رییس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه ۳۰ برابر معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد، برای کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال معافیت در نظر گرفته شده است، گفت: یکی از مسیرهای تامین منابع اجرایی آیین‌نامه حمایتی دولت، تبصره ۱۸ قانون بودجه است.
به گزارش تسنیم، از جمله مسائل و مشکلاتی که طی دو ماهه سبب شد تا کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال با چالش مواجه شوند، مشکلات قطعی اینترنت و بسته شدن دو سکوی خارجی بود. براین اساس دولت آیین‌نامه‌ای را برای حمایت از این کسب و کارها تدوین کرد که البته نقدهایی نیز از سوی فعالان کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال به آن وارد شد.
برای پیگیری بیشتر و بررسی جزئیات آیین‌نامه حمایتی دولت در این مصاحبه با محمد خوانساری معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفتگو شده است.
با توجه به اتفاقاتی که طی هفته‌های اخیر رخ داد دولت آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال را تدوین کرد. این آیین‌نامه چگونه و برچه اساسی تدوین شد؟
برخی اتفاق ها باعث شده است تا کسب و کارهایی که از سکوهای خارجی استفاده می‌کردند دچار مشکل شوند. دولت با علم به این موضوع، در کارگروه اقتصاد دیجیتال که با توجه به ظرفیت اصل 138 قانون اساسی ایجاد شده است، به این موضوع رسیدگی کرد.
کارگروه اقتصاد دیجیتال از شش وزیر شامل وزیر صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و امور دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارشاد و اطلاعات در این کارگروه حضور دارند. در این کار گروه سه عضو دیگر نظیر بانک مرکزی و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور نیز حضور دارند.
در مجموع 9 نفر از اعضای هیئت دولت در کارگروه اقتصاد دیجیتال حضور دارند تا در مواردی که نیاز به تصریح دارد، موارد مورد نظر از طریق این کارگروه به تصویب برسد. با توجه به قانون اساسی این کارگروه اختیارات هیئت دولت را دارد، به این معنا که اگر موضوعی در این کارگروه به تصویب برسد دیگر نیازی به تصویب هیئت وزیران نخواهد داشت.
در عرض کمتر از یک ماه جلسات متعددی با دستگاه‌هایی که عضو کمیسیون هستند در سطوح مختلف کارشناسی و مدیریتی برگزار شد. در نتیجه این جلسات پیش‌نویسی نوشته شد که جمع‌بندی نهایی آن همان مصوبه ابلاغی دولت است. این مصوبه که در 14 ماده تدوین شده است، شامل 30 نوع حمایت مختلف است.
هدف این است که شرایطی را فراهم کنیم تا مقداری از مشکلاتی که برای کسب و کارهای به وجود آمده است کاهش پیدا کند. از سوی دیگر ظرفیت‌هایی برای بازیابی مخاطبینی که کسب و کارها در سکوهای خارجی داشتند پیش‌بینی شده است. هر سکویی ظرفیت پذیرش کسب و کارها را ندارد و سکوهایی که ادعا می‌کنند که امکان میزبانی از کسب و کارها را دارند باید مورد بررسی قرار بگیرند.
اولین گامی که براساس بند اول مصوبه ابلاغی دولت باید انجام می‌شد، مشخص شدن ضوابط پذیرش سکوهای مشمول بود. برای تعیین ضوابط جلسات متعددی برگزار شد و از کسب و کارهای مختلف فعال در این حوزه مشورت گرفته شد. در نهایت هفته گذشته فراخوانی را منتشر کردیم تا سکوهایی که تمایل دارند مدارک خود را تا پنجم آذرماه ارائه کنند.
