ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۹۶۳۹ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


وعده رئیس جمهوری مبتنی بر تخصیص اینترنت رایگان به ۳ دهک کم‌درآمد جامعه تحقق یافت و هر ۴ ماه یکبار، یک بسته شامل ۱۰ گیگابایت اینترنت برای سرپرست خانوار ۳ دهک کم‌درآمد جامعه فعال می‌شود.

به گزارش ایرنا، «ابراهیم رئیسی» قبل از آغاز دولت سیزدهم در وعده‌های انتخاباتی خود از تخصیص اینترنت رایگان به دهک‌های کم‌درآمد جامعه خبر داد.

«عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات برای تحقق این وعده انتخاباتی، از همان ابتدای حضورش در وزارت ارتباطات تلاش کرد تا در نهایت پس از برنامه‌ریزی‌ و برگزاری جلسات متعدد، روز گذشته و در حاشیه جلسه هیات دولت، خبر از تخصیص بسته اینترنت رایگان داد و پس از آن «جواد موحد» معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات از چگونگی فعال‌سازی این بسته خبر داد.

«مهدی سالم»، مشاور فرهنگی وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با ایرنا، درباره جزئیات این بسته گفت: برای تخصیص بسته اینترنت به دهک‌های کم‌درآمد جامعه، اینطور برنامه‌ریزی شده که ۳۰ گیگ اینترنت در قالب ۳ بسته ۱۰ گیگابایتی به ۳ دهک کم درآمد جامعه اختصاص داده شود.  

وی گفت: هر ۴ ماه یکبار، این بسته فعال می‌شود و برنامه‌ریزی فعلی برای یک سال آینده است که به واسطه این طرح هر ۴ ماه یکبار، یک بسته اینترنت ۱۰ گیگابایتی برای سرپرست خانوار فعال می‌شود.

مشاور فرهنگی وزیر ارتباطات تاکید کرد: در گام نخست، پس از ثبت‌نام سرپرست خانوار دهک‌های اعلام شده، از طریق پنجره واحد خدمات دولت my.gov.ir یا با وارد کردن #۱۲۳۴*۴*، نحوه و زمان فعال‌سازی این بسته اعلام می‌شود.

وزارت راه هک سامانه اسکان را تکذیب کرد

جمعه, ۱۷ تیر ۱۴۰۱، ۰۴:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت راه وشهرسازی در اطلاعیه ای اخبار برخی رسانه‌ها در خصوص هک شدن سامانه اسکان و املاک در سال ۱۴۰۱ را رسما تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تکذیب اخبار برخی رسانه‌ها در خصوص هک شدن سامانه اسکان و املاک در سال ۱۴۰۱، از ثبت اطلاعات اقامت بیش از ۷۳ میلیون ایرانی و بیش از ۱۱ میلیون واحد مسکونی در این سامانه خبر داد و درخواست کرد هم‌وطنان اطلاعات مربوط به خود را در سامانه مشاهده، به‌روزرسانی و یا تکمیل کنند.

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در این اطلاعیه توضیح داد: پیرو انتشار اخباری مبنی بر هک شدن سامانه ملی املاک و اسکان کشور در برخی رسانه‌های رسمی در ۱۶ تیرماه ۱۴۰۱، بدین‌وسیله موضوع هک شدن سامانه مذکور تکذیب می‌شود.

در اطلاعیه وزارت راه و شهرسازی آمده است: سامانه ملی املاک و اسکان کشور در حال فعالیت بوده و هیچ‌گونه مشکلی در ورود و ثبت اطلاعات توسط ساکنان و مالکان املاک مسکونی در سامانه وجود ندارد.

معاونت مسکن و ساختمان اعلام کرد: با تلاش‌های صورت گرفته توسط وزارت راه و شهرسازی و با استفاده از همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی، در حال حاضر سامانه ملی املاک و اسکان کشور اطلاعات اقامت بیش از ۷۳ میلیون ایرانی و مالکیت بیش از ۱۱ میلیون کد پستی مسکونی را با رعایت کلیه جوانب امنیتی نگهداری می‌کند.

اطلاعات مذکور بر اساس بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور در چهارم تیرماه ۱۴۰۱ مبنای ارائه خدمات دولت قرار می‌گیرد.

ضروری است کلیه هم‌وطنانی که تاکنون در سامانه ( https://amlak.mrud.ir/) نسبت به ثبت اطلاعات مالکیت و سکونت خود اقدام نکرده اند، در اسرع وقت با مراجعه به سامانه نسبت به مشاهده و به‌روزرسانی یا تکمیل اطلاعات مذکور اقدام کنند.

معاون سازمان فناوری اطلاعات گفت: سرپرستان خانوار سه دهک کم درآمد یارانه بگیران می توانند با مراجعه به پنجره واحد خدمات دولت نسبت به فعال کردن بسته اینترنت خود اقدام کنند.

به گزارش وزارت ارتباطات، جواد موحد معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات درباره نحوه ثبت نام دریافت اینترنت رایگان سه دهک کم درآمد یارانه بگیر، گفت: سرپرستان خانوار سه دهک اول دریافت یارانه می‌توانند با مراجعه به پنجره واحد خدمات دولت my.gov.ir بعد از ثبت نام وارد صفحه‌ای شوند که گزینه مشاهده وضعیت مشمول بودن دریافت اینترنت رایگان وجود دارد و آن را فعال می‌کنند.

وی افزود: پیامی برای فعال شدن اینترنت رایگان برای شماره تماس ثبت شده می‌آید و در صورتی که سرپرست خانوار تمایل به تغییر شماره تماس وارد شده را دارد می‌تواند شماره جدید را وارد و کلمه تأیید را کلیک کند.

موحد با اشاره به اینکه هر سه اپراتور مشمول این طرح هستند، تصریح کرد: این بسته فقط برای سرپرستان خانوار اختصاص یافته است و شماره تماس وارد شده باید به نام سرپرست خانوار باشد.

وی افزود: در صورتی که متقاضیان امکان مراجعه به پنجره واحد خدمات دولت را نداشتند می‌توانند از طریق کد USSD و با وارد کردن #۱۲۳۴*۴* در گوشی همراه خود برای دریافت بسته رایگان اینترنت اقدام کنند.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات تعداد حدودی خانوارهای مشمول این طرح را ۸ میلیون سرپرست خانوار برآورد کرد.

وزیر ارتباطات گزارشی از ‌آخرین وضعیت توسعه شبکه پرسرعت ثابت مبتنی بر فیبرنوری یا FTTX ارائه داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صفحه شخصی خود در اینستاگرام گزارشی از ‌توسعه شبکه پرسرعت ثابت مبتنی بر فیبرنوری یا FTTX ارائه داد.

وی در این گزارش نوشت: همانطور که بارها عرض کرده ام یکی از پروژه های مهم وزارت ارتباطات در دولت مردمی، توسعه شبکه پرسرعت ثابت مبتنی بر فیبرنوری در قالب طرح ملّی «فیبرنوری منازل و کسب و کارها» یا همان FTTX است. چهل روز قبل در مراسم روز جهانی ارتباطات، با امضای تفاهمنامه بین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و ۹ اپراتور ثابت و سیار برای ایجاد ۸.۵ میلیون پوشش فیبرنوری، این پروژه ملّی وارد فاز تازه ای شد.

وی افزود: یکی از این ۹ اپراتور، پس از تحت پوشش قراردادن شهر مقدس قم، اکنون به سراغ شهر قزوین رفته است و دیروز طی مراسمی فاز اول شبکه این شرکت در شهر قزوین افتتاح شد تا ۱۶۶ هزار خانوار این شهر تحت پوشش قرار گیرند. سرعتی که در قزوین تست شد حدود ۸۰۰ مگابیت بر ثانیه بود یعنی بیش از ۸۰ برابر میانگین سرعتی که کاربران ADSL تجربه می کنند.

وزیر ارتباطات اضافه کرد: از مدیر عامل و کارکنان ساعی این اپراتور تشکر می کنم و امیدوارم که سایر اپراتورها هم با سرعت بیشتر شهرهای تعهدی خود را آغاز و پروژه را به پایان برسانند. انشالله با وارد شدن بازیگران جدید به این مسابقه خدمت رسانی به مردم و همراهی و همدلی مسئولین ملی و محلی، این پروژه در سراسر کشور کلید خواهد خورد.

سردار جلالی با تاکید بر اینکه آسیب‌پذیری دشمنان در حوزه سایبری قطعا بیش از کشور ماست، گفت: جمهوری اسلامی حق دفاع مشروع در برابر تهاجمات سایبری با منبع مشخص از کشور‌های متخاصم را برای خود محفوظ می‌دارد.

به گزارش  فارس، سردار سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به برنامه‌ریزی گسترده دشمن برای آسیب‌رساندن به زیرساخت‌های حیاتی کشور به ویژه از طریق جنگ سایبری اظهار کرد: دشمنان ملت ایران برای آسیب زدن به ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های کشور راهبرد عملیات ترکیبی را اتخاذ کرده است. دشمن ابتدا نقاط آسیب‌پذیر را شناسایی کرده و سپس با استفاده از همین نقاط ضعف ضربه می‌زند. معمولاً چنین آسیب‌پذیری‌هایی، آسیب‌پذیری ذاتی است که در سیستم‌های سایبری وجود دارد و فرصت حمله سایبری را در اختیار دشمنان قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر همزمان با گسترش جنگ سایبری علیه جمهوری اسلامی ایران قدرت بازدارنگی کشور در این حوزه افزایش و آسیب‌پذیری‌های موجود تا حد زیادی کاهش یافته است.

سردار جلالی گفت: علاوه بر آسیب‌پذیری ذاتی که در فضای سایبر وجود دارد در برخی موارد نیز دشمن از کم‌توجهی دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف برای ایجاد اختلال در روند خدمات‌رسانی به مردم استفاده می‌کند. به دلیل جنگ سایبری که رژیم صهیونیستی علیه ایران در دستور کار قرار داده است عوامل این رژیم جعلی با پادویی جریان نفاق تلاش گسترده‌ای برای آسیب رساندن به زیرساخت‌های ارتباطی و خدماتی کشور می‌کنند که اغلب آن‌ها با شکست مواجه شده و دفع می‌گردد و در مواردی نیز به طور موقت اختلال‌هایی را ایجاد می‌کنند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه دشمنان می‌کوشند با استفاده از ابزار‌های رسانه‌ای ابعاد این حملات را بزرگ‌تر از آنچه در واقعیت است نشان دهند، افزود: سازمان پدافند غیرعامل در همین زمینه تأکید و تمرکز ویژه‌ای بر مصون‌سازی زیرساخت‌های حساس، حیاتی و مهم کشور دارد. در همین راستا دستورالعمل‌های عملیاتی تهیه و در اختیار همه دستگاه‌ها قرار گرفته و همچنین گروه‌های نظارت و ارزیابی آسیب‌پذیری سایبری به سازمان مختلف اعزام شده است.

وی ادامه داد: در شرایطی که احتمال بروز مخاطرات سایبری افزایش می‌یابد هشدار‌های عملیاتی صادر و در وضعیت عادی نیز به سمت امن‌سازی زیرساخت‌ها حرکت می‌کنیم، ولی این به معنای آن نیست که در این حوزه‌ها عقب‌ماندگی نداریم. به دلیل آنکه در سال‌های اخیر برخی سیاست‌های توسعه سریع بدون توجه به ملاحظات امنیت، ایمنی و دفاع اجرا شده است باید به سرعت تهدیدات موجود را شناسایی و آن‌ها را رفع کرد.

سردار جلالی همچنین با اشاره به برنامه ریزی‌های گسترده سازمان پدافند غیرعامل کشور در تعامل با تمامی بخش‌های مسئول در حوزه امنیت سایبری از جمله مرکز ملی فضای مجازی، افتای ریاست جمهوری، مرکز ماهر، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و... به تصویب کلیات قانون پدافند غیرعامل اشاره کرد و گفت: متاسفانه برخی دستگاه‌ها عمل به الزامات و ضوابط پدافند غیرعامل را امری مستحبی می‌دانند و همین سهل انگاری‌ها منجر به بروز برخی اختلال در خدمات به مردم می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری رزمایش‌های دوره‌ای سایبری گسترده در زیرساخت‌های کشور گفت: آسیب پذیری‌های این بخش‌ها به صورت مکتوب به مسئولان ذی ربط اعلام شده است و اگر دستگاهی از محل آسیب پذیری‌های اعلام شده لطمه بخورد و خدمات به مردم دچار اختلال شود سازمان پدافند غیرعامل کشور حتما این موضوع را از طریق مراجع ذی ربط پیگیری قانونی خواهد کرد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشوربا بیان اینکه البته این موضوع نباید به تضعیف سربازان جبهه امنیت دفاع سایبری کشور در دستگاه‌ها و زیرساخت‌ها منتج شود، گفت: نباید فراموش کنیم که رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایت کار نوع مدرنی از تروریسم و خشونت را علیه ملت ایران در قالب جنگ سایبری زیرساختی برپا کرده اند که این مساله باید از سوی محافل و مجامع بین المللی به جد محکوم گردد.

وی افزود: هرچند دشمن در برخی حملات به صورت موقت توانسته است اختلال‌هایی را ایجاد کند، اما مطمئنا این حجم از جنگ سایبری علیه کشور، باعث می‌شود تمامی آسیب پذیری‌های ما در حوزه سایبری برطرف شود همانطور که هشت سال دفاع مقدس در نهایت منتج به توسعه بازدارندگی دفاعی در کشور شد این مدل جنگ‌ها نیز منتج به بازدارندگی سایبری کشور خواهد شد.

سردار جلالی گفت: در پایان با تاکید بر اینکه آسیب پذیری دشمنان در حوزه سایبری قطعا بیش از کشور ماست، گفت: جمهوری اسلامی حق دفاع مشروع در برابر تهاجمات سایبری با منبع مشخص از کشور‌های متخاصم را برای خود محفوظ می‌دارد.

از سرگیری خوداظهاری در سامانه املاک

چهارشنبه, ۱۵ تیر ۱۴۰۱، ۰۴:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

با اعلام مشروط شدن ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی به داشتن کدرهگیری سامانه املاک و اسکان، مالکان و مستاجران که در یکسال اخیر موفق به ثبت نام نشده‌اند باید اطلاعات سکونتی خود را در سامانه یاد شده ثبت کنند.

به گزارش ایرنا، بعد از بخشنامه اخیر معاون اول رئیس جمهور به همه دستگاه‌های اجرایی که در آن منع ارائه خدمات بدون داشتن کد رهگیری سامانه املاک و اسکان اعلام شد، وزیر راه و شهرسازی نیز یکبار دیگر بر اجباری بودن ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان تاکید کرد.

«رستم قاسمی» وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اجباری بودن ثبت نام در سامانه املاک و اسکان  یکبار دیگر از عموم مردم خواست تا با خوداظهاری در این سامانه، دولت را در تنظیم درست سیاست‌های بخش مسکن و اصلاح وضع موجود کمک کنند.

آنطور که اعلام شده است تاکنون ۲ میلیون نفر در این سامانه خوداظهاری کرده‌، اما طبق قانون باید تمامی مردم در این سامانه ثبت‌نام کنند و در صورت عدم تمکین از خوداظهاری، بسیاری از خدمات اعم از بانکی و آموزشی به آنها قطع خواهد شد.

بر این اساس همه سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی، مالک و مستاجر و تمامی مالکین واحدهای مسکونی مکلف هستند که اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) را در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir درج کنند.

وزارت راه و شهرسازی براساس قانون مصوب مجلس و به‌عنوان مجری این طرح، یک دوره ۲ ماهه از تاریخ ۱۹ فروردین تا ۱۹ خرداد سال گذشته را برای ثبت اطلاعات ملکی و اقامتی سرپرستان خانوار در سامانه ملی املاک و اسکان تعیین کرده بود اما حمله هکری به این سامانه در تابستان سال گذشته منجر به نیمه کاره ماندن دوره ثبت نام شد و مجددا ثبت در سامانه از مهر سال گذشته شروع شد.

 قانونگذار بعد از یک پروسه ۶ تا ۷ ساله به این‌نتیجه رسیده است که اطلاعات سکونتی مالک و مستاجر باید در این سامانه ثبت شود و هدف اصلی شفاف شدن وضعیت مسکن در کشور است؛ در اجرای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، همه سرپرستان خانوار باید اطلاعات ملکی و اقامتی خود را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کنند.

برای ثبت اطلاعات ملکی و اقامتی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور به نشانی amlak.mrud.ir باید مالک یا مستاجر با سیم‌کارت به نام خود و کد ملی وارد سایت شوند و ضمن ثبت اطلاعات مربوط به املاک مسکونی خود، اقامتگاه اصلی خانوار را نیز مشخص کند.

به‌ دلیل اتصال سامانه املاک و اسکان به بانک اطلاعاتی وزارت راه و شهرسازی، پس از ورود افراد به این سامانه، فهرست املاک متعلق به فرد نمایش داده می‌شود، اما احتمال نمایش املاک واگذار یا فروخته شده و حتی تکراری نیز در این سامانه وجود دارد که کاربر می‌تواند با انتخاب گزینه‌های موجود، این اطلاعات را اصلاح کند.

