ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۹۶۳۹ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


در دو روز گذشته برخی مراجعین به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت اسناد خود با مشکل قطع ارتباط با سامانه ملی مواجه شدند که رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس اعلام کرد: اختلال و قطعی مکرر سامانه، مشکل کشوری است که با تلاش بخش آی‌تی و فناوری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال برطرف شدن است.

علی آراد روز دوشنبه در گفت‌وگو با ایرنا اظهار کرد: علت قطعی سیستم دفاتر اسناد رسمی به مشکل زیرساخت‌های کشوری و ضعیف بودن اینترنت برمی‌گردد که بخش آی‌تی و فناوری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید این مشکل را برطرف کند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس ادامه داد: این موضوع یک مشکل سراسری است و بزودی برطرف می شود.
آراد با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۵۰۰ دفتر اسناد رسمی در استان فارس فعال است افزود:  حدود ۲۰۰ دفترخانه از این مجموع در شیراز فعالیت دارند.
وی تاکید کرد: این مشکل عمومی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال پیگیری و برطرف شدن است.

مراقب پیامک‌های جعلی مالیاتی باشید

دوشنبه, ۶ تیر ۱۴۰۱، ۰۳:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص وقوع برخی جرایم در فضای مجازی هشدار داد و از مودیان خواست مراقب پیامک‌های جعلی مالیاتی باشند.

به گزارش سازمان مالیاتی ایران، کمال رضایی مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: با توجه به شیوع برخی جرایم در فضای مجازی که منجر به سوء استفاده از برخی مودیان و یا سرقت از حساب‌های شخصی ایشان شده، لازم است مودیان در خصوص این‌گونه اقدامات کلاهبرداران و سرقت اینترنتی هوشیار باشند.

وی اظهار داشت: اخیراً مشاهده شده از سوی برخی افراد فرصت‌طلب، پیامک‌هایی با مضمون مالیات برای مودیان ارسال شده که پس از آنکه مودی بر روی آن کلیک نموده، به صفحه سایت جعلی جهت پرداخت مالیات منتقل شده و از طریق این سایت، از حساب بانکی آنها مبالغی سرقت شده است.

مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان امور مالیاتی کشور در خاتمه تاکید کرد: کلیه امور مالیاتی صرفاً از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس my.tax.gov.ir و یا مراجعه حضوری به ادارات امور مالیاتی مربوطه انجام می‌پذیرد و پیامک‌های ارسالی سازمان از طریق شماره خاص ارسال و تنها جنبه اطلاع‌رسانی داشته و قابل کلیک کردن نیست.

یک منبع آگاه در گفتگو با مهر جزییات حمله هکری سحرگاه امروز به برخی صنایع نفتی و فولادی از جمله فولاد خوزستان و تصاویر منتسب به انفجار دیگ مذاب این شرکت را تشریح کرد.

یک منبع مطلع در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات حمله هکری سحرگاه امروز به برخی صنایع فولادی و شرکت‌های نفتی گفت: حوالی ۵.۱۵ دقیقه سحرگاه امروز (دوشنبه ۶ تیر) همزمان با آغاز شیفت کاری، مدیران ستادی فولاد خوزستان با نقص تولید در اتوماسیون صنعتی مواجه شدند و به سرعت وارد عمل می‌شوند.

وی که عدم انتشار نام خود را شرط مصاحبه با خبرنگار ما اعلام کرده، گفت: این حمله هکری علاوه بر چند شرکت فولادساز در برخی شرکت‌های نفتی نیز رخ داده اما به دلیل فعال شدن سریع پدافند غیرعامل به سرعت از بروز حادثه بااهمیت جلوگیری شده است.

به گفته وی، موضوع انفجار دیگ مذاب فولاد خوزستان و تصاویر منتشرشده منتسب به آن در برخی رسانه‌ها با آنچه که در این خط تولیدی همواره به تبع نوع مواد مذاب رخ می‌دهد حاکی از حادثه جانی و مالی قابل اهمیت و عمیقی نبوده و فیلم منتشرشده با واقعیت این خط تولیدی منطبق نیست.

این منبع آگاه با بیان اینکه دلیل بازتاب گسترده حمله هکری به بخش کوچکی از تجهیزات فولاد خوزستان ناشی از ارسال انبوه پیامک در سطح کشور از سامانه پیامکی بوده است، افزود: پرسنل عملیاتی فولاد خوزستان به محض اطلاع از وجود این حمله هکری در ابتدای سحرگاه امروز، به سرعت وارد اقدام شده و ضمن جداسازی واحد گندله سازی و قطع خطوط برقی، اقدام به کنترل دستی خطوط می‌کنند که به این ترتیب از بروز خسارت مالی و جانی جلوگیری می‌شود.

وی افزود: هم اکنون سیستم پدافند غیرعامل در سطح مجتمع فولاد خوزستان فعال است و هیچ گونه حادثه یا اتفاق بااهمیت و موثری که مانع از تداوم جریان تولید شود در این مجتمع وجود ندارد. با توجه به اینکه در زمان اطلاع از حمله هکری، سیستم پدافند غیرعامل به سرعت اقدام به قطع ارتباط سیستم‌های داخلی کرده، خوشبختانه خسارت بااهمیتی وجود ندارد و فعالیت کارخانه از سر گرفته شده است.

مضاف بر اینکه تمام خطوط و تجهیزات مجتمع فولاد خوزستان از پوشش بیمه‌ای برخوردار است و این حادثه از هیچ گونه خسارت مالی، درآمدی و جانی برای صاحبان سهام این مجتمع مواجه نیست.

 

حمله هکری به سرعت دفع شد / برگشت خطوط به مدار تولید
‌ طیب نیا با بیان اینکه حمله هکری جزئی در بخشی از تجهیزات کارخانه مجتمع فولاد مبارکه روی داده است عنوان کرد: این حمله به سرعت دفع و خطوط آسیب دیده دوباره به مدار تولید برگشته است.

مدیرعامل مجتمع فولاد مبارکه اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حمله هکری رخ داده در بخشی از خطوط تولید فولادسازی گفت: این حمله بسیار جزئی و از اهمیت چندانی برخوردار نیست و خوشبختانه با دفع سریع آن، ضمن بازگشت مجدد خطوط آسیب دیده به مدار تولید از توقف تولید ممانعت شده است.

محمدیاسر طیب نیا با بیان اینکه به طور کلی مشکل خاص و مؤثری در روند تولید کارخانه مجتمع فولاد مبارکه بوجود نیامده است، افزود: خطوط مجتمع فولاد مبارکه از پوشش بیمه تجهیزات برخوردار بوده و این در حالی است که حادثه روی داده حتی در حد اعمال پوشش‌های بیمه‌ای نیست.

به گفته وی تصاویر پخش شده در فضای مجازی در برخی از رسانه‌ها از انفجار دیگ مذاب فولاد ربطی به شرکت فولاد مبارکه نداشته و اخبار منتشر شده در این فضا با وضعیت فعلی کارخانه به هیچ وجه منطبق نیست. وضعیت فعلی مجتمع فولاد مبارکه کاملاً عادی است و روند تولید طبق برنامه پیش می‌رود.

کنتورهای گاز هوشمند می‌شوند

دوشنبه, ۶ تیر ۱۴۰۱، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر نفت از اجرای پروژه ۴ ساله هوشمندسازی کنتورهای گاز در کشور به واسطه دانش بنیانها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید چگنی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران امروز در رویداد توسعه همکاری‌های دانش بنیان در استقرار هوشمندسازی نظام توزیع گاز طبیعی که در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، گفت: مقام معظم رهبری نگاه به داخل را در راستای تولید و اشتغال زایی مورد توجه و تأکید قرار داده اند که این به واسطه شرکت‌های دانش بنیان محقق می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه ما باید با توجه به ظرفیت عظیم خداوندی در حوزه نفت و گاز بتوانیم به خوبی در این زمینه سرمایه گذاری کنیم، گفت: در این حیطه نیازی به خارج نداریم و شاید بتوان گفت که امکان حل ۹۹ درصد از مشکلات کشور به واسطه دانش بنیان‌ها وجود دارد.

چگنی با اشاره به شعار سال و تأکیدات مقام معظم رهبری به استفاده از پتانسیل‌های دانش بنیان‌ها در صنایع مختلف و اشتغال زایی گفت: این می‌تواند تدبیری مؤثر و پیشرو باشد که بتوانیم شرکت‌های دانش بنیان و استارت آپ ها را در کشور تقویت کنیم و از ظرفیت آنها در راستای رفع نیاز بهره ببریم.

معاون وزیر نفت افزود: تاکنون قدم‌های خوبی برای ارتباط صنعت نفت و گاز با شرکت‌های دانش بنیان و استارت آپ ها برداشته شده و می‌توان این چنین گفت که این صنعت یک ارگان پیشرو با راه اندازی انستیتوهای اختصاصی و مراکز نوآوری در زمینه بهره مندی از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان بوده است.

چگنی با تاکید بر اینکه ما وظیفه داریم ارتباط صنعت نفت و گاز با شرکت‌های دانش بنیان و استارت آپ ها را توسعه دهیم، گفت: در سال ۹۸ بود که صندوق نوآوری و شکوفایی رویدادی را در زمینه گاز با حضور ۳۵۰ شرکت دانش بنیان برگزار کرد؛ برخی از این شرکت‌ها با صنعت گاز قراردادهایی منعقد کردند ضمن اینکه قرار است در روزهای آتی چنین رویدادی مجدداً برگزار شود تا بیشتر شاهد انعقاد قراردادهای فناورانه در این حوزه باشیم.

وی با تاکید بر اینکه بیش از ۷۵ درصد انرژی توسط شرکت گاز تأمین می‌شود و این نیاز ۲۶ میلیون مشترک خانگی، صنعتی، تجاری و … را رفع می‌کند، تصریح کرد: ما به صورت کلی دو هزار مشترک صنعتی شامل نیروگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، فولاد و… داریم که همگی وابسته به انرژی گاز کشور هستند و اینگونه می‌توان برداشت کرد که تقریباً با تمام ارکان کشور در ارتباط هستند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر اینکه صنعت گاز از جمله صنایع مهم و عظیم کشور محسوب می‌شود، گفت: این صنعت مهم در چنین رویدادهایی دست نیازش را به سمت شرکت‌های دانش بنیان دراز می‌کند و امیدوار هستیم با مشارکت هر دو نیازهای فناورانه صنعت گاز برطرف شود.

چگنی با اشاره به سیاست‌های ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری در حوزه انرژی گفت: سیاست‌های ایشان راهگشاست از این رو ما باید سیستم‌های توزیع را مجهز به کنتورهای هوشمند از دیدگاه سخت افزاری کنیم.

وی با بیان اینکه همچنین از دیدگاه نرم افزاری لازم است اینترنت اشیا را به صنعت گاز رسوخ دهیم گفت: بنا داریم پروژه هوشمندسازی کنتورها را طی چهار سال عملیاتی سازی کنیم و برآورد شده که چهار میلیارد دلار برای این پروژه نیاز به تأمین مالی داریم.

چگنی ادامه داد: البته این میزان بیشتر خواهد بود زیرا مدل اقتصادی این پروژه احصا نشده اما یک پروژه جذاب و کلانی خواهد بود که باید سرمایه گذاران و بانک‌ها روی کار بیایند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر اینکه تأکیدات رهبری و اسناد بالادستی ما را مکلف به بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی می‌کند، گفت: در این پروژه طیف وسیعی از شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند حضور داشته باشند و پروژه را پیش ببرند.

وی با تاکید بر اینکه ما باید در مصرف گاز صرفه جویی کنیم، گفت: این ظرفیت خدادادی را ارزان در اختیار قرار می‌دهیم و باید قیمتی بالاتر داشته باشد اما فارغ از بحث قیمت لازم است صرفه جویی در عرصه انرژی داشته باشیم و بهینه مصرف کنیم.

وی تاکید کرد: هدف مگاپروژه مدیریت مصرف انرژی با تغییر کنتورهای گاز نیز در راستای بهینه سازی مصرف است.

مظلوم فارسی باف مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران گفت: نیاز بود که ظرفیت‌های شرکت‌های دانش بنیان و پارک‌های علم و فناوری در شرکت ملی گاز ایران وارد می‌شد تا تحولاتی در صنعت گاز شکل بگیرد.

وی با بیان اینکه بسیاری از شرکت‌هایی که دارای دستاوردهای قابل توجهی بودند متقاضی شرکت در این رویداد بودند، گفت: اما امروز ۶۰ شرکت در رویداد امروز حضور دارند.

فارسی باف با اشاره به شعار سال و ابلاغیه مقام معظم رهبری گفت: شرکت گاز برنامه‌هایی را در قالب هوشمند سازی مصرف انرژی در دستور کار دارد که این امر با بهره گیری از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش بنیان به نتیجه خواهد رسید. امیدواریم با تدوین برنامه‌ای منسجم به سمت اجرای پرتوان موضوع هوشمند سازی در نظام توزیع گاز با حداکثر توان شرکت‌های دانش بنیان گام‌های مؤثری برداریم.

تزریق پول بیشتر به دانش‌بنیان‌ها

دوشنبه, ۶ تیر ۱۴۰۱، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون نوآوری صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: با قانون جهش تولید دانش بنیان تقویت منابع صندوق انجام می‌گیرد و می‌توانیم بر اساس بودجه ۱۴۰۱ از طریق بانک‌ها به شرکت‌های دانش بنیان تسهیلات بدهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش ملکی فر در رویداد توسعه همکاری‌های دانش بنیان در استقرار هوشمندسازی نظام توزیع گاز طبیعی که در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی ۷۰ سرویس و خدمات را در چهار دسته به شرکت‌های دانش بنیان ارائه می‌کند.

وی با اشاره به این چهار نوع خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: تسهیلات، ضمانت نامه‌ها، سرمایه گذاری و مشارکت و توانمندسازی در راستای توسعه بازار از خدمات این صندوق به شرکت‌های دانش بنیان محسوب می‌شود.

معاون نوآوری صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه بسیاری از شرکت‌های دانش بنیان تصور می‌کنند که ما تنها وام و تسهیلات مالی ارائه می‌کنیم، گفت: این باور درستی نیست، بلکه تمام خدمات مربوط به نمونه سازی، تحقیق و توسعه تا تولید را به شرکت‌های دانش بنیان ارائه می‌کنیم.

ملکی فر در خصوص ارائه ضمانت نامه به شرکت های دانش بنیان گفت: در حالت عادی ۱۰ درصد از وام شرکت های دانش بنیان بلوکه می شود اما اکنون ۲.۵ درصد از وام را بلوکه می کنیم و مابقی به چرخه نقدینگی شرکت های دانش بنیان باز می گردد.

وی درباره تأمین مالی و ارائه تسهیلات به شرکت های دانش بنیان گفت: ما درصدد برآمدیم تا به واسطه بخش خصوصی در صندوق های جسورانه بورسی از شرکت های دانش بنیان حمایت کنیم؛ از آنجایی که نمی توانیم شرکت های بزرگ را دانش بنیان بنامیم این شرکت ها می توانند بر اساس یک سازوکاری، بخشی از درآمد خود را صرف تحقیق و توسعه کنند که بدین واسطه می توانیم معافیت های مالی را شامل حال آنها کنیم. این باعث تحرک جدید در اکوسیستم فناوری و نوآوری می شود.

معاون نوآوری صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: ما این موضوع را قبل از به تصویب رسیدن طرح جهش تولید دانش بنیان اجرایی کردیم که اکنون با تصویب این قانون، وضعیت بهتری در این زمینه خواهیم داشت.

ملکی فر با اشاره به اهمیت حوزه نفت و گاز در کشور و ضرورت رسوخ فناوری به این حوزه‌ها گفت: تاکنون ۲ هزار میلیارد تومان بین شرکت‌های دانش بنیان و شرکت ملی نفت تفاهم نامه منعقد شده است و این پتانسیل برای شرکت گاز هم وجود دارد تا فناوری به این بخش رسوخ کند.

 

تقویت منابع صندوق نوآوری و شکوفایی ضروری است

وی تصریح کرد: صندوق نوآوری و شکوفایی متعلق به همه شرکت‌ها است و با وجود اینکه تنها ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از منابع دولتی در اختیار صندوق قرار گرفته، توانسته با نوآوری‌های مالی ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان اعطا کند.

معاون نوآوری صندوق نوآوری و شکوفایی خاطرنشان کرد: قرار بود سرمایه صندوق به ۳ هزار میلیارد تومان افزایش و نیم درصد سالانه از بودجه عمومی اختصاص یابد اما این موضوع محقق نشده و با توجه به افزایش تعداد شرکت‌های دانش بنیان لازم است تمهیداتی برای این موضوع اندیشیده شود.

به گفته ملکی فر، البته که با قانون جهش تولید دانش بنیان تقویت منابع صندوق انجام می‌گیرد و می‌توانیم بر اساس بودجه ۱۴۰۱ از طریق بانک‌ها به شرکت‌های دانش بنیان تسهیلات بیشتری اعطا کنیم.

وی با اشاره به اینکه در صندوق نوآوری و شکوفایی سازوکارهای طرح‌های ملی را تعریف کردیم، گفت: در این روش به جای اینکه شرکت‌ها را مورد بررسی قرار دهیم، به سراغ ارگان‌های دولتی می‌رویم؛ در این ساز و کار شرکت‌های دانش بنیان توانا را به این ارگان‌ها معرفی می‌کنیم.

معاون نوآوری صندوق نوآوری و شکوفایی تأکید کرد: ما می‌توانیم منتخبی از طرح‌ها و پروژه‌های فناورانه حوزه گاز را به شرکت گاز معرفی کرده و نیازهای آنها را برطرف کنیم.

 

انعقاد قرارداد ۷۰۰ میلیارد تومانی بین شرکت‌های دانش بنیان و ارگان‌های مختلف

ملکی فر با اشاره به رویدادهای نیازهای فناورانه که از سال ۹۸ در صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، گفت: این رویداد در حوزه های مختلفی برگزار شده و منجر به انعقاد قرارداد ۷۰۰ میلیارد تومانی بین شرکت های دانش بنیان و صنایع شده است که امیدواریم این میزان افزایش یابد.

مدیر عامل شرکت فولاد خوزستان گفت: صبح امروز بعضی از سیستم‌ها و تجهیزات این شرکت مورد حمله سایبری قرار گرفتند که به رغم حملات مذبوحانه صورت گرفته این توطئه ناکام ماند.

به گزارش شرکت فولاد خوزستان، امین ابراهیمی اظهار کرد: ساعت ۵:۱۵ دقیقه صبح امروز متأسفانه بعضی سیستم‌های شرکت فولاد خوزستان مورد حمله سایبری قرار گرفت.

وی افزود: خوشبختانه با اقدامات به موقع و هوشیاری موجود، این حمله ناکام ماند و هیچ خسارت و آسیبی به خط تولید شرکت فولاد خوزستان وارد نشد.

مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان گفت: خط تولید شرکت فولاد هم اینک فعال بوده، تمامی کارکنان حوزه‌های مختلف در محل کار حاضر بوده و مختصر اختلالی که به سایت، کانال‌های اطلاع رسانی و سامانه پیامکی این شرکت وارد شده در حال برطرف شدن است.

وی ادامه داد: نخبگان و مسئولان امر در حال بررسی جزئیات بیشتر این اتفاق و رفع مشکلات هستند و ان شاءالله تا آخر وقت امروز وضعیت به روال عادی بازگردد.

ابراهیمی تصریح کرد: همه مجموعه‌های رسانه‌ای کشور توجه داشته باشند که اخبار منتشر شده در کانال تلگرامی شرکت فولاد خوزستان به دلیل هک شدن این کانال از سوی دشمنان و بدخواهان کشور، از تاریخ امروز تا اطلاع ثانوی معتبر نبوده و صحت هیچیک از مطالب آن تأیید نمی‌شود.

وی بیان کرد: تا اطلاع ثانوی آخرین اخبار و اطلاعیه‌های شرکت فولاد خوزستان از طریق خبرگزاری‌های رسمی و کانال مجازی شرکت در اپلیکیشن آی‌گپ منتشر خواهد شد.

