ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۴۸ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران گفت : هزینه کارکرد تلفن ثابت ماهانه محاسبه می شودو مشترکان به صورت ماهانه پرداخت کنند 

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران بیدخام ، مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران ضمن بیان این مطلب افزود : مشترکان شرکت مخابرات ایران در سراسر کشور می توانند به منظور جلوگیری از قطع تلفن ، جزییات صورتحساب تلفن ثابت خود را از طریق آدرس پرتال شرکت مخابرات ایران به صورت www.tci.ir/bill ، سامانه ۲۰۰۰و شماره گیری کد #۲۰۲۰* و ثبت شماره تلفن همراه خود مشاهده و دریافت کنند.

وی با تاکید به محاسبه هزینه کارکرد تلفن ثابت به صورت ماهانه اظهار داشت : همه مشترکین تلفن همراه می توانند از طریق شماره گیری کد #۲۰۲۰* و ثبت شماره تلفن همراه خود، نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.

به گفته مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران ،امکان ثبت شماره همراه به منظور دریافت پیامکی صورتحساب تلفن ثابت فراهم است و تمام مشتریان تلفن ثابت در سراسر کشور می توانند با وارد کردن شماره تلفن همراه متعلق به خود، از سایر خدمات سامانه #۲۰۲۰* شامل پرداخت قبوض تلفن ثابت، ثبت خرابی تلفن ثابت و پیگیری آن، پیش ثبت نام اینترنت پرسرعت، خرید ترافیک اینترنت پرسرعت، استعلام مانده اعتبار اینترنت پرسرعت و شارژ کارت تلفن همگانی بهره مند شوند.

بیدخام افزود : مشترکان تلفن ثابت می توانند علاو ه بر درگاه های غیرحضوری متنوع پرداخت شرکت مخابرات، شامل سامانه ۲۰۰۰، استفاده از کددستوری ستاره ۲۰۲۰ مربع و همچنین ورود به صفحه اصلی وب سایت شرکت به آدرس www.tci.ir، از قابلیت یاد شده برای دریافت هرچه سریع تر قبوض تلقن ثابت به همراه جزئیات و امکان چاپ آن بهره مند شوند.

وی با تاکید بر لزوم ارائه خدمات غیرحضوری در کشوربیان کرد : با توجه به اهمیت سرویس های مخابراتی به عنوان زیرساخت مهم تمام حوزه ها، در تلاش است تا تمام خدمات ممکن را به صورت غیرحضوری و با بهترین تنوع و گستردگی در اختیار تمامی متقاضیان قرار دهد.

مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت ارتباطات سیار ایران 27 تیرماه برگزار می‌شود.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ارتباطات سیار ایران رأس ساعت 10 صبح روز یکشنبه 27 تیرماه در برج ستاره ونک تهران برگزار می شود.

همراه اول از تمامی سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت کرده تا در این جلسه که قرار است گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی درباره اصلاحیه ای از قانون تجارت استماع و تصمیم درباره افزایش سرمایه شرکت اتخاذ شود، شرکت کنند. ضمناً در این جلسه در خصوص سایر مواردی که در صلاحیت تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده باشد نیز بحث خواهد شد.

همراه اول از سهامداران خود درخواست کرده اطلاعات مورد نیاز را از سامانه کدال به آدرس www.codal.ir دریافت کنند؛ همچنین سرشماره پیامکی 899300 و پست الکترونیکی investor@mci.ir برای ارسال پیام و طرح سوالات سهامداران در زمان برگزاری مجمع در نظر گرفته شده است.

با توجه به ابلاغیه مورخ 26/12/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا که در آن مقرر شده تا اطلاع ثانوی، برگزاری مجامع عمومی شرکت‌ها صرفاً در صورتی‌که با حضور حداکثر 15 نفر شخص حقیقی یا حقوقی برگزار شود، امکانپذیر است؛ لذا همراه اول به‌منظور رعایت مصوبه مذکور به سهامداران توصیه کرده از حضور در مجمع خودداری و نسبت به مشاهده آنلاین جلسه از طریق نشانی Live.mci.ir اقدام کنند.

شرکت های تامین کننده صنایع و تجهیزات مخابراتی در جای جای کشورمان در سال مانع زدایی از تولید با حداکثر ۲۰ درصد ظرفیت مشغول به کار هستند و علت ریشه‌ای آن عدم همکاری رگولاتوری در موارد تعرفه‌ای و قانون‌گذاری است که تبدیل به سرمنشاء مشکلات اساسی در حوزه تلفن ثابت شده است.

به گزارش فارس، نرخ تورم بر اساس داده های اطلاعاتی مراکز آمار متعلق به حوزه ارتباطات در سال های متوالی، کمترین میزان در بین تمام زیربخش های صنعت و خدمات و به قدر ۱۰ تا ۲۰ درصد است. در نتیجه، با این مقدار طبق داده های منتشره مرکز آمار در بخش ارتباطات که سالهاست کمترین افزایش نرخ را دارد، تورم بخشی به ۱۸ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

بر این اساس تورم ارتباطات به صورت میانگین مقدار افزایش تمام شاخص های حوزه ارتباطات را نشان می دهد که در بخش تعرفه تلفن ثابت این رقم نزدیک به صفر درصد است.

همچنین این عدم افزایش در بخش تلفن ثابت سالهاست که گریبانگیر و معضل این بخش شده است و علاوه بر امسال در سال گذشته و سال های گذشته نیز به ثبت رسیده است.به نوعی عدم افزایش و منطقی نشدن تعرفه در بخش تلفن ثابت بر طبق جداول مرکز آمار ، بیش از دوازده سال و تقریبا از زمان خصوصی شدن مخابرات همه ساله تکرار شده است.

نکته مهم تر این است که زیان سرریز شده این بخش، علاوه بر خود شرکت مخابرات ایران و بخش تلفن ثابت، به تمام حوزه های دیگر ارتباطات سرریز شده و باعث افت کیفیت در تمام بخش پیشران ICT می شود.

بر اساس این خبر، با کنار هم قرار گرفتن جداول میان بخشی مربوط به تعرفه چه در حوزه تلفن ثابت، و مقایسه آن با دیگر بخش ها از جمله آب، برق، گاز و تمام حامل های انرژی ، لزوم بازنگری فوری در میزان تعرفه تلفن ثابت کاملا ضروری است که با ادله و استدلال به روشنی مشخص می شود.

همچنین، در حوزه حامل های انرژی همان طور که قابل مشاهده بر طبق جداول مرکز آمار است، تعرفه آب، برق، گاز و دیگر حامل های انرژی به صورت میانگین نسبت به سال گذشته، حدود ۲۷ درصد افزایش یافته است. یعنی تعرفه این بخش ها به صورت مستقیم طی جدول های منتشره در سال های گذشته بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است.

نکته قابل توجه این است که این تعرفه در ابتدای هر سال به راحتی و با مصوبه دولت، به صورت رسمی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش رسمی پیدا می کند. ضمن اینکه حوزه ارتباطات، کمترین و حمل و نقل، بیشترین نرخ تورم را ثبت کرده است، نشان دهنده چابکی حوزه ارتباطات و به روز بودن خدمات آن است.

این گزارش می افزاید در حوزه ارتباطات با میانگین افزایش ۱۸ درصد، بخش مهم و زیرساختی تلفن ثابت وجود دارد که قربانی کشمکش های بی جهت و متاسفانه بنیان کن شده و در حالی که افزایش چند درصدی و منطقی آن می تواند بسیاری از مشکلات زیرساختی حوزه ارتباطات را حل کند، اکنون قفل شدن توسعه این بخش تقریبا تمام بخش ارتباطات به خصوص در حوزه مشتریان و تامین کنندگان را با مشکلات جدی و شاید غیر قابل جبران مواجه ساخته است.

عملیات حفاری، منجر به اختلال ارتباط تلفنی شهروندان در شهرستان های پردیس، رودهن، دماوند و فیروزکوه شد.

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، عملیات حفاری یکی از دستگاه های خدماتی منجر به آسیب دیدن تجهیزات شبکه مخابرات استان تهران و اختلال در خطوط ارتباطی شهرستان های پردیس، رودهن، دماوند و فیروزکوه شد و ارتباط تلفنی مشترکین این شهرستان ها تا اطلاع ثانوی با اختلال همراه است.
گفتنی است همکاران بخش فنی مخابرات منطقه تهران با حضور در محل و بررسی خسارات وارده، در حال رفع مشکل هستند تا در کمترین زمان ممکن ارتباط تلفنی شهروندان برقرار شود.

یک سایت دیگر وزارت راه هم خوابید

دوشنبه, ۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۰۲:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

پس از اختلال سایبری در سایت راه‌آهن، وزارت راه و برخی زیرمجموعه‌های این وزارتخانه، سایت شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور نیز از دسترس خارج شده است.
بعداظهر روز جمعه 18 تیر 1400 سامانه شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران دچار اختلال شد. صبح روز شنبه سعید رسولی مدیرعامل راه‌آن در گفتگو با تسنیم با اشاره به اختلال به وجود آمده در پی انتشار خبر اختلال در سامانه‌های شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران اظهار  کرد: بعدازظهر دیروز در پی بروز اختلالی در برخی سامانه‌های شرکت راه‌آهن همکاران فنی مشغول بررسی موضوع شدند که بخشی از این اختلال برطرف شده است.

وی با تاکید بر این‌که این اختلال در سیستم اتوماسیون به وجود آمده که هیچ گونه ارتباطی با سیر قطارها ندارد، افزود:‌ قطارها از روز گذشته تا الان که با شما صحبت می‌کنم به طور منظم بر اساس برنامه زمانبندی اعزام می‌شوند.

رسولی تاکید کرد: ایستگاههای راه آهن کشور در آرامش کامل به سر می‌برند و مسافران بر اساس برنامه زمان بندی برای سفر به ایستگاه های قطار مراجعه می کنند.

مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران از برطرف شدن این مسئله تا ساعتی دیگر خبر داد و گفت: به زودی پس از طمینان از سلامت سیستم، اتوماسیون راه آهن دوباره در مدار قرار می گیرد.لذا هیچگونه اخلال در امر جابجایی مسافران قطار از دیروز تاکنون به وجود نیامده است در زمان حاضر نیز از هموطنان عزیز می توانند اقدام به خرید بلیت قطار کنند.

رسولی در پاسخ به این سوال که آیا منشأ اختلال مشخص شده است، افزود:  همکاران ما در حال پیگیری موضوع هستند.

این در حالی بود که در ساعات صبح شنبه گذشته سایت وزارت راه و شهرسازی و برخی زیرمجموعه‌های ستاد این وزارتخانه نیز دچار اختلال شد. سیدقاسم بی‌نیاز رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارت راه و شهرسازی در این‌باره به تسینم گفته بود: به‌دنبال  اختلال سایبری در سیستم های کامپیوتری کارکنان ستاد وزارت راه و شهرسازی، موضوع توسط کارشناسان فنی این وزارتخانه در حال بررسی است.

وی ادامه داد: پیش از ظهر امروز اختلال سایبری در سیستم های کامپیوتری کارکنان ستاد وزارت راه و شهرسازی ظاهر شد که ‌به دنبال آن پورتال وزارتخانه و سایت های زیر پرتال آن از دسترس خارج شده است.

وی با بیان این‌که کارشناسان فنی در حال بررسی موضوع هستند، گفت: پس از در دسترس قرار گرفتن پورتال و سامانه‌های زیر مجموعه این پورتال، اطلاع‌رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

به گزارش تسنیم، در حالی هنوز اختلال در سایت‌های راه‌آهن، وزارت راه و شهرسازی، مسکن مهر، معاونت مسکن و ساختمان و... برطرف نشده که سایت شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور نیز از دسترس خارج شده است.

ماینرهای غیرمجاز ۱۷۰۰ مگاوات برق دزدیدند

دوشنبه, ۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۰۲:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه شرایط سختی را در صنعت برق تجربه می‌کنیم، افزود: یکی از مهم‌ترین دلایل آن شیوع استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال بوده است که منجر به شکاف بین تولید و عرضه برق شده است.
قحطی و قطعی برق امروز یکی از چالش‎های کشور بوده که افزایش مصرف برق به دلیل استخراج رمز ارز یکی از موضوعات مطرحی است که این روزها از دلایل خاموشی‌ها نام برده می‌شود. بر اساس آمار کشور به 66 هزار مگاوات برق نیاز دارد در حالی که تولید کشور به عدد 54 هزار مگاوات رسیده یعنی 11 هزار مگاوات کسری برق داریم. بنابراین با وجود شکاف بین تولید و عرضه نمی‎توان نقش رمز ارزها را به ویژه در حوزه استخراج غیرقانونی و زیرزمینی نادیده گرفت.

 

فعالیت ماینرهای غیرمجاز

مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق در گفت‌و‌گو با تسنیم، با بیان اینکه شرایط سختی را در حال تجربه هستیم که یکی از مهم‌ترین دلایل آن شیوع استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال بوده است، عنوان کرد: از سال گذشته شرایط معرفی مراکز استخراج غیرمجاز ارزهای دیجیتال را برای مردم فراهم کردیم.

وی گفت: صنعت برق به دلیل استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال که مصرف برق بالایی را به خود اختصاص داده، تحت فشار است.

رجبی مشهدی با بیان این که حتی تجهیزات صنعت برق نیز به دلیل این مصارف غیرمجاز که بار زیادی را به شبکه تحمیل کرده‌اند، در معرض آسیب هستند، تصریح کرد: استخراج رمز ارزها حدود 2 هزار مگاوات از ظرفیت تولیدی برق کشور را به خود اختصاص داده ‎اند. این در حالی است که از این مقدار فقط 300 مگاوات به شکل مجاز انشعاب به آن‎ها واگذار شده که در حال‎ حاضر خاموش هستند.

سخنگوی صنعت برق کشور افزود: با توجه به تصمیمی که در هیات وزیران در حوزه استخراج رمز ارزها گرفته شد در شرایط فعلی برق این مراکز مجاز هم قطع است.

 

ماینرهای غیرمجاز خسارت می‎ پردازند

رجبی مشهدی در ادامه سخنان خود به آمار کشف شده مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارزهای فعال در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود 200 هزار دستگاه ماینر کشف شده که به شکل غیرمجاز فعالیت داشتند. برق مصرفی آن‎ها حدود 570 مگاوات بود که برای تامین این مقدار برق برای استخراج رمزهای دیجیتال نیاز به یک نیروگاه 750 مگاواتی است.

سخنگوی صنعت برق درباره برنامه‎ های تدوین شده برای خروج از وضعیت فعلی برق کشور در حوزه رمز ارزها هم یادآور شد: از برنامه‎ هایی که تدارک دیده شده می‎توان به شناسایی ماینرهای غیرمجاز و نحوه برخورد با آن‌ها اشاره کرد. خوشبختانه تا امروز به طور متوسط روزانه 50 مرکز غیرمجاز با همکاری نیروهای امنیتی و انتظامی کشف و ضبط می‎ شوند.

وی اعلام کرد: دستگاه‎های این ماینرهای غیرمجاز ضبط شده و تا پایان شهریور به آن‎ها تحویل نخواهد شد.

رجبی مشهدی ادامه داد: برق مراکزی که به شکل غیرقانونی به استخراج رمز ارزها مشغول بودند قطع شده و باید خسارت‎های لازم را بپردازند. همچنین در نهایت این ماینرها تحویل مراجع قضایی می‌‎شوند.

سخنگو صنعت برق تاکید کرد: قطعی برق مشکل زیرساختی نیست بحث ظرفیت تولید است. در شرایطی که تولید کم است استخراج رمز ارزها مزید بر علت شده و نباید اجازه فعالیت به آن‎ها داد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با بیان اینکه هم اکنون ۷۰ تا ۷۵ درصد خودروهای عبوری از آزادراه ها، عوارض را الکترونیکی می دهند، گفت: باید این نرخ به ۹۰ درصد برسد.

خیرالله خادمی در گفت و گو با خبرنگار مهر، درباره اخذ عوارض الکترونیکی آزادراه‌ها اظهار کرد: اجرای عوارض الکترونیکی هم به نفع مردم و هم به سود منافع ملی است. به خصوص اینکه در وقت مردم صرفه جویی می‌شود.

وی افزود: عوارض الکترونیکی به کاهش مصرف سوخت، کاهش حوادث جاده‌ای می‌انجامد و همچنین روانی تردد آزادراه‌ها را در پی دارد.

خادمی یادآور شد: تضمین ادامه فرایند اخذ الکترونیکی عوارض آزادراه‌ها به همکاری مردم بستگی دارد و در صورتی که پرداخت عوارض آزادراه‌ها به صورت الکترونیکی تا ۷۲ ساعت پس از عبور از آزادراه انجام شود سبب می‌شود تا سرمایه گذاران بخش خصوصی که برای احداث آزادراه‌ها سرمایه گذاری کرده اند به انجام سرمایه‌گذاری جدید ترغیب شوند.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در صورت موفقیت پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراه‌ها در چند آزادراهی که آغاز شده می‌توانیم به الکترونیکی کردن همه آزادراه‌های کشور اقدام کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در ابتدای آغاز فرایند پرداخت الکترونیکی کردن عوارض آزادراه‌ها، تنها ۴۰ تا ۴۵ درصد خودروهای عبوری اقدام به پرداخت عوارض می‌کردند اما پس از آن مجبور شدیم از اقدامات پلیس راهور استفاده کنیم که در نتیجه ۷۰ تا ۷۵ درصد خودروهای عبوری عوارض خود را پرداخت می‌کنند.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور تاکید کرد: باید فرایند پرداخت الکترونیکی عوارض خودروهای عبوری به ۹۰ درصد افزایش یابد. در این صورت سرمایه گذاران آزادراه‌های خصوصی به استفاده از این روش ترغیب خواهند شد.

خادمی درباره اینکه در حال حاضر چه تعداد از آزادراه‌ها دارای عوارضی الکترونیکی هستند؟ گفت: ۶ آزادراه غیر دولتی و ۳ آزادراه دولتی و مجموعاً ۹ آزادراه کشور دارای عوارضی الکترونیکی هستند.

کمیسیون اطلاعات ملی تشکیل می‌شود

دوشنبه, ۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۰۲:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به ۲ طرحی که برای قانونگذاری در حوزه حکمرانی داده در دست بررسی است، گفت: مطابق یکی از این طرح ها، کمیسیون اطلاعات ملی ذیل مرکز فضای مجازی تشکیل می‌شود.

رضا تقی پور انوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقداماتی که از سال گذشته در مجلس یازدهم برای قانونگذاری در حوزه حکمرانی داده در جریان است، گفت: «طرح یکپارچه سازی داده و اطلاعات ملی» از سال گذشته به مجلس پیشنهاد شد و هفته گذشته بررسی آن در کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی به پایان رسید.

وی با بیان اینکه موضوع یکپارچه سازی اطلاعات ملی با هدف ارائه خدمات منسجم به مردم از جمله اهداف این طرح است، ادامه داد: هم اکنون در کشور بسیاری از سامانه‌های حاکمیتی و دولتی و حتی سامانه‌های بخش خصوصی وجود دارند که به صورت جزیره‌ای فعالیت می‌کنند و مردم برای دریافت خدمات از آنها مجبور هستند که در هر مراجعه چندین بار اطلاعات خود را وارد کنند.

تقی پور با اشاره به عملکرد برخی سامانه‌های دولتی از جمله سامانه ثبت احوال، سامانه اقتصاد و دارایی و سامانه جامع تجارت که به جمع آوری اطلاعات مردم می‌پردازند، افزود: این سامانه‌ها به صورت جزیره‌ای به مردم خدمات می‌دهند و به هم متصل نیستند. به همین دلیل مردم مجبور هستند برای گرفتن خدمات از هر یک از آنها، چندین بار اطلاعات خود را در سامانه آنها وارد و بارگذاری کنند.

این نماینده مجلس گفت: ما در این طرح قصدمان این است که این سامانه‌ها را با هم یکپارچه کرده تا از نظر اشتراک گذاری داده برای ارائه سرویس دهی به مردم، با هم در ارتباط باشند. البته منظور از این طرح، تجمیع این سامانه‌ها نبوده بلکه ایجاد ارتباط برای به اشتراک گذاری داده مدنظر است.

وی اضافه کرد: برای آنکه یک سری اطلاعات سازمانی نباید در اختیار سازمان دیگری قرار گیرد، در این طرح پیشنهاد شده که کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی (دوام) ذیل مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شود.

تقی پور توضیح داد: تا پیش از این مطابق با مصوبه ۵۴ شورای عالی فضای مجازی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک ایجاد شده بود اما از این پس، در صورت تصویب این طرح، این کارگروه به کمیسیون «دوام» ذیل مرکز ملی فضای مجازی تبدیل می‌شود و در مورد اینکه کدام یک از اطلاعات در اختیار کدام سازمان قرار گیرد، تعیین تکلیف می‌کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: برای مثال اطلاعات شناسنامه‌ای از جمله داده‌هایی است که همه سازمان‌ها به آن نیاز دارند و لازم است که از سوی سازمان ثبت احوال به اشتراک گذاشته شود. به این ترتیب این اطلاعات از طریق اتصال سامانه‌ها به سامانه ثبت احوال در دسترس است و لازم نیست سایر سازمان‌ها و کسب و کارها هر بار این اطلاعات را از کاربرانشان بخواهند.

وی گفت: مهمترین مزیت این طرح این است که ورود افراد به سامانه‌های دولتی و کسب و کارها با یک بار ارائه کد ملی ممکن می‌شود و افراد می‌توانند از خدمات سایر سامانه‌ها نیز استفاده کنند. در عین حال، امنیت داده‌ها به عهده سازمانی است که فرد به آن مراجعه می‌کند.

تقی پور تصریح کرد: در این طرح بر حفظ حریم خصوصی و اطلاعات افراد در راستای یکی از فاکتورهای اصلی حکمرانی داده تاکید شده است. این طرح در قالب ۱۵ ماده در کمیسیون صنایع و معادن و کمیته ارتباطات مجلس بررسی و تصویب شده و هم اکنون در صف ارائه در صحن قرار دارد.

تدوین مقررات برای انتشار و تبادل داده

وی با اشاره به سایر طرح‌های در دست بررسی در مجلس شورای اسلامی برای تحقق حکمرانی داده در کشور، گفت: طرح «نظام جامع مدیریت داده‌های کشور» در طرح «الزام به انتشار داده و اطلاعات عمومی» ادغام شده است. در این طرح موضوع الزام به انتشار داده و اطلاعات و تدوین مقررات برای جمع آوری، نگهداری و تبادل داده و رعایت آنها، مورد توجه قرار گرفته است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه الزام بر یکپارچگی اطلاعات و حفظ امنیت داده متفاوت از الزام به انتشار داده عمومی است و به همین دلیل این دو موضوع در قالب دو طرح پیگیری می‌شوند، خاطرنشان کرد: طرح الزام به انتشار داده و اطلاعات پس از طرح اولیه در مجلس، به ایجاد کمیسیون مشترک ارجاع داده شده است اما تا جایی که می دانم این کمیسیون هنوز تشکیل نشده است.

تقی پور گفت: مطابق با این طرح، دستگاه‌های دولتی و عمومی باید نسبت به انتشار به موقع اطلاعات عمومی اقدام کنند. این طرح هم اکنون اعلام وصول شده و مراحل بررسی را می‌گذراند.