مستأجران نیز برای ثبت اطلاعات به مشخصات اصلی ملک نظیر متراژ دقیق، کد نوسازی ملک، کد ملی و شماره تلفن همراه مالک نیاز دارند که بخشی از آن‌ها در اجاره‌نامه رسمی نوشته شده و مابقی از طریق سند، قبض عوارض سالانه ملک یا با سوال از مالک قابل دریافت است.

نکته دیگر اینکه در سامانه ملی املاک و اسکان، انتخاب کاربری ملک اعم از مسکونی، تجاری و اداری به فرد اظهارکننده واگذار شده و باید مطابق با عنوان ملک در سند اصلی ثبت شود.

در این سامانه راهنمایی‌های موردنیاز برای ثبت املاک و همچنین پاسخ سوالات احتمالی درج شده است.

بر اساس دستورالعمل ابلاغی معاون اول رئیس جمهور، مطابق تبصره ۱ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، خدمات قابل ارائه زیر مشمول الزام به داشتن کد رهگیری یا همان کد یکتای سامانه املاک و اسکان است و بدون ثبت وضعیت ملکی ـ سکونتی متقاضی در سامانه املاک و اسکان کشور، ارائه خدمات افتتاح حساب بانکی،صدور دسته‌چک،خدمات مشمول سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای،خدمات کمک‌معیشتی ، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، گاز و تلفن،دریافت گواهینامه،دریافت گذرنامه،مدارک خودرو،اخطاریه،ابلاغیه،ثبت‌نام مدارس در منطقه محل اقامت،دریافت خوابگاه دانشجویی،صدور قبوض آب، برق، گاز و تلفن این خدمات از سوی دستگاه‌های اجرایی ممنوع است.

انفصال از خدمت در انتظار ماینرهای دولتی

چهارشنبه, ۱۵ تیر ۱۴۰۱، ۰۴:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق کشور گفت: بر اساس قوانین جدید در صورت کشف موارد سوءاستفاده از برق و یا گاز یارانه‌ای برای استخراج رمزارز، در صورت کشف تخلف در محل دستگاه‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، فرد یا افراد متخلف جهت انفصال از خدمت به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، «مصطفی رجبی مشهدی» افزود: استفاده از برق و یا گاز یارانه‌ای برای استخراج رمزارز به لحاظ ماهیتی هیچ تفاوتی با قاچاق سوخت نداشته و تبعات منفی آن ابعاد وسیع‌تری نیز دارد، زیرا متخلفان با فشار بر شبکه برق و گاز در ایام گرم و سرد سال احتمال خاموشی خصوصاً در بخش‌های مولد اقتصادی را افزایش داده و از این مسیر بر تولید، اشتغال و نرخ تورم در کشور اثرات منفی جبران‌ناپذیری می‌گذارند.

وی ادامه داد: بر اساس قوانین جدید که به مراجع ذی‌ربط نیز ابلاغ شده است در صورت کشف موارد سوءاستفاده از برق و یا گاز یارانه‌ای جهت استخراج رمزارز، با متخلفان در صورت کشف تخلف در محل دستگاه‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (موضوع ماده «۵» قانون مدیریت خدمات کشوری)، فرد یا افراد متخلف جهت انفصال از خدمت به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه جریمه نقدی در مقایسه با شرایط قبل چهار برابر شده است، خاطرنشان کرد: بر اساس قوانین جدید، هزینه برق مصرفی به‌اندازه چهار برابر نرخ برق صادراتی (۱۰۰ برابر هزینه برق یارانه‌ای) از متخلفان اخذ می‌شود.

رجبی مشهدی بیان کرد: بر اساس این مصوبه، در نوبت اول به مدت سه ماه برق یا گاز و یا سهمیه سوخت مایع متخلف قطع می‌شود و در صورت تکرار تخلف، قطعی برق یا گاز و یا سهمیه سوخت مایع برابر یک سال خواهد بود.

وی گفت: بر اساس مصوبات جدید، از این پس همه ماینرهای غیرمجاز کشف شده معدوم خواهند شد.

رمزارز گونه‌ای پول دیجیتال است که در آن تولید واحد پول و تایید اصالت تراکنش پول با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری کنترل شده و معمولاً به طور نامتمرکز بدون وابسته به یک بانک مرکزی کار می‌کند.

هر دستگاه استخراج بیت‌کوین (ماینر) به‌صورت متوسط توان مصرفی به‌اندازه پنج یخچال ۲۰ فوت و چهار کولر آبی دارد و به همین دلیل استخراج‌های غیرمجاز به دلیل ایجاد اختلال در شبکه توزیع، می‌تواند باعث بروز آسیب به وسایل برقی شهروندان شود.

اعتراض به مالیات صنف کامیپوتر

چهارشنبه, ۱۵ تیر ۱۴۰۱، ۰۴:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه فناوران رایانه گفت: «وزارت اقتصاد و دارایی تاکنون هیچ گامی جهت اصلاح مالیات صنف اتحادیه فناوران رایانه برداشته نشده است.»

به گزارش مهر، محمدرضا فرجی تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت: «فروشندگان آی تی می‌گویند با توجه به گسترش فضای مجازی و فروش آنلاین، کالاهای مربوطه مانند لپ تاپ با سود حداقلی از سوی واحدهای صنفی به مردم فروخته می‌شود. به تعبیر دیگر گسترش فروش کالا در شبکه‌های آنلاین نفسی برای فروشندگان واحدهای صنفی باقی نگذاشته است. به عنوان مثال یک لپ تاپ ۲۰ میلیون تومانی با سود حدود ۱۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود و در برخی موارد جهت نصب و راه اندازی برخی اپلیکیشن‌ها مبلغ اندکی از مصرف‌کننده دریافت که تمام این مبالغ از دستگاه‌های پوز رد و بدل می‌شود.»

وی ادامه داد: «در حقیقت فروش کالا توسط واحدهای صنفی فناوران رایانه شفاف است که می‌توان این نوع تراکنش‌ها را نیز از بانک‌ها استعلام گرفت. نوع تراکنش‌های هر واحد صنفی مشخص است اما متاسفانه ممیزهای سازمان امور مالیاتی ضرایب چندین برابر سود واقعی را لحاظ می‌کنند که این اقدام منصفانه نیست.»

 

واردات کالاهای دیجتال سود چندانی برای واردکنندگان و فروشندگان ندارد
این فعال صنفی بیان کرد: «از طرف دیگر تجارت کالاهای دیجیتال مثل نوت بوک، موبایل و … حجم قابل توجهی در آمار تجارت خارجی دارد این در حالی است که واردات این کالا سود چندانی برای واردکننده اصلی ندارد چرا که تکنولوژی این کالاها در جهان مداوم در حال تغییر است. از این‌رو در تمام کشورها تجارت این کالاها براساس میزان تقاضا شکل می‌گیرد و تجار مجبورند برای اینکه از تکنولوژی روز دنیا عقب نمانند کالا را با سود اندک روانه بازار کنند.»

وی اظهار کرد: «باید گفت اعضای صنف موبایل و فناوران همراستا با یکدیگر فعالیت می‌کنند. با توجه به اینکه اعضای این صنف با میزان سود اندک کالا را به مردم می‌فروشند ممکن است در کوتاه مدت عدم اصلاح مالیات‌ها در نحوه کسب و کار آنها تاثیر بگذارد یا به عبارتی سبب کاهش فعالیت‌شان شود. کما اینکه این اتفاق در دوره همه‌گیری ویروس کرونا رخ داد و و خسارت‌های قابل توجهی به برخی بنگاه‌های صنف فناوران رایانه زد.

 

بهبود شرایط کسب و کار فروشندگان رایانه به تحقق شعار سال کمک می‌کند
فرجی تهرانی ادامه داد: «فعالان این صنف بر این باورند با توجه به نام گذاری شعار امسال هر گونه توجه به کسبه و فعالان این صنف افزایش اشتغالزایی و تولید را به همراه دارد.»

وی عنوان کرد: «از طرفی موضوع بالعکس آن نیز وجود دارد. با آن که در سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین مهمترین دغدغه تولیدکنندگان و بازاریان به مالیات بر می‌گردد عدم اصلاح ضریب مالیاتی این صنف نحوه فعالیت دانش بنیان‌ها و دیگر رسته‌ها را که زنجیره‌وار به هم متصل هستند را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد مشکل دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی صنف فناوران رایانه همچنان به قوت خود باقی است. در جلسه اخیر رئیس اتحادیه فناوران رایانه با احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی قرار شد به مشکلات این صنف پیرامون دریافت مالیات توجه شود اما علی رغم وعده‌های داده شده ضرایب مرتبط به صنف فناوران هنوز اصلاح نشده است.»

به گفته وی، البته که چالش عدم اصلاح اینتاکد به دوره کنونی مربوط نمی‌شود و این مشکل چندین سال است که گریبان‌گیر صنف فناوران رایانه است.

 

عدم اصلاح مالیات صنف فناوران رایانه به افزایش قاچاق دامن می زند
فرجی تهرانی گفت: «برآوردها نشان می‌دهد کالاهای این صنف جز اقلام قاچاق محسوب می‌شود و چنانچه سازمان امور مالیاتی گامی جهت اصلاح مالیات صنف فناوران رایانه بر ندارد پیش‌بینی می‌شود که ورود کالای قاچاق افزایش پیداکند. البته که در شرایط فعلی با توجه به افزایش قیمت کالاها و عدم توجه این سازمان به درخواست فناوران رایانه باید اعلام کرد که واردکنندگان دیگر توان رقابت با قاچاق‌چیان را نخواهند داشت.»

وی مطرح کرد: «از طرف دیگر بی‌توجهی سازمان امور مالیاتی در زمینه عدم اصلاح مالیات ممکن است در آینده نه چندان دور رسته دانش‌بنیان رایانه ، تولیدکنندگان و شرکت‌های نرم افزاری شبکه و سخت افزاری رایانه را به تعطیلی بکشاند.»

فرجی تهرانی توضیح داد: «فعالان صنف فناوران رایانه معتقدند ضرایب تعیین شده در اینتاکد برای سود کالاهای رسته‌های مختلف اتحادیه فناوران به هیچ عنوان با شرایط فعلی کشور تطابق ندارد و باید مورد بازنگری قرار بگیرد. علی رغم اینکه اتحادیه فناوران رایانه بارها به شکل مکتوب و شفاهی اعلام کرده است که صنف موبایل با صنف فناوران رایانه همپوشانی دارد بنابراین ضروری است هر چه زودتر به پیشنهاد اعضای این صنف توجه ویژه‌ای نشان داد.»

دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی گفت: این هیات خواستار برگزاری انتخابات اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی شد که مقدمات آن در حال آماده‌سازی است.

«غلامعلی مهدوی» روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: در نشست اخیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی در خصوص تفکیک اتحادیه کسب و کارهای مجازی نظری داده نشد زیرا این موضوع در جلسه مطرح نبود.

وی با تاکید بر اینکه موضوع تفکیک اتحادیه کسب و کارهای مجازی مورد بحث قرار نگرفت، خاطرنشان کرد: هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی خواستار برگزاری انتخابات اتحادیه کسب و کارهای مجازی شد.

دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی گفت: مقدمات برگزاری این انتخابات در حال آماده سازی است و فرایند خود را طی می کند.

به گزارش ایرنا، در اردیبهشت‌ماه امسال وزیر صنعت، معدن و تجارت با تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به ۲ اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی توزیعی و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی خدماتی موافقت کرد.

نشست «مدل بهینه توسعه شهر هوشمند مبتنی بر توسعه شبکه FTTx» با هدف تدوین چارچوب همکاری بین اپراتورهای ارتباطات ثابت و شهرداری ها برگزار شد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، صادق عباسی شاهکوه در این نشست با اشاره به ضرورت توسعه زیرساختهای ارتباطات ثابت گفت: در چند سال گذشته علیرغم توسعه خوب در حوزه ارتباطات سیار، در حوزه ارتباطات ثابت عقب افتادگی داریم. از سوی دیگر براساس تکلیف شورای عالی فضای مجازی بایستی ظرف ۳ سال و نیم آینده ۸۰ درصد خانوارها به ارتباطات ثابت پرسرعت دسترسی داشته باشند. دولت سیزدهم مبتنی بر این تکلیف قانونی، توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبر نوری (FTTx) را در اولویت اقدامات خود تعیین کرده است تا این حوزه را ساماندهی کند.

وی افزود: با توجه به طولانی بودن مدت زمان بازگشت سرمایه در این حوزه و عدم توانائی اپراتورها برای سرمایه‌گذاری، دولت با پیشنهاد وزارت ارتباطات برای حمایت و کمک به اجرای این پروژه مصوباتی را تصویب کرد که براساس آن دارندگان پروانه ارتباطات ثابت که در توسعه فیبرنوری مشارکت می‌کنند، از پرداخت ۳ درصد حق‌السهم دولت معاف شدند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: همچنین براساس مصوبه دیگری ۸ درصد از حق‌السهم دولت در اپراتورهای ارتباطات سیار نیز به توسعه فیبرنوری اختصاص داده شد، البته به شرطی که این موضوع ظرف ۳ سال آینده عملیاتی شود.

عباسی شاهکوه با اشاره به اینکه علیرغم حمایت‌های دولت هنوز هم بازگشت سرمایه در این حوزه طولانی است، افزود: یکی دیگر از راهکارهای پیش رو در توسعه ارتباطات ثابت پرسرعت، شکل‌گیری همکاریهای موثر بین دستگاهی است که هم کارها را با هزینه کمتر تسریع می‌کند و هم زمان بازگشت سرمایه را برای سرمایه‌گذاران کاهش می‌دهد.

وی تاکید کرد: در توسعه فیبرنوری در شهرها طبیعتاً شهرداری ها اولین پله در تعامل دستگاهی هستند. ضمن آنکه این نهاد همزمان به دنبال تحقق و پیاده‌سازی شهر هوشمند به عنوان یکی از ضرورتهای زندگی در عصر حاضر است. ما نیز در وزارت ارتباطات و رگولاتوری خود را موظف می‌دانیم برای آغاز این تعامل و تحقق این موضوع بر بستر فیبرنوری همکاری لازم را انجام دهیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی با اشاره به ضرورت همکاری بین اپراتورها و شهرداری برای تحقق توسعه ارتباطات ثابت و تحقق شهر هوشمند بر بستر آن گفت: رگولاتوری به عنوان نهاد مستقل از اپراتورها می‌تواند زمینه این همکاری و تعامل را شکل دهد تا هم انتظارات شهرداری و هم دغدغه های اپراتورهای متعهد بررسی شده و با فراهم کردن زمینه تدوین چارچوب مشارکت مطلوب مابین این دو بخش، پروژه توسعه فیبرنوری به بهترین روش پیش رفته و در نهایت شهروندان در سراسر کشور از مزایای آن بهره‌مند شوند.

مهدی روحانی‌نژاد، مشاور عالی رئیس رگولاتوری نیز در این نشست گفت: هدف از برگزاری نشست‌های تعاملی با فاوای شهرداری کلانشهرها، تدوین چارچوب‌های همکاری برای تحقق توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبرنوری (FTTx) و ارایه خدمات شهر هوشمند بر این بستر است.

وی با اشاره به اینکه در تعامل بین اپراتورها به عنوان ارایه‌دهندگان خدمات و ایجادکنندگان زیرساخت‌های ارتباطی در سطح شهرها و شهرداریها هر کدام از طرفین دغدغه‌ها و انتظاراتی دارند، افزود: رعایت مقررات ابلاغی شورای شهر، عدم ایجاد انحصار برای اپراتورها در ارایه خدمات مبتنی بر فیبرنوری در شهرها، عدم حفاری مجدد در معابری که امکانات فیبرنوری دارد، پرداخت تعرفه‌های مصوب شورای شهر، رعایت استانداردهای شهرداری، تعیین تکلیف مالکیت زیرساخت‌های ایجاد شده در سطح شهرها، رعایت عدالت در پوشش کامل اپراتورها در مناطق برخوردار و کم برخوردار در سطح شهرها، ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری از مهمترین دغدغه‌ها و انتظارات شهرداری هاست.

روحانی‌نژاد تاکید کرد: در مورد موضوع درآمد شهرداری ها در استفاده از زیرساخت‌های شهری شیوه‌های مختلفی مانند دریافت هزینه حفاری، استفاده از امکانات زیرساختی موجود شهرداری با تعرفه مصوب، اختصاص تسهیم درآمد اپراتورها و ... وجود دارد که بایستی چارچوب عملیاتی شدن آنها در تعامل با شهرداریها و اپراتورها تعیین شود.

وی زمان و مدل قرارداد، مدل نگهداری و بروز رسانی، نحوه بهره‌برداری از زیرساخت‌های ایجاد شده از سوی اپراتورها و ... را از عمده‌ترین دغدغه‌های تحقق مشارکت بین شهرداریها و اپراتورها عنوان کرد.

مشاور عالی رئیس رگولاتوری، تصریح کرد: امیدواریم در این تعامل مقررات و مدل کاری استفاده از امکانات عمومی براساس پیشنهادهای اجرایی شهرداریها، مطابق با مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تا پایان تیرماه جاری تدوین و برای طرح در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارسال شود.

در این نشست، که با حضور مسئولین فاوای شهرهای مشهد، اصفهان، قم، قزوین، اردبیل، رشت، یزد، کرج، همدان، ارومیه، تبریز، اهواز، اراک، زاهدان، زنجان، کرمان، شیراز و تهران برگزار شد، برخی از روسای فاوای شهرداریها نیز مشکلات موجود در تعامل با اپراتورها برای اجرای پروژه فیبرنوری در سطح شهرها و راهکارهای پیشنهادی برای رفع آن را مطرح کردند.

