ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۹۶۳۹ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


وزیر ارتباطات گفت: صنعت فضایی صنعت نمایشی نیست و می‌بایست در عین گره‌گشایی از مشکلات زندگی مردم، سر ریز دانشی آن در صنایع دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع‌پور با اشاره به ضرورت ارتقای جایگاه پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مرجع حل مسایل وزارت ارتباطات، گفت: یکی از مشکلات پژوهشگاه، یکسان بودن آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی است که باعث می شود نگاه مساله محور جای خود را به نگاه مقاله محور بدهد که مدیریت جدید این پژوهشگاه باید به دنبال رفع آن باشد.

وی با تاکید بر این که اعضای هیئت علمی پژوهشگاه باید به دنبال حل مسائل وزارت و بخش ICT باشند،خاطرنشان کرد: تولید مقاله علمی خوب است، اما همه نیاز ما نیست و باید شاخص های ارتقای اعضای هیات علمی پژوهشگاه، متناسب با این خواسته تعریف شود.

زارع پور در بخش دیگر سخنان خود گفت: پژوهشگاه باید دیده‌بان بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور باشد و در عین شناخت جامع نسبت به نوآوری‌های فناورانه در دنیا، بتواند با ارائه گزارش‌های جامع راهبردی ماهانه، راهگشای مسوولان ما در اتخاذ تصمیمات راهبردی باشد.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت چابک سازی پژوهشگاه ارتباطات، افزود: ستاد پژوهشگاه ارتباطات نیازمند چابک‌سازی است و لازم است فرهنگ کار به سمت حل مسائل در سریع ترین زمان ممکن و بر اساس روش‌های روز برود.

وزیر ارتباطات با تقدیر از تلاش های یزدانیان رییس پیشین پژوهشگاه ارتباطات، ابراز امیدواری کرد که آقای دکتر رضوی زاده که از نخبگان دانشگاهی کشور است با همراهی مدیران و کارکنان پژوهشگاه ارتباطات، بتوانند جایگاه این پژوهشگاه را در کشور ارتقا دهند.

وزیر ارتباطات در ادامه با تقدیر از زحمات صمیمی رئیس پیشین پژوهشگاه فضایی، جایگاه پژوهشگاه فضایی را مهم ارزیابی کرد و گفت: این پژوهشگاه ظرفیت تبدیل شدن به قطب نوآوری صنعت فضایی در کشور و منطقه را دارا است و باید جایگاه آن ارتقا یابد.

وی ابراز امیدواری کرد رییس سازمان فضایی که با حفظ سمت سرپرست جدید پژوهشگاه فضایی هم هست، بتواند به صورت سازمان یافته موفق به ایجاد هماهنگی بین سازمان و پژوهشگاه فضایی شود.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: پژوهشگاه باید زیرساخت‌های لازم جهت توسعه صنعت فضایی کشور، از توسعه آزمایشگاه‌ها گرفته تا زیرساخت های تست‌ و تجمیع ماهواره را فراهم کند.

زارع‌پور با اشاره به محدود بودن منابع کشور، گفت: باید هماهنگی لازم بین تمام بازیگران عرصه فضایی کشور شکل گیرد و جایگاه هر نهاد در حوزه ساخت ماهواره و زیرساخت‌های مربوط مشخص شود.

وزیر ارتباطات همچنین ایجاد انگیزه جهت حفظ نیروی انسانی متخصص و متعهد را از دیگر وظایف سازمان و پژوهشگاه فضایی عنوان کرد و گفت: ضمن ارتقا وضعیت معیشت نیروهای متخصص و دانشمند پژوهشگاه باید انگیزه‌های فن‌آورانه و نوآورانه را آنها ارتقا داد.

زارع پور تاکید گرد: صنعت فضایی صنعت نمایشی نیست و می‌بایست در عین گره‌گشایی از مشکلات زندگی مردم، سر ریز دانشی آن در صنایع دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

ایجاد پارک فناوری های فضایی در کنار پژوهشگاه با اولویت حضور شرکت‌های فناور فضایی از دیگر خواسته‌های وزیر ارتباطات از سرپرست جدید پژوهشگاه فضایی بود.

سخنگوی وزارت ارتباطات با بیان اینکه زیرساخت حفاظت از کودکان در فضای مجازی آماده شده است گفت: اینترنت کودک تا دو هفته دیگر رونمایی می شود.

مهدی سالم در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وظایفی که سند صیانت از کودکان در فضای مجازی برعهده وزارت ارتباطات قرار داده است، گفت: یکی از مجموعه اقداماتی که این سند راهبردی بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته است مربوط به ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اینترنت کودکان و نوجوانان می‌شود.

وی ادامه داد: پیاده سازی پروژه اینترنت کودکان از دی ماه سال گذشته کلید خورده و طی فعال سازی آن تاکنون ۲ میلیون نفر از این بستر استفاده کرده اند.

سخنگوی وزارت ارتباطات با بیان اینکه دو اپراتور تلفن همراه بستر اینترنت کودک را فراهم کرده و استفاده از آن از طریق فعال سازی با کد دستوری امکان پذیر است، خاطرنشان کرد: رونمایی از پروژه اینترنت کودکان به عنوان زیرساخت امن حفاظت از کودکان در فضای مجازی تا دو هفته دیگر طی مراسمی با حضور وزیر ارتباطات انجام می‌گیرد.

وی با بیان اینکه بخشی از تکالیف مربوط به صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی بر عهده وزارت ارتباطات است که مربوط به رده بندی دسترسی به محتوا می‌شود، تاکید کرد: وزارت ارتباطات تکالیف خود را که مربوط به فراهم کردن زیرساخت‌های پیاده سازی فضای مجازی امن بوده، انجام داده است.

سالم گفت: در راستای تکالیفی که سند صیانت از کودکان در فضای مجازی برعهده وزارت ارتباطات گذاشته، ایده «نشان دوستدار خانواده» نیز برای اعطا به پلتفرم‌ها و ارائه دهندگان خدمات سایبری امن، در دستورکار قرار دارد.

وی با اشاره به ارائه سیم کارت‌های اختصاصی کودک و نوجوان با امکان دسترسی کاربران به محتوا و وب سایت‌ها بر اساس لیست‌های از پیش تعیین شده، افزود: همچنین امکان تبدیل سیم کارت‌های عادی به سیم کارت‌های کودک و نوجوان، از طریق کدهای دستوری با مدیریت والدین توسط اپراتورها از دیگر خدماتی است که مطابق با این تکالیف پیاده سازی شده است.

به گفته مشاور وزیر ارتباطات، توسعه و انتشار نرم افزارهای کنترل والدین (پرنتال کنترل) با هدف کنترل و نظارت والدین بر زمان استفاده و نحوه دسترسی فرزندان به اینترنت و برنامه‌های کاربردی انجام شده است. همچنین تولید تبلت مخصوص کودکان با امکان مدیریت، نظارت و تنظیم نحوه استفاده و سطح دسترسی فرزندان به امکانات، برنامه‌ها و اینترنت، از دیگر اقداماتی است که در قالب وظایف وزارت ارتباطات صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: وزارت ارتباطات آمادگی لازم برای تخصیص امکانات و زیرساخت ایجاد خط تماس اضطراری ویژه کودکان و نوجوانان را جهت بهره برداری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دارد و آماده همکاری با سایر نهادها همانند سازمان بهزیستی و بخش‌های غیردولتی است.

رمز ارز کینگ مانی که توسط شرکت بادران در ایران خرید و فروش می شد، تاکنون 3000 هزار شاکی داشته است.

به گزارش فارس، دنیای بی کران رمزارزها به بیت کوین و چند آلت کوین که به دنبال تغییر در مناسبات اقتصادی در جهان هستند، ختم نمی شود. بلاکچین که تکنولوژی پشت این رمزارزهاست، به علت ماهیت غیرمتمرکز خود توانسته بسیاری از صنایع جهان را متحول کند.

به نظر می رسد داغ شدن تب ارزهای دیجیتال و رمزارزها در جهان، تبعات اقتصادی و اجتماعی زیادی برای شهروندان کشورهای مختلف داشته است. به عبارت دیگر، همزمان با گسترش رمزارزها در سراسر جهان، امروزه شاهد افزایش کلاهبرداری‌ ها در این حوزه هستیم که کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.

 

* پرونده باز کینگ مانی در دادگاه های ایران

یکی از پروژه ‌های کلاهبرداری در این زمینه، رمزارز کینگ ‌مانی بود که ارزش بازار آن 30 میلیون دلار تخمین زده می شد و در حال حاضر در کشور ما ۳ هزار شاکی دارد که شرکت بازاریابی شبکه ‌ای بادران پشت آن بوده و در حال حاضر مالک این شرکت در بازداشت به سر می برد.

علی مومنی، کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره رمز ارز کینگ مانی می گوید: یکی از رمز ارزهایی که دارایی مردم را در ایران بالا کشیده، کینگ مانی است که توسط شرکت بادران راه اندازی شده و هم اکنون در دادسرای ۳۱ تهران، پرونده در حال رسیدگی است.

وی ادامه داد: در سال 99 قیمت این ارز تا بیش از ۲۰ هزار یورو افزایش می ‌یابد، اما در نهایت بعد از بسته شدن کیف‌های پول به حدود ۴۰ یورو می‌ رسد. حالا یک رمز ارز جعلی باقی مانده با تعداد زیادی مالباخته و کلاهبرداری که حجم آن به حدود ۴۵۰۰ میلیارد تومان می ‌رسد.

دادستانی هم اعلام کرده است، ۴ نفر درگیر پرونده هستند و دستگاه قضائی هم مسائل مربوط به دست اندرکاران این پروژه را ارزیابی می کند.

در ابتدای سال جاری نیز افرادی که اموال خود را در این رمز ارز از دست داده بودند تجمعات اعتراض آمیز برگزار کرده اند؛ واقعیت این است که شرکت بازاریابی شبکه ای بادران که هم اکنون سایت رسمی با لوگوهایی از این نماد، نشان ملی ثبت و چندین عکس از تقدیرنامه های رسمی از سوی جشنواره های دولتی به مدیرعامل این شرکت فعالیت می کند، عملا مردم را به اعتماد به این شرکت سوق داده است.

 

* ماجرای رمز ارز کینگ ‌مانی چه بود؟

بررسی ها نشان می دهد این ارز دیجیتال را هیچ صرافی معتبری در لیست رمز ارزهای خود قرار نداده و طبق این موضوع هیچ کیف پول معتبری نیز از کینگ مانی پشتیبانی نمی کند.

با نگاهی به سایت کینگ مانی مشخص می شود حدود 70 درصد خریداران این ارز دیجیتال ایرانی بوده و به دلیل تبلیغات گسترده این شرکت بازاریابی شبکه ای، کاربران ایرانی زیادی این ارز را خریداری کرده اند.

در حال حاضر از توسعه دهندگان این ارز دیجیتال هیچ اطلاعاتی در هیچ مکان و پایگاه داده ای وجود ندارد و این موضوع می تواند یکی از دیگر دلایل اعتماد نکردن به این سایت باشد.

چندی پیش در مدت بسیار کم قیمت این ارز دیجیتال از حدود 14 دلار به صورت شارپی به 100 دلار رسید و این موضوع باعث شد که عده بیشتری به این ارز دیجیتال روی بیاورند.

در ارز دیجیتال کینگ مانی افراد می توانستند با جذب زیر مجموعه به سودهای بالا برسند، یعنی سایت کینگ مانی خود را یک ارز شبکه ای معرفی کرده و سرمایه گذاران با جمع کردن زیر مجموعه به درآمدهای بالا دست پیدا می کردند. ارزش بازار کینگ مانی را 30 میلیارد دلار اعلام کرده اند که با این ادعا یعنی این ارز حتی از ارزش اتریوم نیز بالاتر است.

 

* مالباختگان خواهان رسیدگی سریعتر دستگاه قضا

مالباختگان این ارز دیجیتال از شرکت بادران شکایت کرده و در حال حاضر خواستار رسیدگی سریعتر به این پرونده در دستگاه قضا هستند.

تعدادی از مالباختگان رمزارز کینگ مانی با ثبت پویشی در سامانه فارس من با عنوان «رسیدگی به پرونده رمزارز کینگ‌مانی» خواهان رسیدگی سریعتر دستگاه قضا به این پرونده شده اند. در متن این پویش آمده است: «این پیام در ذات خود بر اساس تقدیر و تشکر از سربازان گمنام امام زمان (عج) و قوه قضاییه نوشته شده است. با گذشت بیش از دو سال از معرفی صرافی یوتی بایت و رمز ارز جعلی کینگ مانی به همت نهادهای نامبرده، امروز صاحبان و گردانندگان این صرافی و رمز ارز در زندان هستند و اکثریت مالباختگان از روند سریع برخورد با این افراد قدردان زحمت پرسنل وزارت اطلاعات و دادسرای ۳۱ قوه قضاییه می باشند. برای ابراز تشکر فضای فارس من را انتخاب کردیم زیرا که به پیگیری ادامه مطالبات مالباختگان به کمک این خبرگزاری رسمی نیاز داریم و این مطالبه برگزاری هر چه سریعتر دادگاه متهمان پرونده کینگ مانی می باشد. وضعیت اقتصادی این مالباختگان بر اساس مالی که بابت این پروژه از دست داده‌اند در وضعیت حساس تری است. پس تقاضای ما ادامه سریع روند بررسی این پرونده تا حاصل شدن نتیجه و برگشت مال از دست رفته مردم می باشد».

خبرگزاری فارس در حال پیگیری آخرین وضعیت این پرونده در مراجع قضایی است.

سیدجواد شیخ‌الاسلامی – در راستای گسترش چشمگیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمام وجوه زندگی بشر، تغییر شبکه‌های انسانی به شکل دیجیتالی عامل مهمی ‌در افزایش تعاملات مجازی بین افراد شده است. باتوجه به حجم استقبال از شبکه‌های اجتماعی به خصوص در طیف نسل جوان، این پایگاه‌ها نقش بسیار مهمی ‌در تحولات سیاسی و اجتماعی دارند و زمینه‌ای جدید در ایجاد مجموعه‌های جمعی با خاستگاه‌های اجتماعی مجازی فراهم می‌آورند. اهمیت این رسانه‌ها از این حیث مورد توجه قرار می‌گیرد که نسبت به محتوایی که در آنها تولید می‌شود، می‌توانند تفکرات خاص و برنامه‌ریزی شده‌ای را به کاربر مخاطب منتقل کنند و طبق همین ویژگی است که به راحتی موضوع و حادثه‌های عادی را به یک بحران تبدیل می‌کنند و یا با برجسته‌سازی موضوع خاصی، افکار عمومی‌کاربران و مشترکان در این شبکه‌های اجتماعی را از واقعه خاصی دور و به اتفاق مدنظر متوجه می‌سازند.
البته این را هم نمی‌توان نادیده گرفت که اطلاع‌رسانی خوب، صحیح و به موقع از طریق این شبکه‌ها می‌تواند از بروز حوادث و بحران‌های گوناگون جلوگیری کند.

 

شبکه‌های اجتماعی از ابتدا تا امروز
شروع فعالیت شبکه‌های اجتماعی با سیستمی‌ به شکل تابلو اعلانات در اواخر دهه ۸۰ میلادی بود. در آن زمان سیستمی ‌بود که افراد از طریق خط تلفن به اینترنت محلی وصل می‌شدند و مطالب مختلف از این طریق روی فضای مجازی قرار می‌گرفت و سایر افراد متصل به این سیستم می‌توانند از این طریق به تبادل اطلاعات بپردازند. اما به علت محدودیت دسترسی و پایین بودن سرعت تبادلات به موفقیت چندانی دست نیافت. با بهتر شدن سرعت و کیفیت اینترنت برای همگان در اوایل دهه ۹۰، سایتی راه‌اندازی شد که هدف آن برقراری ارتباط میان دانش‌آموزان و تبادل اطلاعات و همفکری برای مناسبت‌ها، جشن‌ها یا برنامه‌های درسی و غیردرسی بود. اگرچه این سیستم دارای محدودیت رده سنی بوده و به همین دلیل عمومیت چندانی نیافت اما تا به امروز به فعالیت خود را ادامه داده و ۵۷ میلیون نفر کاربر دارد. با توجه به استقبال شدید از این سایت و علاقه کاربران به برقراری ارتباط با یکدیگر، افراد زیادی تمایل به سرمایه‌گذاری در این سایت پیدا کردند.
در سال ۲۰۰۳ با ورود لینکدین و مای اسپیس دنیای شبکه‌های مجازی شکلی کامل‌تر به خود گرفت، در مای اسپیس امکان تعامل میان کاربران در مقایسه با دوستدار تسهیل شد و ظرفیت این شبکه افزایش یافت و تا سال ۲۰۰۶ تبدیل به پربازدیدترین سایت در گوگل شد.
لینکدین فضایی تخصصی و رسمی ‌برای کاربران پدید آورد و دیگر خبری از بازی یا صحبت برای گذراندن وقت یا پیدا کردن دوستان قدیمی‌و جدید مطرح نبود. از طریق لینکدین رزومه افراد و شرکت‌ها به همراه سوابق، تجارب و علاقه‌مندی‌ها به اشتراک گذاشته و نیازهای کاریابی یا کارمندیابی کاربران به سادگی برطرف می‌شود.
اما در سال ۲۰۰۴ فیس‌بوک به عنوان شبکه‌ای شخصی توسط مارک زاکربرگ برای دانشجویان دانشگاه ‌هاروارد راه‌اندازی شد و طی ۴ سال توانست به سرعت از مای اسپیس پیشی بگیرد علت این امر در نوع مخاطبان این دو شبکه بود، مای اسپیس مخاطبینی عام داشت درحالی که فیس‌بوک توسط دانشجویان و برای دانشجویان طراحی شده بود، قشری که بیشترین گرایش و استفاده را از ابزار ارتباطی و اینترنت در سراسر دنیا دارند و پیشرویان استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا هستند و تا امروز بیش از 5/1 میلیارد نفر عضو دارد. موفقیت فیس‌بوک علاوه بر تمام این موارد مدیون ظرفیت بالای سایت و ابتکاراتی مثل لایک بود.
در سال ۲۰۰۷ گوگل نیز با راه‌اندازی سیستم گوگل‌پلاس امکان به اشتراک گذاشتن تصاویر برای کابران خود را فراهم کرد و همچنین با اضافه کردن سیستم هنگ اوتو به جی‌میل امکان برقراری ارتباط صوتی و تصویری را نیز میان کاربران خود پدید آورد.
گوگل پلاس تا ژوئن ۲۰۱۴ ماهانه ۲۵ میلیون بازدیدکننده دارد. با ورود موبایل‌های هوشمند، تبلت‌ها و… روش استفاده از شبکه‌های اجتماعی و برقراری ارتباط میان افراد به طور کلی دگرگون شد. در چند سال اخیر موبایل‌های هوشمند با قابلیت اتصال به اینترنت و داشتن دوربین‌هایی با کیفیت تبدیل به محبوب‌ترین و پرکاربرد‌ترین ابزار برقراری ارتباط میان مردم شده‌اند و توانسته‌اند در راستای رسیدن به ایده دهکده جهانی گامی‌موثر و انکارناپذیر بردارند. به وسیله اپلیکیشن‌هایی مثل اینستاگرام ،اسنپ چت تا سال ۲۰۱۰ بیش از ۲۰ میلیارد عکس توسط کاربران در فضای مجازی قرار گرفته که بهترین آرشیو از ناب‌ترین عکس‌ها در اقصا نقاط جهان را فراهم آورده است.

 

تعاملات ملی بر بستر شبکه‌های اجتماعی
در حال حاضر، بخش عمده‌ای از فعالیت‌ها و تعاملات اقتصادی، تجاری، فرهنگی، اجتماعی و حاکمیتی کشور، در تمام سطوح، اعم از افراد، موسسات غیردولتی و نهادهای دولتی و حاکمیتی در فضای مجازی انجام می‌گیرد. زیرساخت‌ها و سامانه‌های حیاتی و حساس کشور، یا خود، بخشی از فضای مجازی کشور را تشکیل می‌دهند یا از طریق این فضا، کنترل، مدیریت و بهره‌برداری می‌‌شوند و عمده اطلاعات حیاتی و حساس کشور نیز، به این فضا منتقل یا اساسا در این فضا، شکل گرفته است. در همین راستا عمده فعالیت‌های رسانه‌ای در این فضا نیز به شبکه‌های اجتماعی منتقل شده، بیشتر مبادلات نیز مالی از طریق این شبکه‌ها انجام می‌‌گیرد و نسبت قابل توجهی از وقت و فعالیت‌های شهروندان، صرف تعامل در این حوزه می‌‌شود.سهم درآمد حاصل از کسب و کارهای شبکه‌های اجتماعی در تولید ناخالص ملی افزایش چشمگیر یافته و از میان شاخص‌های تعیین شده برای سنجش میزان توسعه یافتگی کشور، شاخصه‌های حوزه فضای مجازی مخصوصا شبکه‌های اجتماعی، سهم عمده‌ای را به خود اختصاص داده‌اند.
به این ترتیب بخش قابل توجهی از سرمایه‌های مادی و معنوی کشور، صرف این حوزه شده و بخش قابل توجهی از درآمدهای مادی و اکتسابات معنوی شهروندان نیز از این حوزه کسب شده و یا تاثیر عمده می‌‌پذیرد. به عبارت دیگر، وجوه مختلف زندگی مردم، به معنای واقعی، با این شبکه‌ها در آمیخته و هرگونه بی‌ثباتی، ناامنی و چالش، مستقیما وجوه مختلف زندگی را متاثر خواهد کرد.(اسناد پدافند سایبری،1395)
با شیوع بیماری کرونا سرعت این وابستگی بیشتر شده و ابعاد دیگری از نیاز در این شبکه‌ها مشاهده می‌شود، ابعادی که شاید به صورت عادی چندین سال طول می‌کشید تا نیاز به آن احساس شود و به صورت فراگیر در جامعه توسعه یابد اما امروزه با ضرورت در خانه ماندن و عدم حضور در جامعه، کار را به جایی رسانده است که دستگاه‌های آموزشی مانند آموزش عالی و آموزش و پرورش را نیازمند سرویس‌ها و خدمات این شبکه‌ها کرده است و آموزش فضای مجازی در بین عموم جامعه به عنوان یک آموزش رسمی‌جای خود را باز کرده است.

