ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۶۰ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


تایپ کن پول دربیار، کلاهبرداری بود

يكشنبه, ۲۷ آذر ۱۴۰۱، ۱۰:۳۲ ق.ظ | ۰ نظر

در این روش کلاهبرداری با عنوان" تایپ کن پول دربیار"، مجرمان سایبری با تبلیغ کاریابی به کاربران فضای مجازی و شبکه اجتماعی تلگرام می‌گفتند به ازای متنی که کاربر تایپ می‌کند مبلغی را دریافت خواهد کرد. مجرم سایبری به بهانه پیشنهاد دورکاری از چندین کاربر تلگرامی کلاهبرداری کرد.

به گزارش اعتماد آنلاین، در پی تماس تلفنی تعدادی از شهروندان به مرکز فوریت‌های پلیس فتا استان خراسان رضوی و همچنین رصد و پایش فضای سایبر توسط کارشناسان پلیس فتا مشخص شد فرد یا افرادی ازطریق پیشنهاد کاریابی درشبکه‌های اجتماعی نظیر تلگرام با اخذ مبالغی از کاربر به بهانه ایجاد پرونده کاری کلاهبردای می‌کنند.

در این روش کلاهبرداری با عنوان" تایپ کن پول دربیار"، مجرمان سایبری با تبلیغ کاریابی به کاربران فضای مجازی و شبکه اجتماعی تلگرام می‌گفتند به ازای متنی که کاربر تایپ می‌کند مبلغی را دریافت خواهد کرد. متهمان با سوء استفاده از اعتماد افراد متقاضی کار مبلغ 150هزار تومان را تحت عنوان ایجاد پرونده دریافت می‌کردند و دیگر پاسخگوی وی نبودند.

در تحقیقات پلیس مشخص شد، تعداد قابل توجهی با شیوه و شگرد مشابه در دام کلاهبردار یا کلاهبرداران فضای مجازی گرفتار شده‌اند. کارشناسان پلیس فتا پس از اقدامات فنی و تخصصی متهم این پروندها را شناسایی و او را طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

متهم پس از دستگیری در ابتدا منکر هرگونه جرمی شد اما در نهایت لب به سخن گشود  و به جرم خودش اعتراف کرد.

با بررسی کارشناسان پلیس فتا از حساب‌های  در اختیار متهم مشخص شد قربانیان این ترفند کلاهبرداری تعدادی از افراد سراسر کشور بودند.

نتیجه خسارات فیلترینگ به صنعت ارتباطات

يكشنبه, ۲۷ آذر ۱۴۰۱، ۱۰:۲۰ ق.ظ | ۰ نظر

فیلترینگ، قطع، کندی و اختلال اینترنت در ماه‌های گذشته فارغ از آثار و خسارات اولیه‌ای که داشته و همچنان نیز دارد، ظاهرا اکنون آثار خسارات فاز ثانویه و فازهای بعدی این مشکلات در کشور در حال هویدا شدن است که به علت تنوع و گستردگی این معضلات، جبران آن بسیار طولانی بوده و در مواردی حتی غیرممکن و جبران ناپذیر است.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی در واکنش به نامه رایتل به وزارت ارتباطات درباره خروج اجباری از بازار ارتباطی کشور گفت: رایتل از نظر زیرساختی وضعیت مناسبی ندارد و طی چند سال گذشته نتوانسته به خوبی طی چند سال گذشته توسعه پیدا کند؛ کاهش درآمدها از ناحیه مشتریان در خصوص این اپراتور به عوامل دیگری بستگی دارد و صرفا ناشی از مقوله فیلترینگ نیست.
به گزارش ایسنا، محمدرضا میرتاج الدینی، در مورد شرایطی که برای اپراتورها به دلیل فیلترینگ چند پلتفرم خارجی به وجود آمده و درآمد اپراتورها کاهش یافته است، اظهار کرد: بیشترین حجم وابستگی دیتا در کشور روی دو پلتفرم بوده و متاسفانه از پلتفرم مناسب داخلی برای بهره مندی محتوای داخلی مردم برخودار نبوده و در زمینه توسعه پلتفرم داخلی شرایط مطلوبی نداشته است.
وی ادامه داد: به دلیل سیاست گذاری دولت‌های قبلی شاهد وابستگی دیتا تولیدی داخل کشور به این پلتفرهای خارجی هستیم که در حال حاضر با مقوله فیلترینگ روبرو شده‌اند. بی توجهی ها باعث شده با شرایط فعلی مواجه شویم اما باید بدانیم ممکن است به صورت موقت با وضعیت فعلی روبرو باشیم.
رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی در خصوص نامه رایتل به وزارت ارتباطات مبنی بر خروج اجباری از بازار ارتباطی کشور با توجه به اتفاقات اخیر پیرامون محدودیت‌ها و مسدود کردن اینترنت، گفت: این نامه جنبه فنی و تخصصی ندارد چرا که متاسفانه این اپراتور در ابتدای امر در توسعه زیرساخت های خود نتوانست به خوبی عمل کند و به تبع آن نتوانست توسعه زیرساخت های ارتباطی در سطح مشترکان کشور را داشته باشد و سهم بازار آن از بازارهای موبایل کمتر از ۴ درصد است.
میرتاج الدینی ادامه داد: رایتل در بخش شبکه دیتای موبایل کشور در ابتدای دریافت پروانه خود، دارای  ۲ سال دوره حفاظت سرمایه گذاری بود، اما نتوانست زمینه توسعه در حوزه بازار را فراهم کند و بازار ۸۰ درصدی دیتا که در سال ها در اختیار داشت، در حال حاضر به ۴ درصد رسیده و علت آن ساختار رایتل در توسعه بازار و سرمایه گذاری مناسب بوده است؛ اکنون رایتل از نظر زیرساختی وضعیت مناسبی ندارد و نتوانسته به خوبی طی چند سال گذشته توسعه یابد و کاهش درآمدها از ناحیه مشتریان در خصوص این اپراتور به عوامل دیگری بستگی دارد و صرفا ناشی از مقوله فیلترینگ نیست و عملا این اپراتور همانند اپراتورهای مجازی وابسته به دو اپراتور دیگر در زیرساخت های رادیویی خود است.
وی با بیان اینکه از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات میخواهیم مقوله بازبینی فضای فرکانسی را مدنظر قرار دهد، گفت: اگر لازم است باید این فرکانس ها از مجموعه ها و اپراتورهایی که به صورت واسطه ای فعالیت می کنند یا خودشان نقشی در توسعه بهره برداری از فضای فرکانسی ندارند، بازپس گرفته شود و در اختیار اپراتورها و مجموعه هایی قرارگیرد که واقعا روی این فرکانس ها، سرمایه گذاری کرده و زیرساخت ایجاد می کنند.
همچنین سهیل یحیی زاده، رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در مورد رایتل بیشتر از دو سوم سایت های رایتل در حال حاضر مبتنی بر تکنولوژی ۳G و یک سوم مبتنی بر ۴G و این عدد در ۲ اپراتور دیگر برعکس است، خاطرنشان کرد: یکی از بزرگترین سرمایه های هر اپراتور، فضا و پهنای باند فرکانسی است که در اختیار آن اپراتور قرار می گیرد و فرکانس جزء انفال به شمار می رود که سرمایه ملی است.
وی افزود: طی چند سال گذشته برخی اپراتورها به جای اینکه بتوانند از حداکثر سهم فرکانسی که در اختیار آن قرار گرفته استفاده کنند و زیرساخت های خود را توسعه دهند، این سهم فرکانسی  را با مصوبات دولت های قبلی در اختیار دو اپراتور عمده تلفن همراه قرار داده اند و بیشترین درآمد این اپراتور از همین فضا بوده است و با توجه به سیاست های دولت جدید در راستای بهره برداری حداکثری مردم از ظرفیت های حوزه ارتباطات، پیشنهاد می شود این رویه مورد اصلاح قرار گیرد.
یحیی زاده با تاکید بر اینکه توسعه پلتفرم های داخلی باید در اولویت قرار گیرد و در دسترس مردم برای ارائه تولید محتواهای داخلی باشد، عنوان کرد: این پلتفرم ها مناسب تر است مدل بین المللی داشته باشند و توسعه آن ها به داخل کشور محدود نشود و بتوانیم از ظرفیت آن ها در سطح منطقه ای و بین المللی
استفاده کنیم.
وی افزود: دولت در این راستا بهتر است به صورت حمایتی ورود کند و نباید نگاه حاکمیتی به پلتفرم های داخلی داشته باشد، بنابراین پلتفرم های مذکور باید از مدل اقتصادی و جریان درآمدی  برخودار باشند تا به صورت مستقل پس از یک دوره حمایتی کوتاه توسعه یابند.
یحیی زاده بیان کرد: در عین حال باید شاهد توسعه محتوا در راستای توسعه پلتفرم های داخلی باشیم و با توجه به اینکه برنامه دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسعه شبکه اینترنت ثابت خانگی مبتنی بر فیبر نوری تا در منازل است، توسعه زیرساخت های ارتباطی نیازمند توسعه محتوا در بستر فیبر بوده اما باید اذعان کرد متاسفانه در حوزه توسعه محتوای دیجیتال در داخل کشور از شرایط خوبی برخوردار نیستیم و نیازمند تغییر نگاه متولیان هستیم.

تبعات حکومتی شدن فضای مجازی

شنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۱، ۰۵:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

مهمترین تبعات دولتی شدن فضای حاکمیتی شدن پلتفرم‌های خارجی این است که کنشگری فضای مجازی به فضای جامعه تسری پیدا می‌کند و این بسیار خطرناک است.افزایش فیلترینگ و کاهش آمار فعالیت حدود ۴۰ میلیون کاربر اینستاگرام و واتساپ به شکل محسوسی، این زمزمه را به‌وجود آورده که شرکت «متا» به‌عنوان مالک این دو پلتفرم شرایط ایران را برای ادامه فعالیت خود در ایران و شرایط ایران را پذیرفته است.

هفته گذشته بود که مرکز ملی فضای مجازی طی نامه‌ای خطاب به مارک زاکربرگ، مدیر ارشد شرکت متا، «مهلتی ۱۰روزه برای معرفی نماینده رسمی مسئولیت‌پذیر مستقر در ایران تعیین کرد.» این التیماتوم در شرایطی داده شده که مذاکره با شرکت‌های خارجی برای تاسیس نمایندگی و رابطه با حاکمیت، موضوع جدیدی نیست و پیش از این هم، مذاکراتی  چه در قالب نامه‌نگاری و چه مذاکرات حضوری انجام شده بود، اما فقط این مذاکرات به غیر از جنبه خبری آن، دستاورد دیگری نداشت. نمونه بارز در سال ۹۶ بود که تلگرام فیلتر شد. با پذیرش ضمنی و شفاهی مالک این پلتفرم (پاوِل دورُف) تلگرام برای مدتی رفع فیلتر شد، اما با درخواست دولت قبل و به پشتوانه ۴۰ میلیون کاربر تلگرام، آنها اعلام کردند که باید سرورهای تلگرام به ایران بیاید، اما دورف هیچوقت این امر را نپذیرفت و تلگرام برای همیشه در سال ۹۷ فیلتر شد. هر چند که فروش وی پی ان، سبب شد که درصد کمی از کاربران، از تلگرام کوچ کرده و به واتساپ بروند، اما ظاهرا با کم کردن حجم اینترنت اینستاگرام، عملا با فیلترشکن‌های و وی پی ان‌ها نیز امکان استفاده از آن برای کاربران وجود ندارد.
یکی از روزنامه های دولتی چندی پیش و در گفت وگو با محمدصالح مفتاح، فعال حقوق رسانه نوشت: «بسیاری از این خدمات در دوره‌ای ارائه شد که تحریم‌ها وجود داشتند و در گزارش‌های شفافیت که شرکت‌هایی مانند توییتر و فیسبوک ارائه کرده‌اند، نام ایران هم به چشم می‌خورد. با این حال، در شرایط کنونی و در بازه زمانی کوتاهی که مشخص شده، نمی‌توان انتظار داشت که شرکت متا اقدام به معرفی نماینده رسمی کند.»

 

  • اظهار نظرهای بدون پشتوانه بازهم از سوی نمایندگان

اما چند روز پس از این اولتیماتوم ایران، یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کرد: «اینستاگرام و واتس‌اپ به اجمال شرایط ایران را پذیرفته‌اند و به احتمال زیاد به ایران می‌آیند.» جواد نیک‌بین که مستنداتی از این صحبت ها ارائه نکرد، افزود: «طبق گزارش‌های داده شده، احتمال زیاد اینستاگرام و واتس‌اپ به ایران می‌آیند و تا جایی که مطلع هستم به اجمال شرایط ایران را قبول کردند.»

اما بار دیگر این اظهار نظرهای فردی و به دور از نظر کمیسیون مربوطه، با رد وزارت ارتباطات مواجه شد. یک روز پس از این اظهار نظرها و بازتاب گسترده در رسانه ها و شبکه های اجتماعی، وزیر ارتباطات اعلام کرد: «مرکز ملی فضای مجازی هنوز پاسخی از متا دریافت نکرده است» بنا به گفته عیسی زارع پور، در واکنش به این سخنان نماینده مجلس گفت: «ما چنین خبری نداریم و چیزی به ما واصل نشده است. صحبتی که این روزها از سوی یکی از نمایندگان مجلس مطرح شده بود، ظاهراً حدس و گمان است.»

همچنین شرکت «متا» مالک فیسبوک، اینستاگرام و واتس آپ نیز اعلام کرد: «تحت هیچ شرایطی با مقامات ایران گفت‌وگو نخواهد کرد؛ همچنین، وقت خود را برای بررسی درخواست تلف نمی‌کند و تعیین یک نماینده برای حضور داشتن در خاک این کشور، جایی در برنامه‌های شرکت متا ندارد.» این گفته ها در شرایطی مطرح می شود که چندی پیش نیز علی‌اصغر عنابستانی نماینده مجلس از پیام اینستاگرام و پرسش این شرکت در مورد شرایط ایران خبر داده بود اما وزارت ارتباطات اعلام کرد که از ماجرای این پیام بی‌خبر است!.

 

  • تبعات اجتماعی نظارت دولتها بر پلتفرمهای خارجی

یک کارشناس کسب‌وکار‌های اینترنتی در رابطه با این موضوع به «آرمان امروز» می‌گوید: «طی سال‌های گذشته چندین مرتبه و به‌خصوص در زمان‌های اعتراض‌ مردمی، زمزمه‌هایی از سوی نمایندگان مجلس در رابطه با مذاکره و حتی پذیرش پلتفرم‌های پیام‌رسان خارجی به میان آمد و صحبت عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تازگی نداشته و همانظور که در روزهای بعد از این‌اظهار نظر شاهد بودیم، وجه عملیاتی نیز پیدا نکرد. همیشه این اظهارنظرها از سوی یک یا دو نماینده بیان شده و هیچوقت این موارد در یک کمیسیون بررسی نشده یا آن کمیسیون واکنشی به این امر نداشته است.»
سینا تفنگچی در ارتباط با مبحث دولتی شدن پلتفرم‌های خارجی نظیر واتس‌آپ و اینستاگرام معتقد است: «حتی اگر شرکت‌هایی نظیر  «متا» که مالک فیسبوک، اینستاگرام و واتس‌آپ است، پروتکل‌ها و قوانین کشور ما را بپذیرند، بازهم این پلتفرم‌ها دولتی نخواهند شد. به طور مثال در کشور آلمان سایت‌های پرکاربردی نظیر فیسبوک، گوگل، توییتر، مایکروسافت و ... ملزم به ایجاد دفتر محافظت حقوقی هستند و به صورت 24 ساعته در تمام 365 روز سال باید فعال باشند. پس در نتیجه این گفته‌ها به معنای دولتی شدن نیست. هرچند که مسئولان کشور ما بیشتر برروی محتوا دغدغه دارند تا بخواهند نظارت‌های دیگری داشته باشند. در ممنوعیت‌ها و فیلترینگ نیز به همین شکل است و این موضوع یک امر جهانی به‌حساب می‌آید، به‌عنوان مثال مهمترین رقیب اینستاگرام، یعنی شرکت تیک تاک در بخش عمده‌ای در کشور آمریکا فیلتر شده، پس نمی‌توان گفت که تنها مسئولان کشور ما در این حوزه سیاست‌های سخت‌گیرانه ‌دارند.
اما سوال اینجاست که در صورت تحقق این عوامل، چه تبعاتی برای جامعه دارد.

تفنگچی در پاسخ به این سوال می گوید: « اگر نظارت بیش از اندازه برروی شبکه‌های اجتماعی صورت بگیرد، مانع از آزادی بیان و کنشگری‌‌هایی که باعث فروپاشی‌ها اجتماعی در ساختار فیزیکالی جامعه است، می شود، یعنی این نوع فروپاشی‌ها سبب می شود آن تخلیه انرژی و کنشگری که در فضای اجتماعی (به خصوص اینستاگرام) صورت می گیرد، با مسدودشدن آن برای افراد، وارد فضای واقعی شود و این بسیار خطرناک است. ضمن اینکه مهمترین بستر برای ایجاد ارتباطات بین المللی نابود می شود. به عنوان مثال سبک‌های زندگی که می تواند انتقال داده شود یا در بعد دیپلماسی فرهنگی که بسیار راحت‌تر در فضای مجازی قابل دریافت یا انتقال است، به محاق می رود. مثلا نامه مقام معظم رهبری به جوانان اروپایی از طریق توئیتر بازتاب مطلوب‌تری شد و کنشگری‌های عدیده‌ای را نیز پدید آورد که جمله این عوامل نشان می‌دهد که انتقال فرهنگ و دغدغه ها خیلی راحت‌تر از طریق شبکه‌های اجتماعی صورت بگیرد تا اینکه الزاماً به آنجا سفر شود و این ارتباط به صورت حضوری ایجاد شود، در حقیقت شبکه‌های اجتماعی مهمترین بستر برای حذف مرزهاست.
پلتفرم خوب، پلتفرم بد
این کارشناس فضای مجازی در ادامه صحبت هایش می افزاید: چند روز پیش آقای «تام اکمن»، از بنیانگذاران شرکت Nord در مقاله‌ای به اعمال حاکمیت اینترنتی کشورها پرداخت و از فروپاشی اینترنت آزاد به نوعی خبر داد که این مقاله در فضای مجازی طی چند دقیقه بیش از 100 هزار بازدید داشت و این چالش بزرگی برای مردم سراسر جهان است. محدود کردن دسترسی به اینترنت، از زمانی اتفاق افتاد که سیاستمداران، کنشگری و محبوبیت سابق‌شان را از دست دادند. همه چیز خوب است تا زمانی‌که به سود مسئولان هم باشد و هیچگاه سود مردم در این رابطه دیده نشده است، به‌عنوان مثال دنبال کنندگان وزیر فعلی ارتباطات کم است و او کامنت‌هایش را می بیندد و برعکس آذری جهرمی (وزیر ارتباطات سابق) کنشگری اجتماعی نمی‌کند؛ پس این فرد از نگاه کاربران شبکه‌های اجتماعی، مسئول مهمی در فضای مجازی نیست. پس از دید آنها، اینستاگرام محلی بدی می‌شود چون وزیر ما نمی‌تواند در این فضا کنشگری کند. سایر شخصیت‌های سیاسی نیز به همین شکل است و تا زمانی‌که فضای مجازی برای اهداف آنها اثربخش است، آن پلتفرم خوب است، اگر اثر بخش نباشد، آن پلتفرم‌ بد می‌شود. از سوی دیگر ما باید به این مهم توجه داشته باشیم که همین حالا نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در حال تدوین قانونی برای مبارزه با نشر اطلاعات نادرست و اکاذیب هستند، اما سوال اینجاست که این گفته عضو کمیسیون فرهنگی مجلس مبنی بر اینکه اینستاگرام و واتس‌آپ به‌طور اجمالی شرایط ایران را پذیرفته‌اند، بر اساس چه داده‌ها و مستنداتی است؟ ایشان در حال نشر شایعه است؟ آیا او با این شایعه می‌خواهد کنشگری‌های اعتراضی مردم را در فضای مجازی محدود کند؟ یا کمک به تلطیف فضای جامعه کند؟ اگر اینگونه باشد با عنایت به این اصل، ما شاهد اعتراضات مجازی خواهیم بود؟ پس ایشان هم طبق قانون مجلس باید به دلیل نشر شایعه، پاسخگو باشد. چراکه وزیر ارتباطات هم در فردای این اظهار نظر، موارد را تکذیب کردند.
وی به‌عنوان یک نماینده مجلس صحبتی کرده و الان تمام رسانه‌ها و مردم در شبکه‌های اجتماعی درباره اظهارنظر ایشان صحبت می‌کنند چون دغدغه مردم بازگشایی و رفع محدودیت شبکه‌های اجتماعی است. از کجا معلوم که این نماینده برای برندینگ یا انتخابات سال آینده مجلس این حرف را نزده؟ ‌همان‌طور که چندی پیش نیز علی‌اصغر عنابستانی نماینده مجلس از پیام اینستاگرام و پرسش این شرکت در مورد شرایط ایران خبر داده بود اما وزارت ارتباطات اعلام کرد که از ماجرای این پیام بی‌خبر است!. با این حال معتقدم که مهمترین تبعات دولتی شدن فضای مجازی این است که ما کنشگری را از فضای مجازی به متن جامعه می‌آوریم و این بسیار خطرناک است. زمانی‌که فضای مجازی را از شخص بگیرید و فرد نتواند کنشگری حداقلی را در آنجا انجام دهد، این فضا را به سمت فضای میدانی ‌کشیده می‌شود و در نتیجه کمکی به تلطیف شدن فضای جامعه نمی‌کند.(منبع: روزنامه آرمان امروز)

معین‌الدین سعیدی نماینده مردم چابهار در مجلس با بیان اینکه مسئولان بدون هیچ محدودیتی به فضای مجازی دسترسی دارند،گفت: هیچ قرینه ای مبنی بر اینکه بخواهند محدودیت ها را بردارند متاسفانه دیده نمی شود.

به گزارش عصر ایران وی در مورد فیلترینگ فضای مجازی گفت: در شرایط خاص به لحاظ امنیتی وقتی دسترسی مردم را محدود می کنیم مردم شاید برای مدت کوتاهی بپذیرند ولی وقتی آن شرایط مرتفع می شود علی القاعده باید این فضا برای مردم ایجاد شود تا بتوانند از ظرفیت های فضای مجازی استفاده کنند.

نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: الان معیشت میلیون ها انسان درگیر این قضیه است. حکمرانی صحیح در حوزه فضای مجازی معنی اش این نیست که شما صورت سوال را پاک کنید. فیلتر کردن و حذف کردن پلتفرم ها ساده ترین راه است و باید در این رابطه تدبیر شود. موضوع از آنجا ناراحت کننده تر می شود که دسترسی مسئولان به فضای مجازی هنوز برقرار است. ما هنوز می بینیم مسئولین خودشان توییت می زنند و فعال هستند اما مردمی که الان معیشت شان از طریق پلتفرم های فضای مجازی است دچار چالش شده اند.

وی ادامه داد: الان مسئولان دولت و رئیس جمهور از شعارهای زمان انتخابات مبنی بر اینکه مطلقا بنای محدودیت نداریم عمل کنند. این نوع برخورد با مردم شایسته آنها نیست. محدودیت ها شرایط برای زندگی دهک های کم درآمد جامعه را متاثر از خودش کرده است لذا انتظار داریم شرایطی که الان در حوزه محدودیت فضای مجازی وجود دارد را برطرف کنند.

سعیدی گفت: اینکه عده ای سواستفاده کرده اند نباید دلیل شود که دسترسی میلیون ها انسان را محدود کنیم. این موضوع افزایش نارضایتی مردم را خواهد داشت. امیدواریم دولت، قبل از اینکه این موضوع بیشتر از این بنیان های اقتصادی را دچار چالش کند تدبیر کند.