باتوجه به تاخیر چندساله تحویل کارت ملی هوشمند، کاربران فارس من با ثبت سوژه‌ای خواستار تسریع در ساخت و تحویل کارت ملی هوشمند به مردم شدند.

به گزارش فارس،کاربران فارس من با ثبت سوژه‌ای تحت عنوان«به فکر ساخت و تحویل کارت ملی هوشمند باشید» در این سامانه خواستار تسریع در ساخت و تحویل کارت ملی هوشمند به مردم شدند.

سردبیر این سوژه با اشاره به تاخیر ۴ ساله تحویل کارت ملی هوشمند خود خواستار رسیدگی سریع به این مشکل شد.امضاکنندگان این سوژه معتقدند در کنار مشکلات ناشی از تحریم می‌توان با حل مشکلات زیرساختی و تولید داخل تجهیزات مورد نیاز کشور، ساخت و تحویل کارت ملی هوشمند را تسریع کرد.

علت تاخیر در صدور این کارت ها تأمین نشدن بدنه کارت و تراشه هوشمند آن از خارج از کشور است با کندی مواجهه شده است. به گفته ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال بیش از ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در انتظار ۳ ساله برای صدور کارت‌های ملی شان هستند.

با‌توجه به اهمیت توسعه فناوری‌های با تکنولوژی بالا و نیازهای موجود کشور، ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با اعلام فراخوان‌هایی اقدام به حمایت از طرح‌های فناورانه در زمینه «طراحی چیپ کارت ملی هوشمند و گذرنامه» کرده است. بررسی ها نشان می دهد با وجود قابلیت تولید داخل این محصولات توسط شرکت‌‌های دانش‌بنیان، از سمت دستگاه‌های متوی عزمی برای به نتیجه رساندن این پروژه صورت نگرفته است.

اکنون مسئولیت تولید بدنه کارت‌های هوشمند ملی به چاپخانه دولتی سپرده شده است. سخنگوی سازمان ثبت احوال در همین راستا می‌گوید: تراشه کارت‌های هوشمند ملی از خارج از کشور تامین می‌شود. اما بدنه این کارت‌ها تولید داخل است که طی تعهدی تولید آن به چاپخانه دولتی سپرده شده است. سازمان ثبت احوال ظرفیت صدور ماهانه دو نیم میلیون کارت را دارد. اگر چاپخانه دولتی بدنه این کارت ها را در اختیار سازمان ثبت احوال قرار دهد در طول هر ماه این میزان کارت به دست شهروندان خواهد رسید.

عیسی زارع‌پور از اختصاص بسته اینترنتی چهارماهه و دائمی رایگان از امروز برای سه دهک پایین جامعه خبر داد.

به گزارش فارس، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ظهر روز چهارشنبه ۱۵ تیر در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: بسته اینترنتی چهارماهه و دائمی رایگان از امروز برای سه دهک پایین جامعه اختصاص می‌یابد.

وی افزود: کسانی که یارانه ۴۰۰ تومانی دریافت می‌کنند، می‌توانند از طریق درگاه ملی خدمات دولت این اینترنت را دریافت کنند.

وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنانش بیان داشت: اگر کندی اینترنت وجود داشته باشد، می‌توانند با سامانه ۱۹۵ تماس بگیرند و گزارش کنند و ما حتما آن را بررسی می‌کنیم. یک کُندی در شب‌های اخیر بوده که البته برطرف شد، اما آماده هستیم گزارش‌ها را دریافت و به آن رسیدگی کنیم.

وی درباره اینترنت خبرنگاری نیز بیان داشت: امسال هم برای خبرنگارانی که معاون مطبوعاتی تایید کند، بسته‌های اینترنت خواهیم داشت که اعلام می شود.

کاربران فارس من خواستار اصلاح تعرفه سرویس پست پیشتاز پس از افزایش اخیر تعرفه‌های پستی شده‌اند. آنها می‌گویند: قیمت یک مرسوله یک کیلو گرمی با پست پیشتاز 20 هزار تومان است و در عمل استفاده از آن در فروش خرد اینترنتی امکان‌پذیر نیست.

کاربران سامانه فارس من فعال شدن پست سفارشی در همه شهرها را درخواست کرده اند.

خبرنگار فارس این مطالبه را از سردبیر سوژه پیگیری کرده است و منتظر پاسخ شرکت پست است.

سردبیر سوژه به نمایندگی از گروهی از همکاران خود در بخش فروش اینترنتی توضیحاتی را درباره مطالبه‌شان بیان کرد که می توانید در این مطب بخوانید: فارس من| پست سفارشی در همه شهرها فعال نیست

در ادامه این درخواست،‌ یک فعال در بخش فروش اینترنتی در تماس با خبرنگار فارس،‌ خواستار اصلاح تعرفه سرویس پست پیشتاز در کشور پس از افزایش اخیر قیمت تعرفه های پستی شد.

وی گفت: پیش از افزایش تعرفه های پستی قیمت سرویس پست سفارشی برای مثال بابت یک بسته کمتر از یک کیلوگرم 6 هزار تومان بود که اکنون به 10 هزار تومان رسیده است.

وی ادامه داد: همچنین قیمت همین بسته زیر یک کیلو گرمی با پست پیشتاز 20 هزار تومان است که عملا استفاده از آن برای فعالان خرید و فروش خرد امکان پذیر نیست.

این فعال در بازار خرید و فروش اینترنتی تصریح کرد: بنابراین هم اکنون سرویس پست سفارشی که قیمت به صرفه تری دارد در همه شهرها ارائه نمی شود و قیمت سرویس پست پیشتاز که ارائه می شود برای ما به هیچ وجه به صرفه نیست.

وی از مسوولان خواست که قیمت پست پیشتاز را عادلانه کنند.

بررسی مصوبه مجلس در خصوص اصلاح قانون تشکیلات و آیین نامه دادرسی دیوان عدالت اداری در هیئت عالی نظارت مجمع

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه خود به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی، مصوبه اخیر مجلس در خصوص «طرح قانونی مصوبه مجلس در خصوص اصلاح قانون تشکیلات و آیین نامه دادرسی دیوان عدالت اداری» را از حیث انطباق با سیاست های کلی بررسی کرد.

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این جلسه که با حضور دبیر مجمع و اعضای هیئت عالی نظارت و معاون دیوان عالی عدالت اداری برگزار شد، گزارش کمیسیون نظارت مجمع تشخیص پیرامون مغایرت‌های «مصوبه مجلس در خصوص اصلاح قانون تشکیلات و آیین نامه دادرسی دیوان عدالت اداری» با سیاست‌های کلی نظام ارائه گردید و اعضا ضمن بررسی دو بند از این مصوبه در خصوص «صلاحیت نداشتن دیوان عدالت اداری در رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی» و همچنین ماده 46 مصوبه مجلس برای اصلاح ماده 84 «درباره ابطال مصوبات موضوع ماده12 این قانون» پس از بحث و بررسی پیرامون مغایرت‌های مطرح شده، با اکثریت آراء اطلاق مصوبه مجلس را در دو بند مذکور با سیاست¬های کلی نظام مغایر دانستند که این موارد توسط رئیس هیئت عالی نظارت به شورای نگهبان ابلاغ خواهد شد.

اپراتورها در انتظار فرکانس 5G

چهارشنبه, ۱۵ تیر ۱۴۰۱، ۰۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

فرحناز سپهری - همان‌طور که اینترنت نسل پنجم یا 5G با سرعت بالاتر و تاخیر پایین‌تر نسبت به نسل‌های پیشین اینترنت درحال توسعه است و طیف وسیعی از صنایع و خدمات‌دهندگان با استفاده از این فناوری امکان شکوفایی و جهش در ارایه خدمات خود دارند و در وسعت کلان یکی از پیشران‌های اقتصاد دیجیتال که از قضا از جمله برنامه‌ها و اهداف دولت جدید نیز به شمار می‌آید.

مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: اساسا ملاک سازمان امور مالیاتی برای درآمد اصناف، فقط گردش مالی در دستگاه‌های کارت‌خوان و پوز نیست و تمام حساب‌های بانکی اصناف رصد می‌شوند.‌

جهانگیر رحیمی در گفت‌وگو با ایلنا درباره مقاومت اصناف برای دریافت وجه از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان و پوز و اصرار برای کارت به کارت کردن وجه و هزینه خرید کالا و خدمات اظهار داشت: اساسا ملاک سازمان امور مالیاتی برای درآمد اصناف، فقط گردش مالی در دستگاه‌های کارت‌خوان و پوز نیست و تمام حساب‌های بانکی اصناف رصد می‌شوند.‌

وی ادامه داد: وقتی قرار بر این است که تمام تراکنش‌های پولی رصد شود به طور قطع این رصد باید به گونه‌ای به اجرا برسد که بتواند تمام فعالیت‌های، اصناف و فعالان اقتصادی  را به ما نمایش دهد.  تمام گردش مالی چه از طریق پوز، چه از طریق درگاه‌های الکترونیکی، چه از طریق کارت به کارت و عابر بانک و ... قابل رصد است و اطلاعات تمام تراکنش‌ها بر اساس داده‌ها و اطلاعات بانک مرکزی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.   

مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: بانک مرکزی پروتکل‌هایی را به اجرا می‌رساند که مشخص می‌کند چه حساب‌هایی، تجاری و چه حساب‌هایی غیرتجاری محسوب می‌شوند بنابراین به طور دقیق حساب‌ها از هم قابل تفکیک هستند.   

رحیمی گفت: تراکنش تمام این حساب‌ها رصد و اطلاعات آن‌ها در پرونده‌های مالیاتی ثبت می‌شوند و به صرف اینکه برای تراکنش‌ها از دستگاه پوز استفاده نشود و تراکنش‌ها به شکل دیگری انجام شود، به طور قطع نمی‌تواند مانع از این شود که مجموع تراکنش‌ها برای مالیات مورد محاسبه و مورد نظر قرار نگیرد و اصناف با دریافت وجه از کارت به کارت نمی‌توانند مالیات را دور بزنند.

وی افزود: در بند م تبصره 12 قانون بودجه 1400 آمده است؛ حساب‌هایی که به درگاه‌ها و ابزارهای پرداخت و... متصل می‌شوند، حساب‌های فروش تلقی می‌شوند. بانک مرکزی هم بر اساس پروتکل‌های خاص خود می‌تواند حساب‌هایی که فروش محسوب می‌شوند اما حساب تجاری تلقی نشده‌اند را به عنوان حساب‌های فروش به سازمان امور مالیاتی و معرفی و اعلام کنند.

مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: به هر حال این مقاومت‌ها در حوزه مالیاتی در تمام اصناف وجود دارد اما اصناف مطمئن باشند که سازمان امور مالیاتی با همکاری بانک مرکزی راه‌هایی برای اینکه اجازه ندهد فرار مالیاتی صورت بگیرد، دارد.  

وی گفت: برداشت اصناف این است که دریافت وجوه از مشتریان از طریق کارت به کارت، مشمول مالیات نمی‌شود که این برداشت غلط است. برخی از اقدامات براساس برداشت‌هایی انجام می‌شوند که لزوما درست نیستند.  

رحیمی با اشاره به اعتراض اصناف مبنی بر اینکه هر تراکنشی را نباید درآمد در نظر گرفت،‌ اظهار داشت: ممکن تراکنش‌هایی انجام شود که درآمد محسوب نشوند و این تراکنش‌ها برای اصناف مربوط به فروش نباشد اما مبنای سازمان امور مالیاتی هم سرجمع تراکنش‌های ورودی نیست. برای مثال امسال مبنای مالیات تراکنش دستگاه پوز بوده اما اصناف و فعالان اقتصادی  معمولا طلب‌های خود را از دستگاه پوز تسویه نمی‌کنند و با چک و حواله ساتنا این مبادلات مالی انجام می‌شود. اگر قرار بر این بود که تمام تراکنش‌های ورودی را در نظر بگیریم قطعا ارقام مالیاتی بسیاربالا می‌رفت.

 مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: اگر مدارک و شواهدی وجود داشته باشد که  تراکنش‌های ورودی فردی و صنفی مبتنی بر درآمد نیست، به طور قطع سازمان امور مالیاتی آن را مشمول مالیات قرار نمی‌دهد.  

یک نماینده مجلس گفت: آمارها نشان می‌دهد نزدیک به ۸۰ درصد ایرانی‌ها فیلترشکن و وی‌پی‌ان روی گوشی‌های خودشان نصب کرده‌اند و این آمار دقیقا در کشورهای اتحادیه اروپا زیر ۱۰ درصد است. مفهمومش چیست؟ امروز به خاطر اینکه فرزندان بخواهند از بسیاری از برنامه‌های عادی هم استفاده کنند مجبورند «فیلترشکن» و «وی پی ان» داشته باشند و وقتی این امکان روی گوشی فرزند شما نصب است هر لحظه می‌تواند به سایت‌هایی برود که اساسا حتی در کشورهای خارجی هم این سایت‌های غیراخلاقی فیلتر هستند! در واقع ما عملا داریم خودمان فرزندان و جوان‌مان را در معرض همان تهدیدها قرار می‌دهیم.

غلامرضا نوری قزلجه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این‌که یکی از نمایندگان در اظهارنظری گفته است که طرح صیانت مجددا به مجلس باز خواهد گشت و رئیس مجلس هم برای به صحن آمدن آن قول داده است، در صورتی که این طرح از دستور کار نمایندگان خارج شده، گفت: طرح صیانت که وارد مجلس شد، مشمول به اصل ۸۵ شد و به کمیسیون  رفت، مجلس به خاطر اقدامات خلاف آئین نامه‌ای که  در کمیسیون صورت گرفت، آن را از اصل ۸۵ خارج کرد هنگامی که این اتفاق افتاد، دیگر در دستور کار قرار نگرفت. رئیس مجلس آن را به شورای عالی فضای مجازی فرستاد که آنها روی این موضوع کار کنند حال هدف چه بود، خیلی واضح نبود، این‌که می‌خواهند نظر مشورتی آنان را بگیرند یا اینکه می‌خواهند به آن‌ها اختیار داده شود در این زمینه قانون‌گذاری کنند. 

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر بخواهند در حوزه فضای مجازی قانون‌گذاری کنند، درستش این است که به مجلس بازگردد و در اینجا قانون‌گذاری شود؛ تاکید می‌کنم این امر روند قانون‌گذاری درست است؛ زیرا قانون‌گذاری باید از طریق مجلس انجام شود.

وی با اشاره به اینکه مجلس طرح صیانت را به خاطر محتوا رد کرد، بیان کرد: کمیسیون مشترک تاکید داشت که کلیات را تصویب کند در صورتی که این طرح مشکلات موجود در فضای مجازی کشور را حل نمی‌کرد. اصل برای این بود که عده‌ای دغدغه دارند فضای مجازی ساماندهی و از اشاعه شایعات، دروغ‌ها، داستان‌ها و مواردی که مردم را اذیت می‌کند، جلوگیری کنند اما تخلفاتی در این طرح بود و مجلس هم واکنش نشان داد.

این نماینده مجلس یادآور شد: طرح اگر هم بخواهد در حوزه فضای مجازی مطرح شود باید ایراد و اشکاتی که برشمردم رفع شود و آنها را تسهیل کند. باید بتواند دسترسی سریع، آسان و کم‌هزینه مردم به اینترنت و فضای مجازی را صورت دهد اما طرح صیانت بلعکس بود یعنی داشت دسترسی‌ها را محدود و محدودیت‌های شدیدی ایجاد می‌کرد در واقع در ساختار می‌خواست تغییراتی ایجاد کند، یعنی وزارت ارتباطات و فضای مجازی را از یک وجه فنی، اقتصادی، اجتمای و فرهنگی به سمت امنیتی کردن می‌برد و ساختارش را تغییر می‌داد.

نوری قزلجه تاکید کرد: امروز اگر آن دیدگاه‌هایی که طرح صیانت به فضای مجازی داشت، به مجلس بیاید بازهم رد می‌شود. یعنی با دیدگاه محدود، کاستن از دسترسی‌ها، جرم‌انگاری‌ها و تماما دید منفی و محدودکننده‌ای که در آن طرح بود و اصلاح ساختار نادرستی که انجام می‌داد، اگر با آن شرایط بیاید بازهم رد می‌شود. ولی اگر با یک اصلاحیه طرح قانونی برای سامان‌دهی فضای مجازی با رویکرد دسترسی سریع و آسان و کم هزینه برای مردم در فضای مجازی و توجه به گردش آزاد اطلاعات در فضای مجازی، توجه به حقوق اساسی مردم و  آزادی بیان بیاید و این الزمات را در چارچوب بیاورند، می‌تواند مورد قبول واقع شود.

وی خاطرنشان کرد: فضای مجازی امروز دیگر بخشی از زندگی حقیقی مردم است. بخشی از اقتصاد کشور و کسب و کارها بر اساس آن شکل گرفته است و فعال هستند، یک حوزه بسیار فنی است و مسائل فرهنگی و ارتباطات اجتماعی را در برمی‌گیرد؛ یک حوزه بسیار وسیعی دارد. امروز اکثر رسانه‌ها برای صرفه‌جویی در کاغذ بر این بستر کار می‌کنند، با این فضا می‌شود در هزینه‌ها صرفه‌جویی و سرمایه‌های ملی را حفظ کرد و باید این الزمات در این طرح دیده شود. 