وزیر اسبق ارتباطات طرح «الزام به انتشار داده و اطلاعات عمومی» را کامل‌تر از قانون دسترسی آزاد به اطلاعات دانست و گفت: در این طرح، مجلس برای ارتقای بهره وری از داده و اطلاعات به عنوان ثروت ملی و دسترسی عمومی به انتشار این داده‌ها، مقررات وضع کرده است.

واکنش مرکز ماهر به حملات سایبری اخیر

دوشنبه, ۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۰۲:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

در پی وقوع حملات سایبری چند روز اخیر به برخی سامانه‌های کشور، مرکز ماهر با اعلام شناسایی ۳ آسیب‌پذیری در سرورهای مدیریتیHP، پیکربندی نادرست برخی شبکه‌ها را دلیل اصلی این ضعف عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، وقوع حملات سایبری به برخی سامانه‌های کشور از جمله سامانه‌های شرکت راه آهن و ستاد وزارت راه و شهرسازی به دلیل ضعف لایه‌های امنیتی از روز جمعه رسانه‌ای شده است. به نحوی که گفته شد که هک سامانه‌های شرکت راه آهن باعث شد تا این شرکت به ناچار گراف (مدیریت سیر و حرکت) قطارهای باری و مسافری را از حالت سیستمی به دستی تغییر دهد.

یک روز پس از آن نیز وبسایت رسمی وزارت راه و شهرسازی دچار اختلال و پیامی روی آن درج شد که از هک شدن این وبسایت حکایت داشت. این وبسایت ساعاتی بعد از دسترس هم خارج شد و وزارت راه و شهرسازی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که موضوع بروز اختلال سایبری در سیستم‌های کامپیوتری ستاد وزارت راه و سایت‌های زیر پورتال آن، در دست بررسی است.

در همین حال برخی منابع خبری از حمله سایبری به وبسایت برخی دستگاه‌های دولتی نیز خبر داده‌اند.

پس از گذشت دو روز از این رخدادها، شب گذشته مرکز ماهر در اطلاعیه‌ای نسبت به کنترل دسترسی به سرویس HP-INTEGERATED LIGHTS OUT و پیکربندی نادرست آن هشدار داده است.

در این اطلاعیه آمده است: بررسی سه ‫آسیب‌پذیری out HP-Integerated lights با شناسه‌های CVE-۲۰۱۷-۱۲۵۴۲، CVE-۲۰۱۸-۷۱۰۵ ،CVE-۲۰۱۸-۷۰۷۸ در سطح کشور نشان می‌دهد، برخی از شبکه‌های کشور در برابر این ضعف‌ها به درستی محافظت نشده‌اند.

بر اساس اعلام مرکز ماهر، پیکربندی نادرست، عدم به‌روزرسانی به موقع و عدم اعمال سیاست‌های صحیح امنیتی در هنگام استفاده از HP Integrated Lights-Out از دلایل اصلی این ضعف در شبکه‌های رایانه‌ای کشور است.

روز شنبه نیز وزیر ارتباطات در پستی در شبکه‌های اجتماعی از تحرک جدید مهاجمان سایبری در حمله به درگاه مدیریتی سرورهای HP با سوءاستفاده از نقص iLo خبر داد و تاکید کرد که مجدداً هشدار اردیبهشت ۹۷ در مورد حملات باج‌افزاری با سوءاستفاده از درگاه مدیریتی iLo سرورهای HP را یادآوری می‌کنیم.

اردیبهشت سال ۹۷ نیز انتشار باج‌افزار با سوءاستفاده از درگاه مدیریتی iLO سرورهای شرکت HP خبرساز شده بود.

سرویس iLo یک درگاه مستقل فیزیکی برای استفاده مدیریتی و نظارتی سرورهای شرکت HP از سوی مدیران شبکه است . این سرویس حتی در صورت خاموش بودن سرورها به مهاجم قابلیت راه اندازی مجدد و دسترسی غیر مجاز را می‌دهد.

 

توصیه‌های مرکز ماهر به کاربران

- اگر دسترسی به این سرویس از طریق اینترنت ضروری نیست، دسترسی به آن را محدود به شبکه داخلی خود کنند.

- با به‌روزرسانی محصولات خود مطمئن شوند که تحت تأثیر این سه آسیب‌پذیری قرار ندارند.

- با توجه به امکان نفوذ به این سرویس توسط گره‌های آلوده شده شبکه داخلی، سیاست‌های امنیتی سخت گیرانه‌ای از جمله vlanبندی مجزا برای دسترسی به این سرویس از طریق شبکه داخلی اکیداً توصیه می‌شود.

- با تنظیم تجهیزات امنیتی و رویدادنگاری حساسیت ویژه نسبت به تلاش برای دسترسی به پورت‌های ILO یا SSH سرورها در نظر گرفته شود.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: تاکنون اطلاعات 8 میلیون و 400 هزار کارت‌خوان و درگاه پرداخت که پیش از این در سامانه مؤدیان مالیاتی ثبت نشده بود، پس از تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات برای تشکیل پرونده مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ارائه شده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، داود محمدبیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، طی مصاحبه ای به تشریح اقدامات انجام شده و در دست انجام این بانک در رابطه با افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی و تسهیل استفاده از خدمات فناورانه برای مردم پرداخت.

این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره ریشه‌های فراوانی و تعدد کارتخوان‌های فروشگاهی در یک واحد صنفی گفت: این وضعیت نتیجه رایگان بودن برخورداری از این دستگاه‌هاست؛ در شرایطی که دریافت پایانه برای دارنده هزینه‌ای ندارد، نتیجه این خواهد شد که اشخاص بیش از نیاز خود، از این ابزار استفاده می‌کنند. این در حالی است که در دنیا دریافت پایانه فروش هزینه دارد و اصولا دریافت کننده خدمت باید در تمام خدمات بانکی هزینه خدمت دریافتی را پرداخت کند.

وی افزود: در ایران اما این الگو کامل نیست؛ مشتریان بدون توجه به میزان سپرده و ماندگاری آن در بانک انتظار دارند خدمت رایگان بگیرند در حالی که حتی در همین کشورهای همسایه، بانک ها برای افتتاح حساب و نگهداری پول افراد هزینه سالانه دریافت می کنند، البته میزان هزینه متناسب با مبلغ و ماندگاری است. به عنوان مثال در برخی موارد، مشتری می‌تواند برای گرفتن خدمت رایگان، مبلغ مشخصی را همواره در حساب خود نگهداری کند.

 

* تحلیل رفتار مشتری برای جلوگیری از سوءاستفاده از حساب

محمدبیگی با اشاره به فراوانی حساب‌های بانکی در شبکه بانکی کشور نیز گفت: یکی از علل فراوانی تعداد حساب‌ها نیز، رایگان بودن این خدمت است. بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی هستند و باید درآمدها و هزینه‌های آن‌ها با هم تناسب داشته باشد، در حالی که بسیاری از خدمات بانکی در کشور ما یا رایگان است یا کارمزد ارائه آن‌ها هیچ تناسبی با هزینه تمام شده آن خدمت ندارد.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی افزود: یکی از پیامدهای فراوانی حساب‌های بانکی، افزایش احتمال سوءاستفاده از آن‌هاست، بنابراین طبق مقررات مبارزه با پولشویی، کنترل و نحوه شناسایی مشتری و همچنین تطبیق شماره حساب با شماره ملی مشتری از سوی بانک‌ها در تمام تراکنش‌ها الزامی شده و از سال گذشته این الگو در تراکنش‌های بین بانکی نیز رعایت می‌شود.

وی ادامه داد: یکی از روش‌های حل مشکل مذکور استفاده از راهکار سیستمی و تحلیل‌های هوشمند مبتنی بر رفتار مشتریان است که در حال حاضر در شبکه بانکی در حال اجراست. 
 
*قانون جدید چک باعث بهبود شفافیت و سلامت تبادلات مالی می‌شود

محمدبیگی با اشاره به قانون جدید چک و تأثیری که این قانون در بهبود شفافیت و سلامت تبادلات مالی داشته است، گفت: اصلاحیه قانون چک مزایای زیادی برای کسب و کارها دارد چرا که اعتبار این ابزار را در تبادلات مالی افزایش می‌دهد و اعتماد در کسب و کار جزو اصول جدایی ناپذیر معامله است.

وی افزود: شناسایی و امکان کنترل و رصد، جزو ضروریات تراکنش‌های بانکی و چک است. برای رسیدن به این شرایط قاعدتا باید از فناوری استفاده کرد و قانون چک حداکثر استفاده را از فناوری کرده است. اگرچه باید با آموزش و اطلاع رسانی بیشتر، مشتریان را نیز برای بهره‌مندی از فناوری آماده کرد.

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که زیرساخت‌ها تا چه حد امکان استفاده از این فناوری را در خصوص اجرای قانون جدید چک می‌دهد، گفت: ضریب نفوذ گوشی‌های هوشمند بیشتر از ٧٥ درصد و ضریب استفاده از اینترنت در کشور نزدیک به ١٠٠ درصد است. خوشبختانه مردم نه تنها ترسی از تکنولوژی ندارند بلکه بسیار تکنولوژی محور هستند که  شرایط کار را برای اجرای قانون کمی ساده‌تر می‌کند.

وی ادامه داد: البته باید به هرحال برای کسانی که گوشی هوشمند ندارند هم فکر کرد و به همین دلیل نیز به زودی امکان برخورداری از خدمات استعلام و ثبت چک‌های صیادی با پیامک و سرویس USSD فراهم خواهد شد. با این وجود حتی الامکان باید واسط‌های کاربری ساده شوند و از پیچیدگی فرایندها کاست. با همین رویکرد  نیز بانک مرکزی امکان استعلام ثبت چک، بدون طی مراحل احراز هویت را عملیاتی کرده است.

 

*اتصال قطعی 7.5 میلیون پایانه فروش فعال در کشور به حساب اشخاص

محمدبیگی با اشاره به ضرورت ساماندهی هر چه بیشتر در حوزه هویت پذیرندگان شبکه پرداخت گفت: بیش از 7 میلیون و پانصد هزار پایانه فروش فعال در کشور به حساب اشخاص متصل هستند و کنترل مالکیت حساب و دارنده پایانه با تجمیع اطلاعات حساب‌ها در سامانه سیاح بانک مرکزی از سال گذشته امکان‌پذیر شده است و به این ترتیب الزاما شماره حساب متصل به هر پایانه فروشگاهی به دارنده همان حساب تعلق دارد و امکان اینکه ترمینال پذیرندگی به نام یک نفر و شماره حساب متصل به پایانه متعلق به فرد دیگری باشد، اصلا مقدور نیست.

وی ادامه‌داد: بانک مرکزی تاکنون در راستای عمل به تعهدات خود، ارتباط بانکی حدود 2 میلیون و پانصد هزار کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی را قطع و اطلاعات 8 میلیون و چهارصد هزار دستگاه دیگر را نیز به سازمان امور مالیاتی ارائه کرده است.

این مقام مسئول بانکی تاکید کرد: همچنین بانک مرکزی بر اساس ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدامات مهمی انجام داده و روند این عملیات با همکاری سازمان امور مالیاتی ادامه دارد.

به گفته محمدبیگی تاکنون اطلاعات 8 میلیون و چهارصد هزار کارت‌خوان و درگاه پرداخت که پیش از این در سامانه مؤدیان مالیاتی ثبت نشده بود، پس از تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات برای تشکیل پرونده مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ارائه شده است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در این باره ادامه داد: زیرساخت‌های فنی و مقرراتی لازم نیز به گونه‌ای فراهم شده که از بیستم دی ماه گذشته هر متقاضی جدید ترمینال پرداخت ابتدا ملزم به تشکیل پرونده مالیاتی است و روال تخصیص ترمینال به متقاضی جدید تنها پس از ثبت نام در سامانه و دریافت کد رهگیری ادامه خواهد یافت.

مراسم رونمایی از اپلیکیشن «همدم» صبح امروز در موسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی «تبیان» با حضور محمدباقری قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و  قمی رئیس سازمان تبلیغاتی اسلامی رونمایی شد.

به گزارش  فارس، همزمان با اول ذی‌الحجه و سالروز مبارک ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) که به نام «روز ازدواج» نامگذاری شده‌است، از اپلکیشن «همدم» به عنوان اولین نرم‌افزار رسمی و دارای مجوز در امر همسریابی و مشاوره ازدواج در موسسه فرهنگی رسانه‌ای تبیان رونمایی شد.

در این مراسم که در صبح 21 تیرماه برگزار شد کمیل خجسته مدیرعامل موسسه رسانه‌ای تبیان، ضمن خوشامدگویی به شرکت کنندگان این برنامه مساله ژئوپولیتیک جدیدی که انقلاب اسلامی درگیرش شده‌است را شبکه‌ها نامید.

وی با تشکر از توصیه‌هایقالیباف، قمی و گلزاری درباره سایت «همسان‌گزینی» موسسه تبیان که بیش از این در امر همسریابی در این موسسه فعال بود گفت:«سایت همسان گزینی 3700 ازدواج بدون طلاق را در کارنامه خود ثبت کرد اما به دلیل محدودیت توان توسعه خودش را نداشت و برای 13 میلیون مجرد در سن ازدواج، رشد زیاد طلاق و کاهش ازدواج و افزایش تجرد قطعی که از جمله مشکلات کشور است سایت همسان‌گزینی راضی کننده نبود. لذا با کمک ابزارهای نوین و فناوری‌های جدید و علم روز روانشناسی تصمیم گرفتیم همدم را به عنوان سکوی تسهیلگری ازدواج راه‌اندازی کنیم.»

خجسته در ادامه جوانی را دوره تشکیل هویت فرد در خانواده دانست و گفت که باید این فردیت به زوجیت برسد  تا راه آرامش و کمال برای افراد را فراهم کند. خانواده سالم، پیشران پیشرفت جامعه است.

وی درباره تهاجم به نهاد خانواده در جهان گفت:« خانواده نقطه تهاجم شیطان است و طاغوت امروز در تلاش است مفاهیم و کلیشه‌های خودش را در قالب اسناد فرامرزی و ابلاغهای بین‌المللی مانند سند توسعه پایدار و 2030 تحمیل کند تا انسان شایسته خودش را بسازد. دعوا همین جاست. مقام معظم رهبری در شهریور99 فرمود دیگر رقابت بر سر انسان شایسته است و محور این موضوع مادر، معلم و خانواده است و محل تقابل، تلاقی و تقاطع این نبرد است. آنها نیز در این سه حوزه ورود جدی کرده‌اند تا کودک و آینده ساخته شود. این که در این نبرد چه کسی برنده می‌شود حتما به رفتار ما برمی‌گردد. ما هم باید انسان خودمان را بسازیم.

 تلاش ما به عنوان عضو کوچکی از خانواده انقلاب این است با تکیه بر عقلانیت انقلاب اسلامی و نگاه به فناوری روز و تکیه و نگاه به لبه علم تلاش کنیم خدمات فناورانه مبتنی بر علوم انسانی و نگاه عقلانیت انقلاب اسلامی ارائه کنیم تا هم زندگی مردم تسهیل شود و هم آینده خوبی برای کشور رقم بخورد.

حجت الاسلام قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی  در مراسم بهره برداری از پلت فرم همدم گفت: در یک جمله بگویم که ما خانواده را جدی گرفتیم و این را مقتضای حکمت می دانیم.در گام دوم انقلاب رکن اصلی را خانواده می‌دانیم، عالم در حال تغییر است و کسی که تغییر را نمی بیند و حس نمی کند نمی تواند مطابق با واقعیات عمل کنند .

حجت الاسلام قمی اظهار داشت:  پیرمرد و پیر زنی را در کرج می‌شناسم که ۲۶۵ زوج را به هم رسانده بودند ،کار آنها نسبتا موفق بود و می‌توان به این افراد کمک کرد سرمایه‌های محله را می‌توان به نگاه‌های جدید پیوند زد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: در سازمان تبلیغات اسلامی معتقدیم که باید خانه و خانواده را به صورت جدی دنبال کرد، به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی و حضرت زهرا این پلتفرم را راه‌اندازی کردیم. کار همدم بسیار ارزنده است اما ما دراین جلسه داریم از یک اهتمام و ضرورت رونمایی می‌کنیم اما تا به یک جریان بزرگ و حمایت و همراهی مردم منجر شود راه طولانی در پیش است.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم رونمایی و بهره‌برداری از پلتفرم همدم گفت: همانطور که در عزاداری‌ها فرهنگ اهل بیت را زنده نگه می‌داریم باید بدانیم، فرهنگ اهل بیت این است که فرزند زمان خود باشیم. پلتفرم همدم یعنی اینکه فرزند زمان خویش هستیم.

 وی ادامه داد:  با این پلتفرم با کمترین هزینه بیشترین کار با عدالت و با خطای کم انجام می‌شود .به جای اینکه سازمان‌های بزرگ پرهزینه و پرخرج این کار را انجام دهند یک پلت‌فرم این کار را انجام می‌دهد.

پلتفرم «همدم» سامانه فراگیر همسان‌گزینی تبیان است که با استفاده از شیوه‌های نو در بستر تلفن همراه طراحی شده‌است. این پلتفرم قرار است پاسخگوی نیاز جوانان و خانواده‌ها در امر ازدواج باشد و در راستای تحکیم ازدواج و خانواده به عنوان دستیار عمل نماید.

همدم با 4 سرویس مهم «همدم‌یاب» برای مجردها، خدمات مشاوره‌ای به شکل تلفنی و حضوری، آزمون‌های روانشناسی، خودآگاهی و سازگاری و مجله آنلاین و محتواهای آموزشی در قالب، فیلم، پادکست، اینفوگرافیک و مقالات مختلف در دسترس جوانان و خانواده‌ها خواهد بود و جوانان مجرد متقاضی ازدواج را از ابتدای تصمیم‌گیری برای ازدواج تا 4سال پس از آن همراهی خواهد کرد.

این اپلکیشن هم‌اکنون در بازارها و مارکت‌های تلفن همراه قابل دسترسی است.

رفت و آمد هکرها به حریم سایبری ایران

دوشنبه, ۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۱۱:۵۸ ق.ظ | ۰ نظر

محمدسیاح - در هفتــه‌های گذشته اخباری مبنی‌بر از دسترس خارج‌شدن ســایت از دسترس یا اختلال در شــبکه ریلـی یا نفـوذ در ســایت‌های هستــه‌ای و... شنیده‌ و خوانده‌ایم که همه اینها به‌نوعی در دایـره حملات سایبری قرار دارنــد.

سبقت تاکسی‌‌های اینترنتی از تورم

دوشنبه, ۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۱۰:۵۶ ق.ظ | ۰ نظر

گرانی و تورم از آن دسته اتفاقات بدی است که دیگر مثل گذشته برایمان هولناک نیست و این عادی‌انگاری فرصتی شده برای برخی تا رویه گران‌سازی را ادامه دهند.

برای دریافت خدمات به بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی، کددستوری #۱۴۲۰* فعال بوده و بیمه‌شدگان به منظور دریافت خدمات این سازمان صرفا این کد دستوری را شماره‌گیری کنند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، بیمه شدگان این سازمان با شماره گیری کد دستوری #۱۴۲۰* می توانند از خدمات دفترچه درمان و سایر استفاده کنند. با توجه به این مهم که سرشماره #۱۴۲* دیگر فعالیتی در خصوص خدمات تامین اجتماعی ندارد، بیمه شدگان و مخاطبان به منظور پرهیز از اشغال خطوط از شماره گیری آن پرهیز کنند.

به گزارش ایرنا، شهرام غفاری، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی نیز ۱۴ اسفند ۹۹ در گفت وگو با ایرنا با اشاره به حذف صدور دفترچه‌های بیمه گفته بود: بیمه‌شدگان تامین اجتماعی، عدم پذیرش داروخانه‌ها و مراکز درمانی بدون دفترچه بیمه را در سامانه ۱۴۲۰ ثبت کند.

حذف دفترچه بیمه به عنوان یک طرح ملی باید مورد پذیرش همه مراکز بهداشت و درمان طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد و بنابراین عدم پذیرش این بیماران بدون دفترچه در همه آزمایشگاه‌ها، داروخانه‌ها و مراکز بهداشت و درمان طرف قرارداد تامین اجتماعی تخلف بوده و در صورت گزارش بیمه‌شدگان، مرکز مورد نظر با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.

چاپ و عرضه دفترچه جدید تأمین اجتماعی از اول اسفند ماه در همه شعب و کارگزاری‌های سراسر کشور متوقف شد.

بنابر این، سامانه نسخه الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی در دسترس همه مراکز درمانی طرف قرارداد است و پزشکان اعم از طرف قرارداد و غیرطرف قرارداد می‌توانند با ثبت‌نام در سامانه نسخه الکترونیک سازمان به نشانی ep.tamin.ir و دریافت نام کاربری، نسبت به نسخه نویسی الکترونیک اقدام کنند.

‌همچنین هر بیمه‌شده یا بازنشسته پیش از مراجعه به مراکز پزشکی می‌تواند استحقاق درمان خود را از طریق سامانه eservices.tamin.ir یا کد دستوری #۱۶۶۶* دریافت و در صورت عدم دسترسی به اینترنت، پزشکان و بیمه‌شدگان می‌توانند با مراجعه به کد دستوری #۱۴۲۰*۴* از استحقاق درمان مطلع شوند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به طرح مجلس با عنوان صیانت از فضای مجازی تاکید کرد: حکمرانی سایبری و الکترونیک نیازمند قوانین شفاف است و ما باید این قوانین و مقررات را داشته باشیم‌، من به عنوان یک کارشناس بیان می‌کنم این‌گونه اقدامات فرآیندها را مبهم می‌کند.

محمد جواد آذری جهرمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره طرح مجلس شورای اسلامی مبنی بر « صیانت از کابران در فضای مجازی» که ابتدا گفته شد از دستور کار نمایندگان خارج شده است اما بعد عنوان شد که پس از تعطیلات در دستور کارشان قرار خواهد شد و این امر نگرانی‌هایی را برای افکار عمومی به وجود آورده است، گفت: حکمرانی سایبری، غیرشفاف نمی‌شود و باید همه قوانین و مقرراتش کاملاً شفاف باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: حکمرانی سایبری زمانی پیاده‌سازی می‌شود که ما مقررات و قوانین شفاف داشته باشیم و این قوانین شفاف هم ضرورت دارد و نباید گریزی باشد از این که قوانین کشورمان را از لحاظ حکمرانی سایبری شفاف بیان کنیم.

وی با بیان اینکه درخصوص حکمرانی الکترونیک و سابیری سال ۹۶، ۵ لایحه به دولت ارائه داده شده است، ادامه داد: لایحه صیانت از داده‌ها و شناسه‌ها، تراکنش‌های پرداخت و لایحه مالکیت فکری و معنوی همگی به دولت داده شد و اگر می‌خواهیم بحث حکمرانی سایبری را پیگیری کنیم باید این ۵ لایحه به سرانجام برسد.

آذری جهرمی افزود: این ۵ لایحه در دولت معارضان زیادی دارد، بسیاری از دستگاه‌هایی که امروز خودشان از وضعیت فضای مجازی شاکی هستند، در جلسات دولت که شرکت می‌کنند با پیشنهادی که دولت برای اصلاح حکمرانی سایبری و تببین حقوق کاربران داشت، مخالفت می‌کردند و به همین دلیل هم این لایحه در دولت ماند.

