عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با انتقاد از روش محاسبه آبونمان تلفن‌های ثابت، گفت: این روش باید اصلاح شود چراکه عموم مشترکانی که بیشتر از تلفن ثابت استفاده می‌کنند، در مناطق کم برخوردارتر ساکن هستند. محمد وحیدی در گفت‌وگو با خانه ملت با انتقاد از تعیین مبلغ ۱۵ هزار تومان به عنوان هزینه ثابت قبوض خطوط تلفن خانگی، گفت: این اقدام در زمان و شرایط مناسبی انجام نشده است.
نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس افزود: با توجه به اینکه عموم مشترکانی که بیشتر از تلفن ثابت استفاده می‌کنند، در مناطق کم برخوردارتر ساکن هستند، اینگونه اقدامات صحیح نیست.
وحیدی ضمن تذکر به وزیر ارتباطات، مدیرعامل مخابرات و سازمان دولتی مقررات و ارتباطات رادیویی، گفت: بهتر است آبونمان بصورت ضریب و مبتنی بر مکالمه باشد نه فشار بر اقشار ضعیف جامعه و این روش باید در اسرع وقت از سوی شرکت مخابرات اصلاح شود.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تاکید کرد: مجلس پیگیر اصلاح قبض‌ها خواهد بود و تذکرات لازم نیز به مخابرات داده شده است.
با توجه به پیش‌بینی افزایش درآمدهای ماهانه مالیات ارزش افزوده به ۹ هزار میلیارد تومان تا پایان سال، لازم است مودیان نسبت به نگهداری اسناد هزینه‌ای خود جهت ارائه در اظهارنامه مالیات عملکرد و ارزش افزوده دقت بیشتری داشته باشند. به گزارش تسنیم، اواخر سال گذشته بود که طرح ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان به عنوان یکی از پیش‌نیازهای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اجرایی شد. پیش از اجرای این طرح که با همکاری بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه اجرایی شد، حدود 18 میلیون و 800 هزار ابزار پرداخت در کشور وجود داشت.
براساس طرح ساماندهی همه دستگاه‌های کارتخوان باید به پرونده مالیاتی مودیان متصل می‌شد و اعلام شد که دستگاه‌هایی که به پرونده‌های مالیاتی متصل نشده باشند، غیرفعال خواهند شد. به این ترتیب حدود 8 میلیون دستگاه کارتخوان به پرونده مالیاتی متصل و سایر دستگاه‌ها غیرفعال شدند.
با توجه به اجرای این طرح سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که دو میلیون مودی جدید نیز در کشور شناسایی شده‌اند که تا پیش از این پرونده مالیاتی نداشته‌اند. البته استفاده از اطلاعات دستگاه‌های کارتخوان و ابزارهای پرداخت در عین حال که سبب شفافیت در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی شد، سبب اعتراض مودیان به خصوص اصناف در مورد رشد چشمگیر مالیات‌های تشخیصی شد.
بخشی از این اعتراضات به این علت بود که مالیات تعیین شده برای مودیان به صورت ناگهانی جهش چند برابری داشت به طوری که مالیات برخی مودیان ناگهان به بیش از 10 برابر افزایش پیدا کرد.
در این موارد که صرفا به دلیل شفاف شدن درآمدهای حقیقی افراد، آنها مشمول مالیات‌های بیشتری شدند دلیل مقاومت صرفا رشد ناگهانی مالیات بود که سازمان امور مالیاتی برای این منظور شرایط اقساط و سقف افزایش مالیات‌ها را در نظر گرفت.
اما بخش دیگری از اعتراضات مربوط عدم امکان ارائه اسناد هزینه‌ای است. این موضوع ناشی از دو اتفاق است، اول اینکه طی سالهای اخیر فرهنگ‌سازی درستی در حوزه مالیات انجام نشده و بخش قابل توجهی از مودیان همچنان به شیوه سنتی کار می‌کنند و از اسناد هزینه‌ای خود نگهداری نمی‌کنند.
بخش دیگر اما عدم اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی است. اجرای کامل این قانون می‌تواند تا حد بسیار زیادی به شفاف‌تر شدن هزینه‌های مودیان کمک کند چرا که حلقه‌های مربوط به تامین کالا و خدمات آنها را نیز مشخص می‌کند در نتیجه صورت‌حساب‌های الکترونیکی صادر شده توسط فروشنده به عنوان سند هزینه‌ای آنها در پرونده مالیاتی قرار خواهد گرفت.
در نتیجه یکی از نکاتی که در این خصوص وجود دارد این است که هنوز حلقه‌ای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به صورت کامل اجرایی نشده اما اطلاعات مربوط به اجرای طرح‌های پیش‌نیاز قانون مانند اطلاعات کارتخوان‌ها مورد استفاده عملیاتی قرار گرفته است.
گفتنی است، یکی از اهداف اصلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان شفاف‌سازی زنجیره‌های مالیات بر ارزش افزوده است تا حدی که پیش‌بینی می‌شود با اجرای کامل این قانون امکان پیگیری کالاها از زمان تولید یا واردات تا زمانی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، فراهم خواهد شد.
محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه قانون سامانه مودیان پایانه های فروشگاهی موجب شفافیت در اطلاعات مالیاتی شده است، گفت: بدین معنا که مالیات بر اساس سامانه رصد صورت می‌گیرد نه بنا بر اظهار ممیز و تشخیص شخص که این امر مانع از فساد خواهد شد. سال گذشته متوسط دریافت مالیات بر ارزش افزوده در کشور 4500 میلیارد تومان بوده است که خوشبختانه با اتصال بیش از 7 میلیون دستگاه پوز به سامانه مالیاتی کشور برآورد می‌شود این مبلغ تا پایان سال به 9000 میلیارد تومان در ماه برسد.
لازم به ذکر است، مالیات ارزش افزوده باید از مصرف کننده نهایی دریافت شود و فروشنده تنها مابه‌التفاوت مالیات ارزش افزوده‌ای که موقع خرید کالا پرداخت کرده و مالیاتی که از مصرف کننده نهایی دریافت کرده است را باید به دولت پرداخت کند. اما نکته اینجا است که مودیان حتما باید اطلاعات هزینه‌ای خود را به درستی نگهداری کنند در غیر این صورت دچار مشکل خواهند شد.
نایب رئیس اتحادیه چاپ دیجیتال و لیتوگرافی گفت: با ایجاد محدودیت در فضای مجازی صنعت تبلیغات دچار مخاطره شده است؛ همچنین ناآرامی‌ها اولین آسیب خود را به تبلیغات زده‌اند.
به گزارش خبرنگار مهر، جلال ذکایی با بیان اینکه این اتحادیه ۱۲ رسته را تحت پوشش خود قرار داده است، اظهار کرد: به زودی با هماهنگی‌های انجام شده با اتاق اصناف ایران دو رسته دیگر نیز زیرمجموعه این اتحادیه قرار خواهد گرفت.
نایب رئیس اتحادیه چاپ دیجیتال و لیتوگرافی افزود: مجوز ۲۰۰۰ کانون تبلیغاتی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شده و در حال حاضر ۵۰۰ کانون تبلیغاتی به صورت فعال در کشور فعالیت دارند که تنها ۷۰ نفر عضو اتحادیه هستند.
وی اضافه کرد: همچنین در چاپ دیجیتال نیز واحد غیرمجاز زیاد داریم؛ به عنوان مثال در شهر تهران ۴ هزار واحد چاپ دیجیتال فعال است که فقط ۵۰ نفر عضو اتحادیه هستند. واحدهای غیرمجاز علاوه بر عدم پرداخت حقوق دولت، ضوابط قانونی را هم رعایت نمی‌کنند و از طریق قیمت شکنی قواعد بازار را بهم ریخته و رقابت نابرابر ایجاد می‌کنند.
ذکایی ادامه داد: به همین دلیل به دنبال ساماندهی کانون‌ها و تسهیل اخذ مجوز صنفی برای این بخش هستیم تا بتوانند با فعالیت قانونی و رسمی از امکانات اتحادیه نیز بهره‌مند شوند.
نایب رئیس اتحادیه لیتوگرافی تصریح کرد: پس از شناسایی واحدهای غیرمجاز دعوت می‌کنیم که در چارچوب قانون فعالیت کنند که اگر دعوت را نپذیرند، به استناد ماده ۲۷ قانون نظام صنفی ابتدا اخطار داده میش ود و در ادامه واحد صنفی پلمپ می‌شود.
وی با اشاره به ظرفیت سرمایه‌گذاری صنعت تبلیغات، گفت: می‌توانیم شرایط مناسبی را برای جوانان جویای کار فراهم کنیم با این وجود این صنعت بسیار حساس و آسیب پذیر است و با هر شوکی دچار مشکل می‌شود.
ذکایی اضافه کرد: برای مثال وضعیت فعلی با ایجاد محدودیت در فضای مجازی این صنعت را دچار مخاطره کرده است. همچنین ناآرامی‌ها اولین آسیب خود را به تبلیغات زده‌اند؛ زیرا کسب و کارها در گام نخست برای کنترل هزینه، تبلیغات را حذف می‌کنند. این در حالی است که ظرفیت کار تبلیغاتی بسیار گسترده است.
نایب رئیس اتحادیه لیتوگرافی در مورد زیان وارده به این صنعت، اظهار کرد: آمار دقیقی از زیان این صنف از اختلال در اینترنت وجود ندارد، اما شنیده‌ها حاکی از آسیب ۱.۵ میلیارد دلاری کسب و کارهای مجازی با ایجاد محدودیت در اینترنت است.
وی تاکید کرد: شرایط کنونی ضربه جدی به بازاریابی دیجیتال وارد کرده و هر روز ادامه این وضع، آسیب‌ها را بیشتر می‌کند.
در ادامه علی اعتدالی - رئیس ستاد برگزاری هجدهمین نمایشگاه تبلیغات و بازاریابی - نیز گفت: هجدهمین نمایشگاه تبلیغات و بازاریابی در ابعاد ۱۳ هزار مترمربع در چهار سالن ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ از ۱۹ تا ۲۲ آذرماه از ساعت هشت تا ۱۵ برگزار خواهد شد. شرکت‌هایی از کشورهای چین و ترکیه برای حضور در این رویداد به ایران سفر می‌کنند. همچنین اعلام شده که دو هیئت عراقی و عمانی به طور رسمی در این نمایشگاه حضور خواهند داشت. حدود ۱۲۰ شرکت داخلی و خارجی در این نمایشگاه حاضر هستند.
رئیس شورای شهر تهران گفت: باید برای مدیریت وضعیت دکل های مخابراتی، بهبود آن و همچنین رعایت قوانین، اخذ مجوز و پرداخت عوارض از سوی شرکت های مخابراتی تدبیری اندیشیده شود.
به گزارش فارس، مهدی چمران همچنین در یکصد و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه وضعیت دکل های مخابراتی در سطح شهر مناسب نیست، یادآور شد: در این زمینه تلاش های زیادی صورت گرفت و ارتباطات خوبی با شرکت های مخابراتی شکل گرفت، اما این اقدامات ادامه پیدا نکرد و در هر فضایی دکل نصب شد. باید برای مدیریت این وضعیت و بهبود آن و همچنین رعایت قوانین، اخذ مجوز و پرداخت عوارض تدبیری اندیشیده شود. ما در این صورت ناچار می شویم که مصوبه ای را تصویب کنیم که دکل های بدون مجوز جمع آوری شوند. کمیسیون ماده ۱۰۰ باید مجوز تخریب این دکل ها را صادر کند. وی افزود: در فضای میانی خیابان کشاورز دکل نصب شده در حالی که باید با مجوز، نصب دکل انجام شود. شهر ما پر از دکل است و در شهرهای دیگر چنین نیست.
بسیاری از کارشناسان و کاربران بر این عقیده هستند که قطع کردن اینترنت ضمن اینکه به منزله تضییع حقوق مدنی و سیاسی جامعه است، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم را نیز زیر پا می‌گذارد و می‌تواند کسب‌وکارهای زیادی را از نفس بیندازد . این روزها سؤال مهم مردم سرزمینم این است؛ با اینترنت قرار است چه کنند؟برای آنها که سال‌ها سابقه کسب و کار در بخش‌های سنتی اقتصاد را دارند، سه عنصر «زمین، نیروی کار و سرمایه» مهمترین نهاده‌های تولید کالا و خدمات محسوب می‌شود اما تغییرات شگرف در عرضه تکنولوژی باعث شده این ترکیب شکل کاملاً متفاوتی پیدا کند.برای فعالان عرصه اقتصاد دانش‌بنیان سه عنصر«زمان، اطلاعات و سرمایه» جای نهاده‌های اصلی تولید را گرفته‌اند. به بیان ساده، دیگر داشتن زمین و نیروی کار فراوان الزاماً به کسب‌وکار موفق و ارزش‌آفرین منجر نمی‌شود. به گزارش اقتصادسرآمد؛ کسب و کارهای دریایی، هوایی و زمینی ادارای سال‌ها است تکیه بر اینترنت داده و پیش می‌روند اما گاهی برخی اتفاقات موجب مب‌شود این جریان قطع و سکون و ضرر بر بخش‌های یاد شده و حاکم شود و وای بر آن وز که این قطع و وصل ادامه دار شود.همه می دانیم که امنیت برای رشد اقتصادی اهمیت فوق‌العاده دارد اما از امنیتی سخن می‌گوییم که رسالتش ایجاد رشداقتصادی بیشتر است نه امنیتی که رشد اقتصادی را کاهش داده و بیکاری را تشدید کرده و به بهای تضییع حقوق بخشی از جامعه فراهم آمده باشد. بسیاری از کارشناسان و کاربران بر این عقیده هستند که قطع کردن اینترنت ضمن اینکه به منزله تضییع حقوق مدنی و سیاسی جامعه است، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم را نیز زیر پا می‌گذارد و می‌تواند کسب‌وکارهای زیادی را از نفس بیندازد و از همه مهم‌تر اینکه می‌تواند اعتماد کارآفرینان و سرمایه‌گذاران را به بازار و محیط کسب‌وکار مخدوش کند و از بین ببرد. با این اتفاق خطر انزوا در تمامی بخش‌های حمل و نقل از جمله مهمرتیرن آنها دریا بیخ گوش ایران است و لذا دولتمردان باید برای چنین روزهایی چاره دیگری بیندیشند چرا که اقتصاد کشور را خواسته یا ناخواسته با رکود همه جانبه مواجه می‌کنند. مهدی صبوری، کارشناس اقتصاد دیجیتال در پاسخ به پرسش قطعی و محدودیت اینترنت چه آسیب‌هایی به مشاغل دریایی زد؟ به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: تداوم محدودیت و اختلال در شبکههای مجازی، نه تنها اعتبار صنعتگران و تجار در بازار‌های دریایی جهانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد که این تحدید اینترنت خود باعث تهدید رشد اقتصادی خواهد شد. قطع اینترنت، تولید در نیمی از بخش‌های اقتصاد ایران را محدود می‌کند؛ به‌طوری‌که نرخ رشد اقتصادی به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد.
اقتصاد صنایع دریایی متاثر از قطع اینترنت وی با بیان این مطلب که نباید با دست خودمان بر سنگینی تحریم‌های خارجی بیفزاییم و بر سر راه تجارت کشور مانع‌آفرینی کنیم، افزود: بخش صنایع دریایی در شرایط بحرانی کنونی انتظار حمایت، ایجاد زیرساخت و راهکارهایی مناسب و عملی را برای حفظ وضعیت و ماندگاری در بازار تجارت بین‌الملل دریا به ویژه در زمینه دریایی که از ارکان اقتصاد کشور است، دارد.
محدودیت‌های اینترنتی موجب سلب اعتماد کارشناس فضای مجازی در پاسخ به پرسش دیگر که آیا ممکن است محدودیت‌های اینترنتی موجب سلب اعتماد بیشتر و کوچک‌تر شدن لیست مشتری‌ها و یا طرف‌های تجاری دریایی ایران شود؛ گفت: بله از این لحاظ که اگر مشتریان خارجی که به‌دنبال ترانزیت کالا از ایران هستند و غالبا پروژه‌ای را تعریف می‌کنند، چنانچه مسیر جایگزین در اختیار داشته باشند، ناگزیر به تغییر عملیات می‌شوند. روی دیگر آن پاسخ خیر است هر چند که قواعد زمان، هزینه و امنیت فعالیت را به چالش می‌کشاند.
مکانیزم قطع اینترنت بر اقتصاد دریا وی تاکید داشت: مکانیزم اثر قطع اینترنت بر واحدهای صنایع دریایی بسیار متنوع و پیچیده است و در هر رشته فعالیت یا حتی واحد صنعتی، عمق و دامنه متفاوتی دارد. اینترنت هزینه مبادله را در اقتصاد دریا به_شدت کاهش می‌دهد موضوع مهمی بود که صبوری به آن پرداخت و گفت: کاهش هزینه مبادله منجر به افزایش حجم مبادلات می‌شود و همه می‌دانیم که مبادله اساس پیشرفت اقتصاد دریا است. پس اگر اینترنت قطع شود، کمترین نتیجه‌اش این است که هزینه مبادلات افزایش خواهد یافت. به نظر می‌رسد تداوم شرایط موجود و ادامه محدودیت‌های اینترنتی علاوه بر ایجاد اختلال در ارتباطات مجازی، ضرر چشمگیری به کسب‌وکارهای دریایی و اینترنتی وارد می‌کند که ممکن است بعضی از آنها جبران‌ناپذیر باشند. این وضعیت، علاوه بر زیان اقتصادی مستقیم، می‌تواند اشتغال بسیاری از افراد را هم تحت تاثیر قرار دهد. بر اساس برخی از گزارش‌ها یک میلیون شغل تنها در اینستاگرام ایجاد شده است. تبعات قطعی اینترنت و دسترسی به فضاهای مجازی برای حکومت‌ها به ویژه در بخش اقتصاد دریا به مراتب بیشتر و بدتر از ایجاد دسترسی است، اگر فضا مجازی را آزاد بگذاریم ولی بتوانیم آن را مدیریت کنیم خیلی بهتر از این است که آن را ببندیم و باعث ایجاد نارضایتی شویم. هیچ وقت جایگزین های ایرانی نتوانستند برای مخاطب اعتماد سازی کنند و مورد استفاده قرار بگیرند و خیلی از پیام رسان‌های ایرانی درجه یک نسبت به پیام رسان‌های خارجی کمتر مورد استقبال هستند. اگر وزارت ارتباطات اجازه فعالیت پیام رسان های خارجی و داخلی را با هم بدهد مردم تمایل بیشتری به استفاده دارند. قطع اینترنت اگرچه این روزها به اعتقاد برخی به منظور صیانت از امنیت کشور است و امری پسندیده اما محدودیت های اعمال شده بسیاری از کاربران در مجمومه های دریایی را با چالش مواجه کرده که جبران آن تقریبا سخت است.
ایرانسل و دانشگاه علم و صنعت ایران، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.
به گزارش روابط عمومی ایرانسل، مراسم امضای این تفاهم‌نامه، بعدازظهر امروز شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱، با حضور بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل و جمعی از مدیران ارشد ایرانسل و منصور انبیاء رئیس و جمعی از معاونان، اعضای هیأت‌علمی و دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران، طی مراسمی در تالار امام خمینی (ره) این دانشگاه برگزار شد.
این تفاهم‌نامه، با هدف تعامل، همکاری و هم‌افزایی در زمینه‌های علمی، پژوهشی و آزمایشگاهی و با چهار موضوع «راه‌اندازی آزمایشگاه پژوهشی (انستیتو) هوش مصنوعی در حوزه فناوری‌اطلاعات و ارتباطات»، «راه‌اندازی آزمایشگاه پژوهشی (انستیتو) سامانه‌های خودران هوشمند»، «برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از سایت ارتباطی 5G ایرانسل در دانشگاه» و «پشتیبانی از پروژه‌های کارشناسی‌ارشد و دکتری»، بین دو طرف منعقد شده است.
مدیرعامل ایرانسل در این مراسم، با ابراز خرسندی از امضای این تفاهم‌نامه، با اشاره به سابقه حضور یا تحصیل بسیاری از مدیران ارشد کشور دانشگاه علم و صنعت، این دانشگاه را یک دانشگاه «مدیرپرور» دانست و تأکید کرد: به‌عنوان یک فرد دانشگاهی، علم و صنعت را تا حد خوبی می‌شناسم و از توانمندی‌های این دانشگاه آگاه هستم.