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: منظور از الزامات این است که با یک رویکرد جدید اولا بتوانیم یک فضای آرامبخش و ایمن را برای مردم درست کنیم ثانیا دسترسی سریع، آسان، کم‌هزینه و گردش آزاد اطلاعات را برای استفاده تامین کند. اتفاقا طرح صیانت باید برای کسانی که مانع دسترسی مردم به اطلاعات می‌شوند، سرعت دسترسی را کاهش می‌دهند، باعث تشویش اذهان عمومی و شایعه‌پراکنی در فضای مجازی می‌شوند و کسب و کارها را دچار اختلال می‌کنند، جرم‌انگاری کند.

وی درباره این‌که یکی از نمایندگان مجلس بیان کرده، به علت عدم دسترسی برخی کودکان به سامانه شاد آنان از فضای مجازی مصون مانده‌اند در صورتی که آمارها می‌گوید این کودکان به علت نداشتن گوشی هوشمند و گرانی اینترنت ترک تحصیل کرده‌اند، گفت: آن‌ها که موافق طرح صیانت هستند، متاسفانه به غلط برداشت بسیار نادرستی از فضای مجازی، محتوای آن و نحوه دسترسی‌ها داشتند و همین تلقی و برداشت غلط بود که طرح را دچار مشکل کرد.

نماینده بستان‌آباد بیان کرد: آمارها نشان می‌دهد نزدیک به ۸۰ درصد ایرانی‌ها فیلترشکن و وی‌پی‌ان روی گوشی‌های خودشان نصب کرده‌اند و این آمار دقیقا در کشورهای اتحادیه اروپا زیر ۱۰ درصد است. مفهمومش چیست؟ امروز به خاطر اینکه فرزندان بخواهند از بسیاری از برنامه‌های عادی هم استفاده کنند مجبورند «فیلترشکن» و «وی پی ان» داشته باشند و وقتی این امکان روی گوشی فرزند شما نصب است هر لحظه می‌تواند به سایت‌هایی برود که اساسا حتی در کشورهای خارجی هم این سایت‌های غیراخلاقی فیلتر هستند! در واقع ما عملا داریم خودمان فرزندان و جوان‌مان را در معرض همان تهدیدها قرار می‌دهیم.

وی بیان کرد: یک اروپایی به راحتی می‌تواند فرزندش را بازخواست کند که چرا روی گوشی‌ات فیلترشکن داری، لزومی ندارد که داشته باشی، اما برای ما در حال حاضر آنقدر سایت‌های پرکاربرد فیلتر هستند که فرزند ما مجبور است برای این کارهای عادی‌اش «فیلترشکن» و «وی پی ان» داشته باشد و کسی نمی‌تواند بگوید چرا تو فیلترشکن داری؟ این یک واقعیت است و در سطح بالا مسیر را باز می‌کند جامعه، نوجوانان و جوانان در معرض آسیب قرار گیرند. همین برداشت‌ها و تلقی‌های غلط بود که طرح صیانت را برد به جایی که نباید می‌رفت و خوشبخاته تا امروز از آن نگاه بسته و محدود جلوگیری شده است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: ما تا کی می‌خواهیم با تکنولوژی بجگنیم روزگاری با رادیو، تلویزیون و ویدئو و ماهواره جنگیدیم. توانستیم جلوگیری کنیم؟ مگر می‌شود با پیشرفت تکنولوژی جنگید، ایستاد و مقابله کرد؟ اینترنت ماهواره‌ای در نقاط محروم دنیا استفاده می‌شود و روز به روز هم توسعه پیدا می‌کند، امروز باز یک بستر قابل کنترل است که یه لحظه می‌خواهند قطعش می‌کنند اگر ماهواره‌ای شود کلا از دسترس و کنترل خارج می‌شود ما باید جامعه و جوانان را مجهز و آماده کنیم و بتوانیم با این تکنولوژی‌ها تعامل کنیم نه تقابل.

وی با بیان این‌که با تقابل همیشه شکست خوردیم اما هربار تعامل کردیم موفق شدیم، عنوان کرد: باید تعامل با پیشرفت، تکنولوژی و مسائل این گونه داشته باشیم و بتوانیم خودمان را با آن وفق دهیم و از این هم نترسیم که مغلوب آن‌جا خواهیم شد؛ چرا غالب نشویم؟ می‌توانیم در این فضا داشته‌های‌مان از فرهنگ و آنچه که داریم و افتخار می‌کنیم و به آنها از لحاظ دین و اعتقاد باور داریم و افتخار می‌کنیم به نمایش بگذاریم. ما  می‌توانیم غالب شویم چرا می‌ترسیم مغلوب شویم؟ چرا تعامل نمی‌کنیم؟

مجامع مخابرات ۲۵ تیر ماه برگزار می‌شود

چهارشنبه, ۱۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۲:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

مجامع عمومی عادی سالیانه، فوق‌العاده و بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) ، روز شنبه ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۱ برگزار می شود.به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران و بر اساس اطلاعیه رسمی هیئت مدیره این شرکت، مجامع عمومی عادی سالیانه، عادی فوق‌العاده،عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) ، روز شنبه ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۱ در ساعات تعیین شده در سالن آمفی تئاتر، مجموعه فرهنگی غدیر واقع درتهران – همت غرب- بعد از آزادگان- خروجی آبشار تهران- برگزار می گردد.

بر اساس اطلاعیه مذکور، دستور کار جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که ساعت ۸ صبح آغاز می شود عبارت است از:
 ۱- استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳- بررسی وتصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و اتخاذ تصمیم در خصوص میزان سود تقسیمی
۴- تعیین حسابرس و بازرس قانونی اصلی وعلی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه مربوطه.
۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
۶- تعیین حق حضور در جلسه اعضای غیر موظف هیئت مدیره و حق جلسه اعضای کمیته های تخصصی در سال ۱۴۰۱ و تعیین پاداش هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۷- سایر مواردی که در صلاحیت تصمیم گیری مجمع عمومی عادی است.

همچنین مجمع عمومی فوق العاده شرکت مخابرات ایران از ساعت ۱۰ به اصلاح ماده ۱۹ اساسنامه شرکت و سایر مواردی که در صلاحیت تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده است، می پردازد و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نیز در ساعت ۱۰:۱۵ به انتخاب مدیران خواهد پرداخت.

با توجه به ابلاغیه شماره ۱۶۶۵۴۷/۱۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۴ سازمان بورس و ارواق بهادار، حضور سهامدارن در مجمع مشروط به رعایت شیوه نامه های بهداشتی جدید و ارائه کارت واکسن امکان پذیر خواهد بود. سهامداران محترم می توانند نسبت به مشاهده آنلاین جلسه از طریق سایت شرکت به نشانیhttp://tci.ir/live اقدام نمایند.
 از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت به عمل می آید با همراه داشتن کارت ملی یا وکالت نامه رسمی و یا معرفی نامه معتبر کتبی برای نمایندگان سهامداران حقوقی به همراه کارت ملی شخص معرفی شده جهت دریافت برگه حضور در جلسه در ساعات اداری روزهای ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ و ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ به نشانی های زیر مراجعه کنند :
 ۱- شهرک اکباتان – فاز ۱- بلوار شهید نفیسی – سه راه مخابرات جنب مرکزمخابرات شهید طبری
۲- میدان هفت حوض، خیابان جانبازان شرقی، تقاطع خیابان مصطفوی( لادن) ، اداره کل مخابرات منطقه هفت تهران
 پست الکترونیکی saham@tci.ir نیزبرای ارسال پیام و طرح سوالات سهامداران در زمان برگزاری مجمع در نظر گرفته شده است.

موسم حج فرصت مناسبی برای ارزیابی و قیاسی بین بسته‌های اپراتورهای منطقه برای حجاج و به شکل کلی‌ دریافت نمایی از میزان محاسبه نرخ اپراتورهای دیگر کشورهاست.
به گزارش آی‌تی آنالیز، به همین جهت بررسی قیمت بسته اپراتورهایی از کشورهای ترکیه، امارات، پاکستان، مصر، کویت، آذربایجان، عراق، قطر و در نهایت اپراتور همراه اول ایران، جالب توجه است.
در نگاه نخست به ستون قیمت‌های ارایه شده از سوی اپراتورها در موسم حج، گران‌ترین نرخ ارایه شده مربوط به اپراتور ودافون برای حجاج کشور قطر است که یک بسته با تنها 4 گیگابایت را با مهلت 30 روز استفاده به مبلغ 2 میلیون 848هزار تومان (به عبارتی 712هزارتومان برای هر گیگابایت) در اختیار مشترکان حاجی خود گذاشته است.
در ستون قیمت‌ها ارزان‌ترین قیمت نیز متعلق به اپراتور Avea از کشور ترکیه است که شامل تنها یک گیگابایت اینترنت آن هم با مهلت 7 روز استفاده به مبلغ 85 هزار تومان است.
اما یافتن بهترین نرخ ارایه شده از سوی اپراتورها، صرفا با رقم تمام شده ملاک کامل و درستی نیست. بلکه برای یافتن مقرون‌به‌صرفه‌ترین پیشنهاد ارایه شده از سوی اپراتورهای ارایه‌دهنده خدمت در موسم حج، می‌بایست به شکل ترکیبی و توامان چند آیتم یعنی تعداد بسته‌های ارایه‌شده، حجم بسته‌ها و مهلت استفاده از آن‌ها را در نظر گرفت.
با در نظر گرفتن تمام شاخص‌های فوق، اپراتور همراه اول ایران با ارایه پنج بسته ویژه حج، بالاترین حجم ارایه شده یعنی 30 گیگابایت (در قیاس با تمامی اپراتورها) و 30 روز مهلت برای استفاده از این حجم، مبلغ 2 میلیون و 940هزارتومان (به عبارتی 98هزارتومان برای هر گیگابایت) برای یک مشترک تمام می‌شود که در قیاس با سایر رقبا، مقرون‌به‌صرفه‌ترین نرخ در میان اپراتورهای آسیایی محسوب می‌شود.
این در حالیست که بالاترین حجم اینترنت ارایه شده از سوی اپراتورهای آسیایی در موسم حج، تنها 8 گیگابایت است.


بر اساس این گزارش بسته ویژه‌ای که از ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ از سوی همراه اول با قابلیت یکبار فعالسازی در دسترس حجاج قرار گرفت، ۱.۵ گیگابایت دیتا به قیمت ۱۸۰ هزار تومان با مدت اعتبار ۶۰ روز از زمان فعالسازی بود. 
همراه اول همچنین ۴ بسته دیگر با مشخصات «۵۰۰ مگابایت دیتا» به مبلغ 140 هزار تومان، «۳ گیگابایت دیتا + ۱۰ دقیقه مکالمه هدیه» به مبلغ 440هزار تومان، «۱۰ گیگابایت دیتا + ۱۵ دقیقه مکالمه هدیه» به مبلغ یک میلیون و 100 هزار تومان و «۳۰ گیگابایت دیتا + ۳۰ دقیقه مکالمه هدیه» به مبلغ 2میلیون و 940هزار تومان نیز طراحی کرده بود که مشترکان همراه اول می‌توانند با استفاده از هدیه مکالمه با شماره‌های ایران یا عربستان تماس بگیرند و همچنین به تماس‌های از مقصد ایران و کشور عربستان پاسخ دهند.  
همچنین با استفاده از بسته‌های اینترنت رومینگ بین الملل، همه امکانات ارتباطی از جمله مکالمه و تماس تصویری با پیام‌رسان‌ها، دسترسی امن به پرتال‌های بانکی، درگاه‌های دولتی و اپلیکیشن‌های ایرانی برای حجاج مهیا است.
اپراتور اول همچنین تأکید کرده که روشن کردن گوشی و دریافت پیامک در سرویس رومینگ بین‌الملل هزینه ندارد.

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی از تعیین تکلیف تخصیص ارز موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار در هفته آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، انجمن واردکنندگان موبایل در توییتی در صفحه توییتر اعلام کردند: «از 24 اردیبهشت واردات گوشی‌های پرچمدار (بالای 600 دلار) مختل شده است. هیچگونه تخصیص و تامین ارزی برای این کالاها انجام نشده. کمیته اقدام ارزی هفته آینده در مورد تخصیص ارز موبایل‌های پرچمدار تصمیم می‌گیرد. اما واردات موبایل‌های زیر 600 دلار به صورت قطره‌چکانی درحال انجام است.»

«محمدرضا عالیان»، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، در همین خصوص اظهار داشته است: «البته با توجه به وجود ذخایر موبایل، این وضعیت هنوز تاثیری بر قیمت‌ها نداشته، اما اگر همین روند ادامه داشته باشد، در آینده، به ویژه در ماه‌هایی که تقاضا افزایش می‌یابد، مثل آغاز سال تحصیلی، بازار با مشکل روبه‌رو خواهد شد.»

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه بلاتکلیفی تخصیص ارز موبایل‌های بالای 600 دلار باعث افزایش قاچاق از طریق سوء استفاده رویه مسافری شده، بیان داشت: «در حال حاضر موضوع مهم برای این صنف تعیین تکلیف تامین و تخصیص ارز موبایل‌های بالای 600 دلار است تا جلوی قاچاق گرفته شود. بخشی از کالاها هم در گمرک بلاتکلیف و منتظر تصمیم کمیته اقدام ارزی است.»

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی دو هفته پیش هم گفته بود که در حال حاضر به دلیل مشکلات مربوط به تامین ارز، واردات آیفون قانونی است، اما شدنی نیست و در مقابل، واردات غیرقانونی، ممنوع، اما شدنی است، از منتفی شدن تهاتر ارز خشکبار با موبایل خبر داده بود.

رئیس پلیس فتا استان فارس از شناسایی و دستگیری فردی که از ۶۰۰ شاکی در سراسر کشور حدود ۲۷۹ میلیارد تومان کلاهبرداری کرده بود، خبر داد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ حشمت سلیمانی با اعلام این خبر اظهارکرد: مأموران این پلیس در پی دریافت چندین شکایت درباره کلاهبرداری از طریق فضای مجازی، موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: در بررسی‌های لازم مشخص شد که متهم یا متهمان ضمن ایجاد و راه اندازی یک سایت جعلی و چندین درگاه بانکی و تبلیغ انواع گوشی‌های تلفن همراه کالاهای دیگر در این سایت، پس از مدتی اعتماد سازی از شهروندان و به ویژه عمده فروشان تلفن همراه، از آنان سفارش گرفته ولی به آن‌ها کالایی تحویل نمی‌دادند و از این طریق اقدام به اغفال هموطنان می کردند.

این مقام انتظامی گفت: با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی توسط مأموران این پلیس، در این خصوص متهم این پرونده شناسایی و کمتر از ۴۸ ساعت پس از دریافت اولین شکایت در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

سرهنگ سلیمانی با بیان اینکه متهم در تحقیقات به جرم ارتکابی اقرار کرد، افزود: در این خصوص تا کنون ۶۰۰ شاکی در سراسر کشور شناسایی شده و برآورد اولیه کلاهبرداری این متهم از شهروندان، حدود ۲۷۹ میلیارد تومان است.

رئیس پلیس فتا استان فارس از شهروندان خواست که هشدارهای پلیس را جدی گرفته و در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی، مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.Cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت سایبری اطلاع‌رسانی کنند.

اشتراک تجربیات حمله سایبری به شهرداری

سه شنبه, ۱۴ تیر ۱۴۰۱، ۰۳:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

درس‌آموخته‌های حمله سایبری به شبکه شهرداری تهران با حضور مدیران عامل سازمان‌های فاوای کلان‌شهرها به میزبانی سازمان فاوا مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، به واسطه حضور مدیران سازمان‌های فاوای کلان‌شهرها و اعضای کمیسیون فناوری و شهر هوشمند کلان‌شهرها در نمایشگاه «شهرهای خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری تهران»، سازمان فاوا اقدام به برگزاری نشستی کرد که طی آن جزئیات کامل حمله سایبری، تشریح شد و در ادامه اقدامات شهرداری تهران در مقابله با این رخداد به صورت نقطه‌ای بیان و به پرسش‌های حاضران، پاسخ داده شد.

در این نشست، دغدغه‌های سازمان‌های فناوری اطلاعات شهرداری‌های کلان‌شهرها برای جبران نقاط ضعف در حوزه امنیت، حمایت مالی و قانونی به عنوان یک نیاز ضروری مطرح شد.

بر این اساس، حمایت مالی در خصوص خرید تجهیزات و ارتقای زیرساخت‌های مورد نیاز از یک سو و حمایت قانونی در رابطه با اعمال قواعد و قوانین مرتبط با امنیت شبکه در کنار موضوع به‌کارگیری نیروهای متخصص در حوزه فناوری اطلاعات از اصلی‌ترین محورهای این نشست بود.

در ادامه مدیران فناوری ۱۹ کلان‌شهر ایران با حضور در نمایشگاه «شهرهای خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری تهران» از غرفه سازمان فاوای شهرداری تهران بازدید کردند.

