ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۴۸ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


وزارت صمت در واکنش به خبر "واردات بی رویه مانع اصلی جهش تولید است/ارزبری قابل توجه گوشی های لوکس" نوشت: براساس قانون منعی برای واردات کالاهای گران قیمت وضع نگردیده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت صمت در واکنش به انتشار خبری با عنوان "واردات بی رویه مانع اصلی جهش تولید است/ارزبری قابل توجه گوشی های لوکس" نوشت:  براساس قانون منعی برای واردات کالاهای گران قیمت (در اصطلاح عمومی لوکس ) وضع نگردیده است و ً مطابق جزء 2 بند ح تبصره 7 قانون بودجه سال 1400 موضوع نامه شماره 158188 مورخ 28/12/1399 ریاست محترم جمهوری حقوق ورودی واردات گوشی های همراه (موبایل) وارداتی بالای ششصد دلار برابر دوازده درصد (12%) تعیین می گردد. لذا با وضع موانع تعرفه ای نسبت به ورود گوشی های همراه گران قیمت محدودیت لازم در سال 1400 اعمال گردیده است.

انهدام باند ابلاغیه جعلی سامانه ثنا

شنبه, ۲۶ تیر ۱۴۰۰، ۰۳:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

دادستان عمومی و انقلاب قم از دستگیری چهار نفر از اعضاء یک باند که با ترفند طراحی سامانه ثنا و ارسال پیامک جعلی ابلاغیه قضایی، اقدام به کلاهبرداری و فیشینگ حساب بانکی می‌کردند، خبر داد.

خبرگزاری میزان - غریب با تأکید بر اینکه این باند با رصد اطلاعاتی حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه استان قم و با عملیات فنی نیرو‌های قضایی و پلیس فتای استان قم کشف و منهدم شد، اظهار کرد: این مجرمان سایبری با ارسال پیامک جعلی ابلاغیه ثنا و فریب قربانیان به روش نصب نرم افزار‌های مخرب روی موبایل کاربران، اطلاعات گوشی و اطلاعات کارت بانکی آنان را هک و از آن‌ها سوء استفاده می‌کردند.

وی گفت: نرم افزار جعلی این افراد به گونه‌ای طراحی شده است که به واسطه نصب این نرم افزار بر روی گوشی مخاطبان، به تمامی پیامک‌های کاربران دسترسی داشتند و از طریق دریافت پیامک‌های بانکی و رمز کارت‌های بانکی، اقدام به فیشینگ کارت و تخلیه حساب می‌کردند.
غریب در مورد شیوه انتخاب مخاطبان برای ارسال پیامک جعلی توسط این باند تشریح کرد: این افراد به شماره موبایل‌هایی که در سایت دیوار اقدام به فروش هرگونه جنس می‌کردند، پیامک جعلی ارسال می‌کردند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم با هشدار به شهروندان در مورد کلاهبرداری‌های مشابه در پوشش ابلاغیه سامانه ثنا تأکید کرد: شهروندان در رابطه با سامانه ثنا نکات ذیل را حتماً مدنظر داشته باشند:

۱-پیامک اصلی سامانه ثنا، فاقد لینک است.

۲. به هیچ وجه برای مشاهده ابلاغ قضایی، نیاز به واریز وجه نیست.

۳. ابلاغ الکترونیک برای کسانی ارسال می‌شود که پیش از آن در سامانه ثنا ثبت نام کرده‌اند.

۳. این پیامک، هرگز با شماره سیم کارت شخصی ارسال نمی‌شود.

۴. سایت اصلی ابلاغ الکترونیک قضایی به آدرس https://eblagh.adliran.ir است و با مراجعه به آن ابلاغ قضائی را می‌توانند بررسی کنند.

معاون فناوری سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه داده‌های مربوط به خانه های خالی باید از طریق پروتکل رسمی به دست ما برسد، گفت: رویکرد حاکمیت و به تبع آن سازمان امور مالیاتی در بحث مالیات بر خانه‌های خالی تنظیم‌گری اقتصاد کشور است.
هادی خانی معاون فناوری سازمان امور مالیاتی در گفتگو با تسنیم در پاسخ به سوالی در خصوص  عدم پذیرش اطلاعات ارسالی از سوی وزارت راه و شهرسازی توسط سازمان امور مالیاتی گفت: از سال 1394 که اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم تصویب و ابلاغ شد، وزارت راه‌ و شهرسازی تکلیف داشت تا بانک اطلاعاتی خانه‌های خالی را ایجاد کند.

وی افزود: در قانون مقام احراز خالی بودن خانه و به خصوص زمان خالی بودن آن بر عهده وزارت است. در ماده 54 مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم و هم در اصلاحیه‌ای که مجلس شورای اسلامی در سال گذشته بر روی همین ماده انجام داد، بحث جدی وجود دارد که این خانه از چه تاریخی خالی است.

خانی ادامه داد: به طور مثال در ماده 54 مکرر قدیم اگر خانه تا یکسال خالی بود از این مالیات معاف بود و از سال دوم مالیات برای آن تعریف می‌شد اما در ماده 54 اصلاحی مجلس در صورتی که خانه 120 روز در سال خالی باشد معاف از مالیات است. در نتیجه این مسئله که وزارت راه و شهرسازی زمان خالی بودن خانه را به صورت دقیق مشخص کند از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته بحث بانک اطلاعاتی در وزارت راه و شهرسازی جدی‌تر دنبال شد و با دستگاه‌های مختلف ارتباط گرفتند و داده‌ها را جمع‌آوری کردند، گفت: حتی خود ما در نظام مالیاتی اطلاعات کافی و کاملی را در اختیارشان گذاشتیم تا بتوانند بحث اعتبارسنجی و راستی‌آزمایی خوداظهاری‌های مردم و اطلاعاتی که خودشان به آن می‌رسند را به دقت انجام دهند و در نهایت به نظام مالیاتی اعلام کنند که کدام خانه و از چه تاریخی خالی است.

معاون فناوری سازمان امور مالیاتی گفت: سال گذشته رایزنی‌ها ادامه پیدا کرد و بارها وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که ما اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده‌ایم. این حرف بی‌ربط نبود و یک دسترسی کاربری به سامانه نرم افزاری که برای همین منظور ایجاد کرده بودند، داده شد.

 

اطلاعات باید بر روی سیستم تبادل داده دولت در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد

وی افزود: از همان زمان نیز ما تاکید کردیم که براساس مصوبه شورای اجرایی فناوری‌های کشور و به منظور اصالت دادن و رفع نگرانی‌های انکارناپذیری اطلاعاتی که در اختیار نظام مالیاتی قرار می‌گیرد، اطلاعات را به صورت وب سرویس و بر روی بستر تبادل داده دولت دریافت می‌کنیم.

خانی با اشاره به اینکه در ادامه این روند وب سرویس از سوی سازمان مالیاتی نوشته و تحویل وزارت راه و شهرسازی شد، گفت: در جلسه‌ای که هفته گذشته در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی برگزار گردید، مقرر شد تا دو تا سه هفته آینده وب سرویس عملیاتی و جریان ارسال داده‌های مربوط به خانه‌های خالی بر روی بستر تبادل الکترونیک دولت به سازمان امور مالیاتی بر قرار شود.

این مقام مسئول حوزه مالیاتی در ادامه گفت: قطعا سازمان بر اساس اطلاعاتی که از وزارت راه و شهرسازی دریافت می‌کند و بر مبنای زمان خالی بودن خانه، مالیات را مطالبه خواهد کرد.

 

هدف از مالیات بر خانه‌های خالی تظیم‌گری است نه کسب درآمد

وی با تاکید بر اینکه هدف سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی درآمدزایی نیست، گفت: جنس این قوانین تنظیم‌گری بازارهای اقتصادی کشور است، به خصوص در این مسئله که مبارزه با سوداگری‌های اختلال‌زا در بازار مسکن و عادی شدن فعالیت‌های اقتصادی در این حوزه است.

امیدوار هستیم مردم همکاری خوبی داشته باشند و در کنار آن بانک های اطلاعاتی که در وزارت راه و شهرسازی ایجاد شده با همکاری تمام دستگاه‌های اجرایی کامل‌تر و استنادپذیر‌تر شود و کمک کند تا بتوانیم این تنظیم‌گری را در بازار مسکن داشته باشیم.     

 

اطلاعات باید از طریق پروتکل رسمی به سازمان امور مالیاتی برسد

معاون فناوری سازمان امور مالیاتی در پاسخ سوالی در مورد امکان ارائه اطلاعات مدت زمان خالی بودن خانه‌ها در سامانه املاک و اسکان گفت: بحث داده‌های اطلاعاتی در این حوزه مانند تمام بانک‌های اطلاعاتی که تازه شکل می‌گیرند، باید روند پاکسازی و صحت‌سنجی را طی کنند و به مرور زمان از دیدگاه بالغ‌تر شوند.

وی در ادامه گفت: هم اکنون انجام این کار در وزارت راه و شهرسازی شروع شده است. در نسخه اولیه‌ای هم که دیدیم، نواقصی در برخی ارقام اطلاعاتی وجود داشت که در جلسات کارشناسی این موارد مطرح و تصمیم‌گیری‌های لازم انجام شد. در حال حاضر دغدغه اصلی این است که اطلاعات بر اساس پروتکل‌های رسمی به دست سازمان امور مالیاتی برسد تا از انکار ناپذیری آن مطمئن شویم.

در حال حاضر نه سازمان امور مالیاتی و نه وزارت راه و شهرسازی نمی‌توانند بگویند که داده‌ها کامل است. به مرور زمان و با تبادل اطلاعات بین ما، وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مرتبط و ذی‌ربط این اطلاعات کامل‌تر خواهد شد.

خانی گفت: مشکل اصلی که امروز در حوزه‌های مختلف اقتصاد کشور به خصوص در مورد سوداگری‌های اختلال‌زا در بازارهای مختلفی مانند مسکن، خودرو و ارز داریم، عدم شفافیت اطلاعاتی و عدم دسترسی دستگاه‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر به اطلاعات دقیق و پاک برای برنامه‌ریزی‌های عملیاتی است. شروع این حرکت می‌تواند باعث شود که در آینده شاهد اتفاقات بهتری باشیم.

وی با تاکید بر اینکه رویکرد حاکمیت و به تبع آن سازمان امور مالیاتی در این بحث تنظیم‌گری اقتصاد کشور است، گفت: در تمام دنیا نظام مالیاتی دو نقش درآمدزایی برای حاکمیت و جبران هزینه‌های جاری و همچنین تاثیرگذاری مستقیم بر شفاف‌سازی اقتصاد کشور و تنظیم‌گری بازارهای اقتصادی در کشور را دارد که قطعا نقش دوم مهم‌تر است.

معاون فناوری سازمان امور مالیاتی در آخر گفت: اگر بخواهیم مشکلات اقتصادی کشور را حل کنیم باید تا جایی که امکان دارد شفافیت را در حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور رقم بزنیم. برای این منظور باید بانک‌های اطلاعاتی کامل‌تر شود تا اجازه ندهیم عده‌ای از ضعف اطلاعات در دستگاه‌های تصمیم‌ساز و حتی ناظر سو استفاده کنند و به اقتصاد کشور صدمه بزنند.  

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور با انتشار توییتی، از افزایش سهم زبان فارسی در محتوای وب خبر داده و اعلام کرده که محتواهای فارسی‌زبان حالا ۳/۴% کل محتوای وب را تشکیل می‌دهند.
به گزارش تسنیم، گرچه بیش از 7 هزار زبان زنده در جهان وجود دارد اما تنها از چند موارد بخصوص و اندکی از آنها رسماً در اینترنت استفاده می‌شوند. سایر زبان‌ها در کمتر از 0/1٪ از وبسایت‌ها استفاده شده‌اند. اگر تمام زبان‌ها را هم در نظر بگیریم باز به مجموع 100٪ نمی‌رسیم چون برخی از وبسایت‌ها محتوای چند زبانی دارند.

تلاش برای استفاده از زبان فارسی در فضای مجازی گرچه از سال 1380 و با طراحی برنامه‌ای با عنوان توسعه خط و زبان فارسی در محیط رایانه ‌ای از سوی دبیرخانه شورای عالی اطلاع ‌رسانی با تعریف زیر پروژه‌هایی از جمله مقوله فونت، ویراستاری و ویرایش، دادگان معنایی، دادگان نحوی و همچنین اسکن کردن دیجیتالی محتوا به ‌گونه ‌ای که از طریق موتورهای جستجو قابل رصد و جستجو باشد و خطایاب املایی فارسی و غیره مورد توجه قرار گرفت اما تلاش برای رشد روز افزون آن و همزمان با توجه ویژه تر به شبکه ملی اطلاعات بیشتر شد. تلاش‌ها با تشویق تولید کنندگان و مراکز تولید محتوا به تولید و‌ ترویج محتوای فارسی در فضای وب وارد مرحله ای تازه شد به گونه ای که بیشتر تولید کنندگان زبان فارسی را برای تولیدات خود برگزیده و به جهانیان عرضه کردند.

«رضا باقری اصل»، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور در توییتر خود ضمن اعلام این موضوع که زبان فارسی حالا در جایگاه پنجم در بین زبان‌های موجود در وب قرار گرفته است بیان داشت: سهم زبان فارسی از محتوای وب به 3.4% رسید. زبان فارسی بعد از انگلیسی، روسی، ترکیش، اسپانیولی در جایگاه 5 ام قرار گرفت. در ابتدای سال 2014 (دی‌ماه 1392) تنها 0.8 % و در جایگاه 14ام بود.

او در ادامه تصویری مرتبط با این موضوع را هم ضمیمه توییت کرده که در آن می‌توان آمار و ارقام مرتبط با سایر زبان‌ها را هم مشاهده کرد. این آمار توسط وبسایت W3Techs تهیه شده که مرجعی معتبر برای تحقیقات سطح وب جهانی به شمار می‌آید.

محتوای فارسی در وب، به لطف افزایش سرعت و ضریب نفوذ اینترنت در کشور طی سال‌های اخیر رو به افزایش بوده که تا کنون اثرات مطلوبی را از خود به جای گذاشته است. هر چند می‌توان گفت که هنوز از نظر کیفی، ممکن است با بعضی کشورها فاصله زیادی داشته باشیم.

جهرمی در تیرماه 97 گفته بود که این سهم باید با دو برابر شدن به 4 درصد برسد که در حال حاضر نزدیک به این آمار شده است؛ اما چندان دور از ذهن برای زبان فارسی نیست؛ افزایش استفاده کاربران ایرانی از شبکه‌های اجتماعی و افزایش تولید محتوای فارسی دز این شبکه‌ها می‌تواند این آمار را در سال‌های آتی بیشتر کند.

در نهایت گفتنی است که به قطع و یقین آمار دقیقی برای اندازه‌گیری سهم زبان‌های مختلف در تولید محتوای اینترنت وجود ندارد و آنچه تحت عنوان سهمیه‌بندی زبان‌های مختلف در تولید محتوا اعلام می‌شود، برای نتیجه‌گیری قطعی و تعیین سهم زبان فارسی کافی نیست.

تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در دستور کار این هفته جلسه علنی قرار دارد.

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از دو هفته تعطیلی و حضور در حوزه های انتخابیه، این هفته روزهای یکشنبه و دوشنبه در مجلس حضور می‌یابند تا به وظایف تقنینی و نظارتی خود عمل کنند.

بررسی لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، طرح دو فوریتی الزام دستگاه‌های اجرایی برای پاسخگویی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان، بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل و لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل در دستور کار  این هفته مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه‌ پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر و لایحه نحوه واگذاری اموال، تأسیسات، ماشین‌آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب و ادامه رسیدگی به طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی هم در دستور کار این هفته نمایندگان قرار دارد.

طرح تغییر ساعت رسمی کشور  و لایحه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر از دیگر مواردی است که در دستور کار این هفته نمایندگان قرار دارد.

همچنین بررسی طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، طرح مدیریت تعارض منافع، لایحه تأسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه مقاوله نامه بازرسی کار (۱۹۴۷)(۱۳۲۶)، لایحه تصویب مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی (۱۹۸۱) (۱۳۶۰) و پروتکل ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی، لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی خزر، طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار، طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و طرح حمایت از مالکیت صنعتی نیز در دستورکار هفته جاری مجلس است.

نمایندگان این هفته همچنین تقاضای بررسی دو فوریت طرح ساماندهی ساخت و ساز در محدوده حریم روستاها و مقابله با زمین خواری را بررسی خواهند کرد.

 سوال «سیدمجتبی محفوظی» نماینده آبادان از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سوال «عباس مقتدایی» نماینده اصفهان و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در دستور صحن علنی مجلس است.

همچنین گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق‌های نامتعارف در دستگاه‌های اجرایی، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی مغایرت‌های قانونی در نحوه انتخاب و انتصاب رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی هم در دستور کار این هفته نمایندگان در جلسه علنی قرار دارد.

 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور و گزارش کمیسیون انرژی درمورد استنکاف ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه کشور از اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی هم این هفته در جلسه علنی بررسی خواهد شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی علاوه بر بررسی گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان سنجش آموزش کشور از سال ۱۳۹۱، رییس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی را با پیشنهاد هیات‌رئیسه پارلمان انتخاب کرده و به بررسی گزارش کمیسیون انرژی درمورد خاموشی‌های اخیر و مانع زدایی از صنعت برق کشور خواهند پرداخت.

 همچنین قرار است «سیداحسان قاضی زاده هاشمی» عضو شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما در کمیسیون تبلیغات از اقدامات این شورا برای برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گزارشی ارائه کند.

مرکز هماهنگی حوزه وزارتی آموزش و پرورش، سند «صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» را به مجموعه تابعه این حوزه و اداره کل آموزش و پرورش استان های کشور ابلاغ کرد.

بر اساس این گزارش، سند «صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» در جلسات مختلف شورای عالی فضای مجازی تصویب و به تأیید مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، رسیده است و هدف از اجرای آن فراهم سازی فضای مجازی ویژه خردسالان، کودکان و نوجوانان در چارچوب فرهنگ اسلامی-ایرانی برای استفاده مناسب از فضای مجازی و پیشگیری از آسیبهای احتمالی آن، است.

در این ابلاغیه، بر بررسی و دلالت های اجرایی سند «صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» در هر حوزه آموزش و پرورش و درج آن در برنامه سالانه، متناسب با مأموریت ها و وظایف معاونت ها، سازمان ها، مراکز ستادی و ادارات کل آموزش و پرورش استان تأکید شده است.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، با اشاره به راه‌اندازی پلتفرم همسریابی "همدم" که به تازگی از آن رونمایی شده است، گفت: پیدا کردن زوج، مشکل اساسی در امر ازدواج نیست بلکه پیوند و شکل گیری ازدواج از جمله مشکلات است.

محمد مهدی تندگویان در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: یافتن زوج مناسب جزء  مشکلات اساسی و اولویت دار حوزه ازدواج نیست، یعنی اینطور نیست که آمار خیلی بالایی متقاضی امر ازدواج داشته باشیم که دغدغه و مشکل اساسی آنها عدم یافتن زوج مناسب باشد بلکه مشکل در پیوند و شکل گیری ازدواج است به طوری که ازدواجی که انتظار می‌رود ظرف شش ماه یا  یک سال به پیوند برسد ممکن است سه تا چهار سال طول بکشد و این جزء مشکلات ما است. مدت زمان ورود به بحث جدی ازدواج و زندگی نباید آنقدر طولانی شود که حاشیه‌هایی نظیر جدایی و آسیب روحی برای جوانان ایجاد کند. 

وی با بیان اینکه مشکل اصلی این است که نباید زمان آشنایی و انتخاب تا ورود به ازدواج طولانی شود، با اشاره به پایشهای انجام شده در این معاونت، ادامه داد: مطابق با پایش‌های انجام شده از بین جوانانی که اعلام کرده‌اند قصد ازدواج دارند، حدود ۷۰ درصد معتقد به حضور خانواده‌ها در امر ازدواج و از بین همین تعدادِ معتقد به حضور خانواده‌ها، حدود ۶۰ درصد اعلام کرده‌اند که تصمیم گیری نهایی با خودشان است، بنابراین نگرشها در ازدواج تغییر کرده است که می‌توان گفت شاید راه اندازی چنین پلتفرم‌هایی برای همسریابی بتواند هم موانع را برای حضور خانواده در فرآیند ازدواج بردارد و هم رضایت جوانان را کسب کند. 