وی ادامه داد: آقای قالیباف قول دادند موضوع را پیگیری می کنند ولی تا این لحظه هیچ جوابی نه از وی نه از هیچ کدام مسئولان نشنیده ام. هیچ قرینه ای مبنی بر اینکه بخواهند محدودیت ها را بردارند متاسفانه دیده نمی شود.

او بیان کرد: طرح صیانت که این همه مردم بروی آن حساسیت داشتند و ما مخالف آن بودند عملا اجرایی می شود و این برخلاف اصول مصرح قانون اساسی در بحث آزادی های مشروع مردم است امیدواریم مجلس که مدافع حقوق اساسی است هر چه سریعتر به این موضوع ورود کند. البته بخشی از نمایندگان نظرشان در مورد فیلتر کردن فضای مجازی از نظر دولتی ها هم تندتر است.

سعیدی در مورد بحث فروش وی‌پی ان گفت: اگر ریشه این موضوع دیده شود شاید درآمدهای کلانی که از این طریق هم ایجاد می شود چه بسا ارتباطی با این موضوع یعنی فیلتر کردن فضای مجازی داشته باشد و نمی توانم این را کتمان کنم .

وی خاطر نشان کرد: یک سوال واضح که هیچ کس جواب نمی دهد این است اگر بنا بر این است که استفاده مردم به هر دلیل محدود شود علی القاعده نمایندگان مردم باید بر این موضوع اولی باشند ما می بینیم مسئولان و نمایندگان دسترسی دارند و هیچ محدودیتی ندارند و برای مردم این دسترسی نیست و این بی عدالتی است که مردم را ناراحت کرده است

جشنواره زمستانه آکادمی ایرانسل با هدف ارتقای سواد دیجیتال، با تخفیف ویژه برای علاقه‌مندان و ارائه گواهینامه معتبر با مجوز سازمان فنی و حرفه‌ای برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، آکادمی ایرانسل با اجرای جشنواره زمستانه در حوزه‌های تحول دیجیتال، مبانی تحول دیجیتال، استراتژی‌ها و پیاده‌سازی تحول دیجیتال، فناوری‌های پیاده‌سازی تحول دیجیتال مانند زبان‌های برنامه نویسی، هوش مصنوعی، فناوری اطلاعات و همچنین دوره‌های آمادگی آزمون بین المللی مدیریت پروژه حرفه‌ای، در صدد است تا برای علاقمندان این حوزه، به منظور ارتقای سطح دانش، یافتن فرصت‌های شغلی بهتر، دسترسی به محتوای تخصصی، به‌روز و با کیفیت، دوره‌های آموزشی را با شرایط ویژه برگزار و گواهینامه معتبر با مجوز سازمان فنی و حرفه‌ای نیز به شرکت کنندگان اعطا کند.

آکادمی ایرانسل در راستای ارتقای سواد دیجیتال با هدف تربیت، توسعه و توانمندسازی نیروی انسانی در اکوسیستم دیجیتال و هم‌راستا با استراتژی اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران که حرکت از تلکو (Telco) به تککو (Techco) است، تلاش می‌کند تا فاصله نیازهای آموزشی و مهارتی میان تحصیلات دانشگاهی و فضای کار را با طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی تخصص محور و مهارت محور برطرف کرده و همچنین زمینه ورود افراد مستعد و توانمند را به بازار کار فراهم کند. جشنواره زمستانه اکادمی ایرانسل که پس از جشنواره تابستانی برنامه نویسی به زبان پایتون برگزار می‌شود، در ادامه این اهداف طراحی شده و با شروع زمستان ۱۴۰۱، فعالیت خود را آغاز می‌کند.

در این جشنواره زمستانه، دوره‌های آموزشی آکادمی ایرانسل که شامل دوره‌های تحول دیجیتال، مبانی تحول دیجیتال، استراتژی‌ها و پیاده‌سازی تحول دیجیتال و فناوری‌های پیاده‌سازی تحول دیجیتال مانند زبان‌های برنامه نویسی (پایتون مقدماتی تا پیشرفته، جاوا اس ای، جاوا اسپرینگ)، هوش مصنوعی (دیتاساینس با پایتون، برنامه نویسی جنگو، یادگیری عمیق با رویکرد بینایی ماشین)، فناوری اطلاعات (مبانی شبکه‌های نرم افزار محور، رایانش ابری، اینترنت اشیا، بلاک چین) و همچنین دوره‌های آمادگی آزمون بین‌المللی مدیریت پروژه حرفه‌ای (SMI, PMI-SP, ACP RMP PBA, PfMP, PgMP, PMP, با دریافت گواهینامه معتبر جهانی PMI) است، با تخفیف ویژه برگزار می‌شود. علاقه‌مندان برای دسترسی به جزئیات بیشتر دوره‌ها می‌توانند به وبسایت آکادمی ایرانسل به نشانی irancellacademy.com مراجعه کرده و همچنین برای بهره‌مندی از کد تخفیف اختصاصی این جشنواره، با پشتیبانی آکادمی ایرانسل به شماره ۰۹۳۰۲۰۲۰۲۰۰ تماس بگیرند.

مجموعه ایرانسل لبز، از سال ۱۳۹۸، با هدف تعمیق ارتباط ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با جامعه دانشگاهی و کمک به مراکز علمی، استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور و با مأموریت انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه، نوآوری و تجاری‌سازی در زمینه شبکه ارتباطات و فناوری اطلاعات و کسب‌وکارهای پیرامونی با کمک مراکز علمی و پژوهشی داخل و خارج از کشور، اعم از دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور، با هدف تأمین نیازمندی‌های بازار ICT تأسیس شده است.

چشم‌انداز این مجموعه، پیشگام بودن در توسعه منابع انسانی و زیرساخت‌های تحقیقاتی اقتصاد دانش‌بنیان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستیابی به جایگاه برترین شرکت ملی در زمینه خلق محصولات و خدمات این حوزه است و «بخش تحقیق و توسعه»، «مرکز نوآوری ایرانسل» و «آکادمی ایرانسل»، از جمله بخش‌های اصلی آن هستند.

ایرانسل، نخستین ارائه‌دهنده 5G و رکورددار سرعت و تعداد سایت‌های نسل پنج در ایران، با راه‌اندازی این مجموعه، در پی حرکت در مسیر گسترش خدمات متنوع و توسعه سبک زندگی دیجیتال و خلق آینده‌ای همگام با تحولات دنیای دیجیتال است تا با بهره‌گیری از فناوری‌های برتر در حوزه‌های مختلف، خلق ارزش کند.

برخی رسانه‌ها از شب گذشته گزارش‌هایی مبنی بر محدودیت تایید شماره‌های ایرانی در اپ توییتر توسط شرکت تحت مدیریت ایلان ماسک منتشر کردند

به گزارش برنا، اعمال محدودیت مورد اشاره از سوی توییتر مانع ثبت نام جدید کاربران ایرانی در این پلتفرم یا تغییر شماره تلفن توسط آن‌ها خواهد شد.

براساس بررسی‌های انجام شده در حال حاضر کاربران ایرانی فقط از طریق نسخه تحت وب امکان حضور جدید در این پلتفرم را خواهند داشت، البته ممکن است که مدیران جدید توییتر تصمیمات جدیدی در این خصوص اتخاذ کنند.

به گزارش برنا دلیل این اقدام هنوز از سوی توییتر اعلام نشده است اما این پلتفرم بعد از نفش‌آفرینی فعالانه در فتنه ۸۸ با محدودیت دسترسی در ایران روبرو شد، هیلاری کلینتون وزیر خارجه وقت آمریکا بعدها در گفتگویی رسانه‌ای به استفاده از این شبکه برای نیل به اهداف براندازانه آمریکا علیه ایران اعتراف کرد.

البته اقدامات محدودیت‌ ساز توییتر فقط به کاربران ایرانی محدود نمی‌شود، امروز ایلان ماسک در اقدامی که پیش از گذشته مخالفت وی با شنیدن صدای هر نوع مخالفتی را نشان می‌دهد، حساب کاربری ۸ روزنامه‌نگار منتقد خود و شرکتش را مسدود کرد!

به گفته این رسانه، برخی از این روزنامه‌نگاران، انتقاداتی نسبت به ایلان ماسک جهت بستن حساب کاربری فردی که هواپیمای شخصی او را رصد کرده بود  داشتند که اکنون به نظر می‌رسد، خود نیز مورد خشم ماسک واقع شدند!

تیم ملی فوتسال ناشنوایان کشور با حمایت همراه اول «قهرمان جهان» شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، تیم  فوتسال ناشنوایان ایران توانست روز گذشته (جمعه 25 آذر 1401) در فینال نخستین دوره جام جهانی فوتسال زیر 21 سال که در کشور مالزی برگزار شد، به مقام قهرمانی جهان دست یابد.

تیم ملی فوتسال ناشنوایان ایران در فینال این رقابت ها به مصاف تیم قزاقستان رفت و در پایان با نتیجه یک بر صفر حریف خود را شکست داد و بر سکوی قهرمانی جهان ایستاد. 

تبریک همراه اول به مناسبت قهرمانی تیم فوتسال ناشنوایان ایران در رقابت‌های جهانی

تیم ملی ایران در این رقابت ها جمهوری آذربایجان را ۸ بر یک، مالزی را ۸ بر صفر، عربستان را ۹ بر ۲، ازبکستان را ۴ بر ۳ و در نهایت قزاقستان را یک بر صفر از پیش روی خود برداشت و به مقام قهرمانی رسید.

به این مناسبت همراه اول به عنوان نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور و همچنین حامی تیم های ملی ناشنوایان کشور، این موفقیت جهانی را به اعضای تیم ملی فوتسال ناشنوایان، کادر فنی و عموم مردم ایران تبریک گفته است.

معاون وزیر ارتباطات گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان یکی از شرط‌های شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد است که رکن اصلی اجرای این قانون مشارکت همه دستگاه‌ها و مردم است. 

به گزارش ایرنا، «رضا باقری اصل» در همایش تبیین نظام یکپارچه و فراگیر پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اظهار داشت: یکی از مهمترین قوانینی که در سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بود که سازمان مالیاتی کشور این قانون را در دولت سیزدهم اجرایی کرد. این سامانه یکی از مهمترین سامانه های کشور است که امنیت و مشارکت ذی نفعان در آن مهم است.
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه برای پیش بینی پذیر کردن اقتصاد قانون پایانه های فروشگاهی لازم است ولی کافی نیست گفت: همه باید کمک کنیم تا سازمان مالیاتی با عدالت مالیاتی و هوشمندسازی مالیاتی به اقتصاد کمک کند.
وی ادامه داد: قانون مدیریت داده در کشور تصویب شده است که در آن تکالیفی برای دستگاه ها در نظر گرفته شده است و کمیته‌ای ذیل آن در نظر گرفته شده تا به تکمیل داده‌ها بپردازد.
معاون وزیر ارتباطات خاطر نشان کرد: همچنین مرکز تبادل اطلاعات یک نقطه تمرکز است که بیش از ۳۰۰ دستگاه، روزانه ۵۰ میلیون تراکنش در آن ثبت می کنند.
باقری اصل تاکید به اهمیت داده محوری پرداخت و گفت: حکمرانی داده و هوشمندسازی داده ها در نظام های اطلاعاتی مهم است در حالی که در حوزه داده های اطلاعاتی کم کاری کرده‌ایم.
وی: اکثر سامانه‌ها با خلا داده ها روبرو هستند که با مدیریت داده امیدواریم بتوانیم یاری گر دستگاه‌ها در هوشمندسازی باشیم.
معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه رویکرد قانون گذار ایجاد پنجره واحد خدمات رسانی است گفت: سامانه مودیان در کنار سایر سامانه ها در جهت هوشمندسازی و پنجره واحد خدمات است که دولت موظف به تکمیل داده‌ها است.
وی گفت: سازمان مالیاتی اولین سازمانی بودی که وارد پنجره هوشمند خدمات دولت شد که اگر تکمیل داده ها صورت می گرفت اکنون ماده ۱۰۰ قانون و اظهارنامه برآوردی را می توانستیم اجرا کنیم.
معاون وزیر ارتباطات با بیلن اینکه دستگاه ها و شرکت ها خلاهای اتصال به داده های هوشمند را برطرف کنند گفت: همه دستگاه ها باید وارد پنجره شود ضمن اینکه در قانون هفتم توسعه نیز بر هوشمندسازی تاکید می‌شود.
وی ابراز امیدواری کرد: اعتماد مردم برای دریافت خدمات محقق می شود.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: به‌تازگی درگاه پرداختی با ۶ هزار میلیارد تومان که واریز حساب داشته است شناسایی شد که بر اساس بررسی‌های این سازمان، این واریزها به‌منظور معامله رمز ارز بوده است.

به گزارش ایرنا، «داود منظور» در حاشیه همایش پایانه‌های فروشگاهی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تولید رمز ارزها در کشور تابع مقررات و آیین نامه هاست اما خرید و فروش و معامله آن غیرقانونی و غیر رسمی است، نسبت به رمز ارزها مطابق قانون عمل می کنیم و کسانی که تراکنش مالی داشته باشند بررسی می شوند.

وی با اشاره به کنترل همه درگاه‌های پرداخت، افزود: هر نوع خرید و فروشی که در یک سکوی پرداختی انجام می شود و همچنین خرید و فروش رمزارزها پایش می شود.

منظور بیان‌داشت: به تازگی درگاه پرداختی با ۶هزار میلیارد تومان شناسایی شد که بررسی ها نشان داد برای معامله رمز ارز بوده است. باید قوانین به سمتی برود که این نوع رمز ارز نیز مشمول مالیات شود.

 

  • مالیات بر عایدی سرمایه مقابله با سوداگری اقتصادی است

رییس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه اکنون در آستانه ورود به صحن مجلس شورای اسلامی است، گفت: این مهم یکی از طرح های مهم مالیاتی کشور و یک پایه جدید مالیاتی است که این طرح در مقابله با سوداگری در اقتصاد محسوب می‌شود.

وی ادامه‌داد: کسانی که با اهداف سوداگرانه نسبت به خرید فروش ملک، خودرو، طلا و ارز اقدام می کنند، باید بدانند مابه التفاوت قیمت در زمان خرید و فروش مشمول مالیات می شود؛ با این وجود هدف این قانون درآمدزایی نیست بلکه برای این است تا دارایی ها و ثروت کشور در مسیر سوداگرانه قرار نگیرد و به سمت تولید برود.

منظور با تاکید بر اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه اکنون در همه کشورهای پیشرفته اجرا می شود، گفت: این نوع مالیات یکی از ابزارهای تنظیم گری اقتصادی است.

وی عنوان کرد: در صورتی که این قانون به تصویب نهایی برسد نظام مالیاتی از این قانون استفاده می کند، ضمن اینکه نگران خروج سرمایه ناشی از اجرای این قانون نیستیم زیرا در کشورهای مقصد سرمایه گذاری نیز این قانون اجرا و مالیات دریافت می‌شود.

 

  • شناسایی اشخاصی حقوقی با بیش از ۵۰ خانه خالی

رییس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اجرای قانون مالیات خانه های خالی، گفت: هر کسی دارای خانه خالی است باید مالیات پرداخت کند و در شناسایی این نوع خانه ها، تابع اطلاعات وزارت راه و شهرسازی هستیم.

وی تاکید کرد: در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی، سه مجموعه اطلاعات از اشخاص حقوقی که تعداد خانه های خالی آنان بالاتر از ۵۰ مورد است را اعلام کرده و در سازمان مالیاتی برای وصول مالیات پیگیری هستیم.

این مقام مسوول بیان داشت: در تیرماه امسال ۵۲۰ هزار واحد خانه خالی از سوی وزارت راه و شهرسازی به این سازمان اعلام شد که در این رابطه ۲۰۰ هزار اعتراض ثبت شده است، اعتراض ها را به وزارت راه منتقل کرده و منتظر اطلاعات ویرایش شده و رسیدگی به اعتراض های خانه های خالی از وزارت راه و شهرسازی هستیم.

 

  • فراخوان شرکت‌های دولتی به قانون پایانه‌های فروشگاهی

منظور از فراخوان شرکت های دولتی در قانون پایانه های فروشگاهی خبر داد و گفت: شرکت های بورسی در نوبت نخست، آبان ماه فراخوان شده بودند، در حال حاضر از ۵۰۰ شرکت بورسی ۲۰۰ شرکت صورتحساب الکترونیکی ارسال می‌کنند و ۲۰۰ شرکت دیگر در آستانه ورود به سامانه مودیان هستند. همچنین ۱۰۰ شرکت مشمول این قانون نمی‌شوند.

وی عنوان کرد: در گام دوم، شرکت های دولتی را از اول دی ماه فراخوان کردیم در این همایش آیین نامه ها ابلاغ و توضیح داده می شود از ۵۰۰ شرکت دولتی بیش از ۴۵۰ شرکت در این جلسه حضور پیدا کردند که پیش بینی می‌کنیم مجموع شرکت های بورسی و دولتی ۷۰ درصد ارزش خدمات را پوشش دهند و بخش بزرگی از قانون اجرا شود.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: سایر اشخاص حقوقی و فعالان اقتصادی تا پایان سال آینده به این قانون دعوت می شوند.

 

  • حمایت از مشاغل خرد با کاهش فشار مالیاتی

وی از تسهیل خدمات مالیاتی به پنج میلیون فعال اقتصادی کوچک در قانون پایانه های فروشگاهی خبر داد و گفت: مطابق مصوبه اصلاحیه قانون پایانه های فروشگاهی مجلس، مالیات مشاغل خرد با ارسال صورتحساب های الکترونیکی محاسبه می شود و نیازی به سایر اظهارنامه های مالیاتی نخواهد بود.

منظور خاطرنشان‌کرد: این قانون در شفاف سازی اقتصاد موثر بوده و با کمترین فشار به فعالان اقتصادی در حال اجراست، اگر کسانی که مشمول اجرای قانون هستند آن را اجرا نکنند، ۱۰ درصد میزان فروش آنان به عنوان جریمه ثبت می شود ضمن اینکه برای تسهیل در اجرای قانون فروشگاهی بنا داریم بخشودگی جرایم را بیشتر کنیم.

طراحان سایت‌های شرط بندی دستگیر شدند

شنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۱، ۰۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از شناسایی و دستگیری دو نفر در خصوص شرط‌بندی مسابقه فینال جام جهانی فوتبال در فضای مجازی خبر داد.

سرهنگ داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: به دنبال دریافت گزارشاتی مبنی بر دعوت کاربران به شرط بندی در مسابقه نهایی جام جهانی توسط یک صفحه اینستاگرامی با بیش از ۶۳۰ هزار نفر دنبال کننده، پیگیری موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی تصریح کرد: پس از بررسی گزارشات ارسالی کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ تحقیقات سایبری خود را آغاز کردند و متوجه شدند یک صفحه اینستاگرامی که در مجموع بیش از ۶۳۰ هزار نفر دنبال کننده دارند برخی از کاربران فضای مجازی را با تبلیغات فریبنده به سمت و سوی یک سایت شرط‌بندی هدایت کرده و اقدام به کلاهبرداری از مراجعه کنندگان می‌کند.

رئیس پلیس فتا تهران افزود: افسران سایبری پلیس فتا پایتخت پس از تحلیل مستندات جمع‌آوری شده و بررسی‌های اطلاعاتی و تخصصی، موفق شدند ۲ نفر از افراد اصلی گرداننده این صفحه اینستاگرامی را شناسایی و پس از تشریفات قضائی مجرمین را دستگیر و به پلیس فتا منتقل کنند.

سرهنگ گودرزی بیان داشت: مجرمین پس از انتقال به پلیس فتا هرگونه اقدام مجرمانه‌ای را رد کردند، اما پس از مشاهده ادله جمع آوری شده توسط پلیس، ضمن پذیرش بزه انتسابی انگیزه خود از این اقدام مجرمانه را منفعت مالی عنوان کردند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: شیوه و شگرد در این اقدام مجرمانه به این گونه است که افراد سودجو با دادن وعده‌هایی فریبنده نظیر دریافت سودهای کلان به مخاطبان، لینک‌های اختصاصی را تحت عناوین انفجار، بت‌زنی، پیش‌بینی و … در سایت‌های شرط‌بندی و قمار طراحی کرده و سعی به جذب افراد ناآگاه می‌کنند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: از کاربران به خصوص قشر نوجوان و جوان انتظار داریم به تبلیغات دروغین افراد سودجو در فضای مجازی توجه نکنند و از فعالیت در چنین سایت‌هایی خود داری کنند،شهروندان همچنین می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تهدیدات و آسیب‌های فضای سایبری به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir مراجعه کنند.

 رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: امروز فنی‌ترین جنگ سایبری را با آمریکایی‌ها داریم و دشمنان برای تغییر افکار جوانان دست به هر کاری می‌زنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا جلالی شامگاه جمعه در یادواره شهدای منطقه خاکفرج قم اظهار داشت: بازدارندگی یعنی کشور آنچنان قدرتمند شود که هیچ قدرت دیگری نتواند علیه آن اقدامی انجام دهد و مفهوم بازدارندگی یعنی اینکه آنقدر قدرت انباشته کنیم که دشمن با دیدن این قدرت امکان حمله نداشته باشد.

 

کنترل فضای مجازی به دست کشور نبوده است

سردار جلالی با بیان اینکه کنترل و سیاستگذاری و هدایت‌گری فضای مجازی به دست کشور نبوده است افزود: جوانان ما بدون دفاع در این عرصه قرار گرفتند و در این سال‌ها شرایط کرونایی نیز به این وابستگی کمک کرد و وضعیت به گونه‌ای شد که برخی جوانان در زمینه ارزش‌های بنیادین نظراتشان متفاوت شد.

وی گفت: امروز در دنیا و آمریکا کتابهای زیادی تألیف شده است که در آن آمده جنگ فضای مجازی، سلاحی برای دو طرف است و با فضای مجازی می‌توان مردم کشوری را علیه خودشان بسیج و وارد میدان کرد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور اضافه کرد: فرانسه اولین کشوری بود که در این عرصه ورود کرد و آمریکایی‌ها با استفاده از فضای مجازی جلیقه زردها را بسیج می‌کردند.

وی گفت: امروز در چین یک شبکه پیام رسان ملی وجود دارد که خدمات بسیاری از این طریق به مردم داده می‌شود و خبری از سایر برنامه‌های فضای مجازی کشورهای دیگر نیست.

سردار جلالی با اشاره به نحوه شهادت طلبه بسیجی گفت: این افرادی که این طلبه را اینگونه به شهادت رسیدند از خارج از کشور نیامدند و جوانان همین کشور بودند و باید دید چگونه و طی چه فرآیندی به این نقطه رسیدند که حاضر شدند دست به چنین جنایتی بزنند.

 

دشمن با استفاده از فضای مجازی فکر و ذهن جوانان را تسخیر کرده است

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور عنوان داشت: قاتل دو جوان مشهدی تا سه سال قبل اهل مسجد و هیئت بود و امروز چنان خشونت به خرج می‌دهد که تعجب آور است و باید دید چه اتفاقی افتاده است که این شرایط در این جوان ایجاد شده که این نشان می‌دهد دشمن با استفاده از فضای مجازی فکر و ذهن جوانان را تسخیر کرده و علیه ملت خودمان استفاده کرده است.

وی عنوان داشت: شبکه مجازی رها و ول جوانان ما را قاتل کرده است و اگر فردی شش ماه در این فضا قرار گیرد، فکرش تغییر پیدا می‌کند.