گفتنی است در این بازدید نمایندگان فاوای اراک، همدان، قم، اصفهان، تبریز، اردبیل، یزد، رشت، مشهد، قزوین، کرمانشاه، کرج، زنجان، اهواز، ارومیه، زاهدان، بندرعباس، شیراز و کرمان حضور داشتند.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری از افزایش ۶ درصدی شکایت در سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات مردمی ۱۹۵ نسبت به ۳ ماهه اول ۱۴۰۰ خبر داد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، پیمان قره‌داغی با اشاره به اینکه تعداد کل شکایات ثبت شده در سه ماهه اول سال گذشته ۴۳ هزار و ۵۹۴ مورد بوده، افزود: از شکایات ثبت شده در سه ماهه اول سال جاری ۷ هزار و ۴۴۳ شکایت به اپراتور همراه اول، دو هزار و ۹۷۱ شکایت به اپراتور ایرانسل و ۸۵۲ شکایت به اپراتور رایتل اختصاص دارد که در مقایسه با سه ماهه اول سال گذشته در همراه اول حدود ۸ درصد، در رایتل حدود ۲۴ درصد افزایش و در ایرانسل حدود ۲۶ درصد کاهش داشته است.

وی درباره آمار شکایات ثبت شده در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: در سه ماهه اول سال گذشته ۶ هزار و ۸۸۱ شکایت از همراه اول، ۴ هزار و ۲۲ شکایت از ایرانسل و ۶۸۷ شکایت از رایتل در سامانه ۱۹۵ ثبت شده است.

قره‌داغی قطعی سیم‌کارت، عدم آنتن‌دهی شبکه موبایل و دسترسی به اینترنت، تخلیه سیم‌کارت، عدم تضمین کیفیت سرویس ارایه شده، پیامک تبلیغاتی، پاسخگو نبودن، ثبت‌نام و واگذاری سیم‌کارت بدون حضور مالک به شخص دیگر، عدم رعایت تعرفه ترافیک داخلی و بین‌الملل و ... را از موضوعات شکایت‌های مردمی عنوان کرد.

مدیر کل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی درباره میانگین زمان پاسخگوئی به شکایات در سامانه ۱۹۵ تصریح کرد: میانگین زمان پاسخگوئی به شکایات در اپراتورهای سیار متفاوت بوده و به دلیل وجود شکایات باز در سه ماهه اول سال جاری و عدم محاسبه زمان اینگونه شکایت‌ها در هنگام ارایه این گزارش، ممکن است میانگین زمان پاسخگوئی پس از بسته شدن شکایت‌ها افزایش یابد.

وی افزود: با در نظر گرفتن این موضوع میانگین زمان پاسخگوئی در بهار امسال برای هر ۳ اپراتور به حدود ۵ روز رسیده است که این شاخص سال گذشته در همراه اول حدود ۱۵ روز، در ایرانسل حدود ۱۴ روز و در رایتل حدود ۱۰ روز بوده است.

اخلال جدی در مرکز تماس سامانه جامع تجارت

سه شنبه, ۱۴ تیر ۱۴۰۱، ۰۲:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

رفع نشدن مشکلات پیش‌آمده در رابطه با مرکز تماس و پشتیبانی سامانه جامع تجارت می‌تواند آسیب جدی به بازار‌ گروه‌های کالایی وارد کرده و موجب اخلال در فرایند تجارت خارجی کشور شود.

به گزارش فارس، مرکز تماس سامانه جامع تجارت یکی از مهم‌ترین مراکز پاسخگویی دولتی است که به گروه‌های گوناگونی از مردم مانند تجار، اصناف، رانندگان ترانزیت و گروه‌های دیگر خدمات‌رسانی می‌کند و طبق آمار منتشر شده این سامانه در طول سال تقریباً به بیش از 3 میلیون تماس پاسخ می‌دهد.

اما بنا بر شواهد موجود، اخیراً مرکز تماس و پشتیبانی این سامانه مشکلات متنوعی را برای بازرگانان و مردم ایجاد کرده است؛ پیگیری‌های خبرنگار فارس نشان می‌دهد که در حال حاضر پاسخگویی اپراتورهای مرکز تماس سامانه جامع تجارت ساماندهی مشخصی نداشته و بسیاری از افراد امکان برقرار تماس و دریافت اطلاعات لازم خود را ندارند.

در این‌باره امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره اختلال به وجود آمده در مرکز تماس سامانه جامعه تجارت گفت: طبق اطلاعیه‌ا‌ی که از سمت سامانه جامع تجارت داده شد شماره‌های تماس سامانه تغییر کرده است؛ ولی اکنون مسئله‌ این است که بازرگانان پس از تماس با آن خطوط با یکی از این حالت‌ها روبرو می‌شوند؛ اشغال خطوط، مرتبط نشدن تماس با تلفن گویا یا انتظار طولانی (حدود نیم ساعت) پس از انتخاب گزینه موردنظر در تلفن گویا.

وی افزود: با توجه‌به اینکه کد‌های تعرفه‌ در گمرک تغییر کرده و تعداد مشکلات بازرگانان زیاد است باید پاسخگویی مناسبی از طرف سامانه جامعه تجارت صورت پذیرد؛ اما  تجار به دلیل تغییرات زیاد در سامانه جامع تجارت و کد تعرفه‌های گمرکی، از محل و مراحل پیگیری‌ امور ناآگاه هستند؛ از همین رو نیاز است افراد مطلع و آگاه در مرکز تماس بتوانند تجار و واردکنندگان را راهنمایی کنند.

اسحاقی ادامه داد: وظیفه مرکز تماس این است که به‌صورت پویا، مشکلات عمده تجار را جمع‌آوری کرده و سریعاً جهت اصلاح به محل مربوطه ارجاع دهد؛ در حال حاضر این امکان در سامانه جامع تجارت وجود ندارد.

وی درباره با تأثیر عدم پاسخگویی مرکز تماس سامانه جامع تجارت بر اخلال در عملکرد ثبت سفارش تجار، توضیح داد: گفته شده بود امکان انجام ویرایش‌ و ثبت سفارش‌ در سامانه اصلاح شده‌ است اما متأسفانه تاکنون سامانه پیام‌های خطای متنوعی می‌دهد؛ البته به دلیل تغییر سامانه این موضوع تا حدی طبیعی است ولی تا زمانی که مسئله پاسخگویی مرکز تماس حل نشود‌ ممکن است در تأمین تلفن همراه در بازار تأثیرگذار باشد.

اسحاقی با انتقاد از وضعیت فعلی مرکز تماس سامانه جامع تجارت، گفت: ما نمی‌دانیم که مشکل فعلی مربوط به کمبود منابع انسانی می‌شود و یا اینکه مشکلات دیگری وجود دارد، اما در هر صورت این مسئله اثر منفی بسیاری بر فعالیت تجاری بازرگانان خواهد گذاشت.

وی گفت: بازرگانان کشور به دلیل تحریم‌ها به میزان کافی از خدمات مناسب تجارت خارجی محروم شده‌اند، بنابراین انتظار داریم که حد‌اقل پاسخگویی در مورد مشکلات تجار در سامانه جامع تجارت وجود داشته باشد و کارشناسان مطلع بتوانند نیازمندی واردکنندگان را برطرف کنند.

به گزارش فارس، سامانه‌ جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، سامانه‌ شناسه کالا، سامانه‌ اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری، پرتال ارزی یا نظام یکپارچه‌ی معاملات ارزی نیما، سامانه جامع حمل‌ونقل سامانه‌ جامع امور گمرکی و سامانه همتا از جمله زیرسامانه‌های سامانه جامع تجارت هستند که با کسب‌وکار انبوهی از فعالان اقتصادی ارتباط مستقیم دارد.

بنابراین به نظر می‌رسد که عدم حل‌وفصل مشکلات پیش‌آمده در رابطه با مرکز تماس و پشتیبانی سامانه جامع تجارت می‌تواند آسیب جدی به بسیاری از بازار‌ گروه‌های کالایی وارد کرده و موجب اخلال جدی در فرایند تجارت خارجی کشور شود.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به مشکلات گوناگون در ارائه خدمات دفاتر الکترونیک شهر درخواست کرد: شهرداری لایحه بازنگری و اصلاح فرآیندها و لایحه ساماندهی دفاتر خدمات الکترونیک را ارائه دهد.

به گزارش خبرنگار فارس، مهدی عباسی عضو شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود در خصوص عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک شهر طی 13 سال گذشته که از راه اندازی آنها می‌گذارد انتقاد کرد و گفت: علی رغم تلاش‌های گوناگون این دفاتر مشکلات گوناگی دارند؛ که عدم شفافیت در فرآیندها، وجود فرآیندهای موازی، وجود بروکراسی اداری زمانبر، نبود دستورالعمل های شفاف برای برخی خدمات در دفاتر، اشکالات حقوقی، اعمال سلیقه در سطح مناطق، عدم تحول مناسب با پیشرفت های حوزه فناوری و... از جمله این مشکلات است.

وی با اشاره به اینکه قرار بود با مطرح شدن مشکلات این دفاتر، لایحه ساماندهی دفاتر الکترونیک تا 6 ماه بعد از طرح موضوع در شورای شهر قبل  ارائه شود و از زمان دستور شورا یک دوره گذشته و 8 ماه هم از دوره جدید مدیریت شهری گذشته است، افزود: هنوز لایحه بازنگری و اصلاح فرآیندها و لایحه ساماندهی دفاتر الکترونیک  ارائه نشده است و پیشنهاد می کنم این دو موضوع  به صورت یکپارچه ارائه شود.

عباسی گفت: درباره سایت شهرداری تهران در کمیسیون خودمان شاهد اشکالاتی هستیم و به آرشیو دسترسی پیدا نمی شود و خواهش می‌کنم رفع مانع شود.

وی یادآور شد: درباره انتشار لیست 129 ساختمان ما می خواستیم، قانون اجرا شود و خواهش می کنم شهرداری تهران به نامه ها توجه کند چون ما به عنوان نمایندگان مردم حرف می زنیم و این مساله  یک قانون مصوب دارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ضرورت است و به شفافیت نظام مالی و اقتصادی و در نتیجه کارآمدی بیش‌تر نظام مالیاتی کشور منجر می‌شود، ضمنا راه‌اندازی سامانه مؤدیان به اخذ عادلانه‌تر مالیات از مؤدیان منجر می‌شود.

‌سیدمحمدرضا میرتاج الدینی در گفت‌‌و‌گو با فارس در خصوص سامانه مودیان و اتصال پایانه‌های فروشگاهی به آن اظهار داشت:‌‌ سامانه‌ مودیان یک سیستم فراگیر است که اگر به درستی پیاده سازی شود، می‌تواند مزایای زیادی برای اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد، شرط بهره برداری از مزایای این سامانه این است که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه ‌مودیان به درستی و با دقت اجرا شود.

وی ادامه داد: تاکنون، مودیان اطلاعات مالی‌شان را در اختیار دولت قرار می‌دادند، اما با اجرای قانون جدید همه اطلاعات در سامانه ثبت می‌شود و این به معنای افزایش شفافیت اقتصادی و مالی است، تلاش دولت باید در راستای اجرای صحیح قانون باشد تا سامانه‌ مودیان به درستی کارش را شروع کند و بتواند با اشراف اطلاعاتی ای که به دست می آورد به کارآمدی بیشتر سازوکار مالیات گیری در کشور بیانجامد.

میرتاج الدینی اضافه کرد: باید بین گردش مالی تجاری و غیرتجاری افراد تمایز وجود داشته باشد و در عمل دقت لازم را داشته باشیم. به طور مثال، اگر فردی از یک حسابش به حساب دیگرش پول جابه‌جا می کند، نباید آن را به عنوان درآمد آن شخص در نظر بگیریم و مشمول مالیات شود. اگر این نکات ظریف در اجرای قانون مورد بحث مدنظر قرار بگیرد، می توانیم از مزایای آن بهره مند شویم.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: به طور کلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌ مودیان یک ضرورت است و به شفافیت نظام مالی و اقتصادی و در نتیجه کارآمدی بیشتر نظام مالیاتی کشور منجر می شود، راه‌اندازی سامانه‌ مودیان به اخذ عادلانه‌تر مالیات از مودیان منجر می‌شود‌ زیرا از طریق این سامانه می‌توان به اطلاعات مودیان به صورت شفاف دسترسی داشت، این اطلاعات به ما کمک می‌کند کسانی را که معافیت مالیاتی دارند از مودیانی که از پرداخت مالیات طفره می روند، شناسایی کنیم.

وی ادامه داد: همه باید به اجرای صحیح قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه ی مودیان کمک کنند، زیرا راه اندازی این سامانه یک ضرورت است و به بهبود فضای اقتصادی کشور می‌انجامد، از آنجا که پایانه‌های فروشگاهی به سامانه‌ مودیان وصل می شوند، می‌توان جریان کالایی کشور را رصد کرد، این اطلاعات به ما کمک می کند بفهمیم کالاها از کجا آمده و به کجا رفته‌اند و در واقع چه مسیری را طی کرده‌اند.

این نماینده‌ مجلس گفت: فعالیت‌های مخرب و سوداگرانه یکی از آفت‌های هر نظام اقتصادی است و بهبود سازوکار مالیات‌گیری در کشور به حاکمیت کمک می کند تا به اخذ مالیات از فعالیت های سودآور بپردازد. این به معنای کاهش تمایل افراد به فعالیت های سوداگرانه و افزایش بستر برای انجام فعالیت‌های اقتصادی مولد است.

وی افزود: از طرف دیگر، داشتن یک نظام کارآمد مالیات‌ستانی به افزایش درآمدهای دولت، کاهش کسری بودجه و در نتیجه کاهش تورم در جامعه می انجامد. به طور کلی، اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه‌‌ مودیان به نفع تمام جامعه خواهد بود.

به گزارش فارس لزوم اصلاح ساختار مالیاتی کشور موضوع جدیدی نیست و همواره در کشور ما مطرح بوده است. بررسی‌های دانشگاهی و تحقیقاتی فراوانی در این زمینه صورت گرفته است و دولتمردان مختلف نیز در مورد لزوم اصلاح این ساختار سخن گفته‌اند اما متاسفانه تا کنون در عمل شاهد اتفاق خاصی در این حوزه نبوده ایم.

از مهمترین اهداف هر نظامی مالیاتی کارآمد، اخذ مالیات به شیوه ای عادلانه و ایجاد شفافیت مالی اقتصادی در جامعه است، سازمان امور مالیاتی ایران نیز طی سال‌های اخیر اهداف کلانی را در این حوزه در چارچوب اجرای قوانین مالیاتی دنبال کرده است.

شفافیت در فعالیت های اقتصادی آثار بسیار مهمی از جمله هوشمندسازی نظام مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، حذف تشخیص مالیات علی الرأس، پرداخت مالیات منطبق با درآمد و با رویکرد برابر و همچنین تکریم مودیان مالیاتی و افزایش رضایت آن ها را به دنبال دارد.

به منظور دستیابی به این اهداف دولت سیزدهم اقدام به اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه ی مودیان کرده است؛ کارشناسان اعتقاد دارند این سامانه به خاطر اشراف اطلاعاتی‌ که به دست می آورد، می تواند در راستای بهبود سازوکار مالیات‌ستانی کشور موثر باشد. ‌

درحالی که بر اساس قانون فروش اینترنتی محصولات دخانی ممنوع است، اخیرا یک فروشگاه معروف اینترنتی به راحتی اقدام به فروش این محصولات و تحویل آنها درب منزل کرده است.
فارس - محمد رضازاده: طبق آمارها در ۶ماه امسال به ازای هر ایرانی ۳۸۲ نخ سیگار مصرف شده به طوری که مسوولان وزارت بهداشت می‌گویند در این حوزه قوانین خوبی داریم اما اجرا نمی‌شود، در شش‌ماهه اول امسال ۳۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون نخ سیگار در کشور دود شده است؛ یعنی به ازای هرنفر ۳۸۲ نخ سیگار، تقریبا دو نخ در یک روز برای هرنفر!

این فقط یک قیاس آماری است که حساب کار دستمان بیاید اما وقتی جزئی‌تر بررسی و آمار مصرف روزانه سیگاری‌ها را تحلیل کنیم، باید بیشتر بترسیم. طبق اعلام دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، در کشور ما حدود ۸ تا ۱۰ میلیون نفر مصرف‌کننده دخانیات هستند که ۹.۳ درصد آن‌ها به صورت روزانه سیگار می‌کشند.

 

*تولید سیگار در کشور، ۱۴ درصد افزایش یافته است

البته با افتخار اعلام شده که در شش ماه اول امسال میزان تولید سیگار در کشور، ۱۴ درصد افزایش یافته است؛ توجیه‌شان هم ایجاد اشتغال داخلی در صنعت دخانیات و جلوگیری از قاچاق است. این آمار را رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور، اعلام کرده و گفته است: «در شش ماهه اول امسال به میزان ۲۸ میلیارد و ۷۲ میلیون نخ سیگارت تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۲۵ میلیارد و ۱۲ میلیون نخ بوده است به میزان ۱۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد».

البته این فقط آمار تولید داخلی است و با توجه به قاچاق سیگار به داخل کشور، آمار مصرف خیلی بیشتر از این‌هاست. «اکبر شهباززاده» دراین‌باره هم گفته: «برآورد مصرف سیگارت در نیمه اول امسال ۳۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون نخ بوده است».

 

*رسیدن سن مصرف سیگار به ۱۲ سال

حالا این اعداد و ارقام را بگذارید کنار آمارهای «محمدرضا مسجدی» دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران و خودتان ربط بین این‌ها را پیدا کنید: بر اساس برآوردها، این نگرانی وجود دارد که سن شروع استعمال دخانیات در کشور به ۱۲ سالگی رسیده است.به دلیل تحریم، بسیاری از صنایع تولیدی تعطیل یا ورشکسته شدند اما تعداد واحدهای تولیدی دخانیات از ۷ به ۲۱ واحد افزایش یافته و این موضوع تاسف‌بار است. تجربه مصرف قلیان در میان دختران دانش‌آموز و دانشجو تا ۳۵ برابر افزایش یافته و زنگ هشداری برای خانواده‌هاست.