معاون امور جوانان، با اشاره به پلتفرم "همدم"، افزود: درباره این پلتفرم نمی‌توان فعلا نظری داد و آن را رد و یا تایید کرد. باید به آن زمان داد و دید مدل ساختار و نظارت و راستی آزمایی آن به چه شکلی است و رسیدگی به تخلفات و رصد آنلاین را در دستور کار خود قرار داده است یا خیر تا بتواند به ازدواج پایدار جوانان کمک کند. 

وی همچنین این را هم گفت که اگر خروجی این پلتفرم پایش شود می‌توان درباره آن نظر داد اما در حال حاضر با مدلهای غیر قانونی سایت‌های همسریابی که تا کنون در کشور وجود داشته و غیرقانونی فعالیت کرده‌اند، خروجی مثبتی نداشته‌ایم و تبعات منفی آن نیز زیاد بوده است به طوری که عمدتا منجر به ازدواج موقت و ناپایدار و فروپاشی زندگی ها شده و خیلی از متاهلین به این سایت‌ها مراجعه و با پرداخت مبالغی خود را مجرد معرفی کرده‌اند. بنابراین باید پس از فعالیت یکی دو ساله این پلتفرم جدید، آمار آن را دید و نسبت به آن نظر داد. 

تندگویان با بیان اینکه این معاونت خیلی موافق راه اندازی سایت‌ها یا پلتفرم‌های همسریابی نیست، گفت: از جمله دلایلی که ما خیلی با چنین سایت هایی موافق نیستیم، بحث نظارت جدی و حضور یک دستگاه نظارتی برخط و آنلاین بر روی این سایت‌ها برای رصد و شناسایی متخلفین است. اگر این مسائل در این سامانه لحاظ شود امیدوارم تخلفاتی شکل نگیرد و ما پس از مدتی باید پایش کنیم و ببینیم که تا چه میزان این سامانه منجر به ازدواج شده و تا چه میزان ازدواج‌های انجام شده توسط آن پایدار بوده است. بنابراین الان نمی‌توان نسبت به آن نظری داد.

معاون امور جوانان، تصریح کرد: مشکل اصلی این است که مجوز دادن به این سامانه‌ها و سایت‌ها یک بحث است و نظارت آنلاین و امکان برخورد به موقع با خطا و هر نوع مفسده این سایت ها بحثی اساسی تر است. اگر هر نهادی بخواهد این کار را انجام دهد علاوه بر تامین ایمنی افرادی که می‌خواهند  در این سایت‌ها حاضر شوند باید از طُرقی نظیر امکان رصد مستقیم نهاد متولی، راستی آزمایی مراجعین را انجام و یا با سازمان نظارتی قوی مثل پلیس فتا برای این راستی آزمایی ارتباط داشته باشد. 

وی معتقد است که در صورتی پلتفرم‌های آنلاین در حوزه همسریابی موفق عمل خواهند کرد که تمامی ارتباطات درون آنها به صورت آنلاین رصد شده تا اینگونه از ازدواج‌های موقت و دوستی‌های سطحی جلوگیری و ارتباطات به ازدواج‌های پایدار ختم شوند. 

تندگویان با اشاره به حدود ۶۰۰۰ مرکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده تحت نظر نهادهای رسمی نظیر بهزیستی و این معاونت، یادآور شد: ما پیشنهاد داده بودیم که دفاتر مشاوره تخصصی ما ظرفیت همسریابی مناسب از طریق خود را دارند. به نظر ما رصد همسریابی از طریق این دفاتر تخصصی مشاوره ازدواج نسبت به پلتفرم‌هایی بر بستر فضای مجازی بسیار بهتر و آسان‌تر است. می‌توان ظرفیت این دفاتر را در سایت واحدی در اختیار مردم قرار داد و این بخش را به شرح وظایف این دفاتر اضافه کرد چراکه خیلی از مجردین برای انتخاب همسر مناسب به دفاتر ما مراجعه کرده و هم اکنون این بستر وجود دارد که می‌توان آن را هدفمند کرد. 

معاون امور جوانان با بیان اینکه این پیشنهاد به کمیته تخصصی موضوع ذیل شورای اجتماعی کشور داده شد، افزود: منظور ما شکل گیری آشنایی به جای حضور در فضای مجازی به صورت حضوری و در دفاتر مشاوره ازدواج تحت نظر مشاور انجام شود نه در بستر فضای مجازی که رصد و کنترل آن سخت است و همسریابی باید تحت نظر مشاورین امین و صلاحیت دار باشد.

معاون حقوقی و پارلمانی مرکز ملی فضای مجازی بر توسعه سکوهای داخلی و ساماندهی سکوهای خارجی در قانون حمایت از حقوق کاربران تاکید کرد و گفت: مجلس به دنبال قانونگذاری است و نه ایجاد محدودیت.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، امیر خوراکیان با اشاره به جلساتی که طی ماه‌ها و هفته‌های اخیر با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خصوص اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس، ذی نفعان و فعالان حوزه فضای مجازی کشور داشته است، گفت: مجلس شورای اسلامی در راستای سیاست‌های کلان شورای عالی فضای مجازی کشور به دنبال تصویب قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات کاربردی فضای مجازی است و هدف اصلی از این طرح قانون گذاری برای تنظیم گری است و نه ایجاد محدودیت و مسدودسازی خدمات. این نگاه به وضوح در مسیر اصلاح و تکامل این طرح قابل مشاهده است.

وی با اشاره به همکاری خوب نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با شورای عالی فضای مجازی در جهت ارائه طرحی جامع و کامل برای تأمین انواع نیازهای خدماتی در کشور با بهترین کیفیت در فضای مجازی تاکید کرد: متأسفانه مراحل اصلاح و تکمیل این طرح به خوبی به رسانه‌ها اطلاع رسانی نشده و صرفاً طرح اولیه منتشر شده است در حالی که این طرح طی جلسات متعدد با اصلاحات و تغییرات بسیاری همراه بوده است.

معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد: جلسات و بررسی‌های کارشناسی در این رابطه همچنان ادامه دارد و تمام نقدها و نظرات کارشناسی به دقت مورد توجه و بررسی قرار می‌گیرد.

خوراکیان با بیان اینکه بسیاری از کشورها به دنبال قانون گذاری و تنظیم گری فضای مجازی هستند، افزود: اکثر کشورها با توجه به گستره وسیع فضای مجازی در شئون زندگی مردم و آثار آن در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی به دنبال ایجاد قوانین در این فضا هستند و ما نیز برای رهایی از بلاتکلیفی و رفع این خلاء با مجلس شورای اسلامی به دنبال ایجاد قوانین و مقررات برای توسعه سرویس‌های داخلی و تسهیل فعالیت کاربران در این فضا هستیم.

معاون حقوقی و پارلمانی مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: بر اساس مسائل و موارد مطرح شده در جلسات نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اعضای شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی به هیچ عنوان محدودیت و مسدودسازی خدمات در این طرح مطرح نبوده و به دنبال مقرره گذاری و ایجاد ظرفیت‌های مناسب برای تصمیم گیری لازم در این فضا بوده ایم. در همین راستا مجلس شورای اسلامی به تمامی اسناد بالادستی و سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی اشراف کامل داشته و تاکید دارد تا قوانین مورد نظر در مسیر این سیاست‌ها تدوین و تصویب شود.

وی گفت: توسعه اقتصاد دیجیتال، خدمات داخلی و حمایت از سرویس‌ها، شرکت‌ها و کسب و کارهای داخلی از مهمترین مباحث این طرح بوده و به طور جدی مورد توجه مجلس شورای اسلامی است تا این طرح در نهایت منجر به تشویق و حمایت از پلتفرم‌ها و سرویس‌های داخلی برای ارائه باکیفیت ترین خدمات روز جهانی به مردم شده و همچنین خدمات و سرویس‌های ارائه شده بر روی پلت فرم‌های خارجی ساماندهی شود.

خوراکیان افزود: از فعالان فضای مجازی و رسانه‌ها دعوت می‌شود تا با تکیه بر مباحث فنی و کارشناسی به دلیل تخصصی و دانش پایه بودن این فضا پس از اطلاع از آخرین نسخه مصوبات با اصلاحات نهایی و نه پیش نویس های ابتدایی، نقدها، نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کنند و مرکز ملی فضای مجازی صمیمانه از دیدگاه‌های نخبگان، کارشناسان، فعالان فضای مجازی و رسانه‌های تخصصی در این حوزه استقبال کرده و همواره معتقد است مجموع نظرات و پیشنهادهای این عزیزان در کنار نقطه نظرات مسئولان می‌تواند منجر به تبیین طرحی جامع و کامل شود.

معاون اجتماعی و سخنگوی ناجا از قاطعیت پلیس در انهدام مزارع دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، سردار مهدی حاجیان سخنگو و معاون اجتماعی نیروی انتظامی از اتخاذ طرح های ویژه، مقابله قاطع با مزارع غیرمجاز استخراج رمز ارزهای دیجیتال در پی خاموشی‌های گسترده و سراسری اخیر کشور خبر داد.

وی گفت: ناجا در بیست روز ابتدایی تیرماه سال جاری با تشدید اقدامات خود موفق به کشف نزدیک به 19هزار دستگاه ماینر غیرمجاز شد که در مقایسه با خرداد که آمار کشفیات 8500 دستگاه بوده افزایش بی سابقه 125 درصدی را نشان می دهد؛ این درحالیست که همچنان تا انتهای تیرماه این آمار قطعا با افزایش بیشتری روبه رو خواهد شد که ان شاءالله اینگونه اقدامات در کاهش خاموشی ها و قطعی برق موثر باشد.

سخنگوی ناجا تصریح کرد: با توجه به کاهش شدید تولید برق نیروگاه‌ها در کشور و تشدید این خاموشی ها، لوازم خانگی و صنعت تولید با مشکلاتی روبه رو شده اند به همین خاطر در سال مانع زدایی از تولید بر اساس اختیارات قانونی برخورد با موانع تولید را تکلیف خود می دانیم.

سخنگوی ناجا با اشاره به تاثیر عدم برخورد با فعالیت غیرقانونی این دستگاه ها در ظهور برخی پدیده های اجتماعی و اقتصادی، بیان داشت: ناجا جهت رفاه حال شهروندان و هم وطنان عزیز، از آمادگی کامل برای همکاری نهادها و ارگان های ذیربط در شناسایی و جمع آوری مزارع غیرمجاز ارزهای دیجیتال اعلام می دارد و با جدیت  در اجرای قاطعانه قانون  بدون اغماض اقدام خواهد کرد.

سردار حاجیان ضمن تشکر و قدردانی از مردم عزیز در همکاری و اطلاع به موقع به پلیس، از شهروندان محترم خواست هرگونه اقدامات و فعالیت های مربوط به مزارع استخراج ارزهای دیجیتال را از طریق شماره تلفن 110 گزارش کنند.

فیس‌بوک حساب‌ ۲۰۰ ایرانی را بست

جمعه, ۲۵ تیر ۱۴۰۰، ۰۴:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

فیس بوک حدود ۲۰۰ حساب متعلق به کاربران ایرانی را مسدود کرد و مدعی شد این حساب‌ها مرتبط با گروه‌های هکر ایرانی است که کارمندان شرکت‌های دفاعی و هوافضای آمریکا، انگلیس و اروپا را هدف قرار داده بودند.
 به گزارش تسنیم به نقل از بلومبرگ، فیس بوک مدعی شد شبکه‌ای از حساب‌های مرتبط با گروه‌های هکر ایرانی را که کارمندان شرکت‌های دفاعی و هوافضای آمریکا، انگلیس و اروپا را هدف قرار داده بودند حذف کرده است.

 طبق اطلاعیه فیسبوک، کمتر از 200 حساب تحت مالکیت گروهی با نام «تورتویز شل» یا «پوسته لاک‌پشت» از پلتفرم رسانه‌های اجتماعی مختلف برای جلب اعتماد اهداف خود به عنوان خبرنگار، کارآفرین یا عناوین دیگر استفاده می‌کردند تا آنها را تشویق به کلیک بر روی لینک های آلوده کنند. هدف آنها دزدیدن اطلاعات دستگاه های دیجیتال این افراد بوده است.

فیس بوک اعلام کرد برخی از این بد افزارها توسط یک شرکت فناوری اطلاعات در تهران ساخته شده است. فیسبوک خواستار اعمال قانون در مورد این گروه هکر و همچنین  200 نفری که تحت تاثیر آن قرار گرفته‌اند شده است.

 این خبر به عنوان بخشی از گزارش های فیس بوک در مورد دولت ها و سازمان هایی منتشر شده که از این شبکه برای مقاصد خرابکارانه استفاده می کنند.

مخالفت دوباره فین‌تک‌ها با ساماندهی

جمعه, ۲۵ تیر ۱۴۰۰، ۰۴:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر انجمن فین‌تک ایران گفت: الزام دریافت «ای نماد» به عنوان شرط تخصیص درگاه پرداخت به کسب‌وکارهای نوپا، چالش جدیدی را برای آن‌ها رقم می‌زند؛ چالشی که رشد اکوسیستم استارتاپی را با کُندی مواجه خواهد کرد.

به گزارش ایرنا، در روزهای گذشته نامه‌ای از سوی مجموعه «شاپرک» به شرکت‌های پرداخت‌یار ابلاغ شد که براساس آن شرکت‌های پرداخت‌یار ملزم شدند از مردادماه در حین ثبت‌ اطلاعات پذیرندگان جدید در سامانه جامع شاپرک، ضمن اعتبار سنجی وضعیت نماد الکترونیکی، انطباق هویت پذیرنده با اطلاعات ثبت شده مالک نماد الکترونیکی را نیز بررسی کنند و در صورت عدم انطباق، درگاه پرداختی به آن‌ها تخصیص ندهند.

پس از انتشار این نامه، اظهار نظرهای گوناگونی شکل گرفت که بیشتر آنها پیرامون چالش جدیدی بود که این نامه برای کسب‌وکارهای کوچک ایجاد می‍‌کند.

کسب‌وکارهای بزرگ از شرکت‌های PSP (شرکت‌های بزرگ در حوزه پولی و مالی کشور که واسطه بین بانک‌ها و مشتریان تجاری هستند) درگاه می‌گیرند و بدین ترتیب و با اجرای نامه جدید شاپرک، استارتاپ‌های جدید باید پس از دریافت اینماد، درخواست درگاه پرداخت کنند.   

«مصطفی نقی‌پورفر» دبیر انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی ایران (فین‌تک ایران)، در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا در این خصوص اظهار داشت: الزامی شدن دریافت اینماد برای کسب‌وکارها، یک چالش جدید برای شروع کار و رشد در اکوسیستم استارتاپی کشور است.

وی با بیان اینکه فرآیند دریافت نماد الکترونیکی برای کسب‌وکارهای کوچک بسیار سخت، پیچیده و وقت‌گیر است، توضیح داد: به عنوان کسی که «منتور» بسیاری از استارتاپ‌ها بوده‌ و هستم، باید بگویم، اولین معضل برای راه‌اندازی استارتاپ، اضافه شدن یک مجوز به مجوزهای دیگری است که باید در همان ابتدای راه دریافت کند. این کار به طورعملی افراد را در همان روزهای نخست شروع فعالیت پشیمان می‌کند.

دبیر انجمن فین‌تک افزود: به دلیل همین پیچیدگی‌ها، قانون‌گذار اعلام کرده بود PSPها به کسب‌وکارهای بزرگ که دارای اینماد هستند، سرویس پرداخت بدهند. در آن قانون شرکت‌های پرداخت‌یار از شرکت های PSP تفکیک شدند تا استارتاپ‌هایی که در مراحل اولیه فعالیت خود هستند هم بدون دریافت اینماد بتوانند درگاه پرداخت گرفته و فعالیت خود را شروع کنند.

این فعال استارت‌آپی افزود: اگر قرار باشد تمام استارتاپ‌ها در همان ابتدای کار علاوه بر مجوزهای دیگری که نیاز دارند، به دنبال مجوز اینماد هم بروند، اصلا شکل نمی‌گیرند. بارها اعلام شده دریافت اینماد کار سختی نیست اما واقعیت چیز دیگری است.

دبیر انجمن فین‌تک ایران خاطرنشان کرد: حتی با فرض محال، اگر دریافت اینماد کار ساده‌ای باشد، چرا باید در سال مانع‌زدایی، یک مجوز به مجوزهای دیگر اضافه شود؟ این الزام به طور عملی یک مانع دیگر بر سر راه کسب‌وکارهای نوپا است.

به گفته وی، بر اساس این ابلاغیه، هویت پذیرنده با اطلاعات ثبت شده مالک نماد الکترونیکی باید تطابق داشته باشد، این در حالی است که برخی از استارتاپ‌ها که تازه فعالیت خود را آغاز کرده‌اند هنوز به شرکت تبدیل نشده‌اند که بتوانند ثبت شده و اینماد دریافت کنند.

نقی‌پورفر گفت: از میان استارتاپ‌های نوپا، استارتاپ‌هایی موفق هستند که بتوانند جذب سرمایه کرده و به کار خود ادامه ‌دهند؛ آن زمان است که به راحتی می‌توانند شرکت تاسیس کرده و از PSPها درگاه پرداخت بگیرند. این الزام جدید، باعث می‌شود استارتاپ‌ها در همان ابتدای راه دچار مشکل جدی شده و حتی شکل نگیرند. این ابلاغیه به طور عملی مانع رشد اکوسیستم استارتاپی کشور خواهد شد.

وی با غیرمنطقی خواندن  تصریح کرد: ما به طور کاملا شفاف چالش‌هایی را که این ابلاغیه برای شرکت‌های استارتاپی ایجاد می‌کند برای تصمیم‌گیران مطرح کردیم.

دبیر انجمن فین‌تک خاطرنشان کرد: کسب‌وکارهایی که مبادلات مالی آنها از طریق پرداخت‌یار انجام می‌شود، بیشتر کسب و کارهای خُرد دارای وب‌سایت رسمی هستند و بسیاری از آنها هنوز در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات اقتصادی کشور و تلاش برای بقا هستند.

نقی‌پورفر درباره اینکه مسوولین اعلام کرده‌اند برای کاهش تخلفات و حفظ حقوق مشتری این ابلاغیه صادر شده است، گفت: راه حمایت از حقوق مصرف‌کننده نظارت بر بازار است. سال گذشته تعدادی از وب‌سایت‌های دارای اینماد، در حوزه شرط‌ ‌بندی فعالیت می‌کردند و همگی درگاه پرداخت رسمی از شرکت‌های خدمات پرداخت داشتند. این چطور می‌تواند رعایت حقوق مصرف‌کننده باشد؟

وی با اشاره به تفکیک صریح پرداخت‌یارها از قانون الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت، تاکید کرد: امکان شکل‌گیری کسب‌وکارهای تازه با تصمیم اخیر شاپرک بسیار دشوار می‌شود.

این فعال حوزه استارتاپی خاطرنشان کرد که در دو سال گذشته و به دلیل شیوع ویروس کرونا بسیاری از استارتاپ‌ها ناچار به تعطیلی شدند و این موضوع چالش دیگری را بر چالش‌های قبلی آنها اضافه خواهد کرد.

از نظر مدیران شرکت های ارائه دهنده اینترنت ثابت، یکی از مهم ترین علل عدم پیشرفت این شرکت ها، قوانین غیرکارشناسی رگولاتوری است که در نهایت منجر به عدم سودآوری کافی و ضعیف تر شدن بازار اینترنت ثابت بر خلاف بسیاری از کشورهای دیگر می شود.

به گزارش فارس شرکت های تامین کننده صنایع و تجهیزات مخابراتی و همچنین تمام اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت ثابت در جای جای کشورمان در سال مانع زدایی از تولید با مشکلات گسترده ای مشغول به کار هستند و علت ریشه‌ای آن را در بسیاری از موارد، عدم همکاری شایسته رگولاتوری و نبود نگاه جامع نگر در موارد تعرفه‌ای و قانون‌گذاری می دانند که به نوعی، این مسئله تبدیل به خواسته مشترک این اپراتورها به منظور امکان ارائه خدمات بهتر به مشتریان در بخش مهم اینترنت ثابت شده است.

نکته صدق این مدعا گفتگوهای جداگانه با مدیران ارشد اپراتورهای بزرگ و مهم اینترنت ثابت کشور است که علی رغم اینکه در بسیاری از جهات به عنوان رقیب تجاری هم محسوب می شوند، نظرات تقریبا یکسانی در مورد مشکلات ساختاری موجود در رگولاتوری و تاثیر آن در کندی حرکت بازار ارتباطات کشور دارند.
 از نظر مدیران شرکت های ارائه دهنده اینترنت ثابت، یکی از مهم ترین علل عدم پیشرفت این شرکت ها، قوانین غیرکارشناسی رگولاتوری است که در نهایت منجر به عدم سودآوری کافی و ضعیف تر شدن بازار اینترنت ثابت بر خلاف بسیاری از کشورهای دیگر می شود.