سردار جلالی بیان داشت: افراد بازداشت شده اغتشاشات اخیر وقتی از این فضای مجازی فاصله می‌گیرند، به اشتباه خود پی می‌برند که چه اقداماتی نادرستی انجام دادند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور بیان داشت: دشمن به دنبال ایجاد ایران تضعیف است و می‌خواهند کشور را تجزیه کنند و از روند آرام و نرم می‌خواهند این هدف را دنبال کنند.

 

کسانی که اجازه دادند شبکه‌های اجتماعی آزادانه در ایران فعالیت کنند مجرم هستند

وی با بیان اینکه امروز شبکه‌های اجتماعی خارجی مجرم هستند افزود: کسانی که اجازه دادند آزادانه این شبکه‌ها در ایران فعالیت کنند و هیچ تعهدی از آنان نگرفتند نیز مجرم هستند و این امر موجب شد برخی از جوانان پاک به افرادی بدتر از داعش تبدیل شوند.

سردار جلالی با بیان اینکه امروز در پایان حوادث اخیر قرار داریم افزود: باید دشمنان را به درستی شناخت و امروز آمریکا دشمن اول ما است.

وی با اشاره با حوادث اخیر کشور، نادیده گرفتن راهبردهای دشمن در شکل‌گیری اغتشاشات را ساده انگارانه توصیف کرد و گفت: منکر ضعف‌ها و کاستی‌ها نیستیم، اما ستون اصلی حل این مسائل، راهبردهای دشمن علیه ملت ایران است.

وی ادامه داد: دشمن در کشور ما با بهره گیری از رسانه‌های مدرن و شبکه‌های اجتماعی به دنبال تغییر در ارزش‌های ملی و خانوادگی است و دشمن با این راهبرد یک فرایند تغییر را دنبال می‌کند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به نوع تحریم‌های صورت گرفته از سوی دشمنان و اینکه ما را در حوزه‌هایی مانند شبکه‌های اجتماعی دچار تحریم نمی‌کنند توضیح داد: دشمن با استفاده از این فضا همواره به دنبال مدیریت و تنظیم فکر و ذهن‌هاست.

سردار جلالی توضیح داد: کنترل فکر و هدایت افکار عمومی توسط دشمنان و تحت تأثیر قراردادن آنها، باعث شد که برخی افراد با رفتارهایی خشن و داعش گونه به جان ملت افتاده و جنایت‌های فجیعی را رقم بزنند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: نباید به روایت‌های غلط دشمنان در شبکه‌های اجتماعی توجه کرد و باید توطئه دشمن برای تجزیه و تضعیف ایران برای همگان به خوبی تبیین شود.

 

امروز فنی‌ترین جنگ سایبری را با آمریکایی‌ها داریم

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور افزود: امروز فنی‌ترین جنگ سایبری را با آمریکایی‌ها داریم و هر روز وی پی ان جدید خلق می‌کنند و برای تغییر افکار جوانان دست به هر کاری می‌زنند.

وی عنوان کرد: اسرائیل، منافقین، دموکرات کومله و پهلوی از دیگر دشمنان ملت ایران هستند و کسانی که در این عرصه قرار دارند باید تکلیف خود را معلوم کنند و نمی‌شود سکوت کرد.

وی ابراز داشت: اصلی ترین هدف دشمن تجزیه و تضعیف ایران در تمامی عرصه‌های قدرت ملی است و آنان امروز از نقطه ضعفی کشور که همان فضای مجازی است ورود کردند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه دشمن تلاش می‌کند که نشان دهد نظام قابل سرنگونی است و این کار را می‌توان سریع انجام داد افزود: دشمن در این فتنه همگان را جمع کرد و طراحی‌های مختلف انجام دادند و اتاق فکری تشکیل شد.

سردار جلالی بیان داشت: همه جای دنیا قانونی‌ترین خشونت برای پلیس است و پلیس مجاز است که به طرف کسی که حمله می‌کند از سلاح استفاده کند اما ایران این کار را نکرد چرا که این کار بازی در زمین دشمن بود.

مزایده فروش «ITI» باطل شد

شنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۱، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس گفت: (امروز) شنبه ۲۶ آذرماه آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها برای شرکت در مزایده کارخانه آی تی آی (مخابرات راه دور) فارس بود که این مزایده، تا اطلاع ثانوی و با هدف برگزاری مزایده به شکل یکجا و نه جداگانه ابطال شد.

محسن ربانی زاده در گفت و گو با ایرنا افزود: در جریان سفر شهریورماه ۱۴۰۱ دادستان کل کشور به شیراز تصمیم گرفته شد که کارخانه به شکل یکجا به اهلش فروخته شود و از آنجا که شرط واگذاری یکجا در مزایده فعلی قید نشده بود، در کارگروه رفع موانع تولید استان تصمیم گرفته شد که این مزایده باطل و مزایده جدید در اولین فرصت برگزار شود .
وی ادامه داد: علاوه بر این مقرر شد که در مزایده جدید به علاوه بر تاکید بر واگذاری یکجای کارخانه، اهلیت شرکت کنندگان نیز محرز شود تا پس از واگذاری، کارخانه به شکل صنعتی باقی بماند.
او اظهار داشت: تاکید استاندار فارس هم بر این است که خریدار باید تعهد دهد که ظرف یکسال این کارخانه مجددا فعالیت خود را آغاز کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس گفت: در آگهی مزایده فعلی بنا بود که اموال منقول شامل تجهیزات و ماشین آلات به قیمت پایه ۱۲۵ میلیارد تومان و اموال غیر منقول شامل زمین، ساختمان و تاسیسات زیربنایی به قیمت پایه کارشناسی ۶۲۹ میلیارد تومان فروخته شود که البته این کار اداره ثبت بر اساس ضوابط و مقررات بوده اما از آنجا که برگزاری مزایده به شکل جداگانه ممکن بود به تحقق اهداف کمک نکند این مزایده ابطال شد.
ربانی زاده افزود: پس از برگزاری مزایده و فروش کارخانه، ابتدا حق و حقوق دولتی اعم از کارگری، بانک ها، مالیات، بیمه و مطالبه شرکت های خدماتی مانند آب، برق و گاز پرداخت و تسویه می شود و مابقی نیز به سهامداران ذی نفع پرداخت خواهد شد.

 

از تأسیس تا مزایده
کارخانه ۴۹ ساله صنایع مخابرات راه دور ایران (آی تی آی) فارس، پس از ۱۶ سال تعطیلی با برنامه‌ریزی‌های دولت سیزدهم برای احیای واحدهای راکد در لیست مزایده قرار گرفته است به امید آنکه راه نجاتی برای احیای آن باشد؛‌ واحد صنعتی که روزگاری نامی پرآوازه در سطح ملی و منطقه‌ای داشت.
کارخانه صنایع مخابرات راه‌ دور ایران (ITI) به عنوان شرکت مادر تخصصی در زمینه تولید زیرساخت‌های مخابراتی در سال۱۳۵۳ با همکاری شرکت NEC ژاپن در شیراز شروع به فعالیت کرد و اکثر مراکز مخابراتی با نصب رادیوهای تولیدی این شرکت ارتباطات مخابراتی میان‌ شهری تجهیز شد.
این کارخانه از همان ابتدا که پا در عرصه تولید گذاشت، شرایط اشتغال بیش از 2 هزار پرسنل را فراهم کرد و به عنوان قلب تپنده تولیدِ پیشرفته‌ترین تجهیزات و زیرساخت‌های مخابراتی کشور شناخته شد. اما طولی نکشید که در مسیر پُرفرار ونشیب تولید با مشکلات بسیاری مواجه شد و در نهایت به جرگه ورشکستگان پیوست.
کارخانه مخابرات راه دور ایران، روزگاری یکی از واحدهای صنعتی فعال در استان فارس محسوب می‌شُد که نیازمندی‌های زیرساختی شبکه مخابراتی کشور را تولید می‌کرد. این کارخانه همچنین با اجرای طرح هوشمند سوخت و تولید تجهیزات هوشمندسازی سوخت گام‌های بزرگی در مسیر توسعه اقتصادی استان فارس برداشت. کارخانه‌ای که‌ فرآیند خصوصی‌سازی آن در سال ۸۲ آغاز و در سال ۸۳ به بخش خصوصی واگذار شد.
هنوز مدت زمان زیادی از این واگذاری نگذشته بود که این کارخانه با بحران مالی روبه رو شد به‌گونه‌ای که از سال ۸۸ به دلیل عدم پرداخت حقوق و مطالبات کارگران در ورطه نابودی قرار گرفت و این مسأله باعث شد که بنا بر تصمیم دولت وقت، این واحد تولیدی به هیات حمایت متشکل از معاونان پنج وزارتخانه که وظیفه شان جلوگیری از نابودی و تعطیلی صنایع بود، سپرده شود.
مدیران اجرایی کارخانه منصوب شده از سوی اعضای وقت هیأت حمایت با اجرایی کردن توصیه‌های مشاوران داخلی در کارخانه، بازنشستگی زودتر از موعد کارکنان و تعطیلی تدریجی بخش‌هایی از کارخانه را در دستورکار قرار دادند و در نهایت، تا سال ۹۰ بیشتر کارکنان بازنشسته شدند؛ با این حال کارخانه با بدهی ۳۰ میلیارد تومانی به کارگران به سمت تعطیلی رفت؛ موضوعی که با دستورالعمل هیأت حمایت مغایر بود.
دولت سیزدهم که از سال ۱۴۰۰ فعالیت‌های خود را آغاز کرد، وارث مشکلات کارخانه آی تی آی شد. با این حال دولت سیزدهم پس از استقرار، یکی از مهمترین محورهای خود را احیای واحدهای راکد و بازگرداندن رونق به تولید اعلام کرد.
بدین ترتیب رویکرد این دولت در مسیر شفاف‌سازی و پایش کارخانه‌‏‌ها و واحدهای تولیدی راکد یا تعطیل کشور، چراغ امید را در دل کارگران این کارخانه روشن کرد.
محمد هادی ایمانیه استاندار فارس از ابتدای مسئولیت خود این مأموریت را به شکل ویژه دنبال کرده و جلسات و بازدیدهایی را نیز به همین منظور داشته است.
روز ۱۱ دی ماه ۱۴۰۰، هاشم شمشیری رئیس کانون بازنشستگان کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران (ITI) در دیدار جمعی از کارگران این کارخانه در حضور استاندار فارس گفت: وقتی برای حل مشکلاتمان به مسئولین مراجعه می‌کنیم برخی از آنها اعلام می کنند که برای حل این مشکلات اعتبارات کافی وجود ندارد. این در حالیست که مشکل ما تخصیص اعتبار نیست؛ کارخانه در حال حاضر املاک مازاد بسیاری دارد که با فروش این ملک ها می‌توان بخش عمده ای از مطالبات کارگران را پرداخت کرد.
ایمانیه استاندار فارس که در آن زمان تنها حدود سه ماه بود که به‌طور رسمی اداره امور استان را بر عهده گرفته بود در این جمع، گفت: ظلم آشکاری به کارگران ITI شده است و بر عهده ماست که این موضوع به نفع کارگران به پایان رسد.
وی با اعتقاد به اینکه اهلیت‌ سنجی برای خصوصی‌سازی از موضوعات مورد نقد مقام‌های عالی کشور نیز بوده است، افزود: واگذاری بخش‌ خصوصی به افراد غیر شایسته فاجعه مدیریتی در کشور است و بیش از ۹۰درصد این مساله منجر به بروز مشکلات برای کارخانجاتی همچون ITI شیراز بوده و برگزاری جلسات متعدد برای رسیدگی به این موضوع نشان از اهتمام ویژه به آن است و جلسات دیگری نیز برگزار خواهد شد در این میان راهکارهایی مشخص شده و با یاری دادستان و رئیس دادگستری فارس به نتیجه خواهیم رسید.
با گذشت چند ماه و استمرار مشکلات این کارخانه تصمیمات جدی‌تری برای حل معضلات این کارخانه اتخاذ شد. استاندار فارس روز شنبه ۱۵ مردادماه ۱۴۰۱ در جلسه بررسی وضعیت واحدهای راکد استان در شیراز در خصوص آخرین تصمیمات اخذ شده برای کارخانه صنایع مخابرات راه دور ایران گفت: بر اساس آخرین تصمیمات مقرر شد که این کارخانه در قالب مزایده کامل به سرمایه‌گذار جدید واگذار شود تا ابتدا مطالبات کارگران و سپس سایر مطالبات پرداخت و در عین حال راه‌اندازی مجدد نیز صورت پذیرد.
وی گفت: کارخانه آی تی آی یک ملک غیر مؤثر بر روند تولید در خیابان اردیبهشت شیراز دارد که در رهن بانک قرار داشته و مقرر بوده که این ملک به فروش رسیده و ۵۰ درصد از پول حاصل از فروش آن به تسویه بدهی‌های کارگران و مطالبات بازنشستگان و ۵۰ درصد دیگر هم به بانک تجارت داده شود که این امر محقق نشد.
با پیگیری مسئولان استان فارس، موضوع کارخانه آی تی آی یکی از مسائل استان در کانون رایزنی‌ها با مسئولان ملی بوده است.
حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور ۱۷شهریورماه ۱۴۰۱ در سفر به شیراز و در جمع اعضای کارگروه صیانت از حقوق عامه دادگستری و اعضای کمیسیون صنعت استان فارس با بیان اینکه تعطیلی ۱۶ ساله کارخانه مخابرات راه دور ایران جز زیان طرفین و افزایش مطالبات نتیجه دیگری نداشته است بر پیش بینی راه کارهایی حقوقی،اجرایی و مالی در جهت احیای این کارخانه تأکید کرد و گفت: هر تصمیمی در خصوص این کارخانه باید ابتدا منافع اعضا و مصلحت جامعه را مد نظر داشته باشد.
دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی باید حقوق همه اشخاص از جمله کارگران، طلبکاران، عوارض عمومی، سرمایه گذاران و سهامداران خُرد وکلان را مد نظر قرار داشته باشد گفت: عبور از این مشکلات و بازگرداندن کارخانه به چرخه تولید نیازمند همت و تعامل طرفین و حمایت نهادهای ذی‌مدخل است که با ورود جدی استانداری و مجموعه قضایی فارس روند پیگیری اقدامات تسریع شده است.
وی هر اقدام عملی را با پیش شرط احیا و ابقای ماهیت تولیدی کارخانه دانست و گفت: در صورت اتخاذ تصمیم نهایی جهت واگذاری کارخانه، اهلیت و صلاحیت خریدار و برنامه زمانبندی شده جهت احیاء تحت نظارت دستگاه قضایی و اداره کل بازرسی استان خواهد بود و مطالبات بانک ها نیز باید در چارچوب قانون و رای وحدت رویه شماره۷۹۴ هیأت عمومی دیوانعالی کشور محاسبه شود.

گزارش کامل خبرنگار ایرنا درباره کارخانه آی تی آی را اینجا بخوانید.

نت لاک‌پشتی و آموزش پر درد‌سر

شنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۱، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

هم خانواده‌ها و معلم‌ها و هم سیستم آموزش‌وپرورش مخالف تعطیلی مدارس و مجازی‌شدن کلاس‌ها به‌واسطه آلودگی هوا هستند. همه می‌دانند که سلامت بچه‌ها مهم است، اما چرا حل ماجرا فقط به دوش آموزش‌وپرورش گذاشته می‌شود؟ با مجازی‌شدن مدارس هوای کلانشهرها پاک نمی‌شود و لازم است مسئولان دیگر نهادها به فکر مسئولیت خودشان در قبال هوای پاک باشند.

راضیه زرگری_شهروندآنلاین؛ تقریبا در هر خانه‌ای یک محصل وجود دارد؛ نگرانی برای آینده و ادامه تحصیل بچه‌ها به یک دغدغه مزمن تبدیل شده است. در این میان چند سالی است این دغدغه با مفهومی به نام آموزش مجازی بیشتر شده است؛ آموزش مجازی را همه‌گیری کرونا برای ما جدی کرد و با آزمون و خطای بسیار پیچیده، زیرساخت‌هایش برای دانش‌آموزان فراهم شد. حالا دیگر بستری فراهم است که اگر بچه‌ها نتوانند به مدرسه بروند، تعطیل نمی‌شوند. آموزش‌ها از کلاس درس به تبلت و موبایل و لپ‌تاپ شیفت می‌شود و ادامه پیدا می‌کند. در سال‌های دور با برف و بوران مدارس تعطیل می‌شد و حالا با آلوده‌شدن هوای کلانشهرها مجازی. 10 روزی می‌شود که تهران هوایی برای نفس‌کشیدن ندارد و  شاخص آلاینده‌ها روزبه‌روز بیشتر می‌شود و همه باید دست به دعا شوند تا بادی بیاید و پایتخت نفسی تازه کند.

ساکنان کلانشهرهای صنعتی، دیگر با روزهای آلوده پاییز و زمستان اخت شده‌اند و پذیرش این میهمان ناخوانده برایشان عادی شده. فرقی ندارد محصل خانواده سال اول ابتدایی باشد یا سال آخر دبیرستان؛ کلاس‌های مجازی برای این تعریف شده که دانش‌آموز در محیط خانه بماند و از آلودگی هوا دور باشد. مقاطع تحصیلی بالاتر اما می‌توانند گلیم خودشان را از آب بکشند و به تنهایی در خانه باشند و آموزش‌ها را از بسترهای تعریف‌شده دریافت کنند. اما ماجرا برای بچه‌های کم‌سن‌وسال‌تر مثل کلاس اولی و دومی‌ها پیچیده‌تر است، چون حتما باید در کنار یک بزرگ‌تر باشند تا بتوانند در فضای کلاس مجازی درس معلم را بگیرند و تکلیف‌ها را به‌صورت صوت و ویدیو ضبط و ارسال کنند. به همه این دغدغه‌ها بحث محدودیت‌های اینترنت و سرعت بسیار پایین نت‌ها را هم باید اضافه کنیم که به‌خودی‌خود بحث مفصلی دارد. اما بیشترین سختی این روزها برای مادران و پدرانی است که فرزندا‌ن‌شان به مدرسه نمی‌روند و باید آنلاین سرکلاس باشند. با این حال خودشان شاغل هستند و حالا که همه‌گیری تقریبا بساطش را جمع کرده، دیگر دورکاری ندارند. این دسته از خانواده‌ها یا مجبورند از کار خودشان بزنند و به آموزش بچه برسند یا اینکه بچه‌ها را همراه خود به محل کار ببرند.

تداوم آموزش مجازی برای تهران و البرز، وارد هفته دوم شده است و بعید به نظر می‌رسد بدون تغییرات جوی و وزش باد امیدی به بهبود کیفیت هوای پایتخت باشد.

 

نه به کارم می‌رسم و نه تمرکز کافی برای کلاس آنلاین بچه دارم

«نه به کارم می‌رسم و نه با تمرکز به کلاس آنلاین بچه می‌رسم.» مریم شاغل است و مادر دانش‌آموز کلاس اولی. او از ادامه‌دار شدن آموزش‌های مجازی گلایه دارد: «دختر من تنها نمی‌تواند در خانه بماند و از طرفی هم کار با شبکه شاد و حضور در کلاس و ارسال تکلیف‌ها به تنهایی اصلا برای بچه‌های کم‌سن و سال شدنی نیست و حتما باید کنارش باشم. یعنی باید دو تا سه ساعت از تایم کاری خودم را برای کلاس و آموزش بچه بگذارم و دیرتر به محل کار بروم. در این چند ساعت، هم خودم استرس دارم برای رسیدن به کارهای روزمره و هم بچه نیاز دارد کسی با تمرکز کنارش باشد. بعد از تمام‌شدن کلاس مجاری هم اکثر اوقات مجبورم دخترم را همراه خود ببرم، یعنی عملا در خانه ماندن و دور بودن از آلودگی هوا برای فرزندان مادران شاغل بی‌معنی است.»

این مادر که فرزندش در مدرسه‌ای دولتی درس می‌خواند از ایرادات شبکه شاد و زمان‌بر بودن بارگذاری فیلم و صوت در این بستر می‌گوید: «کلاس مجازی دو ساعت است، با این حال وقت‌هایی هست که آپلودشدن یک فیلم روان‌خوانی 3 دقیقه‌ای، بیشتر از 45 دقیقه زمان می‌برد و استرس زیادی به بچه وارد می‌شود. تقریبا نصف وقت کلاس در چالش بارگذاری مطالب و پیگیری معلم برای دریافت تکالیف می‌گذرد و این واقعا یک جاهایی غیرقابل تحمل می‌شود. در این هفته مادرانی بودند که در تایم کلاس مجبور می‌شدند به حیاط یا کوچه بروند تا اینترنت خط بهتر جواب بدهد و فیلم و صوت تکلیف‌ها بارگذاری شود.»

آموزش مجازی موقت، جدی گرفته نمی‌شود

«شرایط کلاس‌های مجازی این هفته‌ها با سال‌های قبل فرق می‌کند. در دوران کرونا بچه‌ها شرایط غیرحضوری بودن مدرسه را همه‌جوره پذیرفته بودند.» محمودخواه، کارشناس آموزشی است که خودش در خانه دو بچه محصل دارد. او به «شهروند» توضیح می‌دهد: «تا سال گذشته آموزش مجازی برای همه از جمله دانش‌آموز و معلم کاملا جاافتاده بود و می‌دانستیم که فعلا شرایطی برای حضوری‌شدن کلاس‌ها وجود ندارد. همین موضوع هم آموزش‌ها را جدی‌تر می‌کرد، ولی حالا که کرونا تمام شده و دیگر قرار نیست مدارس به دلیل بیماری همه‌گیر مجازی شود، تمرکز اصلی نظام آموزش بر آموزش حضوری است و این مجازی‌شدن مقطعی هم خیلی جدی گرفته نمی‌شود. البته وضعیت اینترنت هم مزید بر علت شده است که کیفیت کلاس‌های مجازی و بهره درسی پایین بیاید.»

این مادر شاغل می‌گوید: «این دو هفته برای بچه‌های خودم آموزش مجازی بازدهی زیادی نداشت، چون مدام به قطعی نت و کندی سرعت می‌خورد و نهایتا معلم عنوان می‌کرد که بچه‌ها نگران نباشید بعد از حضوری‌شدن مدارس، دوباره درس‌ها تکرار می‌شود. الان اینترنت کلا ضعیف شده و این مشکل همه است، هم بچه‌ها و هم معلم‌ها، به‌طوری که روزهای آموزش مجازی سرسری گرفته می‌شود به امید اینکه مدارس مثلا یکی دو روز بعد باز و عقب‌افتادگی‌های بچه‌ها در کلاس جبران می‌شود. با این شرایط ادامه‌دار شدن آموزش‌های مجازی، وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند.»

 

10 سال است آلودگی هوا یقه آموزش‌وپرورش را گرفته

«قربانی اول و آخر آلودگی هوا، نظام آموزش‌وپرورش است.» زهرا علی‌اکبری، کارشناس آموزشی و مدیر ارتباطات و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش درباره تعطیلی ادامه‌دار مدارس تهران و دیگر کلانشهرها به‌واسطه آلودگی هوا با بیان اینکه تعطیلی مدارس آلودگی را کم نمی‌کند و صرفا برای سلامت بچه‌ها آموزش‌هایشان مجازی می‌شود، می‌گوید: «ولی این رویه تقریبا 10 سالی است که ادامه دارد و ضربه‌اش به آموزش‌وپرورش در فصل‌های تحصیل دانش‌آموزان وارد می‌شود.»

او با تاکید بر اینکه وزیر آموزش‌وپرورش از مجازی‌شدن اجباری مدارس ناخشنود است، ادامه می‌دهد: «ما همیشه حتی در دوران کرونا تاکید داشتیم که هیچ چیزی جای آموزش حضوری را نمی‌گیرد. آلودگی هوا و وضعیت اضطرار برای سلامتی خود بچه‌ها مدرسه‌ها را تعطیل می‌کند. در حالی که در کل پاییز بچه‌ها روزهای محدودی توانستند زنگ‌های ورزش در حیاط فعالیت داشته باشند، زیرا شاخص آلاینده‌ها باز هم بالا و فعالیت در فضای باز برایشان مضر بود.»

