ITanalyze

در پی اعلام رأی محکومیت شرکت مخابرات به ارتکاب رویه ضد رقابتی در افزایش تعرفه تلفن ثابت از سوی شورای رقابت، شرکت مخابرات تلفن های مرکز ملی رقابت را قطع کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت، شرکت مخابرات ایران در یک اقدام تأمل برانگیز و به دلیل اصرار شورای رقابت بر استیفای حق مردم در مقابله با افزایش غیرقانونی تعرفه تلفن ثابت، اقدام به قطع تمامی خطوط ارتباطی شورا و مرکز ملی رقابت کرد.

گفتنی است در پانصد و نوزدهمین جلسه شورای رقابت در ۱۷ آبان ماه، شورای رقابت پیرو وصول شکایات در خصوص اجرا نشدن مفاد مصوبه ۵۰۹ شورای رقابت با موضوع درج مبالغ اضافی در قبوض تلفن ثابت و اخذ آن از مشترکین، رأی به محکومیت شرکت مخابرات در ارتکاب رویه ضد رقابتی داده و برای توقف اجرای این تصمیم غیرقانونی، از قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور درخواست رسیدگی کرده است.

علی‌رغم این موضوع، متأسفانه تاکنون مقابله‌ای با رویه ضد رقابتی و انحصاری شرکت مخابرات صورت نگرفته و اخذ وجه غیرقانونی از مشترکین ادامه دارد.

در همین رابطه: پاسخ مخابرات به قطع تلفن‌های شورای رقابت: بدهکار بودند

هفت شماره از ماهنامه اقتصاد مدرن از فروردین ماه 1401 تا مهرماه 1401 به مدیرمسوولی عبداله افتاده، به صورت نسخه دیجیتال منتشر شد.
در حال حاضر ماهنامه اقتصاد مدرن با تمرکز بر فناوری‌های مالی در نظام بانکی کشور قصد دارد به عنوان رسانه‌ای بی‌طرف و مستقل با ارایه محتواهایی ارزشمند که با حضور مدیران ارشد نظام بانکی و فناوری کشور تولید شده است، از هدر رفت منابع کشور در موضوعات مختلف، بهبود شرایط موجود و ارایه راهکار برای حل مشکلات نظام بانکی و فناوری کشور عزیزمان ایران گام بردارد.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به این لینک مراجعه کنند.

فرمانده انتظامی البرز گفت: کلاهبردار حرفه ای ۱۳ ساله اطلاعات حساب بیش از ۲۳۴ هزار حساب بانکی را سرقت کرده است.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، عباسعلی محمدیان اظهار داشت: در پی ارجاع چندین فقره پرونده ‌کلاهبرداری اینترنتی و برداشت غیرمجاز از حساب شهروندان به وسیله لینک های آلوده پیامک های ابلاغ قضائی ، بررسی موضوع به ‌صورت ویژه در دستور کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت.‌

وی افزود: ماموران پس از بررسی های تخصصی تجهیزات الکترونیک مالباختگان، متوجه شدند که این افراد ضمن اینکه از طریق پیامک ‌های کلاهبرداری ابلاغ قضائی به درگاه های جعلی منتقل شده و حسابشان خالی شده ، از طریق بدافزارهای نصب شده در تلفن همراه آن ‌ها نیز تعداد قابل توجهی پیامک قضائی به سایر شهروندان نیز ارسال شده است.

‌فرمانده انتظامی استان البرز خاطرنشان کرد: ماموران با انجام تحقیقات تخصصی و به کارگیری اقدامات فنی و اطلاعاتی، کلاهبردار ‌‌۱۳ ساله این پرونده را شناسایی و با شناسایی مخفیگاه او در شهر نظرآباد، با هماهنگی مقام قضائی نامبرده را دستگیر کردند.

محمدیان با اشاره کشف تجهیزات الکترونیک مورد استفاده در کلاهبرداری متهم از مخفیگاهش، اضافه کرد: در تحقیقات ‌تکمیلی مشخص شد که کلاهبردار حرفه ای ۱۳ ساله اطلاعات حساب بیش از ۲۳۴ هزار حساب بانکی را سرقت کرده و تاکنون ۳ هزارو ‌‌۴۳۳ شاکی از سراسر کشور در خصوص این پرونده شناسایی شده اند.‌

وی گفت: ارزش کلاهبرداری صورت گرفته توسط این متهم حدود ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است .

اصغر سلیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به دیدبان ایران گفت: ما نمایندگان مجلس نیز اطلاع دقیقی از اینکه چه زمانی فیلترینگ اینترنت رفع میشود نداریم ولی ظاهرا قصدی برای رفع فیلترینگ ندارند.

به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ دو ماه از فیلترینگ دو اپلیکیشن اینستاگرام و واتساپ میگذرد و وضعیت ۹ میلیون کسب وکار مجازی در این دو پلتفرم با مخاطره جدی روبروست و مسئولین به جای ارائه راه حل مناسب برای کاهش ضررهای مالی این کسب‌وکارها درحال اظهارنظرهای مختلف هستند و چندی پیش معاون وزیر ارتباطات آب پاکی را بر دستان فعالین این دو پلتفرم ریخت و  گفت که خودتان باید به فکر می‌بودید و از ابتدا از ابزاری نظیر اینستاگرام استفاده نمی‌کردید.

اصغر سلیمی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این‌باره با بیان اینکه زیرساخت‌های لازم را برای ایجاد پلتفرم‌های فضای مجازی نداشتیم افزود: مردم مجبور هستند که از پلتفرم‌های خارجی استفاده کنند بنابراین اظهارنظر برخی از مسئولین در رابطه با مقصر دانستن مردم برای استفاده از اپلیکیشن‌های خارجی بیهوده است.

وی به خبرنگار دیده‌بان ایران گفت: ما نمیتوانیم یکباره اینترنت را قطع کنیم و انتظار داشته باشیم که همه کسانی که در اپلیکیشن‌های خارجی فعالیت دارند به سمت پلتفرم‌های داخلی سرازیر شوند باید مهلت ۶ ماهه یا ۱ ساله این امکان را هم برای فعالین فضای مجازی و هم شرکت‌های داخلی برای آماده‌سازی زیرساخت‌ها در نظر گرفته شود.

سمیعی خاطرنشان کرد: تعطیلی کسب‌وکارهای مجازی تصمیم با قطعی اینترنت ضربه سنگینی بر این قشر وارد کرده است، قبول داریم که یک سری مسائل امنیتی سبب شد تا تصمیم به محدودیت‌های اینترنتی و فیلترینگ گرفته شد ولی میتوان از تکنولوژی‌های نوین که در جهان از آن استفاده میکنند بهره‌مند شویم و این درست نیست که ۹ میلیون کسب‌وکار با بلاتکلیفی روبرو باشند و تعطیل شوند.

وی افزود:  به محض اینکه مسائل امنیتی رفع شد باید واتساپ و اینستاگرام رفع فیلتر شود و با مذاکره با مدیران این اپلیکیشن‌ها، آنها را برای ایجاد نمایندگی در ایران تشویق و یا در رابطه با برخی مسائل امنیتی با آنها اتمام حجت کنند.

وی تاکید کرد: نبود زیرساخت بزرگترین مسئله موجود است. در اغتشاشات ۹۸ که به دلیل مسائل امنیتی اینترنت قطع شد، برای ایجاد و تشویق مردم جهت استفاده برنامه های داخلی، پلتفرم‌های داخلی  مثل سروش، بله و ایتا هزینه‌های زیادی دریافت کردند ولی نتوانستند زیرساخت‌ها را آماده کنند.

سمیعی با بیان اینکه تعطیلی یکباره کسب‌وکارهای مجازی کار درستی نیست و موافق این اتفاق نیستیم افزود: شاید این یک تلنگری برای فعالین شد تا تمام هزینه و انرژی‌شان را صرفا در یک پلتفرم خارجی صرف نکنند و جایگزین داخلی هم حتما داشته باشند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایانی گفتگوی خود با دیده‌بان ایران عنوان کرد: ما نمایندگان مجلس نیز اطلاع دقیقی از اینکه چه زمانی فیلترینگ اینترنت رفع میشود نداریم زیرا شورایعالی فضای مجازی و سیستم‌های امنیتی تصمیم‌گیرنده هستند ولی ظاهرا قصدی برای رفع فیلترینگ ندارند.

به گزارش تسنیم، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در حاشیه یکصدوهفتمین جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به اختلال در سامانه "تهران من" گفت: مشکلات این سامانه پس از هک شدن ایجاد شد و در حال فعالیت برای رفع مشکل هستند و امیدواریم هرچه سریع‌تر به نتیجه برسند و مشکل برطرف شود. ما پیشنهاد کردیم به جای اینکه تمام سامانه‌ها بر روی یک خط باشد، در خطوط مختلف طراحی شوند تا ارتباط با مسائل داخلی شهرداری نداشته باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: ماهواره مخابراتی ناهید ۱ به زودی پرتاب می‌شود.

به گزارش ایرنا، وزیر ارتباطات روز گذشته اعلام کرد، ماهواره مخابراتی ناهید ۱ به زودی پرتاب می‌شود. این ماهواره، بهمن سال ۱۳۹۵ در مراسم روز فناوری فضا رونمایی شد. ناهید ۱ برای اولین بار در کشور، در پژوهشکده سامانه‌های ماهواره پژوهشگاه فضایی ایران به کارفرمایی سازمان فضایی ایران طراحی و ساخته شده و ماموریت‌های آن در راستای دستیابی به فناوری طراحی و ساخت ماهواره مخابراتی زمین آهنگ، مطرح و در یک ماهواره پیاده‌سازی شده است.

ماهواره ناهید۱ راه میانی برای دستیابی به بخشی از فناوری‌های مخابراتی زمین‌آهنگ است و فناوری‌های به کار گرفته شده در آن، پایه‌ اصلی فناوری‌های مورد نیاز ماهواره‌های عملیاتی کشور است.

رسیدن به دانش فنی ماهواره‌های مخابراتی زمین آهنگ از دیرباز از آرمان‌ها و اهداف ملی کشور بوده است. اما پیچیدگی‌های فنی و تکنولوژیکی بسیار زیادی پیش روی توسعه چنین فناوری قرار داشته است. از آنجا ‌که توانمندی‌ها و تجربیات موجود کشور در زمینه طراحی، ساخت و پرتاب ریزماهواره‌های آزمایشی در مدار LEO(مدار پایینی زمین) بوده، ماهواره ناهید۱ راه میانی برای دستیابی به بخشی از فناوری‌های مخابراتی زمین‌آهنگ است.

باز کردن صفحات خورشیدی در مدار، ارتباط در باند مخابراتی Ku در مدار، تصویربرداری و تخمین نرخ باز شدن صفحات خورشیدی، ماموریت‌های اولیه ماهواره ناهید ۱ است.

فراهم کردن تجهیزات آزمون مکانیزم‌های فضایی، تجهیزات مخابراتی فرکانس بالا و طراحی بخش‌های آن، تعیین و کنترل وضعیت سه محوره، ارتباط مخابراتی دائم در باند S، تصویربرداری ضمن عملیات و تخمین نرخ باز شدن صفحات خورشیدی به کمک آن، از اهداف ثانویه پروژه ناهید است.

 طراحی، ساخت و تست پین پولر رهایش آرایه‌های خورشیدی، ساخت پنل‌های خورشیدی با سلول‌های گالیم آرسنایدی، ساخت محموله مخابراتی باند K، توسعه داده پردازی ماهواره با قابلیت افزونگی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و تصویربرداری با سرعت و نرخ فشرده سازی بالا مطابق شرایط لینک مخابراتی و نرم‌افزار تخمین نرخ گسترش پانل‌ها از جمله دستاوردهای این ماهواره مخابراتی است.

به گزارش ایرناف سری ماهواره‌های «ناهید» ماهواره‌های مخابراتی هستند که در کشور توسط پژوهشگاه فضایی ساخته شده‌اند. اکنون هفت ماهواره در صف پرتاب یا در مرحله تکمیل شدن فرآیند ساخت قرار دارند. نمونه دوم ماهواره «ظفر» ساخته شده و دانشگاه «علم‌و صنعت» طبق قراردادی که دارد متعهد است در مدت کوتاهی با نصب و آزمایش محموله سنجشی مربوط به ماهواره، نمونه دوم ماهواره را تکمیل و به سازمان فضایی تحویل دهد. ماهواره دیگر، نمونه دوم ماهواره «پارس ۱» است که یک ماهواره از کلاس مینی و با قابلیت‌های بسیار خوب در این کلاس به حساب می‌آید و در حال آماده شدن برای پرتاب است. 

علاوه بر آن نمونه نخست ماهواره «ناهید ۲» نیز تکمیل می‌شود. این ماهواره جزو ماهواره‌های با فناوری ارتباط مخابراتی و مجهز به تراستر و دارای توان انجام مانورها و اصلاحات مداری نیز است و می‌تواند یک قدم مهم در مسیر ساخت منظومه‌های مخابراتی ارتفاع پایین به حساب آید.

ماهواره دیگر در حال ساخت «پایا» نام دارد که یک ماهواره سنجشی با دقت و کیفیت بالاتر از پارس ۱ است که آن هم در مراحل آزمایش و تجمیع قرار دارد و می‌تواند در کنار ۲ ماهواره پارس ۱ خدمات سنجش از دور مناسبی را در چند سال آینده در حوزه های کشاورزی، مدیریت حوادث و پایش محیط زیست ارائه کند. پیش از این رئیس سازمان فضایی ایران به ایرنا گفته بود، نمونه نخست پارس ۱ آماده شده و نمونه اول ناهید ۲ نیز تا آخر سال تکمیل خواهد شد.

رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: این صندوق بر اساس بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ کشور می تواند منابع حمایتی را در اختیار کسب و کارهای آسیب دیده از قطعی اینترنت قرار دهد.

علی وحدت به خبرنگار مهر درباره کسب و کارهای دانش بنیانی که در دوره قطعی اینترنت متضرر شدند گفت: قرار است معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طرحی را آماده کنند که این کسب و کارها مورد حمایت قرار بگیرند.

رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با تاکید بر اینکه این صندوق قرار است حمایت‌های مالی از شرکتهای متضرر حاصل از قطعی اینترنت داشته باشد، گفت: بناست که منابع حمایتی از بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ کشور باشد.

به گفته وی، صندوق نوآوری و شکوفایی با ارزیابی این شرکتها و معرفی آنها می‌تواند وام قرض الحسنه به این شرکتها اختصاص دهد.

وی درباره بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ کشور گفت: در راستای اشتغال دانش بنیان و صنایع خلاق در سراسر کشور (استان‌ها با اولویت مناطق محروم) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌های عامل مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع سپرده‌های پس انداز و جایزه قرض الحسنه نظام بانکی شرکت‌های دانش بنیان و خلاق اختصاص دهد.

وی گفت: زمانی که صندوق نوآوری و شکوفایی درخواست شرکت‌های دانش بنیان را ارزیابی می‌کند مبلغ تسهیلات را تعیین کرده و شرکت‌ها را به بانک‌های عامل معرفی می‌کند.

به گزارش مهر، همچنین روح‌الله دهقانی فیروزآبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور پیش از این عنوان کرد: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به موضوع قطع اینترنت و آسیب‌های وارده به شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها توجه ویژه دارد و در وزارت ارتباطات نیز تصمیم‌گیری شده که یک بسته حمایتی برای این مجموعه‌ها پیش‌بینی شود.

وی افزود: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برنامه‌ای دارد که از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌هایی که در این حوادث متضرر شدند با اختصاص وام‌های بلندمدت و کم بهره حمایت صورت دهد. قطعاً این دوران کوتاه نیز می‌گذرد و کسب و کارهای جوانان ایرانی با توانی بیشتر ادامه خواهد یافت.

دهقانی فیروزآبادی گفت: در حال حاضر کارگروهی برای بررسی و شناسایی مجموعه شرکت‌هایی که آسیب دیده‌اند، تشکیل شده تا این خسارات برآورد و جبران شود.

لنز ایرانسل، تلویزیون اینترنتی اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ قطر را به صورت زنده پخش می‌کند.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، با شروع جام جهانی ۲۰۲۲ در کشور قطر که مراسم افتتاحیه آن، امروز یکشنبه ۲۹ آبان برگزار می‌شود، تلویزیون اینترنتی لنز، تمامی مسابقات این رویداد بزرگ فوتبال جهان را به صورت زنده پخش می‌کند.

بازی افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۲، از ساعت ۱۹ و ۳۰ امروز، با رقابت تیم‌های قطر و اکوادور برگزار می‌شود و آخرین بازی رقابت‌های جام جهانی که قهرمان جهان در آن مشخص خواهد شد، ساعت ۱۸ و ۳۰ روز ۲۷ آذر ۱۴۰۱ انجام خواهد شد. شبکه لنز اسپورت در تلویزیون اینترنتی لنز به آدرس LENZ.IR، تمامی مسابقات این رقابت‌ها، مراسم افتتاحیه و مراسم اختتامیه را به صورت زنده پخش می‌کند و بازپخش مسابقات نیز در این شبکه، برای تماشای علاقه‌مندان قرار داده می‌شود.

در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۲، تیم ملی ایران با قرار گرفتن در گروه B مسابقات، با آمریکا، انگلیس و ولز هم گروه است و در مرحله گروهی، دوشنبه ۳۰ آبان از ساعت ۱۶ و ۳۰ مقابل انگلیس، جمعه ۴ آذر از ساعت ۱۳ و ۳۰ مقابل ولز و سه شنبه ۸ آذر از ساعت ۲۲ و ۳۰ مقابل آمریکا به میدان می‌رود.