آن چه در ادامه می آید ماحصل گفتگو با مدیران شرکت های آسیاتک، صبانت، شاتل و مخابرات ایران است که مجموعه نظرات خود را در خصوص تاثیر تصمیمات و روندهای اتخاذ شده سازمان تنظیم مقررات در سال های گذشته با هدف بهبود قانونگذاری و حرکت مجموعه بازار ارتباطات کشور به سمت پیشرفت و تعالی هر چه بیشتر بیان کرده اند:

 

آسیاتک/ نظام تعرفه گذاری حال حاضر، منطبق بر توسعه ارتباطات و به نفع مشتریان نیست

مدیرعامل شرکت آسیاتک گفت: تغییرات در شرکت مخابرات عامل تحول در مدل همکاری با شرکت‌های FCP است و نهادهای حاکمیتی باید در شرایط حساس اقتصادی حاکم از بخش خصوصی به عنوان همراه و یاری‌گر دولت حمایت کنند.

یوسفی زاده با بیان اینکه سهم نهادهای حاکمیتی در شرایط حاضر بسیار مهم است، گفت: در صنعت ICT یکی از نهادهایی که باید در شرایط حساس اقتصادی حاکم از بخش خصوصی به عنوان همراه و یاری‌گر دولت حمایت کند، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

وی افزود: یکی از مهم ترین مسایلی که مطرح می‌شود این است که بررسی کنیم، سازمان تنظیم چه روشی برای بهبود شرایط بازار مصوب می‌کند و اثر آن بر شرکت ها چیست.

مدیرعامل آسیاتک گفت: نکته اصلی این است که هزینه های سربار شرکت های fcp و مخابرات اصلا دیده نمی شودو به همین دلیل هر دوبخش نیازمند توجه بهتر رگولاتوری هستند.

وی با تاکید بر لزوم حمایت نهادهای حاکمیتی از فعالان حوزه اینترنت ثابت کشور اظهار داشت: تغییرات هوشمندانه و اثربخش در تعرفه پهنای باند و روش فروش تجاری آن و همچنین آزاد سازی قیمت اینترنت از روش‌هایی است که در صورت اجرا می‌تواند به ایجاد فضای شفاف رقابتی و ادامه حیات شرکت‌های دارنده پروانه FCP کمک شایانی کند.

 

صبانت/ لزوم استقلال رگولاتوری بر طبق مدل های جهانی

مدیرعامل صبانت در این باره به استقلال رگولاتوری تاکید کرد وگفت: دردنیا ، رگولاتوری مستقل از دولت است و به عنوان یک ارگان فراحاکمیتی ست که آزادی عمل و تصمیم گیری دارد . در چنین شرایطی دولت حتی در مقابل رگولاتوری می بایست پاسخگو باشد . در ایران اما وضع به گونه ای دیگر است. وزیر ، رییس سازمان رگولاتوری را تعیین می کند بنابراین سازمان مجبور به اطاعت از فرامین وزیر خواهد بود.

وی افزود: آنچه شرایط کنونی را تغییر می دهد ، تغییر در ساختار وقوانین رگولاتوری ست که باید هرچه سریعتر نسبت به وضعیت روز دنیا مورد بازنگری قرار گیرد.

بیدآبادی به وضعیت رگولاتوری در چند کشور دنیا اشاره کرد و گفت: در دنیا رگولاتوری ها مستقیم زیر نظر نخست وزیر یا رییس جمهوری فعالیت می کنند قوانینی وضع شده در رگولاتوری برای همه حتی دولت و وزارت آی سی تی نیز لازم الاجراست.

وی افزود: در ایرلند یک معاونت آی سی تی با ریاست نخست وزیر تشکیل می شود این معاونت سیاست های لازم در زمینه آی سی تی را توسط کمیته خبرگان آی سی تی ترسیم می کند که دائما با وضعیت فناوری در دنیا تغییر می کند. آنچه مهم است استقلال رگولاتوری ست که درایران رعایت نمی شود.

 

شاتل/ رگولاتوری به جای ایجاد انحصار، انحصار شکن باشد
مدیرعامل شاتل در این باره به دولتی بودن رگولاتوری در ایران انتقاد کرد و گفت : ایراد اساسی که در ترکیب و نحوه قانون گذاری سازمان تنظیم مقررات در ایران وجود دارد این است که مدیر سازمان توسط وزیر ارتباطات تعیین می شود و همین امر باعث می شود که تمامی قوانین و حتی نظرات رگولاتوری از نگاه دولت و وزیرارتباطات اعمال و گفته می شود.

وی افزود: در ترکیب کمیسیون تنظیم مقررات ، fcp ها تنهایک نماینده دارند که او هم حتی حق صحبت و اظهارنظر ندارد و ترکیب کمیسیون درواقع ترکیبی حاکمیتی ست و حاکمیت است که تصمیم گیرنده نهایی در این کمیسیون خواهد بود.

نخجوانی اظهار داشت: نکته دیگر اینکه رگولاتوری نباید قیمت گذاری کند . بلکه در دراز مدت باید انحصار شکن باشد . در حالی که در ایران ،رگولاتوری به جای اینکه نقش تسهیل کننده داشته باشد و نگاه تعاملی در بازار را ترویج دهد ،خود قیمت گذاری می کند و این قیمت گذاری رگولاتوری در بازار رقابتی مشکلات عدیده ای را می آفریند.

وی اظهار امیدواری کرد: با روی کار آمدن وزیر جدید درکابینه دولت سیزدهم ، ارتباط وزارت ارتباطات با مخابرات ایران خوب شود و از همه مهمتر وضعیت تعرفه ها نیز بهبود یابد . زیرا با ثابت ماندن تعرفه ها در مخابرات ایران، شرکت های fcp به شدت آسیب می بینند و از سوی دیگر مخابرات به دلیل به صرفه نبودن ، به صورت مناسب نمی تواند امکانات زیرساختی را در اختیار fcp ها قرار دهد و همین امر تاکنون موجب رکود بازار آی سی تی کشور شده است؛ بنابراین تغییر در رگولاتوری پیش نیاز بهبود اوضاع ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور است.

 

شرکت مخابرات ایران/ لزوم تقویت نگاه ملی و تعامل مثبت نهادهای بالادستی در حوزه مخابرات با هدف هم افزایی اپراتورها
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به وجود چالش های سنگین و اساسی در موارد مختلف در مسیر توسعه مخابرات و خدمت رسانی به مشتریان گفت: با توجه به حضور ملی و متوازن مخابرات در تمام شهرها و روستاها و ارائه خدمات زیرساختی به اپراتورها لازم است به منظور غلبه بر چالش های موجود، تعامل مثبت نهادهای بالادستی و حوزه رگولاتوری با هدف مانع زدایی از توسعه مخابرات افزایش یابد.

سلطانی ضمن اعلام مطلب فوق بیان کرد: شرکت مخابرات ایران به عنوان شبکه مادر مخابراتی، اصلی ‏ترین و کلیدی‏ ترین نقش را در تحقق این اهداف و بالندگی صنعت فاوا بازی می‏ کند بنابراین رشد این شرکت مایه رشد صنعت پیشران ارتباطات و افول شرکت، مایه افول صنعت خواهد بود.

وی با بیان اینکه روند حاشیه سود مخابرات ایران در بخش ثابت، به علت تورم و عدم تناسب تعرفه ها نزولی است، گفت: مطالبات وصول نشده سنگین از شرکت‏ها و دستگاه‏ها و عدم حمایت قانون‏گذار، افزایش شدید هزینه ‏های توسعه، عدم تغییر و حتی کاهش تعرفه تلفن ثابت و در نهایت افزایش شدید هزینه ‏ها بویژه هزینه نیروی انسانی از جمله چالش های جدی است که صنعت مخابرات کشور را در معرض نابودی قرار داده است.

 مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تشریح نتایج آسیب های تعرفه نامناسب و ناعادلانه و در پی آن کمبود محسوس نقدینگی گفت: تنگنای مالی برای انجام سرمایه گذاری های ضروری به کندی پیشرفت شبکه ملی اطلاعات، کاهش محسوس کیفیت شبکه و درنهایت به عدم امکان رقابت با اینترنت ماهواره‌ای و اثرات آن می انجامد؛ ضمن اینکه کمبود نقدینگی موردنیاز و همچنین کاهش پروژه های سرمایه ای شرکت، به عدم امکان پرداخت به موقع به پیمانکاران و تولیدکنندگان داخلی منجر می شود.

محمدجواد آذری جهرمی، دوشنبه هفته آینده برای پاسخ به پرسش نماینده اصفهان و چند نماینده دیگر به مجلس دعوت شده است. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز دوشنبه ۲۸ تیرماه برای پاسخگویی به سوال عباس مقتدایی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و تعدادی دیگر از نمایندگان به صحن علنی دعوت شده است. 
مقتدایی ماه‌های گذشته انتقاد‌هایی را از وزارت ارتباطات درباره میزان دریافت هزینه‌های ترافیک تلگرام از مردم مطرح کرده بود. 
 این نماینده در یک گفت‌وگو اظهار کرده بود که در مقطعی CDN‌های (شبکه‌های تولید محتوا) تلگرام در داخل کشور مستقر بوده است و استقرار این سرور‌ها در داخل کشور یعنی باید ترافیک و هزینه‌های مرتبط با آن بر مبنای استفاده داخلی و نه با تعرفه‌های بین‌المللی حساب شود. 
 
وی افزوده بود این در حالی است که در عمل، تعرفه و پول پرداختی از سوی مردم فراتر و بالاتر از هزینه‌ای بوده که باید پرداخت می‌شد. کارشناسان این حوزه از رقم‌های بسیار بزرگی سخن می‌گویند که از این مابه التفاوت و از جیب مردم کسر شده است. "
 پرسش دوم این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره سودی است که به واسطه استقرار CDN‌های تلگرام در کشور به دست آمده است. همچنین پرسش دیگر مقتدایی درباره کامل اجرا نشدن تفاهم نامه تلگرام است. 

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: بانک مرکزی می‌خواهد کم‌کاری و تعللش در عدم ساماندهی و اعطای مجوز به مجموعه‌های داخلی رمزارز را با فیلتر و انسداد درگاه‌های تبادل رمزارز جبران کند.

حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ضرورت ساماندهی بازار رمزارزها با توجه به گستردگی آن، اظهار داشت: با توسعه رمزارزها، هر روز دامنه این فعالیت اقتصادی گسترده‌تر می‌شود، لذا با توجه به مشکلاتی که تولید رمزارزها برای صنعت برق ایجاد کرده، ساماندهی دقیق و مؤثر این حوزه ضروری است.

وی با بیان اینکه رمزارز دارای دو عرصه کلی تولید و تبادل است گفت: باید هر دو حوزه توسط دستگاه‌های مرتبط ساماندهی شود؛ در حوزه تولید باید وزارتخانه‌های نیرو و صمت با ورود جدی به ماجرا، دستورالعمل‌های لازم را تهیه کنند و با نظارت مستمر، از تولید غیرمجاز رمزارز جلوگیری کنند.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، خرید و فروش رمزارزها را گسترده‌تر از موضوع تولید آن در کشور برشمرد و ادامه داد: خرید و فروش رمزارزها دارای ابعاد گسترده‌ای است که نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است تا بتوانند با ساماندهی درگاه‌های خرید و فروش رمزارز، زمینه را برای بهره‌برداری حداکثری از این ظرفیت در اقتصاد کشور فراهم کنند.

حسینی‌کیا، با انتقاد از بی‌عملی دولت در حوزه ساماندهی بازار رمزارز، گفت: متأسفانه بانک مرکزی می‌خواهد کم‌کاری و تعللش در عدم ساماندهی و اعطای مجوز به مجموعه‌های داخلی رمزارز را با فیلتر و انسداد درگاه‌های تبادل رمزارز جبران کند در حالی که این کار به نوعی پاک کردن صورت مسئله است، بانک مرکزی با این اقدامات مشکلات موجود در این بازار را به گردن مجلس و قوه قضائیه می‌اندازد.

عضو ناظر مجلس در کمیته تعیین مصادیق و محتوای مجرمانه گفت: رمزارزها می‌توانند ظرفیت خوبی برای کشور در شرایط تحریم ایجاد کنند، لذا نمی‌توان به صورت سلبی و فیلترینگ با این فعالیت اقتصادی برخورد کرد. فیلتر کردن مجموعه‌های داخلی فعال در حوزه رمزارز باعث افزایش کاربران سایت‌های خارجی می‌شود که علاوه بر خروج ارز از کشور، چالش‌هایی را هم در خصوص صیانت از دارایی‌های مردم در پی دارد.

حسینی‌کیا در پایان عنوان کرد: برخی در بدنه دولت و بانک مرکزی می‌خواهند با فراهم کردن زمینه‌های توقف فعالیت مجموعه‌های داخلی، نقش وکیل مدافع صرافی‌های خارجی را ایفا کنند که این موضوع برخلاف منافع کشور است.

سوال سیدمجتبی محفوظی نماینده آبادان از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (از وزیر برای روز دوشنبه مورخ ۲۸/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ ساعت ۸ صبح دعوت به عمل آمده است)

سوال عباس مقتدایی نماینده اصفهان و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (برای روز دوشنبه مورخ ۲۸/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ ساعت ۸:۳۰ صبح دعوت به عمل آمده است)

به گزارش مهر موارد زیر نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق‌های نامتعارف در دستگاه‌های اجرایی (در اجرای ماده (۲۱۲) آئین نامه داخلی مجلس)

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی مغایرت‌های قانونی در نحوه انتخاب و انتصاب رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار (در اجرای ماده (۲۳۴) آئین نامه داخلی مجلس)

بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی (در اجرای ماده (۱۶۴) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور (در اجرای تبصره (۱) ماده (۴۵) آئین نامه داخلی مجلس)

گزارش کمیسیون انرژی در مورد استنکاف ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه کشور از اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی (در اجرای ماده (۲۳۴) آئین نامه داخلی مجلس)

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان سنجش آموزش کشور از سال ۱۳۹۱ (در اجرای ماده (۲۱۲) آئین نامه داخلی مجلس)

انتخاب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با پیشنهاد هیأت‌رئیسه (در اجرای تبصره (۱) ماده (۴۴) آئین‌نامه داخلی مجلس)

گزارش کمیسیون انرژی در مورد خاموشی‌های اخیر و مانع زدایی از صنعت برق کشور (در اجرای تبصره (۱) ماده (۴۵) آئین نامه داخلی مجلس)

گزارش آقای سیداحسان قاضی زاده هاشمی عضو شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما در کمیسیون تبلیغات از اقدامات صورت پذیرفته در جهت برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

انجام مراسم تحلیف تعدادی از نمایندگان منتخب میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد: الزام کسب‌وکارها به دریافت اینماد (نماد الکترونیکی) برای دسترسی به درگاه پرداخت، حفظ حقوق مشتری و کاهش تخلفات است. برای سهولت کار کسب‌وکارها زمان صدور نمادالکترونیکی به کمتر از یک روز کاهش یافت.

به گزارش ایرنا، روز چهارشنبه «شاپرک» درنامه‌ای به شرکت‌های پرداخت‌یاری اعلام کرد از مردادماه در حین ثبت‌نام اطلاعات پذیرندگان جدید در سامانه شاپرک، ضمن اعتبارسنجی وضعیت نماد الکترونیکی، انطباق هویت پذیرنده با اطلاعات ثبت شده مالک نماد الکترونیکی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. اگر این مجوز در دسترس نباشد و هویت پذیرنده با اطلاعات مالک تطابق نداشته باشد، تخصیص پایانه صورت نخواهد گرفت.

اکنون بخش بزرگی از فروش اینترنتی بر بستر وب‌سایت‌هایی انجام می‌شوند که نوپا هستند و به تازگی کار خود را آغاز کرده‌اند. این فروشگاه‌ها مشتریان عمده پرداخت‌یارها را تشکیل می‌دهد در حالی که هیچکدام دارای اینماد نیستند. شاید در طولانی مدت این تصمیم ثمرات مثبتی داشته باشد، اما با تصمیم فوری که قرار است از مردادماه اجرایی شود، عملا پرداخت‌یارها مشتریان عمده خود را از دست می‌دهند و کسب‌وکارها نیز با چالش جدی برای تبادل مالی با مشتریان خود رو به رو می‌شوند.

امروز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: طبق قوانین و مقررات، کسب‌ و کارهای اینترنتی برای فعالیت ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) و رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی هستند.

 

لزوم حمایت از حقوق مصرف‌ کنندگان

هدف اصلی این کار رعایت الزامات قانونی کشور در حوزه‌های مختلف مثل سلامت، اقامت، آموزش، حوزه پولی و مالی، جلوگیری از بروز تخلفات و نابسامانی در این حوزه‌ها و نهایتاً حفظ حقوق مصرف‌ کننده است. بنابراین کسب ‌و کارهای اینترنتی مستقل از اینکه بعداً درگاه پرداخت خود را از شرکت‌های PSP(واسطه بین بانک‌ها و مشتریان تجاری)، پرداخت‌یار یا ترکیبی از آن‌ها دریافت کنند، نیازمند دریافت اینماد هستند. از جمله اینکه بیشتر شرکت‌های PSP و پرداخت‌یارها هم خودشان بر اساس مجوز قانونی که در این زمینه از بانک مرکزی گرفته‌ اند، اقدام به دریافت اینماد کرده‌اند.

 

کاهش تخلفات با الزام به دریافت اینماد

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بیان اینکه همواره یکی از مطالبات به حق کسب ‌و کارهای شناسنامه‌دار و قانونمند به ویژه کسب‌ و کارهای اینترنتی و همچنین عموم مصرف‌ کنندگان، ساماندهی فعالیت کسب ‌و کارهایی است که بدون دریافت مجوزهای قانونی، اقدام به فعالیت می‌ کنند، افزود: فعالیت به این شکل موجب بر هم زدن فضای رقابت و همچنین تضییع حقوق مصرف‌ کنندگان می‌شود. بنابراین پرداخت‌یارها همان‌گونه که در مورد فعالیت پرداخت‌یاری فعالیت شرکت‌های فاقد مجوز را نمی‌ پذیرند، لازم است با پذیرش و تمکین به این قاعده کلی، از ارائه خدمت به کسب‌ و کارهای فاقد مجوزهای قانونی در حوزه‌های دیگر نیز پرهیز کنند.

 

تکلیف قانونی پس از جلسات توجیهی ابلاغ شد

بنابر اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این الزام قبلا در مصوبه شورای امنیت کشور، سپس در مقررات مبارزه با پولشویی و نهایتا در قانون پایانه‌های فروشگاهی به صراحت بیان شده است. این تکلیف قانونی در مورد شرکت‌های PSP از اواخر سال ۱۳۹۸ اجرایی شد ولی در مورد پرداخت‌یارها، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت‌ها، از اواخر سال گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات توجیهی و ارائه فرصت کافی، بالاخره توسط شرکت شاپرک به شرکت‌های پرداختیار ابلاغ شده است.

لازم به ذکر است این تکلیف قانونی بارها توسط مراجع نظارتی از جمله معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد پیگیری قرار گرفته و عملکرد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان متولی ساماندهی کسب‌ و کارهای اینترنتی و بانک مرکزی به عنوان متولی ساماندهی شبکه پرداخت کشور زیر سوال رفته است.

مرکز توسعه تجارت الکترونیک اعلام کرده، این ابلاغیه به صورت تدریجی اجرایی خواهد شد. ابتدا شرکت‌های PSP، پس از آن پرداخت‌یارها و هم‌اکنون نیز صرفاً درگاه‌های جدید پرداختیارها در دستور کار قرار گرفته است و فعلاً حتی شامل درگاه‌های پرداخت قبلی شرکت‌های پرداختیار نیز نمی‌شود.

 

ادامه تخلف‌ها، قابل پذیرش نیست

بدیهی است، اجرای یک تکلیف قانونی برای بخشی از شبکه پرداخت وعدم اجرای آن برای بخش دیگر (شرکت‌های پرداختیار)، با توجه به کارکرد کاملاً مشابه درگاه پرداخت اینترنتی دریافتی از هر یک از این دو طریق برای یک کسب ‌و کار اینترنتی، اولاً مخل رقابت بین دو بخش شبکه پرداخت و نیز مهاجرت متقاضیان از یک بخش به بخش دیگر خواهد شد و ثانیاً امکان ساماندهی و نظارت کارآمد بر فضای تجارت الکترونیکی کشور را از بین خواهد برد.