علی‌اکبری معتقد است آلودگی هوا صرفا مال این یکی دو سال نیست و بالای 10 سال است که معضل پاییز و زمستان کشور ما شده است: «در این بین تنها برنامه‌ریزی تعطیلی مدارس است و این راهکار غلط حقیقتا ظلم در حق دانش‌آموزان و سیستم آموزشی است. از دوران کرونا بسترهای آموزش مجازی فراهم شده و دیگر تعطیلی مدارس نداریم، با این حال در موقعیت فعلی شرایط اینترنتی بسیار چالش‌برانگیز شده است و همه معلم‌ها و خانواده‌ها از سرعت پایین اینترنت گله دارند.»

این مسئول آموزش‌وپرورش هم از گلایه معلم‌ها درباره زمان تولید محتوا و بارگذاری کند در شبکه شاد می‌گوید و هم از مادرانی که نمی‌توانند بچه‌ها را در خانه تنها بگذارند و معتقد است هر دو گروه به علاوه خود دانش‌آموز از این وضعیت صدمه می‌بینند. «مادرانی هستند که سرگردان شده‌اند و نمی‌دانند چه باید بکنند. خیلی‌ها زحمت همراهی با بچه را به مادربزرگ و پدربزرگ می‌دهند و واقعا نمی‌توان از آنها انتظار داشت بتوانند کلاس مجازی بچه را همراهی کنند. یا بچه‌هایی که تنها در خانه هستند به نوع دیگری با حضور آنلاین مشکل دارند. بچه‌های دبستانی مخصوصا پایه‌های اول و دوم تنها از پس کار برنمی‌آیند و با اینکه گفته شده در تعطیلی‌های مربوط به آلودگی هوا، روسای ادارات با مرخصی مادران فرزنددار موافقت کنند، ولی عملا این اتفاق هم بدون چالش نیست. از یک طرف مادر هم نمی‌تواند با خیال راحت کنار بچه بنشیند. یکی دو روز مرخصی را شاید بتوان مدیریت کرد، اما وقتی طولانی شود تکلیف چیست؟»

علی‌اکبری تاکید می‌کند: «آموزش‌وپرورش مخالف این تعطیلی آلودگی هواست. بخش سلامت مهم است، ولی چرا حل ماجرا فقط به دوش آموزش‌وپرورش گذاشته می‌شود. همان‌طور که در دوران کرونا دیدیم تعطیلی مدارس چاره کار نبود، مسئولان دیگر نهادها هم باید یاد بگیرند مسئولیت خودشان را در قبال هوای پاک انجام دهند.»

ابوالحسن فیروزآبادی رییس مرکز ملی فضای مجازی گفت: بستن اینستاگرام فعلا به خاطر شرایط امنیتی بوده ولی ادامه آن نیاز به مجوز قانونی دارد. مجوز قانونی یا باید طبق روال در کار گروه تعیین مصادیق مجرمانه صادر شود یا یک قاضی یا یک مرجع عالی ماننده شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی امنیت ملی درخواست آن را بدهد. تا الان چنین مجوزی در هیچ جا به تصویب نرسیده است. آن چیزی که منجر به محدودسازی دسترسی به پیام رسان های متا شده درخواست شورای امنیت کشور بوده و به شرایط خاص امنیتی کشور برمی گردد.

 ابوالحسن فیروزآبادی توضیح داده که تا امروز اینستاگرام و واتساپ با دستور شورای امنیت محدود شده بود ولی ادامه این محدودیت نیاز به مجوز دارد. تکلیف این مجوز را هم سرنوشت مذاکرات با «متا» می تواند مشخص کند.

وی به روزنامه هفت صبح گفت: محتوای نامه ای که ارسال شده، دعوت متا به معرفی نماینده خود در ایران بوده است. در این نامه به موارد قابل بحثی که بین ما و متا وجود دارد اشاره شده، به آنها اعلام کرده ایم که ما حتی بر اساس اصولی که خود متا دارد، شاهد تخطی های اینستاگرام هستیم. در هفته اول بعد از حادثه مهسا امینی، هزاران عکس خشونت آمیز در اینستاگرام منتشر شد. در همین اینستاگرام تعداد خیلی بالایی از صفحات با محتوای ساخت مواد انفجاری وجود دارد. طبق آنچه شمارش شده است و در نامه هم به آن اشاره شده، بیش از سه میلیون و 500 هزار پست با محتواهایی در حوزه های خرید، فروش و آموزش استفاده از سلاح و مواد مخدر وجود دارد. همچنین تعداد صفحه های غیراخلاقی اینستاگرام فارسی به حدود 11 میلیون می رسد. ما دنبال راهی هستیم که منجر به ادامه فعالیت پایدار سکوهای خارجی از جمله اینستاگرام شود.

اگر متا نماینده معرفی نکرد چه خواهد شد؟

فعلا تصمیمی درباره آن نگرفته ایم. این نامه را بر اساس مصوبه سال 1396 شورای عالی فضای مجازی فرستادیم که پیام رسان های خارجی را ملزم به داشتن نماینده در کشور می کرد.

 

تلاشی هم که در دولت قبل برای مذاکره با تلگرام شده بود به همین بند برمی گشت.

بله ما انصافا به خاطر این که احساس می کردیم بخشی از نیازهای مردم از راه اینستاگرام تامین می شود، در دولت قبل قرار شد به دلیل عدم آمادگی زیرساخت های شبکه ملی روی آن مصوبه غمض عین داشته باشیم و این بخش از مصوبه را عملا اجرا نکردیم. و گرنه اگر می خواستیم آن را اجرا کنیم، باید از سال 1396 این کار را می کردیم. همچنین این مصوبه شورای عالی را باید برای پیام رسان هایی که در آن شبه انحصار وجود دارد عملی می کردیم که اطلاعات کاربران ایرانی را باید در کشور خودمان نگه دارند. این روزها بسیاری از کشورها دارند همین کار را می کنند و این موضوع هم پذیرفته شده است. متا در همه کشورهای مشابه ما دفتر نمایندگی دارد و نیازهای آن کشور را برطرف می کند. ضمن اینکه متا در کشور ما اقدامات دیگری هم داشته که هیچ وقت با مردم کشورهای دیگر نکرده است. بستن بدون تذکر صفحات مردم، سایت های خبری (مانند جماران)، صفحات مردم عادی، سلبریتی ها، استانداران، رئیس مجلس و وزرا رفتار خارج از اصولی بوده که قبلا انجام داده است.

حقایقی درباره نامه ایران به شرکت مالک اینستاگرام و واتساپ و سرنوشت فیلترینگ پلتفرم‌ها از زبان رییس مرکز ملی فضای مجازی/ فیروزآبادی: اگر جواب ندهند مقدمه‌ای برای مجوز قانونی انسداد اینستاگرام است/ از الان 10 روز وقت دارند نماینده معرفی کنند

پیشاپیش خیلی از افراد مطمئن هستند که متا نماینده نمی فرستد. یک دلیل آن تحریم است که اگر بخواهد نمی تواند نماینده بفرستد و دلیل دیگر هم این است که شرایط ما با بسیاری از کشورها فرق دارد. یعنی متا فکر می کند محدودیت ها و بند و تبصره هایی که باید در ایران رعایت کند، از ترکیه هم بیشتر است. با این حساب پیش بینی خود شما چیست؟ چه اتفاقی می افتد؟

این موضوع و بندهایی که به آن اشاره کردید که شرایط ما را با کشورهای دیگر متفاوت کرده، قابل بحث است اما آموزش انفجار، نحوه ساخت بمب در همه جا ممنوع است. بستن صفحاتی با میلیون ها کاربر از طرف خود اینستاگرام هم در هیچ کشوری پسندیده نیست حداقل می شود در مورد این ها توافق کرد. اما در جواب به این سوال که حالا چه اتفاقی می افتد، بستن اینستاگرام فعلا به خاطر شرایط امنیتی بوده ولی ادامه آن نیاز به مجوز قانونی دارد. مجوز قانونی یا باید طبق روال در کار گروه تعیین مصادیق مجرمانه صادر شود یا یک قاضی یا یک مرجع عالی ماننده شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی امنیت ملی درخواست آن را بدهد. تا الان چنین مجوزی در هیچ جا به تصویب نرسیده است. آن چیزی که منجر به محدودسازی دسترسی به پیام رسان های متا شده درخواست شورای امنیت کشور بوده و به شرایط خاص امنیتی کشور برمی گردد.

 

یعنی اگر به نامه جواب ندهند می تواند مقدمه ای برای صدور مجوز انسداد دائمی اینستاگرام باشد.

اگر جواب ندهند در حقیقت مقدمه ای برای مجوز قانونی انسداد اینستاگرام است.

 

چرا 10 روز فرصت دادید؟

ما موضوع مان کمک به مردم است و می خواهیم کسی که فعالیت خبری، اقتصادی یا فعالیت های دیگر دارد مطمئن باشد که می توان از جرم در این فضا جلوگیری کرد. در همین رسانه هایی مانند متا مواردی داشتیم که منجر به خودکشی ها و مرگ شده، افشاگری های ناپسندی رخ داده که نامشان را ذکر نمی کنم و خیلی از آنها مربوط به سلبریتی ها بوده است. بنابراین متا دارد به ما لطمه وارد می کند. نامه ما به صورت الکترونیکی هجدهم اکتبر ارسال شده اما ما ارتباطی نداریم و مقام های رسمی آن اکانت و ایمیل رسمی ندارند یا حداقل در اختیار ما نیست که مطمئن باشیم آن زمان به دستشان رسیده، اما مطمئنیم که نامه به صورت فیزیکی بیست و سوم نوامبر به دستشان رسیده و ده روز فرصت ما همین حالا هم تمام شده با این حال من همین جا اعلام می کنم که از الان 10 روز وقت دارند نماینده معرفی کنند.

 

مطمئن هستید که نامه تحول داده شده؟

بله رسیدی که ما از طریق پست به دستمان آمده تایید می کند که تحویل آنها داده شده است.

 

همین سه روز پیش رایتل برآوردی از خسارت مسدودسازی دسترسی به اینستاگرام اعلام کرد. پیش از این هم همراه اول گزارش مشابهی داده بود. همچنین گزارش مرکز ملی فضای مجازی هم به ضرر و زیان محدودسازی اینستاگرام اشاره داشت. این خسارت رای مرکز ملی فضای مجازی را عوض نمی کند؟

قطعا این ضرر و زیان اپراتورها در تصمیم گیری ها موثر است؛ این پیام رسان برخلاف قوانین کشور ما فعالیت می کند و اگر خسارتی در میان نبود که ما مقابلش احتیاط نمی کردیم. احتیاطات ما به این دلیل است که می خواهیم همه تبعات قضیه را در نظر بگیریم و کمترین خسارت مادی و معنوی برای مردم داشته باشد.

 

می خواهم ببینم که بستن اینستاگرام ارزش از دست دادن این درآمد بزرگ را دارد؟

این را دیگر مسئولان باید تصمیم بگیرند. الان از لحاظ امنیتی به این نتیجه رسیده اند که به دلیل زیان های امنیتی، همان بهتر که فعلا بسته باشد چرا که بین چیزی که در واتساپ و اینستاگرام اتفاق می افتد، ارتباط مستقیمی با خشونت دارد.

 

شما بار اصلی این اعتراض ها را بر روی پلتفرم ها می اندازید. تحلیل یا پژوهشی داشتید که تایید کند واقعا اعتراض ها از پلتفرم ها تاثیر گرفته اند؟

در فضاسازی تاثیر گرفته اند. مثلا بی بی سی و ایران اینترنشنال نقش مداخله گرایانه دارند که عامدا در این زمینه فعالیت می کنند اما اینستاگرام در بخش اکسپلورر، به صورت غیرمستقیم سعی می کنند حباب منفی را برای کاربر فراهم کند.

 

راه مذاکره برای شما ولی باز است؟

بله تا زمانی که مجوز شورای امنیت به پایان نرسیده یا مصوبه و ابلاغ قانونی برای انسداد نیامده باشد، باز است.

 

این مجوز تاریخ انقضایی هم دارد؟

فعلا ندارد و بستگی به شرایط خیابان دارد.

 

شما اولویت های خاصی در مسیر مذاکره دارید؟ مثلا بگویید اولویت اولمان این است که صفحات طرفداران نظام را نباید ببندد. اولویت دوم بسته شدن صفحات غیراخلاقی است و به همین ترتیب اولویت های دیگر؟

ما مسائل زیادی داریم که بخواهیم بر سر آن گفت و گو کنیم ولی مهمترین بحث این است که سیاست های آنجا در تعارض با جمهوری اسلامی بوده و جهت گیری دارد. ما مشکلی با پیام رسانی که فقط می خواهد به کارش برسد نداریم حتی استقبال می کنیم که پلتفرم های خارجی در کنار ایرانی ها فعالیت کنند ولی اینستاگرام که پست های تشییع جنازه را حذف می کرد، الان تصاویر خشونت های خیابانی را منتشر می کند. فقط در دو هفته اول پنج هزار و 600 فیلم خشونت آمیز که در آن خون، آتش و سلاح وجود دارد منتشر شد. این تصاویر نه تنها برداشته نمی شوند بلکه به کاربران پیشنهاد داده می شوند.

 

مذاکره یعنی شما باید امتیازی بدهید تا امتیازی بگیرید. آیا مثلا این گزینه روی میز هست که متا نمایندگی نداشته باشد اما مثلا محتواهایی که مردم براساس اعتقادهای خود می گذارند حذف نکند؟

ما در فاز اول می خواهیم که آنه استاندارد دوگانه نداشته باشند و دوم اینکه الگوریتم هایشان را علیه ما دستکاری نکنند. موسسات بخش خصوصی که کار داده کاوی را انجام می دهند اطلاع داده اند که 83 درصد از هشتگ ها در توییتر مربوط به کسانی است که در ماه بیش از دو هزار توییت دارند و این رفتاری است که ربات ها انجام می دهند.

 

اگر این مذاکره به جایی نرسد، انتظار این است که افراد سراغ پلتفرم های داخلی بیایند اما چیزی که در این پلتفرم ها برای بسیاری از مردم آزاردهنده بود، روش های احراز هویت است. موضع مرکز ملی فضای مجازی درباره حق ناشناس ماندن چیست؟

گاهی این حق ناشناس ماندن برای جامعه است و گاهی برای حکومت. اولی را می شود به رسمیت شناخت اما ناشناس ماندن برای حکومت معنی ندارد. یعنی برای حکومت فرد باید مشخص باشد. پلتفرم های خارجی در همه کشورها این سرویس را به دولت ها می دهند اما از همکاری با ایران خودداری می کنند.

 

مردم جایی که احراز هویت اجباری است وارد می شوند؟

در کشورهایی مانند آمریکا، هند و چین و اروپا وارد می شوند، به عبارتی اکثریت ابناء بشر.

 

در کدام اپلیکیشن ها؟

همین اینستاگرام با ترکیه و هند همکاری کامل دارد. واتساپ امکانی را در اختیار هند قرار داده که خود دولت می تواند مطلبی را در کانال و گروه پاک کند.

 

این قابلیت که به آن الان اشاره داشتید یکی از درخواست های مرکز ملی فضای مجازی است؟

هر چه که در قوانین ما هست باید رعایت شود. آیا در پلتفرمی که اقتصاد ما شکل می گیرد، اقتصاد بدون هویت و با گمنامی معنا دارد؟ قطعا چنین اقتصادی معنا ندارد. در کنار ضرر و زیان اپراتورها، ضرر و زیان استارتاپ ها هم مسئله مهمی است. بسته ای برایشان تهیه شده اما دولت ممکن است برای پرداخت حقوق و دستمزدها هم به کسری بودجه بخورد.

 

این ضرر چطور جبران می شود؟

در این بسته معافیت های مالیاتی و همچنین وام هایی در نظر گرفته شده و بخشی از آن ابلاغ شده است.

 

این مبالغی که می گویید دولت می پردازد ضرر اپراتورها را جبران نمی کند.

حالا برای این مشکل هم راه حلی گذاشته می شود. سازمان تنظیم مقررات رادیویی موظف است اقتصاد این حوزه را تنظیم کند و این کار را انجام خواهد داد.

 

من می خواستم یکی دو سال هم درباره خود شما بپرسم. فقط درباره خود شما همین اطلاعات وجود دارد که نجف به دنیا آمده اید.

من نجف به دنیا آمدم و ده سالگی به تهران آمدیم. خانواده ام نسل اندر نسل از روحانیون معروف بودند. پدر پدربزرگم در نجف از مراجع تقلید بوده اند. تالیفات پدر و پدربزرگم به اندازه ده ها جلد می شود. مادر پدر من نوه سید کاظم یزدی (سید محمد کاظم طباطبایی 1247-1337) است که خیابانی به نام خود دارد. در شیعه 100 سال اخیر اگر کسی بخواهد بگوید من مجتهد هستم، باید کتابی بنویسد و بر کتاب ایشان (العروه الوثقی) تعلیق بزند. از سمت مادری هم نوه آیت الله بجنوردی هستم که ایشان هم از مراجع تقلید بودند. مادر مادرم هم نوه سید ابوالحسن اصفهانی هستند که امام خمینی (ره) کتاب تحریر وسیله را براساس کتاب ایشان نوشته اند.

 

یعنی شما درس حوزه نخواندید؟

درس حوزوی را نزد پدرم خواندم و سطح را تمام کردم. سواد حوزوی دارم و تحصیلاتم را در مهندسی برق مخابرات، فلسفه و مدیریت تکمیل کرده ام.

حمله به سامانه هشدار سریع ممنوع

شنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۱، ۱۰:۴۸ ق.ظ | ۰ نظر

در روزهای گذشته ارسال پیام از سوی سیستم هشدار سریع بزرگترین اپراتور ارتباطی کشور، که به علت تست و خطای انسانی به وقوع پیوست، بهانه‌ای شد تا مروری به این ابزار کارآمد در دنیا و ایران که بر اساس رده‌بندی جهانی در میان 10 کشور نخست حادثه خیز دنیا قرار دارد، داشته باشیم.

آغاز فاز دوم خسارات ارتباطی

شنبه, ۲۶ آذر ۱۴۰۱، ۱۰:۴۷ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - در شرایطی که برخی اصناف و تشکل‌های بخش خصوصی سرگرم جمع‌آوری و محاسبه زیان‌ها و خسارات اولیه ناشی از فیلترینگ، قطعی، کندی و اختلال اینترنت هستند، زنگ خطر فرارسیدن موج ثانوی این خسارات در کشور به صدا در آمده است که از قضا به مراتب کلان‌تر بوده و آثار آن نیز می‌تواند تا سال‌ها تداوم داشته باشد.

پس از ابلاغ نحوه اجرای دستورالعمل تنظیم هزینه ماهانه خدمات مکالمه صوتی مشترکین تلفن ثابت توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شرکت مخابرات ایران الحاقیه شماره ۴ به پروانه این شرکت الصاق شد.
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران ، مصوبه شماره یک، جلسه شماره ۳۳۸ مورخ ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و الحاقیه موضوع ماده ۶ مصوبه مذکور (با عنوان الحاقیه شماره ۴ پروانه شرکت مخابرات ایران) ابلاغ شد تا با رعایت قوانین و مقررات و مفاد موافقت‌نامه پروانه اجرایی شود.
 بر اساس این خبر، الحاقیه شماره ۴ پروانه شرکت مخابرات ایران که دارای هفت ماده و دو تبصره است با مواردی در پروانه فعالیت این شرکت آمده است . که شرکت مخابرات موظف شده است درآمد حاصل از این بخش را «صرفاً برای سرمایه‌گذاری در امر ارتقای فناوری و توسعه شبکه ملی اطلاعات در چارچوب ماده ۶ این مصوبه اختصاص دهد».
 همچنین دارنده پروانه موظف است در سال ۱۴۰۲، پانصد هزار پورت و در سال ۱۴۰۳ یک میلیون پورت فیبرنوری (FTTH)، خارج از هشت شهر تهران، اصفهان، تبریز، مشهد، اهواز، شیراز، کرج و قم، نصب کند. میزان تعهدات پورت فیبر نوری منصوبه برای سال ۱۴۰۳ در صورت افزایش قابل توجه نرخ تورم و به تشخیص کمیسیون قابل کاهش است.
 دارنده پروانه موظف است نسبت به ارتقای شبکه انتقال داخل استانی خود اقدام کند به‌گونه ‌ای که از ابتدای سال ۱۴۰۲، در همه استان های کشور ظرفیت انتقال شهری و بین ‌شهری (در محدوده استان) مورد نیاز دیگر دارندگان پروانه از سازمان، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ درخواست آنها تامین شود؛
 زمان انجام این تعهد برای استان‌ های اصفهان، خراسان ‌رضوی و فارس، پایان سال اول مبادله الحاقیه و برای استان‌ های تهران، آذربایجان‌ شرقی، خوزستان، گیلان، قزوین، خراسان‌ جنوبی، کرمان، یزد و چهارمحال‌ و‌ بختیاری، پایان سال دوم مبادله الحاقیه تعیین شده است.
 پیش از ماده ۶ و در ماده ۴ مخابرات موظف شده است «برای سال‌های بعد از سال ۱۴۰۰ با استقرار نظام حسابداری بهای تمام‌شده، نظام حسابداری خود را به نحوی اصلاح کند که هزینه تمام‌شده هر یک از خدمات را به تفکیک محاسبه و در صورت‌های مالی حسابرسی‌شده درج کند.»و نیز مصوبات شورای رقابت و کمیسیون در خصوص بهبود فضای رقابت را رعایت کند .
 همچنین کلیه تغییراتی که بر اساس این الحاقیه در مفاد موافقت نامه پروانه اعمال می شود ، مشمول ماده ۲۲ موافقت نامه پروانه نیست . تاکید می شود هر گونه هزینه ای که در اجرای این الحاقیه برای دارنده پروانه ایجاد می شود ، به عهده وی است ؛ ضمنا ماده ۲۲ موافقت نامه پروانه با رعایت این ماده کماکان معتبر است .
این الحاقیه در چارچوب مصوبه مورخ ۲۶ مردادماه ۱۴۰۱ ستاد تنظیم بازار در قالب اعطاکننده پروانه (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) به دارنده پروانه (شرکت مخابرات ایران) ابلاغ شده است و قابلیت اجرایی دارد.
 گفتنی است ، ستاد تنظیم بازار ۲۶ مرداد‌ماه امسال تشکیل جلسه داده و به مخابرات اجازه داد تا هزینه ثابت ۲۰‌ هزار تومانی از مشترکین تهرانی، ۱۵ هزار تومان از مشترکین مراکز استان‌ها و ۱۰هزار تومان از سایر شهرها بگیرد. نکته مهم در این دستورالعمل معاف شدن تلفن‌های روستایی از پرداخت حداقل هزینه است. شرکت مخابرات ایران حدود چهار میلیون مشترک تلفن روستایی دارد .

ایجاد «گنبد آهنین سایبری» علیه ایران

جمعه, ۲۵ آذر ۱۴۰۱، ۰۶:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

رژیم اسراییل به همراه سه کشور بحرین، امارات و مغرب به دنبال ایجاد ساز و کاری برای دفاع سایبری مشترک برای مقابله با آن‌چه «هکرهای ایرانی» عنوان شده، هستند.

به گزارش شفقناشبکه اسرائیلی «آی ۲۴ نیوز» اعلام کرد تل آویو و سه کشور یاد شده اخیرا نشستی را برای بررسی اجرایی کردن طرحی موسوم به «گنبد آهنین» سایبری برگزار کرده‌اند. این شبکه گفت که این نشست به دلیل افزایش تهدیدات فزاینده سایبری از سوی ایران برگزار شده است.