گفته شد که 30 نوع حمایت مختلف در آیین‌نامه ذکر شده است، مهمترین حمایت‌های در نظر گرفته شده که می‌تواند برای سکوها و کسب و کارها ظرفیت بیشتری ایجاد کند چیست؟
یکی از خدماتی که دولت متعهد شده تا کار تسهیل آن را انجام دهد، بحث خدمات پرداخت است که حوزه‌هایی نظیر پرداخت مستقیم، کیف پول الکترونیکی، حساب امانی و پرداخت‌های مبتنی بر ریال دیجیتال که از سوی بانک مرکزی پیگیری می‌شود شامل آن است.
حمایت دیگر حوزه تبلیغات است. براین اساس قرار است تا برای کسب و کارهای این حوزه حداقل تعرفه تبلیغات در دولت، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی در نظر گرفته شود. از سوی دیگر این امکان وجود دارد تا صدا و سیما برای سکوهای مشمول تبلیغات انجام دهد و برای مدتی این تبلیغات را رایگان در نظر بگیرد و سپس تحت تعرفه فرهنگی این اقدامات انجام شود.
مورد دیگر ساخت برنامه و معرفی و جایگزینی نشان سکوهای داخلی در برابر سکوهای خارجی برای ارتباط با برنامه‌های صدا و سیما است. از سوی دیگر بحث پیامک‌های تبلیغاتی نیز وجود دارد که می‌توان برای سکوها در نظر گرفت.
موضوع ارسال کالا و تحویل مرسولات نیز وجود دارد که در این موارد قرار است یک بسته تشویقی برای سکوهای داخلی و کسب و کارهایی که در این فضا فعالیت می‌کنند در نظر گرفته شود.
برای کسب و کارها در آیین‌نامه از نظر مالیاتی تخفیفات و حتی معافیت‌هایی در نظر گرفته شده است. معافیت‌های مالیاتی به نحوی پیش‌بینی شده است که علاوه بر اینکه وضعیت کسب و کارها نسبت به گذشته که در سکوهای خارجی فعالیت می‌کردند تغییر نکند، بلکه مزیتی نیز برای آنها به وجود بیاید. ضمن اینکه کسب و کار افراد نیز به عنوان یک کسب و کار معتبر در درگاه ملی مجوزها انجام خواهد شد.
یکی از مواردی که در این مدت توسط اکثر کارشناسان و فعالان اقتصاد دیجیتال مطرح شده این نکته است که دولت در ابتدا نباید شروع به قاعده‌گذاری و سیاستگذاری کند، بلکه باید تا حد ممکن یک فضای باز به وجود بیاورد که منجر به جذب کسب و کارها و کاربران به سکوهای داخلی شود. نظر شما در این خصوص چیست؟
شخص تا پیش از این مجوزی نداشته و محصول خود را نیز در سکوی خارجی به فروش می‌رسانده است. اگر این فرد می‌خواهد وارد سکو داخلی شود، این کار نباید بار جدیدی برای او ایجاد کند. مردم باید با طیب خاطر وارد سکوهای داخلی شوند.
آیین‌نامه سه نوع مخاطب دارد. یک دسته سکوها، یک دسته کسب و کارها و دسته سوم نیز مردمی هستند که از حمایت‌های اعلام شده منتفع می‌شوند.
سکوهایی که بتوانند رشد و توسعه پیدا کنند، خدمات دولت هوشمند نیز مشمول آنها خواهد شد. با این فرآیند یک مجموعه یکپارچه‌ای از خدمات در دسترس افراد قرار خواهد گرفت.
رییس کارگروه اقتصاد دیجیتال، وزارت ارتباطات است اما مواردی که در نظر گرفته شده است بین دستگاهی است. مسئولیت پیگیری و کمیته نظارتی که در راستای اجرای آیین‌نامه حمایتی دولت از کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال ابلاغ شده است به عهده چند وزارتخانه شامل وزارت ارتباطات، اقتصاد و صمت قرار گرفته است.
اولین جلسه کارگروه با حضور نماینده تام الاختیار دستگاه‌ها در هفته جاری برگزار خواهد شد و خواست ما این است که دستگاه‌ها زمانبندی خود را برای اجرای این آیین‌نامه ارائه کنند.