اکنون برخی از کسب‌ و کارهای اینترنتی متخلف که نماد آن‌ها با اخطار دستگاه‌های ناظر تعلیق شده، به دلیل عدم اجرای اینماد برای شرکت‌های پرداخت‌یار، اقدام به دریافت درگاه پرداخت از شرکت‌های پرداخت‌یار کردند و به تخلفات و فعالیت‌های غیرقانونی خود ادامه داده‌اند و مساله به هیچ عنوان قابل پذیرش و ادامه نیست.

 

صدور اینماد در کمتر از یک روز

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی زمان اعطال اینماد به کسب‌وکارها را به یک روز کاهش داد تا آن‌ها به سرعت بتوانند این روند را طی کنند. با سیستمی ‌سازی فرآیند اعطای اینماد از دو سال گذشته و حذف بررسی‌های کارشناسی، میانگین زمان اعطای اینماد به کمتر از یک روز کاهش یافته است.

این موضوع توسط مرکز ملی فضای مجازی هم مورد بررسی و راستی‌ آزمایی قرار گرفته و صحت آن به طور مکتوب توسط رئیس مرکز ملی فضای مجازی به رئیس جمهوری نیز اعلام شده است. به این ترتیب دریافت اینماد ظرف چند ساعت برای تمامی کسب‌ و کارهای قانونمند امکان‌پذیر است و گواه آن افزایش دو برابری اعطای اینماد در سال گذشته است.

همچنین با توجه به ارتباط برخط با سامانه مجوزهای مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین مجوزهای دانش‌ بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، هیچ‌گونه نگرانی در زمینه کسب ‌و کارهای مذکور وجود ندارد. بنابراین انتظار می ‌رود پرداخت‌یارها با تمکین به قوانین و مقررات جاری کشور، با پرهیز از ارائه خدمت به کسب‌ و کارهای فاقد مجوزهای قانونی، از ادامه نابسامانی، تضییع حقوق مصرف ‌کننده و اختلال در فضای رقابت و محیط کسب ‌و کار کشور جلوگیری کنند.

سه نکته درباره کشف مزرعه‌ای با ۷۰۰۰ ماینر

چهارشنبه, ۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۰۴:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

به دنبال انتشار اخباری درباره کشف بزرگ‌ترین مزرعه غیرمجاز استخراج رمزارز و آمار و ارقام غیرواقعی از میزان مصرف این مرکز، شرکت توانیر مواردی را اعلام کرد.

به گزارش همشهری آنلاین، طبق اعلام توانیر، بررسی های کارشناسی نشانگر آن است که توان برق مصرفی مرکز کشف شده که ۷۰۰۰ ماینر را در خود جای داده بود، معادل مصرف برق حدود ۸۰۰۰۰ خانوار با مصرف متعارف  است.

خوشبختانه هماهنگی های لازم و  بسیار خوبی میان صنعت برق، قوه قضاییه، نیروی انتظامی و سایر نهادهای مرتبط در این خصوص وجود دارد که آمار ۲۰۰ هزار دستگاه کشف شده نیز نتیجه همین همکاری هاست.

برخلاف آنچه در خبرها بیان می شود، شناسایی مراکزی که به استخراج غیرمجاز رمزارز مشغول هستند چون از روش های غیرمتعارف و غیرمعمول برای تامین برق دستگاه های خود استفاده می کنند، راحت نیست و باید از روش های پیچیده ای و فنی برای شناسایی آنها استفاده کرد.

برخورد با صرافی‌های رمز ارز به صلاح نیست

چهارشنبه, ۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۰۴:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در واکنش به درخواست بانک مرکزی برای فیلتر ۱۴ صرافی رمز ارز نامه‌ای را خطاب به دادستان کل کشور نوشت.
به گزارش خانه ملت، مجتبی توانگر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس  در مجلس و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در واکنش به درخواست بانک مرکزی برای فیلتر 14صرافی رمز ارز، نامه‌ای را خطاب به دادستان کل کشور نوشت, که متن آن به شرح زیر است:

جناب آقای منتظری، دادستان محترم کل کشور

 سلام علیکم

 پیرو خبر مطرح شده در رسانه‌ها با عنوان درخواست بانک مرکزی برای فیلتر شدن ۱۴ صرافی رمز ارز، لازم است موارد ذیل را به عرض جناب‌عالی برسانم:

۱. بانک مرکزی و مجموعه دولت در زمانی قریب به یک دهه از ساماندهی و رگولاتوری کارشناسانه در جهت منافع ملی و مصالح نظام در حوزه بلاک‌چین و رمزارزها، غفلت نموده‌اند. این غفلت و کوتاهی در سیاست‌گذاری علاوه بر اتلاف منابع کشور و همچنین زمینه‌سازی برای خروج ارز از کشور از طریق صرافی‌های خارجی، در عمل امکان ارزش آفرینی و انجام پروژه های تحقیق و توسعه را از کارآفرینان داخلی سلب نموده است.

۲. برخورد غیرکارشناسی و غیرمدبرانه با صرافی‌های داخلی، به صورت فیلتر نمودن و ممنوعیت هرگونه فعالیت آنها، بجای اقدام مدبرانه در ممانعت از گسترش فعالیت آنها، تا زمان ابلاغ مقررات بانک مرکزی یا دولت برای قانونمند نمودن فعالیت آنها، می تواند باعث گلایه و انتقاد درست کاربرانی شود که متاسفانه با وجود عدم مجوز قانونی این صرافی‌ها، بدلیل عدم اطلاع‌رسانی شایسته و هشدار لازم، عملا در دام این فعالیت پرمخاطره و نامفید برای اقتصاد ملی افتاده‌اند. این موضوع می‌تواند موجب وارد آمدن مضرات و ایجاد مخاطرات امنیتی و رفتارهای هیجانی کاربران این سایتها و از دست رفتن احتمالی سرمایه آنان شود.

۳-عطف به شرایط موجود و اهمیت تثبیت فضایی امن برای دارندگان ایرانی رمزارز و با توجه به آغاز به کار قریب الوقوع دولت مردمی جناب آقای رئیسی، خواهشمند است در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، ضمن در نظرگرفتن مرقومات، بجای اعمال فیلترینگ و خارج شدن دارایی مردم از دسترس آنها، صرفا از رشد فعالیت آنها جلوگیری شود تا در زمان مقتضی، مردم فرصت اتخاذ تصمیم درست در این زمینه را داشته باشند و از رفتارهای هیجانی اجتناب نمایند.

در پایان بار دیگر ضمن تاکید بر لزوم پاسخگویی بانک‌مرکزی و دولت در دستگاه قضایی به دلیل ترک فعل مشهود و منجر به ضرر و زیان مردم در این زمینه، بر ایجاد بستری مناسب توسط مدیریت بانک‌مرکزی و بازار سرمایه برای فعالیت قانونمند علاقه مندان به فعالیت در این زمینه، با وجود تمامی ابهامات موجود در خصوص ماهیت این پدیده و اثرات آن بر اقتصاد کشور، تاکید می‌شود.

مجتبی توانگر

 رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس

معاون دفتر توسعه کاربردی تجارت الکترونیک گفت: این مرکز با همکاری مرکز اصناف و امور بازرگانی و دبیرخانه عالی هیئت نظارت، برای ساماندهی به کسب‌وکارهای اینترنتی سامانه‌ای با نام «صنوف» راه‌اندازی کرده‌اند.
سارا جامی در گفت‌وگو با میزان، در خصوص راه‌اندازی سامانه صنوف در کشور، گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با همکاری مرکز اصناف و امور بازرگانی و دبیرخانه عالی هئیت نظارت که واحد‌های ملی صنفی تحت نظارت این واحد است، برای ساماندهی به کسب وکارهای اینترنتی سامانه‌ای با نام e-sonoof.ir راه‌اندازی کرده است.

وی افزود: سرویس‌دهی سایت ما در دو بخش فروشگاه‌های اینترنتی و واحد‌های صنفی در کشور انجام می‌شود، شایان ذکر است که ثبت نام و ارائه خدمات در سامانه برای هرد و بخش به صورت رایگان انجام می‌شود.

معاون دفتر توسعه کاربردی تجارت الکترونیک گفت: در این سامانه اتحادیه‌های مربوط رجیستر شده، ثبت نام کرده و مجوز می‌گیرند، صنوف نیز با  فروشگاه‌های اینترنتی آشنا شده و راه دستیابی جهت عرضه کالا وخدمات را در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد.

جامی گفت: معمولاً فروشگاه‌ها و صنوف برای ورود به فضای اینترنتی مشکل دارند و فکر می‌کنند برای اینترنتی شدن و فروش محصولات باید مراحل زیادی را طی کنند و دانش فناوری اطلاعات(آی.تی = it) داشته باشند، در صورتی که این طور نیست و این طرح برای واحد‌های صنفی این مزیت را به وجود آورده که به راحتی وبدون داشتن دانش خاصی  با ثبت نام در سامانه و وارد کردن اطلاعات خود و محصولاتی وخدماتی که ارائه می‌دهند، با فروشگاه‌های اینترنتی آشنا شده و راه دستیابی جهت عرضه کالا وخدمات به صورت اینترنتی در اختیار آن‌ها قرار بگیرد.
 
وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۲ هزار واحد صنفی تمایل خود را برای عضویت اعلام کرده اند و تعدادی  ثبت نام شده است و زنجیره در حال شکل گیری است.

معاون دفتر توسعه کاربردی تجارت الکترونیک به مزیت‌های دیگر عضویت در این سامانه اشاره کرد و افزود: فقط فروشگاه‌های اینترنتی که دارای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی و سابقه فعالیت خوبی باشند، می‌توانند در این سامانه ثبت نام کنند.  از طرفی تمام سابقه فروشگاه‌های اینترنتی اعم از تخلفات و شکایت‌هایی که مصرف کننده از آن‌ها داشته اند، در این سامانه ثبت می‌شود.
 
جامی ادامه داد: فایل فروشگاه‌ها و شناسنامه آن‌ها به جهت اطلاع مصرف کننده‌ها نمایش داده می‌شود و ثبت فروشگاه‌ها در این سامانه نشان دهنده این است که این فروشگاه کاملاً قانونمند و پایبند به تعهدات است و اطمینان خاطر خریدار را جلب می‌کند.

وی گفت: یکی دیگر از مزایایی ثبت نام در سامانه این است که به محض ثبت نام پروفایلی با تابلو مغازه در سایت قرار می‌گیرد یعنی یک فضای تبلیغاتی خاص در فضای اینترنتی برای اصناف ایجاد می‌شود. و با نمایش شماره‌های تماس صنوف خریداران به راحتی با آن هاارتباط برقرار کرده و با سفارش اقلام مورد نیاز بدون حضور فیزیکی خرید خود را انجام می‌دهند.
 
معاون دفتر توسعه کاربردی تجارت الکترونیک ادامه داد: بهترین مزیت این سامانه  در زمان حال وبا وجود شرایط کرونایی و تعطیلی  فروشگاه‌ها و پاساژ‌ها ملموس است که بدون حضور فیزیکی ارتباط اینترنتی برقرار شده و خریداران برای خرید بهتر با جستجو در این سامانه به اطلاعات تمامی فروشگاه‌های موجود دسترسی داشته و برای خرید بهترین مورد را انتخاب می‌کنند و محدودیتی هم برای دسترسی به کالای مورد نظر وجود ندارد و خریدار و فروشنده به راحتی به خواست خود می‌رسند.
 
جامی گفت: اصناف در زمان ثبت نام در سامانه با فروشگاه‌هایی که می‌توانند با آنان همکاری کنند آشنا شده ( مثل دیجی کالا) فروشگاه‌های اینترنتی مورد نظر  در لیستی در سامانه قابل مشاهده هستند و اصناف می‌توانند فروشگاه‌های اینترنتی مورد نظر را انتخاب کرده و کالا و سرویس خود را در  فروشگاه مورد نظر عرضه کنند.

وی بیان کرد: در گذشته فروشگاه های اینترنتی برای جذب تامین کننده و سرویس دهی باید به شهر‌ها سفر می‌کردند و صنوف مورد نظر را جهت همکاری انتخاب می‌کردند، اما در حال حاضر از طریق سامانه با دسترسی به اطلاعات صنوف و با ارسال یک پیامک، در خود سامانه با آنان ارتباط برقرار می‌کنند و با توجه به مزیت‌های اصنافی که ثبت نام کرده اند موارد مورد نظر خود را انتخاب می‌کنند.

معاون دفتر توسعه کاربردی تجارت الکترونیک در مورد اطلاع رسانی جهت ثبت نام در سامانه گفت: این سامانه در سطح کلان شهر‌ها توسط شهرداری‌ها تبلیغ می‌شود و در صدا و سیما نیز برای معرفی برنامه داریم.

جامی اضافه کرد: برای عرضه بیشتر  کالا‌ها وخدمات صنوف در فرصت‌های مختلف جشنواره‌های مجازی  از قبیل جشنواره عید، رمضان یا مهر با شروع مدارس و ... در طول سال برگزار می‌کنیم.

وی درخصوص ایجاد اشتغال با راه اندازی سامانه صنوف کفت: فروشگا‌های اینترنتی برای جذب تامین کننده و ارسال کالا نیرو‌های بیشتری را به کار می‌گیرند و قطعاً پست و پیک فعالیت بیشتری دارند و ایجاد اشتغال خواهد شد.

ثبت ۳.۳ میلیارد تراکنش بانکی در خرداد ۱۴۰۰

چهارشنبه, ۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۰۴:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

در خردادماه سال جاری بیش از ۳ میلیارد و ۳۰۸ میلیون تراکنش انجام شده که حدود ۹۰ درصد از کل این تراکنش‌ها از طریق کارتخوان‌های فروشگاهی بوده است.

به گزارش ایرنا، بررسی جدیدترین گزارش شاپرک از سهم ابزارهای پذیرش از تعداد تراکنش‌ها در خردادماه ۱۴۰۰ نشان می دهد، کارتخوان فروشگاهی با ۹۰.۲۴ درصد بیشترین سهم را داشته و پس از آن ابزار پذیرش اینترنتی با ۶.۳۲ درصد و در نهایت ابزار پذیرش موبایلی با ۳.۴۴ درصد، در رتبه های بعدی قرار دارند.

براساس این گزارش بیش از ۹.۵ میلیون کارتخوان فروشگاهی، ۱.۴ میلیون ابزار موبایلی و ۱.۶ میلیون ابزار پذیرش اینترنتی در خردادماه مورد استفاده قرار گرفته و حدود ۹۰ درصد تراکنش‌های شاپرکی از طریق کارتخوان‌ها انجام شده است.

همچنین مقایسه تعداد هر یک از ابزارهای پذیرش فعال سیستمی در خرداد ۱۴۰۰ نسبت به ماه گذشته، نشان می دهد تعداد ابزارهای فعال سیستمی پذیرش اینترنتی، موبایلی و کارتخوان فروشگاهی نسبت به اردیبهشت ماه با کاهش همراه بوده است؛ به گونه ای که تعداد کارتخوان فروشگاهی در خردادماه با افت ۱.۲۸ درصدی نسبت به اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به رقم ۹.۵۴۳.۰۸۵ رسیده است.

بنابراین مجموع تعداد این ابزارها (اینترنتی، موبایلی و فروشگاهی) در سومین ماه سال به رقم ۱۲ میلیون و ۵۸۲ هزار و ۸۱۶ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۱.۲۵ درصد کمتر شده است.

همچنین مقایسه سهم تعداد هر یک از این ابزارهای پذیرش فعال سیستمی از کل ابزارهای بازار در خردادماه ۱۴۰۰، نشان می دهد سهم کارتخوان های فروشگاهی از بازار در خردادماه ۷۵.۸۴ درصد بوده است که این میزان در اردیبهشت ماه امسال، ۷۵.۸۶ درصد تعیین شده بود و سهم ابزار پذیرش موبایلی از بازار در سومین ماه سال، به ۱۱.۴۳ درصد رسیده است که نسبت به اردیبهشت ماه، اندکی کاهش یافته است.

خاطره وزیر ارتباطات از مذاکره با تلگرام

چهارشنبه, ۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۰۴:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: سال ۹۶ مذاکره با تلگرام با نظر دادستان کل کشور در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش ایرنا، «محمدجواد آذری جهرمی» که روز گذشته در کانال تلگرامی خود اعلام کرد «پرداختن  به موضوع  مهم حکمرانی سایبری،  ضرورتی است که امروز  در صدر توجهات بسیاری  از کشورهاست»  و برای کمک به دست‌اندرکاران فعال در این عرصه، قصد دارد برخی از تجربیات و مشاهدات خود را به اشتراک بگذارد، امروز درباره تلگرام و استقرار سایت‌های آن در داخل کشور صحبت کرد.

وزیر ارتباطات درباره تجربه تلگرام گفت: با نظر دادستان وقت کل کشور در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، مذاکره با تلگرام در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: مذاکرات پیگیری شد و تفاهماتی هم صورت گرفت. استقرار سرورهای تلگرام در ایران و حذف کانال‌هایی با مصادیق پنج‌گانه از جمله تفاهمات بود.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه گزارش‌های هفتگی از اقدامات هم برای مراجع ذیصلاح ارسال می‌شد، اضافه کرد: نگاهی واقع‌بینانه به آمار شفافیت درخواست‌های حذف توییتر و یا سایر پلتفرم‌ها، حس دقیق‌تری از آن‌چه که بین پلتفرم‌ها و کشورهای مختلف در حال اجراست به شما خواهد داد.

به گزارش ایرنا،  دی ماه ۹۶ «تلگرام» برای اولین مرتبه، از سوی نهادهای ذیربط به طور موقت فیلتر و پس از یک هفته دسترسی به آن ممکن شد.

اما با گذشت حدود ۵ ماه و در اردیبهشت ۹۷ حکم فیلتر تلگرام به دستور یک قاضی صادر و به همه اپراتورهای موبایل و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی ابلاغ شد تا ارایه خدمات متوقف شود.

بر اساس آخرین اطلاعاتی که ژانویه ۲۰۲۱ منتشر شد،  این پیام رسان اجتماعی ماهانه بیش از ۵۰۰ میلیون کاربر فعال دارد.

اگرچه سال هاست که کارشناسان ریلی خواهان واگذاری اپراتوری شبکه ریلی به بخش خصوصی برای ارتقای بهره‌وری هستند، اما حمله اخیر سایبری به شبکه، اهمیت اجرای این راهکار را دو چندان کرد.

محمدجواد شاهجویی، کارشناس اقتصاد حمل و نقل ریلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت با اشاره به حمله سایبری اخیر به شبکه راه آهن اظهار کرد: معتقدم که شبکه ارتباطی شرکت راه آهن نباید طوری طراحی شده باشد که به امنیت آن بتوان خللی وارد کرد. لایه‌های امنیتی شبکه راه آهن می‌تواند در دو سطح برنامه‌ریزی شود در یکی از این سطوح که مربوط به سیر و حرکت قطارهاست باید ذیل شبکه اطلاعات ملی (اینترانت) انجام شود تا حملات سایبری نتواند بر آن تأثیر بگذارد.

کارشناس صنعت ریلی تأکید کرد: در حمله سایبری اخیر به شبکه شرکت راه آهن، گراف سیستمی راه آهن از کار افتاده و گراف دستی به هر ناحیه از شرکت راه آهن واگذار شده است؛ این اتفاق سبب شده تا نواحی راه آهن با هم هماهنگ نبوده و در شبکه اختلال ایجاد شده است؛ قطارها نیز به موقع مقصد نمی‌رسند و زمان رسیدن آنها غیر قابل پیش بینی است.

وی بیان کرد: ساختار فعلی راه آهن که ناحیه‌ای کردن آن است، ناکارآمد بوده و در مدیریت شبکه بهره برداری راه آهن، یک برنامه‌ریزی اشتباه است بنابراین راهکاری که برای اپراتوری شبکه ریلی مبنی بر خصوصی کردن آن همواره از سوی کارشناسان مطرح می‌شود، این ساختار اشتباه را اصلاح می‌کند؛ اگر هم موضوع ایمنی هر ناحیه یا منطقه مطرح شود، خود شرکت‌های خصوصی می‌توانند ورود کرده و با سیستم‌های قوی‌تر و محصولات به روز تر از نظر امنیتی، مشکل ایمنی آن منطقه را برطرف کنند.