اپلیکیشن لنز، تلویزیون اینترنتی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، است که کاربران می‌توانند آن را بدون هزینه دانلود کنند و هر لحظه و هر کجا، به مجموعه‌ای از جدیدترین فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی و خارجی (دوبله و با زیرنویس فارسی)، برنامه‌های زنده تلویزیونی، پخش مستقیم مسابقه‌های ورزشی (پخش زنده فوتبال، پخش زنده شبکه سه و…) پادکست، کتاب‌های صوتی، موسیقی و آلبوم‌های جدید و… روی گوشی تلفن همراه یا در منزل روی تلویزیون دسترسی داشته باشند.

از جمله امکانات اپلیکیشن لنز، تلویزیون اینترنتی ایرانسل، نخستین ارائه‌دهنده 5G و رکورددار سرعت و تعداد سایت‌های نسل پنج در ایران، می‌توان به ایجاد دسترسی به مجموعه عظیمی از فیلم‌ها، سریال‌ها، آلبوم‌های موسیقی و برنامه‌های مستند ایرانی و خارجی، پخش زنده برنامه‌های تلویزیونی، مسابقات و برنامه‌های ورزشی و فرهنگی، امکان ضبط خودکار برنامه‌های زنده تلویزیون در زمان‌بندی از پیش تعیین‌شده، امکان مشاهده جدول برنامه‌های پخش‌شده از شبکه‌های مختلف تلویزیون، امکان مشاهده برنامه‌ها در بخش آرشیوها تا هفت روز بعد از پخش زنده، امکان افزودن برنامه‌های مورد علاقه کاربر به فهرست «علاقه‌مندی» و دسترسی آسان‌تر به آنها اشاره کرد.

چالش «توسعه سرویس مبتنی بر داده‌های باز» با حمایت ایرانسل در حال برگزاری است.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، این رویداد، توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری‌اطلاعات و همکاری بخش ایرانِ IEEE (موسسه مهندسی برق و الکترونیک) و با حمایت ایرانسل، از روز ۲۸ آبان ۱۴۰۱ آغاز شده و امروز به کار خود پایان می‌دهد.

آموزش و فرهنگ‌سازی درباره داده‏‌های باز و استفاده هدفمند از آن‏ها​، ایده‌پردازی در خصوص توسعه کاربردها و خدمات مبتنی بر داده‌‏های باز، تحلیل و شناسایی پتانسیل داده باز و ایده‌پردازی در خصوص نحوه توسعه داده باز در کشور و نیز آموزش و ارتقای تخصص نیروی انسانی کشور در این حوزه، اهداف برگزاری این رویداد هستند.

از جمله حوزه‌های کاربردی پیشنهادی برای شرکت‌کنندگان این رویداد، می‌توان به حوزه‌های اقتصادی (پولی و بانکی، بورس، بیمه)، طبیعت و محیط‌زیست، آموزش و تعلیم، جامعه و روابط افراد، صنعت (ارتباطات، کشاورزی، دام و طیور و…)، اطلاعات و ارتباطات، سلامت و درمان، اطلاعات مکان‌ها و آدرس‌ها، فرهنگ، هنر و موسیقی، گردشگری و توریسم، مصرف انرژی، ترافیک و حمل‌و‌نقل، قانون و مقررات، کار و اشتغال، علوم و تکنولوژی، دولت و سیاست، معاملات تجاری، ساخت‌و‌ساز و مسکن، ورزش و… اشاره کرد.

این چالش، به دنبال آن است تا با اعمال سطحی از هوشمندسازی در یکپارچه‏‌سازی و تحلیل داده‏‌های باز، بتواند در چارچوب توسعه پایدار و گسترش عدالت، شفافیت و… تحولی را در حوزه‌های کاربردی پیشنهادی، از طریق ارائه خدمات مبتنی بر داده ایجاد کند. کاربردهای مبتنی بر داده در هر یک از حوزه‌های پیشنهادی، می‌تواند مدیریت هوشمند و در نتیجه، تصمیم‌گیری‌های دقیق و به هنگامی را در پی داشته باشد.

ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، حامی اصلی این چالش علمی است و به تیم‌های برتر، هدایای نفیسی ارائه می‌کند. مجموعه ایرانسل‌لبز، بازوی تحقیق و توسعه ایرانسل، با حضور در این رویداد و انجام اقداماتی مانند اعلام آمادگی برای حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی، تلاش کرده تا پل ارتباطی بین دانشگاه و صنعت برقرار کند.

داده‌های باز (Open Data)، در اصطلاح، به داده‌هایی گفته می‌شود که به صورت رایگان در اختیار عموم قرار می‏‌گیرد تا افراد بتوانند آن داده‌‏ها را آن‌گونه که می‌خواهند، استفاده و منتشر کنند، بدون آنکه با محدودیت حق نشر (Copyright)، حق اختراع (Patent) و یا سایر محدودیت‌ها مواجه شوند. به طور خلاصه، داده باز، شامل سه اصل دسترسی، باز استفاده/باز نشر و مشارکت همگانی است.

فلسفه اصلی داده‌های باز مشابه سایر جنبش‌های مبتنی بر حق دسترسی آزاد، مانند نرم‌افزارهای متن‌باز (Open Source)، آموزش باز (Open Education) و… است. داده مانند هر کالای دیگری دارای مزایای بالقوه‌ای است. استفاده از داده به صورت خام، نمی‌تواند ارزش چندانی داشته باشد و برای استفاده از ارزش‏‌های بالقوه آن، باید بتوان آن را در مسیر درست پردازش کرد. زمانی که داده‌ها در دسترس عموم قرار می‌گیرند، افراد، سازمان‌ها و دانشمندان را قادر می‌سازد که به گونه‌ای جدید، آن‌ها را بازآفرینی کنند و در جهت نوآوری و خلق ارزش جدید، به کار گیرند.

فناوری‌های نوظهور دیجیتال، به تولید داده به شکل انبوه کمک می‌کنند. اینترنت اشیا، یکی از مهمترین بسترهای شکل گرفته بر این اساس است که با توسعه خدمات نسل پنجم تلفن‌همراه (5G)، بیش از پیش در حال گسترش است. با فراهم شدن امکان اتصال اشیا به اینترنت، داده‌های به مراتب بیشتری تولید می‌شود. دسته‌بندی و پردازش این داده‌ها، می‌تواند زمینه توسعه خدمات مبتنی بر داده‌های باز را فراهم کند. در آینده، دولت‌ها با عمومی‌سازی بخشی از داده‌های حاکمیتی، می‌توانند این امکان را فراهم کنند که با استفاده از هوش مصنوعی، ارزش‌های افزوده جدیدی بر اساس این داده‌ها خلق شود و در خدمت جامعه قرار گیرد.

مقایسه جست‌وجوی پیام رسان‌ها در گوگل‌ترندز و در طول ۳۰ روز گذشته نشان می‌دهد که روبیکا با فاصله از سایرین در ابتدای جست‌وجو‌ها قرار دارد و بعد از آن، ایتا، گپ، آی گپ، سروش پلاس و غیره جست‌وجو شده اند.
به گزارش آی آنالیز فارغ از میزان اقبال و جست‌وجوی بیشتر روبیکا نسبت به سایر رقبا، آمارهای نصب و کاربران خود پلتفورم‌ها نیز گویایی پیشتازی این اپلکیشن در قیاس با دیگر رقباست.
اما سوال مهم اینجاست که چرا روبیکا با اقبال بیشتر کاربران ایرانی مواجه شده است و ترند بازار به سمت جست‌وجو، تحقیق و نصب بیشتر این اپلیکیشن است؟

•    حریم خصوصی و امنیت
در حدود 2 ماه گذشته مباحث زیادی در خصوص مساله امنیت و حریم خصوصی کاربران پیام‌رسان‌های داخلی مطرح شده است که هر بار نیز توضیحات و پاسخ‌هایی را از سوی برخی گردانندگان این اپلیکیشن‌ها به دنبال داشته است و برخی دیگر نیز کاملا سکوت کرده‌اند و پاسخ و اخباری از آنها یافت نمی‌شود. موضوعی که از نظر برندینگ و اعتمادسازی برای مخاطبان، قاعدتا آثار منفی دارد.
با این وجود در واقع هیچ مزیت و امتیاز ویژه‌ای از نظر میزان و سطح دسترسی‌های مجاز و مرسوم میان اپلکیشن‌ها دیده نمی‌شود و در مواردی حتی اپ‌های خارجی دسترسی بیشتری به گوشی کاربران می‌خواهند.
پس مساله طبیعی دسترسی اپلکیشن‌ها به بخش‌هایی از گوشی کاربران برای ارایه خدمات، یک موضوع است و اینکه مالکان و گردانندگان این اپلیکیشن‌ها چه اشخاص و شرکت‌هایی هستند یک موضوع دیگر است که به اعتماد و انتخاب کاربران کمک می‌کند.

•    گردانندگان روبیکا
اما همانطور که ذکر شد، مساله گردانندگان اپلیکیشن‌ها و سابقه آنها از جهت اعتماد، امنیت و پایداری خدمات و ... از سوی کاربران یک آیتم مهم دیگر محسوب می‌شود.
در این مورد باید گفت روبیکا یک سوپر اپلیکیشن ایرانی است که سرمایه‌گذاران اصلی آن همراه اول و ایرانسل هستند.
این در حالیست که در حدود یک دهه قبل همراه اول و ایرانسل اپلیکیشن‌های بسیار متعددی را برای ارایه خدمات به کاربران ایرانی عرضه کرده‌اند که مجموع کاربران تمامی این اپلیکیشن‌ها به ده‌ها میلیون کاربر می‌رسد و از این جهت تجربه زیادی در ارایه خدمات مشابه در تیم مدیریتی و فنی ایشان وجود دارد.
نکته مهم دیگر آنکه در طول یک دهه گذشته خبر و گزارش خاصی از مشکلات فنی و امنیتی این اپلکیشن‌ها برای کابران ایرانی منتشر نشده است.
این یعنی توان فنی، مالی، زیرساختی، پشتیبانی، پاسخگویی، علمی، امنیتی، طراحی و انسانی دو غول اصلی و ارتباطی کشور یعنی همراه اول و ایرانسل، تجمیع و پشتوانه روبیکا شده است. 
لذا کاربرانی که سال‌هاست از دیگر اپلیکیشن‌ها و خدمات نرم‌افزاری، این دو اپراتور استفاده می‌کنند، اعتماد کافی و لازم در استفاده از دیگر خدمات این اپلیکیشن‌ها را نیز پیدا کرده‌اند.
البته پشتوانه اپراتوری روبیکا مزیت دیگری در دسترسی سریع‌تر، ارزان‌تر و امن‌تر از طریق بسترهای اپراتوری همراه اول و ایرانسل را نیز به همراه دارد.

•    قابلیت‌های روبیکا
اما خدمات فنی و کاربردی هم قاعدتا در انتخاب کاربران نقش مهمی ایفا می‌کند. لذا باید به طرح این پرسش نیز پرداخت که روبیکا دقیقا چیست، چه امکاناتی دارد و آیا توان رقابت با نمونه‌های مشابه داخلی و احتمالا خارجی را دارد؟
آنچه از طراحی و استخوان‌بندی این اپلیکیشن چند منظوره مشاهده می‌شود این است که ظاهرا روبیکایی‌ها تلاش کرده‌اند که در ساخت این اپلیکیشن، با شناسایی عمده‌ترین و پرکاربردترین خدمات و نیازهای کاربران ایرانی، با یک تیر چند نشان بزنند.
لذا روبیکا یک اپلیکیشن است که در واقع مجموعه‌ای از چندین اپلیکیشن و خدمات را پوشش می‌دهد.
در واقع روبیکا:
– یک پیام رسان است.
– یک شبکه اجتماعی با نام روبینو است که یک شبیه‌ساز پروفایل اینستاگرام بوده و دارای دو بخش پست و استوری و اشتراک‌گذاری محتوا با سایر کاربران روبیکا است.
– یک بخش مشابه اکسپلور در پلتفورم اینستاگرام با نام ویترین است.
– یک پلتفورم نمایش فیلم و سریال است.
– دیگر بخش‌ها و خدمات روبیکا شامل ارسال پیام، برقراری تماس صوتی (در آینده حتی به سمت مشترکان همراه اول و ایرانسل)، پرداخت قبوض، خرید شارژ، خرید کتاب‌های الکترونیکی، اشتراک‌گذاری فیلم و عکس، عضویت در کانال‌های مختلف، کیف پول دیجیتال، خدمات نیکوکاری و دسترسی به اخبار است.
لذا همانطور که ذکر شد تقریبا بخش عمده‌ای از علایق و خدمات مورد نیاز کاربران ایرانی که در مجموع شامل چندین اپلیکیشن روی گوشی‌های ایرانی‌ها می‌شود، به یکباره و به صورت یکپارچه و تجمیعی، در یک سوپر اپلیکیشن ظاهر شده و با ورود به آن بخش زیادی از خدمات قابل دریافت است.
فارغ از موضوعات فوق، این روزها محور توجه رسانه‌های کشور و فضای مجازی اعم از انتقادی یا تشویقی نیز بیشتر متوجه روبیکا است و همین موضوع نیز تاییدی تلویحی بر نفوذ بیشتر این اپلیکیشن در میان کاربران و متقاضیان ایرانی دارد. 
لذا به نظر می‌رسد تحلیل شرایط و مجموع آنچه ذکر شد، از اصلی‌ترین دلایل استقبال ایرانیان به استفاده از روبیکا باز می‌گردد و به جهت همین مزیت‌های رقابتی نیز به نظر می‌رسد اپلیکیشن قالب در ایران نیز روبیکا باشد.

کارشناس امور بانکی گفت: رمز ریال اساسا یک رمز ارز به معنی متعارف نیست، بلکه یک ابزار پرداختی است که جایگزین اسکناس می‌شود.

به گزارش برنا؛ اصغر بالسینی کارشناس امور بانکی گفت: بانک‌های مرکزی در دنیا اقدام به انتشار رمز ارز‌ها می‌کنند که به اصطلاح به آن‌ها ارز‌های دیجیتال بانک مرکزی می‌گویند.

وی گفت: تفاوت عمده و مهم رمز ارز‌هایی که بانک‌های مرکزی صادر می‌کنند با ارز‌های دیجیتال حاضر در دنیا این است که ناشر ارز‌های دیجیتال بانک مرکزی بوده و به صورت متمرکز اقدام به انتشار و پشتیبانی می‌کنند، ولی رمز ارز‌های دیگر کاملا غیر متمرکز هستند. رمز ریال اساسا یک رمز ارز به معنی متعارف نیست، بلکه یک ابزار پرداختی است که جایگزین اسکناس می‌شود. به تعبیری این اقدام هوشمند کردن ریال اسکناسی است.

پیش از این معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی محرمیان گفته بود: ریال دیجیتال و فرآیند‌های انتشار آن طبق چیزی که در قانون دیده شده کاملا مشابه اسکناس است، یعنی هر آن چیزی که برای انتشار اسکناس استفاده می‌شود شامل اینکه پشتوانه داشته باشد، هیات نظارت بر اندوخته اسکناس بررسی‌های لازم را انجام دهد و سایر موارد مشابه اسکناس است.

وی گفت: به عبارت دیگر تمامی آنچه اسکناس دارد، در ریال دیجیتال هم داریم به جز اینکه در این پروژه فیزیک اسکناس وجود ندارد، برای تبادلش لازم نیست دو نفر کنار هم باشند و مهم‌تر از همه این قابلیت وجود دارد که قرارداد‌های هوشمند در داخل این نوع پول تعبیه شود و بین گیرنده و فرستنده که به صورت همتا به همتا این پول را مبادله می‌کنند به صورت هوشمند اجرا می‌شود.

تحقیقات صورت گرفته نشاندهنده ی وجودِ حُفره ها و خطراتِ بزرگ “امنیتی” در سیستمِ تعیین صلاحیت و نظارت بر عملکردِ رانندگان در شرکت تاکسی اینترنتی “اسنپ” است…
خطراتی که هشداری برای مردم و مسئولان است تا از یک سو از وضعیتِ فعلیِ خدماتِ اسنپ و خطرات احتمالیِ آن آگاه شده و از سوی دیگر نسبت به برخورد با متخلفان و اصلاحِِ وضعیت در این شرکت اقدام کنند.

مدتی پیش پایگاه خبری “اقتصاد سالم” در گفت وگو با یک حقوقدان و فعال مدنی، از فاجعه ی رُخ داده مبنی بر “قصدِ راننده اسنپ برای تجاوز به یک کودک که به عنوان مسافر سوار خودروی اسنپ شده بود”، پرده برداشت…

در این رابطه “سعیده غالبی” وکیل پایه یک دادگستری اعلام کرد:” کودکی با سن زیر ۱۸ سال سوار خودروی اسنپ می شود و متاسفانه راننده قصد تجاوز به این بچه را می کند و بعد از اینکه با مقاومت کودک مواجه می شود؛ راننده با آجر به سَر این بچه می زند و او را بیحال در اطراف شهر رها می کند که بعد از پیگیری های خانواده، کودک پیدا می شود و در حالیکه در کما بوده و وضع وخیمی داشته به بیمارستان منتقل می شود…”.