وی گفت: جز لایحه صیانت از داده‌ها که در کمیسیون اصلی به تصویب رسیده و منتظر طرح در صحن دولت است، مابقی لوایح مانده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: ما باید از اصل حمکرانی سایبری و داشتن قوانین شفاف حمایت کنیم، حقوق کاربران را به صورت واقعی صیانت بشناسیم و مورد حمایت قرار دهیم.

وی افزود: این طرح‌ها و این نوع حکمرانی کشور را شفاف نمی‌کند، من به عنوان یک کارشناس بیان می‌کنم این‌گونه اقدامات فرآیند را مبهم می‌کند و ما اگر به دنبال شفاف‌سازی هستیم باید روی همان ۵ لایحه مانور بدهیم و برای تصویب آنها تلاش کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: توصیه می‌کنیم مردم با دقت بیشتری به بازار رمزارز‌ها نگاه کنند و اجازه دهند تا قوانین استفاده از رمز ارز‌ها اعلام شود و پس از آن وارد این بازار شوند.
محسن علیزاده در گفت‌وگو با میزان، با بیان اینکه بازار رمز کالا‌ها بازار شناخته شده‌ای نیست، گفت: دولت فعلی و یا دولت سیزدهم باید لایحه استفاده و استخراج از رمز ارز‌ها را به مجلس ارائه دهد. 
وی با بیان اینکه درصورت ارائه لایحه رمز ارزها مجلس با دولت همکاری خواهد داشت، افزود:  توصیه می‌کنیم مردم با دقت بیشتری به بازار رمزارزها نگاه کنند و اجازه دهند تا قوانین استفاده از رمز ارز‌ها اعلام شود و پس از آن وارد این بازار شوند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه معامله فعلی در قالب رمز ارزها یک نوع معامله سیاه قلمداد می شود، گفت: هر آن امکارن دارد سرمایه‌های مردم در این بازار از بین برود بنابراین ضرورت دارد مردم در این زمینه به هشدارها توجه کنند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه متاسفانه سرمایه گذاری در رمز ارزها سرمایه گذاری پرریسکی هست، بیان داشت:  این سرمایه گذاری به مانند سایر سرمایه گذاری‌ها اعم از سرمایه‌گذاری در بورس، ارز، طلا، مسکن ناخوشایند بوده و امکان دارد مردم بیایند و سرمایه خود را  در بازار رمز ارز‌ها از دست بدهند.

۶۴ درصد از ایرانیانی که در بازار رمزارزها فعالیت می‌کنند، نمی‌دانند چگونه مورد حمایت قرار خواهند گرفت. این آمار می‌تواند مسیر دولت سیزدهم در مواجهه با مساله رمزارزها را روشن کند. خواسته مردم و کسب‌وکارهای فعال در زمینه رمزارزها از دولت سیزدهم چیست؟

به گزارش ایرنا، تغییر و تحولات صنعت مالی به‌سرعت در حال رخ دادن است و کشورهای مختلف با رویکرد متفاوتی در حال مواجهه با این تغییرات سریع هستند. رمزارزها و استقبال عمومی از آنها توسط مردم، واکنش‌های متفاوتی را از طرف دولت‌ها و فعالان اقتصادی به‌همراه داشته است.
این روند جدید، مورد توجه مردم ایران نیز قرار گرفته و این روزها کمتر کسی است که درباره رمزارزها حداقلی از اطلاعات را نداشته باشد. فعالان بخش خصوصی نیز همراه این موج جدید بوده‌اند و با توجه به نیاز رو به‌ گسترش مردم، از فرصت پدید آمده برای ارائه خدمات و راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید استفاده کرده‌اند. با این حال چالش اساسی در ایران نیز مانند سایر کشورها، همراهی دولت و بانک مرکزی با این تحولات است. توجه دولت سیزدهم به مطالبه مردم و کسب‌وکارها در زمینه رمزارزها می‌تواند تهدید رمزارز را به فرصتی برای اقتصاد ایران تبدیل کند.

 

مردم سردرگم در بازار رمزارزها
در یکی از نخستین نشست‌های کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، فرزین فردیس مشاور کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران گزارشی با عنوان «رمزارز، تهدید یا فرصت» ارائه داد. براساس این گزارش «مردم» به‌عنوان یکی از سه ضلع مثلث بازیگران و ذی‌نفعان نظام مالی- پولی، در مقایسه با دولت و کسب‌وکارها در زمینه رمزارزها پیشرو بوده‌اند.

به گفته فردیس، براساس بررسی‌های انجام شده، ۸۰ درصد مردم علاقه‌مند به نگهداری رمزارزها هستند؛ ۸۶ درصد به خرید و تبادل در آینده فکر می‌کنند و ۷۹ درصد به شروع فعالیت در این حوزه علاقمندند. ۶۲ درصد مردمی که رمز ارز خریده‌اند، در ۶ ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۰ وارد بازار شده‌اند. همچنین حجم مبادله روزانه رمزارزها در پایان اسفند بین ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

وی درباره بازیگران، ذی‌نفعان و وضعیت کسب‌وکارها نیز گفت: مهمترین پرسش این است که مردم برای خریدوفروش رمزارز چه پلتفرم‌هایی را ترجیح می‌دهند؟ یا برای نگهداری رمزارز خریداری‌شده خود بیشتر از چه گزینه‌ای استفاده می‌کنند؟ البته مردم اکنون احساس امنیت نداشتن هم می‌کنند؛ بهتر است که بدانیم ۶۴ درصد مردم هنوز نمی‌دانند چگونه حمایت می‌شوند. باید به بازیگران کلاسیک اجازه حضور و فعالیت داده شود؛ آیین‌نامه این حوزه به‌سرعت تدوین و قواعد شفافی لازم‌الاجرا شود.

بر این اساس می‌توان گفت یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های حوزه رمزارزها، بلاتکلیفی قانونی است که برای رفع آن لازم است قوانین، آیین‌نامه و نهاد رگولاتوری این حوزه تدوین شود.

 

نقش رمزارزها در افزایش مصرف برق
به رسمیت شناختن دارایی‌های دیجیتال در کشور، ایجاد آگاهی و آموزش‌های زیربنایی و نیز تقویت و تسریع رگولاتوری حوزه فناوری بلاک‌چین و رمزارزها می‌تواند مطالبه‌ای باشد که علاوه بر فراهم کردن امنیت برای مردم، مسیر آینده کسب‌وکارهای این حوزه را روش کند.

کسب‌وکارهای فعال در حوزه استخراج رمزارزها یکی از مصرف‌کنندگان انرژی هستند که حیات آنها به‌طور مستقیم به سیاست‌گذاری انرژی گره خورده است. در بسیاری از موارد قطعی برق در حداقل یک سال گذشته، کسب‌وکارهای مرتبط با استخراج رمزارز از یک طرف به‌عنوان مقصر خاموشی‌ها معرفی شدند و  از طرف دیگر یکی از خسارت‌دیدگان اصلی ناشی از این خاموشی‌ها بودند.

براساس آمارهای ارائه شده توسط امید علوی نایب‌رئیس کمیسیون بلاک‌چین و رمزارز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) در ایران، عدد ماینینگ قانونی ۳۰۰ مگاوات است و اگر استخراج غیرقانونی را هم ۳۰۰ مگاوات در نظر بگیریم، مجموع استخراج حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ مگاوات می‌شود و از نظر درصدی، بین ۴ تا ۵ درصد کل شبکه بیت‌کوین را می‌توان برای ایران در نظر گرفت که این عدد در دنیا و حتی در ایران عدد بزرگی نیست.

تولید برق در ایران حدود ۶۰ هزار مگاوات است و ۶۰۰ مگاوات برق مصرفی ماینینگ حدود یک درصد برق تولیدی؛ بنابراین مشکل قطعی برق و خاموشی‌های کشور چه در زمستان و چه تابستان با این موضوع حل نخواهد شد و خاموشی‌های کشور ارتباط مستقیمی با ماینینگ نخواهد داشت.

 

مطالبه مردم و کسب‌وکارها از دولت سیزدهم
آنچه که می‌تواند کسب‌وکارهای مرتبط با استخراج رمزارزها و در نگاه کلان، صنعت برق را از شرایط کنونی خارج کند، اصلاح سیاست‌های مربوط به قیمت‌گذاری برق است.
اصلاح قیمت‌گذاری برق از یک سو، سرمایه‌گذاری در صنعت برق را به لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر می‌کند و از سوی دیگر، میزان مصرف برق به‌عنوان یکی از انواع انرژی و یک نهاده تولید اساسی در بخش صنعتی و تجاری تغییر خواهد داد. دیگر پیامد مثبت اصلاح قیمت‌گذاری برق، پدید آمدن روش‌های نوین تولید و نوآوری‌هایی در تولید است که ارتقای بهره‌وری در صنایع کشور را به‌همراه دارد و پاسخی به دغدغه‌های محیط زیستی رشد پایدار اقتصادی خواهد بود.

اصلاح قیمت‌گذاری نرخ برق برای ساماندهی به فعالیت کسب‌وکارهای مرتبط با استخراج رمزارزها مورد توجه فعالان اقتصادی بخش خصوصی نیز قرار گرفته است.
سعید نیک‌مهر مشاور کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در نشست شورای راهبری بهبود مستمر محیط کسب‌وکار با ارائه نتایج مطالعه‌ای درباره رمزارزها، پیشنهاد داد ماینینگ را به عنوان صنعت در نظر گرفته و حامل‌های انرژی به صورت ریالی و به نرخ بورسی ارائه شود، امکان تولید برق تجدیدپذیر و غیرتجدیدپذیر فراهم و تعهد ارزی براساس برق مصرفی محاسبه شود.

در میان سه بازیگر اصلی حوزه رمزارزها یعنی مردم، کسب‌وکارها و دولت؛ این مردم بوده‌اند که با وارد کردن رمزارزها به سبد دارایی‌های خود پیشتاز سازگاری با این روند جدید در بازارهای پولی و مالی بوده‌اند.
با این حال، کسب‌کارهای فعال در این زمینه در نبود متولی مشخص و قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری درست در حوزه انرژی، در برخی موارد برای ارائه خدمات به مردم با چالش‌هایی روبه‌رو هستند و در مواردی نیز حیات و ادامه کسب‌وکار آنها در ابهام قرار می‌گیرد. در نتیجه می‌توان گفت مهم‌ترین مطالبه مردم و کسب‌وکارها از دولت سیزدهم در زمینه رمزارزها، رگولاتوری و اصلاح سیاست‌های بخش انرژی است.

چرا خرید مودم 4G همراه اول به صرفه است؟

يكشنبه, ۲۰ تیر ۱۴۰۰، ۰۴:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

این روزها با توجه به استفاده مشترک اعضای خانواده از اینترنت به دلایل متعدد تا اتصال برخی ابزار به اینترنت، داشتن یک مودم یک ضرورت و یک محصول لازم در سبد خرید خانواده محسوب می‌شود.
آی‌تی آنالیز - بد نیست بدانید که استفاده هر گوشی از اینترنت سیم‌کارت، فارغ از هزینه‌های بالاتر به کاهش توان باتری و عمر گوشی نیز منتهی می‌شود و استفاده از اینترنت وای‌فای به مراتب فشار کمتری به گوشی مشترکان می‌آورد.
بنابراین داشتن یک مودم بی‌سیم با امکان اتصال پایدار و سریع به اینترنت با فناوری نسل 4 و  LTE از جمله ملزوماتی است که با توجه به آینده مشاغل، ارتباطات، آموزش و ... باید در هر خانه وجود داشته باشد. 
نکته طلایی و کلیدی دیگر در خرید مودم‌های سیم‌کارت‌خور، اطمینان از پوشش و آنتن‌دهی این محصول در تمامی‌اقصا نقاط کشور و مکان‌های مختلفی است که به آن سفر می‌کنید و می‌توانید مودم خود را نیز با خیال راحت به همراه ببرید.
گشتی کوتاه در میان انواع مودم‌های موجود در بازار ایران برای کسانی که آشنایی فنی زیادی با این وسیله ندارند، نه تنها به انتخاب راحت‌تر و سریع‌تر کمکی نمی‌کند بلکه به سردرگمی ‌بیشتر نیز منجر می‌شود.
اینجاست که خرید از یک منبع مطمئن با قیمتی مطمئن کار خریدار را از نظر مباحث فنی و کارکردی به کلی راحت می‌کند.
یکی از محصولات تخصصی که در فروشگاه آنلاین همراه‌اول عرضه می‌شود، مودم روتر Utel-L443 با امکان پشتیبانی از فناوری نسل 4 است.
این محصول یک مودم رومیزی (روتر) است که از طریق آداپتور برق روشن شده و با قراردادن یک سیم‌کارت نسل چهارم همراه‌اول در آن امکان دسترسی تا 32 نفر به شبکه اینترنت پرسرعت نسل چهارم همراه‌اول را به صورت شبکه وای فای فراهم می‌کند. 
همچنین 4 کاربر از طریق پورت LAN، می‌توانند به مودم جهت استفاده از اینترنت متصل شوند.


•    مودم Utel-L443 4G یک انتخاب مقرون به صرفه
نخستین پرسش هر کاربر بحث قیمت این محصول است. جست‌وجویی کوتاه در اینترنت و مراجعه به فروشگاه‌های آنلاین نشان می‌دهد که برای مودم روتر Utel-L443 نسل 4 قیمتی در حدود 1 میلیون و 270 هزار تومان تا 1 میلیون 640 هزار تومان اعلام شده است. البته که هزینه ارسال در این قیمت‌ها محاسبه نشده است.
قیمت این محصول در فروشگاه آنلاین همراه‌اول رقمی‌معادل 1 میلیون 390 هزار تومان است. اما موضوع اینجاست که خریداران مودم از همراه‌اول تنها یک مودم دریافت نمی‌کنند و اینجاست که باید به این سوال پاسخ داد که چرا خرید مودم 4G همراه‌اول به صرفه است؟
در وهله نخست باید گفت که فارغ از خیال راحت کاربر در تضمین اصالت مودم و همچنین گارانتی مطمئن که از سوی فروشگاه معتبر همراه‌اول عرضه می‌شود، امتیازات دیگری نیز برای خریداران مودم روتر Utel-L443 4G در نظر گرفته شده است.
همراه‌اول در کنار این مودم یک سیم‌کارت دیتای نسل 4 و یک بسته اینترنت 300 گیگابایت یک ساله نیز در اختیار خریداران می‌گذارد.
بد نیست این مهم را نیز بدانید که همراه‌اول از گذشته تا کنون و بنا به گواهی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با اختلاف زیاد از تمامی‌ اپراتورهای ثابت و سیار کشور، بالاترین پوشش و آنتن‌دهی در سراسر شهرها، روستاها و حتی جاده‌های کشور را دارد.
تا همین جا نیز پاسخ به دلایل مقرون به صرفه بودن خرید یک مودم، با اطمینان از اصالت کالا و گارانتی یک فروشنده معتبر به همراه هدیه یک سیم‌کارت و 300 گیگابایت اینترنت یکساله به همراه کامل‌ترین پوشش شبکه در کشور داده شده است، اما اگر مایل هستید می‌توانید ادامه متن را هم بخوانید تا با دیگر امکانات و مزایای خرید مودم روتر Utel-L443 4G همراه اول بیشتر آشنا شوید.


•    دیگر امکانات مودم Utel-L443 4G
شما می‌توانید به سادگی مودم LTE را به طور مستقیم به روتر، سوئیچ یا رایانه خود متصل کنید تا از یک اتصال سریع ۴G LTE لذت ببرید. بر خلاف دیگر منابع اتصال، این مودم‌ها می‌توانند به راحتی در عرض چند دقیقه نصب شوند و برای محدوده وسیعی از جمله مناطق روستایی، خارج از منزل و مکان هایی که امکان دسترسی آسان به اینترنت وجود ندارد، بسیار ایده آل هستند.


•    نحوه فعال‌سازی سیم‌کارت مودم
سیم‌کارتی که به همراه مودم وجود دارد 24 ساعت پس از اینکه مامور پست بسته را تحویل، احراز هویت ( مطابقت تصویر کارت ملی با نام خریدار) را انجام دهد به صورت خودکار فعال خواهد شد.
همچنین کاربر می‌تواند پس از دریافت مودم با مراجعه به حساب کاربری خود، بخش سفارشات من با وارد کردن شماره سریال سیم‌کارت نسبت به فعالسازی سیم‌کارت اقدام کند.


•    نحوه فعال‌سازی اینترنت 300 گیگابایت
بسته اینترنت صرفاً با قرار دادن سیم‌کارت همراه اول روی دستگاه خریداری شده فعال می‌شود. این بسته حداکثر 24 ساعت پس از فعال‌سازی سیم‌کارت، قرار دادن روی دستگاه و انجام تراکنش (استفاده از اینترنت) فعال می‌شود.
یک بسته خوش آمد 1 گیگابایت بلافاصله پس از فعالسازی سیم‌کارت فعال می‌شود که تا زمان فعالسازی بسته اینترنت باندل قابل استفاده است.

 

•    محتویات داخل جعبه
-    دستگاه مودم
-    آداپتور برق
-    کابل LAN-RJ45
-    دو آنتن خارجی اضافی
-    دفترچه راهنما
-    کارت هدیه سیم‌کارت اعتباری: علاوه بر سیم‌کارت همراه مودم، یک کارت فعالسازی نیز وجود دارد که جهت استفاده از این هدیه می توانید با مراجعه به مراکز فروش یا خدمات همراه اول یک سیم‌کارت اعتباری رایگان دریافت کنید.
و در نهایت برای آشنایی بیشتر با شرایط و امکانات گارانتی و خرید این محصول مقرون به صرفه می‌توانید به فروشگاه آنلاین همراه‌اول در آدرس https://shop.mci.ir مراجعه کنید.

سازمان نظام صنفی رایانه ای با اعلام خلف وعده صندوق نوآوری و شکوفایی مبنی بر انتشار شفاف اسامی شرکت هایی که از این صندوق وام دریافت کرده اند از استارت آپها خواست در پویش خود اظهاری شرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در واکنش به خلف وعده صندوق نوآوری و شکوفایی مبنی بر انتشار شفاف نام شرکت‌های دریافت‌کننده وام ۵۰ میلیارد تومانی و مبالغ دریافتی، پویش «خود اظهاری مبالغ دریافتی از صندوق نوآوری و شکوفایی» را راه‎‌اندازی کرد.

این سازمان اعلام کرد: پیرو انتشار خبر اعطای وام ۵۰ میلیارد تومانی به شرکت‌های استارت‌آپی و واکنش علی وحدت، رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی مبنی بر تمایل نداشتن برخی از این شرکت‌ها به انتشار نام، سازمان نصر تهران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی در حوزه کسب‌وکارهای آنلاین و اقتصاد دیجیتال، در نامه‌ای خطاب به رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، انتشار شفاف نام شرکت‌های دریافت‌کننده‎ وام و مبالغ دریافت شده را خواستار شد.

در این نامه که در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ و به شماره ‎ ۲۷۱/ ص ت ۱۴۰۰ ارسال شده بود، با اشاره به اعطای وام ۱۲ هزار میلیارد تومانی در زمان مدیریت علی وحدت به شرکت‌های دانش بنیان، عنوان شد گرچه حمایت‌های انجام شده و حجم قابل توجه وام‌های اعطایی، باعث خوشحالی اکوسیستم استارت‌آپی کشور شده است، اما پرسش‌هایی را نیز در رابطه با نحوه توزیع و میزان اثربخشی آن به وجود آورده است.

در این نامه، حسین اسلامی، رئیس هیأت مدیره نصر تهران، صراحتاً از علی وحدت درخواست کرد جهت تنویر افکار عمومی، نام شرکت‌های دریافت‌کننده وام و مبالغ دریافت شده از سوی آنها را به صورت شفاف اعلام کند.

پس از آن، در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰، رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در گفتگویی اعلام کرد که به زودی پس از استعلام از نهادهای نظارتی، اسامی شرکت‌های دریافت کننده تسهیلات را اعلام می‌کند.

اما با گذشت حدود یک ماه از این وعده، اقدام متناسبی توسط صندوق نوآوری و شکوفایی انجام نشد. بر همین اساس در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۴۰۰، نصر تهران دوباره در نامه دیگری به شماره ۷۱۱/ ص ت ۱۴۰۰ خطاب به علی وحدت عنوان کرد که تمایل نداشتنِ شرکت‌های دریافت کننده وام به انتشار نامشان، توجیه قابل قبولی برای منتشر نکردن فهرست یاد شده نیست.

بنابراین، بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، فعالان صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور خواستار راه‌اندازی پویش خود اظهاری مبالغ دریافتی از صندوق نوآوری و شکوفایی از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران هستند.

در این نامه ذکر شد که نصر تهران تا تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ منتظر دریافت اسامی شرکت‌های دریافت‌کننده و مبالغ دقیق دریافتی می‌ماند و در غیر این صورت، این موضوع را رسانه‌ای کرده و پویش نام برده را راه‌اندازی خواهد کرد.

پس از تاریخ ۲۰ خرداد، پیگیری‌های دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در این رابطه ادامه داشت، اما علیرغم تماس‌های مکرر با سیاوش ملکی‌فر، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی، پاسخ روشنی دریافت نشد.

طی آخرین تماس دبیرخانه نصر تهران با ملکی‌فر در تاریخ ۱۳ تیر ۱۴۰۰ در خصوص پیگیری پاسخ به نامه ۲۰ خرداد، ایشان اعلام کرد «هر زمان وقت کنم پاسخ خواهم داد!».

با توجه به گذشت یک ماه از تاریخ اعلام شده مبنی بر انتشار فهرست وام‌گیرندگان و مبالغ دقیق دریافتی توسط سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران و خلف وعده صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به راه‌اندازی پویش «خود اظهاری مبالغ دریافتی از صندوق نوآوری و شکوفایی» اقدام می‌کند.

بر همین اساس از کلیه شرکت‌های استارت‌آپی که از صندوق نوآوری و شکوفایی وام دریافت کرده‌اند تقاضا می‌شود اسم شرکت، مبلغ دریافتی و تاریخ دریافت وام خود را طی نامه‌ای به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران ارسال کرده و یا به انتشار این موارد در شبکه‌های اجتماعی اقدام کنند.

از این شرکت‌ها خواسته شده در صورت تمایل به شرکت در این پویش، از هشتگ «شفافیت» استفاده کرده و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران را نیز تگ کنند.

ضعف و ناکارآمدی ساختارهای امنیت سایبری و نبود یک مرکز فرماندهی در این عرصه سبب شده تا هر بار شاهد وقوع رخدادهایی باشیم که مسئولان خود را پاسخگوی ضرر و زیان ناشی از آن نمی‌دانند.

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود تعاریف مشخصی که برای امنیت سایبری در شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌های متولی تکلیف شده اما همچنان وضعیت مقابله با تهدیدات سایبری، حفاظت و صیانت از داده و اطلاعات و مدیریت مخاطرات در داخل کشور قابل دفاع نیست.

به بیان دیگر اگرچه هدف شبکه ملی اطلاعات برقراری ارتباطات امن و حفاظت شده است، اما شواهد نشان می‌دهد که با عدم پیشرفت درست و به موقع، این شبکه در امنیت سایبری همچنان با خلأ روبرو است و تبادل داده در زیرساخت‌های حیاتی و حساس کشور تضمین شده نیست.