 

تبعات بی‌برنامگی
اما این توسعه‌یافتگی همراه با عوارضی مانند تغییر باور در جامعه و وابستگی به عنوان مشکل فردی است که متاسفانه با نداشتن سناریو مواجهه بوده است. آینده پیش روی شبکه‌های اجتماعی با تغییرات فناوری‌هایی مانند واقعیت مجازی، واقعیت افزوده، هوش مصنوعی و… همراه است که شامل عوارض جدید در ابعاد مثبت و منفی است.
نداشتن سناریو مواجهه و ادامه این موضوع باعث خسارت‌های زیادی در حوزه‌های مختلف حمکرانی مجازی می‌شود که ما برای مقابله با آن هزینه زیادی اعم از هزینه اجتماعی و مالی پرداخت می‌کنیم این هزینه به مراتب نسبت به سناریو پیش‌دستانه بیشتر است. به دنبال تغییر فناوری در حوزه شبکه‌های اجتماعی و ورود این فناوری‌ها به جنبه‌های مختلف زندگی وابستگی روز افزون متقابل کشورها و ملل افزایش یافته است که این وابستگی‌ها به تغییر تعاملات در ابعاد مختلف حکمرانی منجر می‌شود.
یکی دیگر از دستاوردهای تغییرات در حوزه شبکه‌های اجتماعی تمرکززدایی جوامع و نهادها است که به دلیل گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، شتاب بیشتری می‌یابد، این عدم تمرکز با تمایل روزافزون جهانی شدن به همراه حفظ ویژگی‌های ملی، قومی ‌و فرهنگی و بسیاری عوامل دیگر همراه بوده است که گام اول آن شناخت و درک بهتر از “کاربردها”، “تغییرات” و “آینده” این شبکه‌ها در ابعاد محتوا، خدمات، کاربر، فناوری و زیرساخت برای سیاستگذاری دولت‌ها، فعالان کسب و کارها، سازمان‌ها و مردم است.

 

شبکه‌های اجتماعی به مثابه سلاح
آینده، اساسا دارای عدم قطعیت است، اما با این همه، آثار و رگه‌هایی از اطلاعات و واقعیت‌ها که ریشه در گذشته و اکنون دارند، می‌توانند رهنمون ما به آینده باشند. گسترش فزاینده فناوری‌های شبکه‌های اجتماعی و اتصال همه افراد جامع به شبکه جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و لزوم تاثیرات این شبکه‌ها در تغییر نظام سیاسی کشورهایی چون استونی و گرجستان موثر بوده است هر چند در ایران نتوانست به تغییر نظام بینجامد اما به ما هشدار می‌دهد که آینده شبکه‌های اجتماعی عاری از حملات و تهدیدات دفاعی و امنیتی حاصل از فناورهای نوظهور نخواهد بود، از تجربیات دیگر این حوزه بیداری اسلامی ‌است که توسط شبکه‌های اجتماعی ایجاد شد و توسط همین شبکه‌های اجتماعی هم مورد ضربه قرار گرفت و باعث شناسایی و دستگیری انقلابیون در مصر و چند کشور دیگر شد.
در کتاب شبکه‌های خشم و امید؛ جنبش‌های اجتماعی در عصر اینترنت تالیف مانوئل کاستلز به این انقلاب‌ها و نقش قدرت شبکه پرداخته شده است. فناوری‌هایی که با پیام‌های صلح‌جویانه و یا گسترش رفاه و سلامت می‌خواهند اعتماد جهانی را به خود جلب کنند تا به مقاصد سلطه‌جویانه خود دست یابند(کاستلز، 2018)؛ در این میان کشورهایی مانند چین و روسیه برای مدیریت توسعه فضای مجازی برای جلوگیری از غافلگیری خود قوانینی را برای پذیرش فناورهای این حوزه وضع کرده‌اند تا بتوانند مواجهه‌ای فعال با این فناوری‌ها داشته باشند.(ملائی و همکاران،1397)

 

برخورد سلبی و ضربه دوم
متاسفانه در کارهای مطالعاتی انجام گرفته شده در خصوص شبکه‌های اجتماعی تا کنون بحث سناریوهای پیش‌دستانه و مواجهه فعال که از دغدغه‌های رهبری به شمار می‌رود مغفول واقع شده است و استراتژی برخورد ایران با موضوعات فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی ضربه دوم است یعنی ابتدا مساله در حوزه حکمرانی فضای مجازی توسط کشورهای پیشرو مطرح می‌شود و بدون هیچ گونه بررسی اولیه وارد کشور می‌شود و اثرات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و… خود را بر جامعه اعمال می‌کند سپس سیاست‌گذاران برای مواجهه با اثرات آن با مدل سلبی مانند فیلترینگ وارد عمل می‌شوند؛ از این رو خوب است به دنبال رفع این خلأ و تغییر استراتژی باشیم، تا با بررسی اولیه نسبت به تغییرات شبکه‌های اجتماعی آینده به سناریو پیش‌دستانه دست پیدا کرده و استراتژی ضربه دوم را به استراتژی ضربه اول براساس طراحی سناریو بازدارندگی و پیشنهادهایی برای سناریوهای آفندی تغییر دهیم تا دیگر شاهد انفعال در مدل مواجهه با تغییرات آینده حوزه فضای مجازی مخصوصا بحث شبکه‌های اجتماعی نباشیم.(منبع:عصر ارتباط)

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران گفت: به تازگی شاهد افزایش نرخ کرایه و گزارش شهروندان از تخلفات رانندگان تاکسی اینترنتی هستیم.

به گزارش خبرنگار ایمنا، مهدی اقراریان، در هفتاد و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران ضمن بزرگداشت شهید چمران، در تذکری خطاب به شهردار تهران، اظهار کرد: برخی رسانه‌ها پرسش می‌کنند که تذکرات اعضای شورا خطاب به شهرداری به چه نتایجی می‌رسد؟

وی ادامه داد: صبر بعضی اعضا آستانه‌ای دارد و با افزایش تعداد تذکرات و قانع کننده نبودن پاسخ‌ها و پیگیری نکردن موضوعات، شورای اسلامی شهر می‌تواند از سایر ابزارهای خود برای پیگیری تذکرات استفاده کند.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران گفت: درخواست شورای اسلامی شهر از شهرداری این است که مسئله را تا حصول نتیجه پیگیری کند و آن را به شورای اسلامی شهر گزارش کند. تعاملات شهرداری با شورای اسلامی شهر حداقل در حوزه نظارت و حقوقی مدیریت شهری قابل قبول نیست.

وی با اشاره به مشکلات تاکسی‌های اینترنتی، افزود: به تازگی شاهد افزایش نرخ کرایه و گزارش‌های شهروندان از تخلفات رانندگان تاکسی‌های اینترنتی هستیم که این موضوع سبب نارضایتی شهروندان شده است.

اقراریان گفت: با عنایت ماده ۸ دستورالعمل نظارت بر چگونگی عملکرد ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافری در صورتی که تخلفات ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر دارای پروانه کسب، از تخلفات احصا شده ذیل فصل ۸ قانون نظام صنفی مانند گران‌فروشی باشد، شهرداری یک نسخه از گزارش تخلف را همراه با مستندات پرونده، به اتحادیه ارجاع داده و یک نسخه را بایگانی خواهد کرد.

وی تصریح کرد: گزارش شهرداری در حکم گزارش بازرس بوده و شهرداری مکلف به نظارت بر عملکرد تاکسی‌های اینترنتی است. ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر موظف به ارائه اطلاعات مورد نیاز به شهرداری هستند و شهرداری باید این اطلاعات را پردازش کند و رد صورت مشاهده هر گونه تخلف طبق قانون عمل کند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: اکنون باید نسبت به این دلایل افزایش نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی و نحوه نظارت شهرداری بر عملکرد تاکسی‌های اینترنتی رفع ابهام و پاسخ به شورای اسلامی شهر ارسال شود.

مصائب بیماران البرزی با نسخه الکترونیکی

چهارشنبه, ۱ تیر ۱۴۰۱، ۰۸:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

این روزها گلایه برخی از مردم این است که بعضا پزشکان داروها را در نسخه‌های الکترونیکی ثبت می کنند اما داروخانه از عدم ثبت خبر می‌دهد.
به گزارش تیتریک، اوایل اسفند سال ۹۹ بود که اجباری شدن نسخه های الکترونیکی در تمامی مراکز تشخیصی و درمانی البرز کلید خورد.

پس از اجرای قانون قرار بود هیچ نسخه غیرالکترونیکی پذیرش نشود، کاغذبازی و بدخط بودن نسخه ها دغدغه ای بود که با این طرح برداشته شد. 
همچنین تصمیم بر این بود که دفترچه های بیمه جدید برای کسانی که برگه دفترچه آنها یا اعتبار آن به پایان رسیده است هم دیگر صادر نشود. 
پزشکان عضو شده به جای نسخه نویسی سنتی با دفترچه بیمه، بیماران مطب خود را با کد ملی آنها ویزیت و برای آنها نسخه الکترونیکی ثبت می کنند. 
البته عدم دسترسی به سامانه در برخی روزها هم موضوع دیگری است که دغدغه زیادی برای پزشکان به همراه دارد و آنها نیازمند رفع این معضل هستند.
 به گفته آنها برای برخی بیماری های خاص لازم است فعالیت سیستم ۲۴ ساعته باشد تا آنها هنگام مراجعه به پزشک با دردسر قطعی مواجه نشوند. 
گلایه برخی از مردم به خبرنگار تیتریک، این است که بعضا پزشکان داروها را در نسخه های الکترونیکی ثبت می کنند اما داروخانه از عدم ثبت خبر می دهد. 
این طرح با هدف هوشمندسازی و نظام مند کردن شیوه درمان، صرفه جویی در هزینه ها، کاهش اشتباهات نسخه خوانی و تداخلات دارویی کلید خورده بود. 
کاهش مراجعات حضوری و افزایش فرهنگ مشاوره آنلاین پزشکی از دیگر اهداف طرح مذکور است، اما با گره هایی مواجه شده که نیازمند رفع آن خواهد بود. 
بدون شک حل مشکل اینترنت و رفع نواقص سامانه دو اصل اساسی برای نسخه های الکترونیکی است که باید برای آسایش مردم به آن توجهی ویژه شود.

معاون اداره کل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی گفت: نرم افزارهای واسط نسخه‌نویسی به بیمه‌های تکمیلی ارائه شده و بیمه‌های تکمیلی مستقیماً از طریق نرم افزارهای واسط قادر به رویت نسخ تجویز شده هستند.

به گزارش ایسنا، فرهاد خدایی با بیان اینکه از ابتدای شروع طرح نسخه الکترونیک ارتباط بین بیمه‌های پایه و بیمه‌های تکمیلی مدنظر بود اظهارکرد: این ارتباط تا سال گذشته از طریق بیمه مرکزی انجام می‌شد اما تغییر یک سیاست کوچک کار را راحت تر کرد.

معاون اداره کل درمان غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی در توضیح بیشتر گفت: نرم افزارهای واسط نسخه نویسی به بیمه‌های تکمیلی ارائه شده و بیمه‌های تکمیلی مستقیماً از طریق نرم افزارهای واسط قادر به رویت نسخ تجویز شده و داده شده از سوی داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیک به بیماران هستند.

خدایی با بیان اینکه میزان ارتباط بیمه‌های تکمیلی با نرم افزارهای واسط متفاوت است افزود: کلیه شرکت‌های بیمه تکمیلی به این نرم افزار متصل هستند اما میزان دریافت نسخ آن‌ها متفاوت است ضمن اینکه برخی از آن‌ها به ویژه دو بیمه گر تکمیلی بزرگ در این حوزه فعال تر عمل می‌کنند.

وی افزود: از ابتدای سال تاکنون بیش از سه میلیون نسخه از طریق نرم افزارها به بیمه‌های تکمیلی منتقل شده و این نشان می‌دهد که حتی اگر برخی بیمه‌های تکمیلی هم هنوز کامل متصل نشدند و نتوانستند از نرم افزار استفاده کنند اما این روند رو به رشد بوده و به تدریج نسخه‌ها از سیستم‌های مکانیزه دریافت می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه این سیستم بر خط است و هیچ تعلل و فاصله‌ای بین تجویز نسخه و رویت آن توسط شرکت‌های تکمیلی و داروخانه‌ها وجود ندارد تأکیدکرد: شرکت‌های بیمه تکمیلی باید با این نرم افزارها ارتباط برقرار کنند.

معاون اداره کل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی در مصاحبه‌ای رادیویی یادآورشد: طبق تبصره ۱۷ قانون بودجه سال جاری، سازمان‌های بیمه گر و شرکت‌های بیمه تکمیلی بعد از گذشت سه ماه از ابلاغ قانون، باید نسبت به تکمیل این پروژه اقدام کنند و بنابراین نیازی به قانون نداریم و مدت آن هم تعیین شده است.

رژیم صهیونیستی ادعا کرد که ایران تصمیم گرفته برق استخراج کنندگان کریپتو را قطع کند.
به گزارش سایبربان؛ در سایه سقوط ارزهای دیجیتال مختلف در جهان از جمله بیت‌کوین، رژیم صهیونیستی ادعا کرد که جمهوری اسلامی ایران با توجه به افزایش تقاضا برای برق در کشور اجازه کار به ماینرها را نخواهد داد.

بنابر ادعای کارشناسان اسرائیلی، رمزارز به عنوان راهی برای دولت در دور زدن تحریم‌ها تلقی می‌شود و این تصمیم می‌تواند به آن آسیب مالی برساند؛ به گفته این کارشناسان، تهران بار دیگر فعالیت‌های استخراج رمزارز را محدود می‌کند، زیرا به دنبال کاهش ازدحام عرضه برق در کشور است، علی‌رغم اینکه می‌داند رمزارز راهی برای فرار از تحریم‌های بین‌المللی است.

مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق ایران در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: «برق تمامی 118 بهره‌بردار معدنی دارای مجوز در ایران از 22 ژوئن امسال به دلیل افزایش تقاضا که پیش‌بینی می‌شود با توجه به نزدیک شدن به ماه‌های تابستان ایجاد شود، قطع خواهد شد.»

محققان غربی ادعا می‌کنند که بیت‌کوین مدت‌ها است به عنوان راهی موفق برای دور زدن ممنوعیت‌های تجاری ایران محسوب می‌شود و تهران از تحریم‌های گسترده ایالات متحده، که عملاً مانع از دسترسی به سیستم مالی بین‌المللی است، رنج می‌برد.

در سال 2019، ایران رسماً صنعت ماینینگ کریپتو را به رسمیت شناخت و شروع به صدور مجوز برای استخراج کنندگان کرد که ملزم به پرداخت تعرفه‌های بالاتر برق و فروش بیت‌کوین استخراج شده خود به بانک مرکزی هستند. اما به گفته کارشناسان، ایران مکرراً فعالیت مراکز استخراج رمزارز را متوقف کرده است. تهران به دلیل افزایش تقاضا برای برق، دستور داد تا فشار بر زیرساخت‌های برق خود را در سال گذشته کاهش دهد.

استخراج رمزارزها قبل از تحریم‌ها در ایران رونق داشت. شرکت تحلیلی «Blockchain Elliptical» در ماه می سال گذشته تخمین زد که 4.5 درصد از کل استخراج بیت‌کوین در جهان در ایران انجام شده است. براساس گزارش مرکز تأمین مالی جایگزین کمبریج (CCAF)، این آمار نسبت به ماه ژانویه سال جاری 0.12 درصد کاهش داشته است.

مدیرکل حسابرسی و وصول مالیات سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه برای حمایت از اصناف ۷۰ درصد مبالغ وارد شده به حساب‌های مودیان در عملکرد سال ۱۳۹۹ به عنوان حساب تجاری در نظر گرفته شد، گفت: براساس سود واقعی مالیات می‌گیریم.
شاهین مستوفی مدیر کل حسابرسی و وصول مالیات سازمان امور مالیاتی در گفتگو با تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد شناسایی مودیان جدید با توجه به اقدامات سازمان امور مالیاتی از جمله ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان‌ها و بحث فرار مالیاتی سال‌های گذشته این افراد گفت: اطلاعاتی که در حال حاضر دریافت شده و ملاک عمل ما برای تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1400 است، مربوط به تراکنش‌های بانکی و تراکنش‌های ابزار پرداخت مانند دستگاه‌های کارتخوان می‌شود.

وی افزود: مودیان تا پایان خرداد ماه فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1400 خود را به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند، در نتیجه اگر مودی وجود داشته باشد که براساس اطلاعات تراکنش‌های بانکی که در سال 1400 داشته، تا پایان مهلت قانونی اظهارنامه مالیاتی یا فرم تبصره ماده 100 را به سازمان تسلیم کند، قطعا مودی خوش‌حساب محسوب خواهد شد و به عنوان مودی که فرار مالیاتی دارد با او برخورد نمی‌شود.

مستوفی تاکید کرد: اگر افراد فعالیتی مربوط به عملکردهای پیش از سال 1400 داشته و بابت آنها اظهارنامه ارائه نکرده باشند، قطعا بابت عملکرد سال 1399 یا سنوات قبل از آن، با توجه به مهلتی که در قانون برای سازمان امور مالیاتی در نظر گرفته شده و پنج سال را به عنوان مرور زمان در نظر گرفته است، سازمان امور مالیاتی با توجه به اسناد و مدارک به مودیان مراجعه می‌کند و در صورتی که اسناد درآمدی داشته باشند، نسبت به درآمد مالیات اقدام می‌کند.

وی ادامه داد: به موجب ماده 277 قانون مالیات‌های مستقیم شرایط خاصی در نظر گرفته شده است که براساس آن هر جا که تضییع حقوق دولت انجام شود، حتما با رای مراجع قضایی سازمان امور مالیاتی می‌تواند خارج از مهلت پنج ساله نسبت به مطالبه مالیات و حقوقی که از دولت تضییع شده، اقدام کند.

 

تعیین نسبت 70 درصدی تجاری برای ورودی به حساب‌های عملکرد سال 1399 مودیان

مدیر کل حسابرسی و وصول مالیات سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سوالی در خصوص در نظر گرفتن نسبت تجاری 70 درصد برای ورود به دستگاه کارتخوان که برای بررسی عملکرد سال 1399 مودیان، گفت: مودیان ما در جریان نحوه بهره‌برداری از دستگاه‌های کارتخوان بانکی خود نبودند و ممکن است اقداماتی که مربوط به حساب‌های شخصی آنها بوده نیز از طریق این دستگاه‌ها انجام داده باشند. به همین دلیل سازمان امور مالیاتی برای حمایت از اصناف و جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی آنها 70 درصد این مبالغ را به عنوان حساب تجاری در نظر گرفت،

اما این مسئله بدین معنا نیست که الزاما این عدد درست باشد و ممکن است برخی اصناف با ارائه اسناد متقن ثابت کنند که اعداد بیشتری مربوط به حساب‌های غیر تجاری آنها است که این موضوع مطمئنا در حسابرسی و کاهش میزان مالیات مورد توجه سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت. این مسئله تنها محدود به عملکرد سال 1399 خواهد بود.

 

پذیرش اسناد ورودی‌های غیرتجاری از سوی سازمان امور مالیاتی/براساس سود واقعی مالیات می‌گیریم

وی گفت: در خصوص سال 1400 و به استناد بند م تبصره 12 قانون بودجه کلیه وجوهی که از طریق حساب شاپرک به حساب مودی واریز شود به عنوان فروش در نظر گرفته خواهد شد، در نتیجه سازمان امور مالیاتی به استناد قانون مکلف است تا این مبالغ را به عنوان فروش در نظر بگیرد.

مستوفی اظهار کرد: با این وجود و به واسطه اینکه اصناف با تکالیف خود آشنا نبودند این اجازه به اصناف داده شده تا اگر مستندات خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کند که اثبات کند این افراد بخشی از ورودی به حساب آنها مرتبط به حساب تجاری نبوده حتما در حسابرسی مورد نظر خواهد گرفت. سازمان امور مالیاتی قرار است بر اساس سود واقعی مودیان مالیات دریافت کنیم و قطعا این موارد به استناد قانون رعایت خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص عملکرد سنتی برخی اصناف و عدم امکان ارائه اظهارنامه از سوی آنها گفت: به استناد ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم همه صاحبان مشاغل تکلیف به ارائه اظهارنامه مالیاتی دارند. در نتیجه اصل موضوع این است که همه باید اظهارنامه ارائه کنند،

اما به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده که بخشی از اصناف که سطح درآمدی آنها براساس قانون تعیین می‌شود(برای عملکرد سال 1400، چهار میلیارد و 800 میلیون تومان) را از ارائه اسناد، مدارک و اظهارنامه مالیاتی معاف کند. میزان مالیات مربوط به مشمولان تبصره ماده 100 را نیز سازمان امور مالیاتی به صورت مقطوع تعیین خواهد کرد.

مدیر کل حسابرسی و وصول مالیات سازمان امور مالیاتی ادامه داد: اگر این مالیات مقطوع مورد اعتراض باشد، اصناف می‌توانند اظهارنامه مبتنی بر اسناد و مدارک خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند. ممکن است بگوییم که برخی اصناف اسناد و مدارک نگهداری نمی‌کنند اما اینگونه نیست که هیچگونه مدرک در خصوص سودشان نداشته باشند.

وی با بیان اینکه گردش مالی حساب‌های افراد مشخص است، گفت: چیزی که ملاک عمل محاسبه مالیات قرار می‌گیرد نیز مشخص است در نتیجه مودیان می‌توانند با توجه به مواردی که خودشان با آن آشنا هستند اسناد و مدارک خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند.

 

امکان کاهش مالیات مقطوع با ارائه اسناد مربوط به ورودی‌های غیرتجاری حساب

مستوفی در خصوص مبنای رسیدگی به اعتراض صاحبان مشاغل گفت: به استناد ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم که وضعیت رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی صاحبان مشاغل را تعیین می‌کند، به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده است که اظهارنامه‌های دریافتی از مودیان را با پایگاه‌های اطلاعاتی خود مطابقت دهد و در صورتی که مغایرتی وجود نداشته باشد، اظهارنامه مورد پذیرش قرار می‌گیرد و سازمان امور مالیاتی نسبت به دریافت مالیات اقدام خواهد کرد،

اگر مغایرتی مشاهده شود قطعا حسابرسی انجام خواهد شد و نسبت به مطالبه مالیات بر اساس مغایرتی که وجود دارد اقدام خواهیم کرد.

وی افزود: در تبصره ماده 100 سازمان امور مالیاتی مالیات مقطوع را اعلام می‌کند، در نتیجه اگر اسناد و مدارک مودیان با مالیات تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی مغایرت داشته باشد، اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم می‌کند. سپس سازمان امور مالیاتی اطلاعات را راستی‌آزمایی خواهد کرد.