عضو شورای عالی فضای مجازی با اشاره به برگزاری آخرین جلسه این شورا در دولت دوازدهم و قرائت گزارش عملکرد آن از سوی دبیر شورا، گفت: این گزارش مورد تأیید اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دولت دوازدهم عصر روز گذشته (سه شنبه ۲۲ تیرماه) به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور و با حضور رؤسای سایر قوا و اعضای حقیقی و حقوقی برگزار شد.

در این جلسه ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی با ارائه گزارشی از عملکرد این شورا، مصوبات ۸ سال گذشته، اقدامات مبتنی بر این مصوبات و اثراتی که این اقدامات در گسترش و رشد کمی و کیفی فضای مجازی داشته اند را به بحث و بررسی اعضا گذاشت.

رئیس جمهور نیز در این جلسه با بیان اینکه شورای‌عالی فضای مجازی از ابتدای تشکیل تاکنون ۷۲ جلسه برگزار کرده که ۵۹ جلسه آن در طول فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده و در این مدت ۲۸ مصوبه نیز به تصویب رسیده است، از مصوبات این شورا برای پیشبرد اهداف کلان کشور دفاع کرد.

محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گزارش ارائه شده در مورد عملکرد شورای عالی فضای مجازی در دولت حسن روحانی و اقداماتی که مطابق با مصوبات این شورا پیگیری شده است، اظهار داشت: انتقاد جدی از سوی اعضای حقیقی شورا به گزارش دبیر شورای عالی فضای مجازی وارد است و این گزارش مورد تأیید اعضا نیست.

وی با تاکید بر اینکه این گزارش گلایه‌های مقام معظم رهبری در خصوص ولنگاری فضای مجازی را شامل نمی‌شد، ادامه داد: فضای مجازی کشور تحت این سال‌ها در سیطره پلتفرم‌های امریکایی بوده و کسب و کارهای آنلاین در شبکه‌هایی مانند اینستاگرام شکل گرفته است. این روند کمکی به ایجاد فضای مجازی در کشور نمی‌کند. اما در گزارش ارائه شده به اینگونه موضوعات با دید مثبت نگاه شد.

انتظاری با بیان اینکه انتظار اعضای شورای عالی فضای مجازی این است که مطالب مرتبط با فضای مجازی کشور منصفانه و واقع گرایانه مطرح شود، افزود: نظر ما این است که مشکلات کشور در حوزه فضای مجازی طی ۸ سال اخیر حل نشد و از این جهت اعضای حقیقی شورا انتقاد جدی به گزارش دبیر شورای عالی فضای مجازی دارند و این گزارش مورد تأیید همه اعضا نیست.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه این گزارش تنها به بیان بخش کوچکی از وظایفی که در این شورا باید انجام می‌شد پرداخت، اظهار داشت: برای مثال در این گزارش به میزان پیشرفت تکمیل شبکه ملی اطلاعات که بارها نیز مورد گلایه مقام معظم رهبری بوده است، اشاره‌ای نشد و تنها یک ارزیابی کلی بدون اعلام اعداد و ارقام و جزئیات اجرای این پروژه، ارائه شد.

وی گفت: اگرچه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی در بخش هماهنگی بین دستگاه‌ها در موارد متعددی از جمله انتخابات و موضوعات مرتبط با امنیت سایبری زحمت کشیده و اقدامات قابل دفاعی داشته اند اما مأموریت اصلی شورای عالی فضای مجازی مطابق با حکم رهبری مشخص است و باید پیشرفت برنامه‌ها مطابق با مصوبات این شورا دنبال شود.

دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه از دی ماه سال ۹۲ تنها یک طرح در خصوص معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات به تصویب رسیده است، خاطرنشان کرد: در این گزارش در خصوص اجرایی شدن این طرح و برنامه زمان بندی و جزئیات پیشرفت آن، ارزیابی صورت نگرفت.

وی با اشاره به اظهارات رسول جلیلی و سعیدرضا عاملی از اعضای حقیقی شورا در جلسه عصر گذشته شورای عالی فضای مجازی، گفت: مطابق بااین اظهارات، شورای عالی فضای مجازی در دولت دوازدهم هر ۷ هفته یکبار تشکیل شده و این در حالی است که باید هر ۲ هفته یکبار برگزار می‌شد. در همین حال این انتقاد به گزارش وارد بود که بسیاری از اقدامات سایر دستگاه‌های حاکمیتی به عنوان کارنامه عملکرد مرکز ملی فضای مجازی عنوان شد. به این ترتیب این فعالیت‌ها باید از گزارش مرکز ملی فضای مجازی حذف شود.

انتظاری با تاکید بر اینکه پس از اتمام جلسه و مذاکراتی که با اعضای شورا داشتیم انتقاداتی به اظهارات رئیس جمهور و نیز گزارش عملکرد شورا از سوی اعضای حقیقی و حتی حقوقی وارد بود، گفت: در یک کلام از دید اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی، گزارش پایانی مرکز ملی فضای مجازی در آخرین جلسه این شورا در دولت دوازدهم، گزارش جامعی نبود و گلایه‌های مقام معظم رهبری در خصوص فضای مجازی را در برنگرفت.

سخنگوی سازمان ثبت احوال از ممنوعیت دریافت کپی شناسنامه و کارت ملی هوشمند در دستگاه‌های دولتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیف الله ابوترابی با حضور در برنامه‌ای رادیویی در تشریح آخرین وضعیت صدور کارت‌های ملی هوشمند در کشور گفت: در حال حاضر ظرفیت صدور ۲.۵ میلیون کارت ملی هوشمند را در ماه داریم و از مجموع جمعیت ۶۴.۵ میلیون نفر بالای ۱۵ سال، بیش از ۶۱ میلیون نفر مراحل ثبت نام کارت ملی هوشمند را انجام دادند و برای بیش از ۵۱ میلیون نفر کارت صادره شده که حدود ۵ میلیون آن، تولید داخل است.

وی افزود: در پایان سال ۹۶، مدت زمان انتظار صدور کارت به ۱۵ روز رسیده بود، اما در سال ۹۷ به دلیل تأمین نشدن اعتبار و بدنه کارت از خارج از کشور به تولید داخلی رو آوردیم و در اواخر سال ۹۸ اولین مرحله تولید نهایی انجام شد.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه قیمت تمام شده کارت، تقریباً ۱.۵ برابر مقداری است که از مردم گرفته می‌شود، گفت: بودجه‌ای که باید تخصیص داده می‌شد، تخصیص داده نشده است و به صورت هفتگی به دنبال حل مسائل مالی هستیم.

وی تاکید کرد: هر کسی که در کشور ظرفیت تولید بدنه کارت را داشته باشد ما استقبال می‌کنیم تا مشکل صدور کارت‌ها حل شود.

ابوترابی ضمن ابراز خوشبختی از اقبال مردم به گرفتن کارت هوشمند پس از ابطال کارت‌های قدیمی، افزود: در چندین بانک کارت هوشمند را کاربردی کردیم.

تشکیل ۱۰۰ کارگروه ویژه در پلیس فتا

چهارشنبه, ۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۰۴:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون اجتماعی پلیس فتا با اشاره به رصد پیش‌دستانه بر علیه سایت‌های شرط‌بندی، قمار و مسابقات فوتبال گفت: تا کنون اعضای 11 باند که مشغول تبلیغات و فعالیت مجرمانه در این حوزه بودند مورد شناسایی قرار گرفته و تحویل مقام قضایی شدند.

به گزارش فارس، همزمان با نزدیک شدن  به ایام پایان فصل رقابت های فوتبال در لیگ برتر و سایر لیگ های معتبر کشور، فعالیت مجرمانه افراد سودجو در جهت راه اندازی سایت های پیش بینی، شرط بندی و قمار افزایش می یابد.

سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با اشاره به رصد پیش‌دستانه بر علیه سایت های شرط بندی، قمار و مسابقات فوتبال توسط پلیس سایبری کشور گفت: در این رابطه به منظور مقابله با این تحرکات مجرمانه بیش از 100 کارگروه ویژه در پلیس فتا ناجا و سایر رده های استانی و شهرستانی به صورت شبانه روزی تمامی تحرکات مجرمانه این حوزه را رصد کرده و برخورد قضایی با مجرمان در اولویت برنامه های عملیاتی پلیس فتا ناجا قرار دارد .

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا تصریح کرد: تاکنون اعضای 11 باند که مشغول تبلیغات و فعالیت مجرمانه در این حوزه بودند مورد شناسایی قرار گرفته و ضمن توقیف وجوهات غیر قانونی، متهمان جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

سرهنگ پاشایی گفت: تعدادی از مربیان و مدیران فوتبالی کشور نیز ضمن مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی با پلیس فتا ضمن در اختیار قرار دادن مدارک، مستندات و شواهد انجام این پدیده ناشایست و مجرمانه که تاثیر نامطلوبی بر نتیجه گیری تیم تحت اختیار آنان گذاشته، تقاضای رسیدگی و نظارت از سوی پلیس فتا را دارند که این رویه با جدیت در حال پیگیری است و رصدهای پیش دستانه در راستای برخورد با این فعالیت غیر قانونی تشدید شده است.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا به شهروندان توصیه کرد : با توجه به تجزیه و تحلیل پرونده‌های قضایی متشکله در پلیس فتا مشخص شده است هیچ گونه سودی برای شرکت کنندگان در این فعالیت مجرمانه و غیر قانونی در کشور وجود ندارد و مجرمان در این حوزه پس از دریافت وجوهات مختلف از فریب خوردگان دیگر پاسخگوی آنان نخواهند بود و از این طریق از طعمه های خود کلاهبرداری می‌کنند.

وی به جوانان و نوجوانان توصیه کرد: به هیچ عنوان فریب این تبلیغات دروغین و فریبنده را نخورند؛ همچنین خانواده ها نیز نظارت بیشتری برعملکرد سایبری فرزندان خود اعمال کنند و در صورت لزوم با مراجعه به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir  موارد مشکوک را گزارش کنند.

نشست مجازی-حضوری کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران با موضوع ارزیابی طرح یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی
رئیس کمیسیون فاوای اتاق ایران در دوره شیوع کرونا، اهمیت حوزه فناوری اطلاعات در تاب‌آوری اقتصادی مشخص شد، و ما سعی می‌کنیم راه‌کارهایی برای رونق تولید در این حوزه ارائه کنیم.

به گزارش اتاق ایران، نشست کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران برگزار شد؛ در ابتدای این نشست محمدرضا طلایی از اخبار و اطلاعات روز حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت.

طلایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران توضیحاتی درباره پیشینه فعالیت کمیسیون فناوری اطلاعات در اتاق ایران ارائه داد: از ابتدای دهه ۸۰ کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات متشکل از ۱۲ تشکل تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات فعالیت خود را آغاز کرد. در دوره حاضر شاهد حضور تشکل‌های حوزه فناوری اطلاعات و نمایندگانی از بدنه دولت و مجلس شورای اسلامی به‌منظور پیگیری اهداف موردنظر در حوزه فناوری اطلاعات هستیم.

او گفت: کمیسیون فاوا سعی دارد از طریق ارائه مشورت و راهکارهایی در این حوزه، زمینه توسعه کسب‌وکارها را برای فعالان بخش خصوصی تسهیل کند. درواقع شیوع ویروس کرونا اهمیت حوزه فناوری اطلاعات را در تاب‌آوری اقتصادی و ادامه روند فعالیت‌های اقتصادی در شرایط محدودیت‌های کرونایی را بیش از گذشته نشان داد. در این راستا کمیسیون تلاش کرد راهکارهایی را برای رونق فعالیت‌های اقتصادی در این شرایط ارائه دهد.

 

جزئیات طرح یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی
در ادامه درباره طرح یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی، مطالعاتی توسط کارشناسان کمیسیون فاوا انجام گرفت و احسان بنی‌هاشم، نماینده کمیسیون فاوا در جلسات بررسی طرح یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی در مجلس گزارش خود را ارائه داد.

بنی‌هاشم گفت: در دو جلسه اخیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، کلیات نظرات بخش خصوصی درباره این قانون مطرح شد. محورهای اصلی این طرح قانونی شامل ۵ بخش تعیین جایگاه، حدود اختیارات، قوانین قدیمی، مالکیت عمومی و جرم انگاری است. این قانون درواقع شروعی برای آزادسازی جریان اطلاعات و داده‌هاست. در این قانون جایگاه جدیدی برای شورای عالی فضای مجازی تعریف‌شده و شکل‌گیری کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی (دوام) پیشنهادشده است. حدود اختیارات این کمیسیون شامل مواردی است که در حوزه تصمیم‌گیری و یکپارچه‌سازی اطلاعات و داده‌ها است.

او ادامه داد: چالش‌های این طرح شامل حاکمیت یا مالکیت بر روی‌داده‌ها است. در سایر کشورها بر روی حاکمیت و چگونگی پردازش داده‌ها تمرکز می‌کنند. اصولاً نگاه حاکمیت بر نگاه مالکیت اولویت دارد. چالش دوم صیانت و استفاده از اطلاعات و داده‌ها توسط بخش خصوصی است. درواقع این قانون برای استفاده بخش خصوصی از داده‌های دولتی بسیار مفید است و باید این روند تعریف شود.

بنی‌هاشم تصریح کرد: چالش بعدی مربوط به تعدد داده‌ها و رفع پیچیدگی است. هرچقدر حاکمیت داده دقیق‌تر باشد، تعدد داده‌ها کمتر می‌شود. چالش دیگر آن است که هرکدام از ذینفعان، داده‌های خود را خاص و امنیتی می‌دانستند. قدرت نماینده‌های این ذینفعان در مقابل نمایندگان بخش خصوصی می‌تواند چالشی را به همراه داشته باشد.

 

طرح یکپارچه‌سازی گام نخست حکمرانی داده است
رضا تقی پور انوری، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره روند رسیدگی به این طرح در مجلس توضیحاتی را ارائه داد: این طرح هفته گذشته در کمیسیون صنایع و معادن مجلس جمع‌بندی شده و برای طی مراحل بعدی به هیات رئیسه مجلس ارسال شد. مرحله بعد در صحن تصمیم‌گیری می‌شود که به چه شکل ادامه یابد. این طرح ممکن است تا یک سال در نوبت باشد. لذا نمایندگان بخش خصوصی و به‌خصوص اتاق ایران می‌توانند برای در اولویت قرار گرفتن این طرح با نمایندگان مجلس رایزنی کنند. حداقل ۵۰ درصد از نمایندگان می‌توانند درخواست کنند این قانون یک سال به‌صورت آزمایشی پیاده شود و سپس مجلس در این خصوص تصمیم‌گیری کند.

تقی پور گفت: می‌توان گفت این طرح این اولین گام برای حکمرانی داده است و موضوع بسیار مهم و اولویت‌داری است. لذا اگر در این حوزه قانون نداشته باشیم هرج‌ومرج و تضاد منافع مشکل را لاینحل باقی می‌گذارد.

همچنین او به اهمیت بحث امنیت در فضای تبادل داده‌ها اشاره‌کرده و پیشنهاد کرد: در حکمرانی داده‌ها نیاز به یکسری قوانینی داریم که مکمل همدیگر باشند و اتاق ایران می‌تواند در این حوزه پیشنهاد‌هایی را به مجلس ارائه دهد.

در ادامه تقی پور اشاره کرد: این طرح باید هر چه زودتر به‌صورت دوفوریتی در صحن مجلس بیاید و نیازمند پیگیری و اقدامات جدی است. همچنین طرح دیگری با عنوان الزام به انتشار داده‌ها و اطلاعات عمومی، همزمان با این طرح ثبت کردیم که در مسیر روند امور اداری مجلس است.

 

پیشنهادهای فعالان خصوصی برای بهبود طرح مجلس
بعدازآن بنی‌هاشم درباره ماده‌های این طرح قانونی مطالبی بیان کرد و در انتها پیشنهاد‌هایی را به کمیسیون فاوا اتاق ارائه داد:

- تلاش برای ورود و اثرگذاری حداکثری در این طرح قانونی
- لابی حداکثری با نمایندگان مجلس و شورای نگهبان
- حضور حداکثری به‌عنوان بخش خصوصی در کمیسیون دوام
- اتاق می‌تواند درگاه و واسط تبادلات اطلاعات بین بدنه دولت و بخش خصوصی باشد.

 


طرح یک‌پارچه‌سازی مربوط به مالکیت داده‌های دولتی است
در ادامه رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات درباره طرح یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی، توضیحاتی ارائه داد: در این طرح مالکیت عمومی منظور دولتی سازی داده‌ها نیست بلکه به این معناست که کسب‌وکارها و مردم بتوانند از آن منتفع شوند. همچنین این طرح ارتباطی به داده‌های خصوصی ندارد.

همچنین باقری اصل پیشنهاد‌هایی را برای همکاری بیشتر با کمیسیون فاوا مطرح کرد:

1- ابراز تمایل به حضور نماینده کمیسیون فاوا در جلسات کارگروه تعامل‌پذیری
2- ارائه طرح اصلاحی از سوی جناب آقای مهندس شافعی، ریاست اتاق ایران به‌منظور حضور دو نماینده دارای حق رأی در کمیسیون دوام داشته باشد که نماینده
3- ارائه نظرات و پیشنهاد‌های اتاق درباره طرح حریم خصوصی که متعاقباً به کمیسیون فاوا ارسال خواهد شد.
4- حضور مؤثر اتاق و رایزنی با نمایندگان مجلس درباره طرح یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی و ارائه پیشنهاد‌های به مجلس

 

نگرانی‌های بخش خصوصی از امنیت داده‌ها
سپس اعضای کمیسیون سؤالاتی را درباره امنیت اطلاعات مطرح کردند. اخیراً سازمان‌ها سامانه‌هایی را ایجاد کرده و شرکت‌ها را ملزم به بارگذاری اطلاعات می‌کنند. در صورت آسیب دیدن شرکت‌ها از انتشار این اطلاعات چه کسی پاسخگوی آن‌ها خواهد بود؟ همچنین از سوی سرکار خانم سینا پیشنهاد شد درباره امنیت اطلاعات در فضای مجازی جلسه مجزایی در کمیسیون فاوا برگزار شود.  در قانون تجارت الکترونیک اسرار تجاری انتشار و در دسترس و مداخله در آن را جرم انکاری کرده است. می‌توان قانون امنیت اطلاعات را طراحی و ارائه نمود.

حمید رضا احمدیان، کارشناس کمیسیون فاوا درباره طره یکپارچه‌سازی توضیحاتی ارائه داد: این آئین‌نامه خوبی است اما ما در مسیر حاکمیت داده‌ها نیاز به شاخص‌هایی داریم که شورای عالی فضای مجازی توانایی احصاء این شاخص‌ها را ندارد. همچنین اگر کمیسیون دوام فقط بخواهد مقرره گذاری نماید، پروسه انجام کارها طولانی می‌شود و لذا این کمیسیون باید تقویت شود. نکته دیگر اینکه برای این قوانین باید مسیر اجرا و نظارت بهتری بگذاریم. هدف نهایی این قانون این است که اطلاعات و داده‌ها به کسب‌وکارها نرسد، در غیر این صورت نام این طرح را باید مدیریت داده‌های دولتی گذاشت.

در پایان نشست کمیسیون مقرر شد در جلسه‌ای طرح صیانت، با حضور باقری اصل و تعدادی از اعضاء کمیسیون موردبحث و بررسی قرار گیرد. همچنین مقرر شد در جلسه یکشنبه هفته آینده سایر دستور جلسه‌های کمیسیون موردبحث و بررسی قرار گیرد.

رئیس جمهور تحقق دولت الکترونیک را اصلی ترین راه برای کوچک کردن و چابک سازی دولت دانست و گفت: تحقق دولت الکترونیک در هشت سال گذشته از 20 درصد به حدود 70 درصد رسیده است و در هشت سال گذشته تحقق این هدف 50 درصد پیشرفت داشته و بنا به گزار‌ش‌ها یک میلیارد خدمت در بستر دولت الکترونیک ارائه شده است.