وی با اشاره به سابقه تأسیس ایرانسل و رقابتی که پس از تولد ایرانسل در حوزه ارتباطات شکل گرفت و باعث رفع انحصار در این صنعت شد، رسالت و سیاست اصلی ایرانسل را پیشرو بودن در ارائه فناوری‌های نوین از جمله نسل پنج تلفن‌همراه (5G) به مردم دانست و با بیان اینکه ایرانسل، هم‌اکنون تنها اپراتوری است که خدمات نسل پنج تلفن‌همراه را به صورت تجاری عرضه کرده و تا امروز، موفق به بهره‌برداری از ۲۷۶ سایت تجاری نسل پنج در تهران و شهرهای مختلف کشور، در قالب پروژه «توسعه فراگیر 5G برای بهره‌برداری از ۴۶۰ سایت» شده است، ابراز امیدواری کرد که اجرای این تفاهم‌نامه و راه‌اندازی سایت ارتباطی نسل پنج ایرانسل در دانشگاه علم و صنعت، به تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و اجرای هر چه بیشتر پروژه‌های پژوهشی مرتبط، کمک کند.
عباسی‌آرند با اشاره به ظرفیت های ممتاز موجود در فضای دانشگاهی کشور، با بیان اینکه متأسفانه در حل مسائل کلان کشور، از ظرفیت‌های دانشگاهی به خوبی استفاده نشده است، تأکید کرد: دانشگاه‌ها باید بیش از پیش، درگیر مسائل کلان کشور باشند و برای حل آنها، راه‌حل ارائه کنند.
وی با بیان اینکه ما در ایرانسل آمادگی داریم که میزبان گروه‌های دانشجویی برای بازدید از زیرساخت‌ها و فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود باشیم و از این طریق، بتوانیم فرصت‌های جدید همکاری را شناسایی کنیم، افزود: آماده حمایت از پروژه‌های کارشناسی‌ارشد و دکتری دانشگاه‌ها در زمینه‌های مورد نیاز ایرانسل، با هدف استفاده از ظرفیت دانشگاه در حل مسائل خود هستیم.
عباسی‌آرند با اشاره به تأسیس مجموعه «ایرانسل لبز» در سال ۱۳۹۸، به‌عنوان بازوی تحقیق و توسعه ایرانسل برای ارتباط با دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان با تمرکز بر بومی‌سازی، تولید مودم‌های بومی اینترنت همراه و ثابت را به‌عنوان یکی از نخستین دستاوردهای راه‌اندازی این مجموعه، قابل توجه دانست.
وی همچنین با اشاره به تغییر استراتژی ایرانسل پس از گذر از اپراتور دیجیتال، برای حرکت از اپراتور خدمات‌دهنده ارتباطی (telco) به اپراتور فناوری‌محور (techco)، ارتباط با دانشگاه‌ها را یکی از مهمترین الزامات این تغییر استراتژی برشمرد و ابراز امیدواری کرد که این ارتباط بتواند از طریق اقدامات مجموعه ایرانسل لبز و ارتباطش با دانشگاه‌ها، بیش از پیش توسعه یابد.
مدیرعامل ایرانسل، همچنین با اشاره به آغاز مطالعات نسل ششم شبکه تلفن‌همراه (6G) در ایرانسل از ابتدای سال ۱۳۹۹ با همکاری مراکز معتبر دانشگاهی و تأکید بر بومی‌سازی این فناوری، نقش دانشگاه‌ها را در توسعه این فناوری و رسیدن به مرحله تجاری‌سازی بسیار مهم و اساسی دانست و از دانشگاه علم و صنعت، برای ایفای نقش جدی در این زمینه، دعوت کرد.
رئیس دانشگاه علم و صنعت: دانشجویان باید موفقیت‌های ایرانسل را ببینند
در این مراسم، رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران نیز ضمن تشکر از عباسی‌آرند و مجموعه ایرانسل، تأکید کرد: من رویداد امروز را برای دانشگاه، ایرانسل و کشور، بسیار مهم می‌دانم و از این بابت خدا را سپاسگزارم و امیدوارم که آنچه امروز امضا می‌کنیم، باعث خیر و برکت برای مردم و کشور باشد.
انبیاء، با بیان اینکه انعقاد این گونه تفاهم‌نامه‌ها و گسترش همکاری‌ها، مهمترین راه بهبود وضعیت کشور در حوزه‌های صنعتی و اقتصادی است، تأکید کرد: دانشجویان باید آنچه در کشور اتفاق افتاده، از جمله موفقیت‌ها و افتخارات ایرانسل را ببینند تا انگیزه و امید آنها هر چه بیشتر افزایش یابد.
وی تصریح کرد: وقتی سخنان عباسی را گوش می‌کردم، از اینکه شخصی این قدر دقیق به ظرفیت‌های دانشگاه آگاهی دارد، به وجد آمدم. چنین تسلطی، از همه صنایع و بخش‌های مختلف کشور انتظار می‌رود و مدیرعامل ایرانسل با توجه به اینکه یک فرد دانشگاهی هستند، برای گسترش ارتباطی صنعت و دانشگاه آستین بالا زده و قدم مهمی برداشته‌اند.
رئیس دانشگاه علم و صنعت همچنین از مدیرعامل ایرانسل دعوت کرد تا در مراسم سالانه روز پژوهش در این دانشگاه، با حضور وزرای صمت و نفت، حضور یابد.
در ادامه، تفاهم‌نامه همکاری ایرانسل و دانشگاه علم و صنعت، توسط مدیرعامل ایرانسل و رئیس دانشگاه علم و صنعت امضا شد و در بخش بعدی این دیدار نیز، معاونان و اعضای هیأت‌علمی دانشگاه، مسائل و پیشنهادهای خود برای گسترش همکاری را با مدیرعامل ایرانسل مطرح کردند.
همکاری علمی در حوزه کاربست‌های نسل پنج، هوش مصنوعی، خودروهای هوشمند و…، تقویت حضور در مجامع بین‌المللی حوزه فناوری‌اطلاعات و ارتباطات با استفاده از ظرفیت‌های دو طرف، همکاری در حوزه مطالعات 6G، همکاری پژوهشی در حوزه‌های بازاریابی و مدیریت تجربه مشتری، کمک به حل دغدغه‌های سازمان‌های نظارتی و افکار عمومی در حوزه تشعشعات رادیویی با انجام پروژه‌های پژوهشی، مطالعات و پژوهش در حوزه تولید و بومی‌سازی سخت‌افزارها و نیز مشارکت ایرانسل در نمایشگاه کار این دانشگاه و تربیت مهندس برای نقش‌آفرینی در توسعه کشور، از جمله مهمترین درخواست‌ها و مسائل مطرح شده توسط اعضای هیأت‌علمی دانشگاه علم و صنعت بود.
مدیرعامل ایرانسل پس از استماع دغدغه‌ها و درخواست‌های مطرح شده، آمادگی ایرانسل را برای بررسی و اجرایی شدن این پیشنهادها، از طریق تشکیل کارگروه مرتبط و پیگیری درخواست‌ها، اعلام کرد.
رزنیکا رادمهر – هرچند امروز از شبکه جهانی وب صحبت می‌کنیم اما در برخی نقاط جهان، بخش‌های بزرگی از وب، مسدود یا سانسور شده است. یک موسسه غیرانتفاعی، اپلیکیشنی برای دور زدن این سانسور، طراحی کرد.
عباس سیاح طاهری – ایرانی‌ها سال‌هاست که طعم فیلترینگ و مسدودسازی بسیاری از شبکههای اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و سایت‌های پرطرفدار را چشیده‌اند. اما واقعیت آن است که مسدودسازی برخی از سایت‌ها و خدمات پرکاربرد، اگر برای کاربران ایرانی، سرگردانی، از بین رفتن سرمایه‌های مادی و معنوی و آه و ناله داشت، برای برخی شرکت‌ها و افراد، پولساز و سودمند بوده است.
برخی از مشترکان می‌گویند هنگام فروش تلفن ثابت خود متوجه شده‌اند که شماره تلفن ثابت آنها پس از تعیین معیارهایی شامل شماره‌های رند و با ارزش محسوب می‌شود و در نتیجه امکان فروش آن را ندارند مگر اینکه هزینه رند بودن را به مخابرات بپردازند. در این باره شرکت مخابرات ایران اعلام کرده که برای این مشترکان تسهیلات خوبی را در نظر گرفته که ۹۰ درصد محدودیت‌ها با آن برداشته می‌شود.
به گزارش ایسنا، برخی از مشترکان اعلام می‌گویند هنگام فروش تلفن ثابت خود متوجه شده‌اند که شماره تلفن ثابت آنها پس از تعیین معیارهایی شامل شماره‌های رند و با ارزش محسوب می‌شود و در نتیجه امکان فروش آن را ندارند مگر اینکه هزینه رند بودن را به مخابرات بپردازند.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در مهر ماه سال جاری طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود تعرفه خدمات تغییر نام و تغییر مکان خطوط تلفن ثابت باید براساس مبالغ تعیین شده در مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۲۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از متقاضیان دریافت شود. سقف هزینه تغییر نام و تغییر مکان خطوط ثابت حقیقی به ترتیب ۳۸ هزار و ۳۰۰ تومان و ۱۴۹ هزار و ۳۰۰ تومان است. همچنین سقف هزینه تغییر نام و تغییر مکان خطوط ثابت حقوقی به ترتیب ۷۳ هزار و ۶۰۰ تومان و ۱۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان و دریافت مبالغ اضافی با عنوان تعرفه خطوط رند از مشترکانی که مالک خطوط رند هستند، تخلف محسوب می‌شود.
مشترکانی که با چنین درخواستی مواجه شده‌اند و از آنها مبالغ اضافی دریافت شده است می‌توانستند برای ثبت شکایت به سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات (سامانه ۱۹۵) به آدرس http://۱۹۵.cra.ir مراجعه کنند.
در همین رابطه، داوود زارعیان - معاون تجاری و خدمات مشتریان شرکت مخابرات ایران - در گفت‌وگو با ایسنا، درباره این موضوع اظهار کرد: دو دسته شماره‌های رند داریم، یک دسته شماره‌هایی که مشتریان به عنوان شماره رند از ابتدا از شرکت مخابرات خریداری کرده و دسته دیگر شماره‌های رندی است که مشترک خریداری نکرده بلکه به صورت تصادفی برای مشترک ثبت شده است.
وی افزود: براساس پروانه شرکت مخابرات ایران این دسته از شماره‌ها (دسته دوم) درواقع مالکیتی ندارد البته تا زمانی که خود فرد بخواهد از آن استفاده کند، می‌تواند آن را در اختیار داشته باشد؛ درواقع مشترک برای این دسته از شماره‌های رند تلفن ثابت در ابتدا هزینه‌ای پرداخت نکرده است.
زارعیان گفت: بنابراین با توجه دسته دوم شماره‌های رند که طبق پروانه برای شرکت مخابرات است، در مرحله اول سه گونه تسهیلات برای آنها که به صورت تصادفی برای مشترک انتخاب شده توسط این شرکت در نظر گرفته شده است. یکی این شماره‌ها می‌تواند برای خود مالک جا به جا شود؛ دوم اگر خانه فروخته شده است، شماره به نام مالک می‌شود و سوم اگر این خط ورثه‌ای شد، باز هم نقل و انتقال انجام می‌شود.
وی افزود: با این تسهیلات در نظر گرفته شده ۹۰ درصد محدودیت‌ها برداشته شده است. تنها نکته‌ای که وجود دارد این است آیا این خط خرید و فروش بشود یا خیر؟ در پاسخ می‌توان گفت این کار باید براساس امکانات فنی انجام شود که امکان جابه‌جایی خط به هر نقطه‌ای که لازم است وجود دارد یا نه. درحال حاضر در این زمینه هم اقداماتی انجام می‌دهیم تا به چه ترتیبی می توان به مشترکان کمک کرد تا با مشکلی مواجه نشوند. بنابراین شرکت مخابرات ۹۰ درصد مشکلات را با سه تسهیلاتی که اخیرا در نظرگرفته برداشته است.
معاون تجاری و خدمات مشتریان شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه شماره‌های رندی که در ابتدا توسط مشترکان خریداری شده‌اند و هزینه آن پرداخته شده است، هیچ محدودیتی ندارد و مشترکان می‌توانند به راحتی آن را نقل و انتقال یا خرید فروش کنند، تصریح کرد: البته همه این موارد یک شرط براساس مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دارد و آن این است که ما امکانات فنی داشته باشیم.
وی درباره هزینه‌های شماره‌های رند هم اظهار کرد: هزینه‌های شماره های رند به طور مثال اگر ۴ عدد مشابه یکدیگر باشند یا ۲ عدد مشابه و غیره، دستورالعمل مفصلی دارد که با توجه به میزان رند بودن هزینه آن مشخص می‌شود؛ همچنین شرکت مخابرات درصدد است برای شماره‌های رند تلفن ثابت موجود در شبکه شرایط مزایده فراهم کند که هرکسی خواست خط مورد نظر خود را در مزایده انتخاب کند.
طبق این گزارش، طی سالهای گذشته اعلام شده بود هزینه خرید یک خط تلفن ثابت کمی بیش از ۵۰ هزار تومان است اما همانند خطوط تلفن همراه، خطهای تلفن ثابت نیز در صورت رند بودن قیمت‌هایی به مراتب بالاتر پیدا می‌کنند و در بسیاری موارد این قیمت‌ها به چند میلیون تومان هم می‌رسد. در سال ۱۳۸۸ شرکت مخابرات ایران آیین‌نامه‌ای در ارتباط با شماره‌های رند به تصویب رساند و بر این اساس شماره‌های رند برای فروش به مراکز مخابراتی سپرده شد. طبق آیین‌نامه، شماره‌ها در قالب ۴ گروه الماس، طلایی، نقره‌ای و سفارشی (برنز) دسته بندی شدند و بر اساس این گروه‌ها قیمتی نیز برای آنها تعیین شد.
اگرچه بنابر گفته‌های یکی از مسئولان شرکت مخابرات استان تهران در سالهای گذشته، واگذاری تلفن‌های ثابت رند تنها به خطهای نقره‌ای و برنزی محدود شد و خطهای طلایی و الماس واگذار نمی‌شدند اما بر اساس آیین‌نامه مذکور، قیمت فروش هر شماره رند برنز ثابت ۳۵۰ هزار تومان، شماره رند نقره‌ای ۷۵۰ هزار تومان و شماره رند طلایی دو میلیون تومان تعیین شد و برای شماره‌هایی که جزو شماره‌های گروه الماس به شمار می‌روند نیز بالاترین قیمت پیشنهادی در نظر گرفته شده بود.
در سال ۱۳۹۰ شرکت مخابرات ایران تصمیم به واگذاری شماره‌های رند از طریق مزایده گرفت و در استان تهران به فروش این شماره‌ها اقدام کرد؛ البته مخابرات به یکباره تمام خطوط خود را به مزایده نگذاشت و تصمیم گرفت که این طرح در چند مرحله اجرا شود که نخستین مرحله با فروش ۷۰ شماره رند آغاز شد که البته در این دوره هم مخابرات برای عرضه شماره‌های الماس دست‌نگه داشت.
پس از دو دوره مزایده خطوط رندی که همچنان در دست مخابرات باقی مانده بود به مراکز مخابراتی سپرده شد و این امکان وجود داشت در این مراکز می‌توان نسبت به خرید خطهای برنزی و نقره‌ای اقدام کرد اما واگذاری خطهای طلایی و الماس گفته شده بود میسر نیست. به غیر از شرکت مخابرات، خطوط تلفن ثابت نو و یا کارکرده در بازار آزاد نیز به فروش می‌رسند که در این زمینه هم در اغلب موارد مانند طرح‌های الماس مخابرات فروشندگان ترجیح می‌دهند خط خود را به بالاترین پیشنهاد ممکن واگذار کنند.
مروری کوتاه بر آگهی‌های تبلیغاتی که طی سالهای گذشته در این زمینه در فضای مجازی منتشر شده گویای آن است که بعضا قیمت یک خط تلفن ثابت رند از ۶۰۰ یا ۷۰۰ هزار تومان شروع شده و در موارد متعدد برای فروش خطهای رند معمولی قیمت ۵ تا ۶ میلیون تومانی امری طبیعی و متداول محسوب می‌شود. اما برخی از فعالان بازار فروش خطوط تلفن ثابت گفته اند در مناطق مختلف شهر قیمت خطهای تلفن ثابت که شماره های بسیار رندی دارند به بالای ۱۰۰ میلیون تومان هم می‌رسد؛ به عنوان مثال برای خرید خطی که هفت شماره یکسان داشته باشد و تنها یک رقم آن با بقیه شماره‌ها فرق داشته باشد، باید حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان هزینه کرد. البته برخی فروشندگان هم هستند که معلوم نیست با چه دلیل و مجوزی اما برای فروش خط، باید بدانند که آن شماره را برای چه کسب و کار و به چه منظوری درخواست می شود تا پس از بررسی در جلسات مختلف اعلام کنند که آن خط را با چه قیمتی در اختیار قرار خواهند داد.
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع سازمان سنجش آموزش کشور، به تشریح برنامه‌های مالی و پشتیبانی در برگزاری آزمون سراسری و اقدامات شورای حفاظت آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ پرداخت.
به گزارش سازمان سنجش آموزش کشور، محمدحسین حاجیلو در در نشست نمایندگان تام‌الاختیار وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در برگزاری آزمون‌های سراسری استان‌ها، گزارشی از فعالیت‌های اجرایی و بودجه‌ای آزمون‌های سراسری سال ۱۴۰۲ سازمان سنجش آموزش کشور ارائه کرد.
وی همچنین در مورد اخذ مجوز افزایش هزینه ثبت نام آزمون‌های سراسری در سال ۱۴۰۲، از طریق تشکیل جلسات مالی و بودجه‌ای در سطح رؤسا و مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون اول رئیس جمهور، کمیسیون علمی، فناوری و هوشمند سازی نهاد ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مطالبی را مطرح کرد.
قائم مقام رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: رشد هزینه‌های مترتب بر آزمون‌ها، شامل دستمزد نیروی انسانی عوامل اجرایی دست‌اندرکار، رابطان، مراقبان جلسات آزمون و حراست، هزینه‌های پشتیبانی و مواد مصرفی شامل هزینه‌های تأمین کاغذ، چاپ، نگهداری سامانه‌های اینترنتی، حمل و نقل و همچنین پذیرایی مختصر در جلسات آزمون، بیش از نرخ اعلامی تورم بوده است.
حاجیلو با اشاره به وضعیت هزینه ثبت‌نام آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور گفت: درخواست افزایش هزینه ثبت‌نام آزمون‌ها بر اساس بهای تمام شده فعالیت‌های آزمون از بهمن ماه سال ۱۴۰۰ در دستور کار قرار گرفته که باتوجه به حساسیت موضوع، بیش از ۶۰۰ ساعت بررسی کارشناسی در این زمینه صورت پذیرفته است.
وی افزود هزینه‌های مستقیم برگزاری آزمون، شامل حق‌الزحمه طراحان، پشتیبانی سامانه ثبت نام، خرید ملزومات مصرفی، خرید کاغذ، سلفون، دستگاه شخصی‌سازی، کارتریج، حمل و نقل محموله دفترچه های سوالات و پاسخنامه به مراکز برگزاری آزمون، استفاده از فضا و عوامل اجرایی مراکز مجری آزمون، حق‌الزحمه عوامل حفاظت آزمون و غیره است.
ساختار و تشکیلات سازمان سنجش با محوریت توجه به هوشمندسازی و امنیت شبکه و فضای مجازی، اصلاح شده است
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به توانمندهای علمی شرکت‌های دانش‌بنیان در امر برگزاری قبل و حین آزمون، گفت: ساختار و تشکیلات سازمان سنجش آموزش کشور با محوریت توجه به هوشمندسازی و امنیت شبکه و فضای مجازی، اصلاح شده است. تمرکز سازمان سنجش آموزش کشور بر برگزاری آزمون‌های هوشمند و الکترونیکی در سالهای آینده با کمک مراکز و مؤسسات آموزش عالی است.
حاجیلو در مورد کشف تجهیزات تقلب در آزمون‌ها، جدیدترین ابزار تقلب، راه‌های جلوگیری از تقلب، روش تقلب با تجهیزات الکترونیکی، نیز مطالبی را مطرح کرد و افزود: مدت‌هاست که کمیته حفاظت آزمون‌ها در سازمان سنجش تشکیل شده است و مراحل دستورالعمل این کمیته در نهادهای ذیربط تحت بررسی است.