«گابی پرتنوی» رئیس سازمان اینترنت اسرائیل در این باره به آی24 نیوز گفت: «این نشست تاریخی به مثابه اعلامیه‌ای از سوی همه طرف‌های حاضر برای همکاری در حوزه اینترنت علیه دشمنان مشترک بود».

او نام این طرح را «گنبد آهنین سایبری» در اشاره به سامانه پدافندی «گنبد آهنین» اعلام کرد و مدعی شد که اسرائیل در حوزه فناوری امنیت سایبری بسیار پیشرفته است و در اواخر ماه نوامبر گذشته اقدام به برگزاری کنفرانسی برای نمایش فناوری سایبری خود با حضور 65 شرکت برگزار کرده است.

همچنین در اوایل ماه دسامبر، اسرائیل و ایالات متحده آمریکا یک رزمایش سایبری مشترک برای مقابله با «تهدیدات سایبری ایران» انجام دادند.

این رزمایش که هفتمین تمرین الکترونیکی مشترک به شمار می‌رفت، برای اولین بار در مرکز سایبری جورجیا واقع در ایالت جورجیا آمریکا انجام شد

وبسایت القدس العربی، اما در این باره نوشت: «ادعای برتری اسرائیل در زمینه امنیت سایبری و برخورداری از فناوری لازم برای آن، با حملات سایبری که هر از گاهی توسط گروه‌های هکر از چندین نقطه جهان از جمله ایران و غزه انجام می‌شود، زیر سؤال رفته است. به ویژه که این حملات توانسته چندین موفقیت را به ثبت برساند و به سایت‌های مهم اسرائیل نفوذ کند و نهادهای امنیتی و سایر نهادهای حیاتی مرتبط با خدمات رسانی را مختل کند».

به گزارش این وبسایت، هکرهایی که گمان می‌رود ایرانی باشند، قبلاً نیز به یک شرکت اینترنتی بزرگ اسرائیلی نفوذ کرده و باعث فلج شدن کامل وب سایت‌ها شده‌اند.

در ماه اگوست گذشته، منابع خبری اسرائیل فاش کردند که هکرهای مرتبط با ایران که خود را «دست‌های باز» می‌نامند، موفق شدند به تلفن «دیوید بارنیا» رئیس موساد نفوذ کنند و در آن زمان تصاویری از دندان‌های او را همراه با توصیه‌های پزشکی در مورد نیاز به دو بار مسواک زدن در روز منتشر کردند.

این دومین باری بود که همین گروه از هکرها در عرض چند ماه به پرونده‌های رئیس سرویس اسرائیلی «موساد» نفوذ می‌کردند، زیرا در ماه مارس گذشته نیز همین گروه اطلاعات شخصی «دیوید بارنیا» را منتشر کرد که شامل فرم مالیات مربوط به سال 2022 و همچنین شامل اطلاعاتی در مورد حقوق و پس انداز و مستمری وی بود.

این گروه هکری همچنین یک کلیپ ویدئویی را پخش کرد که شامل تصاویر شخصی رئیس موساد، بلیط هواپیما، اسناد مالیاتی او و اعضای خانواده و تصویر ماهواره‌ای از خانه او می‌شد.

در ماه ژوئیه نیز سازمان «حفاظت از حریم خصوصی» اسرائیل اعلام کرد که هکرهای ایرانی توانسته‌اند اطلاعات بیش از 300 هزار اسرائیلی را از طریق هک سایت‌های معروف رزرواسیون به دست آورند.

«سامانه جامع روابط کار» به کار نیامد

جمعه, ۲۵ آذر ۱۴۰۱، ۰۶:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

یکماهه کردن قراردادها، احتمالاً پولتیک جدید کارفرمایان است تا بدون دردسر اضافی در ادارات کار و مراجع حل اختلاف، بتوانند تعداد زیادی از کارگران خود را تعدیل کنند؛ به این دو عبارت خبری که در دو روز متوالی منتشر شده توجه کنید:

به گزارش ایلنا، کارگران چینی زرین ایران، «در ماه‌های اخیر، تمام قراردادهای کارگران به قراردادهای یکماهه تبدیل شده، اگر کارگری قبل از این قرارداد شش ماهه داشت، حالا با خاتمه‌ی زمان آن با او یک ماهه قرارداد می‌بندند و این مساله موجب نگرانی‌ست.»کارکنان بخش فروش متروی تهران: «از اواخر سال قبل قراردادهایمان یکماهه شده و هر ماه که کارفرما اراده کند می‌تواند عذر ما را بخواهد، درحالیکه خیلی از این ما بالای ده سال سابقه‌ی کار داریم.»

 

  • یکماهه شدن، یک گام قبل از اخراج

این دو نمونه، تنها  بخشی از دو خبر پیاپی در دو روز متوالی‌ست که به دست ما رسیده و بدون تردید به مصداقِ «مشت نمونه‌ی خروار است»، کارگاه‌ها و شرکت‌های بسیاری هستند که از غفلت ادارات کار و نهادهای ناظر و از بی‌صدایی و بی‌تشکلیِ کارگران سوءاستفاده می‌کنند و مدت زمان قراردادهای کارگران باسابقه را تنزل می‌دهند. کارگری که ده یا پانزده سال در یک کارگاه سابقه کار دارد و تا پیش از این قراردادهایش یک ساله یا شش ماهه بوده، ناگهان در ماه‌های اخیر با پدیده‌ی کاملاً جدیدی روبرو شده: قراردادهای کارِ یکماهه به خواست و اراده‌ی کارفرما، و بدون اینکه در ماهیت کار، شرایط کارگاه و قوانین موضوعه در کشور، کوچک‌ترین تغییری اتفاق افتاده باشد!

یکماهه شدن قراردادهای نیروی کار، اتفاق بسیار نگران‌کننده‌ای‌ست چراکه به معنای یک گام قبل از بیکاری و اخراج است؛ کارفرماها برای اینکه ریسک شش ماه یا حتی سه ماه حقوق دادن به کارگران را به جان نخرند، قراردادها را برخلاف قانون یکماهه می‌کنند تا آخر هر ماه بتوانند به راحتی در مورد ادامه‌ی اشتغال کارگران تصمیم بگیرند و هر ماه تعدادی از آن‌ها را بعد از پر کردن فرم تسویه حساب و اعلام رسمیِ اینکه «دیگر هیچ حق و حقوقی ندارم» اخراج کنند.

به راستی چرا بخشی از کارگران ایرانی، هرچه سابقه کار و تخصص‌شان بیشتر می‌شود، به جای پیشرفت در کار، از نردبان بدون پله‌ی ارتقای شغلی سقوط می‌کنند؛ مگر با افزایش سابقه و تخصص، نباید امنیت شغلی، درآمد و مزایا و امید به آینده افزایش یابد و آیا اساساً کاهش مدت زمان قرارداد و عمیق‌تر کردن بی‌ثبات کاری، کاری قانونی‌ست؛ چطور یک کارفرما به خود اجازه می‌دهد با کارگری که ده یا پانزده سال سابقه دارد و همیشه قراردادهایش یکساله تمدید می‌شده، قرارداد یکماهه ببندد؟ کجای کارِ قانون یا مجریان قانون می‌لنگد که کارفرمایان این‌چنین با فراخ بال، لبه‌ی تیزِ تیغ تعدیل را بر گردن تمام کارگران خود گذاشته‌اند؟!

 

  • قانون چه می‌گوید؟

به نظر می‌رسد که «قانون» حداقل در ابتدایی‌ترین خوانش از آن، ایرادی نداشته باشد؛ یک نگاه اجمالی به دو ماده از قانون کار – ماده ۸ و تبصره ماده ۱۰- نشان می دهد که کاهش مزایا و مولفه‌های قرارداد کار کاملاً غیرقانونی‌ست ضمن اینکه کارفرما مکلف است یک نسخه از قرارداد کار را به کارگر، یک نسخه به تشکل کارگری و نسخه‌ای دیگر را به ادارات کار بدهد؛ بنابراین ادارات کار اگر اراده‌ای برای نظارت جدی داشته باشند، باید قاعدتاً بتوانند با قیاس دو نسخه‌‌ی اخیر قرارداد کار هر کارگر، پی به قانونگریزی کارفرما ببرند و او را برای این خبط بزرگ مجازات کنند؛ اگر در نسخه‌ی قبلی قراردادِ کار، زمان شش ماه بوده، کارفرما نمی‌تواند در نسخه‌ی بعدی، این مولفه را به یک ماه کاهش دهد.

ماده هشت قانون کار می‌گوید: «شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون‌ منظور ننماید.» و تبصره ماده ۱۰ تاکید دارد: «در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و‌ یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.»

 

  • مشکل از ادارات کار است

 اما مساله اینجاست که کارفرمایان نه نسخه‌ای از قرارداد کار به ادارات کار می‌دهند و نه ادارات کار، پیگیری‌ای از این بابت صورت می‌دهند در نتیجه نظارت و قیاسی نیز در کار نیست. و به همه‌ی اینها بیفزاییم ماهیت مستمر کارِ کارگرانی که یک گام قبل از تعدیل، مدت زمان قراردادهایشان یکماهه شده است؛ این کارگران باید قرارداد دائم داشته باشند.

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در رابطه با این قانون‌گریزی که اخیراً رواج یافته و کارگران بسیاری را در معرض خطر اخراج و بیکاری قرار داده؛ می‌گوید: تبصره ماده ده قانون کار اجرا نمی‌شود؛ و متاسفانه حتی نسخه‌ای از قرارداد را به اداره کار نمی‌دهند؛ همه‌ی این قانونگریزی‌ها قبل از هر چیز به صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت برمی‌گردد؛ وقتی کارفرمایان دست‌شان باز است که هر شرطی در قرارداد بگنجانند و هر طور می‌خواهند در مشاغل مستمر قرارداد ببندند دیگر لزومی نمی‌بینند یک نسخه از قرارداد را به کارگر و نسخه‌ای را به ادارات کار بدهند. ادارات کار نیز از ساده از کنار این موضوع می‌گذرند، نه نظارتی در کار است و نه بازخواستی.

او ادامه می‌دهد: مشکل اصلی ما ادارات کار است؛ وزارت کار خودش به راحتی قانون را کنار می‌گذارد؛ ماده ۸ قانون کار می‌گوید شروط مذکور در قرارداد در صورتی که ماهیت کار تغییر نکند، باید ثابت بماند ولی ادارات کار نظارتی بر این مساله ندارند. کارفرمایان مدام «مزایای قرارداد کارِ» کارگران را برخلاف ماده ۸ قانون کاهش می‌دهند و هیچ بازخواستی در کار نیست؛ ادارات کار وقت نمی‌گذارند و دقت نمی‌کنند و احتمالاً درکی هم از این موضوعات ندارند. درک اینکه نباید شرایط و مزایای قراردادِ کارگر تنزل یابد، در ادارات کار استان‌ها و در مجموعه‌ی وزارت کار نیست تا انتظار داشته باشیم قراردادها را از کارفرمایان بگیرند و قیاس انجام دهند.

 

  • سامانه کمک نکرد

و اما «سامانه جامع روابط کار» یکی از افتخارات رونمایی شده‌ی وزارت کار در سال‌های اخیر است؛ قرار بود با آغاز به کار این سامانه، کار ثبت و نظارت بر قراردادهای کار تسهیل شود؛ کارفرمایان مجبور شوند یک نسخه از قرارداد کار کارگر را آنلاین بارگذاری کنند و ادارات کار، بر  بارگذاری این نسخه‌ها و صحت و درستی آن‌ها نظارت داشته باشند؛ رونمایی از این سامانه بسیار در بوق و کرنا شد اما به گفته‌ی حبیبی، کاری از این سامانه برنیامد؛ میلیون‌ها تومان خرج از بیت‌المال، بدون اینکه کوچک‌ترین گامی در جهت احقاق حق کارگران برداشته شود.

او توضیح می‌دهد: متاسفانه سامانه جامع روابط کار، هیچ خدمتی به کارگران نکرده و فقط یک بوروکراسی اضافی و زاید ایجاد شده است؛ این سامانه بسیار کند است و قطعی‌های بسیار دارد؛ حتی در رسیدگی به دعاوی کارگران در مراجع حل اختلاف، این سامانه به کار نمی‌آید، یا قطع است یا نمایندگان کارگری مانیتور و دسترسی به سامانه ندارند؛ حتی الزام به ثبت قراردادها در سامانه جدی گرفته نمی‌شود؛ ادارات کار هیچ نظارتی ندارند و کارفرمایان بسیاری هستند که قراردادها را ثبت نمی‌کنند و اگر هم بکنند، ادارت کار بررسی نمی‌کنند که قرارداد چه مختصاتی دارد و با قراردادهای قبلی فرق می‌کند یا نه.

 

  • کار ساده‌ای با چند الگوریتم کامپیوتری

با این حساب «دولت الکترونیک» و «سامانه جامع» نتوانسته حلال مشکلات کارگران در بحث قراردادهای کار باشد، کارفرما خواست ثبت می‌کند، نخواست هیچ اجباری نیست؛ آنچه ثبت می‌شود هیچ زمان مورد نقد و بررسی دقیق قرار نمی‌گیرد؛ بررسی اینکه آیا قرارداد کار، حداقل‌های قانونی را دارد یا خیر و اینکه آیا این قرارداد به نسبت قراردادهای قبلی کارگر، مزایای کمتری دارد یا نه، کار سختی نیست؛ کافیست برنامه‌نویسان یک الگوریتم ساده برای چک مولفه‌های مورد نیاز در قرارداد کار و الگوریتم ساده‌ی دیگری برای قیاس قراردادها بنویسند و چند متصدی ساده پشت دستگاه‌ها بنشینند و دکمه‌ی اجرای این الگوریتم‌ها را بزنند. اما به گفته‌ی حبیبی، وقتی هیچ اراده‌ای برای دفاع از حقوق کارگران نیست، همین کارهای ساده هم انجام نمی‌شود، فقط رونمایی پشت رونمایی....!

مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور در اطلاعیه‌ای نقل قول منتسب به وزیر کشور مبنی بر فیلتر شدن فضای مجازی را تکذیب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، در این اطلاعیه آمده است: وزیر کشور در هیچکدام از صحبت های خود بحثی درباره فیلترینگ فضای مجازی مطرح نکرده است و این نوع اظهار نظرها در راستای خبرسازی ها و نقل قول سازی‌هایی است که در جنگ رسانه‌ای هفته های اخیر به طور مستمر شاهد آن هستیم.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت با بیان اینکه تمام بیمارستان‌ها موظف به "نوبت‌دهی آنلاین" هستند، گفت: مردم می‌توانند با شماره ۱۹۰ وزارت بهداشت برای ثبت شکایات خود از بیمارستان‌های فاقد نوبت‌دهی اینترنتی اقدام کنند.
به گزارش تسنیم، چند روز پیش بود که معاون درمان وزارت بهداشت با بیان این‌که تمام بیمارستان های دولتی و خصوصی موظفند که نوبت‌دهی الکترونیکی را داشته باشند، گفت: این نوبت‌دهی جزو سنجه‌های اعتباربخشی بیمارستان‌ها به شمار می‌آید که اگر وجود نداشته باشد، برای آنها نمره منفی در پی خواهد داشت.

با وجود این یکی از معضلاتی که در شرایط حاضر در سیستم بهداشتی و درمانی کشور وجود دارد، عدم امکان نوبت‌دهی الکترونیکی به بیماران در برخی بیمارستان‌ها یا ناکارآمد بودن سیستم‌های نوبت‌دهی آنلاین است که باعث شده بسیاری از مردم از روستاها به شهرها و مراکز استان و یا از سایر شهرستان‌ها به‌صورت حضوری به تهران مراجعه کنند تا بتوانند نوبت دریافت کنند و در این مسیر علاوه بر متحمل شدن هزینه‌های بیشتر، دچار سرگردانی و اتلاف وقت می‌شوند.

در همین راستا، امین بیگلرخانی، رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تسنیم گفت: در حال حاضر تقریباً همه بیمارستان‌هایی که تعداد مراجعان قابل توجهی دارند، دارای سیستم نوبت‌دهی آنلاین هستند؛ مردم پیش از مراجعه به بیمارستان‌ها با جستجو کردن نام بیمارستان وارد سایت آن شوند و نوبت خود را به صورت برخط دریافت کنند و در صورتی که نوبت‌دهی اینترنتی وجود نداشته باشد؛ برای اخذ نوبت به صورت تلفنی اقدام کنند.

بیگلرخانی با بیان این‌که براساس اعلام معاونت درمان، وزارت بهداشت نوبت‌دهی آنلاین را جزو شاخص‌های اعتباربخشی بیمارستان‌ها قرار داده و در صورتی که بیمارستانی این شاخص را دارا باشد نمره اعتباربخشی آن بالاتر خواهد بود، خاطرنشان کرد: به دلیل آنکه بیمارستان‌ها به دنبال افزایش رتبه خود هستند، به سوی نوبت‌دهی آنلاین سوق داده می‌شوند.

 

  • 2 سازوکار وزارت بهداشت برای نظارت بر نوبت‌دهی برخط در بیمارستان‌ها

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به این سؤال تسنیم که "برخی از بیمارستان‌ها نوبت‌دهی آنلاین را راه‌اندازی نکرده‌اند یا سیستم نوبت‌دهی آنها دچار اشکالات فنی است و عملاً امکان نوبت‌دهی وجود ندارد، وزارت بهداشت بر این مشکلات چگونه نظارت می‌کند؟" تصریح کرد: دو سازوکار برای رسیدگی به این مشکل وجود دارد؛ اول آن که معاونت‌های درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور می‌توانند بازخورد را از مردم دریافت کنند؛ دوم آن که مردم می‌توانند با شماره 190 وزارت بهداشت برای ثبت شکایات خود در این باره اقدام کنند تا در دست پیگیری قرار گیرد.

 

  • عدم اجرای کامل نظام ارجاع الکترونیک

وی درباره نظام ارجاع الکترونیک نیز گفت:‌ در نظام ارجاع سه سطح وجود دارد؛ سطح اول در خانه‌های بهداشت و مراکز بهداشتی روستایی است که در آنجا پزشک عمومی باید جمعیت تحت پوشش خود را ویزیت ‌کند و در صورتی که تشخیص بدهد بیمار نیاز به دریافت خدمات تخصصی دارد، در سامانه، اطلاعات مربوط به مراقبت‌های بهداشتی بیمار را ثبت کند و او را به سطوح بالاتر یعنی پزشک متخصص ارجاع دهد. در این راستا یک نقشه ارجاع در وزارت بهداشت تدوین شده بود تا فرآیند ارجاع بیمار به درستی طی شود که وقتی یک پزشک عمومی در سطح اول، یک بیمار را ویزیت می‌کند و مثلاً متوجه مشکل قلبی او می‌شود؛ بتواند او را برای ویزیت شدن توسط متخصص قلب، ارجاع دهد تا در درمانگاه تخصصی سطح دو که یک متخصص قلب و عروق در آنجا حضور دارد؛ برای بیماران ارجاعی از سطح یک سهمیه‌ای مشخص برای ویزیت درنظر گرفته شود؛ از محل این سهمیه، یک نوبت متخصص قلب برای بیمار رزرو شود و به بیمار گفته ‌شود که در کدام تاریخ به کدام درمانگاه مراجعه کند.

وی با بیان اینکه در صورتی که این نظام ارجاع الکترونیک به صورت کامل اجرا شود از ترددهای غیرضروری کاسته می‌شود و بیماران دچار سردرگمی نمی‌شوند، ادامه داد: اجرای نظام ارجاع الکترونیک در چند سال اخیر کمرنگ شده است. این نظام ارجاع الان به طور کامل اجرا نمی‌شود اما وزارت بهداشت اجرای پزشک خانواده را در دستور کار خود دارد و به دنبال احیای ارجاع الکترونیک بیماران است.

دبیر ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال فناوری ریاست‌جمهوری گفت: با ایجاد حساب امانی می‌توان از بروز بسیاری از کلاهبرداری‌های اینترنتی که زمان خرید رخ می‌دهد جلوگیری کند.

به گزارش ایرنا، حساب امانی اغلب در مواردی که خریدار و فروشنده یکدیگر را نمی‌بینند همچون خرید و فروش‌های آنلاین مصداق پیدا می‌کند. البته مواردی همچون خرید ملک یا خودرو که مبالغ بالایی رد و بدل می‌شوند و طرفین همدیگر را می‌بینند نیز کاربرد دارد. در این ساز و کار، مبالغ به حساب سومی که همان حساب امانی است واریز و زمانی که معامله به اتمام رسید، مبلغ به حساب فروشنده منتقل می‌شود. با این روش می‌توان از وقوع کلاهبرداری جلوگیری کرد.

 

  • خرید مطمئن با حساب امانی

حساب امانی به منزله یک شخص امین و مورد اعتماد در یک معامله است که وجه معامله را تا زمان انجام تعهدات طرفین نگاه می‌دارد.

این فرآیند از مرحله توافق طرفین معامله آغاز و تا تأیید اصالت کالا و خدمات توسط خریدار و پرداخت وجه به فروشنده ادامه دارد. به این شکل که خریدار وجه را به حساب امانی پرداخت می‌کند؛ پس از ارسال کالا و خدمات مورد نظر توسط فروشنده، خریدار کالا را بررسی و صحت آن و رضایت خود را اعلام می‌کند. در پایان و پس از اجرای تعهدات طرفین، حساب امانی وجه را آزاد و به حساب فروشنده انتقال می‌دهد.

به‌رغم فرصت‌های ایجاد شده به واسطه رشد تجارت الکترونیک، این حوزه از آغاز فعالیت با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است. اهم این چالش‌ها را می‌توان در چهار محور عدم شناخت طرفین معامله نسبت به یکدیگر، چالش تقلب و تخلف، نقل و انتقال، چالش تحویل و اصالت کالا و چالش امنیت در خدمات پرداخت خلاصه کرد.

حساب امانی قرار است از طریق اعتمادآفرینی برای ارائه دهندگان و دریافت کنندگان خدمات و کالاها در کشور به حل و فصل چالش‌هایی که به آن‌ها اشاره شد، بپردازد.

 

  • بانک مرکزی نقش تنظیم‌گری دارد

به‌زعم کارشناسان، مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال برای حمایت از کسب و کارهای این حوزه، می‌تواند به توسعه سرویس حساب امانی کمک کند؛ اما لازم است ملاحظاتی را مدنظر داشته باشیم. مهم‌ترین موضوع از نظر کارشناسان این است که بانک مرکزی باید به وظایف تنظیم‌گری و رگولاتوری خود پایبند باشد و به هیچ عنوان به عنوان یک ارائه دهنده سرویس حساب امانی ظاهر نشود.

«حسین ملازاده» دبیر ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال فناوری ریاست‌جمهوری در گفت‌وگو با ایرنا، گفت: بانک مرکزی قطعاً می‌تواند در گسترش سازوکار حساب امانی موثر باشد، اما باید این نهاد به انجام فعالیت‌های تنظیم‌گری بپردازد و از ورود به عرصه اجرای این سرویس و ارائه آن خودداری کند. بانک مرکزی باید اجازه دهد بخش خصوصی اجرای این سرویس را پیش ببرد و همان طور که الان به ارائه آن می‌پردازد، این روند را ادامه دهد.

