ITanalyze

«کارت‌خوان نداریم» یا «کارت‌خوان خراب است» از جمله ترفندهایی برای فرار از مالیات است که امروزه در تعدادی از اصناف پردرآمد مثل مراکز درمانی، دفاتر وکلا و مطب پزشکان تکرار می‌شود.

‌به گزارش ایرنا، این مراکز مشتری‌های خود را وادار می‌کنند تا پول نقد بدهند، یا کارت به کارت کنند تا شاید با این اقدام از زیر پرداخت مالیات شانه خالی کنند.

 این در حالی است که طبق ماده ۷۱ قانون نظام صنفی، استفاده از دستگاه کارت‌خوان در واحدهای صنفی الزامی است و به‌منظور تسهیل دادوستد و ثبت و مستندسازی فعالیت‌های اقتصادی، افراد صنفی عرضه‌کننده کالا و یا ارائه‌دهنده خدمت، مکلفند به‌تناسب از صندوق مکانیزه فروش (pos) و یا دستگاه توزین دیجیتالی و یا اردو برای فروش کالا یا ارائه خدمت طبق ضوابط و مقررات این آیین‌نامه استفاده کنند.

فروش کالا و یا ارائه خدمت توسط واحدهای مزبور بدون استفاده از صندوق مکانیزه فروش و یا دستگاه توزین دیجیتالی به‌عنوان تخلف صنفی تلقی و بر اساس مفاد تبصره ۲ ماده ۷۱ قانون نظام صنفی با واحد صنفی برخورد خواهد شد. ازاین‌رو واحدهایی که از دستگاه کارت‌خوان استفاده نکنند به سازمان تعزیرات معرفی خواهند شد.

استفاده از دستگاه کارت‌خوان از اردیبهشت سال ۱۳۹۱ طبق مصوبه هیات وزیران الزامی شد بر اساس این مصوبه شفافیت در سیستم بانکی صورت می‌گیرد ضمن اینکه در همین راستا بانک‌ها مأموریت دارند تراکنش‌های بانکی افراد و فروشنده‌های صاحب دستگاه کارت‌خوان را به سازمان امور مالیاتی اطلاع دهند.

تراکنش‌های مالی دستگاه کارت‌خوان مانع از فرار مالیاتی می‌شود. ازاین‌رو کسانی که از ارائه خوداظهاری مالیاتی خودداری می‌کنند سیستم بانکی با شناسایی تراکنش‌های مشکوک راه فرار مالیاتی را بر روی افراد می‌بندد.

دستگاه‌های کارت‌خوان به سامانه مالیاتی متصل می‌شوند

بانک مرکزی موظف شده است که ظرف یک سال تمام پایانه‌های دارای کارت‌خوان را ساماندهی کرده و هر دستگاه کارت‌خوان در کشور باید شناسه یکتا داشته باشد براین‌اساس اگر صاحبان دستگاه کارت‌خوان کد اقتصادی هماهنگ با دستگاه پوز را دریافت نکنند از مدار خدمت خارج خواهند شد.

بر اساس ماده ۱۱ قانون پایانه فروشگاه و سامانه مؤدیان، بانک مرکزی ایران وظیفه دارد ضمن همکاری با سازمان امور مالیاتی تا یک سال پس از ابلاغ این قانون دستگاه‌های کارت‌خوان و پایانه‌های فروش را ساماندهی کرده و با ایجاد تناظر میان آنها مجوز فعالیت، شماره اقتصادی بنگاه‌ها به پایانه‌های فروش شناسه یکتا اختصاص دهد.

بانک مرکزی موظف است در چهارچوب قوانین مربوطه اطلاعات تراکنش‌های بانکی مانند مانده اول دوره وجوه واریزی وجوه قابل برداشت مانده پایان دوره و سایر اطلاعات حساب‌های بانکی به‌منظور تکمیل پرونده هویتی و دارایی به‌صورت بر خط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.

کسانی که دارای دستگاه کارت‌خوان هستند مؤدی مالیاتی محسوب می‌شوند براین‌اساس اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی از سوی بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود.

اصناف و مؤدیان مالیاتی از خردادماه تا ۱۵ تیرماه فرصت دارند تا اظهارنامه‌های مالیاتی را به همراه حساب‌های تجاری را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند در همین راستا مؤدیانی که می‌خواهند اظهارنامه مالیاتی پر کنند، باید در فرم مربوطه شماره شبای حساب مرتبط به فعالیت تجاری را نیز اعلام کند.

طبق گفته رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی، این سازمان حساب‌های تجاری را به بانک مرکزی اعلام می‌کند، پس از تأیید بانک، آن حساب به‌عنوان حساب تجاری فرد لحاظ و به پرونده مالیاتی آن الصاق می‌شود.

«محمد برزگری» در این باره عنوان کرد: حساب‌های غیرتجاری یا شخصی مؤدیان نیز به‌صورت متناوب از سوی بانک مرکزی مورد پایش قرار می‌گیرد که به‌صورت سیستمی، فعالیت شغلی صاحب حساب با واریزی‌ها بررسی می‌شود. اگر حساب جزو تجاری نباشد در صورت تأیید مشکوک بودن واریزی‌ها به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود که فرد باید مستندات ارائه دهد و در غیر این صورت باید جرائم مبارزه با پول‌شویی و مالیاتی را پرداخت کند.

برخی اصناف مشتری‌ها را وادار به واریز از طریق کارت می‌کنند این در حالی است که بر اساس پیشنهاد سازمان امور مالیاتی، اگر کارتی بیش از ۴۵ مورد واریز داشته باشد، باید به‌عنوان مورد مشکوک فرار مالیاتی تلقی شود.

۲ سامانه اعلام فرار مالیاتی و عدم استفاده از کارت‌خوان

 سازمان امور مالیاتی کشور با ایجاد سامانه سوت زنی زمینه را برای اعلام گزارش‌های فرار مالیاتی و عدم استفاده از کارت‌خوان را فراهم کرده است.

همچنین مردم می‌توانند در سراسر کشور با شماره ۱۵۲۶، مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور، شکایات، پیشنهادها و سؤالات مالیاتی خود را مطرح کنند و این سازمان به‌سرعت موارد را پیگیری می‌کند.

شهروندان می‌توانند تخلف‌های عدم استفاده از کارت‌خوان‌ها در مراکز مختلف را در سامانه سوت زنی سازمان امور مالیاتی کشور بدون ثبت اطلاعات شخصی و یا نگهداری محرمانه اطلاعات ثبت کنند تا تخلف به‌سرعت از سوی کارشناسان این سازمان مورد بررسی قرار گیرد.

در همین باره رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: مقابله با فرار مالیاتی را جزء اولویت‌های اصلی سازمان و طرح سوت زنی در راستای شناسایی فرارهای مالیاتی و مؤدیان جدید، با جدیت در حال انجام است.

طبق اعلام «داود منظور» پس از راه‌اندازی سامانه سوت زنی مالیاتی، بالغ بر ۴ هزار و ۱۰۰ گزارش در این سامانه، ثبت شده است که فرایند رسیدگی‌ها، در چارچوب قانون و مقررات در حال انجام است.

وی بیشترین آمار گزارش‌ها سوت زنی را مربوط به حوزه پزشکان عنوان کرده است که از این تعداد، ۷۸۱ گزارش تخلف مربوط به حوزه پزشکی (اعم از پزشک، بیمارستان، درمانگاه و...) که اغلب در زمینه عدم استفاده از کارت‌خوان بوده است.

طبق گفته رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، پس از اخذ و تکمیل اطلاعات کافی، به ۱۶۶ نفر از متخلفان، پیامکی حاوی ضرورت قانونی نصب و استفاده از کارت‌خوان و پیامدهای قانونی عدم نصب و استفاده دستگاه پوز، ارسال شده است.

وی در ادامه از شهروندان خواست با مراجعه به درگاه ملی مالیات به نشانی intamedia.ir در قسمت ویژه «سوت زنی»، گزارش‌های خود را ارسال نمایند و از پاداش ویژه آن که تا یک درصد مبلغ مالیات قطعی وصول شده خواهد بود، بهره‌مند شوند.

در همین باره رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی نیز تأکید کرد که مردم تخلفات مالیاتی برخی اصناف، مراکز درمانی و سایر مراکز را در عدم استفاده از کارت‌خوان‌ها به سازمان مالیاتی اعلام کنند.

«محمد برزگری» گفت که اگر فردی در مراجعه به مرکزی، کارت بانکی ارائه کرد، ولی آن مرکز از استفاده کارت‌خوان امتناع کرد و از او درخواست انتقال با کارت را داشت، می‌تواند این موضوع را به سازمان امور مالیاتی اعلام کند.

به گفته وی، برخی از صاحبان مشاغل، دستگاه‌های کارت‌خوان را به پرونده‌های مالیاتی خود متصل نمی‌کنند که همین امر موجب بروز شائبه‌هایی شده که پرداخت‌ها در محل دیگری انجام می‌شود. سازمان امور مالیاتی، جریمه‌های سختی برای این عده از افراد در نظر می‌گیرد ازاین‌رو آن دسته از فعالان اقتصادی که از کارت به کارت به‌جای کارت‌خوان استفاده کنند، علاوه بر پرداخت مالیات مذکور، مشمول پرداخت جریمه غیر قابل بخشش می‌شوند.

 عده‌ای از اصناف به خیال اینکه از طریق وادار کردن مشتریان به کارت به کارت می‌توانند از پرداخت مالیات فرار کنند اقدام به ترفندهایی کرده‌اند که این امر کارساز نبوده است و در نهایت در تور مالیات قرار می‌گیرد و نه‌تنها موظف به پرداخت مالیات بلکه جریمه‌های سنگین مالیاتی خواهند شد.

رییس سازمان توسعه تجارت از برنامه‌ریزی برای هوشمندسازی تجارت خبر داد و گفت: در این راستا اطلاعاتی را که از بازار با استفاده از هوش مصنوعی به دست می‌آید در اختیار تجار قرار می‌دهیم تا به‌سرعت جامعه هدف را شناسایی کنند.

به گزارش سازمان توسعه تجارت، «علیرضا پیمان پاک» در گفت‌وگو با رادیو گفتگو در خصوص اقدامات این سازمان جهت هوشمندسازی تجارت، افزود: برای هوشمندسازی تجارت و گذر از شیوه‌های قدیمی، دو برنامه مهم در سازمان توسعه تجارت اجرایی شده است.

وی ادامه داد: در وهله نخست پلتفرمی طراحی شده تا تجار به‌وسیله آن بتوانند تحلیل دقیقی از بازار داشته باشند و جای صرف روزها برای شناسایی بازار با کمک دیتا ماینینگ‌ها که کارشان جمع‌آوری اطلاعات بازار و تحلیل است، به‌سرعت هدف خود را پیدا کنند.

رییس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه استفاده از این پلتفرم‌ها سال‌هاست که در کشورهای توسعه یافته رواج یافته است، گفت: با اطلاعات به دست آمده از هوش مصنوعی دیگر لازم نیز تاجر ما در بازار بزرگ چین که مانند یک انبار کاه می‌ماند، دنبال سوزن بگردد، به‌سرعت کالا و جامعه هدفی که تقاضای آن کالا را دارد شناسایی و بدون از دست دادن زمان برای ورود به تجارت آماده می‌شود.

پیمان پاک با اشاره به اینکه درگاه این سامانه بارگذاری شده است، افزود: هم اکنون مرحله اعتبارسنجی شرکت‌ها در حال انجام است و در هفته‌های آتی استارت عملی کار برای استفاده از اطلاعات استخراج شده توسط این پلتفرم‌ها زده می‌شود.

وی از توافقات انجام شده با چین، روسیه و امارات جهت اتصال پلتفرم‌های داخلی به پلتفرم‌های مطرح این کشورها خبر داد و گفت: از آنجایی که برای شناخته شدن یک پلتفرم در جهان باید میلیاردها هزینه صورت گیرد و شرکت‌های داخلی ما توان پرداخت این هزینه را ندارند، با مذاکرات انجام شده با چین، امارات و روسیه قرار شد تا زمینه اتصال پلتفرم‌های داخلی ما به پلتفرم‌های این کشورها مهیا شود.

رییس سازمان توسعه تجارت افزود: با این اقدام تجار دو کشور به‌راحتی با هم و ظرفیت‌های یکدیگر آشنا می‌شوند و تجارت ما رونق بیشتری می‌گیرد.

پیمان پاک همچنین از برنامه‌ریزی سازمان توسعه تجارت جهت برقراری ارتباط شرکت‌های دانش بنیان داخلی و صنایع خلاق با بازار جهانی خبر داد.

 قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت: بعد از تشکیل هیات مدیره، طی دو ماه آینده تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی انجام خواهد شد که این تفکیک قانونی است و انجام ندادن قابل پیگیری قضایی است.

«محمدصادق مفتح» در گفت‌وگو با ایرنا با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاست‌گذار است، اظهار داشت: برای تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به دو اتحادیه مستقل توزیعی و خدماتی ابتدا نیاز به تشکیل هیات مدیره وجود دارد.

وی افزود: تشکیل هیات مدیره برای اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نه‌تنها منافاتی با تفکیک ندارد، بلکه مقدمه‌ای برای این اقدام محسوب می‌شود.

مفتح با تاکید بر درست بودن تفکیک این اتحادیه به دو بخش، خاطرنشان کرد: این اقدام باید زودتر انجام می‌شد، اما در حال حاضر نیز بدون تشکیل هیات مدیره امکان آن فراهم نخواهد شد.

این مقام مسوول در خصوص ثبت‌نام جدید برای برگزاری انتخابات، تصریح کرد: حساسیتی در این زمینه وجود ندارد، بلکه مطابق قانون عمل خواهد شد و در صورت نیاز نامزدهای جدید معرفی می‌شوند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، اظهار داشت: تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی تصمیمی در سطح هیات مدیره نیست که بتوانند با آن مخالف کرده یا مشمول مرور زمان به فراموشی بسپارند.

وی افزود: این تفکیک قانونی است که انجام ندادن آن تخلف محسوب می‌شود و قابل پیگیری قضایی است، به همین دلیل بعد از تشکیل هیات مدیره پس از برگزاری انتخابات، طی دو ماه آینده تفکیک این اتحادیه انجام خواهد شد.

به گزارش ایرنا، در اردیبهشت‌ماه امسال وزیر صنعت، معدن و تجارت با تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به ۲ اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی توزیعی و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی خدماتی موافقت کرد.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه برای واردات گوشی های بالای ۶۰۰ دلار، ارزی تخصیص داده نمی شود، گفت: به دلیل کاهش تقاضا، فروشندگان کالاها را با زیان و زیر قیمت می فروشند.

امیر اسحاقی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت بازار تلفن همراه، اظهار کرد: ۹۱ درصد نیاز بازار با گوشی‌های تلفن زیر ۶۰۰ دلار پاسخ داده می‌شود اما با توجه به افت شدید تقاضا، طی ۲ ماه گذشته شرکت‌ها و فروشندگان، گوشی را با زیان می‌فروشند چراکه باید تعهدات خارجی خود را تسویه کنند.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی افزود: در حال حاضر ۲.۵ میلیون دستگاه تلفن همراه مصرف نشده در کشور داریم که از میانگین مصرف بالاست و فروشندگان، کالا را عمل زیر قیمت م ی فروشند تا بدهی‌های خود را بدهند.

اسحاقی اضافه کرد: اگرچه نرخ ارز نیما که به گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار تخصیص داده می‌شود به صورت مورچه وار در حال افزایش است اما باز هم شرکت‌ها کالا را با زیان می‌فروشند.

وی در مورد واردات گوشی‌های تلفن بالای ۶۰۰ دلار، گفت: تقریباً از ۲۴ اردیبهشت ماه با واردات گوشی‌های برای ۶۰۰ دلار مشکل داریم زیرا فقط ویرایش ثبت سفارش این کالا اصلاح شده و هیچ گونه تخصیص و تأمین ارزی برای واردات انجام نمی‌شود.

اسحاقی افزود: هنوز کمیته مشترک اقدام ارزی بانک مرکزی و وزارت صمت در مورد تخصیص ارز این کالا به تصمیم نهایی نرسیده‌اند که همین امر موجب شده خرید و فروش پاسپورت و واردات کالای مسافری افزایش یابد.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۲۰ هزار کالای مسافری وارد کشور شده که نشان می‌دهد سواستفاده از این جریان به اوج خود رسیده است.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اضافه کرد: عملاً واردات گوشی‌های تلفن بالای ۶۰۰ دلار متوقف بوده و کالاهای وارد شده نیز در گمرک دپو شده است. ما با سازمان توسعه تجارت ایران نامه نگاری‌هایی انجام دادیم و خواستار تعیین تکلیف کالاهای دپو شده و نحوه تخصیص ارز شدیم که مقرر شد هفته آینده کمیته اقدام ارزی جلسه‌ای در این خصوص برگزار کند.

وی با بیان اینکه آرامش بازار از بین رفته است، گفت: در حال حاضر عرضه به شدت بالا بوده و تقاضا به پایین‌ترین حد ممکن رسیده است.

وزیر ارتباطات گفت: هدف‌گذاری‌هایی که در برنامه توسعه فیبر نوری دیده شده مطابق با اهداف شبکه ملی اطلاعات است و ارتباطات پرسرعت، باکیفیت و امن مردم بر بستر شبکه FTTX که تا درِ منازل و کسب و کارها کشیده می‌شود، برقرار خواهد شد.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌ وگو با فارس در پاسخ به این سوال که اکنون که وزارت ارتباطات توسعه شبکه فیبر نوری در سراسر کشور را در دستور کار دارد، برنامه اجرایی وزارت برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات چیست؟ گفت: شبکه ملی اطلاعات دارای چند بال است که یکی از آنها ارتباطات پرسرعت و امن و بال دیگر خدماتی است که روی این شبکه ارائه می شود.

وی افزود: توسعه شبکه فیبرنوری و ایجاد زیرساخت مناسب برای این شبکه در سراسر کشور یکی از الزامات شبکه ملی اطلاعات است.

وی تصریح کرد: ارتباطات پرسرعت، باکیفیت و امن مردم بر بستر این شبکه که FTTX  نام دارد و تا درب منازل و کسب و کارها کشیده خواهد شد، برقرار می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: هدف گذاری هایی که در برنامه توسعه فیبرنوری دیده شده است مطابق با اهداف شبکه ملی اطلاعات است. 

زارع پور توضیح داد: برای مثال در شبکه ملی اطلاعات ارائه اینترنت ثابت با حداقل سرعت 25 مگابیت بر ثانیه هدف گذاری شده است که در برنامه توسعه فیبر نوری هم ایجاد 20 میلیون پورت فیبر نوری با حداقل سرعت 50 مگابیت بر ثانیه پیش بینی شده است.