در حال حاضر با ادارات کل امور مالیاتی هماهنگی‌هایی انجام شده که اگر مودیان به ادارات مراجعه کنند و مدارکی ارائه کنند، دال بر اینکه بخشی از ورودی به دستگاه‌های کارتخوان درآمدی نبوده، در همان چارچوب تبصره ماده 100 اصلاحات لازم انجام خواهد شد.

 

سابقه مالیاتی، فروش ابزاری مودی یا اطلاعات سازمان امور مالیاتی؛ کدام یک ملاک محاسبه مالیات مقطوع است؟

مدیر کل حسابرسی و وصول مالیات سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سوالی در مورد نحوه تعیین مالیات مقطوع از سوی سازمان امور مالیاتی گفت: مشمولان ماده 100 وقتی برای تکمیل فرم مربوط وارد سایت سازمان امور مالیاتی می‌شوند باید فروش خود را نیز ثبت کنند چرا که نحوه محاسبه مالیات به سه بخش تقسیم می‌شود.

وی ادامه داد: یک بخش بر اساس فروش ابراز شده توسط مودی، یک بخش براساس اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی که اطلاعات دستگاه‌های کارتخوان هم بخشی از این اطلاعات است و سومین مورد نیز میزان مالیات سال قبل مودیان که با یک درصد مشخصی افزایش مورد محاسبه قرار می‌گیرد. هر کدام از ارقام مالیات مربوط به روش‌های محاسبه که بیشتر باشد به عنوان مالیات مقطوع مودی در نظر گرفته خواهد شد.

مستوفی گفت: بخشی از مودیان از دستگاه‌های کارتخوان استفاده نمی‌کنند و اساسا نوع شغل آنها به شکلی است که از دستگاه کارتخوان استفاده نمی‌کنند. مالیات این افراد براساس سابقه مالیاتی آنها مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. در مواردی نیز مودی خود می‌داند که مبالغی را خارج کارتخوان دریافت کرده است که ممکن است بعدا این مبالغ در اختیار سازمان قرار بگیرد و براساس آن نسبت به مطالبه اقدام کند در نتیجه این دسته از مودیان، در فرم مربوط به تبصره ماده 100 این موارد را نیز ابراز می‌کنند که در نتیجه مالیات مربوط نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

وی در پایان گفت: از صاحبان مشاغل درخواست می‌کنیم که تا پایان مهلت قانونی تعیین شده حتما نسبت به انجام تعهدات قانونی خود اقدام کنند تا مشمول جرایم غیر قابل بخشودگی 30 درصدی که نسبت به مالیات متعلقه آنها محاسبه و مطالبه خواهد شد، مشمول این شرایط نباشند.

سازمان امور مالیاتی از راه اندازی سامانه دریافت اظهارنامه مالیاتی املاک اجاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست اداره کل زیرساخت سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای به مدیران کل امور مالیاتی از راه اندازی سامانه الکترونیکی دریافت اظهارنامه املاک اجاری خبر داد.

بر این اساس از روز ۳۱ خرداد این سامانه ذیل پنجره واحد خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به آدرس my.tax.gov.ir قابل دسترسی است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تا دو هفته آینده اینترنت ویژه کودکان رونمایی و به منظور رفع دغدغه‌های فرهنگی والدین در اختیار خانواده‌های ایرانی قرار می‌گیرد.

عیسی زارع‌پور در گفت‌وگو با آنا درباره جزئیات جدید برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ایمن‌سازی فضای مجازی و ارائه سرویس‌های ویژه کودکان اظهار کرد: وزارت ارتباطات به زودی اینترنت ویژه کودکان و نوجوانان را در اختیار خانواده‌های ایرانی قرار می‌دهد.

وی افزود: این سرویس، اینترنت کاملاً ایمن و بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی طراحی شده است. وزارت ارتباطات مطابق با مصوبه شورای عالی فضای مجازی مکلف به ایجاد محیط سالم و ایمن برای کودکان در فضای مجازی است. در همین راستا سرویس‌های ویژه‌ای در آینده نزدیک رونمایی می‌شود تا خانواده‌ها با خیالی آسوده اجازه حضور کودکان خود را فضای مجازی را بدهند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: فضای مجازی در ایران سال‌ها رها بوده و اکنون دغدغه کاربران نسبت به گذشته تغییر کرده و به دلیل همین تغییر ذائقه کاربران اصلاح ساختارهای فضای مجازی با سخت‌های زیادی مواجه است. با این حال وزارت ارتباطات بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی و وظیفه شرعی و قانونی این سازمان زیرساخت ایمن‌سازی اینترنت را آماده کرده است.

زارع‌پور در مورد شیوه استفاده از سرویس فضای مجازی ویژه کودکان ادامه داد: کاربران می‌توانند از طریق کد یواس‌اس‌دی(USSD) و نرم‌افزارهای مدیریت سیم‌کارت از اینترنت کودک استفاده کنند. با فعال‌سازی این سرویس محدودیت‌هایی برای دسترسی کودکان اعمال می‌شود تا این دسته از کاربران در معرض محتواهای نامناسب قرار نگیرند. امکان تغییر شیوه دسترسی به حالت بزرگسال در هر لحظه فراهم است و والدین هر زمان که بخواهند می‌توانند از سرویس بزرگسالان استفاده کنند. این سرویس ظرف یک یا دو هفته آینده رونمایی می‌شود.

رییس پلیس فتا البرز درخصوص کلاهبرداری های واتساپی در فضای مجازی هشدار داد و گفت: کاربران مراقب شگردهای مختلف این کلاهبرداری ها باشند.

سرهنگ رسول جلیلیان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: مجرمان سایبری در این شیوه با بررسی صفحات افراد مختلف در شبکه‌های اجتماعی و شناسایی علاقه‌مندی‌ آن‌ها طعمه خود را شناسایی  و برای آن‌ها پیام ارسال تا به اهداف شوم خود برسند.

وی اضافه کرد:  کلاهبرداران برای جلب اعتماد قربانیان، برخی مواقع تصویر پروفایل خود را با نشان سازمان های مختلف قرار داده و عنوان می‌کنند از فلان سازمان تماس می‌گیرند و شهروندان با مشاهده نشان  سازمان های دولتی به این افراد اعتماد می‌کنند.

وی گفت:  همچنین در مواردی کلاهبرداران سایبری با شماره تلفن همراه شاکی روی گوشی تلفن همراه خود برنامه واتساپ را نصب  و کد واتساپ را به صورت تلفنی از شاکی استعلام و با نصب این برنامه روی گوشی خود با شماره تلفن شاکی اقدام به کلاهبرداری‌های دیگر از مردم می‌کنند.

جلیلیان افزود: به کاربران توصیه می شود  که هوشیاری لازم را در مواجهه با این افراد داشته باشند تا در دام کلاهبرداران تلفنی گرفتار نشوند و به اکانت‌ها و صفحات جعلی شبکه‌های اجتماعی به هیچ عنوان اعتماد نکنند.

وی اضافه کرد: این افراد قصد دارند با هدایت طعمه های خود به سمت عابر بانک ها نسبت به تخلیه حساب های آن ها اقدام کنند و  مردم هرگز به پیامک ها  و تماس های تلفنی با عنوان شما برنده قرعه کشی ما شده اید توجه نکرده و اطلاعات بانکی خود را ارایه ندهند.

رییس پلیس فتا البرز گفت: کلاهبرداران  برای رسیدن به اهداف  خود از طریق تماس تلفنی  برای واریز مبلغ جایزه با اغفال  شهروندان  درخواست ارسال مشخصات کارت اعتباری با تمام مشخصات  را می کنند که باید دراینه زمینه هوشیاری لازم صورت گیرد.

وی تاکید کرد: کاربران در صورت اطلاع از این‌گونه موارد بلافاصله مراتب را از طریق تماس با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ به مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا اعلام کنند.

الزامی شدن کد رهگیری در معاملات مسکن

سه شنبه, ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، ۰۴:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر راه و شهرسازی در نشست با اصناف حوزه مسکن خواستار همکاری مشاوران املاک در اجرای مصوبات سران قوا در خصوص ساماندهی بازار اجاره شد و از الزامی شدن کد رهگیری برای تمامی معاملات مسکن به‌عنوان شرط قانونی بودن معاملات خبر داد.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، «رستم قاسمی» در ساختمان دادمان با اصناف حوزه مسکن برای کنترل بازار مسکن بعد از اخذ مصوبه سران قوا تشکیل جلسه داد.

وزیر راه و شهرسازی در این نشست بر اجرای مصوبات سران قوا برای ساماندهی بازار مسکن تاکید و اعلام کرد: موضوع اجاره و ارایه کد رهگیری با صنف اتحادیه املاک و زیر نظر وزارت صمت بوده است. اما به دلیل اتفاقاتی که در کشور به دلیل گرانی‌های اخیر رخ داد از سوی وزارت راه و شهرسازی پیشنهادات و بسته‌هایی را به مجموعه حاکمیت ارایه کردیم تا مشکلات و معضلات موجود را تا جایی که ممکن است در خصوص مشکلات مربوط به مسکن خانوارها حل کنیم.

عضو کابینه دولت سیزدهم ادامه داد: مصوبات سران قوا در خصوص ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها مصوب شده است و طبق این مصوبه مستاجران می‌توانند در واحدهای مسکونی که سکونت دارند ساکن باشند و موجران نیز نهایت همکاری را داشته باشند و حداکثر در تهران و سایر کلان‌شهرها تا ۲۵ درصد و در سایر شهرها تا ۲۰ درصد افزایش نرخ اجاره‌بها را مجاز هستند.

قاسمی با یادآوری اینکه برای تسهیلات ودیعه مسکن از سوی دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی بانکی پیش‌بینی شده که پرداخت می‌شود رقم این تسهیلات را برای خانوارهای مستاجر واجد شرایط در تهران ۱۰۰ میلیون تومان در سایر کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها ۷۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان برشمرد.

وی توضیح داد: نرخ سود تسهیلات ودیعه اجاره مسکن ۱۸ درصد است که ۵ درصد این ۱۸ درصد با سوبسید و ۱۳ درصد توسط مردم پرداخت می‌شود. از طریق این روش پیش‌بینی می‌شود تا بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون خانوار مستاجر از تسهیلات ودیعه مسکن بتوانند بهره ببرند.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: چهارشنبه در جلسه هیات دولت در خصوص دیگر پیشنهادهای وزارت راه و شهرسازی در خصوص ساماندهی بازار مسکن که در اختیار دولت است تصمیم‌گیری می‌شود.

قاسمی در عین حال نشست با اتحادیه مشاوران املاک و اصناف این حوزه را  مهم خواند و گفت: نمایندگان و اصناف حوزه مسکن و مشاوران املاک در نشست مشترک قول دادند تا کمک‌های لازم را برای اجرای مصوبه سران قوا در خصوص ساماندهی بازار اجاره‌بها در خصوص دو تصمیم افزایش سقف اجاره‌بها و همچنین تداوم اسکان مستاجران در واحدهای مسکونی عملیاتی کنند.

وی از موجران و مالکان درخواست کرد تا در شرایط حاکم کشور به مردم و مستأجرانی که برخی مستاصل هستند کمک کنند و در اجرای مصوبه سران قوا همکاری لازم را داشته باشند.

قاسمی ضمانت اجرایی مصوبات سران قوا را در خصوص ساماندهی بازار مسکن دستگاه قضایی عنوان کرد و تاکید کرد: در مصوبه اعلام شده است که شوراهای حل اختلاف و در نهایت دستگاه قضایی در خصوص بروز اختلاف همکاری داشته باشند که امیدواریم موجر و مستاجر با توافق مشکلات احتمالی را حل کنند.

وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: مقرر شده تا ارایه کد رهگیری به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود و همه معاملات در سامانه املاک و اسکان ثبت و قابل پیگیری باشد.

قاسمی ادامه داد: چنانچه معاملات در سامانه املاک و اسکان ثبت نشود به عنوان خانه خالی تلقی خواهد شد. تاکنون بیش از ۶۰۰ هزار خانه خالی شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است که تاکنون از این تعداد معرفی شده ۶۰ هزار نفر نسبت به خالی بودن خانه خود اعتراض داشتند که در حال بررسی اعتراض‌های موجود هستیم.

مراکز مجاز استخراج رمزارز خاموش می‌شوند

سه شنبه, ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، ۰۴:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس مصوبه سال ۹۸ هیئت دولت مراکز مجاز استخراج رمزارز برای کمک به شبکه برق کشور در ایام پیک مصرف خاموش می‌شوند.

به گزارش ایرنا، تأمین برق پایدار در ایام پیک سال یکی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت نیرو و شرکت توانیر است که باهدف تحقق این برنامه روش‌های مختلف به کار گرفته شده است.

تلاش وزارت نیرو برای تأمین برق پایدار در ایام پیک سال از سال گذشته آغاز شد و طبق گفته «همایون حائری» معاون برق و انرژی وزیر نیرو یک‌صد برنامه برای این منظور از همان پارسال در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفت.

تشویق صنایع به همکاری بیشتر با صنعت برق، جابه‌جایی زمان تعطیلات و تعمیرات صنایع، وارد مدار کردن مولدهای تأمین برق صنایع، تشویق مشترکان بخش کشاورزی به رعایت مصرف در زمان اوج مصرف و نیز تشویق مشترکان خانگی از جمله مهم‌ترین این برنامه‌ها است.

فردا اول تیرماه زمان آغاز اوج پیک‌بار مصرف برق است و بر همین اساس برنامه‌های سمت مدیریت مصرف با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

یکی از این برنامه‌ها تشدید برخورد با بخش اداری برای رعایت الگوی مصرف و نیز قطع برق اداره‌هایی که این موضع را رعایت نکنند است.

علاوه بر اینها یکی از برنامه‌ها برای تأمین برق پایدار خاموشی مراکز مجاز استخراج رمزارز است.

طبق تبصره ۲ ماده ۴ مصوبه سال ۹۸ هیئت وزیران در اوقات پیک خرید برق از شبکه سراسری توسط ماینرها ممنوع است.

و در مصوبه سال ۱۴۰۰ وزیر نیرو هم این مسئله به‌صراحت مورد تاکید قرار گرفته است و این موضوع در قرارداد تأمین برق مراکز استخراج رمزارز هم ذکرشده است.

علاوه‌برآن در قوانینی که در حال طی مراحل تصویب هست هم خرید برق از شبکه برق در ایام محدودیت دار (فصل گرم و سرد) توسط ماینرها ممنوع می‌شود و باید از روش‌های دیگر مثل دیزل و تجدیدپذیر اقدام به تأمین برق کنند.

ماینر، دستگاه تولیدکننده رمزارز است. رمزارز نوعی دارایی دیجیتال است که به طور غیرمتمرکز تولید و نگهداری می‌شود و برای استخراج رمز ارزها باید محاسبات ریاضی پیچیده‌ای توسط رایانه به‌صورت مستمر انجام شود که مستلزم مصرف برق زیادی است.

متوسط انرژی موردنیاز برای استخراج هر بیت‌کوین به‌عنوان اولین رمزارز ساخته شده، حدود ۳۰۰ مگاوات ساعت برآورد می‌شود که این انرژی به‌صورت متوسط معادل مصرف برق بیش از ۳۵ هزار واحد مسکونی در یک روز است.

به استناد تخمین مراجع بین‌المللی (Cambridge، ۲۰۲۱) در حال حاضر متوسط مصرف برق سالانه کل شبکه جهانی بیت‌کوین در حدود برابر ۹۶ میلیارد کیلووات‌ساعت برآورد می‌شود که این مقدار از مصرف سالانه برق در کشورهایی مانند بلژیک، فنلاند و اتریش بیشتر است.

اهمال سایت‌های اینترنتی در ایجاد معضل مسکن

سه شنبه, ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، ۰۴:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

ثبت آگهی‌های عمدتا غیرواقعی مسکن با قیمت‌های نجومی با هدف القای رشد قیمت‌ها، خرید مسکن از افرادی که نیاز مالی فوری داشته و فروش آن به قیمت بسیار بالاتر و... تنها برخی از ترفندهای این دلال‌های به ظاهر مشاور در آشفته بازار مسکن برای کسب سودهای هنگفت است.

به گزارش ایرنا، اقتصاد ایران ده‌ها سال است که گرفتار تورم بالا و البته نوسانی است. عمده دلایل بروز این تورم، رشد افسارگسیخته پول و نقدینگی و همچنین ناترازی‌های مالی به ویژه ناترازی مالی دولت بوده است. این عوامل در کنار عواملی دیگر، تورم بالا را به یک بیماری مزمن در اقتصاد کشور تبدیل کرده است که تا کنون هیچ دولتی موفق به درمان نهایی آن نشده است.

رشد سریع قیمت‌ها به دلیل تورم بالا در کنار برخی عوامل دیگر از جمله نبود سازوکارهای نظارت بر بازار، چالش «قیمت سازی کاذب» را در بازارهای مختلف کشور ایجاد و تشدید کرده است. نمود کامل این مسئله را می‌توان به‌وضوح در بازار مسکن مشاهده کرد.

 

دلال‌هایی در پوشش مشاوران املاک

یکی از نکات عجیب بازار مسکن، رشد تصاعدی تعداد بنگاه‌های معاملات ملکی با وجود کاهش شدید قدرت خرید مردم و در نتیجه تعداد معاملات املاک است. رشد ۴۰ برابری تعداد بنگاه‌های معاملات ملکی ثبت شده طی ۳۰ سال گذشته با وجود افت محسوس قدرت خرید مسکن مردم، معمای چگونگی ادامه حیات اقتصادی این بنگاه‌ها را در ذهن ایجاد می‌کند. این معما البته با نگاهی به بازار مسکن و وضع فعالیت بنگاهداران در این بازار به سادگی حل می‌شود.

ورود مستقیم بنگاهداران به بازار در نقش دلال با هدف کسب سودهای کلان، مهم‌ترین انگیزه آنها برای فعالیت در حرفه مشاوری املاک است و البته تنها دلیل رشد برق آسای این بنگاه‌ها در سال‌های اخیر است. صرف‌نظر از معدود بنگاهدارانی که خود را آلوده به سفته‌بازی و قیمت سازی‌های کاذب نمی‌کنند و عموماً افرادی باسابقه در این حرفه‌اند، اکنون بخش قابل‌توجهی از بنگاهداران نقش دلال در بازار مسکن دارند.

ثبت آگهی‌های عمدتاً غیرواقعی مسکن با قیمت‌های نجومی با هدف القای رشد قیمت‌ها، خرید مسکن از افرادی که نیاز مالی فوری داشته و فروش آن به قیمت بسیار بالاتر و... تنها برخی از ترفندهای این دلال‌های به ظاهر مشاور در آشفته بازار مسکن برای کسب سودهای هنگفت است.

 

سوءاستفاده دلال‌های مسکن از فایل‌های فروش

یکی از جذاب‌ترین مزیت‌های ورود افراد دلال مسلک به حرفه مشاوری املاک، سوءاستفاده از رانت اطلاعات خریدوفروش واحدهای مسکونی است. در واقع این افراد با افتتاح بنگاه معاملات ملکی و تبدیل شدن به محل رجوع خریداران و خصوصاً فروشندگان مسکن، از آگهی‌های تجمیع شده در بنگاه سوءاستفاده کرده و اقدام به خرید واحدهایی می‌کنند که ظرفیت رشد قیمت بیشتری داشته و سپس همین واحدها را با قیمتی بالاتر به فروش می‌رسانند. در واقع هدف این دلالان از فعالیت به‌عنوان مشاور املاکی، اولویت یافتن در خرید واحدهای ارزان‌تر و رسیدن به سود کلان از فروش همین واحدها به خریداران است. در چنین شرایطی فروشندگان و خریداران مسکن بیش از هر چیز به طعمه‌های دلالان برای کسب سود تبدیل می‌شوند.

 

بازار بی‌نظارتی و جولان دلالان

در شرایطی که طی سال‌های اخیر خرید و حتی اجاره مسکن برای بسیاری از مردم سخت و حتی غیرممکن شده، جولان بدون محدودیت دلالان در پوشش مشاوران املاک، بازار مسکن را دچار تلاطم‌های شدید می‌کنند. در چنین شرایطی سیاستگذاری‌های صحیح نظیر رشد ساخت مسکن، وضع مالیات‌های تنظیمی نظیر مالیات بر معاملات مکرر، خانه‌های خالی و... هرچند اقداماتی لازم هستند اما به دلیل زمان‌بر بودن اثرگذاری آنها، برای مدیریت آشفته‌بازار مسکن کفایت نمی‌کنند. از همین رو اعمال نظارت دقیق و برخط بر بازار مسکن می‌تواند تا حد زیادی از التهاب در این بازار کاسته و مانع جولان دلالان شود.

اهمال مدیران سایت‌های آگهی اینترنتی در ثبت هویت انتشاردهندگان آگهی و استفاده از این پایگاه داده برای شناسایی دلالان، فضا را برای جولان این سوداگران و التهاب هرچه بیشتر بازار مسکن فراهم کرده است. از همین رو لازم است نهادهای متولی در یک با همکاری سایت‌های ثبت آگهی اینترنتی، نسبت به پالایش بازار مسکن از حضور دلالان اقدام کنند تا مردم بیش از این در تامین سرپناه دچار مشکل نشوند.

سخنگوی گمرک گفت: «رجیستری تلفن همراه موضوع جدیدی نیست و قبلا بارها اعلام شده است.»

به گزارش مهر، سید روح الله لطیفی، سخنگوی گمرک در خصوص اعلام یکی از سازمان‌های غیرمرتبط با گمرک در خصوص رجیستری تلفن همراه مسافری اظهار داشت: «بر اساس بخشنامه‌های ابلاغی گذشته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسافران در مبادی ورودی به کشور (ریلی، زمینی، دریایی و هوایی)، قبل از خروج از بخش مسافری گمرک، می‌بایست IMEI تلفن همراه خود را در کنار بررسی اسناد هویتی و به همکاران ما اعلام و ثبت کنند و بعد از خروج از محوطه مسافری گمرک، امکان رجیستر تلفن همراه با رویه مسافری میسر نبوده است.»

وی افزود: «این موضوع یعنی لزوم رجیستر تلفن همراه قبل از خروج از گمرک، موضوع جدیدی نیست و قبلاً بارها توسط گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اطلاع رسانی شده است و مسافران و هموطنان عزیز نیز در زمان ورود به کشور این مساله را رعایت می‌کنند.»

لطیفی در ادامه گفت: «اطلاع رسانی در خصوص هر گونه تغییر و یا موضوعات گمرکی، توسط گمرک انجام می‌شود، لذا از سایر سازمان‌ها هم انتظار داریم تمرکزشان را در حوزه مأموریت خود قرار داده تا خدای نکرده اطلاعات ناصحیح منتشر نشود.»