زندان برای انتشار لایوهای غیراخلاقی

دوشنبه, ۶ تیر ۱۴۰۱، ۰۳:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی پلیس با اعلام خبر دستگیری ۳۰۰ نفر اخلالگر اقتصادی  تصریح کرد: از اول سال تاکنون در حوزه احتکار و قاچاق لوازم یدکی و مواد خوراکی و تجهیزات پزشکی و غیره ۱۴ هزار و۵۶۶ نفر شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: پلیس فتا ۵ نفر از کسانی که ادعای فروش سوالات کنکور داشتند شناسایی و دستگیر کردند.

به گزارش فارس سردار حاجیان به انتشار لایوهای غیر اخلاقی اشاره و اظهار داشت: هرکسی به اشاعه منکرات و انتشار عکس‌ها و مطالب خلاف عفت عمومی بپردازد از ۲ ماه تا ۲ سال حبس محکوم خواهند شد؛ هرکسی پلیس در فضای مجازی شناسایی کرده به استناد این ماده قانونی با انتشار لایوها به ترویج فساد و منکرات کرده مجرم شناخته شده و دستگیر شدند.

وی گفت: هرکسی که صوت ، فیلم و یا تصویر خصوصی یا اسرار دیگران را بدون رضایت منتشر کند اگر فیلم  با دوربین مدار بسته هم باشد و حتی فیلم سرقت بوده یا صحنه‌ای از فردی باشد که مورد سرقت قرار گرفته است باید این فیلم ها را به مسوولین تحویل دهند چه با دروبین، چه با موبایل چه با دوربین مداربسته ضبط کرده باشند چراکه انتشار این گونه موارد دچار هتک حرمت افراد می‌توانند شود و در صورت انتشار بدون مجوز تحت تعقیب قرار می گیرند.

مرکز ملی فضای مجازی از حمله سایبری به سیستم های فناوری اطلاعات فولاد کشور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، در ساعت ۶:۳۰ صبح امروز بخشی از سیستم های فناری اطلاعات فولاد کشور مورد حمله سایبری دشمنان خارجی قرار گرفت و به طبع آن بخش هایی از فولاد هرمزگان و خوزستان نیز دچار اختلال در تولید شد که به سرعت سیستم های امنیتی نسبت به مهار و دفع آثار حمله سایبری مذکور اقدام کردند. بنابراین گزارش، جزئیات فنی حمله سایبری متعاقبا ارسال خواهد شد.

همچنین این مرکز اعلام می دارد که هرگونه اخبار در مورد حمله سایر مراکز مورد تایید نبوده و تکذیب می شود.

گفتنی است که طبق اعلام امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان، ساعت ۵:۱۵ دقیقه صبح امروز متاسفانه بعضی سیستم های شرکت فولاد خوزستان مورد حمله سایبری قرار گرفت.

یک دانشجوی دانشگاه آزاد از تجربه تلخ اسنپ و برخورد بد سرویس امنیت این تاکسی آنلاین گزارشی منتشر کرد.

یکی از کاربران توئیتر از ماجرای دلهره‌آوری خبر داد و نوشت: در تاریخ سى‌ویکم خرداد توسط یک راننده اسنپ ربوده شدم!

یاسمن بهادری در رشته‌توئیتی جزئیات این حادثه را این‌گونه شرح داده است: من براى کارى به دانشگاه آزاد اسلامشهر باید مى‌رفتم و قبل از میدان اصلى اسلامشهر سه الى چهار بار به راننده گفتم آقا باید از این میدان برید و ایشون جوابى ندادند و در همین حین در کوچه‌اى پیچیدند. اول فکر کردم شاید صداى من رو از زیر ماسک نشنیدند و مى‌خوان از میان‌بر برند به فاصله سى ثانیه بعد از اون کوچه ما در جاده‌اى افتادیم که یک سمتش کلاً بیابان بود و سمت دیگر جاده فقط سوله و کارگاه! اکثر ماشین‌هایى که تردد مى‌کردند کامیون و وانت بودند. من کاملاً شوکه شده بودم و نمى‌دونستم که کجا داریم مى‌ریم که این آقا ماسکشونو دادند پایین و با لبخند از توى آینه از من پرسیدند «به نظرت کجا دارم مى‌برمت؟ هان؟!» تقریباً بیست ثانیه‌اى زمان برد تا بفهمم چى گفتن. گفتم «یعنى چى؟! من لوکیشن دانشگاه آزاد اسلامشهر رو زدم دیگه! باید دور بزنید شاید لوکیشن رو اشتباه زدم» که گفتند: نه الان که توى این جاده‌ایم به نظرت کجا داریم مى‌ریم؟!
من قفل در ماشینو باز کردم و دو دفعه با صداى بلند به ایشون گفتم آقا نگه دار، نگه نداشتن و بار سوم که کاملاً آماده بودم خودم رو از ماشین پرت کنم بیرون، گفتم اگر نگه ندارید خودم رو پرت مى‌کنم پایین که نگه داشتن و گفتن خانم کجا میرى بشین مى‌رسونمت!
توى اون جاده خطرناک و خلوت خانمى پیدا شد و من براشون توضیح دادم و من رو رسوندن به مقصدم در نهایت. به دلیل شوکى که بهم وارد شده بود تازه شب حادثه تونستم به پدرم بگم و به امنیت اسنپ گزارش دادیم. رى‌اکشن امنیت اسنپ هم با بیان جمله‌هایى مثل «شاید لوکیشن رو اشتباه زدید! شاید چون زیاد رفت‌وآمد نکردید و اون مسیرو نمى‌شناختید مضطرب شدید! به نوبه خود جالب بود. در نهایت گفتند این آقا مسدودشده تا گواهى عدم اعتیاد و سوء سابقه‌شون رو بیارند. یعنى این‌هارو نداشتن انگار! بعد گفتند تا رضایت شمارو جلب نکنند مسدودن و این پروسه نهایتاً یک ماه طول مى‌کشه.
بعد از ۵ روز پدرم پیگیرى کردند و گفتند اون موضوع حل شده که ما به دخترتون هم توضیح دادیم! پدرم درخواست مشخصات راننده براى ثبت شکایت رو کردند که گفتند ما نمى‌تونیم مشخصات رو در اختیارتون بذاریم! (منبع: تازه نیوز)

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به تصویب نهایی مصوبه تعرفه تلفن ثابت در شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات گفت: از زمان تصویب این مصوبه تاکنون به علت عدم ابلاغ تعرفه ها توسط ستاد تنظیم بازار، شرکت مخابرات ایران متحمل زیان ۳۳۰۰ میلیاردتومانی شده است که امورجاری و برنامه های توسعه شرکت را با مشکل اساسی مواجه ساخته است. که آثار منفی آن در آینده بیشتر نمایان می شود.
به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، مهندس سلطانی در تشریح بیشتر گفت: : ادله ما در بحث زیان‌دهی مورد پذیرش شورای رقابت قرار گرفت و این شورا فرمول اخذ حداقل هزینه نگهداری خط تلفن را برای مخابرات مصوب و خرداد ۱۴۰۰ به سازمان تنظیم و این شرکت ابلاغ کرد، بنابراین موضوع کارشناسی شده و مورد تایید شورای رقابت قرار گرفته است. اما اکنون منتظر تایید فرمول تعرفه‌ای جدید در ستاد تنظیم بازار هستیم.

وی پیرامون مشکلات شرکت مخابرات ایران در توسعه زیرساخت‌ها و مباحث پیرامون اصلاح تعرفه‌ها، گفت: هر بنگاه اقتصادی همچون سیستمی است که ورودی و خروجی دارد و همواره سیاست گذاران آن بنگاه اقتصادی باید مراقب باشند که تناسبی بین این ورودی و خروجی وجود داشته باشد و اگر این تناسب به هر دلیلی و با هر انگیزه‌ای به هم بخورد، بنگاه اقتصادی دچار مشکل می شود.

سلطانی ادامه داد: شرکت مخابرات ایران بنگاه بزرگی است و شرکتی است که بیش از ۵۰ سال قدمت دارد و در سراسر کشور شبکه‌های آن گسترده شده و خدمات تلفن، دیتا و خدمات زیرساختی به اپراتورهای سیار و ثابت ارائه می‌دهد. اما طی ۱۲ سال اخیر رشد چندین برابری نرخ ارز و تورم را داشتیم اما تعرفه‌های مخابراتی ثابت مانده است.

وی خاطرنشان کرد: اگر درآمدی نداشته باشیم نوسازی و بازسازی در شبکه مخابرات را شاهد نخواهیم بود و نهایتا ارائه خدمات کم و مطلوبیت خود را از دست می‌دهد ، زمان رفع خرابی‌ها بالا می‌رود و کیفیت شبکه افت می‌کند. و ممکن است متوقف شود.

سلطانی در ادامه گفت: شرکت مخابرات در سال‌های اخیر با سرمایه‌گذاری‌ها جلوی این شرایط بحرانی را گرفته، اما طبیعتا در حال حاضر در شرایط سختی قرار گرفته و حتی در پرداخت حقوق کارکنان و مطالبات بازنشستگان نیز به مشکل خورده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه در مدل تعرفه‌ای جدید، مشوق‌هایی برای مشترکان در نظر گرفته شده است ، ادامه داد: مشترکان تلفن ثابت هم استفاده‌ای از خطوط ثابت دارند و هم بهره برداری از خط ثابت، امتیازی برای آن‌ها تلقی می‌شود؛ عدد هزینه نگهداری مصوب با توجه به اقلیم متفاوت است و مکالمه در داخل شبکه برای مشترک رایگان خواهد بود.

گزارش ها حاکی از آن است که ظاهراً اشکالی در سیستم بک اند مجموعه اسنپ و به طور خاص بخش اسنپ فود به وجود آمده که به دلایل نامشخص این مشکل پس از گذشت چند روز هنوز برطرف نشده است.

کاربران در شبکه های اجتماعی از اتفاق عجیبی در چند روز گذشته در مراجعه به سایت یا اپلیکیشن اسنپ فود چرده برداشته اند. حجم گزارش های تاخیر در ارسال سفارش های ثبت شده در اسنپ فود و در نهایت لغو سفارش به دلیل موجود نبودن سفارش مورد نظر هر روز بیشتر از قبل می شود. کاربران عصبانی که به دلیل حذف کامنتهای اعتراضی خود در قسمت بازخوردهای اسنپ، انتقادات تند خود را در شبکه های اجتماعی مطرح می کنند مدعی هستند اسنپ فود بدون توجه به مشتریان خود و با توجه به انحصاری که به واسطه شرکت مادر یعنی اسنپ برایش ایجاد شده، پس از معطل کردن چند ساعته کاربران در نهایت به آنها اعلام ناموجود بودن سفارش می کند و با یک عذرخواهی ساده و عودت وجه قصد حل مشکل را دارد.

بدون شک عودت وجه و یک عذرخواهی خشک و ساده، جبران کننده زمان از دست رفته مشتری که منتظر رسیدن سفارشش بوده تا غذای موردنظرش را میل کند نیست و کاربران عصبانی از این موضوع ناراحتند که این مشکل مدتهاست در اسنپ فود وجود دارد و علی رغم اطلاعرسانی از طریق ثبت بازخوردها اما مدیران آن با بی تفاوتی از کنار آن عبور کرده اند و قصدی برای اصلاح وضع موجود ندارند.

برخی معتقدند اسنپ فود به واسطه حفظ اعتبار برند خود مجبور به اعلام موجود بودن بسیاری از اقلام در مراکز مختلفش را دارد و از خیل مراجعینی که به مراکز مختلف اسنپ فود سر می زنند، تنها آنهایی متوجه ناموجود بودن برخی اقلامی که برچسب موجود خورده اند، می شوند که اقدام به سفارش آن کنند. 

گفته می شود مراکزی که با اسنپ فود همکاری می کنند از شرایط همکاری و پورسانتها رضایت ندارند و پس از گذر از همه گیری کرونا و افزایش مراجعات حضوری، تمایل بیشتری به فروش در محل با قیمت های واقعی دارند تا اینکه بخشی از سود خود را با اسنپ فود تقسیم کنند و به همین جهت هم هست که در اغلب موارد برخی از اقلام خیلی زود اتمام موجودی می شوند اما اسنپ فود برای حفظ ظاهر کار، از نشان دادن ناموجود بودن سفارش مذکور، پرهیز می کند.

در ادامه به بخشی از توئیت های کاربران عصبانی اسنپ فود در توئیتر توجه فرمائید؛

(منبع:کلیک)

مطابق با آمار ارائه‌شده از عملکرد سال ۱۴۰۰ اسنپ، از مجموع ۱۳ بخش گروه اسنپ، مجموعا ۸۷ نفر مهاجرت به خارج از کشور داشته‌‏اند. در این میان سرویس اسنپ خودرو با از دست دادن ۳۵ نیرو در رتبه نخست و اسنپ‌فود و اسنپ تریپ هر کدام با ۱۲نفر، اسنپ روم با ۸ نفر و اسنپ‌پی با ۷ نفر در رتبه‏‌های بعدی قرار دارند.

اسنپ
دهه ۹۰ در ایران صحنه ظهور و بروز شرکت‌های خدمات اینترنتی به‌‏ویژه سرویس‏‌های درخواست وسیله حمل‌ونقل بود. این حضور که اولین تجربه جدید جامعه‏ خو کرده به امکانات سنتی حمل‌ونقل به‌شمار می‏رفت، ارتباط دوطرفه رانندگان و مسافران را وارد فضای رفت و برگشتی و تعاملی کرد که از طریق بستری واسط و نرخ‌‏گذاری که مبتنی‌بر شرایط محیطی و زمانی حاکم بود، علاوه‌بر پاسخگویی به درخواست مسافران، منبع درآمدی هم برای کارکنان در این بخش اعم از رانندگان و دست‏‌اندرکاران پشت‌صحنه می‏شد. بستری که علی‌‏رغم نوظهور بودن، رکوردهای تاریخی را در زمانی کوتاه بر جای گذاشته است و در عین حال انتقاداتی را از گروه‌‏های مختلف مطرح ساخته که شایسته است با دید واقع‏‌بینانه و بی‌‏طرفانه‌‏ای به آن نگاه کرد تا در عین گسترش زمینه فعالیت شرکت‌های فناور، از حقوق تمامی ذی‌نفعان این حوزه محافظت کرد.

 

تعداد رانندگان اسنپ از اوبر بیشتر است؟
بیراه نیست اگر اسنپ خودرو را معروف‏ترین بخش گروه اسنپ بدانیم. بخشی که در بین سایر بخش‌های این گروه نیز دارای بیشترین نیروی انسانی است تا پاسخگوی حجم درخواست‏های سفر و فرآیندهای پس از آن باشد. یکی از موارد قابل تامل که اخیرا در رسانه‌ها مطرح شده، اینکه استارتاپ‌های حمل‌ونقلی ایران رانندگان بیشتری نسبت به شرکت‌های مشهوری همچون اوبر دارند. مطابق با گزارش رسانه‌‏ها، ادعا می‏شود اسنپ و تپسی که حیطه فعالیت‏شان تنها در داخل ایران است، مجموعا دارای تعداد بیشتری راننده در مقایسه با اوبر هستند و عدد ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از رانندگان اسنپ را در مقابل عدد ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار نفری رانندگان اوبر قرار می‏دهند. اما آمار سال ۱۴۰۰ اسنپ نشان می‏دهد مجموع رانندگان این شرکت اگرچه بیش از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر است اما از این تعداد تنها نیمی فعال و نیم دیگر غیرفعال هستند. البته شاخص و معیار فعال بودن یک راننده در این گزارش ذکر نشده است تا بتوان براساس آن به درک عمیق‏تری از توزیع تعداد رانندگان در دو دسته فعال و غیرفعال رسید. در دسته‏‌بندی دیگر در بین رانندگان اسنپ، مردان با جمعیت ۳ میلیون و ۶۶۲ هزار نفری سهم ۹۷ درصدی و رانندگان زن نیز با جمعیتی در حدود ۱۰۰ هزار نفر سهم ۳ درصدی دارند.

 

درآمد ماهانه ۲۴ میلیون تومانی یک راننده
میانگین درآمد ماهانه کاربران راننده اسنپ ۱۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ بوده است. البته این مقدار برای رانندگانی است که به‌صورت تمام وقت در آن مشغول هستند و برای رانندگان پاره‌‏وقت درآمد متوسط ۳.۵ میلیون تومانی را می‏توان در نظر گرفت. بیشترین درآمد یک راننده در سال ۱۴۰۰ مبلغی حدود ۲۹۲ میلیون تومان بوده که به ازای ۱۴۴۰۸ سفر در سال کسب کرده است. این به‏‌معنای درآمد ماهانه حدود ۲۴ میلیون تومان بوده که درآمد متوسط وی از هر سفر را ۲۰ هزار تومان می‏توان تخمین زد.
اما شاید بتوان گفت مهم‌ترین بخش استفاده از سرویس‌های حمل‌ونقل، پرداخت مبلغ به حساب شرکت به‏‌وسیله مسافر و دریافت آن توسط رانندگان است. بسیار دیده‏‌ایم رانندگانی را که از تاخیر در پرداخت سهم خود توسط شرکت‌های حمل‌ونقل شکایت داشته‌‏اند و راه‏‌های موازی نظیر دریافت وجه نقد یا کارت به کارت به حساب شخصی را پیشنهاد ‏داده‌‏اند. اما با راه‌‏اندازی قابلیت تسویه در لحظه‏ اسنپ، تا حد زیادی این دغدغه رانندگان از بین رفته است. برای مثال درخواست پول نقد توسط رانندگان بعد از امکان استفاده گزینه تسویه در لحظه، ۲۲ درصد کاهش داشته است و تنها در ۰.۷ درصد از سفرها در سال ۱۴۰۰ درخواست پول نقدی وجود داشته است.

 

یک کاربر ۱۳۱ میلیون تومان کرایه داده
اما پرسفرترین کاربر اسنپ نیز کاربری بوده که ۲۸۲۲ سفر در سال ۱۴۰۰ انجام داده و درمجموع ۱۳۱ میلیون تومان هزینه به اسنپ پرداخت کرده است. مجموع کل مسافت طی شده این کاربر طی سال گذشته ۹۴۷ هزار کیلومتر بوده است. مجموع زمانی که این کاربر سوار بر خودروهای اسنپ بوده ۱۷۶ روز می‌شود. براساس گزارش اسنپ، طی سال گذشته ۳ میلیون تماس با اسنپ برای پیگیری موضوعات مختلف گرفته شده که در ۶۷۰۰ مورد شکایت مربوط به موضوعات حاد درخصوص عدم رعایت حقوق مسافران بوده است. به‌طور متوسط حدود ۷۱ هزار شکایت از رانندگان و مسافر دریافت شده است.

 

سفارش ۸۶۰۰ پرس غذا توسط یک نفر
سرویس دیگر اسنپ با نام اسنپ‌فود است که بر سفارش اینترنتی غذا تکیه دارد. بنا بر گزارش سال ۱۴۰۰، گران‏ترین قیمت سفارش در حدود ۴۳ میلیون تومان برای سفارش ۸۶۰ پرس خوراک جوجه کباب را به ثبت رسانده است. از سویی دیگر پر خریدترین کاربر سال اسنپ‌فود، شخصی با ۸۵۶۰ سفارش بوده که مجموع سفارش‌های وی ارزش تقریبی ۲۴ میلیون تومانی داشته است. ۳ غذای محبوب اسنپ‌فود براساس میانگین سفارش روزانه، شامل پیتزا آمریکایی با ۴۰ هزار سفارش روزانه، ساندویچ گرم با ۳۰ هزار سفارش روزانه و چلوکباب با ۱۸ هزار سفارش روزانه بوده است. در حوزه فعالیت کاربران نیز شبیه به سایر آمار، مردم تهران در صدر سفارش و ارتباط با اسنپ‌فود بوده‏‌اند و بعد از تهران، شهرهای مشهد، اصفهان، کرج، تبریز، قم، اهواز و رشت قرار دارند. مجموع سفارش‏‌های سبد پروتئینی اسنپ‌فود نیز وزنی معادل ۳۰۰۰ تن را به ثبت رسانده است و در این بین سینه مرغ بدون استخوان و گوشت چرخ‏‌کرده بیشترین سهم را داشته‏‌اند و در گروه میوه و صیفی‏‌جات نیز ۱۲۰۰۰ تن میوه از طریق اسنپ‌فود ثبت سفارش شده‌‏اند که گوجه فرنگی، موز، خیار، پیاز و سیب‌زمینی جزء محبوب‌‏ترین‌‏های آن بوده‌‏اند. این آمار نشان می‏‏دهد محصولات موردنیاز روزانه خانوار در سبد پروتئینی و میوه‏‌ها بیشترین سهم را دارند که نیاز روزانه و تحویل  جلوی در منزل و وجود شفافیت در قیمت می‏توانند از علل سهم بالای آن باشند. تجربه‏ای که می‏تواند برای دستگاه‏های متولی در راستای نظارت بر بازار و نرخ‌‏های توزیع مواد غذایی مختلف و حذف واسطه‌ها و تسهیل در ارائه مواد غذایی به کار گرفته شود.