حسن روحانی بعدازظهر سه‌شنبه در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دولت دوازدهم، توسعه و گسترش زیرساخت‌ها و دسترسی‌ها به فضای مجازی را در هشت سال گذشته قابل ملاحظه دانست و گفت: امروز بیش از یک میلیون نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم در فضای مجازی مشغول کسب و کار هستند و اگر به اهمیت موضوع اشتغال واقف باشیم درمی‌یابیم که این آمار چقدر مهم است.
روحانی با اشاره به اینکه فضای مجازی نیز مثل هر دستاورد و امکان دیگری مشکلات و ‌آسیب‌های خود را دارد، تصریح کرد: عده‌ای فکر می‌کردند می‌توانیم از گسترش و عمومیت یافتن استفاده از فضای مجازی فرار کنیم اما خوشبختانه امروز همه فهمیده اند که نمی‌توان جامعه را از این امکان محروم کرد و تبلیغات کاندیداهای انتخابات اخیر ریاست جمهوری گواهی بر درستی این ادعاست.
رئیس جمهور با بیان اینکه اگر این یک میلیون نفر بیکار بودند فاجعه بزرگی به حساب می‌آمد، افزود: درصورتی که با شیوع کرونا مواجه نمی‌شدیم این آمار امروز شاید در عرصه‌های مختلف از جمله گردشگری، حمل و نقل و خدمات جدید مبتنی بر فضای مجازی، به چند میلیون نفر بالغ شده بود.
روحانی اظهار داشت: امروز یک فرد می‌تواند از خانه یا محل کار خود با استفاده از اینترنت پرسرعت خودرو تهیه کرده و با اطمینان و امنیت بالا فرزند خود را به هر جایی که می‌خواهد بفرستد و با استفاده از اینترنت و اپلیکیشن‌های موجود این خودرو را در تمام طول مسیر تحت نظر داشته باشد. همه این امکانات در سایه توسعه اینترنت پرسرعت مقدور شده است.
رئیس جمهور با بیان اینکه تامین این امکانات، محصول تلاش دولت به تنهایی نبوده است، گفت: تمام قوا و ارکان کشور تلاش کردند تا امروز به نقطه‌ و جایگاهی برسیم که بتوانیم جمهوری اسلامی را به لحاظ توانمندی‌ها و زیرساخت‌های ارتباطی با کشورهای منطقه مقایسه کنیم.
روحانی ادامه داد: در دولت تدبیر و امید در زمینه ایجاد زیرساخت‌ها، دیتاسنترها، توان ابری و دیگر نیازمندی‌ها و توانمندی‌های مورد نیاز برای بهره‌مندی عامه مردم در همه نقاط کشور از اینترنت پرسرعت و پهن‌باند، اقدامات و تلاش‌های قابل توجهی انجام شده است.
رئیس جمهور با بیان اینکه اگر فضای مجازی به شکل امروز در کشور گسترش نیافته بود با تعطیلی مدارس و دانشگاهها در دوران کرونا مشکل بزرگی برای آموزش در کشور به وجود می‌آمد، خاطرنشان کرد: گسترش اینترنت پرسرعت در تمان نقاط کشور به ایجاد عدالت آموزشی نیز کمک کرد و اگر تا یک سال قبل استفاده از دبیران خوب، به برخی مدارس خاص اختصاص داشت، امروز دانش آموزان دوردست ترین روستاهای کشور نیز امکان بهره‌مندی از آموزش‌های بهترین دبیران را دارند.
روحانی ادامه داد: امروز توسعه و گسترش اینترنت پرسرعت این امکان را فراهم کرده است که بتوانیم به شکل موثرتری با ارائه مدارک تحصیلی تقلبی مقابله کنیم، در رویدادهای مهمی مانند انتخابات، استعلام و احراز هویت‌ها را با سرعت انجام دهیم و حتی می‌توانیم تمام فرایند انتخابات را به صورت الکترونیکی برگزار کنیم.
رئیس جمهور در عین حال اضافه کرد: با وجود دستاوردهای بزرگی که در عرصه فضای مجازی به دست آورده‌ایم، کارهای بسیاری نیز باقی مانده که اگر فضا را برای فعالیت بخش خصوصی باز کنیم، سرعت پیشرفت در عرصه‌های مختلف مثل تولید نرم‌افزارها، اپلیکیشن‌ها، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها بیش از پیش افزایش می‌یابد.
روحانی با بیان اینکه به صرف تامین ساختمان و امکانات سخت افزاری فضای مجازی گسترش نمی‌یابد، اظهار داشت: توسعه و پیشرفت مطلوب فضای مجازی با مدیریت دولتی ممکن نیست و باید فضا را باز کنیم، مسوولیت‌ها را مشخص کرده و از توانمندی‌های بخش خصوصی به بهترین نحو در این مسیر بهره بگیریم.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه تا چند سال پیش یک پیام‌رسان خارجی بدون رقیب درکشور جولان می‌داد، گفت: امروز مهندسان و فعالان کشورمان در عرصه ایجاد پلتفرم‌ها، شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و اپلیکیشن‌های مفید گام‌های بزرگی برداشته و پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌اند. در زمینه ‌VODها هم که اندکی دست فعالان خصوصی باز گذاشته شد شاهد هستیم که چه دستاوردهایی داشته‌ایم. باید با تعیین چارچوب‌ها و مسئولیت‌ها، دست بخش خصوصی را برای فعالیت در این عرصه بیشتر باز بگذاریم.
روحانی یکی دیگر از کارکردهای مهم فضای مجازی را ایجاد شفافیت در مسیر مبارزه واقعی و عملی با فساد برشمرد و خاطرنشان کرد: امروز سامانه‌ها و شبکه‌های مختلف، اطلاعات مربوط به حوزه‌های مختلف را در دسترس عموم قرار می‌دهند که این موضوع وقوع فساد را به شکل واقعی محدود و سخت‌تر می‌کند.
رئیس جمهور در پایان با تشکر از زحمات همه اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی فضای مجازی، دبیران فعلی و قبلی شورا و روسای وقت قوای مقننه و قضاییه و همه کسانی که در سالهای گذشته در این شورا فعالیت داشتند، اظهار داشت: در هشت سال گذشته در حد توان کارهای بزرگی در عرصه فضای مجازی کشور انجام شده و این شورا نیز 40 مصوبه مهم در زمینه‌های شبکه ملی اطلاعات، صیانت از کودکان و معماری ساختارهای مربوط به فضای مجازی کشور داشته که جای سپاسگزاری دارد و امیدوارم این مسیر با سرعت بیشتر در آینده ادامه پیدا کند.

شورای‌عالی فضای مجازی از ابتدای تشکیل تاکنون 72 جلسه برگزار کرده که 59 جلسه آن در طول فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده و در این مدت 28 مصوبه در این شورا به تصویب رسیده که موجب اقدامات کلانی در کشور شده است.

در جلسه شورای‌عالی فضای مجازی که آخرین جلسه این شورا به ریاست حسن روحانی بود، مصوبات هشت سال گذشته، اقدامات مبتنی بر این مصوبات و اثراتی که این اقدامات در گسترش و رشد کمی و کیفی فضای مجازی داشته است، مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت

همچنین اعضا به بررسی موانع و چالش‌های پیش‌روی اجرای این مصوبات پرداخته و موانع و چالش‌ها احصاء و جمع‌بندی شد تا در دولت سیزدهم اقدامات مقتضی در جهت کاهش موانع و رفع چالش‌ها انجام شود.

همراه‌اول با برگزاری قرعه‌کشی هفتگی، به مشترکانی که اپلیکیشن‌های «همراه من» و «اوانو» را نصب و استفاده کنند، تا 1 میلیارد ریال کمک هزینه خرید ادوات دیجیتال می‌دهد.

به گزارش آی‌تی آنالیز استفاده از اپلیکیشن‌ها علاوه بر ساده‌سازی، افزایش امنیت و تسهیل دسترسی مشترکان به انواع خدمات، به ارایه‌دهنده خدمت نیز کمک می‌کند تا با شناسایی نیازهای پرطرفدار و پرتکرار مخاطبان، خدمات بهینه‌تری برای افزایش رضایت مشترکان بدهد.
در همین راستا اپراتور همراه‌اول با در اختیار داشتن بیشترین مشترک در کشور، اقدامات جدیدی را برای فرهنگ‌سازی در جهت توسعه کاربری اپلیکیشن‌های همراه من و اوانو آغاز کرده است.
بر اساس اطلاعیه این شرکت، در تابستان 1400 کلیه مشترکان همراه اول که دارای گوشی هوشمند هستند می‌توانند با نصب و استفاده از اپلیکیشن‌های همراه من و اوانو در قرعه کشی هفتگی 1 میلیارد ریال کمک هزینه خرید ادوات دیجیتال شرکت کنند. 
این طرح از 19 تیر 1400 آغاز خواهد شد و تا پایان تابستان ادامه خواهد داشت و مشترکان با نصب اپلیکیشن‌های همراه من و اوانو علاوه بر شرکت در قرعه کشی از امکانات متعدد آنها بهره‌مند خواهند شد.
بر اساس این گزارش قرعه‌کشی‌ها بصورت هفتگی و منظم بین تمام کسانی که هر دو اپلیکیشن را نصب و از آنها استفاده کرده باشند انجام خواهد شد و 2 نفر برنده جوایز 200 میلیون ریالی کمک هزینه خرید لپ تاپ، 4 نفر برنده جوایز 100 میلیون ریالی کمک هزینه خرید گوشی هوشمند و 10 نفر برنده جوایز 20 میلیون ریالی کمک هزینه خرید ساعت هوشمند خواهند شد. به عبارت دیگر هر هفته 16 برنده از جوایز این اپراتور بهره‌مند می‌شوند.

 

•    مروری کوتاه بر مزایای همراه‌من
همراه من در واقع اپلیکیشن رسمی همراه اول بوده و جامع ترین سامانه خدمات مربوط به اپراتور اول است که از سال‌ها قبل در اختیار مشترکان است و استفاده از آن مزایای متعددی را برای آنها دارد.
در واقع تمام خدماتی که همراه اول به مشترکان خود ارایه می‌دهد در اپلیکیشن همراه من گرد هم آمده‌اند. 
از این رو مشترکان بی‌نیاز به حفظ و یا جست‌وجوی کدهای دستوری که گاه منجر به سواستفاده‌هایی نیز از سوی برخی افراد نیز شده است، می‌توانند از انواع خدمات غیرحضوری و فعال‌سازی سریع و ساده خدمات و بسته‌ها، در محیطی امن بهره‌مند شود.
رابط کاربری ساده و پیشرفته این اپلیکیشن، نیاز تمام کاربران را برطرف می‌کند. 
در نسخه جدید همراه من، دسترسی به این قابلیت‌ها راحت‌تر شده است و با استفاده از کیف پول، می‌توانید عملیات پرداخت قبض، خرید شارژ و بسته‌های مختلف را راحت‌تر انجام دهید. 
همچنین در همراه من می‌توانید با جمع‌آوری امتیازات از بسته‌های ترکیبی، بسته‌های ویژه همراهی و خدمات متعدد دیگر نیز بهره ببرید.

 

•    مروری کوتاه بر مزایای اوانو
اوانو نیز یک سوپر اپلیکیشن جدید محسوب می‌شود با شعار «خدمات یکپارچه مدیریت زندگی» قصد ارایه راهکاری موثر برای افزایش کیفیت زندگی دیجیتالی دارد.
برای تحقق این منظور در این اپلیکیشن، تلاش شده است تا فرایندهای خرید، پرداخت قبض، انتقال وجه و چندین سرویس ضروری دیگر در قالبی ساده‌تر و کارآمدتر از پیش در اختیار کاربران قرار بگیرد.
طیف خدمات فعلی سوپر اپلکیشن اوانو حوزه‌های متنوعی از جمله خدمات مالی، اپراتوری، خرید و گردشگری را شامل می‌شود که بر اساس اطلاعات موجود این خدمات همواره در حال توسعه و افزایش است.
روی این اپلیکیشن کاربردی، کیف پول اوانو نیز قرار دارد که برخی از مزایای آن شامل موارد زیر است:
-    پرداخت با استفاده از اسکنر کد QR روی پذیرنده‌های شرکت‌های «به‌ پرداخت ملت» و «تجارت الکترونیک پارسیان»
-    تخصیص اعتبار از سوی همراه اول به کاربران این اپراتور برای استفاده در کیف پول و بازپرداخت آن در بازه‌های زمانی مشخص به همراه اول
-    اتصال کیف پول به شماره حساب یا کارت کاربر برای سرعت بخشیدن به عملیات پرداخت
-    و دریافت هدیه نقدی روی تراکنش‌ها
‏علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و نصب این دو اپلیکیشن کاربردی و شرکت در این قرعه‌کشی میلیاردی، می‌توانند به صفحه ویژه این کمپین در سایت همراه‌اول واقع در آدرس mci.ir/campaign1 مراجعه کنند. 
 

دویست و چهل و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز سه‌شنبه به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد.

به گزارش الف،‌  در ابتدای این جلسه وزیر راه و شهرسازی گزارشی از وضعیت روند ورود ، بارگیری و ترخیص کالاها به ویژه کالاهای اساسی به تفکیک بنادر کشور ارائه کرد.
بر مبنای گزارش وزیر راه و شهرسازی، ناوگان حمل و نقل در بخش ریلی و جاده‌ای تقویت شده و ظرفیت حمل و نقلی در جهت تسریع بارگیری و انتقال کالا از بنادر و گمرکات افزایش یافته است.
رئیس جمهور با اشاره به گزارش‌های تامین کالاهای اساسی و افزایش ظرفیت ناوگان حمل و نقل درجهت تسریع در انتقال کالا، گفت: همکاری همه دستگاه‌ها در جهت تسریع در ترخیص کالاهای موجود در گمرکات کشور ضروری است .
روحانی افزود: راه‌اندازی سامانه جامع تجارت کشور، ساختار لازم برای شفافیت و جلوگیری از معطلی کالا و ریشه کنی فساد و سوء استفاده رانت جویانه را فراهم کرده است و ضروری است اتصال کلیه سامانه‌ها بویژه سامانه گمرک به سامانه جامع تا پایان تیرماه نهایی شود.
در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین رئیس جمعیت هلال احمر گزارشی از اقدامات این جمعیت برای تامین بالگرد مورد نیاز ارائه کرد و تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: فرایندی نهادینه شده در سازمان امور مالیاتی اجازه حذف ممیزمحوری فسادآور و جایگزینی سامانه محوری با داشتن کمترین هزینه و رضایت مودی مالیاتی را نمی‌دهد.
به گزارش  خانه ملت، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در همایش نقد و بررسی طرح قانونی مالیات بر عایدی سرمایه  با بیان اینکه براساس گزارش‌های مستند معادل یک دوم وصول مالیاتی در اقتصاد، فرار مالیاتی وجود دارد، گفت: اکنون میزان وصول مالیاتی در کشور یک عددی است و دریافتی نهایی و قطعی هم یک عدد دیگر است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ضمن قدردانی از اقدامات مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: انتقادات ما نسبت به عملکرد مدیران و معاونان این سازمان نیست بلکه ناظر بر یک فرایندی مهمتر و بالاتر از رویه‌های جاری در سازمان امور مالیاتی است. اکنون حدود 300 هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی در کشور است که امکان دارد، در سرفصل‌های این سازمان مالیات تسعیر صندوق توسعه ملی نیز وجود داشته باشد که آن قابل وصول نیست.

پورابراهیمی ضمن تاکید براینکه نیازمند تحولات اساسی و خانه تکانی در ساختار سازمان امور مالیاتی کشور هستیم و روندهای کنونی ما را به یک هدفگذاری مطلوب نخواهد رساند، بیان کرد: انتقادات ما نسبت به یک فرایند نهادینه شده است که اجازه حذف ممیزمحوری و جایگزینی سامانه محوری را نمی‌دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: ممیزمحوری در بحث وصول درآمدهای مالیاتی فسادآور است و در مقابل آن سامانه محوری با داشتن کمترین هزینه، رضایت مودی مالیاتی را به دنبال خواهد داشت. چرا مقاومت در بدنه مجموعه سازمان امور مالیاتی وجود دارد؟ تنها 50 درصد از پرسنل این سازمان در یک مجموعه‌ای قرار گرفتند که 6 درصد از میزان وصول مالیاتی کشور را انجام می‌دهند.  

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس در ادامه خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: شما اهم و فی‌الاهم کنید و از 6 درصد بگذرید و این 50 درصد را آزاد کنید تا در جای دیگر مشغول به کار شوند، سازمان امور مالیاتی نیرو کم ندارد.

وی تصریح کرد: مجلس چند میلیارد بودجه تاکنون به صورت یورویی و دلاری(دلار هزار تومانی) برای سازمان امور مالیاتی به منظور پرداخت به شرکت بول فرانسه برای تدوین و راه‌اندازی سامانه جامع امور مالیاتی تخصیص داده اما هنوز هیچ محتوا و موتور جستجویی وجود ندارد و تنها یک اظهارنامه الکترونیکی جایگزین شده اما اعلام می‌کنند که تمامی فرایندها الکترونیکی شده است.

پورابراهیمی اظهار کرد: ما آمادگی داریم تا نسبت به تک تک ادعاهای خود با حضور وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان امور مالیاتی در این سازمان و کمیسیون اقتصادی بحث و بررسی انجام دهیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه از رئیس سازمان امور مالیاتی خواست تا طی مدت باقی مانده از فرصت تصمیم گیری برای نظام اجرایی کشور، هرچه سریعتر با انجام توافق نسبت به دریافت مالیات بر عایدی سرمایه اقدامات لازم انجام شود تا این پایه مالیاتی در اقتصاد کشور اجرایی شود./

رئیس مرکز آمار کشور با بیان اینکه کشور اکنون در پنجره جمعیتی قرار گرفته و جوانان برای توسعه کسب‌وکار خود از داده‌ها، اینترنت و رایانه استفاده می‌کنند، گفت: دستیابی به آمار برخورداری خانوار و استفاده افراد از فاوا می‌تواند کمک شایانی بهتوسعه کسب‌وکارها بکند.

به گزارش ایرنا، «جواد حسین‌زاده» رئیس مرکز آمار ایران امروز در مراسم تبادل قرارداد بین سازمان فناوری اطلاعات ایران و مرکز آمار ایران با موضوع طرح «آمارگیری برخورداری خانوار و استفاده افراد از فاوا» گفت: در دنیای امروز دیگر نمی توان دنیا را بدون اینترنت و رایانه تصور کرد. بشر بدون دسترسی به حوزه فناوری نمی‌تواند قدم از قدم بردارد که همین مساله اهمیت بنیادین آن را نشان می‌دهد.

رئیس مرکز آمار افزود: امروزه مهم‌ترین شاخص‌های دنیا مرتبط و وابسته به فناوری اطلاعات هستند و کشور ما نیز با همتی که وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات داشت، توانسته به رشد مناسبی دست پیدا کند.

وی با بیان‌اینکه اهمیت دیتا و آمار دیگر بر کسی پوشیده نیست، تصریح کرد: تلاقی فناوری اطلاعات با مقوله آمار، اکنون فضای جدیدی را به وجود آورده و حکمرانی شایسته بدون حکمرانی داده امکان‌پذیر نیست. مرکز آمار مدت‌هاست از فناوری اطلاعات برای سرشماری استفاده می‌کند.

حسین‌زاده با بیان اینکه سال ۸۸ طرح آمارگیری از کاربران اینترنت را آغاز کردیم، تصریح کرد: سال ۹۶ نیز میزان برخورداری و استفاده از اینترنت در جامعه هدف خود را دنبال کردیم. امسال اما با توجه به شاخص‌های ۲۳ گانه‌ای که مورد توصیه اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) است قصد داریم آماری از برخورداری خانوار و استفاده افراد از فاوا تهیه کنیم. آمارگیری با کمک این شاخص‌ها از قدرت بالاتری برخوردار است.

وی درباره فرآیند اجرای این طرح گفت: کارشناسان ما از امروز تا ۲۰ مرداد به ۲۰ هزار خانوار در گستره ایران مراجعه می‌کنند تا بر اساس شاخص‌ها به جامعه آماری قابل تعمیم با کل کشور دست پیدا کنند. هر چند اکنون به واسطه شیوع کرونا مراجعه حضوری برای طرح های آمارگیری در دنیا سخت شده و ما نیز از این مساله مستثنی نیستیم.

حسین‌زاده تصریح کرد: نه تنها در بحث آمار بلکه بسیاری از کشورها در اجرای طرح های آمارگیری و الزامی که برای تقویم انتشار در سازمان‌های ملی دارند نیز با مشکلات مواجه شدند. اما با تمهیداتی که در نظام آماری کشور وجود داشته و با همکاری سازمان فناوری اطلاعات، کشور ما وقفه‌ای در تقویم انتشاراتی نداشته و همه را منتشر کرده‌ایم.

رئیس مرکز آمار خاطرنشان کرد: اکنون کشور در پنجره جمعیتی قرار دارد؛ به این معنا که ۷۰ درصد جمیعت کشور در سن کار هستند و به طور عملی یکی از شرایط تاریخی را در کشور سپری می‌کنیم. جوانان امروزه برای توسعه کسب و کار یا پیدا کردن شغل برای خود از داده‌ها، اینترنت، رایانه و فناوری اطلاعات استفاده می‌کنند. دستیابی به آماری درباره برخورداری خانوار و استفاده افراد از فاوا می‌تواند کمک شایانی در این زمینه کند.