گفتنی است امروز برخی مسئولان فرودگاه امام خمینی در خصوص لزوم رجیستری گوشی‌های تلفن همراه قبل از خروج از گمرک فرودگاه، به مسافران هشدار داده بودند.

عضو شورای شهر تهران گفت: با توجه به قانون، شهرداری مکلف به نظارت بر تاکسی های اینترنتی است و با گزارش چرایی افزایش قیمت تاکسی ها را اعلام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اقراریان در تذکر پیش از دستور هفتاد و دومین جلسه شورای شهر تهران گفت: درخواست ما از شهرداری این است که وقتی تذکری داده می‌شود تا حصول نتیجه آن را دنبال کند.

وی ادامه داد: گاهی اوقات تذکری در رابطه با یک انتصاب داده می‌شود و در جواب گفته می‌شود با دستور شهردار تهران بوده است ما می‌دانیم توسط شهردار بوده است اما باید این موضوع تا حصول نتیجه دنبال شود تعاملات شهرداری با شورای شهر قابل قبول نیست.

وی در خصوص تاکسی‌های اینترنتی گفت: در این حوزه شاهد تخلفاتی هستیم با توجه به قانون شهرداری مکلف به نظارت بر عملکرد تاکسی‌های اینترنتی است.

اقراریان گفت: شهرداری تهران باید نسبت به چرایی افزایش نرخ کرایه‌های تاکسی اینترنتی و نحوه نظارت بر عملکرد تاکسی‌های اینترنتی گزارش دهد.

بحران نیروی کار در شرکت‌های نرم‌افزاری

سه شنبه, ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، ۰۲:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با تشریح بحران منابع انسانی در شرکتهای نرم افزاری و پیامدهای آن گفت: نظام قیمتگذاری خدمات و محصولات نرم‌افزاری باید متناسب با افزایش دستمزدهای پایه تغییر کند.

به گزارش مهر به نقل از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، رضا کرمی در تشریح بحران منابع انسانی در شرکت‌های نرم‌افزاری گفت: کمبود نیروی انسانی آماده به کار در اثر تشدید مهاجرت، کاهش سطح کیفی و شایستگی نیروهای جویای کار، افزایش بی‌رویه دستمزدها و افزایش تحرک شغلی و کاهش نرخ ماندگاری نیروی انسانی از مهم‌ترین عوامل فشار بر شرکت‌های کوچک و متوسط نرم‌افزاری است.

وی با بیان اینکه وجود مشکلات جدی در زمینه تأمین و نگهداری نیروی انسانی در شرکت‌های نرم‌افزاری قابل انکار نیست گفت: البته این مشکلات از قدیم هم وجود داشته ولی به‌نظر می‌رسد در یکی دو ساله گذشته شدت و جدیت این مشکلات خیلی بیشتر شده است. شاید دلیل اینکه بعضی همکاران از لفظ «بحران» برای توصیف این وضعیت استفاده می‌کنند، این باشد.

 

نرخ جابجایی نیروی انسانی ۲۰ درصد افزایش می‌یابد

کرمی ادامه داد: باید توجه کرد که در دنیا هم وضعیت بازار کار در یکی دو ساله گذشته تغییرات زیادی کرده است. اخیراً آماری منتشر شد که نشان می‌داد در ژانویه ۲۰۲۲ در آمریکا حدود ۲۵/۴ میلیون نفر شغل‌شان یا محل کارشان را تغییر داده‌اند که نسبت به سال گذشته حدود ۲۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد. گارتنر هم پیش‌بینی کرده که امسال نرخ جابه‌جایی نیروی انسانی نسبت به سال گذشته میلادی حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا کند که جهش قابل ملاحظه‌ای است.

وی افزود: به تناسب این روند، میزان افزایش دستمزدها هم به‌طور میانگین ۲۰ درصد بیشتر از میزان افزایش سال گذشته تخمین زده می‌شود که طبعاً فشار زیادی روی بنگاه‌های کارفرمایی وارد می‌کند.

عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه هر چند آمار و اطلاعات دقیقی در داخل کشور در دسترس نیست ولی این وضعیت با افزایش مشکلات اقتصادی و وضعیت تورم و … تشدید شده و برای خیلی از شرکت‌های نرم‌افزاری به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط حالت بحرانی ایجاد کرده است، اضافه کرد: چند روند در ایجاد این وضعیت مؤثر بوده است. اول اینکه عرضه و تقاضای بین‌المللی نیروی کار متخصص در حوزه نرم‌افزار باعث تشدید جریان مهاجرت شده است. البته این جریان از حدود ۲۰ سال پیش کمابیش به صورت مداوم وجود داشته ولی در چند سال اخیر به علت توسعه دورکاری، آسان شدن تبادل‌های ملی بین‌المللی و تغییر سیاست‌ها و قوانین مهاجرت در کشورهای غربی، تسهیل و تسریع شده و ابعاد خارق‌العاده‌ای پیدا کرده است.

کرمی توضیح داد: وقتی می‌گوئیم مهاجرت، منظور هم مهاجرت فیزیکی به معنای ترک کشور و اقامت و کار در کشورهای دیگر و هم مهاجرت مجازی، یعنی اشتغال برای کارفرمایان خارجی در عین اقامت در کشور خودمان. این مهاجرت مجازی هم به صورت انفرادی و هم به صورت سازمان‌یافته یعنی تشکیل تیم‌های کاری که برای کارفرمایان خارجی کار می‌کنند، دارد اتفاق می‌افتد.

وی با بیان اینکه دومین عامل این است که به دنبال خروج بخش زیادی از نیروی کار از بازار داخلی که عمدتاً بخش باکیفیت نیروی کار هم است، فشار تقاضا باعث شده تحرک نیروی انسانی در شرکت‌های داخلی به‌نحو بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کند، گفت: چون سطح مورد انتظار دستمزدها افزایش یافته و شرکت‌های کوچک و متوسط از عهده تأمین دستمزدها برنمی‌آیند. در مقابل شرکت‌های بزرگ‌تر که نوعاً حساسیت چندانی نسبت به هزینه‌ها و حاشیه سود اقتصادی خود ندارند، مثل شرکت‌های وابسته به بانک‌ها و گروه‌های اقتصادی بزرگ، با افزایش حقوق‌ها، نیروها را از شرکت‌های SME جمع می‌کنند و مسائلی مثل دورکاری، تغییرات فرهنگی و نسلی، افزایش شرکت‌های نوپا (استارت‌آپ) و … هم در افزایش تحرک نیروی انسانی و کاهش ماندگاری نیروها اثر مضاعف داشته‌اند.

 

عوامل فشار بر شرکت‌های کوچک و متوسط نرم افزاری

وی با اشاره به چند روند عمده به عنوان عامل فشار بر شرکت‌های کوچک و متوسط نرم‌افزاری، کمبود نیروی انسانی آماده به کار در اثر تشدید مهاجرت، کاهش سطح کیفی و شایستگی نیروهای جویای کار، افزایش بی‌رویه دستمزدها و افزایش تحرک شغلی و کاهش نرخ ماندگاری نیروی انسانی را از جمله این عوامل عنوان کرد.

نایب رئیس کمیسیون نرم افزار سازمان نصر با تاکید بر اینکه جریان ارزش در شرکت‌های نرم‌افزاری عمدتاً مبتنی بر منابع انسانی است، تصریح کرد: یعنی ورودی اصلی منابع انسانی است و از طرف دیگر ارزش نهایی این شرکت‌ها در کشور ما عمدتاً در بازاری ارائه می‌شود که خریداران اصلی این بازار، دولت و شرکت‌های بزرگ وابسته به دولت و حاکمیت است. یعنی مدل کسب‌وکار اکثر شرکت‌های نرم‌افزاری ما مبتنی بر الگوی B۲B شکل گرفته است. در این وضعیت وقتی در بازار کار (ورودی) به دلیل تشدید رقابت، دستمزدها به نحو غیرطبیعی بالا می‌رود و در بازار محصولات و خدمات نرم‌افزاری (خروجی) محدودیت‌های قانونی و اصطکاک بازار مانع از افزایش متناسب بهای خدمات می‌شود، این شرکت‌ها با عدم تعادل و موازنه بین درآمد و هزینه مواجه می‌شوند که یا به زیان‌دهی و نهایتاً تعطیل بنگاه‌ها می‌انجامد و یا در هر صورت با کاهش حاشیه سود، انگیزه‌های اقتصادی فعالیت‌ها و به‌ویژه نوآوری در شرکت‌های نرم‌افزاری را کاهش می‌دهد.

وی گفت: علاوه بر این گردش بالای نیروی انسانی، هزینه‌های آموزش و سربار را هم افزایش می‌دهد. شاید در شرایط عادی ورشکست شدن تعداد معدودی از شرکت‌ها و خروج آن‌ها از بازار امری عادی و ناشی از منطق فعالیت‌های اقتصادی تلقی شود ولی وقتی این مشکل عمومی شد، تبعات منفی برای جامعه خواهد داشت و دامنه بعضی از این تبعات ممکن است ملی باشد.

به گفته کرمی، بخش زیادی از محصولات و خدمات نرم‌افزاری مورد نیاز دولت و دستگاه‌های حاکمیتی توسط همین شرکت‌های کوچک و متوسط ارائه می‌شود. وقتی این شرکت‌ها نتوانند نیروهای‌شان را نگه دارند یا به هر حال سطح کمی و کیفی نیروی انسانی خود را حفظ کنند، لاجرم قادر به استمرار خدمات خودشان نخواهند بود.

وی تاکید کرد: ممکن است اثر فوری این عدم توانایی ابتدا در پروژه‌های توسعه‌ای نرم‌افزاری دستگاه‌های دولتی خودش را نشان دهد. یعنی مناقصات و خریدهای نرم‌افزاری که بدون جواب می‌مانند و هر روز شاهد افزایش نمونه‌های آن هستیم، اما در مرحله بعد حتی پشتیبانی و نگهداری سرویس‌های موجود هم به خطر خواهد افتاد و اگر توجه کنیم که حکمرانی در کشور ما مثل بقیه جوامع روزبه‌روز بیشتر به ابزارها، سامانه‌ها و سرویس‌های الکترونیکی وابسته می‌شود، تبعات فاجعه‌بار این وضعیت بیشتر مشخص می‌شود.

عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خاطرنشان کرد: امروزه کمتر قانونی است که در مجلس تصویب شود و در بخشی از آن ایجاد یا توسعه یک یا چند سامانه به عهده دولت گذاشته نشده باشد. برنامه‌های خود دولت هم در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و … عمدتاً نیازمند سرمایه‌گذاری در سامانه‌ها و سرویس‌های اطلاعاتی و نرم‌افزاری است. پس تقاضا به نحو کنترل‌ناپذیری در حال افزایش است در حالی که طرف تقاضا مرتباً در حال تضعیف است.

کرمی با بیان اینکه بازار کار و اشتغال در همه بخش‌ها و از جمله در صنعت نرم‌افزار، تابع منطق عرضه و تقاضاست، گفت: بدیهی است که کارکنان و نیروی انسانی به‌دنبال بیشینه کردن مجموع منافع خود اعم از مادی یا غیرمادی و به‌طور کلی کیفیت زندگی خودشان هستند و به همین دلیل مدام در جستجوی شرایط بهتر اشتغال می‌روند و محل کارشان را عوض می‌کنند. نه می‌شود کسی را از مهاجرت (اعم از فیزیکی یا مجازی) منع کرد و نه کسی را به ادامه کار در یک شرکت خاص مجبور کرد. ضمن اینکه قوانین و مقررات هم چنین اجازه‌ای نمی‌دهد.

 

شرکت‌های بزرگ رقیب شرکت‌های کوچک در جذب نیروی انسانی

وی با بیان اینکه همه ما در یک اکوسیستم اقتصادی کسب‌وکارمان را اداره می‌کنیم و مهم‌ترین منبع این اکوسیستم تجاری هم همان منابع انسانی است، افزود: یکی از اصول اساسی حاکم بر اکوسیستم‌ها این است که بازیگران هر اکوسیستم از منابع مشترک استفاده می‌کنند و میزان دسترسی هر کدام به این منابع مشترک تابع قواعدی است که به آن نظام توزیع منابع می‌گوئیم. هر گونه مداخله مخرب در این نظام توزیع منابع، اکوسیستم را از تعادل خارج می‌کند و در درازمدت موجودیت همه بازیگران اکوسیستم را به خطر می‌اندازد، نه فقط موجودیت بازیگرانی که از منابع محروم شده‌اند.

به گفته کرمی، در این مورد خاص، بعضی مدیران دولتی یا شرکت‌های بزرگ، خود را در زمینه جذب نیروی انسانی، رقیب شرکت‌های کوچک و متوسط می‌دانند و فکر می‌کنند هر چه نیروهای بیشتری را از این شرکت‌ها جذب کنند موفق‌ترند. غافل از اینکه شرکت‌های کوچک و متوسط اولاً نقش مهمی در تربیت و آماده‌سازی نیروی انسانی متخصص بازی می‌کنند و ثانیاً خاک‌ریز اول در مقابله با بحران‌های نیروی انسانی هستند. با تضعیف و از بین رفتن این لایه، در درازمدت شرکت‌های بزرگ هم در مقابل این بحران بی‌دفاع و آسیب‌پذیر می‌شوند و این به نفع هیچکس نیست.

وی در مورد راه حل برون رفت از این مشکل، تصریح کرد: مثل بقیه مسائل اقتصادی و اجتماعی پیچیده و چندعاملی، در مقابله با این وضعیت هم نمی‌توان یک راه‌حل ساده پیدا کرد. بعضی از عوامل همانطور که گفتم برون‌بنگاهی و ناشی از محیط کسب‌وکار است و بعضی هم به عوامل درون‌بنگاهی و تصمیمات مدیران کسب‌وکارها ربط دارد. به‌شکل عمومی می‌توان به مدیران این طور شرکت‌ها توصیه کرد که اولاً کارکرد مدیریت منابع انسانی را جدی‌تر بگیرند و از مشاوره مشاوران حرفه‌ای در طراحی نظام‌های جذب و نگهداشت استفاده کنند و ثانیاً به‌دنبال مدل‌های همکاری متنوع‌تر باشند که با روندهای کار منعطف سازگاری بیشتری دارد.

نایب رئیس کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اشاره به نقش و تأثیر این سازمان در این فرآیند، گفت: اولین و مؤثرترین اقدام این است که نظام معینی برای تولید آمار و اطلاعات صحیح از وضعیت بازار کار و نیروی انسانی ایجاد شود. یکی از مهم‌ترین کارکردهای نهادهای صنفی و کارفرمایی، تولید آمار و اطلاعات صحیح از وضعیت منابع مشترک اعضا است، یعنی کاری که از تک‌تک شرکت‌ها ساخته نیست. الان تحلیل‌های ما از وضعیت نیروی انسانی صنعت بیش از آنکه متکی به آمار و ارقام عینی و صحیح باشد، متکی به مشاهدات و اطلاعات پراکنده از اینجا و آنجا است، چون نه دولت و نه نهاد صنفی در این زمینه چیزی برای ارائه ندارند. سازمان باید این وظیفه را جدی‌تر بگیرد.

وی گفت: کار دومی که از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای انتظار می‌رود این است که حاکمیت و نهادهای سیاست‌گذار را در مورد خطری که ادامه روند فعلی در تضعیف شرکت‌های کوچک و متوسط از نظر بنیه نیروی انسانی، متوجه امنیت و پایداری اقتصاد و حکمرانی کشور می‌کند، آگاه کند. نظام قیمت‌گذاری خدمات و محصولات نرم‌افزاری باید متناسب با افزایش دستمزدهای پایه تغییر کند و این در مجموع، مسئولیت سازمان نصر است. هر چند اصلاح تعرفه‌های سالانه اقدام لازمی در این زمینه است، اما این اقدام کافی نیست. امسال بسیاری از دستگاه‌های دولتی به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای، سقف‌های غیرواقعی برای انعقاد قراردادهای پشتیبانی سامانه‌ها و سرویس‌های خودشان وضع کرده‌اند که در خیلی از موارد مانع از تداوم خدمات شرکت‌ها شده است. سازمان باید تبعات فاجعه‌بار این وضعیت را برای نهادهای سیاست‌گذار در دولت تبیین کند.

عضو شورایعالی فضای مجازی با بیان اینکه در جلسه این شورا بر لزوم تسریع در روند پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات تاکید شد، گفت: در جلسه آینده این شورا، گزارش مفصلی از پیشرفت این پروژه ارائه می شود.

محمدحسن انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت از میزان پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات و رویکرد شورای عالی فضای مجازی برای این پروژه ملی اظهار داشت: موضوع شبکه ملی اطلاعات در جلسه روز سه شنبه هفته گذشته (۲۴ خردادماه ۱۴۰۱) شورای عالی فضای مجازی، به طور مفصل مورد بحث و اظهارنظر اعضای حقیقی و حقوقی این شورا قرار گرفت.

وی با بیان اینکه شورای عالی فضای مجازی بر این موضوع تاکید دارد که وزارت ارتباطات گزارش‌های پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را به صورت منظم تری به شورا ارائه دهد، ادامه داد: در این راستا به وزارت ارتباطات تکلیف شده که روند پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات را تسریع کند.

انتظاری با اشاره به تاکیداتی که بر لزوم بهبود وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی و ترافیکی شبکه ملی اطلاعات از سوی شورای عالی فضای مجازی مطرح شد، گفت: وزارت ارتباطات در این جلسه گزارشی از میزان پیشرفت این شبکه آماده کرده بود اما با توجه به طولانی شدن بحث و اظهارنظر اعضای شورای عالی فضای مجازی، زمان به ارائه این گزارش نرسید. بر این اساس این‌طور استنباط می‌شود که در جلسه آینده این شورا، وزارت ارتباطات گزارش مفصلی را در خصوص شبکه ملی اطلاعات ارائه دهد و مرکز ملی فضای مجازی نیز ارزیابی خود را از وضعیت پیشرفت این پروژه اعلام کند.

وی افزود: سرعت بخشی به روند پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات از جمله مطالبات شورای عالی فضای مجازی از وزارت ارتباطات به عنوان مجری این پروژه است که اجرای آن باعث می‌شود مدیریت فضای مجازی در کشور، شکل ملی به خود بگیرد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه خوشبختانه با روی کار آمدن دولت جدید، جلسات شورای عالی به صورت فعال برگزار می‌شود و شخص رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا، بر اهمیت موضوع شبکه ملی اطلاعات واقف است، خاطرنشان کرد: دکتر رئیسی بر ضرورت پیشبرد هر چه سریع‌تر اهداف شبکه ملی اطلاعات تأکید دارد و از وزیر ارتباطات خواست در هر جلسه گزارش پیشرفت اقدامات مربوط به شبکه ملی اطلاعات را به شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.

وی گفت: در جلسات شورای عالی فضای مجازی موضوعات به طور جدی تری دنبال می‌شود و با توجه به اهمیت موضوع، رئیس شورا منعی برای اظهارنظر تمامی اعضا در خصوص مباحث مطرح شده ندارد و زمان بیشتری به موضوعات اختصاص می‌یابد. این مساله نشان می‌دهد که رئیس جمهور اهمیت ویژه ای برای موضوعات مرتبط با فضای مجازی قائل هستند.

هم اکنون 10 دستگاه از 170 دستگاه اصلی و چند دستگاه فرعی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شدند و فقط چند ماه تا آخرین مهلت دستگاه‌ها برای الکترونیکی کردن خدمات فرصت باقی مانده است.

به گزارش فارس، مهدی سالم رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آخرین مهلت دستگاه ها برای الکترونیکی کردن خدمات را اعلام کرد.

وی در توئیتی نوشت: ‏وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از راه اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند زودتر از مهلت مشخص شده در قانون بودجه امسال خبر داده است. براساس قانون بودجه دستگاه ها تا شهریور برای عمل به تکلیف قانونی خود در زمینه خدمات الکترونیک فرصت دارند.

پیش تر وزیر ارتباطات گفته بود: تکلیف قانونی وزارت ارتباطات راه‌اندازی پنجره ملی خدمات تا دی‌ماه سال جاری است که وزارت ارتباطات این تکلیف قانونی خود را 8 ماه جلوتر در هفته جهانی ارتباطات در اردیبهشت‌ماه به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی کرده است.

به گفته وی، حدود ده دستگاه اصلی از 170 دستگاه اصلی و چند دستگاه فرعی به این پنجره متصل شدند و مردم می‌توانند با ارائه اطلاعات فردی و تائید اطلاعات از تمام خدمات ارائه‌شده توسط این دستگاه‌ها استفاده کنند.

با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید محمد رضوی زاده به‌عنوان سرپرست پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران منصوب شد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ ضمن تقدیر و تشکر از  وحید یزدانیان، طی حکمی سید محمد رضوی زاده را به سمت «سرپرست پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات» منصوب کرد.

«ارتقا جایگاه، تغییر رویه‌ها و مأموریت‌های پژوهشگاه برای تبدیل آن به دیده‌بان، مغز متفکر و پیشران صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور»، «آینده‌پژوهی در عرصه فناوری ارتباطات و اطلاعات و دیده‌بانی فناوری‌های جدید در این حوزه و گفتمان سازی و ایجاد حساسیت نسبت به تحولات نوین در بدنه مدیریتی کشور»، «مشارکت فعال در طراحی و معماری و حل مسائل شبکه ملی اطلاعات در تعامل با مجری مربوطه»، «حل مشکلات علمی و پژوهشی و مسائل واقعی بخشه‌ای مختلف وزارتخانه و چابک سازی فرآیندها و ساختارهای اداری پژوهشگاه برای حل مسائل ارجاعی از سوی بخشه‌ای مختلف وزارتخانه در کمترین زمان ممکن»، «پیگیری برای اصلاح آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت‌علمی پژوهشگاه به‌منظور افزایش نقش «مشارکت همکاران در حل مشکلات واقعی وزارتخانه و کشور» در ارتقا علمی و اداری ایشان»، «سرمایه‌گذاری بر روی تولید فناوری و عدم ورود مستقیم به تجاری‌سازی و راهبری تجاری‌سازی فناوری‌ها از سوی شرکت‌های نوآور و دانش‌بنیان»، «ارتباط مداوم با نخبگان و تشکیل اتاق فکر در جهت شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهای لازم جهت تصمیم سازی» و «تربیت نیروهای متخصص برای حضور در بدنه مدیریتی وزارتخانه» اهم انتظارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از دکتر رضوی زاده است که در حکم انتصاب وی آمده است.
رضوی زاده دارای مدرک دکتری مهندسی مخابرات و دانشیار عضو هیئت‌علمی گروه مخابرات دانشگاه علم و صنعت است. وی همچنین رئیس پژوهشکده فناوری ارتباطات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضو هیئت‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت است. مدیر آزمایشگاه تحقیقاتی شبکه‌های سیار باند پهن، مدیر گروه مخابرات دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران، مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده برق دانشگاه علوم صنعت ایران، مدیر گروه ارتباطات رادیویی ثابت و سیار پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، مشاور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ازجمله مهم‌ترین سوابق اجرایی رضوی زاده است.
وی عضو ارشد انجمن جهانی مهندسین برق و الکترونیک (IEEE) و عضو هیئت‌مدیره بخش ایران این انجمن است. نظارت و اجرای پروژه‌های تحقیقاتی متعدد، عضویت در کمیته‌های علمی کنفرانس‌ها و همایش‌های ملی و بین‌المللی، داوری در مجلات معتبر بین‌المللی و انتشار حدود یک‌صد مقاله علمی در مجلات علمی داخلی و بین‌المللی بخشی از سوابق علمی ایشان است.