 

مهاجرت کارکنان اسنپ
وجود نیروهای زبده و متخصص در هر مجموعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... از آن دست مسائلی است که به‌هیچ‌وجه نمی‏توان اهمیت آن را نادیده گرفت تا حدی‏ که شرکت‌های رقیب در یک صنعت تلاش دارند نیروهای متخصص و توانمند سایرین را در مجموعه‏های خود به کار گیرند تا علاوه‌بر افزایش قدرت مجموعه خود، رقبا را نیز تضعیف کنند، اما زمانی که مهاجرت در مقیاس بزرگی همچون مهاجرت از سرزمین اصلی به سرزمین دیگر اتفاق بیفتد اهمیتی دوچندان می‏یابد. زیرا از یک‌سو کشور مبدا با منابع مادی و معنوی خود، در تربیت نیروی انسانی اهتمام می‌ورزد و از طرف دیگر کشورهای دیگری نیز علاقه‌‏مند هستند تا با کمترین هزینه زیرساختی تربیت نیرو و تنها با در اختیار گذاشتن زمینه‌‏های رشد و فعالیت برای افراد توانمند آنان را به خدمت گیرند. در این حالت ضرر مهاجرت نیروی متخصص برای کشور مبدا دوچندان است؛ چراکه نه‏‌تنها با صرف منابع عظیم و طی سالیان متمادی درنهایت نتوانسته است نیروی انسانی خود را حفظ کند بلکه خود را از نعمت بهره‌‏مندی از نیروهای انسانی خود درآینده نیز محروم می‏‌بیند و هزینه‏‌های انجام‌گرفته به‌‏عنوان صرفه‏‌جویی در تربیت نیروی انسانی به سود کشور رقیب رفته است.
مطابق با آمار ارائه‌شده از عملکرد سال ۱۴۰۰ اسنپ، از مجموع ۱۳ بخش گروه اسنپ، مجموعا ۸۷ نفر مهاجرت به خارج از کشور داشته‌‏اند. در این میان سرویس اسنپ خودرو با از دست دادن ۳۵ نیرو در رتبه نخست و اسنپ‌فود و اسنپ تریپ هر کدام با ۱۲نفر، اسنپ روم با ۸ نفر و اسنپ‌پی با ۷ نفر در رتبه‏‌های بعدی قرار دارند. از سویی دیگر تنها ۷ نفر از نیروی انسانی مجموعه اسنپ از خارج کشور به داخل بازگشته‏‌اند که اسنپ‌پی با ۴ و گروه اسنپ با ۳ نفر پذیرای این افراد بوده‌‏اند. اگرچه اختلاف در خروج و ورود نیروهای مجموعه اسنپ نمی‏تواند معیار کاملی در مقایسه با آمار کل کشور باشد اما قطعا وضعیتی را نشان می‏دهد که باید اولویت‏‌بندی نظام مسائل کشور حول محور اقتصاد و امنیت سرمایه‌‏گذاری چه در بعد انسانی و چه در بعد مالی و فناوری باشد تا زمینه فعالیت و ورود متخصصان به کشور تسهیل شود و مهاجرت و خروج نیروهای زبده کشور را با بحران نیروهای متخصص روبه‏رو نکند؛ چراکه گسترش فعالیت شرکت‌های فناورانه خصوصا پس از کرونا نیازمندی این مجموعه‌ها را به نیروهای کارآمد افزایش داده و مهاجرت می‏تواند عدم جایگزینی این نیروها یا خالی ماندن کرسی‏‌های تخصصی و بالطبع افول کیفیت و کاهش نرخ رشد را به دنبال داشته باشد.

 

از بیمه خبری نیست؟
بیمه رانندگان شاغل در اسنپ و تپسی نیز یکی از مسائلی است که علاوه‌بر درخواست رانندگان این شرکت‌ها، هر از گاهی وارد مباحث رسانه‏‌ای می‏شود. این مساله از آنجایی ‏که دسته‌‏بندی رانندگان در شرکت‌های حمل‌ونقل اینترنتی یکدست نیست محل مناقشه بین این شرکت‌ها و رانندگان است. برای مثال عده‏ای از رانندگان دارای شغل اول هستند و به‏‌عنوان شغل دوم در این بخش کار می‏کنند یا عده‏ای دیگر نیز بازنشسته بوده که از این قاعده نیز مستثنی هستند. اما دسته سوم گروهی از رانندگان هستند که فعالیت در شرکت‌های حمل‌ونقل اینترنتی برای آنان به‌‏عنوان یک شغل ثابت بوده و به صورت تمام‌وقت در این بخش مشغول به کار هستند و مساله رابطه کارفرما و کارگزار و بیمه خویش‏فرما شدن این رانندگان از استدلال‏های طیف مخالف بیمه شدن رانندگان توسط شرکت‌هاست که مصاحبه‏ مسئولان این شرکت‌ها حاکی از مذاکره با بیمه تامین اجتماعی برای حل این بحث دارد. البته با داده‏‌های این شرکت‌ها در رابطه با عملکرد رانندگان و زمان تخصیص یافته برای این شغل و داده‌‏های تامین اجتماعی در رابطه با سابقه بیمه پرداختی و وضعیت فعلی به‏علاوه اتخاذ تخفیفات مختص به رانندگان از حیث شغل و حرفه، می‏توان به درصدی ثابت یا شناور از حق بیمه با مشخص ساختن سهم شرکت‌های حمل‌ونقل و رانندگان رسید.

 

انحصار در یک‌قدمی ماست
واضح است که وجود شرکت‌های فناوری که نیازهای مردم را با هزینه کمتر نسبت به روش‌های سنتی پاسخ می‏دهند اهمیت فوق‏‌العاده‌‏ای دارد و زمینه فعالیت چنین شرکت‌هایی باید گسترش یابد اما این سکه روی دیگری نیز دارد و آن اقدام به انحصار برای شرکت‌های نخستین و افزایش هزینه ورود برای شرکت‌های دیگر و ایده‌های جدید به بازار است. این امر به این معناست که شرکت‌های حاضر با داشتن مزایایی ازجمله سهم بازار مشخص و قابل‌توجه نبودن رقیبی خاص و گردش مالی بالا به راحتی می‏توانند در برابر ورود سایرین در حوزه فعالیت چندوجهی خود مقابله‏ و با انواع روش‌ها نظیر دامپینگ حتی به قیمت کاهش سود خود در بازه زمانی خروج رقیب از بازار، سهم و انحصار خود را حفظ کنند که این امر از مواردی است که قانون‏گذار باید بدان توجه ویژه‏ای داشته باشد؛ چراکه وجود رقبای مختلف در یک حوزه جدا از انحصار، به تلاش شرکت‌ها برای ایجاد مزیت رقابتی و تمرکز بر افزایش کیفیت خدمات منتج می‏شود. حال آنکه نبود نگاه ضدانحصارگرایانه، زمینه حضور در تمام عرصه‌‏ها و ایجاد انحصار در آن، در عین کپی‌برداری صرف از نمونه‏‌های خارجی و بستن مسیر ورود ایده‏‌های جدید و سرمایه‏‌گذاران دیگر را فراهم می‏آورد.
در عرصه بین‏‌المللی شاخص‏ترین شرکت که اسنپ و تپ‏سی در مقام مقایسه با آنها می‏توان آن را در نظر گرفت، شرکت اوبر بوده که تقریبا در ۷۲ کشور جهان از قبیل ایالات متحده و کانادا، آمریکای لاتین، اروپا، خاورمیانه، آفریقا و آسیا به استثنای چین و آسیای جنوب شرقی در دسترس است. اوبر دارای سه بخش عملیاتی است که بخش‌های حمل‌ونقل مسافر، تحویل کالا و حمل‌ونقل لجستیکی بخش‌های تشکیل‏‌دهنده آن هستند و در کنار این بخش‌ها شرکت‌های زیرمجموعه‌‏ای نیز در حوزه‌‏های دیگر را تحت مالکیت دارد. اما فعالیت اوبر در سطح گسترده‏ای تابع قوانین درون‌سرزمینی و فراسرزمینی است؛ ازجمله این قوانین، قوانین مربوط به فعالیت‌های اینترنتی، حریم خصوصی، امنیت سایبری، حفاظت از داده‌‏ها، مالکیت معنوی، رقابت، حمایت از مصرف‌کننده، پرداخت‌‏ها، کار و اشتغال، خدمات حمل‌ونقل، شرکت‌های شبکه حمل‌ونقل، مقررات صدور مجوز و مالیات است.
حال آنکه در ایران و در فضای فعالیت این شرکت‌ها عملا این دو شرکت شناخته شده‏‌اند که درحال گسترش پرسرعت فعالیت خود در حوزه‌‏هایی هستند که در نگاه اول همپوشانی با یکدیگر ندارند اما رشد سریع و همه‌‏جانبه با تکیه بر انحصار می‏تواند به کاهش کیفیت خدمات و ایجاد تجربه تلخ میان مردم بینجامد. مورد شرکت اسنپ بسیار قابل تامل است. این شرکت با بخش‌هایی همچون اسنپ خودرو، اسنپ‌فود، اسنپ تریپ، اسنپ روم، اسنپ باکس، اسنپ مارکت، اسنپ دکتر، اسنپ تیکت و... همچنان که به همه بخش‌ها سرک می‌کشد، کمتر رقیبی در این حوزه‌ها توان رقابت با آن را دارند.

منبع: فرهیختگان

بیم بیمه‌ها

دوشنبه, ۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۳۲ ق.ظ | ۰ نظر

هانیه حسین خانی – هفته‌نامه عصر ارتباط در شماره‌های پیشین خود به شکل تخصصی چگونگی ورود شرکت‌های بزرگ استارت‌آپی به صنعت بیمه کشور و فرصت‌ها و تهدیدهای پیرامون آن را مورد بررسی قرار داده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی فرآیند اخذ مالیات به صورت هوشمند را کلید مقابله با انحراف مالیاتی دانست و گفت: در صورتیکه دولت عزم جدی در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان داشته باشد؛ اتفاقات مثبتی در حوزه اقتصاد رخ خواهد داد.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، درآمدهای مالیاتی به عنوان یکی از پایدارترین و باثبات‌ترین اجزای تشکیل‌دهنده منابع بودجه دولت‌ها شناخته می‌شوند، با این وجود در کشور ما، به سبب نظام مالیاتی سنتی، درآمدهای دولت با محدودیت مواجه است و در عمل نظام اقتصادی کشور تک‌محصول و نفت‌‍محور است.

با وجود اینکه در آبان ماه سال ۱۳۹۸  قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به تصویب رسید با این وجود این قانون توسط دولت به دلایل نامعلوم به اجرا نرسید، هرچند سال گذشته دولت با محوریت سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی اقدامات قابل توجهی در زمینه شناسایی ساماندهی درگاه‌های پرداخت و کارت‌خوان‌ها بانکی انجام داد اما در عمل شیوه اخذ مالیات هنوز همان شیوه سنتی بود.

براساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، میزان گردش افراد در POS مبنا قرار گرفته و مالیات براساس درصدی از سود حاصل از درآمد مشاغل محاسبه می‌شود، همچنین حساب تجاری و حساب شخصی صاحبان مشاغل متفاوت بوده و مشاغل باید برای حساب تجاری خود دارای پرونده مالیاتی باشند.  

با روی کار آمدن دولت جدید و عزم مسئولان برای کاهش فرارهای مالیاتی، اقداماتی در راستای اجرای کامل برخی قوانین همچون قانون مبارزه با پولشویی و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان صورت گرفت؛ البته فارغ از این قوانین، بر اساس مفاد قانون بودجه سال ۹۹ و ۱۴۰۰ نیز سازمان مالیاتی موظف شد برای دریافت مالیات بر عملکرد مشاغل سال ۱۴۰۰، در کنار اظهارنامه‌های مالیاتی اطلاعات مربوط به کارت‌خوان‌های بانکی را هم در دستورکار خود قرار دهد.

با این وجود، این موضوع موجب نارضایتی و اعتراض برخی کسبه شد؛ به همین منظور هیئت دولت بنا بر پیشنهاد سازمان امور مالیاتی تخفیفات و تسهیلاتی برای مالیات مشاغل در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفت. همچنین رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان مالیاتی طی اظهاراتی جداگانه بارها به این موضوع اشاره کردند که در تعیین مالیات اصناف و کسبه ضمن اعتماد کامل به آن‌ها، در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی از جمله وجوه واریزی به حساب از طریق دستگاه کارتخوان اصل را بر صحت ادعای آنان بگذارند و مالیات کسبه را با رعایت کامل مقررات قانونی تعیین شود.

البته در خصوص فرایند اخذ مالیات سال ۱۴۰۰ فرآیند نسبت به گذشته با تغییرات همراه بوده است، بنا بر اظهارات رئیس سازمان امور مالیاتی، ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد صنفی برای تبصره ماده ۱۰۰ ثبت نام کرده یا اظهار نامه مالیاتی تسلیم کرده‌اند.

نکته جالب توجه این بوده که با وجود اینکه فرآیند اخذ مالیات با انتقادات کسبه همراه بوده است اما آمارهای ارائه شده از سوی سازمان امور مالیاتی بیانگر آن است که مالیات ۹۶۳ هزار واحد صنفی در سال ۱۴۰۰ صفر بوده است، به بیان دیگر شیوه جدید اتخاذ شده توسط سازمان برای دریافت مالیات تأثیری در افزایش مالیات کسبه خرد نخواهد داشت. اما فارغ از حواشی ایجاد شده، آیا حرکت حاکمیت به استفاده از ابزارهای نوین برای احتساب و دریافت مالیات از مؤدیان، در شرایط فعلی رویکرد منطقی به حساب می‌آید؟

 

مالیات‌ستانی هوشمند، کلید مقابله با فرار مالیاتی
لطفعلی بخشی، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با ایبنا نظام مالیاتی کشور را سنتی دانست و گفت: دولت برای تغییر این رویه به دنبال اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی بود، که به دلیل اعتراض اصناف عقب‌نشینی کرد این درحالی است که اصناف کشور کمترین مالیات را در کشور پرداخت کرده و بیش‌ترین سود را می‌برند.

بخشی افزود: در طی سالیان اخیر شاهد افزایش تعداد املاک، سوپرمارکت، موبایل فروشی و ... بوده‌ایم درواقع به سبب سود قابل قبول و مالیات اندک افراد به این مشاغل می‌روند، از سوی دیگر برخی از کالاهای موجود در اصناف به صورت امانی به فروش می‌رسد، به عبارتی نیاز به نقدینگی کسبه در اصناف نیز بالا نبوده است.

به گفته این کارشناس اقتصادی، تعداد بالای اصناف کشور دولت را مجاب کرد تا از طرح قانون پایانه‌های فروشگاهی عقب‌نشینی کند. وی ادامه داد: دولت در مسیر دریافت مالیات به مانند گذشته راحت‌ترین مسیر یعنی دریافت مالیات از کارمندان و شرکت‌های بزرگ را دنبال خواهد کرد، درواقع، چون شرکت‌های بزرگ از pos بهره نمی‌برند فرایند دریافت مالیات از آنان برای دولت راحت‌تر بود و به سبب مشکلات این واحد، مالکان قادر نیستند، واحد تولیدی خود را به فروش برسانند.

بخشی در ادامه اظهار داشت: نکته جالب توجه این بوده که اصناف به مانند واحدهای تولیدی نیاز به سرمایه بالایی نداشته و مشکلات آنان در مقایسه با واحدهای تولیدی کمتر است، در عین حال مالیات این قشر اگر واقعی شود درآمد کلانی برای دولت خواهد داشت، با این وجود عزمی برای دریافت مالیات به شکل دقیق و صحیح از اصناف مشاهده نمی‌شود.

 

تعبیر اشتباه از مالیات ارزش افزوده
عضو هیئت علمی دانشگاه در ادامه به مسئله مالیات بر ارزش افزوده اشاره داشت و گفت: ارزش افزوده نیز مسئله بعدی بوده که در کشور به گونه دیگری منعکس شده است، تمام مالیات ارزش افزوده توسط مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌شود، ولی اصناف و واحدهای تولیدی عموماً با القای این امر که ۹ درصد ارزش افزوده توسط آنان پرداخت می‌شوند به دنبال مظلوم‌نمایی هستند.

وی افزود: فرآیند ارزش افزوده به گونه‌ای بوده که در کسبه یا واحدهای تولید، ابتدا مالیات ارزش افزوده را پرداخت می‌نمایند، اما در ادامه با فروش محصول خود، مالیات ارزش افزوده را از مصرف‌کننده نهایی دریافت می‌کنند، حتی این میزان دریافتی چندین ماه در حساب‌های آنان وجود داشته و در نهایت به دولت پرداخت می‌کنند، با این وجود اصناف به این قضیه معترض بوده که امر عجیبی است.

بخشی در انتها گفت: تا زمانی که نظام مالیاتی کشور شفاف نشود و شاهد هوشمندسازی مالیات در کشور نباشیم، فرار مالیاتی در کشور به وفور مشاهده خواهد شد و دولت باید در این زمینه به شکل جدی وارد شود.

سامانه کارگزاری مفید باز هم مختل شد

يكشنبه, ۵ تیر ۱۴۰۱، ۰۵:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

ضعف هسته معاملات بورس باعث شده که بسیاری از سهامداران و کارگزاری‌ها با زیان مواجه شوند. دو روزی می‌شود که سامانه معاملات کارگزاری مفید اختلال دارند و این موضوع زیان بیش از پیش را برای سهامداران در پی دارد.

به گزارش تجارت‌نیوز، از سال ۱۳۹۹ تا به امروز سامانه معاملات بورس با مشکل مواجه‌اند و هر چند ماه به نوعی هنگ می‌کنند. در نتیجه سهامداران نمی‌توانند معاملاتی انجام دهند و این موضوع زیان بیش از گذشته سهامداران را در پی دارد. حالا، دو روزی می‌شود که سامانه معاملات کارگزاری مفید با اختلال مواجه شده است. اغلب کاربران می‌گویند این اختلال در نسخه وب بسیار زیاد است و نسخه موبایل نیز گاها با اختلال مواجه می‌شود.

امروز یکشنبه دومین روز معاملاتی است که کارگزاری مفید نتوانسته مشکل اختلال را حل کند و این موضوع به عامل زیان سهامداران تبدیل شده است.

مهم‌ترین مشکلات اختلال در کارگزاری‌ها مربوط به هسته معاملات بورس است. هسته معاملات مشکلات زیادی دارد و به گفته کارشناسان قابل استفاده نیست. باید تعمیرات و به روز رسانی‌های لازم روی آن انجام شود تا هسته، پاسخگوی معاملات روزمره باشد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که چند ماه اخیر کارگزاری مفید با چند و چندین اختلال مواجه شده و به نوعی خطر متوجه این کارگزاری است.

 

عدم پاسخگویی کارگزاری مفید
کاربران نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند و کاربری نوشت: «دیگه شورشو درآوردن، هیچ کدوم از ابزارها و سامانه‌هاش کار نمیکرد امروز هم باعث شد کلی ضرر کنم فقط کارمزد میگیرن و جواب نمیدن.»