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع سازمان سنجش آموزش کشور ضمن تأکید بر شناسایی مصادیق جدید تقلب و تخلف با توجه به پیشرفت فناوری به مواردی از قبیل تجهیزات تصویربرداری، هندزفری نامرئی، تجهیزات انتقال اطلاعات مبدل‌ها و مولدها، هندزفری‌های الکتریسیته، مغناطیس و الکترومغناطیس، امکانات هندزفری‌های نامرئی و انواع تجهیزات سیم کارتخوان، تأکید کرد.
حاجیلو با بیان اینکه برخی از داوطلبان بدون آگاهی از قوانین، مرتکب جرم می‌شوند گفت: باید به راهکارهای جلوگیری از استفاده تجهیزات تقلب پرداخت و ضمن پیشنهاد برای افزایش کارایی به آموزش عوامل بازدید بدنی، آگاه‌سازی کلیه عوامل اجرائی از انواع دستگاه‌های تقلب، استفاده از تجهیزات آشکارساز، طراحی و ساخت دستگاه آشکارساز جاذب با استفاده از مهندسی معکوس پرداخت.
وی مطرح کرد: تمام محیط فضای مجازی به صورت دقیق رصد می‌شود و برخورد قاطعی با متخلفان انجام می‌شود. به طور قطع سازمان سنجش به دنبال تحقق عدالت آموزشی است و یکی از نمادهای آن، برخورد قاطعانه این سازمان با گروه‌های متخلف اخاذی کننده از داوطلبان است که با یاری ضابطان قضایی، پلیس فتا، پلیس امنیت شناسایی می‌شوند و تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
قائم مقام رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با تشکر از ضابطین قضایی، پلیس فتا، پلیس امنیت در راستای برقراری عدالت آموزشی برای ایجاد فضای امن و رقابت سالم، خاطرنشان کرد: لازم است که داوطلبان بر اساس دانش و توانایی‌های شخصی خود آماده شرکت در آزمون شوند و تحت تأثیر برخی تبلیغات غلط فرصت سوزی نکنند و سرنوشت خود را به کسانی که درصدد برهم زدن نظم و امنیت، تخلف و کلاهبرداری هستند گره نزنند.
دکتر حاجیلو گفت: ما به عنوان خدمت‌گزاران فرزندان خانواده‌های ایرانی، به دنبال ایجاد فضای امن و آرام به منظور برگزار کردن هرچه بهتر آزمون‌های سراسری و فراهم کردن بسترهای امن در جهت رقابت‌های سالم هستیم و این اطمینان را به داوطلبان می‌دهیم که از زحمات و منافع آنها دفاع کرده و تمامی ظرفیت‌های قانونی با هماهنگی مسئولان اجرایی، قضائی و قانون‌گذاری به‌کارگیری خواهد شد.
سخنگوی سازمان فضایی ایران برای استقرار بالن مخابراتی در مناطق زلزله زده بندر کنگ، اعلام آمادگی کرد.
به گزارش ایرنا، «حسین دلیریان» سخنگوی سازمان فضایی ایران با انتشار توییتی از آمادگی سازمان فضایی ایران برای استقرار بالن مخابراتی در مناطق زلزله زده بندر کنگ خبر داد.
وی گفت: اگرچه زیرساختهای ارتباطی در زلزله ۵.۷ ریشتری در بندر کنگ، آسیب ندیده، اما سازمان فضایی ایران آمادگی دارد در صورت نیاز، بالن‌های مخابراتی هوشمند که توسط پژوهشگاه فضایی ایران ساخته شده و دارای ایستگاه کنترل و سکوی پرواز متحرک هستند را به منطقه اعزام و مشکلات احتمالی مردم را مرتفع کنند.
به گزارش ایرنا از وزارت ارتباطات، در پی وقوع زلزله‌ای به بزرگی ۵.۷ ریشتر در بندر کنگ شهرستان بندرلنگه در استان هرمزگان، تیمی از کارشناسان و متخصصان حوزه ارتباطات برای بررسی آخرین وضعیت ارتباطی شبانه عازم منطقه شدند.
«احد قویدل» مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان هرمزگان در گفت‌وگو با خبرنگار مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از برقرار و پایدار بودن ارتباطات در محل وقوع زلزله خبر داد و گفت: هم اکنون کلیه ارتباطات در منطقه زلزله زده پایدار است، اما نظر به بروز قطعی شبکه برق سراسری در برخی نقاط و با توجه به تجربیات گذشته، تعدادی دیزل ژنراتور سیار تامین شد تا در صورت عدم تاب‌آوری، باطری‌های پشتیبانی، از تجهیزات مذکور استفاده و وارد مدار شوند.
بنا به گزارش‌های رسمی، این زمین لرزه مهیب خوشبختانه خسارت جانی و مصدومیتی در پی نداشته است.
شبکههای لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در ساعت ۱۸:۴۷:۴۳ دقیقه عصر روز چهارشنبه ۹ آذرماه این زمین‌لرزه را ثبت کردند. مختصات این زمین‌لرزه که در عمق ۱۶ کیلومتری زمین رخ داده، ۲۶.۷۰ درجه عرض جغرافیایی و ۵۵.۲۵ درجه طول جغرافیایی ثبت شده است.
این زمین لرزه در ۳۴ کیلومتری کنگ، ۴۱ کیلومتری بندرلنگه و ۴۳ کیلومتری بندر خمیر استان هرمزگان رخ داده است.
در راستای اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و پاسخگویی به سوالات و ابهامات و مشکلات مؤدیان و همچنین راهنمایی آنان جهت کار با سامانه مودیان، «سند راهنمای بخش عضویت سامانه مؤدیان» منتشر شد.
مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور در راستای پیاده سازی این قانون و لزوم اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و پاسخگویی به سوالات و ابهامات مؤدیان مالیاتی و همچنین راهنمایی آنان جهت کار با سامانه، «سند راهنمای بخش عضویت در سامانه مؤدیان» را منتشر کرد.
براساس این گزارش زیر سامانه ثبت نام و عضویت در سامانه مؤدیان، به عنوان یکی از زیر سامانه‌های اصلی سامانه مؤدیان، در برگیرنده عملیاتی از قبیل انتخاب شرکت‌های معتمد/سامانه‌های دولتی، دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی، دریافت شناسه یکتای پایانه پرداخت، غیرفعال‌سازی شناسه یکتای حافظه مالیاتی، غیرفعال‌سازی شناسه یکتای پایانه پرداخت، مدیریت ابزار پرداخت و مدیریت شماره حساب و ... است.
گفتنی است «سند راهنمای بخش عضویت در سامانه مؤدیان» در درگاه ملی مالیات به نشانی اینترنتی https://www.intamedia.ir بارگذاری شده است.
برای شروع یک کسب‌وکار و اشتغالزایی در کشور، صدور مجوز بسیار اهمیت دارد، طبیعی است هرچه مراحل صدور مجوز تسهیل شود، راه برای یک شروع یک کسب‌وکار هموارتر خواهد بود. مجوزهای وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل شمول فرایندهای سرمایه‌گذاری، تاسیس، بهره‌برداری و توسعه فعالیت‌های متعدد صنعتی، معدنی و تجاری، نقش مهمی در شکل‌گیری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی دارد. بدین‌ترتیب هر مقدار صدور مجوزها و ارائه خدمات سریع تر و مبتنی بر اصول کارآمدی و روانی صورت گیرد، تأثیر بسزایی در انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های تولیدی و تجاری، به همراه خواهد داشت. روند اصلاح در مسیر صدور مجوزها، یک مسیر مستمر و مداوم هست، زیرا گسترش استفاده از ابزارهای توسعه فناوری اطلاعات، توسعه ابزارها و روش‌های نظارتی، توسعه و اصلاح قوانین و مقررات، رویکردها و روش‌های جدیدی را برای صدور مجوزها به همراه دارد و انتقال صدور مجوزها از درگاه ملی، در همین قالب است.
به‌طور کلی مجوزهای شروع کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل ۵۲ مجوز از طریق هشت زیر سامانه به شرح زیر انجام می‌شد (قبل از اتصال به درگاه ملی مجوزها):
- بهین‌یاب (۳۵ مجوز)
- سامانه ایرانیان اصناف (۷ مجوز)
- کاداستر معدن (۳ مجوز)
- سامانه جامع تجارت (یک مجوز)
- سامانه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران (۲ مجوز)
- سامانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (۲ مجوز)
- سامانه مبادلات مرزی صمت(یک مجوز)
- سامانه مدیریت توزیع کالا (یک مجوز)
به گزارش ایرنا با اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، همه سامانه‌های مذکور به درگاه ملی مجوزها متصل شد. روند انتقال صدور مجوزهای وزارت صمت از طریق درگاه ملی، به دلیل تنوع سامانه‌ها و همچنین زیرساختهای متفاوت با برخی دشواری‌ها مواجه بود زیرا ارتقای سامانه‌ها و برقراری ارتباطات میان هشت زیر سامانه فوق به لحاظ فنی الزاماتی را به همراه داشت که در نهایت وزارت متبوع، ارتقا و روزآمدسازی سامانه‌های خود را در دو ماه گذشته به‌طور جدی دنبال کرد.
بر این اساس بهینه‌سازی و ارتقای سامانه‌ها در حال تکمیل است و بدین‌ترتیب وضعیت قطعی سامانه‌ها به حداقل کاهش یافته و مسیر صدور مجوزها در شرایط مورد نظر دنبال خواهد شد. شایان ذکر است در مسیر بازبینی و اصلاح فرایندها، ایجاد شفافیت و نیز وحدت رویه‌ای که توسط هیأت مقررات‌زدایی دنبال می‌شد، مجوزهای وزارت متبوع و فرم کاربرگ آنها تکمیل و در موعد قانونی مقرر مورد بازنگری قرار گرفت. در کاربرگ‌ها به‌طور مجزا برای هر مجوز، شرایط، مدارک، استعلامات، هزینه صدور، مدت زمان صدور، مدت اعتبار و کسب‌وکار مشخص شد و تلاش گردید فرایندهایی پیچیده، مبهم و غیرشفاف و غیرمستند به مقررات، حذف، اصلاح و مورد بازنگری قرار گیرد، به‌طوری‌که کمترین ابهام را برای ذینفعان و متقاضیان به همراه داشته و از روش‌هایی که متضمن نظرات کارشناسی غیرشفاف و بدون استناد بوده که منجر به شکل‌گیری امضاهای طلایی می‌گردد به‌طور جدی جلوگیری به عمل آید.در مرحله اول در مورخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۰ تعداد ۵۲ مجوز به عنوان مجوز شروع کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط هیأت تأیید شد. سپس در مرحله بعد نیز تعداد ۱۹ مجوز دیگر شامل استعلامات به تصویب هیأت رسید که تعداد مجوزهای مرتبط ۷۱ مورد می‌باشد.از ۵۲ مجوز شروع کسب‌وکار تعداد ۴۵ مورد به‌صورت الکترونیکی و از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده و موارد معدود باقی مانده نیز مراحل اتصالشان به درگاه ملی در حال تکمیل می‌باشد.بدیهی است درگاه ملی مجوزها به تسهیل صدور مجوزها کمک زیادی خواهد کرد.طبق قانون همه دستگاه‌ها موظف هستند که به این درگاه ملی متصل شوند و طبق تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱، هیچ دستگاهی نمی‌تواند به غیر از درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار، مجوز اعطا کندو قانون به وزارت امور اقتصادی و دارایی و درگاه ملی مجوزها این امکان را داده است که اگر دستگاه‌ها بدون علت مشخصی بعد از گذشت زمان متقاضیان مجوز را معطل نگه داشته باشند، درگاه ملی مجوزها این حق را دارد که خود نسبت به صدور مجوز شروع فعالیت کسب‌وکار اقدام کند.
رییس مرکز عملیات اضطراری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از بررسی الگوهای جهانی در ایجاد شماره واحد امدادی خبر داد و گفت که در صورت اجرای این طرح، امکان فراخوان همزمان نیروهای امدادی از سوی شهروندان با یک شماره ثابت فراهم می‌شود.
طرح تجمیع شماره‌های امدادی گرچه موضوع جدیدی نیست و هرازچندگاهی به آن پرداخته شده بود، اما حدود یکسال است که به طور جدی در دستورکار مدیران حوزه امداد و بحران کشور قرار گرفته و طی این مدت اقداماتی نیز در همین راستا انجام شده است. طرحی که بناست تا به طور آزمایشی در تهران اجرایی شود و البته گرچه هنوز شماره مشخصی در این خصوص درنظر گرفته نشده، اما پیگیری‌ها و اقدامات اولیه برای اجرای آن در حال انجام است.
پیگیری‌ها برای اجرای این طرح اما از اواخر فروردین ماه امسال به طور جدی‌تری در دستور کار قرار گرفت، تا جایی که پدرام قودجانی، رئیس مرکز عملیات اضطراری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از آغاز پروژه راه‌اندازی مرکز اعزام و شماره تماس واحد امدادی مشترک خبر داده و گفته بود که «موضوع راه اندازی مرکز اعزام مشترک و شماره تماس واحد امدادی (SOS) از آذرماه سال گذشته و در نخستین جلسه ستاد مدیریت بحران کلانشهر تهران در دولت سیزدهم به تصویب رسید و به سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران مأموریت داده شد تا با مشارکت سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط نسبت به راه‌اندازی این شبکه اقدام کند. شهردار تهران نیز این موضوع را یکی از کلان پروژه‌های شهر تهران تعیین کرده است.»
طرحی که از همان ابتدا، زمزمه‌هایی برای اجرای پایلوت آن در شهر تهران شنیده می‌شد و سرانجام محمد حسن نامی، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در ۲۵ تیرماه از احتمال اجرای «شماره واحد امدادی» در تهران خبر داد و در جلسه‌ای که در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برگزار شد گفت: «قرار است که شماره‌های امدادی در آینده در تهران به شماره واحد تبدیل شود. این طرح بررسی شده است تا در استان تهران این کار صورت گیرد که به احتمال زیاد انجام خواهد شد. در این طرح قرار است شماره تماس‌های هلال احمر، اورژانس، آتش نشانی و اورژانس اجتماعی ادغام شود و یک عدد شود.»
سامانه ۱۱۰ فعلا ادغام نمی‌شود پس از آن علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران نیز در توضیحات بیشتری در این خصوص به ایسنا گفت که «در این دوره همه مسئولان متفق‌القولند که شماره واحد امدادی ایجاد شود. مهم نیست این شماره چند باشد، مهم این است که مردم هنگام مواجهه با حوادث و بحران با یک شماره تماس بگیرند و سازمان‌ها آن را مدیریت کنند. سازمان مدیریت بحران شهر تهران کارگروه این طرح را تشکیل داده و مدیریت آن را به عهده گرفته است. جلسات مکرری نیز برگزار شده و امیدواریم تا سال آینده بتوانیم به نقطه خوبی برای تجمیع شماره های امدادی و رسیدن به شماره واحد برسیم.»
نصیری درباره اینکه آیا در اجرای این طرح، شماره فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ نیز با شماره‌های امدادی تجمیع می‌شود، اظهارکرد: «موضوع ادغام شماره فوریت‌های پلیس با شماره‌های امدادی در این مرحله انجام نمی‌شود، چرا که حجم تماس‌های دریافتی پلیس خیلی زیاد است. در دنیا نیز معمولا این اتفاق نمی‌افتد، در این مرحله از طرح شماره‌ها تماس دستگاه‌های امدادی با یکدیگر ادغام خواهد شد. ما باید بتوانیم مانند بسیاری از کشورها، اتاق هماهنگی یا اتاق کنترل و یا واحد اعزام مشترک را طراحی کنیم تا دستگاه‌ها با حفظ هویت سازمان مربوطه شان بتوانند در یک اتاق با هم هماهنگ شوند، یکی از مصادیق این هماهنگی ایجاد SOS یا شماره واحد امدادی است که به شهروندان کمک خواهد کرد در مواقع بحرانی به جای تماس با انبوهی از شماره‌های اضطراری با این سامانه در ارتباط باشند.»
استفاده از الگوی لهستان برای تجمیع شماره‌های امدادی حالا در تازه‌ترین اقدامات انجام شده برای ادغام شماره‌های امدادی، پدرام قودجانی، رئیس مرکز عملیات اضطراری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از برگزاری نشستی برای بررسی الگوهای جهانی خبر داد و اعلام کرد که در این نشست الگوی کشور لهستان مورد پذیرش افراد حاضر در جلسه قرار گرفته است. قودجانی در این‌باره به ایسنا گفت: « در هشتمین نشست اعضای کمیته تخصصی مرکز اعزام مشترک و شماره واحد امدادی (sos) شهر تهران الگوهای سایر کشورها در ایجاد شماره واحد امدادی بر اساس تجربیات جهانی مختلف و الگوهای رایج بررسی شد و بهترین الگو انتخاب شد.»
وی با بیان اینکه این نشست که با حضور نمایندگان سازمان های تخصصی و خدمات اضطراری در پایگاه ویژه مدیریت بحران در منطقه شش برگزار شد، گفت: «الگوهای جهانی بر اساس پنج دسته با ویژگی‌هایی همچون برخورداری از مرکز تماس مشترک وابسته به یک سازمان امدادی، مرکز تماس مشترک بدون وابستگی به سازمان خاص، مرکز تماس مشترک چند سازمانی و مشترک و نیز الگوهای برخوردار از شماره مستقل برای هر سازمان و شماره واحد برای تماس و همچنین برخورداری از مراکز دارای محل ثابت استقرار و ساختارهای دیگر همچون تقسیم بندی وظایف و نحوه اعزام تیم های امدادی بررسی شده و در نهایت بر اساس نظر کارشناسان و اساتید حاضر در جلسه الگوی کشور لهستان برای بومی سازی مورد اجماع قرار گرفت.»
بومی‌سازی طرح ادغام شماره‌های امدادی قودجانی با تاکید بر اینکه پذیرش الگوی کشور لهستان به معنای اجرای تمام و کمال آن نیست، گفت: « همانطور که اشاره کردم این طرح بومی سازی خواهد شد و شرایط و اقتضائات کشورمان در آن مورد توجه قرار گرفته و لحاظ خواهد شد.»
رئیس مرکز عملیات اضطراری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران درباره جزئیات بیشتر از اجرای این طرح و آخرین تصمیمات اتخاذ شده درباره آن نیز گفت: « در این نشست مقرر شد که در فاز اول تمام دستگاه‌های امدادی در محل هر سازمان مستقر و فرآیندهای جاری ادامه یابد. همچنین مقرر شد به موازات دستگاه‌های امدادی، مرکز اعزام مشترک با شماره جدید راه‌اندازی و از طریق ابزارهای فراهم شده از جمله دریافت موقعیت مکانی و جزئیات تماس گیرنده، تامین تجهیزات و حداقل پرسنل مورد نیاز، نرم افزار واحد و ... تماس‌های امدادی با هماهنگی شرکت مخابرات ترجیحا در محدوده مشخص به طور مثال یک منطقه از شهرداری به صورت پایلوت به شماره واحد انتقال داده شود و پس از دریافت پردازش داده‌ها در مرکز مشترک، بسته اطلاعاتی به مناسب‌ترین دستگاه امدادی ارجاع و اعزام همزمان دستگاه‌های امدادی از آن طریق انجام شود. همچنین در طی دوره آزمایشی با کسب بازخوردها و رفع مشکلات و چالش های احصاء شده به مرور زمان نسبت به افزایش تعداد مراکز و تجمیع دستگاه های امدادی در مرکز اعزام مشترک و گسترش تماس ها به تهران بزرگ اقدام شود.»
وی افزود:« در این جلسه همچنین پیش نویس الزامات مکان یابی مرکز اعزام مشترک ارائه شد و اعضاء در خصوص جزئیات آن بحث و تبادل نظر کردند. در صورت اجرای این طرح، امکان فراخوان همزمان نیروهای امدادی از سوی شهروندان با یک شماره ثابت فراهم می شود.»
شواهد حکایت از آن دارد که به سبب سخت‌گیری در واردات تبلت و پروسه طولانی ثبت تا ورود تبلت به کشور، واردکنندگان اقبالی به جهت واردات رسمی این محصول به کشور ندارند.
به گزارش خبرنگار مهر تا پیش از سال ۹۶ و قبل از اجرای طرح رجیستری، بازار تلفن همراه در انحصار قاچاقچیان قرار داشت؛ به‌طوری‌که میزان واردات رسمی در این حوزه حتی به نیم میلیارد دلار نیز نمی‌رسید. آمارها نشان می‌دهد پس از اجرای این طرح، همزمان با کاهش قاچاق تلفن همراه به کشور، میزان واردات قانونی این کالا سالانه افزایش یافت و حتی در سال ۱۴۰۰، رکورد بیش از ۴ میلیارد دلاری برای واردات تلفن همراه به ثبت رسید.
