هیات وزیران توسط وزارت صمت از مصادیق بارز تخلف و استنکاف از اجرای قانون محسوب می گردد و عدم اجرای تکالیف قانونی مذکور، مصداق تخلفات در ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است.

و) در آخرین روزهای تهیه این گزارش، بخشنامه جدید دولت مبنی بر توقف واردات خودروهای خارجی به منظور ساماندهی بازار ارز، صادر گردید که مجال پرداختن آن در این گزارش نمی باشد و تاثیرات آن در گزارش دیگری بررسی خواهد شد و نیز طبق دستور ریاست جمهوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت مسئول رسیدگی به این تخلفات و معرفی متخلفین به قوه قضائیه گردیده است.

در خاتمه تقاضای اخذ رأی از نمایندگان محترم طبق ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس در موارد تخلفات بندهای الف، ب و هـ جمع‌بندی مذکور را داریم».

با وجود گذشت یک سال از تصویب لایحه صندوق مکانیزه فروش در کمیسیون اقتصادی مجلس، این لایحه علی رغم نقش موثری که در بهبود روند مالیات ستانی دارد هنوز به صحن علنی نرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، در قانون برنامه پنجم توسعه استفاده از صندوق مکانیزه فروش به عنوان ابزاری برای ساماندهی اخذ مالیات، شفاف سازی درآمدها، جلوگیری از گران فروشی، مشتری‌مداری در قالب صدور فاکتور فروش الکترونیک، ایجاد ثبات و نظم در کسب و کار و شفاف تر شدن نظام دریافت و پرداخت خرده فروش ها به صورت رسمی وارد ادبیات اقتصادی ایران شد.

در این راستا، در اسفند ماه سال ۹۵ دولت لایحه ای در خصوص نصب، ایجاد و راه‌اندازی صندوق‌های مکانیزه فروش به مجلس تقدیم کرد و پس از انجام بررسی های فراوان در کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش های مجلس، در نهایت آبان ماه سال ۹۶ این لایحه به تصویب کمیسیون اقتصادی رسید.

محمدرضا پورابراهیمی در آبان ماه سال ۹۶ ضمن تاکید بر مزایای نصب صندوق های مکانیزه فروش در فروشگاه ها و ... ارسال این لایحه به صحن علنی مجلس را وعده داد.

سال ۹۶ به اتمام رسید و این لایحه به صحن علنی نرفت تا اینکه در آخرین اظهار نظر، ناصر موسوی لارگانی مردادماه سال ۹۷ را زمان ارائه این لایحه به صحن علنی عنوان کرد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرنگار مهر گفته بود: صندوق مکانیزه فروش یکی از زیرساخت هایی است که می تواند از بروز مشکلات جدی و بزرگ جلوگیری کند؛ با نصب این صندوق شفافیت در حوزه دریافت و پرداخت‌ها افزایش می یابد.

وی تاکید کرده بود: در مرداد ماه لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی به صحن علنی خواهد رفت و امید است با تصویب این قانون در مجلس، دولت نیز با اراده ای قوی برای اجرای این قانون گام های موثری بردارد.

بر این اساس، نه تنها مرداد ماه به پایان رسید بلکه فصل تابستان نیز رو به اتمام است اما هنوز خبری از ارائه لایحه صندوق مکانیزه فروش به صحن علنی نیست و با وجود اینکه نمایندگان مجلس بر مزایای نصب این صندوق ها واقف هستند اما مشخص نیست چه زمانی شاهد تصویب نهایی این لایحه در مجلس خواهیم بود.

با ورود به نیمه دوم سال و پس از گذشت نزدیک به یک سال از تصویب لایحه صندوق مکانیزه فروش در کمیسیون اقتصادی مجلس و البته نیاز بیش از پیش کشور به بهبود روند مالیات ستانی و محدودیت عرضه کالای قاچاق در بازارها، انتظار می رود مجلس از این انفعال خارج شده و در تصویب لوایحی همچون لایحه مذکور سرعت عمل بیشتری از خود نشان دهد.

صندوق مکانیزه فروش چیست؟

به گزارش مهر، استفاده از پایانه فروشگاهی (صندوقهای مکانیزه فروش) توسط صاحبان مشاغل در بسیاری از کشورهای جهان روش مؤثری برای کنترل جریان گردش کالا در زنجیره تولید- مصرف، ثبت و مستند کردن اطلاعات بازرگانی در سطح خرد و کلان و در نهایت شفاف سازی مبادلات اقتصادی است.