-«نه رو کامپیوتر باز میشه و نه رو گوشی خب من میخوام سهمم رو بفروشم»

-«زنگ میزنم اما جواب نمیدن خب نمیتونید پاسخگوی تلفنی ندازید»

-«واقعا متاسفم برای مفید یه روز بدون قطعی نداره همش با اعصاب ادم بازی میکنه الانم کارگزاریش مثل میشه با اختلال مواجه شده»

راه اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین برای مقابله با تغییر کاربری اراضی و تسریع استعلامات وصدور مجوز‌های در سال ۱۳۹۵ مطرح شد، اما با وجود گذشت ۵ سال از این تصمیم همچنان این راه اندازی به تعویق افتاد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در اسفند ماه ۱۳۹۹ بخشی از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین رونمایی شد و تا یکسال دیگر فاز اول این سامانه در استان اصفهان فعالیت خود را به صورت آزمایش آغاز کرد که در این مرحله نزدیک به ۸۳۹ تقاضا در این سامانه ثبت شد.

راه اندازی پنجره واحد علاوه بر استان اصفهان، بصورت آزمایشی در استان‌های البرز، تهران، یزد و زنجان در حال پیگیری است و بر اساس قانون پوشش سراسری این سامانه باید تا اول پاییز نهایی شود، اما متولیان، تحقق این امر را به آخر سال حواله می‌دهند.

فعالیت این سامانه در بخش پایش ماهواره‌ای اراضی مشکلی ندارد و تا امروز ۵۰۰ فقره از طریق تصاویر پایش ماهواره‌ای توسط این سامانه شناسایی شده است.

متقاضیان می‌تواند با ورود به سامانه G4B وارد سامانه پنجره واحد مدیریت زمین شوند و کسانی که آموزش‌های لازم را در این زمینه ندیده اند می‌تواند از لینک مستقیم آن یعنیhttps:iraneland.ir //که آسانتر است استفاده کنند.

با توجه به اینکه متقاضیان استفاده از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین همچنان نمی‌تواند از این سامانه به برخی از سازمان‌های مرتبط با زمین دسترسی پیدا کنند و اگر این طرح قرار باشد در سطح کشور انجام شود تمام دستگاه‌ها باید بتواند به سامانه متصل شوند.

سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، یکی از ۲۳ طرح اولویت‌دار دولت الکترونیک است که به منظور ایجاد سهولت در ارائه خدمات و مجوز‌های زمین محور و مدیریت و پایش بهینه اراضی ایجاد و راه‌اندازی شده است.

ثبت و صدور مجوزهای مرتبط با ساخت و ساز در اراضی و املاک خصوصی و استعلامات مربوطه،  ثبت و واگذاری بهره‌برداری از اراضی و املاک ملی، دولتی و وقفی، ثبت و پیگیری گزارش‌های مردمی زمین خواری و نظارت بر اجرای قوانین مرتبط با حوزه زمین، اهداف چهارگانه‌ سامانهiraneland.ir است.

به عبارت دیگر سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، سامانه‌ای است که امکان ثبت درخواست و پیگیری به صورت الکترونیکی و بدون مراجعه حضوری را برای متقاضیانی فراهم می‌کند که قصد اقداماتی نظیر تغییر کاربری، تفکیک، تجمیع، واگذاری و ساخت و ساز در اراضی و املاک کشور را دارند.

طبق اعلام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ ای و شرکت صنایع الکترونیک ایران، پرداخت هر گونه وجه بابت بروزرسانی سامانه سپهتن مطلقا ممنوع است.

کانون و انجمن صنفی رانندگان ناوگان حمل و نقل جاده‌ ای بخش مسافر استان فارس و شیراز اعلام کرد: طبق اعلام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ ای و شرکت صنایع الکترونیک ایران، پرداخت هر گونه وجه بابت بروزرسانی سامانه سپهتن مطلقا ممنوع است.

به گزارش تین نیوز، در اطلاعیه کانون و انجمن صنفی رانندگان ناوگان حمل و نقل جاده‌ای بخش مسافر استان فارس و شیراز آمده است: طبق اعلام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ ای و شرکت صنایع الکترونیک ایران، پرداخت هر گونه وجه بابت بروزرسانی سامانه سپهتن مطلقا ممنوع است.

رانندگانی که در طول چند روز گذشته از این بابت وجوهی پرداخت کرده اند،  اطلاعات تکمیلی به زودی اعلام خواهد شد.

پرداخت وجه بابت بروزرسانی سامانه سپهتن ممنوع است و قطعا با متخلفان و مجری اخذ کننده وجه برخورد قاطع قانونی خواهد شد و مبالغ اخذ شده بازگردانده می‌شود.»

پیش از این نیز، کانون و انجمن صنفی رانندگان ناوگان حمل و نقل جاده‌ ای مسافر استان فارس و شیراز اعلام کرده بود: با توجه به اینکه مدت زمان کوتاهی تا راه اندازی سامانه سپهتن در محورهای مواصلاتی کشور باقی مانده است، رانندگان و مالکان ناوگان حمل و نقل جاده‌ ای مسافر استان فارس و شیراز برای به روزرسانی سامانه سپهتن ناوگان اقدام کنند.

در اطلاعیه منتشر شده از سوی این کانون از رانندگان و مالکان ناوگان حمل و نقل مسافر استان فارس خواسته شده بود: به قید فوریت، جهت جلوگیری از بروز مشکلات (مسدود شدن کارت هوشمند ناوگان، توقیف مدارک در پاسگاه های پلیس راه) نسبت به بروزرسانی سامانه سپهتن ناوگان خود اقدام نمایند.

پیشرفت روزبه‌روز تکنولوژی کار را برای ما آسان‌تر کرده است. آن‌قدر که می‌توان در خانه با چند کلیک ساده خرید و فروش کرد، دنبال شغل مورد نظر گشت و هزاران کار دیگر انجام داد.

آسان شدن زندگی در قبال تکنولوژی گاهی برای ما هزینه‌هایی هم دارد. هزینه‌های آزاردهنده‌ای که تا مدت‌ها ذهن ما را درگیر خود می‌کند. یکی از هزینه‌هایی که ممکن است شما با آن روبه‌رو باشید و درباره‌اش نگران باشید، کلاه‌برداری‌هایی است که امکان دارد شما هم با آن روبه‌رو شده باشید. حالا در این گزارش سعی شده به شما نکاتی در این‌باره گفته شود. نکاتی که احتمالا دست کلاه‌برداران را برای شما رو می‌کند و جلوی ضررهای احتمالی را می‌گیرد.

 

سناریوهای کلاه‌برداری را بشناسید
در حال حاضر پلتفرم‌های زیادی وجود دارد که کار خرید و فروش را برای شما امکان‌پذیر کرده است. سایت‌هایی که شما را با اشخاص مختلف در سراسر ایران آشنا می‌کند. این آشنایی برای این‌که بتواند درنهایت به یک معامله امن ختم شود، نیازمند این است که شما از برخی مسائل مهم باخبر باشید.

در اکثر سناریوهایی که برای کلاه‌برداری طراحی می‌شود، دریافت هزینه با دلایل متفاوت در صدر این موضوع قرار دارد. این هزینه در هر بخشی به شکل ویژه‌ای خودش را نشان می‌دهد. مثلا در بخش املاک از شما می‌خواهند تا برای ارسال عکس‌های بیشتر از خانه هزینه‌ای را پرداخت کنید. در دسته خودرو نیز ممکن است برای ارائه مشاوره بهتر از شما پول بگیرند.

اما این تمام ماجرا نیست. هم‌چنان راه‌های دیگر برای برداشتن کلاه شما وجود دارد. مثلا اجاره یا فروش ویلا یا خانه به طور هم‌زمان به چند نفر! یا تفاوت بین عکس‌هایی که به شما نشان می‌دهند و ویلایی که شما اجاره می‌کنید با واقعیت. در دسته املاک گاهی برای ارائه مشاوره بیشتر شما را به تلفنی وصل می‌کنند که باید برای آن هزینه پرداخت کنید. حواستان باشد که در همه این موارد، باید آگهی مورد نظر به‌سرعت به پلتفرم مذکور گزارش داده شود.

در دسته وسایل نقلیه نیز از شما می‌خواهند که هزینه وسایل جانبی را پرداخت کنید. بعد از پرداخت هزینه اما دیگر هیچ‌کس پاسخ‌گوی شما نخواهد بود. تفاوت بین آپشن‌هایی که در آگهی نوشته شده با واقعیت هم یکی دیگر از موارد متعدد کلاه‌برداری است.

در دسته کالا، سناریوهای کلاه‌برداری بیشتری قرار دارد. در این دسته شما معمولا پول کامل کالا را اینترنتی پرداخت می‌کنید و بعد متوجه می‌شوید که اصلا کالایی در کار نبوده است. دریافت هزینه ارسال و تحویل دادن یک کالای تقلبی هم از سری سناریوهای کلاه‌برداری موجود است.

در دسته خدمات هم سناریوهایی وجود دارد که باید از آن آگاه باشید. اگر از طریق سایت و پلتفرم‌ها دنبال تعمیرکار می‌گردید، باید حسابی حواستان را جمع کنید. در برخی مواقع بعد از تحویل کالا دیگر کسی پاسخ شما را نخواهد داد. درواقع شما به‌راحتی کالای خود را تحویل دزدها داده‌اید. از طرف دیگر، ممکن است بعد از انجام خدمات مورد نظر، پول بیشتری از شما درخواست شود. این هم یکی دیگر از مواردی است که باید حتما گزارش آن را به پلتفرم ارسال کنید تا باقی افراد با چنین اتفاق‌هایی مواجه نشوند.

 

دچار اشتباه نشوید
سوال مهم اما این‌جاست که چرا ما قدرت تشخیص کلاه‌برداری‌ها را نداریم؟ درواقع چه شرایطی باعث می‌شود با وجود هشدارها باز هم به دردسر بیفتیم؟

در بررسی‌های انجام‌شده چند عامل مهم را می‌توان برای اشتباه کاربران و بعد هم کلاه‌برداری برشمرد. یکی از مهم‌ترین دلایل می‌تواند نبودن نشانه‌ای خاص یا کافی در مراحل اولیه باشد. شما باید در هر معامله و در هر مرحله حتما حواس خود را جمع کنید تا دچار مشکل نشوید. گاهی وقت‌ها به دلیل احتیاج زیاد به یک کالا ممکن است نشانه‌ها را نادیده بگیرید. این موضوع در رابطه با موضوع استخدام و کاریابی‌های اینترنتی بیشتر صدق می‌کند.

 

هیچ ارزانی بی‌حکمت نیست
از قدیم گفته‌اند هیچ ارزانی‌ای بی‌حکمت نیست! این جمله را حتما سرلوحه کار خود در خریدهای اینترنتی قرار دهید. در بسیاری موارد قیمت مناسب باعث می‌شود شما بدون در نظر گرفتن جوانب خرید را انجام دهید. قیمت مناسب یکی از راه‌کارهایی است که از طریق آن کلاه‌برداری‌های زیادی صورت گرفته است. نکته دیگر این‌که سعی کنید خرید را در شهر خود انجام دهید تا امکان تحویل حضوری داشته باشید. در خیلی از موارد افرادی که مورد کلاه‌برداری واقع شدند، می‌گویند کالا در شهر دیگری بود و چاره‌ای جز اعتماد به طرف مقابل وجود نداشته است. ارسال فیش تقلبی یا رسید تقبلی از دیگر مواردی است که خیلی‌ها به آن توجه نمی‌کنند. در این خصوص تاکید می‌کنیم که تنها به دریافت رسید اکتفا نکنید و حتما حسابتان را هم چک کنید.

 

کلاه‌بردار با ظاهری موجه
کلاه‌بردارها هیچ نشانه خاصی ندارند. لحن و ادبیات موجه، شماره و آدرس قابل اعتماد، یکی بودن صاحب کارت بانکی با نام فروشنده و مدت زمان قابل قبولی که فروشنده در یک حوزه خاص کار کرده، همگی جزء دلایلی است که می‌تواند شما را به دردسر بیندازد. ما توصیه می‌کنیم در هر خریدی بدبین باشید و با تماس تصویری و حتی ارائه کارت شناسایی هم بی‌گدار به آب نزنید. اگر به موارد گفته‌شده اهمیت دهید، تا حدود زیادی ریسک کلاه‌برداری را کاهش می‌دهید.

همان‌طور که ابتدای گزارش اشاره کردیم، در هر حوزه روش‌های متفاوتی برای کلاه‌برداری وجود دارد. در ادامه سعی کرده‌ایم انواع موضوعاتی را که منجر به کلاه‌برداری از شما می‌شود، بنویسیم. این چند بند را خوب به یاد بسپارید و در صورت برخورد با هر کدام از این مسائل حتما آگهی را در سایت و پلتفرم‌های مختلف ریپورت کنید.

 

بعضی از کارفرماها ممکن است کلاه‌بردار باشند!
در زمان جست‌وجو برای شغل در پلتفرم‌های آن‌لاین، اگر کارفرما از شما درخواست پرداخت هزینه برای ارسال تجهیزات کار در منزل را کرد، یا از شما برای پر کردن فرم استخدام درخواست وجه کرد، یا از شما برای ارسال جزوه یا کتابچه‌ای مربوط به شغلی که برای آن درخواست فرستاده‌اید، درخواست مبلغی پول کرد، آن را کلاه‌برداری تلقی کنید و به‌سرعت آگهی مورد نظر را به پلتفرمی که آگهی را منتشر کرده است، گزارش کنید. حواستان باشد؛ اطلاعات شخصی‌تان را تا پیش از آغاز قطعی همکاری برای هیچ کارفرمایی نفرستید تا مجال سوءاستفاده به سودجویان را ندهید.

 

در خرید یا اجاره ملک به هیجانت مسلط باش!
بعضی از کلاه‌برداران می‌کوشند در آگهی‌های املاک به سودجویی بپردازند. آن‌ها معمولا درخواست پرداخت هزینه برای هماهنگی بازدید یا ارسال عکس‌های بیشتر از ملک می‌کنند و عموما آگهی‌هایی که منتشر می‌کنند، قیمت یا شرایط بیش‌ازحد عالی دارد. در مواجهه با این آگهی‌ها مواظبت کنید و سعی کنید بر هیجانتان در مواجهه با ملکی که قیمتی پایین‌تر از حد معمول دارد، غلبه کنید و بدون رعایت تشریفات قانونی، پولی برای کسی واریز نکنید.

 

در خرید کالا، جزئیات بسیار مهم‌اند!
در دسته کالا شیوه‌های کلاه‌برداری کمی متفاوت است. مثلا درخواست پرداخت هزینه ارسال کالا قبل از تحویل آن، درخواست پرداخت کل هزینه کالا قبل از تحویل، ارائه اطلاعات مبهم و ناقص درباره کالا، اصرار در پیشبرد معامله در پیام‌رسان‌های دیگر مانند تلگرام، واتس‌اپ و... بخشی از شگردهای کلاه‌برداران در زمان معامله کالا در پلتفرم‌های خرید و فروش است. البته به یاد داشته باشید، اگر خود پلتفرم امکان دریافت بیعانه را داشت، حتما به جای آن‌که به شخصی که نمی‌شناسید اعتماد کنید و به او بیعانه بدهید، به پلتفرم اعتماد کنید و بیعانه‌تان را به او بدهید.

در کنار توجه به جزئیات مسائل طرح‌شده، حتما به این نکات هم توجه کنید: مثلا اگر خریدار طلا هستید، حتما از فروشنده فاکتور بخواهید. در زمان خرید وسایل الکترونیکی مانند موبایل، تبلت، لپ‌تاپ و... بسته‌بندی اولیه کالا را نیز از فروشنده بخواهید. هم‌چنین توجه داشته باشید زمانی که قیمت و شرایط ارائه‌شده بیش از حد عالی به ‌نظر می‌رسد، برای معامله کردن بیشتر احتیاط کنید.

 

مدارک ماشین رو چک کن!
در زمان معامله خودرو حواستان باشد؛ کلاه‌بردارها شگردهای متفاوتی در این دسته از آگهی‌ها دارند. مثلا درخواست پرداخت هزینه ارسال لوازم جانبی خودرو قبل از تحویل آن. در هنگام معامله خودرو، بررسی مدارک مالکیت و شناسایی خودرو الزامی ‌است. بر اساس تجربه، خودروهایی که با تفویض وکالت‌های مکرر معامله می‌شوند، مشکوک هستند. هم‌چنین زمانی که قیمت و شرایط ارائه‌شده بیش از حد عالی به‌ نظر می‌رسد، برای معامله کردن بیشتر احتیاط کنید.

 

از گزارش ‌کردن آگهی‌های مشکوک به کلاه‌برداری غفلت نکنید
تمام پلتفرم‌های آن‌لاین، بخشی برای گزارش کاربر دارند. اگر آگهی‌ای به نظر شما کلاه‌برداری است، یا نشانه‌هایی که در این یادداشت آمده بود، در آن آگهی‌ها به چشم می‌خورد، حتما آن را به پلتفرم مورد نظر گزارش کنید. پلتفرم‌ها برای حفظ سلامتشان به گزارش‌های شما نیاز دارند، پس طبیعتا گزارش‌های شما را با دقت بررسی می‌کنند و آگهی‌های مشکوک را با ابزارهای خودشان می‌سنجند تا فضای پلتفرم‌ها امن باشد. یادتان باشد، گزارش شما حتما می‌تواند به امن‌تر شدن فضای معامله در پلتفرم‌ها بینجامد و به این ترتیب، شما هم از معامله‌ای امن سود می‌کنید و هم از امنیتی که در آن پلتفرم وجود دارد، احساس رضایت خواهید داشت.

منبع:  خبر آنلاین

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران با بیان اینکه شهرداری باید درخصوص ادعای یکی از نمایندگان مجلس درباره عدم دسترسی به اسناد در حوزه شهرسازی پاسخ شفاف بدهد، گفت: آرشیو الکترونیکی اسناد شهرداری هنوز با اختلال یا کندی روبه‌رو است.
به گزارش تسنیم؛ جعفر شربیانی در جریان برگزاری هفتاد و سومین جلسه شورای شهر تهران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیرماه در تذکری اظهار کرد: یکی از نمایندگان مجلس چندی پیش در رسانه‌ها اعلام کرد که مرکز اسناد و آرشیو شهرداری به طور کامل به شرایط قبل باز نگشته است و تا به‌کارگیری و بارگذاری نسخه‌های پشتیبانی داده‌ها و بک‌آپ مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌ها مجبورند خارج از روال معمول تصمیم‌گیری کنند.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران گفت: این نماینده مجلس در مصاحبه‌اش بیان می‌کند در دوره مدیریت شهری گذشته سامانه شهرداری برای صدور اضافه‌بنا و بلندمرتبه‌سازی بسته شده بود و امید است قفل‌هایی که روی سامانه‌ها وجود داشته و به مناطق اجازه بلندمرتبه‌سازی و ساخت اضافه بنا را نمی‌داده، پس از هک اخیر شهرداری از بین نرفته باشد.

شربیانی با بیان اینکه در ملاقات‌های مردمی 4 هفته اخیر و نشست‌های تخصصی کارشناسان و مدیران نواحی و مناطق در حوزه شهرسازی متوجه چالش‌های ارائه خدمت به شهروندان شدم، تصریح کرد: به اذعان کاربران مناطق به‌رغم راه‌اندازی سامانه‌ها متاسفانه هنوز آرشیو الکترونیکی اسناد با اختلال یا کندی روبه‌رو هستند.

