ITanalyze

با توجه به پیشنهاد ارائه شده از سوی معاونت اقتصادی ریاست جمهور آیین‌نامه استخراج رمز دارایی‌ها به تصویب هیئت وزیران رسید و ابلاغ شد.
به گزارش تسنیم، هیئت وزیران در جلسه ششم شهریور سال 1401 به پیشنهاد معاونت اقتصادی رییس جمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسی آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها را به تصویب رساند.

براساس ماده دوم این آیین‌نامه هرگونه فعالیت مربوط به استخراج رمز دارایی اعم ازوردات، تولید، فروش و تعمیرات تجهیزات صرفا با دریافت مجوز از وزارت صمت و از طریق رویه قانونی تجاری و گمرکی مجاز است. با واردکنندگان متخلف حسب مورد مطابق قانون امور گمرکی - مصوب 1390 - قانون مقررات صادرات و واردات - مصوب 1372- و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب 1392- و با تولید کنندگان و فروشندگان متخلف حسب مورد مطابق با قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی -مصوب 1389- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد - مصوب 1396- با اصلاحات بعدی آنها برخورد خواهد شد.

تبصره 1- وزارت صمت موظف است اطلاعات دریافت کنندگان مجوز موضوع این ماده را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد.

تبصره 2- وزارت صمت می تواند در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، صلاحیت صدور مجوز یادشده را به سازمان های مناطق مربوط حسب مورد واگذار نماید.

تبصره 3- استقرار مراکز استخراج رمزدارایی با مصرف برق شامل محدودیت (120) کیلومتری شهر تهران، (50) کیلومتری شهر اصفهان و (30 کیلومتری مراکز سایر استان ها می باشد.

تبصره 4- صدور هرگونه مجوز استخراج رمزدارایی توسط وزارت صمت یا سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، برای متقاضیان برق پس از هماهنگی با وزارت نیرو و برای متقاضیانی که برای استخراج نیازمند تأمین گاز و یا سوخت فسیلی می باشند، پس از هماهنگی با وزارت نفت می باشد.

در ماده هفتم این آیین‌نامه به بحث شیوه تامین برق مراکز استخراج اشاره شده است. در این ماده به استفاده از برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر، سرمایه‌گذاری در طرح‌های بهینه‌سازی انرژی، سرمایه‌گذاری در احداث و بهره‌برداری از نیروگاه حرارتی تولید برق با تامین سوخت از محل گاز همراه(فلر) و احداث نیروگاه حرارتی خارج از شبکه سراسری اشاره شده است.

در بند چهارم این ماده ذکر شده است که خرید برق از شبکه سراسری با دریافت انشعاب برق به جز در زمان محدودیت شبکه برق و سوخت، بهای هر کیلو وات ساعت برق مصرفی برابر با قیمت متوسط ریالی صادراتی برق براساس نرخ تسعیر سامانه نیما با کسر تخفیفات مندرج در این بند خواهد بود.

متن کامل آیین‌نامه

درحالی انجمن بلاک‌چین با حمایت از کسب‌و‌کارهای رمز ارزی الزام اینماد را مرگ اقتصاد دیجتیال می‌داند که با اجرای این الزام قانونی جلوی خروج سرمایه‌های هزار میلیاردی از کشور گرفته می‌شود.
به گزارش تسنیم، ساماندهی فعالیت کسب و کارهای الکترونیکی در طول سنوات گذشته، مهمترین دغدغه نهادهای ناظر بر فعالیت های مرتبط بوده است؛ آنچنانکه براساس مصوبه جلسه مورخ 12‏‏/4‏‏/91 شورای امنیت کشور، با هدف نظارت مستمر بر فعالیت سایت‌های ارائه دهنده خدمات و کالا در داخل کشور، مسئولیت اعطای نماد اعتماد الکترونیک به کلیه کسب و کارهای الکترونیکی، به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت واگذار شد.

این مهم درحالی محقق شد که با استناد به بند 1‏‏-ح ماده3 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، ساماندهی فعالیت سایت‌های تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از وظایف این مرکز، به تایید شورای نگهبان نیز رسیده­ است.

همچنین نماد اعتماد الکترونیکی به عنوان یکی از مجوزهای اعطایی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در جلسه هشتم هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مورخ 24‏‏/3‏‏/95 به مورد تایید و تصویب قرارگرفته است..

در این بین؛ با توجه به توسعه روزافزون ابزارهای پرداخت الکترونیک در جامعه و همچنین گسترش روزافزون خدمات مالی و بانکی الکترونیک و غیرحضوری و افزایش روزافزون خدمات تجاری بر بستر شبکه­‌های اجتماعی، با هدف جلوگیری از توسعه عملیات پولشویی به فضای کسب و کارهای مجازی و پشتیبانی قانونی از حقوق کاربران در این فضا، قانون مبارزه با پولشویی اصلاح و براساس ماده 103 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی (مصوبه شماره 92986‏‏/ت57101هـ مورخ 22‏‏/7‏‏/1398 هیات وزیران) مقرر گردیده ­است:

«ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت مکلفند پیش از ارائه هرگونه ابزار پذیرش مجازی، ضمن انجام شناسایی معمول ارباب رجوع، اطلاعات مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پذیرنده و یا پروانه کسب موضوع ماده 87 قانون نظام صنفی کشور – مصوب 1382‏‏- و اصلاحات بعدی آن را نیز از پذیرنده دریافت و پس از استعلام از مراجع ذیربط، در پروفایل ارباب رجوع ثبت نمایند».

این تکلیف قانونی بصورت صریح تاکید می‌کند: تمامی کسب و کارهای نیازمند به اخذ هرگونه درگاه پذیرش تراکنش های بانکی در فضای مجازی، نیازمند اخذ پروانه کسب و یا حداقل اخذ نماد اعتماد الکترونیک وزارت صمت بوده و کلیه شرکت­های ارائه دهنده خدمات پرداخت موظفند از ارائه درگاه پرداخت به هر کسب و کار شخصی یا حقوقی فاقد مجوزهای مزبور ممانعت به عمل آورند.

نکته بسیار مهم آنکه تمامی تلاشهای دولت و دستگاه­های اجرایی در این رابطه شناسایی فعالین فضای کسب و کار، توسعه ابزارهای حمایتی مورد نیاز برای تامین بسترهای لازم برای ایشان و همچنین حفاظت از حقوق عمومی شهروندان در مقابل کسب و کارها می باشد.

در این بین اما بعضاً کسب و کارهایی وجود دارند که بدون توجه به اهداف دولت و دستگاه­های ذیربط در این موضوع، با شعار توسعه فضای کسب و کار و با پرچم مقررات زدایی، بر عدم اخذ هرگونه مجوز برای فعالیت کسب و کاری در فضای مجازی تاکید داشته‌اند، این گروه برخی از خلاهای قانونی موجود یا برخی ناهماهنگی های بین دستگاهی را نیز مستمسک امر قرارداده و با هدایت سازمان یافته خواهان عدم اجرای مقررات مزبور از سوی متولیان امر از جمله بانک مرکزی می باشند.

این در حالی است که در سال گذشته برخی ابهامات در تفسیر مصوبه هیئت وزیران (آئین نامه اجرایی ماده14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی) از جمله شمول شرکت های پرداختیاری در رعایت این مفاد این مصوبه مطرح شد که حسب پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری تمامی شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت از جمله شرکت های پرداختیاری را مشمول رعایت مقررات موصوف اعلام نمود.

همچنین در جلسات متعدد بررسی موضوع در مجلس شورای اسلامی و جلسات بین دستگاهی، اجرای این مقرره از سوی کلیه دستگاه­های اجرایی تایید و بر لزوم رعایت دقیق مفاد آن توسط کلیه متولیان امر تاکید گردیده است.

 

* بیش از 70 هزار درگاه اینترنتی فاقد مجوز هستند

نکته حائز اهمیت دیگر آنکه با پیگیری های بانک مرکزی و شرکت شاپرک و همکاری شرکت های PSP بیش از 97درصد درگاه­‌های اینترنتی اعطا شده از سوی شرکت های مزبور، مقرره موردنظر را رعایت کرده‌اند؛ لیکن، درخصوص شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت‌یاری بیش از 70هزار درگاه اینترنتی اعطایی به کسب وکارهای فاقد مجوزهای مزبور می باشد.

استدلال شرکت های پرداختیار در این رابطه موکد بر عدم امکان اخذ نماد اعتماد برای کسب و کارهایی است که بصورت پلتفرمی فعالیت می‌کنند و به نوعی یک کسب و کار، ویترینی برای فعالیت هزاران کسب و کار زیرمجموعه آن است.

این در حالیست که مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت امکان اخذ اینماد برای این چنین کسب و کارهایی را در قالب غرفه­ های کسب و کاری فراهم کرده است؛ بنابراین تاکید شرکت های پرداختیاری بر عدم پوشش این مجوز (اینماد) بر نیازمندیهای فضای کسب و کار و تاکید مضاعف بر مقررات زدایی، بیشتر شائبه عدم تمایل به شفاف سازی فعالیت های کسب و کاری و بعضاً فرار مالیاتی را پررنگ می­‌کند.

 در این بین انجمن های صنفی از جمله انجمن بلاکچین نیز در بیانیه ای رعایت این الزام قانونی را مرگ اقتصاد دیجیتال عنوان کرده‌اند، این ادعا در حالی است که تمرکز بیانیه مزبور بر حمایت از کسب و کارهای فعال در تبادل رمزارز می­باشد.

کسب و کارهایی که کماکان بر اساس مصوبه مرداد 1398 هیئت وزیران در زمره کسب و کارهای غیرمجاز دسته بندی شده و ارائه خدمات بانکی رسمی از جمله درگاه پرداخت به ایشان فاقد وجاهت قانونی است.

کسب و کارهایی که در عین عدم حمایت قانونی، فاقد هرگونه دستاورد اقتصادی سازنده برای کشور بوده و صرفاً با تسهیل فضای خروج سرمایه از کشور مانع از جذب سرمایه های عمومی در حوزه های سازنده شده است.

در این بین اما؛ رعایت مقررات موضوعه از جمله مفاد ماده 103 آئین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی لازم الاجرا بوده و اصلح است با هماهنگی مضاعف دستگاههای اجرایی و جلوگیری از برخوردهای ناهماهنگ و فاقد وجاهت رسمی، زمینه برای اجرای دقیق مقررات جاری فراهم شود.

همچنین بصورت همزمان بررسی نیازمندی های تکمیلی فضای کسب و کار با رویکرد حمایتی و پوشش هرگونه نارسایی موجود در شناسایی موثر کسب و کارهای فضای مجازی با هدف حمایت مضاعف از ایشان و همچنین حمایت از مشتریان و بخش عمومی جامعه نیز بعنوان رویکرد تکمیلی مدنظر قرارگیرد.

در همین راستا رویکرد سازنده انجمن های صنفی بسیار مهم بوده و شایسته است در صورتیکه درخصوص مقرره موصوف ملاحظه­ یا اعتراض اجرایی دارند، در وهله نخست با رویکرد سازنده با مجریان امر مطرح و در صورت عدم حصول نتیجه از مجاری قانونی نسبت به درخواست اصلاحات تکمیلی در مقررات اقدام نمایند؛ چراکه اعتراض مضاعف به دستگاه­های مجری، ایجاد تشنج بین دستگاه­های اجرایی و سو استفاده از خلاهای اجرایی در مقررات و ناهماهنگی های بین دستگاهی صرفاً منجر به بروز خدشه در فضای کسب و کار، از دست رفتن فرصت و زمان و همچنین از بین بردن فضای امید در کسب و کارهای قانونمند خواهدشد.

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: مخالفت با الزام صدور اینماد برای پرداختیارها، مخالفت با مهار پولشویی، قمار و فروش مواد مخدر است. تعداد این سایت‌ها اندک است، اما رقم معاملات‌شان آن‌قدری بالا است که هزینه تبلیغات رسانه‌ای در مخالفت با اینماد را تامین کند.

دعوای الزام به دریافت اینماد برای درگاه پرداخت میان «شاپرک» و «پرداختیارها» یک دعوای قدیمی است که به دادگاه کشیده شده و در نهایت رای دیوان عدالت اداری در هر ۲ مرتبه الزام به دریافت اینماد بوده است. دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) از سوی درگاه‌های پرداخت، به دلایل متعددی انجام می‌شود که از مهم‌ترین آن می‌توان به جلوگیری و مقابله با پولشویی و تامین تروریسم اشاره کرد.  

«امین کلاهدوزان» سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا به این مسئله مهم اشاره کرد که اکنون ۲ دسته کسب‌وکار نگران این ابلاغیه هستند. در دسته اول کسب‌وکارهایی که فعالیت آن‌ها غیرقانونی نیست؛ اما مقررات مرتبط با آن هنوز تنظیم نشده است. به همین دلیل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بانک مرکزی و دستگاه‌های مرتبط در پی فراهم آوردن راهی برای ادامه‌دار شدن و قانونمند کردن آن‌هاست.

وی افزود: دسته دوم که کمتر از ۵ درصد کسب‌وکارها را تشکیل می‌دهند، چرخه اقتصاد کشور را با مشکل مواجه کرده‌اند و اتفاقاً مشکل دستگاه‌های اجرایی کشور با همین گروه دوم است که شفافیت ندارند و عمدتاً کارشان قمار، پولشویی و فروش مواد مخدر و دیگر کالاهای غیرمجاز است.

 

تراکنش‌های مالی افرادی که پشت درگاه‌های پرداخت هستند باید شفاف باشد

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تاکید کرد: در ۲ روز گذشته ۲ خبر متفاوت درباره الزام به اینماد منتشر شده است. اولین اعلام «شاپرک» خطاب به کسب و کارهای فاقد اینماد است که درگاه آن‌ها از تاریخ ۲۴ آبان و ظرف مدت ۶ هفته بسته خواهد شد و دومین خبر مربوط به نامه جانشین رییس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال به مدیرعامل شاپرک درباره لغو تصمیم‌گیری نهایی در الزام دریافت اینماد برای دریافت درگاه پرداخت است.

کلاهدوزان در این باره این ۲ خبر متناقض گفت: نامه‌ای به اسم جانشین رییس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال خطاب به شاپرک منتشر شده که جای سوال دارد و عجیب است. برای کسانی که دغدغه شفافیت و اقتصاد سالم را دارند این سوال مطرح شده، چرا شخصی که با این مسائل کاملاً آشنا است باید چنین نامه‌ای را بنویسد و دستوری بدهد که نفع آن به سایت‌های قمار و پولشویی برمی‌گردد.

وی اضافه کرد: مسئله مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این است که نوع فعالیت و تراکنش‌های مالی افرادی که پشت درگاه‌های پرداخت هستند باید شفاف باشد تا اگر پول مردم از دست رفت یا تخلف مالی صورت گرفت بتوان آن را پیگیری کرد.

 

مشکل زمان‌بر بودن صدور مجوز را حل کردیم

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تصریح کرد: در گذشته این مسئله بیان می‌شد که دریافت اینماد زمان‌بر است و کسب و کار را با مشکل مواجه می‌کند. به همین دلیل از سال گذشته رویه صدور «اینماد» بدون ستاره را آغاز کردیم که صدور آن به حداکثر ۱۰ دقیقه رسیده و مرکز ملی فضای مجازی تایید کرده است. پس می‌توان صدور اینماد تسهیل شده است.

کلاهدوزان بیان کرد: حدود یک ماه قبل شرکت‌های پرداختیار از طریق وب‌سرویس به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی متصل شدند. به واسطه این اتفاق اکنون اطلاعات ارسال شده از سوی پرداختیارها مورد وثوق مرکز است و بر اساس آن بلافاصله و به شکل برخط پرونده اینماد آن فرد تشکیل و اینماد صادر می‌شود و صاحب کسب و کار نیازی به درگیری در روال اداری ندارد.

وی گفت: پس از آن صاحب کسب‌وکار می‌تواند وارد صفحه کاربری خود در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی شود و اگر نیاز به اطلاعات تکمیلی داشته باشد، آن را انجام می‌دهد. با این روش روند صدور اینماد، برای درگاه‌های پرداختیاری ثبت محور شده و باعث می‌شود ضمن تسهیل و تسریع فرآیند برای کسب و کارها، مالکیت درگاه پرداخت نیز مشخص می‌شود.

به اعتقاد کلاهدوزان و با درنظر گرفتن روند تسهیل شده صدور اینماد، الزام اخیر ۲ گروه را نگران می‌کند، یک دسته کسب وکارهایی مانند رمزارز، لندتک (فناوری‌های قرض‌دهی) و اینشورتک (فناوری بیمه‌ای) و مانند آن هستند که فعالیت‌شان تا حدودی رسمی شده، غیرقانونی نیست؛ ولی هنوز مقررات آن تنظیم نشده است.

 

قرار نیست این کسب‌وکارها را متوقف کنیم

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تصریح کرد: سیاست این مرکز با پیگیری از بانک مرکزی به عنوان رگولاتور حمایت از این کسب و کارها است. قرار نیست این کسب‌وکارها را متوقف کنیم، بلکه کمک‌شان می‌کنیم که در چارچوب قانونی و تحت نظارت کار خود را انجام دهند.

وی ادامه داد: یک گروه کسب‌وکار هستند که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با آن‌ها خط قرمز مشخص دارد. آن‌ها کسب‌وکارهایی هستند که فعالیت‌های غیرقانونی انجام می‌دهند. سردمدار آن‌ها، سایت‌های قمار هستند و اکنون سوال مهم این است؛ «چه کسی و چرا از سایت‌های قمار حمایت می‌کند؟» آسیب این مسئله در درجه اول به مردم می‌رسد، ما با این سایت‌ها مسئله داریم.   

کلاهدوزان تاکید کرد: برخی از این سایت‌ها که درگاه غیرشفاف دارند، اکنون محتوای غیر اخلاقی و مواد مخدر خرید و فروش می‌کنند و پولشویی نیز از همین کانال دنبال می‌شود. این‌ها ۵درصد بازار دیجیتال کشور هم نیستند و تعدادشان معدود است، اما تراکنش آن‌ها به حدی بالاست که این انگیزه را می‌دهد تا با تبلیغات رسانه‌ای به مسئله الزام اینماد واکنش منفی نشان بدهند.

کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به شرکت شاپرک اعلام کرده که الزام اخذ اینماد برای دریافت درگاه پرداخت لغو شود، در حالیکه الزام اینماد تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق به ریاست رئیس جمهور بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری اصل جانشین رئیس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال ۲۲ آبان ماه در نامه‌ای به دهقان مدیرعامل شرکت الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) اعلام کرده که بررسی موضوع عدم الزام اخذ اینماد برای شروع فرایند کسب و کار در دستور کار کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است؛ همچنین طبق جز ۴ بند ز مصوبه جلسه ۶۷ هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (۲۳ مهر ۱۴۰۱) تعیین تکلیف اینماد به عنوان یکی از مجوزهای کسب و کار منوط به اتخاذ تصمیم توسط کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال شده است.

در ادامه نامه باقری آمده که لغو اینماد به عنوان مجوز شروع کسب و کار طبق آیین نامه داخلی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، در کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال مصوب و در نوبت تصمیم گیری کارگروه ویژه قرار دارد. بدین ترتیب ابلاغ الزام استفاده از اینماد از سوی شرکت شبکه الکترونیک پرداخت کارت (شاپرک) به شرکت های پرداخت یار مغایر با تصمیمات هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در اختیارات و تصمیمات کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است؛ لذا خواهشمند است به فوریت نسبت به لغو دستور الزام اخذ اینماد به شرکت های پرداخت یار تا زمان اتخاذ تصمیم نهایی توسط کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال اقدام لازم معمول فرمایید.

به گزارش مهر، پیگیری های خبرنگار مهر از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت حکایت از آن دارد که محتوای این نامه صحیح نیست؛ زیرا موضوع اینماد دو ماه پیش در جلسه اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در حضور رئیس جمهوری مطرح و در مورد الزام استفاده از آن تصمیم گیری شده است؛ بنابراین تغییر تصمیم ستاد توسط اعضای کارگروه اقتصاد دیجیتال نمی تواند محلی از اعراب داشته باشد.

از سویی دیگر در نامه مذکور، اعلام شده که تا زمان تصمیم گیری کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در مورد اینماد، الزام اخذ اینماد لغو شود که مشخص نیست کارگروه مذکور بر چه اساسی چنین دستوری به شرکت شاپرک داده است.

گفتنی است، کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مرکب از وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رییس کل بانک مرکزی است.

معاون سازمان فناوری اطلاعات آیین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارها را تشریح کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی موظف است برای کلیه کسب و کارهای مشمول مشوقهایی در نظر بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کریمی نیسیانی در نشست «مهافمپ» که با موضوع «آیین نامه حمایت از سکو ها و کسب و کار های اقتصاد دیجیتال» برگزار شد، گفت: تلاش های زیادی انجام شد تا هم از سکوهای داخلی و هم کسب و کار هایی که روی این سکو ها هستند حمایت قابل قبول و قابل توجهی شود.

وی افزود: در این آیین نامه تلاش کردیم تا فضای مناسبی را در بستر پلتفرم های داخلی ایجاد کنیم ضمن اینکه حمایت های مختلف برای پیش بردن این کسب و کارها از نقطه نظر نخبگان در آن لحاظ کنیم.