وی گفت: یعنی تا 3 سال آینده حداقل 20 میلیون دسترسی پورت فیبرنوری با حداقل سرعت 50 مگابیت بر ثانیه برای مردم کشور فراهم می شود که در راستای تحقق شبکه ملی اطلاعات است.

عضو اتاق بازرگانی ایران اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی را سبب افزایش رقابت‌پذیری در بازار دانست و گفت: با اجرای دقیق این قانون، همه واحدهای اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات می‌شوند و برخی شرکت‌ها معافیت بی‌جا نخواهند داشت.

مسعود دانشمند‌ در گفت‌‌و‌گو با فارس در بررسی نظام مالیاتی کشور اظهار داشت: در کشور فرار مالیاتی گسترده‌ای وجود دارد و میزان مالیات دریافتی به نسبت تولید ناخالص داخلی اندک است، شواهد حکایت از این دارد که در حال حاضر میزان مالیات دریافتی دولت کمتر از ۴۰ درصد از برآورد‌های کشور است.

دانشمند ادامه داد: برخی از نهاد‌ها و ارگان‌ها دارای شرکت‌های کوچک و متوسطی بوده که مالیاتی برای آن پرداخت نمی‌شود و به عبارت معافیت مالیاتی عجیبی دارند، این درحالی بوده که واحد‌های تولیدی مشابه باید مالیات خود را پرداخت نمایند، در نتیجه شاهد رقابت نابرابر در بازار هستیم.

* قابلیت شناسایی فرار مالیاتی با قانون پایانه‌های فروشگاهی

به گفته این عضو اتاق بازرگانی، قانون پایانه‌های فروش و سامانه مؤدیان از پیش‌طراحی شده بود و قابلیت شناسایی فرار مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی را دارا است.

وی افزود: با این ‌وجود اجرای قانون نباید به‌صورت یکباره و بدون اطلاع‌رسانی باشد.

دانشمند در ادامه تأکید کرد: در صورت اجرای کامل قانون پایانه‌های فروش، نهاد‌هایی که فرار مالیاتی گسترده داشته یا معافیت‌های عجیبی دارند، در شبکه توزیع شناسایی می‌شوند، بنابراین علاوه بر افزایش حداقل ۶۰ درصدی وصول مالیات، رقابت در بازار نیز بر اساس عدالت خواهد بود.

وی افزود: از آنجا که اتصال حساب میان مؤدیان و سازمان امور مالیاتی با بهره‌گیری از پایانه‌های فروش برقرار بوده لذا این امکان دارد که سهم ۹درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده به شکل لحظه‌ای و دقیق محاسبه و به‌صورت فصلی یا سالانه از حساب مؤدیان وصول شود.

سازمان امور مالیاتی به سمت کوچک شدن گام بردارد

دانشمند به انتقاد از اندازه سازمان امور مالیاتی پرداخت و گفت: سازمان امور مالیاتی کشور، بسیار وسیع بوده و نمونه مشابه‎ای در دنیا با چنین اندازه بزرگی مشاهده نمی‌شود و در نتیجه جهت کوچک‌سازی این سازمان باید به سمت استقرار حسابرسان در سازمان‌ها حرکت کرد.

وی افزود: حسابرسان رسمی با تأیید اداره دارایی در هر سازمان مشغول به فعالیت شوند و پس از تأیید حسابرسی، اداره امور دارایی به صورت تصادفی، به بررسی حسابرسی این شرکت‌ها بپردازد.

این عضو اتاق بازرگانی در ادامه اظهار داشت: درصورتی‌که حسابرس به‌صورت دقیق و درست ارقام را به اداره دارایی اعلام نکرده باشد، علاوه بر لغو امتیاز حسابرسی برای او، برخورد‌های جدی قضائی نیز با وی صورت گیرد، با این عمل سازمان امور مالیاتی به سمت کوچک شدن حرکت خواهد کرد و علاوه بر این شیوه مدیریت این سازمان از دزد و پلیسی به‌سلامت محوری مالی  تغییر خواهد یافت.

* بانک‌ها در کشور ما چندان دنبال منشا پول نیستند

وی با ادعای اینکه ایران مکان مناسبی برای پول‌شویی در جهان محسوب می‌شود، ادامه داد: به طور مثال درصورتی‌ که شما با چند میلیارد پول به بانک مراجعه کنید، پذیرایی عالی برای شما تدارک دیده خواهد شد، درحالی‌که باید منشأ پول شما بررسی شود.

عضو انجمن اقتصاددانان کشور افزود: به بیان دیگر این مقدار پول از چه طریقی به شما رسیده و جهت اثبات ادعای خود نیز مدارکی باید ارائه دهید، به طور مثال از فروش زمین، خودرو یا دریافت ارث، این مبلغ به شما رسیده است که سند آن (ارث‌نامه، کد رهگیری فروش ملک یا خودرو) نیز باید در اختیار شما باشد.

به گفته دانشمند، در زمینه حسابرسی باید از کشور‌های توسعه‌یافته الگوبرداری کرد.

وی ادامه داد: ایران نیز مانند کشور‌های توسعه‌یافته باید به سمتی حرکت کند که در پایان هر سال، افراد با مراجعه به حسابرسان، اظهارنامه مالیاتی خود را تکمیل کند و در عمل با انجام این امر، سقف تراکنش فردی بی‌معنی می‌شود.

عضو اتاق بازرگانی ایرانی تصریح کرد: در واقع فرد در یک سال بر اساس نوع کار خود، مقدار مشخصی حقوق داشته و باقی‌مانده حساب وی نمی‌تواند از مقدار مشخصی فراتر باشد یا امکان خرید کالا با قیمت بسیار بالا برای فرد با حقوق اندک وجود ندارد مگر اینکه فرد اسنادی را ارائه دهد.

دانشمند، حسابرسی همه ایرانیان در پایان سال را عاملی برای افزایش درآمد مالیاتی کشور، کاهش پول‌شویی و افزایش اشتغال با تأسیس شرکت‌های حسابرسی دانست و گفت: البته حسابرس افراد با شرکت‌ها متفاوت بوده و باید طبقه‌بندی از شرکت‌های حسابرسی صورت گیرد.

وی‌ گفت: برای اجرای هر قانونی به‌خصوص در حوزه مسائل مربوط به کسب‌وکار باید ابتدا اطلاع‌رسانی دقیق صورت گیرد، سپس بر اساس یک بازه زمانی چندساله به سمت اجرای دقیق قانون، یعنی همان مدینه فاضله ترسیم شده، حرکت کرد، البته باید شفاف‌سازی در کلیه فرآیندها لحاظ شود.

بر اساس اظهار نظر کارشناسان سامانه ملی املاک و اسکان هم اکنون 5 اختلاف جدی با قانون تصویب شده در این حوزه دارد و همین مسئله زمینه نابینایی وزارت راه و شهرسازی در بازار مسکن را تشدید کرده است.

این روزها اگر اخبار مرتبط به بازار اجاره مسکن را دنبال کرده باشید با خیل عظیم خبرهای مرتبط با سامانه ملی املاک و اسکان مواجه شده‌اید. این سامانه پرکاربرد که 7 سال است در فضای سیاست‌گذاری حوزه مسکن طرح می‌شود، به منظور حل این معضل و ایجاد بانک اطلاعاتی از املاک تعبیه شده و در تیرماه سال ۱۳۹۴ طی تصویب قانون «راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور» در مجلس شورای اسلامی به وزارت راه و شهرسازی تکلیف شد.

در این راستا، یکی از کارکردهای سامانه ملی املاک و اسکان، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از تعداد و نوع املاک، هویت مالکان، مهاجرت‌ها، عرضه و تقاضا و نیز جمعیت دارای خانه ملکی و استیجاری در مناطق مختلف کشور برای برنامه‌ریزی در جهت میزان نیاز به تولید و شیوه تامین مالی مسکن است.

این اطلاعات می‌تواند بخشی از مهمترین آمارهای سرشماری 5 ساله کشور باشد که به صورت برخط در دسترس است.

مطابق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی فرصتی ۶ ماهه برای ایجاد این سامانه داشت، اما همواره با وعده‌های متعدد، هر ساله راه‌اندازی سامانه مذکور به تأخیر می‌افتاد.

سرانجام پس از گذشت بیش از چهار سال از تصویب قانون مذکور، نرم افزار جمع‌آوری و ذخیره اطلاعات دستگاه‌ها در بهمن ماه ۱۳۹۸ توسط وزارت راه و شهرسازی در قالب مراسمی رونمایی شد.

بر این اساس با وجود گذشت‌ 2.5 سال از رونمایی رسمی از سامانه ملی املاک و اسکان، به اذعان بسیاری از کارشناسان این سامانه موارد متعدد عدم تطبیق با مواد قانونی دارد که در ادامه گزارش به آن‌ها می‌پردازیم.

* اختلال ثبت نام همه افراد خانواده و نقش آن بر بی اثری قانون

به گزارش فارس، اولین مورد عدم تطبیق سامانه فعلی با قانون به موضوع امکان ثبت اطلاعات سکونتگاه اصلی باز می‌گردد. بدین ترتیب بر اساس بند 2 تبصره 8 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که سرپرستان امکان ثبت اطلاعات سکونتگاه اصلی را داشته باشند.

این مسئله در شرایطی اتفاق می‌افتد که در حال حاضر، امکان ثبت نام همه افراد خانواده ممکن است و نتیجه این رویکرد اینکه همه افراد می‌توانند یک واحد را به عنوان اقامتگاه اصلی خود را در سامانه ثبت کنند و هیچ خانه‌ای خالی نماند و قانون در اجرا شکست بخورد.

به معنای دیگر مطابق قانون تنها سرپرست خانوار امکان ورود به سامانه و ثبت اطلاعات را دارد در حالی که این مسئله هم اکنون در سامانه ملی املاک و اسکان رعایت نشده و عملا امکان تطبیق بین شرایط خانواده و سکونت مها نیست.

* ثبت اقامت جدا از خانواده در سامانه حل نشده است

دومین عدم تطبیق سامانه ملی املاک و اسکان؛ به مسئله اقامت جدا از خانواده باز می‌گردد. بر این اساس، مطابق بند 3 تبصره 8 ماده  169 قانون مالیات‌های مستقیم، افراد در صورت اقامت جدا از خانواده باید در گام اول این مسئله را اعلام کنند و سپس مدارکی را ارائه دهند که به معنای زندگی مجزای از خانواده باشد.

این بند قانونی در شرایطی نوشته شده که هم اکنون سامانه ملی املاک و اسکان امکان ثبت اطلاعات مجدد و اعلام وضعیت در سامانه املاک و اسکان را در خود نمی‌بیند و بدین ترتیب مهمترین رکن برخط بودن سامانه به زیر سوال می‎رود.

در همین رابطه، حمید احمدی، کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار فارس می‌گوید: احتمالا عدم ورود اطلاعات بر خط سازمان‌ها یکی از دلایل نقض برخط بودن اطلاعات است اما اینکه سامانه در بخش ورود اطلاعات مردم هم امکان برخط بودن را از میان برده، بدون توجیه است. 

این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد:‌ با توجه به مجموع دلایل بیان شده، هم اکنون این سامانه تطبیقی با شرایط خواسته شده در قانون ندارد و همین مسئله زمینه شکست قانون را به دنبال خواهد داشت.‌

* امکان تایید سکونت‌گاه توسط مالک وجود ندارد

علاوه ‌بر دو مورد بیان شده، مطابق بند 5 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، مالکان مکلف هستند اقامتگاه اعلام شده توسط بهره‌برداران را تایید کنند. این یعنی مالک یک واحد مسکونی باید ساکن آن واحد که می‌تواند یک مستاجر باشد را تایید کرده و از این ناحیه مهر تایید بر اطلاعات سکونی بزند. بر این اساس در حال حاضر این امکان در هیچ جای سامانه دیده نشده است.

از سوی دیگر در بند 5 تبصره 8 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، گفته شده سامانه باید به گونه ای طراحی شود که مالک بتواند ادعای مستاجر مبنی بر داشتن یا نداشتن اقامتگاه اصلی را راستی آزمایی کند اما مشابه موارد گذشته این مورد هم در طراحی سامانه لحاظ نشده است.

* ضعف اطلاعات‌گیری سامانه از 8 میلیون اتباع خارجی

به گزارش فارس در ادامه موارد عدم انطباق سامانه ملی املاک و اسکان با قانون این حوزه مسئله مرتبط با اتباع است. بر این اساس در سامانه هیچ گونه بستری برای ثبت اطلاعات توسط اتباع دیده نشده است.

این ضعف در طراحی با سامانه با توجه به آمارهای غیر رسمی از حضور فقط 8 میلیون اتباع خارجی در کشور و آمارهای رسمی که حدود 4.5 میلیون نفر مهاجر یکی از پاشنه آشیل های اجرای درست سامانه املاک و  اسکان خواهد بود.

*مسببان وضع موجود همچنان مسئولیت سامانه را بر عهده دارند

به گزارش فارس، فارغ از ایرادات قانونی گرفته شده به سامانه ملی املاک و اسکان و عدم انطباق این سامانه با قانون، تداوم فعالیت مسببان وضع موجود در حوزه کار این سامانه نیز مطرح است‌ به طوری که همچنان شاهد این موضوع هستیم که تغییر در روند بهبود سامانه ملی املاک و اسکان دیده نمی‌شود و تیم حاضر در معاونت مسکن و ساختمان همچنان در مقابل ساماندهی شرایط سامانه مقاومت می‌کنند.

علاوه بر این، با توجه به اخبار ضد و نقیض حمله سایبری به سامانه ملی املاک و اسکان در سال گذشته که توسط کارشناسان فعال در این موضوع مطرح و توسط مسئولان رد شد، با توجه به میزان اهمیت سامانه ملی املاک و اسکان، ارتقای امنیت این سامانه همچنان در هاله‌ای از ابهام است و هیچ گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای جلوگیری دستبرد سایبری به سامانه منتشر نشده است.

با توجه به ایرادات قانون به نظر می‌رسد، در حال حاضر تارنمای ارائه شده به عنوان سامانه ملی املاک و اسکان ایرادات قابل توجه با خواسته قانونی در این زمینه دارد و همچنان شاهد نابینایی وزارت راه و شهرسازی در حوزه سیاست‌گذاری بازار مسکن هستیم.

رئیس پلیس فتا پایتخت از دستگیری دو کلاهبرداری خبر داد که در پوشش فروش میوه با وانت بار، کارت‌های بانکی مردم را کپی و در نهایت خالی می کردند.

سرهنگ داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت در گفت‌وگو با فارس از شناسایی و دستگیری 2 نفر کلاهبردار مسلح خبر داد که با روش اسکیمر چندین میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری کرده بودند.

رئیس پلیس فتا پایتخت در تشریح جزئیات خبر فوق اظهار داشت: تعداد زیادی از شهروندان به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه و مدعی شدند مبالغی بصورت غیرمجاز از حساب آنان برداشت شده که پس از اخذ اظهارات مالباختگان این پرونده موضوع در دستور کار قرار گرفت و کارشناسان پلیس فتا پایتخت تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کردند.

 وی افزود: در تحقیقات اولیه کارشناسان پلیس فتا پایتخت مشخص شد همه قربانیان این پرونده بعد از خرید از یک میوه فروش سیار در تهران حسابشان خالی شده و به روش اسکیمر مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند.

سرهنگ گودرزی تصریح کرد: افسران پلیس فتا تهران بزرگ در مرحله تحقیقات پرونده متوجه شدند مجرمین تحت پوشش میوه فروشان دوره گرد با یک خودروی وانت بار در تهران مشغول کار شده و پس از کپی برداری کارت‌های بانکی مالباختگان به وسیله دستگاه اسکیمر اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب بانکی آنان کرده اند که با بررسی های تکمیلی و همه جانبه و بهره گیری از روش های فنی و علمی موفق شدند این افراد را شناسایی و پس از تشریفات قضایی،هر 2 مجرم را در محل اختفای خود در یکی از مناطق جنوبی تهران دستگیر و به همراه تجهیزات اسکیمر به پلیس فتا منتقل کنند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه مجرمین از سابقه داران کلاهبرداری به روش اسکیمر بوده و چندین مرتبه توسط این پلیس دستگیر شده اند خاطرنشان کرد: متهمین در حین دستگیری مسلح بودند و یک قبضه سلاح کمری از این افراد کشف گردید که این افراد پس از انتقال به پلیس فتا و مواجهه با شکات پرونده و مستندات جمع آوری شده توسط پلیس به کلاهبرداری از بیش از 30 نفر با این روش اعتراف کرده و پرده از نحوه اقدامات مجرمانه خود برداشتند.

این مقام سایبری ادامه داد: شهروندان جهت پیشگیری از سرقت‌ به‌ صورت اسکیمینگ، انجام عملیات بانکی و وارد کردن رمز کارت حساب بانکی را شخصاً انجام دهند چرا که حتی در صورت نصب اسکیمر بر روی دستگاه کارت‌خوان، بدون اطلاع از رمز عبور، امکان برداشت از حساب شهروندان امکان‌پذیر نخواهد بود.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه تغییر رمز دوره‌ای یکی از بهترین راه‌ها برای جلوگیری از عملی شدن اهداف مجرمانه کلاهبرداران است توصیه کرد: در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.Cyberpolice.ir گزارش کنند.

عضو شورای شهر تهران بر لزوم تسریع فعال‌سازی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات مدیریت شهری تأکید کرد.

به گزارش فارس، زهرا شمس‌احسان عضو شورای شهر تهران در صحن امروز شورای شهر اظهار داشت: بیش از یک ماه از حمله سایبری به زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات مدیریت شهری که با هدف ایجاد مشکل و نارضایتی در بین شهروندان صورت گرفت، می‌گذرد و در این مدت همکاران پرتلاش ما در سازمان فاوا نهایت همت خود را به کار گرفتند و بخش قابل توجهی از سرویس‌های خدمات رسان شهرداری تهران فعال شد.

وی ادامه داد: اما با گذشت زمان قابل توجه، سامانه‌های تحلیل اطلاعات،  فضاهای بی‌دفاع شهری، کمیسیون‌های شهری از جمله کمیسیون ماده 5 و پورتال معاونت ها، همچنان در دسترس نیست.

رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر افزود: با توجه به عدم فعالیت سامانه دورکاری پرسنل نوعی بلاتکلیفی و اختلال در خصوص نحوه اعمال دستورالعمل دورکاری بانوان باردار و یا دارای فرزند کمتر از 6 سال رخ داده که مجموعه این اتفاقات زیبنده شهرداری تهران نیست.  

شمس‌احسان اضافه کرد: از شهردار  تهران تقاضا دارم هرچه سریعتر دستورات لازم جهت فعال‌سازی همه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات شهرداری تهران را صادر کنند.