خودپرداز اکثر بانک‌ها به سامانه صیاد متصل شد

سه شنبه, ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، ۰۲:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی اعلام کرد:‌ تاکنون ۹۰ درصد بانک‌های کشور که ۸۵ درصد خودپردازها را در اختیار دارند توانسته‌اند خدمات چک را از طریق خودپردازهای خود به مردم ارائه کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، آمنه نادعلی‌زاده گفت: بانک مرکزی ‌ به منظور تسهیل دسترسی هموطنان به سامانه صیاد، علاوه بر تجهیز درگاه‌های بانکی شامل اینترنت‌بانک و موبایل‌بانک بانک‌ها، اپلیکیشن‌های پرداخت و همچنین زیرساخت پیامکی، از شبکه بانکی خواست تا خودپردازهای خود را به سامانه صیاد مجهز کنند تا امکان عملیات ثبت، تایید، انتقال و استعلام چک از طریق خودپردازها فراهم شود.

سخنگوی اجرایی قانون جدید چک در بانک مرکزی در خصوص بانک‌هایی که خودپرداز آنها به سامانه صیاد متصل نشده‌اند، گفت: در حال حاضر فقط اتصال خودپرداز های سه بانک توسعه تعاون، کارآفرین و پست‌بانک به این سامانه تکمیل نشده است که این سه بانک حدود ۴ هزار خودپرداز در اختیار دارند. همچنین بانک‌های اقتصادنوین و کشاورزی نیز اهم اقدامات فنی در این زمینه را انجام داده‌اند و به زودی آماده ارائه خدمات در این حوزه خواهند بود.

وی با اشاره به آمار استفاده از روش‌های مختلف برای انجام عملیات چک اعلام کرد: طبق بررسی‌های انجام‌شده، ۷۵ درصد از تراکنش‌های ثبت، تایید، انتقال و استعلام چک از طریق اینترنت‌بانک و موبایل‌بانک بانک‌ها انجام می‌شود و میزان اقبال عمومی به این ابزارها بسیار بالاست. همچنین ۲۰ درصد فرآیندهای مربوط به چک ازطریق اپلیکشن‌های پرداخت و ۵ درصد این عملیات نیز از طریق سامانه پیامکی، خودپردازها و شعب بانکی انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه پایان خردادماه آخرین مهلت اتصال خودپردازهای بانک‌ها به سامانه صیاد بود تاکید کرد:‌ بانک مرکزی تا اتصال خودپرداز تمامی بانکها به این سامانه پیگیر این امر خواهد بود.

بنابر اعلام مرکز ملی تبادل اطلاعات، تعداد تراکنش‌های گذرگاه خدمات دولت(GSB) در مرکز ملی تبادل اطلاعات  در دوماهه نخست امسال به بیش از 444 میلیون رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد دو برابری  را نشان می‌دهد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران نکته حائز اهمیت در این گزارش آن است که در اردیبهشت ماه سال جاری  به‌رغم ثابت ماندن  تعداد دستگاه  سرویس‌دهنده نسبت به ماه فروردین، 57 سرویس جدید اضافه شده است . به این ترتیب تعداد سرویس‌ها و متدهای پیاده‌سازی شده به 1364 رسید.

از سوی دیگر، پس از افت تعداد تراکنش‌های انجام شده در فروردین به دلیل تعطیلات نوروزی، گذرگاه خدمات دولت در اردیبهشت توانست حدود  270  میلیون تراکنش را ثبت کند که افزایش 95 میلیونی را نشان می‌دهد.

براساس این گزارش، از میان 68 دستگاه سرویس‌دهنده سازمان ثبت احوال کشور، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وزارت کشور در صدر دستگاه‌های سرویس‌دهنده قرار دارند.

از سوی دیگر، تا پایان اردیبهشت، از میان 348 دستگاه متصل به مرکز ملی تبادل اطلاعات به ترتیب سازمان تامین اجتماعی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیشترین استفاده را از این خدمات داشته‌اند.

همچنین در بین پرکاربردترین خدمات، بیشترین تراکنش‌ها مربوط به استعلام هویتی ثبت احوال، سرویس هویتی تکمیلی سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی و سرویس شاهکار بوده است. در این بین، با وجود فروکش کردن همه گیری کرونا، دو سرویس استعلام بیماری کرونای سکوی ایران، سرویس استعلام واکسن جز 10 خدمت پرکاربرد بوده‌اند.

 

آخرین وضعیت ﮔﺬرﮔﺎه عمومی  ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ (سروا)

با نگاهی به آمارهای ارائه شده از سوی مرکز ملی تبادل اطلاعات، طی دو ماه آغازین سال جاری، دستگاه‌های وزارت کشور، سازمان اداری استخدامی و سازمان فناوری اطلاعات ایران برترین سرویس‌دهنده‌های  این گذرگاه  بوده‌اند که در این بین، وزارت کشور با انجام بیش از82درصد از  تراکنش‌ها در صدر قرار دارد.

 

سرویس‌دهنده‌های برتر ﮔﺬرﮔﺎه عمومی  ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ

براساس این گزارش، در ماه اردیبهشت تعداد سرویس‌های ارائه‌شده از سوی دستگاه‌ها  به گذرگاه سروا به عدد 211 رسید که نسبت به ماه قبل از آن، 15 سرویس به این فهرست  اضافه شده است. همچنین تعداد دستگاه‌های سرویس‌دهنده از 28 به 32 دستگاه و کسب و کارهای سرویس‌گیرنده از 641 به 650 کسب  و کار افزایش یافتند.

 

سرویس‌گیرنده‌های برتر ﮔﺬرﮔﺎه عمومی  ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ

در خصوص دریافت سرویس‌های الکترونیکی از سروا، در همین مدت از میان 650 کسب‌وکار و دستگاه اجرایی متصل به مرکز ملی تبادل اطلاعات، به ترتیب شرکت ایده گزین ارتباطات روماک (اسنپ)، وزارت آموزش و پرورش، شرکت ملی جمهوری اسلامی ایران بیش‌ترین تعداد تراکنش‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. در این بین، شرکت ایده گزین ارتباطات روماک (اسنپ) با  دریافت حدود 53 درصد از تراکنش‌ها، بزرگترین سرویس‌گیرنده از این گذرگاه بوده است.

همچنین از میان 95 میلیون تراکنش انجام شده در اردیبهشت ماه جاری، سرویس‌های  استعلام بیماری کرونا سکوی ایران من، سرویس امور استخدامی سامانه امید، ارسال پیامک نظرسنجی سازمان امور اداری و استخدامی و استعلام مجوز سفر وزارت کشور  در صدر پرکاربردترین خدمات قرار گرفتند.

شایان ذکر است مرکز ملی تبادل اطلاعات(NIX) دارای دو گذرگاه برای تبادل اطلاعات است؛ یکیﮔﺬرﮔﺎه ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ (GSB)  که وظیفه‌ی پاسخگویی به استعلامات بین دستگاهی را بر عهده دارد. اﯾﻦ گذرگاه ﺑﺎ ﻫﺪف ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی ﺧﺪﻣﺎت دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ﻣﯿﺎن دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ بر  روی ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ. از سوی دیگر، با توجه به نیاز کسب‌وکارها به استفاده از خدمات دولتی، سازمان فناوری اطلاعات ایران گذرگاه خدمات دیگری  را با عنوان ﮔﺬرﮔﺎه عمومی ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ (سراوا) با هدف  ارایه ‌خدمات و استعلام بین دستگاه‌های اجرایی با کسب‌وکارها  بر بستر  «بازارچه خدمات سروا» (API Market Place)  به آدرس sarva.iran.gov.ir ایجاد کرده است.

کارشناس بازار رمز ارز‌ها می‌گوید: ایران به دلیل فقدان قانون در معاملات رمز ارز، صرافی‌های دیجیتال در هاله‌ای از ابهام به سر می‌برند.
ثبت ۴۶ هزار کلاهبرداری از فعالان رمز ارز در دنیا به ارزش یک میلیارد دلار طی پارسال، تازه ترین خبر از امنیت در این بازار است.

با گسترش ارز‌های دیجیتال و استقبال مردم تعداد صرافی‌های ارز دیجیتال هم در حال افزایش است. افراد می‌توانند از صرافی‌های داخلی و خارجی استفاده کنند. در رابطه با صرافی‌های ایرانی به سبب اینکه تاکنون قانون‌گذاری شفافی وجود نداشته تردید‌های بسیاری وجود دارد و در صرافی‌های خارجی نیز به دلیل مشکلات ناشی از تحریم کاربران ایرانی با محدودیت‌هایی مواجه هستند.

همین نکات اهمیت انتخاب صرافی امن را برای افراد دو چندان می‌کند و افراد برای انتخاب صرافی خود باید نکاتی را در نظر گیرند تا کمتر دچار زیان شوند.

علی ملک لی کارشناس ارز‌های دیجیتال گفت: صرافی‌های خارجی به سبب تحریم به ایرانی‌ها پشتیبانی نمی‌دهند و باید در کار کردن با این صرافی‌ها دقت شود تا دارایی افراد بلوکه نشود.

به گفته این کارشناس در حوزه رمز ارز‌ها، دو نوع صرافی وجود دارد یک نوع صرافی‌های ایرانی که با ریال کار می‌کنند و داخل کشورمان هستند و یک نوع صرافی‌های خارجی که تقریبا تمامی صرافی‌های خارجی، ایران و چند کشور دیگر را مورد تحریم قرار دادند.

او گفت: تعداد زیادی صرافی خارجی داریم، ولی حدود ۵۰۰ تا از این صرافی‌ها در سایت معتبر کوین مارکت فهرست شدند؛ اگر کسی می‌خواهد کاری با صرافی خارجی انجام دهد باید همه مخاطرات تحریم را بپذیرد و ترجیحا باید با صرافی‌هایی که در درجه بندی بالای این ۵۰۰ تا صرافی قرار دارد، کار کنند.سه عامل مهم امنیت صرافی، اعتبار صرافی، نقدینگی و حجم معاملات صرافی از جمله مواردی است که کاربران باید به آن بسیار توجه کنند.

 

تنها یک صرافی دیجیتال در دنیا مجوز دارد!
حسین مرید سادات کارشناس ارز‌های دیجیتال گفت: نحوه انتخاب صرافی ارز‌های دیجیتال یک صورت مسئله خاکستری است نه تنها در ایران بلکه در هیچ کشوری هیچ کدام از صرافی‌های ارز دیجیتال به جز یک صرافی در آمریکا مجوز ندارند.

به گفته او اگر فعالان بازار ارز دیجیتال قصد دارند ارزی را خریداری کنند توصیه می‌شود صرافی‌هایی را انتخاب کنند که شناخته شده‌تر هستند، اما ذکر این نکته ضروری است که اگر صرافی شناخته شده مبنی بر این نیست که این صرافی مجوز دارد یا صرافی کاملا قابل اعتمادی است صرافی در کشور ترکیه وجود داشته که دو میلیارد دلار از سرمایه سرمایه گذاران خودش را برد. بنا بر این افراد باید برای انتخاب صرافی امن همیشه چند سوال در ذهن خود داشته باشند

آیا صرافی موردنظر تاکنون هک شده است؟
صرافی، ارز‌های دیجیتال را به چه روشی نگهداری می‌کند؟ ذخیره‎‌سازی سرد (آفلاین) یا ذخیره‌سازی گرم (آنلاین)؟
آیا صرافی برای ارز‌های دزدیده شده کاربران، جبران خسارت کرده است یا خیر؟
چه تعداد کاربر به این صرافی اعتماد کرده‌اند؟ (هر چقدر میزان کاربران صرافی بیشتر باشد، راحت‌تر می‌توان به آن صرافی اعتماد کرد)
صرافی موردنظر چقدر فعال است؟ سابقه فعالیت صرافی را بررسی کنید


اما چه توصیه ای برای افراد در این زمینه وجود دارد؟

مرید سادات می‌گوید: حتی با شناخت همه جانبه یک صرافی هم نباید به آن کامل اعتماد کرد؛ توصیه این است که از صرافی‌ها صرفا به عنوان محلی برای داد و ستد و معامله ارز‌های دیجیتال استفاده شود. اگر افراد در زمینه ارز‌های دیجیتال می‌کنند صرافی‌ها کافی هستند، ولی اگر نگهدارنده هستند توصیه بر استفاده از یک کیف پول سخت افزاری معتبر است.

طبق نظرسنجی‌های این مرکز (FTC) اعلام شده که برای پرداخت رمزارز به کلاهبرداران بیشتر از بیت کوین، تترو اتر استفاده شده است.

تقریباً نیمی از افرادی که از سال ۲۰۲۱ گزارش از دست دادن کریپتو به دلیل کلاهبرداری داشتند، گفتند که این کار با نوعی پیام در یک پلتفرم رسانه‌های اجتماعی آغاز شده است. پلتفرم‌های ذکر شده در این شکایات اینستاگرام (۳۲%)، فیس بوک (۲۶%)، واتس اپ (۹%) و تلگرام (۷%) بودند. (باشگاه خبرنگاران)

سعید میر شاهی – پس از حمله سایبری 27 اکتبر 2021 به تهران که سیستم پرداخت بنزین یارانه‌ای را فلج کرد، صف‌های طولانی در مقابل پمپ‌بنزین‌ها تشکیل شد. این اقدام، تاثیر قابل‌توجهی بر جمعیت متقاضی بنزین گذاشت. بر اساس گزارش‌های برخی رسانه‌ها، این حمله، پنجمین هجوم سایبری از این دست در ایران، طی یک سال گذشته بود.

شبکه شاد در راستای تامین امنیت کاربران و جلوگیری از جرایم سایبری با پلیس فتا همکاری می‌­کند.

به گزارش روابط عمومی شبکه شاد، به منظور تنویر افکار عمومی در خصوص اخباری که پیرامون هک شدن شبکه شاد در برخی رسانه‌­ها منتشر شده، همانطور که پیشتر به اطلاع رسانه­‌ها، مدیران و معلمان رسیده، به اطلاع می‌رساند در برخی موارد کلاهبرداران با تماس با مدیران و معلمان مدرسه و معرفی خود به عنوان گروه پشتیبان و ارسال یک بدافزار، کد ارسالی به گوشی همراه مدیران را دریافت کرده و به اصطلاح حساب مدیران را هایجک می‌­کنند و درنهایت خود کنترل گروه یا کانال را به دست گرفته و اقدام به تغییر نام و محتوای گروه می­‌کنند.

موضوعی که شاد در تلاش است با پایش­‌های منظم و اطلاع رسانی‌­های مکرر به مدیران و معلمان درباره شگردهای کلاهبرداران، و همچنین ارائه اطلاعات حساب کاربری افراد سودجو به پلیس فتا، سوءاستفاده­‌های احتمالی را به حداقل برساند.

تاکید می‌شود تمامی حساب‌های کاربری پشتیبانی شاد دارای تیک آبی هستند، بنابراین از تمامی کاربران خواسته می‌شود کد ورود به اپلیکیشن و یا هرگونه پیام مشکوک از سایر کاربران تایید نشده را نادیده گرفته و مراتب را به پلیس فتا اعلام کنند.

همچنین کاربران در صورت مواجهه با موارد مشکوک و یا کلاهبرداری با پشتیبانی شاد به شماره ۰۲۱۴۳۰۸۱، تماس گیرند.

 شبکه شاد برای ارتقای امنیت کاربران همکاری خوبی را با پلیس فتا انجام داده است که برگزاری کمپین کودکان سایبری، با یک‌میلیون مخاطب در اپلیکیشن شاد یکی از این موارد بوده است.

همچنین قرار است چهار جلد کتاب امنیت سایبری، که به همت پلیس فتا منتشر شده است، جهت آشنایی کاربران با روش‌های تامین امنیت حساب‌های کاربری و همچنین آگاهی از شیوه‌های کلاهبرداری در فضای مجازی، برای مطالعه در اختیار کاربران شاد قرار گیرد.

در ادامۀ تاریخ‌سازی تیم‌های ملی هندبال ایران با حمایت ایرانسل، تیم ملی هندبال ساحلی نوجوانان ایران توانست نخستین مدال جهانی تاریخ هندبال ایران را به ارمغان بیاورد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، در دومین دورۀ مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی نوجوانان جهان که از ۲۴ تا ۲۹ خرداد ۱۴۰۱، در یونان برگزار شد، هندبالیست‌های نوجوان ایرانی توانستند با پیروزی برابر تیم قدرتمند فرانسه در دیدار رده‌بندی، مدال برنز این رقابت‌ها را به دست آورند. این، نخستین حضور یک تیم هندبال ساحلی آسیایی در جمع هشت تیم برتر جهان بود.

این مسابقات با حضور ۱۶ تیم در چهار گروه چهار تیمی آغاز شد و در مرحلۀ اول، تیم ملی ایران توانست با پیروزی در برابر قطر و آمریکا و تنها یک شکست در برابر سوئد، به عنوان تیم دوم گروه، راهی دور دوم این رقابت‌‎ها شود.

مرحلۀ دوم این رقابت‌ها، با حضور ۱۲ تیم در ۲ گروه ۶ تیمی برگزار شد، نوجوانان هندبال ساحلی ایران، در این دور، با پیروزی در برابر فرانسه و برزیل و شکست در مقابل کرواسی، به‌عنوان تنها تیم آسیایی، به جمع هشت تیم برتر این رقابت‌ها صعود کردند و با پیروزی مقابل آرژانتین، اولین تیم هندبال ساحلی آسیا لقب گرفتند که توانسته به جمع چهار تیم برتر جهان راه یابد.

در دیدار نیمه‌نهایی، تیم ملی ایران بازی را در ضربات تن‌به‌تن به برزیل واگذار کرد و در مسابقۀ رده‌بندی، با پیروزی در برابر فرانسه، توانست جایگاه سوم دنیا و نخستین مدال جهانی هندبال را برای ایران به دست آورد.

ادامۀ تاریخ‌سازی هندبال با حمایت ایرانسل / کسب نخستین مدال جهانی

در پایان این مسابقات، علی حیدریان بازیکن پست خط‌زن ایران، توسط فدراسیون جهانی هندبال، به‌عنوان بهترین بازیکن این پست انتخاب شد.

ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، از ۱۴ دی ۱۴۰۰، طی قراردادی با فدراسیون هندبال، رسماً حامی ورزش هندبال کشور شده است.

این قرارداد، طی مراسمی در ساختمان مرکزی ایرانسل، با حضور دکتر علیرضا پاکدل رئیس و جمعی از مدیران فدراسیون هندبال جمهوری اسلامی ایران و دکتر بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل ایرانسل، برای حمایت نخستین ارائه‌دهندۀ 5G و رکورددار سرعت اینترنت در ایران از ورزش هندبال کشور، امضا شد.

بر اساس این قرارداد، ایرانسل به عنوان حامی انحصاری، از تیم‌های ملی و رقابت‌های باشگاهی هندبال کشور، در همۀ سطوح و تمام رده‌های سنی، حمایت می‌کند.

حمایت ایرانسل از ورزش هندبال کشور، آغازگر یک دورۀ درخشش در رده‌های مختلف این رشتۀ ورزشی بوده است.

فروردین ماه ۱۴۰۱، در رقابت‌های هندبال ساحلی در دو ردۀ بزرگسالان و نوجوانان، که به میزبانی ایران برگزار شد، تیم‌های ملی ایران توانستند با درخشش و کسب پیروزی در برابر حریفان خود، ضمن به دست آوردن مدال طلا، به مسابقات قهرمانی جهان نیز، راه پیدا کنند.

همچنین تیم ملی نوجوانان دختر ایران، سوم فروردین ماه، توانسته بود با قهرمانی در رقابت‌های آسیایی، نخستین مدال طلای بانوان را برای هندبال ایران به ارمغان آورد.

در اسفند ۱۴۰۰ نیز، تیم ملی جوانان دختر ایران، توانسته بود با حمایت ایرانسل، مدال نقرۀ رقابت‌های قهرمانی آسیا را به دست آورده و به مسابقات قهرمانی جهان، راه پیدا کند.

پیش‌تر نیز، در بهمن ۱۴۰۰، تیم ملی هندبال مردان ایران، با حمایت ایرانسل، موفق شده بود با درخشش در رقابت‌های قهرمانی آسیا، راهی مسابقات قهرمانی هندبال مردان جهان شود.

مرغداران در حالی در سامانه بازارگاه به شدت با مشکل تامین نهاده مواجه هستند که یک شرکت بخش خصوصی بدون صلاحیت سنجی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و داشتن سابقه واردات کالا و کوتاژ گمرکی، بخش زیادی از نقدینگی بازار را با کوتاژهای تقلبی از سامانه بازارگاه جمع کرده و بر اساس روایت ها ۱۵ هزار میلیارد تومان از پول مرغداران را بلوکه کرده است. حالا مشخص نیست که چه کسی پاسخگوی مرغدارانی است که به سامانه بازارگاه اطمینان کرده و سرمایه خود را از دست داده می بینند؟

وزارت جهاد کشاورزی در حالی سامانه بازارگاه را محلی برای اظهار دارندگان نهاده های دامی و حضور متقاضیان قرار داده است که تخلفاتی که از ابتدای راه اندازی این سامانه رخ داده، مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان مرغ ایجاد کرده است. 

حالا هم در شرایطی که واردات به شدت گران شده و واردکنندگان با مشکل تامین نقدینگی برای خرید کالاهای خود از بازارهای جهانی مواجه هستند، بخشی از نهاده های عرضه شده از سوی آنها در بازارگاه خریدار ندارد و دلیل اصلی آن هم، نبود نقدینگی در بازار عنوان می شود. 