به دلیل نبود نظام حاکمیت سایبری در کشور هر چند وقت یک بار شاهد انتشار اخباری در خصوص نشت اطلاعات سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف و یا سرقت داده و افشای پایگاه اطلاعات هویتی کاربران هستیم. اخباری که سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با موضوع دفاع سایبری در کشور، یا آن را برعهده نمی‌گیرند و یا پیگیری موضوع در جریان پاس‌کاری میان دستگاه‌ها به فراموشی سپرده می‌شود.

در مورد جدید، رسانه‌ها از حمله سایبری به شرکت راه آهن و ستاد وزارت راه و شهرسازی به دلیل ضعف لایه‌های امنیتی خبر داده‌اند که فعالیت‌های جاری این وزارتخانه را دچار مشکل کرده است. گفته شده که در پی وقوع هک سامانه‌های شرکت راه آهن، این شرکت ناچار شد گراف (مدیریت سیر و حرکت) قطارهای باری و مسافری را از حالت سیستمی به دستی تغییر دهد.

حتی یک روز پس از انتشار این اخبار نیز گفته شد که وبسایت رسمی وزارت راه و شهرسازی دچار اختلال و پیامی روی آن درج شد که از هک شدن این وبسایت حکایت دارد. این وبسایت ساعاتی بعد از دسترس هم خارج شد.

پس از آن وزارت راه و شهرسازی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که «بروز اختلال سایبری در سیستم‌های کامپیوتری کارکنان ستاد وزارت راه و شهرسازی ظاهر شد که در پی آن پورتال وزارتخانه و سایت‌های زیر پورتال آن از دسترس خارج شد. کارشناسان فنی در حال بررسی موضوع هستند و در صورت در دسترس قرار گرفتن پورتال و سامانه‌های زیرمجموعه آن، اطلاع رسانی خواهند کرد.»

اگرچه هنوز وقوع حمله سایبری از سوی وزارت راه به درستی تأیید نشده است و پیگیری خبرنگار مهر از مرکز افتای ریاست جمهوری نیز نشان می‌دهد که موضوع در دست بررسی کارشناسان این مرکز قرار دارد اما آنچه مسلم است اینکه ضعف امنیت شبکه و نیز وجود نگاه بخشی به مباحث و وظایف فاوا در دستگاه‌های دولتی، ضریب آسیب پذیری سایبری این دستگاه‌ها را روز به روز افزایش می‌دهد.

 

مصوبه مقابله با حوادث سایبری پاسخگوی همه نیازها نیست

مطابق با آنچه که در «نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی»، در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده، مسئولیت هر دستگاهی در مقابله با حوادث فضای مجازی مشخص است. برای مثال طبق این مصوبه، حوادثی که در حوزه عمومی به وقوع می‌پیوندد، توسط نیروی انتظامی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و حوادثی که در سازمان‌های غیر زیرساختی رخ می‌دهد از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید رسیدگی شود. مسئولیت پیگیری حوادث در دستگاه‌های حاکمیتی که دارای زیرساخت‌های حیاتی هستند نیز بر عهده مرکز افتای ریاست جمهوری است.

در همین حال طبق این مصوبه همه دستگاه‌ها موظفند که با حوادث فضای مجازی دستگاه مربوط به خود مقابله کنند و به نوعی به حفاظت از پایگاه‌های داده خود ناگزیر هستند. با این وجود اما به نظر می‌رسد این مصوبه پاسخگوی همه نیازها نیست و به نوعی ضمانت اجرایی ندارد و جای یک مرکز فرماندهی و تصمیم گیری برای امنیت فضای سایبری در کشور خالی است.

به همین دلیل و با توجه به ضعف ساختارهای امنیتی کشور، تقویت ابعاد زیرساختی شبکه ملی اطلاعات و قانونگذاری در این حوزه می‌تواند راهگشای مناسبی برای مشکلات امنیت فضای سایبری کشور باشد.

از این رو ضرورت رفع خلاءهای موجود در حوزه امنیت سایبری در طرح جدیدی که به تازگی از سوی نمایندگان مجلس در حوزه حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی مطرح شده آمده است.

در این طرح بر اعمال خط‌مشی و حاکمیت و حفاظت در گذرگاه‌های مرزی فضای مجازی کشور تاکید شده است. به نحوی که مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌ها در گذرگاه‌های مرزی با مسئولیت ستاد کل نیروهای مسلح انجام پذیرد. در همین حال دستگاه‌هایی مانند مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قوه قضائیه، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل و سازمان اطلاعات سپاه، شرکت ارتباطات زیرساخت و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت موظف به انجام دستورات ستاد کل نیروهای مسلح خواهند بود.

 

مرزبانی سایبری نقطه قوت طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی

مسعود فیاضی معاون مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، یکی از محسنات و نقاط قوت طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» را پرداختن به بحث مرزبانی سایبری می‌داند.

وی با اشاره به اینکه در این طرح با تاکید بر لزوم پیشگیری و مقابله با حملات سایبری از خارج کشور به شبکه داخلی و شبکه ملی اطلاعات، موضوع مرزبانی سایبری مورد توجه قرار گرفته است، گفت: یکی از چالش‌هایی که امنیت فضای سایبری کشور را هر چند وقت یک بار تهدید می‌کند، خلأ جدی در تقسیم وظایف بین دستگاهی در موضوع مرزبانی فضای مجازی است.

فیاضی افزود: ما در تأمین امنیت کشور در فضای مجازی با نظامی از وظایف و مسئولیت‌ها نسبت به دستگاه‌های مختلف مواجهیم که عدم طراحی و تصویب آن نظام در شوراهای بالادستی مانند شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی امنیت ملی از سویی و عدم تقسیم وظایف و ایجاد هماهنگی لازم بین دستگاه‌های دارای مسئولیت از سوی یک دستگاه محوری از سوی دیگر، موجب شده تا در موارد متعدد امنیت کشور در فضای مجازی دچار چالش شود.

وی تاکید کرد: همین مسئله سبب شده تا در موقع بروز مشکلات مقام پاسخگو نیز دقیقاً معلوم نباشد که کیست و در مقابل چه چیزی باید پاسخگو باشد. به عنوان مثال وزارت ارتباطات به لحاظ فنی و اجرایی در تأمین امنیت هم وظیفه دارد و هم مسئول است و در این حیطه نیز باید پاسخگو باشد. از طرف دیگر دستگاه‌های امنیتی مختلف مانند نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، ستاد کل نیروهای مسلح و حتی قوه قضائیه نیز هر کدام برای انجام وظایف ذاتی خود مسئولیت داشته و در راستای عمل به وظایف خود نیاز به دسترسی‌های لازم دارند که وزارت ارتباطات باید برای آنها فراهم کند. همه آنها در چارچوب وظایف خود نیز باید پاسخگو باشند.

 

ابهام در مسئولیت نهادها و سیاست‌های امنیت سایبری

معاون مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: خلائی که الان وجود دارد این است که اولاً سیاست‌های امنیتی سایبری و نظام وظایف و مسئولیت‌های نهادهای ذی ربط و ثانیاً دستگاه محوری هماهنگ کننده در مقام اجرای سیاست‌های تعیین شده از سوی شوراهای بالادستی در مقام عمل، معلوم نشده و در نتیجه مقام پاسخگوی اصلی نیز در موقع بروز حوادث معلوم نیست که کدام ارگان یا نهاد است.

وی گفت: علاوه بر این با اینکه حفظ و حراست از گذرگاه‌های مجازی در همه کشورها حتی به لحاظ فنی و اجرایی امری کاملاً حاکمیتی است و باید توسط خود حاکمیت اجرا و تأمین شود ولی ملاحظه می‌کنیم که در کشور ما در مورد گذرگاه‌های فضای مجازی بخشی از امور فنی مربوط به مرزبانی سایبری توسط بخش خصوصی انجام می‌شود.

معاون مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به کارآمدی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در خصوص تأمین امنیت فضای مجازی کشور، اضافه کرد: در این طرح پیشنهاد این بوده که نظام مسئولیت‌ها و وظایف و همین طور سیاست‌ها و خطوط مشی این عرصه توسط شوراهای بالادستی مانند مرکز ملی فضای مجازی تعیین شود و در خصوص امنیت نیز تقسیم وظیفه، نظارت و مطالبه گری با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح بین نهادهای امنیتی مختلف صورت گیرد.

فیاضی گفت: طبیعی است که واگذاری این وظیفه به ستاد کل هرگز نافی یا محدودکننده وظایف ذاتی دستگاه‌هایی مانند وزارت ارتباطات به عنوان مجری و مسئول امور فنی مرزبانی یا وزارت اطلاعات و دیگر مجموعه‌ها نیست.

وی تاکید کرد: جزئیاتی از این طرح در خصوص جایگاه ستاد کل نیروهای مسلح در ایجاد هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های امنیتی در اجرای سیاست‌های مرزبانی سایبری از سوی شوراهای بالادستی و نقش‌های هر یک از دستگاه‌ها در این خصوص، برای بازنگری مجدد در دستور کار مرکز پژوهش‌های مجلس قرار دارد. اما آنچه مسلم است این است که در این طرح، موضوع ایجاد امنیت در گذرگاه‌های مجازی کشور مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته است.

صدور فله‌ای ۲۳ میلیون کارت بانکی در ۳ ماه

يكشنبه, ۲۰ تیر ۱۴۰۰، ۰۳:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

براساس آخرین آمار بانک مرکزی در مجموع بیش از 400 میلیون کارت بانکی(اعم از کارت‌های برداشت، کارت هدیه، کارت‌های اعتباری و...) وجود دارد که تنها 119 میلیون آن در خردادماه 1400 حداقل یک تراکنش داشته و 300 میلیون کارت بلااستفاده افتاده است. یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد به ازای هر ایرانی 7 کارت بانکی وجود دارد.

عضو هیات مدیره بانک تجارت با بیان اینکه بخشنامه‌های کیف پول، تسهیلات‌یار و پرداخت‌یار ماه‌هاست ابلاغ شده اما شبکه بانکی استقبال چندانی از آن نکرده است، گفت: قواعد بانکداری الکترونیک نیازمند هماهنگی با قوانین بالادستی و تعامل بین حکمرانان است.

مرتضی ترک تبریزی در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه زیرساخت‌های زیادی در حوزه تکنولوژی های مالی در کشور آماده شده است ولی همچنان در تعامل بین نهادها و سازمان‌ها برای عملیاتی سازی پروژه های دیجیتالی با مشکل رو به رو هستیم، اظهارداشت: امضای دیجیتال از سال ۸۳ در سازمان توسعه تجارت شکل گرفت ولی هنوز فراگیر نشده است ضمن آن که شاهد اختلاف‌هایی در نهادهای بالادستی هستیم که مطمئنا ضررهای زیادی را برای کشور ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: بخشنامه‌های کیف پول، تسهیلات‌یار و پرداخت‌یار ماه‌هاست ابلاغ شده اما رونقی ندارد و این عدم رونق داشتن به ضعف ارتباطات بالادستی و شاید در دیده نشدن منافع همه ذینفعان برمی‌گردد در غیر این صورت همه سازمان‌ها در کشور اقدامات مکانیزاسیون درون سازمانی خود را کمابیش انجام داده‌اند یا در مرحله اجرا دارند.
 
وی افزود: در حوزه بانکی هجوم تکنولوژی‌های برافکن و عطش استفاده از آن، هم در حوزه‌های زیرساختی مثل امضای دیجیتال، بلاک چین، رمز ارز و احراز هویت و همچنین در حوزه‌های بالاتر مانند اینترنت اشیا و شبکه‌های اجتماعی و کیف پول و وام‌های خُرد و فرد به فرد، توکنایز کردن و خیلی موارد دیگر، همه نیازمند قاعده‌گذاری و هماهنگ شدن با قوانین بالادستی هستند تا موجب شفاف‌سازی، کاهش هزینه‌ها و ارائه خدمات پرسرعت و حرکت به سمت اقتصاد هوشمند شوند.

عضو هیات مدیره بانک تجارت گفت:‌ اما طولانی شدن این امور موجب سرخوردگی بازیگران صنعت شده است و این فقط با تعامل و ایجاد فرآیند بین حکمرانان امکان‌پذیر است. سال‌ها است که در کشور به دنبال موضوع حکمرانی و مدیریت داده هستیم و برنامه‌ها و سمینارهای مختلف هم تدارک دیده‌ایم اما هنوز مشکل پابرجاست و این موضوع از مباحث اساسی و بازدارندگی بالاست.

عضو هیات مدیره بانک تجارت تصریح کرد: در حال حاضر چند بانک احراز هویت غیرحضوری انجام می‌دهند، اما سند بالادستی در این زمینه وجود ندارد و این بدین معنی است که با نگرانی یک سری کارها انجام می‌شود و اگر اتفاقی در این زمینه بیافتد، رگولاتور ناظر می‌تواند ادعا کند که بدون سند نباید این کار انجام می‌گرفت، در صورتی که اینها ستون‌های بانکداری الکترونیک است و باعث شفاف‌سازی و کاهش هزینه‌ها و سرعت در خدمات می‌شود.

وی با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم بحث ایجاد و اجازه حرکت به کلونی‌هایی جدا از بخش دولتی است که به سرعت، با نگاه سیستمی، کل‌نگر و تحول‌گرایانه بتوانند برای ایجاد تغییر حرکت کنند، گفت: بانکداری باز با استفاده از این موجودیت‌ها می‌تواند حرکت کند و تحول ایجاد کند. تحول در سرویس‌های خُرد و تحول در تامین زنجیره مالی شرکت‌ها، انقلابی در صنعت بانکی ایجاد خواهد کرد. مجوززدایی و ایجاد سند باکس‌های قوی و شرکت‌های نظارت کننده و سوییچ‌های تعاملی و حرکت بخش خصوصی در تکنولوژی‌های مالی و نظارت بر آن و تقویت بوم‌ها و نظارت‌های لازم از اهم پیشران‌ها است.

ترک تبریزی در پاسخ به این سوال که پیش بینی شما برای نظام بانکی با روی کار آمدن رئیس جمهور جدید چیست؟ گفت: آقای رئیسی در قوه قضاییه و همچنین در مناظره‌های ریاست جمهوری بحث مبارزه با فساد را مطرح کردند که مبارزه با فساد فقط با شفاف سازی امکان‌پذیر است و شفاف‌سازی هم با الکترونیکی شدن فرآیندها با استفاده از فناوری اطلاعات صورت می‌گیرد که منظور فقط استفاده از رایانه، مودم و .... نیست و اسناد بالادستی، هماهنگی بین دستگاه‌ها و باز مهندسی فرآیندها در جهت بهبود وضعیت، از اهم اقدامات در این زمینه است که البته به نظر می‌رسد در قوه قضائیه به این امر اعتقاد لازم هم وجود داشته است.

عضو هیات مدیره بانک تجارت با بیا اینکه در حال حاضر ایجاد سیستم و اصلاح فرآیندها و در قوه قضائیه وضعیت را متفاوت از قبل کرده است، گفت: داده‌های ورودی ثبت و ضبط می‌شود و به افراد مراجعه کننده کدی واحد  اختصاص داده می‌شود که از آن پس از طریق آن شناخته خواهند شد. این اقدام به شفاف سازی و سرعت بخشیدن به کارها منجر شده است و به تدریج که این سیستم بالغ شود باعث کمتر شدن نگرانی مردم از روند انجام کارهایشان در دستگاه قضایی می‌شود. در حوزه ارتباطات بالا‌دستی هم تعاملات خوبی برای ارائه سرویس یا بهتر بگوییم (api) با سازمان‌های همکار مانند پلیس، بانک‌ها و وزارتخانه‌ها برقرار شده است.  
 
ترک تبریزی در ادامه با اشاره به نقش تحریم گفت: در دهه 70 سرویس‌های الکترونیکی که در بانک‌ها ارائه می‌شد سیستم‌های غیرمتمرکز و زیر ساخت‌های شبکه‌ای بسیار ابتدایی بودند، به مرور صاحب شبکه‌های IP و کُربنکینگ‌ شدیم (شبکه یکپارچه اطلاعات) و این تکامل را پیش بردیم تا جایی که بانک‌ها سفته الکترونیک صادر می‌کنند و شرکت‌هایی در کشور وجود دارد که کربنکینگ تولید، نصب و راه‌اندازی کرده‌اند. همه این کارها با وجود مشکلات زیاد و تحریم‌ها صورت گرفته ولی بزرگترین ضربه تحریم قطع ارتباط ما با دانش بین المللی است.
 
وی در مورد بانکداری الکترونیک بانک تجارت اظهار داشت: یکی از بهترین نقشه راه‌ها متعلق به بانک تجارت است به این دلیل که بانک تجارت با توجه به شناخت از وضعیت‌ خودش نقشه راهی را طراحی کرد که بر مشتریان هدف تاکید دارد و استراتژی خود را در حوزه خرد و شرکتی تدوین کرده است براساس سناریوهای محتمل بسیار منعطف و بر اساس گروه‌های مشتریان با لحاظ بحث‌های مالی و با راهکارهای رسیدن به اهداف، طراحی شده است و خوشبختانه نقشه راه بانک تجارت به عنوان یکی از چهار بانک به تایید وزارت اقتصاد رسید.
 
ترک تبریزی در پایان درباره مهاجرت Core بانک تجارت گفت: بانک تجارت بانک بزرگی است که صاحب ده‌ها نرم‌افزار است که در طول ۲۵ سال گذشته توسعه داده شده و نصب Core در آن بسیار سخت است اما بخش IT در حال تلاش بر روی این مسئله است که در آینده رسانه‌ای می‌شود.

از ساعاتی پیش سایت وزارت راه و شهرسازی و سایت‌های زیرپرتال آن دچار اختلال و از دسترس خارج شده‌اند.

به گزارش فارس، از شب قبل، سایت وزارت راه و شهرسازی به نشانی www.mrud.ir  و حتی سایت ثبت‌نام تسهیلات ودیعه مسکن و مسکن ملی به نشانی tem.mrud.ir از دسترس خارج شده است. 

سید قاسم بی نیاز، رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارت راه و شهرسازی در این باره گفته است: بروز اختلال سایبری در سایت وزارت راه و شهرسازی در حال بررسی است.

وی با اشاره به بروز اختلال در سیستم های اینترنتی کارکنان وزارت راه و شهرسازی، گفته است: موضوع از سوی کارشناسان فنی وزارت راه و شهرسازی در حال بررسی است.

 بی نیاز همچنین به فارس گفت: به زودی اطلاعیه ای رسمی در این باره از سوی وزارت راه و شهرسازی منتشر می شود. 

به گزارش فارس بعدازظهر دیروز نیز بخش بازرگانی شرکت راه آهن و گراف قطارها دچار مشکل و احتمالا حمله سایبری شده بود.

بر اساس اظهارات مطرح شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، پایگاه داده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شامل اطلاعات مالکیت رسمی املاک بوده و این پایگاه فاقد اطلاعات مالکیت غیررسمی و همچنین سکونت املاک کشور است.

به گزارش فارس، سفره مردم روز به روز در حال کوچک شدن است، با توجه به سهم حدود 40 درصدی هزینه مسکن در سبد مخارج خانوارها، افزایش قیمت مسکن نقش پررنگی در این اتفاق داشته است.رفع مشکل مسکن از سوی سیاستگذاران با راه‌حل‌های متعددی همراه بوده است، برخی از این سیاست‌ها خود مشکل‌زا بودند و برخی فقط به صورت مقطعی به مسئله مسکن کمک کرده‌اند. یکی از عوامل مهم در برنامه‌ریزی‌های ناکارآمد و بعضا غلط دولت‌ها در بخش مسکن در اختیار نداشتن اطلاعات کامل و صحیح از وضعیت املاک و اسکان کشور است.

 

*تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی اقدام مثبت مجلس برای ساماندهی بازار مسکن

 پس از کش و قوس‌های فراوان قانون مالیات بر خانه‌های خالی سال 94 برای حل مشکلات بخش مسکن از جمله فقدان بانک جامع اطلاعات ملکی و سکونتی در مجلس تصویب شد، اما ترک فعل 5 ساله آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی موجب شده این قانون اجرا نشود.

به گفته کارشناسان اقتصاد مسکن، مهم‌ترین ایراد قانون مالیات بر خانه‌های خالی عدم پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی در آن بوده است. مجلس یازدهم در راستای رفع مشکلات این قانون در سال 99 قانون جدید مالیات‌های مستقیم را تصویب کرد.

بر اساس این قانون وزارت راه و شهرسازی مکلف به راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان شده است، این سامانه مقدمه و زیرساخت اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی است. با تکمیل و اجرا این سامانه، شناسایی خانه‌های خالی ممکن خواهد بود، البته مزایا سامانه خلاصه در اخذ مالیات از خانه‌های خالی نمی‌شود.

 

*مزایا سامانه ملی املاک و اسکان چیست؟

یکی از گلایه‌های نمایندگان مجلس از نحوه اجرای قانون مالیات برخانه‌های خالی و سامانه املاک و اسکان توسط وزارت راه و شهرسازی ضعف در آگاه‌سازی مردم در مورد مزایا و ویژگی این سامانه است.

ابوالفضل نوروزی، کارشناس مسکن در رابطه با مزایای سامانه املاک و اسکان توضیح داد:« اخذ مالیات بر خانه‌های خالی تنها کارکرد سامانه املاک و اسکان نیست و این سامانه که مشابه آن در بسیاری از کشور‌های پیشرفته استقراریافته است، دستاورد‌های متعددی را می‌تواند برای رفاه شهروندان و کنترل بازار مسکن به ارمغان بیاورد.»

لازم تاکید است که، «سرشماری آنلاین و برخط نفوس و مسکن»، «کاهش کلاهبرداری در حوزه املاک با محوریت نظارت آنلاین و هوشمند»، «عدم نیاز به درج مکرر آدرس محل سکونت در مراجعات به ادارات دولتی»، «پایش آنلاین اراضی کل کشور برای سنجش میزان نیاز ساخت املاک تجاری، اجاری و ملکی» از جمله این مزایای این سامانه به شمار می‌رود.

 

*خوداظهاری برای تکمیل سامانه املاک ضروری است

با توجه به اهمیت تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان، مجلس شورای اسلامی، بی توجهی به خوداظهاری مردم را یکی از دلایل ناکامی فعالیت این سامانه تلقی کرده و این سازوکار را برای تکمیل اطلاعات به سامانه اضافه کرد.

اما پس از اینکه فرآنید خود اظهاری به انتهای زمان فعالیت خود نزدیک شد، مدیرکل ثبت اسناد استان تهران با اشاره به این‌که موجودی تمام املاک روستایی، شهر، کشاورزی،‌دولتی و غیردولتی در بانک املاک کشور وجود دارد، گفته بود: «هر ارگان و دستگاه دولتی که از ما استعلام بخواهد به صورت آنلاین به آن جواب می‌دهیم.»

وی با تاکید بر این‌که تمام املاک ثبت شده کشور در این بانک وجود دارد، در پاسخ به این پرسش که چرا با این وجود وزارت راه و شهرسازی از مردم خواسته به سامانه ملی املاک و اسکان مراجعه کرده و اطلاعات سکونتی خود را ثبت کنند، تاکید کرد: «این از سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی است و باید آنها پاسخ این سوال را بدهند.»