وی خاطرنشان کرد: ایران در سال ۹۵ برای اجرای سرشماری اینترنتی در کشور، توانست به رتبه نخست در دنیا دست پیدا کند. در اولین اجرای این شکل از سرشماری ۵۰ درصد مشارکت را شاهد بودیم که در دنیا بی نظیر است. شاخص‌های ضریب نفوذ اینترنت در کشور ما با رشد خوبی روبه‌رو شده است که همین نشان می‌دهد ما زمان مناسبی به فضای مجازی ورود کرده‌ایم. از این پس نیز باید بروزرسانی زیرساخت‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات را جدی بگیریم تا افرادی که در سن کار قرار دارند بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز گفت: طرح آمارگیری برخورداری خانوار و استفاده افراد از فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات)، با سرشماری از ۲۰ هزار خانوار ایرانی امروز به مرحله اجرا درآمد.

امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات در این مراسم گفت: امروزه در حوزه فناوری، دیتا باید به اطلاعات و پس از آن به دانش تبدیل شود تا کارایی داشته باشد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات تاکید کرد: آمار زمانی برای ما ارزشمند می‌شود که امکان تولید دانش را فراهم کند، چرا که دانش می‌تواند بستری را برای مقایسه فراهم کند. این که بتوانیم داده ها را با داده‌های کشورهای دیگر یا در زمان‌های متفاوت، مقایسه کنیم.

ناظمی با بیان این‌که کشورهای دنیا از طریق اتحادیه‌های جهانی و سازمان‌های زیر مجموعه ملل متحد به آمار مشترک بین خودشان دست پیدا می کنند تا بتوانند آن را برای عموم منتشر کنند، افزود: اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) یکی از نهادهای تخصصی در حیطه فناوری اطلاعات است که شاخص‌هایی برای میزان آمادگی کشورها برای توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به شکل دوره‌ای منتشر می‌کند. در سال ۲۰۱۹ تازه‌ترین شاخص‌ها از سوی این اتحادیه اعلام شد.

وی افزود: این شاخص‌ها دو محور اصلی دارد. یکی از آن‌ها تعاریف جدید در حوزه فناوری اطلاعات است. تعریف پهنای باند مناسب و کاربر اینترنت در سال‌های گذشته با تغییر زیادی رو به رو شده و برای آمارگیری در حوزه فناوری باید از آن تعاریف که با برگزاری سلسله جلسات متعدد با حضور کشورهای جهان به دست آمده، استفاده کرد.  

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: محور بعدی مطرح شده در شاخص‌های جدید این است که کدام آمارها باید به صورت سرشماری انسانی انجام شود و کدامیک با استفاده از دیتا قابل محاسبه است. افرادی که به پهن باند دسترسی دارند را می‌توان با کمک بانک داده مقایسه کرد، اما این کار چالش‌هایی دارد و در برخی موارد دوباره‌شماری اتفاق می‌افتد. برای مثال ۱ نفر با چند سیم‌کارت که به نام افراد دیگر است به اینترنت دسترسی دارد. در واقعیت با یک کاربر فضای مجازی رو به رو هستیم در حالی که بانک دیتا آمار افرادی که سیم‌کارت به نام آن‌هاست را نشان می‌دهد. به همین دلیل بسیاری اوقات، آمار بیشتر از تعداد جمعیت کشورها است.

ناظمی در همین راستا تاکید کرد: اکنون میزان دسترسی به پهن‌باند از نظر جمعیتی و از طریق تلفن همراه، ۸۴ میلیون نفر است چیزی حدود ۱۰۰ درصد جمعیت کشور، اما این آمار به همان علت که ممکن است یک فرد چند سیمکارت داشته باشد، آمار درستی نیست. در برخی موارد اینچنینی برای آمارگیری باید به مراجعه انسانی استناد کنیم.

معاون وزیر ارتباطات درباره طرحی که با همکاری مرکز آمار قرار است انجام شود، افزود: آمارگیری برخورداری خانوار و استفاده افراد از فاوا از امروز آغاز می‌شود. در این طرح ۲۰ هزار خانوار در کل کشور مورد آمارگیری قرار می‌گیرند. جامعه آماری طوری انتخاب شده تا داده‌های ارائه شده از سوی آن‌ها قابلیت تعمیم به کل کشور را داشته باشد و به پژوهشگران برای دریافت تصویر بهتری از وضعیت جامعه کمک کند. نتایج این طرح که از امروز کار خود را آغاز کرده، تا ۲۵ اسفندماه اعلام خواهد شد.

ناظمی افزود: علاوه بر شهروندان و پژوهشگران، افرادی که به تازگی قصد دارند کسب‌وکار خود را راه‌اندازی کنند، می‌توانند از این داده‌ها به عنوان داده‌های ورودی بهره بگیرند.

خاطرات وزیر ارتباطات از فیلترینگ وی‌چت

سه شنبه, ۲۲ تیر ۱۴۰۰، ۰۳:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از جزئیاتی خبر داد که منجر به انسداد پیام‌رسان «وی‌چت» در ایران شد و آن‌ها را از ادامه همکاری منصرف کرد.

به گزارش ایرنا، «محمدجواد آذری جهرمی» در کانال تلگرامی خود با بیان این‌که «پرداختن به موضوع مهم حکمرانی سایبری،  ضرورتی است که امروز در صدر توجهات بسیاری از کشورهاست» افزود: برای کمک به دست‌اندرکاران فعال در این عرصه، لازم دیدم برخی تجربیات و مشاهداتم را به اشتراک بگذارم تا در مسیر این کار خطیر در صورت ضرورت به آن‌ها توجه شود و در ادامه به برخی از آنان خواهم پرداخت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اواخر سال ۹۲ و مدتی پس از انسداد «وی‌چت» چینی در ایران توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، گروهی برای مذاکره با این شرکت، مامور سفر به «چین» شدند. پس از ملاقات با مدیران شرکت Tencent، متوجه شدند این تیم چندمین گروه است که از سوی ایران با این شرکت تماس گرفته است.

جهرمی با بیان این‌که چند نکته از سوی شرکت Tencent مطرح شد، افزود: مورد ابتدایی این بود که بخشی از تامین سرمایه شرکت ما از طریق بازار سرمایه آمریکاست. ما باید بررسی کنیم آیا منع حقوقی برای همکاری داریم یا خیر. نکته بعدی این بود که مطابق قوانین ایران، ما اجازه چه نوع فعالیت‌های اقتصادی در سرزمین شما را خواهیم داشت؟ ما نیازمند مجموعه قوانین ایران هستیم تا آنها را بررسی کنیم.

جهرمی درباره سومین نکته که در این مذاکرات مدنظر قرار داده شده بود، تصریح کرد: ما برای بازار ایران برنامه‌ریزی نکرده بودیم. در برخی کشورها، کمپین تبلیغاتی برای توسعه بازارمان اجرا کردیم. در ایران بدون اراده رشد کردیم و انسداد وی‌چت هم تا کنون از کاربران ما در ایران نکاسته است. به نظر شما ما چرا برای کاربران ایرانی جذابیت داریم؟

پس از تبادل نظرها و پیگیری‌های یک‌ماهه، در نهایت پاسخ وی‌چت چین این‌گونه بود: «ضمن احترام، به دلایلی از حضور در ایران معذوریم. امیدواریم در آینده امکان همکاری داشته باشیم»

به گزارش ایرنا،  پیام‌رسان چینی «وی‌چت» که بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون کاربر فعال در سراسر دنیا دارد، آذر ۹۲ در ایران بر اساس دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فیلتر شد.

در حالی نسبت چک‌های برگشتی به مبادله‌ای جدید به ۳.۵ درصد رسیده که هنوز بیشتر از چهار ماه از توزیع چک‌های جدید صیادی نگذشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، ۴ ماه از اجرای قانون چک می‌گذرد و در شرایطی تعداد چک‌های برگشتی با کاهش چشمگیری مواجه شده که به نظر می‌رسد با این روند بتوان انتظار داشت که اعتبار به قانون چک بازگردد. قانون جدید چک در سال ۹۷ به تصویب مجلس رسیده و مهم‌ترین هدف از تدوین آن، کاهش آمار چک‌های برگشتی و بازگرداندن اعتماد به چک در بازار بوده است.

در حالی که چند ماه از اجرای مرحله تازه‌ای از قانون جدید چک می‌گذرد؛ مهران محرمیان، معاون فناوری بانک مرکزی میزان برگشت خوردن چک‌های جدید صیادی بنفش رنگ را یک سوم چک‌های قدیمی اعلام کرد. موضوعی که کارآمدی قانون جدید چک در کاهش آمار چک‌های بر گشتی را نشان می‌دهد.

 

کاهش ۴۰ درصدی چک برگشتی با اجرای گام اول قانون جدید چک

اولین گامی که در قانون جدید چک برای بازگرداندن اعتماد به چک برداشته شد، بهینه کردن مسیر پیگیری وصول وجه چک برگشتی برای افرادی بود که چک در دست داشتند؛ اما به دلیل نبود موجودی در حساب صادرکننده، مجبور بودند مسیرهای وقت‌گیر و پرهزینه دادگاه‌ها را برای دریافت اجراییه طی کنند.

در این شرایط اجرای بخش‌هایی از قانون جدید چک این مسیر را کوتاه‌تر و کم هزینه‌تر کرد تا دارندگان چک بلامحل بتوانند پس از درج شناسه عدم پرداخت بر روی چک به صورت مستقیم به دفاتر خدمات قضائی رفته و بدون رسیدگی قضائی نسبت به ثبت درخواست صدور اجراییه برای چک بلامحل اقدام کنند.

اجرای این بخش از قانون جدید چک به تنهایی نتایج درخشانی به همراه داشت و توانست نسبت چک‌های برگشتی به مبادله شده را حدود ۴۰ درصد کاهش دهد و این نسبت را از ۱۵.۴ درصد در سال قبل از تصویب قانون جدید چک یعنی سال ۹۶ به ۹.۸ درصد در سال ۹۹ برساند.

 

سقوط آمار چک‌های برگشتی به ۳.۵ درصد

گام دوم اجرای قانون جدید چک از ابتدا سال ۱۴۰۰ برداشته شد و طی آن چک‌های جدید بنفش رنگ صیادی بین مردم توزیع و ثبت آن‌ها در سامانه صیاد بانک مرکزی الزامی شد و در نتیجه این موضوع، امکان ایجاد محدودیت‌هایی برای افراد بد حساب فراهم آمد تا از آن پس، افرادی که سابقه چک برگشتی رفع سو اثر نشده دارند دیگر نتوانند با صدور چک بلامحل به دیگران ضرر وارد کنند.

اولین جایی که نتیجه اجرای گام بعدی قانون جدید چک نمایان شد، آمار چک‌های برگشتی سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ بود که در آن نسبت چک‌های برگشتی به مبادله شده قدیمی از ۹.۸ درصد سال ۹۹ به ۸.۵ درصد در فصل بهار ۱۴۰۰ رسید.

نتیجه دیگر الزامی شدن ثبت چک در سامانه صیاد را می‌توان در آمار پایین چک‌های جدید صیادی که برگشت خورده‌اند، جست و جو کرد. آمار اعلام شده توسط مسئولان بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سه ماه نخست امسال نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای جدید در حالی به حدود ۳.۵ درصد سقوط کرده است که در همین مدت نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای قدیمی حدود ۸.۵ درصد بوده است.

کاهش چک‌های برگشتی رکورد زد

 

آمار چک‌های برگشتی از ۳.۵ درصد هم پایین‌تر خواهد رفت

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در خصوص نتایج مثبت اجرای قانون جدید چک بر کاهش آمار چک‌های برگشتی به خبرنگار مهر گفت: تا الان دو گام مهم در قانون جدید چک برداشته شده است که موجب شده نسبت چک‌های برگشتی به مبادله شده از ۱۵.۴ درصد به ۳.۵ درصد برسد.

وی ادامه داد: اگر گام‌های دیگر اجرای قانون جدید چک محکم برداشته شود به یقین نسبت چک‌های برگشتی به مبادله‌ای از ۳.۵ درصد هم پایین‌تر خواهد آمد و به نرخ چک‌های برگشتی کشورهایی همچون ترکیه و آمریکا نزدیک خواهد شد.

وی درباره گام‌های قبلی اجرای قانون جدید چک اظهار داشت: گام اول ثبت شناسه عدم پرداخت بر چک‌های برگشتی بود که موجب شد فرایند وصول وجه چک برگشتی به آسانی امکان پذیر شود و گام دوم هم الزامی شدن ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد بود.

ابوترابی در توضیح گام دوم گفت: این مرحله از ابتدا فرودین ۱۴۰۰ آغاز و بر اساس آن مشتریان موظف شدند تا چک‌های مبادله‌ای خودشان را اگر از نوع چک‌های جدید صیادی باشد در سامانه صیاد ثبت و تأیید کنند.

وی در خصوص شیوه اثر گذاری اجرای گام‌های بعدی قانون جدید چک بر کاهش بیش از بیش آمار چک‌های برگشتی خاطر نشان کرد: در گام سوم اجرای قانون جدید چک، رتبه بندی صادرکنندگان چک در دستور کار قرار خواهد گرفت و همین امر موجب تغییر رفتار مبادله کنندگان چک خواهد شد زیرا افراد از آن پس کاری که موجب کاهش اعتبار وی در رتبه بندی بشود را انجام نخواهند داد.

این نماینده مجلس اضافه کرد: بر این اساس پشتوانه هر فرد برای صدور چک، اعتبار خودش خواهد شد و اگر این اعتبار کاسته شود عملاً رتبه آن فرد در رتبه بندی‌ها کاهش پیدا خواهد کرد.

 

چشم انتظاری برای کاهش ادامه دار آمار چک‌های برگشتی

اجرای قانون جدید چک تاکنون تأثیر مثبتی بر پایین آمدن آمار چک‌های برگشتی گذاشته است و از این نظر در در تحقق اهداف اولیه قانون موفق بوده است. در این میان هنوز بخش‌هایی از قانون اجرا نشده است که اگر فرصت زمانی برای اجرای آن بخش‌ها فراهم شود، انتظار می‌رود که آمار چک‌های برگشتی باز هم کاهش پیدا کند و به استاندارد کشورهای پیشرفته دنیا برسد.

انتقاد جدید از عملکرد سامانه بازارگاه

سه شنبه, ۲۲ تیر ۱۴۰۰، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

به گفته برخی مرغداران، «سامانه بازارگاه» وزارت جهاد کشاورزی در یک ماه اول جوجه‌ریزی به مرغداران خوراک نمی‌دهد و آنها مجبور می‌شوند از بازار آزادی که در سایه عدم نظارت شکل گرفته به چند برابر قیمت خریداری کنند.

سعیده مشایخی مرغدار اصفهانی در گفت‌وگو با فارس درباره مشکلات مرغداران گفت: مشکل اساسی آنها عدم تحویل به موقع خوراک است و مجبور می‌شوند از بازار آزاد تهیه کنند که هزینه‌های تولید را بالا می‌برد، قیمت نهاده در این بازار چند برابر است و بسیاری از مرغداران نقدینگی تامین این نهاده گران را ندارند.

به گفته این مرغدار نرخ مصوب دولتی سویا کیلویی 3700 تومان و ذرت 2200 تومان است، اما در بازار آزاد به دو تا 5 برابر این قیمت‌ها به فروش می‌رسد.

 

*نهاده وارداتی با ارز 4200 تومانی از گمرک به انبارهای شخصی می‌رود

وی در پاسخ به اینکه وزارت جهاد کشاورزی به همه وارد کنندگان ابلاغ کرده که محموله‌ها مستقیم در سامانه بازارگاه با نرخ دولتی توزیع شود پس این بازار آزاد چگونه شکل می‌گیرد، گفت: برخی از تولید کنندگان بارهای خود را از گمرک به انبارهای شخصی می‌برند و تحت عنوان «روباری» می‌فروشند و این را مسئولان نظارتی باید پیگیری کنند، این در حالی است که این نهاده‌ها با ارز دولتی وارد کشور شده است.

وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی از  تولید کنندگان مرغ تعهد گرفته که مرغ زنده را به قیمت 17100 تومان بفروشند، گفت: این در حالی است که نرخ خوراک روز به روز افزایش می‌یابد، پس از اینکه این نرخ را وزارت جهاد مصوب کرد، قیمت خوراک را افزایش داده، اما به قیمت مرغ دست نزده است.علاوه بر آن قیمت‌های سوخت و کرایه حمل و جوجه یک روزه هم افزایش شدید داشته است.

مشایخی در پاسخ به اینکه نرخ مرغ در بازار چرا به کیلویی 35 هزار تومان رسیده است؟ گفت: مرغداران موظف هستند که مرغ را به نرخ تعیین شده بفروشند، اما نحوه توزیع باید مدیریت شود که تولید با حداقل واسطه و با قیمت منطقی به دست مصرف کننده برسد.

 

*جوجه یک روزه با دو برابر نرخ مصوب به فروش می‌رسد

این مرغدار نرخ بالای جوجه یک روزه را مشکل دیگر مرغداران عنوان کرد و گفت: با اینکه دولت قیمت 4200 تومان برای هر قطعه جوجه یک روزه تعیین کرده اما به قیمت 6 تا 9 هزار تومان جوجه ریزی کرده‌ایم که اینها هزینه‌های تولید را افزایش داده است.

وی با بیان اینکه جوجه نژاد راس در سالنهای پرورش ریخته است، افزود: متاسفانه این همه که درباره جوجه آرین تبلیغ می‌کنند، مرغداران تمایلی برای استفاده از آن ندارند، زیرا ضریب تبدیل در این نژاد حداقل سه دهم نسبت به نژادهای دیگر بالاتر است که باعث مصرف بیشتر خوراک می‌شود. علاوه بر آن طی سالهای گذشته روی این نژاد کار نشده و نسبت به نژادهای مشابه از نظر بهره‌وری عقب افتاده است.

این مرغدار تصریح کرد: اینکه دولت یک نسخه برای همه مرغداران کشور می‌پیچد درست نیست، باید کارگروه‌هایی با استفاده از نظر مرغداران برای هر استان تصمیم بگیرند، میزان بیماری و تامین نهاده و شرایط تولید استان به استان فرق می‌کند.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با تاکید بر اینکه اتصال خودپرداز به سامانه صیاد، در بهبود آمار برگشت چک تأثیر دارد، گفت: من مطمئن هستم که آمار نسبت تعداد چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله شده در چک‌های جدید که برابر با 3.5 درصد شده است نیز قانع کننده نیست.

نصرالله پژمان­فر رئیس کمیسیون اصل90 مجلس در گفت‌وگو با فارس با بیان کاهش نسبت تعداد چک­های برگشتی به مبادله شده به 3.5 درصد در چک­های جدید، در مورد تاثیر اتصال خودپردازها به سامانه صیاد بانک مرکزی در جهت بهبود این آمار گفت: قطعا اتصال خودپرداز به سامانه صیاد در بهبود آمار چک‌های برگشتی تأثیر دارد و ما نسبت به این مسئله نباید بی­‌تفاوت باشیم.

وی خاطر نشان کرد: من مطمئن هستم که آمار نسبت تعداد چک­های برگشتی به چک‌های مبادله شده در چک­های جدید که برابر با 3.5درصد شده است نیز قانع کننده نیست. بخشی از این برگشت چک­ها، به دلیل اشتباهات مردم است که هنوز به ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد عادت نکرده‌اند. بخش دیگر نیز مربوط به ضعف‌های اجرای قانون است که در این مسیر وجود دارد.

پژمان­فر درباره مشکل مناطق محروم در خصوص ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی افزود: ما مدت‌هاست به بانک مرکزی از اهمیت اتصال خودپرداز به سامانه صیاد گفته‌­ایم. به نظر من در این مورد، بانک مرکزی در اقداماتش عقب ماندگی دارد که این تاخیر اصلاً قابل دفاع نیست. به همین دلیل، نامه نگاری­هایی صورت گرفت تا بانک مرکزی سر وقت این اقدام را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اصل90 مجلس درباره افزایش اعتبار چک­ها در قانون جدید چک بیان کرد: از آنجا که در سال­های اخیر، حجم چک‌های برگشتی اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده است، ما به عنوان قانون­گذار باید این مشکل را بتوانیم مدیریت کنیم. در قانون جدید چک، سازوکارهایی جهت تقارن اطلاعاتی ایجاد شده که قبل از اخذ چک، موجب ایجاد اطمینان در پذیرش چک خواهد شد. در این صورت، گیرنده به راحتی می­تواند در جهت وصول چک اقدام کند و برای آن برنامه‌ریزی داشته باشد.