وی افزود: اکنون که این نماینده مجلس به مشکلات کنونی در ارائه خدمت به شهروندان در شهرداری تهران پرداخته است، می‌توان گفت شاید موجبات نگرانی و اضطراب مردم شهر تهران در خصوص اسناد مرتبط با سوابقشان در حوز‌ه‌های معماری و شهرسازی و تحت‌الشعاع قرار گرفتن و امکان بروز خطا در مرکز مدیریت شهری و سیاست‌های ساخت و ساز وجود داشته باشد.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران تصریح کرد: از شهردار تهران می‌خواهم نسبت به پاسخگویی مناسب و فنی، مستند و دقیق و شفاف ادعاهای این نماینده مجلس اقدام کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جمع اصناف حوزه ارتباطات، پروژه فیبرنوری را برای کشور مهم و راهبردی عنوان و اعلام کرد از تمام پیشنهاداتی که برای تسریع انجام این پروژه ارائه شود استقبال می‌کنیم.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «عیسی زارع پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست بررسی مسائل و مشکلات پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها (FTTx ) و در جمع برخی از اعضای سازمان نظام صنفی، سندیکای مخابرات ایران و اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران و با حضور رییس و معاونین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با اشاره به مهم و راهبردی بودن پروژه توسعه فیبرنوری، تاکید کرد: انجام این پروژه یک انتخاب نیست و یک الزام است و در صورت عدم اجرای آن کشور در آینده آسیب می‌بیند.
وی با اشاره به مشکلات و مسائلی که حاضرین در جلسه مطرح کردند، افزود: شبکه پهن باند، زیرساخت توسعه تمام بخش‌های کشور است و دولت به دنبال آن است که با اجرای این طرح، زیرساخت توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور را فراهم کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، شبکه‌های فیبرنوری را شاهراه‌های عصر جدید عنوان کرد و گفت: اگر یک دهم سرمایه گذاری در زیرساخت‌های فیزیکی در زیرساخت‌های شبکه ارتباطات فیبرنوری انجام شود تحول بسیاری در کشور ایجاد می‌شود.
وی با اشاره به تصویب اختصاص ۸ درصد سهم دولت و الزام همکاری دستگاه‌های مختلف در قانون بودجه سال جاری، افزود: پیگیری و تصویب این مصوبات کار بزرگی بود که به سرانجام رسید و هم اکنون نوبت فعالان و شرکت‌های فعال در این بخش است که این حمایت‌های روی کاغذ را تبدیل به ابزار روی زمین برای توسعه این پروژه کنند.
زارع پور با اعلام آمادگی برای رفع مشکلات و موانع انجام پروژه FTTx، تصریح کرد: همکاری و همیاری بین ما و اصناف این حوزه نیاز است و از هرگونه پیشنهاد و راه کاری برای تسریع در توسعه و پیشرفت این پروژه استقبال می‌کنیم.
وی از آماده شدن تفاهم نامه‌ای بین وزارت ارتباطات و نیرو برای همکاری در اجرای پروژه فیبرنوری خبر داد.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه این پروژه یک پروژه ملی است و کسی نباید به دنبال منفعت شخصی باشد، تاکید کرد: البته تا حدودی مطالبه مردمی نیز در این حوزه شکل گرفته است و باید دستگاه‌ها و اصناف تمام ظرفیت خود را در این پروژه پای کار بیاورند.
بر اساس این گزارش، درابتدای این نشست نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، سندیکای مخابرات و اتحادیه صادرکنندگان خدمات صنعت مخابرات ایران مشکلات و مسائل اجرایی توسعه شبکه فیبرنوری را مطرح و در ادامه راه کارهایی برای این مشکلات ارائه کردند.
عدم همکاری برخی دستگاه‌ها و شهرداری‌ها و مطالبه تعرفه‌های غیر متعارف، مشکلات مالی شرکت‌های کوچک برای انجام پروژه‌ها و نبود اطمینان خاطر از پرداخت مطالبات در آینده، به عنوان برخی از مسائل و مشکلات شرکت‌های فعال در این حوزه برای انجام پروژه فیبرنوری مطرح شد.
نمایندگان اصناف حوزه ICT در این نشست پیشنهاداتی را برای تسریع در روند اجرای این پروژه ارائه کردند و وزیر ارتباطات نیز برای بررسی و اجرای برخی از آنها اعلام آمادگی کرد.

رمزریال، رمز ارز نیست

يكشنبه, ۵ تیر ۱۴۰۱، ۰۳:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

پروژه رمزارز ریال پس از مدتها تحقیق قرار است به صورت عمومی عرضه شود. این ریال هوشمند، ارتباطی با دنیای رمزارزها ندارد و به کاربران این فرصت را می‌دهد که بدون واسطه اما با نظارت بانک مرکزی مبادلات خود را به روش هوشمند انجام دهند.

به گزارش ایرنا، رمزارز ملی از آن دست پروژه‌هایی است که کشورهای دنیا سالهاست روی آن تحقیق کرده‌اند و برخی آماده ارائه رمزارز و استفاده آزمایشی از آن هستند. در کشور ما نیز پس از مقاومت‌هایی که در این حوزه وجود داشت، از چند سال قبل تحقیقات روی این پروژه آغاز شد و اکنون پس از برگزاری جلسات مداوم تخصصی، مقررات رمزپول بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.

 

رمزریال، رمز ارز نیست

رمزارزها سال‌ها قبل وارد چرخه مبادلات شدند. بی‌پشتوانه بودن رمزارزها مسئله‌ای است که مانع از نظارت بر روی آن می‌شود و برای دستیابی به آن نیاز به استخراج است. میزان عرضه و تقاضا و اتفاقات سیاسی ارزهای دیجیتال را در معرض نوسان‌های بیشماری قرار می‌دهد. به طوری که آبان سال قبل، قیمت رمزارزی مانند بیت‌کوین به حدود ۷۰ هزار دلار رسید اما امروزه این رمزارز به مرز ۲۰ هزار دلار رسیده است. اکنون در دنیا حدود ۵ هزار رمز ارز وجود دارد که مردم کشورهای گوناگون برای مبادلات خود از آن استفاده می‌کنند. اکنون کشورهایی مانند چین، ونزوئلا و اسلوونی از جمله کشورهایی هستند که این پروژه را تا حدودی به مرحله اجرا درآورده‌اند.

اما بر خلاف ارزهای دیجیتال، انتشار رمز ریال در انحصار بانک مرکزی است و مردم با خرید آن بر روی پول سرمایه‌گذاری انجام نمی‌دهد، رمز ریال مانند اسکناس یک ابزار مبادله هوشمند است که می‌توان در حوزه پرداخت از آن استفاده کرد.

 

حذف واسطه در مبادلات

اکنون مردم برای انتقال پول از طریق یک واسطه (بانک، کارت بانکی) اقدام می‌کنند، اما رمز ریال درصدد است این واسطه را حذف کند. به این شکل که رمزارز پول و سرمایه مردم را بدون اینکه در حساب سپرده بانک باشد، در کیف پول الکترونیکی آن‌ها ذخیره می‌کند تا بدون نیاز به شخص سوم (بانک) تنها از طریق بستر دیجیتال برای مبادلات‌شان از آن استفاده کنند.

مهران محرابیان، معاون فناوری‌های نوین درباره کارکرد رمزریال بانک مرکزی می‌گوید: کارت بانکی که در دسترس ماست خودش به مثابه پول نیست و در واقع ابزار دسترسی ما به پول در حساب به صورت الکترونیکی است. هر اتفاقی برای بانک رخ دهد، پول فرد به صورت سپرده در بانک است. ولی در رمزریالی که در داخل گوشی ماست، بانک به عنوان شخص سوم و واسط که امکان انتقال وجه را فراهم می‌کند، حذف می‌شود و عین پول و اسکناسی که در جیب داریم به صورت الکترونیک منتقل می شود.

 

رمزریال؛ یک انتخاب جدید

مردم برای نگهداشت سرمایه یا مبادلات خود عموما از اسکناس، طلا، حساب بانکی و ارز استفاده می‌کنند، اما زمانی که صحبت از «رمز ریال» می‌شود، مردم با یک انتخاب جدید رو به رو هستند که به آن‌ها این امکان را می‌دهد تا پول و سرمایه خود را در کیف پول الکترونیکی خود نگهداری کنند. رمزریال قابل ردیابی از سوی بانک مرکزی است و همین مسئله مانع از هک و از بین رفتن سرمایه مردم می‌شود. یکی از نقاط قوت رمزریال که از سوی بانک مرکزی به آن اشاره شده، دارا بودن بالاترین سطح امنیت در مقایسه با دیگر دارایی‌ها، حتی اسکناس و انتقال وجوه الکترونیک است.

با وجود اینکه آمار جهانی از رشد سرعت اینترنت در کشور خبر می‌دهد، اما تجربه کاربران ایرانی از سرعت اینترنت رضایت‌بخش نیست.

به گزارش ایرنا، مدتی است طی تماس‌هایی که با تحریریه ایرنا گرفته می‌شود، مردم از نارضایتی در حوزه دسترسی به اینترنت صحبت می‌کنند. 

با توجه به عقب‌ماندگی که در حوزه اینترنت ثابت وجود دارد، تمام بار ترافیکی کاربران به سمت شبکه سیار رفته است. این موضوع سبب شده تا برای توسعه فنّاوری اینترنت سیار، به سرمایه‌گذاری چند برابری نیاز داشته باشیم چرا که در چند سال گذشته، به دلایل شرایط اقتصادی، تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز و مصوبه دولت برای عدم افزایش تعرفه اینترنت در سال ۱۴۰۰ و ثابت نگه‌داشتن قیمت اینترنت برای مدت‌زمان طولانی، سرمایه‌گذاری متناسب در این بخش اتفاق نیفتاده است.

 

اقدامات انجام شده، اما کافی نیست 

پاسخ وزیر ارتباطات به گلایه کاربران در خصوص کندی اینترنت این است که برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای توسعه اینترنت در حال انجام است تا بتوان به‌واسطه آن سرعت اینترنت را افزایش داد، اما واقعیت این است که تجربه کاربران این روزها تجربه خوشایندی نیست. اختلال، کندی، قطع و وصل شدن ارتباط از محتمل‌ترین اتفاقاتی است که برای کاربر در زمان اتصال به اینترنت رخ می‌دهد.

 

بیش از پنج هزار شکایت از سرعت اینترنت در یک ماه

آخرین آماری که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور از تعداد شکایت‌های حوزه اینترنت در یک ماه گذشته منتشر کرده نیز نشان می‌دهد، میزان نارضایتی کاربر از سرعت اینترنت، اندک نیست. در بازه زمانی یک‌ماهه بیش از پنج هزار و ۴۰۰ شکایت در حوزه اینترنت به ثبت رسیده که از این تعداد شکایت ۷۲ درصد آن مختومه شده است.

کاهش سرعت و اختلال در اینترنت صدای کاربران را درآورد

اینترنت کند است

در اوایل دهه ۹۰ تنها چهار میلیون نفر از جمعیت ایران به اینترنت دسترسی داشتند که ۸۰ هزار نفر از آن‌ها کاربر فعال اینترنت تلفن همراه بودند. سال ۹۳، تعداد مشترکین ADSL (خط مشترک دیجیتال نامتقارن) در کل کشور چیزی حدود چهار میلیون نفر و ظرفیت سرویسی که برای اینترنت موبایل ایجاد شد، کلاً ۳۰۰ هزار نفر را پوشش می‌داد که از این ظرفیت فقط ۸۰ هزار نفر کاربر فعال به‌حساب می‌آمدند؛ آن‌هم فقط نسل سوم اینترنت همراه.

در آن زمان شاید دسترسی محدود به اینترنت در حد وبگردی و عضویت در پیام‌رسان‌های نسل اول، می‌توانست نیاز مخاطب را تامین کند اما از چند سال قبل که توسعه اینترنت در کشور شدت گرفت، کاربران دیگر آن نسل ابتدایی مصرف‌کننده اینترنت نبودند و نیاز به زیرساختی داشتند که بتوانند از دیگر قابلیت‌های فضای مجازی نیز استفاده کنند.

این زیرساخت در اینترنت سیار مهیا شد و ورود نسل سوم، چهارم و پنجم اینترنت، کاربران را به سمت استفاده از این فنّاوری سوق داد. چند سالی است که بار ترافیکی اینترنت سیار به همین واسطه افزایش پیدا کرده و حتی اختصاص باند فرکانسی ۲۳۰۰ به اپراتورهای سیار نیز هنوز نتوانسته مشکل کندی اینترنت را رفع کند.

اپراتورها اکنون در مرحله تهیه و تأمین تجهیزات قرار دارند و بخشی از تجهیزات هم در نقاطی با ترافیک بالاتر نصب شده‌اند و در جاهایی هم کیفیت اینترنت بهتر شده است اما کفایت نمی‌کند.

 

مشکلات مالی یا تجهیزات؟

با توجه به این‌که ملاحظاتی از سوی مسئولین درباره تعرفه‌های اینترنت همراه و سیار وجود دارد، آن‌ها هیچگاه با جزئیات به شرح افزایش تعرفه‌ها نمی‌پردازند، اما ماجرا این است که سال‌ها است تعرفه اینترنت افزایش نداشته و تجهیزاتی که فنّاوری آن قدیمی شده، دیگر قابلیت این را ندارند که رضایت کاربر را جلب کنند. اصلاح تعرفه‌ها و ارائه تسهیلات به اپراتورها از جمله کارهایی است که می‌تواند فرصت سرمایه‌گذاری در این حوزه را فراهم کند.

مسئله دیگر حرکت به سمت فنّاوری‌هایی است که دسترسی به اینترنت با سرعت بالا را فراهم می‌کند. تکنولوژی‌های قدیمی مانند ADSL می‌تواند سرعت حداکثر ۱۶مگابیت بر ثانیه را برای کاربر مهیا کند، برای دستیابی به سرعت‌های بالا باید به سمت جایگزینی ADSL با VDSL پیش برویم و تمام دستگاه‌ها برای اجرایی کردن پروژه ملی فیبرنوری پای کار بیایند.

هزار استاد دانشگاه و حوزه در نامه ای به روسای قوا خواستار تحقق حکمرانی فضای مجازی و پیشرفت حقیقی در این حوزه و اقدام عاجل برای رفع‌ آسیب‌های گسترده و خارج کردن این فضا از سیطره دشمن شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، هزار نفر از اساتید دانشگاه و حوزه در نامه‌ای به رؤسای قوای سه‌گانه، خواستار اهتمام جدی به رفع عقب‌ماندگی و جلوگیری از آسیب‌های گسترده فضای مجازی کنونی ایران شدند. نویسندگان و امضاکنندگان این نامه، ضمن توجه دادن مسئولان به مطالبات مکرر رهبر معظم انقلاب درباره لزوم حکمرانی و سالم‌سازی عرصه فضای مجازی، انتظارات خود را در این زمینه به صورت روشن از هر یک ازسران قوا بویژه ریاست محترم جمهور مطرح کردند.

متن کامل نامه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر ابراهیم رئیسی، رئیس محترم جمهوری اسلامی
جناب حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس محترم قوة قضائیه
جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

«همان‌گونه که مستحضرید امروزه فضای مجازی، یکی از مهم‌ترین زمینه‌ها و مؤلفه‌های پیشرفت دولت‌ها و جوامع به شمار می‌آید و کشورهایی که دارای فناوری بالا و برنامه‌ریزی مناسب در زمینة فضای مجازی هستند، از آن به عنوان موتور پیشران در ابعاد و عرصه‌های گوناگون بهره می‌برند: اشتغال‌زایی و خلق فرصت‌های جدید شغلی، توسعة اقتصاد دانش‌بنیان، افزایش بهره‌وری در سایة اقتصاد دیجیتال، رشد علمی، ارتقای نظام اداری و تسهیل امور مردم، تقویت آرامش و امنیت جامعه، استحکام و پویایی نظام سیاسی، ترمیم شکاف‌های اجتماعی، و تقویت هنجارها و ارزش‌های فرهنگی و عرضه آنها به مردم دنیا، بخشی از ثمرات فضای مجازی در برخی کشورهای پیشرفته است.

مع‌الأسف ایران اسلامی ما که در حوزه‌های گوناگون علم و فناوری پیشرفت کرده و در برخی زمینه‌ها به قله‌های دانش دست یافته در عرصه فضای مجازی، به یک مصرف‌کنند تبدیل شده است، و همین وضعیتْ آسیب‌های جدیِ اقتصادی، علمی، امنیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در پی آورده است:
سوگمندانه باید گفت فضای مجازی که به عنوان یک فرصت می‌توانست با تبدیل ایران به قطب فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در منطقه و جهان، فرصت های اقتصادی سرشاری پیش روی کشور قرار دهد، آسیب‌های جدی درسالیان گذشته برای کشور بوجود آورده است که تأثیرگذاری در عدم ثبات اقتصادی، یکی از آن موارد به شمار می‌رود؛

فضای مجازی می‌توانست با برنامه‌ریزی صحیح، به بستری برای بروز توانمندی‌های جوانان متخصص و نخبة کشور در صنعت فاوا ( ICT ) تبدیل شود، و زمینة پیشرفت فزاینده علمی کشور و صدور فناوری به جهان را فراهم آورد؛ اما وابستگی و انفعال در فضای مجازی ، موجب کاهش رشد علمی در این حوزه، و سرخوردگی نسبی تحصیل‌کردگان آن شده است؛

ابزاری که می‌توانست برای تقویت امنیت و آرامش جامعه به‌کار آید، امروز، عملاً ناامنی اجتماعی را به ارمغان آورده است؛ سرقت، کلاه‌برداری، تهدید، قتل، هتک حیثیت افراد، تجاوز به حریم خصوصی، فروپاشی خانواده و ... بخشی از رهاورد وضعیت اسفبار فضای مجازی کنونی ایران است.

فضای مجازی که می‌بایست از جهت سیاسی باعث رشد و پویایی و استحکام نظام اسلامی شود، به آسیب‌پذیری نظام انجامیده است و دشمنان از طریق طرح شایعات و اتهامات گسترده، گردآوری کلان داده‌ (Big Data) و مدیریت افکار عمومی بر اساس آن، اهداف خود را پیش ‌برده‌اند؛

فضای مجازی که می‌توانست با ترمیم شکاف‌های اجتماعی و تقویت هویت ملی، در کیفیت زندگی مردم و رفاه جامعه تحول ایجاد کند، به دلیل عدم مدیریت و بهره‌برداری صحیح، به یک تهدید جدی برای عناصر هویت اجتماعی ایرانیان تبدیل شده است و پیامدهای سوء آن را از جمله می‌توان در تغییر سبک زندگی از ایرانی ـ اسلامی به غربی ـ مادی مشاهده کرد.

فضای مجازی که قابلیت گسترش معنویت و اخلاق، اشاعة اندیشةتوحیدی و صدور اسلام ناب را به سراسر عالم دارد، به محل لجن‌پراکنی نسبت به اعتقادات، تضعیف معنویت و ارزش‌های اخلاقی، و زیر پاگذاشتن احکام مسلم اسلامی و قوانین صریح کشورمان تبدیل شده است؛ در چنین وضعیتی به جای زمینه‌سازی برای پاک‌زیستن مردم به‌ویژه جوانان و نوجوانان کشور عزیزمان، بستر کاملا مساعدی برای کشانده‌شدن و سوق دادن آحاد جامعه حتی کودکان به انواع فساد و فحشا فراهم شده است؛ گو آنکه به‌ اجبار مردم را باید به جهنم برد!

چنان‌که اشاره شد، بخش مهمی از آسیب‌های مذکور از آن روست که امروز فضای مجازی کشور از عرصه‌های وابسته و عقب‌مانده است؛ همان‌گونه‌که بسیاری از زیرساخت‌ها و سخت‌افزارهای ارتباطی کشور از تولیدات خارجی است؛ کنترل و مدیریت مهم‌ترین سرویس‌های ارتباطی و موتورهای جستجوگر در اختیار مخالفان ایران اسلامی است؛ گسترده‌ترین شبکه‌های اجتماعی ـ که بخش مهمی از فضای مجازی را دربرمی‌گیردـ غیربومی است، و مدیران آن از عوامل صهیونیزم جهانی یا در ارتباط با آنان‌اند؛ غالب بازی‌های رایانه‌ای درکشور که تأثیر مهمی در شکل‌دهی فرهنگ و هویت کودکان و نوجوانان ما دارد، بدست بیگانگان و بلکه مخالفان فرهنگ اسلامی ـ ایرانی ساخته می‌شوند.