 پس از صحبت‌های مدیرکل ثبت اسناد استان تهران، این مسئله مطرح شد که وزارت راه چرا سامانه‌ای با این اهمیت را درگیر فاز سخت و ناکارآمد خوداظهاری کرده و مردم را در این شرایط سخت کرونایی با چالش جدیدی روبرو کرده است.

پس از این اظهارات، وزارت راه در واکنش به صحبت‌های مطرح شده و دغدغه‌های مردم مواضع خود را برای شفاف‌سازی و آرامش خاطر مردم در بیانیه‌ای منتشر کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «از ابتدای انقلاب تاکنون هیچ سامانه‌ای به‌صورت جامع و کامل به جمع‌آوری یکپارچه اطلاعات مالکیت، سکونت و معاملات املاک نپرداخته و سامانه‌های موجود به شکل پراکنده به بخشی از این موارد پرداخته‌اند.»

لازم به تاکید است، جمع‌آوری و بهره‌برداری از این اطلاعات به صورت جامع و یکپارچه منجر به برنامه‌ریزی درست و هدفمند دولت در حوزه مسکن شده و فقدان آن عدم وجود برنامه‌ای دقیق جهت مسکن را رقم می‌زند. در همین راستا و براساس تکلیف قانونی، وزارت راه و شهرسازی، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد و راه‌اندازی کرده است.

مقرر است این سامانه اطلاعات مالکیت و سکونت همه املاک رسمی و غیررسمی (وکالتی) با کاربری‌های مختلف اعم از مسکونی، تجاری، اداری، فرهنگی، آموزشی و ... را دریافت کند.

علاوه بر این مسائل، بر اساس اظهارات مطرح شده از سوی وزارت راه و شهرسازی پایگاه داده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شامل اطلاعات مالکیت رسمی املاک بوده و این پایگاه فاقد اطلاعات مالکیت غیررسمی و همچنین سکونت املاک کشور است.

به همین دلیل استفاده از داده‌های این پایگاه جهت تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور به تنهایی کافی نیست. در عین حال جهت رفاه حال مردم و ساده شدن ثبت خوداظهاری مالکیت مردم در سامانه ملی املاک و اسکان، وزارت راه و شهرسازی مکاتبات و جلسات متعددی را با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام داده است اما تا این لحظه منجر به برقراری سرویسی در حوزه استفاده از این داده‌ها نشده است.

با توجه اینکه بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی مردم مربوط به تامین مسکن است. دولت آینده، باید مدیریت بازار مسکن را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد. همان طور که گفته شد سامانه املاک و اسکان با ایجاد دسترسی به اطلاعات سکونتی و مالکیتی، امکان برنامه‌ریزی صحیح و کارآمد را برای سیاست‌گذاران مهیا می‌کند.

مدیرعامل شرکت حلما گستر خاورمیانه از جلب موافقت دادگاه رسیدگی کننده به شکایت برنده اصلی مزایده فرکانس ۲ هزار و ۳۰۰ مگاهرتز با صدور دستور موقت مبنی بر منع واگذاری این فرکانس، پس از تودیع خسارت احتمالی خبر داد و افزود: چطور ممکن است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حالی که بیش از ۴ سال نسبت به تعیین تکلیف حقوق ۱۱ شرکت خصوصی سهامدار و برنده اصلی مزایده بی‌تفاوت بوده، حالا و در روزهای پایانی کار دولت، با عجله و شتابزدگی نسبت به واگذاری غیرقانونی این فرکانس به دو اپراتور سیار آن هم به ثمن‌ بخس اقدام کند؟ 
به گزارش روابط‌عمومی شرکت حلما گستر خاورمیانه وی با اشاره به اینکه، از ابتدا این فرکانس برای اختصاص به شرکت‌های اپراتور ثابت در نظر گرفته شده بود، افزود: نابودی اپراتورهای ثابت، تعطیلی کسب و کارهای مرتبط و بیکاری ده‌ها هزار نفر از نیروهای ارزشمند و کیفی شاغل در این بخش، دستاورد این واگذاری غیر قانونی است که بطور قطع، هزینه‌هایش متوجه دولت جدید خواهد شد. 


عبدالرضا سلطان‌زاده پسیان به نامه آماده ارسال خطاب به رئیس جمهور منتخب اشاره کرد و گفت: معتقدیم رئیس جمهور منتخب باید در جریان جزئیات این واگذاری غیرقانونی قرار گیرند. 
همچنین معاون قضایی دادستان کل کشور نیز در نامه‌ای که خطاب به ایشان نگارش شده، در جریان امر قرار گرفته‌اند. 
مدیرعامل شرکت حلما گستر خاورمیانه با اشاره به اینکه ایرادات زیادی به این واگذاری هم به لحاظ شکلی و هم به لحاظ محتوایی وجود دارد گفت: مدیران عامل شرکت‌های بخش خصوصی که با ضایع شدن سرمایه مادی و معنوی خود مواجه شده‌اند از هیچ تلاشی برای احقاق حقوق خود، دریغ نخواهند کرد.
پسیان یادآور شد: از اواخر اسفند ماه ۱۳۹۹ که زمزمه واگذاری این فرکانس به اپراتورهای همراه مطرح شد، سندیکای صنعت مخابرات ایران، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران با تذکرات جدی، جناب وزیر را از این واگذاری برحذر داشته و تبعات زیان‌بار و غیر قابل بازگشت این واگذاری که نابودی ارتباطات ثابت را بدنبال خواهد داشت گوشزد کرده بودند.

در حالی قطعی برق و اینترنت دانشجویان را در زمان برگزاری امتحان با مشکلاتی رو به رو کرده است که در همین حال دانشگاهها تمهیداتی را برای جبران امتحانات از دست رفته پیش بینی کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، پاندمی کرونا همچنان اجازه حضور دانشجویان در دانشگاه و کلاس درس را نمی‌دهد و آموزش مجازی و برگزاری امتحانات آنلاین تنها راه چاره و یک انتخاب اجباری در شرایط کنونی است؛ با توجه به اینکه در هفته‌های اخیر شاهد قطعی برق‌های مکرر در کشور بودیم، گزارش‌ها از برخی دانشگاه‌ها حاکی از آن است که قطعی برق روند برگزاری امتحانات را تا حدی مختل کرده است.

با توجه به استمرار قطعی برق از یک ماه گذشته تاکنون، وزارت علوم در نامه‌ای به دانشگاه‌ها تاکید کرد اگر امتحانات دانشجویان به دلیل قطعی برق ناتمام مانده باشد، سازوکاری طراحی کنند تا دانشجویان این موضوع را به دانشگاه اطلاع دهند.

با این حال اختلال در روند برگزاری امتحانات آنلاین تنها به قطعی برق خلاصه نشد و در روزهای اخیر همزمان با خاموشی، اینترنت‌های خانگی و موبایل نیز با اختلال و قطعی رو به رو شد تا جایی که وزیر ارتباطات ضمن تایید و عذرخواهی از شرایط به وجود آمده این توضیح را داد که باتری دکل‌های تلفن همراه، برای ۲ ساعت پاسخگوی قطع برق هستند، پس از دشارژ کامل، نیازمند ۸ ساعت اتصال به شارژر هستند تا به طور کامل شارژ شوند.

وزیر ارتباطات این را هم گفت که در برخی نواحی، هشت ساعت برق مستمر شهری در دسترس نیست. در تلاش برای بهبودیم و از مشکل به وجود آمده پوزش می‌طلبیم.

بر اساس تقویم آموزشی در برخی دانشگاه‌ها امتحانات در حال برگزاری است و در برخی دیگر امتحانات به پایان رسیده است؛ چهارشنبه هفته گذشته بود که قطعی برق در دانشگاه علامه منجر به توقف برگزاری امتحانات در ۳ نوبت شد. شجاع احمدوند معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی در این رابطه به مهر می‌گوید: صبح روز چهارشنبه ۱۶ تیرماه با حضور در دانشگاه متوجه قطعی برق شدیم. بعد از آمدن برق، سیستم سرورهای دانشگاه به هم ریخته بود و برق محل استقرار سرورها و دیتا سنتر هم قطع شده بود.

وی افزود: از ساعت ۸ و نیم برق وصل شد و حدود ۱۰ تا ۱۲ امتحانی که ساعت ۸ داشتیم را به ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه منتقل کردیم؛ در مجموع حدود ۵۰-۶۰ امتحان در ساعت ۸ و نیم سر وقت شروع و برگزار شد اما ساعت ۹ مجدداً نوسانات برق ایجاد شد و چند امتحان نیمه کاره ماند.

معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: با توجه به اینکه مرکز دیتا سنتر اعلام کرد ممکن است، نوسانات ادامه دار باشد ترجیح دادیم امتحانات سه نوبت روز چهارشنبه در ساعت‌های ۱۰، ۱۴ و ۱۶ را به روز شنبه در همان ساعت منتقل کنیم.

احمدوند با اشاره به اینکه در هر نوبت ۷۰-۸۰ امتحان برگزار می‌شود، گفت: با توجه به اینکه چهارشنبه آخرین روز برگزاری امتحانات در دانشگاه علامه بود، تعداد امتحانات زیاد نبود. روزهای دیگر به طور کل ۳۰۰ تا ۳۵۰ امتحان در یک روز داشتیم اما روز آخر در مجموع به ۸۰-۹۰ امتحان هم نمی‌رسید.

در دانشگاه تهران اما هیچ برنامه امتحانی تاکنون لغو نشده است اما دانشجویان در شهرهای مختلف با چالش قطع برق در هنگام امتحان آنلاین مواجه شده‌اند.

حسین حسینی معاون آموزشی دانشگاه تهران در گفتگویی که با مهر داشت، با بیان این مطلب که امتحانات دانشجویان دانشگاه تهران در حال برگزاری است و تا روز چهارشنبه هفته جاری ادامه دارد، اظهار کرد: ما خوشبختانه قطعی برق در دانشگاه و یا اختلال در هنگام برگزاری امتحانات نداشتیم و هیچ برنامه امتحانی تاکنون لغو نشده است. اما دانشجویان اعلام کرده‌اند زمان برگزاری برخی از امتحانات به دلیل قطعی برق دچار مشکل شده‌اند.

معاون آموزشی دانشگاه تهران افزود: ما در بخشنامه‌ای خطاب به اساتید دانشگاه اعلام کرده‌ایم در صورتی که دانشجویان به دلیل قطعی برق با مشکل رو به رو شدند، باید امتحان مجدد از دانشجو گرفته شود.

حسینی در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین از ابتدای ترم تحصیلی به همه اعضای هیات علمی تاکید کردیم، ارزیابی از دانشجویان را صرفاً به انتهای ترم منتقل نکنند و باید ارزیابی مستمر در طول ترم داشته باشند؛ به همین دلیل بخش قابل توجه نمرات به ارزیابی مستمر در طول ترم اختصاص پیدا کرده است.

ابوالفضل واحدی معاون آموزشی دانشگاه علم و صنعت نیز در گفتگو با مهر می‌گوید از قبل راهکارهایی را در زمان قطعی برق اندیشیده بودیم و خوشبختانه مشکل خاصی در روند برگزاری امتحان نداشتیم.

وی افزود: دیتا سنتر و سامانه‌ای که امتحانات در آن برگزار می‌شد، برق اضطراری داشتند و در زمان قطعی برق سامانه‌ها دچار مشکل نشدند. از طرف دیگر ساعات برگزاری امتحان را به گونه‌ای مدیریت کردیم که در پیک مصرف برق نباشد. همچنین این انعطاف را در اختیار اساتید قرار دادیم که در صورتی که دانشجو هنگام امتحان آنلاین با مشکلی مواجه شد، امتحان مجدد از او گرفته شود.

معاون آموزشی دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: برای دانشجویان قبل از آغاز امتحانات پایان ترم، یک کارگاه آموزشی درباره اینکه هنگام قطعی برق چه کنند و پاسخ سوالات را به چه طریقی برای اساتید ارسال کنند، برگزار کردیم. هرچند به اساتید تاکید کردیم با توجه به گستره جغرافیایی که دانشجویان در آن حضور دارند، اگر دانشجو به هیچ طریقی به استاد دسترسی نداشت، امتحان مجدد از او گرفته شود.

واحدی تصریح کرد: همچنین از ابتدای ترم تاکید کردیم اساتید از دانشجویان امتحانات میان ترم بگیرند و حداکثر نمره پایانی را ۴۰ درصد قرار دهند.

بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی، امتحانات دانشجویان از ۱۲ تیرماه آغاز شده و تا ۲۴ تیر ماه ادامه خواهد داشت. همتی رئیس مرکز فناوری و اطلاعات دانشگاه آزاد درباره اینکه آیا قطعی برق امتحانات دانشجویان را با اختلال رو به رو کرده است، به خبرنگار مهر می‌گوید: روز گذشته آخرین گزارش از قطعی دکل‌های مخابراتی را به مسولین مربوطه دانشگاه ارسال کردم. این گزارش‌ها حاکی از آن بود که با قطعی برق، وای فای هم قطع شده و یک سری بی تی اس های (گیرنده و فرستنده) موبایل به این دلیل که یو پی اس (منبع تغذیهٔ بدون وقفه) نداشتند یا باطری نداشتند، خاموش شده است؛ یعنی هم اینترنت خانه و هم اینترنت موبایل قطع شده است.

رئیس مرکز فناوری و اطلاعات دانشگاه آزاد افزود: قرار شد تمهیداتی اندیشیده و نامه‌ای از سوی دانشگاه به مسولان مربوطه کشور زده شود که این مساله و دغدغه دانشجو در هنگام برگزاری امتحان آنلاین برطرف شود. دیروز پیگیری کردم و گفتند این نامه به زودی ارسال خواهد شد.

وی با بیان اینکه هیچ مشکلی در سرورهای دانشگاه به دلیل قطع برق نداشتیم، اظهار کرد: سازمان مرکزی یو پی اس دارد و دو سه ساعت برق را نگه می‌دارد و به غیر از این، ژنراتور هم داریم.

جواد علمایی معاون علوم، مهندسی کشاورزی دانشگاه آزاد در پاسخ به این سوال که با توجه به گزارش‌هایی مبنی بر اختلال در امتحانات آنلاین، دانشگاه چه برنامه‌ای برای جبران این امتحانات دارد؟ گفت: قرار است جلسه‌ای در این خصوص برگزار و تمهیداتی در این راستا اتخاذ شود.

در همین حال روابط عمومی سامانه آموزش مجازی «دان» در دانشگاه آزاد که در حال حاضر نیمی از دانشجویان دانشگاه‌های آزاد اسلامی را تحت پوشش دارد، برای کاهش مشکلات احتمالی دانشجویان در شرایط کنونی و در صورت عدم دسترسی به سامانه توضیحاتی را در اختیار خبرنگار مهر قرار داد؛ نخست اینکه در صورت قطع برق برای ارسال پاسخنامه آزمون به صورت زیر عمل کنند و قبل از شروع امتحان، ایمیل استاد را حتماً از روی برگه یا سامانه یادداشت کنند.

همچنین دانشجویان باید تنظیمات موبایل خود را در حالتی قرار دهند که در زمان تصویربرداری زمان و تاریخ تصویر مشخص شود. از سوی دیگر نیز از هر صفحه پاسخنامه یک تصویر گرفته شود و در کنار هر عکس حتماً کارت ملی یا صفحه اول شناسنامه باید قابل رویت باشد.

پس از عادی شدن شرایط (وصل شدن برق و اتصال اینترنت) دانشجویان باید برگه‌های خود را به ایمیل استاد ارسال کنند؛ در صورتی که که هریک از موارد بالا رعایت نشود، پاسخنامه دانشجویان فاقد اعتبار بوده و با توجه به زمان عکس‌ها، قبول یا رد پاسخنامه بر عهده استاد مربوطه خواهد بود.

با توجه به مشکلات پیش آمده برای دانشجویان، رئیس کمیسیون آموزش مجلس چند روز گذشته در نامه‌ای از ۴ وزیر دولت دوازدهم (نیرو، علوم، آموزش و پرورش و ارتباطات) خواست تا در راستای جلوگیری از قطعی برق و اختلال در شبکه اینترنت در زمان برگزاری آزمون دانش آموزان و دانشجویان تمهیدات لازم را بیاندیشند.

مجوزهای ارشاد برای VODها دیگر رسمیت ندارد

يكشنبه, ۲۰ تیر ۱۴۰۰، ۰۸:۴۸ ق.ظ | ۰ نظر

قائم مقام رییس و معاون امور حقوقی «ساترا» ضمن اشاره به سرفصل‌های قانونی جدید مرتبط با نظارت این سازمان در حوزه تولیدات شبکه خانگی تأکید کرد ساترا مجوزهای ارشاد را دیگر به رسمیت نمی‌شناسد.

خبرگزاری مهر - عطیه موذن: چندی پیش نامه عجیبی از طرف سازمان سینمایی به عنوان توضیح درباره شکایت از ساترا به دلیل محتوای یکی از سریال‌های شبکه خانگی منتشر شد. نامه‌ای که با یک اطلاعیه رسمی بر آن صحه گذاشته شد و به‌صورت ضمنی در آن «مجوز» های صادر شده از طرف ساترا «خارج از چارچوب قانون» توصیف شده بود.

«زخم کاری» به کارگردانی محمدحسین مهدویان که چندی است در شبکه خانگی عرضه شده اولین محصولی است که مجوز رسمی برای «انتشار» را از ساترا دریافت کرده و حالا این سازمان نه تنها به امر انتشار سریال‌های خانگی که به تازگی و به شکل رسمی به تولید محتوا نیز ورود کرده است.

حدود یک سال است که سریال‌های شبکه خانگی بحث برانگیز شده‌اند؛ از مجوز تولید و ساخت آن‌ها گرفته تا خروجی آن‌ها پس از انتشار و به خصوص محتوای این آثار که مناقشه اصلی نهادها، منتقدان و چهره‌های فرهنگی بر سر اینها بوده است. سال گذشته بر اثر خروجی این سریال‌ها و حجم خشونت، روابط از هم گسیخته و بی پرده، حجم استعمال دخانیات و مشروبات الکلی و دیگر موارد انتقادهای مختلفی به وزارت ارشاد که مسئولیت تولید و انتشار این محتوا با آن‌ها بود وارد شد و درنهایت برای مدتی صدور مجوز تولید سریال از طرف ارشاد لغو شد. سریال‌ها و سازندگان آثار برای مدتی بلاتکلیف ماندند چون در حالی که از این سو این اعطای پروانه لغو شده بود اما هنوز هیچ نهادی به صورت رسمی مسئولیت جدید را به عهده نگرفته بود.

همین بلاتکلیفی‌ها باعث شد پس از چند صباحی دوباره مجوزها با مسئولیت خود ارشاد صادر شود. ضمن آن اما ساترا به عنوان سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی بی کار ننشسته بود و هر بار میدان بازی خود را در زمین فضای مجازی گسترده‌تر کرد. این سازمان که در زمینه تنظیم گری محتوای فضای مجازی فعالیت می‌کرد، حالا با استناد به قوانین جدید معتقد است مسئولیت تولید محتوای حرفه‌ای فضای مجازی به آنها سپرده شده و از ابتدای امسال دست به تاسیس و تشکیل شوراهای محتوایی در این راستا هم زده است. شورایی که در راس آن علی اصغر پورمحمدی از یکی از باسابقه‌ترین مدیران سازمان صداوسیما قرار دارد که البته از اهل تعامل ترین آن‌ها با هنرمندان هم بوده است.

حالا درباره تشکیل این شورای محتوایی از ابتدای سال ۱۴۰۰ و فیلمنامه‌هایی که به تازگی در حال گرفتن مجوز تولید برای شبکه نمایش خانگی هستند، گفتگویی با وحید فرهمند قائم مقام رییس ساترا و معاون تدوین مقررات و امور حقوقی این سازمان داشتیم تا از کم و کیف فعالیت‌های جدید ساترا پرس و جو کنیم.

در ادامه مشروح بخش نخست گفتگوی صریح خبرگزاری مهر را با قائم مقام رییس ساترا می‌خوانید؛

* علی رغم فعالیت‌هایی که ساترا در یکی دو سال اخیر داشته اما ظاهراً وزارت ارشاد و سازمان سینمایی هنوز بخشی از این فعالیت‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند به ویژه مجوزهایی که از طریق شما برای انتشار محتوا صادر می‌شود که گویا «زخم کاری» اولین آنها بوده است. توضیحی بدهید که اصلاً چه شد که وارد فضای صدور مجوز شدید، بر خلاف اسم ساترا یعنی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی که بیشتر تنظیم گری و رگولاتوری در آن برجسته است؟

برای پاسخ به این سوال، لاجرم باید مقداری به عقب برگردم. به حدود ۹ ماه پیش در آذر سال ۱۳۹۹ زمانی که سریال «قورباغه» قرار بود منتشر شود. خیلی منطقی است که توقع حاکمیت و فعالان این عرصه از ساترا به عنوان یک تنظیم‌گر ورود محتوایی نیز باشد. یعنی آنچه که به عنوان سنگ بنای شکل‌گیری ساترا به شمار می‌آید وجود یکسری نابسامانی‌ها و شاید تشتت‌هایی در محتواهای انتشار یافته توسط رسانه‌ها بود که انتقادات کاربران و طیف‌های مختلفی از دغدغه‌مندان فرهنگی کشور به‌ویژه خانواده‌ها را به دنبال داشت. توقع این بود که بعد از ورود ساترا به این عرصه، محتوا نیز ساماندهی شده تا این کالای فرهنگی در وضعیتی با ثبات علاوه بر اینکه بتواند اقتصاد خود را دارا باشد و جای خود را در سبد مصرف کاربر ایرانی تثبیت کند، در چارچوب هنجارهای فرهنگی و اجتماعی کشور مسیر خود را دنبال کند.

 

* درواقع فراتر از تنظیم گری و رگولاتوری، از همان ابتدا بنای ورود به امور محتوایی هم داشته‌اید؟

اصولاً تصور تنظیم‌گری رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر بدون ورود به حوزه‌های محتوایی، اگر محال نباشد، سخت و فاقد سابقه جهانی است. تنظیم‌گر رسانه صوت و تصویر فراگیر، تنظیم‌گر محتوای این رسانه‌ها نیز هست، در عین حال تنظیم‌گر ارائه خدمات هم هست و هر طور نگاه کنید طراحی مداخلات و ورود محتوایی جزء لاینفک تنظیم‌گری خواهد بود و اگر نباشد شیرِ بی یال و دم و اشکم است. تصورش هم عجیب است که به یک رگولاتور در حوزه رسانه بگویید در محتوای رسانه دخالت نکن پس در چه امری باید دخالت کند؟ فکر می‌کنم عدم ورود ساترا به حوزه‌های محتوایی، فلسفه وجودی آن را هم به چالش می‌کشد.