از سوی دیگر، مرغداران نیز به دلیل خرید از یک عرضه کننده به ظاهر خصوصی ولی شبه دولتی و تعلل این عرضه کننده در ارایه کالا به خریداران علیرغم دریافت پول آنها، هم اکنون با مشکلات بسیاری مواجه هستند که بر این اساس جوجه ریزی و تولید مرغ در ماههای آتی را تحت تاثیر قرار داده و بازار مرغ را تهدید می کند. 

آنگونه که اطلاعات کسب شده از سوی خبرنگار اقتصاد آنلاین نشان می دهد، شرکت آریو تجارت سهیل که آخرین تغییرات رسمی آن در تاریخ سوم خردادماه امسال با تغییر اعضای هیات مدیره خود در روزنامه رسمی به ثبت رسیده است، با ارایه اسناد غیرواقعی در سامانه بازارگاه، تلاش کرده تا بخشی از نقدینگی خریداران را به بهانه ارایه کالای وارداتی جذب کند و نقدینگی آنها را در اختیار گیرد؛ در حالی که هم اکنون سایر واردکنندگان قادر به فروش کالاهای خود نیستند چراکه خریداران نقدینگی ندارند که خریدهای جدید داشته باشند؛ بنابراین هم واردکنندگان در تامین نقدینگی و ثبت سفارش جدید دچار مشکل هستند و هم تولیدکنندگان مرغ نتوانسته اند به نهاده های مورد نیاز خود برای تولید دست یابند. 

بررسی ها نشان می دهد که بر خلاف رویه کاملا معمول و بسیار سختگیرانه جهاد کشاورزی برای اهلیت سنجی صدور مجوز تخصیص ارز واردات نهاده، ظاهرا شرکتی به نام آریو تجارت سهیل که مدارک و اسناد آن دال بر عدم کمترین صلاحیت فعالیت در حوزه واردات و توزیع نهاده های دامی است، به صورت غیرمعمول و خارج از رویه های اداری و اعتباری، جهت دریافت مقدار معتنابهی ارز ترجیحی در روزهای آخر عمر اختصاص این ارز از محل سهمیه ارزی دامدار و مرغدار به بانک مرکزی معرفی شده و بدون موجودی کالا و حتی بدون اثبات اسناد معتبر دال بر خریداری محموله از فروشنده خارجی، نسبت به بارگذاری صوری حجم قابل توجهی ذرت، کنجاله سویا در سامانه بازارگاه و دریافت ریال از مرغداران اقدام نموده و تاکنون به جز مقدار بسیار کمی ذرت، موفق به انجام تعهدات خود به مرغداران نشده است. 

مرغداران می گویند که این امر باعث شده علاوه بر حبس مقادیر قابل توجهی از نقدینگی مرغداران که با زحمت فراوان تهیه و به صورت نقدی در بازارگاه تزریق شده، محموله های سایر واردکنندگان در انبارهای گمرک خریداری نشده و در نتیجه هم گردش مالی واردکنندگان برای تامین های آینده را دچار چالش نموده و هم ماندن نهاده ها در انبار این اقلام را با فساد روبرو کرده و به منافع ملی کشور لطمه قابل توجهی وارد خواهد کرد. 

در این میان، سیدفرزاد طلاکش، دبیرکل این فدراسیون از دولت تقاضا کرده نسبت به تعیین تکلیف این تخلف احتمالی و جایگزینی مناسب آن برای رفع بلاتکلیفی نهاده ها معطل مانده و رسوب شده بخش خصوصی اقدام کند. 

طلاکش در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین با اشاره به ارسال نامه ای به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تخلف این شرکت در بازارگاه گفت: یک شرکت بر خلاف رویه معمولی که برای توزیع نهاده ها در سامانه بازارگاه وجود دارد، اقدام به دریافت بخش عمده ای از نقدینگی مرغداران نموده و هنوز نتوانسته به تعهد خود عمل کند؛ این در حالی است که روش توزیع نهاده ها از طریق سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی کاملا مشخص و توزیع آن نیز کاملا دولتی است؛ بنابراین تمام افرادی که می خواهند در این سامانه اعلام بار کنند تا مرغدار و دامدار به صورت نقدی، سهمیه تعیین شده خود را در قالب آن، خریداری نمایند، باید روال مشخصی را طی نمایند. 

دبیرکل فدراسیون طیور ایران افزود: زمانی یک فرد مجاز است در بازارگاه اعلام بار کند که بار او به گمرک رسیده باشد؛ در غیر این صورت اجازه نخواهد داشت که این کار را انجام دهد و اگر علیرغم اینکه بار در گمرک موجود است، در تحویل نهاده در موعد مقرر تعلل کند با برخورد تعزیری و نظارتی شدید مواجه خواهد شد. 

به گفته طلاکش، شرکت آریو تجارت سهیل بدون اینکه کوتاژی در اختیار داشته باشد یا خرید موفقی از نقطه ای از دنیا صورت دهد یا موجودی آن در کشتی، در راه انبار گمرک یا انبارهای استانی باشد، در سامانه بازارگاه اعلام بار کرده که این خلاف رویه معمول است؛ به خصوص اینکه این شرکت، عدد بزرگی نیز از مرغداران و دامداران جذب کرده است و هنوز هم نهاده ای به آنها نداده است. 

وی اظهار داشت: البته مرغداران نیز به امید اینکه این نهاده از محل آخرین سهمیه ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده و می توانند به جای اینکه نهاده با قیمت ارز آزاد بخرند، کمی ارزانتر خرید نمایند، مبالغ قابل توجهی را به حساب شرکت مذکور واریز کرده و این شرکت هم به تعهدات خود عمل نکرده است و الان هم پول مرغداران در بازارگاه حبس شده و نهاده ای تحویل نگرفته اند.

طلاکش گفت: مشکل دیگر افرادی هستند که با قیمت آزاد از ۲۱ اردیبهشت به بعد که ارز نیمایی ملاک عمل قرار گرفته، نهاده های وارداتی خود را در بازارگاه اظهار کرده اند، اما مشتری ندارند؛ به نحوی که در بازارگاه تا همین امروز، بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن نهاده از سوی بخش خصوصی اعلام بار شده ولی کمتر از ۲۵۰ هزار تن آن خرید شده است؛ چراکه در گرمای ۵۰ درجه، بار در انبارهای بندر امام خمینی احتمال خراب شدن و از بین رفتن دارد. 

وی افزود: اتفاق دوم این است که نقدینگی مورد نیاز برای واردات نهاده ها شش برابر شده و اگر واردکننده گردش مالی نداشته باشد، واردات محموله های بعدی نهاده متوقف شده و این امر، سه ماه کشور را به عقب می راند؛ چراکه چرخه واردات ۲.۵ تا ۳ ماه طول می کشد.

طلاکش در پاسخ به این سوال خبرنگار اقتصاد آنلاین مبنی بر صلاحیت سنجی شرکت مذکور خاطرنشان کرد: شرکتها تماما در بازارگاه صلاحیت سنجی می شوند و اکنون سوال این است که این شرکت چه وابستگی دارد که این قواعد را دور زده است.

وی معتقد است: وزارت جهاد کشاورزی وظیفه کنترل شرکتها را دارد و اجازه ورود و ثبت محموله ها را می-دهد؛ پس چطور این شرکت توانسته تخلف کند و با خوداظهاری رقم عمده ای از نقدینگی مرغداران را بلوکه نماید. 

طلاکش در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار اقتصاد انلاین خاطرنشان کرد: این شرکت هیچ سابقه ای هم نداشته و حجم کوتاژی که در بازارگاه ارایه کرده، عدد بزرگی است.

به گزارش اقتصاد آنلاین، این روند در شرایطی رخ داده است که بازارهای جهانی به دلیل تلاطمات و مناقشات میان روسیه و اوکراین وضعیت نابسامانی دارد و هر لحظه ممکن است کشورها نسبت به توقف فروش نهاده ها و ذرت تولیدی خود اقدام کرده و و کشور از این منظر هم آسیب ببیند. 

رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: دوره آموزش بسیاری از رشته‌ها در جامعه علمی بین‌المللی به پایان رسیده و وزارت علوم باید رشته‌های جدید را که دارای کارایی لازم برای مقابله با تهدیدات هستند تعریف کند.

به گزارش آنا، سردار غلامرضا جلالی در پنجمین جشنواره علمی سلمان فارسی که در سازمان پدافند غیرعامل برگزار شد، اظهار کرد: در تهدیدات طبیعی ماهیت حوادث تقریباً ثابت هستند و غلبه علمی بر تهدیدات طبیعی را ساده‌تر می‌کند ولی در حوزه‌های پدافند غیرعامل چون تهدید از سوی انسان‌ها و دکترین آن تغییر می‌کند و برای مقابله با این نوع تهدیدات باید برنامه‌ریزی گسترده کرد.

وی افزود: چون رشد علم کاملاً پویا و سیال است شناخت تهدیدات این حوزه هم کار بسیار سختی است. فناوری‌های جدید همه روزه معرفی می‌شوند و باهم ترکیب شده و قابلیت‌های جدیدی را ارائه می‌دهند. یعنی هم ترکیب فناوری‌ها با خودشان و هم ترکیب فناوری‌ها با راهبردها نیازمند تبیین راهبرد دفاعی است. امروز وقتی راهبرد دشمن را بررسی می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم ریشه همه این راهبردها علم و فناوری است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل بیان کرد: آنچه امروز کشور با آن روبه‌رو است سیاسیون کشورهای دشمن است که در پشت آن‌ها مراکز علمی قرار دارد. وقتی فناوری در داخل ایران می‌آید برخی ابزارها به آن وارد نمی‌شود. به عنوان مثال وقتی فناوری اینترنت اشیا را بررسی می‌کنیم نتیجه حاکی از آن است که دستگاه به راحتی تبادل داده می‌کند و دروازه نفوذ دشمن به کشور فراهم می‌شود. بنابراین نوعی از تهدید نرم مبتنی بر فناوری در حال شکل‌گیری در کشور است و همه حوزه‌ها را تحت تأثیر قرار داده است.

جلالی عنوان کرد: پایه اصلی توسعه فناوری تحقیق و توسعه است و اگر شرکت‌های ارائه دهنده فناوری ابزارها و امکانات جدید را ارائه ندهند کاربران خود را از دست می‌دهند. به دلیل فاصله‌ای که در کشور بین لبه فناوری بین‌المللی و فناوری که مورد استفاده قرار می‌دهیم عقب‌ماندگی در بسیاری از پروژه‌ها نظیر شهر هوشمند به وجود می‌آید. در این شرایط است که باید اهمیت پدافند غیرعامل را درک و برای شناخت اصول آن برنامه‌ریزی کرد.

وی خاطرنشان کرد: ورود تجهیزات جدید به هیچ عنوان اشکالی ندارد ولی به شرط اینکه ساختار و خدمات آن دستگاه پیش از به‌کارگیری بررسی شود و نباید اجازه دهیم تکنولوژی خاص کشور را وابسته کند. از همین رو در حوزه پدافند غیرعامل گام اول انتخاب درست فناوری است زیرا در صورتی که نتوانیم تداوم کارکرد ایمن فناوری‌های وارد شده به کشور را فراهم کنیم در خطر جدی قرار می‌گیریم.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل ادامه داد: امروز ما نمی‌توانیم مبتنی بر رویکردهای قدیمی گذشته باشیم و باید وزارت علوم رشته‌های جدیدی را تعریف و شرایط تحصیل در آن‌ها را فراهم کند. اگر تهدیدات دشمن را در حوزه پدافند غیرعامل درست نشناسیم آسیب‌های جبران‌ناپذیری به کشور وارد می‌شود. سازمان پدافند غیرعامل در سال جاری توانسته است همکاری مناسبی با شرکت‌های دانش‌بنیان داشته و محصولات کاربردی را حوزه تهدیدات سایبری تولید کند. به طور کلی ۲۲۰ محصول راهبردی مقابله با تهدیدات سایبری با شرکت‌های دانش‌بنیان تولید کرده‌ایم.

در دنیای پرمشغله امروز خریدهای اینترنتی و آنلاین یکی از روش‌های محبوب و پر استفاده در تأمین کالای مشتریان محسوب می‌شود. با شیوع کرونا در سراسر دنیا، این سبک نوین از خرید بیش از پیش جای خود را در میان شیوه‌های داد و ستد باز کرد.
به گزارش مرآت، علیرغم مزایای بی شمار خریدهای اینترنتی مانند صرفه‌جویی در وقت،‏ افزایش امنیت در جابجایی پول،‏ کاهش هزینه‌های بازاریابی،‏ صرفه‌جویی اقتصادی و افزایش فرصت‌های شغلی و کارآفرینی؛ اما تفاوت در نوع جنس انتخاب شده با جنس تحویل گرفته شده و سوء ‌استفاده ‌های کلاه برداران فضای مجازی، خریداران آنلاین را با مسائل و مشکلاتی مواجه می کند که نیازمند بررسی و پیشگیری است.

 

بیشترین شکایت کلاهبرداری از فروشگاه های اینترنتی بدون مجوز است

محمدرضا فداییان رئیس پلیس فتا استان سمنان، در گفتگو با خبرنگار مرآت با اشاره به نکاتی درخصوص خریدهای اینترنتی گفت: هنگام خرید از یک کانال یا صفحه اینستاگرام فروشگاه اینترنتی باید به نکاتی مانند قدمت فروشگاه، نظرات خریداران صفحه یا همان پیج فروشگاه در قسمت نظرات پست ها، تعداد دنبال کنندگان و بررسی فیک و غیر حقیقی نبودن آنان، وجود مشخصات و شماره تماس فروشنده در پیج یا کانال فروشگاه برای دسترسی های بعدی، مشاهده لیست کد مرسوله های پست شده و روش پرداخت درب منزل توسط خریداران توجه شود.

رئیس پلیس فتا استان سمنان با اشاره به این که اکثر صفحات مجازی و کانال های فروش اینترنتی مجوز های قانونی را برای کسب و کار خود دریافت نکرده اند، اظهار کرد: بسیاری از پرونده هایی که به پلیس فتا ارجاع می شود مرتبط با پیج های اینستاگرامی و کانال های تلگرامی است که مجوز نداشته و شهروندان نیز هنگام خرید به خصوصیات این فروشگاه های اینترنتی به خوبی دقت نکرده و متأسفانه پس از خرید از این فروشگاه ها مال باخته شده اند.

وی افزود: در صورت نیاز به خرید آنلاین و جهت پیشگیری از کلاهبرداری های اینترنتی، از سایت ها و وبلاگ هایی که نماد اعتماد الکترونیک دریافت کرده اند؛ خرید کنند.

فداییان با اشاره به مشخصات سایت های دارای نماد اعتماد الکترونیک ابراز کرد: هنگام پرداخت آنلاین وجه در درگاه پرداخت اینترنتی دقت شود تا درگاه پرداخت جعلی نباشد و به وجود عبارت shaparak.ir در انتهای عبارت موجود در آدرس بار مرورگر توجه شود و همچنین توجه شود در نوار آدرس اینترنتی فروشگاه یا همان URL از https که امنیت بالایی دارد استفاده شده باشد.

رئیس پلیس فتا استان سمنان در ادامه بیان کرد: هموطنان به آگهی های فروش و تبلیغاتی که در بعضی از سایت ها وجود دارد و عموماً کالاها و یا خدماتی را با قیمت هایی کمتر از عرف بازار پیشنهاد می دهند و سعی در اغوای بازدیدکنندگان آن سایت دارند؛ اعتماد نکنند.

وی افزود: لازم است خریداران پیش از دریافت کالا و یا خدمات مدنظر، مبلغی را تحت عنوان پیش پرداخت واریز نکنند و صحت وجودی کالا و هویت فروشنده و یا ارائه دهنده خدمات اطمینان حاصل کرده و سپس اقدام به خرید و یا دریافت خدمات کنند.

 

لینک هایی که کاربران را هک می کنند

فداییان با اشاره به خطر هک شدن توسط دنبال کردن لینک تبلیغات، گفت: گاهاً در هنگام کار، جستجو، فعالیت اقتصادی و یا گرداندن صفحات شخصی در بستر اینترنت بصورت ناخودآگاه صفحات pop up باز می شوند که لازم است کاربران اینترنتی از خرید به وسیله لینک های این صفحات اجتناب کنند و جداً توصیه می شود اطلاعات خود را در این سایت ها وارد نکنند.

رئیس پلیس فتا استان سمنان با بیان این که اگر به هر دلیلی یک سایت یا پیج یا کانال فروش آنلاین کالای مورد نظر را اشتباه فرستاد و یا اصلا نفرستاد، اظهار کرد: این مسئله مصداق جرم است و با پیگیری شاکی از طریق مراجع قضایی و ارائه مستندات لازم، پرونده جهت پیگیری و رسیدن به نتیجه لازم به پلیس فتا ارجاع داده خواهد شد.

وی افزود: با توجه به این که رسیدگی به جرایمی که در حوزه فضای سایبری است بر عهده و در حیطه وظایف پلیس فتا است؛ از تمام کاربران اینترنت تقاضا داریم تا در صورت مشاهده هرگونه جرم در فضای سایبری، مورد مشاهده شده را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس cyberpolice.ir و یا شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ به اطلاع کارشناسان فوریت های پلیس سایبری برسانند.

 

فروشنده اینترنتی مالک مرسوله پستی محسوب می شود

حمیدرضا آقاجانی مدیرکل پست استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مرآت با اشاره به اینکه فرستنده بسته های ارسالی توسط پست، تا پیش از رسیدن به واحد توزیع شهر مقصد و رسیدن به دست گیرنده مالک بسته پستی محسوب می شود، گفت: چنانچه در فرآیند ارسال بسته نیاز به پیگیری خاصی توسط مالک بسته باشد، فرستنده بسته باید در این خصوص اقدام کند.

مدیرکل پست استان سمنان در ادامه بیان کرد: چنانچه فرستنده به هر دلیل قادر به پیگیری نباشد، باید با انجام مکاتبه با پست حق مالکیت خود را به گیرنده انتقال دهد.

وی با اشاره به شایع بودن مسئله عدم پیگیری فرستنده در خریدهای اینترنتی عنوان کرد: با توجه به این که عموماً فرستنده یا همان فروشنده اینترنتی وجه کالای خود را دریافت کرده است امکان دارد در صورت نیاز به پیگیری، تمایلی از خود نشان ندهد. در این صورت امکان پیگیری برای خریدار اینترنتی یا همان گیرنده در اداره پست وجود دارد.

آقاجانی افزود: لازم است مرسوله های پستی به خصوص کالاهایی که به روش اینترنتی خریداری و پست شده اند با لفاف مناسب و کارتن های استاندارد در ابعاد مناسب بسته بندی شوند تا از آسیب دیدن محصول و یا کالا در فرآیند پست پیشگیری شود.

مدیرکل پست استان سمنان خاطر نشان کرد: پیشنهاد می شود علاوه بر لزوم دقیق بودن آدرس، کدپستی، شماره تماس و مشخصات فرستنده و گیرنده بر روی بسته پستی، یک نسخه از آدرس و مشخصات فرستنده و گیرنده در داخل بسته نیز قرار داده شود تا در صورت آسیب دیدن آدرس روی بسته بندی مرسوله، امکان شناسایی مرسوله و بازگرداندن به چرخه توزیع توسط کمیته مربوطه در اداره پست وجود داشته باشد.

وی با اشاره به امکان استفاده از بیمه مرسوله در صورت نیاز ابراز کرد: چنانچه  ارزش واقعی و دقیق مرسوله توسط فرستنده به همراه مستندات در به متصدی پست اظهار شود، در صورت مفقود یا معیوب شدن بسته پست شده؛ امکان پرداخت ارزش کالا توسط اداره پست وجود دارد.

 

نکات لازم برای اعتماد به یک فروشگاه اینترنتی

ریحانه سادات. ب فروشنده اینترنتی در فضای اینستاگرام با اشاره به مشخصاتی که می توان با مشاهده آن ها به یک پیج فروش اطمینان کرد، عنوان کرد: یک پیج فروش قابل اطمینان تعداد دنبال کننده و پسند قابل توجهی برای هر پستش دارد، قسمت نظرات پست ها فعال است و بازخورد مشتری ها در نظرات به چشم می خورد. ضمناً در بخشی از صفحه بایگانی کد مرسوله ها و رضایت مشتری وجود دارد.

این فروشنده اینترنتی افزود: پیشنهادم به مشتریان برای زودتر پاسخ گرفتن از فروشنده ها در فضای اینستاگرام، این است که برای ثبت درخواست از پیامی شفاف، خلاصه و متنی استفاده کنند.

وی با ابراز نارضایتی از مشتریانی که بارها موجودی محصول را گرفته اما اقدام به خرید نمی کنند، گفت: بسیار پیش می آید که مشتری از خرید کالای مورد نظر خود اطمینان ندارد و با گفتگو و چانه زنی بی مورد وقت خود و فروشنده را هدر می دهد.

 

ضمانت بازگشت کالا و سابقه فروشگاه اولویت در خرید اینترنتی

زهرا.ر در خصوص خریدهای آنلاین اظهار کرد: دو بار برایم پیش آمده کالایی که سفارش داده ام با آنچه به دستم رسیده مغایرت داشته و حتی در یک مورد فروشنده نه تنها پاسخ مناسبی به اعتراضم نداد بلکه توسط صفحه اینستاگرام فروشنده مسدود شدم و به همین دلیل خرید حضوری را ترجیح می دهم.

وی افزود: در صورت خرید به شیوه اینترنتی، ترجیح می دهم مشتری ثابت فروشگاه یا صفحه ای باشم که حسن کار و شهرتش برایم به اثبات رسیده است و ضمانت بازگشت کالا در صورت عدم رضایت مشتری داشته باشد.

 

بسته بندی مناسب لازمه سلامت خرید پستی

سیده زینب. ج نیز در خصوص آسیب دیدن بسته بندی سفارسات اینترنتی که به صورت پستی دریافت کرده بود، اظهار کرد: چندین بار اتفاق افتاده که بخشی از کارتن بسته‌بندی به علت ضعیف بودن کارتن مورد استفاده، آسیب دیده است و یه بار هم از لفاف مناسبی برای محصولی که سفارش دادم استفاده نشد و متأسفانه منجر به خرابی کالایی شد که سفارش داده بودم.

افزایش بی‌معیار و چند برابری نرخ کرایه اسنپ

دوشنبه, ۳۰ خرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران ضمن انتقاد از افزایش چند برابری کرایه‌های "اسنپ" گفت: افزایش چند برابری نرخ کرایه این تاکسی اینترنتی، معیار مشخصی ندارد.
به گزارش تسنیم؛ سوده نجفی در جریان هفتاد و یکمین جلسه شورای شهر تهران و پس از استماع گزارش معاون حمل‌ و نقل ترافیک شهرداری تهران، اظهار کرد: عدم تامین پارکینگ در سطح شهر تهران یکی از عواملی است که موجب ایجاد ترافیک می‌شود.