کریمی نیسیانی با مروری مختصر بر این آیین نامه گفت: در ماده اول این آیین نامه دامنه شمول از حیث سکوها و کسب و کارها مشخص شده است. تعریف ارائه شده تعریف موسعی است برای اینکه شامل انواع سکوهای داخلی که عمدتا سکوهای کاربر محور هم هستند باشد.

 

آیین نامه شناسایی و ارزیابی سکوهای مشمول

وی افزود: در زمینه ضوابط شناسایی سکوهای مشمول و شرایط بهره مندی از سکوهای مشمول وزارت ارتباطات آیین نامه ای را برای ارزیابی و شناسایی سکو های مشمول آماده کرده که ان شاء الله ظرف یکی دو روز آینده این شاخصه های ارزیابی اعلام عمومی خواهد شد و سکو هایی که علاقمند هستند مشمول این طرح قرار بگیرند می توانند از طریق سامانه های وزارت ارتباطات در آن فراخوان شرکت بکنند و بر مبنای شاخصه های اعلامی خودارزیابی داشته باشند. با توجه به اسناد و مدارکی که ارائه می دهند کارگروهی که در وزارت ارتباطات تشکیل شده است بررسی و سکوهای مشمول را معرفی می کند.

وی با اشاره به ماده دوم گفت: در ماده دوم بحث خدمات پرداخت مبتنی بر سکو مورد نظر قرار گرفته است؛ در این بخش، بانک مرکزی موظف شده است بر اساس ضوابط و مقررات جاری برای سکو های مشمول، درگاه پرداخت را فراهم کند؛ در بخش سوم سکوهای مشمول قابلیت هایی را که بر مبنای این ماده در اختیار گرفته اند باید در اختیار کسب و کار ها قرار دهند. زیر ساخت این مساله را بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و شبکه بانکی کشور فراهم می کند و ما هم به عنوان وزارت ارتباطات پیگیر هستیم که این اتفاق بیفتد.

 

تبلیغ رایگان سکو و کسب و کار در صدا و سیما به مدت ۶ ماه

کریمی نیسیانی با بیان اینکه در ماده سوم مباحث در ارتباط با تبلیغات مطرح است، گفت: علاوه بر تبلیغات سکو و هم تبلیغات کسب و کار هایی که مبتنی بر سکو های مشمول فعالیت می کنند. اولین موضوع به چارچوبی که دستگاه های دولتی و رسانه ای دارند بر می گردد. بخش دیگر این ماده حمایت های تبلیغاتی از جنس دیگری را در بر می گیرد. از جمله اینکه سازمان صدا و سیما مکلف شده تبلیغ و معرفی سکوهای مشمول را بمدت شش ماه ترجیحا به صورت رایگان و پس از آن بر اساس تعرفه فرهنگی انجام دهد.

وی عنوان کرد: همچنین کلیه تعاملات سازمان صدا و سیما باید از طریق همین سکو های مشمول صورت پذیرد؛ در بخش های دیگر این ماده بازیابی شبکه ارتباطی کسب و کار ها با زنجیره مشتریان خودشان است. برای کسب و کار هایی که تازه به سکو های داخلی منتقل می شوند حفظ زنجیره مشتریان و اطلاع رسانی به آنها بسیار مهم است که سکو متعهد شده از طریق تبلیغات رایگانی که در اختیار آن کسب و کار ها می گذارد به آن کمک کرده تا ۵۰ درصد مخاطبان و مشتریان خود را دوباره جذب کند.

کریمی نیسیانی افزود: وزارت ارتباطات هم مکلف شده است با همکاری وزارت ارشاد با ظرفیت بسته های پیامکی و کانال های تبلیغاتی به این امر کمک بکند. سعی شده است در چارچوب قوانین و مقررات کشور از تمام ظرفیت برای تبلیغ کسب و کار ها و سکوهای مشمول استفاده شود.

جزئیات تسهیلات مالی برای سکوها و کسب و کارهای داخلی

معاون سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات درباره ماده پنجم که تکلیفی برای صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق های پژوهش و فناوری و صندوق امید دیده شده است گفت: این صندوقها مکلف شده اند با ارائه تسهیلات با حداقل سود به کسانی که برای سکوها زیر ساخت ارائه می کنند کمک بکنند تا خدمت با کیفیت تری را متناسب با توسعه سکو ها به آنها ارائه کنند.

وی گفت: همچنین در ماده ششم به امور مالیاتی پرداخته شده است. این ماده تصریح می کند که سازمان امور مالیاتی موظف است برای کلیه کسب و کار های مشمول که فاقد سابقه مالیاتی هستند مشوق هایی را قرار بدهد. از جمله معافیت از تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک بابت درآمد تا حدود دو میلیارد تومان. نکته دیگر اینکه تعیین مالیات مقطوع کسب و کارهای مشمول به صورت پلکانی است.

 

حساب کاربری به عنوان وثیقه در نظر گرفته می شود

کریمی نیسیانی افزود: ماده هفتم به ارائه تسهیلات به کسب و کارهایی که به سکوهای داخلی منتقل می شوند می پردازد. نکته حائز اهمیت تبصره ذیل همین بخش است که در واقع اعلام کرده است که بانک مرکزی موظف است حساب اعتباری کسب و کار را برای اعتبار سنجی به جهت اعطای تسهیلات به کسب و کار یا هر شخصی که متقاضی معرفی می کند در نظر گرفته و برای دریافت تسهیلات خرد به عنوان وثیقه بپذیرد. لذا حساب کاربری باید با دستورالعملی که بانک مرکزی خواهد داد ارزش گذاری شود.

 

استقرار سکوها در پارکهای علم و فناوری

وی درباره ماده هشتم این ایین نامه گفت: این ماده وزارت ارتباطات را مکلف کرده است تا سکو ها بتوانند از مزایای استقرار در پارک های علم و فناوری بهره مند شوند

وی گفت: در ماده نهم تسهیل احراز هویت را برای کسب و کار های داخلی مد نظر قرار داده است. در بخش دوم این ماده امکان این را برای کسب و کار فراهم کرده است که تنها با یک پنجره برای اخذ مجوز های کسب و کار و احراز هویت خود مواجه باشد .

کریمی نیسیانی خاطر نشان کرد: ماده دهم سکو را موظف کرده است تا شرایط اخذ نشان تایید هویت را برای کاربران واجد شروط برخورداری از این نشان اعلام کرده و امکان آن را برای کاربران خود فراهم کند.

 

دسترسی به اطلاعات کاربران با مجوز قانونی

وی افزود: ماده یازدهم برای کسانی که دغدغه موضوع امنیت و حریم خصوصی را دارند بسیار مهم است . در این ماده به صراحت می گوید که هرگونه دسترسی و استفاده از اطلاعات کاربران بدون مجوز قانونی یا موافقت صاحبان پیام، ممنوع است . این اولین آیین نامه یا قانونی است که به این صراحت در مورد مالکیت داده صحبت کرده است .

وی با اشاره به ماده ۱۲ این آیین نامه گفت: ماده دوزادهم ماده ای است که برای فعالین عرصه تولید محتوا بسیار بشارت دهنده است که آنها را نیز مشمول حمایت های این تصویب نامه می خواند .

وی گفت: ماده سیزدهم وزارت ارتباطات را مکلف می کند تا امکان ارائه خدمات استقرار یافته در پنجره ملی دولت هوشمند را برای سکو های مشمول فراهم کند.

کریمی نیسیانی گفت: در ماده چهاردهم یک کارگروه راهبری پیش بینی شده است تا بر حسن اجرای این تصویب نامه نظارت کند و مسئولیت آن را به معاون ذی ربط وزارت ارتباطات واگذار کرده است که با تدبیر دکتر زارع پور در حال حاضر دکتر خوانساری متصدی این امر هستند که معاون ایشان و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران می باشند .

معاون سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: تلاش تیم های تخصصی و خبرگان طرف مشورت در بخش های مختلف بر این بود که حداکثر اختیارات دولت در راستای حمایت از کسب و کار های داخلی و سکوهایی که از این کسب و کار ها پشتیبانی می کنند ارائه شود که نتیجه این تلاش این تصویب نامه شد و امیدواریم در اجرا هم حمایت از کسب و کار ها و سکو های پشتیبان همچنین برطرف کردن نیاز های مردم به بهترین نحو مدنظر قرار گیرد .

وی افزود: این آیین نامه هر سه رکن زیست بوم اقتصاد دیجیتال یعنی ؛ سکو ، کسب و کار و مردم را در نظر گرفته است .

کریمی ادامه داد: جای خالی این آیین نامه در سال های گذشته دیده می شود اما هنوز هم دیر نشده است و دولت سیزدهم و وزیر محترم ارتباطات به دنبال آن بودند تا با تمام توان ظرفیت اقتصاد دیجیتال را در کشور توسعه بدهند .

وی اضافه کرد: دوستان ما در معاونت حقوقی وزارت ارتباطات در حال تلاش هستند تا بخشی از این ظرفیت ها را در چارچوب مصوبات مجلس و قوانین موضوعه هم در بیاورند و با وسعت بیشتر و چارچوب کامل تر از قوانین موضوعه و قوانینی که وضع می شوند بیشترین بهره وری را در این زمینه داشته باشیم. همه هدف دولت حمایت از توسعه کسب و کارهای دیجیتال مبتنی بر سکو های داخلی است .

سردار مجید با اشاره به اینکه ۸۰ درصد مجرمان سایبری ۱۸تا۳۰ ساله هستند گفت: بر اساس آنالیز جرمی که انجام داده ایم دریافتیم اغلب لینک‌های آلوده در روزهای پنجشنبه و جمعه برای افراد ارسال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا با نام مختصر پلیس فتا و مشهور به پلیس سایبری ایران، یک واحد تخصصی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است که وظیفه آن جلوگیری و مبارزه با ایجاد فیشینگ (کلاهبرداری اینترنتی) و جعل، سرقت اینترنتی، هک، نفوذ و جرایم سازمان یافته رایانه‌ای است.

در روزهای اخیر وزارت خزانه داری آمریکا شخص سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی را تحریم کرد؛ به همین بهانه به سراغ سردار مجید رفتیم تا ضمن جویا شدن از واکنش او نسبت به تحریم‌های آمریکا از آخرین اقدامات پلیس فتا در حوزه مقابله با جرایم سایبری با خبر شویم.

در ادامه می‌توانید این مصاحبه را بخوانید.

 

وزارت خزانه داری آمریکا شخص شما را به عنوان رئیس پلیس فتا تحریم کرده است، این تحریم‌ها چه تأثیری بر فعالیت شما دارد؟

تحریم‌ها یک حربه نخ نما شده است که اصلاً برای ما اهمیتی ندارد و تأثیری هم بر فعالیت‌های ما ندارد. آن چیزی که از نظر ما مهم است این است که ما بتوانیم مردم و هموطنان را در قبال جرایم سایبری محافظت کنیم و جوابگوی نیاز کاربران باشیم.

 

پلیس فتا برای برخورد با جرایم سایبری اولویت بندی دارد؟

بله، کلاهبرداری‌های اینترنتی، برداشت‌های اینترنتی، هتک حیثیت، نشر اکاذیب، دسترسی غیرمجاز به داده و مزاحمت‌های اینترنتی اولویت‌های کاری پلیس فتا است.

البته تغییری که در آنالیز جرایم در مدت مشابه با سال قبل داشتیم این بود که جای کلاهبرداری‌های اینترنتی با برداشت‌های اینترنتی عوض شده است؛ یعنی برداشت‌های اینترنتی در صدر جرایم سایبری در سال ۱۴۰۱ قرار گرفته است.

 

از فراوانی جرایم در حوزه سایبر بگویید.

۳۷ درصد از جرایمی که در حوزه سایبری رسیدگی شده است مربوط به کلاهبرداری‌های اینترنتی است و بیشترین فعالیت کلاهبرداران اینترنتی مربوط به حوزه سایبر-الکترونیک می‌شود.

 

منظور از جرایم حوزه سایبر-الکترونیک چیست؟

به عنوان مثال از جرایم مربوط به این حوزه می‌توان به ارسال لینک‌های آلوده از طریق پیامک و پیام رسان ها اشاره کرد.

لینک‌های آلوده از چه جهت مورد اهمیت در حوزه جرایم سایبری قرار می‌گیرند؟

این لینک ها می‌تواند تلفن همراه فرد را تبدیل به زامبی و فرد را به متهم تبدیل کند! چرا که با کلیک روی این لینک ها فرد کلاهبردار می‌تواند به مخاطبین تلفن همراه دسترسی پیدا کند و پیامک‌های انبوهی را ارسال کند. در اینجا فرد قربانی می‌شد مجرم!

 

پلیس فتا در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است تا جلوی خسارت‌های بیشتر را برای فرد قربانی بگیرد؟

در این رابطه اقدامات زیرساختی بسیار زیادی انجام دادیم و با اپراتورها و وزارت ارتباطات و دیگر افرادی که در این حوزه مسئولیت دارند جلسات مختلفی برگزار کردیم و تحلیل‌های فنی در این زمینه دادیم.

نقاط اتصال جرم را از نظر فنی بررسی کردیم و پیشنهاداتی را دادیم که در این زمینه اجرا شد. البته باید یادآوری کنم که آموزش‌های کاربران در این حوزه بسیار مهم چرا که اگر فرد اشتباهاً بر روی یک لینک آلوده کلیک نکند دست کلاهبرداران بسته می‌شود.

 

تبلیغاتی مانند «بر روی لینک ها کلیک نکنید» تأثیری هم داشت؟

بله تأثیر خوبی داشت؛ بر روی لینک‌های آلوده کلیک نکنید چیزی بود که پلیس بر روی آن تاکید داشت و هر آموزشش را با این عبارت شروع کرد و اکنون می‌توان گفت مردم برای کلیک کردن بر روی لینک‌هایی که برایشان ارسال می‌شود حساسیت دارند.

یک زمان افراد با مرکز فوریت‌های پلیس فتا تماس می‌گرفتند و اعلام می‌کردند که بر روی لینک آلوده کلیک کرده اند ولی اکنون افراد با این مرکز تماس می‌گیرند و لینک‌های آلوده را به کارشناسان پلیس فتا معرفی می‌کنند.

 

آیا سرشماره هایی که دارای « MASK» هستند، قابل اعتمادند؟

بله، فعلاً امکان کلاهبرداری سرشماره هایی که دارای «MASK» هستند وجود ندارد؛ یعنی به عنوان مثال اگر پیامکی برای افراد ارسال شد که بالای آن به جای شماره عبارت «پلیس» نوشته بود آن پیام از سوی پلیس است اما اگر یک شماره بود باید دقت کنند که آن لینک واقعی است یا کلاهبرداری که البته بهتر است بر روی چنین لینک‌هایی کلیک نکنند.

 

می‌شود فراوانی زمانی برای جرم‌های سایبری تعریف کرد؟

بله، بر اساس آنالیز جرمی که انجام داده ایم دریافتیم اغلب لینک‌های آلوده در روزهای پنجشنبه و جمعه برای افراد ارسال می‌شود؛ که بار دیگر تاکید می‌کنم در روزهای پنجشنبه و جمعه بر روی لینک کلیک نکنند.

 

آیا در روزهای پنجشنبه و جمعه که تعطیل هستند، مرکز فوریت‌های پلیس فعال است؟

بله؛ ما در تمامی استان‌ها و به ویژه در تهران مرکز فوریت‌های ۲۴ ساعته داریم و هموطنان در صورت بروز مشکل می‌توانند با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند و مستقیم به مرکز فوریتی پلیس فتا وصل شوند.

 

نتیجه عملکرد این مرکز فوریت‌های پلیس فتا تا به امروز چه چیزی بوده است؟

جدا از راهنمایی‌هایی که در لحظه برای افراد انجام می‌شود تا جلوی ضرر و خسارت کلان گرفته شود؛ باید بگویم که در ۷ ماهه سال جاری بالغ بر ۳۰۷ میلیارد تومان مبالغی که از هموطنان کلاهبرداری شده بود را در لحظه مسدود کردیم.

یعنی این مبالغ بلافاصله با اعلام افراد رد زنی و مسدود شدند؛ این مبالغ جدا از مبالغی است که از پرونده‌ها کشف و مسدود می‌شوند. در واقع می‌توان گفت این ۳۰۷ میلیارد تومان در لحظه مسدود شده است.

 

در چند استان مراکز پلیس فتا داریم؟

اکنون در ۳۱ استان مراکز پلیس فتا داریم.

 

۱۹۷ مرکزی است که مردم می‌توانند شکایات خود از پلیس را به گوش فرماندهان برسانند، در تماس‌هایی که با ۱۹۷ گرفته می‌شود گلایه و شکایت‌هایی علیه پلیس فتا هست؟

در اوایل تماس‌هایی که گرفته می‌شد بیشتر مبنی بر این بود که مأموران پلیس فتا به مشکلات پاسخگویی خوبی ندراند. به همین دلیل مراکز فوریت‌ها را گسترش دادیم.

یعنی تماس‌هایی که در تهران با مرکز فوریت‌های پلیس فتا گرفته می‌شود بلافاصله به واحدهای صفی اعلام می‌شود. البته در سایت فتاناجا قسمت چت آنلاین را راه اندازی کردیم که معمولاً بالای ۸۰ درصد چت ها منجر به پاسخگویی می‌شوند.

 

چند وقتی هست اینترنت فیلتر شده و کاربران از فیلترشکن‌ها استفاده می‌کنند آیا فیلترشکن‌ها می‌تواند امنیت سایبری کاربران در به خطر بیندازد؟

بله، برای اینکه یک فیلترشکن بر روی تلفن همراه نصب شود و کار کند باید یکسری دسترسی به آن داده شود و این دسترسی‌ها می‌تواند ایجاد آلودگی کنند.

 

آماری از عملکرد پلیس فتا در مقابله با جرایم سایبری در سال جاری بفرمائید.

در حوزه کشف جرم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۲ درصد افزایش داشته ایم. همچنین در هفت ماهه اول سال در حوزه دستگیری مجرمان سایبری ۱۵ درصد افزایش دستگیری داشته ایم.

 

در سال ۱۴۰۱ چه جرمی در حوزه سایبر پرتکرار بود؟

بیشترین جرمی که در امسال تکرار شد کلاهبرداری‌ها بودند؛ یعنی سایتی کالایی را فروخته است اما تحویل به مشتری نداشته اند یا برخلاف بیعانه‌ای که پرداخت شده است کالایی برای فرد ارسال نشده است و یا کالا با مشخصات معرفی شده تفاوت دارد و فروشنده اقدام به تعویض نمی‌کند.

جرایم مربوط به کلاهبرداری‌ها ۳۷ درصد جرایم سایبری می‌شدند که در این زمینه به پرونده کثیر الشاکی بسیاری رسیدگی کردیم که ۱۶۷ باند حرفه‌ای شناسایی و ۳۲۹ متهم دستگیر شدند.

 

کمی از آمار و ارقام جرایم حوزه اسکیمر و برداشت‌های غیرمجاز اینترنتی بگویید.

در هفت ماهه سال جاری در حوزه اسکیمینگ که همان کپی کارت‌ها است ۴۱ پرونده تشکیل شده است که منجر به دستگیری ۱۰۱ متهم شده است.

همچنین در حوزه برداشت‌های اینترنتی که به متهمان می‌توانستند به رمز دوم افراد دسترسی پیدا کنند ۵۵ باند حرفه‌ای شناسایی و ۷۲ متهم دستگیر شدند.

 

آیا سن مجرمان سایبری پایین آمده است؟

قبل از پاسخ به این سوال باید بگویم که سن مجرمان سایبری نسبت به دیگر مجرمان پایین‌تر است؛ البته در برخی از شاخه‌های کلاهبرداری و قمار سن مجرمان بالاتر است. اما سن مجرمان سایبری نسبت به خودشان در سالهای پیشین کمتر نشده و در واقع تغییری نداشته است.

 

بازه سنی مجرمان سایبری چند سال است؟

به طور کل می‌توان گفت بالای ۸۰ درصد سن مجرمان سایبری بین ۱۸ تا ۳۰ سال قرار دارد.

 

اغلب سارقانی که توسط پلیس آگاهی و یا پیشگیری دستگیر می‌شوند ادعا می‌کنند به دلیل مشکلات مالی دست به این جرم زده اند، در حوزه سایبر هم چنین چیزی صدق می‌کند؟

خیر؛ اکثر سارقان مشکل مالی ندارند و به دلیل کنجکاوی و اثبات خود در حوزه دانش و فناوری است که پا به این عرصه می‌گذارند؛ گویی این افراد می‌خواهند خودشان را محک بزنند.

 

می‌توان گفت که مجرمان در فضای سایبر همان نخبه‌های این فضا هستند؟

خیر؛ نمی‌شود در مورد این موضوع کلی صحبت کرد اما باید بگویم که در زمینه باج افزارها، تخریب‌ها و حمله‌های سایبری این افراد دارای استعدادهای خاصی هستند.