 

  • عدم اعتماد؛ مشکل اصلی خریدهای اینترنتی

وی در ادامه افزود: سرویس امانی مزایای زیادی دارد و در کشورهای مختلف نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سرویس می‌تواند مشکل اعتماد را در بین ارائه دهندگان خدمات و کالاها و دریافت کنندگان آن‌ها حل کند. علت اصلی که بسیاری از مردم هنوز به انجام فعالیت‌های اقتصادی‌شان به صورت آنلاین روی نیاورده‌اند، عدم اعتماد به این بستر و طرف مقابل معامله است. در بسیاری از موارد صاحبان پلتفرم‌ها مطرح می‌کنند که خریداران بدون دلایل منطقی خریدشان را لغو می‌کنند؛ بنابراین، بزرگ‌ترین مشکلی که حساب امانی می‌تواند حل کند همین موضوع اعتماد است. سازوکار مورد بحث از این طریق می‌تواند به توسعه خریدهای آنلاین کمک کند.

ملازاده با اشاره به اینکه توسعه سرویس حساب امانی در کشور مورد غفلت واقع شده است، افزود: سرویس امانی یک ابزار مهم در زمینه اعتمادآفرینی به شمار می‌رود که به دلایل نامعلومی مورد توجه قرار نگرفته است. چالشی که وجود دارد مربوط به صحت سنجی است، بسیاری از ما وقتی خریدی انجام می‌دهیم ممکن است به دلایل مختلف آن را لغو کنیم و احتمالاً دارد این دلایل خیلی منطقی نباشند. ممکن است کالایی را مطابق با مشخصات مطرح شده در پلتفرم تحویل گرفته باشیم و سالم هم باشد، اما به هر دلیلی از خرید خود پشیمان شده باشیم. در اینجا ممکن است در بحث حساب امانی عملکرد ضد اعتماد به وجود بیاید و طرف ارائه دهنده متضرر شود.

وی ادامه داد: حساب امانی اغلب در مواردی که خریدار و فروشنده یکدیگر را نمی‌بینند همچون خرید و فروش‌های آنلاین مصداق پیدا می‌کند. اما در مواردی همچون خرید ملک یا خودرو که مبالغ بالایی رد و بدل می‌شوند و طرفین همدیگر را می‌بینند نیز کاربرد دارد. در این سازوکار، مبالغ به حساب سومی که همان حساب امانی است واریز می‌شود و زمانی که معامله به اتمام رسید، مبلغ به حساب فروشنده منتقل می‌شود. با این روش می‌توان جلوی بسیاری از کلاهبرداری‌ها را گرفت.

به گفته وزیر ارتباطات مسیر رسمی دریافت مشکلات در خصوص خدمات ارائه شده توسط زیرمجموعه های این وزارتخانه که دارای مشترک و کاربر نهایی هستند، سامانه ۱۹۵ است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، عیسی زارع پور روز چهارشنبه در پستی در یکی از پیام رسان های داخلی آورده است:

همواره در طول مسیر حرکت به سمت وزارتخانه و یا رفتن به جلسات سعی می کنم علاوه بر خواندن پیام های مردمی که از طریق پیام رسان ها برایم ارسال می شود، واژگان مرتبط با وزارتخانه و فعالیت های آن را در شبکه های اجتماعی هم جستجو کنم، چرا که گاهی برخی از مشکلاتی که کاربران در شبکه های اجتماعی بصورت عمومی بیان می کنند ممکن است در پیام های دریافتی وجود نداشته باشد و حتی در گزارش هایی که هر روز از طریق مراکز روابط عمومی و ارزیابی عملکرد ارائه می شود هم دیده نشود.

امروز پس از پایان جلسه دولت و در مسیر برگشت به دفترم متوجه شدم یکی از هموطنان از دیر رسیدن مرسوله پستی خود گله مند است، بلافاصله اسکرین شات توییت ایشان را جهت پیگیری برای مدیرعامل شرکت پست ارسال کردم.

با پیگیری شرکت پست مشخص شد مرسوله به دست ایشان رسیده است اما با تاخیر دو روزه! مقرر شد طبق قوانین غرامت دیرکرد به ایشان پرداخت شود، یکی دیگر از هموطنان هم به علت مشکل در بارگزاری یک فایل ویدئویی من را مورد لطف قرار داده بود که اسکرین شات مشکل ایشان را هم جهت پیگیری برای رییس سازمان تنظیم مقررات ارسال کردم که آن هم در حال پیگیری است.

پ ن:۱-منطقا این روش برای حل مشکلات همه هموطنان امکانپذیر نیست، اما دو جنبه مثبت دارد: اول اینکه مردم می دانند که مسئولین در جریان مشکلات آنها قرار می گیرند، دوم اینکه معاونین وزارتخانه هم متوجه می شوند رسیدگی به مشکلات مردم وظیفه اصلی آنهاست و وقتی می بینند من شخصا هم پیگیری می کنم آنها نیز به تبع آن اهتمام بیشتری در این زمینه می ورزند.

۲-مسیر رسمی دریافت مشکلات در خصوص خدمات ارائه شده توسط زیرمجموعه های این وزارتخانه که دارای مشترک و کاربر نهایی هستند، سامانه ۱۹۵ است که هم بصورت تلفنی و هم در قالب پورتال ۱۹۵.ir برای عموم مردم در دسترس است.

در حالیکه مسئولان وزارت صمت از پاسخ به چرایی اعطای مجوز فروش کالای ایرانی با لوگوی شرکت‌های خارجی طفره می‌روند، با گذشت زمان ابعاد جدیدی از این تخلفات مشخص می‌شود!

ماجرای تولید تلفن همراه و لوازم‌خانگی ایرانی با ثبت لوگوی شرکت‌های دیگر به یکی از موضوعات چالشی بخش صنعت کشور تبدیل شده است.

نکته جالب‌توجه این بوده که مدارک موجود حکایت از این دارد که شرکت (آ-ه-آ) با یک شرکت اماراتی قراردادی را منعقد کرده است؛ بر اساس این قرارداد، شرکت اماراتی موظف بوده تمامی قطعات اورجینال و متعلق به شرکت‌های اصلی را در اختیار تولیدکننده ایرانی قرار دهد.

البته شرکت ایرانی نیز به وزارت صمت تعهد داده است که محصولات مونتاژ شده توسط این شرکت، در تمامی دنیا سرویس‌دهی شود و استعلام محصولات تولیدی نیز بیانگر تولید آنها در چین، ویتنام یا هند باشد.

با این تفاسیر به نظر می‌رسد این تولیدکننده ایرانی با یک شرکت بسیار قوی در حوزه قطعات تلفن همراه همکاری می‌کند، اما شواهد از ماجرای دیگری حکایت دارد.

 

تأمین قطعات از یک شرکت اماراتی عجیب و غریب!

نکته جالب توجه در خصوص شرکت اماراتی این بوده که تارنمای این فوق دارای پسوند co است، اطلاعات موجود در خصوص پسوند دامنه تارنما در جهان نشان می‌دهد که این پسوند متعلق به کشور کلمبیا هست و سوال این بوده که چرا یک شرکت اماراتی به‌منظور ثبت تارنمای خود از چنین پسوندی بهره برده است؟

از طرف دیگر شاهد تناقض عجیب در ثبت تارنمای شرکت اماراتی هستیم، ایمیلی که برای این ثبت به کار رفته از یک IP در سنگاپور بوده و از طرف دیگر در ثبت‌نام سایت کشور دانمارک ملاحظه می‌شود، همچنین پیش‌شماره تلفن ثبت‌نام تارنما نیز برای آلمان است و این حجم از تناقض برای یک شرکت معتبر کاملاً عجیب است.

از سوی دیگر در تارنمای این شرکت اماراتی ادعا شده که این شرکت در سال ۲۰۱۶ تأسیس شده و در حال حاضر یکی از شرکت‌های پیشرو در توزیع تلفن‌های همراه هوشمند و لوازم جانبی است که محصولات خود را به ۲۰ کشور در سراسر جهان توزیع می‌کند، اما آیا این منطقی است که شرکتی با این حجم فعالیت، فاقد آدرس پستی باشد و تنها یک شماره تلفن همراه را به عنوان راه ارتباطی در نظر بگیرد؟!

مشخص شدن ابعاد جدیدی از پرونده نوکیای ایرانی

 

با این تفاسیر و در شرایطی که این شرکت اماراتی از حداقل شرایط و الزامات هویت رسمی برخوردار نیست، چگونه می‌توان به اصل بودن قطعات تلفن همراه پی برد؟

تماس تلفنی مهر با مسئولان وزارت صمت در این خصوص بی‌ثمر بوده است و مدیران وزارت صمت با رویه سکوت، به دنبال طفره رفتن از ارائه توضیحات هستند، البته سخنگوی وزارت صمت در روزهای اخیر به ماجرای شرکت فوق واکنش نشان داد.

 

بی‌اطلاعی سخنگوی وزارت صمت از فیک ‎ فروشی

امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت در خصوص تولید تلفن همراه ایرانی و توزیع با لوگو شرکت‌های خارجی عنوان کرد: به طور مثال، خودروی ۲۰۶ در کشور را در نظر بگیرید؛ درگذشته قطعات این خودرو از شرکت اصلی وارد و در ایران مونتاژ می‌شد، آیا باید محصول نهایی با نام و نشان دیگری عرضه می‌شد؟

وی ادامه داد: شاید شرکت تولیدکننده تلفن همراه ایرانی نیز رویه مشابهی را در نظر گرفته است، البته من در مورد این موضوع اطلاع کاملی ندارم، البته در خصوص تلویزیون، شرکت‌های ایرانی خط تولید را از چین وارد کرده و در حال برندسازی تولیدات خود هستند.

سخنگوی وزارت صمت تأکید کرد: به سبب خروج شرکت‌های کره‌ای در ایران، دیگر شاهد واردات رسمی سامسونگ و ال‌جی در ایران نیستیم و محصولات موجود به صورت غیررسمی وارد کشور می‌شوند یا از موجودی‌های قدیمی انبار است و شرکت‌هایی که در گذشته نماینده سامسونگ و ال‌جی بوده‌اند، در حال حاضر تولیدات خود را با برند داخلی عرضه می‌کنند.

قالیباف تصریح کرد: البته در خصوص سونی باید گفت که یکی از تولیدکنندگان لوازم‌خانگی قراردادی را به امضا رسانده است، این نکته را باید در نظر گرفت که در شرایط تحریمی شرکت‌ها (در کشور مبدأ و مقصد) با سکوت امور خود را پیش می‌برند تا در گیر مسائل حاشیه‌ای نشوند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا برخی از شرکت‌ها حاضر به درج تولید ایران، روی محصولات مونتاژ شده نیستند، نیز گفت: معمولاً محصولی که دارای حدی از بومی‌سازی است، بر روی آن نام کشور درج می‌شود که در برخی از تولیدات ما نیز وجود دارد.

 

نقدی بر اظهارات سخنگوی وزارت صمت

در ابتدا باید گفت با وجود اینکه سخنگوی وزارت صمت در خصوص ماجرای فوق اطلاعات کافی نداشته است، اما حداقل حاضر به پاسخگویی در خصوص ماجرای فوق شد و این جای تقدیر دارد؛ با این وجود، سخنگوی وزارت صمت در حالی از عدم عرضه رسمی تلویزیون‌های سامسونگ و ال‌جی سخن به میان آورده است که رصد بازار حکایت از ماجرای دیگری دارد.

بر اساس اظهارت این مقام مسئول، لوازم‌خانگی کره‌ای به شکل رسمی وارد کشور نمی‌شوند، با این تفاسیر می‌توان استدلال نمود که لوازم‌خانگی با نام تجاری ال‌جی یا سامسونگ به شکل غیررسمی وارد کشور شود یا در کارگاه‌های غیرقانونی، روی آن لوگو جعلی درج می‌شود، در نتیجه این اقلام نباید دارای شناسه کالا و رهگیری باشند.

درحالی‌که جست‌وجوی تلویزیون سامسونگ و ال‌جی در برخی از فروشگاه‌های اینترنتی مطرح نشان می‌دهد که کالاهای فوق دارای شناسه کالا هستند؛ استعلام شناسه کالای این کالاها در سامانه جامع تجارت بیانگر آن است که در حال حاضر برخی شرکت‌های ایرانی در حال تولید محصولات این برندهای کره‌ای هستند، البته نمی‌توان به شکل دقیق در خصوص ایرانی بودن کالای فوق اظهارنظر کرد و برای بررسی دقیق باید شناسه رهگیری کالای فوق مورد بررسی قرار گیرد که به دلیل عدم دسترسی کد رهگیری، اظهارنظر در این مورد میسر نخواهد بود.

مشخص شدن ابعاد جدیدی از پرونده نوکیای ایرانی

 

از آنجایی که سال تولید تلویزیون فوق مربوط به سال‌های حضور برند سامسونگ در ایران نبوده است، با فرض عدم قاچاق و استعلام از سامانه جامع تجارت می‌توان گفت، یک شرکت ایرانی علاوه بر تولید و توزیع محصول با نام و تجاری خود، در حال تولید و عرضه تلویزیون سامسونگ است؛ در خصوص تلویزیون ال‌جی نیز همین ماجرا وجود دارد. البته مهر در خصوص صحت و سقم اخذ نمایندگی این شرکت‌ها از شرکت مرجع در خصوص تولید این تلویزیون‌ها اطلاعی ندارد، هرچند استعلام خبرگزاری مهر از شرکت‌های مادر (سامسونگ و ال‌جی) حکایت از تأیید شرکت‌های تولیدی ایرانی دارد، با این وجود هنوز نمی‌توان به شکل دقیق در این خصوص اظهارنظر کرد.

اما با فرض داشتن تأییدیه از شرکت‌های مادر، شرکت‌های ایرانی باید تولید ایران را روی محصولات خود درج کنند، به‌عنوان نمونه تمام تلویزیون‌های سامسونگ ساخته شده در مجارستان، با درج نام این کشور به فروش می‌رسد و کمترین حق مصرف‌کننده، در اختیار داشتن اطلاعات کافی در خصوص محصول خریداری شده است که در حال حاضر چنین امری برای بسیاری از کالاهای مونتاژ شده در کشور، مشاهده نمی‌شود.

مشخص شدن ابعاد جدیدی از پرونده نوکیای ایرانی

 

اما در خصوص شرکت تولیدی تلفن همراه، در روزهای اخیر گزارشی تحت عنوان «ماجراهای یک گوشی» در روزنامه هم میهن منتشر شد، بر اساس اطلاعات موجود در این گزارش، خبرنگار این روزنامه طی گفت و گویی با کارشناس شرکت نوکیا در خصوص نمایندگی فروشی و توزیع تلفن همراه این نام تجاری در ایران سوالاتی مطرح می‌کند.

نکته جالب توجه این بوده که اظهارات کارشناس شرکت نوکیا بیانگر آن است که این نام تجاری در ایران هیچ‌گونه نمایندگی رسمی به جهت فروش و توزیع تلفن همراه ندارد.

مشخص شدن ابعاد جدیدی از پرونده نوکیای ایرانی

البته شرکت (آ-ه-آ) پیش‌تر به مسئولان وزارت صمت اعلام کرده بود که امکان اخذ نمایندگی از شرکت مادر را ندارد؛ به همین دلیل شرکت اماراتی را جهت تهیه قطعات معرفی کرده بود.

در انتها باید گفت وزارت صمت در خصوص ماجرای اعطای مجوز تولید بدون اخذ نمایندگی از شرکت مادر دچار تخطی از مفاد قانونی شده است، هرچند استدلال مسئولان این وزارت‌خانه حمایت از تولید و اشتغال بوده است، اما ازآنجایی‌که قانون فصل‌الخطاب بوده، صدور چنین مجوزی غیر قابل قبول است.

حتی مسئولان وزارت صمت در خصوص شرکت توزیع‌کننده اماراتی نیز استعلامی نداشته‌اند و مشخص نیست چرا صلاحیت شرکتی که حتی دارای نشانی نیست، برای تأمین قطعات تلفن همراه تأیید شده است؛ با این تفاسیر شاهد تخلف دیگری از وزارت صمت هستیم. در این شرایط انتظار می‌رود هر چه سریع‌تر سازمان بازرسی، مجلس شورای اسلامی و سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به این تخلفات صورت‌گرفته، اقدامات لازم را انجام دهند.

ایرانسل با امضای یک قرارداد، برای دومین سال متوالی حامی رسمی پرسپولیس شد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، این قرارداد، با نزدیک شدن به هفته دوازدهم لیگ برتر ۱۴۰۲_۱۴۰۱ فوتبال ایران و بازی حساس شهرآورد، با حضور دکتر بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل ایرانسل و رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس امضا شد.

بر اساس این قرارداد، ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، در ادامه اقدامات خود در چارچوب مسؤولیت و سرمایه‌گذاری اجتماعی شرکتی، با هدف ایجاد شور و نشاط در جوانان به‌عنوان جامعه اصلی مشترکان این اپراتور و کمک به توسعه پایدار و ارتقای جایگاه اقتصادی و فرهنگی باشگاه پرسپولیس و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بالقوه موجود برای ارائه خدمات بیشتر به هواداران این باشگاه، از باشگاه پرسپولیس حمایت می‌کند.

باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس، از قدیمی‌ترین باشگاه‌های ورزشی کشور است که تیم فوتبال این باشگاه، به عنوان یکی از پرطرفدارترین تیم‌های آسیایی، طی پنج فصل لیگ برتر، به صورت متوالی موفق به کسب عنوان قهرمانی شد.

ایرانسل پیش از این، در سال ۸۶-۸۷، همچنین سال ۱۳۹۶ به مدت سه سال و نیز از آغاز نیم فصل دوم لیگ برتر ۱۴۰۱_۱۴۰۰، حامی باشگاه پرسپولیس بود و این باشگاه را در کسب افتخارات مختلف، از جمله قهرمانی در لیگ برتر، سوپرجام و حضور در رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا با کسب عنوان نایب قهرمانی، همراهی کرد.

ایرانسل برای دومین سال پیاپی حامی پرسپولیس شد

ایرانسل، ۱۴ دی ماه ۱۴۰۰ نیز، با امضای قراردادی با فدراسیون هندبال، رسماً حامی ورزش هندبال کشور شده بود. حمایت ایرانسل از ورزش هندبال کشور، آغازگر یک دوره درخشش در رده‌های مختلف این رشته ورزشی بوده است.

ایرانسل، نخستین ارائه‌دهنده 5G و رکورددار سرعت و تعداد سایت نسل پنج در ایران، پیش از این نیز با حمایت از تیم‌ها و رقابت‌های ورزشی مختلفی مانند کاروان اعزامی ایران به المپیک، تیم ملی والیبال ایران در مسابقات قهرمانی آسیا، لیگ برتر فوتبال ایران، تیم‌های فوتبال پرطرفدار استقلال، پرسپولیس و تراکتور، مسابقات بین‌المللی رالی خاورمیانه در شیراز، رقابت‌های جهانی «کونگ‌فو توآ» شیراز، تیم ستارگان ساری در لیگ برتر کشتی آزاد، اولین مسابقات موتور ریس ایران و… تلاش کرده تا در راستای مسؤولیت اجتماعی خود، از رشد و توسعه ورزش کشور حمایت کند.

ایرانسل همچنین پیرو تفاهم‌نامه‌ای با سازمان لیگ فوتبال اسپانیا «لالیگا» و با هدف دسترسی مشترکان ایرانسل به محتوای ویدئویی باکیفیت و اختصاصی لالیگا و نیز بهبود کیفیت فوتبال در ایران به ویژه در میان نوجوانان، کمپ‌های استعدادیابی ایرانسل-لالیگا را طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ با حضور مربیان برتر لالیگا و چهره‌های برتر فوتبال کشور، برگزار کرد.

 زارع‌پور در واکنش به نامه مدیر عامل رایتل مبنی بر امکان ورشکستگی این اپراتور به‌دلیل اختلال اینترنت این موضوع را حاصل ضعف مدیریتی دانست.

«عیسی زارع‌پور»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مشکلات مالی رایتل از گذشته، گفت عده‌ای تلاش دارند ضعف‌های مدیریتی خود را گردن اتفاقات اخیر بیندازند. به گفته زارع‌پور شرکت رایتل از گذشته مشکلات مالی داشته و وزارت ارتباطات در حال بررسی نامه این اپراتور است؛ اما ورشکستگی آن همچنان محرز نشده است.

زارع‌پور در پاسخ به ایرنا، با اشاره به انتشار نامه‌ای از شرکت رایتل در فضای مجازی مبنی بر ورشکستگی این اپراتور گفت: «این نامه مربوط به بیش از یک ماه پیش است و در این مدت اتفاقات زیادی در کشور افتاده است.»

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه ترافیک مصرفی و تولیدشده در کشور افزایش پیدا کرده است، گفت: «طبیعتاً درآمد این اپراتورها هم از طریق مکالمه افزایش یافته است. بنابراین این نامه‌ که الان رسانه‌ای شده، مبنای تخصصی ندارد.»

زارع‌پور در این گفت‌وگو اعلام کرد: «درحال بررسی جبران ضرر و زیان آسیب‌دیدگان از اتفاقات اخیر هستیم.»

این واکنش وزیر ارتباطات در شرایطی است که چند روز گذشته نامه‌ای که رایتل در آبان‌ماه خطاب به وزیر ارتباطات نوشته بود، در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌برانگیز شد.

رایتل در نامه‌ای به وزیر ارتباطات اعلام کرده بود که به‌دلیل محدودیت‌های اینترنت و کاهش درآمدهای این شرکت، حتی احتمال خروج رایتل از بازار ارتباطات کشور وجود دارد. تصویر نامه رایتل، سومین اپراتور بزرگ تلفن همراه کشور به وزیر ارتباطات نشان می‌دهد افت درآمد ناشی از محدودیت‌های اینترنت، رایتل را در آستانه خروج از بازار قرار داده است.

آن‌طور که مدیرعامل رایتل در این نامه نوشته است، ترافیک سرویس دیتا در این اپراتور از ۳۰ شهریور به بعد، ۵۰ درصد کاهش یافته و ترافیک روزانه شبکه رایتل از حدود ۱۵۰۰ ترابایت در ابتدای شهریورماه نیز به کمتر از ۷۰۰ ترابایت کاهش یافته است.

قطع پیام‌رسان بله به علت اختلال ابرآروان

چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۱، ۰۳:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیریت تیم پیامرسان بله با انتشار اطلاعیه ای دلیل اصلی اختلالات روز گذشته این پیامرسان را تحریم شرکت ابرآروان عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما روز گذشته پیامرسان بله با اختلالاتی مواجه شد. این اختلالات توسط کاربران پیامرسان در سراسر ایران گزارش شد و به موجب آن دسترسی به بله بسیار سخت یا ناممکن شده بود و سرعت انتقال اطلاعات هم در آن کاهش چشمگیری پیدا کرده بود.

پس از گذشت چند ساعت از این اختلال، مدیران پیامرسان بله روز گذشته اطلاعیه ای در خصوص این قطعی موقت منتشر کردند. مدیریت «بله» در اطلاع‌رسانی درباره اختلال پیام‌رسانش آورده است:

" به دلیل تحریم سرور «سامانهٔ نامِ دامنه» (DNS Server) ابرآروان و اختلالات ناشی از آن، بله از ظهر امروز دچار اختلالاتی بوده است. این اختلالات، برای برخی از شما کاربران عزیز رخ داده؛ اما ممکن است در ساعات پیش‌رو با توجه به منطقهٔ جغرافیایی یا سرویس‌دهندهٔ اینترنت در برخی خدمات بله با اختلال روبه‌رو شوید. از این بابت متأسفیم. 