تنظیم‌گر رسانه صوت و تصویر فراگیر، تنظیم‌گر محتوای این رسانه‌ها نیز هست، در عین حال تنظیم‌گر ارائه خدمات هم هست و هر طور نگاه کنید طراحی مداخلات و ورود محتوایی جزء لاینفک تنظیم‌گری خواهد بود و اگر نباشد شیرِ بی یال و دم و اشکم است. تصورش هم عجیب است که به یک رگولاتور در حوزه رسانه بگویید در محتوای رسانه دخالت نکن* و شاید ذهنیت این بود که این دخالت محتوایی به بعد از انتشار یک محتوا می‌رسد که الان به قبل از انتشار محتوا هم رسیده است؟

باید به سیر اولیه بحث برگردم، اولین ورود محتوایی ما آذر سال گذشته همزمان با انتشار سریال «قورباغه» شکل گرفت. ساترا اولین گام را در تنظیم محتوایی برداشت. اگر خاطرتان باشد سریال قورباغه در یک ژانر خاص باید پخش می‌شد. حجم زیادی بیلبورد و تبلیغات هم در سطح شهر تهران احتمالاً در سایر شهرهای کشور هم این حجم از تبلیغات را داشته است.

ساترا هم با توجه به اینکه محتوا تولید شده و مجوز تولید و نمایش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را گرفته بود تنها کاری که توانست انجام دهد این بود که رده بندی سنی خاصی را برای آن در نظر بگیرد و این سریال با رده سنی مثبت ۱۸ منتشر شد و همان زمان به تفصیل در مورد آن بحث شد.

 

* یعنی پیش از این رده بندی سنی برای سریال‌ها وجود نداشت یا متفاوت‌تر بود؟

اگر هم وجود داشت، دغدغه رده‌بندی سنی برای سریال‌ها، یک اولویت دسته چندم بود. این روند که شما از آن به عنوان ورود محتوایی در لحظه انتشار تعبیر کردید تا بهمن ماه ۹۹ ادامه دار بود. آن زمان بعضی از تولیدات با توجه به اینکه در یک منطق فکری تولید شده بودند هر چقدر هم می‌خواستید ورود کنید و آن آثار را با هنجارهای فکری و فرهنگی خودمان تطبیق دهید، نمی‌توانستید به توفیق چندانی دست پیدا کنید. چراکه به عنوان مثال، خشونت افراطی یا نفرت پراکنی نه در یک پلان و سکانس بلکه در سیر کل داستان نمود دارد.

 

* می‌توانید مثال هم بزنید؟

زمانی فیلمنامه موضوعی دارد که کل موضوع مساله برانگیز است یا فیلمنامه به سوژه‌ای می‌پردازد که پنج قسمت آن سوژه ادامه دارد. ما نسبت به بعضی از این موارد نمی‌توانستیم اصلاحیه بزنیم چون اتفاق، سکانس یا دیالوگ در تم داستان رخ می‌داد و اصلاح باید در لحظه تولید و در حقیقت در نگارش فیلم‌نامه به وقوع می‌پیوست. بنابراین شما هر چقدر هم می‌خواستید کارشناسی بکنید نمی‌توانستید تغییری بدهید. از یک طرف می‌دیدید هم به مولفه‌های فرهنگی کشور بدهکار هستید و هم نمی‌توانید آنچنان که باید و شاید از محتوا دفاع کنید چون ایراداتی داشته است که جای دفاع برایش نگذاشته است. مسئله این بود که محتوایی با مجوز بخشی از حاکمیت کشور ساخته شده، سرمایه گذاری شده و سازنده هم تصورش این بوده چون مجوز دریافت کرده است منطقه امنی برایش ایجاد شده و می‌تواند آن را بسازد. حالا باید چه کرد؟ وقتی سرمایه گذاری کرده‌اند آن را دور بریزند؟ که منطقاً جواب خیر است.

به صورت منطقی اگر ساترا نبود سریال قورباغه بدون هشدار سنی مثبت ۱۸ پخش می‌شد و اگر ساترا نبود بسیاری از سریال‌ها با المان‌هایی که هیچیک از این دغدغه‌های فرهنگی در آنها لحاظ نمی‌شد، عرضه می‌شدند. یک دوگانه به وجود آمده بود که بخشی از حاکمیت پروانه تولید می‌داد و زمانی که می‌خواستید به انتشار ورود کنید می‌دیدید امکانی برای تغییر و تنظیم و ورود ندارید.

سریالی حتی یک هفته قبل از تولید، فیلمنامه نداشت اما مجوز تولید را داشت. من به همکارانم در بخش‌های مختلف حاکمیتی احترام می‌گذارم ولی من نمی‌فهمیدم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صدور مجوز تولید چه مواردی را درخواست می‌کرد که بگوید پروانه ساخت می‌دهد یا نمی‌دهد* ایرادات به صورتی نبود که بعد از تولید، با گفتگو و رایزنی‌های معمول حل شود؟

ظرافت‌هایی در آثار وجود داشت که مورد انتقاد بود و انتقادات هم بجا بود اما چون در پیرنگ محتوا بود نمی‌توانستیم ورود کنیم. من در مورد یک سکانس، پلان یا یک دیالوگ صحبت نمی‌کنم که با یک صداگذاری بتوان آن را تغییر داد. درباره محتوایی حرف می‌زنم که به یک پیرنگ و تمی از داستان تبدیل می‌شود. فرایند کار پیش از این به این ترتیب بود که سریالی حتی یک هفته قبل از تولید، فیلمنامه نداشت اما مجوز تولید را داشت. کسی که می‌خواهد مجوز تولید بدهد حداقل باید فیلمنامه را بخواند. در حالی که اینها نبود.

من به همکارانم در بخش‌های مختلف حاکمیتی احترام می‌گذارم ولی من نمی‌فهمیدم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صدور مجوز تولید چه مواردی را درخواست می‌کرد که بگوید پروانه ساخت می‌دهد یا نمی‌دهد. من موردی دیده‌ام که حتی فیلمنامه نداشته است اما مجوز تولید داشته است یا حتی موردی دیده‌ام که شخصی درباره موضوع «الف» پروانه گرفته است اما به این نتیجه رسیده که درباره موضوع «ب» سریال بسازد و بعد پروانه را هم تغییر نام داده است.

 

* همه اینها در نهایت ساترا را به این نتیجه رساند که خودش صدور مجوز تولیدها را بر عهده بگیرد؟

به این نتیجه رسیدیم که باید ورود محتوایی کرد که رسیدیم به اسفندماه سال ۹۹ و همزمان شد با تصویب بندی در قانون بودجه کشور که صلاحیت نظارت بر تولید و انتشار آثار نمایشی را منحصراً به صداوسیما می‌داد که در قالب ساترا باید اجرایی می‌شد. بند ی از تبصره ۶ قانون بودجه را می‌گویم. این مسئولیت منحصراً در اختیار سازمان صداوسیما و ساترا قرار گرفته بود.

همزمان با ایام نوروز حجم زیادی از محتوا قرار بود منتشر شود که دغدغه‌های متفاوتی داشتند از تاک شو ها تا سریال‌های «دراکولا» و «مردم معمولی». برخی از قسمت‌های اینها تولید شده بود و برخی نه. ما گفتیم تا جایی که تولید شده است به صورت منطقی باید به گونه‌ای در مورد آنها تصمیم‌گیری شود و درباره باقی به شکل دیگر. در ادامه شوراهایی شکل گرفت و از متخصصان هم بهره گرفتیم.

 

* در همین یک سال چالش‌های زیادی برای صدور مجوز تولید به سریال‌های خانگی به وجود آمد. در حال حاضر تهیه‌کنندگان دیگر بلاتکلیف نیستند و می‌دانند برای ساخت اثرشان به چه نهادی باید مراجعه کنند؟ الان شما دیگر مجوز ارشاد را به رسمیت نمی‌شناسید؟

از یک تاریخی به بعد، به رسمیت نمی‌شناسیم. ما برای اینکه به سرمایه گذاری بخش خصوصی و حتی تصمیمات وزارت ارشاد احترام بگذاریم همان مجوزها را مد نظر قرار می‌دادیم ولی الان دیگر مجوز تولید یا همان پروانه ساخت صادر شده توسط وزارت ارشاد کارکرد ندارد.

 

* و اکنون به لحاظ اجرایی چقدر برای این مسئولیت مهیا شده‌اید؟

الان به فهم مشترکی با دوستان در رسانه‌ها رسیده‌ایم که طرح‌های خود را با ساترا به اشتراک می‌گذرند، کسب نظر می‌کنند، مجوز تولید دریافت می‌کنند و باقی فرایند ادامه می‌یابد.

دکتر علی‌اصغر پورمحمدی مسئولیت «شورای تخصصی سیاست گذاری محتوای حرفه‌ای» ساترا را برعهده دارد و آقایان محمدرضا جعفری جلوه از مدیران با دانش شبکه‌های تلویزیونی، دکتر عبدالکریم خیامی از مدیران سابق و بعضاً میزبان استاد دکتر محسن مهاجرانی از معاونان قبلی و خوشنام صدا و سیما در این شورا حضور هستیمساترا در زمانی که می‌خواست مداخله محتوایی را طراحی کند جلسات زیادی را با نخبگان و متخصصان امر برگزار کرد و از آن‌ها کسب نظر کرد تا بتواند فرایندی را ترسیم کند که بیشترین اثربخشی و کمترین آسیب را داشته باشد. بر این اساس از بهمن ماه سال گذشته جلسات متعددی با صاحب نظران برگزار شد و نهایتاً به جمعی از افراد متخصص برای بررسی و تصمیم‌گیری در حوزه صدور پروانه تولید رسیدیم. افراد سرشناسی در این جمع حضور دارند که اتفاقاً جزو مدیران موفق سازمان صداوسیما در ادوار گذشته و فعلی بوده و هستند. افرادی که در زمان مدیریت شان، دوران درخشانی از تولید و پخش محتوا را شاهد بوده‌ایم.

 

* می‌توانید اسم این شورا و اعضای آن را بفرمایید؟

نام این شورا «شورای تخصصی سیاست گذاری محتوای حرفه‌ای» است که آقای علی‌اصغر پورمحمدی مسئولیت این شورا را برعهده دارد و آقایان محمدرضا جعفری جلوه از مدیران با دانش شبکه‌های تلویزیونی، عبدالکریم خیامی از مدیران سابق و بعضاً میزبان استاد محسن مهاجرانی از معاونان قبلی و خوشنام صدا و سیما در این شورا حضور هستیم. اینها افرادی بودند که تولیدکننده‌ها پیش از این ارتباط بسیاری خوبی با آنها داشته‌اند.

هر طرح یا فیلمنامه‌ای که بخواهد مجوز تولید دریافت کند قبل از این شورا به کمیته‌های تخصصی ما می‌رسد. کمیته‌هایی که زیر نظر این شورا هستند. کمیته‌ها، آثار را نقد و بررسی کرده و نقاط قوت و ضعف هر طرح را به شورا ارائه می‌کند. این نقاط قوت و ضعف در شورای اصلی مطرح شده و با عوامل تولید مانند نویسنده یا تهیه کننده و کارگردان به گفتگو گذاشته شده و در نهایت تصمیم‌گیری می‌شود که آیا طرح یا محتوای مذکور می‌تواند مجوز تولید بگیرد یا باید اصلاح شود و یا اصلاً قابلیت ساخت ندارد.

 

* کمیته‌ها شامل چه کسانی می‌شود؟ چقدر از افراد حرفه‌ای در آنها حضور دارند؟

در حال حاضر سه کمیته داریم. کمیته تخصصی آثار نمایشی، کمیته تخصصی آثار مستند و کمیته تخصصی برنامه‌های ترکیبی و گفتگومحور یا همان تاک‌شو. این سه کمیته‌ها، طرح‌ها را بررسی کرده، به شورای محتوایی پیشنهاد می‌دهند و بر آن اساس جمع‌بندی انجام می‌شود. اینها متشکل از افراد کارشناس هستند که به تدریج اسامی‌شان هم اعلام می‌شود.

 

* چقدر فیلمنامه داشتید که تاکنون از طرف شورا رد شده است؟

از ابتدای سال سه فیلمنامه رد شده است که اینها به معنای رد کامل نیست و می‌توانند فیلمنامه‌ها را اصلاح کرده و دوباره ارائه دهد. همچنین از ابتدای سال حدود ۶ یا ۷ سریال هم برای تولید مجوز گرفته است و هنوز تولید نشده یا در مرحله پیش تولید است و البته سریال‌های زیادی هم هست که در دست بررسی است و ما نکاتی را بیان کرده‌ایم تا اصلاح شود.

 

* آقای پورمحمدی در صدا و سیما بسیار خوشنام بودند اما آیا فرایند کاری وی در آنجا با ساترا تفاوتی دارد؟

قضاوت این نکته را باید بگذاریم خود صاحبان پلتفرم‌ها و متقاضیان دریافت مجوز داشته باشند.

 

* می‌توانید درباره سیاست‌های کلی که بر اساس آنها سریال‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و در این شورا محور بررسی‌ها قرار گرفته است توضیح دهید.

مواردی داریم از جمله اینکه نسبت آثار با صیانت از اصول خانواده در تطابق باشد. اینکه سریال چقدر حس هم‌انگیختگی اعضای خانواده را نسبت به کیان خانواده تقویت می‌کند. این خیلی مهم است که سریال‌ها چقدر رفتارهای خارج از عرف را عادی سازی می‌کنند. در کل عادی سازی ناهنجاری‌ها، روابط خانواده‌ها، جلوگیری از آسیب کودکان و گروه‌های تحت تاثیر و سیاه نمایی و القای روحیه یأس و ناامیدی از جمله مواردی است که خیلی اهمیت داشته است. در ژانر کمدی هم اینکه در عین مفرح بودن، جلوگیری از بروز تمسخر اشخاص و صنوف و مشاغل شرافت‌مند اهمیت دارد.

 

* ما همین الان سریالی مثل «زخم کاری» را داریم که با حواشی مختلفی مواجه شده است؛ از طرفی حجم خشونت و استعمال دخانیات و حتی مسائل فرهنگی آن نقد می‌شود و از طرفی خود کارگردان هم به موارد ممیزی آن معترض می‌شود توضیحی در این باره دارید؟

در مورد زخم کاری، اگر فیلمنامه به تولید نرسیده بود خیلی از مواردی که اکنون مورد انتقاد و اعتراض است حل می‌شد و حتی نیاز به چالش نبود که یک عده بخواهند بگویند این سریال نباید منتشر می‌شد و یا عده‌ای مدعی شوند که سریال باید خیلی با فضای بازتری به تولید می‌رسید. درواقع این دوگانه، همزمان با نگارش کاملاً قابل حل بود.

 

* یعنی این موارد انتقادی در زمان پروانه ساخت حذف می‌شد؟

یا اصلاح می‌شد. در زمان نگارش فیلمنامه مواردی که حاشیه ساز بود متذکر می‌شدیم. در موافقت نامه‌های مشروط، موارد اصلاح می‌شود و طی یک فرایند مذاکره شرح داده می‌شود که درام به چه سمت و سویی نباید برود یا برعکس. ما همین حالا هم پیشنهادات خود را به نویسندگان می‌دهیم اما این پیشنهادات به هیچ وجه الزام‌آور نیست چون آزادی عمل و اختیار خود گروه نویسنده است که درباره داستان خود تصمیم ایجابی بگیرند.

 

* با این حال اگر شروط مورد نظر شما انجام نشود مجوز ساخت اعطا نمی‌شود.

بله، همین طور است.

 

* در ترکیب این شورا هیچ اسمی از کارگردان یا تهیه‌کننده نمی‌بینیم. آیا نماینده‌ای از طرف این اصناف حضور دارند؟

در این شورا به اقتضای موضوع نویسنده، کارگردان یا تهیه‌کننده حضور دارند. با این حال کارگردان و تهیه‌کننده به عنوان اعضای ثابت حضور ندارند اما ما در حال رایزنی هستیم تا حتماً بتوانیم از تهیه کننده، کارگردان و یا کسانی که سابقه تولید دارند بهره بگیریم. نفراتی هم مطرح شده‌اند و هنوز این شورا در حال شکل‌گیری است. شورا از ابتدای امسال تشکیل شده است و تصورم بر این است که ظرف یک ماه آینده حداقل دو عضو از نمایندگانی که اشاره کردید در شورا حضور داشته باشند.

 

* با همه بازبینی‌ها و اتفاقاتی که انجام شده است ما هنوز هم در سریال‌ها حجمی از استعمال دخانیات، خشونت، روابط ناهنجار و … را شاهد هستیم که اتفاقاً رو به افزایش هم بوده است به نظر شما تاثیر حضور خودتان در ارائه مجوزها و خروجی کار تا چه حد بوده است؟

من سئوال شما را این گونه از خودم می‌پرسم. ما از ساترا توقع داشتیم که با صدور مجوز تولید، حرکت شگرفی در تولیدات شبکه خانگی ببینیم. نکته اول، تا امروز ۱۹ تیر هنوز حتی یک قسمت سریال بدون مجوز تولید ارشاد منتشر نشده است. به عبارت دیگر هر آنچه داریم مشاهده می‌کنیم، تولیداتی است که سابق بر این مجوز تولید یا همان پروانه ساخت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بطور خاص سازمان سینمایی را گرفته، تولید کرده و حالا در مرحله انتشار به ساترا مراجعه نموده است. حتی همین سریال «زخم کاری» که همان دوستان شکایت کرده‌اند، ماحصل زحمات خودشان در صدور پروانه ساخت بوده است.

نکته دوم، ما درباره امر کاملاً حساسی به نام فرهنگ صحبت می‌کنیم. در مورد وضعیت واردات و صادرات و ارقام کالا حرف نمی‌زنیم که شما دفعتا بگویید قیمت فلان کالا بالا رفته است مشابه آن را وارد کنید تا قیمت‌ها پائین بیاید. در چنین مواردی حتی خبرش هم قیمت را پائین می‌آورد و موجب تغییر می‌شود.

ما در این حوزه با کاربر و ذائقه کاربر سر و کار داریم. مخاطب محتوای حرفه‌ای در نهایت کاربر است. کار فرهنگی با ظرافت و پیچیدگی‌هایی مواجه است که می‌بایست با در نظر داشتن آن تنظیم‌گری را پیش برد.

 

* بعد از قسمت اخیری که از سریال «زخم کاری» پخش شد محمدحسین مهدویان کارگردان سریال به ممیزی‌های این مجموعه اعتراض کرد. آیا پیش از این مذاکره و گفتگو با کارگردان انجام نشده بود؟ می‌توانید توضیحی درباره این ممیزی‌ها بدهید که چقدر به داستان آسیب زده است؟

من نمی‌توانم در این حوزه نظر کارشناسی بدهم. اما از حیث فرایندی، ایشان نکته‌ای داشت و ایرادها را غیرعقلایی می‌دانست. در حالی که تصمیم‌گیری توسط نخبگان و کارشناسانی که کار بازبینی را انجام داده‌اند صورت گرفته است. بدیهی است که هیچ تهیه‌کننده و کارگردانی دوست ندارد اثرش اصلاحیه بخورد اما ای کاش عزیزانی که اثری را تولید می‌کنند خودشان فکر کنند مولفه‌های محتوایی شاخص‌های روشن و آشکاری هستند و تلاش نکنند که آنها را کنار بزنند.

 

* رسانه‌ها یا تهیه کنندگان این گلایه را مطرح نمی‌کنند که به طور مثال ساترا هم مثل صدا و سیما برخورد می‌کند؟

این دو قطبی را شما رسانه‌ها مطرح می‌کنید و بخش خصوصی را فضایی تعریف می‌کنید که هر چیزی در صداوسیما پخش نمی‌شود در اینجا اجازه انتشار پیدا می‌کند. در حالی که اصلاً این گونه نیست. این تفکر قطبی‌سازی و استاندارد سازی دوگانه قابل دفاع نیست و شاید بعضاً با انگیزه‌های سیاسی و تقابلی با رسانه ملی مطرح می‌شود.

دوستان ارشاد در یکی از بیانیه‌ها به دغدغه‌های فرهنگی و حجم استعمال دخانیات در سریال اشاره کرده بودند اما در بیانیه آخرشان مشخص شد که دغدغه آنها «مجوز» است. اینکه چرا همزمان با زخم کاری، این شکایت صورت می‌گیرد به این دلیل است که «زخم کاری»، اولین سریالی است که بدون مجوز انتشار یا همان پروانه نمایش سازمان سینمایی و با مجوز انتشار ساترا عرضه شد* البته این گلایه‌ای است که گاهی خود تهیه‌کننده و کارگردان مطرح می‌کنند و حتی دلیلشان برای ورود به شبکه خانگی همین تفاوت رویکرد در نظارت است.

حداقل دلیلی که سازندگان از تلویزیون به شبکه خانگی می‌آیند این است که میزان دستمزد و هزینه‌هایی که اینجا به چرخه در می‌آید چند برابر صدا و سیما است و در مواردی خارج از عرف بوده که به نظرم هم ابعاد رقابتی در بازار تولید محتوا داشته و هم اثر کیفی.

 

* به سوال ابتدایی‌ام برمی‌گردم چرا هنوز وزارت ارشاد مجوزهای ساترا را به رسمیت نمی‌شناسد و حتی کار به جایی رسید که از ساترا شکایت کرد؟

دوستان در یکی از بیانیه‌ها به دغدغه‌های فرهنگی و حجم استعمال دخانیات در سریال اشاره کرده بودند اما در بیانیه آخرشان مشخص شد که دغدغه آنها «مجوز» است. اینکه چرا همزمان با زخم کاری، این شکایت صورت می‌گیرد به این دلیل است که «زخم کاری»، اولین سریالی است که بدون مجوز انتشار یا همان پروانه نمایش سازمان سینمایی و با مجوز انتشار ساترا عرضه شد.

با توجه به محتواهایی که عزیزان سابق بر این به آن‌ها پروانه نمایش داده‌اند، صحبت از دغدغه فرهنگی به عنوان علت شکایت از زخم کاری، در نوع خود جالب است.

 

* و ارشاد بالاخره سهم ساترا را خواهد پذیرفت؟

صحبت از سهم نیست. صحبت از قانون است. به نظر من مهم این نیست که چه کسی چه چیزی را بپذیرد یا نپذیرد. مهم این است که قانون چه چیزی معین کرده باشد. ما مصوبه رسمی مجلس شورای اسلامی را داریم که در ۲۸ اسفندماه ۹۹ ابلاغ شد. بر این اساس «سازمان صدا و سیما موظف است در راستای حفظ ارزش‌های ایرانی، اسلامی و نظام خانواده بر تمام مراحل تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی نظارت نماید و ضمن ارتقاء کیفی تولیدات از اثرات سوء آن در جامعه جلوگیری به عمل آورد».

فکر نمی‌کنم ما مصوبه‌ای شفاف‌تر از این داشته باشیم اما دوستان دوست ندارند این مصوبه را ببینند و اینجا کاری از ساترا ساخته نیست. تصورمان این بوده و هست که قانون فصل‌الخطاب است.

جاعل نماد اعتماد در پایتخت دستگیر شد

يكشنبه, ۲۰ تیر ۱۴۰۰، ۰۸:۴۰ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از شناسایی و دستگیری یک مجرم اینترنتی که با جعل نماد اعتماد الکترونیک اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می کرد، خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، سرهنگ داود معظمی گودرزی افزود: تعدادی از شهروندان ضمن مراجعه به پلیس فتا تهران بزرگ، مدعی شدند پس از خرید در یکی از سایت های خرید و فروش کالا مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند.

این مقام انتظامی بیان داشت: مالباختگان این پرونده در ادامه اظهارات خود گفتند با یک سایت فروش آنلاین با قیمت های ارزان که نماد اعتماد الکترونیک نیز داشته است مواجه شده و پس از انجام فرآیند خرید و واریز وجه کالایی دریافت نکرده و متوجه کلاهبرداری شدند.  