وقوعِ چُنین فاجعه ای در سیستمِ “تاکسی اینترنتی اسنپ” باعث شد تا عملکرد و وضعیتِ این شرکت تاکسیرانیِ بزرگ و البته پُر مشتری، زیر ذره بینِ پایگاه خبری “اقتصاد سالم” قرار گیرد که برخی از نتایج به دست آمده در تحقیقات صورت گرفته، فعلا به شرح زیر است:

۱_ شرکت “اسنپ” با وجودِ گذشتِ مدت زمانِ قابل توجه از وقوع فاجعه ی یاد شده، تا کنون هیچ واکنش رسمی و عمومی ای نسبت به این فاجعه نداشته و نسبت به شفاف سازی و ارائه توضیح در این رابطه اقدام نکرده است…

۱/۱_ این در حالی ست که ضروری و لازم ست که “اسنپ” همچون یک شرکتِ پاسخگو و مسئولیت پذیر؛ عمل کرده و با صدور بیانیه ای رسمی و عمومی، ابتدا از خانواده ی کودکِ موردِ تهاجم و تعرض قرار گرفته و سپس از مردمِ ایران عذرخواهی کرده و وضعیت و دلایلِ بروز آن را توضیح دهد…
هر فردی با هر سابقه ای حتی زورگیری و قتل! با مراجعه به مراکزِ جذبِ راننده ی “اسنپ” در گوشه و کنارِ خیابان ها و اتوبان های شهر؛ می تواند تنها با ارائه “کارت ماشین، گواهینامه و بیمه ی خودرو”؛ همان لحظه و همان جا و بدونِ هیچگونه بررسیِ صلاحیت و استعلامی درباره ی سابقه ی کیفری و وضعیتِ اخلاقی و سوءپیشینه اش، به عنوانِ راننده ی ناوگانِ تاکسیرانیِ “اسنپ” پذیرفته شده و فعالیتِ مجرمانه ی خود را آغاز کند

۲_ همچنین شرکت “اسنپ” باید قصورهای و مسئولیت های خود در این “فاجعه” را پذیرفته و علاوه بر پرداختِ تمامِ هزینه های درمانِ جسمی و روحیِ کودکِ مورد آزار قرار گرفته تا هر زمانِ لازم؛ به او “غرامت” نیز پرداخت کند.

۳_ علاوه بر این موارد، تحقیقات و بررسی های صورت گرفته نشان دهنده ی قصورها و وجودِ حُفره ها و خطرهای بزرگِ امنیتی در سیستمِ جذبِ راننده و بررسی و تعیینِ صلاحیتِ روانی_اخلاقی_اجتماعیِ “رانندگان” در شرکت “اسنپ” است؛ راننده ای که قرار است مسئولیتِ جابجاییِ جان و مال و ناموسِ مردمِ ایران به آنها سپرده شود…

۴_ در همین رابطه در تحقیقاتِ صورت گرفته از سوی پایگاه خبری “اقتصاد سالم” مشخص شد که تا چند سالِ پیش، افرادِ متقاضی برای فعال شدن در ناوگانِ تاکسیرانیِ “اسنپ” باید شخصا و با خودروی شخصیِ خود به دفاتر شرکت اسنپ مراجعه کرده و اصل گواهیِ اخذ شده از “نیروی انتظامی” مبنی بر نداشتنِ هرگونه سابقه ی تخلف و سوءپیشینه را به این شرکت ارائه می کردند تا بتوانند به عنوانِ راننده در “اسنپ” استخدام و فعال شوند؛ اما هم اکنون مدتهاست که وضعیت فرق کرده و شرکت “اسنپ” در گوشه و کنارِ خیابان ها و اتوبان های شهر! و بدونِ اخذِ هرگونه گواهیِ سوءپیشینه از افراد، آنها را جذب کرده و همان جا و همان لحظه به عنوانِ راننده، واردِ ناوگانِ تاکسیرانیِ خود می کند!

۵_ در همین رابطه حتما قریب به اتفاق و نزدیک به صددرصدِ مخاطبان و خوانندگانِ این سطور، مدتهاست که تابلوها و بنرهای جذبِ راننده در سیستمِ تاکسی اینترنتی “اسنپ” را در کنارِ خیابان ها و بزرگراه های شهرها دیده اند…

۶_ در تحقیقاتِ صورت گرفته خبرنگارِ پایگاه خبری “اقتصاد سالم” بعد از بروزِ فاجعه ی اقدام به تجاوز یک راننده ی اسنپ به یک مسافرِ کودک؛ شخصا به عنوانِ متقاضیِ فعالیت در ناوگانِ “اسنپ” به یکی از همین بنرهای جذبِ راننده ی “اسنپ” در یکی از خیابان های شهر تهران مراجعه کرده و شرایطِ “پیوستن به ناوگانِ اسنپ” را پرس وجو کرده که در کمالِ ناباوری با پاسخِ زیر مواجه شده است:

۱/۶_ “برای راننده شدن در شرکت تاکسی اینترنتی اسنپ کافی ست که ‘کارت خودرو، گواهینامه رانندگی و بیمه خودرو’ را ارائه کنید؛ ظرف ۵ تا ۱۰ دقیقه مراحل ثبت نام در کنارِ خیابان! انجام گرفته و اپلیکیشنِ جذبِ مسافرِ اسنپ؛ روی گوشیِ متقاضی نصب می شود و فرد به عنوانِ راننده ی اسنپ از همان لحظه مشغول به کار و جابجایی مسافران می شود”.

۷_ این وضعیت و سیستمِ فعلیِ جذبِ راننده در شرکت تاکسی اینترنتی “اسنپ” به این معنی ست که هم اکنون هر فردی و با هر سابقه ای حتی یک فردِ جانی، آدمکش و قاتلِ فراری! می تواند ظرف چند دقیقه و در کنارِ خیابان های شهر به عنوانِ “راننده ی تاکسی اینترنتی اسنپ” جذب و پذیرفته شده و در این شرکتِ تاکسیرانی که مردم هم به امنیتِ آن اعتماد دارند، مشغول به کار شود!

۸_ گفته می شود تازه بعد از تمامِ این مراحل و مشغول شدنِ راننده در ناوگان تاکسیرانیِ “اسنپ”؛ این شرکت سراغِ طی کردنِ فرایندهای بررسی و تائیدِ صلاحیتِ “راننده ی جذب شده و در حالِ کار”! رفته و فرایندِ استعلامِ گواهیِ سوءپیشینه ی راننده از نیروی انتظامی را آغاز می کند!

۹_ درواقع در سیستمِ فعلی، شرکت “اسنپ” شیپور را از سرِ گشاده اش می نوازند و درحالیکه اول باید صلاحیتِ متقاضیانِ فعالیت در این شرکت را بررسی کرده و درصورت نداشتنِ هرگونه تخلف و سوءپیشینه و تائید شدنِ صلاحیت؛ آنها را جذب کند، فرایند را معکوس طی کرده و ابتدا رانندگان را جذب و واردِ ناوگان تاکسیرانیِ خود می کند و بعدا وضعیت سوءپیشینه ی آنها را از نیروی انتظامی استعلام می کند!

۱/۹_ ضمن اینکه در این فرایند، انجامِ “آزمایشِ عدمِ اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان ها” وجود نداشته و از متقاضیان فعالیت در ناوگان “اسنپ” تست اعتیاد گرفته نمی شود!

۱۰_ در این شرایط پرسشِ بدیهی و ساده از مدیرانِ شرکت “اسنپ” این است که اگر فردِ تبهکار و سابقه داری در فاصله ی بینِ مدتِ شروع به کارش در ناوگانِ تاکسیرانی “اسنپ” تا طی شدنِ فرایند استعلام و مشخص شدنِ وضعیتِ سوءپیشینه اش؛ مرتکب تخلفی نسبت به “جان و مال و ناموسِ مسافران” شود؛ مسئولیتِ آن با چه کسی است!؟ آیا این یک حفره و خطرِ بزرگ امنیتی در فرایند کاریِ شرکت “اسنپ” نیست!؟

۱۱_ اتفاقا همین موضوع درگذشته مشکل ساز شده و آن طور که رسانه ها گزارش کرده اند، طبق اعترافِ فردِ متجاوز، راننده اسنپ از این گپ و ضعفِ امنیتی در سیستمِ جذب راننده ی اسنپ استفاده کرده و اقدام به تجاوز به یک بانوی ایرانی کرده است… در این رابطه پرسش این است که مدیرانِ “اسنپ” چرا از این فاجعه درس نگرفته و تا کنون سیستمِ خود را اصلاح نکرده اند!؟

۱۲_ همچنین باید پرسید که انجامِ اقداماتِ احتیاطی و بازدارنده ی مرسوم در مشاغل همچون “دریافتِ وثیقه و ضمانتنامه از رانندگان” به عنوانِ ضمانتِ حُسنِ انجامِ کار و عاملی برای جلوگیری از بروزِ تخلفاتِ احتمالی از سوی آنها؛ چرا تا کنون در سیستم تاکسی اینترنتی “اسنپ” که با جان و مال و ناموسِ مردم سر و کار دارد، تعریف و اجرایی نشده است؟

۱۳_ در چُنین شرایط و وضعیتی که از آن یاد شد، اصولا مردم چگونه باید به امنیتِ خدماتِ شرکت و ناوگانِ تاکسیرانی ای که در گوشه و کنارِ خیابان ها و اتوبان های شهر و بدونِ هیچگونه استعلامی از وضعیتِ اخلاقی و سوءپیشینه ی رانندگانش و وضعیتِ سلامتِ روحی و روانی و اعتیاد؛ آنها را جذب می کند، اعتماد کنند!؟

۱۴_ این وضعیت در حالی ست که هم اکنون در تمامِ مشاغل حتی برای فعالیت به عنوانِ یک مشاورِ ساده در یک بنگاهِ معاملات املاک که هیچگونه بحث و بُعدِ امنیتی ندارد و اختیارِ جان و مال و ناموسِ مردم در دستِ آنها نیست؛ متقاضیان باید حداقل ضمانت و وثیقه هایی همچون مدارک شناسایی و سفته را نزدِ کارفرما به عنوانِ وثیقه به امانت بگذارند؛ آن وقت یک شرکت تاکسیرانی که مردم از خدماتِ آن استفاده می کنند اینگونه سَهل و ساده و بدونِ هیچگونه وثیقه و ضمانتی رانندگانش را جذب و فعال می کند! درحالیکه به عنوان مثال می تواند “سند خودرو” را به عنوان وثیقه و ضمانتنامه از رانندگان دریافت کند تا هزینه های ارتکابِ تخلف برای آنها به شدت بالا برود…

۱۵_ علاوه بر این موارد، شرکت “اسنپ” بعد از جذب رانندگان نیز باید نظارت درستی بر عملکرد رانندگانش داشته باشد و “سیستمِ مانیتورینگ و رَصَدِ سفر” را در این شرکت فعال کرده و از مسافران از لحظه ی سوار شدن در خودرو تا لحظه ی پیاده شدن در مقصد، پشتیبانی کند…

۱/۱۵_ به عنوان مثال با توجه به نرم افزارها و امکاناتِ موجود بدیهی ترین وظیفه ی بخش پشتیبانیِ “اسنپ”، این است که اگر راننده از مسیرِ تعیین شده از سوی مخاطب، منحرف و خارج شد؛ به سرعت با شماره تلفن همراهِ مسافرِ مربوطه تماس گرفته و وضعیت و علت را از او جویا شود و در صورت پاسخگو نبودن مسافر و یا اعلامِ خطرِ وی، موضوع و موقعیتِ خودرو را بلافاصله به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهد…

۱۶_ اگر چُنین سیستم ساده ای در “تاکسی اینترنتی اسنپ” پیاده و اجرایی شده بود دیگر همچون فاجعه ی یاد شده در بالا؛ راننده ی اسنپ نمی توانست از مسیرِ تعیین شده منحرف و مسافرِ خردسال خود را به قصد آزار و اذیت به حومه ی شهر برده و جسمِ نیمه جانش را در آنجا رها کند!

۱۷_ البته باید یادآور شد که با توجه به خانواده دار، نجیب و زحمتکش بودنِ اکثر رانندگان فعال در ناوگانِ تاکسیرانی “اسنپ”؛ وجودِ حفره ها و نقص های امنیتی این چُنینی راه ورودِ تعدادِ معدودی از افرادِ مجرم و بیمار از نظر روحی و روانی به این سیستم را باز کرده و با بروزِ فجایعی همچون فاجعه ی یاد شده، زحمات و جایگاهِ جامعه ی رانندگان اسنپ نیز ناخودآگاه زیر سوال می رود که این موضوع نیز مسئولیت و هزینه ی زیادی را به رانندگان محترم تحمیل می کند و به قصورها و مسئولیتهای مدیران شرکت “اسنپ” اضافه می کند…

۱۸_ در این شرایط و با توجه به موارد یاد شده انتظار می رود که هیات مدیره و مدیریت اجرایی “اسنپ” همچون یک شرکتِ پاسخگو، مدنی و مسئولیت پذیر عمل کرده و علاوه بر پاسخ به ابهام ها و چالش های یاد شده؛ در جهت رفعِ کاستی ها و حفره های امنیتیِ موجود اقدام کرده و نتیجه را به اطلاعِ مردم و افکار عمومی به عنوانِ ولی نعمت، مشتریان و تامین کنندگانِ مالی شان برسانند…

۱۹_ بدیهی ست که انجامِ اقداماتِ یاد شده بسیار بدیهی و وظیفه ی ذاتیِ شرکتهایی همچون “تاکسی اینترنتی اسنپ” برای عمل به مسئولیت های خود و حفاظت از مشتریان شان بوده و مشخص نیست تا کنون چرا به آنها عمل نشده است…

تعرفه‌ها و بسته‌های ویژه رومینگ ایرانسل برای جام‌جهانی قطر اعلام شد.

مدیرکل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه که توسط نمایندگان تهیه شده و به تائید دولت هم رسیده بود، منتظر ارائه به صحن اصلی مجلس است.
وحید عزیزی، در پاسخ به این پرسش که معمولا کارگران و کارمندان می‌گویند قبل از اینکه حقوق خود را دریافت کنیم، مالیات آن کسر می‌شود، اما عده‌ای افراد دلال طلا، ارز، زمین و مسکن درآمدهای کلان دارن،د اما مالیات هم نمی‌پردازند. عدالت مالیاتی به کجا رسید، گفت: بحث بر سر این است که چه پایه‌های مالیاتی در کشور داریم؟ فردی که چند صد واحد مسکونی خرید و فروش می‌کند، حتی اگر سازمان مالیاتی متوجه این فعالیت او شود، فقط می‌تواند از محل مالیات نقل و انتقال در خرید و فروش، آن هم به قیمت دفتری مالیات ناچیزی دریافت کند و به هیچ وجه طبق قانون نمی‌تواند سودی که از محل افزایش قیمت این واحدهای مسکونی نصیب فرد می‌شود، مالیات بگیرد.

به گفته وی، در اینجا اهمیت پایه مالیات بر عایدی سرمایه یا همان (CGT) مشخص می‌شود. الان در خرید و فروش مسکن فقط مالیات نقل و انتقال که عدد ناچیزی است پرداخت می‌شود.

وی اضافه کرد: یک بخش از این مسئله به ضعف قوانین و مقررات برمی‌گردد و یک بخش هم مربوط به چگونگی رسیدگی به پرونده‌ها و اظهارنامه‌هایی است که فعال اقتصادی به سازمان مالیاتی ارائه می‌کند. معمولا این افراد مشاورانی دارند که از خلاء قانونی استفاده می‌کنند و با راهنمایی آنها به فرار مالیاتی اقدام می‌کنند.

* افرادی که پرونده مالیاتی ندارند

عزیزی این را هم گفت که یک بخش از فرار مالیاتی مربوط به افرادی است که اصولا پرونده مالیاتی ندارند و وارد نظام مالیاتی نشده‌اند که به آنها رسیدگی شود. سلبریتی‌ها و بخشی از هنرمندان و کسانی که در فضای مجازی فعالیت تجاری دارند و درآمد زیادی هم ممکن است داشته باشند، اما در تور مالیاتی قرار نمی‌گیرند.

وی این را هم یادآور شد که فعالیت‌های هنری طبق قانون کلا معاف از مالیات بود، ‌اما از 2 سال قبل قانون تغییر پیدا کرد و بر اساس آنچه در قانون بودجه 1400 مصوب شد، هنرمندان تا سقف سالانه 260 میلیون درآمد معاف از مالیات باشند و بیش از آن باید مالیاتشان محاسبه شود و بنابراین اولین بار است که سازمان مالیاتی از افراد هنرمند با درآمد بسیار بالا می‌تواند مالیات بگیرد.

به گفته عزیزی، افرادی که در خرید و فروش‌ آثار هنری، درآمد کلانی کسب می‌کنند، اما مالیات نمی‌دهند. اولین بار سراغ آنها رفتیم، حتی برای کسانی که در حراجی آثار هنری در تهران شرکت می‌کنند، سازمان مالیاتی ورود پیدا کرد. از زمانی که قانون مصوب شده است، می‌توانیم سراغ افراد با درآمد بیش از 260 میلیون تومان در بخش فرهنگ و هنر هم برویم.

مدیرکل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور در مورد اینکه برخی از مصوبات مانند الزام شرکت‌های بورسی به واریز سود از طریق سجام و یا مالیات بر هنرمندان امر بسیار خوبی است، اما چرا از طریق قانون بودجه که یک قانون یک ساله است، انجام می‌شود و قوانین سالانه بودجه نباید متعرض به قوانین دائمی شوند، گفت: در اصل 52 قانون اساسی اذعان شده است که اساس وضع مالیات یا معافیت‌ها و نرخ‌های مالیاتی طبق قانون باشد و باید فرایند قانونی گذرانده شود. در مورد مالیات بر عایدی سرمایه هم باید قانون وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: تاکنون مالیات بر عایدی سرمایه در چند دوره مطرح شد، اما هنوز به سرانجام نرسیده است، در دوره جدید پیگیری که از پنج سال پیش شروع شده حتی مجلس و دولت از قانون بودجه به عنوان یک فرایندی برای قانون‌گذاری استفاده می‌کند تا بتواند بخشی از مالیات بر عایدی سرمایه را دریافت کند.