وی خاطرنشان کرد: هرچند مشکلاتی در زمینه تعیین میزان افزایش حقوق پرسنل رسمی و قراردادی وجود دارد، لیکن مطابق با دستور شهردار تهران که پیش از این نیز چندبار رسانه‌ای شده است، انتظار می‌رود در اسرع وقت مطابق با مُر قانون نسبت به اعمال ضرایب و محاسبه فیش حقوقی و احکام جدید اقدام شده و کارکنان از بلاتکلیفی خارج شوند هر چند در این خصوص مطلع هستم که شهردار تهران و معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی در حال پیگیری این موضوع هستند.

براساس گزارشی که تعدادی از شهروندان تهرانی در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس ثبت کرده اند، فردی با ادعای جعلی مشاور املاک، واحد مسکونی مجهولی را با قیمت پایین در فروشگاه دیوار تبلیغ کرده و قبل از بازدید ملک از چندین نفر بیعانه گرفته است.

به گزارش خبرگزاری فارس، نیروی انتظامی و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه همواره در فروشگاه‌های اینترنتی تاکید دارند، شهروندان قبل از هرگونه معامله و پرداخت وجه از صحت کالا و خدمات ارائه شده اطمینان کافی پیدا کنند.

علیرغم تاکیدات فوق، همچنان افراد سودجو با فریب مردم اقدام به کلاهبرداری در فروشگاه‌های اینترنتی کرده و از طریق تبلیغات خاص سرمایه‌های شهروندان را سرقت می‌کنند.

براساس گزارشاتی که تعدادی از شهروندان تهرانی در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس ثبت کرده‌اند، فردی به نام سعید صادقی خود را مشاور یکی از واحدهای صنفی املاک در منطقه ۵ تهران معرفی کرده و در فروشگاه اینترنتی دیوار، یک واحد مسکونی ۶۵ متری را با قیمت پایین‌تر از عرف تبلیغ کرده بود.

به خاطر شرایط مناسب و قیمت پایین واحد آپارتمانی مذکور، نفرات زیادی با کلاهبردار نامبرده  تماس گرفته و درخواست بازدید ملک را مطرح می‌کنند، اما وی در جواب مشتریان به تعداد زیاد متقاضی اشاره کرده و شرط قرار گرفتن در اولویت معامله را پرداخت بیعانه بیان می‌کند.

در راستای ترفند کلاهبرداری فوق، تعدادی از افراد مبلغ ۴۰۰ هزار تومان را به حساب سعید صادقی واریز کرده و قرار بازدید ملک را هماهنگ می‌کنند، اما پس از مدتی کلاهبردار مذکور تلفن تماس خود را از دسترس خارج کرده و مشتریان با مغازه املاک مورد اشاره فرد سودجو ارتباط برقرار می‌کنند که مشخص می‌شود نامبرده هیچ ارتباطی با املاکی مذکور نداشته و نام یک املاکی در منطقه را صرفا برای اطمینان مشتریان اورده است..

برای کسب اطلاعات بیشتر با «حسن ـ ز» یکی از مال‌باختگان گفت‌وگو می‌کنیم که وی در همین رابطه اظهار کرد: با توجه به پایین بودن قیمت واحد مسکونی تبلیغ شده و شرایط مناسب آن، به هر نحوی میخواستم که آن ملک را معامله کنم، به همین خاطر بلافاصله درخواست فرد مذکور را برای پرداخت بیعانه ۴۰۰ هزارتومانی انجام دادم، اما وی راه ارتباطی خود را در وقت بازدید با من قطع کرد و متوجه کلاهبرداری او شدم.

همچنین با مجموعه مشاوره املاکی که سعید صادقی خود را کارمند آن‌ می‌دانست، ارتباط گرفتیم که «فرزاد ـ م» مدیر آن مجموعه هرگونه همکاری با فرد مذکور را رد کرده و گفت: پس از اقدام فرد کلاهبردار حدود ۱۰ نفر با بنده تماس گرفتند و از طرف فرد سودجو تقاضای بازدید ملک مدنظر را داشتند، که بعضی از آن‌ها هم هزینه پرداخت کرده بودند.

وی در ادامه اضافه کرد: سعید صادقی در تبلیغ خود در فروشگاه اینترنتی دیوار، آدرس مکانی املاک ما را ثبت کرده بود و از طرفی خود را به مشتریان مشاور ما جا زده بود، در حالی که تا حالا فرد کلاهبردار را ندیده‌ایم و از طرفی واحد مسکونی مذکور وجود خارجی ندارد.

در مجموع، همان‌طور که بارها نیروی انتظامی و دستگاه‌های قضایی تاکید کرده‌اند، باید قبل از پرداخت وجه بابت کالا و خدمات ارائه شده در سایت‌های اینترنتی، بر صحت آن‌ها مطمئن شویم، از طرفی از قوه قضائیه با همکاری سایت دیوار میخواهیم که با شناسایی و برخورد با فرد کلاهبردار، هزینه‌های سرقت شده به صاحبان برگردانده شود.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا از تشدید طرح عملیاتی شناسایی و مقابله با لایوهای غیر اخلاقی در اینستاگرام خبر داد.

به گزارش فارس، معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا از تشدید طرح عملیاتی شناسایی و مقابله با لایوهای غیر اخلاقی در پلیس فتا سراسر کشور خبر داد.

سرهنگ رامین پاشایی در تشریح جزئیات خبر فوق اظهار داشت: باتوجه به اقدام غیر اخلاقی و مجرمانه عده‌ای در فضای مجازی با اهداف مختلف درخصوص برگزاری لایوهای غیر اخلاقی در بستر شبکه اجتماعی اینستاگرام، طرح اطلاعاتی و عملیاتی پلیس فتا در 100 کارگروه ویژه در برخورد با مفسدان اخلاقی این فرآیند مجرمانه در حال اجراست.

وی با اشاره به شناسایی و دستگیری تعدادی مجرم فعال در حوزه انتشار لایوهای غیر اخلاقی در شبکه اجتماعی اینستاگرام در شهرهای مختلف کشور، تصریح کرد: بر اساس تجزیه و تحلیل پرونده های متشکله در این حوزه، علت اصلی ارتکاب جرم این افراد در مرحله اول کسب در آمد مالی هنگفت و در مرحله بعدی به انحطاط اخلاقی کشاندن کاربران که بیشتر آنان جوانان و نوجوانان هستند، مشخص شد.

این مقام مسئول افزود: در برخی موارد مرتکبان اینگونه جرایم ، ضمن حضور در اماکن ورزشی خصوص نظیر باشگاه های ورزشی به ویژه استخر اقدام به اجرای لایوهای غیر اخلاقی کرده که ضمن شناسایی و دستگیری مجرمان با صاحبان سالن های ورزشی متخلف نیز برخورد قضائی صورت گرفته و همچنین صاحبان کلیه اماکن ورزشی نیز باید نظارت بیش تری بر مجموعه خود داشته باشند.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا تصریح کرد: رصد این گونه جریانات غیر اخلاقی که مغایر با شئونات اسلامی و هنجارهای جامعه است توسط سامانه های هوشمند در حال بررسی و واکاوی بوده و برخورد قضائی و انتظامی در انتظار افراد متخلف خواهد بود.

وی به خانواده ها توصیه کرد: با توجه به اینکه اغلب لایوهای اینستاگرامی در اوقات پایانی شب برگزار می شود نظارت بیش تری بر عملکرد سایبری فرزندان خود در حوزه شبکه اجتماعی اینستاگرام داشته باشند و در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش گزارش های مردمی و شماره تلفن 096380 جهت رسیدگی هرچه سریع تر گزارش کنند.

وزیر کشور ضمن استقبال از اقدامات هوشمندانه همراه اول در حوزه راهکارهای سازمانی، از نزدیک با سرویس‌های کیف پول همراه و شبکه هوشمند توزیع کالاهای اساسی کشور آشنا شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، سومین نمایشگاه شهر هوشمند ایران (Smart City Expo 2022) که از صبح امروز یکشنبه ۱۲ تیرماه همزمان با برگزاری نمایشگاه «شهر نوآور» در مصلی امام خمینی(ره) تهران آغاز به کار کرد، در آیین افتتاحیه میزبان احمد وحیدی وزیر کشور بود.

وحیدی در آیین افتتاحیه این رویداد و بازدید از غرفه های حاضر در فضای نمایشگاهی، به غرفه همراه اول آمد و از نزدیک با مفاهیم «هوشمندسازی» و «تحول دیجیتال» که به صورت عملیاتی در پروژه های نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور درآمده است، آشنا شد.

وزیر کشور ضمن آشنایی با ابتکارات و آخرین اقدامات فناورانه همراه اول در زمینه «شهر هوشمند»، «گردشگری هوشمند» و «اپراتوری انرژی»، نسبت به سرویس «کیف پول همراه» علاقه مندی نشان داد و از مدیران اجرایی این پروژه درباره برنامه های توسعه آینده و چشم اندازی که برای بسط خدمات آن در نظر گرفته شده است، پرس‌وجو کرد و در جریان نقشه راه اپراتور اول ارتباطی کشور در این زمینه قرار گرفت.

وی همچنین در بخش دیگر به گفتگو با مسؤولان همراه اول در زمینه «هوشمندسازی شبکه توزیع کالاهای اساسی» در کشور پرداخت و درباره نحوه کار آن پرسید که مدیران اجرایی این پروژه اعلام کردند که «این طرح که به صورت آزمایشی در چند استان کشور نیز اجرایی شده به دنبال هوشمندسازی است تا به این طریق توزیع کالاهای اساسی را عادلانه و نظام مند کند و دست دلالان و قاچاقچیان از این حوزه کوتاه شود.»

مدیران اجرایی این پروژه درباره فرآیند انجام این کار افزودند: «با توجه به دغدغه هوشمندسازی صنعت لجستیک کشور در همراه اول، در مرحله اجرای پایلوت این طرح ملی هستیم و برنامه جامعی که شامل کل زنجیره توزیع از لجستیک در بنادر و واردات کالاهای اساسی تا توزیع و تحویل به مصرف کننده نهایی است را پوشش خواهد داد که در این راستا با شرکت بازرگانی دولتی ایران وارد تعامل شدیم.»

شرکت ارتباطات سیار ایران به عنوان نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور با شعار «لمس جهان دیجیتال» در فضایی به وسعت ۶۰۰ مترمربع در این رویداد کسب‌وکاری با محوریت ارائه «راهکارهای زیرساختی فناوری اطلاعات و مخابرات»، «حوزه های مربوط به شهر هوشمند مانند اپراتور انرژی»، «شبکه توزیع کالا» و «سلامت هوشمند» حضور یافته است.

علاقه مندان به بازدید از این نمایشگاه، می توانند از امروز ۱۲ تا ۱۴ تیرماه، از ساعت ۹ تا ۱۷ به نمایشگاه شهر هوشمند آمده و از نزدیک با تجربیات و دستاوردهای همراه اول در این حوزه آشنا شوند.

متهمان پرونده رمز ارز"کینگ مانی" به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور، به زودی در دادگاه محاکمه می‌شوند.

یک منبع آگاه به خبرگزاری صداوسیما گفت: قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست از سوی شعبه دوم بازپرسی دادسرای جرائم رایانه‌ای درباره متهمان پرونده رمزارز "کینگ مانی" با عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی کشور به میزان ۱۰۷ میلیون یورو صادر شده است.

وی گفت: با صدور کیفرخواست، پرونده در انتظار تعیین وقت رسیدگی دادگاه است.

این منبع آگاه افزود: پرونده رمز‌ارز کینگ مانی بزرگترین پرونده کلاهبرداری در حوزه ارز دیجیتال است که در زمره کلاهبرداری سازمان‌یافته توسط یک شرکت بازاریابی شبکه‌ای شناخته شده در سطح کشور صورت گرفته است.
این منبع آگاه همچنین گفت: گردانندگان رمزارز کینگ مانی با ایجاد نوسانات قیمتی به صورت ساختگی و غیرواقعی، اشتیاق و رغبت مضاعفی در اعضای شرکت بازاریابی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کردند تا آنجا که قیمت هر واحد کینگ‌مانی در چند ماه به صورت غیر واقعی و تنها در شبکه از ۴ یورو به چندین هزار یورو افزایش یافت.

هفتم مهر امسال وزارت اطلاعات طی اطلاعیه ای از بازداشت اعضای یکی از بزرگترین شبکه‌های سازمان‌یافته کلاهبرداری در سطح کشور که با فریب افکار عمومی و تشویق افراد به خرید و سرمایه‌گذاری در رمز ارز مجعول «کینگ‌مانی»، مبالغ هنگفتی را کسب کرده بودند؛ خبر داد.

چند ماه بعد یعنی هجدهم اسفند خبرها از بازداشت نایب رئیس فدراسیون فوتبال توسط وزارت اطلاعات در خصوص پرونده کلاهبرداری رمز ارز کینگ مانی حکایت داشت.

گفته می شود این پرونده هزاران شاکی و مالباخته دارد.

معاون اجتماعی پلیس فتای فراجا اعلام کرد که پلیس به موضوع ادعاهایی مبنی بر تقلب یا فروش سوالات کنکور ورود کرده و البته تاکنون این پلیس به موردی از فروش سوالات کنکور قبل از برگزاری آزمون نرسیده است.

سرهنگ رامین پاشایی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره برخی ادعاها و خبرهای مطرح شده درباره فروش سوالات کنکور سراسری در فضای مجازی گفت:‌ پیش از برگزاری کنکور برخی از افراد سودجو با این روش اقدام به کلاهبرداری از متقاضیان شرکت در کنکور سراسری کرده بودند که دستگیر شدند. در بررسی‌ها مشخص شد که این افراد هیچگونه دسترسی به سوالات کنکور نداشته و تنها از این طریق دست به کلاهبرداری زده بودند.

وی ادامه داد:‌ همچنین شایعاتی نیز در مورد فروش سوالات کنکور سراسری وجود داشت که پلیس فتا نسبت به بررسی این موارد نیز اقدام کرد در جریان آن کارآگاهان پلیس فتا به موردی از فروش سوالات پیش از برگزاری کنکور نرسیدند البته تحقیقات و پیگیری‌های پلیس در این خصوص همچنان ادامه دارد و اگر مواردی مشاهده شود، حتما با آن برخورد خواهد شد.

معاون پلیس فتای فراجا  درباره فروش ادوات و تجهیزات تقلب در کنکور نیز اظهارکرد:‌در این مورد نیز پیش از برگزاری کنکور با چند مورد از این موارد که اقدام به تبلیغ فروش کرده بودند، برخورد شد. همچنین در طول برگزاری کنکور سراسری نیز در چند مورد معدود، تعدادی از این ادوات از شرکت‌کنندگان در کنکور کشف و ضبط شد. این موارد شامل تجهیزات هوشمند نظیر میکروچیپ، گوشی و ... بود که مورد شناسایی قرار گرفت.

وی ادامه داد:‌این افراد عمدتا از غفلت مراقبین در کنکور استفاده کرده و اقدام به استفاده از این تجهیزات کرده بودند که بازداشت شدند. در بررسی لوازم همراه این افراد نیز برخی از تصاویر و ادله دیجیتال استخراج شد.

پاشایی در عین حال گفت: البته بررسی‌ها نشان داد که این ادوات تقلب نیز برای استفاده‌کنندگان کارساز نبوده و آنان موفق به استفاده از آن نشده بودند. اما به هرحال استفاده از چنین ادواتی جرم بوده و با آن برخورد می‌شود.
معاون اجتماعی پلیس فتای فراجا تاکید کرد که استفاده از چنین اقلامی بسیار اندک و انگشت شمار بوده و علاوه بر اینکه استفاده‌کنندگان موفق به استفاده از آن نشدند، پلیس نیز با آنان برخوردهای قانونی لازم را انجام داده است.

با تصویب شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی برای نخستین بار دوره مهندسی فناوری کسب و کار دیجیتالی با نگاه به آینده بازار و مارکتینگ در دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار می‌شود.

به گزارش دانشجو، با تصویب شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی برای نخستین بار دوره مهندسی فناوری کسب و کار دیجیتالی با نگاه به آینده بازار و مارکتینگ در دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار می‌شود.

علیرضا جمالزاده سرپرست دفتر برنامه‌ریزی درسی دانشگاه با اعلام این خبر اظهار داشت: دوره مهندسی فناوری کسب وکار دیجیتالی از جمله بحث‌های مهمی است که با پیشرفت فضای دیجیتال و اینترنت، شکل جدی‌تری به خود گرفته است، در واقع با گسترش فناوری، شکل و شمایل کسب و کار‌ها تغییر کرده و رونق اینترنت علاوه بر ایجاد کسب و کار‌های جدید موجب سرعت بخشی و یکپارچگی عواملی، چون برقراری ارتباط با مشتریان، شناختن بازار هدف برای فروش، آگاهی از فعالیت رقیبان و سهولت کسب و کار‌های کوچک و بزرگ شده که نیازمند سواد دانشگاهی است.

دبیر شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی ضمن تاکید بر ضرورت اجرای اینگونه آموزش‌ها در قالب نظام آموزش‌های شغلی خاطر نشان کرد: دانش آموختگان این رشته مهارت‌ها و توانمندی‌هایی، چون تجزیه و تحلیل کسب و کار، شناسایی و توصیف نهاد‌های خارجی مانند مشتریان، تأمین کنندگان و سیستم‌های خارجی در تعامل با کسب و کار، تولید نرم افزار‌های مدیریتی (CRM)، توسعه نرم افزار‌های تحت وب کسب و کار‌های دیجیتالی، مهارت فنی و تجاری لازم در زمینه بازاریابی دیجیتال، طراحی و راه اندازی سایت‌های ارائه دهنده خدمات دیجیتالی، کار با انواع شبکه‌های اجتماعی، تنظیم و بهینه سازی شبکه اجتماعی برای افزایش دید محتوا (بازاریابی اجتماعی)، نظارت و بررسی بازخورد شبکه‌های اجتماعی و اثربخشی آن‌ها از طریق تجزیه و تحلیل گزارش‌های دوره‌ای، بهینه سازی موتور جستجو (Search Engine Optimization:SEO) به منظور بهبود تجربه کاربری و بالا بردن رتبه سایت در موتور‌های جستجو، مدیریت ابزار‌ها و سیستم‌های پردازش داده‌ها، کار با ابزار‌های تجسم داده، ابزار‌های مدل‌سازی داده، سیستم‌های پشتیبانی تصمیم، سیستم‌های مدیریت پایگاه داده و سیستم‌های انباره داده، به کارگیری زبان‌های برنامه نویسی و … را کسب می‌نمایند.