 وی افزود: پس از اخذ اظهارات شکات رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت و کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ تحقیقات اولیه پرونده را آغاز کردند و در اقدامات اولیه متوجه شدند کلاهبردار با ایجاد یک سایت خرید آنلاین و جعل این نماد اقدام به جلب اعتماد شهروندان و کلاهبرداری از آنها می کند.

سرهنگ گودرزی بیان داشت: افسران سایبری پلیس فتا پایتخت با بکارگیری اقدامات فنی و تحقیقات گسترده در فضای مجازی موفق به شناسایی گرداننده این سایت شدند و پس از به دست آوردن اطلاعات هویتی مجرم و تشریفات قضایی متهم را در یکی از مناطق جنوبی تهران بزرگ دستگیر و به پلیس فتا منتقل کردند.

وی خاطرنشان کرد : متهم پس از حضور در پلیس فتا هرگونه جرمی را انکار کردند اما پس از مشاهده مستندات موجود در پرونده ضمن پذیرش جرم خود به کلاهبرداری از بیش از ۱۵ نفر از شهروندان به ارزش ریالی حدود یک میلیارد ریال اقرار کرد.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه مشخصات فروشگاه های معتبر در سایت Enamad.ir قابل مشاهده است اظهار داشت: شهروندان حتما از سایت هایی که دارای نماد اعتماد الکترونیکی هستند خریدهای اینترنتی خود را انجام دهند و از واریز هرگونه وجه تحت عنوان بیعانه و ... قبل از تحویل و تایید صحت و سقم کالا جدا خودداری کنند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: این پلیس بصورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به شهروندان بوده و کاربران می‌توانند در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک آن ‌را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس WWW.Cyberpolice.ir قسمت ثبت گزارش‌های مردمی با ما درمیان بگذارند.

حل یک کلاهبرداری قدیمی در سایت دیوار

شنبه, ۱۹ تیر ۱۴۰۰، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

پلیس فتا اعلام کرد: سایت دیوار برای جلوگیری از کلاهبرداری‌های احتمالی از این پس تمام پیامک‌هایش را با سرشماره Divar ارسال می‌کند.

به گزارش پلیس فتا،  دیوار خبر داده از این پس تمام پیامک‌هایی که به کاربران می‌فرستد با سرشماره Divar ارسال می‌شود. در حال حاضر اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل از این سرشماره به کاربران دیوار پیامک ارسال می‌کنند.

 هیچ پیامکی توسط شماره‌های متفرقه از سوی دیوار برای کاربران ارسال نخواهد شد. مراقب باشید پیامک‌هایی که از هر شماره‌ متفرقه‌ای دریافت می‌کنید، نامعتبر و حتما در جهت سوءاستفاده و کلاهبرداری از شما است.

سخنگوی صنعت برق گفت: برق مراکز یا مکان‌هایی که به صورت غیرمجاز به استخراج رمزارز مشغول هستند، هرجا که باشند پس از کشف و ضبط، قطع خواهد شد.

«مصطفی رجبی مشهدی» افزود: تاکنون نزدیک به ۲۰۰ هزار دستگاه استخراج رمزارز از مراکز غیرمجاز با همکاری نیروی انتظامی و قوه قضاییه، کشف و ضبط شده است.

وی ادامه داد: این تعداد دستگاه استخراج کشف شده بیش از ۵۷۰ مگاوات برق مصرف می‌کردند که برای تولید این میزان برق و رساندن آن به محل مصرف باید نیروگاهی به بزرگی ۷۵۰ مگاوات احداث شود.

سخنگوی صنعت برق با اشاره به حادثه‌ای که هفته پیش در پست تهران پارس رخ داد،  احتمال خرابکاری را در این پست رد و خاطرنشان کرد: تاکنون هیچ گزارشی در این خصوص وجود نداشته است.

رجبی مشهدی افزود:  پیش بینی‌های لازم برای جلوگیری و مقابله از حملات سایبری نیز صورت گرفته است.

سخنگوی صنعت برق ادامه داد: در دولت تدبیر و امید باید ۲۵ هزار مگاوات نیروگاه احداث می شد که از این میان تاکنون ۱۰ هزار و ۸۰۰ مگاوات نیروگاه احداث شده است اما در صورتی موانع ناشی از محدودیت‌های اعتباری و بودجه‌ای کشور و تحریم‌های بین المللی وجود نداشت،  ۱۵ هزار مگاوات دیگر نیز به موقع ساخته و احداث شده بود.

وی  خاطرنشان کرد:  ۱۰ هزار و ۸۰۰ مگاوات نیروگاه احداث شده ، از محل تبدیل نیروگاه‌های گازی به سکیل ترکیبی به ظرفیت کشور اضافه شده‌اند که هیچ سوختی را مصرف نمی‌کنند.

رجبی مشهدی  درباره افزایش ظرفیت نیروگاه های تجدید پذیر نیز گفت: در حال حاضر نزدیک به یکهزار مگاوات نیروگاه تجدید پذیر در کشور وجود دارد اما با توجه به منابع و راهکارهای دیده شده در قانون بودجه امسال، پتانسیل افزایش این میزان به ۲ هزار مگاوات وجود دارد.

سخنگوی صنعت برق  در خصوص راهکارهای صرفه جویی در بخش های تجاری گفت: برخی از مراکز تجاری مانند لوسترفروشی‌ها، تابلوهای تبلیغاتی، نماهای ساختمان‌ها می‌توانند با  خاموش کردن  روشنایی‌های اضافه درخود باعث صرفه جویی بسیاری در مصرف برق شوند.

رجبی مشهدی خروج نیمی از نیروگاه‌های برق آبی از مدار تولید را برای شبکه برق بسیار سنگین توصیف کرد و گفت: جبران این میزان کمبود برق تنها با صرفه جویی امکان پذیر است.

به گزارش ایرنا، روزگذشته مدیرعامل شرکت توانیر گفت: امروز مصرف برق مشترکان به ۵۰ هزارمگاوات رسید که نسبت به جمعه هفته گذشته (یازدهم تیر) شاهد کاهش چهار هزار مگاواتی در مصرف هستیم.

مدیرکل دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو از رصد و نظارت بر فضای مجازی و سایت ها با همکاری پلیس فتا خبر داد و گفت: ۵ هزار سایت در حوزه تبلیغ و فروش محصولات غیرمجاز سلامت شناسایی و با آنها برخورد شده است.

رسول ملکوتی گفت: پلیس فتا با همکاری سازمان غذا و دارو به منظور سهولت و تسریع در برخورد به موقع با تخلفات تبلیغ و فروش محصولات سلامت محور در فضای مجازی، اعلام کرد: موارد ارسالی از سوی پلیس فتا به طور مستمر توسط کارشناسان تخصصی و آموزش دیده این سازمان پایش می شود.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۵۰۰۰ سایت متخلف که اقدام به تبلیغ و فروش دارو و برخی مکمل‌ها در فضای مجازی و سایت ها می کردند، شناسایی و  مسدود شده است و بالغ بر ۴۰۰۰ مورد نیز در حال بررسی است.

سرپرست دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: باتوجه به قوانین و اسناد بالادستی نظیر قانون مقررات مربوط به امور پزشکی و دارویی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون احکام دائمی توسعه ای کشور و قانون منع تبلیغات کالاهای غیر مجاز و آسیب رسان به سلامت، تبلیغ و فروش برخی کالاهای حوزه سلامت خصوصا دارو و مکمل ممنوع است.
 
وی با تاکید بر اینکه جرائم و تخلفات مذکور با سلامت و بهداشت عمومی ارتباط مستقیم دارد، گفت: اغلب آثار زیانبار محصولات تقلبی و قاچاق غیر قابل جبران است که با اجازه معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور دسترسی لازم برای نمایندگان معرفی شده ادارات کل تخصصی سازمان و برخی دانشگاه ها در درگاه سامانه رصد و اظهار نظر پلیس فتا فراهم شده است و با رصد و نظارت مستمر قاطعانه با متخلفان برخورد می شود.
 
بنابر اعلام پایگاه اطلاع رسانی سازمان غذا و دارو، ملکوتی با تاکید براینکه تنها راه اطمینان از اصالت محصولات سلامت محور، استعلام شناسه ردیابی و رهگیری روی برچسب اصالت از سامانه تیتک WWW.TTAC.IR  و یا سامانه پیامکی ۲۰۰۰۸۸۲۲ است، از مردم خواست اطلاعات خود را در مورد سایت هایی که اقدام به عرضه دارو و مکمل می کنند از طریق سامانه شکایت سازمان غذا و دارو support.ttac.ir در اختیار این دفتر قرار دهند.

وزیر ارتباطات از تحرک جدید مهاجان سایبری در حمله به درگاه مدیریتی سرورهای HP با سوءاستفاده از نقص iLo خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در کانال رسمی خود نوشت: مجدداً هشدار اردیبهشت ۹۷ در مورد حملات باج‌افزاری با سو استفاده از درگاه مدیریتی iLo سرورهای HP را یادآوری می‌کنیم.

سرویس iLo یک درگاه مستقل فیزیکی است که جهت مدیریت و نظارت سرورهای شرکت HP از سوی مدیران شبکه استفاده می‌شود.

وزیر ارتباطات در این باره گفت: تحرکات جدیدی توسط مهاجمان سایبری برای طراحی حملات سایبری با استفاده از این نقیصه، رصد و گزارش شده است.

اردیبهشت ماه سال ۹۷ نیز مرکز ماهر با اعلام هشدار در خصوص انتشار باج‌افزار با سوءاستفاده از درگاه مدیریتی iLO سرورهای شرکت HP گزارش داده بود: رصد فضای مجازی نشان دهنده حملاتی مبتنی بر آسیب‌پذیری های موجود در سرویس iLo سرورهای HP بوده است.

سرویس iLo حتی در صورت خاموش بودن سرورها به مهاجم قابلیت راه اندازی مجدد و دسترسی غیر مجاز را می‌دهد. حملات مذکور روی نسخه‌های مختلف مانند iLO ۲ و iLO ۳ و iLO ۴ مشاهده شده است.

در آن زمان اقدامات زیر از سوی مرکز ماهر انجام شد:

با اعلام حمله باج افزار ی از سوی یکی از قربانیان از وقوع نوع جدیدی از حمله باج‌افزاری روی درگاه‌های iLO اطمینان حاصل شد.

بررسی‌های بیشتر برای شناسایی قربانیان حمله انجام شده و با تعدادی از قربانیان در ایران و کشورهای دیگر برای بررسی بیشتر، تماس حاصل شده است.

رصد فضای آدرس IP کشور روی درگاه‌های iLO انجام گرفت و سرورهای آسیب‌پذیر شناسایی شدند. با شماری از صاحبان این سرویس روی بستر اینترنت که در معرض تهدید بودند تماس گرفته شده و هشدار لازم ارائه شد.

توصیه‌های امنیتی

دسترسی درگاه‌های iLo از طریق شبکه اینترنت روی سرورهای HP مسدود شود.

توصیه اکید می‌شود در صورت نیاز و استفاده از iLO، با استفاده از راهکارهای امن نظیر ارتباط VPN اتصال مدیران شبکه به این‌گونه سرویس‌دهنده‌ها برقرار شود.

در صورت مشاهده هرگونه موردی نظیر پیام باج‌خواهی در iLo Security Login Banner ، تغییر در Boot Order، بهم ریختگی یا پاک شدن بی دلیل پیکربندی و اطلاعات یا هر مورد مرتبط و مشکوک دیگر با مرکز ماهر تماس گرفته شود.

تایید اخلال در سامانه راه آهن

شنبه, ۱۹ تیر ۱۴۰۰، ۰۲:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با اشاره به بروز اختلال در برخی سامانه‌های راه‌آهن و رفع آن تا ساعاتی دیگر، گفت: منشاء این اختلال هنوز مشخص نیست.
سعید رسولی در گفتگو با تسنیم با اشاره به اختلال به وجود آمده در پی انتشار خبر اختلال در سامانه‌های شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران اظهار  کرد: بعدازظهر دیروز در پی بروز اختلالی در برخی سامانه‌های شرکت راه‌آهن همکاران فنی مشغول بررسی موضوع شدند که بخشی از این اختلال برطرف شده است.

وی با تاکید بر این‌که این اختلال در سیستم اتوماسیون به وجود آمده که هیچ گونه ارتباطی با سیر قطارها ندارد، افزود:‌ قطارها از روز گذشته تا الان که با شما صحبت می‌کنم به طور منظم بر اساس برنامه زمانبندی اعزام می‌شوند.

رسولی تاکید کرد: ایستگاههای راه آهن کشور در آرامش کامل به سر می‌برند و مسافران بر اساس برنامه زمان بندی برای سفر به ایستگاه های قطار مراجعه می کنند.

مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران از برطرف شدن این مسئله تا ساعتی دیگر خبر داد و گفت: به زودی پس از طمینان از سلامت سیستم، اتوماسیون راه آهن دوباره در مدار قرار می گیرد.لذا هیچگونه اخلال در امر جابجایی مسافران قطار از دیروز تاکنون به وجود نیامده است در زمان حاضر نیز از هموطنان عزیز می توانند اقدام به خرید بلیت قطار کنند.

رسولی در پاسخ به این سوال که آیا منشأ اختلال مشخص شده است، افزود:  همکاران ما در حال پیگیری موضوع هستند.

جواد امام معاون وزیر نیرو دولت اصلاحات گفت: امروز علیرغم اینکه صنعت ما تعطیل است، برخی از این بخش های صنعتی ما که در اختیار یکسری از نهادها و سازمان‌‌های خاص هستند اقدام راه‌اندازی مزرعه‌ استخراج ارزهای دیجیتال کردند و حتی در ماه‌های گذشته در خبرها داشتیم که مسئولین توانیر گفتند که در جریان تلاش ماموران این شرکت برای جمع آوری مراکز استخراج رمزامرز به آن‌ها تیراندازی صورت گرفته است؛ خب دولت باید این موارد را شفاف به مردم اعلام کند اگر این موارد روشن نشود مشکلات ادامه خواهد داشت و مردم هم تنها دولت را مقصر می‌دانند.
ایلنا: جواد امام معاون وزیر نیرو دولت اصلاحات گفت: امروز علیرغم اینکه صنعت ما تعطیل است، برخی از این بخش های صنعتی ما که در اختیار یکسری از نهادها و سازمان‌‌های خاص هستند اقدام راه‌اندازی مزرعه‌ استخراج ارزهای دیجیتال کردند و حتی در ماه‌های گذشته در خبرها داشتیم که مسئولین توانیر گفتند که در جریان تلاش ماموران این شرکت برای جمع آوری مراکز استخراج رمزامرز به آن‌ها تیراندازی صورت گرفته است؛ خب دولت باید این موارد را شفاف به مردم اعلام کند اگر این موارد روشن نشود مشکلات ادامه خواهد داشت و مردم هم تنها دولت را مقصر می‌دانند.

معاون وزیر نیرو دولت اصلاحات، گفت: درآمد حاصل از فروش برق به همسایگان باید به وزارت نیرو بازگردد و در صنعت برق هزینه شود اما به جای آن به وزارت بهداشت رفته تا بتواند واکسن وارد کند که در نتیجه امروز هم در واکسن و هم در برق به صورت همزمان مشکل داریم.

جواد امام در رابطه مشکلات قطعی برق اخیر در کشور و اینکه علت این مشکلات چه زمینه و عاملی دارد، بیان کرد: من فکر می کنم که عوامل متعددی در بحث مشکلات صنعت برق باید مطرح کرد و تنها اینگونه نیست که بگوییم شبکه توانایی تحمل این حجم از مصرف را ندارد بلکه یک بخش دیگر بحث ترمیم و اصلاح شبکه است و یک بحث مهم دیگر تولید است ظرفیت تولید ما در زمان پیک مصرف در بهترین حالت سر به سر است یا اگر در حال تعمیر یا در حال اورهال باشند تولید کاهش پیدا می‌کند.

وی افزود: یکی از بحث‌های جدی‌تر خاموش بودن صنعت ماست، امروز صنعت ما خاموش است و اکثر کارخانجات تعطیل است اگر آن‌ها فعال بودند قاعدتاً با مشکلات مضاعفی برخورد می‌کردیم اما من فکر می‌کنم یکی از اشکالات موجود در این سال‌ها از سوی دولت عدم تشریح شرایطی است که از دولت قبل تحویل گرفته شد و مشکلات و موانعی که بر سر راه وجود داشت، است.

امام همچنین به واگذاری‌های صورت گرفته در وزارت نیرو اشاره کرد و گفت: در هشت ساله دولت آقای احمدی نژاد علیرغم درآمدهای نجومی نفت به قدر کافی در صنعت برق سرمایه گذاری صورت نگرفت؛ همچنین نه‌تنها این سرمایه گذاری به میزان لازم نبوده بلکه ما آمدیم نیروگاه ها و شرکت های وزارت نیرو را به بخش‌های خصولتی واگذار کردیم و منابع این اتفاق به وزارت نیرو بازمی‌گشت اما متاسفانه این اتفاق هم به صورت کامل رخ نداد و در نتیجه امروز وزارت نیرو باید برق را به یک و نیم تا دو برابر از این مجموعه های خصولتی خریداری کند و به نصف قیمت به مردم بفروشد.

وی ادامه داد: در طول این سال های اخیر هم با توجه به وضعیت تحریم ها و کاهش درآمدهای دولت آن سرمایه گذاری هایی که لازم بود در این صنعت صورت نگرفته است. از سوی دیگر عده‌ای می‌گویند برق ارزان است و همواره این را تکرار می‌کنند، بله برق نسبت به کشورهای دیگر ارزان است اما به جای اینکه روی الگوی مصرف کار بکنیم چرا صرفاً به ارزان بودن برق اشاره می‌کنیم؟ و اصلا به این توجه نداریم که اگر در کشور برق ارزان است در مقابل آن حقوق و دستمزد هم ارزان است و اگر به دنبال این هستیم که از محل افزایش قیمت برق برای سرمایه گذاری در این صنعت تامین سرمایه انجام دهیم، حتما مشکلات مردم افزایش پیدا می‌کند.

معاون وزیر نیرو در دولت اصلاحات در ادامه ابراز کرد: امروز علیرغم اینکه صنعت ما تعطیل است، برخی از این بخش های صنعتی ما که در اختیار یکسری از نهادها و سازمان‌‌های خاص هستند اقدام راه‌اندازی مزرعه‌ استخراج ارزهای دیجیتال کردند و حتی در ماه‌های گذشته در خبرها داشتیم که مسئولین توانیر گفتند که در جریان تلاش ماموران این شرکت برای جمع آوری مراکز استخراج رمزامرز به آن‌ها تیراندازی صورت گرفته است؛ خب دولت باید این موارد را شفاف به مردم اعلام کند اگر این موارد روشن نشود مشکلات ادامه خواهد داشت و مردم هم تنها دولت را مقصر می‌دانند.

وی افزود: در واقع وزارت نیرو برای حفظ دستاوردهای ارزشمند خود در این سال‌ها ضمن پاسخگویی می‌بایست نسبت به اعلام شفاف دلایل و بوجود آمدن شرایط موجود صادقانه و صریح با مردم سخن بگوید و بداند که عذرخواهی تنها کفایت نمی‌کند.

این مدیر اسبق وزارت نیرو کاش تولید را عامل دیگری در رابطه با مشکلات اخیر دانست و گفت: بحث دیگری در حوزه کاهش تولید مسئله کاهش بارش های آسمانی و در نتیجه آن کاهش تولید برق است که در پیک مصرف خود را نشان می‌دهد. یک اشتباه دیگری که صورت گرفت این بود که در برخی رسانه‌ها جدولی منتشر می‌شود که نشان می‌دهد میزان و مصرف برق ما نسبت به سایر دنیا پایین تر است در حالی که اینگونه نیست میانگین مصرف خانگی ما نسبت به سایر نقاط پایین تر نیست در واقع آن بخش از برق که صنعتی است ما مصرف جدی نداریم و این پیک مصرف پیک مصرف خانگی است به این خاطر که صنعت ما آنچنان مصرفی ندارد در واقع باید مصرف صنعتی و خانگی از هم تفکیک شود با توجه به اینکه صنایع و فعالیت چندانی ندارند.

وی ادامه داد: این یک اقدام اشتباه است که در زمانی که ما نیاز داریم که در الگوی مصرف فرهنگ‌سازی کرده و تغییراتی ایجاد کنیم اما وقتی که چنین جداول و آمارهای منتشر می‌شود مصرف‌کننده برداشت و ذهنیت نادرست از آن خواهد داشت و این اقدام تاثیر منفی در پی داشت.

امام همچنین اظهار داشت: یک مساله دیگر موضوع محل هزینه‌کرد منابع حاصل از فروش برق به همسایگان است که درآمد حاصل از آن باید به وزارت نیرو بازگردد و به در صنعت برق هزینه شود اما به جای آن به وزارت بهداشت رفته تا بتواند واکسن وارد کند که در نتیجه امروز هم در واکسن و هم در برق صورت همزمان مشکل داریم.

مدیرعامل بنیاد باران همچنین خاطرنشان کرد: دولت باید چندین مساله را به صورت شفاف و روشن برای مردم تشریح کند تا همه مردم در جریان عوامل مشکلات امروز صنعت برق کشور قرار بگیرند؛ اینکه چندین هزار مرکز استخراج رمز ارز در کشور در این وضعیت وجود دارد باید مشخص شود این مراکز توسط چه کسانی پشتیبانی و اداره می‌شود و اسامی آنها بایستی مشخصا اعلام شود، مساله دیگر منابع حاصل از فروش نیروگاه‌ها و شرکت‌های وزارت نیرو در کجا مصرف شده است. موضوع بعدی این است که منابع فروش برق به کشورهای همسایه چرا به جای مصرف در صنعت برق به وزارت بهداشت داده شده است. همچنین میزان سرمایه گذاری در سال‌های پردرآمد فروش نفت در زیرساخت ها چرا تعطیل بوده است و تحریم چه میزان در این شرایط تاثیر داشته است.

وی افزود: باید مشخص شود که چرا بعضی از مراکز نسبت به پرداخت حقوق دولت اقدام نمی‌کنند و اینکه چرا نیروگاه‌ها به بخش خصولتی فروخته شد و امروز منابع خرید برق به دو برابر قیمت مصرف کننده از آنها و پرداخت مابه التفاوت آن خود تبدیل به یک معضل شود!؟

امام در پایان گفت: همه این موارد باید به صورت شفاف به مردم گفته شود تا در جریان باشند، نمی شود که هم به مردم نگوییم و توضیح ندهیم و هم انتظار داشته باشیم که سخت ترین مشکلات را تحمل کنند و هیچ اعتراضی هم نسبت به شرایط نداشته باشند.

سرپرست معاونت مالی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: مبلغ یکصد میلیارد تومان از مطالبات سال ۹۲ تا به حال بازنشستگان تا پایان هفته بعد پرداخت می شود.

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، زارع خانقاه، سرپرست معاونت مالی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از پرداخت بخشی از مطالبات بازنشستگان خبر داد و گفت: با تلاش های صورت گرفته از سوی مدیرعامل و هیات مدیره شرکت، یکصد میلیارد تومان از مطالبات سال ۹۲ بازنشستگان تا به حال تا پایان هفته بعد، ۲۴ تیرماه ۱۴٠٠ پرداخت و به حساب آنان واریز خواهد شد.