 

*تخلف جدید فروشگاه اینترنتی!

هرچند مسوولان وزارت بهداشت بارها درخصوص تخلفات در فروش و تبلیغ دخانیات هشدار داده‌اند اما متاسفانه نه تنها گوش شنوایی برای رسیدگی به تخلفات وجود ندارد بلکه چند روزی است یکی از فروشگاه‌های اینترنتی در اقدامی عجیب کار فروش آنلاین دخانیات را آغاز کرده است، اقدامی که تا کنون با واکنش هیچ یک از نهادهای نظارتی مواجه نشده است.

این فروشگاه اینترنتی با ایجاد بخش «فروش دخانیات» به راحتی اقدام به فروش محصولات آسیب رسان به سلامت مردم کرده است. اقدامی که باعث می‌شود دسترسی نوجوانان و جوانان زیر هجده سال به دخانیات تسهیل شود و آن‌ها را به آسانی به سمت مصرف مواد دخانی سوق دهد.

این فروشگاه اینترنتی با معرفی محصولات دخانی مختلف امکان ثبت سفارش آنلاین این محصولات را برای مخاطبین فراهم کرده و متقاضی می‌تواند پس از ثبت سفارش کالا را درب منزل تحویل بگیرد. اقدامی که نه تنها دسترسی به دخانیات را آسان‌تر کرده بلکه به نوعی تبلیغ این محصولات نیز به شمار می‌رود.

بهزاد ولی‌زاده رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت در این خصوص به فارس می‌گوید: «در ماده هفت قانون جامع کنترل دخانیات مجوز فروش محصولات دخانی فقط به اصنافی داده می‌شود که در ستاد کشوری کنترل دخانیات مورد تایید قرار گرفته‌اند. در سال ۱۳۸۷ اسامی این صنوف مانند سوپرمارکت‌ها اعلام شده است و مصوبه ابلاغ شد و به تایید ریاست جمهوری رسید. این قانون، قانونی است که بر اساس معاهده بین‌المللی تنظیم شده است. در حوزه فروش محصولات دخانی ضوابطی در قانون وضع شده است از جمله ممنوعیت تبلیغ، حمایت، تشویق مستقیم و غیر مستقیم و تحریک افراد به استعمال دخانیات.»

 

* فروش اینترنتی دخانیات ممنوع است

ولی‌زاده در ادامه به قوانین این حوزه اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد «در ماده سه این قانون آمده است هر اقدامی که مصداق تبلیغ باشد، ممنوع است و طبق ماده دو قانون که وظیفه ستاد بود که تعاریف شمول و ویژگی‌های تبلیغات را تعیین کند. این موضوع تدوین شد و در سال ۱۳۹۳ به تایید رییس جمهور رسید و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

در این دستورالعمل اجرایی، موضوع فروش اینترنتی محصولات دخانی به معنای تبلیغ بیان شده و انجام این کار نیز ممنوع است، طبق همین قانون فروش دخانیات به نوجوان زیر ۱۸ سال هم ممنوع است. فروش دخانیات در پلتفرم‌های اینترنتی باعث خواهد شد تا نوجوانان نیز اقدام به خرید دخانیات کنند و این موضوع نقض قانون است.

 

*فروشگاه اینترنتی مد نظر ا اجازه فروش دخانیات ندارد

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با بیان اینکه فروشگاه اینترنتی مد نظر اجازه فروش دخانیات ندارد و مورد تایید ستاد کشوری کنترل دخانیات نیز قرار ندارد تاکید می‌کند:  «حتی فروش دخانیات در فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز ممنوع است و وزارت بهداشت با این موضوع مخالفت کرده است و تاییدیه برای فروش دخانیات در این مراکز داده نشده است.

هدف ما اجرای قانون و کاهش دسترسی به دخانیات و نظارت بیشتر بر این موضوع است اما اگر ما فروش دخانیات از طریق فضای مجازی را نادیده بگیریم عملا به موضوع مصرف بیش از پیش دخانیات دامن زده‌ایم، به طوری که این محصولات به راحتی درب منزل تحویل افراد و حتی کودک یا نوجوانان خواهد شد.

ضوابط خرید و فروش و نگهداری مواد دخانیات را در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب کردیم که بر اساس این مقررات ابلاغ شده، موضوع فروش اینترنتی به عنوان تبلیغ کالای مواد دخانی ممنوع اعلام شده است و تاکید شده است که همه عوامل و فروشندگان مواد دخانی نباید از طریق اینترنت اقدام به فروش مواد دخانی کنند.»

ولی‌زاده با انتقاد از قوانین این حوزه و اجرای سلیقه‌ای قانون توضیح می‌دهد «قوانین در این حوزه زیاد است و در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با دخانیات نیز فروش مواد دخانی از طریق اینترنت ممنوع شده است و فروش مواد دخانی توسط افراد حقیقی و حقوقی بدون داشتن پروانه فروش ممنوع است. حتی در فروشگاه‌ها استفاده از دستگاه‌های فروش دخانیات نیز ممنوع است. متاسفانه حمایت‌های لازم در حوزه کاهش مصرف دخانیات کم است، اما حمایت از توسعه بازار دخانیات حمایت زیادی می‌شود که این موضوع به دغدغه‌ای برای وزارت بهداشت تبدیل شده است.

 

*دادستانی به فروش اینترنتی محصولات دخانی ورود پیدا کند

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با اشاره به نقش دستگاه‌های نظارتی در زمینه برخورد با متخلفان ادامه می‌دهد «از دادستانی محترم درخواست داریم تا به موضوع فروش اینترنتی محصولات دخانی به صورت جدی ورود پیدا کند. خوشبختانه دادستان کشور دستور تشکیل کارگروه تخصصی در این خصوص داده است تا سایت‌ها و پلتفرم‌هایی که اقدام به فروش محصولات دخانی می‌کنند مسدود شوند.

پلیس فتا در این خصوص نیز با ما همکاری لازم را دارد، اما متاسفانه در فروشگاه بزرگ اینترنتی که این محصولات به فروش می‌رسد که باید در اسرع وقت جلوی این کار گرفته شود، در وزارت بهداشت مکاتبه‌ای با وزارت صنعت انجام خواهیم داد تا به این موضوع رسیدگی شود.

 

*قوانینی که بازدارنده نیست

وی با بیان اینکه هرگونه تجارتی در کشور زیر نظر وزارت صمت انجام داده می‌شود و هر نوع فعالیت درخصوص خرید و فروش کالا باید زیر نظر این وزارتخانه و اتحادیه صنفی مربوطه انجام شود و آنها پیگیر قوانین و اجرای قانون باشد ادامه می‌دهد: «وزارت بهداشت سیستم بازرسی دارد و نظارت تخلفات را در سوپرمارکت‌ها و مراکز توزیع غذا انجام می‌دهد و در صورت مشاهده تخلف فرد متخلف به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.

در برخی مواقع قوانین بازدارنده نیست، فروش اینترنتی مصداق تبلیغ است و در مواقعی مشاهده می‌کنیم برای سومین تخلف ۴۴ میلیون تومان جریمه صادر می‌شود که برای سوپرمارکت عدد قابل توجهی است که این اقدام را انجام ندهد ولی برای فروشگاه بزرگی که منافع زیادی از فروش دخانیات دارد عدد قابل توجهی نیست که مراجع قضایی باید از اختیارات خود در برخورد با این موارد استفاده کند.

به گفته ولی‌زاده، این نوع فعالیت‌ها عملا تهدید سلامت مردم است و ما با دادستانی مکاتباتی انجام داده‌ایم ولی احکام صادره احکام بازدارنده نیست، به طور مثال واحد عرضه کننده قلیان در صورت معرفی به مراجع قضایی با جریمه سیصد هزارتومانی مواجه می‌شود این درحالی است که هر یکبار سرو قلیان را سیصد هزار تومان عرضه می‌کند. امیدواریم در آینده شاهد اجرای صحیح قانون و رفع این معضلات باشیم.»

به گزارش فارس با توجه به درخواست وزارت بهداشت از نهادهای نظارتی باید دید طی روزهای آتی این فروشگاه اینترنتی فروش آنلاین مواد دخانی و آسیب رسان به سلامت مردم را متوقف خواهد کرد؟

باغ وحش رمزارزها

سه شنبه, ۱۴ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۲۸ ق.ظ | ۰ نظر

محسن شیرازی – می‌توان گفت که تقریبا تمام سرمایه‌گذارانی که در بازه تیر ماه تا آبان سال 1400 اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها کرده‌اند، در ضرر شدیدی هستند و متاسفانه سرمایه‌گذاران ایرانی نیز از این قضیه مستثنا نیستند.

نقش ایرانسل در تحقق شهر هوشمند بررسی شد

سه شنبه, ۱۴ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۱۵ ق.ظ | ۰ نظر

پنل تخصصی ارتباطات و فناوری‌اطلاعات ظهر دوشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۱، در قالب سومین نمایشگاه شهر هوشمند برگزار شد. غرفۀ ایرانسل در این نمایشگاه، ۱۲ تیر ۱۴۰۱، با حضور بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل ایرانسل افتتاح شد. نمایشگاه شهر هوشمند، امروز به کار خود پایان می‌دهد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، این پنل تخصصی، با حضور حسین مهویدی رئیس هیأت‌‌مدیره و مدیرعامل مرکز گسترش فناوری‌اطلاعات (مگفا) و محسن یوسف‌پور مدیرکل راهکارهای سازمانی ایرانسل، در خصوص تجهیزات زیرساخت و ارتباطات برگزار شد.

مدیرکل راهکارهای سازمانی ایرانسل، در این پنل، طی سخنانی با موضوع «بررسی نقش ایرانسل به عنوان اپراتور پیشرو در تحقق آرمان‌های شهر هوشمند»، تأکید کرد: هوشمندسازی می‌تواند امکانات بسیار کارآمدی را در ساختار مدیریت جوامع ایجاد کند و راهکارهای شهر هوشمند، گسترۀ وسیعی از اقدامات را در بر می‌گیرد که برای انتخاب هر یک از آن‌ها، باید توانمندی‌ها و سرمایه‌های جامعۀ محلی را در نظر گرفت.

وی در ادامه، به تعریف مفهوم شهر هوشمند و بیان تفاوت‌های هوشمندسازی شهری، با اقدامات لازم برای ایجاد شهر پایدار  و شهر دیجیتال پرداخت و تفاوت شهر دیجیتال و شهر هوشمند را در چهار حیطۀ زمین، زیرساخت، شهروندان و مدیریت، قابل بررسی دانست.

نقش ایرانسل در تحقق آرمان‌های شهر هوشمند بررسی شد

یوسف‌پور همچنین انواع شهرهایی با محوریت عوامل فناوری را شامل شهر اطلاعات، شهر دیجیتال، شهر مجازی، شهر هیبریدی و شهر فراگستر دانست و به توضیح ویژگی‌های هر یک از این شهرها پرداخت.

وی در این پنل، همچنین در خصوص مسائل و چالش‌های پیش‌روی ایجاد شهرهای هوشمند، موانع شکل‌گیری شهرهای هوشمند، نقش عوامل مختلف در شکل گیری شهرهای هوشمند، نقش ارتباطات از راه دور و  شبکه‌های فناوری‌اطلاعات در شهرهای هوشمند و نیز تفاوت شهر هوشمند  پایدار با شهرهای فناوری‌محور، به ایراد سخن پرداخت.

مدیرعامل مگفا نیز در این پنل، ضمن تشریح برنامه‌های شرکت مگفا برای توسعۀ هوشمندسازی شهری، اظهار داشت: نادیده گرفتن ابعاد مختلف شهر هوشمند، موجب می‌شود شهرهای ما بدون برنامه‌ریزی دقیق رشد کنند و مشکلاتی برای ساکنان شهرها به وجود بیاید.

سومین نمایشگاه شهر هوشمند (Smart city Expo 2022) با حمایت مرکز توسعۀ دولت الکترونیک، فناوری‌اطلاعات و آمار وزارت کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست‌جمهوری و با حضور فعالان حوزۀ شهر هوشمند، از ۱۲ تیر ۱۴۰۱، در مصلای امام خمینی(ره) تهران در حال برگزاری است و امروز به کار خود خاتمه می‌دهد.

ایرانسل در این نمایشگاه، با جدیدترین راهکارهای سازمانی و خدمات مبتنی بر فناوری اینترنت اشیا، حضور دارد.

مهندس مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، دکتر منوچهر منطقی معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت و دکتر مهدی بابایی نایب‌ رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست وخدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران، بخشی از صاحب‌نظران و مدیران ارشدی بودند که طی روزهای گذشته، با حضور در غرفۀ ایرانسل در این نمایشگاه، ضمن آشنایی با آخرین راهکارهای سازمانی و محصولات و خدمات ایرانسل در حوزۀ هوشمندسازی شهری، از اقدامات ایرانسل در این حوزه، تقدیر کردند.

از جمله خدمات و محصولات دیجیتال ایرانسل در این نمایشگاه، می‌توان به راهکار یکپارچۀ نظارت تصویری ابری (VSaaS)، راهکار نسل جدید بی‌سیم با عنوان «واکه» (PoC)، سامانۀ مدیریت هوشمند ناوگان (FMS)، پلتفرم آموزش آنلاین دانا پلاس، راهکار تبلیغات هوشمند با عنوان «یلو ادوایز (Y’ello Adwise)» و بازار دیجیتال تبادل API با عنوان «یلو هاب (Y’ello Hub)» اشاره کرد.

از مهم‌ترین چشم‌اندازهای ایرانسل در حوزۀ راهکارهای سازمانی، همراهی با کسب‌وکارها در مسیر تحول دیجیتال و تجهیز آن‌ها به پیشرفته‌ترین ابزارهای دیجیتال است. راهکارهایی همچون  موبایل سازمانی، اینترنت اشیا و شهر هوشمند تنها چند مورد از خدماتی هستند که برای قراردادن کسب‌وکارها در مسیر تحول دیجیتال، توسط ایرانسل ارائه شده است.

نمایشگاه شهر هوشمند که بزرگ‌ترین گردهمایی شرکت‌های برتر حوزۀ هوشمندسازی به شمار می‌رود، با رویکرد برقراری تعامل پویا و ایجاد هم‌افزایی ملی و بین‌المللی برگزار می‌‎شود. از تمامی فعالان حوزۀ فناوری، هوشمندسازی، شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها، برای حضور در این نمایشگاه، دعوت شده است.

مهمترین محور‌های سومین دورۀ این نمایشگاه، مواردی همچون دولت هوشمند، ساختمان‌های هوشمند، انرژی، حمل‌ونقل هوشمند، امنیت در شهر‌های هوشمند، محیط‌زیست هوشمند، هوشمندسازی تجهیزات زیرساخت‌های فناوری‌اطلاعات و ارتباطات، سلامت، آموزش و پرورش و اقتصاد هوشمند هستند.

تنها ۴۰ درصد سیستم مالیاتی هوشمند است

دوشنبه, ۱۳ تیر ۱۴۰۱، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

رییس اسبق سازمان امور مالیاتی می گوید: در ایران فقط ۴۰ درصد سیستم مالیاتی ما هوشمند و کارآمد است. در صورتی که دولت کاملا هوشمند شود و همه اطلاعات وارد سامانه جامع مودیان شود، قطعا مالیات ستانی به روز شده و حداقل همه چیز شفاف می شود، چرا که خوراک مالیات اطلاعات است.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه به الف گفت:  چند سال قبل در سفری به هنگ کنگ برای بازدید از سامانه مودیان این کشور مشاهده کردم که از همه بخش ها به این سامانه اطلاعات وارد می شد. یعنی، اطلاعات کافی و جامع در اختیار این سامانه قرار می گرفت و همه چیز شفاف بود. یعنی هر چه اطلاعات دقیق تر و شفاف ترباشد، وصول مالیات هم راحت تر می شود.

 وی بیان کرد: در بحث مالیات ستانی دولت ها باید قبل از هر تصمیمی به شرایط اقتصادی موجود کشور نگاه کنند. من با اخذ مالیات مخالف نیستم، بلکه تاکید دارم که ضروری است، چرا که مالیات ابزارسیاست های مالی دولت است. البته ابزار درآمد خزانه هم هست اما مهمترین نقش مالیات، ابزار سیاست های مالی است. پس مالیات شاهرگ حیاتی دولت ها محسوب می شود. 

رییس اسبق سازمان خصوصی سازی در ادامه ابراز کرد: مالیات ستانی شرایط خاصی دارد که دولت ها باید قبل از هر اقدامی برای اخذ مالیات به این موارد دقت کنند. اینکه سیاست های مالی انبساطی یا انقباضی است، بررسی شرایط اشتغال، تورم و رشد اقتصادی باید در بحث مالیات ستانی در نظر گرفته شود. برای وصول مالیات ابزارهایی نیاز است که دولت باید آنها را فراموش نکند.