 

در حوزه جرایم سایبری احکام جایگزین هم داریم؟

بله از مجازات‌های جایگزین برای جرایم سایبر استفاده می‌شود اما در حوزه‌هایی که مربوط به هتک حرمت می‌شود و خانواده‌ها بی حیثیت می‌شوند از احکام جایگزین استفاده نمی‌شود چرا که این متهمان با عمد و نیت دست به چنین جرمی می‌زنند.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: باید شبکه فیبر نوری را تا پای منازل و محل استقرار کسب و کارها ببریم. متأسفانه در طول ۱۰ سال گذشته این موضوع دچار عقب‌ماندگی جدی شده است.
به گزارش خانه ملت، مجتبی رضاخواه در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه، 24 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده سوال کننده از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: سوال بنده در دو موضوع دسته‌بندی و مطرح می‌شود؛ توسعه اینترنت پرسرعت ثابت و دوم شبکه اجتماعی و پیام‌رسان‌ها.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: اقای وزیر طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات 37 تکلیف دارد که شما اشاره کردید و 200 پروژه را اعلام کردید و گفتید که به 59 درصد پیشرفت رسیده‌اید. سوال من این است که شاخص اندازه‌گیری این موضوع چیست، این را من می‌دانم که از سال 89 تعریف شبکه ملی اطلاعات در قانون برنامه پنجم آمده بود و تا سال 1400 شاخص اندازه‌گیری نداشت اما اینکه می‌فرمایید 59 درصد پیشرفت داشته‌ایم چطور قابل راستی آزمایی است.

وی ادامه داد: درباره پروژه‌های مختلف و درباره شبکه ملی اطلاعات به خصوص توسعه فیبر نوری و اینترنت پرسرعت ثابت، همچنین درباره خدمات شبکه ملی اطلاعات که این روزها مردم درگیر آن هستند سوالاتی را مطرح می‌کنم.

رضاخواه با اشاره به موضوع فیبر نوری و نسل پنجم اینترنت تلفن همراه مطرح کرد: یکی از مهمترین زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال اینترنت پرسرعت و با کفیت است که برای این موضوع باید توسعه فیبر نوری اتفاق بیفتد؛ اگر این اتفاق نیفتد نسل پنجم تلفن همراه هم در کشور ایجاد نخواهد شد، ما باید شبکه فیبر نوری را تا پای منازل و محل استقرار کسب و کارها ببریم. متأسفانه در طول 10 سال گذشته این موضوع دچار عقب‌ماندگی جدی شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: علیرغم اینکه نمره اینترنت موبایل کشور با 15 رشد به 54 رسیده است اما همچنان در ارتباطات ثابت رتبه 147 را در بین 180 کشور داریم. این نشان می‌دهد که ما به جای اینکه اینترنت ثابت را تقویت کنیم و توسعه دهیم روی اینترنت موبایل متمرکز شده‌ایم در صورتی که در همه دنیا این موضوع برعکس است و نیاز به سرمایه‌گذاری جدی داریم.

وی بیان کرد: آقای وزیر شما وعده دادید که تا انتهای دولت 20 میلیون پوشش فیبر نوری را ایجاد می‌کنید. درباره این موضوع توضیح دهید که در چه وضعیتی است، برنامه‌تان برای توسعه نسل پنجم تلفن همراه چیست. میزبان مرکز داده الان کیست؟

 رضاخواه گفت: درباره شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌های خارجی ملاحظاتی وجود دارد؛ اولا در چند هفته اخیر اتفاقاتی در برخی شبکه‌های اجتماعی خارجی افتاد که اگر در هر کشور دیگری اتفاق می‌افتاد حتما این شبکه‌ها با انسداد مواجه می‌شد، فعالیت‌هایی از قبیل فعالیت‌های تروریستی، ترویج خشونت، ساخت سلاح کوکتل مولوتف، تخریب اموال عمومی و شکنجه در شبکه‌های اجتماعی تبلیغ شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به شبکه‌های اجتماعی خارجی مطرح کرد: در صورت بسته شدن این شبکه اجتماعی مردم الان باید در کجا حضور پیدا بکنند، از چه شبکه اجتماعی داخلی باید استفاده کنند، یک سوال در مورد پیام‌رسان‌های داخلی وجود دارد؛ آیا پیام رسان‌های داخلی زیرساخت سرور و فضای امن داخلی دارند؟ آیا می‌توانند پاسخگوی مردم باشند یا خیر؟ آیا این شبکه‌های اجتماعی داخلی و پیام‌رسان‌های داخلی قابل اعتماد هستند یا خیر؟

رضاخواه ادامه داد: آیا داده‌های شخصی مردم در شبکه‌های اجتماعی توسط ارگان خاصی قابل حمایت است و آیا حریم خصوصی مردم حفظ می‌شود یا خیر. برخی حساب‌های کاربری در شبکه‌های اجتماعی داخلی هم مسدود می‌شود و امکان شکایت هم وجود ندارد، بستن حساب کاربری افراد و حفظ داده‌ها در این موضوع بسیار مهم است.

وی با بیان اینکه اگر کسب و کارهای اینترنتی به ظرفیت‌های داخلی منتقل شوند مشکلات زیادی دارند، افزود: مردم برای راه‌اندازی کسب و کارهای اینترنتی خود در پلتفرم‌های خارجی سال‌ها زحمت کشیده‌اند، هزینه‌های زیادی و وقت زیادی برای این موضوع گذاشته‌اند و دنبال کننده پیدا کرده بودند و ما به مردم می‌خواهیم بگوییم که یک شبه بروید به پلتفرم داخلی مثل این می‌ماند که یک نفر مغازه دونبش دارد و به او بگوییم که دکه‌ای در بیابان داریم و برای کار به آنجا برو. کسب و کارها ساز و کار خودش را دارد. اگر مردم وارد پلتفرم‌های داخلی شوند چطور می‌توانند برای خود مشتری جذب کنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به ایجاد مشکلات کسب و کارهای اینترنتی در پلتفرم‌های داخلی، ادامه داد: مردم برای ایجاد کسب و کارهای داخلی نیاز به مجوزهای گوناگون دارند، شاپرک بانک مرکزی درباره ایجاد کسب و کارهای اینترنتی گفته است کسانی که «اینماد» ندارند، نمی‌توانند فعالیت کاری داشته باشند، پلتفرم خارجی بدون هیچ مجوزی کار می‌کند اما در پلتفرم داخلی سنگ‌اندازی می‌کنیم. برای کسب و کارهای خانگی هم داشتن «اینماد» توقع بی‌جایی است.

وی ادامه داد: بنده انتظار داشتم در خصوص پلتفرم‌های داخلی یکسری مزایا را در نظر بگیرید. در پلتفرم‌های خارجی مردم ممکن بود با محصول تقلبی مواجه شوند ، امکان پیگیری حقوقی در این موضوع وجود نداشت، الان در پلتفرم های داخلی شما چه ساز و کاری را در نظر گرفته‌اید، آیا اعتبارسنجی می‌کنید و چطور می‌خواهید اعتماد مردم را جلب کنید.

رضاخواه بیان کرد: درباره حمایت حقوقی از سکوها هم موضوع مهمی است که مطرح می‌کنم، اخیراً در چند ماه گذشته یکی از سکوها به دلیل محتوای منتشر شده توسط عده ای از کاربران مسدود شده است بالاخره باید یک تفکیکی بین سکو و کاربر قائل شویم، اگر قرار باشد به خاطر عمل اشتباه کاربر کل سکو مسدود شود اشتباه است. اگر وزیر در این حوزه هم برنامه دارد باید مطرح کند.

نماینده مردم تهران تأکید کرد: شبکه‌های اجتماعی خارجی معایبی دارند و رفتارهای علیه امنیت ملی کشور انجام داده‌اند و بسته می‌شوند اما کسب و کار مردم در این موضوع با مشکل مواجه می‌شود. این بساط را در بستری بیاورید که این شبکه‌ها نه تعطیل شوند نه مردم با مشکل مواجه شوند. تا رسیدن به این نقطه فاصله زیاد است و نمی‌دانم که وزیر ظرف چه مدتی می‌تواند این کار را انجام دهد./

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: امروز با افتخار می‌گویم با تلاش شبانه‌روزی همکاران در وزارتخانه، شبکه ملی اطلاعات ۵۹ درصد پیشرفت کرده است، به عبارتی در کمتر از دو سال پیشرفت آن دو برابر شده است. 
به گزارش خانه ملت، عیسی زارع‌پور در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه، 24 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی سوال مجتبی رضاخواه نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم و تعدادی دیگر از نمایندگان محترم از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات  گفت: در ابتدا از حمایت‌های مجلس در پیشبرد برنامه‌های وزارتخانه که شبکه ملی اطلاعات یکی از خواسته‌های مردم و مجلس است، تشکر می‌کنم.

وی ادامه داد: تحقق شبکه ملی ارتباطات و اطلاعات در صدر برنامه‌های وزارتخانه قرار دارد، تمام منابع وزارتخانه را برای تحقق طرح بسیج کرده‌ام؛ هر هفته شورای راهبردی توسعه اطلاعات برای بررسی پیشرفت پروژه‌ها تشکیل جلسه می دهد، در این مسیر 7 کلان پروژه تعریف شده است و بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وظایف دستگاه‌ها را مشخص کرده‌ایم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: در تعریف وظایف 53 بند آورده شده است که 37 بند مستقیم به وزارتخانه مرتبط است و در دو ماه گذشته به دلیل شرایط ویژه هر روز تشکیل جلسه داده‌ایم و روند پیشرفت 200 پروژه را پیگیری کرده‌ایم.

زارع‌پور با بیان اینکه نیاز به ادبیات مشترک برای سنجش پیشبرد شبکه ملی اطلاعات داشتیم، گفت: 100 شاخص برای ارزیابی پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به صورت کمی مورد موافقت قرار گرفت که بر اساس آخرین سنجش در ابتدای دولت سیزدهم و با گذشت 10 سال از اجرای شبکه ملی اطلاعات، طرح مذکور تنها پیشرفت 30 درصدی داشت و امروز با افتخار می‌گویم با تلاش شبانه‌روزی همکاران در وزارتخانه، شبکه ملی ارتباطات 59 درصد پیشرفت کرده است، به عبارتی در کمتر از دو سال پیشرفت آن دو برابر شده است.

عضو کابینه دولت سیزدهم تأکید کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده حداکثر تا سال 1403 طرح مذکور به سرانجام می‌رسد اما باید توجه داشت شبکه ملی اطلاعات کار پویا و دائم است و باید متناسب با فناوری‌های روز توسعه پیدا کند تا خدماتی با کیفیت، متنوع و پرسرعت در پهنه ایران ارائه شود. اگر حمایت‌ها و پیشرفت‌های مجلس و دولت همچنان ادامه پیدا کند، شبکه ملی اطلاعات زودتر به سرانجام می‌رسد.

زارع پور ادامه داد: یکی از پروژه های هفت کلان پروژه شبکه ملی اطلاعات، توسعه زیرساخت فیبر نوری است، در 10 سال گذشته ایران یکی از کشورهای انتهای جدول بود، برنامه این است که تا پایان سال 80 درصد خانوارها و کسب و کارها به فیبر نوری با سرعت نامحدود متصل شده و برای این منظور 8 درصد درآمد اپراتورها به این پروژه اختصاص دارد و در واقع یک سوم اعتبار از این راه تامین می شود.

وی تصریح کرد: زیرساخت های حقوقی توسعه فیبر نوری در 51 شهر و 12 استان شروع شده است، تاکنون 2 میلیون خانوار تحت پوشش قرار دارند و ارزیابی ما این است که تا آخر سال 2 برابر می شود، در نظر داریم سال آینده 7 میلیون خانوار جدید و تا سال 1403 در حدود 8 میلیون خانوار دیگر به فیبر نوری متصل شوند تا طعم شیرین سرعت چندصد مگابایتی را تا پایان دولت سیزدهم بچشند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص توسعه پیام رسان های داخلی گفت: در ابتدای دوره مسئولیت، کارگروه ویژه ای با هدف توسعه پیام رسان های داخلی راه اندازی کردیم تا با تنوع و مزیت های متفاوت، مردم احساس تفاوت با پلتفرم های خارجی را نداشته باشند. در دو ماه گذشته با توجه به شرایط حاکم، جلسات به صورت روزانه برگزار شد و هر روز میزان توسعه پلتفرم های داخلی رصد شد. هدف ما این است که اگر قرار شد نسخه های خارجی فعال شود، پلتفرم داخلی به گونه ای تقویت شود که مردم تمایل به استفاده از پلتفرم داخلی داشته باشند.

وی با بیان اینکه اینکه روزانه افراد در حال پیوستن به پلتفرم های داخلی هستند، اظهار داشت: در یک روز شاهد حضور 17 میلیون کاربر به پلتفرم داخلی بوده ایم و در یک برنامه داخلی، کاربرها ماهانه بیش از 35 میلیون نفر از آن استفاده کردند و ترافیک اینترنت داخلی در مقابل شبکه های خارجی 60 به 40 شده است و این برای اولین بار است که ترافیک تولید داخل بیش از دو برابر شده که نشان می دهد مردم اقبال و اعتماد کرده اند.

زارع پور درخصوص حمایت از کسب و کارهای اینترنتی توضیح داد: آیین نامه ای در این زمینه تدوین شده که بیش از 30 نوع حمایت از کسب و کارها و پلتفرم های داخلی پیش بینی شده است و به زودی اقدامات اجرایی آن شروع می شود و کام کسب و کارهای فعال در پلتفرم داخلی شیرین می شود.

عضو کابینه دولت سیزدهم با تاکید بر اینکه حریم خصوصی خط قرمز وزارتخانه است، بیان کرد: مقام معظم رهبری در فتوایی نقض حریم خصوصی در پلتفرم های داخلی را مورد تاکید قرار دادند، بنابراین کسی حق ندارد به اطلاعات مردم در پلتفرم های داخلی دسترسی داشته باشد، هفته اخیر نیز ریاست قوه قضائیه در بخشنامه ای اعلام کرد طبق اصل 25 قانون اساسی احدی حق ندارد به اطلاعات مردم دست اندازی کند. از این رو برای حفاظت از داده های مردم لایحه ای آماده کرده ایم که به زودی به مجلس ارسال می شود و انتظار داریم با حمایت نمایندگان با قید دوفوریت تصویب شود.

زارع پور با اشاره به قابلیت های متنوع پتلفرم های داخلی تصریح کرد: امکان ارتباط صوتی و تصویری در شبکه های اجتماعی داخلی فراهم شده است و به زودی مردم می توانند با تلفن های ثابت نیز تماس بگیرند، تلاش می کنیم تمام نیازهای مردم را در پلتفرم های داخلی برآورده کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم گفت: برای حمایت از کسب و کارها، عنوان شده که با ورود هر کسب و کار به پلتفرم داخلی دیگر نیازی به دریافت مجوز نیست و همین پیوستن به معنای صدور مجوز است و همچنین تاکید شده است که کسب و کارهای خرد خانگی که سابقه پرداخت مالیات ندارند، تا دو سال از معافیت مالیاتی برخوردار باشند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کوچ کاربران باید توام با تسهیل‌گری و انگیزه باشد گفت: انتقال مردم از یک پلتفرم خارجی به پلتفرم داخلی به صورت دستوری امکان پذیر نیست.
به گزارش خانه ملت، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (سه شنبه، 24 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی پس از بررسی سوال مجتبی رضاخواه از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و پلتفرم های داخلی خطاب به وزیر ارتباطات، گفت: امروز در حوزه شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها باید به دو موضوع دقت کنیم؛ بدون شک امروز مهم ترین خواسته و توقع مردم ما، مجلس، دولت و همه از جنابعالی این است که یک پلتفرمی در حوزه شبکه اجتماعی داشته باشند که پرسرعت و ارزان باشد، در حال حاضر برخی اوقات هزینه اینترنت در حوزه شبکه های داخلی با قیمت ها در بخش خارجی برابر است. باید این مزیت ها را شما ایجاد کنید.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: همانگونه که اشاره شد کسب وکار بسیار مهم است، باید به امنیت و تضمین امنیت در این حوزه توجه کرد، اخیرا نیز براساس فتوای حضرت آقا، رئیس محترم قوه قضائیه به همه دستگاه های نظارتی در این بخش بخشنامه را ابلاغ کردند.

وی ادامه داد: انتقال کاربران از یک پلتفرم خارجی به پلتفرم داخلی به صورت دستوری امکان پذیر نیست و این انتقال باید به صورت کوچ که توام با تسهیل گری و انگیزه است انجام شود که امروز این تسهیل گری و انتقال را کم می بینیم، یعنی برخی دستگاه ها موانعی می گذارند که سزاوار نیست و باید رفع شوند.

رئیس قوه مقننه کشورمان، افزود: مطمئناً اگر این پلتفرم ها سرعت و امنیت شخصی داشته باشند، همه ما می خواهیم که یک پلتفرم داخلی این کار را انجام دهد.

وی تصریح کرد: نکته دوم مربوط به پیام رسان است؛ بخشی از کارهای ما به پیام رسانی نیاز دارد که دسترسی بخش خارجی نیز داشته باشد به طور مثال حوزه علم و دانش ما، دانشگاه ما، دانشجوی ما، تجار ما و آن هایی که کار بخش اداری انجام می دهند، که باید به این بخش حوزه پیام رسان نیز تسلط داشته باشیم و آن را دنبال کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امیدوارم پلتفرم داخلی همانگونه که خواست همه مردم است و جناب آقای دکتر رضاخواه نیز سوال خود را که سوال بیش از 70 نفر نمایندگان بود را مطرح کردند،  با انگیزه و تسهیل گری شرایط را برای کوچ کردن فراهم کند که ان شاءالله مردم به زحمت نیفتند.

دبیر شورایعالی فضای مجازی بر تشکیل شورای فضای مجازی در استان ها در راستای توسعه این فضا در کشور تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورایعالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری با استانداری مازندران ضمن اشاره بر اهمیت اقدامات موثر برای تحول در فضای مجازی استان ها گفت: با نگاه مردم سالاری اسلامی باید فضایی در کشور ایجاد شود که به بیعت، تعامل و تعهد دو طرفه از سوی حکومت و مردم دست یابیم.

وی با اشاره به اهمیت ترویج این دیدگاه ویژه نظام جمهوری اسلامی و متفاوت با نظام های غربی افزود: در حوادث اخیر اجماع جهانی بی سابقه ای علیه کشور صورت گرفت که خوشبختانه مردم هوشیارانه همراه نشدند اما باید برای جلوگیری از تکرار آن، نارضایتی های به حق شناسایی و سوالات مردم پاسخ داده شود.

وی گفت: سال هاست که بر تهدیدهای فضای مجازی تاکید می شد اما تاکنون در جهان این چنین اتحادی بر علیه یک کشور با تمام ظرفیت های جهانی و نظام فکری سرمایه داری در حوزه فضای سایبر اتفاق نیفتاده بود و این مهم در راستای مشروعیت بخشی بر دخالت در امور کشور و هرگونه فعالیت علیه ما صورت گرفته است.

دبیر شورایعالی فضای مجازی کشور تصریح کرد: باید در حد توان برای مردم شرایط بهره مندی از کارکرد اقتصادی فضای مجازی را ایجاد کنیم و هر چه سریعتر در نظام سازی برای تمامی حوزه های آن تعیین تکلیف صورت گیرد.

در ادامه این مراسم، سید محمود حسینی پور، استاندار مازندران گفت: دشمن بارها از این فضا به عنوان صحنه نبرد برای مقابله با کشور استفاده کرده است و باید بتوانیم در شرایط بحران تهدیدهای این فضا را به فرصت برای نظام تبدیل کنیم.

وی با اشاره به ضرورت تشکیل شورای فضای مجازی استان ها افزود: بعد از این گام باید به لایه های شهرستان ها نیز وارد شویم چرا که میدان اصلی تهدیدهایی که در فضای مجازی پیش بینی می شود در تمامی سطوح جامعه است.

بنابراین گزارش، مرکز ملی فضای مجازی با استانداری مازندران به منظور هم‌راستاسازی دستگاه‌ها و نهادها با مصوبات وتصمیمات شورایعالی فضای مجازی و همچنین تعیین اولویت های اجرایی مرتبط با فضای مجازی دراستان ها تفاهم نامه همکاری امضا کرد.

همچنین تعیین اولویت های اجرایی وبرنامه های اقدام مرتبط با فضای مجازی ، همکاری وکمک به رفع موانع توسعه کسب وکارهای فضای مجازی و تسریع وتسهیل اجرای مصوبات شورایعالی فضای مجازی درسطح استان از جمله محورهای این تفاهم نامه در نظر گرفته شده است.

براساس این تفاهم نامه در خصوص توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز استان، ایجادآمادگی درتمام ارکان ودستگاه های استان درزمینه توسعه دولت هوشمند، همکاری در تعریف، راهبری و پیاده‌سازی پروژه‌های استانی در حوزه فضای مجازی مطابق با اسناد مصوب شورای‌عالی فضای مجازی، بالابردن سطح دانش و آگاهی مسئولین استانی به‌منظور مواجهه فعالانه با تحولات فناوری وافزایش سوادفضای مجازی و نظارت وهماهنگی درایجاد وتوسعه سکوهای بومی و همکاری برای توسعه سکوهای ملی، نیز همکاری و مشارکت صورت خواهد گرفت.

با توجه به مزایای اینماد، تاکید برخی شرکت‌های پرداخت‌یاری بر عدم پوشش مجوز اینماد بر نیازمندی‌های فضای کسب و کار و تاکید مضاعف بر مقررات‌زدایی، شائبه عدم تمایل به شفاف‌سازی فعالیت‌های کسب‌وکاری و فرار مالیاتی را پررنگ می‌کند.