کارشناسان ما اقدامات لازم را برای حل این موضوع انجام داده‌اند؛ با این حال متأسفانه به دلیل ماهیت عملکردی «سامانهٔ نام دامنه»، تسریع در رفع سراسری این مشکل از دامنهٔ اختیار تیم توسعهٔ بله خارج است. امیدواریم این مشکل تا ۲۴ ساعت آینده برای همهٔ کاربران، در هر بخش جغرافیایی برطرف شود و سرویس‌دهی به حالت عادی بازگردد. "
 
مدتی پیش اتحادیه اروپا شرکت توزیع داده «ابرآروان» را به اتهام همکاری در پروژه شبکه ملی اطلاعات و فیلترینگ گسترده اینترنت در ایران تحریم کرد. از آنجاکه ۵۶ درصد دامنه‌ها در ایران از CDN و DNS ابری کلادفلر و ابر آروان به‌عنوان سرویس‌دهنده‌ خارجی و داخلی خدمات ابری (Public Cloud) استفاده می‌کنند، پیش‌بینی می‌شد تحریم اتحادیه اروپا در بخش‌های مختلف توزیع داده و اینترنت کشور مشکلاتی ایجاد کند.

از دستفروشان موبایل نخرید

چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۱، ۰۳:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران تأکید کرد مردم به هیچ عنوان تلفن همراه از دست فروشان خریداری نکنند.
محمدرضا رمضان در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه مردم به هیچ عنوان تلفن همراه از دست فروشان خریداری نکنند، گفت: متأسفانه برخی از دلالان با عدم اطلاعی مردم از نحوه خرید تلفن همراه با ایستادن در کنار مراکز فروش تلفن همراه در صدد گمراهی مردم و فروش گوشی های تقلبی با قیمت های ارزان هستند.

وی افزود: افراد متخلف با جعل شناسه گوشی و هماهنگی با تعدادی از هم دستان خود به گونه ای رفتار می‌کنند که خریدار به این موضوع شک نکرده و حتی به این باور برسد که گوشی اصل آنهم با قیمتی ارزان تر از مغازه ها خریداری کرده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران با تأکید بر اینکه مردم باید خریدهای خود را از مراکز دارای جواز کسب انجام دهند تا دچار نشوند، گفت: با کد دستوری#7777* می توان از اصالت گوشی اطمینان کسب کرد. علاوه بر این با شماره گیری کد #06#* می توان کد IMEI و شماره سریال گوشی را دریافت نمود.

پاسخ مثبت اینستاگرام به ایران تکذیب شد

چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۱، ۰۳:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: طبق پیگیری صورت گرفته اینستاگرام و واتس اپ هنوز پاسخی به نامه مرکز ملی در مورد شروط ایران نداده اند و ادعای مطرح شده نماینده مجلس، حدس و گمان است.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران در رابطه با پذیرش شروط ایران توسط اینستاگرام، اظهار کرد: من اطلاعی ندارم و این موضوع را از نماینده‌ای که مطرح کرده است، سوال کنید. چیزی به ما واصل نشده است.

وی با بیان اینکه واتس‌اپ و اینستاگرام در عمده کشورهایی که پلت فرم غالب هستند، به درخواست آن کشور دفتر داشته و قواعد آن کشور را می‌پذیرند، عنوان کرد: نامه را مرکز ملی زده است و من صبح از آنها سوال کردم که گفتند هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ایم و آنچه از سوی یک نماینده مجلس مطرح شده، حدس و گمان است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در رابطه با علت افزایش قیمت تعرفه‌های تلفن ثابت، بیان کرد: شرکت مخابرات ایران خصوصی است و باید هزینه‌ها و درآمدش با هم هم خوانی داشته باشد تا بتواند فعالیت کند. شرکت مخابرات هم فقط مربوط به تلفن نیست، منابعی که دارد از تلفن ثابت و اینترنت به دست می‌آورد صرف توسعه شبکه آن شرکت می‌شود.

زارع پور در پایان اضافه کرد: چند سال است که تعرفه‌های این شرکت تغییری نکرده است به همین خاطر در کمیسیون تنظیم مقررات افزایش تعرفه تصویب شد و ابلاغ شده است. در مقابل بسته مکالمه برای مشترکان در نظر گرفته شده است. در تهران ۴ هزار دقیقه صحبت با تلفن ثابت و ۳۰۰ دقیقه با تلفن همراه می‌توانند صحبت کنند.

جایگاه نامعلوم رسانۀ عرصۀ عمومی

چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۱، ۱۰:۳۰ ق.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان – در حالی که بیش از دو ماه از شرایط موجود کشور می‌گذشت و رییس دولت سیزدهم گفته بود که:  “اتفاقات اخیر همان جنگ رسانه‌ای است که امروز با آن مواجه هستیم”؛[منبع: تسنیم]؛

باشگاه خبرنگاران - نیک بین، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: فیلترینگ باعث شده تا فروش VPN در فضای غیررسمی آنقدر زیاد شود که بخش زیادی از هزینه‌های مردم و پول این کشور خرج VPN شود.
وی گفت: تصمیم جدی برای جلوگیری از فروش VPN بعد از اغتشاشات گرفته خواهد شد و جلوی شرکت‌های VPN فروش گرفته می‌شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: طبق گزارش‌هایی که داده شده احتمال زیاد اینستاگرام و واتساپ به ایران می‌آیند و تا جایی که مطلع هستم به اجمال شرایط ایران را قبول کردند.
 

همراه اول در نوزدهمین دوره جشنواره برترین‌های روابط‌عمومی ایران با کسب بالاترین امتیاز،  نشان ویژه «روابط‌عمومی شبکه‌ای» و عنوان برتر «ارتباطات رسانه‌ای» را دریافت کرد.

به گزارش اداره‌کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، روز سه شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۱، «هجدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی» و «نوزدهمین دوره جشنواره برترین های روابط عمومی ایران» با حضور علی سلاجقه، معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست و جمعی از مدیران، کارشناسان و استادان روابط عمومی داخلی و حضور آنلاین متخصصان بین المللی، در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.

در این مراسم خانم «اتسوکو سوگی‌هارا»، رئیس انجمن بین المللی روابط عمومی (IPRA) در پیامی ویدئویی به این رویداد، ضمن استقبال از برگزاری این سمپوزیوم و موضوع آن یعنی «قدرت و مدیریت شبکه ای در روابط عمومی» اظهار کرد: روابط عمومی شبکه ای، جدیدترین مدل روابط عمومی است که کلیه پیشرفت های نظری و عملی روابط عمومی را در بطن و متن خود دارد و می تواند الگوی مناسبی را پیش روی دست اندرکاران روابط عمومی در جهان قرار دهد.

وی ابراز امیدواری کرد: سند نهایی این رویداد که حاوی خطوط اصلی در شکل دهی و توسعه روابط عمومی شبکه ای خواهد بود، در اختیار دست اندرکاران روابط عمومی در جهان قرار گیرد و افق جدیدی فراروی روابط عمومی جهانی بگشاید.

فیلیپ شپرد، دبیر کل انجمن بین المللی روابط عمومی هم در بخشی از پیام ویدیویی خود به تعریف مقوله «ارتباطات پایدار» پرداخت و گفت: روابط عمومی یعنی مدیریت تصمیم گذاری براساس علایق بین سازمان ها و ارگان ها که درباره چیستی، چگونگی و چرایی صحبت می کند.

علی سلاجقه، معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این مراسم، فضای بین المللی رسانه ای را معادل جنگ تلقی و اظهار کرد: به عبارتی وسط میدان جنگ روابط عمومی ها هستیم و در میدان رسانه، با «فکر و اندیشه» طرف هستیم.

همچنین در این سمپوزیوم بین المللی،  استادان و اندیشمندان داخلی و خارجی در نشست های تخصصی درباره روابط عمومی شبکه ای به بحث و گفت و گو پرداختند. در ادامه این رویداد و در نوزدهمین دوره جشنواره برترین های روابط عمومی ایران که همه ساله همزمان با سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی برگزار می شود، از روابط عمومی های برتر ایران تقدیر به عمل آمد.

در بخش معرفی برترین های روابط عمومی ایران، روابط عمومی «همراه اول» با کسب بالاترین امتیاز از ارزیابی های علمی و تخصصی صورت گرفته موفق به دریافت نشان ویژه «روابط عمومی شبکه ای» شد.

این نشان ویژه بر اساس رای هیات داوران سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی و نوزدهمین دوره جشنواره برترین های روابط عمومی ایران به دلیل اتخاذ رویکرد شبکه ای در حوزه ارتباطات و روابط عمومی، استفاده بهینه از تکنیک های شبکه بندی، شبکه سازی و حرکت به سمت استقرار مدل روابط عمومی شبکه ای (روابط عمومی هوشمند، دیجیتال و قدرت ارتباطی بر اساس سازماندهی شبکه ذینفعان و مخاطبان) به همراه اول اعطاء شد.

روابط عمومی همراه اول همچنین با توجه به جمع بندی و تصمیم هیأت داوران به عنوان «روابط عمومی برتر» در حوزه «ارتباطات رسانه ای» معرفی و شایسته دریافت لوح و تندیس این جشنواره شد.

روابط عمومی همراه اول در راستای برنامه راهبردی این اپراتور و با مأموریت تحقق رویای دیجیتال سعی داشته با برقراری ارتباطات دیجیتال رسانه ای، ارتباط خود با مشترکان و رسانه ها را تقویت کرده و به صورت هوشمند دسترسی ذینفعان به اطلاعات و خدمات موردنیاز را فراهم کند.

هجدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی با همکاری «انجمن بین المللی روابط عمومی» و با حضور، سخنرانی و ارائه مقاله توسط استادان برجسته ایرانی و خارجی با موضوع «قدرت و مدیریت شبکه ای در روابط عمومی» و برگزاری دو کارگاه تخصصی با عناوین «راهبردها و تکنیک های روابط عمومی شبکه ای» و «مدیریت و ساختار شبکه ای در روابط عمومی» عصر روز سه‌شنبه 22 آذرماه به کار خود پایان داد.

ایرانسل، همانند سال‌های گذشته، موفق به دریافت لوح‌تندیس «نشان ویژه روابط‌عمومی دیجیتال» و تندیس و لوح «جایزه ملی روابط‌عمومی برتر» از هجدهمین دوره سمپوزیوم بین‌المللی روابط‌عمومی و نوزدهمین جشنواره برترین‌های روابط‌عمومی ایران، با کسب بیشترین امتیازهای لازم از ارزیابی‌های تخصصی شد.

به گزارش روابط‌عمومی ایرانسل، هجدهمین دوره سمپوزیوم بین‌المللی روابط‌عمومی و مراسم پایانی نوزدهمین جشنواره برترین‌های روابط‌عمومی ایران، با پیام ویدیویی خانم تسوکو سوقی هارا رئیس و آقای فیلیپ شفرد دبیرکل انجمن بین‌المللی روابط‌عمومی (IPRA) و سخنرانی دکتر علی سلاجقه معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست و دکتر مریم جلالی معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، صبح و عصر امروز سه‌شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۱، با حضور فعالان ارتباطات و روابط‌عمومی ایرانی و بین‌المللی، در سالن اصلی مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد.

در این سمپوزیوم که با حمایت انجمن بین‌المللی روابط‌عمومی (IPRA) برگزار شد، متخصصان رشته ارتباطات و روابط‌عمومی، طی سخنرانی‌ها و کارگاه‌های تخصصی، آخرین یافته‌ها و دیدگاه‌های خود را در خصوص موضوع روابط عمومی در جهان شبکه‌ای، برای حاضران در مراسم، تشریح کردند.

در این مراسم، بر اساس رأی هیأت داوران، روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، «به دلیل کاربرد سیستم‌ها و رسانه‌های دیجیتال در ارتباط با جامعه، توجه به روابط عمومی آنلاین و استفاده از شبکه‌های اجتماعی در امور ارتباطی»، شایسته دریافت لوح‌تندیس «نشان ویژه روابط‌عمومی دیجیتال» کشور شناخته شد و مورد تقدیر قرار گرفت.

ایرانسل همچنین، به دلیل رعایت استانداردهای حرفه‌ای (علمی-صنفی) و مدیریت راهبردی روابط عمومی، خلاقیت در کار و داشتن کیفیت و کمیت مناسب فعالیت‌ها در موضوع ارتباطات الکترونیکی و مجازی، تندیس و لوح «جایزه ملی روابط عمومی برتر» را از «نوزدهمین دوره جشنواره برترین‌های روابط عمومی ایران» دریافت کرد.

در این رویداد، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، ضمن استقبال از برگزاری رویدادهایی از این دست، خواستار توجه هر چه بیشتر سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی به نقش روابط عمومی در زمینه ارتباط با افکار عمومی شد.

معاون صنایع دستیِ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم در سخنان خود، نقش روابط‌عمومی‌ها در توسعه صنعت گردشگری را با اهمیت ارزیابی کرد و با ارائه گزارشی از وضعیت اقدامات وزارت متبوع خود در حوزه روابط عمومی، خواستار توجه به دستاوردهای نشست‌های علمی در این حوزه، در جهت تقویت نقش‌آفرینی روابط عمومی در سازمان‌ها شد.

رئیس انجمن بین‌المللی روابط‌عمومی (IPRA)، نیز در یک پیام ویدیویی به این مراسم، ابراز امیدواری کرد سند نهایی این رویداد، که حاوی خطوط اصلی در شکل‌دهی و توسعه روابط عمومی شبکه‌ای خواهد بود، در اختیار دست‌اندرکاران روابط عمومی جهان قرار گیرد.

دبیرکل این انجمن نیز، در سخنان ویدیویی خود، ضمن قدردانی از برگزیدگان این رویداد، بر استفاده هر چه بیشتر از دستاوردهای علمی این سمپوزیوم در حوزه اجرایی تأکید کرد.

هجدهمین سمپوزیوم بین‌المللی روابط‌عمومی، در هنگامه‌ای که دنیا با مفاهیمی مانند شبکه‌های اجتماعی و حوزه عمومی شبکه‌ای سر و کار دارد، موضوع روابط عمومی شبکه‌ای را در دستور کار خود قرار داد تا با روش علمی-پژوهشی و مشارکت استادان ایرانی و خارجی و حمایت انجمن بین‌المللی روابط عمومی، به یک بیانیه و جمع‌بندی علمی، درباره قدرت و مدیریت شبکه‌ای، به عنوان یک رویکرد جدید در روابط عمومی دست یابد.

مدیرعامل فاوای شهرداری باید برود

سه شنبه, ۲۲ آذر ۱۴۰۱، ۰۳:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

عضو شورای شهر تهران گفت: با توجه به مصوبه جدید شورای شهر، مدیرعامل سازمان فاوا باید تغییر کند.

علی اصغر قائمی عضو شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران گفت: براساس تصمیم اکثریت اعضای شورای شهر تهران و با توجه به دستور جلسه یکصد و چهاردهمین جلسه شورای شهر تهران مقرر شد تا مدیرعامل سازمان فاوا دارای سه سال سابقه در شهرداری تهران باشد.

وی افزود: بر این اساس با توجه به اینکه رئیس فعلی سازمان فاوا و شهرداری تهران دارای سه سال سابقه در مجموعه شهرداری تهران نیست باید تغییر کند.

قائمی تأکید کرد: می‌توان از آقای محضرنیا در سایر قسمت‌های شهرداری تهران استفاده کرد اما وی نمی‌تواند مدیرعامل سازمان فاوا باقی بماند.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در راهبرد اصلاح بودجه ریزی پیشنهاد کرد وزارت ارتباطات ۸ اقدام ملی را در جهت توسعه شبکه ملی اطلاعات، دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیک انجام دهد.

به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به راهبرد اصلاح بودجه ریزی و محور تحولی پیشنهادی در آستانه تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ (ویرایش اول) پرداخته است.

در بخشی از این گزارش آمده است: بودجه مهمترین سند حکمرانی مالی سالیانه بخش عمومی کشور است. این سند خط مشی مرکزی حاکمیت، نشان می دهد دولت چگونه اهداف سالیانه خود را اولویت بندی می کند.

این سند سهم هر قسمت از منابع و مصارف را با توجه به اولویت، اهمیت و همچنین مأموریت های تعیین شده برای هر حوزه مشخص می کند و تخمین میزان اعتبار و شرایط آن در تقسیم منابع محدود کشور به بخش های مختلف نظیر سلامت، آموزش، فرهنگ، دفاع و دیگر موضوع های مختلف در بودجه سالیانه کشور مشخص می شود.

البته در زمان تدوین سند بودجه، چارچوب های کلی که برآیند تصمیمات اتخاذ شده درخصوص شیوه حکمرانی در بخش عمومی است، محدودیت های بسیار مهمی را به سند بودجه سالیانه تحمیل می کند.

یکی از مهمترین چالشهای بودجه که نظام سیاستگذاری مالی کشور را مختل کرده است، افزایش هزینه های اجتناب ناپذیر (شامل هزینه های جبران خدمت کارکنان، بازپرداخت بدهی های دولت در قالب اوراق یا بدهی به نهادهای عمومی غیردولتی نظیر صندوق های بازنشستگی و ...) است که بخش عمده منابع بودجه را بلعیده و سهمی برای سایر کارکردهای بودجه که در شرایط کنونی اقتصاد اهمیت ویژه ای دارد، باقی نگذاشته است.

در این گزارش ضمن آسیب شناسی کلان بودجه دولت برای کارکردهای اصلی خود، اصلاحات اساسی مورد نیاز برای بهبود رویه بودجه ریزی، پوشش کسری بودجه و اقدام های تحولی در برخی حوزه ها ارائه شده است که قابل پیشبرد در بودجه سال ۱۴۰۲ است.

در بخش دیگر این گزارش تاکید شده است در راستای حل آسیب ها لازم است تا ضمن تفکیک دقیق و صحیح اعتبارات قابل اجتناب از غیرقابل اجتناب در دستگاه ها، رویکرد بودجه برنامه محور دنبال شود به این صورت که منابع قابل برنامه ریزی بودجه با اولویت بندی به مهمترین برنامه های تحولی دستگاه های اجرایی اختصاص یابد.

برنامه های تحولی دستگاه های اجرایی باید دارای سند پشتیبان و توضیحات مکفی برای جزئیات اجرای برنامه و اهداف و خروجی های قابل ارزیابی مورد انتظار در یک سال باشد تا در انتهای سال قابلیت ارزیابی عملکرد هر برنامه/ دستگاه را سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون تخصصی در مجلس شورای اسلامی فراهم کند.

پیشنهادهای تحولی ناظر به تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ شامل تبیین ارتباط بودجه و وضعیت اقتصادی کشور، برآورد صحیح منابع عمومی و ارسال گزارش پشتیبان، منابع پیش بینی شده برای منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول در قانون بودجه، برآورد صحیح مخارج دولت، درج همه ارقام در سقف بودجه، حرکت به سمت بودجه برنامه ای، کاهش تبصره های لایحه بودجه است.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در بخش پیشنهادهای «سیاست های صنعتی بخشی» به ارائه پیشنهادهای مشخص در حوزه فناوری اطلاعات پرداخته است.

در بخش «سیاست های صنعتی بخشی» پیشنهادهای مشخص به شرح زیر قابل ذکر است:

* توسعه شبکه ملی اطلاعات؛ به منظور تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است اقدام های ذیل را انجام دهد:

۱. پوشش ۸۰ درصد دسترسی پهن باند ثابت خانوارها با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت بر ثانیه و پوشش صددرصدی جمعیت کشور برای دسترسی پهن باند سیار با سرعت متوسط ۱۰ مگابیت بر ثانیه

۲. مزیت بخشی کیفی در دسترسی به خدمات و محتوای داخلی به میزان ۵ برابر نسبت به خدمات و محتوای خارجی

۳. ارائه خدمات پایه کاربردی داخلی با سهم ترافیک ۷۰ به ۳۰ نسبت به خدمات پایه کاربردی خارجی مشابه در سبد مصرفی کاربران

۴. امکان اتصال و دسترسی پرسرعت سازمان ها، مراکز آموزشی، پژوهشی، حوزوی، کسب و کارها و کاربران تجاری با حداقل سرعت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه

۵. استقرار کامل خدمات پایه کاربردی داخلی از قبیل پیام رسان اجتماعی و موتور جستجو با قابلیت تأمین نیازهای داخلی و پاسخگویی به همه محتواهای مورد نیاز کشور با اولویت محتواهای خط و زبان فارسی

۶. تأمین ادله الکترونیکی در خدمات شبکه ملی اطلاعات در چارچوب قوانین کشور و مصوبات شورای عالی فضای مجازی

* دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیک؛ به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی:

۱. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف حداکثر سه ماه از ابلاغ این قانون فرایندهای منجر به ارائه همه خدمات اختصاصی هرکدام از دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی را بهینه کند و جهت الکترونیکی کردن، آنها را به دستگاههای مربوطه ابلاغ کند.

۲. دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی مکلفند همه خدمات اختصاصی خود را از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند دولت ارائه دهند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

 

* توسعه شبکه ملی اطلاعات

به منظور بهره گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و مؤسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ابنیه و زیرساخت های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت)ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار کارور (اپراتور)های مخابراتی قرار دهند.

در دیدار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر نیرو به همکاری این وزارتخانه برای تسریع در پروژه ملی فیبرنوری منازل و کسب وکارها تاکید شد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صبح امروز (سه شنبه) عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات میزبان علی اکبر محرابیان وزیر نیرو بود و در این دیدار درباره همکاری‌های مشترک بحث و تبادل نظر شد.

در این دیدار که با حضور معاونان این دو وزارتخانه برگزار شد، وزیر ارتباطات با تشریح مأموریت‌های وزارت ارتباطات در حوزه‌های مختلف، به پروژه شبکه ملی اطلاعات به عنوان یکی از اولویت‌های مهم دولت اشاره کرد و گفت: در یک سال گذشته دولت سیزدهم پیشرفت این پروژه به حدود ۶۰ درصد رسیده است.

وی افزود: با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات خدمات متنوع و با کیفیت در یک بستر امن و پرسرعت به مردم ارائه می‌شود.

وزیر ارتباطات به برنامه ریزی وزارت ارتباطات برای راه اندازی چهار قطب مرکز داده در کشور اشاره کرد و گفت: برای تأمین برق این ۴ مرکز به عنوان مراکز قطب داده کشور نیاز به همکاری وزارت نیرو دارد.

زارع پور به پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها به عنوان یکی دیگر از اولویت‌های دولت برای ۳ سال آینده اشاره کرد و گفت: این پروژه به عنوان یک پروژه راهبردی و ملی نیاز مردم به سرعت‌های بالای چند صد مگابیت برثانیه را تأمین می‌کند. ضمن اینکه توسعه نسل‌های جدید تلفن همراه نیازمند تأمین شبکه فبیرنوری است.

وزیر ارتباطات با تاکید به اینکه انجام این پروژه می‌تواند ارتباطات پایدار کشور را تا چند دهه آینده بیمه کند، از وزیر نیرو خواست تا زیرساختهای وزارت نیرو به کمک این پروژه بیایند.

وزیر ارتباطات از وزارت نیرو به عنوان یکی از دستگاه‌های پیشرو در پیوستن به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تقدیر کرد.

علی اکبر محرابیان نیز در این جلسه با اشاره به پیشرفت‌های شبکه ملی اطلاعات، این پیشرفت را امید بخش دانست و تاکید کرد که برای اطلاع مردم باید درباره این شبکه اطلاع رسانی بهتری شود.

وی با اعلام آمادگی کامل برای همکاری در پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها، افزود: هر امکانی که در اختیار وزارت نیرو است برای استفاده در این پروژه در اختیار قرار می‌گیرد.

وزیر نیرو، با توجه به جهت گیری وزارت نیرو برای بهره گیری حداکثری از فناوری‌های جدید برای هوشمند سازی این وزارتخانه، قرائت کنتور، ارسال لحظه‌ای و فرمان پذیری را برای مدیریت مصرف مهم عنوان کرد و گفت: اولویت ما هوشمند سازی کنتور ۵ میلیون مشترک پر مصرف است که می‌توانیم در این حوزه نیز با وزارت ارتباطات همکاری داشته باشیم.