یکی از علل اصلی عقب‌ماندگی و وابستگی فضای مجازی در ایران ـ به رغم وجود ظرفیت‌های گسترده و استعدادهای بالقوه در جهت پیشرفت در این زمینه ـ تفکر سطحی و ارتجاعی حاکم بر برخی مسئولان امر بوده است که پیشرفت در حوزة فضای مجازی را توسعة ظاهری این فناوری در کشور دانسته، رشد مصرف‌گرایی و افزایش امکانات فضای مجازی هرچند در بستر خارجی را نشانة توسعه‌یافتگی می‌پندارد. این رویکرد به پیشرفت، بازگشت به توسعة وابسته قجری و پهلوی است که صورت امروزی آن در برخی کشورهای عربی و توسط بن‌سلمان‌ها تداوم یافته است.

این همه، در حالی است که مقام معظم رهبری از اوایل توسعة اینترنت با مدیریت نظام سلطه، بر لزوم مراقبت و انجام دادن اقدامات لازم در این زمینه تأکید فرمودند. معظم له در سال ۱۳۹۰ با تشکیل «شورای عالی فضای مجازی»، تلاش برای مدیریت فضای مجازی، بومی‌سازی سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای پرکاربرد، بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های فضای مجازی و پیشگیری جدی از مخاطرات و آسیب‌های آن را از مسئولان امر مطالبه کردند. کوتاهی و بلکه بی‌توجهی متولیان و مجریان نسبت به این مطالبات، باعث شد ایشان در سال‌های اخیر، بارها از وضعیت آسیب‌زا و رهاشدة فضای مجازی موجود کشور و سلطة دشمنان بر آن، به‌شدت اظهار نارضایتی نموده، و از کوتاهی مسئولان گلایه کنند. چنان‌که مراجع عظام تقلید حوزه قم نیز،‌ ضمن حمایت از پیشرفت کشور در فضای مجازی، مکررا انتقادها و اعتراض‌های خود را به وضعیت لجام‌گسیخته فضای مجازی کنونی کشور بیان کرده‌اند.

با توجه به آنچه ذکر شد، و با عنایت به مدیریت کلان قوای سه گانه توسط چهره‌های معتقد به ارزش های اسلامی و آرمان‌های نظام، بسیاری از دغدغه‌مندان و فعالان گفتمان انقلاب اسلامی ـ با علم به اینکه کارهای به‌زمین مانده زیادی بویژه در عرصه اقتصادی روی دوش مسئولان سنگینی می‌کند ـ امیدوار و متوقع هستند به خواست خداوند و با هماهنگی و عزم و تدبیر مسئولان محترم قوا، تحقق حکمرانی فضای مجازی و پیشرفت حقیقی در این حوزه، جزء امور اولویت‌دار قرار گیرد و اقدامات لازم و عاجل برای رفع‌ آسیب‌های گسترده و خارج کردن این فضا از سیطرة دشمن صورت پذیرد. مسلما، نتایج تحقق چنین امری، می‌تواند در زمینه اقتصادی نیز از جهت «افزایش بهره‌وری و ایجاد فرصت‌های جدید از جمله اشتغال‌آفرینی»، «رفع مشکلاتی چون دامن‌زدن به بی‌ثباتی اقتصادی» و «پیش‌گیری از برخی مخاطرات مهم درباره کسب و کارهای مجازی» تأثیرگذار باشد.

ما امضاکنندگان این نامه، به طور خاص، از ریاست محترم جمهوری اسلامی، جناب حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر رئیسی ـ که با رویکرد عدالت‌گرایانه و اقدامات جهادی خود بارقه‌های امید را در دل‌های ملت شریف ایران روشن کرده‌اند ـ خواستاریم:

۱. مسئولان و مدیرانی که در شکل‌گیری وضعیت اسفبار فعلی فضای مجازی نقش داشته‌اند و طبق قانون و تأکیدات حضرتعالی باید بدلیل ترک فعل‌هایشان محاکمه شوند ـ برکنار گردند و نیروهای متخصصِ متعهد و دغدغه‌مند به جای آنها منصوب شوند.

۲. برنامه‌ریزی و اقدامات عملی برای تقویت و توسعة سرویس‌های پرکاربرد داخلی بویژه شبکه‌های اجتماعی و موتورهای جستجو، و مزیت‌بخشی به آنها در برابر نمونه‌های مشابه خارجی در دستور کار دولت قرار گیرد.

۳. تصمیمات و پی‌گیری‌های نتیجه‌بخش برای الزام شبکه‌های اجتماعی خارجی به «اخذ مجوز فعالیت و تبعیت از قوانین کشور» انجام پذیرد؛ چنان که برخی کشورهای دیگر نیز با جدیت در این جهت اقداماتی کرده و توفیقاتی بدست آورده‌اند؛

۴. شورای عالی فضای مجازی، به رغم قصورات و تقصیرات، برخی مصوبات مفید دارد که متأسفانه توسط دولت قبل اجرا نشده است. تقاضامند است دولت محترم در کوتاه‌ترین زمان ممکن، این مصوبات را ـ‌که عمل به آنها بخشی از معضلات فضای مجازی را کاهش می دهدـ اجرایی کند.

از ریاست محترم قوه مقننه، جناب آقای دکتر قالیباف مصرانه خواهانیم: ضمن توجه به وظیفة نظارتی و مطالبه‌گری مجلس، در تصویب قانونی جامع و پیشران که، همچون برخی کشورهای دیگر ِموفق در این زمینه، قادر به ایجاد تحول در ابعاد و سطوح گوناگون فضای مجازی و تحقق حکمرانی در این حوزه مهم باشد تعلل صورت نگیرد و به مسئولیت این نهاد مهم قانون‌گذار در دستیابی به فضای مجازی تراز و شایستة ملت بزرگ ایران اسلامی اهتمام ورزیده شود. مقام معظم رهبری در اولین دیدار با نمایندگان مجلس کنونی، «مدیریت فضای مجازی را»‌ از جمله «مسائل مهم» و «کلیدی» و فوری شمرده، از نمایندگان مجلس خواستند اهتمام جدی به این مسئله داشته باشند.

طبعا، در جهت وضع قانون، توجه جامع و دقیق به مطالبات رهبری که از مهم‌ترین آنها لزوم قطع سلطة دشمن در فضای مجازی است، اهمیت اساسی دارد. در همین راستا، از نمایندگان محترم خواستاریم تحت تأثیر تبلیغات و فشارهای سنگین و گسترده رسانه‌های دشمنان قرار نگیرند. بدیهی است دشمن برای حفظ «دیکتاتوری رسانه‌ای»، تمام تلاش و توان خود را در مخالفت با تدوین قانون در این زمینه به کار می‌برد؛ زیرا می‌داند تأثیرگذاریش در عرصه‌های گوناگون، تا حدود زیادی مرهون رهاشدگی و بی‌ضابطگی فضای مجازی کنونی است که بخش عمده این فضا تحت مدیریت کلان آنهاست؛

از ریاست محترم قوة قضاییه، جناب حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای نیز انتظار داریم تا در راستای احیای حقوق عامه، بدون مسامحه، به وظیفة ذاتی قوة قضائیه در پیشگیری از جرائم مرتبط با فضای مجازی، برخورد قاطع با موارد تخلف و نقضِ مقررات کشور، و انجام مسئولیت خود در قبال بسترهای جرم‌خیز عمل کنند.

ذکر یک نکته پایانی را هم لازم می‌دانیم: بی‌تردید، آگاهی‌بخشی و روشنگری دربارة فضای مجازی، تبیین گفتمان انقلاب اسلامی در این زمینه و ارائة پاسخ‌های مستدل و مستند به برخی پرسش‌ها، ابهامات و شبهات، از بایسته‌هایی است که متأسفانه مورد کم‌توجهی، غفلت و تغافل متولیان امر قرار گرفته است. دشمنان نیز از این خلأ برای تأثیرگذاری بر ذهنیت مردم با هدف حفظ سلطه بر فضای مجازی، ضربه‌زدن به ارزش‌های دینی و منافع ملی، و عقب‌نگاه داشتن کشور در زمینه فضای مجازی استفاده کرده‌اند

. بر این اساس، از مسئولان رسانه‌های رسمی نظام جمهوری اسلامی به‌ویژه صدا و سیما و خبرگزاری‌های مهم خواستاریم در این عرصة بسیار مهم وارد شوند و در راستای افزایش آگاهی‌های عمومی، پاسخ به پرسش‌ها و شبهات، و مطالبه‌گری مردم از حاکمیت دربارة تحقق فضای مجازی تراز انقلاب اسلامی، نقش فعال ایفا کنند.

مزید توفیقات حضرات عالی را در انجام وظایفتان در راستای رفع آسیب‌ها، ایجاد پیشرفت حقیقی و تحقق حکمرانی در حوزه مهم و حیاتی فضای مجازی از خداوند متعال خواهانیم.

اسامی اساتید امضاکننده این نامه

معاون اول قوه قضاییه بر لزوم هوشمند سازی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای جلوگیری از فساد و کلاهبرداری تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس حجت الاسلام محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه در نخستین همایش ملی ایده های تحول آفرین ثبتی ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه اظهار کرد: از این همایش استقبال خوبی شده است و امیدواریم از ایده های ارسال شده به این همایش به خوبی استفاده شود. 

وی ادامه داد: سازمان ثبت یکی از سازمان های تاثیر گذار در حاکمیت است. از زمان تاسیس دایره ثبت در وزارت دادگستری وقت تاکنون فراز و نشیب های مختلفی تشکیل شده است و آن اداره کوچک، امروز به یک سازمان بزرگ تبدیل شده است.

معاون قوه قضاییه با شرح وظایف سازمان ثبت و اسناد کشور گفت: دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق زیر نظر این سازمان مدیریت می شود، با توجه به اینکه مخاطب این سازمان، سازمانی مردمی است، باید به دنبال جلب رضایت مردم باشد. هر کجا که کار مردم آسان تر و روان‌تر پیش می‌رود بیانگر پیشرفته این سازمان خواهد بود. 

حجت الاسلام مصدق تصریح کرد: مردم صاحبان اصلی این نظام هستند و ما خدمتگزار مردم هستیم، اگر در انجام کار مردم کوتاهی کنیم روز قیامت باید پاسخگو باشیم. 

وی با تاکید بر اینکه برای ایده های نو ارزش ویژه ای قائل هستیم، افزود: اصلاح امور در صدور سند موضوع مهمی است امروز متاسفانه جامعه ما درگیر کلاهبرداری‌ها است و ما باید جلوی این کلاهبرداری و فساد را بگیریم و در این راه نیازمندان ایده‌های نو هستیم.

معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر اینکه امروز حاکمیت نیازمند اسناد رسمی برای جلوگیری از کلاهبرداری است، خاطرنشان کرد: هوشمند سازی یکی از ضروریات جامعه کنونی ما است. فرآیند‌های سنتی باید روزانه کنار گذاشته شود و فرایندهای الکترونیکی و بالاتر از آن هوشمند سازی جایگزین آن شوند.

در همایش آغاز نهضت جهادی توسعه فیبرنوری شرکت مخابرات ایران در استان سیستان و بلوچستان، تفاهم نامه ای بین شرکت مخابرات و استانداری سیستان و بلوچستان به امضا رسید.
به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، در حاشیه همایش آغاز نهضت جهادی توسعه فیبرنوری شرکت مخابرات ایران با نام اختصاری "نجما" که روز شنبه ۴ تیرماه ۱۴۰۱ در سیستان و بلوچستان برگزار شد، تفاهم نامه ای بین این شرکت و استانداری این استان به امضا رسید.

این تفاهم نامه با موضوع پیاده سازی پروژه توسعه فیبرنوری و استفاده از ظرفیت های استان سیستان و بلوچستان و همچنین همکاری های لازم نهاد حاکمیتی، از یک سو توسط مهندس سلطانی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و از سوی دیگر توسط دکتر مدرس خیابانی، استاندار سیستان و بلوچستان امضا شد.

دانیال رمضانی - معضل مسکن چه در بخش اجاره و چه بخش خرید و فروش، این روزها به اوج خود رسیده و به بحرانی بزرگ برای خانواده‌ها و به ویژه مستاجران تبدیل شده است که تبعات متعدد و غیرقابل محاسبه از خروج خانواده‌ها از کلان‌شهرهایی مثل تهران تا آسیب‌های اجتماعی برای فرزندان و کسب‌وکارها را شامل می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اگر تعرفه پستی افزایش نیابد همین الان شرکت پست زیان ده است و ماهی 150تا 200 میلیارد دارد ضرر می دهد و اگر با این روند جلو برود ورشکسته می شود و پستی باقی نخواهد ماند که خدمت رسانی کند.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت و گو با برنا، با اشاره به افزایش تعرفه پستی و اخلال جدی در برخی مشاغل خرد که در بستر فضای مجازی فعالند، گفت: تعرفه های پست از سال 98 تا امسال افزایش پیدا نکرده بود و شما به من بگویید در کشور ما چه چیزی از سال 98 افزایش پیدا نکرده و چند درصد افزایش داشتند؟ طبق آمار بانک مرکزی تورم در این 3سال بیش از 120 درصد بوده و پست هم یک شرکت درآمد- هزینه ای است و تمام هزینه های آن اعم از حقوق پرسنل، زیرساخت ها و کامیون هایش از محل درآمدی است که از مردم دریافت می کند و دولت هیچ کمکی نمی کند. 

زارع پور افزود: اگر این اتفاق نیفتد همین الان شرکت پست زیان ده است و ماهی 150تا 200 میلیارد دارد ضرر می دهد و اگر با این روند جلو برود ورشکسته می شود و پستی باقی نخواهد ماند که بخواهد خدمت رسانی کند. 

وزیر ارتباطات ادامه داد: اگر بخواهیم طبق تورم افزایش بدهیم باید 120 درصد افزایش پیدا می کرد اما الان حداکثر افزایش 40 درصدی اتفاق افتاده و به نظرم اتفاق ویژه ای برای کسب و کارها نیفتاده است و من اعلام کردم که هر کس حاضر است که جنس هایش را به قیمت سال 98 بفروشد ما هم با تعرفه سال 98 حساب می کنیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره عدم پذیرش پست سفارشی توسط برخی دفاتر پستی و همچنین افزایش بیش از 40درصدی تعرفه پستی در برخی مراکز گفت:اگر بیشتر از 40 درصد بوده با 193 تماس بگیرند و سازوکار ویژه ای دیده شده و رسیدگی می کنند و اگر مبلغ اضافه دریافت شده باشد پس می دهند. 

وی همچنین درخصوص خبری در فضای مجازی مبنی بر پرتاب ماهواره جدیدا بیان داشت: تا آخر سال چند پرتاب خواهیم داشت و قرار بود همین ایام باشد و ان شاالله بزودی و تا پایان تابستان پرتاب خواهیم داشت.

محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به مناسبت هفته قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، به تشریح اقدامات و بیان چشم‌انداز ارائه خدمات جدید از سوی مرکز فناوری و آمار قوه قضائیه پرداخت.

 

تا پایان سال گذشته نزدیک به ۲۲۰ هزار دادگاه آنلاین برگزار کرده‌ایم

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که در زمان شیوع کرونا بسیاری از نهادها به سمت ارائه خدمات مجازی رفتند و در همین راستا، برگزاری دادگاه‌های مجازی یکی از ابتکارات قوه قضائیه بود، در این خصوص بفرمایید که تا چه میزان این خدمت مورد استقبال قرار گرفته است، گفت: دادگاه‌های مجازی در قوه قضائیه در دو سطح  فعالیت خود را آغاز کرده است؛ سطح نخست مرتبط با حضور خوانده‌ها در جلسات رسیدگی است که اگر می‌خواستید در یک جلسه رسیدگی شرکت کنید، باید در مکان فیزیکی دادگاه حضور می‌یافتید و امروز با وجود این دادگاه‌ها شما می‌توانید از شهرهای دیگر و حتی خارج از کشور در دادگاه حاضر باشید. سطح دوم نیز مرتبط با فرآیند رسیدگی زندانیان است؛ چراکه می‌دانید جابجایی زندانی و حضورش در دادگاه هزینه زیادی را می‌طلبد و گاهی در این فرآیند حقوق زندانی نیز رعایت نمی‌شد اما در حال حاضر این امکان فراهم شده که زندانی از همان محل زندان در دادگاه حاضر شود.

وی ادامه داد: امروز می‌توانیم بگوییم که پیشرفت خوبی در این حوزه حاصل شده و ما تا پایان سال گذشته نزدیک به ۲۲۰ هزار دادگاه آنلاین برگزار کرده‌ایم که این امکان را فراهم کرده تا افراد از هر نقطه از این کره خاکی بتوانند در دادگاه حاضر باشند و مهم‌ترین حسن آن برای ایرانیان خارج از کشور است. همچنین ۷۵ درصد اعزام زندانیان به دادگاه نیز کاهش یافته است که آمار قابل توجهی ست.

 

اطلاعات سامانه سجل محکومیت‌های مالی در اختیار اشخاص حقیقی، موسسات و نهادهای اعتبارسنجی

کاظمی فرد در رابطه با جرئیات سامانه‌های سجل محکومیت‌های مالی و سامانه هوشمند استعلامات مالی نیز گفت: سامانه سجل محکومیت‌های مالی سامانه‌ای است که براساس بند پ ماده ۱۱۶ برنامه ششم توسعه ما مسئول راه‌اندازی آن شدیم و در این سامانه اطلاعات کسانی که دارای محکومیت‌های مالی هستند درج می‌شود و این اطلاعات در اختیار موسسات و نهادهای اعتبارسنجی قرار می‌گیرد. جدای از این ما مجاز شدیم که این اطلاعات را در اختیار اشخاص حقیقی هم قرار دهیم و دو نفری که می‌خواهند با هم یک مراوده مالی داشته باشند، با اجازه طرف مقابل یکی از طرفین می‌تواند استعلامات مالی را انجام دهد و براساس نتیجه آن تصمیم می‌گیرد روابط مالی خود را چگونه تنظیم کند. این اقدام بسیار در کاهش جرائم مالی و اعتبارسنجی کمک‌کننده است.

وی افزود: در سامانه هوشمند استعلامات مالی نیز براساس بند الف ماده ۱۱۷ برنامه ششم توسعه، توسعه داده شده است. در این سامانه بحث اجرای احکام مطرح است. فردی محکوم شده و محکومیت قطعی دارد و قرار است اموالش برای اجرای حکم شناسایی شود. یکی از چالش‌هایی که در گذشته بود و بعضا باید برگه‌ای داده می‌شد و از همه بانک‌ها دانه به دانه و از بورس و ثبت اسناد استعلام گرفته شود که فرآیند بسیار طولانی بود. با به وجود آمدن این سامانه قضات می‌توانند برای آن شخص محکوم استعلام را انجام دهند و بصورت بر خط از مراجعی که دارای اطلاعات هستند، استعلام بگیرند و قاضی بداند این شخص اموالی برای اجرای حکم دارد یا خیر. ما کار جدیدی روی این سامانه انجام دادیم که موضوع اطاله دادرسی بر سر دعوای اعسار بود که این هم نیاز دارد که تمکن مالی شخص تشخیص داده شود و در شورای عالی قضایی اعلام کردیم که این سامانه را در اختیار قضات قرار دادیم که جریان دادرسی معطل این استعلام نماند.

 

چرا سامانه ثنا نتوانسته جایگاه خودش را در جامعه ایرانیان خارج از کشور پیدا کند؟

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که یک از مطالبات از دستگاه قضا موضوع ارائه خدمات در سامانه ثنا برای ایرانیان خارج از کشور بود که راه‌اندازی شده است، آیا این خدمت کامل شده و مورد استقبال هموطنان در خارج از کشور قرار گرفته است، گفت: سامانه ثنا برای ایرانیان خارج از کشور قابل دسترس است و کسانی که درخواست کارت هوشمند داده‌اند می‌توانند خدمات دستگاه قضا را بصورت غیرحضوری از طریق کارگزاری‌های ما که ۸ شرکت دانش‌بنیان هستند، دریافت کنند. در این مسیر با برخی چالش‌ها مواجهیم که در پی رفع آن‌ها هستیم. مشکل شماره تماس وجود دارد که باید پیامک ابلاغ برای آن شماره ارسال شود که در حال حل آن از طریق دادن دسترسی به ایمیل هستیم.