پژمان­فر با بیان مشکلاتی که از سوی بانک مرکزی در حوزه‌ی آموزش به مردم و کارکنان شبکه بانکی وجود دارد، گفت: من فکر می‌کنم در مورد آموزش­های لازم، بانک مرکزی باید بهتر از این عمل کند. ضمن تشکر از مسئولین بانک مرکزی، که در جلسه‌ کمیسیون اصل90 حضور داشتند و پذیرفتند که بحث آموزش به کارکنان و مردم را با سرعت بیشتری پیگیری کنند، اما با اینکه این موضوع مربوط به قبل از تعطیلات فروردین است تاکنون اقدام موثری صورت نگرفته است. در همین جهت، چند وقت پیش، طی نامه نگاری­هایی به بانک مرکزی بیان شد که این عقب افتادگی، اصلاً قابل توجیه نیست.

کمیسیون اصل نود مجلس در راستای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی با تشکیل جلساتی موانع اجرای قانون مانند نبود هماهنگی بین دستگاه‌ها را برطرف نمود و برای تکمیل اطلاعات سامانه ضرب‌الاجل یک ماهه تعیین کرد.

به گزارش فارس، مسکن در سبد هزینه خانوارهای ایرانی سهم قابل توجهی دارد و این موضوع باعث شده نوسانات زیاد این بخش، سفره مردم را روزبه‌روز کوچک‌تر کند.

یکی از دلایل اصلی افزایش نجومی قیمت مسکن در طول 8 سال گذشته نابه‌سامانی بازار این کالا بوده است.

عرضه و تقاضا بازار مسکن در حال حاضر به دلیل حضور سوداگران و محتکرین نامتوازن است. از سوی دیگر نداشتن اطلاعات کافی از وضعیت خانواده‌هایی که مالک و مستأجر موجب شده مسئولان وزارت راه و شهرسازی امکان گرفتن تصمیمات درستی در حوزه ساخت و تولید مسکن را نداشته باشند.

در همین راستا وجود بانک اطلاعاتی جامع در حوزه املاک و اسکان خانواده‌ها یکی از نیازهای اصلی برای مدیریت حوزه مسکن در کشور است که می‌تواند ابتدای راه ساماندهی بازار مسکن تلقی شود.

با توجه به اهمیت مسئله تشکیل بانک اطلاعاتی اطلاعات سکونت و مالکیت و همچنین ساماندهی بازار مسکن مجلس شورای اسلامی در سال 1399، قانون مالیات بر خانه‌های خالی را تصویب کرد. بر اساس این قانون مالکان واحدهای مسکونی تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک تحت تملک خود را با تعیین نوع بهره برداری در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند.

 

*سامانه املاک بستر اجرای قانون

به گزارش فارس بستر اطلاعاتی مندرج در قانون مجلس سامانه املاک و اسکان نام داشت و در واقع زیرساخت قانون مالیات بر خانه‌های خالی است .

در کنار مزایای مدیریتی این سامانه، شناسایی خانه‌های خالی که بر اساس آمار سال 1395 بیش از 2.5 میلیون واحد برآورد شده‌اند هم ممکن خواهد بود. عرضه خانه‌های خالی به کمک ابزارهایی مالیاتی یکی از تجربه‌های موفق جهانی است به طور مثال در ونکوور کانادا به با اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی حدود 30درصد میزان واحدهای خالی کاهش پیدا کرده است.

در همین راستا کندی استوارت، شهردار این شهر در رابطه با اثرات مالیات بر خانه‌های خالی، گفت:«بر اساس اطلاعات بدست آمده، ۷۸۷ ملک در سال ۲۰۱۹ خالی اعلام شدند که ۱۴.۶ درصد نسبت به تعداد خانه‌های خالی یک سال قبل که ۹۲۲ عدد بود کمتر بوده است. همچنین این رقم نسبت به ۱۱۳۱ خانه خالی سال ۲۰۱۷ (آغاز اخذ مالیات) حدوداً ۳۰ درصد کمتر بوده است.»

با توجه به جامعیت این سامانه برای تکمیل و بهره‌برداری، اطلاعات دستگاه‌های مختلف باید به سامانه املاک و اسکان متصل شوند. دستگاه‌هایی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال، شرکت توانیر و سازمان امور مالیاتی، ارگان‌هایی هستند که در صورت عدم اتصال به سامانه املاک و اسکان مانع از اجرای قانون و شناسایی خانه‌های خالی می‌شوند.

به استناد اطلاعات ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی از زمان اجرای این قانون یکی از گلایه‌های مسئولان این وزارت‌خانه همکاری نکردن سازمان‌های مذکور در حوزه انتقال اطلاعات مورد نیاز سامانه املاک و اسکان بود.

 

*ورود موثر کمیسیون اصل نود مجلس در تکمیل سامانه املاک

با توجه به اینکه تکمیل اطلاعات سامانه املاک در ماده 54 مکرر ذکر شده است، لذا تخلف و تاخیر در اجرای این سامانه مسئله خلاف قانون و ترک فعل تلقی می‌شود. بر همین اساس کمیسیون اصل نود با توجه جایگاه خود در راستای اجرای قانون مصوب مجلس یازدهم به موضوع سامانه املاک و اسکان ورود نمود و جلسات متعددی را با حضور نمایندگان وزارت راه و دستگاه‌های مرتبط با سامانه املاک و اسکان برگزار کرد.

 به عقیده مسئولان وزارت راه و شهرسازی حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف در جلسات کمیسیون اصل نود با موضوع سامانه املاک و اسکان باعث افزایش همکاری‌های دستگاه‌ها با وزارت راه و شهرسازی شده است.

به گزارش فارس، در راستای آخرین تلاش‌های کمیسیون اصل 90 برای پیگیری سامانه ملی املاک و اسکان می‌توان به جلسه 20 تیر این کمیسیون با حضور همه دستگاه‌های مرتبط با سامانه املاک و اسکان و جمعی از نمایندگان اشاره کرد که با محوریت بررسی آخرین وضعیت سامانه املاک واسکان و همکاری دستگاه‌ها با آن برگزار شد.

در همین ارتباط، نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود ضمن اشاره به برگزاری جلسات متعدد پیرامون این مسئله گفت: «در این جلسه مقرر شد تا به دستگاه‌هایی که تاکنون اطلاعات خود را به صورت آنلاین در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار نداده‌اند فرصت آخر داده شود تا آنها نیز اطلاعات خود را در مورد افراد در اختیار این سامانه قرار دهند.»

لازم به تاکید است، پیگیری مجلس شورای اسلامی در قالب کمیسیون اصل نود، کمیسیون عمران و کمیسیون اقتصادی به منظور اجرای هرچه سریعتر قانون مالیات بر خانه‌های خالی این مسئله را روشن می‌سازد که یکی از اهداف اساسی دولت آینده باید پاسخگویی به دغدغه به جای مجلس به منظور ساماندهی بازار مسکن باشد.

جمعی از مدیران اپراتورهای ارتباطات ثابت کشور در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس‌جمهور منتخب، خواستار دستور توقف عملیات اجرایی کلیه واگذاری‌های دو ماهه اخیر وزارت ارتباطات شدند تا به گفته آن‌ها، با استقرار دولت جدید تصمیمات صحیح با حفظ منافع عمومی اتخاذ شود.
به گزارش روابط‌عمومی شرکت حلما گستر خاورمیانه، در این نامه از اقدام اخیر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در واگذاری فرکانس ۲ هزار و ۳۰۰ مگاهرتز به اپراتورهای همراه به شدت انتقاد شده و آمده است: اکنون در ما­ه­‌های پایانی دولت دوازدهم، وزارت ارتباطات پس از ۴ سال اتلاف وقت و سرمایه‌ی ۱۱ شرکت بخش خصوصی، با شتابزدگی و صدور مصوبه ۳۱۶ کمیسیون تنظیم مقررات در شرف واگذاری همان باند فرکانسی ۲۳۰۰ مگاهرتز به اپراتورهای سیار است که قبلاً در مزایده مذکور به شرکت­های FCP واگذار کرده بود. 

در ادامه این نامه با اشاره به این که این امر علاوه بر اینکه خلاف مصوبات قبلی کمیسیون تنظیم مقررات و در جهت پایمال کردن حق قانونی ۱۱ شرکت بخش خصوصی است، موجبات نابودی همه اپراتورهای ثابت و تعطیلی کسب و کار ایشان و در نتیجه بی­کاری ده­‌ها هزار از نیروهای خبره و کارشناسی کشور را در آینده­­‌ی نزدیک فراهم خواهد کرد. 
نویسندگان نامه به اقدامات قضایی انجام شده از طرف کنسرسیوم برنده مزایده نیز اشاره و تأکید کرده‌اند: دادخواستی برای توقف فوری اقدامات غیرقانونی وزارت ارتباطات در شعبه ۱۴۱ مجتمع قضائی دعاوی تجاری تهران تسلیم شده است که خوشبختانه منجر به صدور رای درخصوص توقف این واگذاری شده است .
در بخش دیگری از این نامه که رونوشت آن به سازمان بازرسی کل کشور، رییس دیوان محاسبات و معاون قضایی دادستان کل کشور ارسال شده آمده است: 
به استحضار می‌رساند که واگذاری یکصدمگاهرتز فرکانس از باند ۲ هزار و ۳۰۰ را که از طریق مزایده مصوبه ۳۱۶ کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات آن‌هم بصورت مزایده محدود و بدون توجه به اینکه ۳۰ مگاهرتز یعنی ۳۰ درصد آن قبلاً به این شرکت‌ها واگذار شده و بایستی پروانه آن را صادر نماید، از مصادیق واگذاری‌های عجولانه دولت در پایان کارش و بدلایل غیرمشخص می‌باشد!

گفتنی است یازده شرکت ندا گستر صبا، حلما گستر خاورمیانه، داده‌پردازی فن‌آوا، لایزر، ارتباطات ثابت پارسیان، ارتباطات فرزانگان پارس، افرانت، گسترش ارتباطات مبنا، انتقال داده‌های آسیاتک، پارسان لین ارتباطات و توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان، به عنوان سهامداران شرکت برنده‌ی مزایده فرکانس ۲ هزار و ۳۰۰ مگاهرتز فعالیت می‌کنند که بیش از ۴ سال موفق به دریافت پروانه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشده و حالا به یکباره شاهد هستند که می‌خواهند این فرکانس را در اختیار اپراتورهای همراه قرار دهند!

علی محمد رجبی گفت: به راحتی نمی‌توان این قضاوت را داشت که آیا درج آگهی‌های نامتعارف در تارنما‌های اینترنتی جرم هست یا نیست. برای این کار باید مصداق مربوط به آن مشخص بشود و میزان اهمال یا توانایی در اجرا معلوم باشد.
علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا درخصوص وضع تخلفات و جرائم مربوط به تارنما‌های درج آگهی فروش به میزان گفت: در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ تعداد زیادی پرونده در این رابطه تشکیل شده که البته این نوع پرونده‌ها ناشی از کلاهبرداری‌هایی است که در این بستر‌ها انجام می‌شود. این کلاهبرداری‌ها از طریق دو روش اتفاق می‌افتد که بر اساس آن یا کلاهبرداری توسط فروشنده‌ها که اصلا کالایی به مشتری تحویل داده نمی‌شود رخ  می‌دهد یا کالایی غیر از آن چیزی که تبلیغ کرده اند را به مشتری تحویل می‌دهند. در موارد دیگری هم شاهد هستیم که در قالب کلاهبرداری‌های سه وجهی این نوع سواستفاده‌ها در بستر فضای مجازی انجام می‌شود.
 وی ادامه داد: اما نکته مهم آنجاست که خیلی اوقات کلاهبرداری‌هایی که در این بستر‌ها روی می‌دهد ناشی از عدم دقت خود کاربران هم هست. این بسیار نکته حائز اهمیتی است و دقت داشتن خود کاربران اثر بالایی در پیشگیری از بروز این نوع جرائم دارد. در نهایت هم باید اشاره کنم درباره این سکو‌ها هم نیاز است تا اقداماتی تکمیلی به انجام برسد. مثلا لازم است تا افزایش سیستم احراز هویت اتفاق بیفتد یا دیگر اقدامات شبیه این که بتواند از بالا رفتن آمار این نوع جرایم و تعدد این گونه کلاهبرداری‌ها در این بستر‌ها پیشگیری بکند.

رجبی درمورد نوع وظایف نظارتی پلیس فتا برای مقابله تخلفات مربوط به آگهی فروش کالا در فضای مجازی گفت: پلیس فتا در سه بخش اقدامات مربوط به این حوزه را پیش می‌برد. یک وجه از کار ما به نظارت بر آگهی‌ها و مصادیق مجرمانه آگهی‌ها بر می‌گردد. باید در نظر گرفته شود که درباره آگهی فروش نوعی از کالا که خود آن کالا مصداقی برای جرم به شمار نمی‌رود برای پلیس قابل تشخیص نیست که فرد آگهی دهنده قصد تحویل کالا را دارد یا ندارد. در واقع نظارت پلیس بر روی محتوا‌ها و مصادیق مجرمانه در این سکوهاست که این یکی از نظارت‌هایی است که پلیس انجام می‌دهد. نوع دیگری از نظارت‌هایی که پلیس در این رابطه انجام می‌دهد به این بر می‌گردد که پلیس در تعامل با این سکو‌ها در تلاش است تا درباره سازوکار‌های پیشگیری از جرم تفاهمی را به وجود بیاورد و سپس به پیاده سازی این سازوکار‌ها بپردازد. بخش سوم اقدام‌های پلیس در این حوزه هم مساله نظارت بر الزامات انتظامی و امنیتی است که باید مورد رعایت قرار بگیرد. هدف از این کار حفظ داده‌های این سکو‌ها و داده‌های کاربران است. در کنار این مساله مخاطرات امنیتی سایبری است که توسط پلیس پیگیری می‌شود.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری در واکنش به اینکه آیا انتشار آگهی‌های نا متعارفی مثل فروش شهاب سنگ به قیمت ۵۰۰ میلیارد در تارنما‌های درج آگهی فروش مصداقی برای جرم به شمار می‌رود گفت: تعیین اینکه چنین اتفاقاتی مصداق جرم باشد یا خیر نیازمند طی فرایند‌های قانونی ویژه‌ای است. البته مساله شناسایی این نوع اقدامات به عنوان جرم یک موضوع مهم است. اما این امکان وجود دارد تا چنین موضوعاتی در قالب تخلفات مورد شناسایی قرار بگیرند و توسط خود سکو جلوی این رویه‌ها گرفته شود. البته باید به این نکته هم توجه شود که، چون تنوع این نوع آگهی‌ها گاه خیلی زیاد می‌شود در بعضی مواقع تا سیستم بخواهد این موارد را تشخیص بدهد زمان زیادی گرفته می‌شود. اما اگر تعداد این نوع آگهی‌ها بیش از اندازه بالا برود خود این مساله نشان دهنده این خواهد بود که سکو در پایش محتوایی کوتاهی کرده است.

وی در پاسخ به اینکه آیا تخلفات اتفاق افتاده صرفا متوجه فرد آگهی دهنده است یا برای تارنمای ثبت آگهی هم شمولیت دارد گفت: چون قوانین و مقررات مربوط به این حوزه دارای تنوع و گوناگونی‌هایی است برای همین به راحتی نمی‌توان موضوعات مربوط به این فضا را مدیریت کرد. چون بحث مقدورات و قابلیت اجرایی داشتن مقررات هم مطرح است. البته از طریق دستگاه‌ها و نهاد‌های امنیتی مختلفی نظیر مرکز ملی موضوعات مربوط به این حوزه در حال پیگیری شدن است. اما الزاماتی که در این باره تعریف شده را سکو‌ها باید انجام بدهند و ورود پیدا کردن دستگاه‌های قانونی مرتبط با این موضوعات هم می‌تواند کمک موثری باشد. با این همه به راحتی نمی‌توان این قضاوت را داشت که آیا درج آگهی‌های نامتعارف در تارنما‌های اینترنتی جرم هست یا نیست. برای این کار باید مصداق مربوط به آن مشخص بشود و میزان اهمال یا توانایی در اجرا معلوم باشد. به راحتی نمی‌توان همه آگهی‌های این چنینی را به عنوان مصداق‌هایی برای جرم مورد شناسایی قرار داد. ولی قطعا استفاده این سکو‌ها از بستر‌هایی مثل هوش مصنوعی یا بستر‌های پایشی یا نظارتی برای کاهش جرائم این حوزه می‌تواند بسیار موثر باشد.

طرح ویژه پلیس برای مقابله با ماینرها

سه شنبه, ۲۲ تیر ۱۴۰۰، ۱۰:۴۰ ق.ظ | ۰ نظر

میزان قطع برق گرچه نسبت به چند روز قبل کاهش چشمگیری داشته، اما همچنان از گوشه و کنار خبرهایی در مورد قطع برق به گوش می‌رسد و احتمال تکرار قطعی‌ها نیز در روزهای آتی وجود دارد. موضوعی که استخراج رمز ارز یکی از متهمان اصلی آن است. در این میان پلیس هم قول برخورد جدی با استخراج رمز ارزها را داده است.

سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ در گفت‌وگو با ایسنا، درباره برخورد پلیس با استخراج رمز ارزها گفت: ما پیش از این نیز اعلام کرده بودیم که پلیس با هرگونه استخراج غیرقانونی رمز ارز برخورد خواهد کرد و در همین راستا نیز از وزارت نیرو خواستیم تا محل‌های مشکوک به استخراج رمز ارز را نیز به پلیس اعلام کند.

وی با اشاره به قطعی‌های اخیر برق در تهران و دیگر شهرهای کشور گفت: آنچه که در مورد تهران رخ داد این بود که با قطع برق اقدامات پلیس در دو حوزه افزایش پیدا کرد، یکی اقدامات برای جبران قطع برق که ناشی از افزایش حضور ماموران در تقاطع‌ها و ... بود و دیگری اقدامات ما برای مقابله با استخراج غیرمجاز رمز ارزها بود.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در عین حال از طرح ویژه پلیس برای برخورد با استخراج رمز ارز نیز خبر دادو گفت: همانطور که آقای رییس جمهور نیز اعلام کردند استخراج رمز ارز تا پایان شهریور ماه ممنوع است. پلیس نیز طرح ویژه ای را برای برخورد با استخراج کنندگان رمزارزها در دستورکار خود قرار داد و از زمان اجرای آن در روزهای اخیر تاکنون بیش از ۷۰ نقطه در تهران که به محلی برای استخراج رمز ارزها بدل شده بود، شناسایی شد.

رحیمی با بیان اینکه با عاملان این اقدام نیز برخورد شده است، گفت: اجرای این طرح همچنان با حساسیت و قوت ادامه خواهد داشت.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ درباره سرانجام ماینرهای جمع‌آوری شده نیز اظهارکرد: ما این موارد را به شرکت برق تحویل دادیم و پرونده متخلفان نیز به دادسرا ارجاع شده اسـت، تا برحسب نظر مقام قضایی درباره آن تصمیم گیری شود.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: تبلت ها و ساعت های هوشمند و موبایل های خریداری شده از داخل کشور نباید با شیوه مسافری، رجیستری شوند.

حمیدرضا دهقانی‌نیا، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص اینکه گفته می‌شود دستگاه‌هایی که تا بعد از شروع رجیستری موبایل سیم کارت فعال نشده باشند، می‌توانند از رویه مسافری و به وسیله پاسپورت مسافر اقدام به فعال سازی دستگاه خود کنند اظهار داشت: خیر این خبر به درستی نقل نشده است؛ طبق قانون اگر قبل از مشمولیت سیم‌کارت درون دستگاه قرار ندهند، دستگاه آن‌ها ثبت نخواهد شد.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: نکته مهم این است که به شیوه مسافری هم امکان ثبت وجود ندارد، زیرا رجیستری از شیوه مسافری برای شخصی است که دستگاهی را به همراه خودش از خارج کشور آورده باشد نه اینکه بخواهد دستگاه ثبت نشده داخلی را با این روش ثبت کند.

وی افزود: برای مثال اگر کسی گوشی قاچاق از پاساژی در داخل ایران خریداری و به صورت مسافری ثبت کند، اقدام غیرقانونی انجام داده است.

لازم به یادآوری است که استعلام اصالت و رجیستری ساعت‌ها و تبلت‌ها و موبایل‌ها فقط از طریق کد دستوری «*۷۷۷۷#» امکان‌پذیر است.