عزیزی در مورد مالیات بر مجموع درآمد ‌یا پی آی تی نیز گفت: معافیت‌هایی هم به صورت بی‌ضابطه در اقتصاد وجود دارد و دولت لایحه مالیات بر مجموع درآمد را تهیه کرده و هم‌اکنون در مراحل نهایی در دولت قرار دارد که این لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

به گفته عزیزی؛ یکی از مهم‌ترین موانع بر سر مالیات بر مجموع درآمد معافیت‌های دائم است که در قوانین و مقررات مختلف گرفته می‌شود. از یک طرف می‌گویند دولت باید با مالیات اداره شود، از یک طرف برای تشویق سرمایه‌گذاری، معافیت‌های دائمی در مناطق مختلف و رشته‌های مختلف تولید در نظر می‌گیرند.

* مالیات بر اینفلوئنسرها

مدیرکل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور همچنین در مورد مالیات بر فعالان فضای مجازی یا اصطلاحا اینفلوئنسرها که بیش از 500 هزار دنبال‌کننده یا مخاطب دارند، در قانون بودجه 1400‌‌‌‌‌ آمده است که باید مالیات از درآمد آنها هم گرفته شود، اما سازمان مالیاتی اعلام کرد پلتفرم اینستاگرام به هیچ وجه ایرانی نیست و ما نمی‌توانیم به فعالیت افراد دسترسی پیدا کنیم و نمی‌توانیم به درستی تشخیص دهیم که مشخصات فرد فعال در اینستاگرام چیست و یا حیطه فعالیت او کجا هست.

وی گفت: البته به صورت مصداقی گاهی سراغ برخی افراد رفتیم، اما سازمان مالیاتی با دستگاه‌های مختلف مکاتبه کرد و پاسخی از آنها دریافت نکرد. ناچار شدیم سراغ حساب‌های بانکی افراد برویم. برخی افراد که شهرت داشتند سراغ آنها رفتیم و آنها ادعا می‌کردند که صفحه مجازی متعلق به هواداران آنهاست و متعلق به خود آنها نیست. سپس سراغ افرادی رفتیم که با افراد مشهور کار می‌کردند؛ مثلا در ظاهر مشخصات صفحه مجازی عکس یک خانم قرار داده شده بود در حالی که پشت سر آن یک آقا فعالیت می‌کرد و ما بعد از شناسایی پیامکی برای آنها ارسال می‌کردیم که شما کار تبلیغاتی در فضای مجازی انجام می‌دهید و باید اظهارنامه مالیاتی بدهید.

عزیزی افزود: کسانی هم که در حراج تهران حضور داشتند و حتی آثاری خریده بودند برای آنها هم پیامک زدیم که باید اظهارنامه بدهند که مورد تعجب آنها قرار گرفت. اینها مصادیقی از برخورد با افراد مشهور و پردرامد و ایفلوئنسر است، اما جامعه توقع دارد سازمان امور مالیاتی با مظاهر ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عدالتی مالیاتی برخورد کند.‌‌‌‌

عزیزی این را هم گفت: افرادی هستند که‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در بازی‌های فضای مجازی حرفه‌ای وارد شده‌اند، اصطلاحا به آنها استیمر گیمر گفته می‌شود، که زندگی‌شان از محل همین بازی‌ها تامین می‌شود. برای خود درآمد دارند. بازی رایانه‌ای انجام می‌دهند و این فضای جدیدی برای درآمدزایی آنهاست. رفتن سراغ آنها هم بسیار سخت است. در این زمینه با شرکت‌هایی وارد مذاکره شدیم که فعالیت این افراد را ذخیره کند.

مدیرکل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: برای افرادی که مطالب تبلیغی و یا استور تبلیغ در صفحه فضای مجازی خود قرار می‌دهند نیز می‌گوییم، باید اظهارنامه مالیاتی بدهند و این افراد احساس کنند که سازمان امور مالیاتی بر فعالیت آنها اشراف دارد و کسانی که از صفحات مجازی خود با تعداد دنبال‌کننده بالا اقدام به تبلیغ یک کالا می‌کنند باید به اداره مودیان متوسط مالیاتی مراجعه کنند که برخی از آنها آمدند و اظهارنامه پر کردند.

وی تصریح کرد: باید سراغ بسترهایی برویم که کل مصادیق را در بر بگیرد، یکی از آنها بررسی فعالیت‌ها و تراکنش‌های حساب بانکی افراد است. امسال برای حوزه تراکنش‌های بانکی برگه تشخیص مالیاتی صادر شد. البته تراکنش‌هایی که به طور میانگین برای 5 یا 6 سال قبل بوده است و ملاک ما تراکنش یک یا دو مورد نبوده است.

عزیزی افزود: چون فعالیت حساب‌های بانکی برخط و آنلاین نیست، به طور عمومی این اطلاعات دچار اختلال است و با تاخیر به دست سازمان امور مالیاتی می‌رسد. در نتیجه سازمان امور مالیاتی به خوداظهاری افراد اکتفا می‌کند، اما حساب‌های بانکی که مشکوک به فرار مالیاتی هستند، رسیدگی می‌شوند. آنهایی که جنبه درآمدی دارند، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باید پرونده مالیاتی داشته باشند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ (منبع:روزنامه جوان)

ادامه کسب‌وکار بسیاری از زنان با توجه به فیلترینگ اینستاگرام به‌خطر افتاده است و امکان شروع مجدد در پلتفرم‌های داخلی برای آن‌ها وجود ندارد، فاطمه به خبرآنلاین می‌گوید: «برنامه‌­ای برای پیوستن به پلتفرم‌­های داخلی نداریم. مخاطب در پلتفرم‌های ایرانی به دلیل تعدد زیاد، پراکنده شده است و برای ما جذب مخاطب بسیارسخت است. شاید در آینده قصد راه‌اندازی سایت داشته باشیم. که می­‌توانم بگویم متاسفانه برای ما انگار شروع از صفر است و تمام زحمت‌­های پیشین از بین می‌­رود.»

آیدا صالحی: «بعد از شیوع کرونا در مرداد ۱۳۹۹ شروع به فعالیت کردیم. آن زمان فروش اینترنتی شال و روسری زیاد بود، مردم به سمت خرید آنلاین سوق داده می‌شدند تا کمتر در معرض کرونا باشند. به سختی رشد کردیم و خدا رو شکر میزان سوددهی خیلی خوبی داشتیم، اما الان با توجه به شرایطی که پیش آمده میزان سود ما یک چهارم شده است، ترازوی ضرر برای ما سنگین‌تر بود تا سود، شروع فصل پاییز بهترین زمان فروش بود که متاسفانه با توجه به محدودیت‌ها از دست دادیم.»

این صحبت‌های فاطمه ۲۶ ساله است، او کارشناسی معماری دارد، دو سال در بستر اینستاگرام فروش اینترنتی روسری داشته‌ اما حالا کسب‌وکارش با مشکل روبه‌رو شده است، مسئله‌ای که برای زنان شاغل چندان عجیب نیست؛ نگاه سنتی و مردسالارانه به زن، همواره سعی در به حاشیه راندن زنان و پنهان کردن آنان در پستوی خانه‌ داشته است. حالا با گذر از جامعه سنتی وضعیت اشتغال زنان گرچه نسبت به گذشته پیشرفت کرده اما همچنان با نابرابری‌ها و مشکلاتی اعم از حقوق کمتر، ایجاد مانع در سر راه ترفیعات شغلی، تبعیض‌های جنسیتی، سوءاستفاده‌ها، آزارگری‌های جنسی همراه شده و حالا فیلترنگ اینستاگرام مانع از بهره‌مندی آن‌ها شده است، زنانی که هم کار می‌کنند و هم امور خانه را مدیریت می‌کنند تا با «روز مضاعف» روبه‌رو شوند.

شهلا کاظمی‌پور، جمعیت‌شناس در گفتوگو با خبرآنلاین در توضیح «روز مضاعف» می‌گوید: «مردان با کار کردن زنان مخالف نیستند، اگر یک زن در خانه بیست ساعت هم کار کند مخالفتی ندارند، بلکه آن‌ها با کار خارج از خانه زنان مخالف هستند، چون نگرانند چشم و گوش زنان باز شود، ما در سال‌ ۱۳۶۷ تحقیقی انجام دادیم، آن‌جا به این نتیجه رسیدیم که همه مدیران مرد معتقدند زنان بهتر کار می‌کنند، برای همین هم مدیران تمام کارهای کارشناسی را به زنان می‌دهند چراکه زنان، هم دقیق‌تر کار می‌کنند و هم علیرغم خوب کار کردن امکان پیشرفت ندارند و نمی‌توانند بعدا جای مدیر مرد را بگیرند. زنان در بخش‌ اشتغال رسمی بیشترین تلاش را می‌کنند اما آن سقف شیشه‌ای اجازه پیشرفت به آن‌ها را نمی‌دهد.»

اینستاگرام، یاری‌دهنده اشتغال زنان

علیرغم همه مشکلات زنان تصمیم گرفتند برای استقلال شغلی از فضای مجازی کمک بگیرند و کسب‌وکارشان را در خانه و به کمک پلتفرم‌های قابل دسترس توسعه دهند، گرچه اوایل فضای اینستاگرام برای اشتراک‌گذاری عکس بود و جنبه سرگرم‌کننده داشت اما به مرور، علاوه بر حفظ جنبه سرگرم‌کننده خود تبدیل به محل تامین درآمد بسیاری از افراد، به خصوص زنان شد. عده‌ای که سرمایه چندانی برای اجاره یک مغازه و فراهم کردن کالا برای فروش را نداشتند، از این شبکه اجتماعی استفاده کردند و به کسب و کارهای آنلاین روی آوردند تا بدین گونه هزینه خود را به حداقل برسانند. زنانی که به هر دلیلی امکان کار در بیرون از منزل را نداشتند، فروش در بستر فضای مجازی را همچون راهی می‌دانستند برای کسب استقلال و حفظ تعادل میان اشتغال و کارهای خانه، فاطمه هم که جزو همین دسته‌ محسوب می‌شود که از طریق کسب و کار مجازی همزمان سعی در کسب درآمد و رسیدگی به امور دیگرش را دارد، می‌گوید: «از شرایط راضی و خرسند بودیم، می‌خواستیم کارمان را گسترش دهیم که با فیلترینگ مواجه شدیم. فضای کار مجازی باعث می‌شد مدیریت بهتری برای کارهای زندگی شخصی‌ام داشته باشم و بتوانم چند کار را همزمان انجام دهم.»

او در پاسخ به اینکه چند نفر دیگر از طریق صفحه کاری‌اش امرار معاش می‌کنند، می‌گوید: «سه زن هستیم که از طریق یک صفحه‌ی اینستاگرام درآمد داریم. من به عنوان مدیر تا جایی که شده از جیب خودم زده‌ام که تعدیل نیرو نداشته باشیم.»

اما حالا با سنگ‌اندازی دولتمردان که یک روز نام طرح صیانت به خود می‌گیرید و روز دیگر فیلترینگ به نام امنیت، مشکل جدیدی را برای مردم از جمله این گروه از جامعه به وجود آورده است. رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیریه اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در گفتوگو با «خبرآنلاین» در رابطه با آسیب فیلترینگ و تاثیر آن بر آینده کسب‌وکارها می‌گوید: «فروش کسب‌وکارهای اینترنتی خرد نزدیک به صفر شده است و کسب‌وکارهای بزرگ و متوسط هم که به صورت وسیع فعالیت می‌کنند، ۳۰ درصد کاهش فروش داشته‌اند. امروزه خرید اینترنتی با توجه به شرایط فعلی که در این ۵۰ روز در کشور اتفاق افتاد از رده خارج شده است. وضعیت اقتصادی مردم هم بغرنج شده و قدرت خرید به شدت کاهش پیدا کرده است. به حدی که ما تورم ماهانه داشتیم.»

دستور به کوچ

آنچه در این میان به چشم می‌خورد، راه‌حل‌های یک جانبه مسئولان در خصوص این مشکل است. مسئولان مرتبط به سادگی از کوچ کردن به شبکه‌های اجتماعی داخلی صحبت می‌کنند و حتی مردم را مقصر می‌دانند؛ چندان که معاون وزیر ارتباطات چندی پیش در واکنش به شکایت مردم نسبت به فیلترینگ عنوان کرد: «مردم نسبت به شرایط اینترنت و فیلترینگ اینستاگرام ابراز شکایت کردند که من به آن‌ها گفتم شما خودتان از قبل به این فکر بودید که احیاناً اگر روزی اینستاگرام بسته شود چه اتفاقی می‌افتد؟ خودتان باید به فکر می‌بودید و از ابتدا از ابزاری نظیر اینستاگرام استفاده نمی‌کردید.» آش آنقدر شور شد که حتی صدای رئیس مجلس را هم درآورد؛ او در جلسه‌ مجلس که با حضور وزیر ارتباطات بود، اظهار کرد: «انتقال از یک پلتفرم خارجی به داخلی به شکل دستوری امکان پذیر نیست این باید به صورت یک کوچ توام با تسهیل‌گیری و انگیزه برای این انتقال باشد. این تسهیلگری و انتقال را کم شاهد هستیم موانعی را برخی دستگاه ها می گذارند که سزاوار نیست.»

در مجموع باید در نظر داشت که جدا از اینکه دسترسی آزاد به شبکه‌های اجتماعی جزو حقوق مردم است، با وجود عدم اعتماد مردم نسبت به نمونه‌های داخلی و از سوی دیگر عدم برابری امکانات پلتفرم‌های خارجی با داخلی، بنابر گفته بسیاری از کارشناسان و متخصصان این حوزه، از همان ابتدا باید این امر را شکست خورده بدانیم.

فاطمه در خصوص اینکه آیا برای ادامه کسب‌وکارش قصد پیوستن به پلتفرم‌های داخلی را دارد می‌گوید : «برنامه‌ای برای پیوستن به پلتفرم‌های داخلی نداریم. مخاطب در پلتفرم‌های ایرانی به دلیل تعدد زیاد، پراکنده شده است و برای ما جذب مخاطب بسیارسخت است. شاید در آینده قصد راه‌اندازی سایت داشته باشیم. که می‌توانم بگویم متاسفانه برای ما انگار شروع از صفر است و تمام زحمت‌های پیشین از بین میرود.»

الفت‌نسب هم در واکنش به استفاده از پلتفرم‌های داخلی، بیان می‌کند: «دولت اعلام می‌کند کسب‌وکارهای خرد باید بروند در پیام‌رسان‌های داخلی، آمدند یک بسته‌های حمایتی هم گذاشتند که البته هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است و نمی‌دانیم چطور اجرا خواهد شد ولیکن چیزی که ما می‌شنویم و مشخص است، این است که در این شرایط آنها به دنبال ترافیک و تجمع کاربران در یک پلتفرم هستند که تقریبا با توجه به اینکه که تعداد پیامرسانهای ایرانی زیاد است، کاربران در پلتفرم‌های مختلف پراکنده شده‌اند. در بعضی رسانه‌ها اعلام می‌شود که ۶۰ درصد کسب‌وکارها به برنامه‌های داخلی کوچ کرده‌اند، بعضی می‌گویند بالاجبار آمده‌اند و هر زمان آن برنامه رفع فیلتر شود مجدد به آن بستر بازمی‌گردند.»

وی در این خصوص ادامه می‌دهد: «شما برای جابه‌جا کردن یک فایل به پیام‌رسان نیاز دارید وقتی پیام‌رسان غالب کشور بسته باشد به اجبار می‌روید از یک پیام‌رسان که باز و داخلی است، استفاده می‌کنید. این به منزله استقبال نیست. در این سال‌ها برای پیام‌رسان‌های داخلی زحمت زیادی هم کشیده شده است اما با توجه به این محدودیت‌ها در آزادی بیان، اعتماد از سوی کاربران زیر سوال می‌رود.»

براساس دستور العمل ارائه شده در خصوص شاخص‌های ارزیابی سکوهای اقتصاد دیجیتال، سکوهایی که بتوانندامتیازی بیش از ۶۵ درصد شاخص‌های تعیین شده را کسب کنند مشمول کلیه حمایت‌های تعیین شده خواهند شد.
به گزارش تسنیم، باتوجه به موضوع بند2ماده1مصوبه هیات وزیران با موضوع حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال که دهم آبان ماه به تصویب رسید، سکوهای اقتصاد دیجیتال فراخوان خواهند شد. براین اساس شاخص‌های رتبه‌بندی سکوها اعلام شده است.

برای سکوهای کاربر محور چهار دسته‌بندی تعیین شده که شامل سکوی تجارت اجتماعی، سکوی خدمات ارتباطی و پیام‌رسانی، سکوی اشتراک محتوای چند رسانه‌ایو سکوهای ارائه کننده کالا، خدمات و محتوا می‌شود.

با توجه به اطلاعات منتشر شده، مواردی نظیر پرکردن فرم‌ها به صورت دستنویس یا خارج از فرمت خواسته شده، عدم تکمیل خود ارزیابی، عدم ارایه اسناد الزام‌آور، متقاضیانی که به صورت مشارکت در فراخوان شرکت می‌کنند باید مدارک خود را به صورت ترکیبی (یکجا) ارایه نمایند و از ارسال مدارک جداگانه برای هر یک از اعضاء جدا خودداری نمایند، ارسال مستندات به صورت پراکنده و یاعدم رعایت ترتیب و روش نامگذاری اشاره شده در این سند، ارسال مدارک بدون ارایه مستندات لازم وذکر شده در این سند، عدم تکمیل جداول پیوست این سند و ارایه مستندات به صورت ناخواناومخدوش شامل موارد عدم پذیرش سکوها خواهد شد.