کرد زنگنه در پاسخ به این سوال که آیا وجود سامانه ای چون مودیان مالیاتی می تواند از فرار های مالیاتی جلوگیری کند؟ نیز گفت: قطعا هوشمند سازی می تواند جلوی فرارها را بگیرد اما وقتی اقتصاد شفاف نباشد،وقتی سیستم ها هوشمند نباشند و در نبود دولت الکترونیک کارآمد،دفاتر مغشوش و حسابرسی آشفته قطعا باید منتظرفرارمالیاتی باشیم.

وی افزود: اگر کشوری اقتصاد خوب و شفافی نداشته باشد، نمی تواند مالیات بگیرد. اگر در اروپا و آمریکا دولت ها خوب مالیات می گیرند، به دلیل شفاف بودن اقتصاد است . به عنوان مثال در کشور آلمان به دلیل هوشمند بودن سیستم مالیات ستانی و نظارت دولت، یک سنت بدون نظارت دولت این کشور جابجا نمی شود. در حالی که در ایران در اقتصاد یله و غیر شفاف که معلوم نیست خصوصی است یا دولتی چگونه انتظار مالیات ستانی و یا نبود فرار مالیاتی می توان داشت؟

کرد زنگنه همچنین بیان کرد: در اکثر کشورهای دنیا مالیات بر محور خانواده است نه فرد. به عنوان مثال در انگلیس مالیات فرد متاهل با مجرد، متاهل بدون فرزند با دارای بچه متفاوت است . سرپرست خانواده در قبال همسرش معافیت مالیاتی دارد. یا در آلمان از کنار درآمدهای مالیاتی به افراد دارای فرزند معلول در صورت نگهداری در خانه 550 یورو پرداخت می شود. 

رییس اسبق سازمان امور مالیاتی در خصوص هوشمند سازی نظام مالیاتی ایران با بیان اینکه فقط 50درصد اقتصاد در دست دولت است و این کار دولت را برای مالیات ستانی کوتاه می کند، گفت: اینکه دولت در شرایطی کنونی همین مقدار مالیات را نیز وصول می کند، باید تبریک گفت. چرا که اطلاعات شفاف ندارد. اگر سامانه مودیان بتواند این اطلاعات را شفاف کند، قطعا شرایط اخذ مالیات توسط دولت تغییر می کند در عین حال عدالت مالیاتی نیز برقرار می شود.

رییس اسبق سازمان امور مالیاتی در پایان نیز درباره این مساله که سیستم نظارت های بانکی نیز چندان شفاف نیست افزود: به عنوان مثال تراکنش های بانکی بر خلاف ادعای برخی که می گویند، شفاف است، اصلا هم شفاف نیست. پس تا زمانی که این اطلاعات شفاف نشده و در یک جا تجمیع نشود و اداره مالیات به صورت کامل به این اطلاعات دسترسی نداشته باشد، نمی توان به تغییر سیستم مالیاتی گیر کشور امیدوار بود.

دسترسی ایرانیان به سامانه‌های بانکی در خارج از کشور، با هدف پیشگیری از حملات سایبری و به طور موقت قطع شده است.

در پی انتشار برخی خبرها مبنی بر محدودیت دسترسی ایرانیان به سامانه‌های بانکی در خارج از کشور، خبرنگار ایرنا موضوع را پیگیری کرد که مشخص شد محدودیت‌های اعمال‌شده به توصیه مراجع ذیصلاح و در راستای مقابله با تهدیدات سایبری و صرفا در خصوص تعداد محدودی از بانک‌ها است که بیشترین اتصال خارج از کشور به سامانه‌های بانکی اعم از اینترنت‌بانک و همراه‌بانک را دارند.

طبق اعلام مراجع ذیصلاح، این محدودیت‌ها موقتی است.

صدور کد رهگیری توسط املاک، رایگان است

دوشنبه, ۱۳ تیر ۱۴۰۱، ۰۳:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

صدور کد رهگیری برای هرگونه معاملات املاک، بدون هزینه است، اما برخی از آژانس‌های مسکن برای صدور آن مبالغ میلیونی درخواست می‌کنند که این کار تخلف است و در صورت شکایت، بنگاه معاملات ملکی پلمب خواهد شد.

به گزارش ایرنا، حدود ۱۵ سال قبل تمامی معاملات ملکی اعم از خرید، فروش، اجاره و رهن، در بنگاه‌های املاک به‌صورت دستی در برگه‌های قولنامه و با توافق طرفین نوشته می‌شد. تنها چیزی که ۲ طرف معامله به آن دسترسی داشتند، همان قولنامه‌ غیررسمی بود.

غیر رسمی بودن شکل ثبتی این قبیل معاملات، زمینه‌ساز بروز تخلفات بسیاری بود که از جمله مهم‌ترین آن می‌توان به فروش یا اجاره یک ملک به تعداد زیادی از افراد اشاره کرد اما زمانی که مستاجر یا خریدار خانه، کد رهگیری برای معامله خود دریافت می‌کند، می‌توانند با وارد کردن پلاک ثبتی از شرایط سند ملک مورد نظر مطلع شوند. این سامانه با سازمان ثبت احوال در ارتباط است و با احراز هویت فرد، از امکان جعل عنوان و تخلفاتی از این دست جلوگیری می‌کند.  

برای برطرف شدن این مشکلات، هیات دولت مصوبه‌ای را به تصویب رساند و بخشنامه‌ای به اتحادیه مشاوران ابلاغ شد که به واسطه آن  مشاوران املاک موظف شدند تمام معاملات، نقل و انتقالات ملکی که انجام می‌دهند را در سامانه ثبت هوشمند معاملات مسکن (سامانه رهگیری) به ثبت برسانند.

این اقدام برای جلوگیری از تخلفات انجام شد، اما برخی از آژانس‌های املاک از این مسئله سوءاستفاده کرده و علاوه بر حق کمیسیون خود، برای صدور کد رهگیری نیز از دو طرف معامله، درخواست هزینه‌های میلیونی می‌کنند. این در حالی است که هزینه صدور کد رهگیری برای معاملات اجاره یک هزار تومان و برای خریدوفروش پنج هزار تومان است.

درخواست هزینه برای صدور کد رهگیری جزو تخلفات آژانس‌های مسکن به حساب می‌آید و معامله‌گران می‌توانند در صورت مشاهده این تخلف، از آن بنگاه به اتحادیه مشاوران املاک یا بازرسی اصناف شکایت کنند که جزای این تخلف می‌تواند به پلمب شدن دفتر کار مشاوران املاک منجر شود.

در روند رسیدگی به تخلفات این‌چنینی، اگر شکایتی انجام شود، آژانس املاک موردنظر علاوه بر برگرداندن مبلغ دریافتی، باید جریمه نیز پرداخت کنند.

رئیس جمهور تاکید کرد: موفقیت‌های طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان می‌تواند به عنوان الگو در اختصاص یارانه برای سایر بخش‌ها در جهت شفاف‌سازی اجرایی شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که یکشنبه شب به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد روند و نتایج اجرای طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان (مهیا) در استان‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه دستاوردهای اجرای طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان مطرح و اعلام شد تا کنون ۵۷ درصد نانوایی‌های کشور زیر پوشش این طرح قرار گرفته‌اند و قرار است تا پایان تیرماه این رقم به ۱٠٠ درصد برسد.

بر اساس همین گزارش برآوردهای اولیه نشان می‌دهد تا کنون ۴٠ درصد یارانه آرد به ارزش سالانه معادل ۵٠ هزار میلیارد تومان به صورت نان به مردم داده نمی‌شد و هدر می‌رفت، اما از این پس و در نتیجه اجرای این طرح به صورت حقیقی و در قالب خدمات دیگر به مردم باز می‌گردد.

در گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی آثار مثبت و سازنده حکمرانی مبتنی بر داده‌ها و اطلاعات به عنوان یکی دیگر از ویژگی‌ها و نتایج اجرای طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان مطرح شد که نشان می‌دهد دولت هم اکنون اشراف کامل‌تری بر میزان هدر رفت یارانه‌ها در زنجیره تأمین آرد و نان به دست آورده است‌.

رئیس جمهور در این جلسه بار دیگر بر لزوم ثابت ماندن قیمت نان در سراسر کشور تاکید کرد و گفت: هدف از اجرای این طرح اصلاح زیر ساخت‌ها و روش‌های پرداخت یارانه آرد و نان است و به هیچ عنوان افزایش قیمت نان مطرح نبوده و نخواهد بود.

رئیسی اظهار داشت: موفقیت‌های طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان می‌تواند به عنوان الگو در اختصاص یارانه برای سایر بخش‌ها و در جهت شفاف‌سازی اجرایی شود.

وی تاکید کرد: اراده و تصمیم دولت بهینه سازی و منطقی کردن نظام یارانه‌ها در کشور با هدف جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌ها است و این طرح پیگیری خواهد شد.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: براساس استعلام انجام شده، گمرک هیچ کدام از تکالیف خود را برای تکمیل داده‌های سامانه جامع تجارت انجام نداده است.

حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفت‌وگو با فارس درباره آخرین وضعیت سامانه جامع تجارت ،گفت: سامانه جامع تجارت یکی از مهمترین سامانه‌های حوزه قاچاق کالا و ارز است که در دولت قبل دو مرتبه تکمیل آن پیگیری شد و در دولت فعلی نیز با دستور آقای رئیس جمهور فرصتی 100 روزه برای تکمیل و تبادل اطلاعات آن داده شد.

وی افزود: لذا با توجه به تکمیل نشدن تبادل اطلاعات در این سامانه تا تاریخ 1401.8.8، با امضا مخبر معاون اول رئیس جمهور سندی ابلاغ شد مبنی بر اینکه نیازمندی‌های سامانه جامع تجارت تکمیل شود و براین اساس مجددا وظایف هر دستگاه به تفکیک ابلاغ، زمان بندی و احصا شد. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: 90 درصد موارد ذکر شده در سند ابلاغی همان مواردی بود که ستاد پیش از این ابلاغ و پیگیری کرده بود، اما در مورد تکالیف گمرک به نتیجه مطلوبی نرسید. 

دهقانی‌نیا گفت: با توجه به ورود ستاد و دیگر دستگاه ها به موضوع تکمیل اطلاعات سامانه جامع تجارت و همچنین برگزاری جلساتی از سوی معاون اول رئیس جمهور مبنی بر تکمیل اطلاعات این سامانه و پیگیری‌های لازم دو وزیر اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت نیز توافق کردند که موضوع تکمیل اطلاعات سامانه جامع تجارت در قالب یک توافقنامه انجام شود و براین اساس توافق‌نامه‌ای بین طرفین امضا شد. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: براساس سند توافقنامه مقرر شد تا در دو گام و دو مرحله موضوع تبادل اطلاعات و انجام تکالیف گمرک برای تکمیل سامانه جامع تجارت انجام شود و لذا تکالیف گمرک به این منظور به صورت کاملا ریز احصا شد و مجددا دستیابی به اهداف زمان بندی شد و برای هر تکلیف نیز مسئولی مشخص شد. 

وی افزود: براساس توافقنامه مورد اشاره باید تا تاریخ 31 مرداد 1401 تکالیف انجام شود اما طبق استعلامی که ما به عنوان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از وزارتخانه اخذ کرده‌ایم و پاسخ مکتوبی که در تاریخ 11 خرداد 1401 معاون وزیر صمت به ما داده است هیچ کدام از تکالیف مانند ایجاد دسترسی به پایگاه داده گمرک، ارسال اطلاعات اظهار نامه پته مطابق نیازمندی وزارت صمت، پایداری در ارسال اطلاعات و داده ها، حذف کنترل سامانه مدیریت خدمات پس از ترخیص، دریافت سیستمی مجوزهای ترخیص از سامانه جامع تجارت، اتصال سیستمی پته و اسناد حمل و ... توسط گمرک انجام نشده است، بنابراین ستاد نیز موضوع را به معاون اول رئیس جمهوری و اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور اعلام کرده‌ایم.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: زیرساخت‌ها تا حدی در گمرک وجود دارد اما در سامانه جامع تجارت وقتی به گام تبادل اطلاعات می رسیم به علت عدم تکمیل اطلاعات توسط گمرک به مشکل می خوریم و زنجیره تبادل اطلاعات محقق نمی شود.  

وی افزود: وقتی زنجیره اطلاعات محقق نشود در عمل تعذیه دیگر سامانه ها با محوریت سامانه جامع تجارت نیز با مشکل مواجه می شود و به همین دلیل در اجرای پروژه های کلان در این باره با کندی شدیدی مواجه می شویم. 

وی بیان داشت: گمرک باید وضعیت پیمانکار خود را تعیین تکلیف کند و این موضوع را به قوه قضائیه و رئیس قوه قضائیه نیز منعکس کرده‌ایم و گویا آقای محسنی اژه ای نیز به این مساله وارد شده و در حال پیگیری است تا موضوع را حل کند. 

دهقانی نیا بیان داشت: واقعا درست نیست که که چند سال معطل چنین وضعیتی از سوی گمرک باشیم و مشخصا باید این اسناد و تفاهم نامه‌ها و قرارداده‌ها به روز شود تا مشکل تکمیل اطلاعات در سامانه جامع تجارت حل شود. 

وی در پاسخ به این سوال که آیا برای تکمیل اطلاعات در سامانه جامع تجارت مشکل فقط از سوی گمرک است، گفت: مشکل فقط گمرک نیست، اما تا زمانی که گلوگاهی مانند گمرک که دارای داده های بسیار مهم برای رصد زنجیره تجارت است برطرف نشود، دیگر نیازمندی‌ها هم مشروط به این موضوع باقی می ماند. 

دهقانی نیا بیان داشت: طی مکاتباتی دستگاه های مختلف به ستادمبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین سامانه جامع تجارت خواستار اطلاعات و داده‌هایی هستند که این موارد نیازمند آن است که تامین اطلاعات و داده ها از سمت گمرک انجام شود و تا محقق نشود، این زنجیره ادامه نمی یابد. 

وی با اشاره به اینکه با محوریت سازمان بازرسی برای برخی از کارمندان گمرک در دوره گذشته تشکیل پرونده شده بود، اظهار داشت: حتی کار به دادسرای کارکنان دولت نیز کشید شد، اما تاکنون مشکل حل نشده است و علاوه بر آن همان طور که اشاره شد، در دولت فعلی نیز رئیس جمهور بر تکمیل سامانه تاکید داشتند و معاون اول رئیس جمهور نیز بر این مساله تاکید داشتند و دو وزیر نیز توافق کرده‌اند، اما هنوز مشکل حل نشده است.  

وزارت ارتباطات به کندی اینترنت نظارت کند

دوشنبه, ۱۳ تیر ۱۴۰۱، ۰۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

کاربران فارس من با انتقاد از کاهش سرعت اینترنت، شائبه کم‌فروشی را مطرح می‌کنند و می‌گویند: گویا پس از افزایش قیمت اینترنت، برخی از شرکت‌ها با ترفندهایی، از کیفیت سرویس کم کرده‌اند و سرعت‌ کمتر از قرارداد به کاربران ارائه می‌دهند.

به گزارش فارس، اگرچه کیفیت موضوعی نسبی است اما این روزها صحبت از کاهش کیفیت و سرعت سرویس اینترنت زیاد شنیده می شود.

برخی از کاربران از کاهش سرعت اینترنت انتقاد می کنند و می گویند احساس کندی در اینترنت برایشان ملموس است؛ اما در مقابل مسوولان با استناد به آمارهای رسمی کاهش سرعت اینترنت را رد می کنند.

به همین دلیل بحث موافقان و مخالفان این موضوع برای اثبات کاهش سرعت اینترنت یا ثابت ماندن سرعت یا حتی افزایش سرعت نسبت به قبل بی نتیجه مانده است.

 

*کاربران: برخی از شرکت‌های اینترنتی سرعت سرویس را کم کرده اند

برخی از کاربران سامانه فارس من هم رد موافقت با کاهش سرعت اینترنت، با ثبت سوژه در این سامانه خواستار طرح سؤال از وزیر ارتباطات درباره سرعت پایین اینترنت شده اند.

خبرنگار فارس برای اطلاع از جزئیات این مطالبه با سردبیر سوژه تماس گرفت.

ملکی، کاربر 46 ساله سامانه فارس من به خبرنگار فارس، توضیح داد: در تبریز در شرکتی کار می کنیم که از یکی از شرکت های ارائه دهنده اینترنت ثابت، سرویس اینترنت دریافت می کند.

وی ادامه داد: در این شرکت بیمه نامه صادر می کنیم و کارمان با اینترنت است.

به گفته ملکی، در حالی که سال پیش هم از همین شرکت اینترنتی سرویس گرفته بودیم و همین کار را با اینترنت انجام می دادیم اما امسال شرایط متفاوت شده است و کندی محسوسی در سرویس اینترنت مشاهده می شود؛ به طوری که استفاده از سرویس سابق غیرممکن شده است و به ناچار مودمی از یکی از شرکت های موبایلی خریداری کردیم و از اینترنت همراه استفاده می کنیم.

این کاربر سامانه فارس گفت: با توجه به اینکه تغییری در سرویس اینترنت ثابت نداده ایم اما کاهش سرعت محسوس است، معتقدم که این شرکت کم فروشی می کند و درخواست داریم که وزارت ارتباطات به کم فروشی شرکت های اینترنتی رسیدگی جدی کند.