بر اساس این گزارش، در این جلسه معاونین دو وزیر نیز مباحثی را درباره نوع شیوه همکاری دو وزارتخانه و مسائل مرتبط با آن مطرح کردند و در پایان مقرر شد مدل همکاری برای پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها ظرف چند روز آینده بین معاونین این دو وزارتخانه به تفاهم برسد.

صندوق نوآوری و شکوفایی در بسته حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی دانش‌بنیان،‌ برای هر شرکت تا 10 میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته است که با نرخ ترجیحی و بصورت یکجا پرداخت می‌شود و بازپرداخت آن در یک دوره 12 ماهه در نظر گرفته شده است.
به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به دنبال تصویب «آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال» با هدف حمایت از رشد و توسعه فضای کسب وکارهای دیجیتال کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال به امضای معاون اول رییس جمهور رسید.

بر اساس این گزارش، پایه و اساس حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی (به عنوان یکی از دستگاه‌های متولی)، بر مبنای اعطای تسهیلات است و شامل آن دسته از شرکت‌های دانش ‌بنیانی است که در یکی از چهار حوزه پلتفرم‌های کاربردی و کسب‌وکاری، نرم‌افزارهای محتوامحور، آموزش مجازی یا صنعت بازی‌‌های اینترنتی مشغول به فعالیت هستند و بازاریابی و فروش محصولات آنها از طریق پلتفرم های خارجی صورت می‌گرفت، اما به دلیل بروز محدودیت‌های اخیر در اینترنت کشور با مشکل مواجه شده‌اند.
به همین منظور، صندوق نوآوری و شکوفایی در بسته حمایتی خود برای هر شرکت تا 10 میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته است که با نرخ ترجیحی و بصورت یکجا پرداخت می‌شود و بازپرداخت آن در یک دوره 12 ماهه در نظر گرفته شده است. مبلغ تسهیلات هر شرکت نیز معادل شش برابر مجموع هزینه‌های حقوق و دستمزد شرکت بر اساس لیست بیمه مهرماه 1401 مورد محاسبه قرار می‌گیرد. اما سقف وام برای شرکت‌های دانش بنیان تا مبلغ یک میلیارد تومان است که به طور مستقیم توسط صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت‌ها اعطا خواهد شد.
در این میان، شرکت‌هایی که میزان تسهیلات آن‌ها بیش از یک میلیارد تومان باشد، برای دریافت تسهیلات از محل منابع اهرمی صندوق نوآوری و شکوفایی به شبکه بانکی معرفی خواهند شد. همچنین تسهیلات شرکت‌های خلاق نیز تا سقف 300 میلیون تومان است که از طریق عاملیت صندوق‌های پژوهش و فناوری پرداخت می شود. صندوق نوآوری و شکوفایی برای تشخیص آسیب‌دیدگی شرکت‌ها، ملاک‌هایی را مد نظر قرار داده که عبارت از کاهش حداقل 20 درصدی تعداد نصب کاربر فعال، میزان بازدید یا ترافیک داده در مهر 1401 نسبت به مرداد 1401 است و این تسهیلات شامل شرکت‌هایی می‌شود که دارای سوابق فروش هستند و فروش سال گذشته آن‌ها کمتر از 50 میلیارد تومان باشد.
قابل ذکر است، تسهیلات اعطایی از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری با نرخ 9 درصد و با حداقل تضامین و وثایق مورد نیاز و از طریق بانک‌های همکار صندوق با نرخ 12 درصد پرداخت و بازپرداخت آن پس از گذشت 6 ماه از تاریخ دریافت تسهیلات توسط شرکت، آغاز می شود.
شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند از طریق نشانی اینترنتی https://www.inif.ir/-/mnmrkpj4 برای دریافت تسهیلات اقدام کنند.

وزارت ارتباطات از مخابرات تعهد گرفت

سه شنبه, ۲۲ آذر ۱۴۰۱، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

بررسی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات که به مخابرات اجازه دریافت هزینه جدید از مشترکان تلفن ثابت با عنوان خدمات مکالمه صوتی را داده، نشان می دهد: وزارت ارتباطات تعهداتی جدید در ازای صدور این مجوز به پروانه مخابرات الحاق کرده است.

به گزارش فارس، موضوع اخذ هزینه ای جدید برای نگهداری خطوط تلفن ثابت با عنوان خدمات مکالمه صوتی از ابتدا محل مناقشه بود.

مدیران مخابرات اعلام می کنند که به دلیل کاهش درآمدها، اعتباری برای سرمایه گذاری و توسعه ندارند و از طرف دیگر، یکی از انتقادات جدی که به این درآمد جدید شرکت مخابرات وارد می شد این بود که احتمالا مخابرات این درآمد جدید را هم صرف أمور جاری می کند و به سرمایه گذاری اختصاص نمی دهد.
وزارت ارتباطات که موافقت خود را با درخواست مخابرات برای افزایش تعرفه (یا اخذ هزینه ای جدید که بابت افزایش درآمد مخابرات شود) اعلام کرده بود، برای رفع این نگرانی اعلام کرد که تضمین هایی در نظر می گیرد که بخشی از درآمد جدید مخابرات حتما صرف سرمایه گذاری شود.
بررسی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات که دریافت هزینه بابت خدمات مکالمه صوتی را برای مخابرات قانونی کرده است، نشان می دهد که وزارت ارتباطات موراد جدیدی را در ازای صدور مجوز اخذ هزینه مکالمه صوتی به پروانه شرکت مخابرات ایران الحاق کرده است.
موارد زیر در قالب الحاقیه، به تعهدات توسعه و اجرای دارنده پروانه اضافه شده است.
دارنده پروانه موظف است در سال 1402، پانصد هزار پورت و در سال 1403 یک میلیون پورت فیبرنوری (FTTH)، خارج از هشت شهر تهران، اصفهان، تبریز، مشهد، اهواز، شیراز، کرج و قم، نصب کند.
 میزان تعهدات پورت فیبر نوری منصوبه برای سال 1403 در صورت افزایش قابل توجه نرخ تورم و به تشخیص کمیسیون قابل کاهش است. 
دارنده پروانه موظف است نسبت به ارتقای شبکه انتقال داخل استانی خود اقدام کند به‌گونه ‌ای که از ابتدای سال 1402، در همه استان های کشور ظرفیت انتقال شهری و بین ‌شهری (در محدوده استان) مورد نیاز دیگر دارندگان پروانه از سازمان، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ درخواست آنها تامین شود؛ 
زمان انجام این تعهد برای استان‌ های اصفهان، خراسان ‌رضوی و فارس، پایان سال اول مبادله الحاقیه و برای استان‌ های تهران، آذربایجان‌ شرقی، خوزستان، گیلان، قزوین، خراسان‌ جنوبی، کرمان، یزد و چهارمحال‌ و‌ بختیاری، پایان سال دوم مبادله الحاقیه تعیین شده است. 
قرار است برای اجرایی شدن این موارد الحاقیه مربوط بین سازمان و دارنده پروانه یعنی مخابرات مبادله شود.

عصر دیروز، تریبون آزاد صنفی با حضور جمعی از فعالان حوزه فناوری و اعضای تشکل‌های مختلف این حوزه به صورت حضوری و آنلاین، در دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و البته بدون حضور هیچ یک از مقامات دولتی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در ابتدای این نشست، حسین اسلامی، رئیس هیأت مدیره این سازمان ضمن ابزار تاسف و عذرخواهی به دلیل تغییر چندباره مکان برگزاری جلسه گفت: «علیرغم هماهنگی‌های از پیش انجام شده، دوبار از سوی وزارات فاوا محل برگزاری جلسه تغییر کرد و آخرین بار تنها چند ساعت پیش از برگزاری نشست، عدم امکان استفاده از سالن اجتماعات پژوهشگاه فناوری اطلاعات به ما اعلام شد. برداشت ما این است که وزارت ارتباطات موافق برگزاری چنین جلسه‌ای نبود. به ویژه اینکه هیچ‌کدام از مسئولان دولتی و معاونان وزیر هم حاضر به قبول دعوت ما نشدند و تنها ممکن است جناب آقامیری، در میانه نشست به ما ملحق شوند.» سپس اسلامی از حاضران دعوت کرد تا نکات و نقطه نظرات خود را طرح کنند.

  • بازگشت به گذشته!

ابتدا محمد دین‌محمد آذری، رییس کمیسیون زیرساخت مراکز داده به چهار نکته اشاره کرد. ابتدا موضوع قطعی اینترنت که او در اینباره گفت: «دوره بستن چشم و گوش و دهان مردم تمام شده است. این مسئله علاوه بر توقف کسب و کارها به پروژه‌های بین‌لمللی، گردشگری و دورکاری هم آسیب زده و ما را با مشکلات جدی و اختلال مواجه کرده است.»

او ضمن انتقاد از طرح طبقه‌بندی اینترنت و گلایه از وزیر جهت عدم اعتراض به این موضوع تاکید کرد: «به گفته دوستان اگر با قطع اینترنت امنیت برقرار می‌‌شود، پس باید جلوی نشر قلم و کاغذ را هم بگیریم که شب‌نامه پخش نشود. مسئله فیلترینگ هم موضوع مهم دیگری است که تبعات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی به دنبال دارد و به نوعی بازگشت به دوره آرپانت است.»

او در ادامه با بیان اینکه حاکمیت در اتخاد تصمیمات از متخصصان و دینفعان حوزه فاوا مشورت نمی‌گیرد، بر تهدید بازار و اقتصاد مراکزداده تاکید کرد و افزود: «در این شرایط سهم ایران از بازار مراکزداده منطقه در حال بلعیده شدن است و طبیعتا بازار سرمایه از کاهش تقاضا در اقتصاد آفلاین زیان خواهد دید.» او حاصل این شرایط را افزایش بیکاری و کاهش رفاه ملی دانست.

پس از او حامدمعین‌فر، نایب رئیس کمیسیون مراکز داده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران ضمن انتقاد از عملکرد وزیر ارتباطات در ماه‌های گذشته و ابزار تاسف از حضور نداشتن نمایندگان دولت در این نشست گفت: «با این شرایط به نظر می‌رسد وزیر هم با طرح صیانت همراه است. البته از همان وقتی که روی کار آمدند و گفتند در شبکه‌های مجازی فعالیت خاصی ندارند، مشخص بود رشد این فضا برای ایشان بی‌اهمیت است. راه‌اندازی پروژه فیبرنوری از سمت وزارت ارتباطات هم نمایشی است و می‌خواهند با این کار فرصت بخرند تا شبکه ملی اطلاعات تکمیل شود تا دیگر هیچ ارتباطی به خارج وجود نداشته باشد.»

معین‌فر در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به بازداشت‌شدگان حوزه فاوا بر پیگیری آزادی آنان تاکید کرد.

  • اینترنت یا فیلترنت؟

علی حاجی‌زاده، دیگر فعال صنفی در این جلسه در صحبت‌های خود ابتدا به بازداشت‌شدگان صنعت فاوا و نام بردن از امیرعماد میرمیرانی معروف به «جادی» اشاره کرد و گفت جای او زندان نیست.

او وضعیت اینترنت موجود را «فیلترنت» خواند و افزود: «این مسئله برآیند عقل جمعی نیست. اینترنت آزاد یعنی مردم برای کارهای روزمره خود به فیلترشکن نیاز نداشته باشند.» حاجی‌زاده انتقاداتی جدی را هم متوجه وزیر ارتباطات دانست و عنوان کرد وزیر فعلی برای صنف وافا وزیر کارآمدی نیست.

موضوعی که محمدحسن سمتی، عضو کمیسیون نرم‌افزارهای پیشرفته سازمانی و کمیسیون آموزش و پژوهش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران هم به آن اشاره کرد و خواستار گفت‌وگوی وزیر در این مورد شد و از سکوت او به عنوان موضوعی عجیب یاد کرد.

در بخش دیگری از این نشست، مصطفی امیری، مدیرعامل زرین‌پال و عضو کمیسیون تجارت الکترونیک گفت: «دو بار لغو مکان برگزاری این نشست توسط وزارت ارتباطات شاهدی است بر اینکه حاکمیت برای شنیدن مشکلات صنف گوش شنوایی ندارد.»

او با تاکید براینکه دغدغه فعالان حوزه فناوری مسئولیتی است که در قبال اکوسیستم دارند افزود: «بی‌توجهی به مطالبه‌های شرکت‌های فناورانه باعث ضعف اقتصاد دیجیتال در ایران شده است و چون مسیری که در آن درحرکتیم، مسیر خوبی نیست، سرمایه‌های انسانی بیش از گذشته فراری می‌شوند.»

امیری با بیان اینکه شرکت‌ها در محیط گلخانه‌ای رشد نمی‌کنند، ابراز امیدواری کرد اهالی صنف فاوا یک روز در جایی جمع شوند که علاوه بر شنیده شدن حرف‌هایشان، به درخواست‌های آنها هم ترتیب اثر داده شود.

  • معضل کمبود نیروی متخصص

یکی دیگر از افرادی که به ضورت حضوری در این نشست مشارکت داشت، علی ماهوت‌چیان عضو کمیسیون آموزش و پژوهش نصر تهران بود. او معضل نیروی انسانی را که این روزها با افزایش محدودیت‌های اینترنتی شدت گرفته را از مشکلات قدیمی صنف برشمرد و گفت: «برای پیشگیری از مهاجرت نیروی انسانی متخصص چه کرده‌ایم؟ در این مدت که هر از گاهی سازمان یا ارگانی هک می‌شود، اگر نیروی متخصص برای حل چنین بحران‌هایی نداشته باشیم باید چه کار کنیم؟»

همچنین او از گرفتن مجوزهای بی‌پایان برای یک کسب‌وکار از نهادهای مختلف هم گلایه کرد و افزود: «به جای اینکه یک مدیر فعال روی کارش تمرکز داشته باشد، دغدغه چنین موضوعاتی را دارد.»

محمد صراف، رییس انجمن صنفی VOD و IPTV‌نیز آمارهای اعلام‌شده از سوی وزارت ارتباطات درباره میزان استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی را غلو ‌شده دانست و گفت: «گزارش‌هایی که در فضای حکمرانی کشور در گردش است، نادرست‌اند در حالیکه تصمیم‌سازی در ارکان مختلف کشور بر پایه همین آمارهاست.»

او خواستار برچیده شدن نگاه‌های امنیتی به اینترنت شد و سارمان نظام صنفی رایانه‌ای را واسطه‌ای برای انتقال پیام مستدل به حاکمیت دانست.

 

  • کسی جویای حال صنف نیست؟

هاتف خرمشاهی، فعال حوزه فاوا و رئیس سابق مرکز تحول و نوآوری دیجیتال اتاق بازرگانی تهران با اشاره به لغو چند باره این نشست در روزهای گذشته گفت: «این رفتار با نهادهای صنفی حامل پیغام خوبی نیست. در حالیکه در پاسخ، صنف به جز خویشتن داری و صرف جوانی برای ساختن آینده، کاری نکرده است. هزینه فعالیت‌های صنفی آنقدر بالا رفته که نسل دوم و سوم نظام صنفی از تحرکات صنفی ناامید شده است.»

او ضمن گلایه جدی از اینکه هیچ یک از نمایندگان و معاونان وزارت ارتباطات حاضر به حضور در این برنامه نشدند، ادامه داد: «سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت فاوا در سه ماه گذشته صفر شده است. یعنی یک نفر از نهاد دولتی جویای احوال این صنف نیست؟»

خرمشاهی ضمن ابراز تاسف از بی‌مهری وزیر ارتباطات نسبت به بخش خصوصی، گفت‌وگو با نهادهای بالاتر از وزارت ارتباطات را یکی از راهکارهای حل مشکلات صنف عنوان کرد و افزود: «دائم از پلتفرم‌های داخلی گفته می‌شود و اینکه مثلا روبیکا ۳۵ میلیون کاربر دارد. اگر روبیکا اینقدر کاربر دارد پس چرا درآمد همراه اول افت کرده است؟»

بهناز آریا، رئیس کمیسیون افتا سازمان نصر تهران هم گفته‌هایش را با انتقاد از وزارت ارتباطات شروع کرد و گفت: «وقتی وزیر در مورد رفع محدودیت‌های اینترنتی می‌گوید کاری از او ساخته نیست، چرا انتظار داریم در این نشست حضور یابد؟»

او با تاکید بر اینکه محدودیت اینترنت امنیت فضای مجازی و اطلاعات کشور را به خطر انداخته است گفت: «ما حتی امکان به روز رسانی سیستم خودمان را هم نداریم. افزایش استفاده از فیلترشکن هم وضعیت را بدتر کرده است. اگر قرار است در تصمیم‌‌گیری‌ها نقشی نداشته باشیم و محدودیت‌ها ادامه داشته باشد به ما اعلام کنند شغلمان را عوض کنیم!»

  • صنف باید قوی شود

در بخش دیگری از این برنامه، سمیرا مهدوی‌زاده، نماینده شرکت رضوان تجارت و عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تنها دستاورد فیلترینگ را افزایش فیلترشکن‌ها و قرار‌گرفتن آن در دسترس کودکان دانست و گفت: «مهاجرت نیروهای فناورانه راحت‌ترین کار است، ولی ما قصد رفتن نداریم.»

او فیلتر پیام‌رسان‌های خارجی را معضلی دانست که ارتباط با شرکت‌های خارجی را سخت کرده و حتی وقتی آنها به ایران سفر می‌کنند نمی‌توان از آنها خواست پیام‌رسان‌های داخلی نصب کنند!

بیژن منیعی، عضو کمیسیون نرم‌افزارهای فروشگاهی، پخش و اصناف و کمیسیون نرم‌افزارهای پیشرفته سازمانی نصر تهران هم با انتقاد از برخی گفته‌ها بیان کرد: «اگر یک نهاد صنفی خودش این تفکر را داشته باشند که قدرت ندارد، مسلماً قدرت خود را از دست می‌دهد. نهاد صنفی می‌تواند قدرت زیادی داشته باشد اما این در گروی ارتباط مداوم با دولت است. صنف باید به قدری قدرتمند باشد که اگر به کاری نیاز بود، خودش طرح آن را ارائه دهد. مثلا برای حمایت از فریلنسرها باید خودمان طرحی ارائه دهیم نه اینکه دولت طرح دهد و ما برایش کارگروه تشکیل دهیم.»

تاکید میلاد جهاندار، مدیرعامل باهمتا، نیز بر استفاده از پتانسل اعضای صنف بود. او گفت: «در این جلسه مدام از این صحبت شد که کسب‌وکارها با محدودیت اینترنت به مشکل خورده‌اند. اگر ما بگوییم فقط فعال صنفی هستیم و چشممان را به روی وقایع جامعه ببندیم، شبیه فوتبالیستی می‌شویم که گفت من فقط فوتبال بازی می‌کنم و نتیجه‌اش را هم دیدیم چه شد.»

مقصود او از این حرف، اولویت‌بندی موضوعات و افراد بازداشت شده از صنف بود که تاکید کرد: «آزادسازی این عزیزان با وثیقه هم حتی موضوع نگران کننده‌ای است و باید اهمیت بیشتری به این موضوع دهیم.»

جهاندار معتقد بود باید تمرکز را از جایی که نمی‌خواهد صدای بخش خصوصی را بشنود برداشت. او همچنین گفت «مرگ اقتصاد دیجیتال» در شرایط فعلی کشور کاملا عیان است.

مرتضی افشاری مدیرعامل ابرمالی آرمان هم به کاهش درآمدهای 30 تا 40 درصدیشان در پی محدودیت‌ها و اختلال‌های اخیر اینترنت اشاره کرد و گفت: «ما سیستم ارتباطی خود را ابتدا روی تلگرام توسعه دادیم که فیلتر شد، سپس سراغ واتس‌اپ رفتیم، آن هم فیلتر شده است. حال وزیر می‌گوید روی پلتفرم‌های بومی فعالیت کنید، اگر آمدیم و هزینه کردیم، دولت تعهد می‌دهد که پیام‌رسان‌های داخلی پایدار باشند؟»

  • استفاده از توان بخش خصوصی

حسین ریاضی، رئیس هیأت مدیره سندیکای مخابرات ایران که بیشتر به عنوان یک شنونده در جلسه حضور داشت نیز در سخنان کوتاهی بر استفاده از توان بخش خصوصی تاکید کرد و گفت دولت باید از نگاه تخصصی انجمن‌ها و تشکل‌های صنف بهره بگیرد.

او ادامه داد: «ماهیت شبکه‌های اجتماعی این است که ارتباطات را فارغ از مکان فیزیکی افراد ایجاد کنند و به فضای جغرافیایی خاصی محدود نباشند. فضای مجازی یعنی ارتباطات بین‌المللی و اگر این ارتباطات محدود شود در روابط اقتصادی و صادرات نیز محدودیت ایجاد می‌شود. بنابراین لازمه رونق کسب‌وکارها برقراری ارتباطات بین‌‌المللی است.»

فرامرز رستگار دبیر و عضو هیات‌مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران هم ضمن انتقاد از عدم همکاری وزارت ارتباطات برای در اختیار گذاشتن فضا برای برگزاری تریبون آزادی صنفی گفت: «این برنامه فرصت خوبی برای وزارت ارتباطات بود تا حسن نیت خود را به شرکت‌های فناوری و اعضای صنف نشان دهد که متاسفانه از آن استقبال نکرد. دولت باید این موضوع را درک کند کارهای صنفی فرای حکومت‌هاست و اصناف نگاهی ملی به مسائل دارند و صحبت‌های آنها از سر دلسوزیست.»

 

  • حاکمیت عاقل رفع فیلتر می‌کند

در پایان جلسه صادق فرامرزی، عضو هیأت رئیسه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و سرپرست دبیرخانه نصر کشور ضمن ارائه گزارشی از روند پیگیری‌ بازداشتی‌های حوزه فناوری اطلاعات، از اجبار استفاده از پلتفرم‌های داخلی انتقاد کرد و گفت: «صدمه‎ای که مسدودسازی اینستاگرام و واتس‌اپ صدمه‌ای به کسب‌و‌کارها زده به راحتی قابل‌ جبران نیست. واتس‌اپ تنها ابزار ارتباط ایرانی‌ها با خارج از کشور بود. اینستاگرام نیز در درجه اول ابزاری برای سرگرمی است که کسب‌وکارها با روش‌های بازاریابی از آن برای افزایش فروش خود استفاده می‌کردند.»

او ادامه داد: «نمی‌توان برای پلتفرمی مانند اینستاگرام یک جایگزین داخلی پیدا کرد و هیچ‌کس هم نمی‌تواند مسئولیت ابزار داخلی را قبول کند. یک حاکمیت عاقل، اینستاگرام را رفع فیلتر می‌کند و من هنوز به این عقلانیت در کشور امیدوارم.»

فرامرزی افزود: «حاکمیت برای حل مشکلات ابتدا باید شرایط را به قبل از اتفاقات اخیر بازگرداند که البته همان هم مطلوب نبود.»

علیرغم احتمال عنوان شده، محمدامین آقامیری معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات هم در این نشست خضور نیافت و تنها در دقایق پایانی شریعت‌زاده، نماینده مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری به عنوان تنها نماینده بخش دولتی در جلسه حاضر شد. او با بیان اینکه طبیعتا هیچ کس از شرایط فعلی جامعه خوشحال نیست، گفت: «چیزی که مهم این است که در شرایط موجود چه راه‌حل را می‌شود ارائه داد، چه تصمیم‌هایی گرفت و چطور آنها را پیگیری کرد.»

همچنین او اعلام آمادگی کرد اگر موضوعات طرح شده در نشست در حیطه فعالیت مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان است، پیگیری‌های لازم در این زمینه را انجام خواهد داد.

گفتنی است «تریبون آزاد صنفی» پس از چند بار جابه‌جایی مکانی، به همت سه تشکل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در نهایت به میزبانی نصر تهران برگزار شد.