با وجود موفقیت طرح رجیستری در کنترل قاچاق تلفن همراه اما اجرایی‌شدن این طرح در حوزه سایر تجهیزات سیم‌کارت خور نظیر تبلت، به دلایل نامعلومی پس از چند سال تأخیر و در مردادماه ۱۴۰۰ اجرا شد. بر همین اساس، از این تاریخ تنها به تبلت‌هایی که از مسیرهای مشخص قانونی (رویه رسمی یا مسافری) وارد کشور شده باشند، خدمات اپراتوری ارائه می‌شود. ازآنجایی‌که تبلت و تلفن همراه مشابه یکدیگر بوده مراحل رجیستری این دو نیز کاملاً یکسان بوده، لذا فعال‌سازی آن نیز با کمک IMEI و از طریق سامانه همتا ممکن است.
این تغییر رویه و اجرای طرح رجیستری در حوزه تبلت سبب شد که امکان قاچاق کالا در این بازار که ارزش آن حدوداً ۲۰۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود، از بین برود؛ در کنار کاهش قاچاق کالا، افزایش واردات رسمی و اطمینان مصرف‌کننده نسبت به خرید یک کالای باکیفیت و دارای گارانتی از جمله مزایای اجرای طرح رجیستری یاد می‌شود.
اما بااین‌وجود در ماههای اخیر، شاهد کاهش واردات رسمی تبلت و افزایش ورود تبلت به کشور از طریق شیوه غیررسمی هستیم که می‌تواند منجربه ضرر وزیان مشتری شود. نکته جالب‌توجه این است که هرچند با تصمیمات اتخاذ شده در مورد میزان حقوق گمرکی و مالیات دریافتی، در حالت عادی واردات تبلت به شیوه مسافری نسبت به واردات رسمی توجیه اقتصادی ندارد؛ اما ترسیم یک مسیر پر پیچ‌وخم توسط نهادهای نظارتی و سنگ‌اندازی در خصوص واردات رسمی این کالا به کشور موجب کاهش شدید واردات رسمی این کالا به کشور شده است.
موضوعی که حتی باعث شده قیمت‌ها در بازار تبلت رو به رشد باشد؛ در واقع واردات از رویه غیررسمی، موجب افزایش درآمد فروش برای سودجویان شده در حالیکه تعهدی بابت ارائه خدمات گارانتی نیز به مشتری داده نمی‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر، اخلال در واردات رسمی این کالا باعث شده است که مشتری در حال حاضر ضمن دریافت خدمات کمتر، بهای بیشتری نیز بابت کالای خریداری شده بپردازد.
علت کاهش واردات رسمی تبلت چیست؟
گزارش‌های غیررسمی و گفت‌وگو با برخی از واردکنندگان تبلت نشان می‌دهد که در حال حاضر دو نهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان ملی استاندارد به شکل همزمان و موازی بر واردات تبلت نظارت دارند، سازمان تنظیم مقررات کلیه قوانین مربوط به واردات تلفن همراه را دراین‌خصوص اجرایی می‌کند و تقریباً هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
اما سازمان ملی استاندار مسیر سختی را پیشروی واردکنندگان قرار داده است، درواقع به دلیل پروسه طولانی صدور مجوز واردات تبلت، شرکت‌های واردکننده، خود را درگیر این مسئله نکرده و روی واردات تلفن همراه متمرکز شده‌اند.
در واقع واردکنندگان اعتقاد دارند به‌مانند تلفن همراه متولی این زمینه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است؛ درصورتیکه سازمان ملی استاندارد نیز به دنبال نظارت در خصوص واردات تبلت است، باید رویه طولانی صدور مجوز در کنار الزامات غیرکارشناسی را کاهش پیدا کند.
دو مشکل اصلی واردات تبلت
امیر اسحاقی، فعال اقتصادی و دبیر اسبق انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در گفت‌وگو با مهر، با بیان اینکه در حال حاضر دو مانع جدی در مسیر واردات رسمی تبلت وجود دارد، گفت: با وجود اینکه نیاز سالانه بازار تبلت کشور حدود ۲۰۰ میلیون دلار است، اما در فرآیند تخصیص سابقه ۳۳ میلیون دلاری در نظر گرفته شده است، البته در ماههای اخیر مجموع سابقه دو سال اخیر کلیه واردکنندگان به تأیید رسید که رقم تخصیص به ۶۶ میلیون دلار افزایش پیدا کرد، به بیانی مشکل اول کافی‌نبودن تخصیص است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر واردات تبلت نسبت به موبایل با دشواری‌های خاصی مواجه بوده است و واردکنندگان باوجوداینکه توانایی واردات آن را دارند، به دلیل دست‌وپاگیر بودن رغبتی به واردات ندارند.
به گفته اسحاقی مشکل دوم در مسیر واردات تبلت به الزامات سازمان ملی استاندارد در این حوزه مربوط می‌شود، وی افزود: در سه سال گذشته از طرق مختلف، نامه‌نگاری‌هایی با وزارت صمت صورت‌گرفته، با این وجود همچنان الزام استاندار مرتفع نشده، البته در هفته‌های اخیر نامه‌ای از سوی وزیر صمت به ریاست‌جمهوری و شورای‌عالی استاندارد به‌منظور تغییر رویه فعلی ارسال شده است.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: در سازمان ملی استاندارد مواردی از قبیل نداشتن شارژر، ملاک قرار می‌گیرد و با همین علت، اجازه واردات تبلت داده نمی‌شود، درحالی‌که سیاست تولید در جهان به‌صورت فعلی بوده و به نظر می‌رسد باید در قواعد نظارتی تعیین شده توسط این سازمان، تغییر ایجاد شود.
وی در انتها تأکید کرد: بازار تبلت کشور دارای تقاضای مناسبی است؛ اما واردات این کالا به کشور به دلایل گفته شده، توجیه اقتصادی ندارد و همین امر سبب شده تا سرمایه‌گذاران تمایلی کمتر به واردات تبلت داشته باشند.
مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش گفت: ثبت نام مدارس سال آینده تمام الکترونیکی می‌شود.
سیدمجتبی هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر؛ با بیان اینکه از سال آینده شاهد ثبت نام الکترونیکی در مدارس هستیم، اظهارداشت: در حال انجام زیرساختهای لازم هستیم تا سال آینده ثبت نام به صورت تمام الکترونیکی در مدار صورت می‌گیرد.
مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس ذینفعان زیادی دارد. هم اولیای دانش آموزان و هم فرهنگیان در حوزه برنامه ریزی برای ثبت نام تأثیر گذار هستند. با توجه به تعطیلی مدارس بر اثر شیوع ویروس کرونا که دو سال به طول انجامید؛ امسال ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس با توجه به فرایندهایی که در پروژه مهر انجام شد به شکلی برنامه‌ریزی گردیده است که بتوانیم فرآیندهای ثبت نام را به سمتی پیش ببریم که در ثبت نام، اولیا مشکل یا مسئله خاصی نداشته باشند.
وی با بیان اینکه محدوده بندی‌ها برای سال آینده باز تعریف شده است؛ گفت: با توجه به اینکه توزیع مدارس به صورت نامتوازن در سطح جامعه رخ داده است؛ ما ناگزیر هستیم شیوه محدوده بندی ثبت نام مدارس را تغییر دهیم. بررسی‌هایی در موضوع محدوده بندی صورت گرفته است.
هاشمی با تاکید بر اینکه برای سال آینده برنامه ریزی کردیم که به سمت ثبت نام الکترونیکی مدارس برویم، افزود: هدف ما این است که مراجعه مردم برای ثبت نام در مدارس را کمتر کنیم. مراجعات مردم برای اخذ مدارک را در شورای عالی بررسی می‌کنیم کمتر اتفاق بیفتد و کمتر مردم در مدارس حاضر شوند. محدوده ثبت نام را به صورت الکترونیکی طوری طراحی کردیم که بر اساس یک تکه جغرافیایی از یک منطقه خاص نباشد؛ بلکه تلاش می‌کنیم محدوده ثبت نام هر مدرسه به صورت شعاع یک مدرسه اتفاق بیفتد که پذیرش دانش آموزان بیشتر بوده و رضایتمندی مردم هم با این روش بیشتر خواهد شد.
مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش گفت: امسال در جریان فرآیند ثبت نام از ۸۶ هزار مدرسه بازرسی صورت گرفت. مواردی که نیاز به اصلاح داشت مجدداً مورد بازبینی و بازرسی قرار گرفت و در این راستا اقدامات ارزشمندی صورت گرفت.
هاشمی با اشاره به نظارت مردمی در مراحل ثبت نام گفت: نظارت بر جریان ثبت نام امسال به گونه‌ای صورت گرفت که برای اولین بار به کمک نظارت مردمی شرایطی ایجاد شد که به صورت آزمایشی برای بیش از ۲۰ درصد مدارس رمزینه یا کیو آر کد نصب شد و مراجعه کنندگان محترم می‌توانستند نظرات خود را بر اساس آن رمزینه‌ها و در ۸ سوال رضایت یا عدم رضایت مندی خود را اعلام کنند. اگر نتایج نظرسنجی‌ها قابل توجه بود بازرسان وزارت آموزش و پرورش بابت موارد ثبت شده به مدارس مورد نظر مراجعه می‌کردند تا مواردی که نیاز به اصلاح داشت بررسی شود.
مدیرکل ارزیابی عملکرد وزارت آموزش و پرورش افزود: امسال در حال بازنگری دستورالعمل فرآیندهای ثبت نام هستیم امیدواریم که شرایطی فراهم کنیم تا مردم خیلی دغدغه ثبت‌نام در مدارس را نداشته باشند. در حال انجام زیرساختهای لازم هستیم تا سال آینده ثبت نام به صورت تمام الکترونیکی در مدار صورت می‌گیرد. مسئله بیشتر ما در پایه‌های ورودی اول ابتدایی است که نیازمند حضور دانش آموزان در پایگاه‌های سنجش هستیم که در حال کارشناسی این موضوع هستیم. در ورودی پایه هفتم مسئله خاصی نداریم و تنها مسئله محدوده بندی هاست که باید مدیریت شود و در بخش سوم ورودی‌های سال دهم است که به موضوع هدایت تحصیلی گره خورده است. کار کارشناسی برای ثبت نام این سه پایه در حال انجام است تا ثبت نام مدارس برای سال آینده به صورت تمام الکترونیکی انجام شود.
رئیس مرکز همکاریهای تخصصی و مطالعات راهبردی بین‌المللی وزارت ارتباطات با تشریح همکاریهای ارتباطی با دو کشور کره جنوبی و روسیه، چشم انداز روابط آتی را مثبت ارزیابی کرد.
بهزاد احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دستاوردهای کنفرانس وزرای ارتباطات و دیجیتال کشورهای عضو کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) اظهار کرد: این سفر برای شرکت در اولین اجلاس وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورهای عضو اسکاپ به میزبانی کره جنوبی بود؛ در وهله نخست دستور کار بین‌المللی داشت و به موضوعاتی چون دیجیتالی کردن اقتصاد و طرح مهمی چون شاهراه اطلاعاتی آسیا-اقیانوسیه می‌پرداخت و در وهله دوم جنبه دوجانبه داشته و ملاقات‌هایی با وزرای همتا در کشورهای کره جنوبی، تایلند و فیلیپین را در بر می‌گرفت.
رئیس مرکز همکاریهای تخصصی و مطالعات راهبردی بین‌المللی وزارت ارتباطات درباره دستاوردهای این سفر برای جمهوری اسلامی ایران گفت: آورده اصلی این سفر در سطح سازمان‌های بین‌المللی، مشارکت گسترده و مؤثر ایران در برنامه‌های توسعه‌ای اسکاپ برای منطقه آسیا و اقیانوسیه است که با توجه به نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران، این موضوع هم از نظر دیپلماسی اقتصادی و هم از منظر فناورانه حائز اهمیت است.
وی افزود: در سطح دوجانبه نیز مذاکرات خوبی برای توسعه روابط در بخش‌های مختلف به ویژه ترانزیت داده، توسعه بازار برای شرکت‌های خصوصی ایرانی و نیز امکان همکاریهای فضایی انجام شد.
در موضوع پیام رسان بیشتر مذاکرات پیرامون تبادل تجربه و معرفی ظرفیت شرکت‌های ایرانی به سایر کشورها بود، همچنین نحوه رشد و ارتقا پلتفرم‌های ملی کشور کره جنوبی نظیر Kakao و Naver نیز مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس مرکز همکاریهای تخصصی و مطالعات راهبردی بین‌المللی وزارت ارتباطات در پاسخ به این سوال که آیا این کنفرانس و به دنبال آن نشست‌های انجام شده منجر به عقد تفاهمنامه‌ای شده است یا خیر، تصریح کرد: تفاهم نامه‌ای در این سفر امضا نشد اما مذاکرات خوبی با کشورهای مذکور برای تأسیس کارگروه ویژه پیگیری روابط و تمهید سفرهای رسمی که قطعاً می‌تواند به امضای یادداشت تفاهم و همچنین قراردادهای بخش خصوصی بیانجامد، انجام شد.
احمدی با تاکید بر اینکه چشم انداز آتی روابط با کره جنوبی مثبت و روشن است، گفت: مذاکرات سازنده‌ای با همتای کره‌ای صورت گرفت اما روابط با این کشور از جمله روابط در حوزه ICT تابعی از روابط کلی تهران با سئول است که به دلیل پیروی آن از تحریم‌های ظالمانه آمریکا و به ویژه بلوکه شدن دارایی‌های ایران در بانک‌های کره‌ای در شرایط مدنظر ما قرار ندارد.
وی افزود: با این حال چنانچه سئول اراده‌ای مبتنی بر اصلاح عملکرد فعلی‌اش درقبال تهران داشته باشد، حوزه ICT یکی از مهمترین حوزه‌های همکاری دو کشور خواهد بود.
رئیس مرکز همکاریهای تخصصی و مطالعات راهبردی بین‌المللی وزارت ارتباطات خاطرنشان کرد: نخستین کنفرانس وزرای ارتباطات و دیجیتال کشورهای عضو کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ)، ۱۹ آبان ۱۴۰۱ در شهر سئول کره جنوبی برگزار شد؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان نیز به دعوت رسمی همتای کره‌ای خود و نیز دعوت دبیر اجرایی اسکاپ در این کنفرانس حضور یافت.
وی همچنین در خصوص سفر اخیر الکساندر شویتوف، معاون وزیر توسعه دیجیتال، ارتباطات و رسانه‌های جمعی روسیه به همراه تیمی از شرکت‌های پیشرو و مهم روسی به تهران نیز گفت: این دیدار در راستای پیگیری توافقات صورت گرفته بین دو کشور در سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان به روسیه در تابستان و توسعه بیش از پیش روابط در حوزه ارتباطات و فناوری مستمر پیشرفت در روابط دوجانبه و رفع موانع و تسهیل همکاری‌ها از یک سو و آشنایی هرچه بهتر شرکت‌های روسی با محصولات و خدمات شرکت‌های فناور و دانش بنیان ایرانی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام شد.
وی با اشاره به قراردادهای منعقد شده میان شرکت‌های ایرانی و طرف روسی در پی این دیدار تاکید کرد: در این دیدار وزیر ارتباطات ضمن استقبال از اجرایی شدن قرادادهای منعقد شده بین شماری از شرکت‌های ایرانی و روس، اهمیت هماهنگی و پیگیری‌های هرچه بیشتر برای استفاده کامل از ظرفیت دو کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را یادآور شد و به ظرفیت بالای شرکت‌های ایرانی برای تأمین نیازهای روسیه به ویژه پس از تحریم‌های جدید علیه این کشور اشاره کرد.
احمدی ادامه داد: همکاری مشترک در زمینه تحقیق و توسعه روی موضوعات مورد توافق طرفین، گسترش همکاری‌ها در توسعه زیرساختهای ارتباطی منطقه‌ای، همکاریهای فضایی، افزایش ترانزیت ترافیک مخابراتی منطقه‌ای و تعمیق روابط بین بخش‌های خصوصی دو کشور از محورهای اصلی مذاکرات زارع پور با شویتوف بود.
رئیس مرکز همکاریهای تخصصی و مطالعات راهبردی بین‌المللی وزارت گفت: برای رفع موانع موجود این همکاری‌ها و سرعت گرفتن اجرای توافقات صورت گرفته، پیشنهاد شد تا کارگروه مشترک دائمی برای دنبال کردن موضوعات ایجاد شود.
وی افزود: با هماهنگی‌ها و اقدامات انجام شده از سوی معاونان وزراتخانه در حوزه‌های زیرساختی و اکوسیستم ICT و با توجه به تحریم‌ها علیه کشور روسیه به ویژه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، امید بالایی می‌رود که شرکت‌های توانمند ایرانی سهم خوبی از بازار این کشور به خصوص با توجه به دستور اجرایی پوتین، رئیس جمهور روسیه برای داخلی سازی تجهیزات مذکور تا سال ۲۰۲۵ پیدا کنند.
یک قاضی جرائم بازیهای رایانه‌ای گفت: برخی از گیمرها بدون هیچ گونه اطلاعاتی پولی را برای یک فرد معلوم الحالی واریز می کنند و در نهایت پس از نصب نرم‌افزار مورد فیشینگ قرار می گیرند.
«تا کنون در کشورمان، فیشینگ های فله‌ای صورت گرفته است. برای مثال پیامک‌هایی که که از قوه قضائیه برای مردم ارسال می‌شود، نوعی فیشینگ است. در میان پرونده‌هایم شکواییه ای ثبت شد که جالب است برای تان بگویم. شاکی پیرمردی بود که مطرح کرد: ساعت ۲ بامداد زمانی که خواب بود، پیامکی از قوه قضائیه برایش رسید با این عنوان «حکم جلب صادر شد». از آنجا که او فرد آبروداری بود، این پیامک او را قدری ترسانده بود. در این پیامک عنوان شده بود که در صورت رؤیت برگه جلب، باید ۲۰۰ تا تک تومنی از حسابش برداشته شود. این پیرمرد برای آنکه در جزئیات ماجرا قرار بگیرد، وارد لینک شد و سریعاً متوجه شد که ۴۰ میلیون تومان پولی که برای جهازیه دخترش در حسابش گذاشته بود، برداشته شد.
درواقع فیشینگ به معنای حک حساب است و یک نوع بد افزاری را برای شما ارسال می‌کند و شما هم رمز را به فرد مقابل می‌دهید. بارها در خصوص این موضوع در برنامه‌های رادیویی مفصل صحبت می‌کنم تا مردم در جریان این ماجراها قرار بگیرند و در دام مجرمان نیفتند.»
فیشینگ به این صورت است که معمولاً یک دامی را برای شما ایجاد می‌کند و زمانی که این پیامک برای شما می‌آید، اولین کاری که باید انجام دهید این است که شناسه لینک را با دقت مشاهده کنید. مردم باید بدانند هر لینکی که https نداشته باشد، جعلی است. " اینها بخشی از صحبت‌های محمدحسن جباری قاضی جوان جرایم رایانه‌ای است.
* «فیشینگ» خطرناک‌ترین شیوه کلاهبرداری سایبری است؛ این نوع کلاهبرداری را در حوزه بازیهای رایانه‌ای برای‌مان تبیین بفرمائید؟
معمولاً شاکیان ما افراد کم سن و سالی هستند به همین دلیل به همراه خانواده برای شکایت مراجعه می‌کنند. برای مثال گیمر کم سن و سالی در مرحله ۱۰ یک بازی است؛ به مدرسه می‌رود و در مدرسه متوجه می‌شود که هم کلاسی‌هایش در مرحله ۲۰ آن بازی قرار دارد. در اولین مرحله او در فضای مجازی جستجو می‌کند که چگونه بازی را دور بزند تا از مرحله ۱۰ به مرحله ۲۰ برسد. در این جستجوهای مجازی با شخص مجازی آشنا می‌شود که او می‌گوید ۵ میلیون تومان برایم واریز کن تا بگویم که چه راهی را انتخاب کنی و حتی به مرحله ۳۰ بازی یعنی ۱۰ مرحله بالاتر از دوستانت برسی. آن گیمر ۵ میلیون تومان را واریز می‌کند. گیمر برای ورود به آن لینک ارسالی از سوی فرد مجهول مجازی، نرم افزار را نصب می‌کند و پس از نصب مورد فیشینگ قرار می‌گیرد که این موضوع یکی از خطرناک‌ترین مسائل سایبری است.