به نظر می‌رسد که در حال حاضر طرح عملیاتی برای اجرای آیین‌نامه حمایتی دولت قوام لازم را ندارد. به طور مثال رییس سازمان امور مالیاتی در خصوص حمایت‌های مالیاتی این حوزه گفته بود که این موضوع در حال بررسی است. چه راهکاری برای اجرای سریعتر این آیین‌نامه در نظر دارید؟
آیین‌نامه حمایتی دولت با همکاری دستگاه‌های مختلف تدوین شده است و هفته گذشته نیز رییس جمهور به وزیر ارتباطات ماموریت دادند تا مشکلات کسب و کارهای مجازی را رصد کنند و با کمک سایر دستگاه‌ها برای حل آنها اقدام کنند. با توجه به آیین‌نامه دولت اقدامات انجام شده باید اجرا شود و بنای ما پیگیری جدی است.
آیین‌نامه دولت مسیر را برای سایر دستگاه‌های دولتی که می‌خواهند به مردم خدمت کنند، باز کرده است. در صورتی که دستگاه‌ها به طور خود خواسته نسبت به اجرای آیین‌نامه اقدام نکنند ما گزارش عملکرد آنها را به مردم ارائه خواهیم کرد. خود دستگاه‌ها باید تمهیدات لازم را در نظر بگیرند تا آیین‌نامه‌ای که در دولت به تصویب رسیده است اجرایی شود.
وقتی از معافیت مالیاتی دو ساله صحبت می‌کنیم باید توجه داشته باشیم که برخی از کسب و کارها تا کنون به عنوان مودی مالیاتی شناسایی نشده بودند. در صورتی که چنین کسب و کارهایی بخواهند وارد فضای سکوهای ایرانی شوند و مواردی مانند مجوز و مالیات برای آنها در نظر گرفته شود، این مسئله خود به مانعی برای ورود آنها تبدیل نمی‌شود؟
ما طور دیگری به موضوع نگاه می‌کنیم، به این معنا که اگر فرد وارد فضای سکوهای داخلی نشود ممکن است ظرفیت استفاده از سکوهای ایرانی را از دست بدهد. تمهیداتی که امروز برای شناسایی حساب‌های تجاری و امکان داده کاوی در نظر گرفته شده است سبب خواهد شد تا در هر صورت افراد مشمول مالیات شوند.
براساس مصوبه دولت 30 برابر معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد برای کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال معافیت در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر اگر کسب و کاری طی یک سال تا حدود دو میلیارد تومان درآمد داشته باشد، مشمول مالیات نخواهد بود. در نتیجه کسب و کارهای خرد در عمل مشمول معافیت مالیاتی خواهند شد.
همه دستگاه‌های دولتی وظیفه دارند تا در شرایط فعلی برای تسهیل کار مردم تمام تلاش خود را انجام دهند. این اقدام باید خارج از فرآیند عادی انجام شود.
برخی از حمایت‌هایی که دولت در این آیین‌نامه تعیین کرده بار مالی دارد. یکی از راهکارهایی که از سوی برخی مطرح شد استفاده از ظرفیت رشد درآمد از محل خلق ترافیک است اما براساس پیگیری‌های انجام شده تنها یک سکو که آن هم بستر تصویری دارد امکان استفاده از این مسیر را دارد. با توجه به اینکه این آیین‌نامه به تازگی به تصویب رسیده است و در بودجه منبعی برای آن در نظر گرفته نشده، منابع مالی مورد نیاز آن چگونه تامین خواهد شد؟
اگر بخواهیم مصداقی صحبت کنیم تنها یک سکو نیست که می‌تواند از مسیر خلق ترافیک درآمد داشته باشد. ما حداقل دو طبقه برای سکوها داریم. یک طبقه مربوط به سکوهایی است که مردم در آن تجارت اجتماعی می‌کنند. طبقه دیگر پیام‌رسان‌ها هستند و اگر کسی بخواهد در یک کانال شبکه‌های اجتماعی کسب و کار خود را داشته باشد نیز باید شامل حمایت‌های آیین‌نامه شوند.