استفاده از این صندوق(سامانه فروشگاهی مکانیزه) یکی از روشهای قابل قبول در رفع معضلات مالیاتی و ایجاد شفافیت مالی است از این رو از این امکان می توان به عنوان یکی از بازوهای اجرای صحیح و دقیق قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیات های مستقیم بهره مند شد که بررسی تجربه جهانی نیز گواه این امر است.

البته باید اذعان شود که آثار و برکات استقرار صندوق های مکانیزه فروش به تسهیل امور مالیاتی فعالان مشمول این قانون محدود نمی شود، بلکه این نهاد با ایجاد امکان ثبت اطلاعات اقتصادی فعالیت ها در دو سطح خرد و کلان در بخش بازرگانی می تواند زمینه مدیریت و برنامه ریزی کارآمد در عرصه سیاست های بازرگانی را در پی داشته باشد.

از سویی دیگر طبق اعتقاد کارشناسان صندوق مکانیزه فروش یکی از راه های جلوگیری از گران فروشی و مشتری‌مداری در قالب صدور فاکتور فروش الکترونیک است.

همچنین با نصب صندوق مکانیزه فروش نه تنها فرارهای مالیاتی کاهش خواهد یافت، بلکه به تبع آن درآمدهای دولت نیز افزایش می‌یابد، تخلف دریافت سود بیشتر از مصرف‌کننده به حداقل می‌رسد و توزیع کالاهای قاچاق و فاقد مجوزی که در خرده‌فروشی‌ها دیده می‌شود نیز به حداقل می‌رسد.

سوال از وزیر ارتباطات اعلام وصول شد

چهارشنبه, ۱۴ شهریور ۱۳۹۷، ۰۳:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

سوال سه نماینده از وزرای علوم، راه و ارتباطات اعلام وصول شد.

به گزارش ایسنا، احمد امیرآبادی فراهانی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصول سوال نمایندگان را به این شرح اعلام کرد:

سوال ملی حمید زرآبادی نماینده قزوین از وزیر ارتباطات در خصوص عدم رعایت شان و جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی.

سوال ملی رضا انصاری نماینده داراب از وزیر راه و شهرسازی در خصوص عدم حمایت از صنایع داخلی دانش‌بنیان در صنعت حمل و نقل هوایی.

سوال ملی عبدالله صامری نماینده خرمشهر از وزیر علوم در خصوص بی‌توجهی به سوء‌مدیریت دانشگاه علوم و فنون خرمشهر و کم شدن اعتبارات سال ۱۳۹۷ آن دانشگاه.

رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی جزئیات طرح مجلس درباره ممنوعیت استفاده از تلفن همراه از سوی نمایندگان در صحن علنی را تشریح کرد.

غلامرضا کاتب رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم از طرح جدید برخی نمایندگان مجلس برای ایجاد محدودیت‌هایی در جلسات علنی پارلمان خبر داد و گفت: 70 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس، خواستار ممنوعیت استفاده از تلفن همراه برای نمایندگان در زمان برگزاری جلسات علنی شدند.

وی افزود: پیرو درخواست‌های نمایندگان مجلس برای ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در صحن پارلمان، طرحی در کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس برای ایجاد محدودیت‌هایی برای نمایندگان تهیه شده و در حال تدوین است.

رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس با اشاره به جزئیات طرح نمایندگان برای ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در صحن پارلمان، اظهار داشت: براساس این طرح، نمایندگان مجلس نمی‌توانند از تلفن همراه‌ خود هنگام برگزاری جلسات مجلس، اعم از علنی و یا غیرعلنی استفاده کنند، البته سازوکاری در این طرح پیش‌بینی کردیم که تماس‌های ضروری نمایندگان از طریق دفتر کارشان به‌اطلاع‌ آنها برسد.

نماینده مردم گرمسار در مجلس در پایان، یکی از دلایل تهیه طرح ممنوعیت استفاده از تلفن همراه برای نمایندگان مجلس در صحن پارلمان را تماس‌ خبرنگاران رسانه‌‌ها هنگام برگزاری جلسات علنی دانست.