سرپرست دفتر برنامه‌ریزی درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی خاطر تصریح کرد: دانش آموختگان این رشته می‌توانند مشاغلی همچون کارشناس و تحلیلگر SEO، معمار و مدلساز کسب و کار دیجیتالی، تحلیلگر کسب و کار دیجیتالی، استراتژیست کسب و کار دیجیتالی، کارشناس تولید و توسعه نرم افزاری EB، کارشناس و تحلیلگر شبکه‌های اجتماعی، کارشناس و تحلیلگر هوش تجاری، کارشناس و تحلیلگر بازاریابی و تبلیغات دیجیتالی را احراز کنند.

جمالزاده افزود: این دوره جز رشته‌های پر تقاضا بوده و تمامی محتوای آن با توجه به آخرین دستاورد‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تدوین شده است و به دلیل داشتن بازار کار و نیاز جامعه امروزی از جذابیت خاص برای اشتغال برخوردار می‌باشد.

وی در ادامه گفت: آموزش در محیط کار این دوره نیز شامل ۵۱۲ ساعت آموزش عملی در محیط کار واقعی به همراه مدرسان با تجربه در این حوزه شغلی در قالب دروس کاربینی و کارورزی ۱ و ۲ خواهد بود.

سرپرست دفتر برنامه‌ریزی درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی در خاتمه اظهار داشت: علاقمندان برای ثبت نام جهت تحصیل در این رشته و همچنین اطلاع از سایر رشته‌های دانشگاه جامع علمی کاربردی می‌توانند تا ۱۴ تیرماه به سایت سازمان سنجش به آدرس www.sanjesh.org و یا سایت دانشگاه جامع علمی کاربردی به آدرس www.uast.ac.ir مراجعه نمایند.

رئیس مرکز آموزش و پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی گفت: اگر همه سازمان‌ها همکاری داشته باشند، سازمان امور مالیاتی آمادگی دارد از اول مهر ۱۴۰۱ پذیرای ۷ میلیون مودی مالیاتی در سامانه مودیان باشد.
برنامه میز اقتصاد 11 تیر به موضوع تکمیل سامانه مودیان مالیاتی جهت شفافیت در روند پرداخت ها پرداخت.  براساس آخرین خبر‌ها قرار است تا پایان تیر از سامانه مودیان رو نمایی شود. سامانه‌ای که تقزیبا از برج ۸ سال ۹۸ ابلاغ شد و ۱۵ ماه وقت داشت.

به گزارش باشگاه خبرنگاران این سامانه با هدف ایجاد شفافیت در معاملات و عدالت مالیاتی راه اندازی شده است. براساس آمار‌های منتشر شده تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱، حدود ۷ میلیون و ۵۶۰ هزار دستگاه پرونده تشکیل دادند.

آقایان موحدی، رئیس مرکز آموزش و پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی، ملک زاده، کارشناس امور مالیاتی، هراتی، رئیس اداره اجرای مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با رونداجرایی کردن قانون سامانه مودیان به سوالات زیر پاسخ دادند.

چرا این سامانه باید راه اندازی شود؟

موحدی، رئیس مرکز آموزش و پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی: سامانه مودیان شرایطی را به وجود می‌آورد که از ابتدای تولید زنجیره تولید کالا و خدمات تا رسیدن آن‌ها به دست مصرف کننده نهایی، خرید و فروش‌ها بین مودیان اقتصادی قابلیت ثبت دارند. یک شفافیت قابل توجهی را در عرصه اقتصادی به وجود می‌آورد.

چه اشکالی در سیستم مالیاتی کشور وجود داشت که باعث به وجود آمدن این سامانه شده است؟

ملک زاده، کارشناس امور مالیاتی: قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان پیشینه‌ای طولانی دارد و از سال ۸۳ طی قوانینی که وضع شد و در پی آن راه اندازی صندوق مکانیزه فروش به دستکاه‌ها تکلیف شد؛ اما به دلیل وجود مشکلاتی مانند عدم توانایی کدگذاری همه‌ی کالاها، این قانون اجرایی نشد.

بعد از  سال ۸۷ با اجرایی کردن قانون مالیات بر ارزش افزوده بسیاری از اصناف دچار مشکل شدند و صدور فاکتور‌های صوری افزایش پیدا کرد و این مشکلات باعث شکل‌گیری قانون پایانه‌های فروشکاهی سامانه مودیان شد که بستر اصلی اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده است.

براساس این قانون مالیات بر ارزش افزوده با عدالت اجرایی خواهد شد و نوعی ضمانت اجرایی برای رصد جریان مالی در اقتصاد کشور محسوب می‌شود. قرار است صورت حساب‌های الکترونیکی برای رویداد‌های اقتصادی صادر خواهد شد که یک نسخه آن برای صحت سنجی معاملات، در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت.

روند اجرایی شدن این قانون را در کمیسیون اقتصادی چطور ارزیابی می‌کنید؟

آقای طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: قانون سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی با تاخیر حدود ۱۴ ماهی راه اندازی شد؛ قرار بود اردیبهشت پارسال این قانون اجرایی شود. در دولت قبل پیشرفت قانون از نظر اجرایی کردن آن، کمتر از ۲۰ درصد بود؛ اما در دولت سیزدهم بیش از ۷۰ درصد پیشرفت سامانه گزارش شده است.

اگر تا پایان تیر این قانون بازهم اجرایی نشود مجلس چه برخوردی خواهد داشت؟

آقای طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: کمیسیون اصل ۹۰ یکی از پایه‌های اصلی نظارت دراین زمینه است و چندین بار روند عملکردی این سامانه را مورد بررسی قرار داده، یک طرح تحقیق و تفحس در کمیسیون اقتصادی از عملکرد دولت قبل وجود دارد و از جهت اینکه نباید اشتباهات گذشته تکرار می‌شد، جلسات مختلفی تشکیل شد.

 
چه میزان فرار مالیاتی وجود دارد و اگر این سامانه به طور کامل اجرایی شود، تا چه میزان فرار‌های مالیاتی را کاهش می‌دهد؟

هراتی، رئیس اداره اجرای مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان: این قانون بستر اصلی اجرای قوانین دیگر از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیات بر عایدی سرمایه قرار گرفته است. آمار‌های متفاوتی در زمینه میزان فرار‌های مالیاتی وجود دارد.

زمانی که اطلاعات شفاف با استفاده از داده‌های سیستمی به دست بیاید، می‌تواند ایجاد شفافیت را تضمین کند. دو پیش نیاز اساسی در اجرای قانون وجود دارد؛ باهمکاری بانک مرکزی، بیش از ۸ ملیون دستگاه کارتخوان فعال و غیرفعال شناسایی شدند.

معرفی حساب‌های تجاری می‌تواند جلوگیری از فرار‌های مالیاتی شوند. تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری باهمکاری بانک مرکزی در حال انجام است.

در روند اجرای قانون سامانه مودیان مشکلات زیادی وجود دارد. فاصله تصویب این قانون تا جرای آن در کشور‌های دیگر بالای دوسال بوده است.

چقدر زیر ساخت‌ها برای اجرایی کردن این قانون آماده است؟

موحدی، رئیس مرکز آموزش و پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی: اگر همه سازمان‌ها همکاری داشته باشند، سازمان امور مالیاتی آمادگی دارد از اول مهر ۱۴۰۱ پذیرای همه مودیان ارزش افزوده باشد که بالغ بر ۷ میلیون نفر هستند.

همکاری کارگروه راهبری قانون پایانه‌های فروشگاهی، وزرات صمت، وزارت ارتباطات، بانک مرکزی، وزارت اطلاعات و وزارت اقتصاد لازم است.

دراین زمینه به شناسه کالا و خدمات نیاز است که تنها بخشی از آن از سوی وزارت صمت اجرایی شده است.

هماهنگی دستگاه‌ها را به چه صورت ارزیابی می‌کنید؟

ملک زاده، کارشناس امور مالیاتی: بانک مرکزی همکاری خوبی در زمینه اجرایی کردن این قانون نسبت به دولت قبل دارد. آموزش و آگاهی دادن به مردم بسیار مهم است. اصناف اطلاعی نداشتند که هرگونه تراکش واریزی به کارتخوان‌هایشان به منزله فروش آن‌ها محسوب می‌شود.

از ۲۰ تیر بعد مودیان باید چه کاری انجام دهند؟

هراتی، رئیس اداره اجرای مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان: رونمایی از سامانه مودیان صرفا به منظور اجرای قانون نیست؛ اما در زمان اجرای قانون، مودیان باید در سامانه مودیان عضو شوند و نسبت به صدور صورت حساب‌های الکترونیکی خود برای فروش کلیه کالا‌ها و خدمات اقدام کنند و این صورت حساب‌های صادر شده را برای سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.

مودیان برای صدور صورت حساب‌های خود نیازمند پایانه‌های فروشگاهی هستند.

زمان مشخصی برای رونمایی از این سامانه وجود دارد؟

طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: زمان اصلی اردیبهشت پارسال بود. در جلسه مشترکی که از طرف کمیسیون برگزار شد، رتبه ندی مودیان رد شد و قانون باید برای همه اجرایی شود.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس از ۷ سوال این فراکسیون از وزیر ارتباطات خبر داد و گفت: این سوالات در حوزه امنیت سایبری ارتباطات و اطلاعات کشور و مردم مدنظر قرار گرفته و تاکنون به امضای بیش از ۴۰ نماینده مجلس رسیده است.
به گزارش تسنیم حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه متاسفانه طی روزها و هفته‌های اخیر شاهد حملات سایبری توسط دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به زیرساخت‌های ارتباطی، مراکز داده صنعتی، دولتی و غیردولتی در کشور هستیم، اظهار کرد: با توجه به سیاست و برنامه‌های کینه ورزانه دشمنان کشور، امکان افزایش دامنه این حملات در آینده محتمل خواهد بود هرچند که خوشبختانه با هوشیاری نهادهای امنیتی بخش اعظم حملات سایبری صورت گرفته تاکنون خنثی شده است.

وی ادامه داد: باید بدانیم مجلس شورای اسلامی با افزایش بیش از 3 برابری بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در قانون بودجه 1401 در راستای توسعه زیرساخت‌های ایمن در کشور و توسعه شبکه ملی اطلاعات به عنوان اولین لایه حفاظت کشور از حملات سایبری دشمنان و بیگانگان، موافقت کرده است.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس با تاکید بر اینکه دولت باید نسبت به امنیت فضای سایبری کشور و مردم توجه بیشتری داشته باشد، عنوان کرد: با توجه به اینکه سازمان‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متولیان بخش امنیت ارتباطات و اطلاعات در کشور به شمار می‌روند، سوالاتی از وزیر در این خصوص مطرح شده است.

حجت الاسلام میرتاج الدینی در مورد 7 سوال مطرح شده از سوی فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعلام کرد: 3 مورد از سوالات مطرح شده مربوط به عملکرد سازمان فناوری اطلاعات، عمکلرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و نیز اقدامات و سیاستگذاری در خصوص وضعیت امنیت شبکه ارتباطات اختصاصی داخلی در بین کاربران مخابراتی برای استفاده توسط سازمان‌های دولتی و غیردولتی است.

وی ادامه داد: سوال بعدی در مورد سازماندهی، کنترل و سیاستگذاری مراکز پایگاه داده کشور در بخش دولتی و غیردولتی است که در وضع مناسبی نیستند و گزارشی در مورد وضعیت مراکز داده دولتی و غیر دولتی در سطح کشور ارائه نشده، بنابراین مسئله این است که با توجه به این افزایش بودجه دولت، چه اقداماتی انجام شده است؟ وضعیت شبکه ملی انتقال داده به عنوان اولین بستر امن ارتباطات بین مراکز داده دولتی و غیردولتی چگونه است و ضروری است که ارکان وزارت ارتباطات در خصوص این حملات که براساس قانون جزء وظایف ذاتی آن‌ها به شمار می‌رود فعالانه‌تر عمل کنند تا شاهد بهبود فعالیت‌ها باشیم.

به گفته حجت الاسلام میرتاج‌الدینی چگونگی وضعیت سیاستگذاری‌ها، اقدامات عملی و برنامه‌ها جهت الزام سازمان‌های دولتی و مراکز حساس صنعتی، بانکی، بیمه‌ای و غیردولتی در کشور با استفاده از  بستر ارتباطات امن اختصاصی داخلی، پنجمین سوال مطرح شده از وزیر ارتباطات است.

وی افزود: اقدامات صورت گرفته در زمینه ایجاد پوشش سراسری ارتباطات رادیویی اختصاصی ترانک جهت بهره‌برداری در سازمان‌های دولتی و غیردولتی در شرایط بحران و پدافندی در وضعیت مناسبی نبوده است و عملا بخش اعظم بار ترافیکی زیرساخت‌های حساس ارتباطی کشور اعم از سیستم‌های تله متری و اسکادا در صنایع نفت، گاز، برق، آب و...بر شبکه موبایل عمومی و تجاری و ممکن است موجب افزایش نفوذ در اپراتورهای تجاری و حملات سایبری در آن‌ها شود و مشکلات اساسی در کشور ایجاد کند، بنابراین سوال ششم این است که برنامه دولت برای حل این مشکل و ایجاد مسیرهای ارتباطی امن اختصاصی مستقل از شبکه تجاری موبایل چیست؟

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه بخش زیادی از حملات سایبری از بستر اینترنت بین‌الملل رخ می‌دهد، گفت: سوال مطرح شده این است که برنامه‌های دولت برای افزایش امنیت و جلوگیری از افزایش حملات اخیر سایبری در هاب‌های ارتباطات اینترنت بین‌الملل در سطح کشور چیست و چرا در خصوص حملات اخیر و منشا این حملات به منظور ایجاد آرامش امنیت سایبری بین مردم اقدامی موثری صورت نمی‌گیرد؟

استاد دانشگاه الزهرا می گوید: طی دو دهه گذشته دولت های مختلف وعده ایجاد یک سامانه هوشمند مالیاتی را داده اند که مبالغ قابل توجهی نیز برای راه اندازی و خرید نرم افزارهای آن هزینه شده اما متاسفانه این سامانه تاکنون راه اندازی نشده و علت اصیل این مساله نیز تعارض منافع گروه های قدرت و ثروت است که اجازه تحول در نظام مالیاتی را نمی دهند.

حسین راغفر در گفت و گو با الف درباره شرایط نظام مالیاتی در 4 دهه گذشته توضیح داد: نظام مالیاتی کشور بسیار ناکارآمد و ضعیف است که این وضعیت نتیجه اراده ی دولت هاست، از طرفی شناسایی اشخاص برای دریافت مالیات و چگونگی اخذ آن از دیگر مباحث اساسی در سیستم مالیات ستانی است.

این اقتصاددان در ادامه افزود: بسیاری از فعالین تولیدی،صنعتی و معدنی در کشور یارانه های بسیار هنگفتی از دولت دریافت می کنند، در حالی که دولت می تواند این یارانه را پرداخت نکند، در عین حال مالیات هم اخذ کند تا کسری بودجه اش را نیز جبران کند.

وی در ادامه اشاره کرد: به عنوان مثال، سود 6 ماهه ی اول در  سال 1400،  برای یک شرکت فولادی در کشور به تنهایی 58 هزار میلیارد تومان بوده در حالی که مالیات پرداختی این شرکت  6 الی 7 درصد است، همچنین در همین دوران یک شرکت معدنی 30 هزار میلیارد تومان سود خالص داشته اما مالیات بسیار ناچیزی را پرداخت می کند و علت این مساله وابستگی آن ها به کانون های قدرت، بنیادها و نهادهاست.

راغفر همچنین تاکید کرد: تامین قسمت قابل توجهی از هزینه های بخش عمومی باید از طریق اخذ مالیات  از شرکت های یاد شده و یا اشخاصی که ثروت های کلانی به چنگ آورده اند، انجام شود اما متاسفانه اینگونه نیست و برای اخذ مالیات به سراغ کسبه ی جزء و کارمندان بخش عمومی می روند.

این کارشناس در خصوص راه اندازی سامانه مودیان نیز بیان کرد: اگر اراده ی سیاسی برای راه اندازی  این سامانه بعد از دو دهه و اخذ عادلانه ی مالیات  واقعی باشد، موانع و مشکلات موجود در تحقق این مسیر را در هم می کوبد؛ البته این موضوع  نیازمند دولتی مقتدر است.

استاد دانشگاه الزهرا در پایان تاکید کرد:کشورهای دیگر از حدود دو دهه قبل در نظام مالیاتی از سیستم هوشمند استفاده می کنند. به نحوی که درآمد یا سود فعالین و بنگاه های اقتصادی محاسبه و بر اساس آن مالیات دریافت شود، یعنی نظام ممیز محور جای خود را به نظام سامانه محور بدهد. اگر در ایران این سامانه کار خود را آغاز کند قطعا شاهد اتفاقات خوبی در اقتصاد خواهیم بود.

تهران - ایرنا - رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور: اگر سامانه مؤدیان مالیاتی مورد بهره‌برداری قرار گیرد هم در اخذ مالیات‌ها رویه عادلانه‌تری را خواهیم داشت و هم شفافیت خوبی در عرصه اقتصادی ایجاد می‌شود.

مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا در خصوص تأثیر بهره‌برداری و استفاده از سامانه مؤدیان مالیاتی در کنترل تورم و کاهش خلق نقدینگی اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های تورم بحث نقدینگی و افزایش پایه پولی کشور است، شما اگر درآمد مطمئنی داشته باشید و مصارف خودتان را به خوبی کنترل کنید که درنهایت نیاز به افزایش برداشت و استقراض از بانک مرکزی نباشد، همین مسئله به خودی‌خود باعث کنترل بخش اعظمی از تورم موجود در کشور خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه بودجه کشور تصریح کرد: علی‌القاعده درآمدهای مطمئن (اخذ مالیات با روش‌های مطمئن) با موضوع بی‌انضباطی مالیاتی در دولت مقابله خواهد کرد که این مسئله خودش ریشه بسیاری از مشکلات کشور را رفع می‌کند.

او در پاسخ به این سؤال که آیا این سامانه در شفاف‌سازی اقتصاد کشور اثرگذار است، یا خیر؟ تصریح کرد: قطعاً تأثیر بسزایی در شفاف‌سازی اقتصاد کشور خواهد، شما وقتی بتوانید مالیات را مدیریت و آن را به شکل اصولی اخذ کنید درنهایت از فرار مالیاتی جلوگیری خواهید کرد که قطعاً کمک حال خوبی برای شفافیت در اقتصاد کشور می‌شود.

میرکاظمی تصریح کرد: بسیاری از کسب‌وکارها با درآمدهای کلان در حال انجام است، ولی دولت هیچ اطلاعی از آن ندارد و مالیاتی هم بابت آن پرداخت نمی‌شود، در حالی که اگر سامانه مؤدیان مالیاتی مورد بهره‌برداری قرار گیرد هم در اخذ مالیات‌ها رویه عادلانه‌تری را خواهیم داشت و هم شفافیت خوبی در عرصه اقتصادی ایجاد می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی مخابرات ایران گفت: توسعه اینترنت ثابت در کشور، نیاز به حمایت دولت دارد، تنها در این صورت است که می‌توانیم آهنگ توسعه را سرعت ببخشیم.