گفتنی است که شاخص‌های ارزیابی سکو برای کاربران و کسب و کارها، پذیرش عمومی سکو برای کاربران(40%)، عمومی سکو برای کسب و کارها(30%) و قابلیت‌های نرم افزاری و فنی(30%) تعیین شده است. همچنین شاخص‌های پذیرش عمومی سکو برای کاربران و کسب و کارها شامل میزان رضایت کاربران(30%) و تعداد کاربران فعال ماهانه(70%) تعیین شده است.

شاخص‌های دیگری مانند تعداد کسب و کارهای ثبت نام و احراز هویت شده(30%)، تعداد فروش کالا و خدمات در یک سال گذشته(40%) و تعداد کانال‌های عمومی عرضه کالا، محتوا و خدمات(30%) برای پذیرش عمومی سکوها در نظر گرفته شده است. همچنین دو شاخص کلی قابلیت‌های ارتباطات اجتماعی و قابلیت‌های بازارگاه اجتماعی در خصوص شاخص‌های قابلیت‌های نرم افزاری تعیین شده است.

لازم به ذکر است که سکوهای مشمول با سطح امتیاز 65 درصد و بالاتر از کلیه حمایت‌های آیین‌نامه برخوردار خواهند شد. سکوهای مسمول با سطح امتیاز بین 50 تا 65 درصد صرفا بخشی از حمایت‌های مندرج در بندهای 3،6،7،8 و متناسب با آیین‌نامه‌های اجرایی آنها برخوردار خواهند شد.

امتیاز شارکت‌های دانش‌بنیان مرتبط با موضوع فراخوان مطابق تبصره 1 ماده 5 آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان با ضریب 1.2 اعمال خواهد شد.متقاضیان می‌بایست کلیه مدارک، مستندات و فرم‌های تکمیل شده خود را حداکثر تا تاریخ پنجم آذر ماه به آدرس رایانامه platform@ict.gov.ir ارسال کنند.

متن کامل جزئیات شاخص‌های تعیین شده 

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: طبق آمار رسمی، استقبال از شبکه‌های اجتماعی باکیفیت داخلی رو به‌رشد است؛ به‌نحوی‌که برای اولین بار تعداد کاربر فعال روزانه بیش از ۱۵ میلیون نفر و ترافیک بیش از یک ترابیت بر ثانیه در یک سکوی بومی محقق شد.

به گزارش ایرنا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به گزارش روزنامه همدلی تحت عنوان «زنان نان‌آور قربانی فیلترینگ» اعلام کرد: در این گزارش با اشاره به فیلترینگ اینستاگرام، ادعاشده است که «هیچ تصویر روشــنی از آینده این پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی وجــود ندارد و صحبت‌های اخیر مســئولان هم حاکی از آن اســت که فیلترینگ این شبکه‌های اجتماعی دیگر برداشــته نمی‌شود.» در پاسخ به این نکته باید گفت؛ اولاً لازم به یادآوری است که محدودیت‌های ایجاد شده اخیر روی دو پلتفرم اینستاگرام و واتساپ و نیز برخی سرویس‌های دیگر که از اواخر شهریورماه ایجاد شده بنا به تصمیم مراجع ذی‌صلاح امنیتی بوده که با توجه به وضعیت جامعه اتخاذ شده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اصولا در حوزه تصمیمات این‌چنینی مسئولیتی ندارد.

در همین راستا برخی از سرویس‌های محدود شده نیز با پی‌گیری این وزارتخانه و مساعدت مراجع مربوطه رفع محدودیت شده‌اند. بدیهی است که در صورت تغییر مصالح و اعلام تصمیم رفع محدودیت دو سرویس واتساپ و اینستاگرام توسط همان مراجع، وزارت ارتباطات نیز نسبت به رفع مسدودسازی اقدام خواهد کرد.

شبکه‌های اجتماعی داخلی در حال حاضر می‌توانند خلاءهای موجود را پر کرده و با ظرفیت‌های ایجاد شده قادرند نیازهای فعالان اقتصادی و کسب‌وکارها را برطرف کنند.

طبق آمار رسمی، استقبال از شبکه‌های اجتماعی باکیفیت داخلی رو به‌رشد بوده است. با حمایت جدی مادی و معنوی وزارت ارتباطات از سکوهای داخلی در این مدت، میزان ترافیک مصرفی آن‌ها و تعداد کاربر فعال روزانه آن‌ها نیز تا چند برابر رشد داشته است؛ به‌نحوی‌که برای اولین بار تعداد کاربر فعال روزانه بیش از ۱۵ میلیون نفر و ترافیک بیش از یک ترابیت بر ثانیه در یک سکوی بومی محقق شد.

در ابتدای این گزارش عنوان شده که تصویب طرح صیانت بی سر و صدا در حال پی‌گیری است. عجیب است که نگارنده این موضوع را نادیده گرفته که تصویب قوانین بر عهده قوه مقننه بوده و خارج از اختیارات قوه مجریه است. علی ایحال طبق شواهد فعلی موجود، روند تصویب طرح مذکور در مجلس شورای اسلامی در حال حاضر پی‌گیری نمی‌شود.

در بخش دیگری از گزارش مذکور از عناوینی مانند قطع کامل اینترنت و یا قطع تمام ارتباطات با ســایر کشورها استفاده شده است که در این خصوص باید یادآور شد که اطلاق واژه قطع اینترنت در خصوص محدودیت‌های اخیر انگاره ذهنی نشات گرفته از انگاره ذهنی نویسنده است تا واقعیت.

برای درک بهتر این موضوع می‌توان به تجربه قطعی گسترده و کامل اینترنت درسال ۹۸ اشاره کرد که در آن دوره ارتباط اینترنت بین‌الملل به‌کلی قطع شده و حتی بسیاری از سرویس‌های داخلی نیز در شرایط پایداری قرار نداشتند در حالیکه در محدودیت‌های اخیر، ارتباطات بین‌الملل در سطح قابل قبولی برقرار بوده و تمامی سرویس‌های داخلی (خدمات بانکی، بیمه‌ای، آموزشی، پیام‌رسان و شبکه اجتماعی، پلتفرم‌های خدمت‌رسان) مبتنی بر بستر شبکه ملی اطلاعات نیز به‌خوبی در حال سرویس‌دهی بوده‌اند.

برای رفع دغدغه صاحبان مشاغل اینترنتی، مصوبه حمایت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال، به‌تازگی به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی ابلاغ‌شده است.

در این مصوبه، ده‌ها خدمت مالی، تبلیغاتی و تسهیلاتی به کسب‌وکارهایی که در پلتفرم‌های مشمول فعالیت کنند، ارائه می‌شود. همچنین بسته‌های تبلیغاتی رایگان و تعرفه‌های تشویقی حمل‌ونقل کالا، حمایت مالی صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق‌های پژوهش و فناوری و صندوق کارآفرینی، حمایت‌های جذاب مالیاتی، پرداخت تسهیلات از محل قانون بودجه، حمایت از استقرار در پارک علم و فناوری، تسهیل احراز هویت و مجوز فعالیت، حمایت از فعالان تولید محتوا، ارائه خدمات دولت هوشمند و ده‌ها خدمت دیگر، همگی در راستای کمک به کسب‌وکارهایی آسیب دیده است.

با این حساب و برخلاف آنچه این گزارش در صدد القای آن است، راه برای از سر گرفتن فعالیت مجدد کسب و کارها بر پایه پلتفرم‌های داخلی باز است و افزون بر این، دولت و نهادهای اجرایی نیز عزم خود را برای حمایت همه‌جانبه از بنگاه‌های اقتصادی خرد و کلان و فعالان این حوزه به ویژه بانوان جزم کرده‌اند.

با اتصال سازمان برنامه و بوجه کشور و مرکز ملی آمار ایران تعداد دستگاه‌های متصل به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند از مرز ۱۰۰ دستگاه عبور کرد.

به گزارش وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، مجید فولادیان، مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی با اعلام اینکه تعداد دستگاه‌های متصل به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند از ۱۰۰ عبور کرد، گفت: مرحله نخست اتصال دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در حال تکمیل است و ما در گام بعدی به‌دنبال افزایش کیفیت خدمات ارائه شده در این درگاه هستیم.

فولادیان درباره وضعیت کیفی خدمات دستگاه ها در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، تصریح کرد: در حال حاضر سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی و چندین دستگاه اجرایی دیگر در ارائه کامل خدمات خود از طریق این درگاه پیشرو هستند و بقیه دستگاه‌ها نیز در حال تکمیل خدمات خود هستند.

وی عدم همکاری برخی از دستگاه های پرمخاطب در اتصال به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت به دلیل نداشتن پنجره واحد خدمات، نبود سامانه متمرکز با امکان احراز هویت الکترونیکی، عدم تحویل برخی سرویس‌ها از سوی دستگاه‌ها و نقص داده در برخی پایگاه داده‌های پایه ملی را مهمترین مشکلات در این زمینه عنوان کرد و اظهار امیدواری کرد که هر چه سریعتر این مشکلات برطرف شوند.

نهادهای امنیتی آمریکا در اطلاعیه‌ای مشترک مدعی شدند هکرهای ایرانی توانستند یک آژانس آمریکایی را هک کنند.
به گزارش سایبربان؛ پایگاه نکست گاو (nextgov) مدعی شد هکرهای ایرانی موفق شدند از یک آسیب‌پذیری اصلاح‌نشده Log4Shell (که آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت‌ها از آژانس‌های آمریکایی  خواسته تا پایان سال 2021 به آن رسیدگی کنند) برای نفوذ به شبکه یک آژانس ناشناس استفاده کنند.

بر اساس اطلاعیه امنیت سایبری مشترکی که توسط آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت و پلیس فدرال در روز چهارشنبه منتشر شد، هکرهای ایرانی توانستند از یک آسیب‌پذیری اصلاح‌نشده در شبکه یک آژانس فدرال برای هک کردن اعتبار کاربران و نصب نرم‌افزار استخراج ارز دیجیتال استفاده کنند.

طبق ادعای این دو نهاد امنیتی "یک سازمان اجرایی غیرنظامی بی‌نام آمریکایی"در فوریه 2022 هک شده است. این نهادها این حمله هکری را به هیچ گروه خاصی نسبت نداده‌اند جز اینکه ادعا شده توسط هکرهای ایرانی انجام شده است؛ اما در این اطلاعیه آمده هکرها ‌توانستند از آسیب‌پذیری Log4Shell (یک نقص نرم‌افزاری در Log4j، یک کتابخانه منبع باز محبوب) موجود در یک سرور وصله‌نشده VMware Horizon استفاده کنند.

آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت‌های آمریکا (سیسا) گفت که اولین بار در ماه آوریل زمانی که تجزیه‌وتحلیل شبکه آژانس مربوطه را با استفاده از EINSTEIN (یک سیستم تشخیص نفوذ گسترده) انجام داد، از این نفوذ آگاه شد و ترافیک دوطرفه بین شبکه و یک آدرس IP مخرب شناخته‌شده مرتبط با سوءاستفاده از آسیب‌پذیری Log4Shell را شناسایی کرد.

سیسا در ادامه افزود، از اواسط ژوئن تا اواسط ژوئیه 2022 یک عملیات واکنش به حادثه را در آژانس یادشده انجام داده است، آن‌هم زمانی که فعالیت تهدید مداوم پیشرفته مشکوک را مشاهده کرد.

در ادامه اطلاعیه مشترک آمده، هکرها نرم‌افزار استخراج رمز ارز XMRig را در شبکه این آژانس نصب کرده‌اند و همچنین پراکسی معکوس Ngrok را در چندین میزبان برای حفظ پایداری کار گذاشته‌اند. هکرها همچنین برنامه منبع باز Mimikatz را برای سرقت اعتبارنامه و ایجاد یک حساب مدیریت دامنه نصب کردند.

تنها چند ماه پس از صدور دستورالعمل اضطراری سیسا در دسامبر 2021 که سازمان‌های فدرال را ملزم می‌کرد تا شبکه‌های خود را ازنظر آسیب‌پذیری Log4Shell ارزیابی کنند و سیستم‌ها را فوراً اصلاح کنند، این تیر غیب به قلب آمریکایی‌ها نشست.

براساس پیگیری‌های انجام شده سازمان فناوری اطلاعات مسئول اجرای آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال شده است، در این بین بند مربوط به مالیات این آیین‌نامه ابهاماتی را در خصوص احتمال ایجاد مانع برای ورود کسب و کارها به وجود آورده است.
به گزارش تسنیم، 10 آبان ماه بود که آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد. براساس این آیین‌نامه حدود 30 نوع حمایت مختلف برای کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال در نظر گرفته شده است.

پگییری‌های تسنیم نشان می‌دهد که سازمان فناوری اطلاعات که در زیر مجموعه وزارت ارتباطات قرار دارد مسئول اجرای آیین‌نامه مذکور شده است. این سازمان نیز شاخص‌های ارزیابی سکوهای اقتصاد دیجیتال را تعیین کرده است. براین اساس، سه شاخص اصلی پذیرش عمومی سکو برای کاربران، پذیرش عمومی سکو برای کسب و کارها و داشتن قابلیت‌های نرم‌افزاری و فنی برای این سکوها در نظر گرفته شده است.

موضوع دیگری که در خصوص آیین‌نامه دولت مطرح شده و مورد توجه قرار گرفته است، بحث مالیات است. به گفته وزیر ارتباطات کسب و کارهای خردی که وارد پلتفرم‌های ایرانی می‌شوند و تا پیش از این پرونده مالیاتی نداشته‌اند، تا دو سال مشمول مالیات نخواهند شد.

سوالی که در این خصوص مطرح شده این است که این موضوع چه ظرفیت جدیدی را ایجاد کرده است چرا که این کسب و کارها تا پیش از این مالیاتی پرداخت نمی‌کرده‌اند. بنابراین شاید در قدم اول که دولت قصد دارد ابتدا کسب و کارها را به این فضا دعوت کند و اعتماد آنها را جلب کند، این بند از آیین‌نامه چندان رویکرد درستی نداشته باشد و یا در عمل بی‌اثر باشد.

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت فعال سازی بستر فعالیت در رمزارزها، از جمله برای مبادلات تجاری داخلی و خارجی در عین حال تأکید بر پیامدهای منفی آن گفت: لازم است شفاف سازی و سالم سازی کنیم و از اقدام های فسادزا در قالب پولی، تجاری و یا ارزی ممانعت و ضمنا از ارزش پول ملی هم صیانت شود.

ساسان شاه ویسی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: در این حوزه چالش های بزرگی هم از جمله ضعف در مدیریت کلان رمزارزها و مخاطره بالای سرمایه گذاری مردم در این بازار همانند بازار سرمایه را داریم.

وی اظهار داشت: رمرزارزها یا رمزارزش ها امروز قابلیت های متفاوتی مبتنی بر مفاد برنامه دولت دارند که ضروری است از بعد سرمایه گذاری، تحقیق  و توسعه و تولید علم و فناوری نگاه جدید به آن داشته باشیم و کشور را در منطقه برای جذب سرمایه گذاری خارجی و تحقیق برای کاربرد فناوری های دفتر کل توزیع شده برتر کنیم.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به قانونی شدن استخراج رمرزارها در کشور گفت: دستگاه هایی که در مزرعه های ارز دیجیتال فعالیت می کنند می تواند بستری را فراهم می کند که منجر به ارزش افزوده بالا شود.

شاه ویسی ضمن این که می گوید نمی توان چشم را روی رمزارزها بست این را هم گفت بازاری که مشاهده پذیر و قاعده پذیر و نگهداری و معامله آن قابل اندازه گیری است باید شناسایی شود.

به گفته کارشناس اقتصادی، البته در این حوزه به شکل مشکوک یا مبهم مبادلات و معاملاتی هم صورت می گیرد که این ها نیز باید شناسایی شود. 

شاه ویسی گفت: جریان پولی ما بویژه در حوزه بین الملل تحریم پذیر و تحریم پذیر است لذا به نظر می رسد در مبادلات پولی دو جانبه یا چند جانبه هر ابزاری از جمله فناوری های نوآور مانند فناوری کل دفتر توزیع شده می تواند کمک کند و اتفاق هایی را صورت دهد.

وی تاکید کرد: باید از حالت انفعالی و دستوری و سلبی کردن کارها و کانال کشی ها خارج شویم. این که تنها روی استخراج رمزارزها متمرکز شویم کار اشتباهی است. باید تمام ابعاد فناوری زنجیره بلوکی مورد نظر قرار گیرد و فکر می کنم به خدمات مبتنی بر پایگاه های استنادپذیر متمرکز که به خدمات توزیع شده مبتنی بر دفتر کل توزیع شده می تواند بپردازد و از رویکردهای تخصصی این حوزه است باید بیشتر پرداخته شود.

شاه ویسی که نگاه ایجابی به مقوله رمزارزها دارد با تاکید بر ضرورت استفاده و بهره مندی از ظرفیت های راهبردی در حوزه پرداخت و تبادل داخلی و بین المللی اظهار داشت: اصرار دارم کارگروه اقتصاد دیجیتال که در دولت تعریف شده و مسوول تکفل این حوزه با حضور بیش از ۱۵ دستگاه اعم از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و صمت است همه باید دست به دست هم دهند و البته بخش خصوصی و سازنده و مولد را درگیر کنند.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور از تمدید اعتبار کارت‌های هوشمند ملی تا پایان ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: نسل جدید کارت‌های هوشمند را براساس فناوری‌های روز تولید و صادر می‌کنیم و این امر یکی از مهم ترین دلایل تمدید کارت‌های ملی بوده است.