وی افزود: بعضا برخی ایرانیان در حوزه پرداخت دچار مشکل هستند که می‌خواهیم برای آن چاره‌اندیشی کنیم. همین مشکلات نیز موجب شده که در حال حاضر سامانه ثنا نتوانسته جایگاه خودش را در جامعه ایرانیان خارج از کشور پیدا کند اما در حال رشد آن هستیم که به مرور بتوانیم تمام خدمات قوه قضائیه را به همه ایرانیان ارائه دهیم. در حال حاضر صدور گواهی عدم سوءپیشینه و اطلاع‌رسانی پرونده حوزه‌های پرکاربرد مورد تقاضای ایرانیان خارج از کشور در سامانه ثنا موجود است.  

کاظمی فرد در رابطه با تحول دستگاه قضا در رابطه با استفاده از پابند الکترونیک و کاهش مجازات حبس که از تاکیدات رئیس قوه قضائیه نیز بوده گفت: این بحثی است که در سازمان زندان‌ها پیگیری می‌شود و ما فقط برای تامین تجهیزات کمک‌کننده بودیم تا تمامی ابزارها تهیه شده و با کیفیت مناسب در اختیار این سازمان قرار بگیرد. در زمینه تامین تجهیزات در حال حاضر شرکت‌های دانش بنیانی در حال تولید هستند و به اندازه کافی پابند تولید شده است. طبق آمار بیش از ۱۶ هزار زندانی این خدمت را دریافت کرده‌اند.

 

اقدامات فنی برای راه‌اندازی شبکه عدلیه بصورت پیش رونده در حال انجام است

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا در مرکز آمار همکاری با حوزه‌های قضایی سایر کشورها نیز صورت می‌گیرد، گفت:  ما در سال گذشته مجموعه‌ای از تبادل تجارب را با کشورهای تاجیکستان و فنلاند داشته‌ایم؛ این مسیر آغاز شده و در تلاش هستیم تا آن را ادامه و گسترش دهیم. ما الان این ادعا را داریم که صاحب تجربه‌های قابل ارائه با سایر کشورها هستیم و اینطور نیست که تنها بخواهیم از تجربه سایر کشورها استفاده کنیم. ما هم در این مسیر صاحب ادعا هستیم و این تنها به حوزه منطقه خلاصه نمی‌شود بلکه می‌توانیم با کشورهای پیشرفته رقابت داشته باشیم.

کاظمی فرد در خصوص راه‌اندازی شبکه عدلیه برای ارتباطات داخلی میان قضات و در پاسخ به این سوال که آیا این شبکه از مرحله تست خارج شده است، گفت: این یک شبکه اجتماعی داخلی است که در مرحله تست قرار دارد و مانند اتوماسیون اداری به کارکنان دستگاه قضا خدماتی را ارائه خواهد کرد. اقدامات فنی بصورت پیش رونده در حال انجام است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه همچنین در خصوص استقبال از سامانه ثبت اموال مسئولین از سوی ریاست، معاونین و مدیران قوه قضائیه گفت: این سامانه در اختیار اداره کل معرفی اموال مسئولین اصل ۱۴۲ قانون اساسی است و بهره‌بردار این دوستان هستند. در زمینه عملکرد دستگاه قضا در این حوزه باید بگویم که این دستگاه پیشرو است و جزو بهترین‌ها بوده که علاوه بر ورود اطلاعات تمامی مسئولان عالی، بیش از ۸۰ درصد قضات و مسئولان آمار خود را در این سامانه ثبت کرده‌اند.

 

همکاری منظمی با معاونت علمی ریاست جمهوری داریم 

کاظمی‌فرد در تشریح جزئیات خبر امضای تفاهم‌نامه میان مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز گفت: ما از سال گذشته همکاری با شرکت‌های دانش بنیان را شکل دادیم؛ ۸ شرکت در زمینه احراز هویت و ۳ شرکت در زمینه دادرسی الکترونیک و عملا در حال شکل دادن به یک زیست‌بوم بودیم که بتوانیم از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای حل مشکلات قوه قضائیه استفاده کنیم. یکی از مجموعه‌هایی که در سال‌های اخیر خیلی خوب در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان کار کرده، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری است. این معاونت از نظر حمایت‌هایی که می‌تواند به مرکز ما داشته باشد از ظرفیت خوبی برخوردار است و ما به کمک این دوستان نیازمند بودیم. توانستیم در طول چند ماه یک تفاهم نامه‌ای را منعقد کنیم و اتفاق خوبی که امسال رخ داد بحث نامگذاری سال به نام دانش‌بنیان از سوی مقام معظم رهبری بود که توانست این تفاهم‌نامه را تسریع کند. در حال حاضر همکاری منظمی با معاونت علمی ریاست جمهوری داریم و می‌توانیم از این ظرفیت برای حل مشکلات قوه قضائیه استفاده کنیم.

رونمایی خودکاربری لایحه وخودکاربری الکترونیک برای انحصار وراثت انجام خواهد شد.

 

بانک مجرمان متواری را آماده کردیم تا در اختیار نهادها قرار دهیم

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پایان در تشریح چشم انداز اقدامات و خدمات در دست بهره برداری این مرکز نیز گفت: چشم انداز ما توسعه خودکاربری‌ها است برای اینکه بتوانیم به مردم در منازل خدمت ارائه دهیم. برای این کار چند ابزار جدید را آماده کردیم که رونمایی خودکاربری لایحه وخودکاربری الکترونیک برای انحصار وراثت انجام خواهد شد. همچنین در زمینه اینکه شفافیت ایجاد کنیم و بتوانیم اجرای احکام را موثر و سریع کنیم بانک مجرمان متواری را آماده کردیم تا در اختیار نهادها قرار دهیم هم سجل محکومیت مالی و بانک مجرمان متواری را آمادگی داریم تا در اختیار تمام دستگاه های اجرایی قرار دهیم تا کمک کند اجرای احکام ما موثر باشد. یک سری سامانه دیگر داریم که برای مثال پنجره واحد ما تکمیل شده است و آماده بهره‌برداری است تا همه خدمات در آنجا متمرکز شود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به تشکیل کمیته قیمت‌گذاری دارو به موضوع اجرای طرح نسخه الکترونیک در کشور اشاره کرد و گفت: این طرح نیز نواقصی دارد که خواستار برطرف شدن آن هستیم.
به گزارش خبرگزاری رضوی، زهرا شیخی پیرامون تمرکز مجلس شورای اسلامی برموضوع نسخه‌های الکترونیک و سایر چالش‌های حوزه بهداشت و درمان کشور اظهار داشت: نسخه الکترونیک و اجرای آن یکی از بحث‌هایی است که در لایحه بودجه 1401 به خوبی دیده شد. در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز یک کمیته نسخه‌الکترونیک داشتیم که بیش از 17 جلسه دقیق و کارشناسی خاص موضوع برگزار شد و بودجه قابل‌ملاحظه‌ای برای نسخه‌الکترونیک اختصاص یافت.
وی با بیان اینکه در این خصوص اشکالاتی هنوز وجود دارد، افزود: آن‌چیزی که بیمه سلامت اعلام کرده، اجرای بالای 95درصد این طرح است، البته ما به عنوان کمیسیون بهداشت و درمان هنوز این موضوع را نپذیرفته‌ایم. چون بین مردم هستیم و به طور دائم نکات و انتقاداتی از مردم به دست ما می‌رسد و در عمل بعضی استان‌ها هنوز نتوانسته‌اند آن را اجرا کنند.گزارشی که در اجرای طرح نسخه‌الکترونیک به دست ما رسیده نشان می‌دهد اصفهان نسبت به دیگر استان‌ها موفق‌تر بوده، اما اشکالاتی از قبیل کدهای دارویی دارد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: خیلی از این کدینگ‌ها هنوز عملیاتی نشده و در برخی موارد سازمان تامین‌اجتماعی مشکل دارد که هنوز حل نشده است. نیاز به سیستمIP پیوسته دارد که همه یکنواخت شود که مسئولیت آن با بهداشت و درمان است، چون متولی اصلی سلامت کشور در دست وزارت بهداشت و درمان است ولی قرار شده که سامانه‌ای یکنواخت مسئول این موضوع باشد.
وی در مورد گرانی و افزایش قیمت دارو بیان کرد: پیش‌بینی این بود که با برنامه‌ای که در وزارت بهداشت و درمان وجود دارد و عدم وجود برنامه‌ای که برای بررسی دارو و نقص‌هایی که در سیستم نسخه‌الکترونیک، پزشک خانواده و نظام ارجاع  داریم، با یک نابسامانی در بحث عرضه و تقاضای دارویی روبه‌رو می‌شویم که نگران‌کننده است.
شیخی تصریح کرد: برای پیگیری این موضوع از دیوان محاسبات درخواست کردم گزارشی تهیه کنند و این گزارش که در خصوص اشکالات سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت و درمان، سازمان صنعت دارو و تولیدکننده‌ها، شرکت مختلف دارویی و تامین‌ اجتماعی بود، ارائه کردم. پیوست آن کمیته ویژه رسیدگی به این گزارش تشکیل دادیم که اتفاقا من مسئول آن هستم و کاملا باخبرم اینکه مردم می‌گویند قیمت دارو افزایش یافته به طور کامل درست است.
وی افزود: تا قبل از دو ماه پیش که جلسات رسمی این کمیته شکل گرفت و حتی قبل از آن، هیچ جلسه کمیته قیمت‌گذاری دارو نداشتیم این کمیته سازمان غذا و دارو را موظف کرد که کمیته قیمت‌گذاری دارو تشکیل دهد. این کمیته تشکیل شده و قیمت‌گذاری و بحث‌های ارز ترجیحی در مورد دارو آغاز شده است چون حذف ارز ترجیحی زمزمه‌هایی نگران‌کننده در مورد دارو در بین مردم ایجاد کرده بود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی در لایحه 1401،  تصمیم را با شرایط ویژه‌ای به دولت واگذار کرد، خاطرنشان کرد: این شرط به اصرار کمیسیون بهداشت و درمان و نگرانی‌های ما در مورد دارو و تجهیزات پزشکی بود و نکته دیگر این بود که قیمت دارو و کالاهای اساسی از شهریور 1400 به بعد تغییر نکند،  در همبن راستا تصمیم‌گیری در مورد حذف ارز ترجیحی به  دولت داده شد.
وی اظهار داشت: البته نافی این نیست که ما نظارت خود را انجام ندهیم، اتفاقا جلسات کارشناسی و دقیقی در موضوعاتی چون صنعت دارو، مطالبات شرکت‌های دارویی انجام می‌دهیم. مردم ما مردم نجیب و آگاه هستند، اگر اطلاعات و آگاهی در مورد تصمیماتی که به خاطر شرایط به وجود می‌آید، داشته باشند، همراهی خوبی انجام می‌شود. ما شرایط کرونا را پشت سر گذاشتیم و لازم است در موضوعات دیگر بهداشت و درمان به‌خصوص دارو متمرکز شویم.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو تاکید کرد که اگر مازاد بر تعرفه تاکسی های اینترنتی، مبلغی از مسافر دریافت شود، حتما با این تاکسی ها برخورد خواهد شد.

محمدعلی اسفنانی در مصاحبه با "صبح وگفتگو" با اشاره به نظارت مراجع مختلف بر بازار اظهار کرد: اگر مطلع شویم نرخ نامه تغییر یافته و به نرخ های تاکسی اینترنتی اضافه شده، وارد عمل شده و اقدام می کنیم.

وی همچنین از اقدامات پیشگیرانه خبر داد و افزود: طی یک ماه پیش اعلام شد برخی تاکسی های اینترنتی افزایش قیمت داشتند و در همان ابتدای کار وارد عمل شدیم و بررسی کردیم که اگر تخلفی صورت گرفته، به ما گزارش شود.

اسفنانی ادامه داد: یک اقدام پیشگیرانه نیز انجام دادیم. پیش تر نیز چنین اتفاقی افتاد و درست زمانی که کرونا شیوع یافته بود، یک باره شاهد افزایش قیمت تاکسی های اینترنتی بودیم.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: پمپ بنزین ها نیز دچار مشکل شدند و طی مکاتبه با تاکسی های اینترنتی آن ها را به دفتر خواستیم و قبول کردند اضافه دریافتی ها را به مردم باز گردانند.

وی تاکید کرد که اگر مازاد بر تعرفه هزینه ای از مسافر دریافت شود، حتما با این تاکسی ها برخورد خواهد شد.

ساختارسازمانی شرکت پست اصلاح شد

شنبه, ۴ تیر ۱۴۰۱، ۰۳:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس تکالیف ابلاغی وزیر ارتباطات در حکم انتصاب مدیر عامل شرکت ملی پست ساختار سازمانی شرکت ملی پست با هدف هوشمندسازی شبکه پستی اصلاح شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پست؛ به دنبال تکالیف مندرج در ابلاغیه حکم وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات به مدیرعامل شرکت ملی پست، ساختار سازمانی جدید شرکت ملی پست تهیه و به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسید.
براساس این گزارش، تحول ساختاری در شبکه پستی کشور؛ تحقق پست هوشمند با بهره گیری از فناوری های نوین، ارتقای کیفیت خدمات، توسعه سرویس های نوین پستی، افزایش بهره وری و ارتقای زیرساخت های شبکه پستی کشور به عنوان بسترتوسعه اقتصاد دیجیتال را در بردارد.
نمودارسازمانی جدید ستاد مرکزی شرکت ملی پست با نگاه توسعه ای در راستای پیاده سازی طرح تحول دیجیتال پست، بهره گیری از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و کمک به رونق کسب وکارهای نوپا و الزام به توسعه راهبردی کسب و کار، پس از تحقیق و بررسی الزامات قانونی و طی جلسات هم اندیشی کارشناسی در کمیته ساختارشرکت متبوع تهیه و تدوین شده و در نهایت به تأیید سازمان امور اداری واستخدامی رسیده است.
همچنین بر اساس توافقات به عمل آمده با سازمان امور ادارای و استخدامی، نمودارسازمانی جدید شرکت ملی پست در سامانه ملی ساختارسازمانی دستگاه های اجرایی برای تأیید نهایی بارگذاری شده است.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور درباره افزایش غیرمنطقی نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی و نحوه نظارت بر آنها تاکید کرد: نرخ گذاری تاکسی‌های اینترنتی از وظایف وزارت صمت است.

مهدی جمالی نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، درباره افزایش غیرمنطقی نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی و امکان نظارت شهرداری‌ها در این مورد گفت: موضوع نرخ گذاری تاکسی‌های اینترنتی از وظایف وزارت صمت است.

وی درباره ابزار قانونی برای برخورد با تخلفات تاکسی‌های اینترنتی از سوی شهرداری‌ها نیز گفت: شهرداری‌ها به صورت میدانی و از طریق سامانه مشترک اطلاعات سفر ( سماس) بر ناوگان و رانندگان فعال در این بخش نظارت عالیه دارند. در بحث معاینه فنی، اطلاعات هویتی و اصالت خودرو موضوعات به صورت سیستمی در سامانه مذکور وجود و استعلام‌های لازم صورت می‌پذیرد.

معاون اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداختی گفت: جلساتی به صورت کارگروهی در زمینه رمزارزها با حضور دستگاه‌های مختلف توسط بانک مرکزی تشکیل و دستور رئیس قوه قضاییه در این زمینه موجب تسریع موضوع شده است.

به گزارش میزان موضوع «رمزارزها» و خطراتی که ممکن است از این ناحیه در آینده دارایی‌های مردم را تهدید کند و برای دولت دردسرآفرین شود، از موضوعات مطرح شده از جانب رئیس عدلیه در نشست شورای عالی قوه قضاییه در ۴ بهمن ۱۴۰۰ بود که رئیس دستگاه قضا بر همین اساس دادستان کل کشور و سازمان بازرسی را مأمور کرد تا از بانک مرکزی بخواهد هر چه زودتر در قبال مسئله رمزارز‌ها و همچنین تشریح وظایف دستگاه‌های مختلف در این رابطه شفاف‌سازی کند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری نیز در این جلسه با بیان اینکه دادستانی کل کشور بیش از یک سال است که به مسئله رمزارز‌ها ورود پیداکرده و مکاتباتی را با بانک مرکزی در این زمینه داشته است، عنوان کرد: این موضوع را در شورای پول و اعتبار هم پیگیری کرده‌ایم و همچنان در دستور کار داریم.

در همین راستا معاون اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفت‌وگو با میزان اقدامات انجام شده از سوی بانک مرکزی باتوجه به دستورات رئیس دستگاه قضا را تشریح کرد و گفت: موضوع رمزارزها در حال حاضر در کشور بدون مقررات نیست و اولین مصوبه آن مربوط به مبارزه با پولشویی سال ۹۶ بوده که باعث محدود کردن کاربری رمزارزها از سوی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری شد و دومین مصوبه مربوط به سال ۹۸ هیئت محترم وزیران می‌شود که تبادلات رمزارزها را به طور کلی در داخل کشور ممنوع کرده است.

محمدرضا مانی یکتا در ادامه تاکید کرد: با توجه به اینکه مردم در تمامی کشورها، با وجود برخی محدودیت و ممنوعیت‌های عمومی در حوزه رمزارزها به این پدیده اقبال داشتند و سرمایه‌هایی به این حوزه وارد شده است، به دلایل مختلف نگرانی‌هایی در این حوزه وجود داشته و پدیده به شدت بی‌ثباتی است؛ لذا، به راحتی نمی‌توان مقرراتی برای آن تعیین کرد. بنابراین پیش از هرگونه تنظیم مقررات، در این زمینه مطالعات مفصلی با مشارکت دستگاه‌های ذیربط صورت گرفت و نتیجه در سال ۱۳۹۹ به مرکز ملی فضای مجازی ارجاع داده شد؛ چرا که تنظیم گیری در حوزه رمزارزها اساساً موضوعی فراقوه‌ای بود و امکان تعیین تکلیف آن تنها از سوی دولت امکان‌پذیر نیست، به همین دلیل لازم بود تا دستگاه قضایی نیز در این زمینه ورود کند.

وی افزود: در سال ۹۹ مصوباتی از سوی مرکز ملی فضای مجازی صادر شد که تاکید این مصوبات بر ساماندهی موضوع رمزارزها بدون رسمیت بخشی، قانونگذاری و ورود رسمی حاکمیت بوده است.

مانی یکتا یکی از مفاد مصوبه را تشکیل جلسات کارگروهی با مشارکت دستگاه‌های ذیربط دانست و گفت: این جلسات با حضور دستگاه‌های مختلف با محوریت بانک مرکزی تشکیل شده است که از ابتدای سال ۱۴۰۰ این جلسات آغاز و روند برگزاری آن همچنان ادامه دارد که دستور رئیس محترم قوه قضاییه در زمینه رمزارزها موجب تسریع در بررسی موضوعات مرتبط از سوی کارگروه شد.

معاون اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به تشکیل کارگروه جمعی و تخصصی جرایم و تخلفات در حوزه رمزارزها گفت: نماینده محترم دادستان در امور فضای مجازی در این کارگروه حضور فعال داشتند و یکی از دستاوردهای بسیار مهم این کارگروه تهیه سندی بسیار مهم در حوزه جرایم رمزارزها بوده است که تمامی جرایم و تخلفات این حوزه در آن سند احصا شده و به عنوان یک راهنما در اختیار تصمیم سازان و قضات محترم دستگاه قضایی قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه افزود: حضور پررنگ دادستانی در شکل‌گیری این سند بسیار موثر بوده است و این موضوع موجب روشن شدن ابعاد مختلف جرم و تخلف این پدیده برای قضاتی می‌شود که در رسیدگی به جرایم این حوزه با آن مواجه هستند.

مانی یکتا گفت: در عین حال بصورت موازی اقداماتی با همکاری دستگاه‌های دیگر و قوه قضاییه در حال انجام است و باتوجه به اینکه موضوع رمزارزها ابعاد مختلف امنیتی، اقتصادی و حتی انتظامی دارد جلساتی با حضور معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برگزار و پیش‌نویسی در این زمینه آماده شده است که در مراحل نهایی جمع بندی و تصمیم سازی جهت تصویب است.