وقتی یکی از پیام‌رسان‌های داخلی روزانه چند میلیون کاربر فعال دارد و تبلیغات نیز در آن انجام می‌شود طبیعتا امکان استفاده از خلق ترافیک برای درآمدزایی نیز وجود خواهد داشت.
گروه دیگری از سکوها نیز فایل‌های چند رسانهای مانند ویدئو به اشتراک می‌گذارند. فرد در صفحه خود فایل و ویدئو به اشتراک می‌گذارد و در نتیجه استفاده کاربران دیگر از این محتوا درصدی از فروش پهنای باند سایت چند رسانهای که احتمالا رقم قابل توجهی است به فرد خواهد رسید. در حال حاضر یکی از سکوهای داخلی از چنین مدل اقتصادی استفاده می‌کند اما باید برای سایر سکوها نیز چنین مدلی پیاده شود.
مسیر دیگری که برای تامین منابع اجرای این آیین‌نامه در نظر گرفته شده است، بند الف و ب تبصره 18 قانون بودجه است که در قالب وام‌های کم بهره اشتغال‌زایی در نظر گرفته شده است. آیین‌نامه حمایت از کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال دستور دولت است که باید اجرایی شود در نتیجه سایر دستگاه‌ها باید همکاری لازم در این خصوص داشته باشند.
بحث دیگر که برای تامین مالی مورد توجه قرار گرفته حوزه مالیاتی است. به این معنا که تا امروز فرد مالیاتی پرداخت نمی‌کرده و از این پس نیز، نیازی به پرداخت مالیاتی ندارد. براساس بند یک ماده حمایت مالیاتی که در آیین‌نامه دولت قرار دارد، افراد معافیت از تسلیم اظهارنامه دارند و یا از نگهداری اسناد و مدارک بابت کسب درآمد در سکوهای مشمول داخلی تا سقف تعیین شده در تبصره 100 معاف هستند.
این موضوعی است که تا پیش از این نیز وجود داشته است اما با ذکر آن در این آیین‌نامه زنده شده است. البته در موارد دیگر که مربوط به قراردادها و پیامک‌های تبلیغاتی می‌شود چنین معافیت‌هایی در نظر گرفته نشده است.
در جلسه‌ای که با دستگاه‌ها داریم قرار است تا منابع مورد نیاز هر دستگاه برای اجرای وظایف خود در آیین‌نامه دریافت شود. یکی از نکات دیگر ایجاد آمادگی تامین منابع در بودجه سال 1402 است که در حال پیگیری آن هستیم.
یکی از مواردی که وجود دارد بحث تنوع پیام‌رسان‌های داخلی است. در حال حاضر شاهد هستیم که کاربران برای برقراری ارتباط گاها ناچار هستند چند پیام‌رسان را به طور همزمان داشته باشند. با توجه به پیگیری‌های انجام شده ظاهرا طرحی وجود دارد که امکان تبادل پیام بین پیام‌رسان‌های داخلی به وجود بیاید اما شنیده شده این طرح با مخالفت سکوهایی که در حال رقابت با یکدیگر هستند مواجه شده است، راهکار شما برای این مشکل چیست؟
تنها یکی از سکوها با این کار مخالفت کرده است و سایر سکوها چنین مسئله‌ای را ذکر نکرده‌اند. این کار باعث تقویت سکوها و رغبت بیشتر مردم به آنها خواهد شد. هر فرد به دلایل شخصی خود از یک سکو استفاده می‌کند. این موضوعی نیست که ما در ایران در خصوص آن صحبت کنیم بلکه بحث ایجاد امکان ارسال پیام بین پیام‌رسان‌های مختلف در قانون دیجیتال مارکتینگ اتحادیه اروپا نیز ذکر شده است.