به گزارش فارس ساماندهی فعالیت کسب و کارهای الکترونیک‌ در طول سنوات گذشته، مهمترین دغدغه نهادهای ناظر بر فعالیت های مرتبط بوده است، آنچنان که براساس مصوبه جلسه مورخ 12‏‏/4‏‏/91 شورای امنیت کشور، با هدف نظارت مستمر بر فعالیت سایت‌های ارائه دهنده خدمات و کالا در داخل کشور، مسئولیت اعطای نماد اعتماد الکترونیک به همه کسب و کارهای الکترونیکی، به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت واگذار شد.

این مهم درحالی محقق شد که با استناد به بند 1‏‏-ح ماده3 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیک‌، ساماندهی فعالیت سایت‌های تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از وظایف این مرکز، به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است.

همچنین نماد اعتماد الکترونیکی به عنوان یکی از مجوزهای اعطایی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در جلسه هشتم هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مورخ 24‏‏/3‏‏/95 به مورد تایید و تصویب قرار گرفته است.‌

در این بین‌ با توجه به توسعه روزافزون ابزارهای پرداخت الکترونیک در جامعه و همچنین گسترش روزافزون خدمات مالی و بانکی الکترونیک و غیرحضوری و افزایش روزافزون خدمات تجاری بر بستر شبکه‌های اجتماعی، با هدف جلوگیری از توسعه عملیات پولشویی به فضای کسب و کارهای مجازی و پشتیبانی قانونی از حقوق کاربران در این فضا، قانون مبارزه با پولشویی اصلاح و براساس ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی (مصوبه شماره 92986‏‏/ت57101هـ مورخ 22‏‏/7‏‏/1398 هیات‌ وزیران) مقرر شده است: «ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت مکلف هستند پیش از ارائه هرگونه ابزار پذیرش مجازی، ضمن انجام شناسایی معمول ارباب رجوع، اطلاعات مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پذیرنده و یا پروانه کسب موضوع ماده 87 قانون نظام صنفی کشور – مصوب 1382‏‏- و اصلاحات بعدی آن را نیز از پذیرنده دریافت و پس از استعلام از مراجع ذیربط، در پروفایل ارباب رجوع ثبت کنند».

این تکلیف قانونی به‌صورت صریح تاکید می‌کند همه کسب و کارهای نیازمند به اخذ هرگونه درگاه پذیرش تراکنش‌های بانکی در فضای مجازی، نیازمند اخذ پروانه کسب و یا حداقل اخذ نماد اعتماد الکترونیک وزارت صمت بوده و همه شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت موظفند از ارائه درگاه پرداخت به هر کسب و کار شخصی یا حقوقی فاقد مجوزهای مذکور ممانعت به عمل آورند.

نکته بسیار مهم آنکه همه تلاش‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی در این رابطه شناسایی فعالان فضای کسب و کار، توسعه ابزارهای حمایتی مورد نیاز برای تامین بسترهای لازم برای آنها و همچنین حفاظت از حقوق عمومی شهروندان در مقابل کسب و کارها است.

در این بین اما‌ کسب و کارهایی وجود دارند که بدون توجه به اهداف دولت و دستگاه‌های ذیربط در این موضوع، با شعار توسعه فضای کسب و کار و با پرچم مقررات زدایی، بر عدم اخذ هرگونه مجوز برای فعالیت کسب و کاری در فضای مجازی تاکید داشته و در این بین برخی از خلاهای قانونی موجود یا برخی ناهماهنگی های بین دستگاهی را نیز مستمسک امر قرارداده و با هدایت سازمان یافته، خواهان عدم اجرای مقررات مزبور از سوی متولیان امر از جمله بانک مرکزی هستند، این در حالی است که در سال گذشته برخی ابهامات در تفسیر مصوبه هیئت وزیران (آئین نامه اجرایی ماده14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی) از جمله شمول شرکت های پرداخت‌یاری در رعایت این مفاد این مصوبه مطرح شد که حسب پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری همه شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت از جمله شرکت‌های پرداخت‌یاری را مشمول رعایت مقررات موصوف اعلام کرد.

همچنین در جلسات متعدد بررسی موضوع در مجلس شورای اسلامی و جلسات بین دستگاهی، اجرای این مقرره از سوی همه دستگاه‌های اجرایی تایید و بر لزوم رعایت دقیق مفاد آن توسط همه متولیان امر تاکید شده است.

نکته حائز اهمیت دیگر آنکه با پیگیری های بانک مرکزی و شرکت شاپرک و همکاری شرکت‌های PSP بیش از 97 درصد درگاه‌های اینترنتی اعطا شده از سوی شرکت‌های مزبور، مقرره موردنظر را رعایت کرده‌اند، اما درخصوص شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت‌یاری بیش از 70هزار درگاه اینترنتی اعطایی به کسب وکارهای فاقد مجوزهای مزبور است.

استدلال شرکت‌های پرداخت‌یار در این رابطه موکد بر عدم امکان اخذ نماد اعتماد برای کسب و کارهایی است که به‌صورت پلتفرمی فعالیت می‌کنند و به نوعی یک کسب و کار، ویترینی برای فعالیت هزاران کسب و کار زیرمجموعه آن است. این در حالیست که مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، امکان اخذ اینماد برای این چنین کسب و کارهایی را در قالب غرفه‌های کسب و کاری فراهم کرده‌اند اما تاکید شرکت‌های پرداخت‌یاری بر عدم پوشش این مجوز (اینماد) بر نیازمندی‌های فضای کسب و کار و تاکید مضاعف بر مقررات زدایی، بیشتر شائبه عدم تمایل به شفاف سازی فعالیت‌های کسب و کاری و بعضاً فرار مالیاتی را پررنگ می‌کند.

‌در این بین انجمن های صنفی از جمله انجمن بلاکچین نیز به تازگی در بیانیه‌ای رعایت این الزام قانونی را مرگ اقتصاد دیجیتال عنوان کرده‌اند در‌ حالی که که تمرکز بیانیه مزبور بر حمایت از کسب و کارهای فعال در تبادل رمزارز است، کسب و کارهایی که کماکان بر اساس مصوبه مرداد 1398 هیئت وزیران در زمره کسب و کارهای غیرمجاز دسته بندی شده و ارائه خدمات بانکی رسمی از جمله درگاه پرداخت به آنها فاقد وجاهت قانونی است، کسب و کارهایی که در عین عدم حمایت قانونی، فاقد هرگونه دستاورد اقتصادی سازنده برای کشور بوده و صرفاً با تسهیل فضای خروج سرمایه از کشور مانع از جذب سرمایه های عمومی در حوزه های سازنده شده است.

در این بین اما رعایت مقررات موضوعه از جمله مفاد ماده 103 آئین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی لازم الاجرا بوده و اصلح است با هماهنگی مضاعف دستگاه‌های اجرایی و جلوگیری از برخوردهای ناهماهنگ و فاقد وجاهت رسمی، زمینه برای اجرای دقیق مقررات جاری فراهم شود.

همچنین به‌صورت همزمان بررسی نیازمندی‌های تکمیلی فضای کسب و کار با رویکرد حمایتی و پوشش هرگونه نارسایی موجود در شناسایی موثر کسب و کارهای فضای مجازی با هدف حمایت مضاعف از آنها و همچنین حمایت از مشتریان و بخش عمومی جامعه نیز به‌عنوان رویکرد تکمیلی مدنظر قرار گیرد.

در همین راستا رویکرد سازنده انجمن‌های صنفی بسیار مهم بوده و شایسته است در صورتی که درخصوص مقرره موصوف ملاحظه یا اعتراض اجرایی دارند، در وهله نخست با رویکرد سازنده با مجریان امر مطرح و در صورت عدم حصول نتیجه از مجاری قانونی نسبت به درخواست اصلاحات تکمیلی در مقررات اقدام کنند زیرا اعتراض مضاعف به دستگاه‌های مجری، ایجاد تشنج بین دستگاه‌های اجرایی و سو استفاده از خلاهای اجرایی در مقررات و ناهماهنگی‌های بین دستگاهی صرفاً منجر به بروز خدشه در فضای کسب و کار، از دست رفتن فرصت و زمان و همچنین از بین بردن فضای امید در کسب و کارهای قانونمند خواهد شد.

انگلیس 24 فرد و مقام ایرانی را با ادعایی مداخله جویانه در لیست تحریم‌های خود قرار داد.
وزارت امور خارجه انگلیس روز دوشنبه طی بیانیه‌ای از تحریم 24 مقام ایرانی خبر داد که وزیر ارتباطات ایران و رئیس پلیس سایبری ایران از جمله مقام‌هایی هستند که در لیست تحریم‌های انگلیس قرار دارند.

به گزارش فارس، وزارت امور خارجه انگلیس در بیانیه خود عنوان کرد: «تحریم‌ها که با هماهنگی شرکای بین‌المللی بوده، شامل “عیسی زارع پور” وزیر ارتباطات ایران و “وحید محمد ناصر مجید” رئیس پلیس سایبری ایران و تعداد دیگری از مقام‌های امنیتی و سیاسی است».

امروز نیز اتحادیه اروپا با اتهاماتی مداخله جویانه 29 فرد و 3 نهاد ایرانی را تحریم کرد.

شورای وزیران اتحادیه اروپا اعلام کرد، ۲۹ فرد و ۳ نهاد را وارد فهرست تحریم های حقوق‌بشری این اتحادیه کرده است.

بنا بر گزارش رسانه‌های غربی بر اساس این تصمیم، بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پرس تی وی (شبکه انگلیسی زبان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران) و شرکت ابرآروان نهادهای تحریم شده از سوی اتحادیه اروپا هستند.

اتحادیه اروپا مدعی شده، شبکه پرس تی‌وی «مسئول تولید و پخش اعترافات اجباری» است.

تحریم شرکت ابرآروان هم به دلیل ارتباط با مقام های تحریم شده ایران و فراهم کردن زمینه قطع و اختلالات اینترنتی در ایران اعلام شده است. اتحادیه اروپا گفته این شرکت با ناقضان حقوق بشر در ارتباط بوده است.

چهار مامور گشت ارشاد هم تحریم شده‌اند.

همچنین بر اساس تصمیم اتحادیه اروپا، شماری از فرماندهان نیروی انتظامی و شماری از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سطح استان های ایران از جمله در سیستان و بلوچستان هم تحریم شده اند.

دارایی احتمالی افراد و نهادهای تحریم شده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا توقیف خواهد شد و ورود افراد این فهرست به کشورهای عضو ممنوع خواهد بود.

وزیر صمت در واکنش به هجمه‌ها علیه اینماد با دفاع از آن گفت: دریافت اینماد با سرعت بالایی انجام می‌شود.
رضا فاطمی امین در گفتگو با ایبِنا در رابطه با الزام به دریافت اینماد توسط کسب‌وکارهای مجازی برای استفاده از خدمات پرداخت‌یارها، اظهار کرد: از سالیان گذشته طبق مصوبه مجلس و آیین نامه متناسب با آن در دولت که به تایید رئیس قوه قضائیه نیز رسیده است، برای جلوگیری از پولشویی و تخلفات فضای مجازی باید وبگاه‌های فروش اینترنتی نماد اعتماد دریافت کنند. این اقدام طبق تصمیمی که بانک مرکزی در سال گذشته گرفت مبنی بر اینکه تمام وبگاه‌های فروش اینترنتی فعال باید نماد اعتماد دریافت کرده باشند، صورت گرفت و الزام به داشتن نماد اعتماد درگاه‌های فعال فروش اینترنتی در فضای مجازی در واقع تصمیم درستی بود که بانک مرکزی گرفت.

وی افزود: این آیین نامه از معدود آیین نامه‌هایی است که هم دولت و هم مجلس آن را تصویب کرده‌اند و از این نظر پشتوانه قدرتمندی دارد.

وزیر صمت همچنین با اشاره به سازوکار شکایت از کسب‌وکارهای متخلف فضای‌مجازی در اینماد، گفت: خوشبختانه با سازوکاری که برای شکایت خریدارانی که از سایت‌های فضای مجازی خرید می‌کنند و از آن‌ها شکایت دارند، در نظر گرفته شده، این افراد می‌توانند با کلیک بر روی اینماد وارد سامانه آن شده و شکایت خود را در آن جا ثبت کنند.

وی در ادامه افزود: این شکایت‌ها به صورت جمع‌سپاری توسط یک گروه داوری بررسی می‌شود و به واحدی که تخلف آن محرز شده است یک فرصت هفت روزه داده می‌شود که اگر در این مدت رضایت مشتری جلب نشود اینماد از آن سایت برداشته می‌شود.

فاطمی امین در پایان صحبت‌های خود با اشاره به اینکه مراحل دریافت اینماد با سرعت بالایی انجام می‌شود و هیچ مشکلی در دریافت آن نیست، تصریح کرد: در واقع سازوکار اینماد نه تنها ایجاد اطمینان می‌کند بلکه برای خدمات پس از فروش و شکایت هم با سازوکارهایی که در نظر گرفته شده، خدمات را تسهیل کرده و اطمینان را افزایش می‌دهد.

آیین نامه استخراج رمزدارایی‌ها که به تصویب هیات وزیران رسیده است، با امضای معاون اول رییس جمهور ابلاغ و به این ترتیب گامی در جهت ساماندهی این حوزه و نحوه مصرف برق و محاسبه بهای آن برداشته شد.
به گزارش ایرنا این آیین نامه شامل ۱۳ ماده است که شهریور ماه امسال به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و به پیشنهاد معاونت اقتصادی رییس جمهور در هیات دولت تصویب شد و ۲۲ آبان ماه با امضای محمد مخبر معاون اول رییس جمهور به دستگاههای اجرایی ذی ربط ابلاغ شد.

بر اساس این آیین نامه، از این پس هرگونه فعالیت مربوط به ساتخراج رمزدارایی اعم از واردات، تولید، فروش و تعمیرات تجهیزات تنها با دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طریق رویه قانونی تجاری و گمرکی مجاز است و با متخلفان برخورد خواهد شد؛ وزارت صمت موظف شده است اطلاعات دریافت کنندگان این مجوز را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد. وزارت صمت می تواند در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صلاحیت صدور این مجوز را به مناطق آزاد واگذار نماید.

همچنین صدور هرگونه مجوز استخراج رمز دارایی توسط وزارت صمت یا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای متقاضیان برق پس از هماهنگی با وزارت نیرو و برای متقاضیانی که برای استخراج نیازمند تامین گاز یا سوخت فسیلی هستند پس از هماهنگی با وزارت نفت است.

سازمان ملی استاندارد ایران نیز موظف شده است با همکاری وزارتخانه های نیرو، نفت، صمت و ارتباطات برچسب انرژی، استانداردهای کیفیت توان الکتریکی و استانداردهای فناورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات استخراج رمزدارایی را تدوین و ابلاغ نماید.

مراکز استخراج رمزدارایی مجازند برق مورد نیاز خود را با یک و یا ترکیبی از شیوه های زیر تامین نمایند:

۱- احداث نیروگاههای تجدیدپذیر و ویا خرید برق از نیروگاه تجدیدپذیر جدیدالاحداث

۲- سرمایه گذاری در طرح های بهینه سازی مصرف انرژی و یا استفاده از گواهی صرفه جویی انرژی 

۳- سرمایه گذاری در احداث و بهره برداری از نیروگاههای حرارتی تولید برق با تامین سوخت از محل گاز همراه (فلر)

۴- برای خرید برق از شبکه سراسری با دریافت انشعاب برق به جز در زمان محدودیت شبکه برق و سوخت؛ بهای هر کیلووات ساعت برق مصرفی برابر با قیمت متوسط ریالی صادراتی برق بر اساس نرخ تسعیر سامانه نیما با کسر تخفیفات تعیین می شود.

مراکز استخراح رمزدارایی در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را طبق دستورالعمل بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مزایای مقرر در قوانین و مقررات مالیاتی خواهند شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ هیات وزیران درخصوص "آیین نامه استخراج رمزدارایی ها" طی نامه شماره ۱۵۱۴۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دستور برخورد با رمز ارزها در دولت دوازدهم و در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰0، اندکی بعد از صدور لغو شد که با وجو نقش رمز ارزها در قاچاق ارز، هنوز دلایل این مساله مشخص نشده است.
به گزارش فارس، رمز ارزها از جمله پدیده‌هایی هستند که از یک دهه پیش مورد توجه اقتصادهای مختلف قرار گرفته است؛ این موضوع در ایران طی سال‌های گذشته روند رو به رشدی را به خود گرفته است، اما با ریزش بورس در سال 99 و به دنبال بی تدبیری‌های دولت وقت، رمزارزها به طور جدی مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته است.

رمز ارزها انواع مختلفی دارند؛ یک نوع از رمز ارزها از طریق ماینرها استخراج می‌شوند و یک نوع رمزارزهایی هستند که به پشتوانه دلار، طلا و... منتشر می‌شود.

 

* چرا رمز ارز از نظام پرداخت کشور حذف نمی شود؟

از نظر مقررات مرتبط در این حوزه در ایران، شورایی به نام شورای مبارزه با پولشویی فعال است؛ این شورا در سال‌های ۹۶ و ۹۹ دو بار مصوب کرد که رمز ارز از نظام پرداخت کشور خارج شود، اما متاسفانه تا این لحظه این اتفاق نیفتاده است.

برخی از کارشناسان، نگرانی از تبعات  اجتماعی و لطمه به کسب و کارهای فعال در این بخش را مانع اصلی برخورد با معاملات رمز ارز می دانند. بخشی از کسب و کارهایی که در این حوزه فعالیت می کنند، منابع مالی بسیاری را در اختیار دارند و عمدتا با پلتفرم‌های رمزارز مرتبط هستند.

پلتفرم های رمزارز در کشور ما به اشتباه به صرافی رمزارز تعبیر شده‌اند. در حال حاضر هیچ صرافی مجوزداری در زمینه رمزارز در کشور وجود ندارد و پلتفرم های رمزارز که خود را جای صرافی جا زده‌اند، بستر گمراه شدن مردم و سرمایه گذاران را ایجاد کرده و همین مساله نگرانی‌های فراوانی را برای مسوولان کشور ایجاد کرده است.

 

* ثروت بادآورده ای که مانع از اجرای قانون می شود

نگاهی به عملکرد فعالان حوزه رمزارز نشان می دهد که گروهی از صاحبان پلتفروم های رمزارز ثروت بسیار زیادی را به صورت یک شبه کسب کرده اند و همین پشتوانه مالی دست آنها را برای فضاسازی رسانه ای باز گذاشته است؛ به طوری که همواره پیش از ورود بانک مرکزی و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی به موضوع، با پیش دستی فضای کشور را  علیه نهادهای اقتصادی و امنیتی کشور با عنوان ایجاد محدودیت برای کسب و کارهای مجازی بسیج کرده‌اند.

چند سالی است که برای مدیریت این پلتفرم ها مباحث زیادی مطرح شده است. در دولت دوازدهم و در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰، دستور برخورد با این پلتفرم ها اندکی بعد از صدور لغو شد. هنوز دلایل این مساله برای فعالان اقتصادی مشخص نشده است.

این در حالی است که اگر ساماندهی این بخش در سال های گذشته و قبل از هجوم افراد از بورس  به سمت رمزارزها، آغاز شده بود، چنین شرایطی و چنین ثروت بادآورده ای نصیب برخی از افراد نمی شد. البته در ماه‌های گذشته و با ریزش سراسری رمزارزها، بخش عمده ای از مردم سرمایه خود را از این فضا خارج کرده اند.

 

* تجربه سایر کشورها چگونه بوده است؟

کامران رحیمی، کارشناس اقتصاد ایران، در گفت‌وگو با فارس، گفت: نگاهی به تجربه دیگر کشورها در زمینه مقابله با رمزارز ها نشان می دهد که شیوه‌های متفاوتی در این زمینه اتخاذ شده است. امریکایی ها و اروپایی ها با وضع مالیات، مبادلات در حوزه رمز ارز را کند کرده‌اند؛ به طوری که در این کشورها برای مبادله رمز ارز در مبلغ پایین ۴ تا ۵ درصد و برای مبالغ بالا در امریکا ۳۳ درصد و در کشورهای اروپایی ۳۶ درصد از اصل مبادله مالیات دریافت می‌شود.

وی ادامه داد: در چین مبادله رمزارز از 2 سال پیش کلا ممنوع شده است؛ در دوبی نیز هر فرد روزانه مقدار محدودی رمزارز می‌تواند به درهم تبدیل کند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در ایران تاکنون برای  فعالیت های مرتبط با رمزارز هیچ مجوز صادر نشده است و هرگونه فعالیت در این حوزه غیر قانونی است؛ تنها مجوز صادر شده در این بخش مربوط به استخراج رمزارز است که پیش بینی شده از محل رمز ارز استخراج شده برای ثبت سفارش واردات کالا استفاده شود.

 

* تبعات حضور پرداخت یارهای غیرقانونی بر اقتصاد کشور

اما مهمترین مسئله ای که این روزها موجب نگرانی اقتصاددان ها و مسوولان کشور شده است، به مساله آثار و تبعات این موضوع در نظام پرداخت کشور باز می‌گردد. در این بخش همه کارهای حسابداری و عملیات دریافت و پرداخت وجوه توسط پرداخت یارها انجام می شود.