نخستین بار در سال ۱۹۸۷ مسأله «فیشینگ» رخ داد. عموماً فیشینگ های ما فله‌ای یا نیزری هستند. درواقع فیشینیگ یعنی ماهیگیری و زمانی که شما می‌خواهید ماهیگیری کنید، توری را پهن می‌کنید و از همان ابتدا ماهی خاصی مدنظر نیست و فقط می‌خواهید ماهی صید کنید. اما گاهی اوقات نیزه در دست دارید و قصد دارید ماهی خاصی را صید کنید.
تا کنون در کشورمان، فیشینگ های فله‌ای صورت گرفته است. برای مثال پیامک‌هایی که که از قوه قضائیه برای مردم ارسال می‌شود، نوعی فیشینگ است. در میان پرونده‌هایم شکواییه ای ثبت شد که جالب است برای تان بگویم. شاکی پیرمردی بود که مطرح کرد: ساعت ۲ بامداد زمانی که خواب بود، پیامکی از قوه قضائیه برایش رسید با این عنوان «حکم جلب صادر شد». از آنجا که او فرد آبروداری بود، این پیامک او را قدری ترسانده بود. در این پیامک عنوان شده بود که در صورت رؤیت برگه جلب، باید ۲۰۰ تا تک تومنی از حسابش برداشته شود. این پیرمرد برای آنکه در جزئیات ماجرا قرار بگیرد، وارد لینک شد و سریعاً متوجه شد که ۴۰ میلیون تومان پولی که برای جهازیه دخترش در حسابش گذاشته بود، برداشته شد.
درواقع فیشینگ به معنای حک حساب است و یک نوع بد افزاری را برای شما ارسال می‌کند و شما هم رمز را به فرد مقابل می‌دهید. بارها در خصوص این موضوع در برنامه‌های رادیویی مفصل صحبت می‌کنم تا مردم در جریان این ماجراها قرار بگیرند و در دام مجرمان نیفتند.
فیشینگ به این صورت است که معمولاً یک دامی را برای شما ایجاد می‌کند و زمانی که این پیامک برای شما می‌آید، اولین کاری که باید انجام دهید این است که شناسه لینک را با دقت مشاهده کنید. مردم باید بدانند هر لینکی که https نداشته باشد، جعلی است، یعنی پیامک‌های جعلی قوه قضائیه با httpc یا hTtps برای فرد ارسال می‌شود. فیشینگ موضوع بسیار پیچیده‌ای است و مردم باید حواس شأن نسبت به این موضوع جمع باشد.
در بحث فیشینگ حوزه بازی‌ها که خدمت تان عرض کردم؛ آن گیمر پول را مستقیم به حساب فرد مجازی نمی‌ریزد بلکه این فرد کلاهبردار به دروغ می‌گوید که من با سازنده بازی در ارتباطم و این حساب سازنده بازی است و زمانی که شما پول را به حساب سازنده بازی واریز کنید، بلافاصله شما را به مرحله ۳۰ یعنی ۱۰ مرحله بالاتر از مراحل دوستانت می‌رسانیم. از آنجا که بچه‌ها کم سن و سال هستند و عموماً با کارت پدر و مادرهایشان پول را واریز کنند، خود آن بدافزار بدون نیاز به رمز دوم وارد سامانه می‌شود و آن گیمر کم سن و سال هم اطلاعات بانکی کارت پدر یا مادر را می‌دهد و خود به خود آن بدافزار پول را از حسابش بر می‌دارد. یعنی حتی بدون نیاز به رمز دوم بطور کامل حساب را خالی می‌کند.
برخی از جرایم سقف دارد و این نوع جرم از لحاظ سیستم بانکداری ما بیشتر از سه میلیون نمی‌تواند از حساب بردارد، اما در بحث فیشینگ، کلاهبردار بطور کامل می‌تواند حساب را خالی کند. زیرا وقتی فرد فیشینگ می‌شود، به مانند آن می‌ماند که کلید در خانه را به شخصی داده باشد، چون می‌تواند به همه جای حسابت وارد شود.
حتی پرونده‌ای داشتم که از طریق فیشینگ دسترسی خود صاحب کارت به حسابش را مسدود کرد. یعنی خود مالک کارت هم نمی‌توانست وارد حسابش شود. فرد خودش فهمید که او کلاهبردار است، اما هر کاری کرد نتوانست وارد حسابش شود. چون اولین کاری که کلاهبردار می‌کند این است که دسترسی خود مالک کارت را مسدود کند و حتی ما در پرونده داشتیم که از این طریق پول پدرش رفته بود و پدرش بسیار ناراحت بود؛ چراکه شاکی واقعی پسر ۱۱ سالهای بود که فریب فردی در فضای مجازی را خورده بود. در این زمان شاهد هستیم حسابی که خالی شده بود، پدر و مادری که ناراحت بودند و بچه‌ای که از عملش سرخورده بود و درهایت پرونده‌ای که هنوز به جایی نرسیده است. البته تحقیقات ادامه دارد، اما به جایی نرسیدیم، چون حساب مقصد به راحتی قابل انتقال است و مالک حساب شناسایی نمی‌شود و لذا سخت می‌شود با آنها برخورد کرد.
این دو شیوه رایج کلاهبرداری در بازیهای رایانه‌ای است و باید به مسئولان بگوییم که جرم با این شیوه وجود دارد و باید هرچه سریع‌تر قوانینی برای آن وضع کرد تا کمتر با چنین مسائلی روبرو باشیم.
*در حوزه سرقت چطور؟ پرونده‌هایی داشتید که مربوط به جرایم بازیهای رایانه‌ای در حوزه سرقت باشد؟
در یکی از پرونده‌هایم شاکی داشتم که فکر می‌کنم مبلغی بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان در یکی از سایت‌های قمار باخته بود. این شاکی حدوداً بیست و چند ساله بود. زمانی که از او توضیح خواستم که چرا وقتی یک بار بازنده شدی، دوباره قمار کردی و او گفت هر بار که می‌باختم طمع من برای ادامه بیشتر می‌شد. او به نقطه‌ای رسیده بود که برای اجاره خانه اش سرگردان مانده بود و به گفته خودش می‌خواست نزول کند. البته یکی از ویژگی‌های قمار این است که افراد زمانی که در مرحله‌ای می‌بازند، طمع می‌کنند و دوباره به تکرار اشتباهات شأن می‌پردازند. سایت‌های قمار ضربه‌های سنگینی به افراد وارد می‌کنند؛ چراکه این سایت‌ها کاملاً بر مبنای ویژگی‌های روانشناسی فعالیت شأن را پیش می‌برند، درحالی که ما در کشورمان نسبت به این موضوعات بی اهمیت هستیم. برای مثال بازیهای خشن روی ذهن می‌تواند تأثیر بگذارد و مسئولان ما نسبت به این موضوع قدری بی اهمیت هستند.
در جرایم رایانه‌ای، سرقت وجود دارد و بر اساس آن ماده و قوانینی هم وضع شده است. سرقت‌هایی همچون سرقت لب تاپ از نوع سرقت سنتی است اما در سرقت رایانه‌ای داده و محتوای داخل گوشی یا لب تاب که شامل عکس، فیلم، صدا، متن (پایان نامه) است، به سرقت می‌رود. به هرحال داده یعنی هرچیزی که از برای من در مقام دفاع یا دعوا قابل استناد باشد.
در حوزه جرایم بازی‌ها در بخش سرقت به این صورت است که نصب برخی از بازی‌ها نیازمند ایمیل یا جیمیل است و از طرفی هم شاهد فروش اکانت هستیم. در این بخش، بازی مورد نظر به یک ایمیل وصل بوده و اکانتی که به ایمیل متصل است را در عین واقعیت به شمار می‌فروشد. برای مثال اگر بازی ۹۰ مرحله است، عین همان ۹۰ مرحله را به شما می‌فروشد، یعنی ایمیل بازی با همان ۹۰ مرحله در اختیارتان قرار می‌گیرد. در این شیوه از سرقت اکانت با ایمیل برای شما اختصاص می‌یابد اما فرد کلاهبردار به محض انتقال ایمیل بازی به شما، سریعاً رمز را تغییر می‌دهد، یعنی بازی با ایمیل در دست شما قرار می‌گیرد اما شما به رمز ایمیل دسترسی ندارید. این امر به مانند گوشی ریجستر نشده‌ای می‌ماند که تنها فیزیکش در دست مان است و هیچ کاری نمی‌توانیم با آن انجام دهیم.
شیوه دوم بسیار جالب‌تر و سهل تر از شیوه اول است؛ شیوه دوم به این صورت بوده که برای مثال بازی PS4 یا PS5 که همگی از یک سرور تغذیه می‌شوند و کنسول همه آنها خارجی است؛ ناگهان به هنگام بازی از پلی استور پیامی می‌آید مبنی بر اینکه اکانت شما هک شده است و به این صورت شما را از بازی خارج می‌کند، چون به اینترنت وصل است. در این موقعیت شما به سراغ پلی استور می‌روید. از آنجا که پلی استور پیش بینی کرده است که این بازی ممکن است هک شود، به همین دلیل به م حض اینکه احساس کند بازی حک شده است، اکانت را قفل می‌کند تا تعیین تکلیف شود. این امر به مانند پول مشکوکی می‌ماند که به حساب فرد واریز می‌شود و بانک مرکزی به دلیل آنکه پول مشکوک است، آن را قفل می‌کند تا تکلیف پول مشخص شود. با این تفاسیر فرد با اکانت قفل شده‌ای روبروست که توسط هکری انجام شده است.
هکر در چنین مواقعی کاری می‌کند که جای هکر و صاحب اکانت عوض می‌شود، یعنی هکر می‌شود صاحب بازی و صاحب اکانت به عنوان هکر معرفی می‌شود و دیگر خدماتی به فرد ارائه نمی‌شود، چون اکانت برای فرد قفل می‌شود. در این شرایط در حقیقت داده شما به سرقت رفته است. سرقت داده از این طریق بسیار خطرناک است.
*راهکار شما در شیوه دوم چیست؟
اگر چنین پیامی در حین بازی دریافت کردید، وارد پلی استور آن بازی شوید و شکایت خود را ثبت کنید این نرم افزار طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت به صورت مکتوب پاسخ شما را خواهد داد که حک شده اید. در ۷۰ درصد مواقع پلی استور شما را هکر معرفی می‌کند و اکانتی برای شما باز نمی‌کند، چون این بستر در ایران نیست، باید به پلیس فتا بروید و در آنجا شکایت کنید تا شکایت تان بررسی شود. اگر آی پی هکر متعلق به ایران بود، متهم قابل شناسایی است اما در بسیاری از موارد سرور این آی پی‌ها در ایران نیست و دیگر نمی‌توان کاری کرد. به همین علت این مسأله چقدر خطرناک است.
همچنین شیوه جدیدی که متأسفانه متهمان استفاده می‌کنند این است که به هنگام جرم، از فیلترشکن استفاده می‌کنند تا به سرور کشوری دیگر متصل شوند. برای مثال خانمی پرونده‌ای داشت مبنی بر اینکه عکس‌هایش در فضای مجازی منتشر شده است به این صورت که پیجش عمومی بود و مجرم عکس‌های او را برداشته بود و در پیج فیک آن عکس‌ها را منتشر کرده بود. زمانی که وضعیت را پیگیری کردیم متوجه شدیم که مجرم با اتصال به فیلترشکن، محل وقوع جرمش در کشور دیگری نشان می‌دهند.
نکته مهمی که با متهمان در این شیوه‌ها روبرو هستیم این است که متهمان این پرونده‌ها بسیار باهوش شوند و باید در تمامی این پرونده‌ها چنین نکته‌ای را مدنظر قرار دهیم که با چه متهمانی روبرو هستیم.
در یکی از پرونده‌هایم شاهد بودم که خواستگار یا نامزد قبلی متوجه شده بود که فرد ازدواج کرده است، به همین دلیل همه عکس‌های فرد را در پیجی منتشر کرده بود که بنام پیج پورنو بود. زمانی که این پرونده را رسیدگی کردیم متوجه شدیم آی پی خارج از کشور خورده است که در این شرایط نتوانستیم ماجرا را پیگیری کنیم. جرایم مربوط به اینستاگرام در بسیاری از موارد قابل پیگیری نیست اما در واتس آپ به دلیل آنکه مجرم به واسطه شماره تلفن، مرتکب ارتکاب می‌شود، بخشی از جرایم آن قابل پیگیری است.
در یکی دیگر از پرونده‌هایم، فردی بود که وام ازدواج ۸۰ میلیونش فیشینگ شده بود و زمانی که پرونده را رسیدگی کردیم متوجه شدیم که آی پی از کشور روسیه بود یعنی زمانی که وی پی ان را روشن کرده بود، محل وقوع جرم روسیه بود.
* به‌نظر می‌رسد در بازیهای آنلاین خطر بسیار باشد؛ چراکه ممکن است مورد هجمه ای از کلاهبرداران سایبری قرار بگیرند.
بله کاملاً درست است؛ اشخاصی که بازیهای آنلاین را به صورت گروهی انجام می‌دهند، توصیه می‌کنم با دوستان شأن بازی را انجام دهند و از بازی کردن با غریبه‌ها بپرهیزند؛ چراکه ممکن است هکرها در کمین باشند و اکانت بازی را از شما دریافت کنند. در این شرایط بسیار سخت است که بتوان متهمی که جرم رایانه‌ای را انجام داده است، دستگیر کنند.
* در ماه چند درصد از جرایم رایانه‌ای مربوط به بازیهای رایانه‌ای است؟
از ۱۹۰ پرونده جرایم رایانه‌ای حداقل ۱۰ پرونده مربوط به بازیهای رایانه‌ای است. از این ۱۰ پرونده اکثراً آقا و در رده سنی ۱۶ تا ۲۰ سال هستند که حتی آن اشخاص ۱۶ ساله به دلیل آنکه به سن قانونی نرسیده اند، باید با پدران یا قیم شأن برای شکایت مراجعه کنند. به هرحال بسیار موضوع دردسرسازی است.
* با توجه به مثال‌های مصداقی که از پرونده‌هایی که با آن روبرو بودید برای مان عنوان کردید، تا چه اندازه ما نیازمند قوانین مدون در این حوزه هستیم؟
ما قانونی نیاز داریم که علاوه بر اینکه این مسأله را پوشش دهد، بتواند قضاوت درستی را هم داشته باشد. به عنوان کسی که قاضی جرایم رایانه‌ای هستم، به هیچ وجه موافق محدودیت در هیچ حوزه جرایم در مسأله فضای مجازی نیستم. به قول آیت الله جوادی آملی شما تخلف یک شخص راننده را می‌بینید، نمی آیید کل رانندگی را ممنوع کنید بلکه آن تخلف شخص را مدنظر قرار می‌دهید. معتقدم فضای مجازی و بازیهای رایانه‌ای نباید محدود شود.
اگر قرار است قانونی بگذاریم و یا جرم انگاری کنیم، باید قانون جامعی وضع کنیم تا همه از آن حمایت کنند و در کنار آن هم عنوان شود که این رفتارها تحت حمایت قانون بوده و یا جرم است، یعنی بطور کامل باید در این حوزه وارد شد و جرم انگاری انجام شود.
متأسفانه قانون جرایم رایانه‌ای برای سال ۸۸ است. مدتی پیش بازرسی به شعبه مان آمده بود و عنوان کرد که چرا برخی پرونده‌ها قفل است. در پاسخ گفتم آیا سال ۸۸ واتس آپ، تلگرام و اینستاگرام بود؟ آیا ما در سال ۸۸ دستگاه ATM، دستگاه پز، رمز امرز یا دستگاه ماینر داشتیم؟ قطعاً در آن سال هیچ کدام از اینها نبود که قانونگذار بتواند قانونی برایش وضع کند. حال چگونه می‌توانم با قانون سال ۸۸ جرایم رایانه‌ای با این نیازهای جدیدی به روز رسانی و انطباق دهم؟ برخی جرایمی که رخ می‌دهد از لحاظ عرف واقعاً جرم بوده، اما جرم انگاری نشده است.
برای مثال شخصی با شخصی دیگر لج می‌کند که این‌مساله اکثراً برای خانم‌های جوان رخ می‌دهد، شماره خانم بر اثر این لجبازی در سایت مستهجن گذاشته می‌شود و روزی ده‌ها نفر زنگ می‌زنند و فرد قیمت می‌دهند. این رفتار جرم نیست اما سوءاستفاده از شماره رخ داده است اما قانونی نداریم که بخواهیم برایش جرم انگاری کنیم و در نهایت پرونده مختومه اعلام می‌شود درحالی که آبروی طرف رفته دختر ۲۰ ساله را چگونه می‌توان جبران کرد؟
در پرونده‌ای دیگر دو جاری به جان هم افتاده بودند و یکی از جاری‌ها برای لجبازی شماره جاری را در سایت خدماتی (نگهداری از سالمندان، بچه، سگ…) گذاشته بود و روزی ده نفر به او زنگ می‌زدند. این رفتارجرم نیست اما سوءاستفاده از شماره افراد جرم انگاری نشده استهمچنین در یکی از پرونده‌ها با طلافروشی روبرو بودم که به مرز ورشکستگی رسیده بود. داستان از این قرار بود که فروشنده دستگاه پز داشت. از آنجا که فروشنده نمی‌داند پولی که مشتری می‌کشد، از کجا آورده است و آیا این پول کلاه برداری است یا سرقت و پولشویی. به همین دلیل فردی آمده بود و از این طلافروش مقداری طلا خریده بود. زمانی که پلیس فتا رد زنی می‌کند، متوجه قضایا می‌شود و در نهایت حساب را مسدود می‌کند چون پولی که به حساب طلافروش آمده بود، پول نامشروع و دزدی بود. شاید بگویید این رفتار جرم نیست اما سوءاستفاده از حساب بانکی دیگران هنوز در قانون ما جرم انگاری نشده است.
در پرونده‌ای دیگر دو جاری به جان هم افتاده بودند و یکی از جاری‌ها برای لجبازی شماره جاری را در سایت خدماتی (نگهداری از سالمندان، بچه، سگ…) گذاشته بود و روزی ده نفر به او زنگ می‌زدند. این رفتار هم جرم نیست اما سوءاستفاده از شماره افراد جرم انگاری نشده است. این شخص مشکوک بود و پس از بازجویی فنی، او اعتراف کرد که چنین کاری انجام داده است. اگر ما به کسی مشکوک نبودیم، از کجا متوجه می‌شدیم؟ بر فرض مثال حتی اگر مشکوک هم باشید و در نهایت متهم شناسایی شود، باز هم جرم نیست و پرونده در نهایت بسته می‌شود.
در جرایم رایانه‌ای در سطح کلان ما آنقدر ضعف داریم که چه برسد به بازیهای رایانه‌ای. اوضاع بسیار وخیم است. همچنین اکثر متهمان هم بچه‌های کم سن و سالی هستند که به سن قانونی نرسیده اند، واقعاً گاهی اوقات نمی‌توان کاری کرد.
پس از تاکیدهای وزارت ارتباطات بر استقبال قابل‌‌‌توجه کاربران از شبکههای اجتماعی بومی در ماههای اخیر، حالا همزمان با برگزاری بازیهای جام‌‌‌جهانی فوتبال، مدیران این وزارتخانه ادعای جدیدی را مطرح کردهاند که مجددا مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری به ترکیبی بودن تهاجم فعلی دشمنان نظام و انقلاب اشاره کرد و گفت: امروز ما با صحنه ای مواجه هستیم که ترکیبی از موضوعات متعدد است؛ جنگ ترکیبی که امروز دشمن برای ما رقم زده و به شدت روی آن کار می‌کند، اتاق‌های فکر، انسان‌های متفکر و دانشمند، هزینه‌های بسیار زیاد، هماهنگی بین بخش‌های مختلف صهیونیزم، آمریکا، اسرائیل، آلمان و فرانسه که موارد اصلی این جنگ هستند.
وی ضمن تبیین موضوعات جنگ ترکیبی اظهار کرد: این جنگ ترکیبی از موضوعات مختلفی تشکیل شده و آمیخته از جنگ سیاسی، جنگ سایبری در فضای مجازی، جنگ خبررسانی جعل و دروغ، جنگ دیپلماسی و بهم زدن ارتباطات بین‌المللی ایران و برخی کشورهای همسو، جنگ فرهنگی (که سال هاست شروع شده و مقام معظم رهبری هم سالهای گذشته هشدار دادند اما متأسفانه مسوولین توجه کافی نداشتند)، ایجاد تضاد دینی و قومی و مذهبی (دشمن به شدت دنبال ایجاد اختلاف و تضاد بین ادیان و مذاهب مختلف در کشور است.