زارع خانقاه در بخشی دیگری از این خبر، به توجه و تکریم مدیران ارشد شرکت به بازنشستگان پرداخت و اظهار داشت: تمام تلاش مدیران شرکت،  فراهم کردن منابع لازم برای پرداخت مطالبات قانونی بازنشستگان و شاغلین است.

قطع بعضا ناگهانی برق در فصل گرم امتحانات، دانشجویان را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است؛ موضوعی که سخنگوی دانشگاه آزاد راه حل آن را در کنار ارسال جدول خاموشی شهرها به واحدهای دانشگاهی،  استفاده دانشجویان از تلفن همراه برای شرکت در امتحانات عنوان کرده است.

به گزارش ایرنا، قطع برق بدون اعلام قبلی در چند روز گذشته،  علاوه بر ایجاد مشکلاتی برای مشاغل و خانواده‌ها در روزهای گرم تابستان، دانشجویان را نیز برای شرکت در امتحانات با مسائل و مشکلاتی روبه‌رو کرده است.

آموزش و ارزیابی دانش آموزان و دانشجویان پس از شیوع ویروس کرونا از اسفند سال ۹۸ به صورت مجازی صورت گرفت و در حال حاضر پس از گذشت سه ترم از آموزش مجازی، دانشجویان به ویژه در دانشگاه آزاد پس از گذر از دهه اول تیر ماه مشغول آزمون‌های نهایی خود هستند.

اما در این میان قطعی ناگهانی و از پیش مشخص نشده برق باعث قطعی سیستم و اینترنت بسیاری از دانش آموزان حین آزمون شده که این موضوع پراسترس اسباب نگرانی دوچندان دانشجویان در هنگام امتحانات شده است.

دانشجویان بسیاری از سراسر کشور در روزهای اخیر در تماس های مکرر خود با ایرنا از قطعی برق هنگام امتحانات ابراز نارضایتی کردند و ناکامی های ایجادشده به واسطه قطعی برق در آزمون های نهایی خود را به گوش رسانه ها رساندند.

این دانشجویان که یک ترم به صورت مجازی و با زحمتی مضاعف مشغول یادگیری دروس بودند، این روزها خود را برای آزمون های مجازی آماده کرده بودند که قطعی برق در موارد بسیاری هنگام یا وسط آزمون گریبان گیر آنها شده است.

با توجه به اینکه زمان درنظر گرفته شده برای امتحانات نهایی مجازی به گونه ای محدود است، قطعی برق علاوه بر ایجاد استرس برای دانشجویان سبب می شود که سیستم و در بسیاری از مواقع اینترنت خاموش شود و آزمون های آنها نصفه نیمه بماند.

از سوی دیگر بسیاری از دانشجویان اعلام کردند که قطعی برق مطابق با جدول خاموشی انجام نمی شود و استرس این موضوع بر روند امتحانات تاثیری نامطلوب می گذارد.

در همین زمینه، احمد حیدری سخنگوی دانشگاه آزاد اسلامی روز پنجشنبه به خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش ایرنا گفت: دانشگاه از وزارت نیرو و توانیر درخواست کرده است که جدول خاموشی تمام شهرهایی را که واحدهای دانشگاهی دارند،  به روسای واحدها جهت برنامه ریزی برای امتحانات دانشجویان اعلام کند.

وی افزود: دانشگاه با اخذ جدول خاموشی شهرها می تواند دانشجویان را مطلع کند و همچنین زمان امتحانات را در حداقل ساعات خاموشی قرار دهد.

سخنگوی دانشگاه آزاد با بیان اینکه قطعی برق در اختیار دانشگاه نیست، ادامه داد: درخواست کردیم که در وهله اول برق در زمان امتحانات قطع نشود و اگر این موضوع امکان پذیر نبود، زمانبندی قطعی برق را اعلام کنند تا دانشجویان بدون استرس و ناراحتی امتحانات را سپری کنند، جدول خاموشی در برخی شهرها در اختیار روسای واحد قرار گرفته است.

حیدری تاکید کرد: امکان ورود دانشجویان به سامانه های آزمون دانشگاه آزاد با تلفن های همراه میسر است، از این رو دانشجویان برای امتحانات می توانند از تلفن های همراه خود استفاده کنند که با مشکل قطعی برق مواجه نشوند.

وی خاطرنشان کرد: برق در یک شهر بطور کامل قطع نمی شود، در یک محله برق می رود و در محلی دیگر این چنین نیست، بنابراین با استفاده از تلفن همراه دانشجویان می توانند مشکلات ناشی از قطعی برق را به حداقل برسانند.

سخنگوی دانشگاه آزاد اعلام کرد: اگر مشکلاتی به دلیل قطعی برق برای امتحانات دانشجویان به وجود آید، پیگیری می شود.

معاون وزیر ارتباطات گفت: چالش اخذ کد بیمه برای فضاهای کار اشتراکی و شتاب‌دهنده‌ها با همکاری سازمان تامین اجتماعی حل شد و دیگر نیازی به پیگیری موردی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی در اینستاگرام با بیان اینکه با صدور بخشنامه از سوی سازمان تأمین اجتماعی، تیم‌هایی که در محل کار اشتراکی فعالیت دارند کد کارگاه اختصاصی خواهند داشت، اظهار داشت: توسعه چه به صورت کلان و چه به صورت بخشی، فرآیندی زمان‌بر است. واقعیت آن است که برای چالش‌های ایران امروز راه‌حل سریع و اکسیرهایی که یک شبه یا چند ساله وضعیت ما را به‌سامان کنند، وجود ندارد.

وی با بیان اینکه شاید چالش اصلی باور همین واقعیت است که فاصله ما از وضعیت مطلوب بیش از برآورد فعلی است، ادامه داد: چالش‌های بزرگی که اکنون وجود دارند، نیازمند هزاران اصلاح کوچک، اما هم‌راستا و هم‌افزا است و البته چندین اصلاح بزرگ.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران خاطرنشان کرد: اگرچه بخش اقتصاد دیجیتال در همین سال‌های رکود اقتصادی، پر رشدترین بخش اقتصادی بود و برخلاف سایر حوزه‌ها که سهم بالایی از رانت‌ها را هم داشتند، اکوسیستم استارت‌آپی رشد مثبت داشت اما بخش عمده‌ای از چالش‌هایش در همان مسائل بزرگ و خارج از بخش گره خورده است.

وی با بیان اینکه رویه‌های سنتی و قدیمی نهادهای مختلف هر کدام می‌توانستند بخشی از چالش باشند، ادامه داد: شاید بیمه و مالیات دو بخشی بودند که سهم عمده در این نارضایتی‌ها داشتند. به همین دلیل جلسات مداوم با هر دو نهاد در همه سال‌ها ادامه داشت.

ناظمی گفت: تلاش ما آن بود که یکی یکی رویه‌های سنتی را با این بخش نوآمده آشتی دهیم. مثلاً برای همین بیمه لازم بود تا مفهوم فریلنسینگ به رسمیت شناخته شود، یا عدم نیاز به پرداخت سهم بیمه برای استارت‌آپی که همه سهامدار هستند و یا مساله کارورزی (اینترنشیپ)، دورکاری یا فضاهای کار اشتراکی یا شتاب‌دهنده که چندین شرکت یا گروه در یک مکان مشغول فعالیت هستند.

وی تاکید کرد: هر کدام از این مسائل شاید کامل کامل حل نشده باشد، اما بخش عمده‌ای از چالش‌هایی که چند سال پیش وجود داشت اکنون حل شده است.

ناظمی افزود: هفته پیش یکی دیگر از مسائل مورد چالش نیز نهایتاً منجر به صدور بخشنامه شد. خوشحال شدم که گاهی پیگیری یک مساله و هم‌دلی نهاد دیگر می‌تواند منجر به تغییرات کلیدی شود. بر اساس این بخشنامه چالش اخذ کد بیمه برای فضاهای کار اشتراکی و شتاب‌دهنده‌ها حل می‌شود و دیگر نیاز به پیگیری موردی نیست؛ بلکه یک سازوکار معین برایش تعیین شده است.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: البته می‌دانم با این تغییر هنوز انبوهی از مشکلات پیش رو قرار دارد؛ اما راه حل توسعه ایران، تداوم و تسریع این تصحیح‌ها است. در این چند سال با هر بخش‌نامه، بخشی از چالش‌ها برای بخشی از کسب‌وکارها حل شد و هنوز بسیاری از چالش‌ها هم باقی مانده است.

وی با ابراز تشکر از سازمان تأمین اجتماعی که علی‌رغم بروکراسی ایستا و سنگینی که به ارث رسیده از دهه‌ها پیش تلاش می‌کند تا برای آینده آماده شود، افزود: البته می‌دانم که چالش‌های مالی این سازمان چنان بزرگ است که ناخودآگاه این مسائل به ظاهر خرد (و در حقیقت آینده‌ساز) از اولویت خارج می‌شود.

نیمی از BTSها فاقد باتری پشتیبان هستند

جمعه, ۱۸ تیر ۱۴۰۰، ۰۵:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

در پی قطعی متعدد شبکه برق سراسری و از دسترس خارج شدن همزمان موبایل و اینترنت، وزارت ارتباطات گزارشی از وضعیت پایداری باتری‌های پشتیبان سایت‌های تلفن همراه منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، قطعی‌های اخیر در شبکه سراسری برق بدون اعلام قبلی، چالش جدی در حوزه پایداری شبکه ارتباطی کشور و پایداری باتری پشتیبان سایت‌های موبایل ایجاد کرده و باعث عدم ارائه سرویس مناسب به مشترکان شده است. به همین علت این سوال مطرح می‌شود که وضعیت باتری پشتیبان سایت‌های موبایل چگونه است که امکان پشتیبانی در صورت قطعی چندساعته شبکه برق را ندارند.

از این رو مرکز مانیتورینگ شبکه ارتباطی کشور در دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان رگولاتوری گزارش آخرین وضعیت پایداری منابع تغذیه پشتیبان سایت‌های اپراتورها را منتشر کرد. این پایش نشان می‌دهد که تقریباً نیمی از سایت‌های تلفن همراه در کشور فاقد باتری پشتیبان مناسب هستند.

این گزارش که مربوط به سنجش میزان پایداری باتری‌های پشتیبان ۱۱۹۷ سایت در ۹ ماه اخیر می‌شود توسط وزیر ارتباطات به اشتراک گذاشته شده است.

بررسی رگولاتوری نشان می‌دهد که از این تعداد سایت، ۵۷۶ سایت در وضعیت «فاقد باتری پشتیبان» و یا «دارای باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب» قرار دارند.

 

گزارشی از خرابی باتری پشتیبان دکل‌های موبایل

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این گزارش اعلام کرده که دستورالعمل پایش سنجش زمان تاب آوری منابع تغذیه پشتیبان مراکز حساس و سایت‌های اپراتورهای مخابراتی را تهیه و تدوین و ابلاغ کرده است.

مطابق استانداردهای جهانی پایداری باتری‌های پشتیبان سایت‌های اپراتورهای سیار بسته به نوع سایت، تکنولوژی و سیاست مدیریت انرژی (Power Saving Mode) برای هر سایت، در شرایط ایده آل بین ۴۵ دقیقه تا ۲ ساعت است.

از این رو بررسی و تحلیل گزارشات و بازدیدهای انجام شده در راستای سنجش میزان پایداری باتری‌های پشتیبان سایت‌های اپراتور «همراه اول» نشان می‌دهد که از ۵۵۳ سایت بازدید شده، ۲۵۸ سایت دارای باتری پشتیبان با پایداری مطلوب و ۲۹۵ سایت فاقد باتری پشتیبان و یا دارای باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب هستند.

بررسی و تحلیل گزارشات بازدیدهای انجام شده از ۳۹۷ سایت بازدید شده اپراتور «ایرانسل» نیز از ۲۰۳ سایت دارای باتری پشتیبان با پایداری مطلوب و ۱۹۴ سایت فاقد باتری پشتیبان و یا دارای باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب حکایت دارد.

در همین حال این بررسی و تحلیل گزارش در خصوص سایت‌های «رایتل» نیز حاکی از آن است که از ۱۹۹ سایت بازدید شده ۱۳۴ سایت دارای باتری پشتیبان با پایداری مطلوب و ۲۲ سایت فاقد باتری پشتیبان و یا دارای باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب هستند.

بررسی وضعیت آنتن‌های اپراتور «های وب» نیز از میان ۴۸ سایت بازدید شده نشان می‌دهد که ۲۶ سایت دارای باتری پشتیبان با پایداری مطلوب و ۲۲ سایت فاقد باتری پشتیبان و یا دارای باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب هستند.

با توجه به آمار و اطلاعات، بیشترین خرابی باتری‌های پشتیبان به ترتیب در استان‌های تحت پوشش منطقه جنوب رگولاتوری (استان‌های فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد)، منطقه جنوب شرق (استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بندرعباس) و شمال غرب (استان‌های زنجان، قزوین و گیلان) است.

رگولاتوری از پیگیری از اپراتورهای تلفن همراه جهت رفع خرابی و یا جایگزینی باتری‌های پشتیبان سایت‌ها خبر داد و اعلام کرد که از ۵۷۶ سایت فاقد باتری پشتیبان و یا دارای باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب، تاکنون نسبت به رفع مشکل ۱۱۲ سایت اقدام شده و رفع خرابی سایر سایت‌ها نیز در حال پیگیری است.

در این گزارش با اشاره به انجام بازدید جهت سنجش میزان پایداری باتری‌های پشتیبان سایت‌های DSLAM شرکت مخابرات ایران نیز گفته شده که از بازدید ۱۳۲ تجهیز در این شبکه، ۶۵ مرکز دارای باتری پشتیبان با پایداری مطلوب، ۴۳ مرکز فاقد باتری پشتیبان و ۲۴ مرکز دارای باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب هستند.

 

درخواست رگولاتوری از شرکت توانیر برای اعلام برنامه زمانبندی قطعی برق

رگولاتوری از شرکت توانیر خواسته که برای برنامه‌ریزی و اقدامات پیشگیرانه توسط اپراتورهای تلفن همراه از طریق مدیریت تخصیص بهینه منابع پشتیبان نیروی تغذیه برق برای سایت‌های کل کشور، برنامه زمان‌بندی قطعی برق در سطح کشور به تفکیک استان و منطقه برای بازه زمانی اعلام شود.

چرا که هنگامی که باتری در حال شارژ شدن است اگر برق ورودی قطع شود عمر مفید باتری کاهش می‌یابد و تعداد charge and discharge cycle کاهش می‌یابد که این موضوع منجر به عدم ارائه سرویس مناسب در حوزه تلفن همراه به مشترکین می‌شود.

رگولاتوری با تاکید بر تأثیرگذاری قطعی‌های گسترده برق روی شاخص دسترس پذیری ( Availability) نسل‌های مختلف شبکه، وضعیت شاخص Availability اپراتورها را نیز منتشر کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در شبکه ارتباطات سیار، با شروع قطعی‌ها در هر روز شاخص Availability بعد از اتمام شارژ باتری‌های پشتیبان سایت‌ها در هر استان کاهش یافته و پس از اتصال مجدد برق، مجدداً این شاخص افزایش می‌یابد. این رفتار که در پی قطعی‌های مکرر و متعدد در هر روز طی یک هفته گذشته ایجاد شده، منجر به کاهش میانگین شاخص Availability اپراتور همراه اول در سطح کشور شده است. این شاخص در استان‌های گلستان، ایلام، کردستان و سیستان طی یک هفته گذشته و بعد از قطعی‌های مکرر برق دارای مقادیر بسیار پایین و وضعیت نامطلوبی بوده است.

وضعیت گراف شاخص Availability شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل نیز از تأثیر واضح قطعی‌های مکرر و متعدد برق روی مقدار این شاخص حکایت دارد. به نحوی که تغییرات صورت گرفته در مقدار این شاخص منجر به کاهش میانگین آن در سطح کشور شده است. این شاخص در استان‌های البرز و مرکزی طی یک هفته گذشته مقادیر بسیار پایینی را نشان می‌دهد که حاکی از وضعیت نامطلوب کیفیت سرویس آن اپراتور در پی قطعی‌های سراسری برق است.

شرکت خدمات ارتباطی رایتل نیز علیرغم نوسازی باتری‌های پشتیبان سایت‌های خود نتوانسته به طور کامل با قطعی‌های متعدد شبکه برق سراسری مقابله کند و در برخی از استان‌ها با کاهش شاخص Availability مواجه شده است.

این شاخص در استان‌های اردبیل، آذربایجان غربی و کردستان طی یک هفته گذشته به دلیل قطعی‌های برق حادث شده دارای مقادیر بسیار پایین و وضعیت نامطلوبی بوده است.

 

چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی

در این گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به انجام هماهنگی‌های لازم جهت بروز رسانی و تجهیز مجدد سایت‌ها به باتری‌های پشتیبان، اعلام کرد: اما در قبال این اقدام، میزان سرقت باتری‌های پشتیبان سایت‌ها نیز در این بازه زمانی به شدت افزایش پیدا کرده است. ضمناً کیفیت پایین باتری‌های داخلی نیز مزید بر ایجاد این بحران شده است.

از دیگر دلایل قطع سرویس سایت‌ها در زمان قطع برق، می‌توان به از کار افتادن سیستم سرمایشی سایت‌ها (کولر گازی) و بالا رفتن دمای تجهیزات به ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی کشور اشاره کرد.

قطعی‌های برق مکرر و طولانی مدت، علاوه بر اینکه موجب کاهش درآمد اپراتورها و دولت از محل ارائه خدمات ارتباطی شده، منجر به بروز آسیب جدی به تجهیزات الکترونیکی اپراتورها نیز شده که در شرایط کنونی تحریم‌ها، تأمین مجدد این تجهیزات مشکلی اساسی است.

از سوی دیگر بروز اختلال در سطح شبکه ارتباطی کشور به خصوص در ایام برگزاری امتحانات و کلاس‌های مجازی، اعمال دورکاری برای کارمندان، گرایش ماهیت کسب و کارها به سمت مجازی شدن و … صدمات جبران ناپذیری را به آحاد مردم وارد می‌کند.

رگولاتوری با ارائه راهکارهای پیشنهادی در این خصوص بر لزوم اعلام و اجرای قطعی برق بر اساس جدول زمان‌بندی جهت مدیریت تخصیص منابع پشتیبان، تاکید کرد.

این سازمان پیشنهاد تهاتر برق دیزل ژنراتور مراکز مخابراتی با برق شهر و تعامل وزارت نیرو با شرکت‌های سازنده باتری جهت پشتیبانی مالی به منظور تأمین باتری مورد نیاز و نیز برق رسانی بدون وقفه و قطعی به سایت‌ها و به خصوص مراکز داده و سایت‌های اصلی را مطرح کرد.

استخراج بیت‌کوین در کارخانه گچ

جمعه, ۱۸ تیر ۱۴۰۰، ۰۵:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی خبر استخراج بیت‌کوین در یک کارخانه گچ در سرخه روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی خبرگزاری فارس منتشر شد که سیل پیام‌های مردمی، از مسؤولان خواسته است تا متخلفان را معرفی کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس از سرخه، کشف و جمع‌آوری ۴۰ دستگاه رمزارز غیرمجاز از یک کارخانه گچ در شهرستان سرخه، خبری بود که روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی خبرگزاری فارس استان سمنان منتشر شد.

این اقدام با تلاش همکاران حراست و گروه تست و بازرسی لوازم اندازه‌گیری شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان و با همکاری عوامل انتظامی استان سمنان انجام شد و واکنش‌های مختلفی را با خود به همراه داشت.

در حالی خبر استخراج بیت‌کوین در یک کارخانه گچ در سرخه روز گذشته منتشر شد که سیل پیام‌های مردمی، از مسؤولان خواسته است تا متخلفان را معرفی کنند.

مردم می‌گویند: چرا ما باید در گرمای بالای تابستانی در سمنان، بدون برق بمانیم و عده‌ای سودجو در یک کارخانه گچ، رمزارز استخراج و منفعت کسب کنند؟ چرا مسؤولان استان سمنان اسامی متخلفان این بخش را منتشر نمی‌کنند؟ مردم حق دارند بدانند چه کسانی در استان مسبب سختی‌ها و گرفتاری‌های آنها در شرایط قطعی برق هستند!

استخراج برق در کارخانه گچ در روزهای قطعی برق در حالی صورت می‌گیرد که تولید هر بیت‌کوین معادل مصرف سالانه ۲۴ خانه در تهران برق مصرف می‌کند یا معادل مصرف برق یک خانه در تهران به مدت ۲۴ سال!

وزارت نیرو زمانی قصد داشت تعرفه‌ای خاص برای استخراج‌کنندگان بیت‌کوین وضع کند تا هزینه تولید آن کاهش یابد و فشار بر شبکه‌های برق کم شود؛ اما این روزهای بی‌برقی، حتی فعالیت واحدهای مجاز هم ممنوع اعلام شده است.

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در نامه ای به ۴ وزیر نیرو، علوم، آموزش و پرورش و ارتباطات با اشاره به اختلالاتی در هنگام برگزاری آزمون های دانش آموزان و دانشجویان تاکید کرد که تمهیداتی اتخاذ شده تا هنگام برگزاری آزمون ها قطعی برق و اختلالاتی در شبکه اینترنت ایجاد نشود.

متن نامه علیرضا منادی سفیدان، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، به وزرای نیرو، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش و ارتباطات و فناوری اطلاعات به شرح زیر است:

متن کامل نامه رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به این شرح است: «احتراماً همانگونه که مستحضرید در این ایام سال، آزمون هایی جهت سنجش میزان یادگیری دانش آموزان و دانشجویان کشور برگزار می شود که نتیجه آنها برای صدور گواهینامه های معتبر کشوری دارای اهمیت بالایی است. با شیوع ویروس کرونا، بسیاری از کلاس های حضوری مراکز آموزشی تعطیل و به صورت مجازی برگزار می شود و برای سنجش میزان یادگیری دانش آموزان و دانشجویان، تنها می توان به آزمون های پایان دوره حضوری و مجازی اکتفا کرد.

از طرفی آزمون های بسیار مهم و حساس و تعیین کننده ای برای ورود به دوره های مختلف تحصیل در دستگاه ها برگزار می شود که برای داوطلبان و خانواده آنها حساسیت و اهمیت بالایی دارد و به خودی خود استرس زا است. با توجه به اینکه تعیین صلاحیت تحصیل افراد در رشته های دانشگاهی با همین آزمون و کنکورها سنجیده می شود، بایستی در انتخاب شایسته ترین افراد و نحوه برگزاری آزمون ها نهایت دقت را به کار برد و این آزمون ها باید در شرایط کاملا یکسان و عادلانه و بدون کوچکترین حاشیه و مشکل برگزار شود.

با توجه به گزارش های واصله از نقاط مختلف کشور به کمیسیون آموزش، مبنی بر بروز اختلالاتی در هنگام برگزاری آزمون ها، خواهشمند است دستور فرمایید تا واحدهای زیرمجموعه تمهیدی بیندیشند تا با هماهنگی کامل در هنگام برگزاری آزمون ها قطعی برق و مشکلات و اختلالاتی در شبکه اینترنت ایجاد نشود.»