شرکت های پرداخت یار، یک سری خدمات خاص را ارائه می دهند. مثلا برای فردی که تولیدکننده یک گلیم دستباف است در اینترنت محصول وی را به فروش می رسانند. برای این تولیدکننده سایت ایجاد می کنند و حتی کارهای مالیاتی وی را هم انجام می دهند و تاکنون از مجموع  ۴۰۰ پرداخت یار که در حال فعالیت هستند، ۱۵۰ شرکت مجوز گرفته‌اند.

هر چند در نگاه اول خدمات ارائه شده از سوی این شرکت های پرداخت یار، مشکلی را ایجاد نمی‌کند، اما این شرکت‌ها فعالیت‌های ممنوعه نیز دارند که از جمله این فعالیت های ممنوع می توان به واسطه گری مالی، ارائه خدمات به سایت های فروش رمزارز، سپرده گیری در حساب های تجمیعی، خروج ارز از کشور، قاچاق و خلق پول و پولشویی اشاره کرد.

 

* خلق پول توسط پرداخت یارها و پلتفرم های رمزارز

پلتفرم های رمز ارز عمده منابع خود را از طریق درگاه پرداخت بدست می آورند. بررسی این دریافت ها و پرداخت ها نشان می دهد در این ماجرا نیز پرداخت یارها در پشت صحنه حضور دارند. در چنین فضایی این پلتفرم ها اقدام به واسطه گری مالی می کنند. دقیقا این واسطه گری مالی همان کاری که بانک ها انجام می دهند. یعنی پول از عده ای پول دریافت کرده و داخل سپرده آنها گذاشته و به عده ای دیگر پرداخت می کنند. این شرکت ها عملا قدرت خلق پول دارند.

 

* پرداخت تسهیلات از جیب مردم به عده ای خاص

شرکت های پرداخت یا پلتفرم های رمزارز، پس از دریافت سرمایه مردم و برای کسب سود، اقدام به پرداخت تسهیلات با نرخ های بیش از نطام بانکی می کنند. این مساله می تواند در آینده مشکلات زیادی را برای کشور در حوزه های مختلف ایجاد کند.

 

* خروج ارز از کشور با روش رمزارزها

از جمله موارد دیگری که توسط پرداخت یارها و پلتفرم های رمزارز در کشور اتفاق می افتد و آسیب زیادی برای کشور دارد، به مساله خروج ارز از کشور باز می‌گردد. خرید در داخل برخی رمزارزها که پشتوانه دلار دارند، و فروش آن در خارج از کشور سبب خروج ارز از کشور در 2 سال گذشته شده است. به عنوان نمونه خرید ملک و خانه در کشورهای دیگر، از طریق همین روش صورت می گیرد.

بخش دیگری که سبب خروج سرمایه از کشور البته به طور غیرمستقیم شده است، به عدم ایفای تعهدات ارزی توسط برخی صادرکنندگان باز می‌گردد. فرد یا مجموعه ای  که در خارج از کشور منابعی که عمدتا ناشی از صادرات است را در اختیار دارد و بجای بازگردان آن به کشور به پلتفرم ها یا افرادی که قصد خروج سرمایه خود از کشور را دارند، می فروشد و این باعث می شود منابع ارزی به کشور باز نگردد.

 

* قاچاق ارز از طریق پلتفرم های رمزارز

از سوی دیگر، این پلتفرم ها در برخی موارد، با سایت های قاچاق ارز نیز در ارتباط هستند. مشکل زمانی حاد می شود که رمزارزی که در خارج از کشور تولید شده وارد کشور می شود و همین مساله قطعا باعث خروج ارز از کشور شده است.

این مساله در اکثر موارد به دنبال قاچاق ارز و کالا رخ می دهد. تخمین ها نشان می دهد  حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد گردش مالی رمزارز‌ها به قاچاق ارز مربوط است و تاثیر مستقیم بر نرخ ارز دارد.

 

* خلق دو برابری پول توسط رمزارزها

بحث خلق پول توسط رمزارزها ابعاد پیچیده تری دارد. رمزارزها این توانایی را دارند تا در دو مرحله و دو برابر حالت عادی خلق پول کنند. به طوری که رمز ارز خود خلق رمز ارز می کند و در پرداختی ها هم روی ریال آن خلق پول صورت می‌گیرد. به عبارتی در این بخش دو بار خلق پول صورت می گیرد.

به عنوان مثال، فردی رمز ارز می‌خرد. پلتفرم این رمزارز را نزد فرد ثالثی قرار می دهد. او هم رمرز ارز را در سایت های دیگر قرار می دهد و فردی دیگر با این رمزارزی، فعالیت های دیگر انجام می دهد. لذا شاهد تشکیل استخری از رمزارز هستیم که  اثر اهرمی دارد و خلق رمز ارز می کند. همین روال بر روی ریال در بخش پرداختی ها نیز شکل می گیرد و روی تسهیلات و اعتباری که به یکدیگر می‌دهند، قابل اجراست. در سال ها و ماه های گذشته بخش عمده‌ای از خلق نقدینگی در کشور به دلیل همین مساله رمزارزها بوده است.

 

* پول شویی و تامین مالی تروریسم بارمزارزها

همواره فعالیت این پلتفرم های رمزارز محل نگرانی دستگاه‌های نظارتی و امنیتی بوده است. چراکه با توجه به حساسیت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور به راحتی این پلتفرم ها می توانند محلی برای تامین مالی و جابجایی وجه برای تروریست ها باشد.

 

* مخالفت با اینماد برای شفاف نشدن وضعیت مالی شرکت های پرداخت یار

طبق قانون، شرکت های پرداخت یار یا پلتفرم ها نیز مکلف به دریافت اینماد یا نماد اعتماد الکترونیک هستند. هر زمانی که این مساله به مرحله اجرا رسیده است، عده ای با بلند کردن پرچم کسب و کارهای کوچک، به دنبال برهم زدن قانون هستند. این مساله در شرایطی رخ داده است که در حال حاضر، حتی کسب و کارهای خرد و خانگی نیز می توانند در زمانی کمتر از یک ساعت اینماد بدون ستاره دریافت کنند.

 

* تجارت چندهزار میلیاردی پلتفرم های رمزارز با سرمایه مردم

پلتفرم های فعال در حوزه رمزارز هم اکنون عمده فعالان این بخش هستند؛ حدود ۱۰۰ پلتفرم رمزارز در کشور در حال حاضر فعال هستند. البته بخش عمده بازار در اختیار حداکثر ۱۰ پلتفرم قرار دارد. بررسی فعالیت این پلتفرم ها که هیچ نظارتی بر عملکرد انها وجود ندارد، نشان می دهد تا سه میلیون نفر درگیر موضوع رمرزارز ها هستند. سرمایه آنها از مبالغ کم شروع شده و گاها به مبالغ خیلی سنگین نیز می رسد.

عملکرد پرداخت یارها نشان می دهد رابطه مستقیمی بین قیمت رمزارزها و تراکنش پرداخت یارها وجود دارد. یعنی با تغییر قیمت رمزارزها مخصوصا بیت کوین میزان درآمد این پلتفرم ها و به تبع ان پرداخت یارها تغییر می کند.

بررسی ها نشان می دهد گردش مالی این شرکت ها در شرایط کنونی که قیمت رمز ارز ریزش داشته به بیش از  ۳ هزار میلیارد تومان هم می رسد. هر چند این شرکت ها مدعی دریافت کارمزد کم هس، اما ارقام گردش مالی بسیار بالا است.

 

* برای ساماندهی پرداخت یارها و پلتفرم ها چه باید کرد؟

اولین اقدام برای ساماندهی این پرداخت یارها، الزام آنها به دریافت اینماد است. در صورتی که شرکتی از این موضوع سرباز بزند، این پرداخت یار قطع شود. در صورتی که پرداخت یارها به اینماد متصل شوند، فرار مالیاتی آنها نیز به شدت کاهش یافته و باید در این زمینه اقدامات لازم جهت تشکیل پرونده مالیاتی را انجام دهند.

محدود کردن درگاه‌های پرداخت رمزارزی دیگر اقدامی است که بانک مرکزی باید در پرداخت یارها این مساله را پیگیری کند. کاهش سقف واریز و برداشت به پرداخت یارها برای جلوگیری از پولشویی و خروح ارز می‌تواند کمک قابل توجهی داشته باشد.

مسدودسازی واریز از حساب های پلتفرم های رمزارز به جز از طریق درگاه های امن و دارای اینماد از جمله اقدامات دیگر بانک مرکزی در این زمینه می‌تواند باشد.

علت مخالفت‌های طولانی برای دریافت اینماد چیست؟ پای چه منافعی وسط است که بعد از چند سال همچنان برخی کاسبان اصلی این حوزه از دریافت اینماد برای درگاه‌های پرداخت امتناع می‌کنند؟
به گزارش تسنیم، طی روزهای گذشته نامه‌ای از سوی شاپرک منتشر شد که در آن خطاب به مدیران شرکت‌های پرداخت‌یار اعلام شده از 24 آبان، پایانه‌های اینترنتی فاقد نماد یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد، طی شش هفته از تاریخ یادشده از سمت این شرکت غیرفعال خواهند شد.

شاپرک سال گذشته نیز در مقاطعی قصد اعمال این محدودیت را داشت ولی هر بار این مهلت را تمدید می‌کرد اما امسال قصد سیاست‌گذار برای اجرای این بخشنامه جدی است.

در ماه‌های گذشته، اخبار، اظهارنظر و حواشی پیرامون «نماد اعتماد الکترونیک» یا همان «اینماد» کم نبوده؛ از الزام قانونی و تعامل اجرایی مسئولان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت گرفته تا فشار رسانه‌ای و گلایه برخی کسب‌وکارهای مجازی نوپا به استناد دردسرهای اخذ اینماد!

شواهد نشان می‌دهد، نه تنها نماد اعتماد الکترونیک یک الزام قانونی در دسترس و کم‌زحمت است، بلکه بخشی از اعتبار فروشندگان کهنه‌کار اینترنتی نزد مشتری را رقم زده‌ است. سیاست‌گذار حوزه تجارت الکترونیک هم به واسطه اهمیت احراز هویت حداقلی کسب‌وکارهای مجازی، آن را ابتدایی‌ترین فاکتور برای کاهش ریسک معاملات در بستر پلتفرم‌های مجازی می‌داند.

گفتنی است، الزام مجوز نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) از حدود 11 سال قبل وجود داشت و از جهت ضمانت اجرایی رعایت این الزام قانونی نیز، ابتدا در سال 1391 به موجب مصوبه شورای امنیت کشور ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوط به داشتن اینماد شد ولی از سال 1397 با ایجاد شرکت‌های پرداخت‌یار، این ضمانت اجرایی در مورد آنها اجرایی نشد.

مجدداً در سال 1398 طبق ماده 103 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و پس از آن به موجب ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوط به داشتن اینماد شد که فاز اول آن در مورد شرکت‌های خدمات پرداخت از بهمن 1398 و فاز دوم آن در مورد شرکت‌های پرداخت‌یار از آذرماه 1400 قرار بود اجرایی شود که به تأخیر افتاد.

منتقدان اجرایی شدن اینماد بعضاً گلایه دارند که این اقدام باعث اختلال در فعالیت کسب‌وکارهای حوزه پرداخت خواهد شد. دغدغه این گروه البته بیشتر کسب‌وکارهای مرتبط با رمز ارزهاست؛ مخالفان این بخشامه می‌گویند: مجموعه شرایط در بخشنامه جدید نشان می‌دهد بیش از اینکه جلوی مقابله با قاچاق کالا و ارز گرفته شود، پلتفرم‌های تبادل رمزارز با محدودیت مواجه می‌شوند؛ در صورت اجرایی‌شدن این بخشنامه، عملاً تمامی درگاه‌های آنها در داخل کشور بسته خواهد شد.

تعلل در دریافت اینماد در حالی از سوی برخی پرداخت‌یارها همچنان ادامه دارد که از سال 1398 فرایند اعطای اینماد که شامل شش مرحله احراز هویت، احراز دامنه، احراز اطلاعات تماس، احراز صلاحیت، احراز قانونمندی کسب‌وکار و نهایتاً تأیید تعهدنامه و پرداخت تعرفه است، به صورت کاملاً الکترونیکی و هوشمند تبدیل شد؛ به گونه‌ای که بدون هیچ‌گونه وقفه و صرفاً بر اساس سرعت عمل کاربر، امکان دریافت اینماد به وجود آمد. به این ترتیب، میانگین زمان اعطای اینماد که قبل از آن حدود پنج روز کاری بود، به کمتر از یک روز (چند ساعت) کاهش یافت.

اما با وجود تأکید متعدد قانون‌گذار بر دریافت اینماد و علی‌رغم ساده‌سازی فرایند دریافت اینماد، چرا همچنان برخی پرداخت‌یارها با اجباری شدن دریافت این نماد اعتمادساز برای درگاه‌های پرداخت مخالفند؟ ظاهراً پای بیش از 120 هزار میلیارد تومان معاملات غیرقانونی رمزارز در میان است و سه چهار هزار میلیارد تومان سود بادآورده.

 

* پشت‌پرده مخالفت‌ها با «اینماد» چیست؟

اینماد (E-Namad) یا نماد اعتماد الکترونیکی یک نماد است که از طرف مرکز توسعه تجارت الکترونیک به وب‌سایتی‌ها داده می‌شود که دارای ضوابط مشخص و از پیش تعیین شده‌ای باشند و این لوگو فقط به وب‌سایت‌های فروشگاهی تعلق می‌گیرد. مهمترین مزیتی که این نماد دارد، جلب اعتماد کاربر است. در واقع وب‌سایتی که دارای اینماد است متعهد است که رضایت کاربر را در خرید اینترنتی جلب نماید و به تعهدات خود عمل کند.

طی سالهای اخیر که کلاهبرداری در فروش‌های اینترنتی زیاد شد و عرضه و فروش کالاهای غیرمجاز و قاچاق هم در فضای مجازی تشدید گردید، از مجاری قانونی مثل مصوبه شورای امنیت کشور، مقررات مبارزه با پولشویی و قانون پایانه‌های فورشگاهی، ارائه درگاه‌‌های پرداخت اینترنتی (اعم از شرکت‌های PSP و پرداخت‌یار) به داشتن اینماد به عنوان مجوز کسب‌و‌کارهای اینترنتی الزامی شد و این تکلیف قانونی از اواخر سال 1398، در مورد شرکت‌های PSP (درگاه مستقیم) اجرایی شده است اما در مورد پرداخت‌یارها (درگاه واسط)، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت‌‌ها، این مسأله تا سال 1400 به تأخیر افتاد تا اینکه شاپرک تیرماه سال قبل طی ابلاغیه‌ای شرکت‌های پرداخت‌یار را موظف کرد که از این پس صرفاً به متقاضیانی که دارای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی و یا همان اینماد هستند، درگاه پرداخت اینترنتی ارائه کند.

علی‌رغم اینکه بیش از 2 سال از هشدارهای بانک مرکزی و شاپرک به پرداخت‌یارها گذشته بود، اما پرداخت‌یارها در تیرماه 1400 پس از ابلاغ مصوبه شاپرک اعتراض گسترده‌ای نسبت به این مسأله کردند تا جایی که از معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم استعلام کردند که آیا اجباری شدن اینماد برای درگاه‌های پرداخت قانونی هست یا نه، که پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری به این استعلام، قانونی بودن این الزام بوده است.

 

پشتوانه‌های قانونی «اینماد» تشریح‌ شد

با این حال، شاپرک باز هم مهلت چندباره‌ای به پرداخت‌یارها برای اجرای این مصوبه قانونی داد و در نهایت آذرماه سال 1400 اعلام کرد که پرداخت‌یارها مجوز ارائه درگاه پرداخت به کسب‌وکارهای جدید که فاقد اینماد هستند، ندارند.

ولی این بار هم پرداخت‌یارها شروع به اعتراض کردند و حتی از برخی نمایندگان مجلس هم کمک گرفتند تا بگویند این الزام قانونی منجر به تعطیلی کسب‌وکارهای خُرد و استارتاپ‌ها می‌شود، ولی نکته جالب اینکه بیش از آنکه اعتراض‌ها از جانب کسب‌وکارها بلند شود، سروصدای پرداخت‌یارها بلند شد.

این در حالی است که با هماهنگی بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، فرایند اخذ اینماد بسیار ساده‌سازی شد و در کمتر از 24 ساعت این نشان اعتماد به کسب‌وکارهای جدید داده می‌شود. ضمن اینکه اینماد بدون ستاره هم برای کسب‌وکارهای خیلی کوچک که در ماه کمتر از 50 میلیون تومان تراکنش دارند، راه‌اندازی شد تا در چند دقیقه و غیرحضوری، نشان اینماد بدون ستاره را اخذ کنند.

همه این سروصداها در حالی است که اعلام شد، کسب‌وکارهای جدید فعلاً ملزم به دریافت اینماد هستند، نه کسب‌وکارهایی که قبلاً درگاه پرداخت دریافت کرده بودند. بنابراین، درگاه‌های پرداخت قدیمی که نشان اینماد ندارند، در این مرحله غیرفعال نمی‌شوند.

اما با همه این تفاسیر، هنوز برخی پرداخت‌یارها دست از اعتراض نکشیدند و در تلاش برای مقابله با این اقدام مثبت بانک مرکزی و وزارت صمت هستند تا بار دیگر جلوی اجرای این دستور اعتمادساز را بگیرند. چرا؟ پیگیری‌ها از پشت پرده برخی از این اعتراض‌ها، زوایای پنهانی را آشکار ساخته است.

پرداخت‌یارها مجوز فعالیت را از سال 97 برای ارائه خدمات پرداخت به کسب‌وکارهای کوچک دریافت کردند که در حال حاضر بیش از 70 پرداخت‌یار فعال داریم و تعدادی هم غیرفعال هستند. چون پرداخت‌یارها غیر مستقیم زیر نظر بانک مرکزی بودند، به تدریج برخی از این پرداخت‌یارها اقدام به ارائه خدمت به برخی فعالیت‌های غیرقانونی از جمله پولشویی هم می‌کردند، تا اینکه در شهریور سال 99 اعلام شد باید مکانیزم تسویه پرداخت‌یارها زیر نظر شاپرک باشد و در همین راستا 37 هزار درگاه غیرمجاز آنها بسته شد.

لازم به ذکر است که در حال حاضر بیش از 700 هزار درگاه پرداخت ثبت شده در کشور داریم که حدود 50 هزار درگاه فعال است و مابقی غیرفعال هستند. البته امکان سوء استفاده از این درگاه‌های غیرفعال وجود دارد و در برابر بسته شدن این درگاه‌های غیرفعال بعضاً مقاومت می‌شود.

ماجرای مخالفت برخی پرداخت‌یارها با الزامی شدن اینماد برای ارائه درگاه پرداخت وقتی شنیدنی می‌شود که بدانیم گردش مالی بیش از 70 پرداخت‌یار فعال در 8 ماه ابتدایی سال 1400 بیش از 50 هزار میلیارد تومان بوده و بیش از 90 درصد این گردش مالی مربوط به معاملات غیرقانونی رمزارزهاست و با نرخ کارمزد 1 تا 2 درصدی که پرداخت‌یارها از این معاملات دریافت می‌کنند، پای حدود 2 هزار میلیارد تومان سود بادآورده در میان است.

حال با ابلاغیه شاپرک، امکان ارائه خدمت برخی از این پرداخت‌یارها به کسب‌وکارهای جدیدی که قصد ورود به معاملات غیرقانونی رمزارز را دارند وجود ندارد، و در حالی که بازار رمزارز در حال گسترش است، دست این پرداخت‌یارها از رسیدن به سودهای جدید کوتاه می‌شود؛ البته برخی از این پرداخت‌یارها نگران هستند که فعالیت درگاه‌های پرداخت قدیمی هم که اینماد ندارند و الآن در حوزه معاملات غیرقانونی رمزارز فعالیت دارند، متوقف شود و سودهایی که طی این سالها می‌گرفتند هم منتفی گردد.

لازم به ذکر است که برخی از پرداخت‌یارها در فرایند ارائه خدمت به معاملات غیرقانونی رمزارز تخلفاتی را هم انجام می‌دهند؛ مثلاً در حالی که تسویه آنی در نظام پرداخت اینترنتی ممنوع است، برخی از این پرداخت‌یارها برای معاملات رمزارزها تسویه آنی انجام می‌دهند.

طبق اعلام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، میزان تخلفات و جرائم کسب‌و‌کارهای اینترنتی دارای اینماد که از شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) درگاه پرداخت اینترنتی اخذ کرده‌اند، به مراتب کمتر از کسب‌وکارهای فاقد اینماد است که از درگاه‌های پرداخت اینترنتی پرداخت‌یارها استفاده می‌کنند.

وزیر صمت هم در نامه خود به رؤسای دولت و مجلس تأکید کرد: به استحضار می‌رساند نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) مجوز فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی (از جهت رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی) است که در راستای ساماندهی کسب‌وکارها در فضای مجازی، حمایت و توسعه فعالیت‌های قانونمند، جلوگیری از بروز تخلفات و جرائم و حفظ حقوق مصرف‌کننده، از سال 1395 به تصویب هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار (مرجع احصای مجوزهای کسب و کار) رسیده است.