به گزارش ایسنا دادستان کل کشور تصریح کرد: آن زمانی که حضرت آقا فرمودند شبیخون فرهنگیست، مسوولین فضا را رها کردند، آن زمان که فرمودند فضای مجازی، باز شاهد رهایی بودیم؛ در دولت قبل بزرگ‌ترین خیانت دولت قبل، همین سرپیچی از دستور آقاست. ما فریاد زدیم اما به نتیجه نرسیدیم چون تمام اختیارات به دست بنده نیست. بنده به عنوان دادستان کل، برای مسوولینی که مرتکب این تخلفات شدند، پرونده تشکیل دادم، ثبت هم شد ولی این که رسیدگی نشده، من نمی‌توانم علت این مسأله را عرض کنم.
وی در خصوص تخلفات صورت گرفته در بورس یادآور شد: در مورد فضای مجازی مصوبه‌ها پیگیری برای اجرا می‌شد، ثبت هم می‌شد؛ در مورد بورس هم با توجه به مسؤولیت بنده در شورای عالی بورس باید گفت که اگر عرض کنم که در این شورا چقدر فریاد زدم اما آنجا ترکیب شورای عالی بورس طوریست که اعضای بورس اکثریت هستند و بنده فقط یک رأی دارم و هشدار و تذکر دادم که این خیانت‌ها دارد انجام می‌شود و رونوشت آن پرونده‌های تخلفات را برای مقامات عالی هم ارسال کردم. منتهی شرایط کشور به گونه ایست که گاهی از اوقات اقتضا می‌کند ما دفع افسد به فاسد کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری اظهار کرد: امروز ما به لحاظ این که با دشمنان خارجی رو به رو هستیم که اینگونه جنگ‌های ترکیبی را برای ما تشکیل دادند، ناچاریم از بعضی مسائل فعلاً بر اساس مصالحی که بزرگان تشخیص می‌دهند، اغماض و چشم پوشی کنیم.
وی در خصوص فیلترینگ گفت: بنده امروز هم پای مسأله فیلتر کردن‌ها ایستادم و خیلی فحش خورده ام؛ ما امروز یک وی پی ان را می‌بندیم، بلافاصله با روش دیگر آن هم از خارج از کشور در اختیار قرار می‌گیرد. یا بایستی کلاً فضای مجازی را ببندیم که نه مورد تأیید مسؤولین عالی نظام هست، نه امروز امکانش هست.
عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: در صورت کلاهبرداری و یا بروز هر تخلفی در بستر فضای مجازی داخلی، می‌توانیم حمایت‌های لازم را از لحاظ حقوقی و قضایی از کاربران داشته باشیم. حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به برنامه دولت برای حمایت از کسب و کارهای اینترنتی، گفت: حضور کسب و کارهای اینترنتی ما در پیام‌رسان‌های خارجی تبعاتی را به همراه دارد.
وی افزود: با توجه به ناامن بودن فضای کسب و کارهای اینترنتی در پیام‌رسان‌های خارجی، اگر کلاهبرداری صورت گیرد از نظر حقوقی و قضایی قابل پیگیری نیست.
عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار کرد: فضای پیام‌رسان‌های خارجی در اختیار بیگانگان است و آنها هر تصمیمی که درباره اِعمال محدودیت علیه ما بخواهند، اتخاذ می‌کنند و ما نیز نمی‌توانیم حمایت‌های حقوقی لازم را از کاربران در فضای پیام‌رسان‌های خارجی به عمل آوریم.
حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد: در پیام‌رسان‌های داخلی اینگونه نیست و ما در صورت کلاهبرداری و یا هر تخلفی می‌توانیم حمایت‌های لازم را از لحاظ حقوقی و قضایی از کاربران داشته باشیم.
عضو هیأت رئیسه مجلس افزود: ما ایرانی هستیم و باید از ظرفیت‌های داخلی موجود استفاده کنیم و برای تقویت این ظرفیت‌ها تلاش لازم را داشته باشیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌ها در صدور مجوز الکترونیک کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزها تصریح کرد: رئیس جمهور دستور دادند که باید دستگاه‌ها تمکین کنند و مسئولیت عدم انجام وظایف قانونی بر عهده بالاترین مقام دستگاه است. به گزارش شادا، سید احسان خاندوزی در حاشیه برگزاری نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان سیستان و بلوچستان گفت: نشست بسیار خوبی با فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان داشتم و در حوزه ماموریت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی از جمله گمرک، مالیات، بیمه و برخی تکالیف قانونی مطالبی مطرح شد و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی پاسخ‌های لازم را ارائه کردند.
وی افزود: در انتها هم با توجه به اینکه در چند حوزه مختلف امکان گره گشایی و تسهیل فعالیت اقتصادی فعالان این استان به شکل ویژه تری با توجه به ظرفیت‌های استان و عقب نگه داشته شدن پتانسیل‌های آن وجود دارد بنا شد در حوزه مسائل مالیاتی و به طور خاص در حوزه رفع تعهد ارزی تعاونی های مرزنشین و استرداد مالیاتی که باید صورت می گرفت تصمیمات مهمی اتخاد شد که امیدواریم برای هفته های آینده چند خبر خوش برای فعالان اقتصادی سیستان و بلوچستان به صورت محقق شده، داشته باشیم.
وی درباره آخرین وضعیت درگاه ملی مجوزها نیز گفت: تقریبا تمام وزارتخانه‌ها و برخی دستگاه‌های بیرون دولت به صورت نیمه متصل شده اند اما هنوز دستگاه‌هایی هستند که علیرغم متصل شدن به درگاه ملی مجوزها شرایط و مدارک صدور مجوز خود را به صورت کامل بارگذاری نکرده اند و اگر هم کرده اند به جای هدایت مردم به این درگاه همچنان فعالان اقتصادی را به سمت مسیرهای کاغذی هدایت می‌کنند.
خاندوزی با اشاره به برگزاری نشست اخیر هیات مقررات‌زدایی تأکید کرد: قرار شد دستگاه‌هایی که هنوز هیچ مجوزی از درگاه ملی مجوزها صادر نکرده اند از ظرفیت‌های نظارتی برای بالاترین مقام آن دستگاه استفاده کنیم.
وی با تأکید بر اینکه برای دولت سیزدهم مهم جامه عمل پوشاندن به تسهیل شرایط تولید است یادآور شد: رئیس جمهور هم پس از ارائه گزارش اخیر هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار به ایشان دستور دادند که باید دستگاه‌ها تمکین کنند و مسئولیت عدم انجام وظایف قانونی بر عهده بالاترین مقام دستگاه است.
در حالیکه مرجع رسمی معرفی خدمات پس از فروش معتبر، سامانه جامع گارانتی «www.Irangs.ir» است؛ اما با جستجو در اینترنت و تماس با سامانه تلفنی ۱۱۸، انبوهی از مراکز نامعتبر به افراد معرفی می‌شود.
به گزارش مهر در سالیان اخیر، شاهد ارائه کالا با گارانتی فیک و یا خدمات پس از فروش تقلبی در بازار لوازم خانگی هستیم، تخلف رایجی که بعضاً از آن در بازار با عنوان گارانتی شرکتی یا گارانتی ده تومانی یاد می‌شود.
در واقع این شرکت‌ها به صورت غیرقانونی و تنها با صدور یک کارت که هزینه چندانی نیز در پی ندارد، این اطمینان را نزد مشتری ایجاد می‌کند که کالای خریداری شده دارای گارانتی واقعی است؛ این در حالی است که در خوشبینانه‌ترین حالت این شرکت‌ها برخلاف معنا و مفهوم اولیه گارانتی، بابت ارائه هر گونه خدمتی، جداگانه وجه بیشتری از مشتری طلب می‌کنند. اما حالت‌های بدتری نیز وجود دارد، اینکه شرکت حتی از پس خدمات استاندارد و تأمین قطعه برنیاید. حتی در مواردی مشاهده شده که شرکت گارانتی کننده به تماس اولیه مشتری نیز پاسخ نمی‌دهد.
وفور گارانتی‌های تقلبی و خدمات پس از فروش غیرواقعی در بازار لوازم خانگی مکرراً از سوی مسئولان و اتحادیه‌های لوازم‌خانگی و لوازم صوتی و تصویری مطرح شده است.
علیرضا موسوی مجد، رئیس انجمن صوتی و تصویری پیش‌تر در این خصوص گفت: «وضعیت کنونی بازار به شکلی است که متخلفان با کمتر از ٥ هزار تومان هولوگرام‌های تقلبی را کپی می‌کنند و در اختیار مشتری قرار می‌دهند و کالایی که مشتری خریداری کرده به دلیل تقلبی بودن بعد از مدت کوتاهی دچار مشکل شده و وقتی به امید گارانتی محصول با نمایندگی تماس می‌گیرد، متوجه می‌شود که جنسی که خریده تقلبی است و شامل هیچ گارانتی و خدمات پس از فروشی نمی‌شود.»
غیرمجازها در صفحات نخست سرچ اینترنت!
نکته جالب‌توجه این بوده که با سرچ در اینترنت نیز با انبوهی از گارانتی‌های تقلبی مواجه می‌شویم و سودجویان با بهره‌گیری از تکنیک‌های سئو، تارنمای خود را به صدر جست‌وجوی گوگل تبدیل کردهاند.
علیرضا موسوی مجد، رئیس انجمن صوتی و تصویری دراین‌خصوص گفت: «برخی از واحدهای غیرمجاز در تعمیر لوازم‌خانگی با برنامه‌نویسی خاصی در قسمت سئوی خود و برندسازی اینترنتی و هزینه‌های بالایی که برای تبلیغات انجام داده‌اند، به گزینه‌های نخست صفحات سرچ گوگل تبدیل شده‌اند؛ به‌عنوان‌مثال نمایندگی مجاز برند سامسونگ، سام سرویس و نمایندگی مجاز ال‌جی گلدیران است؛ اما وقتی در گوگل سرچ می‌کنید، در ابتدای سایت servicecenter.repair را می‌بینید که خود را نمایندگی تعمیرات این برندها اعلام کرده است. این سایت که اتفاقاً یک شماره ٥ رقمی را هم برای تماس مشتریان اعلام کرده، به‌هیچ‌عنوان نمایندگی این برندها نیست.»
۱۱۸ هم گارانتی غیرمجاز معرفی می‌کند!
نکته عجیب دیگر این بوده که تماس با راهنمای تلفن ۱۱۸ نیز بیانگر آن بوده که بعضاً کارشناسان این مرکز، شماره تماس مراکز غیرمعتبر را در اختیار افراد قرار می‌دهند.
حمید محله‌ای، مدیرکل دفتر خدمات فنی، مهندسی و نگهداری وزارت صمت در خصوص گسترش خدمات غیرمجاز پس از فروش در کشور گفت: «متأسفانه هنگام جست‌وجوی مراکز نصب و خدمات پس از فروش چه از طریق گوگل و چه از طریق تلفن ۱۱۸ در وهله اول مراکزی معرفی می‌شود که عمدتاً جعلی و غیرقابل‌اطمینان هستند، لذا در حال مکاتبه با نهادهای ذیربط هستیم که تا حد ممکن موارد غیرمجاز گارانتی را به مردم معرفی نکنند.»
از سوی دیگر به دلیل رها بودن فضای مجازی کشور و عدم نظارت در این محیط، با طیف وسیعی از صفحات مجازی مواجه هستیم که خدمات پس از فروش ارائه می‌دهند، نکته جالب‌توجه این بوده که برخی از این صفحات دارای ده‌ها هزار دنبال‌کننده هستند؛ اما بررسی دقیق نشان می‌دهد که این دنبال‌کنندگان غیرواقعی بوده و حربه‌ای به جهت اعتبار بخشیدن به گارانتی محسوب می‌شوند.
اکبر پازوکی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی تهران دراین‌خصوص اظهار داشت: «حدود ۹۰ درصد تعمیرات در فضای مجازی و تلفن ۱۱۸ ارائه می‌شود که عمده این شماره‌ها برای افراد سودجو و کلاهبردار است که هیچ‌گونه مجوزی برای تعمیرات و نمایندگی لوازم‌خانگی ندارند و پول‌های هنگفتی هم از مردم دریافت می‌کنند.»
تنها مرجع معتبر استعلام گارانتی
در حال حاضر تنها صفحه رسمی که بتواند با اطمینان به مردم گارانتی معتبر و رسمی معرفی کند، سامانه جامع گارانتی است که از سال ۹۸ فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است و اکنون در ۴ گروه کالایی «لوازم‌خانگی»، «تلفن همراه و تبلت»، «اقلام دیجیتال» و «برخی از قطعات یدکی خودرو» در حال فعالیت است، اما قرار است در آینده فعالیت این سامانه به سایر کالاها نظیر خودرو نیز تسری پیدا کند.
شهروندان می‌توانند به‌وسیله نوع برند، سریال یا شناسه رهگیری مندرج بر روی ۴ گروه کالایی فوق، اصالت گارانتی کالای خود را چک کنند.
برای این منظور مصرف‌کننده می‌تواند این شناسه را از روی جعبه (بسته‌بندی)، بدنه یا کارت گارانتی دریافت و از طرق زیر استعلام کند:
- درگاه وب‌سایت سامانه جامع گارانتی به آدرسwww.Irangs.ir
- اپلیکیشن سامانه جامع تجارت
- شماره‌گیری کد دستوری #۷۷۷۷*۴* و انتخاب گزینه سامانه جامع گارانتی
رونق گارانتی تقلبی در اوج نیاز مردم به تعمیرات
به گزارش مهر، در سالهای اخیر به دلیل افزایش نرخ ارز، لوازم‌خانگی با جهش قیمتی عجیبی مواجه بوده و به‌واسطه عدم تناسب افزایش دستمزد با شرایط تورمی، قدرت خرید مردم ازدست‌رفته است. در نتیجه مردم قادر به جایگزینی لوازم‌خانگی جدید با کالای سابق خود نیستند، رکود بازار فروش لوازم‌خانگی را می‌توان مُهر تأییدی بر ادعای فوق دانست.
از سوی دیگر تحت‌تأثیر عوامل مختلفی از قبیل کیفیت یا نوسانات برقی یا طول عمر به‌کارگیری محصول، لوازم‌خانگی با مشکلاتی مواجه می‌شوند، در نهایت مصرف‌کننده باید به دنبال محصول جدید باشد یا لوازم‌خانگی خود را تعمیر کند.
علیرضا قندی، رئیس اتحادیه لوازم‌خانگی اصفهان دراین‌خصوص گفت: امروز اگر مردم ناچاراً کالایی را احتیاج داشته باشند، خرید می‌کنند و بیشتر به سمت تعمیر لوازم‌خانگی خود حرکت کردهاند.
با این تفاسیر به واسطه کاهش قدرت خرید، مردم بالاجبار باید لوازم‌خانگی موردنیاز خود تعمیر کنند، درصورتیکه گارانتی تقلبی باشد، در نتیجه هزینه گزافی از جیب مردم خارج می‌شود.
از سوی دیگر در بازار تعمیرات لوازم‌خانگی نیز به‌واسطه افزایش مراجعات مردم شاهد قیمت‌های عجیبی به جهت تعمیرات هستیم، نکته عجیب اینجاست که برخی از تعمیرکاران به مردم پیشنهاد گارانتی لوازم‌خانگی خود را می‌دهند، امری عجیب و بدون پشتوانه که مشخص نیست، ضمانت اجرای آن چگونه خواهد بود.
در نهایت باید گفت، ازآنجایی‌که سامانه جامع گارانتی، راهکاری به جهت تشخیص گارانتی اصلی از تقلبی است، لذا مردم قادر خواهند بود با یک بررسی ساده، نسبت به اصالت گارانتی کالای موردنظر خود دست یابند.
البته وجود یک تارنما به جهت سنجش اصل بودن گارانتی وظیفه نهادهای نظارتی در خصوص برخورد با متخلفین را ساقط نمی‌کند، در واقع افزایش نظارت‌ها در کنار تشدید مزاجات متخلفین سبب خواهد شد، تا شاهد چنین ولنگاری در حوزه گارانتی‌های تقلبی نباشیم.
سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه گوشی آیفون 14 به زودی رجیستری می‌شود، گفت: در رابطه با نحوه انجام رجیستری این گوشی‌ها، به زودی‌ها اطلاع‌رسانی می‌شود.
به گزارش فارس، امید قالیباف گفت: گوشی آیفون 14 در روند رجیستری قرار دارد و به زودی در مورد نحوه رجیستری آن اطلاع‌رسانی می‌شود.
وی اظهار داشت: به صورت انبوه و تجاری هیچ گونه گوشی تجاری و آمریکایی وارد نکرده‌ایم.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: از آنجا که به صورت مسافری و همراه مسافر، گوشی‌هایی وارد کشور می‌شود، بنابراین به صورت راه حل نقطه‌ای و محدود نیز به آن رسیدگی می‌کنیم.
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: برای جلوگیری از به تعویق افتادن بدهی سازمان‌های بیمه گر به داروخانه‌ها، وزارت اقتصاد مکلف به راه اندازی سامانه پرداخت آنلاین شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمد پیکان پور، در نشست کمیته غذا و داروی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اظهار کرد: برای جلوگیری از به تعویق افتادن بدهی سازمان‌های بیمه گر به داروخانه‌ها، وزارت اقتصاد مکلف به راه اندازی سامانه پرداخت آنلاین شود؛ براین اساس به محض ثبت نسخ در داروخانه، در صورتی که حساب بستانکاری داروخانه از بیمه در سامانه وارد شد، تراکنش‌های هر روز در پایان آن روز به حساب داروخانه واریز شود، که این مسیر می تواند منجر به همراهی کامل داروخانه‌ها در روند بهبود خدمات، توسعه انبار و جلوگیری از کمبودهای آتی خواهد شد.
وی ضمن تقدیر از ۲۴ ساعته شدن تامین ارز نیمایی دارو، گفت: در حال حاضر سوئیفت ارز به حساب فروشنده خارجی، ۷ روز یا بیشتر به طول می‌انجامد که لازم است این پروسه نیز طی ۲۴ ساعت انجام شود.
مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو افزود: اعضای هیأت مدیره شرکت‌های داروسازی خصولتی و هلدینگ های مربوطه نیازمند اصلاح یا تکمیل هستند و جای بررسی دارد که به عنوان بخشی از حاکمیت مکلف شوند که تولید داروهای کم مصرفی که توسط سازمان غذا و دارو ابلاغ می‌شود را به هر نحو در دستور کار قرار داده و بابت آن به حاکمیت پاسخگو باشند.
پیکان پور با اشاره به ابلاغ مصوبه 9 به یک مالیات بر ارزش افزوده پس از تأخیر ۸ ماهه خاطرنشان کرد: این مصوبه با اختلالاتی در روند اجرا در مبادی گمرکی نظیر گمرک شهریار مواجه است که رفع این مشکلات نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
وی با تاکید بر لزوم کنترل قیمت مواد جانبی و بسته بندی داروهای تولیدی توسط وزارت صمت و تضمین تأمین این اقلام برای صنعت دارو، گفت: یکی از مشکلات صنعت داروسازی این است که شرکت‌های تولیدکننده مواد بسته بندی با هر نوسان نرخ ارز، قیمت محصولات خود را بر اساس نرخ روز افزایش می‌دهند در حالی که قیمت محصول نهایی(دارو) به روز قابل تغییر نیست و در صورتی که فضای تولید این اقلام رقابتی شود، با قراردادهای بلند مدت می توان این ثبات را به حوزه تولید برگرداند.
به گفته مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو بیمارستان‌ها از آذرماه ۱۴۰۰ از سازمان تأمین اجتماعی طلبکار هستند که لازم است تسویه حساب بدهی این سازمان به بیمارستان‌ها و بیمارستان‌ها به شرکت‌های پخش در دستور کار قرار گیرد.
استاندار قزوین در دیدار با مدیرعامل ایرانسل، بر گسترش مشارکت ایرانسل در توسعه این استان تأکید کرد. مدیرعامل ایرانسل امروز همچنین با معاون عمرانی استاندار و مدیران ارشد استان، دیدار و گفت‌وگو و از «مرکز فناوری و نوآوری سینتک (Syntech)» دانشگاه آزاد اسلامی قزوین نیز بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی ایرانسل، بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل ایرانسل، روز چهارشنبه 9 آذر طی سفری یک روزه به شهر قزوین، به همراه جمعی از مدیران ارشد ایرانسل، با محمدمهدی اعلایی استاندار قزوین، دیدار و گفت‌وگو کرد.