به گزارش ایرنا، استفاده از بستر اینترنت در چند سال اخیر و خصوصاً با شیوع کرونا شدت یافته است. این مسئله باعث شده ضریب نفوذ اینترنت در کشور به بیش از ۱۲۷ درصد برسد. با توجه به عقب‌ماندگی که در حوزه اینترنت ثابت وجود دارد، بار ترافیکی از روی شبکه ثابت به سمت سیار روانه شده و کیفیت این شبکه را نیز با چالش مواجه کرده است.

توسعه شبکه ثابت کشور با مشقت زیادی همراه است و هزینه زیادی نیاز دارد، شاید به همین دلیل است که توسعه این زیرساخت در کشور با کُندی پیش می‌رود.  

یکی از آمارهای مهمی که باعث می‌شود کُندی شبکه ثابت بسیار به چشم بیاید، این است که تنها ۳۲ درصد از روستاهای کشور دارای اینترنت ثابت هستند و ۷۰ درصد روستاها که چیزی حدود ۳۵ هزار روستا از طریق اینترنت سیار به شبکه ارتباطی کشور متصل هستند.

اوایل امسال، مدیرعامل شرکت مخابرات در مراسم افتتاح ۲۸۰۰ پروژه مخابراتی به ارزش ۳۴۰۰ میلیارد تومان، اعلام کرد میزان سرمایه‌گذاری در حوزه مخابرات باید ۱۰ برابر این عدد باشد.

«مجید سلطانی» روز شنبه در گفت‌وگو با ایرنا، درباره عدم توسعه مناسب اینترنت ثابت گفت: در سال‌های گذشته تقریباً همگام با پیشرفت فناوری در دنیا، توسعه اینترنت در کشور را آغاز کردیم. برنامه‌های مربوط به توسعه اینترنت در دستور کار سیاستمداران، دولتمردان، شرکت‌های ارتباطی و مخابراتی و شرکت مخابرات ایران به عنوان یک شرکت مادر تخصصی قرار گرفته است.

۱۷۰ هزار کیلومتر فیبرنوری در ایران

سلطانی تصریح کرد: اکنون حدود ۱۷۰ هزار کیلومتر فیبرنوری توسط شرکت مخابرات ایران در بین شهرها و شهرستان‌ها اجرا شده و در حال کار است. اینکه آیا در حقیقت میزان فیبرنوری یا تجهیزات لایه‌های شبکه که باید به خانوارها خدمات و سرویس پرسرعت ارائه می‌داد، کافی بوده یا نه؟ باید بگویم خیر کافی نبوده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات افزود: ما در کشور پهناوری زندگی می‌کنیم که شهرها و روستاهای آن پراکنده است، همین مسئله هزینه توسعه اینترنت ثابت را افزایش می‌دهد. حتی در کشورهای توسعه یافته اروپایی که وسعتشان از ایران کمتر است نیز انگیزه زیادی برای سرمایه‌گذاری در حوزه اینترنت ثابت وجود ندارد، چرا که فناوری این حوزه بسیار گران‌قیمت است.

به پشتیبانی حاکمیت نیاز داریم

وی درباره نحوه مواجه به این مشکل در دیگر کشورها گفت: برای حل این مشکل در بقیه کشورها حاکمیت‌ها و دولت‌ها با تخصیص اعتبار و کاهش مالیات به شرکت‌های اصلی خود کمک کردند. در تمام کشورهای دنیا، معمولاً ۴۰ درصد از هزینه زیرساخت فیبرنوری در بخش ارتباطات ثابت برعهده دولت است.  

سلطانی خاطرنشان کرد: ارائه سرویس به مردم و توسعه زیرساخت‌ها در حوزه ارتباطات ثابت و همراه باید به شکل توأم صورت می‌گرفت. نمی‌توانیم مثلاً بخش سیار را کنار بگذاریم و ثابت را پیش ببریم. در کشور ما پراکندگی جغرافیایی زیاد است و روستاها فاصله زیادی با یکدیگر دارند، برخی نقاط کوهستانی و صعب‌العبور هستند و شرایط خاص اقلیمی دارند، مسائلی از این دست، کشیدن فیبرنوری به این مناطق را طولانی می‌کند. از آنجایی که مردم روستاها به اینترنت نیاز دارند، در بخشی از روستاها صرفاً اینترنت سیار توسعه پیدا کرده است.

وی با بیان این‌که اکنون از حدود ۵۰ هزار روستا در کشور، تقریباً ۷ هزار روستا یا به اینترنت متصل نیستند، یا کیفیت مناسب را ندارند، افزود: دولت برای اتصال روستاها به اینترنت به اپراتورها کمک کرد، ما این کمک در واقع چشم‌پوشی از حق‌السهمی است که اپراتورها به دولت پرداخت می‌کنند. حمایتی که صورت گرفت کافی نبود و سرعت را به آن شکل بالا نبرد، اما در نتیجه مشارکت دولت نزدیک ۴۰ هزار روستا به اینترنت متصل شدند و توانستند از خدمات ارتباطی با استانداردهای مختلف استفاده کنند.

مدیرعامل شرکت ملی مخابرات تصریح کرد: اگر ۱۰ سال قبل سیاست‌گذاران، این صنعت را بیشتر حمایت می‌کردند، صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات توسعه بهتری پیدا می‌کردند و شبکه به روزتر بود. هنوز هم باور دارم اگر می‌خواهیم توسعه شبکه ارتباطی کشور در زمان کوتاهی انجام شود، حاکمیت باید خیلی پرقدرت ورود کند و جهت‌دهی و سیاست‌گذاری آن درست باشد.

وی تاکید کرد: فناوری اطلاعات و ارتباطات یک صنعت بین‌المللی است و نمی‌توانیم خودمان را از دیگر کشورها جدا کنیم. زمانی که از هزینه و درآمد صحبت می‌کنیم، باید درآمد و هزینه چند تلکام بزرگ دنیا مثل «ترک‌سل»، «اورنج تلکام» و «الاتصالات» را رصد و با درآمد هزینه خودمان مقایسه کنیم.

درآمد مخابرات ایران با شرکت‌های مشابه در کشورهای دیگر قابل مقایسه نیست

سلطانی در ادامه خاطرنشان کرد: مثلا «اورنج تلکام» از نظر تعداد مشترک شبیه شرکت مخابرات ایران است. ۱۰ سال قبل شرکت مخابرات از مشاورین اورنج تلکام استفاده کرد تا برنامه راهبردی خود را تدوین کند. در سال میلادی گذشته ۳ میلیارد یورو گردش مالی این مجموعه و ۴ میلیارد یورو سود خالص آن بوده است. زمانی که چنین گردش مالی وجود دارد،  میزان سرمایه‌گذاری به شدت بالا می‌رود.

مدیرعامل مخابرات خاطرنشان کرد: این در حالی است در مدت زمان مشابه، سود خالص شرکت مخابرات ایران حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار بوده که این نشان می‌دهد یک جای کار ایراد دارد. همانطور که گفتم در کشورهای دیگر، سرمایه‌گذاری و کمک حاکمیت حدود ۴۰ درصد است که این اتفاق در کشور ما رخ نداده است. نوع سیاست‌گذاری در این صنعت باید طوری باشد که دچار چالش نشویم. بررسی ابعاد مختلف درآمدی اپراتورها، اصلاح تعرفه باند پهن، ایجاد مشوق‌ها و کم‌کردن حق‌السهم دولت از درآمد اپراتورها از جمله مواردی است که می‌تواند به توسعه اینترنت کمک کند.

با اختلاف از دیگر کشورها در صدر پرداخت حق‌السهم به دولت‌ قرار داریم

وی افزود: بالاترین حق‌السهم دولت از درآمد اپراتورها، مربوط به کشور ما است. این عدد بزرگی است و باید به حال آن فکری کرد. در کشور پرتغال «اورنج تلکام» حق‌السهم ۷ درصدی پرداخت می‌کند و در دیگر کشورها این عدد حداکثر ۱۲ درصد است، این در حالی است که اپراتورهای ما ۲۸ درصد پرداخت حق‌السهم دارند.

سلطانی با بیان این‌که توسعه فیبرنوری روش درستی برای سرعت گرفتن آهنگ توسعه در بخش ارتباطات است، تصریح کرد: با توجه به مشکلاتی که در شرکت مخابرات وجود دارد و به شرح برخی از آن‌ها پرداختم، ما بر اساس وظیفه شرکتی و حق ملی که داریم به هیچ وجه روند توسعه را متوقف نکرده‌ایم و منابع خودمان برای توسعه فیبرنوری را به کار گرفته‌ایم. ضمن اینکه سال گذشته حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پروژه افتتاح و در سال جاری موضوع فیبرنوری در استان‌ها را آغاز کرده‌ایم. در ماه‌های آینده نیز اتفاقات خوبی در این زمینه به وقوع می‌پیوندد که آن‌ها را اعلام خواهیم کرد.

کارخانه تولید تبلت و تلفن همراه در شهرک صنعتی مامونیه مرکز شهرستان زرندیه روز شنبه با دستور رئیس جمهور از طریق ویدئو کنفرانس بهره‌برداری شد.

به گزارش ایرنا، این واحد تولیدی به نام شرکت "آتیلا همراه آیهان "در شهرک صنعتی مامونیه واقع در زمینی به وسعت چهار هزار مترمربع احداث شده است.

با بهره داری از این کارخانه ۲۴۰ فرصت شغلی در این شهرستان ایجاد شد.

میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی برای راه اندازی این واحد تولیدی چهار هزار میلیارد ریال اعلام شد.

به گفته مسئولان این کارخانه، هدف از احداث  این واحد، تولید و خودکفایی و انتقال فناور به داخل کشور در زمینه تولید تلفن همراه و تبلت است.

شهرستان زرندیه با جمعیتی افزون بر ۷۵ هزار نفر در مرز میان استان‌های مرکزی و تهران قرار گرفته و با داشتن افزون بر ۳۲۰ واحد تولیدی در قالب شهرک‌های صنعتی مأمونیه، زاویه و پرندک از قطب‌های صنعتی و تولیدی استان مرکزی به شمار می‌آید که در مجموع بیش از ۱۸ هزار کارگر در صنایع منطقه فعالیت می‌کنند.

معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه ای به دستگاه های اجرایی، موارد ممنوعیت ارائه خدمات بدون داشتن کد یکتای سامانه املاک و اسکان را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی، ارائه خدمات بدون داشتن کد رهگیری سامانه املاک و اسکان را اعلام کرد.

بر اساس دستورالعمل ابلاغی معاون اول رئیس جمهور، مطابق تبصره ۱ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، خدمات قابل ارائه زیر مشمول الزام به داشتن کد رهگیری یا همان کد یکتای سامانه املاک و اسکان بوده و بدون ثبت وضعیت ملکی-سکونتی متقاضی در سامانه املاک و اسکان کشور، ارائه این خدمات از سوی دستگاه‌های اجرایی ممنوع است:

افتتاح حساب بانکی

صدور دسته چک

خدمات مشمول سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای

خدمات کمک معیشتی

تعویض پلاک خودرو

فروش انشعاب آب، برق، گاز و تلفن

دریافت گواهینامه

دریافت گذرنامه

مدارک خودرو

اخطاریه

ابلاغیه

ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت

دریافت خوابگاه دانشجویی

صدور قبوض آب، برق، گاز و تلفن

از 4 سال پیش اینترنت موبایل در محل آزمون و محله‌های اطراف به مدت 5 ساعت در 4 روز پیاپی قطع می‌شود. امسال هم کاربران در حدود 600 محله درگیر این اختلال شدند. کاربران می‌پرسند: چرا به جای قطع اینترنت محل، آنتن محل کنکور با دستگاه مسدودکننده قطع نمی‌شود؟

فارس - فاطمه سامعی - کنکور سراسری سال ۱۴۰۱ به عنوان پنجاه و دومین رقابت داوطلبان برای ورود به دانشگاه‌ ها و موسسات آموزش عالی کشور از صبح چهارشنبه هشتم تیرماه با رقابت ۱۶۱ هزار داوطلب گروه هنر آغاز شد و همزمان قطعی چند ساعته اینترنت همراه در حوزه های برگزاری کنکور و مناطق نزدیک به حوزه های امتحانی در سراسر کشور رقم خورد.

راهکاری که به نظر می رسد پس از تجربه قانون شکنی برخی افراد در آزمون سراسری سال های گذشته، تردید داوطلبان کنکور در سلامت کنکور و نگرانی مسئولان سازمان سنجش از زیرسوال رفتن امنیت و صحت برگزاری کنکور، به یک رویه ثابت سالانه تبدیل شده است. رویه ای که البته باعث اعتراض کاربران میلیونی تلفن همراه در کشور شده است.

*۴ روز پیش، پیروز، دیروز و امروز اینترنت برخی مناطق به دلیل کنکور مختل است

پنجشنبه نهم تیرماه کنکور گروه علوم انسانی و گروه علوم ریاضی و فنی برگزار شد، دهم تیرماه کنکور گروه علوم تجربی برگزار شده است و امروز شنبه یازدهم تیرماه کنکور گروه زبان های خارجی برگزار می‌ شود تا به این ترتیب با پایان یافتن ماراتن ۴ روزه کنکور، مسئله اختلال عمدی در اینترنت هم به اتمام برسد.

مهدی سالم مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رسما موضوع محدودیت در اینترنت همراه به دلیل برگزاری کنکور را اطلاع رسانی کرده است.

وی در توییتی اعلام کرد که «به درخواست وزارت علوم و تایید مراجع ذی ربط امروز و فردا (در روزهای برگزاری کنکور هنر و ریاضی و انسانی) در حوزه‌های برگزاری آزمون کنکور دسترسی به اینترنت محدود خواهد بود و از مردم به دلیل اعمال این محدوده‌ها و ایجاد اختلال در اینترنت در این مناطق عذرخواهی کرد.»

*اینترنت چند منطقه مختل است؟

همراه اول جزئیات بیشتری از محدودیت اعمال شده روی اینترنت را اعلام کرده است.

آن طور که همراه اول اطلاع رسانی کرده، بنا به درخواست سازمان سنجش، در روزهای برگزاری آزمون سراسری، اینترنت اپراتورهای تلفن همراه تا ساعت ۱۲:۳۰ در مناطقی که حوزه‌های امتحانی در آن قرار دارد قطع است.

بنابر آمار رسمی سازمان سنجش آموزش کشور، کنکور امسال در ۴۱۷ شهرستان کشور و ۱۵ کشور خارجی برگزار خواهد شد که ۱۷ حوزه در خارج از کشور دایر است. در مجموع کنکور امسال در ۶۱۵ حوزه امتحانی برگزار می شود که به جز حوزه های خارج کشور، در باقی حوزه ها و مناطق افراد آن، مشترکان عادی تلفن همراه اختلال عمدی اینترنت را تجربه کرده اند.

*با چه منطقی همزمان با برگزاری کنکور اینترنت باید مختل شود؟

شورای حفاظت آزمون سراسری سعی دارد به هر نحوی که شده امنیت آزمون سراسری را حفظ کند و به داوطلبان اطمینان خاطر بدهد.

محمد حسین حاجیلو رئیس شورای حفاظت آزمون سراسری می گوید:‌ برای حفظ حقوق داوطلبان پرتلاش، دسترسی به اینترنت در دانشگاه‌ ها و مدارس محل برگزاری آزمون سراسری، در ساعات برگزاری آزمون محدود می شود. علاوه بر این، تمامی حوزه‌ های آزمون به دستگاه آشکار ساز ابزار الکترونیکی مجهز شده‌ اند و به همراه داشتن یا استفاده از ابزارهای الکترونیکی ارتباطی در داخل حوزه آزمون با هر مشخصاتی باعث محرومیت داوطلب خواهد شد.

حاجیلو اضافه می کند: همچنین با تلاش عوامل امنیتی، انتظامی و قضائی تعدادی از عوامل گروه‌هایی که اقدام به فروش سؤالات جعلی کنکور یا وسایل الکترونیکی ارتباطی برای تقلب می کردند، بازداشت شدند.

*قطع اینترنت در زمان کنکور از کی مرسوم شد؟

تیرماه سال پیش بود که کاربران در چند روز متوالی روایت هایی از قطعی زمان بندی شده اینترنت را گزارش کردند که باعث تعجب و حساسیت کاربران شده بود. در آن زمان کشور با مشکل محدودیت منابع برق هم مواجه بود و گمانه زنی هایی درباره تاثیر نوسانات برق بر ناپایداری شبکه ارتباطی کشور مطرح می شد.

اما محمد جواد آذری جهرمی، وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در توضیح دلیل اختلالات آن روزهای اینترنت همراه، گفت: قطعی برق ما را متأثر کرد اما اختلال روز گذشته، به دلیل برگزاری کنکور بود. کنکوری‌ ها به علت احتمال لو رفتن سوالات در فضای مجازی امنیت روانی نداشتند و سازمان سنجش هم نسبت به موضوع حساسیت داشت. درخواست شد که در حوزه‌ های امتحانی اینترنت ۳g و ۴g فعال نباشد که قطعا در همسایگی نقاطی که کنکور در آن جا برگزار می شود تاثیرگذار است. البته زیان اختلالات ایجاد شده از سود آن بیشتر است. باید سال آینده برای این موضوع فکر دیگری کرد.

*حداقل ۴ است که اینترنت در حوزه های امتحانی کنکور و همسایگی آنها قطع می شود

اگرچه جهرمی برای نخستین بار موضوع قطعی اینترنت همزمان با برگزاری کنکور را به صورت رسمی اعلام کرد، اما بررسی اخبار سال های قبل نشان می دهد که ایده قطع اینترنت همزمان با کنکور چند سالی است که اجرا می شود. گزارش هایی از سوی کاربران مبنی بر قطع بودن اینترنت در محل خاص برگزاری کنکور و بازگشت وضعیت شبکه به حالت عادی پس از پایان کنکور ثبت شده است. برای مثال در سال ۹۹ پس از برگزاری کنکور سراسری، گزارش های متعددی مبنی بر قطع کامل اینترنت در برخی حوزه های امتحانی از سوی کاربران شنیده شده بود.

اکنون مشاور وزیر ارتباطات هم سابقه چند ساله محدودیت اینترنت در حوزه های برگزاری کنکور را تایید کرده است. مهدی سالم توضیح داد: چهار سال است که محدودیت اینترنت در حوزه‌ های برگزاری کنکور اجرایی می‌شود و موضوع جدیدی نیست. این تصمیم گیری در مراجع ذیصلاح گرفته شده است. 