هاشم کارگر در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اعتبار کارت‌های هوشمند ملی گفت: با توجه به اینکه صدور کارت‌های هوشمند ملی به صورت فراگیر از سال ۱۳۹۳ آغاز و تاریخ اعتبار آن ۷ سال در نظر گرفته شده بود. اکنون تاریخ انقضا و پایان اعتبار برخی از آنها فرا رسیده است.

وی ادامه داد: بنابر بررسی‌های صورت گرفته و در نظر گرفتن جمیع جهات تصمیم به تمدید اعتبار کارت‌های مذکور گرفته شد. بنابراین اعتبار کارت‌های هوشمند ملی که تاریخ اعتبار آنها تا پایان ۱۴۰۳ و قبل از آن بوده است تا پایان سال ۱۴۰۵ تمدید می‌شود.

معاون وزیر کشور در ادامه با بیان اینکه کلیه هموطنان می‌توانند تا سال ۱۴۰۵ از این کارت‌ها استفاده کنند، افزود: براساس بررسی‌های انجام شده ضروری دیدیم تا به طور کلی نسبت به کارت‌های هوشمند ملی از هر لحاظ مطالعات جدیدی صورت گیرد و نسل جدید کارت‌های هوشمند را براساس فناوری‌های روز تولید و صادر کنیم و این امر یکی از مهم ترین دلایل تمدید کارت‌های ملی بوده است.

وی تاکید کرد: در واقع تصمیم گرفتیم کارت‌هایی که اعتبارشان تا پایان سال ۱۴۰۳ تمام می‌شود تا پایان ۱۴۰۵ تمدید کنیم که مردم دغدغه‌ای نداشته باشند و بتوانند به راحتی از این کارت‌ها استفاده کنند و همین طور بخش‌های دولتی و بخش‌های خدماتی نیز بتوانند به راحتی خدمات مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهند.

یک مقام مسئول گفت: هیچ شکافی در دولت برای اجرای دستورالعملی که سه ماه قبل در حضور رئیس جمهور مصوب و الزام اینماد برای درگاه‌های پرداخت اینترنتی در آن تأکید شده است، وجود ندارد.

محمدجواد هادی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره بخشنامه شاپرک به شرکت‌های پرداختیار برای تکمیل اجرای الزام اینماد برای درگاه‌های پرداخت و برخی حواشی ایجادشده در این زمینه، گفت: الزام قانونی اینماد برای کسب‌وکارهای اینترنتی از جهت رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، از سال ۱۳۸۹ با تصویب‌نامه هیئت وزیران ایجاد و ضمانت اجرایی آن یعنی منوط شدن ارائه درگاه پرداخت اینترنتی به آن از سال ۱۳۹۱ مصوب شد. مجدداً در ماده ۱۰۳ آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی که طبق قانون مذکور بر اساس پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران رسیده است، تصریح گردید. اخیراً نیز در ماده ۳ دستورالعمل مبازره با قاچاق در فضای مجازی که کمتر از سه ماه قبل در جلسه ۱۳۴ اعضای اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حضور رئیس جمهور مصوب و پس از تأیید مکتوب ایشان ابلاغ شد، به الزام اینماد برای ارائه درگاه پرداخت اینترنتی اشاره و مهلت سه‌ماهه به بانک مرکزی برای پالایش درگاه‌های پرداخت قبلی داده شده است.

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: علاوه بر این سال گذشته معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به دو نوبت مکاتبه انجمن فین‌تک، به صراحت شمول ماده ۱۰۳ بر شرکت‌های پرداختیار را اعلام و از سال گذشته تاکنون دیوان عدالت اداری طی دو نوبت رأی قطعی در تأیید الزام قانونی اینماد صادر نموده است که آرای دیوان عدالت اداری برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی لازم‌الاجراست.

هادی ادامه داد: بر این اساس در اجرای قوانین و مقررات مذکور، از سال ۱۳۹۸ وبسرویس استعلام وضعیت اینماد کسب‌وکارها در اختیار بانک مرکزی و شاپرک قرار گرفت و از بهمن‌ماه آن سال الزام اینماد برای شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) اجرایی گردید. پس از حدود دو سال و پس از برگزاری جلسات متعدد با شرکت‌های پرداختیار و تشکل‌های بخش خصوصی، اجرای الزام اینماد برای درگاه‌های پرداخت جدید پرداختیارها عملیاتی شد و پس از گذشت حدود یک سال، پالایش درگاه‌های پرداخت قبلی نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره ضرورت و کارکردهای اینماد گفت: کارکرد اصلی اینماد ایجاد شفافیت و جلوگیری از فعالیت سایت‌ها و صفحات قمار، شرط‌بندی، کلاهبرداری، عرضه کالاها و خدمات ممنوعه، قاچاق، تقلبی و … و نهایتاً حمایت از کسب‌وکارهای قانونمند و حقوق مردم است. اینماد علاوه بر احراز هویت و احراز دامنه یا بستر عرضه کالا / خدمت جهت امکان نظارت پسینی، کارکردهای مختلفی شامل احراز شماره تلفن ثابت و همراه، احراز ایمیل، احراز محل فعالیت (نه صرفاً استعلام کدپستی)، احراز صلاحیت در فعالیت‌های نیازمند صلاحیت خاص مثل حوزه سلامت، ایجاد شناسنامه و نمایش سابقه فعالیت، وضعیت تخلفات، وضعیت پاسخگویی به شکایات، رشته فعالیت مجاز و اطلاعات مجوزهای احراز صلاحیت، امکان ثبت شکایت و رسیدگی اداری سریع، امکان دریافت گزارش تخلف مردمی، امکان اعلام نظر در صورت داشتن رتبه اعتماد و… دارد. همچنین نظارت بر کسب‌وکارها از طریق روش‌های نظارت پس از اعطا، نظارت دوره‌ای، نظارت موردی، گزارش مردمی، نظارت دستگاه‌های تخصصی، نظارت سیستمی (پایشگر هوشمند) و… انجام می‌شود که تا حد زیادی از بروز تخلفات و جرایم و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان در فضای تجارت الکترونیکی مؤثر است.

محمدجواد هادی درباره نامه یکی از معاونان وزارت ارتباطات به مدیرعامل شاپرک و دستور توقف اجرای ماده ۳ دستورالعمل مبارزه با قاچاق در فضای مجازی و رسانه‌ای شدن آن گفت: مهم‌ترین تفاوت کشورهای توسعه‌یافته با کشورهای جهان سوم در حاکمیت قانون است و تجربه کشورهای مختلف نیز به خوبی نشان می‌دهد تنها راه پیشرفت، پایبندی و حرکت در چارچوب قوانین و مقررات است. خوشبختانه در دولت فعلی با تدابیر رئیس جمهور محترم و معاون اول ایشان، هماهنگی خوبی در سطوح عالی دستگاه‌های مختلف وجود دارد و چیزی که برخی رسانه‌ها مبنی بر دوصدایی و شکاف در بدنه دولت القا می‌کنند، به هیچ وجه صحت ندارد.

ضمن اینکه صلاحیت هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و همچنین کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در زمینه الزام قانونی اینماد برای درگاه‌های پرداخت اینترنتی تابستان امسال طی نامه رسمی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام شده و این معاونت به استناد آرای دیوان عدالت اداری و ماده ۱۰۳ آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی که به تأیید رئیس قوه قضائیه رسیده، آن را رد کرده و نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در اختلاف نظر بین دستگاه‌های اجرایی فصل‌الخطاب است. بنابراین اگر اختلاف نظری هم وجود داشته باشد، موضوع قبلاً طبق فرایندهای قانونی داخلی دولت شفاف شده است.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیرامون تصمیم درباره مجوز بودن یا نبودن اینماد اضافه کرد: همانطور که وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت نیز توضیح فرمودند، از نظر ما اینماد مجوز شروع کسب‌وکار نیست؛ به عبارت دیگر هر کسب‌وکاری می‌تواند برای معرفی محصول خود یا فروش کالا از طریق پرداخت در محل و … در فضای مجازی حضور داشته باشد و اگر اینماد دریافت نکند ما به هیچ وجه مانع فعالیت وی از طریق پلمب، فیلتر یا… نمی‌شویم، ولی دریافت درگاه پرداخت اینترنتی نیازمند داشتن اینماد است.

وی افزود: با توجه به تصریح ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مبنی بر تناظر دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی، اگر اینماد به عنوان مجوز شناخته نشود، عملاً جایگزین دیگری با شمول کامل برای عموم کسب‌وکارهای اینترنتی اعم از صنفی، غیرصنفی و… وجود ندارد و با توجه به کاهش میانگین زمان اعطای اینماد معمولی به چندساعت، اینماد بدون ستاره به چنددقیقه و حتی ارائه وبسرویس دریافت خودکار اینماد به پرداختیارها، هر جایگزین دیگری قطعاً مشکلات جدی برای اکوسیستم تجارت الکترونیکی ایجاد خواهد کرد ولی متأسفانه برخی مخالفان به این نکات قانونی توجه نمی‌کنند.

وی در پایان با درک دغدغه برخی فعالان تجارت الکترونیکی در حوزه‌های مقررات‌گذاری نشده، گفت: در حال پیگیری موضوع از متولیان ذیربط در تعامل با بخش خصوصی هستیم و انشاالله مشکلی در زمینه این کسب‌وکارها وجود نخواهد داشت. وی تأکید کرد: خوشبختانه در دولت فعلی تمامی دستگاه‌ها بر حوزه وظایف ذاتی و قانونی اعم از زیرساخت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نظام اقتصادی، مالیاتی، بیمه‌ای و …، نظام صنعت، معدن و تجارت اعم از تجارت الکترونیکی و فیزیکی و… در حال رفع مشکلات و ارتقای کارآمدی که انتظار و مطالبه اصلی عموم مردم و فعالان اقتصادی به ویژه در شرایط حال حاضر کشور است، متمرکز هستند و در ادامه نیز بیش از پیش اهتمام خواهند داشت.

پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد علاوه بر تولید لوازم خانگی برند های مشهور در ایران ظاهرا نوکیا نیز در ایران اقدام به تولید گوشی موبایل می کند.

در روزهای اخیر گزارشی تحت عنوان «فروش کالاهای ایرانی با نام برندهای خارجی!» در خبرگزاری مهر منتشر شد.

در این گزارش به این موضوع پرداخته شد که برخی از شرکت‌های تولیدی داخلی، بدون اخذ نمایندگی از شرکت‌های خارجی، تولیدات خود را با نام و نشان آن شرکت‌ها به فروش می‌رسانند، به طور مثال شاهد فروش تلویزیون سونی و تلفن همراه نوکیا هستیم که از قرار معلوم بدون کسب مجوز از شرکت مرجع، در داخل کشور مونتاژ می‌شوند.

این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که در ایران قوانین مخصوصی در ارتباط با حمایت از نام‌های تجاری وجود دارد؛ از سوی دیگر ایران، یکی از کشورهای عضو موافقت‌نامه مادرید در خصوص ثبت بین‌المللی علائم و حمایت از نام‌های تجاری است و بر همین اساس شرکت‌ها حق ندارند بدون اخذ مجوز، تولیدات خود را با برندهای غیر به فروش برسانند.

فارغ از این مسئله، در ایران قانونی تحت عنوان «حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» وجود دارد که در سال ۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. مطابق ماده ۲ این قانون، کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات، مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند. همان‌طور که در این بند قانونی آمده است، عرضه‌کنندگان کالا، مسئول صحت کالا بوده و در صورت عدم انطباق کالا باید به مشتری، خسارت پرداخت کنند.

ازآنجایی‌که در موضوع مورد اشاره، برخی تولیدکنندگان، محصولات خود را بدون تأیید و اخذ نمایندگی از شرکت‌های مرجع و با نام و نشان برندهای خارجی توزیع می‌کنند، در نتیجه شاهد عدم انطباق کالا هستیم و مشتریان می‌توانند از عرضه‌کننده کالا خسارت بگیرند.

با این حساب، جای سوال است که چرا برخی دستگاه‌های دولتی که شأن مجوزدهی و نظارت بر محصولات تولیدی دارند، به این مسئله ورود نمی‌کنند؛ موضوعی که البته، مسئولان وزارت صمت پاسخ قانع‌کننده‌ای در خصوص آن ارائه نمی‌دهند.

معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار صمت: این موضوع به ما مربوط نمی‌شود!

سید مهدی نیازی، معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار صمت در گفت‌وگو با مهر در واکنش به اعطای مجوز به برخی شرکت‌های داخلی مبنی بر تولید محصولات خود با برندهای خارجی بدون نیاز به موافقت و تأیید شرکت مرجع گفت: این موضوع مربوط به معاونت ما نیست اما صدور مجوز فعالیت این شرکت‌ها نیز طبیعتاً تحت قاعده و قانونی بوده است؛ متولی امر این موضوع سازمان حمایت است و در این زمینه پاسخ بیشتری ندارم.

اظهارنظر عجیب معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار در حالی است که این مقام مسئول از شرکت تولیدکننده نوکیای ایرانی! بازدید مفصلی هم داشته است؛ با این وجود به نظر می‌رسد هنوز هم برخی از مسئولان وزارت صمت در جریان تخلف بزرگی که توسط این شرکت‌ها صورت می‌گیرد، قرار ندارند.

واکنش دبیر ستاد رفع موانع تولید: ما تحریم هستیم؛ این چه سوالی است که می‌پرسید؟!

علاوه بر این، صدیف بیک‌زاده، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، اقدام یک شرکت داخلی نسبت به تولید نوکیای ایرانی بدون اخذ مجوز از شرکت مرجع را منطقی عنوان کرد؛ وی درحالی‌که چندان حاضر به پاسخ به سوالات خبرنگار مهر نبود، گفت: تاکنون تقلب این چنینی در تولیدات این شرکت و یا سایر شرکت‌ها ملاحظه نشده است.

وی ادامه داد: مگر برندهای مختلفی که محصولاتشان در حوزه تلفن همراه وارد کشور می‌شود، مشخص است که در چه محلی و توسط چه شرکتی تولید شده است؛ مثلاً شما از کجا می‌دانید که شرکت سامسونگ، واقعاً این محصولات وارداتی را تولید کرده است؟

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید همچنین افزود: در شرایط تحریمی که با مشکلات مواجه هستیم و نام‌های تجاری نظیر سامسونگ از ایران رفته‌اند، شما با مطرح‌کردن این موضوع، دقیقاً دنبال چه چیزی هستید؟

معاون وزارت صمت: سازمان حمایت باید پاسخگو باشد!

وی ادامه داد: اگر محصولات شرکت فوق با مشکل خدمات پس از فروش مواجه شود و یا شکایتی از برند صورت‌گیرد، سازمان حمایت باید در این زمینه پاسخگو باشد.

بیک‌زاده در انتها گفت: در حال حاضر ۷۰ هزار واحد تولیدی داریم که در حال فعالیت هستند، حالا اگر واحدی داریم که در حال تخلف است باید رسیدگی شود، همچنین صدور جواز تأسیس و بهره‌برداری از طریق سازمان تجارت صنایع استان صورت‌گرفته و این سازمان باید دراین‌خصوص پاسخگو باشد.

همچنین محسن شکراللهی، مدیرکل صنایع لوازم‌خانگی و اداری صمت حاضر به گفت‌وگو با خبرنگار مهر در این خصوص نشد و موضوع فیک‌فروشی شرکت‌های داخلی را به کارشناسان ارجاع داد، جالب اینجاست که شماره تماس ارسال شده توسط این مقام مسئول برای خبرنگار مهر به صورت بی‌وقفه مشغول بوده و امکان برقراری تماس با آن وجود ندارد.

آدرس غلط مسئولان وزارت صمت در خصوص فیک‌فروشی

نکته عجیب ماجرا این است که دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در اظهارات خود سعی دارد با تشکیک نسبت به اصالت گوشی‌های وارداتی، انگشت اتهام را به سمت شرکت‌های خارجی تولیدکننده گوشی‌های تلفن‌همراه برده و به نوعی صورت‌مسئله تقلب شرکت تولیدکننده نوکیای ایرانی را حذف کرده و با به حاشیه ببرد.

این در حالی است که شرکت‌های مطرح تولیدکننده گوشی‌تلفن همراه در جهان، دارای نام‌های تجاری کاملاً مشخص هستند و ارتباطی به این مسئله ندارند؛ به عبارتی برندهای بزرگ، کارخانه‌های مختلفی در جهان داشته و تولیدات آنها تحت لیسانس شرکت مرکزی است، اما شرکت تولیدکننده نوکیای ایرانی، هیچ‌گونه مجوزی مبنی بر اخذ نمایندگی یا تحت لیسانس بودن را دریافت نکرده است.

آیا مسئولان وزارت صمت واقعاً از حقیقت ماجرا بی‌خبرند؟!

تحقیقات خبرنگار مهر نشان می‌دهد در دی‌ماه سال گذشته، از سوی یک نهاد دولتی در استان مرکزی به یک شرکت تولید کننده گوشی موبایل مجوز مونتاژ محصولات تلفن همراه با برند نوکیا بدون اخذ نمایندگی از کمپانی اصلی داده شده است که بررسی‌های ثانویه حاکی از آن است که این شرکت ظاهراً اقدام به تولید گوشی با برندهای دیگر از جمله سامسونگ و شیائومی نیز می‌کند.