وی افزود: شخصا شاهد این بودم که یک خودرو باید وقت زیادی را در خیابان‌ها صرف پیدا کردن جای پارک کند و همین تردد جهت پیدا کردن جای پارک موجب ایجاد ترافیک‌ می‌‌شود.

عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه دیگر طرح‌های پژوهشی برای رفع مشکل ترافیک شهر بی‌فایده است، ادامه داد: رفع معضل ترافیک نیازمند اقدامات جهادی و عملیاتی است.

وی همچنین در خصوص نرخ کرایه "اسنپ" گفت: متاسفانه با افزایش بی‌رویه کرایه این تاکسی اینترنتی مواجه هستیم که هیچ نظارتی روی این امر صورت نگرفته و مشخص نیست براساس چه معیاری این افزایش قیمت‌ها صورت گرفته است؟

نجفی گفت: موضوع استفاده معلولان از وسایل حمل‌ و نقل عمومی و ایجاد شرایط مناسب برای این امر باید به‌ طور جد و فوری توسط معاون حمل‌ و نقل پیگیری شود.

صندوق توسعه اینترنت خانگی تاسیس می‌شود

دوشنبه, ۳۰ خرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

‌رییس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی از طرح این فراکسیون برای تدوین طرح «تاسیس صندوق توسعه شبکه اینترنت ثابت خانگی مبتنی بر فیبر نوری» خبر داد و گفت که این طرح منجر به توسعه کیفیت اینترنت ثابت در کشور با کیفیت‌ بهتر، سرعت‌ بالاتر، قیمت و تعرفه مناسب‌تر می‌شود.

به گزارش ایسنا حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، درباره طرح تاسیس صندوق توسعه شبکه اینترنت ثابت خانگی مبتنی بر فیبر نوری، اظهار کرد: در این طرح به منظور مدیریت عادلانه مالی و استفاده حداکثر از ظرفیت‌های زیرساختی کاروان و توسعه شبکه اینترنت ثابت خانگی مبتنی بر فیبر نوری، ‌صندوقی تحت عنوان "صندوق توسعه دسترسی نهایی فیبر خانگی در کشور" وابسته به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ‌ تاسیس می‌شود.

وی ادامه داد: طرح تاسیس صندوق توسعه شبکه اینترنت ثابت خانگی مبتنی بر فیبر نوری (الحاق به قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲) در راستای حمایت از شبکه ملی انتقال داده و توسعه کیفیت اینترنت ثابت در کشور برای مردم مدنظر قرار گرفته است تا مردم در سراسر ایران بتوانند از اینترنت با کیفیت‌تر، با سرعت‌ بالاتر، قیمت و تعرفه مناسب‌تر بهره‌مند شوند و اینگونه بتوان فیبر نوری را به در منازل رساند.

‌رییس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این فراکسیون، طرح ملی تاسیس صندوق توسعه شبکه اینترنت ثابت خانگی مبتنی بر فیبر نوری را مدنظر قرار داده است، عنوان کرد: منابع مالی صندوق شامل درصدی از درآمدهای ناخالص سالانه کاروان ارتباطی و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران و وجوهی که از محل قانون اجاره تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ماده ۹ قانون خواهد بود و منابع این صندوق برای توسعه عادلانه و متوازن شبکه اینترنت مبتنی بر فیبر نوری در کل کشور اختصاص می‌یابد.

میرتاج الدینی ادامه داد: این طرح چند ویژگی دارد؛ اولین ویژگی آن کمک به توسعه اینترنت ثابت در کشور است و ویژگی دیگر اینکه موجب می‌شود انحصار در شبکه اینترنت ثابت به وجود نیاید و شاهد انحصار در کسب‌وکارهای حوزه اینترنت مانند اینترنت موبایل نباشیم و توسعه‌یافتگی متوازن به وجود آید.

وی ابراز امیدواری کرد با کمک اعضای فراکسیون راهبردی و سایر نمایندگان، این طرح ملی در مجلس شورای اسلامی با رای بالا تصویب شده و هرچه سریعتر اجرایی شود تا مردم بتوانند همانند کشورهای توسعه یافته، مزایای اینترنت با سرعت بالا مبتنی بر فیبر نوری را تجربه کنند.

همچنین سهیل یحیی زاده، رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح تاسیس صندوق توسعه شبکه اینترنت ثابت خانگی مبتنی بر فیبر نوری از سوی فراکسیون راهبردی با عارضه یابی چندین ساله در حوزه ICT تدوین و مشکلات موجود به منظور کمک به دولت سیزدهم احصاء شده است، گفت: این طرح این اختیار را به دولت می‌دهد تا بتواند با استفاده از منابع صندوق برای توسعه شبکه اینترنت ثابت خانگی مبتنی بر فیبر نوری از سوی اپراتورها حمایت کند.

وی افزود: منابعی که برای صندوق پیش‌بینی می‌کنیم نزدیک به ۶۰۰۰ میلیارد تومان در سال است و در اختیار اپراتورهایی قرار می‌گیرد که بتوانند شبکه فیبر خانگی را در اختیار مردم قرار دهند.

یحیی‌زاده با اشاره به اینکه بخشی از سرمایه صندوق توسط دولت تامین می‌شود و بخش دیگر توسط اپراتورها و بخش خصوصی تامین خواهد شد، اظهار کرد: طرح به گونه‌ای تدوین شده که طرحی ملی باشد و انحصار برای هیچ اپراتوری به وجود نیاید و در عین حال دولت بتواند با بررسی اپراتورهایی که در این بخش قصد سرمایه‌گذاری دارند و هدفشان توسعه فیبر خانگی در سطح کشور و کمک به آن‌ها، توسعه اینترنت پهن باند برای مردم با کیفیت بالاتر و قیمت مناسب‌تر را رقم بزند.

دولت قبل توسعه زیرساخت اینترنت را متوقف کرد

دوشنبه, ۳۰ خرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

این روزها سرعت، کیفیت و قیمت اینترنت در کانون توجه کاربران قرار گرفته است و اپراتورها و شرکت‌های اینترنتی نیز هرگونه ارتقای کیفیت اینترنت را منوط به افزایش تعرفه به منظور تأمین تجهیزات نوین مورد نیاز خود می‌دانند؛ موضوعی که محل مناقشه بسیاری شده است.

این روزها سرعت، کیفیت و قیمت اینترنت در کانون توجه کاربران قرار گرفته است و اپراتورها و شرکت‌های اینترنتی نیز هرگونه ارتقای کیفیت اینترنت را منوط به افزایش تعرفه به منظور تأمین تجهیزات نوین مورد نیاز خود می‌دانند؛ موضوعی که محل مناقشه بسیاری شده است. در این میان، با وعده جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر ارتقای ۲۰پله‌ای سرعت اینترنت موبایل و رشد۳۰پله‌ای اینترنت ثابت ایران تا پایان دولت سیزدهم و قرار گرفتن ایران  بین ۵۰ کشور اول در حوزه اینترنت ثابت، برای بسیاری از کاربران، این سؤال پیش آمده است که قرار است افزایش تعرفه احتمالی تا چه اندازه باشد و اصولاً چرا باید این تعرفه بالاتر برود.
در این راستا با علی محمد منتظری، معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به گفت‌و‌گو نشستیم که می‌خوانید.

 

شرکت ارتباطات زیرساخت پهنای باند را با چه قیمتی در اختیار شرکت‌های اینترنتی و اپراتورها قرار می‌دهد و این شاخص چند درصد از کل قیمت تمام‌شده اینترنت مصرف‌کننده(کاربر) را به خود اختصاص می‌دهد؟
پاسخ به این سؤال به موارد مختلفی بستگی دارد و نمی‌توان یک جواب واحد به آن داد ولی باید گفت که پهنای باند به‌صورت مگابیت برثانیه در اختیار اپراتورها و شرکت‌های اینترنتی قرار می‌گیرد و یک مسیر اشتراکی است. تعرفه هر مگابیت برثانیه پهنای باند اینترنت شرکت ارتباطات زیرساخت بر اساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، پلکانی است و بهای آن برای پایین‌ترین پله که بیشتر به اپراتورهای سیار اختصاص می‌یابد، هرمگابیت برثانیه حدود 60هزار تومان است.
 اینکه بخواهید مقایسه کنید و دریابید یک شرکت اینترنتی یا اپراتور بعد از خرید پهنای باند از ما، آن را با چه قیمتی در اختیار مصرف کننده نهایی قرار می‌دهد، بستگی به موارد متعددی ازجمله مهندسی شبکه اپراتورها دارد. ازسوی دیگر تعداد مشترک درهر سلول با هر سلول دیگر متفاوت است و هر شهر با شهر دیگر نیز تفاوت دارد.پس نمی‌توان گفت که این پهنای باند برای هر مشترک چقدر درنظر گرفته می‌شود. به هرحال پهنای باند اشتراکی(share) است که اپراتورها و شرکت‌های اینترنتی از شرکت ارتباطات زیرساخت تهیه می‌کنند و بر اساس مواردی، در اختیار کاربران خود قرار می‌دهند، اما به طور کلی می‌توان گفت معمولاً بین 10 تا 30 درصد هزینه تمام شده هرگیگابایت حجم اینترنت مصرفی کاربران ثابت و حدود 5 تا 15 درصد کاربران سیار را هزینه پهنای باند اینترنت تشکیل می‌دهد، هرچند این عدد برای همه یکسان نیست.

 

کاهش قیمت پهنای باند اختصاص‌یافته به اپراتورها نمی‌تواند باعث کمتر شدن تعرفه اینترنت شود؟
هزینه پهنای باند در قیمت تمام شده اینترنت چندان بالا نیست و اثر زیادی در حاشیه سود اپراتورها ندارد با این حال در چند سال گذشته چندین بار قیمت پهنای باند وهمچنین هزینه‌های انتقال را کاهش داده‌ایم. این همکاری، تنها درحدی بوده که این شرکت‌ها نجات پیدا کنند، ولی اپراتورها نتوانسته‌اند از این تخفیف، برای توسعه خود استفاده کنند. ما درحال حاضر 2پروژه معوق بزرگ در کشوردر زمینه پوشش 5G و FTTH (فیبر نوری)داریم که باید انجام شود، ولی برای اجرای هردو آنها، اپراتور نیاز به تجهیزات دارد.

 

دیگر هزینه‌های اپراتورها مانند دستمزد، استهلاک و... هرکدام چنددرصد از هزینه نهایی اینترنت را شامل می‌شوند؟
این هزینه‌ها متغیر است و شاید حتی هزینه پهنای باند در یک اپراتور 5درصد و در اپراتور دیگر 25درصد باشد. برخی استهلاک را 15درصد درنظر می‌گیرند و برخی بیشتر. به طور کلی این اعداد، دفتری است و نمی‌توان نظرکلی در این زمینه داد، اما باید گفت استهلاک یکی از اجزای مهم و تأثیرگذار است و عملاً اپراتورها با عدم اقدام برای تجدید ارزیابی دارایی‌ها و در نظر نگرفتن استهلاک موفق شده‌اند تا کنون با وجود قیمت پایین اینترنت، همچنان سودده تلقی شوند. در حالی که ROA واقعی (بازده دارایی) اکثرشرکت‌های اینترنتی در صورت تجدید ارزیابی، نسبت به گزارش‌های دفتری فعلی بشدت کاهش خواهد یافت.
در واقع چون ما با تورم و افزایش قابل توجه نرخ ارز مواجه بوده‌ایم اگر شرکت‌های اینترنتی پس از سال‌ها فعالیت بخواهند دارایی و سرمایه‌گذاری‌های قبلی خود که مستهلک شده را جایگزین یا خریداری کنند باید حداقل چندین برابر استهلاک ده سال گذشته، هزینه کنند. از این‌رو این شرکت‌ها باید جهت ادامه فعالیت خود ارزش و میزان دارایی‌هایشان را با رشد تورم همسان کرده و سپس اقدام به سرمایه‌گذاری مجدد کنند، ولی به علت نقدینگی پایین ناشی از عدم رشد تعرفه‌ها، از این اقدام اجتناب می‌کنند.
توسعه شبکه بیشتر اپراتورها مربوط به سالیان قبل است ،بنابراین اگر افزایش تعرفه نداشته باشند و نتوانند تجهیزات خود را به روز کنند در چند سال آینده با توقف خدمت‌رسانی آنها مواجه می‌شویم که درنتیجه، مردم متضرر می‌شوند.

 

اینترنت ثابت و همراه اکنون با چه بهایی در اختیار کاربر قرار می‌گیرد؟ درنهایت در تعرفه احتمالی جدید به چه مواردی توجه می‌شود؟
درحال حاضر دامنه تعرفه‌های ما وسیع است، به‌عنوان مثال برای سیم‌کارت‌های دائمی هر گیگابایت اینترنت حدود 40هزار تومان درنظر گرفته شده ،ولی این رقم برای سیم‌کارت‌های اعتباری حدود 60هزارتومان است. همچنین باید گفت که یک هشتم این مبالغ،یعنی حدود 3هزار تومان، کف تعرفه ماست، اما هنگام افزایش تعرفه، طبق تکلیفی که شورای عالی فضای مجازی مشخص کرده تلاش می‌کنیم تا مجموع هزینه سبد دیتای پهن باند از 2درصد درآمد سرانه خانوار بیشتر نشود، نیاز اپراتورها به نوسازی را هم در نظر می‌گیریم و متناسب با آنها افزایش تعرفه انجام می‌شود. همچنین در صورتی که تعرفه افزایش یابد، هم برای عموم مردم و هم اقشار مستضعف تمهیدات ویژه‌ای در نظر خواهیم گرفت.

 

منظورتان از کف تعرفه، همان بسته‌های اینترنتی است که حذف شده اند؟
اپراتورها بر اساس رقابت شدیدی که با یکدیگر داشتند از 6-7سال گذشته که فناوری4G شروع شد، تعدادی از بسته‌هایشان را بر خلاف قواعد رگولاتوری، با قیمت زیر کف ارائه می‌کردند که حالا حذف شده‌اند. در سالیان گذشته به محض مشاهده تخلف، به اپراتورها اخطار داده شده ،ولی این اپراتورها عکس‌العملی به آن نشان ندادند.
طبق قواعد کنترل بازار و براساس مقررات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اگر اپراتور اصرار بر دامپینگ داشت، رگولاتوری آن اپراتور را مجبور می‌کند زیرفروشی خود را تا 3سال ادامه دهد تا از مشتری(کاربر) حفاظت شود. در دامپینگ، اپراتور، مشتری را به دام مصرف می‌کشاند و بعد خدمات را با قیمت‌های بالاتر ارائه می‌دهد. رگولاتوری برای مقابله با دامپینگ، اپراتورها را ملزم به استمرار همان قیمت پایین کرد و در پایان 3سال، اپراتورها این بسته‌ها را حذف کردند.
اپراتورها در3سال گذشته اصرار به حذف این بسته‌ها و گرانتر کردن آن داشتند ولی رگولاتوری مانع آنها شد. طبق قاعده رگولاتوری، بعد از 3سال برای برگرداندن حاشیه سود و امکان توسعه شبکه اپراتور نمی‌توانیم مانع بالاتر رفتن قیمت بسته‌های اینترنت شویم، ولی تاکنون افزایش تعرفه بیش از میزان مصوب نیز نداشته‌ایم.

برای جایگاه ایران در قیمت اینترنت ثابت و همراه در جهان اعداد مختلفی مطرح می‌شود بالاخره ایران در چه جایگاهی از این نظر قرار دارد؟
بستگی دارد که این رتبه‌بندی با چه مقیاسی اندازه‌گیری شده باشد، اگر مقیاس مستقیم دلاری باشد که با توجه به نرخ دلار 30 هزار تومان و بالاتر، اینترنت در کشور ما مطلقاً ارزان‌ترین اینترنت جهان است، ولی اگر کشورها را بر اساس نرخ برابری قدرت خرید (ppp) مقایسه کنیم، قیمت اینترنت ایران کمی بالاتر می‌رود. در یک روش دیگر، این رتبه‌بندی براساس نسبت GNI p.c و میزان درآمد سرانه انجام می‌شود که معیار دقیق‌تری است که در این روش نیز همچنان در زمره کشورهای دارای اینترنت با تعرفه مقرون به صرفه محسوب می‌شویم. بنابراین اگر در اعلام رتبه بندی، روش محاسبه، سبد خدمات در نظر گرفته شده و معیار سنجش مشخص نباشد، اصولاً مقایسه نمی‌تواند ثمربخش و منتج به گران یا ارزان بودن اینترنت در ایران باشد.
آنچه اهمیت دارد این است که رگولاتوری به‌عنوان نماینده حاکمیت، درآمد سرانه مردم و قدرت خرید را در تعرفه نهایی اینترنت لحاظ می‌کند، ولی درمقابل، این را نیزباید توجه کنیم که اپراتور هم نیاز به نوسازی و توسعه دارد، پس نیاز به افزایش تدریجی و متناسب با افزایش کیفیت احساس می‌شود.همچنین هرگونه افزایش تعرفه باید منجر به سرمایه‌گذاری اپراتور برای توسعه شبکه و نسل‌های نوین ارتباطات نظیر 5G و FTTH شود که برای تضمین این موضوع، رگولاتوری تمام ظرفیت‌های خود را به کار خواهد گرفت.

 

راه‌حل چیست؟
ما باید سرویسی که وابستگی کمتری به ارز دارد و بر بستر آن حجم مصرفی کاربر تأثیر چندانی در قیمت تمام شده اینترنت کاربر ندارد یعنی فیبر نوری خانگی را توسعه دهیم که در دولت سیزدهم وزیر ارتباطات به این موضوع توجه ویژه‌ای دارد، اگر ما به ضریب نفوذ بالایی در حوزه فیبر نوری برسیم ازآنجا که کاربران از اینترنت سیار به سمت ثابت می‌آیند، هم کیفیت اینترنت ثابت و سیار همزمان بالا می‌رود و هم قیمت مؤثر اینترنت مصرفی کاربران کمتر خواهد شد.
با فیبر نوری، دیگر در اینترنت ثابت هیچ محدودیتی برای حجم نداریم و با توجه به مصرف بالای کاربران، هزینه به ازای هر گیگابایت اینترنت، بسیارپایین می‌آید. بسیاری از کشورها هم که می‌گویند اینترنت در آنها ارزان‌تر است نکته‌اش همین است، یعنی مصرف خیلی بالاست ،ولی به نسبت مصرف، اپراتور اینترنت نامحدود دراختیار کاربر قرار می‌دهد. درواقع مصرف کاربر چند برابر می‌شود ،ولی الزاماً هزینه‌اش چندین برابر نخواهد شد.

 

از مزایای توسعه فیبر نوری به ارزبر نبودن آن اشاره کردید یعنی تجهیزات وارداتی نیاز ندارد؟
70تا 80درصد هزینه تمام شده توسعه فیبر نوری، ریالی است درحالی که 70 تا 80درصد توسعه شبکه تلفن همراه ارزی و وابسته به واردات و تأمین تجهیزات است.ازسوی دیگر اجرای فیبر نوری بیشتر مبتنی بر عملیات عمرانی است و در کشور هم نیروی کار زیاد و ارزان وجود دارد، بنابراین توسعه فیبر نوری بسیار به صرفه‌تر است و اشتغالزایی قابل توجهی نیز به همراه خواهد داشت. همچنین برخی خدمات و صنایع مورد نیاز برای توسعه شبکه فیبر نوری در کشور قابل بومی‌سازی است که خود این امر در کاهش قیمت تمام شده و افزایش بهره‌وری، هم از نظر به کارگیری نیروی کار و هم ازنظر توجه به صنایع داخلی مؤثر است.

 

شرکت‌های اینترنتی خواستار روند اصلاح قیمت توسط خود صنف هستند نظر شما چیست؟
طبق قانون، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات متولی این موضوع است ،ولی ما از تغییر این قانون استقبال می‌کنیم، بویژه در حوزه ثابت که تعداد اپراتورها به نحوی است که یک بازار رقابتی بتواند شکل بگیرد هیچ مشکلی نداریم، همان‌طور که در زمینه فیبر نوری، از دولت مجوز گرفته و تعرفه‌گذاری را حذف کردیم تا خود اپراتورها بر اساس رقابت، قیمت را تعیین کنند، اگر در جاهای دیگر هم این اجازه را به ما بدهند ما این کار را می‌کنیم ،ولی در حوزه موبایل چون دو اپراتور اصلی بیشتر وجود ندارند، قاعده رقابت این است که باید رگولاتور قیمت را تعیین کند. ما به آزادسازی تعرفه در حوزه آی‌سی‌تی معتقدیم و ممکن است این اتفاق بیفتد.(روزنامه ایران)

ایران یازدهمین هدف هکرها

دوشنبه, ۳۰ خرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

گزارش surfshark از میزان حملات سایبری در جهان منتشر شد.
آی‌تی ایران - در گزارش جدید شرکت surfshark نشان می‌دهد از سال۲۰۰۴ تا کنون نزدیک به ۱۵میلیارد بار کاربران اینترنتی در سراسر جهان مورد حمله سایبری قرار گرفته‌اند. بیش از ۳۰درصد از کل نفوذهای سایبری سراسر جهان به آمریکا و روسیه صورت گرفته و ایران با ۱۵۹میلیون نفوذ در رتبه ۱۱ جهان قرار دارد. طی نیمسال گذشته نفوذ هکرها به ایران ۹۸درصد رشد کرده است.

با توسعه و رشد ارتباطات اینترنتی در دهه‌های اخیر و به دنبال آن تولید و ایجاد استخرهای داده، میزان نفوذ به سیستم‌ها و حساب‌های کاربری و همچنین سوءاستفاده از اطلاعات آنها هم رو به افزایش گذاشته است. آخرین گزارش منتشر شده در این زمینه نشان می‌دهد که از سال ۲۰۰۴ تا حالا در مجموع بیش از ۹/ ۱۴ میلیارد نفر از کاربران اینترنت مورد حمله سایبری قرار گرفته، به حساب‌های کاربری آنها نفوذ کرده‌اند و بعضی اطلاعات آنها مانند آدرس ایمیل، رمز عبور و آدرس IP به سرقت رفته است.