*اینکه مردم کار جدی و مهم با اینترنت ندارند پیش فرضی ذهنی نشود

از دید داوطلبان کنکور و خانواده های آنها و شاید دیگر افراد دغدغه مند نسبت به آموزش، منفعت قطع ۵ ساعته اینترنت در حوزه های امتحانی کنکور و محله های اطراف بیشتر از ضرر آن است. همچنان که در سال های اخیر شاهد راه اندازی کمپین هایی در شبکه های مجازی توسط برخی از داوطلبان کنکور  بودیم که به دلیل اینکه از تقلب نشدن در کنکور مطمئن نبودند از مسوولان می خواستند که برای اطمینان کامل از صحت کنکور، اینترنت را قطع کنند.

اما برخی از شهروندان هم درگیر کنکور نیستند و شاید نظر متفاوتی درباره این رویه داشته باشند. فراهانی، یک کاربر تلفن همراه و از منتقدان این رویه است. وی به خبرنگار فارس، گفت: صبح ۴ شنبه متوجه شدم اینترنت قطع است و بعدا در اطلاعیه ها خواندم که اینترنت به دلیل کنکور قطع بوده است. 

وی اضافه کرد:‌ از زمانی که کنکور داده ایم سال ها گذشته و اصلا یادم نبود که کنکور چه وقت برگزار می شود؛ آیا همه در این کشور می دانند کنکور چه روزی برگزار می شود که برای آن آمادگی داشته باشند؟

وی گفت: اپراتورهای تلفن همراه که روزانه پیامک های زیادی را بابت امور خود به مشترکان می فرستند درباره قطع ۵ ساعته اینترنت در یک روز هیچ دغدغه ای نداشتند. یعنی بعد از اینکه اینترنت وصل شود باید بفهمیم چرا قطع بوده است؟

این کاربر عادی تلفن همراه که یک شرکت کوچک خصوصی دارد، گفت: قطعی اینترنت روز ۴ شنبه اتفاق افتاد و چون در شرکت به اینترنت ثابت هم دسترسی داریم، مشکلی در کار برایمان به وجود نیامد؛ اما این رویه قطع کردن چند ساعته اینترنت باعث می شود فکر کنیم که پیش فرض ذهنی مسوولان این است که اصولا مردم کار جدی با اینترنت ندارند و هر وقت قطع بود قطع بود، عیبی ندارد.

همچنین یک کاربر دیگر اینترنت همراه هم معتقد است: درخواست برای قطع اینترنت مناطق اطراف محل آزمون سراسری، یک درخواست عجیب و بسیار اشتباه بوده است؛ زیرا با تهیه دستگاه مسدود کننده آنتن تلفن همراه (جمر) می‌ توانستند اینترنت محل‌ های آزمون را قطع کنند؛ نه اینکه دسترسی هزاران کاربران عادی که بسیاری از آنها کارشان با اینترنت است را مختل کنند؛ این کار زیرپاگذاشتن حق مردم عادی است.

*قرار بود به جای قطع اینترنت فکر دیگری برای تامین امنیت کنکور ۱۴۰۱ شود

مبنای اغلب انتقاداتی که به قطع اینترنت در روزهای برگزاری کنکور وارد می شود، استفاده از آسان و دم دستی ترین راه حل برای حل مشکل تقلب و حفظ اعتبار کنکور است. بسیاری از کاربران گلایه دارند که چرا سازمان سنجش، وزارت علوم و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به جای اینکه راهکاری اساسی برای تامین امنیت کنکور بیاندیشند از سهل الوصول ترین راه که همان قطع اینترنت است استفاده می کنند؟

اساسا هم وقتی وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر موضوع قطع اینترنت به دلیل برگزاری کنکور صحه گذاشت، تاکید کرد که «باید سال آینده برای این موضوع فکر دیگری کرد.» بنابراین از ابتدا قرار نبود ساده ترین روش، دائمی شود.

سوال پرتکرار این روزها این است که چرا وزارت علوم و وزارت ارتباطات از امکانات دیگری از جمله مسدودکننده آنتن و ابزارهای پیشرفته تشخیص وسائل الکترونیکی یا هر تدبیر مناسب دیگری استفاده نمی کنند؟ کنکور یک آزمون ثابت سالانه است که وزارت علوم از قبل می داند در چه تاریخی برگزار خواهد شد، با این پیش فرض آیا وزارت علوم با کمک دیگر دستگاه های مربوط نباید تمهیدات لازم برای امنیت کنکور را به صورت پایدار و اصولی پیش بینی کند که هر سال نگران خدشه وارد شدن به امنیت کنکور نباشد؟

*چرا به جای قطع اینترنت همسایه ها، اینترنت محل کنکور با دستگاه مسدودکننده قطع نشد؟

مهدی سالم مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به این سوال که چرا از دستگاه مسدودکننده آنتن موبایل برای حوزه های کنکور استفاده نشده است؟ پاسخ می دهد. او می گوید: برای حوزه‌ های امتحانی کنکور باید چندین هزار جمر تهیه می‌ شد که اینترنت ممتحنین و مسئولان اجرایی کنکور را هم با اختلال رو به رو می‌ کرد؛ پس از جمر استفاده نشد. 

سالم همچنین در پاسخ به این سوال که چرا قطع اینترنت در مناطق موردنظر از قبل به مشترکان اطلاع داده نشده بود؟ گفت: برخی از موضوعات باید در آخرین فرصت، اطلاع‌ رسانی شوند تا کنکور امن برگزار شود.

او تاکید کرد: شخصاً مخالف اعمال این محدودیت بودم؛ اما تصمیم گیری درباره این موضوع در مراجع ذیصلاح انجام شده است. 

امروز هم عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با تاکید بر اینکه در جلسات کنکور از دستگاه های آشکار ساز موبایل استفاده می شود، توضیح داد: موبایل در همه حوزه ها با دستگاه ها پیدا می شود و کسی نمی تواند موبایل را داخل حوزه بیاورد. در کنکور ریاضی و انسانی امسال، ۷۰ مورد تخلف در سر جلسه امتحان به کمک دستگاه های آشکار ساز پیدا کردیم و هر تقلبی پیدا خواهد شد.

وی افزود: روز اول در کنکور هنر که کنترل ها کمی ضعیف تر بود ساعت ۱۲ و نیم یک عکس منتشر شد اما روز دوم در کنکور ریاضی و انسانی اولین عکسی که از جلسه بیرون آمد، ساعت یک و نیم ظهر و یک عکس از یک صفحه دفترچه بود.

به گزارش فارس، ساعت برگزاری کنکور تا ساعت ۱۲ و نیم است.

کاربران سامانه فارس از مسوولان شرکت پست درخواست دارند که برای مساعدت با کسب وکارهای اینترنتی پس از افزایش اخیر تعرفه‌های پستی، پست سفارشی که قیمت کمتری نسبت به پست پیشتاز دارد را در شهرهای بیشتری فعال کنند.
به گزارش فارس، برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه درخواست فعال شدن پست سفارشی در همه شهرها را مطرح کرده اند و از خبرنگاران فارس خواسته اند که این مطالبه را از مسوولان مربوط پیگیری کنند.

سردبیر این سوژه در توضیح مطالبه خود به خبرنگار فارس، توضیح داد: یک کسب و کار اینترنتی دارم که کالاهای خود را از طریق پست به دست مشتری ها می رسانم.

وی ادامه داد: برای ارسال کالا ناگزیر هستیم که از پست پیشتاز استفاده کنیم که با توجه به افزایش اخیر هزینه های پستی، پرداخت هزینه پست پیشتاز در توان کسب و کار ما نیست.

این کاربر سامانه فارس من افزود: این در حالی است که برخی از همکاران ما در شهرهای دیگر از پست سفارشی استفاده می کنند که قیمت کمتری نسبت به پست پیشتاز دارد اما پست سفارشی در همه شهرهای استان ها از جمله شهر ما فعال نیست.

این کاربر درخواست کرد که برای مساعدت با کسب وکارهای اینترنتی پس از افزایش اخیر تعرفه های پستی، پست سفارشی در تهران هم فعال شود.

خبرنگار فارس این مطالبه کاربران فارس من را با مسوولان پست مطرح کرده است و به محض دریافت پاسخ، خبر تکمیلی منتشر خواهد شد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از راه اندازی سامانه استعلام مجرمان متواری به زودی خبر داد و گفت: خدمات الکترونیک قوه قضائیه 35درصد ارزان تر به مردم ارائه می شود.

خدمات الکترونیک قوه قضائیه 35 درصد ارزان تر است
محمد کاظمی فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری فارس ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه اظهار کرد: اهداف این مرکز بر اساس دستورات موکد مقام معظم رهبری در حکم انتصاب ریاست محترم قوه قضاییه تهیه و تدوین شده است، یکی از مهمترین اهداف دسترسی آسان و رایگان مردم به خدمات قضایی است.

وی در تشریح اقدامات صورت گرفته برای ارائه خدمات آسان و رایگان قضایی به مردم گفت: اکنون مردم در مراجعه به کلانتری تنها هزینه های قانونی را پرداخت می کند بسیاری از پرونده‌های قوه قضاییه از این درگاه تشکیل می‌شود.

کاظمی فرد با اشاره به سامانه ثنا اظهار کرد: افردا با ثبت نام در سامانه ثنا می‌توانند ۳۵ درصد ارزانتر از مراجعه حضوری از خدمات قضایی استفاده کنند. هزینه تمامی خدمات قضایی که به صورت الکترونیک به مردم ارائه می‌شود ۳۵ درصد ارزان تر است.

وی با بیان اینکه به دنبال ارائه خدمات بیشتری به صورت الکترونیک به مردم هستیم, بیان کرد: ما به دنبال این هستیم خدمات قضایی در سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های کشورمان، خدمات قضایی به  ایرانیان مقیم خارج از کشور  ارائه شود؛ از همین رو رایزنی ویژه‌ای با وزارت امور خارجه آغاز کرده ایم.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت:  ارائه ابزارهای جدید به قضات منجر به کاهش اطاله دادرسی و جلوگیری از فسادهای احتمالی می‌شود. "ارجاع هوشمند پرونده" و "ارجاع هوشمند کارشناس" دو اقدامی است که تا پایان سال انجام خواهیم داد؛ با محقق شدن این دو اقدام زمان رسیدگی به پرونده کاهش و شفافیت افزایش می‌یابد. همچنین از بروز هرگونه فساد احتمالی جلوگیری می کند.

کاظمی فرد با اشاره به ظرفیت بزرگ شرکت‌های دانش بنیان تصریح کرد: از این ظرفیت ها استفاده خواهیم کرد انشالله بتوانیم در این مرکز خبر های خوب برای مردم داشته باشیم.

وی افزود: در حال حاضر ۲۰ خدمت در پنجره واحد به صورت الکترونیک به مردم ارائه می‌شود که طی هفته های آینده این خدمات ۲۴ خدمت افزایش پیدا میکند و افزایش تعداد خدمات در این پنجره واحد تا پایان سال در دستور کار قرار دارد.

کاظمی فرد گفت:  "استعلام ممنوع الخروجی" و "مراحل گواهی انحصار" دو خدمت الکترونیک قضائی  به مردم است که به زودی ارائه خواهد شد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با تأکید بر اینکه  با هوشمند سازی قوه قضاییه باری از روی دوش این دستگاه برداشته می‌شود، خاطرنشان کرد: در خدماتی که به صورت الکترونیک به مردم ارائه می‌شود صرفاً به دنبال تسریع ثبت درخواست مردم نیستیم بلکه می‌خواهیم آنها سریعتر به نتیجه برسند.

وی در توضیح بانک های اطلاعاتی قوه قضاییه بیان کرد: بانک های اطلاعاتی متعددی وجود دارد اما این سوال مطرح است که تعامل لازم بین دستگاه ها شکل گرفته است یا خیر.

این مقام مسئول ادامه داد:‌در حال حاضر بیش از ۱۷۰ میلیون تعامل الکترونیکی بین قوه قضاییه با دولت شکل گرفته است، ما به دنبال در اختیار گذاشتن اطلاعات قوه قضائیه به نهادها و دستگاه‌های ذیربط هستیم.

کاظمی فر اعلام کرد: هر دستگاه و نهادی که بر اساس بند پ ماده ۱۱۶ برنامه ششم توسعه می تواند از بانک سه جلد محکومیت های مالی استفاده کند؛ این آمادگی را داریم که در اختیار آنها قرار دهیم . همچنین از سامانه استعلام مجرمان متواری نیز در هفته های آتی رونمایی خواهیم کرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضایی تصریح کرد: دستگاه های دولتی نیاز به استعلام گواهی عدم پیشینه دارند؛ اکنون این امر به صورت برخط در اختیار آنها قرار دارد. همچنین می توانند با ثبت کد رهگیری بر روی سایت درگاه خدمات الکترونیک قضایی استعلام گواهی عدم پیشینه را بگیرند.

وب افزود: استعلام اصالت آراء قضایی و گواهی انحصار وراثت نیز به صورت برخط در اختیار نهادهای دولتی قرار گرفته است. امروز می توانیم بگوییم که طیف عظیمی از خدمات قضائی به صورت برخورد با اختیار نهادهای دولتی قرار دارد.

ایرانسل با جدیدترین راهکارهای سازمانی و خدمات مبتنی بر فناوری اینترنت اشیا، در نمایشگاه شهر هوشمند حضور دارد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، سومین نمایشگاه شهر هوشمند (Smart city Expo 2022) با حمایت مرکز توسعۀ دولت الکترونیک، فناوری‌اطلاعات و آمار وزارت کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست‌جمهوری و با حضور فعالان حوزۀ شهر هوشمند، از ۱۲ تا ۱۴ تیر ۱۴۰۱، در مصلای امام خمینی(ره) تهران برگزار می‌شود.

ایرانسل در این نمایشگاه، آخرین راهکارهای سازمانی خود و نیز خدمات مبتنی بر فناوری‌های اینترنت اشیا را به بازدیدکنندگان ارائه کرده است.

از جمله خدمات و محصولات دیجیتال ایرانسل در این نمایشگاه، می‌توان به راهکار یکپارچۀ نظارت تصویری ابری (VSaaS)، راهکار نسل جدید بی‌سیم با عنوان «واکه» (PoC)، سامانۀ مدیریت هوشمند ناوگان (FMS)، پلتفرم آموزش آنلاین دانا پلاس، راهکار تبلیغات هوشمند با عنوان «یلو ادوایز (Y’ello Adwise)» و بازار دیجیتال تبادل API با عنوان «یلو هاب (Y’ello Hub)» اشاره کرد.

از مهم‌ترین چشم‌اندازهای ایرانسل در حوزۀ راهکارهای سازمانی، همراهی با کسب‌وکارها در مسیر تحول دیجیتال و تجهیز آن‌ها به پیشرفته‌ترین ابزارهای دیجیتال است. راهکارهایی همچون  موبایل سازمانی، اینترنت اشیا و شهر هوشمند تنها چند مورد از خدماتی هستند که برای قراردادن کسب‌وکارها در مسیر تحول دیجیتال، توسط ایرانسل ارائه شده است.

نمایشگاه شهر هوشمند که بزرگ‌ترین گردهمایی شرکت‌های برتر حوزۀ هوشمندسازی به شمار می‌رود، با رویکرد برقراری تعامل پویا و ایجاد هم‌افزایی ملی و بین‌المللی برگزار می‌‎شود. از تمامی فعالان حوزۀ فناوری، هوشمندسازی، شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها، برای حضور در این نمایشگاه، دعوت شده است.

مهمترین محور‌های سومین دورۀ این نمایشگاه، مواردی همچون دولت هوشمند، ساختمان‌های هوشمند، انرژی، حمل‌ونقل هوشمند، امنیت در شهر‌های هوشمند، محیط‌زیست هوشمند، هوشمندسازی تجهیزات زیرساخت‌های فناوری‌اطلاعات و ارتباطات، سلامت، آموزش و پرورش و اقتصاد هوشمند هستند.

شهر هوشمند چیست؟

در یک شهر هوشمند، به‌منظور ارائه خدمات بهتر و اتخاذ تصمیم‌های صحیح‌تر و موثرتر، اطلاعات وسیعی از طریق ابزار دیجیتال گردآوری و تحلیل می‌شود. هدف اصلی یک شهر هوشمند، بهبود عملکرد شهر به شکل کلان، با استفاده از فناوری دیجیتال و به‌منظور بهینه‌سازی و افزایش بهره‌وری است. در شهرهای هوشمند، برای بالا بردن رفاه اجتماعی شهروندان، بهبود وضعیت اقتصادی آن‌ها، کاهش آلایندگی شهر و موارد بسیار دیگر، اطلاعات مختلفی گردآوری و تحلیل شده و با اتکا به تحلیل این داده‌ها است که رسیدن به یک راهکار مؤثر میسر می‌شود.

برای یک شهر هوشمند ویژگی‌های بسیاری را می‌توان برشمرد؛ اما از مهم‌ترین ویژگی‌های یک شهر هوشمند، دارا بودن زیرساخت فناوری‌های نو، نوآوری‌های زیست‌محیطی، عملکرد بسیار حساب‌شده و کارآمد ناوگان حمل‌ونقل عمومی، دارا بودن یک برنامۀ قطعی و پیشرو برای توسعه و نیز خود اتکا بودن و توانای تأمین منابع لازم برای کار و زندگی ساکنان خود را می‌توان نام برد.

با حضوری شدن مدارس در ایران، بخش قابل توجهی از ظرفیت سامانه شاد خالی مانده که می‌تواند علاوه بر استفاده‌ در مواقعی همچون نبود شرایط برگزاری کلاس‌های مجازی، برای بهره‌مندی دختران افغانستانی مورد استفاده قرار گیرد.

به گزارش فارس، با حضوری شدن مدارس در ایران و خالی شدن بخش قابل توجهی از ظرفیت سامانه شاد می‌توان فرصت استفاده از تحصیل مجازی را برای فارسی زبانان منطقه از جمله محصلین کشورهای همسایه مانند افغانستان فراهم نمود. هرچند این مهم در کوتاه‌مدت اتفاق مبارکی است اما با چالش‌هایی نظیر عدم امکان دسترسی مطلوب مواجه است که لازم است در بلندمدت برطرف شود.

در ابتدای قدرت‌گرفتن مجدد طالبان در افغانستان، تمام مکاتب و مدارس در این کشور تعطیل شد. هرچند بعد از مدتی مجدداً این مراکز به حالت سابق بازگشت اما این بار دختران بالاتر از مقطع ششم ابتدایی به دلایلی همچون مناسب نبودن فضای تحصیل یا لزوم استفاده از لباس‌های خاص، از بازگشت به کلاس‌های درس محروم شدند.