به عبارتی با وجود اینکه صدور مجوز و پروانه بهره‌برداری به سازمان صمت استان مرکزی مربوط می‌شود؛ اما با دخالت مستقیم این نهاد دولتی مجوز تولید کالا بدون اخذ نمایندگی از شرکت مادر صادر شده است.

چرا فقط برخی از شرکت‌های خاص؟

هر چند ممکن است علت عدم لزوم به دریافت نمایندگی توسط این شرکت تولیدکننده، «تحریم‌های ظالمانه» عنوان شود اما فراموش نکنیم که در حال حاضر شاهد فعالیت شرکت‌های متنوع تولید تلفن همراه یا لوازم خانگی در کشور هستیم که با نام تجاری خود محصولاتشان را در بازار عرضه می‌کنند؛ بنابراین برند دزدی، بدعتی جدید است که به بهانه تحریم صورت می‌گیرد که چنانچه به مرور زمان دامنه آن وسیع‌تر شود، مشتریان و مصرف‌کنندگان روزانه با خیل عظیم برندهای تقلبی در بازار مواجه شده و قطعاً آنها را با دردسرهای جدیدی روبرو خواهند کرد.

سوال اصلی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که اگر مسئولان وزارت صمت به دنبال حمایت از تولید داخل هستند، چرا قبلاً به سایر شرکت‌ها که برای برندینگ هزینه گزافی را پرداخت کرده‌اند، چنین مجوزی را اعطا نکردند؛ همچنین مونتاژ تلفن همراهی که حتی یک قطعه آن در ایران تولید نمی‌شود، چه آورده‌ای برای کشور دارد که حاضر شدند این چنین برخلاف شأن نظارتی خود گام برداند؟

عیسی زارع پور در واکنش به حذف اپلیکیشن‌های ایرانی توسط گوگل، گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سایر دستگاه های مسئول، پیگیری‌های لازم را در مراجع بین المللی به منظور احقاق حق نخبگان کشور و مردم ایران انجام خواهد داد.

به گزارش فارس، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به اقدام گوگل در حذف چند اپلیکیشن ایرانی، پستی را در یکی از پیام‌رسان های داخلی منتشر کرد.

زارع پور نوشت: اخیرا چند سکوی ایرانی که خدماتی در حوزه پیام رسانی و حمل نقل ارائه می‌کنند از یک فروشگاه نرم افزاری خارجی حذف شده‌اند، از زمانی که در جریان این موضوع قرار گرفتم به معاونین مربوطه دستور دادم در تعامل با شرکت های دانش‌بنیان مالک این سکوها، ابعاد فنی و حقوقی این موضوع را برای اجرای اقدامات مقتضی بررسی کنند.

صاحبان برخی پلتفرم های مطرح دنیا که خود را مالک انحصاری حوزه فناوری اطلاعات می‌دانند، در طول سالیان متمادی با اتخاذ سیاست های انحصارگرایانه و استاندارهای چندگانه، تلاش کرده‌اند مانع از رشد و توسعه فناوری در ایران عزیز شوند و این اولین باری نیست که به بهانه تحریم، مردم ما و حتی کاربران ایرانی سرتاسر دنیا را از نعمت استفاده از محصولاتی که ساخته جوانان متخصص همین مملکت است محروم می‌کنند.

در ادامه این پیام آمده: اگرچه این موضوع با بهانه های مختلف به دفعات انجام شده، اما تکرار آن در شرایط فعلی که سکوهای ایرانی در زمینه های مختلف توسعه خوبی پیدا کرده و مردم هم به استفاده از آنها رغبت نشان داده‌اند، شائبه سیاسی بودن چنین تصمیماتی را قوت می‌بخشد. از سوی دیگر آنها چشم دیدن ایرانی توسعه یافته را هم ندارند و تلاش میکنند از هر ابزاری برای وابستگی ایران و ایرانی استفاده کنند.

زارع پور با اشاره به تحریم ایران در حوزه فناوری نوشت: چندی پیش دولت آمریکا اعلام کرد که تحریم‌های حوزه فناوری اطلاعات را برای کشور ایران برداشته تا مردم ایران از خدمات فناورانه آمریکایی بهره ببرند! اما در همین حال دسترسی به سرویس‌های محبوب ایرانی را که حاصل تلاش جوانان نخبه ایرانی در شرکتهای دانش بنیان است را محدود می کنند!؟

این دست اقدامات سیاسی این پلتفرم آمریکایی که متاسفانه جایگاه انحصاری هم در فضای مجازی دارد زنگ خطری برای همه ملت‌های مستقل و نوآور دنیا محسوب می‌شود. اگر مدیران این شرکت طبق ادعای خود واقعا به دنبال خلق ارزش، آسایش و رفاه برای همه مردم جهان هستند، چرا خدمات دیجیتال و خصوصی متعلق به شرکت های دانش بنیان ایرانی که ابزار زندگی روزانه مردم هستند را محدود می کنند؟

زارع پور در پایان به همکاری دستگاه های مختلف اشاره کرد و نوشت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سایر دستگاه های مسئول، پیگیری‌های لازم را در مراجع بین المللی به منظور احقاق حق نخبگان کشور و مردم ایران انجام خواهد داد. تصور کنید اکنون و در شرایط فعلی فروشگاه های نرم افزاری داخلی نداشتیم!

گفتنی است که از روز گذشته گوگل پلی در اقدامی دیگر چند پیام رسان ایرانی و برنامه خدماتی را از این فروشگاه برنامه حذف کرده است.

مدیر یک مرکز فناوری شتاب‌دهنده بر این باور است که رمز ارزهای زیرزمینی در نبود قانون جولان می‌دهند و سبب بروز مشکلاتی شدند که امروز شاهد آن هستیم.

محمد ذوالفقاری پور در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا افزود: باوجوداینکه رمز ارزها در دنیا و در کشور ما در حال فعالیت هستند، اما هنوز دراین‌رابطه مشکل قانونی در کشور وجود دارد و به‌عنوان یک فعال در این زمینه هنوز نمی‌دانیم که فعالیت در این بخش قانونی است یا نیست.

وی با بیان اینکه تصویب نشدن قوانین در خصوص رمز ارزها مشکل‌ساز شده است اظهار داشت: این مسئله سبب شده تا برخی به سمت رمز ارزهای زیرزمینی بروند و به دنبال آن شاهد مسائلی از جمله کلاهبرداری هستیم.

ذوالفقاری پور تأکید کرد: این در حالی است که با مشخص‌شدن قوانین و دادن مجوز به واحدها و صرافی‌های مشخص، دیگر صرافی‌های آنلاین بدون مجوز اجازه فعالیت نخواهند داشت و بسیاری از مشکلاتی که امروز شاهد آن هستیم از جمله فرارهای مالیاتی و کلاهبرداری‌ها قابل پیگیری است.

وی گفت: دراین‌بین صرافی‌های آنلاین و کیف پول‌هایی که هیچ‌کدام قانونی نیستند اقدام به تبلیغ کرده و مشتری‌های ناآگاه نیز وارد این بازار می‌شوند.

این فعال حوزه رمزارز ادامه داد: در خصوص رمز ارزهای داخلی در صورت مشخص‌شدن تکلیف قانون دراین‌رابطه، زیرساخت‌های لازم برای صرافی آنلاین و ارائه خدمات را داریم که بر همین اساس تمام فعالیت‌ها در آن در بستر قانونی صورت خواهد گرفت.

ذوالفقاری پور گفت: همچنین با مشخص‌شدن قانون رمزارزها در کشور، عدم شفافیت در این حوزه، میزان تخلف و زیرزمینی شدن حذف و اقدام‌های مشکوک قابل‌ردیابی خواهد بود. اما وقتی مشکل قانونی داریم و هر شرکتی بدون مجوز در این حوزه فعالیت می‌کند مشکلاتی از جمله پول‌شویی، کلاهبرداری و فرار مالیاتی پیش خواهد آمد.

بانک مرکزی از مصارف درآمدی و هزینه‌های ناشی از رمزارزها برای فعالیت‌های غیرمجاز جلوگیری کند
کارشناس اقتصادی درباره استفاده از منابع درآمدی رمزارزها برای هزینه کرد در اغتشاش‌های اخیر گفت: بانک مرکزی از مصارف درآمدی و هزینه‌های ناشی از رمزارزها برای فعالیت‌های غیرمجاز جلوگیری کند.

علی قنبری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در این باره که با توجه به اتفاق‌های اخیر در کشور یک سری از منابع اغتشاش‌گرها از طریق رمزارزها در داخل کشور تامین شده، اظهار داشت: ارزهای دیجیتال چیزی است که اکنون در دنیای مدرن مطرح می‌شود و بانک مرکزی باید در این زمینه تمهیدات لازم را اتخاذ کند که جلوی این گونه مصارف گرفته شود.
وی افزود: افرادی که از این محل کسب درآمد و تامین منابع می‌کنند باید در راستای تایید بانک مرکزی است و اگر بخواهد جلوی این گونه مسائل را بگیرد باید تمهیدات جدی اتخاذ کند.
این کارشناس اقتصادی همچنین درباره این که برخی افراد برای فرار مالیاتی از طریق رمزارزها اقدام می‌کنند گفت: بانک مرکزی به عنوان حامی و تقویت‌کننده پول داخلی و کنترل کننده تورم است و لازم است راهکارهای مناسب را اتخاذ کند و کسانی که دنبال ارزهای دیجیتال هستند باید افراد صلاحیت‌دار و موجی باشند و از بین این‌ها باید انتخاب شوند و به کسانی که از این طریق برای مصارف این چنینی فعالیت می‌کنند اجازه داده نشود که ورود کنند.
وی افزود: هر کسی حق ندارد مجوز فعالیت در این عرصه داشته باشد. اگر بانک مرکزی برای این افراد مجوزی نداده قطعا تامین منافع گروه‌ها و افراد به صورت غیر مجاز از طریق رمزارزها کار نادرستی بوده است.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس تأکید کرد برای توسعه کسب‌وکار خانگی، اقتصاد دیجیتال و ایجاد شبکه اطلاعات ملی نیازمند اینترنت باکیفیت، پرسرعت و نامحدود هستیم که صندوق توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری می‌تواند در این حوزه کارگشا باشد.
محمدرضا میرتاج الدینی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به طرح الحاق یک ماده به قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که یک فوریت آن در جلسه امروز (چهارشنبه، 25 آبان ماه) در صحن علنی رأی آورد، گفت: این طرح برای توسعه شبکه فیبر نوری در کشور است به این معنا که اگر بخواهیم اینترنتی با کیفیت، پرسرعت و با اطلاعات نامحدود داشته باشیم باید از شبکه فیبر نوری استفاده کنیم که از سیاست های نظام نیز است.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه از برنامه های نظام رسیدن تعداد مشترکان اینترنت به 20 میلیون نفر است، اظهار داشت: در حال حاضر اینترنت ما به صورت سیار بوده و بیش از صد میلیون مشترک دارد اما در ازای آن اینترنت خانگی کم است که از این صد میلیون اشتراک نیز 80 درصد مسی بوده و نیاز به ADSL دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه توسعه شبکه فیبر نوری به ایجاد شبکه ملی اطلاعات هم کمک می کند که بستر مناسبی برای اقتصاد دیجیتال و گسترش کسب و کار خانگی است، عنوان کرد: ما نیاز به 70 هزار میلیارد تومان تا صد هزار میلیارد تومان منابع برای اجرای این طرح داریم چون هر پورت نیاز به 3.5 میلیون تومان زیرساخت دارد البته امروز برخی اپراتورها تماس گرفتند و گفتند این میزان به 5 میلیون رسیده که ما نیز بر این اساس گفتیم به 70 تا 100 همت نیاز داریم.

میرتاج الدینی در ادامه با بیان اینکه با توجه به وضعیت فعلی تنها می توان 5 تا 6 هزار میلیارد تومان هزینه کرد لذا لازم است منابعی تأمین شود که برای آن ایجاد صندوقی نیاز است، گفت: با تأسیس صندوق می توانیم ظرف چند سال آینده شبکه فیبر نوری را گسترش دهیم که کمیته ارتباطات فراکسیون راهبردی روی این طرح کار کارشناسی انجام داد و دولت، کمیسیون صنایع و سایر نمایندگان نیز با آن موافق هستند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص تأمین منابع صندوق، ابراز داشت: اپراتورها باید هر ساله 28 درصد از حق کل امتیاز خود را به دولت بدهند که برخی به میزان 3 و برخی به میزان 28 درصد است و مخابرات نیز 3 درصد پرداخت می کند و از این میزان دولت در نهایت حدود 8 درصد را به خود اپراتورها باز می گرداند تا برای ایجاد زیرساخت ها هزینه و شبکه فیبر نوری ایجاد شود.

وی در ادامه با بیان اینکه این منبع مالی تبدیل به انحصاری در دست اپراتورها شده که مشخص نیست چگونه و در کجا هزینه می شود، عنوان کرد: ما با این طرح در نظر داریم به جای اینکه این 8 درصد به اپراتورها باز گردند در دست دولت و در سازمان تنظیم مقررات در صندوقی متمرکز باشد که نظارت و برنامه ریزی بهتری نیز روی آن صورت بگیرد و فیبر نوری به مناطق محروم و روستایی هم برود.

میرتاج الدینی ادامه داد: وقتی انحصار برداشته شود، در مناقصه ها نیز هزینه ها پایین تر می آید و می توانیم سرعت عمل داشته باشیم همچنین پس از نهادینه شدن صندوق توسعه فیبر نوری در وزارت ارتباطات، می توان برای آن منابع جدید تعریف کرد که انشعاب های خانگی است و دولت می تواند در بودجه سنواتی برای آن منابعی در نظر گیرد. با این تفاسیر این طرح مشکل اصل 75 هم ندارد چون از منابع موجود برداشته می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر  یک فوریت این طرح در صحن مجلس رأی بالایی آورد و ظرف یک ماه آینده در کمیسیون نهایی شده و به صحن می آید.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه شبکه فیبر نوری یک زیرساخت پیشرفته و گران قیمت است و بخش خصوصی نمی تواند به خاطر بازگشت 10 ساله سود به آن ورود کند و نیاز به ورود دولت دارد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر شبکه فیبر نوری تا نزدیک ساختمان می رود که FTTB نام دارد و آنهایی که به خانه می رود، FTTH نام دارد که ما قصد داریم آن را به FTTP تبدیل کنیم که یعنی برای هر اشتراک در نظر گرفته می شود.

به گزارش خانه ملت، عنوان و متن طرح طراحی شده از سوی این نماینده به شرح زیر است:

عنوان طرح: پیشنهاد طرح تصویب قانون بند الحاقی به ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص تأسیس صندوق توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری

به منظور مدیریت عادلانه مالی و استفاده حداکثری از ظرفیت های زیرساختی کاروران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر، صندوقی تحت عنوان «صندوق توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری» وابسته به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان مجری این صندوق تأسیس شود. منابع مالی صندوق شامل درصدی از درآمدهای ناخالص کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران و وجوهی که از محل قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات خواهد بود و منابع این صندوق برای توسعه عادلانه و متوازن شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری در کل کشور اختصاص یابد.

تبصره یک- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه گذاری کاروران مخابراتی سالیانه حداقل 5 میلیون اشتراک اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری در کشور ایجاد کند و گزارش عملکرد در خصوص این صندوق را به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصره دو- اساسنامه صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چارچوب این قانون باید ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون، توسط کمیسیون تنظیم مقررات تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد. همچنین تمامی فرایندهای اجرایی این صندوق بدون مجوز هیچگونه افزایش ساختار سازمانی و اجرایی بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

مهر - سخنگوی دولت گفت: زمین جنگ در فضای مجازی زمین بازی دشمن است ما سعی داریم شبکه ملی اطلاعات را تقویت کنیم و به همین منظور ۶ هزار میلیارد تومان به تقویت شبکه ملی اطلاعات بودجه تخصیص داده شد.

طبق جدیدترین گزارش اسپید تست جایگاه ایران در میان سایر کشورهای جهان در سرعت اینترنت موبایل با رشد همراه بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش جدید اسپید تست نشان می دهد در اکتبر ۲۰۲۲ میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۳۳.۴۳ مگابیت برثانیه و اینترنت ثابت جهان ۷۲.۴۰ مگابیت برثانیه بوده است. حال آنکه در نهمین ماه میلادی (سپتامبر) میانه جهانی سرعت اینترنت موبایل ۳۳.۱۷ و اینترنت ثابت ۷۱.۳۹ مگابیت بر ثانیه بوده است.

رشد ۸ پله ای ایران در رده بندی میانه سرعت اینترنت موبایل

طبق گزارش اکتبر ۲۰۲۲ میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۴۲.۹۵ مگابیت برثانیه و اینترنت ثابت آن ۱۱.۵۴ مگابیت برثانیه بوده است. طبق رده بندی این وب سایت جایگاه ایران در کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل ۴۶ بوده که نسبت به ماه قبل ۸ پله رشد کرده است. همچنین ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت در رده ۱۴۱ قرار دارد که نسبت به ماه گذشته ۶ پله رشد کرده است.

از سوی دیگر میانگین سرعت اینترنت موبایل ایران در دهمین ماه ۲۰۲۲ میلادی ۵۷.۴۰ مگابیت برثانیه و جایگاه آن در رده بندی پله ۶۱ بوده که نسبت به ماه سپتامبر ۶ پله رشد کرده است.

میانگین سرعت اینترنت ایران در اکتبر سال جار میلادی ۲۴.۲۵ مگابیت برثانیه و جایگاه آن ۱۴۴ است که نسبت به ماه گذشته ۲پله سقوط کرده است.