در این دیدار که با حضور مهدی رجحانی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و جمعی از مدیران ارشد استان برگزار شد، استاندار قزوین، اقدامات انجام شده توسط ایرانسل در استان را ستود و از فعالیت‌های ایرانسل برای توسعه زیرساختهای ارتباطی استان قزوین، از جمله توسعه 48 کیلومتر فیبرنوری، تقدیر کرد.
اعلایی همچنین با تشکر از توسعه پوشش نسل‌های مختلف شبکه تلفن‌همراه ایرانسل در سطح استان، ضمن تشریح فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجود، خواستار مشارکت هر چه بیشتر ایرانسل در طرح‌های توسعه‌ای اقتصاد دیجیتال استان، در موضوع‌های مختلف فرابخشی و بین‌بخشی، در قالب طرح‌های مختلف سرمایه‌گذاری و ارائه خدمت و محصول شد.
مدیرعامل ایرانسل نیز در این دیدار، ضمن تشریح برنامه‌های آتی ایرانسل برای توسعه ارتباطی استان قزوین، از جمله برنامه توسعه چهار سایت جدید نسل پنج (5G) طی دو هفته آینده، تصریح کرد: در بحث توسعه زیرساختهای تحول دیجیتال، از جمله گسترش شبکه فیبرنوری، بسیار جدی هستیم.
عباسی‌آرند همچنین به پیشرو بودن ایرانسل در توسعه شبکه نسل پنجم تلفن‌همراه، اشاره و تأکید کرد: ایرانسل، اولین ارائه‌دهنده 5G و رکورددار تعداد سایت‌های نسل پنج و سرعت اینترنت همراه در ایران است و توسعه فناوری‌های نوین ارتباطی و زیرساختهای کسب‌وکار دیجیتال در کشور را از جمله مهمترین برنامه‌های خود می‌داند.
در این دیدار، همچنین مقرر شد تا نشست‌های مستمری برای پیگیری توافق‌های انجام شده، برگزار شود. در همین رابطه، بعدازظهر امروز، در نشستی که با حضور مهدی رجحانی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، حجت‌الله امینی مدیرکل ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، محمدحسین فائزی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و علی هاشمی مدیرکل راه و شهرسازی استان و مهدی صباغی شهردار قزوین، با حضور بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل و مدیران ارشد ایرانسل برگزار شد، توافق شد تا در خصوص زمینه‌های مختلف مشارکت ایرانسل در طرح‌های توسعه استان، از جمله حوزه تولید محتوا و حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال، توسعه فیبرنوری، پروژه‌های شهر هوشمند و تحول دیجیتال در صنعت و کشاورزی و…، راهکارهای اجرایی و مدل اجرایی همکاری‌ها، طی نشست‌های آتی، پیگیری و نهایی شود.
مدیرعامل ایرانسل امروز همچنین با حجت‌الله امینی مدیرکل ارتباطات و فناوری‌اطلاعات استان قزوین نیز دیدار و گفت‌وگو کرد. در این دیدار، ضمن ارائه گزارش وضعیت شبکه ایرانسل در استان، فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجود در استان تشریح و برنامه‌های همکاری مشترک برای گسترش کمی و کیفی پوشش شبکه ایرانسل در استان قزوین، بررسی شد.
مدیرعامل ایرانسل در بخش دیگری از برنامه امروز خود، از «مرکز فناوری و نوآوری سینتک» دانشگاه آزاد اسلامی قزوین بازدید کرد و ضمن آشنایی با آخرین دستاوردهای پژوهشی و نوآوری‌های انجام شده در این مرکز، با تعدادی از جوانان دانشجوی فعال در این مرکز نیز گفت‌وگو کرد.
در این بازدید که با حضور اسماعیل زینالی خسرقی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و مدیران مرکز سینتک این دانشگاه انجام شد، مدیرعامل ایرانسل از پروژه خودروی برقی این دانشگاه نیز بازدید کرد و فرصت‌های همکاری مشترک فی‌مابین بررسی شد.
با توجه به بخشنامه سازمان امور مالیاتی مراکز استخراج رمز دارایی در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را به کشور بازگردانند، مشمول مزایای مقرر در قوانین و مقررات مالیاتی خواهند شد. به گزارش تسنیم، با توجه به تصویب آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها در هیئت وزیران که اواخر آبان ماه انجام شد، سازمان امور مالیاتی شرایط شرایط استفاده از مشوق‌های مالیاتی را اعلام کرد.
در بخشنامه این سازمان ذکر شده است که مطابق ماده 11 آیین‌نامه مزبور، مراکز استخراج رمز دارایی در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را براساس ضوابط بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مزایای مقرر در قوانین و مقررات مالیاتی خواهند شد.
رییس سازمان امور مالیاتی با اشاره به ارسال لایحه اصلاحی قانون پایانه‌های فروشگاهی به مجلس، گفت: اجرای تدریجی قانون و امکان بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم از جمله پیشنهاداتی هستند که به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ششمین جلسه کارگروه راهبری سامانه مودیان با اشاره به مهم ترین تمهیدات سازمان برای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان گفت: اجرای تدریجی قانون، امکان بخشودگی 100درصدی جرایم، امکان دریافت صورتحساب های خارج از سامانه مودیان و همچنین تفکیک قانون مالیات بر ارزش افزوده از قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان پیشنهاداتی هستند که لایحه اصلاحیه قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به مجلس ارائه شده است.
در ادامه جلسه، رئیس مرکز تنظیم مقررات قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان گزارشی از آخرین وضعیت اجرای قانون توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس ارائه و اقدامات صورت گرفته در این حوزه را تشریح کرد.
لازم به ذکر است، براساس قانون پایانه‌های فروشگاهی کلیه فعالان اقتصادی به صورت یکباره مشمول اجرای قانون می‌شوند اما با توجه به امکانات زیرساختی و در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی سازمان امور مالیاتی قصد دارد تا اجرای قانون را مانند قانون مالیات ارزش افزوده به صورت مرحله‌ای انجام دهد. برای این منظور نیاز به تغییر قانون وجود داشت، در نتیجه سازمان امور مالیاتی اقدام به ارائه لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی کرده است.
گفتنی است، در ابتدا تلاش شد تا اصلاح قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از مسیر شورای هماهنگی سران سه قوه پیگیری شود اما مصوبه شورا به تایید مقام معظم رهبری نرسید و قرار براین شد تا اصلاح قانون از مسیر مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.
مدیرعامل شرکت ملی پست ایران با اشاره به اینکه بسیاری از کسب‌وکارها به پلتفرم‌های داخلی مهاجرت کردهاند، از افزایش درآمد و ترافیک پست در آبان‌ماه سال جاری خبر داد.
به گزارش ایرنا از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «محمود لیائی» معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست ایران با اشاره به مهاجرت کسب و کارها از پلتفرم‌های خارجی به پلتفرم‌های بومی، گفت: بر اساس قراردادهایی که پست با پلتفرم‌های داخلی برای جابه‌جایی مرسولات آنان دارد به طور متوسط بیش از ۳۰ درصد افزایش ترافیک داشته‌اند.
وی با اشاره به کاهش درآمد و ترافیک پست در مهرماه گذشته بعد از محدودیت‌های اعمال شده برای برخی پلتفرم‌های خارجی، از افزایش درآمد و ترافیک این شرکت در آبان‌ماه نسبت به مهرماه خبر داد و افزود: درآمد شرکت ملی پست و ترافیک مرسولات در آبان‌ماه نسبت به مهرماه سال جاری به ترتیب ۲۷ و ۱۶ درصد افزایش داشته است.
مدیر عامل شرکت ملی پست، با اشاره به اینکه بخشی زیادی از لجستیک و جابه‌جایی کالاهای فروخته شده توسط کسب و کارهای اینترنتی از طریق پست انجام می‌شود، وضعیت ترافیک و درآمد پست را شاخص مناسبی برای نشان دادن وضعیت کسب و کارهای اینترنتی دانست و گفت: افزایش ترافیک مرسولات و همچنین درآمد شرکت پست در یک ماه گذشته نشان می‌دهد که حال کسب و کارهای اینترنتی رو به بهبود است.
لیائی با اشاره به جابه‌جایی ۲۵۶ میلیون مرسوله توسط پست در سال گذشته، تصریح کرد: در سال جاری پیش‌بینی کرده‌ایم که بتوانیم ۳۰۰ میلیون مرسوله را جابه‌جا کنیم.
پیرو نامه اتاق اصناف ایران خطاب به غلامحسن مهدوی رئیس هیئت عالی نظارت، اعضای اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی معرفی شدند. با توجه به ابلاغ مصوبات یکصد و بیست و هفتمین جلسه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور به شماره 192448/60 مورخ 09/08/1401 بند 4-الف و براساس ماده 26 آیین‌نامه اجرایی، تبصره 7 ماده 21 قانون نظام صنفی، آقایان: 1- آرمان صفایی 2- حسین کلانتری 3- عباس اسماعیل زاده 4- علی بابائی چشمه احمد رضایی 5- مهدی خدادادی 6- محمد حسین برمایون به‌عنوان اعضای جایگزین اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی تا زمان برگزاری انتخابات اتحادیه نام‌برده، معرفی شدند. لذا به اطلاع می‌رساند، تمامی فعالیت‌های این اتحادیه، مطابق گذشته از نیمه دوم آذرماه 1401 از سرگرفته شده و اعضای محترم آن می‌توانند از طریق بخش تماس با ما در سایت اتحادیه، مطالبات خود را پیگیری نمایند. امورات ثبتی این تغییرات متعاقبا پیگیری خواهد شد.
واشنگتن پست در گزارشی به قلم آرون اسچافر مدعی شده است هکرهای مرتبط با دولت ایران، وارد شبکه هیئت حفاظت از سیستم‌های شایستگی شدند. این آژانس، هشداری صادر کرد که در آن، جزییات نحوه نفوذ هکرها به یک شبکه دولت فدرال که نامش فاش نشده، منتشر شده است.
در این رابطه CISA (آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت آمریکا) و اف‌بی‌آی مدعی شدند مهاجمان، تحت حمایت دولت ایران بوده و نرم‌افزار استخراج ارزهای دیجیتال و ابزارهایی برای نفوذ در سیستم‌های آژانس نصب کردهاند.
مشخص نیست هکرها چه اطلاعاتی را در حین حضور در شبکه آژانس، در صورت وجود اطلاعات به دست آورده‌اند.
به گزارش عصر ارتباط بر اساس هشدار CISA، از اواسط ژوئن تا اواسط ژوئیه، هکرهای منتسب به ایران این آژانس را به خطر انداختند. این هیئت، یک آژانس شبه‌قضایی است که به شکایات کارمندان دولت فدرال در زمینه‌هایی مانند انتقام گرفتن از خبرچین‌های اداری رسیدگی می‌کند. آنها به درخواست‌ها برای اظهارنظر درباره این حمله هکری پاسخ ندادند.
چه کسی این اقدام را انجام داد؟ به گفته افراد مطلع، گروه هک مسئول در این رابطه، به نام Nemesis Kitten نیز شناخته می‌شود. محققان امنیتی مدعی هستند این گروه از طرف دولت ایران، عملیات‌های مخرب و جاسوسی انجام می‌دهد اما آنها همچنین از باج‌افزارها و حملات دیگر برای منافع مالی استفاده می‌کنند.
بنا به ادعای جان هالتکویست، معاون اطلاعات حوزه امنیت گوگل Mandiant، ایران و همتایانش برای انجام جاسوسی و حمله سایبری به پیمانکاران وابسته هستند. تشخیص این فعالیت‌ها از کاری که به دستور دولت انجام می‌شود، دشوار است. ما گمان می‌کنیم حداقل در برخی موارد، دولت جرم این افراد را نادیده می‌گیرد. ما معتقدیم این عملیات خاص توسط پیمانکاران انجام شده است، اگرچه نمی‌توانیم رویداد استخراج رمزارز را تایید کنیم.
برایان ور، مدیرعامل LookingGlass Cyber گفت که هکرها نرم‌افزار استخراج رمزارز را در یک آژانس فدرال مستقر کردهاند. این موضوع عجیب است، زیرا چنین عملیات‌هایی معمولا با دنبال کردن اهدافی بیشتر و فراتر از آنچه نشان داده می‌شوند، صورت می‌گیرد.
این مقام ارشد سابق CISA گفت: «این عجیب است که استخراج رمزارز، هدف باشد. این امکان وجود دارد که ایران از آن برای پنهان کردن سایر فعالیت‌ها مانند جاسوسی یا گمراه کردن تیم واکنش به حادثه استفاده کرده باشد.»
وزارت خزانه‌داری آمریکا در ماه سپتامبر علیه پنج مرد ایرانی متهم به اتهام باج‌افزاری، تحریم‌هایی را صادر کرد. این وزارتخانه به طور قطع نمی‌تواند این افراد را به گروه Nemesis Kitten نسبت دهد اما معتقد است برخی از فعالیت‌های مخرب سایبری آنها می‌تواند تا حدی به آن گروه و سایرین مرتبط با ایران نسبت داده شود.
چگونه این کار را انجام دادند؟ طبق گزارش CISA، هکرها از آسیب‌پذیری Log4Shell در سرور VMware Horizon وصله‌نشده سوءاستفاده کردند. Log4Shell یک آسیب‌پذیری در log4j، یک کتابخانه لاگینگ منبع باز محبوب است.
آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت، اواخر سال گذشته هشدار داد این آسیب‌پذیری می‌تواند بر صدها میلیون دستگاه تاثیر بگذارد. بنابراین در دسامبر به آژانس‌های فدرال دستور داده شد تا log4j را در سیستم‌های خود جستجو و دستگاه‌های آسیب‌پذیر را اصلاح کنند. آژانس‌ها تا 28 دسامبر فرصت داشتند کاهش آسیب‌پذیری دو قسمتی را تکمیل کنند.
اگرچه CISA از اظهارنظر درباره گزارش واشنگتن پست مبنی بر ضربه زدن هکرهای منتسب به ایران به هیئت حفاظت از سیستم‌های شایستگی خودداری کرد اما یک مقام ارشد CISA گفت: این هشدار بیانگر تهدید مداوم Log4Shell و نیاز به اقدام برای مقابله با آن است.
اریک گلدشتاین، دستیار اجرایی مدیر امنیت سایبری CISA گفت: «توصیه امروز بر اهمیت تمرکز مداوم بر کاهش آسیب‌پذیری‌های موردسوءاستفاده مانند Log4Shell است. این نیاز احساس می‌شود که همه سازمان‌ها به پیاده‌سازی تشخیص‌های موثر برای شناسایی فعال فعالیت‌های مخرب قبل از وقوع اثرات مخرب تاکید کنند.»
در بیانیه ایمیلی در حالی که سازمان‌ها در سراسر دولت و بخش خصوصی برای کاهش دارایی‌های دارای نسخه‌های آسیب‌پذیر Log4j اقدام کردند، ما می‌دانیم بازیگران سایبری مخرب به سرعت برای بهره‌برداری از دارایی‌های آسیب‌پذیر اقدام کرده و به این کار ادامه می‌دهند.
گروه Nemesis Kitten در گذشته با استفاده از آسیب‌پذیری Log4Shell اقداماتی انجام داده است.
آخرین بررسی سالانه اداره مدیریت و بودجه درباره امنیت اطلاعات آژانس فدرال، هیئت حفاظت از سیستم‌های شایستگی را به‌عنوان «در معرض خطر» رتبه‌بندی کرد؛ مرحله‌ای متوسط بین «ریسک بالا» و «مدیریت ریسک.»
در این رابطه، یک مقام آمریکایی معتقد است حضور گسترده log4j، اصلاح قطعی آسیب‌پذیری Log4Shell را برای هر سازمانی سخت می‌کند.
این مقام مسوول نیز در اظهاراتی عجیب اعلام کرد که هیچ موجودی در این سیاره وجود ندارد که وصله log4j را نداشته باشد. زیرا بسیار فراگیر است. این فقط یک قیاس است و یافتن تک تک نمونه‌های log4j ممکن نیست.
اکنون می‌بینیم دشمنان همچنان از این اشکال استفاده می‌کنند و به دنبال آن سیستمی می‌گردند که log4j روی آن باشد.
هیات بررسی ایمنی سایبری CISA طی گزارشی در تابستان امسال هشدار داد که «نمونه‌های آسیب‌پذیر Log4j برای سالهای آینده، شاید یک دهه یا بیشتر، در سیستم‌ها باقی خواهند ماند.»
این، دیدگاهی است که در بین کارشناسان امنیت سایبری رایج است.
دان لورنک، مدیرعامل شرکت امنیت سایبری زنجیره تامین Chainguard، از طریق ایمیل گفت: «تقریبا یک سال از کشف Log4Shell می‌گذرد و من از دیدن گزارش‌هایی مانند مشاوره امروز CISA و FBI تعجب نمی‌کنم.
در واقع،Log4Shell بومی است و برای همیشه اطراف ما خواهد بود. در جعبه ابزار هر مهاجم باقی می‌ماند و برای دسترسی یا حرکت جانبی در آینده قابل پیش‌بینی همچنان از آن استفاده می‌شود.
نکات کلیدی طبق گفتهCISA ، مقامات باید به دنبال تعیین فضا و اقتصاد زیستی به عنوان زیرساختهای حیاتی باشند. این آژانس در گزارشی اعلام کرده «فرصتی برای تعیین یک بخش فضایی و بخش اقتصاد زیستی به‌عنوان، زیرساخت حیاتی وجود دارد که منابع و مقررات امنیت سایبری بیشتری را دریافت می‌کند. پرزیدنت بایدن در نامه‌ای گفت که توصیه‌های گزارش را می‌پذیرد و مقامات کاخ سفید برای انجام وظایف با CISA همکاری خواهند کرد.
آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت آمریکا در ادامه نوشت: «چند بخش، نگاهی پراکنده یا جزئی از یک حوزه بزرگ‌تر مرتبط با کارکردهای مشترک ارایه می‌دهند. بنابراین ممکن است در نظر گرفتن ادغام آن بخش‌ها سودمند باشد.»
بر اساس این گزارش، باید بخش خدمات اضطراری را فراخواند زیرا «شامل خدماتی است که عمدتا توسط نهادهای دولتی ارایه یا نظارت می‌شود.» این گزارش، طبق یک لایحه دفاعی سالانه که در ژانویه 2021 به قانون تبدیل شد، موردنیاز بود.
در بخش پایانی گزارش واشنگتن‌پست نیز به تهدیدهای سایبری برای مسابقات جام جهانی قطر پرداخته شده و آمده است: علیرغم نبود شواهد، تهدیدات قریب‌الوقوع در جام جهانی می‌تواند شاهد جاسوسی سایبری و هکتیویسم باشد. شرکت امنیت سایبری Recorded Future در گزارشی اعلام کرد کشورهای چین، ایران و کره شمالی به احتمال زیاد حملات سایبری مخربی را با هدف قرار دادن جام جهانی فوتبال 2022 در قطرانجام ندهند. بنا بر اعلام این شرکت، «هیچ عملیات سایبری قریب‌الوقوع، برنامه‌ریزی‌شده یا درحال انجام شناسایی نشده که مسابقات، حامیان مالی یا زیرساخت‌ها را هدف قرار دهد.»
در حال حاضر، موقعیت نسبتا منحصربه‌فرد ژئوپلیتیک قطر در صحنه جهانی به این معناست که بعید است گروه‌های APT تحت حمایت دولت در چین، روسیه، ایران و کره شمالی، حمله مخربی علیه جام جهانی فوتبال 2022 انجام دهند، علیرغم اینکه روسیه بیشترین انگیزه را برای انجام این کار دارد. در مقابل، گروه‌های هکتیویست ملی‌گرای روسی یا اپراتورهای باج‌افزار، می‌توانند حملات مخربی را علیه مسابقات انجام دهند که احتمالا با انکار کرملین همراه خواهد بود. (منبع:عصرارتباط)
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از بررسی مشکلات اجرای طرح دارویاری و کمبود دارو در جلسه این کمیسیون خبر داد.
به گزارش خانه ملت علی خضریان در توضیح جلسه کمیسیون اصل نود مجلس درباره مشکلات اجرای طرح دارویاری، گفت: کمیسیون اصل نود جلسه ای با حضور معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، معاون سازمان برنامه و بودجه، معاون بانک مرکزی، معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، معاون سازمان تامین اجتماعی، رئیس سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر و تعدادی از مسئولان شرکت‌های تولید دارو درخصوص مشکلات اجرایی طرح دارویاری تشکیل داد. در این جلسه مشکلات اجرای طرح دارویار و کمبود دارو بررسی شد.