افغانستان، در مقایسه با کشورهای همسایه، کشوری جوان است و تعداد زیادی محصل دارد. مطابق آمارهای جهانی این کشور بیش از 15 میلیون کودک در سنین تحصیلات عمومی دارد که حدود 40 درصد جمعیت این کشور را به خود اختصاص می‌دهند. از این تعداد، نزدیک به 8 میلیون نفر آن را دختران شامل می‌شوند. با این تفاسیر ممنوعیت اعمال شده بخش قابل توجهی از جامعه این کشور را در برمی‌گیرد.

در عین حال، در ایران زیرساخت سامانه شاد به همت نیروهای داخلی در مدت کوتاهی از همه‌گیری ویروس کرونا به جامعه دانش‌آموزی عرضه شد و توانست نقش به‌سزایی در تحصیل فرزندان این مرز و بوم ایفا کند. به گواه آمارهای اعلامی وزارت آموزش و پرورش، این سامانه حدود ۱۱میلیون نفر کاربر فعال روزانه، ۱۳میلیون نفر کاربر فعال هفتگی و بیش از ۱۸میلیون نفر کاربر فعال ماهانه داشته است.(2) همچنین در بازدید وزیر آموزش و پرورش در اسفند سال1400 از شرکت همراه اول، مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران ضمن اشاره به موفقیت چشمگیر این سامانه بیان کرد که پلتفرم شاد توانسته در سال 1399،گوی سبقت را از منظر ترافیکی از پلتفرم واتساپ برباید و نرخ ترافیکی این پلتفرم بزرگ آموزشی اکنون به روزانه 1.5 پتابایت[i] رسیده است.(3)

با حضوری شدن مدارس در ایران، بخش قابل توجهی از این ظرفیت خالی مانده که می‌تواند علاوه بر استفاده‌ در مواقعی همچون نبود شرایط برگزاری کلاس‌های مجازی یا برگزاری کلاس‌های رفع اشکال، برای بهره‌مندی دختران افغانستانی مورد استفاده قرار گیرد.

بررسی‌ها در افغانستان نشان می‌دهد به طور میانگین خانواده‌های شهرنشین حداقل دو گوشی هوشمند دارند که به اینترنت لازم برای استفاده از محتوای آموزشی دسترسی دارند. از آنجا که 20درصد جمعیت افغانستان شهرنشین هستند، با استفاده از زیرساخت سامانه شاد می‌توان برآورد کرد که در کوتاه مدت برای دست کم یک میلیون دختر افغانستانی، شرایط تحصیل مجازی فراهم می‌شود.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور ضمن اشاره به ضرورت برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه الکامپ، زمان اولیه تعیین شده برای برپایی این نمایشگاه را به دلیل تقارن با دهه اول ماه محرم، در تضاد با شعائر دینی و باورهای مذهبی اعضای این صنف بزرگ دانست و از تعیین زمان جدید مناسب برگزاری این نمایشگاه، طی روزهای آینده خبر داد
به گزارش روابط عمومی سازمان نصر کشور، بعد از دو سال سخت کرونایی و محدودیت‌های گسترده در برپایی اجتماعات و نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی، اکنون که به لطف الهی، شرایط پایداری در کشور حاکم است، بدون تردید اعضای صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور بی‌صبرانه منتظر برپایی نمایشگاه الکامپ هستند تا بستری برای ارائه دستاوردها و معرفی توانمندی‌های خود داشته باشند.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز به عنوان تنها نماینده قانونی بیش از 20 هزار عضو حقیقی و حقوقی این صنف، وظیفه خود می‌داند پیگیری‌های لازم برای تعیین زمان مناسب برگزاری این نمایشگاه را انجام دهد که در این راستا رایزنی‌های لازم انجام شده و به زودی تاریخ برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه الکامپ مشخص و به طور رسمی اعلام خواهد شد.

نکته قابل ذکر اینکه، در حال حاضر بدون هماهنگی با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و صرفا بر اساس اطلاعیه‌ها و بنرهای طراحی و منتشر شده در مجاری اطلاع‌رسانی یکی از سازمان‌های استانی، بازه 10 تا 13 مرداد ماه به عنوان تاریخ برگزاری نمایشگاه الکامپ اعلام شده است که به دلیل تقارن با دهه اول ماه محرم‌الحرام و ایام شهادت اباعبدالله‌الحسین(ع) و یاران ایشان، انتخاب این تاریخ گلایه و انتقاد بسیاری از اعضای صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات را به همراه داشته است. در همین راستا سازمان نصر کشور، ضمن عذرخواهی از اهمال و بی‌دقتی انجام شده در برنامه‌ریزی برگزاری این رویداد مهم صنف، وظیفه خود می‌داند ضمن حمایت از این مواضع و تاکید بر ضرورت حفظ حرمت شعائر دینی و باورهای مذهبی، مخالفت خود را با این تاریخ پیشنهادی اعلام دارد.

در پایان مجددا تاکید می‌شود سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در تعامل با دستگاه‌های اجرایی و اعضای محترم صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات، به زودی تاریخ مناسب و قطعی برگزاری نمایشگاه الکامپ را مشخص خواهد کرد تا فعالان صنعت فاوا خود را برای حضور قدرتمند در بزرگترین رویداد سالانه این صنعت آماده کنند.

بیمه مرکزی اعلام کرد: صیانت از اطلاعات ذی‌قیمت مردم از مهم ترین ماموریت های نهادناظر صنعت بیمه است.

به گزارش بیمه مرکزی، در پی برخی ادعاها و اظهارنظرهای نادقیق در مورد شیوه تاسیس و فعالیت یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بیمه مرکزی، نکاتی را در راستای شفاف سازی و همچنین رفع شبهات به آگاهی می‌رساند. الف) شرکت "سامانه نگار" در راستای وظایف حاکمیتی و نظارتی بیمه مرکزی و با هدف کمک به تحول دیجیتال و توسعه فعالیت‌های دانش بنیان و فن‌آورانه در صنعت بیمه کشور و با رعایت کامل قوانین و مقررات جاری کشور تاسیس شده است.

همچنین نظر به تاکید ستاد پدافند غیرعامل و هشدار کارگروه‌های تخصصی متعدد ذیربط مبنی برضرورت نفوذناپذیری در داده‌های بیمه‌ای، حفظ محرمانگی اطلاعات بیمه گذاران و تضمین پایداری فعالیت سامانه "سنهاب"، پشتیبانی این سامانه از پیمانکار بخش خصوصی به شرکت مذکور منتقل شد.

بنابراین بحث انتفاعی بودن "سامانه نگار" و یا تصدی گری بیمه مرکزی در این زمینه موضوعیت ندارد، بلکه صیانت از داده های جامعه بزرگ بیمه ای کشور و حفظ پایداری فعالیت سامانه های اطلاعاتی و عملیانی بیمه ای کشور هدف اصلی این دست از اقدامات است. شرکت دانش بنیان "آمیتیس" نیز در همین راستا با به خدمت گرفتن و تجهیز  نیروهای حرفه ای و پشتیبانی توانمند از سوی شرکت "سامانه نگار" با رعایت قوانین و مقررات مربوط خریداری شده است.

پیش از تاسیس شرکت "سامانه نگار" بسیاری از بازیگران و ذینفعان صنعت بیمه بر ضرورت تاسیس یک شرکت با امنیت بالا تأکید داشتند و معتقد بودند تداوم و توسعه فعالیت های فن آورانه به روش های گذشته، ضریب خطا را بالا برده و امنیت اطلاعاتی صنعت را با بحران جدی روبرو خواهد ساخت.

در حال حاضر شرکت "سامانه نگار" به لحاظ صیانت از اطلاعات بیمه گذاران و حفظ محرمانگی داده ها در بالاترین سطح ممکن عمل می کند و علاوه بر تسریع در عملیات بیمه گری در پیشگیری از وقوع تخلفات و تقلبات نیز نقش غیرقابل انکاری را بر عهده گرفته است و با تکمیل سامانه های تخصصی مربوط این امر با گستره و عمق و کیفیت بسیار بالاتری عملیاتی خواهد شد.

ب) در خصوص ادعای ثبت غیرقانونی شرکت "سامانه نگار" شایان ذکراست ثبت شرکت مذکور فرآیندهای قانونی ثبت شرکت ها در قوه محترم قضائیه را بطور کامل طی نموده است. قوه محترم قضائیه در زمینه ثبت شرکت ها، قوانین و مقررات و ملاحظات مربوط به قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را به دقت کنترل می کند که شرکت "سامانه نگار" نیز از این قاعده مستثنی نبوده است و تمامی کنترل های مذکور در مورد این شرکت در جریان ثبت انجام پذیرفته است.

در ارتباط با ترکیب سهامداران سامانه نگار قابل ذکر است که ساختار سهامی شرکت مذکور به گونه ای تنظیم شده که در شرایط گوناگون و اتفاقات آینده، تمامی اطلاعات بااهمیت بیمه ای از گزند حوادث و ناپایداری ها مصون بماند که این مساله علاوه بر حساسیت نهاد ناظر صنعت بیمه همواره مورد تاکید نهادهای امنیتی از جمله ستاد پدافند غیرعامل نیز بوده است.

علاوه بر این لازم به ذکر است که تمامی معاملات و فعالیت های بیمه مرکزی به صورت شفاف و تحت نظارت سازمان های نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی انجام می شود و امکان معاملات و اقدمات فراقانونی در این سازمان از جهات مورد ادعا منتفی است.

ج) در ارتباط با سوئیچ بیمه، یادآوری می شود که بر اساس آیین نامه مصوب هرگونه ارتباط بین شرکت های بیمه، نمایندگان و کارگزاران آنلاین صرفا از طریق سوئیچ بیمه باید انجام شود و مسئولیت طراحی و پیاده سازی آن نیز بر عهده بیمه مرکزی گذاشته شده است.

سوئیچ بیمه دارای نقش تجاری یا تصدی گری نبوده و فقط نقش نظارتی و تسهیل گری دارد. از آنجا که عمده سرویس های ارائه شده در این سوئیچ مبتنی بر ارتباط مستقیم با سامانه سنهاب (سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه) و اطلاعات ذی­قیمت آن است در انتخاب شرکت طرف قرارداد آن هم حساسیت های خاصی وجود دارد که موضوعاتی نظیر مناقصه یا مزایده منتفی است. البته شرکت سامانه نگار حامی بیمه و شرکت های وابسته به آن مطابق با قوانین و مقررات حاکم و با اخذ مجوزها و تاییدیه های امنیتی لازم تاسیس شده اند و به همین خاطر برای اتصال به سامانه سنهاب و نگهداری و ارائه سوئیچ از صلاحیت کافی برخوردارند.

در پایان تأکید می نماید که تخطی از چارچوب های قانونی و آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه و قوانین بالادستی از خطوط قرمز نهاد ناظر صنعت بیمه به شمار می رود که این اصل در ارتباط با تأسیس و فعالیت شرکت "سامانه نگار" و سایر شرکت های وابسته به آن نیز با دقت و حساست بالا رعایت شده است.

ان شالله با همدلی و هم افزایی بیشتر خانواده بزرگ صنعت بیمه و پرهیز از حاشیه سازی، این صنعت بتواند نقش تاریخی خود را در گسترش امنیت، آرامش و اطمینان برای خانوارها و بنگاه های اقتصادی کشور عزیزمان ایفا نماید. در این میان امید است شرکتهای کارگزاری آن لاین نیز که با مجوز بیمه مرکزی پا به عرصه فعالیت‌های بیمه ای گذاشته اند با ارائه توانمندی‌های فن آورانه وبا رعایت کامل مقررات همراه خانواده بزرگ صنعت بیمه گام بردارند.

دادستان تهران از صدور کیفرخواست پرونده ابرکلاهبردار رمزارز تا پایان ماه جاری خبر داد.

علی صالحی در گفت‌وگو با میزان درباره جزئیات پرونده ابرکلاهبردار کثیرالشاکی حوزه رمزارز، گفت: قبل از دستگیری متهم، پرونده قضایی برای وی تشکیل شده بود که مربوط به شرکت آمیتیس است.

وی افزود: این پرونده درخصوص کلاهبرداری ارزی بوده و تعداد زیادی شاکی دارد و کیفرخواست بخشی از این پرونده پس از صدور قرار مجرمیت، به دادگاه ارسال شده است.

دادستان تهران تصریح کرد: اخیرا ۵۰۰ نفر دیگر از شهروندان در خصوص این پرونده شکایت کردند و متهم که یک خانم است توسط ماموران عملیات ویژه دادستانی تهران و فراجا دستگیر شد.

صالحی گفت: پس از بررسی‌های قضایی، این پرونده تا پایان ماه جاری با صدور قرارمجرمیت و کیفرخواست به دادگاه ارجاع خواهد شد.

همراه اول به‌همراه شرکت‌های زیرمجموعه خود با محوریت هوشمندسازی و شعار لمس جهان دیجیتال در سومین نمایشگاه شهر هوشمند ایران حضور می‌یابد.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، سومین نمایشگاه شهر هوشمند ایران (Smart City Expo 2022) با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران و حمایت وزارت کشور، همزمان با نمایشگاه «شهر نوآور» که مربوط به شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور است از ۱۲ تا ۱۴ تیر ۱۴۰۱ در مصلی امام خمینی(ره) با حضور همراه اول برگزار می شود.

شرکت ارتباطات سیار ایران به عنوان نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور در فضایی به وسعت ۶۰۰ مترمربع در این رویداد کسب‌وکاری با محوریت ارائه «راهکارهای زیرساختی فناوری اطلاعات و مخابرات»، «حوزه های مربوط به شهر هوشمند مانند اپراتور انرژی»، «شبکه توزیع کالا» و «سلامت هوشمند» حضور می یابد.

همچنین آکادمی همراه با «مدرسه اینترنت اشیاء» و مرکز تحقیق و توسعه همراه اول با «پلتفرم اختصاصی IOT» در این رویداد که میزبان ۲۵۰ سازمان و شرکت دانش بنیان از سراسر کشور است، حاضر می شوند.

گفتنی است در روزهای برگزاری این نمایشگاه، سخنرانی های علمی و تخصصی و کارگاه های آموزشی در زمینه معرفی و تشریح ابعاد مختلف هوشمندسازی و ویژگی های شهرهای هوشمند با حضور استادان و صاحب نظران داخلی و خارجی نیز برگزار می شود.

علاقه مندان به بازدید از این نمایشگاه، می توانند در روزهای مذکور از ساعت ۹ تا ۱۷ به نمایشگاه شهر هوشمند آمده و از نزدیک با تجربیات و دستاوردهای همراه اول در این حوزه آشنا شوند.

در پی وقوع زلزلۀ ۶.۱ ریشتری حوالی «بندر خمیر» در استان‌‌ هرمزگان، شبکۀ ایرانسل کاملاً پایدار و در حال خدمت‌رسانی به مشترکان است.

ایرانسل؛ اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با رصد ۱۰۰ درصدی شبکه به صورت ۲۴ ساعته، همواره در حالت آماده‌باش قرار دارد تا در صورت بروز و مشاهده کوچک‌ترین اختلال، آن را برطرف کرده و بهترین و با کیفیت‌ترین خدمات را به مشترکان خود ارائه دهد.

ایرانسل آمادگی دارد تا درصورت درخواست اپراتورهای دیگر از طریق رومینگ ملی، میزبان مشترکان آن‌ها نیز باشد.

بامداد امروز شنبه، یازدهم تیر ۱۴۰۱، در ساعت‌ ۲ و ۲ دقیقه، زمین‌لرزه‌‌ای به بزرگی ۶.۱ ریشتر در عمق‌ ۱۰ کیلومتری زمین، در حوالی «بندر خمیر» در  استان‌‌ هرمزگان، به وقوع پیوست. 

ایرانسل، از ابتدای راه‌اندازی شبکۀ خود، طرح پایداریِ شبکه در شرایط بحران را اجرا کرده تا در مواقع بروز حوادثی مانند بلایای طبیعی، اختلال در تجربۀ مشترکان به حداقل ممکن برسد.

به هیچ عنوان به تماس های مشکوک درباره برنده شدن در جشنواره ها اعتنا نکرده و از افشای اطلاعات بانکی و محرمانه خود برای دریافت این جوایز خودداری کنند.
به گزارش تسنیم، تماس هایی تلفنی از سوی کلاهبرداران با مشتریان بانک مبنی بر برنده شدن آنها در سفر عتبات عالیات، همراه اول و... صورت گرفته که کلاهبرداران پس از تماس تلفنی، ابتدا یک مصاحبه ساختگی با یکی از مسئولان صدا و سیما، وزارت ارتباطات و... ترتیب داده و سپس عنوان می کنند برای واریز جایزه نیاز به اطلاعاتی نظیر کد ملی، تاریخ تولد و... دارند.

این افراد پس از دریافت اطلاعات از مشتری یا کدهای اعتبارسنجی و رمزهای یکبار مصرف ارسالی به تلفن همراه مشتریان و ثبت نام آنها در سامانه ها و اپلیکیشن های بانک نظیر بام ، بله ، همراه بانک و ... نسبت به انتقال وجه از حساب ها اقدام می کنند.

در این میان افراد کلاهبردار از دیگر از روش ها همانند مهندسی اجتماعی، هک کردن پیام رسان های جعلی و یا اطلاعات افشا شده در بستر دارک وب به اطلاعات شخصی فرد همانند کد ملی، کد استخدامی، آدرس منزل، شغل فرد، اسم همسر و... دسترسی پیدا کرده و از این اطلاعات برای جلب اعتماد بیشتر بهره می گیرند.

مشتریان ارجمند باید توجه داشته باشند تماس های تلفنی نامعتبر یا پیام های ارسالی مشکوک در فضای مجازی با عناوینی چون پرداخت هدیه، برنده شدن جایزه، تماس از طرف برنامه های صداوسیما و اعلام برنده شدن افراد و... می تواند دام کلاهبرداران برای برداشت های مکرر از حساب بانکی آنها باشد.