رشد ۳ پله ای اینترنت موبایل کره جنوبی در رده بندی جهانی

در جدول رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل در اکتبر ۲۰۲۲ میلادی رده نخست به امارات متحده عربی (۱۳۸.۸۲ مگابیت برثانیه) تعلق دارد. جایگاه این کشور نسبت به ماه قبل یک پله رشد کرده است.

در رده دوم و سوم به ترتیب نروژ (۱۲۹.۸۱ مگابیت برثانیه) و قطر (۱۲۶.۰۳ مگابیت برثانیه) قرار دارد. هرچند جایگاه نروژ نسبت به ماه قبل یک پله سقوط کرده اما جایگاه قطر در این رده بندی هیچ تغییری نکرده است.

در رده چهارم کره جنوبی با میانه سرعت اینترنت موبایل ۱۲۵.۱۷ مگابیت برثانیه قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه قبل ۳ پله رشد کرده است.

در رده های پنجم، ششم وهفتم به ترتیب چین (۱۱۳.۵۰ مگابیت برثانیه)، هلند (۱۰۹.۴۵ مگابیت برثانیه) و دانمارک (۱۰۹.۲۹ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه هریک از این کشورها در رده بندی یک پله سقوط کرده است.

در رده هشتم بلغارستان با میانه سرعت اینترنت موبایل ۱۰۶.۸۸ مگابیت برثانیه قرار دارد و نسبت به ماه قبل هیچ تغییری نکرده است.

در رده نهم ودهم به ترتیب کویت (۱۰۲.۷۳ مگابیت برثانیه) و عربستان سعودی (۹۷.۸۱ مگابیت برثانیه) قرار دارند. طبق گزارش اسپید تست جایگاه کویت در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل یک پله رشد و عربستان سعودی یک پله سقوط کرده است.

سقوط ۳پله ای ژاپن در رده بندی پرسرعت ترین های اینترنت ثابت

در جدول رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت جهان رده نخست به سنگاپور (۲۱۹.۵۷ مگابیت برثانیه) تعلق دارد که جایگاه آن نسبت به ماه گذشته یک پله رشد کرده است. در رده دوم شیلی قرار دارد که میانه سرعت اینترنت ثابت آن ۲۱۹.۳۴ مگابیت برثانیه اعلام شده و جایگاه آن در رده بندی نسبت به ماه قبل (سپتامبر) یک پله کاهش یافته است.

در رده سوم این فهرست چین با میانه سرعت ۲۰۳.۵۰ مگابیت برثانیه قرار دارد وجایگاه آن در رده بندی نسبت به ماه گذشته تغییر نکرده است. جایگاه چهارم این فهرست به هنگ کنگ قرار دارد که نسبت به ماه قبل یک پله صعود کرده است. میانه سرعت اینترنت ثابت این کشور نیز ۱۹۸.۲۴ مگابیت برثانیه ثبت شده است.

در رده پنجم تایلند با میانه سرعت اینترنت ثابت ۱۹۶.۴۶ مگابیت برثانیه قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه گذشته یک پله سقوط کرده است.

در رده های ششم، هفتم و هشتم به ترتیب آمریکا (۱۸۲.۶۳ مگابیت برثانیه)، دانمارک (۱۷۴.۶۷ مگابیت برثانیه) وامارات متحده عربی (۱۶۶.۵۳ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه آمریکا و دانمارک در این رده بندی هر کدام یک پله و امارات متحده عربی ۴ پله سعود کرده است.

در رده نهم و دهم به ترتیب ژاپن (۱۶۵.۵۳ مگابیت برثانیه) و ماکائو(۱۵۹.۸۰ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه ژاپن در این رده بندی ۳ پله و ماکائو یک پله سقوط کرده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: هزینه هر دقیقه تماس Call Out مبلغ 25 تومان است که از این رقم، 10 تومان سهم اپراتور مخابراتی، 10 تومان سهم پیام‌رسان و 5 تومان هزینه‌های فنی است.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس، در پیگیری راه اندازی سرویس برقراری تماس بین پیام رسان های اجتماعی ایرانی و شبکه مخابراتی ایران، گفت: طبق آیین نامه موجود در این زمینه هر پیام رسانی که بیش از 3 میلیون کاربر وجود داشته باشد می تواند برای برقراری سرویس Call Out درخواست دهد. 

سرویس Call Out به معنای برقراری تماس بین پیام رسان های اجتماعی ایرانی و شبکه مخابراتی ایران است.

زارع پور با تاکید بر اینکه هیچ منع قانونی در این باره وجود ندارد، تصریح کرد: به دنبال راه اندازی این امکان هستیم و اپراتورهای مخابراتی مکلف به ارائه این سرویس هستند.

وی درباره هزینه این تماس، گفت: هزینه هر دقیقه تماس Call Out مبلغ 25 تومان است که از این رقم، 10 تومان سهم اپراتور مخابراتی، 10 تومان سهم پیام رسان و 5 تومان هزینه های فنی است.

هزینه هر دقیقه مکالمه موبایل از ۵۹/۹ تومان برای سیم کارت های دائمی تا ۸۹/۹ تومان برای سیم کارت های اعتباری است.

به گزارش فارس، برخی کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه خواستار برقراری ارتباط بین پیام رسان های ایرانی و همچنین برقراری ارتباط بین پیام رسان ها و اپراتورها هستند.

درپی محدود شدن دو پلتفرم خارجی طی هفته‌های اخیر و تحت تاثیر قرار گرفتن برخی از کسب‌وکارهای اینترنتی، یک طرح حمایتی برای این کسب‌وکارها از سوی دولت در نظر گرفته و اعلام شد که حمایت‌های مالیاتی بخشی از آن است، هنوز جزییات این حمایت‌ها مشخص نیست، چراکه به گفته رییس سازمان امور مالیاتی موضوع درحال بررسی است و نتایج که آماده شود، جزییات آن اعلام خواهد شد.

به گزارش ایسنا، دهم آبان ماه بود که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر امور اقتصادی و دارایی، طرح حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال کشور که در ششمین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، برای حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی تدوین و به تصویب شده بود، را رونمایی کردند. آیین نامه حمایت از کسب و کارهای دیجیتال که ۱۴ ماده و ۳۰ نوع حمایت دولتی دارد و مواردی مانند حمایت‌های تبلیغاتی از سکوها و کسب و کارهای مشمول، خدمات پستی، حمایت های مالیاتی را شامل می‌شود.

آنطور که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توضیح داده است، در بخش مالیات مقرر شد کسب و کارهایی که سابقه مالیاتی ندارند تا سقف دو میلیارد تومان از مالیات معاف شوند و همچنین کسب و کارهایی که سابقه مالیاتی دارند، از تخفیف مالیاتی برخوردار شوند. همچنین هزینه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار به عنوان هزینه مالیات پذیرفته شده است.

حمایت‌های مالیاتی مبهم
بر این اساس، موضوع قابل توجه این است که یک امتیاز ویژه برای کسب‌وکارها و افرادی که در پلت‌فرم داخلی فعالیت می‌کنند و آن‌ها تا دو سال از پرداخت مالیات، معاف شده‌اند. در این آیین نامه سه بند به بخش معافیت و حمایت‌های مالیاتی اختصاص دارد.

طبق این آیین نامه، تخفیف مالیاتی برای کسب و کارهای مشمولی که دارای پرونده مالیاتی هستند، در نظر گرفته شده و بر این اساس، اگر کسب‌وکاری دارای پرونده مالیاتی باشد در صورت فعالیت در پلت‌فرم‌های داخلی از تخفیف‌های مالیاتی برخوردار خواهند شد.

در یکی دیگر از بندهای بخش مالیات به قبول هزینه‌های راه‌اندازی و توسعه کسب و کار و سکوهای مشمول به عنوان «هزینه قابل قبول مالیاتی» اشاره شده است. طبق اعلام وزیر ارتباطات، وقتی هزینه‌های مربوط به توسعه و راه‌اندازی پلت‌فرم‌های مشمول حمایت، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی پذیرفته شده است، یعنی می‌توان آن را از بدهی‌های مالیاتی پلت‌فرم‌ کسر کرد.

جزییات در آینده اعلام می‌شود
در این راستا، داوود منظور، رییس سازمان امور مالیاتی، درمورد جزییات نحوه اجرای حمایت مالیاتی از کسب‌وکارها به ایسنا، گفت: این موضوع درحال بررسی است. سازمان امور مالیاتی جزئی از کارگروهی است که بدین منظور تشکیل شده است و نتایج که آماده شود، جزییات آن اعلام خواهد شد.

جلسه شورای عالی سیاست‌گذاری نمایشگاه فناوری‌های محتوایی فضای مجازی با حضور محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه سیاست‌گذاری «نمایشگاه فناوری‌های محتوایی فضای مجازی» بر برگزاری قدرتمند این رویداد بزرگ تاکید کرد.

به گزارش مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی، جلسه سیاست‌گذاری نمایشگاه فناوری‌های محتوایی فضای مجازی ظهر امروز به میزبانی و ریاست محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور حامد حاجی‌ملامیرزایی رییس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی و محمدامین حاجی‌هاشمی مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برگزار شد.

اسماعیلی در این نشست با اشاره به اینکه در ایام کرونا نمایشگاه با سابقه رسانه‌های دیجیتال به صورت فیزیکی برگزار نشد گفت: «نمایشگاه فناوری‌های محتوایی فضای مجازی، بازگشت نمایشگاه رسانه دیجیتال به تقویم نمایشگاهی کشور است.»

وی با بیان اینکه سرعت بالای فراگیری حوزه فضای مجازی، اثر شدیدی بر بخش‌های فرهنگی و اجتماعی عامه دارد، بر لزوم فعالیت‌های فرهنگی جدی در این حوزه تاکید کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: «این نخستین بار است که ۲ نمایشگاه تاثیرگذار و پرمخاطب بازی‌های رایانه‌ای و رسانه دیجیتال با هم ادغام شده و در قالب نمایشگاه فناوری‌های محتوایی فضای مجازی برگزار می‌شوند پس لازم است همه در برگزاری قدرتمند آن اهتمام ورزند.»

بنا بر این گزارش در جلسه شورای عالی سیاستگذاری «نمایشگاه فناوری‌های محتوایی فضای مجازی» که با حضور مهدی صرامی رئیس هیات مدیره بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، علیرضا شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، سعید مقیسه رییس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) و نمایندگان معاون علمی و فناوری رییس جمهور، معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت برگزار شد، حاضرین بر همراهی، هم‌افزایی و بسیج امکانات دستگاه مطبوع خود در برگزاری این رویداد بزرگ فرهنگی، علمی و فناوری تاکید کردند.

همچنین در این جلسه احکام اعضای شورای سیاستگذاری «نمایشگاه فناوری‌های محتوایی فضای مجازی» که به امضای محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده بود، توسط حامد حاجی‌ملامیرزایی رییس این نمایشگاه به افراد و یا نمایندگان آنان اعطا شد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: «از یک ماه پیش تاکنون پس از مسدود شدن ۲ پلتفرم واتس‌اپ و اینستاگرام، ترافیک داخل بیش از ۷۰ درصد افزایش داشته و این آمار در حال افزایش است.»

به گزارش فارس، امیر محمدزاده لاجوردی، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، در پاسخ به این سوال که پس از مسدود شدن ۲ پلتفرم واتس‌اپ و اینستاگرام چه تغییراتی در میزان ترافیک اینترنت مصرفی کشور ایجاد شده است؟ گفت: «از یک ماه پیش تاکنون در ترافیک داخل بیش از ۷۰ درصد افزایش داشته ایم و این آمار هم در حال افزایش است.»

وی در پاسخ به این سوال که آمار پیک و متوسط ترافیک پهنای باند داخل به تفکیک چگونه است؟ گفت: «افزایش پیک ترافیک داخل بیش از ۷۰ درصد است و در برخی از مواقع تا ۹۰ درصد هم افزایش می یابد.»

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: «متوسط ترافیک هم ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.»

مدیرعامل شرکت زیرساخت در پاسخ به این سوال که ترافیک خارجی در این مدت چه تغییری کرده است؟ گفت: «ترافیک خارجی تقریبا نصف شده است.»

چالش «توسعه سرویس مبتنی بر داده‌های باز ۱۴۰۱» با حمایت مرکز تحقیق و توسعه همراه اول برگزار می‌شود.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری بخش ایران IEEE  و حمایت مرکز تحقیق و توسعه همراه اول، چالش «توسعه سرویس مبتنی بر داده های باز ۱۴۰۱» را از 28 تا 29 آبان 1401 برگزار می کند.

این چالش متکی بر موضوعات سلامت، پردازش تصویر، پولی و بانکی، انرژی، بهره برداری از داده های باز و کاربردهای متفاوت است.

هدف آن نیز زمینه سازی فرهنگ آزادسازی داده ها در کشور و در راستای توسعه پایدار، عدالت، شفافیت در تلاش است تا از طریق ارائه خدمات مبتنی بر داده، به مدیریت هوشمند و در نتیجه تصمیم گیری های دقیق و به هنگام دست یابد.

برای این رویداد پنل های تخصصی از جمله پنل تخصصی «داده های باز؛ فرصت ها و چالش های توسعه سرویس» تدارک دیده شده است که وحید شاه منصوری، رئیس مرکز تحقیق و توسعه همراه اول در آن مشارکت خواهد داشت؛ این پنل تخصصی از ساعت 14 تا 16 یکشنبه 29 آبان 1401 به صورت حضوری در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار می شود.

علاقه مندان به این چالش می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از برنامه و پنل ها به تارنمای https://odc.itrc.ac.ir مراجعه کنند.

گفتنی است مرکز تحقیق و توسعه همراه اول، برای حمایت از جنبش توسعه سرویس های مبتنی بر داده های باز، به تیم های برتر حاضر در این دوره از چالش مذکور، هدایای نفیسی را اعطاء می کند.

ششمین همایش ملی پیشرفت‌های سازمانی با محوریت هم‌افزایی معماری سازمانی و هوش مصنوعی، با حمایت ایرانسل و پخش مستقیم از تلویزیون اینترنتی لنز، در حال برگزاری است.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، ششمین دوره همایش ملی پیشرفت‌های سازمانی، با تمرکز بر «هم افزایی معماری سازمانی و هوش مصنوعی»، از امروز ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱، به مدت دو روز و به میزبانی دانشگاه شهید بهشتی، در مرکز همایش های بین المللی این دانشگاه، آغاز شده است.

اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، ضمن حمایت از این همایش، به صورت زنده و در هر دو روز، پخش مستقیم آن را از طریق تلویزیون اینترنتی لنز انجام می‌دهد. علاقه‌مندان می‌توانند با ورود به وب‌سایت lenz.ir و مراجعه به بخش پخش زنده، تمامی سخنرانی‌ها و برنامه‌های این همایش را مشاهده کنند.

محورهای اصلی ششمین همایش ملی پیشرفت‌های سازمانی شامل «معماری سازمانی، چارچوب‌ها، متدولوژی‌ها و مدل‌های مرجع»، « تحول دیجیتال و فناوری‌های هوشمند»، «مهندسی سرویس»، «مدیریت داده‌های سازمان، کاربرد هوش تجاری و داده کاوی»، «مهندسی سازمان و فرآیندهای کسب و کار»، «امنیت در معماری سازمانی» و «معماری سازمانی و هوش مصنوعی» است. در این همایش، سخنرانان کلیدی از کشورهای مختلف از جمله پروفسور مارکوس هلفرت از دانشگاه مینوت ایرلند، دکتر جان گوتزه از دانشگاه فناوری اطلاعات کپنهاگ دانمارک و دکتر پالاب ساها مدیرکل «The Open Group» از هند حضور دارند.

همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی، با هدف ایجاد بستری برای ارائه و تبادل آخرین دستاوردهای پژوهشی، آموزشی و تجربی محققان، متخصصان، دانشجویان و دست‌اندرکاران این حوزه، از سال ۱۳۹۶ با همکاری آزمایشگاه‌های معماری سازمانی مستقر در دانشگاه‌های سراسر کشور و با حمایت سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی به صورت سالانه برگزار می‌شود. نخستین دوره همایش در دانشگاه شهید بهشتی، دومین دوره در دانشگاه صنعتی شیراز، سومین دوره در دانشگاه صنعتی شریف، چهارمین دوره در دانشگاه تهران و پنجمین دوره در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شده است. ششمین دوره این همایش نیز در روزهای ۲۵ و ۲۶ آبان ۱۴۰۱، از ساعت ۹ تا ۱۷:۳۰، در دانشگاه شهید بهشتی تهران در حال برگزاری است.

ایرانسل، نخستین ارائه‌دهنده 5G و رکورددار سرعت اینترنت در ایران، پیش از نیز با کمک مجموعه «مجموعه ایرانسل لبز» که از سال ۱۳۹۸، با هدف تعمیق ارتباط ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با جامعه دانشگاهی و کمک به مراکز علمی، استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور و با مأموریت انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه، نوآوری و تجاری‌سازی در زمینه شبکه ارتباطات و فناوری اطلاعات و کسب‌وکارهای پیرامونی با کمک مراکز علمی و پژوهشی داخل و خارج از کشور، اعم از دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور، با هدف تأمین نیازمندی‌های بازار ICT تأسیس شده است، در پی حرکت در مسیر گسترش خدمات متنوع و توسعه سبک زندگی دیجیتال و خلق آینده‌ای همگام با تحولات دنیای دیجیتال گام برداشته است تا با بهره‌گیری از فناوری‌های برتر در حوزه‌های مختلف، خلق ارزش کند.