هدف از این کار جلوگیری از ایجاد انحصار و فراهم کردن آزادی برای مردم در استفاده از ابزار است. اینگونه نیست که در نواحی مختلف کشور استفاده از سکوهای داخلی به یک اندازه باشد. بلکه در هر نقطه به سبب شرایط که وجود دارد یک سکو محبوبیت بیشتری دارد.
با توجه به فراخوانی که برای ارائه گزارش از جانب سکوهای داخلی و بررسی آنها اعلام شده است، به نظر می‌رسد که این شاخص‌ها به نحوی طراحی شده که تنها سکوهای بزرگ می‌توانند از حمایت‌های دولت استفاده کنند. نظر شما در این خصوص چیست و اینکه چنین مسئله‌ای در نهایت به انحصار کمک نخواهد کرد؟
سکوهای کوچک باید به نحوی عمل کنند که در نهایت به امتیاز لازم برسند. در فراخوان سه شاخص کلی تعیین شده است. در این شاخص‌ها حداقل شاخص از نظر امتیازی مربوط به نرم افزار و مشخصه‌های فنی است.
برای ما مهم است که مشخص باشد که یک سکو چه تعداد کسب و کار را در خود جای داده، رضایت مردم از آن چقدر است، چه میزان جابه‌جایی پول در آن رخ داده و چه تعداد کاربر فعال در آن حضور دارند. به عبارت دیگر شاخص‌های تعیین شده براساس محبوبیت بین مردم است.
هر چقدر که تعداد بیشتری از مردم از یک سکو استفاده کنند، دولت نیز حمایت بیشتری از آن سکو خواهد کرد. اساسا رشد و توسعه سکوهای حوزه اقتصاد دیجیتال براساس تعداد کاربران است، به این معنا که هر سکویی که کاربران بیشتری داشته باشد، امکان جذب بیشتری خواهد داشت.
یکی از بحث‌هایی که وجود دارد این است که اگر دولت 6 سال قبل چنین آیین‌نامه‌ای را طراحی و اجرا می‌کرد تا به امروز به نتایج بسیار خوبی رسیده بود، سوال این است که چرا دولت‌ها سریعتر به این نکات توجه نکردند؟
قطعا اگر این کار زودتر انجام می‌شد، امروز نتایج بسیار خوبی را شاهد بودیم اما ماهی را هروقت از آب بگیرید تازه است. زمانی که ریاست کارگروه اقتصاد دیجیتال به وزارت ارتباطات داده می‌شود به این معنا است که تا پیش از آن نیز در حال برنامه‌ریزی برای انجام برخی اقدامات بودیم.
موضوع دیگر این بود که چگونه می‌توان مسیر ورود سکوها به بورس را تسهیل کرد. در حال حاضر یکی از سکوها وارد بورس شده است و از تجربه این سکو استفاده می‌کنیم تا رویه ورود سایر سکوها به بورس را تسهیل کنیم. بورس مسیر خوبی برای تسهیل تامین سرمایه و رشد استارتاپ است.
سکوها و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال که رشد کردهاند و دیگر نمی‌توان از آنها به عنوان استارتاپ یاد کرد، در حقیقت ستون‌های کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال هستند که در حال ارائه خدمت به مردم هستند.
دی ماه سال گذشته بود که تشکیل کارگروه اقتصاد دیجیتال به تصویب دولت رسید و یکی از مواردی که پیگیری می‌شد در قالب آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال به تصویب رسیده است. علاقه ما این است که سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کند.
در برنامه هفتم توسعه نیز قطعا هدف‌گذاری‌هایی در این خصوص انجام خواهد شد. می‌توانیم از کسب و کارهای این حوزه در راستای رشد اقتصادی کشور استفاده کرد. باید بتوانیم تعاملات فیزیکی با کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال کشورهای همسایه داشته باشیم. چنین اقدامی راحت‌تر است چرا که مرز و مناسبات فرهنگی و اقتصادی و مشترک وجود دارد.