 

در همین رابطه:

• فیلم| قشقرق کاسبان متخلف برای سود 2000 میلیاردی!

• پشت‌پرده مخالفت‌ها با «اینماد» چیست؟

• آیا کسب‌وکارهای خرد برای اخذ اینماد دچار مشکل می‌شوند؟

• پشتوانه‌های قانونی «اینماد» تشریح‌ شد

سیستم بیمار و خرابی مصلحتی کارتخوان‌های مطب برخی پزشکان به حکایت پرتکراری تبدیل شده که حالا دیگر بسیاری از بیماران ناچارند آن را به عنوان یک اصل باور کنند و برای حضور در مطلب پزشکان و پرداخت ویزیت، بی‌چون و چرا پیش از ورود به آنجا به پول نقد مجهز باشند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، «کارتخوان خراب است، لطفا ویزیت دکتر را به صورت نقدی پرداخت کنید» خیلی وقت است به جمله ای تکراری در کرمان و حتی دیگر نقاط کشور تبدیل شده که به کرات از سوی منشی مطب های برخی پزشکان شنیده می شود و بیماری که حالا درد و رنج بیماری او و خانواده را بس است، نه توان بحث با منشی را دارد نه در زمان هجوم بیماری به این نکته می تواند فکر یا اصرار کند.

هر چند در این مجال شرح شرایط نامطلوب بسیاری از ساختمان های پزشکان کرمان نمی گنجد اما همین بس است که بدانیم بیشتر قریب به اتفاق ساختمان های پزشکان کرمان بالابر ندارند یا معیوب یا شلوغ هستند و بیماری که پله های ساختمان را برای نوبت گرفتن یک پزشک بالا رفته باید برای گرفتن وجه نقد به خیابان مراجعه کند و دوباره پله ها را با هر شرایط جسمانی بالا برود تا پزشکان به مراد خود که همان فرار مالیاتی است، برسند.

موضوع به همینجا ختم نمی شود و گاها مشاهده می شود برخی پزشکان برای حفظ بیماران خود و در کنار آن فرار مالیاتی با نصب کارتخوان هایی با نام دیگر صنوف اقدام به طفره رفتن از پرداخت مالیات می کنند.

گرچه در برخی مطب ها وقتی با اصرار زیاداز حد و استیصال بعضی بیماران مواجه می شوند، بناچار کارتخوان در اختیار بیماران گذاشته می شود و این نشان می دهد که تلاش خود را دارند تا مبلغ کمتری از طریق کارتخوان مبادله شود.

البته طی سال های اخیر اقدامات زیادی برای جلوگیری از فرار مالیاتی در صنوف مختلف از جمله پزشکان انجام و حتی تاکید شده گردش مالی این افراد در حساب هایشان ملاک قرار می گیرد اما باز هستند پزشکانی که به دنبال فرار مالیاتی یا انجام چنین رویکردهایی هستند.

اما طبق آمار دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۹ هزار گزارش اطلاعاتی در سامانه سوت زنی (گزارش فرار مالیاتی) ثبت شده که بخش بزرگی از آن مربوط به فرار مالیاتی به دلیل استفاده نکردن از دستگاه پرداخت بانکی (پوز) است.

براساس این گزارش اخیرا برای پزشکان و دندانپزشکانی که مردم برای آنان گزارش فرار مالیاتی ثبت کرده‌اند، پیامک اخطار ارسال شده و تمامی پزشکان و دندانپزشکان مطابق قانون مکلف به استفاده از دستگاه پرداخت بانکی (پوز) هستند.

 

ارسال پیامک به ۱۷۸۶ پزشک متخلف

اداره کل امور مالیاتی استان کرمان نیز به نقل از رییس کل این سازمان اعلام کرده که هزار و ۷۸۶ پزشک متخلف در زمینه فرار مالیاتی در کشور پیامک اخطار دریافت کرده اند. 

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به استقبال بالای مردم از سامانه سوت‌زنی سازمان و دریافت تعداد قابل ملاحظه ای گزارش فرار مالیاتی از ارسال پیامک برای هزار و ۷۸۶ پزشک متخلف پس از محرز شدن فرار مالیاتی خبر داده است.

داود منظور با اشاره به اینکه مبارزه با فرار مالیاتی یکی از برنامه های مهم نظام مالیاتی به شمار می رود، گفت: ایجاد سامانه گزارش فرار مالیاتی در اجرای طرح سوت زنی سازمان تاکنون با استقبال بالای شهروندان رو به رو شده و در هفت ماه نخست امسال گزارش های مردمی قابل توجهی در خصوص فرار مالیاتی یا سایر موارد به این سامانه ارسال شده است.

وی خاطرنشان کرد: گزارش های ارسالی غالبا در خصوص استفاده نکردن صاحبان مشاغل از دستگاه کارتخوان بویژه از سوی پزشکان و دندانپزشکان بوده و ارسال برخی گزارش های مصداقی و موارد تخلف ماموران مالیاتی نیز از دیگر محورهای موضوعی این گزارش های مردمی بوده است.

منظور اضافه کرد: پس از بررسی میدانی و سایر اقدامات قانونی مثل بررسی تراکنش های بانکی و محرز شدن فرار مالیاتی، برای یکهزار و ۷۸۶ پزشک متخلف پیامک ارسال شده و هشدارهای لازم درخصوص استفاده نکردن از دستگاه کارتخوان به آنان اعلام شده است.

وی همچنین از اعطای پاداش به گزارش دهندگان فرار مالیاتی در صورت شناسایی مودیان جدید و مالیات های جدیدی که به حیطه وصول درآید خبر داده است.

فرار مالیاتی گروه های پردرآمد از جمله مصادیق بی عدالتی به شمار می رود و همواره مورد انتقاد بوده است.

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در سال ۹۸ با تصویب قانون پایانه های فروشگاهی پزشکان و پیراپزشکان را ملزم به استفاده از کارتخوان کردند اما آمارها نشان می دهد حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد فرار مالیاتی به پزشکان و پیراپزشکان اختصاص دارد.

کتمان درآمد، جرم تلقی و مجازات کیفری در پی دارد؛ برای افرادی که مرتکب فرارهای مالیاتی کلان می‌شوند، علاوه بر وصول مالیات و جرائم، پرونده قضایی تشکیل می‌شود.

طبق آمار دیوان محاسبات کشور، استان کرمان با بیش از ۷۰ درصد جزو ۱۰ استان برتر در فرار مالیاتی است اما در اعلام جزییات این موضوع سازمان امور مالیاتی فعلا ترجیح می دهد که آمارها را به صورت کشوری ارائه کند؛ لذا پیگیری بیشتر درباره وضعیت فرار مالیاتی پزشکان در کشور نیازمند زمان و بررسی دیگری است.

نماد اعتماد الکترونیکی، یکی از مسیرهایی است که برای کاربرانی که قصد خرید و دریافت خدمات از اینترنت را دارند، یک خرید با اطمینان را رقم می‌زند. دلایل مخالفت با این الزام قانونی، بعضاً مخالفت با شفافیت مالی است.

به گزارش ایرنا، مدتی است برخی از کسب و کارها و رسانه‌ها به مسئله الزام به دریافت اینماد می‌پردازند و آن را مورد نقد قرار می‌دهند. به اعتقاد کارشناسان دلیل مخالفت با این مسئله عدم شفافیت در روند معاملات و احتمال وقوع پولشویی است. برخی از کسب و کارها سخت و زمان‌گیر بودن دریافت این مجوز از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را بهانه‌ای قرار داده‌اند تا از این الزام شانه خالی کنند.

این در حالی است که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به ایرنا اعلام‌کرد: کل فرآیند از ابتدای ثبت‌نام تا دریافت کد اینماد بدون ستاره، در مدت حداکثر ۱۰ دقیقه برای کاربران انجام می‌شود و الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی به هیچ وجه مانعی برای کسب‌وکارهای اینترنتی نخواهد بود.

 فرآیند اعطای نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) به عنوان مجوز کسب‌وکارهای اینترنتی، با تکمیل پروژه سیستمی‌سازی و هوشمندسازی از اواخر سال ۱۳۹۸ به صورت کاملاً غیرحضوری و برخط امکان‌پذیر بوده و میانگین زمان آن در گروه کالا/خدمت‌های مختلف به کمتر از یک روز (چند ساعت) کاهش یافته است.

علاوه بر این، به منظور تسهیل حداکثری برای کسب‌وکارهای خرد و خانگی، فرآیند ساده شده نماد اعتماد الکترونیکی در قالب اینماد بدون ستاره، فقط با احراز هویت و دامنه (و حذف سایر مراحل احراز)، عملیاتی و به عنوان نخستین مجوز ثبت‌محور در کشور رونمایی شده است.

منظور از کسب‌وکار خرد، کسب‌وکاری است که تعداد تراکنش‌های آن در ماه کمتر از ۵۰ عدد و مجموع مبلغ تراکنش‌های آن در ماه کمتر از ۵۰ میلیون تومان باشد.

در صورتی که تعداد یا مجموع مبلغ تراکنش‌های شخص صاحب امتیاز در یک ماه از میزان تعیین شده بیشتر شود، این کسب‌وکارها موظف هستند در مدت ۱۰ روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و تبدیل اینماد بدون ستاره به اینماد ستاره‌دار اقدام کنند. بر اساس این توضیحات، میانگین زمان آن در گروه کالا/خدمت‌های مختلف کمتر از یک روز است.

به گزارش ایرنا، هدف از اعطای نماد اعتماد الکترونیکی، اعتمادسازی و رسمیت‌دهی به فعالیت کسب و کارهای الکترونیکی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی در ابعاد مختلف اعم از امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.

یکی از ستاره‌های اینماد، نماد موقت است. در راستای حمایت از کسب و کارهای خرد، مرکز توسعه تجارت اقدام به طراحی نماد بی‌ستاره کرده و اخذ این نوع اینماد در کمترین زمان و با حداقل اطلاعات امکان‌پذیر است. کسب و کارهای خرد می‌توانند به طور کاملاً سیستمی و برخط و فقط با ارائه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ این نوع اینماد اقدام کنند.

 

پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم

طبق ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸ که مصوب شورای‌عالی پیشگیری و مقابله از جرائم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم بوده که پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران رسیده است، به صراحت ارائه ابزار پذیرش مجازی (درگاه پرداخت) به کسب‌وکارهای اینترنتی، منوط به داشتن مجوز نماد اعتماد الکترونیکی شده است و در تبصره ۲ این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده وضعیت اعتباری اینماد (اعم از تعلیق، انقضا و ابطال) را به صورت سیستمی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. این بانک مکلف شده از ادامه ارائه خدمات به ابزار پذیرش مجازی جلوگیری کند.

اما مخالفت با این مصوبه تا جایی پیش رفت که برخی شرکت‌های پرداختیار پنج پرونده مستقل تشکیل دادند و نسبت به این مسئله اقدام به شکایت قانونی کردند. اما در نهایت دیوان عدالت اداری، اسفند سال گذشته با رأی قطعی هیئت تخصصی خود، حکم به رد شکایت آن‌ها و قانونی بودن الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی داد.

دیوان عدالت اداری در رأی خود ضمن رد ادعای مطرح شده مبنی بر مغایرت الزام اینماد با برخی اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی، برخی مواد قانون مدنی و ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب‌ و کار و محدود شدن خلاقیت و حوزه‌های نوآوری در کسب و کارهای آنلاین، این الزام قانونی را منطبق بر الزامات مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی و در راستای تحقق شفافیت اقتصادی به ویژه در مورد کسب و کارهای آنلاین و استفاده‌کنندگان از درگاه‌های پرداخت اینترنتی ذکر کرده است.

این مسئله به همین جا ختم نشد، این شکایت ادامه دار بود و پس از هفت ماه، بار دیگر در مرداد ۱۴۰۱، دیوان عدالت اداری با رد مجدد شکایت علیه اینماد، رأی به قانونی بودن اینماد و دستورالعمل اعطای اینماد و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی داد.  

 

خرید با اطمینان کامل

«اینماد» برای کاربران حکم تایید سایت را دارد چرا که شکایات افراد در این سیستم پایش و مورد پیگیری قرار می‌گیرد. زمانی که فردی تصمیم به خرید اینترنتی از سایت‌های فروش کالا می‌گیرد، در قدم اول روی برچسب «اینماد» در آن سایت کلیک می‌کند تا سابقه شکایت، میزان پاسخگویی و تخلف سایت مذکور را ببیند. پس از آن است که می‌تواند به آن سایت اعتماد کرده و خرید خود را انجام بدهد. در صورت مغایرت کالا، عدم تحویل، عدم پاسخگویی و نیز انصراف از خرید در صورتی که کسب و کار پاسخگو نباشد، کاربر می‌تواند به اینماد مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کند.

مجری طرح توسعه فیبرنوری با اشاره به اولویت وزارت ارتباطات در توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبرنوری گفت: در یکسال گذشته دولت، مشوقهای حمایتی خوبی در این زمینه تصویب کرده است.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، در مراسم ریاست جدید سازمان رگولاتوری، آقامیری با اشاره به اهمیت اجرای پروژه ملی فیبرنوری (FTTx) گفت: تغییرات انجام شده و انتصاب مجری طرح توسعه فیبرنوری و منازل و کسب و کارها به منظور تسریع در اجرای این پروژه بوده و تمامی مجموعه رگولاتوری بایستی در تعامل با ایشان کمک کنند تا این پروژه بعنوان اولویت دولت سیزدهم به صورت مطلوب اجرایی شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی افزود: شرایط حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به سبقه گذشته و انتظاراتی که وجود دارد، شرایط سختی است. این صنعت از ابتدای ورود به کشور، با چارچوب‌های پیش‌بینی شده و تنظیم‌گری به صورت درون‌زا رشد کرده و توسعه یافته است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در تشریح شرایط کنونی حوزه ارتباطات عنوان کرد: اتفاقاتی همچون عدم تغییر تعرفه‌ها در چند سال گذشته، صنعت ICT را دچار ریسک کرده است و به همین دلیل باید طراحی دقیقی در این حوزه انجام شود که هم بتواند استاندارد و کیفیت همیشگی را حفظ کند و هم پاسخگوی انتظارات بهره‌برداران و ذینفعان باشد.

آقامیری با اشاره به اینکه همه تلاشها در حوزه ICT برای ارایه خدمات مطلوب به مردم است، گفت: مردم مهمترین ذینفع این حوزه هستند و در واقع کار اصلی ما این است که بتوانیم همه معادلات را طوری کنار هم پیش ببریم که بتوانیم با کمترین هزینه، بیشترین بهره‌وری را ایجاد کنیم و شرایط را به گونه‌ای پیش ببریم که آیندگان بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.

مصطفی اشرف، مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی نیز در این مراسم با اشاره به اخلاق مداری و تخصص دکتر عباسی شاهکوه گفت:انتصاب ایشان بعنوان مجری طرح فیبر نوری با هدف تقسیم کار موثرتر و تمرکز بر اجرای مطلوبتر این پروژه در سطح ملی بوده و امیدواریم با مشارکت مدیران و کارکنان رگولاتوری و هم افزایی ایجاد شده، طرح ملی توسعه فیبر نوری بخوبی پیش برود.

در این مراسم صادق عباسی شاهکوه نیز با اشاره به اهمیت جایگاه رگولاتوری گفت: تصمیمات و اقدامات رگولاتوری بر تمامی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور تاثیر دارد که هم نشان‌دهنده ارزش و اهمیت این نهاد و هم ضرورت حساسیت و دقتی است که بایستی در تمامی امور داشته باشد.

مشاور وزیر و مجری طرح توسعه فیبرنوری منازل و کسب و کارها با اشاره به اولویت وزارت ارتباطات در توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبرنوری (FTTx) و ارتقای کیفیت ارتباطات سیار عنوان کرد: در یکسال گذشته دولت، مشوق‌های حمایتی خوبی برای توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبرنوری تصویب کرده است تا بازیگران این عرصه انگیزه لازم برای اجرای این طرح را داشته باشند و در پی اجرای آن، فشار از روی شبکه موبایل برداشته شده و این شبکه با کیفیت بهتری خدمات ارایه کند.

صادق عباسی شاهکوه افزود: در حال حاضر حوزه ICT با سه چالش جدی مواجه است. اولین چالش، وضعیت اقتصادی و درآمدی فعالان این حوزه است که در صورت استمرار ممکن است به فرسودگی شبکه در سالهای آینده منجر شود.

وی مراجع متعدد تصمیم‌گیری در حوزه ارتباطات را یکی دیگر از چالشهای جدی عنوان کرد و گفت: این مراجع متعدد در قالب شوراها، کمیسیونها و کمیته‌های مختلف، اجرای تصمیمات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، بعنوان نهاد مقررات‌گذار در حوزه ICT، را با مشکل مواجه می‌کند.

عباسی شاهکوه افزود: خروج نیروی انسانی متخصص از حوزه ICT یکی دیگر از چالشهای پیش روی این صنعت است که بایستی برای جبران آن راهکارهای درستی در پیش گرفت.

نشست بررسی راهکارهای سیاست گذارانه و قانون گذارانه در خصوص مواجهه جمهوری اسلامی ایران با فناوری اینترنت ماهواره ای، در مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد.

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش این مرکز در قالب یک نشست هم‌اندیشی، میزبان مدیران و کارشناسان از نهادهای ذی‌نفع در حوزه اینترنت ماهواره‌ای بود.

در این نشست که به همت و ابتکار گروه «رسانه، ارتباطات‌جمعی و فضای مجازی» دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش و با عنوان «بررسی راهکارهای سیاست‌گذارانه و قانون‌گذارانه در خصوص مواجهه جمهوری اسلامی ایران با فناوری اینترنت ماهواره‌ای» برگزار شد، نمایندگان شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پژوهشگاه فضایی، مرکز ملی فضای مجازی، سازمان صداوسیما و مرکز همکاری های تحول و پیشرفت نهاد ریاست جمهوری و اپراتورهای ارتباطات سیار و ثابت کشور به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در این جلسه، ابتدا مسائل و چالش های به وجود آمده برای دولت و بخش خصوصی پس از ورود فناوری اینترنت ماهواره‌ای به کشور مورد بررسی قرار گرفت و سپس پیرامون گزینه های سیاستی و قانونی امکان پذیر و هم چنین سناریوهای مختلف مواجهه با این فناوری از منظر مطلوبیت و قابلیت اجرا، بحث و گفتگو انجام شد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضوابط شناسایی سکوهای مشمول طرح حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال و شرایط بهره مندی از حمایت های آن را در فراخوانی منتشر کرد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فراخوان شناسایی سکوهای علاقمند به حضور در طرح حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال اعلام شد.

مطابق این فراخوان، سه دسته شاخص اصلی شامل شاخص های پذیرش عمومی سکو برای کاربران، شاخص های پذیرش عمومی سکو برای کسب و کارها و شاخص های مرتبط با قابلیت های نرم افزاری و فنی، برای شناسایی سکوهای مشمول طرح حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال مورد توجه قرار گرفته است.

سکوهای متقاضی می توانند با مراجعه به پرتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به آدرس ict.gov.ir نسبت به دسترسی به اسناد فراخوان یاد شده اقدام و پس از خود ارزیابی نسبت به ارسال اسناد و مدارک مثبته به آدرس پست الکترونیک platform@ict.gov.ir اقدام کنند.

براساس اسناد فراخوان یاد شده سکوهایی که با ارایه اسناد مثبته بیش از ۶۵ درصد امتیازات ارزیابی را کسب کنند مشمول حمایتهای آئین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای دیجیتال مصوب کارگروه اقتصاد دیجیتال خواهند شد و همچنین سکوهایی که موفق شوند بین ۵۰ تا ۶۵ درصد امتیازات ارزیابی را کسب کنند نیز مطابق آئین نامه های مربوطه امکان بهره مندی از برخی از حمایتهای طرح را خواهند داشت.

مهدی طغیانی گفت: نمی‌توان در قانون ستون فقرات مانند سامانه املاک و اسکان را نادیده گرفت، متاسفانه هنوز سامانه املاک و اسکان اجرایی نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در هم اندیشی مالیاتی که در سازمان امور مالیاتی برگزار شد گفت: موضوع مقاوم سازی اقتصاد بدون زیرساخت به ویژه نظام مالیاتی امکان پذیر نبوده و به دلایل تاریخی و وجود نفت در اقتصاد ایران، مالیات جایگاه خود را هنوز در کشور نیافته است.

طغیانی با بیان این که مجلس از ابتدای دوره به تحول در نظام مالیاتی نگاه ویژه ای داشته است، گفت: از جهت اصلاح زیرساخت بحث قانون مالیاتی را اجرایی کردیم، قانون سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی یک انقلاب در اقتصاد است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گفت: اگر قرار باشد سازمان امور مالیاتی در وظایف خود موفق باشد باید کل سیستم اقتصادی با او هماهنگ باشد و این هماهنگی به نفع بخش خصوصی و دولتی است. نمی‌توان در قانون ستون فقرات مانند سامانه املاک و اسکان را نادیده گرفت هنوز سامانه املاک و اسکان اجرایی نشده است، وزارت راه و شهرسازی در عمل سامانه املاک و اسکان اجرایی نکرد که باعث شکست در اجرای این قانون شد، هیچ ادعایی مبنی بر عدم نقص قانون نداریم ولی معتقدیم قانونی که اجرا نشده را نمی‌توان گفت ناکارآمد است

طغیانی در پایان به عدم همکاری دستگاه‌های دولتی در قانون جدید مالیاتی اشاره کرده و افزود: ثبت آدرس شرکت‌های دولتی که به ابلاغ معاون اول رئیس جمهور رخ داد اما در عمل اجرایی نشد و دستگاه‌ها زیر بار اجرای آن نرفتند.