وی یادآور شد: کمیسیون اصل نود کمبود دارو را از قبل پیش‌بینی می‌کرد و هشدارهای لازم را به وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو داده بود. عمده مسائل نشان دهنده ناهماهنگی جدی در اجرای این طرح است که منجر به فضای نامناسب در کشور شده و با کاهش عرضه و تولید برخی از اقلام دارویی در کشور مواجه شده‌ایم؛ کمیسیون ضمن بررسی ناهماهنگی‌ها جهت اصلاح امور تلاش دارد تا بتواند به اجرای طرح سرعت داده و در آینده مردم کمتر با مشکل مواجه شده و بتوانند نیاز دارویی خود را تامین کنند.
خضریان با اشاره به مشکلات ترخیص مواد اولیه تولید دارو در گمرک، گفت: موانع و مشکلات در کمیسیون شناسایی شد. در این جلسه یک بحث مربوط به مشکلاتی بود که تا امروز وجود داشته و بخش دوم مربوط به اقداماتی بود که برای اجرای طرح دارویاری باید انجام گیرد.
وی اضافه کرد: در نهایت مقرر شد بانک مرکزی تمام ارزهایی که جهت اجرای این طرح اختصاص داده را با ذکر تاریخ و میزان اعلام کند و سازمان غذا و دارو این گزارش بانک مرکزی را بررسی و تایید کند. همچنین قرار شد سازمان غذا و دارو پیش بینی‌هایی که در خصوص کمبود دارو کرده و اقدامات خود را در این زمینه به کمیسیون اعلام کرده و نامه نگاری‌هایی هم که با دستگاه‌های مختلف داشته را ارایه کند.
خضریان در پایان گفت: مقرر شد بیمه‌های خدمات درمانی گزارشی در خصوص نسخه الکترونیک و اشکالاتی این طرح به کمیسیون بدهد. سازمان برنامه و بودجه هم باید مجموعه پرداختی که در طرح دارویاری اعم از حوزه بستری و سراپایی کرده را به کمیسیون اعلام کند. همچنین وزارت بهداشت مکلف شد برنامه زمان‌بندی بازگشت مابه التفاوت افزایش قیمت آن دسته از داروهایی که مواد اولیه آن با ارز ترجیحی تهیه شده و با نرخ‌های جدید به فروش رسیده را تا پایان سال جاری به کمیسیون اعلام کند.
شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویان مصوب سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اجرا به تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری رسید. فناوران – در این آیین‌نامه مشروح بخش‌هایی نیز به تعیین محدودیت‌ها و الزاماتی برای فعالیت مجازی دانشجویان پرداخته شده است که این موارد عبارتند از: ماده ۳۲: تخلفات رایانه ای و مخابراتی و مجازی؛ درصورت ارتکاب هر یک از تخلفات در فضای مجازی از قبیل هک کردن، ویروسی کردن، سابوتاژ رایانه ای (تغییر، محو، متوقف سازی و..).، تخریب رایانه (نرم افزاری یا سخت افزاری) از طریق نفوذ به سیستم، جاسوسی کردن و دستیابی غیرمجاز به اطلاعات، ضبط صدا یا تصویربرداری‌های بدون مجوز یا انتشار آنها، فروش، افشا یا انتشار اسناد، اطلاعات یا داده‌های مربوط به دانشگاه، وارد شدن به حریم خصوصی افراد در فضای وب یا استفاده ابزاری یا سوء استفاده از اطلاعات، تصاویر یا محصولات صوتی و تصویری صفحات شخصی افراد حقیقی یا حقوقی (اعم از اخاذی، افشا، انتشار، ... یا تهدید به اقدام در این موارد یا موارد مشابه) شنود غیرقانونی، تهیه سایت‌ها و وبلاگ‌های غیراخلاقی و ضدامنیت ملی، تهدید و هتک حرمت اشخاص، اهانت به مقدسات دینی، نفوذ به سایت‌های دولتی، ارسال ایمیل‌های مخرب، ایجاد دسترسی غیرمجاز یا اخلال در سطح دسترسی افراد، بارگذاری، دانلود یا انتشار موضوعات غیراخلاقی و کلیه جرایم عمومی‌در فضای وب، متخلف به تناسب تخلف، به یکی از تنبیهات بندهای ۳ تا ۱۸ محکوم می‌شود. تبصره ۱: درصورتیکه تخلف تکرار شود یا دارای ابعاد گسترده ای باشد به نسبت سطح تأثیر تخلف، تنبیهات تا بند ۱۹ قابل تشدید است. تبصره ۲: تشکیل کلیه گروه‌های مجازی دانشجویی با جمعیت بالای ۱۰۰ نفر نیاز به مجوز کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دارد. تشکل‌ها و مجموعه‌های رسمی‌تابع قوانین مربوطه هستند. ایجاد کانال یا گروه غیر مجاز مشمول تنبیهات بند ۸ تا ۱۹ خواهد شد. تبصره ۳: در صورت تولید، انتشار و بازنشر محتوایی که مصداق تخلفات اشاره شده در این شیوه نامه در گروه یا کانال متخلف، مشمول تنبیهات بند ۶ تا ۱۹ به تناسب تخلف می‌شود. تبصره ۴: در صورت هرگونه استفاده غیر مجاز از عنوان، آرم و عناوین مشابه مرتبط با دانشگاه، دانشجو مشمول تنبیهات بند ۱ تا ۶ (به جز بند ۵) می‌شود. در صورتی که تخلف این بند مصداق عناوین دیگر تخلفات این شیوه نامه شود، فرد به مجازات اشد محکوم می‌شود. تبصره ۵: تخلفات صورت گرفته در فضای مجازی که مشمول عناوین این شیوه نامه در فضای حقیقی باشند بر اساس همان ماده مرتبط با فضای حقیقی باید رسیدگی شود. تبصره ۶: کلیه شبکه‌ها، نرم افزارها و سکوهای مجازی که قابلیت دسترسی عام دارند حریم عمومی‌محسوب می‌شود. تشخیص مصداق حریم خصوصی در رابطه با گزارشات واصله بر عهده کمیته انضباطی دانشگاه است. تبصره ۷: هر گونه عضویت با هدف ارتباط و تبادل در کلیه شبکه‌ها، نرم افزارها و سکوهای مجازی گروه‌های غیر قانونی مشمول تنبیهات بندهای ۴ تا ۹ (به جز بند ۵) می‌شود. ماده ۳۴: تقلب در فعالیت‌های پژوهشی؛ در صورت ارتکاب هر نوع تخلف پژوهشی مانند سرقت، اجاره یا داده سازی علمی، عدم تعهد و مسوولیت نسبت به ذینفعان در امور پژوهشی، عدم رعایت حقوق آزمودنی‌ها، عدم استفاده درست از منابع، انتشار غیر واقعی، مجدد، همپوشان و تکه ای از قبیل معرفی نویسندگان یا داوران غیرواقعی و ساخت و استفاده از پست الکترونیک جعلی برای داوری غیرواقعی مقالات توسط خود دانشجو و نظایر آن متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۸ تا ۱۷ محکوم و در صورت تکرار یا محکومیت درمراجع قضایی تنبیه تا بند ۱۹ قابل تشدید است. ماده ۳۵: تقلب در تهیه آثار علمی و استفاده از آثار متقلبانه؛ تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط شده پژوهشی-علمی‌و یا هنری اعم از الکترونیکی توسط دانشجو به قصد انتفاع و یا به عنوان حرفه یا شغل، با هدف ارایه کل اثر یا بخشی از آن توسط دیگری و یا دانشجو به عنوان خود، جرم بوده و متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۱۵ تا ۱۹ و تنبیه بند ۲۰ محکوم می‌شود. ماده ۴۱: هواداری یا تبلیغ به نفع گروهک‌ها و مکاتب الحادی؛ درصورتیکه فعالیت و تبلیغ (در فضای حقیقی یا مجازی) به نفع گروهک‌های محارب و معاند نظام جمهوری اسلامی‌ایران یا گروه‌های غیرقانونی منحله که به موجب احکام قضایی یا اعلام مراجع امنیتی، معاند نظام جمهوری اسلامی‌ایران تشخیص داده شده باشند، متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۶ تا ۱۹ محکوم می‌شود. ماده ۴۳: توهین به شعائر و مقدسات اسلامی‌یا ملی، ادیان رسمی‌کشور یا ارتکاب اعمالی بر ضد نظام جمهوری اسلامی(مانند فحاشی و استفاده از الفاظ رکیک به طور شفاهی یا کتبی، از طریق شعارنویسی، پخش اعلامیه و فضای مجازی و ... )؛ متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۶ تا ۱۱ محکوم می‌شود. ماده ۵۶: شرکت در جلسه نامشروع؛ جلسه نامشروع عبارت است از گردهم آمدن گروهی به قصد انجام اعمالی که شرع اسلام آن را نفی کرده و جایز نمی‌داند مانند مهمانی‌های نامتعارف (پارتی و ... )؛ متخلف به یکی از تنبیهات بندهای ۲ تا ۹ (به جز بند ۵) محکوم می‌شود و در صورت تکرار، تنبیهات تا بند ۱۷ قابل تشدید است.
آخرین آمار حاکی از آن است که در هشت ماه سال جاری بیش از ۹ میلیون دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود دو میلیون کاهش داشته است.
به گزارش ایسنا، آمارهای هشت ماهه گمرک حاکی از آن است از ابتدای سال جاری تا انتهای آبان‌ماه، بیش از ۹ میلیون و ۱۴ هزار دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که بیش از ۱۱ میلیون و ۶۴۳ هزار دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده بود، با کاهشی بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاهی مواجه بوده است.
وزن بیش از ۹ میلیون دستگاه تلفن همراهی که در بازه زمانی مذکور وارد کشور شده بیش از سه میلیون و ۲۸۴ کیلوگرم بوده است، درحالی که ۱۱ میلیون و ۶۴۳ هزار دستگاه تلفن همراهی که در مدت مشابه سال گذشته وارد کشور شده بود بیش از چهار میلیون و ۵۶۲ هزار کیلوگرم وزن داشتند.
همچنین ارزش دلاری گوشی‌های همراه وارد شده در ۸ ماه سال جاری حدود یک میلیارد و ۸۳۷ میلیون و ۹۷۲ هزار و ۹۵۲ دلار بوده که این میزان در مدت مشابه سال گذشته حدود دو میلیارد و ۶۵۱ میلیون و ۲۵ هزار و ۴۵۸ دلار بوده است.
طبق قوانین، برای واردات هر دستگاه تلفن همراه کمتر از ۶۰۰ دلار، چهاردرصد حقوق گمرکی، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و چهار درصد از واردکنندگانی که طبق فرمول مالیاتی خوشنام نیستند اخذ می‌شود.
برای هر دستگاه تلفن همراه بیشتر از ۶۰۰ دلار نیز ۱۲ درصد حقوق گمرکی، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و چهاردرصد نیز از واردکنندگانی که خوشنام نیستند دریافت می‌شود.
سامانه "ساجد" دیوان عدالت اداری از مدتی قبل و به دلیل مشکلات سخت‌افزاری دچار اختلال شده که از سوی مسئولان در حال رفع ایراد است. به گزارش تسنیم، سامانه "ساجد" دیوان عدالت اداری از مدتی قبل دچار اختلال در ارائه سرویس شده است. سامانه ساجد، سامانه ثبت دادخواست‌های بدوی و تجدیدنظر، ثبت و پیگیری درخواست اعمال مواد 79 و 89 و … در دیوان عدالت اداری است که اختلال ایجاد شده مشکلاتی را برای کاربران آن ایجاد کرده است.
پیگیری‌های خبرنگار تسنیم حاکی از این است که این اختلال به دلیل بروز مشکلات سخت‌افزاری ایجاد شده است و مهندسان مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و نیز شرکت پیمانکار نگهداری سامانه در حال رفع این مشکل هستند و ادعای حمله سایبری به سامانه ساجد، صحت ندارد.
سامانه ساجد، سامانه ثبت و پیگیری درخواست‌های ارباب رجوع در دیوان عدالت اداری است که از طریق نشانی اینترنتی sajed.divan-edalat.ir قابل دسترس است و هرگونه استفاده از این سامانه مستلزم ثبت‌نام قبلی افراد در سامانه ثنا است.
کاربردهای سامانه ساجد عبارتند از: ثبت دادخواست‌های بدوی و تجدیدنظر، ثبت و پیگیری درخواست اعمال ماده 79 (درخواست بررسی مجدد توسط رئیس دیوان) و درخواست ماده 89 (درخواست بررسی تعارض آرای شعب) از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پیگیری ماده 80 (درخواست ابطال مصوبات) و همچنین ارسال پاسخ اخطار رفع نقص، لوایح و نامه‌ها به بخش‌های مختلف در دیوان عدالت اداری.
فرمانده کل انتظامی کشور از برقراری ارتباط الکترونیکی ۱۲۰۰ کلانتری با دادسراها، فراهم شدن امکان ارائه برخی خدمات و امورقضائی به مردم از طریق کلانتری مجازی و امکان استعلام پرونده انتظامی خبر داد. به گزارش تسنیم، سردار حسین اشتری در دومین جشنواره کلانتران برگزیده با اشاره به اهمیت هوشمندسازی پلیس و اقدامات انجام شده در این حوزه گفت: بحمدالله با تلاش همکاران در بحث هوشمندسازی، اقدامات موثری در این حوزه انجام شده این درحالی است که موضوع هوشمندسازی در کلانتری و پاسگاه‌ها از اهمیت دوچندانی برخوردار است و بایستی به هوشمندسازی پلیس در کوپ‌ها در راستای تسهیل و تسریع در خدمت‌رسانی به مردم اهتمام ویژه‌ای شود.
وی با تاکید بر اینکه البته در کلانتری و پاسگاه‌ها اقدامات چشمگیری انجام شده است، خاطرنشان کرد: برقراری «ارتباط الکترونیکی» 1200 کلانتری با دادسراهای حوزه‌های مربوطه برای تبادل الکترونیکی پرونده‌ها در سال جاری، فراهم شدن امکان ارائه برخی خدمات و امور قضائی به مردم از طریق کلانتری مجازی، امکان استعلام پرونده انتظامی، ثبت سرقت وسایل نقلیه، نمایش موقعیت نزدیک‌ترین کلانتری به وقوع و خدمات‌گیرندگان در بستر سامانه موبایلی «پلیس من» قابل ارائه است.
فرمانده کل انتظامی کشور همچنین ادامه داد: راه‌اندازی «گشت هوشمند» با توزیع 1750 دستگاه دست‌افزار هوشمند به واحدهای گشتی کلانتری‌های هدف استان‌ها و قابلیت‌های دسترسی به استعلام وسایل نقلیه، دسترسی به استعلام افراد، سامانه موبایلی گشت انتظامی برای رسیدگی به ماموریت‌های 110، تداوم فعالیت "سامانه نظارت و پایش هوشمند پلیس پیشگیری" در راستای حقوق شهروندی به منظور نظارت مستقیم بر وضعیت عملکرد ارائه خدمات انتظامی و قضائی به مراجعان کلانتری و پاسگاه‌ها، اعزام نزدیک‌ترین واحد گشت انتظامی به محل وقوع جرم و امدادخواهی و ارتقای رضایت امدادخواهان، بهره‌گیری از تعداد بیش از 9000 دوربین البسه و ... از دیگر اقدامات انجام شده در این حوزه است.
وی به تداوم اجرای برنامه‌های قبلی در سال 1401 در حوزه کلانتری و پاسگاه‌ها اشاره و اظهار کرد: تمرکز بر اقدامات پشتیبانی نسبت به بهبود وضعیت 420 کلانتری و پاسگاه هدف معین شده در سطح کشور در راستای اجرای «طرح شهدای کلانتری و پاسگاه» برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های درون‌سازمانی از جمله برنامه‌هایی است که به آنها اهتمام ویژه شده است.
سردار اشتری همچنین به ارجاع بیش از 371 هزار فقره پرونده به واحدهای مشاوره و مددکاری اجتماعی کلانتری‌ها اشاره کرد و گفت: بیش از 70 درصد پرونده‌های ارجاعی به کلانتری و پاسگاه‌ها به صلح و سازش رسیده که این میزان قابل توجه است.
وی تصریح کرد: پلیس برای استفاده از ظرفیت معتمدین محل و تامین امنیت مردم محور تاکید دارد و در این خصوص مردم عزیز و معتمدین پلیس را در تامین امنیت یاری کرده اند و به کلانتری‌ها تاکید ویژه‌ای در این خصوص شده است.
معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان تهران از نصب بیش از ۱۹ هزار QR کد یا رمزینه پاسخ سریع بر روی صندوق‌های صدقات استان تهران امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دهرویه، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان تهران اعلام کرد: QR کد (رمزینه پاسخ سریع) از روش‌های نوین پرداخت صدقه است که مشترکان از طریق اسکن کد مشخص، می‌توانند به آسانی صدقات خود را به نیت خانواده‌های نیازمند پرداخت کنند.
وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تا پایان آبان بیش از ۱۹ هزار و ۶۶۶ برچسب QR کد بر روی صندوق‌های صدقات سطح استان تهران نصب شده است.
دهرویه تعداد کدهای QR فعال شده را در این مدت زمان ۱۲۲ هزار و ۱۰۰ کد عنوان کرد و اظهار کرد: ۱۱۷ هزار و ۹۴۳ اشتراک حقیقی جدید نیز برای QR کد در این مدت زمان جذب شده و در هشت ماهه سال جاری چهار هزار و ۱۵۷ اشتراک الکترونیکی جدید برای QR کد در بخش مشترکان حقوقی فعال شده است.
معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان تهران ادامه داد: در هشت ماهه امسال مردم استان تهران با ۲۱ هزار و ۶۱۵ تراکنش از طریق QR کد ۵۴۳ میلیون و ۷۴۵ هزار تومان صدقه پرداخت کردند.
وی افزود: کد دستوری #۱*۸۸۷۷* نیز به منظور ارائه صدقات از طریق تلفن همراه در نظر گرفته شده است.
دهرویه ادامه داد: این نهاد از طریق تلفن گویای ۷۳۵۵-۰۲۱ هم آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات مردم است و جمعیت نیکوکار و خیران می‌توانند از طریق تلفن گویای ۷۳۵۵-۰۲۱ و شماره‌گیری عدد یک صدقات خود را از طریق کارت بانکی پرداخت کنند.
معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان تهران یادآور شد: چنانچه شهروندان استان تهران درخواست QR کد برای پرداخت صدقات به شیوه الکترونیکی داشته باشند، می‌توانند با شماره تلفن ۷۱۳۹۲۰۰۰ داخلی ۱۱۶ تماس بگیرند.
وزیر ارتباطات در دیدار تعدادی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به اهمیت پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها اشاره کرد و از آغاز پروژه توسط ده اپراتور در ۱۰ مرکز استان و ۶۵ شهر خبر داد.
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور در ادامه دیدارهای هفتگی خود با نمایندگان مردم با محمد علیپور نماینده مردم ماکو، پلدشت، چالدران و شوط، حسین گودرزی نماینده مردم درود و ازنا و سارا فلاحی نماینده مردم ایلام، مهران، ایوان، شیروان، چرداول و ملکشاهی دیدار کرد.
وزیر ارتباطات در این دیدارها به آخرین وضعیت توسعه ارتباطات در روستاها اشاره کرد و گفت: در برخی از استان ها و مناطق به دلیل کوهستانی و صعب العبور بودن مناطق، مشکلاتی وجود دارد اما تلاش می کنیم بر اساس برنامه ریزی انجام شده ارتباطات روستاها تامین شود.
زارع پور همچنین به پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها نیز اشاره کرد و گفت تاکنون ۱۰ شرکت و اپراتور برای اجرای این طرح ملی پای کار آمده اند و کار در ۶۵ شهر در ۱۰ استان آغاز شده است و امیدوارم که تا دهه فجر سال جاری، در سراسر کشور آغاز شود.
بر اساس این گزارش، وزیر ارتباطات برای بررسی بهتر وضعیت ارتباطات برخی از روستاها، با دهیار یکی از روستاها تماس گرفت و وضعیت ارتباطات و اینترنت روستا را بررسی کرد.
نمایندگان حاضر در این دیدارها نیز به مشکلات ارتباطات روستاها و مناطق حوزه انتخابیه خود، وضعیت فیبرکشی برخی از مسیرها و لزوم تقویت زیرساختهای ارتباطی پرداختند.