بانک ملی ایران از مشتریان گرانقدر خود تقاضا دارد به منظور جلوگیری از هرگونه جعل و کلاهبرداری و تحمل ضرر و زیان، از افشای اطلاعات بانکی خود خودداری کنند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره ضعف‌های سیستم مالیاتی موجود در کشور گفت: تردیدی نیست که مالیات یکی از ارکان اساسی در اقتصاد هر کشوری است. علاوه بر این، تجربه نشان داده که کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در حوزه مالیات برنامه ریزی و سرمایه گذاری های بسیاری داشته و به نتیجه هم رسیده ان

کریم حسینی  در گفت‌وگو با ایلنا افزود: مشکلی که ما در زمینه اخذ مالیات در کشور داریم و  مودیان مالیاتی هم با این مشکل مواجه اند، نبود یک سامانه جامع و واحد برای اخذ مالیات است که  خطای انسانی را افزایش داده و خطای انسانی را افزایش داده و سبب اعتراض و محل مناقشه مودیان مالیاتی شده است. البته طی سال های اخیر تلاش شده نظام مالیاتی به سمت اصلاح و عدالت پیش رود و ایجاد سامانه های متصل مالیاتی زمینه ایجاد شفافیت در اقتصاد فراهم شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس توضیح داد: از سوی دیگر عدم شفافیت در تعیین مالیات یک مشکل عمده ما است. نظام مالیاتی ما باید به سوی عدالت و شفافیت پیش برود. با توجه به همین موضوع سیاست گذاران عرصه مالیاتی کشور بر مالیات ستانی مبتنی بر اطلاعات دقیق و قابل استناد تاکید کرده اند تا هم جلوی فرار مالیاتی گرفته شود و هم رفتار منصفانه و بدون تبعیض در تعیین مالیات داشته باشیم.

حسینی با بیان اینکه در دریافت و پرداخت مالیات بازار سنتی بر کشور حاکم است تاکید کرد: ما سامانه های به روز شده و الکترونیکی در زمینه اخد مالیات  نداریم. با سامانه مودیان مالیاتی و پایانه های فروشگاهی در آینده ای  نزدیک به طور کامل اجرا خواهد شد می توانیم به شفافیت مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی در کشور دست پیدا کنیم. بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 مجلس، کلسه اشخاص مشمول این قانون مکلف به عضویت و ثبت نام در سامانه مودیان مالیاتی و صدور صورت  حساب الکترونیکی برای فروش کالا و خدمات خود شده اند.

این نماینده مجلس یازدهم معتقد است، که با راه اندازی سامانه مودیان مالیاتی می توانیم آمار تمام مودیان مالیاتی را در کشور داشته باشیم و علاوه بر این و مهمتر از همه می توانیم افرادی که به شکلی فرار مالیاتی دارند را شناسایی و اقدام به اخد مالیات عادلانه از آنها بکنیم. همچنین می توانیم طرح مالیات بر عایدی سرمایه که مجلس به دنبال اجرایی سازی آن است را با استفاده از سامانه مودیان مالیاتی عملیاتی کنیم.

وی توضیح داد: قطعا به خوبی می توانیم از سامانه الکترونیکی مودیان مالیاتی بهره ببریم و علاوه بر این  سازوکار نظارتی هم بیشتر خواهد شد. بیشتر کشورهای توسعه یافته مثل سوئد، روسیه، کانادا این سامانه را در کشورشان اجرایی کرده اند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره میزان جلوگیری از فرار مالیاتی توضیح داد: وقتی اطلاعات و آمار مودیان مالیاتی در یک سامانه الکترونیکی جمع باشد و دخالت انسانی هم به صفر رسیده باشد می توان نقاط خلاء در این زمینه را شناسایی و فرار مالیاتی را به خوبی پایش و نظارت کنیم تا از فرار مالیاتی جلوگیری شود. با استفاده از این سامانه شیوه ممیز محور مالیاتی هم به حاشیه رانده می شود زیرا در این روش افراد شخصا و بعضا با تشخیص خود به فعالیت اقتصادی فعالان اقصادی مالیات می بستند.

حسینی درباره میزان رهایی یافتن از وابستگی به اقتصاد نفتی، با افزایش پایه های مالیاتی خاطر نشان کرد: فرآیندی که بتواند به اقتصاد کشور کمک کند قطعا یک جزء نیست و دارای اجزا متفاوتی است ولی با افزایش پایه های مالیاتی و شفافیت در این زمینه بستر لازم برای رهایی یافتن از وابستگی به درآمد نفتی فراهم می شود و در آینده سازوکار بهتری را خواهیم داشت.

حسینی درباره علت تاخیر در اجرای سامانه مودیان مالیاتی نیز گفت: متاسفانه دولت ها هر کدام به نحوی که خودشان صلاح می دانند تصمیم گیری می کنند که در دولت دوازدهم اراده ای برای اجرا و عملیاتی کردن سامانه مودیان مالیاتی نبود و در دولت سیزدهم این اراده را بهتر داریم. با اجرایی شدن کامل این سیاست، سامانه مودیان مالیاتی مرجع نهایی ثبت، صدور و استعلام صورتحساب های الکترونیکی مودیان محسوب شده و موجب افزایش رضایت مودیان مالیاتی بابت این شفافیت می شود.

کارشناسان معتقدند که اسرائیل برای شکست حملات دیجیتالی ایران و سایرین برنامه «گنبد سایبری» را اجرا می‌کند.
به گزارش سایبربان؛ رئیس جدید اداره سایبری ملی اسرائیل (INCD) اعلام کرد که رژیم صهیونیستی در نظر دارد یک گنبد سایبری (Cyber-Dome)، یک سیستم دفاع ملی برای دفع حملات دیجیتال، بسازد.

گابی پورتنوی (Gaby Portnoy)، مدیر کل اداره سایبری ملی اسرائیل، برنامه اسرائیل برای ساخت گنبد سایبری را فاش و اولین سخنرانی عمومی خود از زمان انتصابش در این سِمت در ماه فوریه امسال را ایراد کرد. پورتنوی، یک افسر قدیمی از نیروهای دفاعی اسرائیل است که پس از خدمت به عنوان رئیس عملیات‌های سپاه اطلاعات و رهبری تیم اطلاعات بصری واحد 9900، به عنوان افسر ارشد از آن خارج شد.

وی در کنفرانسی در تل‌آویو گفت : «گنبد سایبری، امنیت سایبری ملی را با پیاده‌سازی مکانیسم‌های جدید در محیط سایبری ملی ارتقا و آسیب‌های ناشی از حملات سایبری را در مقیاس کاهش می‌دهد. گنبد سایبری همچنین ابزارها و خدماتی را برای ارتقای حفاظت از دارایی‌های ملی، تجزیه و تحلیل و کاهش تهدیدات به طور کلی ارائه خواهد کرد. گنبد مورد نیاز است، زیرا اداره سایبری ملی اسرائیل تنها در سال گذشته 1500 حمله سایبری را شناسایی و دفع کرد. این آژانس حتی منبع اصلی این حملات را نام برد.»

پورتنوی ادعا کرد که ایران به همراه حزب‌الله و حماس، رقیب مسلط و اصلی اسرائیل در عرصه سایبری هستند. این مقام اسرائیلی خاطرنشان کرد :

«ما آنها را می‌بینیم، می‌دانیم چگونه کار می‌کنند و ما آنجا هستیم. از سوی دیگر، این طیف نیز به سمت مهاجمان، گروه‌های حمله، نمایندگان، سازمان‌های جنایتکار مستقل و افراد خصوصی کشیده شد.»

کارشناسان معتقدند که اسرائیل فکر می‌کند به دفاع‌های اضافی نیاز دارد و از این رو طرح گنبد سایبری را دوست دارد. رژیم صهیونیستی قبلاً یک سامانه دفاع هوایی به نام گنبد آهنین (Iron Dome) را که در ابتدا برای انهدام موشک‌های کوتاه‌برد ساخته شده بود، به کار گرفت. گنبد آهنین همچنین از اتوماسیون استفاده می‌کند، اما به دلیل هزینه بالا، اثربخشی مورد مناقشه و استقرار آن در جریان درگیری فلسطین/اسرائیل بحث برانگیز است.

بنابراین خود نام گنبد سایبری تحریک کننده است.

پورتنوی درسخنرانی خود به پتانسیل این پروژه برای تحریک و همچنین زمان عملیاتی شدن Cyber-Dome اشاره‌ای نکرد؛ اما گفت که گنبد به تنهایی کمکی به اسرائیل برای ایمن‌سازی دامنه دیجیتال خود نمی‌کند.

وی اظهار داشت : «شما نمی‌توانید به تنهایی با تهاجم سایبری مبارزه کنید. شما باید شرکایب در خانه، جامعه دفاعی، دولت، بخش‌های مختلف، آکادمی، بخش خصوصی و سراسر جهان داشته باشید.»

یک شبکه صهیونیستی مدعی شد که گروهی از هکری‌های ایرانی به وب‌سایت چند شرکت گردشگری صهیونیستی نفوذ کرده‌اند و اطلاعات افراد در اختیار آن‌ها قرار گرفته است.

به گزارش فارس، شبکه صهیونیستی «کان»، از حمله سایبری به شرکت‌های گردشگری صهیونیستی خبر داد.

کان خبر داد که در این حمله سایبری به وب‌سایت چند شرکت گردشگری صهیونیستی نفوذ و اطلاعات آن‌ها هک شده است.

این شبکه صهیونیستی در ادامه گزارش خود مدعی شد که این اقدام را گروهی از هکرهای ایرانی انجام داده‌اند.

این گزارش در حالی منتشر شده است که کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی با اشاره به اینکه این حمله در چند روز گذشته انجام شده، خبر داده بود که اطلاعات بیش از ۳۰۰ هزار صهیونیست در این حمله هک شده است.

گروه هکری موسوم به «SharpBoys» اخیرا مسئولیت این حمله را  برعهده گرفته بود و اعلام کرده بود که دیتابیس‌های شرکت‌های مذکور در دسترس این گروه قرار گرفته است.

منابع عراقی نیز، شامگاه سه‌شنبه، گزارش داده بودند که سرورهای وب‌سایت شرکت اطلاعات دیجیتال «سلبرایت» از خاک عراق هدف حمله سایبری قرار گرفته است.

این حملات در حالی انجام شده است که «گابی پورتنوی» رئیس سازمان سایبری رژیم صهیونیستی اخیرا اعلام کرد این رژیم به منظور تقویت خود در برابر حملات سایبری علیه اقتصاد و جبهه داخلی به دنبال ایجاد «گنبد سایبری» است.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش به ایران پرداخته بود و در این باره گفته بود: «ایران امروز در کنار حماس و حزب‌الله به یکی از بازیگران اصلی عرصه سایبری مبدل شده است.»

گروه هکری موسوم به «عصای موسی» نیز پیش از این اظهارات با انتشار یک ویدئو از دست‌یابی به شماره تلفن‌همراه سخنگوی سابق ارتش رژیم صهیونیستی، فرمانده سابق جبهه شمالی در اراضی اشغالی و رئیس سابق یگان «MIA» دستگاه جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) خبر داد.

این گروه تحت عنوان «ما به شما هشدار دادیم» به دو زبان عبری و انگلیسی اعلام کرد: «این تازه شروع است. شما این ماجرا را شروع کردید؛ اما ما به آن پایان خواهیم داد. آسیب‌های جبران‌ناپذیری در زمینه سایبری و زیرساخت‌ها متحمل خواهید شد. از این به بعد باید تاوان هر خون ریخته شده‌ را بدهید. منتظر حملات ترکیبی عظیم باشید. هدف ما روشن، مشخص و دقیق است.»

این گروه هکری ناشناس همچنین مسئولیت حمله سایبری به سامانه‌ها و آژیرهای خطر در اراضی اشغالی را برعهده گرفت؛ حمله‌ای که سازمان سایبری رژیم صهیونیستی مدعی شده بود ایران در ورای آن قرار دارد.

عصای موسی در حالی مسئولیت این حمله را برعهده گرفت که بیست و پنجم خردادماه نیز از هک شبکه برق رژیم صهیونیستی خبر داده بود.

این گروه هکری اعلام کرده بود: «این تازه شروع است. از این پس صدمات جبران‌ناپذیری به شما وارد می شود. ما شما را مجازات خواهیم کرد. هدف روشن، معین و دقیق است. این تنها بخش کوچکی از دسترسی ما به شبکه برق شماست. به زودی در تاریکی فرو خواهید رفت.»

این گروه پیشتر نیز با حمله سایبری به سرورهای اطلاعاتی شرکت‌های صهیونیستی، اسنادی از جمله شناسنامه، اوراق دفاتر وکلا، چک‌ها، گزارش های مالی و... به دست آمده را هک و منتشر کرده بود.

عصای موسی پیش از این همچنین دوربین‌های مداربسته در خیابان‌های فلسطین اشغالی و دوربین‌های شرکت «رافائل» فعال در زمینه تولید تسلیحات نظامی برای ارتش رژیم صهیونیستی را نیز هک کرده بود. این گروه پس از این حمله سایبری، در پیامی به دو زبان عبری‌ و انگلیسی تحت عنوان «ما با چشمان شما می‌بینیم»، اعلام کرده بود: «ما سال‌ها، در هر لحظه و در هر قدم شما را زیر نظر داشتیم. این تنها بخشی از نظارت ما بر فعالیت های شما از طریق دسترسی به دوربین‌های مدار بسته داخلی است. گفته بودیم در حالی که تصورش را هم نمی‌کنید، شما را هدف قرار خواهیم داد.»

سخنگوی وزارت ارتباطات نسبت به اعتراض کاربران فضای مجازی درباره اختلال در اینترنت واکنش نشان داد و گفت: وزارت ارتباطات هیچ وظیفه یا مسئولیتی در قبال ارائه سرویس به سایت های غیرقانونی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، از حدود ۱۰ روز گذشته کاربران و کارشناسان فعال در حوزه ICT از اختلال روی DNS ها و پروتکل های رمزنگاری شده و به دنبال آن افت کیفیت و سرعت اینترنت برخی سایت ها خبر می دهند.

در همین رابطه مهدی سالم، سخنگوی وزارت ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر توضیح داد و اظهار کرد: وزارت ارتباطات هیچ وظیفه یا مسئولیتی در قبال ارائه سرویس به سایت های غیراخلاقی، قمار و یا سایت های فروش رمزارز غیرقانونی ندارد و در حال حاضر آن دسته از سایت هایی که اقدام به فروش غیرقانونی فیلترشکن کرده اند، با محدودیت مواجه شده اند که البته این هم موضوع جدیدی نیست.

سخنگوی وزارت ارتباطات افزود: در حال حاضر در فضای مجازی بحث بر روی چندین نوع اختلال در اینترنت مطرح می شود؛ نخست اختلال درباره DNS ها است که بنده اطلاعی ندارم اما این اختلال می تواند به موضوع فروش فیلترشکن مربوط شود.

سالم ادامه داد: برخی ها نیز مدعی هستند که سایت های آن ها غیرقانونی نبوده اما دچار اختلال شده اند که این افراد می توانند در سامانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ثبت شکایت کنند. این کارگروه موارد را بررسی می کند و در صورت لزوم اقدام به رفع محدودیت ها خواهد کرد.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به جلسه نمایندگان کمیسیون های مختلف مجلس با وزیر ارتباطات گفت: در این جلسه بر لزوم همکاری شهرداریها با پروژه فیبر نوری تأکید شد.

علی باقری اصل در گفتگو با خبرنگار مهر، جزییات جلسه وزیر ارتباطات با نمایندگان کمیسیون های مختلف مجلس را تشریح کرد و گفت: یکی از موضوعات مطرح شده در این جلسه از سوی وزیر ارتباطات، راه اندازی پنجره خدمات هوشمند بود. بنابر بند واو تبصره ۷ مصوبه قانون بودجه ۲ تکلیف عمده بر عهده وزارت ارتباطات، دستگاه‌های اجرایی و سازمان اداری استخدامی گذاشته شده است؛ دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند تا شهریورماه، پنجره خدمات هوشمند خود را راه‌اندازی کنند. در حقیقت باید پنجره ای باشد که مردم با یک بار ورود از تمام خدمات دستگاه برخوردار شوند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه بسیاری از دستگاه ها هنوز چنین پنجره ای ندارند، افزود: بر اساس ارزیابی که در شورای اجرایی فناوری اطلاعات انجام دادیم، فقط حدود ۲۷ دستگاه آمادگی نسبی برای راه اندازی این پنجره دارند.

معاون امور مجلس وزارت ارتباطات ادامه داد: دومین تکلیف، ایجاد پنجره ملی خدمات دولت هوشمند است که حکم قانون این است که تا دی ماه راه اندازی شود. این درگاه به صورت آزمایشی از اردیبهشت ماه فعال شده است. بنابر گزارشی که وزیر ارتباطات در مجلس ارائه دادند، بیش از ۲۰ دستگاه به این پنجره ملی متصل شدند و تنوعی از خدمات خود را به صورت احراز هویت یکپارچه ارائه می‌کنند؛ یعنی شخص می تواند با یک ثبت نام ساده مبتنی بر شماره ملی، شماره موبایل و در برخی مواقع کد پستی احراز هویت شود و پس از آن وارد درگاه های تامین اجتماعی، بیمه سلامت ایرانیان، سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران و غیره شوند و خدمت خود را بدون احراز هویت مجدد دریافت کند.

باقری خاطرنشان کرد: وزیر در این جلسه گزارشی از کیفیت این خدمات ارائه داد و با توجه به اینکه از ۱۷۰ دستگاه فقط ۲۰ دستگاه متصل شدند و زمان باقیمانده تا شهریورماه زمان زیادی نیست، از نمایندگان درخواست کرد به آن دسته از دستگاه های اجرایی که مرتبط هستند ملزم کند که به این درگاه متصل شوند. وزیر همچنین تاکید کرد که بعد از این اتصال، گام بعدی به سمت هوشمندسازی و همینطور بهبود کیفیت خدمات خواهد بود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات درباره پروژه ملی فیبر نوری و مباحث مطرح شده در این جلسه، گفت: در نخستین فراخوانی که اعلام کردیم، ۸ و نیم میلیون پورت فیبر نوری از ۲۰ میلیون پورت تکلیفی واگذار شد و چندین شهر به عنوان پایلوت طرح انتخاب شدند و در این جلسه وزیر گزارش دادند که کدام شهرها و شهرستان ها کار را پیگیری و پیش برده اند. همچنین دولت بخشی از حق السهم خود را به این پروژه اختصاص داده است.

معاون وزیر ارتباطات بیان کرد: نمایندگان مجلس تاکید کردند که اجرای این پروژه، منوط به همکاری دستگاه های اجرایی از جمله شهرداری ها است؛ بر این اساس مقرر شد پیگیری‌هایی انجام شود تا شهرداری ها کمک کنند اجرای این پروژه که نیازمند حفر کانال و غیره است در شهرها هرچه زودتر اجرایی شود.

وی افزود: وزیر ارتباطات این نکته را مطرح کرد که اگر نمایندگان همکاری کنند و نهضت اتصال مردم به فیبرنوری مانند نهضت گازرسانی در سال های گذشته اتفاق بیفتد، زیرساخت دسترسی مردم به اینترنت پرسرعت فراهم خواهد شد.

باقری اصل گفت: در این جلسه دغدغه ای مطرح شد مبنی بر اینکه آیا پروژه فیبر نوری، نهایت تکنولوژی است که دکتر زارع پور توضیح داد، بستر فیبر حداقل تا ۳ دهه نیازمندی های کشور را برای ارتباطات و کیفیت سرعت بالا فراهم می کند.