در حالی که هنوز جزئیات بسته حمایتی دولت از سکوهای بومی میزبان کسب‌وکارهای اینترنتی اعلام نشده، وزیر ارتباطات می‌گوید: امسال شرکت پست از محل منابع خود، برای کسب‌وکارهای مشمول خدمت پستی را با تخفیف ارائه می‌کند و در بودجه سال بعد اعتبار لازم دیده می‌شود.

عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت وگو با فارس با اشاره به ارائه تخفیف خدمات پستی در بسته حمایتی دولت از کسب وکارهای دیجیتال، اظهارداشت: مقرر شده که شرکت پست جمهوری اسلامی ایران تخفیف هایی را به سکوهای مشمول که میزبان کسب و کارهای اینترنتی می شوند، ارائه دهد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اعتباری از سوی دولت برای شرکت پست در نظر گرفته می شود که به کسب وکارها تخفیف در خدمات پستی ارائه کند؟ گفت: امسال شرکت پست بخشی از این حمایت ها را از محل منابع خود پرداخت خواهد کرد و بخشی را هم اگر نیاز بود کمک می کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: اما در قانون بودجه سال بعد، ردیفی برای این منظور و همچنین برای کمک به شرکت پست در نظر خواهیم گرفت که بخشی از مشکلات شرکت پست هم رفع شود.

به گزارش فارس، هنوز جزئیات اجرایی این بسته از جمله معرفی سکوهای مشمول و میزان تخفیف ها اعلام نشده است.

اینماد توانسته است در زمینه‌های تسهیل در نظام مجوزدهی، تسریع در شروع کسب ‌و کار و رویش کسب ‌و کارهای نوپا، فناور و شتاب دهنده در راستای تحقق عملی دولت الکترونیکی اقدامات مناسبی را سازماندهی کند.‌

به گزارش فارس، یکی از موضوعاتی است که در سال های گذشته مورد توجه بسیاری از فعالان اقتصادی قرار گرفته است، مساله اعتماد به کسب و کارهای برخط و آنلاین بوده که دولت نیز برای ساماندهی به آن، اعطای نماد اینماد را در دستور کار خود قرار داده است.

اینماد یا نماد اعتماد الکترونیکی طی سال‌های گذشته به بسیاری از وب سایت های ارائه خدمات و فروش کالا اعطا شده است که این وبسایت ها نیز باید مقررات اینماد را برای تسهیل در ارائه خدمات خود به  اینماد توانسته در زمینه های تسهیل در نظام مجوزدهی، تسریع در شروع کسب ‌و کار و رویش کسب ‌و کارهای نوپا، فناور و شتاب دهنده در راستای تحقق عملی دولت الکترونیکی اقدامات مناسبی را سازماندهی کند.

 

* محدودیتی در ارائه خدمات اینماد ایجاد نشده است

در ماه‌های گذشته مطالبی در خصوص ایجاد محدودیت در اعطا اینماد مطرح شده است که نشان می دهد برخی از افراد به دنبال دور زدن قانون و یا بعضاً به صورت آگاهانه به منظور انحراف افکار عمومی و ذهن مردم هستند.

از سال 1398 فرایند اعطای اینماد که شامل شش مرحله احراز هویت، احراز دامنه، احراز اطلاعات تماس، احراز صلاحیت، احراز قانونمندی کسب ‌و کار و نهایتاً تأیید تعهدنامه و پرداخت تعرفه است، به صورت کاملاً الکترونیکی و هوشمند تبدیل شده است.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره اینماد می‌گوید: الزام مجوز نماد اعتماد الکترونیکی از حدود 11 سال قبل وجود داشته و از جهت ضمانت اجرایی رعایت این الزام قانونی نیز ابتدا در سال 1391 به موجب مصوبه شورای امنیت کشور ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوط به داشتن اینماد شد؛ ولی از سال 1397 با ایجاد شرکت‌ های پرداخت یار این ضمانت اجرایی در مورد آن‌ها اجرایی نشد.

به گفته معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، مجدداً در سال 1398 طبق ماده 103 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و پس از آن به موجب ماده 11 قانون پایانه‌ های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوط به داشتن اینماد شد که فاز اول آن در مورد شرکت‌های خدمات پرداخت از بهمن 1398 و فاز دوم آن در مورد شرکت ‌های پرداخت یار از آذرماه سال گذشته اجرایی شد.

 

* اعطای اینماد به کسب و کارهای خرد و خانگی

وزارت صمت به منظور تسهیل حداکثری اعطای اینماد برای کسب‌ و کارهای خرد و خانگی، از پاییز سال گذشته اینماد بدون ستاره را راه اندازی کرده است. اینماد بدون ستاره به عنون اولین مجوز ثبت‌ محور ظرف کمتر از 10 دقیقه، صرفاً با طی دو مرحله احراز هویت و احراز دامنه، امکان دریافت اینماد برای مشاغل خرد و خانگی وجود دارد.

 

* واحدهای صنفی بدون نیاز به پروانه کسب مجازی اینماد دریافت می کنند

با ابلاغ وزیر صمت، اعطای اینماد به واحدهای صنفی دارای پروانه کسب از اتحادیه‌های فیزیکی بدون نیاز به دریافت پروانه کسب از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی عملیاتی شد.

پیرو مصوبه جلسه 127 هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور و ابلاغ آن توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت، واحدهای صنفی دارای پروانه کسب فیزیکی از اتحادیه‌های صنفی سراسر کشور، برای اخذ اینماد در رسته ‌های مربوط نیازی به دریافت مجدد پروانه کسب از اتحادیه کشوری صنف کسب‌ و کارهای مجازی نخواهند داشت.

 

* نامه وزیر صمت به رئیس دو قوه درباره اینماد

وزیر صمت در نامه ای به روسای قوه مجریه و مقننه تاکید کرده است: «به استحضار می‌رساند نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) مجوز فعالیت کسب و کارهای اینترنتی (از جهت رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی) است که در راستای ساماندهی کسب و کارها در فضای مجازی، حمایت و توسعه فعالیت‌های قانونمند، جلوگیری از بروز تخلفات و جرائم و حفظ حقوق مصرف کننده، از سال 1395 به تصویب هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (مرجع احصای مجوزهای کسب و کار) رسیده است.

 

* «شفافیت» دلیل مخالفت برخی پرداخت یارها با اینماد

در حال حاضر بیش از 700 هزار درگاه پرداخت یا پرداخت‌یار ثبت شده در کشور وجود دارد که حدود 50 هزار درگاه فعال بوده و مابقی غیرفعال هستند. البته امکان سوء استفاده از این درگاه های غیرفعال نیز وجود دارد و در برابر بسته شدن این درگاه های غیرفعال بعضاً مقاومت شدیدی صورت می گیرد.

ماجرای مخالفت برخی پرداخت یارها با الزامی شدن اینماد برای ارائه درگاه پرداخت وقتی جالب می شود که بدانیم، گردش مالی پرداخت یارهای فعال در سال گذشته بیش از 100 هزار میلیارد تومان بوده و بیش از 90 درصد این گردش مالی مربوط به معاملات غیرقانونی رمزارزهاست و با نرخ کارمزد 1 تا 2 درصدی که پرداخت یارها از این معاملات دریافت می‌کنند، پای حدود 2 هزار میلیارد تومان سود بادآورده در میان است.

حال باید دید بانک مرکزی و وزارت صمت چه تدابیری برای برخورد با این پرداخت یارها را در دستور کار خود قرار می‌دهند و چگونه این شرکت ها را مجبور به پذیرش قانون می‌کنند.

نماینده تهران و یکی از اعضای هیأت‌رئیسه مجلس در حالی به‌تازگی از پیگیری رئیس مجلس برای رفع فیلتر اینستاگرام سخن گفته است که پیش از این برخی از دولتمردان ازجمله وزیر ارتباطات و سخنگوی دولت اظهارات متفاوتی داشته‌اند.

طی تقریبا 2ماه گذشته، 2پلتفرم خارجی واتساپ و اینستاگرام به‌علت مسائل امنیتی به دستور نهادهای عالی امنیتی مسدود شدند. پیش از ناآرامی‌های اخیر هم بحث‌های رسمی و غیررسمی در مورد فیلتر اینستاگرام مطرح شده بود که هیچ‌گاه جامه واقعیت نپوشید تا آنکه رئیس‌جمهوری در اظهارات انتخاباتی خود، فیلتر اینستاگرام را به‌طور جدی رد کرد. بنابراین، سابقه اظهارنظرها در مورد فیلتر اینستاگرام از 2بخش موافق و مخالف تشکیل شده و این در حالی است که به‌نظر می‌رسد با نوعی اختلاف یا سردرگمی در تصمیم‌گیری برای فیلترینگ پلتفرم‌ها و به‌ویژه اینستاگرام روبه‌رو هستیم. این سردرگمی در تصمیم‌گیری بیشترین آسیب‌را‌به کسب‌ وکارهای خرد و کاربران بلاتکلیف وارد می‌کند. به‌عبارت دیگر، شاید «عدم‌تصمیم‌گیری، بدتر و زیانبارتر از تصمیم غلط است» سخن گزافی نباشد.
 
چراغ سبز برای رفع فیلتر
احمد نادری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه پرسش و پاسخی که در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد، درمورد اینکه مجلس برای موضوع فیلترینگ چه اقدامی کرده است، گفت: «ما(بخشی از مجلس به ریاست قالیباف به‌طور ویژه) هم پیگیر رفع فیلترینگ هستیم.»
عضو هیأت‌رئیسه مجلس با اشاره به اینکه قالیباف شخصا، به‌طور مستقیم و به نمایندگی از بخش زیادی از مجلس به شکل جدی پیگیر رفع فیلتر اینستاگرام و واتساپ بوده و هستند، ادامه داد: «البته بخشی از جلسات محرمانه است و بیان جزئیات صلاح نیست، اما بحث‌های بسیار جدی درباره برداشته‌شدن فیلترینگ مطرح شده است.»
نادری در این جلسه سیاست فیلترینگ به شکل فعلی را جوابگو ندانست و به تجربه‌های مشابه و ناموفق پیشین، مانند ممنوعیت ویدئو و ماهواره در دهه‌های‌60 و 70 و سپس فیلتر تلگرام در سال‌96 و راه‌اندازی تلگرام طلایی از سوی یک نهاد داخلی اشاره کرد.
به‌گفته او «بحث جدی ما این است که باید به سیاست‌های جدیدتر بیندیشیم و نحوه مواجهه را مبتنی بر فهم مسئله به‌روزرسانی و جدید کنیم.»
پیش از این هم، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در دیدار با تعدادی از دانشجویان گفت: «نهادهای امنیتی ذی‌صلاح اینستاگرام را در مقطع موقتی موجود به‌خاطر اقدامات تروریستی اینستاگرام فیلتر کردند.» اگرچه او به این نکته هم اشاره کرد که «فیلترینگ به‌گونه‌ای تدبیر شد که مردم از پیام‌رسان خارجی به پیام‌رسان داخلی کوچ کنند، البته این فیلتر مسکن مقطعی است و سیاست دولت در حوزه فضای مجازی شبکه ملی اطلاعات است».
همچنین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسمی به این موضوع اشاره کرده بود که «در شرایط فعلی در مورد محدودیت اینستاگرام تصمیم‌گیری با مراجع امنیتی است اما باید پلتفرم‌های داخلی آنقدر خوب و با‌کیفیت باشند تا حتی اگر اینستاگرام باز شد، قابلیت رقابت با آن را داشته باشند». این در حالی است که وزیر ارتباطات در جای دیگری صحبت از رفع فیلتر اینستاگرام و واتساپ تنها درصورت ایجاد نمایندگی در کشور کرده است.
 
فیلتر بماند
این در حالی است که بخشی از مسئولان معتقدند که اینستاگرام و واتساپ به دلایل امنیتی و بعضا اخلاقی باید فیلتر بمانند.
به‌عنوان مثال، «حسین نوش‌آبادی»، نماینده مردم ورامین در مجلس با اشاره به اینکه دشمنان خدمات مسئولان و کارهای مهمی را که انجام گرفته با سیاه‌نمایی در فضای مجازی و حقیقی وارونه جلوه می‌دهند، معتقد است که فیلتر رسانه‌های معاند در فضای مجازی یک خواسته ملی است. به‌گفته او «ما از فیلتر‌کردن شبکه‌های اجتماعی استقبال نمی‌کنیم اما امروز به اجبار و با توجه به بهره‌برداری دشمن از این فضا، آن را محدود کرده‌ایم. این پیام‌رسان‌ها باید طبق ضوابط و قوانین کشور ما فعالیت کنند. دشمنی‌های انجام‌گرفته در این فضا و پیام‌رسان‌ها برای براندازی است».
همچنین علی‌اصغر عنابستانی، نماینده سبزوار و عضو کمیسیون بررسی طرح موسوم به صیانت، اگرچه اظهار امیدواری کرده بود که با آرام‌شدن فضا، محدودیت پلتفرم‌های فیلترشده رفع شود، اما در عین حال معتقد است که «اینگونه نمی‌شود که ما بگوییم چون پلتفرم‌های خارجی بستر ایجاد شغل در کشور شدند پس هر آسیبی به کشور بزنند و ما هم جرأت نداشته باشیم با آنها برخورد کنیم و کاری انجام دهیم.»
مصطفی میرسلیم، نماینده مردم تهران در مجلس هم در واکنش به سؤالی مبنی بر اینکه به‌نظر شما آیا اینستاگرام و واتساپ باید همچنان فیلتر باشند یا رفع فیلتر شوند، گفته است: «مردم ما به‌خوبی می‌دانند که برخی از شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام به هیچ‌وجه از نظر ارزش‌ها قابل دفاع نیستند.» با این حال، «علی‌الاصول قرار نیست شبکه‌های اجتماعی که فیلتر شده است، به‌صورت دائمی مسدود بماند». 

 

 برزخ تصمیم‌‌گیری
اکنون و در پی آرام‌شدن فضای کشور، به‌نظر می‌رسد که زمان تصمیم‌گیری برای تعیین تکلیف مردم، کسب‌وکارها و فعالان حوزه فناوری اطلاعات فرا رسیده است. مردم در برزخ فیلتر بودن و نبودن پلتفرم‌ها قرار دارند. درحالی‌که بخش قابل‌توجهی از اقتصاد دیجیتال، هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی از فیلترینگ دچار آسیب شده است، مسئولان و نهادهای ذی‌صلاح باید در این مورد تصمیم قطعی بگیرند. اتخاذ تصمیم براساس سیاست‌های کاربردی و درنظر‌گرفتن همه جوانب اعم از حوزه اقتصاد و امنیت ملی خسارات این حوزه‌ها را به حداقل می‌رساند. همچنین توجه به این نکته ضروری است که حوزه اقتصاد و امنیت، جزیره‌های منفک از یکدیگر نیستند. مرکز ملی فضای مجازی، بازار سالانه اینستاگرام را 70هزار میلیارد تومان اعلام کرده است که برای نمونه، تنها اپراتورها در پی فیلتر اینستاگرام 30هزار میلیارد تومان زیان می‌کنند. همچنین کسب‌وکارهای خرد (مشاغل خانگی و زیرپله‌ای) 415هزار صفحه را در اینستاگرام به‌خود اختصاص داده‌اند. (منبع:همشهری)

رئیسی وزیر ارتباطات را مامور کرد وضعیت کسب و کارها در بستر اقتصاد دیجیتال را به دقت رصد و مشکلات و مانع احتمالی پیش‌روی کسب و کارها با سرعت و جدیت پیگیری و رفع کند.

ابراهیم رئیسی در جلسه هیئت دولت با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره آمارهای افزایش تولید در بخش‌های مختلف، این افزایش را حاصل بهبود عملکرد در عرصه‌های متعدد اقتصادی دانست و گفت : رسانه ها با انعکاس و تبیین درست این موفقیت ها می‌توانند امید و اعتماد عمومی جامعه را ارتقا دهند. در گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت به هیات دولت آمده بود میزان تولید در شرکت های صنعتی و معدنی بورسی که ۵۰ درصد تولید کشور را شامل می شود، در مهرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ هفت و هفت دهم درصد رشد ثبت شده است.
رئیس جمهور همچنین با اشاره ایجاد هیئت مولدسازی اموال راکد و مازاد دستگاه‌ها در وزارت امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: مولدسازی اموال مازاد و راکد دستگاه‌ها می‌تواند با رفع محدودیت‌های تامین مالی، تحرکی جدی در اقتصاد کشور بوجود آورد و دولت با تشکیل این هیئت و نظارت دقیق بر عملکرد آن تلاش خواهد کرد مولدسازی اموال و دارایی‌ها مازاد دستگاه‌ها تسریع شود.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش، وزیر ارتباطات را مامور کرد وضعیت کسب و کارها در بستر اقتصاد دیجیتال را به دقت رصد و مشکلات و مانع احتمالی پیش‌روی کسب و کارها با سرعت و جدیت پیگیری و رفع کند.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نامگذاری سال بر اهمیت استفاده از فرصت باقیمانده از سال ۱۴۰۱ برای ارتقای کیفی و کمی فعالیت‌های دانش‌بنیان در کشور تاکید و تصریح کرد: اگر چه افزایش تعداد و تنوع واحدهای دانش‌بنیان در کشور مهم است، اما نباید اجازه داد ارتقای کیفی عملکرد مجموعه‌های دانش‌بنیان قربانی افزایش کمی این واحدها شود.
رئیس جمهور با توجه به فرارسیدن فصل سرما در کشور و افزایش مصرف انرژی، وزارت نفت را مکلف کرد برای بهینه شدن مصرف انرژی راهکارهای مناسب را اتخاذ کند.

ابلاغ الزام استفاده از اینماد از سوی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت به شرکت‌های پرداخت یار مغایر با تصمیمات هیأت مقررات زدایی و تصمیمات کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران براساس نامه جانشین رئیس کمیسیون راهبردی اقتصاد دیجیتال خطاب به آقای دهقان مدیر عامل  شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) اعلام شد.

احتراما عطف به نامه شماره ۹۷۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ به شرکت‌های پرداخت یار در خصوص الزام اخذ اینماد جهت همسان سازی اطلاعات پذیرندگان شرکت‌های پرداخت یاری به اطلاع می‌رساند، بررسی موضوع عدم الزام اخذ اینماد برای شروع فرایند کسب و کار در دستور کار کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است.

همچنین طبق جز ۴ بند «ز» مصوبه جلسه ۶۷ ام هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغیه ۸۰/۱۴۵۸۵۸مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳تعیین تکلیف اینماد به عنوان یکی از مجوز‌های کسب و کار منوط به اتخاذ تصمیم توسط کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال شده است.

شایان ذکر است لغو اینماد به عنوان مجوز شروع کسب و کار طبق آیین نامه داخلی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، در کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال مصوب و در نوبت تصمیم گیری کارگروه ویژه قرار دارد. بدین ترتیب ابلاغ الزام استفاده از اینماد از سوی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) به شرکت‌های پرداخت یار مغایر با تصمیمات هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و اختیارات و تصمیمات کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است؛ لذا ضمن دعوت از جنابعالی برای ارائه گزارش به کار گروه، خواهشمند است به فوریت نسبت به لغو دستور الزام اخذ اینماد به شرکت‌های پرداخت یار تا زمان اتخاذ تصمیم نهایی توسط کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال اقدام لازم معمول فرمایید.

 

در همین رابطه: پرداخت‌یارهای بی‌نماد متوقف می‌شوند

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: اتباع بیگانه می‌توانند با مراجعه به مراجع قضایی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، نسبت به ثبت‌نام ثنا و به تبع آن ابلاغ الکترونیکی اقدام کنند.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، محمد کاظمی‌فرد امروز در نشست شورای عالی قوه قضائیه که با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد با اشاره به یکی از چالش‌های قدیمی دستگاه قضائی در زمینه ابلاغ الکترونیکی به اتباع بیگانه اظهار داشت: در نتیجه همکاری وزارت کشور و مرکز آمار و فناروری اطلاعات قوه قضائیه، اکنون خدمات شناسایی اتباع بیگانه که از شهریور سال جاری به صورت آزمایشی راه‌اندازی شده بود، در همه مراجع قضائی و دفاتر خدمات الکترونیک قضائی قابل استفاده است.

وی افزود: از این پس همه اطلاع‌رسانی‌های مهم به اتباع بیگانه در موضوعات ثبت و ارجاع پرونده، صدور ابلاغیه، صدور رأی، ارسال پرونده به تجدیدنظرخواهی و اجرای احکام به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.