این گزارش که به تازگی توسط شرکت تحقیقاتی و ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی surfshark منتشر شده است، نشان می‌دهد که بسیاری از کشورهای جهان در طول ۱۸سال گذشته مورد حمله سایبری قرار گرفته‌اند. کارشناسان معتقدند که یکی از مهم‌ترین دلایل این موضوع آن است که اغلب افراد از یک ایمیل یکسان برای ایجاد حساب‌های کاربری متفاوت خود در شبکه‌های مجازی استفاده می‌کنند. بر اساس این آمار منتشر شده، ۵/ ۳۱ درصد از مجموع حساب‌های کاربری که به آنها نفوذ شده است، هیچ اطلاعاتی درباره کشور محل اقامت کاربر خود ندارند و با این اوصاف امکان تشخیص آنکه مربوط به کدام کشور هستند، وجود نداشته است. پس می‌توان گفت که بعضی از کشورها احتمالا میزان نفوذ و حمله سایبری بیشتری را تجربه کرده‌اند. این گزارش تاکید می‌کند که چیزی در حدود ۱/ ۵ میلیارد حساب کاربری که مورد نفوذ قرار گرفته‌اند، از یک آدرس ایمیل واحد استفاده کرده‌اند. به این ترتیب مشخص شده است که به‌طور متوسط یک آدرس ایمیل سه بار مورد نفوذ قرار گرفته، از هر صد نفر، آدرس ایمیل ۶۶ نفر مورد حمله سایبری قرار گرفته و در نهایت به‌طور متوسط حساب کاربری ۱۹۱ درصد افراد مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.

 

آمریکا؛ میزبان بیشترین حملات
در میان کشورهای جهان اما بعضی کشورها میزبان بیشترین حملات بوده‌اند. جالب است بدانید که آمریکا و روسیه بیش از هر کشور دیگری از سال ۲۰۰۴ تا حالا مورد حمله سایبری قرار گرفته‌اند. در حقیقت موارد این دو کشور در مجموع بیش از ۳۰ درصد از کل نفوذهای سایبری سراسر جهان را به خودشان اختصاص داده‌اند. البته surfshark اعلام کرده است که در این بررسی کشورهایی با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، در نظر گرفته نشده‌اند. با این همه، ایالات‌متحده آمریکا با حدود ۳/ ۲ میلیارد حساب کاربری مورد نفوذ، بیشترین آمار این حملات را در جهان در اختیار دارد و این رقم برابر ۴/ ۱۵ درصد از کل آدرس‌های ایمیل جهان است که مورد حمله قرار گرفته‌اند. در واقع از هر ۱۰۰ حساب کاربری در آمریکا، ۶۹۴ حساب مورد حمله قرار گرفته‌اند. هر چند روسیه از نظر تعداد حملات در جایگاه دوم جهان قرار دارد، اما از آنجا که جمعیت کمتری از آمریکا دارد، نسبت حساب‌های کاربری مورد حمله آن بسیار بیشتر است و از این نظر، بیشترین تعداد حساب‌های کاربری مورد حمله جهان را نسبت به جمعیتش دارد. با این اوصاف، این آمار تایید می‌کنند که هر آدرس ایمیل در روسیه دست‌کم حدود ۱۵ بار مورد حمله و نفوذ قرار گرفته است؛ این رقم تا ۸/ ۷ بار بیشتر از متوسط جهانی است.

بعد از آمریکا و روسیه، کشورهای چین، آلمان و فرانسه به ترتیب در فهرست پنج کشور برتر جهان از نظر میزان نفوذ هکرها قرار دارند. در این فهرست ایران با بیش از ۱۵۹ میلیون نفوذ در طول ۱۸سال گذشته، در رتبه یازدهم جهان قرار دارد. این آمار نشان می‌دهند که در شش ماه گذشته ۳۲ هزار و ۶۲۰ نفوذ به حساب‌های کاربری ایران انجام شده است که این میزان، نشان از رشد ۹۸ درصدی نفوذ هکرها در نیم‌سال گذشته دارد. آمار شرکت surfshark نشان می‌دهد که دو واحد اطلاعاتی برتر و مورد نفوذ در ایران، آدرس‌های IP هستند و از این طریق بیش از ۱۵۵ میلیون آدرس IP در ۱۸سال گذشته مورد نفوذ قرار گرفته‌اند. بر اساس این آمار، نسبت میزان حملات نفوذی به هر صد کاربر ایرانی برابر ۱۹۰ درصد است.

 

شیلی؛ دورترین هدف حملات
این گزارش که آمار دقیق و جالبی از میزان نفوذ هکرها در طول سال‌های گذشته را نشان می‌دهد، تصویری جدید و البته نگران‌کننده از وضعیت حملات سایبری در جهان را ترسیم می‌کند. بر اساس این آمار، در سه ماه گذشته سه کشور هنگ‌کنگ، روسیه و ترکیه به ترتیب با افزایش ۷۲۳، ۶۷۳ و ۳۸۷ درصدی، بیشترین رشد نفوذ هکرها را تجربه کرده‌اند. در مقابل اما بعضی کشورها شاهد کاهش چشمگیر میزان نفوذ به حساب‌های کاربری خودشان بوده‌اند و این موضوع نشان می‌دهد که این کشورها کمتر مورد توجه هکرها قرار داشته‌اند. با این اوصاف سه کشور شیلی، اسرائیل و کره‌جنوبی به ترتیب با رشد منفی ۹۸، ۹۷ و ۹۴ درصدی در طول سه ماه گذشته، کمترین میزان نفوذ هکرها را تجربه کرده‌اند.

این آمار نشان می‌دهند که به‌طور کلی ۶/ ۴۸ واحد اطلاعاتی مجزا (دیتا پوینت) در سراسر جهان و در طول ۱۸ سال گذشته مورد نفوذ قرار گرفته‌اند. در آمریکا از سال ۲۰۰۴ تا حالا به‌طور متوسط ۲۷ واحد اطلاعاتی هر کاربر مورد نفوذ قرار گرفته‌اند و این رقم برای روسیه به ۲۳ واحد اطلاعاتی برای هر کاربر می‌رسد. در میان کشورهای جهان، در این سال‌ها کاربران کشورهای ویتنام، عراق و لیبریا بیشترین میزان نفوذ از نظر تعداد واحدهای اطلاعاتی را تجربه کرده‌اند. به این ترتیب تعداد واحدهای اطلاعاتی مورد نفوذ کاربران ویتنامی تا ۱/ ۱۰۳ درصد بیشتر از متوسط جهانی بوده است و کاربران عراقی و لیبریایی به ترتیب در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.

 

اروپا؛ مرکز بیشترین افشای اطلاعات کاربری
آمار منتشر شده از سوی شرکت surfshark نشان می‌دهند که در مجموع و در طول ۱۸سال گذشته، به بیش از ۱۴ میلیارد و ۹۲۱ میلیون حساب کاربری در سراسر جهان نفوذ شده است که این رقم برابر ۱۹۱ درصد به ازای هر ۱۰۰نفر است. به این ترتیب تعداد رمزهای عبور افشا شده از هر ۱۰۰حساب کاربری مورد نفوذ به ۹۰ می‌رسد. در این میان منطقه اروپای شرقی با بیش از دو میلیارد و ۵۲۹ میلیون حساب کاربری و ۱۲۹ رمز عبور افشا شده به ازای هر صد حساب کاربری، میزبان بیشترین نفوذ بوده و در مقابل منطقه اروپای شمالی با بیش از ۳۷۷ میلیون و ۴۹۶ هزار حساب کاربری و ۸۴ درصد رمز عبور افشا شده، کمترین نفوذ را داشته است. در میان کشورهای جهان، روسیه با بیش از دو میلیارد و ۱۷۳ میلیون حساب کاربری و ۱۳۳ رمز عبور افشا شده به ازای هر ۱۰۰حساب کاربری، بیشترین میزان نفوذ را در این سال‌ها تجربه کرده است.

در مقابل کشور کوزوو با بیش از ۱۰۹ هزار حساب کاربری و ۶۸ درصد رمز عبور افشا شده، میزبان کمترین حملات نفوذی در سال‌های گذشته بوده است. با این اوصاف می‌توان به این نتیجه رسید که قاره اروپا ۶/ ۲۹ درصد از کل حملات نفوذی جهان را در ۱۸سال گذشته به خود‌ اختصاص داده است. برای آنکه به تصویر دقیق‌تری از این شرایط برسیم، بهتر است بدانید که بر اساس این آمار، از سال ۲۰۰۴ تا حالا هر نفر در قاره اروپا حدود شش بار شاهد افشای اطلاعات خودش بوده است. روسیه اما مهم‌ترین کشور مورد هدف بوده و از هر ۱۰نفوذ در اروپا، پنج نفوذ مربوط به این کشور بوده است. به‌طور کلی، این گزارش نشان می‌دهد که از ابتدای سال ۲۰۲۰ تا حالا ۲/ ۲ میلیارد حساب کاربری مورد نفوذ قرار گرفته‌اند که این میزان برابر ۱/ ۱۵ درصد از کل نفوذهای انجام شده در طول ۱۸سال گذشته است و به این ترتیب از هر ۱۰۰نفر در جهان، هر سال ۱۲ نفر شاهد حملات نفوذ بوده‌اند.

مدیرکل روابط عمومی شهر فرودگاهی امام (ره) از تغییر شرایط رجیستری موبایل مطابق با آخرین بخشنامه ستاد مبارزه با قاچاق کالا خبر داد.
جواد صالحی آرتیمانی در گفت‌وگو با تسنیم اظهار کرد: طبق اعلام معاون امور مسافری گمرک شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) بر اساس جدیدترین بخشنامه ستاد مبارزه با قاچاق کالا، مسافرانی که از گمرک خارج می‌شوند به‌‌هیچ عنوان امکان رجیستری (Register) موبایل (گوشی‌های مسافری) را ندارند.

وی ادامه داد: چنانچه مسافران قصد رجیستری موبایل را دارند باید قبل از خروج از گمرک به گمرک مراجعه کرده و اقدامات لازم را در این رابطه انجام دهند.

مدیرکل روابط عمومی شهر فرودگاهی امام (ره) تاکید کرد: در صورت خروج مسافران از محدوده گمرک، امکان رجیستری موبایل  دیگر وجود ندارد.

رسانه‌های صهیونیستی گزارش داده‌اند حمله سایبری ایران احتمالاً عامل شنیده شدن صدای آژیر هشدار در چندین شهر در فلسطین اشغالی بوده است.
به گزارش تسنیم، رژیم صهیونیستی امروز دوشنبه اعلام کرده است حمله سایبری به سامانه‌های هشدار عمومی اسرائیل عامل شنیده شدن صدای آژیر خطر در بخش‌هایی از بیت‌المقدس بوده است.

ارتش رژیم صهیونیستی امروز دوشنبه تأیید کرده است حمله سایبری باعث ایجاد اخلال در سامانه‌های هشداری و شنیده شدن صدای آژیر ممتد در پنج شهر شده است. روزنامه جروزالم‌پست و هاآرتص گزارش داده‌اند ارتش اسرائیل احتمال هدایت این حملات سایبری از سوی ایران را بررسی می‌کنند.

روزنامه جروزالم‌پست نوشته است یکشنبه‌شب صدای آژیر هشدار در چندین منطقه از بیت‌المقدس از جمله «تالپیات»، «کاتامون»، «بیا حاکرم» و «ایلات» به‌مدت نزدیک به یک ساعت شنیده شده است. ارتش اسرائیل دیشب اعلام کرد دلیل اخلال در سامانه‌های هشداری مشخص نیست.

«یائیر گولان»، معاون سابق رئیس ستادکل ارتش رژیم صهیونیستی صبح دوشنبه در گفت‌وگو با رادیو ارتش اسرائیل گفته که تل‌آویو در حال آماده کردن خودش برای اقدامات ایران جهت ضربه‌ زدن به اسرائیل از طریق جنگ سایبری است.

صبح دوشنبه رادیو ارتش اسرائیل گزارش داد «دایره سایبری داخلی اسرائیل» می‌گوید این حمله سایبری از طریق هدف قرار دادن سامانه‌های هشدار شهری اسرائیل انجام شده است و اخلال در سامانه هشدار «فرماندهی جبهه داخلی ارتش اسرائیل» عامل آن نبوده است.

یائیر گولان به جروزالم‌پست گفت: «نفوذ به سامانه هشدار فرماندهی جبهه داخلی ارتش صورت نگرفته بلکه سیستم هشدار شهری مورد نفوذ قرار گرفته اما باز هم مسئله نگران‌کننده و هشدارآمیز است. اگر به جایی نفوذ صورت گرفته است باید فوراً تعطیل شود.»

صدای ممتد آژیر خطر در سرزمین‌های اشغالی در نیمه‌های شب گذشته نیز شنیده شد و موجب وحشت ساکنان شد.

از شب گذشته در چندین نوبت این آژیرها به صدا درآمده‌اند. در 5 شهر بزرگ صهیونیست‌ها، آژیر به‌مدت 50 دقیقه به صدا در آمده است و فقط در یک شهر 30 هزار نفر به پناهگاه رفته‌اند.

صهیونیست‌ها هر بار با این توهم که ایران یا دیگر گروه‌های مقاومت درصدد حمله موشکی هستند به پناهگاه‌ها می‌روند.

با وجود اینکه مقامات صهیونیستی و از جمله سخنگوی ارتش اسرائیل گفته بودند که منشأ انتشار این صدا در دست بررسی است، اما در ادامه و در نیمه‌های شب نیز آژیرها بار دیگر به صدا درآمد.

غیر از قدس اشغالی، صدای آژیر در شهرهای دیگر از جمله ایلات، هولون، اشکلون و اشدود نیز به صدا درآمده است.

مهمترین مسئله مقامات و ساکنان سرزمین‌های اشغالی این است که کدام صدای آژیر واقعی است و باید به پناهگاه‌ها بروند و کدام‌ یک غیرواقعی است، همین مسئله سبب سردرگمی عجیب میان آنان شده است.

مدیرکل نظارت، ارزشیابی و اعتبار بخشی سازمان نظام پزشکی کشور با بیان اینکه در زمان حاضر هیچ دستورالعملی ازسوی وزارت بهداشت، در خصوص شرکت‌های مشاوره آنلاین در امور پزشکی ارائه نشده است، گفت: هیچ یک از این شرکتها دارای مجوز نیستنند چراکه دستورالعملی در این خصوص وجود ندارد.

به گزارش ایرنا، فربد رهنمای چیت ساز شامگاه یکشنبه در همایش یک روزه دستورالعمل تبلیغات امور پزشکی با اشاره به اینکه در زمان حاضر فضای تبلیغاتی حوزه سلامت اعم از فضای مجازی نابسامان است، افزود: بزرگترین معضلی که با آن مواجهه هستیم، با توجه به اینکه تبلیغات از طریق فضای مجازی انجام می‌گیرد، در بسیاری از موارد شاهد آن هستیم، افراد فاقد صلاحیت و غیرپزشک اقدامات و خدمات درمانی ارائه می‌کنند.

وی با بیان اینکه این نوع تبلیغات برای مردمی است که آگاهی چندانی ندارند فریب دهنده است و آنها را به خود جذب خود می‌کند، اضافه کرد: ارائه این نوع خدمات موجب آسیب به سلامت مردم می شود و این موضوع بسیار خطرناک است.

رهنمای، با تاکید بر اینکه در وهله نخست از عموم مردم تقاضا می شود که از  طریق فضای مجازی پزشک انتخاب نکنند، ادامه داد: اگربه هر دلیلی تصمیم گرفتند که این مهم از طریق فضای مجازی باشد، حتما نام، نشانی، نام کامل پزشک را از همان فضای مجازی استخراج کنند.

وی با اشاره به اینکه صفحاتی که بدون نام و نشان به تبلیغات خدمات پزشکی مبادرت می کنند، بطور معمول توسط افراد فاقد صلاحیت راه اندازی شده است گفت:  افراد صلاحیت دار کمتر ممکن است بدون نام و نشان به این کار اقدام کنند.

رهنمای با بیان اینکه عموم مردم در مواردی متوجه نام و نشان های افراد فاقد صلاحیت در حوزه سلامت شدند، به سادگی می توانند به سایت https://irimc.org/ مراجعه  کنند تصریح کرد: آنان می توانند با استفاده از سرویس جستجوی پزشک مشخصات پزشک مد نظر را وارد کنند که تصویر، پروانه، تخصص و حتی محل شهر فعالیت نیز قابل مشاهده است.

این مسوول ادامه داد: مداخلات غیرپزشکی و دخالت مداخله گران افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی می تواند به بهای آسیب رساندن به سلامتی مردم تمام شود که باید از این کار پیشگیری کرد.

وی با تاکید بر اینکه تمامی شرکت های مشاوره ای آنلاین در حوزه سلامت، بدون مجوز در حال فعالیت هستند، تصریح کرد: اظهار نظر در مورد فعالیت آنها و  اینکه آیا درست است و آیا کسانی که در این شرکت ها مشاوره ارائه می کنند قطعا دارای صلاحیت و پروانه  هستند، با توجه به بدون مجوز  بودن آنها غیرممکن است.

رهنمای با اشاره به اینکه وقتی به یک بیمارستان مراجعه می کنیم، هر چند از پزشک مستقر در اورژانس شناختی نداریم اما در مکانی شناسنامه دار فعالیت می کند، افزود: اما در مورد شرکت هایی که  خدمات مشاوره و ویزیت آنلاین در امور پزشکی ارائه می دهند چنین چیزی وجود ندارد.

وی تاکید کرد: در واقع هیچ نوع شناختی از این نوع شرکت ها وجود ندارد چرا که بدون شناسنامه  هستند و در واقع  نمی توان مطمئن بود که هر  کسی در این شرکتها، خدمات درمانی ارائه می دهد،   صاحب صلاحیت است، بنابراین نباید به این نوع شرکت ها اعتماد کرد چرا که مشکلاتی را به دنبال دارد.

حذف ۱۷۰ هزار محتوای نامناسب در شبکه شاد

دوشنبه, ۳۰ خرداد ۱۴۰۱، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

تهران - ایرنا - شبکه شاد در اطلاعیه‌ای با بیان اینکه محتوای نرم افزار شاد در سه گروه مستهجن، غیراخلاقی و نامناسب پایش می‌شود، اعلام کرد: تا کنون ۱۷۰ هزار فایل نامناسب در این شبکه حذف شده است.

به گزارش ایرنا از شبکه شاد، در راستای مراقبت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و ایجاد محیطی سالم برای کودکان و نوجوانان در شبکه شاد، سامانه پایش هوشمند شاد از دی ماه سال گذشته راه­‌اندازی شده است.

پایش هوشمند شاد با هدف پایش محتوای متنی، عکس و ویدئو در فضای عمومی کانال‌ها و گروه‌های نرم افزار شاد، محتواها را در سه گروه مستهجن، غیراخلاقی و نامناسب پایش می‌کند.

پایش محتوا در شاد با استفاده از نظارت­‌های هوشمند به صورت سیستمی متون، تصاویر و ویدئوها را مورد بازبینی قرار داده و با استفاده از شاخص‌های تعیین شده، محتوا را تجزیه، تحلیل و پایش می‌کند. علاوه بر این، فرایند پایش هوشمند با نظارت اپراتور انسانی بازبینی می‌شود تا درصد خطا به حداقل برسد.

 سامانه به محض تشخیص محتوای نامناسب آن­ را حذف کرده و سپس شناسه کاربری فرد متخلف توسط نیروی انسانی بررسی شده و در نهایت تذکرها و سیاست‌های تنبیهی متناسب بر اساس ضوابط به وی ابلاغ می‌شود.

گزارش‌­های دریافت شده توسط مخاطبان و کاربران از طریق ربات پشتیبانی شاد همچنین گزارش­­‌های مبنی بر محتوای نامناسب در گروه‌ها و کانال‌ها توسط کاربران، از دیگر منابع پایش محتوا در شاد است.

از دی ماه سال گذشته تا کنون ۱۷۰ هزار فایل نامناسب در شاد حذف شده که به طور میانگین ۲۰۰ محتوا در روز فیلتر و ۱۰میلیون فایل در ماه بررسی می‌­شود.

شبکه شاد در تلاش است با تمهیدات لازم محیطی سالم برای فعالیت دانش­‌آموزان در فضای مجازی فراهم کند.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به ارائه توضیحاتی درباره مصوبه مجلس پرداخت که طبق آن رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول حکم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج می‌شود.

حسن نوروزی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: این مصوبه مجلس ناظر به بندهای ۱ و ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی به تصویب رسیده است که در این دو بند تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری است.

وی افزود: با توجه به اینکه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را رهبری تعیین می‌کنند، نظارت بر آن‌ها هم بر عهده خودشان است. لذا طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی ما حق ورود به جایی که ورای مجلس است را نداریم.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت‌:‌ وقتی رهبری شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی را تعیین می‌کنند ما حق ورود نداشتیم که به یک قاضی اجازه دهیم به مصوبات این دو شورا ورود کند. همین موضوع هم در جلسه روز گذشته مجلس در قالب اخطاری مورد بحث قرار گرفت و رئیس مجلس هم بر آن صحه گذاشت که ما طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی حق ورود به آن نداریم.

نوروزی در پایان و در جمع‌بندی توضیح داد: پیش از این هم رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت صلاحیت دیوان عدالت اداری نبود. ما اکنون این موضوع را در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به صورت مکتوب در قانون آوردیم.

وزیر ارتباطات گفت: وعده رئیس جمهوری درباره دولت هوشمند، هشت ماه زودتر از مهلت مشخص شده در بودجه 1401 رنگ اجرایی به خود گرفت و هموطنان می‌توانند از طریق آدرس my.gov.ir از خدمات دستگاه‌های متصل به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند استفاده کنند.

به گزارش فارس ، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با ارائه گزارشی از میزان تحقق دولت هوشمند، از ایجاد «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به نشانی my.gov.ir خبر داد.

وی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: وعده ریاست جمهور در خصوص «دولت هوشمند»، در کمتر از یکسال از آغاز دولت سیزدهم و هشت ماه زودتر از مهلت مشخص شده در قانون بودجه 1401 (دی ماه)، با مجاهدت همکارانم در سازمان فناوری اطلاعات و با همکاری معاونت امور استخدامی و اداری و دستگاه های دارای پنجره واحد خدمات، رنگ و بوی اجرایی به خود گرفت.

وی گفت: هموطنان عزیزم می توانند با مراجعه به «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به آدرس my.gov.ir با مراجعه بخش «سامانه های ملی» از خدمات دستگاه هایی که تاکنون به پنجره ملی متصل شده اند استفاده کنند.

به گفته وی، تاکنون حدود 5 درصد از دستگاههای اجرایی اصلی و تعدادی از دستگاههای فرعی خدمات خود را از این طریق ارائه کرده اند که امیدوارم در موعد قانونی مشخص شده برای دستگاه ها، که شهریور ماه سال جاری است، شاهد خدمت رسانی حداکثری همه دستگاه ها به مردم عزیزمان از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» باشیم.