وی اضافه کرد: به نظر می رسد در شرایط فعلی که به گفته شرکت ها فروش اینترنت با قیمت قبلی برایشان صرفه نداشت و قیمت اینترنت گران شده است، برخی از شرکت ها با توسل به ترفندهایی سرعت های کمتری را به کاربرانشان ارائه می دهند و از کیفیت سرویس کم کرده اند تا باز هم برایشان صرفه بیشتری داشته باشد.

وی اضافه کرد: وزیر ارتباطات باید به این سوال پاسخ دهد که اگر می گوید سرعت اینترنت در کشور کم نشده است پس چرا سرعتی که امسال از شرکتی دریافت می کنیم کمتر از سال گذشته است؟ آیا این به معنی کاهش کیفیت و سرعت اینترنت نیست؟ اگر سرعت کمتر نشده و شرکتی تخلف می کند و اینترنت بی کیفیت به مردم می فروشد وزارت ارتباطات باید متخلفان را معرفی کند تا تکلیف معلوم شود.


*باوجود افزایش مصرف پنهان، کیفیت ثابت مانده است

اکبرزاده کاربر دیگر اینترنت است که نظر مخالفی نسبت به این موضوع دارد و معتقد است: احساس کم فروشی در سرویس به دلیل افزایش پنهان مصرف اینترنت و حجیم شدن فایل ها در عین افزایش نیافتن سرعت یا ثابت ماندن سرعت است که شائبه بی کیفیت شدن اینترنت را ایجاد می کند.

او که مشترک یک شرکت اینترنت ثابت بوده است و از اوایل امسال با افزایش تعرفه های اینترنت، دیگر اشتراک سرویس خود را تمدید نکرده است، به خبرنگار فارس، گفت: همیشه از طرح های جشنواره شرکت استفاده می کردم و یکباره قیمت طرح های جشنواره با همان سرعت قبلی به 2 برابر افزایش یافت که دیگر تمایلی برای ادامه سرویس نداشتم.

اما این کاربر هم از وضعیت اینترنت انتقاد کرد و گفت: همچنان که مصرف من هر روز بیشتر می شود و فایل هایی که به صورت روزانه با آنها سر و کار دارم حجیم تر می شوند و در نتیجه نیاز به سرویس باکیفیت تری داشتم اما کیفیت سرویس و سرعت افزایش نیافته بود.

این کاربر ادامه داد: در واقع شرکت کمتر از تعهد به من سرویس نمی داد که بتوانم شکایت کنم. شرکت پیش از این سرعت بیشتری نسبت به تعهد خود را ارائه می داد که این اواخر دیگر از سرعت بیشتر از تعهد خبری نبود و سرعت سرویس به کف تعیین شده در قرارداد رسیده بود.

این کاربر ادامه داد: وقتی هم که به شرکت اعتراض کردیم یکباره قیمت ها را به دو برابر افزایش دادند که کیفیت را بیشتر کنند.


 

سوال از وزیر ارتباطات درباره کاهش سرعت اینترنت و پاسخ وزیر

در حالی که برخی از کاربران می گویند کیفیت سرویس اینترنت کاهش پیدا کرده است یا حداقل افزایش نیافته است، اما وزیر ارتباطات با استناد به آمار این گفته را رد می کند.

زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می گوید: داشبورد های جهانی و آمار داخلی از بهتر شدن سرعت اینترنت در کشور نسبت به گذشته حکایت دارند.

وی تاکید کرد: حداقل در یک سال گذشته سرعت اینترنت پایین تر نیامده است. البته با این حال توسعه اینترنت متناسب با افزایش نیاز مردم نبوده است.

وی درباره نظارت بر کیفیت سرعت در شرکت های ارائه دهنده اینترنت ثابت هم، گفت: مشترکان سرویس اینترنت ثابت می توانند از طریق سامانه نت سنج سرعت سرعت خود را اندازه بگیرند و از بابت دریافت سرعت استاندارد مطمئن شوند.

 

*اطمینان از سرعت سرویس اینترنت با سامانه نت سنج چگونه است؟

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که مسئول نظارت بر عملکرد اپراتورها است سامانه ای به نام نت سنج دارد که از طریق سایت رگولاتوری در این آدرس (https://www.cra.ir/InternetSpeed) در دسترس است.

در این سامانه لینک هایی قرار دارد که شاخص های کیفیت سرویس اینترنت از جمله latency، packet loss یا تاخیر، سرعت دانلود و سرعت آپلود را محاسبه و به مشترک اعلام می کند.

مشترکین برای اطلاع دقیق و مورد پذیرش از وضعیت سرویس خود می توانند با استفاده از این امکان، شاخص های سرویس خود از جمله سرعت را بسنجند و اگر مطابق با مفاد قرارداد نبود به اپراتور و رگولاتوری شکایت کنند.

سامانه کد رهگیری به وزارت راه منتقل شد

دوشنبه, ۱۳ تیر ۱۴۰۱، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اتصال سامانه کد رهگیری به وزارت راه، گفت: در دولت قبل سامانه ملی املاک و اسکان رونمایی شد اما فقط دو میلیون نفر در این سامانه خوداظهاری کردند و پس از آن نیز سامانه هک شد.

به گزارش فارس وزیر راه و شهرسازی در ساعت پایانی روز گذشته با حضور در برنامه صف اول، مسکن را نیاز اساسی مردم تلقی کرد و اظهار داشت: قانون جهش تولید مسکن ساخت یک میلیون واحد مسکونی را به دولت ابلاغ کرده و از طرفی این مسئله وعده آقای رئیس‌جمهور است که ما تعهد کردیم، آن را انجام بدهیم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در گام ابتدایی برنامه ریزی برای پروژه را شروع کردیم گفت: مسئله ثبت نام نهضت ملی مسکن به سرعت انجام پذیرفت و تاکنون ۵.۲ دهم میلیون نفر ثبت نام کردند و ۳.۶ میلیون نفر هم به عنوان متقاضی واجد شرایط شناسایی شدند.

 

*سامانه کد رهگیری به وزارت راه منتقل شد

قاسمی با اشاره به بسته حمایتی بازار اجاره مسکن گفت: موجران و مستاجران تا حد زیادی در مصوبه سران قوا تعیین تکلیف شده اند و همه در سراسر کشور موظف به اجرای این قانون هستند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تسهیلات ودیعه مسکن گفت: مصوب کردیم ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن برای مستاجران در نظر گرفته شود که می‌تواند بخشی از مشکلات مردم را حل کند.

قاسمی ادامه داد: سامانه کد رهگیری از وزارت صنعت معدن و تجارت به وزارت راه و شهرسازی انتقال پیدا کرده و می‌توانیم این اطمینان را بدهیم در سال‌های آتی دیگر شاهد تخلف بنگاه‌های معاملات املاک نخواهید.

 

*سامانه ملی املاک و اسکان در دولت قبل هک شد

این مقام مسئول با اشاره به سامانه ملی املاک و اسکان گفت: در دولت قبل سامانه رونمایی شد اما تنها دو میلیون نفر در این سامانه خود اظهاری کردند و پس از آن نیز سامانه هک شد و مشکلات گسترده‌ای برای آن به وجود آمد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: امروز اطلاعات ۶۲ میلیون نفر را در سامانه ملی املاک و اسکان داریم و به دنبال تکمیل سامانه هستیم.

عضو کابینه دولت سیزدهم در بیان اینکه سامانه در حال حاضر تکمیل نشده و آمارهای خانه‌های خالی متفاوت است گفت: تاکنون ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در سامانه ملی املاک و اسکان شناسایی شده و سازمان امور مالیاتی برای آن تعرفه مالیاتی صادر کرده است.

وی افزود: ما از دستگاه‌های دیگر خواهش می‌کنیم تا اطلاعات را در این سامانه ثبت کنند.

قاسمی با اشاره به اینکه ما در جاهایی مسکن سازی کردیم که معماری و شهرسازی نداشتیم گفت: کاملاً مصمم هستیم تا معماری اسلامی ایرانی را در نهضت ملی مسکن احیا کنیم.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ی استان تهران ضمن صدور بیانیه‌ای بر برگزاری نمایشگاه الکامپ در تاریخ 10 تا 13 مرداد تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‎ای استان تهران در این اطلاعیه آمده است:

«برگزاری باشکوه نمایشگاه الکامپ در سالی که «تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» نامیده شده، اهمیت مضاعف دارد. پس از سه بار تعویق غیرمنتظره این نمایشگاه به دلیل پاندمی کرونا و هزینه‌های سنگینی که تعویق‌های مکرر به شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات تحمیل کرده است، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران خود را متعهد به برگزاری باشکوه این نمایشگاه در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۳ مرداد ماه می‌داند. این زمان توسط سازمان توسعه تجارت و شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران و بر اساس تقویم سالانه نمایشگاهی و فضای موجود نمایشگاهی تعیین شده است.

لذا پیرو درخواست تعداد کثیری از شرکت‌ها مبنی بر برگزاری نمایشگاه الکامپ در زمان مقرر، سازمان نصر تهران که سیاستگذار این نمایشگاه است در هماهنگی با شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران نسبت به برگزاری نمایشگاه الکامپ هم‌زمان با نمایشگاه پدافند غیرعامل و با رعایت تمام شعائر مذهبی ایام محرم در موعد مقرر اقدام خواهد کرد.

از شرکت‌های محترم تقاضا می‌شود برنامه‌ریزی‌های خود را برای حضور فعال در نمایشگاه، مطابق روال عادی دنبال و اخبار مرتبط را از طریق سایت نمایشگاه و شبکه‌های اجتماعی رسمی الکامپ دنبال کنند.

بدیهی است آخرین اخبار و اطلاعیه‌های مرتبط با برپایی این رویداد بزرگ و کلیدی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تنها از طریق ستاد برگزاری نمایشگاه به مشارکت‌کنندگان محترم اطلاع‌رسانی خواهد شد».

 

در همین رابطه: مخالفت سازمان نصر کشور با زمان برگزاری نمایشگاه الکامپ
این در حالیست که پیش از این سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن اشاره به ضرورت برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه الکامپ، زمان اولیه تعیین شده برای برپایی این نمایشگاه را به دلیل تقارن با دهه اول ماه محرم، در تضاد با شعائر دینی و باورهای مذهبی اعضای این صنف بزرگ دانست و از تعیین زمان جدید مناسب برگزاری این نمایشگاه، طی روزهای آینده خبر داده بود.
به گزارش روابط عمومی سازمان نصر کشور، بعد از دو سال سخت کرونایی و محدودیت‌های گسترده در برپایی اجتماعات و نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی، اکنون که به لطف الهی، شرایط پایداری در کشور حاکم است، بدون تردید اعضای صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور بی‌صبرانه منتظر برپایی نمایشگاه الکامپ هستند تا بستری برای ارائه دستاوردها و معرفی توانمندی‌های خود داشته باشند.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز به عنوان تنها نماینده قانونی بیش از 20 هزار عضو حقیقی و حقوقی این صنف، وظیفه خود می‌داند پیگیری‌های لازم برای تعیین زمان مناسب برگزاری این نمایشگاه را انجام دهد که در این راستا رایزنی‌های لازم انجام شده و به زودی تاریخ برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه الکامپ مشخص و به طور رسمی اعلام خواهد شد.

نکته قابل ذکر اینکه، در حال حاضر بدون هماهنگی با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و صرفا بر اساس اطلاعیه‌ها و بنرهای طراحی و منتشر شده در مجاری اطلاع‌رسانی یکی از سازمان‌های استانی، بازه 10 تا 13 مرداد ماه به عنوان تاریخ برگزاری نمایشگاه الکامپ اعلام شده است که به دلیل تقارن با دهه اول ماه محرم‌الحرام و ایام شهادت اباعبدالله‌الحسین(ع) و یاران ایشان، انتخاب این تاریخ گلایه و انتقاد بسیاری از اعضای صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات را به همراه داشته است. در همین راستا سازمان نصر کشور، ضمن عذرخواهی از اهمال و بی‌دقتی انجام شده در برنامه‌ریزی برگزاری این رویداد مهم صنف، وظیفه خود می‌داند ضمن حمایت از این مواضع و تاکید بر ضرورت حفظ حرمت شعائر دینی و باورهای مذهبی، مخالفت خود را با این تاریخ پیشنهادی اعلام دارد.

در پایان مجددا تاکید می‌شود سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در تعامل با دستگاه‌های اجرایی و اعضای محترم صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات، به زودی تاریخ مناسب و قطعی برگزاری نمایشگاه الکامپ را مشخص خواهد کرد تا فعالان صنعت فاوا خود را برای حضور قدرتمند در بزرگترین رویداد سالانه این صنعت آماده کنند.

شمشیرِ آمیتیس

دوشنبه, ۱۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۲۶ ق.ظ | ۰ نظر

هانیه حسینخانی – هفته‌نامه عصر ارتباط در هفته‌های گذشته و با انتشار 3 گزارش به مساله نحوه ورود سایت‌های آفلاین به صنعت بیمه و تخلفات و ابهامات متنوع و گسترده آنها پرداخت.

وب‌سایت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از دسترس خارج شد.
به گزارش سایبربان؛ وب‌سایت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بر اثر حمله سایبری از دسترس خارج و دچار اختلال شد.

هنوز هیچ مقام رسمی در این خصوص اظهار نظر نکرده است. علت اصلی اختلال در حال بررسی است.

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از سازمان‌های وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

پیش‌ازاین صنعت فولاد ایران و شهرداری تهران طی اقدامی بزدلانه قربانی حملات سایبری شده بودند.

وزارت راه قانون سامانه املاک را اجرا نکرد

يكشنبه, ۱۲ تیر ۱۴۰۱، ۰۴:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

مهدی طغیانی از اجرا نشدن قانون درباره سامانه املاک و اسکان انتقاد کرد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: متأسفانه وزارت راه و شهرسازی تنها آماری که از خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی داده، اعلام می‌کند؛ در صورتیکه هنوز قانون قبلی در مورد استفاده از سامانه املاک و اسکان اجرا می‌شود.

با اصلاح بخشی از «قانون مالیات‌های مستقیم» در دولت دوازدهم و ابلاغ آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی در نیمه دی ماه ۹۹، وزارت راه و شهرسازی به عنوان مسئول سامانه املاک و اسکان شناخته شد.

بر اساس توضیحی که سخنگوی کمیسیون اقتصادی داده، در این قانون که به «مالیات بر خانه‌های خالی» مشهور شده، علاوه بر خوداظهاری افراد در مورد وضعیت سکونتشان، دستگاه‌ها هم برای ارائه خدماتی مانند صدور گذرنامه، گواهینامه، کارت ملی باید نشانی و اطلاعات متقاضیان را از این سامانه دریافت کنند.

آقای طغیانی پیشتر گفته بود وزارت راه و شهرسازی قانون مالیات بر خانه‌های خالی را معطل نگه داشته است.

۲۹ خرداد ماه پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن این وزارتخانه «این ادعا را که در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی کوتاهی کرده، قویاً رد کرد.»

خانم اصلانی گفت که وزارت راه و شهرسازی تکلیف قانونیش راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان بوده و این وزارتخانه که بر اساس قانون باید خوداظهاری مردم را دریافت می‌کرده، وظیفه‌اش را به طور کامل و دقیق انجام داده است.

با این حال اول تیر ماه امسال رئیس مجلس از اینکه وزارت راه و شهرسازی نتوانسته پس از حدود یک سال مهلت قانونی، سامانه املاک و اسکان را تکمیل کند، به این وزارتخانه تذکر داد.

آقای قالیباف در نشست علنی گفت که تاکنون از چند صد خانه خالی بر اساس خوداظهاری مالیات دریافت شده و اضافه کرد «رویم نمی‌شود بگویم از چند صد هزار خانه این تعداد تعیین تکلیف شده است.» 
مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفته مرکز آمار از سال ۹۵ تا ۲۹ خرداد ماه امسال آمار جدیدی از خانه‌های خالی اعلام نکرده است.

او اضافه کرد وزارت راه و شهرسازی یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونیِ مشکوک به خالی را شمارش کرده که بر اساس قانون همه آنها باید مالیات بر خانه‌های خالی را پرداخت می‌کردند اما اطلاعاتشان برای سازمان امور مالیاتی کامل نبوده است.

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی که ۲۳ فروردین ماه امسال به کمیسیون‌های عمران و اقتصادی مجلس دعوت شده بود، درباره تکمیل سامانه املاک و اسکان گفت که تا ۲ هفته یک کارگروه نواقص سامانه املاک و اسکان را بررسی می‌کند اما به گفته آقای طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی در ۶ خرداد ماه، این کارگروه تا آن روز تشکیل نشده بود.

در قانون مالیات بر خانه‌های خالی، هر واحد مسکونی در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر که در هر سال مالیاتی بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد، خانه خالی به شمار می‌رود.

همچنین در بخش دیگر قانون آمده واحد‌های مسکونی شهر‌های زیر ۱۰۰ هزار نفر و روستا‌هایی که مالک و بهره‏ بردارشان جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشند، خانه خالی شناخته می‌شوند.

این قانون، اقامتگاه اصلی خانوار را معاف از مالیات بر خانه خالی می‌داند؛ اگرچه هر خانوار می‌تواند یکی از واحدهایش را در خارج از شهر اقامتگاه اصلی، به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت کند تا از مالیات معاف شود.

آقای طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اطلاعات واحدهای مسکونی تنها بر اساس تقاطع‌گیری اطلاعات مانند میزان مصرف انرژی مصرف شده به دست می‌آید که این راهکار قانون قبلی بود.