کاظمی فرد گفت: امکان ورود به پنجره واحد خدمات هوشمند قضائی نیز برای اتباع بیگانه مهیا شده و این افراد می‌توانند از خدماتی که در این پنجره واحد در نظر گرفته شده مانند اطلاع‌رسانی پرونده، نوبت‌دهی قضائی، پرداخت هزینه و شرکت در دادرسی‌های الکترونیکی استفاده کنند.

با راه‌اندازی سامانه هوشمند موقعیت‌یاب، تماس گیرندگان با اورژانس ۱۱۵، از اعلام موقعیت مکانی بی نیاز شدند.
به گزارش خبرگزاری فارس مدیر مرکز مدیریت حوادث حوادث و فوریت‌های پزشکی استان فارس گفت: از این پس تماس گیرندگان با اورژانس از اعلام موقعیت مکانی بی نیاز می‌شوند.

محمدجواد مرادیان با بیان این که هنگام تماس از طریق تلفن همراه با اورژانس، موقعیت مکانی تماس گیرنده روی سیستم پاسخگو مشخص می‌شود ادامه داد: مسیر کم ترافیک و اطلاعات موقعیت مکانی بلافاصله به گوشی تکنسین‌های اعزامی به محل حادثه ارسال می‌شود.

وی گفت: این سامانه هم اکنون در پایگاه‌های اورژانس شهرستان‌های شیراز، استهبان، نی ریز، خرم بید، سپیدان و رستم فعال است و به زودی در دیگر شهرستان‌های استان فعال خواهد شد.

مدیر مرکز مدیریت حوادث حوادث و فوریت‌های پزشکی استان فارس ادامه داد: با همکاری کارشناسان اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس، این امکان فراهم شده است و اشتباهات سهوی و عمدی در ارسال آدرس محل حادثه و آسیب از بین می‌رود.

سلیمان پور، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات فارس هم گفت: کارشناسان این اداره کل در مدت ۷ ماه این سامانه را تهیه کرده اند و به زودی، امکان مشاهده موقعیت مکانی تماس گیرنده از طریق تلفن ثابت هم فراهم می‌شود.

به گفته سلیمان پور، به زودی این سامانه برای استفاده سازمان آتش نشانی هم اجرایی می‌شود.

در ادامه نشست امروز مجلس نمایندگان مجلس جهت تأمین نظر شورای نگهبان در جریان اصلاح مواد (705) تا (711) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به موضوع تشدید مجازات سایت های شرط بندی رسیدگی کردند.

بر اساس این گزارش موارد اصلاحی به شرح زیر است:

ماده (۷۰۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود: هر شخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی مرتکب قمار یا شرط‌بندی شود یا در بخت‌آزمایی شرکت نماید، علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، به جزای نقدی درجه شش یا به جزای نقدی معادل ارزش یک تا سه برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم هر کدام بیشتر باشد، محکوم می‌شود.

تبصره ۱- قمار عبارت است از توافق صریح یا ضمنی با هدف برد و باخت که به موجب آن بازنده یا بازندگان یا شخص ثالثی ملتزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی می‌شوند.

تبصره ۲ نیز به شرح زیر اصلاح شد: شرط‌بندی عبارت است از هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص فرض وقوع امری خاص، که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالث باشند.

التزام به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و مسابقه با تانک، هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد و در فضای حقیقی برگزار می‌شود، توسط شرکت‌کننده یا شرکت‌کنندگان بازنده در این مسابقات، مشمول عنوان قمار و شرط‌بندی نیست.

در مواردی که شرط‌بندی بین دو شخص، موردی و غیر سازمان یافته باشد و به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بین طرفین با ارزش کمتر از یک میلیون ریال منجر شود، از تعقیب موضوع این ماده معاف است.

 کانون هماهنگی دانش، صنعت، بازار امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) راه‌اندازی شد.

تسهیلگری در حوزه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و از بین بردن شکاف میان دانشگاه، صنعت و بازار از اهدافی است که کانون هماهنگی دانش، صنعت، بازار افتا در دستور کار خود قرار داده است.

براساس اعلام معاونت علمی، ‌ فناوری و اقتصاد دانش بنیان، اهمیت و ضرورت تأسیس و فعالیت کانون هماهنگی دانش، صنعت، بازار امنیت فضای تبادل اطلاعات با توجه به مواردی از قبیل وجود ظرفیت بالای نیروی انسانی متخصص در صنعت دانش‌بنیان افتا، نیازمندی کشور به محصولات و خدمات افتا، فاصله زیاد بین بازار و صنعت، ارتباط ضعیف دانشگاه و صنعت، نیاز به هماهنگی بین نهادهای حاکمیتی و صنعت، واردات بی‌رویه در کنار ظرفیت متکثر صنعت در همان حوزه و سایر ناهماهنگی‌ها در این صنعت بر فعالان این حوزه پوشیده نیست.

بر همین اساس جمعی از فعالان این حوزه، با توجه به راهبردهای کلان اول و سوم نقشه جامع علمی کشور و با مصوبه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، کانون دانش، صنعت و بازار صنعت افتا را به‌عنوان نهادی تصمیم­ساز و تشکلی غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی تأسیس کرده است.

هماهنگی نهادهای دانش‌بنیان حوزه امنیت در حوزه‌های جدید که کمتر بدان پرداخته‌شده از اهداف برنامه‌های سه‌ساله کانون است.

برخی از این برنامه‌ها شامل هماهنگی برای زمینه‌سازی، ایجاد و تهیه پروانه رگولاتور امنیت اینترنت اشیاء کشور، هماهنگی برای زمینه‌سازی، طراحی و اجرای طرح اعطای نشان ویژه امنیت و سلامت اینترنت اشیاء در کشور، هماهنگی برای توسعه زیست‌بوم نوآوری در حوزه امنیت اینترنت اشیاء با همراه سازی شتاب‌دهنده‌ها و نهادهای حامی مالی و سرمایه‌گذاران خطرپذیر، هماهنگی برای شکل‌گیری و توسعه مفاهیم و کاربردهای امنیت بلاک‌چین (زنجیره بلوک) و رمزارزها و هماهنگی برای توسعه زیست‌بوم دانش‌بنیان در حوزه امنیت رمز ارز و بلاک‌چین می‌شود.

تقویت هم‌افزایی بین نهادها در خصوص تهیه تصویر واحد از موضوع رمز ارز و کمک به سیاست‌گذاری کلان، هماهنگی برای توسعه کاربردهای بلاک‌چین در حوزه مدیریت داده‌ها، هماهنگی برای توسعه زیرساخت‌های لازم برای انجام ارزیابی‌های امنیتی نظیر آزمایشگاه‌های مرجع و نظایر آن، هماهنگی برای زمینه‌سازی، طراحی و ایجاد مراکز ارائه خدمات امنیت از دیگر موارد هستند.

این کانون همچنین توجه به حوزه‌هایی مانند اقتصاد دیجیتال و همگام‌سازی مفاهیم امنیت اطلاعات با آن و همراه سازی شرکت‌ها و سازمان‌ها و هماهنگی برای توسعه زیست‌بوم نوآوری و فناوری در موضوع امنیت سلامت الکترونیک را در نظر دارد.

این کانون توسعه همکاری‌های نهادهای سیاست‌گذار دانش‌بنیان با افتا نظیر ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، بانک مرکزی، وزارت نیرو، وزارت صنعت با نهادهای مرتبط با افتا نظیر سازمان پدافند غیرعامل، مرکز مدیریت راهبردی افتا، مرکز ملی فضای مجازی و پلیس فتا در مأموریت‌های توسعه و رونق افتا و یا کاهش تهدیدات حوزه افتا را در دستور کار خود قرار داده است.

شاپرک به مدیران شرکت‌های پرداخت‌یاراعلام کرده که از ۲۴ آبان ماه پایانه‌های اینترنتی فاقد نماد یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد در ۶ هفته از تاریخ یاد شده از سمت این شرکت غیرفعال خواهند شد.
به گزارش آی تی ایران شاپرک به مدیران شرکت‌های پرداخت‌یاراعلام کرده که از ۲۴ آبان ماه پایانه‌های اینترنتی فاقد نماد یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد در ۶ هفته از تاریخ یاد شده از سمت این شرکت غیرفعال خواهند شد. شرکت شاپرک در این نامه که به امضاء مدیرعامل شرکت رسیده این تصمیم را براساس یک الزام قانونی عنوان کرده است.  

آنطور که در این نامه آمده است، بانک مرکزی موظف است در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، ارائه درگاه پرداخت مجازی به کسب‌وکارهای اینترنتی توسط شرکت خدمات پرداخت و پرداخت‌یارها را صرفا برای دارندگان دارای نماد اعتماد الکترونیکی امکان‌پذیر کند و در صورت ابطال یا تعلیق نماد اعتماد الکترونیکی به صورت برخط از ادامه خدمات جلوگیری کند. همچنین درگاه‌های پرداخت مجازی که پیش از این بدون داشتن نماد اعتماد الکترونیکی ارائه شده‌اند را ظرف مدت سه ماه ملزم به دریافت نماد اعتماد می‌کند و پس از پایان این مهلت، از ارائه خدمات به آنها جلوگیری می‌کند.  

با استناد به همین قانون شاپرک به مدیرعامل شرکت‌های پرداخت‌یار گفته است که از تاریخ ۲۴ آبان ماه پایانه‌های اینترنتی فاقد نماد یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد در طی ۶ هفته از تاریخ فوق، راسا از سوی شرکت شاپرک غیرفعال خواهند شد. شاپرک تاکید کرده که به دنبال این دستور مسئولیت هرگونه اختلال و تبعات ناشی از آن برعهده شرکت‌ها خواهد بود.

 

در همین رابطه: دستور لغو الزام اینماد برای پرداخت یارها!

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر مدیریت فضای مجازی، گفت: فضای مجازی باید به محیطی امن تبدیل شود لذا با تعیین تکلیف طرح ساماندهی باید فضای مجازی را مدیریت کنیم البته مدیریت به معنای فیلترینگ و محدود سازی نیست.
مرتضی آقا تهرانی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به حوادث اخیر در کشور و در توضیح اقداماتی که می‌توان در راستای تغییرات مشروع و در چارچوب نظام سیاسی جمهوری اسلامی انجام داد تا اعتراض به اغتشاش تبدیل نشود و امنیت در کشور تثبیت شود، گفت: بحث فرهنگ از جهات مختلف مورد بی‌توجهی است. اگر بودجه فرهنگ را در نظر بگیریم، دولت در لایحه کمترین منابع را برای بخش‌های فرهنگی پیشنهاد می‌دهد، در مجلس و کمیسیون تلفیق بودجه نیز از اعتبارات این بخش کاسته و به دیگر بخش‌ها اضافه می‌کنند و در تخصیص منابع هم مشکلاتی است.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون فرهنگی مجلس از کمترین تعداد نمایندگان برخودار است، اظهار کرد: علیرغم اینکه کمیسیون فرهنگی از چابک‌ترین کمیسیون‌های تخصصی مجلس است اما نمایندگان کمتری تمایل به عضویت در این کمیسیون را دارند. با این حال این کمیسیون در دوره جدید مجلس تلاش کرد با تعیین اولویت‌ها مسیر و هدف را مشخص کند تا از ورود به همه مسائل جلوگیری شود.

وی با یادآوری وظیفه قانون گذاری و نظارت بر حُسن اجرای قوانین مجلس شورای اسلامی، گفت: با توجه به محدودیت زمانی تصمیم گرفتیم تا اولویت‌ها را متناسب با شرایط کشور و جامعه مشخص کنیم. طی دو سالی که از عمر مجلس یازدهم گذشت توانستیم به مسائل اصلی مشخص شده ورود کنیم. این کمیسیون برای اولین بار طرحی را بر اساس ماده 85 قانون آیین نامه داخلی مجلس در دستور داشت. ورود به موضوع تنظیم مقررات فضای مجازی از اقدامات موثر کمیسیون فرهنگی بود اما هنوز به سرانجام نرسیده است. البته بررسی و تعیین تکلیف قوانین جمعیت و تسهیل ازدواج جوانان از دیگر گام‌های مثبت و تاثیرگذاری بود که در این کمیسیون طی دو سال گذشته تعیین تکلیف شد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از مردم به خصوص جوانان و نوجوانان بیشترین زمان خود  را صرف فضای مجازی می‌کنند، تصریح کرد: ما انتظار داشتیم در مدت دو ماه تکلیف طرح ساماندهی فضای مجازی مشخص شود اما به سرانجام نرسید. با توجه به شرایط کنونی انتظار داریم هیات رئیسه و رئیس مجلس به این موضوع توجه ویژه داشته باشند، کما اینکه همه کشورها حتی کشورهای اروپایی از مقررات خاصی در حوزه فضای مجازی برخوردار هستند.

وی یکی از راهکارهای اساسی برای انجام اصلاحات در شرایط کنونی کشور را تنظیم مقررات فضای مجازی دانست و گفت: فیلتر و محدودیت در دسترسی به اینترنت راه حل و درمان این وضعیت پیش آمده نیست، این اقدامات می‌تواند مُسکن باشد اما درمان نیست. ما باید سرعت اینترنت را افزایش دهیم، پهنای باند را وسیع‌تر و برنامه ریزی کنیم که گروه‌های مختلف جوانان، نوجوانان، کودکان، دانشگاهیان، حوزویان و حتی افراد بی‌سواد بتوانند از ظرفیت‌های فضای مجازی بهره مند شوند، فضای مجازی باید به محیطی امن تبدیل شود. مسئولین مانند ما نمایندگان باید به این مسئله توجه داشته باشند. امیدوارم با تعیین تکلیف این طرح بتوانیم فضای مجازی را مدیریت کنیم. مدیریت به معنای فیلترینگ و محدود سازی نیست.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این که ۸۷ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور به شبکه اینترنت متصل شده اند گفت: میزان پوشش روستاهای کشور تا دهه فجر امسال به ۹۵ درصد می‌رسد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، عیسی زارع‌پور در یادداشتی در فضای مجازی نوشت: مطابق هر هفته با تعدادی از نمایندگان مجلس برای بررسی وضعیت ارتباطی روستاهای قرار گرفته در حوزه انتخابیه آنها جلسه داشتم و آقای محمد کعب عمیر نماینده مردم شوش، آقای حسین رئیسی نماینده مردم میناب، رودان، جاسک و سیریک، آقای علی‌اصغر باقرزاده نماینده مردم بابلسر و فریدون‌کنار، آقای رمضان علی سنگدوینی نماینده مردم گرگان و آق‌قلا و خانم الهام آزاد نماینده مردم نائین، خور و بیابانک به‌صورت جداگانه مهمانم بودند.

وی افزود: در بررسی‌هایی که از آخرین وضعیت ارتباطی این مناطق داشتم، برای اطمینان خاطر نمایندگان مردم و اطلاع دقیق‌تر، تماس‌هایی را با مردم این روستاها گرفتم و به عنوان وزیر ارتباطات نظر روستاییان عزیزمان را در مورد کیفیت ارتباطی آنها جویا شدم.

وزیر ارتباطات ادامه داد: در یک مورد متوجه شدم که کیفیت ارتباطات برخی از روستاهای گردشگرپذیر شمال کشور به دلیل افزایش حجم مسافران که حالا به جز در تعطیلات و روزهای آخر هفته، تقریباً در تمام طول هفته هم وجود دارد با تراکم تقاضا مواجه شده و در نتیجه کیفیت ارتباطی آنها پایین آمده که تیم پابه‌رکاب توسعه ارتباطات روستایی را مامور کردم تا در هفته آینده به آن مناطق سفر کرده و بعد از بازدید میدانی با قید فوریت نسبت به تدوین برنامه‌ای برای ارتقای کیفیت مناطق گردشگرپذیر شمال کشور اقدام کنند.

زارع‌پور تصریح کرد: همین‌طور با توجه به حضور مردم در محل قرارگیری یادمان‌های دفاع مقدس و مسیرهای عبوری کاروان‌های راهیان نور که در سال‌های اخیر با استقبال علاقه‌مندان روبرو شده، از همکاران خواستم تا سریعاً نسبت به برقراری پوشش باکیفیت ارتباطی این مناطق چه از نظر تماس صوتی و چه از نظر دسترسی به اینترنت اقدام شود.

وی تاکید کرد: توجه به مناطق روستایی و تامین زیرساخت لازم برای روستاییان عزیزمان از ابتدا جزو اولویت‌های دولت سیزدهم قرار داشت و از همین رو به کمک همکارانم در بخش توسعه ارتباطات روستایی، در حال اجرای برنامه ویژه‌ای برای ایجاد پوشش باکیفیت ارتباطی روستاهای سراسر کشور هستیم که تاکنون توانسته‌ایم، هشتاد و هفت درصد روستاهای بالای بیست خانوار کشور را به شبکه متصل کنیم.

زارع‌پور اضافه کرد: در ادامه این مسیر و مطابق برنامه، میزان پوشش روستاهای کشور تا دهه فجر امسال به 95 درصد می‌رسد و تا سال آینده دیگر هیچ روستای بالای بیست خانواری بدون ارتباطِ باکیفیت در کشور نداشته باشیم.

رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: قرار است امسال ۵هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به شرکت‌های دانش بنیان اختصاص یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی وحدت امروز در نشست هماهنگی بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ کشور که در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد گفت: بر اساس تبصره ۱۶، ۵ هزار میلیارد تومان از محل منابع سپرده‌های پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی به شرکت‌های دانش بنیان و خلاق اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه این شرکت‌ها از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی می‌شوند، گفت: ارزیابی این شرکت‌ها و معرفی آنها از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی انجام می‌شود.

رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه سال گذشته هزار میلیارد تومان برای این منظور و ارائه تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان اختصاص داده شده بود گفت: ما توانستیم در سال گذشته این میزان را به خوبی از طریق بانک‌ها به شرکت‌های دانش بنیان اختصاص دهیم.

به گفته وی حتی برخی از بانک‌ها به خوبی عمل کرده‌اند و طی دو سال به میزان ۲۰ میلیارد تومان از منابع خود به شرکتهای دانش بنیان اختصاص دادند و آنها همکاری خوبی با صندوق نوآوری و شکوفایی رقم زدند.

وحدت در ادامه خطاب به عاملان بانک‌ها گفت: به هر یک از بانک‌ها عددی اختصاص یافته که بر حسب آن به شرکت‌های دانش بنیان تسهیلاتی اعطا کنند؛ اگر این عدد را قبول ندارید می‌توانید مکتوب به معاون بانک مرکزی اعلام کنید.

وی خاطرنشان کرد: در واقع سبد هر بانک از این میزان برای تخصیص اعتبار به شرکت‌های دانش بنیان متفاوت است و این بانک‌ها باید بتوانند تسهیلات درخواستی را به دانش بنیان‌ها اعطا کنند زیرا سابقه ندارد که این شرکت‌ها از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی به بانک‌ها معرفی شوند ولی تسهیلاتی به آنها اعطا نشود.

وحدت تاکید کرد: توقع در سال دانش بنیان‌ها این است که چنین اعتباراتی به خوبی به شرکت‌های دانش بنیان اختصاص یابد. ما در همین جا اعلام می‌کنیم اگر بانکی نمی‌تواند چنین تسهیلاتی را به دانش بنیان‌ها اختصاص دهد اعلام کند تا ما شرکت‌های دانش بنیان را به آن بانک ارجاع ندهیم.

به گفته رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی طی ارزیابی‌های صندوق نوآوری و شکوفایی نزدیک به ۳ هزار شرکت تا ۱۵ آبان ماه ثبت نام کردند و قرار است تا سقف یک میلیارد تومان تسهیلات به صورت قرض الحسنه به آنها اختصاص یابد.

به گفته وی، سقف این تسهیلات تا ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای دانش بنیان‌ها است؛ همچنین ۱۵۰۰ میلیاردتومان به غیر دانش بنیان‌ها (استارت اپها و شرکت‌های خلاق) از طریق صندوق‌های پژوهش و فناوری اختصاص می‌یابد.

وی با بیان اینکه شرکتهای دانش بنیان توسط صندوق نوآوری و شکوفایی ارزیابی شده‌اند تا بتوانند چنین تسهیلاتی را از بانک‌ها دریافت کنند اما هنوز آنها را معرفی نکردیم تا چنین جلسه‌ای با معاونان بانک‌ها برگزار شود.

وحدت با تاکید بر اینکه این ۵ هزار میلیارد تومان شاید برای اقتصاد کشور عددی نباشد اما برای ما رقم قابل ملاحظه‌ای است گفت: در حال حاضر ۶۰ صندوق پژوهش و فناوری داریم که می‌توانند به شرکت‌های خلاق و استارت اپها برای دریافت چنین تسهیلاتی به بانک‌ها معرفی شوند.

وی با بیان اینکه اما پروتکل بین بانک‌ها و صندوق نوآوری و شکوفایی برای شرکت‌های دانش بنیان از دریافت تسهیلات از بانک‌ها همچنان برقرار است گفت: ما به صورت عدم النفع با بانک‌ها کار می‌کنیم و می‌توانیم برای آنها جبران کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته توانستیم تبصره ۱۶ را به خوبی به شرکت‌های دانش بنیان اختصاص دهیم و گزارشی در این خصوص به بانک مرکزی اعلام کنیم.

وحدت خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم طی یک ماه آینده گزارشی به مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی برای اختصاص این تسهیلات از طریق بانک‌های عامل به شرکت‌های دانش بنیان ارائه دهیم.