معاون اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: در حال حاضر ارتباطات گسترده‌ای میان بانک مرکزی، دادستانی و خصوصاً دادسراهای مربوط به جرایم یارانه‌ای و جرایم اقتصادی وجود دارد و در حوزه رمزارزها نیز بعد از دستور رئیس محترم قوه قضاییه اقدامات تسریع و تشدید شد و ماحصل آن تشکیل کارگروه های تخصصی بوده که نتیجه همکاری بانک مرکزی و قوه قضاییه است.

وی در انتها تاکید کرد: جلساتی نیز بین بانک مرکزی و معاونت پیشگیری قوه در حال برگزاری است تا اقدامات پیشگیرانه ای از جهت آموزش و اطلاع رسانی به بخش عمومی جامعه پیگیری و مخاطرات رمز ارزها به عمومی منعکس شود و معاونت پیگیری در این زمینه نهایت همکاری را داشتند.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، نظام مالیاتی کشور را کاریکاتوری دانست و گفت: با اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، نظام مالیاتی نوین در کشور محقق خواهد بود.

به گزارش مهر، براساس مصوبه ابلاغی از سوی دولت، شیوه محاسبه مالیات در سال جاری با تغییراتی همراه بوده و اطلاعات مربوط به کارتخوان‌های بانکی برای اولین بار توسط سازمان امور مالیاتی ملاک محاسبه قرار گرفته است؛ البته این تغییرات واکنش‌هایی را در پی داشته است.

در سایه نارضایتی و اعتراض برخی کسبه، دولت با علم به شرایط اقتصادی کشور، علاوه بر افزایش سقف معافیت مالیاتی، ضریب مالیاتی اصناف را نیز کاهش داد، از سوی دیگر مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی نیز تا ۱۵ تیر ماه تمدید شده است، به بیانی دولت علاوه بر تغییر شیوه محاسبه، تسیهلاتی را نیز برای اصناف در نظر گرفته است.

 

۹۵۰ هزار واحدی صنفی قرار نیست مالیاتی بپردازند

داود منظور، رئیس کل امور مالیاتی کشور در این خصوص گفت: با توجه به میزان فروش مشاغل در سال گذشته و ضرایب سود فعالیت‌ها و با در نظر گرفتن سطح درآمد معاف در بودجه سال گذشته، از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی صنفی که اظهارنامه خود را ارائه داده‌اند، یک میلیون و ۴۱۸ هزار واحد مالیاتی کمتر از ۵ میلیون تومان داشته‌اند؛ که از این مالیات متعلق به ۹۶۳ هزار واحد صنفی صفر بوده است.

بر اساس این آمار در سال جاری شاهد افزایش مبالغ اخذ شده در حوزه مالیات نبوده‌ایم و شایعاتی که در این زمینه وجود داشته، کذب بوده است. در واقع از آنجایی که شیوه اخذ مالیات هوشمند بوده، فراریان مالیات از بیم افزایش پرداخت خود، با انتشار شایعات، به دنبال متشنج کردن اوضاع بوده‌اند.

با وجود اینکه عملکرد دولت در این زمینه قابل قبول بوده است، اما اجرای شیوه جدید نظام مالیاتی نیازمند عزم جدی در خصوص اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

قطع کردن اتصال دستگاه‌های POS فاقد پرونده مالیاتی، تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری مشاغل، محدود در صدور صورت حساب الکترونیکی و محاسبه سیستمی مالیات بر ارزش افزوده از مواردی بوده که در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به آن اشاره شده است، که تا به امروز بخشی اعظمی از آن محقق نشده است، البته وزیر اقتصاد در روزهای اخیر ابراز امیداواری کرد تا سامانه مؤدیان در تیر ماه رونمایی شود، با این وجود روند موجود بیانگر آن است که برخی از مواد قانونی نظیر محدود در صدور صورت حساب الکترونیکی حداقل تا پایان سال اجرایی نخواهد شد.

 

شفافیت، کلید کارآمدی نظام اقتصادی کشور

وحید شقاقی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه و اقتصاددان در گفتگو با مهر شفافیت را کلید کارآمدی نظام اقتصادی عنوان کرد و گفت: سیستم اقتصادی کشور به گونه‌ای بوده که گردش مالی مشخصی دارد و این گردش مالی در نظام بانکی شفاف است، بخشی اعظمی از این گردش مالی مربوط به مشاغل و شهرداری‌ها است که باید در این زمینه اقداماتی صورت گیرد.

شقاقی شهری تاکید کرد: شفافیت در حوزه مشاغل مورد ارتقای نظام مالیاتی و در نهایت اقتصاد ایران خواهد شد و هر زمانی که نظام مالیاتی با بهره‌گیری از سیستم‌های هوشمند دقیق‌تر شود، انحرفات نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

وی در ادامه اظهار داشت: هنگامی که مردم به برخی از اصناف یا پزشکان مراجعه می‌شود، این افراد جهت دریافت حق الزحمه خود شماره حساب مجموعه تحت امر خود یا افراد خانواده را اعلام می‌کنند، این درحالی است که اگر مشکل حقوقی ببن فروشنده و خریدار به وجود آید، خریدار به دلیل عدم برخورداری سند فی ما بین دو طرف، قادر به اثبات ادعای خود نیست.

به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه، باید در حوزه مالیات سخت‌گیری‌ها شدیدتر شود، وی افزود: منظور از سخت‌‎گیری تلاش برای ارتقای پایانه‌ها و سیستم‌های هوشمند و به روز بودن آن‌ها است، در غیر این صورت، نظام مالیاتی فعلی که یک نظام کاریکاتوری مالیاتی است ادامه خواهد داشت و ضرباتی به بدنه اقتصاد. وارد می‌شود.

شقاقی در ادامه کلید اجرای نظام مالیاتی هوشمند را همراهی دستگاه‌ها با وزارت اقتصاد دانست و گفت: با وجود اینکه مجلس و دولت به وزارت اقتصاد و دارایی فشار آورده تا اصلاحات اقتصادی صورت دهد، اما عدم همراهی در تغییر نظام مالیاتی مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی در انتها گفت: باید تمام وزارت‌خانه‌ها، مجلس و قوه قضائیه در مسیر تحقق عدالت مالیاتی و تغییر نظام سنتی مالیاتی به شیوه نوین با وزارت اقتصاد همراه شوند، عدم تحقق نظام جدید مالیاتی و هوشمند شدن فرآیند اخذ مالیاتی به معنی ادامه فرار مالیاتی و پولشویی در کشور خواهد بود.

دانشگاه تربیت مدرس برای نخستین بار در کشور، رشته «جرم‌یابی دیجیتال» در مقطع کارشناسی‌ارشد را راه‌اندازی کرد.

به گزارش فارس،  این رشته با هدف تربیت نیروی متخصص در توسعه نرم‌افزارهای جرم‌یابی دیجیتال، انجام طرح‌ها و پروژه‌هایی در زمینه جرم‌یابی دیجیتال، جرایم رایانه‌ای و امنیت سایبری ایجاد شده است. با توجه به محتوای رشته، داوطلبان آزمون رشته مهندسی کامپیوتر، برای ورود به این دوره، می‌توانند انتخاب رشته کنند.
 با توجه به نیاز کشور به این تخصص، اشتغال و بازار کار  دانش‌آموختگان این رشته در سطح بالایی ارزیابی می‌شود.
 دانشجویان علاقمند برای انتخاب و اطلاعات بیشتر درباره این رشته  به دفترچه آزمون کارشناسی‌ارشد ۱۴۰۱ مراجعه کنند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تا کنون نیز بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار شناسه ملی از ابتدای موجودیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای کل مجموعه اشخاص حقوقی صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اظهارکرد: یکی از عملکردهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نظارت بر ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی و ادارات تابعه است که در سال گذشته از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق بازرسی‌هایی صورت گرفت.

وی افزود: یکی از وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این است که به همه دستگاه‌ها مانند قوه قضائیه و وزارتخانه‌ها شناسه ملی بدهد که در سال گذشته ۱۰۳ هزار و ۶۵۰ شناسه ملی برای شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی صادر شد. 

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: بیش از ۱۵۰ هزار شناسه ملی برای تمامی مدارس دولتی و خصوصی صادر شد که با این  کد شناسه ملی اشخاص می‌توانند افتتاح حساب کنند وکارهای مالیاتی و بانکی انجام دهند.

بابایی در ادامه گفت: تا کنون نیز بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار شناسه ملی از ابتدای موجودیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای کل مجموعه اشخاص حقوقی صادر شده است.

وی خاطرنشان کرد: امسال صدور اسناد برای مناطق آزاد، صدور سند برای رودخانه‌های مهم و دریاچه‌ها را در نظر داریم به طوری که سند زاینده‌رود، سند منطقه آزاد کیش و خارک و دریاچه ارومیه صادر شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: در راستای کاهش جعل سند برنامه تحولی تحت عنوان صدور اسناد به صورت الکترونیکی را مد نظر قرار داده‌ایم به همین منظور سند بلافاصله بعد از اینکه صادر می‌شود در سامانه‌های مربوطه بارگذاری شده و به کلی فیزیکی بودن سند از بین می‌رود به همین منظور هر زمانی که به سند احتیاج باشد به صورت الکترونیکی برای متصدی رویت می‌شود.

وی در خصوص اینکه در راستای برخورد با شرکت‌های صوری متخلف چه برنامه‌هایی را مد نظر قرار داده‌اید،‌ گفت: شرکت‌هایی که به صورت عملی فعالیتی ندارند و جلسات هیئت مدیره برگزار نمی‌کنند همچنین حساب بانکی این شرکت‌ها فعال نیست و در چرخه تولید اقتصاد نیزقرار ندارند به حالت تعلیق درمی‌آید و دیگر نمی‌توانند فعالیتی داشته باشند.

بابایی بیان کرد: برای همکاری هوشمند با شرکت‌های دانش بنیان به زودی تفاهم‌نامه‌ای با معاونت فناوری ریاست جمهور منعقد می‌کنیم همچنین شورای راهبردی شرکت‌های دانش بنیان در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور راه‌اندازی شده که تا کنون سه جلسه آن برگزار شده است.

وی در خصوص سفرهای استانی اظهار کرد: تا کنون ۲۰ سفر استانی را داشته‌ایم که در این سفرها از شهرستانهای استان نیز بازدید انجام شده است، همچنین در جریان این سفرها با نمایندگان مجلس، رؤسای ادارات، ادارات واحدهای سیاسی، واحدهای قضایی، جلساتی را داشته‌ایم.

درحالیکه اعضای شورای شهر تهران خواستار ورود مدیریت شهری به بحث قیمت گذاری تاکسی های اینترنتی شده اند، برخی این موضوع را از وظایف وزارت صمت می دانند.

به گزارش فارس کرایه تاکسی های اینترنتی آنقدر بالا رفته است که صدای عضو هیات رئیسه شورای هر تهران را هم درآورده است.

سوده نجفی عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران در جریان هفتاد و یکمین جلسه شورای شهر تهران در واکنش به افزایش نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی گفت: با افزایش بی‌رویه کرایه تاکسی اینترنتی مواجه ایم و این مساله نشان می دهد که هیچ نظارتی روی این امر صورت نگرفته و مشخص نیست براساس چه معیاری این افزایش قیمت‌ها صورت گرفته است؟

 

*استفاده از تاکسی اینترنتی دیگر نمی‌صرفد

این گلایه بسیاری از شهروندانی که در طول روز نیازمند استفاده از تاکسی های اینترنتی هستند هم می شود. آنها افزایش قیمت این مد حمل و نقلی را غیرقابل پذیرش می دانند. و می گویند با این شرایط استفاده از تاکسی اینترنتی نمی صرفد.

در حالیکه رانندگان این تاکسی‌ها می‌گویند با قیمت پایین‌تر از این کارکردن در این شرایط نمی‌صرفد،‌ چون مخارج خودرو بالا رفته  است.و هر ساله چند درصد به قیمت لاستیک، بنزین و قطعات خودرو اضافه می شود، باید با همان درصد قیمت نرخ کرایه ها نیز افزایش یابد که البته هنوز نیز این قیمت به صرفه برای رانندگان نیست.

البته این افزایش قیمت برای امروز و دیروز نیست و عبدالرضا چراغعلی معاون سابق عمرانی استانداری تهران در این باره گفته بود، موضوع افزایش قیمت تاکسی‌های اینترنتی از سوی شهرداری و سایر ارگان های مربوطه در حال بررسی است اما طبق گزارش‌هایی که ارسال شده برخی از این افزایش قیمت‌ها غیرقانونی است.

وی با اشاره به اینکه سالی یک بار با مصوبه شورای شهر و با تایید فرمانداری افزایش قیمت تاکسی ها اجرا می شود و باید در این زمینه اتحادیه مربوطه که نظارت بر فعالیت تاکسی های اینترنتی دارد پاسخگو باشد.

 

*نرخ‌گذاری را به مدیریت شهری واگذار کنید

میثم مظفر عضو شورای شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار فارس در این باره گفت: متاسفانه در زمینه قیمت‌گذاری بر نرخ تاکسی های اینترنتی کسر و خلاء قانونی داریم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تعرفه تاکسی‌های اینترنتی هم باید مثل تاکسیرانی باید در شورای اسلامی شهر تهران بررسی و تصویب شود، اظهار داشت: متولی حمل ونقل در شهر تهران شهرداری و سیاستگذار آن شورای شهر به عنوان نماینده مردم است و انتظار داریم که وزارت کشور استانداری و فرمانداری نسبت به تعریف گذاری از طریق شورای شهر توجه جدی داشته باشند و حتما لازم است که کار به مدیریت شهری واگذار شود.

اما مهدی جمالی‌نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور درباره افزایش غیرمنطقی نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی و امکان نظارت شهرداری‌ها در این مورد گفت: موضوع نرخ گذاری تاکسی‌های اینترنتی از وظایف وزارت صمت است.

 

*شهرداری به فکر ایجاد تفاهم نامه با وزارت صمت افتاد

مجتبی شفیعی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران دو ماه پیش با اشاره به اینکه در قالب تفاهم‌نامه با وزارت صمت و کشور درصدد هستند تا سازوکارهایی برای تاکسی‌ای اینترنتی جهت بهتر شدن چارچوب‌های فعالیت آنها درنظر گیرند، گفت: این مسئله سبب بهبود شرایط در زمینه نرخ‌گذاری کرایه تاکسی‌های اینترنتی و بهبود کیفیت خدمات آنها خواهد شد.

مجامع عمومی عادی سالیانه، فوق‌العاده و بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران که مقرر بود روز دوشنبه ۶تیرماه برگزار شود، به تاریخ دیگری موکول شد.
به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، جزئیات کامل و زمان برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه، فوق‌العاده و بطور فوق العاده، متعاقبا از طریق اطلاعیه رسمی شرکت مخابرات ایران اعلام می شود.

دادستان کل کشور: فضای مجازی رهاست

جمعه, ۳ تیر ۱۴۰۱، ۰۵:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در برنامه تلویزیونی صف اول درباره پیشگیری از وقوع جرم با توجه به گسترده شدن دامنه جرم به ویژه در فضای مجازی، یکی از وظایف دستگاه قضایی را طبق قانون اساسی، پیشگیری از جرم عنوان و تصریح کرد: در مطالعات علمی و حقوقی و همچنین در حوزه اجرا و میدان عملیات، مسأله پیشگیری از جرم یک عمر فراقوه‌ای است، یعنی دستگاه قضایی به تنهایی توان آن را ندارد که این امر مهم را به تحقق برساند.

وی افزود: دستگاه‌های دیگر هم باید همکاری داشته باشند. آسیب‌هایی امروز از ناحیه فضای مجازیِ یله و رها می‌بینیم. مسلماً تمام زوایای استفاده از این فضای مجازی در اختیار قوه قضاییه نیست بلکه بخش عمده‌ای از آن مربوط به دستگاه دیگر می‌شود. فضای مجازی سالیان سال هم مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و هم در دستگاه قضایی خودم با تمام کسانی که کوتاهی کردند و اجازه ندادند در دستگاه‌های مختلف یک فضای مجازی درست را مدیریت کنند، اتمام حجت کردم.

به گزارش ایسنا وی ادامه داد: هر وقت ورود کردیم گفتند می‌خواهند فضای مجازی را محدود کنند و آن را برای مردم ببندند، که این حرف بسیار غلط بود. آنچه مورد تاکید مقام معظم رهبری، قوه قضاییه و مدعی‌العموم بوده این است که فضای مجازی باید مدیریت شود و اجازه ندهیم هر کسی و هر امری ورود کند و مردم شاهد آسیب‌های فضای مجازی باشند.

دادستان کل کشور تاکید کرد: این کلاهبرداری‌ها، فیشینگ، شرط‌بندی‌ها و قماربازی‌ها در فضای مجازی و آسیب‌هایی که به کانون خانواده و همچنین به جوانان از طریق فضای مجازی وارد شده است به این دلیل است که این فضای مجازی مدیریت شده نیست و رهاست.

منتظری با بیان اینکه پیشگیری در قانون اساسی از وظایف و تکالیف قوه قضاییه است اما در مرحله عمل نیازمند تعامل و همکاری سایر دستگاه‌ها هستیم، گفت: فرض کنیم بخواهیم از موضوع سرقت در جامعه پیشگیری کنیم مقدمات انجام شدن سرقت در دست قوه قضاییه نیست یا پیشگیری از اعتیاد به مولفه‌ها و کارهایی نیاز دارد که ابعاد آن در اختیار قوه قضاییه نیست و ایجاد تعامل و همراهی و هم‌افزایی سایر دستگاه‌ها تعامل و ضروری است.

دادستان کل کشور ادامه داد: هرگاه دستگاه قضایی در موضوع فضای مجازی ورود کرد این شائبه رخ داد که می‌خواهند فضای مجازی را مسدود کنند. دستگاه قضا به این موضوع هیچگاه اعتقاد نداشته و ندارد و آن چیزی که مورد تقاضای دستگاه قضایی و رهبری هست این بود که فضای مجازی باید مدیریت شود و نباید اجازه بدهیم که هر کسی در این مسأله ورود بکند و این فضا رها باشد.

رئیس کل بانک مرکزی درباره زمان و نحوه اجرای «رمزریال» توضیحاتی ارائه کرد.
علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، درباره اقدامات بانک مرکزی درخصوص «رمزریال» اظهار داشت: بررسی‌ها و اقدامات لازم برای رمزریال در حال انجام است و مقرر شده که از شهریورماه شروع شود.

وی در ادامه در توضیح این مسئله افزود: رمزریال به‌جای همین اسکناسی که مردم در دست دارند، خواهد بود و فرد به‌جای اینکه اسکناس داشته باشد رمزریال دارد؛ به آن مفهوم جهانی(رمزارز) نخواهد بود و ریال‌های اسکناس جای خود را به رمزریال می‌دهند.

رئیس کل بانک مرکزی درباره زمان و نحوه‌ی اجرای رمزریال نیز گفت: با تکمیل زیرساخت‌های لازم ان‌شاالله از شهریورماه عملیاتی خواهد شد و قبل از اجرا نیز حتما به‌میزان کافی آموزش‌ها و اطلاع‌رسانی‌ها انجام می‌شود تا مردم با سازوکار آن آشنا بشوند و در جریان ماجرا قرار بگیرند؛ ضمنا ابتدا به‌صورت آزمایشی از یکی از مناطق آغاز می‌شود و بعد به سراسر کشور تسری خواهد یافت.

صالح‌آبادی هم‌چنین درباره اقدامات دولت و بانک مرکزی درباره رمزارز و نظارت بر این حوزه، با بیان اینکه این موضوع در دولت درحال جمع‌بندی است، خاطر نشان کرد: این مسئله در اختیار آقای دکتر رضایی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور است که در این‌باره در حال بررسی هستند تا در سطح دولت تصمیم‌گیری بشود.